پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Laws Sat, 20 Oct 2018 02:00:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Sat, 20 Oct 2018 02:00:49 GMT قوانین 60 كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان  كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌                                                                              مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28)                                                                                      مقدمه‌  طرف‌هاي‌ معظم‌ متعاهد  نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كه‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ رسيده‌ است‌ ـ اين‌ اصل‌ را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه‌ كليه‌ افراد بشر بايد بدون‌ تبعيض‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ برخوردار گردند.  نظر به اينكه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مواقع‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ علاقمندي‌ بسيار نشان‌ داده‌ و كوشيده‌ است‌ تا برخورداري‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ را بوسيع‌ترين‌ شكل‌ ممكن‌ براي‌ پناهندگان‌ تضمين‌ كند.  نظر به اينكه‌ مطلوب‌ است‌ موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ قبلي‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مورد تجديدنظر قرار گرفته‌ و تدوين‌ گردد و حدود شمول‌ اين‌ اسناد و ميزان‌ حمايتي‌ كه‌ طبق‌ آنها از پناهندگان‌ بعمل‌ مي‌آيد بوسيله‌ موافقتنامه‌ جديدي‌ بسط‌ و توسعه‌ يابد.  نظر به اينكه‌ ممكن‌ است‌ در نتيجه‌ اعطاء حق‌ پناهندگي‌ تعهدات‌ فوق‌العاده‌ سنگيني‌ براي‌ بعضي‌ از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل‌ رضايت‌ بخش‌ مسائلي‌ كه‌ ملل‌ متحد خصوصيت‌ و وسعت‌ بين‌المللي‌ آن‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ نخواهد توانست‌ بدون‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ تحقق‌ يابد ـ با ابراز اميدواري‌ باينكه‌ كليه‌ دول‌ با شناسائي‌ جنبه‌ اجتماعي‌ و بشر دوستانه‌ مسئله‌ پناهندگان‌ تا آنجائي‌ كه‌ در امكان‌ دارند بكوشند تا اين‌ مسئله‌ موجب‌ تشنج‌ بين‌ دولت ها نشود.  با توجه‌ به اينكه‌ كميسر عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ عهده‌دار نظارت‌ بر اجراي‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ حمايت‌ از پناهندگان‌ مي‌باشد و با علم‌ به اينكه‌ هماهنگي‌ مؤثر اقداماتي‌ كه‌ براي‌ حل‌ اين‌ مسئله‌ بعمل‌ مي‌آيد بستگي‌ به‌ همكاري‌ دولت‌ها با كميسر عالي‌ دارد.  بشرح‌ زير موافقت‌ نموده‌اند: ********** *** **********  فصل‌ اول‌  مقررات‌ عمومي‌  مادة‌ 1 ـ تعريف‌ اصطلاح‌ «پناهنده‌»  الف‌ ـ  از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر اصطلاح‌ «پناهنده‌» به‌ شخصي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌:  (1) به‌ موجب‌ ترتيبات‌ مورخ‌ 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 يا به‌ موجب‌ كنوانسيونهاي‌ مورخ‌ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه‌ 1938 يا پروتكل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌، پناهنده‌ تلقي‌ شده‌ است‌.  تصميمات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ قابليت‌ انتخاب‌ شدن‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌ در مدت‌ فعاليت‌ سازمان‌ اتخاذ گرديده‌ است‌ مانع‌ آن‌ نيست‌ كه‌ اشخاص‌ واجد شرايط‌ مقرر در بند 2 اين‌ قسمت‌ پناهنده‌ شناخته‌ شوند.  (2) در نتيجه‌ حوادث‌ قبل‌ از يكم‌ ژانويه‌ 1951 و به‌ علت‌ ترس‌ موجه‌ از اينكه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد يا مذهب‌ يا مليت‌ يا عضويت‌ در بعضي‌ گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا داشتن‌ عقايد سياسي‌ تحت‌ شكنجه‌ قرار گيرد ـ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ خود به‌ سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد خود را تحت‌ حمايت‌ آن‌ كشور قرار دهد يا در صورتي‌ كه‌ فاقد تابعيت‌ است‌ و پس‌ از چنين‌ حوادثي‌ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ دائمي‌ خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد به‌ آن‌  كشور بازگردد.  در مورد شخصي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ تابعيت‌ دارد اصطلاح‌ «كشور محل‌ تابعيت‌» او عبارت‌ خواهد بود از هر يك‌ از كشورهائي‌ كه‌ شخص‌ مزبور تابعيت‌ آن‌ را دارد. شخصي‌ را كه‌ بدون‌ دليل‌ معتبر و مبتني‌ بر ترس‌ موجه‌ خود را تحت‌ حمايت‌ يكي‌ از كشورهايي‌ كه‌ تابعيت‌ آن‌ را دارد قرار نداده‌ باشد نمي‌توان‌ از حمايت‌ كشور محل‌ تابعيت‌ خود محروم‌ تلقي‌ كرد.  ب‌ ـ  (1) ـ از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر عبارت‌ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 اتفاق‌ افتاده‌ است‌» مذكور در قسمت‌ الف‌ ماده‌ 1 عبارتست‌ از:  الف‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا روي‌ داده‌ است‌» يا  ب‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا يا جاي‌ ديگر روي‌ داده‌ است‌»  هر يك‌ از دول‌ متعاهد بايد موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ اعلاميه‌اي‌ صادر و در آن‌ تصريح‌ نمايد كه‌ بر تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ كنوانسيون‌ حاضر براي‌ اصطلاح‌ مذكور چه‌ شعاع‌ عملي‌ را منظور مي‌دارد.  (2) ـ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ شق‌ «الف‌» را پذيرفته‌ است‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ يادداشتي‌ خطاب‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تعهدات‌ خود را شامل‌ شق‌ «ب‌» نيز بنمايد.  ج‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در موارد ذيل‌ درباره‌ اشخاص‌ مذكور در قسمت‌ الف‌ اين‌ ماده‌ اجرا نخواهد گرديد:  1. شخصي‌ كه‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمايت‌ كشور متبوع‌ خويش‌ قرار دهد ـ يا  2. در صورتي‌ كه‌ تابعيت‌ خود را از دست‌ داده‌ باشد آن‌ را مجدداً تحصيل‌ نمايد ـ يا  3. تابعيت‌ جديدي‌ كسب‌ كرده‌ و از حمايت‌ كشور متبوعه‌ جديد برخوردار باشد ـ يا  4. داوطلبانه‌ براي‌ سكونت‌ به‌ كشوري‌ بازگردد كه‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شكنجه‌ قبلاً آنجا را ترك‌ گفته‌ يا در خارج‌ از آن‌ بسر مي‌برده‌ ـ يا  5. به علت‌ از بين‌ رفتن‌ اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بود وي‌ به‌ عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود ديگر نتواند از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ خود امتناع‌ نمايد.  بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوعه‌ خود دلايل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد، نخواهد گرديد.  6. اگر اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بودند يك‌ شخص‌ بدون‌ تابعيت‌ بعنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود از بين‌ برود، آن‌ شخص‌ مي‌تواند به‌ كشوري‌ كه‌ در آنجا سكونت‌ دائم‌ داشته‌ مراجعه‌ نمايد.  بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از بازگشت‌ به‌ كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ قبلي‌ خود دلائل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد نخواهد گرديد.  د ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ حمايت‌ مؤسسات‌ يا اركان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد غير از كميسر عالي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ قرار ندارند يا از مؤسسات‌ يا اركان‌ مزبور كمك‌ دريافت‌ مي‌دارند مجري‌ نخواهد بود. در صورتي‌ كه‌ حمايت‌ يا كمك‌ مزبور بعلتي‌ قطع‌ شود و سرنوشت‌ اين‌ اشخاص‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌هاي‌ مربوطه‌ مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد تعيين‌ نگردد اشخاص‌ مزبور كاملاً حق‌ خواهند داشت‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ بهره‌مند گردند.  ه‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد شخصي‌ كه‌ از طرف‌ مقامات‌ صلاحيتدار كشور محل‌ سكونت‌ دائم‌ خود حائز حقوق‌ و تكاليفي‌ ناشي‌ از تحصيل‌ تابعيت‌ آن‌ كشور شناخته‌ شده‌ باشد مجري‌ نخواهد بود.  و ـ  مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ عليه‌ آنها دلايل‌ محكمي‌ دال‌ بر مراتب‌ زير وجود داشته‌ باشد مجري‌ نخواهد بود:  الف‌ ـ مرتكب‌ جنايتي‌ عليه‌ صلح‌ يا بشريت‌ يا جنايات‌ جنگي‌ شده‌ باشد (طبق‌ تعاريف‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ كه‌ براي‌ پيش‌بيني‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ جنايات‌ تنظيم‌ گرديده‌ است‌).  ب‌ ـ قبل‌ از آنكه‌ در كشور پناه‌ دهنده‌ بعنوان‌ پناهنده‌ پذيرفته‌ شود در خارج‌ از آن‌ كشور مرتكب‌ جنايات‌ عمده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مجازات‌ عمومي‌ مي‌باشد شده‌ باشند.  ج‌ ـ مرتكب‌ اعمالي‌ كه‌ مغاير با مقاصد و اصول‌ ملل‌ متحد است‌ شده‌ باشند.   ماده‌ 2 ـ وظايف‌ كلي‌  هر پناهنده‌ در كشوري‌ كه‌ بسر مي‌برد داراي‌ وظايفي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخصوصاً ملزم‌ مي‌باشد خود را با قوانين‌ و مقررات‌ آن‌ كشور و اقداماتي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ بعمل‌ مي‌آيد تطبيق‌ دهد.  ماده‌ 3 ـ عدم‌ تبعيض‌  دول‌ متعاهد مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ را بدون‌ تبعيض‌ از لحاظ‌ نژاد يا مذهب‌ يا سرزمين‌ اصلي‌ درباره‌ پناهندگان‌ اجرا خواهند نمود.  ماده‌ 4 ـ دين‌  دول‌ متعاهد در سرزمين‌ خود نسبت‌ به‌ آزادي‌ پناهنده‌ در اجراي‌ امور ديني‌ و دادن‌ تعليمات‌ مذهبي‌ به‌ كودكان‌ خود رفتاري‌ لااقل‌ در حد رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.  ماده‌ 5 ـ حقوقي‌ كه‌ خارج‌ از حدود اين‌ كنوانسيون‌ اعطاء مي‌شود  هيچيك‌ از مقررات‌ كنوانسيون‌ حاضر به‌ حقوق‌ و مزايايي‌ كه‌ خارج‌ از حدود اين‌ كنوانسيون‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ شده‌ است‌ لطمه‌اي‌ وارد نخواهد ساخت‌.  ماده‌ 6 ـ اصطلاح‌ «در شرايط‌ يكسان‌»  از لحاظ‌ اين‌ كنوانسيون‌ منظور از اصطلاح‌ «در شرايط‌ يكسان‌» اين‌ است‌ كه‌ تمام‌ شرايطي‌ (بخصوص‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ و نحوه‌ اقامت‌ موقت‌ يا دائم‌) كه‌ فرد اگر پناهنده‌ نباشد بايد براي‌ برخورداري‌ از حق‌ مورد نظر دارا باشد مراعات‌ گردد به‌ استثناي‌ شرايطي‌ كه‌ طبيعتاً پناهنده‌ نمي‌تواند واجد آن‌ باشد.  ماده‌ 7 ـ معافيت‌ از عمل‌ متقابل‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد در مورد پناهندگان‌ همان‌ رژيمي‌ را معمول‌ خواهد داشت‌ كه‌ با بيگانگان‌ به‌ طور كلي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد جز در مواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ رژيم‌ بهتري‌ مقرر گرديده‌ است‌.  2. كليه‌ پناهندگان‌ پس‌ از سه‌ سال‌ سكونت‌ در سرزمين‌ دول‌ متعاهد از شرط‌ بعمل‌ متقابل‌ كه‌ قانوناً مقرر شده‌ باشد معاف‌ خواهند بود.  3. هر يك‌ از دول‌ متعاهد بايد حقوق‌ و مزايايي‌ را كه‌ پناهندگان‌ تا تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ در صورتيكه‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد از آن‌ برخوردار بوده‌اند كماكان‌ به‌ آنها اعطاء نمايد.  4. دول‌ متعاهد ـ در صورتي‌ كه‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد امكان‌ اعطاي‌ حقوق‌ و مزايايي‌ را به‌ پناهندگان‌ علاوه‌ بر آنچه‌ به‌ موجب‌ بند 2 و 3 اعطاء گرديده‌ است‌ و همچنين‌ امكان‌ اعطاي‌ معافيت‌ از عمل‌ متقابل‌ را به‌ پناهندگاني‌ كه‌ واجد شرايط‌ مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسي‌ قرار خواهند داد.  5. مقررات‌ بندهاي‌ 2 و 3 اين‌ ماده‌ در مورد حقوق‌ و مزاياي‌ مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين‌ كنوانسيون‌ و همچنين‌ در مورد حقوق‌ و مزايايي‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ اجراء خواهد شد.  ماده‌ 8 ـ معافيت‌ از اقدامات‌ استثنائي‌  در مورد اقدامات‌ استثنايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عليه‌ شخص‌ مال‌ يا منافع‌ اتباع‌ يك‌ دولت‌ معين‌ بعمل‌ آيد دول‌ متعاهد اين‌ اقدامات‌ را درباره‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ بالصراحه‌ از اتباع‌ دولت‌ مزبور است‌ صرفاً بخاطر تابعيت‌ او بعمل‌ نخواهند آورد. دول‌ متعاهدي‌ كه‌ قوانين‌ آنها مانع‌ از اجراي‌ اصل‌ كلي‌ مصرح‌ در اين‌ ماده‌ است‌ در موارد مقتضي‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ معافيت‌هايي‌ به‌ پناهندگان‌ مزبور خواهند نمود.  ماده‌ 9 ـ اقدامات‌ موقتي‌  هيچيك‌ از مقررات‌ كنوانسيون‌ حاضر مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ يك‌ دولت‌ متعاهد در موقع‌ جنگ‌ يا ساير مواقع‌ استثنايي‌ و دشوار در مورد يك‌ شخص‌ معين‌ موقتاً و تا حصول‌ يقين‌ باينكه‌ شخص‌ مزبور يك‌ پناهنده‌ است‌ اقداماتي‌ معمول‌ دارد كه‌ به‌ نظر آن‌ دولت‌ مبادرت‌ به‌ آنها براي‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ ضروري‌ است‌.  ماده‌ 10 ـ ادامه‌ اقامت‌  1. در صورتي‌ كه‌ پناهنده‌اي‌ در اثناي‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ تبعيد گرديده‌ و به‌ سرزمين‌ يكي‌ از دول‌ متعاهد برده‌ شده‌ و در آنجا ساكن‌ باشد مدت‌ اقامت‌ اجباري‌ جزء اقامت‌ قانوني‌ وي‌ در سرزمين‌ دولت‌ مذكور محسوب‌ خواهد شد.  2. در صورتي‌ كه‌ پناهنده‌اي‌ در اثناي‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ از سرزمين‌ دولت‌ متعاهد تبعيد گرديده‌ و قبل‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ منظور سكونت‌ به‌ سرزمين‌ مزبور بازگشته‌ باشد مدت‌ سكونت‌ قبل‌ و بعد از تبعيد مزبور براي‌ هر منظوري‌ كه‌ مستلزم‌ اقامت‌ بلاانقطاع‌ است‌ به‌ منزله‌ يك‌ دوره‌ بلاانقطاع‌ تلقي‌ خواهد شد.  ماده‌ 11 ـ ملوانان‌ پناهنده‌  در مورد پناهندگاني‌ كه‌ بعنوان‌ ملوان‌ بطور منظم‌ در كشتي‌ داراي‌ پرچم‌ يكي‌ از دول‌ متعاهد خدمت‌ مي‌كنند دولت‌ مزبور نسبت‌ به‌ امكان‌ اجازه‌ اسكان‌ آنها در سرزمين‌ خود و صدور اسناد مسافرت‌ براي‌ آنان‌ يا نسبت‌ به‌ قبول‌ موقت‌ آنان‌ در سرزمين‌ خود بخصوص‌ به‌ منظور تسهيل‌ در كار اسكان‌ آنان‌ در كشور ديگر توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهد داشت‌. ********** *** **********  فصل‌ دوم‌  وضع‌ حقوقي‌  ماده‌ 12 ـ احوال‌ شخصيه‌  1. احوال‌ شخصيه‌ پناهنده‌ تابع‌ قوانين‌ كشوري‌ است‌ كه‌ در آنجا اقامت‌ دارد ولي‌ چنانچه‌ فاقد محل‌ اقامت‌ باشد تابع‌ قوانين‌ كشور محل‌ سكونت‌ او خواهد بود.  2. حقوقي‌ كه‌ پناهنده‌ قبلاً كسب‌ نموده‌ و مربوط‌ باحوال‌ شخصيه‌ او مي‌باشد مخصوصاً حقوق‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ بايد از طرف‌ هر دولت‌ متعاهد محترم‌ شمرده‌ شود بشرط‌ آنكه‌ در صورت‌ لزوم‌ تشريفات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در قوانين‌ دولت‌ مزبور را انجام‌ دهد. بديهي‌ است‌ حق‌ مورد بحث‌ بايد از جمله‌ حقوقي‌ باشد كه‌ طبق‌ قوانين‌ دولت‌ مذكور چنانچه‌ وي‌ پناهنده‌ هم‌ نباشد شناخته‌ شده‌ باشد.  ماده‌ 13 ـ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌  دول‌ متعاهد در مورد تحصيل‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ و ساير حقوق‌ مربوطه‌ و همچنين‌ در مورد قراردادهاي‌ اجاره‌ يا ساير قراردادهاي‌ مربوط‌ به‌ مالكيت‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ يا پناهندگان‌ رفتاري‌ خواهند نمود كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در اينگونه‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ به‌ طور اعم‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 14 ـ مالكيت‌ معنوي‌ و صنعتي‌  در مورد حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ بخصوص‌ حمايت‌ از اختراعات‌ طرحها و مدلها، علائم‌ تجارتي‌ و اسامي‌ تجارتي‌ و همچنين‌ حمايت‌ از مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ و علمي‌ پناهنده‌ در كشوري‌ كه‌ معمولاً سكونت‌ دارد مورد همان‌ حمايتي‌ واقع‌ خواهد شد كه‌ از اتباع‌ كشوري‌ كه‌ پناهنده‌ در آن‌ سكونت‌ دارد معمول‌ گردد.  ماده‌ 15 ـ حق‌ عضويت‌  در مورد عضويت‌ در جمعيتهاي‌ غيرسياسي‌ و غيرانتفاعي‌ و سنديكاهاي‌ حرفه‌اي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنان‌ سكونت‌ دارند مساعدترين‌ رفتاري‌ را كه‌ در چنين‌ مواردي‌ در مورد اتباع‌ دول‌ خارجي‌ بعمل‌ مي‌آورند معمول‌ خواهند داشت‌.  ماده‌ 16 ـ حق‌ مراجعه‌ به‌ دادگاهها  1. هر پناهنده‌ مي‌تواند در سرزمين‌ دول‌ متعاهد آزادانه‌ به‌ محاكم‌ قضائي‌ مراجعه‌ نمايد.  2. هر پناهنده‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ محل‌ سكونت‌ عادي‌ اوست‌ در مورد دسترسي‌ به‌ دادگاه‌ها از جمله‌ استفاده‌ از معاضدت‌ قضائي‌ و معافيت‌ از سپردن‌ تضمين‌ هزينه‌هاي‌ دادرسي‌ از همان‌ رفتاري‌ كه‌ درباره‌ اتباع‌ دولت‌ مزبور به‌ عمل‌ مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد.  3. هر پناهنده‌ در سرزمين‌هاي‌ دول‌ متعاهد ديگر غير از سرزمين‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ خود در مورد مسائل‌ مندرج‌ در بند 2 از رفتاري‌ برخوردار خواهد شد كه‌ در بين‌ اتباع‌ كشور محل‌ سكونت‌ دائمي‌ وي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد. ********** *** **********  فصل‌ سوم‌  مشاغل‌ انتفاعي‌  ماده‌ 17 ـ اشتغال‌ با دستمزد  1. در مورد حق‌ اشتغال‌ بكار با دريافت‌ دستمزد هر دولت‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ بطور منظم‌ در سرزمين‌ او سكونت‌ كرده‌اند مطلوب ترين‌ رفتاري‌ را كه‌ در چنين‌ موارد، نسبت‌ به‌ اتباع‌ دول‌ بيگانه‌ معمول‌ مي‌دارد بعمل‌ خواهد آورد.  2. در هر حال‌ مقررات‌ محدود كننده‌اي‌ كه‌ درباره‌ بيگانگان‌ يا استخدام‌ بيگانگان‌ به‌ منظور حمايت‌ از بازار داخلي‌ كار وضع‌ مي‌گردد درباره‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ در تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهد مذكور از مقررات‌ مورد بحث‌ معاف‌ بوده‌ و يا واجد يكي‌ از شرايط‌ زير باشد اجراء نخواهد شد:  الف‌ ـ مدت‌ سه‌ سال‌ در كشور سابقه‌ سكونت‌ دارد.  ب‌ ـ همسري‌ دارد كه‌ داراي‌ تابعيت‌ كشور محل‌ سكونت‌ اوست‌. پناهنده‌اي‌ كه‌ با همسرش‌ متاركه‌ كرده‌ نمي‌تواند به‌ مقررات‌ اين‌ بند استناد نمايد.  ج‌ ـ فرزند يا فرزنداني‌ دارد كه‌ داراي‌ تابعيت‌ كشور محل‌ سكونت‌ او مي‌باشند.  3 ـ دول‌ متعاهد با نظر مساعد كوشش‌ خواهند كرد كه‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ پناهندگان‌ خصوصاً پناهندگاني‌ را كه‌ به‌ موجب‌ برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ كارگر يا برنامه‌هاي‌ مهاجرتي‌ وارد سرزمين‌ آنها شده‌اند با حقوق‌ اتباع‌ خود در اين‌ مورد مشابه‌ و يكسان‌ نمايند.  ماده‌ 18 ـ اشتغال‌ بكارهاي‌ آزاد  دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ قانوناً در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند در مورد اشتغال‌ بكار آزاد در زمينه‌ كشاورزي‌ ـ صنعت‌ ـ كارهاي‌ دستي‌ و تجارت‌ و تأسيس‌ شركتهاي‌ تجارتي‌ و صنعتي‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌. در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 19 ـ حرفه‌هاي‌ آزاد علمي‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ بطور منظم‌ در سرزمين‌ آنان‌ ساكن‌ مي‌باشند و داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ مي‌باشند كه‌ از طرف‌ مقامات‌ آن‌ دولت‌ برسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و مايلند به‌ حرفه‌هاي‌ آزاد علمي‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند رفتاري‌ معمول‌ خواهد داشت‌ كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  2. دول‌ متعاهد حداكثر كوشش‌ را خواهند كرد كه‌ مطابق‌ قوانين‌ و اساسنامه‌هاي‌ خود وسائل‌ استقرار پناهندگان‌ مزبور را غير از سرزمين‌ اصلي‌ در سرزمين‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ مسئوليت‌ روابط‌ بين‌المللي‌ آنها را عهده‌دار مي‌باشند تأمين‌ نمايند. ********** *** **********  فصل‌ چهارم‌  رفاه‌ و آسايش‌  ماده‌ 20 ـ جيره‌بندي‌  در صورتيكه‌ سيستم‌ جيره‌بندي‌ وجود داشته‌ باشد و توزيع‌ محصولات‌ كمياب‌ در ميان‌ عموم‌ مردم‌ طبق‌ سهميه‌ صورت‌ گيرد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ نيز مانند اتباع‌ كشور رفتار خواهد شد.  ماده‌ 21 ـ مسكن‌  در مورد مسكن‌ تا آنجا كه‌ اين‌ امر بر طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ تنظيم‌ گرديده‌ يا تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ دولتي‌ است‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ مواردي‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ معمول‌ مي‌دارند نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 22 ـ تعليمات‌ عمومي‌  1. در مورد تحصيلات‌ ابتدائي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند نمود.  2. در مورد تحصيلات‌ غيرابتدائي‌ و مخصوصاً در مورد حق‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ و تعيين‌ ارزش‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ها و دانشنامه‌هاي‌ صادره‌ از ممالك‌ خارجي‌ و تخفيف‌ حقوق‌ و عوارض‌ مربوط‌ و اعطاي‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ و بورس‌ تحصيلي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ كه‌ تا سر حد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 23 ـ امور خيريه‌ دولتي‌  در مورد تعاون‌ و كمك‌هاي‌ عمومي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند كرد.  ماده‌ 24 ـ قوانين‌ كار و بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌  1. دول‌ متعاهد در موارد زير نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند كرد.  الف‌ ـ حقوق‌ (منجمله‌ مدد معاش‌ خانواده‌ در مواردي‌ كه‌ مدد معاش‌ مزبور جزء حقوق‌ است‌)، ساعات‌ كار، ساعات‌ اضافه‌ كار، مرخصي‌ با حقوق‌ محدوديت هاي‌ مربوط‌ به‌ كاركردن‌ در منزل‌، حداقل‌ سن‌ براي‌ استخدام‌، يادگيري‌ و تعلميات‌ حرفه‌اي‌، اشتغال‌ بكار بانوان‌ و نوجوانان‌ و استفاده‌ از مزاياي‌ كنوانسيون‌هاي‌ جمعي‌ تا حدودي‌ كه‌ موارد مذكور تابع‌ قوانين‌ يا مقررات‌ بوده‌ يا منوط‌ به‌ نظر مقامات‌ اداري‌ مي‌باشد.  ب‌ ـ بيمه‌ اجتماعي‌ (مقررات‌ قانوني‌ درباره‌ حوادث‌ امراض‌ ناشي‌ از زايمان‌، بيماري‌، از كارافتادگي‌، پيري‌، مرگ‌، بيكاري‌، مسئوليت‌هاي‌ خانوادگي‌ و ساير پيش‌آمدهاي‌ احتمالي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ مشمول‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ است‌) با رعايت‌ محدوديتهاي‌ زير:  يكم‌ ـ ترتيبات‌ مقتضي‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مكتسبه‌ و حقوقي‌ كه‌ در شرف‌ اكتساب‌ است‌.  دوم‌ ـ مقررات‌ خاصي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ كشور محل‌ سكونت‌ راجع‌ به‌ مزايا يا سهمي‌ از مزايايي‌ كه‌ كلاً از بودجه‌ عمومي‌ پرداخت‌ مي‌شود و همچنين‌ راجع‌ به‌ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ به‌ اشخاصي‌ كه‌ واجد شرايط‌ لازم‌ براي‌ دريافت‌ مقرري‌ نمي‌باشد پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  2. چنانچه‌ پناهنده‌ بر اثر حادثه‌ يا بيماري‌ ناشي‌ از كار فوت‌ نمايد حقي‌ كه‌ بايد به‌ اين‌ مناسبت‌ پرداخت‌ گردد بعلت‌ اينكه‌ اقامتگاه‌ استفاده‌ كننده‌ از اين‌ حق‌ در خارج‌ از سرزمين‌ دولت‌ متعاهد است‌ زايل‌ نخواهد شد.  3. دول‌ متعاهد پناهندگان‌ را از مزاياي‌ موافقتنامه‌هايي‌ كه‌ بين‌ آنان‌ در خصوص‌ حفظ‌ حقوق‌ مكتسبه‌ يا حقوق‌ در شرف‌ اكتساب‌ در زمينه‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ منعقد گرديده‌ يا در آينده‌ منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت‌ مشروط‌ بر اينكه‌ پناهندگان‌ داراي‌ شرايطي‌ باشند كه‌ براي‌ اتباع‌ كشورهاي‌ امضاء كننده‌ اين‌ موافقت‌نامه‌ها پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  4. در مورد موافقتنامه‌هاي‌ مشابهي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بين‌ دول‌ متعاهد و دول‌ ديگر لازم‌الاجرا باشد يا بعداً بموقع‌ اجرا گذاشته‌ شود دول‌ متعاهد امكان‌ برخورداري‌ پناهندگان‌ را از مزاياي‌ موافقتنامه‌هاي‌ مزبور با حسن‌ نيت‌ مورد بررسي‌ قرار خواهند داد. ********** *** **********  فصل‌ پنجم‌  اقدامات‌ اداري‌  ماده‌ 25 ـ مساعدت‌ اداري‌  1. هنگاميكه‌ اعمال‌ حقي‌ از طرف‌ پناهنده‌ مستلزم‌ مساعدت‌ مقامات‌ يك‌ دولت‌ خارجي‌ است‌ و پناهنده‌ نمي‌تواند به‌ آنها رجوع‌ نمايد دول‌ متعاهدي‌ كه‌ پناهنده‌ در سرزمين‌ آنها سكونت‌ دارد ترتيبي‌ خواهند داد كه‌ مقامات‌ مربوطه‌ آنها يا مقامات‌ بين‌المللي‌ به‌ پناهنده‌ مزبور مساعدت‌ لازم‌ را بنمايند.  2. مقام‌ يا مقامات‌ مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي‌ نامه‌هائي‌ را كه‌ معمولاً بوسيله‌ يا با وساطت‌ مقامات‌ دولتي‌ آنها به‌ بيگانگان‌ داده‌ مي‌شود به‌ پناهندگان‌ تسليم‌ خواهند داشت‌ با وسايل‌ تسليم‌ آنرا تحت‌ نظارت‌ خود فراهم‌ خواهند ساخت‌.  3. اسناد يا گواهينامه‌هايي‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ مي‌شود جايگزين‌ اسناد رسمي‌ خواهد بود كه‌ بوسيله‌ يا با وساطت‌ مقامات‌ دولتي‌ آنها به‌ بيگانگان‌ داده‌ مي‌شود و بايد معتبر شناخته‌ شود مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ گردد.  4. با رعايت‌ موارد استثنايي‌ كه‌ به‌ منظور مساعدت‌ با اشخاص‌ بي‌بضاعت‌ رعايت‌ مي‌شود در مقابل‌ انجام‌ خدمات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ ممكن‌ است‌ حق‌الزحمه‌ دريافت‌ شود اما حق‌الزحمه‌ مزبور بايد منصفانه‌ بوده‌ و متناسب‌ با حق‌الزحمه‌اي‌ باشد كه‌ در مقابل‌ خدمات‌ مشابه‌ از اتباع‌ مملكت‌ دريافت‌ مي‌شود.  5. مقررات‌ اين‌ ماده‌ تأثيري‌ در مندرجات‌ مواد 27 و 28 نخواهد داشت‌.  ماده‌ 26 ـ آزادي‌ رفت‌ و آمد  هر يك‌ از دول‌ متعاهد به‌ پناهندگاني‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آن‌ بسر مي‌برند حق‌ خواهد داد كه‌ محل‌ سكونت‌ خود را انتخاب‌ نمايد و آزادانه‌ در داخل‌ سرزمين‌ آن‌ دولت‌ رفت‌ و آمد كنند. مشروط‌ به‌ رعايت‌ مقرراتي‌ كه‌ عموماً در اينگونه‌ موارد درباره‌ خارجيان‌ اجرا مي‌شود.  ماده‌ 27 ـ اوراق‌ هويت‌  دولتهاي‌ متعاهد براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت‌ مي‌باشند اوراق‌ هويت‌ صادر خواهند كرد.  ماده‌ 28 ـ اسناد مسافرت‌  1. دول‌ متعاهد براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند به‌ منظور مسافرت‌ آنها به‌ خارج‌ از سرزمين‌ خود اسناد مسافرت‌ صادر خواهند كرد. مگر اينكه‌ دلايل‌ آمرانه‌ مربوط‌ به‌ امنيت‌ ملي‌ و نظم‌ عمومي‌ مغاير با اين‌ امر باشد.  اسناد مزبور مشمول‌ مقررات‌ مندرج‌ در الحاقيه‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. دول‌ متعاهد مي‌توانند براي‌ كليه‌ پناهندگاني‌ كه‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند اسناد مسافرت‌ صادر كنند. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ نمي‌توانند اسناد مسافرت‌ را از كشوري‌ كه‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ آنان‌ در آنجاست‌ تحصيل‌ كنند توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌.  2. اسناد مسافرتي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌هاي‌ قبلي‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دول‌ طرف‌ موافقتنامه‌هاي‌ مزبور براي‌ پناهندگان‌ صادر شده‌ است‌ رسميت‌ داشته‌ و دولتهاي‌ متعاهد بايد اينگونه‌ اسناد را به‌ منزله‌ اسنادي‌ تلقي‌ نمايندكه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ صادر شده‌ است‌.  ماده‌ 29 ـ ماليات‌ و عوارض‌  1. دولتهاي‌ متعاهد هيچ‌ نوع‌ حقوق‌ و عوارض‌ يا ماليات‌ غير از آنچه‌ در موارد مشابه‌ از اتباع‌ خود اخذ مي‌نمايد ـ يا بيشتر از آن‌ ـ به‌ پناهندگان‌ تحميل‌ نخواهند كرد.  2. مندرجات‌ بند فوق‌ مانع‌ از ان‌ نيست‌ كه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ صدور اسناد اداري‌ از جمله‌ اوراق‌ هويت‌ براي‌ بيگانگان‌ در مورد پناهندگان‌ اجرا گردد.  ماده‌ 30 ـ انتقال‌ دارائي‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ خود اجازه‌ خواهد داد كه‌ پناهندگان‌ دارائي‌ خود را كه‌ وارد سرزمين‌ آن‌ دولت‌ نموده‌اند به‌ سرزمين‌ دولت‌ ديگري‌ كه‌ به‌ آنها اجازه‌ استقرار مجدد داده‌ است‌ انتقال‌ دهند.  2. هر يك‌ از دول‌ متعاهد تقاضاي‌ پناهندگان‌ را دائر بر موافقت‌ با انتقال‌ هر گونه‌ دارائي‌ ديگر كه‌ براي‌ استقرار آنان‌ در كشور ديگري‌ كه‌ با استقرار مجدد آنها موافقت‌ كرده‌ است‌ لازم‌ باشد با نظر مساعد مورد توجه‌ قرار خواهند داد.  ماده‌ 31 ـ پناهندگاني‌ كه‌ برخلاف‌ قانون‌ در كشور پناه‌ دهنده‌ بسر مي‌برند  1. دولت‌هاي‌ متعاهد پناهندگاني‌ را كه‌ مستقيماً از سرزميني‌ كه‌ در آنجا زندگي‌ و آزاديشان‌ به‌ مفهوم‌ ماده‌ 1 در معرض‌ تهديد بوده‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ سرزمين‌ آنها وارد شده‌ يا در آنجا بسر مي‌برند بخاطر اينكه‌ برخلاف‌ قانون‌ وارد سرزمين‌ آنها شده‌اند يا در آن‌ بسر مي‌برند مجازات‌ نخواهند كرد مشروط‌ بر اينكه‌ بلادرنگ‌ خود را به‌ مقامات‌ مربوطه‌ معرفي‌ كرده‌ دلائل‌ قانع‌ كننده‌اي‌ براي‌ ورود يا حضور غيرقانوني‌ خود ارائه‌ دهند.  2. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ رفت‌ و آمد اين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ محدوديتهايي‌ غير از آنچه‌ لازم‌ باشد قائل‌ نخواهند شد و محدوديتهاي‌ مزبور فقط‌ تا موقعي‌ خواهد بود كه‌ وضع‌ اين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ در كشور پناه‌دهنده‌ تعيين‌ نشده‌ يا اجازه‌ ورود به‌ كشور ديگري‌ تحصيل‌ نكرده‌اند. دول‌ متعاهد باين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ فرصت‌ مناسب‌ داده‌ و تسهيلات‌ لازم‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ خواهند ساخت‌ تا اجازه‌ ورود به‌ سرزمين‌ دولت‌ ديگر را تحصيل‌ نمايند.  ماده‌ 32 ـ اخراج‌  1. دول‌ متعاهد پناهنده‌اي‌ را كه‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمين‌ آنان‌ بسر مي‌برند اخراج‌ نخواهند كرد مگر بدلائل‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌.  2. اخراج‌ چنين‌ پناهنده‌اي‌ فقط‌ به‌ موجب‌ تصميمي‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ كه‌ طبق‌ موازين‌ قانوني‌ اتخاذ شده‌ باشد. به‌ پناهنده‌ مزبور بايد اجازه‌ داده‌ شود كه‌ براي‌ رفع‌ اتهام‌ از خود مدركي‌ ارائه‌ دهد، تقاضاي‌ استيناف‌ نمايد و به‌ مقامات‌ صلاحيتدار يا شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ مقامات‌ صلاحيتدار تعيين‌ نموده‌اند مراجعه‌ نمايد مگر آنكه‌ اين‌ امر به‌ دلايل‌ امنيت‌ ملي‌ ميسر نباشد.  3. دول‌ متعاهد به‌ چنين‌ پناهنده‌اي‌ فرصت‌ مناسب‌ خواهند داد تا در اين‌ مدت‌ بتواند از طريق‌ قانون‌ مجوز ورود به‌ كشور ديگري‌ را تحصيل‌ كند. دول‌ متعاهد مي‌توانند در مدت‌ مزبور اقدامات‌ داخلي‌ را كه‌ لازم‌ تشخيص‌ دهند بعمل‌ آورند.   ماده‌ 33 ـ منع‌ اخراج‌ يا اعاده‌  1. هيچيك‌ از دول‌ متعاهد به‌ هيچ‌ نحو پناهنده‌اي‌ را به‌ سرزمينهايي‌ كه‌ امكان‌ دارد بعلل‌ مربوط‌ به‌ نژاد، مذهب‌، مليت‌، عضويت‌ در دسته‌ اجتماعي‌ بخصوص‌ بادارا بودن‌ عقايد سياسي‌، زندگي‌ يا آزادي‌ او در معرض‌ تهديد واقع‌ شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.  2. اما پناهنده‌اي‌ كه‌ طبق‌ دلائل‌ كافي‌ وجودش‌ براي‌ امنيت‌ كشوري‌ كه‌ در آن‌ بسر مي‌برد خطرناك‌ بوده‌ يا طبق‌ رأي‌ قطعي‌ دادگاه‌ محكوم‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ يا جنايت‌ مهمي‌ شده‌ و مضر بحال‌ جامعه‌ كشور تشخيص‌ داده‌ شود نمي‌تواند دعوي‌ استفاده‌ از مقررات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ را بنمايد.  ماده‌ 34 ـ كسب‌ تابعيت‌  دول‌ متعاهد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ در پذيرش‌ و اعطاي‌ تابعيت‌ به‌ پناهندگان‌ تسهيلاتي‌ فراهم‌ خواهند آورد و مخصوصاً كوشش‌ خواهند كرد تا امر تحصيل‌ تابعيت‌ را تسريع‌ كرده‌ و تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ از هزينه‌ها و مخارج‌ اين‌ امر بكاهند. ********** *** **********  فصل‌ ششم‌  مقررات‌ اجرائي‌ و موقتي‌  ماده‌ 35 ـ همكاري‌ مقامات‌ ملي‌ با ملل‌ متحد  1. دول‌ متعاهد تعهد مي‌كنند كه‌ با دفتر كميسيون‌ عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ يا هر يك‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد كه‌ جانشين‌ آن‌ گردد در اجراي‌ وظايفش‌ همكاري‌ نموده‌ و مخصوصاً انجام‌ وظيفه‌ آن‌ را در امر نظارت‌ بر اجراي‌ مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ تسهيل‌ نمايد.  2. براي‌ آنكه‌ دفتر كميسيون‌ عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ يا هر يك‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد كه‌ جانشين‌ آن‌ گردد بتواند گزارشهاي‌ لازم‌ را به‌ اركان‌ صلاحيتدار ملل‌ متحد تسليم‌ نمايد دول‌ متعاهد تعهد مي‌نمايند كه‌ اطلاعات‌ و آمار درخواست‌ شده‌ راجع‌ به‌ موضوعات‌ زير در فرمهاي‌ مناسب‌ تهيه‌ و در اختيار آنان‌ قرار دهند:  الف‌ ـ وضع‌ پناهندگان‌  ب‌ ـ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌  ج‌ ـ قوانين‌ يا مقررات‌ يا احكامي‌ كه‌ درباره‌ پناهندگان‌ مجري‌ بوده‌ يا از اين‌ پس‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  ماده‌ 36 ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قوانين‌ و آيين‌نامه‌ها داخلي‌  دول‌ متعاهد متن‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ تأمين‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ وضع‌ نمايند در اختيار دبيركل‌ ملل‌ متحد قرار خواهند داد.  ماده‌ 37 ـ رابطه‌ با كنوانسيونهاي‌ قبلي‌  بدون‌ آنكه‌ به‌ مقررات‌ بند 2 ماده‌ 28 لطمه‌اي‌ وارد شود، اين‌ كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ دول‌ متعاهد آن‌ جانشين‌ موافقتنامه‌هاي‌ مورخ‌ 5 ژوئيه‌ 1922 و 31 مه‌ 1924 و 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 و 30 ژوئيه‌ 1935 و كنوانسيونهاي‌ مورخ‌ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه‌ 1938 و پروتكل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 و موافقت‌ نامه‌ مورخ‌ 15 اكتبر 1946 خواهد بود. ********** *** **********  فصل‌ هفتم‌   مقررات‌ نهائي‌  ماده‌ 38 ـ حل‌ اختلافات‌  كليه‌ اختلافات‌ ناشي‌ از تفسير يا اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ بين‌ دول‌ متعاهد كه‌ از طرق‌ ديگر حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع‌ خواهد شد.  ماده‌ 39 ـ امضاء ـ تصويب‌ و الحاق‌  1. اين‌ كنوانسيون‌ در تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ 1951 در ژنو براي‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود. و از آن‌ پس‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ خواهد شد. از تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ تا 31 اوت‌ 1951 نيز در دفتر اروپايي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود.  2. اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ امضاء كليه‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و همچنين‌ دولتهاي‌ غيرعضو كه‌ براي‌ شركت‌ در كنفرانس‌ نمايندگان‌ تام‌الاختيار راجع‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ و اشخاص‌ بدون‌ وطن‌ دعوت‌ شده‌اند يا دولت‌هايي‌ كه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ امضاء دعوت‌ گرديده‌اند مفتوح‌ خواهد بود.  اين‌ كنوانسيون‌ بايد به‌ تصويب‌ برسد و اسناد تصويب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ شود.  3. اين‌ كنوانسيون‌ از تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ 1951 براي‌ الحاق‌ دول‌ مذكور در بند 2 ماده‌ حاضر مفتوح‌ خواهد بود. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.  ماده‌ 40 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ تسري‌ اجراي‌ كنوانسيون‌  1. هر دولتي‌ مي‌تواند در موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ اعلام‌ نمايد كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ را در كليه‌ سرزمين‌هايي‌ كه‌ مسئول‌ روابط‌ بين‌المللي‌ آنهاست‌ يا در يك‌ يا چند يك‌ از آنها به‌ موقع‌ اجراء مي‌گذارد اين‌ اعلاميه‌ از تاريخي‌ كه‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود نافذ خواهد گرديد.  2. از آن‌ پس‌ تسري‌ كنوانسيون‌ با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ عنوان‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ خواهد گرفت‌ و نود روز پس‌ از وصول‌ اطلاعيه‌ مزبور توسط‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد يا پس‌ از تاريخ‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ مزبور (هر كدام‌ مؤخر باشد) به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  3. در مورد سرزمين‌هايي‌ كه‌ در موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ كنوانسيون‌ مشمول‌ آن‌ نمي‌شوند هر دولت‌ ذينفع‌ امكان‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ تسري‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ سرزمينهاي‌ مزبور در اسرع‌ وقت‌ مورد بررسي‌ قرار خواهد داد.  منوط‌ بر آنكه‌ ـ در صورت‌ لزوم‌ ـ نظر موافق‌ حكومت‌هاي‌ سرزمين‌هاي‌ مذكور كه‌ به‌ دلايل‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ الزامي‌ خواهد بود حاصل‌ گردد.  ماده‌ 41 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دول‌ فدرال‌  مقررات‌ زير درباره‌ دولت‌هاي‌ فدرال‌ يا غيرواحد اجراء خواهد شد.  الف‌ ـ تعهدات‌ دولت‌ فدرال‌ نسبت‌ به‌ موادي‌ از اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ در صلاحيت‌ قانوني‌ قوه‌ مقننه‌ فدرال‌ مي‌باشد مانند تعهدات‌ دول‌ متعاهد غيرفدرال‌ خواهد بود.  ب‌ ـ راجع‌ به‌ موادي‌ از اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ در صلاحيت‌ قانوني‌ ممالك‌ استان‌ها يا نواحي‌ جزء حكومت‌ فدرال‌ مي‌باشد كه‌ طبق‌ قوانين‌ اساسي‌ فدراسيون‌ ملزم‌ به‌ اقدام‌ قانوني‌ نمي‌باشند دولت‌ فدرال‌ مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين‌ فرصت‌ ممكن‌ بنظر مقامات‌ صالحه‌ ممالك‌، استانها يا نواحي‌ خواهد رسانيد.  ج‌ ـ دولت‌ فدرالي‌ كه‌ طرف‌ اين‌ كنوانسيون‌ مي‌باشد به‌ موجب‌ درخواست‌ كتبي‌ هر دولت‌ متعاهد ديگر كه‌ به‌ وسيله‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باين‌ دولت‌ تسليم‌ شده‌ باشد گزارشي‌ از مجموعه‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاريه‌ در فدراسيون‌ و واحدهاي‌ متشكله‌ آنرا در مورد هر يك‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ با ذكر حدود اجرائي‌ آن‌ كه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ اقدام‌ قانوني‌ يا هرگونه‌ اقدام‌ مرتبط‌ با مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌، ارائه‌ خواهد نمود.  ماده‌ 42 ـ رزروها  1. در موقع‌ امضاء، تصويب‌ يا الحاق‌ هر دولت‌ مي‌تواند راجع‌ به‌ كليه‌ مواد اين‌ كنوانسيون‌ باستثناي‌ مواد 1 و 3 و (1)16 و 33 و 36 لغايت‌ 46 رزروهايي‌ قائل‌ گردد.  2. هر دولت‌ كه‌ طبق‌ بند يك‌ اين‌ ماده‌ رزروهايي‌ قيد مي‌كند مي‌تواند هر موقع‌ كه‌ بخواهد با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ عنوان‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد رزرو مزبور را كان‌ لم‌ يكن‌ تلقي‌ نمايد.  ماده‌ 43 ـ تاريخ‌ اجراء  1. اين‌ كنوانسيون‌ نود روز پس‌ از تاريخ‌ سپردن‌ ششمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  2. اين‌ كنوانسيون‌ درباره‌ دولت‌هايي‌ كه‌ پس‌ از سپردن‌ ششمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آنرا تصويب‌ نموده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ مي‌شود نود روز پس‌ از تاريخ‌ سپردن‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود.  ماده‌ 44 ـ فسخ‌  1. هر دولت‌ متعاهد مي‌تواند در هر موقع‌ با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد اين‌ كنوانسيون‌ را فسخ‌ نمايد.  2. فسخ‌ يكسال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ بوسيله‌ دبيركل‌ درباره‌ دولت‌ مزبور نافذ خواهد گرديد.  3. دولتي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 40 اقدام‌ به‌ صدور اعلاميه‌ يا اطلاعيه‌ نموده‌ باشد از آن‌ پس‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد اعلام‌ نمايد كنوانسيون‌ منبعد در مورد سرزميني‌ كه‌ در اطلاعيه‌ معين‌ گرديده‌ اجراء نخواهد گرديد در اين‌ صورت‌ كنوانسيون‌ يكسال‌ پس‌ از آنكه‌ دبيركل‌ اطلاعيه‌ مزبور را دريافت‌ دارد در مورد سرزمين‌ مزبور غيرقابل‌ اجرا خواهد بود.  ماده‌ 45 ـ تجديدنظر  1. هر دولت‌ متعاهد در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ جهت‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تقاضا نمايد كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ تجديدنظر به‌ عمل‌ آيد.  2. مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد در صورت‌ لزوم‌ اقداماتي‌ را كه‌ بايد در خصوص‌ تقاضاي‌ مزبور بعمل‌ آيد توصيه‌ خواهد كرد.  ماده‌ 46 ـ اطلاعيه‌هاي‌ دبيركل‌ ملل‌متحد  دبيركل‌ ملل‌ متحد موضوعات‌ زير را به‌ اطلاع‌ كليه‌ اعضاء سازمان‌ ملل‌ متحد و دولت‌هاي‌ غيرعضو مذكور در ماده‌ 39 خواهد رسانيد:  الف‌ ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مذكور در قسمت‌ (ب‌) ماده‌ يك‌.  ب‌ ـ امضاء تصويب‌ و الحاق‌ مذكور در ماده‌ 39.  ج‌ ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ صادره‌ طبق‌ ماده‌ 40.  د ـ رزروهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 42 قيد گرديده‌ يا لغو شده‌ است‌.  ه‌ ـ تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ طبق‌ ماده‌ 43.  و ـ فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 44.  ز ـ تقاضاي‌ تجديدنظر طبق‌ ماده‌ 45.  بنا به‌ مراتب‌ امضاء كنندگان‌ ذيل‌ كه‌ داراي‌ اختيارات‌ قانوني‌ مي‌باشند اين‌ كنوانسيون‌ را از طرف‌ دولتهاي‌ متبوعه‌ خويش‌ امضاء نموده‌اند.  در روز بيست‌ و هشتم‌ ژوئيه‌ يكهزار و نهصد و پنجاه‌ و يك‌ در شهر ژنو در يك‌ نسخه‌ به‌ امضاء رسيد. متون‌ انگليسي‌ و فرانسه‌ آن‌ متساوياً معتبر است‌ و در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بطور امانت‌ نگاهداري‌ خواهند شد و نسخه‌هاي‌ مصدق‌ آن‌ بتمام‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ غير عضو مذكور در ماده‌ 39 داده‌ خواهد شد.  الحاقيه‌  بند يك‌ ـ  سند مسافرت‌ مذكور در ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ طبق‌ نمونه‌ ضميمه‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهد بود.  اين‌ مدرك‌ لااقل‌ به‌ دو زبان‌ كه‌ يكي‌ از آنها انگليسي‌ يا فرانسه‌ خواهد بود تهيه‌ خواهد شد.  بند دو ـ  با رعايت‌ مقررات‌ كشور صادر كننده‌ سند مسافرت‌، نام‌ اطفال‌ را مي‌توان‌ در سند مسافرت‌ يكي‌ از والدين‌ يا در موارد استثنايي‌ در سند مسافرت‌ پناهنده‌ بالغ‌ ديگر ذكر كرد.  بند سه‌ ـ  هزينه‌ صدور سند مسافرت‌ نبايد از حداقل‌ هزينه‌ صدور گذرنامه‌ ملي‌ تجاور كند.  بند چهار ـ  جز در موارد مخصوص‌ يا استثنايي‌ سند مسافرت‌ بايد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ مسافرت‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ بيشتر معتبر باشد.  بند پنج‌ ـ  اعتبار سند مسافرت‌ بنا به‌ انتخاب‌ مقام‌ صادر كننده‌ ممكن‌ است‌ يك‌ يا دو سال‌ باشد.  بند شش‌ ـ1ـ  تا موقعي‌ كه‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ قانوناً در سرزمين‌ دولت‌ صادر كننده‌ سند مسافرت‌ اقامت‌ دارد و در سرزمين‌ دولت‌ ديگر بطور قانوني‌ اقامت‌ نكرده‌ تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت‌ در صلاحيت‌ مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ خواهد بود.  صدور سند جديد نيز در همان‌ شرايط‌ در صلاحيت‌ مقامي‌ است‌ كه‌ مدرك‌ قبلي‌ را صادر نموده‌ است‌.  2. نمايندگان‌ ديپلماتيك‌ يا كنسولي‌ در صورتيكه‌ داراي‌ اختيار لازم‌ باشند مي‌توانند اسناد مسافرتي‌ را كه‌ از طرف‌ حكومت‌ مربوط‌ آنها صادر شده‌ است‌ حداكثر تا شش‌ ماه‌ تمديد نمايند.  3. دولتهاي‌ متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت‌ يا صدور اسناد جديد را براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ اقامتشان‌ در سرزمين‌ آنها منبعد صورت‌ قانوني‌ نخواهد داشت‌ و نمي‌توانند از كشوري‌ كه‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ آنها در آنجا است‌ اسناد مسافرت‌ تحصيل‌ نمايند با حسن‌ نظر مورد بررسي‌ قرار خواهند داد.  بند هفت‌ ـ  دولتهاي‌ متعاهد اعتبار اسنادي‌ را كه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ صادر شده‌ است‌ برسميت‌ خواهند شناخت‌.  بند هشت‌ ـ  مقامات‌ صلاحيتدار كشوري‌ كه‌ پناهنده‌ مايل‌ است‌ به‌ آنجا برود اگر مايل‌ به‌ پذيرفتن‌ او باشند و براي‌ ورود او رواديد لازم‌ باشد در سند مسافرت‌ رواديد صادر خواهند نمود.  بند نه‌ ـ1ـ  دولتهاي‌ متعاهد تعهد مي‌نمايند به‌ پناهندگاني‌ كه‌ رواديد ورود به‌ سرزميني‌ را كه‌ قصد نهائي‌ آنها است‌ كسب‌ كرده‌اند رواديد عبور بدهند.  2 ـ دلائلي‌ كه‌ امتناع‌ از دادن‌ رواديد به‌ خارجيان‌ را توجيه‌ مي‌كند مي‌تواند سبب‌ امتناع‌ از دادن‌ رواديد مذكور در فوق‌ گردد.  بند ده‌ ـ  حقوق‌ مربوط‌ به‌ هزينه‌ صدور رواديدهاي‌ مربوط‌ به‌ خروج‌، پذيرش‌ يا عبور نبايد از حداقل‌ تعرفه‌ مربوط‌ به‌ صدور رواديد براي‌ گذرنامه‌هاي‌ خارجي‌ تجاوز نمايد.  بند يازده‌ ـ   در صورتيكه‌ پناهنده‌اي‌ محل‌ اقامت‌ خود را تغيير دهد و بر طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهد ديگري‌ اقامت‌ گزيند مسئوليت‌ صدور اسناد جديد طبق‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ 28 بعهده‌ مقام‌ صلاحيتدار آن‌ سرزمين‌ خواهد بود و پناهنده‌ حق‌ خواهد داشت‌ تقاضاي‌ خود را به‌ مقام‌ مزبور تسليم‌ نمايد.  بند دوازده‌ ـ  مقام‌ صادر كننده‌ سند جديد بايد سند قبلي‌ را اخذ و آن‌ را به‌ كشور صادر كننده‌ آن‌ ارسال‌ دارد. اين‌ امر در صورتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد كه‌ در سند مزبور بدين‌ نحو قيد شده‌ باشد در غير اين‌ صورت‌ مقام‌ مذكور سند مسافرت‌ را اخذ و آن‌ را باطل‌ خواهد كرد.  بند سيزده‌ ـ1ـ  هر دولت‌ متعاهد تعهد مي‌نمايد به‌ دارنده‌ سند مسافرتي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ بوسيله‌ آن‌ دولت‌ صادر شده‌ است‌ اجازه‌ دهد در مدتي‌ كه‌ سند مزبور اعتبار دارد هر موقع‌ بخواهد به‌ سرزمين‌ آن‌ دولت‌ باز گردد.  2 ـ مشروط‌ بر مقررات‌ بند فوق‌ هر دولت‌ متعاهد مي‌تواند از دارنده‌ سند مزبور بخواهد كه‌ تشريفات‌ مقرر براي‌ ورود و خروج‌ به‌ سرزمين‌ دولت‌ مزبور را رعايت‌ نمايد.  3 ـ دولتهاي‌ متعاهد در موقع‌ صدور سند مسافرت‌ حق‌ خواهند داشت‌ در موارد استثنايي‌ يا در مواردي‌ كه‌ توقف‌ پناهنده‌ تا مدت‌ معيني‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ مدتي‌ را كه‌ پناهنده‌ طي‌ آن‌ مي‌تواند به‌ سرزمين‌ آنها باز گردد به‌ حداقل‌ سه‌ ماه‌ محدود سازند.  بند چهارده‌ ـ  فقط‌ مشروط‌ به‌ رعايت‌ مقررات‌ بند سيزده‌ مقررات‌ الحاقيه‌ حاضر به‌ هيچ‌ وجه‌ در قوانين‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر شرايط‌ پذيرش‌، عبور، توقف‌ و استقرار در سرزمين‌هاي‌ دول‌ متعاهد و خروج‌ از آنها تأثيري‌ نخواهد داشت‌.  بند پانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ يا مندرجات‌ آن‌ در وضع‌ دارنده‌ آن‌ بخصوص‌ از لحاظ‌ تابعيت‌ مؤثر و تعيين‌ كننده‌ نخواهد بود.  بند شانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ به‌ هيچوجه‌ دارنده‌ آن‌ را محق‌ به‌ استفاده‌ از حمايت‌ نمايندگان‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ كشور صادر كننده‌ سند نخواهد ساخت‌ و به‌ مقامات‌ مزبور نيز حق‌ حمايت‌ نخواهند داد.  ضميمه‌  نمونه‌ سند مسافرت‌  سند مسافرت‌ بصورت‌ كتابچه‌ خواهد بود (بقطع‌ تقريبي‌ 10 در 10 سانتيمتر) توصيه‌ شود سند به‌ نحوي‌ چاپ‌ شود كه‌ هر گونه‌ قلم‌ خوردگي‌ يا تحريفي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مواد شيميايي‌ يا وسايل‌ ديگر در آن‌ به‌ وجود آيد به‌ آساني‌ قابل‌ رؤيت‌ باشد و عبارت‌ (كنوانسيون‌ 28 ژوئيه‌ 1951) بطور مكرر در تمام‌ صفحات‌ آن‌ بزبان‌ صادر كننده‌ چاپ‌ شود.  (پشت‌ جلد)  سند مسافرت‌ كنوانسيون‌ 28 ژوئيه‌ 1951  سند مسافرت‌ (1)                               شماره‌  اعتبار اين‌ سند در تاريخ‌                       منقضي‌ مي‌گردد مگر اين‌ كه‌ تجديد يا تمديد شود.  نام‌  نام‌ خانوادگي‌  همراه‌ با                                                                   فرزند  1ـ اين‌ سند فقط‌ براي‌ مسافرت‌ دارنده‌ آن‌ و به‌ جاي‌ گذرنامة‌ ملي‌ صادر شده‌ است‌ و به‌ هيچوجه‌ تأثيري‌ در تابعيت‌ آن‌ نخواهد داشت‌.  2ـ دارنده‌ مجاز است‌ تا تاريخ‌                           به‌ (نام‌ كشور صادر كنندة‌ سند) بازگشت‌ نمايد مگر آنكه‌ بعداً تاريخ‌ ديگري‌ تعيين‌ شود (مدت‌ مزبور نبايد از سه‌ ماه‌ كمتر باشد)  3ـ در صورتيكه‌ دارنده‌ در كشوري‌ غير از كشور صادر كنندة‌ سند اقامت‌ گزيند بايد چنانچه‌ مايل‌ به‌ مسافرت‌ مجدد باشد به‌ جهت‌ دريافت‌ سند جديد مسافرت‌ به‌ مقامات‌ صلاحيتدار كشور محل‌ اقامت‌ خود مراجعه‌ نمايد مقام‌ صادر كننده‌ سند جديد مسافرت‌ بايد سند قبلي‌ را اخذ و آن‌ را به‌ مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ عودت‌ دهند.  1. (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                                صفحه‌ مي‌باشد).  2.  محل‌ و تاريخ‌ تولد  شغل‌  محل‌ اقامت‌ فعلي‌  * نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ زن‌  * نام‌ نام‌ خانوادگي‌ شوهر  مشخصات‌  قد  مو  رنگ‌ چشم‌  1. حكومتهايي‌ كه‌ مايل‌ باشند مي‌توانند عبارت‌ داخل‌ پرانتز را درج‌ نمايند.  بيني‌  تركيب‌ صورت‌  رنگ‌ چهره‌  علائم‌ مشخصه‌  فرزنداني‌ كه‌ همراه‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ مي‌باشند.  نام‌                                                   نام‌ خانوادگي‌                                                      تاريخ‌ و محل‌      تولد                                                      جنس‌  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ                                                     * عبارت‌ غير مفيد خط‌ زده‌ شود.  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد).  عكس‌ دارندة‌ سند و مهر مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ و (در صورت‌ لزوم‌) اثر انگشت‌ دارنده‌ سند.    امضاء دارندة‌ سند    (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد).    4ـ اين‌ سند براي‌ كشورهاي‌ زير معتبر است‌.  محل‌ صدور  تاريخ‌                                                                                   امضاء و مهر مقام‌ صادر كنندة‌ سند مسافرت‌  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:    (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد)  (5)  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:                                                                         از                                                                                                                                                           تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  مهر و امضاء مقام‌ تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:                                                                         از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                در                                                                                 تمديد گرديد.  مهر و امضاء مقام‌ تمديد يا تجديد كننده‌ اعتبار سند مسافرت‌  (اين‌ سند غير از جلد شامل‌                                                                    صفحه‌ مي‌باشد)  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌                                                                          از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  امضاء و مهر مقام‌ تمديد يا تجديد كنندة‌ سند مسافرت‌  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌                                                                          از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                                   صفحه‌ مي‌باشد)  (32 ـ 7)    رواديد  نام‌ دارندة‌ سند بايد در هر رواديد تكرار شود  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌ 69 صفحه‌ مي‌باشد)  كنوانسيون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌ و چهل‌ و شش‌ ماده‌ و يك‌ الحاقيه‌ و يك‌ ضميمه‌ مي‌باشد. ]]> قوانین Sun, 28 Dec 2014 07:49:04 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان قانون رسانه‌های همگانی + دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود پیام آفتاب: «قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید. لینک دانلود قانون رسانه‌های همگانی ]]> قوانین Wed, 12 Feb 2014 08:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/قانون-رسانه-های-همگانی-دانلود متن کامل قانون انتخابات (مصوب ۱۳۹۲) + لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود بسم اللّه الرحمن الرحیم قـانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی. قانون انتخابات فرمان رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توشیح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (۳۷) تاریخ: ۲۶/۴/۱۳۹۲ مادهٔ اول: به تأسی از حکم فقره (۱۶) مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان ، قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را که براساس فیصلهٔ شماره (۹۵) مؤرخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بداخل (۵) فصل و(۳۵) ماده تصویب گردیده‌است، توشیح می‌دارم. مادهٔ دوم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با قانون و فیصلهٔ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدهٔ رسمی نشر گردد. حامد کرزی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان *** دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصلهٔ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (۹۵) تاریخ:۲۲/۴/۱۳۹۲ به تاْسی از احکام مندرج مادهٔ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب هفت، هفت نفر از اعضای هر جرگه قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به داخل (۵) فصل و(۳۵) ماده تواْم با یک سلسله تعدیلات، در جلسهٔ روز شنبه مؤرخ ۲۲ سرطان سال ۱۳۹۲ فیصله نمود.  رئیس هیئت مختلط مولوی غلام محی الدین منصف  معاون هیئت مختلط الحاج څارنیال محمد سرور عثمانی فراهی *** فصل اول: احکام عمومی مبنی مادهٔ اول: این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵ و ۶۷)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶) و انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه‌ها مندرج مواد (۱۳۸ و ۱۴۰)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادهٔ (۱۴۱) قانون اساسی وضع گردیده‌است. اهداف مادهٔ دوم: اهداف این قانون عبارت است از: ۱- تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف. ۲- تعیین شرایط و اوصاف راْی دهندگان و کاندیدان. ۳- تعیین حوزه‌های انتخاباتی. ۴- طرز انتخابات و چگونگی برگزاری آن. ۵- تنظیم امور مربوط به رسیدگی تخلفات، اعتراضات وشکایات ناشی ازانتخابات. نام اختصاری مادهٔ سوم: (۱) کمیسیون مستقل انتخابات نهادی که به اساس مادهٔ (۱۵۶) قانون اساسی تشکیل گردیده و منبعد در این قانون بنام کمیسیون یاد می‌شود. (۲) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منبعد در این قانون بنام کمیسیون شکایات یاد می‌گردد. اصطلاحات مادهٔ چهارم: اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید: ۱- انتخابات: روند قانونی و رسمی جهت گزینش نماینده در کرسیهای انتخابی پیش‌بینی شده در قانون اساسی از طریق رأی آزاد، عمومی، سری و مستقیم. ۲ - انتخابات فرعی: انتخابات به منظور جاگزینی نماینده در کرسی‌های انتخابی در میعاد باقیمانده. ۳- تقویم انتخاباتی: تاریخ پیش‌بینی شده برای اجراآت به موقع فعالیت‌های انتخاباتی مطابق قانون اساسی وحالات پیش‌بینی شده دراین قانون. ۴- حوزهٔ انتخاباتی: ساحهٔ است که برای گزینش نماینده کرسی‌های انتخابی تعیین می‌گردد. ۵- راْی: اعـمال ارادهٔ شخص به منظور گزینش کاندید موردنظر می‌باشد. ۶- فهرست راْی دهندگان: جدولی است که اسمای اشخاص واجد شرایط رأی دهی درآن درج و در مراکز مشخص رأی دهی نشر می‌گردد. ۷- مرکز رای دهی: مکان پیش‌بینی شده از طرف کمیسیون جهت رای دهی که دارای چندین محل می‌باشد. ۸- محل رأی دهی: مکانی است که مربوط مرکز رأی دهی به منظور استعمال حق رأی مشخص می‌گردد. ۹- مرکز شمارش: محل رأی دهی است که بعد از ختم رأی دهی، اوراق رأی دهی بلافاصله در آن شمارش می‌گردد. ۱۰- کاندید: شخصی است که برای احرازکرسی انتخابی در انتخابات شرکت می‌نماید. ۱۱- فهرست ابتدائی کاندیدان: جدولی است که درآن اسمای درخواست دهندگان برای احرازکرسی انتخابی درج و نشر می‌گردد. ۱۲- فهرست نهائی کاندیدان: جدولی است که در آن اسامی کاندیدان واجد شرایط بعد از بررسی اعتراضات و تصدیق نهایی کمیسیون شکایات توسط کمیسیون نشر می‌گردد. ۱۳- ناظر: شخصی که به نمایندگی از حزب سیاسی، کاندید مستقل و نهادهای داخلی وخارجی به منظور نظارت بر روند انتخابات از طرف کمیسیون، اعتبار نامه دریافت می‌نماید. ۱۴- مشاهد: شخص حقیقی یا حکمی داخلی یا خارجی یا رسانه‌های همگانی است که بعد از دریافت اعتبار نامه از طرف کمیسیون از روند انتخابات مشاهده می‌نماید. ۱۵- اعتبارنامه: سندی کتبی است که به منظوراجازهٔ نظارت یا مشاهده یا تهیه گزارش ازروند انتخابات مطابق احکام این قانون از طرف کمیسیون اعطاء می‌شود. ۱۶- مبارزات انتخاباتی: فعالیت‌های تبلیغاتی است که توسط احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی یا کاندیدان مستقل، به منظور جلب حمایت و کسب آرای بیشتر راْی دهندگان صورت می‌گیرد. ۱۷- قرنطین: خارج ساختن صندوق‌های مشکوک از روند شمارش به‌طور مؤقت الی بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم کمیسیون ویا کمیسیون شکایات. ۱۸- نتایج اولیه: ارقامی است که بعد از ختم راْی دهی در مرکز شمارش، اعلان می‌گردد. ۱۹- نتایج قسمی: ارقامی است که در جریان جمع‌بندی نتایج ازطرف کمیسیون وقتآ فوقتآ اعلان می‌گردد. ۲۰- نتایج ابتدائی: ارقامی است که بعد از تکمیل جمع‌بندی و قبل از رسیدگی به شکایات از طرف کمیسیون اعلان و نشر می‌گردد. ۲۱- نتایج نهائی: ارقامی است که بعد از بررسی و اتخاذ تصمیم کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون تصدیق، اعلان، نشر و تطبیق می‌گردد. ۲۲- کـوچی: تبعهٔ کشـوراست که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشهٔ اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می‌نماید. ۲۳- مراجعه به آرای عمومی: پروسهٔ سیاسی که به منظور ابراز موافقت ویا مخالفت افکار وآراء عمومی مردم افغانستان در قبال موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی واقتصادی مطابق به احکام قانون اساسی در کشور انجام می‌شود. ۲۴- تقلب: جعل اسناد، کم کردن ویا زیادکردن آراءبه نفع ویاضرر کاندیدان حین شمارش وثبت نتایج آراء و ایجاد تغییر در نتایج انتخابات است. حق شرکت درانتخابات مادهٔ پنجم: (۱) اتباع واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارند، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات شرکت نمایند. (۲) هرگاه اشخاص مندرج فقرهٔ (۱) این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخاب کردن ویا انتخاب شدن محروم گردند، حق دارند به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نمایند. (۳)هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز رأی دهی جهت اعمال رأی خود دسترسی داشته باشد. (۴) رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای حق رأی مساوی بوده که به صورت مستقیم ازآن استفاده به عمل می‌آورند. اعـمال هرنوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بالای رأی دهند گان و کاندیدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفوی ویا معلولیت ممنوع می‌باشد. (۵) کوچی‌ها، مهاجرین، کارکنان نمایندگی‌های سیاسی مقیم خارج کشور، منسوبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، حق دارند درصورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانهٔ که از طرف کمیسیون ایجاد می‌گردد، در انتخابات شرکت نمایند.  مکلفیت رأی دهنده مادهٔ ششم: (۱) رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، تذکرهٔ تابعیت یا کارت رأی دهی دارای ثبت که توسط کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص گردیده‌است، ارائه نماید. (۲) در صورت که مبنی تذکره تابعیت باشد، ادارهٔ ثبت احـوال نفوس مکلف است لست اشخاص دارنده تذکره تابعیت الکترونیکی را که در روز انتخابات سن (۱۸) سالگی را تکمیل کرده باشند به مصرف کمیسیون الی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و در اختیار کمیسیون قرار دهد. (۳) هر رأی دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی بوده که می‌تواند آنرا بلاواسطه برای کاندید مورد نظر استعمال نماید. (۴) هرگاه رای‌دهنده جهت پیداکردن کاندید مورد نظر نیاز به راهنمایی داشته باشد از شخصی مورد اعتماد خود تقاضای کمک کرده می‌تواند. مکلفیت کمیسیون مادهٔ هفتم: (۱) کمیسیون، انتخابات مندرج این قانون را اداره ونظارت می‌نماید. (۲) کمیسیون مکلف است مراکز رأی دهی را با در نظرداشت موقعیت رأی دهندگان ایجاد نماید. (۳) کمیسیون مکلف است فهرست رأی دهنده گان را قبل از برگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی ثبت و نشر نماید. (۴) کمیسیون مکلف است مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روزبرگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی آماده و سهولت‌های ممکنه را جهت اشتراک و استعمال حق رأی دهندگان و کاندیدان فراهم نماید.  مکلفیت ادارات مادهٔ هشتم: (۱) ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مکلف اند در روند انتخابات با کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه‌ها همکاری نموده، تصامیمی راکه مطابق احکام این قانون از طرف آنها اتخاذ می‌گردد، رعایت وتعمیل نمایند. (۲) ریاست عمومی ادارهٔ مرکزی احصائیه مکلف است درمدت تعیین شده توسط کمیسیون، جدیدترین ارقام دقیق رسمی نفوس هر ولایت، شهر، ناحیه، ولسوالی وقریه را به شمول کوچی‌ها در اختیار کمیسیون قرار دهد. عدم مداخله مادهٔ نهم: (۱) اشخاص حقیقی و حکمی نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در امور انتخابات مداخله نمایند. (۲) استفاده ازهرنوع دارائی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید یا کاندیدان مشخص ممنوع می‌باشد. استفادهٔ مساوی از منابع و تسهیلات دولتی وعامه، مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنی است. فصل دوم: حوزه‌های انتخاباتی تعیین حوزه‌های انتخاباتی مادهٔ دهم: حوزه‌های انتخاباتی به منظور بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شاروال‌ها و اعضای مجالس شاروالی‌ها قرار ذیل تعیین می‌گردد: ۱- برای انتخابات ریاست جمهوری، تمام کشور یک حوزهٔ انتخاباتی. ۲- برای اعضای ولسی جرگه، ولایت. ۳- برای اعضای شورای ولایتی، ولایت. ۴- برای اعضای شورای ولسوالی، ولسوالی. ۵- برای انتخابات شورای قریه، هر قریه یک حوزهٔ انتخاباتی. ۶- برای شاروال، شهر. ۷-برای کرسی‌های مجالس شاروالی‌ها، هرناحیه یک حوزهٔ انتخاباتی وشهرهای که به نواحی منقسم نگردیده باشد، شهرمربوط یک حوزهٔ انتخاباتی. تعیین سرحدات حوزه‌های انتخاباتی مادهٔ یازدهم: (۱) تعیین سرحدات حوزه‌های انتخاباتی مربوط ادارهٔ ارگان‌های محل می‌باشد. (۲)ادارهٔ ارگان‌های محل مکلف است تا (۱۸۰) روز قبل از برگزاری انتخابات سرحدات حوزه‌های انتخاباتی را مشخص ساخته و به کمیسیون رسماً اطلاع دهد. فصل سوم: شرایط راْی دهندگان و کاندیدان شرایط رأی دهندگان مادهٔ دوازدهم: راْی دهنده واجد شرایط ذیل می‌باشد: ۱-تابعیت افغانستان را داشته باشد. ۲- سن(۱۸) سالگی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد. ۳- به حکم قانون یا محکمهٔ ذیصلاح از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد. ۴- اسم وی در لست راْی دهندگان ثبت شده باشد. شرایط کاندید ریاست جمهوری مادهٔ سیزدهم: (۱) شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد: ۱- تبعهٔ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. ۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. ۳- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت ویا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. ۴- هیچ شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس‌جمهور انتخاب گردد. (۲) معاونین رئیس‌جمهور نیز دارای شرایط مندرج فقره (۱) این ماده می‌باشند. شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی مادهٔ چهاردهم: (۱) شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود،علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد شرایط و اوصاف ذیل می‌باشد: ۱- تبعهٔ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد. ۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. ۳- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل نموده باشند. شرایط کاندید عضویت شورای ولایتی و شورای ولسوالی مادهٔ پانزدهم: شخصی می‌تواند خود را به عضویت شورای ولایتی یا شورای ولسوالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شدن اکمال نموده باشد. ۲- حد اقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. شـرایط کاندید عضویت شورای قریه مادهٔ شانزدهم: شخصی می‌تواند خود را به عضویت شورای قریه کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. ۲- حد اقل خواندن و نوشتن را بداند. شرایط کاندید شاروالی مادهٔ هفدهم: شخصی می‌تواند خود را به حیث شاروال کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- حداقل سن سی سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. ۲- کاندید مرکز ولایت حد اقل دارای تحصیلات لسانس وکاندید سایر شهرها دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. ۳- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می‌نماید، سکونت داشته باشد. شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی مادهٔ هجدهم: شخصی می‌تواند خود را به عضویت مجلس شاروالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- داشتن تابعیت افغانستان. ۲- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت یا حرمان از حقوق مدنی توسط محکمهٔ با صلاحیت. ۳- حد اقل سن (۲۵) سالگی را در روز کاندیدشدن تکمیل نموده باشد. ۴- داشتن حد اقل سند تعلیمی بکلوریا. ۵- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می‌نماید، سکونت داشته باشد. محدودیت برای کاندید شدن مادهٔ نزدهم: (۱) اشخاص آتی نمی‌توانند قبل از استعفاء ازوظایف شان، خود را به کرسی‌های انتخابی مندرج این قانون کاندید نمایند: ۱- رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات. ۲- لوی څارنوال، څارنوالان و اعضای مسلکی ادارهٔ څارنوالی. ۳- وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسای عمومی ریاست‌های مستقل، رؤسا و اعضای کمیسیون‌های مستقل، والی‌ها ومعاونین آنها، ولسوالان،سفراء و کارکنان نمایندگی‌های سیاسی کشور مقیم خارج. ۴- منسوبین نظامی وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت‌ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی. ۵- کارکنان خدمات ملکی. ۶- کارکنان مؤقت یا دایمی کمیسیون. ۷- استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی واعضای کادرعلمی آکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان. (۲) هرگاه اشخاص مندرج فقرهٔ (۱) این ماده در انتخابات موفق نشوند، مطابق احکام قانون مجدداً مقرر شده می‌توانند. در این صورت عواقب استعفاء بالای ذوات بند (۵ و ۷) فقره (۱) این ماده تطبیق نمی‌شود. (۳) هرگاه یکی از اعضای کرسی‌های انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه بخواهد به کرسی دیگر انتخابی خود را کاندید نماید، مکلف است از عضویت خویش ازکرسی موجود استعفاء دهد. اعضای شورای ولایتی وشورای ولسوالی که به عضویت مشرانو جرگه یا اعضای مشرانو جرگه خود را به شورای ولایتی یا شورای ولسوالی کاندید می‌نمایند، از این حکم مستثنی می‌باشند. (۴) هیچ شخص نمی‌تواند در عین زمان در بیش از یک حوزهٔ انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخابی خود را کاندید نماید. فصل چهارم: انتخابات ریاست جمهوری   انتخاب رئیس‌جمهور مادهٔ بیستم: (۱) رئیس‌جمهور با کسب بیش از پنجاه فیصد آراء رای‌دهندگان از طریق رای‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. (۲) هرگاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج نهائی انتخابات، برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده‌اند، مکلف اند شرکت نمایند. (۳) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده‌اند، دو نفر کاندیدانی که عالیترین معیارها را دارا باشند، به حیث کانـدیـدان دور دوم تعیین می‌گردند. عالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- درجهٔ علمی. ۳- تجربهٔ کاری درادارات دولتی و غیردولتی. ۴- داشتن نشان، مدال ولقب افتخاری. (۴) در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس‌جمهور شناخته می‌شود. درصورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندید برنده براساس عالیترین معیارهای مندرج فقرهٔ (۳) این ماده به حیث رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد. (۵) هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دوراول یا دوم رأی‌گیری یا بعد از انتخابات وقبل ازاعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد میان کاندیدان باقیمانده حداکثر در خلال مدت (۳۰) روز، مطابق احکام این قانون بر گزار می‌گردد. (۶) شخص برنده، سی روز بعد از اعلام نتایج و با بدست آوردن وثیقه از جانب کمیسیون به حیث رئیس‌جمهور به کار آغاز می‌نماید. فصل پنجم: انتخابات اعضای ولسی جرگه  تعداد اعضای ولسی جرگه  مادهٔ بیست ویکم: ولسی جرگه دارای (۲۴۹) کرسی می‌باشد که (۲۳۹) آن بادرنظرداشت تناسب نفوس به ولایات و (۱۰) کرسی باقی ماندهٔ آن به کوچی‌ها (جمعیت غیر ساکن کشور) اختصاص داده می‌شود. اختصاص کرسی‌ها به ولایات مادهٔ بیست ودوم: (۱) کمیسیون (۲۳۹)کرسی را برای ولایات به ترتیب ذیل اختصاص می‌دهد: ۱- مجموع نفوس ولایات بر(۲۳۹) کرسی تقسیم می‌گردد تا سهمیهٔ نفوس برای یک کرسی معین گردد. ۲- نفوس هر ولایت بر سهمیهٔ کرسی تقسیم می‌گردد تا تعداد کرسی‌های هر ولایت معین گردد. ۳- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده مندرج جزء (۲) این فقره اختصاص می‌یابد. ۴- کرسی‌هایی که در جزء(۳) این فقره اختصاص نمی‌یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شده جزء(۲) این فقره صورت می‌گیرد. ۵- هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت دو کرسی اختصاص داده می‌شود. ۶- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که برای آنها کرسی‌های اضافی به اساس جزء (۵) این فقره اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می‌گردد. برای باقیماندهٔ ولایات یک سهمیهٔ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (۲ و ۵) این فقره تذکر رفته‌است، تکرار می‌شود. (۲) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص کرسی‌های مندرج این ماده را نشرنماید. حق رای ، کاندید شدن و اختصاص کرسی به کوچی‌ها مادهٔ بیست وسوم: (۱) برای کوچی‌ها تمام کشور به هفت زون طوری تقسیم می‌شود که حضور و گشت و گذار کوچی‌ها در آن رعایت گردد. (۲) در هر زون انتخاباتی کوچی یک کرسی برای مردان اختصاص داده می‌شود و هر آن سه کاندید زن که در سطح زون‌های کوچی بیشترین آرای رأی دهنده‌ها را کسب کنند, برنده شناخته می‌شوند. (۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای کرسی اخیر, کاندیدی برنده اعلان می‌شود که دارای بلندترین درجهٔ تحصیل و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل, دارای بیشترین تجربهٔ کاری در اداره باشد. تفویض کرسی‌ها به کاندیدان مادهٔ بیست و چهارم: (۱) درهر ولایت کرسی‌ها به شمول کرسی کوچی‌ها به کاندیدانی تفویض می‌گردد که بیشترین آرای قانونی راکسب نموده‌اند. (۲) در صورت تساوی آراء میان دو نفر کاندیدان برای احراز کـرسـی اخیـر، شخص بـرنده بانظرداشت عالیترین معیارها تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- تجربهٔ کاری در ادارات دولتی و غیردولتی. (۳) هرگاه عضو منتخب ولسی جرگه نتواند کرسی خود را احرازنماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورهٔ کار ولسی جرگه ترک، وفات یا اسـتعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگرمقرر یا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طـوری معلـول یا معیوب گـردد که به‌طور دایم مانع اجرای وظیفه شـود، در صـورتی که بیشـتر از یکسال به میعاد ختم کارولسی جرگه باقی مانده باشد، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث) تعلق می‌گیرد. اختصاص کرسی به کاندیدان زن مادهٔ بیست وپنجم: (۱) کرسی ولسی جرگه برای کاندیدان زن به منظور تحقق مقتضیات مادهٔ هشتاد و سوم قانون اساسی به ترتیب ذیل اختصاص می‌یابد: ۱- مجموع نفوس کل ولایات به تعداد کرسی‌های تخصیص یافته برای کاندیدان زن تقسیم گردیده ودر نتیجه، سهمیهٔ نفوس برای یک کرسی معین می‌گردد. ۲- نفوس هر ولایت بر سهمیهٔ کرسی تقسیم گردیده و در نتیجهٔ تعداد کرسی‌های هر ولایت معین می‌گردد. ۳- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شدهٔ مندرج جزء( ۲) این فقره اختصاص می‌یابد. ۴- کرسی‌هایی که در جزء (۳) این فقره اختصاص نمی‌یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شدهٔ جزء (۲) این فقره صورت می‌گیرد. ۵- هرگاه در نتیجهٔ این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت یک کرسی اختصاص داده می‌شود. ۶- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که کرسی‌های اضافی به اساس جزء(۵) این فقره به آن اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می‌گردد. برای باقیماندهٔ ولایات یک سهمیهٔ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (۲و۵) این فقره تذکر رفته‌است، تکرار می‌شود. (۲) کاندید که در حوزهٔ انتخاباتی مربوط بیشترین آرای قانونی را کسب نماید، کرسی اختصاص یافته را احراز می‌نماید. (۳) هرگاه در لست کاندیدان، تعداد کافی زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص یافته را احراز نماید، کمیسیون طبق طرزالعمل جداگانه تدابیری را اتخاذ می‌نماید تا کرسی‌ها ی اختصاص یافته به زنان، خالی باقی نماند.  فصل ششم: انتخابات اعضای مشرانو جرگه ترکیب مشرانو جرگه مادهٔ بیست وششم: تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چند تعداد ولایات کشور می‌باشد، که طبق حکم مندرج مادهٔ هشتاد وچهارم قانون اساسی افغانستان انتخاب وتعیین می‌گردند. انتخاب عضو شورای ولایتی به عضویت مشرانو جرگه مادهٔ بیست وهفتم: (۱) کمیسیون در خـلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولایتی به منظور انتخاب عضو مشرانو جرگه، انتخابات داخلی شورای ولایتی هر ولایت را مطابق احکام این قانون و طرز العمل کمیسیون تدویر می‌نماید. (۲) نصاب جلسه شورای ولایتی برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولایتی می‌باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می‌شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می‌گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می‌شود. (۳) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده‌اند،دو نفر کاندیدانی که بالترتیب دارای بالاترین درجهٔ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل دو نفر کاندیدانیکه دارای بیشترین تجربهٔ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می‌شوند. (۴) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می‌شود که بالترتیب دارای بالاترین درجهٔ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربهٔ کاری باشد برنده شناخته می‌شود. (۵) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورهٔ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طوری معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کمیسیون مـطابق احـکام این ماده انتخابات میان اعضای شورای ولایتی را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده تدویر می‌کند. انتخاب عضو شوراهای ولسوالی‌ها به عضویت مشرانوجرگه مادهٔ بیست وهشتم: (۱) کمیسیون در خلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی‌ها، به منظور انتخاب عضو مشرانوجرگه انتخابات را در میان اعضای شوراهای ولسوالی‌ها در مقرشورای ولایتی ولایت برگزار می‌نماید. (۲) نصاب شوراهای ولسوالی‌ها برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولسوالی می‌باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می‌شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می‌گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می‌شود. (۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده‌اند، دو کاندیدی که بالترتیب دارای بالاترین درجهٔ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل دو کاندیدی که دارای بیشترین تجربهٔ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می‌شوند. (۴) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می‌شود که بالترتیب دارای بالاترین درجهٔ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربهٔ کاری باشد برنده شناخته می‌شود. (۵) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورهٔ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طوری معلول یا معیوب شود که به‌طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، در این صورت کمیسیون، انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی‌های مربوطه را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده دایر می‌کند. فصل هفتم: انتخابات اعضای شورای ولایتی  شورای ولایتی مادهٔ بیست ونهم: هر ولایت دارای یک شورای ولایتی می‌باشد که اعضای آن توسط رأیدهندگان همان ولایت برای چهارسال انتخاب می‌گردند. تعیین کرسی به شورای ولایتی مادهٔ سی ام: (۱) کرسی‌های شورای ولایتی متناسب به تعداد نفوس هر ولایت به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: ۱- ولایتی که الی پنجصد هزار نفوس دارد، (۹)کرسی. ۲- ولایتی که بیش از پنجصد هزار الی یک میلیون نفوس دارد، (۱۵)کرسی. ۳- ولایتی که بیش از یک میلیون الی دو میلیون نفوس دارد، (۱۹)کرسی. ۴- ولایتی که بیش از دو میلیون الی سه میلیون نفوس دارد، (۲۳)کرسی. ۵- ولایتی که بیش از سه میلیون الی چهار میلیون نفوس دارد، (۲۹)کرسی. ۶- ولایتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، (۳۳) کرسی. (۲) حد اقل ۲۰ فیصد کرسی‌ها ، در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص می‌یابد. (۳) کوچی می‌تواند در هر ولایت منحیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید. کسـب عضـویت شـورای ولایتی مادهٔ سی و یکم: (۱) کاندیدی که بیشترین آراء را در ولایت مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولایتی شناخته می‌شود. (۲) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معیارها را دارا باشد، به حیث عضو شورای ولایتی تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- تجربهٔ کاری در ادارات دولتی وغیر دولتی. ۳- سابقه سکونت در حوزهٔ انتخاباتی مربوطه. (۳) هرگاه عضو شورای ولایتی به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی شورای ولایتی را اشغال نماید ویا بنا بر دلایلی کرسی را در دوره تصدی شورای ولایتی ترک، وفات یا استعفاء نموده ویا مطابق به احکام قانون به وظیفهٔ رسمی دیگر اشتغال ورزد یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث ) تعلق می‌گیرد. فصل هشتم: انتخابات اعضای شورای ولسوالی شورای ولسوالی  مادهٔ سی ودوم: هرولسوالی دارای یک شوری می‌باشد که اعضای آن توسط رای‌دهندگان همان ولسوالی برای سه سال انتخاب می‌گردند.   تعیین کرسی به شورای ولسوالی مادهٔ سی وسوم: (۱) کرسی‌های شورای ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: ۱- ولسوالی که الی بیست هزار نفوس دارد، (۵) کرسی. ۲- ولسوالی که بیش از بیست هزار الی چهل هزار نفوس دارد، (۷) کرسی. ۳- ولسوالی که بیش از چهل هزار الی شصت هزار نفوس دارد، (۹) کرسی. ۴- ولسوالی که بیش از شصت هزار الی هشتاد هزارنفوس دارد، (۱۱) کرسی. ۵- ولسوالی که بیش از هشتاد هزار الی یکصد هزار نفوس دارد، (۱۳) کرسی. ۶- ولسوالی که بیش از یکصد هزار نفوس دارد، (۱۵) کرسی. (۲) کوچی می‌تواند در هر ولسوالی به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید. کسب عضویت شورای ولسوالی مادهٔ سی و چهارم: (۱) کاندیدانی که بیشترین آراء را در ولسوالی مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی شناخته می‌شود. (۲) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدی که عالیترین معیارها را داراء باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- تجربهٔ کاری در اداره. ۳- سابقهٔ سکونت در حوزهٔ انتخاباتی مربوطه. (۳)هرگاه عضو شورای ولسوالی به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورهٔ کار شورای ولسوالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طوری معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبهٔ کمیسیون به کاندیدی بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکور یا اناث ) تعلق می‌گیرد. فصل نهم: انتخابات اعضای شورای قریه شورای قریه مادهٔ سی و پنجم: هر قریه دارای یک شوری می باشدکه اعضای آن توسط رأی دهندگان همان قریه برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.  تعیین کرسی مادهٔ سی و ششم: (۱) کرسی برای اعضای شورای قریه متناسب به تعداد نفوس هر قریه به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: ۱- قریهٔ که از صد الی سه صد نفر نفوس دارد ، (۳) کرسی. ۲- قریهٔ که بیش ازسه صد الی پنجصد نفر نفوس دارد، (۵) کرسی. ۳- قریهٔ که بیش از پنجصد الی هفتصد نفرنفوس دارد، (۷) کرسی. ۴- قریهٔ که بیش از هفتصد الی یکهزار نفر نفوس دارد، (۹) کرسی. ۵- قریهٔ که بیش از یکهزار نفر نفوس دارد، (۱۱) کرسی. (۲) کوچی می‌تواند در هرقریه به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید. کسب عضویت شورای قریه مادهٔ سی وهفتم: (۱) کاندیدیکه بیشترین آرای قانونی را درانتخابات شورای قریهٔ مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضوء شورای قریه شناخته می‌شود. (۲) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معیارها را داراء باشد، به حیث عضو شورای قریه تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- د رجهٔ تعلیم یاتحصیل. ۲- تجربهٔ کاری در اداره. ۳- سابقهٔ سکونت در حوزهٔ انتخاباتی مربوطه. (۳) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورهٔ کارشورای قریه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبهٔ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می‌گیرد.   فصل دهم: انتخابات شاروال‌ها  طرزانتخاب شاروال مادهٔ سی وهشتم: (۱) برای هر شهر یک شاروال انتخاب می‌شود. شاروال با کسب بیشترین آرای رای‌دهندگان همان شهر برای مدت چهار سال کامل انتخاب می‌گردد. (۲) هرگاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را کسب نماید، انتخابات برای دور دوم در خـلال دوهفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، برگزار می‌گردد و دراین دور تنها دونفر از کاندیدان که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده‌اند، شرکت می‌نمایند و شخصی که بیشترین آراء را کسب نماید برنده شناخته می‌شود. (۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معیارها را داراء باشد، به حیث شاروال تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- تجربهٔ کاری دراداره. ۳- اقامت بیشتر در شهر مربوط. (۴) کاندید برنده در خلال مدت ده روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می‌کند. تعیین شاروال جدید  مادهٔ سی ونهم: هرگاه شاروال منتخب نتواند، کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورهٔ کار شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگرمقرر یا به حکم قانون از وظیفه عزل گردد ویا طوری معلول یا معیوب شود که به‌طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبهٔ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می‌گیرد.   فصل یازدهم: انتخابات مجلس شاروالی مجلس شاروالی مادهٔ چهلم: اعضای مجلس شاروالی توسط راْی دهندگان حوزهٔ شهر مربوط برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند. تعداد کرسی مادهٔ چهل و یکم: (۱) مجلس شاروالی حد اقل دارای سه کرسی می‌باشد. (۲) شاروالی که به دوناحیه تقسیم شده باشد، هرناحیه یک حوزه برای انتخابات هریک از کرسی‌های آن بوده، برای کرسی سوم تمام شهر یک حوزهٔ انتخاباتی می‌باشد. (۳) برای مجلس شاروالی که بیش از دو ناحیه دارد، از هر ناحیه یک نفر انتخاب می‌گردد. (۴) شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، مجلس آن بصورت مجموعی با در نظرداشت تعداد نفوس وانجام خدمات شهری حسب احوال دارای (۳) الی (۵) کرسی می‌باشد. (۵) تعداد کرسی‌های مجالس شاروالی‌ها با در نظرداشت تعداد نواحی آنها به اساس معلومات ریاست عمومی ادارهٔ ارگان‌های محلی توسط کمیسیون معین می‌گردد. (۶) تعداد کرسی‌های مجلس شاروالی کابل با در نظرداشت تعداد نواحی آن به اساس معلومات شاروالی کابل توسط کمیسیون معین می‌گردد. اختصاص کرسی‌ها مادهٔ چهل و دوم: (۱) شاروالی که دارای نواحی باشد، هرناحیه یک حوزهٔ انتخاباتی قبول شده و از هرکدام آن یک عضو به مجلس شاروالی انتخاب می‌گردد. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان حوزه سکونت داشته وثبت نام نموده‌اند، دارای حق رأی در حوزهٔ مذکور می‌باشند. (۲)شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، تمام محدودهٔ شاروالی یک حوزهٔ انتخاباتی شناخته می‌شود. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان شاروالی سکونت داشته و ثبت نام نموده‌اند، دارای حق رأی می باشند. (۳) کاندیدی که بیشترین آرای قانونی را در انتخابات مجلس شاروالی مربوط بدست آورده باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی شناخته می‌شود. (۴) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معیارها را داراء باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی تعیین می‌گردد. عـالی‌ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: ۱- درجهٔ تحصیل. ۲- تجربهٔ کاری در اداره. ۳- سابقهٔ سکونت در حوزهٔ انتخاباتی مربوطه. (۵) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود رادر دورهٔ کارمجلس شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفهٔ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد یا طـوری معلول یا معیوب گردد که به طـور دایم مانـع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبهٔ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می‌گیرد.  فصل دوازدهم: تدویر انتخابات تاریخ انتخابات مادهٔ چهل وسوم: (۱) کمیسیون ، تاریخ بر گزاری انتخابات را حد اقل (۱۸۰) روز قبل از روز انتخابات ، اعلام می‌نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است. (۲) کمیسیون تقویم انتخابات را حد اقل (۱۲۰) روز قبل از روز انتخابات نشر می‌نماید. فهرست رای‌دهندگان مادهٔ چهل و چهارم: کمیسیون اسامی رای‌دهندگان را که در انتخابات شرکت می‌نمایند، تصدیق ودر مطابقت به تقویم انتخاباتی در مراکز رای دهی که توسط کمیسیون تعیین می‌گردد، به دسترس عامه قرار می‌دهد.  درخواست کاندیدی  مادهٔ چهل وپنجم: (۱) اشخاصی که خود را به کرسی‌های انتخابی مندرج این قانون کاندید می‌نمایند، مکلف اند در زمان تعیین شده، در خواست کتبی کاندیدی خود را غرض ثبت نام به کمیسیون ارائه نمایند. (۲) درخواست ثبت نام حاوی مطالب ذیل می‌باشد: ۱- اسم و آدرس مشخص. ۲- کاپی سندی که معرف هویت وی باشد. ۳- کاپی تأیید شدهٔ اسناد تعلیمی مندرج این قانون. ۴- معلومات در مورد عدم محکومیت، سـن، حالـت صحی، دارائی‌های منقول وغیرمنقول، محل سکونت اصلی وفعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج این قانون. ۵- لست اسامی، شمارهٔ کارت ثبت نام و نشان انگشت راْی دهنده ساکن حوزهٔ انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید نماید و به ترتیب ذیل می‌باشد: - برای کاندید ریاست جمهوری، یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد. - برای کاندید ولسی جرگه، یکهزار رأی دهنده. - برای کوچی، یکهزار رای دهندهٔ کوچی. - برای کاندید شورای ولایتی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از دوصد الی ششصد رأی دهنده. - برای کاندید شورای ولسوالی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از یکصد الی سه صد رأی دهنده. - برای کاندید شورای قریه، ده رأی دهنده. - برای کاندید شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول دو هزار، ولایات درجه دوم یک هزار و در ولایات درجه سوم پنجصد و برای سایر شاروالی‌ها دو صد و پنجاه راْی دهنده. - برای کاندید مجلس شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول یک هزار، ولایات درجه دوم پنجصد ودر ولایات درجه سوم دو صدو پنجاه و برای مجلس سایر شاروالی‌ها یکصد و بیست و پنج راْی دهنده. ۶- ارائهٔ سند رسمی مبنی بر استعفاء از وظایف دولتی مطابق احکام قانون. (۳) کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، همزمان با کاندید شدن خود به کمیسیون ارائه می‌نماید. (۴) کاندیدان مکلف اند، پول پیش شرط را به ترتیب ذیل تأدیه نمایند: ۱- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ یک میلیون افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل ده فیصد آرای قانونی اجراء شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده می‌گردد. ۲- کاندید ولسی جرگه ،مبلغ سی هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می‌گردد. ۳- کاندید شورای ولایتی، مبلغ بیست هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می‌گردد. ۴- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزارافغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می‌گردد. ۵- کاندید شورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می‌گردد. ۶- کاندید شاروالی ولایات درجه اول، مبلغ یکصد هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ پنجاه هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ بیست و پنج هزار افغانی وکاندیدان سایر شاروالی‌ها مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کـسب حـد اقل پنج فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه دوم، دو فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه سوم و یک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید سایر شاروالی‌ها اعاده می‌گردد. ۷- کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول مبلغ بیست هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ ده هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ پنج هزار افغانی و کاندید مجلس سایر شاروالی‌ها مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کسـب حـد اقل چهارفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم، دوفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم ویک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس سایر شاروالی‌ها اعاده می‌گردد. (۵) کمیسیون مکلف است پول پیش شرط کاندیدانی را که فیصدی آرای قانونی مندرج فقرهٔ (۴) این ماده را بدست نیاورده اند، به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید. فهرست کاندیدان مادهٔ چهل وششم: (۱) کمیسیون مکلف است، بعد از ختم دوره کاندیدی، به اسرع وقت فهرست ابتدائی کاندیدان را به نشر برساند. (۲) اشخاصی که در مورد فهرست ابتدائی کاندیدان اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را درخـلال مدت حد اکثر دو هفته بعد ازنشرآن به کمیسیون شکایات ارائه نمایند. این اعتراضات مطابق طرزالعمل مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و این تصمیم نهائی می‌باشد. (۳) فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون شکایات، از جانب کمیسیون به نشر می‌رسد، این فهرست غیرقابل تغییر است. (۴) کمیسیون مکلف است در روز برگزاری انتخابات فهرست نهایی کاندیدان را در مراکز رأی دهی نصب نماید. انصراف از کاندیدی مادهٔ چهل وهفتم: (۱)هرگاه کاندید ازکاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه درتقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد. (۲) هرگاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی‌باشد. (۳) صرف پول پیش شرط کاندیدیکه طبق تقویم انتخاباتی انصراف کند یا فوت شود، قابل اعاده می‌باشد. میعاد مبارزات انتخاباتی مادهٔ چهل وهشتم: میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد: ۱- انتخابات ریاست جمهوری ۶۰ روز. ۲- انتخابات ولسی جرگه ۳۰ روز. ۳- انتخابات شورای ولایتی ۳۰ روز. ۴- انتخابات شورای ولسوالی ۲۰ روز. ۵- انتخابات شورای قریه ۱۰ روز. ۶-انتخابات شاروال و مجالس شاروالی‌ها ۲۰ روز. این مدت (۴۸) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات، ختم می‌شود. حدود مصارف انتخاباتی مادهٔ چهل ونهم: (۱) کاندیدان کرسی‌های انتخابی نمی‌توانند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰۰) ده میلیون افغانی ، در ولسی جرگه بیش از مبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) یک میلیون افغانی ، در شورای ولایتی بیش ازمبلغ (۵۰۰۰۰۰) پنجصد هزار افغانی ، در شورای ولسوالی بیش از مبلغ (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزارافغانی ، در شورای قریه بیش از مبلغ (۱۰۰۰۰) ده هزار افغانی، در شاروالی بیش ازمبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) یک میلیون افغانی و در مبارزات انتخاباتی مجلس شاروالی بیش ازمبلغ (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی به مصرف برسانند. (۲) کاندیدان مندرج فقرهٔ (۱) این ماده نمی‌توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مالی و تخنیکی را قبول یا دریافت نمایند. پخش و نشر اهداف کاندیدان مادهٔ پنجاهم: (۱) در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها ، جراید و سایر رسانه‌های همگانی می‌توانند مرامنامه‌ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طورمنصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند. (۲) رسانه‌های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامهٔ کاندیدان را بادرنظرداشت طرزالعمل کمیسیون، طورمنصفانه وبیطرفانه پخش ونشر نمایند. (۳) رسانه‌های همگانی مکلف اند (۴۸) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات پخش ونشر فعالیت‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند. (۴) طرز مبارزات انتخاباتی و چگونگی امور مالی آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد. برداشتن مواد تبلیغاتی مادهٔ پنجاه و یکم: کمیسیون، (۴۸) ساعت قبل از روز انتخابات جهت برداشتن مواد تبلیغاتی که درصد متری مراکز راْی دهی به نمایش گذاشته شده باشد، دستور می‌دهد. منع حمل سلاح در مراکز راْی دهی مادهٔ پنجاه ودوم: هیچ شخص نمی‌تواند سلاح ناریه یا جارحه را در مراکز راْی دهی و ماحول آنها حمل نماید. مسئولین امنیتی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون از این امر مستثنی می‌باشند. حفاظت رأی مادهٔ پنجاه وسوم: کمیسیون مکلف است، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ورق راْی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد از روز راْی دهی تدابیری را که شامل بسته‌بندی، مهر، علامه گذاری، طرز بستن، انتـقال، نگهداری و چگونگی باز نمودن آن در حضور داشت ناظرین و مشاهدین می‌باشد، طبق طرزالعمل جداگانه اتخاذ نماید. ورق راْی مادهٔ پنجاه وچهارم: (۱)کمیسیون، مطابق به تقویم انتخاباتی به تهیهٔ اوراق راْی دهی اقدام می‌نماید. (۲) ورق راْی دهی دارای علامات خاص بوده که از طرف کمیسیون تعیین می‌گردد. (۳) شکل و تعداد ورق رأی دهی و سایر مشخصات آن توسط کمیسیون طوری تعیین می‌گردد که رأی دهنده بتواند، رأی خویشرا به کاندید مورد نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید. (۴) ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و تصویرآنها در ورق راْی دهی وتوزیع نشانه‌های انتخاباتی برای کاندیدان توسط قرعه از طرف کمیسیون تنظیم می‌گردد. (۵) کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید را در تقویم انتخاباتی تعیین می‌نماید. حقوق و مکلفیت ناظر و مشاهد مادهٔ پنجاه وپنجم: (۱) ناظر و مشاهد داخلی دارای حقوق ذیل می‌باشند: ۱- بدست آوردن اعتبار نامه. ۲- حضور در روند انتخابات، مراکز و محلات راْی دهی و شمارش آراء. ۳- دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمل مربوط. ۴- تقدیم اعتراض یا شکایت ازطرف ناظر به مرجع مربوط درصورت بروز تخلف. ۵- تهیهٔ گزارش ازروند انتخابات توسط مشاهد. (۲) مشاهدین و ناظر ین بین‌المللی حق دسترسی به معلومات در مورد روند انتخابات را داراء می‌باشند. (۳) مشاهدین و ناظرین بین‌المللی می‌توانند درموعد معینه از روند انتخابات طوربیطرفانه گزارش تهیه و آنرا به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفترملل متحد ورسانه‌ها ارائه نمایند حق اعتراض وشکایت را به کمیسیون شکایات داراء می‌باشند. (۴) ناظر و مشاهد دارای مکلفیت‌های ذیل می‌باشند: ۱- رعایت احکام این قانون، سایراسناد تقنینی نافذه وطرزالعمل‌های مربوط. ۲- رعایت اصل واقعیت حین تهیهٔ گزارش توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر. ۳- خود داری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج. ۴- رعایت سایر موارد پیشبینی شده در طرزالعمل‌های مربوطه. میعاد رأی دهی مادهٔ پنجاه وششم: (۱) آغازوختم رأی دهی مطابق به تقویم انتخابات، از طرف کمیسیون تعیین می‌گردد. (۲) رئیس محل راْی دهی مکلف است بعد از پایان یافتن ساعت تعیین شده، آخر صف راْی دهندگان را نشانی و به آنها اجازهٔ استعمال راْی را بدهد. (۳) چگونگی راْی دهی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون صورت می‌گیرد. (۴) کمیسیون می‌تواند در صورت ضرورت، میعاد رأی دهی را در یک یا چندین مرکز یا حوزه، حد اکثر الی دوساعت تمدید نماید. (۵) در صورت وقوع شورش، تشدد، طوفان، سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه در محلات ومراکز انتخاباتی که جریان رأی دهی را نا ممکن یا دشوار سازد، رئیس مرکز رأی دهی مکلف است راْی دهی را متوقف و به اسرع وقت طالب هدایت از کمیسیون گردد. (۶) هرگاه بنا به هر دلیلی از جمله تمام شدن اوراق رای دهی، جریان رای دهی متوقف شود، کارکنان کمیسیون و مقامات امنیتی مسئول نمی‌توانند ناظرین و مشاهدین را از بالای صندوق‌های رای دهی دور نمایند. شمارش آراء مادهٔ پنجاه وهفتم: (۱) شمارش آراء در محل رأی دهی صورت می‌گیرد. (۲) کمیسیون مکلف است نتایج شمارش آراء را با تفکیک محل ، مرکز و حوزه اعلام نماید. (۳) نحوهٔ شمارش آراء توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد. قرنطین مادهٔ پنجاه وهشتم: (۱) کمیسیون مکلف است درصورت موجودیت شکایت مؤجه یا علائم مشهود مبنی بر تقلب در رابطه به صندوق‌های حاوی ورق رأی، صندوق‌های مذکور را قرنطین نماید. (۲) کمیسیون مکلف است، صندوق‌های قرنطین شده را درحضور ناظرین، مشاهدین، رسانه‌ها و نمایندگان کاندیدان بررسی نماید. صندوق‌های قرنطین شده بعد از بررسی شامل روند شمارش آراء شده یا بنا به دلایل مؤجه از شمارش خارج می‌گردد. (۳) ناظر وکاندید می‌تواند الی (۲۴) ساعت بعد از ابلاغ تصمیم کمیسیون در رابطه به صندوق قرنطین شده، شکایت نماید. کمیسیون شکایات مکلف است طی مدت (۴۸) ساعت به شکایت رسیدگی نموده وبنا به دلایل مؤجه تصمیم نهایی اتخاذ نماید. (۴) کمیسیون مکلف است نحوهٔ بررسی صندوق قرنطین شده، موارد شمارش یا عدم شمارش آراءوسایر امور مربوط به قرنطین را درطرزالعمل توضیح نماید. تصدیق و اعلام نتایج مادهٔ پنجاه ونهم: (۱) کمیسیون و کمیسیون شکایات می‌توانند دراحوالی که روند شمارش آراء، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از تصدیق نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق راْی دهی ویا بخشی از آن را در حوزهٔ انتخاباتی صادر نمایند. (۲) میزان پائین اشتراک مردم در برخی حوزه‌های انتخاباتی یا مراکز رأی دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی‌باشد. (۳) کمیسیون مکلف است، بعد از آنکه شمارش آراء تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رأی دهی و شمارش آراء توسط کمیسیون شکایات مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهائی انتخابات را اعلام و نشر نماید. (۴) در صورتی که کمیسیون، فیصله‌های کمیسیون شکایات را غیرعادلانه تشخیص دهد می‌تواند در خـلال ۲۴ ساعت بعد از دریافت فیصله‌های کمیسیون شکایات، نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت بعد از سمع اعتراض کمیسیون فیصلهٔ کمیسیون شکایات با ذکر دلایل مؤجه نهائی می‌باشد. (۵) اختصاص بیش از (۸۰) درصد آراء در یک صندوق به نفع یک کاندید به تنهائی دلیل تقلب شده نمی‌تواند. مگر این که اعتراض با دلایل و شواهد مؤجه مبنی بر تقلب موجود باشد. وثایق انتخاباتی مادهٔ شصتم: (۱) کمیسیون مکلف است، بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات، برای رئیس‌جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعضای انتخابی مشرانو جرگه، شاروال و اعضای مجالس شاروالی مرکز وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض نماید. (۲) دفاتر ولایتی کمیسیون مکلف اند، برای اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ولسوالی، اعضای شوراهای قریه، شاروال‌ها و اعضای مجالس شاروالی ولایات وثایق انتخاباتی صادر و تفویض نمایند. کمیسیون رسانه‌ها  مادهٔ شصت و یکم: (۱) کمیسیون رسانه‌ها حد اقل (۹۰) روز قبل از روز راْی دهی، به منظور نظارت از گزارش دهی و نشر منصفانه وبیطرفانهٔ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسانه‌های همگانی مربوط می‌شود، توسط کمیسیون ایجاد می‌گردد. (۲) راْی دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و سایر اشخاص می‌توانند از تخلف رسانه ای به کمیسیون رسانه‌ها یا کمیسیون، طورکتبی شکایت نمایند. (۳) کمیسیون رسانه‌ها می‌تواند در صورت تثبیت تخلف رسانه ای حسب احوال یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید: ۱- صدور اخطاریه و امر به اصلاح تخلف. ۲- وضع جریمه حسب احوال از پنج هزار الی یک صد هزار افغانی. ۳- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح بعد از تأیید کمیسیون. (۴) وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌ها توسط کمیسیون تنظیم می‌گردد. (۵) کمیسیون رسانه‌ها به منظور تنظیم امور مربوط طرزالعمل‌های را وضع می‌نماید که بعد از تأیید کمیسیون مرعی الاجراء می‌باشد. (۶) کمیسیون رسانه‌ها بعد از انجام کلیه وظایف محـوله حد اکثــر در خـلال مـدت (۴۵) روز بعد از اعلام نتایج نهایی منحل و تمام امور مربوط به آن به کمیسیون محـول می‌گردد.  فصل سیزدهم: تخطی وتخلف انتخاباتی طرز رسیدگی به شکایات انتخاباتی مادهٔ شصت و دوم: (۱) کمیسیون شکایات می‌تواند بدون موجودیت اعتراض وشکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب ویا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. (۲) طرزرسیدگی به اعتراضات و شکایات طبق طرزالعمل تهیه شده از جانب کمیسیون شکایات صورت می‌گیرد. درج و ثبت اعتراض و شکایت مادهٔ شصت و سوم: (۱) شخصیت‌های حکمی و حقیقی می‌توانند، در خلال مدت ۴۸ ساعت بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان، در رابطه با عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض درج نمایند. (۲) کاندید یا نمایندهٔ آن می‌تواند حین رای دهی و شمارش آراء یا ۴۸ ساعت بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز و ولایات، شکایت درج نماید. کمیسیون‌های ولایتی شکایات مؤظف اند در خـلال ۱۰ روز بعد از روز برگزاری انتخابات، نتایج بررسیهای خویش را نسبت به این شکایات نهایی و نشر نمایند. (۳) در صورتی که کاندید شاکی به فیصلهٔ کمیسیون ولایتی شکایات قناعت نداشته باشد در خلال ۷۲ ساعت ، بعد از نشر فیصله، شخصاً یا توسط نمایندهٔ با صلاحیت خویش کتباً در کمیسیون مرکزی شکایات اعتراض درج کرده می‌تواند. (۴) کمیسیون مرکزی شکایات مؤظف است، موارد اعتراض بر فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی خویش را به رویت اسناد و مدارک ، بررسی مجدد نموده، فیصلهٔ نهایی صادر نماید. (۵) کمیسیون مرکزی شکایات نمی‌تواند، بررسی شکایات وارده و موارد اعتراض بر فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی خویش را بیشتر از یک ماه، بعد از روز برگزاری انتخابات به تاًخیر اندازد. (۶) در صورتی که زمان معینه فقره‌های (۲٬۱و۳ ) این ماده با ایام تعطیلی مصادف شود ، ساعات ایام تعطیلی از زمان تعیین شده کسر می‌گردد. صلاحیت‌های کمیسیون شکایات مادهٔ شصت و چهارم: (۱) کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی شکایات دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشند: ۱- رسیدگی به موارد اعتراض برفهرست کاندیدان و رأی دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که در جریان انتخابات مطرح می‌شوند. ۲- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، مشروط بر اینکه، شکایت طبق احکام این قانون در زمان معینه آن ثبت گردیده باشد. ۳- توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا ادارهٔ که مرتکب تخلف گردیده‌است. ۴- وضع جریمه‌های نقدی حسب احوال مطابق احکام این قانون. ۵- اقدام به شمارش مجدد آراء در مراکز راْی دهی مشخص، قبل از تصدیق و اعلام نتایج انتخابات. ۶- بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی دهی فاقد شرایط لازم. (۲) کمیسیون شکایات در صورتی کاندید را از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرده می‌تواند که به رویت اسناد معتبر ثابت گردد که مطابق احکام این قانون واجد شرایط کاندید شدن نبوده‌است. ابطال رأی مادهٔ شصت و پنجم: (۱) آرای کاندید در یک محل، یا مرکز رای دهی در موارد ذیل بطور کامل باطل شمرده می‌شود: ۱- استفاده از زور که باعث سلب آزادی یا مجروحیت شدید کارکن انتخاباتی گردد. ۲- هر گاه کاندید یا اقارب درجه اول وی مواد و صندوق‌های انتخاباتی را با استفاده از زور بگونه ای تصرف کند که سایرین نتوانند از آن استفاده نمایند. ۳- استفاده از سلاح ناریه یا جارحه بخاطر کسب منفعت یا مختل ساختن روند انتخابات. ۴- موجودیت مدارک اثباتیهٔ مبنی بر پیشنهاد یا دادن رشوت. ۵- استفاده از کارت‌های رای دهی افراد بطور دسته جمعی در غیابت صاحبان کارت. (۲) احکام فقره (۱) این ماده باعث ابـطال آرای سایر کاندیدان، در عین مرکز یا محل رای دهی نمی‌گردد. مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی  مادهٔ شصت وششم: (۱) کمیسیون ولایتی شکایات، مرجع اولیهٔ رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌باشد. درحالات استثنایی، کمیسیون مرکزی شکایات می‌تواند مرجع اولیهٔ بررسی شکایات انتخاباتی باشد. (۲)کمیسیون می‌تواند در صورت مداخله یا اعـمال نفوذ کارکن دولتی در امور انتخابات، عزل یا مجازات وی را مبتنی بر دلایل مستند از مرجع ذیصلاح مطالبه نماید. (۳) در صورت بروز تخلف از طرف کارکن انتخاباتی، کمیسیون شکایات حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می‌نماید: ۱- توصیه یا اخطار. ۲- جریمهٔ نقدی که بیشتر از معاش سه ماههٔ کارکن متخلف نباشد. ۳- عزل از وظیفه به حیث کارکن انتخاباتی. (۴) تصمیم کمیسیون شکایات دررابطه به رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی ونتایج آن نهایی و قابل تطبیق می‌باشد. مگر این که در این قانون طوری دیگر تصریح شده باشد. تخطی مادهٔ شصت وهفتم: (۱) تخطی شامل اعمالی می‌گردد که غیر قصدی وسهواً از طرف رای‌دهنده، کاندید، کارکن انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه وسایر شاملین در روند انتخابات واقع می‌گردد. (۲) تخطی‌های انتخاباتی می‌تواند از طرف کمیسیون، کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی شکایات با در نظر داشت طرزالعمل مربوط رسیدگی شود. (۳) رسیدگی به تخطی رسانه ئی توسط کمیسیون رسانه‌ها صورت می‌گیرد. (۴) نوعیت تخطی وچگونگی رسیدگی به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد. تخلف وتقلب مادهٔ شصت وهشتم: (۱) رسید گی به موارد تخطی، تخلف و تقلب که در این قانون ذکر گردیده‌است از وظایف کمیسیون شکایات می‌باشد. کمیسیون شکایات موارد جرمی را به مراجع عدلی و قضائی ارجاع می‌دهد. (۲) تحقیق و صدور حکم در موارد جرمی مرتبط با پروسهٔ انتخابات توسط ارگان‌های عدلی و قضائی به رأی کاندید و نتیجهٔ انتخابات تغییر ایجاد نمی‌کند. (۳) اعمال ذیل تخلف وتقلب انتخاباتی شمرده می‌شود: ۱- ارائهٔ معلومات نادرست و غیر واقعی به کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه‌ها. ۲- ثبت نام بیشتر از یکبار در یک انتخابات. ۳- فریب در ثبت نام، حصول کارت رای دهی ویا اسناد انتخاباتی. ۴- داشتن بیشترازیک تذکرهٔ تابعیت یا سند رای دهی دیگر. ۵- رأی دهی یا کوشش برای رأی دهی، با استفاده از اسناد جعلی. ۶- راْی دهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر. ۷- راْی دهی یا تلاش برای رأی دهی بیش از یک مرتبه در یک انتخابات. ۸- تغییریا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز یا تحریف و جعل اسناد. ۹- حریق، محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز یا سرقت آن. ۱۰- پنهان کردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق. ۱۱- استفاده و نگهداشت فهرست، کارت، ورق رأی، فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف اشخاص غیرمسئول. ۱۲- استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و سایر علائم مربوط به کاندید در مراکز رأی دهی. ۱۳- استفاده از سمبول و سایرعلائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی. ۱۴- دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق رأی بدون مجوز. ۱۵- اخـلال کار مؤظفین انتخابات. ۱۶- نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و کارکنان انتخابات. ۱۷- نقض اصول رفتار رسانه‌ها. ۱۸- اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیرقانونی و غیراصولی علیه ژورنالستان که از رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه می‌نمایند. ۱۹- استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیرقانونی. ۲۰- دریافت یا قبول مساعدت‌های مالی وتخنیکی از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان. ۲۱- تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعـمال فشار علیه راْی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کارکن انتخابات. ۲۲- اغوا، تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف. ۲۳- تقلب دررأی دهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات. ۲۴- پیشنهاد یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر. ۲۵-عدم رعایت احکام این قانون، لوایح وطرزالعمل‌های کمیسیون، کمیسیون شکایات وکمیسیون رسانه‌ها. ۲۶- ممانعت ناظرین ومشاهدین ملی وبین المللی از نظارت بر روند انتخابات. ۲۷- کم کردن ویا زیاد کردن آراء در جریان شمارش وثبت نتایج به نفع ویا به ضرر کاندید ویا کاندیدان که بر نتایج نهایی تاْثیر نکرده باشد. ۲۸- اعمال تشدد تواْم با استفاده از سلاح ناریه، جارحه و یا ضاربه به ضرر یا نفع شخص یا اشخاص در مرکز رأی دهی. ۲۹- حرکت دسته جمعی قهر آمیز و خشونت بار که منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعی و برهم خوردن جریان انتخابات گردد. ۳۰- جلوگیری از مشارکت واجدین شرایط رأی دهی، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و اصحاب رسانه‌ها در روند انتخابات با استفاده از نیروی فیزیکی و مسلحانه. ۳۱-سوء استفاده از وسایل، لباس و علایم نظامی اعم از اردو، پولیس و امنیت ملی به منظور ترسانیدن ویا تحت تأثیر قرار دادن رای دهنده، کاندید و یا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کاندید. مجازات مادهٔ شصت ونهم: مرتکبین تخلفات مندرج مادهٔ شصت وهشتم این قانون، حسب احـوال به مجازات مندرج این ماده محکوم می‌گردند: ۱- مرتکب تخلف مندرج جزء (۱) فقرهٔ (۳) مادهٔ شصت وهشتم به پرداخت جریمهٔ نقدی ذیل: - رأی دهنده، مبلغ (۱۲۰۰۰) دوازده هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی. -کاندید، مبلغ (۸۰۰۰۰) هشتاد هزار افغانی. ۲- مرتکب تخلف مندرج جزء (۲) به پرداخت جریمهٔ نقدی ذیل: - راْی دهنده، مبلغ ( ۱۲۰۰۰) دوازده هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی. ۳- مرتکب تخلف مندرج جزء (۳) به پرداخت جریمهٔ نقدی ذیل: - راْی دهنده ، مبلغ (۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی. ۴- مرتکب تخلف مندرج اجزای (۴، ۶ و۷) به پرداخت مبلغ (۱۲۰۰۰) دوازده هزار افغانی. ۵- مرتکب تخلف مندرج جزء (۱۱) از(۱۲۰۰۰) دوازده هزار الی (۶۰۰۰۰) شصت هزار افغانی. ۶- مرتکب تخلف مندرج اجزای (۱۲و۱۳) به پرداخت جریمهٔ نقدی ذیل: - کاندید مستقل، مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی. - کاندید حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی، مبلغ (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی. ۷- مرتکب تخلف مندرج اجزای (۱۴و۱۶)از(۱۲۰۰۰) دوازده هزار الی (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی. ۸- مرتکب تخلف مندرج اجزای (۱۷و۱۸) از(۱۰۰۰۰) ده هزار الی (۶۰۰۰۰) شصت هزار افغانی. ۹- مرتکب تخلف مندرج جزء (۱۹) از(۱۰۰۰۰) ده هزار الی (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی. ۱۰- مرتکب تخلف مندرج جزء (۲۶) از(۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار الی (۵۰۰۰۰۰) پنجصد هزار افغانی. ۱۱- مرتکب تخلف مندرج جزء (۲۸)، بار اول توصیه، بار دوم اخطار وبارسوم از (۱۰۰۰۰) ده هزار الی (۶۰۰۰۰) شصت هزار افغانی. ۱۲- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (۸، ۹، ۲۵، ۲۷ و۲۹) از (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار الی (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی. ۱۳- آرای کاندید مرتکب تخلفات مندرج جزء (۲۴) در محلات و مراکز ذیربط باطل می‌گردد. ۱۴- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (۵، ۱۰، ۲۲، ۲۳، ۳۰ و ۳۱) به جریمهٔ نقدی از ( ۴۰۰۰۰) چهل هزار الی (۸۰۰۰۰) هشتاد هزار افغانی محکوم و تمام آرای کاندید مربوط در محلات و مراکز ذیربط باطل می‌گردد. ۱۵- درصورت نوسانات ارزش پول افغانی کمیسیون با در نظر داشت ارزش پول ملی در زمان تصویب جریمهٔ متناسب تعیین می‌کند. اغوا و تحریک به تخلف مادهٔ هفتادم: هرگاه تخلف یا تخلفات مندرج مادهٔ شصت و هشتم این قانون به اثر اغوا و تحریک صورت گرفته باشد، اغوا کننده و محرک ، به پرداخت دو چند جریمهٔ پیشبینی شده برای فاعل اصلی محکوم می‌شود.  فصل چهاردهم: انتخابات داخلی نهادها نهادهای انتخابی مادهٔ هفتاد و یکم: (۱) کمیسیون به منظور گزینش هیئت اداری شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها، ومجالس شاروالی‌ها، انتخابات داخلی آنها را اداره ونظارت می‌نماید. (۲) انتخابات داخلی شورای قریه برای انتخاب هیئت اداری، توسط خود آنها صورت می‌گیرد. هیئت اداری شورای ولایتی مادهٔ هفتاد و دوم: (۱) هیئت اداری شورای ولایتی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می‌گردد. (۲) کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل شورای ولایتی و سالانه بعد از آغاز اجلاس آن، به منظور تعیین هیئت اداری انتخابات داخلی شورای ولایتی را برگزار می‌نماید. (۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی ، مطابق به احکام این قانون وقانون شورای ولایتی طرزالعمل وضع می‌نماید. (۴) انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می‌گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می‌گردد، هرگاه هیچ‌یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتراز نصف آراء را بدست آورد، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می‌گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می‌گردد. (۵) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلندترین درجهٔ تحصیل و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل دارای بیشترین تجربهٔ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می‌شود. هیئت اداری شورای ولسوالی مادهٔ هفتاد وسوم: (۱) هیئت اداری شورای ولسوالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می‌گردد. (۲)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعداز اعلان نتایج نهائی شورای ولسوالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس شورای ولسوالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی شورای ولسوالی را برگزار می‌نماید. (۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولسوالی‌ها مطابق به احکام این قانون و قانون شوراهای ولسوالی‌ها طرزالعمل وضع می‌نماید. (۴) انتخابات هیئت اداری شورای ولسوالی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می‌گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد ، برنده محسوب می‌گردد. هرگاه هیچ‌یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد ، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می‌گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می‌گردد. (۵) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلندترین درجهٔ تحصیل و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل دارای بیشترین تجربهٔ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می‌شود. هیئت اداری مجلس شاروالی مادهٔ هفتاد وچهارم: (۱)هیئت اداری مجلس شاروالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می‌گردد. (۲)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل مجلس شاروالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس مجالس شاروالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی مجلس شاروالی را برگزار می‌نماید. (۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی مطابق به احکام این قانون و قانون شاروالی‌ها طرزالعمل وضع می‌نماید. (۴) انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی با حضور داشت حد اقل دوثلث کل اعضای آن برگزار می‌گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می‌گردد، هرگاه هیچ‌یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد، انتخابات به دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشد برگزار می‌گردد، در دور دوم هر یک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می‌گردد. (۵) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدیکه دارای بلندترین درجهٔ تحصیل و در صورت تساوی درجهٔ تحصیل دارای بیشترین تجربهٔ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می‌شود. انتخابات در سایر نهادها ماده هفتاد و پنجم: (۱) نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر نهادها و اجتماعات که دارای مجوز قانونی باشند و می‌خواهند توسط برگزاری انتخابات هیئت اداری و رهبری خود را تعیین نمایند، می‌توانند حد اقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات، از کمیسیون تقاضای همکاری نمایند. (۲) کمیسیون با فراهم آوری تسهیلات ممکنه، انتخابات آنها را اداره و نظارت می‌نماید. (۳) همکاری با چنین نهادها مطابق تفاهم نامه میان کمیسیون و هر نهاد که در مخالفت با این قانون نباشد صورت می‌گیرد. (۴) رسیدگی به شکایات ناشی از انتخابات نهادها، مطابق طرزالعمل جداگانه، توسط کمیسیون مرکزی شکایات درزمان معین صورت می‌گیرد. (۵) کمیسیون مکلف به پرداخت مصارف این انتخابات نمی‌باشد. فصل پانزدهم: مراجعه به آرای عمومی طرز مراجعه به آرای عمومی مادهٔ هفتاد و ششم: (۱) رئیس‌جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. (۲) هرگاه رئیس‌جمهور درمورد مراجعه به آرای عمومی تصمیم اتخاذ نماید، موضوع حداقل سه ماه قبل از مراجعه به آرای عمومی، به کمیسیون راجع می‌گردد. (۳) کمیسیون مکلف است در مدت معینه با در نظرداشت موضوع مراجعه به آرای عمومی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. (۴) همه‌پرسی درسراسرکشوردریک روزدائرشده وازروند برگزاری آن ناظرین ومشاهدین احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه‌های آزاد وسازمان‌های بین‌المللی نظارت می‌نمایند. (۵) طرز برگزاری مراجعه به آرای عمومی با در نظرداشت موضوع آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد.  فصل شانزدهم: احکام متفرقه  انتخابات فرعی مادهٔ هفتاد و هفتم: (۱) هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و مجلس شاروالی به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزهٔ انتخاباتی مربوط برای دورهٔ باقیمانده، تدویر می‌گردد، مشروط بر اینکه حداقل یکسال به ختم دورهٔ کاری باقی مانده باشد. (۲) هرگاه شاروال به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزهٔ انتخاباتی مربوط برگزار می‌شود. تعهد نامه مادهٔ هفتاد وهشتم: کاندیدان، احزاب وائتلاف احزاب سیاسی، رسانه‌ها، ناظرین و مشاهدین مکلف اند که تعهدنامهٔ تهیه شده از جانب کمیسیون را امضاء نمایند. وضع ونشرلوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها مادهٔ هفتاد ونهم: (۱) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون، هر یک به سهم خویش لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودهای جداگانه را وضع و نشر نمایند. (۲) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودهای مندرج این قانون را حداقل (۹۰) روز قبل از روز برگزاری انتخابات نشر نمایند. انفاذ مادهٔ هشتادم: (۱) این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و در جریده رسمی نشر می‌گردد. (۲) هرگاه موضوعات مرتبط به انتخابات در قوانین دیگر با مفاد مواد این قانون در مخالفت قرار گیرد، احکام این قانون مدار اعتبار می‌باشد. (۳) با انفاذ این قانون تمام قوانین، فرامین تقنینی، تعدیلات وضمایم نافذهٔ قبلی در رابطه به انتخابات ملغی می‌گردد. *** دانلود نسخه پی‌دی اف قانون جدید انتخابات افغانستان ]]> قوانین Thu, 30 Jan 2014 10:22:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-انتخابات-مصوب-۱۳۹۲-لینک-دانلود پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند. برای مشاهده فایل مربوطه اینجا کلیک کنید ]]> قوانین Mon, 22 Dec 2008 06:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان متن کامل «قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان پیام آفتاب: قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد، عالی‌ترین سند حقوقی کشور محسوب می‌گردد. کار بررسی و تصویب این قانون توسط لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس/آذر ۱۳۸۲ آغاز و در ۱۴ جدی/دی به تصویب رسید و توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ توشیح گردید. متن توشیح شده این قانون، در ۷ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طریق رسانه‌های دولتی و غیردولتی و چند روز بعد توسط دارالانشای کمیسیون قانون اساسی و همچنین در شماره ۸۱۸ جریده رسمی مؤرخ ۸ دلو/بهمن ۱۳۸۲ منتشر شد. *** فصل اول:  دولت  فصل دوم: حقوق اساسی و وجایب اتباع  فصل سوم: رئیس جمهور  فصل چهارم: حکومت  فصل پنجم : شورای ملی   فصل ششم: لویه جرگه  فصل هفتم: قضاء  فصل هشتم:  اداره  فصل نهم : حالت اضطرار  فصل دهم: تعدیل  فصل یازدهم: احکام متفرقه  فصل دوازدهم: احکام انتقالی  *** فصل اول : دولت ماده ۱: افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد. ماده ۲: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند. ماده ۳: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد . ماده ۴: حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد  که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پشه یی، نورستانی ، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش ،گوجر، براهوی، وسایر اقوام می باشند. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود . هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۵: تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف  اساسی دولت می باشد. ماده ۶: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام  و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق  کشور مکلف می باشد. ماده ۷: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های  بین المللی که افغانستان  به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر  و تولید و استعمال  مسکرات جلوگیری می کند. ماده ۸: دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ  استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری ، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید. ماده ۹: معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت و اداره  املاک  دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۰: دولت،‌ سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را  مبتنی بر نظام اقتصاد  بازار،  مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید. ماده ۱۱: امور مربوطه  به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد. نشر پول  و طرح  و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت  بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی  در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه  مشوره می نماید. تشکیل و طرز  فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود. ماده ۱۳: دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی  مردم و حمایت از فعالیتهای  پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید. ماده ۱۴: دولت برای  انکشاف زراعت و مالداری،  بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود  زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای  موثر طرح و تطبیق می نماید. دولت به منظور تهیه مسکن  و توزیع  ملکیتهای  عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ،‌تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۱۵: دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم  اتخاذ می نماید. ماده ۱۶: از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی،  بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر  زبانهای  رایج در کشور، پشتو  و دری زبانهای رسمی دولت می باشند. در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی،  نورستانی، بلوچی و یا پامیری  تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی  می باشد و نحوة‌  تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف  همه زبانهای  افغانستان  پروگرامهای مؤثر  طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد. ماده ۱۷: دولت برای  ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۱۸: مبدا تقویم کشور بر هجرت  پیغمبر اکرم( )استوار است. مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری  شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور  تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۹: بیرق افغانستان مرکب است از :‌ سه قطعه  با رنگهای سیاه، سرخ و سبز  که به صورت  عمودی،  به اندازه  های مساوی،  از چپ به راست، در کنار هم  واقع شده، عرض هر رنگ  برابر نصف  طول آن است و در وسط آن  نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان  عبارت از محراب  و منبر به رنگ سفید  می باشد که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ،‌ کلمه  مبارک لا اله الا الله  محمد رسول الله  و الله اکبر  و اشعة خورشید  در حال طلوع  و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸  هجری شمسی و کلمه  افغانستان،  جا داشته و از دو طرف  با خوشه های گندماحاطه شده است. طرز استفاده  از بیرق و نشان ملی توسط قانون  تنظیم می گردد. ماده ۲۰: سرود ملی افغانستان  به زبان پشتو  و با ذکر  الله اکبر  و نام اقوام افغانستان می باشد. ماده ۲۱: پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد. فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع ماده ۲۲: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان  ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد  در برابر  قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. ماده ۲۳: زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی  بدون مجوز قانونی از این حق  محروم نمی گردد. ماده ۲۴: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران  و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض  مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. ماده ۲۵: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. ماده ۲۶: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب ، گرفتاری  یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. ماده ۲۷: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف  نمود مگر بر طبق  احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. ماده ۲۸: هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر  بر اساس معامله بالمثل  و پیمان های بین الدول که افغانستان  به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود. ماده ۲۹: تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام  کند یا امر  بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی  باشد،  ممنوع است. ماده ۳۰: اظهار،  اقرار و شهادتی که از متهم  یا شخص دیگری به وسیله اکراه  به دست آورده شود،  اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از  اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت  صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت. ماده ۳۱: هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد  به مجرد گرفتاری، از اتهام  منسوب اطلاع  یابد و در داخل میعادی که قانون  تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع  تعرض مصون  می باشد. وظایف و صلاحیت های وکلاء مدافع توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۲: مدیون بودن  شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۳: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۴: آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج  این قانون اساسی اظهار  نماید. هر افغان حق دارد  مطابق به احکام قانون،  به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه  قبلی آن به مقامات دولتی  بپردازد. احکام مربوط  به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر  مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۵: اتباع افغانستان حق دارند، به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون ، جمیعتها تاسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام  قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل  دهند، مشروط بر اینکه : ۱- مرامنامه  و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد ؛ ۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی  باشد؛ ۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد ؛ ۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد. تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام  قانون تشکیل می شود ؛ بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود. ماده ۳۶: اتباع افغانستان  حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز،  بدون حمل سلاح ، طبق  قانون اجتماع و تظاهرات نمایند. ماده ۳۷: آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت  مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر  مطابق به احکام قانون. ماده ۳۸: مسکن شخص از تعرض مصون است. هیج شخص،‌ به شمول  دولت. نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود  یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه  قبلی محکمه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید. ماده ۳۹: هر افغان حق دارد  به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر  در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق  به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید. ماد ه ۴۰: ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود ، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل  تعویض قبلی و عادلانه،  به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها  به حکم قانون صورت می گیرد. ماده ۴۱: اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری،  مطابق به احکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق  به احکام قانون ، مجاز می باشد. ماده ۴۲: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول  تادیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول ، بدون حکم قانون، ‌و ضع  نمی شود. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن ، ‌با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می گردد. این حکم در مورد اشخاص  و موسسات خارجی  نیز تطبیق می شود. هر نوع مالیه،  محصول و عواید تادیه شده،‌ به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود. ماده ۴۳: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد. دولت مکلف است به منظور  تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر  طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها  تکلم می کنند فراهم کند. ماده ۴۴: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی  در کشور، پروگرامهای موثر طرح  و تطبیق نماید. ماده ۴۵: دولت نصاب واحد تعلیمی را ، بر مبنای  احکام  دین مقدس  اسلام و فرهنگ  ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق  می کند و نصاب  مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین می نماید. ماده ۴۶: تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت  به تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی،  اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند. دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق  به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول  در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور  مربوط به آن ، توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۴۷: دولت برای پیشرفت علم،‌ فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهای  موثر طرح می نماید. دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین  می نماید  و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را،  مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد. ماده ۴۸: کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود  احکام قانون آزاد می باشد. ماده ۴۹: تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که  حیات  و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد. تحمیل کار  بر اطفال جواز ندارد. ماده ۵۰: دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق  اصلاحات  در سیستم  اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراءآت خود را با بیطرفی کامل  و مطابق به احکام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکم قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق  دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند. ماده ۵۱: هر شخص که از اداره  بدون موجب  متضرر  شود مستحق  جبران خساره می باشد و می تواند  برای حصول آن در محکمه دعوا  اقامه کند. به استثنای  حالاتی که  در قانون تصریح گردیده است،‌ دولت  نمی تواند  بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند. ماده ۵۲: دولت وسایل  وقایه و علاج  امراض  و تسهیلات  صحی رایگان را برای  همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید. دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز  صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۵۳: دولت به منظور تنظیم خدمات  طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا  و مفقودین  و برای بازتوانی  معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون،  تدابیر لازم اتخاذ می نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد. ماده ۵۴: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت  قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ  می کند. ماده ۵۵: دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان  است. شرایط اجرای  دوره مکلفیت عسکری توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۵۶: پیروی از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه  وجیبه تمام مردم افغانستان است. بی خبری از  احکام قانون  عذر دانسته نمی شود. ماده ۵۷: دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق  بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند. ماده ۵۸: دولت به منظور نظارت به رعایت حقوق بشر در افغانستان  و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند  در صورت  نقض حقوق  بشری خود،  به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری  افراد را به مراجع قانونی  راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها  مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون  تنظیم می گردد. ماده ۵۹: هیچ شخص نمی تواند  با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای  مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی  عمل کند. فصل سوم : رئیس جمهور ماده ۶۰: رئیس جمهور  در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی،  اعمال می کند. رئیس جمهوری دارای  دو معاون اول  و دوم، می باشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان  با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد. معاون اول  رئیس جمهور  در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس  جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند. در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی  عمل می کند. ماده ۶۱: رئیس جمهور  با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور  دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها  دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول  به دست آورده اند ، شرکت می نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. هرگاه یکی از کاندیدان  ریاست جمهوری  در جریان دور اول یا دوم  رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات  مجدد مطابق  به احکام قانون برگزار می گردد. ماده ۶۲: شخصی که به ریاست جمهوری  کاندید می شود، واجد  شرایط ذیل می باشد: ۱- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدین  افغان بوده  و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. ۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. ۳- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد  بشری،‌ جنایت  و یا حرمان  از حقوق مدنی  محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور  انتخاب گردد. حکم مندرج  این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد. ماده ۶۳: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه،  مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون  تنظیم می گردد ، حلف آتی  را به جا می آورد: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند  بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.‌ قانون اساسی  و سایر قوانین را  رعایت  و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال ، حاکمیت  ملی، و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت  از بارگاه  پروردگار  متعال و پشتیبانی  ملت،  مساعی خود را در راه سعادت  و ترقی مردم افغانستان به کار برم. ماده ۶۴: رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد: ۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی ؛ ۲- تعیین خطوط  اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛ ۳-قیادت  اعلای قوای مسلح افغانستان؛ ۴- اعلان حرب  و متارکه به تائید شواری ملی ؛ ۵- اتخاذ تصمیم لازم  در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال ؛ ۶- فرستادن  قطعات قوای مسلح  به خارج افغانستان به تایید  شورای ملی؛ ۷- دایر نمودن  لویه جرگه  به استثنای حالت مندرج  ماده شصت و نهم این قانون اساسی ؛ ۸- اعلان حالت اضطرار  به تایید  شورای  ملی  و خاتمه دادن  به آن ؛ ۹- افتتاح اجلاس  شورای ملی و لویه جرگه ؛ ۱۰- قبول استعفای  معاونین ریاست جمهوری ؛ ۱۱- تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس  بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل  و قبول  استعفای  آنها ؛ ۱۲-تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه به تائید ولسی جرگه ؛ ۱۳- تعیین، تقاعد، قبول  استعفا  و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون ؛ ۱۴- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان  نزد دو خارجی و موسسات  بین المللی ؛ ۱۵- قبول اعتماد  نامه های  نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان ؛ ۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی ؛ ۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات  بین الدول  مطابق به احکام  قانون ؛ ۱۸- تخفیف و عفو مجازات  مطابق به احکام  قانون ؛ ۱۹- اعطای مدالها،‌ نشانها  و القاب افتخاری  مطابق به احکام قانون ؛ ۲۰-  تاسیس کمیسیون ها به منظور  بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون ؛ ۲۱- سایر صلاحیتها و وظایف  مندرج این قانون اساسی .. ماده ۶۵: رئیس جمهور می تواند در موضوعات  مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی  به آرای  عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد. ماده ۶۶: رئیس جمهور در اعمال  صلاحیتهای  مندرج این  قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند. رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون  ملکیت های دولتی را بفروشد  یا اهدا کند. رئیس جمهور نمی تواند  در زمان تصدی  وظیفه  از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،  قومی، مذهبی  و حزبی  استفاده نماید. ماده ۶۷: در صورت استعفا ، عزل  یا وفات  رئیس  جمهوری  و یا مریضی صعب العلاج  که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول  رئیس جمهور  صلاحیتها و وظایف  رئیس جمهور  را به عهده  می گیرد. رئیس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملی اعلام می نماید. تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی  با صلاحیت  که از طرف ستره محکمه تعیین می گردد صورت  می گیرد. در این حالات در خلال مدت  سه ماه انتخابات به منظور  تعیین رئیس  جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد. معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند: ۱- تعدیل قانون اساسی؛ ۲- عزل وزرا ؛ ۳- مراجعه به آرای عامه. معاونین رئیس جمهور  می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف  معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد. ماده ۶۸: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید  عوض وی شخص  دیگری توسط رئیس  جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین  می گردد. در صورت وفات  همزمان رئیس  جمهور  و معاون اول  وی بالترتیب  معاون دوم رئیس مشرانو جرگه،  رئیس ولسی جرگه  و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف  رئیس جمهور را به عهده می گیرد. ماده ۶۹: رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور  به ارتکاب  جرایم ضد  بشری،  خیانت ملی یاجنایت،  از طرف  یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه  تقاضا شده می تواند. در صورتیکه  این تقاضا از طرف دو ثلث کل  آرای ولسی جرگه تائید  گردد،‌ ولسی  جرگه  در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع  به محکمه خاص محول میگردد. محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از  اعضای ولسی  جرگه  و سه نفر  از اعضای ستره محکمه  به تعیین لویه جرگه، اقامة دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد. در این حالت  احکام مندرج  ماده شصت و هفتم  این قانون اساسی  تطبیق می گردد. ماده ۷۰: معاش و مصارف  رئیس جمهور توسط قانون  تنظیم می گردد. رئیس جمهور بعد از ختم  دوره خدمت، به استثنای حالت عزل ، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام  قانون مستفید می شود. فصل چهارم : حکومت ماده ۷۱: حکومت متشکل است از وزرا که تحت  ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد  وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۷۲: شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد، ۱. تنها حامل تابعیت افغانستان باشد ؛ هرگاه  کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری  را نیز داشته باشد، ولسی جرگه  صلاحیت تائید و یا رد آنرا دارد. ۲.دارای تحصیلات  عالی،‌ تجربه کاری و شهرت نیک باشد ؛ ۳. سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد ؛ ۴. از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. ماده ۷۳: وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو  شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شوری از دست میدهد  و در عوض وی شخص دیگری مطابق به  حکم قانون  تعیین می گردد. ماده ۷۴: وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم « به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین  افغانستان را رعایت، حقوق  اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی  مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم». ماده ۷۵: حکومت دارای وظایف ذیل می باشد: ۱- تعمیل احکام  این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های  قطعی محاکم ؛ ۲- حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت  افغانستان در جامعه بین المللی ؛ ۳- تامین نظم و امن عامه  و از بین بردن هر نوع فساد اداری ؛ ۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه ؛ ۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی  اجتماعی،  فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی ؛ ۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم  سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سالی مالی جدید. ۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است. ماده ۷۶: حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست  کشور و تنظیم وظایف خود مقررات  وضع و تصویب می کند. این مقررات  باید مناقض  نص یا روح هیچ قانون نباشد. ماده ۷۷: وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای  اداری در داخل  حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین  تعیین می کند، اجرا می نمایند. وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه  مسئولیت دارند. ماده ۷۸: هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی  و یا سایر جرایم متهم گردد،‌ قضیه  با رعایت  ماده یکصد و سی و چهارم  این قانون اساسی به محکمه خاص محول میگردد. ماده ۷۹: حکومت می تواند در حالت تعطیل  ولسی جرگه  در صورت ضرورت عاجل،  به استثنای  امور مربوط  به بودجه  و امور مالی،  فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح  رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز  از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، و در  صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از  اعتبار ساقط می گردد. ماده ۸۰: وزرا نمی توانند در زمان تصدی  وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ،‌ قومی،  مذهبی و حزبی استفاده نمایند. فصل پنجم : شورای ملی ماده ۸۱: شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان  تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند. هر عضو شوری در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. ماده ۸۲: شورای ملی متشکل از دو مجلس :‌ ولسی جرگه  و مشرانو جرگه می باشد. هیچ شخص  نمی تواند  در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد. ماده ۸۳: اعضای ولسی جرگه  توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. دوره کار ولسی جرگه  به تاریخ اول سرطان  سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت  روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد. تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه  حداکثر  دو صد و پنجاه نفر می باشد. حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، ‌نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط  حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه  عضویت یابد. ماده ۸۴: اعضای مشرانو جرگه  به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند: ۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به  انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال ؛ ۲- از جمله اعضای شوراهای  ولسوالیهای  هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال ؛ ۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه  به شمول دو نفر از نمایندگان  معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. رئیس جمهوری تعداد پنجاه فیصد  از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید. شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه  انتخاب می شود، عضویت  خود را در  شورای مربوطه  از دست داده، به عوض او شخص  دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد. ماده ۸۵: شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب  کنندگان واجد اوصاف  ذیل می باشد: ۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن ، تابعیت  دولت افغانستان را کسب کرده باشد ؛ ۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد ؛ ۳- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن  و اعضای مشرانو جرگه  سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند. ماده ۸۶: وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد. ماده ۸۷: هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز  دوره کار،  یک نفر از اعضای  خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی  برای مدت یکسال  انتخاب می کند. این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند. وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس  تعیین می شود. ماده ۸۸: هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد. ماده ۸۹: ولسی جرگه  صلاحیت د ارد به پیشنهاد  یک ثلث اعضاء  جهت بررسی و مطالعه  اعمال حکومت  ،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید. ترکیب و طرز العمل  این کمیسیون  در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه  تنظیم می گردد. ماده ۹۰: شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد: ۱- تصویب ، تعدیل یا لغو  قوانین و یا فرامین  تقنینی ؛ ۲-تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی ،‌ اقتصادی وتکنالوژیکی ؛ ۳- تصویب بودجه  دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه ؛ ۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن ؛ ۵_ تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن، ۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی ؛ ماده ۹۱: ولسی جرگه دارای صلاحیت‌های  اختصاصی ذیل می باشد: ۱- اتخاذ  تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا  مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی؛ ۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای  انکشافی و بودجه دولتی ؛ ۳- تائید یا رد  مقرری‌ها  مطابق به احکام این قانون اساسی ؛ ماده ۹۲: ولسی جرگه  به پیشنهاد  بیست فیصد کل  اعضا، می تواند  از هر یک از وزرا  استیضاح  به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده  قناعت بخش نباشد ولسی جرگه  موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رای عدم اعتماد از وزیر  باید صریح، مستقیم و بر اساس  دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای  ولسی جرگه صادر می گردد. ماده ۹۳: هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند  از هر یک از وزرا  در موضوعا ت  معین سئوال نماید. شخصی که از او سئوال به عمل آمده، می تواند  جواب شفاهی یا تحریری بدهد. ماده ۹۴: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس  شورای ملی  که به توشیح رئیس جمهور رسیده  باشد، مگر  اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتیکه  رئیس جمهور با مصوبه شورای  ملی موافقه  نداشته باشد می تواند  آنرا در ظرف  پانزده  روز از تاریخ  تقدیم با ذکر  دلایل به ولسی جرگه  مسترد نماید. با سپری شدن  این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه  آنرا مجددا با دو ثلث  آرای کل  اعضا  تصویب نماید ، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد. ماده ۹۵: پیشنهاد طرح قانون از طرف  حکومت یا اعضای شوری  و در ساحه  تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط  حکومت صورت  گرفته می تواند. پیشنهاد  طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد. ماده ۹۶: هرگاه پیشنهاد  طرح قانون،‌ حاوی تکلیف جدید یا تنقیص  در عایدات  دولت باشد ، به شرطی  در فهرست کار داخل می شود که در متن  پیشنهاد ،‌ مدرک جبران نیز پیش بینی  شده باشد. ماده ۹۷: پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد. ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را ،‌ به شمول  بودجه و امور مالی  و پیشنهاد اخذ و یا  اعطای قرضه را،  بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند. ولسی جرگه نمی تواند  طرح پیشنهاد  شده را بیش از یک ماه  به تاخیر اندازد. ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعداز  تصویب به مشرانو جرگه می سپارد. مشرانو جرگه  د رظرف پانزده روز  در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات  و پروگرام‌های  انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد  حکومت ایجاب رسیدگی  عاجل را نماید  اولویت  می دهد. هرگاه پیشنهاد  طرح قانون از طرف ده نفر از  اعضای یکی از دو مجلس صورت  گیرد، بعد از تائید  یک پنجم اعضای  مجلسی که پیشنهاد  به آن ارائه  شده است‌، در فهرست  کار آن مجلس داخل می گردد. ماده ۹۸: بودجه دولت و پروگرام  انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود. تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از  توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب  بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد. حکومت در خلال  ربع چهارم  سال مالی،  بودجه سال آینده را با حساب  اجمالی  بودجه  سال جاری  به شورای ملی  تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه  سال آینده،  مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می گردد. ولسی جرگه  نمی تواند  تصویب بودجه را بیش از یکماه  و اجازه اخذ و یا اعطای   قرضه  را که شامل بودجه  نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد. هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد  اخذ و یا اعطای قرضه  تصمیم اتخاذ  نکند، پیشنهاد  تصویب شده محسوب می گردد. ماده ۹۹: در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه  سالانه  یا پروگرام  انکشافی  یا موضوع مربوط به امنیت عامه،  تمامیت ارضی و استقلال  کشور مطرح باشد  مدت اجلاس  شوری قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند. ماده ۱۰۰: هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد. فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، ‌نافذ شمرده می شود. در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده  به حساب می رود. در این حالت ولسی  جرگی می تواند  در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث  آرای کل  اعضا تصویب  کند. این تصویب  بدون ارائه  به مشرانو جرگه  بعد از توشیح  رئیس جمهور نافذ  شمرده می شود. ماده ۱۰۱: هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه  ای که در هنگام  اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد. ماده ۱۰۲: هرگاه عضو شورای ملی  به جرمی متهم شود،‌ مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است  اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در مورد جرم مشهود،  مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار  نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مأمور مسئول مکلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید . اگر اتهام در هنگام تعطیل شوری صورت گیرد، اجازة ‌گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود . مادة ۱۰۳: وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه کند . مادة‌  ۱۰۴: هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند . جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود : ۱. در موقعی که دورة تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد ؛ ۲. در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد . رئیس ولسی جرگه ،‌از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید . مادة ۱۰۵: جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد. هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود. ماده ۱۰۶: نصاب هر یک از دو مجلس  شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن  با اکثریت آرای اعضا ی حاضر  اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد. ماده ۱۰۷: شورای ملی  در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند. مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال  نه ماه می باشد.‌ در صورت ایجاب،  شوری می تواند این مدت را تمدید کند. جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند. ماده ۱۰۸: در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای  ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای  وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید  برای مدت باقی مانده  دوره تقنینیه ،‌ مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب  اعضای  شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد. ماده ۱۰۹: پیشنهاد  تعدیل قانون انتخابات، در یک سال  اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار  شورای ملی داخل شده نمی تواند. فصل ششم : لویه جرگه ماده ۱۱۰: لویه جرگه  عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. لویه جرگه متشکل است از: ۱- اعضای  شورای ملی ؛ ۲- رؤسای  شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها. وزرا ، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی  سارنوال می توانند  در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک  ورزند. ماده ۱۱۱: لویه جرگه  در حالات ذیل  دایر می‌گردد: ۱- اتخاذ  تصمیم در مورد  مسایل مربوط به استقلال ،  حاکمیت ملی،  تمامیت ارضی و مصالح علیای  کشور؛ ۲- تعدیل احکام این قانون اساسی ؛ ۳- محاکمه رئیس جمهور  مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی. ماده ۱۱۲: لویه جرگه  در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی  و نایب منشی انتخاب می کند. ماده ۱۱۳: نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی،  با حضور  اکثریت اعضا تکمیل می گردد. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً  ذکر گردیده ،‌ با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد. ماده ۱۱۴: مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا  سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد. ماده ۱۱۵: در هنگام دایر بودن لویه جرگه ، احکام  مندرج  مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم  این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد. فصل هفتم : قضاء ماده ۱۱۶: قوة‌ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. قوه قضائیه  مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط  قانون تنظیم میگردد. ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه  جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. ماده ۱۱۷: ستره محکمه  مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور  با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج  فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم  این قانون اساسی در آغاز  به ترتیب ذیل تعیین می گردند: سه نفر باری مدت چهار سال، سه نفر  برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال. تعیینات  بعدی برای مدت ده سال می باشد. تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئیس جمهور  یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند. اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج  ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی،  تا ختم دوره خدمت از وظایف شان  عزل نمی شوند. ماده ۱۱۸: عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد: ۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد ؛ ۲- تبعه افغانستان باشد ؛ ۳- در علوم حقوقی  و یا فقهی  تحصیلات  عالی و در نظام قضایی افغانستان  تخصص و تجربه کافی داشته باشد ؛ ۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک نام  باشد ؛ ۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد  بشری،  جنایت و یا حرمان از حقوق  مدنی محکوم  نشده باشد ؛ ۶- در حال تصدی  وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد . ماده ۱۱۹: اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور  رئیس جمهور به جا می آورند: بسم الله الرحمن  الرحیم ((به نام  خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده ،‌ وظیفه  قضاء را با کمال  امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم)). ماده ۱۲۰: صلاحیت قوه قضائیه  شامل رسیدگی  به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول  دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. ماده ۱۲۱: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد. ماده ۱۲۲: هیچ قانون نمی تواند در هیج حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره  صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که در این فصل  تحدید شده ،‌ خارج  بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج  مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری  در قضایای مربوط  به آن نمی گردد. تشکیل و صلاحیت  این نوع محاکم  توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۳: با رعایت احکام این قانون اساسی،‌ قواعد  مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراات  محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۴: در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضائیه، احکام  قوانین مربوطه به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. ماده ۱۲۵: بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه  ترتیب گردیده، به حیث جزء‌ بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود. تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت  ستره محکمه می باشد. ماده ۱۲۶: اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای  بقیه مدت حیات از حقوق  مالی در دوره  خدمت مستفید  می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند. ماده ۱۲۷: هرگاه بیش از یک  ثلث اعضای  ولسی جرگه ،‌ محاکمه رئیس یا عضو  ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،‌ متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. تشکیل محکمه  و طرز العمل محاکمه، توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۸: در محاکم افغانستان،  محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد  با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد،  جلسات سری  دایر  کند ولی اعلام حکم باید به هر حال  علنی باشد. ماده ۱۲۹: محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند. تمام فیصله های قطعی محاکم  واجب التعمیل  است مگر در حالت حکم به مرگ  شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. ماده ۱۳۰: محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این  قانون اساسی و سایر قوانین  را تطبیق می کنند. هرگاه  برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی،  در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد. محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ،‌ قضیه را به نحوی حل و فصل  می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید. ماده ۱۳۱: محاکم برای اهل تشیع،  در قضایای مربوط به احوال شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند. در سایر دعاوی  نیز اگر در این قانون  اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند. ماده ۱۳۲: قضات به پیشنهاد  ستره محکمه  و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند. تقرر،  تبدل،‌ ترفیع  ، مؤاخذه  و پیشنهاد  تقاعد قضات مطابق به احکام قانون  از صلاحیت ستره محکمه می باشد. ستره محکمه به منظور  تنظیم بهتر امور  اجرایی و قضایی و تامین  اصلاحات لازم،‌ آمریت عمومی اداری قوه قضائیه  را تاسیس می نماید. ماده ۱۳۳: هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود،  ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع  دفاع او ،‌ در صورتیکه ستره محکمه  اتهام را وارد بداند پیشنهاد  عزلش را به رئیس جمهور  تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور ،‌ قاضی متهم از وظیفه معزول  و مطابق به احکام قانون مجازات می شود. ماده ۱۳۴: کشف جرایم،‌ توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی  مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. سارنوالی  جزء قوه اجرائیه و در اجراات خود مستقل می باشد. تشکیل  ، صلاحیت و طرز فعالیت  سارنوالی  توسط  قانون تنظیم میگردد. کشف و تحقیق  جرایم  وظیفوی منسوبین قوای  مسلح،‌ پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد. ماده ۱۳۵: اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می گردد. فصل هشتم : اداره ماده ۱۳۶: اداره جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی،‌ طبق قانون،‌ تنظیم می گردد. اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری  منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره  محلی،‌ ولایت است. تعداد ، ساحه ، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط،.‌ بر اساس  تعداد نفوس،  وضع اجتماعی و اقتصادی  و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد. ماده ۱۳۷: حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری  هر چه بیشتر  مردم در انکشاف   حیات ملی،  صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون،  به اداره  محلی  تفویض می نماید. ماده ۱۳۸: در هر ولایت  یک شورای  ولایتی تشکیل  می شود. اعضای شورای  ولایتی،  طبق قانون ،‌ به تناسب  نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری  ومستقیم از طرف ساکنین  ولایت برای مدت چهارسال انتخاب می گردند. شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس  انتخاب می نماید. ماده ۱۳۹: شورای ولایتی  در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور  ولایت به نحوی که  که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره  می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید. ماده ۱۴۰: برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی،‌ در ولسوالی ها و قریه ها مطابق به احکام قانون،‌ شوراها تشکیل می گردند. ا عضای این شوراها  از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۴۱: برای ادارة امور شهری،  شاروالی  تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم میگردند. ماده ۱۴۲: دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی،.  ادارات لازم را تشکیل می نماید. فصل نهم : حالت اضطرار ماده ۱۴۳: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل  ،‌حفظ استقلال و حیات ملی  از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار  از طرف  رئیس جمهور  با تائید  شورای ملی در تمام یا بعضی  از ساحات  کشور اعلان می شود. هرگاه حالت  اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ،‌ برای تمدید آن،‌ موافقت شواری ملی شرط است. ماده ۱۴۴: در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند به مشوره رؤسای  شورای ملی و ستره محکمه ،‌ بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد. ماده ۱۴۵: در حالت اضطرار ، رئیس جمهور  می تواند بعد از تائید  روسای شورای ملی و ستره محکمه،  تنفیذ احکام  ذیل را معطل بسازد و یا  بر آن ها قیودی وضع نماید: ۱- فقره دوم ماده بیست وهفتم؛ ۲- ماده سی و ششم؛ ۳- فقره دوم ماده سی و هفتم؛ ۴- فقره دوم  ماده سی و هشتم. ماده یکصدو چهل و ششم در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود. ماده ۱۴۶: هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود ،‌ اجرای  انتخابات  جدید ملتوی گذاشته شده ،‌ مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای  شورای ملی تا چهار ماه تمدید  می شود. هرگاه  حالت اضطرار  بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد. ماده ۱۴۸: در ختم حالت اضطرار ، اقداماتی که بر اساس  مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی  به عمل آمده ،‌ بلا فاصله  از اعتبار ساقط می گردند. فصل دهم : تعدیل ماده ۱۴۹: اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری  اسلامی تعدیل نمی شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر  محتویات این قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج  مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل  و ششم این قانون اساسی،  با پیشنهاد  رئیس جمهور  یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد. ماده ۱۵۰: به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل،  هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی‌و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور  تشکیل گردیده ، طرح  تعدیل را تهیه می کند. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه  بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا  طرح تعدیل را  تصویب کند،  بعد از توشیح  رئیس جمهور  نافذ می گردد. فصل یازدهم : احکام متفرقه ماده ۱۵۱: رئیس جمهور،‌ معاونین رئیس جمهور ، وزرا ،‌ رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال،‌ روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان شاروالها در مدت تصدی وظیفه  نمی توانند  هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند. ماده ۱۵۲: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا ،‌ رؤسا  و اعضای شورای ملی وستره محکمه،‌ لوی سارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدی  وظیفه به مشاغل  دیگری اشتغال ورزند. ماده ۱۵۳: قضات، سارنوالان،  صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی. در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند. ماده ۱۵۴: دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور،  وزرا، اعضا ستره محکمه  و لوی سارنوال قبل و بعد از  دوره خدمت،‌ توسط  ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت،  رسیدگی و نشر می شود. ماده ۱۵۵: برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه ،‌ قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد. ماده ۱۵۶: کمیسیون مستقل  انتخابات برای اداره  و نظارت  بر هر نوع انتخابات  و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور  مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. ماده ۱۵۷: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق  قانون اساسی مطابق به احکام قانون اساسی  تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه  تعیین می گردند. فصل دوازدهم : احکام انتقالی ماده ۱۵۸: لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام  الحیات برای ایشان محفوظ می باشد. ماده ۱۵۹: مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی  تا تاریخ افتتاح شورای ملی،‌ دوره انتقال شمرده می شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال،‌ وظایف ذیل را انجام می دهد: ۱- اصدار  فرامین تقنینی  مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ،‌شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه ؛ ۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یکسال ؛ ۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات ؛ ۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی ؛ ۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی . ماده ۱۶۰: اولین رئیس جمهور  منتخب،‌ سی روز بعد از اعلام نتایج  انتخابات ،  مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند. کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور  و شورای ملی با هم در این یک وقت صورت بگیرد. صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان  تاسیس  این شوری به حکومت تفویض می شود و ستره محکمة موقت به فرمان رئیس جمهور  تشکیل می گردد. ماده ۱۶۱: شورای ملی،‌ وظایف  و صلاحیت های خود را به مجرد  تاسیس، مطابق به احکام  این قانون اساسی، اعمال می کند. بعد از دایر  شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلال مدت سی  روز،  حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند. رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید. ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با  رعایت حکم فقره چهارم ماده  یکصد و پنجاه  و نهم این قانون اساسی،‌ الی تشکیل حکومت و ستره  محکمه به وظایف خود ادامه میدهند. فرامین تقنینی که از آغاز  دوره موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند. این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده  باشند نافذ می باشند. ماده ۱۶۲: این قانون اساسی  از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف  رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان  توشیح و اعلام می گردد. با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.   ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 09:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/متن-کامل-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان متن کامل قانون مدنی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/متن-کامل-قانون-مدنی-افغانستان کتاب اول قانونی مدنی باب تمهیدی فصل اول تطبیق قانون قسمت اول قانون و حق مبحث اول ـ ساحه تطبیق قانون ماده ۱ ـ (۱)در مواردی که حکم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد. احکام این قانون باعتبار لفظ یا فحوای آن، قابل تطبیق می‌باشد. (۲)در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق باساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‌نماید؛ که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تأمین نماید. ماده ۲ – در مواردیکه حکمی در قانون یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر می‌نماید، مشروط بر اینکه عرف مناقص احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد. ماده ۳ – (۱)آنچه به زمان ثابت می‌گردد تا وقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته می‌شود. (۲)الغای حکم قانون جز توسط قانون بعدیکه صراحتاً بالغا یا تعدیل آن حکم نماید، صورت گرفته نمی‌تواند. مبحث دوم – استعمال حق ماده ۴ – شخصیکه به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محکوم می‌گردد. ماده۵ – حالت اضطرار، موجب ابطال حق غیر نمی‌گردد. ماده ۶ – ضرر توسط عمل بالمثل، از بین برده نمی‌شود. ماده ۷ – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم می‌باشد. ماده ۸ – جواز قانونی ضمان را نفی می‌کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می‌کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی‌باشد. ماده ۹ – (۱)شخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می‌گردد. (۲)تجاوز از حق در موارد آتی بوجود می‌آید: ۱ – اعمال مخالف عرف و عادت. ۲ – داشتن قصد تعرض بر حق غیر. ۳ – جزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می‌سازد. ۴ – غیرمجاز بودن مصلحت. قسمت دوم تطبیق قانون از حیث زمان ماده ۱۰ – (۱)احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق می‌گردد. (۲)احکام قانون بماقبل رجعت نمی‌کند، مگر در حالاتیکه در خود قانون تصریح شده یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد. ماده ۱۱ – (۱)احکام متعلق با هلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق می‌گردد. (۲)در صورتیکه شخص نظر باحکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد. ماده ۱۲ – احکام جدید متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبیق است. جمیع مواردیکه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تکمیل نشده باشد، تابع احکام قانون جدید می‌گردد. ماده ۱۳ – هرگاه احکام قانون جدید مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق کمتر تعیین نماید، گرچه این مدت قبل از انفاذ قانون جدید آغاز یافته باشد، تابع احکام قانون جدید می‌باشد. ماده ۱۴ – در مورد ادله ایکه قبلاً جمع‌آوری شده، احکام قوانینی تطبیق می‌گردد که در وقت جمع‌آوری یا وقتیکه باید جمع‌آوری می‌گردید، نافذ بوده‌است. ماده ۱۵ – میعاد مطابق به تقویم هجری شمسی محاسبه می‌گردد. قسمت سوم تطبیق قانون از حیث مکان ماده ۱۶ – در موارد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می‌باشد. ماده ۱۷ – در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبیق می‌گردد، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده و آثار مرتبه آن نیز در آن بوجود آمده باشد، در حالیکه یکی از طرفین عقد تبعه خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته می‌شود. ماده ۱۸ – در مورد اشخاص حکمی خارجی مانند شرکتها، جمعیت‌ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتی اعتبار دارد که اداره مرکزی آنها در آن واقع باشد. اگر فعالیت عمده این اشخاص در افغانستان دایر باشد قانون افغانستان تطبیق می‌گردد. ماده ۱۹ – در مورد شرایط موضوعی صحت ازدواج، قوانین متبوعه هر یک از زوجین تطبیق می‌گردد، و در شریاط شکلی ازدواج، احکام قانون مملکتی رعایت می‌گردد که ازدواج در آنصورت گرفته‌است. ماده ۲۰ – (۱)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالی، قانون دولتی تطبیق می‌گردد که زوج حین عقد ازدواج تابع آن باشد. (۲)در خصوص طلاق، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که زوج در حین طلاق تابع آن باشد. (۳)در حالات تفریق و انفصال قانون مملکتی اعتبار دارد که زوج حین اقامه دعوی تابع آن باشد. ماده ۲۱ – در حالات مندرج مواد (۱۹ و ۲۰) این قانون، اگر یکی از وزجین حین عقد ازدواج افغان باشد باستثنای شرط اهلیت، تنها احکام قانون افغانستان تطبیق می‌گردد. ماده ۲۲ – در مسایل متعلق به بنوت، ولایت و سایر وجایب فیما بین پدران و فرزندان، احکام قانون دولت متبوعه پدر تطبیق می‌گردد. ماده ۲۳ – در مورد اشخاص فاقد اهلیت، ناقص اهلیت و غایب، احکام قانون دولت متبوعه شان تطبیق می‌گردد. در خصوص نصب قیم، وصی، ولی قانونی و امثال آن، احکام قوانین مربوط به این موضوعات و احکام سایر قوانینیکه بمنظور حمایت اشخاص مذکور وضع شده باشد. قابل تطبیق می‌باشد. ماده ۲۴ – در مورد التزام به نفقه، احکام قانون دولت متبوعه شخصی که مکلف به ادای نفقه می‌باشد، تطبیق می‌گردد. ماده ۲۵ – (۱) در مورد احکام موضوعی متعلق به ارث، وصیت و سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات، احکام قانون دولت متبوعه مورث، وصی یا شخصی که حین وفات تصرف از او بعمل آمده باشد، تطبیق می‌گردد. (۲) در خصوص احکام شکی وصیت، احکام قانون وصی در حین وصیت یا احکام قانون محلیکه در آن وصیت تکمیل شده باشد، تطبیق می‌گردد. همچنان احکام شکلی سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع این حکم می‌باشد. ماده ۲۶ – در مورد حیازت ملکیت و سایر حقوق عینی، قانون محلی تطبیق می‌گردد که عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلی تطبیق می‌گردد که اموال منقول حین تحقق اسبابیکه بر آن اکتساب یا از دست دادن حق مرتب گردیده، در محل مذکور موجود بوده‌است. ماده ۲۷ – در مورد وجائب ناشی از عقود، قانون دولتی تطبیق می‌گردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده‌اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق می‌گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. مشروط بر اینکه در خصوص تطبیق احکام کدام قانون معین، طرفین عقد موافقه نه نموده باشند یا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده‌است. در مورد عقود تکمیل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبیق می‌گردد. ماده ۲۸ – در مورد شرایط شکلی عقود، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. ماده ۲۹ – (۱)در مورد وجائب غیر تعاقدی، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که در آن حادثه ای ایجاد کننده واقع شده باشد. (۲)اگر وجیبه ناشی از حادثه ای باشد که در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غیرقانونی و در افغانستان قانونی شناخته شود، حکم فقره یک این ماده تطبیق نمی‌گردد. ماده ۳۰ –در مورد قواعد اختصاصی و تمام امور متعلق باجراآت، احکام قانون دولتی تطبیق می‌گردد که دعوی در آن اقامه یا اجراآت در آن بعمل آمده باشد. ماده ۳۱ – احکام مندرج مواد قبلی این قسمت در صورتی نافذ می‌باشد، که مخالف آن حکم دیگری در قانون اختصاصی یا معاهده بین الدول که در افغانستان نافذ است نباشد. ماده ۳۲ – هرگاه در مورد تنازع قوانین حکمی در مواد قبلی این قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بین الدول خصوصی تطبیق می‌گردد. ماده ۳۳ – تعیین قانون واجب التطبیق در مورد اشخاصیکه تابعیت شان معلوم نباشد، از صلاحیت محکمه است. ماده ۳۴ – در مواردیکه تطبیق احکام قانون خارجی پیش‌بینی شده‌است، آن احکام موضوعی قانون مذکور که متعلق به قانون بین الدول خصوصی نباشد، تطبیق می‌گردد. اگر در قانون دولتیکه احکام آن قابل تطبیق می‌باشد، تعدد ادیان وجود داشته باشد احکام دینیکه قانون آن دولت تعیین نموده، تطبیق می‌گردد. ماده ۳۵ – احکام قانون خارجی به نحویکه در مواد قبلی این قسمت تصریح گردیده، در حدودی قابل تطبیق می‌باشد که مخالف نظام عامه یا آداب عمومی در افغانستان نباشد. فصل دوم اشخاص قسمت اول شخص حقیقی  مبحث اول – احکام عمومی ماده ۳۶ – (۱)شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می‌یابد. (۲)جنین دارای حقوقی می‌باشد که قانون بر آن تصریح نموده‌است. ماده ۳۷ – تثبیت تاریخ ولادت و وفات ذریعه دفاتر رسمی مربوط صورت می‌گیرد. هرگاه اسناد مبنی بر ثبت ولادت یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، برای اثبات ولادت و وفات از اقامه وسایل اثبات به ترتیبی استفاده می‌گردد که در قانون تصریح شده باشد. ماده ۳۸ – هر شخص می‌تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی باولاد انتقال می‌یابد. اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر می‌تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید. ماده ۳۹ – سن رشد هیجده سال مکمل شمسی می‌باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می‌شود. ماده ۴۰ – شخصی که از نگاه صغر سن، معتوه بودن یا جنون، غیر ممیز باشد، نمی‌تواند معاملات حقوقی را انجام دهد. شخصیکه به سن هفت سالگی نرسیده باشد غیر ممیز محسوب می‌گردد. ماده ۴۱ – شخص ممیزیکه به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا مبتلا به غفلت کاری باشد، ناقص اهلیت پنداشته می‌شود. ماده ۴۲ – شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام وصایت، ولایت و قوامت مطابق به شرایط و قواعد پیش‌بینی شده این قانون می‌باشد. ماده ۴۳ – هیچ‌کس نمی‌تواند از اهلیت قانونی خود تنازل یا در آثار مرتبه آن تعدیلی وارد نماید. ماده ۴۴ – آزادی حق طبیقی انسان است، هیچ‌کس نمی‌تواند از آن تنازل نماید. ماده ۴۵ – شخصیکه حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می‌گیرد، می‌تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد. مبحث دوم – حالت مدنی ماده ۴۶ – اشخاصیکه سن هیجده سالگی را تکمیل می‌کنند حالت مدنی شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحکام مندرج مواد (۴۷ – ۴۸ – ۴۹ – ۵۰) این قانون درج می‌گردد. ماده ۴۷ – (۱)حالت مدنی یک شخص در ورقه مخصوص هویت درج و در صورت مطالبه برایش داده می‌شود. ورقه هویت محتوی اسم، تخلص با اسم فامیلی، تاریخ و محل تولد، وظیفه، تابعیت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان می‌باشد. (۲)تغیر حالات متذکره از قبیل وفات، تغیر محل اقامت یا وظیفه نیز در ورق هویت درج می‌گردد. ماده ۴۸ – اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب که در مراجع اختصاصی ترتیب می‌گردد، در دفاتر مندرج ماده (۴۶) این قانون به ثبت می‌رسد مراجع موصوف مکلف اند وقایع مذکور را جهت ثبت به اداره مربوط کتباً اطلاع دهند. ماده ۴۹ – سارنوال می‌تواند از جریان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده (۴۶) این قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانونی بپردازد. ماده ۵۰ – جمیع حالات مندرج مواد (۴۶ – ۴۷ – ۴۸ – ۴۹) این قانون که در دفتر مخصوص ثبت سجلات یا تذکره نفوس درج گردیده، در مقابل غیر، حجت شناخته می‌شود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نیست، مگر اینکه اعتراض بر جعلیت یا تزویر اسناد مذکور بنا یافته باشد. مبحث سوم – اقامتگاه ماده ۵۱ – (۱)اقامتگاه جاییست که شخص عادتاً در آن سکونت دارد، خواه این سکونت دایم یا موقت باشد. (۲)شخص می‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده ۵۲ – (۱) اقامتگاه ناقص اهلیت، محجور، مفقود و غایب عبارت از اقامتگاه قایم مقام قانونی شان می‌باشد. (۲) اشخاص ناقص اهلیت که ماذون به تجارت باشند، می‌توانند در مورد اجرای معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند. ماده ۵۳ – جائیکه شخص در آن تجارت یا پیشه اختیار می‌نماید، از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وی شناخته می‌شود. ماده ۵۴ – (۱)شخص می‌تواند برای اجرای یک عمل معین قانونی اقامتگاه اختیاری داشته باشد. (۲)اقامتگاهی که برای اجرای یک معامله معین قانونی اختیار می‌گردد، برای جمیع مسایل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفیذ اجباری اعتبار دارد، مگر اینکه اقامتگاه مذکور صراحتاً برای معاملات مشخص تعیین شده باشد. (۳)اثبات اقامتگاه اختیاری بدون اسناد کتبی جواز ندارد. مبحث چارم – تابعیت ماده ۵۵ – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد. مبحث پنجم – فامیل ماده ۵۶ – فامیل انسان متشکل از اقاربیست که توسط یک اصل مشترک با هم جمع شده باشند. ماده ۵۷ – قرابت مستقیم عبارت از نسست اصل و فرع می‌باشد و قرابت غیر مستقیم نسبت بین اشخاص است، که دارای اصل مشترک بوده بدون اینکه یکی فرع دیگری باشد. ماده ۵۸ – (۱)در محاسبه درجه قرابت مستقیم از فرع به اصل، هر فرع یکدرجه شناخته شده و خود اصل درین محاسبه شامل نمی‌باشد. (۲)در محاسبه درجه قرابت غیر مستقیم از فرع به اصل مشترک و عکس آن، هر فرع یک درجه شناخته شده و اصل مشترک درین محاسبه شامل نمی‌باشد. ماده ۵۹ – اقارب یکی از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته می‌شود. مبحث ششم – ازدواج ماده ۶۰ – ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می‌آورد. ماده ۶۱ – عقد ازدواج در نکاح تامه رسمی توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت می‌گردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر یک از طرفین عقد یک نقل آن داده می‌شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (۴۶) این قانون رسانیده می‌شود. (۲)اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحو دیگریکه برای ثبت اسناد رسمی پیش‌بینی شده‌است، صورت می‌گیرد. ماده ۶۲ – نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح وعدت غیر نباشد. ماده ۶۳ – خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی یا بائن بعبارت صریح و کنایه و در عدت وفات بعبارت صریح جواز ندارد. ماده ۶۴ – نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است، هریک از طرفین می‌تواند از آن منصرف شود. ماده ۶۵ – هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را بهیچ صورت مطالبه کرده نمی‌تواند. ماده ۶۶ – عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می‌گیرد. ماده ۶۷ – ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن بزمان آینده عقد شده نمی‌تواند. ماده ۶۸ – هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۹ – در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه‌ها مهر مثل لازم می‌گردد. ماده ۷۰ – اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد، که ذکور سن (۱۸) و اناث شانزده سالگی را تکمیل کرده باشند. ماده ۷۱ – (۱)هر گاه دختر سن مندرج ماده (۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می‌تواند. (۲)عقد نکاح صغیره کمتر از (۱۵) سال بهیچ وجه جواز ندارد. ماده ۷۲ – (۱)گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد. (۲)وکیل نمی‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد، مگر اینکه در عقد وکالت به آن تصریح شده باشد. ماده ۷۳ – وکیل نمی‌تواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه موکل یا موکله خود، شخص دیگری را بصفت وکیل انتخاب نماید. ماده ۷۴ – وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وکالت بمثابه عمل فضولی بوده و موقوف باجازه موکل یا موکله او می‌باشد. ماده ۷۵ – وکیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمی‌باشد، مگر اینکه از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد. درین صورت وکیل نمی‌تواند که مهر تادیه شده را از زوج مطالبه نماید. جز در حالتی که ضمانت وکیل باجازه زوج صورت گرفته باشد. ماده ۷۶ – در صورتیکه طرفین عقد اصالتاً شرعا یا توکیلا تحت ولایت شخصی واحد قرار داشته باشند، شخص می‌تواند به تنهائی از جانب طرفین عقد ایجاب و قبول نماید، مشروط بر اینکه شرایط قانونی عقد رعایت شده باشد. ماده ۷۷ – برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: ۱ – انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان. ۲ – حضور دو نفر شاهد با اهلیت. ۳ – عدم موجودیت حرمت دائمی یا موقت بین ناکح و منکوحه. ماده ۷۸ – قاضی ولی اشخاصی است که ولی نداشته باشند. ماده ۷۹ – اشخاصیکه طبق ماده (۷۸) این قانون تحت ولایت قاضی قرار می‌گیرند، قاشی نمی‌تواند آنها را به عقد ازدواج خود یا اصول و فروع خویش درآورد. ماده ۸۰ – هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می‌باشد. ماده ۸۱ – ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدی حرام است. ماده ۸۲ – ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دایم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقاً و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام می‌باشد. ماده ۸۳ – ازدواج زنی با اصل و فرع مزنیه همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زانی حرام می‌باشد. ازدواج اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زانی ازین امر مستثنی است. ماده ۸۴ – حرمت رضاعی باستثنای حالات ذیل مانند حرمت نسبی است: ۱ – خواهر پسر رضاعی. ۲ – مادر خواهر یا برادر رضاعی. ۳ – مادر کلان پسر یا دختر رضاعی. ۴ – خواهر برادر رضاعی. ماده ۸۵ – در حالات ذیل حرمت موقت موجود می‌گردد: ۱ – جمع در نکاح بین دو زنیکه هر گاه یکی آنها مرد فرض شود، حرمت ازدواج بین شان بوجود آید. ۲ – مطلقه ثلاثه تا زمانیکه با شخص دیگری ازدواج نماید. ۳ – منکوحه و معتده غیر. ۴ – زنیکه لعان شده باشد تا وقتیکه، شوهر خود را تکذیب نماید. ۵ – زنیکه اهل کتاب نباشد. ماده ۸۶ – ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می‌تواند: ۱ – در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. ۲ – در حالتیکه شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. ۳ – در حالتیکه مصلحت مشروع، مانند عقیم بودن زوجه اولی یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد. ماده ۸۷ – زنیکه شوهر وی بر خلاف حکم ماده (۸۶) این قانون ازدواج نموده باشد، می‌تواند مطابق به احکام مندرج ماده (۱۸۳) این قانون، بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید. ماده ۸۸ – زن می‌تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج مانند (۸۶) این قانون به زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او انتقالی داده می‌شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقه نکاح درج شده باشد. ماده ۸۹ – شخصیکه در ازدواج به بیش از یک زن مطابق حکم مندرج ماده (۸۶) این قانون متأهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقه صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته‌است در مورد بدست نیاورده باشد، درینصورت زوجه جدید می‌تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احکام مندج ماده (۱۸۳) بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید. مبحث هفتم – آثار ازدواج فرع اول – احکام عمومی ماده ۹۰ – بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل، نفقه زوجه، حقوق میراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب می‌گردد. ماده ۹۱ – در مورد لزوم کل مهر، خلوت صحیحه، حکم دخول را در نکاح صحیح دارد، گرچه زوج عنین باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نکاح خواهر زوجه، حکم خلوت صحیحه، عیناً حکم دخول در نکاح صحیح را دارا می‌باشد. ماده ۹۲ – ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان باطل است. مرد مسلمان می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج نماید. (۲)ازدواج زن اهل کتاب توسط ولی کتابی وی بحضور دو نفر شاهد اهل کتاب صورت گرفته می‌تواند. در موارد مندرج این ماده اولاد تابع دین پدر شناخته می‌شود. ماده ۹۳ – نکاح زن اهل کتاب بالای زن مسلمان و عکس آن جواز دارد. ماده ۹۴ – هرگاه در نکاح غیر صحیح بین زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفریق صورت بگیرد، موجب حرمت مصاهره نمی‌گردد. ماده ۹۵ – هیچ‌یک از آثار ازدواج صحیح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نمی‌گردد. ماده ۹۶ – ازدواجیکه با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضی شرایط آن تکمیل نگردیده باشد، فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب نمی‌گردد. ماده ۹۷ – (۱)ازدواج فاسد قبل از دخول در حکم نکاح باطل است. هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفریق و نفقه ثابت می‌گردد. فرع دوم- مهر ماده ۹۸ – کل مهر باوطی، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، لازم می‌گردد. ماده ۹۹ – زوجه مستحق مهر مسمی می‌باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده یا نفی آن بعمل آمده باشد، مهر مثل لازم می‌گردد. ماده ۱۰۰ – مال قابل تملک، مهر تعیین شده می‌تواند. ماده ۱۰۱ – (۱)کل یا قسمتی از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده می‌تواند. (۲)در صورت عدم تصریح، بعرف رجوع می‌گردد. پرداخت مهر موجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت کوتاه‌تر می‌باشد، مگر اینکه حین عقد مدت معینی تصریح شده باشد. ماده ۱۰۲- (۱) زوج می‌تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید. (۲) در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است: # مقدار زیادت مهر معلوم باشد. # زوجه یاولی او این زیادت را قبول نماید. # رابطه زوجیت باقی باشد. ماده ۱۰۳- (۱) زوجه بالغه که سن ازدواج قانونی را تکمیل نموده باشد، می‌تواند در حالت صحت و رضای خود مهری را که نقداَ تعیین شده باشد، کلا یا قسماَ از ذمه زوج ساقط نماید. (۲)پدر زوجه ای که سن مندرج ماده(۷۰) این قانون را تکمیل نکرده باشد، بهیج صورت نمی‌تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید. ماده ۱۰۴- زنیکه اختیار تعیین مهر را به زوج تفویض نموده و مهر او تسمیه نشده باشد، می‌تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعیین مهر را مطالبه نماید. زوج مکلف است مهر او را معین کند در صورت امتناع، زوجه می‌تواند تعیین مهر مثل را از محکمه با صلاحیت مطالبه بدارد. ماده ۱۰۵- هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، در صورت تسمیه، زوجه نصف مهر مسمی و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق می‌شود. ماده ۱۰۶ – هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صحیحه از طرف زوجه صورت گیرد، مهر وی کاملاً ساقط می‌گردد. ماده ۱۰۷ – هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برای زوجه، متعه ای که عبارت از البسه معمول و امثال وی می‌باشد، واجب می‌گردد. در تعیین متعه، توان مالی زوج در نظر گرفته شده و بهیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمی‌کند. ماده ۱۰۸ – (۱)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی باشد یا زوج وفات نماید، متعه برای زوجه واجب نمی‌گردد. (۲)در صورتیکه طلاق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر مسمی باشد یا نه، ادای متعه برای زوجه جواز دارد. ماده ۱۰۹ – هرگاه شخصی در حین مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بیشتر از مهر مثل تعیین کرده باشد، این زیادت تابع احکام وصیت می‌گردد. ماده ۱۱۰ – مهر، ملکیت زوجه محسوب می‌گردد. زوجه می‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید. ماده ۱۱۱ – هرگاه زوجه کل مهر یا قسمتی از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمی‌تواند نصف مهر را مطالبه نماید. ماده ۱۱۲ – هرگاه مهر پول نقده یا شی مثلی نبوده وزوجه نصف یا کل آنرا به زوج هبه نماید، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول، زوج نمی‌تواندهیچ چیزیرابه عنوان مهرمطالبه نماید. ماده ۱۱۳ – پدر نمی‌تواند مهر دختر خود را کلا یا قسما هبه نماید. ماده ۱۱۴ – زوجه مجبور گردانیده نمی‌شود، تا کل یا قسمتی از مهر خود را به زوج یا شخص دیگری واگذار شود. در صورتیکه زوجه قبل از قبض کل مهر وفات نماید، ورثه وی می‌تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقیمانده را مطالبه نمایند. فرع سوم – مسکن ماده ۱۱۵ – زوج مطابق به توان مالی خود برای زوجه اش مسکن مناسب تهیه می‌نماید. ماده ۱۱۶ - هرگاه شخصی بیش از یک زوجه داشته باشد، نمی‌تواند بدون رضائیت، آنها را در مسکن واحد مجبور به رهایش گرداند. فرع چارم – نفقه ماده ۱۱۷ – (۱)با عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه بر زوج لازم می‌گردد، گرچه زوجه در مسکن اقاربش رهایش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسکن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وی بر زوج لازم نمی‌گردد. (۲)زوجه وقتی حق دارد از رفتن بمسکن زوج امتناع ورزد، که مسکن مناسب مطابق به ماده (۱۱۵ و ۱۱۶) این قانون از طرف زوج تهیه نشده یا مهر معجل وی تادیه نگردیده باشد. ماده ۱۱۸ – نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج. ماده ۱۱۹ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد یا تقصیر وی در آن ثابت گردد، محکمه با صلاحیت زوج را بادای نفقه مکلف می‌گرداند. ماده ۱۲۰ – نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان ادای آن را نداشته باشد، از ذمه وی ساقط نمی‌گردد. ماده ۱۲۱ – هرگاه زوج غایب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج که شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وی قرار داشته باشد، تأمین می‌گردد. در غیر آن از اموالیکه نزد دیگری طور ودیعت یا دین دارد، نفقه زوجه تعیین می‌گردد. ماده ۱۲۲ – در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد: ۱ –زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد. ۲ –زوجه بامور زوجیت اطاعت نداشته باشد. ۳ –مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد. ماده ۱۲۳ – نفقه زوجه مطابق بتوان مالی زوج تأمین می‌گردد، مشروط بر اینکه نفقه از حداقل کفاف زوجه کمتر نباشد. ماده ۱۲۴ – زیادت و تنقیص نفقه تابع تحول توان مالی زوج و تغیر قیمت اشیاء در محل می‌باشد. ادعای زیادت یا تنقیص نفقه متعینه قبل از سپری شدن شش ماه از تاریخ تعیین آن پذیرفته نمی‌شود. ماده ۱۲۵ – هرگاه زوج از ادای نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاریخ امتناع به ادای نفقه زوجه مکلف می‌گردد. ماده ۱۲۶ – مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه می‌گردد. ماده ۱۲۷ – ادعای مطلقه در مورد نفقه ایام عدت اگر بیشتر از یکسال از تاریخ طلاق باشد، قابل سمع نیست. ماده ۱۲۸ – نفقه واجبه جز به اداءیا ابراء از آن ساقط نمی‌گردد. ماده ۱۲۹ – ابراء از نفقه قبل از اینکه تعیین شده باشد باطل است، خواه تعیین نفقه رضائی باشد یا قضائی. اما ابراءاز نفقه بعد از تعیین وقتی صحیح می‌گردد که ابراء از نفقه ایام گذشته باشد. ابراءاز نفقه روز، هفته، ماه و سال آینده وقتی صحیح می‌گردد، که نفقه بالترتیب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعیین شده باشد. ماده ۱۳۰ – دین نفقه زوجه بر ذمه زوج یا اینکه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر یک از زوجین مجراء شده می‌تواند. مبحث هشتم – انحلال ازدواج فرع اول – احکام عمومی ماده ۱۳۱ – عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع یا تفریق مطابق باحکام مندرج این قانون منحل می‌گردد. فرع دوم – فسخ ماده ۱۳۲ – فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد یا بعد از آن، به نحوی‌که مانع دوام ازدواج گردد. ماده ۱۳۳ – حالات مذکور ماده (۱۳۲) که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته می‌شود قرار ذیل می‌باشد: ۱ –خلل در حین عقد ناشی از اسباب ذیل می‌باشد: الف – فقدان یکی از شروط صحت عقد. ب – خیار افاقه (زوال جنون) وعته. ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه. ۲ – خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج می‌گردد، ناشی از اسباب ذیل می‌باشد: الف – حرمت مصاهره. ب – لعان. ج – امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن درصورتیکه زوج او مسلمان شده باشد. ماده ۱۳۴ – (۱)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (۱۳۳) این قانون بحکم قطعی محکمه با صلاحیت صورت می‌گیرد. (۲) فسخ ناشی از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذکور برضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز جواز دارد. فرع سوم – طلاق ماده ۱۳۵ – (۱)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، بالفاظیکه وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند. (۲)طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت بدرخواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر می‌گردد. ماده ۱۳۶ – طلاق تنها بالای زوجه ایکه در نکاح صحیح یا در عدت طلاق رجعی باشد، واقع می‌گردد. ماده ۱۳۷ – طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع می‌گردد، گرچه زوج سفیه یا مریض غیر مختل العقل باشد. ماده ۱۳۸ – طلاق بحالت سکر واقع نمی‌گردد. ماده ۱۳۹ – (۱)زوج می‌تواند بصورت شفوی یا تحریری زوجه اش را طلاق نماید. هرگاه زوج فاقد این دو وسیله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتاً معنی طلاق را افاده نماید، صورت گرفته می‌تواند. (۲)طلاق بالفاظ صریحیکه در عرف معنی طلاق را افاده کند، بدون نیت واقع می‌گردد. ماده ۱۴۰ – زوجه قاصر، از جانب زوج یا پدر زوج طلاق شده نمی‌تواند. ماده ۱۴۱ – طلاق اشخاص ذیل اعتبار ندارد: ۱ –مجنون، مگر در صورتیکه طلاق را قبل از جنون به شرطی معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود. ۲ –معتوه. ۳ –مکره. ۴ –نایم. ۵ –شخصیکه عقلش به علت زیادت سن یا مرض مختل گردیده باشد. ۶ –شخص مدهوش که قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل دیگری از دست داده و قولش را درک نکند. ماده ۱۴۲ – زوج می‌تواند زوجه اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا اینکه صلاحیت طلاق را بخود زوجه تفویض نماید. ماده ۱۴۳ – زوج بعد از تفویض صلاحیت طلاق نمی‌تواند از آن رجوع کند، مگر اینکه زوجه صلاحیت مفوضه را قبول نکرده باشد. ماده ۱۴۴ – زوج در برابر زوجه صلاحیت سه طلاق را دارد. ماده ۱۴۵ – طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ یا اشاره صورت گرفته باشد، یک طلاق شناخته می‌شود. ماده ۱۴۶ – طلاق بطور عموم رجعی و در موارد ذیل باین می‌باشد: ۱ – طلاق سوم. ۲ – طلاق قبل دخول. ۳ – طلاق به عوض. ۴ – طلاقیکه درین قانون بائن خوانده شده. ماده ۱۴۷ – زوج نمی‌تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نماید، مگر اینکه مطلقه ثلاثه با شخص دیگری ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومی طلاق گردیده و عدت را تکمیل کرده باشد. ماده ۱۴۸ – هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان یک یا دو طلاق رجعی که در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باین صغرا گفته می‌شود. ماده ۱۴۹ – آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو طلاق رجعی تا زمان تکمیل عدت طلاق از بین نرفته، بحال خود باقی می‌ماند. ماده ۱۵۰ – تعلیق رجوع بزمان آینده یا بکدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمی‌باشد. ماده ۱۵۱ – رابطه زوجیت در طلاق رجعی با پاک شدن از حیض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط می‌گردد. ماده ۱۵۲ – طلاق باین صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بین می‌برد. صلاحیت زوج و جمیع روابط زوجیت را باستثنای عدت، بمجرد وقوع ساقط می‌سازد. ماده ۱۵۳ – (۱)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمی‌گردد. (۲)زوج می‌تواند با مطلقه بائن صغرا در حین عدت یا بعد از آن مجدداً ازدواج نماید، مشروط بر اینکه این ازدواج برضای زن و به عقد و مهر جدید صورت بگیرد. ماده ۱۵۴ – هرگاه مطلقه با شخص دیگری ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، می‌تواند با زوج اول ازدواج نماید. درین صورت طلاق‌های قبلی از اعتبار ساقط، زوج مجدداً صلاحیت سه طلاق را کسب می‌نماید. ماده ۱۵۵ – هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نماید، این طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتی که عدت او قبل از وفات تکمیل نشده باشد، نمی‌گردد، مشروط بر اینکه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب دیگری از حق میراث محروم نگردیده باشد. فرع چهارم – خلع ماده ۱۵۶ – (۱)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالیکه زوجه آنرا برای زوج می‌پردازد. (۲)خلع بلفظ صریح آن یا بهر لفظ دیگریکه مفهوم خلع را افاده نماید، صورت می‌گیرد. ماده ۱۵۷– خلع وقتی صحیح می‌گردد که زوج واجد صلاحیت طلاق و زوجه محل آن باشد. ماده ۵۸ – مالیکه بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نیز قبول می‌گردد. ماده ۱۵۹ – خلع زوجه ایکه فاقد اهلیت باشد، جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولی مال وی، بپرداخت بدل خلع مجبور گردانیده نمی‌شود. ماده ۱۶۰ – خلع در حکم طلاق بائن بوده، موقوف بحکم محکمه نمی‌باشد. ماده ۱۶۱ – هریک از زوجین می‌توانند قبل از قبولی طرف مقابل از ایجاب خود رجوع نماید. ماده ۱۶۲ – هرگاه خلع در بدل مال معین بغیر از مهر صورت گیرد، زوجه بپرداخت آن مکلف گردیده، مطالبه دیگری ناشی از حقوق زوجیت از قبیل مهر یا نفقه ایام گذشته آن که در حین خلع بذمه یکدیگر داشته باشند، صورت گرفته نمی‌تواند ماده ۱۶۳ – هرگاه خلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد. در صورتیکه زوجه کل مهر یا قسمتی از آنرا تسلیم شده باشد، مکلف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نماید. در غیر آن مهر از ذمه زوج ساقط می‌گردد. خواه خلع قبل از دخول یا بعد از آن صورت گرفته باشد. ماده ۱۶۴ – هرگاه بدل هنگام خلع تعیین نشده باشد، جمیع حقوق زوجیت از ذمه زوجین ساقط گردیده، زوج نمی‌تواند آنچه را زوجه تسلیم شده از او استرداد یا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقیمانده، مطالبه نماید. خواه این خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد یا بعد از آن. ماده ۱۶۵ – هرگاه بدل هنگام خلع نفی شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجیت از یکدیگر نمی‌گردد. ماده ۱۶۶ – هرگاه زوج بدل خلع را بغیر حق اخذ نماید، در صورتیکه نکاح فاسد باشد، خلع صحیح نمی‌گردد. زوجه می‌تواند بدل آنرا نیز استرداد نماید. ماده ۱۶۷ – هرگاه بدل خلع قبل از تسلیم به زوج، هلاک گردیده یا باستحقاق برده شود، زوجه بپرداخت مثل یا قیمت آن مکلف می‌باشد. ماده ۱۶۸ – در خلع نفقه عدت ساقط نمی‌گردد. مگر اینکه زوجین هنگاخ خلع صراحتاً به اسقاط آن موافقه کرده باشند. ماده ۱۶۹ – هرگاه اجرت شیر دادن طفل در مدت رضاع یا حفاظت وی به شمول نفقه در یک مدت معین از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مکلف به ایفای تعهدش می‌باشد. ماده ۱۷۰ – هرگاه زوجه به علتی از قبیل ازدواج با شخص دیگر، فرار، فوت خود یا طفلش، تعهدش را در مورد شیر دادن، حفاظت و نفقه طفل کاملاً ایفا نه نماید، زوج می‌تواند اجرت باقیمانده مدت رضاع و نفقه باقیمانده را مطالبه نماید، مگر اینکه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل یا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد. ماده ۱۷۱ – هرگاه قبل از ولادت، شیر دادن طفل بدل خلع تعیین گردد، پس از آن ثابت شود که حمل موجود نبوده یا سقط شده‌است یا اینکه طفل قبل از تکمیل دو سال شیرخوارگی وفات نماید، زوج، معادل اجرت شیر دادن تمام یا مدت باقیمانده را مطالبه کرده می‌تواند. ماده ۱۷۲ – زوجه وقتی می‌تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعیین نماید که طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال این مدت با شخص دیگری ازدواج نماید. پدر دختر می‌تواند طفلش را از زوجه تسلیم گردیده و معادل اجرت حفاظت مدت باقیمانده را مطالبه نماید. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلاً موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۷۳ – (۱)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحیح و شرط باطل می‌باشد. زوجه می‌تواند طفل را تا تکمیل دوره حضانت نزد خود حفاظت نماید، مشروط بر اینکه این حق بعلت دیگری ساقط نشده باشد. (۲)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتیکه طفل فقیر باشد، بدوش پدر وی می‌باشد. ماده ۱۷۴ – زوج نمی‌تواند دینی را که بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دین نفقه طفل مجرا نماید. اگر نفقه طفل بدل خلع تعیین گردد و زوجه معسر باشد، زوج مکلف بپرداخت نفقه طفل می‌باشد. در صورت یسار زوجه، زوج می‌تواند مبالغ پرداخته شده را از وی مطالبه نماید. ماده ۱۷۵ – (۱)هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نماید، خلع صحیح و به اثر آن طلاق بائن واقع می‌گردد. در صورتیکه زوجه در اثنای عدت وفات نماید، زوج از جمله حق ارث، بدل خلع یا ثلث ترکه، آنچه کمترین باشد مستحق می‌گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث ترکه و بدل خلع کمتر آنرا مستحق می‌شود. (۲) اگر زوجه صحت یابد، زوج تمام بدل تعیین شده خلع را مستحق می‌شود. فرع پنجم – تفریق جزءاول – تفریق به سبب عیب ماده ۱۷۶ – زوجه وقتی می‌تواند مطالبه تفریق نماید، که زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیرممکن یا مدت طولانی برای معالجه او لازم باشد، به نحویکه معاشرت با زوج بدون ضرر کلی متعذر باشد. ماده ۱۷۷ – هرگاه زوجه هنگام عقد یا قبل از آن بعیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون واقف بوده یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمنی به آن رضایت نشان داده باشد، نمی‌تواند مطالبه تفریق نماید. ماده ۱۷۸ – در تثبیت عیوب متذکره ماده (۱۷۶) این قانون از نظریات اهل خبره استفاده بعمل می‌آید. ماده ۱۷۹ – هرگاه عیب از نوعی تثبیت گردد که اعاده صحت وی غیرممکن باشد، محکمه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم می‌نماید. در صورتیکه عیب قابل علاج بوده و مدت طولانی برای معالجه لازم باشد، محکمه مطالبه تفریق را تا مدتیکه متجاوز از یکسال نباشد به تعویق می‌اندازد. ماده ۱۸۰ – تفریق به سبب عیب، طلاق بائن است. ماده ۱۸۱ – تفریق به سبب عیب موجب حرمت ابدی نگردیده، زوجین می‌توانند بعد از تفریق دوباره با هم ازدواج نمایند، خواه در عدت باشد یا بعد از آن ماده ۱۸۲ – هرگاه یکی از زوجین که به سبب عیب بین آنها تفریق واقع شده وفات نماید، طرف دیگر مستحق ارث از وی نمی‌گردد. جزءدوم – تفریق به سبب ضرر ماده ۱۸۳ – هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیرممکن گرداند، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ماده ۱۸۴ – (۱)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می‌نماید. (۲)تفریق، حکم یک طلاق بائن را دارد. ماده ۱۸۵ – هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده و زوجه بادعای خود اصرار داشته باشد، محکمه دو شخص را بحیث حکم جهت اصلاح بین زوجین تعیین می‌نماید. ماده ۱۸۶ – (۱)حکم باید شخص عادل بوده یکی از اقارب زوج و دیگری از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجین موجود نباشند، حکم از اشخاصی تعیین می‌گردد که از احوال زوجین معلومات کافی داشته به اصلاح بین زوجین قادر باشد. (۲)حکم باید در محکمه سوگند یاد نماید که وظیفه خود را بعدل و امانت داری ایفا می‌کند. ماده ۱۸۷ – اشخاصیکه بحیث حکم تعیین می‌شوند، باید علل اختلاف و طرق اصلاح بین زوجین را تشخیص نموده در تأمین اصلاح کوشش نمایند. ماده ۱۸۸ – (۱)هرگاه حکم باصلاح بین زوجین موفق نشود و منشأاختلاف زوج یا زوجین بوده یا اصلاً معلوم نباشد، محکمه به تفریق بین آنها حکم می‌نماید. (۲)در صورتیکه زوجه منشأاختلاف باشد، حکم به تفریق در بدل کل مهر یا قسمتی از آن تصمیم می‌گیرد. ماده ۱۸۹ – (۱)هرگاه در نظریات اشخاصیکه بحیث حکم تعیین شده‌اند، اختلاف موجود گردد، از طرف محکمه مکلف به تجدید نظر می‌گردند. (۲)در صورت دوام اختلاف محکمه اشخاص دیگری را مطابق حکم مندرج ماده (۱۸۶) این قانون بحیث حکم تعیین می‌نماید. ماده ۱۹۰ – حکم تصامیم خود را به محکمه تقدیم و محکمه مطابق به آن حکم صادر می‌نماید. جزء سوم – تفریق به سبب عدم انفاق ماده ۱۹۱ – هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالیکه ظاهراً مالک دارائی نبوده و عجز وی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می‌تواند مطالبه تفریق نماید. ماده ۱۹۲ – هرگاه زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید، محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه تجاوز نکند، بوی مهلت می‌دهد. در صورتیکه باز هم به ادای نفقه قادر نشود، محکمه به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید. ماده ۱۹۳ – تفریق بین زوجین که به سبب عدم ادای نفقه بحکم محکمه صورت بگیرد، در حکم طلاق رجعی بوده، زوج می‌تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نماید. مشروط بر اینکه زوج توان مالی و آمادگی خود را بادای نفقه ثابت نماید. جزء چارم – تفریق به سبب غیاب ماده ۱۹۴ – هرگاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتیکه زوجه از غیاب وی متضرر شود، می‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارائی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند. ماده ۱۹۵ – (۱)در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اعلام نموده و مدتی را تعیین می‌نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خویش طلب نماید. (۲)در صورتیکه زوج غایب با وجود اعلام محکمه، بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلاً وصول اعلام به زوج غیرممکن باشد، در چنین احوال، محکمه به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید. ماده ۱۹۶ – هرگاه زوج بحکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد، زوجه می‌تواند پس مدت پنج سال مطالبه تفریق نماید گر چه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد. ماده ۱۹۷ – (۱)تفریق به سبب غیاب در حکم طلاق رجعی می‌باشد. (۲)هرگاه زوج غایب حاضر با زوج محبوس رها گردد، می‌تواند قبل از تکمیل عدت به زوجه خود رجوع نماید. مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج  فرع اول – عدت ماده ۱۹۸ – عدت عبارت از مدت معینیست که با انقضای، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می‌رود. ماده ۱۹۹ – (۱)قبل از تکمیل عدت هیچ‌کس بدون از زوج نمی‌تواند با معتده ازدواج نماید. (۲)در موارد ذیل عدت بر زوجه لازم می‌گردد: # در صورتیکه تفریق بین زوجین در نکاح صحیح یا فاسد، بعد از دخول یا بعد از خلوت صحیحه یا خلوت فاسده در نکاح صحیح صورت گرفته باشد. خواه این تفریق باساس طلاق رجعی، بائن صغرا یا طلاق بائن کبری صورت گرفته باشد. # در حالیکه تفریق به سبب لعان، عیب، نقصان مهر، خیار بلوغ وافاقه، فسخ، متارکه در نکاح فاسد یا وطی به شبهه صورت گرفته باشد. ماده ۲۰۰ – هرگاه زوج در نکاح صحیح قبل از دخول یا بعد از آن وفات نماید، عدت بر زوجه لازم می‌گردد. ماده ۲۰۱ – (۱)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نکاح صحیح برای زن مدخول بهای حقیقی یا حکمی که حامله نبوده و حایض گردد، سه حیض کامل می‌باشد. (۲)حیضیکه در آن طلاق یا تفریق صورت گرفته در عدت محسوب نمی‌گردد. ماده ۲۰۲ – عدت در طلاق یا فسخ برای منکوحه آیسه یا منکوحه ایکه به سن بلوغ رسیده و حایض نگردیده سه ماه کامل می‌باشد. ماده ۲۰۳ – هرگاه مراهقه و آیسه عدت شان را بحساب ماه آغاز کرده و قبل از تکمیل سه ماه حایض شوند، عدت شان سه حیض کامل می‌باشد. ماده ۲۰۴ – (۱) عدت زوجه عادی به طهر متداوم، یک سال کامل است. مشروط بر اینکه معتده در خلال این مدت حایض نشود. در صورت حایض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم که معتده در آن حایض نشده باشد، تکمیل می‌گردد. (۲)اگر در سال دوم نیز حایض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم یا به ختم آن، بدون مشاهده خون تکمیل می‌گردد. ماده ۲۰۵ – عدت زوجه عادی بخون ریزی متداوم که ترتیب عادت ماهوار خود را فراموش کرده باشد، بعد از وقوع طلاق یا فسخ، هفت ماه کامل می‌باشد. ماده ۲۰۶ – عدت زوجه حامله با وضع کامل حمل تکمیل می‌گردد. مشروط بر اینکه تشکل اعضای حمل تماماً یا قسما ظاهر باشد. ماده ۲۰۷ – عدت وفات چار ماه و ده روز است، مگر اینکه زوجه حامله باشد. درین صورت حکم مندرج ماده (۲۰۶) این قانون تطبیق می‌گردد. ماده ۲۰۸ – هرگاه زوج قبل از تکمیل عدت طلاق زوجه خود وفات نماید، عدت طلاق تماماً ملغی و عدت وفات مطاب بحکم ماده (۲۰۷) این قانون لازم می‌گردد. خواه این طلاق در حال صحت یا مرض موت زوج صورت گرفته باشد. ماده ۲۰۹ – هرگاه زوجیکه در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضای وی طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نماید، زوجه مستحق میراث گردیده، هر یک از عدت طلاق یا وفات را که مدت آن بیشتر باشد، تکمیل می‌نماید. ماده ۲۱۰ – هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغری در خلال عدت ازدواج نموده و مجدداً طلاق نماید، درین صورت زوجه مهر کامل را مستحق گردیده عدت جدید را تکمیل می‌نماید. گرچه این طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد. ماده ۲۱۱ – عدت بمجرد وقوع طلاق، وفات، فسخ، تفریق یا متارکه در نکاح فاسد آغاز می‌گردد. فرع دوم – نفقه عدت ماده ۲۱۲ – هر نوع تفریقیکه از جانب زوج واقع می‌گردد، خواه طلاق باشد یا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمی‌گردد، گرچه زوج قصوری در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتی الذکر بر زوج لازم است: ۱ –معتده طلاق رجعی، بائن صغری و بائن کبری، خواه زوجه حامله باشد یا نه. ۲ –معتده لعان، ایلا و خلع. مگر اینکه از نفقه خود ابراءداده باشد. ۳ –معتده ایکه تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد. ۴ –معتده ایکه زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد. ۵ –معتده ایکه تفریق وی بائر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتکاب فعلیکه موجب حرمت مصاهره می‌گردد، صورت گرفته باشد. ماده ۲۱۳ – نفقه معتده ایکه عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمی‌گردد. مشروط بر اینکه معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد. ماده ۲۱۴ – هر نوع تفریقیکه به سبب قصور زوجه و مطالبه وی واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت می‌گردد. در صورت فوق گرچه سبب تفریق قبل از تکمیل عدت از بین رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمی‌گردد. ماده ۲۱۵ – در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد، خواه زوجه حامله باشد یا نه. ماده ۲۱۶ – هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبه آنرا تا ختم عدت نکرده باشد، نفقه عدت ساقط می‌گردد. مبحث دهم – حقوق اولاد فرع اول – نسب جزء اول – ثبوت نسب در نکاح صحیح ماده ۲۱۷ – کمترین مدت حمل ششماه واکثر آن یکسال است. ماده ۲۱۸- طفل هر زوجه در ازدواج صحیح منسوب به زوج می‌گردد. مشروط بر اینکه کمترین مدت حمل در عقد ازدواج سپری شده مقاربت و خلوت صحیحه بین زوجین ثابت باشد. ماده ۲۱۹ – هرگاه زوجه در مدت کمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نماید، چنین طفل منسوب به زوج نمی‌گردد. مگر اینکه زوج نسبت طفل را بغیر از طریق زنا بخود ادعا نماید. جزءدوم – ثبوت نسب بعد از تفریق یا وفات زوج ماده ۲۲۰ – هرگاه معتده طلاق یا وفات در مدت بیشتر از یکسال از طلاق یا وفات زوج وضع حمل نماید، دعوی نسب چنین معتده قابل سمع نمی‌باشد. مگر اینکه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نماید. ماده ۲۲۱ – هرگاه مطلقه یا زوجه بعد از وفات زوج به تکمیل عدت خود اقرار نماید، نسبت طفل او به زوج وقتی ثابت می گرددکه وضع حمل در مدت کمتر از ششماه از اقرار یا کمتر از یک سال از طلاق یا وفات زوج، صورت گرفته باشد. جزء سوم – ثبوت نسب در نکاح فاسد و دخول به شبهه ماده ۲۲۲ – (۱)طفل زوجه در نکاح فاسد وقتی به زوج منسوب می‌گردد که طفل اقلاً بعد از ششماه از تاریخ دخول تولد شده باشد. (۲)در صورت متارکه یا تفریق، طفل وقتی به زوج منسوب می‌گردد که حداکثر در خلال مدت یکسال تولد شده باشد. ماده ۲۲۳ – در صورت ثبوت نسب گرچه در نکاح فاسد یا دخول به شبهه باشد، آثار مرتبه قرابت از قبیل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت می‌گردد. جزءچارم – اقرار به نسب ماده ۲۲۴ – ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد، وقتی صورت می‌گیرد که: ۱ – مقر در سنی باشد که مقر له فرزند وی شده بتواند. ۲ – مقرله نسب معلوم نداشته باشد. ۳ – مقر له ممیز ادعای مقر را تصدیق نماید. ماده ۲۲۵ – نسب توسط اقرار زوجه یا معتده، وقتی ثابت می‌گردد که زوج اقرار زوجه را تصدیق یا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گردیده باشد. ماده ۲۲۶ – شخصیکه نسب وی معلوم نباشد و به ابوت یا امومت شخص اقرار نماید، نسب وی وقتی ثابت می‌گردد که: ۱ – مقر در سنی باشد که فرزند مقر له شده بتواند. ۲-مقر له ادعای مقر را تصدیق نماید. درین صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر یکدیگر ثابت می‌گردد. ماده ۲۲۷ – اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غیر تأثیری ندارد، مگر اینکه تصدیق نموده باشد. ماده ۲۲۸ – شخصیکه نسب وی معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبیل نفقه، اجرت حضانت، میراث، حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمی‌گردد. فرع دوم – رضاع ماده ۲۲۹ – اجرت شیر دادن طفل بذمه شخصی است که به ادای نفقه وی مکلف است. این اجرت به مقابل تغذیه طفل پرداخته می‌شود. ماده ۲۳۰ – مادر تا وقتیکه در قید نکاح زوج بوده یا در عدت طلاق رجعی باشد، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمی‌گردد. ماده ۲۳۱ – هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن یا بعد از تکمیل آن شیر بدهد، مستحق اجرت می‌گردد. ماده ۲۳۲ – مادر بیش از دو سال، مستحق اجرت شیر دادن طفل نمی‌گردد. ماده ۲۳۳ – هرگاه زن دیگری بدون اجرت یا به اجرت کمتر از آنچه مادر مطالبه می‌نماید، به شیر دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شیر دادن نمی‌گردد. ماده ۲۳۴ – اجرتیکه نسبت شیر دادن برای مادر تعیین گردیده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده، از ترکه متوفی مثل سایر دیون پرداخته می‌شود. ماده ۲۳۵ – زنیکه طفلی را قبل از تکمیل مدت دو سال از تولد وی شیر بدهد، مادر رضاعی طفل و شخصیکه به سبب مقاربت او شیر بوجود آمده باشد، پدر رضاعی وی محسوب شده، و احکام مندرج ماده (۸۴) این قانون بر آن تطبیق می‌گردد. فرع سوم – حضانت ماده ۲۳۶ – (۱)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتیکه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. (۲)حضانت حق اشخاصیست که باساس این قانون تنظیم گردیده‌است. ماده ۲۳۷ – مادر نسبی در خلال زوجیت و بعد از تفریق به حفاظت و پرورش طفل حق اولیت دارد. مشروط بر اینکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. ماده ۲۳۸ – زنیکه حضانت طفل را بعهده می‌گیرد باید عاقله، بالغه و آمینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد. ماده ۲۳۹ – زنانیکه حق حضانت طفل را دارند بترتیب درجه استحقاق عبارت اند از: ۱ – مادر، مادر مادر یا بالاتر از آن. ۲ –مادر پدر. ۳ –خواهر اعیانی. ۴ –خواهر اخیافی. ۵ –خواهر علاتی. ۶ –دختر خواهر اعیانی. ۷ –دختر خواهر اخیافی. ۸ –دختر خواهر علاتی. ۹ –خاله اعیانی. ۱۰ –خاله اخیافی. ۱۱ –خاله علاتی. ۱۲ –خاله اعیانی پدر. ۱۳ –خاله اخیافی پدر. ۱۴ –خاله علاتی پدر. ۱۵ –عمه مادر. ۱۶ –عمه پدر. ماده ۲۴۰ – هرگاه اشخاص مندرج ماده (۲۳۹) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، حق حضانت به عصبات طفل به ترتیب میراث انتقال می‌نماید. ماده ۲۴۱ – هرگاه اشخاص مندرج مواد (۲۳۹ و ۲۴۰) این قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزدیکترین محرم از ذوی الارحام وی به ترتیب درجه استحقاق، به اشخاص ذیل سپرده می‌شود: ۱ – پدر مادر. ۲ –برادر اخیافی. ۳ –پسر برادر اخیافی. ۴ –کاکای اخیافی. ۵ –مامای اعیانی. ۶ –مامای علاتی. ۷ –مامای اخیافی. دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتیکه طفل پسر باشد، همچنان پسر کاکا، پسر عمه، پسر ماما و پسر خاله در صورتیکه طفل دختر باشد، حق حضانت وی را ندارد. ماده ۲۴۲ – هرگاه بیش از یک نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محکمه می‌تواند هر کدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد، انتخاب نماید. ماده ۲۴۳ – هر گاه حق حضانت به سببی از اسباب قانونی ساقط گردد، با از بین رفتن سبب مذکور، این حق دوباره اعاده می‌گردد. ماده ۲۴۴ – اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مکلف می‌باشد. درصورتیکه طفل مالک دارائی شخصی باشد، این اجرت از دارائی وی پرداخته می‌شود. مگر اینکه پدر تبرعا آنرا بپردازد. ماده ۲۴۵ – (۱)مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت طلاق رجعی زوج باشد، مستحق اجرت حضانت نمی‌گردد. (۲)در صورتیکه در عدت طلاق بائن بوده یا با شخصی که محرم طفل است ازدواج کرده یا معتده او باشد، مستحق اجرت حضانت می‌گردد. ماده ۲۴۶ – هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت، معسر بوده و یکی از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گیرد، حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته یا او را به متبرع واگذار شود. ماده ۲۴۷ – هر گاه شخص مکلف بپرداخت اجرت حضانت، موسر بوده و طفل نیز مالک دارائی باشد، طفل در مقابل اجرت مثل، بمادر تسلیم می‌گردد. گرچه این اجرت از دارائی صغیر پرداخته شود. ماده ۲۴۸ – هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد، محکمه می‌تواند طفل را بهر یک از زوجین که بیشتر بمصلحت طفل باشد، تسلیم نماید. ماده ۲۴۹ –مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (۹) سالگی تمام خاتمه پیدا می‌کند. ماده ۲۵۰ – محکمه می‌تواند مدت حضانت مندرج ماده (۲۴۹) این قانون را تمدید نماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند. ماده ۲۵۱ – هرگاه ثابت گردد شخصیکه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وی نیز باشد، به مصلحت طفل تمام نمی‌شود، محکمه می‌تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصیکه به درجه دوم مستحق حضانت است، تسلیم نماید. ماده ۲۵۲ – مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت باشد، نمی‌تواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده ۲۵۳ – حاضنه غیر از مادر نمی‌تواند بدون اجازه ولی، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده ۲۵۴ – پدر طفل نمی‌تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده ۲۵۵ – زنیکه شوهر نداشته و نتواند تأمین معیشت نماید، نفقه وی را ولی محرمش تا وقتی می‌پردازد که مشار الیها در مسکن ولی محرم مذکور سکونت داشته باشد. فرع چهارم – انفاق جزءاول – نفقه اولاد ماده ۲۵۶ – نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان کسب و کار و در قسمت دختر صغیره تا وقت ازدواج بدوش پدر می‌باشد. ماده ۲۵۷ – نفقه پسر کبیر که توان کسب و کار را نداشته و فقیر باشد، همچنان نفقه دختر کبیره فقیره تا وقت ازدواج بدوش پدر وی می‌باشد. ماده ۲۵۸ – (۱)مصارف نفقه پسر یا دختر صاحب کسب و کار در صورت کفایت از عوایدشان تأمین گردیده و در صورت عدم کفایت بقیه نفقه از طرف پدر تکمیل می‌گردد. (۲)هر گاه عواید کسب و کار اولاد بیشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافی از طرف پدر ذخیره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد می‌گردد. ماده ۲۵۹ – هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از کسب و کار نیز عاجز باشد، مکلفیت نفقه اولاد به ولی بعد از پدر انتقال می‌نماید. ماده ۲۶۰ – هر گاه پدر معسر بوده و از کسب و کار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمه وی ساقط نمی‌گردد. درین صورت ولی ایکه بعد از پدر قرار داد مکلف به پرداخت نفقه اولاد بوده، حین یسار پدر مصارف نفقه را از وی مطالبه می‌نماید. ماده ۲۶۱ – طفلیکه پدرش وجود نداشته و مالک دارائی مشخصی نباشد در حالیکه اقارب طفل مرکب از اصول و حواشی باشد، نفقه وی به ترتیب آتی پرداخته می‌شود: ۱–در صورتیکه تنها اصول یا حواشی وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد یا نه، مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد. ۲–در صورتیکه اصول و حواشی مشترکاً وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم میراث هر کدام پرداخته می‌شود. ماده ۲۶۲ – پدر مکلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمی‌باشد، مگر اینکه قبلاً به آن تعهد نموده باشد. درینصورت پدر حین یسار مصارف نفقه را از وی مطالبه می‌نماید. ماده ۲۶۳ – زوجین می‌توانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمایند. هرگاه صلح بکمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مکلف به تکمیل نفقه بوده و در صورت صلح بمقدار بیشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش، پدر بپرداخت مقدار اضافی مکلف گردانیده نمی‌شود. جزءدوم – نفقه ابا و اقارب ماده ۲۶۴ – نفقه والدین، اجداد و حداتیکه فقیر باشند خواه توان کسب و کار را داشته باشند یا نه، بدوش فرزندیست که موسر باشد خواه فرزند پسر باشد یا دختر، صغیر باشد یا کبیر. ماده ۲۶۵ – نفقه شخص فقیر که بعلت مریضی جسمی یا عقلی و عصبی توان کسب و کار را نداشته باشد، به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر می‌باشد. ماده ۲۶۶ – باستثنای نفقه اصول و فروع، نفقه با اختلاف دین ساقط می‌گردد. ماده ۲۶۷ – نفقه اقارب از تاریخ مطالبه آن لازم می‌گردد. فرع پنجم – اداره اموال جزءاول – ولایت ماده ۲۶۸ – (۱)ولایت اموال اولاد ناقص اهلیت، بدرجه اول به پدر و ثانیاً بجد صحیح، تعلق می‌گیرد. مشروط بر اینکه از طرف پدر وصی تعیین نگردیده باشد. (۲)درینصورت ولی و وصی نمی‌توانند، بدون اجازه محکمه با صلاحیت از سرپرستی اموال وی کناره‌گیری نمایند. ماده ۲۶۹ – ولی وقتی می‌تواند از حقوق متعلق بولایت استفاده نماید که واجد اهلیت کامل در مورد استفاده از عین حقوق متعلق به اموال خود باشد. ماده ۲۷۰ – ولی بمنظور اداره و سرپرستی اموال اشخاص تحت ولایت خود می‌تواند مطابق باحکام مندرج این قانون تصرف نماید. ماده ۲۷۱ – هرگاه باشخاص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود، استثناءچنین مال از تحت ولایت ولی خارج ساخته می‌شود. ماده ۲۷۲ – ولی نمی‌تواند اموال اشخاص تحت ولایت خود را بدون اجازه محکمه با صلاحیت با حدی تبرع نماید. ماده ۲۷۳ – (۱)ولی نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود، ولی یا زوجه یا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. (۲)همچنان ولی نمی‌تواند اموال غیرمنقول اشخاص تحت ولایت خود را در عوض دینیکه بر ذمه ولی باشد برهن بگذارد. ماده ۲۷۴ – پدر نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیرمنقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالی و بهادار اشخاص تحت ولایت خود که بیش از بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد، تصرف نماید، در همچو موارد محکمه از اصدار حکم مبنی بر جواز تصرف وقتی امتناع می‌ورزد، که تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولایت سبب اتلاف یا غبن بیش از خمس قیمت مال مذکور گردد. ماده ۲۷۵ – هرگاه مورث شخص ناقص اهلیت بمدم تصرف ولی در اموال موروثه وصیت نموده باشد، ولی نمی‌تواند بدون اجازه و نظارت محکمه با صلاحیت در آن تصرف نماید. ماده ۲۷۶ – ولی نمی‌تواند در اموال اشخاص تحت ولایت خود بدون اجازه محکمه با صلاحیت تصرفات ذیل را بعمل آرد: ۱ –قرض دادن یا قرض گرفتن. ۲ –اجازه دادن به مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید. ۳ –دوام دادن به تجارتیکه به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد. ۴ –قبول نمودن هبه یا وصیتیکه توأم با تعهدات معین باشد. ماده ۲۷۷ – (۱)هرگاه صغیر به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد ولی می‌تواند به اجازه محکمه با صلاحیت مبلغی را برای تجارت بدسترس وی بگذارد. (۲) اذن به تجارت، خواه مطلق باشد یا مقید، یا وفات یا عزل ولی از بین نمی‌رود. ماده ۲۷۸ – تصرفات صغیر ماذون در حدودیکه محکمه با صلاحیت در اموال وی مجاز قرار داده‌است، بمنزله تصرف شخصیست که به سن رشد رسیده باشد. ماده ۲۷۹ – پدر می‌تواند عقدی را باسم شخص تحت ولایت خویش بحساب خود یا شخص دیگری انجام دهد. مگر اینکه قانون خلاف آن حکم کرده باشد. ماده ۲۸۰ – پدر کلان نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در مورد اموال شخص تحت ولایت خود تصرف یا صلح مبنی بر ضرر نموده یا از تامینات آن انصراف یا در تامینات تقلیل بعمل آرد. ماده ۲۸۱ – ولی مکلف است فهرست مکمل اموال متعلق به شخص تحت ولایت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولایت یا از تاریخیکه شخص تحت ولایت، مالک دارائی گردیده‌است، ترتیب نموده و به اداره مربوط محکمه با صلاحیت تسلیم نماید. ماده ۲۸۲ – ولی می‌تواند از مال شخص تحت ولایتش نفقه خود یا شخص دیگری را تأمین نماید. مشروط بر اینکه قانوناً نفقه شان در مال شخص مذکور لازم دانسته شود. ماده ۲۸۳ – هرگاه سن شخص تحت ولایت به هیجده سال تمام برسد، ولایت ولی بانجام می‌رسد، مگر اینکه به سببی از اسباب حجر محکمه با صلاحیت بدوام آن حکم نموده باشد. ماده ۲۸۴ – هرگاه نسبت سوء تصرف ولی ضرری به اموال شخص تحت ولایت متوجه باشد، محکمه می‌تواند ولایت ولی را سلب یا صلاحیت او را محدود سازد. ماده ۲۸۵ – هرگاه ولی غایب شناخته شده یا به مدت بیش از یکسال حبس محکوم گردد، محکمه به تعطیل ولایت وی حکم صادر می‌نماید. ماده ۲۸۶ – در صورتیکه ولایت ولی طبق مواد (۲۸۴، ۲۸۵) این قانون سلب، محدود یا معطل قرار داده شده باشد، با رفع اسباب موجبه آن حق ولایت مجدداً بقرار محکمه با صلاحیت اعاده می‌گردد. ماده ۲۸۷ – پدر از خسارات ناشی از خطای فاحش خود بر اموال شخص تحت ولایت مسئولیت دارد. مسئولیت پدر کلان درین مورد عین مسنولیت وصی می‌باشد. ماده ۲۸۸ – ولی یا ورثه او مکلف اند اموال شخص تحت ولایت را حین رسیدن او به سن رشد، به وی تسلیم نماید؛ و در صورت تصرف، قیمت مال را طبق نرخ روز به وی بپردازد. جزء دوم – وصایت اول – تعیین وصی ماده ۲۸۹ – وصی باید شخص عادل، با کفایت و واجد اهلیت کامل بوده با شخصیکه تحت وصایت او قرار می‌گیرد دین مشترک داشته باشد. ماده ۲۹۰ – اشخاص ذیل وصی تعیین شده نمی‌توانند. ۱ –شخصیکه بحکم قطعی محکمه به جرم منافی آداب عامه یا عفت محکوم بجزاءشده باشد. ۲ –شخصیکه شهرت بد داشته یا مدرک مشروع برای تأمین معیشت نداشته باشد. ۳ –شخصیکه بحکم قطعی محکمه محکوم بافلاس شده و حیثیت او اعاده نشده باشد. ۴ – شخصیکه قبلاً از ولایت یا وصایت شخص دیگری بحکم قطعی محکمه عزل شده باشد. ۵ –شخصیکه از طرف پدر یا جد قبل از وفات از حق وصایت کتباً محروم ساخته شده باشد. ۶ – شخصیکه خودش یا یکی از اصول، فروع یا زوجه اش یا شخص ناقص اهلیت منازعه قضائی داشته یا چنان اختلاف فامیلی موجود باشد که به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهلیت مختل گردد. دوم – وصی اختیاری ماده ۲۹۱ – (۱)پدر می‌تواند برای اولاد ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن، وصی تعیین نماید. همچنان شخص متبرع می‌تواند در حالت مندرج ماده (۲۷۱) این قانون وصی اختیار نماید. (۲)اختیار وصی در چنین موارد توسط وصایت خط رسمی یا عرفی صورت می‌گیرد که بخط و امضای پدر یا متبرع باشد یا از امضا یا شصت شان در چنین اسناد تصدیق بعمل آمده باشد. ماده ۲۹۲ – پدر و متبرع می‌توانند در مورد اختیار وصی از تصمیم شان رجوع نمایند. ماده ۲۹۳ – شخصیکه وصایت را در حین حیات موصی قبول کرده باشد، نمی‌تواند از آن منصرف گردد. مگر اینکه انصراف از وصایت را قبلاً به اراده خود منوط ساخته باشد. ماده ۲۹۴ – رد وصایت باید حین حیات موصی صورت گرفته و باطلاع وی رسانیده شود. ماده ۲۹۵ – شخصیکه وصایت را طبق احکام مندرج ماده (۲۹۴) این قانون رد نموده‌است، قبولی وی بعد از وفات موصی اعتبار ندارد. ماده ۲۹۶ – اختیار وصی وقتی نافذ شمرده می‌شود که از طرف محکمه با صلاحیت تأیید شده باشد. سوم – وصی قضائی ماده ۲۹۷ – هر گاه برای شخص ناقص اهلیت یا حمل ثابت در بطن وصی اختیاری موجود نباشد، محکمه وصی تعیین می‌نماید. وصایت برای حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل برای مولود نیز نافذ است. مگر اینکه محکمه وصی جدیدی را عوض وی تعیین کرده باشد. ماده ۲۹۸ – (۱)محکمه می‌تواند حین ضرورت برای شخص ناقص اهلیت بیش از یک وصی تعیین نماید. در صورت تعدد وصی، اوصیا نمی‌توانند در اموال شخص تحت وصایت شان منفردا تصرف نمایند، مگر اینکه همچو تصرف کاملاً به مصلحت ناقص اهلیت باشد. (۲)حین اختلاف نظر بین اوصیا تجویزیکه از طرف محکمه اتخاذ می‌گردد، قابل تعمیل می‌باشد. ماده ۲۹۹ – محکمه در حالات ذیل وصی خاص و موقت تعیین می‌نماید: ۱ – در صورتیکه مصلحت شخص ناقص اهلیت با مصلحت وصی، زوج وی یا یکی از اصول و فروع وصی یا با مصلحت اشخایکه وصی نماینده قانونی شان می‌باشد، متصادم واقع گردد. ۲ – در صورتیکه به شخص ناقص اهلیت مالی تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولی قرار داده نشود. ۳ – در صورتیکه اجرای وصایت اوصاف خاصی را که وصی دایمی فاقد آنست ایجاب نماید. ماده ۳۰۰ – محکمه در حالات ذیل وصی موقت تعیین می‌نماید: ۱ – در صورتیکه محکمه ولایت ولی را متوقف نموده و شخص ناقص اهلیت ولی دیگری نداشته باشد. ۲ – در صورتیکه وصایت به تقاضای خود وصی متوقف شده باشد. ۳ – در صورتیکه عوامل موقت مانع اجرای وصایت گردیده باشد. ماده ۳۰۱ – محکمه می‌تواند برای حل و فصل دعاوی مربوط به شخص ناقص اهلیت وصی خصومت تعیین نماید، گرچه شخص ناقص اهلیت مالک دارائی نباشد. ماده ۳۰۲ – وصی می‌تواند در تمام مواردیکه صلاحیت اجرای وصایت را دارد. شخص دیگری را بحیث وکیل تعیین نماید. وکیل با وفات وصی یا شخص تحت وصایت معزول شناخته می‌شود. ماده ۳۰۳ – وظایف اشخاص مندرج مواد (۲۹۹ – ۳۰۰ – ۳۰۱) این قانون که بحیث وصی تعیین گردیده‌اند وقتی خاتمه پیدا می‌کند، که موضوع وصایت انجام یافته یا مدت معینه وصایت منقضی گردیده باشد. چهارم – مکلفیت‌های وصی ماده ۳۰۴ – وصی نمی‌تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال شخص تحت وصایت تصرفات ذیل را بعمل آرد: ۱ – خرید و فروش، مقایضه، شراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دیگریکه موجب انتقال ملکیت یا اثبات حق عینی گردد. ۲ – حواله دادن دینیکه شخص ناقص اهلیت بذمه شخص دیگری دارد یا قبول حواله دین علیه او. ۳ – گذاشتن اموال بمنظور بهره‌برداری و تصفیه حسابات مربوط به آن یا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهلیت. ۴ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدت بیش از سه سال، در صورتیکه اموال غیرمنقول زمین زراعتی و مدت بیش از یکسال در صورتیکه اموال غیرمنقول عمارت باشد. ۵ – اجاره دادن اموال غیرمنقول شخص ناقص اهلیت برای مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد تا یکسال دوام نماید. ۶ – قبول یا رد تبرعاتیکه مشروط بشرط باشد. ۷ – پرداخت نفقه اشخاصیکه نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهلیت لازم است، مگر اینکه نفقه لازم بحکم قطعی محکمه ثابت گردیده باشد. ۸ – صلح و حکمیت. ۹ – ایفای تعهدات که بر متروکه یا بر ذمه شخص ناقص اهلیت ثابت باشد، مگر اینکه حکم قطعی محکمه در مورد صادر گردیده باشد. ۱۰ – اقامه دعاوی، مگر اینکه در تأخیر آن ضرر یا ضیاع حقوق شخص ناقص اهلیت متصور باشد. ۱۱ – انصراف از حقوق دعاوی یا قناعت بچنان احکام محکمه که قابل اعتراضات عادی باشد، یا انصراف از چنین اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غیرعادی در برابر احکام محکمه. ۱۲ – انصراف از تامینات یا تقلیل آن که بضرر ناقص اهلیت تمام شود. ۱۳ – اجاره اموال شخص ناقص اهلیت برای خود، زوج یا یکی از اقارب شان تا درجه چارم یا برای کسی که وصی نائب وی باشد. ۱۴ – پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهلیت. ۱۵ – پرداخت مصارف تعلیمی یا پرداخت چنان مصارفیکه شخص ناقص اهلیت در اجرای شغل معین به آن ضرورت دارد. ماده ۳۰۵ – (۱)وصی مکلف است تماماً عایدات نقدی شخص تحت وصایت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ایکه از طرف محکمه تعیین گردیده‌است، بحساب امانت محکمه یا بانکی که از طرف محکمه معرفی شده، بنام وی بودیعت بگذارد. (۲)همچنان وصی باید تمام اشیاء از قبیل اوراق بهادار، زیورات، جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم دید محکمه بودیعت بگذارد. این اجراآت وصی باید در ظرف (۱۵) روز از تسلیمی عواید و اشیاء متذکره صورت گیرد. (۳)وصی نمی‌تواند آنچه را که در بانک بودیعت گذاشته بدون اجازه محکمه اخذ نماید. ماده ۳۰۶ – وصی مکلف است دعاوی را که علیه شخص ناقص اهلیت اقامه می‌گردد، توأم با اجراآت مربوط به آن، باطلاع محکمه رسانیده و اوامر محکمه را در مورد پیروی نماید. ماده ۳۰۷ – وصی مکلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن، قبل از آغاز سال جدید به محکمه مربوط تقدیم نماید. ماده ۳۰۸ – هرگاه دارائی شخص تحت وصایت بیش از ده هزار افغانی نباشد، محکمه می‌تواند وصی را از ترتیب و تقدیم صورت حساب لازمه معاف نماید. ماده ۳۰۹ – هرگاه شخص دیگری بعوض وصی تعیین گردد، وصی مکلف است در ظرف سی روز از ختم وصایت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصایت خود را ترتیب و به محکمه تقدیم نماید. ماده ۳۱۰ – اجرای وصایت بدون اجرت می‌باشد. محکمه استثناءمی تواند پرداخت اجرت یا مکافات را در برابر عمل معین بنابر مطالبه وصی امر نماید. مگر پرداخت اجرت برای مدت قبل از مطالبه بهیچ صورت جواز ندارد. پنجم – ختم وصایت ماده ۳۱۱ – وظیفه وصی در حالات ذیل ختم می‌گردد: ۱ – وفات شخص ناقص اهلیت. ۲ – رسیدن شخص ناقص اهلیت به سن هیجده سالگی، مگر در صورتیکه دوام وصایت قبل از رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. اینکه شخص ناقص اهلیت حین رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. ۳ – اعاده مجدد ولایت ولی. ۴ – ختم عملیکه وصی خاص غرض اجرای آن تعیین گردیده‌است. ۵ – عزل وصی یا قبول استعفای وی. ۶ – فقدان اهلیت قانونی وصی یا غیاب یا وفات وی. ماده ۳۱۲ – وصی در حالات ذیل عزل می‌گردد: ۱ – هرگاه سببی از اسباب حرمان وصایت مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون موجود گردد. ۲ – اگر در اداره اموال شخص ناقص اهلیت اهمال یا سوء تصرف نماید، یا اینکه در عدم عزل وصی مصلحت وی بخطر مواجه باشد. ماده ۳۱۳ – وصی مکلف است در خلال سی روز از ختم وصایت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قایم مقام یا خود شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد یا در صورت وفات وی بورثه شخص ناقص اهلیت تسلیم نماید و پس از تسلیمی، صورت حساب و تسلیمی اموال را به اداره محکمه مربوط تقدیم نماید. ماده ۳۱۴ – هرگاه وصی وفات نماید یا محجور علیه واقع گردد یا غایب شناخته شود، ورثه یا شخص قایم مقام او به تسلیمی اموال و تقدیم صورت حساب آن مکلف می‌گردد. ماده ۳۱۵ – محکمه می‌تواند باثر مطالبه وصی تسلیمی تمام یا قسمتی از اموال تحت وصایت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهلیت که به سن (۱۶) سالگی رسیده باشد اجازه دهد، در صورت رد مطالبه، وصی نمی‌تواند قبل از گذشتن یکسال از قرار نهائی محکمه مطالبه خود را مجدداً به محکمه تقدیم نماید. ماده ۳۱۶ – تعهد یا ابراء شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد، بمنفعت وصی وقتی اعتبار دارد که وصی صورت حساب نهائی مربوط باموال وی را قبلاً ترتیب و تقدیم نموده باشد. ماده ۳۱۷ – (۱)شخص ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، مکلف است صورت حساب سالانه اموال را به محکمه مربوط تقدیم نماید. محکمه نظر وصی را حین رسیدگی حساب اخذ می‌نماید. (۲)همچنان محکمه می‌تواند امر دهد تا عواید خالص سالانه شخص ماذون بحساب امانت خود محکمه یا یکی از آنها طور پس‌انداز بودیعت گذاشته شود. درین صورت ماذون نمی‌تواند بدون اجازه محکمه از آن استفاده نماید. ماده ۳۱۸ – هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احکام مندرج ماده (۳۱۷) این قانون اجراآت نموده یا در اداره خود سوءتصرف نماید یا اسبابی موجود گردد که از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وی مواجه به ضرری باشد. محکمه می‌تواند بر حسب صوابدید خود یا بائر مطالبه خارنوال یا یکی از اشخاص ذیعلاقه پس از استماع دلایل شخص ماذون، اجازه داده شده را محدود یا سلب نماید. جزء سوم – حجر ماده ۳۱۹ – (۱)شخص بالغ به سبب جنون، معتوهیت، سفاهت یا غفلت وی در اداره اموال محکوم به حجر گردیده و تا وقتی دوام می‌کند که محکمه برفع آن حکم نه نموده باشد. (۲)محکمه برای اداره اموال شخص محجور علیه، مطابق باحکام مندرج این قانون قیم تعیین می‌نماید. ماده ۳۲۰ – مصار مربوط به سرپرستی محجور علیه، بر سایر مصارف مقدم می‌باشد. ماده ۳۲۱ – (۱)هرگاه محکمه به سبب سفاهت یا غفلت شخصی را در اداره اموال بحجر محکوم نموده باشد. می‌تواند اداره قسمتی از اموال را توسط محجور علیه مجاز قرار دهد. (۲) در صورت فوق احکام مربوط به ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد، تطبیق می‌گردد. ماده ۳۲۲ – شرایط مندرج مواد (۲۸۹ – ۲۹۰) این قانون در مورد قیم اعتبار داشته و سایر احکام مبوط بوصی نیز در مورد وی قابل تطبیق می‌باشد. جزءچهار – غایب و مفقود ماده ۳۲۳ – هرگاه شخص واجد اهلیت قانونی مدت یکسال یا بیشتر از آن غایب بوده و در اثر آن مصالح وی متأثر گردد. محکمه در حالات ذیل از طرف او وکیل تعیین می‌نماید: ۱ – در صورتیکه مفقودالاثر بوده حیات و وفات وی معلوم نباشد. ۲ – در صورتیکه محل سکونت یا اقامتگاه وی در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط یا نظارت بر اجراآت قایم مقام از جانب شخص غایب ناممکن باشد. ماده ۳۲۴ – هرگاه شخص غایب قبلاً وکیل عام و تام برای خود گماشته باشد و وکیل مذکور واجد تمام شرایط مربوط به وصی باشد محکمه وکالت او را تأیید و در غیر آن شخص دیگری را بحیث وکیل تعیین می‌نماید. ماده ۳۲۵ – تمام احکام مربوط بوصی در مورد وکیل شخص غایب نیز قابل تطبیق است. ماده ۳۲۶ – (۱)هرگاه شخصیکه بیش از چار سال مفقود گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد. چنین شخص بحکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته می‌شود و در سایر موارد تشخیص مدتیکه بعد از آن شخص مفقود متوفی شناخته می‌شود، مفوض برای محکمه می‌باشد. (۲)محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می‌نماید. ماده ۳۲۷ – هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده (۳۲۶) این قانون حکم شده باشد، زوجه وی بگذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه وی بین ورثه ایکه حین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند. تقسیم می‌گردد. ماده ۳۲۸ – حالت غیاب وقتی ختم می‌گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب، بحکم محکمه با صلاحیت متوفی شناخته شده باشد. جزء پنجم – مساعدت قضائی ماده ۳۲۹ – هرگاه شخص کر و گنگ یا کور و کر یا کور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحیح ابراز نماید، محکمه می‌تواند به چنین شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (۳۰۴) این قانون مساعد قضائی تعیین نماید. ماده ۳۳۰ – احکام مندرج ماده (۳۰۳) این قانون بر مساعد قضائی تطبیق می‌گردد. جزء ششم – نظارت ماده ۳۳۱ – (۱)محکمه می‌تواند غرض مراقبت اجراآت وصی، قیم و وکیل از غایب، شخصی را بحیث ناظر تعیین نماید. ناظر مکلف است در صورت ایجاب مصلحت، محکمه یا خارنوال مربوط را از جریان امور مطلع گرداند. (۲)نایب یا وکیل مکلف است تا به استیضاح ناظر در مورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. (۳)در صورتیکه نایب یا وکیل موجود نباشد، ناظر از محکمه مربوط تعیین نایب یا وکیل جدیدی را تقاضا می‌نماید. (۴)تا زمان تعیین نایب یا وکیل‏، ناظر باجرای اموری اقدام می‌نماید که در تأخیر آن ضرر متصور باشد. ماده ۳۳۲- در مورد تعیین‏، عزل و استعفاء اجرت و مسئولیت ناظر احکام متعلق به نایب یا وکیل تطبیق می‌گردد. ماده ۳۳۳- هرگگاه اسباب موجبه نظارت از بین برود، محکمه بوظیفه ناظر خاتمه می‌دهد. جزء هفتم- مویدات ماده ۳۳۴- (۱)هرگاه وصی در وظایفیکه طبق احکام این قانون با جرای آن مکلف باشد، مرتکب قصوری گردیده یا دراجرای قرار صادره محکمه اهمال ورزد، محکمه می‌تواند با در نظر گرفتن جزاهای پیش‌بینی شده قانون جزاء، وصی را به جریمه نقدی که از ده هزار افغانی متجاوز نباشد یا محرومیت از کل اجرت یا قسمتی از آن و عزل یا بیکی از آنها محکوم نماید. (۲)در صورتیکه وصی امور مستلزم مجازات فوق را بدون اینکه شخص ناقص اهلیت متضرر گردد، جبران یا اعذار مقنعه نزد محکمه ارائه نماید. محکمه می‌تواند به برائت وی یا تخفیف مجازات مندرج این ماده حکم نماید. ماده ۳۳۵- هرگاه نایب وظایفی را که طبق احکام مندرج این قانون با جرای آن مکلف می‌باشد اخلال نموده و به سبب آن خساره به شخص ناقص اهلیت وارد گردد. مسئولیت وی در جبران خساره تابع حدود مسئولیت وکیل باجرت می‌باشد. ماده ۳۳۶- احکام مندرج مواد (۳۳۴–۳۳۵)این قانون بر قیم، مساعد قضائی، وکیل ا ز غایب ووصی خاص و وصی موقت تطبیق می‌گردد. قسمت دوم اشخاص حکمی مبحث اول-احکام عمومی ماده ۳۳۷- شخص حکمی شخصیت معنویست که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین بشکل مؤسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل می‌گردد. ماده ۳۳۸- شخصیت حکمی دو نوع است: # شخصیت حکمی عام که شامل دولت، ارکان، ادارات فرعی یا شعبات مربوط به آن و تأسیسات عامه می‌باشد. # شخصیت حکمی خاص که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکل جمعیت‌ها، وقف، موسسات، شرکتهای مدنی یا تجارتی و امثال آن بوجود آمده باشد، مگر اینکه قانون چنین شخصیت‌ها را عام قرار داده باشد. ماده ۳۳۹- مجموع اشخاصیکه واجد شرایط و عناصر لازمه یک شخصیت حکمی هستند. توسط قانون بحیث شخص حکمی شناخته شده می‌تواند. ماده ۳۴۰- هر شخص حکمی دارای ممثل می‌باشد که از اراده آن نماینده گی می‌نماید. ماده ۳۴۱- شخص حکمی دارای جمیع حقوقییست که توسط قانون تعیین گردیده. مگر حقوقی که به شخصیت حقیقی باشد. ماده ۳۴۲- (۱)شخصیت حکمی دارای خصوصیات آتی می‌باشد: # حقوق و وجایب مالی مستقل. # اهلیتی که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد. # حق اقامه و دفع دعوی. # داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلی است که در آنجا اداره مرکزی آن واقع است. ـ۲)شرکتهای که مرکز اصلی آن در خارج بوده و شعبات آن در افغانستان مطابق به قانون اجازه داده شده باشد، مرکز اداره آن نظر به قانون افغانستان عبارت است، از محلیکه در افغانستان اداره فعالیت‌های آن قرار دارد. مبحث دوم-وقف ماده ۳۴۳- وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن بامور خیریه. ماده ۳۴۴- وقف، دارای شخصیت حکمی است که توسط اساسنامه تثبیت می‌گردد. ماده ۳۴۵- برای وارسی امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد که عواید و مصارف آنرا مطابق به شرایط لازمه وقف بروفق اساسنامه آن اداره و مراقبت می‌نماید. مگر اینکه قوانین خاص طور دیگری حکم کرده باشد. ماده ۳۴۶ – وقف دارای حقوق و وجایب مالی مستقل بوده و به پرداخت دیونیکه طبق شرایط اساسنامه به مصرف رسیده، مکلف می‌باشد. ماده ۳۴۷ – صحت وقف، رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف و شرایط لازمه یا معاوضه مال موقوفه، وقتی از طرف وقف کننده اعتبار دارد، که در دفاتر مربوط ثبت گردیده باشد. ماده ۳۴۸ – اجراآت متذکره ماده (۳۴۷) این قانون در دفاتر خاصیکه در اداره ثبت اسناد باین منظور تعیین گردیده به ثبت می‌رسد. ماده۳۴۹ – هرگاه نزد ثبت کننده راجع به اعتبار سند وقف مانعی ظاهر گردد، موضوع غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه مربوط رجعت داده می‌شود. ماده ۳۵۰ – هرگاه وقف طبق احکام مندرج این قانون صورت نگرفته باشد، مدار اعتبار شناخته نمی‌شود. ماده۳۵۱ – حرمان از استحقاق یا رجوع از وقف در محکمه مربوط صورت می‌گیرد. موضوع به اشخاصیکه حرمان یا رجوع از استحقاق شان داده شده ابلاغ می‌گردد، تا دلایل خود را به محکمه ارائه نمایند. ماده ۳۵۲ – هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفیکه قانوناً ممنوع یا باطل بوده یا وقف کننده فاقد اهلیت قانونی باشد، اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام نمی‌نماید. ماده ۳۵۳- هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده، وقف صحیح و شرط باطل شناخته می‌شود. ماده ۳۵۴ - (۱)وقف بطور دائمی یا موقت جواز دارد. (۲)موقف برای مسجد و موسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمی‌تواند. (۳)وقف خاص موقت بوده و به زیاده از دو طبقه اولاد وقف کننده جواز ندارد. ماده ۳۵۵- وقف به امو رخیریه وقتی جواز دارد که از نظر احکام دین مقدس اسلام و منافع ملی، امر خیریه شناخته شود. ماده ۳۵۶ – (۱)وقف اموال منقول و غیرمنقول جواز دارد. (۲)وقف جزءمشاع در اموال غیرمنقول جواز ندارد، مگر در صورتیکه مفرز و معین گردیده باشد. ماده ۳۵۷ – اسهام شرکتهای که فعالیت مجاز دارند وقف شده می‌تواند. ماده ۳۵۸ – اظهارات وقف کننده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معانی آن اعتبار دارد. ماده ۳۵۹ – (۱)وقف کننده نمی‌تواند از تمام ویا قسمتی از وقف عام رجوع نماید. اما برای جهات مصرف آن شروطی را در حدود احکام  این قانون هنگام ثبت وقف تعیین نموده می‌تواند. (۲)وقف کننده نمی‌تواند در وقف مسجد و تأسیسات عامه و چیزیکه به آنها وقف گردیده تغییری وارد نماید. ماده ۳۶۰ – تغییر در شروط مصارف وقف عام طور صریح و مطابق به احکام مندرج این قانون صورت می‌گیرد. ماده ۳۶۱ – وقف کننده می‌تواند در حدود احکام این قانون استفاده از حقوق آتی را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد: ۱ – اعطاء و حرمان ۲ – زیادت و نقصان. ۳ – تغییر. ۴ –مبادله. ماده ۳۶۲ – مبادله مال موقوفه پس از منظوری اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت می‌گردد. ماده ۳۶۳ – اقرار وقف کننده یا غیر راجع به نسب شخص، در حالیکه قرائن بعدم صدق اقرار موجود باشد، بر موقوف علیهم تأثیر ندارد. فرع اول – استحقاق در وقف ماده ۳۶۴ – هرگاه در وقف به اقارب منظور وقف غیر معین یا محل مصرف آن موجود نبوده یا اصلاً به آن مصرف ضرورت احساس نگردیده یا اینکه حاصلات وقف بیش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد، حاصلات وقف تماماً یا قسمت باقیمانده آن به اجازه محکمه به اولاد والدین و اقارب محتاج وقف کننده باندازه ضرورت هر کدام بمصرف می‌رسد. ماده ۳۶۵ – (۱)وقف کننده نمی‌تواند بیش از ثلث مال خود را به اشخاص غیر وارث یه به بعضی از ورثه یا امور خیریه وقف نماید. (۲)ثلث مال به تناسب دارائی شخص هنگام وفات او سنجش می‌گردد. ماده ۳۶۶ – (۱)وقف کننده می‌تواند جمیع مال خود را به تمام ورثه اش جمیع مال خود را به تمام ورثه اش وقف نماید. (۲)اگر وقف کننده حین وفات وارث نداشته باشد، می‌تواند جمیع مال خود را بهرجهت خیریه که بخواهد وقف نماید. ماده ۳۶۷ – (۱)اولاد، زوج یا زوجه و والدین شخص وقف کننده که حین وفات موجود باشند، وقتی از وقف بیش از ثلث مال مستحق می‌گردند که حق ارث شان به سببی از اسباب، ساقط نگردیده باشد. توزیع استحقاق مطابق باحکام میراث عملی گردیده و ر صورت وفات آنها به اولاد شان منتقل می‌گردد. (۲)اگر یکی از مستحقین قبلاً باندازه حصه خود مالی را بدون عوض از وقف کننده دریافت نموده باشد، استحقاق وی از مال موقوفه ساقط می‌گردد. در صورتیکه کمتر از استتحقاق خود دریافت نمده باشد تفاوت آنرا با در نظر داشت احکام ماده(۳۶۸) این قانون مستحق می‌گردد. ماده ۳۶۸- وقف کننده می‌تواند استحقاق مال موقوفه اولاد خود را که در حال حیاتش وفات نموده‌است، برپا فرع متوفی نموده مطابق باحکام ماده (۳۶۷) این قانون تسلیم نماید. مشروط بر اینکه فرع مذکور قبل ازو فات وقف کننده حیات داشته باشد. ماده ۳۶۹- شخصی را که مطابق باحکام ماده (۳۶۷) این قانون مستحق مال موقوفه گریده، نمی‌توان تماماَ یا قسماً از آن محروم نموده یا چنان شرطی گذاشت که موجب حرمان استحقاق وی گردد، مگر مطابق باحکام مواد مندرج این قانون. ماده ۳۷۰- قتلی که وارث را از میراث محروم می‌سازد. مانع استحقاق وی از مال موقوفه نیز می‌گردد. ماده ۳۷۱- (۱) هرگاه وقف کننده، شخصی را که مطابق احکام این قانون در وقف حق ثابت داشته باشد، از وقف محروم سازد، سهم ثابته وی برایش داده شده و متباقی آن بر اشخاص دیگر یکه ازو قف محروم نگردیده‌اند، به تناسب اسهام وقف شان توزیع می‌گردد. (۲)ادعای سهم ثابته تا یکسال از وفات وقف کننده قابل اعتبار است. ماده ۳۷۲- تنازل موقوف علیه از استحقاق خود یا اقرار وی به تمام یا قسمتی از آن برای غیر جواز ندارد. ماده ۳۷۳- هرگاه وقف کننده شرطی گذارد که مخالف منافع ملی، مصلحت وقف یا مستحقین باشد، وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط می‌گردد. ماده ۳۷۴- منزلیکه به مقصد سکونت وقف گریده انتفاع از آن بغیر از سکونت یا منزلیکه برای انتفاع غیر از سکونت وقف گریده، سکونت در آن مجاز می‌باشد. مشروط بر اینکه محمکه بخلاف آن قرار صادر نکرده باشد. ماده ۳۷۵- (۱) هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده باشد. اصل فرع غیر خود را محجوب نمی‌سازد. درصورت وفات اصل، استحقاق وی به فرع وی انتقال می‌نماید. (۲)تقسیم حاصلات وقف باثر از بین رفتن یک طبقه تغییر نمی‌نماید. در این صورت اسهام از یک فرع بفرع دیگرمطابق باحکام مندرج فقره اول این ماده انتقال می‌نماید. مگر در صورتیکه عدم تغییر در آن موجب حرمان یکی از مستحقین وقف گردد. ماده ۳۷۶- (۱)هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده و دریکی از طبقات مستحق موجود نباشد. استحقاق وقف مطابق به احکام این قانون به طبقه بعدی انتقال می‌نماید. (۲)اگر در طبقه اولی بعداَ مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا‘َ اعاده می‌گردد. فرع دوم- تقسیم وقف ماده ۳۷۷- (۱)وقف کننده باید در سند وقف سهم مستحقین را مفرز و معین نماید اگر سهم مطابق به شروط وقف کننده به عده از مستحقین متعلق گردد. آنها می‌توانند تفریز اسهام شان را مطالبه نمایند. (۲)اگر مال موقوفه قابل تقسیم نبوده یا در تقسیم آن ضرر کلی متصور باشد، مطالبه فروش و تقسیم قیمت آن به تناسب سهم هر یک از مستحقین صورت گرفته می‌تواند. ماده ۳۷۸- ناظر وقف عامه می‌تواند تقسیم وقف و تفریز سهم مربوط بوقف عامه را مطالبه نماید. ماده ۳۷۹- تقسیم وقف باثر در خواستی که به محکمه تقدیم می‌شود صورت می گریرد. تقیسم انجام شده قابل فسخ نمی‌باشد. فرع سوم-اداره وقف ماده ۳۸۰- وقف کننده در سند وقف، شخصی را برای نظارت در امور اداره، دوران انداختن مال موقوفه و توزیع حاصلات آن بر مستحقین بتناسب اسهام شان که در سند وقف تصریح شده باشد، تعیین نموده، حدود وظایف و صلاحیت وی را با شخصی که بعداً نظارت می‌کند تعیین می‌نماید. ماده ۳۸۱- ناظر نمی‌تواند بدون اجازه محکمه بحاسب وقف، مطالبه قرض نماید. قبول تعهدات عادی بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن از ین حکم مستثنی می‌باشد. ماده ۳۸۲- هر گاه محکمه مال موقوفه را تقسیم یا سهم مستحقین در آن قبلاً تعیین گردیده باشد، از طرف محکمه هر یک از متحقین در صورتیکه واجد اهلیت قانونی باشد. بحیث ناظر سهم مربوط به خود تعیین می‌گردد. ماده ۳۸۳- نظارت وقف عام از وظیفه اداره اوقاف می‌باشد. این اداره امور مربوط به اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظیم، تصرف و اداره می‌نماید. ماده ۳۸۴- محکمه نمی‌تواند برای اداره مال موقوفه بیش از یک ناظر تعیین نماید. مگر اینکه در تعدد شان مصلحت متصور باشد. درین صورت محکمه صلاحیت هر یک از ناظرین را تعیین نموده و می‌تواند بهر یکشان قسمتی از وقف را تخصیص بدهد. هر ناظر در اداره ساحه معینه خود مستقل می‌باشد. ماده ۳۸۵- هرگاه از متسحقین اهلیت نظارت وقف را داشته باشد. شخصی دیگری بحیث ناظر وقف تعیین شده نمی‌تواند. در صورتیکه در بین مستحقین، شخص واجد اهلیت نظارت موجود گردد، محکمه ختم ولایت ناظر دیگر را که قبلاً تعیین گردیده اعلام می‌دارد. ماده ۳۸۶- ناظر در برابر مال موقوفه امین واز طرف مستحقین وقف وکیل شناخته می‌شود. ماده ۳۸۷ – ناظر مکلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعملیکه محکمه تعیین نموده بعمل آرد، مگر اینکه عرف جاریه مخالف آن باشد. ماده ۳۸۸ – (۱)هرگاه ضرری از تقصیر کلی ناظر بر اموال موقوفه یا حاصلات آن عاید گردد، مسئول جبران خساره وارده می‌باشد. (۲)اگر ضرر عایده ناشی از تقصیر جزئی ناظر باشد، وقتی مسئولیت جبران خساره به وی عاید می‌گردد که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید. ماده ۳۸۹ – (۱)هرگاه دعوی مربوط بحسابات وقف در محکمه دایر و ناظر به ارائه اسناد مکلف گردد. در صورتیکه ناظر نتواند حسابات خود را در میعاد معین طور مستند ارائه نماید یا اوامر محکمه را در مورد تصفیه حساب اطاعت نه نماید، محکمه می‌تواند وی را بجزای نقدی که متجاوز از پنج هزار افغانی نباشد محکوم نماید. در صورت تکرار بجزای نقدی الی ده هزار افغانی محکوم شده می‌تواند. (۲) حرمان ناظر از تمام یا قسمتی از اجرت نظارت نیز جواز دارد. ماده ۳۹۰ – هرگاه ناظر در مورد تأخیر حسابات عذر معقولی ارائه نماید. محکمه می‌تواند به برائت وی یا تخفیف مجازات مندرج ماده (۳۸۹) این قانون حکم نماید. ماده ۳۹۱ – هرگاه حین رسیدگی به دعوای مربوط بوقف اسباب موجبه عزل ناظر موجود گردد، محکمه می‌تواند بعزل وی از نظارت حکم نماید. ماده ۳۹۲ – محکمه تا وقتیکه حکم دعوی مربوط بوقف کسب قطعیت نماید، شخص دیگری را موقتاً بحیث ناظر تعیین می‌نماید. ماده ۳۹۳ – اقرار ناظر مبنی بر نظارت شخص دیگر اعتبار ندارد. ماده ۳۹۴ – ناظر باستیذان محکمه می‌تواند همه ساله دو فیصد حاصلات وقف را بمنظور مصارف ترمیم و تعمیر مال موقوفه بحساب امانت تحویل نموده یا آنرا مطابق به تجاویزیکه از طرف محکمه اتخاذ می‌گردد، بمصرف رسانیده و بدوران اندازد. ماده ۳۹۵ – هرگاه ناظر یا مستحقین تحویل دو فیصد حاصلات وقف را که مطابق بحکم ماده (۳۹۴) این قانون صورت گرفته باشد، مفید ندانند، می‌توانند تعدیل یا الغای آنرا از محکمه مطالبه نمایند. ماده ۳۹۶ – هرگاه برای تعمیر و ترمیم اموال موقوفه به بیشتر از مبلغ مندرج ماده (۳۹۴) این قانون ضرورت باشد، ناظر تزئید مبلغ متذکره را از محکمه مطالبه می‌نمایند. ماده ۳۹۷ – محکمه می‌تواند بمنظور تعمیر و ترمیم مال موقوفه، عندالضرورت یک قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند. فرع چهارم – انتهای وقف ماده ۳۹۸ – وقف موقت با تکمیل مدت معینه یا از بین رفتن تمام موقوف علیهم، خاتمه می‌یابد. ماده ۳۹۹ – وقف در مورد هر سهم با از بین رفتن مستحق آن خاتمه می‌یابد. گرچه قبل از تکمیل مدت معینه با از بین رفتن باقی مستحقین طبقه ایکه با از بین رفتن شان وقف منتهی می‌گردد، صروت گرفته باشد. مشروط بر اینکه وقف کننده انتقال، سهم را به باقی مستحقین تصریح نگرده باشد. درین صورت وقف با از بین رفتن تمام مستحقین طبقه مذکور یا تکمیل مدت معینه خاتمه می‌یابد. ماده ۴۰۰ – هرگاه وقف در تمام اسهام ثابته خاتمه یابد، ملکیت مال موقوفه در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به مستحقین انتقال می‌یابد. در صورتیکه مستحق موجود نباشد ملکیت مال موقوفه باشخاصیکه حین وفات وقف کننده از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غیر آن بدولت تعلق می‌گیرد. ماده ۴۰۱ – هرگاه وقف در تمام اسهام غیر ثابته خاتمه یابد، ملکیت مال موقوفه در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به اشخاصیکه حین وفات وقف کننده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال می‌یابد در صورتیکه وارثی موجود نباشد ملکیت مال موقوفه بدولت تعلق می‌گیرد. ماده ۴۰۲ – (۱)هرگاه مال موقوفه به نحوی تخریب شود که اعمار مجدد یا استبدال آن ممکن یا مفید نباشد، وقف خاتمه می‌یابد. همچنان وقف در مورد سهم هر مستحقیکه سهمیه حاصلات وی بمقدار ناچیزی تقلیل یابد، خاتمه پیدا می‌کند. (۲)انتهای وقف بدرخواست اشخاص ذیعلاقه و قرار محکمه صورت می‌گیرد. ملکیت مال موقوفه که وقف آن خاتمه یافته باشد، در صورت حیات وقف کننده بخود وی و در غیر آن به شخصی انتقال می‌یابد، که درحین انتهای وقف مستحق شناخته شده باشد. مبحث سوم – جمعیت‌ها فرع اول – احکام عمومی ماده ۴۰۳ – (۱)جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص حقیقی یا حکمی که برای مدت معین یا غیر معین به منظور تأمین اهداف خیریه عام‌المنفعه اجتماعی، علمی، ادبی، فنی و هنری طور غیرانتفاعی مطابق به احکام این قانون تشکیل شده باشد. (۲)اعطای اجازه تأسیس جمعیت‌های مندرج فقره یکم این ماده، از طریق مراجع صلاحیتدار دولتی صورت می‌گیرد. این مراجع اجراآت جمعیت‌ها را از رهگذر تطابق آن با قوانین، مقررات و اساسنامه مراقبت می‌نماید. ماده ۴۰۴ – جمیعت‌های که خلاف احکام قانون یا آداب عامه فعالیت نموده یا به اعمالی تشبث نماید که بر خلاف منافع ملی و اهداف تأسیسی آن باشد، باطل پنداشته شده هیچگونه اثری بر آن مرتب شده نمی‌تواند. ماده ۴۰۵ – (۱)جمعیت دارای اساسنامه ایست که فعالیت آنرا تنظیم و از طرف اعضای مؤسس آن منظور می‌شود. (۲)اساسنامه جمعیت حاوی طالب ذیل است: ۱ – عنوان جمعیت، هدف و مرام تأسیس آن و مرکز اداره جمعینت. مرکز ادره حجمعیت در خارج از افغانستان بوده نمی‌تواند. ۲ – شهرت مکمله اعضای مؤسس. ۳ – عواید جمعیت، بدوران انداختن وتصرف در آن. ۴ – هیئت هائیکه جمعیت را تمثیل می‌کند با تعیین اعضاء، وظایف و طرق عزل آنها. ۵- حقوق ووجایب اعضای مؤسس. ۶ – طرز نظارت اموال جمعیت. ۷ – طرز تعدیل اساسنامه جمعیت. الحاق، تقسیم و تأسیس نمایند گی. ۸ – انحلال و تصفیه امور مالی جمعیت و مرجعیکه اموال به آن انتقال می‌یابد. ماده ۴۰۶- (۱)اعضای مؤسس نمی‌توانند چنان مطالبی را در اساسنامه جمعیت بگنجانند که انتقال اموال را بعد از انحلال جمعیت بخود، فامیل یا ورثه شان مجاز قرار دهد. (۲)اسهام جمعیت‌های تعاونی، صندوق اعانات مبادله وصندوق تقاعد ازین حکم مستثنی می‌باشد. ماده ۴۰۷- خارج شدن از عضویت جمعیت خواه به اداره شخص یا جمعیت باشد. موجب حرمان از اموال جمعیت می‌گردد. مگر اینکه در قانون مخالف آن تصریح شده باشد. ماده ۴۰۸- جمعیت نمی‌تواند مالک اموال غیرمنقول گردد، مگر اینکه همچو مکلفیت برای اجرای وظایف اساسی جمعیت ضروری پنداشته شود. جمعیت‌ها تعلیم و امور خیریه ازین حکم مستثنی می‌باشد. ماده ۴۰۹- شخصیت حکمی جمعیت و قتی تثبیت می‌گردد که اساسنامه آن مطابق باحکام این قانون ترتیب و نشر گردیده باشد. ماده ۴۱۰- اعلان اساسنامه جمعیت بعد از پرداخت محصول معینه و ثبت جمعیت در دفاتر مربوط و نشر آن در رسمی جریده تکمیل می‌گردد. ماده ۴۱۱- مرجع صلاحیتدار، اساسنامه جمعیت را درخلال مدت شصت روز از تاریخ مطالبه آن اعلان می‌نماید. در غیر آن به تکمیل شصت روز جمعیت حکما اعلام شده شناخته می‌شود. مرجع مذکور باثر مطالبه اشخاص ذیعلاقه مکلف است اساسنامه جمعیت را مطابق باحکام این قانوناعلان یا آنرا رد نماید. ماده ۴۱۲- تعدیل اساسنامه جمعیت بارعایت احکام مواد (۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱) این قانون بعد از اعلان نافذ شمرده می‌شود. ماده ۴۱۳ – جمیعت مراتب آتی را رعایت می‌نماید: ۱ – نگهداری دفاتر و اسناد مربوط جمعیت در مرکز اداره آن.  ۲ – ثبت اسم، ولد، اسم فامیلی، سن، نمبر تذکره، پیشه و آدرس هر عضو با تاریخ شمول وی به عضویت جمعیت، در دفاتر مخصوص یا تغییراتی که در موارد فوق بعمل می‌آید. ۳ – ثبت رویدادها و تصاویب مجمع عمومی و مجالس اداری در دفاتر مخصوص. هر عضو جمعیت می‌تواند از محتویات محاضر اطلاع حاصل نماید. ۴ – ثبت مصارف، عواید، تبرعات و مدارک آن بالتفصیل در دفاتر مخصوص صورت می‌گیرد.  مرجع صلاحیتدار می‌تواند از محتویات این اسناد و محاضر اطلاع حاصل نماید. ۵ – اشخاص خارجی می‌توانند در حالات خاص به اجازه مراجع ذیصلاح در جمعیت‌های فرهنگی کسب عضویت نمایند. ماده ۴۱۴ – (۱)جمعیت مکلف است باجازه مرجع صلاحیتدار اموال نقدی مربوط به جمعیت را به عنوان جمعیت در بانک یا محل دیگری بودیعت گذارد. (۲)جمعیت باید از تغییر محل ودیعت در خلال یک هفته از تاریخ تغییر، به مرجع صلاحیتدار اطلاع نماید. ماده ۴۱۵ – اموال مربوط به جمعیت برای تأمین اهداف معینه آن بمصرف می‌رسد. مقدار باقیمانده در ساحات مطمئن بدوران انداخته شده می‌تواند، مشروط بر اینکه فعالیتهای اصلی آنرا متأثر نسازد. ماده ۴۱۶ – جمعیت دارای بودجه سالانه که از طرف مجمع عمومی تصویب گردیده می‌باشد. بودجه جمعیت باطلاع مرجع صلاحیتدار رسانیده می‌شود. ماده ۴۱۷ – جمعیت نمی‌تواند خارج از حدودی که در اساسنامه آن توضیح شده فعالیت نماید. ماده ۴۱۸ – جمعیت‌ها نمی‌توانند به مضاربت مالی تشبث نمایند. ماده ۴۱۹ – (۱)اسم جمعیت، شماره اعلان و حدود فعالیت آن در تمام دفاتر، اوراق و نشرات آن درج می‌گردد. (۲)هیچ جمعیت نمی‌تواند چنان اسمی را انتخاب نماید که بجمعیت دیگری متعلق باشد، گرچه ساحه فعالیت آنها مشترک باشد. ماده ۴۲۰ – (۱)هیچ جمعیتی بدون اجازه مرجع صلاحیتدار نمی‌تواند به جمعیت، صلاحیتدار نمی‌تواند به جمعیت، هیئت یا کلپ در خارج از افغانستان منسوب، مشترک یا منضم گردد. (۲)هیچ جمعیت نمی‌تواند اموالی را از شخص، جمعیت هیئت یا کلپی که در خارج افغانستان باشد، بدست آرد مگر باجازه مرجع صلاحیتدار. (۳)هیچ جمعیت نمی‌تواند چیزی را به اشخاص یا موسسات خارجی بدون اجازه مرجع صلاحیتدار بفرستد. ماده ۴۲۱ – تبرعات تنها به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتیکه از طرف حکومت وضع گردیده، جمع‌آوری شده می‌تواند. مرجع صلاحیتدار می‌تواند شرائط خاصی را در مورد تبرعات هر جمعیت حسب احوال علاوه کند. ماده ۴۲۲ – (۱)جمعیت باید انعقاد واجندای مجمع عمومی را اقلاً (۱۵) روز قبل باصلاع مرجع صلاحیتدار برساند. مرجع صلاحیتدار می‌تواند نماینده ایرا غرض اشتراک در مجمع عمومی جمعیت بفرستد. (۲)جمعیت گذارشات مجمع عمومی را در خلال (۱۵) روز از تاریخ انعقاد آن، باطلاع مرجع صلاحیتدار می‌رساند. ماده ۴۲۳ – (۱)جمعیت می‌تواند نمایندگی تأسیس نماید. (۲)نمایندگی بعد از اعلان، حیثیت شخصیت حکمی مستقل را سب می‌نماید. نماینذگی نمی‌تواند اساسنامه داخلی خود را در موضوعات مربوط به وجایب آن در برابر جمعیت اصلی، طرزالعمل و سیاست عمومی جمعیت، بدون موافقه جمعیت اصلی تعدیل نماید. فرع دوم – هیئت مدیره ماده ۴۲۴ – (۱)جمعیت دارای هیئت مدیره می‌باشد. تعیین اعضاز هیئت مدیره، صلاحیت، وظایف و ختم عضویت اعضاءدر اساسنامه جمعیت توضیح می‌گردد. (۲)هیئت مذدیره مرکب از سه عضو یا بیشتر بوده و مدت خدمت شان بیش از سه سال بوده نمی‌تواند. (۳)تجدید عضویت مطابق به اساسنامه جمعیت صورت می‌گیرد. ماده ۴۲۵ – شخصیکه به صفت عضو هیئت مدیره تعیین می‌گردد، باید بحکم قطعی محکمه باصلاحیت بحرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نشده باشد. ماده ۴۲۶ – (۱)هیئت مدیره در حدود صلاحیتیکه در اساسنامه به آن تصریح گردیده، امور مربوط به جمعیت را اداره می‌نماید. (۲)هیئت مدیره اقلاً دو مرتبه در یک ماه تشکیل جلسه می‌دهد. ماده ۴۲۷ – هیئت مدیره شخصی را از جمله اعضای خود یا دیگر اعضای جمعیت بحیث رئیس تعیین می‌نماید. ماده ۴۲۸ – شخصیکه از طرف هیئت مدیره بحیث رئیس تعیین می‌شود امور مربوط به پیشنهاد، تقرر موظفین، تطبیق مجازات تأدیبی، ملاحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفیذ تصاویب مجمع عمومی و هیئت مدیره را انجام می‌دهد. مشروط بر اینکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح نشده باشد. فرع سوم – مجمع عمومی ماده ۴۲۹ – (۱)مجمع عمومی مرکب از تمام عضائیست که وجایب خود را مطابق به اساسنامه جمعیت ایفاءنموده باشند. (۲) تصاویب مجمع عمومی خارج از موضوعات شامل اجنداء اعتبار ندارد. ماده ۴۳۰ – تصاویب مجمع عمومی باکثریت آرای اعضای حاضر بعد از تکمیل نصاب دو ثلث اعضای اصلی آن صورت می‌گیرد. تصاویب مجمع عمومی در مورد تعدیل اساسنامه جمعیت به اکثریت مطلق و در مورد انحلال جمعیت، عزل اعضای هیئت مدیره، اتحاد یا الحاق آن با جمعیت دیگر باکثریت دو ثلث اعضاءصورت می‌گیرد. مگر اینکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۴۳۱ – در جلسات مجمع عمومی اعضاءشخصا اشتراک نموده یا عضو دیگری را کتباً بحیث نماینده خود تعیین می‌نمایند. ماده ۴۳۲ – مجمع عمومی در خلال سه ماه بعد از ختم هر سال مالی بصورت عادی تشکیل جلسه داده و امور مربوطه به بودجه، حساب سال تمام راپور سالانه هیئت مدیره و راپور مربوط به امور مالی را بررسی می‌نماید. تشکیل جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی در صورت لزوم نیز صورت گرفته می‌تواند. انعقاد جلسات مجمع عمومی بدعوت هیئت مدیره صورت می‌گیرد. ماده ۴۳۳ – هرگاه هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را در خلال (۱۵) روز از تاریخ تسلیمی درخواست تحریری اقلاً ده نفر از اعضای مجمع عمومی که در ان هدف انعقاد جلسه نیز توضیح یافته‌است دایر ننماید، درخواست کنندگان می‌توانند مستقیماً اعضای مجمع عمومی را به تشکیل جلسه دعوت نمایند. ماده ۴۳۴ – عضو جمعیت در موضوعیکه منفعت وی در آن دخیل باشد، حق رای دادن را ندارد. رای دادن در مورد انتخاب اعضای هیئت جمعیت ازین حکم مستثنی می‌باشد. ماده ۴۳۵ – (۱)هرگاه مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا رئیس جمعیت تصاویبی را خلاف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید، در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صورت می‌گیرد. مطالبه ابطال از طرف خارنوالی یا یکی از اعضای جمعیت به محکمه ایکه اداره مرکزی جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع است در خلال سه ماه از تاریخ صدور تصویب تقدیم می‌گردد. (۲) ابطال اینگونه تصاویب بر حقوق مکتسبه اشخاصیکه بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده‌اند، تأثیر ندارد. ماده ۴۳۶ – (۱)مرجع صلاحیتدار تعمیل تصاویبی را که از طرف مجمع عمومی یا هیئت مدیره یا رئیس جمعیت مخالف قانون، نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد، متوقف می‌سازد. (۲)مرجع صلاحیت دار باید در خلال (۳۰) روز از تاریخ توقف آن دعوی ابطال را در برابر تصویب مذکور بمحکمه باصلاحیت، اقامه نماید. فرع چارم – انحلال و تصفیه جمعیت ماده ۴۳۷ – (۱)جمعیت در حالات آتی منحل می‌گردد: ۱ – در حالیکه تعهدات خود را ایفا کرده نتواند. ۲ – در حالیکه اموال یا منافع خود را خارج از اهدافیکه در اساسنامه آن توضیح گردیده، تخصیص دهد. ۳ – در حالیکه جمعیت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه یا هر نوع اجراآت مخالف قانون، اهداف تأسیسی، نظام و آداب عامه مبادرت ورزد. (۲)مطالبه انحلال از طرف هر یک از اعضای جمعیت، شخص ذیعلاقه یا خارنوالی به محکمه ایکه اداره مرکزی جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع گردیده، تقدیم می‌گردد. ماده ۴۳۸ – هرگاه محکمه بانحلال جمعیت حکم نماید، یک یا چند شخص را برای تصفیه امور حسابی و توزیع دارائی جمعیت با رعایت احکام مندرج اساسنامه مربوط تعیین می‌نماید. در صورتیکه در مورد توزیع دارائی جمعیت منحل شده، حکمی در اساسنامه آن موجود نباشد، محکمه می‌تواند این دارائی را بجمعیت یا مؤسسه دیگریکه با جمعیت منحل شده اهداف مشترک داشته باشد انتقال دهد. ماده ۴۳۹ – هرگاه محکمه برد مطالبه انحلال جمعیت حکم نماید، می‌تواند به ابطال تصرفیکه مورد اعتراض قرار گرفته‌است، حکم نماید. مبحث چهارم – جمعیت‌های عام‌المنفعه ماده ۴۴۰ – (۱)جمعیت عام‌المنفعه، عبارت از جمعیتی است که بمنظور تأمین منافع عامه تأسیس می‌گردد. (۲)اعطای عنوان جمعیت به صفت عام‌المنفعه توسط فرمان دولت صورت می‌گیرد. سلب عنوان اعطاءشده توسط چنین فرمان نیز جواز دارد. ماده ۴۴۱ – جمعیت عام‌المنفعه برعایت شرایط اهلیت مربوط به تملک اموال منقول و غیرمنقول مقید نمی‌باشد. ماده ۴۴۲ – حدود استفاده جمعیت عام‌المنفعه از صلاحیت سلطه عامه، مانند عدم جواز حجز بر تمام یا قسمتی از اموال جمعیت، عدم تأثیر مرور زمان در مورد ملکیت این اموال و جواز استملاک برای تأمین اهداف جمعیت توسط مقررات توضیح می‌شود. ماده ۴۴۳ – جمعیت عام‌المنفعه تحت مراقبت مرجع صلاحیتدار مربوط فعالیت می‌نماید. اجراآت جمعیت از نظر تطابق با قوانین، اساسنامه و تصاویب مجمع عمومی توسط مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار می‌گیرد. هیئت تفتیش از طرف مرجع صلاحیتدار تعیین گردیده و در ختم کار راپور اجراآت خود را به مرجع مربوط تقدیم می‌نماید. ماده ۴۴۴ – (۱)مرجع صلاحیتدار می‌تواند اتحاد چند جمعیت عام‌المنفعه را که هدف مشترک داشته باشند تصویب نماید. همچنان می‌تواند در مورد توحید فعالیت‌ها یا تعدیل اهداف جمعیت‌های مختلف بر وفق احتیاجات محیط یا بمنظور ایجاد هم آهنگی بین خدماتیکه از طرف آنها انجام می‌گردد و با اسباب دیگریکه برای تأمین اهداف جمعیت‌ها مفید پنداشته شود، تصمیم اتخاذ نماید. (۲)مرجع مذکور در تصویب خود اسباب و طرز العمل اتحاد و چگونگی تسلیمی اموال، اوراق و اسناد را به هیئت جدید توضیح می‌نماید. ماده ۴۴۵ – (۱)مرجع صلاحیتدار می‌تواند اشخاصی را که داوطلب عضویت هیئت عامل می‌شوند، اجازه شمول ندهد. (۲)مرجع صلاحیتدار می‌تواند یکی از داوطلبان را برای مراقبت جریان انتخابات اعضاءتعیین نماید. (۳)اگر انتخابات مخالف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت صورت گرفته باشد، مرجع صلاحیتدار قرار مدللی مبنی بر الغای انتخاب را در خلال (۱۵) روز از اجرای انتخابات صادر می‌نماید. ماده ۴۴۶ – (۱)مرجع صلاحیتدار می‌تواند بنابر قرار مدلل، رئیس هیئت مدیره ای را برای اجرای وظایفیکه در اساسنامه جمعیت توضیح گردیده موقتاً تعیین نماید. (۲)رئیس یا هیئت مدیره موقت وقتی تعیین می‌گردد که در اجراآت رئیس یا هیئت مدیره جمعیت چنان تخلفی بروز نماید، که دوام آنها بوظیفه بمصلحت جمعیت نبوده با وجود اخطار جمعیت و مرور (۱۵) روز از تاریخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد. ماده ۴۴۷ – (۱)اعضای هیئت مدیره جمعیت و کارکنان آن مکلف اند تمام اموال جمعیت، اسناد و دفاتر مربوط را باختیار هیئت مدیره موقف بگذارد. (۲)مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و کارکنان جمعیت با سپردن اموال، اسناد و دفاتر مربوط به هیئت مدیره موقت خاتمه پیدا نمی‌کند. ماده ۴۴۸ – رئیس یا هیئت مدیره موقت مکلف است در خلال مدتیکه در قرار تعیین شان تصریح یافته، مجمع عمومی را دایر و راپور اجراآت خود را تقدیم نماید. مجمع عمومی بعد از استماع راپور، هیئت مدیره جدید را مطابق به اساسنامه و احکام قانون انتخاب می‌نماید. ماده ۴۴۹ – جمعیت به تطبیق تصاویب رئیس یا هیئت مدیره موقت که در داخل مدت معینه مندرج قرار، تعیین شان صورت گرفته، در داخل حدودیکه در قرار مذکور یا اساسنامه جمعیت توضیح شده، مکلف می‌باشد. ماده ۴۵۰ – مرجع صلاحیتدار، اعضای هیئت مدیره سابق را که باثر تخلف مسئولیت شان ثابت گردیده، برای مدتیکه متجاوز از سه سال نباشد، از داوطلب شدن مجدد بحیث عضو هیئت مدیره محروم می‌سازد. مبحث پنجم – جمعیت خیریه ماده ۴۵۱ – (۱)جمعیت خیریه عبارت از جمعیتیست که برای تأمین اهداف خیریه یا رفاه اجتماعی جهت استفاده اعضای جمعیت یا سایر اشخاص تأسیس شده باشد. (۲)اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند در داخل جمعیت به شغل دیگری در مقابل اجرت اشتغال ورزند. ماده ۴۵۲ – (۱)هیئت مدیره جمعیت خیریه مکلف به تهیه راپور اجراآت سالانه می‌باشد. (۲)هیئت مدیره بودجه سالانه جمعیت را با اسناد و مدارک آن بمرجع صلاحیتدار تقدیم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه می‌کند. مبحث ششم – جمعیت فرهنگی ماده ۴۵۳ – جمعیت فرهنگی، عبارت از جمعیتیست که هدف تأسیس آنرا انکشاف امور علمی، فنی، ادبی و هنری تشکیل می‌دهد. ماده ۴۵۴ – هیئت مدیره جمعیت فرهنگی مکلف است راپور اجراآت سالانه خود را باطلاع مرجع صلاحیتدار برساند. این جمعیت راجع به تقدیم اسناد و معلومات لازمه تابع احکام سایر جمعیت‌های مندرج این قانون می‌باشد. مبحث هفتم – موسسات ماده ۴۵۵ – مؤسسه، عبارت از شخصیت حکمییست که برای انجام خدمات بشری، دینی، علمی، فنی یا سپورتی ازطریق تخصیص اموال برای مدت غیر معین تأسیس یافته و بروی اهداف غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید. ماده ۴۵۶ – (۱)تاسیس مؤسسه توسط سند رسمی صورت می‌گیرد. (۲)سند رسمی حیثیت اساسنامه مؤسسه را داشته و حاوی مطالب آتی می‌باشد: ۱ – عنوان مؤسسه و مرکز اداره آن. مرکز اداره مؤسسه در خارج از افغانستان بوده نمی‌تواند. ۲ – هدف و مرام تأسیس آن. ۳ – اسم و شهرت مکمله مؤسس یا مؤسسین. ۴ – تفصیلات دارائی ایکه به مؤسسه تخصیص یافته‌است. ۵ – تشکیل اداری مؤسسه و اسم رئیس آن. ۶ – طرز نظارت و تفتیش امور مالی مؤسسه. ۷ – طرز تعدیل اساسنامه، الحاق، تجزیه و تأسیس نمایندگی‌های مؤسسه با توضیح طرز تصفیه و تعیین مرجعیکه اموال مؤسسه به آن تعلق می‌گیرد. ماده ۴۵۷ – هرگاه عضو مؤسس، دائنین یا ورثه داشته باشد، تأسیس مؤسسه در مورد حقوق شان حکم وصیت یا هبه را دارد. در صورتیکه تأسیس مؤسسه حقوق دائنین یا ورثه را متضرر سازد، آنها می‌توانند مطابق باحکام قانونیکه در مورد وصیت و هبه موجود است، دعوی نمایند. ماده ۴۵۸ – مؤسسه ایکه توسط سند رسمی تأسیس شده باشد، مؤسس آن می‌تواند قبل از اعلان توسط سند رسمی دیگری از تأسیس آن انصراف نماید. ماده ۴۵۹ – شخصیت حکمی مؤسسه وقتی تثبیت می‌گردد که مطابق باحکام این قانون اعلان گردیده باشد. ماده ۴۶۰ – اعلان مؤسسه بمطالبه مؤسس یا اولین رئیس آن یا مرجع صلاحیتداریکه مؤسسه تحت نظارت آن قرار دارد، مطابق باحکام مربوط به اعلان جمعیت‌های مندرج این قانون صورت می‌گیرد. ماده ۴۶۱ – مرجع صلاحیتدار می‌تواند در مورد تأسیس، طرز اداره و اساسنامه مؤسسه، بمنظور تأمین اهداف تأسیس آن، تعدیل وارد نماید. ماده ۴۶۲ – مؤسسه توسط رئیس اداره و تمثیل می‌گردد. ماده ۴۶۳ – رئیس مؤسسه، بودجه و صورت حسابات سالانه مؤسسه را بمرجع صلاحیتدار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه می‌نماید.  ماده ۴۶۴ – مؤسسه نمی‌تواند بدون اجازه مرجع صلاحیتدار وصیت یا هبه را قبول نماید. ماده ۴۶۵ – مرجع صلاحیتدار می‌تواند در ضمن دعوی از محکمه مربوط عزل موظفینی را که در وظایف محوله اهمال ورزیده یا اعمال مخالف قانون یا اساسنامه مؤسسه را مرتکب گردیده‌اند یا اموال مؤسسه را مخالف اهداف تأسیس یا اراده مؤسس آن بمصرف رسانیده یا اینکه مرتکب قصور فاحش گردیده‌اند مطالبه نماید. ماده ۴۶۶ – مرجع صلاحیتدار می‌تواند برای تأمین اهداف مؤسسه یا نگهداری اموال متعلق به آن تخفیف یا الغای تمام ویا قسمتی از وجایب و شروطی را که در اساسنامه مؤسسه قید گردیده‌است، از محکمه با صلاحیت مطالبه نماید. ماده ۴۶۷ – هرگاه رئیس مؤسسه مخالف قانون، نظام عامه یا خارج از حدود صلاحیت خویش اجراآت نماید، مرجع صلاحیتدار می‌تواند این اجراآت را متوقف و ابطال این اجراآت را از محکمه با صلاحیت مطالبه نماید. ماده ۴۶۸ – (۱)مطالبه ابطال مندرج ماده (۴۶۷) این قانون حداکثر در خلال یکسال از تاریخ اجراآت، به محکمه تقدیم می‌گردد. (۲)ابطال اینگونه اجراآت بر حقوق مکتسبه اشخاصیکه بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده‌اند، تأثیر ندارد. ماده ۴۶۹ – احکام مربوط به جمعیت‌ها از قبیل تأسیس، الحاق، تجزیه، تأسیس نمایندگی، تعیین رئیس موقت، انحلال و تصفیه، تبدیل مؤسسه به عام‌المنفعه و همچنان حکم مندرج ماده (۴۱۸) این قانون بر عموم موسسات نیز قابل تطبیق می‌باشد. ماده ۴۷۰ – احکام مربوط به موسسات مندرج این قانون در مورد مؤسسه که به شکل وقف تأسیس یافته باشد، استثناءتطبیق نمی‌گردد. ماده ۴۷۱ – اتخاذ تدابیر در برابر تخلفات موظفین جمعیت‌ها و موسساتیکه در موارد مربوط این قانون تصریح یافته، مانع تطبیق قانون جزای عمومی نمی‌گردد. فصل سوم اموال ماده ۴۷۲ – مال، عبارت است از عین یا حقیکه نزد مردم قیمت مادی داشته باشد. ماده ۴۷۳ – اشیائیکه بمقتضای طبیعت یا بحکم قانون مورد داد و ستد قرار گیرد، حقوق مالی بر آن مرتب شده می‌تواند. ماده ۴۷۴ – اشیائیکه بمقتضای طبیعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشیاییست که هیچ شخصی نمی‌تواند حیازت آنرا بخود اختصاص دهد. ماده ۴۷۵ – اشیائیکه بحکم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نمی‌تواند عبارت از اشیاییست که حقوق مالی بر آن قانوناً مرتب شده نمی‌تواند. ماده ۴۷۶ – (۱)اشیای مثلی آنست که افراد یا اجزای آن با هم یکسان بوده بدون فرق قابل ملاحظه، عوض یکدیگر استعمال شده بتواند. (۲)اشیای قیمتی آنست که افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض یکدیگر استعمال شده نتواند. ماده ۴۷۷ – (۱)اشیای استهلاکی آنست که انتفاع از آن بدون استهلاک ممکن نباشد. (۲)اشیای استعمالی آنست که با انتفاع مکرر، عین آن باقی بماند. ماده ۴۷۸ – عقار اشیاییست که دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن غیرممکن باشد. اشیائی که واجد این وصف نباشد اشیای منقول شناخته می‌شود. ماده ۴۷۹ – اشیای منقولی را که مالک برای استفاده از عقار تخصیص می‌دهد، عقار پنداشته می‌شود. ماده ۴۸۰ – هر حق عینی مربوط به عقار و هر دعوی متعلق به آن عقار شناخته شده، حقوق مالی غیر آن از جمله اموال منقول محسوب می‌گردد. ماده ۴۸۱ – اموال متعلق به ملکیت افراد، اموال خصوصی و اموالیکه متعلق به ملکیت افراد نبوده و برای منافع و مصالح عامه تخصیص یافته باشد، اموال عامه پنداشته می‌شود. ماده ۴۸۲ – (۱)اموال عامه عبارت است از: ۱ – اموال منقول و غیرمنقول دولت. ۲ – اموال منقول و غیرمنقول اشخاص حکمی. ۳ – اموال منقول و غیرمنقول که برای منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد. ۴ – اموال منقول و غیرمنقول که بحکم قانون اموال عامه شناخته شده باشد. (۲) درین اموال، تصرف، حجز و تملک باساس مرور زمان جواز ندارد. ماده ۴۸۳ – (۱)اموال عامه وقتی غیر عامه شناخته می‌شود که میعاد تخصیص آن برای منافع عامه، ختم گردیده باشد. (۲)ختم تخصیص بحکم قانون یا بالفعل یا بختم هدفیکه اموال باساس آن برای منافع عامه تخصیص داده شده صورت می‌گیرد. کتاب دوم حق باب اول احکام عمومی ماده ۴۸۴- حقوق مالی به حقوق عینی وشخصی تقسیم می‌گردد. ماده ۴۸۵- (۱) حق عینی عبارت است از تسلط مستقیم شخص برذات عین که توسط قانون اعطامی گردد.  (۲) حقوق عینی، اصلی یا تبعی می‌باشد. ماده ۴۸۶ - حقوق عینی اصلی عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتی می‌باشد: # حق ملکیت رقبه ومنفعت عین. # حق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه. # حقوق ارتفاق. ماده ۴۸۷- حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر به حقوق آتی می‌باشد: # حقوق رهن رسمی. # حق رهن حیازی. # حق حبس عین. # حق اختصاص. # حق تقدم (امتیاز). ماده ۴۸۸- حق شخصی یا تعهد عبارت از رابطه ایست بین ذمه دائن ومدیون که باساس آن دائن می‌تواند اعطاء شی، اجرای عمل یا امتناع از آن را از مدیون مطالبه نماید. ماده۴۸۹- (۱) تعهد بدین، آنست که موضوع آن نقود یا اشیای مثلی باشد. (۲) تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد یا تضمین لازم می‌گردد. ماده ۴۹۰- تعهد به عین آنست که موضوع آنرا ذات عین معین بغرض، تملیک عین یا منفعت آن یا به غرض تسلیم یا حفاظت عین تشکیل بدهد. ماده ۴۹۱- حقوق معنوی که برشی غیر مادی وارد می‌گردد تابع احکام قوانین خاص می‌باشد باب دوم منابع حق فصل اول احکام عمومی ماده ۴۹۲- منابع حق عبارت از عوامل حقوقی ایست که حق را بوجود آورد ومشتمل بر تصرف حقوقی وحادثه حقوقی می‌باشد ماده ۴۹۳- تصرف حقوقی عبارت از تصرف قولی ایست که از اراده قاطع شخص برای ایجاد اثر حقوقی معین مطابق باحکام قانون بوجود آمده باشد. ماده ۴۹۴- تصرف حقوقی در عقود باتوافق اراده طرفین عقد، تکمیل گردیده و به اثر آن بر یکی از طرفین، وجیبه مرتب می‌گردد. ماده ۴۹۵-تصرفیکه وجیبه را بریکی از طرفین مرتب می‌سازد، تنها با ایجاب شخص متعهد تکمیل می‌گردد. ماده ۴۹۶- حادثه حقوقی عبارت از تصرف فعلی است که به اختیار یا بدون اختیار شخصی، واقع گردیده و قانون بر آن آثار معین را مرتب نموده باشد. فصل دوم تصرف حقوقی قسمت اول عقود ماده ۴۹۷- (۱) عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازالة حق در حدود قانون. (۲) به اثر عقد وجایب هر یک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می‌گردد. ماده ۴۹۸- عقد براعیان منقول یا غیرمنقول، با بدل یا بدون آن، بغرض تملیک صحیح می‌باشد. ماده ۴۹۹- عقد بغرض نگهداشت اعیان طور ودیعت یا بغرض استهلاک آن از طریق انتفاع طور قرض و تادیة بدل، جواز دارد. ماده ۵۰۰- عقد برمنافع اعیان بغرض انتفاع از آن یا بدل طور اجازه یا بدون بدل طور عاریت و رد عین آن به مالک، جواز دارد. ماده ۵۰۱- عقد بغرض اجرای عمل معین یا خدمت معین صحیح می‌باشد. ماده ۵۰۲- (۱) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد بر آن وارد می‌گردد. (۲) شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد، مفدیت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه. ماده ۵۰۳- هرگاه حین صدور عقد شخصیکه حق اجازه وانفاذ آن را دارد موجود نباشد، چنین عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۵۰۴- قواعد عمومی مربوط به عقد برتمام عقود تطبیق می‌گردد وقواعد خصوصی هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظیم می‌گردد. مبحث دوم – ارکان عقد فرع اول – رضاء ماده ۵۰۵- شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه واجبار. ماده ۵۰۶- (۱) عقد به ایجاب وقبول طرفین منعقد می‌گردد. (۲) ایجاب وقبول عبارت است از الفاظیکه در عرف برای انشاء عقد استعمال می‌گردد. ماده ۵۰۷- ایجاب و قبول به صیغه ماضی بوده و بصیغة مضارع یا امر نیز جایز می‌باشد. مشروط بر اینکه زمان حال از ان اراده باشد. ماده ۵۰۸- عقد به صیغة استقبال وقتی منعقد می‌گردد که عاقدین قصد انشاء عقد را با این صیغه نموده باشند. ماده ۵۰۹- اظهار اراده توسط گفتار، نوشته یا اشاراتیکه عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد وستدیکه برحقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند. ماده ۵۱۰- اظهار اراده طور ضمنی صورت گرفته می‌تواند، مگر اینکه صریح بودن آنرا قانون ویا عاقدین شرط گذاشته باشند. ماده ۵۱۱- وقتی بر اظهار اراده آثار مرتب می‌گردد که طرف مقابل به آن علم حاصل نماید. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرینه حصول علم به آن پنداشته می‌شود، مگر اینکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. ماده ۵۱۲- اظهار اراده در حالت بیهوشی ویا اختلال عقلی ایکه موجب فقدان قوة ممیزه گردد، گرچه این اختلال موقت هم باشد، باطل پنداشته می‌شود. ماده ۵۱۳- اراده ایکه خلاف مافی الضمیر شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمی‌شود، مگر اینکه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده یا نیت شخص علم داشته باشد. ماده ۵۱۴- هرشخص به سبب ایجاب خود ملزم قرر می‌گیرد، مگر اینکه بعدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری یا طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد الزام وجود نداشته باشد. ماده ۵۱۵- هرگاه شخصیکه از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینیکه طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده واثر مطلوب بر آن مرتب می‌گردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعته معامله بخلاف این امر دلالت ننماید. ماده ۵۱۶- (۱) هرگاه برای قبول، میعاد تعیین شده باشد، ایجاب کننده نمی‌تواند تاختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد، قبول احیاناً از قرائن ظاهری ویا طبیعت معامله شده می‌تواند. ماده ۵۱۷- عاقدین بعد از ایحاب تا ختم مجلس عقد بقبول یارد آن اختیار دارند اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده ویا چنان گفتار یا عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می‌گردد. ماده ۵۱۸- هر گاه ایجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود به ایحاب آخرین اعتبار داده می‌شود. ماده ۵۱۹- شخصیکه ایجاب متوجه وی گردیده‌است می‌تواند آنرا رد نماید اگر ایجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد، نمی‌تواند آنرارد نماید مگر اینکه دلایل معقولی به رد آن داشته باشد. ماده ۵۲۰- هرگاه قبول زیادت، تقید ویا تعدیلی رادر ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده وبحیث ایجاب جدید شناخته می‌شود. ماده۵۲۱- مطابقت بین ایجاب وقبول وقتی حاصل می‌شود که موافقه طرفین بمرجع مسائل اساسی عقد بعمل آمده باشد. موافقه بر بعضی ازین مسایل برای الزام طرفین کافی نمی‌باشد. ماده ۵۲۲- (۱) هر گاه طرفین بر جمیع مسایل اساسی عقد موافقه نموده وتفصیل مسایل را به آینده موکول نمایند، چنین عقد تمام پنداشته می‌شود. مگر اینکه اتمام عقد به موافقه بر تفصیل مسایل مشروط گردیده باشد. (۲) اگر طرفین در مورد مسایلی که قبلاً موافقه بر آن حاصل نگردیه اختلاف داشته واقامه دعوی نمایند محکمه در چنین حالت بادر نظر داشت طبیعت معامله مطابق باحکام قانون عرف وعدالت حکم می‌نماید. ماده ۵۲۳- (۱) عقد بین طرفین غایب در زمان ومکانی کامل پنداشته می‌شود کا ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. مشروط براینکه طرفین یا احکام قانون، مخالف آنرا تصریح نکرده باشد. (۲) قبول بمجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می‌شود که به آن علم حاصل شده‌است. ماده ۵۲۴- عقد بوسیله تیلفون یا وسایل مماثل آن از حیث زمان مانند عقد بین طرفین حاضر واز حیث مکان مانند عقد بین طرفین غایب پنداشته می‌شود. ماده ۵۲۵- هیچ قولی به سکوت کننده نسبت داده نمی‌شود. سکوت در موردیکه محتاج به بیان است قبول پنداشته می‌شود. ماده ۵۲۶- سکوت وقتی قبول پنداشته می‌شود که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته وایجاب نیز به اساس این تعامل صورت گرفته باشد ویا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد. ماده ۵۲۷- عقد مزایده با آخرین داو طلبی کامل می‌گردد. داو طلبی اول وقتی از اعتبار ساقط می‌گردد که زاید بر آن داوطلبی صورت گرفته باشد گرچه این داوطلبی باطل باشد یا مزایده بدون اینکه به شخصی تعلق گیرد معطل قرار داده شود. ماده ۵۲۸- در عقوددسته جمعی قبول برضایت اکثریت متحقق گردیده واقلیت تابع قبول آنها شناخته می‌شود. ماده ۵۲۹- قبول در عقود اذعان بمجرد تسلیمی در حدود شرایطی که ایجاب کننده وضع نموره متحقق می گرددو این شرایط غیرقابل مناقشه می‌باشد. ماده ۵۳۰- (۱) اتفاقیکه بموجب آن عاقدین یا یکی از آنها ابرام عقد معینی را در آینده تعهد می‌نماید این عقد وقتی تمام می‌گردد که جمیع مسایل اساسی عقد مورد نظر با مدتیکه باید در آن عقد ابرام یابد تعیین شده باشد. (۲)اگر قانون برای انمام عقد رعایت شکلیات معینی را مشروط گردانیده باشد وجود همچو شکلیات در اتفاق ابتدائی که متضمن وعده به ابرام این عقد می‌باشد نیز ضروری پنداشته می‌شود. ماده ۵۳۱- (۱)تادیه بیعانه حین ابرام عقد دلیل بر قطعیت عقد شمرده می‌شود مگر اینکه موافقه طرفین ویا عرف خلاف آنرا تصریح کرده باشد .  (۲) اگر بیعانه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد. انصراف بیعانه گیرنده موجب پرداخت اصل بیعانه ومعادل آن می‌گردد. ماده۵۳۲- هرگاه تعهدیکه به اثر آن بیعانه پرداخته شده نافذ گردد بیعانه از اصل قیمت وضع می‌گردد. ماده ۵۳۳- هر گاه تنفیذ عقد بنابر عللیکه ناشی از قصور هیچ‌یکی از عاقدین نباشد غیرممکن گردد یاعقد باثر خطا ویا موافقه طرفین فسخ گردد بیعانه مسترد می‌شود. فرع دوم – نیابت در عقد ماده ۵۳۴- عقد طور اصالت یا نیابت جواز دارد مگر اینکه قانون مخالف آن حکم کرده باشد. اینکه طرف مقابل عقد از نیابت وی واقف باشد. ماده ۵۳۵- شخصیکه اصالتاً عقدی را انجام می‌دهد حقوق ووجایب مربوط بآن به شخص او متوجه می‌گردد. ماده ۵۳۶- (۱) نیابت در عقد بموافقه طرفین یا بحکم قانون صورت می‌گیرد. (۲) حدود صلاحیت نایب در صورت موافقه طرفین از طرف اصیل ودر نیابت قانونی توسط قانون تعیین می‌گردد. ماده ۵۳۷- ملاحظات مربوط به عیوب اراده یا اثرات وقوف به بعضی از احوال خاص و یاحتمی بودن چنین وقوف به شخص نایب، تعلق می‌گیرد، نه شخص اصیل. ماده ۵۳۸- هرگاه نایب در حدود صلاحیت خود عقدی را باسم اصیل انجام دهد، حقوق و وجایب ناشی از آن به شخص اصیل تعلق می‌گیرد. ماده ۵۳۹- در صورت عدم اظهار وصف نیابت در حین عقد، آثار ناشی از آن به شخص نایب تعلق می‌گیرد، مگر اینکه طرف مقابل عقد از نیابت وی واقف باشد. ماده ۵۴۰- هرگاه نایب وطرف مقابل عقد از ختم میعاد نیابت در حین عقد واقف نباشند، آثار ناشی از آن به اصیل یا قایم مقام وی، تعلق می‌گیرد. ماده ۵۴۱- نایب نمی‌تواند عقدی را برای خود یا بنام اصیل انجام دهد، مگر اینکه اصیل قبلاً باو اجازه داده یا بعداً آنرا تأیید نماید. حالاتیکه در قانون یا قواعد تجارت طور دیگری پیش‌بینی گردیده، از این حکم مستثنی می‌باشد. فرع سوم – صحت رضا در عقد جزء اول – اهلیت عقد ماده ۵۴۲- هرشخص اهلیت عقد را دارد، مگر اینکه اهلیت او توسط قانون سلب یا محدود شده باشد. ماده ۵۴۳- تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته می‌شود، اگرچه ولی وی اجازه داده باشد. ماده ۵۴۴- (۱) تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگرچه ولی وی اجازه نداده باشد. در صورتیکه تصرف مذکور کاملاً بضرر وی باشد، باطل پنداشته می‌شود گرچه ولی وی اجازه داده باشد. (۲) تصرف متضمن نفع وضرر باجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می‌باشد. ماده ۵۴۵- (۱) تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبنی بر حجر باطل پنداشته می‌شود. (۲) تصرف قبل از ثبت قرار مبنی برحجر باطل پنداشته نمی‌شود، مگر اینکه حالت جنون ومعتوه بودن حین عقد شایع بوده یا طرف مقابل به آن علم داشته باشد. ماده ۵۴۶- (۱) تصرف سفیه یاشخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت قرار مبنی بر حجر، تابع احکام تصرفات صغیر ممیز می‌باشد. (۲) تصرف قبل از ثبت قرار مبنی برحجر صحیح بوده قابل ابطال پنداشته نمی‌شود مگر اینکه در نتیجة استثمار یا توطئه صورت گرفته باشد. ماده ۵۴۷- وصیت یا وقف شخصی که سفاهت یا غفلت محجور علیه قرار گرفته وقتی صحیح می‌گردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد. ماده ۵۴۸- تصرف شخصی که به سبب سفاهت محجور علیه قرار گرفته در امور مربوط به اداره اموالی که تسلیم آن از طرف محکمه به وی اجازه داده شده، در حدود احکام قانون صحیح می‌باشد. ماده ۵۴۹- هرگاه برای شخصی مساعد قضائی تعیین گردیده باشد، بعد از ثبت قرار مبنی برتعیین مساعد، هر نوع تصرف وی بدون اشتراک مساعد قضائی قابل بطلان می‌باشد. ماده ۵۵۰- شخص ناقص اهلیت می‌تواند بطلان عقد را مطالبه نماید. در صورتیکه برای اخفای نقص اهلیت خود حیله بکار برده باشد، این امر مانع الزام وی به جبران خساره نمی‌گردد. جزء دوم – عیوب رضا در عقد اول – اکراه ماده ۵۵۱- اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص، بدون حق، به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد خواه اکراه مادی یا معنوی باشد. ماده ۵۵۲- اکراه دو نوع است تام وناقص ماده ۵۵۳- اکراه تام عبارت است از تهدید به خطر فاحش جسمی یا مالی، تهدید به خطر غیر فاحش اکراه ناقص گفته می‌شود. ماده ۵۵۴- اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد می‌گرداند. اکراه ناقص رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمی‌گرداند. ماده ۵۵۵- تهدید به رسانیدن ضرر به والدین، همسر یا محارم شخص یا تهدید به خطری که منافی حیثیت باشد، اکراه پنداشته شده، محکمه می‌تواند با در نظر داشت حالات وکوایف تهدید را ارزیابی نماید. ماده ۵۵۶- اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعی، اوصاف و اندازة تأثیر آن، منحیث شدت وخفت نوع تهدید، فرق می‌کند. ماده ۵۵۷- اکراهیکه رضا را از بین می‌برد، وقتی اعتبار دارد که شخص تهدید کننده، به اجرای عمل تهدید قادر بوده و شخص تهدید شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجرای موضوع تهدید به گمان غالب حتمی پندارد. ماده ۵۵۸- هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحیح نمی‌باشد. ماده ۵۵۹- هرگاه اکراه در مورد عقدی از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد، تهدید شده می‌تواند، بعد از رفع آن، عقد را فسخ نماید. این حق با مرگ تهدید کننده یا طرفین عقد از بین نرفته، ورثة متوفی قایم مقام او شناخته می‌شود. ماده ۵۶۰- عقد شخص تهدید شده، به صورت فاسد منعقد می‌گردد. هرگاه بعد از رفع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح می‌گردد. ماده ۵۶۱- نفاذ عقود شخص تهدید شده به اجازه وی بعد از رفع تهدید موقوف نبوده، قبض مبیعه، ملکیت فاسد را افاده می‌نماید. در چنین حالت هرنوع تصرف غیرقابل نقض صحیح بوده، شخص تهدید شده در مطالبة قیمت روز تسلیم یا قیمت روز تصرف مخیر می‌باشد. دوم - غلطی ماده ۵۶۲- هرگاه در موضوع عقد غلطی صورت گرفته معقود علیه مسمی و مشار الیه باشد، احکام آتی رعایت می‌گردد: # در صورت اختلاف جنس، عقد به مسمی تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمی عقد باطل شناخته می‌شود. # در صورت اتحاد جنس واختلاف وصف، عقد به مشار الیه تعلق گرفته ونسبت موجود بودن مشارالیه منعقد می‌گردد. در این حالت عقد کننده، نسبت عدم موجودیت وصف در فسخ و ابرام عقد مخیر می‌باشد. ماده ۵۶۳- شخصی که در غلط اساسی واقع گردیده، به شرطی می‌تواند فسخ عقد را مطالبه نماید که طرف مقابل وی نیز در عین غلطی واقع شده یا از غلطی واقف بوده یا اینکه به سهولت می‌توانست به آن واقف گردد. ماده ۵۶۴- هرگاه غلطی به اندازة فاحش باشد که عقد کننده در صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع می‌ورزید چنین غلطی اساسی پنداشته می‌شود. ماده ۵۶۵- هرگاه غلطی در شخص یا در وصف از اوصاف عقد کننده واقع شده باشد به نحویکه شخصیت یا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد، چنین غلطی اساسی پنداشته می‌شود. ماده ۵۶۶- عقد به سبب غلطی در قانون وقتی قابل فسخ پنداشته می‌شود که شرایط غلطی در وقایع مربوط به عقد متحقق گردد، مگر اینکه قانون مخالف آن تصریح کرده باشد. ماده ۵۶۷- غلطی حسابی یا مادی در صحت عقد تأثیر نداشته و تصحیح آن حتمی می‌باشد. ماده ۵۶۸- شخصی که در غلطی واقع گردیده، نمی‌تواند به آن طوری تمسک نماید که معارض آنچه حسن نیت مقتضای آنست باشد. اگر طرف مقابل برای تنفیذ این عقد اظهار آماده گی نماید با ابرام عقد ملزم پنداشته می‌شود. ماده ۵۶۹- احکام مربوط به غلطی در مورد مقاصد یا هر وسیطیکه ارادة یکی از طرفین عقد را تحریف شده به دیگری نقل نماید، قابل تطبیق می‌باشد. جزء سوم – فریب وغبن ماده ۵۷۰- فریب عبارت از بکار بردن وسایل حیله آمیز قولی یا فعلی ایست که طرف مقابل عقد را به راضی شدن انعقاد عقد بکشاند، به نحویکه این وسایل اگر بکار برده نمی‌شد، رضایت وی در عقد بمیان نمی‌آمد. ماده ۵۷۱–۱ـ هرگاه به سبب فریب یکطرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فریب خورده می‌تواند فسخ عقد را مطالبه نماید. غبن وقتی فاحش گفته می‌شود که تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد وقیمتی که مال بفروش رسیده به(۱۵) فیصد یا بیشتر از آن بالغ گردد. ماده ۵۷۲- شخصیکه درعقود امانت فریب خورده، وقتی می‌تواند فسخ عقد را مطالبه نماید که غش و تدلیس طرف مقابل را ثابت نماید. ماده ۵۷۳- فریب سلبی، بمحض کتمان حقیقت بوجود می‌آید. این فریب تدلیس پنداشته می‌شود. ماده ۵۷۴- در صورت وقوع فریب از طرف شخص ثالث در عقد، فریب خورده وقتی می‌تواند فسخ آنرا مطالبه نماید که آگاهی طرف مقابل را به فریب شخص ثالث هنگام عقد یا قادر بودن او را به کسب چنین آگاهی، ثابت نماید. ماده ۵۷۵- غبن فاحش، موجب فسخ می‌گردد. اگر شخصیکه در مورد او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضایت نشان داده باشد، نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، مگر اینکه رضایت وی ناشی از معلومات دروغ، کتمان حقیقت یا به فریب طرف مقابل راجع باشد. غبن فاحش در مورد اموال دولت، وقف و مال شخص محجور بهر نحویکه صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد می‌گردد. ماده ۵۷۶- در عقودیکه از طریق مزایده علنی صورت می‌گیرد، اعتراض مبنی بر وجود غبن جواز ندارد. ماده ۵۷۷- هرگاه از احتیاج یا عدم تجربه یا ضعف ادراک یکی از عاقدین سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد، شخص فریب خورده می‌تواند در خلال مدت یکسال از تاریخ انعقاد عقد، بطلان عقد یا تنقیص وجایب خود را باندازه معقول مطالبه نماید. ماده ۵۸۷ـ هرگاه برای رفع غبن، پرداخت آنچه را قاضی تعین نموده، کافی پنداشته شود، طرف مقابل می‌تواند در عقود معاوضه از دعوی فسخ انصراف نماید. فرع چهارم – موضوع عقد ماده ۵۷۹- برای هرنوع وجیبه ناشی از عقد، وجود موضوعیکه عقد به آن نسبت داده شده وقابلیت حکم عقد را داشته باشد، حتمی پنداشته می‌شود. موضوع عقد را عین، دین، منفعت یا سایر حقوق مالی تشکیل داده می‌تواند. همچنان اجراء یا امتناع یک عمل موضوع عقد قرار گرفته می‌تواند. ماده ۵۸۰- موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا قابل تعیین ومجاز باشد، در غیر آن عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۵۸۱- هرگاه موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل باشد، عقد باطل پنداشته می‌شود. در صورتیکه موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل نبوده وتنها در مورد شخص مدیون مستحیل پنداشته شود، عقد صحیح ومدیون نظر بعدم ایفای وجیبه، مکلف به جبران خساره می‌باشد. ماده ۵۸۲- موضوع وجیبه باید طوری معین ومعلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجیبه منجر بمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته می‌شود. ماده ۵۸۳- تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه یا تعیین مقدار آن صورت می‌گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس عقد، تعیین به اشاره و در غیر آن به تعیین مکان صورت گرفته و بیان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بین می‌برد، حتمی می‌باشد. بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه یا وصف برای تعیین موضوع کافی پنداشته نمی‌شود. ماده ۵۸۴- هرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تشکیل دهد، عمل مذکور باید معین گردیده یا قابلیت تعیین را داشته باشد. ماده ۵۸۵- هرگاه تعیین موضوع وجیبه در عقد بدوش یکی از طرفین یا شخص ثالث گذاشته شده باشد، در صورت تأخیر در تعیین یا غیرعادلانه بودن آن، محکمه موضوع وجیبه را تعیین می‌نماید. ماده ۵۸۶- هرگاه تعیین موضوع وجیبه به اختیار شخص ثالث گذاشته شود، درحالیکه شخص مذکور به تعیین آن قادر نبوده یا اراده آنرا نداشته یا تعیین موضوع وجیبه طور عادلانه یا در خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد، عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۵۸۷- موضوع وجیبه باید طوری قابلیت معامله را داشته باشد که با هدف اصلی ایکه موضوع به آن اختصاص یافته، منافات نداشته باشد. ماده ۵۸۸- هرگاه موضوع وجیبه را نقود تشکیل بدهد، مدیون به پرداخت مقداریکه در عقد ذکر گردیده مکلف می‌باشد. صعود یا تنزیل نرخ پول در پرداخت دین تأثیر ندارد، مگر اینکه در قانون یا موافقه طرفین طور دیگری تصریح یافته باشد. ماده ۵۸۹–۱ـ هرگاه موجودیت موضوع وجیبه در آینده متحقق گردد، عقد بشرطی جواز دارد که بصورت تخمین نبوده، جهالت وضرر در آن موجود نباشد. ۲ـ معامله در مورد متروکه شخص در حال حیات او جواز ندارد، گرچه مالک به آن رضایت داشته باشد، مگر اینکه قانون مخالف آن حکم نماید. ماده ۵۹۰- هرگاه موضوع وجیبه مخالف نظام و آداب عامه باشد، باطل پنداشته می‌شود. فرع پنجم – سبب ماده ۵۹۱- سبب عبارت از مقصد اصلی ایست که عقد وسیله مشروع رسیدن به آن قرار گرفته باشد. ماده ۵۹۲- هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصلاً وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۵۹۳- وجود سبب مشروع در هر وجیبه، حالت اصلی پنداشته می‌شود، مگر اینکه دلیل به نفی آن موجود گردد. ماده ۵۹۴- سببیکه در عقد تصریح یافته، سبب حقیقی پنداشته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. مبحث سوم – شرایط عقد فرع اول – احکام عمومی ماده۵۹۵- شرط عبارت است از تعهد به آینده در امر متعلق به زمان آینده که بصیغة خاص صورت می‌گیرد. تعلیق، عبارت است از مرتب گردانیدن امر متعلق به آینده بر متحقق شدن امر دیگری در زمان آینده، توسط یکی از ادوات شرط. ماده ۵۹۶- هرگاه صیغة عقد غیر معلق به شرط بوده به زمان آینده منسوب نباشد، چنین عقد منجز بوده فی الحال نافذ می‌گردد. ماده ۵۹۷- عقد معلق به شرط واقف، وقتی انعقاد یافته و حکم آن لازم می‌شود که شرط موجود گردیده باشد. ماده ۵۹۸- عقد معلق به امر موجود، فی الحال واقع می‌شود. تعلیق بامر مستحیل یا شرطیکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد. ماده ۵۹۹- عقدیکه فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد، نافذ وغیر لازم پنداشته می‌شود. هرگاه شرط موجود گردد، عقد فسخ می‌گردد، درین صورت داین بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان، به پرداخت ضمان مکلف پنداشته می‌شود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم می‌شود. تصرفات داین در مورد اداره اشیاء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته می‌شود. ماده ۶۰۰- باتحقق شرط در عقد معلق، آثار از آن زمان وقوع عقد قابل اعتبار پنداشته می‌شود. مگر اینکه از ارادة عاقدین یا طبیعت عقد معلوم شود که وجود یا زوال وجیبه بوقت تحقق شرط، مربوط گردیده‌است. ماده ۶۰۱- هرگاه تنفیذ عقد، قبل از تحقق شرط، بنا بر سبب خارجی بدون دخالت مدیون غیرممکن گردد، اثر رجعی بر شرط مرتب شده نمی‌تواند. ماده ۶۰۲- عقد موکول به آینده، عبارت است از عقدی که نفاذ آن بزمان آینده نسبب داده شده باشد. چنین عقد فی الحال انعقاد یافته وحکم آن الی زمان معینه به تعویق انداخته می‌شود. ماده ۶۰۳- تأجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته می‌شود، مگر اینکه از عقد، نص قانون یا احوال مربوط طوری معلوم گردد که تأجیل بمنظور مصلحت دائن یا طرفین عقد، صورت گرفته‌است. ماده ۶۰۴- شخصیکه تأجیل به نفع او صورت گرفته‌است، می‌تواند به ارادة خود از آن منصرف شود. ماده ۶۰۵- هرگاه حکم حجز اموال به سبب افلاس شخصیکه تأجیل به نفع او صورت گرفته، صادر گردیده یا تأمینات مدیون تنقیص یا اصلاً پرداخته نشده باشد، حق تأجیل ساقط می‌گردد. ماده ۶۰۶- تأجیل بامرگ مدیون از بین می‌رود، مگر اینکه دین تأمینات عینی داشته یا داین سبب مرگ مدیون گردیده باشد یا طوری موافقه شده باشد که تأجیل در صورت مرگ مدیون نیز از بین نمی‌رود. مرگ داین در تأجیل دین تأثیر ندارد. فرع دوم – حکم شرط جزء اول – احکام عمومی ماده ۶۰۷- شرط مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضی آن بوده یا حکم عقد را مؤکد گرداند، همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه بوده یا منافی اقتضای عقد نباشد، صحیح پنداشته می‌شود. ماده ۶۰۸- شرطیکه در آن نفع عاقدین نباشد، ملغی بوده وعقد مقرن به آن صحیح پنداشته می‌شود. ماده ۶۰۹- عقدیکه رکن یاشرطی از شرایط موجود نباشد، باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۱۰- شرط غیر مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضی آن نبوده یا حکم عقد را مؤکد نگرداند، همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه نبوده یا در آن فریب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته می‌شود. ماده ۶۱۱- عقدیکه صلاحیت تصرف کامل یا نوعی از انواع تصرف در آن سلب گردیده باشد، عقد موقوف پنداشته می‌شود. ماده ۶۱۲- هرگاه عقد متضمن شرطی باشد که رجوع از عقد را افاده کند، عقد غیرلازم پنداشته می‌شود. جزء دوم – عقد باطل ماده ۶۱۳- عقد باطل آنست که اصلاً و وصفاً غیر مشروع باشد. ماده ۶۱۴- عقد باطل اصلاً منعقد نگردیده وافادة حکمی را نمی‌نماید، گرچه قبض صورت گرفته باشد. ماده ۶۱۵- هرگاه عقد باطل نافذ گردیده باشد، رد بدلین واعادة حالت اصلی حتمی می‌باشد، در صورتیکه رد بدلین متعذر باشد، محکمه بضمان عادلانه حکم می‌نماید. ماده ۶۱۶- اجازه برعقد باطل اثر قانونی نداشته، اشخاص ذیعلاقه می‌توانند به بطلان عقد تمسک نمایند. ماده ۶۱۷- هرگاه بطلان قسمتی از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقی بحیث عقد مستقل صحیح پنداشته می‌شود. مگر اینکه عقد قابل تجزیه نباشد. ماده ۶۱۸- هرگاه در عقد باطل ارکان صحیح دیگری موجود گردد، عقد مذکور باعتبار عقد دوم صحیح پنداشته می‌شود. مشروط بر اینکه عاقدین آنرا اراده نموده باشند. ماده ۶۱۹- عقد باطل منتج باثرات عقد قانونی نگردیده، مگر بحیث حادثة عادی مستوجب ضمان می‌گردد. جزء سوم – عقد فاسد ماده ۶۲۰- عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غیر مشروع باشد، بنحویکه اصلاً صحیح بوده در رکن و موضوع آن خللی وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضی اوصاف خارجی فاسد باشد. ماده ۶۲۱- عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی‌کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد. ماده ۶۲۲- در عقود معاوضوی، تعلیق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنین شرط عقد فاسد پنداشته می‌شود. ماده ۶۲۳- در صورت اقتران عقود غیر معاوضه وی بشرط فاسد، عقد صحیح بوده، شرط ملغی می‌باشد. تعلیق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن می‌گردد. ماده ۶۲۴- عقودیکه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعلیق آن به شرط مناسب یا غیر مناسب منعقد گردیده یا اقتران آن به شرط فاسد صحیح پنداشته می‌شود. شرط درینصورت ملغی می‌گردد. ماده ۶۲۵- عقودیکه اطلاقات شناخته شود، تعلیق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحیح بوده، شرط فاسد ملغی پنداشته می‌شود. ماده ۶۲۶- هریک از طرفین عقد یا ورثه شان می‌توانند، عقد فاسد را فسخ نماید، مگر اینکه سبب فساد از بین رفته باشد. ماده ۶۲۷- اجازه برعقد فاسد اثر قانونی نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد. ماده ۶۲۸- هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود، طرفین می‌توانند عقد را پیش از قبض وبعد از آن فسخ نمایند. ماده ۶۲۹- هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد، طرفین می‌توانند عقد را پیش از قبض فسخ نمایند، مگر اینکه شرط فاسد برضایت طرفین از بین برود. همچنان طرفین عقد می تونند در صورتیکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمایند. ماده ۶۳۰- صاحب شرط فاسد، می‌تواند به تمسک جزء صحیح عقد شرط را ساقط و تنفیذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نماید، طرف مقابل نمی‌تواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحیح عقد وقتی ظاهر می‌گردد که بحیث عقد مستقل در آید. ماده ۶۳۱- قبض در عقد فاسد، ملکیت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به پرداخت قیمت یا مثل مکلف می‌گردد نه مسمی، این عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمی‌کند. ماده ۶۳۲- هرگاه قبض کننده در عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نماید، حق فسخ ساقط می‌گردد. درین صورت مالک اصلی می‌تواند، اعادة معقود علیه را از شخص ثالث مطالبه نماید. همچنان شخص ثالث می‌تواند، قیمت یا مثل معقود علیه را از قبض کننده مطالبه کند. ماده ۶۳۳- تغییر در مال قبض شده باساس زیادت متصل یا منفصل مانع فسخ نمی‌گردد، درین صورت مال قبض شده با زیادت لازم می‌گردد. ماده ۶۳۴- هرگاه تغییر در مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال می‌تواند، اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نماید. مگر اینکه نقص ناشی از عمل مالک باشد. ماده ۶۳۵- هرگاه مال قبض شده تغییر شکل نماید، فسخ باطل و قیمت روز قبض مال لازم می‌گردد. ماده ۶۳۶- عقد فاسد منتج باثرات عقد قانونی نگردیده، مگر بحیث یک حادثة عادی مستوجب ضمان می‌گردد. جزء چارم – عقد موقوف ماده ۶۳۷–۱ـ عقد موقوف غیر نافذ، فاقد اثر حقوقی بوده، ثبوت ملکیت از آن افاده نمی‌گردد. مگر با اجازة شخصیکه برموضوع عقد وتصرف در آن صاحب صلاحیت بوده و اجازة وی دارای جمله شرایط صحت باشد. ۲ـ عقد اشخاص ذیل موقوف پنداشته می‌شود: ۱ـ فضولی ۲ـ بائعیکه عین مال را بار دیگر به شخص غیر مشتری، بفروشد. ۳ـ غاصب. ۴ـ نایب یا وکیل نایب که از حدود معینه نیابت، عدول نماید. ۵ـ مالک عین مرهونه ۶ـ مالک اراضی به زراعت داده شده، درحالیکه بذر از زارع باشد. مگر ا ینکه در قانون خاص طور دیگر حکم شده باشد. ۷ـ مریض مرض موت که بوارث خود بفروشد. ۸ـ وصی مختار که بوارث خود بفروشد. ۹ـ وارثیکه بمورث مریض در مرض موت بفروشد.  ۱۰ـ وارثیکه متروکة مستغرقه بدین را بفروشد. ۱۱ـ صغیر ممیز.  ۱۲ـ معتوه ممیز.  ۱۳ـ سفیه. ۱۴ـ مبتلا به غفلت. ماده ۶۳۸- شخصیکه بدون وکالت یا نیابت تصرفی را از طرف شخص دیگری انجام دهد، فضولی گفته می‌شود. ماده ۶۳۹- تصرف شخص فضولی، صحیح بوده وبه اجازة مالک موقوف می‌باشد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۴۰- هرگاه متصرف قانونی، تصرف فضولی را قولاً یا فعلاً تأیید نماید، این تأیید حکم وکالت قبلی را داشته شخص فضولی مانند وکیل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف می‌باشد. ماده ۶۴۱- هرگاه شخص فضولی، مالی را که موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف دیگر عقد تسلیم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد، مالک می‌تواند قیمت آنرا از شخص فضولی یا طرف دیگر عقد مطالبه کند. ماده ۶۴۲- هرگاه شخص فضولی، مالی را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف دیگر عقد تسلیم نموده و تسلیم شونده آنرا باشخص دیگری عقد نماید، مالک می‌تواند یکی از این دو عقد را اجازه دهد. ماده ۶۴۳- شخص فضولی و طرف دیگر عقد می‌توانند قبل از اجازة مالک، عقد را فسخ نمایند. ماده ۶۴۴- هرگاه چند شخص فضولی در عقد واحد اشتراک نمایند، بصورت متضامن مسئول پنداشته می‌شوند. ماده ۶۴۵- در صورت وفات شخص فضولی، مکلفیت ورثة او مانند ملکفیت ورثة وکیل پنداشته می‌شود. شخص فضولی، در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عین ملکفیت نزد مالک را دارا می‌باشد. ماده ۶۴۶- برای صحت اجازة تصرف فضولی، وجود شخص فضولی، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حین صدور اجازه شرط می‌باشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حین صدور تصرف لازم پنداشته می‌شود. ماده ۶۴۷- اجازة عقد موقوف از طرف شخصیکه صلاحیت آنرا دارد، طور صریح یا ضمنی صورت می‌گیرد. شخصیکه صلاحیت اجازه را دارد، می‌تواند اعتراض خود را مبنی برعقد حداکثر در خلال یکسال از تاریخ علم بر تصرف یا از بین رفتن سبب نقصان اهلیت یا از بین رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقدیم نماید. ماده ۶۴۸- در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع می‌گردد، نه بزمان صدور اجازه. ماده ۶۴۹- در تصرف موقوف، متصرف نمی‌تواند حینیکه ملکیت موضوع عقد باو تعلق می‌گیرد، از آن انصراف نماید. جزء پنجم – عقد نافذ غیرلازم ماده ۶۵۰- هرگاه عقد طبیعتاً موجب الزام یکی یا طرفین عقد نگردد یا در آن خیار فسخ برای یکی از طرفین عقد موجود باشد، عقد نافذ غیرلازم پنداشته می‌شود. ماده ۶۵۱- هرگاه یکی از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الی تاریخ رجوع، بحال خود باقی می‌باشد. فرع سوم – خیاراتیکه لزوم عقد را بتاخیر می‌اندازد جزء اول – خیار شرط ماده ۶۵۲–۱ـ عاقدین در جمیع عقود می‌توانند، حین عقد یا بعد از آن حداکثر برای سه روز، خیار فسخ یا بقای عقد را شرط بگذارد. ۲ـ مدت خیار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گیرنده دین استثناء بیش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حین عقد گذاشته شده باشد، مدت خیار از وقت عقد و در صورتیکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز می‌گردد. ماده ۶۵۳- خیار شرط در عقد لازمی ایکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحیح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصیت، صحیح پنداشته نمی‌شود. ماده ۶۵۴- اعطای خیار شرط برای هر دو یا یکی از طرفین عقد یا غیر آنها جواز دارد. ماده ۶۵۵–۱ـ هرگاه در معاوضه، مالی برای طرفین عقد خیار شرط اعطاء شده باشد، بدلین عقد از ملکیت هیچ‌یک آنها خارج نمی‌گردد. ۲ـ در صورتیکه خیار شرط، برای یکی از طرفین عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خیار از ملک وی خارج نگردیده ومال طرف دیگر نیز بملک صاحب خیار داخل نمی‌گردد. ماده ۶۵۶- عقدیکه فسخ آن مشروط بخیار گردیده باشد، هنگامی فسخ می‌گردد که صاحب خیار قولاً یا فعلاً آنرا در مدت معینه فسخ نماید. در فسخ قولی، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در مدت معینه، شرط می‌باشد. ماده ۶۵۷ـ اجازه قولی یا فعلی صاحب خیار شرط در مدت معینه که رضائیت او را بلزوم عقد افاده نماید، عقدی را که فسخ آن مشروط بخیار گردیده، تمام ولازم می‌گرداند، گرچه طرف دیگر به آن علم نداشته باشد. ماده ۶۵۸ـ (۱) هرگاه خیار شرط بطرفین عقد اعطا شده باشد، تنها خیار طرفیکه به آن اجازه می‌دهد، ساقط گردیده و خیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار، باقی می‌ماند. (۲) اگر یکی از طرفین عقد را فسخ نماید، اجازه طرف دیگر اعتبار ندارد. ماده ۶۵۹ـ هرگاه مدت خیار در عقد مشروط بخیار بدون فسخ یا اجازه صاحب خیار مقتضی گردد، عقد لازم وتمام پنداشته می‌شود. ماده ۶۶۰ـ (۱) هرگاه صاحب خیار در خلال مدت خیار قبل از فسخ یا اجازة عقد وفات نماید، عقد لازم گردیده و ورثه از حق خیار استفاده کرده می‌تواند مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (۲) اگر خیار شرط بطرفین عقد اعطا شده ویکی از طرفین وفات نماید، عقد در مورد متوفی لازم گردیده وخیار طرف دیگر الی ختم مدت خیار باقی می‌ماند. ماده ۶۶۱ـ لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد. جزء دوم ـ خیار تعیین ماده ۶۶۲–۱ـ قرار دادن یکی از اشیاء معین بحیث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفین عقد می‌توانند از خیار تعیین استفاده نمایند. ۲ـ اگر خیار تعیین بصورت مطلق ذکر گردیده باشد، متصرف الیه صاحب خیار پنداشته می‌شود. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده ویا موافقة طرفین بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده ۶۶۳- اشیائیکه بحیث موضوع خیار تعیین قرار می‌گیرد، بیش از سه شی بوده نمی‌تواند. ماده ۶۶۴- مدت خیار تعیین از سه روز تجاوز نمی‌کند، آغاز مدت از وقتت موافقه اعتبار دارد. ماده ۶۶۵- عقد تا زمان بکار بردن خیار، غیرلازم بوده و در صورتیکه خیار طور صریح یا ضمنی بکار برده شود، عقد در آنچه خیار در مورد آن انجام یافته، نافذ ولازم پنداشته می‌شود. ماده ۶۶۶- تعیین خیار بوقت صدور عقد، راجع می‌گردد. ماده ۶۶۷- هرگاه خیار تعیین به متصرف الیه اعطا شده باشد، ملکیت او در یکی از اشیاء ثابت پنداشته شده، اشیاء دیگر موضوع خیار تعیین که در تصرفش باشد، امانت شمرده می‌شود. ماده ۶۶۸–۱ـ هرگاه متصرف در یکی از اشیاء موضوع خیار، قبل از انقضای میعاد خیار، تصرف نماید تصرف او موقوف باختیار متصرف الیه می‌باشد. ۲ـ اگر شی مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف الیه تعیین گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۶۹–۱ـ هرگاه یکی از اشیاء موضوع خیار تعیین، پیش از قبض هلاک گردد، متصرف الیه می‌تواند در تعیین باقیمانده آن از خیار استفاده نماید. ۲ـ در صورتیکه تمام اشیای مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۷۰–۱ـ هرگاه یکی از اشیای موضوع خیار تعیین، بعد از قبض هلاک گردد، شی هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف الیه به تادیة ثمن آن مکلف می‌گردد. درین صورت اشیای باقیمانده، امانت محسوب گردیده وقابل رد به متصرف می‌باشد. اگر تمام اشیای مذکور بعد از قبض هلاک گردد، در صورتیکه یکی بعد دیگری هلاک شده باشد، شی اولی موضوع عقد شناخته، اشیای باقیمانده امانت پنداشته می‌شود. ۲ـ اگر هلاک تمام اشیاء در زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف الیه به پرداخت ثمن یکی از اشیاء مکلف بوده، اشیای باقیمانده امانت پنداشته می‌شود. ماده ۶۷۱–۱ـ هرگاه خیار به شخص متصرف اعطا شده باشد، اشیاء موضوع خیار تا زمان تعیین در ملک او باقیمانده و بعد از تعیین یکی از اشیاء، شی تعیین شده، موضوع عقد پنداشته می‌شود. ۲ـ اگر متصرف در یکی از اشیاء تصرف نموده باشد، تصرف او جایز پنداشته می‌شود. ماده ۶۷۲–۱ـ متصرفیکه خیار تعیین، باو اعطا شده، می‌تواند عقد را فسخ یا ابرام نماید. تصرف او در اشیای موضوع خیار تعیین، مجاز بوده این تصرف او فسخ عقد پنداشته می‌شود. ۲ـ در صورتیکه متصرف، متصرف الیه را به قبول یکی از آنها مکلف نماید، متصرف الیه به آن ملزم شناخته می‌شود. ماده ۶۷۳- هرگاه تمام اشیای موضوع خیار تعیین، قبل از قبض هلاک گردد، اشیای هلاک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته می‌شود. در صورت هلاک بعضی از اشیاء، خیار متصرف باقی بوده او می‌تواند متصرف الیه را به قبول شی باقیمانده ملزم یا عقد را فسخ نماید. ماده ۶۷۴–۱ـ هرگاه یکی از اشیای موضوع خیار تعیین بعد از قبض هلاک شود، شی هلاک شده به صفت امانت بحساب متصرف می‌باشد. او می‌تواند متصرف الیه را به قبول یکی از اشیاء باقیمانده ملزم نموده یا عقد را فسخ نماید. اگر تمام اشیاء مذکور یکی بعد دیگری هلاک شود، شی هلاک شده اولی بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف الیه به پرداخت قیمت باقیمانده، مکلف می‌باشد. ۲ـ در صورت هلاک بزمان واحد، یکی بصفت امانت بحساب متصرف وهلاک اشیای باقیمانده باساس قیمت آن بحساب متصرف الیه، پنداشته می‌شود. ماده ۶۷۵- خیار تعیین، بورثه انتقال می‌نماید. جزء سوم – خیار رویت ماده ۶۷۶- حق فسخ عقد به خیار رویت، در موارد آتی بدون شرط قبلی ثابت می‌گردد: ۱ـ خریدن اعیانیکه تعیین آن لازم بوده و از جمله دیون ثابت در ذمه نباشد. ۲ـ اجارة اعیان. ۳ـ تقسیم اعیان غیر مثلی. ۴ـ صلح برمالیکه ذاتاً عین باشد. ماده ۶۷۷- خیار رویت در عقودیکه احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمی‌گردد. ماده۶۷۸- برای اثبات خیار رویت، معقود علیه باید قابل تعیین بوده ومتصرف الیه آنرا حین عقد، ندیده باشد. ماده ۶۷۹- حق خیار رویت تا وقتی باقی می‌ماند که رویت در خلال مدتیکه طرفین به آن موافقه کرده‌اند، تمام گردیده یا علت سقوط خیار موجود گردد. ماده ۶۸۰- خیار رویت بدیدن موضوع خیار، رضایت صریح یا ضمنی صاحب خیار، مرگ صاحب خیار، هلاک شدن کل یا قسمتی از عین به چنان تصرف صاحب خیار در عین که احتمال فسخ را نداشته باشد یا حق غیر به آن تعلق بگیرد، ساقط می‌گردد. ماده ۶۸۱- فسخ عقد در خیار رویت، بقول یا فعل صریح یا ضمنی تمام پنداشته شده، بحکم محکمه یا رضایت طرف دیگر موقوف نمی‌باشد. جزء چهارم – خیار عیب ماده ۶۸۲- حق فسخ عقد بخیار عیب، بدون شرط قبلی ثابت می‌گردد. ماده ۶۸۳- خیار عیب در عقودی ثابت می‌گردد که احتمال فسخ را داشته باشد. ماده ۶۸۴- عیب، وقتی موجب خیار شده می‌تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قیمت مبیعه مؤثر باشد، همچنان متصرف الیه، به آن علم نداشته ومتصرف برائت عیب را شرط نگذاشته باشد. ماده ۶۸۵–۱ـ هرگاه عیب حاوی شروط مندرج ماده(۶۸۴) این قانون باشد، عقد بر متصرف الیه لازم نگردیده او می‌تواند به ارادة خود آنرا قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نماید. ۲ـ نقض عقد بعد از قبض به سبب عیب، بدون رضایت طرفین یا حکم محکمه با صلاحیت صورت گرفته نمی‌تواند. ماده ۶۸۶- هرگاه متصرف الیه عقدی را بخیار عیب نقض نماید، عقد فسخ گردیده، رد مبیعه درحال قبض ومطالبة ثمن در صورتیکه پرداخته شده باشد، لازم می‌گردد. ماده ۶۸۷- متصرف الیه نمی‌تواند، نقصان ثمن را در حالیکه شی معیوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نماید، مگر در صورتیکه رد شی بدون مداخله متصرف الیه، ناممکن گردیده وعوض آن بوی نرسیده باشد. ماده ۶۸۸- خیار عیب به هلاک شدن موضوع خیار، زیادت یا نقصان آن، اسقاط خیار از طرف صاحب خیار یا رضایت او به عیب، بعد از علم به آن یا تصرف او در شی قبل از علم به عیب ساقط می‌گردد.  ماده ۶۸۹- خیار عیب، بمرگ متصرف الیه ساقط نگردیده و ورثه قایم مقام او شناخته می‌شود. مبحث چارم ـ آثار عقد فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفین عقد. ماده ۶۹۰- عقد صحیح که با انعقاد آن آثاری از قبیل احکام وحقوق مرتب می‌گردد، عقدیست که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صیغة آن در مورد شی ایکه قابلیت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد، همچنان اوصاف آن صحیح وعاری از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد. ماده ۶۹۱- اثر عقد برعاقدین وخلف عام آنها با رعایت عدم اخلال قواعد میراث راجع می‌شود، مگر اینکه از عقد، طبیعت معامله یا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود. ماده ۶۹۲- هرگاه وجایب و حقوق شخصی ناشی از عقد، به مالی راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نماید، حقوق و وجایب مذکور، نیز حین انتقال مال، انتقال می‌نماید، مشروط بر اینکه مستلزم مال بوده خلف حین انتقال مال به آن علم داشته باشد. ماده ۶۹۳- هرگاه عقد معاوضه ایکه براعیان واقع گردیده دارای تمام شرایط صحت باشد، مقتضی ثبوت ملکیت هریک از عاقدین در بدل ملک آنها والزام هریک به تسلیمی ملکش بطرف دیگر می‌باشد. ماده ۶۹۴- هرگاه عقد معاوضه ایکه برمنافع اعیان واقع گردیده، دارای تمام شرایط صحت ونفاذ باشد، متصرف عین، به تسلیم آن برای نفع گیرنده ونفع گیرنده به تسلیم بدل منفعت به متصرف عین، مکلف می‌گردد. ماده ۶۹۵- تثبیت دین برذمه یا الزام شخص باجرای عمل یا توثیق دین، علاوه برانتقال ملکیت وترتیب منفعت نیز از آثار عقد، پنداشته می‌شود. ماده ۶۹۶–۱ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون، جواز ندارد. ۲ـ در صورت ظهور حوادث استثنائی یا آفات طبیعی یا واقعة که پیش‌بینی آن ناممکن بوده و مدیون بعلت آن مواجه بچنان مشکلی گردد که وی را بخسارة فاحش تهدید نماید، گرچه ایفای تعهد مبنی برعقد مستحیل نباشد، محکمه می‌تواندپس از ارزیابی مصالح طرفین تعهد، مدیون را بحد عادلانه تنزیل دهد. هرگونه موافقه برخلاف این حکم باطل پنداشته می‌شود. ماده ۶۹۷- عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نیت مقتضی آن باشد، نافذ می‌گردد. همچنان عقد علاوه از اینکه طرفین را به آنچه در عقد وارد گردیده ملزم می‌سازد، شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه مطابق باحکم قانون، عرف و عدالت مقتضی آن باشد، نیز می‌باشد. ماده ۶۹۸- هرگاه عقد بصورت اذعان وتحت شرایط غیرعادلانه صورت گرفته باشد، محکمه می‌تواند شرایط متذکره را تعدیل یا به برائت ذمة طرف مقابل طوریکه عدالت مقتضی آنست حکم نماید. مگر اینکه شرایط اذعان از طرف مراجع دولتی وضع شده باشد. شرایط مندرج فورمه‌های قرار داد به شمول نرخ در عقود، اذعان موسسات خصوصی از طرف مراجع با صلاحیت دولتی، منظور ومراقبت می‌شود. فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث ماده ۶۹۹–۱ـ هرگاه متعاقدین بصورت مواضعه یا جبری ویا مزاح عقدی را انجام داده باشند، دائنین متعاقدین وخلف خاص آنها، می‌توانند در صورتیکه دارای حسن نیت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمایند. همچنان می‌توانند شکلیات عقدی را که باثر آن متضرر شده‌اند، ثابت نموده و به عقد غیر ظاهر تمسک نمایند. ۲ـ اگر مصالح اشخاص ذیعلاقه در چنین عقد معارض هم واقع گردیده، بعضی به عقد ظاهر وبعضی دیگر بعقد غیر ظاهر تمسک نمایند، بعقد ظاهر ترجیح داده می‌شود. ماده ۷۰۰–۱ـ بین متعاقدین وخلف عام آنها عقد غیر ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثری مرتب نمی‌گردد. ۲ـ اگر متعاقدین، عقد حقیقی را توسط عقد ظاهر مخفی نمایند، عقد حقیقی در صورتیکه واجد تمام شرایط صحت باشد، صحیح پنداشته می‌شود. ماده ۷۰۱–۱ـ هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمی‌شود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعویض مکلف می‌گردد. اگر وعده دهنده باجرای وجیبة مذکور بدون رسانیدن ضرر بداین بپردازد، به تعویض وعده مکلف نمی‌گردد. ۲ـ در صورتیکه شخص ثالث وعده را تأیید نماید، از حین صدور تأیید به آن ملزم شناخته می‌شود. مگر اینکه نسبت تأیید به روز وعده، طور صریح یا ضمنی، معلوم گردد. ماده ۷۰۲–۱ـ شخص می‌تواند عقدی را مبنی برتعهداتیکه در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته‌است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اینکه در اجرای این تعهد، منفعت مادی یا معنوی شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب این شرط حق مباشر را باجرای شرط مذکور کسب می‌نماید، مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ۲ـ متعهد می‌تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعی بپردازد که برعقد وارد می‌گردد. همچنان شرط گذار می‌تواند اجرای مصلحتی را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته‌است، مطالبه نماید، مگر اینکه از عقد خلاف آن معلوم گردد. ماده ۷۰۳–۱ـ شرط گذار می‌تواند پیش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد یا شرط گذار رسانیده باشد، شرطی را که گذاشته‌است نقض نماید، مگر اینکه مقتضای عقد به خلاف آن باشد. دائنین یا ورثه شرط گذار ازین حق استفاده کرده نمی‌توانند. ۲ـ گذاشتن شرط، برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمی‌کند، مگر اینکه طور صریح یا ضمنی بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار می‌تواند شخص ثالث را تغییر داده و یاخود را بجای آن قرار دهد. ماده ۷۰۴- در شرط گذاشتن به مصلحت غیر جائز است که نفع گیرنده شخص مستقل یاجهت مستقل باشد. همچنان شخص یا جهتیکه حین عقد ذاتاً معین نباشد، به شرطی بحیث شخص ثالث قرار گرفته می‌تواند که هنگام ظهور آثار عقد، تعیین شده بتواند. فرع سوم- تفسیر عقد ماده ۷۰۵- اصل در عقد، رضای متعاقدین و نتیجة آنچه که بواسطة عقد بالای خود لازم ساخته‌اند، می‌باشد. ماده ۷۰۶- در عقود بارعایت اراده ظاهر متعاقدین، به مقاصد ومعانی اعتبار داده می‌شود، نه به الفاظ وحرف. ماده ۷۰۷- اصل در کلام ارادة معنی حقیقی آنست نه ارادة معنی مجازی، در صورت امکان ارادة معنی حقیقی ارادة معنی مجازی جواز ندارد، مگر اینکه ارادة معنی حقیقی متعذر باشد. ماده ۷۰۸- در برابر صریح بدلالت اعتبار داده نمی‌شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصریح ترجیح داده می‌شود. ماده ۷۰۹- در امور باطنی دلیل شی، قایم مقام آن می‌گردد. ماده ۷۱۰- هرگاه مانع ومقتضی معارض هم واقع گردد، به مانع ترجیح داده می‌شود. ماده ۷۱۱- اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتیکه حمل کلام بریک معنی شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اینکه اعمال آن متعذر گردد. ماده ۷۱۲- ذکر بعضی از آنچه که قابل تجزیه نیست، مانند ذکر کل آنست. ماده ۷۱۳- مطلق تا وقتیکه دلیل تغییر آن، طور صریح یا ضمنی موجود نگردد، به اطلاق خودباقی می‌ماند. ماده ۷۱۴- وصف در حاضر ملغی و در غایب اعتبار دارد. ماده ۷۱۵- سؤال تصدیق شده در ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته می‌شود. ماده۷۱۶ - آنچه بچند شرط مشروط گردیده باشد، به انتفاء یک شرط منتفی می‌شود. ماده ۷۱۷- شک به نفع مدیون، تفسیر می‌شود. ماده ۷۱۸- حکم، با موجودیت علت، موجود و به انتفای آن منتفی می‌گردد. ماده ۷۱۹- آنچه بخلاف قیاس ثابت شده باشد، چیزی دیگری به آن قیاس شده نمی‌تواند. ماده ۷۲۰- آنچه در عرف معروف باشد، مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد. ماده ۷۲۱- عادت عام باشد یا خاص، مدار حکم قرار داده می‌شود. ماده ۷۲۲- عادت وقتی اعتبار دارد که عمومیت یا اغلبیت داشته باشد. اعتبار به اغلبیت شایع داده می‌شود، نه اغلبیت نادر. ماده ۷۲۳- آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست که حقیقتاً ممتنع باشد. ماده ۷۲۴- حقیقت بدلالت عادت، ترک می‌شود. ماده ۷۲۵- فرع، حکم اصل را دارد. ماده ۷۲۶- تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانه بر آن مرتب نمی‌گردد. ماده ۷۲۷- شخصیکه مالک شی گردد، مالک آنچه از ضروریات آن باشد نیز می‌گردد. ماده ۷۲۸- باسقوط اصل، فرع ساقط گردیده و در صورت بطلان چیزیکه در ضمن آن باشد، نیز باطل می‌گردد. ماده ۷۲۹- هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم می‌گردد. فرع چارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد ماده ۷۳۰- هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجرای وجیبه را از مدت معینه بتأخیر اندازد، محکمه می‌تواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء یا تأخیر در اجرا وجیبة ناشی از سببی بوده که وی در آن دخیل نبوده‌است. ماده ۷۳۱- متعاقدین می‌توانند اندازة ضمانی را که در حال عدم اجراء یا تأخیر باید پرداخته شود، در حین عقد تعیین یا بعداً به آن موافقه نمایند. ماده ۷۳۲- هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیرعادلانه بوده و با ضرریکه از عدم تنفیذ نشأت نموده متناسب نمی‌باشد، داین مستحق آن شده نمی‌تواند. ماده ۷۳۳- در مواردیکه ضرر عاید بیشتر از اندازه ضمان تعیین شده باشد، داین نمی‌تواند مقدار اضافی را از مدیون مطالبه نماید، مگراینکه ثابت نماید که مدیون مرتکب خیانت یاخطای فاحش گردیده‌است. ماده۷۳۴- محکمه می‌توانددرصورت عدم موافقه قبلی به اندازه ضمان یاعدم تصریح آن درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعواید وی، اندازه آنراتعیین نماید. ماده۷۳۵–۱ ـ هرگاه مدیون از تادیه دینی تأخیربعمل آرد که موضوع آنرا پول نقد تشکیل داده ومقدارآن حین مطالبه معلوم باشد، دائن می‌تواند جبران خساره ناشی از تأخیرتادیه را که سالانه معادل(۳) قیصد درموضوعات مدنی باشد، مطالبه نماید. ۲ـ تأخیرجبران خساره درحالیکه ازموافقه طرفین یاعرف معلوم شده نتواند، از تاریخ مطالبه قضائی آغاز می‌گردد. ماده ۷۳۶- طرفین عقدمی توانند براساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (۷۳۵) این قانون راسالانه بیشتر از سه فیصد تعیین کنند. مشروط براینکه از هفت فیصد درسال تجاوز نکند. اتفاقیکه بخلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف می‌گردد. ماده۷۳۷- هرنوع عمل ومنفعتیکه زاید از مقدار مندرج ماده(۷۳۵) این قانون ازطرف داین شرط گردد، منعفعت غیرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذکور تنزیل داده می‌شود. ماده ۷۳۸- هرگاه ثابت شود که داین درحال مطالبه حق، سبب طولانی شدن مدت منازعه گردیده‌است، محکمه می‌تواند جبران خساره قانونی یا موافقه شده راتنقیض یابجبران خساره مدتیکه بدون موجب طولانی گردیده، حکم نه نماید. فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد جزء اول- فسخ ماده۷۳۹- هرگاه یکی از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه می‌سازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل می‌تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقود یکه طبیعتاً غیرلازم بودده یابخیاری مقترن گردیده باشدکه موجب فسخ گردد، ازین حکم مستثنی است. ماده۷۴۰- درحالت ابلاغ فسخ، محکمه می‌تواند مدیون راغرض اجرای وجیبه مهلت بدهد. ماده۷۴۱- هرگاه آنچه رامدیون ایفاء نه نموده، نسبت به تعهدناچیز باشد، محکمه می‌تواند مطالبه فسخ رارد نماید. ماده۷۴۲- موافقه طرفین عقد مبنی برفسخ آن بدون حکم محکمه، درصورت عدم ایفاء وجایب ناشی از عقدجوازدارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمی‌گردد، مگراینکه درمورد معافیت از ابلاغ موافقه تحریری طرفین بعمل آمده باشد. ماده۷۴۳–۱ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعیان مالی، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمی‌گردد درین صورت تسلیمی عوضیکه توسط عقد ثابت گردیده لازم نمی‌باشد. ۲ـ اگرعوض قبلاً تسلیم داده شده باشد، بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم می‌شود. ماده۷۴۴- هرگاه درمعوضات مالی موضوع عقددرحالیکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گردیده ودرصورت قبض عوض، ردآن به طرف مقابل حتمی می‌باشد، خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یاخارج ازاراده وی. ماده۷۴۵- هرگاه اجرای وجایب متقابله درعقود معاوضه یکی از دیگری متأخرباشد، صاحب وجیبه لاحق، می‌تواند از اجرای وجیبه خود تاوقتیکه جانب مقابل به اجرای وجایب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد. ماده۷۴۶- هرگاه اجرای وجایب طرفین درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد، طرفین می‌توانند درعین وقت موضوع تهد را بیکدیگرتسلیم نموده ویاآنرانزد شخص عادل بگذارند، تاهریک حق خودرادروقت واحد تسلیم گردد. جزء دوم- اقاله ماده۷۴۷- طرفین می‌توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضایت خوداقاله نمایند. اقاله موجب انحلال عقد می‌گردد. ماده ۷۴۸- تعاطی، قایم مقام ایجاب قبول بوده، اقاله باآن صحیح پنداشته می‌شود. ماده ۷۴۹- ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمی می‌باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل می‌گردد، درصورتیکه قسمتی از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله درمورد باقی مانده صحیح پنداشته می‌شود. ماده۷۵۰- اقاله درمورد متعاقدین حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث، عقدجدید شناخته می‌شود. قسمت دوم اراده انفرادی ماده۷۵۱- اراده انفرادی تابع تمام احکام مربوط به عقدمی باشد، مگردراحوالیکه وجود توافق اراده دوطرف برای ایجاد تعهد، حتمی پنداشته شود. ماده۷۵۲- صاحب اراده انفرادی، مطابق باحکام قانون ملزم شناخته می‌شود. ماده۷۵۳- اراده انفرادی احیاناً سبب ایجاد تعهدیاوعده گردیده واحیاناً موجب کسب یااسقاط ملکیت ویااجازه برای تصرف واحیاناً استعمال یکی از خیارات می‌گردد. ماده۷۵۴- وعده عبارت است از الزامیکه شخص در برابر غیر بر نفس خد درزمان آینده بوجود آورده وتعهد فوری را افاده نمی‌کند. وعده احیاناً برعقد واحیاناً برعمل واقع می‌گردد. ماده ۷۵۵- وعده دهنده تاوقتیکه وفات نه نموده یامفلس نگردیده‌است، بایفای وعده مکلف می‌باشد. ماده ۷۵۶- شخصیکه دربرابرانجام عمل معین باعطای جایزه وعده کرده باشد، مکلف است جایزه وعده شده رابه شخصیکه آنراانجام داده‌است اعطاء نماید، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد. ماده۷۵۷- هرگاه وعده دهند، مدتی رابرای انجام عمل تعیین نکرده باشد، می‌تواند قبل ازآنکه شخص عمل معینه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نماید. مطالبه جایزه وعده داده شده، بعدازسه ماه ازتاریخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمی‌باشد. فصل سوم حوادث قانونی قسمت اول فعل مضر مبحث اول- فعلیکه برمال واقع می‌شود فرع اول- اتلاف ماده۷۵۸ - شخصیکه مال غیرراتلف نماید، بضمان ضررناشی از آن مکلف می‌باشد. ماده۷۵۹- شخصیکه مال غیررا خواه درتصرف خودش باشد یاامین او، قصداً ویابدون قصد تلف نماید، بضمان ضرر ناشی از عمل خود مکلف شناخته می‌شود. ماده۷۶۰- طوریکه ایجاد سبب اتلاف موجب ضمان می‌گردد، قصوردرتهیه وسایل ممکنه رعایت احتیاط، نیزضمان ضرر را لازم می‌گردانید. ماده۷۶۱- درصورت اتلاف کلی، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئی، ضمان نقصانیکه برقیمت مال عاید گردیده‌است، برذمه تلف کننده لازم می‌گردد. ماده ۷۶۲- هرگاه صغیرممیز یاغیرممیز ویاشخصیکه تابع حکم صغیرغیرممیز پنداشته شود، مال غیر راتلف نماید، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وی لازم می‌گردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وی مهلت داده می‌شود؛ ولی وصی وقیم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نمی‌شود، مگردرصورتیکه محکمه آنهارا بضمان مال مکلف سازد، درین صورت حق رجوع آنها برتلف کنند محفوظ می‌باشد. ماده۷۶۳- درصورت اجتماع مباشرومتسبب، هریکی از آنها که متعدی یا متعمد باشد، ضامن شناخته می‌شود. درصورت اشتراک هردومشترکاً به تادیه ضمان کلف پنداشته می‌شوند. ماده ۷۶۴- متسبب ضرروقتی مکلف به تادیه ضمان پنداشته می‌شود که فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد. فرع دوم- غصب ماده ۷۶۵–۱ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف می‌باشد. ۲ـ اگرضرری بائرغصب عاید گردد، مرتکب برعلاوه رد عین مال مغصوبه درمحل غصب، به جبران خساره نیزمکلف می‌باشد. ماده۷۶۶- درصورتیکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددویاکل یابعضی آن نزد وی هلاک شود ویابه سبب تعدی یابدون تعدی وی تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته می‌شود. ماده۷۶۷- هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغییرنماید، مغصوبه منه می‌تواند، غین مال مغصوبه را باجبران خساره عایده یاضمان آنراازغاصب مطالبه نماید. ماده۷۶۷- زواید مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، درصورتیکه زواید هلاک گرددیاازطرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف می‌باشد. ماده ۷۶۹–۱ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن به مالک یا اجرت مثل آن مکلف می‌باشد. درصورتیکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ویا اشجارغرس کرده باشد، مالک می‌تواند اشجاروبناراقلع نماید، ویاقیمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد. ۲ـ درصورت تلف شدن عقار یاواردشدن نقض برقیمت آن، گرچه غاصب متعدی نباشد، بضمان مکلف می‌گردد. ماده ۷۷۰- حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب می‌باشد، درصورتیکه مال مغصوب نزد وی تلف گردیده یاآنرا اتلاف نماید، هردوغاصب دربرابر مغصوب منه مکلف بضمان می‌باشد. ماده ۷۷۱- هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نماید، تنها خودوی بری الزمه گردیده ودرصورت ردمال به مغصوب منه، هردوغاصب برالذمه شناخته می‌شوند. ماده۷۷۲- هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه یاتبرع نماید که درنتیجه آن تمام یاقسمتی از مال مذکور تلف گردد، غاصب ومتصرف الیه هردومسؤول شناخته شده، مغصوب منه می‌تواند ازهریکی که خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نماید. ماده۷۷۳- آنچه درازاله تصرف مساوی غصب باشد، تابع حکم غصب می‌گردد. مبحث دوم- فعلیکه برنفس واقع می‌شود ماده۷۷۴- شخصیکه مرتکب فعل مضراز قبیل قتل، جرح، ضرب ویا دیگرانواع اذیت برنفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف می‌باشد. ماده۷۷۵- شخصیکه به سبب جرح یاهرعمل مضردیگرموجب قتل یاوفات شخص گردد، دربرابراشخاصیکه نفقه آنها بدوش متوفی بوده وبه اثرقتل یاوفات ازآن محروم شده‌اند، بتأدیه ضمان مکلف می‌باشد. مبحث سوم- احکام مشترک ماده ۷۷۶- هرگاه به اثر خطا یا تقصیر ضرری به غیر عاید گردد مرتکب به جبران خساره مکلف می‌باشد. ماده۷۷۷ـ هرنوع تعدی ایکه ازآن ضروری بغیرازاضرارمندرج مواد فوق به شخص دیگری عاید گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف می‌باشد. ماده۷۷۸–۱ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیزمی باشد. ۲ـ اگربه سبب وفات شخصیکه مورد تعدی واقع گردیده، ضرمعنوی به زوج واقارب وی عاید گردد، محکمه می‌تواند برای زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نماید. ۳ـ جبران خساره ناشی ازضررمعنوی، بغیرانتقال نمی‌کند، مگراینکه مقدارآن باساس موافقه طرفین ویاحکم قطعی محکمه تعیین شده باشد. ماده ۷۷۹ـ محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عایده تعیین می‌نماید، مشروط بر اینکه ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد. ماده۷۸۰- هرگاه امکانات تعیین دقیق مقدار جبران خساره نزد محکمه میسرنباشد، می‌تواند حق مطالبه تجدید نظررا درمورد تعیین مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول برای متضررحفظ نماید. ماده۷۸۱- طریقه جبران خساره بارعایت احوال ازطرف محکمه تعیین می‌گردد، جبران خساره بصورت اقساط یاعواید مرتب پرداخته شده می‌تواند، که دراین صورت مکلف ساختن مدیون بدادن تأمینات جوازدارد. ماده۷۸۲- هرگاه متضررنسبت خطای خود درایجاد ویاتزئید ضررعایده اشتراک داشته باشد، محکمه می‌تواند مقدار جبران خساره را تقلیل داده یااصلابه آن حکم ننماید. ماده ۷۸۳- هرگاه شخصی ثابت نماید که ضررعایده ناشی از سبب خارجی بدون مداخله وی یا ازحادثه غیرمترقبه یاناشی از اسباب مجبره بوده وبابه سبب خطای شخص متضرر یا از غیرنشأت گرده است، بضمان مکلف نمی‌گردد. مگراینکه قانون یاموافقه طرفین بخلاف آن حکم نماید. ماده ۷۸۴–۱ـ ضرورت بقدرضرورت تعیین می‌شود. ۲ـ شخصیکه درحالت دفاع مشروع از نفس یامال خود ویانفس یامال شخص دیگری مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمی‌شود. مشروط براینکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. در غیر آن به جبران خسارة عادلانه می‌گردد. ماده۷۸۵- ضررشدید باایراد ضررخفیف دفع می‌گردد. شخصیکه جهت حمایت نفس خود بیشتر ازضرریکه باورسیده بغیرضرربرساند، به جبران خساره ایکه محکمه آنرا عادلانه پندارد، محکوم می‌گردد. ماده ۷۸۶- ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل می‌گردد. ماده۷۸۷–۱ـ فعل بفاعل آن نسبت داده می‌شود نه به آمر، مگراینکه فاعل مجبورگردیده باشد. درتصرفات فعلی تنها اکراه تام، مجبوریت معتبرپنداشته می‌شود. ۲ـ موظف عام از فعلی که غیر را متضررساخته وقتی غیرمسئول پنداشته می‌شود که آنرا باساس امر آمری که اطاعت امروی واجب بوده ویابموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نماید. همچنان اعتقاد خودرا، درمورد مشروعیت فعل مذکورمستند به اسباب معقول ورعایت احتیاط متقتضی درآن، ثابت نماید. ماده۷۸۸- رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد، همچنان ضرربامثل آن رفع نمی‌گردد. ماده ۷۸۹- هرگاه مسئولین فعل مضر، متعدد باشند، درجبران خساره مسئولیت مساوی دارند. مگراینکه قاضی حصة هرکدام را درجبران خساره تعیین نماید. مبحث چهارم- مسؤلیت از عمل غیر ماده۷۹۰- پدروپدرکلان بالترتیب به جبران خساره ضرریکه صغیرعاید نموده، مکلف می‌باشد. مگردرصورتیکه ثابت نماید، مراقبت لازم رادرزمینه انجام داده یااینکه ضرر باوجودمراقبت لازم حتماً واقع می‌گردد. ماده۷۹۱–۱ـ شخصیکه بحکم قانون یاموافقه، مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد، ازاعمال مضرة، شخص تحت نظارت خود، مانند صغیرومجنون، مسئولیت پنداشته می‌شود. ۲ـ استخدام کننده ازضرریکه ازطرف شخص تحت استخدام وی به سبب عمل غیرمجازحین اجرای وظیفه ویابه سبب آن واقع می‌گردد، مسئول پنداشته می‌شود. مگراینکه قانون ویاموافقه طور دیگری تصریح نماید. ماده ۷۹۲- مسئول از عمل غیر، می‌تواند جبران خساره ای را که پرداخته‌است، از عامل مطالبه نماید. محبث پنجم- مسئولیت از حیوان واشیاء ماده ۷۹۳- حادثه جنائی ایک از حیوان بوقوع می‌رسد، مسئولیت بارنمی آرد. مالک وقتی مسئول جبران خساره عایده از حیوان می‌گردد که عدم اتخاذ احتیاط لازم از طرف وی، برای جلوگیری از وقوع حادثه ثابت گردد. ماده ۷۹۴- هرگه مالک، حیوان را درحال رساندن ضربمال غیردیده وآنرا جلوگیری ننماید ویاازعیب حیوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته می‌شود. هرگاه شخصی حیوانی را در ملک غیر داخل نماید بضمان عایده مکلف می‌باشد. ماده۷۹۵–۱ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشی ازانهدام باآنکه انهدام جزئی باشد، مسئول پنداشته می‌شود. ماده ۷۹۵ -)۱) مگر اینکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصیانت نبوده یا به اثرکهنه بودن عمارت یاعیب آن صورت گرفته‌است. ۲ـ اگرشخصی از ناحیه عمارت شخص دیگری مواجه بخطرباشد، می‌تواند اتخاذ تدابیرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نماید، درصورت عدم اقدام مالک، اومی تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحساب مالک باتخاذ چنین تدابیر اقدام نماید. ماده ۷۹۷- شخصیکه حالات تخنیکی یادیگراشیای را دراختیار داشته باشد که جلوگیری ازتولید ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرازاشیاء وآلات مذکور، مسئول شناخته می‌شود. مگراینکه ثابت نماید درجلوگیری از وقوع ضرراحتیاط کافی رابکار برده‌است. احکام خاصیکه درزمینه بعداً وضع گردد نیز رعایت می‌گردد. ماده۷۹۸- دعوی جبران خساره ناشی ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال، ازتاریخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصیکه ضرر راعاید نموده، همچنان درتمام احوال بعدمرور (۱۵) سال از تاریخ وقوع فعل مضر شنیده نمی‌شود. ماده ۷۹۹- هرگاه شخص، گرچه غیرممیز باشد، مفادی رابدون سبب مشروع بضرر شخص دیگری کسب نماید، درحدود آنچه کسب نموده به تادیه جبران خساره، برای متضرر مکلف می‌باشد. قسمت دوم فعل مفید مبحث- پرداخت بدون حق ماده ۸۰۰- شخصیکه شی ای را بگمان اینکه پرداخت آن براو واجب است، بدیگری بپردازد وبعداً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب نبوده‌است، می‌تواند از وی رد آنرا مطالبه نماید. ماده۸۰۱–۱ـ هرگاه شخص ناقص اهلیت شی ای را ک مستحق آن نیست تسلیم گردد، بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشته می‌شود. ۲ـ اگرعقد ناقص اهلیت باطل گردد، بردآنچه به سبب تنفیذ عقد کسب نموده، مکلف می‌باشد. ماده۸۰۲- هرگاه سوء نیت تسلیم شونده غیرمستحق هنگام تسلیمی شی یا بعدازآن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسلیمی وجبران خساره ناشی از تصرف، مکلف می‌باشد. ماده ۸۰۳- آنچه بنابرتنفیذ تعهدیکه سبب آن متحقق نشده یابعدازتحقق از بین رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه ردآن، جوازدارد. ماده ۸۰۴- هرگاه مدیون قبل از رسیدن موعد تادیه بدون علم بر آن، وجایب خود را ایفا نماید، می‌تواند رد آنچه را تادیه نموده مطالبه نماید. باوجود آن داین می‌تواند تنها برد مفادی که در نتیجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عایده بمدیون اکتفاء نماید. اگر وجیبه ایکه موعد ایفاء آن نرسیده تادیه نقود باشد، داین بجبران خساره عایده مطابق احکام مندرج ماده(۷۳۵) این قانون باساسی موافقه طرفین از بابت مدت باقیمانده موعد معینه، ملکف می‌باشد. ماده ۸۰۵- (۱) هرگاه مدیون دین را به شخص دیگری تفویض نماید، شخص مذکور بعد از تأدیه دین بعوض داین اصلی قرار گرفته و می‌تواند از مدیون مطالبه دین نماید. (۲) اگر مدیون قبل از شخصیکه تادیه دین باو تفویض گردیده دین را بپردازد شخص مذکور می‌تواند رد دینی را که پرداخته‌است از مدیون یا داین اصلی مطالبه نماید. ماده ۸۰۶ ـ هرگاه شخصی دین شخص دیگری را بدون تفویض تادیه نماید، دین از ذمة مدیون قبولی مدیون اعتبار داده نمی‌شود، درین صورت تادیه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمدیون ندارد، مگر اینکه از قرائن طوری معلوم گردد که در تادیه دین مصلحت تادیه کننده بوده یا وی اصلاً نیت تبرع را نداشته‌است. ماده ۸۰۷ ـ هر گاه شخص مال شخص دیگر را بدون اجازه استعمال نماید به تادیه منافع آن مکلف می‌گردد مگر اینکه مال مذکور منقول بوده و استعمال نقده دارای حسن نیت باشد. ماده ۸۰۸ ـ هرگاه ملک شخصی باملک شخص دیگری طوری متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غیرممکن باشد، ملکیکه قیمت آن کمتر است بعد از تادیة قیمت، تابع ملکی شناخته می‌شود که قیمت آن بیشتر باشد. ماده ۸۰۹ ـ هرگاه شخص گرچه غیر ممیز باشد، مفادی را بدون سبب مشروع بضرر شخص دیگری کسب نماید، در حدود آنچه کسب نموده بتادیه جبران خساره برای متضرر مکلف می‌باشد، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد. ماده ۸۱۰ ـ دعوی ناشی از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته، بعد از انقضای مدت سه سال، از تاریخ علم داین بداشتن حق رجوع و انقضای مدت(۱۵) سال از تاریخ آغاز حق رجوع شنیده نمی‌شود. مبحث دوم ـ عقد فضولی ماده ۸۱۱ ـ (۱) در احوالیکه عمل شخص فضولی مفید بوده و به سبب اضطرار، وکالت یا مقتضای امر انجام یافته باشد، شخص فضولی مکلف است در مورد اجرای عمل، مثل شخص عادی توجه نماید. شخص فضولی از خطای خود و خطای شخصیکه از طرف وی باجرای عمل مذکور مکلف گردیده، مسئول پنداشته می‌شود. (۲) صاحب عمل می‌تواند مستقیماً شخصیکه باجرای عمل مذکور از طرف شخص فضولی مکلف گردیده، مطالبة ضمان نماید. ماده ۸۱۲- شحص فضولی می‌تواند دراحوال مندرج ماده(۸۱۱) این قانون مصارفی را که دراجرای عمل متحمل گردیده، درخلال مدت سه ماه از تاریخ علم صاحب عمل به آن، ازوری مطالبه نماید. باب سوم آثاروجیبه فصل اول وجیبه ماده۸۱۳- هرگاه تصرف، وجیبه طبیعی رابوجود آرد، محکمه می‌تواندساحه آنرادرحدود احکام شرع وقانون تعیین نماید. ماده۸۱۴- وجیبه طبیعی سبب تعهدمدنی شده می‌تواند. فصل دوم تنعیذعینی ماده۸۱۵- متعهدبه ایفای عین آنچه تعهد نموده مکلف می‌باشد، درصورت عدم امکان تنفیذعینی، مکلف گردانیدن متعهد به تعویض مالی جوازدارد، مگراینکه ازتعویض مالی بطرف مقابل ضررکلی عاید گردد. ماده۸۱۶- تعهد به انتقال یاهر نوع حق عینی دیگر بارعایت قواعد متعلق به ثبت اسناد، موجب انتقال فوری این حق می‌گردد. مشروط براینکه موضوع وجیبه ذاتاشی معین بوده وشخص متعهد مالک آن باشد. ماده۸۱۷- هرگاه شخص بانتقال حق عینی که نوعیت آن تعیین گردیده تعهد نماید، برای انتقال این حق، موضوع تعهد بایدمشخص گردد. درغیرآن داین می‌تواند باجازه محکمه موضوع تعهدرا ازعین نوع بدست آرد. همچنان داین می‌تواند قیمت موضوع وجیبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نمیاید. ماده ۸۱۸- تعهد بانتقال حق عینی، متضمن تعهدبه تسلیمی وحفاظات موضوع تعهد، الی زمان تسلیمی آن می‌باشد. ماده۸۱۹- هرگاه طبیعت وجیبه یاموافقه طرفین مستوجب اجرای یک عمل توسط شخص متعهدبوده باشد، داین می‌تواند اجرای عمل مذکورراتوسط غیرمتعهد، قبول نه نماید. ماده ۸۲۰- هرگاه متعهد عملی را که تعهد نموده تنفیذ نه نماید، درحالیکه اجرای عمل مذکورتوسط شخص وی ضروری پنداشته نه شود، طرف مقابل می‌تواند اجازه اجرای عمل مذکور را در صورت امکان، بحساب متعهد از محکمه حاصل نماید. درحالت عاجل طرف مقابل می‌تواندبدون مطالبه اجازه از محمکه، بعدازاطلاع به متعهد، تعهد رابحساب وی تنفیذ نماید. ماده ۸۲۱- هر گاه شخص اچرای عملی را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه طرف مقابل، باجرای آنچه تعهد نموده مکلف می‌باشد در غیر آن حکم محکمه در صور تیکه طبیعت معامله مقبضی آن باشد، قایم مقام تنفیذ از طرف متعهد قرار. ماده ۸۲۲. - هرگاه در تعهد باجرای عمل هز متعهد نگهبانی یا اداره شی ویا بکار بردن احتیاط در تنفییذ تعهد مطلوب باشد وقتی تعهد اجراء شده پنداشته می‌شود که در تنفیذ آن احنیاطی را که شخص عادتاً بکار می‌برد رعایت نماید، مگر اینکه قانون با موافقه طرفین طور دیگری تصریح کرده باشد. در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب یا خطای بزرگ گردد مسئو شناخته می‌شود. ماده ۸۲۳- هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل می‌تواند ازاله آنچه را بخلاف از تعهد اجراء گردیده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نماید. فصل سوم تنفیذ از طریق تهدید به غرامت ماده ۸۲۴ ـ (۱) هزگاه تنفیذ عینی بدون اچرای وجیبه از طرف شخص متعهد غیرممکن یا غیر مناسب باشد طرف مقابل می‌تواند حکم محکمه را مبنی بر الزامیت متعهد بر تنفیذ در صورت امتناع باغرامت تهدید ی مطالبه نماید. (۲) اگر محکمه انرازه غرامت را برای اکراه متعهد یکه از تنفیذ وجیبه امتناع ورزیده غیرکافی بداتد می‌تواند اندازه غرامت را حسب لزوم زیاد نمابد. ماده ۸۲۵- هرگاه متعهد بعد از تهدید به غرامت تعهد ش را عیناً تنفیذ ننماید ویا به امتناع از تنفیذ اصرار ورزد محکمه بارعایت ضرر عایده بطرف مقابل وتعنت مبعهد مقدار جبران خساره را تعیین می نمابد. فصل چهارم تنفیذ از طریق جبران خساره ماده ۸۲۶- تنفیذ از طریق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد ماده ۸۲۷- استحقاق جبران خساره قبل از ابلاغ به متعهد متحفف شده نمی‌تواند مگر اینکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد. ماده ۸۲۸- ابلاغ متعهد از طربق اخطار کتبی یا آنچه قیم مقام اخطار شده بتواند صورت می‌گیرد موافقه طرفین مبنی براینکه صرف رسیدن موعد ایفای تعتهد بدون اجراآت دیگر ابلاغ پنداشته شود نیز قایم مقام اخطار شده می‌تواند. ماده ۸۲۹- در احوال آتی ابلاغ به متعهد ضرور نمی‌باشد: # در حالیکه تنفیذ عینی تعهد بفعل شخص متعهد غیرممکن گردیده باشد. # در حالیکه موصوع تعهد جبران خساره ناشی از عمل غیر محاز باشد. # در حالیکه موضوع تعهد رد چیزی باشد که سرفت گردیده ومتعهد بآن علم داشتع باشد ویا آن را بغیر حق باوجود داشتن علم به آن تسلیم شده باشد. # در حالیکه متعهد امتناع خودرا کتباً اظهار نموده باشد. ماده ۸۳۰- (۱) موافقت طرفین مبنی بر متحمل شدن متعهد از مسئولیت حوادث غیر مترقبه واسباب مجبره جواز دارد. (۲)همچنان موفقت طرفین بررفع هرنوع مسئولیت متعهد که ناشی از عدم اجرای تعهد تعاقدی وی باشد جواز دارد متئولیت ناشی از تقلب وخطای بزرگ شحص متعهد بر اثر موافقه طرفین مرفوع شده نمی‌تواند متعد می‌تواند رفع مسئولیت خودرا از تقلب وخطای کلی اشخاصیکه در تنفیذ تعهد استخدام نموده‌است شرط گذارد. (۳) هر نوع موافقت طرفین مبنی بر رفع مسئوولیت ناشی از عمل غید مجاز باطل می‌باشد. فصل پنجم تضمین حقوق دائنین قسمت اول- احکام عمومی ماده ۸۳۱- (۱) تمام اموال مدیون درتضمین تادیه دین وی قرار می‌گیرد (۲) تمام دائنین در برابر اموال مدیون حق مساوی دارند، مگر دائنیکه مطابق باحکام این قانون حق تقدم داشته باشد. قسمت دوم وسایل تنفید مبحث اول – دعوی غیر مستقیم ماده ۸۳۲- دائن می‌تواند حقوق مدیون را بنام مدیون استعمال نماید، گرچه دین هنوز قابل تادیه نباشد مشروط برانیکه حق مذکور از حقوق غیر مالی منحصر وملصق به شخص مدیون نبوده یا چیز غیرقابل حجز نباشد دائن وقتی این حق را استعمال کرده می‌تواند که عدم استعمال آنرا از طرف مدیون ثابت نماید و همچنان ثابت نماید که عدم استعمال حق، از طرف مدیونف سبب افلاس یا زیادت افلاس وی می‌گردید. درین حالت ابلاغ بمدیون ضرور نمی‌باشد، مگر ادخال او بحیث خصم دردعوی حتمی است. ماده ۸۳۳- دائن درصورت استعمال حقوق مدیون نائب وی شناخته شده، مفادیکه در نتیجه استعمال حق حاصل می‌شود مال مدیون، محسوب کردید. ودر تضمین تمام دائنین قرار می‌گیرد. مبحث دوم- دعوی عدم نفاذ تصرف ماده۸۳۴- هرگاه حق دائن قابل تادیه بوده ومدیون در ان تصرفی نماید که دائن را متضرر سازد طوریکه از حقوق مدیون بکاهد یابه تعهدات مدیون به نحوی بیفزاید که منجریه افلاس یازیادت افلاس مدیون گردد، دائن می‌تواند یا درنظر گرفتن شرایط مندرج ماده (۸۳۵) این قانون عدم نفاذ چنین تصرف را مطالبه نماید. ماده ۸۳۵- (۱) تصرف بالمعاوضه مدیون وقتی درحق دائن فاقد اعتبار شناخته می‌شود که تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مدیون بوده، طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف مدیون وقتی مشتمل رتقلب پنداشته مشود که مدیون درحال صدورتصرف بافلاس خود علم داشته باشد. (۲) علم طرف مقابل بافلاس مدیون، برای عالم بودن وی به تقلب کافی پنداشته می‌شود، تصرف بدون عو ض مدیون در حق دائن معتبر شناخته نمی‌شود، گرچه طرف مقابل دارای حسن نیت بوده ومدیون مرتکب تقلب نشده باشد. (۳) اگر خلفیکه مال از طرف مدیون به وی انتقال نموده، آنرا مقابل عوض به خلف دیگری انتقال بدهدف دائن نمی‌تواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نماید. مگر اینکه خلف دوم هنگام تصرف مدیون باخلف اول در عقدمعاوضه به تقلب مدیون یا درعقد بدون عوض به افلاس او علم داشته باشد. ماده ۸۳۶- (۱) هرگاه دائن افلاس مدیون را ادعا نماید محض باثبات مقدار دیون ذمت مدیون، مکلف می‌باشد. مدیون مکلف است ثابت نماید، مالک آن مقدار مالی است که مساوی دیون او ویا زاید از آن می‌باشد. ماده ۸۳۷- هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دائنینیکه تصرف مذکور به ضرر آنها انجام یافته ازین حکم استفاده کرده می‌توانند. ماده ۸۳۸- (۱) هرگاه مدیون وجایب خود را ایفا نموده یا اموال وی برای پرداخت دیون ذمتش کفایت نماید حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مدیون، ساقط می‌گردد. (۲) طرف مقابل مدیون وقتی ا زدعوی عدم نفاذ تصرف بر کنار شده می‌تواند، که شخصاًیه ایفای حقوق دائنین اقدام نموده وباثابت نماید که مدیون مالک ان مقدار مالیست که ایفای دیون او کفایت می‌کند. ماده ۸۳۹- هر گاه شخص از مدیون مفلس حقی رابدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائنین علیه او قابل سمع نمی‌باشد که ثمن مذکور مثلی بوده و به خزانه یا بانکی که محکمه تعیین می‌نماید، طوامانت تحویل شده باشد. ماده ۸۴۰- (۱) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب یکی از دائنین بعمل آمده باشد، این عمل صرف محرومست داین را از حق امتیاز تقدیم پارمی آرد. (۲) اگر مدیون مفلس دین یکی از دائنین را قبل از پسر رسیدن موعد بپر دازد، این پرداخت. حقوق سایر دائنین را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصرف متأثر نمی‌سازد. همچنان اگر پرداخت دین بعد ا زپسر رسیدن موعدپه اساس سازش طرفین صورت گرفته باشد، تابع عین حکم پنداشته می‌شود. ماده ۸۴۱- دعوی عدم نفاذ تصرف بعد از مرورسه سال از تاریخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف، شنیده نمی‌شود. درسا یراحوال دعوی بعد از مرور پانزده سال از تاریخ صدور تصرف شنیده نمی‌شود. قسمت سوم مسایل ضمان مبحث اول- حق نگهداشت ماده ۸۴۲ - هریکی از متعاقدین می‌توانند در هر معاوضة مالی تاوقیتکه بدل مستحق را تسلیم نگردیده، معقود علیه را نزد خود نگهدارد. ماده ۸۴۳- هر گاه شخص در ملک غیر که تحت تصرف جایز او قرار دارد. مصارف ضروری ومفید انجام دهد، می‌تواند الی زمان حصول آنچه قانوناً مستحق می‌گردد، آزرد آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اینکه مکلفیت برد ملک، ناشی ا عمل غیرمجاز باشد. ماده ۸۴۴- شخصیکه بدادن مالی تعهد نماید، تاوقتیکه طرف مقابل بایفای تعهد ناشی از تعهد مدیون که مرتبط به آن است نپر دازد یا تامینات کافی برای ایفای تعهد مذکورندهد، می‌توانداز دادن مال مذکور امتناع ورزد. ماده ۸۴۵- ثبوت حق نگهداشت شی، حق امتیاز رابران ثابت نمی‌سازد. نگاه کننده بحفاظت شی مذکور واراثه حساب عواید آن مکلف می‌باشد. اگر خوف هلاک یا معیوب شدن شی. مذکور متصور باشد. نگاه کننده می‌تواند اجازه محکمه را درمورد فروش آن مطاق «جراآت مربوط به بیع مرهون حیازی مطالبه نماید، درین صورت حق نگهداشت به ثمن شی، انتقال می‌یابد. ماده ۸۴۶- (۱) حق نگهداشت شی با ازبین رتن حیازت آن، ازبین می‌رود. (۲) اگر شی از حیازت شخص بصورت خفیه یا باوجود اعتراض وی خارج ساخته شود، می‌تواند اعاده حیازت آنرا مطالبه نماید. مشروط براینکه درخواست اعاده در خلال مدت یک ماه ا زتاریخ علم شخص باخراج شی وقبل از مرور یکسال از تاریخ مذکور بعمل آمده باشد. مبحث دوم – حجر مدیون مفلس ماده ۸۳۷- هرگاه مدیون ازپرداخت دیون مستحق الاداء امتناع آورد وچنین ظاهر شود که دیون از مال او بیشتر بوده، خوف ضیاع دارایی او ی او نزد دائنین موجود باشد یا مدیون دارایی خودرا مخفی ساخته ویابه نام دیگری قید نموده باشد، مفلس شناخته می‌شود. ماده ۸۴۸- (۱) هرگاه شروط مندرج ماده (۸۴۷) این قانون در موردمدیون تحقق یابد، هریک از دائنین می‌توانند ا زمحکمه ایکه محل سکونت مدیون درحوزه قضائی آن قرار دارد، حجر تصرف مدیون را درمال مطالبه نماید. این مطالبه دردفتر مربوط ثبت می‌گردد. (۲) هرنوع تصرف مدیون بعد ا زثبت مطالبه، از اعتبار ساقط شناخته می‌شود. ماده ۸۴۹- (۱) بعد از صدور قرار منع مدیون از تصرف، وثبت آن ونشر آن در جریده رسمی، هریک از دائنین می‌تواند از محکمه مربوطه صدور امر حجز اموال منقول وغیر منقول مدیون رابه شمول دیونیکه نزد غیر دارد، مطالبه نماید. «موا ئیکه تحت حجز آمده نمی‌تواند، ازین حکم مستثنی می‌باشد، حجزاموال مفلس به مصلحت دائنین تازمان انتهای حجز باقی می‌ماند. (۲) اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمد یکه از طرف دائنین انتخاب می‌گردد. سپرده می‌شود. معتمد حساب این اموال را به محکمة تقدیم می‌دارد که قرار حجز را صادر نموده‌است. ماده ۸۵۰- نفقه مدیون ممنوع التصرف وکسانیکه نفقه شان بدوش اولازم است. درمدت حجر از ارزیابی محکمه، ازاموال تحت حجزیرداخته می‌شود. ماده ۸۵۱- (۱) هرگا به حجرمدیون مفلس حکم صادر شود، مدت تا جیل دیون مؤجله ازبین می‌رود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه دیون مذکور کاسته می‌شود. (۲) محکمه می‌توانده به اساس در خواستی مدیون در مقابل دائنین در دیون مؤجله ه ابقای مهلت ویا تمدید آن حکم نماید. چنانچه محکمه می‌تواند دیون مستعجله را درصورت ایجاب شرایط و مصلحت مدیون و دائنین تمدید نماید. ماده ۸۵۲- هرگاه مدیون محجور، پدین اقرار نماید، اگر دینی را که رذمه اوست از مال خود برای یکی از دائنین بپر داز، دائنین دیگر حق استرداد آنرادارند. ماده ۸۵۳- امینیکه با داره اموال مدیوان تعیین گردیده، مفاد مال رابحساب امانت درپانکی که محکمه تعیین می‌نماید، بحساب ائنین امانت می‌گذارد. چنانچه می‌تواند به اجازه محکمه و موافقه مدیون و دائنین به بیع آنچه که از مال محجوزه فروش آن جایز است. جهت ایفاء دین اقدام نماید. ماده ۸۵۴- مدیون محجور می‌تواند به موافقه اکثریت دائنین که سه بر چارحصه دیون راتمثیل کنندء تمامی یا بعضی از موال خود را بفرو شد، بشروطیکه تمن آنرا برای اداء دیون خود تخصیص دهد. اگر دائنین در توزیع ثمن توافق نظر نداشته باشند، ثمن مذکور راطور امانت به حساب بانکی که محکمه تعیین می‌نماید. یگذارد تا محکمه آنرا مطابق به احکام قانون توزیع نماید. ماده ۸۵۵- مدیون می‌تواند باجازه محکمه، گرچه بدون رضای دائنین باشد، درمال خود تصرف نماید. بشرطی که این تصرف به ثمن مثل بود مشتری آنرا به بانکی که محکمه تعیین می‌نماید، بحساب دائنین طور امانت بگذارد. ماده ۸۵۶- مدیون در حالات آتی ه مجازات تقلب محکمو می‌گردد: در صورتیکه دعوی دین علیه مدیون اقامه گردد ومدیون عمداً افلاس خودرا به قصد ضرر رساندن به دائنین وانمود سازد، مشروط بر انیکه دعوی به صدور حکم افلاس اثبات دین خاتمه یافته باشد. در صورتیکه مدیون، بغرض ضرر رساندن دائنین بعد از حکم حجرمبنی پرافلاس او، بعضی او موال خودرا به لحاظ عدم تطبیق حکم پنهان نماید یابه دیون ساختگی ویا به مبالغه در دین، مبادرت ورزد. ماده ۸۵۷- افلاس درحالات آتی به اساس درخواست اشخاص ذیعلاقه وحکم محکمه باصلاحیت، خاتمه می‌یابد: درحالیکه تمامی دائنین ویابعضی ازآنها به مدیون ابراء دهند واموال مدیون از دیون باقی مانده بیشتر باشد. در حالیکه اموال مدیون از مدیون او بیشتر ثابت شود. درحالیکه مدیون معجل خود را بدون تأثیر حکم حجر در تعجیل دین تادیه تموده باشد، دیون معجله دراین صورت به موعدمعینه قبل از صدور حکم افلاس بر می‌گردد. مشروط براینکه اقساط به سر رسیده آن نیز تادیه شده باشد. (۴)- درحالیکه تمامی دیون به اساس تصفیه، بین دائین، امین ومدیون تادیه شود. ماده ۸۵۸- بعد از انتهای حکم حجر موضوع از طرف امین محکمه په حاشیه ثبت حکم حجر رسانیده شده، بمصرف مدیون درجریده رسمی نشر می‌شود. اموال باقیمانده از تصرف امین کشیده شده وبمدیون تسلیم می‌گردد. فصل ششم تعدد طرفین وجیبه قسمت اول دین مشترک وغیر مشترک ماده ۸۵۹- دین درصورت اتحاد سبب، مشترک پنداشته می‌شود، خواه ناشی از عقد واحد بوده ویا بوارثین انتقال نموده باشد یا اینکه از مال مشترک بمصرف رسیده یابدل قرضی باشد که از مال مشترک داده شده باشد. ماده ۸۶۰- دین در صورت اختلاف سبب، غیر مشترک پنداشته می‌شود. ماده ۸۶۱- هرگاه دین بین دویازیاده اشخاص مشترک باشد، هریکی از شرکاء می‌تواند حصة خویش را از مدیون مطالبه نماید. در صورتی که یکی از شرکاء قسمتی از دین را قبض کند، باقی شرکاء بقدر حصص خویش در آن سهیم می‌باشند. درحال غیبت بعضی از شرکاء، شریک حاضر می‌تواند تادیة حصة خود رامطالبه نماید. ماده ۸۶۲- هرگاه یکی از شرکاء قسمتی از دین مشترک راقبض نماید، شریک دیگر می‌تواند درعین مقدار قبض شده شرکت نموده، متباقی دین رامشترکاء ازمدیون مطالبه نمایند ویا اینکه تمام حصة خودرا از مدیون مطالبه نماید. ماده ۸۶۳- شریک بعد از اختیار مراجعه به مدیون، نمی‌تواند به شریک قابض رجوع نماید، مگر اینکه حصة او تلف شده باشد. درآن صورت بقدر حصة خویش درمال قبض شده بر قابض رجوع می‌نماید. ماده ۸۶۴- هرگاه شریک قابض مقدار قبض شده را به نحوی از انحا از تصرف خود خارج ساخته ویا آنرا تلف نماید، درمقابل شرکاء دیگر به اندازة حصة شان مسؤول می‌باشد. درصورتیکه شی قبض شده بدون قصور دردست قابض تلف شود، درمقابل شرکاء دیگر درحصة شان مسؤول شناخته نمی‌شود، دین باقی مانده برذمه مدیون به سایر شرکاء تعلق می‌گیرد وشریک قابض، درآن سهیم شده نمی‌تواند. ماده ۸۶۵- هرگاه یکی از شرکاء درحصه دین خود از مدیون ضامن گیردیا مدیون دین اورا به دیگری حواله نماید، سایر شرکاء درمقداریکه از ضامن یامحال علیه قبض می‌کند، شریک می‌باشد. ماده ۸۶۶- هرگاه یکی از شرکا بقدر حصه خود مالی را از مدیون اجاره بگیرد، قابض حصه خود شناخته می‌شود. سایر شرکاء می‌توانند به اندازه حصص خود، خویش را شریک مستأجر بدانند و یابه مدیون مراجعه نمایند. ماده ۸۶۷- هرگاه یکی از شرکاء دردین مشترک حصة خود رابه مدیون هبه ویا از آن ابراء دهد، هبه وابراء مذکور صحت داشته، در مقابل سایر شرکاء ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۸۶۸- هرگاه مدیون وفات نماید و متروکه کمتر از دیون او باشد، تمام شرکاء بقدر حصص خود در مترکه سهیم می‌باشد. ماده ۸۶۹- هرگاه دین مشترک مال موروثه باشد، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند حصة شریک خود رابدون اذن او مؤجل نماید، اماتنها حصة خود رامؤجل نموده می‌تواند. ماده ۸۷۰- اگر دین مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد، هیچ‌یک ا زشرکاء به تنها یی بدون موافقه سایر شرکاء نمی‌تواند، دین را مؤجل سازد. ماده ۸۷۱- شرکاء می‌توانند موافقه نمایند که هریک آنها حق دارند حصة دین خودرا از مدیون قبض نمایند، بدون اینکه سایر شرکاء به او حق مراجعه را داشته باشند. این موافقه حکم تقسیم دین را دارد. وحصة هریک از شرکاء بدون مشارکت به خود او اختصاص دارد. ماده ۸۷۲- هرگاه دین مورد مطالبه غیر مشترک باشد، هریک از دائنین می‌تواند به تنهایی حصة خودرا از مدیون بدست آرد. سایر دائنین در دین قبض شده حق اشتراک ندارند. قسمت دوم تضامن مبحث اول- احکام عمومی ماده ۸۷۳- تضامن بین دائنین ومدیونین بدون اتفاق طرفین یا نص قانون موجود شده نمی‌تواند. مبحث دوم- تضامن دائنین ماده ۸۷۴ - دائنین به اساس تضامن می‌توانند بصورت دسته جمعی یا انفرادی تمامی دین را از مدیون مطالبه نمایند. مدیون نمی‌تواند در صورت مطالبه تادیه دین از طرف یکی از دائنین متضامن بطرق دفاعی تمسک نماید که مربوط به دائنین دیگر باشد، مدیون می‌تواند بطرق دفع خاصیکه مربوط شخص طلب کننده یا حصة متعلق به وی ویا طرق دفاعی که مشترک بین تمامی دائنین باشد، تمسک نماید. ماده ۸۷۵- مدیون می‌تواندتمامی دین را بیکی از دائنین متضامن بپر دازد، مگر اینکه یکی از دائنین توسط اخطار قبلی او رامنع کرده باشد. ماده ۸۷۶- هرگاه برائت ذمه مدیون در برابر یکی از دائنین متضامن به سببی غیر از تادیه دین حاصل گردد، در برابر متباقی دائنین بری الذمه شناخته نمی‌شود. مگر اینکه بقدر حصة دائنینی باشد که مدیون دربرابر ا «برائت حاصل نموده. هرگاه یکی از دائنین متضامن عملی را مرتکب شود که با اساس آن به داین ضرری وارد آید، این عمل درحصة سایر دائنین نافذ شمرده نمی‌شود. ماده ۸۷۷- هرآنچه را که یکی از دائنین متضامن ازمدیون در مقابل دین اخذ نماید، همه دائنین در آن حق مساوی دارند. مگرآنکه موافقت دائنین ویانص قانون په خلاف آن حکم نماید. مبحث سوم- تضامن مدیونین ماده ۸۷۸- هرگاه تضامن بین مدیونین باشد، داین می‌تواند کل دین را از تمام مدیونین یا از هریک آنها که خواسته باشد، مطالبه نماید. مطالبه دین از یکی، مانع مطالبه از سایر مدیونین نمی‌گردد. مدیونیکه داین از او مطالبه دین می‌نماید، نمی‌تواند به وسایل دفاع خاصیکه به مدیون دیگر تعلق دراد تمسک نماید. مگر به قدرحصة خوداو مشروط بر اینکه حصه دین خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد. مدیون می‌تواند به وسایل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد ویابه وسایل دفاع مشترک بین تمام مدیونین تمسک نماید. ماده ۸۷۹- هرگاه یکی از مدیونین متضامن کل دین را عیناً یا عوضا ویااز طریق حواله اداء نماید، خود او و سایر مدیونین بری الذمه شناخته می‌شوند. ماده ۸۸۰- تجدید دین بین داین ویکی از مدیونین متضامن موجب برائت ذمه سایر مدیرنین می‌گردد، مگر اینکه دائن حق مطالبه خودرا در برابر آنها حفظ کرده باشد. ماده ۸۸۱- مدیون متضامن نمی‌تواند به اساس مجرایی که بین دائن و مدیونین متضا من دیگر صورت گرفته، تمسک نماید. مگر به اندازه حصه همان مدیون. ماده ۸۸۲- درصورت اتحاذمه داین بایکی از مدیونین متضامن دین از ذمه سایر مدیونین ساقط نمی‌شود. مگر بقدر حصة مدیونیکه ذمة وی با داین متحد گردیده‌است. ماده ۸۸۳- هرگاه دائن بیکی از مدیونین متضامن ابرائ دهد، دین ا زذمه او ساقط شده، سایر مدیونین بری الذمه شناخته نمی‌شوند، مگر اینکه دائن به صراحت ازبرائت ذمه آنها تذکر داده باشد. درین صورت دائن می‌تواند تنها مقدار متباقی دین را بعد از وضع حصة مبری الیه از سایر مدیونین، مطالبه نماید. ماده ۸۸۴- هرگاه دائن به یکی از مدیونین متضامن از تضامن ابراء دهد، حق دارد کل دین را از سایر مدیونین مطالبه نماید، مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته بشد. ماده ۸۸۵- درجمیع حالاتیکه یکی از مدیونین متضامن، از طرف دائن برائت از دین یا از تضامن حاصل نماید ومدیون دیگر مفلس گردد، سایرمدیونین می‌توانند هنگام ادای دین به تناسب دینیکه از حصه مدیون مفلس به مدیون مبری له می‌رسد، مطابق حکم ماده (۸۹۲) این قانون، به وی مراجعه نمایند. درحالتیکه دائن مدیون مبری الیه را از هرگونه مسؤلیت دین آزاد ساخته باشد، حصه دین مدیون مفلس برخود دائن تحمیل می‌شود. ماده ۸۸۶–۱ـ هرگاه دین درمورد یکی ا زمدیونین متضامن زیر مرور زمان آید، سایر مدیونین نیمتوانند از آ «استفاده کنند. مگر بقدر حصه مدیون مذکور. ۲ـ هرگاه مرورزمان درمورد یکی ا زمدیونین متضامن منقطع ویا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمی‌تواند دربرابر سایر مدیونین به آن تمسک نماید. ماده ۸۸۷–۱ـ مدیون متضامن دراجرای تعهدات خود صرف ا زعمل خود مسؤلیت دارد. هرگاه داین بیکی ا زمدیونین متضامن اخطار دهد، این امربرسایر مدیونین تأثیری ندارد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. ۲ـ درصورتی که اخطاراز جانب یکی از مدیونین متضامن بدائن صورت گرفته باشد، سایر مدیونین از آن مستفید شده می‌توانند. ماده ۸۸۸- هرگاه دائن یایکی ا زمدیونین متضامن درموضوع دین طوری مصالحه نماید که این امر متضمن ابراء از دین باشد یااینکه برائت ذمه مدیون را از دین به نحوی ا زانحا افاده کند، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند. اگرمصالحه داین بایکی از مدیونین متضامن، افزو نی در وجایب قبلی ویاسبب بوجودآوردن وجایب جدید گردد، این گونه مصالحه برسایر مدیونین تأثیر ندارد. مگر اینکه باآن موافقه کرده باشند. ماده ۸۸۹–۱ـ هرگاه یکی از مدیونین متضامن به دین اقرار نماید، اقرار او در مورد سایر مدیونین اعتبار ندارد. ۲ـ هرگاه یکی از مدیونین متضا من از سو گند نکول نماید و یابه اثر توجیه آن دائن سوگند یاد نماید، سایر مدیونین ازآن متضرر نمی‌گردند. ۳ـ هر گاه دائن به سو گند یکی از مدیونین متضامن اکتفاء نماید، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند. ماده ۸۹۰–۱ـ هرگاه علیه یکی ازمدیونین متضامن بنابر سبب خاص حکمی صادر گردد، این حکم درمورد سایر مدیونین مورد تمسک قرار گرفته نمی‌تواند. ۲ـ اگر بمفاد یکی ا زمدیونین متضامن حکمی صادر گردد، سایر مدیونین از آن مستفید می‌گردند، مگر اینکه حکم متکی به سبب خاصی مربوط به مدیونیکه به مفاد او صادر شده، باشد. ماده ۸۹۱ - هر گاه یکی از مدیونین متضا من تمامی دین رابپردازد، بالای سایر مدیونین به اندازه حصه خود آنها رجوع کرده می‌تواند واگر مدیون اصلی شخص دیگری بودو بعوض او دین را پرداخت، درین صورت به تمامی دین بالای مدیون اصلی، بخیث دائن رجوع کرده می‌تواند. درصورتیکه یکی ازمدیونین متضامن دین را بپر دازد، دین در بین تمام مدیونین متضامن به حصص مساوی تقسیم می‌شود، مگر اینکه موافقه یانص قانون طوردیگری باشد. ماده ۸۹۲- هرگاه یکی از مدیونین متضامن مفلس گردد، مدیونیکه دین را اداء نموده وسایر مدیونین که توان پرداخت دین را دارند، هریک بقدر حصة خود تادیه دین مدیون مفلس را متحمل می‌گردند. ماده ۸۹۳- هرگاه دربین مدیونین متضامن تنهایک شخص ذی‌نفع دردین شناخته شود، همین شخص در برابر سایر مدیونین مکلف به ادای دین می‌باشد. ماده ۸۹۴- وجیبه در حالات آتی قابل انقسام نیست: درحالتیکه موضوع وجیبه طبیعتاً قابل انقسام نباشد. درحالتیکه از منظور ویانیت متعا قدین واضح شود که تنفیذ وجیبه قابل انقسام نیست. ماده ۸۹۵- هرگاه در وجیبه غیرقابل انقسام مدیونین متعدد باشد، هر یک از آنها به ایفای تمام تعهد مکلف شناخته می‌شود. مدیونیکه دین را تادیه نماید، می‌تواند برسایر مدیونین به قدرحصة آن‌ها رجوع نماید. مگر اینکه از اوضاع وشرایط عکس آن ظاهر کردد. ماده ۸۹۶- هرگاه دروجیبه غیرقابل انقسام، دائنین ویا ورثة دائن متعدد باشند، هر یک ا زدائنین ویاورثه می‌تواند ا زمدیون ایفای تمام وجیبه را مطالبه نماید. درصورت اعتراض یکی از دائنین یاورثه برآن، مدیون مکلف است تعهد راتتمام دائنین یاورثه بپردازد ویا دین موضوع تعهد رابه امانت بگذارد. دائنین می‌توانند بردائنیکه تمام حق را بدست آورده به اندازه حصه خویش مراجعه نماید.  فصل هفتم وفاء دین قسمت اول-طرق اداء ماده ۸۹۷- اداء دین، به تادیه نقدی، مجرایی ابراء، حواله وتجدید صورت می‌گیرد. قسمت دوم طرفین وفا ماده ۸۹۸- دین از طرف مدیون یا نایب اوویا شخصیکه تادیه دین به مصلحت او باشد، بادرنظر گرفتن احکام ماده (۸۱۹) این قانون تادیه شده می‌تواند. همچنان بارعایت فقره فوق ادای دین، از طرف شخص غیر که ادای دین به مصلحت او نباشد، په امر مدیون ویابدون امر او صحیح است. چنانچه دائن می‌تواند ادای دین را از شخص غیر درصورت اعتراض مدیون وابلاغ این اعتراض به مدیون، رد نماید. ماده ۸۹۹- شخص غیر در صورتیکه بتادیه دین اقدام نماید، می‌تواند بقدر آنچه تادیه کرده‌است، ب مدیون مراجعه کند. باوجود آن مدیونیکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته، می‌تواند از رجوع شخصیکه دین را کلا و یاقسماً پرداخته‌است، امتناع ورزد. بشرطیکه ثابت نماید که از اعتراض او فایده ای مرتب است. ماده ۹۰۰- درصورتیکه صغیر ممیز ویا محجور علیه، دین خودرا بپر دازد، تادیه او صحیح بوده و بری الذمه شناخته می‌شود. ماده ۹۰۱- مدیون نمی‌تواند در مرض موت، دین یکی از دائنین را در صورتیکه به ضرر سایر دائنین بانجا مد، بپردازد. ماده ۹۰۲- برای صحت تادیه دین، لازم است که اداء کننده مالک شی تادیه شده بوده واهلیت تصرف را درآن داشته باشد. اگرشی پرداخته شده از طرف غیر به استحقاق برده شود ویا بعد ا زتلف بدل آن اخذ شود، دائن می‌تواند دین خودرا از مدیون مطالبه نماید. ماده ۹۰۳- هرگاه غیر مدیون به تادیه دین بپر دازد، دراحوال آتی قایمقام دائنیکه دین خود را حاصل نموده، شناخته می‌شود: # درحالیکه بامدیون مشترکاً ویا از جانب او به تادیه دین مکلف باشد. # درحالیکه تادیه کننده دائن بوده، دین داینی رابپر دازد که تأمین عینی داشته واز دائن مذکور مقدم باشد، گر چه تادیه کننده تأمین نداشته باشد. درحالیکه شخص عقاری را خریداری نماید که تحت تضمین حقوق دائنین بوده، ثمن عقار مذکور جهت تادیه دیون شان پرداخته شده باشد. در حالیکه تادیه کننده، بحکم صریح قانون قایمقام شناخته شود. ماده ۹۰۴- دائنیکه دین خود را از غیر مدیون حاصل نموده، می‌تواند به موافقه طرفین، شخص مذکور راقایم مقام خود قرار دهد. گرچه مدیون به این موافقه رضایت نه داشته باشد. موافقه ازو قت تادیه مؤخر شده نمی‌تواند. ماده ۹۰۵- هرگاه مدیون بمفصدادای دین از شخص ثالث قرض گیرد، می‌تواند قرض دهنده را قایمقام دائنیکه حق او را پرداخته‌است، قرار دهد. گرچه دائن مذکور په آن رضایت نداشته باشد. مشروط براینکه درعقد قرض تذکر داده شود که مال قرض گرفته شده به پرداخت دین اختصاص دارد ودر رسید دین تصریح شود که ادای دین از همین مال صورت گرفته‌است. ماده ۹۰۶- شخصیکه به حکم قانون ویا موافقت قایم مقام دائن می‌شود، حقوق دائن باتمام خصوصیات، توابع، تامینات ومدافعاتیکه به آن مرتب می گرد، به او تعلق می‌گیرد. این شخص تنها به اندازه مالیکه به دائن پرداخته. قایم مقام او شناخته می‌شود. ماده ۹۰۷- هرگاه غیر مدیون قسمتی از دین رابپردازد ودرآن قسمت قایمقام دائن گردد، این امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متباقی دین به غیر مدیون، مقدم شناخته می‌شود. مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. هرگاه شخص دیگری در پرداخت قسمت باقی مانده دین قایم مقام دائن گردد، هریک در تقسیم دین به تناسب حصة خود به مدیون مراجعه نموده می‌تواند. ماده ۹۰۸ - دین اساساً بدائن یاوکیل او پرداخته می‌شود. اگر دائن محجور باشد، دین به ولی وصی ویافیتم او که صلاحیت قبض دین راداشته باشد، پرداخته می‌شود. اگر دین بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مدیون از دین بری الدمه شناخته نمی‌شود، درصورت هلاک وضایع ساختن آن ولی وصی وقیم می‌توانند دین را مطالبه نمایند. ماده ۹۰۹- هرگاه دین به غیر داین یا غیر وکیل او پرداخته شود، مدیون بری الذمه شناخته نمی‌شود. مگر اینکه دائن پرداخت دین را تأیید نماید یا دین با حسن نیت به شخصی پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود. ماده ۹۱۰- هرگاه داین بعد از عرضه صحیح دین، از قبول آن امتناع ورزد یا از اجرای اعمالیکه بدون آن تادیه صورت گرفته نتواند، آباء آورد ویا به مدیون ابلاغ نماید که به هیچ صورت آماده قبول دین نیست، مدیون می‌تواند به قبول دین در خلال میعاد معین به داین، رسماً اخطار بدهد. از اخطار مدیون به دائن نتایج حقوقی ذیل نشات می‌نماید: انتقال مسؤلیت هلاک وضیاع دین، ازذمه مدیون به دائن. متوقف شدن جریان فواید. امانت گذاشتن دین به بانک ویا خزانه دولت، به مصارف دائن. مطالبه جبران خسارة وارده از داین. ماده ۹۱۱- امانت گذاشتن دین، هنگامی قایم مقام تادیه شده می‌تواند، که دائن آنرا قبول ویا محکمه بصحت آن حکم نماید. ماده ۹۱۲- هرگاه موضوع اداء عقار ویا چیزی باشد که بقاء واستقرار آن درهمان مطلوب باشد ومدیون از محکمه مطالبه گذاشتن آنرا تحت تصرف شخص امین نموده باشد، این تسلیم وی قایمقام امانت گذاشتن می‌گردد. ماده ۹۱۳- مدیون بعد از استیذ ان محکمه مربوط، می‌تواند اشیایی راکه زود تلف باشد ویا حفاظت وامانت گذاری آن مصارف هنگفت راایجاب نماید، طور مزایدة علنی به فروش پرساند وثمن آنرا په حساب امانت بانکی بگذارد. ماده ۹۱۴- مدیون می‌تواند به امانت گذاری دین ویا اجراآتی که قایمقام آن می‌گردد، در حالتی اقدام نماید که هویت ومحل اقامت دائن نزداو مجهول باشد یا دائن فاقد ویاناقص اهلیت بوده وقایم مقامی نداشته باشد که پرداخت دین راقبول نماید یا دین دربین چند شخص متنارغ علیه باشد ویا عوامل عمدة موجودگردد که اجراآت فوق را ایجاب نماید. ماده ۹۱۵- هر گاه مدیون دین را به دائن عرضه نماید و متعاقباً آنرا به امانت گذارد ویابه اجراآت ممائل آن اقدام نماید، می‌تواند از عرضه خویش منصرف شود، مشروط براینکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ویا حکم نهایی محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد. دراین صورت شرکاء ویا ضامنین دین بری الذمه شناخته نمی‌شوند. اگر مدیون از عرضه دین بعد از قبول دائن ویا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود ودائن نیز انصراف اوراقبول نماید، دائن نمی‌تواند بعد ازآن به تا میناتیکه متکفل حقوق اواست، تمسک نماید. دراین صورت شرکاء وضامنین دین بری الذمه شناخته می‌شوند. قسمت سوم موضوع ادای دین ماده ۹۱۶- هرگاه دین از جمله اشیای باشد که به تعیین معین شده بتواند، مدیون نمی‌تواند شی دیگری را بدون رضائیت دائن بپردازد. گرچه ارزش بدل مساوی باقیمت ویا بیشتر از آن باشد. اگردین از جملة اشیای باشد که به تعیین معین گردیده نتواند و به عقد معین شده باشد، مدیون می‌تواند مثل آن رابپردازد. گرچه دائن آن به رضائیت نداشته باشد. ماده ۹۱۷- هرگاه دائن متاعی را از جنس حق خود از مال مدیون په طرق مجاز بدست آورد، می‌تواند آنرا قید نماید. مشروط به اینکه متاع مذکور عین اوصاف را دارا باشد. ماده ۹۱۸- در دین فوری، مدعون نمی‌تواند دائن رابه قبول قسمتی از دین مجبور گرداند، گرچه دین قابل تقسیم باشد. ماده ۹۱۹- هرگاه مدیون یکی از دیون واجب الاداء رابپر دازد که یکی با تأمین و دیگرآن بدون تا مین باشد یا یکی قرض ودیگرآن ثمن مبیعه باشد، ویایکی دین مشترک ودیگر دین خاص باشد یا اینکه هردو دین به نحوی از انحا ازهم دیگر متباین باشند، درصورت اختلاف دائن ومدیون درنوع دین، مدیون می‌تواند هنگام تادیه آنرا تعیین نماید. ماده ۹۲۰- هرگاه مدیون مکلف باشد، دین رابا مصارف وتعویضات آن بپر دازد ومقدار پرداخته شده دین وملحقات آنرا کفایت نکند، از این مقدار مصارف تعویضات و اصل دین بالترتیب وضع می‌گردد، مگراینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده ۹۲۱- هرگاه دین مؤجل بوده ویا باقساط معین قسط شده باشد، دائن نمی‌تواند قبل ازرسیدن موعد، دین رامطالبه نماید. دین معجل بوده یا موعد تادیه آن رسیده باشد، مدیون بتادیه فوری دین مکلف می‌باشد. باآنهم محکمه می‌تواند عندالضرورت ودرصورت عدم موانع قانونی با درنظر داشت حالت مدیون، به مدیون مهلت بدهد. مشروط بر اینکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد. ماده ۹۲۲- هرگاه دین مؤجل بوده و تأجیل به مفاد مدیون باشد، مدیون می‌تواند قبل از رسیدن موعد بتادیه دین اقدام نماید درین صورت دائن به قبول دین مجبور ساخته می‌شود، مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد ویا از این اجبار شخص دائن متضرر گردد. اگر مدیون دین راقبل از رسیدن موعد بپر دازد وبعداً دین قبول شده به استحقاق پرده شود، دین بحالت تأجیل قبلی برمی گردد. ماده ۹۲۳- هرگاه مدیون به تسلیمی مالی تعهد کرده باشدکه ایجاب حمل ومصارف را نماید ودرعقد محل تسلیمی آن تعیین نه شده باشد، مال مذکور در محلی تسلیم داده می‌شود که درحین عقد درآن موجود بوده‌است. درسایر تعهدات، ادای دین درمحل سکونت مدیون حین تادیه یا درمحل کار او صورت می‌گیرد، مشروط براینکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه شده باشد. ماده ۹۲۴- هرگاه مدیون دین را توسط قاصد خود بفرستد وقبل از وصول آن بدائن تلف گردد، مدیون از دین بری الذمه شناخته نمی‌شود. در حالیکه تسلیمی به نماینده دائن بامرد این صورت گرفته باشد، مدیون از آن بری الذمه پنداشته می‌شود. ماده ۹۲۵ـ مصارف تادیه بدوش مدیون می‌باشد، مگر اینکه اتفاق عرف یا نص قانون بخلاف آن حکم کند.  قسمت چهارم ادای دین به عوض ماده ۹۲۶ـ هرگاه داین شی دیگری را به عوض آنچه متسحق است، قبول نماید، تعویض مذکور قایم مقام تادیه شناخته می‌شود. ماده ۹۲۷ـ هرگاه اداء دین به به عوض، توسط انتقال ملکیت شی ایکه مقابل دین پرداته شده صورت گرفته باشد، احکام بیع خصوصاً آنچه متعلق به اهلیت متعاقدین، ضمان استحاق وعیوب خفی است، در مورد رعایت می‌شود؛ و از حیث ادای دین، احکام تادیه خصوصاً آنچه متعلق به تعیین نوعیت تادیه و از بین رفتن تامینات است، مرعی می‌گردد. قسمت پنجم تجدید و نیابت ماده ۹۲۸ـ تجدید دین به اساس عقد جدیدی که از لحاظ موضوع، سبب یا تغییر یکی از طرفین تعهد یا تعهد اولی. اختلاف داشته باشد، جواز دارد. ماده ۹۲۹ـ تجدید دین در حالات آتی جواز دارد: تغییر دین باختلاف محل یا سبب دین اولی بموافقه طرفین. تغییر دائن بموافقه دائن، مدیون و شخص ثالث، طوریکه شخص ثالث، دائن جدید تلقی گردد. درحالت تغییر مدیون، به نحویکه دائن و شخص غیر موافقه نمایند که شخص مذکور به جای مدیون اصلی قرار گرفته و مدیون اصلی بدون درنظر داشت رضای او از دین بری الذمه شناخته شود. درحالتیکه شخص غیر قبول نماید که مدیون جدید شناخته شود و مدیون اصلی موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد. ماده ۹۳۰ـ در صورت تجدید عقد، دین اصلی ساقط و دین جدید قایم مقام آن می‌گردد. ماده ۹۳۱ـ هرگاه دین اصلی دارای تامینات شخصی یا عینی باشد، در صورت تجدید دین، تامینات آن ساقط می‌گردد. مگر اینکه به تجدید آن موافقه شده باشد. ماده ۹۳۲ـ تجدید دین وقتی اعتبار دارد که دین سابقه وجدید عاری از اسباب بطلان باشد. هرگاه دین سابقه ناشی از عقد باشد که قابل ابطال شناخته شود، تجدید آن جواز ندارد. مگر اینکه تجدید به منظور اجاده عقد وقایم مقام ساختن آن به جای عقد سابق، صورت گرفته باشد. ماده ۹۳۳ـ تجدید دین باید بموافقه صریح صورت گرفته یا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود، که تجدید دین بصورت قرض جواز ندارد. ماده ۹۳۴ـ نیابت در دین وقتی اعتبار دارد که دائن تعهد شخص غیر را به پرداخت دین به عوض مدیون قبول نماید، این امر، تجدید دین به تغییر مدیون شناخته می‌شود. تجدید دین در نیابت به صورت قرض اعتبار ندارد. اگر موافقه به تجدید موجود نباشد، تعهده جدید در پهلوی تعهد قدیم، بوجود می‌آید. ماده ۹۳۵ـ تعهد نایب در برابر دائن صحیح است. گرچه تعهد او در برابر مدیون باطل یا قابل دفع باشد. درین صورت نایب تنها به مدیون حق رجوع را دارد. قسمت ششم مجرایی ماده ۹۳۶ـ مجرایی، اسقاط دینی است که دوشخص متقابلتاً بالای یک دیگر طلب دارند. ماده ۹۳۷ـ مجرایی، یا جبری است که به حکم قانون صورت می‌گیرد یا اختیاری است که به رضائیت طرفین، به عمل می‌آید. ماده ۹۳۸ـ در مجرایی جبری، اتحاد جنس، وصف واستحقاق هر دو دین شرط می‌باشد و در مجرایی اختیاری اتحاد مذکور شرط نمی‌باشد. اگر بین جنس یاوصف هر دو دین اختلاف موجود باشد، اگر هر یک دین مؤجل و دیگری معجل باشد، مجرایی صورت گرفته نمی‌تواند. مگر به رضای طرفین خواه سبب دین واحد یا مختلف باشد. ماده ۹۳۹ـ هرگاه ودیعت گیرنده، بالای ودیعت گذار دینی داشته باشد که بامال ودیعت گذاشته شده از یک جنس باشد یا غاصب بالای مالک عین مغصوبه دینی داشته باشد که با عین مغصوبه از یک جنس باشد، مجرایی بدون رضائیت طرفین صورت گرفته نمی‌تواند. ماده ۹۴۰ـ هرگاه دائن مال مدیون را که از جنس دین باشد، تلف نماید، دین مجری می‌شود. در صورت اختلاف جنس، مجرایی دین بدون رضائیت طرفین صورت گرفته نمی‌تواند. ماده ۹۴۱ـ هرگاه ضامن از جنس دین بالای دائن مضمون له، دین داشته باشد، مجرایی هردو دین بدون رضائیت طرفین صورت می‌گیرد در حالت اختلاف، جنس دین مضمون بها، مجرایی بدون رضائیت داین وضامن صورت گرفته نمی‌تواند. ماده ۹۴۲ـ مجرایی به حد اقل هر دو دین صورت گرفته، و وقتی اعتبار دارد که ذی‌نفع بآن تمسک نموده باشد. ماده ۹۴۳ـ هرگاه دعوی دین هنگام تمسک به مجرایی نسبت مرورزمان قابل سمع نباشد، مانع مجرایی دین شده نمی‌تواند. مشروط بر اینکه امکان مجرایی آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد. ماده ۹۴۴ـ مجرایی که حقوق مکتسبه غیر را متضرر سازد، جواز ندارد. اگر شخص غیر مال مدیون را که در تصرف او است، حجز نماید وبعد از آن مدیون، دائن دائن خود گردد، مدیون به ضرر حجز کننده، نمی‌تواند به مجرایی دین اقدام نماید. مجرایی دینیکه به ودیعت گذاشته شده ویا به عاریت داده شده باشد. جواز ندارد. ماده ۹۴۵ـ هرگاه مدیون با وجود داشتن حق طلب مجرایی، دین را اداء نماید، نمی‌تواند به ضرر غیر در مورد تامیناتیکه تضمین حق او را نموده به مجرایی تمسک نماید. مگر اینکه به حق مذکور علم نداشته باشد. ماده ۹۴۶ـ هرگاه دائن حق خود را به شخص دیگری حواله دهد ومدیون این حواله را صراحتاً قبول نماید، مدیون بعد از آن نمی‌تواند بمجرایی علیه حواله گیرنده، تمسک نماید. گرچه پیش از قبولی حواله چنین حق را دارا بوده باشد، مدیون درین صورت حق رجوع را ندارد، مگر علیه حواله دهنده. محض ابلاغ حواله به مدیون، بدون قبول وی مانع تمسک به مجرایی نمی‌گردد، مگر اینکه مورد ادعای مجرایی بعد از ابلاغ حواله به ذمه حواله دهنده ثابت شده باشد.  قسمت هفتم اتحاد ذمه ماده ۹۴۷ـ هرگاه در دین واحد صفات دائن و مدیون در یک شخص جمع گردد، دین مذکور به اندازه که اتحاد ذمه در آن صورت گرفته، ساقط می‌شود. ماده ۹۴۸ـ هرگاه سببیکه اتحاد ذمه را بوجود آورده، زایل گردد و این زوال اثر رجعی داشته باشد، دین وملحقات به نسبت اشخاص ذی‌علاقه اعاده می‌گردد. اتحاد ذمه در این صورت طوری تلقی می‌گردد که اصلاً به وجود نیآمده است. باب چهارم انقاضی عقد فصل اول ابراء ماده ۹۴۹ـ ابرای حق، به شکل ابرای اسقاط یا ابرای استیفا صورت می‌گیرد. ماده ۹۵۰ـ ابرای اسقاط، آن است که دائن مدیونم خود را ازتمام یا از قسمتی حق خود بری الذمه گرداند. ابراء استیفا آن است که داین به قبض حق خود اقرار نماید. ماده ۹۵۱ـ ابراء یا بصورت خاص، ازیک حق یا دعوی یا بصورت عام از جمیع حقوق ودعاوی بعمل می‌آید. ماده ۹۵۲ـ برای صحت ابراء داشتن اهلیت تبرع ابراء دهنده شرط است. ماده ۹۵۳ـ ابراء موقوف به قبول مدیون نمی‌باشد، مگر به رد مدیون رد می‌شود. اگر مدیون قبل از قبول ابراء وفات نماید، دین از ترکه گرفته نمی‌شود. ماده ۹۵۴ـ ابراء معنای تملیک را افاده نموده و تعلیق آن به شرط صحیح می‌باشد. ماده ۹۵۵ـ هرگاه دائن از یک قسمت دین به این شرط ابراء دهد که مدیون قسمت باقیماندة دین را به وقت معین اداء نماید، در صورت ایفای شرط، مدیون بری الذمه شناخته می‌شود، در غیر آن تمام دین به ذمة او باقی می‌ماند. ماده ۹۵۶ـ حقیکه اسقاط را نمی‌پذیرد، ابراء از آن جواز ندارد. ماده ۹۵۷ـ هرگاه مدیونین متعدد باشند، تعیین کامل هریک از آنها در ابراء ضرور می‌باشد. ماده ۹۵۸ـ ابراء از حقوقی صورت می‌گیرد که قبل از ابراء ثابت شده باشد وشامل دینیکه لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذیرد، نمی‌گردد. گرچه سبب دین قبل از ابراء موجود شده باشد. ماده ۹۵۹ـ دعوی، در هرحقیکه متضمن ابراء خاص یا ابرای عام باشد، قابل سمع نیست. فصل دوم عدم امکان تنفیذ ماده ۹۶۰ـ هرگاه مدیون ثابت نماید، که وفا به تعهد به سببیکه خارج از ارادة او بود ناممکن شده، تعهد ساقط می‌گردد. ماده ۹۶۱ـ هرگاه یک شی، به اساسی عقد یا بدون آن به تصرف شخص غیر مالک درآید و شی مذکور بدون تجاوز وقصور از دست این شخص تلف گردد، در صورتیکه تصرف باضمان باشد، تاوان آن برمتصرف لازم می‌گردد واگر تصرف به صفت امانت باشد، تاوان ندارد. ماده ۹۶۲ـ تصرف، وقتی باضمان شناخته می‌شود که متصرف شی را به قصد تملک به حیازت خود درآورده باشد. واگر متصرف شی را به قصد نیابت از مالک به حیازت خود درآورده باشد، این تصرف امانت شناخته می‌شود. ماده ۹۶۳ـ تصرف امانت، وقتی به تصرف با ضمان مبدل می‌گردد که متصرف مالک شی را بغیر حق از تصرف مانع گردد یا آنرا بدون اجازة مالک اخذ نماید، گرچه به قصد تملک صورت نگرفته باشد. ماده ۹۶۴ـ هرگاه ملکیت شی به اساس عقد انتقال نماید، تصرف مالک سابقه قبل از تسلیمی شی، تصرف با ضمان شناخته می‌شود. در صورتیکه مالک، بنا بر اسباب حق نگهداشت، از تسلیمی شی امتناع ورزد، تصرف او به تصرف امانت مبدل می‌گردد. فصل سوم سقوط حق به مرور زمان مادة ۹۶۵ـ حق به مرور زمان ساقط نمی‌گردد. دعوی مطالبه حق بنا بر هر سببی که باشد، علیه منکر، بعد از مرور پانزده سال بارعایت احکام خاص آن واستثناآت ذیل شنیده نمی‌شود. ماده  ۹۶۶ـ هرگاه حقوق، مستمر دوری متجدد، از قبیل کرایه منازل، اجاره اراضی ومعاشات که بدون عذر قانونی در ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود، قابل سمع نمی‌باشد. اما مدت مرور زمان در حاصلاتیکه بر ذمه متصرف دارای نیت سوء یا بر ذمة ناظر وقف باشد، پانزده سال است. ماده ۹۶۷ـ دعوی در حقوق آتی بعد از انقضای مدت یک سال قابل سمع نمی‌باشد: حقوق طبیب، استاد، مهندس، وکیل مدافع ناشی از انجام وظیفه و بطور عمومی حقوق هرشخصی که شغل آزاد داشته باشد، مانند ادویه فروش دلال وکمیشن کار واهل خبره. حقوق تاجر وصنعت گر، در مقابل اشیاء وارداتی وتولیداتی ایکه برای اشخاص دیگر داده شده واشخاص مذکور در آن تجارت نه نمایند. حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، در مقابل اجرات شب باش، قیمت طعام و دیگر مصارف. حقوق کارگر، مستخدم واجیر، ناشی از اجوره روز مره یا غیر روز مره. ماده ۹۶۸ـ دعوی در موارد ماده(۹۶۷) این قانون، گرچه اشخاص مذکور به انجام خدمات، کار وتولیدات ادامه بدهند، قابل سمع نمی‌باشد. ماده ۹۶۹ـ شخصیکه به عدم سمع دعوی به سب مرور زمان یک سال تمسک می‌نماید باید در برابر توجیه سوگند از جانب محکمه، چنین سوگند یاد نماید؛ که ذمت او از دین بری می‌باشد. در صورت توجیه سوگند به ورثه مدیون یا اولیاء اوصیا وقیم شان، باید چنین سوگند یاد نمایند؛ که به وجود یا به تادیه دین علم ندارد. ماده ۹۷۰ـ مدت مرور زمان مندرج ماه (۹۶۷) این قانون از ختم وظیفه محوله شروع می‌شود، گرچه دائنین باجرای وظیفة دیگری ادامه دهند. اگر حقی از حقوق مستند به سندی تحریر شده باشد، دعوی مطالبه چنین حق ساقط نمی‌شود. مگر اینکه بدون عذر قانونی در ظرف مدت پانزده سال از تاریخ استحقاق مطالبه نشده باشد. ماده ۹۷۱ـ هرگاه سلف ترک دعوی نماید و خلف او نیز مدت دیگری ترک دعوی کند، طوریکه مجموع هردو مدت معیار مقرر مرور زمان را تکمیل کند، دعوی قابل سمع نمی‌باشد. ماده ۹۷۲ـ مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه می‌شود نه باعتبار ساعت، روز اول درمدت حساب شده و بانقضای روز اخیر مدت تکمیل می‌شود. ماده ۹۷۳ـ مدت معینه عدم سمع دعوی، از تاریخ استحقاق تادیه دین شروع می‌شود. مدت معینة عدم سمع در مورد دین معلق بشرط، از تاریخ تحقق شرط و در مورد ضمان استحقاق، از تاریخ تثبیت استحقاق و در مورد دین مؤجل، از تاریخ انقضای میعاد، شروع می‌شود. اگر تعیین میعاد پرداخت دین بارادة دائن موقوف باشد، مدت مرور زمان از تاریخی شروع می‌شود که دائن به اظهار ارادة خود قادر گردد. ماده ۹۷۴ـ دعوی مالیات ومحصول که دولت مستحق آن شناخته می‌شود، بعد از مرور پنج سال شنیده نمی‌شود. مدت مرور زمان در مالیات، از انتهای تاریخ استحقاق و در محصول اوراق قضایی، از تاریخ انتهای اقامه دعویکه اوراق مذکور در مورد آن تحریر یافته یا تاریخ تحریر اوراق، درحالیکه دعوی اقامه نشده باشد، شروع می‌شود. دعوی استرداد مالیه ومحصولیکه به غیر حق پرداخته شده باشد، بعد از پنج سال شنیده نمی‌شود، مدت مذکور از تاریخ تادیه شروع می‌شود. اگر احکام فوق به احکام قوانین خاص متناقض واقع شود، احکام قانون خاص تطبیق می‌گردد. ماده ۹۷۵ـ مدت معینه عدم استماع دعوی، به عذر قانونی موانع معنوی ومانعیکه حق دائن را غیرممکن گرداند، متوقف می‌گردد. مدتیکه باوجود عذر سپری گردیده، اعتبار ندارد. ماده ۹۷۶ـ هرگاه بعضی از ورثه، بدون عذر، درمدت معینه، دعوی ین مورث خود را ترک نماید وباقی ورثه در ترک دعوی عذر قانون داشته باشند، دعوی ورثه باقیمانده، به قدر حصة شان از دین قابل سمع می‌باشد. ماده ۹۷۷ـ مدت معینه عدم استماع دعاوی، به مطالبه قضایی، گرچه دعوی به محکمه غیر مختص به آن تقدیم شده باشد، به اخطار به حجز یا بدرخواستی ایکه دائن جهت قبول حق خود، در تفلیس، یا در توزیع وتقسیم اموال مدیون مفلس بالای دائنین، تقدیم می‌نماید، همچنان در هر عملیه دائن در اثنای جریان یکی از دعاوی به حق خود تمسک نماید، انقطاع می‌یابد. ماده ۹۷۸ـ هرگاه مدیون بحق دائن صراحتاً یا دلالتاً اقرار نماید، مدت معینه عدم استماع دعوی، قطع می‌گردد. اگر مدیون مالی را، طور گروی بمنظور تأمین ادای دین، در تصرف دائن بگذارد، دلالت باقرار مدیون می‌کند. ماده ۹۷۹ـ هرگاه مدت معینه عدم استماع دعوی انقطاع یابد، مدت جدید مدت اولی، مجدداً آغاز می‌یابد. اگر حکم قطعی شود یااینکه مدت معینه عدم استماع دعوی یکسال بوده و به اقرار مدیون قطع گردد، مدت جدید برای عدم استماع دعوی، پانزده سال می‌باشد. ماده ۹۸۰ـ هرگاه دعوی راجع باصل دین به سبب مرور زمان قابل سمع نگردد، در مورد ملحقات آن نیز قابل سمع نمی‌باشد، گرچه مدت معینه عدم استماع دعوی در ملحقات دین، تکمیل نه شده باشد. ماده ۹۸۱ـ محکمه نمی‌تواند مستقیماً نسبت مرور زمان از استماع دعوی امتناع ورزد، مگر به اساس مطالبة مدیون یا دائن یا هرشخصیکه مصلحت وی در مطالبه متصور باشد، گرچه مدیون به آن تمسک نه نماید. تمسک به مرور زمان بهر مرحله دعوی جواز دارد، گرچه به پیشگاه محکمه استیناف باشد. ماده ۹۸۲ـ انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوی بسبب مرور زمان قبل از ثبوت حق، دفع در آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفین به عدم جواز استماع عوی، در مدتیکه خلاف مدتهای باشد که درین قانون به منظور مرور زمان پیش‌بینی شده‌است، جواز ندارد. شخصیکه قدرت تصرف را در حقوق خود داشته باشد، می‌تواند بعد از ثبوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نماید، گرچه دلالتاً باشد، این انصراف در حق دائنین دیگریکه از آن متضرر شوند نافذ نمی‌باشد. باب پنجم اثبات حق فصل اول قواعد عمومی ماده ۹۸۳ـ دلیلیکه احتمال در آن راه یابد، استدلال به آن ساقط می‌گردد. ماده ۹۸۴ـ ثابت به برهان، مانند ثابت به مشاهده است. ماده ۹۸۵ـ برائت ذمه حالت اصلی است. ماده ۹۸۶ـ یقین به شک زایل نمی‌شود ماده ۹۸۷ـ شهود برمدعی و قسم برمنکر است. ماده ۹۸۸ـ شهود جهت اثبات خلاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است. ماده ۹۸۹ـ اضافت حادث، به نزدیک‌ترین وقت آن تعیین می‌شود. ماده ۹۹۰ـ اصل بقای شی به حالت اصلی و درصفات معارض، عدم است. فصل دوم اسناد قسمت اول سند رسمی ماده ۹۹۱ـ سند رسمی ورقی است که موظف عمومی یا کار کنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاص خویش آنچه را بحضور شان گذارش می‌یابد یا از اشخاص ذیعلاقه کسب می‌کند، در آن درج وثبت نموده باشند. در صورتیکه ورق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننموده، مگر اشخاص ذی‌علاقه به آن امضاء، مهر یا نشان انگشت نموده باشند، حثیثیت سند عرفی را دارد. ماده ۹۹۲ـ محتویات اسناد رسمی مندرج ماده(۹۹۱) این قانون حجت شمرده می‌شود، بشرطیکه از جعل و تزویریکه قانوناً تصریح شده، خالی باشد. ماده ۹۹۳ـ هرگاه اصل سند رسمی موجود باشد، سواد رسمی آن اعم از خطی و فوتو گرافی، در حدودیکه با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقی می‌شود. مادامیکه یکی از طرفین در مطابقت سواد سند بااصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپی سند مطابق اصل تلقی می‌شود و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه می‌گردد. ماده ۹۹۴ـ هرگاه اصل سند رسمی موجود نباشد، به کاپی سند بصورت ذیل اعتبار داده می‌شود: # در صورتیکه سواد رسمی از اصل سند گرفته شده وشکل ظاهری آن مطابقت آنرا با اصل، بدون هیچگونه شک و تردید تأیید نماید. درین حالت طرفین می‌تواند، تطبیق آنرا با اصل سند مطالبه نمایند. # در صورتیکه سواد رسمی از سواد اصل سند گرفته شده باشد، حجت تلقی نمی‌شود، مگر قاضی می‌تواند از آن بحیث قرینه قضایی استفاده نماید. قسمت دوم سند عرفی ماده ۹۹۵ـ صدور ورق عرفی از طرف امضا کننده اعتبار داده می‌شود، مگر اینکه شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نماید. مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد. در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفایت می‌کند. ماده ۹۹۶ـ تاریخ سند عرفی بر دیگری حجت شده نمی‌تواند، مگر اینکه تاریخ آن ثابت باشد. تثبیت تاریخ به ترتیب ذیل صورت می‌گیرد: از روزیکه در دفتر مخصوص درج گردد. از روزیکه مضمون آن در ورق دیگری که تاریخ ثابت دارد، به ثبت رسیده باشد. از روزیکه موظف عام مربوطه، آن را ملاحظه شد کرده باشد. از روز وفات یکی از کسانی که در سند تأثیر معتبر از او بجا مانده باشد یا از روز حادثه ایکه صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود. محکمه می‌تواند حسب احوال از تطبیق حکم این ماده در رسیدات صرف نظر نماید. ماده ۹۹۷ـ مکاتیب امضاء شده حیثیت اسناد عرفی را دارد. اوراق تلگرامیکه اصل آن به تلگرام خانه موجود باشد، حیثیت اسناد عرفی را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته می‌شود، تا زمانیکه دلیلی بخلاف آن ظاهر نشود و در صورتیکه اصل آن از بین رفته باشد، از اعتبار ساقط می‌گردد. ماده ۹۹۸ـ دفاتر تجارتی بر غیر تجار دلیل شده نمی‌تواند، مگر اظهاراتیکه در دفاتر مذکور به ثبت رسیده باشد، اساس توجیه قسم برای یکی از طرفین نزد محکمه شده می‌تواند، و آنهم در مواردیکه اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد. دفاتر تجارتی که طور منظم ترتیب شده باشد، علیه تجار دلیل شده می‌تواند، کسانیکه به این دفاتر تمسک می‌نمایند، نمی‌توانند تنها به آنچه که نفع او را ثابت می‌سازد، استدلال نماید و آنچه مناقض دعوی اوست، رد نماید. ماده ۹۹۹ـ دفاتر و اوراق غیر تجارتی بر کسیکه از طرف اوترتیب وتحریر شده دلیل شده نمی‌تواند، مگر در دوحالت ذیل: درحالیکه بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دین خود را کاملاً بدست آورده. درحالیکه به صراحت تذکر داده شده باشد که مقصد از تحریر شده برای ثبوت حق، صاحب مصلحت قایم مقام سند باشد. ماده ۱۰۰ـ تحریر آنچه برائت مدیون را افاده کند، در اصل سند تا زمانیکه عکس آن ثابت نشود، بردائن حجت تلقی می‌شود. گرچه تحریر مذکور به امضاء او نرسیده باشد، این حکم در صورتی است که سند مذکور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده باشد. تحریریکه بخط دائن بدون امضاء در نسخة اصلی سند علیحده یا رسیده مبنی به برائت مدیون، صورت گرفته وبدسترس مدیون قرار داشته باشد، نیز حجت شمرده می‌شود. فصل سوم اقرار ماده ۱۰۰۱ـ اقرار، عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غیر، بالای خودش در محکمه. ماده ۱۰۰۲ـ اقرار به قبول مقر له منسوط نبوده، مگر از طرف او رد شده می‌تواند، اگر بعضی از آن رد شود اقرار در باقی صحیح است. ماده ۱۰۰۳ـ برای صحت اقرار شرط است که مقر عاقل، بالغ وغیر محجور علیه باشد. اقرار صغیر ممیز ماذون، در اموریکه برایش اجازه داده شده، صحت دارد. ماده ۱۰۰۴ـ اقرار به مجهول صحیح است، مگر در عقودیکه جهالت مانع صحت آن باشد. ماده ۱۰۰۵ـ برای صحت اقرار مقر، شرط است که ظاهر حال مکذب آن نباشد. ماده ۱۰۰۶ـ اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرا، مانع صحت آن نمی‌گردد. ماده ۱۰۰۷ـ معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد، مگر آنکه به زمانی معلق شده باشد که حلول میعاد آن عرفاً ممکن باشد. ماده ۱۰۰۸ – مقربه اقرار خود ملزم می‌باشد، مگر اینکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود. در این صورت به اقرار او وقعی داده نمی‌شود. ماده ۱۰۰۹ـ رجوع از اقرار اعتبار ندارد. ماده ۱۰۱۰ـ اقرار حجت قاصره است برمقر. ماده۱۰۱۱ـ اقرار تجزیه را نمی‌پذیرد، مگر اینکه بر وقایع متعدد غیر مرتبط نسبت شده که وجود یکی از وقایع، مستلزم وجود وقایع دیگر نباشد. فصل چهارم قسم قسمت اول قسم قاطع ماده۱۰۱۲ـ طرفین دعوی می‌تواند به اجازه محکمه، قسم قاطع را بیک دیگر توجیه نمایند. ماده ۱۰۱۳ـ توجیه قسم قاطع در تمام منازعات مدنی جواز دارد، مگر اینکه واقعه مخالف نظام یا آداب عامه باشد. ماده۱۰۱۴ـ دردعوی واحدیکه مشتمل بر طلبات متعدد باشد، به یک قسم اکتفاء کرده می‌شود. ماده ۱۰۱۵ـ طرفیکه قسم به او متوجه گردیده، می‌تواند قسم را به طرف دیگر رد نماید. مگر اینکه قسم بنا به واقعه باشد که به اشتراک طرفین صورت نگرفته، صرف از جانب طرفیکه توجیه قسم به او شده، انجام یافته باشد. ماده ۱۰۱۶ـ طرفیکه قسم را توجیه یا رد نموده، نمی‌تواند بعد از قبولی طرف مقابل به تحلیف از توجیه یا رد رجوع نماید. ماده ۱۰۱۷ـ قسم ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد. ماده ۱۰۱۸ـ در قسم قاطع، شرط است که قسم بنا به واقعه وعملی باشد که خودش شخص سوگند کننده، آنرا ایجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غیر باشد، قسم به علم داده می‌شود. ماده ۱۰۱۹ـ در اموریکه سبب از بین نمی‌رود، قسم به سبب و در اموری که سبب از بین می‌رود، قسم به حاصل داده می‌شود. ماده ۱۰۲۰ـ هرگاه طرفیکه قسم باو توجیه گردیده، بدون رد آن بطرف دیگر از آن نکول نماید یا طرفیکه قسم باو رد شده، نکول اختیار کند، دعوی به ضرر او خاتمه می‌یابد. ماده ۱۰۲۱ـ هرگاه در حکم جزایی کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم می‌تواند، بدون اینکه حق وی در اعتراض برحکم صادره علیه او اخلال گردد، جبران خساره مطالبه نماید. قسمت دوم قسم متمم ماده ۱۰۲۲ـ محکمه می‌تواند، مستقیماً قسم را بیکی از طرفین، جهت استناد حکم درموضوع دعوی یا قیمت آنچه به آن حکم می‌نماید، راجع نماید. این نوع قسم وقتی توجیه شده می‌تواند که در دعوی دلیل کامل وجود نداشته وخالی از دلیل هم نباشد. ماده ۱۰۲۳ـ محکمه می‌تواند در احوال آتی مستقیماً قسم را توجیه نماید: در حالیکه دعوی حق، راجع به ترکه ثابت شود، محکمه مدعی را قسم می‌دهد که این حق را برای خود یا شخص دیگری بهیچ صورت از متوفا حاصل نکرده، ابراء و حواله در آن صورت نگرفته، حق مذکور را از غیر متوفا بدست نیاورد و از متوفا در مقابل دین، رهن نزد او وجود ندارد. درحالیکه مشتری رد مبیعه را مبنی بر عیب تقاضا نماید، محکمه باوقسم می‌دهد که صراحتاً یا دلالتاً بعیب رضائیت نشان نداده‌است. ماده ۱۰۲۴ـ شخصیکه قسم متممه باو توجیه شده، نمی‌تواند آنرا بطرف مقابل رد نماید. فصل پنجم شهود ماده ۱۰۲۵ـ در اثبات تصرف قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده می‌شود که قیمت آن، متجاوز از هزار افغانی یا غیر معین نباشد. ماده ۱۰۲۶ـ قیمت تصرف، در وقت تصرف آن، اندازه می‌شود، اگر تصرف از هزار افغانی بیشتر باشد و از زیادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد، در این صورت اثبات به شهادت شهود جواز دارد. ماده۱۰۲۷ـ هرگاه دعوی شامل مطالب متعددی ناشی از مصادر متعدد باشد، اثبات هر جزء ایکه مقدار آن متجاوز از هزار افغانی نباشد، به شهادت شهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشی از علایق بین طرفین دعوی یا ناشی از تصرفاتی باشد که دارای طبیعت واحد است. این حکم در مورد تادیاتی که قیمت آن از هزار افغانی تجاوز کند، نیز تطبیق می‌شود. ماده ۱۰۲۸ـ اثبات به شهادت شهود در موارد ذیل جواز ندارد، گرچه قیمت آن متجاوز از هزار افغانی نباشد: در صورتیکه مطالبه، مخالف یا متجاوز از مقدار مندرج سند تحریری باشد. در صورتیکه مطالبه جزء چنان حقی باشد که اثبات آن به شهادت ناکافی ندانسته شده باشد، گرچه جزء باقیمانده همان حق باشد. در صورتیکه مطالبه بمقدار بیش از هزار افغانی صورت گرفته ومتعاقباً به مقدار کمتر از هزار افغانی تعدیل شود. ماده ۱۰۲۹ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحریری لازم باشد جواز دارد، بشرطیکه مبدأ ثبوت تحریری موجود شود. صدور سند تحریری که وجود تصرف مدعی به را فریب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحریری شناخته می‌شود. ماده ۱۰۳۰ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برسند تحریری لازم باشد، در موارد ذیل جواز دارد: در صورتیکه اسباب مادی یا معنوی مانع حصول سند تحریری شود. در صورتیکه سند تحریری به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد. فصل ششم قرائن ماده ۱۰۳۱ـ قرینة قانونی که به مصلحت شخص موجود شود وی را از سایر طرق اثبات بی‌نیاز می‌سازد، مگر تا زمانیکه نص قانون بخلاف آن موجود نشود. نقض قرینة قانوی به دلیل عکس آن جواز دارد. ماده۱۰۳۲ـ احکامیکه حایز قوت حکم قطعی باشد، باتمام مندرجات آن حجت شمرده می‌شود و دلیل دیگری به نقض آن پذیرفته نمی‌شود. مشروط به اینکه منازعه بین عین اشخاص صورت گرفته و به عین محل و سبب حق، تعلق گیرد. ماده ۱۰۳۳ـ حکم جزایی به قاضی مدنی ارتباط ندارد، مگر در وقایعیکه بنا بر ایجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد. ماده ۱۰۳۴ـ قاضی می‌تواند قرائینی را که توسط قانون پیش‌بینی نشده و از حالات مربوط به دعوی استنباط شود، در نظر گیرد. مگر استناد به آن تنها در صورتی شده می‌تواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد. کتاب سوم عقود معینه باب اول تملیک فصل اول عقد بیع قسمت اول ارکان بیع مبحث – اول مبیعه ماده ۱۰۳۵- (۱) عقد بیع عبارت است از تملیک مال از طرف بایع به مشتری در مقابل مالیکه ثمن مبیعه باشد. (۲) در عقود معینه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعایت می‌گردد. ماده ۱۰۳۶- بیع عین به پول بیع مطلق وبیع پول به پول بیع صرف وبیع عین به عین مقایضه شناخته می‌شود. ماده ۱۰۳۷- بیع به ایجاب وقبولیکه معنی تملیک وتملک را افاده نماید با تعیین مبیعه وثمن منعقد می‌گردد. ماده ۱۰۳۸- مبیعه باید موحود، مال دارای قیمت ومقدور التسلیم بوده نزد مشتری طوری معلوم باشد که جهالت فاحش را نفی کند. ماده ۱۰۳۹- هرگاه در عقد چنین ذکر شده باشد که مشتری به مبیعه علم تام دارد حق او در ابطال بیع نسبت عدم علم ساقط می‌گردد مگر اینکه فریب بایع را ثابت سازد. ماده ۱۰۴۰- هرگاه مبیعه نزد مشتری معلوم نباشد باید به خصوصیات واو صاف ممیزه آن علم داشته باشد. ماده ۱۰۴۱- هرگاه مبیعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف، کافی پنداشته می‌شود. ماده ۱۰۴۲- خرید وفروش آنچه که متعاقدین در حین عقد ندیده باشند جایز است بشرطیکه جنس ووصف آن ذکر گردیده ویابطرف مبیعه ویا مکان آن اشاره شده باشد در این صورت باوجود صحت عقد بیع تام نبوده الزامی را بر مشتری بار نمی‌آورد. ماده ۱۰۴۳- برای لزوم بیع دیدن مبیعه از طرف مشتری حین عقد شرط می‌باشد مگر اینکه قبلاً مبیعه رادیده وحین عقد یقین داشته باشد که مبیعه عین همان چیز است. ماده ۱۰۴۴- شخصیکه نادیده مالی را خریداری نماید هنگام دیدن به او خیار داده می‌شود گرچه قبلاً به آن شفاهار ضائیت نشان داده باشد. بایع در آنچه قبل از رویت فروخته حق خیار ندارد. ماده۱۰۴۵- متعاقدین می‌توانند مدتی راکه به انتهای آن خیاررویت ساقط می‌گردد تعیین نمایند، مشروط براینکه دراثنای مدت مذکور از مشتری آنچه صراحتاً یا دلالتا خیار را باطل نماید صادرنشده یامبیعه معیوب نگردیده باشد. ماده ۱۰۴۶- اگرنابینا خریدوفروش نماید صحیح می‌باشد. خیاراوبعدازردیالمس یاچشیدن یابوئیدن شی یاتوصیف آن برایش ساقط می‌شود. خیارنابینادرصورت توکیل به خرید وقبض به رویت وکیل اوساقط می‌شود. ماده ۱۰۴۷- هرگاه اشیای متعدد ومتفاوت به یک عقد فروخته شود، برای لزوم بیع رویت هرواحدآن حتمی شمرده می‌شود. ماده ۱۰۴۸- کسیکه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خریداری نماید، طوری که بعضی آن رادیده وبعضی دیگری ندیده باشد، می‌تواند عقد را فسخ نماید ویاتمام اجناس راقبول یاردنماید، خواه اجناس دیده شده مطابق موافقه باشد یامغایرآن. ماده ۱۰۴۹- اشیائیکه به مقتضای نمونه فروخته می‌شود دیدن نمونه آن کافی است. درصورتیکه مبیعه مخالف نمونه ثابت شود مشتری اختیارداردکه آنرابه ثمن مسمی قبول نماید ویابه فسخ بیع ردکند. ماده ۱۰۵۰- هرگاه مشتری درمبیعه قبل ازرویت آن چنان تصرفی نماید که فسخ راغیرممکن ویاحق غیربآن تعلق بگیرد، طوریکه آن رابه بیع مطلق بدون شرط خیاربفروشدیاگرونماید یابه اجاره دهد یا در دستش هلاک شود یاهلاک نماید یامعیوب شود، حق اودرردمبیعه به خیار رویت ساقط شده بیع لازم می‌شود. ماده ۱۰۵۱- هرگاه مالی به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبیعه ازوصف مذکور عاری باشد مشتری می‌تواند آنرابه ثمن مسمی، قبول ویابه فسخ بیع رد نماید. ماده ۱۰۵۲- شخصیکه به اساس انتفای وصف حق خیارداشته ودرمبیعه تصرف مالکانه نماید حق اودرردمبیعه ساقط می‌شود واگر درمبیعه چیزی حادث شود که مانع رد آن گردد مبیعه درحال موجودیت وصف وبدون آن قیمت شده، مشتری تفاوت هردوقیمت راازبایع مطالبه کرده می‌تواند. درصورتی که مشتری قبل ازاختیار وفات نماید، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال می‌نماید. ماده ۱۰۵۳- رویت وکیل درخرید یاقبض ورضائیت اومانند رویت ورضای خریدار اصلی می‌باشد. ماده ۱۰۵۴- آنچه که فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثنای آن از اصل مبیعه جوازدارد. ماده ۱۰۵۵- بیع معدوم باطل است. فروختن میوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئیدن جوازندارد. ماده ۱۰۵۶- بیع آنچه که یکی بعد دیگر ظاهر می‌گردد، در صورتیکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقیمانده که ظاهر نگردیده به عقد واحد جواز دارد. ماده ۱۰۵۷ـ (۱) بیع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائین عمارت جواز ندارد. (۲) مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتیکه براساس نقشه‌های طرح شده شهری مطابق به مقررات ساختمانی دولت صورت می‌گیرد قبل از اعمار آن جواز داد. ماده ۱۰۵۸ ـ هرگاه طبقه بالا در ملکیت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتیکه آباد باشد جواز دارد. مشتری در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا می‌تواند آنرا مجدداً اعمار مانند سابق بنا نماید. ماده ۱۰۵۹ـ فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگراینکه از آن ضرری به بایع یاشریک عاید باشد. ماده ۱۰۶۰- (۱) دربیع مشروط به تجربه مشتری می‌تواند مبیعه راقبول یارد نماید درآن صورت بایع مکلف است امکان تجربه رابه مشتری فراهم نماید. اگر مشتری مبیعه رارد نماید باید عدم قبولی خود رادرخلال مدت معینه اعلان کند. درحال عدم تعیین مدت، بایع مدت معقول راتعیین می‌نماید. سکوت مشتری باوجود قدرت تجربه درخلال مدت مذکور قبول تلقی می‌شود. (۲) بیع مشروط به تجربه بیع معلق به شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبیعه است، مگر اینکه ازاتفاق یااحوال چنین معلوم شود که بیع معلق بشرط فاسخ است. ماده ۱۰۶۱- دربیع مشروط به دانستن ذائقه، مشتری می‌تواند مبیعه راقبول یارد کند. اعلان قبول مبیعه، درخلال مدتی که به اتفاق یاعرف تعیین شود، صورت می‌گیرد. بیع ازتاریخ اعلان قبولی نافذ شمرده می‌شود. ماده ۱۰۶۲- ثمن، عبارت ازبدل مبیعه است گرچه ازقیمت مبیعه کمتر یابیشترباشد. لازم است ثمن معین ومعلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد. ماده ۱۰۶۳- (۱) در بیع مطلق تعیین ثمن به پول نقد حتمی است. یاوجود آن گاهی به ذکر اساساتی که تعیین ثمن رادرآینده ایجاب کنداکتفاء شده می‌تواند. (۲) اگربه نرخ بازاردرتعیین ثمن موافقه بعمل آید حین نوسان درنرخ به زمان ومکانی اعتبار داده میشودکه تسلیمی مبیعه به مشتری صورت می‌گیرد. درصورتی که بازاری درمحل تسلیمی وجود نداتشه باشد، به نرخ بازارمحلی که عرف به عمومیت آن حکم نماید اعتبارداده می‌شود. ماده ۱۰۶۴- بیع به ثمن معجل ومؤجل که مدت تأجیل آن معین باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد. همچنان شرط تعیین اقساط درثمن، که به مواعید معینه تادیه شود، مجاز می‌باشد. واگرچنین موافقه بعمل آید که در صورت عدم تادیه قسط درمیعاد معینه آن، به ثمن معجل تبدیل شود نیزجواز دارد. ماده ۱۰۶۵- درحالیکه بیع مؤجل بدون خیارشرط باشد بمجردتسلیم مبیعه ودرصورت خیارشرط از تاریخ سقوط خیار، موعد تادیه ثمن فرامی رسد. ماده ۱۰۶۶- بیع مطلقیکه درآن ازتعجیل ویاتاجیل ثمن ذکری بعمل نیامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته می‌شود، مگراینکه عرف بخلاف آن حکم کند. ماده ۱۰۶۷- موافقه به زیادت وکمی ثمن، بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع می‌گردد. شفیع ازکمی ثمن استفاده کرده واززیادت آن متضررنمیگردد. اگربایع ازتمام ثمن منصرف شود، شفیع می‌تواند عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نماید. ماده ۱۰۶۸- عقد بیع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش بمثل ثمن شرأ باربح معلوم، وتولیه که عبارت است از فروش بمثل ثمن اول، واشتراک که عبارت است ازفروش بعضی مبیعه به بعضی ثمن، ووضیعه که عبارت ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد. ماده ۱۰۶۹- بایع می‌تواند پیش از قبض ثمن، درآن تصرف نموده ویابه قرض دارخود آنرا حواله کند، خواه ازجمله اشیایی باشد که تعیین شده بتواند یاخیر. ماده ۱۰۷۰- برای اینکه اثر بیع درحق ثالث به نتیجه منتج گردد، عقدباید مطابق به احکام قانون ثبت گردد. مبحث دوم- وجایب بایع فروع اول- احکام عمومی ماده ۱۰۷۱- هرگاه مبیعه شی معین بالذات بوده ویابصورت تخمینی بفروش رسیده باشد، ملکیت مبیعه خود بخود به مشتری انتقال می‌یابد. ودرصورتیکه تنها نوع مبیعه معلوم باشد، ملکیت آن بدون اقرار بایع انتقال کرده نمی‌تواند. ماده ۱۰۷۲- مشتری می‌تواند به مجرد انتقال ملکیت درمبیعه خواه منقول باشد یاغیرمنقول تصرف نماید، گرچه قبل از قبض باشد. ماده ۱۰۷۳- هرگاه بایع، بعدازقبض ثمن وقبل از تسلیم مبیعه به مشتری، مفلس گردد، مشتری مبیعه راازبایع یااز ورثه او اخذ می‌نماید، سایردائنین مزاحم مشتری شده نمی‌توانند. ماده ۱۰۷۴- (۱) بایع می‌تواند دربیعیکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکیت مبیعه رابه مشتری تاحین پرداخت تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسلیمی مبیعه صورت گرفته باشد. (۲) اگرثمن مبیعه به اقساط پرداخته شود، متعاقدین می‌توانند چنان موافقه نمایند که بایع یک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حیث تعویض درمقابل فسخ بیع، نزد خودبازداشت نماید. باوجود آن محکمه می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط واحوال، تعویضات مورد موافقه رامطابق به حکم ماده (۷۳۱) این قانون تنقیض نماید. (۳) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکیت مبیعه از تاریخ انعقاد بیع به مشتری انتقال می‌یابد. (۴) احکام فقرات فوق گرچه عقد بیع رامتعاقدین بنام اجاره مسمی نمایند نیزتطبیق می‌شود. ماده ۱۰۷۵- بایع باجرای اعمالیکه برای انتقال ملکیت مبیعه ضروری پنداشته شود وهمچنان به اجتناب از اعمالیکه انتقال ملیت مبیعه راناممکن گرداند مکلف می‌باشد. ماده ۱۰۷۶- بایع مکلف است مبیعه رابهمان ازصاف حین عقد وحالتیکه موافق طبیعت مبیعه باشد، به مشتری تسلیم نماید. ماده ۱۰۷۷- تسلیم شامل تمامی ملحقات مبیعه وآنچه که بصفت دایمی، جهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد، می‌باشد این حکم مطابق ایجاب طبیعت شی، عرف وقصد متعاقدین صورت می‌گیرد. ماده ۱۰۷۸- تسلیم مبیعه، عبارت است ازدور ساختن موانع بین مشتری ومبیعه، طوریکه مشتری بدون حایل ومانع به قبض آن قادرباشد. ماده ۱۰۷۹- دورساختن موانع، قبض حکمی شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبیعه مطابق ایجاب عرف تغییر می‌نماید. ماده ۱۰۸۰- هرگاه عین مبیعه قبل از بیع درتصرف مشتری باشد، قبض جدید آن ضرورت ندارد، تصرف مشتری خواه قبل ازبیع ید ضمان باشد یا بعد امانت. ماده ۱۰۸۱- تسلیم مبیعه دربیع مطلق درمحلیکه مبیعه حین انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجای تسلیمی شناخته نمی‌شود، مگردرصورتکه طرفین به تسلیم مبیعه درمحل معین موافقه کرده باشند. ماده ۱۰۸۲- هرگاه مقدار مبیعه درعقد تعیین شده باشد بایع ازنقص مبیعه حسب مقتضای عرف مسئول می‌باشد، بشرطیکه موافقه بغیرآن صورت نگرفته باشد. باآنهم مشتری از جهت نقص درمبیعه طلب فسخ عقد راکرده نمی‌تواند، مگراینکه ثابت نماید نقص به اندازه است که اگر مشتری قبلاً به آن علم می‌داشت بیع راانجام نمی‌داد. ماده ۱۰۸۳- هرگاه مبیعه ز آنچه درعقد تصریح شده زاید باشد درحالیکه ثمن بمقابل هرواحد تعیین گردیده ومبیعه قابل تبعیض نباشد مشتری باکمال ثمن مکلف می‌گردد، مگراینکه زیادت آن فاحش باشد. دراین صورت فسخ عقد رامطالبه کرده می‌تواند، مشروط براینکه موافقه به خلاف آن بعمل نیامده باشد. ماده ۱۰۸۴- مطالبه تنقیص ثمن از طرف مشتری ومطالبه تزئید ثمن از طرف بایع مبنی برزیادت ونقصان مبیعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاریخ تسلمی بالفعل مبیعه شنیده نمی‌شود. ماده ۱۰۸۵- هرگاه مبیعه قبل از تسلمی بنابراسباب خارج اراده بایع تلف شود عقد فسخ وثمن به مشتری مسترد می‌گردد، مگراینکه تلف بعداز ابلاغ به مشتری مبنی برتسلیمی مبیعه صورت گرفته باشد. ماده ۱۰۸۶- هرگاه درقیمت مبیعه قبل ازتسلیم نسبت حدوث عیب نقصان عاید شود، مشتری بین فسخ عقد وبقای آن باتنقیص ثمن مخیراست. ماده ۱۰۸۷- (۱) هرگاه چیزیکه به قصد خرید بعداً تعیین ثمن قبض گردیده نزد قابض هلاک ویاضایع شود، قبض کننده مسئول پنداشته می‌شود. درصورت عدم تعیین ثمن، حیثیت امانت راداشته از ضیاع وهلاکی که بدون قصد وتقصیرقابض بعمل آید، مسئولیت بقابض عاید نمی‌گردد. (۲) اگر قبض به قصد خرید صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده شده مسئولیتی به قابض عاید نمی‌گردد. اعم از اینکه ثمن آن تعیین شده باشد یا نه. فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق ماده ۱۰۸۸- بایه از عدم تعرض بر انتفاع مشتری از مبیعه بصورت کلی وجزئی ضامن شناخته می‌شود خواه تعرض ناشی از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثیکه هنگام عقد بر مبیعه چنین حقی داشته باشد که به آن علیه مشتری احتجاج نموده بتواند یا حق مذکوررا بعد از عقد طوری ثابت نماید که از طرف بایع به او داده شده. ماده ۱۰۸۹- هرگاه مبیعه از طرف غیر به استحقاق برده شود، در صورتیکه استحقاق بملک بایع راحع باشد، بایع ضامن آن شناخته می‌شود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد. ماده ۱۰۹۰- شرط گذاشتن عدم ضمانت بایع در صورت استحقاق مبیعه جواز نداشته، گذاشتن چنین شرط موجب فساد بیع می‌گردد. ماده ۱۰۹۱- (۱) هرگاه استحقاق تنها باقرار یا نکول مشتری ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بایع جواز ندارد. (۲) اگر مشتری در حالت مندرج فقره فوق دارای حسن نیت بوده، بایع را بدعوی استحقاق در وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوی ابلاغ نموده وبایع مداخله نورزیده باشد می‌تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند. (۳)در صورتیکه مشتری بایع را بدعوی استحقاق مطلع نساخته وحکم قطعی علیه او صادر شود، حق مراجعه او ساقط می‌گردد. مشروط براینکه بایع ثابت سازد که مداخله او در دعوی به رد دعوی استحقاق منجر می‌گردید. ماده ۱۰۹۲- هرگاه بعد از اثبات دعوی استحقاق شخص مستحق ومشتری طوری موافقه نمایند که مبیعه مقابل عوض نزد مشتری باشد این موافقه خرید از مستحق تلقی گردیده مشتری بر بایع رحوع کرده می‌تواند. ماده ۱۰۹۳- (۱)هرگاه مبیعه از نزد مشتری با ستحقاق برده شود در صورتیکه بایع هنگام عقد از استحقاق مبیعه علم نداشته باشد، مشتری می‌تواند رد تمامی ثمن وقیمت حاصلی راکه برد آن برای مستحق مکلف شده، با مصارف نافع وجمیع مصارف دعوی ضمان ودعوی استحقاق، به غیر از آنچه مشتری می‌توانست از صرف آن باساس ابلاغ دعوی به بایع خود داری کند، مطالبه نماید، زیادت ونقصان قیمت مبیعه در زمینه تأثیری ندارد. (۲) اگر بایع هنگام عقد باستحقاق مبیعه علم داشته باشد، علاوه بر مطالبات فوق مشتری می‌تواند مقدار مازاد قیمت مبیعه را از ثمن ومصارف غیر ضروری ایکه برمبیعه انجام داده، با تعویض خساره عایده ونقص حاصلیکه از جهت استحقاق مبیعه باو عاید شده، نیز مطالبه کند. ماده ۱۰۹۴- (۱) هرگاه بعضی از مبیعه به استحقاق برده شده یاحقی براو تعلق گرفته باشد که مشتری هنگام عقد از آن آگاه نباشد، می‌تواند عقد را فسخ نماید. (۲) اگر مشتری مقدار متباقی مبیعه را قبول نماید، می‌تواند جبران خساره وارده ناشی از استحقاق را مطالبه کند. ماده ۱۰۹۵- (۱) متعاقدین می‌توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازیاد یا کم سازند ویا آنرا ساقط نمایند. (۲) اگر حق ارتفاق واضح بوده ویا بایع آنرا به مشتری ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود می‌آید. ماده ۱۰۹۶- (۱) بایع از استحقاقیکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته می‌شود گرچه موافقه عدم ضمان در زمینه موحود شده باشد توافق طرفین بخلاف این حکم اعتبار ندارد. (۲) اگر استحقاق ناشی از فعل غیر باشد بایع تنها برد ثمن مکلف می‌شود. فرع سوم – ضمان عیوب پوشیده ماده ۱۰۹۷- هرگاه مبیعه وقت تسلیم عاری از او صافی باشد که وجود آن نزد مشتری اهمیت داشته یا در آن عیبی دیده شود که باعث تنزیل قیمت یا تنزیل منفعت آن حسب غایه مطلوبه عقد یا ظاهر طبیعت شی ویا غرضیکه به آن آماده گردیده شود. بایع ملزم بضمان می‌گردد گرچه بایع بوجود آن علم نداشته باشد. ماده ۱۰۹۸ - هرگاه مشتری حین عقد بیع به عیوب مبیعه علم داشته ویا اینکه اگر مشتری مبیعه را مانند شخص عادی تفحص می‌کرد به عیوب آن پی می‌برد در ینصورت بایع از عیوب متذکره ضامن پنداشته نمی‌شود مگر اینکه مشتری ثابت نماید که بایع مبیعه را خالی از عیب وانمود کرده ویا اینکه قصد اخفای عیب را داشته‌است. ماده ۱۰۹۹- اشیائیکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معیوبیت بعضی آن ظاهر گردد در صورتیکه در انقسام آن ضرری موجود نگردد مشتری می‌تواند معیوب را مسترد نموده واز بایع مطالبه ثمن آن را بنماید مشتری نمی‌تواند تمام اشیای مذکور را بدون رضای بایع مسترد نماید اگر در انقسام آن ضرری موجود باشد مشتری می‌تواند نمام مبیعه را به کل ثمن قبول ویا رد نماید. ماده ۱۱۰۰- (۱) هرگاه در مبیعه عیب قدیم ظاهر گردید ه وبعدا نزد مشتری عیب جدید در آن عاید گردد مشتری نمی‌تواند آنرا با وجود عیب جدید مسترد نماید اما صرف تنقیص ثمن را از بایع مطالبه کرده می‌تواند. (۲) اگر عیب جدید از مبیعه زایل گردد مشتری می‌تواند نسبت عیب قدیم آن را به بایع رد نماید. ماده ۱۱۰۱- تزئید شی ازمال مشتری بر مبیعه مانع رد آن می‌گردد. مگر مشتری می‌تواند نسبت عیب مبیعه به تنزیل قیمت آن به بایع مراجعه نماید. ماده ۱۱۰۲ – هرگاه مبیعه معیوب در دست مشتری هلاک گردد صرف مطالبه تنثیص ثمن را از بایع نموده می‌تواند. ماده ۱۱۰۳- هرکاه مشتری بعد از اطلاع بعیب قدیم در مبیعه، تصرف مالکانه نماید، خیار عیب او ساقط می‌گردد. ماده۱۱۰۴- متعاقدین می‌توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعیین نمایند. در صورتیکه بایع عیب مبیعه را عمداً مخفی کرده باشد تمام شرایطیکه ضمانت را ساقط ویا تنزیل دهد باطل شمرده می‌شود. ماده ۱۱۰۵- عیبیکه عرفا قابل اهمیت نباشد بایع ضامن آن دانسته نمی‌شود. ماده ۱۱۰۶- ضمان عیب در بیعی که به حکم محکمه یا توسط ادارات دولتی طور مزایده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد. ماده ۱۱۰۷- (۱) دعوی ضمان عیب بعد از انقضای شش ماه از وقت تسلیم مبیعه اگر چه بعد از انقضای مدت فوق عیب مبیعه بر مشتری ظاهر نگردیده باشد قابل سمع نیست مشروط بر اینکه بایه مدت طولانی تری را قبول نکرده باشد. (۲) اگر مشتری ثابت نماید که اخفای عیب از غش بایع نشأت کرده، بایع مذکور نمی‌تواند به انقضای مدت فوق تمسک نماید. مبحث سوم –وجایب مشتری ماده ۱۱۰۸- مشتری به پرداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق به شرایط عقد مکلف می‌باشد. ماده۱۱۰۹- (۱) هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معین شده باشد، پرداخت آن در همان مکان معینه واگر تعیین نشده باشد در جائی صورت می‌گیرد که مبیعه در آن تسلیم داده می‌شود. (۲)اگر بایع در وقت تسلیمی مبیعه مستحق ثمن دانسته نشود، ثمن مذکور در اقامتگاه مستری حین استحقاق پرداخته می‌شود مگر اینکه موافقه یا عرف بخلاف آن باشد. ماده ۱۱۱۰- هرگاه تادیه ثمن مبیعه به یک‌وقت معین یابه اقساط تعیین شده باشد پرداخت ثمن به رسیدن موعد مهلت یا مدت هر قسط لازم می‌شود تأخیر در تادیه از موعد یک قسط موجب تعجیل اقساط دیگر نمی‌شود، مگر اینکه در عقد شرط گذاشته شده باشد. ماده ۱۱۱۱- هرگاه بایع در بیع جنس به نقد، جنس را عرضه نماید، مشتری قبل از تسلیم جنس به تادیه ثمن مبیعه مکلف می‌باشد. دربیع جنس به جنس یا نقد به نقد تسلیم مبیعه وپرداخت ثمن یکجا صورت می‌گیرد. ماده۱۱۱۲- (۱) بایع مستحق فایدة قانونی ثمن مبیعه شناخته نمی‌شود، مگر اینکه مشتری را قبلاً به تادیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وی تسلیم نموده باشد. بهر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصل دهی یا سایر عواید را داشته باشد، مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد. (۲) فواید وحاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتری تعلق می‌گیرد، مگر اینکه موافقه یا عرف بخلاف آن باشد. ماده ۱۱۱۳- (۱) هرگاه شخصی بالای مشتری به استناد حق سابق از عقد بیع ویا حقیکه در خصوص مبیعه به بایع تعلق بگیرد اعتراض نماید یا خوف استملاک ملکبت مبیعه موجود باشد، مشتری می‌تواند تا حین قطع تعرض یا زوال خطر در صورتیکه شروط عقد مانع آن نباشد، ثمن مبیعه را نزد خود نگهدارد. باوجود آن، بایع می‌تواند بشرط تقدیم کفیل، تادیه ثمن مبیعه را مطالبه کند. (۲) اگر مشتری عیبی را در مبیعه کشف نماید از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده می‌تواند. ماده ۱۱۱۴- هرگاه تمام یا بعضی ثمن فی الحال قابل تادیه باشد، بایع می‌تواند تازمان حصول آنچه مستحق می‌گردد، مبیعه را نزد خود نگهدارد، گرجه مشتری در مورد، رهن با تضمین بدهد. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد ماده ۱۱۱۵- هرگاه بایع قبل از قبض ثمن مبیعه را تسلیم نماید، حق نگهداشت مبیعه را از دست می‌دهد. در این صورت استرداد مبیعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نمی‌تواند. ماده ۱۱۱۶- هرگاه مشتری قبل از تادیه ثمن بدون اجازه بایع مبیعه را قبض نماید بایع می‌تواند مبیعه را مسترد نماید در صورت هلاک یا معیوبیت مبیعه نزد مشتری قبض مذکور صحیح پنداشته شده بتادیه ثمن مکلف می‌شود. ماده۱۱۱۷- هرگاه بایع به تأجیل ثمن مبیعه موافقه نموده باشد، حق نگهداشت مبیعه را نداشته به تسلیم آن به مشتری مکلف ساخته می‌شود. درینصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسیدن موعد تأجیل ندارد، مگراینکه تنقیص تامینات تادیه ثمن از طرف مشتری ظاهر شده یا مشتری در حالت افلاس قرار گیرد که خوف ضیاع ثمن از آن متصور باشد. ماده ۱۱۱۸- هرگاه مشتری قبل از قبض مبیعه وتادیه ثمن در حالت افلاس بمیرد، بایع می‌تواند، مبیعه را تازمان حصول ثمن نزد خود نگهداشته یا از محکمه، فروش آنرا مطالبه کند در صورت زیادت ثمن از حق بایع حق بایع پرداخته شده متبا قی به سایر دائنین تعلق می‌گیرد ودر صورت نقصان، بابایع در حصه متباقی مثل سایر دائنین معامله می‌گردد. ماده ۱۱۱۹- هرگاه مشتری از تادیه ثمن مبیعه در موعد تادیه امتناع ورزد یا وجایب دیگری را که بموجب عقد بیع به آن مکلف است اخلال نماید، بایع می‌تواند تنفیذ یا فسخ بیع را مطالبه نماید. ماده۱۱۲۰- هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در میعاد معین بیع خود بخود فسخ شده تلقی گردد، محکمه می‌تواند تا زمانیکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد، مدت تأجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوری تصریح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع می‌شود، درینصورت محکمه نمی‌تواند به مشتری مهلت بدهد. ماده ۱۱۲۱- مشتری مکلف است مبیعه را در محلیکه حین عقد بیع در آن وجود داشت تسلیم شود، مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد.انتقال مبیعه باید بدون معطلی صورت گیرد، مگر اینکه انتقال آن مدتی را ایجاب نموده یا انتقال آن در زمان ومکان معین در عقد تعیین شده باشد. ماده ۱۱۲۲- هرگاه صدور مبیعه به مشتری لازم شده باشد، تسلیمی بعد از وصول مبیعه به مشتری انجام می‌گیرد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. ماده۱۱۲۳- مصارف تسلیمی مبیعه وعقد بیع، محصول ثبت وغیره مصارفی که مبیعه ایجاب نماید به ذمه مشتری می‌باشد، مگر اینکه موافقه یاعرف بخلاف آن حکم نماید. قسمت دوم بیوع مختلفه مبحث اول –سلم ماده ۱۱۲۴- سلم، عبارت است از بیع ثمن آجل به ثمن عاجل. ماده ۱۱۲۵- سلم در اشیائی صورت گرفته می‌تواند که مقدار ووصف آن تثبیت وتعیین شده بتواند. ماده ۱۱۲۶- برای صحت سلم شرط است که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حین عقد الی وقت تسلیم موجود شده بتواند. ماده ۱۱۲۷- در سلم شرط است که جنس، نوع، وصف، قدر ومیعاد تسلیم مبیعه باقیمت ثمن ومحل تسلیم مبیعه بیان شده باشد. ماده ۱۱۲۸- برای صحت بقای سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدین حین مجلس قبض گردد. ماده ۱۱۲۹- مدت تسلیم به اساس موافقه متعاقدین تعیین می‌گردد. این مدت باید از یکماه کمتر نباشد. ماده۱۱۳۰- حکم سلم، عبارت است از ثبوت ملکیت متعاقدین در بدلین، بمجرد تمام شدن عقد. ماده ۱۱۳۱- سلم دهنده نمی‌تواند قبل از قبض در ثمن وسلم گیر نده نمی‌تواند قبل از تسلیمی در مبیعه، تصرف نماید. ماده ۱۱۳۲- مدت سلم به فوت سلم دهنده باطل می‌گردد نه به فوت سلم گیرنده، ومبیعه از ترکه سلم دهنده خریداری می‌شود. مبحث دوم – صرف ماده ۱۱۳۳- صرف عبارت است از بیع نقد به نقد. ماده ۱۱۳۴ـ برای صحت صرف شرط است که بدلین قبل از تفریق متعاقدین قبض گردیده وعقد از خیار شرط وتاجیل خالی باشد. ماده ۱۱۳۵- حکم صرف، عبارت از مالک شدن متعاقدین است در بدلین. مبحث سوم – بیع وفا ماده ۱۱۳۶- بیع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبیعه برای بایع واز ثمن برای مشتری. ماده۱۱۳۷- حق استرداد بایع ومشتری مشروط ومقید به مدت شده نمی‌تواند. هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گیرد، باطل شناخته می‌شود. ماده ۱۱۳۸- در بیع وفا مشتری می‌تواند از منافع مبیعه کلا یا قسما استفاده نماید، مشتری نمی‌تواند مبیعه را در بیع وفا به شخص دیگری بفروشد ویا ملکیت رقبه آنرا به سببی از اسباب به شخص دیگر انتقال دهد. ماده۱۱۳۹- بایع وقتی می‌تواند مبیعه را در بیع وقا بفروشد که مشتری ازوی مطالبه استرداد ثمن نماید وبایع به جزء از طریق فروش مبیعه قادر به استرداد ثمن نباشد ماده ۱۱۴۰- (۱) مبیعه در بیع وفا تا هنگام استرداد، ملک مشتری شناخته شده قواعد متعلق به ملکیت در آن رعایت می‌شود. (۲) مشتری در بیع وفا الی زمان استرداد حق، از طرف بایع از مبیعه استفاده ملکیت نموده می‌تواند، مگر اینکه عمل وی حاوی غش باشد. ماده ۱۱۴۱- (۱) استرداد مبیعه به ابلاغ رسمی ای صورت می‌گیرد که از طرف بایع به مشتری صادر می‌شود. (۲) بعد از اتمام ابلاغ عقد بیع فسخ گردیده بایع مبیعه را خالی از تضمیناتیکه مشتری به آن وارد نموده مسترد می‌نماید. (۳) این ابلاغ بر اشخاصیکه حقی را به حسن نیت بعد از آن کسب نموده باشند تا ثیر وارد نمی‌کند، مگراینکه ابلاغ مذکور به ثبت رسیده یا در حاشیه ثبت بیع به آن اشاره شده باشد. ماده ۱۱۴۲- (۱) هرگاه بایع از حق استرداد استفاده نماید، مکلق است به استثنای مصارفیکه برای حفاظت مبیعه بعمل آمده، ثمن مصارف عقد، مصارف استعمال حق استرداد، ومصارف ضروریه دیگری که از طرف مشتری صورت گرفته بپردازد مگر اینکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد. (۲) مشتری می‌تواند مدتی را که بایع در آن مبالغ مدرج فقره (۱) این ماده را حقیقتاً عرضه نماید تعیین کند، در حالیکه بایع در خلال مدت مذکور به تادیه این مبالغ نپردازد، فسخ ناشی از استعمال عق استرداد نادیده پنداشته می‌شود. ماده ۱۱۴۳- هرگاه مشتری مصرف نافع وضروری بر مبیعه به عمل آورده وقیمت مبیعه به سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد، مشروط بر اینکه مصارف مذکور به اجازه بایع صورت گرفته وزیاده روی در آن نکرده باشد. ماده ۱۱۴۴- هرگاه بایع آنچه را که بردآن مکلف است بمشتری رد نماید، بر مشتری لازم است مبیعه وزیادتیکه در آن از وقت بیع بعمل آمده یاآنچه از تاریخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بایع بپردازد. ماده ۱۱۴۵- هرگاه مبیعه زمین زراعتی بوده بایع در خلال سال زراعتی رد آنرا مطالبه نماید، در حالیکه مشتری آنرا زرع نموده باشد می‌تواند زمین مذکور را الی وقت درو نزد خودنگهداشته، آنجه را عرف حکم نماید مقابل مدت بین فسخ عقد وهنگام درو به بایع بپردازد. ماده ۱۱۴۶- هرگاه مبیعه در بیع وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتری بیع عین مذکور را جهت عدم امکان تقسیم مطالبه نمایند، مشتری مکلف است به با یع جهت استرداد حق وی اطلاع دهد. در صورتیکه بایع از حق استرداد استفاده نکند وحمیع عین مذکود به اساس مزایده به مشتری تعلق گیرد وبعدا بایع استرداد آنچه را فروخته‌است اراده نماید، مشتری می‌تواند اورا به استرداد جمیع عین مذکور وادار سازد. ماده ۱۱۴۷- هرگاه مبیعه در بیع وقا نزد مشتری تلف گردد وارزش آن بیشتر از مقار دین باشد از قیمت آن به اندازه دین ساقط گردیده مشتری به پرداخت مقدار مازاد مکلف می‌باشد. ماده۱۱۴۸ـ هرگاه مبیعه در بیع وفا تلف شود، در صورتیکه ارزش مبیعه مساوی دین مطلوبه باشد، دین ساقط و اگر کمتر از آن باشد به اندازه حصه تلف شده ساقط گردیده، مشتری حصه متباقی را از بایع مطالبه می‌نماید. ماده ۱۱۴۹- مشتری از تغیرات اساسی که در مبیعه به اساس عمل خود او یا به اساس عمل شخص مسئول دیگری عاید وبایع از آن متضرر گردد مسئول شناخته می‌شود. ماده ۱۱۵۰- هرگاه یکی از عاقدین در بیع وفا فوت نماید ورثه در احکام بیع وفا قایم مقام او می‌گردد. ماده ۱۱۵۱- (۱) هرگاه در بیع وفا رهن حیازی عقاری مضمر باشد عقد به اعتبار بیع ورهن هر دو باطل شناخته می‌شود. (۲) بیع وفا هنگامی رهن حیازی تلقی می‌شود که در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده یا مبیعه به هر صورتی که باشد در حیازت بایع باقی بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد. مبحث چارم- بیع ملک غیر ماده ۱۱۵۲- شخصیکه ملک غیر را بدون اجازة وی به شخص دیگری بفروشد بیع منعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف می‌باشد در صورت اجازه بیع نافذ ودر غیر آن مالک می‌تواند فسخ آنرا مطالبه نماید. ماده ۱۱۵۳- هرگاه مالک بیع را اجازه دهد بیع در حق مشتری وبایع صحیح می‌باشد همچنان اگر ملکیت مبیعه بعداز عقد به بایع انتقال نماید عفد در مبیعه صحیح دانسته می‌شود. ماده ۱۱۵۴- هرگاه به فسخ بیع حکم صادر شود ومشتری از عدم ملکیت بایع در مبیعه علم نداشته باشد می‌تواند از بایع جبران خساره را مطالبه نماید گرچه بایع دارای حسن نیت باشد. مبحث پنجم – بیع نائب برای خود ماده ۱۱۵۵- (۱) پدریکه بالای اولاد خود ولایت داشته باشد می‌تواند مال خود را براولادش بفروشد ویا مال اولاد خورا به قیمت مثل برای خود بخرد. (۲) پدر کلان حکم پدر را دارد. ماده ۱۱۵۶- وصی وقیمیکه از طرف محکمه تعیین شده نمی‌تواند مال خودرا بالای قاصر یا محجور علیه فروخته یا مال آنهارا برای خود خریداری نماید. (۲) وصی وقیم مذکور می‌توانند به اجازه قاضی به چنین امر اقدام کنند. ماده ۱۱۵۷- وصی ایکه از طرف پدر یا پدر کلان تعیین شده باشد نمی‌تواند مال خودرا بالای قاصر بفروشد ویا مال اورا برای خود بخرد مگر اینکه این امر به نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمه صورت گرفته باشد. ماده ۱۱۵۸- (۱)دلال واهل خبره که اموال جهت فروش یا تعیین قیمت به آنها سپرده شده نمی‌توانند آنرا باسم خود یابه اسم مستعار برای خود خریداری نمایند .(۲)اگر شخصیکه مال با وتعلق گرفته در حال وجود اهلیت لازم به عقد اجازه نماید عقد مذکور صحیح دانسته می‌شود. مبحث ششم – بیع حقوق متنازع فیه ماده ۱۱۵۹- هرگاه شخص از حق متنارع فیه خود به مقابل چیزی به شخص دیگری تنازل نماید طرف نزاع می‌تواند حق متنارع فیه را از مشتری (متنازل الیه) مسترد نماید مشروط براینکه به مشتری ثمن پرداخته شده وی را با مصرف وربح قانونی آن از هنگام تادیه بپردازد. ماده ۱۱۶۰- حکم ماده فوق در احوال ذیل تطبیق شده نمی‌تواند: # در حالتیکه حق متنارع فیه جزء اموالی باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد. # در حالتیکه حق متنازع فیه بین ورثه یا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ویکی از شرکا حصة خود را بر دیگری قروخته باشد # در حالتیکه مدیون حق متنارع فیه را در مقابل دین برای دائن واگذار شده باشد. # در حالتیکه حق متنازع فیه راجع به عقار تحت رهن بوده وبالای شخصیکه عقار در حیازت او است فروخته شده باشد. ماده ۱۱۶۱- قضات اعضای خگارنوالی وقضایای حکومت وکلای مدافع وموظفین محاکم در حالیکه حق متنارع فیه در داخل حوزه صلاحیت محکمة باشد که در آنجا ایفا وظیفه می‌نمایند نمی‌توانند تمام یا قسمت از آن را باسم خود یا باسم مستعار خریداری کنند در غیر آن بیع باطل شناخته می‌شود ماده ۱۱۶۲- وکلای مدافع در حقوق متنارع فیه که دفاع آنرا به عهده دارند نمی‌توانندمعامله ایرا با موکل خویش بلسم خود یا به اسم مستعار انجام دهند در غیر آن عقد باطل شناخته می‌شود مبحث هفتم – بیع متروکه ماده ۱۱۶۳- کسیکه متروکه را بدون تفصیل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت وراثت خود مکلف می‌باشد مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۱۶۴- فروختن متروکه بحقوق دیگران تأثیری وارد نمی‌سازد مگر اینکه مشتری تمام اجراآت لازمی را که برای انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروری است انجام نماند رعایت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بین متعاقدین حتمی می‌باشد. ماده ۱۱۶۵- هرگاه بایع بعضی از دیون ترکه را بدست آورد یابعضی از اشیاء متعلق به ترکه را بفروشد بردآن برای مشتری مکلف می‌باشد مگر اینکه عدم رد آن حین بیع شرط گذاشته شده باشد. ماده ۱۱۶۶- مشتری مکلف است دیونی راکه برترکه بوده واز طرف بایع پرداخته شده باشد به بایع ردوتمامی دیون وحقوق راکه بالای ترکه باشد بابایع محاسبه نماید، مشروط براینکه موافقه طور دیگری صورت نگرفته باشد. مبحث هشتم – بیع در حین مرض موت ماده ۱۱۶۷- هرگاه شخص هنگام مرض موت چیزی را به وارث یا غیر وارث به ثمن کمتر از قیمت آن در روز وفات، بفروش برساند عقد در صورتی بالای ورثه تطبیق می‌گردد که مقدار تفاوت قیمت از ثلث قیمت مجموع ترکه متجاوز نباشد مبیعه شامل مجموع ترکه محسوب می‌شود. ماده ۱۱۶۸- هرگاه تفاوت قیمت از ثلث کلی ترکه تجاوز نماید بیع در آنجه که از ثلث زیاد باشد در حق ورثه نافذ نمی‌گردد مگر اینکه ورثه آنرا قبول یا مشتری مقداری را که دو ثلث ترکه را تکمیل نماید رد کند. ماده ۱۱۶۹- در عقد بیع هنگام مرض موت احکامی رعایت می‌شود که در تبرع چنین مریض، قابل رعایت است. ماده ۱۱۷۰- احکام مواد سه‌گانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نیت که به مقابل عوض، حق عینی را علیه عین مبیعه کسب نموده باشد تطبیق نمی‌شود. مبحث نهم – مقایضه ماده ۱۱۷۱- مقایضه عبارت است از بیع جنس به جنس. ماده ۱۱۷۲- هرگاه اشیاء متبادل در عقد مقایضه از نظر متعاقدین دارای قیمت‌های متفاوت باشد تعویض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد. ماده ۱۱۷۳- (۱) هریک از اجناس متبادل در عقد مقایضه حکم مبیعه را داشته شروط مبیعه در آن اعتبار داده می‌شود. در حال وقوع منازعه در مورد تسلیم داد وستد اجناس مذکور همزمان صورت می‌گیرد. (۲) هریک از متعاقدین در عقد مقایضه نسبت به آنچه تسلیم نموده بایع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتری شمرده می‌شود. ماده ۱۱۷۴- عاقد یکه در عقد مقایضه جنس را تسلیم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود یا آنرا باثر عیب رد نماید می‌تواند جنس مقابل را استرداد یاقیمت آنرا مطابق وقت استحقاق یا هنگام مقایضه خالی از عیب از طرف دیگر عقد مطالبه نماید در هر دوحالت اگر موجبه قانونی موجود شود شخص مذکور جبران خساره را مطالبه کرده می‌تواند. ماده ۱۱۷۵- مصارف عقد مقایضه بصورت مناصفه بالای طرفین عقد تحمیل می‌شود. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. فصل دوم هبه قسمت اول ارکان هبه ماده ۱۱۷۶- هبه عبارت است از تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض گاهی بمقابل عوض نیز صورت می‌گیرد. ماده ۱۱۷۷- شخصیکه اهلیت تبرع را داشته ومحجور نباشد می‌تواند در حال صحت جمیع مایملک خود یا قسمتی از آنرا برای که هر که خواسته باشد هبه نماید. ماده ۱۱۷۸- (۱) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ویا نایب او تکمیل نمی‌گردد. (۲)هرگاه هبه از طرف ولی یا وصی موهوب له صورت گرفته با شد واهب در قبول وقبض هبه نیز نیابت می‌نماید. ماده ۱۱۷۹- هبه به تعاطی منعقد شده می‌تواند. ماده ۱۱۸۰- ملکیت عین موهوبه وقتی ثابت می‌شود که عین مذ کور کاملاً قبض گردد. در صورتیکه موهوبه عقار باشد، تحریر عقد درورق رسمی جهت انعقاد هبه حتمی می‌باشد. ماده ۱۱۸۱- هرگاه مال در حالی هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقی می‌شود. ماده ۱۱۸۲- هرگاه دین از طرف داین بمدیون هبه شده یا از آن بدون تردید مدیون ابراء صورت گیرد عقد هبه تکمیل گردیده دین ساقط می‌شود در صورتیکه دین به غیر مدیون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکمیل شده نمی‌تواند. ماده ۱۱۸۳- موجودیت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم است معین ودر ملک واهب باشد. ماده ۱۱۸۴- هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکیت را نمی‌نماید مگر اینکه واهب آنرا تقسیم نموده حصه معین را بموهوب له تسلیم نماید. ماده ۱۱۸۵- در صورتیکه موهوبه مشاع غیرقابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکیت را می‌نماید مشروط براینکه مقدار آن معلوم باشد. ماده ۱۱۸۶- هبه مقید به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نمی‌شود اما هبه مقید به زمان معین جواز نه دارد. ماده ۱۱۸۸- هبه به ضرر دائنین جواز ندارد. ماده ۱۱۸۹- هبه به مرگ واهب قبل از تسلیم عین برای موهوب له باطل دانسته می‌شود. ماده ۱۱۹۰- هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد. ماده ۱۱۹۱- هبه شخص در حال مرض موت حکم وصیت را دارد. قسمت دوم احکام هبه مبحث اول – وجایب واهب ماده ۱۱۹۲- در صورتیکه موهوب له عین موهوبه را تسلیم نشده باشد واهب به تسلیمی آن مکلفیت داشته، در مورد تسلیمی تمام احکام متعلق به تسلیمی مبیعه رعایت می‌شود. ماده ۱۱۹۳- واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نمی‌باشد مگر اینکه سبب استحقاق را عمداً پوشانده یا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضی مقدار خسارة وارده را به موهوب له طور عادلانه تعیین ودر حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئولیت دارد مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. ماده ۱۱۹۴- هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعاوی قایم مقام واهب قرار می‌گیرد. ماده ۱۱۹۵- (۱) واهب از عیب موهوبه مسئول شناخته نمی‌شود. (۲) هرگاه واهب عمداً عیب را مخفی ساخته یا از عدم معیوبیت آن تضمین کرده باشد از ضرر ناشی از عیب مسئول می‌باشد در صورتیکه هبه بمقابل عوض باشد مسئولیت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نمی‌کند. ماده ۱۱۹۶- واهب تنها از فعل عمدی وخطای بزرگ مسئو پنداشته می‌شود. مبحث دوم _وجایب موهوب له ماده ۱۱۹۷- موهوب له به ایفای آنچه که واهب در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف می‌باشد اعم ازاینکه ایفای آن برای واهب یا شخص دیگری تعیین باشد. ماده ۱۱۹۸- هرگاه قیمت موهوبه از قیمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تادیه آن مقدار عوض که معادل قیمت موهوبه شود مکلف می‌باشد. ماده ۱۱۹۹- (۱) هر گاه واهب پرداخت دیون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تادیه همان مقدار دیونی مکلف شناخته می‌شود که در وقت هبه موجود بوده مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. (۲) اگر باساس تضمین دین علیه واهب یا شخص دیگری به موهوبه حقوق عینی تعلق گرفته باشد موهوب له بتادیه دین مذکور مکلف می‌باشد مگر اینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند. ماده ۱۲۰۰- مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات برذمه موهوب له است، مگر موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. قسمت سوم رجوع از هبه ماده ۱۲۰۱ ـ واهب می‌تواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نماید، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل می‌دارد، مشروط براینکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد. ماده ۱۲۰۲ـ درحالات آتی رجوع از هبه عذر معقول پنداشته می‌شود: # در حالیکه موهوب له وجایب خویش را در مقابل واهب طوری اخلال نماید که عملش بی اعتنایی مطلق در برابر اوتلقی شود. # در حالیکه واهب از کسب نفقه، طوریکه حیثیت اجتماعی او ایجاب می‌کند، عاجز شود یا به پرداخت نفقه اشخاصیکه قانوناً بر او لازم می‌باشد، قادر نباشد. # در حالیکه واهب بعد از هبه صاحب طفلی شود که الی زمان رجوع حیات داشته یا طفلیکه واهب، وقت هبه گمان مرده را علیه او نموده بود، زنده ثابت شود. ماده ۱۲۰۳ـ هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه او می‌توانند هبه را باطل سازند. ماده ۱۲۰۴ ـرجوع از کل یا بعضی هبه گرچه واهب حق خود را ساقط نموده باشد، جواز دارد، مشروط بر اینکه یکی از موانع متذکره مواد آتی موجود نشود: ماده ۱۲۰۵ ـ هرگاه به عین موهوبه زیادتی عاید شود که متصل آن بوده وموجب زیادت قیمت آن گردد، مانع رجوع می‌گردد. درصورت زوال مانع، حق رجوع عودت می‌نماید. ماده ۱۲۰۶ـ هرگاه یکی از طرفین عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نماید، حق رجوع در آن ساقط می‌گردد. ماده ۱۲۰۷ ـ هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهایی نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتیکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء باقی مانده آن جواز دارد. ماده ۱۲۰۸ـ هرگاه هبه بین زوجین صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بین آنها تفریق واقع شده باشد. ماده ۱۲۰۹ـ هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد. ماده ۱۲۱۰ ـ (۱) هرگاه عین موهوبه تلف گردد یا از بین برده شود، حق رجوع در آن ساقط می‌گردد. (۲) اگر هلاک یا اتلاف شامل یک قسمت از عین مذکور باشد، رجوع در مقدار باقیمانده جواز دارد. ماده ۱۲۱۱ـ هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط می‌گردد، مشروط بر اینکه عوض دربرابر قسمتی از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده می‌تواند مشروط بر اینکه به موهوبه زیادتی که مانع رجوع شود یا مانع دیگری، موجود نگردد. ماده ۱۲۱۲ـ پدر نمی‌تواند از مال پسر صغیر خود بمقابل هبه ایکه باو کرده عوض بگیرد. ماده ۱۲۱۳ ـ هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خیر صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد. ماده ۱۲۱۴ ـ رجوع در هبه بموافقت طرفین یا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل می‌سازد. در این صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الی زمان موافقه برجوع یا اقامه دعوی، مکلف می‌باشد. موهوب له می‌تواند مصارف ضروری ایرا که انجام داده‌است از واهب مطالبه نماید. اما مصارف نافع را در حالی مطالبه کرده می‌تواند که از اثر آن زیادت در قیمت موهوبه بعمل آمده باشد. ماده ۱۲۱۵ ـ (۱) هرگاه واهب بدون رضائیت موهوب له یا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد، از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته می‌شود. خواه تلف شدن موهوبه ناشی از فعل واهب باشد یا از اثر استعمال یاعلت خارجی دیگر. (۲) اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسلیم، در دست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول می‌باشد. گرچه ناشی از عمل اونباشد. فصل سوم شرکت قسمت اول احکام عمومی مبحث اول ـ تعریفات ماده ۱۲۱۶ ـ شرکت عبارت از عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد می‌نماید، تا در بکار انداختن یک فعالیت مالی به پرداخت مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوری سهیم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بین آنها صورت گرفته، توزیع شود. ماده ۱۲۱۷ ـ شرکت خواه به اعطای مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دونوع است: شرکت مفاوضه وعنان. ماده ۱۲۱۸ ـ شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف، سرمایه، مفاد وخساره باهم مساوی باشند. ماده ۱۲۱۹- شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوری موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه، مفاد یا خساره باهم متفاوت باشند ماده ۱۲۲۰ـ شرکت به اعتبار، آن است که در آن دویا زیاده اشخاص، به اساس اعتبار، به خرید مال بصورت نسیه طوری موافقه نمایند که مال را فروخته هریک از حصه معین آن مسئول بوده در مفاد وخساره سهیم باشند. ماده ۱۲۲۱ ـ (۱) شرکت بمجرد تشکیل، شخصیت حکمی تلقی می‌شود مشروط بر اینکه، به ثبت ونشر رسیده باشد. شرکت نمی‌تواند قبل از ثبت ونشر، به اشخاص ثالث تمسک نماید ولی اشخاص ثالث به این شخصیت بدون نشر تمسک کرده می‌تواند. (۲) شرکت‌های تجارتی تابع احکام قانون تجارت می‌باشند. مبحث دوم ـ ارکان عمومی شرکت ماده ۱۲۲۲ـ عقد شرکت باید تحریری باشد در غیر آن اعتبار ندارد. همچنان تعدیل وارده در عقد تازمانیکه شکل عقد تکمیل نشده باشد باطل شمرده می‌شود. شرکاء نمی‌توانند بر این بطلان بالای شخص ثالث تمسک نمایند، این بطلان بین شرکاء نیز مدار اعتبار نیست، مگر از تاریخیکه شریک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد. ماده ۱۲۲۳ـ تفاوت حصص مجاز است حصه ملکیت مال یا مجرد منفت آن شده می‌تواند. ماده ۱۲۲۴ـ حصه شریک به نفوذ یا اعتماد مالی وی منحصر شده نمی‌تواند. ماده ۱۲۲۵ ـ هرگاه سهم یکی از شرکا پول نقدبوده و آنرا تادیه نکند از تاریخ استحقاق به پرداخت فایده قانونی آن، بدون اینکه مطالبه قضایی یا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف می‌باشد، جبران خساره واردة ناشی از تأخیر پرداخت سهم نیز بر او تحمیل می‌شود. ماده ۱۲۲۶ـ هرگاه سهمیه شریک حق ملکیت یا حق منفعت یا سایر حقوق عینی دیگر باشد، راجع به ضمان سهمیه در موارد هلاک یا استحقاق یا ظهور عیب احکام بیع تطبیق می‌شود. ماده ۱۲۲۷ ـ هرگاه سهمیه شریک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره درآن تطبیق می‌گردد. ماده ۱۲۲۸ـ هرگاه سهم شریک عمل باشد به انجام خدماتیکه در عقد تعهد نموده وتقدیم حساب از آن مکلف می‌باشد. ماده ۱۲۲۹ ـ سهمیه عمل به انجام عمل جبران می‌گردد. در این صورت شریک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول می‌باشد. ماده ۱۲۳۰ـ هرگاه سهمیه دین باشد تعهد شریک وقتی ایفا شناخته می‌شود که دین به موعد معین به شرکت پرداخته شده باشد. در صورت عدم پرداخت آن شریک علاوه بر مسئولیت از عدم پرداخت سهمیه، به تادیه جبران خساره از موعد تأخیر آن، مکلف می‌باشد. ماده ۱۲۳۱ ـ شخص فایده را بطریقه که در عقد شرط گردیده مستحق می‌گردد اعم از اینکه در مقابل مال یا عمل باشد. ماده ۱۲۳۲ـ هرگاه در عقد شرکت حصه هریک از شرکاء در مفاد وخساره معلوم نشده باشد، سهمیه مفاد هر یک از شرکاء به تناسب سهمیه آنها از سرمایه توزیع می‌گردد. ماده ۱۲۳۳ـ هرگاه در عقد تنها به تعیین سهمیه مفاد شرکاء تصریح بعمل آمده باشد، این تصریح به عین اندازه در تحمل خساره مدار اعتبار شناخته می‌شود. همچنان تصریح در عقد به تعیین خساره هریک از شرکاء به عین شکل، دربارهٔ مفاد مدار اعتبار می‌باشد. ماده ۱۲۳۴ـ باوجود مساوات درسرمایه، شرط زیادت در توزیع مفاد مجاز است. ماده ۱۲۳۵ـ هرگاه سهمیه شریک به کار و عمل منحصر باشد، سهمیه او در مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او می‌باشد. در صورتیکه شریک علاوه از عمل، پول نقد یا شی دیگری بپردازد، حصه ای را در مقابل عمل وحصه دیگری را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته‌است مستحق می‌گردد. ماده ۱۲۳۶ـ هرگاه به عدم سهم‌گیری یکی از شرکاء در مفاد یا خساره موافقه صورت گیرد، عقد شرکت باطل شناخته می‌شود. شریکی که جز انجام عمل، در شرکت سهمی ندارد، به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتی معاف شده می‌تواند که بمقابل عمل وی اجرت تعیین نشده باشد. ماده ۱۲۳۷ـ در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالی توزیع می‌گردد که هریک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه خریده وضامن آن شده باشد. در این مورد موافقه طور دیگری صورت گرفته نمی‌تواند. مبحث سوم ـ اداره شرکت ماده ۱۲۳۸ـ شرکاء در مقابل یکدیگر صفت امین را داشته و مال شرکت در نزد شریک حکم امانت را دارد. در صورتیکه مال بدون تقصیر یا تجاوز شریک تلف شود، شریک مذکور مسئول شناخته نمی‌شود، اما در حال قصور یا تجاوز مسئول شناخته می‌شود. ماده ۱۲۳۹ـ عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم یا اسماء هیئت مدیره وحدود صلاحیت هریک از اعضای هیئت مذکور می‌باشد. درج مطالب فوق باساس موافقه بعدی جواز دارد، مشروط بر اینکه شکل قانونی تعدیل در آن رعایت شده باشد. ماده ۱۲۴۰ـ هرگاه یکی از شرکاء باساس تصریح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و انجام اعمالیکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه می‌دهد مشروط براینکه اعمال وتصرفات وی عاری از غش باشد. عزل چنین شریک تازمان بقای شرکت بدون مجوز قانونی ویا تعدیل عقد شرکت جواز ندارد. هرگاه انتخاب شریک مذکور در هیئت مدیره باساس موافقه بعدی بعمل آمده باشد، رجوع در آن مثل رجوع درسایر وکالت‌های عادی جواز دارد. ماده ۱۲۴۱ـ هرگاه اشخاص متعددی بدون تعیین وظیفه وتفکیک صلاحیت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام می‌توانند بصورت مستقل به امور اداری بپردازند. مگر هریک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. این اعتراض باساس اکثریت آراء اعضای گماشته شده رد شده می‌تواند. در صورت تساوی آراء برای اکثریت تمامی شرکاء مراجعه می‌شود. ماده ۱۲۴۲ـ هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاویب به موافقه اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره صورت گیرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتیکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلی باشد که به اثر فوت آن خساره بزرگی به شرکت عاید گردد که آن را جبران کرده نتواند. ماده ۱۲۴۳ـ هرگاه اصدار تصاویب با اکثریت تعیین شده باشد منظور نظر از آن اکثریت در عدد آراء می‌باشد، مگر اینکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد. ماده ۱۲۴۴ـ شرکاء غیر از هیئت مدیره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر می‌توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نماید. موافقة که مخالف آن باشد باطل پنداشته می‌شود. مبحث چهارم ـ آثار شرکت ماده ۱۲۴۵ـ شریک باید از هر فعالیتیکه بضرر شرکت یا مخالف اهداف تأسیس شرکت باشد، خود داری نماید. شریک مکلف است در تدابیر مصالح شرکت طوری بذل توجه نماید که در مصالح شخصی خود مبذول می‌دارد، مگر اینکه به مقابل اجرت برای امور اداره گماشته شده باشد. در این صورت نمی‌تواند کمتر از یک شخص عادی توجه بخرچ دهد. ماده ۱۲۴۶ـ هرگاه شریک مال یا مبلغی را از شرکت اخذ یا آن را تحت حجز درآورد، به پرداخت مفاد آن از تاریخ اخذ یا حجز، بدون مطالبه قضائی یا اخطار، مکلف می‌باشد، در صورت ایجاب به تادیه جبران خساره تکمیلی نیز مکلف می‌شود. اگر شریک مقداری از مال خویش را به شرکت مساعدت یا برای مصالح شرکت مصارف نافعی را به حسن نیت انجام دهد می‌تواند فایده مبالغ مذکور را از تاریخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نماید. ماده ۱۲۴۷ـ هرگاه اموال شرکت دیون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خویش در خساره شرکت از مال شخصی خود دین را تادیه نمایند، مگر اینکه تناسب دیگری به موافقه شرکاء تثبیت شده باشد. موافقه شرکاء مبنی به عدم مسئولیت آنها از دیون شرکت اعتبار ندارد. دائنین شرکت می‌توانند هریک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند. ماده ۱۲۴۸ـ شرکاء در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها لازم گردیده به صفت متضامن تلقی نمی‌گردند، مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. در صورت افلاس یکی از شرکاء حصه دین او بالای سایر شرکاء، متناسب به مقدار حصه هریک در خساره، توزیع می‌گردد. ماده ۱۲۴۹ـ هرگاه بالای یکی از شرکاء دیون شخصی باشد، دائنین مذکور نمی‌توانند در حال بقای شرکت حق خود را ازحصه مدیون از سرمایه شرکت مطالبه نمایند. مگر از حصه مفاد مدیون چنین مطالبه را نموده می‌توانند. در صورت تصفیه شرکت حصه مدیون را از سرمایه نیز در حالیکه موعد دین به سر رسیده باشد مطالبه کرده می‌توانند. با آنهم قبل از تصفیه شرکت دائنین حق دارند حجز احتیاطی را برحصه مدیون خویش از شرکت تقاضا نمایند. مبحث پنجم ـ انحلال شرکت ماده ۱۲۵۰ ـ شرکت در یکی از حالات ذیل منحل می‌شود: انقضای میعاد معینه انجام عملیکه شرکت به منظور آن تأسیس یافته. تلف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن طوریکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد. مرگ یکی از شرکاء یا وقوع حجر بر او یا ثبت افلاس او. خارج شدن یکی ازشرکاء از شرکت در صورتیکه مدت فعالیت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اینکه شریک ارادة خود را مبنی بر خروج سه ماه قبل به اطلاع سایر شرکاء رسانیده باشد، در غیر آن خروج او ناشی از غش ویا در وقت غیر مناسب دانسته می‌شود، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. موافقة شرکاء به انحلال حکم محکمه به انحلال ماده ۱۲۵۱ـ موافقه شرکاء مبنی بر اینکه بعد از مرگ یکی از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند استمرار یابد جواز دارد. همچنان موافقه براینکه در صورت مرگ، وقوع حجر یا ثبت افلاس یا خروج یکی از شرکاء، شرکت بین سایر شرکاء باقی بماند، جواز داشته. در این صورت شریک مذکور و ورثه او حق دیگری جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قیمت روز وقوع حادثه سنجش می‌شود ندارد. این مقدار نقداً به او پرداخته شده از سایر حقوقیکه بعداً بوجود می‌آید بر خوردار شده نمی‌تواند، مگر به اندازة آنچه که از نتیجه اجراآت قبل از حادثه خروج وی باشد. ماده ۱۲۵۲ـ هرگاه مدت معینه شرکت بپایان رسد یا اعمالی که شرکت به منظور پیشبرد آن تأسیس یافته خاتمه یابد، مگر با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالی اقدام نمایند که شرکت بمنظور آن تأسیس گردیده، عقد به عین شرایط سال به سال امتداد می‌یابد. دائنین یکی از شرکاء می‌توانند، علیه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شریک متوقف سازند. ماده ۱۲۵۳ـ محکمه می‌تواند به اساس تقاضای یکی از شرکاء نسبت عدم ایفای تعهدات شریک یا هر علت دیگری بملاحظه معقولیت دلایل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نماید. هرنوع موافقه که بخلاف آن صورت گیرد اعتبار ندارد. ماده ۱۲۵۴ـ هرشریک می‌تواند اخراج شریکی را که تصرفات وی منجر بانحلال شرکت یا باعث اعتراض برتمدید آن گردد، از محکمه تقاضا کند، طوریکه شرکت بین سایر شرکاء بحال خود باقی بماند. همچنان در حالیکه مدت فعالیت شرکت محدود باشد هرشریک می‌تواند اخراج خود را متکی بدلایل معقول از محکمه مطالبه کند. در این صورت شرکت منحل می‌شود، مگر اینکه سایر شرکاء باستمرار آن موافقه نمایند. مبحث ششم ـ تصفیه وتقسیم شرکت ماده ۱۲۵۵ـ تصفیه وتقسیم اموال شرکت مطابق شرایط پیش‌بینی شده عقد صورت می‌گیرد. در صورتیکه در عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذیل در آن رعایت می‌شود: ماده ۱۲۵۶ـ صلاحیت هیئت مدیره بمجرد انحلال شرکت از بین می‌رود مگر شخصیت شرکت تا مدت لازم برای تصفیه وانتهای تصفیه ادامه می‌یابد. ماده ۱۲۵۷ـ تصفیه توسط تمامی شرکاء یا شخص ویا اشخاصیکه به اکثریت آراء شرکاء تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. اگر شرکاء برای تصفیه شخص یا اشخاص را به اکثریت آراء تعیین نکند به اساس تقاضای یکی از شرکاء از طرف محکمه تعیین شده می‌تواند. درحال بطلان شرکت، محکمه شخص تصفیه کننده، حدود صلاحیت و طرز تصفیه را بنا بر مطالبه اشخاص ذی‌علاقه تعیین می‌نماید. تا زمان تعیین تصفیه کننده، هیئت مدیره به نسبت دیگران حکم هیئت تصفیه را دارد. ماده ۱۲۵۸ـ تصفیه کننده نمی‌تواند با اعمال جدیدی در شرکت مبادرت ورزد، مگر اینکه عمل مذکور از ضروریات اکمال اعمال سابقه باشد. تصفیه کننده می‌تواند، مال شرکت را عقار باشد یا منقول، بصورت مزایده یا غیر آن بفروش برساند، مگر اینکه صلاحیت او حین تعیین مقید شده باشد. ماده ۱۲۵۹ ـ اموال شرکت بعد از پرداخت دیون معجل و وضع دیون موجل ودیون متنازع فیه وبعد از تادیه مصارف و قروضیکه توسط یکی از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بین تمامی شرکاء تقسیم می‌شود. بهریک از شرکاء مبلغ معادل قیمت سهم او در سرمایه شرکت مطابق عقد تخصیص داده می‌شود در حالیکه قیمت سهم در عقد توضیح نشده باشد. قیمت آن از وقت تسلیمی معادل می‌گردد مگر اینکه سهم شریک منحصر بانجام عمل یا تقدیم یک شی جهت منفعت شرکت یا مجرد انتفاع باشد. اگر چیزی از مال باقی بماند متناسب به حصه هریک در ربح بین شرکاء تقسیم می‌شود. در صورتیکه مال باقی مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول این ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شرکاء در توزیع خساره سنجش می‌شود. ماده ۱۲۶۰ ـدر مورد تقسیم مال شرکت‌ها احکام متعلق به تقسیم مال مشاع رعایت می‌شود. قسمت دوم شرکتهای مختلفه مبحث اول ـ شرکت مضاربت ماده ۱۲۶۱ ـ مضاربت، شرکتیست بین دو شخص که یکی به پرداخت سرمایه و دیگری که مضارب نامیده می‌شود، بانجام عملی در آن سهم می‌گیرد. ماده ۱۲۶۲ـ داشتن اهلیت توکیل صاحب سرمایه واهلیت وکالت مضارب در مضاربت شرط است. ماده ۱۲۶۳ـ سرمایه باید پول نقد ومعلوم بوده، به مضارب تسلیم گردد دینیکه بر ذمه شخص است، سرمایه شده نمی‌تواند. ماده ۱۲۶۴ـ اندازه مفاد هریک از طرفین باید بصورت جزء مشاع تعیین گردد. در صورت عدم تعیین مفاد، طور مناصفه تقسیم می‌شود. ماده ۱۲۶۵ـ شرکت مضاربت حایز شخصیت حکمی شده نمی‌تواند. ماده ۱۲۶۶ـ مضاربت مطلق یا مقید می‌باشد. ماده ۱۲۶۷ـ مضاربت مطلق آنست که بزمان، مکان ونوع معامله مقید نبوده، بایع ومشتری در آن تعیین نشده باشند. مضاربت مقید، آنست که بیکی از قیود متذکره فقره فوق، مقید شده باشد. ماده ۱۲۶۸ـ مضارب حیثیت امین وسرمایه نزد او حیثیت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمایه وکیل صاحب سرمایه پنداشته شده و در مفاد شریک می‌باشد. ماده ۱۲۶۹ـ در مضاربت مطلق، بیع، شرا، و توکیل مضارب مجاز است مضارب می‌تواند بصورت نقده یا نسیه ایکه در تجارت متعارف باشد معامله نماید. قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن یا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره دادن وانتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهرجائیکه باشد از طرف مضارب جواز دارد، مضارب نمی‌تواند مالی را به غبن فاحش بخرد، در غیر آن مال خریده شده بحساب مضارب، محاسبه می‌شود. ماده ۱۲۷۰ـ در مضاربت مطلق، مضارب نمی‌تواند مال مضاربت را با مال خود خلط یا آنرا به شخص دیگری به مضاربت دهد، مگر اینکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نمی‌تواند بدون اجازه صریح صاحب سرمایه، بیشتر از مقدار سرمایه، قرض بگیرد. ماده ۱۲۷۱ـ در مضاربت مقید، مضارب مکلف است شروطی را که صاحب سرمایه وضع نموده رعایت نماید، در صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول وبتادیه مفاد خساره وتعویض مکلف می‌باشد. ماده ۱۲۷۲ـ در صورت بطلان مضاربت، مفاد به صاحب سرمایه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق می‌شود، مشروط بر ا ینکه اجر مثل از اجوره تعیین شده تجاوز نکند. در حالیکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته نمی‌شود. ماده ۱۲۷۳ـ هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز بامال خود خلط نماید. مفاد، متناسب به حصص هریک از سرمایه تقسیم می‌شود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمایه مضاربت مطابق شرایطیکه در عقد به آن موافقه شده، بین صاحب سرمایه ومضارب توزیع می‌شود. ماده ۱۲۷۴ـ هرگاه مضارب مالی را بیشتر از مقدار سرمایه باجازه صاحب ان به نسیه بگیرد، بین شان شرکت به اعتبار تلقی می‌شود. ماده ۱۲۷۵ـ هریک از مضارب و صاحب سرمایه باید در مفاد شریک باشند، در صورتیکه شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تعلق گیرد عقد قرض، واگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمایه تعلق یابد، مضارب بحیث معامله دار، در مقابل اجرت مثل شناخته می‌شود. ماده ۱۲۷۶ـ خساره را تنها صاحب سرمایه متحمل می‌شود، مگر اینکه مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد. ماده ۱۲۷۷ـ هرگاه مقداری از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران می‌گردد، در صورتیکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمی‌باشد. ماده ۱۲۷۸ـ مصارف انتقال مضارب، از یکجا بجای دیگر بغرض اجرای امور مضاربت به اندازه مناسب از مال مضاربت وضع می‌شود. ماده ۱۲۷۹ـ مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، یا موت یکی از طرفین ویا از بین رفتن مضارب خاتمه می‌یابد. در صورتیکه مضارب قبل ازتصفیه مضاربت فوت نماید، حقوق صاحب سرمایه از متروکه او تادیه می‌شود. ماده ۱۲۸۰ـ صاحب سرمایه مکلف است در حال اراده عزل مضارب، موضوع را بوی ابلاغ نماید وبعد از آن مضارب نمی‌تواند در مال مضاربت تصرف نماید. مگر اینکه منظور از آن مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد. مبحث دوم ـ شرکت در کار ماده ۱۲۸۱ـ شرکت در کار آنست که دوشخص یا بیشتر از آن انجام کار یا تعهدی را برای شخص دیگری طوری متقبل شوند که اجرت بین شان بصورت مساویانه یا متفاوت تقسیم شود. ماده ۱۲۸۲ـ هریک از شرکاء در قبول کار، وکیل یکدیگر پنداشته شده صاحب کار می‌تواند انجام کار را از هریک از شرکاء مطالبه نماید. هریک از شرکاء می‌تواند باقیمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجرت را بیکی از شرکاء بپردازد، بری الذمه شناخته می‌شود. ماده ۱۲۸۳ـ یکی از شرکاء به تنهائی بانجام کار مکلف نمی‌گردد. او می‌تواند کار مورد نظر را بیکی از شرکاء دیگر یا شخص دیگری غیر از شرکاء محول سازد. مگر اینکه صاحب کار انجام کار را توسط شریک معین شرط گذاشته باشد. ماده ۱۲۸۴ـ مفاد بین شرکاء طوری تقسیم می‌شود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوی وتفاوت در انجام کار واجرت شرط گذاشته شده می‌تواند. ماده ۱۲۸۵ـ شریک به محض تضمین کار مستحق مفاد شناخته می‌شود، گرچه عملاً کاری را انجام نداده باشد. ماده ۱۲۸۶ـ هرگاه موضوع کار باثر عمل یکی از شرکاء، تلف یا معیوب شود. صاحب کار می‌تواند هریکی از شرکاء را که خواسته باشد، به جبران خساره مجبور نماید. خسار باندازه تضمین هریک از شرکاء بین شان تقسیم می‌شود. ماده ۱۲۸۷ـ عده از شرکاء می‌توانند در شرکت کار، تهیه محل کار، وعده دیگری تهیه وسایل وانجام کار را به عده بگیرند. فصل چهارم قرض ماده ۱۲۸۸ـ قرض، عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین ملکیت پول نقد یا عین معلوم را از اعیان مثلی به طرف دیگر انتقال دهد که طرف دیگر مثل آنرا در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهای موعد معین به قرض دهنده رد نماید. ماده ۱۲۸۹ـ قرض گیرنده شی را بعد از قبض مالک شده، مثل آن بذمه اش ثابت می‌گردد نه عین آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده می‌تواند قرض گیرنده را برد مثل قبل از موعد معین مکلف سازد. اگر شی بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود، قرض گیرنده ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۱۲۹۰ـ هرگاه در شی ایکه به قرض گرفته شده، عیب خفی ظاهر شود وقرض گیرنده رد آنرا اراده ننماید، تنها به رد قیمت شی درحالت عیب مکلف می‌شود. درحالیکه قرض دهنده، عیب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گیرنده می‌تواند اصلاح عیب را مطالبه ویا استبدال آنرا به شی سالم تقاضا نماید. ماده ۱۲۹۱ـ هرگاه شی باستحقاق برده شود، در آن احکام بیع والا احکام عاریت رعایت می‌شود. ماده ۱۲۹۲ـ قرض گیرنده برد مثل شی از لحاظ کمیت وکیفیت و در زمان ومکانیکه در آن موافقه صورت گرفته مکلف می‌باشد. در صورتیکه زمان ومکان رد، قبلاً تعیین نشده باشد قرض گیرنده می‌تواند هر وقتی خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نماید. ماده ۱۲۹۳ـ هرگاه قرض بر اشیائی پیمانه ئی یا وزنی یا مسکوکات یا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گیرنده برد مثل آن مکلف می‌باشد. گرچه نرخ نزول یا صعود کرده باشد. ماده ۱۲۹۴ـ هرگاه مثل شی ایکه به قرض گرفته شده، پس از استهلاک آن از طرف قرض گیرنده در بازار نایاب گردد، قرض دهنده می‌تواند تا پیدا شدن مثل آن در بازار، انتظار بکشد یا قیمت روز قبض را مطالبه نماید. ماده ۱۲۹۵ـ فایده در قرض جواز ندارد. مگر اینکه قانون طور دیگری تصریح نماید. ماده ۱۲۹۶ـ هرگاه محجور علیه چیزی را بقرض گرفته استهلاک نماید. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته می‌شود. در صورتیکه مال مذکور خود تلف شود قرض گیرنده ضامن آن شناخته نمی‌شود واگر مال بشکل معیوب باقی باشد، قرض دهنده آنرا استرداد کرده می‌تواند. فصل پنجم صلح قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۲۹۷ـ صلح، عقدیست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائیت طرفین قطع می‌نماید. ماده ۱۲۹۸ـ در عقد صلح، شرط است که حقیکه از آن صلح نشأت می‌کند، حق خود صلح کننده بوده وثابت ومتعلق به محلی باشد که بمنظور آن صلح صورت می‌گیرد وتعویض گرفتن از آن مجاز باشد. اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد. ماده ۱۲۹۹ـ بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسلیم یا منفعت تعیین شده می‌تواند. بدل صلح در صورتیکه ایجاب قبض وتسلیم را نماید باید معلوم باشد. ماده ۱۳۰۰ـ عاقد صلح باید واجد اهلیت تصرف در حقوقی باشد که صلح آنرا شامل می‌گردد. ماده ۱۳۰۱ـ صغیر مأذون به تجارت، می‌تواند بامدیون خود در دینیکه حکم قضائی برآن صادر نگردیده وشاهد برای اثبات آن هم وجود نداشته باشد یا در دینیکه بالای مدیون مفلس ثابت باشد، صلح نماید. همچنان او می‌تواند بامدیون راجع به تأجیل دین به داخل میعاد معین صلح کند. ماده ۱۳۰۲ـ ولی و وصی قاصر نمی‌توانند راجع بدینیکه قاصر بالای دیگری دارد ومدیون به آن معترف، یا بنا بر حکم محکمه ثابت، یا برای اثبات آن شاهد موجود باشد، با مدیون صلح نمایند. مگر اینکه دین مذکور در اثر عقد ولی یا وصی بوجود آمده باشد، که درین صورت ولی یا وصی باندازه دین بمقابل قاصر ضامن شناخته می‌شود. اگر صلح بمقابل مال دیگری بعمل آمده باشد، در صورتیکه قیمت مال معادل دین یا اندکی کمتر از آن باشد حایز می‌باشد، مگر اینکه در آن غبن فاحش باشد. اگر ولی یا وصی از عدم اثبات جمیع دین هراس داشته باشد، طوریکه شاهد وجود نداشته ومدیون منکر بحلف حاضر شود، باجازه محکمه به قسمتی از دین صلح کرده می‌تواند. ماده ۱۳۰۳ـ هرگاه بالای صغیر ممیز دعوی دین اقامه گردیده ومدعی برای اثبات دعوی خود شاهد داشته باشد، وصی یا ولی می‌تواند باجازه محکمه در بدل یک شی با مدعی صلح نموده وباقیمانده را بپردازد. اگر مدعی شاهد نداشته باشد، ولی یا وصی صلح کرده نمی‌تواند. ماده ۱۳۰۴ـ وکیل بخصومت صلح کرده نمی‌تواند، اگرشخصیکه به خصومت در دعوی وکیل گردیده بدون اجازه موکل خود صلح کند، این صلح وی صحیح نمی‌باشد. ماده ۱۳۰۵ـ هرگاه مدعی به، عین معین بوده ومدعی علیه به آن اقرار نماید، مدعی در بدل منفعت برای مدت معین از آن صلح نماید، این صلح صحیح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بین رفتن شی موضوع صلح بداخل مدت معینه صلح باطل می‌گردد. ماده ۱۳۰۶ـ هرگاه مدعی به، عین معین بوده ومدعی علیه به آن اقرار نماید، صلح از آن بمقابل مال معین صحت داشته و این صلح حکم بیع را دارد. ماده ۱۳۰۷ـ هرگاه شخص بالای عین دست داشته شخص دیگر، خواه معلوم یا مجهول باشد ادعا نماید وطرف مقابل بالای عین دست داشته مدعی ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست یکدیگر قرار دارد، صحیح می‌باشد واین صلح حکم مقایضه را دارد. صحت این نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضین نمی‌باشد. ماده ۱۳۰۸ـ هرگاهم مدعی برقسمتی از مدعی به با مدعی علیه صلح نماید، این نوع صلح اخذ قسمتی از حق او و اسقاط قسمت دیگر آن شمرده می‌شود. ماده ۱۳۰۹ـ هرگاه صلح حاوی هبه، بیع یا عقد دیگری باشد، احکام همان عقدیکه در مورد آن موافقه صورت گرفته، از حیث صحت وآثار مرتب بر آن رعایت می‌شود. ماده ۱۳۱۰ـ صلح در مسایل متعلق به احوال شخصی ونظام عامه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالی که بر احوال شخص مرتب گردیده یا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد. ماده ۱۳۱۱ـ صلح جز بصورت تحریری یا درج آن درمحضر رسمی ثابت شده نمی‌تواند. قسمت دوم آثار صلح ماده ۱۳۱۲ـ صلح، منازعات مشمول را قطع می‌نماید وهیچ یک از طرفین حق رجوع از آن را ندارد. ماده ۱۳۱۳ـ هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام یابد، دعوی متوقف وبدل صلح در ملک مدعی داخل گردیده مدعی علیه حق استرداد آنرا ندارد. ماده ۱۳۱۴ـ (۱) هرگاه بدل صلح اشیای مثلی و از جنس مدعی به بوده. قبل از تسلیم بمدعی، کلا یا قسماً تلف شده یا به استحقاق برده شود، صلح بحال خود باقی مانده، مدعی علیه به مثل آنچه تلف گردیده مکلف می‌گردد، خواه صلح از اقرار مدعی علیه صورت گرفته باشد یا از انکار یاسکوت او (۲) اگر بدل صلح اشیای غیر مثلی بوده، قبل از تسلیم کلا یا قسماً تلف یا به استحقاق برده شده باشد، در حالیکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعی به تمام یا قسمتی از مدعی به، و در حالیکه صلح از انکار یا سکوت مدعی علیه صورت گرفته باشد، به مخاصمت رجوع می‌نماید. ماده ۱۳۱۵ـ صلح نسبت به حقوق مشمول دارای اثر کاشف بوده نه مؤجد، واین اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر می‌باشد. ماده ۱۳۱۶ـ عبارات صلح باید بصورت محدود تفسیر گردیده، منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد. ماده ۱۳۱۷ـ هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفین از آن اقاله نموده می‌توانند. در آن صورت مدعی به بمدعی وبدل صلح بمدعی علیه تعلق می‌گیرد. ماده ۱۳۱۸ـ هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضی حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد. قسمت سوم بطلان صلح ماده ۱۳۱۹ـ اعتراض برصلح به سبب غلطی در فهم قانون جواز ندارد. ماده ۱۳۲۰ـ صلح در احوال آتی باطل شناخته می‌شود. # صلح به اقاله، رد بدل صلح، خیار عیب، رویت و به استحقاق بردن یکی از بدلین صلح، باطل می‌گردد. # در حال تثبیت تزویر در اوراقیکه صلح بر آن بنا یافته‌است. # در حالیکه قبلاً در مورد نزاعیکه صلح شامل آن است، حکم قطعی محکمه صادر گردیده، طرفین یا یکی از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد. ماده ۱۳۲۱ـ صلح تجزیه را نمی‌پذیرد، بطلان جزئی از اجزاء صلح سبب بطلان تمامی آن می‌گیرد. مگر اینکه از متن عقد یاحالاته چنین ظاهر شود که متعاقدین باستقلال اجزای عقد از یک دیگر موافقه نموده‌اند. باب دوم عقود انتفاع فصل اول اجاره قسمت اول ـ احکام عمومی مبحث اول ـ ارکان اجاره ماده ۱۳۲۲ـ عقد اجاره، عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینیکه به اجاره داده می‌شود توسط اجاره دهنده برای اجاره گیرنده بعوضیکه قابلیت بدل را دارا باشد. ماده ۱۳۲۳ـ عقد اجاره برمنافع اعیان منقول، غیرمنقول وهمچنان بر عمل مجاز صورت گرفته می‌تواند. ماده ۱۳۲۴ـ در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومی صحت عقد، تعیین عینیکه باجاره داده می‌شود، ذکر منفعت آن به نحویکه منجر به منازعه نگردد، بیان مدت انتفاع وتعیین مقدار اجرت، شرط می‌باشد. در غیر آن اجاره فاسد شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۵ـ شخصیکه تنها صلاحیت اداره مال را دارد، نمی‌تواند مدت اجاره را بیش از سه سال تعیین نماید. اگر مدت اجاره بیش از سه سال تعیین شده باشد، به سه سال تنقیص می‌یابد. مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد. ماده ۱۳۲۶ـ عقد اجاره فضولی، به اجاره مالک موقوف است. در صورتیکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعیین گردیده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولی یا وصی یا قیم می‌باشد. ماده ۱۳۲۷ـ اجازه مندرج ماده (۱۳۲۶) این قانون وقتی صحیح شمرده می‌شود که عاقدین ومعقود علیه موجود بوده وبدل غیر از پول نقد باشد. ماده ۱۳۲۸ـ (۱) احکام متعلق به خیار شرط، رویت وعیب، در مورد عینیکه به اجاره داده می‌شود، قابل رعایت می‌باشد. (۲) در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خیار تفریق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغریر وصف، خیانت و تعیین رعایت می‌گردد. ماده ۱۳۲۹ـ هرگاه برای هریکی از اجاره دهنده واجاره گیرنده خیار شرط شده باشد، عقد اجاره بافسخ هر یک که در داخل میعاد صورت گیرد، فسخ می‌گردد. هریک که اجازه دهد حق خیار او ساقط می‌شود و خیار دیگر تا زمان انقضای مدت بحال خود باقی می‌ماند. ماده ۱۳۳۰ـ مدت خیار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خیار آغاز می‌گردد. مگر اینکه طور دیگری موافقه بعمل آمده باشد. ماده ۱۳۳۱ـ اجاره حصه مشاع، برای شریک یا غیر شریک جواز دارد. ماده ۱۳۳۲ـ هرگاه عین، بعد از عقد به مشاع تبدیل شود عقد را فاسد نمی‌سازد. مبحث دوم ـ عینیکه به اجاره داده می‌شود ماده ۱۳۳۳ـ (۱) اجاره عینیکه انتفاع از آن بدون از بین رفتن عین ممکن نباشد، جواز ندارد. (۲) اجاره برعمل وقتی جایز است که عمل مجاز بوده واجیر به انجام آن قانوناً مکلف نباشد. (۳) اجاره چیزیکه منفعت گرفتن از آن بطور حقیقی یا حکمی ناممکن باشد، باطل است. ماده ۱۳۳۴ـ هرگاه عین از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضای حق منفعت در حالیکه مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمه می‌یابد. مشروط بر اینکه مدت معینه ابلاغ تخلیه وموعد لازم برای نقل محصول زمین زراعتی رعایت شود. ماده ۱۳۳۵ـ اجاره گیرنده حق خیار رویت را در خلال مدت معینه دارا می‌باشد. اما اجاره دهنده ایکه قبل از دیدن عین آنرا به اجاره می‌دهد، این حق را ندارد. ماده ۱۳۳۶ـ هرگاه شخص عینی را که قبلاً دیده‌است به اجاره بگیرد، حق خیار او ساقط می‌شود. مگر اینکه عین مذکور از حالت سابق تغییر یافته باشد. ماده ۱۳۳۷ـ حق خیار رویت اجاره گیرنده در احوال آتی ساقط می‌گردد: # در حال اقرار اجاره گیرنده در عقد برویت عین که باجاره داده می‌شود. # درحال وصف عین در عقد که قایم مقام رویت شده می‌تواند و اثبات عین به وصف مذکور # درحال صدور چنان قول یا فعل از طرف اجاره گیرنده که خیار را باطل سازد. # درحال گذشتن وقت کافی ایکه اجاره گیرنده برویت عین قادر بوده (بدون آنکه آنرا دیده باشد) # درحال وفات اجاره گیرنده. مبحث سوم ـ اجرت ماده ۱۳۳۸ـ (۱) اجرت، پول نقد، مال، منفعت یا تعهد مجاز تعیین شده می‌تواند. (۲) غبن فاحش در اجرت مسمی به اجرت مثل آن تعدیل می‌شود، تعیین اجرت مثل از طریق مراجع ذیصلاح یا به حکم محکمه صورت می‌گیرد. ماده ۱۳۳۹ـ تجدید اجراآت مطابق استعمال عینیکه به اجاره داده می‌شود، جواز دارد. ماده ۱۳۴۰ـ اجرت به حصول منفعت یا قادر شدن به آن، لازم می‌گردد. ماده ۱۳۴۱ـ تأجیل وتعجیل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معین، جواز دارد. ماده ۱۳۴۲ـ هرگاه تعجیل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گیرنده مکلف است آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده می‌تواند از تسلیم عین به اجاره گیرنده، تازمان دریافت اجرت امتناع ورزد. ماده ۱۳۴۳ـ هرگاه تأجیل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف است درحالیکه عقد برمنافع اعیان صورت گرفته باشد، عین را به اجاره گیرنده تسلیم دهد. در این صورت اجرت قبل از رسیدن موعد، لازم نمی‌گردد. ماده ۱۳۴۴ـ هرگاه اجاره گیرنده بدون آنکه در مورد کمیت وکیفیت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد، عینی را که به اجاره داده می‌شود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بروی لازم می‌گردد. مبحث چهارم ـ مدت ماده ۱۳۴۵ـ مدت اجاره از تاریخیکه در عقد تعیین گردیده، آغاز می‌یابد. درحال عدم تعیین ازتاریخ عقد اعتبار داده می‌شود. ماده ۱۳۴۶ـ هرگاه مدت اجاره در عقد تصریح نشده باشد، اجاره برای مدت معینه پرداخت اجرت مطابق به عرف جاریه در عین مورد اجاره، اعتبار داده شده، باختم این مدت اجاره منتهی می‌شود. مشروط براینکه قبل از نصف اخیر مدت معینه پرداخت اجرت، راجع به تخلیه، ابلاغ صورت گرفته باشد. قسمت دوم آثار اجاره ماده ۱۳۴۷ـ اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معینه ایکه تعجیل آن شرط گذاشته شده، مکلف است عینی را که به اجاره داده می‌شود باسایر ملحقات آن به اجاره گیرنده مطابق به موافقه قبلی به نحویکه قابلیت حصول منفعت از آن مطابق طبیعت عین مورد اجاره ممکن باشد، تسلیم دهد. ماده ۱۳۴۸ـ (۱) هرگاه عینیکه به اجاره داده می‌شود، درحالتی تسلیم داده شود که قابلیت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره را نداشته یاحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گیرنده می‌تواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را به اندازه نقص ر انتفاع، مطالبه نماید. (۲) اجاره گیرنده در هر دو حالت فوق، می‌تواند حسب اقتضاء مطالبه تعویض نماید. ماده ۱۳۴۹ـ هرگاه عینیکه به اجاره داده می‌شود، درحالتی قرار داشته باشد که از ناحیه آن صحت اجاره گیرنده یا کسانیکه با او یکجا زندگی می‌کنند ویا صحت مستخدمین یا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد، اجاره گیرنده می‌تواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از این حق صرف نظر نموده باشد. ماده ۱۳۵۰ـ در مورد تعهد به تسلیم عینیکه به اجاره داده می‌شود، احکامی رعایت می‌شود که در مورد تعهد به تسلیم مبیعه، قابل رعایت می‌باشد. ماده ۱۳۵۱ـ اجاره دهنده به اصلاح وترمیم نواقص عایده بر عین اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد، مکلف می‌باشد. ماده ۱۳۵۲ـ (۱) هرگاه اجاره دهنده از ترمیم واصلاح مندرج ماده(۱۳۵۱) این قانون امتناع ورزد، اجاره گیرنده می‌تواند اجاره را فسخ یا شخصاً به اجازه محکمه به ترمیم واصلاح آن پرداخته بعداً متناسب به اندازه مصرف بالای اجاره دهنده رجوع ویا از اندازه اجرت وضع نماید. (۲) اجاره گیرنده می‌تواند در عین مورد اجاره بدون اجازه محکمه، ترمیمات عاجل وبسیطی را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گیرنده مصارف ترمیم را مطابق به اسناد مصرف از اجرت وضع می‌کند. ماده ۱۳۵۳ـ تکالیف محصول ومالیه برعین ایکه باجاره داده می‌شود، بدوش اجاره دهنده است. اما قیمت آب، برق وهر آنچه که به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گیرنده می‌باشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۳۵۴ـ (۱) هرگاه عین اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره کاملاً از بین برود اجاره خود به خود فسخ می‌شود. (۲) در صورتیکه جزئی از عین از بین رفته یا عین در حالتی قرار گیرد که قابلیت انتفاع مقصود، از عقد اجاره را نداشته یا نقص بزرگ بر انتفاع عاید شود و در آن اجاره گیرنده قصوری نداشته باشد، در حالیکه اجاره دهنده در موعد مناسبی به اعادة آن بحالت اولی نپردازد، اجاره گیرنده می‌تواند حسب احوال تنقیص اجرت یا فسخ اجازه را مطالبه نماید، بدون اینکه حق اقدام وی را در ترمیم واصلاح مطابق حکم مندرج ماده(۱۳۵۲) این قانون اخلال نموده باشد. (۳) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بین رفتن یا نقصان عین قصوری نداشته باشد، اجاره گیرنده نمی‌تواند مطالبه تعویض نماید. ماده ۱۳۵۵ـ اجاره گیرنده نمی‌تواند اجاره دهنده را از اجرای ترمیمات عاجل که برای حفاظت عین ضروری باشد، منع نماید. اگر اجرای چنین اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گیرنده می‌تواند فسخ اجاره یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید و در صورتیکه اجاره گیرنده تا ختم اعمال مذکور در عین اجاره داده شده باقی بماند، حق وی در مطالبه تنقیص اجرت وفسخ ساقط می‌شود. ماده ۱۳۵۶ـ اجاره دهنده نمی‌تواند، در مدت اجاره، به انتفاع اجاره گیرنده از عینیکه به اجاره داده شده تعرض نماید، یا در آن تغییری وارد کند که مانع انتفاع از عین یا باعث اخلال حصول منفعتی گردد که اجاره روی آن عقد شده‌است. ماده ۱۳۵۷ـ اجاره دهنده نه تنها از اعمالیکه از طرف وی یا مربوطین او سر می‌زند، ضامن شناخته می‌شود، بلکه از هر تعرضیکه بنا بر اسباب قانونی اجاره گیرنده دیگر یا شخص دیگری که از او کسب حق نموده برعینیکه به اجاره داده شده بعمل می‌آید، نیز ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۳۵۸ـ هرگاه شخص دیگری چنان حقی را دعوی نماید که با حقوق اجاره گیرنده متعارض واقع شود، اجاره گیرنده مکلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوی اطلاع دهد. اگر در نتیجه دعوی اجاره گیرنده از انتفاع عین محروم گردد، می‌تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعویض را نیز مطالبه کند. ماده ۱۳۵۹ـ (۱) هرگاه عین که به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گیرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نماید، می‌تواند عقد را فسخ و تعویض را مطالبه نماید. (۲) اگر اجاره گیرنده در رفع دست غاصب باوجود امکان تقصیر ورزیده وبه اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمی‌گردد، اما می‌تواند تعویض را از غاصب مطالبه کند. ماده ۱۳۶۰ـ اجاره دهنده از عیوبیکه مانع انتفاع از عین که به اجاره داده می‌شود یا نقص کلی بر انتفاع وارد نماید ضامن شناخته می‌شود، اجاره دهنده از عیوبیکه قبلاً اجاره گیرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته یا به آسانی از آن علم آوری نموده می‌توانست ضامن شناخته نمی‌شود. مگر اینکه اجاره دهنده عین اجاره شده را خالی از عیب اعلام کرده باشد. ماده ۱۳۶۱ـ هرگاه برعین اجاره شده چنان عیبی موجود شود که مستوجب ضمان گردد، اجاره گیرنده می‌تواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را با تعویض در حالیکه از آن ضرری بوی عاید شده باشد مطالبه نماید، مگر اینکه اجاره دهنده ثابت سازد که از وجود عیب علم نداشته‌است. ماده ۱۳۶۲ـ (۱) هرگاه چند شخص عین واحدی را به اجاره بگیرند، به شخص ترجیح داده می‌شود که بدون غش عین را از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتیکه یکی از اجاره گیرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گیرنده دیگر، یا قبل از تجدید عقد اجاره، عقد را با حسن نیت به ثبت رسانیده باشد، بر دیگران مقدم شناخته می‌شود. (۲) اگر سبب ترجیح یکی از اجاره گیرندگان موجود نباشد، می‌توانند تعویض را مطالبه نمایند. ماده ۱۳۶۳ـ هرگاه بنابر عمل قانونی اداره دولتی، نقص بزرگ در انتفاع از عین اجاره شده وارد شد، اجاره گیرنده می‌تواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید در صورتیکه عمل اداره دولتی، ناشی از اسبابی باشد که اجاره دهنده در آن مسئولیت داشته باشد طلب تعویض ار طرف اجاره گیرنده نیز جواز دارد مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۳۶۴- هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفی نموده باشد هرنوع موافقه ایکه متضمن معافیت یا محدودیت ضمانت اجاره دهنده از تعویض یا عیب باشد اعتبار ندارد. ماده ۱۳۶۵- تجاوز از استحقاق منفعتیکه به اساس عقد ثابت گردیده جواز ندارد. ماده۱۳۶۶- اجاره گیرنده از عین اجاره شده بنحوی منفعت می‌برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد. در صورت عدم موافقه قبلی عرف جاریه اعتبار دارد. ماده ۱۳۶۷- اجاره گیرنده نمی‌تواند در عین اجاره شده چنان تغییری را وارد نماید که از آن ضرری عاید شود. در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گیرنده به اعاده عین بحالت اولی وتعویض درحال اقتضای آن مکلف شده می‌تواند. ماده ۱۳۶۸ـ نصب آلات آبرسانی، گاز، برق، تیلفون، رادیو و امثال آن، در عین اجاره شده از طرف اجاره گیرنده بنحویکه از آن ضرری بعین مذکور عاید نشود، جواز دارد. ماده ۱۳۶۹ـ اجاره گیرنده به ترمیمات جزئی ایکه عرف ایجاب نماید، مکلف می‌باشد مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۳۷۰ـ اصلاحاتی را که اجاره گیرنده به اجازه اجاره دهنده در عین اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت خرابی آن بعمل آورد، مصارف آنرا از اجاره دهنده مطالبه کرده می‌تواند. گرچه رجوع شرط نشده باشد. اگر اصلاح عاید، بتأمین منافع اجاره گیرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد. ماده ۱۳۷۱ـ عین اجاره شده نزد اجاره گیرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و ازتلف شدن ونقصانیکه ناشی از استعمال عادی نباشد، مسئول می‌باشد. ماده ۱۳۷۲ـ اجاره گیرنده مکلف است از هر امریکه ایجاب مداخله اجاره دهنده را نماید، ویرا مطلع سازد. ماده ۱۳۷۳ـ اجاره گیرنده مکلف است اجرت معینه را در مواعیدیکه به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم موافقه قبلی به عرف محل در مورد زمان پرداخت، اعتبار داده می‌شود. (۲) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گیرنده صورت می‌گیرد، مگر اینکه عرف یا موافقت طرفین طور دیگری حکم نموده باشد. ماده ۱۳۷۴ـ پرداخت یک قسط اجرت، قرینه تادیه سایر اقساط قبلی تلقی می‌شود، تا آنکه دلیلی بخلاف آن ظاهر شود. ماده ۱۳۷۵ـ اجاره گیرنده در ختم مدت اجاره برد عین اجاره شده مکلف می‌باشد. در صورتیکه وی عین مذکور را بدون موجب در تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعویضیکه در اندازه آن، قیمت اجاره عین مذکور، رعایت شود وپرداخت جبران خساره، به اجاره دهنده ملزم می‌گردد. اگر این نگهداشت بنابر اضطرار یا سببی باشد که اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد، بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف می‌باشد. ماده ۱۳۷۶ـ (۱) اجاره گیرنده به رد عین اجاره شده به نحویکه تسلیم گردیده، مکلف می‌باشد. به استثنای اتلاف یا نقصانیکه اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد. (۲) اگر تسلیمی عین اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته می‌شود که عین مذکور ر حالت حسن اوصاف تسلیم گردیده، مگر اینکه به خلاف آن دلیلی موجود گردد. ماده ۱۳۷۷ـ عین اجاره شده در ختم مدت اجاره، کما فی السابق بحیث امانت نزد اجاره گیرنده باقی می‌ماند. اگر اجاره گیرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته می‌شود. ماده ۱۳۷۸ـ (۱) هرگاه اجاره گیرنده در عین اجاره شده، به بنا یا غرس اشجار یا سایر امور زینتی دیگریکه دربلند بردن قیمت عقار مؤثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، در ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف رسیده یا مقدار تفاوت قیمت را به اجازه گیرنده بپردازد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه شده باشد. (۲) اگر تزئینات مذکور بدون علم اجاره دهنده یا باوجود اعتراض وی بوجود آمده باشد، اجاره دهنده می‌تواند ازاله آنرا با تعویض ضرریکه از ناحیه رفع این تزئینات به عقار عاید شود، از اجاره گیرنده مطالبه نماید. قسمت سوم تنازل از اجاره واجاره باطنی ماده ۱۳۷۹ـ اجاره گیرنده حق تنازل از اجاره یا اجاره باطنی را در جمیع آنچه به اجازه گرفته یا بعضی آن، دارا می‌باشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد. ماده ۱۳۸۰ـ منع کردن اجاره گیرنده از اجاره باطنی، مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن می‌باشد. مگر اینکه اجاره مخصوص به اجاره عقاری باشد که در آن دستگاه صناعتی یا تجارتی بنا شود واجاره گیرنده بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد. درین صورت محکمه می‌تواند باوجود شرط مانع، به بقای اجاره حکم نماید. مشروط براینکه مشتری تضمین کافی تقدیم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عاید نباشد. ماده ۱۳۸۱ـ درحالت تنازل از اجاره، متنازل الیه، در مورد علاقه بین وی واجاره دهنده از ناحیه حقوق و واجبات ناشی از عقد اجاره، قایم مقام اجاره گیرنده قرار می‌گیرد. مگر باوجود آن اجاره گیرنده در ایفای واجبات، ضامن تنازل الیه شناخته می‌شود. ماده ۱۳۸۲ـ اجاره گیرنده باطنی مکلف است تمام التزامات ثابتی را که در برابر اجاره گیرنده اصلی دارد، هنگام اخطار اجاره دهنده مستقیماً بوی ایفاء نماید ونمی تواند در برابر اجاره دهنده به اجرتیکه طور پیشکی به اجاره گیرنده اصلی پرداخته، تمسک نماید. مگر اینکه این امر قبل از اخطار مطابق عرف وبه موافقتی که تاریخ آن از وقت اجاره باطنی ثابت باشد، صورت گرفته باشد. ماده ۱۳۸۳ـ اجاره گیرنده اولی در احوال آتی، در برابر اجاره دهنده بری الذمه شناخته می‌شود: # درحالت قبولی صریح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره یا اجاره باطنی. # درحالت حصول اجرت از متنازل الیه یا از اجازه گیرنده باطنی، بدون اظهار حفظ حقوق وی در برابر اجاره گیرنده اولی. قسمت چهارم ختم اجاره ماده ۱۳۸۴ـ اجاره به انتهای مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخلیه منتهی می‌گردد. ماده ۱۳۸۵ـ (۱) هرگاه اجاره گیرنده، بعد از انتهای عقد اجاره، به انتفاع از عین اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نه نماید، اجاره برای مدت نامعلومی بهمان شروط اولی، تجدید شده تلقی می‌شود وبرآن احکام ماده(۱۳۴۴) این قانون تطبیق می‌گردد. (۲) در صورت تجدید ضمنی اجاره، تأمینات عینی متعلق به اجاره قبلی، عیناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصی یا عینی بدون رضائیت ضامن انتقال نمی‌یابد. ماده ۱۳۸۶ـ هرگاه از جانب یکی از طرفین برطرف دیگر اطلاعی مبنی بر تخلیه صادر شده، با آنهم اجاره گیرنده به انتفاع از عین اجاره شده بعد از انتهای اجاره دوام دهد، این امر معنی تجدید اجاره را ندارد، مگر اینکه دلیلی بخلاف آن اقامه شود. اجاره گیرنده در چنین حالت بتخلیه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعیکه بعد از انتهای اجاره عین اجاره شده بعمل آورده، مکلف می‌باشد. ماده ۱۳۸۷ـ اجاره به وفات اجاره دهنده یا اجاره گیرنده خاتمه نمی‌یابد، با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وی می‌توانند انتهای عقد اجاره را مبنی براثبات اینکه عواید شان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده‌است مطالبه نمایند، مشروط بر اینکه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاریخ وفات اجاره گیرنده صورت گرفته ومدت معینه اطلاع راجع به تخلیه نیز رعایت شده باشد. ماده ۱۳۸۸ـ هرگاه اجاره تنها به سبب اجرای پیشه اجاره گیرنده بابعضی اعتبارات بخصوص دیگر متعلق بوی، عقد شده باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گیرنده بعد از وفات وی جواز دار. ماده ۱۳۸۹ـ اعسار یا افلاس اجاره گیرنده موجب تعجیل اجرتیکه هنوز میعاد آن بسر نرسیده، نمی‌شود. مگر باوجود آن در صورت ندادن تأمینات در یک مدت مناسبیکه ضمانت ایفای اجرت آینده را نموده بتواند، اجاره دهنده می‌تواند فسخ اجاره را مطالبه نماید. همچنان اجاره گیرنده می‌تواند در صورتیکه تنازل از اجاره یا اجاره باطنی باو اجازه داده نشده باشد بشرط تادیه تعویض عادلانه فسخ عقد را مطالبه کند. ماده ۱۳۹۰ـ (۱) هرگاه ملکیت عین اجاره شده درحالیکه قبل از عقد انتقال ملکیت، تاریخ اجاره ثابت نباشد، در مورد شخص مذکور نافذ شمرده نمی‌شود. (۲) شخصیکه مطابق فقره(۱) این ماده ملکیت بوی انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وی، می‌تواند بعقد مذکور تمسک نماید. ماده ۱۳۹۱ـ (۱) شخصیکه ملکیت عین اجاره شده بوی انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمی‌شود، اجاره گیرنده را به تخلیه مکلف ساخته نمی‌تواند، مگر بعد از اطلاعیکه مطابق حکم ماده (۱۳۴۶) این قانون صورت گرفته باشد. (۲) هرگاه مالک جدید قبل از انتهای عقد اجاره، اجاره گیرنده را به تخلیه اخطار دهد، به دادن تعویض به اجاره گیرنده مکلف می‌باشد، مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گیرنده به تخلیه مجبور ساخته نمی‌شود، مگر بعد از گرفتن تعویض از اجاره دهنده یا به نیابت او از شخصی که ملکیت باو انتقال نموده‌است. ماده ۱۳۹۲ـ هرگاه شخصی که ملکیت عین اجاره شده بوی انتقال نموده، علم اجاره گیرنده را به انتقال ملکیت حین پرداخت اجرت پیشکی به اجاره دهنده ثابت سازد، اجاره گیرنده نمی‌تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک نماید. در صورت عجز از اثبات، مالک عین اجاره شده می‌تواند به اجاره دهنده رجوع کند. ماده ۱۳۹۳ـ (۱) اجاره دهنده نمی‌تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسیدن موعد آن مطالبه نماید، گرچه ارادة خویش را جهت سکونت یا استعمال شخصی خود اعلام نماید. مگر اینکه بخلاف آن موافقه شده باشد. (۲) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبنی بر احتیاج شخصی وی به عین اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف است احکام ماده (۱۳۴۶) این قانون را در مورد اطلاع اجاره گیرنده رعایت نماید. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده ۱۳۹۴ـ هرگاه شخصی دکانی را به اجاره گیرد وبعداً در خرید و فروش او کساد رونما گردد، نمی‌تواند عقد اجاره را فسخ یا از پرداخت اجرت امتناع آورد. ماده ۱۳۹۵ـ هرگاه اجاره گیرنده مستقیماً عین اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده یا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند، این امر بخطا یا علت دیگری که به شخص وی متعلق است راجع می‌شود وبرعایت عقد اجاره وتمامی تعهدات ناشی از آن مکلف می‌باشد. مشروط بر اینکه عین اجاره شده از طرف اجاره دهنده درحالتی تحت تصرف اجاره گیرنده قرار داده شده باشد که قابلیت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد. ماده ۱۳۹۶ـ (۱) هریک از متعاقدین می‌توانند فسخ عقد اجاره ای را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهای مدت اجاره مطالبه نمایند. این حکم در صورت است که وقوع حالات غیر مترقبه تنفیذ عقد را از ابتدا یا در جریان آن غیرقابل امکان بسازد. رعایت مهلت اطلاع مندرج ماده(۱۳۴۶) این قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعویض عادلانه حتمی می‌باشد. (۲) در صورتیکه اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گیرنده را برد عین اجاره شده مجبور ساخته نمی‌تواند. مگر اینکه تعویض لازمه را به اجاره گیرنده پرداخته یا تأمین کافی نزد وی باین منظور گذاشته باشد. ماده ۱۳۹۷ـ هرگاه اجاره گیرنده از جمله موظفین یا مستخدمین یا اشخاص باشد که عمل آن تغییر اقامتگاه وی را ایجاب نماید، می‌تواند با رعایت حکم ماده(۱۳۴۶) این قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نماید. قسمت پنجم بعضی انواع اجاره مبحث اول اجاره زمین زراعتی ماده ۱۳۹۸ـ اجاره زمین برای زراعت با بیان آنچه باید در آن زرع گردد یا مختار گذاشتن اجاره گیرنده در انتخاب آن صحت دارد. ماده ۱۳۹۹- (۱) زمینیکه به زراعت شخص دیگری مصروف بوده وهنوز وقت جمع‌آوری حاصل آن نرسیده وبدون حق، زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمین نافذ نمی‌گردد مگر اینکه زراعت موجود در زمین ملکیت اجاره گیرنده باشد (۲) اگر زراعت برای جمع‌آوری آماده باشد اجاره زمین به غیر صاحب زراعت نیز مانع نداشته به تخلیه زمین وتسلیم آن به اجاره گیرنده در میعاد مناسب مکلف می‌گردد. ماده ۱۴۰۰- هرگاه زراعت موجود بالای زمین بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسیدن موعد جمع‌آوری مانع صحت عقد اجاره با غیر از زارع نگردیده و زارع به تخلیه مکلف می‌شود. ماده ۱۴۰۱- اجاره زمین مشغول به زراعت غیر اجاره گیرنده صحیح وبزمان فرارسیدن موعد جمع‌آوری حاصل وآماده ساختن زمین برای تسلیمی به اجاره گیرنده در یک‌وقت معین موکول می‌باشد. ماده ۱۴۰۲- اجاره گیرنده زمین از حق جوی وحق راه بدون تذگر در عقد مستفید می‌گردد. سایر حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته می‌شود. ماده ۱۴۰۳- زمینی که برای یکسال باجاره داده شده واختیار نوع زراعت به اجاره گیرنده می‌تواند در آن دو فصل کشت نماید. ماده ۱۴۰۴- هرگاه زمین اجاره شده به اثر آب خیزی زیر آب گردیده یا آب آن قطع شود وامکان زراعت در آن نباشد اجرت لازم نگردیده اجاره گیرنده حق فسخ را دارا می‌باشد. مشروط براینکه قصوری ازین ناحیه بوی متوجه نباشد. ماده ۱۴۰۵- هرگاه زراعت زمین اجاره شده باثر آفت سماوی از بین برود حصه اجرت قبل از آفت بذمه اجاره گیرنده لازم گردیده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط می‌شود مگر اینکه اجاره گیرنده به زراعت مثل قبل از آفت یا کمتر از آن قادر باشد. ماده ۱۴۰۶- (۱) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بین برود اجاره گیرنده می‌تواند اسقاط یا تنقیص اجرت را مطالبه نماید مشروط بر اینکه موافقه به ترتیبی صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئی از محصول را دارا می‌باشد در این صورت اگر حاصلات توسط خطای اجاره گیرنده یا بعد از اخطار به تسلیمی از بین برود اجاره دهنده به اندازه حصة خود متحمل می‌گردد. (۲) اگر در وقت انعقاد عقد پیشبینی وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره گیرنده نمی‌تواند اسقاط اجرت را مطالبه نماید. ماده ۱۴۰۷- هرگاه مدت اجاره منقضی گردیده مگر حاصلات بالای زمین بنابر سببی خارج اراده اجاره گیرنده هنوز نرسیده باشد زمین بمقابل اجرت مثل الی جمع‌آوری حاصل در تصرف اجاره گیرنده باقی می‌ماند. ماده ۱۴۰۸- اجاره گیرنده مکلف است از زمین زراعتی طوری بهره‌برداری نماید که متعارف باشد وبنحوی در آن عمل نماید که برای بهره‌برداری مساعد باقی بماند اجاره گیرنده نمی‌تواند بدون اجازه اجاره دهنده طوری از زمین بهره‌برداری نماید که در زمین چنان تغییری وارد شود که اثر منفی آن تابعد از انتهای مدت اجاره دوام نماید. ماده ۱۴۰۹- اجاره گیرنده مکلف است به اصلاحاتی بپردازد که انتفاع عادی از زمین به اجاره گرفته شده ایجاب می‌نماید. ماده ۱۴۱۰- اجاره گیرنده مکلف است زمینی را که به اجاره گرفته در مدتی تخلیه نماید تا شخصیکه بعد از وی در زمین مذکور تصرف می‌نماید بتواند زمین را آماده زراعت وکشت سارد. مشروط برا ینکه از ین ناحیه ضرری به او نرسد. مبحث دوم –دهقانی ماده ۱۴۱۱- دهقانی عقدیست به زرع زمین بین مالک ودهقان طوریکه حاصل زمین بین آنها به حصص تقسیم می‌گردد که هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده‌است. ماده ۱۴۱۲- شروط صحت عقد دهقانی عبارت است از: # آماده بودن زمین برای زراعت. # معلوم بودن شخص مکلف به تهیه بذر کود ادویه ضد آفات وسایر مصارف ضروری برای کشت. # معلوم بودن شخص مکلف به تهیه وسایل زراعت. # تسلیم نمودن زمین خالی از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمین باشد. ماده ۱۴۱۳- تعیین مدت دهقانی مطابق عرف دهقانی شرط صحت عقد شمرده می‌شود. در صورت عدم تعیین مدت عقد دهقانی صحیح وبه یک فصل اعتبار دارد مگر اینکه در قانون خاص طور دیگری حکم شده باشد. ماده ۱۴۱۴- تعیین صریح یا ضمنی جنس بذر وحصة شخصیکه بذر از طرف او نیست شرط صحت عقد شمرده می‌شود در صورت عدم تعیین جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمین باشد عقد دهقانی صحیح نمی‌باشد مگر اینکه تعیین جنس بذر باخنیار دهقان گذاشته شده باشد. ماده ۱۴۱۵- مواشی وآلاتیکه در زراعت استعمال می‌شود اگر هنگام عقد بالای زمین موجود بوده وملکیت صاحب زمین باشد عقد دهقانی آنرا شامل می‌گردد. بشرطیکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده ۱۴۱۶- (۱) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداری کشت به قدری توجه نماید که در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمین در خلال انتفاع مسئول است مگر اینکه ثابت نماید که در نگهداشت وصیانت آن به اندازه شخص عادی صرف مساعی نموده‌است (۲) دهقان به تعویض مواشی تلف شده وآلاتیکه استهلاک شدن آن ناشی از قصوروی نباشد مکلف نمی‌باشد. ماده ۱۴۱۷- دهقان نمی‌تواند زمین را بدون اجازه مالک آن به شخص دیگری باجاره داده یا از اجاره آن برای دیگری تنازل نماید در صورت تخلف ازین امر مالک می‌تواند عقد را فسخ یا از دهقان مطالبه تعویض نماید. ماده۱۴۱۸- دهقان حق ندارد زمین مربوط را بدون موافقه مالک به شخص دیگری به دهقانی بدهد. ماده ۱۴۱۹- دهقان به تگهداری عمارات مربوط ره زمین ووسایل آبیاری مکلف بوده وترمیماتیکه بری حفظ دهقانخانه ضروری است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهای نو انداز بدوش مالک است. ماده ۱۴۲۰- دهقان نمی‌تواند در ختان سالم روی اراضی داخل مقاوله راکشیده یا قطع کند. اما می‌تواند در ختان خشک شده را به اجازه مالک قطع وعوض آن نهال دیگری غرس کند. کار قطع وغرس بدوش دهقان وقیمت نهال بدوش مالک می‌باشد. ماده ۱۴۲۱- تادیه مالیات بدوش مالک است. ماده ۱۴۲۲- بجز از آنچه درین قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع دیگری از قبیل مفاد نقدی یا غیر نقدی یا اجرای خدماتی را از دهقان بطور مستقیم با غیر مستقیم تقاضا کند. ماده ۱۴۲۳- طرفین مقاوله می‌توانند بموافقه یکدیگر مقاوله دهقانی را به عقد اجاره تبدیل نمایند. ماده ۱۴۲۴- هرگاه دهقان مالک زمین گردد وبخواهد شخصاً آنرا دهقانی نماید می‌تواند مقاوله را فسخ کند. ماده ۱۴۲۵- اگر مقوله دهقانی قبل از سه ماه از تاریخ ختم موعد قرار داد تجدید نشود مقاوله تا یک سال دیگر تمدید می‌یابد. ماده ۱۴۲۶- حاصلات بین دهقان ومالک زمین مطابق توافق طرفین یا تناسبی که عرف تعیین نموده تقسیم می‌شود ودر صورت عدم موافقت قبلی وعدم موجودیت عرف مناصفه می‌گردد. ماده ۱۴۲۷- هرگاه حاصلات باثر حوادث غیر مترقبه تماماً یا قسما از بین برود هردو طرف بصورت مساویانه متحمل خساره گردیده یکی بر دیگری رجوع کرده نمی‌تواند. ماده ۱۴۲۸- هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضی شود زرع الی زمان رسیدن بزمین باقیمانده مصارف لازمه در همین مدت از قبیل آبیاری درو وخرمن میده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هریک بذمه هر دو می‌باشد. ماده ۱۴۲۹- (۱) هرگاه مالک زمین قبل از پخته شدن زرع فوت نماید دهقان الی زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفی نمی‌توانند اورا منع کنند. (۲) در صورتیکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وی اگر قادر باشد ویا وکیل قانونی آن بصفت قایم مقام او الی زمان پخته شدن زرع به کار دوام می‌دهند. گرچه مالک زمین رضائیت نداشته باشد. ماده ۱۴۳۰- هرگاه عقد دهقانی فسخ گردیده یا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وی مستحق اجرت مثل می‌شود. مگر اینکه موافقه طوردیگری صورت گرفته باشد. ماده ۱۴۳۱- هرگاه در قانون خاص روابط حقوقی بین دهقان وصاحب زمین طور دیگری تنظیم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده می‌شود. مبحث سوم –باغبانی ماده ۱۴۳۲- (۱) عقد باغبانی عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص دیگر جهت پرورش وبهره برداری به مقابل قسمت معینی از ثمر آن. (۲) درخت عبارت از نباتی است که در زمین مدت یکسال یا بیشتر از آن ثابت وباقی بماند. ماده ۱۴۳۳- در عقد باغبانی شرایط خاص صحت عقد دهقانی رعایت می‌شود. ماده  ۱۴۳۴- عقد باغبانی برای مدتیکه عرفا معمول باشد صحت دارد. هرگاه عقد بدون قید مدت مدت باشد به اولین ثمره حاصل همان سال حمل می‌شود. ماده ۱۴۳۵- هرگاه مدت باغبانی طوری تعیین شود که از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحیح پنداشته نمی‌شود. ماده ۱۴۳۶- هرگاه برای باغبانی مدتی تعیین شود که در آن احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته می‌شود. به نحویکه اگر میوه در وقت معین طوری ظاهر شود که مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار گیرد باغبانی صحیح بوده ثمر مطابق موافقه قبلی تقسیم می‌شود اگر ثمردر وقت معین ظهور نکند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خویش شناخته می‌شود در حالیکه ثمر اصلاً ظاهر نشود هیجیک از طرفین بالای همدیگر حقی ندارند. ماده ۱۴۳۷- کارهای لازمی قبل از ظهور ثمر مانند آبیاری پیوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائیکه بعد از ظهور ثمر ضروری پنداشته می‌شود مانند چیدن ثمر امثال آن بر طرفین عقد لازم می‌باشد. مگراینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد ماده ۱۴۳۸- (۱) باغبان نمی‌تواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص دیگری به باغبانی بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گردیده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمی‌شود. (۲) باغبان نمی‌تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع نماید ویا در باغ نهال غرس کند. (۳) کشت نمودن زمین باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد دهقانی ویا عقد اجاره زمین‌های زراعتی در مورد رعایت می‌گردد. ماده ۱۴۳۹- هرگاه درخت در حالیکه ثمرآن ظاهرگردیده باستحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل برای باغبان مکلف می‌گردد. درصورتیکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهیچ چیزی شناخته نمی‌شود. ماده۱۴۴۰- هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد یاازظهورثمرمطمئن نباشد، فسخ عقد باغبانی جوازدارد. ماده۱۴۴۱- هرگاه مدت باغبانی منقضی شود، عقد منتهی می‌گردد. اگربالای درخت ثمری باشد که قابلیت استفاده درآن ظاهرنباشد، باغبان مخیراست که بدون اجرت الی زمان رسیدن ثمربعمل خودادامه دهد یاعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخیراست که ثمرنارسیده راعیناً طبق شروط موافقه شده تقسیم نماید یابرای باغبان قیمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ویامصارف لازمه را الی رسیدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازثمر رسیده رجوع کند. ماده ۱۴۴۲- (۱) هرگاه مالک زمین هنگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نماید، باغبان کمافی السابق بکارخودادامه می‌دهد. گرچه ورثه مالک، رضائیت نداشته باشند. (۲) درصوتیکه باغبان ترک عمل رااراده نماید باجراء عمل مجبور ساخته نمی‌شود، ورثه مالک زمین ازخیارات سه‌گانه مندرج ماده(۱۴۴۱) این قانون استفاده نموده می‌توانند. ماده ۱۴۴۳- هرگاه مالک زمین وباغبان هردودرحال که ثمر تازه ظهورکرده وفات نمایند، ورثه باغبان بین دوام بعمل الی زمانیکه قابلیت استفاده ثمرظاهرگرددوترک آن مخیرند. درین حالت ورثه مالک زمین از خیارات مندرج ماده(۱۴۴۱) این قانون استفاده نموده می‌توانند. ماده ۱۴۴۴- هرگاه احکام این قانون بااحکام قانون خاص مغایرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبیق می‌شود. مبحث چهارم- اجاره وقف ماده ۱۴۴۵- ناظروقف، ولایت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف علیه، این ولایت راندارند. مگراینکه ازجانب وقف کننده متولی باشد یاازجانب شخصیکه ولایت اجاره رادارد، مانند قاضی یاناظر او اجازه داده شده باشد. ماده ۱۴۴۶- ولایت قبض اجرت مختص به ناظربوده نه به موفوف علیه، مگراینکه ناظربوی اجازه قبض اجرت راداده باشد. ماده ۱۴۴۷- شرطیکه راجع بوقف کننده وضع گردیده رعایت می‌گردد ومتولی نمی‌تواند مدتی راتغییردهد که وقف کننده برای اجاره وقف تعیین کرده‌است. ماده ۱۴۴۸- هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعیین نشده باشد، مدت اجاره درخانه ودوکان یکسال ودرزمین سه سال تعیین می‌گردد. مگراینکه درمورد خانه ودوکان زیادت مدت، ودرمورد زمین تنقیض مدت مصلحت دیده شود. ماده ۱۴۴۹- (۱) باستثنای حالت ضروری اجاره خانه یازمین موقوفه برای مدت طولانی یاعقود پیهم جوازندارد. (۲) اگرناظربحکم ضرورت جهت آبادی مال موقوفه مجبورگردد، می‌تواند باجازه محکمه مدت اجاره رامتجاوزازحدود مصرحه ماده(۱۴۴۸) این قانون تعیین نماید. مشروط براینکه ازمدت عادی عمر انسان بیشترنباشد. ماده۱۴۵۰- ناظرنمیتواند وقف رابرای شخص خود به اجاره بگیرد، گرچه به اجرمثل باشد. ماده ۱۴۵۱- اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچیز، گرچه اجاره دهنده یگانه شخص مستحقی باشد که ولایت تصرف دروقف راداشته باشد. ماده ۱۴۵۲- (۱) معیار دراجازه وقف، اجرمثل زمانی است که دران عقد اجاره منعقد گردیده‌است تغییرات بعدی دران تاثیرندارد. (۲) درصورتیکه وقف از طرف ناظربه غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گیرنده مکلف است اجر مثل راتکمیل نماید، درغیرآن اجاره فسخ می‌شود. ماده ۱۴۵۳- (۱) هرگاه بناء وقفی به اعمارضرورت داشته واجاره گیرنده به اجازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند، درصورتیکه اکثر منافع عمارت به وقف عاید باشد، اجاره گیرنده می‌تواند تادیه مصارف مذکورراازحاصل وقف از ناظرمطالبه نماید گرچه رجوع اجاره گیرنده قبلاشرط نشده باشد. (۲) اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گیرنده عاید باشد، بدون وجود شرط قبلی برناظررجوع کرده نمی‌تواند. هرگاه اجاره گیرنده یامستحق بدون اجازه ناظر باعماربنائی ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء طوری ساخته شده باشد که اگرمنهدم گردد بدون مواد تخریب شده قیمت دیگری از آن باقی نماند، بناء جز وقف شمرده شده اجازه گیرنده حق رجوع راندارد. ماده ۱۴۵۴- هرگاه اجاره گیرنده علایم وقف راتغییر دهد، طوریکه آنراتماماً یاقسما تخریب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل دیگری بپردازد، درصورتیکه تغییروارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقی مانده اجاره گیرنده متبرع پنداشته شده، مستحق اجر مثل می‌گردد. ودرصورتیکه تغییروارده بنفع وقف نباشد، به تخریب بناء واعاده آن به شکلی اولی امرمی گردد. ماده ۱۴۵۵- احکام عقداجاره براجازة وقف تطبیق می‌گردد، مگراینکه با احکام مندرج این مبحث متناقض باشد. فصل دوم عاریت قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۴۵۶- عاریت، عبارت است ازتعهدعاریت دهنده به تسلیم منفعت عین بعاریت گیرنده بدون عوض، برای مدت معین یاغرض معین، به این شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نماید. ماده ۱۴۵۷- شرط صحت عاریت این است که قابلیت استفاده ازشی عاریت داده شده بابقای عین آن ممکن باشد. ماده ۱۴۵۸- عین عاریت داده شده از ملکیت عاریت دهنده خارج نمی‌گردد. قسمت دوم وجایب عاریت دهنده ماده ۱۴۵۹- عاریت دهنده مکلف است، عین عاریت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم وآنرادرطول مدت عاریت به اختیار وی بگذارد. ماده ۱۴۶۰- عاریت دهنده مکلف است، مصارفی راکه عاریت گیرنده جهت نجات عین عاریت داده شدده ازهلاک وضیاع نموده‌است، تادیه نماید. ماده ۱۴۶۱- (۱) عاریت دهنده از استحقاق برده شدن شی عاریت داده شده، ضامن نمی‌باشد. مگراینکه سبب استحقاق راعمداً مخفی نموده یابه اساس موافقه خاصی تضمین راقبول نموده باشد. (۲) عاریت دهنده ضامن عیوب مخفی نمی‌باشد، مگراینکه عیب راعمداً گرده یاسلامت شی راتضمین نموده باشد. قسمت سوم التزامات عاریت گرنده ماده ۱۴۶۲- عاریت گیرنده مکلف است، بحفاظت وصیانت شی عاریت داده شده چنان توجه نماید که برمال خود می‌نماید. ماده ۱۴۶۳- هرگاه عارت دهنده نوع، وقت یامکان استعمال عین عاریت داده شده رامقید سازد، عاریت گیرنده نمی‌تواند. شی عاریت داده شده رادرغیروقت ومکان معین استعمال نماید. همچنان ازنوع استعمالی که به آن اجازه داده شده مخالفت گرده نمی‌تواند وازاندازه که اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نمی‌تواند. بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچه که استعمال آن مقید شده یابه کمترازآن اقدام کرده می‌تواند. ماده ۱۴۶۴- هرگاه استفاده از عین عاریت مقید بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاریت گیرنده می‌تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعی که خواسته باشد طوری عادی استفاده نماید. اگر باثرتجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن می‌باشد. ماده ۱۴۶۵- (۱) هرگاه عاریت دهنده بصورت مطلق به عاریت گیرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده‌کننده راتعیین نکند، عاریت گیرنده می‌تواند شخصاً از عین عاریت استفاده نموده یاآنرابه شخص دیگری بعاریت بدهد، اعم از اینکه تغییراستعملا کننده درعین عاریت موثرباشد یانه. این حکم درصورتیست که عاریت گیرنده شخصاً عین را مورد استفاده قرار نداده وعین عاریت داد شده ازاشیای باشد که تغییر استعمال کننده درآن تاثیرداشته باشد. درغیرآن عاریت دادن عین به شخص دیگرجوازندازد. (۲) اگرشخص استفاده‌کننده ازطرف عاریت دهنده تعیین شده باشد، عاریت گیرنده برعایت قید شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف عاریت گیرنده ضمان از بین رفتن عین عاریت می‌باشد ماده ۱۴۶۶- هرگاه عاریت دهنده از عاریت دادن عین، به شخص دیگر، عاریت گیرنده زامنع نموده باشد وعاریت گیرنده آنرا بشخص دیگری به عاریت بدهد، ضامن ازبین رفتن آن می‌باشد. ماده ۱۴۶۷- عاریت گیرنده درتمامی احوالیکه ازعاریت دادن عین به شخص دیگرمنع گردیده، نمی‌تواندعین عاریت رابه شخص دیگری به امانت بدهد اگرعاریت گیرنده آنرا نزد شخص، دیگربه ودیعت بگذارد وعین عاریت نزد این شخص ازبین برود، عاریت گیرنده ضامن آن می‌باشد. ماده ۱۴۶۸- درتمامی حالاتیکه عاریت گیرنده صلاحیت عاریت دادن عین عاریت رابه شخص دیگر داراباشد، می‌تواند عین مذکور را به شخص دیگری بامانت بدهد. درینصورت اگرعین بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، عاریت گیرنده ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۱۴۶۹- عاریت گیرنده نمی‌تواندعین عاریت رابه اجاره یارهن بدهد. مگراینکه آنرابه اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت گرفته باشد. ماده ۱۴۷۰- (۱) هرگاه عاریت گیرنده عین عاریت رابدون اجازه عاریت دهنده باجاره داده وعین مذکور نزد اجاره گیرنده از بین برود، عاریت دهنده می‌تواند ضمان عین عاریت راازهریک عاریت گیرنده یااجازه گیرنده، مطالبه نماید. درصورت مطالبه از عاریت گیرنده او نمی‌تواند برشخص دیگری مراجعه نماید. درصورت مطالبه ضمانن ازاجاره گیرنده، اجاره گیرنده می‌تواند به عاریت گیرنده رجوع نماید. مشروط براینکه هنگام عقد اجاره از عاریت بودن عین درنزد او آگاه نباشد. (۲) هرگاه عین بدون اجازه عاریت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گیرنده از بین رود درصورت مطالبه ضمان از عاریت گیرنده، رهن بین رهن دهنده ورهن گیرنده انجام یافته تلقی می‌شود. ماده ۱۴۷۱- عاریت گیرنده درمال عاریت که بدون تجاوز ازبین رودضامن نمی‌باشد وشرط ضمان درعاریت باطل شناخته می‌شود. اگرعاریت گیرنده، درحفاظت عین عایت قصور یا اهمال نماید، ضامن می‌باشد. ماده ۱۴۷۲- هرگاه دراثراستعمال عادی ومطابق عرف عین عاریت طوری معیوب شود که موجب تنزیل قیمت آن گردد، عاریت گیرنده ضامن این تنقیص قیمت نمی‌باشد ودرصورت استعمال غیرعادی ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۴۷۳- هرگاه عاریت گیرنده به نحوی از انحابه جلوگیری ازتلف شدن عین عاریت قادرباشد وازآن جلوگیری نکند، بپرداخت ضمان مکلف می‌گردد. همچنان اگردررفع دست غاصب آن تقصیرنماید، ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۴۷۴- تکالیف مالی ومصارف حفاظت عادی وردعین عاریت بدوش عاریت گیرنده می‌باشد. ماده ۱۴۷۵- (۱) عاریت گیرنده مکلف است درختم عاریت عین رابه همان حالت سابقه رد نماید. این حکم مسئولیت ازبین رفتن یانقصان عین عاریت رااخلال نمی‌کند. (۲) رد عین درمحلی صورت می‌گیرد که عاریت گیرنده آنراتسلیم شده، مگراینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۴۷۶- هرگاه عاریت گیرنده عین را بعد از انقضای میعاد عاریت درتصرف خود نگاه داشته یا درمحل موافقه شده تسلیم ندهد درصورت ازبین رفتن آن ضامن شناخته می‌شود. قسمت چهارم انتهای عاریت ماده ۱۴۷۷- (۱) عاریت بانقضای مدت موافقه شده منتهی می‌گردد. اگرمدت تعیین نشده باشد بابرآورده شدن منظوری که برای آن عاریت صورت گرفته خاتمه می‌یابد. درصورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده می‌تواند، هروقت انتهای عاریت رامطالبه نماید. (۲) عاریت گیرنده می‌تواندقبل ازانتهای عاریت عین رارد نماید. امادرصورتیکه رد عین به ضررعاریت دهنده باشد به قبول آن مجبورگردانیده نمی‌شود. ماده ۱۴۷۸- عاریت دهنده دراحوال آتی می‌تواند انتهای عاریت رابدون قید مطالبه کند:۱- درحال احتیاج غیرمترقبه به عین عاریت. # درحال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصوروی در حفاظت آن. # درحال افلاس عاریت گیرنده بعدازانعقاد عقد عاریت یاقبل ازآن، مشروط براینکه عاریت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند. ماده ۱۴۷۹- عقد عاریت بوفات عاریت گیرنده منتهی شده به ورثه وی انتقال نمی‌کند. ماده ۱۴۸۰- هرگاه عاریت گیرنده وفات نموده وعین عاریت درمتروکه متوفی موجود نباشد بحیث دین واجب الاداازترکه شناخته می‌شود. باب سوم عقود کار فصل اول مقاوله، استصناع وتعهدات مرافق عامه قسمت اول مقاوله مبحث اول- احکام عمومی ماده ۱۴۸۱- مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین ساختن چیزی یااجرای عملی رابصورت موقت یاغیرموقت برای طرف دیگربمقابل اجرت تعهد نماید. ماده ۱۴۸۲- مقاوله کاروساختن اشیای مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد. ماده ۱۴۸۳- (۱) متعهد می‌تواند تنها اجرای عمل راتعهد نماید وموادیکه دراجراء عمل بکاربرده می‌شود یاازآناستفاده بعمل می‌آید، بدوش صاحب کار گذاشته می‌شود. (۲) تعهد اجرای عمل وتهیه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد. مبحث دوم- وجایب مقاوله کننده ماده۱۴۸۴- هرگاه مقاوله کننده به تهیه تمام یابعضی مواد کارتعهد نماید از کیفیت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن می‌باشد. ماده ۱۴۸۵- (۱) هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهیه گردد متعهد به دقت دراستعمال مواد وبکاربردن اصول فنی درآن مکلف می‌باشد همچنان بحساب دهی مواد مصرف شده ورد مواد باقی مانده به صاحب کارمکلف شناخته می‌شود. (۲) درصورتیکه بعضی از مواد نسبت اهمال یانقص درکفایت فنی متعهد غیرقابل استفاده شود، متعهد بردقیمت آن به صاحب کارمکلف می‌گردد. ماده ۱۴۸۶- متعهد مکلف است افزاراضافی راکه اجرای عمل ایجاب نماید به مصرف خود تهیه کند، مگراینکه عرف حرفوی یاموافقه طرفین مخالف آن باشد. ماده ۱۴۸۷- تزئید اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقیص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد، مگراینکه قانون یاموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد. ماده ۱۴۸۸- هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص یامخالف عقد عمل راانجام می‌دهد، صاحب کارمی تواندباواخطار دهد که درظرف مدت معین از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کارمی تواند عقد رافسخ یااتمام کاررابه مصرف متعهد اول به شخص دیگری بسپارد. ماده ۱۴۸۹- متعهد نمی‌تواندقبل ازاتمام کاروتسلیم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نماید اماصاحب کارمی تواند قسمتی از اجرت راطوری پیشکی تادیه یاچنان موافقه نماید که اجرت رامتناسب بانجام کارمی پردازد، بشرطیکه به اتمام کار باقی مانده مجبورساخته شود، درغیرآن صاحب کاربمصرف متعهد آنراتکمیل می‌نماید. ماده ۱۴۹۰- انجنیرساختمانی ومقاوله کننده بطوری متضامن تامدت ده سال مسئول انهدام، شکست ونشست کلی یاجزئی عمارات ساخته شده یاملحقات ثابتة دیگری که اعمارنموده اند می‌باشند گرچه انهدام، شکست ونشست ناشی ازعیب درخود زمین باشد یاصاحب کار به ساختن عمارت معیوب اجازه داده باشد. مگراینکه اصلاً عاقد آن بقای عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند. ماده ۱۴۹۱- (۱) عیوبیکه پختگی، مقاومت وسلامت بناء راتهدید نماید تابع ضمان مندرج ماده (۱۴۹۰) این قانون می‌باشد. (۲) مدت ده سال مندرج ماده (۱۴۹۰) این قانون از تاریخ تسلیم دادن کار آغازمیگردد. (۳) حکم این ماده درمورد متعهدیکه برمتهدثانی (متعهد باطنی) حق رجوع دارد، تطبیق نمی‌گردد. ماده ۱۴۹۲- مهندس طرح پلان ونقشه که براجرای کارنظارت نداشته باشد، تنها ازعیب پلان ونقشه مسئول می‌باشد. ماده ۱۴۹۳ـ هر شرطیکه مانع ضمان مهندس انجنیر ساختمانی ومقاوله کننده گردد، باطل است. ماده ۱۴۹۴- دعوی ضمان دراحوال مندرج مواد (۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲) این قانون بعدازانقضای مدت یکسال از تاریخ حدوث انهدام، شکست ونشست یاکشف عیب ساقط می‌گردد. مبحث سوم- وجائب صاحب کار ماده ۱۴۹۵- هرگاه جبران خساره ناشی از انهدام، شکست ونشست کلی یاجزئی عمارت از طرف شرکت بیمه ساختمانی پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمی‌تواند آنرا از انجنیر ساختمانی مقاوله کننده ویامهندس مطالبه نمایند. ماده ۱۴۹۶- صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کارآنرامطابق عرف جاری تسلیم شود درغیرآن متعهد می‌تواند به تسلیمی آن درخلال مدت معین باو اخطاررسمی بدهد. درصورت انقضای مدت مذکور اگر صاحب کارآنراتسلیم نشود، تسلیم شده تلقی می‌شود. ماده ۱۴۹۷- صاحب کارمکلف است اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسلیمی بپردازد. مگراینکه عرف یاموافقه به خلاف آن حکم نموده باشد. ماده ۱۴۹۸- (۱) هرگاه دراثنای اجراء کار تجاوز از حدود موافقه دیده شودمتعهد مکلف است مقدارتکالیف زاید رابه اطلاع صاحب کاربرساند درغیرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقیمت موافقه شده ساقط می‌گردد. (۲) درصورت تجاوز بزرگ، صاحب کار می‌تواند عقد راباتادیه قیمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نماید. ماده ۱۴۹۹- (۱) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمی‌تواند زیاداجرت رامطالبه کند گرچه درپلان کارمتعهد، تعدیلی رخ داده باشد، مگراینکه تعدیل از اثرتصمیم صاحب کارصورت گرفته باشد. (۲) متعهد نمی‌تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت، زیادت اجرت رامطالبه نماید. مگردرصورتیکه چنان حوادث استثنائی عمومی رخ دهد که هنگام عقد پیشبینی شده نمی‌توانست وبه اثرآن معیاریکه سنجش مالی عقد مقاوله به آن استواراست، دیگری گون شود درین صورت محکمه می‌تواند به زیادت اجرت یافسخ عقد حکم نماید، مگراینکه طرفین طوری دیگری موافقه نموده باشند. ماده ۱۵۰۰- هرگاه اجرت تعیین نشده باشد، مصارف کار انجام شده توسط اهل خبره تعیین می‌گردد. ماده ۱۵۰۱-هرگاه مهندس، نقشه یااندازه‌گیری‌ها راباتمام رسانیده یااداره تعمیررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معینه بعهده گیرد، مستحق اجرت مذکور شناخته می‌شود. ماده ۱۵۰۲- هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعیین نکرده باشد، مستحق اجرت مثل که مطابق عرف ومدتیکه کار او دربر گرفته تعیین می‌گردد. مبحث چهارم متعهد ثانی ماده ۱۵۰۳- (۱) متعهد می‌تواند درحالیکه طبیعت کار یاصراحت عقد مانع نگردد، شخص دیگری رابه اجرای تمامی یاقسمی از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثانی مسئول می‌باشد. (۲) متعهد ثانی دربرابر متعهد اول مسئول شناخته می‌شود. مبحث پنجم- انجام قرارداد ماده ۱۵۰۴- عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسلیم آن مطابق توافق جانبین واحکام قانون منقضی می‌گردد. ماده ۱۵۰۵- صاحب کار می‌تواند هروقتی خواسته باشد، عقد راخاتمه داده اجراء کار رامتوقف سازد، مشروط براینکه مصارف متعهد، اجرت کارانجام شده ومفادی راکه بانجام کارمیسرمیگردید، جبران نماید. محکمه درصورت ایجاب شرایط می‌تواند تعویض راتخفیف دهد. ماده ۱۵۰۶- هرگاه انجام کارتعهد شده مستحیل گردد، عقد مقاوله منقضی می‌گردد. ماده ۱۵۰۷- (۱) هرگاه انجام شی بنابراسباب غیرمترقبه قبل ازتسلیم آن به صاحب کارازبین رود، متعهد نمی‌تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نماید. مگراینکه به صاحب کار راجع به تسلیم شدن آن قبلاً اطلاع کتبی داده باشد. خساره ازبین رفتن مواد، برتهیه کننده است. (۲) اگرازبین رفتن یانقصان شی به اثرخطای صاحب کاریابه اثرعیب موادی باشد که صاحب کارآنراتهیه نموده، متعهد مستحق اجوره وعندالایجاب مستحق تعویض می‌گردد. ماده۱۵۰۸- هرگاه اعتماد شخصی متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد منقضی می‌گردد. درغیرآن عقد بحال خود باقی می‌ماند. مگراینکه درورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمینات کافی موجود نباشد. ماده ۱۵۰۹- (۱) هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضی گردد. صاحب کار بتأدیه قیمت کارانجام شده ومصارفیکه برای اجرای قسمت ناتکمیل صورت گرفته، مکلف می‌گردد. این مکلفیت به اندازه نفع است که از کار ومصارف مذکور به صاحب کار عاید می‌شود، دربرابر آن صاحب کارمیتواندمواد تهیه شده رابمقابل تعویض عادلانه مطالبه نماید. (۲) حکم فقره فوق این ماده درمورد متعهد یکه باجرای کار اقدام کرده مگربنابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگردیده نیزتطبیق می‌شود. قسمت دوم استصناع- فرمایش ساختن شی ماده ۱۵۱۰- استضاع، مقاوله ساختن شی معین است دربرابرقیمت مشخص به نحویکه مقاوله بر عین شی وارد باشد نه بر کار صنعت‌گر. ماده ۱۵۱۱-درمقاوله استضاع بیان جنس، نوع، مقدارووصف شی مطلوب شرط می‌باشد. ماده ۱۵۱۲- درمقاوله استصناع پرداخت قیمت شی مورد نظرطورمعجل حتمی دانسته نیمشود. ماده ۱۵۱۳- (۱) مقاوله کنندگان نمی‌توانند درصورتکیه مقاوله استضاع انعقاد یافته باشد ازتعهدات خودمنصرف گردند، مگراینکه موافقه بین طرفین طوردیگرصورت گرفته باشد. (۲) اگرصنعت گرتعهد خودرا مطابق به شرایط مقاوله انجام نداده باشد، فرمایش دهنده به قبولی شی ساخته شده مکلف نبوده، می‌تواند جبران خساره عایده راازصنعت گرمطالبه کند. (۳) هرگاه فرمایش دهنده از قبولی وتسلیم شدن شی فرمایش داده شده خود بدون سبب ودلایل معقول اباورزد، به تسلیم‌گیری آن مکلف می‌گردد. درغیرآن صنعتگرمی تواند جبران خساره ای راکه به سبب تأخیرتسلیمی یاعدم ایفای تعهد فرمایش دهنده به وی عاید گردیده، از فرمایش دهنده مطالبه نماید. ماده ۱۵۱۴- (۱) صنعت گرمکلف است شی فرمایش داده شده راطوری بسازد که حایز وصف تضمین شده بوده واستفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شی مذکور باید عاری از عیبی باشد که ارزش راتنزیل دهد. (۲) اگر شی فرمایش داده شده اوصاف وشرایط موافقه شده را حایز نباشد، فرمایش دهنده می‌تواند رفع عیب رامطالبه کند. (۳) اگرصنعتگردررفع عیب تأخیرورزد. فرمایش دهنده می‌تواند عیب رارفع نموده مصارف راازصنعتگر مطالبه نماید. ماده ۱۵۱۵- فرمایش دهنده برای رفع عیب مندرج ماده(۱۵۱۴) این قانون مدت مناسبی راتعیین می‌کند باتوضیح اینکه اگر درموعد معیین عیب عایده رفع نگردد، شی رامسترد می‌دارد. بعدازگذشت مهلت معینه فرمایش دهنده می‌تواند ازمقاوله رجوع نموده ویاتنزیل قیمت رامتناسباً مطالبه کند. ماده ۱۵۱۶- اگرفرمایش دهنده شی فرمایش داده شده را درحالیکه عیب داشته باشد فهمیده تسلیم شود، حق رجوع را برصنعتگر ندارد. مگر اینکه خیارعیب رابخودشرط گذاشته باشد. ماده ۱۵۱۷- (۱) قیمت شی فرمایش داده شده دروقت تسلیم شدن قابل تادیه می‌باشد، مگراینکه موافقه طوری دیگری صورت گرفته باشد. (۲) اگرشی فرمایش داده شده جزوار قابل تسلیمی باشد، قیمت آن دربرابرتسلیمی هرجز قابل تادیه می‌باشد. ماده ۱۵۱۸- (۱) اگرشی ساخته شده قبل از تسلیمی آن به فرمایش دهنده تلف شود، صنعتگرضامن آن شناخته می‌شود. (۲) اگرشی مذکور درزمانی تلف گردد که مدت معینه ختم شده، وصنعتگر بفرمایش دهنده اخطار داده تاشی ساخته شده راتسلیم شود، واوبدون موجب، تأخیربعمل آورده باشد، صنعتگرمسئول شناخته نمی‌شود، مگراینکه اتلاف به سبب قصورصنعتگر ویا اجیران وی صورت گرفته باشد. ماده ۱۵۱۹- اگر صنعتگر شی ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمایش دهنده به محل دیگری غیراز محل صنعت خود می‌فرستد، درین حالت احکام متعلق به فروش رعایت می‌گردد. ماده ۱۵۲۰- صنعتگر برای طلب خوداز لحاظ مقاوله حق حبس رابالای شی ایکه ساخته ودرتصرف دارد، حایزمی باشد. ماده ۱۴۲۱- (۱) فرمایش دهنده وورثه وی می‌توانند فسخ عقد رامطالبه نماید، گرچه صنعتگربه ساختن شی فرمایش داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اینکه برای صنعتگر اجرت کار کرد گی، قیمت مواد مصرف شده وخساره مواد تهیه شده رابپردازند، مگراینکه موافقه طوردیگری صورت گرفته باشد. (۲) محکمه می‌تواندمقدار جبران خساره رامطابق به ایجابابت وحالات وکوایف تنزیل دهد. ماده ۱۵۲۲- (۱) فرمایش دهنده می‌تواند درحالات آتی بعدازاخطار به صنعتگرمقاوله رافسخ ودرصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نماید. # درحالتکیه صنعتگربدون عذر موجبه درخلال مدت معقول به اجرای تعهد خد شروع نکند. # درحالتیکه صنعتگر درخلال مدت معینه به تسلیم دهی شی فرمایش داده شده تأخیربعمل آورد. (۲) اگر تأخیروعدم اجرای تعهد از جانب صنعتگر ناشی از خطاء ویا امری باشد که به فرمایش دهنده مربوط باشد وباوجود مطالبه صریح وکتبی صنعتجگر به ایفای آن نپرداخته باشد، صنعتگر می‌تواند عقد را فسخ وجبران خسارة وارده را مطالبه نماید. ماده ۱۵۲۳- هرگاه ایفاه تعهد بعدازشروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود، صنعتگر نمی‌تواند قبض ثمن رامطالبه نماید. مگربه تناسب کاری که پیش از انقطاع تعهد تهیه نموده باشد. ماده ۱۵۲۴- کارگران واجیرانیکه درعقد مقاوله استخدام می‌شوند، حق دعوی مستقیم رادربرابرفرمایش دهنده ویاشخصیکه شی فرمایش داده شده به مفاد وی تهیه شده باشد، درحدود مبالغی دارامی باشند که فرمایش دهنده به ادای آن برای صنعتگر مکلف باشد. اشخاص مذکور حق امتیاز را برمبالغ فوق الذکربعدازصدور حکم محکمه کسب مینایند، مقاوله کنندگان دومی از طرف مقاوله کننده اول وسایراشخاصیکه مواد اولیه رابه صنعتگر تهیه می‌نمایند، حق دعوی مستقیم راعلیه فرمایش دهنده ندارند. قسمت سوم تعهدات مرافق عامه ماده ۱۵۲۵- تعهدات مرافق عامه، عقدیست که غرض ازآن اداره مرافق عامه دارای صفت انتفاعی بوده، بین حکومت وفرد یاحکومت وشرکت عقدمیگردد وبموجب آن استفاده از مرافق عامه برای مدت معین به اختیار متعهد گذاشته می‌شود. ماده ۱۵۲۶- متعهدمرافق عامه بموجب عقدیکه بامعامله داران می‌بندد، تعهد می‌کند تابرای طرف مقابل خدمات لازمه راطور معمول بمقابل اجرتیکه مطابق شروط مصرحه عقدوشروطیکه طبیعت کارواحکام قوانین مربوط ایجاب می‌دارد، انجام می‌دهد. ماده ۱۵۲۷- (۱) متعهد مرافق عامه، مکلف است مساوات تام رادرمورد تادیه اجرت وانجام خدمات بین معامله داران خود تأمین نمایند. درمورد عقودیکه متعهد بامعامله داران عقد می‌نماید، نرخیکه از طرف حکومت تعیین می گرددواجب الرعایت بوده ومتعاقدین مخالف آن موافقه کرده نمی‌توانند. اگرحکومت تعدیل این نرخ رالازم دانسته ومنظور نماید، نرخ جدید از تاریخ منظوری تعدیل بدون تأثیربماقبل مرعی الاجراء می‌باشد. (۲) معامله داریکه زیادتراز نرخ معینه تادیه نموده باشد، می‌تواند استرداد آنرامطالبه نماید. اگرمتعهد کمترازنرخ معینه اخذ نموده باشد، می‌تواند تکمیل آنررامطالبه نماید. وهرنوع موافقه دیگربخلاف این حکم باطل شناخته می‌شود. ماده۱۵۲۸- (۱) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف است احتیاط لازمه را برای سلامت راکبین اتخاذ نماید. متعهد ازآسیبیکه هنگام سوار شدن، نقل وپائین شدن به اشخاص عاید می‌گردد، مسئول می‌باشد. مگراینکه ثابت نماید که آسیب ناشی از سبب خارجی بدون اراده وی بوده‌است. (۲) رسیدن آسیب به سبب استعمال غیرقانونی بعضی آلات از جانب متعهد، ناشی از سبب خارجی تلقی نمی‌شود. فصل دوم عقد کار قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۵۲۹- عقد کار، عبارت از عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین انجام خدمت به طرف دیگر را تحت رهنمائی وی بمقابل اجرت معین متعهدمی شود. ماده ۱۵۳۰- (۱) احکام مندرج این فصل درمورد کارگران زراعتی ودرمورد مستخدمین منازل تطبیق نگردیده امورمربوط به آن، تابع قوانین خاص وعرف مربوط به آن می‌باشد. (۲) احکام مندرج این فصل درمورد سایرکارگران واجیران دولت تاجائیکه بااحکام قوانین کار و کارگر واجیران دولت مغایرت نداشته باشد، تطبیق می‌گردد. (۳) رخصتی‌های قانونی، مریضی، سفریه وکرایه، حداقل اجوره اشتراک درفیصدی مفاد عاید وتولید شرائط استخدام، احکام مربوط به تنظیم، تصنیف وتقسیم کار، مویده‌ها، تقاعد وسایر تأمینات اجتماعی، حقوقی، امتیازات ومکلفیت‌های کار فرما و کارگر که درین قانون پیشبینی نشده، تابع احکام قانون خاص می‌باشد. قسمت دوم ارکان عقد ماده ۱۵۳۱- درعقد کارشکل خاص شرط نمی‌باشد، مگراینکه قانون بخلاف آن تصریح نموده باشد. ماده ۱۵۳۲- عقد کاربرای خدمت معین بامدت معین وغیرمعین جواز دارد. ماده۱۵۳۳- هرگاه مدت درعقد معین نباشد، طرفین می‌توانند هر وقتی خواسته باشند، به فسخ عقد اقدام نمایند. مشروط براینکه حداقل دوماه قبل طرف دیگر را اطلاع داده باشد. ماده ۱۵۳۴- هرگاه مدت عقد معین باشد، بانقضای مدت خود بخود منتهی می‌گردد. ودرصورت استمرارطرفین بعداز انقضای مدت، برای مدت غیرمعین تجدید شده تلقی می‌گردد. ماده ۱۵۳۵- هرگاه مقداراجرت درعقد تصریح نگردیده باشد، مطابق عرف جاری، اجرت مثل تعین می‌گردد. درصورت عدم موحودیت عرف، محکمه آنرابه نحویکه عدالت تأمین گردد، تعیین می‌نماید. قسمت سوم احکام عقد مبحث اول- وجایب اجیر ماده ۱۵۳۶- کارگران بامورآتی مکلف است: # اجرای کار بصورت مستقیم وتوجه درآن مانند شخص عادی. # اجرای اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقه شده، مشروط براینکه شامل کارهای مخالف عقد یاقانون یاآداب عامه نبوده واجرای آن خطری رابارنیاورد. ماده ۱۵۳۷- (۱) هرگاه طبیعت کار سپرده شده به کار گرطوری باشد که وی را به اسرار عمدة کار واقف گرداند، طرفین می‌توانند موافقه نمایند که کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمی‌تواند باکار فرما رقابت نماید ویا در پروژه اشتراک نماید که باکارفرما در رقابت است. (۲) برای صحت این موافقت رعایت شرایط آتی ضروری می‌باشد: # کارگرحین انعقاد عقد به سن رشد رسیده باشد. # محدودیت وارده برکارگراز حیث زمان، مکان ونوعیت کار منحصربه اندازة ضرورت حمایت ازمصالح جایزکارفرماباشد. # این موافقت به آینده کارگراز ناحیه اقتصادی تأثیری منافی عدالت نداشته باشد. # درعقد برای کارگرجبران خساره ناشی از محدودیت متناسب به خساره تعیین شده باشد. ماده ۱۵۳۸- هرگاه کارگردراثنای کاربه اختراع موفق شود امتیازات وحقوق اختراع مربوط به شخص کارگرمیباشد. مگراینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد ویااستخدام کارگرازطرف صاحب کار به منظور اختراع وابتکار بعمل آ» ده باشد. باآنهم صاحب کار مکلف است مکافات وپاداش مناسب رامطابق به ایجابات عدالت به کارگربپردازد. ماده ۱۵۳۹- هرگاه درصورت تخلف از امتناع، رقابت به شرط جزائی موافقه بعمل آمده وشرط طوری باشد که موجب دوام اجباری وظیفه بیشتر اجیر، از مدت معینه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته شده بطلان آن شرط عدم رقابت رانیزاز بین می‌برد. مبحث دوم- وجایب صاحب کار ماده ۱۵۴۰- صاحب کار به امور آتی مکلف است: # تادیه اجرت اجیر مطابق احکام این قانون. # تهیه وسایل لازم برای تأمین سلامت اجیر وحمایت آواز خطر. # اعطاء تصدیق بعداز انتهای عقد که متضمن تاریخ دخول وخروج اجیربه کار، نوع کار، مقداراجرت وبرائت وی از التزامات عقد باشد. # اعاده اوراق وتصادیقیکه از طرف اجیر بوی تسلیم گردیده. # سایرمکلفیت هائیکه درقانون خاص تصریح شده باشد. ماده ۱۵۴۱- هرگاه اجیردرمیعادمعینه برای نجام وظیفه حاضر گردیده آمادگی خود را با جرای کاراعلام نماید، مگر بنابر اسبابی که به صاحب کار راجع می‌گردد، باجرای کار پرداخته نتواند، مستحق اجرت همان میعاد شناخته می‌شود. ماده ۱۵۴۲- هرگاه مدت کاردرعقد معین بوده وصاحب کارقبل از انقضای مدت بدون موجودیت عذریاعیب دراجیرکه موحب فسخ گردد، عقدرافسخ نماید، بتأدیه اجرت تمامی مدت وعندالایجاب به تعویض مکلف می‌گردد. ماده ۱۵۴۳- صاحب کار مکلف است علاوه برایفای التزامات مندرج ماده(۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲) این قانون بانجام وظایفی بپردازد که مطابق قوانین خاص مکلف شناخته شده‌است. مبحث سوم – انتهای عقد کار ماده ۱۵۴۴- بارعایت احکام مواد (۱۵۳۳–۱۵۳۴) این قانون عقد کار بانتهای مدت معینه بااتمام کاریکه بمنظور آن عقد صورت گرفته منتهی می‌گردد. ماده ۱۵۴۵- هرگاه فسخ عقد ناشی از سوء استعمال حق از جانب یکی از طرفین باشد، طرف دیگرمیتواند علاوه برجبران خساره که از اثر عدم اخطار در مدت معینه مستحق می‌شود جبران خساره می‌شود جبران خساره وارده ناشی از فسخ عقد در اثر سوء استعمال حق رانیز مطالبه نماید. ماده ۱۵۴۶- هرگاه صاحب کار یامداخله لازمه مخالف شرایط عقد باعث آن شود که اجیررابه انفصال وادارسازد وظاهراً اجیرفسخ کنننده تلقی گردد، محکمه می‌تواند صاحب کار رابه تعویض محکوم سازد. ماده ۱۵۴۷- محکمه درتعین مقدار تعویض که ازنفصال ناشی از سوء استعمال حق بوجود آمده، عرف جاریه، طبیعت کاریکه عقد بر آن صورت گرفته، مدت خدمت اجیر و اندازه ضرر وارده را در نظر می‌گیرد. ماده ۱۵۴۸- دراحوال آتی صاحب کارمیتواند بدون اخطار قبلی بفسخ عقد اقدام نماید: # درحالیکه اجیرشهرت خود را غیر واقعی معرفی نموده یاتصایدق وجواز حعلی ارائه نموه باشد. # درحالیکه شخص دردوره نامزدی کار رضائیت صاحب کار را حاصل نموده نتواند مشروط براینکه انفصال درخلال سه ماه از تاریخ تعیین وی صورت گیرد. ۳- درحال وقوع عمل عمدی یاتقصیری از جانب اجیربه مقصد رسانیدن خساره مادی به صاحب کار، مشروط براینکه اطلاع موضوع درخلال مدت(۲۴) ساعت از تاریخ وقوع آن به شخص باصلاحیت قانونی داده شده واتهام درنتیجه تحقیق ثابت گردد. ۴- در حال غیرحاضری متجاوز از (۱۵) روز دریکسال یایک هفته بصوتر متوالی بدون عذر معقول. # درحال عدم ایفای وجایب مرتب برعقد از طرف اجیر. # درحال ثبوت افشای اسرار صناعتی یاتجارتی مربوط بدستگاه کار از طرف اجیر. # درحال محکومیت اجیر بجنایت یاجنحه منافی شرف امانت داری واخلاق. # درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجیر در دستگاه کار هنگام اجرای کار. # درحال تجاوز اجیرعلیه رئیس یایکی ازعضای هیئت مدیره دراثنای کاریابه سبب آن. ماده ۱۵۴۹- (۱) دراحوال آتی اجیرمیتواند بدون اخطارقبلی عقد رافسخ و کار راترک دهد: # درحالیکه صاحب کارهنگام عقد علیه وی از غش کارگرفته باشد، مشروط براینکه زیاده از سی روز از تاریخ شمول وی بکار نگذشته باشد. # درحالیکه صاحب کار بانجام وجایب خود که مطابق احکام قانون وعقد مکلف گردیده نپردازد. # درحالیکه صاحب کار دربرابر اجیریایکی از فرادعایلیه، وی مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود. # درحالیکه صاحب کار یانماینده وی باضرب علیه اجیرتجاوز نماید. # درحالیکه خطربزرگ سلامت یاصحت اجیرراتهدید نماید. مشروط براینکه صاحب کارباوجود علم از آن باتخاذ تدابیر لازمه نپردزد. (۲) درصورتیکه اجیربنابریکی از اسباب مندرج فقره فوق کارراترک دهد، مستحق تعویض شناخته می‌شود. ماده ۱۵۵۰- هرگاه تجارتخانه باتاسیسات فروخته شود، یابه نسبت الحاق یامزج آن به تأسیسات دیگرتعدیلی درآن رخ دهد، تمامی عقد کار که درزمان بیع یاتعدیل مرعی بوده بین صاحب کار جدید واجیربحال نفاذ خود باقی می‌ماند. صاحب کارجدید وصاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت وحقوق تعویض می‌باشند. ماده ۱۵۵۱- عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نمی‌گردد مگراینکه درعقد قرارداد شخصیت وی رعایت شده باشد، امابوفات اجیرعقد فسخ می‌گردد. ماده ۱۵۵۲- هرگاه باثروفات اجیریامریضی طولانی یاسبب مجبره دیگری که مانع دوام کاراجیرگردد، عقد فسخ شود، صاحب کار مکلف است به اجیرودرحال وفات اجیربه زوجه یافرع او تعویضی را بپردازد که معادل خساره حالت انفصال بدون اخطار باشد، مقدار خساره توسط قوانین خاص ویا موافقت نامه تعیین می‌شود. ماده ۱۵۵۳- دعوی ناشی از عقد کار بعدازانقضای یکسال از تاریخ انتهای عقد شنیده نمی‌شود، مگراینکه دعوی متعلق به حق‌الزحمه اشتراک درمفاد وفیصدی معین از قیمت فروشات باشد. دراینصورت مرور زمان یکسال از تاریخی آغاز می‌گردد که صاحب کارتوضیحات مربوط باستحقاق اجیر رامطابق به آخرین صورت حساب بوی تسلیم نماید. فصل سوم وکالت قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۵۵۴- وکالت، عقدیست که بموجب آن موکل شخص دیگری را درتصرفات قانونی ومعلوم قایم مقام خودمیسازد. ماده ۱۵۵۵- برای صحت وکالت شرط است که موکل شخصاً درمورد آنچه وکیل می‌گیرد، صلاحیت تصرفات قانونی رادارابوده ووکیل هم کسی باشد که معنی عقد را بداند. ماده ۱۵۵۶- علم وکیل بوکالت شرط می‌باشد، درصورتیکه وکیل بعداز آگاهی بوکالت آنرارد نماید، وکالت رد گردیده پس از آن تصرف وکیل صحت ندارد. ماده ۱۵۵۷- وکیل گرفتن بصورت مطلق، مقید، معلق به شرط یاموکول به آینده صحیح است. ماده ۱۵۵۸- اجازه وامرحکم وکیل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکیل گرفتن نیست. اجازه بعدی حکم وکالت سابقه رادارد. ماده ۱۵۵۹- هرعقدیرا که مؤکل می‌تواند مستقیماً انجام دهد، انجام آن توسط وکیل نیز جوازدارد. ماده ۱۵۶۰- (۱) وکالتیکه به الفاظ عام طورمطلق ذکر گردیده ودرآن هیچگونه تخصیص به نوعیت عمل قانونی نه آمده باشد، وکیل صفت وکالت را صرف دراعمال اداره کسب می‌کند. (۲) اجاره دادن مال مؤکل، مشروط براینکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند درکارهای مربوط به حفظ ونگهداشت اموال مؤکل، پرداخت دین وقبض حقوق وی، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن دروثیقه، سعی رفع دعوی مستحیل ودعوی ذواالیدی از جمله اعمال اداره محسوب می‌شود. سلسله تصرفات حقوقی ایکه عمل اداره آنرا ایجاب نماید، مانندبیع محصولات زراعتی زود تلف وخریدن مواشی وآلات زراعتی دراعمال اداره شامل می‌باشد. ماده ۱۵۶۱- در وکالت مقیده وکیل باجرای امورمعین دروکالت وتوابع ضروری که طبیعت امر وعرف جاری اقتضاء نماید، مقید می‌باشد. ماده ۱۵۶۲- (۱) مقید ساختن وکالت درنوع عمل قانونی درسایرتصرفات حقوقی غیر مربوط به اداره باشد. صلح، اقرار، حکمیت، توجیه قسم واقامه دعوی لازم می‌باشد. (۲) درتصرفات تبرع، مانند عقد، هبه وعاریت تقیید وکالت درنوعیت وموضوع عمل قانونی شرط است. قسمت دوم احکام وکالت ماده ۱۵۶۳- وکیل نمی‌تواند ازحدود تعیین شدة وکالت تجاوز نماید، مگراینکه رجوع وی به موکل ناممکن بوده واحوال وظروف طوری باشد که به گمان اغلب موافقه موکل رادرصورت ابلاغ وانمود بسازد درین صورت وکیل مکلف است تجاوز خود رااز حدود وکالت بدون تأخیر بموکل ابلاغ نماید. ماده ۱۵۶۴- هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکیل مکلف است درتنفیذ وکالت چنان توجه نماید که درامور شخص خود می‌نماید. وبهیچ وجه به توجه بیشتر از توجه شخص عادی، مکلف نمی‌باشد. ماده ۱۵۶۵- وکیل نمی‌تواندمال موکل رابه منافع شخص خود استعمال نماید، درغیرآن از تاریخ استعمال به تعویض مقدار استعمال شده، مکلف می‌گردد. ماده ۱۵۶۶- وکیل مکلف است از اجراآت مربوط وکالت خود موکل راوقتاً فوقتاً مطلع گرداند ودرختم وکالت به موکل صورت حساب بدهد. ماده ۱۵۶۷- وکلای متعدد به عقد واحد مسئولیت تضامنی دارند، مشروط براینکه وکالت قابل تجزیه نبوده یاضرر عاد برموکل نتیجه خطاء مشترک آنها باشد. تجاوز یکی از وکلای متضامن از حدود وکالت یاسوء اجراآت وی درتنفیذ آن، مسئولیت تضامنی رابار نمی‌آورد. ماده ۱۵۶۸- هرگاه به عقد واحد وکلای متعدد تعیین وبه اجراآت انفرادی اجازه داده نشده باشد، مکلفند بصورت دسته جمعی به اجرای عمل بپردازند. مگراینکه اجرای عمل مانند تادیه دین وامثال آن به تبادل رای احتیاج نداشته یااجتماع درآن مانند دعوی، ممکن نباشد. ماده ۱۵۶۹- (۱) وکیل نمی‌تواند بدون اذن موکل شخص دیگری را بحیث وکیل انتخاب نماید. (۲) هرگاه اجرای عمل برأی وکیل مفوض گردد، می‌تواند شخص دیگری رابه اجازه موکل بحیث وکیل تعیین نماید. دراین صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده بعزل وکیل اول یا وفات اوعزل نمی‌گردد. ماده ۱۵۷۰- هرگاه وکالت به اجرت باشد وکیل به اجرای عمل مستحق اجرت معینه می‌گردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکیل ازجملة اشخاصی باشد که به اجرت اجراء وظیفه می‌نماید مستحق اجرت مثل ودرغیرآن متبرع شناخته می‌شود. ماده ۱۵۷۱- (۱) هرگاه وکیل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص دیگری را در تنفیذ وکالت به نیابت از خود موظف نماید ازعمل نایبت مسئول بوده چنان تلقی می‌شود که شخصاً آنراانجام داده باشد وکیل ونایب مسئولیت تضامنی دارند. (۲) اگر به وکیل اجازه گرفتن نایب بدون تعین شخص معین داده شده باشد وکیل تنها درمورد خطا درانتخاب نایب یاخطا دررهنمائی مسئول شناخته می‌شود. ماده ۱۵۷۲- موکل مکلف است مصارف عادی وکیل رادرتنفیذ وکالت بوکیل بپردازد. ماده ۱۵۷۳- مؤکل مسئول ضرری می‌باشد که به وکیل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجرای عادی وکالت می‌رسد. ماده ۱۵۷۴- احکام نیابت پیشبینی شده دراین قانون برعلایق وکیل وموکل یاشخص ثالثیکه باوکیل معامله می‌نماید تطبیق می‌گردد. قسمت سوم وکالت برای خرید ماده ۱۵۷۵- برای صحت وکالت به خرید شرط است که، شی که خریده می‌شود عین یاجنس ومقدار آن معلوم باشد. درتعیین مقدار شی تعیین ثمن کفایت می‌کند. ماده ۱۵۷۶- هرگاه امر خریداری شی مجهول برای وکیل تفویض گردیده باشد این نوع وکالت صحت داشته وکیل می‌تواند از هرنوع وهر جنس که خواسته باشد خریداری نماید. ماده ۱۵۷۷- (۱) هرگاه امر خریداری شی مجهول برای وکیل تفویض گردیده وجهالت شی فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضیح شده باشد. (۲) درصورتیکه جهالت شی فاحش نبود، طرویکه جنس شی را تذکرداده نوع آنرا بیان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضیح نشده باشد. ماده ۱۵۷۸- هرگاه موکل نوع شی را که توسط وکیل خریداری می‌شود تعین نماید ووکیل نوع دیگری را خریداری نماید این خریداری درحق موکل نافذ شمرده نمی‌شود. ماده ۱۵۷۹- هرگاه وکالت مقید گردد وکیل نمی‌تواند درخرید شی از آن مخالفت نماید مگر اینکه به نفع موکل باشد. ماده ۱۵۸۰- هرگاه موکل اندازه ثمن رابرای خریداری شی معین بصورت نقد تعیین نموده ووکیل آنرا بصورت نسیه خریداری نماید موکل بقبول آن مکلف می‌گردد و در صورتی که وکیل بخریداری بصورت نسیه مأمور شده ولی آنرا بصورت نقده خریداری کند وکیل به ان ملزم شناخته می‌شود. ماده ۱۵۸۱- هرگاه وکیل برای خرید ثمن، مبیعه راازمال شخص خود بپردازد حق رجوع رابرموکل دشته ومیتواند مبیعه راالی زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد. گرچه ثمن آنرا به بایع نه پرداخته باشد. ماده ۱۵۸۲- هرگاه وکیل برای خرید شی طور مؤجل مأمور گردد خریداری وی بهرنحویکه باشد درحق مؤکل مؤجل می‌باشد. ووکیل نمی‌تواند ثمن را فی الحال از موکل مطالبه نماید مگردرصورتیکه وکیل به خریدشی طور نقد مأمور شده باشد وموکل ثمن رامؤجل نماید وکیل می‌تواند ثمن را فی الحال از موکل مطالبه نماید. ماده ۱۶۸۳ وکیل بخرید شی معین نمی‌تواند شی مورد نظر را درغیاب موکل برای خود خریداری نماید مگراینکه آنرابه ثمن بیشتر از ثمن معینه یابه جنس دیگری خریداری نموده باشد. ماده ۱۵۸۴- وکیل بخرید نمی‌تواند مال خود را به موکل خود بفرشد. ماده ۱۵۸۵- هرگاه وکیل برای خرید، درشی خریداری شده عیب قدیمی رابیابد درحالیکه شی هنوز درنزدش باشد می‌تواند آنرا رد نماید. درصورتی که آنرا به موکل خود تسلیم نموده باشد بدون اجازه موکل آنرابه سبب عیب رد نموده نمی‌تواند. ماده ۱۵۸۶- (۱) مبیعه نزد وکیل برای خرید، حیثیت امانت راداشته اگر بدون تجاوز وکیل از بین رفته یاناقص گردد خساره برموکل تحمیل شده ازثمن آن چیزی کاسته نمی‌شود. (۲) اگر وکیل نسبت حصول ثمن شی رانزد خودنگاه داشته ودرعین زمان از بین رفته یاناقص گرددثمن آن بر وکیل لازم می‌گردد. ماده ۱۵۸۷- وکیل بخرید نمی‌تواندبیع رابدون اجازه موکل اقاله نماید. قسمت چهارم ومکالت به فروش ماده ۱۵۸۸- وکیل بفروش نمی‌تواند شی ای را که به بیع آ ن وکیل است بالای اشخاصی بفروشد که شهادت آنها به نفع اوجواز ندرد، مگر درصورتیکه ثمن از قیمت آن بیشتر باشد. ماده ۱۵۸۹- (۱) هرگاه ثمن شی از طرف موکل تعیین شده باشد وکیل بفروش نیمتواند شی را به ثمن کمتر ازان بفروشد درصوتر تخلف بیع منعقد وبه اجازه موکل موقوف می باشدو (۲) اگر وکیل مالی رابه مقدار کمتر ازثمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبیعه رابه مشتری تسلیم نماید ضامن نقصان ثمن دانسته می‌شود. ماده ۱۵۹۰- وکیل نمی‌تواند شی را که به فروش آن مأمور است برای خود خریداری کند گرچه موکل به آن تصریح نموه باشد. ماده ۱۵۹۱- هرگه شی از طرف وکیل فروش بصورت نسیه فروخته شود وکیل می‌تواند از مشتری ضامن بگیرد گرچه موکل بوی امرنکرده باشد. ماده ۱۵۹۲- قبض ثمن حق وکیل فروش می باشدنه حق موکل ومشتری متیواند از تادیه ثمن به موکل امتناع ورزد درصورت تادیه آن به موکل مشتری آن برئی الذمه شده وموکل نمی‌تواند ثمن ار ازوکیل مطالبه کند. ماده ۱۵۹۳- وکیل مکلف است مبیعه را بعداز قبض ثمن درحالیکه عقد بصورت معجل باشد به مشتری تسلیم نماید. ماده ۱۵۹۴- وکیل فروش تازمانی که ثمن آنچه را که فروخته‌است قبض نکند به تادیه ثمن ازمال خود مکلف نمی‌گردد. ماده۱۵۹۵- هرگاه وکالت به مقابل اجرت باشد وکیل به تحصیل ثمن مکمل از مشتری مکلف می‌باشد. ماده ۱۵۹۶- هرگاه مبیعه به استحقاق برده شود مشتری درصورتی که ثمن را پرداخته باشد اعاده آنرا از وکیل مطالبه می‌کند اعم ازاین که ثمن نزد وکیل بوده ویا آنرا به موکل تسلیم نموده باشد ووکیل درصورتیکه ثمن را تادیه نموده باشد به موکل رجوع می‌کند ودرحالیکه مشتری ثمن را به موکل تسلیم نموده باشد حین استحقاق برموکل رجوع می‌نماید. ماده ۱۵۹۷- وکیل فروش می‌تواندقبل از قبض ثمن بیع را بدون اجازه موکل خود اقاله نماید مگر عقد درحق موکل نافذتلقی نشده وکیل به تادیه ثمن به موکل ملزم می‌باشد وکیل نمی‌تواند بعداز قبض ثمن بیع را اقاله نماید. ماده ۱۵۹۸- هرگاه مشتری عیب دائم را درمبیعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکیل درصورتیکه به موکل تسلیم داده شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت می‌گیرد. قسمت پنجم وکیل به دعوی ماده۱۵۹۹- وکالت به دعوی برای اثبات دین عین وسائرحقوق که تصریح آن دروکیل گرفتن لازم است صحیح می‌باشد وکالت به دعوی دروثیقه رسیمی درج می‌گردد. ماده ۱۶۰۰- وکیل به دعوی صلاحیت صلح وکیل به صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکل ندارد. ماده ۱۶۰۱- اقراروکیل به دعوی درحالیکه صلاحیت اقرار بوی از طرف موکل تفویض شده باشد نزد محکمه صحیح پنداشته می‌شود مگراینکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی از آن منع شده باشد. ماده ۱۶۰۲- هرگاه موکل وکیل را از اقرارعلیه خود منع نموده باشد وکیل به اقرارعلیه موکل عزل می‌گردد. ماده ۱۶۰۳- وکیل به اجاره حق مخاصمت دراثبات اجاره وقبض اجرت را به اجازه موکل خود داشته ومکلف است عین چیزی را به اجاره داده می‌شود، به اجاره گیرنده تسلیم نماید. ماده ۱۶۰۴- وکالت به دعوی مستلزم وکالت به قبض نمی‌باشد مگرآنکه درعقد وکالت تصریح شده باشد وکالت به قبض مستلزم وکالت به دعوی نیست. ماده ۱۶۰۵- وکیل به دعوی نمی‌تواند مدعی به را به مدعی علیه بخشش ویا از آن ابراء نماید. قسمت ششم انتهای وکالت ماده ۱۶۰۶- وکالت دریکی ازاحوال ذیل منتهی می‌گردد: # در حالت اتمام عملی که وکالت دران صورت گرفته. # در حالت انتهای مدت معینه وکالت. # درحالت وفات وکیل یاموکل. # در حالت زوال اهلیت وکیل یا موکل. ماده ۱۶۰۷- موکل می‌تواند هروقتی خواسته باشد وکیل خودرا از وکالت عزل نماید به شرط اینکه موضوع را به وکیل ابلاغ نمایدمگراینکه به وکالت حق غیرتعلق گرفته باشد به یدرآنصورت موکل بدون قبولی شخصی که وکالت به نفع او عقد شده نمی‌تواند وکالت رامقید یامنتهی سازد. ماده ۱۶۰۸- درتمام حالات انتهای وکالت وکیل مکلف است اعمالی را که شروع نموده به مرحله برساند که از خطراتلاف برکنارماند. فصل چهارم ودیعت قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۶۰۹- ودیعت عقدی است که بموجب آن مالک صلاحیت حفظ مالی خودرا به دیگری تفویض می‌نماید ومالیکه طوری امانت نزد شخص دیگری جهت حفاظت گذاشته می‌شود ودیعت نامیده می‌شود. ماده ۱۶۱۰- شرط صحت عقد، ودیعت آنست که شی به ودیعت گذاشته شده بتواند وازطرف ودیعت گیرنده تحت تصرف وذوالیدی آمده قبض شده باشد. قسمت دوم التزامات شخصی که نزد وی ودیعت گذاشته می‌شود. ماه ۱۶۱۱- شحصی که مال ودیعت نزد وی گذاشته می‌شود مکلف است که ودیعه را حقیقتاً یاحکما تسلیم شود. ماده ۱۶۱۲- شخصیکه مال ودیعت نزد اوگذاشته می‌شود مکلف است طوری به حفاظت ان توجه نماید که به حفاظت مال خود می‌نماید. ماده۱۶۱۳- شخصیکه مال ودیعت نزد وی گذاشته شده نمی‌تواند درمقابل حفاظت ودیعه اجرت مطالبه نماید مگرانیکه درعقد به خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۶۱۴- مال ودیعه امانت است وو دیعت گرنده ضامن از بین رفتن آن نمی‌باشد مگر اینکه از بین رفتن آن در اثر تجاوز یا تقصیر ودیعت گیرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد. ماده۱۶۱۵- هرگاه ودیعت با اجرت بوده وبنابر اسبابی از بین رفته یا نقصان یابد که جلوگیری ازآن ممکن باشد شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده به ضمان مکلف می‌گردد. ماده۱۶۱۶- شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده، نمی‌تواند بدون اجازه مالک مال ودیعت را استعمال واز آن استفاده نماید در صورتیکه بدون اجازه مالک آنرا استمال استهلاک یا از بین ببرد حسب احوال ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۶۱۷ـ شخصیکه ودیعه نزد او گذاشته شده نمی‌تواند بدون اجازه مالک آنرا به شخص دیگری به اجاره، عاریت یا رهن بدهد در صورت تخلف هرگاه مال ودیعه نزد اجاره گیرنده یا عاریت گیرنده یا رهن گیرنده از بین برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجاره گیرنده، عاریت گیرنده، رهن گیرنده یا شخصیکه مال دیعه نزد او گذاشته شده مختار می‌باشد. ماده ۱۶۱۸ـ هرگاه مالک مال ودیعه شخصیرا که مال نزد او بودیعت گذاشته شده از مسافرت بامال ودیعه منع یا مکانی را برای حفاظت آن تعیین نماید در صورت تخلف هرگاه مال ودیعه از بین برود شخص مذکور ضامن شناخته می‌شود. مگر اینکه عدم قصور را ثابت نماید. ماده ۱۶۱۹ـ هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخص خود یا مال شخص دیگری طوری خلط نماید که تمیز آن متعذر باشد به پرداخت ضمان مکلف می‌شود. در حالیکه خلط مال ودیعه با جازه مالک صورت گرفته باشد شخصیکه مال دیعه نزد او گذاشته شده شریک ملکیت تلقی گردیده و در صورت از بین رفتن مال بدون تقصیر ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۱۶۲۰ـ (۱) شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده نمی‌تواند آنرا بدون اجازه مالک نزد شخصی دیگری بودیعت گذارد در صورت تخلف اگر مال ودیعه از بین رود مالک در اخذ ضمان از شخص اولیکه ودیعت نزد او گذاشته شده یا شخص دوم مختار می‌باشد. در صورتیکه ضمان از شخص اول گرفته شود وی بر شخص دوم رجوع می‌کند و در صورتیکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وی حق رجوع برهیچ کس را ندارد. (۲) هرگاه ودیعت گیرنده ثابت نماید که مال ودیعت را بنا برمعاذیر معقول نزدش بودیعت گذاشته‌است ضمان بروی لازم نمی‌گردد. ماده ۱۶۲۱ـ هرگاه مالک ودیعه طور دایمی غایب گردد شخصیکه مال ودیعت نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا تازمانیکه بحیات یا وفات مالک علم حاصل می‌کنند حفاظت نماید. اگر مال ودیعه طوری باشد که باثر دیر ماندن تلف می‌گردید شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده می‌تواند فروش عین ونگاه داری ثمن آنرا به حساب امانت بانکی از محکمه تقاضا نماید. ماده ۱۶۲۲ـ هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفات نموده وعین ودیعه در متروکه موجود باشد عین مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقی گردیده به رد آن به صاحب ودیعه مکلف می‌گردند. ماده ۱۶۲۳ـ هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده وفات نموده ورثه وی عین ودیعه را به شخص دیگری فروخته و به مشتری تسلیم نماید و در دست مشتری از بین برود مالک ودیعه می‌تواند در صورتی که عین قیمتی باشد قیمت آنرا معادل روز بیع تسلیمی واگر مثلی باشد مثل آنرا از بایع یا مشتری مطالبه نماید. آگاهی یا عدم آگاهی وراث متوفی از ودیعت بودن عین در تضمین تأثیری ندارد. ماده ۱۶۲۴ـ شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال ودیعه را به مالک آن رد نماید مگر اینکه ودیعت برای مدت معین بوده واین تعیین مدت به نفع مالک ودیعه باشد. ماده ۱۶۲۵ـ شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده می‌تواند هر وقتی خواسته باشد مالک را بتسلیم مال ودیعه مکلف نماید مگر اینکه از عقد طوری ظاهر شود که مهلت به نفع مالک ودیعه می‌باشد. ماده ۱۶۲۶ـ هرگاه مالک ودیعه وفات نماید شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا بورثه مالک رد نماید مگر اینکه ترکه مستغرق بدین باشد در این صورت رد مال ودیعه باجازه محکمه باصلاحیت عملی می‌گردد درحالیکه مال ودیعه بدون اجازه محکمه باصلاحیت بورثه تسلیم ومال ودیعه از بین رفته یا ناقص گردد شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف می‌گردد. قسمت سوم وجایب ودیعت گذار ماده ۱۶۲۷ـ هرگاه ودیعت باجرت باشد ودیعت گذار مکلف است اجرت را در اخیر ودیعت بپردازد. مگر اینکه طور دیگری موافقه بعمل آمده باشد. ماده ۱۶۲۸ـ ودیعه گذار بپرداخت مصارفی مکلف می‌باشد که برای حفاظت مال ودیعه از طرف شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده مصرف گردیده، مشروط بر اینکه مصارف از قیمت ودیعه بیشتر نباشد. ماده ۱۶۲۹ـ هرگاه مال ودیعه باستحقاق برده شده، ضمان آنرا شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، به اندازة ضمان بر ودیعت گذار رجوع کرده می‌تواند. ماده ۱۶۳۰ـ ودیعت گذار مکلف است تمام خساره را جبران نماید که به سبب ودیعت به شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده، رسیده باشد. مشروط بر اینکه این خساره ناشی از قصور ودیعت گذار باشد. قسمت چهارم انواع ودیعت ماده ۱۶۳۱ـ هرگاه ودیعت گذارنده برای شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده اجازه استعمال ودیعه را بدهد و ودیعه از جمله اموالی باشد (مانند پول نقد) که باستعمال از بین رود، این عقد قرض شمرده می‌شود. ماده ۱۶۳۲ـ اداره کننده گان منازل رهایش، هوتلها وامثال آن از حفاظت اموالیکه مسافرین ومهمانان با خود می‌آورند مسؤول می‌باشند، باستثنای پول نقد واشیاء قیمتی که تعویض آن متجاوز از پنج هزار افغانی باشد. مگر اینکه دایر کنندگان با وجود آگاهی از قیمت اشیا، حفاظت آنرا متعهد یا بدون تمسک قانونی از تسلیم شدن اشیاء بصورت امانت امتناع ورزد یا باساسی خطاء بزرگ خودها یا زیردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد. ماده ۱۶۳۳ـ (۱) مسافر مکلف است بمجرد آگاهی از سرقه یا ضیاع اشیاء وقبل از آنکه هوتل را ترک بدهد، موضوع را بدایر کنندگان منزل رهایش یا هوتل ابلاغ نماید. در غیر آن حق او ساقط می‌گردد. (۲) دعوی درین مورد بعد از مرور سه ماه از تاریخ ترک دادن هوتل یا منزل سمع نمی‌گردد. فصل چهارم نگهبانی ماده ۱۶۳۴ـ نگهبانی، عقدیست که بموجب آن دوطرف منازعه عقار یا منقول یا مجموع اموال مورد منازعه را جهت حفاظت واداره آن الی زمان حل نزاع بشخص دیگری می‌سپارند که آنرا باحاصل آن به شخصیکه حق وی در آن شی با ثبات می‌رسد، اعاده نماید. ماده ۱۶۳۵ـ محکمه می‌تواند در احوال آتی به نگاه بانی امر نماید: ۱ – در احوال مندرج ماده(۱۶۳۴) این قانون که طرفین به نگاه بانی شی مورد نزاع به موافقه نرسند. # درحالیکه شخص ذیعلاقه از موجودیت شی نزد متصرف خطر عاجل احساس نماید. # در احوال دیگریکه قانون به آن تصریح نموده باشد. ماده ۱۶۳۶ـ تعیین نگهبان اعم از اینکه رضایی باشد یا قضایی به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضی تعیین می‌شود. ماده ۱۶۳۷ـ حقوق وجایب وصلاحیت نگهبان در موافقه یا حکم محکمه تعیین می‌گردد. در صورت عدم تعیین احکام ودیعت و وکالت در حدودیکه با احکام نگاه بانی مناقض نباشد، تطبیق می‌گردد. ماده ۱۶۳۸ـ (۱) نگهبان به حفاظت و اداره اموال تحت نگهبانی مکلف بوده و لازم است در زمینه به اندازه شخص عادی توجه نماید. (۲) نگهبان نمی‌تواند یکی از اشخاص ذیعلاقه را بدون رضائیت متباقی قایم مقام خود بسازد. ماده ۱۶۳۹ـ نگهبان نمی‌تواند در غیر از اعمال اداره بدون اجازه تمامی اشخاص ذیعلاقه یا بدون اجازه قاضی در اموال تحت نگهبانی، تصرف نماید. ماده ۱۶۴۰ـ نگهبان می‌تواند از محکمه باصلاحیت تعیین اجرت نگهبانی را مطالبه نماید، مگر اینکه طور صریح یا ضمنی از آن تنازل نموده باشد. ماده ۱۶۴۱ـ نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف می‌باشد. در صورتی که نگهبان طور رضایی تعیین شده باشد، مکلف است به اشخاص شامل نزاع سال یک مرتبه بروی اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد، واگر نگهبان از طرف محکمه تعیین شده باشد، به دادن یک نقل صورت حساب به محکمه مکلف می‌باشد. ماده ۱۶۴۲ـ نگهبانی بحکم محکمه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمه یافته ونگهبان به رد تمام اموال واسناد تحت نگهبانی به شخصیکه به موافقه اشخاص شامل نزاع یا محکمه تعیین می‌گردد، مکلف می‌باشد. باب چهارم عقود احتمالی فصل اول قمار بازی ماده ۱۶۴۳ـ هرنوع موافقه در خصوص قمار بازی باطل پنداشته می‌شود. فصل دوم عقد بیمه قسمت اول احکام عمومی ماده ۱۶۴۴ـ (۱) بیمه، عقدیست که بموجب آن بیمه کننده به تادیه یک مقدار پول یا عائد مرتب ویا به تعویض مالی دیگر در حالت وقوع حادثه یا خطریکه در مقاوله تعیین گردیده، به بیمه شونده یا شخصیکه بیمه به نفع وی شرط شده، در بدل مبلغی که یکبارگی یا به اقساط می‌پردازد، تعهد می‌نماید. (۲) احکام این فصل تا جاییکه با احکام قانون خاص مغایرت نداشته باشد تطبیق می‌شود. ماده ۱۶۴۵ـ هرنوع منفعت مشروع که به شخص از وقوع خطر معین عاید می‌گردد، موضوع بیمه شده می‌تواند. ماده ۱۶۴۶ـ هرگاه در مقاوله نامه بیمه یکی از شرایط آتی ذکر گردد، شرط باطل شناخته می‌شود: (۱) شرطیکه به سبب مخالفت از احکام قوانین ومقررات بسقوط حق بیمه امر نماید. مگر اینکه مخالفت باساس جنایت یا جنحه عمدی واقع گردد. (۲) شرطیکه به سبب تأخیر ابلاغ حادثه یا تقدیم اسناد بمقام صلاحیت دار به سقوط حق شخص امر نماید که بیمه برای وی صورت گرفته، مشروط براینکه از حوال طوری معلوم گردد که تأخیر بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد. (۳) هرنوع شرط مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده ومتعلق بیکی از حالاتی باشد که به سقوط یا بطلان نتیجه منجر گردد. (۴) شرط حکمیت در صورتیکه در مقاوله نامه بیمه ضمن شروط عمومی مطبوع ذکر شده باشد مگر شرط اینکه حکمیت بموافقه خاص ومجزا از شرایط عمومی صورت گرفته باشد. (۵) هرشرط تحمیلی دیگریکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بیمه شده، تأثیر ندارد. ماده ۱۶۴۷ـ بیمه کننده به تعویض بیمه شونده ملزم نیست، مگر صرف از ضرریکه از اثر وقوع خطریکه بیمه برای آن صورت گرفته به اندازه قیمت بیمه، ملزم می‌باشد. ماده ۱۶۴۸ـ دعوی ناشی از عقد بیمه بعد از مرور دو سال از تاریخ حدوث واقعه موضوع دعوی، قابل سمع نمی‌باشد. ماده  ۱۶۴۹ـ هرنوع اتفاقیکه مخالف احکام مندرج این فصل باشد، باطل پنداشته می‌شود. مگر اینکه به نفع بیمه شونده یا استفاده‌کننده باشد. قسمت دوم انواع بیمه مبحث اول ـ بیمه حیات ماده ۱۶۵۰ـ مبالغی که از طرف بیمه کنندهه حین وقوع حادثه یا بسر رسیدن موعد برای بیمه شونده یا استفاده‌کننده در مقاوله عقد بیمه تعهد شده بیمه شونده یا استفاده‌کننده بمجرد وقوع حادثه یا بسر رسیدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبات ضرر عایده، مستحق آن شناخته می‌شود. ماده ۱۶۵۱ـ بیمه برحیات غیر، تازمانیکه غیر قبل از انعقاد عقد بیمه به آن موافقه تحریری نکرده باشد، باطل شناخته می‌شود. در صورتیکه شخص ثالث فاقد اهلیت قانونی باشد، موافقه تحریری ممثل قانونی وی برای صحت عقد حتمی می‌باشد. ماده ۱۶۵۲ـ (۱) هرگاه شخص بیمه شونده حیات انتخار نماید. بیمه کننده به پرداخت مبلغ بیمه مکلف نمی‌باشد. مگر با آنهمم بتادیه مبلغ معادل قیمت اقساطی بیمه به اشخاصیکه حق باوشان تعلق می‌گیرد مکلف می‌شود، در صورتیکه سبب انتحار مرض عقلی باشد طوریکه مریض اراده خود را از دست داده باشد، مکلفیت بیمه کننده بصورت کامل باقی می‌ماند. (۲) اگر در مقاوله بیمه، تادیه بیمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده واختیار شرط شده باشد، این شرط از اعتبار ساقط می‌باشد مگر اینکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاریخ عقد صوت گرفته باشد. ماده ۱۶۵۳ـ هرگاه حیات شخص غیر بیمه شوند بیمه شده باشد، وبیمه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گردیده یا وفات در اثر تحریک وی صورت گیرد، بیمه کننده بری الذمه شناخته می‌شود. اگر از طرف بیمه شونده تنها شروع به مرگ استفاده‌کننده شده باشد، بیمه کننده حق دارد شخص بیمه شونده را تبدیل نماید، گرچه استفاده‌کننده شخص بیمه شونده قبول داشته باشد. ماده ۱۶۵۴ـ (۱) در بیمه حیات موافقه به پرداخت مبلغ بیمه باشخاص معین یا اشخاصیکه بعداً از طرف بیمه شونده تعیین می‌گردد، جواز دارد. (۲) اگر بیمه شونده در مقاوله بیمه تذکر دهد که بیمه به نفع زوجة او یا اولاد او یا فروع او اعم از اینکه متولد شده یا هنوز متولد نگردیده یا به نفع ورثة او بدون ذکر نام آنها عقد شده‌است، بیمه به نفع استفاده‌کنندگان معین اعتبار داده می‌شود. در حالیکه بیمه به نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود، هریک از ورثه در آن بتناسب سهم میراث مستحق می‌گردد، گرچه از میراث تنازل نموده باشد. ماده ۱۶۵۵ـ بیمه شونده ایکه بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، می‌تواند هروقتی که خواسته باشد، به ارسال ابلاغ تحریری به بیمه کننده گان قبل از سپری شدن موعد جاری آن را منحل نماید. در این صورت از پرداخت اقساط باقی مانده بری الذمه شناخته می‌شود. ماده ۱۶۵۶ـ (۱) در عقودیکه برای طول حیات بدون شرط گذاشتن بقای حیات شخص بیمه شده برای مدت معین، منعقد گردیده همچنان در تمامی عقودیکه در آن تادیه مبلغ بیمه بعد از مرور مدت معین شرط شده باشد، بیمه شونده می‌تواند در صورتیکه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد، مقاوله اصلی را در مقابل وارد نمودن تخفیف در قیمت مبلغ بیمه به مقاوله دیگری از وجه پرداخته شده تبدیل نماید. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد، مشروط براینکه وقوع حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. (۲) عقد بیمه حیات درصورتیکه موقتی باشد، قابل تخفیف نیست. ماده ۱۶۵۷ـ (۱) بیمه شونده درحالیکه حداقل اقساط سه سال را تادیه نموده باشد، می‌تواند بیمه را تصفیه نماید مشروط براینکه حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. (۲) بیمه موقتی حیات، قابل تصفیه نمی‌باشد. ماده ۱۶۵۸ـ شروط تخفیف وتصفیه جزء شروط عامه بیمه شمرده شده ولازم است در مقاوله بیمه شامل گردد. ماده ۱۶۵۹ـ براظهارات خطا وغلط در مورد سن شخصیکه بیمه به نفع وی عقد گردیده، بطلان عقد بیمه مرتب نمی‌شود. مگر اینکه سن حقیقی شخص بیمه شده از حدود معینه ایکه در تعرفه بیمه تصریح شده متجاوز باشد، در آنصورت قیمت مبلغ واجب التادیه باساس سن حقیقی سنجش می‌شود. مبحث دوم ـ بیمه ضد حریق ماده ۱۶۶۰ـ بیمه کننده در بیمه ضد حریق مکلف است اضرار ناشی از حریق واضراریرا که نتیجه حتمی حریق شمرده می‌شود تعویض نماید، مخصوصاً اضراریکه به سبب اتخاذ وسایل نجات از حریق با جلوگیری از توسعه آن به اشیای بیمه شده می‌رسد. همچنان بیمه کننده از ضیاع اشیاء بیمه شده واخفای آن در اثنای حریق مسؤل می‌باشد، مگر اینکه اخفاء نتیجة سرقت ثابت گردد. احکام این ماده در حالی تطبیق می‌شود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده ۱۶۶۱ـ بیمه کننده به تعویض خساره عایده از اثر حریق مکلف می‌باشد، گرچه حریق از شی بیمه شده نشأت کرده باشد. ماده ۱۶۶۲ـ بیمه کننده از اضرار ناشی از قصور غیرعمدی بیمه شونده و همچنان از اضراریکه ناشی از آفات سماوی باشد، مسؤل پنداشته می‌شود. اما اضراریکه به اثر فعل عمدی یا غش بیمه شونده براشیای بیمه شده عاید گردد بیمه کننده مسؤل آن نمی‌باشد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد. ماده ۱۶۶۳ـ اضراریکه سبب آن اشخاصی باشد که بیمه شونده مسؤل آنها شمرده شود، قصور آنها به هر نوع که باشد، بیمه کننده مسؤل آن دانسته می‌شود. ماده ۱۶۶۴ـ (۱) هرگاه شی بیمه شده تحت رهن حیازی یا رهن بیمه وی یا سایر بیمه‌های عینی باشد، این حقوق به مقتضای عقد بیمه به تعویض که مدیون مستحق آن است، انتقال می‌یابد. (۲) در صورتیکه این حقوق ثبت گردد یا به اطلاع بیمه کننده رسانیده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شده باشد، بیمه کننده نمی‌تواند آنچه در ذمه اش ثابت است، بدون رضایت داینین به بیمه شونده بدهد. (۲) درحالیکه اشیای بیمه شده تحت حجز قرار گرفته یا تحت نگهبانی گذاشته شود، بیمه کننده بعده از آنکه موضوع به وی ابلاغ گردد، نمی‌تواند چیزیرا که در ذمه او لازم گردیده به بیمه شونده بدهد. باب پنجم عقود توثیق ماده ۱۶۶۵ـ عقود توثیق عبارت از عقودیست که درین را تحکیم می‌بخشد و آن عبارت است از کفالت، حواله ورهن. فصل اول کفالت قسمت اول ارکان کفالت ماده ۱۶۶۶ـ کفالت، عبارت است از انضمام ذمه کفیل به ذمه اصیل در مطالبه نفس یا دین ویاعین. ماده ۱۶۶۷ـ کفالت تنها بایجاب کفیل تا زمانیکه بقبول مطالبه کننده یا نایب وی گرچه فضولی باشد در مجلس عقد مقرون نگردد، صحت ندارد. ماده ۱۶۶۸ـ کفالت مریض در مرض موت که مال وی مستغرق به دین باشد، صحیح نیست. اگر دین تمامخ مال او را در بر نگرفته باشد وکفالت بعد از تادیه دین در ثلث مال باقی مانده صورت بگیرد، کفالت صحیح است واگر کفالت از ثلث باقیمانده مال زیاد تر باشد، به اندازه ثلث اعتبار دارد. ماده ۱۶۶۹ـ همچنان برای صحت کفالت شرط است که موضوع کفالت اعم از اینکه دین یا عین ویا نفس معلوم باشد. براصیل لازم بوده و از طرف کفیل تسلیمی آن ممکن باشد. ماده ۱۶۷۰ـ کفالت از عینیکه بر اصیل غیر خود عین لازم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عینیستکه در صورت از بین رفتن، اگر قیمتی باشد قیمت آن واگر مثلی باشد مثل آن لازم می‌گردد. ماده ۱۶۷۱ـ کفالت از عینیکه براصیل غیر از خود عین لازم نباشد، صحت ندارد؛ و آن عبارت از عین است که درحال موجود بودن واجب التسلیم بوده و در صورت از بین رفتن قیمت یا مثل آن لازم نمی‌گردد. ماده ۱۶۷۲ـ کفالت بصورت معجل یا مؤجل یا معلق به شرط مناسب جواز دارد. ماده ۱۶۷۳ـ کفالت به امانات مانند ودیعت، مال مضاربت، شرکت، عاریت ومال اجاره شده، در نزد اجاره گیرنده صحت ندارد. مگر اینکه کفالت به سبب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد. ماده ۱۶۷۴ـ کفالت به مال اعم از اینکه معلوم باشد یا مجهول صحیح است. همچنان کفالت از دین صحیح وثابت در ذمه مدیون صحیح می‌باشد. ماده ۱۶۷۵ـ تازمانیکه التزام اصیل صحیح نباشد، کفالت صحیح شمرده نمی‌شود. ماده  ۱۶۷۶ـ کفالت از دین غیر صحیح صحت ندارد، مگر اینکه دین نفقه معینه زوجه بوده برضایت یا حکم محکمه تعیین شده باشد. ماده ۱۶۷۷ـ هرگاه دو یا زیاده از شرکاء در شخص دیگری دین داشته باشند، کفالت یکی از شرکاء از حصه شریک دیگر از دین مشترک صحت ندارد. ماده ۱۶۷۸ـ کفالت وکیل به ثمن آنچه که به مشتری فروخته، کفالت وصی به ثمن آنچه که از مال صغیر فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحیح نیست. ماده ۱۶۷۹ـ برای ثبوت کفالت شکل تحریری حتمی است، گرچه ثبوت اصل وجیبه به شهادت جایز باشد. ماده ۱۶۸۰ـ هرگاه مدیون بدادن کفیل ملزم گردد، مکلف است شخص قادر را بحیث کفیل بدهد، مدیون می‌تواند بجای کفیل تامینات عین کافی را در اختیار داین بگذارد. ماده ۱۶۸۱ـ شخصیکه از تعهد ناقص الاهلیت کفالت نموده وکفالت به سبب نقص اهلیت عقد شده باشد، در صورت عدم تنفیذ تعهد از جانب مدیون اصلی کفیل بتنفیذ تعهد، مکلف می‌باشد. ماده ۱۶۸۲ـ کفالت در مقدار زاید از استحقاق داین بر مدیون وبشرط دشوارتر از شروط مدیون اصلی، جواز ندارد لیکن در مقدار کمتر وبشروط سهلتر مجاز می‌باشد. ماده ۱۶۸۳ـ کفالت شامل ملحقات دین ومصارف مطالبه اولی مصارفیکه بعد از مطالبه کفیل بوجود می‌آید می‌باشد. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. قسمت دوم کفالت نفس ماده ۱۶۸۴ـ موضوع کفالت بنفس را احضار شخصیکه از وی کفالت بعمل آید تشکیل می‌دهد. اگر تسلیم دادن وی در وقت معین شرط گذاشته شده باشد، کفیل به احضار وتسلیم او به مکفول له حین مطالبه او در وقت معین مکلف می‌گردد. درصورتیکه او را در وقت معین احضار نماید، کفیل از کفالت بری الذمه شناخته می‌شود. در غیر آن محکمه می‌تواند وی را بجزای نقدی تهدیدی محکوم نماید مگر اینکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد. ماده ۱۶۸۵ـ هرگاه شخصیکه از نفس وی کفالت بعمل آمده در جای معلومی غایب بوده ومکفول له احضار وی را مطالبه نماید، کفیل به احضار او مکلف می‌شود. درین صورت مکفول له می‌تواند هنگام رفتن کفیل جهت احضار مکفول از وی کفیل دیگری برای توثیق اخذ نماید. اگر مکفول غایب باشد وکفیل ثابت نماید که جای او مجهول است، کفیل به احضار مکفول مکلف نمی‌گردد. ماده ۱۶۸۶ـ کفیل به نفس، با تسلیم دادن مکفول یا تادیه دین موضوع کفالت بری الذمه می‌گردد. ماده ۱۶۸۷ـ کفیل با وفات مکفول بری الذمه شده اما با وفات داین مکفول له بری الذمه نگردیده ورثه او می‌توانند احضار مکفول را از وی مطالبه نمایند. قسمت سوم آثار کفالت مبحث اول ـ آثار کفالت در بین داین وکفیل ماده ۱۶۸۸ـ داین می‌تواند دین را در صورتیکه معجل باشد فوراً و در صورتیکه مؤجل باشد بمجرد رسیدن مدت تأجیل از کفیل مطالبه نماید. اگر دین معلق بشرط یا موکول بزمان آینده باشد، مطالبه از کفیل قبل از تحقق شرط یا رسیدن موعد معین جواز ندارد. ماده ۱۶۸۹ـ با تحقق شرط، تحقق وصف وقید نیز لازم می‌گردد. ماده ۱۶۹۰ـ هرگاه اشخاص متعدد کفیل یک دین گردند وهریک تمام دین را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه کفالت نموده باشند، از هریک تمام دین مطالبه شده می‌تواند و در صورتیکه دین از طرف یکی پرداخته شود دیگران بری الذمه می‌شوند. اگر یکی از دیگری بتمام دین کفیل باشد، تادیه کننده می‌تواند بر هریک به اندازة حصة او رجوع نماید. ماده ۱۶۹۱ـ هرگاه اشخاص متعدد دین واحد را جمعاً در یک عقد کفالت نموده باشند، از هریک به اندازة حصة او از دین اصیل مطالبه شده می‌تواند. در صورتیکه هریک منفرداً جمیع آنچه را که به ذمه دیگریست تعهد نموده باشد، داین می‌تواند از هر یک منفرداً تمام دین را مطالبه کند. ماده ۱۶۹۲ـ هرگاه دین بالای اصیل بصورت مؤجل بوده وشخص دیگری از آن کفالت نماید، در مورد کفیل نیز مؤجل دانسته می‌شود. ماده ۱۶۹۳ـ هرگاه شخص از دین معجل بصورت مؤجل کفالت نماید، تأجیل در مورد اصیل نیز اعتبار داده می‌شود. مگر اینکه کفیل موعد تأجیل را بخود اختصاص داده یا دائن حین کفالت مهلت را تنها در مورد کفیل شرط گذارد. در این دو صورت تأجیل در مورد اصیل اعتبار داده نمی‌شود. ماده ۱۶۹۴ـ هرگاه دائن که مدیون است برای اصیل مهلت بدهد، این مهلت در مورد کفیل وکفیل کفیل نیز اعتبار داده می‌شود. در صورتیکه دین بر کفیل اول مؤجل قرار داده شود، تأجیل در مورد کفیل دوم اعتبار داشته در مورد اصیل اعتبار داده نمی‌شود. ماده ۱۶۹۵ـ دین مؤجل بوفات کفیل در مورد خود او از تاریخ وفات قابل تادیه می‌شود و داین می‌تواند دین را از متروکه وی اخذ نماید. در صورتیکه دین از طرف ورثه کفیل به داین پرداخته شود، ورثه به اصیل الی بسر رسیدن موعد تأجیل مراجعه کرده نمی‌تواند. ماده ۱۶۹۶ـ هرگاه مبیعه باستحقاق برده شود، کفیل از ثمن ضمانت کرده شده بری الذمه می‌گردد. ماده ۱۶۹۷ـ هرگاه داین اخذ شی دیگری را عوض دین قبول نماید، کفیل بری الذمه شناخته می‌شود. گرچه آن شی باستحقاق برده شود. ماده ۱۶۹۸ـ هرگاه کفیل وجه کفالت را از مال خود اداء نماید، می‌تواند به آنچه پرداخته‌است به اصیل رجوع کند. مشروط بر اینکه کفالت به امر اصیل صورت گرفته وکفیل از جمله اشخاصی باشد که اقرار وی برنفس خود معتبر شمرده شود. ماده ۱۶۹۹ـ کفیل در حدود آنچه ازتامیناتی که برای تضمین دین تخصیص داده و بنا بر خطاء داین ضایع گردیده بری الذمه شناخته می‌شود گرچه تامینات مذکور بعد از کفالت یا حکم قانون تعیین شده باشد. ماده ۱۷۰۰ـ کفیل نمی‌تواند قبل از آنکه دین کفالت شده را به داین بپردازد، آنرا از اصیل مطالبه نماید. ماده ۱۷۰۱ـ هرگاه مدیون افلاس نماید، داین مکلف است دین را جهت تثبیت در افلاس خط ارائه نماید والا حق رجوع وی بالای کفیل درحدود ضرر عایده برکفیل به سبب اهمال داین، ساقط می‌گردد. ماده ۱۷۰۲ـ تادیه وجه کفالت از طرف اصیل یا کفیل موجب برائت اصیل وکفیل هر دو می‌گردد. ماده ۱۷۰۳ـ ابراء دین برای اصیل موجب برائت کفیل می‌شود. اما برائت کفیل مستلزم برائت اصیل نیست، پس اگر داین کفیل را بری نماید، اصیل بری الذمه شناخته نمی‌شود. ماده ۱۷۰۴ـ هرگاه داینیکه دین او کفالت شده وفات نموده ومدیون وارث بالانحصار اوباشد، کفیل بری الذمه شناخته می‌شود. در صورتی که داین غیر از مدیون وارث دیگری نیز داشته باشد، کفیل از حصة مدیون بری الذمه می‌شود نه از حصة وارث دیگر. ماده ۱۷۰۵ـ (۱) داین مکلف است حین اخذ دین از کفیل، تمام اسنادیرا که برای استعمال حق در رجوع به مدیون لازم باشد، به کفیل تسلیم نماید. (۲) اگر دین تضمینات منقول بصورت مرهون یا محبوس داشته باشد، داین مکلف است آنرا برای کفیل تخلیه نماید. (۳) در صورتیکه دین دارای تامینات عقاری باشد، داین مکلف است بمصرف کفیل یا اجراآت انتقال تامینات مذکور اقدام نماید، کفیل بمصارف نقل، به مدیون رجوع می‌نماید. ماده ۱۷۰۶ـ (۱) داین نمی‌تواند تنها به کفیل رجوع کند، مگر بعد از رجوع به مدیون. (۲) گرفتن دین داین از مال کفیل جواز ندارد، مگر اینکه بعد از تادیه قسمتی از دین برای مدیون مال باقی نمانده باشد. در صورت مطالبه دین از کفیل، کفیل مکلف است به این حق استناد نماید. ماده ۱۷۰۷ـ هرگاه دین دارای تأمین عینی ای باشد که مطابق قانون یا موافقه برای تضمین دین تخصیص داده شده وکفالت بعد از این تأمین یا به آن یکجا تقدیم گردیده و کفیل با مدیون متضامن نباشد، تحصیل دین از اموال کفیل قبل از تحصیل آن از اموال تخصیص یافته برای تأمین جواز ندارد. ماده ۱۷۰۸ـ کفیل متضامن نمی‌تواند تجرید مدیون را از مال مطالبه نماید، مگر حق دارد به آنچه استناد نماید که کفیل غیر متضامن در مورد تادیه متعلق بدین، استناد می‌نماید. ماده ۱۷۰۹ـ هرگاه کفیل‌ها در بین خود متضامن باشند ویکی از آنها دین را حین رسیدن موعد آن تادیه نماید، می‌تواند به دیگران بقدر حصص شان از دین وحصص شان از سهم کفیل مفلس رجوع نماید. مبحث دوم ـ آثار کفالت بین مدیون وکفیل ماده ۱۷۱۰ ـ هرگاه کفیل آنچه را کفالت نموده از مال خود تادیه کند، می‌تواند آنچه را تادیه نموده از مدیون مطالبه کند، درین صورت کفیل در تمامی حقوق قایم مقام داین می‌گردد. ماده ۱۷۱۱ـ هرگاه دین کفالت شده مؤجل بوده وکفیل آنرا بصورت معجل بداین تادیه نماید، نمی‌تواند آنرا قبل از رسیدن موعد تأجیل از مدیون مطالبه کند. ماده ۱۷۱۲ـ با وفات مدیون دین مؤجل به صورت معجل قابل تادیه می‌گردد، مگر اینکه موافقه طوری دیگری صورت گرفته باشد. ثالث می‌تواند آنرا از متروکه مدیون اخذ نماید نه از کفیل. ماده ۱۷۱۳ـ دین از ذمه مدیون مفلس در صورتیکه در حال حیات از به کفالت یا رهن تحکیم شده باشد ساقط نمی‌گردد. ماده ۱۷۱۴ـ کفیل مکلف است قبل از ادای دین موضوع را به مدیون ابلاغ نماید، در غیر آن حق رجوع او به مدیون ساقط می‌گردد. مشروط بر اینکه مدیون دین را تادیه نموده با هنگام استحقاق نزد وی اسبابی موجود باشد که به بطلان یا انقضاء دین حکم نماید. ماده ۱۷۱۵ـ هرگاه در دین واحد مدیونین متعدد ومتضامن وجود داشته باشند، کفیلی که جمعاً از ایشان ضمانت نموده، می‌تواند به هریک به تمام آنچه از دین تادیه نموده رجوع کند. فصل دوم حواله قسمت اول حواله دین مبحث اول ـ احکام عمومی ماده ۱۷۱۶ـ حواله دین، عبارت است از انتقال دین از ذمه حواله دهنده به ذمه شخص حواله داده شده ومطالبه دین از وی. ماده ۱۷۱۷ـ حواله یا مطلق ویا مقید می‌باشد. ماده ۱۷۱۸ـ حوالة مطلق اینست که مدیون داین خود را برشخص دیگری به‌طور غیر مقید حواله تادیه دین بدهد، شخص حواله داده شده آن را از مدرک دینی که حواله دهنده بر ذمه وی دارد یا دینی که از لحاظ مال ودیعت یا مال غصب شده نزد وی دارد، اداء نماید. یا طوری باشد که حواله دهنده وشخص حواله داده شده، هیچگونه حقوقی بر یکدیگر نداشته باشند. ماده ۱۷۱۹ـ حواله مقید آنست که مدیون داین خود را باخذ دینیکه بالای شخص حواله داده شده دارد، به چنین قید حواله دهد که شخصی حواله داده شده دین را از مدرک دینی که بالای شخص حواله داده شده داشته یا از مدرک عین که نزد وی امانت یا مال مغصوبه ادا نماید. مبحث دوم ـ شروط صحت حواله ماده ۱۷۲۰ـ رضایت حواله دهنده وحواله گیرنده وشخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته می‌شود. در صورتیکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نکند، دین به ذمه او انتقال نمی‌نماید. مگر اینکه دین از رهگذر نفقة زوجة باشد که زوج بامر قاضی مکلف به پرداخت آن گردیده، در اینصورت زوجه می‌تواند بدون رضائیت شخص حواله داده شده (شوهرش) دین را حواله دهد وشوهر مکلف می‌گردد تا دین را به حواله گیرنده بپردازد. ماده ۱۷۲۱ـ حواله ایکه بین حواله دهنده وشخص حواله داده شده صورت می‌گیرد، بقبول حواله گیرنده موقوف می‌باشد. ماده ۱۷۲۲ـ (۱) مدیون بودن حواله دهنده از حواله گیرنده شرط صحت حواله شناخته می‌شود. (۲) مدیون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده، هروقتیکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نماید، حواله صحت یافته به پرداخت دین به حواله گیرنده ملزم می‌گردد. گرچه شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد. مبحث سوم ـ دیونیکه حواله به آن جایز است ماده ۱۷۲۳ـ دینی‌که کفالت در آن صحت دارد، حواله آن نیز صحیح می‌باشد، مشروط بر اینکه معلوم باشد. حواله بدین مجهول صحیح نیست. ماده ۱۷۲۴ـ حواله دیون مرتبه به ذمه اصالتاً صحیح است. همچنان حواله دیونیکه در ذمه طور کفالت یا حواله مرتب می‌گردد صحیح است. ماده ۱۷۲۵ـ مستحق وقف می‌تواند داین خود را بصورت مقید به استحقاق او از وقف بالای ناظر وقف حواله دهد، مشروط بر اینکه حاصل وقف به تصرف ناظر بوده وحواله را قبول کرده باشد. در صورتیکه حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد، حواله به استحقاق صحیح نیست. ماده ۱۷۲۶ـ پدر و وصی صغیر می‌تواند، حواله دین صغیر را بر غیر قبول نماید، مشروط بر اینکه خیر صغیر در آن باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده دارا تر باشد. در صورت نزدیکی یا مساوات در غنا حواله به غیر صحیح نیست. مبحث چارم ـ احکام حواله ماده ۱۷۲۷ـ هرگاه حواله گیرنده حواله را بپذیرد وشخص حواله داده شده به آن راضی گردد، حواله دهنده وکفیل او در صورت موجودیت کفیل از دین ومطالبه بری الذمه شناخته می‌شوند و در عین حال حق مطالبه حواله گیرنده از شخص حواله داده شده ثابت می‌گردد. برائت حواله دهنده کفیل او به سلامت حق حواله گیرنده، مقید دانسته می‌شود. ماده ۱۷۲۸ـ حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته می‌شود، در صورتیکه بر حواله دهنده ضمان شرط شود یا برای حواله گیرنده خیار گذاشته شود، شرط صحیح وحواله گیرنده می‌تواند دین را از حواله دهنده یا شخص حواله داده شده مطالبه نماید. ماده ۱۷۲۹ ـ در حواله مطلق، مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگردیده، می‌تواند بعد از حواله تا زمانیکه شخص حواله داده شده دین را بحواله گیرنده تادیه نکرده، از او مطالبه نماید. در صورت ادای دین به اندازه آنچه تادیه نموده از ذمه او ساقط می‌گردد، اگر شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نماید، به اندازه مثل آن رجوع می‌نماید واگر به غیر او قرض را اداء نموده باشد، متبرع شناخته می‌شود. ماده ۱۷۳۰ـ در حواله مقید، حق حواله دهنده راجع به مطالبه دین از حواله داده شده قطع گردیده وشخص حواله داده شده نمی‌تواند دین را برای حواله دهنده تادیه کند. در صورت تخلف نزد حواله گیرنده مسؤول دانسته می‌شود. درین صورت حواله گیرنده می‌تواند راجع به آن به حواله دهنده رجوع نماید. ماده ۱۷۳۱ـ دین بر شخص حواله داده شده به همان صفتی تعلق می‌گیرد که برحواله دهنده داشت. در صورتی که دین برحواله دهنده بصورت معجل باشد، شخص حواله داده شده باید آنرا معجل تادیه نماید و در صورتیکه دین موجل باشد، شخص حواله داده شده بتادیه آن مکلف نمی‌گردد، مگر حین رسیدن موعد تادیه. ماده ۱۷۳۲ـ هرگاه حواله مؤجل باشد، وفات حواله دهنده در موعد تادیه تأثیری ندارد. اگر شخص حواله داده شده فوت نماید، دین معجل گردیده و از متروکه او تادیه می‌گردد. مشروط بر اینکه متروکه برای تادیه دین کافی باشد در صورت عدم کفایت متروکه تمام دین یا مقدار متباقی در موعد آن از حواله دهنده مطالبه می‌شود. ماده ۱۷۳۳ـ هرگاه حواله مبهم بوده تأجیل یا تعجیل دین در آن تصریح نشده باشد، حواله بصورت مؤجل به شخص حواله داده شده اعتبار داده می‌شود، در صورت تثبیت تعجیل شخص حواله داده شده فوراً بتادیه مکلف گردیده و در صورت تثبیت تأجیل حین فرا رسیدن موعد تادیه، بپرداخت مکلف می‌شود. ماده ۱۷۳۴ـ هرگاه رهن دهنده رهن گیرنده را باخذ دین، یا مشتری بایع را باخذ ثمن برشخص دیگری حواله دهد، این حواله حق رهن گیرنده را راجع به حبس رهن وحق بایع را راجع به حبس مبیع ساقط نمی‌سازد. مگر اینکه شخص ثالث دین وثمن را پرداخته باشد. ماده ۱۷۳۵ـ هرگاه رهن گیرنده، داین خود را بر رهن دهنده حواله دهد حق او در حبس رهن ساقط می‌گردد. اگر بایع داین خود را به مشتری برای اخذ ثمن حواله دهد، حق او در حبس عین مبیعه ساقط می‌گردد. ماده ۱۷۳۶ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به شخص ثالث به این شرط حواله دهد که شخص حواله داده شده عین ملکیت حواله دهنده را که نزد وی است فروخته و از ثمن آن دین حواله گرفته شده را تادیه نماید، حواله بعد از قبول شخص مدت طولانی یا عقود پیهم جواز ندارد. (۲) اگر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادی مال موقوفه مجبور گردد، می‌تواند باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده(۱۴۴۸) این قانون تعیین نماید. مشروط براینکه از مدت عادی عمر انسان بیشتر نباشد. ماده ۱۷۴۰ـ هرگاه مالیکه به حواله مقید گردیده، باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد وبرائت ذمه شخص حواله داده شده از آن ثابت هم نگردد، حواله باطل نمی‌گردد. ماده ۱۷۴۱ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به ودیعت گیرنده حواله مقید به عین ودیعه بدهد و ودیعه قبل از ادای آن به حواله گیرنده بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، ودیعت گیرنده بری الذمه شناخته شده وحواله باطل می‌گردد؛ و حواله گیرند حق دارد دین خود را از حواله دهنده مطالبه نماید. (۲) در صورتیکه عین باثر تقصیر یا تجاوز ودیعت گیرنده از بین رفته باشد، حواله باطل نگردیده ودیعت گیرنده در صورتی که عین قیمتی باشد، به پرداخت قیمت آن و در صورتیکه مثلی باشد بتادیه مثل آن رای حواله گیرنده ضامن می‌گردد. ماده ۱۷۴۲ـ با استحقاق بردن ودیعه که محل حواله برای غیر باشد، مانند از بین رفتن آن حواله را باطل می‌سازد. وحواله گیرنده به حواله دهنده رجوع می‌نماید. ماده ۱۷۴۳ـ (۱) هرگاه مدیون داین خود را به شخص حواله داده شده حواله مقید به ادای دین از عین مغصوبه که نزد او است بدهد، و عین در دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن به حواله گیرنده از بین برود، حواله باطل نگردیده و شخص حواله داده شده بری الذمه نشده برای حواله گیرنده ضامن مثل یا قیمت آن می‌گردد. (۲) اگر عین مغصوبه را غیر به استحقاق ببرد، حواله باطل بوده حواله گیرنده به حق خود بر حواله دهنده رجوع می‌نماید. ماده ۱۷۴۴ـ هرگاه مبیعه ایکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود، شخص حواله داده شده در صورتی که ثمن را پرداخته باشد، می‌تواند برحواله دهنده یا حواله گیرنده بهریک که خواسته باشد، رجوع نماید. ماده ۱۷۴۵ـ (۱) هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده تمام دین را از شخص حواله داده شده بگیرد در حال مدیونیت وفات نماید، آنچه را که حواله گیرنده در زمان حیات حواله دهنده از شخص حواله داده شده قبض نموده باشد، از وی محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد، حواله گیرنده در آن مثل سایر دائنین حواله دهنده شناخته می‌شود. (۲) در صورتیکه دین بین دائنین حواله دهنده تقسیم گیردد، حواله گیرنده در خصوص حصصی که سائر دائنین اخذ نموده‌اند، شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نمی‌تواند. ماده ۱۷۴۶ـ هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده دین خود را از شخص حواله داده شده بگیرد وفات نموده و از وی ورثه باقی مانده باشد، ورثه حواله دهنده، می‌تواند دین را مطالبه و آنرا با متروکه ضم نماید. در این صورت حواله گیرنده از متروکه دین خود را می‌گیرد. ماده ۱۷۴۷ـ هرگاه شخص حواله داده شده در حال مدیونیت وفات نماید، متروکه وی بین دائنین و حواله گیرنده به تناسب حصص شان تقسیم می‌گردد، در صورتیکه حق حواله گیرنده بعد از قسمت باقی مانده، راجع به آن به حواله دهنده رجوع می‌نماید. ماده ۱۷۴۸ـ هرگاه حواله گیرنده وفات نموده، شخص حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل می‌گردد. گرچه حواله گیرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نماید. مبحث پنجم ـ برائت ذمه شخص حواله داده شده ماده ۱۷۴۹ـ شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده یا حواله آن بر غیر و قبول حواله از طرف غیر بری الذمه شناخته می‌شود. ماده ۱۷۵۰ـ هرگاه حواله گیرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دین ساقط گردیده شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده، با حواله آن بر غیر و قبول حوال از طرف غیر بری الذمه شناخته می‌شود. ماده ۱۷۵۱ـ هرگاه حواله گیرنده دین را به حواله داده شده هبه نماید و او هبه را قبول نماید، مالک دین شناخته می‌شود. در صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مدیون باشد، دین به اساس مجرایی ساقط می‌گردد، اگر مدیون نباشد او ورثة او می‌توانند آنرا از حواله دهنده مطالبه کنند. ماده ۱۷۵۲ـ در حواله مقید ابراء وهبه دین از طرف حواله گیرنده برای حواله دهنده صحت ندارد. قسمت دوم حواله حق ماده ۱۷۵۳ـ هرگاه داین با شخص دیگر موافقه نماید تا حواله دین وی را که برذمه مدیون است قبول کند، حواله بعد از قبول حواله گیرنده بدون آنکه حواله داده شده موافقه نماید، صحیح دانسته می‌شود. مگر اینکه موافقه بین دائن و مدیون بخلاف آن صورت گرفته یا قانون طور دیگری حکم نماید. ماده ۱۷۵۴ـ حواله حق بدون رضائیت مدیون صحت دارد. ماده ۱۷۵۵ـ حواله حق در خارج از مقداریکه قابلیت حجز را دارد، صحت ندارد. ماده ۱۷۵۶ـ حواله حق در مقابل مدیون حواله داده شده باغیر، نافذ شمرده نمی‌شود. مگر اینکه مدیون حواله داده شده آنرا قبول نموده یا به وی ابلاغ گردیده باشد و نفاذ آن در مقابل غیر به اثر قبول مدیون حواله داده شده، مستلزم آنست تا این قبولی تاریخ ثابت داشته باشد. ماده ۱۷۵۷ـ باحق حواله شده تضمینات آن نیز انتقال می‌نماید. ماده ۱۷۵۸ـ دائن حواله گیرنده، می‌تواند قبل از اعلام حواله یا قبول آن به اجراآت عملی اقدام نماید که توسط آن حق را که به وی انتقال نموده حفاظت نماید. ماده ۱۷۵۹ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد، حواله دهنده هنگام حواله بوجود حقی که به آن حواله داده شده ضامن می‌باشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده ۱۷۶۰ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض صورت نگرفته باشد، حواله دهنده ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۱۷۶۱ـ هرگاه حواله دهنده غنای مدیون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع می‌گردد. ماده ۱۷۶۲ـ هرگاه حواله گیرنده به حواله دهنده به ضمان مراجعه نماید، حواله دهنده به رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف می‌گردد. ماده ۱۷۶۳ـ حواله دهنده از تجاوز خود ضامن می‌باشد، گرچه حواله بدون عوض بوده یا عدم ضمان شرط شده باشد. ماده ۱۷۶۴ـ حواله دهنده مکلف است سند حاوی حق حواله شده را باتوضیحات و وسایلی که حصول این حق را به حواله گیرنده میسر گرداند تسلیم دهد. ماده ۱۷۶۵ـ درحال تعدد حواله در یک حق، حواله شخصی که اولتر از دیگران تنفیذ گردد ترجیح دارد ماده ۱۷۶۶ـ مدیون حواله داده شده می‌تواند در برابر حواله گیرنده بمدافعاتی استناد نماید که حین انفاذ حواله به آن در برابر حواله دهنده استناد نموده می‌توانست. همچنان می‌تواند به مدافعاتی استناد نماید که از حق حواله استنباط شده می‌توانست. ماده ۱۷۶۷ـ هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصة غیر، نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود، حواله نسبت به حجز کننده حجز دیگر شمرده می‌شود. ماده ۱۷۶۸ـ هرگاه به مال تحت حجز بعد از اینکه حواله در حصة غیر، نافذ گردیده حجز دیگری واقع شود، دین بین حجز کننده متقدم وحواله گیرنده وحجز کننده متأخر مانند دائنین بین شان تقسیم می‌گردد. اما از حصه حجز کننده متأخر به اندازه ایکه وجه حواله برای حواله گیرنده تکمیل نماید، اخذ می‌شود. ماده ۱۷۶۹ـ هرگاه مدیون حواله را قبول ننموده و قبل از اعلان حواله دین را برای حواله دهنده تادیه کند بری الذمه شناخته می‌شود و در صورتیکه حواله گیرنده عالم بودن ویرا هنگام تادیه به حواله ثابت نماید، بری الذمه دانسته نمی‌شود. فصل سوم رهن حیازی قسمت اول ـ ارکان رهن حیازی یا تأمینی ماده ۱۷۷۰ـ رهن حیازی عقدیست که بموجب آن رهن دهنده تعهد می‌نماید که تا مال خود را بتصرف رهن گیرنده یا شخص امین دیگری به مقابل حق مالی قرار دهد که ادای تمامی یا قسمتی از آن بر حق دائنین درجه اول یا دائنینی که نسبت به دائنین مذکور به مرتبة پائین‌تر قرار دارند مقدم باشند. ماده ۱۷۷۱ـ مال مرهونه در رهن حیازی باید موجود و دارای قیمت مقدور التسلیم وملک خالی از حقوق غیر باشد. ماده ۱۷۷۲ـ (۱)موضوع رهن باید دین ثابت به ذمة مدیون بوده یا عینی از اعیان قابل تضمین باشد. رهن به امانات صحت ندارد. (۲) مال مرهونه در رهن حیازی منقول و غیرمنقول شده می‌تواند. (۳) هرگاه مال مرهونه در رهن حیازی پول نقد باشد رهن گیرنده نمی‌تواند از آن استفاده نماید مگر اینکه این استفاده بغرض حصول دین بعد از احضار رهن دهنده در موعد تادیه دین صورت گرفته باشد. مبحث اول ـ آثار رهن حیازی بین متعاقدین فرع اول ـ وجایب رهن دهنده ماده ۱۷۷۳ـ (۱) برای صحت ولزوم رهن شرط است که مرهونه را رهن گیرنده بصورت تام قبض نماید. (۲) رهن دهنده می‌تواند از تسلیمی رهن برای رهن گیرنده در آن رجوع کرده و در عین مرهون تصرفات نماید. ماده ۱۷۷۴ـ رهن دهنده ورهن گیرنده می‌تواند در عقد یا بعد از آن بموافقت یکدیگر گذاشتن رهن را نزد شخص امین شرط گذارند در این صورت با رضائیت شخص امین تصرف او مانند تصرف رهن گیرنده تلقی شده و رهن باقبض وی تمام می‌شود ورهن دهنده به آن ملزم می‌باشد. ماده ۱۷۷۵ـ رهن دهنده از سلامتی ونفاذ رهن ضامن دانسته می‌شود، دائن می‌تواند به مصارف رهن دهنده به اتخاذ وسائلی متوسل شود که برای حفاظت شی مرهونه لازم است. ماده ۱۷۷۶ـ هرگاه مال مرهونه در تصرف رهن گیرنده بوده و قسمت از آن به استحقاق برده شود در صورتیکه مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متباقی باطل و در صورتیکه معین باشد در متباقی رهن بحال خودباقی مانده وتمام دین حبس می‌گردد. ماده ۱۷۷۷ـ هرگاه مرهونه بحیازت رهن دهنده در آید رهن منقضی می‌گردد مگر اینکه دائن رهن گیرنده اثبات نماید که مراجعه به سبب دیگر نیز از انقضای رهن صورت گرفته این حکم در صورتیست که حق شخص ثالث اخلال نگردد. ماده ۱۷۷۸ـ (۱) هرگاه شی مرهونه از بین رفته یا ناقص گردد واین از بین رفتن یا نقصان به علت خطای رهن دهنده یا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته می‌شود. (۲) بر رهن حیازی احکام متعلق به از بین رفتن شی مرهونه در رهن رسمی یا نقصان آن در مورد انتقال حق دائن از شی مرهون و آنچه در حقوقی که قایم مقام آن می‌گردد، تطبیق می‌شود. فرع دوم ـ وجایب دائن رهن گیرنده ماده ۱۷۷۹ ـ هرگاه دائن رهن گیرنده شی مرهونه را تسلیم شود مکلف است طور درحفاظت ونگهبانی آن توجه نماید که در مورد مال خود می‌نماید. ماده ۱۷۸۰ـ ر هن گیرنده بعد از قبض رهن ضامن از بین رفتن آن بوده و با پرداخت قیمت مرهونه یا دین هریک که کمتر باشد مکلف می‌گردد در مورد تعیین قیمت به قیمت روز قبض اعتبار داده می‌شود نه قیمت روز از بین رفتن مال. ماده ۱۷۸۱ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود وقیمت آن مساوی اندازة دین باشد تمام دین از ذمة رهن دهنده ساقط گردیده و چنین تلقی می‌شود که رهن گیرنده به حق خود رسیده باشد. مشروط بر اینکه ثابت شود که از بین رفتن مال به اثر تجاوز ویا تقصیر وی صورت گرفته‌است. ماده ۱۷۸۲ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود وقیمت آن بیشتر از اندازة دین باشد دین ساقط گردیده و رهن گیرنده از متباقی قیمت مال مرهونه ضامن می‌باشد مشروط بر اینکه از بین رفتن مال به اثر تجاوز یا تقصیر وی باشد. ماده ۱۷۸۳ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده به اثر تجاوز یا تقصیر او از بین رود و قیمت آن کمتر از مقدار تعیین باشد دین به اندازة قیمت مرهونه ساقط گردیده و در دین باقی مانده به رهن دهنده رجوع می‌نمایند. ماده ۱۷۸۴ـ هرگاه رهن گیرنده حاصلات عین مرهونه را بدون اجازة رهن دهنده در حال حضور وی یا بدون اجازة محکمه باصلاحیت در حال غیاب او بفروشد بپرداخت قیمت آن مکلف شناخته می‌شود. ماده ۱۷۸۵ـ رهن گیرنده نمی‌تواند از مال مرهونه منقول باشد یا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بگیرد او می‌تواند به اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به اجاره داده و اجورت آنرا برای رهن دهنده بپردازد یا اجاره را به اجازة رهن دهنده از اصل دین وضع نماید گرچه عقد رهن باطل گردیده باشد. ماده ۱۷۸۶ـ (۱) هرگاه رهن دهنده به استعمال، یا انتفاع یا عاریت دادن مال مرهونه برای اجرای عمل به رهن گیرنده اجازه بدهد ومال مرهونه قبل از شروع در استعمال یا عمل یا بعد از فراغت از آن از بین رود ضمان آن از دین گرفته می‌شود. (۲) اگر مال مرهونه در صورت اجازة رهن دهنده حین استعمال و انتفاع یا حین اجرای عملی که به منظور آن به عاریت داده شده از بین رود امانت تلقی شده ضمان آن بر رهن گیرنده لازم نبوده ونه چیزی از دین در مقابل آن کاسته می‌شود. ماده ۱۷۸۷ـ هرگاه طرفین رهن در مقابل تعویض موافقه شده در اثر تأخیر تادیه دین به این موافقه ننموده باشد که حاصلات در مقابل تعویض باشد وهم از تعیین تعویض سکوت نموده باشد تعویض به اساس فیصد قانونی سنجیده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نمی‌تواند. ماده ۱۷۸۸ـ اگر برای تادیه دین تضمین شده وقت تعیین نگردیده باشد دائن نمی‌تواند مطالبه تادیه حق خود را نماید مگر از طریق خواستن از قیمت حاصلات بدون اینکه حق مدیون را در مورد تادیه دین هروقتی که خواسته باشد اخلال نماید. ماده ۱۷۸۹ـ دائن رهن گیرنده ادارة شی مرهونه را بدست گرفته تغییری را در طریقة بهره‌برداری از عین وارد کرده نمی‌تواند مگر به اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهنده مکلف است از تمام اموری بر رهن گیرنده اطلاع دهد که مداخلة وی را ایجاب می‌کند. ماده ۱۷۹۰ـ هرگاه دائن حق خود را در ادارة مال مرهونه سوء استعمال نماید یا اهمال بزرگ را مرتکب شود رهن دهنده می‌تواند تحت حراست گذاشتن شی را مطالبه یا استرداد آن را در برابر پرداخت آنچه بر وی است بخواهد. ماده ۱۷۹۱ـ رهن دهنده نمی‌تواند با پرداخت قسمتی از دین رهن گیرنده را برد قسمت از مال مرهونه مکلف نماید رهن گیرنده می‌تواند مال مرهونه را در مقابل متباقی دین اگر چه قلیل باشد نزد خود نگهدارد. (۲) در صورتیکه مال مرهونه دو چیز جدا گانه بوده وهریک در مقابل مقدار معین از دین تخصیص داده شده باشد و رهن دهنده مقدار از دینی را که در مقابل یکی از آن قرار دارد تادیه کند می‌تواند آنرا اخذ نماید و درحالی که مقدار دین در مقابل هریک تعیین نشده باشد نمی‌تواند هیچ‌یک را اخذ نماید و هردو در مقابل تمام دین حبس می‌گردد. ماده ۱۷۹۲ـ رهن گیرنده به تسلیمی مال مرهونه به رهن دهنده جهت بیع آن و ادای دین وی مکلف ساخته نمی‌شود زیرا حکم رهن حبس دائمی مال مرهونه الی زمان قبض دین از طرف دائن است. ماده ۱۷۹۳ـ به رهن حیازی احکام قانون متعلق به مسؤلیت رهن دهنده غیر مدیون واحکام متعلق به شرط گذاشتن تملک حین عدم ایفا وشرط بیع بدون اجراآت تطبیق می‌گردد. ماده ۱۷۹۴ـ رهن گیرنده نمی‌تواند مال مرهونه را بفروشد مگر اینکه از طرف رهن گیرنده وکیل بفروش شده باشد همچنان رهن گیرنده نمی‌تواند بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به ودیعت، اجاره، عاریت ورهن بدهد در صورت اجرای چنین اعمال رهن گیرنده متجاوز شناخته شده و به سبب آن به تادیه قیمت مال مرهونه به هر اندازه ایکه بالغ گردد ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۷۹۵ـ هرگاه رهن گیرنده بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را فروخته وتسلیم مشتری نماید ومال مرهونه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشتری از بین رود رهن دهنده در تضمین مشتری یا رهن گیرنده مختار می‌باشد. مبحث دوم ـ آثار رهن حیازی به نسبت شخص ثالث ماده ۱۷۹۶ـ رهن حیازی به شخص ثالث حجت شده نمی‌تواند مگر اینکه شی مرهونه به تصرف دائن یا به موافقت رهن دهنده و رهن گیرنده به تصرف شخص امین دیگری باشد. ماده ۱۷۹۷ـ عقد رهن به دائن رهن گیرنده حق می‌دهد تا مرهونه را حبس نموده بدون اینکه حقوق قانونی شخص ثالث را اخلال نماید. ماده ۱۷۹۸ـ هرگاه شی مرهونه از تصرف دائن بدون اراده یا بدون علم او خارج شود می‌تواند مطابق به احکام حیازت آنرا از نزد غیر مجدداً به حیازت خود برگرداند. ماده ۱۷۹۹ـ رهن حیازی برای دائن رهن گیرنده حق می‌دهد تا حق خود را قبل از سایر دائنین از ثمن شی مرهونه بدست آرد خواه دائن دیگری شخص عادی باشد یا از لحاظ ترتیب، دائن متأخر. ماده ۱۸۰۰ـ داین رهن گیرنده می‌تواند تنفیذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نماید، گرچه ملکیت آن شی بغیر تعلق گرفته باشد، درین صورت ثالث می‌تواند دین را تادیه نموده، خود را در برابر مدیون قایم مقام او قرار دهد. ماده ۱۸۰۱ـ از رهن حیازی علاوه بر اصل حق، مصارف ضروری که جهت حفاظت مال مرهونه بعمل آمده، تعویض ضرر ناشی از عیب شی، مصارف عقد دین بامصارف عقد حیازی قید وتنفیذ آن، تعویضات قانونی یا موافقه ناشی از تأخیر تادیه دین، پرداخته می‌شود. قسمت دوم انقضای رهن حیازی ماده ۱۸۰۲ـ رهن بانقضای دین تضمین شده منقضی گردیده یا ازاله سببیکه دین به آن منقضی گردیده، رهن عودت می‌نماید. حقوق اشخاص صاحب حسن نیتیکه در خلال مدت انقضای حق وعودت آن کسب شده، اخلال نمی‌گردد. ماده ۱۸۰۳ـ علاوه از حالت مندرج ماده(۱۸۰۲) این قانون، رهن حیازی با موجود شدن یکی از اسباب آتی منقضی می‌گردد: # با اجتماع حق رهن حیازی وحق ملکیت در تصرف شخص واحد. # با انصراف صریح یا ضمنی داین رهن گیرنده از حق رهن، # با از بین رفتن شی مرهونه ماده ۱۸۰۴ـ رهن حیازی به وفات رهن دهنده و رهن گیرنده باطل نگردیده، نزد ورثه باقی می‌ماند. ماده ۱۸۰۵ـ هرگاه رهن دهنده، وفات نماید، وصی او به اجازه رهن گیرنده شی مرهونه را فروخته از آن دین رهن گیرنده را می‌پردازد. در صورتیکه رهن دهنده وصی تعیین نکرده باشد، داین از محکمه ایکه محل اقامت متوفی در حوزه صلاحیت آن قرار دارد، تقاضا می‌کند تا شخصی را جهت فروش مال مرهونه وتادیه دین از ثمن آن بحیث وصی تعیین نماید. ماده ۱۸۰۶ـ هرگاه داین رهن گیرنده وفات نماید و از مال مرهونه معلوماتی در دست نبوده و در بین متروکه نیز موجود نباشد، قیمت مال مرهونه از متروکه بحیث دین واجب التادیه شناخته می‌شود. قسمت سوم بعضی از انواع رهن حیازی مبحث اول ـ رهن عقار ماده ۱۸۰۷ـ رهن حیازی عقاری برشخص ثالث حجت شمرده نمی‌شود، مگر اینکه عقد رهن ثبت گردیده باشد، بر این ثبت احکام خاص مربوط به قیود رهن رسمی تطبیق می‌گردد. ماده ۱۸۰۸ـ داین رهن گیرنده می‌تواند، عقار را برای رهن دهنده به اجاره دهد، بدون اینکه این امر بر حقوق غیر تأثیری وارد نماید ولازم است قیمت اجاره در عقد رهن تصریح گردد. در صورتیکه بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمل آید، لازم است موضوع در حاشیه ثبت عقد رسانیده شود. ماده ۱۸۰۹ـ داین رهن گیرنده مکلف است، صیانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروری اقدام نماید، همچنان مکلف است محصول ومالیه وتکالیف سالانه دیگری را که لازم است، تادیه نماید. داین می‌تواند آنچه را مصرف نموده، از قیمت حاصلات عقار یا از ثمن آن در حدود قانون وضع نماید، داین وقتی از این تعهدات معاف شده می‌تواند که از حق رهن انصراف نماید. مبحث دوم ـ رهن منقول ماده ۱۸۱۰ـ (۱) رهن منقول وقتی برشخص ثالث حجت شده می‌تواند، که در پهلوی انتقال حیازت در ورث ثابت التاریخ ثبت گردد؛ و در این ورقه باید مبلغ تضمین شده برهن وعین مرهونه به تفصیل توضیح گردد. (۲) تاریخ ثابت، مرتبه داین رهن گیرنده را تعیین می‌نماید. ماده ۱۸۱۱ـ هرگاه رهن گیرنده صاحب حسن نیت باشد، می‌تواند بحق خود در مرهونه استناد نماید، گرچه رهن دهنده قادر به تصرف در مرهونه نباشد، از جانب دیگر هر شخص صاحب حسن نیت، می‌تواند به حق استناد نماید که بر شی مرهونه کسب نموده، گرچه این حق بعد از تاریخ رهن باشد. ماده ۱۸۱۲ـ (۱) هرگاه شی مرهونه بخطر از بین رفتن یا نقص یا تنزیل قیمت مواجه باشد، طوریکه خوف عدم تکافوی آن برای تضمین حق داین محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آنرا با شی دیگر که قایم مقام آن گردد مطالبه ننماید، داین یا رهن دهنده می‌تواند از محکمه اجازة بیع آنرا بصورت مزایده علنی یا بنرخ موجود بازار، تقاضا نماید. (۲) درحال اجاره بیع، محکمه راجع به ودیعت گذاشتن ثمن نیز امر می‌نماید. در این صورت حق داین از شی به ثمن آن انتقال می‌یابد. ماده ۱۸۱۳ـ هرگاه فرصت مناسبی برای فروش شی مال مرهونه میسر گردیده وبیع بامفاد قابل وصف امکان‌پذیر باشد، رهن دهنده می‌تواند از محکمه اجازه فروش رهن را مطالبه نماید، گرچه موعد تادیه دین نرسیده باشد. محکمه در حال اجازه، شروط بیع را معین نموده در مورد به ودیعت گذاشتن ثمن امر می‌نماید. ماده ۱۸۱۴ـ هرگاه داین رهن گیرنده به حق خود رسیده نتواند، حق دارد از محکمه فروش مرهونه را بصورت مزایده علنی یا بنرخ موجود بازار، مطالبه کند. ماده ۱۸۱۵ـ داین رهن گیرنده، می‌تواند در برابر دین خود تملیک مرهونه را از محکمه مطالبه نماید، مشروط براینکه تملیک در مقابل قیمتیکه توسط اهل خبره تعیین می‌گردد، صورت گیرد. ماده ۱۸۱۶ـ احکام پیشبینی شده این فصل، در حدودی قابل تطبیق است که با قوانین تجارتی واحکام قوانین مخصوص برهن مال منقول، متعارض واقع نگردد. مبحث سوم ـ رهن دین ماده ۱۸۱۷ـ (۱) رهن دین در برابر مدیون وقتی نافذ دانسته می‌شود که این رهن بوی ابلاغ گردیده یا مطابق احکام حواله، حق آنرا قبول نماید. (۲) رهن دین در مقابل غیر وقتی نافذ شمرده می‌شود که سند دین مرهونه در حیازت رهن گیرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاریخ ابلاغ یا قبولی محاسبه می‌گردد. ماده ۱۸۱۸ـ دینیکه قابلیت حواله یا حجز را نداشته باشد، رهن آن جواز ندارد، رهن اسناد رسمی به طریقه خاص که قانون بمنظور حواله این اسناد تنظیم نموده، صورت می‌گیرد. مشروط بر اینکه تذکر یابد که حواله به طریقة رهن صورت گرفته‌است. در این حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمه می‌یابد. ماده ۱۸۱۹ـ داین رهن گیرنده، می‌تواند برتعویضات موافقه شده که از دین مرهونه مستحق گردیده و آنچه بعد از رهن مستحق آن می‌گردد، تسلط یابد. همچنان می‌تواند بر تمام استحقاق‌های دورانی دین تسلط یابد. مشروط بر اینکه بر آنچه تسلط می‌یابد، اولاً از مصارف ثانیاً از تعویضات وثالثاً از اصل دین تضمین شده به رهن کسر گردد. تمام این مراتب وقتی رعایت می‌شود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده ۱۸۲۰ـ داین رهن گیرنده بحفاظت دین مرهونه مکلف بوده، در صورتیکه بخواهد قسمتی از دین مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقابل دین خود حصول نماید، لازم است تا آنرا بارعایت زمان ومکان معین تادیه حصول نموده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد. ماده ۱۸۲۱ـ مدیون در دین مرهونه، می‌تواند در برابر داین رهن گیرنده بتمام وسایل تادیه متعلق به صحت حق تضمین شده برهن استناد نماید. همچنان می‌تواند به وسایل تادیه استناد نماید که در مقابل داین اصلی داشته باشد. تمام این حکم در حدودی تطبیق می‌گردد که مدیون در حالت حواله بمقابل حواله گیرنده به این تادیات، استناد کرده بتواند. ماده ۱۸۲۲ـ (۱) هرگاه دین مرهونه قبل از موعد دین تضمین شده برهن بسر رسد، مدیون نمی‌تواند دین را ایفاء نماید مگر برای رهن دهنده و رهن گیرنده یکجا، وهریک از دو نفر می‌توانند از مدیون مطالبه نمایند، آنچه را تادیه می‌نماید به ودیعت بگذارد. درینصورت حق رهن به آنچه به ودیعت گذاشته شده، انتقال می‌نماید. (۲) رهن دهنده و رهن گیرنده مکلفند آنچه را مدیون تادیه نموده، بوجهیکه برای رهن دهنده مفیدتر بوده وبرای داین رهن گیرنده از آن ضرری عاید نباشد، معاونت نماید. ماده ۱۸۲۳ـ هرگاه دین مرهونه ودین تضمین شده برهن، هر دو مستحق تادیه گردد، در این صورت اگر داین رهن گیرنده حق خود را کاملاً نگرفته باشد، می‌تواند آنچه را مستحق می‌گردد، از دین مرهونه قبض نماید یا اینکه بیع این دین را مطالبه یا آنرا مطابق حکم ماده(۱۸۱۵) این قانون تملک نماید. مبحث چارم ـ رهن عاریت ماده ۱۸۲۴ـ مدیون می‌تواند مال غیر را به عاریت گرفته و به اجازة او آنرا برهن بدهد. در صورتیکه اجازة عاریت دهنده مطلق و بدون قید باشد، مدیون می‌تواند آنرا بهر اندازه وبهر جنسی که خواسته باشد همچنان برای هر شخص در هر جهتی که اراده کند، برهن بدهد. ماده ۱۸۲۵ـ هرگاه عاریت دهنده اجازه شی را به اندازه یا جنس یا شخص یا جهت معین مقید سازد، عاریت گیرنده نمی‌تواند از آن مخالفت نماید. مگر اینکه در مخالفت نفع عاریت دهنده باشد. ماده ۱۸۲۶ـ هرگاه عاریت گیرنده مال عاریت دهنده را به اجازه وی مطابق شروطی که گذاشته‌است برهن بدهد، عاریت دهنده نمی‌تواند بعد از تسلیم آن برهن گیرنده از آن انصراف نماید ورهن گیرنده می‌تواند آنرا الی زمان ادای دین نزد خود نگهدارد. ماده ۱۸۲۷ـ هرگاه عاریت مقید بمدت معین باشد، عاریت دهنده رن نمی‌تواند قبل از سپری شدن مدت تعیین شده، انفکاک رهن وتسلیمی عاریت را برای خود مطالبه نماید. در صورت عدم مقید بودن بمدت و همچنان بعد از سپری شدن مدت، می‌تواند اینگونه مطالبه را عمل آرد. ماده ۱۸۲۸ـ هرگاه عاریت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دین را به رهن گیرنده تادیه نماید. در صورتیکه دین به اندازه قیمت رهن باشد، رهن گیرنده بقبول مجبور گردانیده می‌شود. در اینصورت عاریت دهنده به عاریت گیرنده، رجوع می‌نماید. اگر قیمت شی مرهونه از دین کمتر باشد، رهن گیرنده به تسلیمی رهن مجبور گردانیده نمی‌شود، اگر آنچه که پرداخته شده از قیمت رهن بیشتر باشد، عاریت دهنده بمقدار ما زاد قیمت مال مرهونه متبرع شناخته شده آنرا از عاریت گیرنده، مطالبه کرده نمی‌تواند. ماده ۱۸۲۹ـ هرگاه عاریت گیرندة رهن در حالت افلاس وفات نماید مال مرهونه در تصرف رهن گیرنده حبس باقیمانده، بدون اجازه عاریت دهنده فروخته شده نمی‌تواند. ماده ۱۸۳۰ـ هرگاه عاریت دهنده در حال مدیونیت وفات نماید، به عاریت گیرندة رهن دهند امر می‌شود تا دین خود را تادیه نموده رهن را خلاص نماید. در صورت عجز وی مال مرهونه نزد رهن گیرنده بحال خود باقیمانده، ورثه عاریت دهنده می‌تواند دین را تادیه ومال مرهونه را خلاص نماید. ماده ۱۸۳۱ـ در مواردیکه احکام فوق رهن عاریت با احکام رهن حیازی معارض واقع نگردد، احکام خاص رهن حیازی بر رهن عاریت تطبیق می‌گردد. فصل چهارم رهن رسمی قسمت اول انشاء رهن رسمی ماده۱۸۳۲ـ رهن رسمی، عقدیست که به سبب آن داین حق عینی را بر عقاریکه برای ایفاء دین تخصیص یافته، کسب می‌نماید؛ و به مقتضای آن بر سایر داینین عادی وداینین پایین مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دین خود را از عقار مذکور بهر دستی که باشد حصول نموده می‌تواند. ماده ۱۸۳۳ـ (۱) رهن رسمی منعقد شده نمی‌تواند، مگر بورقه رسمی که نزد مقامات مربوط تکمیل شده باشد. (۲) مصارف رهن رسمی بدون رهن دهنده می‌باشد، مگر اینکه بخلاف آن موافقه بعمل آید. ماده ۱۸۳۴ـ در رهن رسمی شخص مدیون یا شخص دیگری که به نفع مدیون چیزی را به رهن بدهد، رهن دهنده شده می‌تواند. ماده ۱۸۳۵ـ رهن دهنده باید مالک عقار مرهونه بوده، اهلیت تصرف را در آن داشته باشد. ماده ۱۸۳۶ـ هرگاه رهن دهنده مالک عقار نباشد، رهن وی بدون اجازه مالک آن در ورقة رسمی صحت ندارد. ماده ۱۸۳۷ـ رهن عقاریکه در آینده بوجود می‌آید باطل دانسته می‌شود. ماده ۱۸۳۸ـ هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکیت او باطل، فسخ، لغو، زایل یا به سبب دیگر بی‌اعتبار گردد، رهن به منفعت داین رهن گیرنده باقی می‌ماند. مشروط بر اینکه حین انعقاد عقد رهن، داین دارای حسن نیت باشد. ماده ۱۸۳۹ـ رهن رسمی بغیر از عقار در چیز دیگری واقع شده نمی‌تواند، مگر اینکه قانون بخلاف آن تصریح نموده باشد. ماده ۱۸۴۰ـ (۱) عقار مرهونه باید طوری باشد که از لحاظ عرف بیع آن به مزایده علنی صحیح باشد. (۲) همچنان باید بصورت دقیق در عقد تعیین گردیده باشد باشد، در غیر آن رهن باطل دانسته می‌شود. ماده ۱۸۴۱ـ رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونه می‌باشد که عقار شمرده شود، خصوصاً حقوق آبیاری تزئینات، تاسیساتیکه برای مالک منفعت می‌رساند. مگر اینکه موافقت طوری دیگر صورت گرفته باشد. ماده ۱۸۴۲ـ هرگاه ورقه ابلاغ راجع به نرخ ملکیت به ثبت برسد، حاصلات وعواید عقار ازتاریخ ثبت ورقه به بعد، بعقار ملحق گردیده و در توزیع آن احکامی رعایت می‌گردد که در توزیع ثمن عقار مرعی می‌باشد. ماده ۱۸۴۳ـ رهنیکه در عقار مشاع از طرف تمام مالکین صادر گردیده صحیح می‌باشد؛ و هر نتیجه ایکه در مابعد برتقسیم عقار یا بر بیع آن در صورت عدم امکان تقسیم آن مرتب گردد، برصحت رهن تأثیر ندارد. ماده ۱۸۴۴ـ هرگاه یکی از شرکاء حصة خود را در عقار یا جزء معین آنرا برهن بگذارد وبعداً اعیان دیگری هنگام تقسیم بوی برسد، رهن مذکور در حدود معادل قیمت عقاریکه اصلاً برهن گذاشته شده، باین اعیان انتقال می‌نماید. مقدار مذکور از طرف اداره تعیین می‌گردد. داین مکلف است در خلال شصت روز از تاریخ ثبت، تقسیم به اجراآت مربوط به قید جدید اقدام و در آن مقداریکه رهن به آن انتقال نموده، بیان نماید. ماده ۱۸۴۵ـ رهن برای تضمین دین معلق بشرط یا دین احتمالی مرتب شده می‌تواند، مشروط بر اینکه درعقد رهن مبلغ دین تضمین شده تعیین گردد. ماده ۱۸۴۶ـ تازمانیکه قانون یا موافقه طور دیگری تصریح نکند، هر جزء از عقار یا عقارات مرهونه، ضامن تمامی دین و هرجزء از دین توسط تمامی عقار یا عقارات مرهونه، تضمین شده دانسته می‌شود. ماده ۱۸۴۷ـ رهن از دین تضمین شده منفصل نشده، در صحت وانقضاء تابع آن شناخته می‌شود، مگر اینکه قانون طور دیگری تصریح نماید. ماده ۱۸۴۸ـ هرگاه رهن دهنده غیر شخص مدیون باشد، در پهلوی استناد به وجوه تادیه خاص، به خود او می‌تواند، آنچه مدیون از وجوه تادیه متعلق به دین دارد نیز استناد نماید، حق رهن دهنده غیر مدیون باقی می‌ماند گرچه مدیون از آن تنازل نماید. قسمت دوم آثار رهن رسمی مبحث اول ـ آثار رهن رسمی بین متعاقدین فرع اول ـ آثار رهن رسمی به نسبت رهن دهنده ماده ۱۸۴۹ ـ تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داین رهن گیرنده تأثیر ندارد. ماده ۱۸۵۰ـ رهن دهنده حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عواید آنرا تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نماید. ماده ۱۸۵۱ـ اجاره ایکه از طرف رهن دهنده عقد شده، در حق داین نافذ شمرده نمی‌شود، مگر اینکه تاریخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد. در صورتیکه تاریخ آن ثابت نباشد، اجازه در حدود اعمال اداره حسنه، نافذ شمرده می‌شود. ماده ۱۸۵۲ـ مجرائی به اجرت پیشکی که مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله به آن در حق داین رهن گیرنده، نافذ نمی‌گردد. مگر اینکه تاریخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد، در صورتیکه مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد، نفاذ آن مشروط بر آن است که قبل از قید رهن ثبت گردیده باشد، در غیر آن با رعایت حکم این ماده مدت مذکور الی سه سال تنزیل داده می‌شود. ماده ۱۸۵۳ـ رهن دهنده مکلف است، سلامت رهن را تضمین نماید؛ و داین رهن گیرنده می‌تواند در مورد هر عمل یا تقصیری که به اثر آن تضمین او نقص بزرگ می‌یابد، اعتراض نماید. وهمچنان می‌تواند بوسایل تحفظی اقدام نموده ومصارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نماید. ماده ۱۸۵۴ـ هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خویش سبب از بین رفتن یا نقصان عقار مرهونه گردد، داین رهن گیرنده مخیر است که تأمین کافی از وی اخذ یا حق خود را فوراً مطالبه نماید. ماده ۱۸۵۵ـ هرگاه از بین رفتن عین مرهون ناشی از اسباب خارجی باشد، و داین دوام دین را بدون تأمین قبول نه نماید، مدیون مخیر است که تأمین کافی بپردازد یا دین را فور قبل از بسر رسیدن موعد آن اداء نماید. ماده ۱۸۵۶ـ هرگاه در هر حال اعمالی واقع گردد که به اثر آن عقار مرهونه به از بین رفتن، نقصان، یا غیرکافی شدن برای تضمین مواجه شود، داین می‌تواند از محکمه مربوط امر توقف چنین اعمال واتخاذ تدابیریکه مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نماید. ماده ۱۸۵۷ـ هرگاه عقار مرهونه مبنی بر هر سببی که باشد از بین رفته یا ناقص گردد، رهن علی الترتیب بحقیکه به آن مرتب می‌شود، انتقال می‌یابد. مانند تعویض یا مبلغ تأمین، یا ثمنی که مقابل استملاک او برای منافع عامه تعیین می‌گردد. فرع دوم ـ آثار رهن به نسبت داین رهن گیرنده ماده ۱۸۵۸ـ هرگاه رهن دهنده شخص دیگری غیر مدیون باشد، تنفیذ حکم تنها برمال مرهونة او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد که به تادیه تنها مدیون را مکلف نماید. مگر اینکه موافقه طوری دیگر بعمل آمده باشد. ماده ۱۸۵۹ـ داین بعد از ابلاغ مدیون راجع به تادیه دین، می‌تواند حق خود را برعقار مرهونه تنفیذ نموده وفروش آنرا مطابق میعادیکه در قانون اصول محاکمات مدنی تعیین گردیده مطالبه نماید. ماده ۱۸۶۰ـ هرگاه رهن دهنده شخص دیگری غیر مدیون باشد، می‌تواند با تخلیه عقار مرهونه مطابق احکام مربوطه به تخلیه عقار مرهونه اجراآتیرا که متوجه اوست، از خود رفع نماید. ماده ۱۸۶۱ـ (۱) هرگونه موافقة که حق تملک عقار مرهونه را حین عدم ادای دین در موعد آن بمقابل ثمن معین هر اندازه که باشد بداین بدهد یا حق فروش آنرا بدون رعایت اجراآت مصرحه قانون بوی اعطا کند، باطل شناخته می‌شود. گرچه این موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. (۲) هرگاه بعد از رسیدن موعد تادیه دین یا قسط آن چنین موافقه بعمل آید که مدیون از عقار مرهونه در مقابل دین بداین خود تنازل نماید، موافقه مذکور جواز دارد. فرع سوم ـ آثار رهن به نسبت شخص ثالث ماده ۱۸۶۲ـ رهن در حق شخص ثالث وقتی نافذ می‌گردد که شخص ثالث قبل از اکتساب حق عینی برعقار رهن را عقد یا در حکم مثبت رهن قید گردیده باشد. ماده ۱۸۶۳ـ استناد به مواد آتی در مقابل شخص ثالث صحیح نمی‌باشد: # به تحویل حق تضمین شده بقید # بحق ناشی از قایم مقام شدن شخص به جای داین در این حق بحکم قانون یا موافقه # بتنازل از مرتبه قید به منفعت داین دیگر، مگر اینکه در حاشیه قید اصلی به آن تصریح شده باشد. ماده ۱۸۶۴ـ در اجراآت مربوط بقید، تجدید، محو ابقای محو و آثار مرتب برتمام اجراآت مذکور، احکام خاص ثبت اسناد املاک عقاری تطبیق می‌گردد. ماده ۱۸۶۵ـ مصارف قید، تجدید ومحو آن بر ذمه رهن دهنده می‌باشد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. فرع چهارم ـ حق تقدم تتبع (تعقیب) ماده ۱۸۶۶ـ داین رهن گیرنده حقوق خود را قبل از داین عادی کاملاً از ثمن عقار مرهونه یا از مالیکه جانشین عقار گردیده‌است، حسب درجه هریک بدست می‌آورند. ماده ۱۸۶۷ـ مرتبه رهن از تاریخ قید آن محاسبه می‌شود، گرچه دین تضمین شده برهن معلق بشرط یا دین مستقبل یادین احتمالی باشد. ماده ۱۸۶۸ـ برقید رهن ادخال مصارف عقد، قید، تجدید وتعویضاتیکه بنا بر موافقه مستحق بوده وتأدیة آن به تأخیر افتیده باشد، داخل می‌گردد و تا تاریخ اتکای بیع، مزایده به شخص در توزیع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمنی شامل می‌شود. ماده ۱۸۶۹ـ داین رهن گیرنده، می‌تواند از مرتبه رهن خود در حدود دین خود به منفعت داین دیگری که بر نفس عقار، رهن مقید دارد، تنازل نماید. درینصورت بمقابل دین داین دیگر بتمامی وجود تأدیه که بمقابل داین اول جایز شناخته می‌شود، استناد می‌تواند. باستثنای آنچه که به انقضای حق داین اول متعلق بوده، مشروط بر اینکه این انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد. ماده ۱۸۷۰ـ (۱) داین رهن گیرنده می‌تواند وقتیکه موعد تادیه دین بسر رسید، ملکیت عقار مرهونه را از دست حایز آن خارج سازد، مگر اینکه حایز برضائیت خود دین را اداء یا عقار را از رهن خلاص یا از رهن صرف نظر نماید. (۲) هرشخصیکه ملکیت عقار مرهونه بنا بر سببی از اسباب ملکیت یا حق عین دیگری بر آن قابل رهن باشد بوی انتقال نماید، حایز عقار مرهونه شناخته می‌شود بدون اینکه از دین تضمین شده برهن مسؤولیت شخصی داشته باشد. ماده ۱۸۷۱ـ حایز می‌تواند هنگام رسیدن موعد دین تضمین شده برهن آنرا با ملحقات آن ومصارف مربوط به اجراات از تاریخ اخطار به بعد شخصاً بپردازد، این حق حایز تا زمان تحقق مزایده باقی می‌ماند. درینصورت حایز می‌تواند تمام آنچه را پرداخته‌است از مدیون یا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه نماید. ماده ۱۸۷۲ـ حایز می‌تواند قید رهن را که در آن قایم مقام داین شده حفظ نموده وآنرا عندالایجاب تجدید نماید، مگر اینکه هنگام ثبت سند این حایز قیودیکه موجود بوده محو گردد. ماده ۱۸۷۳ـ هرگاه به سبب ملکیت عقار مرهونه برذمه حایز، مبلغی باشد که فوراً مستحق الاداء بوده وبرای تادیه دین تمام داینین که حقوق شان برعقار قید گردیده کفایت نماید، هریک از دائنین مذکور می‌تواند حایز را بپرداخت حق خویش مکلف نماید، مشروط براینکه سند ملکیت حایز ثبت شده باشد. ماده ۱۸۷۴ـ هرگاه دینیکه برذمه حایز است فی الحال غیر مستحق الاداء باشد یا مقدار آن از دیون استحقاق دائنین کمتر باشد، دائنین می‌توانند تادیه آنچه را که برذمه حایز است، مطابق شروطیکه به آن تعهد نموده و در موعدیکه بپرداخت دین موافقه بعمل آمده، از وی مطالبه نماید. ماده ۱۸۷۵ـ هرگاه حایز آنچه را که بر ذمه وی است به دائنین تادیه نماید، حق مطالبه محو قیودیرا که بر عقار است، کسب می‌نماید. ماده ۱۸۷۶ـ حایز می‌تواند بعد از ثبت سند ملکیت خود، عقار را از تمام رهنیکه قبل از ثبت سند وی قید گردیده، پاک نماید، وی می‌تواند این حق را هر وقتی که خواسته باشد استعمال نموده والی زمانیکه لست شروط فروش بمعرض اعلان گذاشته می‌شود، حفظ نماید. ماده ۱۸۷۷ـ هرگاه حایز پاک کردن عقار را اراده نماید، مکلف است برای داینیکه حقوق شان مقید است، اطلاعیه ئی را بمحل اقامت شان بفرستد که متضمن خلاصه سند ملکیت وی وتاریخ ثبت آن وقیمت عقار ولست حقوقیکه قبل از ثبت سند وی قید گردیده با اسماء اصحاب حقوق باشد. ماده ۱۸۷۸ـ حایز مکلف است در اطلاعیه از آمادگی خود برای تادیه دیون قید شده ایکه فی الحال واجب التادیه باشد، بدون در نظر گرفتن میعاد استحقاق دیون مذکور در حدود قیمت عقار تذکر بعمل آرد. ماده ۱۸۷۹ـ بهریک از دائنینیکه حق وی قید گردیده وهمچنان کفیلیکه حق مقید دارد، می‌تواند فروش عقاری را که پاک کردن آن مطلوب است، در خلال سی روز از تاریخ آخرین اطلاعیه رسمی مطالبه نماید. مسافة راه در تعیین موعد رعایت می‌گردد. ماده ۱۷۸۰ـ مطالبه باساس اطلاعیه ایکه برای حایز ومال سابق فرستاده می‌شود و در آن مطالبه کننده یا وکیل قانونی وی امضاء می‌نماید، صورت بگیرد مطالبه کننده مکلف است مبلغی را که برای مصارف فروش از طریق مزایده کفایت نماید، طور ودیعت در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید بگذارد. مطالبه کننده بعد از این از طلب خود صرف نظر نموده نمی‌تواند، مگر اینکه تمام دائنین که حقوق شان قید بوده وتمام کفیل‌ها به آن موافقت نمایند. ماده ۱۸۸۱ـ هرگاه فروش عقار مطالبه شود، تمام اجراآت مربوط به فروش اجباری رعایت می‌گردد وفروش بنا بر مطالبه صاحب منفعت در تعجیل برای طالب یا حایز تمام می‌شود، شخصیکه به اجراآت مباشرت می‌نماید، مکلف است در اعلانات فروش مبلغی را که قیمت عقار تعیین گردیده تذکر دهد. ماده ۱۸۸۲ـ شخصیکه مزایده بر او خاتمه می‌یابد، مکلف است علاوه بر تادیه ثمنیکه در مزایده تعیین گردیده مصارفیکه اجراآت پاک کردن ایجاب می‌نماید، مصارف سند ملکیت وثبت آن ومصارف اعلانات حایزیرا که ملکیت از دستش خارج گردیده نیز تادیه نماید. مگر اینکه قانون خاص طور دیگری تصریح گردیده باشد. ماده ۱۸۸۳ـ هرگاه فروش عقار در خلال مدت معین و طبق شرایط مربوط مطالبه نشود، ملکیت عقار بصورت نهائی وفارغ از هرنوع حق قید شده، بحایز تعلق می‌گیرد. مشروط بر اینکه حایز مبلغی را که قیمت عقار تعیین شده، بارعایت مراتب دائنین در تادیه حقوق شان از آن برای آنها بدهد. یا مبلغ مذکور را در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید، طور ودیعت بگذارد. ماده ۱۸۸۴ـ تخلیه عقار مرهونه باتقدیم عریضه از طرف حایز بمقام محکمه باصلاحیت صورت می‌گیرد. در عریضه رساندن موضوع درحاشیه ثبت ورقه ابلاغ به اخراج ملکیت مطالبه می‌شود. موضوع تخلیه در خلال پنج روز از تاریخ تقدیم عریضه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداین مباشر اطلاع داده می‌شود. ماده ۱۸۸۵ـ هرگاه حایز تادیه دیون قیده شده یا پاک کردن عقار را از رهن یا انصراف از عقار را اختیار نه نماید، داین رهن گیرنده نمی‌تواند اجراآت اخراج ملکیت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی در مقابل او اتخاذ نماید، مگر بعد از اینکه راجع به به تادیه دین مستحقه یا راجع به انصراف از عقار بمدیون اخطار نموده باشد. ماده ۱۸۸۶ـ حایزیکه سند ملکیت وی بثبت رسیده و در دعوی ایکه علیه مدیون به دین حکم گردیده طرف دعوی قرار نگرفته باشد، می‌تواند بطرق دفعیکه استناد مدیون به آن جواز دارد، استناد نماید. مشروط براینکه حکم به دین بعد از ثبت سند حایز باشد. همچنان او می‌تواند در هرحال به دفعی استناد نماید که مدیون نیز بعد از حکم به دین حق استناد را به آن داشته باشد. ماده ۱۸۸۷ـ حایز می‌تواند درمزایده شامل گردد، مشروط بر اینکه مقدار ثمن تقدیم داشته او در مزایده از مقدار باقیمانده ذمت او را از رهگذر ثمن عقاریکه برای فروش گذاشته شده، کمتر نباشد. ماده ۱۸۸۸ـ هرگاه ملکیت عقار مرهونه از دست حایزخارج گردیده وبعداً مزایده بشخص وی تعلق بگیرد، حایز بموجب سند اصلی ملکیت مالک عقار شناخته می‌شود و در صورتی که ثمن نهائی مزایده را که بوی تعلق گرفته تادیه نموده یا در خزانه یا بانکی که محکمه تعیین نماید طور ودیعت بگذارد، عقار مذکور از تمام حقوق قیده شده پاک می‌گردد. ماده ۱۸۸۹ـ هرگاه مزایده به شخص دیگری غیر از حایز تعلق بگیرد، شخص مذکور می‌تواند بموجب حکم مزایده حق خود را از حایز بدست آرد. ماده ۱۸۹۰ـ هرگاه ثمنیکه مزایده به آن تعلق گرفته، برحقوق دائنینیکه حقوق آنها قید گردیده زیادت نماید، این زیادت حق حایز بوده ودائنین رهن گیرنده، می‌توانند حقوق خود را از حایز مطالبه نمایند. ماده ۱۸۹۱ـ حقوق ارتفاق وحقوق عینی دیگریکه حایز قبل از انتقال ملکیت عقار بوی دارا بوده بحایز عودت می‌نماید. ماده ۱۸۹۲ـ حایز مکلف است عوایدعقار را ازتاریخ ابلاغ بتادیه دین یا انصراف از عقار رد نماید. در صورتیکه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد، مکلفیت برد عواید از تاریخ ابلاغ جدید اعتبار دارد. ماده ۱۸۹۳ـ (۱) حایز می‌تواند از طریق دعوی تضمین برمالک سابق در حدودی مراجعه نماید که خلف حق مراجعه را برشخصیکه از وی بصورت معاوضه یا تبرع کسب ملکیت نموده، دارا باشد. (۲) اگر حایز زاید از استحقاق که به اساس سند ملکیت به ذمه مدیون است تادیه نماید و این تادیه بنا بر هر سببی که باشد، می‌تواند به مدیون مراجعه نماید. در این صورت حایز قایم مقام دائنینی می‌گردد که حقوق آنها را تادیه نموده‌است. ماده ۱۸۹۴ـ حایز شخصاً ازنقصانیکه باثر خطاء وی بر عقار عاید گردد، در برابر دائنین مسئول شناخته می‌شود. قسمت سوم انقضای رهن رسمی ماده ۱۸۹۵ـ (۱) رهن رسمی مانند رهن حیازی بانقضای دین تضمین شده منقضی گردیده و به اثر زوال سببیکه دین به آن منقضی گردیده، عودت می‌نماید. (۲) عودت رهن، حقوقی را که اشخاص دارای حسن نیت در ظرف مدت انقضای حق وعودت آن از غیر کسب نموده‌اند، اخلال نمی‌نماید. ماده ۱۸۹۶ـ حق رهن رسمی با اتمام اجراآت پاک کردن بصورت نهائی منقضی می‌گردد. گرچه ملکیت حایزیکه عقار را پاک کرده بنا بر هرسببی که باشد، زایل گردد. ماده ۱۸۹۷ـ رهن یا فروش اجباری عقار از طریق مزایده علنی وبه ودیعت گذاشتن ثمن نهائی آن یابه تادیه ثمن مذکور به دائنینیکه از لحاظ درجه مستحق تادیه حقوق خود از این ثمن می‌شوند، منقضی می‌گردد. ماده ۱۸۹۸ـ داین رهن گیرنده، می‌تواند باوجود بقای دین، از رهن رسمی تنازل نماید. ماده ۱۸۹۹ـ بر رهن رسمی احکام مربوط به عدم انقضاء به اثر وفات رهن دهنده یا رهن گیرنده و بقای دین نزد ورثه تطبیق می‌گردد. کتاب چهارم حقوق عینی باب اول حقوق عینی اصلی فصل اول حقوق ملکیت قسمت اول تعریف، ساحه و حمایت ملکیت(۱۹۰۰–۱۹۰۱)  ماده ۱۹۰۰ ـ ملکیت، حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می‌گیرد؛ و تنها مالک می‌تواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره‌برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد. ماده ۱۹۰۱ ـ مالک شی، مالک تمام آنچه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد، شناخته می‌شود. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۰۲–۱۹۰۶) مادی ماده ۱۹۰۲ ـ ساحة ملکیت زمین، به آنچه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل می‌باشد. بموجب موافقه یا حکم قانون، ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده می‌تواند. ماده ۱۹۰۳ـ ملکیت هیچ شخص از دست او کشید شده نمی‌تواند مگر بموجب قانون. قسمت دوم قیود ملکیت ماده ۱۹۰۴ـ مالک می‌تواند در ملکیت خود در حدود قانون تصرف نماید. ماده ۱۹۰۵ ـ هرگاه بملک حق غیر تعلق بگیرد، مالک نمی‌تواند در آن طوری تصرف نماید که موجب ضرر غیر گردد. مگر به اجازه صاحب حق. ماده ۱۹۰۶ ـ ضرر فاحش قدیم باشد یا جدید از بین برده می‌شود. ماده ۱۹۰۷ـ ضرر فاحش آن است که سبب شکست یا انهدام بنا گردیده یا مانع حوایج اصلی که عبارت از منافع مقصود آن است گردد. ماده ۱۹۰۸ ـ مانع شدن روشنی بطور کلی از خانه ضرر فاحش شمرده می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند چنان بنائی اعمار نماید که کلکین خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور کلی مانع روشنی در آن گردد. در صورت احداث چنین بنا، همجوار می‌تواند دفع ضرر را در صورت امکان و در غیر آن از بین بردن بناء را برای دفع ضرر مطالبه نماید. ماده۱۹۰۹ـ شخصیکه عمارتی بناء می‌کند باید آنرا طوری اعمار نماید که از کلکین، عمارت قدیمه همجوار متضرر نگردد. ماده ۱۹۱۰ ـ شخصیکه بمصرف خود منبع آبیاری یا مجرای آب فاضل را بمنظور اّبیاری اراضی خویش احداث می‌نماید، اشخاص دیگر بدون اجازه وی حق انتفاع را از آن ندارند. لمؤی فصل– د ملکیت حقوق (۱۹۱۱–۱۹۱۴) مادی ماده ۱۹۱۱ ـ با رعایت عدم ضرر رساندن به عامه، تعیین حق استفاده از آب نهر عمومی و توزیع آن به اندازه زمینی می‌باشد که آبیاری را ایجاب می‌کند. ماده ۱۹۱۲ ـ مالک اراضی ایکه بواسطه آلات یا نهر زمین خود را آبیاری می‌نماید در حالیکه حق جریان آب را بر اراضی غیر نداشته باشد نمی‌تواند مالک زمین مذکور را به جریان آب خود مجبور گرداند. ماده ۱۹۱۳ ـ هرگاه شخص حق جریان آب را بر زمین دیگری داشته باشد، مالک زمین مذکور نمی‌تواند مانع جریان آب او در زمین خود گردد. ماده ۱۹۱۴ـ شخصیکه زمین خود را بصورت عادی طوریکه زمین آن را تحمل بتواند، آبیاری نماید و به اثر آن آب در زمین شخص دیگری جریان پیدا کند و زراعت او را از بین ببرد، ضامن شناخته نمی‌شود و اگر زمین خود را بصورت غیرعادی آبیاری نموده و شخص دیگری از آن متضرر گردد، ضامن شناخته می‌شود. ماده ۱۹۱۵ ـ حقابه بمیراث برده می‌شود و با استفاده از آن وصیت جواز دارد. ماده ۱۹۱۶ـ (۱) حق آبه زمین، تابع زمین می‌باشد. (۲) فروش، هبه و اجازه حقابه زمین زاید از ضرورت صاحب زمین، جز بمنظور آبیاری زمین جواز ندارد. (۳) سایر احکام  مربوط به حق آبه و آبیاری زمین که در این قانون پیش‌بینی نشده، تابع احکام قانون خاص می‌باشد. ماده ۱۹۱۷ـ مالک زمین مکلف است، بجریان آب کافی بمنظور آبیاری زمین‌های دور ملکیت اشخاص دیگر از منبع آب بر زمین خود اجازه بدهد و همچنان به فاضل آب آبیاری شدة زمین‌های مذکور که در نزدیک‌ترین جوی عمومی بریزد، اجازه نماید. مشروط بر اینکه در برابر آن تعویض عادلانه داده شود. ماده ۱۹۱۸ـ هرگاه تمام مشترکین آب به رضائیت خویش باصلاحات ضروری نهر یا جوی نپردازند، به اساس مطالبه هر یک از شرکاء به این امر وادار ساخته می‌شوند. ماده ۱۹۱۹ـ مالک زمینیکه اصلاً براه عام اتصال ندارد یا راه مرور به آن ناکافی و دشوار باشد، طوریکه احداث راه کافی بدون تحمل مصارف گزاف یا دشواری بزرگ میسر نباشد، می‌تواند در برابر تعویض عادلانه در زمین همجوار به اندازه لازم تصرف و آن را استعمال نماید. مشروط بر اینکه از حد معتاد تجاوز ننماید و این حق تنها در موضع استعمال شده می‌تواند که با کمترین ضرر رفت و آمد مقصود بدست آید. ماده ۱۹۲۰ـ هرگاه مانع اتصال براه عام از تقسیم و تجزیه قانونی عقار نشات کرده باشد و احداث راه کافی در اجراء عقار مذکور ممکن باشد، مطالبه حق مرور بجز در همان اجزاء جواز ندارد. ماده ۱۹۲۱ـ هر یک از مالکین اراضی همجوار، می‌توانند طرف دیگر را با تعیین حدود در اراضی اتصال یافته یکدیگر مجبور سازند. مصارف تعیین حدود بین طرفین مشترک می‌باشد. ماده ۱۹۲۲ ـ هرگاه دیواری بین دو نفر مشترک باشد، یکی از طرفین نمی‌تواند بدون اجازه طرف دیگر به تغییر ارتفاع آن بپردازد یا بناء دیگری را به آن بیفزاید. ماده ۱۹۲۳ ـ هر یک از شرکاء می‌توانند بالای دیوار مشترک باندازه شریک، چوب یا دیگر مواد استنادیه‌های خویش را بگذارد، مشروط ب اینکه از حدود مقاومت دیوار مذکور تجاوز نکند. تزئید یا تغییر مکان چوب از طرف یک شریک بدون اجازه شریک دیگر با رعایت سلامت دیوار جواز ندارد. ماده ۱۹۲۴ـ هرگاه دیوار مشترک مقاومت خود را از دست داده و خوف انهدام آن موجود باشد، اگر یکی از شرکاء اراده خراب کردن آنرا بنماید و شریک دیگر ممانعت کند، منع کننده به تخریب دیوار مجبور کرده می‌شود. لمؤی فصل - دملکیت حقوق (۱۹۲۵–۱۹۲۷) مادی ماده ۱۹۲۵ ـ هرگاه شرکاء بانهدام دیوارمشترک بپردازند، یا دیوار مذکور بیفتد و هر شریک بالای آن چیزی گذاشته باشد و در تعمیر مجدد آن یکی از شرکاء ممانعت نماید، شریک منع کننده بصورت مطلق به ساختن آن مکلف می‌شود. در صورتیکه یکی از شرکاء به اجازه محکمه باعمار آن بپردازد، مصارف آنرا به مقدار حصة شریک دیگر مطالبه کرده می‌تواند و تا زمانیکه شریک مذکور حصه خویش را نپردازد شریک دیگر می‌تواند او را از استفاده از دیوار منع نماید. ماده ۱۹۲۶ ـ دیواریکه هنگام بناء حد فاصل بین دو عمارت باشد، تا زمان جدائی دو بناء دیوار مشترک دانسته می‌شود. مگر وقتیکه دلیل دیگری بعکس آن ظاهر شود. ماده ۱۹۲۷ ـ همجواریکه در مصارف اعمار دیوار هم نگرفته، وقتی شریک دیوار شناخته می‌شود که نصف مصارف بناء و نصف قیمت زمین را که دیوار بر آن واقع است، بپردازد. ماده ۱۹۲۸ـ همجوار، نمی‌تواند همجوار دیگر را باعمار دیوار یا چیز دیگری در داخل حدود ملکیت او مکلف سازد، همچنان نمی‌تواند او را به دادن قسمتی از دیوار او یا قسمتی از زمینیکه دیوار بر آن بنا شده وا دار سازد مگر در حدود حکم ماده (۱۹۲۷) این قانون. ماده ۱۹۲۹ـ همجوار حق ندارد، بطرف همجوار خود در مسافه کمتر از یک متر کلکین یا کلکینچه داشته باشد مسافه از عقب دیواریکه کلکین یا کلکینچه در آن واقع است یا از کنار خارجی دیوار اندازه می‌شود. ماده ۱۹۳۰ـ همجوار می‌تواند که کلکین، کلکینچه ملاقی در برابر عقار همجوار که در عین وقت در برابر راه عام باشد، داشته باشد. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۳۱–۱۹۳۳) مادی ماده ۱۹۳۱ـ روشن دانیکه قاعدة آن از سطح اتاق بیشتر از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از آن جریان هوا و داخل شدن روشنی باشد، طوریکه دیدن از آن عادتاً بر عقار همجوار ممکن نباشد، اندازه مسافه در آن شرط نیست. ماده ۱۹۳۲ـ فابریکه، دستگاه تجارتی، چاه و دیگر تاسیساتیکه به همجوار ضرر می‌رساند، باید در مسافه اعمار گردد که ضرر آن به همجوار نرسد. ماده ۱۹۳۳ـ هرگاه عقد یا وصیت متضمن شرطی باشد که بمقتضای آن تصرف در مال منع گردیده باشد، شرط مذکور تا زمانیکه مبنی بر سبب مشروع و منحصر بمدت معقول نباشد صحیح نمی‌باشد. سبب وقتی مشروع پنداشته می‌شود که منظور از منع تصرف حمایت منفعت حایز متصرف یا متصرف الیه یا شخص ثالث باشد و مدت هنگامی معقول شمرده می‌شود که مقید به حیات متصرف یا متصرف الیه یا شخص ثالث باشد. ماده ۱۹۳۴ـ هرگاه شرط وارده در عقد یا وصیت مبنی بر منع از تصرف طبق حکم ماده (۱۹۳۳) این قانون صحیح باشد هر نوع تصرف مخالف آن باطل شمرده می‌شود. قسمت سوم ملکیت مشاع ماده ۱۹۳۵ ـ هرگاه ملکیت عین، بین دو نفر یا زیاده از آن مشاع باشد، هر یک آنها باندازه حصه خویش از آن حق استفاده داشته و می‌تواند در آن طوری تصرف نماید که به شریک دیگر ضرر عاید نگردد. همچنان در صورتیکه مقدار مشاع معلوم باشد بیع و بهره‌برداری آن بصورت مشاع جواز دارد و استعمال آن نیز جواز دارد، مشروط بر اینکه به حقوق سایر شرکاء ضرر عاید نگردد. ماده ۱۹۳۶ ـ هرگاه یکی از شرکاء یک قسمت معین مال مشاع را تصرف نماید و آن قسمت مال حین قسمت در حصه او واقع نشود، حق متصرف الیه بهمان جزئیکه بعد از تقسیم به متصرف تعلق می‌گیرد، انتقال می‌نماید؛ و در صورتیکه متصرف عدم معرفت خویش را مبنی بر مکلیت مشاع در عین متصرف فیها ثابت نماید، می‌تواند به ابطال تصرف بپردازد. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۳۷–۱۹۳۹) مادی ماده ۱۹۳۷ـ اداره مال مشاع حق تمام شرکاء می‌باشد، مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. ماده ۱۹۳۸ـ شرکاء در مال مشاع تابع رای اکثریت می‌باشند و اکثریت به اساس قیمت حصصی محاسبه می‌شوند در صورت عدم تحقیق اکثریت محکمه می‌تواند تدابیر ضروری را به اساس در خواست یکی از شرکاء اتخاذ نماید، همچنان محکمه می‌تواند هنگام ضرورت شخصی را تعیین نماید تا مال مشاع را اداره نماید. ماده ۱۹۳۹ــ هر یک از شرکاء مال مشاع می‌تواند وسایل لازمی را جهت حفاظت مال مذکور اتخاذ نماید، گرچه سایر شرکاء به آن موافقت نداشته باشند. ماده ۱۹۴۰ـ هر یک از شرکاء باندازه حصه خود در خانه مشترک حق سکونت را دارد. ماده ۱۹۴۱ـ حصه یکی از دوشریک در دست شریک دیگر حیثیت امانت را داشته، در صورتیکه بدون قصور او از بین برود، ضامن شناخته نمی‌شود. ماده ۱۹۴۲ـ هرگاه ملکیت مشترک محتاج اصلاح و ترمیم باشد، شرکاء در آن مشترکاً به اندازه حصص خود سهم می‌گیرند. ماده ۱۹۴۳ـ هرگاه یک شریک به اجازه سایر شرکاء در اعمار ملکیت مشترک بپردازد می‌تواند مصارف آن را به اندازه حصص هر یک مطالبه نماید؛ و در صورتیکه بدون اجازه بچنین عمل مبادرت نموده باشد متبرع شناخته شده و شریکی که به قیمت حصه خود اجازه نداده رجوع کرده نمی‌تواند. ماده ۱۹۴۴ ـ (۱) هرگاه ملکیت مشترکی که قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح و ترمیم گردد و یکی از شرکاء غایب باشد، حصول اجازه محکمه در خصوص اعمار آن حتمی است. درین صورت کسیکه به ترمیم می‌پردازد می‌تواند مصارف مذکور را از شرکاء و شریک غایب بعد از حضور وی باندازه حصه هر یک مطالبه نماید. (۲) اگر اقدام مذکور بدون اجازه صورت گیرد، راجع به مصارف خود بر سایر شرکاء رجوع کرده نمی‌تواند. ماده ۱۹۴۵ـ هرگاه ملکیت مشترک غیرقابل قسمت منهدم گردد و یکی از شرکاء اراده اعمار آنرا داشته و دیگری امتناع آورد، ممتنع به اعمار مکلف شده نمی‌تواند. در صورتیکه یکی از شرکاء بدون اجازه شریک دیگر یا محکمه به آن اقدام نماید، متبرع شناخته می‌شود. ماده ۱۹۴۶ ـ هرگاه قسمتی از ملک مشترک غیرقابل قسمت، منهدم گردد و یکی از شرکاء اراده اعمار آنرا داشته و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند، در حالیکه شریک باجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید، می‌تواند سایر شرکاء را الی زمان تادیه مصرف حصه آنها را از انتفاع ملکیت مذکور منع نماید و اگر شریک بدون اجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید، حق مراجعه او بر سایر شرکاء ساقط می‌گردد. ماده ۱۹۴۷ ـ هرگاه ملکیت مشترک غیرقابل قسمت کاملاً منهدم گردیده و هموار شود، هیج یک از شرکاء به اعمار آن مکلف نبوده زمین آن بین شرکاء تقسیم می‌شود. ماده ۱۹۴۸ ـ مصارف اداره کردن حفاظت و مالیات وسایر تکالیف عایده یا تعیین شده، بر مال مشترک را هر شریک به اندازه حصه خود در مال مشترک متحمل می‌گردد. مگر اینکه موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد. ماده ۱۹۴۹ ـ شرکائیکه حداقل مالک سه ربع مال مشاع باشند، می‌توانند با اعلان به سایر شرکاء درخصوص تصرف بر مال مذکور تصمیم اتخاذ نمایند. مشروط بر اینکه به اسباب موجبه قدیمه استناد نمایند، شریکی که بر اتخاذ چنین تصمیم اعتراضی داشته باشد، می‌تواند در خلال دو ماه از تاریخ اعلان به محکمة با صلاحیت رجوع نماید، محکمه می‌تواند بر ضرورت تصرف حکم یا آنرا رد نماید. ماده ۱۹۵۰ ـ شریک در مال مشاع منقول یا در مجموع اموال می‌تواند قبل از تقسیم مطالبه استرداد آن حصه از مال مشاع را نماید که از جانب شریک دیگر بفروش رسیده، مشروط بر اینکه این مطالبه را در خلال مدت سی روز از تاریخ علم او بفروش، یا از تاریخ اعلان بفروش غرض اطلاع ببایع و مشتری توجیه نموده باشد. در این صورت مسترد کننده در تمام حقوق و تعهدات قایم مقام مشتری قرار می‌گیرد. بشرطیکه تمام مصارف او را تعویض نماید. اگر شرکائیکه رد کردن مال فروخته شده فقره فوق را مطالبه می نمیاند متعدد باشند، هر یک می‌تواند به اندازه حصه خود رد آنرا مطالبه نماید. قسمت چارم رفع مشاع باثر تقسیم ماده ۱۹۵۱ ـ تقسیم، عبارت است از تعیین حصة مشاع و اداء آن که برضائیت شرکاء یا حکم محکمه صورت می‌گیرد. ماده ۱۹۵۲ ـ تقسیم رضائی در غیاب یکی از تقسیم‌کنندگان جواز ندارد، ولی یا وصی صغیر در تقسیم قایم مقام صغیر می‌گردد. مشروط بر اینکه محکمه با صلاحیت مطابق با حکام قانون به آن موافقت نماید. ماده ۱۹۵۳ ـ اگر شرکاء به ابقای مال مشاع به اساس حکم قانون یا موافقه، مکلف نشده باشند، هر یک از شرکاء می‌تواند از محکمه تقسیم مال مشاع را مطالبه نماید. منع تقسیم مال مشاع باساس موافقه در مدتی که از پنج سال تجاوز نماید جواز ندارد؛ و در صورتیکه مدت موافقه بیش از پنج سال نباشد، در مورد شریک و خلف او نافذ شمرده می‌شود. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۵۴–۱۹۵۸) مادی لمؤی باب – اصلی عینی حقوق (۱۹۵۴–۱۹۵۸) مادی ماده ۱۹۵۴ ـ باید مال قابلیت تقسیم را داشته باشد، در غیر آن به اساس تقسیم استفاده مطلوب از بین می‌رود. ماده ۱۹۵۵ ـ هرگاه مال قابل قسمت باشد محکمه می‌تواند هنگام مطالبه تقسیم از جانب یکی از شرکاء یک یا چند نفر اهل خبره را به منظور ترتیب و تقسیم حصة هر شریک موظف نماید. ماده ۱۹۵۶ ـ اهل خبره حصص را به اساس خوردترین سهم تقسیم می‌کند. گر چه تقسیم جزئی باشد. در صورت عدم امکان می‌توانند حصه هر یک از شرکاء را تعیین و مجزا نمایند. ماده ۱۹۵۷ ـ معادله حصص حسب استحقاق که در آن نقصان فاحش نباشد، حتمی است. ماده ۱۹۵۸ ـ حقوق مشترکه متقاسمین بر اعیان تحت قسمت هنگام تقسیم رعایت می‌شود. ماده ۱۹۵۹ ـ تقسیم بدو شکل صورت می‌گیرد، یکی به جمع حصه مشاع در هر فرد از افراد مال اعیان مشترک که تقسیم جمع یاد می‌شود و دیگری به تعیین حصص مشاع در یک عین مشترک که تقسیم تفریق نامیده می‌شود. ماده ۱۹۶۰ ـ معادل کمبود حصص به پرداخت مال اضافی از جانب کسیکه حصه بیشتر گرفته‌است، جواز دارد. ماده ۱۹۶۱ ـ در تقسیم رضائی خیار شرط، خیار رویت و خیار عیب، طبق موافقه طرفین و احکام قانون تطبیق می‌گردد. ماده ۱۹۶۲ـ هرگاه یکی از شرکاء در ملک مشترک بدون اجازه باقی شرکاء برای خود تعمیری بسازد و در تقسیم به حصه دیگری اصابت کند به انهدام آن مکلف می‌شود. ماده ۱۹۶۳ ـ در دعوی تقسیم محکمه ابتدائیه که اعیان مورد تقسیم در حوزة آن قرار دارد، ذیصلاح شناخته می‌شود. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۶۴–۱۹۶۷) مادی ماده ۱۹۶۴ ـمحکمه ابتدائیه مندرج ماده (۱۹۶۳) این قانون منازعات ناشی از تعیین حصص و سایر منازعات مربوط را که قانوناً در ساحه صلاحیت آن داخل باشد، حل و فصل می‌نماید. ماده ۱۹۶۵ ـ هرگاه هنگام رسیدگی محکمه ابتدائیه بدعوی تقسیم منازعات دیگری بروز نماید، محکمه مکلف است دعوی تقسیم را تا زمان انفصال قطعی منازعات مذکور متوقف سازد. ماده ۱۹۶۶ ـ هرگاه منازعه قطع شود و حصص بطریق رضائی تعیین گردد، محکمه باعطای حصه مفرزه هر یک از شرکاء حکم می‌نماید. در صورتیکه حصص بطریق رضائی تعیین نگردد، تقسیم بین شرکاء باساس قرعه صورت گرفته و در محضر محکمه درج گردیده و باعطاء حصه مفرزه هر شریک حکم صادر می‌گردد. ماده ۱۹۶۷ ـ هرگاه تقسیم عین مال متعذر بوده یا مال که تقسیم قیمت آن مطلوب است در اثر تقسیم قیمت آن بسیار زیاد تنزیل نماید، مال طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی به فروش می‌رسد. ماده ۱۹۶۸ ـ در دعوی تقسیم، ادخال، دائنینیکه حقوق آنها مقید است و دائنینیکه در انجام تقسیم عین یا بفروش مال طور مزایده اعتراض می‌نمایند، حتمی شمرده می‌شود. در غیر آن تقسیم در حق آنها نافذ نمی‌گردد. ماده ۱۹۶۹ـ هرگاه علیه میت بعد از تقسیم متروکه او دین ظاهر شود، فسخ تقسیم جواز دارد. مگر اینکه ورثه دین را تادیه یاداین از دین خود بورثه ابراء نماید یا از میت مال دیگری غیر از مال تقسیم شده باقیمانده باشد که دین را تکافو نماید. ماده ۱۹۷۰ ـ متقاسم از ملکیت مال مشاع، مالک حصه شناخته می‌شود که تقسیم باو تعلق گرفته و در حصص باقیمانده مالک چیزی نمی‌باشد. ماده ۱۹۷۱ ـ متقاسمان در برابر یکدیگر از تعرض یا استحقاق که بنا به سبب قبل از تقسیم واقع شود، ضامن می‌باشند. هر یک آنها بتناسب حصه خود باعتبار قیمت روز تقسیم مال به تادیه تعویض به مستحق ضمان مکلف می‌باشد. اگر یکی از متقاسمان نادار باشد، مقدار ضمان که بر او لازم است بر تمام متقاسمان دارنده و مستحق ضمان، توزیع می‌گردد. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۷۲–۱۹۷۳) مادی ماده ۱۹۷۲ ـ تضمین در حالات آتی مورد ندارد: ۱ـ اگر بموجب موافقه صریح بنابر موجبة خاص که ضمان از آن نشات کرده تضمین عفو شده باشد. ۲ـ استحقاق به خطاء شخص متقاسم راجع باشد. ماده ۱۹۷۳ ـ (۱) نقض تقسیم رضائی بشرطی جواز دارد که یکی از متقاسمان ثابت نماید که از تقسیم باثر غبن باندازه بیش از خمس قیمت به او ضرر عاید شده‌است. در تعیین اندازه غبن قیمت روز تقسیم مال اعتبار داده می‌شود. (۲) بعد از انقضای سال ما بعد تقسیم دعوی شنیده نمی‌شود و مدعی علیه می‌تواند با پرداخت نقد یا عین که کمبود حصه مدعی را پوره کند، دعوی را متوقف نماید. قسمت پنجم تقسیم منافع ماده ۱۹۷۴ ـ تقسیم منافع یا زمانی میباشدو یا مکانی و هر دوی آن بصورت رضائی یا قضائی انجام می‌گردد. ماده ۱۹۷۵ـ در تقسیم منافع مکانی، شرکاء موافقه می‌نمایند که هر یک آن از جزء معین منفعت مال که با حصه او در مال مشترک مشاع مساوی باشد، استفاده نموده و در مقابل آن از استفاده کردن اجزاء باقیماندة حصه خود به شرکاء دیگر تنازل نماید. مدت این موافقه از پنج سال تجاوز کرده نمی‌تواند. اگر مدت تعیین نشده باشد، موافقه تا مدت یکسال دوام می‌کند و در صورتیکه قبل از سه ماه از تاریخ ختم سال شریک عدم رضائیت خود را بسایر شرکاء ابلاغ ننماید، موافقه برای سال آینده نیز تجدید شده تلقی می‌گردد. اگر این تقسیم بهمین وضع تا مدت پانزده سال دوام کند. تقسیم نهائی شمرده می‌شود. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۷۶–۱۹۷۷) مادی ماده ۱۹۷۶ـ تقسیم منافع زمانی، آن است که شرکاء موافقه نمایند بصورت متناوب از منافع تمام مال مشترک هر یک آن برای مدتی که متناسب حصه او باشد، استفاده نمایند. اگر یکی از شرکاء در مال غیرقابل قسمت، مطالبه تقسیم منافع نماید و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند، تقسیم منافع بصورت جبری صورت می‌گیرد. ماده ۱۹۷۷ ـ تقسیم منافع از حیث جواز تمسک به آن بر غیر و از حیث اهلیت متقاسمان، حقوق و تعهدات آنها و طرق اثبات تابع احکام  عقد اجاره شناخته می‌شود، مشروط بر اینکه احکام مذکور با طبیعت این تقسیم معارض نباشد. قسمت ششم مشاع اجباری و ملکیت طبقات منازل مبحث اول ـ مشاع اجباری ماده ۱۹۷۸ ـ هرگاه از منظور تهیه مال مشاع چنین معلوم گردد که مال مذکور باید بصورت دایم باقی ماند، شرکاء نمی‌توانند تقسیم آنرا مطالبه نمایند. مبحث دوم ـ ملکیت طبقات منازل ماده ۱۹۷۹ ـ هرگاه یکی مالک طبقه بالا و دیگری مالک طبقه پائین عمارت باشد، مالک طبقه بالا حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملکیت مالک طبقه پائین شناخته می‌شود. مالک طبقه بالا از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالک طبقه پائین عمارت در طبقه بالا در حدود صیانت حق خود حق دارد. ماده ۱۹۸۰ ـ هرگاه دروازه مدخل طبقه بالا و پائین عمارت یکی باشد، مالکین هر دو عمارت یکی باشد، مالکین هر دو طبقه حق استعمال آنرا بصورت مشترک داشته هیچ‌یک دیگری را از استفاده از آن منع کرده نمی‌تواند. لمؤی فصل – د ملکیت حقوق (۱۹۸۱–۱۹۸۳) مادی ماده ۱۹۸۱ـ هرگاه مالک طبقه پائین عمارت طبقه مذکور را تجاوزا تخریب نماید، به تجدید بنا بصورت جبری مکلف می‌باشد. ماده ۱۹۸۲ـ (۱) هرگاه طبقه پائین عمارت بدون فعل مالک آن منهدم گردد به بناء آن مکلف می‌باشد. اگر مالک منزل پائین از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالک طبقه بالا به اجازه مالک طبقه پائین یا اجازه محکمه باعمار آن بپردازد، می‌تواند مصارف اعمار را از مالک طبقه پائین حاصل نماید. (۲) اگر مالک طبقه بالا بدون اجازه مالک طبقه پائین یا بدون اجازه محکمه باعمار اقدام کند، حق مراجعه او بر مالک طبقه پائین منحصر به قیمت بنا می‌باشد و قیمت به اساس نرخ گذاری اهل خبره به قیمت روز اعمار تعیین می‌شود نه قیمت روز مراجعه. ماده ۱۹۸۳ ـ مالک طبقه بالا در هر دو حالت مندرج ماده (۱۹۸۲) این قانون، می‌تواند مالک طبقه پائین را از سکونت و استفاده طبقة مذکور تا زمانی منع نماید که حق او را تادیه کند. همچنان می‌تواند به اجازه محکمه آنرا به اجاره داده و از اجرت آن حق خود را بگیرد. (۱۹۸۴–۱۹۸۶) ماده ۱۹۸۴ ـ مالک طبقه بالا نمی‌تواند بدون اجازه مالک طبقه پائین در بالای منزل بنا جدید اعمار یا به ارتفاع منزل خود اقدام کند، مگر اینکه ثابت شود عمل مذکور به طبقه پائین ضرر عاید نمی‌کند. در اینصورت می‌تواند بدون اجازه مالک طبقه پائین به اعمار یا ارتفاع آن اقدام کند. فصل دوم اسباب کسب ملکیت قسمت اول تصاحب ماده ۱۹۸۵ ـ شخصیکه مال منقول مباح را قبل از دیگران بدست آرد، مالک آن شناخته می‌شود. ماده ۱۹۸۶ـ هرگاه مالک مال منقول از ملکیت آن صرف نظر نماید، به مال مباح تبدیل می‌گردد. دوهم فصل – د ملکیت دکسبولو سببونه (۱۹۸۷–۱۹۹۱) مادی ماده ۱۹۸۷ ـ احراز، یا حقیقی است که با گذاشتن دست فعلی بر شی یا حکمی است که به تهیه سبب آن محقق می‌گردد. ماده ۱۹۸۸ ـ هرگاه معدن، خزانه یا آثار باستانی در اراضی مملوکه شخصی کشف گردد، ملکیت آن از دولت بوده علاوه بر اعطای مکافات برای مالک، زمین مطابق به قانون استملاک می‌گردد. ماده ۱۹۸۹ ـ کسیکه در اراضی دولتی معدن خزانه دفن شده یا اثر باستانی را بیابد، ملک دولت شمرده شده مقامات با صلاحیت در مقابل به او مکافات مناسب تعیین می‌کنند. ماده ۱۹۹۰ ـ حقوق در شکار آبی و زمینی، لقطه و آثار تاریخی توسط قوانین خاص تنظیم می‌گردد. ماده ۱۹۹۱ ـ اراضی زراعتی لا مالک ملکیت دولت بوده تملک آن بدون اجازه دولت و خلاف احکام  قانون، جواز ندارد. ماده ۱۹۹۲ ـ اراضی بایر غیرقابل انتفاع که لا مالک باشد، ملک شخصی شناخته می‌شود که به اجازه حکومت آن را تصرف و آباد نموده باشد. اگر اراضی بایر و لا مالک به اجازه حکومت آباد گردد ودر آن کشت زراعت و بنا آباد کند آباد کننده مالک آن شناخته شده و به تادیه مالیات مکلف می‌شود، مگر اینکه قانون خاص طور دیگر حکم کرده باشد. قسمت دوم انتقال ملکیت به سبب وفات مبحث اول ـ میراث فرع اول ـ احکام عمومی ماده ۱۹۹۳ـ ملکیت اموال منقول و عقار و حقوقیکه از مورث به ارث گذاشته شود، مطابق قواعد و حصص مندرج مواد ذیل بورثه انتقال می‌یابد. ماده ۱۹۹۴ـ استحقاق ارث بمرگ مورث یا به اعتبار اینکه به حکم قاضی مرده شمرده شده، تحقق می‌یابد. دوهم فصل – د ملکیت دکسبولو سببونه (۱۹۹۵–۱۹۹۸) مادی ماده ۱۹۹۵ ـ برای تثبیت استحقاق ارث، تحقق حیات حقیقی، یا حکمی وارث هنگام مرگ مورث یا هنگام صدور حکم به مرگ مورث، حتمی شمرده می‌شود. ماده ۱۹۹۶ ـ هرگاه دو نفر بمیرد و معلوم شده نتواند که کدام یکی از آنها اول مرده در مترو که دیگری مستحقق شده نمی‌تواند، اعم از اینکه مرگ آنها دریک حادثه باشد یا در حوادث مختلف. فرع دوم ـ متروکه و توزیع آن ماده ۱۹۹۷ ـ از متروکه به ترتیب ذیل تادیه می‌شود: مصارف تکفین و تجهیز میت تا زمان دفن. اداء دیونیکه بر ذمه او واجب است. وصیت میت از ثلث ما بقی متروکه بعد از تادیه دین. تقسیم باقیمانده متروکه به ورثه مطابق احکام میراث ماده ۱۹۹۸ ـ (۱) هرگاه طبق حکم فقره (۴) ماده ۱۹۹۷ در این قانون مستحق میراث موجود نگردد، میراث متروکه متباقی حسب ذیل توزیع می‌شود: استحقاق شخصیکه میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد. وصیت زاید از حدودیکه وصیت در آن تنفیذ می‌شود. (۲) در صورتیکه اشخاص فوق این ماده موجود نشوند متروکه یا آنچه از آن باقی مانده، به دولت تعلق می‌گیرد. فرع سوم ـ موانع میراث ماده ۱۹۹۹ ـ از موانع، میراث قتل عمدی مورث است، اعم از اینکه قاتل فاعل اصلی یا شریک یا شاهد ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب حکم اعدام و تنفیذ آن گردیده باشد. مشروط بر اینکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد. ماده ۲۰۰۰ ـ استحقاق ارث بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. اما غیر مسلمان از یکدیگر مستحق میراث شده می‌توانند. اختلاف دو کشور در بین مسلمین و غیر مسلمین مانع میراث نمی‌گردد، مگر اینکه قانون مملکت بیگانه میراث بردن بیگانه را منع نموده باشد. اجانب نمی‌توانند بر اساس ارث مندرج فقره (۱) این ماده، حق ملکیت را در اموال عقاری تمسک نماید. فروع چهارم ـ اسباب میراث دوهم فصل – د ملکیت دکسبولو سببونه (۲۰۰۱–۲۰۰۴) مادی ماده ۲۰۰۱ ـ (۱) اسباب میراث ـ زوجیت و قرابت است. ماده ۲۰۰۲ ـ ارث به اساس زوجیت تنها به طریقه فرض بوده و در قرابت به طریقه فرض عصوبت یا به هر دو یا رحم یا رعایت قواعد حجب و رد می‌باشد. ماده ۲۰۰۳ ـ هرگاه یکی از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد، با رعایت احکام این فصل از هر دو جهت میراث برده می‌تواند. جزء اول ـ میراث بطریق فرض ماده ۲۰۰۴ ـ فرض سهم معین وارث است. در توزیع متروکه و در میراث سهام صاحبان فروض مقدم به دیگران داده می‌شود. صاحبان فروض عبارت اند از پدر، جد صحیح گر چه مراتب آن بالا رود، برادر مادری، خواهر مادری، زوج، زوجه، دختر یا دختران دختر یا دختران پسر گر چه مراتب آنها تنزیل نماید خواهر عینی، خواهر پدری مادر جد صحیحه گر چه مراتب آن‌ها بالا رود. ماده ۲۰۰۵ ـ (۱) با رعایت حکم ماده (۲۰۲۲) این قانون اگر از متوفی پدر و پسر یا پسر پسر گر چه مراتب او تنزیل یابد موجود شود، حصه پدر سدس می‌باشد. (۲) جد صحیح کسی است که در نسبت وی به میت اناث داخل نشود و حصه وی به ترتیبیکه در ماده (۲۰۰۴) این قانون درج است سدس می‌باشد. ماده ۲۰۰۶ ـ اولاد مادری اعم از پسر و دختر در صورتیکه تنها یک فرد باشد، حصه او سدس و در حالیکه متعدد باشند حصة آنها ثلث می‌باشد، ذکور و اناث آنها در تقسیم برابر اند. در حالت دوم اگر ذوی الفروض تمام متروکه را دربر گیرد یا اولاد مادری، برادر یا برادران عینی، بصورت جداگانه یا همراه با خواهر یا خواهر ان عینی، شریک می‌شوند و در بین آنها ثلث به ترتیب فوق تقسیم می‌شود. دوهم فصل – د ملکیت دکسبولو سببونه (۲۰۰۷–۲۰۰۷) مادی ماده ۲۰۰۷ ـ (۱) برای زوج در حال نداشتن اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید، نصف میراث می‌رسد و در حال موجودیت اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل کند، چهارم حصة میراث می‌رسد. (۲) زوجه گر چه مطلقه رجعی باشد در صورتیکه شوهر در حال بقای عدت او وفات نماید، یا زوجات در صورت نداشتن اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید، چهارم حصه میراث ودر صورت وجود اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب تنزیل کند هشتم حصة میراث را مستحق می‌شوند. ۳- مطلقه طلاق بائن در معرض موت حکم زوجه را دارد، مشروط براینکه زوجه بر طلاق راضی نبوده وطلاق کننده در همان مرض بمیرد و مطلقه هنوز در عدت باشد. ماده ۲۰۰۸ – دختران با رعایت حکم ماده (۲۰۱۹) این قانون حسب ذیل مستحق میراث می‌گردند: # یکدختر نصف دو یا بیشتر ازاّن ثلثان میراث را مستحق می‌گردند. # دختران پسر در حال نداشتن دختر یا دختر پسر که از حیث درجه از وی بالاتر باشد، مستحق میراث مندرج فقره فوق می‌گردند، دختران پسر یکی باشند یا بیشتر از آّن، در صورت موجودیت دختر یا دختر پسر که در درجه بالاتر از وی قرار داشته باشد، مستحق ششم حصه میراث می‌گردند. ماده ۲۰۰۹- خواهران عینی با رعایت حکم مواد (۲۰۹۱ و۲۰۲۰) این قانون حسب اّتی مستحق میراث می‌باشند: # یک خواهر عینی نصف و دو یا بیشتر از اّن ثلثان میراث را مستحق می‌گردند. # خواهران پدری در حال نداشتن خواهر عینی، حصص مندرج فقره فوق را و با موجودیت یک خواهر عینی، ششم حصه میراث را مستحق می‌شوند. اعم از اینکه خواهران پدری یک نفرباشد یا بیشتر از اّن. دوهم فصل – د ملکیت دکسبولو سببونه (۲۰۱۰–۲۰۱۱) مادی ماده ۲۰۱۰ـ (۱) مادر با موجودیت اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید. یاد یا بیشتر از دو برادران و خواهران عینی باشند یا پدری یا مادری یا مختلط ششم حصه میراث را