پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين نظام حقوقی :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Lawstruct Thu, 21 Sep 2017 10:35:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Thu, 21 Sep 2017 10:35:09 GMT نظام حقوقی 60 حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/31025/حقوق-پناهندگان-اسناد-بین-المللى این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. مقدمه : یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند. مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. تعریف پناهنده در منابع بین الملل کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد.»۱ طبق تعریف مزبور: الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.   ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند. ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود که آیا پناهندگى براى افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یک تکلیف به شمار مى آید؟ از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به کشورهاى دیگرى پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند. ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى که به صورت غیرقانونى در کشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد: ۱. دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را که مستقیماً از سرزمینى که در آن جا زندگى ]مى کرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند کرد،مشروط به این که]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى کرده، دلایل قانع کننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند. ۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکرده اند.۳ در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»۴ با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادى هاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن این که روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تکلیفى است که بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد: «هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»۵ در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود. ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد که: «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶ علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است که خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ویژه کشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند که نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همکارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بکوشند. پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنین هدفى مبعوث شده اند; چنان که یکى از حکمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان که باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یکدیگر یکسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش ترى از دیگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.»۷ اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از: ۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲); ۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳); ۳. منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵); ۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷); ۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳); ۶. داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳); ۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶). ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از: ۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳) ۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴) ۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى کند. ۴. جیره بندى: «در صورتى که نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰) ۵. آزادى رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶) ۶. تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸ همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است.۹ ج. میثاق هاى بین المللى۱۰ از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد. این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتى که اعلامیه جهانى آن رایک تکلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى کند.۱۲ حقوق آوارگان جنگى موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى که به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز کشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانى یا نهادهایى مسوولیت کمک رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟ در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افکار جهانى، کمک رسانى به تمام کسانى است که به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نکته را روشن مى سازد که هر مظلومى که خواهان همکارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همکارى با اوست. همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است که: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود...» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم مى تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلى باشد. در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا که بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.»۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به کار بندند.۱۴ بر کشورهاى اسلامى است که براى جهانى کردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز کند. در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار مى آید. هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر کشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى کنند; براى مثال، کشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند که برخوردارى ازآن شرایط براى هرکس میسّرنیست. اصل بازنگرداندن پناهندگان یکى از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تاکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.» کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه هاى مختلف بین المللى، منطقه اى و کشورى نیز این اصل مورد تاکید قرارگرفته است. آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به کشورى که در آنجا جان یا آزادى اش به علل سیاسى، نژادى، مذهبى یا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵ این اصل بین المللى مورد تاکید، استثنایى هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى که طبق دلایل کافى و موجّه، وجودش براى امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»۱۶ بنابراین، تا زمانى که شرایط مساعد براى بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود. وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان با همه تاکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، وظیفه دارند مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردکه هرپناهنده درکشورى که زندگى مى کند داراى وظایفى است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتى که براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد. در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مى شود، رعایت کند. مادّه ۳۲ نیز مى گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مى تواند آنان را اخراج کند.۱۷ بنابراین، هر حقى ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینى را که در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند. نتیجه نوع دوستى و همکارى با هم نوعان از زمانى که زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شکل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر که زندگى اجتماعى و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیرى پیدا کرده، اندیشه حمایت و همکارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهمیّت بسیارى یافته است. تجلّى و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همکارى از پناهندگان و مهاجران کشورهاى مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع کشورهاى مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیارى از کشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى که به دلایلى از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک آن مى شوند، در اندیشه جهانى و نظام حقوق بین المللى از مزایا و حقوقى برخوردارند. بنابراین، از جهت نظرى و حقوقى مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایى، از جهت عملى و اجرایى با مشکلات جدّى روبه رو است; به گونه اى که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سیاسى قرار مى گیرد. از این رو، پناهندگان در بیش تر کشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند. پى نوشت ها ۱ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده یک، البته این کنوانسیون، تنها درباره کسانى که پیش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذکر شده، ولى در پروتکل آن که در سال ۱۹۶۷ م. به تصویب رسیده همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانسته اند. ر. ک. به: همان، بخش پروتکل ها ۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هایى هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده باشند. ایران نیز در تیرماه ۱۳۵۵ به این قرارداد ملحق شده است. ۳و۴ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲ ۵-۶-۷ـ ر. ک. به: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضمیمه ها ۸و۹ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین / بخش پروتکل ها ۱۰ـ براى آگاهى از متن میثاق ها ر. ک. به: همان، بخش میثاق ها ۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است. ۱۲ـ ر. ک. به: منوچهر طباطبایى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶ ۱۳ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱ ۱۴ـ محمد ابراهیمى، اسلام و حقوق بین الملل عمومى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰ ۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شیرین عبادى، حقوق پناهندگان در ایران، ص ۱۷۲، این مصوبه، چون از طرف نمایندگان مجلس شوراى اسلامى یا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰ ۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پیشین،بخش کنوانسیون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲ ]]> نظام حقوقی Wed, 31 Dec 2014 10:54:48 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/31025/حقوق-پناهندگان-اسناد-بین-المللى متن فرمان حامد کرزی در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/11771/متن-فرمان-حامد-کرزی-مورد-انحلال-موسسات-امنیتی-خصوصی فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی  ماده اول: با تاسی از حکم فقره های ۳ و ۴ ماده ۶۴ و صراحت بند اول ماده ۶۶ قانون اساسی افغانستان و به منظور مبارزه علیه فساد، تامین مطمئن امنیت جان، مال و نوامیس شهروندان و جلوگیری از بی نظمی های امنیتی و سؤ استفاده از اسلحه، لباس و تجهیزات نظامی توسط موسسات امنیتی خصوصی که سبب حوادث دلخراش و غم انگیز گردیده اند، بعد از ارزیابی های لازم و قانونی انحلال کامل موسسات امنیتی خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در خلال مدت چهار ماه طی مراتب آتی منظور می نمایم. ماده دوم: افراد داوطلب عضو شرکت های امنیتی در صورت که واجد شرایط باشند می توانند با سلاح، مهمات و سایط وسایر تجهیزات دست داشته و یا بدون داشتن سلاح بعد از راجستر به قطعات پولیس مدغم و وزارت امور داخله مکلف است در خلال مدت تعیین شده ادغام موسسات متذکره را تکمیل و طی مراحل نماید. ماده سوم: سلاح، مهمات، وسایط و تجهیزات موسسات امنیتی خصوصی خارجی که قبلاً در وزارت امور داخله راجستر گردیده باشند در صورت انتقال سلاح شان در پروتوکول عقد شده اولی به دولت متعلق نگردد بعد از موافقت کمپنی های مذکور از جانب وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی خریداری و ویزه اقامت پرسونل خارجی شان در کشور فسخ گردد. ماده چهارم: هرگاه کمپنی های مذکور به فروش تجهیزات خویش عدم موافقت خود را ابراز نمایند ویزه اقامت شان در کشور فسخ و میتوانند سلاح، و سایط و سایر ملکیت های منقول خود را حین خروج از کشور با خود حمل نمایند. ماده پنجم : موسسات امنیتی خصوصی داخلی و خارجی که در وزارت امور داخله راجستر نگردیده و خود سرانه ایجاد شده باشند بحیث موسسات امنیتی غیر قانونی لغو، سلاح، مهمات و سایر وسایل و تجهیزات نظامی شان قانوناً مصادره گردد. ماده ششم: سفارت خانه های دول متحابه در کابل و قونسلگری های خارجی در ولایات وهمچنان موسسات بین المللی، نهاد های غیر دولتی و موسسات اقتصادی که در کابل و سایر شهر های کشور فعالیت دارند می توانند در تامین امنیت خویش از افراد امنیتی خصوصی متعلق به خود شان در داخل محوطه مربوط، طوریکه درتماس و معروض به بیرون از احاطه قرار نداشته و اجازه گشت و گذار را درخارج محلات مربوط نداشته باشند به اندازه ضرورت که از جانب وزارت امور داخله تعیین و راجستر می گردد استفاده نمایند. ماده هفتم: وزارت امور داخله مکلف است امنیت بیرونی سفارت خانه ها و کلیه موسسات بین المللی و نهاد های غیر دولتی مقیم درکابل و سایر شهرهای کشور را به صورت مطمئن تامین نموده، تسهیلات لازم را در ثبت، راجستر و اجرای جواز سلاح و تجهیزات مورد نیاز برای افراد امنیت خصوصی موسسات مندرج ماده پنجم این فرمان فراهم و امنیت کلیه نقل و انتقالات لوژستیکی و تامیناتی قوای بین المللی را از مرکز به ولایات و از ولایات به ولسوالی ها به همکای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی تامین نماید. ماده هشتم: این فرمان از تاریخ منظوری نافذ و تطبیق آن به عهده وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.   ]]> نظام حقوقی Sat, 21 Aug 2010 10:04:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/11771/متن-فرمان-حامد-کرزی-مورد-انحلال-موسسات-امنیتی-خصوصی سند یک دعوای حقوقی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/9249/سند-یک-دعوای-حقوقی  خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا   عریضهء سرگشاده  به مقام ریاست ستره محکمهء جمهوری اسلامی افغانستان!   براساس هدایت نمبر (۲۳۱بر۲۴۱)۲۱/۲/۱۳۸۸ کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه و مکاتیب نمبر (۱۹۱۳ – ۱۹۱۲- ۱۹۱۵ مؤرخ ۳/۳/۱۳۸۸ و ۲۳۷۹ مؤرخ ۲۰/۳/۱۳۸۸) ریاست حراست قانون ادارهء امور ریاست جمهوری که عنوانی شما ؛ لوی حارنوالی و وزارت عدلیه اصدار یافته بود ؛ با اینکه کمیتهء مؤظف لوی حارنوالی (حارنوالان قریشی و جمشید روستایی ) جرئت هیچ اقدام و اجراءاتی را نکرد ؛ ولی پس از دستیاب شدن دشوار و تصادفی دوسیه نسبتی دعوای من بالای اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷مکروریان سوم ؛ ادارهء حقوق وزارت عدلیه آنرا به دیوان محاکم ابتدائیه حوزه دوم کابل محول نمود . آنچه درین دیوان انجام گرفت ؛ حتی فراتر از حدود تصورات ناشی از تجارب ۱۷ سالهء من و سایرین در مورد فساد و خیانت و حق تلفی و لگد مال کردن غول آسای قانون و شرع در نهاد های اداری و قضایی افغانستان بود ؛ نهاد هایی که جایزه جهانی نوبل! فساد و پلیدی در مقیاس عالم را به خود اختصاص داده و دومین مقام در جهان پس از سومالیای مسلمان را احرازکرده اند . مسأله بر سر اشتباه درک و محاسبهء قضایی و حقوقی و چیزهایی از این ردیف نیست ؛ مسأله برسر نمونه وی ( تیپیک ) ترین حالت خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضاست ! دیوان مدنی محکمه ابتدائیهء حوزهء دوم شهر کابل تمام آنچه را که جنرال قسیم جنگلباغ و یارانش در غند نمبر ۱جهادی مکروریانها در سال های ۷۱ و ۱۳۷۲ و استخبارات نظامی جنرال ظاهر اغبر و نظارت خانه و دایرهء تحقیقش در سال ۱۳۸۱علیه من و حق و شریعت درین رابطه انجام داده بودند با سایر ترفند های تکاملی! و تعالی یافته در خود متمرکز کرده و فیصلهء مشعشع! نمبر۴۱بر۱۷۴ ـ ۲۷/۷/۸۸ را که شاید در تاریخ قضاوت عالم اسلام و جهان نظیر کمتری در نوع خود  داشته باشد ؛ اصدار فرمود . این فیصله که نمونهء درخشان! منطق و دانش و بینش و عدالت و قضاوت مافیای جهاد فروشی و اسلام فروشی و تاجران بی ننگ و عار خون و ناموس و شرف مردم افغانستان است ؛ نباید در لای الماری ها دفن و محو شود .   بدینجهت آنرا ضمیمهء این عریضهء سرگشاده تقدیم اهل خرد و دانش ، حقوق و قضا ، سیاست و کیاست ؛ مردم حیرت زده و سردرگم و سادهء مسلمان کشور و جهان و آنانی میکنم که درین روز ها گوش شانرا قیل و قال فساد اداری و قضایی در افغانستان می آزارد و تا جاییکه دیده میشود قرار است فساد آفرینان خود به جنگ فساد هم بروند که احتمالاً سنتز آن « فساد اندر فساد » خواهد بود و گند آن حتی ضریب آلودگی محیط زیست در دنیا را به ناکجاها خواهد رسانید . ولی در عین حال به حکم نصوص نافذهء شرعی وقانونی در کشور از مقام محترم ریاست ستره محکمهءافغانستان میخواهم که برای تفتیش این محکمه و دوسیه مربوط و اجراءات برآن ؛ هیأت چیز فهم و چیز توانی را عاجلاً توظیف بدارند . کافی نیست که محاکم بالایی این اجراءات را تحت غور مجدد بگیرند . هیات قضایی این محکمه که به وضوح معلوم میشود به اصطلاح دفع دعوی را هم ؛ خود نوشته و فیصله را هم ؛ و حتی در فیصله بیشتر از خود مدعی علیه ؛ آتشی و عنود و یکجانبه و کذاب است ؛ در کشور فاسد درجه اول هم ؛ جداً قابل محاکمه میباشد . به فضل الهی کشور ما که درجه دوم است ! وقتی من احساس کردم که این محکمه ؛ نیم کاسه ای زیر کاسه دارد توسط مؤکل خود بار ها خواهان کاپی دفاعیه مدعی علیه شدم تا به دفعِ دفع آن پرداخته شود . ولی محکمه مطلقاً از این مکلفیت خود سرباز زد و من ناگزیر ؛ بدون در اختیار داشتن دفاعیه بر اساس فحوای جریانات جلسات نامنهاد قضایی یک متن مستند و مدلل کامپیوتر شده را « منحیث دفع الدفع » ترتیب نموده و فرستادم که با خشم و مقاومت حیرت انگیزی مواجه شد و اخر الامر در باصطلاح فیصله حتی ذکری از آن نگردید . بر علاوه اسنادی چون قرار حارنوالی نظارت بر تطبیق قانونیت حارنوالی مرافعه کابل در سال ۱۳۸۲، نتیجهء تحقیقات گسترده و نظریه کمسیون جعل و تزویر ریاست ۷ امنیت ملی در دورهء امارت اسلامی در سال ۱۴۲۲ هـ ق مطابق ۱۳۸۰ شمسی ، نزدیک به یکصد و پنجاه صفحه اوراق دوسیهء نسبتی و از همه مهمتر اسناد طی مراحل نهایی فروش آپارتمان مدعا بها در ادارهء ذیربط اصلی یعنی تدویر و مراقبت مکروریانها چنان مورد بی اعتنایی و تجاهل و لگد مالی قرار گرفته که گویا اصلاً دوسیهء مربوط  نزد این هیأت قضایی موجود نبوده است !! مزیداً از مقام محترم ستره محکمه میخواهم که هیأت قضایی محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و خاصتاً قاضی عبدالجلیل را احضار و مورد استنطاق قرار دهند تا معلوم شود که چرا تجویز خط نمبر ۱۶۱ مرتبهء آنها ثبت محفوظ قضایی ندارد و ضمناً اسناد مربوط از لحاظ شصت و امضاء و سایر دقایق به معاینه کریمنال تخنیک و دیگر معاینات دقیقه و معتبر رسانیده شود ؛ مشروط بر اینکه در جریان آن ناظران منتخب من ؛ کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، سازمان مرکزی حقوق بشرافغانستان ؛ بخش حراست قانون ادارهء امور ریاست جمهوری ، ترجیحاً داکتر بشر دوست وکیل مردمی پارلمان و برندهء ( معناً ) واقعی انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان ، اتحادیه حقوقدانان افغانستان ، نماینده گی ملل متحد در افغانستان ( یونما ) شرکت و حضور داشته باشند . میدانم که این اقدام خطرات حیاتی را نسبت به من چند برابر میکند ولی به توفیق آفریدگار هستی و جان و خرد ؛ افشای مستند و متقن این گردونهء شر و فساد و شیطنت و دنائت و حیوانیت جنگلی  پس از صبر و تحمل ۱۸ ساله ؛ در لحظات کنونی به خطراتش خواهد ارزید و چاره ای هم جز این نیست. با احترام                                                                             محمد عالم افتخار                                                        ولد محمد قاسم ولد تغایمراد از اهالی افغانستان                                                         ۲۰ /۱۰ /۲۰۰۹ مطابق ۲۹ عقرب ۱۳۸۸                                                           تلیفون تماس : ۰۰۹۳۷۸۶۲۷۵۸۷۰   یک پیش در آمد ناگزیر و الزامی :   همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم ؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی « محکمه » را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند . آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است .  زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را « تبعه » ، « رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران « جز توسط محکمه » کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها « لاریب فیه! » وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه ! پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد . ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز« سیاست » به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست .   قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز « حساب و حق و سهم » پس میدهند ؛ در عالم واقع کسانی هستند که « جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند ». ولی مسلما در گذشته های تاریخ ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک ؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت . جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی ، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک ، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی ، جوامع مدنی و حقوق بشری ، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیرو مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر ازمورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری ؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند .   در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون « شمشیر داموکلس » پیوسته برسر همه آویزان است ؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما اورا « لودهء توی » یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند . ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند . بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود . اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی وسیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در ۱۸ سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم . قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد . خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد .  البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کار گیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست ؛ این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است: « کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود . تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست . یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت . شهروند مذکور گفت : اینکه ماتم ندارد ؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند ! تاجر جواب داد : قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد . شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود . قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت : ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد . تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد . دریا تکانی خود و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد . تاجر پس از جابجا کردن اموال خود ؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت . قاضی متحیرانه پرسید : این چه کاری است . من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی ؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد ؟ تاجر گفت :  عالیجناب ! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند ؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند ؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید ؟ قاضی چون به تهء سخن رسید ؛ حکم داد که ابر حاضر شود . وقتی ابر حاضر شد ؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری ؟ ابر جواب داد : بلی صاحب ؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند ؛ می بارم که آن نعمت هارا تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم ! » چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد . مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده ، بیان داشته اند و بیان میدارند .  باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم . بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست ! به هر حال ؛ حوصله مندی شما را در خوانش این متن که خالی از ثقالت و ناخوشایندی نمی باشد ؛ تمنا می کنم .   بخش اساسی فیصلهء دیوان مدنی ابتدائیه حوزه ۲ کابل :   ( نقل مطابق اصل از دوام « ستون حکم » وثیقهء نمبر۴۱بر۱۷۴ میباشد ) ...بعد از صحت صورت دعوی مدعی و ادخال آن بصورت حال هذا از مذکور ذریعهء استعلام مؤرخ ۲۱/۱۳۸۸ شاهدان ذوالیدی مطالبه گردید. [ چرند های چندش آور درین مورد خواننده را بیهوده گنگس میکند ؛ لذا حذف گردید] بعداً... از مدعی علیهای موصوفه ذریعه استعلام مورخ ۲۲ /۶/۱۳۸۸ دفاعیه مطالبه گردید که مذکوره از محکمه خواهان وقت قانونی گردید. بعد از دادن وقت قانونی دفاعیه خود را در جلسه قضایی مؤرخ ۵/۷/۱۳۸۸ به حضور داشت طرفین دعوی ارائه نمود که ذیلاً درج صورت حال میگردد : بریاست محترم دیوان مدنی محاکم ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل ! (معرفی فورمالیتهء جانبین )... اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت [ قرار مکتوب نمبر(۶۰۷۹بر۱۵۷۳) ۵/۱۱/۱۳۶۴ به کرایه امتیازی] بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؟؟؟!!! برای سلطان محمد ولد نیاز محمد [ دریور شورای وزیران ] که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت . مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در[ تاریخ ۲۰/۶ ] سال ۱۳۶۷ فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند هریک من مدعی علیها بصفت خانم و پنج پسر به نام های شاه محمود ، رحمت الله ، منصور، مسعود و نعمت الله و یک دختر بنام هاجره بنت سلطان محمد ؛ و متوفای مذکور همین آپارتمان تحت دعوی [ که ملکیت کرایی دولتی بود ] را خالی از مانع شرعی [؟] ارث برای وارثین شرعی خویش به میراث [؟] گذاشت و وارثین فوق الذکر نیز در آپارتمان متذکره[ به همان کرایهء امتیازی ] تصرفات بالمشاع داشتند . از اینکه وارثین متوفی به استثنای من ( شاه جهان ) ، شاه محمود و رحمت الله [ ۱۴ ساله سال ۶۷ ] دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند و نمی توانستند از امورات زنده گی خود یا بخصوص از امور تحویلی اقساط باقیمانده اپارتمان و تقاعد مرحومی وارسی کنند بناءً من باساس وکالت خط (۱۰۵بر۱۱۹۵) مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه از طرف اولاد های صغار سلطان محمد متوفی در امورات فوق تعیین و مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من قراریکه چون در وصایت خط تحریر گردیده در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد و به اساس این وصایت خط من [ یکجا با پسر کبیرم شاه محمود ولد سلطان محمد با جعل و تزویر ؛ به ترتیبی که گویا آپارتمان را می فروشم ؛ کسی به نام محمد عالم را فریب داده جمعاً مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰ افغانی اورا به یک حساب و  ۲۷۰۰۰۰ افغانی اش را با حیلهء دیگر ربودم و با آن ] اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (۲۴۴۱بر۱۰۵۶) مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را به نام خود که وصی از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران متوفی و هاجره بنت مذکور بودم به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد متوفای مذکور اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ تحت دعوی ثابت بوده بعداً [ درواقع قبلاً در ۹/۹/۱۳۷۱] من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه [ اکنون اختراع کرده ام ] تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ ۹/۹/۱۳۷۱ ستهء رهنما نیز [ به حضور و اقرار و اصرار و عذر و عهد و قسم من ] ترتیب گردید و معامله فروش آپارتمان متذکره به اساس همین ستهء رهنما به شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ] اعطای تمام قیمت آن نقداً از طرف محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور [ بدون اجرای قباله و چون و چرا ] برای من مدعی علیها ؛ صورت گرفته که مذکور مطابق به وعده [ دروغ کثیف که اینک پارتنر های جهادی و مقاومتی! برایم یاد داده اند ] شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را [ با یافتن پشت گرمی از بارگاه قوماندان غند محافظ جهادی مکروریانها جنرال محمد قسیم جنگلباغ و سایر افسران مجاهدش!] قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید و از طرف دیگر روی چند دلیل این بیع [ با اینکه لک ها افغانی از ثمن مبیعه توسط من اخذ و قبض و حیف و میل شده ] درست نیست و منعقد هم نگردیده . ۱-  در ستهء رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ چند نواقص وجود دارد . اول : درین ستهء رهنما [ در قسمت چاپی و متحدالمال فورمه ] ذکر شده که آپارتمان ملکیت شخصی ام میباشد در حالیکه این طور نیست و آپارتمان[ کرایی دولتی برای کرایه نشین متوفی در شریعت جهادی و مقاومتی وجنگلباغی ...] ملکیت موروثی است که از سلطان محمد [ کرایه نشین ] متوفی متروکه برای وارثین اش باقیمانده و یکی از این وارثین من هستم باید ملکیت شخصی تحریر نمی گردید موروثی ذکر میشد که چنین نشده . دوم : در حالیکه این ملکیت موروثی بود اما در ستهء رهنما تنها نام من تحریر گــردیده و من از طرف سه پسر و یک دختر سلطان محمد متوفی وصیه تعیین و مقرر بودم باید نمبر وصایت خط وصایت مـن درین ستهء رهنما آشنا می گردید [ آنچه آشنا گردیده به خط خوب و زیبا و درخور شأن و مقام ملکه ای چون من نیست باید مشقی و نستعلیق و رنگی و سایه دار و هنری ] می بود  چرا که آپارتمان ملکیت موروثی [شاهانه] است و من از طرف چهار وارث وصیه تعیین بودم و از طرف دیگر دو پسر سلطان محمد متوفی کبیر بودند یعنی [ شاهزاده ها خود ] صلاحیت تصرف را در مال خود داشتند و من از طرف آن دو وکیل نبودم . باید این دو نیز درین ستهء رهنما [ توسط غلام ] ذکر می گردید که این طور نیز نشده . سوم : حدودات آپارتمان درین سته [ توسط غلام ] به شکل قانونی تحریر نگردیده مثلاً در حدودات این آپارتمان شماره آپارتمان های اطراف آن ذکرشده اما واضح نشده که اپارتمان هایی که در حدودات آپارتمان تحت دعوی قرار دارد مربوط به کدام شخص است باید اشخاصیکه درین حدودات قرار داشتند [می آمدند و نامهایشان] در ستهء رهنما با پدر و پدرکلانهای شان تحریر میگردید اینهم در نظر گرفته نشده . چهارم : در اخیر ستهء رهنما امضای مشتری به نظر میخورد ؛ در همین ورق یک امضای دیگر نیز قابل دید است اما [ نظر به اینکه چشمان من ضعیف شده ] معلوم نیست که این امضاء مربوط به کدام شخص است و صرف یک شصت از یک شاهد معامله در ستهء رهنما به نظر میخورد اما [ به همان دلیل ضعیف شدن چشم برایم ] قابل تشخیص نیست [ اگر شاهزاده شاه محمود درینجا ؛ هم امضا کرده و هم شصت گذاشته باشد این امر برای ما خاندان اشرف سلطانی مرسوم نیست ] . ایجاب میکرد من به صفت بایع درین سته [ بیشتر از ۱۳ بار ] شصت خود را میگذاشتم [ حالا پوره ۱۳ بار است و کافی نیست ! ]. از اینکه بیع من و محمد عالم به اساس شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ] اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً [ بدون قباله  و چون و چرا ] استوار بود و این شرط از طرف محمد عالم مذکور آنطوریکه [ من و پارتینر هایم حالا میفرمائیم ] گذاشته شده بود به جا آورده نشده بناءً این عقد از طرف من [ در حضور قوماندان قسیم و غند مسلح دست به ماشه اش ] رد گردید بدون اینکه در؟ ستهء رهنما کاملاً فاقد ارزش های قانونی [ قانون جنگلی ] بوده ؛ نمی تواند منحیث سته معتبر دلایل اثبات دعوی مذکور گردد . ۲ـ من مدعی علیها صرف از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران سلطان محمد متوفی و هاجره دختر مذکور به صفت وصیه به اساس وصایت خط ۱۰۵بر۱۱۹۵مؤرخ ۱۶/۸/۶۷ تعیین و مقرر بودم ولی از طرف دو پسر دیگر متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله [که ] کبیر بودن[د] کدام وکالت نداشتم از اینکه این دو نیز از جملهء وارثین بودند حق داشتند در آپارتمان متذکره تصرف نمایند و نام آنها درین سته رهنما [ توسط غلام ] ذکر نگردیده از این لحاظ  نیز این سته فاقد اعتبار قانونی [ قانون جنگلی ] میباشد و منحیث دلیل اثبات برای اینکه محمد عالم مذکور اپارتمان را از من خریده بوده نمی تواند . ۲-            تجویز خط ( ۱۶۱بر ۲۷۰۸) مؤرخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ خود ساخته مؤکل مدعی مذکور جعلاً ترتیب گردیده به اساس دو دلیل . اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد ؛ چرا که دیوان مدنی حوزه دوم ذریعهء استعلامیه مؤرخ ۴/۵/۱۳۷۱ خویش از ثبت محفوظ تجویز خط فوق الذکر از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل معلومات اخذ نمود که مخزن مذکور  در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته : تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظهء جدول تجویز خط (۱۶۱) سال ۱۳۷۱محکمه ناحیه نهم به مخزن تحویل داده نشده است . دوم : تجویز خط مذکور [ را] بعد از ترتیب ستهء رهنما مؤکل مدعی مذکور جعلاً [ و توسط همان قاضی و محکمه که قباله شرعی ((۲۴۴۱بر۱۰۵۶)) را برای ما جعل کرده ] ترتیب نموده [ عکس و شصت من و عکس و شصت و اقراری های من و شاهزاده شاه محمود پسر کبیرم درین تجویز خط در حالت مستی و خمار ـ حالت همیشگی ما!ـ  گرفته شده است ] . ستهء رهنما به تاریخ  ۹/۹/۱۳۷۱ میباشد در حالیکه تجویز خط در ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ جور شده که در بین ترتیب ستهء رهنما و تجویز خط دو ماه و هشت روز فاصله است . [ درین فاصله ما بی غم از اینکه ] هیچ شخص مال صغار را به فروش رسانیده نمی تواند حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند قبل از تجویز محکمه مال آنها را بفروشند [ به غارت محمد عالم مشغول بودیم و چه کیفی میکردیم ! ] . فاصله که وجود دارد این را ثابت میسازد که اگر چند بیع هم [ در حالت مستی و خمار بزم های عیش ] صورت گرفته باشد و آنرا بگویم درست است از اینکه در حین عقد تجویز محکمه ذیصلاح وجود نداشته بیع خلاف قانون صورت گرفته اساس قانونی [ قانون جنگلی و جنگلباغی ] ندارد . از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (۲۴۴۱بر۱۰۵۶) مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ با پول محمد عالم اخذ کرده و] به دست دارم ومدعی بالوکاله مذکور [ به استثنای فیصله کمسیون ذیصلاح تدویر و مراقبت مکروریانها  که به اثر عرض و حضور و اقرار و اصرار من و دو پسر کبیرم راجع به فروش اپارتمان بالای محمد عالم مذکور منجمله با همان تجویز خط جعلی (۱۶۱) صورت گرفته و اجازهء فروش اپارتمان بالای محمد عالم  مشروط به تحویلی پول سبسایدی داده شده و (۵۲۲۳۷۵) افغانی پول سبسایدی هم از جیب محمد عالم اخذ و طئ آویز (۲۶ تاریخی ۲۴ /۱۲/۱۳۷۱) تحویل خزانه دولت گردیده است ؛ دیگر ] کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی [ جهادی و مقاومتی و جنگلباغی ...] است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من [ قضا فلکی ] ترتیب شده چرا که[ من تنها صلاحیت عقد بیع برای کسب پول ؛ پرداخت آن به دولت و تبدیل ملکیت دولت به ملکیت خود ، اولاد کبیر و موصی لهم خود ؛ سیر کردن شکم و پوشانیدن تن و مست کردن خود و فرزند های خود را داشتم و حتی صلاحیت داشتم که آخرین علاقه دولت بر آپارتمان را قطع یعنی سبسایدی آنرا از جیب محمد عالم گرفته تحویل و آنرا کاملاً بی غل و غش سازم  ولی ] من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (۱) ماده (۴۰۴) قانون مدنی نداشتم [ بر این موضوع علم کامل داشتم چرا که همنشینانم همه اهل شرع و جهاد و مقاومت! بودند ] و ضمن این همه دو پسر [ منِ ملکه و سلطان ] متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و[ میدانستم که ] آنها صلاحیت عام و تام در مال خود [ همان مال که تمام و کمال با پول محمد عالمِ غارت شده صاحبش شده بودند ] داشتند و ترتیب این سته رهنما [ توسط من مکار و مزور ] قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته  که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما [ به امر سلطانی و جنگلباغی ما ] دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند . قبل از ترتیب این سته شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ]گذاشته شده بود که تمام پول را [ محمد عالم بدون قباله و رسید و چون و چرا] نقداً برایم بدهد از اینکه [ به دلیل جهاد و مقاومت حضرت جنرال قسیم جنگلباغ ، قوماندان کندک جهادی لیسه الفتح حکیم الله ، قوماندان پنجشیر ، جنرال ظاهر اغبر و استخبارات نظامی او ، شیر مردی های پسران رشیدم شاه محمود و رحمت الله و یارانشان در امنیت ملی واستخبارات نظامی و عنایت مدعیان معلوم الحال بزرگتر انحصار جهاد و مقاومت؟! که به بیچاره گی و کناره گیری طولانی محمد عالم منجر گردید] از ستهء مذکور مدت هفده سال میگذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده [ چون وظیفه او و دیگران است که بدهند و ما فقط باید بگیریم و بخوریم...] فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است . بناءً حاضر دیوان هذا شده [ یا دیوان هذا به حضور من آمده ؟ ] از هیأت قضایی میخواهم و طلب دارم [ بر آنها امر و دستور دارم ] که مطابق مادهء( ۲۸۷ ) و بند (۷) ماده (۲۵۹) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش [ محمد عالم که ۱۸۵۰۰۰۰ + ۲۷۰۰۰۰ افغانی اورا به بهای آپارتمان اخذ و قبض و حیف و میل نموده و لک ها افغانی دیگر برایش خساره رسانیده ایم ] اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه موروثی خود ها [ که به پول محمد عالم چپاول شده صاحب گشته ایم ] بصورت درست و مطابق قانون [ قسیمی و حکیم اللهی و ظاهر اغبری...] استفاده نمائیم .     انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف خلاصهء جریان موضوع :   اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع مکروریان سوم که فعلاً تحت دعوی قرار دارد و حدودات آن در صورت دعوی مدعی بالوکاله مذکور ذکر گردیده قبلاً حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت بوده بعداً همین آپارتمان به اساس درخواستی سلطان محمد شوهر شاه جهان مدعی علیهای مذکوره[ قرار مکتوب نمبر(۶۰۷۹بر۱۵۷۳) ۵/۱۱/۱۳۶۴ به کرایه امتیازی] برای موصوف توزیع میگردد و سلطان محمد مذکور بعد از اینکه[؟؟؟] پول ده فیصد قیمت آپارتمان را [ قرار آویز نمبر ۷۵ مؤرخ۳۰/۸/۱۳۶۷] تحویل خزینه دولت نموده در[دو ماه وده روز پیش از آن یعنی ۲۰/۶] سال ۱۳۶۷ فوت گردیده و از متوفای مذکور پنج پسر ، یک دختر و یک زوجه ورثهء مستحق الارث باقی ماندند لاغیر که متوفای مذکور همین اپارتمان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را به وارثین خود به میراث گذاشته و وارثین در اپارتمان متذکره [ به کرایه امتیازی دولتی ] تصرفات بالمشاع داشتند و قباله نمبر۲۴۴۱بر۱۰۵۲مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ پنچ سال بعد به پول محمد عالم و خدمات محمد عظیم رهنمای معاملات] از اقراری وکیل دولت اخذ نموده اند . از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آنها نیز میشود به اساس وثیقه شرعی نمبر ۱۰۵بر۱۱۹۵ مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وصیه تعیین و مقرر میگردد و همین اپارتان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را که متروکهء [؟؟؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث اش میشود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود ، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر ۱۶۱بر ۲۷۰۸مؤرخ ۱۷/۱۱/۷۱ راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد .  بعد از فروش آپارتمان مؤکل مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند . بین آنها در محکمه ناحیه نهم شهر کابل دعوی صورت میگیرد و اما [ به دلیل سلطهء عدل جهادی و الهی ! که توسط هر قوماندان و تفنگدار اعمال میگردد ] در مورد کدام فیصله یا تصمیم گرفته نمیشود و دعوی بین هردو طرف باقی می ماند و بالاخره دوسیه ذریعهء مکتوب ۲۰۵۹بر۱۱۹۶ مؤرخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ آمریت تحریرات محکمه ابتدائیه حوزه دوم غرض انفصال شرعی به این دیوان مواصلت میورزد که قید وارده نمبر ۸۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ تحریرات دیوان هذا میگردد و مدعی بالوکاله مذکور درین دیوان چنین ادعا مینماید : اپارتمان تحت دعوی را محمد عالم مؤکل من به اساس ستهء رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ از شاه جهان خانم سلطان محمد متوفی مذکور که از طرف اولادهای خود وصیه تعیین بود و در مورد تجویز خط محکمه نیز وجود دارد خریداری نموده و مبلغ هجده لک افغانی را شاه جهان از مؤکل من اخذ نموده و تعهد سپاریده که قباله را برای شما میدهم  اما تااکنون قباله برای مؤکلم نداده از محکمه میخواهم حکم خویش را صادر فرمایند در مورد اینکه شاه جهان مذکوره باقی پول خود را اخذ نموده و قباله را برای مؤکل من بدهد. ودر مقابل مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم روی شرایط از اینکه مؤکل مدعی مذکور شرایط را برآورده نکرده و از طرف دیگر من صلاحیت فروش آنرا نداشتم بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست . از محکمه حوزه میخواهم به عدم اثبات دعوی مدعی اصدار حکم نمایند . بعد از بررسی دوسیه موضوع منتج به فیصله گردید که دلایل محکمه قرار ذیل میباشد :   استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل :   از جریان اوراق دوسیه ، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد : ۱ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم میدارد که از طرف دولت [ آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷در سال ۱۳۶۴طور کرایه امتیازی ] برای شوهر موصوفه توزیع میگردد و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ ۸/۱۲/۱۳۶۷ را به دست می آورد و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی میکند بعداً[ قبلاً پنج ماه وبیست روز پیش از گرفتن سند ملکیت مؤقت ] در[۲۰/۶] سال ۱۳۶۷ وفات نموده و آپارتمان [ کرایی ] متذکره را [ طبق شریعت جنگل و جنگلباغ ] برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد . و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط ۱۰۵بر۱۱۹۵مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین میشود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱ را [ با پولی که پس از فروش پیشکی متکی بر سند مؤقت ملکیت ده فیصد قرار سته رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱از محمد عالم دریافت میکند ]  از دولت اخذ میدارد و به اساس این قباله [ که توسط پول محمد عالم یکماه پس از فروش آپارتمان بالای موصوف حصول شده ] ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور[ به استثنای فیصلهء کمسیون ذیصلاح تدویر و مراقبت مکروریانها برای تصویب فروش آپارتمان از طرف شاه جهان مذکور بالای محمد عالم مشتری پس از تحویلی سبسایدی طبق عرض وحضور و اقرار و اصرار و فغان و زاری شخص شاه جهان و پسران کبیرش و مبتنی بر اسناد دست داشته وئ به شمول تجویز خط (۱۶۱) و مخصوصاً به ارائهء و به اعتبار همین تجویزخط جعلی! و تحویلی مبلغ (۵۲۲۳۷۵) افغانی طی آویز نمبر(۲۶تاریخی۲۴/۱۲/۱۳۷۱) بابت سبسایدی که نیمهء آن را هم محمد عالم بیرون از قیمت آپارتمان پرداخته است] هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله میگوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ ۹/۹/۱۳۷۱ از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چراکه مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص میباشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور[جنگل] درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته . ۲ـ ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که [ دربخش چاپی و متحدالمال] این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود [ با اینکه شاه محمود منحیث شاهد معامله و اخذ کنندهء و رسید دهندهء مشترک اقلام پولی همیشه همراه مادرش شاه جهان خانم بوده و ۱۲ بار در آن شصت و امضا گذاشته] درج نگردیده ؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب میکرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش میداشتند و این طور نشده .  از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور میباشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند . اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آنها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است  و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمیتواند . ۳ـ تجویز خط ۱۶۱ بر ۲۷۰۸ مؤرخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد . اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ ۴/۵/۱۳۷۱ از مخزن  ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند : تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول تجویز خط ۱۶۱بر ۲۷۰۸ سال ۱۳۷۱مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است . دوم : تجویز خط در ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ ۹/۹/۱۳۷۱ میباشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما [ هکذا بعد از قبالهء شرعی۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱] ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز [ و یک ماه و ۱۲ روز ] فاصله وجود دارد . در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند [و مقابلتاً در صورتیکه در قسمت خرید ملکیت برای صغار با پول محمد عالم تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد  وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را خریداری کنند ! لذا اساساً اینکه ملکیت به صغار تعلق داشته باشد ؛ بی معنی و باطل است ؛ این ملکیت جز از محمد عالم ؛ از کس دیگر نیست و شاه جهان در قبال صحنه سازی ها و کا روایی های خود ، صرف مقداری پول از او طلب دارد .] و اگر مدعی بالوکاله میگوید شاه جهان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .[ هکذا از اینکه در حین عقد خرید از دولت  تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده اقدام ابتیاع آپارتمان با پیش پرداخت ده فیصد و بالاخره تحویلی همزمان تمامی اقساط به پول محمد عالم و اخذ قبالهء آپارتمان از دولت بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد ] از طرف دیگر طیق ماده (۱۹۳۵) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد [اینکه اصل سرمایهء این شرکت از محمد عالم مشتری و مدعی باشد ؛ کوچکترین اهمیت ندارد ؛ فقط شرکای جهادیار و مقاومت پناه نزد شریعت جنگلباغ ... مهم و اساسی اند ]؛ درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است . در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جهان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد [ ضرر به محمد عالم مشتری و مدعی ، در چشم این قانون و شریعت ضرر نیست چرا که غنیمت جهاد و مقاومت! شمرده می شود .] ۴ ـ بیع بین شاه جهان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع قانوناً اول پول داده میشود  بعداً مبیعه قبض میگردد . درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده و[ به زور قوماندانان غند نمبر ۱ جهادی جنرال قسیم جنگلباغ و استخبارات نظامی جنرال ظاهر اغبر و غازیان دیگر ] از طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد [در ۲۶/۶/ ۱۳۷۲یعنی ده ماه پس از عقد بیع ، اخذ و حیف و میل کردن ۱۸لک و پنجاه هزار افغانی + نیمه پول سبسایدی و تأمین تمامی مخارج آپارتمان و مایحتاج حیاتی صغیر و کبیرش ، به مدد قوماندانان جهادی حکیم الله خان ، جنرال قسیم جنگلباغ وغیره و شش ماه پس از عرض و داد و استغاثه محمد عالم] از طرف شاه جهان دعوی صورت میگیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور میگوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جهان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است . نتیجه : چونکه وارثین سلطان محمد متوفی مذکور قباله شرعی ۲۴۴۱بر ۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ که با پول محمد عالم مشتری و به مدد محمد عظیم رهنمای معاملات همسایه در به دیوار شان از دولت گرفته شده] به دست دارند و مؤکل مدعی مذکور کدام سند مبطل آنرا ندارد و سته رهنما را که به دست دارد [ وحاوی سندات ۱۲ مرتبه ای اخذ و قبض ۱۸ لک و پنجاه هزار افغانی ثمن مبیعه توسط شاه جهان و پسر کبیرش شاه محمود و اخاذی نیمهء پول سبسایدی یعنی ۲۷۰ هزار افغانی مزید است ] نسبت نواقصات که در آن وجود دارد وحتی عقد در این سته توسط مذکوره صحت نداشته بناءً اساس قانونی [ جنگلباغی ] ندارد و از طرف دیگر شاه جهان بدون تجویز محکمه مطابق بند (۱) مادهء(۴۰۴) قانون مدنی صلاحیت [ خرید و ] فروش اپارتمان تحت دعوی را که ملکیت صغار بود نداشت بازهم در خارج از صلاحیت خود این اپارتمان را[ از دولت خریده و به محمد عالم ] فروخته و ستهء رهنمارا ترتیب کرده [ هیچ پروا ندارد چرا که موصوفه در عقبهء سنگر جهاد و مقاومت! قرار داشته و این غنیمت هم مثل سایر غنایم که از شهر کابل و سراسر افغانستان نصیب جهادیان و مقاومتیان! گردیده ؛ چیزی نیست ] و ضمناً دو پسر سلطان محمد متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله کبیر بودند و شاه جهان مذکوره از طرف انها وکالت هم نداشت و خود آنها صلاحیت تصرف و فروش را در آپارتمان تحت دعوی که ملکیت موروثی پدری شان [ و یک عطیه دولت کمونیستی  به کرایه امتیازی] بود ؛ داشتند و باید در سته ء رهنما شصت و امضائ این دو نیز می بود که [ غیر از ۱۳ مرتبه ] وجود ندارد و بدون اینکه این دو پسر اپارتمان را بفروشند و در سته رهنما شصت بگذارند از طرف شاه جهان فروش گردیده و آنهم در حالتی فروش گردیده که بدون این دو پسر سه پسر و یک دختر دیگر از متوفی مذکور صغیر بودند و تجویز محکمه ذیصلاح در مورد فروش آپارتمان که صغار نیز در آن شریک بودند وجود نداشته . دلایل و جریانات فوق که از بررسی و تحقیق اوراق دوسیه [ تا جاییکه میل و اراده و یا مجبوریت و محدودیت ما قضات امر بر و گوش به فرمان زور آوران جنگلباغی و پنجشیری ... اجازه داده ] به دست آمده کلاً به عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور و موجه بودن دفاعیه مدعی علیهای موصوفه [ جهادیهء مقاومتیهء شمالیهء قسیمیهء حکیمیهء پنجشیریهء اغبریهء قانونیه ...] می باشد . بناءً ما هیئت قضایی این دیوان در مورد حکم ذیل را صادر نمودیم .   نص حکم :  ما هیئت قضایی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل در جلسه قضایی تاریخی ۲۷/۷/۱۳۸۸ خویش تحت ریاست رئیس صاحب محکمهء حوزهء دوم به حضور داشت طرفین دعوی هریک بسم الله ولد فیض الله مدعی بالوکاله و شاه جهان بنت عبدالغفور مدعی علیها که در مورد یک باب اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ مندرج قباله شرعی ۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱ دایر شده بود ؛ نظر به جریانات فوق و متکی به هدایت فقره ( ۷) ماده (۲۵۹) قانون اصول محاکمات مدنی و ماده ( ۲۸۷) قانون مذکور بر عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور به اتفاق آراء حکم نمودیم و[ طبق الهامات دریافتی وعرف تعدیل شده جهاد و مقاومت! ] برای مدعی بالوکاله گفتیم تو و مؤکل تان من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشید .[ چراکه درست و دقیقاً مطابق آنچه مؤکل شما عنوانی شورای ملی حضرت قانونی صاحب ؛ پیشنهاد کرده بود ؛ پول ها و مصارف و خسارات شما به حساب غنایم جهاد و مقاومت! معامله گردیده است .]                            قاضی معراج الدین ( حامدی ) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم                        قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی                             ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     پا ورقی :   تصریحاتی که باخط  درشت داخل [] ها عند الایجاب در متن ها افزود گردیده همه عصارهء منطق ، اسناد و حقایق موجود در دوسیه و اسناد و قرائین و شواهدیست که نزد من طئ هفده سال مصیبت این دعوی سیاه ؛ گرد آوری شده و وجود دارد . چنانکه خواننده هوشیار به آسانی متوجه میشود نویسنده متن اصلی دفاعیه شاه جهان خانم و استدلال و نتیجه و فیصله و حکم محکمه یک قلم و یک شخص بیش نیست .   تمام تلاش سفسطی و مالیخولیایی و عندی و خصمانه و جانبدارانه این شخص در هر دو مورد این است که حقایق و حتی زمان و مکان را بُرش نماید و درهم و برهم سازد تا ذهنیت خودش یا ذهنیت دیکته شده برخودش را قابل قبول سازد ولی بیچاره علی الوصف زحمت زیاد و کار چند ماهه توفیقی نیافته است  . چرا که به هیچوجه قادر نشده اصل وقوع بیع و اخذ و قبض پول هنگفت نه تنها بابت بیعانه یا « بیع خاک » بلکه بابت قیمت مبیعه توسط بایع و حتی این حقیقت را که آپارتمان با همین پول از ملکیت دولت به ملکلیت ورثهء سلطان محمد انتقال و قباله آن به برکت همان معامله و ستهء پر نواقص رهنما محقق شده و به دست آنان افتاده است ؛ کتمان نماید . چرند ها و اراجیف دیگر که بافته شده بعضاً به حدی کودکانه است که نیازی به مکث ندارد ؛ ولی چند مورد آتی نسبتاً قابل تأمل میباشد . اول : این ادعا که اپارتمان ملک موروثی سلطان محمد میباشد ؛ دروغ کثیف و شنیعی است . تمامی اپارتمانهای مکروریان تا همین اواسط سال ۱۳۶۷ که در ۲۰ سنبله آن سلطان محمد از دنیا رفته است ؛ فقط به کرایه امتیازی به اشخاص مستحق از نظر دولت وقت توزیع میگردید . صرف در نیمه سال ۱۳۶۷ بود که دولت دکتور نجیب الله تصمیم گرفت تا این آپارتمان ها به اقساط طولانی کاندید تملیک به مستحقان گردد . با تأسف اجل سلطان محمد مرحوم را مهلت نداد تا تقاضای خریداری اپارتمان را به شرایط فوق نموده و با تحویلی قسط اول ده فیصدی ؛ سند مؤقت ملکیت به دست آورد ؛ لذا موصوف شرعاً و قانوناً به طور مستأجر و کرایه نشین در ملکیت دولت از دنیا رفت .  آیا در کدام شریعت و نظام حقوقی دنیا کرایه نشین متوفی میتواند نشیمنگاه کرایی خود را به دیگران میراث بگذارد ؛ آیا میراث تعریف شرعی ، حقوقی و قانونی دارد یا خیر ؟ اما شک نیست که دولت و خیلی از کرایه دهندگان دیگر به مجرد مرگ مستاجر ؛ کوچ و بار فامیل او را به دور نمی اندازد و لاجرم برای زمان کوتاه یا دراز اولاده همان اجاره نشین را با شرایطی که متوفی داشت ؛ در منزل کرایی اجازه بود و باش میدهد . بدینگونه بازماندگان سلطان محمد در آپارتمان کرایی متوفی باقی ماندند و شاه جهان نامه توانست خودش را وکیل و وصی آنها درست نموده برای این منظور او وثیقهء حصر وراثت و وصایت خط نمبر ۱۰۵بر۱۱۹۵ مورخ ۱۶/۸ /۱۳۶۷ را در محکمه ناحیهء نهم شهر کابل ترتیب و دریافت نمود و بعد با همان دستاویز به مقامات دولتی مراجعه و تقاضای اعطای نامزدی ملکیت آپارتمان را با پیش پرداخت ده فیصدی بعمل آورد ...  چون سلطان محمد در ۲۰/۶/۶۷ فوت گردیده بود لذا این وثیقه قریباً دوماه کامل پس از مرگ ساطان محمد ترتیب گردیده است و آنگاه شاه جهان براساس همین وثیقه طئ درخواست از جانب خود که دارای ثبت نمبر ۲۵۴۵مؤرخ ۲۲/۸/۶۷ در اداره تدویر و مراقبت مکروریانها میباشد ؛ خواست خریداری آپارتمان به طور ده فیصد و اقساط طولانی را مطرح میکند . همانگونه که من دچار احساسات ترحیم آمیز نسبت به این زن مکار و فامیل در حال مرگش شده ؛ شانس به دست آوردن ده ها اپارتمان مشابه دیگر را با پول کمتر و در وقت کمتر قربانی آنان میکنم ؛ مقامات ذیصلاح وقت هم با رأفت به درخواست او ترتیب اثر داده تعرفه تحویلی ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان را به تاریخ ۳۰/۸/۶۷ برایش میدهند که قرار آویز نمبر ۷۰ همان تاریخ ؛ وجه ده فیصد تحویل بانک میگردد و بعد ها سند مؤقت ملکیت نمبر۲۲۶۱ـ ۸ /۱۲/۶۷ برای شاه جهان و متعلقانش اجرا میگردد . اما معلوم نیست که چرا این آویز به اسم سلطان محمد که اینک دو ماه و ده روز از مرگش گذشته است ؛ نوشته میشود و نه به اسم شاه جهان و ورثه . میتوان تصور کرد که مکارگی شاه جهان از همین نقطه آغاز گردیده است ! به هر حال مهم این است که در این مراجعه و اجراءات فقط شخص شاه جهان حضور دارد و نیازی به حضور شاه محمود پسر کبیر و رحمت الله که آنوقت ۱۴ ساله بوده ؛ دیده نشده است . لذا هرکارهء اپارتمان کاندید ملکیت ؛ فقط  شاه جهان است و بس . به همین اساس او در زمانیکه این اپارتمان را با من ( محمد عالم ) عقد بیع نمود حضور کس دیگر را نه لازم میدید و نه تحمل داشت . از این لحاظ  مرحوم محمد عظیم رهنما با در نظرداشت کاملاً بالغ بودن شاه محمود پسر ارشد  وی ؛ اورا به عنوان شاهد معامله شامل پروسه عقد ساخت و انصافاً طئ بیش از ۱۲ باری که عقب پول نزد من می آمد ؛ شاه جهان و شاه محمود را یکجا باخود می آورد و در رسیدات پولی امضا و شصت هردو را میگرفت .  لذا طرف معامله من شاه جهان و شاه محمود هردو بودند و هستند. شاه جهان مکاره هیچگاه با امروز و فردا و بهانه های مختلف حاضر نشد اصل یا کاپی وثیقه وصایت خط را به من بدهد ؛ ولی من زمانیکه دولت حاضر گردید براساس همان وصایت خط به ایشان قبالهء شرعی بدهد ؛ از وسواس پیرامون این وثیقه آسوده خاطر شدم تا آنکه مراحل قباله اول سپری شده و نوبت به طی مراحل برای ترتیب قباله دوم عنوانی من رسید . بالاخره شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ ۱۵ یا ۱۶ /۱۱/۱۳۷۱ نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جهان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای من ؛ طی و برای قباله آماده شود اما محکمه ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت فروش سهم صغار در قبالهء دوم لازم میداند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط  ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم .  من این پول را در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام ؛ به ایشان سپردم .  مراجعهء بعدی شان به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ بود که میگفتند : وصایت خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است . آنان برای تحویلی سبسایدی در صبحگاه این روز پنج لک و نود و پنج هزار افغانی از من اخذ و رسید میدهند . ولی در بعد از ظهر ؛ مجدداً مراجعه و از حوالهء دیگری به نام ۲۵% تضمین سخن میگویند .  به پیشنهاد رهنما به خاطر صغار و چنین و چنان ؛ پرداخت ۲۷۰۰۰۰ افغانی دیگر را به عنوان نیمهء پول سبسایدی بر من تحمیل می کنند تا گویا جبیره ۲۵ فیصد تضمین مورد مطالبه دولت از ایشان شود ؛ ولی در مقابل ؛ تعهد کتبی با یک ملیون افغانی جرم زبان میدهند که این آخرین بهانه جویی و مشکلتراشی خواهد بود . دلیل اینکه تجویز خط ۱۶۱بر ۲۷۰۸ مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۷دو ماه و هشت روز پس از ستهء رهنما ترتیب شده ؛ این است و نه ترهاتی که در فیصلهء بالا شریعتمدارانه ! از آن دم زده شده است . هرگاه ترهات این محکمه سیاهدرون مبنی بر عدم صحت عقد بیع من و شاه جهان درست باشد ؛ آنگاه قباله اولی آپارتمان که در ادامهء همان عقد بیع و براساس همان وثیقهء نمبر ۱۰۵ از دولت  گرفته شده هم ناصحیح و جعلی است . لذا آپارتمان هنوز دولتی بوده و بایع جعلکار و مزور و مکار باید راهی محکمه جنایی گردد که صرف نظر از مورد بالا هم ؛ چنین محاکمه ای الزامی میباشد ! شاید سؤال شود که منجمله مؤرث بودن سلطان محمد در صورت دعوی مؤکل من نیز درج است ؛ چرا ؟ پاسخ این است که قضات محکمه مذکور ده ها بار به بهانه اینکه صورت دعوی شما صحیح نیست ؛ مؤکل مرا سرگردان می نمود و بالاخره وئ و دارالوکاله مربوط از آنان خواستند که اعتراض شما به کدام کدام نقاط است لطفاً آنهارا نشان دهید .  آنگاه عالیجنابان فرصت را غنیمت شمرده و طرز ترتیب صورت دعوی را به گونهء دلخواه خود ؛ تحمیل نمودند . چنانکه نه تنها اشتراک مفاهیم بلکه اشتراک این قسمت جملات ؛ هم در صورت دعوی مؤکل من ؛ هم در دفع دعوی شاه جهان و هم در نوشته ها از نام محکمه موضوع را کاملاً اثبات میکند . دوم :  در مورد ادعای جعلی بودن تجویز خط ۱۶۱ باید گفت که نه تنها تجویز خط مذکور با عکس و شصت و اقرار شاه جهان و شاهد شرعی بودن شاه محمود پسر کبیرش در همان محکمه و توسط همان قضات ترتیب شده که قباله آپارتمان را ترتیب داده اند بلکه شاه جهان و پسران کبیرش با در دست داشتن قباله و تجویز خط مذکور بوده که به حضورکمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی وقت در تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها حاضر شده تصویب فروش آپارتمان بالای من و تعرفه تحویلی سبسایدی را گرفته اند و چندین سند مؤکد در دوسیه وجود دارد که مقامات تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها این حقیقت را بار بار توضیح داده و تصریح کرده اند ولی بیدار ساختن کسی که خود را به خواب زده و بینا کردن کسی که خود را به کوری انداخته به اقداماتی ضرورت دارد که من طئ عریضه سرگشاده به ستره محکمهء افغانستان ؛ خواهان آنها می باشم ! سوم :  در مورد وجود شرط  در بیع مبنی بر اینکه من می بایست علی الحساب بدون طئ مراحل و ترتیب قباله و دریافت آن ؛ تمامی پول را به شاه جهان خانم میدادم ؛ فکر میکنم چیزی نوشتن توهین به شعور خواننده محترم باشد .  اما بد نیست پرسش به عمل آید که برای محکمه وجود و ثبوت این شرط  چگونه و روی کدامین دلایل و اسناد ثابت گشته که اینهمه از جانب خود بر آن پافشاری فرموده است ؟؟؟ به هر حال بهتر این خواهد بود که توجه را به احکام موادی از قانون مدنی افغانستان که در صورت دعوی مؤکل من به آنها استناد شده ؛ جلب بدارم : ****** ماده ۵۰۱ قانون مدنی: عقد به غرض اجرای عمل معین یا خدمت معین صحیح میباشد . ماده ۵۰۲: (۱)   شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین ، الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد برآن وارد می گردد . (۲)   شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین ، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد ؛ مفیدیت و عدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه . ماده ۵۰۵ : شرط  صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار . ماده ۵۰۶:  (۱) عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد میگردد .  (۲) ایجاب و قبول عبارت است از الفاظی که در عرف برای انشاء عقد استعمال میگردد . مادهء ۶۹۰ قانون مدنی:  عقد صحیح که با انعقاد آن آثاری از قبیل احکام و حقوق مرتب می گردد ؛ عقدی است که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده ؛ صیغهء آن در مورد شئ ایکه قابلیت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد . همچنان اوصاف آن صحیح و عاری از خلل بوده و مقرون به شرط  فاسد کنندهء عقد نباشد . جزء ۱ ماده ۶۹۶ :  عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده ؛ رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضائیت طرفین  یا حکم قانون جواز ندارد . ماده  ۱۰۸۸ قانون مدنی : بایع از عدم تعرض بر انتفاع مشتری از مبیعه بصورت کلی و جزئی ضامن شناخته میشود ؛ خواه تعرض از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثیکه هنگام عقد بر مبیعه چنین حقی داشته باشد که به آن علیه مشتری احتجاج نموده بتواند یا حق مذکور را بعد از عقد طوری ثابت نماید که از طرف بایع به او داده شده . ۱۱۱۲ماده  قانون مدنی : (۱) بایع مستحق قانونی ثمن مبیعه شناخته نمیشود مگر اینکه مشتری را قبلاً به تأدیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وئ تسلیم نموده باشد . به هر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصلدهی یا سایر عواید را داشته باشد . مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد . (۲) فواید و حاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتری تعلق میگیرد مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد . --------------- ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی : بایع به اجرای اعمالیکه برای انتقال ملکیت مبیعه ضروری پنداشته میشود و همچنان به اجتناب اعمالیکه انتقال ملکیت مبیعه را ناممکن گرداند مکلف میباشد . ماده ۱۰۷۶ : بایع مکلف است مبیعه را به همان اوصاف حین عقد و حالتیکه موافق طبیعت مبیعه باشد به مشتری تسلیم نماید . ماده ۱۰۷۷ : تسلیم شامل تمامی ملحقات مبیعه و آنچه که به صفت دایمی جهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد ؛ میباشد . این حکم مطابق ایجاب طبیعت شئ ، عرف و قصد متعاقدین صورت میگیرد . ماده ۱۰۷۸ : تسلیم مبیعه عبارت است از دور ساختن موانع بین مشتری و مبیعه ؛ طوریکه مشتری بدون حایل و مانع به قبض آن قادر باشد .                                                                                                              ******    اینهم فقط مشت نمونه خروار ؛ یک سند ثابت کنندهء اینکه این معضله و دعوی بیشتر توسط قوماندانان جهاد و مقاومت! مقدس و مبارک !! ایجاد گردیده و در طول ۱۸ سال تا اینجا کشیده است : نمبر۲۳۷بر۲۰۱                                                    مؤرخه۲۱/۷/۷۲                                      ریاست عمومی امنیت  ملی                                                         قوماندانی غند نمبر یک جهادی                                                          آمـــــریـــــــت سیـــــاســـی                                                            آمریت  ار شاد  و فــرهنگ     بریاست محترم عمومی امنیت ملی ! به جواب مکتوب ۲۳۳۷ مؤرخهء ۱۳/۷/۱۳۷۲ ریاست محترم اسناد و ارتباط ارقام است . قراریکه موضوع منازعه پیرامون اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ مکروریان سوم از محترم روح الله قوماندان تولی دوم کندک دوم این قوماندانی استفسار به عمل آمد ؛ درجواب چنین تحریر داشته است : جریان محمد عالم و شاه جان این بود . محمد عالم به سر شاه جان عرض کرده بود که آپارتمان [ خریداری شده من ] من پیش شاه جهان گرو[ قید و مغصوب] است و اسناد قانونی هم بدست دارم . شاه جان حاضر نبود که مسأله حل شود. بالاخره موضوع به ریاست حقوق رفت . شاه جان هم حاضر نشد که به ریاست [ حقوق ] برود و [ حیکم الله خان ] قوماندان کندک [ دوم غند نمبر۱ جهادی محافظ مکروریانها ] هم شاه جان را گفته بود که آپارتمان [ فروخته شده به محمد عالم ] را گرو بکن ؛ پول محمد عالم را برایش میدهم  و آپارتمان را گرو کرد و پول را محمد عالم نگرفت گفت که پول من [را] نظر به اسناد های دست داشته ام بدهید و شاه جان میگفت که پول اسناد هایت دروغ است . مراتب تحریری قوماندان نقلاً اخبار گردید ؛ البته به ملاحظهء آن حل مطلب خواهند .  و سلام                                                                امضاء ( برید جنرال محمد قسیم [ جنگلباغ ]                                                          قوماندان غند نمبر یک جهادی)                                                                       ۲۱/۷/۷۲   ]]> نظام حقوقی Sat, 21 Nov 2009 04:11:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/9249/سند-یک-دعوای-حقوقی لوایح موافقتنامه همکاری ‌قضایی و انتقال‌ محکومان بین افغانستان و ایران تدوین شد http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/8471/لوایح-موافقتنامه-همکاری-قضایی-انتقال-محکومان-بین-افغانستان-ایران-تدوین دولایحه موافقتنامه همکاری ‌قضایی و انتقال‌ محکومان بین افغانستان و ایران از سوی رئیس جمهورایران تقدیم مجلس شورای اسلامی این کشور شد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران ،رئیس جمهور این کشوربا هدف لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی، ایجاد بسترهای مناسب قانونی در این زمینه، حمایت حقوقی و قضایی از اتباع دو کشور در قلمرو یکدیگر و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات، دو لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان را تقدیم مجلس ایران کرد. لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین افغانستان و ایران بنا به پیشنهاد قوه قضاییه  ایران در هیئت وزیران این کشور به تصویب رسیده و برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین افغانستان و ایران مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده تصویب شده است. بر این اساس، طرفین متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضایی ممکن به یکدیگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد. بر این اساس، همکاری قضایی شامل مواردی چون ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار، معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب‌نظر کارشناس، رسیگی قضایی، تعقیب جزایی و توقیف اموال و .. می شود. بر اساس این لایحه، در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا داد رسی در قلمرو یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضا‌کننده دعوتنامه‌‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که انجام همکاری قضایی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنة آن کشور لطمه می‌زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد کند. بر این اساس، اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمی‌باشند. بر این اساس، اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد و اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود. بر اساس این لایحه، هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور ایران همچنین لایحه "موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان" را که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه این کشوردر هیئت وزیران  به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد . این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده تصویب شده است. بر اساس این لایحه، هر یک از طرفین این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکیمت دولت صادر کننده حکم به زندان محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به دولت اجرا کننده حکم منتقل خواهد کرد. بر این اساس،طرقین متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد و دولت صادر کننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت اجرا کننده حکم کتباً اعلام کند. همه هزینه‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده حکم می‌شود ، به عهده دولت اجرا کننده حکم خواهد بود و همچنین هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند مجازات را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد و فقط دولت صادر کننده حکم تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد. این دو لایحه روز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام وصول شد.        ]]> نظام حقوقی Wed, 02 Sep 2009 03:02:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/8471/لوایح-موافقتنامه-همکاری-قضایی-انتقال-محکومان-بین-افغانستان-ایران-تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و موقعیت آن در آموزه های دین اسلام / حسینی حنیف http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5115/اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر-موقعیت-آموزه-های-دین-اسلام-حسینی-حنیف ۱-  اشاره : حقوق بشر (human right) آرمان مشترک تمام مردم و کلیه ملل است، همه افراد و ملل جهان آن را مد نظر دارند. حقوق بشر، شناسایی ذاتی اعضای خانواده های بشری است، حقوق بشر، حقوق انتقال ناپذیری است که اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی را تامین می کند. تاریخ خونین قرن بیست، به ما آموخت که فقدان حقوق بشر امری فراتر از انکار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد.  اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ۱۰ دسامبر ۱۹۱۴ عیسوی، به اتفاق آراء، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناخته ترین و مورد استنادترین سند حقوقی در سراسر جهان است، این سند به عنوان پایه ی حقوق بشر و الگویی جهت معاهدات، اعلامیه ها، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی و ملی محسوب می گردد. قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای جهان به پیروی از آن نگاشته شده است. ماده هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت را مکلف به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعهد به آن دسته از پیمان های بین المللی می کند که افغانستان آن ها را امضا کرده است. با وجود چنین پیمان و تعهد بین المللی به منظور تأمین عدالت، آزادی، مساوات، رفاه و ... هنوز میلیاردها انسان در فقر و تحت ستم شدیدی به سر می برند.  شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم رو به گسترش است. حکومت های سلطنتی، ریاست جمهوری های مادام العمر و وراثتی با اختیارات بی حد و حصر بر جان و مال و ثروت ملی بسیاری از کشورها همچنان سلطه جهنمی خویش را دارند، بیکاری، تبعیض نژادی، مذهبی، قومی، جنسیتی و... گریبان میلیون ها انسان را گرفته است. سازمان ملل متحد به منظور محو تمامی این ناراستی ها و در پی سعادت دنیوی آدمیان تلاش هایی کرده است. به خصوص کمیسیون حقوق بشر «commission human right» که کانونی جهت یکپارچه کردن همه فعالیت های حقوق بشر این سازمان است. کمیسیون، با همکاری حکومت های دموکراتیک و سایر نقش آفرینان ملی و بین المللی جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر نقش بزرگی در حیات بین المللی دارد.   ۲ - تعریف و منشأ حقوق بشر: ما به حکم انسان بودن، خواه دین دار باشیم یا بی دین، خواه مسلمان باشیم یا مسیحی، یک سری حقوقی داریم، و همچنین یکی سری تکالیف. بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می دهد که پاره ای از حقوق همیشه مورد قبول بوده و هیچ قانون گذاری آن ها را نادیده نگرفته است. مجموعه ی این حقوق مورد توافق عام، در یک تفاهم بین المللی«حقوق بشر» نامیده می شود.  ۱-۲- ادیان: در ادیان الهی حقوق بشر، حقوق لازمی که ناشی از کرامت انسان و اراده ی خداوند است.‌  ۲-۲ مکاتب مادی: این ها تعریف روشنی از حقوق بشر ارائه نمی دهند؛ زیرا که حقوق بشر را همواره دستخوش تحول و تکامل می دانند.  ۳-۲ مکاتب آرمان گرا: حقوق بشر، حقوقی است که لازمه ی طبیعت انسان و خارج از حوزه ی اقتدار قانون گذار بشری است و قانون گذار بشری نمی تواند احدی را از آن محروم کند. ۴-۲- قطعنامه ی «حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» که در اجلاس (saint-jacques de compost elle) در سپتامبر ۱۹۸۹ عیسوی، تصویب شد. در ماده اول خود می گوید:«حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان می باشد، تکلیف به تضمین رعایت آن ها ناشی از شناخت همین کرامت می شود که قبلا اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام کرده است». ۳- روند شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر و عکس العمل ملت ها: با سپری شدن ناملایمات و جنایات بزرگ جهانی و خطرهای جدی نقض حقوق بشر، در قرن بیست، جامعه جهانی در صدد تدوین متنی معین که بر تمامی جهان لازم الرعایه باشد، برآمدند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاصل تجربه تاریخی، عقلانی و دینی انسان ها است. البته که آموزه های شریعت مسیحیت در شکل گیری آن نقش با اهمیتی داشت.  کمیسیون حقوق بشر در ژوئیه ۱۹۴۷ عیسوی، اولین جلسه خود را جهت آماده سازی لایحه بین المللی حقوق بشر، تشکیل داد و با وسواس تمام پیش نویس آن را طی دو سال فراهم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل به بررسی پیش نویس تهیه شده پرداخت. پنجاه و هشت دولت عضو در مجموع، ۱۴۰۰ بار روی هر کلمه و عبارت آن رأی دادند، تا این که در دسامبر ۱۹۴۸ عیسوی به اتفاق آراء تصویب نمودند. رئیس وقت مجمع عمومی، پس از تصویب آن گفت:«پذیرش این اعلامیه با اکثریتی بزرگ، بدون هیچ مخالفت مستقیمی، خود دستاورد قابل ملاحظه ای است و میلیون ها نفر مرد و زن و کودک در سراسر جهان از آن کمک و راهنمایی و الهام خواهند گرفت. آقای رنه کاسن (Rene cassin) یکی از تدوین کنندگان اصلی اعلامیه درباره آن گفته است:«مهم ترین سندی است که انسان بدان دست یافته است، عصر جدیدی در تاریخ بشریت ایجاد کرده و منشور آزادی محرومان و قربانیان ظلم و ستم است. محدودیت هایی را که هر دولت مقتدر باید در رابطه با افراد تحت حکومتش در نظر بگیرد، تعریف می کند و مهم از همه این که اعلامیه، اعلام می کند که حقوق بشر باید به وسیله ی یک رژیم حقوقی حمایت و تضمین شود».  پس از تصویب اعلامیه، کمیسیون حقوق بشر که یک نهاد بین الدولی است، در صدد تبدیل اصول و قواعد کلی آن به معاهدات بین المللی که از حقوق خاص حمایت می نماید بر آمد. دو میثاق بین المللی ذیل در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ عیسوی، از تصویب گذشت: ۱-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (the international covenant on civil and political right). 2-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (the international covenant on Economic social and cultural right ).  اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دو میثاق، مجموعا لایحه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهند. کشورهای عضو نیز جهت نهادینه کردن آن در سطح ملی به اقداماتی دست زدند. از جمله: ۱- کنوانسیون اروپای حقوق بشر و آزاد های اساسی (human right freedoms convention for the protection of) مصوب شورای اروپا (council of Europe) ۱۹۵۰ عیسوی. ۲- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (American convention on human right) مصوب ۱۹۹۶عیسوی. ۳- منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (peoples right African charter on human right) مصوب ۱۹۸۱ عیسوی. ۴- اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (The cairo declaration on human right in islam) مصوب ۱۹۹۰ عیسوی و... اکنون فعالیت های مربوط به تعیین معیارهای حقوق بشر کامل فرض می شود و تلاش نهادهای بین المللی و ملی در جهت اجرای قوانین و مقررات ناشی از آن متمرکز می باشد و حصول اطمینان از این که دول عضو، حقوق مربوط را رعایت نمی کنند و نیز نهادینه کردن فرهنگ جهانی حقوق بشر، از طریق اتخاذ استراتژی های عملی ذیل: ۱- تلاش گروه های کاری و کارشناسان جهت پیشبرد تحقیقات مربوط به حقوق بشر، تعیین معیارهای تدوین محتوای حقوق بشر، تشخیص موانع اجرا و توسعه ی راه های تحقق این حقوق.  ۲- ایجاد نظام نظارت بر حقوق، متشکل از کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی جهت پاسخگویی به نیازهای فزاینده برای پیشگیری و جبران نقض حقوق بشر، تأکید بر تدوین جهانی معاهدات بین المللی حقوق بشر و کمک به حکومت ها جهت اجرای مفاد این معاهدات.  ۳- برقراری تعداد زیادی از برنامه های همکاری فنی و آموزشی جهت نهاد قضایی که از طریق دفاتر و عملیات های میدانی حقوق بشر به اجرا درآمده و سبب کمک به دولت ها و جامعه مدنی جهانی در ایجاد شبکه های ملی حمایت و تقویت حقوق بشر و حکومت قانون در سطح منطقه ای و محلی گردیده اند.    ۴- حقوق برسمیت شناخته شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:   ۱-۴- مواد ۱ و ۲ : بیانگر اصول حقوق بشر است. ماده ی ۱، سه اصل قانونی و غیر قابل انتقال را ذکر می کند: ۱- آزادی، ۲- برابری، ۳- برادری.  ماده ی ۲، اصل عدم تبعیض میان انسانها.   ۲-۴- مواد ۳ تا ۱۱ : بیانگر حقوق مدنی و سیاسی انسانهاست. ماده ی ۳: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. ماده ی ۴ : رهایی از بردگی و داد و ستد بردگان. ماده ی ۵: رهایی از شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز. ماده ی ۶: حقِ شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون. ماده ی۷: حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون. ماده ی ۸: حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالحه. ماده ی ۹: رهایی از بازداشت و تبعید غیر قانونی. ماده ی ۱۰: حق محاکمه ی منصفانه و علنی. ماده ی ۱۱: حق بی گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم.  ۳-۴- مواد ۱۲ تا ۱۷، ناظر به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است. ماده ی ۱۲: عدم دخالت در امور خصوصی، من جمله امور خانه، خانواده و مکاتبات. ماده ی ۱۳: حق آزادی مسافرت و اقامت در کشور و ترک و بازگشت آن. ماده ی ۱۴: حق پناهندگی. ماده ی ۱۵: حق برخورداری از تابعیت و آزادی تغییر آن. ماده ی ۱۶: حق ازدواج و حمایت از خانواده. ماده ی ۱۷: حق مالکیت.  ۴-۴- مواد ۱۸ تا ۲۱، ناظر به حقوق سیاسی و آزادیهای عمومی است. ماده ی ۱۸: آزادی عقیده و مذهب. ماده ی ۱۹: آزادی عقیده و اطلاعات. ماده ی ۲۰: حق تشکیل اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز. ماده ی ۲۱: حق مشارکت در حکومت و انتخابات آزاد و دسترسی به خدمات عمومی.  ۵-۴- مواد ۲۲ تا ۲۷، ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ماده ی ۲۲: حق تأمین اجتماعی که زیر بنای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ماده ی ۲۳: حق اشغال و دریافت مزد عادلانه برای کار آزادی سندیکائی. ماده ی ۲۴: حق استراحت وتفریح. ماده ی ۲۵: حق برخورداری از سطح کافی زندگی از لحاظ بهداشت و رفاه. ماده ی ۲۶: حق آموزش. ماده ی ۲۷: حق مشارکت در حیات فرهنگی جامعه.  ۶-۴- مواد ۲۸ تا ۳۰، ناظر به حقوقی است که همه¬ی انسانها به طور عام بایستی از آن برخوردار باشند. ماده ی ۲۸: حق پی جویی نظام اجتماعی که متضمن رعایت حقوق بشر باشد. ماده ی ۲۹: مسئولیت در قبال جامعه‌ای که رشد آزاد و کامل فرد را میسر می نماید. ماده ی ۳۰: عدم مداخله‌ی دولت یا دیگران در برخورداری از حقوق فوق الذکر.   ۵- ویژگی حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:   ۱-۵- قواعد حقوق بشر از نوع قواعد آمره (jus conges) است. ماده ی ۵۳ کنوانسیون وین، مصوب ۱۹۶۹ عیسوی، آمره بودن را چنین تعریف می کند: ۱- قاعده ای الزام آور در حقوق بین الملل که از سوی جامعه ی جهانی و دولتها، پذیرفته شده باشد. ۲- تخطی از آن ممکن نباشد. ۳- تغییر نمی کند مگر با قاعده ی جدید حقوق بین المللی که همین ویژگی ها را داشته باشد. الزامی بودن قواعد آمره بستگی به اراده ی دولتها ندارد. دولتها از لحاظ حقوقی، حتی بدون اعلام رضایت، علی رغم اراده ی شان ملزم و متعهد به اجرای آن هستند. اکثر قواعد مندرج در اعلامیه ی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی، جزو قواعد آمره هستند. کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ عیسوی، در ماده ی ۳ می گوید:«قاعده ی آمره حقوق بین الملل، قاعده ای است که با اجماع جامعه ی بین المللی کشورها به عنوان قاعده ی تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده ی بعدی حقوق بین الملل عام به همان ویژگی قابل تغییر می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»  ۲-۵- قواعد حقوق بشرازنوع قواعد عام الشمول است: عام الشمول بودن قواعد حقوقی این است که هر دولتی در حفظ حقوق بشر، منفعت حقوقی دارد، ناگزیر تمامی دولتها در قبال رعایت حقوق بشر در مقابل جامعه ی جهانی تعهد عام الشمول دارند و این تعهد میان کلیه ی دولتها در قبال حقوق بشر، تضمینی برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر است. اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری (International Court Of Justice) در توضیح عام الشمول می گوید:«باید یک تفکیک اساسی فیما بین تعهدات دولتها نسبت به جامعه ی جهانی در کل و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک انجام داد. تعهدات دسته ی اول، به لحاظ ماهیت شامل کلیه ی دولتها می شوند. نظر به اهمیت این حقوق، کلیه ی دولتها می توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند. چنین تعهداتی را عام الشمول گویند.    ۶- موقعیت اصول حقوقی مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در اسلام: اصول عمده ای که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی بر می شمارند و آزادی های فردی و عمومی را متفرع بر آنها می داند عبارتند از: ۱- کرامت انسان، ۲- آزادی، ۳- برابری و مساوات.  ۱-۶- کرامت انسان: کرامتی که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از آن یاد می کند، کرامتی مادی و دنیوی است. زیرا بشر را با اشیاء و دنیای اطرافش مقایسه کرده، تفوق و برتری او را کرامت و شرافت نامیده است. اسلام آدمی را با اشیاء اطرافش، حتی یا فرشتگان مقایسه نمی کند. بلکه او را به خداوند نسبت می دهد.«انی خالق بشراً من طین، فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی». این آیه آدمی را از عنصر الهی می داند و او را پاره ای از وجود منتسب به خدا می شمارد که برای خلافت آفریده شده است. «و اذا قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة». آیه، جانشینی بشر را برای خداوند بیان می کند. «لقد کرمنا بنی آدم» آدم از خداوند کرامت و ارزش ذاتی یافت. این آیات و ده ها آیه و حدیث دیگر، کرامت، ارزش و اعتبار آدمی را برخواسته از ذات او، جدای از مذهب و عقیده اش می داند. اسلام نمی گوید که بشر باید مسلمان، مسیحی، یهودی و ... باشد تا کرامت را کسب کند. مذهب و اعتقاد به خدا، ارزش و کرامت اکتسابی است، مانند علم و دانش، تمام مهرورزیهای قرآن به بشر، به خاطر بشر بودن و انسان بودن است. این کرامت نظری، ارزشهای عملی فراوانی را به همراه دارد. باید تعالیم اخلاقی و حقوقی با عنایت به این اصل نظری و در سازگاری کامل با آن تنظیم شود. پس «آزادی در فساد، فحشاء»،«ازدواج دو همجنس»،«اعتقاد به مقدس بودن گاو» و ... نمی تواند تفسیر کریمانه ی آزادی باشد.   ۲-۶- آزادی: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از این کلمه فراوان نام می برد، ولی تعریفی ارائه نمی دهد، کما اینکه اکثر الفاظ، در هاله ای از ابهام است. تعریف کلمه ی «آزادی» بدون پیشوند یا پسوندی دشوار است. منتسکیو در تعریف لفظ آزادی می¬گوید:«آزادی فلسفی عبارت است از اجرای اراده، یا لا اقل اعتقاد انسان به این که می تواند ارداه¬ی خویش را اجرا کند.(منتسکیو، روح القوانین، ترجمه¬ی علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، ) مراد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از آزادی، قشر رویین انسان و نیازهای روانی و جسمانی اوست. گر چه این نوع آزادی برای انسان ضروری است ولی برای کمال معنوی وتکامل روحی انسان و بالا بردن او از سطح مشترک حیوانات تأثیری ندارد و از طرفی برای همین نوع آزادی حدی تعیین نکرده است.  اسلام، آزادی را در رها شدن از بندگی و اطاعت از غیر خدا می داند، نه حق انتخاب در همه چیز و یا اجرای اراده در هر مورد، اسلام افرادی را شدیداً سرزنش می کند«أفرأیت من اتخذ الهة هواه...». افرادی که از هواهای نفس و خواهشها و شهوات خود پیروی می کنند، یا «ام تحسب ان اکثرهم یعملون ان هم الا کالانعام بل هم اضل». افرادی که حاضر نیستند سخن حق را بشنوند و در مورد آن بیندیشند، به چارپایان بلکه بدتر از آنها تشبیه شده است. از دیدگاه اسلام ، آزادی دو قسم است:  ۱- آزادی تکوینی: یعنی آدمی در نظام آفرینش انتخاب مطلق دارد و هیچ چیز برای او اجبار پذیر نیست. حتی دین که مجموعه ای از اعتقادات و عملکرد است، در قبول آن آزاد است که برگزیند یا رد کند. قرآن هم می فرماید:«لا اکراه فی الدین».چون تا مادامی که فرد با اراده و انتخاب، دین را برنگزیند، هرگز در قلمرو جان و دل او نفوذ نمی کند.  ۲- آزادی تشریعی: یعنی آزادی انسان محدود است و با توجه به ارداه ی خداوند و کرامت آدمی و سعادت آینده و جهان آخرت، تفسیر می شود. آدمی ملزم است به تمامی قوانین ادیان گردن نهد و لو این که دایره ی انتخاب او را کوچک کند و برای اراده¬ی او محدودیت ایجاد کند. همانطور که در جامعه ی جهانی در عین آزاد بودن در رعایت یا نقض حقوق بشر، به خاطر مصالح بشریت و نظم جهانی، همگی مجبورند به قواعد و اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، متعهد باشند و الا مورد طرد و حتی حمله¬ی نظامی و تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.  ۳-۶- برابری و مساوات: اعلامیه¬ی حقوق بشر، بر تساوی ذاتی انسانها پای می فشارد و بر همین اساس، تساوی در حقوق و تکالیف را هم دارا می شوند. اسلام بر تساوی و برابری ذاتی صحه می گذارد و می گوید:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل ...». ای آدمیان ، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم ... که تساوی در نسب و ذات دارید ولی نزد خداوند آنکه از همه پرهیزگارتر است مقرب تر است. اسلام در حقوق و تکالیف، تفاوتهایی میان مرد و زن قائل شده که این بر اساس ویژگیهای آفرینش آنهاست و برای هر یک دلالیل منطقی و قابل قبول دارد، مثل تفاوت حق ارث دختر با پسر، اینکه مرد مکلف به پرداخت تمامی ما یحتاج همسر است و مانند اینها. اسلام بر مساوی بودن انسانها در مقابل خداوند و قانون، تأکید فراوان می نماید. حضرت علی (ع) با طرفیت فردی مسیحی در دادگاه حاضر می شود. وقتی قاضی امام را محترمانه تر نام می برد و طرف دیگر دعوا را به نام می خواند، امیر المؤمنین (ع) بر قاضی اعتراض می کند که چرا هر دوی ما را به یک روش نام نبردی. از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فرمودند:«امتهایی قبل از شما هلاک شدند، زیرا که اگر فردی قدرتمند و بزرگ، جرمی مرتکب می شد، مورد تعقیب قرار نمی¬گرفت و اگر فردی عادی مرتکب جرمی می شد ، مسئولیت کیفری داشت».(حق الانسان، محمد غزالی، ص ۴۱)   ۴-۶- حق حیات: از نظر اسلام حیات دو قسم است:  ۱- حیات مادی و دنیوی: که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر آن تأکید فراوانی دارد و اسلام هم می گوید:«... من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً». اگر انسان بی¬گناهی کشته شود، گویا تمام انسانها کشته شده اند و اگر انسانی از مرگ نجات یابد، گویا تمامی مردمان زنده شده است.(قرآن، مائده، آیه ۳۲.) کلمه ی «نفس» در آیه ی شریفه، شامل انسان مؤمن و کافر، زن و مرد می گردد. اسلام حیات و زندگی آدمیان را متعلق به خدا می داند و تنها خداوند را اجازه¬ی تصرف در آن می دهد. حتی انسان حق گرفتن حیات خود را (خودکشی )ندارد.  ۲- حیات معنوی و اخروی: اعلامیه ی حقوق بشر از این حیات و زندگانی نام نبرده است و برای حفظ و حراست از آن، قوانینی وضع نکرده است. اسلام می گوید:«لینذر من کان حیا ...» پیامبر بواسطه¬ی این قرآن، انذار کند آن جماعتی را که زنده است. (همان ، یس، آیه ی ۷۰) اسلام از نوعی حیات و زندگانی نام می برد و از اهمیت آن سخن می گوید که غیر زنده بودن است و اجازه ی تجاوز به حیات معنوی آدمیان که گمراهی، فساد، پستی و هم ردیف شدن با حیوانات است را نمی دهد. از نظر اسلام حیات معنوی اهمیتش از حیات مادی بیشتر است و حیات مادی باید در راستای حیات معنوی باشد. قرآن می گوید:«من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ...». اگر مرد و زن مؤمنی عمل صالح انجام دهد، ما به او حیات طیبه خواهیم داد. وصف «طیبه» که معادل «پاکیزه» در فارسی است ، نشان دهنده ی آن است که این نوع حیات، از نوع انسانی و برتر از زنده بودن است و این نوع حیات را نمی توان در زندگی گیاهی و حیوانی جست و جو کرد. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از حیات مادی حمایت کرده و تجاوز به آن را «جرم انگاری» کرده است. ما این نیت را می ستاییم؛ اما بی توجهی به حیات معنوی قابل اغماض نیست.  ۳- اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره : پیشنهاد تعهد بین المللی دولتها و ملتها در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر، با رد و موضع گیری دولتهای اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، همانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق می دانند،‹‹ ارتداد›› و ‹‹تغییر دین›› را گناهی بزرگ و مستحق پیگرد کیفری می دانند. پس از مدتی، زیر فشار جامعه جهانی، و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر ، و مقبول افتادن اعلامیه در سطح بین الملل، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر در صدد تطبیق آنها با موازین اسلامی بر آمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق، به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد. بعدها با الگو گیری از اعلامیه حقوق بشر، بر آن شدند که اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی در آورده و آن را به صورت متنی مدون، به جامعه جهانی ارائه دهند . در این راستا از سوی ‹‹سازمان کنفرانس اسلامی›› ، سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است : ۱- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام ، در سال ۱۹۷۹ عیسوی در مکّه.  ۲- طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام ، در سال ۱۹۸۱ عیسوی در طائف .  ۳- اعلامیه حقوق بشر اسلام ، در سال ۱۹۹۰ عیسوی در قاهره . این اعلامیه، جامع ترین و رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است . این اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدّمه است که مقدّمه آن با این جمله آغاز می گردد : « دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت، برگزیده ، موارد زیر را اعلام می دارد....» ۱-۳- اعلامیه قاهره به سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز می شود. تأکید بر شرافت و کرامت ذاتی آدمیان می کند و حقوق واجب الرعایه را بر می شمارد. در بیان حقوق و آزادیهای انسانی، چندان تفاوتی بین معیارهای اعلامیه سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی نیست. برخی حقوق در اعلامیه سازمان ملل غفلت شده که در اعلامیه قاهره آمده است. ۲-۳- کرامت و حیثیتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن سخن می گوید. هیچ پشتوانه منطقی و فلسفی ندارد، و معلوم نیست که چرا انسان دارای این وصف است. بدون مبنای فلسفی، فطری و عقلی، اثبات اینگونه فضایل، شعار است و براحتی می توان آن را انکار کرد، ولی اسلام، اساس این کرامت را، مقام جانشینی خداوند «خلیفة الله» می داند که آفریدگار جهان به او عطا کرده است. عمده تفاوت اعلامیه کنفرانس اسلامی این است که به تربیت روحی و بالا بردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته است که اعلامیه سازمان ملل آنرا مسکوت گذاشته است.  ۳-۳- نقش مذهب در اعلامیه قاهره برجسته شده در حالی که اعلامیه سازمان ملل به آن توجهی نکرده است و گفته : بشر حق انتخاب دین و تغییر آن را دارد. اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی در پرتو دین اسلام به تبیین و تفسیر حقوق بشر پرداخته است که با نفی دین، زیربنای همه آنها فرو می ریزد؛ زیرا دین اسلام اصل و اساس تمامی قواعد و اصول حقوقی آن است. ۴-۳- از دیگر تفاوتهای اساسی بین دو اعلامیه ، راجع به حقوق خانواده است. ماده ۱۶ بند ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید :«هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب، با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.». ولی اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی در ماده ۶ خود می گوید : « الف ) در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن و ظایفی دارد، از حقوق خود نیز بر خوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد . ب) بار نفقه خانواده و مسئو لیت نگه داری آن از و ظایف مردان است .».  اعلامیه حقوق بشر اسلامی: ۱- اجازه نمی دهد مسلمان با کافر ازدواج کند.  ۲- در تمام مدت زنا شویی در کلیه امور خانواده احکام خاصّی دارد. مثلاً نفقه زن را بر عهده مرد نهاده است .  ۳- حضانت فرزندان، حق مرد است، مگر این که اهلیت آن را نداشته باشد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از حقوق والدین و نزدیکان سخنی به میان نیامده است. از مبارزه با استعمار و دخالت در سرنوشت ملتهای ضعیف توسط استکبار منعی نشده است. ۵-۳- اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم از مقوله شرافت ذاتی و کرامت ذاتی آدمیان سخن گفته و هم از شرافت و کرامت اکتسابی. دین و پیروی از انبیاء الهی، شرافت و کرامت اکتسابی انسان است، در حالی که اعلامیه سازمان ملل، انتخاب و پیروی از دین را در ردیف دیگر امور زندگی می داند . ۳-  جایگاه حقوق بشر در افغانستان: حکومتهای سابق ، حقوق بشر را به عنوان مقوله ای که مردم از آن اطلاع یابند و خود را ذی حق بدانند، طرح نمی کردند؛ سعی آنها بر آن بوده که مردم ، متعهد به وظایف خود در قبال حقوق شاه و حکومت باشند و به مردم بقبولانند که حکومت و فرد اول مملکت غیر مسؤول است . ولی در عین حال ، ملت در قبال او مسؤول و دارای تکلیف اند. برای رسیدن به موقعیت کاملاً غیر مسؤولانه و این که هیچ نوع تکلیفی در مقابل مردم ندارند و این که مردم می باید حرمت حکومت و شاه را پاس دارند ، از تحمیق، تحریف دین ، رجال مذهبی درباری و هر وسیله دیگر استفاده می کردند . تنها چیزی که ذهن و فکر آنها را آزار می داد ، مقوله حقوق بشر و حق مردم و تکلیف خودشان بود . از این رو اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره ، هرگز به صورت متنی لازم الرّعایه برای حکومت ها و مردم مطرح نبوده است و تعهداتی که در ضمن آن گنجانده شده ، از جمله تلاش حکومت برای رعایت حقوق بشر و ارایه مکانیزم هایی برای جلوگیری از نقض آن ، مورد توجه قرار نگرفته است . اگر افرادی از سر آگاهی ، این اندیشه ها را به یاد مردم می دادند، به جرم خیانت به حکومت و تحریک علیه حکومت ، حبس یا اعدام می گشتند. این اندیشه ناپاک حکومت گران بود که طالبان در مزار شریف در عرض ۴۸ ساعت ، بیش از پانزده هزار هموطن مسلمان شیعه را به جرم هیچ و پوچ قتل عام کردند و در بسیاری از نقاط دیگر نیز نسل کشی نمودند و متأسفانه هموطنان طرفدار طالبان این نسل کشی ها را پیروزی و فراهم آوردن زمینه صلح قلمداد کردند .  پس دیده می شود که حق حیات ، حق آزادی ، حق برابری و صدها حق و حقوقی از این قبیل ، در ادبیات فکری و اعتقادی کشور ما نهادینه نگشته است . با روی کار آمد دولت جدید ، بعد از ۱۱ سپتامبر ، آهنگ حقوق بشر در افغانستان نواخته شده است . هم حکومت و هم مردم گمان می کنند بهاری دلپذیر از پس آن زمستان سرد و بی روح فرا رسیده است ولی اندیشه حکومت و مردم ، هنوز از انجماد زمهریر زمستان سابق رهایی نیافته است .   نتیجه گیری   ۱- نباید از تعهد و عمل به اعلامیه حقوق بشر ، بهراسیم .این که اندیشه ما در تدوین آن ، نقش جدّی نداشته است ، از ارزش و اهمیت آن نمی کاهد . این اعلامیه در دنیایی پر از مادیات ، ظلم و ستم ، بی مهری به ادیان آسمانی ، تحریف ارزشها و تحجّر ، بهانه ای است برای احقاق حق آدمیان و لو اندک و حرکت به سوی رفاه و سعادت دنیوی آنهاست و لو گامی کوتاه .  ۲-این اعلامیه آرمانی را برای بشر ترسیم کرده که بخشی از مفردات سعادت واقعی آدمیان را خود بسازد ، خطا پذیر و ناقص خواهد بود و نمی تواند جایگزین آرمانی که پیامبران الهی ترسیم کردند، شود یا با آن هم سنگ و به یک ارزش و قیمت باشد.  ۳- در اعلامیه الهی، انبیاء آدمیان را به سوی خداوند که آفریدگار تمام خوبی ها و زیبایی ها است و خود هم در نهایت کمال و زیبایی است ، فراخوانده و سفارش می کنند که خداگونه شوند، یعنی الگو ارائه می کند. ولی اعلامیه حقوق بشر، هیچ الگویی ندارد. آرمانی در خیال است الا این که تأکید می کند : تن آدمی شریف است به جان آدمیت - نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.  ۴- چنانکه گذشت ، اعلامیه بخشی از قواعد مقدّسی را گرد آورده که بی شک بزرگترین هدیه و الهام آفریدگار جهان است که در ذهن و قلم تدوین کنندگان آن ، جاری ساخته است . ۵- تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بی مهری و ردّ اعلامیه حقوق بشر و اسناد بین المللی ، موجب انزوای بین المللی و عقب ماندگی ، تهجّر و ... کشور و جامعه می گردد . اسلام بعد از ظهور ، بدون تعصب ، بخش عمده ای از معارف و سنّتهای نیکوی روزگار خود را پذیرفت و برای هرچیز راهکاری نو و حکمی جدید ارائه نفرمود و حتی مواردی را با اندک تغییر ، جزء خود گرداند . از طرفی اهمیت فوق العاده دادن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی و بی مهری به دین و حبس کردن آن در کلیسا و مساجد و ... و فردی و شخصی پنداشتن آن ظلمی عظیم به بشریت و کشور است که ناکامی ها و چالش های اجتماعی ، انسانی و روحی _ روانی ، عدیده ای را به دنبال خواهد داشت و برای جامعه اسلامی ، بی هویتی محض می آورد. ]]> نظام حقوقی Mon, 10 Nov 2008 10:01:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5115/اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر-موقعیت-آموزه-های-دین-اسلام-حسینی-حنیف اعلامیه کنفرانس بین المللی پاریس در حمایت از افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/3263/اعلامیه-کنفرانس-بین-المللی-پاریس-حمایت-افغانستان تحت صلاحیت سه رئیس مشترک، رئیس جمهور نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور حامد کرزی، آقای بان کی مون سرمنشی ملل متحد صادر گردید. ۲۴ جوزا(=۱۲جون ۲۰۰۸): کابل- یوناما دولت جمهوری افغانستان و جامعه جهانی امروز در پاریس ملاقات کردند تا دوباره بر شراکت دوامدارشان برای خدمت به مردم افغانستان، امنیت، شگوفایی و حقوق بشر آنها تاکید کنند. این کنفرانس نشان دهنده یک تعهد جدید برای همکاریهای نزدیکتر تحت رهبری افغانها برای حمایت از استراتژی انکشاف ملی افغانستان است. ما دوباره اعلام می کنیم که موافقت نامه افغانستان همچنان اساس مورد توافق کار ما می باشد. ما به تقویت نهادها و رشد اقتصادی مخصوصا در زراعت و انرژی اولویت خواهیم داد. با تمرکز بر روی این بخش ها ما قادر به تسریع پیشرفت های قبلی که در آن زمینه ها تا به حال دست آوردهای مهمی کسب شده است خواهیم شد. دولت افغانستان خودش را متعهد به اصلاحات اقتصادی و سیاسی نموده است. جامعه جهانی توافق کرده تا منابع بیشتری را فراهم سازد و از آنها به صورت موثرتری استفاده کند. ما همه تعهد می کنیم تا با هماهنگی بیشتری کار کنیم. ما از بازنگری توافقنامه افغانستان که توسط مدیران بورد مشترک نظارت و هماهنگی تهیه شده بود و بر پیشرفت های قابل ملاحظه یی که تا کنون به خصوص در ساحه تعلیم و تربیت و صحت عامه، زیرساخت ها و رشد اقتصادی و همچنین ایجاد یک نیروی امنیتی ملی قوی تربرای افغانستان بدست آمده تاکید می کند استقبال می کنیم. با این وجود این نشان می دهد که هنوز مشکلات سختی پیش روی ما قرار دارد مخصوصا در زمینه حاکمیت قانون، اجرا و تنفیظ قانون، توانایی دولت، انکشاف، رشد بخش خصوصی و امنیت شخصی تمام افغانها. ما از نتایج قوی این بازنگری حمایت می کنیم. ما از تعهدات برای ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان که اخیرا در نشست بخارست مورد تاکید قرار گرفت استقبال می کنیم. امروز ما این عناصر مهم را که برای امنیت و سعادت مردم افغانستان ضروری خواهند بود را مورد تاکید قرار می دهیم: تقویت دموکراسی در افغانستان: ما به برگزاری انتخابات در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ که اقدام بسیارمهمی برای تحکیم دموکراسی برای تمام افغانها می باشد اهمیت می دهیم. جامعه جهانی تعهد کرده تا از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و امن حمایت کند. حمایت از استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای تامین آینده ای بهتر برای افغانها: این استراتژی که امروز به ما ارائه گردید نقشه راه ما برای همکاریهای مشترک در طول پنج سال آینده خواهد بود و اولویت های مشترک را مشخص می سازد. ما مساعی خویش را برای تطبیق و تمویل استراتژی انکشاف ملی افغانستان تنظیم می کنیم تا بتوانیم به اهداف توافق شده در توافق نامه افغانستان دست یابیم. ما به این توافق رسیده ایم که برای موفقیت، استراتژی انکشاف ملی افغانستان باید تاثیر مهمی در هر ولسوالی و روستا در سرتاسر افغانستان داشته باشد. تحرک سرمایه گذاری در زیرساخت ها مخصوصا در بخش های زراعت و انرژی: جامعه جهانی از عزم دولت افغانستان برای اولویت بخشیدن به بخش های زراعت، آبیاری و انرژی و ادامه حمایت ها از راه سازی، تعلیم و تربیت و صحت عامه استقبال کرد. ما تعهد کردیم تا از تلاشها برای افزایش تولیدات زراعتی و توسعه انکشاف روستایی و همچنین سرمایه گذاری به مقیاس بزرگ در تولید، انتقال و توزیع نیروی برق حمایت کنیم تا به توسعه اقتصادی افغانستان کمک کرده و ایجاد اشتغال نمائیم. ما توافق کردیم تا همچنان به تلاشهای خود برای دستیابی به امنیت غذایی برای تمام افغانها ادامه دهیم و به کمبودهای فعلی مواد غذایی پاسخ دهیم. ایجاد فرصت ها برای افغانها از طریق رشد سکتور خصوصی: دولت افغانستان خود را برای حمایت از رشد سکتور خصوصی، بشمول سکتور های یاد شده در فوق متعهد نموده است. همچنان خود را به اصلاح جمع آوری عواید و ایجاد یک فضای قانونی ومنظم که سرمایه گذاری ها را جذب نموده و شغل ایجاد نماید نیز متعهد می داند. دولت افغانستان و جامعه بین المللی پذیرفته اند تا بخاطر رشد تجارت آزاد که به نفع کشور های منطقه و بر اساس دوستی و اعتماد متقابل و بر اساس تعهدات بین المللی باشد، با هم کار نمایند. تقویت نهاد های دولت افغانستان و اصلاح ارایه خدمات به همه افغانها: با هدف اطمینان از اینکه دستاورد های حاصله طی شش سال گذشته پایدار بماند، دولت افغانستان توافق نموده تا در جهت رشد اعتماد به دولت از طریق اصلاح اداره عامه، حکومت داری محلی، عدالت، پولیس و نهاد های تطبیق کننده قانون اقداماتی را انجام دهد. در این ارتباط دولت خود را به تضیمن اینکه انتصاب افراد بر اساس شایستگی خواهد بود، متعهد ساخته است. برای حمایت از این تلاش ها، جامعه بین المللی پذیرفته تا از طریق تقویت نهاد های دولتی در سطح ملی و محلی، منجمله از طریق میزان گسترده تر ظرفیت سازی خدمات عامه، حمایت بیشتر نماید. اصلاح موثریت کمک و تضمین اینکه مزایای انکشاف برای هر افغان محسوس می باشد. جامعه بین المللی توافق نموده تا کمک های فزاینده، قابل پیش بینی، شفاف و جوابگو را ارایه دهد. در ضمن توافق کرده تا تمامی کمک های انکشافی آنها با هماهنگی بیشتر ارایه خواهد شد. همانقدر نهاد های دولتی حسابده و تقویت شده، ظرفیت بیشتری را برای مدیریت بدست می آورند به همان اندازه بخش بیشترکمک ها از طریق بودجه ملی انتقال خواهد یافت. همچنان جامعه بین المللی خود را به ارایه کمک به طریقی که موجب رشد تدارکات در داخل و ظرفیت سازی گردد، متعهد میسازد. ما توافق کرده ایم که مزایای انکشاف باید به تمامی ولایات بصورت مساویانه برسد. همچنان توافق کرده ایم تا به تلاش های ظرفیت سازی و اجتناب از ساختار های موازی بیشتر تمرکز نماییم. مبارزه با فساد: دولت افغانستان یکبار دیگر در برابر تشدید مبارزه با فساد و اتخاذ اقدامات قاطع در برابر آن تعهد نموده است. جامعه جهانی نیز از این اقدام حمایت می نماید. دولت افغانستان و جامعه بین المللی نظارت های مسلکی بشمول بازرسی های مشترک از برنامه های تمویل شده در بودجه های خارجی و مرکزی را به عهده خواهند گرفت و در ضمن ظرفیت دولت را برای نظارت و حسابدهی مالی تقویت می نمایند. تشدید تلاش های مبارزه با مواد مخدر: ما نگرانی خود را نسبت به اینکه تولید مواد مخدر و شبکه های قاچاق هنوز هم انکشاف افغانستان را بخصوص در چند ولایت به شدت تهدید می کند، ابراز نموده ایم. در حین حال، ما از افزایش شمار ولایات عاری از مواد مخدر استقبال می کنیم. ما باید اطمینان دهیم که این ولایات بخاطر حفظ و پایداری این دستاورد ها حمایت مورد نیاز را بدست آورند. دولت افغانستان خود را به اتخاذ اقدامات موثر تر برای مبارزه با تولید و تجارت مواد مخدر غیر قانونی متعهد می سازد. جامعه بین المللی خود را به ارایه مساعدت های عملی هماهنگ شده و دیگر منابع جهت حمایت از پلان و تلاش های دولت بخصوص از پروگرام های معیشت بدیل، متعهد می داند. تضمین مشارکت گسترده تر جامعه مدنی در پروسه ملت سازی: جامعه بین المللی از تعهد قوی دولت افغانستان برای ادامه یک دیالوگ پربار با جامعه مدنی و اجتماعات و با دسترسی به گروه های ناراضی برای پیشرفت صلح و مشارکت مردم در تشکل یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرای اسلامی استقبال نموده است. ترویج رعایت حقوق بشر برای همه افغانها: ما اهمیت حیاتی برای حفاظت از حقوق بشر را با ایجاد حاکمیت قانون در نظر گفته ایم. ما تعهد نموده ایم تا از تطبیق پلان عمل ملی برای زنان حمایت نماییم. بطور خاص، ما بر نیاز مداوم برای تضمین رعایت قانون بشر دوستانه بین المللی تاکید داشته ایم. از آنجائیکه اخیرأ در نشست بخارست تصویب شد، ما به ادامه تلاش های خود برای اجتناب از تلفات افراد ملکی از هر گونه اقدام دریغ نمی ورزیم. تقویت همکاری منطقوی: ما اهمیت همکاری منطقوی در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی را برجسته نموده ایم. ما پذیرفته ایم که کشور های همسایه افغانستان یک نقش اساسی را در حمایت از تلاش های دولت افغانستان در جهت ایجاد یک افغانستان پایدار با مرز های أمن ایفا می نمایند. ما نقش توسعه یافته نماینده خاص سرمنشی عمومی و یوناما را در پیشبرد همه عرصه های هماهنگی مهم دانسته و با توجه به هماهنگی تلاش های بین المللی و در هماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی خود را به استفاده کامل و موثر از این نقش متعهد ساخته ایم. امروز در پاریس، دولت اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی درراستای تقویه همکاری ها روی یک سلسله اولویت های توافق شده به رهبری افغانها و بر اساس وجایب دوجانبه، تعهد نموده اند. ما عزم خود را در برآورده ساختن بینش یک دولت دموکراتیک، أمن و آرام، کثرت گرا و پیشرفته بر اساس اصول دین اسلام، درست طوریکه در موافقتنامه بن در سال ۲۰۰۱ و در توافقنامه افغانستان در سال ۲۰۰۶ آمده، یکبار دیگر اظهار می نماییم. * * * * * * * * * منبع: روزنامه چراغ ]]> نظام حقوقی Tue, 17 Jun 2008 00:08:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/3263/اعلامیه-کنفرانس-بین-المللی-پاریس-حمایت-افغانستان اصلاح ساختار قضایی افغانستان در اجلاس رم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/336/اصلاح-ساختار-قضایی-افغانستان-اجلاس-رم اجلاس بین المللی اصلاح ساختار قضایی افغانستان در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد که در این اجلاس دو روزه حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در رأس یک هیأت عالی رتبه، بای کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو و نمایندگان برخی کشورها و سازمانهای بین المللی دیگر حضور داشتند و در اجلاس نحوه تأمین اعتبار مالی، توسعه نظام قضایی، برخورداری مناسبتر مردم از خدمات حقوقی، اصلاحات در وضعیت زندانها، آموزش قضات و کارکنان دستگاه قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در پایان این نشست، شرکت کنندگان بر ادامه تلاشها برای پایان دادن به کشتار افراد ملکی تأکید کردند در همین رابطه سازمان ملل متحد اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۶۰۰ غیرنظامی در جریان درگیریها کشته شده اند.باید گفت اصلاحات در نظام قضایی افغانستان یکی از مهمترین اقدامات برای حرکت در مسیر توسعه است. نزدیک به ۳ دهه جنگ داخلی، دستگاه قضایی افغانستان را با مشکلاتی نظیر کمبود نیروهای متخصص ضعف تشکیلاتی و امکانات ناکافی مواجه کرده است و در چنین شرایطی به باور حقوقدانان دستگاه قضایی افغانستان نمی تواند به اجرای عدالت اقدام کند.ازسویی عدم واکنش جدی دستگاه قضایی و عدلی نسبت به کشتار غیرنظامیان توسط قوای خارجی نیز با انتقادات زیادی مواجه شده که به باور کارشناسان این مسئله موجب بی اعتباری بیشتر دستگاه قضایی نزد افکار عمومی خواهد شد. ]]> نظام حقوقی Wed, 21 Nov 2007 07:36:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/336/اصلاح-ساختار-قضایی-افغانستان-اجلاس-رم نگاهی به اهمیت برگزاری نشست اکو در غرب افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/339/نگاهی-اهمیت-برگزاری-نشست-اکو-غرب-افغانستان نشست مقدماتی کارشناسان و معاونان وزیران خارجه ده کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، روز چهارشنبه ۸۶/۰۷/۲۵در شهر هرات واقع در غرب فغانستان گشایش یافت. در این نشست سه روزه، مسایل اقتصادی، صنعت حمل و نقل و انرژی مورد بحث و گفت و گو قرار ‌گرفت. در آخرین روز نشست که با حضور "حامد کرزی" رییس جمهوری افغانستان روز شنبه برگزار شد وزیران ده کشور عضو اکو نیز شرکت  کردند. این نشست با توجه به تداوم نبردهای خونین میان گروه طالبان با نیروهای دولتی و خارجی در ولایات جنوب و جنوب شرق و ولایات اطراف کابل، برای افغانستان از نظر سیاسی و امنیتی اهمیت بالایی داشت. اولین بار بود که این نشست در سطح وزیران خارجه آن هم در شهر تاریخی هرات برگزار شد. رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت و آرامش نسبی هرات که در نزدیکی ایران قرار دارد، بیش از بقیه نقاط افغانستان است. به همین علت، تصمیم به برگزاری چنین نشست مهمی در هرات گرفته شد. حدود سه هزار نیروی پلیس، ارتش و امنیتی، مسوولیت تامین امنیت شهر هرات را بر عهده گرفتند. در آیین افتتاحیه نشست یاد شده که "خورشید انور"دبیرکل اکو حضور داشت، "محمد کبیر فراهی"، معاون وزیر خارجه افغانستان گفت: کشورش زمانی به عنوان مرکز تلاقی مدنیتهای شرق و غرب و دروازه اقتصادی میان اروپا و آسیا، نقش مهمی را ایفا می‌کرد، که بر اثر جنگ، فرصتهای زیادی را از دست داده است. وی افزود: شش سال قبل، افغانستان کشوری بود که به دلیل حاکمیت طالبان و گروه تروریستی القاعده، به عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت و ثبات منطقه و جهان بشمار می‌رفت. وی اضافه کرد: افغانستان، در سالهای اخیر، برغم چالش جدی از ناحیه تروریسم و عناصر کمک‌کننده آن، دستاوردهایی را در جهت ایجاد موسسات دولتی ، تداوم بازسازی، احیای حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، گسترش مبادلات تجارتی و ارتقای روابط با کشورهای مختلف کسب کرده است. فراهی، تاکید کرد: برگزاری این نشست در هرات، برای افغانستان که موقعیت جغرافیایی آن به عنوان پل زمینی و نقطه ارتباط میان آسیای میانه و جنوب آسیا، اهمیت خاص خود را در منطقه دارد، امیدوارکننده است. سال قبل، این نشست در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. "سلطان احمد بهین"، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان نیز در حاشیه نشست مقدماتی کنفرانس  گفت که این کشور (افغانستان) از هفته آینده برای مدت یک سال ریاست اجلاس سازمان اکو را بر عهده خواهد داشت. وی افزود: قراراست وزیران خارجه شش کشور و نمایندگان هشت سازمان بزرگ جهانی، در این نشست شرکت کنند. به گفته وی، در نشست  کارشناسان در مورد حق عضویت اعضا، پروژه‌های اقتصادی، دانشگاه اکو، مسایل فرهنگی، انستیتو فرهنگی، ضرورت توسعه حمل و نقل، اتاقهای تجارت و بانک توسعه اکو، تبادل نظر شد. اکو در سال ‪ ۱۹۸۵‬از سوی ترکیه، ایران و پاکستان تاسیس شد و هم‌اکنون افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای این سازمان می‌باشند. افغانستان در سال ‪ ۱۹۹۲‬به عضویت اکو درآمد. ]]> نظام حقوقی Wed, 21 Nov 2007 07:27:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/339/نگاهی-اهمیت-برگزاری-نشست-اکو-غرب-افغانستان تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/338/تحلیل-فلسفی-مفهوم-حقوق-بشر     تنظیم و گزینش : حسینی حنیف حقوق بشر حقوقی است که به ابنای بشر اعطا می شود و کارکرد آن ایجاد تضمین هایی اخلاقی برای صیانت از مدعا های ما درباره بهره مندی ازحداقل زندگی خوب است. از لحاظ مفهومی، حقوق بشر خود از مفهوم حقوق مشتق شده است. این بخش به تحلیل فلسفی مفهوم ´حق´ اختصاص دارد تا اجزای متشکله این مفهوم را که حقوق بشر از آن مشتق می شود،روشن کند. به منظور فهم کامل مبانی فلسفی آموزه حقوق بشر و طرق عملکرد حقوق مختلف بشر، تحلیلی مفصل لازم است.                                                                     حیطه ی وظایف حقوق بشر گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های ملی و سازمان های بین المللی، بین الدولی نهاده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ(۱۹۹۵) محاجه می کنند که تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر دقیقا به این خاطر باید به نحوی بی تناسب بر عهده چنین سازمان هایی نهاده شود که آنها بهترین و توانا ترین مرجع برای انجام موثر این وظیفه اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بارتعهد اصلی باید برگردن موسسات ملی و بین المللی مربوط، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این مدعا مایل باشد که، مثلا، با وجود وظایف متقابل میان افراد سراسر کره زمین می توان به طور مکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ´خصوصی سازی´ حقوق بشر دو عامل بارز را نادیده می گیرد: افراد مایل به اولویت دادن به خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان هستند؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، توسط موقعیت ا قتصادی شان، تعیین می شود. پس، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت اساسا به کسانی که در کشور های فقیر زندگی می کنند امکان نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. دلایلی مانند این، مبنای تاکید پوگ براین نکته است که بار مسوولیت باید بر دوش موسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشرهم مستلزم این است که دولت-ملت ها خدمات و موسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در موسسات جهانی برای فراهم آوردن شرایط ضروری جهانی برای حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان هاست.این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملا چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی نیازمند این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ جواب، البته، منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و نیازهایی که به این منابع هست، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، مبتنی براین است که سازمان های اجتماعی و دولتی به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق برخورداری همه افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولا دولت های ملی درمورد فراهم کردن شرایط مکفی نیل به زندگی نیکو، دارای بیشترین مسوولیت دانسته می شوند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (۲۰۰۲) نیز تاکید برهمین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر صیانت از ´سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه´ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت داردکه ، حتی وظیفه تامین سطوح حداقلی رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است که به یاری کشورهایی که فعلا از تامین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند برخیزاند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، حتی مختصر ترین بررسی میزان رنج و محرومیت انسان در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم.موسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسوولیت صیانت از حقوق بشر هستند و آزمون انجام موفقیت آمیزاین مسوولیت، خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است. تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از حداقل زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این آرمان را با کوشش برای خلق جامعه آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. تصوری که بسیاری از حقوق بشر، به عنوان یک آرمان اتوپیایی نابجا دارند، ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، بلکه بیشتر متوجه این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان حقوق بشر بازدارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی از نظر سیاسی دموکرات است که در آنها همه شهروندان از وسایط نیل به حداقل زندگی نیکو بهره مند گردند. گرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن تقدم داده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ´ حقوق به عنوان آس ها´ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، "بهتر است حقوق را به به عنوان آس های زمین بازی توجیه تصمیم های سیاسی نظر بگیریم که بیانگر هدفی برای کلیت جامعه است."(۱۹۷۷:۱۵۳) داورکین، درحالت کلی محاجه می کندکه ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع مزایای عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات درنظر گرفته شوند. پس به این ترتیب، حقوق یک اقلیت برای اینکه درقبالشان تبعیضی انجام نشود باید مقدم بر لحاظ کردن نفعی باشد که ممکن است از روا داشتن تبعیض علیه آن اقلیت نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه مناسب باید مقدم بر میل دیگرافراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر ایده آل برابری ای است که آموزه معاصر حقوق بشر بر پایه آن بنا شده است. دریافت حقوق به عنوان آس ها وسیله ایست برای تضمین اینکه درقبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، با همه افراد به نحو یکسانی رفتار می شود. تحقق تام وکمال آرمان حقوق بشر ممکن است مستلزم تدارک دیدن کلیه منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان متقدم بر ملاحظات معارض اجتماعی و سیاسی بکاهد. ]]> نظام حقوقی Wed, 21 Nov 2007 07:25:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/338/تحلیل-فلسفی-مفهوم-حقوق-بشر برگزاری کنفرانس عدالت http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/337/برگزاری-کنفرانس-عدالت کنفرانس "عدالت در افغانستان" به منظور بررسی وحل مشکلات نظام قضایی و تحکیم حکومت قانون دراین کشور صبح دوم ژوئیه ۲۰۰۷در شهر رم پایتخت ایتالیا به مدت دو روز تشکیل شد. هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس بررسی نحوه تامین اعتبار مالی برای بهبود و توسعه نظام قضایی افغانستان بود.ایتالیا در جریان کنفرانسی که قبل از آن در شهر بن در آلمان جهت بازسازی افغانستان برگزار شده بود، مسوولیت طرح اصلاح و بازسازی نهادهای قضایی افغانستان و همچنین هماهنگی برای کمک های بین المللی در زمینه مسائل مربوط به نظام قضایی در این کشور را بر عهده گرفت که در اجرای این طرح تاکنون بیش از ‪ ۷۰۰قاضی افغانی با معیارهای قضایی دنیا آشنا شده اند. در کنفرانس رم بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و یاپ دی هوپ شفر، دبیرکل ناتو سخنرانی کردند. همچنین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس شرکت کرده بود و با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا نیز دیدار  کرد. ریاست کنفرانس "عدالت در افغانستان " به طور مشترک به عهده ماسیمو دالما وزیر امورخارجه ایتالیا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود. نمایندگانی از ۲۶ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان ،آمریکا ونمایندگان اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هم در کنفرانس رم شرکت داشتند. بیش از دو دهه جنگ داخلی افغانستان را به شدت با کمبود نیروهای متخصص در زمینه قضایی و مشاوره حقوقی مواجه کرده و حضور دادگاه های محلی که به شیوه های سنتی و نه قانونی به حل و فصل اختلافات می پردازند نیزمشکلات قضایی این کشور را دو چندان کرده است.در بیانیه این کنفرانس آمده است که بار دیگر افغانستان و جامعه جهانی بر ضرورت تسریع در اصلاحات قضایی برای بازسازی این کشور تاکید می‌کنند. موضوع مورد بحث در این کنفرانس کمک‌های حقوقی و دسترسی به عدالت و حقوق بشر، طرح قانونگذاری و مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزش های حقوقی و همکاری قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر، و همکاری پلیس و دادستانی بود. ادغام دادگاه های سنتی با دستگاه قضایی جدیدی که در افغانستان در حال شکل گیری است وهمچنین آموزش نیروهای متخصص در زمینه نظام قضایی، راه هایی برای برخورداری بهتر مردم از خدمات حقوقی و اصلاحات در وضعیت زندان ها از دیگر مسائل مورد بحث این سمینار دو روزه بود. وزارت امورخارجه ایتالیا اعلام کرده است که برای سال ۲۰۰۷میلادی حدود چهارده میلیون دلار را برای کمک به ایجاد زیرساخت های قضایی و آموزش حقوقدانان افغانی اختصاص می دهد. ]]> نظام حقوقی Wed, 21 Nov 2007 06:58:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/337/برگزاری-کنفرانس-عدالت