پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين نظام حقوقی :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Countries/WorlgLawStruct Wed, 22 Nov 2017 05:32:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 05:32:10 GMT نظام حقوقی 60 گزارش تصویری از سفر رئیس‌جمهور به حرمین شریفین http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30070/گزارش-تصویری-سفر-رئیس-جمهور-حرمین-شریفین ]]> نظام حقوقی Sun, 26 Oct 2014 11:55:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30070/گزارش-تصویری-سفر-رئیس-جمهور-حرمین-شریفین داوری زن در اسلام http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/351/داوری-زن-اسلام داوری زن در اسلامحقوق زن آیت الله سید محمد حسن مرعشی – یکی از مسائلی که مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است که آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنکه زن نیز می تواند متصدی قضا شود . در پاسخ به این سئوال نظرات گوناگونی ابراز شده است بعضی آن را جائز شمرده بعضی از آن منع کرده اند قبل از شروع در ذکر ادله طرفین لازم است محل نزاع را مشخص کرد تا آنکه نظرات مختلف در موضوع واحدی توارد کنند . محل نزاع در این مساله در این نیست که آیا زنان می توانند ابلاغ قضایی داشته باشند و یا نداشته باشند زیرا بسیاری از آنان ممکن است ابلاغ قضایی داشته باشند اما بهیچ وجه مستقیما وارد عمل دادرسی نشوند بلکه در بخشهایی از قوه قضاییه انجام وظیفه نمایند و همچنین محل نزاع در این مساله در این نیست که آیا زن می تواند قضاوت قانونی نماید یا نه ؟ زیرا چنین روشی در امر قضا روشی است که فقها در کتب فقهی خود انرا مورد بحث قرار نداده اند و از آن منع نفرموده اند . بنابراین تردیدی نیست که در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینکه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع کردند به این جهت بوده که سیستم قضایی قانونی را دز حکم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حکم واحدی قائل گردیدند . باین نکته توجه نفرمودند که ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینکه این دو سیستم از یکدیگر تفکیک شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یکدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است که قضا و داوری در آن براساس قوانینی است که مجلس تصویب می کند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابیان مجرم را مجازات کند بلکه با عدم بیان در قوانین موضوعه می بایست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و یا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتوای معتبر و یا منابع فقهی حکم قضیه را صادر نماید . در این سیستم لازم است وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد و اگر در محاکم آرا مختلفی صادر گردد طبق مقررات ویژه ای آرا مختلف در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح می شود و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد . و بالاخره رای هئیت عمومی برای کلیه محاکم لازم الاتباع است . این سیستم یک سیستمی است که در دنیای کنونی پذیرفته شده است و برای ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی در آرا دادگاهها و جلوگیری از تستت آرا بسیار لازم است . بدیهی است که شارع مقدس اسلام نیبز با چنین روشی قطعا موافق خواهد بود زیرا یکی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تستت در آرا قضایی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم این نظام قانونی پذیرفته شده است درل چنین سیستم قضایی هیچ گونه دلیلی برعدم جواز تصدی زنان در امر قضا نیست زیرا محمترین دلیل بر منتع زنان از امر قضا چنانکه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تمامیت اولا دلیل عقلی است و قدر متیقن از آن موردی است که زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل کنند . ثانیا اجماع مذکور اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی و چنانکه در علم اصول باثبات رسیده است اجماع مدرکی اعتباری ندارد . بحث و بررسی – سیستم قضایی اجتهادی و فقهی – در سیستم اجتهادی قضا و داوری براساس اجتهاد قاضی استوار است در این سیستم قاضی بجای اینکه بادلیه قانونی مراجعه می نماید و احکام را براساس آنها که در علم اصول آمده از ادله مذکنره استخراج می کند . در این سیستم ضایی مسئولیت شرعی بودن حکم صادره متوجه قاضی است و رای قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنکه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یک قاضی مجتهد بسیار بعید است و کمتر اتفاق می افتد . دلیل بر عدم جواز نقض حکم صادره توسط قضات مجتهد این است که حکم آنان حکم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حکم امام معصوم است چنانکه در حدیث آمده است والراد علیهم کلراد علی الله و هو قی حدالشرک بالله و ارزشی که در این سیستم قضایی وجود دارد این است که تجدید نظر در احکام صادره با توضیحی که داده شد کمتر اتفاق می افتد فلذا بطو دادرسی در این سیستم قضایی بسیار نادر است . اما در این سیستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آرا و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می گردد که احکام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در این سیستم قضایی لازم است قاضی مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و کلیه مبانی و مقدمات اجتهاد باشد . حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد بهرحال یکی از شرایطی را که برای قضای در سیستم قضایی اجتهادی ذکر نموده اند مرد بودن قاضی است که مشهور بین فقها می باشد بلکه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده اند که این سیستم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است بحثی را که ما در این مقاله مطرح کرده ایم در ارتباط با سیستم اجتهادی است فلذا ابتدا لازم است بعضی از کلمات فقها را در این زمینه نقل نموده و سپس بذکر ادله ای بپردازیم که رجولیت را در قاضی شرط می دانند . نقل کلمات فقها – ۱ – مرحو.م طباطبایی یزدی در کتاب شریف عروه الوثقی در ضمن ذکر شرائط قاضی می فرماید اسابع الذکوره فلایصح قضا المرئه ولو للنسا (ج ۳ ص ۵ ) یعنی هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است که مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست . ۲- علامه محقق شیخ انصاری در کتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلی (ره) می فرماید و یشرط فی القاضی ایضا الذکوره فالمراه لاتولی القضا ) ۳- علامه حلی در قواعد می فرماید و یشترط فیه البلوغ و الفقل و الذکوره و الایمان و العدله الی اخر یعنی شرط است در قاضی که بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اکثر قریب باتفاق فقها نیز کلماتی دارند مانند کلمات مذکوره که ذکر همه آنها موجب طولانی شدن کلام می گردد فلذا بهمین اندازه اکتفا می شود بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع القائده و البرهان در بعضی از موارد قضاوت زنان را جایز دانسته است . ایشان در کتاب مذکوره پس از نقل کلام علامه حلی در ارشاد که فرموده است .الذکوره چنین می فرماید : فذلک ظاهر فیما لم یجز فیه للمرئه امر و اما فی غیر ذالک فلانعلم له دلیلا واضحا نعم ذالک هوالمشهور فلو کان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور فی حکمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بین المرئتین مثلا بشیی مع اتصافها بشرائط الحکم . یعنی ذکوریت را که علامه شرط می داند وقتی درست است که زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد دیگر چنین نیست زیرا دلیل روشنی برای آن در دست نیست هرچند مشهور به آن فتوی داده اند بنابر این اگر در اعتبار ذکوریت قاضی اجماعی باشد بحثی نخواهیم داشت والا نمی توان زن را از تصدی امر قضا بطور کلی منع کرد زیرا هیچ مانعی ندارد که زن بتواند به شهادت زنان یمان دو زن دواری نماید در صورتیکه شرائط دیگر حکم را داشته باشد و شیخ طوسی از ابو حنیفه در تاب خلاف نقل کرده است که زن می تواند در مواردیکه شهادتش پذیرفته می شود . قضاوت نماید . نقل و بررسی ادله اشتراط رجولیت در قاضی – ادله ای که برای اشتراط رجولیت در قاضی اقامه شده است عبارتند از : ۱- اجماع – شکی نیست کلیه کسانی که شرائط قاضی را ذکر نموده اند رجولیت را یکی از شرائط آن دانسته اند . مرحوم نراقی درج ۲ مستند الشیعه ص ۵۱۹ چاپ سنگی می فرماید – و منها الذکوره بالاجماع کما فی الامسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غیرها و استشکل بعضهم فی الشتراطه و هو ضعیف . یعنی یکی از شرائط قاضی رجولیت است باتفاق و اجماع همه فقها همانطور که در مسالک و نهج الحق و جامع المقاصد و غیر آن نقل شده است بعضی از آنان در این شرط اشکال کرده اند و لیکن اشکال آنان ضعیف و بی پایه است . محقق عالی مقام و فقیه مدقق صاحب جواهر در ج ۴۰ ص ۱۲ از کتاب جواهر پس از نقل شرائط و صفات قاضی می فرماید بلا خلاف اجده فی شیئی منها بل فی المسالک هذه الشرایئ عندنا موضع و فاق بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایض . یعنی در اعتبار این شرائط خلافی نمی بینم بلکه در مسالک فرموده است این شرائط نزد ما محل اتفاق است و در کتاب ریاض آنرا از دیگران نیز نقل کرده است . بررسی اجماع – چنانکه از کلمات فقها استفاده می شود اجماع مورد استناد در این مقام اولا ثابت نیست زیرا در کلمات قدمای اصحاب چنین اجماعی دیده نمی شود بلکه این اجماع از زمان علامه حلی مطرح گردیده است و ثانیا اجماع مذکور اجماعی مدرکی است نه اجماع تعبدی و اجماع مدرکی فی نفسه حجت نیست توضیح این که علما اصول در مبحث اجماع اجماع را به دو قسم تقسیم کرده اند یکی اجماع تعبدی و دیگری مدرکی اجماع تعبدی اجماعی است که فی نفسه کاشف از قول امام و معصوم (ع) است و اما اجماع مدرکی آن است که مجمعین در فتوای خود هرچند استناد باجماع کرده اند اما آن را مستند بدلیلی دیگر از کتاب و سنت دانسته و در حقیقت در چنین اجماعی بنفس اجماع استناد نکرده بلکه مدرک آن مستند اجماع است و بدیهی است که در چنین صورتی لازم است مستند اجماع بررسی گردد و در ما نحن فیه بر فرض آنکه اجماع تمام باشد و لیکن چون اجماع مذکور مستند به بعضی از روایات می باشد فی نفسه اعتبار ندارد و حجت نیست و حتی اگر اجماع محتمل المدرکیه نیز باشد از اعتبار ساقط است زیرا در چنین موردی حجت آن مشکوک است و هر دلیلی که مشکوک الحجیه باشد حجت نیست مضافا باینکه اصولیین در مبحث اجماع منقول حجیت اجماع را بطور کلی مورد مناقشه قرار داده اند زایرا ادله ای که طرفداران حجیت اجماع افامه کرده اند آنها را مورد انتقاد قرار داده و نپذیرفته اند که ما ذیلا مهمترین آنها را مورد نقد قرار می دهیم . ۱- آنان می گویند : اجماع از باب ملازمه عقلیه حجت است و این ملازمه را بدوگونه بیان کرده اند . الف – قاعده لطف که شیخ الطائفه مورد استناد قرار داده است و در تقریب آن می فرماید: شکی نیست که لازم است امام (ع) احکام الهی را به مردم ابلاغ نمایند تا از این راه نفوس انسانها را کامل گردانیده و بندگان خدا را بمناهج صلاح و رستگاری ارشاد فرمایند . بنابر این اگر امام به بیند امت اسلامی در اشتباه افتاده لازم است حداقل در میان آنان القا خلاف نماید که همه آنان در اشتباه نمانند و حکم الهی تا حدی برای آنان روشن گردد این استدلال را اصولیین نپذیرفته و در پاسخ از آن فرموده اند . این درست است که برامام لازم است احکام را برای مردم بیان فرمایند اما لزوم آن در صورتی است که بیان احکام را از راه متعارف برای آنان امکان پذیر باشد امام از راههای متعارف بیشتر احکام را تا توانسته است بیان فرموده اما متاسفانه در اثر عوامل خارجی بدست ما نرسیده اند و بهیچ وجه براو واجب نیست که از طریق غیرمتعارف و بطور مخفیانه در زمان غیبت احکام الهی را بیان نماید زیرا رفع مانع وظیفه مردم است نه وظیفه امام (ع) و اگر بر امام (ع) واجب بود احکام را بنحو غیرمتعارف بیان فرمایند نه فقط لازم بود که القا خلاف کند بلکه واجب بود به یکایک افراد احکام الهی را که در آنها دچار اشتباه شده اند بیان فرمایند . ب- آنها می گویند وقتی عده ای ادعای اجماع برحکمی از احکام نموده اند از راه تراکم آرا می توان آنرا مانند خبر متواتر دانست و همانطوریکه اگر بطور متواتر خبری از امام (ع) نقل گردد خبر معتبر است همچنین اگر عده کثیری ادعای اجماع بر حکمی از احکام نمایند چنین نقلی مانند نقل خبر متواتر خواهد بود . در پاسخ از این استدلال برحجیت اجماع می فرمایند . درست است که در اخبار از محسوسات خبر حجت است زیرا تبانی بر کذب در چنین اخباری بسیار بعید است اما در ارتباط با اخبار از حدسیات چنین نیست زیرا امورات حدسی احتیاج به اعمال نظر دارند و احتمال خطا همانطور که در یکی از آنها وجود دارد در همه آنها نیز وجود خواهد داشت . ۲- ملازمه عادی – در تقریب و توضیح ملازمه عادی می فرمایند اصولا وقتی دیده می وشد گروهی از مردم عملی را انجام می دهند می توان از عمل آنان دریافت که رئیس آنان نیز با آنان موافق بوده است و اگر با آنان همراه نبود قطعا آنان را ازعمل مذکور منع می کرد و چون آنان را منع نکرده است معلوم می گردد به عمل آنها راضی است و همین دلیل را می توان برای حجت سیره متشرعه نیز اقامه کرد . در پاسخ از این تقریب می فرمایند این درست است که ملازمه مذکور احیانا وجو.د دارد اما نمی توان این ملازمه را در تمام موارد پذیرفت زیرا اگر رئیس مردم در میان آنان حضور داشته باشد و در برابر عمل آنها سکوت کند سکوت وی می تواند دلیل بر رضایت او بوده باشد اما وقتی که رئیس آنان در میان آنان نیست سکوت او دلیل بر رضایتش نیست و اجماع علما در زمان غیبت از شق دوم محسوب می شود . ۳- دخول امام در مجمعین – این وجه درزمان غیبت در اجماعات موجوده قابل قبول نیست زیرا در چنین اجماعاتی اصولا حاکی اجماع نمی خواهد چنین ادعایی داشته باشد با توضیحاتی که داده شد معلوم می گردد اجماع از نظر اصولیین شیعه دلیل محکمی ندارد و نمی توان آنرا در احکام مورد استناد قرار داد هر چند می توان آنرا بعنوان موید نه دلیل پذیرفت و به هرحال استناد به اجماع در مانحن فیه که مهمترین دلیل بر اعتبار رجولیت در قاضی است صحیح نخواهد بود . ۲- اخبار – از مهمترین ادله براعتبار رجولیت در قاضی اخباری هستند که ذیلا آنها را نقل نموده و مورد بررسی قرار می دهیم . ۱- روایت انس بن محمد است که از پدرش از جعفربن محمد (ع) که آن را از آبا گرام خود از رسول اکرم (ص) نقل کرده و در آن آمده است . یا علی لیس علی المرئه جمعه و لاجماعه لا اذان و لا اقامه و لا عیاده مریض و لا اتباع جنازه و لا هروله بین الصفا و المروه و لااستلام و الحجر و لا حلق و لا تولی القضا لا استشاره و لاتذبح الا عند قبر و لا تسمع خطبه و لا تتولی التزویج الا بنفسها و الا تخرج من بیت زوجها الا باذنه و لا تبیت و زوجها علیها ساخط و ان کان ظالما لها در این حدیث امام زنان را از نماز جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه و عیادت از بیماران و تشییع جنازه و هروله بین صفاو مروه و اسلام حجرالاسود و تراشیدن موی سر و سرپرستی امر قضا و مشاوره و .... منع فرموده اند . و چنانکه پیدا است این حدیث مشتمل بر یک دسته از اموری است که قظعا برای زنان جایز است مانند نماز جمعه و نماز جماعت بنابر این نمی توان از این حدیث نهی تحریمی استفاده کرد بلکه نهایت آن این است که در ما نحن فیه از آن استفاده تنزیهی یعنی کراهت بنمائیم و حداقل دلالت آن برنهی تحریمی مجمل می گردد. ۲- روایت معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال است که می گوید : ابوعبدالله جعفربن محمد امام صادق (ع) فرمودند : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعله قاضیا فتحاکموا الیه . وسایل جز ۱۸ باب ۱ – از ابواب صفات قاضی حدیث ۵ همچنبن است ممقبوله این حنطله در این حدیث امام (ع) امر فرموده اند که شیعیان باید به مردی که چیزی از احکام ما را بداند مراجعه نمایند و مفهوم آن این است که نباید بزنان در مسائل قضایی مراجعه نمایند . دلالت این حدیث براعتبار رجولیت در قاضی قابل قابل مناقشه است زیرا اولا دلالت آن از باب مفهوم لقب می باشد و لقب همانطوری که در علم اصول محقق گردیده مفهوم ندارد . و ثانیا تقید به رجل (مرد) در این روایت از این جهت بوده است که غالبا مردان عهده دار منصب قضای بوده اند و بدیهی است هرگاه در کلامی قیدی آورده شود که وارد مورد غالب باشد مفهومی ندارد مانند این آیه شریفه که می فرماید و ربائیکم اللاتی فی حجورکم و روشن است که قید حجورکم قید غالبی است زیرا اصولا مردان زنان بیوه ای را که به نکاح خود در می آورند و دخترانی دارند دختران خود را همراه خود بخانه شوهران جدید می آورند و چنین قیدی دلالت بر مفهوم نمی آید . استناد باصل – قضاویت یکی از اشکال مناصب حکومت در اسلام است و حکومت به جعل وضع دارد زیرا تا مادامیکه از طرف شارع مقدس چنین منصبی برای کسی جعل نشده باشد نمی تواند متصدی آن گردد و جعل منصب قضا برای مردان واجد شرایط ثابت است اما جعل چنین منصبی برای نان مشکوک است مقتضیای اصل در آن این است که چنین منصبی برای آنان جعل نشده باشد و مجرد عدم دلیل بر عدم جواز نمی تواند دلیل برجواز باشد زیرا مانحن فیه از احکام تکلیفی نیست تا اگر در آن شک نمائیم بتوانیم در آن باصاله الابحه استناد نمائیم بلکه در این گونه از موارد اصاله الفساد در حکومت جاری می گردد و بهمین دلیل گفته اند شخص قاضی نمی تواند متصدی امر قضا شود . پاسخ – درست است که در چنین مواردی با وجود شک نمی توان باصاله الاباحه استناد کرد اما مساله ای را که در اینجا می توان مطرح کرد ین است که تمسک باصل عدم جعل منصب قضا برای زنان وقتی است که اظالاقات و عموماتی وجود نداشته باشد تا شک مذکور را برطرف سازد و لیکن با عنایت باینکه در آیات و روایات وارده عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که دلالت می نمایند که هر شخصی می تواند متصدی امر قضا گردد مگر در مواردی که استثنا گردیده می توان به آن اطلاقات و عمومات استناد کرد و آنها را دلیل برحعل منصب قضا برای زنان دانست . از جمله ادله ای که اطلاق دارند همان روایت ابی خدیجه و مقبوله ابن حنظله است و در آن کلمه (من) که اسم موصولی است آمده و من شامل ذکور و اناث هردو می گردد و اختصاص به ذکور ندارد و ذکر رجل در حدیث مذکور قید غالبی است و دلالت آن برعدم اعتبار قضاوت زنان از باب مفهوم لقب است و چنین قیدی موجب تخصیص حکم به مردان نمی شود . و همچنین کلیه آیاتی که دلالت دارند حکم باید بما انزل الله باشد مانند این آیه شریفه که می فرماید و ان حکم بینهم بما انزالله و خطاب در آن به پیامبر عظیم الشان اسلام موجب اختصاص حکم به آن حضرت نمی گردد زیرا وجوب حکم بما انزل الله اختصاصی به آن حضرت ندارد و در ارتباط منع زنان از تصدی امر قضا روایات دیگری را نیز ذکر فرموده اند که نمی توانند دلیل بر منع مذکور بوده باشد . و رد برخی دیگر از روایات دیگر آمده است لا یملک المرئه من الامر مایجا و زنفسها این دسته از روایات دلالتی برعدم جواز قضا زن ندارد زیرا عدم اطاعت از زنان اختصاص به مواردی دارد که اطاعت از آنان خطرناک باشد چنانچه از بعضی روایات استفاده می شود که امام (ع) علت مخالفت از آنان را این امر قرار داده است که اگر بامر آنان عمل شود ممکن است در نتیجه درخواست امر منکری نمایند فلذا از اطاعت از آنان نهی کرده است مضافا باینکه روایات مذکوره از نظر سند مرسله می باشند و عمل به مراسیل جز در بعضی از موارد جایز نیست از جمله ادله ای را که اقامه کرده اند برمنع زنان از تصدی امر قضا این است که قضاوت امری مهم است و قاضی لازم است فردی باشد که کمتر تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار گیرد و از آنجاییکه زنان نسبت به مردان عواطف و احساسات بیشتری دارند و ممکن است در بعضی از مسائل از قبیل حدود و قصاص تحت تاثیر عواطف و احساسات خود قرار گیرند شارع مقدس آنان را از تصدی امر قضا منع فرموده است در پاسخ از این استدلال می توان گفت که درست است که زنان نوعا از نظر عواطف و احساسات چنین هستند اما در عین حال نمی توان آنان را باستناد این دلیل از تصدی امر قضا منع کرد . زیرا مسائل قضایی همیشه با عواطف و احساسات سرو کار ندارد و می توان اموری را به آنها واگذاری کرد که بتوانند از عهده آنها برآیند مانند سرپرستی صغار و حفظ اموال آنها و یا مسائل مربوط به اختلاف خانوادگی مضافا به اینکه دلیل مذکور اخص از مدعی می باشد زیرا بسیاری از زنان هستند که بهیچ وجه و در اثر کارآموزی مستمر و ممارست در امر قضا چنان قوی و نیرومند می گردند که می توانند مانند مردان در مسائل مهم قضا اظهار نظر نمایند . آری : مساله ای را که می توان در ارتباط با قضای زن مطرح کرد این است که قاضی ناچار است با بسیاری از مردان روبرو شود و آنها را ببیند و بشناسد و به آنها نظر کند و این امور با مساله وجوب عض منافات دارد . در پاسخ از این استدلال می توان گفت دلیل مذکور نیز اخص از مدعی است زیرا این دلیل نمی تواند مانع از تصدی زنان بطور مطلق از منصب قضا گردد زیرا چه مانعی دارد زنان برای زنان قضاوت نمایند و نسبت به جرایم ارتکابی آنان رسیدگی نمایند بلکه این امر برای یک تشکیلات قضایی اسلامی بسیار مناسب بلکه لازم است تا آنکه زنان کمتر با قضات مرد روبرو شوند هرچند قضات ما مردان با عفت و با حیا و مورد اطمینانی هستند اما مقتضای ورع و تقوی و رفع هرگونه توهمی این است که پرونده های زنان را بدست زنان داده و آنان را ازقضاوت منع نموده و مسائل قضایی زنان رابمردان اجنبی و نامحرم واگذار نمایند فلذا بعضی از فقها قضاوت زنان را برای زنان جایز دانسته اند بلکه می توان در بعضی از موارد انرا واجب دانست زیرا پس از آنکه ثابت گردید زن می تواند متصدی امر قضا گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گردید لازم بلکه واجب است زنان را در امز قضا به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان موجه نگردانند و در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا دارم که پس از خواندن این مقاله نظرات خود را چنانچه جنبه انتقادی داشته باشند باینجانب تذکر دهند تا از راهنماییها و ارشادات آنها کاملا بهره مند شوم . ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 04:17:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/351/داوری-زن-اسلام نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/361/نقش-سازمان-ملل-متحد-قرن-بیست-یکم نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم (۱) سده جدید، چالش‌های تازه۱- آغاز هزاره جدید موقعیتی برای جشن و تفکر است.۲- در شب سال نو هنگامی که زنگ ساعت نیمه شب نواخته شد، در هر منطقه، زمانی بعد از منطقه دیگر، از کیریباتی (Kiribati) و فیجی گرفته به سمت باختر، پیرامون ارض بسوی ساموا (Samoa) دنیا جشن گرفت، نه تنها مردمی که تصور می‌رود هزاره برایشان مفهوم خاصی در بر دارد بلکه مردمان با فرهنگ‌های مختلف در آن شرکت کردند. دیوار بزرگ چین و اهرام مصر، همانند میدان مانجر (Manger) در بیت‌اللحم و میدان سنت پیتر در رم روشن شده بود و می‌درخشید، توکیو، جاکارتا و دهلی نو، در برگزاری جشن‌های هزاره، به سیدنی، مسکو، پاریس، نیویورک، ریودوژانیرو و صدها شهر دیگر پیوستند. از اسپیزبرگن (Spits Bergen) در نروژ گرفته تا جزیره روبن (Ruben) در جنوب آفریقا، در چهرةهای کودکان نور شمع منعکس بود. طی ۲۴ ساعت، خانواده بشری، با نمایش بی‌سابقه‌ای از تنوع غنی، وحدت خویش را جشن گرفت.۳- اجلاس هزاره فرصتی برای تفکر در اختیار قرار می‌دهد. مجمع عمومی این گردهمایی سران کشورها و دولتها را برگزار می‌کند تا درباره نقش ملل متحد در سده بیست و یکم بحث نماید. مناسبت و موضوع هر دو ایجاب می‌کند که از سر عنوانهای خبری امروزی گامی پیشر برداشته، درباره وضع جهان و چالشهایی که برای این سازمان ایجاد کرده، دید و نقطه نظراتی وسیع‌تر و دراز مدت‌تر اتخاذ کنیم.۴- نکات زیادی می‌توان ذکر کرد که باید برای آن سپاسگزار باشیم. امروزه اغلب مردم انتظار دارند که بیش از والدینشان و خیلی بیشتر از اجداد دورترشان زندگی کنند. آنها بهتر تغذیه می‌کنند، از سلامتی بهتری برخوردارند، تحصیلات بهتری می‌کنند، و رویهمرفته با امکانات اقتصادی مساعدتری روبر هستند.۵- همچنین موارد بسیاری وجود دارد، که تاسف‌انگیز است و باید تصحیح شود. قرنی که به تازگی پایان یافت توسط مخاصمات بیرحمانه مکرراً زشت و بد نما شد. فقر طاقت فرسا و نابرابری چشمگیر بین کشورها و در داخل آنها، حتی با وجود ثروت بی‌سابقه همچنان ادامه درد. بیماریهای کهنه ونو پیشرفت‌هائی را که با رنج و سختی بدست آمده به خنثی ماندن تهدید می‌نماید. خدمات جانبخش طبیعت که بقای نوع بشر بدان بستگی دارد، توسط فعالیتهای روزمره خود ما بطور جدی تباه شده است.۶- زمانی که رهبران جهان در کنفرانس هزاره دهم آینده، مردم از آنها می‌خواهند تا چالش‌های عمده را مشخص و پیشاپیش براساس آن اقدام کنند.۷- ملل متحد فقط در صورتی می‌تواند در کمک با مقابله با آن چالشها موفق شود که همگی احساس کنیم رسالتی جدید درباره اقدام مشترکمان داریم. لازم است به خاطر بیاوریم که سازمان ملل چرا و برای چه کسی وجود دارد. همچنین باید از خود بپرسیم که رهبران جهان از چه نوع سازمان ملل در حرف و در عمل آمادگی پشتیبانی دارند. پاسخهای روشنی لازم است تا فعالیتهای سازمان در دهه‌های آینده تقویت شود و تمرکز یابد. این همان پاسخهایی است که اجلاس هزاره باید در اختیار ما قرار دهد.۸- البته فلسفه وجودی سازمان ملل متحد خدمت به دولتهای عضو است. سازمان تنها رکن در نوع خود با عضویت جهانی و گستره جامع بوده و تعداد زیادی از اقدامات بشری را در بر می‌گیرد. این جنبه‌ها و نکات سازمان را به یک مجمع منحصر به فرد و سودمند برای تبادل اطلاعات، انجام مذاکره، تدوین معیارها و طرح انتظارات و نیز هماهنگی رفتار دولتها و نقش آفرینان دیگر و پیگیری برنامه‌های اقدام مشترک تبدیل نموده است. ما باید تضمین کنیم که ملل متحد این وظایف را تا آنجا که ممکن است به نحوی موثر و کارآنجام دهد.۹- ولی سازمان ملل متحد صرفاً یک ابزار و وسیله نیست. همانطوری که منشور آن به روشنی بیان می‌کند، هدف سازمان ملل ایجاد و ابداع اصول جدید در روابط بین‌المللی و نیز برقراری تفاوت کیفی در اقدام روزمره آن می‌باشد. اولین ماده منشور ما را تعریف می‌کند: حل و فصل اختلافات به شیوه‌هایی مسالمت آمیز، ابتکار راه‌حلهای مشترک برای مسائل اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه، و بطور کلی ترویج رفتار مطابق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل. به دیگر سخن، گزشته از هر گونه وظایف عملی که از سازمان ملل متحدخواسته شده، منظور آشکار و پذیرفته شده‌ای نیز دارد، که عبارت است از ایجاد تحول در روابط بین کشورها، و روشی که به وسیله آن امور جهان اداره می‌شود.۱۰- این تمام قضیه نیست، زیرا هر چند ملل متحد سازمان دولتها است ولی منشور بنام ما مردمان دنیا نوشته شده است. منشور حیثیت و ارزش شخص انسان، احترام نسبت به حقوق بشر و حقوق برابر برای مرد و زن، و تعهد نسبت به پیشرفت اجتماعی که با معیارهای بهترزندگی اندازه‌گیری می‌شود، تا آسودگی خیال در برابر فراهم بودن نیازها و آسودگی در مورد فراهم بودن امنیت را به یکسان برقرار کند مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین در نهایت ملل متحد برای نیازها و امیدهای مردم در تمامی نقاط جهان وجود دارد و باید در خدمت آن باشد.۱۱- ملل متحد طی ۴۵ سال اول وجود خود در چنگال جنگ سرد بسر برد، و از انجام پاره‌ای از رسالتهای محوری آن جلوگیری بعمل آمد، ولی وظایف مهم دیگری در سایه آن مخاصمات کشف کرد. طی ده سال گذشته، ملل متحد مواجه با ستیزه‌هائی بوده که از تغییرات پر سر و صدای عصر جدید ناشی شده. در بسیاری از موارد اقدامات خوبی بعمل آورده و در امور دیگر کوتاهی کرده است. اکنون اجلاس هزاره فرصت منحصر به فردی به رهبران جهان می‌دهد تا ملل متحد را در قرن بیستم و یکم متحول و آن را قادر سازند تفاوت واقعی و قابل سنجشی در زندگی مردم ایجاد نماید.۱۲- اینجانب با کمال احترام گزارش حاصر را به دولتهای عو تقدیم می‌کنم تا کار آنها را در تهیه مقدمات برای اجلاس تسهیل نموده و موجب برانگیختن مشاورات بعدی آنها در اجلاس گردد. گزارش حار بعضی از چالش‌های فوری را که مردم دنیا با آن روبرو هستند و در حوزه ملل متحد قرار می‌گیرد مشخص می‌نماید، موضوعاتی را که باید بدان اولویت داده شود جهت بررسی کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند، و چند اقدام فوری که می‌توان در خود اجلاس بعمل آورد را پیشنهاد می‌نماید تا روحیه مردم را تقویت و زندگی شان را بهبود بخشد.۱۳- کلیه این پیشنهادها در زمینه جهانی شدن‌، که دنیا را در هنگام ورودمان به قرن بیست و یکم متحول می‌سازد، مطرح شده است. در عصر جدید، اقدامات مردم دائماً – هر چند بطور ناخواسته – در زندگی سایرین که در نقاط دور زندگی می‌کنند تاثیر می‌گذارد. جهانی شدن فرصتهای زیادی بدست می‌دهد، ولی در حال حاضر منافعش به صورت بسیار نابرابر توزیع شده، در حالی که هزینه‌اش توسط تمامی مردمان تقبل و پرداخت می‌شود.۱۴- بنابراین چالش محوری که امروزه با آن مواجه هستیم این است که تضمین کنیم جهانی شدن به یک نیروی مثبت برای تمامی مردم جهان تبدل گردد، به جای آنکه میلیاردها نفر از آنها را در بلاتکلیفی باقی گذارد. جهانی شدن فراگیر باید بر نیروی توانمند بازار بنا شود، ولی نیروی بازار به تنهایی نمی‌تواند آن را بدست آورد. این امر مستلزم کوشش دامنه‌دارتری است برای ایجاد آینده‌ای مشترک بر مبنای بشریت مشترکمان با تمامی تنوع و گوناگونی آن.۱۵- این امر به نوبه خود مستلزم آن است که دوباره بیندیشیم چگونه فعالیتها و مصالح مشترک خود را اداره کنیم، زیرا بسیاری از چالشهایی که امروزه فرا روی ما قرار دارد خارج از توانایی بسیاری از کشورها است که به تنهایی با آن مقابله نمایند. در سطح ملی باید بهتر حکومت کنیم و در سطح بین‌المللی باید یاد بگیریم چگونه با یکدیگر بهتر حکومت نماییم. دولتهای موثر برای هر دو وظیفه ضروری است، و ظرفیت آنها برای هر دو نیاز باید تقویت گردد. ما نیز باید نهادهای بین‌المللی را، که از طریق آن دولتها بهتر می‌توانند حکومت کنند، با واقعیات عصر جدید تطبیق دهیم و نیز باید ائتلافهایی از تغییرات غالباً با شرکایی ورای حدود و ثغور دستگاه اداری، تشکیل دهیم.۱۶- هیچ تغییری در نحوه اندیشه و عمل ما نمی‌تواند حیاتی‌تر از مورد زیر باشد: باید مردم را در مرکز هر آنچه انجام می‌دهیم قرار دهیم. هیچ ندایی با شکوه‌تر و هیچ مسئولتی بزرگتر از آن نیست که مردان و زنان و کودکان شهرها و روستاهای سرتاسر دنیا را قادر سازیم تا زندگی خود را بهبود بخشند. تنها در هنگامی که این امر اتفاق می‌افتد پی می‌بریم که جهانی شدن واقعاً فراگیر شده، و به همگان اجازه داده در فرصتهای آن سهیم باشند.۱۷- ولی باید چیزی بیشتر از صرفاً صحبت درباره آینده خود انجام دهیم. باید آن را بسازم و از هم اکنون اجازه دهید اجلاس هزاره با توافق درباره دید مشترکمان، تعهد دولتهای عضو نسبت به ملل متحد خودشان را مجدداً به نمایش گذارد. اجازه دهید رهبران جهان به مجرد آن که به کشورهای خود بازگشتند براساس آن عمل نمایند وبدان وسیله تعهد خود را به اثبات برسانند.(۲) جهانی شدن و حکومت۱۸- در سالهای اولیه تاسیس ملل متحد، اتمام کار به موقع مجمع عمومی با دقت قابل پیش‌بینی بود و جلسه پایانی آن با آخرین سفر دریایی کشتی کوین مری در آن سال تنظیم می‌شد. آشکارا آن دنیا با جهان امروز بسیار متفاوت بود.۱۹- در حقیقت، زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شد، دوسوم اعضای فعلی به عنوان کشور مستقل وجود نداشتند، و مردم آن هنوز تحت حکومت استعماری زندگی می‌کردند. کل جمعیت کرده زمین کمتر از ۵/۲ میلیارد نفر بود، در حالی که جمعیت امروز ۶ میلیارد نفر است. موانع تجارتی بسیار بالا، جریان بازرگانی اندک و کنترل بر سرمایه شدید بود. اغلب شرکتهای بزرگ در داخل کشور واحدی عمل کرده و فقط برای بازار خانگی خود تولید می‌کردند. هزینه مکالمات تلفنی به آن طرف اقیانسها برای یک فرد معمولی باز دارنده و شاق بود، و استفاده از آن برای مقاصد تجارتی به اوضاع و احوال استثنایی محدود می‌گشت. میزان تولید فولاد به عنوان معیار ارزشمندی برای قدرت اقتصاد ملی تلقی می‌شد. اولین رایانه دنیا بتازگی ساخته شده بود، که اطاق بزرگی را اشغال می‌کرد و دارای ۱۸۰۰۰ لوله الکترونیکی و نیم میلیون اتصال بود، و برای هر وظیفه جدید سیم کشی آن می‌بایست تغییر می‌کرد. اکولوژی یا بوم شناسی موضوعی بود که در قالب علم زیست‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گرفت و به cyberspace حتی در داستانهای علمی – تخیلی اشاره‌ای نشده بود.۲۰- می‌دانیم اوضاع تا چه اندازه تغییر کرده است. از سال ۱۹۵۰ صادرات جهان حتی پس از تطبیق یافتن با تورم، ده برابر شده است و دائماً با سرعتی بیش از تولید ناخالص داخلی دنیا رشد می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی با آهنگی سریع تر افزایش یافته، میزان فروش یوسط شرکتهای چند متیتی از صادرات جهان تجاوز کرده و معاملات بین شعب شرکتها بخش رو به افزایش ی از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد، جریان ارز خارجی تا میزان ۵/۱ تریلیون دلار در روز صعود کرده، در حالی که در سال۱۹۷۳ که نرخ ثابت ارز خارجی سقوط کرد رقم فوق ۱۵ میلیارد دلار بود. یک مورد از ادغام مخابراتی فرا ملیتی منجر به ایجاد شرکتی شد که ارزشس بازاری آن فراتر از تولید ناخالص داخلی تقریباً نیمی از اعضای ملل متحد است. هر چند که از لحاظ ارزش، شرکت فوق فقط در مقام چهارم قرار دارد. امروز هیاتهای نمایندگی مجمع عمومی که باید با فوریت گرد هم آیند می‌توانند اقیانوس اطلس را در کمتر از چهار ساعت طی کنند‌، و اگر بخواهند می‌توانند در طول راه از طریق اینترنت یا مکالمه تلفنی به امور رسیدگی نمایند.۲۱- این است دنیای جهانی شده – یک زمینه جدید و ارتباط نو بین نقش آفرینان اقتصادی و فعالیتهای سرتاسر دنیا. در نتیجه از بین بردن روز افزون موانع تجارت جریان سرمایه، توام با پیشرفت اساسی فن‌آوری و کاهش دائمی هزینه حمل و نقل و ارتباطات و کامپیوتر، جهانی شدن امکان‌پذیر شده است. منطق کامل آن سخت و تغییر ناپذیر و نیروی محرکه آن غیر قابل مقاومت است – منافع پدیده جهانی شدن را به آسانی می‌توان دریافت: رشد سریع‌تر اقتصادی، معیارهای بالای زندگی، نوآوری شتابان و انتشار فن‌آوری و مهارتهای مدیریت و فرصتهای جدید اقتصادی هم برای افراد و هم کشورها.۲۲- پس چرا جهانی شدن جریان معکوسی را ایجاد کرده، که وقایع مربوط به اجلاسیه سازمان تجارت جهانی در وامبر گذشته در سیاتل (Seattle) آخرین و پر سر و صداترین تجلیات آن می‌باشد؟۲۳- تعداد اندکی از افراد، گروهها و حکومتها با جهانی شدن به این صورت مخالفند. ایشان با اختلافات و عدم سنخیت آن اعتراض دارند. اول اینکه منافع و فرصتهای جهانی شدن در شمار نسبتاً معدودی از کشورها متممرکز شده و به طور نابرابری بین آنها گسترش یافته است. دوم آنکه در دهه‌های اخیر در بین اقدامات موفق، به منظور تدوین قواعد محکم و قابل اجرا، که بسط بازارهای جهانی را تسهیل کند، عدم تعادل بروز کرده، در حالی که اهداف اجتماعی که اعتبار آن به همان اندازه است، مانند استانداردهای کارگری، محیط زیست، حقوق بشر یا تقلیل فقر مورد حمایت کمتری قرار گرفته است.۲۴- به طور کلی‌تر باید گفت که برای بسیاری از مردم پدیده جهانی شدن به مفهوم آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل نیروهای نا آشنا و غیر قابل پیش‌بینی بوده، که می‌تواند موجب ناپایداری اقتصادی و اختلال اجتماعی، گاهی با سرعت برق‌آسا گردد. بحران مالی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در آسیا یعتی پنجمین بحران پولی و مالی جدی بین‌المللی طی فقط دو دهه، چنین نیرویی بود. نگرانی رو به افزایشی وجود دارد که تمامیت فرهنگ‌ها و حاکمیت کشورها ممکن است با خطر مواجه شود. حتی در قدرتمندترین کشورها مردم از خود می‌پرسند چه کسی در راس کارها قرار دارد، و نگران شغل خود هستند و از این بیم دراند که در جریان سریع جهانی شدن، صدایشان بگوش کسی نرسد.۲۵- در ورای این ابزار نگرانی‌های گوناگون یک پیام واحد نهفته است. یعنی جهانی شدن باید مفهومی وسیع‌تر از صرفاً لیجاد بازارهای بزرگتر داشته باشد. حوزه اقتصادی را نمی‌توان از بافت پیچیده‌تر زندگی اجتماعی و ساسی جدا نموده، و آن را در مسیر خود رها کرد. یک اقتصاد جهانیبرای بقا و شکوفا شدن باید بنیان محکمتری در ارزش‌های مشترک و رویه‌های نهادی داشته و باید مقاصد اجتماعی دامنه‌دار تر و جامع‌تر را به پیش ببرد. الف – چالش در سال ۱۹۴۵۲۶- رهبران جهان که در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی جهت ایجاد یک نظم پایدار بینالمللی گرد هم آمدند، عقاید فوق را مدنظر داشتند. آنها خوب می‌‌دانستند چگونه در یک دوره قبل، جهانی شدن اقتصاد، در هنگامی که از بعضی لحاظ مانند زمان ما از نقطه نظر اقتصادی وابسته به یکدیگر بود، پیوسته رو به ضعف گذارد و با ضربه ناشی از سال ۱۹۱۴ کاملاً از هم پاشید. آن عصر جهانی به ساختار سیاسی امپریالیزم متکی بود، و مردمان و سرزمینهای تابعه را از حق خودمختاری محروم می‌ساخت.۲۷- علاوه بر این قدرتهای عمده وسائل کافی برای تعدیل سیاسی بین‌المللی و تحولات مسالمت‌آمیز در دست نداشتند. مثلاً این قدرتها جهت تثبیت تعادل قدرت خود در اروپا به تجزیه قاره آفریقا متوسل شدند. در زمینه اقتصادی، بهترین کاری که می‌توانستند برای دستیابی به ثبات مالی بین‌المللی انجام دهند. این بود که سطوح فعالیت داخلی اقتصادی را در گرو تغییرات در تراز پرداخت‌های خارجی خود قرار دهند، و در هنگام کسری از سیاستهای انقباضی و در هنگام مازاد از سیاستهای انبساطی استفاده نمایند. زمانی که این آزادی انتخاب به مردم عادی گسترش یافت رویه فوق دیگر قابل نگهداری و دوام نبود، و دولتها تدیجاً و در بادی امر از روی بی‌میلی، شروع کردند به نیازهای مردم برای شغل و قیمتهای ثابت واکنش نشان دهند.۲۸- ولی از بحران ۲۰ ساله بین دو جنگ، معماران جهان پس از ۱۹۴۵ درک کردند که پشت کردن کشورها به وابستگی اقتصادی به یکدیگر تا چه اندازه مهلک و زیان‌آور است. ملی‌گرائی اقتصادی بی‌بندوبار و سیاست فقیر کردن همسایگان در دهه ۳۰ تقریباً در تمام نقاط دنیا ریشه دوانید، و در بعضی کشورها به انتقام‌جویی سیاسی، توتالیتاریانیزم (حکومت انحضاری یک گروه یا حزب) نظامی‌گری و در کشورهای دیگر به انزواطلبی تبدیل گشت. از همان آغاز به جامعه ملل لطمه وارد آمد و در مواجهه با این نیروها امیدی برجا نماند.۲۹- بنابراین اسلاف ما راه شفافیت و همکاری را برگزیدند، و سازمان ملل متحد، نهادهای برتون‌وودز (Bretton Woods) ، موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و تجارت (که بعداً سازمان تجارت جهانی نام گرفت) و سازمان‌های متعدد دیگر را تاسیس کردند که وظایفشان موثرتر کردن نظام (اقتصاد جهانی) بود. بعضی از کشورها از استعمارزدایی حمایت کردند، هرچند مبارزه برای استقلال که سازمان ملل با افتخار آن را ترویج کرد، سالها ادامه داشت و طی آن شمار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند. در کشورهای صنعتی، با ایجاد شبکه‌های تامینی اجتماعی و ارائه کمک تعدیلی برای گروهها و صنایعی که در وضع نامساعد بودند، حمایت داخلی نسبت به بازار آزاد جلب شد. ما هنوزاز آن میراث سود می‌بریم.۳۰- ولی نکته بسیار مهم همین جاست: در حالی که نظام چند جانبه پس از جنگ زمینه بروز و شکوفایی جهانی شدن را فراهم ساخت، جهانی شدن به نوبه خود طرح‌های خویش را تدریجاً قدیمی و غیر قابل استفاده ساخت. به زبان ساده، نهادهای پس از جنگ ما برای یک دنیای بین ملی ساخت شده بودند، در حالی که ما اکنون در یک دنیای جهانی زندگی می‌کنیم. پاسخگویی موثر به این تغییر، چالش نهادی و محوری رهبران جهان امروز است. اجلاس هزاره می‌تواند در این زمینه ارائه طریق کند.ب – چالش امروز۳۱- تغییر ماهیت تهدیدات نسبت به صلح و امنیت که مردم دنیای امروز با آن روبرو هستند نشان می‌دهد تا چه اندازه ما از یک دنیای صرفاً بین‌المللی نقل مکان کرده‌ایم. پیش فرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسجمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هائی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند. فن‌آوری‌های کشتار دستجمعی در دنیای زیرزمینی مبتنی بر بازار غیر قانونی جریان دارد، و تروریزم بر حکومتهای با ثبات سایه افکنده است. ما هنوز نهادهای خود را با این واقعیات نو تطبیق نداده‌ایم.۳۲- این امر تا اندازه زیادی در زمینه اقتصادی نیز صادق است. در این مورد ترتیبات نهادی پس از جنگ بر روی دنیایی بنا شد که از اقتصادهای ملی جداگانه که به معاملات خارجی در نواحی نزدیک می‌پرداخت، تشکیل شده بود. جهانی شدن تمامی این انتظارات را نقض می‌کند. بنابر این شگفت‌اور نیست که رژیم تجارتی تحت چنین فشاری است – بنحو فزاینده‌ای با موضوعات نسبتاً داخلی سرو کار دارد نه موانع مرزی، همچنین تعجب‌آور نیست که برای یک معماری جدید مالی مصرانه دعوت بعمل آید.۳۳- جهانی شدن توانائی کشورهای صنعتی را در مورد کاهش تاثیرات نامساعد داخلی ناشی از باز کردن بیشتر بازار، محدود می‌کند. کشورهای در حال توسعه از همان آغاز هیچگاه از این امتیاز برخوردار نبودند. در نتیجه مردم در هر یک از این کشورها احساس می‌کنند که بی‌دفاع شده‌اند، و در وضع ناامنی بسر می‌برند.۳۴- جهانی شدن همچنین آسیب‌پذیری‌هایی نسبت به تهدیدات قدیمی ایجاد می‌کند. شبکه‌های جنایی با استفاده از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها مواد مخدره، تسلیحات، فلزات و سنگ‌هایی گرانبها، حتی انسان‌ها را به طور غیر قانونی نقل و انتقال می‌دهند. در واقع این عناصر جامعه غیر مدنی مجموعه‌های عظیم فعالیت‌های غیر قانونی است.۳۵- بیماری ‌ها در طول هزاران سال در تاریخ تحول ایجاد کرده و تزسط بازرگانان، مهاجمین و ناقلین طبیعی گسترش یافته است. ولی موج اخیر انتقال و شیوع بیماری‌ها در سطح جهانی، مخصوصاً ایدز با چنان سرعت و دامنه‌ای انجام گرفته که تنها می‌توانست در نتیجه مرزهای باز و تحرک بی‌سابقه امکان‌پذیر گردد.۳۶- ابعاد کاملاًً جدید جهانی شدن نیز ظاهر شده‌ است. درحالی‌ که طی دهه‌های اخیر آلودگی فرامرزی در دستور کار بین‌المللی قرار داشته، زمانی که تاثیر انباشته و متراکم صنعتی شدن روی تغییرات اقلیمی جهانی درک شد، دنیا وارد یک زمینه کاملاً جدیدی گردید ( و واقعاً در آن محصور گشت) که در آن اصلاحات نهادی متعارف چندان کارساز نیستند.۳۷- انقلاب در ارتباطات جهانی انتظارات جدیدی را موجب شده، مبنی بر اینکه رنج انسان‌ها تخفیف خواهد یافت و حقوق اساسی مردم احقاق خواهد شد. نه دولت‌ها و نه نهادهای بین‌المللی هنوز به مفهوم کامل این انتظارات یا چگونگی برخورد با آنها پی نبرده‌اند.۳۸- انقلاب در ارتباطات به طرق دیگری نیز احساس می‌شود. اینترنت سریع‌ترین رشد ابزار ارتباطی را در تاریخ تمدن داشته و ممکن است سریع‌ترین وسیله اشاعه هرگونه اطلاعات باشد. تقارب و همراهی فن‌اوری اطلاعاتی و اینترنت و تجارت الکترونیکی (E-commerce) ممکن است به اندازه انقلاب صنعتی تحول برانگیز شود، و ممکن است صحنه اقتصاد جهانی را همچنان تغییر دهد و ساختارهای سازمانی را متحول سازد. آنها طریقه انجام کار و طرز تفکر مردم را دگرگون و گذر سریع از موانع موجود بر سر راه توسعه را امکان‌پذیر خواهند ساخت، همانطور که پیشروان تاسیس شرکت‌های بازرگانی از بنگلور (Banglore) گرفته تا گوادالاجارا (Guadalajara) و سائوپولو(Sao Poulo) شهادت می‌دهند، و نیز دامنه این فرصت‌ها می‌تواند ه نحو وسیعی گسترش یابد.۳۹- شاید مهمترین نکته این باشد که این فن‌اوری‌ها ممکن است مردم را که تحت شرایط دیگر و در نتیجه بعد مسافت، فرهنگ و طبقه‌بندی اقتصادی دچار تفرقه می‌شدند، قادر سازد که مستقیماً با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند، که خود بالقوه تفاهم بهتری ایجاد می‌کند، مبنی براینکه ما مردمان چه کسانی هستیم. ولی هیچ کدام از این امکانات برای اشخاصی که به فن‌آوری دسترسی ندارد، موجود نیست، که خود یا به دلیل فقدان زیر ساخت یا سرمایه لازم است، یا بدان سبب که محیط‌های تنظیم کننده مانع این کار می‌شود.۴۰- بنابراین چالش روشن است. ار قرار است به نویدهای جهانی شدن دست یابیم و در عین حال آثار سوء آن را مهار کنیم باید یاد بگیریم چگونه حکومت کنیم و نیز یاد بگیریم چگونه با یکدیگر بهتر حکومت نماییم. بنابر این نه صرفاً از لحاظ نمادین بلکه از نقطه نظر عملی نیز، اجلاس هزاره در زمان بسیار جالبی برگزار می‌شود.ج- با یکدیگر بهتر حکومت کردن۴۱- منظور از حکومت زمانی که به یک وضع بین‌المللی می‌شود چیست؟ اگر مقصود این است که انتقال از یک دنیای ین‌المللی به یک دنیای یکپارچه را با موفقیت اداره کنیم، مشخصات مطلوب حکومت کدام است؟۴۲- به عقیده بعضی اشخاص اصطلاح فوق هنوز تصویر یک دولت جهانی و یک دستگاه متمرکز دیوان سالار که حقوق مردم و دولت‌ها را لگدمال می‌کند در نظر مجسم می‌سازد، ولی این امر به این اندازه نامطلوب نیست. امروز دولت‌های ضعیف یکی از موانع عمده حکومت موثر، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی هستند. از نقطه نظر مصالح مردم این کشورها و بخاطر اهداف مشترکمان، ما باید ظرفیت این دولت‌ها را بالا ببریم تا بهتر حکومت کنند، نه آنکه آنها را باز هم تضعیف نماییم. علاوه بر این خود نظریه تمرکز سلسله مراتب، در دنیای سیاسی بسیار پویا و شبکه‌وار، نابهنگام و بی‌مورد است، و بقایای طرز تفکر قرن نوزدهم است.۴۳- به همان دلیل، دولتها باید درباره نقش دوگانه خود در دنیای فراگیر و یکپارچه، آگاهی بیشتری پیدا کنند. علاوه بر مسئولیت‌های جداگانةای که هر دولت در مقابل جامعه خود دارد، دولتها به روی هم حافظ زندگی مشترک ما در این کره ارض هستند، یعنی زندگی‌ای که شهروندان کلیه کشورها در آن مشترکند. علیرغم هیجان و غوغای نهادینه‌ای که غالباً با موضوع جهانی شدن ربط داده می‌شود، هیچ واحد دیگری که بتواند با دولت رقابت کند یا جانشین آن شود وجود ندارد. بنابراین اگر قرار است جهانی شدن را با موفقیت اداره کنیم، پیش ازهمه چیز دولتها باید طبق روشی که با نقش دوگانه آنها سازگار باشد عمل نمایند.۴۴- این امر به نوبه خود بدان مفهم است که ساختارهای تصمیم‌گیری که از طریق آن حکومت در سطح بین‌المللی اعمال می‌شود باید واقعیات زمان ما را به طور کلی منعکس نماید. شورای امنیت سازمان ملل یک مورد روشن است. ترکیب شورای امنیت که بر مبنای توزیع قدرت و جبهه‌گیری ۱۹۴۵ است، نماینده کامل تنوع یا نیازهای دنیای جامع و فراگیر ما نیست. این امر در موراد مهم اقتصادی نیز صادق است: کلیه کشورها مصرف‌کنندگان آثار جهانی شدن هستند، و کلیه آنها باید نفوذ بیشتری در خود روند داشته باشند.۴۵- نقش منحصر به فرد ملل متحد در عصر جهانی جدید، از عضویت جهان شمول و گستره آن، و نیز از ارزشهای مشترک مندرج در منشور، ناشی می‌شود. وظیفه ما این است که تضمین کنیم جهانی شدن مناعی در بر دارد، نه فقط برای بعضی بلکه برای همگان، اینکه صلح و امنیت دوام می‌یابد، نه فقط برای معدودی بلکه برای تعداد زیادی؛ اینکه فرصت وجود دارد نه صرفاً برای مردم برخوردار از امتیاز بلکه برای انسانهای همه نقاط دنیا. مضافاً، لازم است سازمان ملل اختلافات بین کشورها را از حاظ قدرت، فرهنگ، وسعت و منافع آنها رفع کند، و به عنوان مکانی عمل نماید که در آن اهداف مشترک بشریت تنظیم و به پیش برده شود. بیش از هر وقت، یک نظم بین‌المللی حقوقی محکم و قوی همراه با اصول و رویه‌های چند جاننبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را تعریف کند، که در آن جایی برای تنوع و تکثر غنی موجود در جهان جهت اظهار نظر کامل وجود داشته باشد.۴۶- حکومت بهتر یعتی مشارکت بیشتر توام با جوابگویی. بنابراین قلمرو عمومی بین‌المللی، منجمله ملل متحد، باید برای نقش آفرینان بسیاری که سهمی اساسی در اداره راه به سوی جهانی شدن دارند ضروری است، بیتشر باز شود. بسته به موضوعات در دست اقدام این نقش آفرینان مکن است سازمان‌های جامعه مدنی، بخش خصوصی، اعضاء پارلمان‌ها، مقامات محلی، انجمن‌های علمی، نهادهای آموزشی و بسیاری دیگر را در برگیرد.۴۷- شرکت‌های جهانی در این گستره عظیم موضع مهمی را اشغال می‌کنند. آنها بیش از همه یک فضای واحد اقتصادی که ما در آن زندگی می‌کنیم را ایجاد کرده‌اند، تصمیماتشان حاوی مضامین و تاثیراتی برای امکانات اقتصادی مردم حتی ملت‌های سراسر جهان می‌باشد. حقوق آنها برای انجام عملیات جهانی، در نتیجه موافقتنامه‌های بین‌المللی و سیاست‌های ملی به میزان فراوانی بسط یافته، ولی این حقوق باید توام با مستولیت بیشتر باشد، یعنی با نظریه و رویه شهروندی جهانی. نشانه‌های شهرونی خوب ممکن است به اوضاع و احوال بستگی داشته باشد، ولی نشان دهنده یک جنبه مشترک است: یعنی تمایل شرکتها، در هرجا که ممکن و مناسب باشد، برای تعقیب رویه‌های خوب بر طبق تعریف جامعه و گسترده‌تر، در عوض بهره‌گیری از نظام‌های مقرراتی ضعیف یا مواضع نابرابر کشورهای میزبان.۴۸- مفهوم جهان بیش از پیش یکپارچه همچنین نیازمند درجات جدیدی از سیاستهای مرتبط و وابسته به هم است ضمن اینکه شکاف‌ها و فواصل باید پر شود. لازم است ساختار مالی بین‌المللی و نیز رژیم تجارت چند جانبه تقویت شود. باید بین سیاست‌های اقتصاد کلان، بازرگانی، کمک مالی و زیست محیطی سازگاری بیشتری حاصل گردد تا تمامی آنها هدف مشترک ما مبنی بر بسط منافع جهانی شدن را مورد پشتیبانی قرار دهند. جلوگیری از مخاصمات، ایجاد صلح بعد از نزاع، کمک‌های بشردوستانه و سیاست‌های توسعه باید به نحو موثرتری در یکدیگر ادغام شوند. به طور خلاصه باید گفت که با قطعات ناقص و ناسازگار خط مشی، بی‌نهایت مشکل است بتوان انتقال به سوی دنیای فراگیر و یکپارچه را به نحو موفقیت‌آمیزی هدایت کرد.۴۹- ترتیبات نهادی رسمی ممکن است غالباً فاقد دامنه، سرعت و ظرفیت اطلاعاتی باشند که بتوانند همگام با دستور کار جهانی که سریعاً در حال تغییر است پیش روند. بنابراین تجهیز مهارت‌ها و منابع نقش‌افرینان متنوع جهانی، ممکن است به نحو فزاینده‌ای مستلزم ایجاد شبکه‌های جهانی موقتی و غیر مستحکم خط مشی باشد که از حدود ملی، نهادی و نظاماتی انضباطی فراتر رود. ملل متحد در موقعیت مناسبی است که می‌تواند این قبیل ائتلافات برای تغییر غیر رسمی را در حوزه‌های مسئولیت ما پرورش دهد. بسیاری از شبکه‌ها می‌توانند مجازی باشند که بدین وسیله می‌تواند بر محدودیت‌های معمولی که توسط بعد مسافت و زمان تحمیل می‌شود فائق آید. نقش اساسی که ساختارهای رسمی حکومت همچنان باید ایفا کنند معیاری و اصولی است، یعنی تعریف اهداف، تدوین معیارها و نظارت بر رعایت آن.۵۰- از نقطه نظر ملل متحد، موفقیت در رویارویی با چالش‌های جهانی شدن در نهایت به معنای رفع نیازهای مردم است. منشور به نام آنها نوشته شده، و تحقق آرزوهایشان همچنان دید و آرمان برای قرن بیست و یکم است.د – نگرانی‌های مردم۵۱- ولی ما مردم چه کسانی هستیم؟ نگرانی‌های ما چیست؟۵۲- بگذارید برای لحظه‌ای تصور کنیم که دنیا وافعاً یک ((دهکده جهانی)) است، و کنایه‌ای که غالباً برای نمایش وارستگی عمومی به یکدیگر به کار می‌رود را جدی بگیریم. تصور کنید که این دهکده ۱۰۰۰ نفر سکنه با کلیه مشخصات نژاد انسانی امروزه که دقیقاً به همان نسبت توزیع شده دارد. این دنیا به چه شکل خواهد بود؟ به نظر ما چالش‌های عمده آن کدام است؟۵۳- ۱۵۰ نفر از ساکنین در ناحی ثروتمند‌نشین دهکده و ۷۸۰ نفر در محله‌های فقیر‌تر زندگی می‌کنند حدود ۷۰ نفر در ناحیه‌‌ای به سر می‌برند که در حال انتقال است. درآمد متوسط هر نفر ۶۰۰۰ دلار در سال است و تعداد خانواده‌های با درآمد متوسط بیشتر از گذشته است. ولی ۲۰۰ نفر ۸۶ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، در حالی که نیمی از روستانشینان با مبلغی کمتر از دو دلار در روز به سختی امرار معاش می‌کنند.۵۴- تعداد مردان اندکی بیشتر از زنان است، ولی زنان اکثریت افرادی را تشکیل می‌دهند که در فقر بسر می‌برند. میزان باسوادی بزرگترها روبه افزایش است. با این حال حدود۲۲۰ نفر از روستاییان ( که دو سوم آنها زن هستند) بی‌سوادند. سه چهارم از ۳۹۰ نفر کمتر از ۲۰ ساله، در نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها دنبال کار می‌روند که وجود ندارد. کمتر از ۶۰۰ نفر صاحب کامپیوتر و فقط ۲۴ نفر به اینترنت دسترسی دارند. بیش از نیمی از مردم هرگز خود تلفن نکرده یا تلفنی دریافت نداشته‌اند.۵۵ – امید به زندگی در ناحیه ثروتمند نشین حدود ۷۸ سال، در نواحی فقیرنشین ۶۴ و در فقیرترین ناحیه فقط ۵۲ سال است. هر کدام نسبت به نسل قبل بهبودی یافته، ولی چرا فقرا تا این حد عقب‌مانده‌اند؟ علت این وضع آن است که در ناحیه آنها بیماری‌های واگیر و سوء تغذیه خیلی بوده، و علاوه بر این به آب سالم، بهداشت، مراقبت بهداشتی، مسکن کافی، تعلیم و تربیت و اشتغال دسترسی ندارند.۵۶ – هیچ راه قابل پیش‌بینی برای حفظ صلح در دهکده وجود ندارد. بعضی از نواحی نسبتاً امن بوده در حالی‌ که نواحی دیگر دارای خشونت سازمان یافته است. در سالهای اخیر دهکده دچار فزاینده‌ای از بلایای مربوط به آب و هوا شده، منجمله طوفان‌های غیر منتظره و شدید و نوسان‌های ناگهانی از سیل به خشکسالی، در حالی که درجه حرارت متوسط به نحو محسوسی بالا رفته است. شواهد و مدارک روزافزونی نشان می‌دهد که بین این دو روند رابطه‌ای وجود دارد، و اینکه گرمی با نوع مقدار سوخت که مردم و بنگاه‌های تجارتی مصرف می‌کنند ارتباط دارد. گازهای متصاعد شده کربنی که علت عمده گرم شدن است طی ۵۰ سال اخیر چهار برابر شده است. میزان آب دهکده شدیداً در حال نزول است، و به علت فرسایش خاک در نواحی اطراف و مجاور وسیله امرار معاش یک ششم ساکنین به خطر افتاده است.۵۷ – چند نفر بین ما به این فکر نیفتاده که تا چه مدت این دهکده می‌تواند به این وضع ادامه دهد بدون آنکه اقدامی به عمل آورده و اطمینان حاصل کند که کلیه ساکنین آن می‌توانند بدون ترس از گرسنگی، فارغ از خشونت، آشامیدن آب سالم، تنفس در هوای پاک و اطلاع از اینکه کودکانشان شانس واقعی در زندگی خواهند داشت، زندگی کنند؟۵۸ – این سوالی است که ما باید در دنیای شش میلیارد نفری خود با آن روبرو شویم. در حقیقت ، سوالاتی از این قبیل توسط شرکت کنندگان جامعه مدنی در جلساتی که توسط کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای تهیه مقدمات اجلاس هزاره، در آدیس‌آبابا، بیروت، ژنو، توکیو و سانتیاگو برگزار گردید، مطرح شد.۵۹ – پاییز گذشته طی بزرگترین برسی عقاید عمومی که تا به حال انجام گرفته، یعنی از ۵۷۰۰۰ بزرگسال در ۶۰ کشور، گسترده در تمام شش قاره، احساست مشابهی ابراز شد (به قاب اول نگاه کنید )۶۰ – نکته جالب آنکه، محوریت و اهمیت حقوق بشر در انتظارات مردم از نقش آینده سازمان ملل متحد، هم در جلسات و هم در برسی مورد تاکید قرار گرفت. اظهار نظر مبنی بر این بود که شیوه فعلی عملکردمخصوصاً توسط دولتها رضایتبخش نیست.۶۱ – پاسخ دهندگان در بررسی هزاره نظرات قاطعی درباره محیط زیست ابراز داشتند. حدود دوسوم آنان در سطح جهان گفتند که دولت‌هایشان اقدام کافی جهت حفظ محیط زیست به عمل نیاورده‌اند. فقط در ۵ کشور از ۶۶۰ کشور بود که اکثریت مردم از اقدامات دولت در این زمینه ابراز رضایت کردند‍. مردم در کشورهای در حال توسعه بیش از همه انتقاد می‌کردند.۶۲ – هم جلسات و هم بررسی یک ارزیابی کلی به سازمان ملل متحد داد. در نمونه برداری از افکار عمومی، دولت‌ها با مقایسه با ملل متحد حتی نمره کمتری گرفتند. در اغلب کشورها، اکثریت مردم اظهار داشتند که انتخابات آنها آزاد و عادلانه بوده، ولی دوسوم پاسخ دهندگان احساس می‌کردند که با این حال کشورشان با اراده مردم اداره نمی‌شود. بسیاری از شهروندان حتی قدیمی‌ترین دموکراسی‌ها ابراز عدم رضایت عمیق می‌کردند.۶۳ – اشتباه نکنیم. اجازه دهید اشتباه رخ ندهد. ما موارد موفقیت آمیز را نیز بیان می‌کنیم و روندهای مثبت را گزارش می‌دهیم، و من به هر دو جنبه طی این گزارش خواهم پرداخت.برای مثال کنفرانس‌های جهانی سازمان ملل طی دهه ۹۰ بنیان محکمی از اهداف و برنامه‌های اقدام بنا نهاد- در موارد محیط زیست و توسعه، حقوق بشر، زنان‌، کودکان، توسعه اجتماعی، جمعیت، اسکان بشر، و امنیت غذایی در سطح ملی، تجدید ساختار اقتصادی و اصلاحات سیاسی بیش از همه زمان‌ها رایج شده است.۶۴ – ولی مردم دنیا به ما می‌گویندکه با توجه به میزان چالشهایی که رو در روی ما قرار داردموفقیت‌های گذشته ما کافی نبوده است. باید بیشتر و بهتر کار کنیم.۶۵ – چالش‌هایی را که ذیلاً مورد تاکید قرار می‌دهم تمام قضیه نیست. من به مواردی که از لحاظ کاربردی ( استراتژی ) اولویت دارد توجه کرده‌‌ام، مواردی که به عقیده من در آن می‌توانیم و باید تفاوت واقعی ایجاد کنیم تا به مردم کمک شود زندگی خود را بهتر اداره کنند. چالش‌ها در سه رده کلی متمرکز شده است. دو فقره از این چالش‌ها اهداف بنیادین ملل متحد است که هنوز بدان دست نیافته‌ایم: آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها و آسودگی خیال از برقراری امنیت. موقعی که منشور نوشته شد، هیچکس تصور نمی‌کردکه سومین چالش یعنی گذاردن یک آینده پایدار زیست‌محیطی در اختیار نسل‌های بعدی، به عنوان ترسناک‌ترین چالش تلقی خواهد کرد.قاب اولصدای مردم: بزرگترین افکار عمومی دنیادر سال ۱۹۹۹ ، گالوپ اینترنشنال یک بررسی هزاره از ۵۷۰۰۰ بزرگسال در ۶۰ گشور را تقبل کرد و به انجام رساند.آنچه در زندگی بیشترین اهمیت را دارد.مردم در تمام نقاط دنیا برای سلامتی و زندگی سعادتمندانه خانوادگی بیش از چیزهای دیگر ارزش قائل شدند. در مواردی که فعالیت اقتصادی ضعیف بود روی شغل تاکید کردند.در مواردی که مخاصمات اتفاق افتاده بود، مردم تمایل شدید نشان می‌دادند که بدون جنگ زندگی کنند. در موارد شیوع فساد، مردم آن را محکوم می‌کردند.حقوق بشرپاسخ دهندگان از میزان احترام نسبت به حقوق بشر، به طور وسیع اظهار عدم رضایت می‌کردند.در یک منطقه کمتر از یک نفر از ده شهروند اعتقاد داشتند که به حقوق بشر کاملاً احترام گذاشته می‌شود، در حالی که یک سوم از آنها معتقد بودند که اصلاً رعایت نمی‌شود.تبعیض توسط یک نژاد و جنس از جمله نگرانی‌های عمومی بود.محیط زیستدو سوم از کل پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که میزان اقدام دولتشان برای اصلاح مسائل زیست‌محیطی بسیار اندک بوده است.پاسخ دهندگان کشورهای روبه رشد از جمله اشخاصی بودند که بیش از دیگران از اقدام دولت خود در این زمینه انتقاد می‌کردند.سازمان ملل متحداز بررسی چنین بر می‌آید که به عقیده اغلب مردم سرتاسر دنیا، حمایت از حقوق بشر مهمترین وظیفه ملل متحد است. هر چه پاسخ‌دهندگان جوانتر بودند اهمیتی که برای این هدف قائل می‌شدند بیشتر بود.حفظ صلح توسط سازمان ملل متحد و تامین کمک بشردوستانه نیز مورد تاکید قرار گرفت.رویهمرفته، کمتر از نیمی از مصاحبه شوندگان عقیده داشتند که طرز عمل ملل متحد رضایت‌بخش است، ولی اکثریت جوانان نظر مساعد ابراز می‌داشتند.دموکراسیدر اغلب کشورها اکثریت مردم اظهار می‌داشتند که انتخاناتشان آزاد و عادلانه بوده است.با وجود این دو سوم کلیه پاسخ‌دهندگان ابراز عقیده کردند که کشورشان با اراده مردم اداره نمی‌شود. این عقیده حتی در قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان نیز ابراز می‌شد.(۳) آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها۶۶- طی نیم قرن گذشته دنیا به منافع بی‌سابقه اقتصادی دست یافته است، کشورهایی که فقط یک نسل پیش برای مبارزه با توسعه نیافتگی تلاش می‌کردند اکنون به مراکز نیرومند پر سر و صدای فعالیت اقتصاد جهانی و رفاه داخلی تبدیل شده‌اند. فقط طی دو دهه، ۱۵ کشور که مجموع جمعیتشان از ۶/۱ میلیارد نفر تجاوز میکند، نسبت شهروندان خود را در فقر مفرط زندگی می‌کنند را به نصف کاهش دادند. آسیا از بحران مالی سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به نحو شگفت‌انگیزی رهایی یافته و بدین ترتیب قدرت دوام اقتصاد خود را نشان داده است، هر چند که بینوایان آسیا هنوز آنچه که از دست داده‌اند باز پس نگرفته‌اند.۶۷- از جمله موارد موفق توسعه انسانی از دهه ۶۰ تاکنون می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: افزایش امید به زندگی (طول عمر) در کشورهای رو به رشد از ۴۶ به ۶۴ سال، نصف شدن میزان مرگ و میر کودکان؛ افزایش تعداد کودگانی که در دبستانها ثبت نام کرده‌اند به میزان ۸۰ درصد؛ دو برابر شدن میزان دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی اساسی.۶۸- در حالی که تعداد بیشتری از ما از سطح زندگی بهتری نسبت به گذشته برخورداریم، بسیاری از مردم هنوز در فقر شدید باقی مانده‌اند. نیمی از جمعیت دنیا هنوز مجبورند با مبلغی کمتر از دو دلار در روز بسر برند. تقریباً ۲/۱ میلیارد نفر (۵۰۰ میلیون در جنوب آسیا و ۳۰۰ میلیون در آفریقا) با کمتر از یک دلار درآمد در روز دست و پنجه نرم می‌کنند (رجوع کنید به نمودار ۱؛ برای سایر موارد مربوط به فقر رجوع کنید به نمودار۲)، مردمی که در آفریقا، جنوب صحرا زندگی می‌کنند به همان اندازه ۲۰ سال پیش فقیرند. این چنین محرومیت، بی‌نوایی، یاس، فقدان آزادی اساسی را به دنبال دارد که به نوبه خود به فقر تداوم می‌بخشد. از کل جمعیت کارگری ۳میلیارد نفری دنیا ۱۴۰ میلیون نفر کاملاً بیکارند و یک چهارم تا یک سوم بطور پاره وقت و یا با دستمزدی کمتر از آنچه که استحقاق دارند کار می‌کنند.۶۹- ادامه نابرابری درآمد طی دهه گذشته نیز ناراحت کننده است. در سطح جهان یکی میلیارد نفری که در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند ۶۰ درصد از درآمد دنیا را بدست می‌آورند، در حالی که ۵/۳ میلیارد نفر در کشورهای کم درآمد کمتر از ۲۰ درصد کسب می‌کنند. بعضی کشورها نابرابری فزاینده داخلی را تجربه کرده‌اند، منجمله کشورهایی که در حال انتقال از کمونیزم هستند. در دنیای در حال توسعه، شکاف و تفاوت درآمد در آمریکای لاتین محسوس‌تر از سایر نقاط، و بعد از آن جنوب صحرا در آفریقا است.۷۰- فقر مفرط اهانت به کل بشریت است که مسائل دیگر را نیز وخیم‌تر میکند. مثلاً کشورهای فقیر (بخصوص کشورهائی که بین جوامع قومی و مذهبی آن نابرابری حاد وجود دارد)، احتمالاً بیشتر از کشورهای غنی درگیر مخاصمات می‌شوند. اغلب این جنگ‌ها داخلی هستند، ولی تقریباً همیشه مسائلی برای همسایگان ایجاد می‌کنند، یا اعطای کمک‌های بشر دوستانه را الزامی می‌نمایند.۷۱- علاوه بر این کشورهای فقیر غالباً ظرفیت و منابع برای اجرای سیاست‌هایی که از لحاظ زیست محیطی صحیح باشد را ندارند. این امر تاثیر منفی در حفظ و پایداری وضع نامطلوب معیشتی آنها داشته و آثار فقر آنها را تشدید می‌نماید.۷۲- اگر مساعی خود را مضاعف و هم آهنگ نکنیم، فقر و نابرابری باز هم وخیم‌تر خواهد شد. جمعیت جهان اخیراً به مرز ۶ میلیارد نفر رسید و یک میلیارد آخر فقط طی ۱۲ سال افزایش یافت. که کوتاه‌ترین مدت در طول تاریخ بوده است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، تعداد ۲ میلیارد نفر دیگر هم افزایش یابد، که تقریباً تمامی آن در کشورهای رو به رشد، و اکثراً در فقیرترین کشورها خواهد بود. ، باید از هم اکنون اقدام کنیم.پیش‌بینی جمعیت جهان ۲۰۵۰ – ۱۹۵۰ (میلیارد نفر)۷۳- من از جامعه بین‌المللی در بالاترین سطح دعوت میکنم (روسای دولتها و حکومتها در اجلاس هزاره) که سیاستی را تصویب کنند که در نتیجه آن تا سال ۲۰۱۵ نسبت مردمی که در فقر مفرط زندگی می‌کنند نصف شود و بدین ترتیب بیش از یک میلیارد نفر را از آن وضع نجات دهند. همچنین تاکید می‌کنم که برای رسیدن به این هدف تا قبل از آن تاریخ در تمامی مناطق و کشورها از هیچگونه کوششی دریغ بهعمل نیاید.۷۴- تاریخ درباره رهبران سیاسی کشورهای رو به رشد بر مبنای آنچه جهت از بین بردن فقر مفرط مردم خود انجام داده‌اند قضاوت خواهد کرد – یعنی براساس اینکه به مردم خود امکان داده‌اند تا سوار قطار اقتصاد جهانی متحول کننده شوند، و اطمینان حاصل کنند که همگی، اگر صندلی راحتی ندارند، لااقل جای ایستادن داشته باشند. به همان ترتیب تاریخ درباره بقیه، بر مبنای آنچه جهت کمک به مردم فقیر دنیا انجام داده‌ایم تا به طور منظم سوار آن قطار شوند، قضاوت خواهند کرد.۷۵- درباره آنچه باید انجام‌پذیرد تا به این هدف عالی برسیم اتفاق فزاینده‌ای وجود دارد. می‌توان به این هدف رسید. میل دارم توجه اجلاس را به موارد خاص جلب کنم.الف- دستیابی به رشد پایدار۷۶- تنها امید ما برای کاهش فقر به میزان معنادار این است که به افزایش درآمد پایدار و جامع دست یابیم. جنوب آسیا، و از آن بیشتر جنوب صحرا در آفریقا می‌بایست بهره قابل توجهی بدست آورند.۷۷- آخرین ارقام مربوط به فقر نشان دهنده این چالش است، و حاکی از این وضع است که تعداد کل مردمی که با یک دلار در روز امرار معاش می‌کنند کاهش یافته است. یکی بررسی دقیق‌تر آشکار می‌سازد که این امر تقریباً به طور کامل ناشی از یشرفت در شرق آسیا مخصوصاً چین است، جایی که تقلیل فقر با میزان بالای رشد رابطه نزدیک دارد. در واقع مطالعات اخیر یک رابطه تقریباً کامل بین رشد و کاهش فقر در کشورهای فقیر را نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه افزایش یک درصدی در تولید ناخالص داخلی موجب افزایش مشابهی در درآمد ۲۰ درصد از فقیرترین افراد جمعیت می‌گردد. فقط در جوامع با حادترین نابرابری‌ها رشدب ه فقرا سودی نمی‌رساند.۷۸- بنابر این بعضی از اجزاء مهم موفقیت چیست،۷۹- یکی از اجزاء، دسترسی فزاینده به فرصت‌های جهانی شدن است. کشورهایی که به رشد بالاست یافته‌اند آنهایی هستند که در ادغام و یکپارچگی در اقتصاد جهانی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده‌اند. طی ۲۵ سال گذشته رشد سالانه آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب ۷ و ۵ درصد بوده است. کشورهایی که از جهانی شدن کنار مانده‌اند بدترین وضع را داشته‌اند، و مشتمل بر قسمتهای عظیمی از جنوب صحرا در آفریقا هستند.۸۰- بعضی اشخاص از آن بیم دارند که جهانی شدن نابرابری را تشدید کند. رابطه بین این دو پیچیده است. بجز اقتصادهای در حال انتقال، افزایش اخیر در اختلافات درآمد تا اندازه زیادی ناشی از تحولات در فن‌آوری بوده، که بیشتر به نفع کارگران ماهر است. همانطور که بر منابع اقتصادی ناشی از آموزش و مهارت افزوده می‌شود، نابرابری درآمد اشخاصی که بدان دست یافته و آنهایی که بدان دست نیافته‌اند افزایش می‌یابد. این وضع هم در داخل کشورها و هم بین آنها صادق است. جهانی شدن ممکن است این اختلافات را تشدید کند ولی موجب بروز آنها نمی‌شود. رقابت بیتشر جهانی نیز ممکن است کسب درآمد در کشورهایی که دستمزد آنان نسبتاً بالاست را محدود سازد، ولی تا این تاریخ این اثر عمدتاً در کشورهای صنعتی احساس شده است.۸۱- یک منبع عمده دیگر نابرابری در درآمد در داخل کشورها، تبعیض در دستمزد حقوق مالکیت و دسترسی به تعلیم و تربیت بین مردان و زنان است. در این مورد جهانی شدن ممکن است آثار مثبتی داشته باشد.۸۲- در کشورهای در حال توسعه، نیروی کارگری شاغل در تولید جهانی، نوعاً شامل تعداد زیادی زن است، خواه در نساجی، الکترونیک، داده‌پردازی یا تولید قطعات رایانه‌ها. در بسیار از موارد این زنان تحت شرایط و برای دستمزد وحشتناکی کار می‌کنند که ما باید بکوشیم در آن بهبودی بخشیم. ولی صرف اشتغال آنها منافع مهمی در بردارد.۸۳- این فرصت‌های جدید شغلی به زنان امکان می‌دهد دامنه حق انتخاب موجود را بسط دهند، مثلاً می‌توانند ازدواج را به تاخیر بیندازند، و در نتیجه نرخ باروری غالباً کاهش می‌یابد. آنها و فرزندانشان به تغذیه و مراقبت پزشکی و تعلیم و تربیت بیشتر و بهتر دسترسی پیدا می‌کنند. به موازات افزایش نرخ بقا و ادامه زندگی کودکانشان، نرخ باروری باز هم کاهش خواهد یافت. افزایش در نرخ اشتغال و درآمد زنان نیز ممکن است به تغییراتی در ارزش اجتماعی دختران منجر گردد، بدین معنی که والدین و جامه به طور کلی تمایل بیشتری پیدا می‌کنند که دسترسی و امکانات بیشتری جهت تعلیم و تربیت، مراقبت پزشکی و تغذیه برای دختران فراهم آورند.۸۴ – اکنون این امر به نحو وسیعی پذیرفته شده که موفقیت اقتصادی تا اندازه زیادی به کیفیت حکومت یک کشور نستگی دارد. جکومت مطلوب شانمل اجرای قانون نهادهای موثر دولتی، شفافیت و جوابگویی در اداره امور عمومی، احترام نسبت به حقوق بشر و مشارکت کلیه شهروندان در تصمیمات موثر در زندگی آنان است. با وجودی که در مناسب‌ترین شدوه انجام این امور ممکن است بحث‌هایی وجود داشته باشد، ولی در اهمیت این اصول اختلاف نظری وجود ندارد.۸۵ – هزینه‌های عمومی و سیستم مالیاتی عادلانه و شفاف جزء کلیدی دیگر است. در آمد کشور باید عاقلانه به مصرف برسد تا به فقرا کمک کرده و سرمایه‌گذاری صحیح در زیربنای فیزیکی و اجتماعی برای همگان به عمل آید. در مقابل مقررات شدید و سخت مانع از عملیات اقتصادی شده و رشد را کند می‌سازد.۸۶ – رویه‌های بخصوصی با مفهوم مشخص وجود ندارد که موجب استقرار یک حکومت مطلوب، شوند. اگر در یک کشوری که از لحاظ منابع غنی است و در یک منطقه فقیر جهان واقع شده، دیکتاتورهای نظامی یکی پس از دیگری سر کار آیند، و مثلاً تا مبلغ ۲۷ میلیارد دلار از وجوه عمومی را منحرف سازند، به عملیات اقتصادی و فقرا به یک اندازه لطمه وارد خواهد آمد. مسئولین این قبیل سوء استفاده‌ها و بانک‌های بین‌المللی که در اثر این بحران حریصانه وجوه خود را به مناطق امن منتقل می‌کنند باید جوابگو باشند.۸۷- - انواع دیگر فساد که به صورت نهادینه در‌آمده خیلی کمتر افراطی بوده، ولی ممکن است انگیزه‌های اقتصادی را منحرف، رشد اقتصادی را محدود و به حمایت کمتری از فقرا منجر شود.۸۸– مخاصمات مسلحانه بیش از هر چیز دیگری برای نیل به اهداف دستیابی به رشد و مبارزه با فقرزیانبار است. این باید برای همه ما به نحوی غیر قابل توصیف دردناک باشد که ببینیم جنگی بین دو کشور از فقیرترین کشورهای آفریقا مدت سه سال ادامه دارد، و در نتیجه آن ۵۵۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و قحطی ۸ میلیون نفر از ساکنین یکی از این کشورها را تهدید می‌کند. منازعات داخلی در سایر نقاط آفریقا حتی مدت طولانی‌تری ادامه داشته و جان و وسیله امرار معاش میلیون‌ها آفریقایی را نابود کرده است.۸۹ – رشد پایدار و دامنه دار نیز مستلزم سرمایه‌گزاری در بهداشت و آموزش و سایر سیاست‌های اجتماعی است. همایشهای سازمان ملل در دهه ۹۰ به طور مفصل به این موضوعات پرداخت من توصیه می‌کنم هم در بهداشت و هم در آموزش ابتکاراتی در نظر گرفته شود.۹۰ – مردم تحصیل‌کرده و سالم‌تر قدرت آنرا دارند که انتخاب بهتری به عمل آورده و کامل‌تر زندگی کنند‌و این امر آنها را مولدتر و اقتصادشان را رقابتی‌تر می‌نماید. همچنین کلیه شواهد حاکی از آن است که تعمیم و تسری فرصت‌هایی برابر به زنان و دختران آثار متعددی بر تمامی خانواده‌ها و حتی جوامع دارد. به عنوان مکملی بر برنامه‌های اجتماعی جهان شمول‌، ناهار در مدارس و سایر ابتکارات هدفمند برای فقیران دارای مقاصد اقتصادی و اجتماعی است.۹۱ – بلاخره اینکه سطوح و انواع مناسب حمایت از ناحیه جامعه جهانی ( خصوصی و عمومی ) برایدستیابی به اهداف توسعه لازم است . من به این بعد چالش بطور جداگانه‌ای خواهم پرداخت.۹۲ – بطور خلاصه، تجربه بعضی از واقعیات اساسی را مورد تایید قرار می‌دهد: برای تقلیل فقر و نابرابری درآمد، رشد شرط لازم است ولی کافی نیست. مطمئن‌ترین راه نیل به رشد این است که ما به نحو موفقیت‌آمیزی به اقتصاد جهانی دست یابیم. ولی این امر باید همراه با سیاستهای اجتماعی موثر باشد: پیشرفت در تعلیم و تربیت همگان، بهداشت برای همه و برابری بین مرد و زن. موفقیت به بنیان محکم حکومت بستگی دارد، و نیز مستلزم حمایت خارجی است.ب – ایجاد فرصت برای جوانان۹۳ – امروزه بیش از یک میلیارد نفر بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی هستند، و در واقع سن حدود ۴۰ درصد از جمعیت دنیا کمتر از ۲۰ سال است. بسیاری از این جوانان تاکنون خود بچه دارند یا در شرف بچه‌دار شدن هستند. اکثر جهش حاصله از افزایش نسل جوان ( حدود ۹۸ درصد ) در جهان درحال توسعه رخ خواهد داد.۹۴ – مسائل جمعیتی سرنوشت نیست، بلکه چالشی دشوار است، نه صرفاً به خاطر تعداد مردم بلکه بیشتر به علت فقر و محرومیتی که در آن زندگی می‌کنند، مگر اینکه ما از هم‌اکنون اقدام قاطعی به عمل آوریم. اگر من یک آرزو برای هزاره جدید داشته باشم، این است که این چالش را به عنوان فرصتی برای همه تلقی کنیم، و نه یک بخت آزمایی که در آن اکثراً بازنده‌ایم.۹۵ – جوانان منبع خلاقیت، انرژی، ابتکار، پویایی و تجدید اجتماعی هستند، زود فرا می‌گیرند و خود را سریعاً تطبیق می‌دهند. اگر به آنها امکان رفتن به مدرسه و کاریابی داده شود، خواهند توانست سهم عظیمی در توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی ایفا نمایند.۹۶ – اگر در دادن این فرصت‌ها به آنها کوتاهی کنیم، در بهترین حالت در اتلاف نابخشودنی امکانات انسانی شریک خواهیم بود، و در بدترین حالت در ایجاد نابسامانی‌های جوانان بدون امید سهیم خواهیم شد که عبارتند از : از دست دادن روحیه و یک زندگی اجتماعی که از لحاظ اجتماعی غیر مولد، بلقوه مخرب میباشد و نیز خود افراد، جوامع آنها و حتی دموکراسی‌های شکننده.تعلیم و تربیت۹۷- تعلیم و تربیت کلیه اقتصاد جدید جهانی است، از دبستان گرفته تا آموزش در طول عمر، تعلیم و تربیت در توسعه، پیشرفت اجتماعی و آزادی انسانی نقش محوری ایفا می‌کند.۹۸- طی نیم قرن گذشته سطوح آموزشی در کشورهای در حال توسعه به نحو چشمگیری بالا رفته است. در واقع کاهش سریع فقر در شرق آسیا تا اندازه زیادی مرهون سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت است. ولی هنوز راه درازی در پیش داریم. در حالی که اکثریت کودگان جهان در مدرسه تحصیل می‌کنند بیش از ۱۳۰ میلیون کودک در سنین دبستان در کشورهای در حال توسعه به مدرسه نمی‌روند، که بیش از نیمی از آنها در بنگلادش، پاکستان، نیجریه و اتیوپی زندگی می‌کنند.۹۹- علاوه بر این برای آنکه خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند قادر به ادامه حیات باشند، ۲۵۰ میلیون کودک ۱۴ ساله و کمتر، که دانش‌آموز هستند یا اصلاً مدرسه نمی‌روند در حال حاضر کار می‌کنند، و غالباً تحت شرایط خطرناک و ناسلم هستند. آنها در مغازه‌های شهری، در مزارع یا به عنون مستخدمین خانگی رنج می‌کشند. در خیابان‌های شهرها آدامس می‌فروشند یا کفش مردم را واکس می‌زنند، از بدنه‌های خطر ناک معادن به سختی پایین می‌روند، شمار زیادی از آنها اجیر شده یا برای خدمات جنسی به فروش می‌رسند. اکنون که دولتهای عضو، کنوانسیون سازمان جهانی کار درباره بدترین انواع کار کودک را به تصویب رسانده‌اند، باید آن را به طور کامل به مورد اجرا بگذارند.۱۰۰- تامین تعلیم و تربیت ابتدایی برای ۱۳۰ میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه که اکنون از آن برخوردار نیستند، حدوداً مبلغ ۷ میلیارد دلار در سال و برای مدت ۱۰ سال به هزینه آموزش خواهد افزود. علاوه بر این ساختمان لازم است. مدارس باید قابل دسترسی بوده، معلمین واجد شرایط داشته باشد، و وسایل مفید مانند کتب درسی و لوازم در اختیار فقیران قرار دهد.۱۰۱- حدود ۶۰ درصد از کودکان محروم از تحصیل دختر هستند. ثبت نام دختران در مناطق روستایی همچنان به نحو وحشتناکی پایین است. فریب دختران نه تنها یک مسئله تبعیض جنسی است، بلکه بخشی از اقتصاد بد و سیاست اجتماعی نامطلوب نیز هست. تجربه به کرات نشانداده که سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت دختران مستقیماً و سریعاً به تغذیه بهتر برای کل خانواده، مراقبت پزشکی بهتر، کاهش باروری، تقلیل فقر و عمل اقتصادی بهتر تبدیل خواهد شد. در واقع رهبران جهان در همایش‌های ملل متحد تصدیق کرده‌اند که بدون توجه فوری و مداوم به تعلیم و تربیت دختران نمی‌توان بر فقر فائق شد.۱۰۲- با این حال تفاوت بین تعداد پسران و دختران مدرسه در ۴۷ کشور حتی در سطح دبستان هنوز زیاد است. در بعضی موارد اقدام در جهت افزایش تعداد کل ثبت نام کنندگان موجب افزایش این اختلاف شده است. ۱۰۳- خانواده‌هایی که در فقر بسر می‌برند، با انتخاب شاق و طاقت فرسا مواجه می‌شوند تحصیل در مدرسه غالباً گران است، دختران منبع سنتی خدمات رایگان خانگی می‌باشند، و والدین مطمئن نیستند که یک دختر تحصیل کرده به اندازه یک پسر تحصیلکرده برای خانواده مفید واقع شود. برای آنکه خانواده‌ها بر اختلاف بین اولویتهای خانواده و اولویت‌های کل جامعه فائق آیند، به حمایت جوامع محلی و دولتهای خود با پشتیبانی کل جهان نیاز دارند. ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان تاثیر مشابهی دارد. ۱۰۴- دسترسی عمومی و جهانی به تحصیلات ابتدایی و متوسط امری حیاتی است و فقط با از بین بردن تفاوت بین دختران و پسران می‌توان بدان دست یافت. یونیسف با کمک سایر شرکای ملل متحد به ابتکاری دست زده که هر دو سطوح ابتدایی و متوسط را در بر می‌گیرد. موفقیت آن به راهکار و برنامه‌ای ملی و حمایت مالی بین المللی بستگی دارد. من از تمام دولتها درخواست می‌کنم که برای توفیق این امر با ما همکاری نمایند، و پیشنهاد می‌کنم گام دیگری برداریم.۱۰۵- من از اجلاس هزاره درخواست می‌کنم که اهداف مبتنی بر کاستن از اختلاف جنسیتی موجود در تحصیلات ابتدایی و متوسط تا قبل از سال ۲۰۰۵ را مورد تایید قرار دهند، و اطمینان حاصل نمایند که تا قبل از ۲۰۱۵ کلیه کودکان تحصیلات ابتدایی را بطور کامل به پایان برسانند.اشتغال۱۰۶- تعلیم و تربیت اولین قدم است. ایجاد فرصتهای اشتغال گام بعدی است.۱۰۷- دنیا مواجه با چالش عمده بیاری جوانان است، و با جهش تعداد جوانان در آینده وضع احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. طبق برآورد سازمان جهانی کار ۶۰ میلیون جوان جویای کارند ولی پیدا نمی‌کنند که ۸۰ درصد آنها در کشورهای روبه رشد یا اقتصادهای در حال انتقال هستند. احتمال بیکار بودن جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله دو برابر احتمال بیکاری بزرگسالان است و در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه این نسبت بالاتر است. کارگران جوان احتمالاً آخرین نفراتی هستند که استخدام و اولین نفراتی هستند که اخراج می‌شوند و کمتر مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.۱۰۸- بیکاری جوانان می‌تواند مخرب باشد، و دولتها به طرق مختلف کوشیده‌اند با آن مقابله نمایند. ولی سیاستهایی که برای جوانان تدوین شده منجمله استخدام ترجیحی، تا حدود زیادی ناموفق وده، به این دلیل ساده که از لحاظ اقتصادی ناپایدار است.۱۰۹- در اینجا مشکل تقاضای کلی غیر کافی مطرح است. اقتصادهای کم رشد نمی‌تواند فرصتهای اشتغال به میزان کافی جهت استخدام جوانان خود ایجاد نماید. این عدم موفقیت به نوبه خود رشد را کاهش و فقر را تداوم می‌بخشد. تاکنون هیچکس راه حل ساده و آشکاری برای این دور که به خودی خود تداوم دارد پیدا نکرده است.۱۱۰- من همراه با روسای بانک جهانی و سازمان جهانی کار یک شبکه خط مشی در سطح بالا درباره اشتغال جوانان تشکیل می‌دهم، و برای این کار از سازنده‌ترین رهبران صنایع خصوصی، جامعه مدنی و سیاست اقتصادی استفاده می‌کنم که روندهای قابل تصور در مورد این چالش دشوار را مورد بررسی قرار دهند.۱۱۱- من از این شبکه خط مشی درخواست خواهم کرد یک سری توصیه‌هایی پیشنهاد کند که بتوانیم آن را ظرف یک سال به رهبران جهان منتقل نماییم. منابع احتمالی راه حل شامل اینترنت و بخش غیر رسمی می‌باشد، مخصوصاً سهمی که موسسات کوچک می‌توانند در ایجاد اشتغال ایفا نمایند.ج- ترویج بهداشت و مبارزه با ایدز.۱۱۲- در دهه‌های اخیر، نوآوری پزشکی، پیشرفت در مراقبتهای پایه‌ای بهداشت و سیاستهای توانمند اجتماعی افزایش چشمگیری در طول عمر و کاهش قابل ملاحظه‌ای در مرگ و میر کودکان به دنبال داشته است. بهداشت بهتر، به نوبه خود، موجب رشد اقتصادی شده و در همین حال فقر و نابرابری درآمد را تقلیل می‌دهد. در واقع سرمایه‌گذاری در مراقبت پزشکی مخصوصاً برای مستمندان که جهت امرار معاش عمدتاً متکی به کار خود هستند، مفید است.۱۱۳ – همه مناطق به یک سطح پیشرفت دست نیافته‌اند. شرق آسیا بهترین وضع و جنوب صحرا در آفریقا بدترین وضع را داشته‌اند.یکی از دلایل اساسی که مستمندان همچنان فقیر می‌مانند این است که به مراقبتهای پزشکی دسترسی ندارند. در اکثر کشورهای کم در‌آمد هزینه بهداشت برای هر شخص کمتر از مبلغ ۱۰ دلار است. در آفریقا بار سنگین بیماری نه تنها خانواده‌ها را ملزم می‌سازد که از منابع ناچیز خود زیاده از حد استفاده کنند، بلکه آنها در یک دام باروری بالا، مرگ و میر و فقر زیاد گرفتار می‌کند.۱۱۴ – در سالهای اخیر در پاره‌ای از اقتصادهای در حال انتقال، امید به زندگی شدیداً سقوط کرده، که خود کاهش هزینه مراقبت پزشکی و تحلیل و سایش کلی خدمات اجتماعی را منعکس می‌نماید.۱۱۵ – با وجودی که بیش از مبلغ ۵۶ میلیون دلار در سال برای تحقیقات پزشکی به مصرف می‌رسد، ولی کمتر از ده درصد آن برای مسائل بهداشتی به کار می‌رود یعنی مسایلی که بر ۹۰ درصد از مردم جهان تاثیر می‌گذارد. ذات‌الریه، اسهال، سل و مالاریا، که همگی موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه است، کمتر از یک درصد تحقیقات بهداشتی در سطح جهان را به خود اختصاص می‌دهند.۱۱۶ – نتایج تکان دهنده است. تنها مالاریا هر دقیقه در هر روز جان دو نفر که، اکثراً کودکان کمتر از پنج سال و زنان باردار هستند را می‌گیرد. شایسته است از مبارزه کنترل مالاریا، که توسط سازمان بهداشت جهانی رهبری می‌شود حمایت کامل بعمل آوریم، زیرا منظور آن مهار و پیشگیری این بیماری مهلک است.۱۱۷ – بطور کلی، دسترسی دامنه‌دار به دارو و واکسن‌های اساسی و نیز شیوه‌های آسان و مقرون به صرفه‌ای از قبیل تورهای اطراف رختخواب ( پشه‌بند ) که روی آن حشره‌کش پاشیده شده، می‌تواند نرخهای بالای مرگ و میر و ناتوانی مردم فقیر سرتاسر جهان را تا میزان زیادی کاهش دهد.۱۱۸ – برسی تمام چالشهای خارج از محدوده این گزارش است. میل ذارم به یک بحران بهداشتی که تهدیدی بر علیه یک نسل همچنین علیه موفقیت توسعه انسانی است، و سریعاً دارد به یک بحران اجتماعی در مقیاس جهانی تبدیل می‌شود اشاره کنم، یعنی گسترش ایدز.۱۱۹ – از اوایل دهه ۷۰ حدود ۵۰ میلیون نفر دچار عفونت HIV شده‌اند، که ۱۶ میلیون نفر آنها مرده‌اند.تنها در سال ۱۹۹۹ ، تعداد ۶/۵ میلیون نفر به ویروس ایدز HIV آلوده شدند، که بیش از نیمی از آنان کمتر از ۲۵ سال داشتند. این بیماری به شدت به جوانان حمله می‌کند. و بدترین اثر آن در کشورهای فقیر متمرکز شده و مجال وحشتناکی برای بسط و سرایت دارد.۱۲۰ – از ۳۶ میلیون نفر در سرتاسر جهان که اکنون با ویروس اید زندگی می‌کنند، بیش از ۲۳ میلیون نفر در آفریقا، جنوب صحرا هستند. در ساحل عاج در هر روز مدرسه یک معلم از بیماری ایدز می‌میرد. بطور متوسط یک کودک که امروزه در بوتسوانا ( BOTSWANA ) متولد می‌شود، ۴۱ سال امید به زندگی دارد، در حالی که بدون ادز طول عمرش ۷۰ سال می‌بود. در شهرهای آفریقای جنوبی که تحت شدیدترین تاثیر قرار گرفته‌اند، ۴۰ درصد از زنان باردار حامل ویروس ایدز هستند.۱۲۱ – در همان منطقه یک نفر از ده کودک تا کنون مادر خود را در اثر ابتلای به ایدز از دست داده‌ است. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۱۰ در آفریقا در جنوب صحرا به علت ایدز چهل میلیون یتیم وجود داشته باشد این کودکان با مقایسه با هم سن و سالان خود، با احتمال بسیار کمتری به تحصیل ادامه خواهند داد، با احتمال خیلی بیشتری به سوء تغذیه شدید دچار خواهند شد. درد آور آنکه این دیگر امری غیر عادی نیست که مشاهده کنیم یتیمان کمتر از ۱۵ سال رئیس خانوار باشند.۱۲۲ – پیش بینی‌های دولت زیمباوه حاکی از آن است که ایدز ۶۰ درصد از بودجه بهداشت مردم را به خود اختصاص خواهد داد و حتی این مبلغ کافی نخواهد بود. ایدز تلفات زیادی به صفوف افراد ماهر و تحصیل کرده در سنین پر ثمر آنان وارد می‌آورد، که این امر تاثیرات حزن‌آوری برای هر کشور مبتلا در تمامی منطقه دارد.۱۲۳ – این بیماری علاوه بر آفریقا در سایر مناطق نیز شایع شده، و گسترش یافته است. بین سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ ، آلودگی جدید ویروس ایدز به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته، تخمین زده می شود که تعداد مبتلایان به این ویروس در هندوستان بیشتر از هر کشور دیگر باشد. بطور خلاصه باید گفت که این بحران جهانی شده است.۱۲۴ – بر اساس موافقتنامه‌ای که در سال ۱۹۹۹ در اجلاس ویژه مجمع عمومی درباره جمعیت و توسعه حاصل شد، پیشنهاد می‌کنم یک استرتژی جهت مهار و تقلیل ایدز با توجه مخصوص به زنان و مردان جوان بین سنین ۱۵ و ۲۴ سال اجرا شود و از آنهایی که به این بیماری مبتلا شده‌اند مراقبت بهتری به عمل آید.۱۲۵ – حمایت فعالانه دولتها امری حیلتی است. برنامه‌های وسیع پیشگیری در چند کشور در حال توسعه منجمله سنگال، تایلند و اوگاندا تا اندازه‌ای موفقیت آمیز بوده است. ولی این اقدامات نادر بوده و برای آنان وجوه کافی به مصرف نرسیده است. در بسیاری از کشورها، یک توطئه رسمی سکوت درباره ایدز مردم را از اطلاعاتی که می‌توانست موجب نجات جانشان شود محروم ساخته است. ما باید به جوانان این امکان را بدهیم که به اطلاعات و یک محیط حمایتی اجتماعی که موجب کاهش آسیب پذیری‌شان نسبت به این عفونت می‌گردد، جان خود را نجات دهند.۱۲۶ – به عنوان قدم بعدی، خدمات اساسی و فن‌آوری‌های پیشگیری منجمله کاندوم‌های ( condom ) مردانه و زنانه باید تامین و به آسلنی در دسترس قرار گیرد. جلوگیری از انتقال از مادران به کودکان مخصوصاً اهمیت دارد، و می‌تواند هر ساله از نیم میلیون عفونت در نوزادان جلوگیری بعمل آورد. شواهد حاکی از آن است که دارویی به نام نواریپین (nevAripine ) هم موثر و هم نسبتاً ارزان است. یک واحد ۴ دلاری ( همراه با هزینه آزمایش و مشاوره داوطلبانه )‌ ممکن است تقریباً به همان اندازه موثر باشد که رژیم‌های پیچیده تر و بسیار گران‌تر. اگر چنین است باید در دسترس عموم قرار گیرد.۱۲۷ – رهبران جهان باید اقدام کنند تا جزانان و کودکان خود را از بیماری زودرس و قابل اجتناب و مرگ و میر ناشی از ویروس ایدز نجات دهند. برنامه ایدز ملل متحد ( un aids ) با دولتها و سایر شرکاء در تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام ملی همکاری خواهند کرد. من تاکید می‌کنم که هر کشوری که به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته ظرف یک سال از اجلاس یک برنامه اقدام ملی داشته باشد، علاوه بر این: ۱۲۸ – توصیه می‌کنم اجلاس به عنوان هدف صریح خود تصویب نماید که تا سال ۲۰۰۵ ، میزان عفونت ناشی لز ویروس ایدز در اشخاص ۱۵ تا ۲۴ سال در کشورهایی که به شدیدترین وضعی دچار آن شده‌اند، و تا سال ۲۰۱۰ در کل جهان به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد.۱۲۹ – برای مثال به این منظور توصیه می‌کنم که دولتها اهداف صریح جهت پیشگیری مقرر نمایند تا سال ۲۰۰۵ حداقل ۹۵ درصد از زنان و مردان جوان باید به اطلاعات،‌آموزش و خدماتی که برای حفظ خود در مقابل آلودگی ویروس ایدز نیاز دارند دسترسی پیدا کنند.۱۳۰ – بالاخره، دنیا شدیداً نیازمند واکسن علیه ویروس ایدز است. از مبلغ ۲ میلیارد دلاری که تا کنون برای تحقیقات درباره درمان ایدز به مصرف رسیده، فقط ۲۵۰ میلیون دلار آن صرف تولید واکسن شده که معدودی از آن برای کشورهای فقیر بالقوه مفید می‌باشد، جایی که ۹۵ درصد از عفونت ناشی از ویروس ایدز اتفاق می‌افتد.۱۳۱ – بنابراین من از کشورهای توسعه یافته دعوت می‌کنم با صنایع داروسازی و سایر شرکا همکاری کنند تا یک واکسن موثر و نسبتاً ارزان علیه ایدز تولید نمایند.۱۳۲ – چالشهای علمی و نیازهای مالی و همآور است، ولی معتقدم که مشارکت مبتکرانه خصوصی و عمومی با حمایت سیستم‌های انگیزه عمومی می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌کذاری که بی‌نهایت لازم است گردد. اتحاد جهانی واکسن و مصون‌سازی به عنوان الگویی از آنچه چنین مشارکتی می‌تواند بدست آورد عمل می‌کند. ( رجوع کنید به قاب ۲ )۱۳۳ – در پایان ما باید تضمین کنیم که سیستم‌های مراقبت و حمایت برای ۳۶ میلیون نفر مبتلا به ایدز بهبود یابد. حتی درمان‌های نسبتاً ارزان و مراقبت بهتر می‌تواند به مبتلایان به ایدز امکان دهد مدت طولانی‌تر بنحو شرافتمندانه‌تر و مولدتری زندگی کنند. علاوه بر این دولتها، صنعت داروسازی و نهادهای بین‌المللی با همکاری یکدیگر باید داروهای مربوط به ویروس ایدز را به نحو وسیعی در دسترس کشورهای رو به رشد قرار دهند.قاب ۲ اتحاد جهانی برای واکسن و مصون‌سازی در آغاز هزاره جدید یک چهارم از کودکان دنیا، که اکثراً در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند، همچنان در مقابل شش بیماری عمده محافظت نمی‌شوند یعنی فلج، دیفتری، سیاه سرفه، سرخک، کزاز و سل. احتمال اینکه این کودکان از این بیماری‌ها هلاک شوند ده برابر احتمال مرگ کودکانی است که توسط واکسن محافطت شده‌اند.اتحادیه جهانی برای واکسن و مصون سازی در ۱۹۹۹ تشکیل شده و هدفش تضمین این امر است که کلیه کودکات جهان علیه بیماری‌هایی که توسط واکسن قابل پیشگیری هستندمحافظت شوند.اتحادیه فوق ائتلاف سازنده‌ای است از دولت‌های ملی، بانک‌های توسعه، رهبران بازرگانی، بنیاذهای انسان دوستانه، سازمان بهداشت جهانی، گروه بانک جهانی و یونیسف. اهداف استراتژیک آن شامل موارد زیر است:بهبودی دسترسی به خدمات پایدار و مصون سازی.تسریع تحقیق و توسعه واکسن‌های جدید برای بیماریهایی که مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه شیوع دارند، مانند ایدز، مالاریا، سل و اسهال.گسترش استفاده از کلیه واکسن‌های موجود که مقرون به صرفه هستند.تبدیل مصون‌سازی به یک هسته مرکزی در طرح‌ریزی و ارزیابی اقدامات بین‌المللی برای توسعه.در ژانویه ۲۰۰۰ ، اتحادیه فوق صندوق جهانی برای واکسن‌های کودکان را در مجمع اقتصادی جهان در داوس ( Davos ) تشکیل داد. صندوق مزبور که از کمک ۷۵۰ میلیون دلاری بنیاد Melinda & Bill Gates برخوردار است، جهت گسترش واکسن‌های موجود، و تقویت زیربنای لازم برای تحویل واکسن در فقیرترین کشورها، منابع تامین می نماید. صندوق مزبور از انجام تحقیقات برای تولید واکسن‌های جدید نیز حمایت بعمل می‌آورد.اتحادیه جهانی برای واکسن و مصون سازی نمونه‌ای لست که ارزش همکاری بخش خصوصی و عمومی در یافتن راه‌حل‌های جهانی برای مسائل جهانی را نمودار می‌کند.د- بهبود وضع حلبی آبادها۱۳۴ – طی نسل آینده، جمعیت شهری جهان دو برابر خواهد شد و از ۵/۲ میلیارد به ۵ میلیارد نفر خواهد رسید. تقریباً تمام افزایش در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. غالباً شهرها به عنوان مهد تمدن، و منابع تجدید حیات فرهنگی و اقتصادی توصیف می‌شوند، ولی در مورد تقریباً یک سوم جمعیت شهرنشین جهان در حال توسعه که در فقر مفرط زندگی می‌کنند، وضع به هیچ وجه چنین نیست. اغلب این فقیران شهری چاره‌ای جز سکونت در خانه‌های کثیف و ناسالم یا حلبی آبادها را ندارند. با وجودی که سن جمعیت در شهرها، همانند کشورها، بطور متوسط بالا می‌رود، ولی حد متوسط سن ساکنین حلبی آبادها جوانتر می‌شود.۱۳۵ – حلبی آبادها با اسامی مختلف نامیده می‌شود، مانند کپرنشینی و غیره، ولی معنای آن در تمام نقاط دنیا یکی است: شرایط زندگی نکبت بار که فاقد خدمات شهری مانند آب، بهداشت، جمع‌آوری زباله و فاضلاب هستند. مدرسه یا کلینیک در نزدیکی‌های آن وجود ندارد، جایی برای ملاقات و پرداختن به امور اجتماعی، و نیز محوطه امنی برای بازی کودکان موجود نیست. ساکنین حلبی آبادها در شرایط ناامنی زندگی و کار می‌کنند، و در معرض بیماری، جنایت و خطرات زیست محیطی هستند.۱۳۶ – کمبود منابع تنها بخشی از علت به وجود آمدن حلبی آبادها و مساکن کثیف است. علل دیگر عبارتند از عملکرد ناقص و ضعیف بازار برای مستغلات و زمین، نظام مالی غیر مسئول، سیاستهای شکست خورده، فساد و فقدان اساسی اراده سیاسی. ولی این شهرکها در داخل شهرها، سرچشمه انرژی و ابتکار هستند که می‌توانند جهت بهبود امور رفاهی برای ساکنین آن و کل جامعه تجهیز شوند.۱۳۷ – بانک جهانی و سازمان ملل متحد دست به دست هم داده تا با تشکیل اتحادیه جهانی شهرها و شرکای آنها در امر توسعه، با این چالش مقابله نماید. در دسامبر ۱۹۹۹ یک برنامه اقدام آرمان‌گرایانه موسوم به شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف با حمایت نلسون ماندلا معرفی شد. هدف آن این است که تا قبل از سال ۲۰۲۰ در زندگی ۱۰۰ میلیون نفر ساکنین حلبی‌آبادها بهبودی ایجاد کند ( جنبه‌های کلیدی این برنامه در جدول ارائه داده شده ) این اقدام مستلزم آن است که رهبران جهان خود را به بهبود شرایط زندگی فقیران شهر نشین متعهد سازند و جامعه توسعه بین‌المللی بدان توجه نماید.۱۳۸ – من از ابتکار شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف قویاً پشتیبانی کرده و از کلیه کشورهای عضو درخواست می‌کنم آن را تایید و بر اساس آن عمل نمایند.ه – در نظر داشتن آفریقا۱۳۹ – در هیچ نقطه دنیا به اندازه آفریقا، جنوب صحرا لزوم تعهد جهانی نسبت به کاهش فقر بیشتر احساس نمی‌شود، زیرا هیچ منطقه دنیا رنج انسانی را بیشتر تحمل نمی‌کند. آخرین برآوردهای بعمل آمده حاکی است که جنوب صحرا در آفریقا بیشترین نسبت مردمی را دارد که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌نمایند. رشد متوسط درآمد سرانه ۵/۱ و ۸/۰ و ۲/۱% به ترتیب برای دهه‌های ۶۰ ، ۷۰ و ۸۰ بوده است. در دهه ۹۰ این منطقه کمتر از کشورهای با درآمد کم یا متوسط رشد کرده است.۱۴۰- امروزه درآمد سرانه فقط ۵۰۰ دلار در سال است. جریان سرمایه خصوصی به آفریقا فقط قسمت ناچیزی از جریان جهانی است، و در مورد بعضی کشورها فرار سرمایه چندین برابر تولید ناخالص داخلی است. کل بدهی خارجی غالباً از مجموع تولید ناخالص ملی فراتر می‌رود، و غیر عادی نیست که الزامات بازپرداخت بدهی از ۲۵ درصد درآمد صادرات تجاوز کند. معکوس ساختن این روندها چالش عظیمی برای سیاستگزاران داخلی و بین‌المللی بوده، و شدت بحران ایدز در آفریقا مشکلات این وظیفه را چندین برابر کرده است.۱۴۱- صنایع استخراجی بر اقتصاد منطقه تسلط دارد، و منابع با سرعت وحشتناکی رو به تحلیل می‌رود. نیازهای زیربنایی، مخصوصاً در مورد تولید نیرو و مخابرات وسیع است. مصرف سرانه نیروی برق کمترین میزان در دنیاست. آفریقا ۱۴ خط تلفن برای ۱۰۰۰ نفر دارد و کمتر از نیمی ای یک درصد کل آفریقایی‌ها از اینترنت استفاده می‌نمایند. فقط ۱۷ درصد از سطح جاده‌ها سنگ فرش و تسطیح شده است. این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد.۱۴۲- ولی سال گذشته و قبل از سیل‌های مخرب اخیر رشد تولید ناخالص داخلی در موزامبیک بالاترین حد در جهان بود. البته قیمت‌های بالای اجناس عامل مهمی بوده، ولی مزامبیک، که گرفتار فقر مفرط و تا چند سال قبل در چنگال یک جنگ داخلی ظاهراً سرکش اسیر بود، در نتیجه مساعی خود گامهای بلندی به جلو برداشته اشت. بوتسوانا، که در فهرست فوق مقام دوم را داشت، و نیز چند کشور دیگر منطقه مدتی است که از فعالیت مناسب اقتصادی و حکومت مطلوب برخوردارند. موانع در سایر نقاط دقیقاً کدام است؟۱۴۳- از لحاظ اقتصادی به بهره‌‌وری در آفریقا لطمه وارد آمده زیر دولت کنترل شدیدی بر رژیم‌های اقتصادی اعمال و آن را خوب اداره نمی‌کند. این وضع به موانع زیاد تجارتی و انجام خدمات عمومی ضعیتف منجر می‌شود و به معنای شیوع فساد نیز هست. شرکت‌های بخش خصوصی قادر نیستند در سطح بین‌المللی رقابت نمایند زیرا به فن‌آوری و اطلاعات مناسب دسترسی ندارند.۱۴۴- بخش کشاورزی آفریقا هنوز انقلاب سبز را تجربه نکرده است. برعکس سایر مناطق دنیا، محصول کالاهای غذایی اساسی این منطقه به نحو قابل توجهی افزایش نیافته است. بارش متغیر، خاک بسیار فرسوده، بیماری و حشرات نیز مزید بر علت شده‌اند. فن‌آوریهای کشاورزی که در سایر مناطق اقلیمی و زیست محیطی ایجاد شده به این منطقه بخوبی راه نیافته است. مواد مصرفی مانند کود شیمیایی غالباً توسط انحصارات دولتی کنترل شده و به قیمت‌های رقابتی در دسترس کشاورزان قرار نمی‌گیرد، مثلاً در اوایل دهه ۹۰ قیمت‌های کود شیمیایی تخمیناً دو تا چهار برابر قیمت در آسیا بود. زیر نبای نامطلوب نقل و انتقال کالا را محدود می‌کند، بدین سبب هزینه حمل و نقل همچنان بسیار بالاست.۱۴۵- بخش کشاورزی آفریقا قادر نیست به طور مستمر منبع غذایی ارزان قیمت برای جمعیت‌های شهری تولید نماید. در واقع قسمت اعظم مواد غذایی جنوب صحرا وارداتی است. مراکز شهری آن در مقایسه با معیارهای بین‌المللی کوچک بوده، و سرمایه انسانی لازم برای توسعه صنعتی را تامین ننموده است.برنامه اقدام شهرهای بدون محله‌های فقیر نشین و کثیف۲۰۲۰-۲۰۰۶۲۰۰۱۲۰۰۰اقدامات* اجرای ۵۰ برنامه در سطح ملی با بهبودی وضع حلبی‌آبادها – که عنصر محوریاستراتژی‌های توسعه شهری در اغلب کشورها است.* ۱۰۰ میلیون نفر ساکن حلبی‌آبادهای با خدمت اساسی.* توقف تشکیل حلبی‌آباد* ۲۰ برنامه در گسترده شهری و یا در گستره ملی در پنج منطقه به جریان درآید که زندگی ۵ میلیون فقیران شهر نشینرا تغییر می‌دهدتقویت تعهدات سیاسی و مالی جهانی نسبت به ارتقاء وضع حلبی‌آبادها و افزایش ظرفیت حمایت از اقدامات با معیار وسیع۱۸۰ میلیون دلار۱۱۱ میلیون دلار۴ میلیون دلارحمایت از اعطای کمک ۱۰۰ میلیون‌ دلار۳۵ میلیون ۵/۳ میلیونافزایش بودجه شهری۴۷۵۰۰ میلیون دلار۲۳۰۰ میلیون۲۰۰ میلیونارتقاء سرمایه‌گذاری۱۴۶- من از کارشناسان برجسته دنیا دعوت می‌کنم تا درباره موانع بهره‌وری پایین کشاورزی در آفریقا بیندیشند. من از بنیادهای انسان دوستانه ( که موجب انجام تحقیقات خوب و عملی درباره کشاورزی شده‌اند) تقاضا می‌کنم که با این چالش حیاتی مقابله نمایند.۱۴۷- در بسیاری از کشورهای آفریقایی موانع سیاسی سر راه پیشرفت اقتصادی وجود دارد. من در آوریل ۱۹۹۸ طی گزارشی به شورای امنیت متعرض این موضوعات شدم، خلاصه کلام این است که در رقابت سیاسی نگرش “برنده همه چیز را تصاحب می‌کند“، و نیز کنترل ثروت و منابع جامعه و قدرت نگهداری و امتیازات مقام حاکم است و در بسیاری از موراد با تجاوزات وحشتناک نسبت به حقوق اساسی و آمادگی توسل بزور جهت رفع اختلافات و حفظ قدرت توام است.۱۴۸- در آن گزارش به این نتیجه رسیدم که فقط آفریقایی‌ها میتواند این دور باطل را بشکنند و از آن رهایی یابند. خرسندم که بسیاری از آفریقایی‌ها چنین کاری را کردند و حکمرانانی که علیه مردم خود مرتکب جنایت شده بودند به نحو فزاینده‌ای پاسخگو تلقی می‌شوند، با این حال نکته غیر قابل توضیح و در ک آن است که حتی امروز فقط تعداد اندکی از دولت‌های آفریقایی، در سیاست‌های ملی اقتصادی و اجتماعی، به اندازه لازم خود را نسبت به تقلیل فقر متعهد ساخته‌اند.۱۴۹- ما این امکان را داریم که جریان را برعکس کنیم، جریانات مثبتی در آفریقا موجود است، و جامعه جهانی علاقه فزاینده‌ای برای کمک به آن کشورهای آفریقایی که دستخوش پریشانی و غم و اندوه هستند، نشان داده است.و- ساخت پلهای ارتباطی دیجیتالی۱۵۰- جهان به مراحل اولیه از یک انقلاب فن‌آوری دیگر وارد شده است. این وضع را می‌توان در رشته‌های پزشکی و داروسازی و بیوتکنولوژی مشاهده کرد. این مرزهای نو هم امیدبخش وهم ترسناک است. بهداشت بهتر و امنیت غذایی بیشتر در دسترس ما است، ولی ضمن استفاده از فرصتهایی که بیوتکنولوژی در اختیار ما قرار می‌دهد، نباید از ریسک‌های موجود غافل باشیم. مخصوصاً باید اطمینان حاصل نمایییم که اطلاعاتی که پژوهشگران در نتیجه کشف رمز ژنتیک بدست می‌آورند، آزادانه در دسترس همه قرا رگیرد. کلیه رموز ژنتیکی مربوط به زندگی انسانی به کل بشریت تعلق دارد.۱۵۱- میل دارم به یک تغییر وضع فن‌آوری که تاکنون زندگی اجتماعی و اقتصادی را دگرگون ساخته، یعنی انقلاب دیجیتال تاکید کنم. در صنایع مخابرات و اطلاعات تغییرات اساسی با سرعت، فوق‌العاده به وقوع می‌پیوندد. ۱۵۲- ۳۸ سال طول کشید تا ۵۰ میلیون نفر رادیو در دسترس داشته باشند، و در مورد تلویزیون مدت مزبور ۱۳ سال بود. همان تعداد مردم تنها در مدت ۴ سال از اینترنت توانستند استفاده کنند. در سال ۱۹۹۳ فقط ۵۰ صفحه (Home page) در Web جهانی وجود داشت، در حالی که امروز بیش از ۵۰ میلیون صفحه وجود دارد. در سال ۱۹۹۸ تنها ۱۴۳ میلیون نفر به اینترنت روی آورده و از آن استفاده کردند، ولی در سال ۲۰۰۱ تعداد استفاده کنندگان تا ۷۰۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در ۱۹۹۶ بازار تجارت الکترونیک مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار بود، و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۲ به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد و تاکنون موارد استفاده از اینترنت خیلی بیشتر از هر وسیله ارتباطی دیگر که قبلاً اختراع شده بود، است. ۱۵۳- در حال حاضر هنوز یک اختلاف فاحش دیجیتالی در دنیا وجود دارد. شماررایانه‌های ایلات متحده امریک بیشتر از مجموع بقیه در دنیاست. تعداد تلفنها در توکیو به اندازه تعداد آن در کل آفریقا است.۱۵۴- این فاصله دیجیتالی را می‌توان پرکرد و پر نیز خواهد شد. تاکنون شهر بنگلور (Bangalore) در هند به یک مرکز پویای نوآوری تبدیل شده و دارای بیش از ۳۰۰ شرکت با فن‌آوری بالاست، تنها صادرات نرم‌افزاری هند امسال متجاوز از مبلغ ۴ میلیارد دلار خواهد بود، که ۹ درصد مجموع صادرات هند است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید (رجوع کنید به قاب ۳)۱۵۵- رشد اقتصادی کاستاریکا در ۱۹۹۹ به ۳/۸ درصد رسید، که بالاترین رقم در آمریکای لاتین است. رشد مزبور ناشی از صادرات محصولات microchip است، که اکنون ۳۸ درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد. می‌توانم نمونه‌های دیگری از کشورهای در حال توسعه ذکر کنم که از فرصتی که این انقلاب و تحول ایجاد کرده استفاده کرده‌اند. این امر امکانات زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی بالقوه برای کلیه کشورها فراهم می‌کند.۱۵۶- برای آنکه کاملاً درک کنیم چگونه انقلاب دیجیتالی موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، بایستی به چند جنبه اساسی آن توجه کنیم. اول آنکه این تحول یک بخش جدید اقتصادی ایجاد کرده که قبلاً وجود نداشت. چون کشورهای پیشگام در این زمینه بخش عمده‌تری از اقتصاد خود را صرف آن می‌کنند، فضای ارزشمندی برای دیگران باز می‌شود، و این وضع در اقتصاد دنیا ادامه می‌یابد. این در واقع همان طریقه‌ای است که اقتصادهای در حال پیدایش از ابتدا ظهور پیدا کردند در حالیکه سایر بخشها کنار گذاشته شدند. جهانی شدن این تغییرات را تسهیل می‌نماید.۱۵۷ – ثانیاً سرمایه‌ای که بیش از هر چیز دیگر در انقلاب دیجیتال اهمیت دارد، به طور فزاینده‌ای سرمایه معنوی است. هزینه سخت افزار به نرم افزار بعنوان لبه برنده این صنعت، کمک می‌کند که بتوان بر آنچه مانع اصلی توسعه بوده، یعنی کمبود پول و سرمایه، فائق آمد. همچنین فرصت بهتری به کشورهای فقیر می‌دهد تا از بعضی مراحل طولانی و دردناک در روند توسعه عبور نمایند. روشن اسن که سرمایه معنوی لازم به طور همگانی وجود ندارد، ولی در جهان در حال توسعه و در اقتصاد انتقالی بیشتر از سرمایه مالی، قابل دستیابی است.۱۵۸ – ثالثاً انقلاب دیجیتالی، علاوه بر آنکه یک بخش جدید اقتصادی ایجاد می‌کند، وسیله‌ای برای تحول و افزایش بسیاری از فعالیت‌های دیگر هست. مثلاً جزیره موریس از اینترنت برای تعیین موضع صنعت نساجی خود در سطح جهان استفاده می‌کند. برنامه تجارت آونکتاد ( UNCTAD ) به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد به طور مستقیم از طریق رایانه به معامله محصولات بپردازند. دولت مالی ( Mali ) اینترانتی تاسیس کرده تا خدمات موثر اداری ارائه دهد. فرصت‌های متعدد دیگری نیز از جمله پزشکی از راه دور و یاد گیری از راه دور، بانکداری توام با اعتبارات خرد، کنترل پیش‌بینی‌های هوا شناسی قبل از کاشت و بدست آوردن قیمت محصولات کشاورزی قبل از برداشت، در اختیار داشتن بزرگترین کتابخانه جهان در دستان خود، و غیره وجود دارد. بطور خلاصه، بخش فن‌آوری اطلاعاتی می‌تواند، اگر نه تمامی، لااقل بسیاری از سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را متحول ۱۵۹ – بالاخره، محصول اصلی این بخش، یعنی اطلاعات، مشخصاتی دارد که سایر بخش‌ها ندارند. فولادی که برای احداث ساختمان آن نکار می‌رود یا چکمه‌ای که کارگران سازنده آن به پا می‌کنند، نمی‌تواند توسط هیچکس دیگر مصرف شود. اطلاعات مقوله متفاوتی است. نه تنها برای مصارف گوناگون و توسط استفاده کنندگان متعدد به کار می‌رود، بلکه هر چه بیشتر به کار رود به ارزش آن افزوده می‌شود. این سخن در مورد شبکه‌هایی که منابع مختلف اطلاعات را با یکدیگر پیوند می‌دهند نیز صادق است. ما در دنیای سیاستگزاری باید بفهمیم چگونه اقتصاد اطلاعات با اقتصاد کالاهای مختلف و کمیاب متفاوت است، و از آن جهت پیشبرد اهداف خط مشی خود استفاده نماییم.۱۶۰ – این حرف بدان معنی نیست که انتقال برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً کشورهای فقیر آسان است. نبود مابع و مهارت، عدم تکافوی زیربنای اساسی، بیسوادی و زبان همگی از جمله مشکلات است، و البته در مورد جنبه خصوصی و محتوایی نیز نگرانیهایی وجود دارد. برای بسیاری از این مسائل راه حلهای فنی در دسترس قرار خواهد گرفت، از جمله بی‌سیم، و حتی برنامه‌های ساده و خودکار برای ترجمه که به ما امکان خواهد داد از موانع زبانی عبور و ارتباط برقرار کنیم و به تجارت الکترونیک ( comemrce – E ) بپردازیم.۱۶۱ – در مورد آینده نزدیک باید گفت که الگوی مصرف انفرادی جهت استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی که در کشورهای صنعتی شایع است، برای کشورهای در حال توسعه خیلی گران تمام می‌شود. ولی این محدودیت را می‌توان رفع کرد. مراکز عمومی از راه دور در نقاط مختلف از پرو گرفته تا قزاقستان، نصب شده‌اند. مثلاً در مصر برنامه عمران ملل متحد کمک کرده تا مراکز دسترسی جوامع به فن‌آوری تاسیس شده و خدمات اینترنت و فاکس به نواحی فقی و روستایی آورده شود. با کمک سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی این برنامه‌های آزمایشی را می‌توان توسعه داد و به دورافتاده‌ترین گوشه‌های دنیا منتقل کرد.۱۶۲ – ولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هیچ راه حل ساده‌ای برای رفع موانع نهادی وجود ندارد، که از همه مهم‌تر وجود محیط‌های نهادی و نیز هزینه‌های سرسام‌آوری است که توسط مقامات ملی تحمیل می‌شود. ۱۶۳ – من دولتهای عضو را تشویق می‌کنم که سیاست و ترتیبات در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل نمایند که مردم خود را از فرصت‌های پدید آمده توسط انقلاب دیجیتالی محروم نکنند.۱۶۴ – به عنوان نمادی ملموس درباره اینکه چگونه می‌توان روی فاصله موجود ناشی از انقلاب دیجیتالی پل ساخت، خرسندم برقراری یک شبکه داخلی جدید بهداشتی برای کشورهای در حال توسعه را اعلام نمایم.۱۶۵ – این شبکه ۱۰۰۰۰ عرصه ( Sites ) را که به طور مستقم قابل دسترسی است ( line – on ) در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و تسهیلات بهداشت عمومی سرتاسر جهان در حال توسعه راه اندازی می‌کند. هدف آن این است که اطلاعات بهنگام بهداشتی و پزشکی که برای کشورهای خاص یا گروهی از ممالک آماده شده را در دسترس قرار دهد. تجهیزات و اینترنت، بی‌سیم در صورت لزوم، توسط کنسرسیومی تحت سرپرستی بنیاد web med ، با همکاری سایر بنیاد ها و شرکت‌ها تامین خواهد شد. آموزش و ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه جزء لاینفک این طرح است. سازمان جهانی بهداشت از طرف ملل متحد سرپرستی این ابتکار را به عهده دارد، شرکای خارجی منجمله بنیاد ملل متحد نیز در این اقدام سهیم هستند.۱۶۶ – من دومین ابتکار در زمینه ایجاد پل دیجیتالی، که برقراری خدمات فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد است، را نیز اعلام می‌دارمؤ و پیشنهاد می‌کنم UNITeS نامیده شود.۱۶۷ – این کنسرسیومی خواهد بود مرکب از هیئتهای داوطلب فن‌آوری سطح بالا، منجمله هیئت‌های کانادایی و هیئت‌های آمریکایی، که داوطلبان ملل متحد به ایجاد هماهنگی بین آنها کمک خواهند کرد.UNITeS به گروههایی از کشورهای در حال توسعه در استفاده و فرصت‌های موجود در فن‌آوری اطلاعاتی آموزش خواهد داد، و ایجاد هیئت‌های دیجیتال را در شمال و جنوب تشویق خواهد نمود؛ در حال حاضر مشغول بررسی منابع خارجی جهت تامین اعتبار به منظور پشتیبانی از UNITeS هستیم.قاب ۳هیژ کشور در حال توسعه‌ای بیشتر از هند از انقلاب دیجیتالی سود نبرده، و انتظار می‌رود که صنعت نرم‌افزار این کشور تا سال ۲۰۰۸ هشت برابر شده و به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار برسد. صنعت فوق مقدار معتنابهی اشتغال و ثروت و گروه جدیدی از دست‌اندرکاران و مبتکران فن‌آوری پیشرفته ایجاد کرده است. ارزش یک شرکت هندی، موسوم به Infosys Technologies از مارس ۱۹۹۹ که نامش در فهرست بورس Nasdaq ایالات متحده ذکر شد، ده برابر گردیده است. انقلاب نرم‌افزار در هند با سرمایه‌گذاری خارجی و به کمک اقتصاد آزاد و ایجاد مراکز و ایستگاههای نرم‌افزاری با حمایت دولت تسریع گردیده است. هند همچنین تعداد زیادی متخصصان نرم‌افزار دارد که در گوشه و کنار دنیا در حرکت‌اند.شرکت‌های هندی در طراحی خروج‌هایی که با محیط (web ) سازگار باشند مقام برجسته ای در دنیا کسب کرده‌اند، و با ساخت سیستم‌های مخابراتی خود و ارائه محصولات نرم‌افزار در سرتاسر دنیا، توانستند با موفقیت از کنار کندی کار ناشی از دیوان‌سالاری شیوه‌های قدیمی رد شده و این موانع را پشت سر گذارند. دسترسی به اینترنت در هند سریعاً در حال افزایش است، و چنین برآورد می‌شود که تا ۲۰۰۱ شش میلیون نفر در هند از اینترنت استفاده خواهند کرد، که این امر با کمک مقررات زدایی در بخش‌های مخابرات و فن‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.معهذا هند، مانند بسیاری از سایر کشورها، با چالش “ اختلاف دیجیتالی“ مواجه می‌باشد. هنوز هم فاصله زیادی در داخل این کشور بین آنهایی که جزیی از انقلاب اینترنت هستند و اشخاصی که از آن دور مانده‌اند وجود دارد. در آستانه پنجاهمین سالگرد تشکیل جمهوری هند، رئیس جمهور آن کشور هشدار داد که کشورش داری “ یکی از بزرگترین ذخایر پرسنل فنی و در عین حال بیشترین بیسواد در دنیا، بیشترین تعداد افراد که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشترین تعداد کودکانی است که از سوء تغذیه رنج می‌برند.“موفقیت هند در دستیابی به انقلاب اطلاعات مستقیماً با موفقیت این کشور در پرورش تعداد زیادی فارغ‌التحصیل متبحر در رشته‌های فنی و علمی ارتباط دارد. شبکه‌های اطلاعاتی که این فارغ‌التحصیلان احداث می‌کنند بالقوه می‌تواند منابع تعلیم و تربیت را به مردمی که در وضع چندان مساعدی قرار ندارندگسترش دهد.ز – نمایش همبستگی جهانی۱۶۸ – ایجاد یک بازار جامع جهانی یکی از چالش‌های محوری اینترنت در قرن بیست و یکم است. چنانچه فقرا از فرصت‌های امرار معاش محروم شوند همه ما فقیر خواهیم شد. و در قدرت ماست که این فرصت را به همگان تعمیم دهیم.۱۶۹ – کشورهای غنی با باز کردن بازارهای خود به میزان بیشتر، با بخشودگی بیشتر و سریعتر بدهی ‌ها و نیز اعطای کمک برای توسعه به میزان قابل توجه‌تر با اهداف دقیق‌تر می‌توانند نقش اساسی ایفا نمایند.دسترسی به تجارت۱۷۰ – علیرغم گذشته دهه‌های آزادسازی، سیستم تجارت جهانی زیر بار تعرفه‌ها و سهمیه‌ها باقی مانده‌ است. اغلب کشورهای صنعتی هنوز از بازارهای خود در مقابل محصولات کشاورزی و تمتمی آنها از بازارهای خویش در مقابل منسوجات محافظت می‌کنند، یعنی دو بخشی که در آن کشورهای در حال توسعه دارای مزیت نسبی شناخته شده می‌باشند. علاوه بر این کمک‌های کشاورزی در کشورهای صنعتی قیمت‌های جهانی را پایین می‌آورد، که این امر لطمه بیشتری به کشاورزان کشورهای فقیر وارد می‌آورد.۱۷۱ – همه بهای سنگینی بابت این رویه‌ها می‌پردازند. هزینه تقریبی که بابت هر شغل در کشورهای صنعتی “ صرفه جویی “ می‌شود، بسته به نوع صنعت از ۰۰۰/۳۰ تا ۰۰۰/ ۲۰۰ دلار است. زیان‌های جهانی اقتصادی ناشی از حمایت کشاورزی ممکن است به مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار در سال برسد، که ۲۰ میلیارد دلار آن بابت صادرات از دست رفته کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه همچنین با سیاست‌های حمایتی خود در کشاورزی و سایر موارد، خسارت هنگفتی به خود وارد می‌آورند.۱۷۲ – رهبران سیاسی به جای آنکه بکوشند صنایع در حال سقوط را سرپا نگهدارند، که همیشه دراز مدت به شکست می‌انجامد، باید مهارتها را از طریق تعلیم و تربیت و آموزش بالا برند و کمک تعدیلی تامین نمایند.۱۷۳ – دهمین اجلاسیه کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه که اخیراً در بانکوک برگزار گردید لزوم دسترسی بهتر به بازار محصولات کشاورزی و صنعتی که از کشورهای کمتر توسعه یافته صادر می‌شود را مورد تاکید قرار داد. این امر مخصوصاً برای جنوب صحرا در آفریقا مفید است.۱۷۴ – من از کشورهای صنعتی قویاً درخواست می‌کنم که در مورد صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته، معافیت از مایات و سهمیه را مورد بررسی قرار دهند، و حاضر باشند در سومین کنفرانس ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته که در مارس ۲۰۰۱ برگزار می‌گردد تعهد خود را به امضاء رسانند.۱۷۵ – یک موضوع مرتبط با تجارت در سالهای اخیر بروز کرده است. به تمایل عده‌ای اشاره می‌کنم که آزاد سازی تجارت را به تامین پاره‌ای معیارها در زمینه مسائل کارگری، محیط زیست و حقوق بشر از کشورهای در حال توسعه مشروط می‌کنند. در این امر باید دقت زیاد به عمل آید تا به بهانه گیری برای اتخاذ سیاست حمایتی تبدیل نشود.۱۷۶ – من راه‌حل متفاوتی پیشنهاد می‌کنم. اول اینکه، در بسیاری از این موارد موافقت‌نامه‌هایی درباره ارزشهای جهانی و معیارهای مشترک وجود دارد، که ثمره کنفرانس‌های متعدد و مذاکرات طولانی است. آنچه اکنون مورد لزوم می‌باشد این است که کشورها به تهدات خود عمل نمایند و کارگزاریهای ذیربط ملل متحد منابع و حمایت در اختیار داشته باشند تا به آنها کمک نمایند. اگر این سخن بدان منی باشد که مثلاً دنیا باید یک سازمان جهانی و زیست محیطی قوی‌تری داشته باشد، یا اینکه سازمان جهانی کار باید تقویت شود، در آن صورت بگذارید این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم.۱۷۷ – ثانیاً شرکت‌های جهانی باید یک نقش رهبری ایفا نمایند. این شرکتها با صرف هزینه اندک، اگر اصولاً برایشان هزینه‌ای در بر داشته باشد، می‌توانند در محدوده شرکت خود، در هر جا که به عملیات می‌پردازند رویه‌های خوبی اعمال نمایند. این حرکت یک اثر نمایشی مفیدی در سرتاسر جهان خواهد داشت. به همین علت از جامعه بازرگانی دعوت کردم که در یک “ پیمان جهانی “ به من بپیوندند و در رویه‌های شرکت خود یک سری ارزش‌های محوری در سه زمینه اعمال نمایند، یعنی معیارهای کارگری، حقوق بشر و محیط زیست ( رجوع به قاب ۴ ). این ابتکار مورد تایید طیف وسیعی در انجمن‌های بازرگانی، گروههای کارگری و سازمانهای غیر دولتی قرار گرفته است و امیدوارم به زودی اولین رهبران بازرگانی را که به ما می‌پیوندند تا پیمان جهانی را به یک واقعیت روزمره تبدیل نمایند را اعلام کنم.تخفیف بدهی‌ها۱۷۸ – سطح بالای بدهی خارجی به منزله بار سنگینی بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای فقیر می‌باشد. الزامات پرداخت بدهی از طریق ارز با پشتوانه قوی مانع می‌شود که آنها بتوانند در تعلیم و تربیت و مراقبت پزشکی سرمایه گذاری کافی بعمل آورند و در قبال بلایای طبیعی و سایر موارد اضطراری بنحو موثری واکنش نشان دهند. بنابراین تخفیف بدهی‌ها برای کشورهای فقیر که شدیداً مقروضند باید جزو لاینفک سطح جامعه جهانی در مورد توسعه باشد. قاب ۴ پیمان جهانی: چهاچوبی برای همکاری بین سازمان ملل و بخش خصوصیپیمان جهانی که در اوایل ۱۹۹۹ توسط دبیر کل اعلام گردید، یک تعهد و اقدام مشترک سازمان جهانی کار، برنامه محیط زیست ملل متحد کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد است.این پیمان خواستار آن است که شرکتها به ترویج معیارهای عادلانه کارگری، احترام نسبت به حقوق بشر و حفظ محیط زیست بپردازند. از شرکتها درخواست شده که تعهدات خود را نسبت به اصول کلی این سه زمینه به صورت رویه‌های مشخص مدیریتی درآورند. پیمان جهانی مبتنی بر این عقیده است که وارد کردن ارزش‌های جهان شمول در بافت بازارهای جهانی و رویه‌های شرکتی به پیشبرد اهداف گسترده اجتماعی کمک کرده در عین حال بازار آزاد فراهم می‌آورد.به منظور پی‌گیری این دستور کار آرمان‌گرایانه، تیم مربوط به پیمان در سازمان ملل متحد یک ( web site ) ایجاد کرده که اطلاعاتی درباره پیمان در اختیار می‌گذارد، و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ملل مستقر در کشورها را فراهم می‌کند و “ بهترین رویه“ های شرکت را در زمینه‌های حقوق بشر، معیارهای کارگری و حفظ محیط زیست را توصیف می‌نماید، و گفتگو درباره برنامه‌های حمایتی و مشارکت را ترویج می‌کند و می‌توان با این آدرس بدان دسترسی پیدا کرد. Unglobalcompact.org :/http موسسات زیر از پیمان جهانی فعالانه حمایت می‌کنند:انجمن‌های تجارت جهانی، اطاق بین‌المللی بازرگانی، سازمان بین‌المللی کارفرمایان، شورای جهانی تجارت درباره توسعه پایدار و مجمع رهبران بازرکانی که به نام ولیعهد انگلستان نامگذاری شده است.سایر انجمن‌های جهانی که به این امر پیوسته‌اند یا در شرف پیوستن می‌باشند شامل موسسات زیر هستند:انجمن بین‌المللی صنعت کود شیمیایی، فدراسیزن بین‌المللی مهندسین مشاور، فدراسیون جهانی صنعت کالاهای ورزشی، موسسه بین‌المللی آهن و فولاد، انجمن حفظ محیط زیست، صنعت بین‌المللی نفت، انجمن حفط محیط زیست و شورای بین‌المللی انجمن‌های شیمیایی.کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری.سازمان‌های غیر دولتی موضوع‌گرا که به امور زیست، حقوق بشر و توسعه می‌پردازند.۱۷۹ – زمان بندی مکرر بدهی‌های دوجانبه این کشورها موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در کل دیون آنها نشده است. بنابراین در سال ۱۹۹۶ ، جامعه بین‌المللی اعطا کنندگان به ابتکاری دست زد تا بدهی این کشورها را تا سطح قابل تحملی تقلیل دهد. که اصطلاحاً اقدام HIPC نامیده می‌شود. در مدت سه سالی که اقدام فوق به تصویب رسیده، فقط چهار کشور واقعاً واجد شرایط شناخته‌شده‌اند. نه کشور دیگر به آن حد نزدیک می‌شوند، در حالی که پنج کشور دیگر مشغمل مذاکرات مقدماتی هستند، ولی پیشرفت کند بوده‌است.۱۸۰ – پیشنهاد گسترش برنامه HIPC ( که اجلاس هشت کشور بزرگ صنعتی۸ G) در ژوئن ۱۹۹۹ در کلن Cologne باآن موافقت کرد و در سپتامبر مورد تایید نهادهای مالی بین‌المللی قرار گرفت ) مقرر داشته که بدهی‌ها به نحو عمیق‌تر، سریع‌تر و وسیع‌تر تخفیف یابد. ولی این موضوع هنوز اجرا نشده است. موانع دیگر نیز وجود دارد. مثلاً هنوز ساز و کاری برای تجدید ساختار به مقیاس وسیع در مورد مبالغی بسیاری از وام گیرندگان خصوصی در بخش بانکداری و شرکتها در کشورهای در حال توسعه به وام‌دهندگان خارجی بدهکارند، وجود ندارد.۱۸۱ – من از کشورهای یاری رسان و نهادهای مالی بین‌المللی درخواست می‌کنم که موضوع حذف کلیه بدهی‌ها رسمی کشورهای فقیری که بدهی سنگین دارند از دفاتر خود، در مقابل تعهد این کشورها مبنی بر کاهش فقر، را مورد بررسی قرار دهند.۱۸۲ – دولتها در طرح ریزی این قبیل برنامه‌های ملی تقلیل فقر تشویق می‌شوند با جامعه مدنی از نزدیک مشورت نمایند.۱۸۳ – من گامی فراتر نهاده، پیشنهاد می‌کنم که در آینده روش کاملاً جدیدی برای حل مسئله بدهی اتخاذ کنیم. اجزای اصلی چنین روشی می‌تواند شامل لغو فوری بدهی کشورهایی باشد که دچار مخاصمات عمده یا بلایای طبیعی شده‌اند، تعداد کشورهای برنامه HIPC را می‌توان بسط و به آنها امکان داد تا تنها بر مبنای فقر احراز شرایط کنند، بازپرداخت بدهی را تا حداکثر درصدی از درآمد ارز خارجی ثابت نگاه دارند، یک روند داوری در مورد بدهی می‌توان برقرار ساخت یا بین منافع طلبکاران و بدهکاران مستقل تعادل ایجاد شود و نظم بیشتری در روابط آنها ایجاد گردد.۱۸۴ – فراتر از همه اجازه دهید به صراحت و روشنی اذعان کنیم که بدون یک برنامه متقاعد کننده درمورد تخفیف بدهی‌ها، در آغاز هزاره جدید، هدف ما مبنی بر به نصف رسانیدن فقر جهانی تا قبل از سال ۲۰۱۵ فقط یک رویا خواهد بود.کمک به توسعه به طور رسمی۱۸۵ – کمک به توسعه، که سومین ستون حمایت توسط جامعه بین‌المللی است، طی چند دهه گذشته منظماً رو به کاهش رفته است. نشانه‌هایی در دست است مبنی بر اینکه از شدت این افول کاسته شده، ولی علیرغم افزایش‌های اخیر به وسیله پنج کشور، هیچ نیروی محرکه صعودی هنوز به چشم نمی‌خورد ( رجوع کنید به نمودار ۵ ). درست است که جریان سرمایه‌گذاری خصوصی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته، ولی بسیاری از کشورهای فقیر هنوز به طور کامل مجهز نیستند تا این سرمایه‌گذاری را جذب نمایند.۱۸۶ – جریان اعانه مازاد بر این باید برای پشتیبانی از اولویت‌هایی که توضیح دادم بسیج شود: یعنی برنامه‌هایی که رشد را تشویق و به فقیران کمک می‌کند. اعانه همچنین باید فرصتهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ترویج نماید. مثلاً شاید بتوان مقداری از ریسک خصوصی در کشورهای فقییر راجنران نماید. بخش خصوصی نیز می‌تواند در تامین کمک قبل از سرمایه‌گذاری مفید واقع شود، نظیر مورد مشارکت بین کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، انکتاد ( UNCTAD ) و اطاق بین‌المللی بازرگانی در مورد ایجاد راهنمای سرمایه‌گذاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته ( رجوع کنید به قاب ۵ ).قاب ۵ جلب سرمایه‌گذاری به کشورهای بسیار فقیر: ابتکاری بین سازمان ملل متحد و بخش خصوصی.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. اکثر این سرماده‌گذاری‌ها به طرف دنیای صنعتی می‌رود، ولی سهم فزاینده‌ای، حدود یک‌ چهارم کل،‌اکنون به سوی کشورهای در حال توسعه رهسپار می‌شود. طی ده سال گذشته جریان سرمایه خصوصی، در مقایسه با کمک رسمی برای توسعه، منبع خیلی مهم‌تر اعتبار توسعه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه گردیده است.ولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کلیه قسمتهای جهان در حال توسعه به طور مساوی جریان نمی‌یابد. آسیا بیست برابر جنوب صحرا در آفریقا سرمایه‌گذاری خارجی دریافت می‌کند. در صورتی که نیاز صحرا به این سرمایه‌گذاری خیلی بیشتر است.چرا فقیرترین و نیازمندترین کشورها کمترین میزان سرمایه‌گذاری خصوصی دریافت می‌کنند؟ دلایل پیچیده‌ای برای این امر وجود دارد. اجرا و استفاده اندک از سرمایه و بازار کار، حکومت ضعیف و هزینه بالای حمل و نقل قسمتی از مسئله است. ولی حتی موقعی که کشورهای در حال توسعه تعهد نمایند اصلاحات لازم برای مقابله با این مسئله را انجام دهند باز هم سرمایه‌گذاری مستقیم که سخت بدان نیازمندند را دریافت نمی‌نمایند.غالباً چالش کلیدی عبارت است از دادن اطلاع به سرمایه گذاران خارجی مبنی بر اینکه اصلاحات لازم انجام پذیرفته و فرصتهای سرمایه‌گذاری وجود دارد. انجام این عمل دقیقاً هدف عمده ابتکار مشترکی می‌باشد، که کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه ( UNCTAD ) و اطاق بین‌المللی بازرگانی ( ICC ) تقبل نموده‌اند.این ابتکار شامل یک سری راهنماهای سرمایه‌گذاری، تشریح فرصتهای سرمایه‌گذاری و شرایط در کشورهای بسیار فقیر و ترویج گفت و گو بین دولتها و سرمایه‌گذاران احتمالی است. هدف اصلی کمک به تقویت ظرفیت فقیرترین کشورها در جذب سرمایه‌گذاری است.۲۸ شرکت که نامشان زبانزد همگان است، از این مشارکت حمایت به عمل می‌آورند و به طرح UNCTAD و ICC کمک می‌کنند. چین، فنلاند، فرانسه، هند و نروژ نیز حمایت به عمل می‌آورند.طرح UNCTAD و ICC یکی از پروژه‌های متعدد همکاری خصوصی و عمومی می‌باشد که اکنون در سازمان ملل متحد دنبال می‌شود. با توجه به اینکه جریان اعانه در دهه ۹۰ رو به کاهش گذارده، این نوع همکاری به وسیله مهمی برای کمک به روند توسعه در کشورهای فقیر تبدیل گردیده است.۱۸۷ – اگر قرار باشد برنامه کمکهای خارجی بهترین نتیجه را بدهد در آن صورت بار اداری آن بر کشورهایی که قرار است مورد کمک واقع شوند، باید به نحو چشمگیری کاهش یابد، و این کشورها باید سهم مهمی در طرح ریزی آن داشته باشند. چهار چوب کمک به توسعه گام مهم و موفقی ( و نیز تغییراتی که توسط سایر کارگزاریها منجمله بانک جهانی به عمل آمده ) در این مسیر است ( رجوع کنید به قاب ۶ ) ولی برنامه‌های دوجانبه باید خیلی بهتر با یکدیگر هماهنگ شوند.۱۸۸ – در نتیجه جهانی شدن، تعهد دنیا نسبت به فقیران اندک اندک به جشم می‌خورد و این نه تنها یک الزام اخلاقی است، بلکه منفعت مشترک نیز منسوب می‌شود. هر کشور هنوز باید به مسئولیت اساسی برای برنامه‌های رشد اقتصادی و تقلیل فقر خود گردن نهد. ولی رهایی از بلای فقر مفرط چالشی بر عهده همه ماست، و نباید از مقابله با آن سر باز زنیم.قاب ۶ همکاری برای توسعه: چهار چوب ملل متحد برای توسعهطی دهه گذشته همکاری برای توسعه به نحو چشمگیری تغییر کرده است، و روی موضوعات حقوق بشر، توسعه انسانی و مسائل زیست محیطی تایید خیلی بیشتری به عمل می‌آید. تقاضا برای کمک افزایش یافته ولی منابع برای پاسخگویی به آن تقاضاها کاهش پیدا کرده است.از ملل متحد به نحو فزاینده‌ای خواسته می‌شود که با منابع و امکانات کمتر کار بیشتر انجام دهند. این امر به نحو خود مستلزم همکاری بیشتر بین کارگزاریهای ما و مشارکت زیادتر با نقش‌آفرینان در جامعه مدنی و بخش خصوصی بوده است. همانطور که کارگزاریهای مربوط به توسعه و سازمانهای غیر دولتی افزایش یافته، لزوم هماهنکی بهتر به همان نسبت نیز زیاد شده است.برای آنکه همکاری، انسجام و تاثیر بیشتر در کار سازمان در سطح مملکتی ایجاد گردد، چهار چوب کمک ملل متحد برای توسعه ( UNDAF ) به عنوان قسمتی از برنامه اصلاحات دبیر کل در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. UNDAF یک چهار چوب مشترک با دید مشترک بوده و بر اساس ارزیابی مشترک مملکتی پایه گذاری شده است.UNDAF خواستار بهبودی هماهنگی و اجتناب در دوباره کاری اقدامات بین کارگزاریهای ملل متحد، حکومتهای ملی و سایر شرکای حامی اولویتهای کشور است. این چهار چوب اکنون در ۷۴ کشور سرتاسر دنیا اجرا می‌شود، که هر کدام تحت رهبری هماهنگ کننده مقیم می‌باشد، چهار چوب فوق قسمتی از روند کلی‌تر در نظام ملل متحد است که از طریق آن به موضوعاتی از قبیل توسعه به نحو جامع‌تری پرداخته می‌شود.UNDAF همچنین نشان دهنده تغییر در برنامه‌ریزی توسعه و اجرا از اداره مرکزی به سطح مملکتی می‌باشد. برای مثال در هند، UNDAF همکاری بین ملل متحد و دولت را در مقابله با چالش دوگانه جنسیت و عدم تمرکز تسهیل نمود. در رومانی، UNDAF به تدوین اولین استراتژی ملی درباره فقر کمک کردکه به نوبه خود قادر ساخت منابع بیشتری از سایر اعانه دهندگان دریافت دارد.موفقیتهای UNDAF در طول عمر کوتاه آن بخوبی نشان می‌دهد که کارگزاریهایی که مشترکاً عمل می‌کنند نسبت به زمانی که به تنهایی کار کنند می‌توانند به موفقیتهای بیشتر دست یابند.( ۴ ) آسودگی خیال از برقراری امنیت۱۸۹ – اکنون ۵۵ سال است که جنگی بین قدرتهای عمده جهان بروز نکرده، و این طولانی‌ترین مدت در کل تاریخ نظام نوین دولتهاست. در منطقه اروپا که تا اکنون شامل اتحادیه اروپا است ( جایی که در آن جنگهای به شیوه نوین آغاز شده) یک جامعه امنیتی پدید آمده است، یعنی گروهی از دولتها که وجه مشخصه آنها انتظارات معقول است مبنی بر این که می‌توان مشاجرات را با شیوه‌های صلح آمیز حل کرد.۱۹۰- علاوه بر این تقریباً پنج دهه جنگ سرد، که در نتیجه وحشت از عدم برقراری تعادل هسته‌ای که می‌توانست همگی ما را سریعاً نابود کند ادامه پیدا کرد، سپری شد. بعضی ناظران از این واقعیت اظهار تاسف نموده و ادعا می‌کنند که وضع دو قطبی پایدار و قابل پیش‌بینی بوده و به حفظ صلح کمک می‌کرد. ولی این امر در جهان در حال توسعه صادق نبود: در آنجا جنگ سرد مصادف با دوره‌ای از وقوع جنگهای مسلحانه متعدد بود، که آتش آن توسط طرفین در دنیای دو قطبی شعله ور می‌شد. موقعی که جنگ سرد پایان یافت، منبع حمایت سیاسی و مادی خارجی دیگر وجود نداشت.۱۹۱ – بعد از آنکه ملل متحد از جنگ سرد آزاد شد امکان یافت نقش مهمتری ایفا نماید. تعداد موافقتنامه‌های صلح که در این دهه به مذاکره گذاشته شد و به امضاء رسید سه برابر موافقتنامه‌های مجموعه سه دهه قبل بود.۱۹۲ – مدت زمانی که کثرت وقوع جنگ بین کشورها رو به کاهش گذارده است. . جهانی شدن اقتصاد منافع تسخیر ارضی را تا میزان زیادی از بین برده، و در همین حال خرابی ناشی از جنگ نوین هزینه آن را افزایش داده است. ان حقیقت که تعداد دموکراسی‌ها از سال ۱۹۹۰ تقریباً دو برابر شده، خود به همان اندازه اهمیت دارد، زیرا دولتهای دموکراتیک که استقرار یافته‌اند به دلایل مختلف به ندرت با یکدیگر به شیوه‌های نظامی می‌جنگند.۱۹۳ – از دهه ۱۹۹۰ جنگ‌ها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از ۵ میلیون نفر را گرفته است. این جنگها بیش از آنکه به مرزها تجاوز کرده باشد به انسانها متعرض شدهاست. کنوانسیون‌های بشر دوستانه بارها نقض شده، غیر نظامیان و کمک‌رسانان به اهداف استراتژیک تبدیل شده‌اند و کودکان مجبور شده‌اند که دست به قتل بزنند. جنگهای فوق که غالباً از جاه طلبی سیاسی یا طمع ناشی می‌شوند بر سر اختلافات قومی و مذهبی شعله ور شده، و توسط منافع اقتصادی خارجی ادامه یافته و به وسیله یک بازار خیلی فعال عمدتاً غیر قانونی اسلحه تغذیه شده است.۱۹۴ – به دنبال این مخاصمات، درک جدیدی درباره مفهوم امنیت در حال تکوین است. زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی می‌شد ولی الزامات امروزی حمایت از جوامع و افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز در بر می‌گیرد.۱۹۵ – تداوم خطراتی که سلاح‌های کشتار دستجمعی مخصوصاً اسلحه هسته‌ای برای بشریت ایجاد کردهلزوم اتخاذ یک رویه انسانی‌تر نسبت به امنیت را تقویت می‌کند، دامنه و اهداف این قبیل سلاحها، در صورتی که مورد استفاده قرار گیرند، از نامشان پیداست.۱۹۶ – همانطور که به آینده می‌نگریم می‌توانیم خطر واقعی را یعنی از بین رفتن منابع، مخصوصاً کمیابی آب شیرین، و نیز اشکال نابودی زیست محیطی که ممکن است تنش‌های اجتماعی و سیاسی را به صورت غیر قابل پیش‌بینی ولی بالقوه خطرناک افزایش دهد، مشاهده کنیم.۱۹۷ – بطور خلاصه، این چالش‌های جدید امنیتی ایجاب میکند که بطور سازنده بیندیشیم و روش‌های سنتی خود را تطبیق دهیم تا نیازهای زمانمان را بهتر رفع نماید. ولی یک نظریه که گذشت زمان اعتبار آن را به اثبات رسانده بیش از هر زمان دیگر محکم ایستاده است، یعنی همه چیز با پیشگیری شروع می‌شود. الف – پیشگیری از مخاصمات مرگ‌بار۱۹۸ – موافقت تقریباً جهان شمول وجود دارد مبنی بر اینکه پیشگیری نسبت به درماتن ترجیح دارد و اینکه راهکارهای پیشگیری باید متعرض علل اصلی مخاصمات شوند نه اینکه فقط متعرض عوارض خشونت بار آن گردند. هر چند که اجماع نظر با اقدامات عملی تطبیق نمی‌کند. برای رهبران سیاسی مشکل است که سیاست‌های پیشگیرانه در خارج را به مردم خود بقبولانند، زیرا هزینه‌ها قابل لمس و فوری است، در حالی که برای رهبران مشکل است که منافع آن را ( یک واقعه نامطلوب و حزن انگیز آینده که اتفاق نمی‌افتد ) توضیح دهند به طوریکه مردم آن را درک کنند. بنابراین، بیش و مهم‌تر از همه چیز، پیشگیری به منزله چالشی برای رهبران سیاسی است.۱۹۹ – اگر قرار باشد که ما در جلوگیری از مخاصمات مرگبار به موفقیت دست یابیم، باید علل آن را بخوبی درک کنیم. همه جنگ‌ها شبیه به هم نیستند، بنابراین هیچ راهکار واحدی در همه جا موثر نیست. چه تفاوتی در جنگ‌هایی که از اوایل دهه ۹۰ مردم درگیر آن شدند وجود دارد؟۲۰۰ – چند جنگ عمده در دهه گذشته جنگ‌های جانشین بعد از کمونیست بوده که در آن رهبران سنگدل از ابتدایی‌تری اشکال ملی گرایی قومی و اختلافات مذهبی سوء استفاده کردند، تا قدرت خود را حفظ کنند یا بدان برسند. بعضی از این مخاصمات همراه با رهبران آن تا کنون به کتاب‌های تاریخ پیوسته‌اند، اکثر جنگ‌های امروزی جنگ بین فقیران است. چرا وضع بدین گونه است؟۲۰۱ – کشورهای فقیر منابع اقتصادی و سیاسی کمتری برای اداره جنگ در اختیار دارند، و فاقد آن توانایی و ظرفیت هستند که مثلاً منابع مالی عمده به گروههای اقلیت یا مناطق منتقل نمایند و از آن بیم درارند که دستگاه حکومتی به قدری شکننده باشد که نتوانند با انتقال و جانشینی مواحه شوند. هر دو مورد فوق از ابزار معمولی در کشورهای غنی‌تر است.۲۰۲ – این سخن بدان معنی است که هر اقدامی که در بخش قبلی توضیح دادم ( هرگاه مربوط به تقلیل فقر و نیل به رشد اقتصادی دامنه‌دار ) قدمی به طرف پیشگیری از جنگ است. بنابراین کلیه آنهایی که به امور توسعه و پیشگیری از مخاصمات اشتغال دارند، مشتمل بر ملل متحد، نهادهای برتون وودز Bretton Woods ، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی باید به نحو منسجم‌تری با این چالش‌ها برخورد کنند.۲۰۳ – ما می‌توانیم اقدامات بیشتری انجام دهیم. در بسیاری از کشورهای فقیر در حال جنگ، شرایط فقر با اختلافات وسیع قومی و مذهبی توام گشته است. تقریباً همیشه، حقوق گروههای زیر دست به اندازه کافی مورد احترام قرار نمی گیرند، نهادهای حکومت به اندازه کافی جامع و فراگیر نیستند، و منابع جامعه بیشتر به جناحهای مسلط اختصاص می‌یابد تا به سایر جناحها.۲۰۴ – راه حل روشن است، هر چند که در عمل مشکل می‌باشد: ترویج حقوق بشر، حمایت از حقوق اقلیتها و تدوین و ایجاد ترتیبات سیاسی که در آن کلیه گروهها و نماینده داشته باشند. زخمهایی که در مدت طولانی به وجود آمده یک شبه ترمیم نمی‌شود، و هنگامی که زخمهای تازه ایجاد می‌شود نمی‌توان به گفتگو و اعتماد سازی پرداخت. هیچ علاج سریع یا راه میان‌بری در کار نیست. هر گروه باید متقاعد شود که دولت به همه مردم تعلق دارد.۲۰۵ – بعضی از مخاصمات مسلحانه ازطمع ناشی می‌شود، نه از شکایت و تظلم. در حالی که جنگ برای جامعه به طور کلی گران تمام می‌شود ولی، برای بعضی از اشخاص منافعی در بر دارد. در چنین مواردی غالباً کنترل بر منابع طبیعی مطرح می‌شود، مواد مخدر غالباً در کار است، آتش جنگ توسط همسایگان فرصت طلب نیز تیزتر می‌شود و بازیگران بخش خصوصی در توطئه دست دارند. سودهای نامشروع بدست می‌آورند، به تطهیر پول کمک می‌کنند، و به طور دائم اسلحه به منازق جنگی می‌فرستند.۲۰۶ – بهترین راهکار پیشگیری در این زمینه شفافیت است. “ یعنی نام بردن و شرمسار کردن “ نقش آفرینان جامعه مدنی نقش مهمی در این مورد دارند، ولی دولتها و شورای امنیت نیز باید به مسئولیت خود عمل نمایند. قنول مسئولیت بیشتر اجتماعی از ناحیه شرکتهای جهانی منجمله بانکها نیز امری ضروری است.۲۰۷ – بلاخره راهکمارهای موفقیت آمیز پیش‌گیری ایجاب می‌کند که اطمینان حاصل می‌کنیم مخاصمات از سر گرفته نمی‌شود، و اینکه برای ایجاد صلح بعد از جنگ حمایت لازم به عمل می‌آید. متاسفم که باید بگویم که در اغلب رسالتهایمان از این میزان حمایت برخوردار نیستیم.۲۰۸ – در حالی که پیشگیری جنبه اصلی اقداماتمان جهت ترویج امنیت انسانی را تشکیل می دهد باید متوجه باشیم که حتی بهترین راهکارهای پیشگیری و بازدارنده می‌تواند شکست بخورد. بنابراین اقدامات دیگر ممکن است ضروری باشد. یکی از اقدامات این است که تعهد خود را نسبت به حمایت از مردم آسیب پذیر تقویت نماییم.ب – حمایت از مردم آسیب پذیر۲۰۹ – علیرغم وجود کنوانسیون‌های بی‌شمار بین‌المللی که هدف آن حمایت از آسیب پذیران است اما، وحشیگری نسبت به غیر نظامیان مخصوصاً زنان و کودکان در نبردهای مسلحانه همچنان ادامه دارد. زنان خصوصاً در مقابل خشونت و استثمار جنسی آسیب پذیر می‌شوند، در جالی که کودکان به طعمه آسانی برای کار اجباری تبدیل شده و غالباً مجبور می‌شوند خود جنگ کنند. جمعیت غیر نظامی و زیر ساختارها غالباً به پوششی برای عملیات برای جنبش شورشیان، هدف انتقام جویی و قربانیان وحشیگری‌های آشفته تبدیل می‌شوند که معمولاً به دنبال فروپاشی اقتدار دولتی به وقوع می‌پیوندد، در حالات افراطی افراد بی‌گناه غالباً به اهداف اصلی مرتکبین پاکسازی قومی و کشتار دستجمعی تبدیل می شوند.۲۱۰ – کنوانسیون‌های بین‌المللی بطور سنتی از حکومتها انتظار دارند تا از غیر نظامیان خود حمایت به عمل آورند، ولی امروزه چنین انتظاری به چند طریق مورد تهدید قرار گرفته است. اول اینکه دولتها گاهی مرتکبین اصلی اعمال خشونت‌آمیز علیه آن شهروندانی هستند که قوانین بشر دوستانه، حمایت از آنها را الزامی کرده است. دوم اینکه مبارزین غیر دولتی، مخصوصاً در کشورهای از هم پاشیده، یا از قوانین بشر دوستانه غافلند یا بیزار. سوم کنوانسیون‌های بین‌المللی به اندازه کافی به نیازهای خاص گروههای آسیب پذیر، مانند افرادی که در کشور خود آواره شده‌اند، یا زنان و کودکان در اوضاع اظطراری پیچیده، توجه نمی‌کنند.۲۱۱ – جهت تقویت حمایت، باید محوریت قوانین بین‌المللی بشر دوستانه و حقوق بش را مورد تاکید قرار دهیم. باین بکوشیم که به فرهنگ مصونیت از مکافات خاتمه دهیم، به همین علت تاسیس دادگاه بین‌المللی جنایی تا این اندازه اهمیت پیدا می‌کند. باید راهکارهای جدیدی برای برآورد نیازهای در حال تغییر در نظر بگیریم.۲۱۲ – روش‌های جدید در این زمینه می‌تواند شامل تاسیس ساز و کاری برای کنترل این امر باشد، مبنی بر اینکه کلیه طرفها مقررات موجود قوانین بشر دوستانه بین‌المللی را رعایت کنند. معیارهای قوی‌تر بین‌المللی لازم است تا حمایت از کسانیکه به امور بشر دوستانه می‌پردازند را تامین نماید. باید به کنوانسیون بین‌المللی حاکم بر اقدامات شرکتهای خصوصی امنیتی توجه مبذول گردد، زیر مشاهده می‌شود که این شرکتها به نحو فزاینده‌ای درگیر جنگ‌های داخلی هستند.۲۱۳ – از فن‌آوری اطلاعاتی می‌توان جهت کاهش رنج و فشار ناشی از موارد اظطراری که برای اشخاص درگیر پیش می‌آید استفاده بیشتری به عمل آورد، یک مثال راجع به این موضوع، برنامه‌ای است موسوم به ارتباط با کودک ( child connect ) که کمک می‌کند کودکان و والدین را که در نتیجه جنگ و بلایای طبیعی از یکدیگر جدا شده‌انددوباره با هم پیوند داده شوند. ( رجوع کنید به قاب ۷ )۲۱۴ – می‌توان درباره یک موضوع مطمئن بود: بدون حمایت از آسیب‌پدیران، اقدامات ما برای صلح هم شکننده خواهد بود و هم واهی.ج – توجه به معضل مداخله۲۱۵ – در سخنرانی که در سپتامبر سال گذشته در مجمع عمومی ایراد کردم، از کشورهای عضو خواستم با یکدیگر متحد شوند تا سیاست‌های موثری برای پایان دادن به قتل عام سازمان یافته و تجاوزات فاحش نسبت به حقوق بشر اتخاد کنند. هر چند تاکید کردم که مداخله شامل طیف وسیعی از واکنش‌ها از دیپلماسی تا اقدام مسلحانه خواهد بود، ولی مورد اخیر متعاقباً بحث‌های زیادی را برانگیخت.۲۱۶ – بعضی منتقدین نگران بودند که نظریه “ مداخله بشر دوستانه “ می‌تاند به عنوان پوششی جهت مداخله بی دلیل در امور داخلی کشورهای مستقل بکار رود. دیگران احساس می کردند که ممکن است عمداً جنبش‌های تجزیه‌طلبانه را تشویق کند تا دولتها را تحریک به ارتکاب تجاوزات فاحش نسبت به حقوق بشر نماید تا موجب تحریک مداخله خارجی و کمک به هدف آنها گردد. بعضی دیگر خاطر نشان می‌ساختند که در رویه مداخله، سازگاری زیادی وجود ندارد، به دلیل مشکلات و هزینه‌های مربوط به آن و منافع قابل ملاحظه ملی—به جز اینکه کشورهای ضعیف محتملاً خیلی بیشتر از کشورهای قوی در معرض آن قرار خواهندگرفت.۲۱۷ – من به قوت و اعتبار و اهمیت این مباحث واقفم، و نیز می‌پذیرم که اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایت حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می‌دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می‌کنم: اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیر قابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا‌ ( Rwanda ) یا سربرنیسا ( Srebrenica ) یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می‌زند، واکنش نشان داد؟۲۱۸ – ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شود. ولی متاسفانه نمی‌گویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند کدام اصل تسلط و ارجحیت دارد.۲۱۹ – دخالت بشر دوستانه یک موضوع حساس است، و ملازم با مشکلات سیاسی بوده و جواب ساده‌ای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، و حتی حاکمیت، نمی‌تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق می‌افتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف حژجامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمی‌توانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم دلیل این نیست که در جایی که می‌توانیم، اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دستجمعی راهی است که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.د – تقویت عملیات حفظ صلح۲۲۰ – با خاتمه جنگ سرد و حالت رخوتی که در شورای امنیت ایجاد کرده بود، دهه ۹۰ تبدیل به دوران فعالیت سازمان ملل متحد گردید. تعداد عملیات حفظ صلح که در این دهه انجام گرفت بیش از مجموعه عملیات چهار دهه قبل از آن بود، و ما روش‌های جدیدی برای ایجاد صلح بعد از وقوع جنگ ابدداع کرده، و جلوگیری از جنگ را مورد تاکید مجدد قرار دادیم.۲۲۱ – در حالی که حفظ صلح به طریق سنتی عمدتاً بر کنترل آتش بس متمرکز بوده، ولی عملیات پیچیده صلح امروزی متفاوت است. هدف آن در واقع کمک به طرف‌های درگیر در جنگ می‌باشد تا به جای مخاصمه منافع خود را از طریق مجاری سیاسی دنبال نمایند. بدین منظور سازمان ملل متحد کمک می‌کند تا نهادهای سیاسی تقویت و پایگاه و اساس آن بسط یابد. ما با دولتها و سازمانهای غیر دولتی و گروههای شهروندان محلی همکاری می‌کنیم تا کمک و امداد اضطراری تامین، و جنگجویان سلبق را خلع سلاح و آنها را در جامعه ادغام نماییم، مین روبی کنیم، انتخابات را سازماندهی و به انجام برسانیم و رویه‌های توسعه پایدار را ترویج نماییم.قاب ۷ ارتباط با کودک: استفاده از انقلاب اطلاعات جهت یافتن کودکان گمشده.در جنگها و بلایای طبیعی کودکان غالباً از والدینشان دور می‌افتند، و پیوند دادن آنها با یکدیگر چالش فوری برای دستگاههای امداد می‌باشد. طرح کمیته نجات بین‌المللی “ ارتباط با کودک “ برای حل این مسئله ابداع شد. پروژه مزبور از یک پایگاه اطلاعاتی استفاده می‌کند که برای کلیه دستگاههایی که در زمینه پیوند دادن کودکان گمشده با والدینشان فعالیت می‌کنند باز است این آژانسها می‌توانند اطلاعات و عکسهای کودکان تنها و نیز درخواستهای والدین برای انجام جستجو را تسلیم نمایند. روش‌های جستجو که زمانی ماهها وقت می‌گرفت اکنون ظرف چند دقیقه تکمیل می‌شود، که این امر هم کودکان و هم والدین را از دردسر بسیار رهایی می‌بخشد.برای آن‌که “ ارتباط با کودک “ امکانات بالقوه خود را تحقق بخشد، کلیه آژانسهای ردیابی در یک منطقه باید بتوانند اطلاعات به گمشدگان و پیدا شدگان را بطور منظم تسلیم و بررسی نمایند. البته آسان‌ترین راه برای انجام این کار، از طرق اینترنت است ولی در مکان‌هایی که اینترنت زیر بنای ارتباطی محکم دارد جنگهای مسلحانه بندرت اتفاق می افتد.در کوزوو، کمیته نجات بین‌المللی یک شبکه مشترک ماهواره / بی‌سیم اینترنت در پریستینا ( Pristina ) تاسیس کرد ( WWW.IPKO.ORG ). کلیه آژانسهای سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، چند نمایندگی ملی و اکثریت سازمانهای غیر دولتی به صورت ۲۴ ساعته از طریق شبکه اینترنت به آدرس فوق متصل هستند.چون هزینه حاشیه ای این فن‌آوری پایین است، لذا این طرح همچنین قادر است اینترنت را بطور رایگان در دسترس دانشگاهها، بیمارستانها، کتابخانه‌ها، مدارس، رسانه‌های محلی و سازمانهای غیر دولتی قرار دهد. بنابراین نه تنها سازمانهای بین‌المللی ارتباطات خوب برقرار کرده و صرفه جویی می‌کنند بلکه از جامعه مدنی کوزوو نیز حمایت کرده و یک زیر بنای دراز مدت اینترنت در کوزوو ایجاد می‌نمایند. پروژه مزبور به یک سازمان غیر دواتی محلی و مستقل واگذار شده که تا کنون کاملاً خود کفا گردیده است.این پروژه می‌تواند یک الگوی تشکیلات اضطراری بشر دوستانه در آینده باشد. سازمانهای بین‌المللی با ایجاد یک زیر بنای مشترک اینترنت، از ارتباطات قابل اعتمادتر با هزینه خیلی کمتر سود خواهند برد، و نیز خواهند توانست از دسترسی مشترک به پایگاههای اطلاعاتی و سایر موارد مصرف اینترنت جهت ارتقاء کارآیی خود استفاده نمایند.۲۲۲ – کمک بین‌المللی برای پیشرفت اقتصاد یک مکمل ضروری برای این عمل است. اگر مردم هیچگونه بهبودی واقعی در شرایط زندگی خود مشاهده نکنند، بزودی از نهادهای نوبنیاد و حتی از خود روند صلح قطع امید خواهند کرد. ایجاد صلح پس از جنگ کمک می‌کند از نادیده انگاشتن موافقت‌نامه‌های بی‌شمار صلح جلوگیری به عمل آید و بنیادهایی برای صلح پایدار بنا نهاده شود.۲۲۳ – ما می‌توانیم ادعا کنیم که طی دهه گذشته در عملیات صلح به پیشرفتهای مهمی نایل شدیم که اولین مورد آن در نامیبیا ( Namibia ) در اواخردهه ۸۰ بود. و موزامبیک، ال‌سالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی، اسلوونی شرقی، جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق و تا حدی کامبوج را نیز در بر می‌گرفت. همچنین با شکستهای دردناکی مواجه شدیم، از همه مهم‌تر رواندا و نیز سقوط سربرنیسا (Srebrenica ) و سایر مناطق امن بوسنی. علل نتعدد این شکستها، منجمله شکستهایی که قابل انتساب به دبیر خانه ملل متحد است، بطور مشروح در دو گزارشی که سال گذشته ارائه دادم با صراحت مورد بحث قرار گرفت.۲۲۴ – فقط کشورهای عضو می‌توانند ضعف ساختاری عملیات صلح سازمان ملل متحد را برطرف نمایند. سیستم شروع عملیات ما گاهی با یک تشکیلات داوطلبانه آتش نشانی مقایسه شده، که یک توصیف سخاوتمندانه ای است. در زمان بروز آتش، سیستم فعلی تقریباً بطور کامل ببژر ترتیبات موقتی آخرین لحظه متکی است که در مورد تامین پرسنل غیر نظامی و بیشتر از آن نظامی قطعاً به تاخیراتی منجر می‌گردد.۲۲۵ – با وجودی که ما درباره ترتیبات احتیاطی نظامی با کشورهای عضو به تفاهم رسیده‌ایم ولی دسترس بودن قوای تعیین شده غیر قابل پیش‌بینی است، و تعداد کمی از آنها در امادگی کامل بسر می‌برند. مدودیت منابع مانع می‌شود که حتی بتوانیم سریعاً ادارات مرکزی نمایندگی را تجهیز نماییم.۲۲۶ – از جنبه غیر نظامی، در کوزوو و تیمور شرقی جداً متوجه شدیم که استخدام پرسنل واجد شرایط برای انجام کار تا چه اندازه مشکل است. افسران پلیس، یا قاضی، اشخاصی برای اداره نهادهای اصلاحی را چگونه سریع پیدا کنیم؟ در اینجا فقط بر احتیاجات نیروی انتظامی توجه کرده‌ایم. در این مورد نیز یک روش منظم‌تری لازم است.۲۲۷ – برای آنکه موضوع خود را روشن‌تر سازیم، و اینکه چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم در عملیات صلح سازمان ملل پیشرفت نماییم، به هیاتی عالی رتبه ماموریت دادم که کلیه جنبه‌های عملیات صلح، از مسائل نظری گرفته تا تدارکاتی را مورد بررسی قرار دهند. هیات مزبور راههایی برای پیشروی که از لحاظ سیاسی قابل قبول و از نظر عملیاتی معنی‌دار باشد را پیشنهاد خواهد کرد.۲۲۸ – انتظار دارم که گزارش هیات به موقع تکمیل شود تا اجلاس هزاره را قادر سازد توصیه های آن را مورد بررسی قرار دهد.ه – اهداف تحریم‌ها۲۲۹ – در دهه ۹۰ بیش از هر زمان دیگر قبل از آن، سازمان ملل از شیوه تحریم استفاده کرد. تحریم، اصلی صحیح از مقررات امنیت گروهی در منشور است. ابزار مهمی در اختیار شورای امنیت می‌گذارد تا تصمیمات خود را اجرا کند، و شامل طیفی از ممحکومیت لفظی صرف گرفته تا تزسل به نیروی مسلحانه است، و نیز تحریم اسلحه، وضع تضییقات تجارتی و مالی، قطع روابط هوایی و دریایی و انزوای سیاسی را در بر می‌گیرد.۲۳۰ – تحریم‌ها سابقه نامناسبی در ترغیب به رعایت قطعنامه های شورای امنیت ایجاد کرده‌اند. در بعضی از موارد کوشش بسیار اندکی در کنترل و اجرای آن به عمل آمده، یا اصلاً کوششی نشده‌ است. در بسیاری از موارد کشورهای همسایه، که از تضمین رعایت تحریم‌ها زیان فذاوان می بینند، مورد حمایت بقیه جامعه جهانی قرار نگرفته‌اند و در نتیجه اجازه داده‌اندکه تحریم‌ها کارآیی خود را از دست بدهند.۲۳۱ – در زمانی که تحریم‌های قوی و جامع اقتصادی علیه رژیم‌های مستبد اعمال گردد، مسئله متفاوتی بروز می‌کند. در اینجا معمولاً مردم صدمه می‌بینند، نه نخبگان سیاسی که رفتارشان علت اولیه برقراری تحریم بود. در واقع آنهایی که در راس قدرتند از این تحریم‌ها سود می‌برند زیرا می‌توانند فعالیت بازار سیاه را کنترل نمایند، و نیز می‌توانند از آن به عنوان بهانه‌ای برای حذف منابع داخلی مخالفان سیاسی سوء استفاده نمایند.۲۳۲ – چون نشان داده شده که تحریم یک ابزار کند و ضد تولیدی است، لذا تعدادی از دولتها و سازمانهای بی‌شمار جامعه مدنی و نخبگان سراسر دنیا راه‌هایی را مورد بررسی قرار داده‌اند که با تعیین بهتر اهداف بتوان تحریم‌ها را موثرتر نمود. سوئیس یک اقدام برای طرح‌ریزی ابزار تحریم مالی هدفمند را رهبری کرده، که شامل تهیه پیش‌نویس قانونگزاری نمونه ملی که برای اجرای آن لازم است نیز می‌باشد، و آلمان از اقدامی حمایت می‌کند مبنی بر اینکه چگونه می‌توان تحریم‌های اسلحه و سایر انواع تحریم‌های هدفمند را کاراتر ساخت. بریتانیا و کانادا نیز در بحث اینکه چگونه می‌توان تحریم‌ها را کاراتر ساخت شرکت کرده‌اند.۲۳۳ – این اقدامات اکنون به اندازه کافی پیشرفت کرده و شایسته است کشورهای عضو آن را مورد بررسی جدی قرار دهند. من مخصوصاً از شورای امنیت دعوت می‌کنم که در موقع طرح و اجرای تحریم آن را مورد بررسی جدی قرار دهد.و – تداوم کاهش اسلحه۲۳۴ – دوران پس از جنگ سرد تواماً شاهد پیشرفتن و شکست در زمینه خلع سلاح بوده است. از لحاظ جنبه مثبت کنوانسیون اتاوا که مین‌های زمینی را منع می‌کند و نیز کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی هر دو به مورد اجرا گذارده شده است. معاهده جامع منع آزامایشهای هسته‌ای منعقد گردیده، ضمانتهای هسته‌ای تقویت شده و مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای اکنون کلیه نیمکرده جنوبی را در بر می‌گیرد. از سال ۱۹۸۲ تاکنون تعداد سلاح‌های هسته‌ای تقریباً نصف شده و بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ هزینه‌های نظامی جهان حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است ۲۳۵- چشم‌انداز باقیمانده چندان دلگرم کننده نیست. پیشرفت اندکی در محدود کردن تکثیر سلاح‌های سبک بدست آمده است. به علت برنامه‌های پنهانی تسلیحات هسته‌ای، آزمایشهای هسته‌ای در جنوب آسیا، و عدم تمایل کشورهای کلیدی در تصویب معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای، به شیوه اعمال عدم تکثیر هسته‌ای ضربه‌ وارد آمده است.۲۳۶- پیشرفت در بیوتکنولوژی تهدید بالقوه تسلیحات بیولوژیکی را افزایش می‌هد، و در عین حال مذاکرات درباره تایید نظام برای اعمال کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی خیل طولانی شده است. مدت سه سال پیاپی، کنفرانس خلع سلاح در ژنو به مذاکره نپرداخته زیرا اعضاء آن نتوانسته‌اند درباره اولویتهای خلع سلاح موافقت نمایند.۲۳۷- در اینجا نمی‌توانم تمامی طیف کنترل تسلیحات را مرور کنم. به جای آن روی دو گونه سلاح که موجب نگرانی خاص است متمرکز می‌شوم: یعنی سلا‍ح‌های سبک و کوچک، زیرا در حال حاضر در اغلب جنگها بیشترین تعداد افراد را می‌کشد؛ و نیز تسلیحات هسته‌ای، به علت تداوم وهم برانگیز آن در کشتار جمعی.سلاح‌های سبک۲۳۸- تعداد تلفات ناشی از سلاح‌های سبک در مقایسه با تلفات ناشی از سایر انواع اسلحه زیاد است، و در اغلب سالها از تلفات ناشی از بمبهای اتمی، که هیروشیما و ناکازاکی را ویران ساخت، بیشتر است. سلاح‌های سبک از نظر کشتاری که موجب می‌شوند در واقع می‌توانند به عنوان “ سلاح‌های کشتار جمعی“ توصیف شوند. معهذا هنوز هیچ نظام جهانی برای عدم تکثیر که گسترش آن را محدود سازد، به آن صورت که در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای وجود دارد، در دست نیست.۲۳۹- تکثیر سلاح‌های سبک صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه یک امر حقوق بشری و توسعه‌ای نیز هست. تکثیر سلاح‌های سبک مخاصمات مسلحانه را تداوم بخشیده و تشدید می‌نماید، محافظان صلح و کارکنان اقدامات بشر دوستانه را به مخاطره می‌اندازد، احترام نسبت به قوانین بین‌المللی بشر دوستانه را تضعیف می‌کند، دولتهای قانونی ولی ضعیف را تهدید کرده، و به نفع تروریستها و مرتکبین جنایات سازمان یافته تمام می‌شود.۲۴۰- بسیاری از مازاد سلاح‌های سبک جنگ سرد از خطرناک‌ترین مناطق جنگی دنیا سر درآورده‌اند، و هر قدر که تعداد این سلاح‌ها افزایش یابد، قیمت آن پایین می‌آید. در نتیجه حتی فقیرترین کشورها توانسته‌اند بدان دسترسی پیدا کنند. مثلاً در ازاسط دهه ۹۰ در بعضی از کشورهای آفریقا، بهای تفنگهای مرگبار برابر بهای یک مرغ یا یک کیسه ذرت بود. مشکل است بتوان تلفات ناشی از این سلاح‌ها را تقلیل داد زیرا تعداد زیادی از آن در دست مردم است، که گاه تا ۵۰۰ میلیون قبضه برآورد شده است.۲۴۱ – به طور تخمینی ۵۰ تا ۶۰ درصد از تجارت جهانی سلاح‌های سبک قانونی است. ولی سلاح‌هایی که به طور قانونی صادر شده‌اند اغلب از بازارهای غیر قانونی سر در می‌آورند. کار کنترل بر تکثیر به نحو موثر سخت‌تر از حد لازم شده است؛ و علت آن رفتار غیر مسئولانه بعضی از کشورها، و ناتوانی بعضی دیگر، توام با پرده اسرار آمیزی که بر روی تجارت اسلحه کشیده شده، است. اگر قرار باشد، در این زمینه پیشرفت کنیم باید کشورهای عضو اقدام کنند تا شفافیت در مورد انتقال اسلحه را افزایش دهند. من همچنین از آنها می‌خواهم از اقدامات خلع سلاح منطقه‌ای حمایت نمایند، مانند مهلت قانونی در واردات و صادرات و ساخت سلاح های سبک در غرب آفریقا.۲۴۲ – حتی اگر نقل و انتقال سلاح‌ها از بین برود، باز هم این مسئله مطرح و باقی است که میلیون‌ها سلاح سبک غیر قانونی که در مناطق جنگزده دنیا در حال گردش است، کماکان باقی می‌مانند.۲۴۳ – چون اغلب کشورهای فقیر که در معرض مخاصمات هستند ظرفیت شناسایی و ضبط سلاح‌های غیر قانونی را ندارند، لذا یک راه امیدوار کننده‌تر ممکن است استفاده از انگیزه‌های بازار باشد. برنامه‌های یکسره بازار خرید ( buyback ) ممکن است موجب تشویق واردات اسلحه از کشوزهای همسایه گردد، ولی طرحهای پرداخت غیر نقدی در کشورهای آلبانی، ال‌سالوادور، موزامبیک و پاناما کارساز بوده است. افراد ممکن است در مقابل اسلحه، ابزاری مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، خیش و مصالح ساختمانی دریافت کنند؛ و مدارس جدید، خدمات بهداشتی و تعمیرات جاده‌ای برای کل جامعه تامین شده است.۲۴۴ – نه تنها دولتها بلکه بخش خصوصی نیز می‌تواند و باید برای این قبیل برنامه‌ها تامین اعتبار کند. این امر مخصوصاً کمک و سهم مناسبی است برای شرکتهای عمده بین‌المللی که در مناطق جنگ‌زده حضور دارند.۲۴۵ – کنتل بر تکثیر سلاح‌های غیر قانونی اولن گام لازم به سوی عدم تکثیر سلاح‌های سبک است. این سلاح‌ها باید تحت کنترل کشورها قرار گیرند، و کشورها باید جوابگوی نقل و انتقال آنها باشند. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ کنفرانسی درباره تجارت غیر قانونی سلاح‌های سبک برگزار می‌کند، و امیدوارم سازمانهای جامعه مدنی به منظور شرکت فعال در آن دعوت شوند.۲۴۶ – من از دولتهای عضو مصرانه درخواست می‌کنم که از این کنفرانس به منظور شروع اقدامات جدی، که از نقل و انتقال سلاح‌های سبک جلوگیری کند، سود جویند.۲۴۷ – ابراز نگرانیهای اخیر درباره تکثیر اسلحه یبک نشانه خوبی است مبنی بر اینکه مردم به اهمیت موضوع پی برده‌اند، ولی تنها حرف، از کشتار فعلی مردم بی‌گناه جلوگیری نمی‌کند. گفتگو مهم است، ولی ما باید گفتارهای نگران کننده را با اقدامات عملی و ملموس توام سازیم.سلاح‌های هسته‌ای ۲۴۸ – اکن.ن اجازه دهید به سلاح‌های هسته‌ای بپردازیم. موقعی که تعادل هسته‌ای بین دو قطب قدرت به تاریخ پیوست، به نظر می‌رسید که نگرانی درباره سلاح‌های هسته‌ای دیگر از ضمیر مردم رخت بر بسته است. ولی در حدود ۳۵۰۰۰ سلاح هسته‌ای در زرادخانه‌های قدرتهای هسته‌ای باقی مانده و هزاران عدد از آنها با آماده باش سریع مهیا می‌شود. هر گونه منطقی که موجب وجود این سلاح‌ها بوده اکنون مدتی است که رو به تضعیف گذارده است. محدودیتهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی در استفاده عملی بیشتر از آنها، کاربرد استراتژیک این سلاح‌ها را باز هم تضعیف کرده، ولی در عین حال خطر وقوع جنگ یا تکثیر ناخواسته آنها را تقلیل نداده است.۲۴۹ – این واقعیت که کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای همچنان اصرار می‌ورزند که سلاح‌های در دست آنها موجب افزایش امنیت می‌شود، در حالی که سلاح‌های در دست دیگران تهدیدی برای صلح است، به هدف عدم تکثیر کمک نمی‌کند.۲۵۰ – اگر ما به طرف خلع سلاح دائماًً پیشرفت می‌کردیم، وضع کمتر خطرناک می‌بود. ولی واقعیت بر عکس این است. نه تنها مذاکرات تقلیل سلاحهای استراتژیکی متوقف شده، بلکه درباره هزاران سلاح هسته‌ای به اصطلاح تاکتیکی موجود، یا سلاح‌های قدرتهای هسته‌ای، بجز فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا، هیچگونه مذاکره‌ای انجام نمی‌گیرد.۲۵۱ – علاوه بر این پیشرفتی که تاکنون درباره تقلیل تعداد سلاح‌های هسته‌ای حاصل شده به مخاطره خواهد افتاد، مگر آنکه برنامه‌هایی برای تجهیز دفاع موشکی با موافقت تمام طرفهای ذیربط تدوین گردد. اعتماد سازی لازم است تا کشورها اطمینان حاصل کنند که قدرت بازدارنده هسته‌ای آنها از بین نخواهد رفت.۲۵۲ – از همه مهم‌تر، تعهد سیاسی در بالاترین سطح مبنی بر کاهش خطراتی که هم از سلاح‌های هسته‌ای موجود و هم از تکثیر بیشتر بروز می‌کند باید مجدداً مورد تایید قرار گیرد.۲۵۳ – برای کمک در بذل توجه به خطراتی که با آن مواجهیم و فرصتهایی که برای کاستن از آن داریم، پیشنهاد می‌کنم که تشکیل یک کنفرانس مهم بین‌المللی که به شناسایی راههای حذف خطرات هسته‌ای کمک کند، مورد بررسی قرار گیرد. ( ۵ ) برقراری آینده‌ای پایدار۲۵۴ – بنیانگزاران ملل متحد، ئبنا به تعبیر منشور، کوشیدند پیشرفت اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر را ترویج کنند، از همه مهم‌تر آسودگی خیال در مورد فراهم بودن نیازها و آسودگی خیال از برقراری امنیت است ولی در سال ۱۹۴۵ آنها پیش‌بینی ضرورتی که امروز با آن مواجه هستیم یعنی مورد سوم را نمی‌کردند و این آسودگی خیال نسلهای آینده جهت حفظ زندگی خود در کره ارض است. ما از تامین این امر کوتاهی کرده‌ایم، بر عکس میراث آینده کودکان خود را، برای اقدامات ناپایدار زیست محیطی کنونی، به یغما برده‌ایم.۲۵۵ – محیط زیست طبیعی خدمات اساسی را به رایگان برای ما انجام می‌دهد که بدون آن نوع ما نمی‌توانست ادامه حیات دهد. لایه اوزون از تابش اشعه ماوراء بنفش که به انسان و حیوان و گیاه لطمه می‌زند جلوگیری می‌کند. اکوسیستم، هوایی را که تنفس می‌کنیم و آبی را که می‌آشامیم تصفیه می‌کند، و فضولات را به منابع تبدیل کرده و میزان کربن موجود در محیط را که در غیر آن صورت به گرم شدن جهان کمک می‌کرد، تقلیل می‌دهد. تنوع زیستی منبع فراوانی از داروها و محصولات غذایی را تامین می‌کند و همچنین موجب تنوع ژنتیکی می‌شود که خود آسیب پذیری در مقابل آفات و بیماریها را تقلیل می‌دهد. ولی ما از توانایی محیط زیست برای ادامه تامین این خدمات حیات بخش برای انسان می‌کاهیم و در بعضی موارد آن را از بین می‌بریم.۲۵۶ – طی یکصد سال گذشته، محیط زیست طبیعی فشارهای ناشی از چهار برابر شدن جمعیت انسان و هیجده برابر شدن رشد محصولات اقتصادی جهان را متحمل شده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان از میزان ۶ میلیارد نفر در حال حاضر به ۹ میلیارد نفر برسد، لطمه غیر قابل جبرانی که به محیط زیست وارد خواهد شد کاملاً آشکار می‌شود. یکی از دو شغل در سطح جهان، در کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، مستقیماً متکی به برقراری و دوام اکوسیستم است. نکته مهم‌تر آنکه سلامتی کره زمین و خود ما نیز بدان بستگی دارد.۲۵۷ – پایداری زیست محیطی چالشی برای همگان است. در کشورهای غنی محصولات فرعی صنعتی و کشاورزی، خاک و راههای آبی را مسموم می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، انهدام جنگل در سطح وسیع، رویه‌های زیانبار کشاورزی و شهرنشینی کنترل نشده علل عمده ویرانی محیط زیست هستند. گمان می‌رود که تصاعد دی اکسید کربن علت عمده تغییرآب و هوای جهان باشد، و احتراق سوختهای فسیلی منبع اصلی آن است. یک پنجم جمعیت جهانکه در کشورهای صنعتی زندگی می‌کنند ۶۰ درصد از کل انرژی دنیا را به مصرف می‌رسانند، ولی سهم جهان در حال توسعه نیز سریعاً در حال افزایش است.۲۵۸ – هدف ما باید رفع نیازهای اقتصادی حاضر باشد بدون آنکه بر توانایی کره ارض در تامین نیازهای نسلهای آینده لطمه وارد آید.۲۵۹ – از سال ۱۹۷۲، زمانی که سازمان ملل متحد اولین کنفرانس جهانی درباره موضوعات محیط زیست را تشکیل داد، پیشرفتهایی حاصل شده است. این کنفرانس باعث تاسیس وزارتخانه‌های محیط زیست در سرتاسر دنیا گردید، برنامه محیط زیست سازمان ملل را برقرار ساخت، و به افزایش وسیع در تعداد سازمانهای جامعه مدنی که مباحث زیست محیطی را ترویج می‌کند منجر شد.۲۶۰ – بیست سال بعد، کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه، اساسی برای موافقت‌نامه‌هایی درباره تغییر آب و هوا، جنگل و تنوع حیات بنا نهاد، و یک چهار چوب خط مشی به تصویب رسانید که قصد آن دستیابی به هدف توسعه پایدار در کشورهای غنی و فقیر به طور یکسان بود.۲۶۱ - شاید موفق‌ترین موافقت‌نامه بین‌المللی زیست محیطی تاکنون پروتکل مونترال باشد، که در آن کشورها لزوم این امر را پذیرفتند، که استفاده از مواد نابود کننده اوزون تدریجاً کاهش یابد ( رجوع کنید به قاب ۸ ).۲۶۲ – معهذا ما باید با یک واقعیت غیر قابل اجتناب روبرو شویم. اینکه چالش‌های پایدار بر کفایت و توانایی واکنشهای ما تفوق دارد، و بیشتر از آن است. با بعضی استثناها که باید بر آنها ارج گذاشته شود، واکنشهای ما خیلی اندک، خیلی کم و خیلی دیر به وقوع می‌پیوندد.۲۶۳ – هدف این بخش این است که این واقعیت را با قید فوریت به اجلاس هزاره منتقل کند. این واقعیت که در مدت ۱۸ ماهی که طی آن مجمع عمومی بحث می‌کرد تا چه موضوعاتی را در دستور کار اجلاس بگنجاند، موضوعات زیست محیطی هیچگاه به طور جدی مورد بحث قرار نگرفت، خود روشن می‌سازد که به این چالشهای فوق‌العاده جدی برای کل بشریت چه اولویت ناچیزی داده شده است. اگر قرار باشد یک زمین قابل زندگی به فرزندان خود و نیز به بچه‌های آنها اعطا کنیم، بالاترین سطح رهبری ضروری است.۲۶۴ – پیگیری بعد از کنفرانس درباره محیط زیست و توسعه پس از ده سال، در ۲۰۰۲ برگزار خواهد شد. امید من این است که رهبران جهان از مدت باقیمانده جهت پرداختن مجدد به بحث پایداری استفاده کنند، و قبل از آن زمینه را برای تصویب اقدامات ملموس و معنی دار فراهم نماید.قاب ۸ حفظ لایه اوزون: یک داستان موفق زیست‌محیطیدر اوایل دهه ۷۰ مدارک و شواهد بدست آمده نشان می‌داد که کربنهای کلروفلوردار ( Chlorofluocarbons ) به لایه اوزون در stratosphere ( طبقه بالایی جو که ۱۱ کیلومتر بالاتر از زمین قرار دارد) آسیب می‌رساند و میزان تابش اشعه ماوراء بنفش که به سطح کره زمین می‌رسد را افزایش می‌دهد. چون لایه اوزون انسان، حیوان و گیاه را در مقابل آثار زیانبار تابش ماوراء بنفش حفظ می‌کند لذا افزایش مداوم کربنهای کلروفلوردار و سایر مواد از بین برنده اوزون یک خطر بالقوه عمده است. ولی یک دهه و نیم کوشش سخت و فزاینده لازم بود تا جهت حل این مسئله موافقت بدست آید.پروتکل ۱۹۸۷ مونترال درباره موادی که لایه اوزون را نابود می‌کنند، یک نقطه عطف بین‌المللی درباره موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی بوده و به موفقیت چشمگیری دست یافت. تا سال ۱۹۹۶، تولید موادی که لایه اوزون را تا بیشترین میزان از بین می‌برد بجز در مورد مصارف مهم، در کشورهای پیشرفته حذف شد، و تا سال ۲۰۱۰ در کشورهای در حال توسعه تدریجاً از بین خواهد رفت. بدون این پروتکل، میزان مواد نابود کننده اوزون پنج برابر مقدار امروزی می‌بود، و میزان تابش سطحی اشعه ماوراء بنفش در ارتفاع میانی در نیمکره شمالی دو برابر می‌شد. بر اساس برآوردهای فعلی انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۵۰ غلظت لایه اوزون به میزان قبل از ۱۹۸۰ برسد. قبل از این پروتکل، مذاکرات بین دولتها به تنهایی نتوانست حمایت کافی برای اقدامات دامنه‌دار لازم را بسیج کند. ولی تبلیغات زیاد سازمانهای جامعه مدنی، ارائه مدارک علمی همه جانبه، و کشف یک حفره بزرگ لایه اوزون در بالای قطب جنوب، سرانجام اتفاق نظر لازم را برای موافقت‌نامه فراهم نمود.الف – مواجهه با تغییرات اقلیمی۲۶۵ – طی تنها نیم قرن انتشار کربن چهار برابر شده، و بعلت آن جو زمین به میزان فزاینده‌ای رو به گرما می‌رود ( رجوع کنید به نمودار ۱۰ ). از دهه ۶۰ زمانی که اندازه‌گیری منظم شروع شد، گرم‌ترین مدت ۱۴ ساله طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده، و تابستان ۱۹۹۸ داغ‌ترین تابستان . زمستان ۲۰۰۰-۱۹۹۹ گرم‌ترین زمستان ثبت شده بوده است. پیش‌بینی می‌شود متوسط درجه حرارت به میزان ۲/۱ تا ۵/۳ درجه سانتیگراد ( ۲ تا ۶ فارنهایت باز هم بالاتر خواهد رفت، و یخچال و کوه یخ را ذوب کرده، سطح آب دریا را بالا خواهد برد و صدها میلیون ساکنین سواحل را تهدید کرده و زمین‌های کم ارتفاع را به کلی زیر آب خواهد برد.۲۶۶ – نشانه‌های این آینده از هم‌ اکنون به چشم می‌خورد. همانطوری که روند گرم شدن شتاب می‌گیرد، الگوهای هوا سیال‌تر و افراطی‌تر می‌شود، و شدت بلایای مربوط به هوا افزایش می‌یابد. هزینه بلایای طبیعی تنها در ۱۹۹۸ از هزینه کل بلایای طبیعی دهه ۸۰ تجاوز کرده‌ است ( رجوع کنید به نمودار ۱۱ ). ده‌ها هزار نفر که اکثراً مردم فقیر بودند، سال گذشته کشته شدند، و حدود ۲۵ میلیون نفر “ پناهندگان زیست‌محیطی “ از خانه و کاشانه خود رانده شدند. رویه‌های ناپایدار زیست‌محیطی و این حقیقت که تعداد روز افزونی از مردم چاره‌ای جز زندگی در مناطق آسیب پذیر، مانند دشتهای سیل گیر، دامنه‌های ناپایدار و ساختمان‌های ناامن ندارند آسیب‌های ناشی از این بلایا را تشدید کرده است.۲۶۷ – کاهش تدید گرم‌ شدن هوا در سطح جهان، بش از هر چیز مستلزم آن است که کربن کمتر متصاعد شود. احتراق سوخت فسیل که هنوز ۷۵ درصد انرژی دنیا را تامین می‌کند منشا این انتشار است. افزایش سریع تعداد اتومبیل‌ها در سطح جهان خطر انتشار کربن را افزایش می‌دهد. لزوم ترویج کارایی انرژی و اتکای بیشتر بر منابع تجدیدپذیر کاملاً آشکار است.نمودار ۱۱ – زیانهای اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی مربوط به هوا در سطح جهان ۱۹۹۸-۱۹۶۰ ( میلیارد دلار آمریکا ۱۹۹۷ )۲۶۸ – توسعه بیشتر باطری سوخت، توربین باد، فن‌آوری photovoltaic و تولید همزمان ( cogeneration ) ) به این امر کمک خواهد کرد. در کشورهای در حال توسعه مخصوصاً در مناطق روستایی که به شبکه انرژی متصل نیستند، هزینه باتری خورشیدی که سریعاً رو به کاهش است و نیروی باد بالقوه می‌تواند انرژی با هزینه معقول در اختیار فقیران قرار دهد، و از این طریق بهره‌وری کشاورزی را نیز افزایش داده و درآمد ایجاد نماید.۲۶۹ – تثبیت میزان دی‌اکسید کربن در جو تا حدی که ممکن و امن تلقی شود مستلزم تقلیل کلی میزان انتشار “ گازهای گلخانه‌ای “ به میزان ۶۰ درصد یا بیشتر است، که موجب گرم شدن هوا در سطح جهان می‌شود. تاکنون جامعه بین‌المللی اراده سیاسی برای انجام این تغییرات لازم را پیدا نکرده است.۲۷۰ – اجرای پروتکل کیوتو ( Kyoto ) با توجه به اینکه کشورهای صنعتی را متعهد می‌کند انتشار این گازها را ت حد قابل تاییدی محدود کرده، طی دوره زمانی ۲۰۱۲- ۲۰۰۸ به طور متوسط آن را ۵ درصد به کمتر از میزان ۱۹۹۰ برسانند، خود پیشرفت مهم و معناداری خواهد بود. پروتکل مزبور با تشخیص ریشه‌های اقتصادی مسئله تغییر آب و هوا، می‌کوشد بخش خصوصی را در یافتن راه حل دخالت دهد. پروتکل این کار را با استفاده از سازوکار بازار انجام می‌دهد، که انگیزه برای کاهش انتشار را تامین و جریان سرمایه‌گذاری و فن‌آوری به کشورهای در حال توسعه را که موجب دستیابی آنها به الگوهای پایدار صنعتی شدن می‌شود، تشویق می‌نماید. ( رجوع کنید به قاب ۹ )قاب ۹ استفاده از انگیزه‌های اقتصادی جهت تقلیل گرم شدن هوا و ترویج سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه.مقابله با چالش تغییر آب و هوا مهمترین وظیفه در سده بیست و یکم است. این امر مستلزم کاهش کلی در انتشار گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای است که موجب گرمی هوا در سطح جهان می‌شود. اگر قرار باشد که اهداف تقلیل گازهای گلخانه‌ای به نجو مذکور در پروتکل ۱۹۹۷ کیوتو تحقق یابد، این امر به نوبه خود مستلزم فن‌آوری‌های کاراتر در انرژی، حمل و نقل و صنایع خواهد بود. به جند طریق می‌توان به این کاهش دست یافت. یکی از مبتکرانه ترین راهها، یعنی مکانیزم توسعه پاک ( CDM ) منافعی برای کشورهای در حال توسعه و صنعتی در بر دارد.CDM به کشورهای صنعتی امکان می‌دهد که در مقابل سرمایه‌گذاری مناسب و دوستانه برای آن و هوا در کشورهای در حال توسعه، در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای را با مقایسه با قبل کاهش دهد، اعتبارات انتشار کسب نماید. اعتبارات انتشار برای هدف تقلیل منظور می‌شود که کشورهای صنعتی باید بدان دست یابند.امکان تحصیل اعتبار انتشار و پخش انگیزه‌هایی است برای کشورهای غنی تا به سرمایه‌گذاری توام با صرفه جویی انرژی در کشورهای در حال توسعه بپردازند. این واقعیت که صرفه جویی در انتشار باید تایید و گواهی شود انگیزه‌ای برای ایجاد یک صنعت خدمات جدید که به این وضع اختصاص دارد، تامین می‌نماید.سرمایه‌گذاری مناسب برای اقلیم به ایجاد پایداری در کشورهای رو به رشد کمک می‌کند.CDM و سایر ساز و کارهای کیوتو خواستار آن است که برای دخالت بخش خصوصی در وظیفه مهم تقلیل گرمای هوای جهان از انگیزه استفاده نماید. این امر با روحیه زمان بسیار هم‌آهنگ است.۲۷۱ – هر چند ااولین دوره از اهداف کیوتو نشان دهنده فقط یک گام به سوی آنچه برای تقلیل گرمای هوای جهان لازم است می‌باشد، ولی دستیابی بدان موجب تقلیل فاحش در نرخ جاری افزایش گازهای گلخانه‌ا در کشورهای صنعتی خواهد شد ( رجوع کنید به نمودار ۱۲ ). ضروری است اقدام عاجل به عمل آید. بدون کسب موفقیت، انگیزه چندانی برای دور بعدی محدود ساختن پخش گازها که باید به دنبال آید، و در آن کشورهای در حال توسعه باید تدریجاً وارد شوند، وجود نخواهد داشت.۲۷۲ – من از اجلاس هزاره می‌خواهم که از تصویب و اجرای پروتکل کیوتو حمایت نمایند، و خصوصاً از کشورهایی که تصویب این پروتکل توسط آنها مورد نیاز است درخواست می‌کنم که به موقع اقدام لازم بعمل آورند تا پروتکل تا سال ۲۰۰۲ به موقع اجرا گذاشته شود و این امر مبنای جشن و شادباش مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از استگهلم در ۱۹۷۲ و ریو در سال ۱۹۹۲ گردد.۲۷۳ – در چند مورد دیگر چالش‌های جدی وجود دارد که هنوز برای آن پاسخ‌های کافی نداریم.ب – رویارویی با بحران آب۲۷۴ – بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۵، مصرف آب شیرین و خالص شش برابر شده، که بیش از دوبرابر نرخ رشد جمعیت است. حدود یک سوم از جمعیت جهان اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که دچار“ کمبود آب“ هستند، یعنی مصرف ۱۰ درصد بیش از عرضه است. اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۵ از هر سه نفر، دو نفر از ساکنین زمین در چنین شرایطی بسر خواهند برد.۲۷۵ – آب سطح‌الارضی مصرف حدود یک سوم از جمعیت دنیا را تامین می‌کند. این بهره‌برداری غیر قابل دوام، ولی ناپیدا از منابع آب شیرین مخصوصاً موجب نگرانی است. مصرف آب سطحی به مقادیری بیش از آنچه طبیعت بتواند تجدید کند، در شبه جزیره عربستان، چین، هند، مکزیک، شوروی سابق و ایالات متحده رایج است. در بعضی موارد جداول آب یک یا سه متر در سال پایین می‌رود. در دنیایی که ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد غذایی در زمین‌های تحت آبیاری تولید می‌شود، این امر یک موضوع بحرانی برای امنیت غذایی است.۲۷۶ – اکنون بر سر آب برای آبیاری و تولید نیرو در نعضی مناطق جهان، رقابت ملی سخت وجود دارد، که به موازات افزایش جمعیت احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. امروزه خاور میانه و شمال آفریقا بطور جدی دچار کمبود آب هستند، و جنوب صحرا در آفریقا که جمعیت آن طی نیم قرن آینده دو یا حتی سه برابر خواهد شد، همان وضع مناطق فوق را خواهند داشت.۲۷۷- صرف کمبود آب شیرین تنها مسئله نیست. کود شیمیایی و آلودگی شیمیایی کیفیت آب و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند. بعلت آلودگی یا ایجاد تغییرات در زیستگاهها بیش از یک پنجم ماهی‌های آب شیرین هم‌اکنون آسیب‌پذیر یا در معرض خطرند.۲۷۸ – جدی‌ترین چالش فوری این واقعیت است که بیش از یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، و نیمی از ابناء بشر فاقد بهداشت کافی هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رودخانه‌های پایین شهرها چندان تمیزتر از فاضلاب باز نیست، که این امر تاثیر فاجعه بار بر سلامتی مردم دارد.نمودار ۱۲ – تاثیر پیش‌بینی شده پروتکل کیوتو بر پخش گازهای گلخانه‌ای ( گیگاتن- کربن )۲۷۹ – لآب ناسالم و بهداشت ناکافی باعث تقریباً ۸۰ درصد بیماریها در جهان در حال توسعه است که موجب مرگ سالیانه ۵ میلیون نفر، یعنی ۱۰ برابر تعداد متوسط مقتولین جنگها در سال می‌شود. بیش از نیمی از قربانیان کودکان هستند. هیچ اقدام دیگری بیش از تامین آب سالم و بهداشت کافی موجب کاهش بیماری و نجات جان انسانها در جهان در حال توسعه نمی‌شود.۲۸۰ – کنفرانس وزیران مجمع آب جهانی، که در مارس ۲۰۰۰ تشکیل جلسه داد، یک سری اهداف واقع بینانه و دست یافتنی را توصیه نمود. من از اجلاس هزاره درخواست می‌کنم این اهداف را تایید و در سالهای آینده بدان بیفزایند.۲۸۱ – من مخصوصاً از اجلاس درخواست می‌کنم که به عنوان هدف خود این امر را به تصویب برسانند که تا سال ۲۰۱۵ تعداد افرادی که به منابع کافی آب سالم و نسبتاً ارزان دسترسی دائمی ندارند تا نصف کاهش یابد.۲۸۲ – برای توقف بهره‌برداری نا به جا از منابع آب، ما به راهکارهای مدیریت آب در سطوح ملی و محلی نیاز داریم. این راهکارها را باید شامل ساختار قیمتگزاری باشد که هم انصاف و هم کارآیی را ترویج نماید. ما در کشاورزی به یک “ انقلاب آبی “ نیاز داریم که به امر افزایش بهره‌وری در ازاء واحد آب (“ خرمن بیشتر در مقابل هر قطره“ ) و نیز به آبخیز داری و مدیریت بهتر دشتهای سیل خیز توجه نماید. ولی بدون تبلیغات جهت آگاهی و بسیج عامه، و فهماندن حدود و علل بحران‌های جاری و آینده آب، هیچ یک از این وقایع اتفاق نخواهد افتاد.ج – دفاع از خاک۲۸۳ - اصولاً دلیلی وجود ندارد که چرا کره زمین نتواند جمعیتی خیلی بیش از میزان فعلی را تامین نماید. ولی در واقع توزیع خاک خوب و شرایط مساعد رشد با توزیع جمعیت تطبیق نمی‌کند. تخریب فزاینده زمین مسئله را تشدید می‌نماید. حدود دو میلیارد هکتار زمین ( یعنی مساحتی برابر مجموع آمریکا و کانادا ) تحت تاثیر فرسایش خاک که انسان موجب آن شده قرار گرفته است، که این وضع وسیله معیشت یک میلیون نفر را به مخاطره انداخته است. مقصرین عمدخ عبارتند از افزایش نمک ناشی از آبیاری، فرسایش خاک نعلت چرای زیاد از حد جنگل‌زدایی و انهدام تنوع زیستی. از لحاظ در‌آمد از دست رفته، تخمین زده می‌شود که هزینه مستقیم به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال بالغ گردد.۲۸۴ – هر سال ۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی اضافی تخریب و غیر قابل کشت یا مورد هجوم شهرها قرار می‌گیرد. ولی طی ۳۰ سال آینده انتظار می‌رود که تقاضا برای غذا در کشورهای روبه رشد دو برابر شود. زمین جدید را می‌توان تحت کشت قرار داد و این کار عملی خواهد شد، ولی بسیاری از این زمینها حاشیه‌ای بوده و بنا بر این در معرض تخریب، حتی به میزان خیلی بیشتر، خواهد بود.۲۸۵ – افزایش بهره‌وری کشاورزی که با انواع جدید گیاه با بازده بالا و ۹ برابر شدن مصرف کود شیمیایی عملی شده، از سناریوی مرگبار قحطی جهانی که در دهه ۷۰ پیش‌بینی می‌شد جلوگیری کرده، ولی غالباً به بهای زیاد تخریب محیط زیست انجام گرفته است. نرخ افزایش بهره‌وری کشاورزی جهانی طی دهه ۹۰ به نحو چشمگیری کاهش یافت، و جنوب صحرا در آفریقا هیچگاه از منافع آن بهره‌مند نشد. نبود یک سیستم مطمئن مالکیت زمین نیز یک مانع جدی بر سر راه بهبود بهره‌وری کشاورزی و مدیریت خاک است.۲۸۶ – ضمناً انتظار می‌رود تا ازاسط قرن جمعیت جهان به میزان بیش از ۳ میلیارد نفر افزایش یابد، که بیشترین رشد در کشورهایی خواهد بود که بیشترین تعداد مردم گرسنه و پست ترین زمین کشاورزی را در خود جای داده اند.۲۸۷ – بنابراین دنیا با تهدید واقعی نسبت به امنیت غذایی جهانی مواجه است. گیاه‌شناسان در حال حاضر نمی‌توانند منافع حاصله از بازدهی گیاهان را که در دهه های اخیر بدان دست یافته بودند تکرار نمایند، تخریب زمین رو به افزایش بوده، بازدهی از استفاده از کود شیمیایی در بسیاری از موارد رو به کاهش است و محدودیتهای جدی درباره بسط و توسعه آبیاری ۲۸۸ – پیشرفتهایی در بیوتکنولوژی ممکن است به کشورهای در حال توسعه کمک نماید تا انواع محصولاتی را که در مقابل خشکسالی، نمک و حشرات مقاومند تولید نماید. ولی تاثیر بیوتکنولوژی بر محیط زیست باید کاملاً ارزیابی و به بسیاری از سؤالات، مخصوصاً پرسش‌های مربوط به ایمنی حیاتی، پاسخ داده شود.۲۸۹ – من قصد دارم که یک شبکه خط مشی جهانی در سطح عالی تشکیل دهم که به این موضوعات و سایر موضوعات بحث‌انگیز مربوط به خطرات و فرصتهای مربوط به استفاده بیشتر از بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی بپردازد.۲۹۰ – البته همه کشورها مجبور نیستند تمامی غذای خود را تولید کنند. کمبود عرضه را می‌توان از طریق واردات از کشورهایی که مازاد مواد غذایی دارند جبران کرد، که رویه متداولی است: ولی گذشته از کمک اضطراری این یک راه حل برای جبران کمبود غذا فقط در صورتی می‌باشد که کشورها و مردم نیازمند به غذا قدرت خرید آن را داشته باشند. طبق گفته سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، حد اقل ۸۲ کشور فاقد این منابع هستند.د – حفط جنگل‌ها، ماهیگیری و تنوع زیستی۲۹۱ – جمعیت رو به افزایش و رشد اقتصادی، همچنان تقاضای جهانی ظاهراً سیری ناپذیر برای محصولات جنگلی را بالا می‌برد. بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵، ۶۵ میلیون هکتار جنگل در جهان در حال توسعه از بین رفت، که علل آن استفاده بی‌رویه، تبدیل به زمین کشاورزی، بیماری و آتش سوزی بود. تقاضای بالا برای چوب در کشورهای صنعتی یک عامل عمده برای انهدام بود.۲۹۲ – معهذا، لازم نیست که تقاضای رو به افزایش الزاماً موجب انهدام بیشتر جنگل‌ها شود. می‌توان در تولید کاغذ و محصولات چوبی کارآیی عمده بدست آورد، استفاده بیشتر از بازیافت می‌تواند مواد را حفظ کند، و نشر الکترونیکی می‌تواند موجب صرفه جویی کاغذ شود. احیای جنگل‌ها می‌تواند نیاز برای چوب را مرتفع و به جذب کربن از جو کمک نماید، و بدین ترتیب از گرم شدن هوای جهان جلوگیری کند، و نیر مهار سیل را افزایش داده، و کمک به جلوگیری از فرسلیش خاک نماید.۲۹۳ – لزوم دوام تنوع زیستی یک مورد مربوط به حفظ و بقا است که کمتر از سواحل آلوده، جنگلهای سوخته و کویرهای در حال گسترش به چشم می‌آید ولی به همان اندازه و شاید بیشتر اهمیت دارد. حفظ تنوع زیستی در کشاورزی برای امنیت دراز مدت غذایی ضروری است، زیرا گیاهان وحشی منابع ژنتیکی هستند که مقاومت در مقابل بیماری، خشکسالی و ایجاد شوره‌زارها را افزایش می‌دهند.۲۹۴ – تنوع زیستی نتها برای کشاورزی اهمیت ندارد. گیاهان طبی بهداشت اولیه برای بیش از سه میلیارد نفر را تامین می‌کند و شامل یک صنعت جهانی چند میلیارد دلاری در سال می‌گردد. ولی همانطوری که آگاهی علمی و تجارتی نسبت به ارزش گیاهان طبی افزایش می‌یابد، این قبیل گیاهان مورد تهدید روزافزون قرار می‌گیرند. طبق یک بررسی که اخیراً درباره ۲۵۰۰۰۰ نوع نباتات به عمل آمده یک نوع از هشتاد نوع در معرض انقراض می باشد.بقای حدود ۲۵ درصد از پستانداران و ۱۱ درصد از انواع پرندگان نیز تهدید می‌شود. مادامی که جنگل‌زدایی، تخریب زمین و آن و کشت محصول واحد ادامه یابد، تهدید نسبت به تنوع زیستی نیز افزایش می‌یابد.۲۹۵ – ماهیگیری در اقیانوس‌ها، علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد برای تنظیم این امر همچنان بیش از حد انجام می شود. طی نیم قرن گدشته صید ماهی تقریباً تا پنج برابر افزایش یافته، ولی تقریباً ۷۰ درصد از ماهی اقیانوس‌ها یا کاملاً مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا زیاد از حد صید شده‌اند. رویه‌های ماهیگیری نامنظم و بر اساس“‌ برنده همه چیز را می‌برد “ و با استفاده از کشتیهای به اصطلاح کارخانه، که اغلب دولت به آنها قویاً کمک می‌کند، موجب بهره‌برداری زیاد از حد از ماهی‌های اقیانوس شده، و وسیله امرار معاش جوامع کوچک ماهیگیران مخصوصاً در دنیای در حال توسعه را از بین می‌برد، آبها یساحلی را می‌توان در مقابل ناوگان‌های نامنطم ماهیگیری خارجی محافظت کرد، ولی با انواع دیگر تهدید مواجه هستند. در بشیاری از مناطق محوطه‌های پرورش وماهی و مکانهای مراقبت، توسط تخریب فزاینده جزایر مرجانی مورد تهدید قرار می‌گیرند. در حال حاضر به علت فعالیتهای انسانی بیش از نیمی از جزایر مرجانی در معرض مخاطره قرار گرفته است.۲۹۶ – سقوط و انهدام بسیاری از محل‌های ماهیگیری که زمانی ارزشمند بودند خود دلیل قانع کننده‌ای است، مبنی بر اینکه یک رژیم پایدارتر و عادلانه‌تر برای اداره اقیانوس‌ها مورد لزوم است. اهمیت حفظ و نگهداری به نحو روزافزونی درک می شود، ولی تنها زمانی می‌تواند شکوفا شود که دولتها و صنعت ماهیگیری با همکاری یکدیگر از آن حمایت بعمل آورند.ه – ساخت و تشکیل یک اخلاق جدید رهبری جهان۲۹۷ – بحران‌های بوم‌شناشی ( اکولوژیکی ) که با آن مواجه هستیم علل متعدد دارد، از جمله فقرو غفلت و طمع و مهم‌تر از همه ناتوانی حکومت. این بحران‌ها راه حل‌های آسان و یکنواخت ندارند. ۲۹۸ – علاوه بر این دلایلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم که شگفتی‌های نامطبوع اکولوژیکی جلوی روی ماست. شایسته است خاطرنشان شود که نه گرم شدن هواتی جهان و نه تباهی اوزون در دستور کار محیط زیست انسانی در ۱۹۷۲ در استکهلم قرار نداشت. در سال ۱۹۷۲ هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ هزینه بلایای طبیعی ۹۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.۲۹۹ – درست است که پیشرفتهای فن‌آوری که امروز غیر قابل تصورند ممکن است بعضی از چالشهای زیست‌محیطی پیش روی ما را مرتفع سازدو شاید این امر اتفاق افتد، و ما قطعاً انگیزه‌هایی جهت زقوع آن فراهم آوریم. ولی احمقانه است که روی آن حساب کنیم و همچنین به وضع عادی خود ادامه دهیم.۳۰۰ – بنابراین مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که اولویتهای ما کدام است. من چهار مورد را توصیه می‌کنم.۳۰۱ – اول، اقدامات زیادی در تعلیم و تربیت عموم مورد لزوم است. درک واقعی درباره چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم به نحو خطرناکی کم است. چون هر روز تعداد بیشتری از ما در شهرها و دور از طبیعت زندگی می‌کنیم، لذا لزوم آگاهی بیشتر افزایش می‌یابد. مصرف کنندگان در همه جا باید درک کنند که انتخابشان غالباً عواقب زیست محیطی دارد.۳۰۲ – تا این تاریخ قسمتی اعظم بار ارتقاء آگاهی بر دوش سازمان‌های مدنی بوده است. سازمان‌های غیر دولتی با انرژی، تعهد ولی منابع اندک خود تقریباً در همه نقاط از موضوعات زیست‌محیطی در مباحث عمومی طرفداری کرده‌اند. مدارس، دانشگاهها نقش مهمی در ارتقاء آگاهی عمومی دارند، و خود دولتها باید سهم و کمک خود را افزایش دهند.۳۰۳ – ثانیاً، موضوع مباحث زیست‌محیطی بتید دزر روند سیاستگزاری تغییر کند. دولتها نوعاً به محیط‌زیست به عنوان یک طبقه مجزا و منزوی برخورد کرده و آن را به یک وزارتخانه نسبتاً درجه دوم واگذار می‌نمایند. این وضع مانع عمده‌ای در دستیابی به توسعه پایدار است. به جای آن، محیط‌زیست باید در سیاست اصلی بهتر ادغام گردد. مطمئن‌ترین راه جهت نیل به این هدف عبارت است از تغییر سیستم حسابداری ملی به طوری که سود و هزینه زیست‌محیطی را منعکس کند، یا به سوی حسابداری “ سبز “ پیش رود.۳۰۴ – امروزه، موقعی که کارخانه ها کالایی تولید کرده ولی در انجام این کار آلاینده‌هایی به رودخانه‌ها و هوا وارد می کنند، حسابداری ملی ارزش آن کالا را انداره‌گیری می‌کند. ولی هزینه تحمیل شده توسط آلاینده‌ها مشخص نمی‌شود. در دراز مدت این هزینه‌ها تعیین نمی‌گردد و ممکن است از منافع کوتاه مدت اندازه‌گیری شده تجاوز کند. تنها در زمانی که سیاستهای اقتصادی حسابداری کاملتری را منعکس کند می تواند پایدار بودن توسعه را تضمین نماید.۳۰۵ – نظام حسابداری همه جانبه زیست محیطی و اقتصادی که در ۱۹۹۳ توسط سازمان ملل ابداع شد،پاسخی برای این چالش است. این امر حسابهای منابع طبیعی و جریان آلودگی را به حسابهای ملی سنتی می‌افزاید. این اطلاعات اضافی دولتها را قادر میِ‌سازد که سیاستهای اقتصادی را به نحو موثرتری تنظیم و کنترل نمایند، مقررات زیست محیطی و استراتژی مدیریت منابع موثرتری وضع کنند، و از مالیات و کمکها به نحو کاراتری استفاده نمایند.۳۰۶ – با وجودی که این سیستم حسابداری سبز هنوز در حال تکوین است، ولی تا کنون توسط دولتهای ملی به کار رفته است. دولت فیلیپین در ۱۹۹۵ شروع به استفاده از آن نمود. حدود ۲۰ کشور دیگر از شمال و جنوب بعضی از عناصر آن را بکار می برند. من دولتها را ترغیب می‌کنم که این سیستم حسابداری سبز را با دقت مورد بررسی قرار داده و طرقی را که به آن وسیله می‌توان آن را در حسابداری ملی خود بگنجانند مشخص سازند.۳۰۷ – ثالثاً، فقط دولتها می‌توانند مقررات زیست‌محیطی وضع و اجرا نمایند، و انگیزه‌های مساعد برای محیط زیست ایجاد کنند تا بازار بدان پاسخ دهد. برای آنکه مثالی ذکر شود، دولتها هر سال صدها میلیارد دلار به فعالیتهایی که برای محیط زیست مضر است کمک می‌کنند، و می توانند با قطع این کمک بازار را وادارند به محیط زیست کمک نماید. راه دیگر عبارت است از استفاده بیشتر از “ مالیات سبز “ بر مبنای این اصل که “ آلوده کننده “ باید مالیات بپردازد.۳۰۸ – ایجاد انگیزه‌های تازه نیز ظهور و ایجاد صنایع کاملاً جدید را که به دستیابی به کارآیی بیشتر انرژیو سایر رویه‌های مساعد برای محیط زیست اختصاص دارند، تشویق می‌کند. مثلاً موفقیت پروتکل مونترال موجب گردید که بازار وسیعی برای یخچال و تهویه که از لحاظ اوزن امن هستند ایجاد گردد. هیچ چیز احمقانه تر از آن نیست که نقش بی‌نهایت مثبتی را که بخش خصوصی می‌تواند در ترویج تغییرات زیست محیطی ایفا نماید، نادیده بگیریم.۳۰۹ – سرانجام، غیر ممکن است بتوان خط مشی زیست محیطی کارآیی به کار برد مگر آنکه بر اطلاعات درست علمی متکی باشد. با وجودی که اطلاعات در بسیاری از موارد پیشرفت‌های مهمی بدست آمدهٍ، ولی دانش ما همچنان ناقص است. مخصوصاً یک ارزیابی جامع و جهانی درباره اکوسیستم‌های عمده هیچگاه بعمل نیامده است. ارزیابی اکوسیستم هزاره، که یک کوشش مشترک بین‌المللی جهت طرح سلامتی کره ما می‌باشد، پاسخی نسبت به این نیاز می‌باشد. این اقدام حمایت بسیاری از دولتها و نیز UNEP ( برنامه محیط زیست ملل متحد )، UNDP ( برنامه عمران ملل متحد ) FAO ( سازمان خواروبار و کشاورزی ) و یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) را جلب کرده است. ( رجوع کنید به قاب ۱۰ )۳۱۰ – من از کشورهای عضو درخواست می‌کنم که حمایت مالی لازم را برای ارزیابی اکوسیستم هزاره بعمل آورده و فعالانه درباره آن اقدام نمایند.۳۱۱ – مردم مناطق مختلف دنیا با مسائل مختلف زیست محیطی روبرو هستند که راه‌حلهای مختلفی را ایجاب می‌کند. ولی مردمان کره کوچک ما ردباره وضع دشوار خود حداقل در یک نظر شریکند: آنها از دولتهای خود می‌خواهندٍ که اقدامات بیشتری جهت حفظ محیط زیست بعمل آورند، این تقاضا را برای خود و بیشتر از آن برای فرزندانشان و نیز برای آینده کره زمین مطرح می‌کنند. با توجه به مخاطراتی که بشریت با آن مواجه است آغاز سده جدید مناسب‌ترین فرصت است تا خود ( مردمان و نیز حکومتها ) را نسبت به اخلاق جدید حفط و نگهداری و رهبری متعهد کنیم.قاب ۱۰ چرا به یک ارزیابی هزاره اکوسیستم نیاز داریمطی سه دهه گذشته آگاهی فزاینده‌ای یافته‌ایم مبتنی بر اینکه اکوسیستم طبیعی که زندگی بشر بدان بستگی دارد مورد تهدید قرار گرفته است. ولی هنوز اطلاعات مفصلی درباره میزان و دامنه خسارت یا علل آن در دست نداریم. در واقع در بعضی موارد مثلاً داده‌های مربوط به کیفیت آب شیرین، اطلاعات ما کمتر از بیست سال پیش می‌باشد.خط مشی زیس محیطی باید مبتنی بر اطلاعات علمی قابل اعتماد باشد. جهت تضمین اینکه این اطلاعات در دسترس سیاستگزاران قرار گیرد، به یک ارزیابی واقعاً جامع جهانی از شرایط پنج اکوسیستم عمده نیاز داریم: جنگلها، سیستم آب شیرین، علفزارها، نواحی ساحلی و اکوسیستم کشاورزی.ارزیابی اکوسیستم هزاره پیشنهادی دقیقاً به دنبال چنین ارزیابی می‌باشد. این ارزیابی که به انتکار مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه منابع جهانی، بانک جهانی، برنامه عمران ملل متحد و برنامه محیط زیست ملل متحد می‌باشد، از منابع موجود اطلاعات استفاده و آن را بهم پیوند می‌دهد، و جهت پر کردن شکافهای اطلاعاتی موجود پژوهشهای جدیدی را ترویج می‌نماید.ارزیابی اکوسیستم هزاره منافع مهمی برای دست‌اندرکاران متعدد در بر دارد. اطلاعات مورد نیاز طرفهای کنوانسیون‌های اکوسیستم بین‌المللی را جهت ارزیابی پیشرفت برای نیل به اهداف کنوانسیون، در دسترس آنها قرار می‌دهد. دولتهای ملی به اطلاعاتی که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای رفع نیاطزهای گزارش‌دهی لازم است دست خواهند یافت. ارزیابی فوق ظرفیت سیاستهای جامع مدیریت اکوسیستم را تقویت نموده و موجب خواهد شد که ملل رو به رشد به مجموعه اطلاعات جهانی دسترسی بهتری پیدا کنند. بخش خصوصی از آن سود خواهد برد چون قادر خواهد شد پیش‌بینی‌های آگاهانه‌تری بعمل آورد، و نیز اطلاعاتی که سازمانهای جامعه مدنی بدان نیاز دارند تا شرکتها و دول را برای انجام تعهدات زیست محیطی خود مسؤل و جوابگو نماید برایشان تامین خواهد بود.ارزیابی اکوسیستم هزاره نمونه بارزی از نوع همکاری علمی و سیاسی بین‌المللی است که برای پیشبرد هدف توسعه پایدار لازم است.( ۶ ) نوسازی ملل متحد۳۱۲ – سازمان ملل به تنهایی نمی‌تواند با هیچ یک از چالشهای مشروحه فوق مقابله نماید. این چالش‌ها بر کل جامعه تاثیر گذارده، و از همه ما طلب می‌کند که نقش خود را ایفا کنیم. ولی بدون یک سازمان نیرومند و کارا مقابله با این چالشها برای مردم بسیار مشکل‌تر خواهد بود.۳۱۳ – اینکه آیا مردم دنیا چنین سازمانی را در خدمت خود دارند، اکنون مانند گذشته، نهایتاً بستگی به تعهد دولتهایشان نسبت بدان دارد. اکنون مانند گذشته دولتهای عضو بنیان و ستون‌های اصلی ملل متحدند.۳۱۴ – همانطور که خود را برای اجلاس هزاره آماده می‌کنیم، باید مقاصد بنیانی خود را مورد تاکید مجدد قرار دهیم. و باید بیندیشیم چگونه سازمان ملل را تقویت کنیم تا بتواند در عصر جدید به حکومتها و مردم خدمات بهتر ارائه دهد.۳۱۵ – امروزه، امور جهانی دیگر محدوده انحصاری وزیران امور خارجه نیست. تعداد بی‌شماری نقش‌آفرینان متنوع و بسیار متنفذ غیر دولتی به تصمیم گیران ملی پیوسته‌اند تا اشکال جدیدی از حکومت جهانی بوجود آورند. هر قدر مسائل پیش روی ما پیچیده‌تر باشد، خواه مذاکره درباره منع مین‌های زمینی، محدود کردن نشر ( گازها ) که موجب گرم شدن دنیا می‌شود، یا تاسیس یک دادگاه بین‌المللی جنایی، با احتمال بیشتری مشاهده خواهیم کرد که سازمان‌های غیر دولتی، مؤسسات بخش خصوصی و آژانسهای چند جانبه، با حکومتهای مستقل همکاری خواهند کرد تا راه‌حلهایی مبتنی بر اتفاق نظر بیابند.۳۱۶ – معتقدم دو راهبرد ضروری است تا در سالهای آینده امکانات بالقوه سازمان خود را تحقق و فعلیت بخشیم.۳۱۷ – اولاً، در حالی که منابع ما به عنوان سازمان بسیار محدود است، ولی منابع جوامعی که بدان خدمت می‌کنیم خیلی بیشتر است. باید بکوشیم نقش سایر نقش‌آفرینان صحنه جهانی را غصب نکنیم، بلکه به کاتالیزر و عامل مؤثرتری جهت تغییرات و ایجاد هماهنگی بین آنها تبدیل شویم. حیاتی ترین نقش ما ترغیب اقدامات دستجمعی در سطح جهان است.۳۱۸ – دوم اینکه، سازمان ملل، مانند سایر مؤسسات دنیای امروز، باید از امکانات عصر اطلاعات بهره‌برداری کامل بعمل آورد. انقلاب دیجیتالی موج بی‌سابقه‌ای از تغییرات فن‌آوری به راه انداخته است. چنانچه انقلاب فوق به نحو مسؤلانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند شانس ما را در چیره شدن در فقر و مقابله بهتر با سایر اهداف اولویت‌دار بهبود بخشد. برای آنکه این امر اتفاق افتد، ما در سازمان ملل باید با اشتیاق بیشتر از گذشته از فن‌آوریهای نو استقبال نماییم.الف – تشخیص نقاط قوت۳۱۹ – بیش از نیم قرن پیش، در دوران آشفته بعد از جنگ جهانی، زمانی که سازمان ملل تاسیس شد، منعکس کننده بیشترین امید بشریت برای یک جامعه جهانی عادلانه و صلح آمیز بود. هنوز آن رویا وجود دارد. ما تنها نهاد جهانی با مشروعیت و اختیاراتی که از عضویت همگانی نشات گرفته، و وظیفه‌ای که شامل گسترش توسعه، امنیت و حقوق بشر و همچنین محیط زیس است، باقی مانده‌ایم. از این نقطه نظر، سازمان ملل در امور جهانی منحصر به فرد است.۳۲۰ – ما سازمانی بدون قدرت مستقل نظلمی هستیم، و منابع نسبتاً قلیلی در زمینه اقتصادی داریم. با این حال نفوذ و تاثیر ما بر جهان خیلی بیشتر از حدی است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند، غالباً بیشتر از آن است که خود ما درک می‌کنیم. این نفوذ نه ناشی از اعمال قدرت، بلکه ناشی از نیرویی است که ما نماینده آنیم و همچنین نقش ما در کمک به ایجاد و حفظ معیارهای جهانی، و توانایی ما در جلب توجه و اقدام، و نیز اعتماد همه جانبه‌ای که در مورد انجام اقدامات عملی برای بهبود زندگی مردم به ما می‌شود. ۳۲۱ – به اهمیت اصول و معیارها کمتر از آنچه باید و شاید بها داده شده است، ولی طی دهه‌ها از زمانی که سازمان ملل متحد تاسیس شده، پدیرش رو به گسترش معیارهای جدید زندگی میلیون‌ها نفر را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده است. جنگ زمانی یک وسیله معمول در دست حکومت بود ولی اکنون در سطح جهانی منع شده و جز در اوضاع و احوال خیلی خاص به وقوع نمی‌پیوندد. زمانی دموکراسی توسط رژیم‌های استبدادی با نقاب‌های گوناگون به مبارزه طلبیده می‌شد، ولی اکنون در بسیاری از نقاط دنیا رایج است و مطلوب ترین نوع حکومت تلقی می‌شود. حمایت از حقوق اساسی بشر که رمانی تنها در قلمرو حکومتهای مستقل قرار داشت، اکنون یک علاقه عمومی شده و از دولتها و مرزها فراتر می‌رود.۳۲۲ – طی دهه ۹۰ کنفرانس ملل متحد گاهی توام با اختلاف عقیده بود، ولی یک نقش محوری در ایجاد اتفاق نظر اصولی و حصول راه حل‌های عملی در بسیاری از موضوعات روز ایفا کرد. در هیچ جای دیگر برای کل جامعه جهانی ممکن نبود پاسخ‌هایی در ارتباط با چالش نوظهور جهانی شدن بیابد که درباره آن همگی یا تقریباً همه بتوانند توافق کنند. در واقع تلاش شده تا گزارش حاضر بر اساس آن پاسخ‌ها بنا شود.۳۲۳ – اخیراً شاهد افزایش بسیج بین‌المللی راجع به موضوع واحد بوده‌ایم که منظور آن تقویت معیارها و رژیم‌های حقوقی بوده است، و برای مثال به کنوانسیون منع استفاده از مین‌های زمینی و موافقت‌نامه سال گذشته درباره تخفیف بیشتر بدهی کشورهای فقیر بسیار مقروض، منجر شده است. این تلاشها که غالباً با هماهنگی سازمان ملل انجام گرفته آگاهی جامعه بین‌المللی را بالا برده یا عوض کرده و نیز رفتار حکومتها را درباره بسیاری از موضوعات جهانی تغییر داده است.۳۲۴ – سازمان ملل متحد نقش مهم ولی غالباً بی سر و صدا در ایجاد و حفظ قواعد جهانی ایفا می‌کند که بدون آن جوامع مدرن نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. مثلاً سازمان بهداشت جهانی معیار کیفیت برای صنعت داروسازی در سرتاسر دنیا تدوین می‌نماید. اداره هواشناسی جهانی اطلاعات هوا از کشورهای دنیا را جمع‌آوری می‌کند و دوباره توزیع می‌نماید، که به نوبه خود پیش‌بینی هوای جهانی را بهبود می‌بخشد. سازمان جهانی مالکیت معنوی از علامات تجاری و پروانه‌های ثبت اختراع در خارج از کشور مبنا حمایت بعمل می‌آورد. حق شرکتهای هوایی تجارتی برای پرواز بر فراز مرزها ناشی از موافقت‌نامه‌هایی است که توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مورد مذاکره قرار گرفته است. کمیسیون آمار ملل متحد کمک می‌کند یکنواختی در معیارهای حسابداری تضمین گردد.۳۲۵ – در واقع غیر ممکن است بتوان تصور کرد که دنیای جهانی شده ما بدون اصول و رویه‌هایی باشد که آن را تحکیم می‌بخشد. یک اقتصاد جهانی باز که جانشین سوداگری شود، کاهش تدریجی در اهمیت اتحادیه‌های نظامی رقابتی توام با شورای امنیتی که بیش از این بتواند تصمیم گیری کند؛ یک مجمع عمومی یا اجتماع بزرگ کشورها و سازمان‌های جامعه مدنی که به نگرانیهای مشترک بشریت توجه کند، هر چند نشانه‌هایی جزیی و زمان بر باشند، علائمی ضروری در عمل برای نظامی چند جانبه هستند.۳۲۶ – از نظرگاه طولانی مدت، بسط حکومت قانون، بنیاد بخش عمده پیشرفت اجتماعی است که در هزاره گذشته بدست آمده است. البته این امر مخصوصاً در سطح بین‌المللی پروژه ناتمامی است و کوشش ما برای تعمیق آن ادامه دارد. چنانچه کشورها معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را امضاء و تصویب کنند، حمایت از حکومت قانون افزایش خواهد یافت. بعضی بنا به دلایل مهم از انجام این کار خودداری می‌نمایند، ولی تعداد خیلی بیشتری صرفاً فاقد مهارت و منابع مهم برای انجام این کار هستند، مخصوصاً زمانی که برای تایید اسناد بین‌المللی قوانین ملی لازم باشد.۳۲۷ – بنابراین من از کلیه واحدهای ذیربط ملل متحد درخواست می‌کنم کمک فنی لازم بنمایند تا هر کشور ذیعلاقه امکان یابد در نظم رو به ظهور حقوقی جهانی کاملاً شرکت کند.۳۲۸ – ما در اجلاس هزاره برای رؤسای کشورها و حکومتها تسهیلات ویژه فراهم خواهیم آورد تا امضای خود را به معاهدات و کنوانسیون‌هایی که دبیر کل امانت دار آن است اضافه نمایند.۳۲۹ – همانطوری که معیارهای جهانی تکامل می‌یابد، نهادها نیز تکامل می‌یابند مثلاً در سالهای اخیر شاهد تاسیس دادگاههای موقتی در رواندا و یوگسلاوی سابق بودیم، که در پاسخ به نگرانیهای فزاینده جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر و تصمیم به پایان دادن به “ فرهنگ مصونیت “ است.۳۳۰ – من قویاً از کلیه کشورها می‌خواهم که اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی را امضاء کنند و به تصویب برسانند، تا پیشرفتهایی که در مورد محاکمه مرتکبین جنایت علیه بشریت حاصل شده را تحکیم کنند و بسط دهند.۳۳۱ – سازمان ملل متحد نیز باید زمان در حال تغییر تطبیق دهد. یک مورد مهمی که قبلاً بدان اشاره کرده‌ام اصلاح شورای امنیت است. شورا باید بطور موثر کار کند ولی باید از مشروعیت مطمئن بهره‌مند باشد. این دو معیار محدوده‌ای را که در آن باید راه‌حلی پیدا کرد مشخص و تعریف می‌نماید. من از کشورهای عضو درخواست می‌کنم بی‌درنگ با این چالش مقابله نمایند. ۳۳۲ – همچنین لازم است که کار سنجیده خود را به شکلی قابل انعطاف نماییم که یتواند از کمکهای جامعه مدنی استفاده کامل بعمل آورد. تاکنون سازمان‌های جامه مدنی کمک مهمی به تنظیم و دفاع از معیارهای جهانی بعمل آورده‌اند ( در مورد تعداد سازمان‌های غیر دولتی رجوع کنید به نمودار ۱۳ ). روشن است که مردم دنیا و سازمان ملل متحد از گشودن درهای بیشتر این سازمان به روی این منبع حیاتی توان و تخصص سود فراوان خواهند برد همانطوری که از پیوندهای نزدیک‌تر نهادی و همکاری عملی با پارلمان‌های ملی متنفع شدیم.۳۳۳ – بنابراین من از مجمع عمومی درخواست می‌کنم راههای بهبود این روابط را مورد بررسی قرار دهد.به عنوان گام اول از یک گروه کارشناسی، منجمله نماینده سازمان‌های جامعه مدنی خواسته شود مطالعه‌ای راجع به “ بهترین رویه‌ “ ابتکاری بعمل آورد درباره اینکه چگونه این سازمان‌ها به کار سازمان ملل در کلیه جنبه‌های آن کمک کند. چنین مطالعاتی می‌تواند پایه‌ای برای تصویب راههای جدیدی باشد برای آنکه جامعه مدنی را به طور کامل‌تر در مساعی مشترک خود دخالت دهیم.۳۳۴ – چنانکه در چندین مورد در این گزارش خاطر نشان ساختم‌، مشارکت با بخش خصوصی و بنیادها در موفقیتهای اخیر ما بی نهایت مهم بوده است.ب - ایجاد شبکه برای تحول۳۳۵ – امروزه سرعت تحولات غالباً بیشتر از آن است که نهادهای ملی و بین‌المللی بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. تعداد زیادی از موضوعات در آن واحد در حال تغییر است که هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند همه آنها را رد یابی و دنبال نماید، مخصوصاً با توجه با اینکه تغییرات فوق معمولاً از مرزهای سنتی بین موضوعات دانشگاهی و زمینه‌های حرفه‌ای گذر می‌کند.۳۳۶ – بخشی از راه حل را می‌توان در ظهور “ شبکه‌های خط مشی جهانی “ یافت. این شبکه‌ها، یا ائتلاف برای تغییر، نهادهای بین‌المللی،سازمانهای جامعه مدنی و بخش خصوصی و دولتهای ملی را برای دستیابی به هدف مشترک دور هم جمع می‌کند.۳۳۷- گاهی سازمانهای بین‌المللی نقش رهبری دارند، مثلاً سازمان بهداشت جهانی در مورد مبارزه با مالاریا یا دفتر اینجانب در مورد پیمان جهانی با بخش خصوصی.۳۳۸- در سایر موارد چند دولت ملی و سازمان غیر دولتی نیروی محرکه هستند، همانطوری که در مورد مبارزه با عدم کاربرد مین‌های زمینی اتفاق افتاد. در اتحادیه جهانی برای واکسینه کردن و مصون سازی، بخش خصوصی و بینادهای بشر دوستانه نقش آفرینان عمده بودند. در هر حال این ائتلاف‌های آزاد و سازنده با نشان دادن اینکه حکومت جهانی یک بازی بدون نتیجه نیست به عبارت‌ “ ما مردمان“ معنی می‌بخشد. کلیه شرکای این شبکه شاهد افزایش نفوذ خود هستند.۳۳۹- دولتهای مخصوصاً از پیوستن به شبکه‌های جهانی خط مشی سود می‌برند، زیرا آنچه را که نمی‌توانستند بطوری یک جانبه بدست آوردند مشترکاً می‌توانند کسب کنند.۳۴۰- هر چند شبکه‌های خط مشی چهانی می‌توانند اشکال مختلف بخود گیرند، ولی چند وجه مشترک نیز دارند. آنها مبتنی بر سلسله مراتب نبوده و صدای جامعه مدنی را منعکس می‌سازند، و نیز به تدوین خط مشی جهانی، طرح مباحث، و بالابردن آگاهی عموم کمک می‌کنند. آنها اطلاعات تولید و منتشر می‌نمایند و از اینترنت استفاده وسیع بعمل می‌آورند، و نیز حصول اتفاق نظر و مذاکره برای موافقت درباره معیارهای جهانی، و نیز ایجاد انواع جدید ساز و کار برای اجرا و کنترل موافقتها را آسان‌تر می‌نمایند.نمودار ۱۳ – تعداد سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی ( رقم به هزار )۳۴۱ – درگیر بودن ما در شبکه های خط مشی جهانی وسیع ولی عمدتاً بدون برنامه بوده است. ما به یک روش متمرکز و منظم نیاز داریم. لازم است تعیین کنیم چگونه می‌توانیم به بهتری وسیله به دولتها، جامعه مدنی و بخش خصوصی کمک کنیم تا با همکاری یکدیگر تضمین شود که شبکه‌های خط مشی موفق به نیل اهداف آنها و اهداف ما گردد.ج – برقراری ارتباط دیجیتالی۳۴۲ – قبلاً در این گزارشاهمیت شایان پر کردن اختلاف دیجیتالی جهانی را مورد بحث قرار دادم. در اینجا می‌خواهم بگویم چگونه انقلاب اطلاعاتی می‌تواند و باید به خود ملل متحد استفاده برساند.۳۴۳ – ده سال پیش کسب اطلاعات از ( یاد دادن اطلاعات به ) جهان در حال توسعه پر هزینه و وقت گیر بود. ولی امروزه شبکه جهانی اینترنت وضع را تغییر داده است. ما می‌توانیم روزنامه‌های چهار گوشه جهان راظرف چند ثانیه پس از انتشار بخوانیم، و نیز می‌توانیم اطلاعات واحدهای دولت ملی، نهادهای مهم تحقیقات جهانی و سازمانهای غیر دولتی کلیدی را با همان سرعت پیدا کرده و منتقل نماییم.۳۴۴ – این کل قضیه نیست. ارتباط فزاینده جهانی نیز بدان معنی است که هر سال خزانه وسیع الکترونیکی که در web site سازمان ملل موجود است بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد. Web site ما محبوبیت فوق‌العاده‌ای دارد، و سال گذشته بیش از۱۰۰ میلیون بار به آن مراجعه شده است.۳۴۵ – اینترنت همچنین به ما امکان داده است که همایش‌های الکترونیکی جهانی برگزار کنیم که نه تنها در هزینه هواپیما و هتل و هزینه‌های همایش صرفه جویی می‌شود، بلکه می‌تواند از ۱۰۰۰۰ شرکت کننده با همان هزینه ۱۰ نقر پذیرایی نماید. در دبیرخانه می‌توانیم “ جلسات “ الکترونیکی را جایگزین جلسات رودررو کنیم و بدان وسیله استفاده مؤثرتری از وقت کارمندان بعمل آوریم. این امر به نحو فزاینده‌ رویه‌ای شده است برای سازمانهای مدرن که از انقلاب اطلاعاتی استقبال کرده‌اند.۳۴۶ – بالاخره انقلاب اطلاعات این امکان را دارد که کارآیی عملیات میدانی ما را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. ارتباط بیسیم حتی در بدترین شرایط، منجمله بلایای طبیعی و موارد اضطراری کار می‌کند.۳۴۷ – خرسندم یک برنامه جدید جهت واکنش در مقابل بلایا را اعلام دارم، که تلفنهای موبایل و ماهواره‌ای و نیز ارتباط مایکروویو ( microwave ) برای کارمندان بخش کمکهای بشر دوستانه را تامین و حفظ می‌کند.۳۴۸ – این ابتکار تحت رهبری کمپانی اریکسون Ericsson، با مشارکت واحدهای سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام خواهد گرفت. ( رجوع کنید به قاب ۱۱ )قاب ۱۱ اولین در صحنه: ارتباطات با عملیات امدادی در بلایاافزایش چشمگیر دامنه و شدت بلایای طبیعی طی سه دهه گذشته، سازمانهای امداد در بلایا را با تقاضاهای روزافزون مواجه ساخته است. جهت رفع این تقاضاها، عملیات امداد بلایا بزرگتر و پیچیده‌تر شده و نقش‌آفرینان بیشتری را در بر گرفته است. این امر به نوبه خود تقاضا برای ارتباط مؤثر را افزایش داده است.سیستمهای ارتباطی محلی غلباً در بلایا به نحو وسیعی خسارت می‌بینند. متاسفانه سیستمهای ارتباطی که توسط آژانسها و سازمانهای غیر دولتی مختلف بکار می‌رود از لحاظ کیفیت بسیار متفاوت بوده و دچار مسئله تطبیق هستند. لزوم بهبودی شدیداً تشخیص داده می‌شود، ولی برای بسیاری از آژانسها و سازمانهای غیر دولتی تحصیل سیستمهای موثرتر بسیار پرهزینه است.جهت مقابله با این چالش شرکت اریکسون یک برنامه واکنش در مقابل بلایا را آغاز کرده که از جمله سایر ابتکارها، تلفن موبایل و ماهواره‌ای در اختیار کارکنان امداد بشر دوستانه گذاشته و حفظ می‌کند. این شرکت اتصالات مایکروویو را نصب می‌کند و سایر اقدامات جهت بهبود شبکه ارتباطی موجود را بعمل می‌آورد، یا در صورتی که وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌نماید. برنامه واکنش در مقابل بلایا متکی بر پشتیبانی ادارات اریکسن در بیش از ۱۴۰ کشور جهان است، و توجه آن به تهیه مقدمات برای مواجهه با بلایا و نیز واکنش در مقابل آن معطوف است. این عمل سخاوتمندانه در شهروندی جهانی و همکاری بین بخشهای خصوصی و عمومی، به کارگزاریهای سازمان ملل و شرکای آن فایده بسیار خواهد رساند، و در امر تامین خدمات برای قربانیان بلایا بهبود خواهد بخشید. ۳۴۹ – برنامه‌ریزی و عملیات تدارکاتی و منزقی در شرایط اضطراری پیچیده با استفاده بهتر از فن‌آوری موجود نیز سود ببرد. مثلاً در کوزوو کمیته نجات بین‌المللی یک شبکه اینترنتی ماهواره‌ای بیسیم مشترک در پریستینا pristina برقرار نمود. تمامی کارگزاریهای ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، چند هیات ملی و اکثر سازمانهای غیر دولتی به طور ۲۴ ساعته به شبکه متصلند.۳۵۰ – با همه اینها تاکنون سازمان ملل از امکانات انقلاب اطلاعاتی استفاده چندانی نبرده است. ما با مشکل فرهنگ مقاومت در مقابل تغییر، زیر بنای ناکافی فن‌آوری اطلاعاتی، نبود کارآموزی و از همه مهم‌تر با عدم درک منافع فراوانی که فن‌آوری اطلاعاتی، در صورت استفاده سازنده از آن در بر دارد مواجه هستیم. ما باید توانایی فن‌آوری اطلاعاتی داخلی خود را بهنگام کرده آن را ارتقاء دهیم. امکانات وسیعی برای کل نطام سازمان ملل متحد وجود دارد تا خود را بهتر هماهنگ ساخته و اطلاعات و حقایق مورد علاقه مردم دنیا را در اختیارشان قرار دهد.۳۵۱ – من با همکاری سایر اعضاء خانواده ملل متحد این اهداف را با علاقه و شدت زیاد دنبال خواهم کرد. همچنین برای تجدید زیر ساخت و ظرفیت فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد از صنعت تکنولوژی اطلاعات درخواست کمک می‌نمایم.د – پیشبرد انقلاب آرام۳۵۲ – اگر قرار بود جامعه جهانی فردا سازمان ملل متحد جدیدی تاسیس کند ساختار آن با آنچه اکنون داریم متفاوت می‌بود. در سال ۲۰۰۰، ساختار سازمان ما دهه‌ها وظیفه و ماموریت که کشورهای عضو به ما محول کرده‌اند، و در بعضی موارد میراث عدم توافق عمیق سیاسی را منعکس می‌نماید. در عین حالی که ردباره تبدیل سازمان ملل متحد به یک سازمان جدیدتر و قابل انعطاف‌تر اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره آنچه می‌توانیم انجام دهیم محدودیتهای جدی همچنان ادامه خواهد داشت، مگر اینکه کشورهای عضو مایل باشند اصلاح ساختاری واقعی را مورد بررسی قرار دهند.۳۵۳ – هنگامی که حدود مسؤلیتها و امیدهایی که به ما بسته شده را در مقابل منابع‌مان بسنجیم، با یک واقعیت هشدار دهنده روبرو خواهیم شد. بودجه مربوط به وظایف اصلی ما - - فعالیتهای دبیرخانه در نیویورک، ژنو، نایروبی، وین و پنج کمیسیون منطقه‌ای - - فقط ۲۵/۱ میلیارد دلار در سال است. این رقم حدود ۴ درصد بودجه سالانه شهر نیویورک، و حدود یک میلیارد دلار کمتر از هزینه سالانه اداره آتش نشانی توکیو است. منابع ما با وظایف جهانی ما بهیچوجه قابل قیاس نیست.۳۵۴ – همگان از مشکلات ما در مواجهه با بودجه‌های راکد و عدم پرداخت بدهی‌ها مطلع هستند. آنچه کمتر درک شده این است که کشورهای عضو با افزودن وظایف جدید بدون اضافه کردن منابع، به سازمان فشار تحمیل می‌کنند. ما می‌توانیم با منابع کمتر کار سنگین‌تر انجام دهیم، ولی این کار تا حد معینی ممکن است. دیر یا زود بر کار ما تاثیر منفی خواهد گذارد.۳۵۵ – محدودیتها تنها مربوط به امور مالی نیست. در بسیاری از موارد ما نمی‌توانیم وظیفه خود را انجام دهیم، زیرا عدم توافق بین کشورهای عضو از حصول اتفاق نظر که برای اقدام مؤثر لازم است جلوگیری می‌کند. این وضع شاید در مورد عملیات صلح خیلی مشهود باشد، ولی در سایر موارد نیز اثر می‌گذارد. علاوه بر این طرز نظارت ناخوانده و بینهایت مفصل که کشورهای عضو بر فعالیتهای برنامه ما اعمال می‌کنند، برایمان خیلی مشکل می‌سازد که کارآیی و تاثیر گذاری خود را به حد اکثر برسانیم.۳۵۶ – “ انقلاب آرام “ که در ۱۹۹۷ آغاز کردیم بر این مبنا طراحی شده بود که سازمان ملل را به یک سازمان کوچک‌تر و مؤثرتر تبدیل نماید. از آن زمان تا کنون ما رویه‌های مدیریتی خود را منظم و یکنواخت کرده، و منابع را از اداره به کار توسه انتقال داده‌ایم، یک مدیریت به سبک کابینه ابداع و هماهنگی بین اعضای خانواده ملل متحد را که دور از هم هستند بهبود بخشیده‌ایم.۳۵۷ – جهت کاهش تعصب نسبت به عدم کارآیی نهادی که کار ما را مبتلا نموده، و تسهیل در تجهیز استراتژیک منابع، مهلت یا “ مقررات زمانی “ در مورد ابتکاراتی که شامل تجدید ساختار سازمانی یا تعهدات مالی عمده باشد پیشنهاد نمودم. مجمع عمومی هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته؛ من از مجمع درخواست می‌کنم این کار را انجام دهد.۳۵۸ – علاوه بر این یک سازمان ملل مردم گراتر باید هم از لحاظ استخدام کارمندان و هم تخصیص منابع سازمانی بیشتر مبتنی بر نتایج باشد. ما در جهت سیستم بودجه بندی مبتنی بر نتایج، که نه بر داده‌ها و فرایندها بلکه بر حاصل کار متمرکز باشد به کندی پیشرفت می‌کنیم. زمانی که این سیستم به طور کامل به اجرا گذارده شود موجب ترویج کارآیی و قابلیت انعطاف خواهد شد، و در عین حال شفافیت و جوابگویی دیرخانه نسبت به کشورهای عضو را افزلیش خواهد داد. در اینجا نیز حمایت مجمع عمومی لازم است.۳۵۹ – به عنوان جمع بندی باید گفت که سازمان ملل قرن بیست و یکم همچنان به وسیله اصول بنیادین آن راهنمایی و اداره شود. باید همچنان سازمانی که خود را وقف منافع کشورهای عضو و مردمانش کرده، باقی بماند. اهداف ما تغییر نخواهد کرد: صلحؤ سعادت، عدالت اجتماعی و آینده پایدار. ولی وسایلی که برای نیل بدان اهداف بکار می‌بریم باید مطابق چالشهای عصر جدید باشد.۳۶۰ – در آینده، سازمان ملل باید به نحو روزافزونی به عنوان عامل و واسطه برای اقدام دسته جمعی، هم در بین کشورهای عضو و هم بین آنها مجموعه فعالی از نقش آفرینان جدید غیر دولتی عمل کند. ما باید همچنان مکانی باشیم که در آن معیارهای جدید رفتار بین‌المللی بعد از مباحثات تهیه می‌شوند، و اتفاق نظر کلی درباره آنها بدست می‌آید. ما باید قدرت فن‌آوری را جهت بهبود اقبال و وضع کشورهای در حال توسعه در خدمت بگیریم. سرانجام، خود ما به عنوان سازمان باید کاراتر و تاثیر گذارتر باشیم و در دسترس مردم دنیا قرار گیریم. اگر در انجام این کار شکست بخوریم، باید جدی‌تر منتقد خود باشیم.۳۶۱ – فقط از این راه‌هاست که یک امین جهانی برای کلیه مردم دنیا خواهیم شد.( ۷ ) قابل توجه اجلاس سران۳۶۲ – مقاصد و اصول سازمان ملل به روشنی در منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر تشریح شده است. تاثیر و ظرفیت آن برای الهام بخشیدن بهیچوجه کمتر نشده، بلکه بیشتر شده است، زیرا مردم به صورتهای جدید به یکدیگر پیوند خورده‌اند و لزوم مسؤلیت مشترک در سطح جهانی بیشتر احساس می‌شود. به اعتقاد من ارزشهای زیر که روحیه منشور را منعکس می‌کند بین کلیه ملل مشترک است، و برای عصری مه وارد آن می‌شویم اهمیت شایان دارد.آزادی – مردان و زنان حق دارند که زندگی خود را اداره کرده و کودکان خود را با شرافت، و رها از گرسنگی و بیچارگی و بدون ترس از خشونت یا مخالفت بزرگ کنند. بهتری راه تضمین حقوق آنها دولت منتخب بر اساس اراده مردم است.عدالت و همبستگی – هیچ فرد یا ملتی را نباید از فرصت بهره‌مندی از جهانی شدن محروم کرد. مخاطرات جانی را باید به نحوی اداره کرد که هزینه و بارشان به نحو عادلانه تقسیم شود. آنهایی که رنج می‌کشند یا از حد اقل منافع بهره‌مند می‌شوند حق دریافت کمک از اشخاصی را دارند که بیشترین استفاده را می‌برند.بردباری – انسانها با وجود تنوع عقاید، فرهنگها و زبانها باید به یکدیگر احترام بگذارند. از تفاوتهای بین جوامع یا درون آنها نباید بیم داشت یا آنها را سرکوب کرد، بلکه باید آنها را محترم شمرد. اختلاف بین و داخل ملل را باید به طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد، مگر در مواردی که منشور توسل به زور را تجویز کرده باشد.احترام به طبیعت – در برخورد با موجودات زنده و منابع طبیعی باید احتیاط به کار برد. فقط بدین وسیله می‌توان ثروتهای بی حد و حصری را که از طبیعت به ارث برده‌ایم حفظ و به بازماندگان خود منتقل کنیم.مسؤلیت مشترک – حکومتها باید با یکدیگر اقدام کنند تا طبق منشور صلح و انیت بین‌المللی را حفظ نمایند. اداره مخاطرات و تهدیداتی که بر تمامی مردم دنیا تاثیر می‌گذارد باید به نحو چند جانبه مورد بررسی قرار گیرد.۳۶۳ – در اعمال این ارزشها به سده جدید، اولویتهای ما باید روشن باشد.۳۶۴ – در اولین مرحله ما نباید از هیچ کوششی فروگذاری کنیم که مردان و زنان خود را از فقر منفور و غیر انسانی که در حال حاضر گریبانگیر بیش از یک میلیارد نفر است، برهانیم. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم اقدامات زیر را بعمل آوریم:- قبل از آنکه سده جدید ۱۵ ساله شود، نسبت مردم دنیا را ( در حال حاضر ۲۲% ) که درآمدشان کمتر از روزی یک دلار است به نصف تقلیل دهیم.- تا همان تاریخ، نسبت مردمی را ( در حال حاضر ۲۰ % ) که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند یا از عهده هزینه آن بر نمی‌آیند، به نصف برسانیم.- تا همان تاریخ، کلیه کودکان، پسر و دختر، در همه نقاط، یتوانند دوره دبستان را به اتمام برسانند، و پسران و دختران به تمام سطوح آموزشی به طور مساوی دسترسی داشته باشند.- که تا آن تاریخ، از شیوع ایدز جلوگیری و شروع به معکوس کردن گسترش آن نموده باشیم.- که تا سال ۲۰۲۰، بهبودی چشمگیری در زندگی حداقل ۱۰۰ میلیون ساکنین حلبی آبادها در سرتاسر جهان ایجاد کنیم.- راهکارهایی تدوین کنیم که به جوانان همه نقاط امکان دهد شغل آبرمندی پیدا کنند.- تضمین کنیم که منافع فن‌آوری نو، مخصوصاً فن‌آوری اطلاعات در دسترس همه قرار گیرد.- که از حالا به بعد هر دولت ملی خود را نسبت به خط مشی‌ها و برنامه‌های ملی که مخصوصاً در جهت کاهش فقر می‌باشد متعهد سازد، و این کار را با مشورت با جامعه مدنی تدوین و اجرا نماید.در سطح بین‌المللی کشورهای خوشبخت‌تر وطیفه همبستگی با کشورهای دیگر را دارند. بنابراین اجازه دهید آنها تصمیم بگیرند که:- به کالاهای تولید شده در کشورهای فقیر اجازه ورود آزادانه به بازار خود بدهند، و به عنوان اولین قدم، آماده باشند در مارس ۲۰۰۱ در سومین همایش سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته، سیاستی را اتخاذ نمایند که به موجب آن صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته با معافیت از عوارض و سهمیه بندی وارد شود و در دسترس قرار گیرد.- یوغ و بند بدهی را که در حال حاضر بسیاری از فقیرترین کشورها را در فقر محصور کرده بردارند، و به عنوان اولین قدم بسط و گسترش برنامه رهایی از بدهی برای کشورهای فقیر سخت مقروض، که سال گذشته مورد موافقت قرار گرفت، را بی درنگ اجرا نمایند و حاضر باشند کلیه بدهی‌های رسمی کشورهای فقیر که زیر بار سنگین بدهی هستند را لغو کنند، و در مقابل آن کشورها تعهد قابل اثبات مبنی بر کاهش فقر بنمایند.- اعطای کمک سخاوتمندانه‌تر به منظور توسعه به ویژه به کشورهایی که منابع خود را واقعاً برای تقلیل فقر بکار می‌برند.- همکاری با صنعت دارو سازی و سایر شرکاء برای تولید واکسن مؤثر علیه ایدز با قیمت معقول، گذاردن داروهای مربوط به ایدز در دسترس عموم مردم کشورهای در حال توسعه.در سطوح ملی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری خصوصی نقش بسیار ضروری دارد که ایفا نماید. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم که:- توسعه مشارکت قوی با بخش خصوصی برای مبارزه با فقر در کلیه جنبه‌های آن به وقوع بپیوندد.فقر مفرط در جنوب صحرا در آفریقا با مقایسه با مناطق دیگر روی بخش عمده‌تری ار مردم تاثیر می‌گذارد. این وضع در نتیجه وقوع جنگ با پیش‌آمد بیشتر و همچنین ایدز و بیماریهای دیگر تشدید می‌شود. بنابراین بگذارید تصمیم بگیریم که:در کلیه اقدامات خود توجه خاص به نیازهای آفریقا مبذول داریم، و از تلاش‌های آفریقاییان جهت حل مسایل آن قاره حمایت کامل بعمل آوریم.من از طرف خود چهار ابتکار جدید را در این چزارش اعلام کرده‌ام:- یک شبکه داخلی بهداشتی، اطلاعات پزشکی بهنگام در اختیار بیمارستان و کلینیک‌های کشورهای در حال توسعه قرار دهد.- یک سرویس فن‌آوری اطلاعاتی ملل متحد ( UNITeS ) به گروههایی از کشورهای در حال توسعه در مورد استفاده و فرصتهای فن‌آوری اطلاعاتی آموزش بدهد.- اقدام به پاسخ در مورد بلایا “ اولین در صحنه “ که با مناطقی که تحت تاثیر بلایای طبیعی و اوضاع اضطراری قرار گرفته‌اند بدون وقفه ارتباط برقرار می‌نماید.- یک شبکه خط مشی جهانی که روشهای جدید با دوام را در مورد اشتغال جوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.۳۶۵ – در مرحله دوم ما باید از هیچ کوششی فروگذار نکنیم تا مردان و زنان همنوع خود را از بلای جنگ ( همانطور که منشور ما را موظف می‌دارد )، مخصوصاً از خشونت ناشی از منازعات داخلی و ترس از اسلحه‌هایی که منجر به کشتار گروهی می‌شوند و عمدتاً دو منبع ایجاد وحشت در عصر حاضر تلقی می‌گردند، برهانیم. بنابراین اجازه بدهید تصمیم بگیریم که:- احترام نسبت به قانون، در امور ملی و بین‌المللی، مخصوصاً مقررات توافق شده معاهدات در مورد کنترل سلاح‌ها و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه و حقوق بشر را تقویت کنیم. من از کلیه دولتهایی که این اقدام را انجام نداده‌اند دعوت می‌کنم که کنوانسیون‌ها، و میثاقها و معاهداتی را که هسته مرکزی قوانین بین‌المللی هستند را به امضاء رسانده و تصویب نمایند.- مؤثر تر ساختن سازمان ملل در انجام وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت، مخصوصاً از طریق تقویت توانایی ملل متحد در انجام عملیات صلح.- تصویب اقداماتی برای آنکه تحریمهای اقتصادی که به تصویب شورای امنیت رسیده به جمعیتهای بی‌کناه کمتر صدمه برساند و در مجازات حاکمان خاطی مؤثرتر باشد.- اقدام فعالانه جهت مهار قاچاق غیر قانونی سلاح‌های سبک، مخصوصاً از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در نقل و انتقال اسلحه.- حمایت از اقدامات مربوط به خلع سلاح منطقه‌ای، مانند مهلت قانونی در واردات، صادرات یا تولید سلاح‌های سبک در غرب آفریقا.- بسط برنامه‌های “ اسلحه در مقابل کالا “ خصوصاً در وضعیت بعد از اتمام منازعات که در آلبانی، السالوادور، موزامبیک و پاناما نتیجه بخش بوده، به سایر نواحی.- بررسی امکان برگزاری یک همایش بزرگ بین‌المللی به منظور تعیین راههای از بین بردن خطرات هسته‌ای.۳۶۶ – در مرحله سوم ما باید از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم تا مردان و زنان و همنوعان خود و از همه بیشتر فرزندان و نوه‌های خود را از خطر زیستن در کره‌ای برهانیم که در نتیجه فعالیتهای انسانی به نحو بازگشت ناپذیری آلوده شده و منابعش دیگر نیازهای آنها را مرتفع نمی‌سازد. با توجه به خطرات عظیمی که بشریت با آن مواجه است، اجازه دهید تصمیم بگیریم که:- یک سری اخلاقیات جدید حفظ و راهنمایی را به تصویب برسانیم، و به عنوان اولین گام:- پذیرش و تصویب پروتکل کیوتو، بطوری که تا سال ۲۰۰۲ به مورد اجرا گذارده شود و تضمین نیل به اهداف آن، به عنوان قدمی به سوی کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای.- بررسی جدی و منظور داشتن سیستم “ حسابداری سبز “ سازمان ملل به عنوان جزیی از حسابداری ملی.- تامین حمایت مالی از ارزیابی هزاره و اقدامات فعالانه در آن۳۶۷ – بالاخره ما باید از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم تا سازمان ملل را به ابزار مؤثرتری در دست مردم دنیا تبدیل نماییم تا سه اولویت را دنبال نمایند. نبرد علیه فقر، جهل و بیماری، نبرد علیه خشونت و ترور، و نبرد علیه تخریب و انهدام خانه همه ما. بنابراین اجازه دهید تصمیم بگیریم که:- شورای امنیت را اصلاح کنیم، که همه یتوانند مسؤلیتهای خود را به نحو مؤثرتری انجام دهد، و هم از نظر کل مردم دنیا مشروعیت بیشتری بدست آورد.- تضمین کنیم که منابع لازم به سازمان جهت انجام وظایفش داده شود.- تضمین کنیم که دبیرخانه بهترین فایده را از آن منابع در جهت مصالح کل کشورهای عضو ببرد، از طریق اجازه دادن به آن تا بهترین روش مدیریتی و فن‌آوری موجود را تصویب و مساعی خود را روی آن وظایفی متمرکز کند که اولویتهای جاری کشورهای عضو را منعکس می‌نماید.- به سازمانهای غیر دولتی و سایر نقش‌آفرینان غیر حکومتی فرصت کامل بدهیم تا نقش ضروری خود را در کار و وظایف سازمان ایفا نمایند.۳۶۸ - معتقدم این اولویتها روشن است، و اینکه کلیه این امور قابل حصول است، اگر اراده کنیم آن را بدست آوریم. برای بسیاری از این اولویتها راهکارهایی ابداع و در این گزارش به طور خلاصه ذکر گردیده است در مورد سایر اولیتها لازم است که از فکر و نیرو و بودجه‌های پژوهشی خود برای جستجوی راه‌حل‌های قابل اعمال استفاده کنیم.۳۶۹ - هیچ کشور و سازمانی به تنهایی نمی‌تواند کلیه این مسایل را حل کند. و نیز هیچ کشوری نباید تصور کند که اگر دولت و شهروندان آن از صمیم قلب دست به اقدام نزنند، سایر کشورهای مسایلش را حل خواهند کرد. برای آنکه قرن بیست و یکم امن‌تر و عادلانه تر از قرن بیستم شود، مستلزم آن است که کلیه کشورها و افراد اقدامات قاطعانه‌ای بعمل آورند. یک سازمان ملل احیا شده در الهام بخشی و هماهنگی این اقدامات نقش حیاتی و عالی ایفا خواهد کرد. ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:57:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/361/نقش-سازمان-ملل-متحد-قرن-بیست-یکم شخصیت حقوقی بین المللی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/359/شخصیت-حقوقی-بین-المللی شخصیت حقوقی بین المللی محمد صادق اولی پور - وکیل پایه یک دادگستریپیدایش ، شکل گیری ، تشکیل و انحلال سازمانهای بین المللی تابع قواعد حقوقی است . این قواعد می تواند از جمله موضوعات حقوقی برتر از سازمانهای بین المللی باشد . قواعدی ناشی ازنحوه تشکیل این سازمانهاست که به نظرمیرسددرحوزه مسقیم مقررات حقوق بین الملل است . قواعدحقوقی دیگری نیزمیتواندقابل بررسی باشدوآن قواعدی حقوقی است که برآیندتشکیل این گونه سازمانها ونحوه اداره ، هدایت ، وظایف ، صلاحیت ها وغیره رابررسی میکند. شایدبتوان این قواعدرابه صورت خالص ، ناشی ازحقوق سازمانهای بین المللی موردبررسی قرارداد. هرچندبه نظرمیرسدکه هرد ووجه وجنبه قضیه به هرحال ناشی ازموجودیتی برتربنام حقوق بین الملل است موضوع شخصیت حقوقی ، شایددراین میان ازدیگرموضوعات مربوط به حقوق سازمانهای بین المللی ، جلوه ای درخشانترداشته باشد، زیراشخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای مذکوراست که اجازه میدهداین سازمانها دارای حق وتکلیف بین المللی باشندوبتواننداهلیت ورودبه روابط حقوقی بین المللی کسب ونیزبتوانندازجمله تابعین حقوق بین الملل تلقی ودرمراجع بین المللی نیزطرح واقامه دعوی بین المللی نمایند. لذاسعی گردیدباتوجه به ماهییت حقوقی سازمانهای بین المللی ، وبانگاه اندک تاریخی ازحیث تشکیل شخصیت حقوقی درحقوقی داخلی کشورهای مستقل ، موضوع شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی راموردبررسی قرارداده ومقایسه اندکی نیزفی مابین شخصیت بین المللی وسازمانهای بین المللی درحقوق بین المللی ، ونیزافرادوشرکتها درحقوق داخلی موردبررسی قرارگیرد. البته منابع به زبان فارسی درخصوص ماهیت حقوقی سازمانهای بین المللی بسیارکم وآنچه درزمینه سازمانهای بین المللی به زبان فارسی وجودداردبیشتربه بررسی منشورملل متحدوسازمان ملل متحدوسازمانهای تخصصی وابسته به آن است ، به این لحاظ قدرمسلم این تحقیق فاقدخصایص لازم ازحیث بررسی همه جانبه موضوع است ونگارنده امیددارددرآینده ، بابررسی کتابهای بیشتری حداقل به زبان انگلیسی بتواندعمیق ترودقیق ترابعادمختلف حقوقی قضیه رابررسی نماید. امیداست این مقدارمطالبی که تقدیم میگردداولا درچارچوب مباحث سازمانهای بین المللی بوده وثانیا پیرامون بررسی شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی ازموضوع خارج نباشد. پیشنیه بحث اول : گذرازحقوق بین الملل سنتی ( عمومی ) به حقوق بین الملل دوران ( معاصر) دوره های تاریخی قبل ازجنگ جهانی اول وفاصله بین دوجنگ جهانی اول ودوم ونیزدوره بعدازجنگ جهانی دوم ، می تواندازحیث بررسی گذرازحقوق بین االملل سنتی ( کلاسیک ) به حقوق بین الملل مدرن قابل اعتناء بسیارباشد. وبهرحال این تغییروسیرتکاملی حقوق بین الملل ازخلال این دوران تاریخی ، بهتروبرجسته ترنمایان میگردد. یک تعریف کلاسیک وستنی ازحقوق بین الملل می خواهدکه این حقوق تنها حقوق دولتها باشدزیراحقوق بین الملل حقوقی میداندکه ازخلال قواعدمدون وغیرمدون روابط بین دولتهاراتنظیم میکند. این همان حقوق بین الملل عمومی است که ازنظرتقسیم بندی تاریخی مسائل حقوقی که متاسفانه تاکنون حداقل درمراجع دانشگاهی ایران ازحیث تدریس این رشته بکارگرفته میشوددرمقابل حقوق بین المللی خصوصی قرارمیگرد. گفته شده است که تعریف ویاتوصیف مذکورازحقوق بین الملل بعنوان کلاسیک وضعیت محیط نشوونمای این حقوق یعنی جامعه بین المللی رادریک دوره ای بیان میکند، دوره ای که شایدنتوان تاریخ دقیقی برای آن تصورکردولی شروع آن رامی توان آغازقرن شانزدهم ، شکل گیری تدریجی دولت به مفهوم جدیدوپایان آن رادرهرصورت ، پس ازجنگ بین المللی دوم تلقی کرد. ازحیث ملاحظات کیفی ، قرن نوزدهم تغییرات بسیارمهمی رابه ارمغان آورده است . ازجمله این ملاحظات کیفی ، وروداشخاص جدیدی به حقوق بین الملل است واین اشخاص جدید، سازمانهای بین المللی هستندکه تقریبا ازنیمه دوم قرن نوزدهم به صورت اتحادیه های اداری شکل گرفتند. ( حقوقی بین الملل درعمل – تالیف : دکتردومینک کارو- ترجمه وتحقیق – دکترمصطفی تقی زاده انصاری ) این سازمانهای بین المللی درمسیررشدخودمنجربه تشکیل سازمانهای بین المللی بین دولتی میگردند. انعقادعهدنامه روسای پس ازپایان جنگ جهانی اول منجربه ایجادجامعه ملل ونیزسازمان بین المللی کارگردید. اساسنامه این سازمان ضمیمه عهدنامه ۲۸ زوئن ۱۹۱۹ ورسای گردید. دراین فاصل موسسات عمومی بین المللی شکل میگیرندکه اولین نهادازاین گونه موسسات ، بانک اختلافات بین المللی است . نویسنده کتاب حقوق بین الملل درعمل ، اینگونه موسسات رادارای وضعیتی دوگانه دانسته واعتقاددارد، تعدادی ازاین سازمانها صرفا ناشی ازحقوق بین الملل هستندوبعضی دیگرناشی ازنظم بین المللی ویاناشی ازنظم داخلی دولتهای محل استقرارخودمیباشند. ( حقوق بین الملل درعمل – منبع پیشین ) بحث دوم : مفهوم سازمان بین المللی درکتاب (A Modern Introduction to International LaW) گفته شده : اصطلاح سازمان بین المللی ، معمولا برای تعریفی سازمانی بکاربرده میشودکه براساس موافقت میان دویاچنددولت ایجادشود. The term international Organization is usually used to describe an Organization setup by agreement between Two or more state. درکتاب ( International LaW )نوشته ماریان گرین می گوید: اصطلاح سازمان بین المللی دریک مفهوم وسیع اش مربوط است ، هم به سازمانهایی که توسط دولتها ایجادگردیده اند وهم سازمانهایی که توسط اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی خصوصی ایجادمیگردد. (The term international Organization in its broad sense refers both to organization created by states and to those established by private persons or bodies. بنطرمیرسدکه توضیحات مذکوردرخصوص سازمانهای بین المللی ، درباره ماهیت حقوقی این سازمانها توصیحی نداردوآنچه که گفته شده بیشترمربوط به مسائل شکلی است یعنی درباره نحوه تاسیس وبه اصطلاح ( Legal nature) توضیحی ندارد. درکتاب فرهنگ روابط بین الملل ، ترجمه وتحقیق توسط آقای حسن پستادرصفحه ۴۱۷ درخصوص سازمانهای بین المللی آورده است که : « ترکیبات وتشکیلات رسمی که ازمرزهای ملی فراترمیرودوبرای تسهیل همکاری اعضاء درزمینه های امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، یاسایرمسائل مربوط به این زمینه ها یک دستگاه اداری به وجودمی آورد. سازمان های بین المللی مدرن که پیدایش آنها درنظام دولتی غربی پیش ازیک قرن پیش آغازشده ، درقرن بیستم – عصرهمکاری بین المللی – به شکوفایی رسیده انداکنون دونوع سازمان بین المللی فعال وجوددارد، یکی سازمانهای دولتی متشکل ازدویابیشترازدودولت ویکی هم سازمانهای خصوصی متشکل ازافرادوگروه ها که به سازمانهای غیردولتی معروفند(N.G.O) . معروفترین نمونه برای سازمانهای بین المللی دولتی ، سازمان ملل متحدومعروفترین سازمانهای بین المللی خصوصی ، صلیب سرخ بین المللی مثال زده شده است . » آنچه که درکتاب فرهنگ روابط بین الملل ازسازمانهای بین المللی گفته شده است تقریبا مشابه مطالبی که دردوکتاب قبلی به زبان انگلیسی آورده شده است ودراینجا نیزتوضیحی ازماهیت این سازمانها ارائه نگردیده است. بنابراین چنانچه بخواهیم به تعاریف مذکوراکتفانمائیم عملا وضعیت حقوقی این نهادبین المللی ازاین حیث که تادرجه آنها نسبت به دولتها ویامنشاء ایجادخوداستقلال دارندوبهرحال اینکه آیاتوسط دولت ها قابلیت کنترل دارندیاخیر، واینکه این نهادچه فرقی بانهاددولت ازحیث حقوق بین الملل دارد، وبالاخره نقش نهادی که توسط دولتها ایجادمیگردد. درروابط بین المللی دولت بایکدیگرونیزدراندرون خوددولتها موثراست یاخیربلاپاسخ می باشد. درکتاب حقوق سازمانهای بین المللی ، نوشته دانیل دورموای ف ترجمه آقای دکترکمال الدین هریس نزاددرصفحه ۱۵ آمده است که : سازمانهای بین المللی به فدرالیسم بین المللی مربوط میشوندودرتعریف فدرالیسم بین المللی می فرمایند: معرف نظامی است که درآن ف جوامعی که دورهم جمع شده اندویزگی دولت بودن خودرادرحیطه حقوق بین الملل حفظ میکنندولی تشکل بوجودآمده « دولت » تلقی نمی شود. بنابراین ملاحظه میشودکه دولت که تابع اصلی حقوق بین الملل است به جهت لزوم همکاری بین المللی که امروزه یکی ازشاخصه های جامعه بین المللی است براساس یک سندبین المللی ( معاهده ) ( treaty) روابط خودرانهادینه کرده وسازمان بین المللی راتشکیل میدهندوسندمذکور، ارگانهای مربوطه ، صلاحیت واختیارات سازمان بین المللی رامشخص میکند. بحث سوم : مفهوم شخصیت حقوقی الف : مفهوم شخصیت حقوقی درحقوق داخلی درکلیه سیستم های امروزی حقوق ملی ، اشخاص به دودسته کلی تقسیم میگردند. اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی : درحقوق ملی ، افرادحقیقی ویاشخص حقیقی دارای اهلیت تمتع واهلیت استیفامی باشدیعنی توانائی برخورداری ازکلیه حقوق واجرای آنها ونیزتکلیف ناشی ازآن برخورداراست . فی الواقع شخصیت حقوقی شخص حقیقی کامل وتمام است . ازحیث تاریخی دردوره های مقدم بردوران معاصر، افرادواشخاص حقیقی نیزبوده اندکه فاقداهلیت لازم برای داشتن حقوق واجرای تکالیف ناشی ازآن بوده اند. این افرادیعنی بردگان فاقدشخصیت حقوقی بوده اندودرواقع جزء اموال محسوب میگردیدند. امروزه خوشبختانه نظام برده داری تقریبا ازکلیه سیستم های حقوق داخلی حذف گردیده وحتی تجارت برده ازنظرحقوق بین الملل معاصرتابع مقررات شدیدی است که دولت ها مکلف به رعایت آن میباشند. علاوه براشخاص حقیقی ، اشخاص دیگری تحت عنوان شخص حقوقی ( اعم ازخصوص وعمومی ) نیزدرقوانین کشورهاراه پیداکرده است که بحث شخصیت حقوقی این اشخاص درروابط حقوقی مطرح گردیده است . آیااشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی برابرویکسان بااشخاص حقیقی هستند. آیاشخصیت حقوقی اشخاص حقوقی ناشی از فردحقیقی است که دارای شخصیت کامل است یاخیر؟ نه قانون برای این افرادشخصیت حقوقی ایجادکرده است ؟ وبالاخره اگرقبول کنیم که ازنظرسیستم حقوقی ملی ایران فی المثل قانون تجارت برای شرکتهای تجاری ، شخصیت حقوقی قائل گردیده است خواهیم پذیرفت که این شخصیت حقوقی ناشی ازقانون است وحدودوسعت وکامل بودن یابه تعبیری ناقص بودن شخصیت حقوقی این اشخاص راقانون معین میکند. بنابراین باتوجه به توضیحات مذکوربه نظرمیرسدکه اشخاص حقوقی ( اعم ازخصوص وعمومی ) درحقوق ملی ، بالاخص دربحث شرکتها باتوجه به اساسنامه مقررونیزتوجه به اینکه نحوه تشکیل این اشخاص تابع قراردادتاسیس است میزان حقوق اختیارات وتکالیف قانونی این اشخاص مشخص ومعین میگرددوخارج ازسیستم اساسنامه ، چنانچه شخص حقوقی مذکوراقدامی نمایدف ازاین نطرکه جهت آن اقدام فاقداهلیت ( شخصیت حقوقی ) است یاخیر؟ موضوع بررسی میگردد، وبالاخره اینکه شخصیت حقوقی مذکورنمی توانددارای اهلیت کامل وبرابربااشخاص حقیقی باشد. ب: شخصیت حقوقی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری (I.C.J) که خودازجمله ارکان اصلی قضائی سازمان ملل متحدمیباشد، دارای صلاحیت ترافعی ونیزصلاحیت مشورتی است . دریک نظرمشورتی درسال ۱۹۴۹ درخصوص قضیه کنت برنادوت اظهارداشته : دریک سیستم حقوقی ، الزاما تشابه ای میان اشخاص حقوقی ازنظرماهیتی وگستردگی حقوق آنها وجودندارد....... ماهیت حقوقی آنها بستگی به نیازهای جامعه دارد. بنابراین ملاحظه میگرددکه اشخاص حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی مشابه ای نمی باشند. ماده ۱۰۴: منشورملل متحددرباره سازمان ملل متحدمیگوید: سازمان درخاک هریک ازاعضاء ازاهلیت حقوقی که برای انجام وظایف ورسیدن به مقاصدآن ضروری است متمع میشود. ماده ۱۰۵ منشورکه درخصوص مزایاومصونیت های سازمان ملل متحداست نیزمی گوید: سازما درخاک هریک ازاعضاء خودازامتیازات ومصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصدآن ضروری است برخوردارخواهدبود. منشاء کسب شخصیت حقوقی بین المللی توضیح اینکه مفاداصول ۱۰۴ و۱۰۵ منشورملل متحداین فرض رامطرح میکندکه شخصیت حقوقی بین المللی ، آیاناشی ازحقوق داخلی کشورمحل اقامت سازمان بین الملل است ویاخیر؟ جناب آقای دکتررضاموسی زاده درکتاب حقوق سازمانهای بین المللی با استنادبه نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنت برنادوت ( یاکارکنان سازمان ملل متحد) می فرمایندپاسخ بسیارواضح است زیرانظریه مشورتی مذکور، برلزوم برخورداری سازمان ملل متحدازیک شخصیت حقوقی بین المللی تاکیددارد. لذاسازمان ملل متحدرادارای اهلیت حقوقی برای اقامه دعوی نزدمراجع قضائی بین المللی میداند. وبالاخره اینکه نظریه مشورتی مذکور، شخصیت بین المللی برای سازمان ملل متحدقائل گردیده است . بنابراین منشاء کسب شخصیت بین المللی برای سازمانهای بین المللی مجموعه قواعدحقوق بین المللی است ونه حقوق داخلی کشورمقرسازمان بین الملل . بخش چهارم : شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی الف: شناسائی اهلیت بین المللی دراینجا مرادازبحث این است که اگرروزگاری ، درحقوق بین الملل کلاسیک تنها موضوع تابع این حقوق دولتها بوده اندودراین عرصه تنها دولت دارای اهلیت حقوقی ازحیث داراشدن حق وتکلیف ونیزتوانائی حضوردربرابرمراجع قضائی بین المللی راداشته است اکنون دیگرتنهادولت تنها دارنده شخصیت حقوقی درنظام بین المللی نیست ونمی باشد. به اصطلاح درعرصه این حقوق ، موضوع یانهاددیگری نیزشکل گرفته که دارای نوعی اهلیت هستندومضافا دارای اراده وشخصیت مستقل ازدولتهامیباشند. بدین معنی که این نهادها بدون کمک کشورهای عضو، قادربه اقدامات مستقلی همچون انعقادعهدنامه ، تملک اموال منقول وغیرمنقول ، تصمیم گیری درخصوص نحوه اداره کارکنان، حمایت ودفاع ازمنافع خودوکارکنان میباشند. ب: نقش دیوان بین المللی دادگستری تمام نظریه های کنونی درموضوع شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی ناشی ازکمکهای اساسی تشکیلات دیوان بین المللی دادگستری درزمینه ترقی ورشدوتوسعه حقوق بین المللی معاصراست . به نحوی که گفته شدریشه های تمام نظریه های کنونی دراین خصوص ناشی ازتصمیم دیوان مذکوراست . درقضیه ورودخسارات به سازمان ملل متحدوقضیه مرگ یکی ازفرستادگان ویژه این سازمان بنام کنت برنادوت در سرزمین فلسطین که توسط سربازان اسرائیلی به قتل رسیدفی الواقع می بایست پاسخ میداد که آیاسازمان ملل متحد، بعنوان یک سازمان بین المللی دارای شخصیت حقوقی است یاخیر؟ چرااگرفاقدشخصیت حقوقی باشد. علی الاصول اهلیت لازم برای اجرای صلاحیت های خودنیزنخواهدداشت . لذادیوان بین المللی دادگستری بابررسی ویژگی این سازمان واهداف واصولی که برای رسیدن به این اهداف درسازمان ملل متحد( منشورملل متحد) موردنظرقرارگرفته اعلام داشت که به نظردیوان ، ضرورت داردکه سازمان ملل متحدبرای رسیدن به اهداف خودشخصیت بین المللی داشته باشدمهمترین هدف این سازمان حفظ صلح وامنیت بین المللی است واین موضوع ، کوچک وپیش پاافتاده ای نیست که به سادگی بتوان ازکنارآن ردشد. لذا، سازمان مذکوربدون برخورداری ازیک شخصیت حقوقی ان هم شخصیت وسیع بین المللی ، قادربه انجام وظایف خودنخواهدبود. حقوق دانان ازاین اقدام دیوان دراحرازوشناسایی شخصیت بین المللی دیوان نتیجه میگیرندکه این گونه احرازصلاحیت فی الواقع به طورضمنی ازماموریتهای داده شده به سازمان ملل متحداستنباط گردیده است . ج : نقش سندتاسیس سازمانهای بین المللی درکتاب فرهنگ حقوق بین الملل گفته شده : سازمانهای بین المللی بعنوان موضوع حقوق بین الملل ، اتحادکشورهاست که ازطریق انعقادیک عهدنامه فی مابین دوویاچندکشورتاسیس میگردد. بنابراین سندتاسیس سازمانهای بین المللی ، خودیک عهدنامه بین المللی است که این عهدنامه مشمول عهدنامه معاهدات ۱۹۶۹ میباشدوبه هرحال تابع حقوق معاهده ای است . سندتاسیس یامعاهده ایجادسازمان بین المللی است که بیانگر، ماهیت حقوقی سازمان ، اهداف واختیارات تعیین شده درمعاهده میباشد. ازطرفی چون سندتاسیس منجربه تصویب اساسنامه سازمان بین المللی میگرددکه سازمان درچارچوب اساسنامه مصوب میبایست فعالیت نماید، سندتاسیس ماهیت تاسیسی نیزداشته باشد.بنابراین سندتاسیس سازمانهای بین المللی است که وظایف این سازمانهارامشخص میکندوصلاحیتیها واختیارات این سازمانها مربوط به وظایفشان میباشدوچون کشورهاهستندکه سندتاسیس براساس معاهده فی مابین منعقدمیکنند، بنابراین سازمان بین المللی ازصلاحیتهایی برخوردارهستندکه کشورها به آن سازمان اعطامیکنند. بعبارتی سازمانهای بین المللی دارای صلاحیت ذاتی همانندکشورهانمی باشندوصلاحیت سازمانهای بین المللی براساس اصل تخصص قرارداردیعنی صلاحیت ، صلاحیتی تخصصی است . نتیجه گیری : ضرورت روابط اجتماعی بین المللی درمسیررشدخودوبراساس فکراساسی حفظ صلح بین المللی ازراه حقوق منجربه تشکیل سازمان ملل متحدگردید. تاقبل ازتشکیل سازمان ملل متحد، بحث سازمانهای بین المللی به صورت حاشیه ای درحقوق بین الملل مظرح بوده است . درحقوق بین الملل معاصر، یکی ازجلوه های توسعه وترقی آن ، شکل گیری نهادهای بین المللی بعنوان سازمانهای بین المللی عنوان موضوع حقوق بین الملل است . سازمان های بین المللی براساس تواق دوویاچندکشوروبه موجب یک معاهده تاسیس میگردند. یعنی هرسازمان بین المللی دارای یک سندتاسیس است . که دراین سندوظایف ، اهداف وصلاحیتها ذکرمیشودکه سندواحدخصیصه معاهده ای وتاسیسی است . بحث شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمانهای بین المللی ازاین حیث مظرح بوده است که اگراین اشخاص موضوع حقوق بین المللی هستندبتواننددارای حق وتکلیف باشندوازحقوق وتکالیف خودحمایت ودفاع نمایندوبنوانندطرح واقامه دعوی نزدمراجع قضایی بین المللی نمایند. تشخیص شخصیت حقوقی براساس نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دراحرازصلاحیتهای ضمنی سازمانهای بین المللی است . درمنشورملل متحد، درخصوص شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی بجزاصول ۱۰۴ و۱۰۵ منشورمذکور، قواعددیگری وجودنداردوبهرحال عقیده این است که شخصیت حقوقی توسط دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنت برنادت برای این سازمان شناسائی شده است. شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی نظربه اینکه این سازمانها توسط کشورها ایجادمیگردند، همانندشخصیت حقوقی کشورها ذاتی وکامل نیست وبراساس تخصصی قرارداردوتخصصی است . ممکن است که درسندتاسیس واسناسنامه یک سازمان بین المللی به موضوع شخصیت حقوقی سازمان مربوطه دررابطه بااهداف ووظایف به صراحت موادی گنجانیده شود، ولیکن بهرحال احرازوتشخیص صلاحیت وشخصیت بین المللی وسازمانهای بین المللی دارای شعاع مختلف است وازاین سازمان به سازمان دیگرمتفاوت است . النهایه اینکه ظهوروپیدایش سازمانهای بین المللی درحقوق بین الملل نمایانگراین مطلب است که دیگرکشورها تنهابازیگران اصلی این صحنه بین المللی نمیباشندبلکه موضوعات دیگری شکل گرفته وادامه این روندتاکنون به این سمت بوده است که علاوه بررشدچشمگیرحقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق بین الملل گرایش به شناسایی موضوعاتی دیگرماننداشخاص خصوصی حقوقی ( شرکتهای چندملیتی ) وافرادحقیقی رانیزدارد. مباحث مربوط به حقوق بشروتشکیل دادگاههای بین المللی کیفری وکنوانسیون قانون جرایم بین المللی ازموضوعات بسیارجالب وجذاب وپرکشش دراین زمینه میباشند. ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/359/شخصیت-حقوقی-بین-المللی پیوند عضو پس از قصاص http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/354/پیوند-عضو-قصاص پیوند عضو پس از قصاص سید محمود هاشمی مساله‏ء پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را در باره‏ء مجنی علیه می دانند و برخی دیگر در باره‏ء جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد. حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانی را به قصاص محکوم کند. ((۱)) این عبارت به صراحت می رساند که بعد از قصاص جانی، اگر مجنی علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر می گیرد. درکافی ابوالصلاح حلبی آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمی توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقی بر دیگری ندارد. اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگری تکرار می شود. این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه.((۲)) شیخ طوسی در نهایه می گوید: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمی گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجرای قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جاری است.((۳)) درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا کند. شافعی می گوید: خود مجنی علیه نمی تواند این کار را انجام دهد ولی حاکم باید جانی را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است. ((۴)) این عبارت مربوط به موردی است که جانی گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانی قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانی بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده‏ء حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانی را نیز به عوض آن بریدند ولی جانی گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجرای قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنی علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهای ما گفته اند: گوش او (جانی) جدا می‏شود ولی علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانی گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهی از منکر جدا می شود و این رای با مذهب ما سازگار است. نزد فقهای عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شی نجسی را بی آنکه ضرورتی در میان باشد با خود حمل می کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضای مذهب ما نیز همین است. فقهای عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسی استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مرده ای ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولی اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او می شود و حکم نجاست آن از میان می رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک. ((۵)) در کتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جای خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنی علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آری حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه ای مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پیشین، جانی می گوید: اگر می خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه ای را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانی حق چنین درخواستی را دارد و آیا می تواند تا عملی شدن درخواست خود از اجرای قصاص جلوگیری کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهرا واجب است چه جانی خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینکه او حق جلوگیری از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.((۶)) در این دو مساله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنی علیه، حق قصاص او از جانی ساقط نخواهد شد ولی در هر صورت جدا کردن گوش پیوندی واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند سپس مجنی علیه فورا آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانی بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت زیرا مجنی علیه تکه‏ء مرداری را به خود پیوند زده است. اگر چنین کردند و پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده‏ء خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش اورا جدا کنند. هر گاه کسی با گوش پیوند زده‏ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مرداری ترمیم کند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات آن از میان رفته است و همان گونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود.((۷)) مولف در این عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده‏ء دیگری شوند وی علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندی ذکر کرده است. درکتاب غنیه آمده است: هرگاه کسی را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع‏عضو دیگری قبل از اینکه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود، قصاص کنند سپس یکی از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولی دیگری بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تکرار می شود. این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به کسی که سبب قصاص او شده بود رجوع می کند نه به مجنی علیه.((۸)) درکتاب اصباح الشریعه نیزعبارتی به همین معنا آمده است.ظاهرعبارت غنیه ازآن جهت که شامل هردوفرض می شود،مانندعبارت کافی ابوالصلاح است. درکتاب سرائر این گونه آمده است: اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آن گاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دو باره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم آن است که چنین شخصی حامل نجاست است ووظیفه همه ‏مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصی به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن او نرود. جدا کردن عضو پیوندی برحاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود. ((۹)) سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر می گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانی قطع شود و جانی نیز قصاص شود، سپس مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخی گفته اند: برای اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتی از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. ((۱۰)) در مختصر النافع نیز می گوید: اگر نرمی گوش قطع شود و جانی هم قصاص شود، آن گاه مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوی باشند.((۱۱)) سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردی دارد که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنی علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندی مجنی علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود، در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنی علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگری گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جای زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است. ((۱۲)) علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنی علیه، حق او برای قصاص ساقط نمی شود اما جدا کردن دوباره‏ء آن به اختیار حاکم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانی بعد از قصاص دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. ((۱۳)) ظاهر این عبارت آن است که اگر جانی گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنی علیه حق دارد دو باره آن را جدا کند. چنانچه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانی بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. شاید علت این تفاوت آن باشد که‏دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگری است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده می شود. در کتاب مختلف آمده است: ابن جنید گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنی علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص کند. درست آن است که او حق قصاص دارد، زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنا بر این، چیزی که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی کند. ((۱۴)) ظاهر سخن علامه آن است که اگر پیوند به گونه ای باشد که‏استقرار پیدا کند چنانکه در معالجات امروز چنین است وجهی دارد که سبب سقوط قصاص شود. در ریاض آمده است: اگر شخصی نرمی گوش شخص دیگری را قطع کند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنی علیه نرمی گوش خود را پیوند بزند جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافی در این حکم نیست. مولف تنقیح می گوید:فقط در علت این حکم اختلاف هست برخی گفته اند: علت این حکم آن است که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوی شوند چنانکه رای مصنف همین است و برخی دیگر گفته اند: علت این حکم آن است که قطعه‏ء پیوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحیح نیست. نتیجه‏ء این اختلاف رای آن است که اگر جانی بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم، حاکم موظف است آن را جدا کند زیرا صاحب گوش پیوندی حامل نجاستی است که نماز با آن صحیح‏نیست. رای نخست، نظر شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط است، وی در کتاب اول صراحتا و در کتاب دوم ظاهرا ادعای اجماع کرده‏است. به نظر من رای شیخ، حجت است و نص روایتی که ریشه‏ء این مساله است پشتیبان آن است. روایت این است: ان رجلا قطع من اذن الرجل شیئا، فرفع ذلک الی علی (ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الی علی (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما یکون القصاص من اجل الشین. مردی قسمتی از گوش مرد دیگری را قطع کرد مرافعه نزد علی علیه السلام برده شد، اورا قصاص کرد. آن دیگری، تکه‏ء بریده شده‏ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پیوند زد و خوب شد. مرد دیگر نزد علی علیه السلام برگشت و تقاضای قصاص کرد. امام (ع) فرمان داد آن را دو باره قطع کرده و دفن کنند و فرمود: قصاص به جهت عیب و نقص است. نارسایی سند این روایت یا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران می شود. رای دوم، نظرابن ادریس در سرائر و علامه در تحریر و قواعد و شهید ثانی در مسالک است این رای نیز بعید نیست. آنچه به ذهن من می رسد آن است که ممکن است هردو تعلیل درست باشد زیرا منافاتی با هم ندارند و بر هردو نیز دلیل هست. براین اساس، حکم جدا کردن گوش پس از پیوند آن، دو سبب دارد یکی قصاص و دیگری صحیح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه‏ء عفو، منتفی شد، سبب دوم به قوت خود باقی است چنانکه در عبارت تنقیح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفی شد چنانکه در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقی است. اگر جدا کردن گوش پیوندی، موجب ضرر باشد در این صورت زدودن نجاست به حکم شرع واجب نیست. ((۱۵)) سخن صاحب ریاض نیز در فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، عضو بریده شده‏ء خود را پیوند زده باشد. به نظر وی، در این فرض، جانی حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کند و در این هیچ اختلافی نیست وی مراد روایت را همین حکم دانسته است. درسخن صاحب ریاض به عکس این فرض اشاره نشده است. درمبانی تکمله المنهاج آمده است: اگر کسی عضو شخصی مانند گوش اورا قطع کند و مجنی علیه اورا قصاص کند، سپس مجنی علیه عضو قطع شده را به جای خود پیوند بزند و خوب شود جانی می تواند آن را جدا کند. عکس این فرض نیز همین گونه است.((۱۶)) درمساله ای دیگر از همین کتاب آمده است: اگر گوش کسی قطع شودسپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی گوش خود را پیوند بزند آیا با این پیوند، حق قصاص ساقط می شود؟ رای مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولی رای روشن تر، سقوط حق قصاص و تبدیل آن به دیه است. ((۱۷)) در تحریر الوسیله آمده است: اگر گوش کسی قطع شود و آن را پیوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند در روایتی آمده که باید دو باره قطع شود تا نقص و عیب آن باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد آن را جدا کنند زیرا مردار و نجس است. روایت مزبور ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا کند دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه شخص دیگری حق ندارد آن را جدا کند بلکه اگر کسی با علم و عمد آن را جدا کند محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا کند محکوم به دیه می شود. اگر کسی بخشی از گوش دیگری را ببرد ولی آن را جدا نکند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممکن باشد، قصاص می شود حتی اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممکن نباشد قصاص نمی شود. ((۱۸)) تا اینجا مهمترین آراء فقهای شیعه را که بدان دست یافتیم، دراین مساله نقل کردیم. روایتی که به آن استناد شده همان موثقه‏ء اسحاق بن عمار است که متن آن گذشت. اگر چه این روایت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعلیل عامی که در پایان آن آمده و ظهور این تعلیل در بیان ملاک کلی، حکم آن عام بوده و همه‏ء موارد قصاص اعضا را در بر می گیرد. ما بحث خود را دراین مساله در دو جهت پی می گیریم: جهت نخست: عضوی که پس از قطع شدن پیوند زده شود، از نظر تکلیفی چه حکمی دارد؟ آیا مردار و نجس است و نماز با آن صحیح نبوده و باید جدا شود یا چنین نیست؟ جهت دوم: پیوند عضو قطع شده چه تاثیری بر حکم قصاص دارد؟ جهت نخست قطعه ای که پیوند زده می شود، دو حالت ممکن است پیدا کند: حالت اول آنکه قطعه‏ء پیوندی بابدن جوش می خورد و جزءبدن می شود و مانند سایر اجزای بدن، حیات در آن جریان می یابد. حالت دوم آنکه قطعه‏ء مزبور مانند اعضای مصنوعی فقط در ظاهر به بدن متصل می شود و حیات در آن جریان نمی یابد مثل آنکه پاره ای از استخوان انسان یا دندان یا ناخن او را بردارند و به بدن وصل کنند این گونه پیوندها معمولا فقط درموارد اجزایی که حیات در آنها جریان ندارد، صورت می گیرد. در حالت اول، صحیح آن است که قطعه‏ء پیوندی جزء زنده ای از بدن انسان می شود و نه مردار است و نه نجس. در این مقام، تمسک به اخباری که قطعه‏ء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس می دانند، نادرست است زیرا این اخبار از فرض مورد بحث یعنی پیوند قطعه‏ء جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حیات دوباره درآن، منصرف است. این اخبار ناظر به قطعه ای است که جدا شده باشد و به واسطه‏ء جدا شدن مرده باشد. چنین قطعه ای حقیقتا و عرفا مردار است. ممکن است به استصحاب نجاست تمسک شود به این بیان که نجاست قطعه‏ء جدا شده به محض جدا شدن و پیش از پیوند، ثابت است پس از پیوند نیز همین نجاست استصحاب می شود. تمسک به استصحاب نجاست نیز بی مورد است زیرا اولا، دراینجا نجاست حالت سابقه معلوم نیست چرا که بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه‏ء جدا شده اگر هم دلالتی برنجاست قطعه از حین جدا شدن آن داشته باشند، این نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حیات تازه در آن بعداز پیوند است. در این صورت است که از اول حکم به نجاست آن می شود نه در صورتی که قطعه‏ء جدا شده، پیوند خورده و حیات در آن جریان یافته باشد. بنا براین درفرض مورد بحث، حالت سابقه برای نجاست محرز نیست. ثانیا، برفرض که ثبوت نجاست قطعه‏ء جدا شده را از حین جدا شدن آن بپذیریم، باز نمی توان استصحاب نجاست را جاری کرد زیرا قطعه‏ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اینکه قطعه ای جدا شده از بدن زنده است و حیات در آن جریان ندارد، نجس است. حیثیت مرده بودن و حیات حیوانی نداشتن یا حیثیت جدا بودن، در نظر عرف، حیثیت تقییدیه برای موضوع نجاست است نه حیثیت تعلیلیه و با این حال ، اجرای استحصاب نجاست، بعد از پیوند این قطعه و جزء بدن شدن و حیات یافتن آن، ممکن نیست زیرا موضوع عرفا تغییر یافته و متعدد شده است. درجای خود اثبات شده است که در جریان استصحاب، احراز و حدت موضوع حکم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است. امادر حالت دوم، یعنی آنکه قطعه‏ء جدا شده، بعد از پیوند، حیات نداشته باشد، بی هیچ اشکالی این قطعه، مردار است و همچنان قطعه ای جدای از بدن به شمار می‏آید ولی اگر از اجزایی باشد که حیات در آنها جریان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نیست و دلیلی وجود ندارد که حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنا بر این آنچه فقهای عامه گفته اند که حاکم یا شخص دیگری ملزم به جدا کردن چنین قطعه ای است، بی وجه است. جهت دوم پیوند عضو قطع شده ، چه اثری برحکم قصاص دارد؟ دراین مقام نیز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنکه، قطعه‏ء جدا شده را به بدن می چسبانند بی آنکه با بدن جوش بخورد و خوب شود. این گونه پیوند، فقط برای حفظ ظاهر است مانند آنکه ناخن کسی قطع شود و آن را بردارد و برای حفظ صورت ظاهر آن را به جای خود بچسباند بی آنکه جزء بدن شده و مانند دیگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پیوند استخوان و پوست نیز اگر امکان پیوند آنها وجود داشته باشد از همین قبیل است. فرض دوم آنکه، قطعه‏ء جدا شده پس از پیوند،جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و دارای رشد و نمو بوده و مانند دیگر اجزای بدن، حیات داشته باشد. بررسی فرض نخست: جای اشکال نیست که این گونه پیوند، هیچ تاثیری نه سلبی و نه ایجابی بر قصاص ندارد و روایت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به این فرض نیست زیرا در آن تصریح شده که قطعه‏ء جدا شده، پس از پیوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور این تعبیر در فرض دوم است و بنا برا ین، همین فرض باید موضوع بحث در این مساله قرار گیرد. یک حالت دیگر نیز به فرض نخست ملحق می شود و آن اینکه مجنی علیه یا جانی، قطعه ای از بدن انسان یا حیوان دیگری را به جای عضو قطع شده‏ء خود پیوند بزند و این قطعه جزء زنده‏ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف کند. این فرض نیز با موضوع بحث ما بیگانه است زیرا این کار، افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله‏ء در قصاص به لحاظ اجزای بدن خود مجنی علیه و جانی است و با اجرای قصاص، این مماثله حاصل شده است. اما پیوند عضوی غیر از اعضای بدن خود آنها به جای عضو قطع شده، حق هر یک از آن دو است. همچنین فرض مذکور با آنچه مورد نظر ادله‏ء قصاص است نیز بیگانه است چرا که روایت اسحاق دلالت برآن دارد که قصاص به خاطر نقص و عیبی که در بدن مجنی علیه حاصل شده انجام می گیرد. ظهور این روایت ناظر به نقص و عیبی است که در خود اجزای بدن حاصل شده است نه آنچه ممکن است از خارج به بدن افزوده شده یا خداوند دو باره به او عطا کرده باشد مانند آنکه مثلا دست کسی قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طریق معجزه دست دیگری به او عطا کند. پس موضوع بحث آن مواردی است که خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. بررسی فرض دوم: دراین فرض از سه مساله بحث می شود: مساله‏ء اول: اگر جانی یا مجنی علیه عضو قطع شده‏ء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آیا هریک از آن دو حق دارد آن را جدا کند؟ مساله‏ء دوم: اگر مجنی علیه قبل از قصاص جانی، عضو قطع شده‏ء خود را به حال اول برگرداند آیا با این کار، حق او برای اجرای قصاص ساقط و به دیه یا ارش تبدیل می شود؟ مساله‏ء سوم: آیا جایز است به مجرد جدا شدن عضو حتی اگر با پیوند، امکان علاج آن وجود داشته باشد جانی را قصاص کرد یا واجب است صبر شود و قصاص به تاخیر بیفتد تاوضع علاج روشن گردد؟ مساله اول مسلم است که اقتضای اصل اولی، حرمت اضرار به مسلمان یا قطع عضوی از اعضای او است مگر اینکه جواز آن با دلیل ثابت شده باشد و در باب جنایات عمدی، ثابت شد که مجنی علیه حق دارد جانی را قصاص کند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنکه مقتضای ادله‏ء قصاص اعضا چیست و آیا می توان از این ادله به دست آورد که مجنی علیه یا جانی حق دارد عضوی را که یکی از آن دو پس از قصاص، پیوند زده باشد جدا کند؟ دوم آنکه مقتضای روایت خاصی که در این باب وجوب دارد یعنی روایت اسحاق بن عمار چیست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضی از فقها آن است که قصاص اعضا با بریدن وجدا کردن عضو، محقق می‏شود چنانکه سبب قصاص نیز با جدا کردن عضو، محقق می شود. هر دو تعبیر در عبارتی که از مبسوط نقل کردیم و نیز در عبارات دیگران آمده است. مقتضای این سخن آن است که قاعدتا مجنی علیه بیش از بریدن گوش جانی حق دیگری ندارد چه جانی بعد از آن، گوش خود را پیوند بزند چه نزند. اگر مجنی علیه نیز گوش خود را پیوند بزند، جانی بعد از قصاص، حق جدا کردن آن را ندارد. همچنان که مقتضای این سخن در مساله‏ء دوم که خواهد آمد آن است که جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است چه قبل از قصاص، آن را پیوند بزند چه نزند زیرا جدا شدن عضو که سبب قصاص است، تحقق یافته است. همان گونه که گذشت در کتاب مبسوط و کتب دیگر به این نکته نیز تصریح شده است. در برابر این سخن می توان گفت: آنچه از آیه‏ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت می‏شود، این است که مقابله میان دو عضو انجام گیرد نه میان دو قطع و دو جدا شدن. بدین معنا که هرعضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند در عوض آن، همان عضو از جانی گرفته شده و او نیز ناقص شود. براین پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمی‏گیرد که چون جانی، مجنی علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی علیه نیز حق دارد اورا با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می‏گیرد.بنا بر این، مدلول آیه آن است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه ای که اگر جانی دو باره آن عضورا پیوند بزند، مجنی علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق حق مجنی علیه است البته نه بدان معنا که او مالک (گرفتن) آن عضو باشد بلکه بدان معنا که او مالک گرفتن آن عضو و ناقص کردن جانی است. حاصل کلام آنکه آیه به صراحت دلالت برمقابله میان خود اعضای مجنی علیه وجانی دارد چشم جانی درعوض چشم مجنی علیه و بینی او در عوض بینی وی و گوش او در عوض گوش وی و معنای روشنی که عرفا از این گونه ترکیب عبارت فهمیده می شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان اعضای دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر یکی چشم دیگری را گرفت و او را ناقص کرد، آن دیگری نیز حق دارد چشم اورا بگیرد و وی را ناقص کند. بنا بر این، معنای قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است. دو نکته بر این سخن مترتب است: ۱- نکته‏ء اول همان است که از مساله‏ء آینده به دست می آید و آن اینکه مجرد قطع‏عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمی‏شود، حتی نقص و عیب ناشی از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عین همان عضو ترمیم شود و به حال اول خود برگردد نیز سبب قصاص نمی شود، بلکه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمی، یعنی مجنی علیه در مقابل نقص عضوی که به سبب جنایت جانی برایش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنا بر این فقط تا زمانی که عضوی از مجنی علیه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بیش از آن. در مساله‏ء آینده بحث بیشتری در این باره خواهد آمد. ۲- نکته‏ء دوم که از همین مساله‏ء نخست به‏دست می آید آن است که‏طبق مقتضای قاعده، اگر جانی بعد از قصاص، عضو قطع شده‏ء خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد آن را دو باره جدا کند، زیرا این عضو جانی در مقابل عضوی است که از مجنی علیه ناقص شده بود. بنا بر این مجنی علیه حق دارد جانی رااز آن عضو ناقص کند، مقتضای مقابله ای که‏در آیه بیان شده‏همین است. این هردو نکته، اختصاص به مواردی دارد که عین همان عضو مقطوع ، پیوند زده شده‏۱ به جای خود باز گردانده شود نه عضوی از بدنی دیگر یا از جایی دیگر از بدن همان شخص به جای عضو مقطوع پیوند زده شود. پیوند چنین عضوی مانع‏از صدق نقص عضو اصلی که در عوض عضو مجنی علیه قطن‏ع شده، نیست، این عضو جدیدی است که متعلق حق مجنی علیه و مشمول مقابله نمی باشد. این گونه پیوند عضو، نظیر موردی است که شخص متلف، مال دیگری غیر از مال تلف شده را به دست آورد، این مال ربط‏ی به مال تلف شده که ذمه‏ء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جای خود به این نکته اشاره کرده‏ایم. یک مطلب دیگر ناگفته مانده و آن اینکه اگر مجنی علیه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپیوند بزند، آیا در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را دوباره جداکند؟ اشکالی نیست که آیه‏ء شریفه ناظر به حق مجنی علیه برجانی است نه عکس، آن ولی می توان ادعا کرد که عرفا از آیه، مقابله فهمیده می شود، یعنی هرگاه عضو جانی در قبال عضو مجنی علیه باشد، همان عضو مجنی علیه نیز در قبال عضو جانی خواهد بود. بنا بر این وقتی مجنی علیه، عضو جانی را به قصاص قطع کرد، بعد از آن دیگر حق ندارد عضو خود را پیوند بزند و معنای این سخن آن است که اگر آن را پیوند زد، جانی حق خواهد داشت آن را قطع کند همان گونه که او عضو جانی را به قصاص قطع کرده بود. مقام دوم: روایت خاص مربوط به این مساله فقط همان معتبره‏ء اسحاق بن عمار است که گذشت. در اینکه ضمیرکلمه‏ء(فاقاده) به مجنی علیه بر می گردد یا به جانی، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست: ضمیربه کلمه‏ء(رجلا) بر می گردد که‏در آغاز کلام سوال کننده آمده است: (ان رجلا قطع‏اذن...) و مراد از آن همان جانی است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است که به معنای (اقتص منه) می باشد یعنی او را به سبب جنایتش قصاص می کنند، چنانکه گفته می شود:(اقاد القاتل بالقتیل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از(فاخذ الاخر...) نیز مجنی علیه است. براساس این احتمال،روایت ناظر به فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود راپیوند زده باشد. احتمال دوم: ضمیربه کلمه‏ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شیئا) بر می گردد که همان مجنی علیه است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است که معنای (اقتص له) می باشد یعنی به خاطر مجنی علیه، جانی را قصاص می‏کنند، چنانچه گفته می شود:(استقاد الامیر فاقاده منه از امیر تقاضای قصاص کرد) و امیر به خاطراو، جانی را قصاص کرد. مقصود از دیگری در عبارت فاخذ الاخر نیز جانی است . براساس این احتمال، مورد روایت آن جا است که جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند. سخنان فقها در تفسیر این روایت، روشن نیست اگر چه معنای ظاهر بیشتر آنها، حمل روایت براحتمال اول است، شاید بدان جهت که در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا) بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله‏ء دوم روایت را (فرفع ذلک الی علی) به صیغه‏ء مجهول بخوانیم ولی اگر آن را به صیغه‏ء معلوم بخوانیم، فاعل (رفع) ضمیری است که به (رجل) دوم یعنی مجنی علیه برمی گردد و دراین صورت، مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله‏ء(فاقاده) می آید نیز به مجنی علیه برگردد. به هرحال، اشکالی نیست که پاسخ امام که در ذیل روایت فرمود:(انما یکون القصاص من اجل الشین) بیان نکته ای کلی و قاعده ای فراگیر در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. این نکته‏ء کلی همان است که در مقام پیشین گفتیم یعنی آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت می گیرد، همانا عیب و نقصی است که به سبب جنایت پدید آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا که مراد از (شین) در اینجا همان عیب و نقص جسمی است و مراد از عبارت (من اجل الشین) آن است که قصاص به سبب عیب و نقص جسمی انجام می گیرد.عبارت (انما یکون القصاص) نیز ظهور در تعلیل دارد یعنی آنچه سبب وموجب قصاص است و درعین حال متعلق حق مجنی علیه‏برجانی است، همانا عیب و نقصی است که‏از فقدان عضوی در بدن حاصل می شود. هر دو نکته ای که در مقام گذشته بیان کردیم، از این نکته‏ءکلی به دست می آید، یعنی هم اینکه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نیست بلکه‏فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اینکه‏۱ به مقتضای مقابله، حق مجنی علیه ایجاد همان نقص در بدن جانی است نه صرف قطع و جدا کردن عضو او و اگر جانی دوباره آن را پیوند بزند، حق مجنی علیه برای ایجاد نقص در بدن او به جای خود باقی است. اگر گفته شود: به محض قطع وجدا کردن عضو، عیب و نقص در بدن حاصل می گردد و بنا بر این به محض قطع عضو مجنی علیه، قصاص ثابت می شود. در پاسخ می گوییم: ظاهر تعلیل روایت آن است که قصاص برمدار فعلیت نقص و عیب به هنگام قصاص می چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‏دو باره عضوی که جانی یا مجنی علیه پس از قصاص پیوند می زند، جایز نبود زیرا به مجرد قطع‏اول، قصاص حاصل شده است، بلکه دراین صورت تعلیل مذکور معنای درستی نخواهد داشت. حاصل آنکه، ظاهر تعلیل و معنای آن، مقابله‏ء میان نقص عضو مجنی علیه و جانی است و صرف جدا کردن عضو کفایت نمی کند. برداشت این معنا از تعلیل همچنانکه مقتضی جواز قطع دو باره‏ء عضو است، مقتضی آن نیز هست که موضوع حق قصاص، بقای نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتی اگر عین همان عضو، ترمیم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا که دراین صورت، موضوعی برای مقابله باقی نخواهد ماند. بحثی که باقی می ماند این است که آیا این حکم، اختصاص به مجنی علیه دارد و تنها او حق دارد جانی را از پیوند دوباره‏ء عضو مقطوع‏خود بعد از قصاص، منع کند یا در عکس این فرض یعنی در فرضی که‏مجنی علیه پیش از قصاص، عضو مقطوع‏خود را پیوند بزند نیز، حکم مزبور صادق است؟ صحیح آن است که اگر احتمال نخست را درمورد روایت برگزینیم، نتیجه‏ء آن ثبوت حکم در هردو صورت است . در صورتی که مجنی علیه بعد از قصاص، عضو خود راپیوند بزند، حکم مزبور به مقتضای مورد روایت و در صورت عکس آن به مقتضای تعلیل یاد شده، ثابت است. بلکه می توان گفت: در صورت عکس،حکم مزبور به اولویت ثابت است چرا که‏هرگاه جانی بعد از قصاص حق داشته باشد مجنی علیه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنکه‏به ناحق و از سردشمنی عضو او را قطع‏کرده بود مجنی علیه به داشتن چنین حقی اولی است. اما اگراحتمال دوم را برگزینیم و واقعه‏ء مورد سوال را درروایت، آن بدانیم که جانی بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمی توان از روایت به دست آورد که‏جانی بعد از قصاص،حق دارد عضو پیوند زده‏ء مجنی علیه‏را قطع کند مگر آنکه ملازمه عرفی را که‏در مقام پیشین بیان کردیم یعنی مقابله طرفینی را بپذیریم، یا از تعبیر(ثم جاء الاخر) تعمیم را استفاده کنیم، به این معنا که مقصود،هر یک از آن دو است چه جانی باشد چه مجنی علیه هیچ کدام خصوصیتی ندارند و گرنه خصوصیت جانی بودن یا مجنی علیه بودن بیان می شد. مساله دوم از آنچه پیش از این گفته شد، پاسخ مساله‏ء دوم نیز روشن می شود. پیش تر چنین استظهار کردیم که سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنا بر این هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پیوند زده‏شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمی شود زیرا با پیوند عضو مقطوع‏به بدن ، موضوع این ادله منتفی می شود. از طرفی تعلیل موجود در معتبره استحاق، این مورد رادر بر می گیرد، بنابر این اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‏باشد، آن رابا ظهور تعلیل روایت اسحاق قید می زنیم. البته این سخن منافاتی با آن ندارد که تا وقتی مجنی علیه، عضو مقطوع‏را به‏بدن خود پیوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت. گاهی برای اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به روایاتی مانند مرسله‏ء جمیل استدلال می شود: عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فی رجل کسر یدرجل ثم برات یدالرجل قال: لیس فی هذا قصاص ولکن یعط‏ی الارش، جمیل از برخی از اصحاب از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) در مورد مردی که دست مرد دیگری را شکست سپس دست آن مرد بهبود یافت،نقل کرد که فرمود قصاص ندارد ولی باید ارش بپردازد. درمرسله‏ء دیگری نیز به نقل از یکی از دو امام باقر یا صادق(ع) آمده است: انه قال:فی سن الصبی یضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الارش، امام (ع) درمورد مردی که‏به دندان کودکی آسیب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره رویید، فرمود: براو قصاص نیست ولی ارش هست. ((۱۹)) اشکال این استدلال علاوه برضعف سند روایت و مرسل بودن آن، این است که سقوط قصاص در مورد شکستگی دست از آن رواست که استخوانها به طور کلی قصاص ندارند. تعبیر( لیس فی هذا قصاص) ظهور در نفی قصاص از این نوع جنایت دارد نه اینکه چون شکستگی خوب شد قصاص ندارد. بنا بر این ، روایت مذکور همانند برخی روایات معتبر دیگر است که می گویند استخوان قصاص ندارد. ((۲۰)) دست کم چنین احتمالی می رود و همین موجب اجمال روایت می شود. همچنین نفی قصاص درمورد دندان کودک که بعد از جنایت دوباره بروید، از آن روی است که این دندان ، دندان اصلی نبوده بلکه موقت است و دندان اصلی قصاص دارد. بنا بر این آنچه ما درپی اثبات آن هستیم از این روایت نیز به دست نمی آید. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهی است که بیان کردیم. برخی از بزرگان معاصر با تمسک به روایت اسحاق فتوا داده اند که اگر عضو بریده شده، بهبود یافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد. ((۲۱)) چنانکه از ظاهر سخنان شیخ مفید و برخی دیگر از فقهای پیشین نیز همین نظر به دست می آمد. درگذشته بخشی از این آراء را ذکر کردیم و در مساله‏ء آینده نیز به بخشی دیگر اشاره خواهد شد. حال جای این پرسش است که آیا در این صورت، جانی باید دیه‏ء عضو را بپردازد یا فقط محکوم به ارش است و لو میزان آن با حکومت تعیین شود؟ برخی با تمسک به اطلاق ادله‏ء دیه‏ء قطع‏عضو، گفته اند: جانی باید دیه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دلیل داریم که‏حق مسلمان نباید هدر رود. اما انصاف آن است که با فرض بهبود و اتصال عضو بریده شده، نمی توان دیه‏ء عضو را اثبات کرد چرا که ظاهر ادله‏ء دیات اعضا آن است که دیه در برابر فقدان عضو و به عنوان قیمت آن است. بلی اگر عضوی همانند عضو مقطوع از بدن دیگری به‏بدن مجنی علیه پیوند زده شود، اطلاق ادله‏ء دیات با توجه به نکته ای که گذشت،شامل آن می شود اما با فرض پیوند عین همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هیچ نقصی، ادله‏ء دیات اعضا شامل آن نمی شود. همچنین روایاتی که‏می گویند خون و یا حق مسلمان نباید هدر رود، ربط‏ی به مقدار دیه و لزوم پرداخت آن از سوی جانی ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت می کنند اما برای تعیین مقدار دیه باید به ادله‏ء دیات و ارش رجوع کرد. بر این اساس در فرض مذکور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ء آن به حکومت‏« یعنی به نظر قاضی‏» تعیین شود. مساله سوم آیا به محض جدا شدن عضو حتی- اگر امکان علاج و پیوند آن وجود داشته باشد- جایز است جانی را قصاص کرد یا جایز نیست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی در کافی و شیخ مفید در مقنعه که بدانها اشاره شد، این است که تا از بهبود عضو، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. عبارت کافی چنین است: لایجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاکسر ولاخلع حتی یحصل الیاس من صلاحه، تا از بهبود زخم یا قطع یا شکستگی یا در رفتگی، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. ((۲۲)) عبارت مقنعه نیز چنین است: وینبغی ان ینظر الحاکم بالمجروح او المکسور حتی یعالج و یستبری حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لکنه یحکم علی الجانی بالارش فیما جناه فان لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص، شایسته است حاکم انتظار بکشد تا مجنی علیه‏به اهل فن مراجعه کرده و جراحت یا شکستگی خود را علاج کرده و بهبود یابد اگر با معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و جانی محکوم به ارش می شود و اگر بامعالجه بهبود نیافت،حق قصاص خواهد داشت.((۲۳)) ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:52:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/354/پیوند-عضو-قصاص گزارش تجارت جهانی و حقوق بشر http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/352/گزارش-تجارت-جهانی-حقوق-بشر گزارش تجارت جهانی و حقوق بشر ( سمینار آموزشی فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر، تجارت ، سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر . ۱۷ الی ۱۹ ماه مه ۲۰۰۵ ژنو ) ترجمه و تدوین : بخش نظارتهای خارجی – حوزه اروپا – آمریکا اشاره : موضوع جهانی شدن ، حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتی است که در ابتدای قرن بیست و یکم برجستگی زیادی یافته و جنبه های نظری و عملی مختلفی را با خود به همراه دارد . امروزه اکثر کشورها از ابعاد مختلف در حال مطالعه و بررسی این موضوع هستند تا بتواند منافع ملی خود را بدرستی هدایت نموده و از چالش ها و بحران های این مسیر در امان بمانند . یکی از محورهای اصلی بررسی های کشورها ، نوع تعامل آنها با مهمترین سازمان فعلی عرصه تجارت بین المللی یعنی سازمان تجارت جهانی و اصول و ضوابط و مقررات آن می باشد . بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز این موضع دارای اهمیت بالایی است و به همین جهت طی سالهای اخیر نهادها و دستگاههای مختلف خصوصاً مراکر و وزارتخانه ها اقتصادی فعالیتهای وسیع مطالعاتی در این خصوص داشته اند ولی با این حال جنبه های مرتبط با حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در چنین وضعیتی بطور طبیعی این انتظار از فعالین حقوق بشر می رود که خلاء یاد شده را پر کنند و ضمن توسعه ادبیات تخصصی در این زمینه ، حساسیت های لازم را از دیدگاه موازین حقوق بشر برانگیزانند . گزارش حاضر که به زبان فرانسه و توسط یکی از سازمانها معروف بین المللی در زمینه حقوق بشر تهیه شده است . اگرچه محورهایی که در گزارش سمینار یاد شده منعکس گردیده تنها بخشی از مباحث و پیچیدگی های مربوط به فعالیت سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر می باشد ولی به دلیل جدید بودن گزارش و تهیه و انتشار آن توسط یکی از سازمانهای معروف بین المللی در زمینه حقوق بشر مفید و قابل بهره برداری می باشد خصوصاً که در پایان گزارش نیز لیست مفصلی از متون و منابع برای مطالعه بیشتر معرفی گردیده است همچنین ارجاعات و پی نوشت های مطالب گزارش نیز مفصل می باشد که عیناً متن ارجاعات ضمیمه ترجمه خاطر گردیده است و بعضاً توضیحات مذکور در ارجاعات ، به صورت داخل گیومه در خود متن منعکس شده است . در مجموع ، به نظر می رسد مباحث منعکس در گزارش حاضر باید به عنوان شروع و آغازی در مطالعات مربوطه میان فعالین ایرانی حقوق بشر تلقی شود و در آینده شاهد تدوین گزارشات دقیق و جزئی تر با لحاظ نوع تعامل ایران با سازمان تجارت جهانی باشیم . کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم اکنون در بخش تحقیق و پژوهش خود نیز موضوع یاد شده را به طور جدی در دست مطالعه دارد امید است محصولات تحقیقی دقیقی نتیجه بررسیهای فعلی باشد و مجموعاً نهاد مستقل حقوق بشر ایران بتواند تأثیر گذاری لازم را در بهبود عملکردهای مربوطه بر جا بگذارد . الف – سؤالات اساسی ۱- به عنوان مدافعین حقوق بشر ، چرا می بایست به تجارت و سازمان تجارت جهانی بیاندیشیم ؟ ۲- با چه روشی می توان هم از حقوق بشر و هم از مباحث تجاری دفاع کرد ؟ ۳- چارچوب اساسی سازمان تجارت جهانی چیست و خصوصاً چه توافقاتی بیشتر از همه به حقوق بشر اختصاص می یابد ؟ ۱-۳. قواعد مربوط به مالکیت فکری ( ADPIC, ADPIC- PLUS ) آیا در ارتباط با حق بر سلامت هستند ؟ ۲-۳.توافق ها در زمینه کشاورزی (AOA ) آیا در ارتباط با حق تغذیه و حقوق کارگران و بخش تغذیه می باشند ؟ ۳-۳. توافق های صورت گرفته در بخش خدمات ( AGCS- AGCS-PLUS ) آیا متضمن دسترسی به خدمات اساسی و اصلی هستند ؟ ۴-۳. قواعد تعیین کننده در مورد معاملات محصولات صنعتی که متاثر از رقابت میان کشورهای پیشرفته صادر کننده می باشند ، آیا با حقوق کارگران تلافی و برخورد دارند ؟ ۴- از نظر مدافعین حقوق بشر ، قابل توجه ترین اصول نهادین سازمان تجارت جهانی کدام هستند ؟ ۱-۴. روند الحاق می تواند در جهت حمایت از حقوق بشر باشد ، اما این روند همچنین می تواند باعث شود تا کشورهای عضو ، قواعد سختگیرانه تری را تصویب کنند . ۲-۴. اعمال کنترل و نظارت ، ضمن بررسی و مطالعه سیاستهای تجاری می تواند موجب شفافیت و گسترش حوزه ارزیابی ها شود . ۳-۴. مدافعین حقوق بشر می توانند در اصول دادرسی و در حل اختلافات دخالت کنند . ب – استراتژی های عینی ملموس و منابع در دسترس ۱- چگونه می توان در بکارگیری سیاستهای تجاری که حقوق بشر را در نظر گرفته و رعایت کنند ، شریک باشد ؟ ۱-۱. ضرورت رعایت حقوق بشر در مشارکتها مستلزم وجود اصل شفافیت در مذاکرات دو جانبه و یا چند جانبه است . ۲-۱. کاربرد سازو کارهای قانونی در سطح ملی و منطقه ای همچون ساز و کارهای رسانه ای ، با مشارکت و همکاری با مجموع فعالان و دست اندرکاران حقوق بشر . ۳-۱. برقراری ارتباط با سازمانهای مدافع حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه . ۴-۱. مشارکت مستقیم با بخش های مختلف سازمان تجارت جهانی . ۵-۱. اتخاذ یک استرتژی دراز مدت همچون شروع مطالعات وارزیابی های تجربی که در برگیرنده ارزیابی مسائلی باشند که با مقوله حقوق بشر در تعارض هستند . ۲- چگونه و از چه طریقی می توان از اطلاعاتی وسیع بهره چست ؟ الف – فهرست انتشارات و بولتن های اطلاعاتی ب – سایتهای اینترنتی پ – انتشارات . ج – ضمیمه : اطلاعاتی در مورد سمینار ۱- برنامه ۲- مشارکتها ۳- اسناد پروندهسوالات اساسی ۱- به عنوان مدافعین حقوق بشر ، چرا می بایست به تجارت و سازمان تجارت جهانی بیاندیشیم ؟ از هنگام تأسیس و ایجاد سازمان تجارت جهانی (OMC ) ده سال می گذرد . طی این مدت بدگمانی ها ، خبط اطلاعات و عدم درک متقابل در روابط مدافعین حقوق بشر و کارشناسان تجاری ، حاکم بوده است . با این وجود امروزه برای این دو گروه واضح و مبرهن است که جهانی سازی امور اقتصادی و مالی ، نتایج ژرف انسانی را به همراه دارد . در این زمینه به صراحت به « برنامه دوحه جهت توسعه » می توان اشاره کرد ] مذاکرات دوحه در چارچوب اهداف هزاره توسط سازمان ملل متحد در شهر دوحه قطر برگزار گردید [ که در هنگام چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ غیبت یافت . بیانیه وزیران در برنامه دوحه چارچوب مذاکرات جهت توافقات سازمان تجارت جهانی را طوری پیش بینی و طراحی کرد که در جهت رعایت ابعاد توسعه انسانی مدون و ترسیم گردند ؛ همچنین کمک به اتخاذ و بکارگیری استراتژی های عینی و ملموس در جهت دفاع از حقوق بشر در عرصه تجاری و علی الخصوص در زمینه حقوق مذکور در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( PIDESC ) تدوین شده اند . گزارش حاضر در برگیرنده سؤالات اساسی به صورت خلاصه شده و ایجاز و منابع راهبردی جهت کسب اطلاعات بیشتر است . در تهیه این گزارش به شرکت کنندگان در سمینار و سایر اعضای سازمانهای ملی دفاع از حقوق بشر یعنی تمام کسانی که به نوعی سعی دارند تا فاصله ، خلاء و شکاف بین حقوق بشر و تجارت را پر کنند ، رجوع شده است . فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH ) مراتب سپاس و قدردانی خود را بدین وسیله به تمامی شرکت کنندگان در سمینار اعلام می دارد . ۲- در هنگام مباحث تجاری به چه طریقی می توان از مقوله حقوق بشر دفاع کرد ؟ حقوق بشر به طور همزمان از اصول بلند پروازانه اخلاقی و قواعد تدوین شده حقوق بین المللی تشکیل شده است . همگان ، از جمله دولتهایی که توسط توافقات تجاری دو جانبه یا چند جانبه تحت انقیاد نظام قانونی ساسمان تجارت جهانی در ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار دارند ، همگی تحت تبعیت و تعامل با قوانین حقوق بشر بین الملل قرار داشته و موظف به رعایت الزامات و تکالیف عینی آن هستند ، به عنوان مثال اصل عدم تبعیض ، حقوق تغذیه و یا اصل برابری جنسیتی . قواعد تدوین شده حقوق بین المللی تشکیل شده است . همگان ، از جمله دولتهایی که توسط توافقات تجاری دو جانبه یا چند جانبه تحت انقیاد نظام قانونی سازمان تجارت جهانی در ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار دارند ، همگی تحت تبعیت و تعامل با قوانین حقوق بشر بین الملل قرار داشته و موظف به رعایت الزامات و تکالیف عینی آن هستند . به عنوان مثال اصل عدم تبعیض ، حقوق تغذیه و یا اصل برابری جنسیتی . قواعد حقوق بشر بین الملل نه تنها از نقطه نظر قانونی با حقوق تجارت هم ردیف و هم ارزش هستند بلکه علاوه بر این ، دلایل و براهین قانونی وجود دارند که از ارجحیت و تقدم حقوق بشر بر دیگر قواعد قانونی حمایت می کنند . بنابراین مدافعین حقوق بشر می بایست خود را سرشار از قدرت ، اعم از نوع قضایی و اخلاقی آن ، در دفاع از تردید از حقوق بشر در زمینه تجارت احساس کنند . مفهوم حقوق بشر پس از جنگ جهانی اول پایدار گشت . در سال ۱۹۱۹ سازمان بین المللی کار ( IOL ) در پاسخ به نگرانی های کارگران و همچنین دفاع از حقوق انسانی کار و همینطور حق مشارکت ها و تشکیل سازمانها و حقوق حاکم بر کلیه قراردادها به وجود آمد . امروزه ۱۸۵ مقاوله نامه که هشت مورد آنها به عنوان مقاوله نامه های بنیادین حقوق بشر کار درنظر گرفته می شوند ، وجود دارد . پس از جنگ جهانی دوم ، قواعد اساسی و مبنایی در زمینه حقوق بشر بین الملل در منشور سازمان ملل متحد و خصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور گشت . اندکی بعد دو میثاق متشابه ۱۹۷۶ با عنوان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( PIDCP ) و میثاق بین المللی حقوق و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) با هدف تضمین حقوق اختصاصی رسیدند . دو میثاق یاد شده به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر (DUDH ) ، منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل داده اند . توافقاتی که در ادامه حاصل شد ، همچون کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) و کنوانسیون محو هرگونه مظاهر تبعیض نسبت به زنان (CEDAW ) ، همگی با تکیه و روشنگری منشور حقوق بشر به وجود آمدند . اشخاصی که با حقوق بین الملل و حقوق بشر بیگانه باشند ، ممکن است در درک تمایزها و اختلافاتی که به صورت سلسله مراتبی در مجموع باید ها و نبایدها و به طور کامل الزمات تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد ، عاجز باشند . به عنوان مثال حقوق « مسلم و قطعی » در حوزه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( PIDESC ) به عنوان حقوق پروگراماتیک یا برنامه ای معنی می دهد ، در نتیجه نسبت به حقوق منفی کمتر الزام آورتر می باشد . ] لازم به توضیح است حقوق مدنی و سیاسی در زمره حقوق منفی تلقی می گردند چرا که به آسانی می توانند مداخله دولتها را محدود و ممنوع سازند. و بالعکس به نظر می رسد که حقوق اقتصادی و اجتماعی ، مستلزم و مستوجب اقدامات مثبتی از جانب دولتها می باشند . امروزه مشخص شده است که چنین تمیز قائل شدن اشتباه می باشد پس بر این اساس به عنوان حقوقی تلقی شده است که دارای محتوی و مضمونی نامعین می باشند . امروزه مشخص شده است که این چنین تمیز بایدها و نباید های دولت – کشور وجود دارد. [ ماده½ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) قید می کند که وظیفه اصلی دولتها تعهد هدف تضمین به رسمیت شناختن حقوقی که در میثاق مذکور به آن اشاره شده است . با این وجود بعضی ارگانهای سازمان ملل متحد تأکید دارند که برخی الزامات فوری و بی واسطه وجود دارد . به عنوان مثال آنچه که حیطه حق بر سلامت را در بر می گیرد ، شامل الزامات اساسی و بنیادینی است که دسترسی به عناصر بهداشتی را تضمین کند همچون طرح های مربوط به سالم سازی آب آشامیدنی . سوء تفاهم دیگر این است که الزامات دولت از نقطه نظر جغرافیایی محدود هستند اما بالعکس در رابطه با آنچه که مربوط به تجارت می شود ، دولتها می بایست در سطح بین المللی با هم همکاری داشته باشند . همچنان نمی بایست مانع از اراده و اختیار دولتهای دیگر در به رسمیت شناختن الزاماتشان در زمینه حقوق بشر شد . همانطور که در این سند آمده است ، این اصول کلی اغلب بوسیله حقوقی خاص و ویژه ای که متأثر از توافقات تجاری هستند ، روشن می گردند . سه شکست اساسی سیاسی ، فهرست بندی شده اند که باعث تضعیف روابط بین تجارت و حقوق بشر گشته اند . نخست آنکه دولتهای ملی از یک طرف به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را تقسیم بندی و جدا از هم کرده اند و از طرفی دیگر به عنوان کشورهای عضو معاهدات حمایت از حقوق بشر هستند . قطع ارتباط و تفکیک بین این حوزه ها ، اکثر کشورها را به سهل انگاری و تسامح نسبت به تعهداتشان در قبال حقوق بشر هدایت کرده است ، در حالیکه بیشتر به ادامه مراودات تجاری می پردازند . ( شایان ذکر است که همه ۱۴۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی حداقل یکی از معاهدات حقوق بشری را تضعیف نموده و پذیرفته اند ) کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به یک برنامه تجارت آزاد پیوسته اند که نسبت به اهداف و انتظارات بیان شده در مقدمه دیباچه توافقات سازمان تجارت جهانی که علی الخصوص بر « ارتقاء سطح زندگی » و همچنین « ایجاد توسعه پایدار » تأکید دارد ، پاسخگو و مسئول نمی باشند . حق بر توسعه یکی از حقوق انسان است که حق بر مشارکت ، حق ملتها بر توسعه و آبادانی و همچنین حق بر حاکمیت را ضروری ساخته و از حقوق بسیار مهم برای تجارت است . دوم آنکه کشورها اغلب نسبت به تقدم و ارجحیت حقوق بشر مطابق با حقوق بین الملل ، سهل انگاری می کنند . این حقوق در منشور ملل متحد تصریح شده اند ( به عنوان مثال ماده ۵۵ در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ) همچنین به طور خاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر بویژه در مقدمه و مواد ۲۱ تا ۲۸ در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی . منشور ملل متحد پیش بینی می کند وظایف و تعهدات کشورها از قاعده ارج نهادن به انسان و کرامت انسانی ناشی می شود و نسبت به دیگر قوانین برتری دارد . مقدمه مذاکرات وین همچنین بر قواعد حقوق بشر منطبق با حقوق بین الملل صحه می گذارد که این کاملاً شبیه اعلامیه وین و برنامه کاری آن است که از کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ ناشی می شود . تمامی معاهدات سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر ، با هدف پیشبرد آن و همچنین ارتقاء حقوق اساسی و معاهدات سازمان بین المللی کار ( OIT ) است . در این چارچوبه حقوقی به کار بردن و اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی بسیار موثر و سودمند است ، ( حتی اگر این قواعد در برگیرنده مجازاتهای تجاری تحت عنوان سازو کار حل اختلافات باشند ) که در این صورت تمام اعضای سازمان تجارت جهانی می بایست اصل یگانگی و وحدت مذاکرات را رعایت کنند ، چه در ارتباط با حقوق بشر باشد و یا در ارتباط با حقوق تجارت باشد . سوم آنکه سوء استفاده از مفهوم حقوق بشر در مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی باعث می شود برخی کشورهای جنوب دچار شکاکیت و بدبینی گشته و آن را پایانی بر حمایت از تولیدات داخلی خود قلمداد کنند . این در حالی است که دو سوم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از کشورهای در حال توسعه تشکیل شده و شهروندان این کشورها بخش عظیمی از نتایج منفی تجارت آزاد را تجربه کرده و متحمل شده اند . همچنین دولتهای این کشورها نسبت به وعده های کشورهای پیشرفته و ثروتمند در زمینه لحاظ کردن مسائل حقوق بشری در مذاکرات و معاملات سازمان تجارت جهانی ، بی اعتماد بوده و از این می هراسند که زمینه ساز اقدامات تجاری تبعیض آمیز گشته یا با رد ورود محصولاتشان به بازار کشورهای صنعتی مواجه گردند . ۳- چارچوب اساسی تجارت جهانی چیست و علی الخصوص چه توافقاتی بیشترین تأثیر را بر حقوق بشر دارند ؟ در حالی که نخستین مذاکرات چند جانبه کشورها به تجارت جهانی اختصاص داشته ، سازمان تجارت جهانی از مجموعه کشورهایی تشکیل گشته که عضو یک نظام حقوقی می باشند . امروزه ۱۴۸ دولت عضو سازمان تجارت جهانی بوده و با برخی توافقات متفاوت با هم مرتبط شده اند ، این در حالی است که ۳۱ کشور دیگر هم در حال پیوستن هستند ؟ الف – قواعد مربوط به مالکیت معنوی ( ADPIC, ADPIC- PLUS ) برحق بر سلامت تأثیر گذار هستند . تجربه نشان داده که توافق سازمان تجارت حهانی در مورد جنبه های حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت ( ADPIC ) ، مانع مهمی جهت رعایت حق بر سلامت می باشد ؛ خصوصاً از جهت دسترسی به داروها . این مسأله قبل از بیانیه دوحه نیز وجود داشت . یعنی هنگامی که سیستم ADPIC مجوزهایی را برای حداقل بیست سال تضمین می کرد که از نتایج شوم و مصیبت بار آن مسأله درمان در کشورهای در حال توسعه بود خصوصاً در برابر بیماریهایی چون ویروس اچ آی وی ، ایدز ، مالاریا و سل . حتی پس از بیانیه دوحه برغم انعطاف پذیری هایی چون اعطای پروانه اجباری ( با هدف محدود کردن قطبهای انحصاری و دسترسی آسان تر به داروها ) و به موازات آن اجازه واردات از دیگر کشورهایی که دارو در آنجا زیاد گران نیست ، تحت برخی شرایط و فشارها و سیاستهای تجارت بین المللی ، صلاحیت کشورهای فقیر تر با این تضمین که حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت ، تضمین کننده حقوق بشر است ، محدود ساختند . در سال ۲۰۰۱ دوحه ، اعضای سازمان تجارت جهانی به اعلامیه ای در سلامت عمومی ، به توافق رسیدند . این سند که بخشی از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در اعلامیه دوحه می باشد ، به اشتباه ها و کوتاهی ها در اجرای این توافقات که موجب بروز مشکلاتی برای سلامت عمومی گردید اشاره کرده و کشورها را نیز تشویق کرده تا از تسهیلات ADPIC بهره گیرند . با این وجود این بیانیه با این مسأله اشاره نمی کند که چگونه کشورهایی که دارای صنعت داروسازی نبوده و یا در این زمینه پیشرفتی ندارند ، می توانند از اعطای پروانه اجباری بهره مند گردند ؟ با این وجود امروزه شرایط الزام آور و محدود کننده بر کشورهای وارد کننده نسبت به کشورهای صادرکننده تحمیل گشته است . هیچ کشوری به صراحت اهداف خود را چه درخصوص صادرات و یا واردات ، بر پایه اعطای پروانه اجباری ، به سازمان تجارت جهانی اعلام نمی دارد . با این وجود ، این سارمان اعلام کرده که برخی کشورهای در حال توسعه همچون زیمباوه ، مالزی و اندونزی از تسهیلات ADPIC به روشهای مختلف استفاده می کنند . در ماه دسامبر سال ۲۰۰۴ ، یک گروه آفریقایی پیشنهاد اصلاحی را در این خصوص مبنی بر متمرکز شدن بر موضوع پروانه های اجباری و همچنین ضرورت رویه قضایی تصریح شده در حکم سی ام اوت ، ارائه نمود . در حواشی کنفرانس وزیران در هنگ کنگ ، بسیاری از کشورهای جهان به رویارویی با بحران دسترسی دارو ؛ خصوصاً در زمینه داروهای اساسی برخاسته بودند. تا ابتدای سال ۲۰۰۵ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به امر واردات داروهای عمومی از هند با قیمتهای نسبتاً مناسب ادامه می دهند اما با پیوستن هند به نظام ADPIC ، امر واردات دارو از هند دیگر ممکن نبود . بعلاوه تعداد رو به رشد توافقات تجاری دو جانبه و منطقه ای به شدت وابسته به نظام ADPIC و پروانه های حداقل ۲۰ ساله گردید . این مقررات ADPIC به شدت نگران کننده هستند و دلیل این نگرانی مبهم بودن ان در چارچوب قراردادی است که حمایتهای وسیعی را از مالکیت معنوی اعمال می کند . اما همچنین به دلیل تداخل و تعارض با حق بر سلامت ، خصوصاً حق دسترسی به دارو با قیمت مناسب ، این نگرانی ملموس می گردد . ایالات متحده آمریکا بیش از پیش ، استراتژی تصویب توافقات دو جانبه تجارت آزاد را به کشورهای مختلف در حال توسعه ، گسترش می دهد که این مسأله شرایط سختی را تحمیل می کند همچون توافقات اخیر این کشور با مراکش در سال ۲۰۰۳ که به دنبال این توافق فعالان و دست اندرکاران جامعه مدنی مراکش نسبت به تعارض و تباین این توافق بر حق بر سلامت و آسیب وارد ساختن آن بر سلامت عمومی از معاهدات تجارت آزاد میان ایالات متحده خصوصاً با کشورهای ACP ( کلیه کشورهای آفریقایی حوزه دریای کارائیب و اقیانوس آرام ) ، کشورهای در حال توسعه را ملزم و موظف کرد تا به قواعد و مقررات ADPIC خصوصاً در رابطه با شیوه های زندگی بپیوندد که استفاده از گیاهان دارویی نیز در آن قواعد و مقررات گنجانده شده بود . در این حال باید خاطر نشان کرد که بحران بیماری ها به فراموشی سپرده شده و نسبت به آن اهمال و سهل انگاری شده است . توجیه و مدلل نمودن قوانین مربوط به مالکیت معنوی از نقطه نظر تجاری و درک مفهوم ابتکارات و نوآوری ها ، بیانگر و نشان دهنده این محدودیت ها هستند . گزارشگر ویژه در زمینه حق بر سلامت ، طی آخرین مأموریتش در سازمان تجارت جهانی می نویسد که : علل و انگیزه های تجاری در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، تحقیقات در این خصوص را واجب می سازد ، ابتدا تحقیقاتی در مورد برخی بیماری ها ، یعنی بیماریهایی که اصولاً ساکنین کشورهای فقیر را در برمی گیرد . در حالی که این توافقات تجاری به حمایت خود و تأمین فضای کاپیتالیستی ادامه میدهد ، حداقل این ضرورت را ایجاب می کند که برای بیماریهایی که به دست فراموشی سپرده شده و همگان نسبت به آنها سهل انگاری می کنند ، داروهایی تولید و ارائه گردند . ب – توافقات و معاهدات در زمینه کشاورزی و مسئله حق بر تغذیه و حقوق کارگران این مسأله تعجبی ندارد که فکر کنیم تجارت کشاورزی می تواند رابطه مستقیم و تنگاتنگی به حقوق بشر داشته باشد . علاوه بر این در اکثر کشورهای جنوب که بیش از دو سوم اعضای سازمان تجارت جهانی را تشکیل می دهند ، کشاورزی به عنوان یک منبع اصلی و نمایانگر پایه های فرهنگی ، اجتماعی و تغذیه محسوب می شود . کشاورزی ارتباط مستقیمی به مسئله حقوق بشر میلیون ها کارگر ، تغذیه و به صراحت از اصول اساسی حق بر حیات و زندگی تلقی می گردد . مذاکرات در مورد توافقات کشاورزی سازمان تجارت جهانی ، در بندهای ۱۳ و ۱۴ بیانیه دوحه تعیین و مشخص شده است . این تعهد بر توجه به ضرورتها و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، جهت پیشرفت و خصوصاً در زمینه های امنیت غذایی و توسعه روستایی تأکید دارد . توافقات در زمینه کشاورزی بر سه پایه و یه به عبارت دیگر بر سه جنبه سیاست ملی کشاورزی استوار است : دسترسی به بازار مهمترین و بحث برانگیزترین عامل ، سیاست تعرفه بندی شده بوده است . در حالیکه این سیاست می بایست بازارهایی را جهت فروش محصولات به روی کشورهای فقیر بگشاید ، اما در واقع مانع از آن شده که کشورهای جنوب ، بخش کشاورزی ملی خود را حفظ نمایند و یا اینکه خود را از واردات محصولات کشورهای صنعتی مصون نگاه دارند . مذکراتی تحت عنوان « چارچوب ژوئیه» در سال ۲۰۰۴ صورت پذیرفت که براساس آن مقررات گمرکی هرچه کمتر باشند ، به عنوان مقررات پیشرفته تر تلقی می گردند . از دیگر اهداف این مذاکره می توان به دسترسی به بازار فروش برای تمامی محصولات اشاره کرد . حمایت داخلی به عنوان دومین ستون توافقات در زمینه کشاورزی محسوب می گردد بطوریکه مسئله حذف کمک مالی دولت درخصوص کشاورزی تأثیرات منفی و مخربی بر بازار جهانی دارد . مثلاً اگر تمام حمایتهای داخلی را داخل یک جعبه یا رنگ خاصی قرار دهیم ، جعبه نارنجی در رابطه با سیاستهایی است که نتایج مستقیمی را بر محصولات و تجارت دارند . جعبه سبز در برگیرنده قوانینی است همچون وضع قوانین مالی دولت در امر تحقیق و پژوهش ، که تأثیری بر محصولات ملی نداشته و در نتیجه مجاز شمرده می شوند . جعبه آبی اساساً مورد استفاده کشورهای پیشرفته با هدف ایجاد قوانین هرچند بیهوده بر بخش خصوصی و یا جهت جبران خسارت کشاورزانی که به دلیل کاهش کمک های مالی دولت دچار خسارت شده اند ، می باشد . طی ماهای اخیر ، کشورهای پیشرفته خواستار تجدیدنظر در مورد جعبه سبز شده اند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه که از وارد کنندگان مواد غذایی می باشند ، نسبت به این مسئله مخالفت می کنند . سومین پایه توافقات در زمینه کشاورزی دربرگیرنده کاهش کمکهای مالی دولت در امر صادرات با هدف حذف آن است .به طور نظری ، این قانونی می بایست در حالیکه کمکهای مالی دولت ر امر صادرات بوسیله کشورهای ثرتمند ، کشورهای در حال توسعه را به سمت فروش زیر قیمت محصولات خود در بازارهای جهانی سوق می دهد که این امر باعث ضرر و زیان کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی و همچنین پایانی بر کار تولید کنندگان محلی تلقی می گردد . با این وجود ، فروش زیر قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی ، ایجاد توافقی را به دلیل گسترش کمکهای مالی دولت آمریکا در امر صادرات و همچنین به دلیل این عقیده بسیار شایع که فروش زیر قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی ، متضمن امنیت غذایی کشورهای جنوب است ، ضرورت می بخشد . به عنوان مثال پنبه را در نظر می گیریم . اتحادیه اروپا و علی الخصوص ایالات متحده آمریکا به سیاست اختصاص دادن میلیاردها دلار کمکهای مالی دولت به تولید کنندگان محلی خود ، ادامه دادند که با تحمل خسارت ، مازاد تولید پنبه را با ۶۱ درصد زیر قیمت تولید ، بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ به فروش برسانند . این امر کاهش شدید قیمت پنبه را به همراه داشته و همچنین تولید کنندگان کوچک پنبه در غرب و مرکز آفریقا را تحت تأثیر خود قرار داد که در این کشور ها تجارت پنبه اغلب تنها منبع درآمد آنان را تشکیل می دهد . در گذشته ، جهت ایجاد توافقات در زمینه کشاورزی ( اعم از کشاورزی تجاری و یا کشاورزی صرفاًَ در جهت امرار معاش ) و همچنین میان عاملان مختلف همچون کشاورزان فقیر و از طرفی دیگر صنایع غذایی – کشاورزی ملی و بین المللی ، هیچ تفاوتی قائل نمی گشت . با این وجود مذاکرات ژوئیه سال ۲۰۰۴ ، مقرراتی خاص را به کار گرفت همچون طولانی شدن دوره زمانی اجرای این توافقات ، حتی اگر توافقات در کشورهای در حال توسعه به امضاء رسیده باشند . از دیگر مقررات می توان به مورد « اقدام مثبت » یا ( برنامه تبعیض مثبت ) و ایجاد یک سازوکار حمایتی با هدف افزایش بی مقدمه و فوری واردات اشاره کرد . نمی توان از تجارت کشاورزی سخنی به میان آورد بدون آنکه حقوق کارگران بخش کشاورزی و صنایع غذایی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه را به حساب نیاورد . بنا بر سیاستهای حمایتی ، افزایش روزانه یک میلیارد دلار کمکهای مالی دولت در کشورهای صنعتی با کاهش قیمت و ناامنی کار مواجه می شویم . در چنین محیط و شرایط تجاری کارگران بخش کشاورزی و خرده کشاورزان در کشورها منابع درآمد خود را از دست می دهند . بعلاوه به دلیل وجود شیوه های تولید مکانیزه و اهمیت استفاده از آفت کش ها و سیستم تغییر ژنتیکی «OGM » کارگران بخش صنایع غذایی بیش از پیش در معرض خطرات تولیدات شیمایی و دیگر شرایط کاری خطرناک قرار گرفته و فشارهای وارده از جانب این گونه تولیدات ، کارگران را اغلب از حق شراکت و سازماندهی و همچنین گذراندن شرافتمندانه زندگی شان محروم می سازد . در حدود ۲۰ پیمان نامه توسط اکثر کشورها در رابطه مستقیم با تولیدات کشاورزی ، به تصویب رسیده است که از میان آنها می توان به مقاوله نامه شماره ۱۰۵ در زمینه حذف کار اجباری و شماره ۱۴۱ در زمینه تشکل های کارگران روستایی اشاره کرد . سازمانهای غیر دولتی و سندیکاها به سازمان تجارت جهانی فشار وارد می آورند تا به روابط هرچند ظاهری خود با سازمان بین المللی کار (IOL ) مبادرت ورزد همانند روابطی که تاکنون با صندوق بین المللی پول ( FIM ) و یا بانک جهانی داشته است . ج – توافقات در زمینه ارائه خدمات با هدف دسترسی به خدمات بنیادین و اساسی معاهده سازمان تجارت جهانی ، قرارداد عمومی در زمینه تعرفه های گمرکی و تجارت (GATT ) منحصراً جهت تنظیم مبادله و داد و ستد محصولات به کار می رفت و نه ارائه و تبادل خدمات با برگزاری مذاکرات درخصوص توافق AGCS ( معاهدات کلی در زمینه خدمات تجاری ) در کنفرانس اروگوئه ، خدمات تجاری و ابزارهای مرتبط با این خدمات ، در زمره اهداف سازمان تجارت جهانی یعنی « آزادی گرایی تدریجی » در نظر گرفته شد . AGCS یا معاهده کلی در زمینه خدمات تجاری ، عملاً تأثیری شگرف ، جامع و بالقوه ای بر مواردی از قبیل : کارگران خارجی ، صنعت توریسم ، بخش آب و آموزش دارد . امروزه با اینکه به نیازهای ویژه کشورهای درحال توسعه در بند پانزدهم بیانیه دوحه پرداخته شده ، اما برخی انعطاف پذیری ها و تسهیلاتی که به طور رسمی باید در ضمن مفاد معاهده AGCS ممکن و رعایت گردند ، اغلب از مقوله عمل به دور می مانند . در اصل ، هر کشوری در جستجوی گزینه هایی است تا خود را از قید و بند تعهدات آزاد سازد . ماده چهارم از قرارداد AGCS یا معاهده کلی در زمینه خدمات تجاری به مسأله افزایش مشارکتها در کشورهای در حال توسعه با سازمان تجارت جهانی و یاد شده دو استثناء را در چارچوب کلی به دلیل سیاستهای عمومی و امنیت ملی قائل می شود . با این وجود این عبارت صحت ودرستی خود را از دست داده و اغلب وجود نواقص در اطلاعات و منابع ، کشورهای فقیر را از استعانت و بهره جستن از این استثنائات کلی عاجز می سازد .اقدامات صورت گرفته تاکنون بیانگر آن بوده است که گوناگونی و وجود چندگانگی در عملکرد AGCS ( خصوصاً هنگامیکه یکی از کشورهای عضو خواستار آن می شود تا به عنوان یک شریک تجاری بخشی خاص را در زمینه رقابت خارجی بگشاید ) ، موجب گردیده که کشورهای در حال توسعه آسیب پذیر گشته که عامل اصلی آن فشارهای اعمال شده از جانب کشورهای پیشرفته می باشد . بعلاوه کشورهای پیشرفته از عبارت « بحران خدمات عمومی » جهت اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه و همچنین افتتاح بیشتر چنین بخشهایی استفاده می کنند . انعطاف پذیری معاهدات در زمینه خدمات تجاری (AGCS ) ناشی از اعمال محدودیتهایی است که توسط نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول صورت می پذیرد . بعنوان مثال در « کوچابامبا» در کشور بولیوی . فشارهای صندوق بین المللی پول باعث افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ آب گشت که این امر باعث اعتراض جامعه مدنی نسبت به امر خصوصی سازی خدمات گشت . و بیشتر در معرض فشار قرار دارند به نحوی که حتی مجبور می شوند بخشهای مهم خود را همچون آب ، خصوصی سازی کنند و یا تحت کنترل و نظارت شرکتهای چند ملیتی قرار دهند . چنانچه به عنوان مثال قیمت آب ( به صورت خصوصی سازی شده ) در یک کشور فقیر بسیار گران می شود بطوریکه ۷۰درصد این آب در بخش محصولات خود و حفظ امنیت غذایی نخواهند بود . بعلاوه کشاورزان با خشکی زمین ها مواجه شده ویا برای شستشوی خود نیز با مشکل مواجه می شوند و اینکه در نهایت به سمت محصولات کشاورزی – شیمیایی روی می آورند . بدینسان این امر بیانگر عدم رعایت تکالیف در زمینه حقوق بشر با عنوان حق بر تغذیه آن کشور محسوب می شود که این مسأله همانند وضعیت پس از خصوصی سازی نظام شهرداری مانیل در فیلیپین می باشد . تأثیرات مشخص حاصله از امر خصوصی سازی در زمینه آب و اینکه در نهایت به سمت محصولات کشاورزی – شیمیایی روی می آورند . بدینسان این امر بیانگر عدم رعایت تکالیف در زمینه حقوق بشر با عنوان حق بر تغذیه ان کشور محسوب می شود که این مسأله همانند وضعیت پس از خصوصی سازی نظام شهرداری مانیل در فیلیپین می باشد . تأثیرات مشخص حاصله از امر خصوصی سازی در زمینه آب و یا دیگر بخش های زیست محیطی همچون سالم سازی رودخانه های آلوده نیز وجود دارند . قواعد تعیین کننده مذاکرات در زمینه محصولات صنعتی و تأثیرگذار بر رقابت جهانی کشورهای پیشرفته صادر کننده و تعارض آن با حقوق کارگران . از ابتدای سال جاری قواعد دسترسی به بازار غیرکشاورزی ( NAMA ) به مورد اجرا درآمد که براساس این قواعد ، محصولات صیادی ( شیلات ) ، نساجی و صنایع پوشاک نیز جزو محصولات صنعتی قلمداد گردیده و تحت نظام تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند. در گذشته محصولات صنعتی برخلاف محصولات کشاورزی و صنایع کارگاهی ، در چارچوب ( معاهده کلی تعرفه و تجارت سازمان تجارت جهانی ) با نام اختصاری GATT بود و در نتیجه تدریجاً وارد نظام تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی می باشد . سیاست ادغام محصولات غذایی یک برخورد و تعارض مهم را بر کشورهای در حال توسعه و کشورهای متوسط به همراه خواهد داشت که این کشورها ۵۰ درصد صنایع نساجی جهان را دارا و ۷۰ درصد پوشاک جهان را صادر می کنند . عقیده کلی « قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی (NAMA ) ، کاهش حقوق گمرکی را شامل می شود که این امر جز با کاهش بخش ها میسر نمی گردد . شایان ذکر است که بند شانزدهم بیانیه دوحه تصریح می کند که مذاکرات می بایست کاملاً در جهت شناسایی نیازها و علائق خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین با شیوه ای دو جانبه باشد و اینکه صرفاً در جهت کشورهایی باشد که خود را ملزم و متعهد به این کاهش کرده اند . طی چند ماه ، کوچکترین کشورهای در حال توسعه ، برخی ساز و کارهای تعدیل را در پیش گرفتند که می توانست تا حدودی جلوی ضرر های ناشی از پایان یافتن نظام « سهام بندی » یا Quotas را بگیرد . صنعت نساجی یکی از عناصر مهم بازار غیر کشاورزی کشورهای فقیر را تشکیل می دهد . در این زمینه یک سازمان غیر دولتی به نام آکسفام ، اطلاعاتی را در مورد تأثیرات منفی صنعت نساجی و پوشاک بر روی زنان کارگر تهیه کرده است . در کارخانه ها و کارگاههای سری دوزی کشورهای در حال توسعه تقریباً همه کارگران را زنان تشکیل می دهند که تحت فشار و اجبار به کار مشغول هستند ؛ بدون هیچ امنیت شغلی و اغلب در شرایط سخت و طاقت فرسایی کار می کنند . در این کشورها اتحادیه های کارگری یا وجود ندارد و یا اگر هم هستند ، ضعیف می باشند . در این کشورها میزان حقوق ها و کمک معاش ناکافی بوده و شرایط کار مضر و ناسالم است . در حالیکه قواعد دسترسی به بازارهای کشاورزی مبادرت به آزاد سازی کامل این صنعت نموده است ، رقابت برای صدور محصولات وتولیدات از کشورهای پیشرفته افزایش یافته که این مسأله منجر به کاهش سود و رقابت در کشورهای در حال توسعه گشته و شرایط کار این کارگان را ضایع و تباه کرده است . همچنین قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی باعث ریسک و ضرر برای کشورهای جنوب و در بخشهای مناطق حساس این کشورها که دارای صنایعی چون ماهیگری ، جنگل و معدن هستند ، شده است . امروزه کشورهای در حال توسعه بیش از ۵۰درصد ارزش صادرات جهانی ماهی را در اختیار دارند . در میان تأثیرات منفی بالقوه قواعد دسترسی به بازار غیر کشاورزی ، می توان به کاهش تولیدات مواد غذایی مبتنی بر پرورش حیوانات و گیاهان دریایی در کشورهای جنوب ، عدم تضمین های زیست محیطی در مورد صید ماهی و حذف کمک های دولتی در زمینه صیادی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده اشاره کرد . هـ - بحث در مورد اینکه آیا سازمان تجارت جهانی می بایست به صراحت و روشنی حقوق بشر را رعایت کند ؟ همانطور که گفتیم کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اغلب به تعهدات خود در قبال حقوق بشر در هنگام معاهدات و مذاکرات تجاری پایبند نبوده و سهل انگاری می کنند . آیا نگرانی های مربوط به حقوق بشر نباید به روشنی و به طور نظام مند در سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد ؟ در آستانه کنفرانس وزیران در سنگاپور به سال ۱۹۹۶ ، برخی اتحادیه ها و سازمان های غیر دولتی نسبت به اعمال و کاربرد مسائلی در زمینه آزادی سندیکایی و قراردادهای دسته جمعی ، تعیین حداقل سن کار ، منع کار اجباری ، عدم تبعیض جنسیتی و ... اعتراض و شکایت کردند . این حقیقتی است که تهدید به مجازات های تجاری ، کمک قابل ملاحظه ای به رعایت حقوق اساسی کارگران خواهد کرد .با توجه به اینکه قانون مذکور امیدوار کننده و نوید بخش به نظر می رسید ، بخش اعظمی از جامعه مدنی به دلیل اعمال چنین مقرراتی دست به اعتراض زدند . تجارب جنبش زیست محیطی نقطه شروع و آغاز این مباحث بود بطوریکه بسیج شدن سازمانهای غیر دولتی مرتبط با محیط زیست ، باعث به وجود آمدن کمیته ای در زمینه تجارت آزاد و محیط زیست در سازمانهای تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ گشت . با این وجود در مذاکرات دوحه گروههایی همچون مرکز حقوق بین المللی زیست محیطی با نام مخفف CIEL ، نسبت به عملکرد سازمان تجارت جهانی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این سازمان را به دخالت و تجاوز در خوزه عملکرد دادگاهها ، نهادها و قوانین زیست محیطی متهم کرد. بعلاوه بسیاری از سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر نسبت به اینکه این قانون حوزه صلاحیت ها و وسعت عمل بسیاری به سازمان تجارت جهانی داده تا تصمیماتی را در مورد حقوق بشر اتخاذ کند، ابراز نگرانی کردند . علاوه بر این کشورهای در حال توسعه از این امر می ترسند که ممکن است موارد نقض حقوق بشر با تضعیف قوانینی که در جهت حمایت از حقوق بشر هستند ، همچون توجیهی برای اعمال سیاستهای تبعیض آمیز تجاری و حمایت از تولیدات داخلی تلقی گردیده یا اینکه کشورهای شمال از مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار و حربه ای بر علیه کشورهای جنوب استفاده کنند . حال چه این قانون باشد و یا نباشد ، این حقیقتی است که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وظایف و تعهداتی در قبال حقوق بشر با تکیه بر ابزارهای حمایت از حقوق انسانی دارند . حال اگر چنین ساز و کاری ایجاد گردد و یا نگردد ، به هر حال کشورهای عضو باید به تعهدات خود مبنی بر « اعلامیه جهانی حقوق بشر » پای بند باشند . سازمان دفاع از حقوق بشر که با این قانون مخالفت می کنند در نتیجه تعهدات و الزامات موجود و سازو کار اعمال آنها ، صحه گذاشته و تأکید می کنند . متأسفانه برخی ارگانهای سازمان ملل متحد همچون کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (CODESOC ) ، کمیته حقوق بشر ( CDH ) ، دارای ساز و کار اجرایی کاملاً قوی و کارآمد نیستند تا بتوانند کشورها را ملزم به رعایت تعهدات خود نمایند . ] جهت اطلاعات بیشتر می توان به مجازا ت های تجاری به عنوان راهکاری جهت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ، رجوع کرد . [ ۴- از نظر فعالان حقوق بشر ، قابل توجه ترین اصول نهادین و قضایی سازمان تجات جهانی ، کدام هستند ؟ ۵- کنفرانس دو سالانه وزیران تحت عنوان « سیاتل» مبین هویت بنیادین سازمان تجارت جهانی چیزی بسیار فراتر از این کنفرانس سمبلیک و نمادین است . این سازمان متشکل از سطوح مختلف دولتی و منازعات و دعوی ها و حل و فصل آنها نیز نظارت دارد . الف – روند الحاق این سازمان می تواند از طرفی باعث تشویق رعایت حقوق بشر گردد ، اما از طرفی دیگر می تواند کشورهای نامزد عضویت را ملزم به قبول تقاضاهای بسیار سخت گرداند . همانگونه که قبلاً گفته شد یک کشور تا نتواند از پس امتحانات و قبول شرایط و تقاضاهای سخت جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی برآید ، عضو این سازمان نمی شود . در برخی مواقع ( همچون کشور چین ) این مسأله می تواند موقعیتی برای مدافعین حقوق بشر فراهم سازد تا بتوانند بر اموری چون شفاف سازی و توسعه وضعیت حقوق بشر تأکید کنند . با این همه ، در برخی مواقع دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شرایط و تقاضاهای سخت و نامناسبی را جهت الحاق کشورهای نامزد به این سازمان ، تحمیل می کنند . کشورهایی که در حال الحاق به این سازمان می باشند ، می بایست در نخستین گام قوانین داخلی خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و همچنین مبادرت به اعمال صلاحیت وسیعی نمایند . بعنوان مثال مجموعه قوانین و مقررات و قوانین جهت الحاق کشور چین دربر گیرنده کاهش چشمگیر عوارض گمرکی این کشور نسبت به کار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و همچنین تجدیدنظر و بررسی ساز و کار پیوستگی ۱۰ ساله این کشور و همینطور تهیه گزارشی سالانه از سوی چین درخصوص جزئیات فعالیتهای ۱۶ ارگان فرعی است که شامل مجموعه فعالیتهای کشور چین در زمینه تجارت می باشد . در مورد دیگر همچنین از کشور کامبوج به عنوان نخستین کشور کمتر توسعه یافته جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواسته شد تا نرخ محصولات کشاورزی خود را کاهش دهد ( کاهشی معادل ۶۰درصد از حداکثر قیمت کالا ) که این مسأله در مورد ایالات متحده آمریکا و کشور های عضو اتحادیه اروپا و یا کانادا وجود نداشت . ب- اعمال نظارت از طریق بررسی سیاستهای تجاری می تواند به عاملی جهت شفاف سازی و بسط حوزه تحولات مبدل گردد . ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری سازمان تجارت جهانی با نام اختصاری MEPC ، مبادرت به بررسی ادواری تمامی سیاستها و اقدامات تجاری چند جانبه همه کشورهای عضو می نماید . کثرت و تواتر این بررسی ها مبتنی بر سهم یک کشور در تجارت چند جانبه است که بدینسان اکثر کشورهای در حال توسعه هر شش سال یکبار مورد بررسی دوباره قرار می گیرند . ( البته برخلاف ایالات متحده آمریکا ، اتحادیه اروپایی ، ژاپن و کانادا که هر دو سال یکبار مورد بررسی قرار می گیرند ) هر بررسی بر پایه دو سند صورت می پذیرد : « بیانیه عمومی سیاسی » که توسط کشور مربوطه صادر می گردد و همچنین یک « گزارش مکتوب مستقل » که توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی تهیه می گردد. ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری ، روشی است مبتنی بر « اعمال سیاستهای نظارتی » و گزارشها نیز از نوع اظهار نظرهای قضایی می باشد که با هدف بررسی وسیع تر زمینه های سیاسی – اقتصادی کشورهای عضو صورت می پذیرد که در برگیرنده سیاستهای زیست محیطی و توسعه می باشند . روند و شیوه بررسی ها برای همه اعضا، آشکارا و علنی است . با این حال مدافعین غیردولتی اجازه دخالت ندارند . دخالت های ممکن و محتمل سازمانها کاملاً به دور از این مقوله قرار می گیرند . ج – مدافعین حقوق بشر می توانند در روند حل و فصل اختلافات و دعوی ها دخالت کنند . یادداشت تفاهم مربوط به حل و فصل اختلافات با نام اختصاری MRD ، عملکردی تقریباً قضایی را در بطن سازمان تجارت جهانی اعمال کرده و به بررسی شکایات از اعضایی می پردازد که توافقات سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کنند . این شکایات از جانب دو گروه مطرح می گردند : گروه ویژه واحد احضار کننده تا به امروز مورد شکایت ارائه شده که حاصل حدود ۸۰ گزارش از سوی گروه ویژه و ۶۸ گزارش از سوی واحد احضار کننده بوده است . طبق یادداشت تفاهم حل و فصل اختلافات (MRD ) هنگامیکه کشوری بر علیه کشور دیگر شکایتی را ارائه می دهد ، روند مذکور با مشورتها و سپس ایجاد یک گروه ویژه آغاز می گردد . چنانچه مباحث و مشاجرات خاتمه نیابد ، ارگان حل اختلاف می تواند مجازاتهایی را تحمیل نماید . اما این ابزار دوم ( ارگان اختلاف) از زمان تشکیل ، تنها چند بار مورد استعانت قرار گرفته شده است . کشورهای بزرگ و پیشرفته بیشترین بهره را از یادداشت تفاهم حل اختلافات می برند . چرا که کشورهای در حال توسعه از این می ترسند که روابط شان با شرکای قوی تجاری به مخاطره بیافتد . بعلاوه مجازاتهای تجاری یا تهدید به چنین مجازاتهایی تنها در برابر کشورهایی موثر واقع می شود که وابسته به صادرات هستند. شفاف سازی ها و ایجاد اصلاحات در یادداشت تفاهم حل اختلاف در آغاز سطر سی ام بیانیه دوحه مندرج گردیده اند . اما مذاکرات در این زمینه به عنوان دومین توافق در میان توافقات سازمان تجارت جهانی می باشد . طی سالهای اخیر روند یادداشت تفاهم حل اختلافات ، در جهت جامعه مدنی ، رشد و توسعه برخوردار بوده است . امااین در حالی است که کشورهای در حال توسعه از پیشرفت بازمانده اند چرا که از این هراس دارند که سازمانهای غیر دولتی از قوانین و مقررات مبتنی بر قواعد زیست محیطی و حقوق انسانی ، سر باز زده و تبعیت نکنند که این امر عدم حمایت از تولیدات داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت . سازمانهای غیر دولتی که از این گونه ارزش ها ( قواعد زیست محیطی و حقوق انسانی ) دفاع می کنند ، می توانند توجیهی را برای برخی سختگیری های تحمیل شده از جانب کشورهای در حال توسعه جستجو کنند . مثلاً حمایت از متعهدین به خدمات محلی خصوصاً با هدف تضمین دسترسی به داور و با نرخ مناسب و یا محدود ساختن نتایج اجتماعی آزاد سازی برخی خدمات . استراتژی های عینی و ملموس و منابع در دسترس ۱- چگونه می توان در بکارگیری سیاستهای تجاری منطبق با حقوق بشر سهیم بود ؟ همانگونه که قبلاً گفته شد ، معاهدات مختلف سازمان تجارت جهانی ، در جهت رفع نیازهای کشورهای جنوب عضو این سازمان می باشد که به این کشورها برخی انعطاف پذیری ها و انطباق ها را در زمینه بکارگیری و اعمال این معاهدات توصیه و دیکته می نماید . متأسفانه احتمال استفاده و اعمال این معاهدات بسیار محدود است . همچنین کشورهای در حال توسعه اغلب قدرت و توانایی انجام معاملات و بکارگیری منابع ضروری جهت انقیاد در آوردن آنان با مقررات را دارا نبوده و همچنین تاب مقاومت در برابر اعمال فشار از جانب شرکای تجاری بسیار قدرتمند و سازمانهای بین المللی را ندارند . به عنوان جامعه مدنی ملزم به رعایت مقرراتی هستیم همچون : تشخیص کامل تعارض قوانین در بطن سازمان تجارت جهانی ، شناسایی عملکرد و راهکارهای تجارت جهانی و شناسایی اهداف مورد نظر . مرحله بعد بکار گیری استراتژیها و راهکارهایی جهت رعایت و ارتقای حقوق بشر می باشد . موارد بعدی ، مجموعه ابزارهای حقوق بشری در اختیار سازمانهای غیر دولتی محلی و ملی که در زمینه تجارت فعالیت می کنند را مورد بررسی قرار می دهند . این ابزارها می توانند در حوزه جهانی و بین المللی مورد استفاده واقع شوند ؛ با این وجود هر یک از این ابزارها با ریسک ها و محدودیتهایی که ممکن است به همراه داشته باشند ، در برخی موارد می توانند نوید بخش نیز باشند. الف – ایجاد شفاف سازی در مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق مشارکت . شهروندان می بایست در زمینه عملکرد و اهداف مذاکرات کاملاً آگاه گرداند . افشای این اطلاعات اساساً وظیفه دولت است و به طور اساسی از حقوق مشارکت تلقی می گردد که در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تضمین شده است . بنابراین مذاکرات تجاری بین المللی اغلب از طریق غیر مستقیم تلفنی و یا از طریق برگزری جلسات سری بین نمایندگان بلند پایه و وزرای دارایی صورت می پذیرد . در صورتی که سازمان تجارت جهانی به دلیل مبهم بودن مذاکراتش مورد انتقاد واقع شود ، بلافاصله مورد اصلاح قرار گرفته بصورتی که با برگزاری کنفرانسهای دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرات دو جانبه دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرت دو جانبه بصورتی که مثلاً ADPIC یا حقوق مالکیت معنوی تجارت ، به انضمام بندهایی که به عنوان اصلاحیه به آن الحاق می گردند ، بصورت PLUS – ADPIC یا الحاقی درمی آید. مدافعین حقوق بشر می بایست نسبت به وجود گروه بندی های منطقه ای و منافع ملی انان آگاهی داشته باشند . در حالیکه همکاریهای منطقه ای و یا دیگر اشکال آن ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه کنند، اما می توانند باعث استقلال و خودمختاری کشورهای جنوب گشته و زمینه رشد مبادلات را بین آنها فراهم آورد. کشورهای قدرتمند ، گردهمایی ها و جلسات خود را بسیار بسته و سری برگزار می کنند و بدینوسیله می توانند مذاکرات سازمان تجارت جهانی را از قبیل تعیین و پیش بینی نمایند . همچون اغلب موارد ، رسانه ها شرکای بسیار ارزشمندی به حساب می آیند . به عنوان مثال مدافعین می توانند با رسانه ها چه از طریق نوشتاری و یا ادبیات افشاگرانه در زمینه مذاکرات دو جانبه و غیره ، موارد مربوط به حقوق بشر را مطرح نموده و بدین گونه مفید فایده واقع گردند . ب – استفاده وسیع از ساز و کارهای قانونی ملی و منطقه ای همچون سازوکارهای رسانه ای با مشارکت مجموعه فعالین حقوق بشر . هنگامیکه کشورها ساز و کارهای ملی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر را پذیرفته اند و یا حقوق بشر را در قانون اساسی خود ادغام کرده و عجین ساخته اند ، سازمانهای غیر دولتی می بایست در حوزه قوانین داخلی ، نهادهای ملی دفاع از حقوق بشر و دیگر ارگانها فعالیت کنند . اتخاذ این استراتژی در کشورهای آفریقای جنوبی و کنیا در سال ۲۰۰۱ در کشور کنیا و در دوره اصلاح قانون اساسی به همت نظامیان و کمک کمیسیون حقوق بشر کنیا ، البته به طریقه قانونی ، به دولت در زمینه موارد نقض حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت فشار وارد گشت . وکلا و جامعه مدنی با مشارکت و همکاری رسانه ها می توانند با بهره گیری از ساز و کارهای اداری و دولتی را وادار سازند که مسئولیت اعمال تجاری مضر را بر عهده گیرند . نهادهای منطقه ای همچون کمیسیون بین آمریکایی (americaine - Commission inter ) حقوق بشر ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توانند با برگزاری جلسات و باب گفتگوها ، اقدامات و گامهای موثری را در دفاع از حقوق بشر دارند در کشورهایی که بوسیله این ارگانهای منطقه ای اداره می شوند ، نیروهای مدافع حقوق بشر می بایست در جریان موارد نقض قرار گرفته و آنها را در نزد دولتهای منطقه ای مطرح سازند تا معاملات و قراردادهای تجاری مطابق با تعهدات منطقه ای و در جهت حمایت از حقوق بشر منعقد گردند . در صورت فقدان نهادهای تخصصی در زمینه دفاع از حقوق بشر ، مدافعان حداقل می توانند از عدم ارتباط وناپیوستگی میان سیاستهای دولت و این تعهدات پرده بردارند. به عنوان مثال در کشور مراکش ، کشوری که چندین مقاوله نامه مختلف سازمان بین المللی کار را به امضاء رسانیده و قانون داخلی نیز در زمینه کار را تصویب نموده ، فعالین جامعه مدنی این کشور توانستند از تعارض و تلاقی زیان آور مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق بشر جلوگیری کنند. مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق معاهدات منطقه ای چند جانبه استعانت جویند . همچون پیشنهادات اتحادیه بین المللی کارگران بخشهای تغذیه ، کشاورزی ، هتل و رستورانداری ، دخانیات و سایر بخشهای مرتبط با حقوق نظام غذایی جهان (UITA ) . به عنوان مثال یک کشور در حال توسعه که پروتکل «کارتاژن» در زمینه زیست امنیتی را امضاء نموده و اینکه حق کشورها را در عدم واردات و بکارگیری ارگانیزم تغییر ژنتیکی (OGM ) به رسمیت می شناسد ، می تواند و باید برتمام مبادلات تجاری در زمینه OGM مقررات مالیاتی اعمال کند . مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند با متمرکز ساختن فشارها برمجالس ملی باعث شوند تا قوانین مرتبط با حقوق بشر همچنین می توانند با متمرکز ساختن فشارها بر مجالس ملی باعث شوند تا قوانین مرتبط با حقوق بشر تصویب گردند . همچون پیروزی اخیر کمیته عدالت و قانون اساسی کنگره برزیل که با اتفاق نظر و اجماع همه اعضاء ، رأی به حذف انحصار واردات داروی ضد ایدز و ویروی HIV داد . پ – ارتباط با ارگانهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل و گزارشهای ویژه . برای هر معاهده ای در رابطه با حقوق بشر یک ارگان و نهادی وجود دارد که به تفسیر و شرح می پردازد و شکایتهای شخصی را مطرح می سازد . در اینجا نمونه هایی وجود دارند که نشان دهنده اهمیت ارگانهای قراردادی سازمان ملل خصوصاً ارگانهایی چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) ، کنوانسیون حقوق کودک (CRC ) و کمیسیون حقوق بشر (CHR ) ؛ در تقابل و رویارویی با نگرانی ها و مشکلات ناشی از تجارت می باشند . هنگامیکه یکی از این کمیته ها به بررسی مسأله خاص ، فراخوانده می شود ؟ فعالین جامعه مدنی در سطوح ملی و بین المللی می توانند گزارشهای خود را در این راستا تسلیم نمایند و یا اقدام به بررسی تحقیقاتی نمایند که این کمیته ها در مورد کشوری می بایست مستقیماً در آن شرکت داشته باشند و حمایت خود را از شکایتهای شخصی مطروحه اعلام دارند . در دراز مدت جامعه مدنی می بایست نسبت به تصویب پروتکل الحاقی همکاری کند که این امر سبب تشکیل ساز و کار شکایت در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی( ECOSOC ) در بطن سازمان بین المللی کار ، کمیته کارشناسان اجرا و بکارگیری مقاوله نامه ها و توصیه ها ، دارای صلاحیت هایی می شود که بکار گیری مقاوله نامه ها و توصیه ها (CEACR ) ، گزارشهای دولتی و مسائل خاص و ویژه را مورد بررسی قرار می دهد . طبق ماده ۲۴ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، سازمانهای حرفه ای کارگران یا کارمندان می توانند درخواست ها و مطالباتشان را خصوصاً هنگامیکه دولتها آنها را رعایت نمی کنند ، به سازمان بین المللی کار بفرستند و نمایندگان رسمی سازمان بین المللی کار می توانند به همین طریق و طبق ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، شکایت آنان را پی گیری نموده و به نفعشان شهادت دهند . در صورت عدم اجرای تعهدات ، سازمان بین المللی کار طبق بند ۳۳ اساسنامه خود می تواند مبادرت به ارائه پیشنهاداتی در جهت تضمین برآورده کردن مطالبات و درخواستها نمایند . در سال ۲۰۰۰ و پس از آنکه شکایتهایی نسبت به مسأله کار اجباری در « بیرمانی » در چارچوب ماده ۲۶ مقاوله نامه شماره بیست و نهم مطرح گشت ، شورای سازمان بین المللی کار برای نخستین بار با استعانت از ماده ۳۳ اساسنامه این سازمان ضمن دنبال کردن شکایات ، بر ضرورت ایجاد اصلاحات در این خصوص و بسیج جامعه بین المللی اقدام نمود . در حالیکه این سازوکارهای سازمانهای دفاع از حقوق بشر متفاوت و حتی مغایر باشند ، اما می توانند برای گروههای مدافع حقوق بشر موقعیت مناسب را فراهم آورند تا با سازمانهای مرتبط با کار و سندیکاها مشارکت داشته باشند و به حمایت از آنها مبادرت کنند . سازمانهای جامعه مدنی همچنین می توانند از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و از کارشناسان مستقل منتخب از سوی کمیسیون حقوق بشر این سازمان جهت مطالعه و بررسی مسائل خاص ، دعوت به عمل آورند . گزارشگران ویژه مامورت هایی را در مورد کشورهای خاص بر عهده گرفته و شکایتهای فردی و شخصی را دریافت می نمایند و آنها را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش می دهند . در زمینه تجارت ، سازمانهای غیر دولتی می توانند اطلاعات را به گزارشگران ویژه ای منتقل نمایند که پس از پیوستن آن کشور به سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند . در اینجا باید خاطرنشان کرد کشورها در زمینه تجارت آزاد ، مخالف هر گونه تضمینی برای حقوق بشر هستند . شایان ذکر است که این اقدامات بستگی به اسناد و مدارک حاصل از تجزیه وتحلیل های تجربی دارد که توسط فعالین جامعه مدنی ، با هدف برقراری رابطه ای پیوسته و همراه میان یک اقدام تجاری تعارض و تداخل آن بر حقوق بشر صورت می گیرد . مشارکت مستقیم در سازو کارهای سازمان تجارت جهانی با تخصصی کردن مباحث مربوط به تجارت جهانی ، سازمانهای غیر دولتی سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق بشر می توانند بهترین استفاده و بهره برداری را از صلاحیت ها و موقعیت های مناسب در چارچوب سازمان تجارت جهانی ببرند . با اینکه در سازمان تجارت جهانی همه چیز شفاف نیست ؛ با این حال مدافعین ماهر و زبردست حقوق بشر می توانند با پی گیری مستمر مذاکرات تجاری در قالب سازمان تجارت جهانی و کسب اطلاعات تکمیلی به اهداف مورد نظر خود دست یابند.همانگونه که قبلاً اشاره شد ، یادداشتهای تفاهم حل و فصل اختلافات و ساز و کار بررسی سیاستهای تجاری به عنوان روزنامه های هرچند کوچکی برای شریک شدن در نگرانی های مربوط به حقوق بشر تلقی می گردند . طی سالهای گذشته اعضای سازمان تجارت جهانی موظف به رعایت قواعد کار ، منطبق با مواردی بودند که در کنفرانسهای سنگاپور و دوحه و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد (CISL ) ، طی گزارشی جهت منطبق شدن با سازو کار سیاستهای تجاری ارائه گردیدند. از طریق یادداشت تفاهم حل اختلافات ، سازمانهای غیردولتی به گزارشهای کارشناسی در زمینه هایی دست یافته اند که می تواند اطلاعات وسیع و جامعی از ارگانهای مختلف سازمان تجارت جهانی در اختیار آنان قرار دهد . همانگونه که نشان دادیم از نقطه نظر حقوقی ، هدف از یادداشت تفاهم حل و فصل اختلافات ، افزایش توجهات بر مسائل اجتماعی بوده که می تواند بر تصمیمات تصمیم گیرندگان و ضمانت اجرای آنها موثر بوده و سابقه مثبت آنان را به همراه آورد . مدافعین حقوق بشر در صورتی که منابع شان به آنها اجازه دهد ، سعی دارند امسال طی کنفرانسی در کشور هنگ کنگ ، گرد هم آیند . هرچند که سازمان تجارت جهانی مجوز رسمی نظارتی یا شورایی را به سازمانهای غیر دولتی ارائه نکرده است ، برگزاری این کنفرانسها می تواند موقعیت را برای جامعه مدنی فراهم سازد تا آئین دادرسی و اصول محاکمات را تحت نظر و توجه داشته باشند و همینطور شناخت کامل و مفیدی از آن به دست آورند. بعلاوه بدین وسیله بر تعداد سازمانها جهت شرکت در اینگونه کنفرانسها به نسبت سال قبل افزوده می گردد . در حالیکه از این سازمانها به عنوان سازمان دهندگان جامعه مدنی یاد می شود ، چیزی که حائز اهمیت است این است که گروههای حامی حقوق بشر زمینه ای را برای نشان دادن حضور خود و بیان دیدگاه هایشان می یابند. گروههای علاقه مند می بایست مورد تأیید سازمان تجارت جهانی قرار گیرند که البته این رویه باید برای تمامی سازمانهای غیر دولتی می تواند حداقل یک نماینده را به این کنفرانس گسیل دارد . جامعه مدنی می بایست فشارهای خود را بر سازمان تجارت جهانی ادامه دهد تا بتواند زمینه ارتباط میان سندیکاها ، سازمانهای غیر دولتی و دیگر فعالان را فراهم آورد . ث- اتخاذ یک استراتژی دراز مدت مبتنی بر پرداختن به مطالعات و ارزیابی های تجربی در زمینه تلافی و تعارض سیاستهای تجاری با مباحث حقوق بشر از نظر مدافعینی که در این زمینه کار می کنند ، نتایج انسانی سیاستهای تجاری روشن و ملموس هستند. با این وجود از نظر اقتصاد دانان ، کارشناسان تجاری و مسئولین دولتی ، نتایج حاصله و اطلاعات به دست امده تنها ارزش آماری داشته و دلایل امر نیز تنها از جنبه های آماری قابل بررسی است . ما به عنوان نمایندگان جامعه مدنی می بایست قادر باشیم تا از نتایج تجاریمان در نیل اهداف کلی حقوق بشر، نسخه برداری کنیم . در سالهای اخیر برخی محققین و مدافعان با تکیه بر شیوه های متدولوژیکی یا روش شناختی و بررسی شیوه های خاص همچون ارزیابی تعارض نتایج مذاکرات تجاری با حقوق بشر و همچنین ارزیابی نتایج این مذاکرات بر مقوله محیط زیست به فعالیت های خود ادامه داده اند . این ارزیابی ها به عنوان ابزاری توصیفی – تشریحی و یا تجزیه ای تلقی می گردند که از گذشته تاکنون جهت تخمین تأثیرات یک سیاست بر حقوق انسانی ۰ همچون حق بر تغذیه ، حقوق اساسی کار ، برابری جنسیتی ، حق بر توسعه و ... ) به کار می رفته و می رود . جهت درک بهتر تصور کنید سازمان شما جهت کمک به کودکان مبتلا به ویروس ایدز ، داروهای خاصی را مطابق با شرایط کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) تهیه می کند و این در حالی است که کشور شما نیز عضو این کنوانسیون می باشد . طی سالهای اخیر شرایط دسترسی به داروهای ضد گسترش این بیماری برای کودکان جامعه شما بهبود یافته است ؛ اما شما همواره از نتایج احتمالی حاصل از الحاق قریب الوقوع کشورتان به سازمان تجارت جهانی نگران هستید . بنابراین طبق روش ارزیابی تعارض نتایج مذاکرات تجاری با حقوق بشر ، می بایست بوسیله شناسایی معرف های خاصی همچون نرخ داروها ، سطح درمان و سپس جمع آوری اطلاعات طی یک دوره زمانی مشخص کار خود را شروع نمائید . سپس به تطابق و یافتن ارتباط میان نتایج حاصله با قوانین خاص مرتبط با حقوق بشر بپردازید . در ادامه می بایست از مدل های اقتصادی جهت حدس زدن و پیش بینی نسبت به تأثیرات قواعد مربوط به مالکیت معنوی بر روی این معرف ها و شاخص ها استفاده نمائید . این آمارها در برگیرنده براهین و دلایل قضایی و حقوقی و اخلاقی برای کشور شما ، جهت اتخاذ سیاستهای تجاری مرتبط و پیوسته با الزامات و قوانین موجود در رابطه با حقوق بشر خواهند بود که مورد مثال یاد شده ، منطبق با الزامات و قوانین کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) خواهد بود . استفاده از روش ارزیابی تعارض و تلافی مذاکرات تجارت جهانی با مقوله حقوق بشر ، استفاده و به کار گیری منابع اساسی و اصلی را ضرورت می بخشد . جهت به کارگیری چنین روشی ، سازمانهای غیردولتی می بایست از تمام اطلاعات و نتایج حاصله موجود و در دسترس استفاده نمایند و همچنین با دیگر شرکا در تجزیه و تحلیل داده ها و بهره گیری آزادانه از کمک های تکنیکی و فنی ، همکاری نمایند . ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:51:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/352/گزارش-تجارت-جهانی-حقوق-بشر بررسی فقهی حقوقی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/353/بررسی-فقهی-حقوقی بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت ‏به فسخ نکاح‏ و دیدگاه امام خمینی در این باره دکتر حسین مهرپور چکیده یکی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت‏یکسانی برخوردارند و هم در مورد انحلال نکاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیتهایی قانونی نیز وجود دارد، بطور مساوی هر دو را در بر می‏گیرد. در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تامین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولا در حقوق ایران انحلال ارادی نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می‏گیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون فسخ نکاح و تفاوتهایی که با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت‏به مبانی فقهی می‏باشد. (البته بحث در مورد طلاق، در مقاله دیگری بطور مستقل ارائه می‏شود) و در پایان تجزیه و تحلیلی در مورد نظر اقتراحی امام(ره) در این زمینه ارائه شده است. مقدمه یکی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت‏یکسانی برخوردارند یعنی قصد و اراده و رضای هر یک از آن دو شرط صحت نکاح است و هم درمورد انحلال نکاح، یعنی در زمینه بهم زدن نکاح، اعم از فسخ یا طلاق نیز از اختیار و وضعیت‏یکسانی برخوردار بوده و محدودیتهای قانونی نیز اگر وجود دارد، یکسان، هر دو را در بر می‏گیرد، در این راستا، بند ۴ ماده ۲۳ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی می‏گوید: «دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد». ذیل بند ۱ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر می‏دارد: «... در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند». شق ج بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز بر تساوی حقوق و مسوولیتهای مرد و زن در خلال ازدواج و در انحلال آن تاکید می‏نماید. (۱) در حقوق ایران، نکاح عقد است که باید با قصد و رضای طرفین یعنی زن و مرد تحقق پیدا کند و می‏توان گفت‏حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و منعقد ساختن نکاح تامین شده است.البته برخی محدودیتها از قبیل لزوم اجازه ولی در نکاح دختر باکره یا ممنوعیت مطلق ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و محدودیت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی وجود دارد که در این مقال، مورد بحث ما نیست ولی تساوی زن و مرد برای انعقاد نکاح از جهت این که قصد و رضای هر دو طرف لازم است و بدون آن، چه از ناحیه زن و چه از ناحیه مرد، عقد نکاح محقق نمی‏شود، تامین شده است ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی می‏گوید: «نکاح واقع می‏شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت‏بر قصد ازدواج نماید». و ماده ۱۰۷۰ همان قانون تصریح می‏نماید: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است‏» و ماده ۱۰۷۱ مقرر می‏دارد: «هر یک از زن و مرد می‏تواند برای عقد نکاح، وکالت‏به غیر بدهد». ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد که در این نوشته مقداری به آنها خواهیم پرداخت. به غیر از بطلان نکاح که عقد را از ابتدا بی اعتبار می‏کند و فوت یکی از زوجین که عامل طبیعی جدایی زن و شوهر است و انقضای مدت و بذل مدت که مخصوص نکاح منقطع است و فعلا مورد بحث مانیست، اصولا در حقوق ایران انحلال نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق، صورت می‏گیرد و ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مقرر می‏دارد: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‏شود». بحث ما در این نوشته پیرامون موضوع فسخ نکاح که در واقع یکی از عوامل ارادی بر هم زدن عقد نکاح هست و حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از این عامل و تفاوتهایی که بین آن و طلاق وجود دارد با عنایت‏به مبانی فقهی آن خواهد بود. ویژگیهای کلی فسخ نکاح و تفاوت آن با طلاق با این که ایجاد نکاح بصورت عقد و بر مبنای توافق دو طرف آن، یعنی زن و مرد و قصد و رضای آنها صورت می‏گیرد ولی انحلال آن با صرف توافق طرفین به مفهوم مصطلح آن یعنی اقاله پذیرفته نشده است‏بلکه منحل شدن نکاح علی الاصول با عمل یک جانبه حقوقی و بصورت ایقاع صورت می‏پذیرد یعنی همانطور که گفتیم یا بوسیله فسخ است که با عمل ارادی یکجانبه زن یا شوهر صورت می‏گیرد یا به صورت طلاق است که آن هم در حقوق ما ایقاع و عمل حقوقی یکجانبه شوهر می‏باشد. فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگری، اختیاری است که در موارد معینه‏ای طبق قانون به یکی از طرفین عقد داده شده که به موجب آن می‏تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد فسخ، فرض بر این است که عقد، بطور صحیح واقع شده و آثار و نتایج مترتبه بر خود را دارد، (۲) ولی یا بر مبنای قرارداد و شرط طرفین و یا بلحاظ وجود وضعیتی که ادامه عقد، موجب زیان یکی از طرفین می‏شود، (۳) طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذیرفته نشده است و ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی تصریح می‏نماید که: «شرط خیار فسخ نسبت‏به عقد نکاح باطل است...» موارد معینه قانونی که به یکی از طرفین اختیار می‏دهد عقد نکاح را فسخ کند نیز نسبت‏به سایر عقود و قراردادها محدودتر است. اصولا می‏توان گفت طبق قانون مدنی دو چیز عامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است: ۱ عیب، ۲ تخلف از شرط صفت. البته عنوان دیگری هم در فقه موجب حق فسخ شمرده شده که عبارت است از تدلیس. این عنوان در قانون مدنی نام برده نشده ولی می‏تواند در بسیاری از موارد تحت عنوان عیب یا تخلف از شرط صفت قرار گیرد و بهرحال اگر آن را عنوان مستقلی بگیریم می‏توان گفت: فقط سه عامل: عیب، تخلف از شرط صفت و تدلیس می‏تواند در نکاح موجب فسخ باشد. عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای اعمال حق فسخ در حقوق ایران، فسخ عقد و از جمله فسخ عقد نکاح نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد بلکه با اعلام اراده دارنده حق فسخ، عقد منفسخ می‏گردد، دخالت دادگاه می‏تواند برای تایید وجود حق فسخ مفید باشد و در نتیجه تصمیم دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی‏دارد. و در جهت اجبار طرف به اجراء آثار فسخ به کار می‏آید. (۴) این که فسخ عقد و به ویژه فسخ عقد نکاح که در این مقال، مورد بحث ماست نیاز به رسیدگی و حکم دادگاه ندارد قول مشهور نزدیک به اجماع فقهاء امامیه است، محقق حلی در کتاب شرایع می‏گوید: مرد و همچنین زن، می‏تواند بدون مراجعه به حاکم، عقد نکاح را فسخ نماید (البته در صورت وجود موجب فسخ) فقط در موردی که زن به استناد ناتوانی جنسی مرد یعنی عنین بودن او می‏خواهد نکاح را فسخ نماید باید به دادگاه مراجعه نماید آن هم بدین منظور که از تاریخ مراجعه به دادگاه، دادگاه مدت یک سال ضرب الاجل تعیین کند که اگر در این مدت مرد توان انجام عمل جنسی را پیدا کرد موضوع حق فسخ منتفی است و اگر این توانایی را پیدا نکرد حق فسخ برای زن ثابت است و با انقضاء ضرب الاجل تعیین شده از سوی دادگاه زن می‏تواند مبادرت به فسخ عقد نکاح نماید و برای فسخ نیازی به حکم دادگاه نیست «... و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطی...». (۵) شهید ثانی در شرح بیان محقق می‏گوید: «چون نصوص دلالت‏بر این دارد که فسخ حق ثابت‏برای هر یک از زوجین است در صورت وجود موجبات آن بنابراین، اعمال حق نیازی به حضور حاکم و یا گرفتن اذن از او ندارد و قول مشهور بین فقهاء امامیه همین است‏». از بین فقهاء امامیه ابن جنید اعمال حق فسخ را منوط به حکم حاکم دانسته و شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط، نظرات متفاوت و غیر قطعی‏ای ابراز نموده گاه اعمال حق فسخ را بدون حکم حاکم جایز ندانسته و گاه گرفتن حکم حاکم را موافق با احتیاط اعلام کرده و گاه اعمال آن را بدون حکم دادگاه تجویز نموده است. (۶) نظر متفاوت اهل سنت و قوانین دیگر کشورهای اسلامی فقهای اهل سنت و به تبع آن قوانین کشورهای عربی، عموما اعمال حق فسخ در نکاح را منوط به مراجعه به دادگاه کرده و با حکم دادگاه مجاز می‏دانند مخصوصا در مورد فسخ به علت وجود عیب در زن یا مرد و اساسا یکی از فرقهای انحلال نکاح بوسیله طلاق و بوسیله فسخ را لزوم گرفتن حکم دادگاه در مورد فسخ می‏دانند از جمله می‏توان به نظر فقیهان مذاهب چهارگانه شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی اشاره کرد که بویژه در مورد فسخ در اثر عیب تصریح می‏کنند جز به وسیله حاکم و حکم قاضی نمی‏توان نکاح را فسخ کرد. (۷) قانون احوال شخصیه کویت در ماده ۱۰۰ مقرر می‏دارد: «در همه حال فسخ نکاح موقوف به حکم قاضی است و قبل از صدور حکم از سوی قاضی فسخ تحقق پیدا نمی‏کند».(۸) در بسیاری از قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی اصولا نامی از فسخ نکاح به میان نیامده و بر هم زدن عقد به لحاظ وجود عیب یا مثلا تخلف از شرط وصف و امثال آنها را تحت عنوان طلاق و به عنوان یکی از علل درخواست طلاق و یا تحت عنوان خیار تفریق ذکر کرده‏اند و در هر حال مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم دادگاه مبنی بر طلاق یا تفریق را ضروری می‏دانند. قانون خانواده الجزایر در ماده ۵۳ به زن حق می‏دهد که در صورت وجود عیوبی که مانع تحقق هدف ازدواج است از دادگاه درخواست طلاق نماید و اصولا از فسخ نکاح نامی به میان نیاورده است. (۹) قوانین احوال شخصیه سوریه، عراق و لبنان تحت عنوان خیار تفریق یا درخواست تفریق وجود برخی عیوب را از موجبات درخواست صدور حکم جدایی از دادگاه دانسته‏اند. (۱۰) به هر صورت قانون مدنی ایران، انحلال نکاح دایم را تحت عنوان: فسخ و طلاق مشخصا ذکر نموده و مواردی را که هر یک از زن و مرد می‏تواند نکاح را فسخ نماید مشخص کرده است و از لزوم مراجعه به دادگاه برای گرفتن حکم فسخ نیز سخنی به میان نیاورده است‏بلکه به گونه‏ای مطلب را بیان نموده که به روشنی می‏رساند مراجعه به دادگاه لازم نیست ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مقرر می‏دارد: «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‏شود، به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد، تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.» طبق ماده ۱۱۳۲: «در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست‏». بنابراین اگر طلاق، ایقاعی است که فقط از ناحیه شوهر می‏تواند صورت گیرد و با توجه به مقررات رایج فعلی (ماده واحده اصلاح قانون طلاق مصوب سال ۱۳۷۱) برای واقع ساختن آن باید گواهی عدم امکان سازش از دادگاه اخذ شود و باید در طهر غیر مواقعه با الفاظ مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود، در فسخ این ترتیبات لازم نیست‏یعنی فسخ نکاح ایقاعی است که هم از سوی مرد و هم از سوی زن می‏تواند اعمال شود، و نیازی به لفظ خاص ندارد بلکه طبق ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت‏بر آن نماید، حاصل می‏شود، مراجعه به دادگاه و گرفتن گواهی عدم امکان سازش و استماع دو شاهد عادل و مراعات وضعیت زن از لحاظ بودن در طهر غیر مواقعه نیز لازم نیست. موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجود بین زن و مرد چنانکه پیشتر گفتیم در قانون مدنی ایران از دو امر بعنوان موجب فسخ نکاح سخن رفته است‏یکی وجود عیب در یکی از زوجین و دیگری تخلف از شرط وصف. دراینجا توضیح کوتاهی در مورد موجب دوم می‏دهیم و بحث‏بیشتر را روی موجب اول که در استفاده از آن تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد، قرار خواهیم داد. ۱- تخلف از شرط صفت ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می‏دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت‏خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد». مستفاد از این ماده قانونی این است که طرفین عقد ازدواج می‏توانند هر صفتی را که جنبه عقلانی داشته باشد در عقد نکاح شرط نمایند، اعم از این که وصف مزبور مربوط به وجود نوعی صفت کمال یا فقدان عیب و نقص و خواه ناظر به جنبه‏های جسمی و روحی طرف یا امور عارضی و خارجی باشد و بعد از عقد خلاف آن معلوم شود طرف دیگر به استناد تخلف از شرط صفت می‏تواند عقد نکاح را فسخ نماید. ممکن است وجود صفتی، صراحتا در ضمن عقد نکاح شرط نشود ولی عقد مبتنی بر وجود وصفی در یکی از زوجین منعقد گردد که اگر آن صفت را نداشت، طرف نکاح را منعقد نمی‏نمود در این صورت نیز طبق ذیل ماده ۱۱۲۸ اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له می‏تواند نکاح را فسخ نماید. (۱۱) در کتب فقهی نیز ضمن طرح مساله تدلیس در نکاح و این که تدلیس یعنی نمایاندن صفت کمال یا پوشاندن عیب و نقص، موجب حق فسخ برای طرف دیگر می‏شود از قراردادن شرط صفت در نکاح نیز بحث نموده و تخلف از آن را موجب حق فسخ دانسته‏اند و بلکه اثبات تدلیس را همانا قرار دادن شرط صفت کمال و موجود نبودن آن صفت دانسته‏اند. (۱۲) حتی موضوع وقوع عقد نکاح متبانیا بر شرطی بدون ذکر صریح آن در عقد را نیز مطرح نموده و موجب حق فسخ دانسته‏اند و مثالها و مصادیقی را در این رابطه ذکر کرده‏اند مثل اینکه مردی با زنی ازدواج کند با این شرط و اعتبار که آزاد است و معلوم شود کنیز است‏یا زنی با مردی با این شرط و قرار که آزاد است تزویج کند و معلوم شود مرد برده است، حسب مورد، مرد یا زن حق دارد نکاح را فسخ کند. (۱۳) و یا اگر مردی با زنی ازدواج کند و شرط کند که باکره باشد ولی معلوم شود باکره نبوده، بلحاظ فقدان شرط، مرد می‏تواند نکاح را فسخ نماید. صاحب جواهر که این مطلب را بیان می‏کند، تصریح می‏نماید که جهت داشتن حق فسخ فقدان شرطی است که مورد توافق طرفین بوده و فایده قراردادن این شرط این است که تخلف از آن برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ می‏کند. و می‏گوید ظاهرا در این امر اختلافی وجود ندارد. (۱۴) صاحب جواهر متذکر می‏شود حتی اگر وجود بکارت بصورت شرط در عقد ذکر نشده باشد ولی بنابر وجود آن بوده و با تدلیس وجود آن صفت نمایانده شده است، بعید نیست که بگوییم حق فسخ برای مرد وجود دارد. (۱۵) در هر صورت در خصوص وجود حق فسخ به لحاظ تخلف از شرط وصف، طبق قانون مدنی و نیز بر اساس مستفاد از نظر فقهاء فرقی بین زن و مرد نیست و هر یک می‏تواند وجود صفت‏یا صفاتی را در دیگری شرط نماید و در صورت تخلف از شرط و موجود نبودن آن وصف، عقد نکاح را فسخ نماید. ۲ وجود عیب چنانکه گفتیم یکی از موجبات فسخ نکاح وجود برخی عیوب جسمی و یا روحی در یکی از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق می‏دهد نکاح را فسخ نماید. قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور بین فقهای امامیه که بخصوص از زمان محقق صاحب شرایع به بعد به صورت یکنواخت‏بیان شده، عیوب موجب فسخ نکاح را به سه دسته تقسیم کرده است: الف عیوب مشترک یعنی عیوبی که در هر یک از زن و مرد ممکن است وجود داشته باشد و در هر یک باشد، برای دیگری حق فسخ وجود دارد. قانون مدنی فقط جنون را به عنوان عیب مشترک بیان کرده و در ماده ۱۱۲۱ می‏گوید: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.» تنها تفاوتی که در این مورد بین زن و مرد وجود دارد و قانون مدنی در واقع رعایت‏حال زن را کرده است، این است که اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود زن حق دارد نکاح را فسخ کند (ماده ۱۱۲۵: جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب فسخ برای زن خواهد بود) در حالی که جنون زن در صورتی برای مرد ایجاد حق فسخ می‏کند که در حال عقد وجود داشته باشد (ماده ۱۱۲۴). ب عیوب مختص مرد قانون مدنی وجود سه عیب جسمانی در مرد که مانع انجام عمل جنسی به نحو صحیح از جانب او می‏شود را موجب حق فسخ برای زن دانسته است. ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ می‏گوید: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱- خصاء ۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‏ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. خصاء به معنای اخته بودن مرد است و فرد مبتلا به این عیب را خصی می‏گویند، عنن به معنای ناتوانی جنسی مرد به لحاظ عدم انتشار آلت تناسلی اوست و مرد مبتلا به آن مرض را عنین می‏گویند. مقطوع بودن آلت تناسلی نیز معنایش روشن است در عربی به آن جب به معنای قطع و فرد مبتلا را مجبوب می‏گویند. عیوب ردیف ۲ و ۳ مانع انجام عمل جنسی از سوی مرد هستند ولی عیب ردیف یک ممکن است مانع نزدیکی نباشد ولی مرد دارای این عیب فاقد منی می‏باشد و قادر بر انزال نیست. در هر حال از نحوه بیان قانون مدنی چنین بر می‏آید که تنها در صورت وجود این سه عیب در مرد به اضافه جنون که عیب مشترک است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند البته به شرط اینکه در هنگام عقد موجود بوده، و زن از وجود آنها آگاه نبوده است. در مورد عنن اگر بعد از عقد هم حادث شود مشروط بر اینکه قبل از دخول باشد، طبق ماده ۱۱۲۵ حق فسخ برای زن خواهد بود. وجود هیچ عیب جنسی و جسمی دیگر در مرد به زن حق فسخ نکاح نمی‏دهد. ج عیوب مختص زن قانون مدنی در ماده ۱۱۲۳ وجود شش عیب را در زن موجب حق فسخ نکاح برای مرد دانسته است که عبارتند از: ۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری ۶- نابینایی از هر دو چشم این عیوب نیز به حکم ماده ۱۱۲۴ در صورتیکه در هنگام عقد در زن وجود داشته باشند و مرد بر وجود آنها آگاه نباشد به او حق فسخ می‏دهند. از این شش عیب دو عیب قرن که به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در دهانه آلت تناسلی زن و مانع عمل نزدیکی می‏شود (رتق و عفل نیز تقریبا به همین معنی و دارای همین حکم است) و افضاء که به معنای یکی شدن مجرای بول و حیض است از عیوبی است که فقط در زن وجود دارد و به نحوی انجام عمل جنسی را غیرممکن یا مختل می‏نماید. ولی چهارعیب دیگر، یعنی جذام به معنای خوره که بیماری خطرناک و مسری است و برص که به معنای پیسی است و مسری نمی‏باشد. زمین‏گیری و نابینایی از هر دو چشم هم که معنایشان روشن است، عیوبی جسمانی هستند که می‏تواند هم در زن و هم در مرد وجود داشته باشد. ولی قانونگذار وجود آنها را در مرد موجب حق فسخ برای زن ندانسته است. حکم تبعیض‏آمیز قانون مدنی و بررسی مبنای فقهی آن طبیعتا حکم مقرر در قانون مدنی در مورد حق فسخ برای زن و مرد تبعیض‏آمیز به نظر می‏رسد و توجیه منطقی هم برای آن به نظر نمی‏رسد، چگونه می‏توان، این امر را توجیه کرد که مرد با وجود اینکه اختیار طلاق را در دست دارد و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی هر وقت‏بخواهد می‏تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبی چون جذام و برص، و نابینایی و زمین‏گیری می‏تواند از طریق سهل‏تر فسخ نیز استفاده کند ولی زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامی که بیماری خطرناک و مسری دارد یا شوهر نابینا و زمین گیر که طبعا در مدیریت او نسبت‏به خانواده و تامین معیشت اثر منفی دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد. البته حکم قانون مدنی چنانکه قبلا گفتیم متکی بر نظر مشهور فقهاء امامیه است که آنها هم به استناد روایات وارده در این باب به این ترتیب فتوی داده‏اند. در قدیمی‏ترین متون فقهی امامیه که معمولا مضمون احادیث را نقل می‏کنند مانند: مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی تا کتب فقهی فقیهان معاصر، تقریبا همه به همین ترتیب مطلب را نقل کرده‏اند. شیخ طوسی در کتاب نهایه می‏گوید: هرگاه مردی با زنی ازدواج کرد و ملتفت‏شد که او دارای جذام یا برص است‏یا نابیناست‏یا دارای رتق (تقریبا به همان معنا قرن) است‏یا افضا شده یا لنگ و یا دیوانه است می‏تواند او را بدون طلاق رد کند (یعنی نکاح را فسخ نماید). (۱۶) ولی وجود هیچ یک از این عیوب در مرد موجب حق فسخ نمی‏شود جز در مورد جنون و عنن مرد که می‏توان نکاح را فسخ کرد. همچنین در صورت خصی بودن مرد، زن می‏تواند نکاح را فسخ نماید. (۱۷) نظیر همین بیان را شیخ مفید در مقعنه دارد و امام خمینی (ره) و آیه‏الله خویی از فقیهان معاصر نیز شبیه همین نظر را ارایه داده‏اند. مستند فقها در حکم به جواز فسخ نکاح در موارد مزبور، روایات خاصه وارده، در این باب و تا حدودی حکم کلی مستفاد از قاعده لاضرر (۱۸) و تاثیر محدود اراده طرفین بویژه در رابطه با فسخ در اثر تخلف از شرط وصف می‏باشد. (۱۹) در قرآن کریم با وجود این که احکامی از نکاح و طلاق در سوره‏های مختلف چون بقره، نساء و طلاق بیان شده است از فسخ نکاح به وسیله یکی از زوجین سخنی به میان نیامده است، ولی در روایات منقوله ازائمه، به مواردی که می‏شودنکاح را رد یعنی فسخ نمود و عمدتا همان مواردی است که بیان کردیم اشاره شده است. بسیاری از این روایات نیز در مقام پاسخ به سوال راوی بوده یعنی طرف موردی را پرسش نموده و امام بدان ترتیب پاسخ داده است. در این روایات منقوله تصریحی به وجود حق فسخ برای زن در مورد برخی عیوب چون نابینایی و زمین‏گیری و... نشده است. در بعضی از روایات هم پس از شمردن برخی از عیوب مرد چون جنون، خصاء، عنن و این که زن در این موارد می‏تواند نکاح را رد کند، تصریح شده که به غیر از این عیوب، نکاح رد نمی‏شود. به نظر می‏رسد مشهور فقها با توجه به اصل لزوم در عقد و وضعیت‏خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‏کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و برهم زدن نکاح را موکول به وجود نص و مستند نقلی حاکی از تجویز شارع می‏دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و منطقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلالات مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قایل نیستند و لذا برای قایل شدن حق فسخ نکاح برای مرد یا زن در جستجوی وجود نص روایی هستند و در استفاده از روایات نیز به جای توجه به حکمت و مصالح آن، بر دلالت لفظی روایات، جزمیت نشان می‏دهند. این نوع بینش در فهم و بیان احکام اجتماعی اسلامی در برخی از موارد نتایج ناخوشایند و تبعات غیرقابل قبولی را در پی خواهد داشت، و چون به هیچ وجه مقتضیات زمان و واقعیات جامعه و عقل عرفی، مقررات و احکام ناشی از این نوع بینش را نمی‏تواند بپذیرد به تدریج این نوع احکام و مقررات در عمل به انزوا کشیده می‏شود و متروک می‏ماند. به هر حال، در موضوع ما نحن فیه برخی از فقیهان، استنباط و نظر متفاوتی دارند که پس از نقل تعدادی از روایات مربوط به فسخ نکاح به بیان آن نظر می‏پردازیم: روایات مربوط به حق فسخ نکاح برای آشنایی با چگونگی استنباط حکم از روایات، چند نمونه از روایات از منابع اصلی حدیث‏شیعه نقل می‏کنیم: ۱- حلبی از امام صادق (ع) نقل می‏کند که از ایشان در مورد وضعیت نکاح مردی که با زنی ازدواج نموده و متوجه شده که زن اعور (به اصطلاح معروف چپ چشم) هست‏سوال کردم امام فرمود: نکاح فقط به خاطر برص، جذام، جنون و عفل رد می‏شود یعنی فسخ می‏گردد. (۲۰) (عفل هم به معنی و یا در حکم قرن است که درماده ۱۱۲۴ قانون مدنی آمده و منظور از آن وجود زایده‏ای است در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می‏شود). ۲ زید شحام از امام صادق (ع) نقل می‏کند که امام‏فرمود: زنی که مبتلا به پیسی، جذام و یا جنون باشد نکاحش رد (فسخ) می‏شود. ولی زنی که اعور هست نکاحش فسخ نمی‏گردد. (۲۱) ۳ ابوعبیده از امام باقر (ع) نقل می‏کند که از ایشان در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و در او عیبی می‏بیند سوال شد و امام (ع) فرمود: اگر زنی که دارای عیب عفل، برص، جنون، افضاء و زمین گیری واضح و روشن است، تدلیس کند، به خانواده‏اش برگردانده می‏شود بدون طلاق (یعنی فسخ می‏شود) و شوهر مهریه‏ای را که داده است از ولی زن که این تدلیس را نموده می‏گیرد و اگر ولی زن تدلیس نکرده باشد ملزم به دادن مهر به شوهر نیست. (۲۲) نزدیک به همین مضمون روایتی است که از داود بن سرحان از امام صادق (ع) نقل شده است. (۲۳) ۴ روایتی را کلینی در فروع کافی از طریق عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق(ع) نقل کرده که امام (ع) فرمود در اثر چهار چیز نکاح زن فسخ می‏شود مشروط بر اینکه مواقعه صورت نگرفته باشد، ولی اگر مواقعه انجام شده باشد دیگر حق فسخ نیست و آن چهار چیز عبارتند از: برص، جذام، جنون و قرن: (المراه ترد من اربعه اشیاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل مالم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا). (۲۴) شیخ طوسی نیز در تهذیب عین همین روایت را نقل کرده است و توضیح داده اینکه طبق این روایت در صورت وقوع نزدیکی دیگر حق فسخ نیست منظور جایی است که مرد با علم به وجود عیب اقدام به نزدیکی نموده و عمل او نشانگر رضایتش به عقد است. به هر حال شیخ در تهذیب از طریق همین عبدالرحمن روایت دیگری را از امام صادق(ع) نقل می‏کند که از امام (ع) پرسیده شد: اگر مردی با زنی ازدواج کند و متوجه شود، زن، زنا داده است، چه می‏تواند بکند، امام(ع) می‏فرماید اگر مرد بخواهد می‏تواند صداق را از کسی که موجب این ازدواج شده بگیرد و به اندازه‏ای که مرد از زن استمتاع برده باید مهریه‏ای به او بدهد واگر خواست می‏تواند زن را رها کند. و بعد امام فرمود: نکاح زن بوسیله وجود عیوب: عفل، برص، جذام و جنون فسخ می‏شود ولی به غیر از این امور نمی‏توان نکاح را فسخ کرد. (۲۵) (وترد المراه من‏العفل والبرص و الجذام و الجنون فاما ماسوی ذالک فلا). شیخ طوسی در مقام توجیه تعارض بین این روایت و روایاتی که دلالت‏بر وجود حق فسخ در مورد نابینایی و افضاء و زمین‏گیری دارد می‏گوید: بین این دو منافاتی وجود ندارد و وجه جمع بین این دو نوع روایت این است که بگوییم در خصوص عیوب عفل و جنون و جذام و برص حتما حق فسخ وجود دارد ولی در مورد افضاء و زمین‏گیری و نابینایی هر چند حق فسخ وجود دارد ولی بهتر است، متوسل به فسخ نشود. (۲۶) ۵ روایات مختلفی نیز در خصوص حق زن برای فسخ نکاح در صورتی که با مردی ازدواج کند در حالیکه مرد تدلیس کرده بدین صورت که خصی بوده و آن را کتمان نموده، و یا برده بوده و خود را آزاد قلمداد کرده، وجود دارد. همچنین روایات متعددی وارد شده که اگر مرد عنین بود یعنی ناتوانی جنسی داشت، زن می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و طرح موضوع کند، در صورت اثبات این بیماری دادگاه یکسال به شوهر مهلت می‏دهد که خود را معالجه کند. اگر پس از گذشت‏یک سال از رجوع به دادگاه، مرد توانایی انجام عمل جنسی را بدست نیاورد زن می‏تواند نکاح را فسخ کند. برای ملاحظه روایات مربوطه می‏توان به کتب حدیث از جمله منابع مورد استناد در این مقاله، چون فروع کافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه و غیر آن مراجعه کرد. فقط یک حدیث را در این زمینه نقل می‏کنیم که حکایت دارد به خاطر عیوبی غیر از عیوب مربوط به امر جنسی در مرد، حق فسخ نکاح ایجاد نمی‏شود هم کلینی در فروع کافی و هم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایتی را از شخصی به نام عباد ضبی یا غیاث ضبی از امام صادق(ع) نقل کرده‏اند که فرمود: اگر معلوم شد مرد عنین است و توانایی جنسی ندارد بین زن و مرد جدایی افکنده می‏شود ولی اگر یک بار مواقعه کرد، موردی برای فسخ نکاح نیست و نکاح به خاطر عیب مرد رد (فسخ) نمی‏شود (۲۷) : (عن ابی عبدالله (ع) قال: فی العنین اذا علم انه عنین لایاتی النساء فرق بینهما و اذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرق بینهما و الرجل لا یرد من عیب). برخی ازفقها مثل صاحب جواهر به مفاد همین حدیث‏بر رد حق فسخ برای زن در صورت مبتلا بودن شوهر به جذام و برص استناد کرده‏اند. (۲۸) از جمله عیوب مرد که به نظر مشهور و بلکه شاید بتوان گفت‏به اجماع فقها موجب حق فسخ برای زن می‏شود، همانطور که قبلا اشاره شد جب یعنی مقطوع بودن آلت تناسلی است‏به گونه‏ای که مانع ایفای وظیفه زناشویی برای مرد گردد. ولی روایت و نص خاصی در این مورد وجود ندارد و به همین جهت محقق در وجود حق فسخ به خاطر آن اظهار تردید نموده و منشا تردید را نبودن نص و اقتضاء لزوم عقد ذکر کرده است: (و هل تفسخ بالجب؟ فیه تردد منشاه التمسک بمقتضی العقد) (۲۹) ولی در عین حال هم خود محقق و هم شارحین کتاب او چون صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک و دیگر فقها نظریه ایجاد حق فسخ را در این مورد تقویت کرده‏اند و با وجود نبودن نص در خصوص مورد با توجه به وحدت ملاک مستفاد از روایات مربوط به حق فسخ در مورد «عنن‏» یعنی عدم قدرت بر مواقعه و قیاس اولویت نسبت‏به خصی که با وجود این که توانایی انجام عمل جنسی را دارد ولی عیب مزبور طبق روایات موجب حق فسخ دانسته شده است و نیز به استناد قاعده رفع ضرر و لزوم ضرر در صورت ندادن حق فسخ به زن عموما این عیب را نیز موجب حق فسخ دانسته‏اند. این معنی را نه تنها فقیهی چون شهید ثانی که در برخی مسائل با دیدی باز و روشن برخورد می‏کند در مسالک (۳۰) توجیه نموده. بلکه فقیهی چون صاحب جواهر نیز که با این گونه توجیهات و استدلالات مخالف است و به همین رو با تعمیم حق فسخ برای زن در مورد وجود جذام و برص در مرد مخالفت دارد، به همین توجیهات روی آورده و آن را موجب فسخ دانسته است. (۳۱) لازم به یادآوری است که درمورد خصی نیز نصوص و روایاتی که نقل شده و به زن حق فسخ داده است جملگی با عنوان تدلیس ذکر شده‏اند یعنی با این مضمون که اگر مردی که اخته است تدلیس کند و به عنوان فرد سالم و فاقد عیب با زنی ازدواج نماید و زن از خصی بودن او مطلع شود می‏تواند نکاح را فسخ نماید. بعنوان مثال: عن ابی‏عبدالله (ع) ان خصیا دلس نفسه لامراه قال یفرق بینهما و تاخذ المراه منه صداقها و یوجع ظهره کما دلس نفسه. (۳۲) در هیچ یک از روایات منقوله، خصی بودن بدون عنوان تدلیس و صرفا بعنوان عیب از موجبات فسخ نکاح بشمار نیامده است. (۳۳) از همین رو شیخ طوسی در مبسوط در عیب بودن آن ب گونه‏ای که موجب خیار فسخ شود، تردید کرده ست‏بدین جهت که خصی قادر به انجام عمل جنسی حتی بهتر از افراد عادی می‏باشد، هر چند قادر به انزال نیست. (۳۴) اگر قرار باشد در تجویز حق فسخ صرفا تابع نصوص و روایات وارده باشیم نباید صرف وجود عیب خصاء را بدون تحقق عنوان تدلیس موجب حق فسخ دانست. در حالیکه طبق نظر مشهور فقها، نفس وجود این عیب موجب حق فسخ است. و قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۲۲ نفس وجود خصاء را بدون مقید کردن آن به شمول عنوان تدلیس، موجب حق فسخ دانسته است. به همین جهت صاحب جواهر تردیدهای زیادی در موجب حق فسخ بودن خصاء وارد کرده و بعید ندانسته که حق فسخ در مورد خصاء فقط در مورد تدلیس ثابت‏باشد و برای توجیه قول رایج‏بر این که بطور مطلق موجب حق فسخ است احتمال داده که شاید صرف عدم اخبار و اعلام این عیب از سوی مرد، تدلیس محسوب شود و سرانجام با ختم مطلب به امر به تامل (فتامل) شفاف نبودن موضوع را ابراز کرده است. (۳۵) نظر شهید ثانی در مورد تساوی زن و مرد در حق فسخ نسبت‏به عیوب جذام و برص چون علی الاصول بحث ما پیرامون موارد تفاوت حق زن و مرد در انحلال نکاح و در این قسمت در استفاده از حق فسخ و نقد و بررسی مبانی و دلایل آن است، بنابراین لازم است نظرات مختلف موجود را مورد بررسی قرار دهیم و احیانا نتیجه گیری از آن بنماییم یا از این تجزیه و تحلیل روزنه‏ای برای نتیجه گیری مطلوب باز کنیم. اندک تفصیلی هم که در خصوص عیوب خصاء و جب دادیم و تحلیلهای مختلف را نقل کردیم برای بهره برداری از آن در نتیجه گیری از این موضوع بود. به هر حال همانطور که در آغاز بحث فسخ گفتیم طبق قانون مدنی بر اساس نظر رایج در فقه امامیه، برای فسخ نکاح، مرد بر زن امتیازاتی دارد، زن فقط به استناد وجود چهار عیب در مرد حق فسخ دارد در حالیکه مرد به استناد وجود ۷ عیب در زن که چهار عیب آن (جذام، برص، زمین گیری و نابینایی) از عیوب جسمانی است که در مرد هم ممکن است وجود داشته باشد حق فسخ دارد و زن در این موارد از استفاده از حق فسخ محروم است. در اینجا بد نیست‏به نظر و استدلال برخی از فقهای امامیه که در این خصوص نظر مخالف دارند نیز اشاره کنیم و مستند نقلی و عقلی آنها را بدانیم. در بین فقهاء متقدم قاضی ابن براج تقریبا به سیاق و ترتیبی که از فقهای اهل سنت نقل شد (و به آن خواهیم پرداخت) جنون و جذام و برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد شمرده که هر یک از این عیوب در هر کدام بود، دیگری حق فسخ دارد. وی عیوب موجب فسخ را به سه دسته تقسیم می‏کند عیوب مختص مرد و عیوب مختص زن و عیوب مشترک که عیوب مشترک به شرح مرقوم ذکر شد. (۳۶) به نقل شهید ثانی در مسالک، ابن جنید نیز عیوب چهارگانه مزبور را به اضافه لنگی و ارتکاب زنا از عیوب مشترک در زن و مرد شمرده است. شهید ثانی در مسالک و نیز شرح لمعه نظر ابن براج و ابن جنید را در مورد مشترک بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد در کمال درستی دانسته و از آن حمایت کرده است و برای اثبات صحت این نظر که زن هم در صورت وجود این دو عیب در مرد حق فسخ دارد هم به عموم مفاد برخی از روایات استناد کرده و هم به استدلال عقلی و قیاس اولویت متوسل شده است. وی در زمینه استناد به دلیل نقلی می‏گوید: روایت صحیحه‏ای که حلبی از امام صادق (ع) نقل نموده بطور مطلق می‏گوید: می‏توان نکاح را به خاطر برص، جذام، جنون و عفل فسخ کرد و اطلاق این روایت‏شامل جذام و برص مرد نیز می‏شود به علاوه می‏گوید: وقتی وجود این دو عیب در زن، به مرد حق فسخ می‏دهد، با این که مرد می‏تواند با توسل به طلاق خود را از این نکاح خلاص نماید منطقا موجب می‏شود که بپذیریم وجود آنها در مرد به طریق اولی برای زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد حق خیار فسخ ایجاد می‏کند. از سوی دیگر چون جذام به خصوص مرضی است که به اتفاق پزشکان مسری است، ندادن حق فسخ به زن موجب ورود ضرر بر زن می‏گردد که به حکم قاعده لاضرر، حکم ضرری نباید وجود داشته باشد; بعلاوه نفرتی که از وجود این عیب پیدا می‏شود و طبعا منافی حق استمتاع است‏به مراتب بیشتر از نفرت ناشی از عیوب دیگری است که در مرد وجود دارد و مانع عمل جنسی و استمتاع است و بالاتفاق موجب حق فسخ است. بنابراین حق این است که در مورد این دو عیب تفاوتی بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ گذاشته نشود. شهید ثانی می‏گوید: البته اکثر فقها به استناد اصل لزوم عقد و عدم فسخ آن و روایت منقوله از طریق غیاث ضبی از امام صادق (ع) که بخاطر وجود عیب در مرد، نکاح فسخ نمی‏شود (الرجل لایرد بعیب) حق خیار فسخ را به زن نداده‏اند ولی بر کسی پوشیده نیست که نظریه مربوط به وجود حق خیار فسخ برای زن قوی تر است و روایتی (روایت کنانی) که اطلاقش دلالت‏بر این امر می‏نماید بر این روایت (الرجل لا یرد بعیب) برتری دارد، توجیهات و دلایل عقلی و منطقی گفته شده، نیز آن را تقویت می‏کند و بنابراین اصل لزوم و عدم فسخ نیز با این دلایل کارایی خود را از دست می‏دهد. شهید ثانی اضافه می‏کند که: استناد به روایت غیاث ضبی (الرجل لا یرد بعیب) از سوی برخی از فقها برای منع حق خیار فسخ به زن و در این مورد از شگفتیهای روزگار است; زیرا این روایت هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن قابل استناد نیست زیرا راوی آن یعنی غیاث در کتب رجال شناخته شده نیست. بنابراین چگونه می‏توان به حدیث او استناد کرد. از لحاظ متن نیز اشکال دارد زیرا لازمه عمل به آن حدیث این است که وجود هیچ عیبی در مرد موجب حق فسخ نکاح برای زن نشود و این برخلاف اجماع مسلمین است. (۳۷) از فقهای اخیر مرحوم سید ابوالحسن نیز گرایش به نظر شهید ثانی نشان داده و مشترک بودن دو عیب جذام و برص را بعید ندانسته است. (۳۸) اشاره‏ای به حکم موضوع در فقه اهل سنت و قوانین کشورهای اسلامی با تتبع مختصر در فقه اهل سنت‏به نظر می‏رسد در این زمینه برخورد مطلوبتر و مناسبتری بعمل آمده و نظری که شهید ثانی با قوت از آن دفاع کرده و متاسفانه فقیهان دیگر ما توجه چندانی به آن ننموده‏اند در نظر رایج فقهای اهل سنت آمده است. در هر سه مذهب مالکی، حنبلی و شافعی عیوب موجب فسخ در نکاح به سه دسته عیوب مشترک، عیوب مختص زن و عیوب مختص مرد تقسیم شده است. مطابق هر سه مذهب، جذام و برص و جنون از جمله عیوب مشترک هستند که در هر یک از زن و مرد وجود داشته باشند برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد می‏شود. عیوب مختص مرد و زن، در واقع عیوب مانع از انجام عمل جنسی به نحو صحیح هست که به حسب طبیعت ممکن است در مرد یا زن باشد. خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی از عیوب مختص مرد و رتق و عفل و قرن (که هر سه در واقع یک حکم را دارند) و افضاء از عیوب مختص زن است که به مرد حق فسخ می‏دهد. (۳۹) منطقی و قابل پذیرش بودن و نزدیک بودن به عدالت را در این ترتیب نمی‏توان از نظر دور داشت. در مذهب حنفی اصولا جز عیوب افضاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی هیچ عیب دیگری حتی جذام و برص در هر یک از زوجین موجب حق فسخ نمی‏شود. (۴۰) در قوانین فعلی بعضی از کشورهای عربی و اسلامی‏نیز که ملاحظه شد برای زن حق فسخ نکاح یا مطالبه تفریق و جدایی از دادگاه به لحاظ ابتلاء مرد به امراضی که مانع اعمال زناشویی است‏یا امراض خطرناکی چون جذام و برص پیش بینی شده است; از جمله می‏توان ماده ۹ قانون احوال شخصیه مصر، اصلاحی سال ۱۹۸۵; ماده ۱۰۵ قانون احوال شخصیه سوریه مصوب سال ۱۹۵۳; ماده ۵۳ قانون خانواده الجزایر مصوب سال ۱۹۸۴ و ماده ۴۳ قانون احوال شخصیه عراق اصلاحی سال ۱۹۷۸ را ذکر نمود. ماده ۹ قانون احوال شخصیه مصر می‏گوید: در صورت وجود عیب مستحکمی در مرد که قابل علاج نبوده یا معالجه آن طولانی مدت باشد و بقاء زن بر وجیت‏برایش موجب ضرر باشد مانند جنون و جذام و برص، می‏تواند از دادگاه درخواست جدایی نماید. (۴۱) ابداع مطلوب قانون احوال شخصیه کویت قانون احوال شخصیه کویت که بیش از ۱۶ سال از تنظیم و تصویب آن نمی‏گذرد مصوب سال ۱۹۸۴ و قانون نسبتا خوبی است در زمینه حق فسخ به لحاظ وجود عیب هم از نظر عیب موجب فسخ و هم از نظر تساوی زن و مرد از استفاده از حق فسخ به استناد عیب، حکم کلی جدیدی را وضع نموده و مدعی است این حکم را از متون فقهی استخراج کرده و با موازین شرعی منافاتی ندارد. ماده ۱۳۹ قانون مزبور تحت عنوان فسخ به جهت عیب مقرر می‏دارد: «هر یک از زوجین می‏تواند فسخ نکاح را بخواهد، در صورتی که در طرف دیگر عیب پابرجایی که ایجاد نفرت می‏کند یا موجب زیان می‏شود یا مانع استمتاع می‏گردد، بیابد خواه چنین عیبی قبل از عقد به وجود آمده و یا بعد از عقد حادث شده باشد. هر یک از طرفین که به وجود این عیب قبل از عقد عالم بوده یا بعد از عقد به آن رضایت دهد، حق فسخش ساقط می‏شود.» طبق ماده ۱۴۱: هر گاه عیوب مذکور قابل زوال نباشند، دادگاه حکم به فسخ می‏دهد ولی اگر امکان اصلاح آنها وجود داشته باشد، دادگاه مهلت مناسبی را برای اصلاح و زوال عیب تعیین می‏کند اگر ظرف آن مدت عیب از بین نرفت و طرف ذی نفع طالب فسخ بود، دادگاه حکم فسخ را صادر می‏کند. و ماده ۱۴۲ حکم می‏کند: باید برای شناخت عیوب موجب فسخ و تعیین مدت مناسب برای اصلاح و رفع آنها از پزشکان خبره مسلمان کمک گرفت. (۴۲) تدوین کنندگان این مقررات از قانون احوال شخصیه کویت تشریع این حکم جدید را در واقع بدعت غیر مجاز ندانسته و با اشاره به نظرات و عقاید مختلف فقهاء خود در زمینه نوع و تعداد عیوب موجب حق فسخ نکاح، مدعی هستند که در واقع رد پای این اجتهاد جدید خود را در نظریات فقهای سلف یافته‏اند و با در نظر گرفتن جهات و مصالح لازمه و مراعات عدل و انصاف، این ترتیب قانونی را تصویب کردند. (۴۳) قابل انتقاد بودند مقررات قانون مدنی در مورد عیوب موجب فسخ به نظر می‏رسد با این سیری که در مبانی فقهی مقررات قانون مدنی در خصوص عیوب موجب فسخ نکاح و حق هر یک از زن و مرد در استفاده از فسخ نمودیم به خوبی روشن شده باشد که این حکم تبعیض آمیز موجود در قانون مدنی در زمینه حق فسخ نکاح به استناد عیوب قابل توجیه نیست و علاوه بر نداشتن دلیل عقلی و منطقی، دلایل نقلی مبنای این نوع حکم و مقررات نیز علی رغم نظر مشهور فقها جایگاه محکمی ندارد و جز جزمیت‏بر ظاهر الفاظ و روایاتی که بعضی اضطراب در سند و متن دارند نمی‏توان توجیه دیگری برای بیان این نوع حکم ارایه داد. همانطور که بیان شد در قرآن کریم ذکر و سخنی از حکم فسخ و تفاوت زن و مرد در برخورداری از این حق به میان نیامده است. اکثر روایاتی هم که در این باب وارد شده در پی طرح سوال و برخورد با واقعه‏ای که طبعا بیشتر از سوی مردان مطرح می‏شده صادر شده و راه حل واقعه مطرح شده، یا پرسش معموله را ارایه داده‏اند. بنابراین اگر در غیر عیوب مختص به هر یک از زن و مرد، عیبی مانند جذام، برص و حتی کوری و زمین گیری مطرح شده و وجود آن در زن به مرد حق فسخ داده است این امر، بدین معنا نیست که حسب مورد نتوان حق فسخ را به زن داد و بر اصل لزوم عقد و استصحاب لزوم و بقای آن به خاطر نبودن نص و مجوز صریح بر وجود حق فسخ برای زن پافشاری کرد و توجهی به ملاک و حکمت احکام وارده در روایات ننمود. چگونه می‏توان پذیرفت، شریعت اسلامی و بخصوص مقررات فقه شیعه و قانون مدنی که تحقق عقد نکاح را جز با ایجاب و قبول و قصد و رضای زن و مرد و دو طرف عقد، نمی‏پذیرد، در مقام انحلال از یکسو اختیار طلاق را در دست مرد قرار دهد و از سوی دیگر امکان فسخ را به نحو بهتر و بارزتری به او بدهد به گونه‏ای که مثلا اگر مردی پس از عقد ملتفت‏شد زنش دارای یکی از عیوب، مثلا جذام یا نابینایی یا زمین گیری است هم بتواند او را طلاق دهد و هم قادر باشد نکاح را فسخ کند، ولی زنی که مواجه با شوهر جذامی یا نابینا یا زمین گیر می‏شود نه بتواند از حق طلاق استفاده کند و نه حق داشته باشد به استناد وجود این عیوب نکاح را فسخ نماید؟ این یک بی عدالتی آشکار است که هرگز با مذاق اسلامی نمی‏خواند و استناد به ظاهر برخی روایات وارده در این باب هم نمی‏تواند آن را توجیه نماید. بنابراین به نظر می‏رسد، بسیار مطلوب و بجا و بی اشکال خواهد بود که مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۳ قانون مدنی را اصلاح کرد و همانگونه که در مذاهب اهل سنت و بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آمده، عیوب مهمی چون جنون، جذام و برص و احیانا برخی عیوب دیگر را به عنوان عیوب مشترک بین زن و مرد و قابل فسخ برای هر یک اعلام نمود. چنانکه دیدیم فقیهانی چون قاضی ابن براج و شهید ثانی نیز به شرحی که قبلا ذکر شد به نفع این نظریه استدلال نموده و آن را صحیح و عادلانه شمرده‏اند. متاسفانه با وجود غنا و پویایی و اجتهاد مستمری که به نحو بارزی در فقه شیعه وجود دارد، در عمل، فقیهان ما مخصوصا در این دوره‏های اخیر و حتی پس از گرفتن مستقیم حکومت و اداره مملکت‏بسیار کند حرکت می‏کنند و شجاعت لازم را در اجتهاد به خرج نمی‏دهند. حق درخواست الزام شوهر به طلاق به هرحال، در عین محدودیت زوجه برای اعمال حق خیار فسخ، قانون مدنی با الهام از نظریات برخی از فقها، مواردی را پیش‏بینی کرده که زن می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طلاق نماید. تقریبا نظیر ترتیبی که در قانون احوال شخصیه بعضی از کشورهای عربی پیش‏بینی شده است و در صفحات قبل به آن اشاره شد که زن می‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم بر جدایی با شوهرش را بخواهد در قانون مدنی نیز به نحوی پیش‏بینی شده است. نظر فقیهان در خصوص درخواست طلاق زن از دادگاه به نظر می‏رسد تعداد کمی از فقها معتقدند، زن می‏تواند در مواردی به غیر از مورد امتناع یا عجز از انفاق به دادگاه مراجعه کند و درخواست صدور حکم مبتنی بر الزام شوهر به دادن طلاق و جدایی از دادگاه بنماید. از متقدمین، شیخ مفید در کتاب مقنعه می‏گوید: «حاکم نمی‏تواند شوهر را اجبار به طلاق و جدایی نماید مگر اینکه شوهر حق واجبی از حقوق نکاح را نسبت‏به زن ایفاء ننماید.» (۴۴) مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر شوهر برخی از حقوق واجبه زن را ایفاء ننماید دادگاه می‏تواند او را مجبور به دادن طلاق نماید. در بین فقهاء متاخر و معاصر، شیخ انصاری در ملحقات مکاسب و میرزای قمی در جامع‏الشتات و مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی نسبت‏به امکان مراجعه زن به دادگاه در صورت اذیت و آزار زوج و یا افتادن در عسر و حرج با ادامه وضعیت زناشویی و الزام شوهر به طلاق توسط دادگاه، اظهار نظر نموده‏اند. (۴۵) در این بین نظر مرحوم سید کاظم «یزدی که بطور کلی برای زن این حق را شناخته است که حتی در غیر مورد ترک انفاق، اگر بقاء زوجیت‏برای زن موجب ضرر و حرج باشد می‏تواند از دادگاه درخواست جدایی کند و دادگاه می‏تواند مآلا حکم جدایی را صادر نماید» نگرش جدید در توجه به حقوق زن و تا حدی جبران محرومیت او از داشتن اختیار طلاق و فسخ همانند مرد بشمار می‏آید و مبدء تحولی محسوب می‏گردد. سید پس از بیان صور مختلف مربوط به غایب بودن شوهر یا محبوس بودن او و روایات مربوط به ترک انفاق و اجبار شوهر به طلاق در صورت ندادن نفقه می‏گوید: «... از این روایات استفاده می‏شود که در صورت ندادن نفقه، شوهر، اجبار به طلاق می‏گردد، بنابراین به طریق اولی، در صورتی که بقای زوجیت، موجب وقوع زن در معصیت و حرام باشد، باید حاکم شرع، اختیار طلاق او را داشته باشد...» وی در بخش دیگری از بحث‏خود می‏گوید: «... هر چند ظاهر کلمات فقهاء این است که حاکم نمی‏تواند زن را طلاق دهد و او را آزاد کند، زیرا طلاق در دست مرد است الطلاق بیدمن اخذ بالساق ولی ممکن است گفته شود به استناد قاعده نفی ضرر و حرج، مخصوصا اگر زن، جوان بوده و صبر کردنش مستلزم مشقت‏شدید برای او باشد، حاکم شرع می‏تواند او را طلاق دهد...» (۴۶) به نظر می‏رسد با الهام از همین نوع نظریات روشن بینانه فقهی، تدوین کنندگان اولیه قانون مدنی که نتوانستند دامنه اختیارات زن را در اعمال فسخ گسترش دهند برای این که تا حدی این نابرابری را جبران کنند، علاوه بر وضع ماده ۱۱۳۹ که به زن اجازه می‏داد در صورت امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه، الزام شوهر را به طلاق از دادگاه بخواهد; مبادرت به وضع و تصویب ماده ۱۱۳۰ مشتمل بر سه بند نموده و آن را در همان فصل مربوط به فسخ نکاح و نه فصل طلاق گنجانیده‏اند. به موجب ماده مزبور در صورتی که شوهر غیر از وظیفه دادن انفاق، سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبارش ممکن نباشد و در صورت سوء معاشرت و در مورد وجود امراض مسریه صعب العلاج که ادامه زندگی را غیر قابل تحمل و مخاطره آمیز سازد، می‏تواند از دادگاه اجبار شوهر را به طلاق بخواهد. (۴۷) در نتیجه طبق این تمهید اگر زن مواجه می‏شد با شوهر جذامی و نمی‏توانست از حق فسخ استفاده کند، با استفاده از ماده ۱۱۳۰، قادر بود از دادگاه درخواست نماید که شوهر را ملزم به طلاق دادن و رهایی او نماید. (۴۸) البته از روند مشکل‏تر و طولانی‏تر، می‏بایست استفاده کند ولی در هر حال راهی باز شده بود. نظر امام خمینی (ره)و تصویب ماده جدید ۱۱۳۰ قانون مدنی براساس آن نظر ظاهرا حکم مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برای بسیاری از فقها قابل توجیه نبود. زیرا انحلال ارادی نکاح یا بوسیله طلاق است که از سوی مرد انجام می‏گیرد و یا با فسخ است که موارد فسخ نیز مشخص شده است. اقدام برای تفریق و جدایی بین زوجین از سوی دادگاه نیز فقط در مورد امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه و نیز در مورد زوجه غایب مفقود الاثر متصور است و به جهت دیگری دادگاه نمی‏تواند زوجه را طلاق دهد. شاید با همین برداشت و بینش در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ قانون مدنی ماده ۱۱۳۰ موجود حذف شد; اما در عین حال با توجه به جایگاه عسر و حرج و نقش آن در تعلق برخی از احکام، عده‏ای معتقد بودند می‏توان در صورت وجود عسر و حرج به زن این امکان را داد که از دادگاه درخواست طلاق نماید. این امر بین فقهای شورای نگهبان نیز مورد اختلاف بود و برخی همان دیدگاه اول را داشتند که به طریقی جز فسخ و طلاق نمی‏توان نکاح را منحل کرد و به هر حال قرار شد موضوع را از حضرت امام (ره) سوال نمایند. در نامه‏ای که از سوی فقهاء شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ هنگام اصلاح قانون مدنی خدمت‏حضرت امام خمینی (ره) ارسال شد آمده است: «که در خصوص مراجعه زن به دادگاه و درخواست اجبار شوهر به طلاق به لحاظ عسر و حرج و اجبار شوهر به طلاق از سوی حاکم شرعی، برخی از فقها نظر منفی دارند و می‏گویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در این جا حاکم باشد می‏تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به این که، موارد فسخ اجماعا محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست پس حق فسخ قهرا منتفی می‏شود.» (۴۹) طبعا حق طلاق هم که وجود ندارد و به دست مرد است‏بنابراین وجهی برای تجویز مراجعه به دادگاه و دخالت دادگاه بر اجبار شوهر به طلاق وجود ندارد. به هر حال نظر امام را خواسته‏اند. امام (ره) پاسخ می‏فرمایند: «طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. و اگر جرئت‏بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است.» با پاسخ امام، فقهای شورای نگهبان با تصویب ماده ۱۱۳۰ فعلی بجای ماده ۱۱۳۰ سه بندی سابق موافقت کردند. ماده ۱۱۳۰، فعلی مقرر می‏دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت‏شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود.» امام خمینی نیز در این پاسخی که به فقهای شورای نگهبان داد، در واقع همانند مرحوم سید محمد کاظم یزدی، بینش خود را در این خصوص که به هر جهت ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد می‏تواند از دادگاه درخواست‏حکم طلاق نماید و دادگاه شوهر او را به طلاق دادن اجبار می‏نماید و اگر اجبار او هم ممکن و عملی نبود با حکم و اذن دادگاه، طلاق واقع می‏گردد ابراز داشت. به هر حال، این بینش موجب شد که در اصلاحیه قانون مدنی که با هدف انطباق بیشتر آن با موازین شرعی و فقهی صورت گرفت ماده ۱۱۳۰ که تا حدودی حکم تبعیض آمیز قانون مدنی در مورد حق فسخ را جبران می‏کرد به نوعی حفظ شود ولی در عین حال پیدا است که باز هم تفاوت فاحشی بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ و بر هم زدن نکاح وجود دارد. لیکن در ذیل پاسخ امام (ره) عبارتی است که جای تامل بسیار دارد. امام می‏فرماید: «اگر جرئت‏بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است‏». این جمله مشعر بر این معنی است که از نظر فقیهی چون «امام خمینی‏» در زمینه مشکل ادامه زندگی زناشویی برای زن، به غیر از توسل به اثبات عسر و حرج و الزام شوهر به دادن طلاق و در صورت عدم امکان آن، واقع ساختن طلاق به حکم و اذن دادگاه، راه حل و طریق سهلتری هم از لحاظ شرعی و فقهی وجود دارد که طبعا مشکل زن را زودتر و آسانتر حل می‏نماید. اینکه منظور امام (ره) از این طریق سهلتر چیست؟ حداقل برای ما روشن نیست‏شاید برای شاگردان امام که بر مکتب فقهی و مشرب استنباطی ایشان آگاهی و آشنایی دارند معلوم باشد. آیا منظور امام (ره) این است که زن هم در صورت مواجه شدن با عیوب زیان آور و نفرت انگیز همانند مرد می‏تواند عقد نکاح را فسخ کند و نیازی نیست که با مراجعه به دادگاه و اثبات عسر و حرج و پیمودن راههای دشوار دادرسی به این نتیجه دست‏یابد؟ چنانکه دیدیم امروزه در برخی از قوانین کشورهای اسلامی به همین راه حل رسیده‏اند. یا منظور این است که وضع زن لازم نیست‏به مرحله حاد عسر و حرج برسد تا بتواند با اثبات آن از طریق دادگاه خود را از قید زوجیت‏خلاص کند. بلکه همین قدر که ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور و موجب ضرر باشد می‏تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید چنانکه در قوانین برخی از کشورها آمده است و از این حیث مرد و زن بطور یکسان از استفاده از این حق برخوردارند. (۵۰) یا منظور این است که پس از طرح موضوع در دادگاه و تشخیص وجود عسر و حرج برای زن از سوی دادگاه، دادگاه حکم به طلاق و تفریق زوجین می‏دهد و نیازی به گذراندن مرحله دیگر یعنی الزام شوهر به دادن طلاق ندارد؟ به هر حال راه حل مورد نظر امام بر ما روشن نیست ولی قدر مسلم این است که به نظر این فقیه ژرف نگر، روشن بین بویژه پس از تجربه کردن عملی اداره حکومت، امکان پیدا کردن راه سهلتری برای اعمال بهتر عدالت و احقاق حق زن در چارچوب موازین شرعی و فقهی وجود دارد و طبعا وضع موجود را مناسب نمی‏داند ولی به تعبیر خودش جرئت ابراز آن را ندارد. حداقل از این نوع تعبیر این معنی را می‏توان استفاده کرد که حکم رایج در نظر فقها در خصوص نحوه دارا شدن حق فسخ و تفاوت زن و مرد در حق انحلال نکاح که مورد پیروی قانون مدنی قرار گرفته، حکم ضروری فقه نیست که نتوان طریق دیگری را برای آن جستجو کرد. با اتکا به این پشتوانه و اظهار نظر فقیهانه فقیه معتبری چون امام خمینی (ره) است که می‏توان گفت قانون مدنی در بخش مواد مربوط به فسخ نکاح برای رفع تبعیض ناروایی که بین زن و مرد وجود دارد، جدا نیازمند اصلاح است و اگر نتوان بر سیاق برخی قوانین کشورهای اسلامی که پیشتر از آن یاد کردیم اصولا وجود هرگونه عیب مضر و نفرت آور و صعب العلاج را در هر یک از زوجین برای طرف دیگر موجب حق فسخ دانست و محدود به چند عیب شمرده شده در قانون مدنی و نظر مشهور فقهی نباشد حداقل باید همانند نظر معقول و قابل قبولی که در اکثر مذاهب فقهی اهل سنت و برخی از فقهاء امامیه بشرحی که بیان کردیم مثل ابن جنید، قاضی ابن براج و شهید ثانی ابراز شده وجود عیوب مهمه‏ای چون جذام و برص و احیانا برخی عیوب دیگر که مشترک بین زن و مرد است‏برای هر یک از آن دو موجب حق فسخ دانست و زن را که در طلاق هم محدودیت‏بیشتری دارد از استفاده از آن محروم نکرد. پی‏نوشتها: ۱- متن شق ج بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بدین صورت است: (C)- The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution. ۲- ر.ک: دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی، جلد اول، چاپ تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۷۸: «... عقد قابل فسخ، عقدی است که صحیحا منعقد شده ولی کسی که حق خیار به نفع او برقرار شده، می‏تواند آن را به نفع خود بر هم زند...» و ص ۱۷۹: «... در قانون ایران از زمانی که صاحب حق خیار از حق خود استفاده می‏نماید و معامله را فسخ می‏کند، عقد منحل می‏شود و نتیجتا از ادامه اثر عقد جلوگیری می‏گردد، بدون اینکه نسبت‏به آثار حقوقی معامله قبل از زمان انحلال تاثیری کند» و ص ۵۴۶. ۳- ر.ک: دکتر کاتوزیان: قواعد عمومی‏قراردادها، جلد پنجم، چاپ اول: آذرماه ۱۳۶۹، ص ۶۲. ۴- دکتر امامی حقوق مدنی، جلد اول، ص ۵۴۵: «... در تحقق فسخ حضور حاکم و رسیدگی دادگاه لازم نمی‏باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد...» قواعد عمومی‏قراردادها، جلد پنجم، ص ۴۹: «در حقوق ما فسخ عمل قضایی نیست و با اراده صاحب خیار صورت می‏پذیرد و دادگاه اعلام می‏کند که مدعی خیار فسخ داشته است‏یا نه؟ از این رو است که فسخ عقد از تاریخ اعلان اراده صاحب حق واقع می‏شود نه از تاریخ تایید دادگاه...». ۵- متن شرایع از: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۸، از انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامیه، ص ۱۲۷ و نیز: جواهر الکلام، جلد ۳۰، ص ۳۴۴ و: نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام از: سیدمحمد عاملی صاحب مدارک، چاپ اول ۱۴۱۳ ه’. ق، جلد ۱، ص ۳۳۹. ۶- شهید ثانی مسالک الافهام، جلد ۸، صص ۱۲۷ و ۱۲۸ و کتاب المبسوط شیخ طوسی، جلد ۴، صص:۲۵۳، ۲۶۳، ۲۴۹. شیخ طوسی در صفحه ۲۴۹ می‏گوید: نظر مخالفین (اهل سنت) این است که فسخ باید به وسیله حاکم صورت گیرد. ولی از نظر ما اشکالی ندارد که خود مرد یا زن حسب مورد، اعمال فسخ نمایند، در صفحه ۲۵۳ ابتدا تاکید می‏کند که فسخ نکاح به خاطر عیب باید از سوی حاکم صورت گیرد ولی بعد می‏گوید: بنابه مذهب ما می‏تواند خود فسخ کند ولی اگر به وسیله حاکم صورت گیرد به احتیاط نزدیکتر است و در صفحه ۲۶۳ در مورد عنن مرد، باز گرایش خود را به این که فسخ باید به وسیله حاکم صورت گیرد ابراز داشته است. ۷- ر.ک: وهبه زحیلی: الفقه الاسلامی‏و ادلته، انتشارات دارالفکر، دمشق، چاپ سوم: ۱۹۸۹، جلد ۷، صص ۳۴۸ تا ۳۵۵: عباراتی چون:«ولا یفسخ الزواج الاحاکم‏» یا: «.. و یفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العیوب بعد رفع الامر الی الحاکم‏». و... ۸- قانون الاحوال الشخصیه کویت از انتشارات مجلس الوزراء، اداره قوانین، سال ۱۹۸۴، ص ۳۱، ماده‏۱۰۰: ۱- یتوقف الفسخ فی جمیع الاحوال علی قضاء القاضی ولا یثبت له حکم قبل القضاء. ۹- قانون الاسره الجزایر، سال ۱۹۸۴، ص ۱۴. ۱۰- قانون احوال شخصیه سوریه، مصوب سال ۱۹۵۳، ماده ۱۰۵، قانون احوال شخصیه عراق با اصلاحات آن، چاپ سال ۱۹۹۱، ماده ۴۳، قانون احوال شخصیه لبنان، مواد ۱۱۹ تا ۱۲۵. ۱۱- دکتر امامی حقوق مدنی، جلد ۴، ص ۴۷۱، دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، جلد اول، چاپ دوم، ص ۲۸۵. ۱۲- شهید ثانی در مسالک الافهام، جلد ۸، ص ۱۳۹، در مقام بیان فرق بین خیار عیب و خیار تدلیس در نکاح می‏گوید: «و الفرق بینه و بین العیب ان التدلیس لایثبت الا بسبب اشتراط صفه کمال هی غیر موجوده، او ما هو فی معنی الشرط و لولاه لم یثبت الخیار... فمرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص و منشا الخیار فوات مقتضی الشرط او الظاهر. شیخ انصاری نیز با بیانی شبیه به همین بیان در معنی تدلیس و اثر قرار دادن شرط و این که به خاطر قرار دادن شرط در متن عقد یا وقوع عقد مبتنی بر آن و تخلف از آن، طرف به مقتضای شرط حق فسخ دارد. می‏گوید: «... فله الفسخ عملا بمقتضی الشرط اذلیس فایدته الا التسلط علی الفسخ مع عدمه‏» (مکاسب ص ۳۹۸). ۱۳- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد اول (دوجلدی): صص ۵۴۳ و ۵۴۴. ۱۴- جواهر الکلام جلد ۳۰ ص ۳۷۶: «اذا تزوج امراه و شرط کونها بکرا فوجدها ثیبا و ثبت‏بالاقرار او البینه سبق ذلک علی العقد کان له الفسخ لانتفاء الشرط الذی قد عرفت ان فائدته ذلک و لعله لا خلاف فیه.» شهید ثانی نیز در مسالک جلد ۸ ص ۱۴۸ همین نظر و همین مبنا را پذیرفته است و می‏گوید: «و ان تحقق سبقها (الثیبوبه) علی العقد فالاقوی تخیره فی الرد لفوات الشرط المقتضی للتخییر کنظائره.» شیخ انصاری نیز بر همین نظر است و می‏گوید: ... لا یحکم بالخیار الا ان یعلم سبق الثیبوبه علی العقد (ملحقات مکاسب ص ۳۹۹) همچنین ر.ک: امام خمینی (ره) تحریرالوسیله جلد ۲ ص ۲۹۶ که همین نظر را ابراز داشته‏اند و نیز آیه‏الله گلپایگانی: مجمع المسائل جلد ۲، ص ۲۰۲، ایشان در پاسخ سؤالی در این زمینه می‏فرمایند: «در صورتیکه در عقد ازدواج شرط ایرانی بودن زوج شده باشد یا به نحوی توصیف نموده که عقد مبنی بر آن وصف واقع شده که به منزله شرط ضمنی بوده و بعد تخلف وصف ظاهر و واضح شده، زن اختیار فسخ عقد را دارد...» البته برخی از فقها هم، باکرده نبودن زن را ولو به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد موجب حق فسخ ندانسته‏اند، از جمله: آیه‏الله خویی، منهاج الصالحین، جلد ۲، ص ۲۷۱، مساله ۱۳۴۹. ۱۵- همان، ص ۳۷۷: بل لا یبعد ثبوت الخیار معه و ان لم یذکر ذلک شرطان فی متن العقد. ۱۶- شیخ طوسی: النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۴۸۵: «و اذا تزوج الرجل بامراه فوجدها برصاء او جذماء او عمیاء، او رتقاء او مفضاه او عرجاء او مجنونه، کان له ردها من غیر طلاق‏». ۱۷- همان: صص ۴۸۶ و ۴۸۷. همچنین ر.ک: مقنعه شیخ مفید، ص ۵۱۹ و از معاصرین: امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد ۲، ص ۲۹۳، امام خمینی، لنگی آشکار و مشخص را در زن نیز از موجبات حق فسخ می‏دانند و تصریح می‏کنند که وجود جذام و برص در مرد، برای زن ایجاد حق فسخ نمی‏کند. ۱۸- مبتنی بودن حق فسخ بر اساس قاعده لاضرر و لزوم رفع ضرر مخصوصا در کلام شهید ثانی در مورد اظهار نظر برجواز فسخ نکاح از سوی زن در صورت مبتلا بودن شوهر به جذام مشهود است، که به تفصیل در متن به آن خواهیم پرداخت. شیخ انصاری در پی نقل قول شهید ثانی وجود ضرر و مؤثر بودن آن را نفی نمی‏کند ولی اظهار نظر می‏کند که در اینجا، الزاما رفع ضرر ملازم با دادن حق فسخ به زن نیست‏بلکه می‏توان با اجبار زوج به طلاق از سوی حاکم، این ضرر را مرتفع نمود. (ملحقات مکاسب ص‏۳۹۶). ۱۹- همان، ص ۳۹۸. ۲۰- فروع کافی از: محمد بن یعقوب کلینی، جلد ۵، ص ۴۰۶: «عن الحلبی عن ابی عبدالله ۷ قال: سالته عن رجل تزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له قال: یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل‏». به همین مضمون شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۴۲۴ حدیث را نقل می‏کند ولی در نقل شیخ سؤال از امام ۷ ذکر نشده و لفظ: انما که مفید حصر است اضافه دارد: «انما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل‏». همچنین ر.ک: وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۱۴، ص ۵۹۴. ۲۱- فروع کافی جلد ۵ ص ۴۰۷: «... ترد البرصاء و المجنونه و المجذومه، قلت: العوراء قال: لا. تهذیب، همان جلد و همان صفحه. ۲۲- فروع کافی همان ص ۴۰۸ و تهذیب همان ص ۴۲۵ و وسائل الشیعه همان ص ۵۹۳: عن ابی جعفر ۷ قال: فی رجل تزوج امراه من ولیها فوجدبها عیبا بعد ما دخل بها قال: فقال: اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بهازمانه ظاهره فانها ترد علی اهلها من غیر طلاق و یاخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فان لم یکن ولیها علم بشی‏ء من ذلک فلاشیی‏ء علیه و ترد الی اهلها... ۲۳- تهذیب همان ص ۴۲۴ شماره حدیث ۱۶۹۴. ۲۴- فروع کافی همان ص ۴۰۹. ۲۵- تهذیب، همان ص ۴۲۵. ۲۶- همان. ۲۷- فروع کافی، همان، ص ۴۱۰; تهذیب، همان، ص ۴۳۰ حدیث‏شماره ۱۷۱۴; وسائل الشیعه همان، ص ۶۱۰. ۲۸- جواهر الکلام، جلد ۳۰، ص ۳۲۰. ۲۹- شرایع الاسلام، جلد اول (دو جلدی) ص ۵۴۰. ۳۰- مسالک الافهام، همان، ص ۱۰۷. ۳۱- جواهر الکلام، همان، ص ۳۲۸، برای اثبات اینکه مقطوع بودن آلت تناسلی موجب حق فسخ است‏به صادق بودن تدلیس بر آن (حتی به صرف عدم اظهار عیب مزبور) و بودن آن درحکم خصاء و عنن بلکه بدتر از آنها بودن و وجود ضرر برای زوجه و مشمول حکم کلی مندرج در برخی از روایات که حکم کلی عدم قدرت بر جماع را بیان کرده‏اند، استناد نموده است. (... و من صدق التدلیس و کونه بمعنی الخصی او العنن بل اعظم منهما، لقدره الاول علی الایلاج و احتمال الثانی البرء، و الضرر و شمول صحیح الکنانی و ابی بصیر له). ذکر این مطلب شاید خالی از فایده نباشد که در کتب معروف فقهی و حدیث همانطور که اشاره شد روایتی در خصوص وجود حق خیار فسخ برای مقطوع بودن آلت تناسلی ذکر نشده است ولی صاحب دعائم الاسلام روایتی را در این زمینه از حضرت علی (ع) نقل کرده که ایشان فرمودند: مقطوع الا له بودن مرد موجب تفریق بین زن و مرد می‏باشد. متن روایتی که وی از علی (ع) نقل کرده چنین است: «و عنه (ع) انه سئل عن مجبب (یعنی مقطوع الا له) دلس بنفسه لامراه فتزوجته فلما دخل بها اطلعت منه علی ذلک فقامت علیه، قال: یوجع ظهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان کان دخل بها و ان لم یکن یدخل بها فعلیه نصف المهر قیل له: فما تقول فی العنین؟ قال: هو مثل هذا سواء». قاعدتا منظور از دخول در این جا چنانکه در حاشیه کتاب نیز آمده خلوت کردن با زن است. قاضی ابوحنیفه نعمان دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، جلد دوم، سال ۱۹۱۱، چاپ دارالاضواء بیروت، ص ۲۳۰، حدیث‏شماره ۸۶۴. ۳۲- فروع کافی، همان، ص ۴۱۱. ۳۳- ر.ک: تهذیب شیخ طوسی، جلد ۷، ص ۴۳۲، روایات شماره ۱۷۲۰ تا ۱۷۲۳ که در تمام آنها سخن از تدلیس در مورد خصی رفته است. ۳۴- المبسوط، جلد ۴، ص ۲۵۰:... والثانی لا خیار لها لان الخصی یولج و یبالغ اکثر من الفحل و انما لا ینزل. ۳۵- ر.ک: جواهر الکلام، جلد ۳۰، ص ۳۲۴. ۳۶- قاضی ابن البراج طرابلسی، المهذب، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۶ ه’. ق، جلد ۲، ص ۲۳۱. ۳۷- ر.ک: مسالک الافهام، جلد ۸، ص ۱۱۰ و ۱۱۱ و شرح لمعه، جلد ۵، ص ۳۸۳. ۳۸- سید ابوالحسن اصفهانی، وسیله النجاه، جلد ۲، ص ۳۹۷: «... و قیل بکونهما منها فهما من العیوب المشترکه بین الرجل و المراه و هو لیس ببعید...». ۳۹- عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد ۴، صص ۱۸۰ تا ۱۹۸ و الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ۷، ص ۳۵۳. ۴۰- الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد ۴، ص ۱۸۰. ۴۱- الاحوال الشخصیه للمسلمین طبقا لا حدث التعدیلات، چاپ پنجم، ۱۹۹۴، قاهره. ۴۲- قانون الاحوال الشخصیه کویت، چاپ اداره قوانین هیات دولت، ص ۴۲. ۴۳- ر.ک: همان منبع قسمت: المذاکرات الا یضاحیه، صص ۲۴۲ تا ۲۴۵. ۴۴- شیخ مفید، مقنعه، ص ۵۱۹: «و لیس للحاکم ان یجبر الزوج علی الفراق الا ان یمنع واجبا للزوجه من حقوق النکاح‏». ۴۵- برای ملاحظه تفصیل نظر فقیهان مزبور و مرجع آن، ر.ک:دیدگاههای جدید در مسائل حقوق، دکتر حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، صص ۲۴۰ به بعد. ۴۶- برای ملاحظه متن کامل نظر سید رجوع شود به منبع پیشین، ص ۲۴۲ و جلد دوم ملحقات کتاب عروه الوثقی، صص ۷۵ و ۷۶. ۴۷- متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ بدین شرح است: ماده ۱۱۳۰: حکم ماده قبل (یعنی الزام شوهر به دادن طلاق) در موارد ذیل نیز جاری است: ۱- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد ۲- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد. ۳- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد. ۴۸- در حکم شماره ۲۰۱۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۴۲، دادگاه شهرستان خوی در پی دادخواست‏خانمی‏مبنی بر ابتلاء شوهرش به جذام و درخواست طلاق، حکم دادگاه چنین است «که چون بر حسب تحقیقات بعمل آمده، شوهر مبتلا به جذام بوده و این مرض طبق گواهی پزشک مسری و قابل عود می‏باشد و بیماری خطرناک است. به استناد شق ۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زوج را محکوم می‏سازد که زوجه خود را مطلقه سازد»، این حکم مآلا در دیوان عالی کشور ابرام شده است. نقل از کتاب: موجبات و آثار طلاق در حقوق مدنی ایران، فرانسه، شوروی و مصر از: دکتر عبدالعلی صابری صفایی، چاپ ۱۳۴۶، ص ۴۸. ۴۹- برای ملاحظه تفصیلی مکاتبه شورای نگهبان با امام(ره) و پاسخ امام(ره) ر.ک: دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، پیشین صص ۲۴۴ و ۲۴۵. ۵۰- مثلا قانون احوال شخصیه کویت در ماده ۱۲۶ تحت عنون التفریق للضرر می‏گوید: «لکل من الزوجین قبل الدخول او بعده، ان یجلب التفریق، بسبب اضرار الا خر به قولا او فعلا بما لایستطاع معه دوام العشره بین امثالها... ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:49:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/353/بررسی-فقهی-حقوقی حقوق کیفری بین المللی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/358/حقوق-کیفری-بین-المللی حقوق کیفری بین المللی مصاحبه با دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا ضمن عرض سلام و تشکر از شما همانگونه که اطلاع دارید انجمن ایرانی حقوق جزا در نظر دارد سومین شماره خبرنامه خود را با موضوع حقوق کیفری بین المللی منتشر نماید . در راستای تهیه این خبرنامه در خدمت شما هستیم تا در مورد برخی جنبه های یکی از مهمترین پدیده های ایجاد شده در این عرصه که همانا تأسیس دیوان کیفری بین المللی می باشد ، گفتگویی داشته باشیم . همانگونه که مستحضر هستید ، دیوان کیفری بین المللی (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد . چنانکه اطلاع دارید ، دولت های ایالت متحده آمریکا نه تنها اساسنامه را امضا ننموده است بلکه حتی مصونیت اتباع ایالات متحده از تعقیب در دولت های عضو دیوان را نیز مطابق ماده ۹۸ اساسنامه به دست آورده است ، که این موضوع مانعی موثر در راه عملکرد دیوان کیفری بین المللی خواهد بود . با توجه به آنچه که گفته شد ، به عقیده شما : - چرا این چهار جرم به عنوان مهمترین جرایم و قابل تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است ؟ آیا این چهار جرم می تواند تمامی صدمات مهم که انسانها را تهدید می کند تحت پوشش قرار دهد ؟ به عنوان مقدمه باید عرض کنم که پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم باز می گردد و کمیسیون حقوق بین الملل کیفری را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود . در این پیش نویس جنایت تجاوز نیز پیش بینی شده بود ؛ اما به علت عدم وجود تعریفی از کار رسیدگی به پیش نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود . سرانجام بیست سال بعد ، یعنی در سال ۱۹۷۴ ، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴ ، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید . علیرغم وجود چنین تعریفی ، کارهای کمیسیون حقوق بین الملل برای تدوین پیش نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان « مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری » و دیگری درخصوص اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری بودند . مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نموده و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین الملل ، پیش نویس اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را که قابل ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد ، تهیه نماید . کمیته مزبور پس از دو سال کار ، سرانجام موفق شد پیش نویسی را در ۱۳ ماه در آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید . البته اغلب مواد این پیش نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بودند . مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی را برای بررسی این پیش نویس در رم برگزار نماید . این کنفرانس در مقر سازمان بین المللی کشاورزی و غذای جهانی ( فائو ) دررم تشکیل شد . پیش نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی جنایات بود که می توان به : نسل کشی ، تجاوز ، جنایات بر ضد بشریت ، نقض قواعد و عرف های لازم الاجرا در مخاصمات مسلحانه ، نقض حقوق بشردوستانه . آپارتاید ، تصرف غیرقانونی هواپیما ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها ، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی ، گروگان گیری ، شکنجه ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی ، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره ، قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان ، اشاره نمود . با توجه به زمان کوتاه کنفرانس ( پنج هفته ) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین فشار افکار عمومی بین المللی ، امکان بررسی و تصمیم گیری در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده را نمی داد . به ویژه آنکه دولتها همچنان با توجه به منافع ملی ، ایدئولوژیکی ، قومی و ... خود نسبت به جنایات پیش بینی شده موضع گیری می کردند . برخی از دولتها هم خواهان پیش بینی برخی جنایات دیگر بودند . برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع می کرد و در حالی که کشورهای عربی و اسلامی به شدت با آن مخالفت می نمودند . هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضع گیری می کردند . ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود ، در حالی که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمسکی برای سرکوب سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد شد . مجموعه این عوامل امکان دست یابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش بینی شده در پیش نویس را نمی داد ، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شوند که مورد قبول اغلب دولتهاست یا حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد . از اینجا بود که توجه دولتها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آنها بود . البته این بدان معنا نیست که لحاظ نمودن این چهار دسه جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با مشکلی مواجه نبود ، بلکه در مواردی اختلافات زیادی فیمابین دولتها وجود داشت که به طور مختصر اشاره هایی به آنها می کنم . تجاوز در مورد لحاظ نمودن جنایت تجاوز میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه اختلاف زیادی وجود داشت . کشورهای توسعه یافته بویژه آمریکا مخالف گنجاندن جنایت تجاوز در میان جنایات واقع در صلاحیت دیوان بودند در حالی که کشورهای در حال توسعه به شدت از گنجاندن آن جانبداری و طرفداری می نمودند . در این مورد هیأت نمایندگی ایران نیز تلاش زیادی نمود ، زیرا به نمایندگی از سوی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عمل می نمود . مهمترین دلیل کشورهای در حال توسعه برای لحاظ نمودن جنایت تجاوز آن بود که از زمان جامعه بین الملل این جرم مورد توجه قرار گرفته و نیز یکی از مواردی است که طبق منشور ملل متحد خطری برای صلح و امنیت بین المللی کیفری بگنجانند اما طبق بند ۲ ماده ۵ اساسنامه ، دیوان زمانی در مورد این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد که این جرم تعریف شده و شروطی که به موجب آنها دیوان می تواند اعمال صلاحیت نماید ، تعیین شوند . این تعریف و شروط باید تواماً توسط کنفرانس بازنگری ، که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می گردد ، تصویب شوند . کنفرانس رم پس از پایان کار خود یک کمیسیون مقدماتی را ایجاد نمود و مقرر کرد که این کمیسیون پیش نویس پاره ای از مقررات مورد نیاز از جمله « آیین دادرسی و ادله » ، « موافقتنامه مقر » ، موافقتنامه مربوط به مصونیت ها و مزایا » را تهیه نماید ، ضمن آنکه تجاوز و شروط اعمال صلاحیت دیوان در مورد آن تا به حال با توفیقی مواجه نبوده است . پس از چندین جلسه فقط پیشنهاد از جانب برخی از دولتها ارائه گردیده و هنوز هم کار مهمی انجام نشده است البته تعریف دقیق جرم تجاوز کار ساده ای نیست به ویژه آنکه فقط می تواند به مسئولیت کیفری فردی و جنایات ارتکابی توسط افراد رسیدگی کند ؛ در حالی که جنایت تجاوز بیشتر ماهیت سیاسی دارد . غلبه چنین ماهیتی بر جرم تجاوز سبب می شود که دولتها همیشه مانعی برای تعریف آن ایجاد کنند تا بتوانند خود به صورت موردی حوادث و وقایع را بررسی و تعیین نمایند . ممکن است این مطلب مطرح شود که قطعنامه تلاش نموده تا تجاوز را تعریف کند ، اما نباید از نظر دور داشت که : اولاً : این قطعنامه مصوب مجمع عمومی است و بنابراین الزام آور بودن آن ممکن است محل تردید و شبهه قرار گیرد . کنفرانس رم نشان داده که اغلب کشورهای توسعه یافته اعتقادی به اعتبار و الزامی بودن این قطعنامه ندارند و منکر آن بودند که این قطعنامه بیانگر قاعده عرفی می باشد . ثانیاً : این نکته نباید فراموش شود که قطعنامه مزبور در روابط بین دول مطرح و قابل توجه است ؛ به عبارت دیگر این قطعنامه ناظر بر تجاوز از سوی دولت یا دولتهایی بر ضد دولت یا دولتهای دیگر است ، در حالی که تجاوز مورد نظر اساسنامه دیوان ، جنایتی است که توسط افراد حقیقی ارتکاب می یابد . بنابراین قطعنامه مزبور در این مورد چندان راه گشا نمی باشد . به همین دلیل هم بند ۲ ماده ۵ اساسنامه مقرر نموده است که این جرم باید مجدداً تعریف شود . به نظر نمی رسد که بتوان در این مورد در کوتاه مدت شاهد موفقیتی برای جامعه بین المللی بود . جنایات بر ضد بشریت در مورد جنایات بر ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان در یازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است . اگر چه جنایات بر ضد بشریت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده اند ، برای نمونه می توان به اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ ، توکیو ، یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج و عراق اشاره نمود ، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده ، این حقوق عرفی را توسعه بخشیده است . از جمله مواردی که ماده ۷ اساسنامه دیوان توانسته حقوق بین المللی عرفی را توسعه بخشد تجاوزات جنسی ( فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم سازی اجباری و ... ) می باشد . البته لحاظ نمودن این جرایم در زمیه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف نظر شدید فی مابین کشورها بود . برای مثال برخی از کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می کردند و مدعی بودند که این دست آویزی برای توسل به سقط جنین خواهد شد ، در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق لحاظ نمودن آن بودند که سرانجام هم چنین شد . البته تجربه جامعه بین المللی در بحران بوسنی و هرزگوین ( در آنجا صربها ضمن تجاوز به عنف به زنان مسلمان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند ) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت بر ضد بشریت مفید می باشد . نکته جالبی که در مورد جنایات بر ضد بشریت قابل ذکر است در بند آخر ماده ۷ اساسنامه مندرج است . طبق این مقرره « اعمال غیر انسانی مشابه نیز به عنوان جنایت بر ضد بشریت » لحاظ شده اند . این مقرره در حالی لحاظ شده است که اصل « قانونی بودن جرایم » باید جرایم به طور مشخص و از قبل تعیین شده باشند . بنابراین ، یکی از ویژگی های حقوق بین الملل کیفری این است که تا حدودی دست قاضی بین المللی را باز می گذارد تا مواردی که ممکن است به صراحت جرم انگاری نشده اند را به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ نماید . بنابراین حدود « اعمال غیرانسانی » را رویه قضایی از طریق تعیین مصادیق مشخص می کند . نمونه آن را می توان در قضیه تادیچ در دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق مشاهده نمود . البته قاضی در لحاظ نمودن این اعمال اولاً باید توجه داشته باشد که آنها عامداً به قصد ایجاد رنج زیاد و آسیب شدید جسمی یا روحی انجام گرفته اند و ثانیاً این اعمال در قالب یک تعرض گسترده یا سازمان یافته بر ضد مردم عادی و با علم و آگاهی به آن تعرض ارتکاب یافته باشند . جنایات جنگی ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص یافته است . این ماده که طویل ترین ماده اساسنامه می باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند مورد توجه قرار داده است . این جنایات شامل نقض غرض های حقوق لاهه ( نقض فاحش و شدید قواعد و عرفهای جنگی مدون در کنوانسیونهای ۱۹۰۷ لاهه ) و حقوق ژنو ( نقض فاحش و شدید چهار کناونسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشر دوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و داخلی ) می باشد . علیرغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته اند ، معهذا پذیرش برخی از آنها برای پاره ای از کشورها غیرقابل قبول بود . برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل ، که معمولاً از این رویه استفاده می کند ، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی گیری به آن رأی منفی بدهد ؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه ، آن را امضا کرد . نکته ای که در مورد جنایات جنگی جلب توجه می کند وجود ماده ۱۲۴ اساسنامه است که به گونه ای صلاحیت دیوان در رسیدگی به این جنایات را تضعیف می کند‌. طبق این ماده هر دولت عضو اساسنامه می تواند برای مدت هفت سال از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه ، صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی نپذیرد . این مقرره بیشتر مورد نظر کشورهای توسعه یافته بود . در حال حاضر فرانسه از این ماده استفاده کرده است و صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای مدت هفت سال نپذیرفته است . در میان کشورهای مختلف لحاظ نمودن جنایاتی جنگی در صلاحیت دیوان ، عملکرد آمریکا جلب توجه بیشتری می کند . این کشور عضو اساسنامه دیوان نیست و از این لحاظ تعهدی ندارد . معذلک با استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه دیوان مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با کشورهای عضو و غیر عضو اساسنامه کرده است و از این طریق تلاش می کند تا از انتقال اتباع آمریکایی متهم به ارتکاب جنایات جنگی به دیوان توسط این کشورها جلوگیری نماید . این کشور موفق شده است که تا به حال حدود یکصد موافقتنامه از این نوع را با کشورهای دیگر منعقد نماید . از سوی دیگر آمریکا با استفاده از نفوذ و قدرت خود موفق شده است که در قطعنامه‌های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به مناطق بحرانی ، بندی را بگنجاند که طبق آن رسیدگی به اتهامات اتباع آمریکایی در اختیار خود آن کشور باشد . دلیل این موضوع هم آن است که آمریکا اعتقادی به محاکمه اتباع آمریکایی در محاکم دیگر ندارد . نمونه آن را می توان حتی در بحران زندان ابوغریب در عراق مشاهده نمود . علیرغم اینکه جرم شکنجه و ... بر ضد عراقی‌ها و در سرزمین عراق ارتکاب یافته بودند ، آمریکا متهمان را به ایالات متحده برده و در محاکم آمریکایی محاکمه نمود . جنایت نسل کشی تنها جنایتی که تقریباً بدون هیچ اختلافی مورد پذیرش قرار گرفت « جنایت نسل کشی » با جنوساید یا ژنوسید بود . این جنایت قبلاً در حقوق بین الملل . (‌کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل کشی ) پیش بینی شده بود . طبق نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنوساید ( ۱۹۵۱ ) ، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد . این جنایت در اساسنامه‌های محاکم بین المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش بینی شده است . معذلک تفاوتی بین پیش بینی این جنایت در اساسنامه های محاکم ویژه وجود دارد . در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه های محاکم ویژه ، مفاد مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل کشی آورده شده است . در پایان این بحث و برای پاسخ مشخص به سؤال جنابعالی باید عرض کنم که چهار جرم پیش بینی شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قطعاً نمی تواند کلیه صدمات و آسیب های مهمی را که ممکن است به بشریت وارد شوند و صلح و امنیت جهانی را با خطر مواجه کنند ، پوشش دهند . به همین دلیل هم ماده ۱۳۳ امکان بازنگری در فهرست جنایات مندرج در ماده ۵ اساسنامه را پیش‌بینی نموده است . اما در عین حال باید گفت که پیش بینی این چهار دسته جنایات توانسته است اعمالی را که وجدان بشریت بیش از هر علمی آماج حملات و صدمات خود قرار می دهند ، جرم انگاری نمایند و این گام بزرگی در راه صیانت از حقوق بنیادین افراد می باشد . - اگر معتقد باشیم که در پشت هر فعالیت سازمان یافته ای ، منطق و انگیزه وجود دارد ، ارزش اساسی موجود در پشت ICC چیست ؟ اساسنامه دیوان بین المللی در واقع ابزاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است . دلیل آن هم این است که جامعه بین المللی در سیر تحول تاریخی خود به این نتیجه رسیده است که ایجاد صلح پایدار مستلزم مجازات مرتکبان جنایات فجیعی است که صلح را با خطر مواجه کرده اند ؛ به عبارت دیگر جامعه بین المللی به این اعتقاد راسخ دست یافته است که صلح پایدار منوط به پایان بخشیدن به « بی کیفری » مرتکبان جنایات بین المللی است . در همین راستا هم در اغلب اسناد اخیر التصویب پیش بینی شده است که جنایات بین المللی نباید مشمول عفو قرار گیرند . بنابراین مهمترین ره آورد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری حفظ و صیانت از ارزشهای مشترک انسان هاست که با ارتکاب این جنایات خدشه دار شده و وجدان بشریت را به درد آورده است . البته در این راه باید توجه داشت که منظور ، حتماً احتمال صلاحیت از جانب خود دیوان نیست بلکه وجود این رکن ، به دلیل داشتن صلاحیت تکمیلی ، سبب می شود تا دولت ها مجبور شوند مقررات داخلیشان را تکمیل کرده و خود با مرتکبان این جنایات برخورد کنند و بدانند که در صورت مسامحه و عدم برخورد با جنایتکاران یا برخورد صوری کردن با آنان . این دیوان بین المللی کیفری است که وارد عمل خواهد شد ؛ به عبارت دیگر صرف وجود دیوان خود سبب می شود تا دولتها ، حداقل برای حفظ پرستیژ خود و جلوگیری از مداخله در حاکمیتشان با مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان برخورد نمایند . هزینه ها و منافعی که دولتها با پذیرش و تصویب صلاحیت دیوان پرداخت خواهند کرد و یا تحصیل خواهند نمود چیست ؟ به نظر من نمی رسد که دولتها در پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متحمل پرداخت هزینه ای شوند . برخلاف آنچه که برخی از کشورها ، مانند چین ، مطرح کرده اند و آن اینکه پذیش اساسنامه در تعارض با حاکمیت دولتهاست چنین نمی باشد ، مگر آنکه مفهوم خاصی از حاکمیت ، که مورد نظر کشورها اقتدار گراست مدنظر باشد . به نظر بنده پذیرش اساسنامه دیوان نه تنها تعارض با حاکمیت ندارد ، بلکه حاکمیت را تقویت می کند منتهی حاکمیتی که برخاسته از اراده جمع بوده و آزادانه به صورت ادواری مورد تصدیق و تأیید قرار گیرد یعنی در یک کلام حاکمیت ملی واقعی باشد . در ضمن باید توجه داشت که صلاحیت دیوان زمانی مطرح می شود که دولتها نخواهند مرتکبان جنایات را محاکمه و مجازات کنند یا بخواهند این تعهد را به شکل صوری انجام دهند . در کنارعدم پرداخت هزینه ، دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان از منافع متعددی برخوردار می شوند ؛ از جمله آنکه عزم خود را همراه با اکثریت اعضای جامعه بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایاتی که وجدان بشری را به درد می آورد ، اعلام می نماید و از این بابت با مقبولیت و مشروعیت بیشتری مواجه می شوند ، نفع دیگر آنکه دولتهای عضو اساسنامه می توانند در ارکان مختلف دیوان مشارکت نمایند و از این طریق به گونه ای معرف نظام حقوقی خود نیز باشند . منفعت متصور دیگر آنکه دولتها با پذیرش اساسنامه دیوان در اعاده ، حفظ و تحکیم یک صلح پایدار در جهان شرکت می کنند . بنابراین به نظر نمی رسد که دولتها در پیوستن به اساسنامه دیوان متحمل هزینه ای گردند مگر آنکه دولتهای اقتدار گرایی باشند که دولتمردان آن ممکن است هر لحظه در مظان ارتکاب جنایات بین المللی واقع در صلاحیت دیوان قرار داشته باشند . البته چنین دولتهایی هم باید بدانند که با عدم پذیرش اساسنامه نمی توانند برای دولتمردان خود مصونیتی دست و پا کنند زیرا از یک سو امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد آنان وجود دارد و از سوی دیگر امکان تشکیل محاکم بین المللی کیفری ویژه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی آنان هست . بارزترین نمونه های آن را می توان در مورد یوگسلاوی ، روآندا ، سیرالئون ، کامبوج ، عراق و احتمالاً لبنان ( در رابطه با ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق آن کشور ) مشاهده نمود . - چگونه ICC می تواند اجماع جهانی را نسبت به سیاست ها و شیوه هایش به دست آورده و از این طریق قدرتش را مشروعیت بخشد ؟ - در پاسخ به این سؤال باید گفت که دیوان برای کسب کنسانسوس ( اجماع ) جهانی می بایست بتواند بطور مستقل عمل نماید . استقلال علی القاعده در ماهیت نهادهای حقوقی وجود دارد . آراء متعددی در مورد استقلال نهادهای حقوقی وجود دارد ، که از آن جمله نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد ایجاد شده است – و نظر دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی در قضیه تادیچ می باشند . در قضیه اخیر تادیچ مدعی بود که دادگاه یوگسلاوی استقلالی در مقابل شورای امنیت ندارد – این دادگاه توسط قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ایجاد شده است – اما دادگاه به صراحت اعلام نموده که از استقلال کامل برخوردار است . به هر صورت برای پاسخ دقیق تر به سؤال شما باید منتظر شیوه کار و عملکرد دیوان بود . علیرغم آنکه اساسنامه دیوان از اول جولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و ارکان مختلف دیوان شکل گرفته اند اما هنوز این نهاد کار خود را بطور مشخص آغاز نکرده است . اما بارقه های امید زیادی وجود دارند که نشان می دهند که دیوان هم همانند سایر نهادهای حقوقی از استقلال ، که لازمه حیات واقعی یک نهاد حقوقی است ، برخوردار می باشد ، نمونه آن موضع گیری دادستان دیوان در قضیه دارفو می باشد . - چگونه کشورهای جهان سوم می توانند نسبت به استقلال دیوان در برابر ابرقدرتها اطمینان حاصل کنند ؟ همانطور که در پاسخ سؤال قبلی گفته شد این اعتماد و اطمینان بستگی به عملکرد دیوان دارد . اما باید گفت که نهادهای حقوقی توانسته اند این اعتماد را جلب کنند . نمونه بارز آن دیوان بین المللی دادگستری است . در روزگارانی که اغلب کشورهای جهان سوم پا به عرصه وجود گذاشته بودند و بخصوص تحت تأثیر القائات کشورهای بلوک سوسیالیستی بودند ، فکر می کردند که دیوان بین المللی دادگستری آلت دست کشورهای توسعه یافته غربی است . اما عملکرد این دیوان ثابت کرد که چنین نیست و این فکر کاملاً بی اساس می باشد . محکومیت آمریکا در دیوان در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکارگوئه نقطه عطفی در بطلان این تفکر بود . در حال حاضر بیشترین قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری مربوط به کشورهای جهان سوم می باشد و این حاکی از اعتماد کشورها و بویژه کشورهای جهان سوم با مشکل چندانی مواجه شود ؛ به خصوص آنکه در این دیوان مسؤولیت کیفری دولتها ، به عنوان شخص حقوقی مطرح نیست بلکه مسئولیت کیفری افراد ، به عنوان مرتکبان جنایات بین المللی مد نظر می باشد . - از یک سو ICC مدعی است که از شهروندان در برابر سوء استفاده از قدرت حمایت خواهد نمود و به مرتکبین جرایم موضوع صلاحیت خود اجازه فرار از مجازات را نخواهد داد و از سوی دیگر ، دیوان برای قابلیت اجرایی یافتن قواعد خود نیاز به پذیرش ، امضا و تصویب اساسنامه خود توسط دولت ها دارد . با عنایت به این واقعیت که جرایم بین المللی ممکن است توسط دولتمردان و یا افراد وابسته به دولتها ارتکاب یابد ، غیر منتظرانه نخواهد بود اگر ببینیم که دولتهایی که مستعد ارتکاب جرایم بین المللی هستند از قبول و پذیرش اقتدار دیوان امتناع نمایند . ممکن است بتوان گفت که مطابق ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه ، شورای امنیت می تواند موردی را به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع نماید ، اما این ارجاع می تواند به سادگی توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو شود . با این اوصاف چگونه می توان یک دادگاه بین المللی مستقل که قادر به اعمال اقتدار خود بدون درگیر کردن در این دور باشد ، ایجاد نمود ؟ - این یک سؤال اساسی می باشد زیرا در واقع این سؤال به گونه ای مسأله ساختار جامعه بین المللی را مطرح می کند . جامعه بین المللی ، از بعد از انعقاد معاهدات و ستفالیا در ۱۶۴۸ ساختار بین الدولی یافته است . این ساختار ، علیرغم فراز و نشیب هایی از جمله فروپاشی امپراطوریها ، پیدایش نهضت استعمار زدایی ، ظهور سوسیالیسم ، همچنان به حیات ادامه می دهد . اگر چه دولت ها تا حدودی اقتدار خود را در اثر ظهور جامعه مدنی و خواست مردم برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری از دست داده اند ، اما هنوز متأسفانه مدیران اصلی جامعه بین المللی هستند تا زمانی هم که ساختار بین الدولی به حیات خود ادامه می دهد نباید انتظار داشت که حقوق افراد کاملاً حفظ و رعایت گردد و آنان در مقابل مرتکبان جنایات بین المللی از صیانت کامل برخوردار شوند و اینان به سزای اعمال خود برسند . اما در عین حال نباید گفت که در چارچوب همین ساختار بین الدولی امکان حفظ پاره ای از حقوق افراد از طریق مجازات متعرضان به حریم آنان وجود ندارد . در همین وضعیت فعلی بیش از یکصد دولت جهان اساسنامه رم را پذیرفته اند و بنابراین متعهد شده اند که خود مرتکبان جنایات واقع در صلاحیت دیوان کیفری را محاکمه ومجازات کنند. یا اینکه با دیوان در محاکمه و مجازات آنان همکاری نمایند . بنابراین باید امیدوار بود که در همین ساختار هم بتوان حداقل به مرتکبان جنایات فجیع بین المللی امکان فعالیت نداد ، بخصوص آنکه دولتها خود نیز این را درک نموده اند که صلح و امنیتشان هم تابعی از اجرای عدالت کیفری است . در مورد قسمت دوم سؤال باید بگویم که اولاً این فقط شورای امنیت نیست که می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع دهد بلکه هر دولت عضو نیز می تواند قضیه ای را به دیوان ارجاع داده یا دادستان تحقیقاتی را در مورد جنایات ارتکابی آغاز نماید . حال اگر یکی از اعضای شورای امنیت قطعنامه مربوط به ارجاع قضیه ای به دیوان را وتو کند ، آن قضیه می تواند توسط دولت عضوی به دیوان ارجاع گردد . تنها مسأله مهمی که می توان در رابطه با شورای امنیت مطرح نمود این است که شورای امنیت می تواند طبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان رسیدگی به قضیه ای را در دیوان بین المللی کیفری برای مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد که امکان تمدید آن نیز وجود دارد . در این رابطه ذکر چند نکته ضروری می نماید . اولاً باید گفت که دیوان در واقع وسیله ای برای حفظ یا اعاده و استحکام صلح و امنیت بین المللی است و چون شورای امنیت هم طبق ماده ۲۴ منشور مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد لذا همکاری آنها با یکدیگر امری اجتناب ناپذیر می باشد . ثانیاً شورای امنیت ، به عنوان مسؤول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند فقط رسیدگی به قضیه ای را در دیوان به حالت تعلیق درآورد ، و تعلیق به معنای عدم مسئولیت نخواهد بود . ثالثاً این تعلیق به طور دائم و همیشگی ادامه نخواهد داشت و فقط تا زمانی تداوم دارد که برقراری مجدد صلح و امنیت بین المللی می طلبد و پس از آن رسیدگی به قضیه امکانپذیر خواهد بود . برای مثال در بحران کوزوو اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق می خواست اسلوبدان میلوسوویچ ، رییس جمهور وقت جمهوری اسلامی فدرال یوگسلاوی ( صربستان و مونته نگرو ) را به اتهام جنایات جنگی تحت پیگرد قرار دهد ، امکان انعقاد معاهده دیتون و دستیابی به صلح در آن منطقه وجود نداشت . بنابراین ابتدا این معاهده منعقد شد و سپس دادگاه یوگسلاوی میلوسوویچ را تحت پیگرد قرار داد . لذا با نظر نمی رسد که رابطه دیوان با شورای امنیت بتواند به استقلال این نهاد حقوقی لطمه وارد کند ، بلکه در واقع به گونه ای تقسیم کار میان آنها برقرار شده است . در پایان اجازه می خواهم عرض کنم نباید از نقش جامعه مدنی و بطور مشخص سازمانهای غیر دولتی ، از جمله انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر انجمنهای حقوق کیفری در ایجاد دیوان و لازم الاجرا شدن اساسنامه آن غافل بود .این نقش هم در جریان کنفرانس رم بسیار چشمگیر بود و پاره ای از مقررات مندرج در اساسنامه دیوان حاصل تلاش سازمان های غیر دولتی می باشند و این نقش در حال حاضر بسیار جلب توجه می کند . سازمانهای غیر دولتی در قالب ائتلاف سازمانهای غیردولتی ( بیش از دو هزار سازمان غیردولتی در این ائتلاف شرکت دارند ) برای تشویق دولتها به تصویب اساسنامه و همچنین حمایت از دولتها در مقابل فشارهای آمریکا برای تن دادن به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با آن کشور فعالیتهای ارزنده ای می نمایند . جا دارد که انجمن ایرانی حقوق جزا نیز با پیوستن به این حرکت جهانی نقش خود را در آماده سازی کشورمان برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، از طریق روشن نمودن ابهامات احتمالی ، تشویق دولت و ترغیب افکار عمومی ، ایفا نماید . حقوق بین الملل کیفری دانش حقوق را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد . یکی از معیارهای تقسیم بندی این رشته مرزهای جغرافیایی است . براساس این معیار دانش حقوق به دو شاخه حقوق داخلی و حقوق بین الملل طبقه بندی می شود . حقوق بین الملل به که به آن حقوق خارجی نیز گویند دربرگیرنده ی آن دسته از قواعدی است که بر روابط میان دولت ها با سازمانهای بین المللی و روابط بین اتباع دولت ها با یکدیگر حاکم است . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل شامل مجموعه مقرراتی است که حقوق و تکالیف دولت ها ، سازمانهای بین المللی و اتباع را در گستره ی فراملی تعیین می نماید . اصطلاح حقوق بین الملل از واژه لاتین Jus gentium گرته برداری شده است . این اصطلاح در دوران امپراطوری روم درگیرنده ی آن دسته از قواعد و اصولی بود که از یکسو روابط میان کشورها ( خواه در امور عمومی و خواه در امور خصوصی ) و از سوی دیگر حقوق و تکالیف بیگانگان ( غیرشهروندان ) را شامل می شد . مطالعات تاریخی نشان می دهد حقوق بین الملل در قرن هفدهم میلادی با نگارش کتاب « حقوق جنگ و صلح » ، گروسیوس هلندی وارد عرصه جدیدی گردید. پس از وی اندیشمندانی از جمله ژرمی بنتام در سال ۱۷۸۰ میلادی با به کار بردن اصطلاح « حقوق بین الملل » در کتاب درآمدی به اصول اخلاق و قانونگذاری و امانوئل کانت در سال ۱۷۹۵ میلادی با نامگذاری « حقوق بین کشوری » برای این شاخه در آثار خویش و نظریه پردازی در این زمینه نقش مؤثری در تحولات این رشته ایفاء نمودند . حقوق بین الملل را معمولاً به دو گونه حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی دسته بندی می کنند . حقوق بین الملل خصوصی شاخه ای است که بر روابط میان اتباع دولت ها حاکم است . به دیگر سخن ، این رشته از حقوق بین الملل به دنبال تنظیم روابط اشخاص مانند حقوق خارجیان ، تابعیت و تعارض قوانین در زندگی بین المللی است . حقوق بین الملل عمومی در برگیرنده آن دسته از مقرراتی است که ناظر بر روابط میان دولت ها و سازمانهای بین المللی ( چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ) است . این شاخه به نوبه خود به رشته هایی از جمله حقوق دریاها ، حقوق هواها ، حقوق اداری بین المللی و حقوق بین الملل کیفری تقسیم بندی می شود . ) حقوق بین الملل کیفری مرتکبان این دسته از جرایم را شایسته کیفر می شناسد . به دیگر سخن ، حقوق بین الملل کیفری در برگیرنده آن دسته از قواعد بین المللی است که بر فرایند کیفری بر هم زنندگان نظم و امنیت بین المللی حاکم است . امروزه به دنبال روابط میان کشورها همکاری مسالمت آمیز میان آنان بیش از پیش به آئین و اصول مشترکی نیازمند شده به گو.نه ای که جامعه بین المللی مانند جامعه داخلی کشورها مقرراتی را برای برقراری نظم در عرصه جهانی پذیرفته است . از این رو ، نقض شماری از این مقررات امروزه به دلیل ایجاد امنیت در زندگی بین المللی جرم تلقی شده و مرتکبان آن با توجه به تشکیل دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند . بنابراین ، این شاخه از حقوق بین الملل عمومی به دنبال نظم ، امنیت و آرامش در جامعه بین الملل است . شایان ذکر است که حقوق بین الملل کیفری با حقوق کیفری بین الملل متفاوت است . بدین صورت که حقوق کیفری بین الملل – که به آن حقوق جزای بین الملل نیز گویند – شامل آن دسته از مقرراتی است که بر بزهکاری هایی که عنصر خارجی در آن نقش دارد حاکم می باشند . به دیگر سخن ، این رشته که شاخه ای از حقوق کیفری است از چگونگی اجرای مقررات کیفری ( اعم از شکلی و ماهوی ) نسبت به جرائمی که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد ، سخن می گوید . به هر حال ، امروزه حقوق بین الملل کیفری از یکسو به دلیل ارتکاب روزافزون بزهکاری های بین المللی و از سوی دیگر به دلیل تصویب اسناد متعدد بین المللی و تشکیل دیوان بین المللی دادگستری روز به روز در حال تحول و تکوین است – به گونه ای که حتی در برخی از دانشگاهها عنوان گرایش مستقلی از رشته حقوق کیفری را در دوره دکتری به خود اختصاص داده است – اما در ایران این شاخه از حقوق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی فقط به صورت دو واحد درسی ارائه می گردد ، که با توجه به اهمیت این رشته ، توانمندی استادان و علاقمندی دانشجویان می توان نسبت به تأسیس گرایش « حقوق بین الملل کیفری » در دوره های کارشناسی ارشد و حتی دکتری اقدام نمود . ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:47:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/358/حقوق-کیفری-بین-المللی حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/357/حقوق-پناهندگان-اسناد-بین-المللی حقوق پناهندگان در اسناد بین المللیعیدمحمد احمدی خبرگزاری فارس: این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.از آن جا که مساله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امری ضروری به نظر می رسد. مقدمه یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عدّه ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است. این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.از آن جا که مساله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امری ضروری به نظر می رسد. آگاهی نسبی از حقوق پناهندگی، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آن ها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد تا مبادا با انجام برخی کارها، موجبات نارضایتی کشور میزبان را فراهم آورند. مشکل پناهندگی از گذشته های دور در میان جوامع انسانی وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّی برای آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسی مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پی می گیرد. تعریف پناهنده در منابع بین الملل کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می گوید: «پناهنده کسی است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می برد و نمی تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محلّ سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد.»۱ طبق تعریف مزبور: الف) پناهنده از نظر منابع بین المللی، بیگانه ای است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می شود. ب) عنصر اساسی در علّت پناهندگی «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی، یا این دلایل را می پذیرد و یا رد می کند. ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل در خصوص مساله پناهندگی و پناهنده پذیری، این سوال مطرح می شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می آید؟ از بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند. ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می برند، مقرر می دارد: ۱. دولت های متعاهد۲، پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آن جا زندگی ]می کرده[ و آزادی شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر می برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد،مشروط به این که]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائه دهند. ۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.۳ در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»۴ با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادی های فردی و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبی روشن می شود و آن این که روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوی دیگر، تکلیفی است که بر عهده دولت های متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان می دارد: «هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»۵ در این اعلامیه به حق پناهندگی تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهی، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگی است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق برای پناهنده بی فایده و لغو خواهد بود. ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد که: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶ علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگری است که خداوند آن را در فطرت هر انسانی نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانی، به ویژه کشورها و ملّت های اسلامی، باید به این اصل ارزشمند که ندای فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همکاری مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودی ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بکوشند. پیامبران الهی(علیهم السلام) برای تحقق چنین هدفی مبعوث شده اند; چنان که یکی از حکمت های جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولی متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به ندای فطرت خویش پاسخ جدّی داده و نه جامعه بشری توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان که باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشری ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یکدیگر یکسان نبوده و بعضی در تلاش برای تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش تری از دیگران داشته اند. حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند، تامین گردد.»۷ اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از: ۱. برخورداری از تمام حقوق و آزادی ها (ماده ۲); ۲. حق زندگی و امنیت شخصی (ماده ۳); ۳. منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شوون بشری (ماده ۵); ۴. برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷); ۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳); ۶. داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳); ۷. حق بهره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن (ماده ۲۶). ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را می توان اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللی دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از: ۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳) ۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴) ۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیّت آزاد علمی توصیه می کند. ۴. جیره بندی: «در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰) ۵. آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامی شود.»(ماده۲۶) ۶. تعلیمات دینی: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸ همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است.۹ ج. میثاق های بین المللی۱۰ از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایی که برای دولت های امضاکننده از جهت حقوق ملّی و بین المللی الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطی که در اعلامیه جهانی آمده است، لازم الاجرا دانسته شد. این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش تری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقی۱۱است، درصورتی که اعلامیه جهانی آن رایک تکلیف اخلاقیومعنوی تلقی می کند.۱۲ حقوق آوارگان جنگی موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی شامل افراد بسیاری که به دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و نیز به دلیل عدم تامین جانی، مالی و حیثیتی به کشورهای همسایه خود پناهنده می شوند نمی گردد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانی یا نهادهایی مسوولیت کمک رسانی به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟ در این مورد باید گفت: اولاً نهادهای سازمان ملل و خیریه جهانی احساس مسوولیت بیش تری نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیری افکار جهانی، کمک رسانی به تمام کسانی است که به هر دلیلی از سرزمین اصلی خودشان رانده یا فراری شده باشند. ثانیاً، بررسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصر و همچنین باورها و ارزش های اسلامی دینی، این نکته را روشن می سازد که هر مظلومی که خواهان همکاری و پناه جویی باشد، هر فرد مسلمانی، به ویژه دولت اسلامی، موظف به پناه دهی و همکاری با اوست. همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامی آمده است که: «هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود...» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگی عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانی» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمی گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم می تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلی باشد. در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهی و دینی و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقی مطرح بوده تاآنجا که بی توجهی به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقی شده است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادی یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.»۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامی است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را برای رفع ظلم از آنان، به کار بندند.۱۴ بر کشورهای اسلامی است که برای جهانی کردن مفاد اعلامیه اسلامی، آن هم در قالب قاعده حقوقی، پای بندی عملی خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقی خود را در نظام بین المللی باز کند. در شریعت اسلام، مسوولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقی برای دولت اسلامی به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومی مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار می آید. هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی و منابع اسلامی از منظر حقوقی و نظری پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملی تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللی جا نیافتاده است. بیش تر کشورها براساس منافع ملی و قانون داخلی خود با پناهندگان برخورد می کنند; برای مثال، کشورهای اروپایی مقررات سختی برای پذیرش پناهنده دارند که برخورداری ازآن شرایط برای هرکس میسّرنیست. اصل بازنگرداندن پناهندگان یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تاکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.» کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدّی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی، منطقه ای و کشوری نیز این اصل مورد تاکید قرارگرفته است. آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیات وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵ این اصل بین المللی مورد تاکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی و موجّه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»۱۶ بنابراین، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود. وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان با همه تاکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشری بی قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر می داردکه هرپناهنده درکشوری که زندگی می کند دارای وظایفی است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می دهد، می باشد. در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می شود، رعایت کند. مادّه ۳۲ نیز می گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیّت ملّی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده می تواند آنان را اخراج کند.۱۷ بنابراین، هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع می کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند. نتیجه نوع دوستی و همکاری با هم نوعان از زمانی که زندگی اجتماعی در جامعه بشری شکل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانی مطرح بوده است. در عصر حاضر که زندگی اجتماعی و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیری پیدا کرده، اندیشه حمایت و همکاری با هم نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیّت بسیاری یافته است. تجلّی و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقی در دفاع و همکاری از پناهندگان و مهاجران کشورهای مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. افرادی که به دلایلی از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک آن می شوند، در اندیشه جهانی و نظام حقوق بین المللی از مزایا و حقوقی برخوردارند. بنابراین، از جهت نظری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدّی روبه رو است; به گونه ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملّی خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد. از این رو، پناهندگان در بیش تر کشورها با سختی ها و دشواری های متعددی مواجه هستند. ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:46:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/357/حقوق-پناهندگان-اسناد-بین-المللی تفاوت دیه زن و مرد در قانون وفقه http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/356/تفاوت-دیه-زن-مرد-قانون-وفقه تفاوت دیه زن و مرد در قانون وفقه/ دکتر حسین مهر پو رفقه شیعه ( راهبرد و کار کرد) | فلسفه احکام | زن در اسلام(حقوق زنان)فصلنامه متین - شماره ۲چکیدهبر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رای در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن سبت‏به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و اطلاق برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏بودن دیه زن، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‏اند. در این مقاله این نظریات تا حدودی به تجزیه و تحلیل و ارزیابی گرفته شده است و دیدگاههایی نیز ارائه شده است.مقدمهدر حالی که امروز در سطح بین‏المللی تلاش گسترده‏ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت می‏گیرد و در اسناد بین‏المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می‏شود مقررات متفاوتی نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر می‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد.تفاوت های زن ومرد درقانون مجازات اسلامیبه نظر می‏رسد، مهمترین تفاوتهایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:۱- زمان مسئولیت کیفریطبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرمطبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.۳- قصاصدر مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می‏شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی).۴- دیهطبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله‏ای که در شماره ۱۴ مجله نامه مفید سال‏۱۳۷۶ منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرف‏نظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی می‏کنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحث‏خواهم کرد.۱- دیه و مقدار آن در مورد زن و مردقانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲، مجازاتهای مقرر در قانون مزبور را پنج قسم دانسته که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین دیه یکی از انواع مجازات است که بر مجرم اعمال می‏شود. در ماده ۱۵ همان قانون دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است‏».دو عنوان دیگر هم در کنار دیه ذکر می‏شود که عبارت است از: ارش و حکومت.قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی از محکوم شدن جانی به ارش سخن گفته است و در ماده ۴۹۵ در مقام بیان مفهوم ارش گفته است:در کلیه مواردی که به موجب این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‏شود.عنوان حکومت در برخی کتابهای فقهی همراه ارش و به معنای آن به کار رفته است و گاهی هم به معنای حکم قاضی به پرداخت مبلغی خسارت با مصالحه طرفین و یا با نظر خود برای حل قضیه استعمال شده است. مثلا، امام خمینی(س) در کتاب تحریر الوسیله می‏فرماید عنوان ارش یا حکومت‏به یک معنا هستند و منظور این است که شخص صدمه دیده (در جایی که دیه مشخص برای جراحت او تعیین نشده) با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم می‏شود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه را داشتن ارزیابی می‏شود و ما به التفاوت بین آن دو یمت‏با توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت می‏شود. ولی اگر فرضا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، قاضی باید بر مبنای مصالحه صدمه دیده با مجرم یا به حکم و نظر خود در صورت عدم تصالح، مجرم را به پرداخت مبلغی در حق مصدوم محکوم نماید و در اینجا معنی حکومت‏با ارش فرق می‏کند. (۱)قانون مجازات اسلامی مستقلا از عنوان «حکومت‏» به مفهوم معادل ارش استفاده نکرده، و ارش را هم چنانکه گفتیم طبق ماده ۴۹۵ بدون اشاره به قیمت کردن انسان سالم و مجروح (که امروزه عملی نیست) تعریف کرده است. اما در برخی موارد از حکم قاضی بر مبنای مصالحه یا نظر خود قاضی نام برده است. مثلا، در ماده‏۴۷۳ می‏گوید: «ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت‏به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد». در تبصره ماده ۴۷۴ می‏گوید: «هر گاه سلس و ریزش ادرار بعضی از روزها بوده و بعدا خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‏شود».به هر حال دیه و در کنار آن ارش و حکومت، که در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از کتب فقهی در ردیف مجازاتها ذکر شده، محکومیت مالی است که بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار می‏شود و میزان و مقدار محکومیت مالی در مورد دیه در قانون مشخص است ولی ارش و حکومت، با مقایسه ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه‏التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین می‏شود و گاه نیز دادگاه میزان خسارت و مبلغی را که باید پرداخت‏شود تعیین می‏کند که به این مورد حکومت‏به معنای خاص آن اطلاق می‏شود.علی‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‏گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‏شود». قانون مجازات اسلامی میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان را یکی از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏های یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضای بدن نیز معین شده است.قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدی و چه غیر عمدی، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‏».در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر می‏دارد:دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد می‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‏شود; مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوی است; ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه کامل زیادتر می‏شود یعنی ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنی نصف دیه مرد.در برخی موارد هم قانون مجازات اسلامی بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر می‏دارد:هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‏علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد، دادن ارش لازم است.در این مورد خاص، نه حکم به تساوی دیه زن و مرد شده نه بر مبنای نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش برای زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.۲- مبانی حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازاتدر قوانین عرفی امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفری دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدی و احیانا کیفرهای دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومی دارد و حکومت‏به خاطر تجری مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیری و بازدارندگی و یا همه آنها، وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم می‏نماید. شکایت و پیگیری مجنی‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او می‏تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است‏به طور کلی موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وی گردد.غیر از این جهت مجازات، مجنی‏علیه یا اولیای او، از حق خصوصی درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری:همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‏تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی:اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .طبق ماده‏۶ همان قانون:در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتکب باید کلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنها از سوی متوفی تامین می‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.نظیر چنین مقرراتی در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد و در محاکم عمل می‏شود. در این قوانین علی‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنی‏علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوی در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشی از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین می‏شود. البته در تعیین خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنی‏علیه، زن و مرد بودن او هم مؤثر باشد ولی نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.قانون مجازات اسلامی بر مبنای احکام فقهی و فتاوی فقها به جای ضرر و زیان ناشی از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده‏ای است و در برخی موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین می‏کند و در عین حال این محکومیت مالی هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنی‏علیه را تشکیل می‏دهد.تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبنای حکم فقهی و نظر فقهاست.از این رو ابتدا به نظر فقها در این زمینه اشاره نموده و آن گاه مبانی این نظر فقهی را بیان می‏دارم.۱) نظر فقها در مورد دیه زن و مردگفته شده است که فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت‏به مرد اجماع دارند و ادعا شده که در مورد این امر بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. صاحب جواهر می‏گوید:اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه و اصم نقل شده است که گفته‏اند دیه زن مثل دیه مرد است. (۲)فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده‏اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می‏گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است‏». (۳) ابن قدامه صاحب کتاب المغنی نیز می‏گوید:دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته‏اند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه می‏گوید ولی این قول شاذی است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است. (۴)در دیگر کتابهای فقهی اهل سنت نیز بر همین روال دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. (۵)تساوی دیه زن و مرد از نظر برخی از فقهای معاصربه غیر از ابن علیه و اصم، از فقیهان اهل سنت، آنگونه که از آنها نقل شده، (۶) معتقد بودند اطلاق عبارت پیامبر اکرم(ص) که دیه نفس مؤمنه صد شتر است مستلزم تساوی زن و مرد در دیه نفس می‏باشد، برخی از فقهای معاصر نیز بدین سمت گرایش پیدا کرده و به تساوی زن و مرد در دیه اظهارنظر کرده‏اند از بین فقیهان صاحب فتوا و رساله تا آنجا که اطلاع داریم آیت‏الله حاج شیخ یوسف صانعی بر این امر فتوا داده است. نامبرده در پاسخ استفتائی که از ایشان در مورد تفاوت دیه زن و مرد شده است پاسخ داده است:به نظر اینجانب دیه خطا و شبه عمد زن با مرد مساوی است قضاء لاطلاق ادلة الدیة و عدم دلیل برتقیید... . (۷)مرحوم مقدس اردبیلی نیز در کتاب مجمع‏الفائدة و البرهان مساله نصف بودن دیه زن را به گونه‏ای طرح کرده است که گویی چندان اعتقادی به استحکام دلایل آن ندارد. وی در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است می‏گوید:گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که قبلا از آنها یاد شد. (۸)نظریات مختلف فقها در مورد دیه اعضا فقهای شیعه عموما در مورد دیه اعضا همانند حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی بر این باورند که دیه زن و مرد تا وقتی دیه به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی از ثلث تجاوز کرد، دیه زن نصف دیه مرد یا به تعبیر دیگری دیه مرد، دو برابر دیه زن می‏شود. (۹)در بین فقهای شیعه ما سراغ نداریم کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد به طور کلی یا نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد در همه مراحل یعنی حتی کمتر از ثلث‏باشد. البته این سؤال از سوی برخی از فقها مطرح شده که اگر مرتکب جنایت جرح و نقص عضو، زن باشد یعنی هم جانی و هم مجنی‏علیها هر دو زن باشند; آیا در اینجا هم تا حد ثلث، باید معادل دیه مرد به زن داده شود یا چون مرتکب جنایت زن است از همان ابتدا نصف دیه تعلق می‏گیرد؟ مثلا، اگر زنی یک انگشت زن دیگر را قطع کند آیا باید ده شتر به عنوان دیه بدهد یا پنج‏شتر؟ چنانکه گفتیم اگر مردی تا سه انگشت زنی را قطع کند باید دیه را مطابق دیه‏ای که به مرد تعلق می‏گیرد بدهد; یعنی ده، بیست و سی شتر; ولی اگر چهار انگشت را قطع کرد از آنجا به بعد دیه زن نصف می‏شود و حال بحث‏بر این است که اگر جانی زن باشد باز همان روال حاکم است‏یا در این صورت از همان ابتدا نصف دیه داده می‏شود؟ علامه در کتاب ارشاد می‏گوید از این حیث فرقی نمی‏کند جانی زن باشد یا مرد «سواء کان الجانی رجلا او امراة ففی ثلث اصابع ثلاثماة و فی اربع مائتان‏» (۱۰) و در قواعد در این امر تردید نموده و گفته است:زن و مرد از لحاظ دیه و قصاص در اعضا با هم مساوی‏اند تا مقدار دیه به ثلث‏برسد وقتی به ثلث رسید دیه زن نصف مرد می‏شود خواه جانی زن باشد یا مرد با اشکال در جایی که جانی زن است. (۱۱)برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی در کتاب مجمع‏الفائدة و البرهان معتقدند اگر مرتکب جنایت زن باشد علی‏الاصول از همان ابتدا دیه اعضای زن نصف دیه مرد است; یعنی همان طور که گفته شد اگر زنی مثلا انگشت زن دیگری را قطع کند در یک انگشت پنج‏شتر، در دو انگشت ده شتر، در سه انگشت پانزده شتر و در چهار انگشت‏بیست‏شتر و به همین ترتیب در همه مراحل معادل نصف دیه مربوط به مرد را باید بپردازد و می‏گویند حکم مربوط به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد اعضای بدن تا میزان ثلث دیه خلاف قاعده است و باید منحصرا در موردی که دلیل خاصی برای آن وجود دارد اجرا شود و دلیل هم که عبارت از برخی احادیث است ناظر به موردی است که جانی مرد باشد ولی در جایی که جانی زن باشد، دلیلی بر خروج از اصل و قاعده نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد نیست و باید در هر حال نصف دیه پرداخت‏شود. (۱۲)نظر فقهای اهل سنتفقهای اهل سنت در مورد دیه اعضای زن نظریات مختلفی دارند بسیاری از آنها همانند فقیهان شیعه دیه زن را تا حد ثلث‏با مرد مساوی می‏دانند و معتقدند که وقتی از ثلث‏بیشتر باشد دیه نصف می‏شود; ولی برخی هم اصولا دیه مربوط به اعضای زن را در هر مرحله نصف دیه مرد می‏دانند. از جمله حنفیها دیه زن را در هر حال نصف دیه مرد می‏دانند ولی احمد حنبل و مالک معتقدند دیه زن تا ثلث‏با دیه مرد برابر است و از ثلث‏به بعد نصف می‏شود، (۱۳) شافعیها نیز به نقل عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی (۱۴) و نیز عبدالرحمان الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة (۱۵) به طور مطلق قائل به نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد هستند. البته قولی هم نقل شده است که امام شافعی به تبعیت از زیدبن ثابت و بر مبنای روایتی که در این زمینه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده دیه زن را تا ثلث‏با مرد یکسان و از ثلث‏به بالا نصف مرد می‏داند. (۱۶)۲)مبانی فقهی حکم نصف بودن دیه زنبرای پی‏بردن به مبنا و منبع اسلامی این حکم باید قرآن و سنت و حکم عقلی یا توجیه عقلی را ملاحظه و مورد بررسی قرار داد:الف - حکم دیه در قرآندر قرآن کریم فقط در آیه ۹۲ سوره نساء در مورد دیه صحبت‏شده است:و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما.در این آیه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلمانی یا کسی که با مسلمین پیمان دارد از روی خطا و غیر عمد به قتل رسید به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است‏باید دیه‏ای به خانواده مقتول پرداخت‏شود. شان نزول آیه را هم عموم مفسرین گفته‏اند در مورد مردی است که شخص مسلمان‏شده‏ای را به خیال اینکه همچنان کافر است‏به قتل رسانده و بعد که خبر به پیامبر(ص) رسید، پیامبر(ص) ناراحت‏شدند و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. (۱۷) در این آیه از قرآن کریم که از دیه نام برده شده فقط دیه نفس یعنی دیه مربوط به کشتن انسان به صورت خطا ذکر شده است. و گرنه در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه صریحا تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مؤمنا» آمده و شان نزول آیه هم در موردی است که کسی مردی را به قتل رسانده بود ولی پیداست این نوع بیان نمی‏تواند دلیل بر آن باشد که عنایت قرآن فقط به مرد بوده و زنان را از حکم خارج کرده است. در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مؤنث را شامل می‏شود مگر اینکه قرینه خاصی دلالت‏بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد.نظر صاحب تفسیر المنارسیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیر المنار، می‏گوید در قرآن دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت‏بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است; ولی سنت (روایات) میزان دیه را تعیین، و بدانگونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمین این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست. (۱۸)در قرآن کریم از دیه اعضا ذکری به میان نیامده است و چنانکه در قسمت‏بعد خواهیم گفت منبع تعیین دیه در مورد نفس واعضا و تفاوت بین زن و مرد روایات است.ب - وضع دیه در روایاتدر روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضی از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنی که در برخی از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضی از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است. ابتدا روایات مربوط به دیه نفس را یادآور می‏شوم.دیه قتل بر طبق روایاتدر روایات مختلفی که از طرق شیعه و سنی نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را صد شتر قرار داده‏اند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیده‏اند.در روایتی از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود در بین وصایای پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) آمده است که فرمود:یا علی همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج‏سنت را رایج کرده که خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکی از آنها این بود که دیه قتل انسان را صد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد. (۱۹)در روایت دیگر از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده که گفت از ابن ابی لیلی، از علمای اهل سنت، شنیدم که می‏گفت:دیه در جاهلیت صد شتر بود و پیامبر(ص) همان را تثبیت کرد و سپس مقرر فرمود کسانی که گاو دارند دویست گاو و کسانی که گوسفند دارند هزار گوسفند و کسانی که پول طلا یا نقره دارند یک هزار دینار یا ده هزار درهم بدهند و بر اهالی یمن مقرر داشت که دویست دست لباس (حله یمانی) بدهند. عبدالرحمان بن حجاج می‏گوید این روایت ابن ابی لیلی را به امام صادق(ع) عرض کردم و از صحت و سقم آن پرسیدم. امام(ع) فرمود: حضرت علی(ع) می‏گفت: دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار ده درهم و بنابراین مقدار دیه ده هزار درهم است‏برای ساکنین شهرها; ولی بادیه‏نشینان باید صد شتر بدهند و روستاییان صد گاو [احتمالا صحیح آن دویست گاو است] یا هزار گوسفند باید بدهند. (۲۰)از طریق اهل سنت نیز نقل شده است که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داده است. در بسیاری از کتب اهل سنت منبع اصلی صدور این کلام از پیامبر اکرم(ص) نامه پیامبر به عمروبن حزم است. هنگامی که پیامبر(ص) او را به یمن فرستاد و از او خواست احکام و مقررات را به مردم ابلاغ نماید. در نامه ماموریت عمروبن حزم احکام چندی ذکر شده و از جمله طبق برخی نقلها آمده است که:«و ان فی النفس الدیة ماة من الابل‏». دیه نفس صد شتر است. در بسیاری از کتب فقهی اهل سنت این معنی نقل شده که در نامه عمروبن حزم چنین جمله‏ای وجود دارد. (۲۱)ولی البته کتاب عمروبن حزم در مصادر و منابع مختلف حدیثی و تاریخی با عبارات گوناگون نقل شده است و چنانکه بعدا نیز به آن خواهیم پرداخت در بسیاری از نقلها حکم دیه ذکر نشده است. در دو منبع مهم تاریخی، که کتاب عمروبن حزم را نقل کردند، یعنی سیره ابن هشام و تاریخ طبری، بسیاری از احکام و مطالب نقل شده; ولی عبارتی در مورد میزان دیه نقل نشده است. (۲۲) در الموطا مالک قسمتی از نامه عمروبن حزم بدینگونه نقل شده است که عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل کرده که درنامه‏ای که پیامبر(ص) برای عمروبن حزم نوشته در رابطه با احکام دیه آمده است:«دیه نفس صدشتر است...»(۲۳)ولی به هر حال در روایات دیگری هم از طریق اهل سنت نقل شده که پیامبر(ص) دیه قتل را صد شتر قرار داد. مثلا، نقل شده است که پیامبر(ص) در ضمن خطبه‏ای که روز فتح مکه ایراد کرد از جمله فرمود: «الا ان قتیل السوط و العصا: فیه ماة من الابل‏». (۲۴) دیه قتل خطایی صد شتر است.اما در خصوص نصف بودن دیه قتل زن نسبت‏به مرد از طرق شیعه روایاتی وارد شده است از جمله صاحب وسائل‏الشیعه می‏گوید در ضمن حدیثی که عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است‏». (۲۵) چند روایت نیز به این مضمون از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نقل می‏کند در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده فرموده‏اند: «خانواده زن می‏توانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند». (۲۶)اهل سنت نیز به روایاتی منقول از بعضی از اصحاب و علی(ع) استناد کرده‏اند که دیه زن را نصف دیه مرد دانسته‏اند. مثلا از معاذ نقل شده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است‏» یا از حضرت علی(ع) روایت‏شده که: «دیه زن نصف دیه مرد است هم در نفس و هم در اعضا». (۲۷)همچنین می‏گویند از صحابه‏ای چون عمر، علی(ع)، عثمان، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و زید بن ثابت نقل شده که گفته‏اند دیه زن نصف دیه مرد است و به نوعی اجماع صحابه بر نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد وجود دارد. (۲۸)ابن قدامه نیز در کتاب المغنی می‏گوید که از علی(ع) نقل شده که فرمود: «دیه زن در همه حال نصف دیه مرد است‏» و همین نظر را ابن سیرین، ثوری و لیث و ابن ابی لیلی و شبرمه اظهار داشته‏اند و ابوحنیفه و اصحاب او نیز بر این قولند. (۲۹)در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة به نقل از سنن بیهقی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «دیه زن نصف دیه مرد است‏». (۳۰)بنا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی در نامه عمروبن حزم پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «دیه زن نصف دیه مرد است‏». وی در مقام رد نظر دو تن از فقهای عامه به نامهای ابن علیه و ابوبکر اصم که قائل به تساوی دیه زن و مرد بودند می‏گوید:آنان برای نظر خود استناد به حدیث پیامبر(ص) مندرج در نامه عمروبن حزم کرده‏اند که به طور مطلق فرمود دیه نفس مؤمن صد شتر است و این اطلاق زن و مرد را شامل می‏شود; ولی پیامبر(ص) در همان حدیث فرمود دیه زن نصف دیه مرد است وطبعا این جمله بعدی عام اول را تخصیص می‏زند و مطلق را مقید می‏کند. (۳۱)وضعیت نامه عمروبن حزم در مورد بیان حکم دیه زنظاهرا مهمترین مستند حدیث که از پیامبر اکرم(ص) در مورد نصف بودن دیه زن نقل شده همانا، کتاب عمروبن حزم یا نامه و دستورالعملی است که پیامبر(ص) به هنگام فرستادن وی به ماموریت‏یمن نوشته است و در آن برخی از احکام و مقررات شریعت‏بیان شده و از جمله دیه قتل، صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد ذکر شده است. ولی با تتبعی که در ماخذ نقل این نامه به عمل آمده است‏بسیار بعید به نظر می‏رسد که بتوان برای نصف بودن دیه زن به این حدیث‏یا این نامه استناد کرد زیرا همان طور که قبلا نیز گفتیم در دو ماخذ تاریخی معتبر سیره ابن هشام و تاریخ طبری که ظاهرا در مقام نقل نامه برآمده‏اند، ذکری از بیان میزان دیه و بخصوص نصف بودن دیه زن به میان نیامده است.صاحب کتاب مکاتیب الرسول که نامه عمروبن حزم را نقل کرده، از منابع و مآخذ بسیاری که در این زمینه وجود داشته یاد کرده است. در اغلب مآخذی که وی آورده است در نقل نامه عمروبن حزم حکم دیه نیست. در برخی از منابع حکم کلی دیه که صد شتر است نقل شده و در یکی از نقلها که احکام دیه هم در آن ذکر شده به بیان دیه نفس که صد شتر است و میزان دیه بینی، پا و انگشت دست و پا و دندان و برخی از جراحات پرداخته شده و آمده است که مرد در برابر زن به عنوان قصاص به قتل می‏رسد و نیز ذکر شده میزان دیه برای کسانی که اهل نقود و درهم و دینارند، هزار دینار است:و ان فی النفس الدیة ماة من الابل; و فی الانف اذا اوعب جدعا الدیة... و الرجل یقتل بالمراة و علی اهل الذهب الف دینار. (۳۲)در هیچ یک از منابع متعددی که به عنوان ماخذ نقل این نامه ذکر شده از قبیل الدر المنثور سیوطی و سنن بیهقی و تاریخ ابن عساکر و سیره ابن هشام و سنن ابو داود و الموطا مالک و تنویر الحوالک و البدایة و النهایة و کنز العمال و غیره جمله: «دیه زن نصف دیه مرد است‏» در نامه عمروبن حزم نقل نشده است.حکم دیه اعضای زن و مرد در روایاتدر مورد مقدار دیه عضو و وضعیت آن در مورد زن و مرد دو نوع روایات دیده می‏شود. در برخی از روایات اصولا دیه عضو زن همانند دیه نفس، نصف دیه مرد شمرده شده است. در روایتی که ابی مریم از امام باقر(ع) نقل نموده آمده است: «جرح وارده، به زنان در هر موردی نصف جرح وارده به مردان می‏باشد»; (۳۳) یعنی دیه جرح زن در هر مرحله‏ای نصف دیه مرد است.چنانکه قبلا هم ذکر کردیم در برخی از منابع اهل سنت نیز نقل شده است که علی(ع) فرمود دیه زن در هر حال چه در نفس و چه در نقص عضو و جرح به هر مقدار باشد، نصف دیه مرد است. ولی روایات زیادی هم وجود دارد مشعر به این معنی که در مورد اعضا، دیه زن تا حد ثلث دیه با دیه مرد برابر است; ولی وقتی به ثلث رسید یا به تعبیر بعضی از روایات از ثلث‏به بالا دیه زن نصف دیه مرد می‏شود. در روایتی که ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده آمده است:جراحات زن و مرد مساوی است تا برسد به ثلث دیه وقتی از ثلث تجاوز کرد جراحت مرد (یعنی دیه جراحت مرد) دو برابر جراحت زن می‏شود. (۳۴)از طرق اهل سنت نیز روایتی به این مضمون وارد شده که دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به حد ثلث‏برسد و وقتی به میزان ثلث رسید دیه زن نصف دیه مرد می‏شود. «عقل المراة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها» و یا «تعاقل المراة الرجل الی ثلث الدیة...». (۳۵)و اما روایت مشهور در این زمینه از طریق شیعه، روایت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) است که می‏گوید:از امام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می‏کند دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت قطع کرده دیه‏اش چقدر است؟ فرمود: بیست‏شتر پرسیدم سه انگشت قطع می‏کند فرمود: سی شتر، گفتم اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه‏اش چقدر است فرمود: بیست‏شتر، گفتم: سبحان‏الله سه انگشت قطع می‏کند و دیه آن سی شتر است وقتی چهار انگشت را قطع می‏کند دیه‏اش بیست‏شتر می‏شود؟وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را می‏شنیدم و از گوینده آن بیزاری می‏جستیم و می‏گفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است، امام(ع) فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر(ص) خدا است. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث‏برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی‏گردد، ای ابان تو دست‏به قیاس زده‏ای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می‏رود. (۳۶)شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمی‏گردد به قطع انگشتان مثال می‏زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابری می‏کند و وقتی چهار انگشت قطع شد دیه زن نصف می‏شود و می‏گوید بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمی‏گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است و می‏گوید سنت پیامبر(ص) بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه(ع) بر این امر متواتر است. (۳۷)از طریق اهل سنت نیز نظیر حدیث ابان بن تغلب نقل شده است. از ربیعه نقل شده که گفت از سعید بن مسیب پرسیدم دیه قطع یک انگشت زن چقدر است گفت ده شتر، دو انگشت‏بیست‏شتر، سه انگشت‏سی شتر و چهار انگشت، بیست‏شتر دیه آن است. گفتم سبحان الله چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شده، دیه آن کمتر می‏شود، سعید بن مسیب گفت: آیا اهل عراق هستی گفتم، خیر. جاهلی هستم که می‏خواهم هدایت‏یابم یا عالمی هستم که می‏خواهم نظرم استوار و محکم شود، گفت: حکم سنت همین است و امام شافعی نیز بر این مبنا نظر داده است. (۳۸)شگفتی فقیهان فریقین از این حکمکسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب برنیامده است; ولی همه در شگفتی فرو رفته‏اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحظه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن برنیامد آن را قبول کردند; ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت‏زده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام برنیامدند که با توضیحی قانع‏کننده پیروان خود را از حیرت و ناباوری وجود چنین حکمی در شرع انور درآورند و صرفا با تاکید بر اینکه سنت پیامبر(ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است.تحلیل و نظر مقدس اردبیلیمقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم می‏گوید: این حکم مشهور است ولی هم برخلاف قواعدی که در باب دیه از روایات نقل شده می‏باشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا می‏کند که دیه چهار انگشت‏بیش از دیه سه انگشت‏باشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشت‏سی شتر است، دیه چهار نگشت‏بیست‏شتر. آنگاه می‏گوید: البته دیه چهار انگشت‏بیست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست‏شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است; ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده می‏گوید:در این روایت‏به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم می‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می‏کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت‏حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی‏تواند کمتر باشد. در حالی که نص این روایت‏خلاف آن را می‏گوید. پس معلوم می‏شود که نمی‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا ای بسا حکمت‏خفیه‏ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته‏ایم. (۳۹)به هر حال مقدس اردبیلی با همه ایراد و تردیدی که نسبت‏به این حکم بدیع داشته وحتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر می‏رسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است.در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی‏رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی‏تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد، سازگاری ندارد.در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می‏رسد با توجه به تردیدی که حداقل در یکی از روات سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی، به شرحی که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی، نمی‏تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونه‏ای است که صحت صدور آن را زیر سؤال می‏برد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلا فکر می‏کردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوی رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان‏دهنده این است که این روایت نمی‏تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می‏ماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش پدر و مادر ایرادی ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمی بگوید در حالی که در قرآن کریم، آیه‏۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنی از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلی زدن می‏تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی‏توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.به هر حال به نظر می‏رسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمی‏توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمی‏تواند حکمتی برای آن دریابد بر مبنای آن برقرار کرد.طبعا تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانونگذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه می‏باشد.نظر صاحب فتح‏القدیرهمان استبعاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد، از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در کتاب شرح فتح‏القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر می‏گوید این حدیثی که دیه زن را تا حد ثلث مساوی دیه مرد می‏داند و از ثلث‏به بعد حکم به نصف بودن آن می‏کند، حدیث‏شاذ و نادری است و نمی‏توان با چنین حدیث‏شاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عاقلی آن را درست نمی‏داند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر...». (۴۰)ج) توجیهات عقلی و منطقیبرگردیم به اصل مساله نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد و ببینیم غیر از روایات و دلایل نقلی که فقیهان بر این امر اقامه کردند چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم ارائه شده است.در واقع با ملاحظه نوشته‏های بعضی از فقها و مفسرین می‏توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:۱- پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرداز گفته‏ها و نوشته‏های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمی‏آید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایی که ارزش‏گذاری مادی مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست و نمی‏توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می‏شود برای زن نیز محاسبه کرد و چنانکه می‏بینیم تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهای فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر، برای تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابه‏التفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت. (۴۱)وقتی با این دید، دیه محاسبه می‏شود، در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه برای بیان این نظر می‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد می‏گوید:این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص‏تر و پایین‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی‏تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. (۴۲)بیان روشن‏تر در این زمینه از آن ابن عربی مؤلف کتاب احکام القرآن است که می‏گوید:مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق می‏کند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی‏علیه در آن لحاظ نشده است. در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص‏تر و پایین مرتبه‏تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد; بنابراین نمی‏تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد. (۴۳)نظیر همین توجیه را می‏توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام‏الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت‏برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می‏گوید: از آنجا که زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده‏دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می‏یابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی‏تواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت‏برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت‏شارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد.ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می‏گوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجیهی هم برای این امر می‏آورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شده‏اند; ولی از لث‏به بالا که میزان دیه زیاد می‏شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است; ولی وقتی روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است. (۴۴)۲- پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادیاز دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی، نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی‏علیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می‏آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت‏خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین‏تر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می‏شود و وضع غالب این است که مرد تامین‏کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است‏بنابراین خسارت قابل پرداخت‏به او یا خانواده‏اش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می‏کنند و آن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی‏دانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار می‏گوید:حکمت نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می‏دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می‏دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است. (۴۵)بر هر دو توجیه می‏توان این نقض را وارد کرد که اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تامین معیشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏ای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل یک چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می‏شوند و بسیاری از خانواده‏های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، (۴۶) دیگر مشکل می‏توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.نتیجهمساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامی ایران و مبنای فقهی آن در حد امکان بررسی کردیم و سیری در مبانی و ادله آن نمودیم و گاه در ضمن بحث، اندک نقدی هم به عمل آوردیم. نتیجه‏گیری و اظهارنظر قطعی و جزمی دشوار است ولی به هر حال در این سیری که در دلایل و منابع حکم موجود در این زمینه، یعنی نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد به عمل آوردیم این نتایج‏به دست آمد:۱- قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولی نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشاره‏ای به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضای انسانی نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است.۲- روایات زیادی از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که مقدار دیه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا این حکم، حکم امضایی است; یعنی در جاهلیت نیز حداقل در بعضی موارد این وضع رعایت‏شده و طبق بعضی از نقلها با ابتکار عبدالمطلب، این میزان به عنوان دیه و خون بها تعیین شده و پیامبر(ص) هم آن را پسندیده و مقرر فرموده است. ظاهرا برای تسهیل امر ضمن اینکه اصل در میزان دیه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس دیگری نیز بر حسب مورد و اقتضای وضع مردم و جوامع مربوط در حدی که تقریبا از لحاظ قیمت نزدیک به صد شتر می‏شود، پرداخت گردد. از قبیل یک هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، یک هزار گوسفند و دویست دست‏حله یمانی.۳- در برخی روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادی که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علی‏الاصول نصف دیه مرد ذکر شده است.چنین به نظر می‏رسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایی آن از پیامبر اکرم(ص) جای تردید باشد، ولی در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقی به قبول شده و در واقع این معنی طبیعی می‏نموده که با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، دیه او نصف دیه مرد است.۴- بعضی از فقهای اهل سنت‏با توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که میزان دیه نفس مؤمنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتی که به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوی دیه زن و مرد شده‏اند.از میان فقهای شیعه برخی در دلایل نقلی مربوط به نصف بودن دیه زن تردید کردند و به نحوی این تردید خود را ابراز داشتند، ولی در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهای معاصر بعضی تمسک به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدی قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوی داده‏اند.۵- برخی از فقها و مفسرین جدا از روایات و دلایل نقلی، در مقام توجیه عقلی و منطقی نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخی به صراحت ارزش وجودی زن را نصف مرد قلمداد کردند و برخی ضعیف‏تر بودن نقش اقتصادی زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن دیه نفس و عضو او دانسته‏اند که بر هر دو توجیه تاملاتی وارد است.۶- گرایشی هم وجود دارد که می‏پندارد هم تعیین دیه به مقدار معین از سوی پیامبر اکرم(ص) و هم نصف قرار دادن دیه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حکم حکومتی و مقطعی است نه یک حکم ثابت و لایتغیر و همیشگی اسلامی. حکم قطعی و دائمی همانا، حکم مطلق قرآن کریم است که باید به خانواده مقتول دیه پرداخت‏شود. به هر حال، این دیه مقدار مالی است که به مناسبت از دست رفتن فردی به خانواده او پرداخت می‏گردد و علی‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشی از فقدان یک انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نیز دیه متناسب با خسارت مربوط به صدمه دیدن عضو انسانی است). پیامبر اکرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضیات وضع محیط و موقعیت اجتماعی جامعه خویش و عرف رایج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را برای جبران خسارت تعیین کرد. تعیین نصف این مقدار برای زن نیز با فرض حت‏برخی از روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) یا با فرض پذیرش و پیاده کردن امر از سوی صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و نوع نگرش و دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و دارای توجیه می‏باشد و به هر حال معلوم نیست تعیین صد شتر به عنوان دیه نفس و فرضا نصف آن برای زن، از سوی پیامبر اکرم(ص) به منظور بیان حکم قطعی دائمی برای همه زمانها و مکانها باشد. بلکه حکم اصلی و قطعی همانا پرداخت دیه به میزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شاید آن محیط صد شتر و احیانا نصف آن در مورد زن بوده است و این امر منافات ندارد با اینکه در زمانها و مکانهای دیگر با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعیین مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد (اعم از زن و مرد) یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی دادگاه تعیین شود و از این حیث تفاوتی هم بین زن یا مرد مقتول یا صدمه دیده به صورت یک فرض ثابت وجود نداشته باشد بلکه موردی تصمیم گرفته شود. همان گونه که امروزه طبق قوانین عرفی مسئولیت مدنی انجام می‏شود و قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال‏۱۳۳۹ نیز آن را بیان کرده است.در بین صاحبنظران اسلامی از بیان صاحب تفسیر المنار، سید محمد رشید رضا، این گرایش احساس می‏شود که قسمتی از عبارت او را قبلا نقل کردیم. وی در قسمت دیگر از بیاناتش ذیل آیه دیه در مورد دیه غیر مسلمان می‏گوید:خلاصه کلام این است که روایات قولی و عملی در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولی ظاهرا آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. (۴۷)نظیر چنین گرایشی به صورت کلی‏تر در مورد بیان احکام فرعی اسلامی بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات یکی دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده می‏شود وی می‏گوید: اسلام در دوره‏ای ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذیت‏بودند و به حساب نمی‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعی کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقی معادل نصف حقوق مردان برای آنها برقرار نماید و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یک مرد قابل قبول اعلام کرد ولی این عدم تساوی بین زن و مرد قطعی و همیشگی نیست.وی، در ادامه، می‏گوید وابستگی اقتصادی زن نقش مهمی در این عدم تساوی بازی می‏کند و ملاک برتری که در قرآن برای مرد نسبت‏به زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولی اساس کار تساوی مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیت‏شخصی است و به این دلیل در صورتی که وضعیت فرق کند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعی را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوی با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد دیگر نمی‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر کرد).وی برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی (قاعدتا منظور احکام فرعی عملی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن‏۶۹سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد (۴۸)به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احکام فرعی اسلامی که گاه مقبولیت و اجرای آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمی‏رسد، رو به فزونی است و جا دارد که فقهای روشن‏بین و زمان‏شناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشتری مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیری از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملی از احکام اسلامی نشان دهند و به جای تکیه بر تعبدی بودن حکم و عمل به نص در امور عرفی اجتماعی در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعی شارع کنکاش نمایند. پی‏نوشتها:* دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.۱ ) روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۲، مساله‏۹ از مقصد سوم در کتاب دیات، ص‏۵۹۶ و مساله ۴ ص‏۵۹۳.۲ ) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد۴۳، ص ۳۲: «... فلا خلاف و لاشکال نصا و فتوی فی ان دیة المراة الحرة المسلمة... علی النصف من جمیع الاجناس المذکورة فی العمد و شبهه و الخطاء بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منها مستفیض او متواتر کالنصوص بل هو کذلک من المسلمین کافة الا من ابن علیة و الاصم فقالا هی کالرجل و قد سبقهما الاجماع و لحقهما بل لم یعتد بخلافهما من حکی اجماع الامة غیر مشیر الیهما».همچنین رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، ص ۲۰۵.× شهید ثانی، مسالک الافهام، جلد ۱۵، ص ۳۲۲.× شرح لمعه، جلد ۱۰، ص‏۱۸۹.× شیخ مفید، مقنعه، ص‏۷۳۹ و دیگر کتب معتبر فقهی شیعه.۳ ) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی، جلد ۱، ص‏۶۶۹ و جلد ۲، ص ۱۸۲.۴ ) ابن قدامه، المغنی، جلد۷، ص‏۷۹۷.۵ ) از جمله رجوع کنید به:× عبدالرحمان الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، جلد ۵، ص ۳۷۱.× کمال الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۰.۶ ) وهبه زحیلی، فقه الاسلام و ادلته، جلد۶، ص ۳۱۰.۷ ) یوسف صانعی [آیت الله]، توضیح المسائل، چاپ هفدهم، زمستان‏۱۳۷۷، ص ۵۱۵.۸ ) احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد ۱۴، ص ۳۲۲.۹ ) رجوع کنید به:× سید ابوالقاسم موسوی خوئی [آیت الله]، همان، ص‏۳۱۷.× علامه حلی، ارشاد الاذهان، «و تساوی المراة و الرجل فی دیات الاعضاء و الجراح حتی یبلغ ثلث دیة الرجل ثم یصیر علی النصف‏».× احمد مقدس اردبیلی، همان، ص‏۴۶۷،× شیخ محمد حسن نجفی، همان، ص ۳۵۲ و سایر کتب فقهی.۱۰ ) متن ارشاد در مجمع الفائدة و البرهان، همان، ص‏۴۶۷. همچنین رجوع کنید به :× سید ابوالقاسم موسوی خویی [آیت الله]، همان، ص ۳۲۰.× کلام محقق در شرایع.× شهید ثانی در مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۱۵، ص‏۴۶۶.× روح الله موسوی خمینی، همان، جلد ۲، ص‏۵۳۷.۱۱ ) متن قواعد در کتاب ایضاح القواعد فخر المحققین، جلد ۴، ص ۷۱۵ «... سواء کان الجانی رجلا او امراة علی اشکال فی المراة‏».۱۲ ) احمد مقدس اردبیلی، همان، ص ۴۷۱: «و لکن الذی یظهر انه ینبغی عدم التردد و الجزم بالتسویة، فان الحکم مخالف للقواعد کما عرفت و لیس فی المراة دلیل، لاختصاص الدلیل بالرجل کما سمعت و بطلان القیاس خصوصا هنا علی ماعرفت، فای شی‏ء یقتضی التردد کما فعله فی القواعد او الحکم بالتسویة بین کون الجانی رجلا او امراة کما فعله هنا و هو ظاهر».۱۳ ) عبدالقادر عوده، همان،۶۶۹.۱۴ ) همان.۱۵ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد ۴، ص ۳۷۱.۱۶ ) منابع پیشین و ابن قدامه، همان، جلد۷، ص ۷۹۸.۱۷ ) رجوع کنید به:× محمد حسین طباطبایی [علامه]، المیزان، جلد ۵، ص ۴۱: نقل شده حارث بن یزید، عیاش ابن ابی رببعه را که مسلمان شده بود، شکنجه و آزار داده بود، بعدها حارث مسلمان شده و به سوی پیامبر(ص) هجرت می‏کرد که در محلی عیاش او را دید و با این پندار که همچنان کافر است او را به قتل رساند سپس نزد پیامبر(ص) آمد و جریان را نقل کرد که آیه فوق نازل شد».× محمد رشید رضا، المنار، جلد ۵، ص ۳۳۲× طبرسی، مجمع البیان، جلد۳-۴، ص ۱۳۸.۱۸ ) محمد رشید رضا، همان، ص‏۳۳۲.۱۹ ) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص ۱۴۵: «یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام الی ان قال: و سن فی القتل ماة من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام‏».۲۰ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۱۴۲: «... عن عبدالرحمان بن الحجاح قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقرة و فرض علی اهل الشاة الف شاة ثنیة و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشرة الف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حلة، قال عبدالرحمان بن الحجاح: فسالت ابا عبدالله(ع) عماروی ابن ابی لیلی فقال: کان علی(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی ماة من الابل و لاهل السواد ماة بقرة و الف شاة‏».۲۱ ) از جمله رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، جلد۷، ص‏۷۹۷.× عبدالرحمان الجزیری، همان، جلد ۵، ص ۳۷۱.× وهبه زحیلی، همان، ص ۳۰۲.× عبدالقادر عوده، همان، جلد ۲، ص ۱۸۲.۲۲ ) سیره ابن هشام، جلد ۴، ص ۲۴۱ که ظاهرا نامه را به عنوان نامه کامل نقل نموده و احکامی درمورد حج و نماز و زکات و غیره دارد ولی راجع به دیه صحبتی به میان نیامده است و نیز تاریخ طبری، جلد ۲، ص‏۳۸۷ که در آن هم به همان روال به نظر می‏رسد تمام نامه نقل شده ولی در آن از دیه سخنی به میان نیامده است.۲۳ ) موطا مالک، جلد ۲،ص‏۸۴۹.۲۴ ) سنن ابن ماجه، جلد ۲، ص ۸۷۸.۲۵ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۱۵۱.۲۶ ) همان.۲۷ ) وهبه زحیلی، همان، ص ۳۱۰: «عن معاذ، دیة المراة نصف دیة الرجل، یا: عن علی(ع): عقل المراة علی النصف من عقل الرجل فی النفس و فیما دونها...».۲۸ ) همان و نیز عبدالقادر عوده، همان.۲۹ ) ابن قدامه، همان، جلد۷، ص‏۷۹۷.۳۰ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱.۳۱ ) ابن قدامه، همان، ص‏۷۹۷، پس از نقل نظر دو فقیه مزبور می‏گوید: «و هذا قول شاذیخالف اجماع الصحابه و سنة النبی(ص) فان فی کتاب عمروبن حزم: دیة المراة علی النصف من دیة الرجل و هی اخص مما ذکروه و هما فی کتاب واحد فیکون ما ذکر مفسرا لماذکروه مخصصا له...».۳۲ ) رجوع کنید به: علی بن حسینعلی الاحمدی، مکاتیب الرسول، جلد ۱، ص ۲۸۱ و صفحات قبل از آن.۳۳ ) شیخ حر عاملی، همان، ص ۲۹۵: «این روایت را باید حمل کرد بر آنجایی که دیه بیش از ثلث است‏» و نیز ص ۶۰.۳۴ ) همان.۳۵ ) رجوع کنید به:× ابن قدامه، همان، ص‏۷۹۷.× عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱.۳۶ ) شیخ حر عاملی، همان، جلد۱۹، ص ۲۶۸: «عن ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله(ع): ماتقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المراة‏کم فیهاقال: عشر من الابل‏قلت: قطع اثنین‏قال: عشرون‏قلت: قطع ثلاثاقال: ثلاثون‏قلت: قطع اربعاقال: عشرون‏قلت: سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟ ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرء ممن قاله و نقول: الذی جاء به شیطان فقال: مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله(ص) ان المراة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انک قداخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین‏».۳۷ ) شیخ مفید، همان، ص ۷۶۴.۳۸ ) عبدالرحمان الجزیری، همان، ص ۳۷۱ و کمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۱.۳۹ ) مقدس اردبیلی، همان، جلد ۱۴، ص ۴۷۱.۴۰ ) کمال الدین محمدبن عبدالواحد، همان، جلد۹، ص ۲۱۰.۴۱ ) به عنوان نمونه از کتب فقهی فقهای معاصر رجوع کنید به: روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۲، ص‏۵۹۶، مساله‏۹: «کل موضع یقال فیه بالارش او الحکومة فهما واحد و المراد انه یقوم المجروح صحیحا ان کان مملوکا تارة و یقوم مع الجنایة اخری و ینسب الی القیمة الاولی و یعرف التفاوت بینهما و یوخذ من دیة النفس بحسابه...».۴۲ ) شرح فتح القدیر، جلد۹، ص ۲۱۰. «... و ان حالها انقص من حال الرجل قال الله تعالی و للرجال علیهن درجة و منفعتها اقل لاتتمکن من التزوج باکثر من زوج واحد...».۴۳ ) ابن عربی، احکام القرآن، جلد ۱، ص ۴۷۸: «... مبنی الدیات فی الشریعة الاسلامیة علی التفاضل فی الحرمة و التفاوت فی الرتبة لانه حق مالی یتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لانه لما شرع زجرا لم یعتبر فیه ذلک التفاوت، فاذا ثبت هذا نظرنا الی الدیه فوجدنا الانثی تنفص فیه عن الذکر و لابد ان یکون للمسلم مزیة علی الکافر فوجب الا یساوی فی دیته...».۴۴ ) رجوع کنید به: ابن القیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، جلد ۲، ص‏۱۴۶: «و اما الدیة: فلما کانت المراة انقص من الرجل و الرجل انفع منها... لم تکن قیمتها من ذلک متساویة و هی الدیة فان دیة الحر جاریة مجری قیمة العبد و غیره من الاموال فاقتضت‏حکمة الشارع ان جعل قیمتها علی النصف من قیمته لتفاوت ما بینهما».۴۵ ) سید محمد رشید رضا، همان، ص ۳۳۲.۴۶ ) رجوع کنید به: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‏المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص‏۳۹۷ و همچنین: latform Action an The Beijinc Declaration ، ص ۳۴، بند ۲۲.۴۷ ) سید محمد رشید رضا، همان، ص ۳۳۲.۴۸ ) رجوع کنید به: کتاب مسلمین و حقوق بشر به زبان فرانسه: Les Musulmans ace Aux Droit Del¤home از: سامی الدیب، ص ۲۱۴. ]]> نظام حقوقی Thu, 22 Nov 2007 03:45:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/356/تفاوت-دیه-زن-مرد-قانون-وفقه