پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Afghanistanology/Laws Mon, 24 Jul 2017 14:37:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Mon, 24 Jul 2017 14:37:08 GMT قوانین 60 كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان  كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌                                                                              مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو(28)                                                                                      مقدمه‌  طرف‌هاي‌ معظم‌ متعاهد  نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد و اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر كه‌ در 10 دسامبر 1948 به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ رسيده‌ است‌ ـ اين‌ اصل‌ را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه‌ كليه‌ افراد بشر بايد بدون‌ تبعيض‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ برخوردار گردند.  نظر به اينكه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مواقع‌ مختلف‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ علاقمندي‌ بسيار نشان‌ داده‌ و كوشيده‌ است‌ تا برخورداري‌ از حقوق‌ بشري‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ را بوسيع‌ترين‌ شكل‌ ممكن‌ براي‌ پناهندگان‌ تضمين‌ كند.  نظر به اينكه‌ مطلوب‌ است‌ موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ قبلي‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مورد تجديدنظر قرار گرفته‌ و تدوين‌ گردد و حدود شمول‌ اين‌ اسناد و ميزان‌ حمايتي‌ كه‌ طبق‌ آنها از پناهندگان‌ بعمل‌ مي‌آيد بوسيله‌ موافقتنامه‌ جديدي‌ بسط‌ و توسعه‌ يابد.  نظر به اينكه‌ ممكن‌ است‌ در نتيجه‌ اعطاء حق‌ پناهندگي‌ تعهدات‌ فوق‌العاده‌ سنگيني‌ براي‌ بعضي‌ از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل‌ رضايت‌ بخش‌ مسائلي‌ كه‌ ملل‌ متحد خصوصيت‌ و وسعت‌ بين‌المللي‌ آن‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ نخواهد توانست‌ بدون‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ تحقق‌ يابد ـ با ابراز اميدواري‌ باينكه‌ كليه‌ دول‌ با شناسائي‌ جنبه‌ اجتماعي‌ و بشر دوستانه‌ مسئله‌ پناهندگان‌ تا آنجائي‌ كه‌ در امكان‌ دارند بكوشند تا اين‌ مسئله‌ موجب‌ تشنج‌ بين‌ دولت ها نشود.  با توجه‌ به اينكه‌ كميسر عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ عهده‌دار نظارت‌ بر اجراي‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ حمايت‌ از پناهندگان‌ مي‌باشد و با علم‌ به اينكه‌ هماهنگي‌ مؤثر اقداماتي‌ كه‌ براي‌ حل‌ اين‌ مسئله‌ بعمل‌ مي‌آيد بستگي‌ به‌ همكاري‌ دولت‌ها با كميسر عالي‌ دارد.  بشرح‌ زير موافقت‌ نموده‌اند: ********** *** **********  فصل‌ اول‌  مقررات‌ عمومي‌  مادة‌ 1 ـ تعريف‌ اصطلاح‌ «پناهنده‌»  الف‌ ـ  از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر اصطلاح‌ «پناهنده‌» به‌ شخصي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌:  (1) به‌ موجب‌ ترتيبات‌ مورخ‌ 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 يا به‌ موجب‌ كنوانسيونهاي‌ مورخ‌ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه‌ 1938 يا پروتكل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌، پناهنده‌ تلقي‌ شده‌ است‌.  تصميمات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ قابليت‌ انتخاب‌ شدن‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ پناهندگان‌ در مدت‌ فعاليت‌ سازمان‌ اتخاذ گرديده‌ است‌ مانع‌ آن‌ نيست‌ كه‌ اشخاص‌ واجد شرايط‌ مقرر در بند 2 اين‌ قسمت‌ پناهنده‌ شناخته‌ شوند.  (2) در نتيجه‌ حوادث‌ قبل‌ از يكم‌ ژانويه‌ 1951 و به‌ علت‌ ترس‌ موجه‌ از اينكه‌ به‌ علل‌ مربوط‌ به‌ نژاد يا مذهب‌ يا مليت‌ يا عضويت‌ در بعضي‌ گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا داشتن‌ عقايد سياسي‌ تحت‌ شكنجه‌ قرار گيرد ـ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ خود به‌ سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد خود را تحت‌ حمايت‌ آن‌ كشور قرار دهد يا در صورتي‌ كه‌ فاقد تابعيت‌ است‌ و پس‌ از چنين‌ حوادثي‌ در خارج‌ از كشور محل‌ سكونت‌ دائمي‌ خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت‌ ترس‌ مذكور نمي‌خواهد به‌ آن‌  كشور بازگردد.  در مورد شخصي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ تابعيت‌ دارد اصطلاح‌ «كشور محل‌ تابعيت‌» او عبارت‌ خواهد بود از هر يك‌ از كشورهائي‌ كه‌ شخص‌ مزبور تابعيت‌ آن‌ را دارد. شخصي‌ را كه‌ بدون‌ دليل‌ معتبر و مبتني‌ بر ترس‌ موجه‌ خود را تحت‌ حمايت‌ يكي‌ از كشورهايي‌ كه‌ تابعيت‌ آن‌ را دارد قرار نداده‌ باشد نمي‌توان‌ از حمايت‌ كشور محل‌ تابعيت‌ خود محروم‌ تلقي‌ كرد.  ب‌ ـ  (1) ـ از لحاظ‌ كنوانسيون‌ حاضر عبارت‌ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 اتفاق‌ افتاده‌ است‌» مذكور در قسمت‌ الف‌ ماده‌ 1 عبارتست‌ از:  الف‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا روي‌ داده‌ است‌» يا  ب‌ ـ «وقايعي‌ كه‌ قبل‌ از اول‌ ژانويه‌ 1951 در اروپا يا جاي‌ ديگر روي‌ داده‌ است‌»  هر يك‌ از دول‌ متعاهد بايد موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ اعلاميه‌اي‌ صادر و در آن‌ تصريح‌ نمايد كه‌ بر تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ كنوانسيون‌ حاضر براي‌ اصطلاح‌ مذكور چه‌ شعاع‌ عملي‌ را منظور مي‌دارد.  (2) ـ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ شق‌ «الف‌» را پذيرفته‌ است‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ يادداشتي‌ خطاب‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تعهدات‌ خود را شامل‌ شق‌ «ب‌» نيز بنمايد.  ج‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در موارد ذيل‌ درباره‌ اشخاص‌ مذكور در قسمت‌ الف‌ اين‌ ماده‌ اجرا نخواهد گرديد:  1. شخصي‌ كه‌ داوطلبانه‌ خود را مجدداً تحت‌ حمايت‌ كشور متبوع‌ خويش‌ قرار دهد ـ يا  2. در صورتي‌ كه‌ تابعيت‌ خود را از دست‌ داده‌ باشد آن‌ را مجدداً تحصيل‌ نمايد ـ يا  3. تابعيت‌ جديدي‌ كسب‌ كرده‌ و از حمايت‌ كشور متبوعه‌ جديد برخوردار باشد ـ يا  4. داوطلبانه‌ براي‌ سكونت‌ به‌ كشوري‌ بازگردد كه‌ به‌ علت‌ ترس‌ از شكنجه‌ قبلاً آنجا را ترك‌ گفته‌ يا در خارج‌ از آن‌ بسر مي‌برده‌ ـ يا  5. به علت‌ از بين‌ رفتن‌ اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بود وي‌ به‌ عنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود ديگر نتواند از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوع‌ خود امتناع‌ نمايد.  بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از قبول‌ حمايت‌ دولت‌ متبوعه‌ خود دلايل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد، نخواهد گرديد.  6. اگر اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ باعث‌ شده‌ بودند يك‌ شخص‌ بدون‌ تابعيت‌ بعنوان‌ پناهنده‌ شناخته‌ شود از بين‌ برود، آن‌ شخص‌ مي‌تواند به‌ كشوري‌ كه‌ در آنجا سكونت‌ دائم‌ داشته‌ مراجعه‌ نمايد.  بديهي‌ است‌ مقررات‌ اين‌ بند شامل‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بند 1 قسمت‌ «الف‌» ماده‌ حاضر است‌ و مي‌تواند براي‌ امتناع‌ از بازگشت‌ به‌ كشور محل‌ سكونت‌ عادي‌ قبلي‌ خود دلائل‌ قاطعي‌ دال‌ بر شكنجه‌ قبلي‌ اقامه‌ نمايد نخواهد گرديد.  د ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ حمايت‌ مؤسسات‌ يا اركان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد غير از كميسر عالي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ قرار ندارند يا از مؤسسات‌ يا اركان‌ مزبور كمك‌ دريافت‌ مي‌دارند مجري‌ نخواهد بود. در صورتي‌ كه‌ حمايت‌ يا كمك‌ مزبور بعلتي‌ قطع‌ شود و سرنوشت‌ اين‌ اشخاص‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌هاي‌ مربوطه‌ مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد تعيين‌ نگردد اشخاص‌ مزبور كاملاً حق‌ خواهند داشت‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ بهره‌مند گردند.  ه‌ ـ  اين‌ كنوانسيون‌ در مورد شخصي‌ كه‌ از طرف‌ مقامات‌ صلاحيتدار كشور محل‌ سكونت‌ دائم‌ خود حائز حقوق‌ و تكاليفي‌ ناشي‌ از تحصيل‌ تابعيت‌ آن‌ كشور شناخته‌ شده‌ باشد مجري‌ نخواهد بود.  و ـ  مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ در مورد اشخاصي‌ كه‌ عليه‌ آنها دلايل‌ محكمي‌ دال‌ بر مراتب‌ زير وجود داشته‌ باشد مجري‌ نخواهد بود:  الف‌ ـ مرتكب‌ جنايتي‌ عليه‌ صلح‌ يا بشريت‌ يا جنايات‌ جنگي‌ شده‌ باشد (طبق‌ تعاريف‌ مندرج‌ در اسناد بين‌المللي‌ كه‌ براي‌ پيش‌بيني‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ جنايات‌ تنظيم‌ گرديده‌ است‌).  ب‌ ـ قبل‌ از آنكه‌ در كشور پناه‌ دهنده‌ بعنوان‌ پناهنده‌ پذيرفته‌ شود در خارج‌ از آن‌ كشور مرتكب‌ جنايات‌ عمده‌اي‌ كه‌ مشمول‌ مجازات‌ عمومي‌ مي‌باشد شده‌ باشند.  ج‌ ـ مرتكب‌ اعمالي‌ كه‌ مغاير با مقاصد و اصول‌ ملل‌ متحد است‌ شده‌ باشند.   ماده‌ 2 ـ وظايف‌ كلي‌  هر پناهنده‌ در كشوري‌ كه‌ بسر مي‌برد داراي‌ وظايفي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخصوصاً ملزم‌ مي‌باشد خود را با قوانين‌ و مقررات‌ آن‌ كشور و اقداماتي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ بعمل‌ مي‌آيد تطبيق‌ دهد.  ماده‌ 3 ـ عدم‌ تبعيض‌  دول‌ متعاهد مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ را بدون‌ تبعيض‌ از لحاظ‌ نژاد يا مذهب‌ يا سرزمين‌ اصلي‌ درباره‌ پناهندگان‌ اجرا خواهند نمود.  ماده‌ 4 ـ دين‌  دول‌ متعاهد در سرزمين‌ خود نسبت‌ به‌ آزادي‌ پناهنده‌ در اجراي‌ امور ديني‌ و دادن‌ تعليمات‌ مذهبي‌ به‌ كودكان‌ خود رفتاري‌ لااقل‌ در حد رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.  ماده‌ 5 ـ حقوقي‌ كه‌ خارج‌ از حدود اين‌ كنوانسيون‌ اعطاء مي‌شود  هيچيك‌ از مقررات‌ كنوانسيون‌ حاضر به‌ حقوق‌ و مزايايي‌ كه‌ خارج‌ از حدود اين‌ كنوانسيون‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ شده‌ است‌ لطمه‌اي‌ وارد نخواهد ساخت‌.  ماده‌ 6 ـ اصطلاح‌ «در شرايط‌ يكسان‌»  از لحاظ‌ اين‌ كنوانسيون‌ منظور از اصطلاح‌ «در شرايط‌ يكسان‌» اين‌ است‌ كه‌ تمام‌ شرايطي‌ (بخصوص‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ و نحوه‌ اقامت‌ موقت‌ يا دائم‌) كه‌ فرد اگر پناهنده‌ نباشد بايد براي‌ برخورداري‌ از حق‌ مورد نظر دارا باشد مراعات‌ گردد به‌ استثناي‌ شرايطي‌ كه‌ طبيعتاً پناهنده‌ نمي‌تواند واجد آن‌ باشد.  ماده‌ 7 ـ معافيت‌ از عمل‌ متقابل‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد در مورد پناهندگان‌ همان‌ رژيمي‌ را معمول‌ خواهد داشت‌ كه‌ با بيگانگان‌ به‌ طور كلي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد جز در مواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ رژيم‌ بهتري‌ مقرر گرديده‌ است‌.  2. كليه‌ پناهندگان‌ پس‌ از سه‌ سال‌ سكونت‌ در سرزمين‌ دول‌ متعاهد از شرط‌ بعمل‌ متقابل‌ كه‌ قانوناً مقرر شده‌ باشد معاف‌ خواهند بود.  3. هر يك‌ از دول‌ متعاهد بايد حقوق‌ و مزايايي‌ را كه‌ پناهندگان‌ تا تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ در صورتيكه‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد از آن‌ برخوردار بوده‌اند كماكان‌ به‌ آنها اعطاء نمايد.  4. دول‌ متعاهد ـ در صورتي‌ كه‌ اصل‌ عمل‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد امكان‌ اعطاي‌ حقوق‌ و مزايايي‌ را به‌ پناهندگان‌ علاوه‌ بر آنچه‌ به‌ موجب‌ بند 2 و 3 اعطاء گرديده‌ است‌ و همچنين‌ امكان‌ اعطاي‌ معافيت‌ از عمل‌ متقابل‌ را به‌ پناهندگاني‌ كه‌ واجد شرايط‌ مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسي‌ قرار خواهند داد.  5. مقررات‌ بندهاي‌ 2 و 3 اين‌ ماده‌ در مورد حقوق‌ و مزاياي‌ مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين‌ كنوانسيون‌ و همچنين‌ در مورد حقوق‌ و مزايايي‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ اجراء خواهد شد.  ماده‌ 8 ـ معافيت‌ از اقدامات‌ استثنائي‌  در مورد اقدامات‌ استثنايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عليه‌ شخص‌ مال‌ يا منافع‌ اتباع‌ يك‌ دولت‌ معين‌ بعمل‌ آيد دول‌ متعاهد اين‌ اقدامات‌ را درباره‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ بالصراحه‌ از اتباع‌ دولت‌ مزبور است‌ صرفاً بخاطر تابعيت‌ او بعمل‌ نخواهند آورد. دول‌ متعاهدي‌ كه‌ قوانين‌ آنها مانع‌ از اجراي‌ اصل‌ كلي‌ مصرح‌ در اين‌ ماده‌ است‌ در موارد مقتضي‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ معافيت‌هايي‌ به‌ پناهندگان‌ مزبور خواهند نمود.  ماده‌ 9 ـ اقدامات‌ موقتي‌  هيچيك‌ از مقررات‌ كنوانسيون‌ حاضر مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ يك‌ دولت‌ متعاهد در موقع‌ جنگ‌ يا ساير مواقع‌ استثنايي‌ و دشوار در مورد يك‌ شخص‌ معين‌ موقتاً و تا حصول‌ يقين‌ باينكه‌ شخص‌ مزبور يك‌ پناهنده‌ است‌ اقداماتي‌ معمول‌ دارد كه‌ به‌ نظر آن‌ دولت‌ مبادرت‌ به‌ آنها براي‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ ضروري‌ است‌.  ماده‌ 10 ـ ادامه‌ اقامت‌  1. در صورتي‌ كه‌ پناهنده‌اي‌ در اثناي‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ تبعيد گرديده‌ و به‌ سرزمين‌ يكي‌ از دول‌ متعاهد برده‌ شده‌ و در آنجا ساكن‌ باشد مدت‌ اقامت‌ اجباري‌ جزء اقامت‌ قانوني‌ وي‌ در سرزمين‌ دولت‌ مذكور محسوب‌ خواهد شد.  2. در صورتي‌ كه‌ پناهنده‌اي‌ در اثناي‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ از سرزمين‌ دولت‌ متعاهد تبعيد گرديده‌ و قبل‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ منظور سكونت‌ به‌ سرزمين‌ مزبور بازگشته‌ باشد مدت‌ سكونت‌ قبل‌ و بعد از تبعيد مزبور براي‌ هر منظوري‌ كه‌ مستلزم‌ اقامت‌ بلاانقطاع‌ است‌ به‌ منزله‌ يك‌ دوره‌ بلاانقطاع‌ تلقي‌ خواهد شد.  ماده‌ 11 ـ ملوانان‌ پناهنده‌  در مورد پناهندگاني‌ كه‌ بعنوان‌ ملوان‌ بطور منظم‌ در كشتي‌ داراي‌ پرچم‌ يكي‌ از دول‌ متعاهد خدمت‌ مي‌كنند دولت‌ مزبور نسبت‌ به‌ امكان‌ اجازه‌ اسكان‌ آنها در سرزمين‌ خود و صدور اسناد مسافرت‌ براي‌ آنان‌ يا نسبت‌ به‌ قبول‌ موقت‌ آنان‌ در سرزمين‌ خود بخصوص‌ به‌ منظور تسهيل‌ در كار اسكان‌ آنان‌ در كشور ديگر توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهد داشت‌. ********** *** **********  فصل‌ دوم‌  وضع‌ حقوقي‌  ماده‌ 12 ـ احوال‌ شخصيه‌  1. احوال‌ شخصيه‌ پناهنده‌ تابع‌ قوانين‌ كشوري‌ است‌ كه‌ در آنجا اقامت‌ دارد ولي‌ چنانچه‌ فاقد محل‌ اقامت‌ باشد تابع‌ قوانين‌ كشور محل‌ سكونت‌ او خواهد بود.  2. حقوقي‌ كه‌ پناهنده‌ قبلاً كسب‌ نموده‌ و مربوط‌ باحوال‌ شخصيه‌ او مي‌باشد مخصوصاً حقوق‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ بايد از طرف‌ هر دولت‌ متعاهد محترم‌ شمرده‌ شود بشرط‌ آنكه‌ در صورت‌ لزوم‌ تشريفات‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ در قوانين‌ دولت‌ مزبور را انجام‌ دهد. بديهي‌ است‌ حق‌ مورد بحث‌ بايد از جمله‌ حقوقي‌ باشد كه‌ طبق‌ قوانين‌ دولت‌ مذكور چنانچه‌ وي‌ پناهنده‌ هم‌ نباشد شناخته‌ شده‌ باشد.  ماده‌ 13 ـ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌  دول‌ متعاهد در مورد تحصيل‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ و ساير حقوق‌ مربوطه‌ و همچنين‌ در مورد قراردادهاي‌ اجاره‌ يا ساير قراردادهاي‌ مربوط‌ به‌ مالكيت‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ يا پناهندگان‌ رفتاري‌ خواهند نمود كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در اينگونه‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ به‌ طور اعم‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 14 ـ مالكيت‌ معنوي‌ و صنعتي‌  در مورد حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ بخصوص‌ حمايت‌ از اختراعات‌ طرحها و مدلها، علائم‌ تجارتي‌ و اسامي‌ تجارتي‌ و همچنين‌ حمايت‌ از مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ و علمي‌ پناهنده‌ در كشوري‌ كه‌ معمولاً سكونت‌ دارد مورد همان‌ حمايتي‌ واقع‌ خواهد شد كه‌ از اتباع‌ كشوري‌ كه‌ پناهنده‌ در آن‌ سكونت‌ دارد معمول‌ گردد.  ماده‌ 15 ـ حق‌ عضويت‌  در مورد عضويت‌ در جمعيتهاي‌ غيرسياسي‌ و غيرانتفاعي‌ و سنديكاهاي‌ حرفه‌اي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنان‌ سكونت‌ دارند مساعدترين‌ رفتاري‌ را كه‌ در چنين‌ مواردي‌ در مورد اتباع‌ دول‌ خارجي‌ بعمل‌ مي‌آورند معمول‌ خواهند داشت‌.  ماده‌ 16 ـ حق‌ مراجعه‌ به‌ دادگاهها  1. هر پناهنده‌ مي‌تواند در سرزمين‌ دول‌ متعاهد آزادانه‌ به‌ محاكم‌ قضائي‌ مراجعه‌ نمايد.  2. هر پناهنده‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهدي‌ كه‌ محل‌ سكونت‌ عادي‌ اوست‌ در مورد دسترسي‌ به‌ دادگاه‌ها از جمله‌ استفاده‌ از معاضدت‌ قضائي‌ و معافيت‌ از سپردن‌ تضمين‌ هزينه‌هاي‌ دادرسي‌ از همان‌ رفتاري‌ كه‌ درباره‌ اتباع‌ دولت‌ مزبور به‌ عمل‌ مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد.  3. هر پناهنده‌ در سرزمين‌هاي‌ دول‌ متعاهد ديگر غير از سرزمين‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ خود در مورد مسائل‌ مندرج‌ در بند 2 از رفتاري‌ برخوردار خواهد شد كه‌ در بين‌ اتباع‌ كشور محل‌ سكونت‌ دائمي‌ وي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد. ********** *** **********  فصل‌ سوم‌  مشاغل‌ انتفاعي‌  ماده‌ 17 ـ اشتغال‌ با دستمزد  1. در مورد حق‌ اشتغال‌ بكار با دريافت‌ دستمزد هر دولت‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ بطور منظم‌ در سرزمين‌ او سكونت‌ كرده‌اند مطلوب ترين‌ رفتاري‌ را كه‌ در چنين‌ موارد، نسبت‌ به‌ اتباع‌ دول‌ بيگانه‌ معمول‌ مي‌دارد بعمل‌ خواهد آورد.  2. در هر حال‌ مقررات‌ محدود كننده‌اي‌ كه‌ درباره‌ بيگانگان‌ يا استخدام‌ بيگانگان‌ به‌ منظور حمايت‌ از بازار داخلي‌ كار وضع‌ مي‌گردد درباره‌ پناهنده‌اي‌ كه‌ در تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهد مذكور از مقررات‌ مورد بحث‌ معاف‌ بوده‌ و يا واجد يكي‌ از شرايط‌ زير باشد اجراء نخواهد شد:  الف‌ ـ مدت‌ سه‌ سال‌ در كشور سابقه‌ سكونت‌ دارد.  ب‌ ـ همسري‌ دارد كه‌ داراي‌ تابعيت‌ كشور محل‌ سكونت‌ اوست‌. پناهنده‌اي‌ كه‌ با همسرش‌ متاركه‌ كرده‌ نمي‌تواند به‌ مقررات‌ اين‌ بند استناد نمايد.  ج‌ ـ فرزند يا فرزنداني‌ دارد كه‌ داراي‌ تابعيت‌ كشور محل‌ سكونت‌ او مي‌باشند.  3 ـ دول‌ متعاهد با نظر مساعد كوشش‌ خواهند كرد كه‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ پناهندگان‌ خصوصاً پناهندگاني‌ را كه‌ به‌ موجب‌ برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ استخدام‌ كارگر يا برنامه‌هاي‌ مهاجرتي‌ وارد سرزمين‌ آنها شده‌اند با حقوق‌ اتباع‌ خود در اين‌ مورد مشابه‌ و يكسان‌ نمايند.  ماده‌ 18 ـ اشتغال‌ بكارهاي‌ آزاد  دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ قانوناً در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند در مورد اشتغال‌ بكار آزاد در زمينه‌ كشاورزي‌ ـ صنعت‌ ـ كارهاي‌ دستي‌ و تجارت‌ و تأسيس‌ شركتهاي‌ تجارتي‌ و صنعتي‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌. در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 19 ـ حرفه‌هاي‌ آزاد علمي‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ بطور منظم‌ در سرزمين‌ آنان‌ ساكن‌ مي‌باشند و داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ مي‌باشند كه‌ از طرف‌ مقامات‌ آن‌ دولت‌ برسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و مايلند به‌ حرفه‌هاي‌ آزاد علمي‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند رفتاري‌ معمول‌ خواهد داشت‌ كه‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ موارد نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  2. دول‌ متعاهد حداكثر كوشش‌ را خواهند كرد كه‌ مطابق‌ قوانين‌ و اساسنامه‌هاي‌ خود وسائل‌ استقرار پناهندگان‌ مزبور را غير از سرزمين‌ اصلي‌ در سرزمين‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ مسئوليت‌ روابط‌ بين‌المللي‌ آنها را عهده‌دار مي‌باشند تأمين‌ نمايند. ********** *** **********  فصل‌ چهارم‌  رفاه‌ و آسايش‌  ماده‌ 20 ـ جيره‌بندي‌  در صورتيكه‌ سيستم‌ جيره‌بندي‌ وجود داشته‌ باشد و توزيع‌ محصولات‌ كمياب‌ در ميان‌ عموم‌ مردم‌ طبق‌ سهميه‌ صورت‌ گيرد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ نيز مانند اتباع‌ كشور رفتار خواهد شد.  ماده‌ 21 ـ مسكن‌  در مورد مسكن‌ تا آنجا كه‌ اين‌ امر بر طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ تنظيم‌ گرديده‌ يا تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ دولتي‌ است‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ تا سرحد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ در چنين‌ مواردي‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ معمول‌ مي‌دارند نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 22 ـ تعليمات‌ عمومي‌  1. در مورد تحصيلات‌ ابتدائي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند نمود.  2. در مورد تحصيلات‌ غيرابتدائي‌ و مخصوصاً در مورد حق‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ و تعيين‌ ارزش‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ديپلم‌ها و دانشنامه‌هاي‌ صادره‌ از ممالك‌ خارجي‌ و تخفيف‌ حقوق‌ و عوارض‌ مربوط‌ و اعطاي‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ و بورس‌ تحصيلي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگان‌ رفتاري‌ معمول‌ خواهند داشت‌ كه‌ تا سر حد امكان‌ مساعد بوده‌ و در هر حال‌ از رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ بطور كلي‌ بعمل‌ مي‌آيد نامساعدتر نباشد.  ماده‌ 23 ـ امور خيريه‌ دولتي‌  در مورد تعاون‌ و كمك‌هاي‌ عمومي‌ دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند كرد.  ماده‌ 24 ـ قوانين‌ كار و بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌  1. دول‌ متعاهد در موارد زير نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند مانند اتباع‌ خود رفتار خواهند كرد.  الف‌ ـ حقوق‌ (منجمله‌ مدد معاش‌ خانواده‌ در مواردي‌ كه‌ مدد معاش‌ مزبور جزء حقوق‌ است‌)، ساعات‌ كار، ساعات‌ اضافه‌ كار، مرخصي‌ با حقوق‌ محدوديت هاي‌ مربوط‌ به‌ كاركردن‌ در منزل‌، حداقل‌ سن‌ براي‌ استخدام‌، يادگيري‌ و تعلميات‌ حرفه‌اي‌، اشتغال‌ بكار بانوان‌ و نوجوانان‌ و استفاده‌ از مزاياي‌ كنوانسيون‌هاي‌ جمعي‌ تا حدودي‌ كه‌ موارد مذكور تابع‌ قوانين‌ يا مقررات‌ بوده‌ يا منوط‌ به‌ نظر مقامات‌ اداري‌ مي‌باشد.  ب‌ ـ بيمه‌ اجتماعي‌ (مقررات‌ قانوني‌ درباره‌ حوادث‌ امراض‌ ناشي‌ از زايمان‌، بيماري‌، از كارافتادگي‌، پيري‌، مرگ‌، بيكاري‌، مسئوليت‌هاي‌ خانوادگي‌ و ساير پيش‌آمدهاي‌ احتمالي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ مشمول‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ است‌) با رعايت‌ محدوديتهاي‌ زير:  يكم‌ ـ ترتيبات‌ مقتضي‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مكتسبه‌ و حقوقي‌ كه‌ در شرف‌ اكتساب‌ است‌.  دوم‌ ـ مقررات‌ خاصي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ كشور محل‌ سكونت‌ راجع‌ به‌ مزايا يا سهمي‌ از مزايايي‌ كه‌ كلاً از بودجه‌ عمومي‌ پرداخت‌ مي‌شود و همچنين‌ راجع‌ به‌ پرداخت‌ فوق‌العاده‌ به‌ اشخاصي‌ كه‌ واجد شرايط‌ لازم‌ براي‌ دريافت‌ مقرري‌ نمي‌باشد پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  2. چنانچه‌ پناهنده‌ بر اثر حادثه‌ يا بيماري‌ ناشي‌ از كار فوت‌ نمايد حقي‌ كه‌ بايد به‌ اين‌ مناسبت‌ پرداخت‌ گردد بعلت‌ اينكه‌ اقامتگاه‌ استفاده‌ كننده‌ از اين‌ حق‌ در خارج‌ از سرزمين‌ دولت‌ متعاهد است‌ زايل‌ نخواهد شد.  3. دول‌ متعاهد پناهندگان‌ را از مزاياي‌ موافقتنامه‌هايي‌ كه‌ بين‌ آنان‌ در خصوص‌ حفظ‌ حقوق‌ مكتسبه‌ يا حقوق‌ در شرف‌ اكتساب‌ در زمينه‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ منعقد گرديده‌ يا در آينده‌ منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت‌ مشروط‌ بر اينكه‌ پناهندگان‌ داراي‌ شرايطي‌ باشند كه‌ براي‌ اتباع‌ كشورهاي‌ امضاء كننده‌ اين‌ موافقت‌نامه‌ها پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  4. در مورد موافقتنامه‌هاي‌ مشابهي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بين‌ دول‌ متعاهد و دول‌ ديگر لازم‌الاجرا باشد يا بعداً بموقع‌ اجرا گذاشته‌ شود دول‌ متعاهد امكان‌ برخورداري‌ پناهندگان‌ را از مزاياي‌ موافقتنامه‌هاي‌ مزبور با حسن‌ نيت‌ مورد بررسي‌ قرار خواهند داد. ********** *** **********  فصل‌ پنجم‌  اقدامات‌ اداري‌  ماده‌ 25 ـ مساعدت‌ اداري‌  1. هنگاميكه‌ اعمال‌ حقي‌ از طرف‌ پناهنده‌ مستلزم‌ مساعدت‌ مقامات‌ يك‌ دولت‌ خارجي‌ است‌ و پناهنده‌ نمي‌تواند به‌ آنها رجوع‌ نمايد دول‌ متعاهدي‌ كه‌ پناهنده‌ در سرزمين‌ آنها سكونت‌ دارد ترتيبي‌ خواهند داد كه‌ مقامات‌ مربوطه‌ آنها يا مقامات‌ بين‌المللي‌ به‌ پناهنده‌ مزبور مساعدت‌ لازم‌ را بنمايند.  2. مقام‌ يا مقامات‌ مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي‌ نامه‌هائي‌ را كه‌ معمولاً بوسيله‌ يا با وساطت‌ مقامات‌ دولتي‌ آنها به‌ بيگانگان‌ داده‌ مي‌شود به‌ پناهندگان‌ تسليم‌ خواهند داشت‌ با وسايل‌ تسليم‌ آنرا تحت‌ نظارت‌ خود فراهم‌ خواهند ساخت‌.  3. اسناد يا گواهينامه‌هايي‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ به‌ پناهندگان‌ داده‌ مي‌شود جايگزين‌ اسناد رسمي‌ خواهد بود كه‌ بوسيله‌ يا با وساطت‌ مقامات‌ دولتي‌ آنها به‌ بيگانگان‌ داده‌ مي‌شود و بايد معتبر شناخته‌ شود مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ گردد.  4. با رعايت‌ موارد استثنايي‌ كه‌ به‌ منظور مساعدت‌ با اشخاص‌ بي‌بضاعت‌ رعايت‌ مي‌شود در مقابل‌ انجام‌ خدمات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ ممكن‌ است‌ حق‌الزحمه‌ دريافت‌ شود اما حق‌الزحمه‌ مزبور بايد منصفانه‌ بوده‌ و متناسب‌ با حق‌الزحمه‌اي‌ باشد كه‌ در مقابل‌ خدمات‌ مشابه‌ از اتباع‌ مملكت‌ دريافت‌ مي‌شود.  5. مقررات‌ اين‌ ماده‌ تأثيري‌ در مندرجات‌ مواد 27 و 28 نخواهد داشت‌.  ماده‌ 26 ـ آزادي‌ رفت‌ و آمد  هر يك‌ از دول‌ متعاهد به‌ پناهندگاني‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ آن‌ بسر مي‌برند حق‌ خواهد داد كه‌ محل‌ سكونت‌ خود را انتخاب‌ نمايد و آزادانه‌ در داخل‌ سرزمين‌ آن‌ دولت‌ رفت‌ و آمد كنند. مشروط‌ به‌ رعايت‌ مقرراتي‌ كه‌ عموماً در اينگونه‌ موارد درباره‌ خارجيان‌ اجرا مي‌شود.  ماده‌ 27 ـ اوراق‌ هويت‌  دولتهاي‌ متعاهد براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت‌ مي‌باشند اوراق‌ هويت‌ صادر خواهند كرد.  ماده‌ 28 ـ اسناد مسافرت‌  1. دول‌ متعاهد براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند به‌ منظور مسافرت‌ آنها به‌ خارج‌ از سرزمين‌ خود اسناد مسافرت‌ صادر خواهند كرد. مگر اينكه‌ دلايل‌ آمرانه‌ مربوط‌ به‌ امنيت‌ ملي‌ و نظم‌ عمومي‌ مغاير با اين‌ امر باشد.  اسناد مزبور مشمول‌ مقررات‌ مندرج‌ در الحاقيه‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. دول‌ متعاهد مي‌توانند براي‌ كليه‌ پناهندگاني‌ كه‌ در سرزمين‌ آنها بسر مي‌برند اسناد مسافرت‌ صادر كنند. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ پناهندگاني‌ كه‌ نمي‌توانند اسناد مسافرت‌ را از كشوري‌ كه‌ محل‌ سكونت‌ دائمي‌ آنان‌ در آنجاست‌ تحصيل‌ كنند توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌.  2. اسناد مسافرتي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌هاي‌ قبلي‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دول‌ طرف‌ موافقتنامه‌هاي‌ مزبور براي‌ پناهندگان‌ صادر شده‌ است‌ رسميت‌ داشته‌ و دولتهاي‌ متعاهد بايد اينگونه‌ اسناد را به‌ منزله‌ اسنادي‌ تلقي‌ نمايندكه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ صادر شده‌ است‌.  ماده‌ 29 ـ ماليات‌ و عوارض‌  1. دولتهاي‌ متعاهد هيچ‌ نوع‌ حقوق‌ و عوارض‌ يا ماليات‌ غير از آنچه‌ در موارد مشابه‌ از اتباع‌ خود اخذ مي‌نمايد ـ يا بيشتر از آن‌ ـ به‌ پناهندگان‌ تحميل‌ نخواهند كرد.  2. مندرجات‌ بند فوق‌ مانع‌ از ان‌ نيست‌ كه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ صدور اسناد اداري‌ از جمله‌ اوراق‌ هويت‌ براي‌ بيگانگان‌ در مورد پناهندگان‌ اجرا گردد.  ماده‌ 30 ـ انتقال‌ دارائي‌  1. هر يك‌ از دول‌ متعاهد طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ خود اجازه‌ خواهد داد كه‌ پناهندگان‌ دارائي‌ خود را كه‌ وارد سرزمين‌ آن‌ دولت‌ نموده‌اند به‌ سرزمين‌ دولت‌ ديگري‌ كه‌ به‌ آنها اجازه‌ استقرار مجدد داده‌ است‌ انتقال‌ دهند.  2. هر يك‌ از دول‌ متعاهد تقاضاي‌ پناهندگان‌ را دائر بر موافقت‌ با انتقال‌ هر گونه‌ دارائي‌ ديگر كه‌ براي‌ استقرار آنان‌ در كشور ديگري‌ كه‌ با استقرار مجدد آنها موافقت‌ كرده‌ است‌ لازم‌ باشد با نظر مساعد مورد توجه‌ قرار خواهند داد.  ماده‌ 31 ـ پناهندگاني‌ كه‌ برخلاف‌ قانون‌ در كشور پناه‌ دهنده‌ بسر مي‌برند  1. دولت‌هاي‌ متعاهد پناهندگاني‌ را كه‌ مستقيماً از سرزميني‌ كه‌ در آنجا زندگي‌ و آزاديشان‌ به‌ مفهوم‌ ماده‌ 1 در معرض‌ تهديد بوده‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ سرزمين‌ آنها وارد شده‌ يا در آنجا بسر مي‌برند بخاطر اينكه‌ برخلاف‌ قانون‌ وارد سرزمين‌ آنها شده‌اند يا در آن‌ بسر مي‌برند مجازات‌ نخواهند كرد مشروط‌ بر اينكه‌ بلادرنگ‌ خود را به‌ مقامات‌ مربوطه‌ معرفي‌ كرده‌ دلائل‌ قانع‌ كننده‌اي‌ براي‌ ورود يا حضور غيرقانوني‌ خود ارائه‌ دهند.  2. دول‌ متعاهد نسبت‌ به‌ رفت‌ و آمد اين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ محدوديتهايي‌ غير از آنچه‌ لازم‌ باشد قائل‌ نخواهند شد و محدوديتهاي‌ مزبور فقط‌ تا موقعي‌ خواهد بود كه‌ وضع‌ اين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ در كشور پناه‌دهنده‌ تعيين‌ نشده‌ يا اجازه‌ ورود به‌ كشور ديگري‌ تحصيل‌ نكرده‌اند. دول‌ متعاهد باين‌ قبيل‌ پناهندگان‌ فرصت‌ مناسب‌ داده‌ و تسهيلات‌ لازم‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ خواهند ساخت‌ تا اجازه‌ ورود به‌ سرزمين‌ دولت‌ ديگر را تحصيل‌ نمايند.  ماده‌ 32 ـ اخراج‌  1. دول‌ متعاهد پناهنده‌اي‌ را كه‌ به‌ طور منظم‌ در سرزمين‌ آنان‌ بسر مي‌برند اخراج‌ نخواهند كرد مگر بدلائل‌ حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌.  2. اخراج‌ چنين‌ پناهنده‌اي‌ فقط‌ به‌ موجب‌ تصميمي‌ صورت‌ خواهد گرفت‌ كه‌ طبق‌ موازين‌ قانوني‌ اتخاذ شده‌ باشد. به‌ پناهنده‌ مزبور بايد اجازه‌ داده‌ شود كه‌ براي‌ رفع‌ اتهام‌ از خود مدركي‌ ارائه‌ دهد، تقاضاي‌ استيناف‌ نمايد و به‌ مقامات‌ صلاحيتدار يا شخص‌ يا اشخاصي‌ كه‌ مقامات‌ صلاحيتدار تعيين‌ نموده‌اند مراجعه‌ نمايد مگر آنكه‌ اين‌ امر به‌ دلايل‌ امنيت‌ ملي‌ ميسر نباشد.  3. دول‌ متعاهد به‌ چنين‌ پناهنده‌اي‌ فرصت‌ مناسب‌ خواهند داد تا در اين‌ مدت‌ بتواند از طريق‌ قانون‌ مجوز ورود به‌ كشور ديگري‌ را تحصيل‌ كند. دول‌ متعاهد مي‌توانند در مدت‌ مزبور اقدامات‌ داخلي‌ را كه‌ لازم‌ تشخيص‌ دهند بعمل‌ آورند.   ماده‌ 33 ـ منع‌ اخراج‌ يا اعاده‌  1. هيچيك‌ از دول‌ متعاهد به‌ هيچ‌ نحو پناهنده‌اي‌ را به‌ سرزمينهايي‌ كه‌ امكان‌ دارد بعلل‌ مربوط‌ به‌ نژاد، مذهب‌، مليت‌، عضويت‌ در دسته‌ اجتماعي‌ بخصوص‌ بادارا بودن‌ عقايد سياسي‌، زندگي‌ يا آزادي‌ او در معرض‌ تهديد واقع‌ شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.  2. اما پناهنده‌اي‌ كه‌ طبق‌ دلائل‌ كافي‌ وجودش‌ براي‌ امنيت‌ كشوري‌ كه‌ در آن‌ بسر مي‌برد خطرناك‌ بوده‌ يا طبق‌ رأي‌ قطعي‌ دادگاه‌ محكوم‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ يا جنايت‌ مهمي‌ شده‌ و مضر بحال‌ جامعه‌ كشور تشخيص‌ داده‌ شود نمي‌تواند دعوي‌ استفاده‌ از مقررات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ را بنمايد.  ماده‌ 34 ـ كسب‌ تابعيت‌  دول‌ متعاهد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ در پذيرش‌ و اعطاي‌ تابعيت‌ به‌ پناهندگان‌ تسهيلاتي‌ فراهم‌ خواهند آورد و مخصوصاً كوشش‌ خواهند كرد تا امر تحصيل‌ تابعيت‌ را تسريع‌ كرده‌ و تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ از هزينه‌ها و مخارج‌ اين‌ امر بكاهند. ********** *** **********  فصل‌ ششم‌  مقررات‌ اجرائي‌ و موقتي‌  ماده‌ 35 ـ همكاري‌ مقامات‌ ملي‌ با ملل‌ متحد  1. دول‌ متعاهد تعهد مي‌كنند كه‌ با دفتر كميسيون‌ عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ يا هر يك‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد كه‌ جانشين‌ آن‌ گردد در اجراي‌ وظايفش‌ همكاري‌ نموده‌ و مخصوصاً انجام‌ وظيفه‌ آن‌ را در امر نظارت‌ بر اجراي‌ مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ تسهيل‌ نمايد.  2. براي‌ آنكه‌ دفتر كميسيون‌ عالي‌ ملل‌ متحد براي‌ پناهندگان‌ يا هر يك‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد كه‌ جانشين‌ آن‌ گردد بتواند گزارشهاي‌ لازم‌ را به‌ اركان‌ صلاحيتدار ملل‌ متحد تسليم‌ نمايد دول‌ متعاهد تعهد مي‌نمايند كه‌ اطلاعات‌ و آمار درخواست‌ شده‌ راجع‌ به‌ موضوعات‌ زير در فرمهاي‌ مناسب‌ تهيه‌ و در اختيار آنان‌ قرار دهند:  الف‌ ـ وضع‌ پناهندگان‌  ب‌ ـ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌  ج‌ ـ قوانين‌ يا مقررات‌ يا احكامي‌ كه‌ درباره‌ پناهندگان‌ مجري‌ بوده‌ يا از اين‌ پس‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  ماده‌ 36 ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قوانين‌ و آيين‌نامه‌ها داخلي‌  دول‌ متعاهد متن‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ تأمين‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ وضع‌ نمايند در اختيار دبيركل‌ ملل‌ متحد قرار خواهند داد.  ماده‌ 37 ـ رابطه‌ با كنوانسيونهاي‌ قبلي‌  بدون‌ آنكه‌ به‌ مقررات‌ بند 2 ماده‌ 28 لطمه‌اي‌ وارد شود، اين‌ كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ دول‌ متعاهد آن‌ جانشين‌ موافقتنامه‌هاي‌ مورخ‌ 5 ژوئيه‌ 1922 و 31 مه‌ 1924 و 12 مه‌ 1926 و 30 ژوئن‌ 1928 و 30 ژوئيه‌ 1935 و كنوانسيونهاي‌ مورخ‌ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه‌ 1938 و پروتكل‌ مورخ‌ 14 سپتامبر 1939 و موافقت‌ نامه‌ مورخ‌ 15 اكتبر 1946 خواهد بود. ********** *** **********  فصل‌ هفتم‌   مقررات‌ نهائي‌  ماده‌ 38 ـ حل‌ اختلافات‌  كليه‌ اختلافات‌ ناشي‌ از تفسير يا اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ بين‌ دول‌ متعاهد كه‌ از طرق‌ ديگر حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ ارجاع‌ خواهد شد.  ماده‌ 39 ـ امضاء ـ تصويب‌ و الحاق‌  1. اين‌ كنوانسيون‌ در تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ 1951 در ژنو براي‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود. و از آن‌ پس‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ خواهد شد. از تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ تا 31 اوت‌ 1951 نيز در دفتر اروپايي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد براي‌ امضاء مفتوح‌ خواهد بود.  2. اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ امضاء كليه‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و همچنين‌ دولتهاي‌ غيرعضو كه‌ براي‌ شركت‌ در كنفرانس‌ نمايندگان‌ تام‌الاختيار راجع‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ و اشخاص‌ بدون‌ وطن‌ دعوت‌ شده‌اند يا دولت‌هايي‌ كه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ امضاء دعوت‌ گرديده‌اند مفتوح‌ خواهد بود.  اين‌ كنوانسيون‌ بايد به‌ تصويب‌ برسد و اسناد تصويب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ شود.  3. اين‌ كنوانسيون‌ از تاريخ‌ 28 ژوئيه‌ 1951 براي‌ الحاق‌ دول‌ مذكور در بند 2 ماده‌ حاضر مفتوح‌ خواهد بود. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.  ماده‌ 40 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ تسري‌ اجراي‌ كنوانسيون‌  1. هر دولتي‌ مي‌تواند در موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ اعلام‌ نمايد كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ را در كليه‌ سرزمين‌هايي‌ كه‌ مسئول‌ روابط‌ بين‌المللي‌ آنهاست‌ يا در يك‌ يا چند يك‌ از آنها به‌ موقع‌ اجراء مي‌گذارد اين‌ اعلاميه‌ از تاريخي‌ كه‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود نافذ خواهد گرديد.  2. از آن‌ پس‌ تسري‌ كنوانسيون‌ با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ عنوان‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ خواهد گرفت‌ و نود روز پس‌ از وصول‌ اطلاعيه‌ مزبور توسط‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد يا پس‌ از تاريخ‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ در سرزمين‌ دولت‌ مزبور (هر كدام‌ مؤخر باشد) به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  3. در مورد سرزمين‌هايي‌ كه‌ در موقع‌ امضاء يا تصويب‌ يا الحاق‌ كنوانسيون‌ مشمول‌ آن‌ نمي‌شوند هر دولت‌ ذينفع‌ امكان‌ انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ تسري‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ سرزمينهاي‌ مزبور در اسرع‌ وقت‌ مورد بررسي‌ قرار خواهد داد.  منوط‌ بر آنكه‌ ـ در صورت‌ لزوم‌ ـ نظر موافق‌ حكومت‌هاي‌ سرزمين‌هاي‌ مذكور كه‌ به‌ دلايل‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ الزامي‌ خواهد بود حاصل‌ گردد.  ماده‌ 41 ـ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دول‌ فدرال‌  مقررات‌ زير درباره‌ دولت‌هاي‌ فدرال‌ يا غيرواحد اجراء خواهد شد.  الف‌ ـ تعهدات‌ دولت‌ فدرال‌ نسبت‌ به‌ موادي‌ از اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ در صلاحيت‌ قانوني‌ قوه‌ مقننه‌ فدرال‌ مي‌باشد مانند تعهدات‌ دول‌ متعاهد غيرفدرال‌ خواهد بود.  ب‌ ـ راجع‌ به‌ موادي‌ از اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ در صلاحيت‌ قانوني‌ ممالك‌ استان‌ها يا نواحي‌ جزء حكومت‌ فدرال‌ مي‌باشد كه‌ طبق‌ قوانين‌ اساسي‌ فدراسيون‌ ملزم‌ به‌ اقدام‌ قانوني‌ نمي‌باشند دولت‌ فدرال‌ مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين‌ فرصت‌ ممكن‌ بنظر مقامات‌ صالحه‌ ممالك‌، استانها يا نواحي‌ خواهد رسانيد.  ج‌ ـ دولت‌ فدرالي‌ كه‌ طرف‌ اين‌ كنوانسيون‌ مي‌باشد به‌ موجب‌ درخواست‌ كتبي‌ هر دولت‌ متعاهد ديگر كه‌ به‌ وسيله‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باين‌ دولت‌ تسليم‌ شده‌ باشد گزارشي‌ از مجموعه‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاريه‌ در فدراسيون‌ و واحدهاي‌ متشكله‌ آنرا در مورد هر يك‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ با ذكر حدود اجرائي‌ آن‌ كه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ اقدام‌ قانوني‌ يا هرگونه‌ اقدام‌ مرتبط‌ با مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌، ارائه‌ خواهد نمود.  ماده‌ 42 ـ رزروها  1. در موقع‌ امضاء، تصويب‌ يا الحاق‌ هر دولت‌ مي‌تواند راجع‌ به‌ كليه‌ مواد اين‌ كنوانسيون‌ باستثناي‌ مواد 1 و 3 و (1)16 و 33 و 36 لغايت‌ 46 رزروهايي‌ قائل‌ گردد.  2. هر دولت‌ كه‌ طبق‌ بند يك‌ اين‌ ماده‌ رزروهايي‌ قيد مي‌كند مي‌تواند هر موقع‌ كه‌ بخواهد با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ عنوان‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد رزرو مزبور را كان‌ لم‌ يكن‌ تلقي‌ نمايد.  ماده‌ 43 ـ تاريخ‌ اجراء  1. اين‌ كنوانسيون‌ نود روز پس‌ از تاريخ‌ سپردن‌ ششمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ بموقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.  2. اين‌ كنوانسيون‌ درباره‌ دولت‌هايي‌ كه‌ پس‌ از سپردن‌ ششمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آنرا تصويب‌ نموده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ مي‌شود نود روز پس‌ از تاريخ‌ سپردن‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ دولت‌ مزبور به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود.  ماده‌ 44 ـ فسخ‌  1. هر دولت‌ متعاهد مي‌تواند در هر موقع‌ با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد اين‌ كنوانسيون‌ را فسخ‌ نمايد.  2. فسخ‌ يكسال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ بوسيله‌ دبيركل‌ درباره‌ دولت‌ مزبور نافذ خواهد گرديد.  3. دولتي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 40 اقدام‌ به‌ صدور اعلاميه‌ يا اطلاعيه‌ نموده‌ باشد از آن‌ پس‌ در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد اعلام‌ نمايد كنوانسيون‌ منبعد در مورد سرزميني‌ كه‌ در اطلاعيه‌ معين‌ گرديده‌ اجراء نخواهد گرديد در اين‌ صورت‌ كنوانسيون‌ يكسال‌ پس‌ از آنكه‌ دبيركل‌ اطلاعيه‌ مزبور را دريافت‌ دارد در مورد سرزمين‌ مزبور غيرقابل‌ اجرا خواهد بود.  ماده‌ 45 ـ تجديدنظر  1. هر دولت‌ متعاهد در هر موقع‌ مي‌تواند با ارسال‌ اطلاعيه‌اي‌ جهت‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تقاضا نمايد كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ تجديدنظر به‌ عمل‌ آيد.  2. مجمع‌ عمومي‌ ملل‌ متحد در صورت‌ لزوم‌ اقداماتي‌ را كه‌ بايد در خصوص‌ تقاضاي‌ مزبور بعمل‌ آيد توصيه‌ خواهد كرد.  ماده‌ 46 ـ اطلاعيه‌هاي‌ دبيركل‌ ملل‌متحد  دبيركل‌ ملل‌ متحد موضوعات‌ زير را به‌ اطلاع‌ كليه‌ اعضاء سازمان‌ ملل‌ متحد و دولت‌هاي‌ غيرعضو مذكور در ماده‌ 39 خواهد رسانيد:  الف‌ ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مذكور در قسمت‌ (ب‌) ماده‌ يك‌.  ب‌ ـ امضاء تصويب‌ و الحاق‌ مذكور در ماده‌ 39.  ج‌ ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ صادره‌ طبق‌ ماده‌ 40.  د ـ رزروهايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 42 قيد گرديده‌ يا لغو شده‌ است‌.  ه‌ ـ تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ طبق‌ ماده‌ 43.  و ـ فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 44.  ز ـ تقاضاي‌ تجديدنظر طبق‌ ماده‌ 45.  بنا به‌ مراتب‌ امضاء كنندگان‌ ذيل‌ كه‌ داراي‌ اختيارات‌ قانوني‌ مي‌باشند اين‌ كنوانسيون‌ را از طرف‌ دولتهاي‌ متبوعه‌ خويش‌ امضاء نموده‌اند.  در روز بيست‌ و هشتم‌ ژوئيه‌ يكهزار و نهصد و پنجاه‌ و يك‌ در شهر ژنو در يك‌ نسخه‌ به‌ امضاء رسيد. متون‌ انگليسي‌ و فرانسه‌ آن‌ متساوياً معتبر است‌ و در بايگاني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بطور امانت‌ نگاهداري‌ خواهند شد و نسخه‌هاي‌ مصدق‌ آن‌ بتمام‌ دول‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ غير عضو مذكور در ماده‌ 39 داده‌ خواهد شد.  الحاقيه‌  بند يك‌ ـ  سند مسافرت‌ مذكور در ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ طبق‌ نمونه‌ ضميمه‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهد بود.  اين‌ مدرك‌ لااقل‌ به‌ دو زبان‌ كه‌ يكي‌ از آنها انگليسي‌ يا فرانسه‌ خواهد بود تهيه‌ خواهد شد.  بند دو ـ  با رعايت‌ مقررات‌ كشور صادر كننده‌ سند مسافرت‌، نام‌ اطفال‌ را مي‌توان‌ در سند مسافرت‌ يكي‌ از والدين‌ يا در موارد استثنايي‌ در سند مسافرت‌ پناهنده‌ بالغ‌ ديگر ذكر كرد.  بند سه‌ ـ  هزينه‌ صدور سند مسافرت‌ نبايد از حداقل‌ هزينه‌ صدور گذرنامه‌ ملي‌ تجاور كند.  بند چهار ـ  جز در موارد مخصوص‌ يا استثنايي‌ سند مسافرت‌ بايد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ مسافرت‌ به‌ سرزمين‌هاي‌ بيشتر معتبر باشد.  بند پنج‌ ـ  اعتبار سند مسافرت‌ بنا به‌ انتخاب‌ مقام‌ صادر كننده‌ ممكن‌ است‌ يك‌ يا دو سال‌ باشد.  بند شش‌ ـ1ـ  تا موقعي‌ كه‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ قانوناً در سرزمين‌ دولت‌ صادر كننده‌ سند مسافرت‌ اقامت‌ دارد و در سرزمين‌ دولت‌ ديگر بطور قانوني‌ اقامت‌ نكرده‌ تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت‌ در صلاحيت‌ مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ خواهد بود.  صدور سند جديد نيز در همان‌ شرايط‌ در صلاحيت‌ مقامي‌ است‌ كه‌ مدرك‌ قبلي‌ را صادر نموده‌ است‌.  2. نمايندگان‌ ديپلماتيك‌ يا كنسولي‌ در صورتيكه‌ داراي‌ اختيار لازم‌ باشند مي‌توانند اسناد مسافرتي‌ را كه‌ از طرف‌ حكومت‌ مربوط‌ آنها صادر شده‌ است‌ حداكثر تا شش‌ ماه‌ تمديد نمايند.  3. دولتهاي‌ متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت‌ يا صدور اسناد جديد را براي‌ پناهندگاني‌ كه‌ اقامتشان‌ در سرزمين‌ آنها منبعد صورت‌ قانوني‌ نخواهد داشت‌ و نمي‌توانند از كشوري‌ كه‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ آنها در آنجا است‌ اسناد مسافرت‌ تحصيل‌ نمايند با حسن‌ نظر مورد بررسي‌ قرار خواهند داد.  بند هفت‌ ـ  دولتهاي‌ متعاهد اعتبار اسنادي‌ را كه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ صادر شده‌ است‌ برسميت‌ خواهند شناخت‌.  بند هشت‌ ـ  مقامات‌ صلاحيتدار كشوري‌ كه‌ پناهنده‌ مايل‌ است‌ به‌ آنجا برود اگر مايل‌ به‌ پذيرفتن‌ او باشند و براي‌ ورود او رواديد لازم‌ باشد در سند مسافرت‌ رواديد صادر خواهند نمود.  بند نه‌ ـ1ـ  دولتهاي‌ متعاهد تعهد مي‌نمايند به‌ پناهندگاني‌ كه‌ رواديد ورود به‌ سرزميني‌ را كه‌ قصد نهائي‌ آنها است‌ كسب‌ كرده‌اند رواديد عبور بدهند.  2 ـ دلائلي‌ كه‌ امتناع‌ از دادن‌ رواديد به‌ خارجيان‌ را توجيه‌ مي‌كند مي‌تواند سبب‌ امتناع‌ از دادن‌ رواديد مذكور در فوق‌ گردد.  بند ده‌ ـ  حقوق‌ مربوط‌ به‌ هزينه‌ صدور رواديدهاي‌ مربوط‌ به‌ خروج‌، پذيرش‌ يا عبور نبايد از حداقل‌ تعرفه‌ مربوط‌ به‌ صدور رواديد براي‌ گذرنامه‌هاي‌ خارجي‌ تجاوز نمايد.  بند يازده‌ ـ   در صورتيكه‌ پناهنده‌اي‌ محل‌ اقامت‌ خود را تغيير دهد و بر طبق‌ قانون‌ در سرزمين‌ دولت‌ متعاهد ديگري‌ اقامت‌ گزيند مسئوليت‌ صدور اسناد جديد طبق‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ 28 بعهده‌ مقام‌ صلاحيتدار آن‌ سرزمين‌ خواهد بود و پناهنده‌ حق‌ خواهد داشت‌ تقاضاي‌ خود را به‌ مقام‌ مزبور تسليم‌ نمايد.  بند دوازده‌ ـ  مقام‌ صادر كننده‌ سند جديد بايد سند قبلي‌ را اخذ و آن‌ را به‌ كشور صادر كننده‌ آن‌ ارسال‌ دارد. اين‌ امر در صورتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد كه‌ در سند مزبور بدين‌ نحو قيد شده‌ باشد در غير اين‌ صورت‌ مقام‌ مذكور سند مسافرت‌ را اخذ و آن‌ را باطل‌ خواهد كرد.  بند سيزده‌ ـ1ـ  هر دولت‌ متعاهد تعهد مي‌نمايد به‌ دارنده‌ سند مسافرتي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 28 اين‌ كنوانسيون‌ بوسيله‌ آن‌ دولت‌ صادر شده‌ است‌ اجازه‌ دهد در مدتي‌ كه‌ سند مزبور اعتبار دارد هر موقع‌ بخواهد به‌ سرزمين‌ آن‌ دولت‌ باز گردد.  2 ـ مشروط‌ بر مقررات‌ بند فوق‌ هر دولت‌ متعاهد مي‌تواند از دارنده‌ سند مزبور بخواهد كه‌ تشريفات‌ مقرر براي‌ ورود و خروج‌ به‌ سرزمين‌ دولت‌ مزبور را رعايت‌ نمايد.  3 ـ دولتهاي‌ متعاهد در موقع‌ صدور سند مسافرت‌ حق‌ خواهند داشت‌ در موارد استثنايي‌ يا در مواردي‌ كه‌ توقف‌ پناهنده‌ تا مدت‌ معيني‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ مدتي‌ را كه‌ پناهنده‌ طي‌ آن‌ مي‌تواند به‌ سرزمين‌ آنها باز گردد به‌ حداقل‌ سه‌ ماه‌ محدود سازند.  بند چهارده‌ ـ  فقط‌ مشروط‌ به‌ رعايت‌ مقررات‌ بند سيزده‌ مقررات‌ الحاقيه‌ حاضر به‌ هيچ‌ وجه‌ در قوانين‌ و مقررات‌ حاكم‌ بر شرايط‌ پذيرش‌، عبور، توقف‌ و استقرار در سرزمين‌هاي‌ دول‌ متعاهد و خروج‌ از آنها تأثيري‌ نخواهد داشت‌.  بند پانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ يا مندرجات‌ آن‌ در وضع‌ دارنده‌ آن‌ بخصوص‌ از لحاظ‌ تابعيت‌ مؤثر و تعيين‌ كننده‌ نخواهد بود.  بند شانزده‌ ـ  صدور سند مسافرت‌ به‌ هيچوجه‌ دارنده‌ آن‌ را محق‌ به‌ استفاده‌ از حمايت‌ نمايندگان‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ كشور صادر كننده‌ سند نخواهد ساخت‌ و به‌ مقامات‌ مزبور نيز حق‌ حمايت‌ نخواهند داد.  ضميمه‌  نمونه‌ سند مسافرت‌  سند مسافرت‌ بصورت‌ كتابچه‌ خواهد بود (بقطع‌ تقريبي‌ 10 در 10 سانتيمتر) توصيه‌ شود سند به‌ نحوي‌ چاپ‌ شود كه‌ هر گونه‌ قلم‌ خوردگي‌ يا تحريفي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مواد شيميايي‌ يا وسايل‌ ديگر در آن‌ به‌ وجود آيد به‌ آساني‌ قابل‌ رؤيت‌ باشد و عبارت‌ (كنوانسيون‌ 28 ژوئيه‌ 1951) بطور مكرر در تمام‌ صفحات‌ آن‌ بزبان‌ صادر كننده‌ چاپ‌ شود.  (پشت‌ جلد)  سند مسافرت‌ كنوانسيون‌ 28 ژوئيه‌ 1951  سند مسافرت‌ (1)                               شماره‌  اعتبار اين‌ سند در تاريخ‌                       منقضي‌ مي‌گردد مگر اين‌ كه‌ تجديد يا تمديد شود.  نام‌  نام‌ خانوادگي‌  همراه‌ با                                                                   فرزند  1ـ اين‌ سند فقط‌ براي‌ مسافرت‌ دارنده‌ آن‌ و به‌ جاي‌ گذرنامة‌ ملي‌ صادر شده‌ است‌ و به‌ هيچوجه‌ تأثيري‌ در تابعيت‌ آن‌ نخواهد داشت‌.  2ـ دارنده‌ مجاز است‌ تا تاريخ‌                           به‌ (نام‌ كشور صادر كنندة‌ سند) بازگشت‌ نمايد مگر آنكه‌ بعداً تاريخ‌ ديگري‌ تعيين‌ شود (مدت‌ مزبور نبايد از سه‌ ماه‌ كمتر باشد)  3ـ در صورتيكه‌ دارنده‌ در كشوري‌ غير از كشور صادر كنندة‌ سند اقامت‌ گزيند بايد چنانچه‌ مايل‌ به‌ مسافرت‌ مجدد باشد به‌ جهت‌ دريافت‌ سند جديد مسافرت‌ به‌ مقامات‌ صلاحيتدار كشور محل‌ اقامت‌ خود مراجعه‌ نمايد مقام‌ صادر كننده‌ سند جديد مسافرت‌ بايد سند قبلي‌ را اخذ و آن‌ را به‌ مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ عودت‌ دهند.  1. (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                                صفحه‌ مي‌باشد).  2.  محل‌ و تاريخ‌ تولد  شغل‌  محل‌ اقامت‌ فعلي‌  * نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ زن‌  * نام‌ نام‌ خانوادگي‌ شوهر  مشخصات‌  قد  مو  رنگ‌ چشم‌  1. حكومتهايي‌ كه‌ مايل‌ باشند مي‌توانند عبارت‌ داخل‌ پرانتز را درج‌ نمايند.  بيني‌  تركيب‌ صورت‌  رنگ‌ چهره‌  علائم‌ مشخصه‌  فرزنداني‌ كه‌ همراه‌ دارنده‌ سند مسافرت‌ مي‌باشند.  نام‌                                                   نام‌ خانوادگي‌                                                      تاريخ‌ و محل‌      تولد                                                      جنس‌  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ                                                     * عبارت‌ غير مفيد خط‌ زده‌ شود.  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد).  عكس‌ دارندة‌ سند و مهر مقام‌ صادر كننده‌ آن‌ و (در صورت‌ لزوم‌) اثر انگشت‌ دارنده‌ سند.    امضاء دارندة‌ سند    (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد).    4ـ اين‌ سند براي‌ كشورهاي‌ زير معتبر است‌.  محل‌ صدور  تاريخ‌                                                                                   امضاء و مهر مقام‌ صادر كنندة‌ سند مسافرت‌  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:    (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                       صفحه‌ مي‌باشد)  (5)  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:                                                                         از                                                                                                                                                           تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  مهر و امضاء مقام‌ تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌:                                                                         از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                در                                                                                 تمديد گرديد.  مهر و امضاء مقام‌ تمديد يا تجديد كننده‌ اعتبار سند مسافرت‌  (اين‌ سند غير از جلد شامل‌                                                                    صفحه‌ مي‌باشد)  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌                                                                          از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  امضاء و مهر مقام‌ تمديد يا تجديد كنندة‌ سند مسافرت‌  تمديد يا تجديد اعتبار  عوارض‌ دريافت‌ شده‌                                                                          از                                                                                                                                                         تا  در تاريخ‌                                           در                                                                                تمديد گرديد.  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌                                                   صفحه‌ مي‌باشد)  (32 ـ 7)    رواديد  نام‌ دارندة‌ سند بايد در هر رواديد تكرار شود  (اين‌ سند به‌ غير از جلد شامل‌ 69 صفحه‌ مي‌باشد)  كنوانسيون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌ و چهل‌ و شش‌ ماده‌ و يك‌ الحاقيه‌ و يك‌ ضميمه‌ مي‌باشد. ]]> قوانین Sun, 28 Dec 2014 06:49:04 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30976/كنوانسيون-مربوط-به-وضع-پناهندگان دانلود قانون رسانه‌های همگانی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/دانلود-قانون-رسانه-های-همگانی قانون رسانه‌های همگانی تاریخ نشر به اساس هجری شمسی در جریده رسمی: 1388 شماره چاپ در جریده رسمی: 986 تاریخ توشح به اساس هجری شمسی: 1387/6/10 تاریخ نشر به اساس هجری شمیسی: 1388/4/15 تاریخ انفاذ: 1388/4/15 لینک دانلود قانون رسانه‌های همگانی   ]]> قوانین Wed, 12 Feb 2014 07:38:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26372/دانلود-قانون-رسانه-های-همگانی متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26200/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود بسم اللّه الرحمن الرحیم قـانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی. قانون انتخابات فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توشیح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (۳۷) تاریخ: 26/4/1392 مادۀ اول: به تأسی از حکم فقره (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان ، قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را که براساس فیصلۀ شماره (۹۵) مؤرخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بداخل (۵) فصل و(۳۵) ماده تصویب گردیده است ، توشیح می دارم . مادۀ دوم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با قانون و فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان    ------------------------------------------------------------------------------- دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصلۀ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (95) تاریخ:22/4/1392 به تاْسی از احکام مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب هفت، هفت نفر از اعضای هر جرگه قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به داخل (5) فصل و(35) ماده تواْم با یک سلسله تعدیلات، در جلسۀ روز شنبه مؤرخ 22 سرطان سال 1392 فیصله نمود.  رئیس هیئت مختلط مولوی غلام محی الدین منصف  معاون هیئت مختلط الحاج څارنيال محمد سرور عثمانی فراهی ------------------------------------------------------------------ فصل اول: احکام عمومی مبنی مادۀ اول: این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (60، 61، 62، 65 و 67)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (83، 84، 85 و 86) و انتخابات شورا های ولایتی، ولسوالی و قریه ها مندرج مواد (138 و 140)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادۀ (141) قانون اساسی وضع گردیده است. اهداف مادۀ دوم: اهداف این قانون عبارت است از: 1- تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف. 2- تعیین شرایط و اوصاف راْی دهندگان و کاندیدان. 3- تعیین حوزه های انتخاباتی. 4- طرز انتخابات و چگونگی برگزاری آن. 5- تنظیم امور مربوط به رسیدگی تخلفات، اعتراضات وشکایات ناشی ازانتخابات. نام اختصاری مادۀ سوم: (1) کمیسیون مستقل انتخابات نهادى كه به اساس مادۀ (۱۵۶) قانون اساسى تشكيل گرديده و منبعد در این قانون بنام کمیسیون یاد می­شود. (2) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منبعد در این قانون بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد. اصطلاحات مادۀ چهارم: اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید: 1- انتخابات: روند قانونی و رسمی جهت گزینش نماینده در کرسی­های انتخابی پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق رأی آزاد، عمومی، سری و مستقیم. 2 - انتخابات فرعی: انتخابات به منظور جاگزینی نماینده در کرسی های انتخابی در میعاد باقیمانده. 3- تقویم انتخاباتی: تاریخ پیش بینی شده برای اجراآت به موقع فعالیت های انتخاباتی مطابق قانون اساسی وحالات پیش بینی شده دراین قانون. 4- حوزۀ انتخاباتی: ساحۀ است که برای گزینش نماینده کرسی های انتخابی تعیین می گردد. 5- راْی: اعـمال ارادۀ شخص به منظور گزینش کاندید موردنظر می­باشد. 6- فهرست راْی دهندگان: جدولی است که اسمای اشخاص واجد شرایط رأی دهی درآن درج و در مراکز مشخص رأی دهی نشر می گردد. 7- مرکز رای دهی: مکان پیش بینی شده از طرف کمیسیون جهت رای دهی که دارای چندین محل می­باشد. 8- محل رأی دهی: مکانی است که مربوط مرکز رأی دهی به منظور استعمال حق رأی مشخص می­گردد. 9- مرکز شمارش: محل رأی دهی است که بعد از ختم رأی دهی، اوراق رأی دهی بلافاصله در آن شمارش می گردد. 10- کاندید: شخصی است که برای احرازکرسی انتخابی در انتخابات شرکت می نماید. 11- فهرست ابتدائی کاندیدان: جدولی است که درآن اسمای درخواست دهندگان برای احرازکرسی انتخابی درج و نشر می گردد. 12- فهرست نهائی کاندیدان: جدولی است که در آن اسامی کاندیدان واجد شرایط بعد از بررسی اعتراضات و تصدیق نهایی کمیسیون شکایات توسط کمیسیون نشر می گردد. 13- ناظر: شخصی که به نمایندگی از حزب سیاسی، کاندید مستقل و نهاد های داخلی وخارجی به منظور نظارت بر روند انتخابات از طرف کمیسیون، اعتبار نامه دریافت می نماید. 14- مشاهد: شخص حقیقی یا حکمی داخلی یا خارجی یا رسانه های همگانی است که بعد از دریافت اعتبار نامه از طرف کمیسیون از روند انتخابات مشاهده می نماید. 15- اعتبارنامه: سندی کتبی است که به منظوراجازۀ نظارت یا مشاهده و یا تهیه گزارش ازروند انتخابات مطابق احکام این قانون از طرف کمیسیون اعطاء می شود. 16- مبارزات انتخاباتی: فعالیت های تبلیغاتی است که توسط احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی و یا کاندیدان مستقل، به منظور جلب حمایت و کسب آرای بیشتر راْی دهندگان صورت می گیرد. 17- قرنطین: خارج ساختن صندوق های مشکوک از روند شمارش به طور مؤقت الی بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم کمیسیون ویا کمیسیون شکایات. 18- نتایج اولیه: ارقامی است که بعد از ختم راْی دهی در مرکز شمارش، اعلان می گردد. 19- نتایج قسمی: ارقامی است که در جریان جمع بندی نتایج ازطرف کمیسیون وقتآ فوقتآ اعلان می گردد. 20- نتایج ابتدائی: ارقامی است که بعد از تکمیل جمع بندی و قبل از رسیدگی به شکایات از طرف کمیسیون اعلان و نشر می گردد. 21- نتایج نهائی: ارقامی است که بعد از بررسی و اتخاذ تصمیم کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون تصدیق، اعلان، نشر و تطبیق می گردد. 22- کـوچی: تبعۀ کشـوراست که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشۀ اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می نماید. 23- مراجعه به ارای عمومی: پروسۀ سیاسی که به منظور ابراز موافقت ویا مخالفت افکار وآراء عمومی مردم افغانستان در قبال موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی واقتصادی مطابق به احکام قانون اساسی در کشور انجام می شود. 24- تقلب: جعل اسناد، کم کردن ویا زیادکردن آراءبه نفع ویاضرر کاندیدان حین شمارش وثبت نتایج آراء و ایجاد تغییر در نتایج انتخابات است. حق شرکت درانتخابات مادۀ پنجم: (1) اتباع واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارند، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات شرکت نمایند. (2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخاب کردن ویا انتخاب شدن محروم گردند، حق دارند به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نمایند. (3)هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز رأی دهی جهت اعمال رأی خود دسترسی داشته باشد. (4) رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای حق رأی مساوی بوده که به صورت مستقیم ازآن استفاده به عمل می آورند. اعـمال هرنوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بالای رأی دهند گان و کاندیدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفوی ویا معلولیت ممنوع می باشد. (5) کوچی ها، مهاجرین، کارکنان نمایندگی های سیاسی مقیم خارج کشور، منسوبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، حق دارند درصورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانۀ که از طرف کمیسیون ایجاد می گردد، در انتخابات شرکت نمایند.  مکلفیت رأی دهنده مادۀ ششم: (1) رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، تذکرۀ تابعیت و یا کارت رأی دهی دارای ثبت که توسط کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص گردیده است، ارائه نماید. (2) در صورت که مبنی تذکره تابعیت باشد، ادارۀ ثبت احـوال نفوس مکلف است لست اشخاص دارنده تذکره تابعیت الکترونیکی را که در روز انتخابات سن (۱۸) سالگی را تکمیل کرده باشند به مصرف کمیسیون الی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و در اختیار کمیسیون قرار دهد. (3) هر رأی دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی بوده که می تواند آنرا بلاواسطه برای کاندید مورد نظر استعمال نماید. (4) هرگاه رای دهنده جهت پیداکردن کاندید مورد نظر نیاز به راهنمایی داشته باشد از شخصی مورد اعتماد خود تقاضای کمک کرده می تواند. مکلفیت کمیسیون مادۀ هفتم: (1) کمیسیون، انتخابات مندرج این قانون را اداره ونظارت می نماید. (2) کمیسیون مکلف است مراکز رأی دهی را با در نظرداشت موقعیت رأی دهندگان ایجاد نماید. (3) کمیسیون مکلف است فهرست رأی دهنده گان را قبل از برگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی ثبت و نشر نماید. (4) کمیسیون مکلف است مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روزبرگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی آماده و سهولت های ممکنه را جهت اشتراک و استعمال حق رأی دهندگان و کاندیدان فراهم نماید.  مکلفیت ادارات مادۀ هشتم: (1) ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مکلف اند در روند انتخابات با کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها همکاری نموده، تصامیمی راکه مطابق احکام این قانون از طرف آنها اتخاذ می گردد، رعایت وتعمیل نمایند. (2) ریاست عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه مکلف است درمدت تعیین شده توسط کمیسیون، جدید ترین ارقام دقیق رسمی نفوس هر ولایت، شهر، ناحیه، ولسوالی وقریه را به شمول کوچی ها در اختیار کمیسیون قرار دهد. عدم مداخله مادۀ نهم: (1) اشخاص حقیقی و حکمی نمی توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در امور انتخابات مداخله نمایند. (2) استفاده ازهرنوع دارائی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید یا کاندیدان مشخص ممنوع می باشد. استفادۀ مساوی از منابع و تسهیلات دولتی وعامه، مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنی است.   فصل دوم: حوزه های انتخاباتی تعیین حوزه های انتخاباتی مادۀ دهم: حوزه های انتخاباتی به منظور بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ها قرار ذیل تعیین می گردد: 1- برای انتخابات ریاست جمهوری، تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی. 2- برای اعضای ولسی جرگه، ولایت. 3- برای اعضای شورای ولایتی، ولایت. 4- برای اعضای شورای ولسوالی، ولسوالی. 5- برای انتخابات شورای قریه، هر قریه یک حوزۀ انتخاباتی. 6- برای شاروال، شهر. 7-برای کرسی های مجالس شاروالی ها، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی وشهرهای که به نواحی منقسم نگردیده باشد، شهرمربوط یک حوزۀ انتخاباتی. تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مادۀ یازدهم: (1) تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مربوط ادارۀ ارگان های محل می باشد. (2)ادارۀ ارگان های محل مکلف است تا (180) روز قبل از برگزاری انتخابات سرحدات حوزه های انتخاباتی را مشخص ساخته و به کمیسیون رسماً اطلاع دهد.       فصل سوم: شرایط راْی دهندگان و کاندیدان شرایط رأی دهندگان مادۀ دوازدهم: راْی دهنده واجد شرایط ذیل می باشد: 1-تابعیت افغانستان را داشته باشد. 2- سن(18) سالگی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد. 3- به حکم قانون یا محکمۀ ذیصلاح از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد. 4- اسم وی در لست راْی دهندگان ثبت شده باشد. شرایط کاندید ریاست جمهوری مادۀ سیزدهم: (1) شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: 1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. 2- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. 3- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت ویا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 4- هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. (2) معاونین رئیس جمهور نیز دارای شرایط مندرج فقره (1) این ماده می باشند. شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی مادۀ چهاردهم: (1) شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود،علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد شرایط و اوصاف ذیل می باشد: 1- تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد. 2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. 3- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل نموده باشند. شرایط کاندید عضویت شورای ولایتی و شورای ولسوالی مادۀ پانزدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت شورای ولایتی یا شورای ولسوالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شدن اکمال نموده باشد. 2- حد اقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. شـرایط کاندید عضویت شورای قریه مادۀ شانزدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت شورای قریه کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. 2- حد اقل خواندن و نوشتن را بداند. شرایط کاندید شاروالی مادۀ هفدهم: شخصی می تواند خود را به حیث شاروال کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن سی سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. 2- کاندید مرکز ولایت حد اقل دارای تحصیلات لسانس وکاندید سایر شهرها دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. 3- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد. شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی مادۀ هجدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت مجلس شاروالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- داشتن تابعیت افغانستان. ۲- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی توسط محکمۀ با صلاحیت.  ۳- حد اقل سن (۲۵) سالگی را در روز کاندیدشدن تکمیل نموده باشد. 4- داشتن حد اقل سند تعلیمی بکلوریا. 5- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد. محدودیت برای کاندید شدن مادۀ نزدهم: (1) اشخاص آتی نمی توانند قبل از استعفاء ازوظایف شان، خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید نمایند: 1- رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات. 2- لوی څارنوال، څارنوالان و اعضای مسلکی ادارۀ څارنوالی. 3- وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسای عمومی ریاست های مستقل، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها ومعاونین آنها، ولسوالان،سفراء و کارکنان نمایندگی های سیاسی کشور مقیم خارج. 4- منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی. 5- کارکنان خدمات ملکی. 6- کارکنان مؤقت یا دایمی کمیسیون. 7- استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی واعضای کادرعلمی اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان. (2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در انتخابات موفق نشوند، مطابق احکام قانون مجدداً مقرر شده می­توانند. در این صورت عواقب استعفاء بالای ذوات بند (5 و 7) فقره (1) این ماده تطبیق نمی شود. (3) هرگاه یکی از اعضای کرسی های انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه بخواهد به کرسی دیگر انتخابی خود را کاندید نماید، مکلف است از عضویت خویش ازکرسی موجود استعفاء دهد. اعضای شورای ولایتی وشورای ولسوالی که به عضویت مشرانو جرگه و یا اعضای مشرانو جرگه خود را به شورای ولایتی و یا شورای ولسوالی کاندید می نمایند، از این حکم مستثنی می باشند. (4) هیچ شخص نمی تواند در عین زمان در بیش از یک حوزۀ انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخابی خود را کاندید نماید.   فصل چهارم: انتخابات ریاست جمهوری   انتخاب رئیس جمهور مادۀ بیستم: (1) رئیس جمهور با کسب بیش از پنجاه فیصد آراء رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.  (2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج نهائی انتخابات، برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، مکلف اند شرکت نمایند. (3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو نفر کاندیدانی که عالیترین معيار ها را دارا باشند، به حیث کانـدیـدان دور دوم تعیین می گردند. عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- درجۀ علمی. 3- تجربۀ کاری درادارات دولتی و غیر دولتی. 4- داشتن نشان، مدال ولقب افتخاری. (4) در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. درصورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندید برنده براساس عالیترین معيارهای مندرج فقرۀ (3) این ماده به حیث رئیس جمهور تعیین می گردد. (5) هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دوراول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات وقبل ازاعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد میان کاندیدان باقیمانده حداکثر در خلال مدت (۳۰) روز، مطابق احکام این قانون بر گزار می گردد. (6) شخص برنده، سی روز بعد از اعلام نتایج و با بدست آوردن وثیقه از جانب کمیسیون به حیث رئیس جمهور به کار آغاز می نماید.   فصل پنجم: انتخابات اعضای ولسی جرگه  تعداد اعضای ولسی جرگه  مادۀ بیست ویکم: ولسی جرگه دارای (249) کرسی می باشد که (239) آن بادرنظرداشت تناسب نفوس به ولایات و (10) کرسی باقی ماندۀ آن به کوچی ها (جمعیت غیر ساکن کشور) اختصاص داده می شود. اختصاص کرسی ها به ولایات مادۀ بیست ودوم: (1) کمیسیون (239)کرسی را برای ولایات به ترتیب ذیل اختصاص می دهد: 1- مجموع نفوس ولایات بر(239) کرسی تقسیم می گردد تا سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین گردد. 2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم می گردد تا تعداد کرسی های هر ولایت معین گردد. 3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده مندرج جزء (2) این فقره اختصاص می یابد. 4- کرسی هایی که در جزء(3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شده جزء(2) این فقره صورت می گیرد. 5- هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت دو کرسی اختصاص داده می شود. 6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که برای آنها کرسی های اضافی به اساس جزء (5) این فقره اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2 و 5) این فقره تذکر رفته است، تکرار میشود. (2) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص کرسی های مندرج این ماده را نشرنماید. حق رای ، کاندید شدن و اختصاص کرسی به کوچی ها مادۀ بیست وسوم: (1) برای کوچی ها تمام کشور به هفت زون طوری تقسیم می شود که حضور و گشت و گذار کوچی ها در آن رعایت گردد. (2) در هر زون انتخاباتی کوچی یک کرسی برای مردان اختصاص داده می شود و هر آن سه کاندید زن که در سطح زون های کوچی بیشترین آرای رأی دهنده ها را کسب کنند, برنده شناخته می شوند. (۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای کرسی اخیر, کاندیدی برنده اعلان می شود که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل, دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد. تفویض کرسی ها به کاندیدان مادۀ بیست و چهارم: (1) درهر ولایت کرسی ها به شمول کرسی کوچی ها به کاندیدانی تفویض می گردد که بیشترین آرای قانونی راکسب نموده اند. (2) در صورت تساوی آراء میان دو نفر کاندیدان برای احراز کـرسـی اخیـر، شخص بـرنده بانظرداشت عالیترین معيار ها تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی. (۳) هرگاه عضو منتخب ولسی جرگه نتواند کرسی خود را احرازنماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کار ولسی جرگه ترک، وفات یا اسـتعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طـوری معلـول یا معیوب گـردد که به طور دایم مانع اجرای وظیفه شـود، در صـورتی که بیشـتر از یکسال به میعاد ختم کارولسی جرگه باقی مانده باشد، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث) تعلق می گیرد.   اختصاص کرسی به کاندیدان زن مادۀ بیست وپنجم: (۱) کرسی ولسی جرگه برای کاندیدان زن به منظور تحقق مقتضیات مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی به ترتیب ذیل اختصاص می یابد: 1- مجموع نفوس کل ولایات به تعداد کرسی های تخصیص یافته برای کاندیدان زن تقسیم گردیده ودر نتیجه، سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین می گردد. 2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم گردیده و در نتیجۀ تعداد کرسی های هر ولایت معین می گردد. 3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شدۀ مندرج جزء( 2) این فقره اختصاص می یابد. 4- کرسی هایی که در جزء (3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شدۀ جزء (2) این فقره صورت می گیرد. 5- هرگاه در نتیجۀ این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت یک کرسی اختصاص داده می شود. 6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که کرسی های اضافی به اساس جزء(5) این فقره به آن اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2و5) این فقره تذکر رفته است، تکرار می­شود. (2) کاندید که در حوزۀ انتخاباتی مربوط بیشترین آرای قانونی را کسب نماید، کرسی اختصاص یافته را احراز می نماید. (۳) هرگاه در لست کاندیدان، تعداد کافی زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص یافته را احراز نماید، کمیسیون طبق طرزالعمل جداگانه تدابیری را اتخاذ می نماید تا کرسی ها ی اختصاص یافته به زنان، خالی باقی نماند.  فصل ششم: انتخابات اعضای مشرانو جرگه ترکیب مشرانو جرگه مادۀ بیست وششم: تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چند تعداد ولایات کشور می باشد، که طبق حکم مندرج مادۀ هشتاد وچهارم قانون اساسی افغانستان انتخاب وتعیین می گردند. انتخاب عضو شورای ولایتی به عضویت مشرانو جرگه مادۀ بیست وهفتم: (1) کمیسیون در خـلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولایتی به منظور انتخاب عضو مشرانو جرگه، انتخابات داخلی شورای ولایتی هر ولایت را مطابق احکام این قانون و طرز العمل کمیسیون تدویر می نماید. (2) نصاب جلسه شورای ولایتی برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولایتی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند،دو نفر کاندیدانی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو نفر کاندیدانیکه دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند. (4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کمیسیون مـطابق احـکام این ماده انتخابات میان اعضای شورای ولایتی را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده تدویر می کند.   انتخاب عضو شورا های ولسوالی ها به عضویت مشرانوجرگه مادۀ بیست وهشتم: (1) کمیسیون در خلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی ها، به منظور انتخاب عضو مشرانوجرگه انتخابات را در میان اعضای شوراهای ولسوالی ها در مقرشورای ولایتی ولایت برگزار می نماید. (2) نصاب شوراهای ولسوالی ها برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولسوالی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو کاندیدی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو کاندیدی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند. (4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، در اين صورت کمیسیون، انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی های مربوطه را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده دایر می کند.     فصل هفتم: انتخابات اعضای شورای ولایتی  شورای ولایتی مادۀ بیست ونهم: هر ولایت دارای یک شورای ولایتی می باشد که اعضای آن توسط رأی­دهندگان همان ولایت برای چهارسال انتخاب می گردند. تعیین کرسی به شورای ولایتی مادۀ سی ام: (1) کرسی های شورای ولایتى متناسب به تعداد نفوس هر ولایت به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- ولایتی که الی پنجصد هزار نفوس دارد، (9)کرسی. 2- ولایتی که بیش از پنجصد هزار الی یک میلیون نفوس دارد، (15)کرسی. 3- ولایتی که بیش از یک میلیون الی دو میلیون نفوس دارد، (19)کرسی. 4- ولایتی که بیش از دو میلیون الی سه میلیون نفوس دارد، (23)کرسی. 5- ولایتی که بیش از سه میلیون الی چهار میلیون نفوس دارد، (29)کرسی. 6- ولایتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، (33) کرسی. (2) حد اقل 20 فیصد کرسی ها ، در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد. (3) کوچی می تواند در هر ولایت منحیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید.   کسـب عضـویت شـورای ولایتی مادۀ سی و یکم: (1) کاندیدی که بیشترین آراء را در ولایت مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولایتی شناخته می شود.  (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را دارا باشد، به حیث عضو شورای ولایتی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی وغیر دولتی. 3- سابقه سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3) هرگاه عضو شورای ولایتی به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی شورای ولایتی را اشغال نماید ویا بنا بر دلایلی کرسی را در دوره تصدی شورای ولایتی ترک، وفات یا استعفاء نموده ویا مطابق به احکام قانون به وظیفۀ رسمی دیگر اشتغال ورزد و یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث ) تعلق می گیرد.   فصل هشتم: انتخابات اعضای شورای ولسوالی شورای ولسوالی  مادۀ سی ودوم: هرولسوالی دارای یک شوری می­باشد که اعضای آن توسط رای دهندگان همان ولسوالی برای سه سال انتخاب می گردند.   تعیین کرسی به شورای ولسوالی مادۀ سی وسوم: (1) کرسی های شوراى ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- ولسوالی که الی بیست هزار نفوس دارد، (5) کرسی. 2- ولسوالی که بیش از بیست هزار الی چهل هزار نفوس دارد، (7) کرسی. 3- ولسوالی که بیش از چهل هزار الی شصت هزار نفوس دارد، (9) کرسى. 4- ولسوالی که بیش از شصت هزار الی هشتاد هزارنفوس دارد، (11) کرسی. 5- ولسوالی که بیش از هشتاد هزار الی یکصد هزار نفوس دارد، (13) کرسى. 6- ولسوالی که بیش از یکصد هزار نفوس دارد، (15) کرسی. (2) کوچی می تواند در هر ولسوالی به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید.   کسب عضویت شورای ولسوالی مادۀ سی و چهارم: (1) کاندیدانی که بیشترین آراء را در ولسوالی مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی شناخته می شود. (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3)هرگاه عضو شورای ولسوالی به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شورای ولسوالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندیدی بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکور یا اناث ) تعلق می گیرد.   فصل نهم: انتخابات اعضای شورای قریه شورای قریه مادۀ سی و پنجم: هر قریه دارای یک شوری می باشدکه اعضای آن توسط رأی دهندگان همان قریه برای مدت سه سال انتخاب می گردند.  تعیین کرسی مادۀ سی و ششم: (1) کرسی برای اعضای شورای قریه متناسب به تعداد نفوس هر قریه به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- قریۀ که از صد الی سه صد نفر نفوس دارد ، (3) کرسی. 2- قریۀ که بیش ازسه صد الی پنجصد نفر نفوس دارد، (5) کرسی. 3- قریۀ که بیش از پنجصد الی هفتصد نفرنفوس دارد، (7) کرسى. 4- قریۀ که بیش از هفتصد الی یکهزار نفر نفوس دارد، (9) کرسی. 5- قریۀ که بیش از یکهزار نفر نفوس دارد، (11) کرسی. (2) کوچی می تواند در هرقریه به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید.   کسب عضویت شورای قریه مادۀ سی وهفتم: (1) کاندیدیکه بیشترین آرای قانونی را درانتخابات شورای قریۀ مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضوء شورای قریه شناخته می شود. (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای قریه تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- د رجۀ تعلیم یاتحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کارشورای قریه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طورى معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.   فصل دهم: انتخابات شاروال ها  طرزانتخاب شاروال مادۀ سی وهشتم: (1) برای هر شهر یک شاروال انتخاب می شود. شاروال با کسب بیشترین آرای رای دهندگان همان شهر برای مدت چهار سال کامل انتخاب می گردد. (2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را کسب نماید، انتخابات برای دور دوم در خـلال دوهفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر از کاندیدان که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، شرکت می نمایند و شخصی که بیشترین آراء را کسب نماید برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث شاروال تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری دراداره. 3- اقامت بیشتر در شهر مربوط. (4) کاندید برنده در خلال مدت ده روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می کند. تعیین شاروال جدید  مادۀ سی ونهم: هرگاه شاروال منتخب نتواند، کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون از وظیفه عزل گردد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.   فصل یازدهم: انتخابات مجلس شاروالی مجلس شاروالی مادۀ چهلم:   اعضای مجلس شاروالی توسط راْی دهندگان حوزۀ شهر مربوط برای مدت چهار سال انتخاب می­گردند. تعداد کرسی مادۀ چهل و یکم: (1) مجلس شاروالی حد اقل دارای سه کرسی می باشد. (2) شاروالی که به دوناحیه تقسیم شده باشد، هرناحیه یک حوزه برای انتخابات هریک از کرسی های آن بوده، برای کرسی سوم تمام شهر یک حوزۀ انتخاباتی می باشد. (3) برای مجلس شاروالی که بیش از دو ناحیه دارد، از هر ناحیه یک نفر انتخاب می گردد. (4) شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، مجلس آن بصورت مجموعی با در نظرداشت تعداد نفوس وانجام خدمات شهری حسب احوال دارای (3) الی (5) کرسی می باشد. (5) تعداد کرسی های مجالس شاروالی ها با در نظرداشت تعداد نواحی آنها به اساس معلومات ریاست عمومی ادارۀ ارگان های محلی توسط کمیسیون معین می گردد. (6) تعداد کرسی های مجلس شاروالی کابل با در نظرداشت تعداد نواحی آن به اساس معلومات شاروالی کابل توسط کمیسیون معین می گردد.   اختصاص کرسی ها مادۀ چهل و دوم: (1) شاروالی که دارای نواحی باشد، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی قبول شده و از هرکدام آن یک عضو به مجلس شاروالی انتخاب می گردد. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان حوزه سکونت داشته وثبت نام نموده اند، دارای حق رأی در حوزۀ مذکور می باشند. (2)شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، تمام محدودۀ شاروالی یک حوزۀ انتخاباتی شناخته می شود. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان شاروالی سکونت داشته و ثبت نام نموده اند، دارای حق رأی می باشند. (3) کاندیدی که بیشترین آرای قانونی را در انتخابات مجلس شاروالی مربوط بدست آورده باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی شناخته می شود. (4) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود رادر دورۀ کارمجلس شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طـورى معلول یا معیوب گردد که به طـور دایم مانـع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می­گیرد.  فصل دوازدهم: تدویر انتخابات تاریخ انتخابات مادۀ چهل وسوم: (1) کمیسیون ، تاریخ بر گزاری انتخابات را حد اقل (180) روز قبل از روز انتخابات ، اعلام می نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است. (2) کمیسیون تقویم انتخابات را حد اقل (120) روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید. فهرست رای دهندگان مادۀ چهل و چهارم: کمیسیون اسامی رای دهندگان را که در انتخابات شرکت می نمایند، تصدیق ودر مطابقت به تقویم انتخاباتی در مراکز رای دهی که توسط کمیسیون تعیین می گردد، به دسترس عامه قرار می دهد.  درخواست کاندیدی  مادۀ چهل وپنجم: (1) اشخاصی که خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید می نمایند، مکلف اند در زمان تعیین شده، در خواست کتبی کاندیدی خود را غرض ثبت نام به کمیسیون ارائه نمایند. (2) درخواست ثبت نام حاوی مطالب ذیل می باشد: 1- اسم و آدرس مشخص. 2- کاپی سندی که معرف هویت وی باشد. 3- کاپی تائید شدۀ اسناد تعلیمی مندرج این قانون. 4- معلومات در مورد عدم محکومیت، سـن، حالـت صحی، دارائی های منقول وغیرمنقول، محل سکونت اصلی وفعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج این قانون. 5- لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام و نشان انگشت راْی دهنده ساکن حوزۀ انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید نماید و به ترتیب ذیل می باشد: - برای کاندید ریاست جمهوری، یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد. - برای کاندید ولسی جرگه، یکهزار رأی دهنده. - برای کوچی، یکهزار رای دهندۀ کوچی. - برای کاندید شورای ولایتی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از دوصد الی ششصد رأی دهنده. - برای کاندید شورای ولسوالی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از یکصد الی سه صد رأی دهنده. - برای کاندید شورای قریه، ده رأی دهنده. - برای کاندید شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول دو هزار، ولایات درجه دوم یک هزار و در ولایات درجه سوم پنجصد و برای سایر شاروالی ها دو صد و پنجاه راْی دهنده. - برای کاندید مجلس شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول یک هزار، ولایات درجه دوم پنجصد ودر ولایات درجه سوم دو صدو پنجاه و برای مجلس سایر شاروالی ها یکصد و بیست و پنج راْی دهنده. 6- ارائۀ سند رسمی مبنی بر استعفاء از وظایف دولتی مطابق احکام قانون. (3) کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، همزمان با کاندید شدن خود به کمیسیون ارائه می نماید. (4) کاندیدان مکلف اند، پول پیش شرط را به ترتیب ذیل تأدیه نمایند: 1- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ یک ميلیون افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل ده فیصد آرای قانونی اجراء شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده می گردد. 2- کاندید ولسی جرگه ،مبلغ سی هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 3- کاندید شورای ولایتی، مبلغ بیست هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 4- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزارافغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 5- کاندید شورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 6- کاندید شاروالی ولایات درجه اول، مبلغ یکصد هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ پنجاه هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ بیست و پنج هزار افغانی وکاندیدان سایر شاروالی ها مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کـسب حـد اقل پنج فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه دوم، دو فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه سوم و یک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید سایر شاروالی ها اعاده می گردد. 7- کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول مبلغ بیست هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ ده هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ پنج هزار افغانی و کاندید مجلس سایر شاروالی ها مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کسـب حـد اقل چهارفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم، دوفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم ویک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس سایر شاروالی ها اعاده می گردد. (5) کمیسیون مکلف است پول پیش شرط کاندیدانی را که فیصدی آرای قانونی مندرج فقرۀ (4) این ماده را بدست نیاورده اند، به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید.  فهرست کاندیدان مادۀ چهل وششم: (1) کمیسیون مکلف است، بعد از ختم دوره کاندیدی، به اسرع وقت فهرست ابتدائی کاندیدان را به نشر برساند. (2) اشخاصی که در مورد فهرست ابتدائی کاندیدان اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را درخـلال مدت حد اکثر دو هفته بعد ازنشرآن به کمیسیون شکایات ارائه نمایند. این اعتراضات مطابق طرزالعمل مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و این تصمیم نهائی می­باشد. (3) فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون شکایات، از جانب کمیسیون به نشر می رسد، این فهرست غیر قابل تغیير است.   (4) کمیسیون مکلف است در روز برگزاری انتخابات فهرست نهایی کاندیدان را در مراکز رأی دهی نصب نماید. انصراف از کاندیدی مادۀ چهل وهفتم: (1)هرگاه کاندید ازکاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه درتقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد. (2) هرگاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد. (3) صرف پول پیش شرط کاندیدیکه طبق تقویم انتخاباتی انصراف کند و یا فوت شود، قابل اعاده می باشد. میعاد مبارزات انتخاباتی مادۀ چهل وهشتم: میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- انتخابات ریاست جمهوری 60 روز. 2- انتخابات ولسی جرگه 30 روز. 3- انتخابات شورای ولایتی 30 روز. 4- انتخابات شورای ولسوالی 20 روز. 5- انتخابات شورای قریه 10 روز. 6-انتخابات شاروال و مجالس شاروالی ها 20 روز. این مدت (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات، ختم می شود. حدود مصارف انتخاباتی مادۀ چهل ونهم: (1) کاندیدان کرسی های انتخابی نمی توانند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از مبلغ (10000000) ده ملیون افغانی ، در ولسی جرگه بیش از مبلغ (1000000) یک میلیون افغانی ، در شورای ولایتی بیش ازمبلغ (500000) پنجصد هزار افغانی ، در شورای ولسوالی بیش از مبلغ (100000) یکصد هزارافغانی ، در شورای قریه بیش از مبلغ (10000) ده هزار افغانی، در شاروالی بیش ازمبلغ (1000000) یک میلیون افغانی و در مبارزات انتخاباتی مجلس شاروالی بیش ازمبلغ (100000) یکصد هزار افغانی به مصرف برسانند. (2) کاندیدان مندرج فقرۀ (1) این ماده نمی توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان مساعدت های مالی و تخنیکی را قبول یا دریافت نمایند.   پخش و نشر اهداف کاندیدان مادۀ پنجاهم: (1) در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها ، جراید و سایر رسانه های همگانی می توانند مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طورمنصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند. (2) رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامۀ کاندیدان را بادرنظرداشت طرزالعمل کمیسیون، طورمنصفانه وبیطرفانه پخش ونشر نمایند. (3) رسانه های همگانی مکلف اند (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات پخش ونشر فعالیت های مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند. (4) طرز مبارزات انتخاباتی و چگونگی امور مالی آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. بر داشتن مواد تبلیغاتی مادۀ پنجاه و یکم: کمیسیون، (48) ساعت قبل از روز انتخابات جهت برداشتن مواد تبلیغاتی که درصد متری مراکز راْی دهی به نمایش گذاشته شده باشد، دستور می دهد. منع حمل سلاح در مراکز راْی دهی مادۀ پنجاه ودوم: هیچ شخص نمی تواند سلاح ناریه یا جارحه را در مراکز راْی دهی و ماحول آنها حمل نماید. مسئولین امنیتی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون از این امر مستثنی می باشند. حفاظت رأی مادۀ پنجاه وسوم: کمیسیون مکلف است، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ورق راْی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد از روز راْی دهی تدابیری را که شامل بسته بندی، مهر، علامه گذاری، طرز بستن، انتـقال، نگهداری و چگونگی باز نمودن آن در حضور داشت ناظرین و مشاهدین می­باشد، طبق طرزالعمل جداگانه اتخاذ نماید. ورق راْی مادۀ پنجاه وچهارم: (1)کمیسیون، مطابق به تقویم انتخاباتی به تهیۀ اوراق راْی دهی اقدام می نماید. (2) ورق راْی دهی دارای علامات خاص بوده که از طرف کمیسیون تعیین می گردد. (3) شکل و تعداد ورق رأی دهی و سایر مشخصات آن توسط کمیسیون طوری تعیین می گردد که رأی دهنده بتواند، رأی خویشرا به کاندید مورد نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید. (4) ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و تصویرآنها در ورق راْی دهی وتوزیع نشانه های انتخاباتی برای کاندیدان توسط قرعه از طرف کمیسیون تنظیم می گردد. (5) کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید را در تقویم انتخاباتی تعیین می نماید. حقوق و مکلفیت ناظر و مشاهد مادۀ پنجاه وپنجم: (1) ناظر و مشاهد داخلی دارای حقوق ذیل می باشند: 1- بدست آوردن اعتبار نامه. 2- حضور در روند انتخابات، مراکز و محلات راْی دهی و شمارش آراء. 3- دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمل مربوط. 4- تقدیم اعتراض یا شکایت ازطرف ناظر به مرجع مربوط درصورت بروز تخلف. 5- تهیۀ گزارش ازروند انتخابات توسط مشاهد. (۲) مشاهدین و ناظر ین بین المللی حق دسترسی به معلومات در مورد روند انتخابات را داراء می باشند. (۳) مشاهدین و ناظرین بین المللی می توانند درموعد معینه از روند انتخابات طوربیطرفانه گزارش تهیه و آنرا به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفترملل متحد ورسانه ها ارائه نمایند حق اعتراض وشکایت را به کمیسیون شکایات داراء می باشند. (4) ناظر و مشاهد دارای مکلفیت های ذیل می باشند: 1- رعایت احکام این قانون، سایراسناد تقنینی نافذه وطرزالعمل های مربوط. 2- رعایت اصل واقعیت حین تهیۀ گزارش توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر. 3- خود داری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج. 4- رعایت سایر موارد پیشبینی شده در طرزالعمل های مربوطه.   میعاد رأی دهی مادۀ پنجاه وششم: (1) آغازوختم رأی دهی مطابق به تقویم انتخابات، از طرف کمیسیون تعیین می گردد. (2) رئیس محل راْی دهی مکلف است بعد از پایان یافتن ساعت تعیین شده، آخر صف راْی دهندگان را نشانی و به آنها اجازۀ استعمال راْی را بدهد. (3) چگونگی راْی دهی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون صورت می گیرد. (4) کمیسیون می تواند در صورت ضرورت، میعاد رأی دهی را در یک یا چندین مرکز و یا حوزه، حد اکثر الی دوساعت تمدید نماید. (5) در صورت وقوع شورش، تشدد، طوفان، سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه در محلات ومراکز انتخاباتی که جریان رأی دهی را نا ممکن یا دشوار سازد، رئیس مرکز رأی دهی مکلف است راْی دهی را متوقف و به اسرع وقت طالب هدایت از کمیسیون گردد. (6) هرگاه بنا به هر دلیلی از جمله تمام شدن اوراق رای دهی، جریان رای دهی متوقف شود، کارکنان کمیسیون و مقامات امنیتی مسئول نمی توانند ناظرین و مشاهدین را از بالای صندوق های رای دهی دور نمایند. شمارش آراء مادۀ پنجاه وهفتم: (1) شمارش آراء در محل رأی دهی صورت می گیرد. (2) کمیسیون مکلف است نتایج شمارش آراء را با تفکیک محل ، مرکز و حوزه اعلام نماید. (3) نحوۀ شمارش آراء توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. قرنطین مادۀ پنجاه وهشتم: (1) کمیسیون مکلف است درصورت موجودیت شکایت مؤجه یا علائم مشهود مبنی بر تقلب در رابطه به صندوق های حاوی ورق رأی، صندوق های مذکور را قرنطین نماید. (2) کمیسیون مکلف است، صندوق های قرنطین شده را درحضور ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و نمایندگان کاندیدان بررسی نماید. صندوق های قرنطین شده بعد از بررسی شامل روند شمارش آراء شده و یا بنا به دلایل مؤجه از شمارش خارج می گردد. (3) ناظر وکاندید می تواند الی (24) ساعت بعد از ابلاغ تصمیم کمیسیون در رابطه به صندوق قرنطین شده، شکایت نماید. کمیسیون شکایات مکلف است طی مدت (48) ساعت به شکایت رسیدگی نموده وبنا به دلایل مؤجه تصمیم نهایی اتخاذ نماید. (4) کمیسیون مکلف است نحوۀ بررسی صندوق قرنطین شده، موارد شمارش یا عدم شمارش آراءوسایر امور مربوط به قرنطین را درطرزالعمل توضیح نماید. تصدیق و اعلام نتایج مادۀ پنجاه ونهم: (۱) کمیسیون و کمیسیون شکایات می توانند دراحوالی که روند شمارش آراء، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از تصدیق نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق راْی دهی ویا بخشی از آن را در حوزۀ انتخاباتی صادر نمایند. (2) میزان پائین اشتراک مردم در برخی حوزه های انتخاباتی و یا مراکز رأی دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی باشد. (3) کمیسیون مکلف است، بعد از آنکه شمارش آراء تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رأی دهی و شمارش آراء توسط کمیسیون شکایات مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهائی انتخابات را اعلام و نشر نماید. (4) در صورتی که کمیسیون، فیصله های کمیسیون شکایات را غیر عادلانه تشخیص دهد می­تواند در خـلال 24 ساعت بعد از دریافت فیصله های کمیسیون شکایات، نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت بعد از سمع اعتراض کمیسیون فیصلۀ کمیسیون شکایات با ذکر دلایل مؤجه نهائی می باشد. (5) اختصاص بیش از (80) درصد آراء در یک صندوق به نفع یک کاندید به تنهائی دلیل تقلب شده نمی تواند. مگر این که اعتراض با دلایل و شواهد مؤجه مبنی بر تقلب موجود باشد. وثایق انتخاباتی مادۀ شصتم: (1) کمیسیون مکلف است، بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات، برای رئیس جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعضای انتخابی مشرانو جرگه، شاروال و اعضای مجالس شاروالی مرکز وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض نماید. (2) دفاتر ولایتی کمیسیون مکلف اند، برای اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ولسوالی، اعضای شوراهای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ولایات وثایق انتخاباتی صادر و تفویض نمایند. کمیسیون رسانه ها  مادۀ شصت و یکم: (1) کمیسیون رسانه ها حد اقل (90) روز قبل از روز راْی دهی، به منظور نظارت از گزارش دهی و نشر منصفانه وبیطرفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی ها و طرزالعمل های رسانه های همگانی مربوط می شود، توسط کمیسیون ایجاد می گردد. (2) راْی دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و سایر اشخاص می توانند از تخلف رسانه ای به کمیسیون رسانه ها یا کمیسیون، طورکتبی شکایت نمایند. (3) کمیسیون رسانه ها می تواند در صورت تثبیت تخلف رسانه ای حسب احوال یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید: 1- صدور اخطاریه و امر به اصلاح تخلف. 2- وضع جریمه حسب احوال از پنج هزار الی یک صد هزار افغانی. 3- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح بعد از تائید کمیسیون. (4) وظایف و صلاحیت های کمیسیون رسانه ها توسط کمیسیون تنظیم می گردد. (5) کمیسیون رسانه ها به منظور تنظیم امور مربوط طرزالعمل های را وضع می­نماید که بعد از تائید کمیسیون مرعی الاجراء می باشد. (6) کمیسیون رسانه ها بعد از انجام کلیه وظایف محـوله حد اکثــر در خـلال مـدت (45) روز بعد از اعلام نتایج نهایی منحل و تمام امور مربوط به آن به کمیسیون محـول می­گردد.  فصل سیزدهم: تخطی وتخلف انتخاباتی طرز رسیدگی به شکایات انتخاباتی مادۀ شصت و دوم: (1) کمیسیون شکایات می تواند بدون موجودیت اعتراض وشکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب ویا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. (2) طرزرسیدگی به اعتراضات و شکایات طبق طرزالعمل تهیه شده از جانب کمیسیون شکایات صورت می گیرد. درج و ثبت اعتراض و شکایت مادۀ شصت و سوم: (1) شخصیت های حکمی و حقیقی می توانند، در خلال مدت 48 ساعت بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان، در رابطه با عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض درج نمایند. (2) کاندید و یا نمایندۀ آن می تواند حین رای دهی و شمارش آراء و یا 48 ساعت بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز و ولایات، شکایت درج نماید. کمیسیون های ولایتی شکایات مؤظف اند در خـلال 10 روز بعد از روز برگزاری انتخابات، نتایج بررسی­های خویش را نسبت به این شکایات نهایی و نشر نمایند. (3) در صورتی که کاندید شاکی به فیصلۀ کمیسیون ولایتی شکایات قناعت نداشته باشد در خلال 72 ساعت ، بعد از نشر فیصله، شخصاً و یا توسط نمایندۀ با صلاحیت خویش کتباً در کمیسیون مرکزی شکایات اعتراض درج کرده می تواند. (4) کمیسیون مرکزی شکایات مؤظف است، موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را به رویت اسناد و مدارک ، بررسی مجدد نموده، فیصلۀ نهایی صادر نماید. (5) کمیسیون مرکزی شکایات نمی تواند، بررسی شکایات وارده و موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را بیشتر از یک ماه، بعد از روز برگزاری انتخابات به تاًخیر اندازد. (6) در صورتی که زمان معینه فقره های (2،1و3 ) این ماده با ایام تعطیلی مصادف شود ، ساعات ایام تعطیلی از زمان تعیین شده کسر می گردد.  صلاحیت های کمیسیون شکایات مادۀ شصت و چهارم: (1) کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات دارای صلاحیت های ذیل می­باشند: 1- رسیدگی به موارد اعتراض برفهرست کاندیدان و رأی دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که در جریان انتخابات مطرح می­شوند. 2- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، مشروط بر اینکه، شکایت طبق احکام این قانون در زمان معینه آن ثبت گردیده باشد. 3- توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا ادارۀ که مرتکب تخلف گردیده است. 4- وضع جریمه های نقدی حسب احوال مطابق احکام این قانون. 5- اقدام به شمارش مجدد آراء در مراکز راْی دهی مشخص، قبل از تصدیق و اعلام نتایج انتخابات. 6- بی اعتبار شناختن اوراق رأی دهی فاقد شرایط لازم. (2) کمیسیون شکایات در صورتی کاندید را از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرده می تواند که به رویت اسناد معتبر ثابت گردد که مطابق احکام این قانون واجد شرایط کاندید شدن نبوده است. ابطال رأی مادۀ شصت و پنجم: (1) آرای کاندید در یک محل، یا مرکز رای دهی در موارد ذیل بطور کامل باطل شمرده می شود: 1- استفاده از زور که باعث سلب آزادی یا مجروحیت شدید کارکن انتخاباتی گردد. 2- هر گاه کاندید و یا اقارب درجه اول وی مواد و صندوق های انتخاباتی را با استفاده از زور بگونه ای تصرف کند که سایرین نتوانند از آن استفاده نمایند. 3- استفاده از سلاح ناریه یا جارحه بخاطر کسب منفعت یا مختل ساختن روند انتخابات. 4- موجودیت مدارک اثباتیۀ مبنی بر پیشنهاد یا دادن رشوت. 5- استفاده از کارت های رای دهی افراد بطور دسته جمعی در غیابت صاحبان کارت. (2) احکام فقره (1) این ماده باعث ابـطال آرای سایر کاندیدان، در عین مرکز یا محل رای دهی نمی گردد. مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی  مادۀ شصت وششم: (1) کمیسیون ولایتی شکایات، مرجع اولیۀ رسیدگی به شکایات انتخاباتی می باشد. درحالات استثنایی، کمیسیون مرکزی شکایات می تواند مرجع اولیۀ بررسی شکایات انتخاباتی باشد. (2)کمیسیون می تواند در صورت مداخله یا اعـمال نفوذ کارکن دولتی در امور انتخابات، عزل یا مجازات وی را مبتنی بر دلایل مستند از مرجع ذیصلاح مطالبه نماید. (3) در صورت بروز تخلف از طرف کارکن انتخاباتی، کمیسیون شکایات حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می نماید: 1- توصیه یا اخطار. 2- جریمۀ نقدی که بیشتر از معاش سه ماهۀ کارکن متخلف نباشد. 3- عزل از وظیفه به حیث کارکن انتخاباتی. (4) تصمیم کمیسیون شکایات دررابطه به رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی ونتایج آن نهایی و قابل تطبیق می باشد. مگر این که در این قانون طوری دیگر تصریح شده باشد. تخطی مادۀ شصت وهفتم: (1) تخطی شامل اعمالی می گردد که غیر قصدی وسهواً از طرف رای دهنده، کاندید، کارکن انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه وسایر شاملین در روند انتخابات واقع می گردد. (2) تخطی های انتخاباتی می تواند از طرف کمیسیون، کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات با در نظر داشت طرزالعمل مربوط رسیدگی شود. (3) رسیدگی به تخطی رسانه ئی توسط کمیسیون رسانه ها صورت می گیرد.  (4) نوعیت تخطی وچگونگی رسیدگی به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. تخلف وتقلب مادۀ شصت وهشتم: (1) رسید گی به موارد تخطی، تخلف و تقلب که در این قانون ذکر گردیده است از وظایف کمیسیون شکایات می باشد. کمیسیون شکایات موارد جرمی را به مراجع عدلی و قضائی ارجاع می دهد. (2) تحقیق و صدور حکم در موارد جرمی مرتبط با پروسۀ انتخابات توسط ارگان های عدلی و قضائی به رأی کاندید و نتیجۀ انتخابات تغییر ایجاد نمی کند. (3) اعمال ذیل تخلف وتقلب انتخاباتی شمرده می شود: 1- ارائۀ معلومات نادرست و غیر واقعی به کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها. 2- ثبت نام بیشتر از یکبار در یک انتخابات. 3- فریب در ثبت نام، حصول کارت رای دهی ویا اسناد انتخاباتی. 4- داشتن بیشترازیک تذکرۀ تابعیت و یا سند رای دهی دیگر. 5- رأی دهی یا کوشش برای رأی دهی، با استفاده از اسناد جعلی. 6- راْی دهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر. 7- راْی دهی یا تلاش برای رأی دهی بیش از یک مرتبه در یک انتخابات. 8- تغییریا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا تحریف و جعل اسناد. 9- حریق، محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا سرقت آن. 10- پنهان کردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق. 11- استفاده و نگهداشت فهرست، کارت، ورق رأی، فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف اشخاص غیر مسئول. 12- استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و سایر علائم مربوط به کاندید در مراکز رأی دهی. 13- استفاده از سمبول و سایرعلائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی. 14- دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق رأی بدون مجوز. 15- اخـلال کار مؤظفین انتخابات. 16- نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و کارکنان انتخابات. 17- نقض اصول رفتار رسانه ها. 18- اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیر قانونی و غیر اصولی علیه ژورنالستان که از رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه می نمایند. 19- استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیر قانونی. 20- دریافت یا قبول مساعدت های مالی وتخنیکی از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان. 21- تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعـمال فشار علیه راْی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کارکن انتخابات. 22- اغوا، تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف. 23- تقلب دررأی دهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات. 24- پیشنهاد و یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر. 25-عدم رعایت احکام این قانون، لوایح وطرزالعمل های کمیسیون، کمیسیون شکایات وکمیسیون رسانه ها. 26- ممانعت ناظرین ومشاهدین ملی وبین المللی از نظارت بر روند انتخابات. 27- کم کردن ویا زیاد کردن آراء در جریان شمارش وثبت نتایج به نفع ویا به ضرر کاندید ویا کاندیدان که بر نتایج نهایی تاْثیر نکرده باشد. 28- اعمال تشدد تواْم با استفاده از سلاح ناريه، جارحه و يا ضاربه به ضرر یا نفع شخص يا اشخاص در مرکز رأی دهی. 29- حرکت دسته جمعی قهر آميز و خشونت بار كه منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعی و بر هم خوردن جريان انتخابات گردد. 30- جلوگيری از مشاركت واجدين شرايط رأی دهی، کانديدان، ناظرین، مشاهدين و اصحاب رسانه ها در روند انتخابات با استفاده از نيروی فيزيکی و مسلحانه. 31-سوء استفاده از وسايل، لباس و علايم نظامى اعم از اردو، پوليس و امنيت ملی به منظور ترسانيدن ويا تحت تأثير قرار دادن راى دهنده، كانديد و يا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کانديد.   مجازات مادۀ شصت ونهم: مرتکبین تخلفات مندرج مادۀ شصت وهشتم این قانون، حسب احـوال به مجازات مندرج این ماده محکوم می گردند: 1- مرتکب تخلف مندرج جزء (1) فقرۀ (3) مادۀ شصت وهشتم به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - رأی دهنده، مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. -کاندید، مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی. 2- مرتکب تخلف مندرج جزء (2) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - راْی دهنده، مبلغ ( 12000) دوازده هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. 3- مرتکب تخلف مندرج جزء (3) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - راْی دهنده ، مبلغ (20000) بیست هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی. 4- مرتکب تخلف مندرج اجزای (4، 6 و7) به پرداخت مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی. 5- مرتکب تخلف مندرج جزء (11) از(12000) دوازده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 6- مرتکب تخلف مندرج اجزای (12و13) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - کاندید مستقل، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. - کاندید حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی. 7- مرتکب تخلف مندرج اجزای (14و16)از(12000) دوازده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 8- مرتکب تخلف مندرج اجزای (17و18) از(10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 9- مرتکب تخلف مندرج جزء (19) از(10000) ده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 10- مرتکب تخلف مندرج جزء (26) از(100000) یکصد هزار الی (500000) پنجصد هزار افغانی. 11- مرتکب تخلف مندرج جزء (28)، بار اول توصیه، بار دوم اخطار وبارسوم از (10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 12- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (8، 9، 25، 27 و29) از (50000) پنجاه هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 13- آرای کاندید مرتکب تخلفات مندرج جزء (24) در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد. 14- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (5، 10، 22، 23، 30 و 31) به جریمۀ نقدی از ( 40000) چهل هزار الی (80000) هشتاد هزار افغانی محکوم و تمام آرای کاندید مربوط در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد. 1۵- درصورت نوسانات ارزش پول افغانی کمیسیون با در نظر داشت ارزش پول ملی در زمان تصویب جریمۀ متناسب تعیین می کند. اغوا و تحریک به تخلف مادۀ هفتادم: هرگاه تخلف یا تخلفات مندرج مادۀ شصت و هشتم این قانون به اثر اغوا و تحریک صورت گرفته باشد، اغوا کننده و محرک ، به پرداخت دو چند جریمۀ پیشبینی شده برای فاعل اصلی محکوم می شود.  فصل چهاردهم: انتخابات داخلی نهاد ها نهادهای انتخابی مادۀ هفتاد و یکم: (1) کمیسیون به منظور گزینش هیئت اداری شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها، ومجالس شاروالی ها، انتخابات داخلی آنها را اداره ونظارت می نماید. (2) انتخابات داخلی شورای قریه برای انتخاب هیئت اداری، توسط خود آنها صورت می گیرد. هیئت اداری شورای ولایتی مادۀ هفتاد و دوم: (۱) هیئت اداری شورای ولایتی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (۲) کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل شورای ولایتی و سالانه بعد از آغاز اجلاس آن، به منظور تعیین هیئت اداری انتخابات داخلی شورای ولایتی را برگزار می نماید. (۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی ، مطابق به احکام این قانون وقانون شورای ولایتی طرزالعمل وضع می نماید. (۴) انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتراز نصف اراء را بدست آورد، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. هیئت اداری شورای ولسوالی مادۀ هفتاد وسوم: (1) هیئت اداری شورای ولسوالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعداز اعلان نتایج نهائی شورای ولسوالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس شورای ولسوالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی شورای ولسوالی را برگزار می نماید. (3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولسوالی ها مطابق به احکام این قانون و قانون شورا های ولسوالی ها طرزالعمل وضع می نماید. (4) انتخابات هیئت اداری شورای ولسوالی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد ، برنده محسوب میگردد. هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد ، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. هیئت اداری مجلس شاروالی مادۀ هفتاد وچهارم: (1)هیئت اداری مجلس شاروالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل مجلس شاروالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس مجالس شاروالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی مجلس شاروالی را برگزار می نماید. (3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی مطابق به احکام این قانون و قانون شاروالی ها طرزالعمل وضع می نماید. (4) انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی با حضور داشت حد اقل دوثلث کل اعضای آن برگزار می­گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد، انتخابات به دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشد برگزار می گردد، در دور دوم هر یک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدیکه دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. انتخابات در سایر نهاد ها ماده هفتاد و پنجم: (1) نهاد های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر نهاد ها و اجتماعات که دارای مجوز قانونی باشند و می­خواهند توسط برگزاری انتخابات هیئت اداری و رهبری خود را تعیین نمایند، می توانند حد اقل یک ماه قبل­ از تاریخ برگزاری انتخابات، از کمیسیون تقاضای همکاری نمایند. (2) کمیسیون با فراهم آوری تسهیلات ممکنه، انتخابات آنها را اداره و نظارت می­نماید. (3) همکاری با چنین نهاد ها مطابق تفاهم نامه میان کمیسیون و هر نهاد که در مخالفت با این قانون نباشد صورت می­گیرد. (4) رسیدگی به شکایات ناشی از انتخابات نهاد ها، مطابق طرزالعمل جداگانه، توسط کمیسیون مرکزی شکایات درزمان معین صورت می گیرد. (۵) کمیسیون مکلف به پرداخت مصارف این انتخابات نمی باشد.       فصل پانزدهم: مراجعه به آرای عمومی طرز مراجعه به آراى عمومى مادۀ هفتاد و ششم: (1) رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. (2) هرگاه رئیس جمهور درمورد مراجعه به آرای عمومی تصمیم اتخاذ نماید، موضوع حداقل سه ماه قبل از مراجعه به آرای عمومی، به کمیسیون راجع می­گردد. (3) کمیسیون مکلف است در مدت معینه با در نظرداشت موضوع مراجعه به آرای عمومی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. (4) همه پرسی درسراسرکشوردریک روزدائرشده وازروند برگزاری آن ناظرین ومشاهدین احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه های آزاد وسازمان های بین المللی نظارت می نمایند. (5) طرز برگزاری مراجعه به آرای عمومی با در نظرداشت موضوع آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.  فصل شانزدهم: احکام متفرقه  انتخابات فرعی مادۀ هفتاد و هفتم: (۱) هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و مجلس شاروالی به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برای دورۀ باقیمانده، تدویر می گردد، مشروط بر اینکه حداقل یکسال به ختم دورۀ کاری باقی مانده باشد. (۲) هرگاه شاروال به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برگزار می شود. تعهد نامه مادۀ هفتاد وهشتم: کاندیدان، احزاب وائتلاف احزاب سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مشاهدین مکلف اند که تعهدنامۀ تهیه شده از جانب کمیسیون را امضاء نمایند.   وضع ونشرلوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها مادۀ هفتاد ونهم: (1) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون، هر یک به سهم خویش لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های جداگانه را وضع و نشر نمایند. (2) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های مندرج این قانون را حداقل (90) روز قبل از روز برگزاری انتخابات نشر نمایند. انفاذ مادۀ هشتادم: (1) این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد. (2) هرگاه موضوعات مرتبط به انتخابات در قوانین دیگر با مفاد مواد این قانون در مخالفت قرار گیرد، احکام این قانون مدار اعتبار می باشد. (3) با انفاذ این قانون تمام قوانین، فرامین تقنینی، تعدیلات وضمایم نافذۀ قبلی در رابطه به انتخابات ملغی می گردد. ------------------------- <a data-cke-saved-href="\" href="\&quot;/media/2014/1/Election" law.pdf\"="">دانلود نسخه پی‌دی اف قانون جدید انتخابات افغانستان ]]> قوانین Sat, 01 Feb 2014 07:18:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26200/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود بسم اللّه الرحمن الرحیم قـانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی. قانون انتخابات فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توشیح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (۳۷) تاریخ: 26/4/1392 مادۀ اول: به تأسی از حکم فقره (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان ، قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را که براساس فیصلۀ شماره (۹۵) مؤرخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بداخل (۵) فصل و(۳۵) ماده تصویب گردیده است ، توشیح می دارم . مادۀ دوم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با قانون و فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان    ------------------------------------------------------------------------------- دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصلۀ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شماره: (95) تاریخ:22/4/1392 به تاْسی از احکام مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب هفت، هفت نفر از اعضای هر جرگه قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به داخل (5) فصل و(35) ماده تواْم با یک سلسله تعدیلات، در جلسۀ روز شنبه مؤرخ 22 سرطان سال 1392 فیصله نمود.  رئیس هیئت مختلط مولوی غلام محی الدین منصف  معاون هیئت مختلط الحاج څارنيال محمد سرور عثمانی فراهی ------------------------------------------------------------------ فصل اول: احکام عمومی مبنی مادۀ اول: این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (60، 61، 62، 65 و 67)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (83، 84، 85 و 86) و انتخابات شورا های ولایتی، ولسوالی و قریه ها مندرج مواد (138 و 140)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادۀ (141) قانون اساسی وضع گردیده است. اهداف مادۀ دوم: اهداف این قانون عبارت است از: 1- تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف. 2- تعیین شرایط و اوصاف راْی دهندگان و کاندیدان. 3- تعیین حوزه های انتخاباتی. 4- طرز انتخابات و چگونگی برگزاری آن. 5- تنظیم امور مربوط به رسیدگی تخلفات، اعتراضات وشکایات ناشی ازانتخابات. نام اختصاری مادۀ سوم: (1) کمیسیون مستقل انتخابات نهادى كه به اساس مادۀ (۱۵۶) قانون اساسى تشكيل گرديده و منبعد در این قانون بنام کمیسیون یاد می­شود. (2) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منبعد در این قانون بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد. اصطلاحات مادۀ چهارم: اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید: 1- انتخابات: روند قانونی و رسمی جهت گزینش نماینده در کرسی­های انتخابی پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق رأی آزاد، عمومی، سری و مستقیم. 2 - انتخابات فرعی: انتخابات به منظور جاگزینی نماینده در کرسی های انتخابی در میعاد باقیمانده. 3- تقویم انتخاباتی: تاریخ پیش بینی شده برای اجراآت به موقع فعالیت های انتخاباتی مطابق قانون اساسی وحالات پیش بینی شده دراین قانون. 4- حوزۀ انتخاباتی: ساحۀ است که برای گزینش نماینده کرسی های انتخابی تعیین می گردد. 5- راْی: اعـمال ارادۀ شخص به منظور گزینش کاندید موردنظر می­باشد. 6- فهرست راْی دهندگان: جدولی است که اسمای اشخاص واجد شرایط رأی دهی درآن درج و در مراکز مشخص رأی دهی نشر می گردد. 7- مرکز رای دهی: مکان پیش بینی شده از طرف کمیسیون جهت رای دهی که دارای چندین محل می­باشد. 8- محل رأی دهی: مکانی است که مربوط مرکز رأی دهی به منظور استعمال حق رأی مشخص می­گردد. 9- مرکز شمارش: محل رأی دهی است که بعد از ختم رأی دهی، اوراق رأی دهی بلافاصله در آن شمارش می گردد. 10- کاندید: شخصی است که برای احرازکرسی انتخابی در انتخابات شرکت می نماید. 11- فهرست ابتدائی کاندیدان: جدولی است که درآن اسمای درخواست دهندگان برای احرازکرسی انتخابی درج و نشر می گردد. 12- فهرست نهائی کاندیدان: جدولی است که در آن اسامی کاندیدان واجد شرایط بعد از بررسی اعتراضات و تصدیق نهایی کمیسیون شکایات توسط کمیسیون نشر می گردد. 13- ناظر: شخصی که به نمایندگی از حزب سیاسی، کاندید مستقل و نهاد های داخلی وخارجی به منظور نظارت بر روند انتخابات از طرف کمیسیون، اعتبار نامه دریافت می نماید. 14- مشاهد: شخص حقیقی یا حکمی داخلی یا خارجی یا رسانه های همگانی است که بعد از دریافت اعتبار نامه از طرف کمیسیون از روند انتخابات مشاهده می نماید. 15- اعتبارنامه: سندی کتبی است که به منظوراجازۀ نظارت یا مشاهده و یا تهیه گزارش ازروند انتخابات مطابق احکام این قانون از طرف کمیسیون اعطاء می شود. 16- مبارزات انتخاباتی: فعالیت های تبلیغاتی است که توسط احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی و یا کاندیدان مستقل، به منظور جلب حمایت و کسب آرای بیشتر راْی دهندگان صورت می گیرد. 17- قرنطین: خارج ساختن صندوق های مشکوک از روند شمارش به طور مؤقت الی بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم کمیسیون ویا کمیسیون شکایات. 18- نتایج اولیه: ارقامی است که بعد از ختم راْی دهی در مرکز شمارش، اعلان می گردد. 19- نتایج قسمی: ارقامی است که در جریان جمع بندی نتایج ازطرف کمیسیون وقتآ فوقتآ اعلان می گردد. 20- نتایج ابتدائی: ارقامی است که بعد از تکمیل جمع بندی و قبل از رسیدگی به شکایات از طرف کمیسیون اعلان و نشر می گردد. 21- نتایج نهائی: ارقامی است که بعد از بررسی و اتخاذ تصمیم کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون تصدیق، اعلان، نشر و تطبیق می گردد. 22- کـوچی: تبعۀ کشـوراست که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشۀ اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می نماید. 23- مراجعه به ارای عمومی: پروسۀ سیاسی که به منظور ابراز موافقت ویا مخالفت افکار وآراء عمومی مردم افغانستان در قبال موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی واقتصادی مطابق به احکام قانون اساسی در کشور انجام می شود. 24- تقلب: جعل اسناد، کم کردن ویا زیادکردن آراءبه نفع ویاضرر کاندیدان حین شمارش وثبت نتایج آراء و ایجاد تغییر در نتایج انتخابات است. حق شرکت درانتخابات مادۀ پنجم: (1) اتباع واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارند، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات شرکت نمایند. (2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخاب کردن ویا انتخاب شدن محروم گردند، حق دارند به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نمایند. (3)هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز رأی دهی جهت اعمال رأی خود دسترسی داشته باشد. (4) رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای حق رأی مساوی بوده که به صورت مستقیم ازآن استفاده به عمل می آورند. اعـمال هرنوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بالای رأی دهند گان و کاندیدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفوی ویا معلولیت ممنوع می باشد. (5) کوچی ها، مهاجرین، کارکنان نمایندگی های سیاسی مقیم خارج کشور، منسوبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، حق دارند درصورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانۀ که از طرف کمیسیون ایجاد می گردد، در انتخابات شرکت نمایند.  مکلفیت رأی دهنده مادۀ ششم: (1) رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، تذکرۀ تابعیت و یا کارت رأی دهی دارای ثبت که توسط کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص گردیده است، ارائه نماید. (2) در صورت که مبنی تذکره تابعیت باشد، ادارۀ ثبت احـوال نفوس مکلف است لست اشخاص دارنده تذکره تابعیت الکترونیکی را که در روز انتخابات سن (۱۸) سالگی را تکمیل کرده باشند به مصرف کمیسیون الی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و در اختیار کمیسیون قرار دهد. (3) هر رأی دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی بوده که می تواند آنرا بلاواسطه برای کاندید مورد نظر استعمال نماید. (4) هرگاه رای دهنده جهت پیداکردن کاندید مورد نظر نیاز به راهنمایی داشته باشد از شخصی مورد اعتماد خود تقاضای کمک کرده می تواند. مکلفیت کمیسیون مادۀ هفتم: (1) کمیسیون، انتخابات مندرج این قانون را اداره ونظارت می نماید. (2) کمیسیون مکلف است مراکز رأی دهی را با در نظرداشت موقعیت رأی دهندگان ایجاد نماید. (3) کمیسیون مکلف است فهرست رأی دهنده گان را قبل از برگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی ثبت و نشر نماید. (4) کمیسیون مکلف است مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روزبرگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی آماده و سهولت های ممکنه را جهت اشتراک و استعمال حق رأی دهندگان و کاندیدان فراهم نماید.  مکلفیت ادارات مادۀ هشتم: (1) ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مکلف اند در روند انتخابات با کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها همکاری نموده، تصامیمی راکه مطابق احکام این قانون از طرف آنها اتخاذ می گردد، رعایت وتعمیل نمایند. (2) ریاست عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه مکلف است درمدت تعیین شده توسط کمیسیون، جدید ترین ارقام دقیق رسمی نفوس هر ولایت، شهر، ناحیه، ولسوالی وقریه را به شمول کوچی ها در اختیار کمیسیون قرار دهد. عدم مداخله مادۀ نهم: (1) اشخاص حقیقی و حکمی نمی توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در امور انتخابات مداخله نمایند. (2) استفاده ازهرنوع دارائی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید یا کاندیدان مشخص ممنوع می باشد. استفادۀ مساوی از منابع و تسهیلات دولتی وعامه، مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنی است.   فصل دوم: حوزه های انتخاباتی تعیین حوزه های انتخاباتی مادۀ دهم: حوزه های انتخاباتی به منظور بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ها قرار ذیل تعیین می گردد: 1- برای انتخابات ریاست جمهوری، تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی. 2- برای اعضای ولسی جرگه، ولایت. 3- برای اعضای شورای ولایتی، ولایت. 4- برای اعضای شورای ولسوالی، ولسوالی. 5- برای انتخابات شورای قریه، هر قریه یک حوزۀ انتخاباتی. 6- برای شاروال، شهر. 7-برای کرسی های مجالس شاروالی ها، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی وشهرهای که به نواحی منقسم نگردیده باشد، شهرمربوط یک حوزۀ انتخاباتی. تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مادۀ یازدهم: (1) تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مربوط ادارۀ ارگان های محل می باشد. (2)ادارۀ ارگان های محل مکلف است تا (180) روز قبل از برگزاری انتخابات سرحدات حوزه های انتخاباتی را مشخص ساخته و به کمیسیون رسماً اطلاع دهد.       فصل سوم: شرایط راْی دهندگان و کاندیدان شرایط رأی دهندگان مادۀ دوازدهم: راْی دهنده واجد شرایط ذیل می باشد: 1-تابعیت افغانستان را داشته باشد. 2- سن(18) سالگی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد. 3- به حکم قانون یا محکمۀ ذیصلاح از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد. 4- اسم وی در لست راْی دهندگان ثبت شده باشد. شرایط کاندید ریاست جمهوری مادۀ سیزدهم: (1) شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: 1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. 2- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. 3- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت ویا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. 4- هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. (2) معاونین رئیس جمهور نیز دارای شرایط مندرج فقره (1) این ماده می باشند. شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی مادۀ چهاردهم: (1) شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود،علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد شرایط و اوصاف ذیل می باشد: 1- تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد. 2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. 3- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل نموده باشند. شرایط کاندید عضویت شورای ولایتی و شورای ولسوالی مادۀ پانزدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت شورای ولایتی یا شورای ولسوالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شدن اکمال نموده باشد. 2- حد اقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. شـرایط کاندید عضویت شورای قریه مادۀ شانزدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت شورای قریه کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. 2- حد اقل خواندن و نوشتن را بداند. شرایط کاندید شاروالی مادۀ هفدهم: شخصی می تواند خود را به حیث شاروال کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد: 1- حداقل سن سی سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد. 2- کاندید مرکز ولایت حد اقل دارای تحصیلات لسانس وکاندید سایر شهرها دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد. 3- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد. شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی مادۀ هجدهم: شخصی می تواند خود را به عضویت مجلس شاروالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد: ۱- داشتن تابعیت افغانستان. ۲- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی توسط محکمۀ با صلاحیت.  ۳- حد اقل سن (۲۵) سالگی را در روز کاندیدشدن تکمیل نموده باشد. 4- داشتن حد اقل سند تعلیمی بکلوریا. 5- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد. محدودیت برای کاندید شدن مادۀ نزدهم: (1) اشخاص آتی نمی توانند قبل از استعفاء ازوظایف شان، خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید نمایند: 1- رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات. 2- لوی څارنوال، څارنوالان و اعضای مسلکی ادارۀ څارنوالی. 3- وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسای عمومی ریاست های مستقل، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها ومعاونین آنها، ولسوالان،سفراء و کارکنان نمایندگی های سیاسی کشور مقیم خارج. 4- منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی. 5- کارکنان خدمات ملکی. 6- کارکنان مؤقت یا دایمی کمیسیون. 7- استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی واعضای کادرعلمی اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان. (2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در انتخابات موفق نشوند، مطابق احکام قانون مجدداً مقرر شده می­توانند. در این صورت عواقب استعفاء بالای ذوات بند (5 و 7) فقره (1) این ماده تطبیق نمی شود. (3) هرگاه یکی از اعضای کرسی های انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه بخواهد به کرسی دیگر انتخابی خود را کاندید نماید، مکلف است از عضویت خویش ازکرسی موجود استعفاء دهد. اعضای شورای ولایتی وشورای ولسوالی که به عضویت مشرانو جرگه و یا اعضای مشرانو جرگه خود را به شورای ولایتی و یا شورای ولسوالی کاندید می نمایند، از این حکم مستثنی می باشند. (4) هیچ شخص نمی تواند در عین زمان در بیش از یک حوزۀ انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخابی خود را کاندید نماید.   فصل چهارم: انتخابات ریاست جمهوری   انتخاب رئیس جمهور مادۀ بیستم: (1) رئیس جمهور با کسب بیش از پنجاه فیصد آراء رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.  (2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج نهائی انتخابات، برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، مکلف اند شرکت نمایند. (3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو نفر کاندیدانی که عالیترین معيار ها را دارا باشند، به حیث کانـدیـدان دور دوم تعیین می گردند. عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- درجۀ علمی. 3- تجربۀ کاری درادارات دولتی و غیر دولتی. 4- داشتن نشان، مدال ولقب افتخاری. (4) در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. درصورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندید برنده براساس عالیترین معيارهای مندرج فقرۀ (3) این ماده به حیث رئیس جمهور تعیین می گردد. (5) هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دوراول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات وقبل ازاعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد میان کاندیدان باقیمانده حداکثر در خلال مدت (۳۰) روز، مطابق احکام این قانون بر گزار می گردد. (6) شخص برنده، سی روز بعد از اعلام نتایج و با بدست آوردن وثیقه از جانب کمیسیون به حیث رئیس جمهور به کار آغاز می نماید.   فصل پنجم: انتخابات اعضای ولسی جرگه  تعداد اعضای ولسی جرگه  مادۀ بیست ویکم: ولسی جرگه دارای (249) کرسی می باشد که (239) آن بادرنظرداشت تناسب نفوس به ولایات و (10) کرسی باقی ماندۀ آن به کوچی ها (جمعیت غیر ساکن کشور) اختصاص داده می شود. اختصاص کرسی ها به ولایات مادۀ بیست ودوم: (1) کمیسیون (239)کرسی را برای ولایات به ترتیب ذیل اختصاص می دهد: 1- مجموع نفوس ولایات بر(239) کرسی تقسیم می گردد تا سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین گردد. 2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم می گردد تا تعداد کرسی های هر ولایت معین گردد. 3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده مندرج جزء (2) این فقره اختصاص می یابد. 4- کرسی هایی که در جزء(3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شده جزء(2) این فقره صورت می گیرد. 5- هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت دو کرسی اختصاص داده می شود. 6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که برای آنها کرسی های اضافی به اساس جزء (5) این فقره اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2 و 5) این فقره تذکر رفته است، تکرار میشود. (2) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص کرسی های مندرج این ماده را نشرنماید. حق رای ، کاندید شدن و اختصاص کرسی به کوچی ها مادۀ بیست وسوم: (1) برای کوچی ها تمام کشور به هفت زون طوری تقسیم می شود که حضور و گشت و گذار کوچی ها در آن رعایت گردد. (2) در هر زون انتخاباتی کوچی یک کرسی برای مردان اختصاص داده می شود و هر آن سه کاندید زن که در سطح زون های کوچی بیشترین آرای رأی دهنده ها را کسب کنند, برنده شناخته می شوند. (۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای کرسی اخیر, کاندیدی برنده اعلان می شود که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل, دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد. تفویض کرسی ها به کاندیدان مادۀ بیست و چهارم: (1) درهر ولایت کرسی ها به شمول کرسی کوچی ها به کاندیدانی تفویض می گردد که بیشترین آرای قانونی راکسب نموده اند. (2) در صورت تساوی آراء میان دو نفر کاندیدان برای احراز کـرسـی اخیـر، شخص بـرنده بانظرداشت عالیترین معيار ها تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی. (۳) هرگاه عضو منتخب ولسی جرگه نتواند کرسی خود را احرازنماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کار ولسی جرگه ترک، وفات یا اسـتعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طـوری معلـول یا معیوب گـردد که به طور دایم مانع اجرای وظیفه شـود، در صـورتی که بیشـتر از یکسال به میعاد ختم کارولسی جرگه باقی مانده باشد، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث) تعلق می گیرد.   اختصاص کرسی به کاندیدان زن مادۀ بیست وپنجم: (۱) کرسی ولسی جرگه برای کاندیدان زن به منظور تحقق مقتضیات مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی به ترتیب ذیل اختصاص می یابد: 1- مجموع نفوس کل ولایات به تعداد کرسی های تخصیص یافته برای کاندیدان زن تقسیم گردیده ودر نتیجه، سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین می گردد. 2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم گردیده و در نتیجۀ تعداد کرسی های هر ولایت معین می گردد. 3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شدۀ مندرج جزء( 2) این فقره اختصاص می یابد. 4- کرسی هایی که در جزء (3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شدۀ جزء (2) این فقره صورت می گیرد. 5- هرگاه در نتیجۀ این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت یک کرسی اختصاص داده می شود. 6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که کرسی های اضافی به اساس جزء(5) این فقره به آن اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2و5) این فقره تذکر رفته است، تکرار می­شود. (2) کاندید که در حوزۀ انتخاباتی مربوط بیشترین آرای قانونی را کسب نماید، کرسی اختصاص یافته را احراز می نماید. (۳) هرگاه در لست کاندیدان، تعداد کافی زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص یافته را احراز نماید، کمیسیون طبق طرزالعمل جداگانه تدابیری را اتخاذ می نماید تا کرسی ها ی اختصاص یافته به زنان، خالی باقی نماند.  فصل ششم: انتخابات اعضای مشرانو جرگه ترکیب مشرانو جرگه مادۀ بیست وششم: تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چند تعداد ولایات کشور می باشد، که طبق حکم مندرج مادۀ هشتاد وچهارم قانون اساسی افغانستان انتخاب وتعیین می گردند. انتخاب عضو شورای ولایتی به عضویت مشرانو جرگه مادۀ بیست وهفتم: (1) کمیسیون در خـلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولایتی به منظور انتخاب عضو مشرانو جرگه، انتخابات داخلی شورای ولایتی هر ولایت را مطابق احکام این قانون و طرز العمل کمیسیون تدویر می نماید. (2) نصاب جلسه شورای ولایتی برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولایتی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند،دو نفر کاندیدانی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو نفر کاندیدانیکه دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند. (4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کمیسیون مـطابق احـکام این ماده انتخابات میان اعضای شورای ولایتی را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده تدویر می کند.   انتخاب عضو شورا های ولسوالی ها به عضویت مشرانوجرگه مادۀ بیست وهشتم: (1) کمیسیون در خلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی ها، به منظور انتخاب عضو مشرانوجرگه انتخابات را در میان اعضای شوراهای ولسوالی ها در مقرشورای ولایتی ولایت برگزار می نماید. (2) نصاب شوراهای ولسوالی ها برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولسوالی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو کاندیدی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو کاندیدی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند. (4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، در اين صورت کمیسیون، انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی های مربوطه را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده دایر می کند.    فصل هفتم: انتخابات اعضای شورای ولایتی  شورای ولایتی مادۀ بیست ونهم: هر ولایت دارای یک شورای ولایتی می باشد که اعضای آن توسط رأی­دهندگان همان ولایت برای چهارسال انتخاب می گردند. تعیین کرسی به شورای ولایتی مادۀ سی ام: (1) کرسی های شورای ولایتى متناسب به تعداد نفوس هر ولایت به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- ولایتی که الی پنجصد هزار نفوس دارد، (9)کرسی. 2- ولایتی که بیش از پنجصد هزار الی یک میلیون نفوس دارد، (15)کرسی. 3- ولایتی که بیش از یک میلیون الی دو میلیون نفوس دارد، (19)کرسی. 4- ولایتی که بیش از دو میلیون الی سه میلیون نفوس دارد، (23)کرسی. 5- ولایتی که بیش از سه میلیون الی چهار میلیون نفوس دارد، (29)کرسی. 6- ولایتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، (33) کرسی. (2) حد اقل 20 فیصد کرسی ها ، در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد. (3) کوچی می تواند در هر ولایت منحیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید.   کسـب عضـویت شـورای ولایتی مادۀ سی و یکم: (1) کاندیدی که بیشترین آراء را در ولایت مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولایتی شناخته می شود.  (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را دارا باشد، به حیث عضو شورای ولایتی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی وغیر دولتی. 3- سابقه سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3) هرگاه عضو شورای ولایتی به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی شورای ولایتی را اشغال نماید ویا بنا بر دلایلی کرسی را در دوره تصدی شورای ولایتی ترک، وفات یا استعفاء نموده ویا مطابق به احکام قانون به وظیفۀ رسمی دیگر اشتغال ورزد و یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث ) تعلق می گیرد.   فصل هشتم: انتخابات اعضای شورای ولسوالی شورای ولسوالی  مادۀ سی ودوم: هرولسوالی دارای یک شوری می­باشد که اعضای آن توسط رای دهندگان همان ولسوالی برای سه سال انتخاب می گردند.   تعیین کرسی به شورای ولسوالی مادۀ سی وسوم: (1) کرسی های شوراى ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- ولسوالی که الی بیست هزار نفوس دارد، (5) کرسی. 2- ولسوالی که بیش از بیست هزار الی چهل هزار نفوس دارد، (7) کرسی. 3- ولسوالی که بیش از چهل هزار الی شصت هزار نفوس دارد، (9) کرسى. 4- ولسوالی که بیش از شصت هزار الی هشتاد هزارنفوس دارد، (11) کرسی. 5- ولسوالی که بیش از هشتاد هزار الی یکصد هزار نفوس دارد، (13) کرسى. 6- ولسوالی که بیش از یکصد هزار نفوس دارد، (15) کرسی. (2) کوچی می تواند در هر ولسوالی به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید.   کسب عضویت شورای ولسوالی مادۀ سی و چهارم: (1) کاندیدانی که بیشترین آراء را در ولسوالی مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی شناخته می شود. (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3)هرگاه عضو شورای ولسوالی به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شورای ولسوالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندیدی بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکور یا اناث ) تعلق می گیرد.   فصل نهم: انتخابات اعضای شورای قریه شورای قریه مادۀ سی و پنجم: هر قریه دارای یک شوری می باشدکه اعضای آن توسط رأی دهندگان همان قریه برای مدت سه سال انتخاب می گردند.  تعیین کرسی مادۀ سی و ششم: (1) کرسی برای اعضای شورای قریه متناسب به تعداد نفوس هر قریه به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- قریۀ که از صد الی سه صد نفر نفوس دارد ، (3) کرسی. 2- قریۀ که بیش ازسه صد الی پنجصد نفر نفوس دارد، (5) کرسی. 3- قریۀ که بیش از پنجصد الی هفتصد نفرنفوس دارد، (7) کرسى. 4- قریۀ که بیش از هفتصد الی یکهزار نفر نفوس دارد، (9) کرسی. 5- قریۀ که بیش از یکهزار نفر نفوس دارد، (11) کرسی. (2) کوچی می تواند در هرقریه به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید.   کسب عضویت شورای قریه مادۀ سی وهفتم: (1) کاندیدیکه بیشترین آرای قانونی را درانتخابات شورای قریۀ مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضوء شورای قریه شناخته می شود. (2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای قریه تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- د رجۀ تعلیم یاتحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (3) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کارشورای قریه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طورى معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.   فصل دهم: انتخابات شاروال ها  طرزانتخاب شاروال مادۀ سی وهشتم: (1) برای هر شهر یک شاروال انتخاب می شود. شاروال با کسب بیشترین آرای رای دهندگان همان شهر برای مدت چهار سال کامل انتخاب می گردد. (2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را کسب نماید، انتخابات برای دور دوم در خـلال دوهفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر از کاندیدان که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، شرکت می نمایند و شخصی که بیشترین آراء را کسب نماید برنده شناخته می شود. (3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث شاروال تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری دراداره. 3- اقامت بیشتر در شهر مربوط. (4) کاندید برنده در خلال مدت ده روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می کند. تعیین شاروال جدید  مادۀ سی ونهم: هرگاه شاروال منتخب نتواند، کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون از وظیفه عزل گردد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.   فصل یازدهم: انتخابات مجلس شاروالی مجلس شاروالی مادۀ چهلم:   اعضای مجلس شاروالی توسط راْی دهندگان حوزۀ شهر مربوط برای مدت چهار سال انتخاب می­گردند. تعداد کرسی مادۀ چهل و یکم: (1) مجلس شاروالی حد اقل دارای سه کرسی می باشد. (2) شاروالی که به دوناحیه تقسیم شده باشد، هرناحیه یک حوزه برای انتخابات هریک از کرسی های آن بوده، برای کرسی سوم تمام شهر یک حوزۀ انتخاباتی می باشد. (3) برای مجلس شاروالی که بیش از دو ناحیه دارد، از هر ناحیه یک نفر انتخاب می گردد. (4) شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، مجلس آن بصورت مجموعی با در نظرداشت تعداد نفوس وانجام خدمات شهری حسب احوال دارای (3) الی (5) کرسی می باشد. (5) تعداد کرسی های مجالس شاروالی ها با در نظرداشت تعداد نواحی آنها به اساس معلومات ریاست عمومی ادارۀ ارگان های محلی توسط کمیسیون معین می گردد. (6) تعداد کرسی های مجلس شاروالی کابل با در نظرداشت تعداد نواحی آن به اساس معلومات شاروالی کابل توسط کمیسیون معین می گردد.   اختصاص کرسی ها مادۀ چهل و دوم: (1) شاروالی که دارای نواحی باشد، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی قبول شده و از هرکدام آن یک عضو به مجلس شاروالی انتخاب می گردد. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان حوزه سکونت داشته وثبت نام نموده اند، دارای حق رأی در حوزۀ مذکور می باشند. (2)شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، تمام محدودۀ شاروالی یک حوزۀ انتخاباتی شناخته می شود. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان شاروالی سکونت داشته و ثبت نام نموده اند، دارای حق رأی می باشند. (3) کاندیدی که بیشترین آرای قانونی را در انتخابات مجلس شاروالی مربوط بدست آورده باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی شناخته می شود. (4) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: 1- درجۀ تحصیل. 2- تجربۀ کاری در اداره. 3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه. (5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود رادر دورۀ کارمجلس شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طـورى معلول یا معیوب گردد که به طـور دایم مانـع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می­گیرد.  فصل دوازدهم: تدویر انتخابات تاریخ انتخابات مادۀ چهل وسوم: (1) کمیسیون ، تاریخ بر گزاری انتخابات را حد اقل (180) روز قبل از روز انتخابات ، اعلام می نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است. (2) کمیسیون تقویم انتخابات را حد اقل (120) روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید. فهرست رای دهندگان مادۀ چهل و چهارم: کمیسیون اسامی رای دهندگان را که در انتخابات شرکت می نمایند، تصدیق ودر مطابقت به تقویم انتخاباتی در مراکز رای دهی که توسط کمیسیون تعیین می گردد، به دسترس عامه قرار می دهد.  درخواست کاندیدی  مادۀ چهل وپنجم: (1) اشخاصی که خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید می نمایند، مکلف اند در زمان تعیین شده، در خواست کتبی کاندیدی خود را غرض ثبت نام به کمیسیون ارائه نمایند. (2) درخواست ثبت نام حاوی مطالب ذیل می باشد: 1- اسم و آدرس مشخص. 2- کاپی سندی که معرف هویت وی باشد. 3- کاپی تائید شدۀ اسناد تعلیمی مندرج این قانون. 4- معلومات در مورد عدم محکومیت، سـن، حالـت صحی، دارائی های منقول وغیرمنقول، محل سکونت اصلی وفعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج این قانون. 5- لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام و نشان انگشت راْی دهنده ساکن حوزۀ انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید نماید و به ترتیب ذیل می باشد: - برای کاندید ریاست جمهوری، یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد. - برای کاندید ولسی جرگه، یکهزار رأی دهنده. - برای کوچی، یکهزار رای دهندۀ کوچی. - برای کاندید شورای ولایتی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از دوصد الی ششصد رأی دهنده. - برای کاندید شورای ولسوالی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از یکصد الی سه صد رأی دهنده. - برای کاندید شورای قریه، ده رأی دهنده. - برای کاندید شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول دو هزار، ولایات درجه دوم یک هزار و در ولایات درجه سوم پنجصد و برای سایر شاروالی ها دو صد و پنجاه راْی دهنده. - برای کاندید مجلس شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول یک هزار، ولایات درجه دوم پنجصد ودر ولایات درجه سوم دو صدو پنجاه و برای مجلس سایر شاروالی ها یکصد و بیست و پنج راْی دهنده. 6- ارائۀ سند رسمی مبنی بر استعفاء از وظایف دولتی مطابق احکام قانون. (3) کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، همزمان با کاندید شدن خود به کمیسیون ارائه می نماید. (4) کاندیدان مکلف اند، پول پیش شرط را به ترتیب ذیل تأدیه نمایند: 1- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ یک ميلیون افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل ده فیصد آرای قانونی اجراء شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده می گردد. 2- کاندید ولسی جرگه ،مبلغ سی هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 3- کاندید شورای ولایتی، مبلغ بیست هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 4- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزارافغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 5- کاندید شورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد. 6- کاندید شاروالی ولایات درجه اول، مبلغ یکصد هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ پنجاه هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ بیست و پنج هزار افغانی وکاندیدان سایر شاروالی ها مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کـسب حـد اقل پنج فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه دوم، دو فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه سوم و یک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید سایر شاروالی ها اعاده می گردد. 7- کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول مبلغ بیست هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ ده هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ پنج هزار افغانی و کاندید مجلس سایر شاروالی ها مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کسـب حـد اقل چهارفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم، دوفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم ویک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس سایر شاروالی ها اعاده می گردد. (5) کمیسیون مکلف است پول پیش شرط کاندیدانی را که فیصدی آرای قانونی مندرج فقرۀ (4) این ماده را بدست نیاورده اند، به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید.  فهرست کاندیدان مادۀ چهل وششم: (1) کمیسیون مکلف است، بعد از ختم دوره کاندیدی، به اسرع وقت فهرست ابتدائی کاندیدان را به نشر برساند. (2) اشخاصی که در مورد فهرست ابتدائی کاندیدان اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را درخـلال مدت حد اکثر دو هفته بعد ازنشرآن به کمیسیون شکایات ارائه نمایند. این اعتراضات مطابق طرزالعمل مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و این تصمیم نهائی می­باشد. (3) فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون شکایات، از جانب کمیسیون به نشر می رسد، این فهرست غیر قابل تغیير است.   (4) کمیسیون مکلف است در روز برگزاری انتخابات فهرست نهایی کاندیدان را در مراکز رأی دهی نصب نماید. انصراف از کاندیدی مادۀ چهل وهفتم: (1)هرگاه کاندید ازکاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه درتقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد. (2) هرگاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد. (3) صرف پول پیش شرط کاندیدیکه طبق تقویم انتخاباتی انصراف کند و یا فوت شود، قابل اعاده می باشد. میعاد مبارزات انتخاباتی مادۀ چهل وهشتم: میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان به ترتیب ذیل تعیین می گردد: 1- انتخابات ریاست جمهوری 60 روز. 2- انتخابات ولسی جرگه 30 روز. 3- انتخابات شورای ولایتی 30 روز. 4- انتخابات شورای ولسوالی 20 روز. 5- انتخابات شورای قریه 10 روز. 6-انتخابات شاروال و مجالس شاروالی ها 20 روز. این مدت (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات، ختم می شود. حدود مصارف انتخاباتی مادۀ چهل ونهم: (1) کاندیدان کرسی های انتخابی نمی توانند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از مبلغ (10000000) ده ملیون افغانی ، در ولسی جرگه بیش از مبلغ (1000000) یک میلیون افغانی ، در شورای ولایتی بیش ازمبلغ (500000) پنجصد هزار افغانی ، در شورای ولسوالی بیش از مبلغ (100000) یکصد هزارافغانی ، در شورای قریه بیش از مبلغ (10000) ده هزار افغانی، در شاروالی بیش ازمبلغ (1000000) یک میلیون افغانی و در مبارزات انتخاباتی مجلس شاروالی بیش ازمبلغ (100000) یکصد هزار افغانی به مصرف برسانند. (2) کاندیدان مندرج فقرۀ (1) این ماده نمی توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان مساعدت های مالی و تخنیکی را قبول یا دریافت نمایند.   پخش و نشر اهداف کاندیدان مادۀ پنجاهم: (1) در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها ، جراید و سایر رسانه های همگانی می توانند مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طورمنصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند. (2) رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامۀ کاندیدان را بادرنظرداشت طرزالعمل کمیسیون، طورمنصفانه وبیطرفانه پخش ونشر نمایند. (3) رسانه های همگانی مکلف اند (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات پخش ونشر فعالیت های مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند. (4) طرز مبارزات انتخاباتی و چگونگی امور مالی آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. بر داشتن مواد تبلیغاتی مادۀ پنجاه و یکم: کمیسیون، (48) ساعت قبل از روز انتخابات جهت برداشتن مواد تبلیغاتی که درصد متری مراکز راْی دهی به نمایش گذاشته شده باشد، دستور می دهد. منع حمل سلاح در مراکز راْی دهی مادۀ پنجاه ودوم: هیچ شخص نمی تواند سلاح ناریه یا جارحه را در مراکز راْی دهی و ماحول آنها حمل نماید. مسئولین امنیتی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون از این امر مستثنی می باشند. حفاظت رأی مادۀ پنجاه وسوم: کمیسیون مکلف است، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ورق راْی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد از روز راْی دهی تدابیری را که شامل بسته بندی، مهر، علامه گذاری، طرز بستن، انتـقال، نگهداری و چگونگی باز نمودن آن در حضور داشت ناظرین و مشاهدین می­باشد، طبق طرزالعمل جداگانه اتخاذ نماید. ورق راْی مادۀ پنجاه وچهارم: (1)کمیسیون، مطابق به تقویم انتخاباتی به تهیۀ اوراق راْی دهی اقدام می نماید. (2) ورق راْی دهی دارای علامات خاص بوده که از طرف کمیسیون تعیین می گردد. (3) شکل و تعداد ورق رأی دهی و سایر مشخصات آن توسط کمیسیون طوری تعیین می گردد که رأی دهنده بتواند، رأی خویشرا به کاندید مورد نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید. (4) ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و تصویرآنها در ورق راْی دهی وتوزیع نشانه های انتخاباتی برای کاندیدان توسط قرعه از طرف کمیسیون تنظیم می گردد. (5) کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید را در تقویم انتخاباتی تعیین می نماید. حقوق و مکلفیت ناظر و مشاهد مادۀ پنجاه وپنجم: (1) ناظر و مشاهد داخلی دارای حقوق ذیل می باشند: 1- بدست آوردن اعتبار نامه. 2- حضور در روند انتخابات، مراکز و محلات راْی دهی و شمارش آراء. 3- دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمل مربوط. 4- تقدیم اعتراض یا شکایت ازطرف ناظر به مرجع مربوط درصورت بروز تخلف. 5- تهیۀ گزارش ازروند انتخابات توسط مشاهد. (۲) مشاهدین و ناظر ین بین المللی حق دسترسی به معلومات در مورد روند انتخابات را داراء می باشند. (۳) مشاهدین و ناظرین بین المللی می توانند درموعد معینه از روند انتخابات طوربیطرفانه گزارش تهیه و آنرا به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفترملل متحد ورسانه ها ارائه نمایند حق اعتراض وشکایت را به کمیسیون شکایات داراء می باشند. (4) ناظر و مشاهد دارای مکلفیت های ذیل می باشند: 1- رعایت احکام این قانون، سایراسناد تقنینی نافذه وطرزالعمل های مربوط. 2- رعایت اصل واقعیت حین تهیۀ گزارش توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر. 3- خود داری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج. 4- رعایت سایر موارد پیشبینی شده در طرزالعمل های مربوطه.   میعاد رأی دهی مادۀ پنجاه وششم: (1) آغازوختم رأی دهی مطابق به تقویم انتخابات، از طرف کمیسیون تعیین می گردد. (2) رئیس محل راْی دهی مکلف است بعد از پایان یافتن ساعت تعیین شده، آخر صف راْی دهندگان را نشانی و به آنها اجازۀ استعمال راْی را بدهد. (3) چگونگی راْی دهی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون صورت می گیرد. (4) کمیسیون می تواند در صورت ضرورت، میعاد رأی دهی را در یک یا چندین مرکز و یا حوزه، حد اکثر الی دوساعت تمدید نماید. (5) در صورت وقوع شورش، تشدد، طوفان، سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه در محلات ومراکز انتخاباتی که جریان رأی دهی را نا ممکن یا دشوار سازد، رئیس مرکز رأی دهی مکلف است راْی دهی را متوقف و به اسرع وقت طالب هدایت از کمیسیون گردد. (6) هرگاه بنا به هر دلیلی از جمله تمام شدن اوراق رای دهی، جریان رای دهی متوقف شود، کارکنان کمیسیون و مقامات امنیتی مسئول نمی توانند ناظرین و مشاهدین را از بالای صندوق های رای دهی دور نمایند. شمارش آراء مادۀ پنجاه وهفتم: (1) شمارش آراء در محل رأی دهی صورت می گیرد. (2) کمیسیون مکلف است نتایج شمارش آراء را با تفکیک محل ، مرکز و حوزه اعلام نماید. (3) نحوۀ شمارش آراء توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. قرنطین مادۀ پنجاه وهشتم: (1) کمیسیون مکلف است درصورت موجودیت شکایت مؤجه یا علائم مشهود مبنی بر تقلب در رابطه به صندوق های حاوی ورق رأی، صندوق های مذکور را قرنطین نماید. (2) کمیسیون مکلف است، صندوق های قرنطین شده را درحضور ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و نمایندگان کاندیدان بررسی نماید. صندوق های قرنطین شده بعد از بررسی شامل روند شمارش آراء شده و یا بنا به دلایل مؤجه از شمارش خارج می گردد. (3) ناظر وکاندید می تواند الی (24) ساعت بعد از ابلاغ تصمیم کمیسیون در رابطه به صندوق قرنطین شده، شکایت نماید. کمیسیون شکایات مکلف است طی مدت (48) ساعت به شکایت رسیدگی نموده وبنا به دلایل مؤجه تصمیم نهایی اتخاذ نماید. (4) کمیسیون مکلف است نحوۀ بررسی صندوق قرنطین شده، موارد شمارش یا عدم شمارش آراءوسایر امور مربوط به قرنطین را درطرزالعمل توضیح نماید. تصدیق و اعلام نتایج مادۀ پنجاه ونهم: (۱) کمیسیون و کمیسیون شکایات می توانند دراحوالی که روند شمارش آراء، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از تصدیق نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق راْی دهی ویا بخشی از آن را در حوزۀ انتخاباتی صادر نمایند. (2) میزان پائین اشتراک مردم در برخی حوزه های انتخاباتی و یا مراکز رأی دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی باشد. (3) کمیسیون مکلف است، بعد از آنکه شمارش آراء تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رأی دهی و شمارش آراء توسط کمیسیون شکایات مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهائی انتخابات را اعلام و نشر نماید. (4) در صورتی که کمیسیون، فیصله های کمیسیون شکایات را غیر عادلانه تشخیص دهد می­تواند در خـلال 24 ساعت بعد از دریافت فیصله های کمیسیون شکایات، نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت بعد از سمع اعتراض کمیسیون فیصلۀ کمیسیون شکایات با ذکر دلایل مؤجه نهائی می باشد. (5) اختصاص بیش از (80) درصد آراء در یک صندوق به نفع یک کاندید به تنهائی دلیل تقلب شده نمی تواند. مگر این که اعتراض با دلایل و شواهد مؤجه مبنی بر تقلب موجود باشد. وثایق انتخاباتی مادۀ شصتم: (1) کمیسیون مکلف است، بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات، برای رئیس جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعضای انتخابی مشرانو جرگه، شاروال و اعضای مجالس شاروالی مرکز وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض نماید. (2) دفاتر ولایتی کمیسیون مکلف اند، برای اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ولسوالی، اعضای شوراهای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ولایات وثایق انتخاباتی صادر و تفویض نمایند. کمیسیون رسانه ها  مادۀ شصت و یکم: (1) کمیسیون رسانه ها حد اقل (90) روز قبل از روز راْی دهی، به منظور نظارت از گزارش دهی و نشر منصفانه وبیطرفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی ها و طرزالعمل های رسانه های همگانی مربوط می شود، توسط کمیسیون ایجاد می گردد. (2) راْی دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و سایر اشخاص می توانند از تخلف رسانه ای به کمیسیون رسانه ها یا کمیسیون، طورکتبی شکایت نمایند. (3) کمیسیون رسانه ها می تواند در صورت تثبیت تخلف رسانه ای حسب احوال یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید: 1- صدور اخطاریه و امر به اصلاح تخلف. 2- وضع جریمه حسب احوال از پنج هزار الی یک صد هزار افغانی. 3- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح بعد از تائید کمیسیون. (4) وظایف و صلاحیت های کمیسیون رسانه ها توسط کمیسیون تنظیم می گردد. (5) کمیسیون رسانه ها به منظور تنظیم امور مربوط طرزالعمل های را وضع می­نماید که بعد از تائید کمیسیون مرعی الاجراء می باشد. (6) کمیسیون رسانه ها بعد از انجام کلیه وظایف محـوله حد اکثــر در خـلال مـدت (45) روز بعد از اعلام نتایج نهایی منحل و تمام امور مربوط به آن به کمیسیون محـول می­گردد.  فصل سیزدهم: تخطی وتخلف انتخاباتی طرز رسیدگی به شکایات انتخاباتی مادۀ شصت و دوم: (1) کمیسیون شکایات می تواند بدون موجودیت اعتراض وشکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب ویا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد. (2) طرزرسیدگی به اعتراضات و شکایات طبق طرزالعمل تهیه شده از جانب کمیسیون شکایات صورت می گیرد. درج و ثبت اعتراض و شکایت مادۀ شصت و سوم: (1) شخصیت های حکمی و حقیقی می توانند، در خلال مدت 48 ساعت بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان، در رابطه با عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض درج نمایند. (2) کاندید و یا نمایندۀ آن می تواند حین رای دهی و شمارش آراء و یا 48 ساعت بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز و ولایات، شکایت درج نماید. کمیسیون های ولایتی شکایات مؤظف اند در خـلال 10 روز بعد از روز برگزاری انتخابات، نتایج بررسی­های خویش را نسبت به این شکایات نهایی و نشر نمایند. (3) در صورتی که کاندید شاکی به فیصلۀ کمیسیون ولایتی شکایات قناعت نداشته باشد در خلال 72 ساعت ، بعد از نشر فیصله، شخصاً و یا توسط نمایندۀ با صلاحیت خویش کتباً در کمیسیون مرکزی شکایات اعتراض درج کرده می تواند. (4) کمیسیون مرکزی شکایات مؤظف است، موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را به رویت اسناد و مدارک ، بررسی مجدد نموده، فیصلۀ نهایی صادر نماید. (5) کمیسیون مرکزی شکایات نمی تواند، بررسی شکایات وارده و موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را بیشتر از یک ماه، بعد از روز برگزاری انتخابات به تاًخیر اندازد. (6) در صورتی که زمان معینه فقره های (2،1و3 ) این ماده با ایام تعطیلی مصادف شود ، ساعات ایام تعطیلی از زمان تعیین شده کسر می گردد.  صلاحیت های کمیسیون شکایات مادۀ شصت و چهارم: (1) کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات دارای صلاحیت های ذیل می­باشند: 1- رسیدگی به موارد اعتراض برفهرست کاندیدان و رأی دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که در جریان انتخابات مطرح می­شوند. 2- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، مشروط بر اینکه، شکایت طبق احکام این قانون در زمان معینه آن ثبت گردیده باشد. 3- توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا ادارۀ که مرتکب تخلف گردیده است. 4- وضع جریمه های نقدی حسب احوال مطابق احکام این قانون. 5- اقدام به شمارش مجدد آراء در مراکز راْی دهی مشخص، قبل از تصدیق و اعلام نتایج انتخابات. 6- بی اعتبار شناختن اوراق رأی دهی فاقد شرایط لازم. (2) کمیسیون شکایات در صورتی کاندید را از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرده می تواند که به رویت اسناد معتبر ثابت گردد که مطابق احکام این قانون واجد شرایط کاندید شدن نبوده است. ابطال رأی مادۀ شصت و پنجم: (1) آرای کاندید در یک محل، یا مرکز رای دهی در موارد ذیل بطور کامل باطل شمرده می شود: 1- استفاده از زور که باعث سلب آزادی یا مجروحیت شدید کارکن انتخاباتی گردد. 2- هر گاه کاندید و یا اقارب درجه اول وی مواد و صندوق های انتخاباتی را با استفاده از زور بگونه ای تصرف کند که سایرین نتوانند از آن استفاده نمایند. 3- استفاده از سلاح ناریه یا جارحه بخاطر کسب منفعت یا مختل ساختن روند انتخابات. 4- موجودیت مدارک اثباتیۀ مبنی بر پیشنهاد یا دادن رشوت. 5- استفاده از کارت های رای دهی افراد بطور دسته جمعی در غیابت صاحبان کارت. (2) احکام فقره (1) این ماده باعث ابـطال آرای سایر کاندیدان، در عین مرکز یا محل رای دهی نمی گردد. مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی  مادۀ شصت وششم: (1) کمیسیون ولایتی شکایات، مرجع اولیۀ رسیدگی به شکایات انتخاباتی می باشد. درحالات استثنایی، کمیسیون مرکزی شکایات می تواند مرجع اولیۀ بررسی شکایات انتخاباتی باشد. (2)کمیسیون می تواند در صورت مداخله یا اعـمال نفوذ کارکن دولتی در امور انتخابات، عزل یا مجازات وی را مبتنی بر دلایل مستند از مرجع ذیصلاح مطالبه نماید. (3) در صورت بروز تخلف از طرف کارکن انتخاباتی، کمیسیون شکایات حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می نماید: 1- توصیه یا اخطار. 2- جریمۀ نقدی که بیشتر از معاش سه ماهۀ کارکن متخلف نباشد. 3- عزل از وظیفه به حیث کارکن انتخاباتی. (4) تصمیم کمیسیون شکایات دررابطه به رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی ونتایج آن نهایی و قابل تطبیق می باشد. مگر این که در این قانون طوری دیگر تصریح شده باشد. تخطی مادۀ شصت وهفتم: (1) تخطی شامل اعمالی می گردد که غیر قصدی وسهواً از طرف رای دهنده، کاندید، کارکن انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه وسایر شاملین در روند انتخابات واقع می گردد. (2) تخطی های انتخاباتی می تواند از طرف کمیسیون، کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات با در نظر داشت طرزالعمل مربوط رسیدگی شود. (3) رسیدگی به تخطی رسانه ئی توسط کمیسیون رسانه ها صورت می گیرد.  (4) نوعیت تخطی وچگونگی رسیدگی به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. تخلف وتقلب مادۀ شصت وهشتم: (1) رسید گی به موارد تخطی، تخلف و تقلب که در این قانون ذکر گردیده است از وظایف کمیسیون شکایات می باشد. کمیسیون شکایات موارد جرمی را به مراجع عدلی و قضائی ارجاع می دهد. (2) تحقیق و صدور حکم در موارد جرمی مرتبط با پروسۀ انتخابات توسط ارگان های عدلی و قضائی به رأی کاندید و نتیجۀ انتخابات تغییر ایجاد نمی کند. (3) اعمال ذیل تخلف وتقلب انتخاباتی شمرده می شود: 1- ارائۀ معلومات نادرست و غیر واقعی به کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها. 2- ثبت نام بیشتر از یکبار در یک انتخابات. 3- فریب در ثبت نام، حصول کارت رای دهی ویا اسناد انتخاباتی. 4- داشتن بیشترازیک تذکرۀ تابعیت و یا سند رای دهی دیگر. 5- رأی دهی یا کوشش برای رأی دهی، با استفاده از اسناد جعلی. 6- راْی دهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر. 7- راْی دهی یا تلاش برای رأی دهی بیش از یک مرتبه در یک انتخابات. 8- تغییریا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا تحریف و جعل اسناد. 9- حریق، محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا سرقت آن. 10- پنهان کردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق. 11- استفاده و نگهداشت فهرست، کارت، ورق رأی، فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف اشخاص غیر مسئول. 12- استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و سایر علائم مربوط به کاندید در مراکز رأی دهی. 13- استفاده از سمبول و سایرعلائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی. 14- دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق رأی بدون مجوز. 15- اخـلال کار مؤظفین انتخابات. 16- نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و کارکنان انتخابات. 17- نقض اصول رفتار رسانه ها. 18- اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیر قانونی و غیر اصولی علیه ژورنالستان که از رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه می نمایند. 19- استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیر قانونی. 20- دریافت یا قبول مساعدت های مالی وتخنیکی از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان. 21- تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعـمال فشار علیه راْی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کارکن انتخابات. 22- اغوا، تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف. 23- تقلب دررأی دهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات. 24- پیشنهاد و یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر. 25-عدم رعایت احکام این قانون، لوایح وطرزالعمل های کمیسیون، کمیسیون شکایات وکمیسیون رسانه ها. 26- ممانعت ناظرین ومشاهدین ملی وبین المللی از نظارت بر روند انتخابات. 27- کم کردن ویا زیاد کردن آراء در جریان شمارش وثبت نتایج به نفع ویا به ضرر کاندید ویا کاندیدان که بر نتایج نهایی تاْثیر نکرده باشد. 28- اعمال تشدد تواْم با استفاده از سلاح ناريه، جارحه و يا ضاربه به ضرر یا نفع شخص يا اشخاص در مرکز رأی دهی. 29- حرکت دسته جمعی قهر آميز و خشونت بار كه منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعی و بر هم خوردن جريان انتخابات گردد. 30- جلوگيری از مشاركت واجدين شرايط رأی دهی، کانديدان، ناظرین، مشاهدين و اصحاب رسانه ها در روند انتخابات با استفاده از نيروی فيزيکی و مسلحانه. 31-سوء استفاده از وسايل، لباس و علايم نظامى اعم از اردو، پوليس و امنيت ملی به منظور ترسانيدن ويا تحت تأثير قرار دادن راى دهنده، كانديد و يا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کانديد.   مجازات مادۀ شصت ونهم: مرتکبین تخلفات مندرج مادۀ شصت وهشتم این قانون، حسب احـوال به مجازات مندرج این ماده محکوم می گردند: 1- مرتکب تخلف مندرج جزء (1) فقرۀ (3) مادۀ شصت وهشتم به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - رأی دهنده، مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. -کاندید، مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی. 2- مرتکب تخلف مندرج جزء (2) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - راْی دهنده، مبلغ ( 12000) دوازده هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. 3- مرتکب تخلف مندرج جزء (3) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - راْی دهنده ، مبلغ (20000) بیست هزار افغانی. - ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. - کاندید، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی. 4- مرتکب تخلف مندرج اجزای (4، 6 و7) به پرداخت مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی. 5- مرتکب تخلف مندرج جزء (11) از(12000) دوازده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 6- مرتکب تخلف مندرج اجزای (12و13) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل: - کاندید مستقل، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی. - کاندید حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی. 7- مرتکب تخلف مندرج اجزای (14و16)از(12000) دوازده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 8- مرتکب تخلف مندرج اجزای (17و18) از(10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 9- مرتکب تخلف مندرج جزء (19) از(10000) ده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 10- مرتکب تخلف مندرج جزء (26) از(100000) یکصد هزار الی (500000) پنجصد هزار افغانی. 11- مرتکب تخلف مندرج جزء (28)، بار اول توصیه، بار دوم اخطار وبارسوم از (10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی. 12- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (8، 9، 25، 27 و29) از (50000) پنجاه هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی. 13- آرای کاندید مرتکب تخلفات مندرج جزء (24) در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد. 14- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (5، 10، 22، 23، 30 و 31) به جریمۀ نقدی از ( 40000) چهل هزار الی (80000) هشتاد هزار افغانی محکوم و تمام آرای کاندید مربوط در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد. 1۵- درصورت نوسانات ارزش پول افغانی کمیسیون با در نظر داشت ارزش پول ملی در زمان تصویب جریمۀ متناسب تعیین می کند. اغوا و تحریک به تخلف مادۀ هفتادم: هرگاه تخلف یا تخلفات مندرج مادۀ شصت و هشتم این قانون به اثر اغوا و تحریک صورت گرفته باشد، اغوا کننده و محرک ، به پرداخت دو چند جریمۀ پیشبینی شده برای فاعل اصلی محکوم می شود.  فصل چهاردهم: انتخابات داخلی نهاد ها نهادهای انتخابی مادۀ هفتاد و یکم: (1) کمیسیون به منظور گزینش هیئت اداری شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها، ومجالس شاروالی ها، انتخابات داخلی آنها را اداره ونظارت می نماید. (2) انتخابات داخلی شورای قریه برای انتخاب هیئت اداری، توسط خود آنها صورت می گیرد. هیئت اداری شورای ولایتی مادۀ هفتاد و دوم: (۱) هیئت اداری شورای ولایتی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (۲) کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل شورای ولایتی و سالانه بعد از آغاز اجلاس آن، به منظور تعیین هیئت اداری انتخابات داخلی شورای ولایتی را برگزار می نماید. (۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی ، مطابق به احکام این قانون وقانون شورای ولایتی طرزالعمل وضع می نماید. (۴) انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتراز نصف اراء را بدست آورد، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. هیئت اداری شورای ولسوالی مادۀ هفتاد وسوم: (1) هیئت اداری شورای ولسوالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعداز اعلان نتایج نهائی شورای ولسوالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس شورای ولسوالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی شورای ولسوالی را برگزار می نماید. (3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولسوالی ها مطابق به احکام این قانون و قانون شورا های ولسوالی ها طرزالعمل وضع می نماید. (4) انتخابات هیئت اداری شورای ولسوالی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد ، برنده محسوب میگردد. هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد ، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. هیئت اداری مجلس شاروالی مادۀ هفتاد وچهارم: (1)هیئت اداری مجلس شاروالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد. (2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل مجلس شاروالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس مجالس شاروالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی مجلس شاروالی را برگزار می نماید. (3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی مطابق به احکام این قانون و قانون شاروالی ها طرزالعمل وضع می نماید. (4) انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی با حضور داشت حد اقل دوثلث کل اعضای آن برگزار می­گردد. کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد، انتخابات به دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشد برگزار می گردد، در دور دوم هر یک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد. (5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدیکه دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود. انتخابات در سایر نهاد ها ماده هفتاد و پنجم: (1) نهاد های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر نهاد ها و اجتماعات که دارای مجوز قانونی باشند و می­خواهند توسط برگزاری انتخابات هیئت اداری و رهبری خود را تعیین نمایند، می توانند حد اقل یک ماه قبل­ از تاریخ برگزاری انتخابات، از کمیسیون تقاضای همکاری نمایند. (2) کمیسیون با فراهم آوری تسهیلات ممکنه، انتخابات آنها را اداره و نظارت می­نماید. (3) همکاری با چنین نهاد ها مطابق تفاهم نامه میان کمیسیون و هر نهاد که در مخالفت با این قانون نباشد صورت می­گیرد. (4) رسیدگی به شکایات ناشی از انتخابات نهاد ها، مطابق طرزالعمل جداگانه، توسط کمیسیون مرکزی شکایات درزمان معین صورت می گیرد. (۵) کمیسیون مکلف به پرداخت مصارف این انتخابات نمی باشد.       فصل پانزدهم: مراجعه به آرای عمومی طرز مراجعه به آراى عمومى مادۀ هفتاد و ششم: (1) رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. (2) هرگاه رئیس جمهور درمورد مراجعه به آرای عمومی تصمیم اتخاذ نماید، موضوع حداقل سه ماه قبل از مراجعه به آرای عمومی، به کمیسیون راجع می­گردد. (3) کمیسیون مکلف است در مدت معینه با در نظرداشت موضوع مراجعه به آرای عمومی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. (4) همه پرسی درسراسرکشوردریک روزدائرشده وازروند برگزاری آن ناظرین ومشاهدین احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه های آزاد وسازمان های بین المللی نظارت می نمایند. (5) طرز برگزاری مراجعه به آرای عمومی با در نظرداشت موضوع آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.  فصل شانزدهم: احکام متفرقه  انتخابات فرعی مادۀ هفتاد و هفتم: (۱) هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و مجلس شاروالی به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برای دورۀ باقیمانده، تدویر می گردد، مشروط بر اینکه حداقل یکسال به ختم دورۀ کاری باقی مانده باشد. (۲) هرگاه شاروال به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برگزار می شود. تعهد نامه مادۀ هفتاد وهشتم: کاندیدان، احزاب وائتلاف احزاب سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مشاهدین مکلف اند که تعهدنامۀ تهیه شده از جانب کمیسیون را امضاء نمایند.   وضع ونشرلوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها مادۀ هفتاد ونهم: (1) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون، هر یک به سهم خویش لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های جداگانه را وضع و نشر نمایند. (2) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های مندرج این قانون را حداقل (90) روز قبل از روز برگزاری انتخابات نشر نمایند. انفاذ مادۀ هشتادم: (1) این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد. (2) هرگاه موضوعات مرتبط به انتخابات در قوانین دیگر با مفاد مواد این قانون در مخالفت قرار گیرد، احکام این قانون مدار اعتبار می باشد. (3) با انفاذ این قانون تمام قوانین، فرامین تقنینی، تعدیلات وضمایم نافذۀ قبلی در رابطه به انتخابات ملغی می گردد. ------------------------- دانلود نسخه پی‌دی اف قانون جدید انتخابات افغانستان ]]> قوانین Thu, 30 Jan 2014 09:22:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/26184/متن-کامل-قانون-جدید-انتخابات-تاریخ-توشیح-۱۵-۵-۱۳۹۲-لینک-دانلود متن کامل قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان(تصویب شده) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5686/متن-کامل-قانون-احوال-شخصیه-شیعیان-افغانستان-تصویب-شده بسم الله الرحمن الرحیم   قانون احوال شخصیه اهل تشیع   بخش اول اهلیت و شخصیت   فصل اول احکام عمومی مبنی ماده اول : اين قانون بتأسی از حکم ماده یکصدوسی ویکم  قانون اساسی  افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به  احوال شخصیه اهل تشیع و ضع گردیده  است. حالات تطبیق این قانون ماده دوم (1) ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  باتعیین قضات شیعه واجد شرایط،  زمینه تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می سازد.  (2)   در مواردیکه حکمی در این قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز نداشته، محکمه مطابق آن اصدار حکم می نماید. (3)  در مواردیکه حکمی دراین قانون و جود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری وبه اساس فتوی مرجع تقلید وقت اهل تشیع  اصدار حکم می نماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و درحقوق الله به نظر  مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می گیرد. (4) درحالاتی که مدعی پیرو یک مذهب و مدعی علیه پیرو مذهب دیگربوده و احکام هر دومذهب تعارض داشته باشد، محکمه در موارد حق الله مطابق به احکام مذهب مدعی علیه ودرموارد حق العبد مطابق به احکام مذهب مدعی، اصدار حکم می نماید.     فصل دوم اهلیت تعریف و اقسام اهلیت ماده سوم: (1) اهلیت: صلاحیت ذاتی انسان جهت  دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن می باشد  که با تولد آغاز و با مرگ حقیقی یا حکمی اوازنظرتکلیف خاتمه یافته و بر دو نوع  است: 1ـ اهلیت تملک: صلاحیت شخص جهت دارا شدن حقوق و مالکیت است که شامل مرده، مجنون، سفیه و حمل نیزمی شود. 2ـ اهلیت تصرف: صلاحیت شخص  جهت اجرای  حق می باشد. (2) شخص: شخص حقیقی یا حکمی است که قانون آن را طرف حق و تکلیف قرارمی دهد. سلب اهلیت تملک ماده چهارم: (1) أهلیت تملک، سلب شده نمی‌تواند، ولی محکمه طبق احکام این قانون صلاحیت دارد، شخص را از استیفاء حق یا حقوقی معین به طور مؤقت منع نماید. (2) هیچ شخص نمیتواند از اهلیت خود تنازل کند یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حقی را که به اساس قانون  حایز آن گردیده است، از خود سلب نماید. (3) شخص می تواند  به طور کلی در مورد معین (مانند سلب همه خیارات در بیع معین) یا در زمان معین (مانند التزام به عدم ازدواج تا مدتی مشخص )و یااز حق جزئی  خویش(مانند سلب خریدن خانهای معین) سلب استیفاء نماید. اهلیت وحقوق حمل و جنین ماده پنجم : (1) حمل و جنین، بعد از انعقاد نطفه دارای اهلیت می باشد، مشروط بر این که زنده متولد گردد. در صورت اختلاف درزنده یا مرده بودن حمل، باید زنده متولد شدن او ثابت گردد. (2)  حمل و جنین دارای  حقوق ذیل می باشد: 1ـ موصی له، قرار می گیرد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. 2ـ   مقرله، قرار می گیرد. 3ـ موهوب له، قرار می گیرد. 4ـ اسقاط او جایز نیست و بر سقط کننده دیه تعلق می گیرد. 5ـ والدین او موظفند که امراض او را درصورت امکان معالجه کنند. 6ـ  والدین نمی توانند بر خلاف دستورات طبی عملی را انجام دهد که او معیوب به دنیا بیاید. حقوق میت ماده ششم: (1) میت، در موارد ذیل موضوع حق و ملکیت قرار می گیرد: 1ـ مقر له، قرارمی گیرد. 2ـ در صورتی که به قتل رسیده باشد، دیه به او تعلق می گیرد و دیه جنایت بعد از قتل نیز در ملکیت، میت داخل می شود و به ورثه نمی رسد، بلکه در دین میت یا برای خیرات او به مصرف می رسد. 3ـ در صورت وصیت او  به ثلث، وفق آن عمل می شود. 4ـ از ترکه مال خود به اندازه تکفین و تجهیز ذیحق می باشد. 5ـ در وقف منقرض الآخر بعد از انقراض موقوف علیهم، موقوفه به ملکیت واقف یا ورثه او برمی‌گردد. (2) وصیت میت، مطابق احکام این قانون لازم الاجرا می باشد. (3) تشریح بدن میت ممنوع است، مگر اینکه با اجازه او قبل از مرگ یا اجازه مراجع عدلی و قضایی به منظور کشف حقیقت باشد. رشد ماده هفتم: (1) رشد قابلیت شخص  است در معاملات و تصرفات مالی، طوریکه مواجه با  غبن نشود. در غیر آن، دارای اهلیت تصرف در اموال نمی باشد .‌  (2) رشد به وسیله آزمایش محکمه ثابت می گردد. (3) شخص فاقد و یا ناقص اهلیت  تابع احکام ولایت و  وصایت مندرج در این قانون می باشد.   فصل سوم غایب تعریف شخص غایب ماده هشتم غایب به مفهوم این فصل عبارت است از: 1- غایب معلوم الحیات: شخصی است که حیات او معلوم بوده اعم، از اینکه  مکان  او معلوم باشد یا نامعلوم و ارتباط با او میسر باشد یا نباشد. 2-  غایب مجهولالحیات (غایب مفقود الخبر): شخصی است که از غیبت او به نظر عرف مدت طولانی گذشته و از حیات یا ممات او خبری موجود نباشد. غایب معلوم الحیات و مجهول الحیات ماده نهم: (1) هرگاه غایب معلوم الحیات برای اداره اموال خویش وکیل نداشته باشد، محکمه خود یا  در أثر تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می نماید تا حقوق مردم را از اموال او بپردازند وبقیه اموال او را حفظ نمایند.  (2)  هرگاه غایب مجهول الحیات برای اداره اموال خویش وکیل انتصاب نموده یا شخصیکه به حکم قانون (ولی، وصی و قیم ) ملزم به اداره اموال او باشد، اداره اموال الی حضور یا مرگ طبیعی یا صدور حکم به مرگ حکمی او از طرف آنها صورت می‌گیرد، مگر اینکه وکیل‌، ولی‌، وصی و قیم بمیرند یا صلاحیت آنها زایل گردد.  (3)  هرگاه غایب  مجهول الحیات برای اداره اموال خویش  وکیل انتصاب ننموده یا شخصی که به حکم قانون ملزم به اداره اموال او باشد، موجود نبوده، محکمه خود یا در أثر تقاضای اشخاص ذینفع، بعد از تثبیت مجهول الحیات بودن او، جهت اداره اموال او، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می نماید. حفظ و نظارت اموال غایب ماده دهم : (1) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در داخل کشور الی انتصاب امین بر عهدهعالم شیعه محل است که  از مجتهد شیعه نیابت  داشته باشند. (2) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در خارج کشور الی انتصاب امین به عهده سفارت یا قنسولگری افغانستان می باشد. سفارت یا قنسولگری  مکلف است، امین مؤقت را انتصاب و جریان را غرض طی مراحل قانونی از طریق وزارت امورخارجه به ستره محکمه پیشنهاد نماید. شرایط امین ماده یازدهم: (1)    شخص امین واجد شرایط ذیل می باشد: 1 ـ  امین دارای  اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی باشد. 2 ـ امین دارای توانایی لازم جهت حفظ و اداره اموال غایب  باشد. 3 ـ امین تضمین معتبر ارائه کند. 4 ـ امین دعوی حقوقی و جزایی علیه غایب نداشته باشد. 5 ـ   امین به حکم محکمه مفلس یا ورشکسته شناخته نشده باشد. (2) وارث که واجد شرایط  مندرج فقره (1) این ماده باشد، بردیگران حق تقدم دارد. انواع ناظر ماده دوازدهم: (1) ناظر به مفهوم این فصل شخصی است که به منظور مراقبت از اجراآت امین از طرف محکمه تعیین گردیده و به دوقسم می باشد: 1- ناظر استصوابی: شخصی است که صحت تصرفات امین منوط به إذن قبلی یا بعدی او می‌باشد. 2- ناظر اطلاعی: شخصی است که امین از تصرفات خود در اموال غائب به او اطلاع می دهد، ولی می تواند مخالف نظر او عمل کند. (2) ناظر اطلاعی مکلف است از تصرفات خلاف قانون و خیانت امین به محکمه  گزارش دهد. مکلفیت  امین ماده سیزدهم:  (1) امین دارای مکلفیت های ذیل می باشد: 1ـ اهتمام به اداره صحیح اموال غایب وحفظ آن. 2ـ  فروش، تبدیل یا مصرف اموال ضایع شدنی به ترتیبی که مصلحت غایب در آن تأمین شده بتواند. 3ـ اداء نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب و پرداخت دیون او. 4ـ تأدیه اجرت مشروع شخص یا اشخاصی که قبل از او اموال غایب را حفظ کرده و یا اقداماتی جهت حفظ و اداره آن انجام دادهاند. 5ـ  حصول طلبات  غایب و اموالی که به او  به ارث میرسد. در صورت امتناع مدیون،  امین علیه  مدیون اقامه دعوی می کند، ولی نمیتواند بر ضرر غایب صلح نماید. 6ـ عدم فروش اموال غیرمنقول غایب. لکن هرگاه اداء دین یا پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه غایب متوقف بر آن باشد، در این صورت امین می تواند با اجازه محکمه  آن را بفروشد. 7ـ ایفاء تمام تعهدات لازمالوفاء غایب. 8ـ  ارائه گزارش سالانه اجراآت خود و تسلیم اموال غایب باصورت حساب آن در پایان وظایف خود به محکمه. 9ـ عدم خرید اموال غایب برای خود یا اصول یا فروع خود و عدم فروش اموال خود یا اصول یا فروع خود به غایب بدون اذن محکمه. (2) هرگاه امین از مکلفیت های مندرج فقره(1) این ماده تخطی نماید، درصورت تعدی وتفریط ضامن جبران خسارات وارده به غایب می باشد و درصورت سوءنیت مورد تعقیب عدلی نیز قرار می‌گیرد. عزل امین و ناظر ماده چهاردهم:  امین و ناظر در احوال ذیل ازطرف محکمه معزول می گردند: 1ـ درصورت عدم انجام وظایف به طور عمدی یا تسامح در انجام آن. 2 - در صورت  تعدی و تصرف عدوانی در اموال غایب. 3ـ امین درصورت فقدان یکی از شرایط مندرج ماده یازدهم این قانون. ختم  وظیفه  امین و ناظر ماده پانزدهم: (1) مکلفیت امین و ناظر در حالات ذیل خاتمه می یابد. 1- حاضر شدن غایب. 2- معلوم شدن مرگ حقیقی غایب. 3- صدور حکم مرگ غایب. (2) محکمه بعد از سپری شدن مدت ده سال از غیبت شخصی و همچنین بعد از چهار سال تفحص غایب با اذن قاضی و پیدا نشدن او، حکم تقسیم ترکه غایب را بین وارثین او صادر می‌کند. (3)  اجرت امین و ناظر  از مال غایب توسط محکمه  پرداخت میشود.  شرایط مرگ حکمی ماده شانزدهم: ورثه، ولی، وصی یا موصی له در صورت تحقق یکی از حالات ذیل میتواند، صدور مرگ حکمی غایب را از محکمه تقاضا  نماید : 1ـ از آخرین خبری که از حیات غایب رسیده، مدت مدیدی سپری شده باشد که عادتاً تا این مدت زنده نمیماند. 2- هرگاه جمعی از اشخاص در یک حادثه هلاک گردند و اطمینان حاصل شود که غایب  در میان  آنها حضور داشته است. آثار مرگ حکمی ماده هفدهم: آثار مرتب بر مرگ حکمی عبارت است از: 1ـ  استرداد تأمینات امین . 2ـ  تقسیم اموال غایب در میان ورثه موجود درزمان مرگ حکمی. 3ـ  اجرای وصیت مطابق احکام مندرج در این قانون. 4ـ  ادای دیون مؤجل غایب از طرف ورثه. 5ـ انحلال زوجیت غایب بعد از چهار سال تفحص به فرض شک به موت شوهر، با اجازه محکمه و سپری نمودن ایام عده مطابق احکام مندرج این قانون. 6- انحلال زوجیت در فرض یقین داشتن زوجه به مرگ شوهرش، بدون اعتبار مدت خاصی و بدون تفحص. دراین حالت زوجه عده وفات می گیرد.  معلوم شدن موت یا حیات غایب، بعد از صدور حکم مرگ ماده هجدهم: (1) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب، مرگ طبیعی او ثابت گردد  یا مشخص شود که در تاریخ مرگ حکمی، غایب زنده بوده است، اقداماتی که بر اساس مرگ حکمی و زمان آن، به منظور حفظ و بقای اموال غایب  صورت گرفته، بی أثر می باشد. (2) هرگاه تاریخ فوت طبیعی، تغییری در تقسیم ترکه یا دیگر اعمال حقوقی ایجاد کند، مطابق آن عمل می گردد، مانند اینکه اگرتعداد وارث کم شود، اموال غایب از تصرف کسانی که به فرض وارث نیستند، خارج می شود و در میان وارثان واقعی تقسیم می گردد. (3) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب، حیات او معلوم شود، اموالی که توسط ورثه یا موصی له قبض گردیده باشد، در صورت موجودیت، عین آنها و در صورت عدم موجودیت، مثل آنها به او مسترد می شود. نفقه زوجه غایب ماده نزدهم: هرگاه شخص غایب دارای مالی باشد که نفقه زوجه  از آن پرداخت شود یا پدر و پدرکلان  او زنده باشد که نفقه زوجه او را بپردازد، دراین صورت زوجه در فرض شک به  بقای شوهر، باید صبر کند تا خبر مرگ طبیعی غایب برسد ولی تبرع غیر زوج وپدر و جد شوهر موجب صبر کردن زن نمیشود. نکاح دوم زوجه ونفقه او: ماده بیستم: (1) هرگاه حیات شخص غایب درفرض یقین زوجه به فوت او بعد از صدور حکم مرگ و بعد از انقضای عده و حتی بعد از ازدواج بامردی دیگر، معلوم شود، زوجیت اول باقی بوده و زوجیت دوم باطل است ولی زن در فرض آمیزش جنسی بامرد دومی باید عده نگهدارد. امّا در صورتیکه بعد از چهار سال فحص به امر محکمه و طلاق زوجه و انقضای عده، حیات غایب معلوم گردد، أثری در زوال نکاح اول به وجود نمی‌آورد وزن مختار است با هرمردی بخواهد ازدواج کند. و اگر بعد از عده شوهر کرده باشد، عقد دوم بحال خود باقی خواهد بود. (2) برفرض معلوم شدن حیات غایب، زوجه او بهرحال مستحق نفقه است. درفرض چهارسال فحص به دستور محکمه، زن تا آخر عده خود مستحق نفقه است. رجعی بودن طلاق محکمه ماده بیست ویکم: طلاق محکمه رجعی می باشد. درصورتیکه غایب قبل از انقضاء عده حاضر گردد، می‌تواند رجوع کند، ولی زوجه عده وفات می گیرد. خبرمرگ طبیعی ماده بیست و دوم: هرگاه خبر مرگ طبیعی در خلال چهار سال تفحص یا بعد از آن و قبل از اتمام عده طلاق و یا بعد از انقضای آن برسد، زوجه عده وفات  می گیرد. فوت زوجه در اثناء عده وفات ماده بیست وسوم: هرگاه زوجه در اثناء عده وفات بمیرد و بعد از آن حیات یا مرگ غایب معلوم شود، دراین صورت  از یکدیگر ارث میبرند. عدم صلاحیت وکیل قانونی ماده بیست و چهارم: هرگاه وکیل قانونی صلاحیت و إذن انجام تکالیف مدنی و اجتماعی شخص غایب را نداشته باشد، در هر مورد خاص، محکمه اورا یا شخص دیگری را مامور آن می نماید.   فصل چهارم حجر تعریف واقسام حجر ماده بیست وپنجم: (1) حجربه مفهوم این فصل عبارت از فقدان یا نقصان اهلیت شخص است برای تصرف در اموال و حقوق مالی که موارد آن را این قانون تعیین میکند. (2) محجور شخصی است که به علت نداشتن توان متعارف عقلی در اداره اموال به صورت واقعی یا ادعایی ازتصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع  می باشد. (3) حجر به دوقسم می باشد: 1ـ مسلوب العباره: شخصی است که فعل و قول او در عقود و ایقاعات باطل  می باشد. 2ـ حجر فعلی: شخصی است که حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد.                                                                                                                   اسباب حجر ماده بیست و ششم: اسباب حجر عبارت است از: 1ـ صغر.  2ـ جنون.  3ـ سفه. 4ـ اعتیاد. 5ـ بیماری روانی. علایم بلوغ ماده بیست وهفتم: هرگاه پسرسن پانزده سالگی را تکمیل کند و یا محتلم گردد و دختر خون حیض( عادت ماهانه ) را ببیند، بالغ شمرده می شوند. تعریف جنون ماده بیست وهشتم: (1) جنون: عبارت از عارضهای است که موجب اختلال عقل و اراده و فقدان شعور متعارف در انسان گردیده و به دوقسم می باشد: 1ـ جنون دوره ای 2ـ جنون دایمی (2) جنونی که عدم قابلیت مجنون را در تصرف اموال و حقوق مالی ثابت کند، موجب حجرمی‌گردد. (3) تصرف مجنون در اموال و حقوق مالی باطل است.  مجنون دوره ای در حال افاقه از این حکم مستثنی می باشد و در صورت اختلاف باید حالت افاقه ثابت شود. تعریف سفه ماده بیست  ونهم : (1) سفیه: انسان بالغ و عاقلی است که شعور او در اداره اموال و حقوق مالی به میزان عقل متعارف نباشد. (2) تصرفات  سفیه در اموال و حقوق مالی، هرچند در ذمه،  غیرنافذ  می باشد . (3) تصرفات غیر مالی سفیه نافذ است، مگر اینکه  آثار مالی داشته باشد؛ مانند نکاح و صلح که دراین صورت  ولی  آن را تعیین و قبض می نماید.  اعتیاد ماده سی ام: (1) اعتیاد نوعی بیماری است که شخص بر أثر استفاده از مواد تخدیرکننده روح و روان، خود آگاهی و شعور را از دست می دهد و اراده او مختل می گردد. (2) تصرفات معتاد مندرج  فقره (1) این ماده در اموال و حقوق مالی باطل می باشد.  بیمار روانی ماده سی ویکم: (1) بیمار روانی انسانی است که در تمام امور زندگی فاقد شعور متعارف  می باشد. (2) تصرفات بیمار روانی مندرج فقره (1) این ماده  در اموال و حقوق مالی باطل می باشد. مفلس ماده سی و دوم: (1) مفلس شخصی است که دیون حال او بیشتر از اموالش  باشد.  (2) محکمه، با اجتماع شرایط ذیل حکم حجر شخص را به خاطر افلاس صادر می نماید: 1ـ  درصورتیکه دیون او ثابت شود. 2ـ در صورتیکه دیون حال شخص بیشتر از اموالش باشد. 3ـ  درصورتیکه برخی از طلبکاران تقاضای توقیف اموال مفلس و منع تصرفات مالی او را نموده باشند. (3) محکمه نمی تواند بدون تقاضای طلبکاران حکم افلاس و ممنوعیت تصرف در اموال و حقوق مالی شخصی  را صادر نماید. (4) صدور حکم محکمه علیه مفلس، دیون مدت دار او را حال نمیگرداند. تصرفات مفلس بعداز صدور حکم ماده سی وسوم: کلیه تصرفات مفلس بعد از صدور حکم افلاس، در اموال و حقوق مالی که به زیان طلبکاران باشد، باطل است. مصارف زندگی مفلس  و اشخاص  واجب النفقه او در حد متعارف از این حکم مستثنی است. اقرار مفلس ماده  سی وچهارم: هرگاه مفلس بعد از صدور حکم افلاس، به نفع دیگری وعلیه خود به دین یا قراردادی تعهد آور که به زیان طلبکاران باشد، اقرار کند،این اقرار قابل قبول می باشد،اما مقر له در جمله طلبکارانی که اموال بین آنها تقسیم میشود، قرار نمیگیرد؛ مگر این که طلبکاران اقرار او را تأیید کنند.                                                                                                                          فروش اموال مفلس توسط محکمه ماده سی  وپنجم: (1) محکمه به فروش تمام اموال مفلس حکم صادر می نماید، بدل فروش بین طلبکاران او به  تناسب طلب آنها تقسیم می گردد. اموال ذیل از این حکم مستثنی است: 1ـ خانه مسکونی در حد متعارف. 2ـ وسایط نقلیه لازم در حد متعارف. 3ـ وسایل و سامان آلات لازم شغلی. 4ـ اثاثیه  ضروری منزل . (2)اموال مندرج فقره (1) این ماده در حالاتی منحیث استثنا پذیرفته می شود که نداشتن آنها برای مفلس به نظر محکمه  موجب سختی و مشقت گردد. حق تقدم طلبکاران: ماده سی و ششم: هرگاه داین  عین مالی را که مفلس از او نسیه خریده است، بیابد، در گرفتن آن بر سایر طلبکاران دارای حق  تقدم  می باشد. عدم حبس مفلس: ماده سی  و هفتم: مفلس مکلف است، بعد از تقسیم اموال، باقی مانده دیون خود را طوری که محکمه تعیین می‌کند، بپردازد. محکمه نمی تواند بدلیل عدم تمکن تأدیه تمام دیون، مفلس را حبس نماید. مستی  ماده سی وهشتم: مستی حالت روحی ـ روانی است که بر أثر استفاده از مواد تخدیر کننده الکلی و امثال آن، عقل شخص  برای مدتی زایل و اراده او از بین میرود و موجب حجر می گردد. منع از تصرفات غیر معقول ماده سی و نهم: محکمه میتواند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع،  اشخاصی را که در مصرف اموال خود  اعتدال را رعایت نمی نمایند یا آن را به طرق  غیر قانونی و غیر معقول صرف میکنند یا اسراف  و تبذیر مینمایند، از قسمتی از تصرفاتش ممنوع نماید. حکم به  حجر ماده چهل ام: (1)حجر سفیه، مجنون، معتاد و بیمار روانی با ظهور اوصاف هر یک از آنهابر اساس حکم قانون صورت می گیرد. (2) هرگاه محکمه حکم حجر اشخاص مندرج فقره (1) این ماده را صادر نماید، شامل تمام مدت ظهور اسباب حجر میشود.                                                                                                                 تصرفات سفیه قبل از صدور حکم ماده چهل و یکم :  هرگاه محکمه حجر سفیه را صادر نماید، دراین صورت تصرفات سابق او در اموال و  حقوق مالی که در حالت سفه، انجام داده است، باطل می‌باشد، مشروط بر اینکه به مصلحت او نباشد.  معاملات سفیه به  سبب  عدم رشد مطلقاً باطل است. تصرفات  مالی صغیر ممیز وسفیه ماده چهل و دوم: (1) تصرفات مالی صغیر ممیز و سفیه به طور مستقل  غیر نافذ بوده، تنها با اجازه ولی، وصی یا قیم آنها نافذ میگردد. سکوت ولی، وصی و قیم یا عدم اعلان ابطال آن بعد از اطلاع بر موضوع و امکان اعلام، اگر به منزله اذن باشد، موجب تنفیذ است. (2) هرگاه تصرفات مستقلانه مالی صغیر ممیز و سفیه، اگرمتضمن تعهد نباشد؛ مانند حیازت مباحات و قبول هبه غیر معوض، نافذ است، مگر قبض هبه که توسط ولی صغیر، معتبر می باشد. ضمان محجورین ماده چهل و سوم: (1) شخصیکه مال خود را به هر عنوان در اختیار صغیر، مجنون، بیمار روانی یا معتاد قرار دهد و آن مال تلف شود، اشخاص مذکور ضامن نیستند. (2) شخصیکه مال خود را نزد سفیه به امانت گذاشته باشد، سفیه  حق تصرف مالکانه در آنرا ندارد، در صورت تلف شدن  مال به نزد سفیه، ضمان براو لازم می‌گردد. (3) هرگاه صغیر غیر ممیز، معتاد، مجنون یا بیمار روانی موجب خسارت به غیر گردد، جبران خسارت از مال آنها صورت می گیرد، در صورتیکه ولی در نگهداری ایشان  تقصیر داشته باشد، او مسئول جبران خسارت می باشد. (4) هرگاه صغیر ممیز، سفیه یا مجنون  دوره‌ای در حال افاقه، موجب خسارت به غیر گردد، مسئول جبران خسارت میباشند. زایل نمودن عقل بطور عمدی ماده چهل و چهارم : هرگاه شخص عمداً عقل خویش را زایل نماید، این عمل موجب رفع مسئولیت او نمی گردد.   فصل پنجم ولایت تعریف واقسام لایت ماده چهل و پنجم: (1) ولایت سلطه و اقتداری است که مطابق احکام این قانون جهت انجام امور مربوط به غیر در حدود معین به  شخصی داده می شود و به شخص دارنده ولایت، ولی و به شخص موضوع ولایت، مولی علیه اطلاق میگردد. (2) ولایت بردو قسم ذیل می باشد: 1ـ ولایت عام: عبارت از ولایت قاضی مأذون در امور مربوط به  شخصی است که فاقد اهلیت  یا مبتلا به ضعف دماغ باشد. 2- ولایت خاص: عبارت از ولایت اشخاص خاص در  امور مربوط به افراد معین بوده و به دو قسم ذیل می باشد:  ـ ولایت قهری: عبارت از ولایت پدر و جد پدری بر مولی علیه می باشد. ـ ولایت وصی: عبارت از ولایت شخصی است که از طرف پدر یا جد پدری، امور مربوط به مولی علیه را سرپرستی می نماید. (3) ولایت پدر و جد پدری به حکم قانون است و نیاز به انتصاب یا تنفیذ محکمه ندارد. اشخاص تحت ولایت خاص ماده چهل و ششم: (1) ولایت خاص بر اشخاص ذیل اعمال میگردد: 1ـ  صغیر. 2ـ  مجنونی که وصف جنون او متصل به صغر باشد. 3ـ  سفیه، اعم از اینکه وصف سفه او متصل به صغر باشد یا نباشد. (2) اعمال ولایت خاص بر مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آنها متصل به صغر نباشد، مشروط به تنفیذ محکمه است.  ولایت پدر و جد پدری ماده چهل و هفتم: (1) ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند، تصرف هر یک از آنها در امور مولی علیه صحیح است و با عمل بعدی دیگری باطل نمیشود. در صورت اختلاف پدر و جد پدری در امور مولی علیه، ولایت جد پدری بر ولایت پدر مقدم است. (2) پدر و جد پدری میتوانند در غیاب یکدیگر، با اجازه دیگری یا محجور شدن او، برای بعد از خود بر مولی علیه وصی تعیین کنند، اما  بازنده بودن یکی از آنها با وجود شرایط ولایت در او، وصی دیگر تعیین شده نمی تواند. شرایط ولی خاص ماده چهل وهشتم: (1) ولی خاص واجد  شرایط ذیل می باشد : 1ـ بلوغ. 2ـ رشد. 3ـ وحدت در دین. 4ـ امانت نسبت به اموال مولی علیه. (2)  هرگاه ولی خاص واجد شرایط مندرج فقره (1) این ماده نباشد، محکمه برای مولی علیه قیم تعیین می نماید. صلاحیت وصی ماده چهل و نهم: حدود اختیارات وصی توسط ولی قهری تعیین می گردد. تصرفات وصی خارج از اختیارات داده شده باطل می باشد. وصی می تواند با اجازه ولی قهری، وصی بعد از خود را تعیین نماید. صلاحیت محکمه درنصب امین ماده پنجاهم: (1) محکمه می تواند از أثر در خواست شخص ذینفع در موارد ذیل با وجود موجودیت ولی خاص، امین بر اموال  مولی علیه نصب نماید:  1ـ ولی توان اداره صحیح اموال را نداشته باشد. 2ـ ولی غایب گردد. 3ـ عدم امانت  داری او ثابت شود. (2) هرگاه  علت نصب امین رفع گردد، به در خواست اشخاص ذینفع، ولی و محکمه حسب احوال، حکم عزل امین را صادر می نمایند.  موارد سقوط ولایت ولی خاص ماده پنجاه ویکم: ( 1)  ولایت ولی خاص درموارد ذیل ساقط میشود و محکمه به درخواست اشخاص ذینفع، قیم تعیین مینماید: 1ـ در صورتیکه ولی خاص محجور شود. 2ـ درصورتیکه ولی خاص به اساس عدم لیاقت یا خیانت در اموال مولی علیه از طرف محکمه  ممنوع التصرف گردد. (2) در صورت رفع علت سقوط ولایت مندرج فقره (1) این ماده، صلاحیت ولی اعاده میگردد.  قیمومت ماده پنجاه و دوم : (1) قیم عبارت از شخص امین است که از طرف محکمه به منظور سرپرستی محجور و نگهداری اموال او تعیین می گردد. اجرای ولایت حاکم شرع(ولایت عام) توسط او قیمومت نامیده می شود. (2) محکمه خود یا به  درخواست شخص ذینفع، برای محجور یکه ولی خاص ندارد، قیم تعیین می نماید. اداره اموال محجور قبل از تعیین قیم ماده پنجاه و سوم: (1) اداره اموال محجور، قبل از تعیین قیم از طرف محکمه، برعهده علمای شیعه محل است و برای اداره اموال محجور در خارج از کشور،  سفارت یا قنسولگری مکلف است که قیم نصب  نماید. (2)  سفارت یا قنسولگری مطابق فقره (2) ماده دهم این قانون اجراآت می نمایند. تعیین ناظر و قیم ماده پنجاه و چهارم: (1) محکمه در صورت نصب چند قیم، حدود اختیارات هر یک را تعیین می نماید. (2)  محکمه می تواند شخص یا اشخاص را بانظر داشت احکام مندرج در ماده دوازدهم  این قانون به عنوان ناظر تعیین نماید. (3) در صورت اختلاف میان ناظرها، قیمها و یا قیم و ناظر، رفع اختلاف با محکمه است. (4)محکمه میتواند یک قیم را بر چند مولی علیه نصب نماید. شرایط قیم ماده پنجاه وپنجم: قیم واجد کلیه شرایط  مندرج ماده یازدهم  این قانون  می باشد. اقربای مولی علیه درصورت واجد بودن شرایط قیم، به ترتیب الاحسن فالاحسن بر دیگران مقدم می باشند.                                                                                                              نصب زن به عنوان قیم ماده پنجاه و ششم: هرگاه زنی، به شمول مادر مولی علیه به عنوان قیم نصب شود، در صورت ازدواج، مکلف است  از موضوع به محکمه اطلاع دهد، محکمه میتواند او را عزل کرده  یا ناظر بر اعمال وی نصب نماید. اختیار قیّم در ردّ یا قبول قیمومت ماده پنجاه و هفتم : محکمه، حکم قیمومت را به قیم اطلاع می دهد، قیم در قبول  ورد آن مخیر بوده و می تواند در اثنا ء عمل استعفاء دهد. عزل قیم ماده پنجاه و هشتم: (1) محکمه می تواند در حالات  مندرج ماده چهاردهم این قانون یا حسب لزوم دید، قیم را عزل نماید. (2) اشخاص ذینفع و یا مولی علیه با تحقق یکی از شرایط مندرج ماده چهاردهم این قانون، می‌توانند از محکمه  عزل قیم را مطالبه نمایند. (3) محکمه  ازعزل، به قیم اطلاع می دهد. اعمال قیم بعداز ابلاغ حکم عزل، غیر نافذ می باشد. صلاحیت ولی ماده پنجاه و نهم : (1) ولی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی او محسوب میشود. (2) تصرفات مالی ولی انتصابی که به مصلحت مولی علیه نباشد،  باطل است. تصرفات مالی ولی قهری صحیح است، مشروط براینکه دارای مفسده نباشد. (3) هرگاه ولی، مال مولی علیه را برای مدتی بیش از دوران حجر به اجاره دهد، دوام اجاره بعد از زوال حجر، مشروط به تنفیذ مولی علیه است. صلاحیت ولی انتصابی ماده شصتم: (1) ولی انتصابی می تواند بعد از اثبات نمودن مصلحت مولی علیه تصرفات ذیل را با اجازه محکمه انجام دهد : 1ـ انصراف از حق شفعه مولی علیه. 2ـ ابراء ذمه مدیون به مولی علیه. 3ـ صلح دعوی مولی علیه. 4ـ انجام اعمالی که حسب عادت  یا ذاتاً حاوی ضرر باشد، مانند هبه.  (2) ولی قهری  می تواند اعمال مندرج فقره (1) این ماده را با اثبات عدم ضرر  انجام دهد.  (3) ولی نمیتواند از طرف مولی علیه شخص را قصاص یا عفو کند، مگر اینکه  برای مولی علیه مصلحت  داشته باشد.                                                                                                                           (4) هرگاه ولی، با اشتباه در تمییز مصلحت مولی علیه، معامله‏ای به زیان او بدون تقصیر انجام دهد، ضامن نیست. وظایف ولی ماده شصت و یکم: (1) ولی مکلف است، از مولی علیه و اموال مربوط او مراقبت ونگهداری نموده و از ارتکاب  محرمات شرعی او جلوگیری نماید. (2) با رعایت وضعیت مالی مولی علیه در موارد ذیل از طرف ولی مراقبت و نگهداری می‌گردد، مشروط به اینکه حضانت او به عهده شخصی دیگری نباشد: 1ـ نگهداری و رعایت پاکیزگی مولی علیه. 2ـ نگهداری مولی علیه از خطرات احتمالی علیه جسم و حیات او. 3ـ مراقبت مولی علیه از زیان رساندن به غیر. 4ـ مداوای مولی علیه. 5ـ فراهم نمودن زمینه تعلیم وتربیه مولی علیه. 6ـ  فراهم نمودن زمینه آموزش شغل و حرفه مفید برای  مولی علیه. (3)در صورتی که طبیب، ازدواج مولی علیه را لازم بداند، ولی با اجازه محکمه  می‌تواند با رعایت  توان  مالی او،‌‌ زمینه ازدواج او را فراهم نماید. رعایت وظایف امین توسط ولی ماده شصت ودوم:  ولی در اداره اموال مولی علیه مکلف است موارد  مندرج  ماده سیزدهم این قانون را رعایت نماید. اذن اشتغال کار به مولی علیه ماده شصت وسوم: ولی میتواند اجازه اشتغال کار را به  مولی علیه بدهد، در این صورت اجازه مذکور شامل لوازم آن نیز می گردد. مسئولیت ولی ماده شصت وچهارم: (1) ولی در تصرفات مالی خود امین می‌باشد. هرگاه تصرفات امین بدون تعدی و تفریط موجب تلف یا نقصان اموال مولی علیه گردد، ضامن نیست. (2) هرگاه ولی در انجام وظایفی که قانوناً عهده دار آن است، غفلت  نماید، مسئول جبران خسارات مالی و غیر مالی وارده می باشد. (3) در صورتیکه ولی متعدد بوده و با مشارکت یکدیگر در اموال مولی علیه تعدی و یا تفریط نمایند، مسئولیت تضامنی دارند. اگر تنها بعضی تعدی کند، مسؤلیت تنها بعهده او می باشد. (4) وصی و قیم نمیتوانند بدون اجازه محکمه، از طرف مولی علیه با خود معامله کنند. اما ولی قهری از این حکم مستثنی است. (5) هر گاه ولی در مال مولی علیه به سود خود تصرف نماید، از تاریخ تصرف، مسئول جبران خسارات میباشد. شکایت از ولی ماده شصت و پنجم: محجور ممیز، سفیه یا شخص ذینفع میتوانند ازبابت عدم پرداخت مصارف زندگی وغفلت در تربیت  از  محکمه تقاضا نماید تا ولی را به انجام  وظایف قانونی‌اش مکلف  سازد. تبرع  مال به مولی علیه ماده شصت و ششم: هر گاه مالی به مولی علیه تبرع شود و شرط شود که تحت ولایت ولی قرار نگیرد، ولی بدون اذن محکمه حق تصرف در آن را ندارد. حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه ماده شصت وهفتم: حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه و درصورت  فقر او از اموال ولی قهری، و در صورت فقر ولی قهری از طرف دولت پرداخته می شود. رفع حجر بعد ازحصول رشد ماده شصت و هشتم: (1) ولی، وصی و قیم  مکلف است صغیر را  بعد از  بلوغ شرعی و سفیه، مجنون و معتاد را برای اطمینان ازحصول رشد، اختبارکند و درصورت حصول رشد از محکمه تقاضای رفع حکم حجر را نموده و اموال آنان را مسترد نمایند. (2) مولی علیه میتواند بعد از رفع حجر نسبت به تمامی تصرفات ولی قهری، وصی و قیم، ادعای وجود مفسده یا عدم مصلحت نماید. در صورت اثبات، آنها ضامن تمامی خسارات وارده مطابق احکام ضمان می باشند. ولی حمل  ماده شصت ونهم:  (1) ولی قهری حمل، مکلف به حفظ اموال و نیازمندیهای اومی‌باشد. در صورت فقدان ولی قهری، به درخواست اقربا یا اشخاص  ذینفع، محکمه برای اداره اموال او امین تعیین میکند. (2) مادر حمل، برای سمت امین بر سایر اقارب و اقارب بر بیگانه حق  تقدم دارد. (3) سمت امین برای حمل و جنین، بعد از تولد زایل میگردد. مساعدت حقوقی ماده هفتادم: (1) محکمه به تقاضای شخص ذینفع، برای اشخاص ذیل با رضایت یا درخواست آنها مساعد  حقوقی  تعیین کرده می‌تواند. 1ـ شخصی که دوحواس  از حواس سه گانه ذیل  را نداشته باشد: ـ شنوایی                                                  ـ بینایی                                                          ـ تکلم. 2 ـ شخصی که بنابر هر علتی ( کهولت یا مرض  یا امثال آن)توان اداره صحیح اموال خود را نداشته باشد. (2)حق الزحمه مساعد حقوقی مندرج فقره (1) این ماده از اموال شخصیکه مساعد برای او نصب شده، پرداخت میشود.   بخش دوم خانواده فصل  اول قرابت   اقسام قرابت ماده هفتاد و یکم: قرابت به اعتبار منشأ آن عبارت است از : 1ـ قرابت نسبی . 2ـ قرابت رضاعی . 3ـ  قرابت سببی . قرابت نسبی ماده هفتاد و دوم: قرابت نسبی عبارت است از: 1ـ  قرابت نسبی مستقیم : عبارت از رابطه خونی حاصل از تولد یکی از دیگری است که به والد آن اصل و به مولود آن فرع اطلاق میگردد. 2ـ  قرابت نسبی غیر مستقیم: عبارت از رابطه خونی میان حداقل دو نفر است که به یک اصل مشترک منتهی میشوند(مانند قرابت دو برادر). قرابت رضاعی ماده هفتاد و سوم: قرابت رضاعی عبارت از رابطه خویشاوندی حاصل از شیر خوردن  یک طفل ازمادر دیگری و یا شیر خوردن حداقل دو طفل از یک مادر با رعایت  شرایط مندرج در این قانون می باشد. قرابت سببی ماده هفتاد و چهارم: قرابت سببی عبارت از رابطه خویشاوندی حاصل از عقد نکاح میان زوجین و اقربای هر یک با اقربای دیگری آنها می باشد.  محاسبه درجه قرابت نسبی ماده هفتاد و پنجم:  محاسبه درجات قرابت نسبی حسب ذیل صورت می گیرد: 1 ـ قرابت نسبی مستقیم از فرع به اصل، هر نسل یک درجه محسوب میگردد و خود اصل در این محاسبه شامل نمیباشد. 2 ـ قرابت نسبی غیر مستقیم از فرع به اصل مشترک و از اصل مشترک به فرع دیگر، هر نسل یک درجه محسوب میشود و اصل مشترک در این محاسبه شامل نمیباشد. محاسبه  درجه قرابت رضاعی ماده هفتاد و ششم: قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به شکل  مستقیم و غیر مستقیم بوده و درجه بندی آن مانند قرابت نسبی میباشد. محاسبه درجه  قرابت سببی ماده هفتاد و هفتم: در محاسبه درجه قرابت سببی، اقارب هر یک از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته میشود. فصل دوم خواستگاری و نامزدی   خواستگاری ماده هفتاد و هشتم: (1)خواستگاری عبارت از تقاضای ازدواج مرد از زن است که با رعایت شرایط ذیل صورت می‌گیرد: 1ـ زن عاری از موانع نکاح و عده باشد. 2ـ زن و مرد یا شخصیکه از طرف مرد خواستگاری و یا از طرف زن قبول میکند، اهلیت داشته باشند. 3ـ از زنی خواستگاری شود که نامزد شخص دیگری نباشد، ولی اگر اقدام کند و نکاح صورت گیرد، عقد صحیح است. (2) خواستگاری از زنی که در عده رجعیه است،  حرام میباشد و از زنی که معتده به عده باین باشد، به کنایه، نه صراحت، مانعی ندارد. نامزدی ماده هفتاد و نهم: نامزدی یا وعده به ازواج، قرارداد جایزی است که به موجب آن زن و مردی توافق میکنند تا با هم ازدواج نمایند. تعهد ازدواج ماده هشتادم: تعهد به ازدواج  چه به صورت شرط  در ضمن عقد  یا به  شکل قرارداد  مستقل  باشد، حتی اگر وجه الالتزام  در آن تعیین شده باشد، الزام آور نیست و وجه الالتزام  نیز قابل مطالبه نمی باشد. در صورت انصراف یکی از نامزدان از ازدواج، طرف دیگر نمیتواند او را ملزم به عقد نکاح نموده یا به محض امتناع، از او خسارت مطالبه نماید. دید و بازدید نامزدان ماده هشتاد و یکم: دیدار و ارتباط مشروع(صحبت کردن) نامزدان برای اطلاع از وضع شخصی، زندگی و اخلاق یکدیگر در حد متعارف جایز است.                                                                                                                            پرداخت مخارج نامزدی ماده هشتاد و دوم: هرگاه یکی از نامزدان، قرارداد نامزدی را بدون دلیل قانونی و یا عذر موجه بعد از قبولی، فسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضروری برای مقدمات ازدواج میباشد که از جانب مقابل به اعتبار وقوع ازدواج مصرف شده است. مطالبه عین یا مثل هدایا ماده هشتاد و سوم: (1) عین، مثل یا قیمت هدایا، در صورت فسخ قرارداد نامزدی، تحت شرایط ذیل قابل مطالبه می‌باشد: 1ـ هدایای مصرفی که تا قبل از فسخ قرار داد نامزدی مصرف نشده باشد. 2ـ هدایای غیر مصرفی که عرفا ً نگهداری میشود و تلف نشده باشد. 3ـ هدایای غیر مصرفی که عرفاً نگهداری میشود، در صورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه است. (2) در صورت فوت یکی از نامزدان، هدایای مصرفی که به مصرف رسیده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد. مبادله عکس و نامه ها ماده هشتاد و چهارم: (1) عکسها و نامه های که  بین نامزدان مبادله گردیده است، در حکم اموال غیر مصرفی بوده، نوعاً نگهداری میشود و درصورت مطالبه مسترد می‌گردد. (2) استفاده از نامهها، عکسها و مکالمات ثبت شده غرض ضرر و ایذای طرف دیگر جایز نمی‌باشد. فصل سوم موانع نکاح   موانع نکاح به سبب قرابت نسبی ماده هشتاد و پنجم: ازدواج با اقارب نسبی ذیل اعم از (پدری یا مادری ) به طور مؤبد حرام است حتی اگر قرابت حاصله از وطی به شبهه یا زنا باشد: 1ـ اصول و فروع. 2ـ اصول و فروع ابوین (اجداد و برادران و خواهران). 3ـ عمو، عمه، ماما  و خاله. 4ـ عمو، عمه، ماما و خاله ابوین.  موانع نکاح به سبب  قرابت سببی ماده هشتاد و ششم: ازدواج با اقارب ذیل اعم از(نسبی و رضاعی) به واسطه مصاهره به طورمؤبد حرام می باشد: 1ـ مادر و جده زوجه به محض عقد نکاح. 2ـ  دختران زوجه به شرط دخول. 3- زوجه پدر و جد به محض عقد نکاح. 4- زوجه پسران به محض عقد نکاح.  موانع نکاح به سبب قرابت رضاعی ماده هشتاد و هفتم: قرابت رضاعی با شرایط مندرج در این قانون، به استثنای موارد ذیل همانند قرابت نسبی موجب حرمت مؤبد نکاح میشود : 1ـ خواهر پسر رضاعی 2ـ  مادر خواهر یا برادر رضاعی 3ـ  جده پسر یا دختر رضاعی و هر چه بالا رود. 4ـ  خواهر برادر رضاعی. ارکان  قرابت رضاعی ماده هشتاد و هشتم: (1) ارکان حصول قرابت رضاعی عبارت است از: 1ـ  موجودیت مرضعه . 2ـ  موجودیت مرتضع. 3ـ   شیر خوردن. (2) مرضعه باید حین شیر دادن زنده و واحده باشد. اگر دو زن مجموعاً پانزده مرتبه شیر دهد، موجب نشر حرمت نمیشود. (3) مرتضع باید حین شیر خوردن زنده و سن او کمتر از دو سال قمری باشد. (4) شیر  واجد شرایط ذیل  می باشد: 1ـ  مدت یک شبانه روز یا پانزده مرتبه کامل و متوالی یا به مقداری که موجب محکمی استخوان و روئیدن گوشت گردد، خورده شود. 2ـ شیر از فحل واحد باشد و اگر دو طفل از دو مرضعه با فحل واحد شیر بخورند، موجب قرابت رضاعی میگردد. 3ـ شیر مکیده شده، حاصل از حمل مشروع به عقد صحیح یا شبهه طرفینی یا تلقیح مشروع باشد. 4ـ شیر مستقیماً از پستان  مکیده شود. 5 - شیرمکیده شده  حاصل از زایمان باشد. (5)در صورت علم به رضاع و جهل به تعداد و مقدار رضعه، حرمت محقق نمیشود. موارد ثبوت رضاع ماده هشتاد و نهم : (1) پدر طفل شیرخوار نمی‏تواند با اولاد صاحب شیر و اولاد زن شیرده ازدواج کند. (2) در موارد ذیل رضاع ثابت میشود: 1ـ اقرار به ارضاع. 2ـ  شهادت شهود غیر عادل در صورتی که موجب اطمینان گردد. 3ـ شهادت دو مرد عادل و یا چهار زن عادل و یا یک مرد و دو زن عادل. جمع بین دو خواهر ماده نودام: (1)جمع میان نکاح دو خواهر اعم از( نسبی و رضاعی) باطل است. هرگاه نکاح یکی سابق بر دیگری باشد، یا یکی در عده رجعی باشد، نکاح دوم باطل است. (2) ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر زوجه در حال حیات زوجه، بدون اجازه او غیر نافذ است. زن پنجم ماده نود و یکم: مرد میتواند با عدالت در حقوق واجبه، حداکثر با چهار زن ازدواج نماید. نکاح با زن پنجم ولو یکی از زنهای سابق در عده رجعی باشد، باطل است. شوهردار بودن یا معتده بودن زن ماده نودو دوم: (1) عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با  داشتن علم به حکم و موضوع باطل است و در غیر وطی به شبهه موجب حرمت مؤبد میان طرفین عقد میگردد. (2) عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با جهل به حکم یا موضوع، باطل است و در صورت دخول، موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد. مانعیت احرام ماده نود و سوم: (1)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با داشتن علم به حکم و موضوع باطل و موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد. (2)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با جهل به حکم یا موضوع باطل و با دخول به زوجه موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد. (3) هرگاه  ثابت شود که احرام باطل بوده، عقد نکاح صحیح می باشد. لعان و قذف ماده نود و چهارم: انحلال نکاح به سبب لعان مطابق شرایط پیش بینی شده در این قانون موجب حرمت مؤبد بین زوجین میگردد. زنا و وطی به شبهه ماده نود و پنجم:  (1) عمل زنا: وطی شخص بالغ، عاقل و مختار با داشتن علم به حرمت و عدم رابطه زوجیت و یا  در حال بیاختیاری ناشی از اختیار، (مانند مستی) است که  به طور عمد انجام شده باشد. (2) وطی به شبهه: وطی شخص بالغ و عاقل با غیر از زوجه خود که با جهل به حرمت و یا جهل به عدم رابطه زوجیت یا نداشتن قوه تمیز انجام شده باشد. (3) زنا با زن شوهردار و معتده رجعیه، موجب حرمت ابدی میان زانی و زانیه می‌گردد، ولی در وطی به شبهه وهمچنین در عده باین و عده وفات و فسخ، موجب حرمت ابدی نمیگردد. (4) ازدواج پدر زانی با زانیه و ازدواج زانی با اصول و فروع زانیه و موطوء به شبهه، بنابراحتیاط واجب ممنوع است، ولی اگر زانیه عمه یا خاله باشد، عقد نکاح با دختران عمه و یا خاله جایز نیست. (5) عقد نکاح سابق از اثر زنای لاحق منحل نمیگردد. سه طلاق و نه طلاق ماده نود و ششم: (1) طلاق زوجه بعد از سه مرتبه همراه با دو رجوع، موجب حرمت بر زوج میگردد، مگر اینکه زوجه با مردی دیگر نکاح نماید و بعد از دخول به واسطه طلاق، فسخ یا فوت، نکاح انحلال یابد. (2) زوجه بعد از نه بار طلاق  بر زوج حرام مؤبد می گردد، مشروط بر اینکه شش تای آن رجعی باشد. کفر ماده نود و هفتم: عقد نکاح مرد مسلمان با زن غیر کتابی و عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است  و در این حکم فرق بین کفر اصلی و ارتداد نیست. هرگاه زن و مرد غیر مسلمان یکجا مسلمان شوند، نکاح آنها باقی می باشد. لواط ماده نود و هشتم: لواط قبل از عقد نکاح، موجب حرمت نکاح لاطی با افراد ذیل میگردد، اعم از این که فاعل و مفعول، مجنون، صغیر، کبیر یا مختلف باشند: 1ـ مادر ملوط و هر چه بالا رود، اعم از نسبی یا رضاعی. 2ـ دختر ملوط و هر چه پائین رود، اعم از نسبی یا رضاعی. 3ـ خواهر ملوط اعم از نسبی یا رضاعی.   فصل چهارم شرایط صحت عقد نکاح صحت نکاح محجورین ماده نودونهم: (1) سن ازدواج برای دختر (16) سال وپسر (18) سال مکمل شمسی می باشد. (2) اثبات بلوغ و اهلیت ازدواج قبل از سنین مذکور نیز توسط ولی در محکمه امکان پذیر است. (3) ازدواج صغیر وصغیره، مجنون ومجنونه بدون اثبات ضرورت و مصلحت آن توسط ولی در محکمه ممنوع است. (4) صغیر وصغیره بعد از بلوغ شرعی مجنون ومجنونه بعد از افاقه می توانند نکاح واقع از طرف ولی قهری یا وصی مأذون را در صورت موجودیت مفسده فسخ نمایند. افضای زوجه ماده یکصدام: دخول به زوجه قبل از  بلوغ ممنوع است، هرگاه به واسطه دخول، افضاء گردد، دیه کامل یک زن و نفقه مادامالعمر زوجه بر عهده افضاءکننده است هرچند که او را طلاق دهد. افضاء دختر صغیره  ماده یکصد ویکم: هرگاه دختر صغیره به واسطه زنا یا وطی به شبهه افضاء شود، بر افضاء کننده، دیه یک زن لازم میگردد و این حکم در مورد افضاء زن بالغه، چه به نکاح وچه به زنا، صدق نمی‌کند.                                                                                                                            نفاذ نکاح با کره ماده یکصد و دوم: (1) نفوذ نکاح دختر باکره منوط به رضایت او و اجازه ولی قهری میباشد. (2) اثبات موارد ذیل توسط دختر باکره در پیشگاه محکمه موجب سقوط اجازه ولی قهری می‌گردد: 1ـ  در صورتیکه استیذان ولی قهری غیر ممکن و یا توأم با مشقت زیاد بوده و دختر محتاج نکاح باشد. 2ـ  درصورتیکه ولی قهری سفیه باشد. 3ـ  در صورتیکه ولی قهری غیر مسلمان باشد. 4ـ  در صورتیکه ولی قهری از ازدواج با کفو شرعی و عرفی او با وجود نیاز او به شوهر و علاقه او به آن ممانعت نماید و کفو دیگری هم نباشد. (3) قومیت، ملیت و نژاد، معیار کفوئت نمی باشد ومسلمان کفو مسلمان است. نکاح مجنون ماده یکصد و سوم: ولی قهری در نکاح مجنون دوره‌ای حق ولایت ندارد و نکاح او در حال افاقه صحیح است. مجنون دائمی در صورت افاقه، نکاح ولی قهری را رد نمیتواند و در صورت نبودن ولی قهری و ضرورت مبرم و شدید مجنون و مجنونه، محکمه میتواند در مورد نکاح آنها اقدام نماید.  نکاح سفیه ماده یکصد و چهارم: عقد نکاح سفیه به طوری استقلالی صحیح است، اما آثار مالی آن را ولی تعیین میکند، هرگاه ولی مخالفت یا تعلل نماید، محکمه او را به  انجام وظیفهاش ملزم میسازد. قصد و رضای طرفین ماده یکصد و پنجم: (1) قصد و رضایت طرفین شرط انفاذ عقد نکاح بوده و باید صریحاً با لفظ، فعل یا کتابت احراز گردد. (2) هرگاه عقد نکاح بدون رضایت طرفین یا یکی از آنها واقع شود، با اجازه بعدی نافذ میگردد. (3) عقد نکاح با ایجاب لفظی از طرف یکی از متعاقدین و قبول لفظی از جانب دیگری که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، صورت می گیرد. الفاظ عقد نکاح ماده یکصد و ششم: ایجاب و قبول در عقد نکاح بطور ذیل صورت می‌گیرد: 1ـ با قصد انشاء و قصد ایجاد زوجیت واقع شود. 2ـ هر یک از ایجاب و قبول میتواند مقدم باشد. 3ـ بین ایجاب و قبول توالی عرفی رعایت شود. 4ـ در صورت امکان  الفاظ عقد نکاح به عربی خوانده شود. 5ـ ایجاب و قبولی که به  لسان عربی انشاء میشود باید به صیغه ماضی باشد. 6ـ لفظ ایجاب از ماده «نکح» یا «زوج» و قبول به لفظ قبلت یا رضیت صحیح است. وکالت در عقد نکاح ماده یکصد و هفتم: (1) هر یک از طرفین عقد میتواند طرف دیگر یا شخص ثالثی را برای اجرای عقد نکاح با فرد معین یا غیر معین وکیل نماید. (2) مجری عقد نکاح باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد. (3) در صورتی که وکالت وکیل برای اجرای عقد نکاح به طور مطلق، یا ظهور یا انصراف به عقد با غیر وکیل داشته باشد، وکیل نمیتواند موکله را به عقد خویش یا خود را(درصورتیکه وکیل زن باشد) به عقد موکل درآورد. (4)  هرگاه وکیل از شرایطی که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده، تخلف نماید یا مصحلت او را  رعایت نکرده باشد، عقد  نکاح غیر نافذ است. (5) وکیل نمیتواند بدون وکالت در توکیل یا اجازه موکل، شخص دیگری را به حیث وکیل او انتخاب کند. (6) هرگاه عقد نکاح از یک طرف فضولی و از طرف دیگر با لمباشره باشد، تا زمانیکه  که طرف فضولی، عقد را رد یا تنفیذ ننماید، طرف مباشرتامدتی ملزم به آن است. (7) هرگاه تأخیر در تنفیذ یا رد از طرف فضولی، موجب ضرر به طرف مباشر گردد، در این صورت مباشر حق فسخ  را دارا می باشد. اختلاف در جنس ماده یکصد و هشتم: (1) اختلاف در جنسیت، در ابتدا و در ادامه، شرط صحت عقد نکاح است. (2) هرگاه  یکی از طرفین عقد دو جنسیتی که از نظر شرعی محکوم به یک جنسیت مشخص نباشد و یا جنسیت او قابل تشخیص نباشد، عقد نکاح با او باطل است. تعیین طرفین عقد نکاح ماده یکصد و نهم: (1) تعیین طرفین عقد به نحوی که برای هیچ یک از آنها شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است. (2) اشتباه در شخص طرف عقد نکاح موجب  بطلان نکاح است. (3) هرگاه شخصی با او صاف و عنوان شخص دیگری طرف عقد قرار گیرد و طرف دیگر با اعتماد به همان اوصاف و عنوان عقد را پذیرفته باشد، عقد نکاح میان آنها باطل است. منجز بودن عقد نکاح ماده یکصد و دهم: تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان عقد است، مگراینکه تعلیق بر شرایط صحت آن و یا امر معلوم باشد، مانند تعلیق بر این که اگرامروز جمعه باشد یا شوهر پسر عموی او باشد با علم به آن ضرری ندارد.                                                                                                                فصل پنجم آثار عقد نکاح تعریف واقسام مهر ماده یکصد و یازدهم: (1) مهر عبارت از چیزی است که مرد به واسطه ازدواج با زن به او میپردازد یا انجام میدهد و اگر به صرف  ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به ادای آن ندارد.  (2) مهر بر چهار قسم ذیل است: 1ـ مهر المسمی: مالی است که با تراضی زوجین تعیین میگردد. 2ـ مهر المثل: مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته می شود. 3ـ مهر المتعه: مالی است که در تعیین آن، حال مرد از حیث فقر و غنا  در نظر گرفته می شود. 4ـ مهر السنه : پنجصد درهم نقره  است  که هر درهم  آن معادل هجده نخود می باشد. موارد پرداخت مهر المثل، مهر المتعه و مهر السنه مطابق احکام  این قانون تعیین میگردد. (3) مهر به دو شکل ( قسمتی نقد و قسمتی بر ذمه) تعیین شده می تواند. مهری که مرد  توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته می شود که مهر اصلا ً تعیین نگردیده است. شرایط مال موضوع مهر ماده یکصد ودوازدهم: چیزی میتواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشد: 1ـ ارزش اقتصادی داشته باشد، اعم از عین، منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل. 2ـ قابل تملک باشد.شراب و خنزیر و امثال آن، مهر قرار داده نمیشود و اگر کسی آن را مهر قرار دهد، مهر المثل با دخول ثابت میشود. 3ـ معلوم باشد، مگر این که تعیین آن به یکی از زوجین یا  شخص ثالث واگذارگردد و اگر مهر حاضر باشد، مشاهده آن کفایت میکند ولو اینکه  وزن، مقدار و قیمت آن معلوم نباشد. 4ـ قابل تسلیم و تسلم باشد. (2) هر گاه چیزی که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقره(1) این ماده باشد، در صورت طلاق بعد از دخول، زوجه، مستحق مهر المثل است. (3) هرگاه زوج مال غیر را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه نکند، زوجه، مستحق مثل یا قیمت آن است. (4) هرگاه مهریه، عین معین بوده و قبل از عقد یا تسلیمی آن تلف  گردد، زوجه حق دارد  مثل و در صورت تعذر، قیمت آن را تقاضا نماید و در صورت معیوب شدن، عین معیوب را با خساره آن مطالبه نماید.                                                                                                              مالکیت مهر  ماده یکصد و سیزدهم: (1) زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق میشود و حق دارد آن را مطالبه نماید، مگر این که در تأدیه آن، مدت و اقساط، تعیین گردیده و یا طور دیگری تراضی شده باشد. (2) زوجه میتواند الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد، از تمکین امتناع نماید، مشروط بر این که قبل از مطالبه مهر با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد. دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمیگردد. (3) اگر مهر مؤجل باشد و زوجه به عمد، تا رسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق امتناع او ساقط میشود. تعیین مهر در ضمن عقد نکاح ماده یکصد و چهاردهم: (1) با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهرالمسمی بر ذمه زوج لازم می‌گردد  و هرگاه قبل از دخول، زوجه طلاق داده شود، مستحق نصف مهر المسمی می باشد. (2) هرگاه زوجه تمام مهر را قبض و آن را مصرف یا تلف نموده باشد، لکن قبل از دخول طلاق داده شود، نصف قیمت آن  قابل مطالبه است. در صورتیکه  قیمت آن در موقع عقد با موقع قبض متفاوت باشد، نازلترین  قیمت قابل پرداخت می‌باشد. (3) نماء منفصل مهر در صورت  طلاق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است، ولی زوج میتواند نصف نماء متصل را مطالبه نماید. هرگاه مهریه نزد زوجه معیوب شود، نصف ارش و نصف عین قابل مطالبه است، ولی اگر مهر، حیوان حامل یا درخت با میوه باشد، نصف نماء منفصل نیز به زوج تعلق میگیرد. حالات افزایش و تنزل مهر ماده یکصد وپانزدهم:  هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول، ارزش مهر المسمی به أثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او است، ولی اگر بر أثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج است. ابراء ذمه زوج از مهر ماده یکصد وشانزدهم: هرگاه زوجه غیر مدخوله، ذمه زوج را از بابت مهر، بری کند، یا مهر را به او هبه نماید، زوج  درصورت وقوع طلاق، حق مطالبه نصف مهر را دارد. حالات استحقاق مهر ماده یکصد و هفدهم: (1) هرگاه عقد نکاح به هر سبب بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهر المسمی می‌گردد. (2) هرگاه عقد  نکاح به هر سببی، قبل از دخول،  فسخ گردد، زوجه مستحق مهر نمیباشد، مگر این که فسخ به  سبب عنن یا ارتداد مرد باشد،دراین صورت  زوجه مستحق نصف مهر المسمی است. (3) اگر زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح به واسطه عیوب زوجه بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمی باشد، ولی  اگرزوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر بوده و زوج میتواند از شخص ثالث خساره را مطالبه نماید. (4) هرگاه نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین قبل از دخول انحلال یافته باشد، زوجه مستحق نصف مهر المسمی می باشد، ولی اگر در عقد،  مهر ذکر نشده باشد، زن مستحق  چیزی  نیست. (5) هرگاه عقد نکاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمی گردد. (6) در صورت بطلان عقد نکاح به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نبوده، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل می باشد، ولی اگر زن عالم به بطلان عقد باشد، مستحق چیزی نمی شود. عدم تعیین مهر در ضمن عقد ماده یکصد و هجدهم: (1) عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده که زوجین  می توانند آن را  قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهر المثل می باشد. (2) هرگاه در فاصله بین عقد و دخول، مهر المثل تفاوت پیدا کند، معیار  تعیین مهر زمان دخول است. (3) در صورت عدم تعیین مهر، زوجه میتواند الی تعیین مقدار و تسلیم آن، از تمکین امتناع ورزد. (4) هرگاه نکاح به سبب طلاق، ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحلال یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق مهرالمتعه  است. ولی  هرگاه انحلال نکاح  به سبب مرگ یکی از زوجین، ارتداد یا عیب زن باشد، درصورت  عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمیگردد. (5)هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن، قبل از دخول با طل گردد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزی نمی گردد، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل میباشد، مشروط بر اینکه از پانصد درهم (مهر السنه) بیشتر نباشد. ولی اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق چیزی نیست. شرط عدم مهر المسمی در ضمن عقد ماده یکصد و نزدهم: شرط عدم  تعیین مطلق مهر در ضمن عقد، باطل و مبطل آن است، ولی شرط عدم مهر المسمی جایز بوده و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده باشد. ولی اگر عدم تعیین  مهر المثل را بعد از دخول شرط کند، در این صورت شرط و عقد هر دو باطل است . تفویض تعیین مهر ماده یکصد و بیستم: (1) اگر صلاحیت تعیین اندازه مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آنها میتوانند مقدار آنرا تعیین نماید، ولی اگر  صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، در این صورت  او نمیتواند بدون رضایت زوج، بیش از مهر السنه  تعیین نماید. (2) هرگاه صلاحیت  تعیین مهر، به زوج یا زوجه واگذار شود و آنها قبل از تعیین مهر و قبل از دخول فوت نماید، زوجه مستحق مهرالمتعه است، ولی اگرصلاحیت تعیین مهر به  شخص ثالث واگذارشود و او قبل از دخول بمیرد،در این صورت،  داور جدید تعیین میگردد و یا خود زوجین با تراضی، مهر را معین میکنند، ولی اگرشخص ثالث بعد از دخول بمیرد،دراین صورت  زوجه مستحق مهر المثل می گردد. (3) اگرشخصی  که صلاحیت  تعیین اندازه  مهر به او تفویض شده است، از تعیین آن امتناع ورزد، محکمه او را به تعیین مهر ملزم و یا با تراضی زوجین داور جدید تعیین میشود، یا  اینکه طرفین با تراضی، اندازه مهر  را تعیین می  نمایند. اختلاف ناشی از مهر ماده یکصد و بیست و يکم: (1) هرگاه زوج مالی را، به مقدارمهر به زوجه داده  باشد و زوجه مدعی هدیه و زوج مدعی پرداخت مهر باشد، در این صورت مراتب ذیل مد نظر گرفته میشود: 1ـ طرفی که دلیل و بینه داشته باشد، به نفع  او حکم می شود. 2ـ هرگاه هر دو برای اثبات ادعای خود، دلیل و بینه بیاورند، دلیل و بینه زن مقدم است. 3ـ هرگاه هر دو از اقامه  بینه عاجز باشند، به نفع مرد حکم می شود. (2) هرگاه  اندازه مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشده، ولی زوجه قبل از دخول چیزی از زوج گرفته باشد، همان چیز، مهر او محسوب می شود. (3) در صورتی که زوجه فوت نماید یا طلاق واقع شود و مهر مدت دار باشد، قبل از رسیدن اجل(مدت) مهر قابل مطالبه نیست، ولی بافوت زوج، مهر مؤجل در حکم معجل (حال ) می گردد. (4) هرگاه مهریه طلایا پول باشد، زوجه میتواندآن را مطالبه نماید، در صورتیکه  ارزش پول تفاوت پیداکرده باشد، زن و شوهر یا ورثه آنان باید مصالحه  نمایند. مهر زوجه صغیر ماده یکصد و بیست و دوم: (1) هرگاه عقد نکاح صغیر  توسط پدر یا جد پدری صورت گیرد، مهر به عهده صغیر است، مگراین که صغیر تمکن نداشته باشد، در این صورت مهر برعهده ولی قهری  می باشد. هرگاه ولی قهری فوت نماید و مهر برعهده او باشد، مهر از اصل ترکه او تأدیه می شود. (2) هرگاه پدر، مهر را بپردازد و فرزند صغیر، رشید شود و قبل از دخول، زوجه خود را طلاق بدهد، در این صورت زوج می تواند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه نماید. پرداخت مهریه از طرف وکیل ماده یکصد و بیست وسوم: هرگاه شخصی با ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد  نکاح  او در آورد، ولی  مرد بعد از عقد فوت نماید، در صورتیکه ورثه، وکالت او را انکار کند و دلیل مبنی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وکیل مکلف است،  مهریه زوجه رامطابق احکام این قانون پرداخت نماید. اختلاف تعیین و قبض مهر ماده یکصد و بیست و چهارم: (1) هرگاه  زوجین در تعیین و عدم تعیین مهر اختلاف نمایند، مدعی تعیین، مکلف است آن را ثابت کند، در غیر آن قول منکر، باقسم پذیرفته می شود و در صورت اختلاف در قبض مهر، مدعی قبض مکلف است  آن را ثابت کند، درغیر آن قول منکر باقسم مقدم است. (2) هرگاه زوج، مدعی ابرای ذمه یا پرداخت مهر و زوجه منکر آن باشد، یا زوجه مدعی بیشتر و زوج مدعی کمتر بوده، مدعی ابرای ذمه و پرداخت و مدعی بیشتر مکلف است  ثابت کند، در غیر آن قول منکر باقسم پذیرفته می شود. اختلاف در دخول ماده یکصد و بیست و پنجم: در صورت اختلاف در دخول وعدم دخول، مدعی دخول مکلف است، دلیل اقامه کند. درغیر آن قول منکر، با قسم پذیرفته می شود. درصورتیکه طلاق بعد از خلوت تام واقع شود  و زوجه مدعی دخول و زوج منکر آن باشد، قول منکر دخول، باقسم مقدم است. اختلاف در تعجیل مهر ماده یکصد و بیست و ششم: در صورت اختلاف در تعجیل و تأجیل مهر، مدعی تأجیل  مکلف است  دلیل بیاورد، در غیر آن قول به تعجیل با قسم پذیرفته می شود.                                                                                                                     ذکرمال دیگربجای مهر تعیین شده ماده یکصد و بیست و هفتم: هرگاه چیزی مهر تعیین شود، ولی درهنگام عقد طور صوری مال دیگری به عنوان مهر ذکر شود و مهر اول قصد نشود، توافق مهر باطل و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده است. درصورتیکه  قصد طرفین در موقع عقد همان چیز اول بوده، همان مهر می باشد. موارد لزوم مهر المثل ماده یکصد و بیست و هشتم:  در موارد ذیل مهر المثل برذمه شخص لازم می گردد: 1 ـ در صورتیکه فردی بکارت دختری را به هر وسیله ازاله کند. 2ـ   در صورتیکه با مجنونه یا صغیره زنا کند. 3ـ هرگاه با زنی که علم به حرمت عمل زنا  ندارد، زنا کند. نحوه پرداخت مهریه ماده یکصد و بیست و نهم: (1) هرگاه مهریه، پول رایج کشور یا پول خارجی باشد، طرفین می توانند، متناسب با  تغییر ارزش سالانه زمان تأدیه،  نسبت به سال انعقاد عقد نکاح آنرا محاسبه نمایند، در غیر آن در ما به التفاوت ارزش پول مصالحه می شود. (2)  هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سر رسید آن محاسبه می گردد. در غیر آن طرفین در ما به التفاوت مصالحه می نمایند. نفقه ماده یکصد و سی ام: نفقه زوجه مطابق احکام این قانون بر عهده زوج می باشد.                                                                                                                             جهیزیه ماده یکصد و سی و یکم: (1) جهیزیه: اثاثیه منزل، البسه و اشیایی  است که زوجه از دارایی خود یا پدرش به منزل مشترک می آورد. (2) انتفاع زوج از جهیزیه زوجه تبرعی نیست، مگراینکه زوجه یا عرف، تبرعی بودن آن را تأیید نماید. (3) هرگاه زوج یا طلبکاران او ادعا کنند که مال خاصی به زوج تعلق دارد، ولی زوجه مدعی باشد که آن جزء جهیزیه  او است،درصورت ذوالید بودن یکی، دیگری باید  خلاف آن را ثابت کند. ولی اگر هردو ذوالید یا هیچ کدام ذوالید نباشد، مسله در باب تداعی داخل می شود، یعنی هرکدام محتاج به اقامه دلیل است. (4) هرگاه یکی از زوجین مدعی تلف شدن جهیزیه باشد و دیگری منکرآن، مدعی تلف باید ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مدار حکم قرار می گیرد. (5) هرگاه زوج اموالی را قبل از عروسی خریداری و به خانه زوجه انتقال داده باشد تا آنرا همراه خود به منزل مشترک بیاورد، درا ین صورت  اموال مذکور جزء اموال زوج محسوب می شود، مگر اینکه زوجه ثابت کند که مال به تملیک او در آمده است.                                                                                                                           تکالیف  مشترک زوجین ماده یکصد و سی و دوم: (1) زوجین مکلف  به حسن معاشرت با یکدیگر  ووالدین  واقارب هم دیگر می باشند. (2) زوجین مکلف است در تحکیم اساس خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاونت و همکاری نمایند. (3) زوجین باید از اعمالی که موجب تنفر و انزجار همدیگرمی  شود،  بپرهیزند،  هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن می باشد. (4) زوج مکلف است در غیر ایام سفر  حد اقل از هر چهار شب یک شب، با زوجه اش در فراش واحد بیتوته نماید، مگراینکه برای یکی از زوجین  مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند. برزن واجب است درصورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه خود، نزدیکی با او را به تأخیر نیاندازد. (5) هرگاه مردی بیش از یک زوجه داشته باشد، مکلف است برای هریک حداقل یک شب از چهار شب را با نظر داشت حکم  مندرج فقره (4 ) این ماده  اختصاص دهد. حق قسمت زوجه در صورت توافق،  قابل انتقال به زوج و دیگر زوجات می باشد. (6) زوج می تواند، حق قسمت هر یک از زوجات را  به بیش ازیک شب قراردهد، مشرو ط براینکه زیان یا عسر و حرج متوجه زوجات دیگر نگردد. (7) زوجه مکلف به اداره و انجام آن قسمت از کارهایی  داخل منزل می باشد که زوج بر او در حین عقد شرط گذاشته  باشد، درغیرآن کارخانه بر زن واجب نیست. حقوق متقابل زوجین ماده یکصد و سی و سوم: (1) سرپرستی خانواده حق زوج می باشد، مگراینکه به سبب قصور فکری زوج، به موجب حکم محکمه، این حق به زوجه واگذار گردد. (2) هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بود ه و ادامه آن را در ضمن عقد، شرط کرده باشد، در این صورت زوج بعد از نکاح نمی تواند به ادامه اشتغال اومخالفت نماید، مگر اینکه شغل زوجه منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد. (3) زوج می تواند زوجه را از هر عمل غیر ضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نماید. (4) زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از منزل بیرون شود، مگراینکه عسرو حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر وحرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند  بیرون برود  ودرصورت اختلاف محکمه حکم می کند. (5) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع در حد متعارف مجاز است. زوج وزوجه می توانند یکدیگر را از اعمال منافی شرع و قانون منع نمایند. (6) زوجه مالک دارایی خود است و می تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نماید. شروط ضمن عقد ماده یکصد وسی و چهارم: (1) شرط ضمن عقد تعهدی تبعی در ضمن عقد اصلی  است که با صحت عقد اصلی، صحیح و با بطلان آن باطل بوده و به سه قسم  ذیل می باشد: 1ـ شروط وصف: شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد عقد می باشد. 2ـ شرط نتیجه: شرط راجع به تحقق امری درخارج می باشد . 3ـ شرط فعل: شرط انجام یا عدم انجام فعلی بر یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث می باشد. (2) هرگاه شرط ضمن عقد، شرطی  نامقدور، بی فایده یاخلاف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نکاح صحیح است، مگر درشرط نفی مطلق مهر،که نکاح با آن باطل می شود. (3) شرطیکه خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد، باطل ومبطل عقد است، شرط زمانی مخالف مقتضای ذات عقد پنداشته می شود که ذات یا أثر آن را نفی کند،  بطوریکه رعایت مفاد شرط، ماهیت عقد را تغییر دهد. مانند شرط عدم  برقراری مطلق رابطه زوجیت. (4) زوجه می تواند رعایت موارد ذیل را برزوج شرط نماید: ۱-  عدم عقد نکاح زن دیگر بطور دایم یا متعه. ۲- اعطای اختیار مسکن بازوجه. ۳-  اعطای وکالت  طلاق برای زن به صورت مطلق یا  در موارد ذیل: ـ عدم پرداخت نفقه به نحوی که زن دچار عسر و حرج گردد. ـ حبس شوهر به مدت طولانی. ـ مبتلا شدن شوهر به بیماری صعب العلاج. ـ  غیبت شوهر به مدت مثلاً بیشتر ازدو یا سه سال. (5) شرط خیار فسخ عقد نکاح یا انفساخ آن در غیر مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده، باطل است. (6) هرگاه در ضمن عقد نکاح، انجام یا ترک فعلی علیه شخص ثالث، باموافقت او شرط شود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده می باشد.                                                                                                                           اختلافات ناشی از عقد نکاح ماده یکصد و سی و پنجم: (1) هرگاه  بین زوجین، درشرط و وصفی زاید برآثار عقد نکاح اختلاف واقع شود،  مدعی باید ثابت نماید، در غیرآن قول منکر، باقسم مدار حکم قرار می گیرد.                                              (2)  هرگاه شخصی، مدعی زوجیت با دیگری باشد و او منکر آن گردد، مدعی  باید ادعای خویش را ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مدار حکم قرار می گیرد. در صورتیکه  منکر زوجیت، بعد از صدور حکم به نفع او، اقرار به زوجیت نماید و دلیل موجهی برای انکار سابق خود داشته باشد، حکم به  ثبوت زوجیت او صادر می شود. (3) هرگاه زنی ادعا کند که شوهر ندارد، با احتمال صدق او، شخص  میتواند بدون فحص با او  ازدواج نماید و اگر بعد ازازدواج، زن مدعی زوجیت با شخص دیگر شود یا شخص دیگری، ادعای زوجیت با او را نماید، با اثبات آن، نکاح باطل و در حکم وطی به شبهه پنداشته می شود و در صورت دخول، زن با عدم علم به بطلان عقد، مستحق مهر المثل  می گردد.   فصل ششم انحلال عقد نکا ح حالات انحلال عقد نکاح  ماده یکصد و سی و ششم: عقد نکاح به واسطه فسخ، انفساخ، طلاق، یا فوت یکی از زوجین، مطابق احکام این قانون منحل میگردد. فسخ ماده یکصد وسی وهفتم: (1) هرگاه یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ، بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق، مطابق احکام این قانون، نکاح را منحل نماید،  فسخ واقع می شود. (2) موجبات فسخ عقد نکاح عبارتند از: 1ـ عیب . 2ـ تخلف از شرط. 3ـ تدلیس. فسخ به سبب عیب مرد ماده یکصد و سی و هشتم: (1) وجود عیوب ذیل قبل یا بعد از عقد نکاح در زوج، موجب حق فسخ برای زوجه می باشد: 1ـ عنن: عدم نعوظ آلت تناسلی زوج به طوری که جماع ممکن نباشد. مشروط بر این که حتی یک مرتبه به زوجه یا غیر او دخول نکرده باشد. 2ـ  جب: مقطوع بودن آلت تناسلی زوج به مقداری که دخول ممکن نباشد. ولی هرگاه آلت تناسلی بعد از عقد یا بعد از دخول بریده شده  یا  به مقداری  که دخول به آن صدق کند، باقی مانده باشد،  زوجه حق فسخ را ندارد. 3ـ  خصاء: نبودن تخمها در اصل خلقت، یا کشیدن یا کوبیدن آنها، مشروط بر اینکه زوجه در موقع عقد نکاح از آن اطلاع نداشته باشد. 4ـ جنون و دیوانگی اعم  از دایمی و دوره ای  قبل از عقد و بعد از عقد و یا بعد از دخول در نکاح دایمی و متعه. (2) هرگاه عنن زوج ثابت شود،  او مکلف است  حداکثر الی  یکسال خود را معالجه کند، در صورت  عدم رفع،  زوجه حق فسخ را اعمال کرده می تواند. ولی هر گاه  در خلال  یک سال زوج با زوجه خود یا زن دیگری مقاربت  نماید،  یا زوجه  به ادامه نکاح راضی شود،  در این صورت زوجه حق فسخ  را ندارد. فسخ به سبب عیب  زوجه ماده یکصد وسی ونهم: (1) وجود عیوب ذیل در زوجه قبل از عقد نکاح، موجب حق فسخ عقد نکاح برای زوج  می باشد،  مشروط بر اینکه زوج  قبل از عقد به آن علم نداشته باشد.  1ـ  قرن: وجود  گوشت یا استخوانی در فرج زن ولو اینکه  مانع دخول یا مانع حمل نباشد. 2ـ افضاء: یکجا شدن  راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط و یا هر سه. 3ـ  عرج و لنگ بودن. 4ـ  نابینایی از هر دو چشم. 5ـ  دیوانگی. 6ـ جذام. 7ـ برص. (2) هرگاه عیوب مندرج فقره(1) این ماده بعد از عقد نکاح حادث شود، در این صورت زوج حق فسخ را ندارد. زمان حق فسخ  ماده یکصد و چهلم: (1) حق فسخ؛ فوری بوده، هرگاه  بعد از علم به موجبات آن یکی از زوجین  عقد نکاح را فسخ نکند، یا عملی ( دخول یا تمکین ) را انجام دهند که دلیل  بر رضایت آنها باشد، در این صورت  حق خیار ساقط میگردد، مگر اینکه به فوریت حق فسخ، علم نداشته باشد. (2) هرگاه فسخ از طرف زوجه یا زوج  قبل از دخول صورت گیرد،  مهر ساقط می گردد، ولی  در عیب عنن نصف مهر المثل لازم می شود،  هرگاه،  فسخ  بعد از دخول واقع شود، در این صورت مهر المسمی ثابت می‌گردد. (3) هرگاه یکی از زوجین، قبل از عقد نکاح، عالم به موجبات حق فسخ در جانب  مقابل  باشد،  در این صورت حق فسخ ساقط میشود. (4) عیوب موجب فسخ، به اقرار یا شهادت بر اقرار یا توسط معاینات  طبی ثابت میشود. تخلف از شرط ماده یکصد و چهل و یکم: (1) هرگاه برای  یکی از طرفین عقد نکاح، وصف خاصی صریحاً شرط  گذاشته  شود و یا عقد نکاح متبانیاً بر آن واقع گردد و بعد از عقد ظاهر شود که فاقد  شرط می باشد،  در این صورت،  طرف مقابل حق فسخ را دارد . (2) هرگاه  بکارت برای  زوجه، صریحاً شرط  گذاشته شود یا عقد متبانیاً بر آن واقع گردد، ولی  بعد اً معلوم شود که زوجه  قبل از عقد، باکره نبوده، درا ین صورت شوهر حق فسخ  نکاح را دارد و اگر فسخ نکرد و یا ثابت شود که علت ازاله  بکارت، جستن و پریدن است، درا ین صورت  فقط  ما به التفاوت مهریه بکر و غیر بکر قابل کسر است و اگر بکارت  شرط  گذاشته نشده، اما  زوجه،  ولی یا وکیل او تدلیس نموده باشد، زوج میتواند عقد را فسخ یا مهر را کسر نماید. تدلیس ماده یکصد و چهل دوم : (1) تدلیس اقدام عمدی صریح یا ضمنی یکی از طرفین عقد یا سکوت بر پنهان کردن عیب و نقصی است که اگر طرف مقابل بر آن واقف میبود، راضی به انعقاد عقد نکاح نمیگردید و یا اظهار صفت کمال مفقود است که موجب رغبت یکی از زوجین به انعقاد نکاح گردد. (2) تدلیس کننده مطابق احکام  این قانون  ملزم به جبران خساره وارده به طرف مقابل می باشد،  ولی هرگاه تدلیس از جانب غیر زوجین واقع شده باشد،  درا ین صورت  حق خیار برای طرف مقابل نیست. (3) تدلیس مطابق عرف و عادت تشخیص می شود،در صورت اختلاف در عرف یا فقدان آن، نظر قاضی تعیین کننده است.                                                                                                                     انفساخ عقد نکاح ماده یکصد و چهل و سوم: انفساخ انحلال عقد نکاح بدون اراده زوجین  بوده که به سبب وقوع  یکی از اسباب ذیل واقع می‌شود:  1ـ تغییر جنسیت یکی از زوجین . 2ـ ارتداد یکی از زوجین. 3ـ لعان. 4- ایجاد قرابت رضاعی بعد از عقد نکاح. تغییر جنسیت ماده یکصد و چهل و چهارم: تغییرعمدی جنسیت یکی از زوجین، موجب انحلال عقد نکاح میگردد و زیانهای وارده از این ناحیه به زوج دیگر، متوجه او است. ولی از باب احتیاط، لازم است که صیغه طلاق هم جاری شود و چنانچه تغییر جنسیت بعد از دخول باشد مهر مستقر میشود. ارتداد ماده یکصد و چهل و پنجم: ارتداد، ترک دین اسلام است، به واسطه انکار خداوند(ج) یا پیامبر اسلام  حضرت محمد(ص) یا همه انبیاء (ع) یا انکار از معاد یا حکم ضروری دین(مورد اتفاق مسلمانان) به نحوی که موجب انکار نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) گردد و بر دو قسم  ذیل می باشد: 1ـ  مرتد ملی، شخصی است  که هیچ یک از والدین او هنگام تولدش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ، ابتدا اسلام آورده  و بعد کافر شده باشد. 2ـ  مرتد فطری،  شخصی است  که حداقل یکی از والدین او هنگام تولدش مسلمان بوده  و او نیز مسلمان باشد و بعد کافر شود. آثار مرتب بر ارتداد  ماده یکصد وچهل وششم: در صورت ارتداد آثار ذیل مرتب می گردد: 1ـ هرگاه  یکی از زوجین قبل از دخول و بعد از عقد مرتد شود، نکاح فوراً منفسخ میشود و اگر مرتد زن باشد، مهر او ساقط می گردد و اگر مرتد مرد  باشد،  مکلف است نصف مهر را به زن بدهد. 2ـ هرگاه ارتداد بعد از دخول واقع شود و قبل از اتمام زمان عده،مرتد دوباره اسلام آورد،  نکاح اول نافذ است و اگر برنگردد، نکاح زایل می شود، درا ین صورت زن از حین ارتداد شوهر از او جدا میشود و مستحق تمام مهر می گردد. 3 ـ هرگاه  ارتداد شوهر فطری باشد،  نکاح به مجرد ارتداد باطل میشود و دخول أثری برآن  ندارد. 4ـ   هرگاه شوهر زن کافر کتابی، مسلمان شود، نکاح باقی است. (چه قبل از دخول باشد چه بعد از آن). 5ـ هرگاه زن کتابی قبل از دخول مسلمان گردد، نکاح فسخ می شود، درا ین صورت او  مستحق مهر نیست .  6ـ هرگاه زن کتابی بعد از دخول مسلمان شود ؛چنانچه شوهر قبل از سپری شدن زمان عده مسلمان شود، نکاح اول صحیح است،  در غیر آن زن از حین مسلمان  شدن،  از شوهرش جدا میشود.  7ـ  هرگاه زن یا مرد کافر غیر کتابی،  قبل از دخول مسلمان شود، نکاح فوراً فسخ میشود و اگر  مسلمان شدن بعد از دخول باشد،   نکاح بعد از سپری شدن زمان عده فسخ میشود و اگر دیگری  نیزدر زمان عده مسلمان شود، زوجیت آنها  باقی میماند. لعان ماده یکصد وچهل  وهفتم: (1) اسباب  لعان قرار ذیل  است: 1ـ   در صورتیکه زوج بدون  دلیل و بینه، به زوجه غیر مشهوره به زنا و مدخوله خود، با ادعای مشاهده،  نسبت زنا بدهد. 2ـ   در صورتیکه زوج بدون  دلیل و بینه، فرزندی را که در فراش او از زوجه مدخوله او متولد شده، نفی نماید. (2) هرگاه زوج، زوجه  ناشنوا یا لال خود را به زنا نسبت دهد، درا ین صورت  احکام لعان جاری نشده و  بمجرد نسبت مذکور، زن بر شوهرش حرام می گردد. (3) لعان وقتی صحیح می باشد که لاعن و ملاعن بالغ، عاقل و مختار باشند. طرز اجرای لعان ماده یکصد و چهل و هشتم: زوجین برای لعان، اعمال ذیل را به زبان عربی یا مادری به پیشگاه محکمه طوراستاده انجام میدهند: 1ـ ابتدا زوج چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه به زوجهام نسبت دادهام،   واقعیت است». 2ـ بعداً  محکمه زوج را نصیحت میکند، اگر خود را تکذیب کرد، حد بر او جاری میشود و إلا برای بار پنجم باید بگوید: «لعنت الله بر من، اگر آن چه را به زوجهام، نسبت دادهام،  واقعیت نداشته باشد». 3ـ بعداً  زوجه چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه را زوجم به من نسبت میدهد، واقعیت ندارد.» 4ـ بعداً  قاضی زوجه را نصیحت میکند، اگر زوج را تصدیق کرد، حد بر او جاری میگردد و الا برای بار پنجم باید بگوید: «غضب الله بر من، اگر آنچه زوجم به من نسبت داده، واقعیت داشته باشد.» 5- در صورت امکان جملات مذکور باید به عربی اداء شود، درغیرآن به زبان دیگر هم کفایت می‌کند.                                                                                                                آثار مر تب بر لعان ماده یکصد و چهل و نهم: با وقوع لعان رابطه  زوجیت منحل،  حد قذف ساقط و نسب طفل از ناحیه زوج نفی میگردد.  فسخ نکاح به سبب رضاع ماده یکصد وپنجاهم: رضاع بعد از تحقق  شرایط مندرج  این قانون، بعد از ازدواج، ایجاد قرابت رضاعی نموده و موجب انفساخ عقد نکاح میگردد. طلاق ماده یکصد و پنجاه و یکم: (1) طلاق انحلال رابطه زوجیت است که مطابق احکام  مندرج این قانون از طرف محکمه  یا یکی از زوجین واقع می شود. (2) زوج مکلف است بعد ازوقوع طلاق، تمامی  تعهدات ناشی از عقد نکاح، مانند مهریه و نفقه معوقه زوجه را اداء نماید. (3) زوجه میتواند با داشتن وکالت در طلاق از طرف  زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه نماید، در این صورت  زوج مکلف به ایفای تعهدات مندرج  فقره (2) این ماده می باشد. طلاق توسط محکمه ماده یکصد و پنجاه و دوم: (1) زوجه میتواند به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج،  به محکمه  شکایت کند، محکمه  زوج را مخیر بین انفاق یا طلاق می نماید. درصورتیکه شوهر تمرد کند، محکمه حکم به  طلاق را صادر می نماید و همچنین در مورد ایلاء مجتهد جامع الشرایط شیعه میتواند زن را مطلقه سازد.  (2) در صورت  تقاضای طلاق از طرف زوج یا زوجه،  محکمه درابتدا دوحکم(داور) را از بین اقارب  آنها به منظور مصالحه  انتخاب می نماید.                                                                                                                                                                                              ارکان صحت طلاق ماده یکصد و پنجاه و سوم: ارکان  صحت طلاق عبارتند از: 1ـ  صیغه طلاق. 2ـ طلاقدهنده . 3ـ   مطلقه. 4ـ شهود.                                                                                                                     صیغه طلاق ماده یکصد و پنجاه و چهارم: (1) درصیغه طلاق  باید عبارت یا جملهای که تعیین کننده زوجه در طلاق باشد، قبل از کلمه «طالق» استفاده شود، (مانند زوجتی طالق). (2) صیغه طلاق در صورت امکان به لفظ عربی واقع شود، در غیر آن  از الفاظی که صریح در طلاق باشد، استفاده شود. (3) زوج و زوجه میتوانند برای اجرای صیغه طلاق، شخص دیگری رابه حیث وکیل تعیین نمایند. (4) صیغه طلاق باید  منجز باشد، تعلیق آن جز به شرایط صحت طلاق و امری معلوم، باطل است. هرگاه بعد از اجرای صیغه طلاق،  معلوم گرددکه صیغه طلاق به صورت صحیح جاری نشده، طلاق باطل است. (5) اجرای سه طلاق، در یک جلسه باطل است و اجرای چند طلاق مستقل بدون رجوع، در حکم یک طلاق میباشد. شرایط طلاق دهنده ماده یکصد وپنجاه و پنجم: (1) طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، مختار و قاصدبه لفظ و مفهوم صیغه طلاق باشد، ولی طلاق مجنون ادواری با ثبوت وقوع آن در حالت افاقه صحیح است. (2) ولی قهری، وصی و قیم می توانند،  با اثبات مصلحت مجنون دایمی به پیشگاه محکمه،   زوجه او را طلاق دهند، ولی نمیتوانند زوجه صغیر را طلاق دهند. (3) سفیه میتواند زوجه خود را طلاق دهد، مگر  آثار مالی طلاق  به عهده ولی سفیه می باشد. (4) اکراه در صورتی که شرایط ذیل را دارا باشد،  مبطل عقد است. رضایت بعدی برآن  اثری ندارد. 1- اکراه کننده غالب و قادر به انجام مورد اکراه باشد. 2- اکراه  شونده مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد. 3- عمل مورد تهدید به اکراه، مضر به نفس، مال یا آبروی اکراه شونده یا متعلقین او بوده و ضرر جزیی نباشد. (5) هرگاه زوج بعداز اجرای صحیح صیغه طلاق و بعد از اتمام عده، ادعا نماید که قاصد نبوده، ادعای  او قابل سمع نمی باشد، مگر در زمان عده رجعی ادعای وی قابل سمع است. شرایط مطلقه ماده یکصد و پنجاه و ششم: (1) طلاق زوجه بالغه مدخوله و زوجه غیر حامل در حالت حیض و یا نفاس باطل است. و طلاق  زوجه غیر مدخوله و زوجه حامل  در حالت حیض ویا  نفاس جواز دارد. (2) هرگاه مردی (چه غایب چه حاضر) بنابر دلایلی از حال زنش آگاه نباشد که او در حال نفاس و حیض است یانه، چنانچه از روی عادت سابق زن و قراین بفهمد که فعلاً در طهر غیر مواقعه است، طلاق او صحیح است. هر چند که بعد بفهمد زن در موقع طلاق درحال حیض یا نفاس بوده،  لکن بنا بر احتیاط بعد از یک ماه از جدا شدن از زنش، طلاق دهد. ولی اگر به وسیله تلفن و غیره وقت حیض او را بفهمد، باید در موقع طلاق بداند که او در حال حیض و نفاس نیست. (3) طلاق زوجه در طهری  که جماع صورت گرفته باشد،باطل است، مگر این که زوجه حامل یا یائسه یا صغیره و یا زوج غایب باشد، اگر اطلاع او از وضعیت طهر و غیر طهر زوجه همراه با مشقت باشد، طلاق او به شرط این که زن عادتاً از طهر مواقعه خارج شده باشد، مطابق حکم فقره (2) این ماده، صحیح است. (4) هرگاه زوجه حین طلاق مدعی طهر باشد،  بعد از وقوع طلاق ادعا کند که طاهر نبوده است، طلاق صحیح است، مگر این که ادعای خود را ثابت کند.                                                                                                                           شهود ماده یکصد و پنجاه و هفتم: صیغه طلاق باید به حضور دو مرد عادل که آن را استماع کنند، جاری شود. هرگاه  بعد از اجرای صیغه طلاق، معلوم گردد که هر دو یا یکی از شهود عادل نبوده، طلاق باطل است. عدالت شخص عادل به  مفهوم  انجام واجبات شرعی و ترک محرمات به واسطه خوف از خداوند متعال(ج) می باشد. اقسام طلاق ماده یکصد و پنجاه و هشتم: طلاق به اعتبار آثار خود عبارت است  از : 1 ـ  طلاق بائن :که رابطه زوجیت با وقوع آن  منحل میشود و حق رجوع در آن  نیست. 2 ـ   طلاق رجعی: که انحلال رابطه زوجیت بر انقضاء عده متوقف بوده و زوج میتواند در زمان عده  به وی رجوع کند و طلاق باطل میگردد. طلاق بائن ماده یکصد و پنجاه و نهم: طلاق زوجه درحالات  ذیل بائن است: 1ـ  زوجه غیر مدخوله. 2ـ  زوجه یائسه. 3ـ  طلاق سومی که بعد از دو رجوع واقع شده باشد. 4ـ  زوجه صغیره . 5ـ خلع و مبارات . طلاق خلع ماده یکصد و شصتم: (1) هر گاه  زوجه از زندگی با زوج کراهت داشته باشد و زوجین بترسند که در معرض مخالفت با احکام شرعی قرار می‌گیرند، در این صورت زوجه یا ولی او با پرداخت فدیه به زوج، او را راضی به طلاق خلع مینماید. کراهت زوجه از زوج ممکن است، به خاطر خصوصیات ذاتی؛ مانند زشتی چهره و یا به خاطر خصوصیات عارضی مانند ازدواج مجدد باشد. (2) هرگاه فدیه بنابر عدم آگاهی، شرایط صحت را نداشته باشد، طلاق خلع صحیح و زوجه ضامن قیمت آن است؛ مثلاً زوجه بگوید،  این عسل، فدیه است،  ولی بعداً معلوم شود که،  خمر می باشد. (3) هرگاه فدیه قبل از تسلیم، تلف یا معیوب گردد، زوجه ضامن مثل یا قیمت یا ارش آن است. (4) فدیه دارای شرایط مهر مندرج  فقره (1) ماده یکصد و بیست و سوم  این قانون بوده و اندازه آن، به توافق زوجین تعیین می گردد. در صورت اختلاف در مقدار و جنس بعد از طلاق، قول زوجه با قسم او مقدم می باشد. (5) هرگاه زوجه به خاطر سوء معاشرت زوج یا تخلف از وظایف زناشویی او، مجبور به پرداخت فدیه گردد یا به پرداخت آن اکراه  شود، طلاق واقع شده با شرایط  رجعی، رجعی بوده،  در غیر آن طلاق باین می باشد،  درا ین صورت زوج مستحق  فدیه نمیگردد.                                                                                    صیغه طلاق خلع   ماده یکصد و شصت و یکم: (1) صیغه طلاق خلع به عربی و به یکی از روشهای ذیل صورت می گیرد: 1ـ  ابتدا زوجه بگوید: «من این مال را به تو میبخشم تا مرا طلاق دهی»،  بعد زوج در جواب بگوید «خلعتک علی کذا». 2ـ  ابتدا زوج بگوید «خلعتک علی کذا» و یا «فلانیه مختلعه» و زوجه قبول کند. (2) در صحت طلاق خلع، بین بذل فدیه از طرف  زوجه و صیغه طلاق، توالی عرفی شرط است و الا طلاق واقع شده با شرایط رجعی، رجعی است. در غیر آن طلاق  باین می باشد، درا ین صورت زوج مستحق فدیه نمیگردد. (3) شخص ثالث بدون وکالت یا ولایت نمیتواند به طور تبرع  مالی را به زوج بذل و تقاضای طلاق زوجه او را نماید. زوجه  نیز نمیتواند مال دیگری را فدیه قرار دهد. هرگاه  اشتباهاًً  چنین عملی را انجام دهد، دراین صورت  خلع صحیح و زوجه مکلف به تأدیه مثل یا قیمت آن به زوج می باشد. طلاق مبارات ماده یکصد و شصت و دوم: (1) هرگاه زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه با دادن فدیه که بیشتر از مهر نباشد، زوج را راضی به طلاق نماید، طلاق مبارات واقع می شود. (2) صیغه طلاق، در طلاق مبارات آن  است که زوج به زوجه بگوید: «بارئتک علی کذا فانت طالق».  هرگاه زوج زبان عربی را نفهمد، باید شخصی  دیگری را که به زبان عربی آشنا باشد، غرض اجرای صیغه مذکور  وکیل تعیین نماید. (3) زوجه میتواند در خلع و مبارات به فدیه رجوع کند که با رجوع او،  طلاق خلع و مبارات،  درمورد طلاق رجعی، به طلاق رجعی تبدیل میشود. (4) زوجه در حالات  ذیل میتواند به فدیه رجوع کند: 1ـ  در صورتیکه عده زوجه منقضی نشده باشد. 2ـ  در صورتیکه طلاق از مواردی باشد که زوج بتواند به او رجوع کند؛ مثلاً زوجه یائسه یا غیر مدخوله یا در طلاق سوم نباشد. 3ـ در صورت رجوع زوجه به فدیه، زوج باید مطلع گردد، در غیر آن رجوع باطل است. (5) خلع و مبارات از نظر شرایط صحت و احکام مرتبه بر آن، در حکم  طلاق رجعی می باشد. طلاق رجعی ماده یکصد و شصت و سوم: (1) در مورد مطلقه رجعیه، در ایام عده تمامی آثار عقد نکاح( نفقه و توارث)  ثابت می باشد. (2)در مورادی که طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی  مبدل گردد، در تمامی احکام، در حکم طلاق رجعی می باشد. (3) زوج نمیتواند حق رجوع به زوجه را در عدهطلاق رجعیه ابتداً یا در ضمن قرارداد از خود ساقط یا  به آن صلح نماید.  (4) زوجه نمیتواند حق رجوع به فدیه را ابتداءً یا در ضمن قرارداد دیگری از خود ساقط یا  به  آن صلح نماید.                                                                                              شرایط رجوع زوج در طلاق رجعی ماده یکصد و شصت و چهارم: (1) رجوع  بازگرداندن مطلقه رجعیه،  قبل از انقضاء عده، به نکاح سابق می باشد . (2) رجوع در طلاق، به هر لفظ  صریح یا عملی صریح که قصد  رجوع  در آن باشد، محقق میگردد و شخص  گنگ میتواند با اشاره مفهم یا عمل شهوانی رجوع نماید. (3) علم زوجه و رضایت او به رجوع در طلاق رجعی شرط نمی باشد،  ولی تنها بعد از اطلاع از تاریخ رجوع، مکلف به انجام وظایف زوجیت می گردد. (4) ولی یا قیم مجنون دائمی، میتواند با رعایت مصلحت مولی علیه، به طلاق زوجه او رجوع کند. اختلافات ناشی از طلاق ماده یکصد و شصت و پنجم: (1) هر گاه زوجه مطلقه ادعا نماید  که طلاق در حال حیض واقع شده  است و طلاقدهنده  از آن انکار کند، در  صورت فقدان دلایل کافی، قول طلاقدهنده با قسم معتبر می باشد. (2) هر گاه زوجه ادعای انقضاء عده را نماید و این که او حیض سوم خود را دیده ولی شوهر ادعا کند که قبل از انقضاء عده، رجوع نموده است، در صورت فقدان دلایل کافی، قول زوجه با قسم معتبر  میباشد. (ولی زن در مورد ادعای رجوع عملی،  قسم بر عدم رجوع و بر ادعای رجوع قولی،  قسم بر عدم علم به رجوع می خورد). (3) هرگاه زوج  ادعای رجوع نماید و زوجه آنرا تصدیق کند، اما ادعا نماید که رجوع  وی بعد از انقضای عده بوده،  درا ین صورت قول مرد با  قسم معتبر می باشد. (4) هر گاه در هنگام طلاق یا بعد از آن،  زوجه ادعا کند که در طهرجماع، قراردارد  و زوج  از آن انکار نماید، دراین صورت قول زوج با قسم مقدم می باشد و نیز اگر زوجین در انقضای عده اختلاف کنند، قول زوج مقدم  می باشد. (5) هرگاه یکی از زوجین ادعای طلاق  رجعی بودن  دوم را نماید و دیگری ادعا کند که طلاق سوم است، در صورت فقدان دلایل کافی،  قول مدعی رجعی بودن، همراه با قسم معتبر می باشد. انحلال نکاح به سبب  فوت ماده یکصد و شصت و ششم: عقد نکاح با فوت  واقعی یا حکمی یکی از زوجین، منحل میگردد. عده طلاق وفسخ وانفساخ ماده یکصد و شصت و هفتم: (1) عده مدتی  است که زن باید در  آن  بعد از انحلال عقد نکاح یا وطی به شبهه، از عقد نکاح خود داری نماید. (2) عده طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حایل (غیر حامل)، سه طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن، حیض نه بیند، در این صورت  عده او سه ماه قمری می باشد. (3)  سه طهر از زمان وقوع طلاق تا آغاز حیض سوم محاسبه می شود. (4) حیض خونی است که زن در سن  بلوغ الی  سن یائسگی در هر ماه میبیند و مدت آن از سه روز کمتر و از 10 روز بیشتر  نمی باشد. یائسگی حالتی  است  که زن از سن پنجاه سالگی به طور طبیعی در آن  حیض نمی بیند. (5) هر گاه زن بعد  از طلاق یک بار حیض ببیند و سپس یائسه گردد، برای تکمیل عده او سپری شدن  دو ماه دیگر لازمی است  و نیز اگر بعد  از دو حیض یائسه شود، برای تکمیل  عده،  سپری شدن یک ماه  دیگر لازم می باشد. (6) عده طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حامل الی  وضع حمل می باشد. (7) زوجه مطلقه غیر مدخوله عده ندارد. عده زوجه زوج مفقود الخبر ماده یکصد وشصت و هشتم: (1) زوجهای که زوج او مفقود الخبر بوده و محکمه  او را طلاق داده و حکم به مرگ حکمی زوج  او صادر شده باشد، مدت عده او، عده وفات است. (2)هرگاه زوجه زوج مفقود الخبر، علم به طلاق خود از طرف زوج نداشته باشد،  مدت عدم علم او به طلاق  جزء ایام عده او محسوب میشود. عده وطی به شبهه ماده یکصد و شصت و نهم: (1) هرگاه زنی که به شبهه وطی  شده،  شوهر دار باشد، شوهر او  نمی تواند در خلال عده  به زوجه مذکور دخول نماید. (2) زنی که به شبهه و طی شده، عده او، در حکم عده زوجه مطلقه بوده و آغاز عده او  از آخرین دخول محاسبه می شود. عده وفات ماده یکصد و هفتادم: (1) عده زوجه حایل در وفات زوج از تاریخ فوت او،  مدت چهار ماه و ده روز بوده  و عده زوجه حامل در وفات زوج، ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل می باشد. (2) هرگاه زوجه به علت حبس،  مرض،  غیبت یا سایر عوامل  از مرگ زوج مطلع نباشد، آغاز عده از تاریخ اطلاع زوجه محاسبه می شود. (3) هرگاه زوج قبل از انقضاء عده طلاق رجعی فوت نماید،  زوجه مکلف به سپری نمودن عده وفات بوده و ایام عده سابق جزء عده وفات محسوب نمیگردد و اگر زوجه حامل باشد، مکلف به سپری نمودن  ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز  و وضع حمل می باشد. (4) هر گاه مطلقه رجعیه بعد از انقضاء عده با شخص دیگری عقد نکاح  نماید،  بعد مطلع شود که زوج او قبل از انقضاء عده، فوت کرده است، درا ین صورت  از تاریخ اطلاع  مکلف به سپری نمودن عده وفات می باشد. (5) هر گاه دو عده با تفاوت در مبدأ جمع گردد،  عده که سبب آن زودتر حادث شده باشد، اول گرفته میشود و عده دوم از زمان حدوث سبب، تا ختم  آن ادامه مییابد، مگراینکه یکی از دو عده حمل باشد، که درا ین صورت  حمل مقدم است. ادعای سهم و حق الزحمه زوجه ماده یکصد و هفتاد و یکم: هرگاه  زوجه، بعد  از طلاق یا فوت زوج ادعا سهیم بودن  در اموال زوج را نموده ویا ادعا کند که کار های خانه را مجانی انجام نداده  ویا  خواهان حق الزحمه کارهایی باشد که در خانه زوج انجام داده است،  درا ین صورت محکمه ادعای زن  رامطابق احکام فقهی  رسیدگی می نماید. فصل هفتم نفقه تعریف وموجبات نفقه  ماده یکصد و هفتاد و دوم: نفقه نیازمندیهای  متعارف زندگی است  که انسان متعارف به  آن ضرورت دارد،  مانند خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی، و امثالهم  وموجبات آن عبارت است از: 1ـ  زوجیت دایمی . 2ـ  قرابت مطابق به احکام این قانون . نفقه زوجه ماده یکصد و هفتاد و سوم: (1) زوج با انعقاد صحیح عقد نکاح و زفاف، مکلف به ادای نفقه زوجه بوده، درصورت امتناع،  مدیون او می باشد. (2) زوجه ناشزه تا زمانیکه،  لفظاً یا عملاً آمادگی خود را به تمکین اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته باشد، مستحق نفقه نمی گردد،  مگر اینکه عدم وصول به زوجه، خارج از اختیار زوج یا با سوء نیت او باشد. (3) عدم تمکین زوجه مطابق احکام این قانون  یا باعذر شرعی  و عقلی یا با اجازه زوج وهمچنین عدم تمکین از زوج به امر خلاف شرع و قانون جواز دارد ومستحق نفقه می باشد.  (4) تمکین،آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هر یک از آنها  از طرف ز وجه سبب  نشوز است . پرداخت نفقه زوجه ماده یکصد و هفتاد و چهارم: (1) نفقه به انتخاب زوجه به یکی از روش های  ذیل پرداخته میشود: 1ـ زوج نیازمندیهای زندگی زوجه را مطابق به احکام  این قانون فراهم کند. 2ـ نفقه زوجه حداقل روزانه به صورت وجه نقد پرداخت شود. (2) نفقه زوجه حق است نه مجرد حکم، زوجه  میتواند در صورت  امتناع زوج، از مال او بطور متعارف  مصرف نماید و یا به محکمه شکایت کند و در صورت فوت زوج، نفقه  او از اصل ترکه پرداخت میشود. (3) زوجه در عده طلاق رجعی،  ایام حمل، در طلاق بائن و فسخ نکاح، مستحق نفقه میباشد. (4) هرگاه به زوجه ناشزه، طلاق رجعی داده شود یا در عده طلاق رجعی ناشزه گردد، حق نفقه او ساقط میگردد، مگر اینکه حامله باشد که  درا ین صورت باید بین زوج و زوجه مصالحه صورت گیرد. (5) هرگاه زوج از اداءنفقه عاجز گردد، زوجه میتواند از محکمه تقاضای طلاق نماید، ولی در صورتیکه زوجه الی توانگر شدن زوج صبر نماید،  زوج مدیون او بوده و می تواند  نفقه سابق خود را مطالبه نماید. (6) هرگاه زوج در حین عقد نکاح، به تمکن از نفقه تدلیس نماید، زوجه میتواند در صورت عدم توانایی او از ادای نفقه، نکاح را فسخ نماید.  (7) هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد،  محکمه نفقه را  تعیین و زوج را مکلف به پرداخت  آن می کند. در صورت عدم امکان الزام،  محکمه از مال او استیفاء مینماید، هرگاه زوج  مال نداشته باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد  به درخواست زوجه، محکمه زوج را الزام به طلاق نموده و در صورت امتناع زوج،  محکمه به نیابت او،  زوجه را طلاق میدهد. (8) نفقه ای  که انتفاع از آن  موجب از بین رفتن عین آن می شود، ملک زوجه می گردد  ( مثل مواد غذایی و سوختی) و نفقه ایکه با انتفاع از  آن عین او باقی میماند، (مثل طلا،  لباس و ظرف) ملک زوج می باشد،  مگر اینکه به زوجه  تملیک شده باشد. مسکن زوجه ماده یکصد و هفتاد و پنجم: (1) زوجه مکلف به اقامت در مسکنی می باشد که زوج برای او تهیه کرده، مگر اینکه اختیار تعیین مسکن در ضمن عقد به زوجه داده شده یا سکونت او در آن موجب  خوف ضرر مالی،  جانی یا شرافتی او گردد. (2) زوجه میتواند با نظر داشت  شأن خود یامقتضیات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترک با والدین زوج یا اشخاص  دیگر امتناع نماید. اجرت اشتغال زوجه ماده یکصد و هفتاد ششم: هر گاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود او است، مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف  خانواده باشد. نفقه اقارب ماده یکصد و هفتاد و هفتم: (1) اشخاص ذیل مکلف اند طبق احکام این قانون  نفقه اقارب ذیل را بپردازند: 1ـ والدین نسبی هر چه بالا رود اعم از پدری یا مادری. 2 ـ اولاد نسبی هر چه پایین رود. (2) فرزند مکلف  به انفاق والدین می باشد،  ولو اینکه حاصل از شبهه و زنا  باشد. (3) نفقهء اولاد اولاد جزء نفقهاولاد است، اما نفقهء زن پسر، واجب نیست. (4)  کلیه مصارف تداویهای وقایوی  و معالجوی طبی حمل نامشروع و نفقه طفل حاصل از زنا در صورتی به عهده  زانی است که توسط معاینات  طبی،  الحاق حمل یا طفل به زانی ثابت شود و یا به آن اقرار کند. هرگاه  عمل زنا ناشی از تقصیر زانی و زانیه  باشد، درا ین صورت کلیه مصارف طور مساویانه به عهده هر دو است و مرد اولویت دارد . (5) اقاربی که عرفاً نیازمند باشند و نتوانند به واسطه اشتغال به شغلی بدون سوء نیت، وسایل معیشت  خود را فراهم سازند، مستحق نفقه می باشند. (6) نفقه اقارب، توسط طبقات ذیل( و لو غیر مسلمان هم باشد )  بترتیب پرداخته میشود و در صورت فقدان یا عدم توانایی هر طبقه،  نوبت به طبقه  بعدی میرسد: 1 ـ پدر. 2 ـ جد پدری وهر چه بالا رود. 3ـ اولاد و هر چه پایین رود. 4 ـ مادر. 5ـ والدین مادری، الا قرب فالاقرب. (7) هرگاه در طبقهای که به انفاق ملزم بوده،  بیش از یک نفر باشند، باید نفقه را مساویانه  پرداخت نمایند،  مگر اینکه بعضی از  آنها  تمکن نداشته باشند. (8) شخصی  به اداء نفقه اقارب ملزم می باشد که  تمکن مالی  داشته  و اموال او بیش از نیازهای متعارف روزانه خود و زوجهاش باشد. (9) عدم استطاعت اداء کامل نفقه و تعیین اندازه آن  به تشخیص محکمه صورت می گیرد . (10) هر گاه شخصی  تمکن مالی اداء کامل نفقه اقارب را نداشته باشد، کسری آن از طبقه بعدی جبران میگردد. (11) اقاربی که  مستحق نفقه شوند و تقاضای آنرا  نمایند،  نفقه دهنده  از زمان استحقاق  به شمول ایام رسیدگی به دعوی ملزم به پرداخت آن می باشد . (12)در صورت حجر اموال نفقه دهنده، نفقه اقارب مشمول  سایر دیون  نمی شود. (13) نفقه دهنده می تواند  مصادیق نفقه یا وجه نقد آنرا به اندازه نفقه به اقارب مستحق اداء نماید. هرگاه با اداء مصادیق  نفقه،  آزادی یا شأن مستحق نفقه  رعایت نگردد اداء وجه نقدی آن اعمال  می گردد،  مگر این که نفقه دهنده تمکن آن را نداشته باشد. (14)در صورت غیبت یا امتناع نفقه دهنده و عدم امکان الزام او،  محکمه  نفقه را از اموال او ایفاء می کند . در صورت عدم دسترسی به اموال او، به حساب نفقه دهنده  قرض میکند. هرگاه شخص مکلف به ادای نفقه، نتواند، قرضهایی را که برای اشخاص واجب النفقه به حساب او  قرض گرفته شده است،  بپردازد، طبقه بعدی از نفقه دهندگان ملزم به پرداخت آن می باشند. مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب ماده یکصد و هفتاد و هشتم: (1) مصارف تداوی  هر نوع بیماری زوجه و اقارب مستحق، جزء نفقه آنها می باشد، مگر اینکه بیماری غیر موجب فسخ نکاح، در زوجه  قبل از عقد باشد. (2) مصارف ازدواج اقارب و دیون آنها،  جزء نفقه اقارب  نمیباشد، و لی هرگاه  نفقه دهنده به واسطه ازدواج استطاعت پرداخت نفقه اقارب را از دست بدهد، میتواند ازدواج نماید. ملاک تعیین نفقه ماده یکصد و هفتاد و نهم: (1) ملاک تعیین کیفیت و کمیت نفقه اقارب،  با نظر داشت عرف و استطاعت نفقه دهنده بوده  و در نفقه زوجه شأن  او واستطاعت زوج در نظر گرفته می شود. (2) توافقی که در کمیت یا کیفیت نفقه بین نفقه دهنده و مستحق نفقه صورت می گیرد،  با تغییر اوضاع و احوال و شرایط طرفین الزام آور نیست.  (3) تعهد و ضمانت به نفقه، به نفع نفقه دهنده برای اطمنان نفقه گیرنده،  جایز است.  (4) در صورت عادت زوجه به خادم یا اقتضای شأن او یا به سبب  مرض یا نقصان عضو زوجه و اقاربی که نتوانند کارهای مربوط خود را انجام دهند، نفقه دهنده ملزم به انجام کارهای آنها یا استخدام  خادم می باشد. ابرای نفقه ماده یکصد و هشتادم: زوجه و اقارب میتوانند ذمه نفقه دهنده را نسبت به نفقه سابق که به خاطر امتناع نفقه دهنده یا سایر اسباب  اداء نشده،  ابراء نمایند. تلف شدن نفقه ماده یکصد و هشتاد و یکم: هرگاه  نفقه بعد  از تسلیم به مستحق آن،  بدون تقصیر تلف گردد، نفقه دهنده ملزم به پرداخت مجدد آن می باشد،  مگر اینکه گیرنده،  زوجه بوده و تمکن مالی داشته باشد .  در صورت  تلف شدن غذا، زوج ملزم به پرداخت دوباره  نبوده،  مگردر لباس،  صابون وامثال آن که بنابر احتیاط واجب، ملزم به پرداخت آن می باشد. مسئولیت مدنی مستحق نفقه در مقابل نفقه دهنده موجب تهاتر نمیگردد، مگرزوجه مشروط براینکه  استطاعت داشته باشد.  وجوب کفائی نفقه ماده یکصد و هشتاد و دوم: اقاربی که از یکدیگر ارث میبرند، ولی مطابق احکام این قانون ملزم به پرداخت نفقه همدیگر نمی‌باشند، در صورت عدم موجودیت نفقه دهنده، پرداخت  نفقه ضروری شان به منظور حفظ نفس محترمه، بالای خویشاوندان  وسایر اقارب وبلکه بر همه مردم واجب کفائی می باشد . اختلافات ناشی از نفقه ماده یکصد و هشتاد و سوم: (1) هر گاه زوج مدعی ادای نفقه و زوجه منکر آن باشد، در صورت عدم موجودیت دلیل، قول زوجه با قسم معتبر می باشد. (2) هر گاه زوجه ادعاء نماید که زوج او را از منزل اخراج نموده،  یا با اجازه او خارج شده است، اما زوج مدعی نشوز زوجه باشد،  درا ین صورت زوجه باید ثابت کند، در غیر آن  قول زوج با قسم معتبر می باشد. انفاق عین نیازمندی ماده یکصد و هشتاد و چهارم: هرگاه معلوم شود که اقارب،  مال انفاق شده را در راه نامشروع و خلاف قانون مصرف مینمایند(شرب خمر، قمار، تهیه مواد مخدر و امثال آن ) الزام انفاق منحصر به پرداخت عین نیازمندی ضروری  میگردد. فصل هشتم اولاد  نسب ماده یکصد و هشتاد و پنجم: (1) طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق  به زوجین است، مشروط بر اینکه دخول در زمان زوجیت صور ت گرفته  و طفل حداقل شش ماه قمری  بعداز آن متولد گردیده  و از آخرین زمان وضع حمل ( نه ماه قمری ) تجاوز نکند. (2) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی ملحق به زوج می گردد که در خلال نه ماه قمری  بعد از آخرین دخول بعد از انحلال نکاح،  متولد شود و زن ازدواج مجدد نکرده باشد، هر چند زنا نموده باشد. (3) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی که زوجه  ازدواج مجدد نموده  باشد، ملحق  به زوج  دوم می گردد، مگر اینکه  از انحلال نکاح سابق،  بیشتر از نه ماه یا از انعقاد نکاح جدید کمتر از شش ماه سپری شده  باشد. (4) هرگاه الحاق ولد به هیچ یک از دو شوهر ممکن نباشد،  طفل به هر دوی آن  ملحق نمی‌گردد. هرگاه الحاق  طفلی به یکی ممکن نباشد،  به شوهر ی که  ممکن است،  ملحق  می‌گردد. هرگاه الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، شرعاً  به شوهر دوم که فرا ش فعلی است،  ملحق  می شود. هکذا به عوض شوهر دوم به شخص واطی  به شبهه نیز ملحق شده می‌تواند. ترکیب نطفه  ماده یکصد و هشتاد و ششم: (1) ترکیب نطفه مرد اجنبی با زن اجنبیه در آزمایشگاه جایز است، ولی انتقال تخمک  بارور شده به رحم زن ممنوع میباشد و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه می باشد،  دراین صورت  احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود. (2) انتقال نطفه مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا، ممنوع  می باشد، ولی در صورت انتقال،  طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده  و تمام احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود. (3) ترکیب نطفهای که در زمان زوجیت زوجین گرفته شده، بعد از مرگ زوج و یا انحلال نکاح آنها، جایز می باشد. ولی انتقال آن به رحم زوجه بنابراحتیاط واجب ممنوع  است و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه بوده  و تمام احکام الحاق نسب، قرابت وارث ازمادر بر آن جاری میشود. طفل حاصل ازوطی به شبهه یا نکاح فاسد و یا زنا ماده یکصد و هشتاد و هفتم: (1) طفل حاصل از وطی به شبهه طرفینی غیر محارم، ملحق به زن و مرد است،  مشروط بر این که طفل شش ماه قمری  بعد از اولین دخول  یا نه ماه قمری بعد از آخرین دخول  متولد شود و نسبت به هر یک از آنها که علم به حرمت وطی داشته باشد، زنا محسوب میگردد. (2) طفل حاصل از نکاح فاسد ملحق به زن و مرد بوده  و توارث میان آنها موجود می گردد، مشروط بر اینکه هر دو جهل به فساد  نکاح داشته باشند و نسبت به هر یک که علم به فساد داشته باشد، زنا محسوب میگردد. (3) طفل متولد از زنا، از پدر زانی خود ارث نمیبرد و نه پدرواقارب او از آن طفل، ولی سایر  احکام نسب، ( مانند حرمت نکاح )بر او جاری می‌گردد. (4) طفل متولد از وطی به شبهه با زنی شوهردار یا معتده که مطابق احکام  این قانون، انتساب طفل به هریک از زوج و واطی به شبهه ممکن باشد، در فقدان طریق قطعی، یا شرعی برای تعیین نسب با قرعه تعیین میشود؛ و چنانچه الحاق آن به هر دو غیر ممکن باشد از هر دو منتفی میشود.  اثبات نسب ماده یکصد و هشتاد و هشتم: (1) مثبتات  نسب عبارتند از: 1ـ اقرار. 2ـ فراش. 3ـ  بینه. 4 ـ شیاع مورد وثوق.   5ـ  دلایل قطعی . (2)اقرار صریح یا ضمنی با  قصد و رضاء  مثبِت نسب است، مگر اینکه  کذب اقرار او ثابت گردد،  در غیر آن نفی ولد بعد از اقرار قابل سمع نمی باشد. (3) شرایط صحت و ترتیب آثار حقوقی اقرار به نسب عبارتند از: 1ـ  تحقق نسب مطابق  احکام این قانون ممکن باشد. 2ـ  شخصی  که به نسب او اقرار شده، تصدیق نماید، مگر این که صغیر یا مجنون یا متوفی باشد. 3ـ  منازعه ای در میان نباشد. (4)نسبی که  به واسطه اقرار ثابت می گردد،   آثار حقوقی آن  صرف  بر مقِر و مقرله جاری شده  و به اقارب یا سایر  اشخاص سرایت نمیکند. (5) شخصی  که به نسب صغیر یا مجنون اقرار نماید، اقرار او در نبود دلایل  قطعی به نفع خود او، قابل سمع نمی باشد. (6) شخصی که  به قرابت غیر از فرزند اقرار نماید، با تصدیق مقر له یا ارائه دلیل یا بینه آثار حقوقی قرابت میان آنها جاری میگردد (مانند فرزند فرزند یا اخوت). (7) هرگاه  دلیل قطعی بر خلاف اماره فراش  موجود نباشد،  طفل به صاحب فراش  ملحق است. (8) فراش همبستر بودن زوج وزوجه بوده و مراد از آن  صاحب فراش فعلی میباشد، یا حالت دخول غیر حرام که در هر دو صورت زوجیت و شبهه را شامل میگردد.                                                                                                                          نفی ولد ماده یکصد و هشتاد و نهم: (1) ولد در صورتی نفی میشود که عدم تحقق فراش و  عدم دخول ثابت و یا لعان گردد. درصورتیکه شرایط الحاق ولد به زوج موجود باشد، زوج به استناد فجور زوجه نمیتواند، ولد را از خود نفی کند، مگر اینکه به عدم الحاق یقین داشته باشد. (2) هر ذی نفعی میتواند با اثبات عدم تحقق فراش،  اقدام به نفی ولد نماید،  ولی اثبات خلاف اماره فراش و لعان منحصراً به زوجین است. (3)به محض وقوع لعان،  توارث طفل و پدر و اقارب پدرنفی میگردد،  ولی آثار حقوقی نسب طفل به مادر و اقارب مادری  او باقی می باشد. (4) خلاف اماره فراش در موارد ذیل ثابت میشود: 1 ـ اثبات قطعی عدم دخول به زوجه و عدم انزال منی در رحم زن. 2 ـ نبودن مواد حیاتی در نطفه مرد قبل از تاریخ انعقاد نطفه. 3 ـ لعان. 4 ـ آزمایش طبی که به طور قطعی ثابت گردد. (5) هرگاه اشخاص ذینفع عدم تحقق فراش را ثابت کنند، حکم قاضی فقط در حق افراد شریک در دعوی نافذ است. (6) نفی ولد از طرف زوج باید بعد از ولادت طفل در مدتی که طرح دعوی نفی ولد ممکن باشد،  صورت  گیرد،در غیر آن اقرار ضمنی محسوب میشود، مگر اینکه ثابت شود که در مدت حمل زوجه یا تاریخ ولادت بر او مشتبه شده است. (7) قاضی عندالضرورت می تواند در دعوای نفی ولد حکم آزمایش طبی را در صورت قطعی بودن اثبات آن، صادر نماید، هرچند طرف دعوی با آن مخالفت کند. (8) محکمه الی تثبیت قطعی وضعیت نسب صغیر، قیم موقت را برای طفل تعیین می نماید. (9) هرگاه زوج، مدعی ولادت طفل قبل از شش ماه قمری یا بعد از نه ماه قمری بوده  و زوجه منکر آن باشد، در صورتیکه زوج دلیلی نداشته باشد، قول زوجه با قسم معتبر می باشد. حضانت ماده یکصد و نودم : (1) حضانت،  نگهداری ، تعلیم و تربیه اسلامی و نظافت و تداوی  اطفال الی اکمال سن هفت سالگی می باشد. (2) حضانت اطفال، حق و مکلفیت والدین بوده،  هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن،  باطل میباشد. (3) مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا نه سالگی و در پسران تا هفت سالگی دارای حق تقدم می باشد،  بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق می گیرد . (4) مادر میتواند مصارف حضانت را از پدر طفل مطالبه نماید،  مگر اینکه طفل دارای مال باشد. (5) هرگاه پدر فوت نماید یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، مادر مستحق تر است و درصورتیکه مادر فوت نماید و یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، پدر مستحق تر است. (6) والدین و اولیای قانونی میتوانند به منظور تأدیب، اطفال را تا مقداری  که دیه بر آنان لازم نشود،  تنبیه نمایند وهر نوع افراط موجب ضمان است . (7) حضانت اطفال، در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به جد پدری تعلق می گیرد و با فقدان جد پدری یا  عدم اهلیت او،  حضانت با وصی منصوب از طرف آنها مربوط می گردد. (8) در صورتیکه ولی یا وصی غائب باشند و یا از حضانت اطفال استنکاف ورزند و یا دارای اهلیت حضانت نباشند، محکمه برای طفل قیم تعیین می نماید. (9) شخصیکه حضانت طفل را عهده دار گردیده،  نمیتواند از ملاقات طفل با والدین یا اقارب او ممانعت نماید، یا بدون اذن پدر یا والدین،  طفل را به خارج از کشور یا مسافرت طولانی با خود ببرد.دراین صورت دفعات ملاقات در خلال هفته و میعاد سفر مطابق عرف تعیین می شود  و در صورت اختلاف از طرف محکمه تعیین می گردد. (10) شیر دادن طفل مکلفیت مادر می باشد مگر اینکه برای او ضرر داشته باشد. مادر میتواند از پدر طفل و در صورت ناتوانی یا فقدان او از جد پدری طفل اجرت مطالبه نماید. (11) هرگاه طفل،  ولی قهری نداشته،  یا ولی قهری از پرداخت اجرت شیر دادن امتناع ورزد یا امکان الزام او ممکن نباشد، مادر مکلف است طفل را تبرعاً شیر بدهد. موانع حضانت ماده یکصد و نود یکم: (1) موانع حضانت طفل عبارت اند از: 1ـ جنون حاضن. 2ـ کفر یا ارتداد حاضن  در صورت  محکوم بودن طفل به اسلام. 3ـ ازدواج مادرحاضن با غیر پدر طفل، مگر این که  مصلحت طفل رعایت شود و یا پدر فوت نماید. 4ـ فساد اخلاقی و اعتیاد  حاضن به طوریکه حضانت به صورت صحیح صورت گرفته نتواند. 5ـ ابتلاء به بیماریهای مسری  حاضن که سلامت جسمی طفل به مخاطره افتد ویا حاضن فلج وعاجز از حضانت باشد. (2) در صورتیکه  موانع حضانت مندرج  فقره (1) این ماده  مر فوع شود، حق حضانت دو باره اعاده میگردد. (3) هرگاه اقاربی به خاطر عدم امکان مراجعه به محکمه یا جهاتی دیگر،حضانت طفلی را بدون تبرع و با اذن نماینده مجتهد قبول کند و طفل مالی نداشته باشد، می تواند هزینه های آن را از بیت المال و در صورت عدم امکان از خود طفل بعد از رشد مطالبه نماید. (4) حضانت طفل مجنون بعد از بلوغ تابع احکام  ولایت و حضانت این قانون می باشد. هرگاه  صغیر غیر ممیز یا مجنون تحت حضانت، خساره ای وارد نماید، حاضن مقصر مطابق  احکام ضمان،  ضامن  خسارات وارده می باشد.   بخش سوم احکام وصیت،ارث،وقف وهبه فصل اول وصیت تعریف واقسام وصیت ماده یکصد و نود و دوم: وصیت انشای امری است که أثر آن معلق بر فوت وصیت‌کننده می باشد و بر دو قسم ذیل  است: 1ـ  وصیت تملیکی:  وصیتی است که شخصی، عین یا منفعتی را به  شخص دیگری تملیک نماید وموصی له قبل  یا بعد از موت  آنرا لفظاً یا عملا قبول نماید، هرگاه موصی له،  موصی به را  قبل از قبول و بعد از فوت  موصی، رد کند، درا ین صورت وصیت باطل می‌شود. 2ـ  وصیت عهدی:  عبارت است از هر نوع ایجاد تعهد که بطور مستقیم ناظر به تملیک ترکه نباشد. طرز وصیت ماده یکصد و نود و سوم: (1) وصیت به لفظ ظاهر یا عملی که صریح بر وصیت باشد، محقق می‌شود. در صورت  عجز از تلفظ،  اشاره کافی بوده و در صورت امکان  نطق می تواند به نوشتن وصیت نماید. (2) هرگاه وصیت مقید به زمان یا وضعیت خاص باشد،  وصیت صرف بعد از تحقق  همان شرایط مورد نظر صحیح می باشد؛ مثلاً بگوید؛ اگر در همین مرض بمیرم و یا امسال بمیرم. ارکان وصیت ماده یکصد و نود و چهارم: وصیت دارای  ارکان ذیل می باشد: 1ـ  موصی: شخصی است که وصیت می نماید. 2ـ  جهت وصیت: مورد مصرف موصی به  یا هدف از مصرف موصی به است. 3ـ  موصی له: شخصی است  که به نفع او وصیت می‌شود. 4ـ  موصی به:  چیزی است که  موضوع وصیت قرار می‌گیرد. 5ـ  وصی: شخصی  است که برای اجرای وصیت معین می‌شود.  شرایط صحت وصیت ماده یکصد نود و پنجم: (1) موصی باید در هنگام وصیت عاقل، مختار و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد. ولی، وصی و قیم نمی‌توانند ازطرف مولی علیه وصیت کنند. (2) جهت وصیت باید مشروع باشد. وصیت در معصیت باطل است. (3) موصی له دارای شرایط ذیل می‌ باشد: 1 ـ حین وصیت زنده باشد. 2 ـ دارای اهلیت تملک باشد. (4) موصی به، دارای شرایط ذیل  می باشد: 1 ـ هنگام وصیت موجود یا قابلیت وجود داشته باشد،اعم  از(عین  یا منفعت یا حق قابل انتقال  مانند حق تحجیر). 2ـ  معین بوده،  یا قابلیت تعیین را داشته باشد ( مانند وزن معین در یک کل نامعین ). 3ـ وصف مالیت،  هرچند جزئی  باشد. 4ـ قابلیت تملک  داشته باشد. و وصیت به شراب و آلات قمار و خنزیر و امثال آن باطل است. 5ـ قابل انتقال باشد. 6ـ در ملک موصی بوده ،  یا مشروط به تملک موصی شده باشد. (5) وصیت در موقع فوت الی ثلث اموال، صحیح بوده و  بیش از آن مشروط به اجازه وارث می‌باشد. هرگاه عده از ورثه اجازه دهند، وصیت صرف در سهم آن‌ها جاری می شود. در صورت وصیت به ثلث، هرگاه  موصی به قتل برسد، ثلث دیه او نیز داخل وصیت می‌شود. (6) اجازه وارث در حیات موصی، سبب تنفیذ وصیت به بیشتر از ثلث می‌شود. (7) وصیت به حرمان وارث از ترکه، باطل است. (8) هرگاه موصی در صدد تضییع حق ورثه باشد، وصیت او به زیان ورثه در صورت احراز آن، باطل است. (9) پسری که ده ساله و عاقل باشد، می تواند در راه خیر وصیت کند. (10) وصیت مجنون دوره ای در حال افاقه و وصیت مفلس صحیح  می باشد،  ولی ادای دیون و تعهدات مالی مفلس مقدم بر اجرای وصیت مفلس است. (11) هرگاه شخصی به قصد انتحار ( خودکشی )  آسیب مهلک  به خود وارد کند، در این صورت، وصیت او قبل از مرگ باطل است، مگر اینکه بعداز صحت‌ یابی، وصیت کند. وصیت تملیکی   ماده یکصد و نود و ششم: (1) قبول وصیت به لفظ یا عملی به منظور قبول، از طرف  موصی له یا وکیل او قبل یا بعد از فوت موصی شرط صحت وصیت تملیکی است و اگر نسبت به بعضی از موصی به، قبول یا رد نماید، همان مقدار موضوع حکم قرار می‌گیرد. (2) وصیت به سقوط حق (ابرای ذمه)، بدون قبول صحیح است. (3) رد وصیت تملیکی در حیات موصی، معتبر نیست، موصی له می‌تواند بعد از فوت موصی،  آن را بپذیرد، ولی قبول بعد از رد و رد پس از قبول، بعد از مرگ موصی، اثری ندارد. (4)هرگاه موصی له در حیات یا بعد از فوت موصی و قبل از قبول فوت نماید، ورثه موصی له حق قبول یا رد وصیت را حایزمی گردند. مگر اینکه موصی در صورت حیات، از وصیت خود رجوع کند. (5) ولی حمل بعد  از تولد و ولیِّ صغیر و مجنون و سفیه، می‌توانند مطابق با احکام این قانون وصیتِ به نفع مولی علیه را رد یا قبول کنند. (6) رد وصیت از طرف  مفلس بعد از صدور حکم ممنوع‌ التصرف شدن او، از طرف محکمه صحیح است. (7) منافع موصی به در فاصله فوت موصی تا قبول موصی له، ( اعم ازاینکه محصور و مشخص با شد، یاغیرمحصور) حق موصی له می‌باشد. (8)درصورتیکه تأخیر موصی له در رد یا قبول موصی به، به زیان ورثه باشد، محکمه  موصی له  را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری  در مورد  رد یا قبول آن می‌نماید. (9) هرگاه موصی به کلی باشد، مصادق آن از طرف ورثه تعیین می گردد، مگر اینکه در وصیت طوری دیگر تصریح  شده باشد. (10) حمل؛ موصی له واقع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود ولی اگر بعد از وضع حمل بمیرد، وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد و اگر حمل، مرده تولد شود، درا ین صورت وصیت باطل  می گردد. (11) هرگاه موصی له مطلق باشد، تعیین آن با وصی وگرنه با وارث است و درصورتیکه موصی له وصیت را رد نماید و ثابت شود که تعیین موصی له از باب تمثیل بوده و نه تعیین، موصی به، به شخص دیگری از همان صنف داده می‌ شود. (12) موصی له  وارث یا بیگانه بوده می تواند. (13) هرگاه موصی به در خلال فاصله زمانی مرگ موصی تا قبول موصی له تلف شود، در صورتیکه موصی به عین معین باشد، وصیت باطل  بوده و در غیر آن از ترکه موصی  پرداخته می‌‌شود. (14) هرگاه موصی به، غیر مشخص  باشد،  تعیین آن از طرف ورثه صورت می گیرد،  ولی اگر چیزی ( شئ ) ذکر شود، شش یکه ترکه داده می‌شود، اگر لفظ سهم را به کار برده،  هشت یکه و اگر لفظ جزء را به کار برده باشد، ده یکه مال به موصی له داده می‌شود. (15) هرگاه منافع عینی، موصی به باشد، عین،  به ورثه منتقل می‌شود،  درا ین صورت  مصارف  نگهداری آن از منافع  موصی به پرداخته می‌شود.  وصیت عهدی ماده یکصد و نود و هفتم: (1) هرگاه منافع عینی  در مدتی معین، موصی به قرار گیرد،  ولی آغاز استفاده  از  آن مشخص نشده باشد، تعیین  آغاز استفاده از آن  از طرف  ورثه  صورت می گیرد. ( 2) وصی با تحدید صلاحیت از طرف موصی، به منظور انجام امور ذیل تعیین می‌گردد: 1ـ سرپرستی اطفال. 2ـ اداره ثلث دارایی در صورتیکه به غرض انجام مصارف خاصی اختصاص داده باشد. 3ـ اداره و تصفیه ترکه. 4ـ  سایر اموریکه به او سپرده می شود،  مثل تصدیِ چاپ تالیفِ موصی،  جمع‌آوری عواید اموال و فروش حاصلات. شرایط وصی ماده یکصد و نود و هشتم: (1) وصی دارای شرایط ذیل می ‌باشد: 1ـ بالغ باشد، اگر وصی صغیرویک بالغ باشد, صغیر تا بالغ نشده، حق تصرف را ندارد. 2ـ عاقل باشد. 3ـ مسلمان باشد. 4ـ امین باشد. 5ـ اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد. (2)  هرگاه در تعیین وصی  موجودیت  وصف خاصی، شرط شده باشد، زوال شرط  موجب عزل او می گردد . (3) هرگاه متوفی،  وصی  را تعیین نکرده باشد، محکمه  با درخواست ورثه یا اشخاص ذینفع، شخص امینی را بامشوره ای علمای شیعه محل   به حیث وصی  تعیین می‌کند، در ا ین صورت  مکلف به انجام  امور ذیل  می باشد: 1 ـ تحریر ترکه و تصفیه آن که شامل وصول مطالبات وصیت‏ کننده و ادای دیون واخراج مورد وصیت است. 2 ـ اقامه دعوی علیه مدیونین،  در صورت عدم پرداخت. 3 ـ پرداخت  مصارف  لازم  غرض تجهیز موصی. 4ـ اتخاذ  تدابیر  لازم به منظور حفظ و جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن ترکه. 5ـ انجام سایر امور ( مانند سرپرستی صغار و  مجانین،  پیشبرد معاملات اقتصادی وامثال اینها). (4) هرگاه مال حین اجرای وصیت تلف شود، بر امین ضمان لازم نمی گردد، مگر اینکه با شرط موصی مخالفت نموده و یا در اجرای  آن تفریط و کوتاهی نموده باشد. (5) وصی می‌تواند قبل از فوت موصی وصایت را رد و از آن  به موصی ابلاغ کند، در غیر  آن وصی  ملزم به اجرای وصیت می باشد،   مگر اینکه توانایی انجام وصیت را نداشته یا انجام وصیت  موجب عسر و حرج یا ضرر او گردد. (6) موصی می‌تواند چندین وصی در طول یکدیگر تعیین نماید؛ یعنی اینکه  هر یک آنها بعد از دیگری اجرای وصیت را عهده‌دارمی شوند. (7) هرگاه موصی چند وصی در عرض هم تعیین نماید، در صورتیکه  حدود اختیارات آنها  را مشخص نموده باشد،  مطابق آن عمل می نمایند، در غیر آن مکلف اند با  مشوره هم کار کنند، ولی درصورت  عدم امکان، کارهای آن دو وصی را محکمه تقسیم می کند و درصورت عدم آن  محکمه دو وصی دیگر تعیین می‌نماید. (8) اوصیا مکلف اند  مطابق به وصیت عمل نمایند،  هرگاه  تصرفات آنها مشروط  به اجتماع  همدیگر باشد، درا ین صورت نمی‌توانند هر یک  عهده دار انجام سهمی شده  و  موصی به را میان خود تقسیم نمایند. تعیین ناظروامین ماده یکصد و نود و نهم: (1) موصی می‌تواند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر بر وصی یا اوصیا تعیین نماید. (2) در صورت غیبت، ناتوانی، بیماری و  مرگ یکی از اوصیای هم عرض یا ناظر، محکمه شخص دیگر را به عنوان امین در پهلوی اوصیای  باقی تعیین می‌نماید. (3) هرگاه دراطلاعی یا استصوابی بودن سمت ناظر تردید واقع  شود یا موصی ناظر را مطلق نصب کرده باشد،  اصل اطلاعی بودن ناظر است. مصارف نگهداری اموال موصی به ماده دوصدم:   مصارف نگهداری اموال موصی به در وصیت تملیکی، الی اجرای وصیت،  از ثلث ترکه پرداخت می‌شود و منافع مال مذکور  به موصی  له تعلق می گیرد. رجوع از وصیت ماده دوصد و یکم : موصی تا قبل از مرگ می تواند با  الفاظ  یا اعمالی که عرفاً دلالت  بر رجوع از وصیت  ‌نماید، از تمام یا قسمتی از وصایای خود منصرف شود، همچنین موصی  می‌تواند بعد  از فوت موصی له نیز رجوع کند. دو وصیت متناقض ماده دوصد و دوم: هرگاه دو وصیت با هم تناقض داشته باشد،  وصیت مؤخر معتبر است ولی  اگر تاریخ هر دو یا یکی از وصیت ها مجهول باشد، وصیت قابل اجراء با قرعه تعیین می‌شود. تعیین ثلث وپرداخت واجبات شرعی از اصل ترکه ماده دوصد و سوم: (1) اندازه ثلث موصی به با نظر داشت زمان فوت موصی و بعد  از پرداخت دیون، واجبات شرعی، مصارف تجهیز، نگهداری ترکه، حق‌الزحمه وصی و سایر موارد پیش بینی شده دراین قانون،  از اصل ترکه تعیین می شود. (2) هرگاه وصیت  جهت انجام  واجبات شرعی (خمس، زکات، مصرف حج واجب یا ادای دیون  و امثال  آنها ) باشد، از اصل ترکه پرداخت می‌شود، حتی اگر تمام ترکه را شامل شود، مگر اینکه موصی پرداخت آنرا از ثلث ترکه  تصریح کرده باشد، هرگاه  وصیت از ثلث ترکه تکمیل نشود، در این صورت متباقی از اصل ترکه   پرداخت می گردد. اثبات وصیت ماده دوصد و چهارم: (1) وصیت  از طرق ذیل  اثبات می شود : 1ـ  اقرار اشخاص ذینفع و وارث. 2ـ  شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل همراه با قسم موصی له در خصوص وصیت تملیکی. 3ـ  موجودیت  وصیت نامه به خط و امضای موصی بطور اطمینان‌بخش. (2)  تمام متعلق وصیت تملیکی با  ادای شهادت چهار زن عادل و نصف آن با  ادای  شهادت دو زن عادل و ربع آن با  ادای شهادت یک زن عادل، قابل اثبات است، ولی  وصیت عهدی تنها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. (3) هرگاه عده ای از ورثه و اشخاص ذی‌نفع به وصیت اقرار نمایند، وصیت  صرف در مورد مقرین   نافذ می باشد،  مگر اینکه دارای شرایط اثبات وصیت باشند. فصل دوم ارث تعریف ارث وترکه ماده دوصد و پنجم: (1) ارث انتقال ترکه متوفی به اقارب او  مطابق  احکام  این قانون می باشد.  (2) ترکه: اموال و حقوق مالی قابل انتقال است که بعد از مرگ طبیعی یا حکمی شخص انتقال می یابد؛ مانند حق خیار، حق شفعه و امثال آن و همچنین دیون و تعهدات او. (3) ترکه قبل از ادای دیون و تعهدات متوفی و ادای سهم الارث وارثان، دارای شخصیت حقوقی است. اسباب ارث ماده دوصد و ششم: (1) اسباب  ارث قرار ذیل  است: 1ـ  نسب میان متوفی واقارب او. 2ـ سبب  زوجیت با  متوفی و دیگری. 3ـ  ولاء. (2) در صورت موجودیت چند سبب، وارث  مطابق احکام  این قانون  از تمام آنها مستحق ارث می‌باشد. دیون و واجبات و حقوق ماده دوصد و هفتم: (1) تصرف ورثه در ترکه  قبل از ادای دیون متوفی و حقوق مالی متعلق به ترکه، جایز نیست، مگر اینکه به اندازه آنها  از ترکه بدون تصرف باقی مانده باشد، در این صورت طور متوسط از مازاد آن استفاده  شده می تواند. (2) دیون دائنین،  مصرف حج، خمس و زکات از ترکه متوفی اداء می‌شود. درصورتیکه سهم حج برای مصارف حج کفایت نکند،  این سهم بالای  بقیه واجبات مالی تقسیم می‌شود. هرگاه سهم حقوق دائنین جهت اداء دین همه آنها کافی نباشد، درا ین صورت  سهم متذکره  به تناسب دین آنان میان ایشان تقسیم می‌شود. (3) حقوقی که دولت یا شرکت ‌های بیمه بعد  ازمردن شخص به اعتبار او به  بازماندگانش می پر دازد، جزء ترکه محسوب می‌شود، مگر اینکه در قرار داد  طوری دیگر پیش بینی شده باشد. (4) دیون متوفی بعد از فوت، حال می‌گردد. (5) انتقال ترکه قهری بوده و رد یا توافق بر عدم انتقال آن باطل می باشد. (6) هرگاه متوفی وارث نداشته باشد،محکمه  عندا لضرورت برای او،وصی قضایی  تعیین می‌نماید. (7) دائنین متوفی و اشخاص ذینفع در ترکه، می‌توانند از وصی یا ورثه و یا وصی قضائی  تقاضای دین و سهم خویش را بنمایند.  شرایط تحقق ارث ماده دوصد و هشتم: (1)  ارث با شرایط ذیل تحقق می یابد: 1ـ  مرگ طبیعی یا حکمی مورث. 2ـ  حیات وارث. 3ـ موجودیت ترکه. (2) حمل، وارث واقع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. (3) هرگاه نطفه متوفی را بعد از موت او  با نطفه زنی لقاح دهند، فرزند حاصل، از متوفی  مستحق ارث نمی‌شود. (4) هرگاه بعد از تقسیم ترکه،  وجود حمل ظاهر گردد،  قسمت او مطابق احکام این قانون از سهم وارثان، استرداد می‌شود. (5) هرگاه حمل، حاجب ارث تمام  اقارب  متوفی باشد،  در صورت  عدم تعیین وصی از جانب متوفی، الی  تولد او، محکمه برای ترکه، امین تعیین می‌نماید. درصورتیکه  حمل، حاجب ارث بعضی ورثه باشد، سهم‌ الارث ورثه بدون حاجب، پرداخته می‌شود. (6) هرگاه حمل، حاجب ارث ورثه نباشد، با نظر داشت جنسیت و تعداد آن سهم حمل از ترکه جدا می‌گردد، در صورت عدم امکان تعیین جنس و تعداد آن، سهم حمل به اندازه سهم ‌الارث دو اولاد ذکور از ترکه جدا می‌شود. (7) هرگاه سهمی که برای حمل جدا شده است، بعد از تولد کم باشد، کسری آن از سهمی که به ورثه داده شده، استرداد می‌شود. درصورتیکه سهم بیشتر باشد، یا حمل مرده متولد شود و یا مرگ و حیات او مشتبه شود، دراین صورت ترکه میان ورثه متناسب  سهم الارث هر یک تقسیم می‌شود. (8) هرگاه دو شخص یا بیشتر  از آن در یک لحظه مقارن هم، فوت نمایند یا بسوزند،  یا توسط حیوانات دریده شوند و یا غرق شوند و یا ساختمان بر آنها فرود آید، از یکدیگر ارث نمی‌برند، بلکه از هر کدام وارث زنده او ارث می‌برد. لکن هرگاه  تاریخ فوت اشخاصی که میان آن‌ها توارث موجود بوده، معلوم نشود یا  در تقدم و تأخر تاریخ فوت آنها اشتباه واقع شود،  درا ین صورت نیز از یکدیگر ارث نمی‌برند،  مگر اینکه در یک حادثه به سبب غرق یا سقوط بنایی بر آنان، فوت نمایند. (9) اشخاصی که در یک حادثه غرق یا به وسیله فروافتادن ساختمانی کشته شده‌اند، و وقت فوت آنان معلوم نیست که کی اول مرده و کی بعد مرده، هر کدام از دیگری ارث می‌برد. یعنی فرض می‌شود که هر کدام در حین مرگ دیگری زنده بوده و از او ارث می‌برد، ولی از ارثی که از همدیگر برده‌اند، ارث نمی‌برند. (10) هرگاه شخصی به اشتباه اهل خبره یا اقارب  یا حکم محکمه مرده محسوب شود و اموال او تقسیم گردد و بعد معلوم شود که زنده است، تمامی تصرفات انجام شده در اموال و حقوق مالی او غیرنافذ است. سهم گیرندگان مکلف اند عین آن را و در صورت تلف، اگر مال مثلی باشد، مثل آنرا و اگر قیمی بوده قیمت آن ‌را بپردازند و در صورت  معیوب شدن مال، خساره  آن طبق احکام  قانون جبران می گردد. (11) هرگاه جنسیت خنثی براساس آزمایشات  طبی به طور قطعی معلوم شود، حق میراث او مطابق احکام این قانون  تثبیت می گردد، در غیر آن حالت مذکر یا مؤنث بودن او به اساس قراین فقهی ثابت می شود. (12) سهم ‌الارث خنثی در صورت عدم علم و قرینه بر تمییز، اگر از اقاربی بوده که سهم‌الارث ذکور دو برابر اناث باشد،  دراین صورت مستحق نصف مجموع سهم‌ الارث مذکر و مونث اقارب  هم درجه خود می گردد،  ولی  اگر فاقد جنسیت باشد و یا به خاطر  غرق یا  سوختن و  امثال آن، جنسیت او مجهول گردد، جنسیت او توسط قرعه ظاهر می‌گردد. ترکه بدون وارث ماده دوصد و نهم: ترکه متوفای بدون وارث، پس از ادای دیون و تعهدات او مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع به مصرف می رسد. حجب ماده دوصد و دهم : حجب، محروم ساختن  اقارب، از تمام ارث (حجب حرمانی) یا قسمتی از آن (حجب نقصانی) توسط اقارب دیگر می باشد. حاجب حرمانی  ماده دوصد و یازدهم: درجات مقدم در هر طبقه، درجه مؤخر از آن طبقه و طبقات بعدی را از ارث محروم می‌کند. موارد ذیل از ین حکم مستثنی است: 1ـ  طبقه اول: اولاد اولاد از درجه دوم و هرچه پائین بروند، جانشین والدین خود می‌شوند و سهم‌الارث آنها را با وجود ابوین متوفی،  مستحق می شوند،  و درجات مقدم از اولاد، درجات موخر اولاد را از ارث محروم می‌نماید. 2ـ طبقه دوم: اولاد برادر و اولاد خواهر متوفی هرچه پائین روند،  جانشین پدر و مادر خود می‌شوند و سهم‌الارث آن‌ها را با وجود جد و جده متوفی مستحق می شوند و درجات مقدم اولاد برادر و خواهر، درجات موخر آنها را از ارث محروم می‌نمایند. 3ـ  طبقه دوم: پدر و مادر اجداد، جانشین اجداد می‌شوند. 4ـ  طبقه سوم: اولاد اعمام و ماماها جانشین آنها می‌شوند. 5ـ  طبقه سوم: پسر عموی ابوینی، عموی پدری را ازارث محروم می‌ کند، مشروط براینکه اقارب  متوفی منحصر در آن دو باشد.  اگر عموی پدری و پسرعموی پدری و مادری متعدد باشند و یا زوج یا زوجه متوفی زنده باشند، باید بین عمو و پسر عموی مذکور مصالحه شود. حاجب نقصانی ماده دوصد و دوازدهم: حاجب نقصانی عبارت اند از: 1ـ  اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب والدین متوفی از دو سوم و یک سوم  به یک ششم است. 2ـ اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب زوج متوفی از یک دوم به یک چهارم و حاجب زوجه متوفی از یک چهارم به یک هشتم است. 3ـ دو برادر یا یک برادر، با دو خواهر یا چهار خواهر ابوینی یا پدری متوفی که مسلمان و متولد باشند و حمل نبوده و پدر آنها زنده باشد و از ارث محروم نباشند، موجب می‌گردد که سهم مادر متوفی از یک سوم به یک ششم تقلیل یابد، اگر چیزی از ترکه اضافه بماند، به او رد نشود. مثلاً اگر با پدر، مادر، دختر متوفی هم باشد، به هر کدام از والدین سدس و به دختر نصف می‏رسد و باقیمانده ارباعا بر پدر و دختر رد می‏شود و بر مادر چیزی رد نمی‏شود. وارثان نسبی ماده دوصد و سیزدهم: طبقات ارث در نسب عبارت اند از: 1ـ طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد متوفی هرچه پایین برود. 2ـ طبقه دوم: پدرکلان و مادرکلان هرچه بالا روند، برادر و خواهر متوفی و اولاد آن‌ها هرچه پایین روند. 3ـ طبقه سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و ماماهای متوفی و عموها و عمه‌ها و ماماها و خاله‌های والدین متوفی و اجداد متوفی، همینطور هرچه بالا روند و اولاد آنها.                                                                                   وراثت به فرض وبه قرابت ماده دوصد و چهاردهم: (1) وراثت عده ایاز ورثه به فرض و ازعده ای  به قرابت و از عده ای دیگری  گاهی به قرابت و زمانی  به فرض تثبیت می گردد. (2) فرض عبارت است از نسبت معینی از ترکه،  مانند نصف، ثلث، ربع و ثمن و ثلثان و سدس که قرآن مجید تعیین کرده است. وراثت به فرض ماده دوصد و پانزدهم: سهم‌الارث اشخاصیکه به فرض، مستحق ارث می‌ گردد عبارت اند از: 1ـ  مادر، در صورت نبودن اولاد برای متوفی یک سوم، در فرض عدم حاجب و در صورت وجود اولاد یک ششم را می برد.  اگر گاهی فریضه از سهام بیشتر شود، ارث را به رد هم مستحق  می شوند. 2ـ زوجه، در صورت نبود اولاد برای متوفی یک چهارم و در صورت وجود اولاد یک هشتم رامی برد. 3ـ  زوج، در صورت نبود اولاد برای متوفی، یک دوم و در صورت وجود اولاد یک چهارم را می‌برد و اگر وارثی جز امام نبود، باقی ترکه بر زوج رد می‌شود. 4ـ  پدرکلان و مادرکلان مادری در صورت انفراد و تعدد یک سوم را و برادران و خواهران مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت تعدد یک سوم را می برند. 5ـ  ماماها و اولاد آنها در صورت تعدد و انفراد یک سوم ترکه را مستحق می‌شوند. ارث به  فرض و به  قرابت ماده دوصد و شانزدهم: اشخاصی که گاه به قرابت و زمانی  به فرض ارث می‌برند، عبارت‌اند از: 1ـ  پدر متوفی،  اگر متوفی اولادی نداشته باشد،  به قرابت،  در غیر آن  به فرض یک ششم ارث می‌برد. 2ـ  دختر متوفی، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض و اگر همراه او فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برد. 3ـ  دو یا چند دختر، اگر وارث منحصر در آنها باشند، دو سوم  را به فرض و اگر همراه آنان فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برند. 4ـ یک خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض می برد و اگر با برادر ابوینی یا پدری تنها باشد، به قرابت ارث می‌برد. 5ـ  دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در آن‌ها باشد، دو سوم را به فرض  و اگر همراه آن‌ها برادر یا برادران ابوینی یا پدری  باشد، به قرابت ارث می‌برند. 6ـ  خواهران و برادران مادری با نبود پدرکلان یک سوم را به فرض می‌برند، با وجود پدر کلان به قرابت، ترکه حق‏‌شان مساویانه تقسیم می‌شود. ارث قرابتی ماده دوصد و هفدهم: خویشاوندان که همیشه به قرابت ارث می‌برند، عبارتند از: 1ـ  در طبقه اول،  فرزندان ذکور. 2ـ  درطبقه دوم، پدرکلان و مادرکلان پدری، هرچه بالا روند و برادران ابوینی و پدری و اولاد آنها هرچه پایین روند.  3ـ در طبقه سوم، اعمام (عمو و عمه) ابوینی و پدری ومادری و اولاد آنها هرچه پایین روند.  سهم الارث طبقه اول ماده دوصد و هجدهم: (1) والدین و اولاد متوفی از طبقه اول، درجه اول است و اولاد اولاد درجه دوم و همینطور هر نسل نزولی، یک درجه محسوب می‌شود. (2) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول  منحصر در پدر و مادر باشند، مادر یک سوم را به فرض و در صورت وجود حاجب، یک ششم را می‌برد و باقی را پدر به قرابت می‌برد. (3) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در پدر یا مادر باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برد و مادر یک سوم و در صورت وجود حاجب، یک ششم را به فرض  و باقی را به رد می‌برد. (4) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول والدین با یکی از زوجین باشند، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم و مادر در فرض عدم حاجب،  یک سوم و با وجود حاجب، یک ششم و باقی را پدر به قرابت می‌برد. (5) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد باشد، اگر یک یا چند پسر باشد، ترکه را به تنهایی و یا مجموعاً مساویانه به قرابت می‌برند. (6)  هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد،  یک دختر باشد،  یک دوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برد (7) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد، دو یا چند دختر باشد، دو سوم را به فرض مساویانه، و باقی را به قرابت به تساوی می‌برند. (8) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول منحصر در اولاد،  اولاد ذکور و اناث باشند، تمام ترکه به قرابت به  اساس قاعده للذکر مثل حظ الانثیین به آنها می‌رسد. (9) هرگاه ورثه متوفی ازطبقه اول منحصر در اولاد، اولاد اولاد و هرچه پایین رود، باشند، هر نسل سهم کسی را می‌برند که به واسطه او به متوفی می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند، به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آن‌ها تقسیم می‌شود و هر نسل مقدم، نسل مؤخر را از ارث محروم می‌نماید. (10) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول، پدر یا مادر با یک دختر باشد، یک ششم به فرض به پدر یا مادر می‌رسد و یک دوم به فرض را دختر می‌برد و بقیه را به  اندازه یک چهارم، پدر یا مادر با نبود حاجب و سه چهارم به دختر رد می‌شود.  (11) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول پدر و مادر با یک دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه می‌رسد و یک دوم به فرض به دختر و باقی ترکه یک پنجم به پدر و یک پنجم به مادر با نبود حاجب و سه پنجم به دختر می‌رسد. (12) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول پدر و مادر با چند دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه  می‌رسد و دو سوم آن به فرض به دخترها داده می‌شود. (13) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول  پدر و مادر یا یکی از آنها با یک پسر یا بیشتر از یک پسر یا حداقل یک پسر و یک دختر باشد، هر یک از والدین یک ششم از ترکه را می‌برد و باقی به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان اولاد متوفی تقسیم می‌گردد. (14) هرگاه ورثه متوفی از طبقه اول والدین، اولاد و زوج یا زوجه باشد، زوج یک چهارم را به فرض یا زوجه یک هشتم را به فرض می‌برد، هر یک از والدین یک ششم را به فرض می‌برد و یک دوم را دختر در صورتیکه یکی باشد و دو سوم را در صورتیکه متعدد باشند و اگر دختر و پسر باهم باشند، باقیمانده به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌گردد. سهم الارث بیشتر از ترکه ماده دوصد و نوزدهم: در موارد ذیل سهم‌الارث صاحبان فرض بیشتر از ترکه است که مقدار کسری از نصیب دختر یا دختران جبران می‌گردد: 1ـ  در اجتماع زوج با پدر یا مادر و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک چهارم + یک ششم + دو سوم = سیزده دوازدهم). 2ـ  در اجتماع والدین و زوج و یک دختر یا اولاد او (دو ششم + یک چهارم + یک دوم = سیزده دوازدهم). 3ـ  در اجتماع زوجه و والدین و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک هشتم + دو ششم + دو سوم = بیست و هفت، بیست و چهارم). 4ـ  در اجتماع والدین و زوج و دو یا چند دختر (دو ششم + یک چهارم + دو سوم = پانزده دوازدهم). سهم‌الارث اقارب طبقه دوم ماده دوصد و بیستم: (1) پدر کلان و مادر کلان و برادر و خواهر متوفی از طبقه دوم درجه اول بوده و والدین جد و جده و اولاد برادر و خواهر درجه دوم است و هر نسل صعودی در اجداد و نزولی در خواهر و برادر، در یک درجه محسوب می‌شوند. (2) برادران و خواهران پدری، با وجود برادران وخواهران ابوینی و اولاد برادران و خواهران پدری با وجود اولاد برادران و خواهران ابوینی از ارث محروم هستند. (3) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان مادری و یا یکی از آنها باشد، یک سوم ترکه را به فرض و باقی مساویانه به آنها رد می‌شود. (4) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان پدری و یا یکی از آنها باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برند و در صورت تعدد، به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌شود. (5) هرگاه وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری و پدرکلان و مادرکلان مادری باشد، یک سوم ترکه به فرض به پدرکلان و مادر کلان مادری بالتساوی می‌رسد و باقی به قرابت به پدر کلان و مادر کلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود. (6)هرگاه وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان پدری و برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر یا خواهر مادری باشد، یک ششم به فرض به برادر و یا خواهر مادری می‌رسد و باقی به دیگر ورثه به قاعده للذکر مثل حظ‌‌الانثیین تقسیم میشود. (7) هرگاه  وارث متوفی،  پدرکلان و مادرکلان و برادر و خواهر مادری و یک خواهر ابوینی یا پدری باشد، یک سوم ترکه به فرض به اقارب مادری و نصف ترکه به فرض به یک خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد و باقیمانده به خواهر ابوینی یا پدری رد می‌شود. (8) هرگاه وارث متوفی، یک یا چند برادر ابوینی و یا یک یا چند برادر پدری و یا یک یا چند برادر مادری باشند، تمامی ترکه راطور  مساویانه به قرابت به ارث می‌برند. (9) هرگاه وارث متوفی،  یک خواهر ابوینی و یا یک خواهر پدری باشد، یک دوم ترکه را به فرض می‌برد و اگر چند خواهر ابوینی و یا چند خواهر پدری باشد، دو سوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برند. (10) اگر وارث متوفی یک خواهر مادری باشد، یک ششم به فرض به او می رسد. اگر وارث دیگری نباشد، باقی بقرابت به اورد می شود. واگر وارث دو یا چند خواهر مادری باشند، یک سوم به فرض، اگر وارث دیگری نباشد،بقیه بقرابت به آنان رد می شود. (11) هرگاه  وارث متوفی، یک یا چند برادر و خواهر ابوینی و یا یک یا چند برادر و خواهر پدری و یا یک یا چند برادر وخواهر مادری باشد، دو دسته اول تمام ترکه را به قرابت به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین می‌برند و دسته سوم (خواهران و برادران مادری)  مساویانه به ارث می‌برند. (12) هرگاه  وارث متوفی، یک برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر و خواهر مادری باشد، یک ثلث ترکه به فرض به برادر و خواهر مادری مساویانه تقسیم می‌شود و دو ثلث آن به برادر و خواهر ابوینی یا پدری داده می‌شود. (13) هرگاه وارث متوفی، دو یا چند برادر و خواهر ابوینی یا پدری با دو یا چند خواهر یا برادر مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض مساویانه  به برادر و خواهر مادری داده می‌شود و دو سوم ترکه به فرض،  میان برادر و خواهر ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود. (14) هرگاه  وارث متوفی، زوجه ودو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و برادر و خواهر مادری باشند، یک چهارم ترکه به فرض به زوجه می‌رسد و یک سوم، به برادر و خواهر مادری و باقی به جای دو سوم به برادر و خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد. (15) هرگاه وارث متوفی، زوج و دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشند، یک دوم ترکه به فرض به زوج می‌رسد و یک سوم به فرض به برادران و خواهران مادری و باقیمانده ترکه به جای دو سوم به فرض به خواهران و برادران ابوینی یا پدری داده می‌شود. (16) هرگاه  متوفی،  برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد شان به رعایت درجه در هر نسل جانشین آنها می‌شوند و درجه متقدم هر نسل موجب محرومیت درجات متأخر نسل دیگری می شود. همچنین اگر جد و جده نداشته باشد، والدین جد و جده جانشین آنها می‏گردد. (17) هرگاه وجود زوج و زوجه در میان ورثه طبقه دوم،موجب زیادت سهام ازترکه گردد، کسرآن ازسهم برادران وخواهرابوینی یا پدری یا پدرکلان پدری جبران می‌شود.  سهم‌الارث اقارب طبقه سوم ماده دوصد و بیست و یکم: (1) هرگاه  وارث متوفی،  منحصر در اقارب  طبقه سوم باشد، ترکه به اعمام (عموها و عمه‌ها) و اخوال (ماماها و خاله‌های) متوفی می‌رسد و در فقدان شان به اولاد آنها تا هر قدر پایین روند و در فقدان آنها به اعمام و اخوال والدین متوفی و در فقدان شان به اولاد  آنها هر قدر پایین روند و همینطور به (خاله‌ها و ماماها) و عموها و عمه‌های نسل‌های پیشین متوفی و اولاد آنها می‌رسد. (2) اعمام و اخوال پدری با وجود اعمام واخوال ابوینی و اولاد اعمام و اخوال پدری با وجود اولاد اعمام و اخوال ابوینی با رعایت درجه، ارث نمی‌برند. (3) هرگاه  وارث متوفی، یک عمو  یا یک عمه و یا یک عمو و یک عمه باهم و یا چند عمو و چند عمه که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، تمام ترکه به قرابت به آنها داده می‌شود. (4) هرگاه وارث متوفی،  اعمام مادری با اعمام ابوینی یا پدری باشد، یک ششم را اعمام مادری در صورت انفراد و یک سوم را در صورت تعدد مساویانه می‌برند و بقیه به اعمام ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین داده می‌شود. (5) اولاد اعمام واخوال، سهم کسی را می‌برند که به واسطه او به متوفی می‌رسند. (6)هرگاه وارث متوفی، یک ماما یا یک خاله  یا ماما و خاله با هم یا چند ماما و یا چند خاله باشند که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم را به فرض و باقی را به رد به طور مساویانه ذکور با اناث می‌برند. (7) هرگاه وارث، منحصر در ماما یا خاله ابوینی یا پدری و یا ماما و یا خاله مادری باشند، ماما یا خاله مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت اجتماع یک سوم را طور مساویانه می‌برند و باقی به ماما یا خاله ابوینی یا پدری مساویانه  داده می‌شود. (8) هرگاه وارث متوفی،  یک ماما یا یک خاله به همراه یک عمو یا یک عمه اعم از ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو یا عمه داده می‌شود. (9) اگر وارث متوفی، عمو و عمه ابوینی یا عمو یا عمه پدری یا عمو و عمه مادری و یک ماما و یک خاله باشد، یک سوم  به فرض  به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو و عمه داده می‌شود اعم از این که ماما یا خاله ابوینی یا پدری یا مادری باشند. (10) هرگاه وارث متوفی،  ماما و خاله پدری یا ماما و خاله ابوینی یا ماما و خاله مادری و یک عمو و یک عمه باشند، یک سوم به ماما و خاله مساویانه داده شده و باقی به قرابت به عمو یا عمه،  اعم از اینکه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، داده می‌شود. (11) هرگاه وارث متوفی،  اعمام و ماماهای ابوین یا اعمام و ماماهای ابوین ابوین متوفی یا اولاد آنها باشد، یک سوم ترکه به اعمام واخوال مادر یا ابوین مادر یا اولاد آنها به فرض می‌رسد و باقی به اعمام و اخوال پدر یا ابوین پدری متوفی یا اولاد آنها به قرابت می‌رسد. (12) از مجموع سهم اعمام و اخوال مادر یا ابوین مادر متوفی یا اولاد آنها، یک سوم به اخوال یا اولاد آنها و باقی به اعمام یا اولاد آنها می‌رسد. (13) از مجموع سهم اعمام،  یک ششم به اعمام مادری، در صورت انفراد و یک سوم در صورت تعدد به تساوی ذکور با اناث و باقی سهم اعمام ابوینی یا پدری به تساوی ذکور با اناث داده می‌شود. (14) از مجموع سهم اعمام و اخوال پدری و ابوین پدر متوفی و اولاد آنها، یک سوم، سهم اخوال و اولاد آنها است. (15) از مجموع سهم اخوال پدر و ابوین پدر متوفی، یک ششم، در صورت انفراد و یک سوم در صورت اجتماع طور مساویانه به اخوال مادری و باقی طور مساویانه به اخوال ابوینی داده می‌شود. وارثان سببی ماده دوصد و بیست و دوم: (1) زوجین، مطابق احکام  این قانون به مقتضای سبب با تمامی طبقات و درجات هر طبقه از یکدیگر در عقد نکاح دایم، ارث می‏برند. (2)هر یک از زوجین در ایام عده طلاق رجعی از یکدیگر ارث می‏برند. (3) هرگاه عقد نکاح دایم در حال مریضی زوج انشا شود و همان مرض عامل مرگ او گردد و یا زوجه در همان زمان فوت نماید و دخول صورت نگرفته باشد، میان آنها توارث موجود نمی گردد و زن، مهر هم ندارد. و اگر دخول صورت گرفته باشد، زن از شوهر متوفای خود ارث می‏برد و مستحق مهر نیز می باشد. (4) هرگاه زوج مریض، زوجه خود را طلاق دهد و خود بر اثر دوام همان مرض  فوت نماید، درصورتیکه مرگ زوج قبل از انقضای یکسال از تاریخ طلاق باشد و زوجه ازدواج مجدد نکرده باشد، زوجه از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد یا  باین. درصورتیکه مرگ زوج یک دقیقه بعد از اتمام یک سال باشد، زوجه ارث نمی‏برد. ولی اگر طلاق به تقاضای  زن صورت گرفته و خلع و یا مبارات بوده و یا زوجه به عقد نکاح دیگری در آید،در مقدار میراث بین زوجه و ورثه مصالحه صورت می گیرد. (5) هرگاه زوج مریض، زوجه خود را طلاق دهد و زوجه در عده رجعیه فوت نماید، زوج  از زوجه ارث می‏برد و در غیر عده رجعیه از زوجه ارث نمی‏برد. (6) زوج از زوجه بی‏فرزند، نصف ترکه او را به ارث می‏برد و زوجه از زوج بی‏فرزند چهار یک ترکه او را به ارث می‏برد، ولی اگر هیچ وارثی به جزامام وجود نداشته باشد، زوج نصف ترکه را بفرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‏برد و زوجه ربع ترکه منقول را از زوج به ارث می‏برد و بقیه به امام می‏رسد که در زمان ما به اجازه مجتهد جامع‏الشرایط به مصرف می‏رسد. (7) زوج از تمام ترکه منقول و غیرمنقول زوجه ارث می‏برد، ولی زوجه از ترکه منقول زوج ارث می‏برد و از زمین عیناً و قیمتاً ارث نمی‏برد، چه زمین خالص یا  مشغول به ساختمان  درختها یا زراعت باشد. ولی از خود ساختمان‏ها و درخت‏ها و اشیای ثابته ارث می‏برد و ورثه زوج  می‏توانند قیمت سهم زوجه را به او بدهند. (8) زوجه از عین آب‏های چاهها و کاریزها ارث می‏برد.  موانع ارث ماده دوصد و بیست و سوم: مانع ارث وجود وصفی در وارث است که  به موجب آن او از ارث محروم می گردد، با وجود اینکه اسباب ارث ( نسب یا سبب) در او موجود باشد. آثار قتل در ارث ماده دوصد و بیست و چهارم: (1) قتل مانع ارث  قاتل از مقتول می‏شود،  مشروط بر این که: 1ـ  قتل عمدی باشد، حتی اگر به دیوانه و طفل غیر ممیز امر کند که اورابه قتل برساند، ولی اگر به شخص عاقل مختار امر کند،  آمر،  قاتل محسوب  نمی‏شود. در قتل خطا، قاتل، از غیر دیه ارث می‏برد، ولی در مورد دیه بنا بر احتیاط بین ورثه و قاتل مصالحه شود. 2ـ  قاتل صغیر، غیر ممیز یا مجنون نباشد. 3ـ  قتل به حکم شرع، یا برای دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی قاتل، صورت نه گرفته باشد. (2) قاتل، حاجب ارث واقع نمی‏شود، مثلاً اگر کسی پدرش را بکشد و ورثه ای دیگرنباشد، پسر قاتل از جدش میراث می برد. (3) هرگاه  مادر، جنین خود را ساقط کند، باید دیه آنرا طبق حکم شرعی به ورثه جنین بپردازد و خود در آن حقی ندارد، چنانچه پدر، او را اسقاط کند، دیه او به مادر می‏رسد. (4) قتل بالمباشر یا بالتسبیب اعم از انفرادی یا جمعی مانع ارث است. آثارکفر در ارث ماده دوصد و بیست و پنجم: (1) مسلمان از کافر ارث می‏برد و با وجود وارث مسلمان، کافر از کافر ارث نمی‏برد، ولی اگر وارث مسلمان وجود نداشته باشد،  کافر از کافر ارث می‏برد و اولاد نابالغ کافر در حکم کافر و اطفال مسلمان در حکم مسلمان هستند. (2) اقارب  غیرمسلمان هرچند که مرتد فطری یا ملی باشند، از مسلمان ارث نمی‏برند، مگر اینکه به طور قطع قبل از تقسیم ترکه مسلمان شوند، و چنانچه در أثنای تقسیم و بعد از آن، مسلمان شوند، ارث نمی‏برند، اگر وارث یک نفر کافر باشد، او ارث نمی‏برد هرچند که  بعداز فوت مورث مسلمان شود، ولی زوجه که در صورت عدم  موجودیت ورثه به جز از امام، اگر مسلمان شود، چهار یکه ترکه را ارث می‏برد. (3) زنا زاده و پدر زناکار و اقارب  او از همدیگر ارث نمی‏برند و زنازاده و زوجه و اولاد او از همدیگر ارث می‏برند. (4) لعانی که منجر به نفی نسب مطابق احکام این قانون گردد، مانع توارث میان فرزند و پدر و اقارب  پدری او می‏شود. ولی اگر پدر  بعد از لعان، به فرزندی او اعتراف کرده باشد، پسر از پدرارث می‏برد و بین مادر و پسرمذکور و همچنین بین پسرو اقارب مادر، توارث بر قرار است . (5) میان ولد متولد از شبهه و مادون زنا و والدین آنها توارث جاری بوده، مگر اینکه والدین محرم باشند. (6) میان ولد حاصل از تلقیح مصنوعی و صاحبان نطفه، توارث جاری  است. ارث به اساس قاعده للذکرمثل حظ الانثیین ماده دوصد و بیست و ششم: وارثان ذیل به قاعده للذکر مثل حظ‏الانثیین مستحق  ارث می باشند: 1ـ طبقه اول، اولاد متوفی و اولاد آنها هر چه پایین برود. 2ـ پدر و مادر در حال منحصر بودن، که پدر متوفی دو ثلث و مادر درصورت  عدم حاجب، یک ثلث می‏برد. 3ـ  طبقه دوم، اجداد پدری و برادران و خواهران ابوینی و پدری و اولاد آنها هر چه پایین بروند.  تساوی ارث ماده دوصدوبیست و هفتم: وارثان ذیل به تساوی ذکور با اناث ارث می‏برند: 1ـ  پدر و مادرمتوفی، در صورت وجود اولاد متوفی که هر کدام سدس می‏برند. 2ـ طبقه دوم، اجداد و برادران و خواهران مادری و اولاد آنها هرچه پایین بروند. 3ـ طبقه سوم، اعمام مادری و اخوال مطلقا و اولاد آنها هرچه پایین بروند. رد ترکه زاید  ماده دوصد و بیست و هشتم: در مواردی که ترکه از مجموع فرض‏ها زاید باشد، قسمت زیادی به تناسب سهام فرض آنها، به صاحبان فرض رد می‏گردد، مگر زوجه مطلقا و زوج درحال  وجود وارث نسبی و مادر در صورتی که حاجب داشته باشد.                                                                                                                      توارث قایم مقام ماده دوصد و بیست و نهم: وارثانی که به قایم مقامی درجه مقدم از خود ارث می‏برند، باید واجد  شرایط ذیل باشند: 1ـ وارث قایم مقام باید اقرب به متوفی باشد به این ترتیب که نزدیکترین نسل به نسل بی‏واسطه به متوفی باشد. 2ـ قایم مقام از ارث محروم نباشد. 3ـ  شخصی از صنف نسلی که بی‏واسطه به متوفی می‏رسد، زنده نباشد. 4ـ نسلی که به قایم مقامی او ارث برده می ‏شود، از ارث محروم نباشد. لکن اگر فرزند متوفی  کافر باشد، پسر مسلمان او از جد خود ارث می‏برد. 5ـ نسلی که به قایم مقامی او ارث برده می‏شود قبل از مورث فوت نکرده باشد. دیه میَت  ماده دوصد و سی ام: (1) دیه میَت بهر علتی که باشد مانند ترکه میَت است که بعد از ادای  دین و وصیت به ورثه می‏رسد، ولی اقارب مادری مانند برادران و خواهران و خاله‏ها و ماماها و اجداد مادری میَت از آن ارث نمی‏برند. (2) هرگاه مقتول به عمد، جز امام، وارثی نداشته باشد، نایب امام حق مطالبه قصاص یا گرفتن دیه را به شرط رضای قاتل دارد ولی اگر قاتل به دادن دیه راضی نشود، نایب امام صرف حق قصاص را دارد. (3) هرگاه جنایتی بعداز فوت بر میَت صورت گیرد، دیه آن جنایت به ورثه نمی‏رسد، بلکه به دین میَت وگرنه در امور خیریه از جانب میَت  مصرف می‏شود. اموال اختصاصی به پسر بزرگتر ماده دوصد و سی  و یکم: لباس‏های میَت و انگشتر و قرآن و شمشیر میت  به پسر بزرگش می‏رسد و سایر ورثه در آنها حقی ندارند، مگر اینکه دین میَت به مقدار تمام ترکه باشد و یا میَت به عین اموال مذکور وصیت کرده باشد، اگر میَت به ثلث ترکه وصیت کرده باشد، ثلث مذکور از همه ترکه به شمول حبوه (اموال اختصاصی به پسر بزرگتر) بیرون می‏شود. اگر به جای شمشیر یک یا دو تفنگ بود، باید بین پسر بزرگتر و سایر ورثه مصالحه شود. اگر پسر بزرگتر دو تن بودند، در حبوه مشترک می‏شوند، بزرگتری پسر به پیشتر منعقد شدن نطفه اونبوده بلکه  به پیشتر تولد شدن وی مربوط می باشد. میراث به ولاء ماده دوصد و سی  و دوم: در میراث به ولاء، ضامن جریره بر امام مقدم است، اگر شخصی با دیگری تعهد نماید که او دیه جنایات را بپردازد و در مقابل او بعد از مردنش از او ارث ببرد، این تعهد صحیح است و ضامن جریره وارث قانونی او می‏باشد، ولی این قرار داد در صورتی درست است که میَت  ورثه دیگر نداشته باشد،  واگر با ضامن جریره شوهر یا زوجه باشد، نصیب برتر خود را می‏برد، یعنی شوهر نصف ترکه و زن چهار یک ترکه را می‏گیرد. تقسیم ترکه بعداز چهار سال تفحص ماده دوصد و سی  و سوم: هرگاه مدت چهار سال از غایبی تفحص شود و زنده بودن او معلوم نگردد، ورثه می‏توانند ترکه او را طبق احکام این قانون بین خود تقسیم کنندو درصورتیکه  از غیبت شخص ده سال سپری شده  باشد، ورثه بدون تفحص نیز می‏توانند ترکه او را تقسیم کنند.                                                                                                                                                                                                                                    فصل سوم وقف و انتفاع منافع تعریف وقف ماده دوصد و سی  و چهارم: وقف تحبیس عین مال و تسبیل منافع آن بوده و دارای شخصیت حکمی می باشد. ارکان وقف  ماده دوصد و سی  و پنجم: ارکان وقف عبارت اند از: 1ـ  واقف: شخصی است که مال خود را وقف می‏کند. 2ـ موقوف علیه: شخصی است که استیفای منافع موقوفه از طرف واقف به او واگذار شده است. 3ـ  عین موقوفه: مالی است که موضوع وقف قرار می‏گیرد. 4ـ جهت وقف( شخصیت حکمی وقف). اقسام وقف به اعتبار موقوف علهیم ماده دوصد و سی  و ششم: وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل می باشد: 1ـ وقف عام:  مالی که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد، مانند مدرسه یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصلین. 2ـ وقف خاص: مالی که برای امور خیریه در جهات مخصوص یا اشخاص محصوروقف شده باشد (مانند اولاد). شرایط وقف ماده دوصد و سی و هفتم: (1) وقف به ایجاب منجز واقف، به لفظ یا عملی که دلالت بر وقف نماید و قبض طبقه اول موقوف علیهم یا ولی آنها قبل از فوت یا رجوع مالک محقق می‏گردد. ولی اگر وقف معلق بر چیزی حتی معلوم‏الحصول گردد، باطل است، مگر اینکه صحت وقف بر آن معلق باشد. (2) قبول وقف عام از مرجع تقلید اهل تشیع افغانستان و یا نماینده مرجع تقلید یا متولی موقوفه و در وقف خاص ازطرف  موقوف علیهم انجام می‏گیرد. همچنان  در صحت وقف بر مقاصد عامه مجرد استفاده برای قبض کفایت می کند، مانند اداء نماز در مسجد  ودفن در مقبره. (3) عدم قبول یا رد وقف ازطرف  نسل متقدم، موجب محرومیت نسل متأخر از قبول آن نمی‏گردد. (4)واقف باید مالک مال مورد وقف بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی داشته باشد. ولی هرگاه پسری ده ساله کامل وصیت به وقف مال نماید،  وصیت او صحیح می باشد. (5) موقوف علیهم باید معین ودر وقف خاص، حین انتفاع موجود باشند. ولی معدوم به تبع موجود از این حکم مستثنی است، مانند اینکه بگوید این زمین را به اولاد و بعد از آنها به اولاد آنها وقف کردم. (6) وقف بر حمل غیر متولد و مجهول به نحوی که منصرف به کلی مجهول باشد، باطل است.   شرایط مال مورد وقف ماده دوصد و سی  و هشتم: (1) مال مورد وقف دارای شرایط ذیل می  باشد: 1ـ  عین باشد:  بنا براین  وقف دین و وقف کلی ومبهم و وقف منفعت باطل است. 2ـ  انتفاع از وقف با بقای عین آن ممکن و حلال  باشد: بنا براین، اگر انتفاع ازعین موقوفه، جز به تلف شدن آن ممکن نباشد ویا انتفاع از آن حرام باشد، وقف باطل است. 3ـ در ملک واقف باشد. 4ـ قبض و اقباض آن هرچند درآینده  ممکن باشد. 5ـ موقوفه مالیت مشروع وقانونی داشته باشد. (2) هرچیزی که آنرا عرف و عادت جزء یا تابع موقوفه محسوب می‏نماید، در موقوفه داخل می‌باشد. (3) جهت وهدفی که به منظور رسیدن به آن،  مالی وقف می‏شود،  مشروع باشد. (4) واقف می‏تواند شرط کند که موقوفه، عندالحاجه به ملک واقف باز گردد. شرطیکه با مقتضای عقد وقف منافات داشته یا غیر مشروع باشد، مبطل وقف است. اداره وقف ماده دو صد و سی  و نهم : (1) وقف دارای شخصیت حکمی بوده  ومتولی نماینده قانونی آن می باشد. (2) واقف می‏تواند خود یا شخص یا اشخاص دیگری را مستقلاً و یا مشترکاً متولی وقف یا ناظر اطلاعی یا استصوابی تعیین نماید. (3) متولی وقف دارای  اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی بوده  و می تواند بعد از قبول سمت از تولیت امتناع ورزد. (4) هرگاه واقف در وقف خاص که به نحو تملیک بوده، متولی تعیین نکرده باشد، موقوف علیهم سمت متولی را دارا می شوند، ولی اگر در اداره آن اختلاف نمایند، نماینده مرجع تقلید شیعه، یکی از موقوف علهیم یا شخص ثالثی را به عنوان متولی نصب می‏کند. (5) هرگاه واقف در وقف عام و یا در وقف خاص به نحو صرف، نه تملیک، متولی تعیین نکرده باشد، مرجع تقلید اهل تشیع یا نایب ما ذون او، برای آن متولی نصب می‏نماید. (6) واقف یا مرجع تقلید اهل تشیع نمی‏تواند متولی وقف را بعد از انتصاب و قبول او عزل نماید، مگر به موجب مفاد و شرایط مندرج در وقفنامه. (7) ناظر و متولی وقف در حکم امین بوده، جز با تعدی و تفریط، ضامن چیزی نمی‏باشند. ولی اگر عمل، عرفا اجرت داشته باشد، می‏تواند اجرة المثل را با تأیید محکمه از حاصلات موقوفه بردارد، مگر اینکه از قراین فهمیده شود، واقف قصد مجانی بودن تولیت را داشته است. (8) متولی نمی‏تواند، تولیت وقف را در حیات خود یا بعد از فوت به دیگری واگذار نماید مگر اینکه چنین اذنی ازطرف واقف داشته باشد. (9) هرگاه در ضمن عقد وقف،  مباشرت متولی شرط نشده باشد، وی می‏تواند برای اداره وقف وکیل تعیین نماید. (10) وقف مجهول المصرف بر مصرف متعارف موقوفات حتی الامکان در موارد مشابه نظر واقف یامطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد. (11) عواید زاید بر مصرف متعارف موقوفات،  حتی‏الامکان در موارد مشابه ،  به نظر واقف یا مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد. وظایف متولی وقف ماده دوصد و چهلم: وظایف متولی وقف عبارت اند از: 1ـ  ثبت موقوفه در مراکز ثبت دولتی در اسرع وقت. 2ـ حفظ و تسهیل انتفاع از موقوفه. 3ـ پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی و حق النظاره در صورت استحقاق. 4ـ  اقامه دعوی علیه اشخاصی که تصرف غیر قانونی یا استفاده سوء از وقف نموده اند. 5ـ  نگهداری عین موقوفه از ضیاع،  فرسودگی،  خرابی،  ترمیم و تحکیم آن در موقع لازم. 6ـ  مصرف منافع وقف، طبق وقفنامه. حق التولیه و حق النظاره ماده دوصد و چهل و یکم: (1) حق التولیه و حق النظاره و سایر مصارف لازمه وقف از اصل عایدات وقف مقدم بر حق موقوف علیهم می باشد، مگر اینکه واقف طوری دیگری پیش‏بینی کرده باشد. و لی هرگاه موقوفه در معرض خرابی باشد که برای نسلهای آینده باقی نخواهد ماند،  دراین صورت اصلاح آن واجب می‌باشد، هرچند  نسل  حاضر از منافع آن محروم گردد. (2) هرگاه موقوفه به علت خرابی یا سایر اسباب فاقد منافع برای جهت وقف شود، متولی می‏تواند آنرا اجاره داده و اجرت را بر جهت مقصود مصرف کند. ولی اگر اجاره ممکن نباشد،  می تواند بعضی از موقوفه را بفروشد و صرف برحصه باقیمانده کند تا قابل انتفاع گردد، در غیر آن می‌تواند آنرا به عین دیگری که انتفاع به آن ممکن باشد، تبدیل نماید. ولی هرگاه ممکن نباشد،  می تواند آنرا بفروشد و ثمن آنرا بر جهت موقوف مقصود موقوف علیها صرف نماید. (3) حق التولیه و حق النظاره، مطابق اندازه تعیین شده در وقف نامه می باشد و در صورت عدم تعیین،  متولی،  مستحق اجرت المثل عمل خود می‏باشد. عزل ناظر و متولی ماده دوصد و چهل و دوم: (1) ناظر و متولی در موارد ذیل عزل می‏شوند: 1ـ فقدان وصف که در هریک شرط شده باشد. 2ـ اثبات خیانت. 3ـ  ناتوانی در اداره وقف. 4ـ استعفاء. 5ـ  اثبات تعدی یا تفریط یا مسامحه در انجام وظایف. (2) هرگاه در حالات مندرج اجزاء دوم،  سوم  و پنجم مندرج فقره ( 1) این ماده، شخص  دیگر از طرف مجتهد اهل تشیع به ضمیمه آنها تعیین و مشکل رفع گردد، در این صورت  متولی و ناظر که از جانب واقف نصب شده،  عزل نمی‏گردند. (3) هرگاه مسجد خراب شود، عرصه آن از مسجد بودن خارج نه گردیده  و تا ابد مسجد  باقی خواهد ماند، ولی اگر انتفاع از موقوفه غیر مسجد به خاطر نابود شدن موقوف علیهم ناممکن شود،  وقف باطل و بملکیت مالک یا ورثه او منتقل می‏شود. خاتمه وقف ماده دوصد و چهل و سوم:  وقف با از بین رفتن شخصیت حکمی  آن یا اموالی که وقف شده است،  خاتمه می‏یابد. استیفاء منافع ماده دوصد و چهل و چهارم: (1) حق انتفاع، عقدی است  که به موجب آن مالک دارای اهلیت تصرف، انتفاع مالی را به شخص  دیگری واگذار نماید. (2) حق انتفاع با ایجاب مالک به لفظ یا عمل دال بر آن  و قبول و قبض منتفع یا ولی او  ایجاد می‏شود. (3) حق انتفاع به موجب حبس، قرار ذیل می باشد: 1ـ حق انتفاع  عمری : انتفاع مال به مدت عمر مالک، و یا عمر منتفع و یا  عمر شخص ثالث. 2ـ حق انتفاع رقبی :  انتفاع مال به مدت معین، مانند ده سال یا کم و یا بیشتر. 3ـ حق انتفاع سکنی: انتفاع به خصوص سکونت به نحو عمری یا رقبی. (4) هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا  شخص ثالث باشد،  با فوت مالک یا رجوع او زایل نمی‏گردد، ولی اگر به مدت عمر مالک یا شخص  ثالث باشد و منتفع  فوت  نماید، دراین صورت حق انتفاع تا  فوت مالک یا  شخص ثالث به ورثه منتفع انتقال می‏یابد. (5) نحوهء انتفاع از مال، مطابق به نظر مالک می باشد،  در صورتیکه منتفع در انتفاع آن مخالف نظر مالک عمل نموده  یا  در آن تعدی یا  تفریط  نماید، مسئول جبران خساره  وارده می باشد. (6) مصارف حفظ و تسهیل انتفاع از مال بر عهده مالک می باشد،  ولی مصارف عرفی بر ذمه  منتفع می ‏باشد، مگر اینکه مالک آنرا  متقبل نموده باشد. (7) مالک می‏ تواند، مال و ملک خودرا  بر جهتی که وقف بر آن جایز است،  حبس کند،  در این صورت محبوس در ملک مالک باقی می‏ماند،ولی  هرگاه حابس در حبس مال، قصد قربت نموده و حبس او دائم باشد،نمی‏تواند که حبس را فسخ کند.ولی اگرمقید به مدت معینی بوده، نمی تواند قبل از آن مدت رجوع نماید. مثلاً اگر بگوید موتر من برای ده سال در خدمت ایتام یا اهل علم باشد، قربة الی الله، باید به آن ملتزم گردد و اگر حابس قبل  از ده سال فوت نماید،  مال مذکور بعد  از ده سال به ورثه او منتقل می‏گردد. و لی اگر بی مدت باشد، حابس می‏تواند هر وقت بخواهد حبس را فسخ نماید و این حکم در عمری،  رقبی و سکنی نیز جاری می‏گردد، وهمچنان بدون قصد قربت نیز لازم می‏گردد که دراین صورت مالک تا موعد معین به مال خود رجوع  کرده نمی‏تواند.                                               فصل چهارم هبه تعریف وارکان هبه ماده دوصد و چهل و پنجم: (1) هبه عقدی است که به موجب آن، شخصی، مالی را تبرعاً  به دیگری تملیک نماید. (2) ارکان عقد هبه عبارت است از: 1ـ  واهب: شخصی است که مال خود را به دیگری تملیک می‌نماید. 2ـ  موهوب له: شخصی است که مال به او تملیک می‏گردد. 3ـ عین موهوبه: مالی است که موضوع هبه قرار می‏گیرد.                                                                                                                           شرایط صحت هبه ماده دوصد و ششم: (1) عقد هبه به ایجاب لفظی یا عملی واهب و قبول لفظی یا عملی و قبض موهوب له یا ولی او منعقد می‏گردد. هرگاه ولی، خود واهب بوده یا مال نزد موهوب له باشد، در این صورت قبض خود بخود حاصل شده است  . (2) عقد هبه باید منجز باشد، تعلیق آن مبطل عقد هبه است، مگر اینکه تعلیق به شرایط صحت آن مربوط باشد. (3) واهب می‏تواند در عقد هبه شرط بگذارد که موهوب له  متقابلاًبه او مالی بدهد یا ابراء نماید و یا عمل مشروعی را تبرعاً انجام دهد و یا چیزی را بفروشد. (4) واهب می‏تواند بعد از ایجاب و قبول، تسلیم عین موهوبه را به تأخیر اندازد و إذن واهب در قبض موهوب له شرط است و موهوب له نمی‏تواند به مجرد عقد هبه، بدون إذن جدید  واهب،  موهوب به را قبض نماید. (5) واهب باید مالک عین موهوبه  بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد. (6) قبول در عقد هبه می‏تواند تا قبل از مرگ واهب یا انصراف او انشاء گردد. (7) فوت، انصراف و حجر واهب بعد از ایجاب و فوت موهوب له قبل از انشاء قبول، موجب ابطال عقد هبه است و فوت هر کدام قبل از قبض موجب بطلان عقد هبه می گردد. شرایط عین موهوبه ماده دوصد و چهل و هفتم: (1) عین موهوبه باید حین عقد هبه، شرایط ذیل را دارا باشد: 1ـ موجود باشد یا استعداد وجود را داشته باشد.       2ـ  مالیت داشته باشد. 3ـ قابل تملک باشد. هبه شراب و خنزیر برای مسلمان باطل است، هرچند واهب کافر باشد.                                                                                                                        (2) هرگاه سهمی مشاع هبه گردد، برای قبض آن اجازه شرکا لازم است. رجوع از هبه ماده دوصد و چهل و هشتم: (1) واهب می‏تواند تا زمانی که عین موهوبه موجود باشد، از عقد هبه رجوع کند. (2) نماء منفصل عین موهوبه اگر بعد از قبض پیدا شود، بعد از رجوع واهب، متعلق به موهوب له است. ولی نماء متصل که قابل جدا شدن نباشد مانند چاقی و طول قد، متعلق به واهب می‏باشد و نماء منفصلی که پس از هبه (بخشش) و قبل از قبض موهوب له به وجود می‏آید، از واهب می‏باشد. (3) حمل حیوان در حکم نماء منفصل است.اگر موهوبه معیوب شود، واهب حق جبران خساره را بعد از رجوع ندارد. (4) هرگاه عمل موهوب له در عین موهوبه، موجب ازدیاد قیمت آن گردد، بعداز رجوع واهب، به مقدار قیمت که به سبب عمل او زیاد شده، مستحق می باشد. (5) طلبکار که دین خود را به مدیون هبه کرده است، نمی‏تواند از آن رجوع نماید. (6) شخصی که مالی را به عنوان صدقه( مال بقصد قربت به خدا) نذر،  خمس،  ذکات،  کفاره وسایر جهات دینی می‏دهد، نمی‏تواند به آن رجوع کند. (7) هرگاه موهوب له والدین واهب یا اولاد و همینطور اولاد اولاد او هرچه پایین رود و یا ذوی الارحام (خویشاوندان ) باشند و یا یکی از زوجین بوده، واهب حق رجوع را  ندارد. (8) هبه با شرط عوض، بعد از ادای عوض،  قابل رجوع نیست. (9) هرگاه عین موهوبه از ملکیت موهوب له خارج،  یا تلف گردد و یا تغییر اساسی در آن ایجاد شود،  مانند این که پارچه تبدیل به لباس گردد، حق رجوع ساقط می‏گردد. بعد از موت واهب یا بعد از قبض هبه،  حق رجوع به آن ساقط است . تاریخ انفاذ  ماده دوصد و چهلم نهم:  این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.     ]]> قوانین Tue, 23 Dec 2008 09:49:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5686/متن-کامل-قانون-احوال-شخصیه-شیعیان-افغانستان-تصویب-شده پیش نویس قانون احوال شخصیه (دانلود) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-دانلود گزارش روند تدوین پیش نویس  قانون احوال شخصیه  اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان شورای تدوین پیش¬نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند. برای مشاهده فایل مربوطه اینجا کلیک کنید ]]> قوانین Mon, 22 Dec 2008 05:42:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-دانلود قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان   بسم الله الرحمن الرحيم فصل اول احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (1) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است . طرز انتخابات : ماده دوم: انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت می گيرد . اصل تساوی درانتخابات : ماده سوم: رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند . استفاده از حق رای: ماده چهارم : رای دهنده درانتخابات دارای حق يک رای بوده و تنها از جانب خود رای می دهد. رعايت اصل آزادی اراده : ماده پنجم: رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می کنند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر رای دهندگان ونامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و جايگاه اجتماعی ممنوع است . همکاری ادارات و اشخاص ذيربط: ماده ششم: ادارات دولتی ، سازمان های اجتماعی واشخاص مکلف اند با کميسيون مستقل انتخابات همکاری نموده وتصاميمی را که در حيطه صلاحيت اين اداره اتخاذ می شود، اجرا کنند.   فصل دوم اداره انتخابات کميسيون مستقل انتخابات: ماده هفتم : جريان انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات اداره می شود . کارکنان انتخابات : ماده هشتم: کارکنان انتخابات به سطح کشور ، ولايت و ولسوالی برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کميسيون مستقل انتخابات وضع شده ، توسط دبيرخانهء استخدام می گردند . عدم جانبداری وتعهد محرميت: ماده نهم: 1- کارکنان انتخابات مکلف اند وظايف محوله را بيطرفانه وغير جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظايف نمی توانند از هيچ مقام واداره دولتی وغير دولتی به جز از رييس دبيرخانهی کميسيون مستقل انتخابات هدايت حاصل کنند . 2 - کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظيفه مکلف اند به حفظ محرميت مراکز رای دهی و شمارش آراء حسب تجويز کميسيون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند . موانع استخدام: ماده دهم: 1- استخدام مسوولين احزاب سياسی ونامزدان انتخاباتی به حيث کارکن انتخابات جواز ندارد . 2- نامزدی کارکنان انتخابات درزمان تصدی وظيفه به حيث نامزد جواز ندارد . 3- پدر، پدربزرگ و فرزندان صلبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ ، برادر ، خواهر، همسر، کاکا، عمه ،خاله ،ماما، خسر و خشوی نامزد حق ندارند به حيث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ايفای وظيفه کنند . 4- شخصی که به ارتکاب تخطی در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود ، نمی تواند به حيث کارکن انتخابات ايفای وظيفه کند.   فصل سوم حوزه های انتخاباتی تعيين حوزه های انتخاباتی: ماده يازدهم : حوزه های انتخاباتی ولايات وولسوالی ها برای انتخاب اعضای مجلس نمايندگان (مجلس نمايندگان)، شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها توسط فرمان رييس دولت 120 روز قبل از انتخابات مربوطه ، تعيين و اعلام می شود. اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی: ماده دوازدهم: 1- اختلافات مربوط به حق ثبت نام ويا رای دهی ، نامزد شدن ، شمارش واختصاص آراء توسط کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان انتخاباتی مورد رسيدگی قرار می گيرد. 2- منازعات درخصوص تعلق يک قريه به ولايت ويا ولسوالی در تعيين حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولايتی و ولسوالی ، از طرف وزارت امور داخله درمورد رسيدگی قرار گرفته و درزمينه ، حسب معيار های فنی و اطلاعات به دست آمده ، تصميم اتخاذ واز جريان موضوع کميسيون مستقل انتخابات را به اسرع وقت ، مطلع می کند. 3- اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی می تواند 110 روز قبل از انتخابات مطرح شود. فصل چهارم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان : ماده سيزدهم : - شرايط انتخاب کنندگان : هر افغان واجد شرايط آتی می تواند در انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها رای بدهد: 1- درزمان انتخابات سن 18 سالگی را تکميل نموده باشد. 2-هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد . 3- به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد. 4- اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد. - شرايط انتخاب شوندگان: 1- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی و ولسوالی ها نامزد کند. 2-قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند . 3- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گيری نمايند . 4- اعضای حکومت ، قاضيان ، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند . 5- هرگاه نامزدان مندرج جزء 4 اين بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره گيری بالا ايشان اجرا نگرديده درصورت مراجعه الی 20 روز بعد از پايان انتخابات دوباره بوظيفه قبلی ادامه می دهند . به استثنای عهده های انتخاباتی ، مدت بين پايان ، انتخابات ومراجعه درخلال 20 روز به رخصتی قانونی آن ها محاسبه می شود. محل رای دهی: ماده چهاردهم: 1- انتخاب کنندگان مکلف اند در محلی که اسم شان درفهرست ثبت نام آن محل درج است ، رای بدهند . 2- کميسيون مستقل انتخابات می تواند برای کوچی ها، مهاجرين ، بيجا شدگان داخلی ، منسوبين قوای مسلح و کارکنان دولتی وکميسيون مستقل انتخابات استثناء تسهيلات را فراهم کند . تثبيت هويت رای دهندگان : ماده پانزدهم: 1- رای دهندگان مکلف اند قبل از دريافت ورق رای دهی ، کارت ثبت نام خود را غرض تثبيت هويت ارايه نمايند . 2- کميسيون مستقل انتخابات می تواند استثناء برای مهاجرين افغان در ايران وپاکستان تسهيلات لازم را فراهم کند . فصل پنجم نامزد و انتخاب رييس جمهور شرايط نامزد شدن: ماده شانزدهم : 1- اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی می تواند خود را به رياست جمهوری نامزد نمايند . نامزد رياست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت ، اعلام می دارد . 2- نامزدان رياست جمهوری بايد تصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارايه وحق الشمول را بپردازند . 3- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند . 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه. 3-تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی ومذهبی. 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن. 6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی. (4) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد کند . انتخاب رييس جمهور: ماده هفدهم: 1- رييس جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت ويکم قانون اساسی واحکام اين قانون، با اکثريت آرای تثبيت شده قانونی رای دهندگان ، انتخاب می شود. 2-هرگاه نامزدان بيشتر از 50 درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند ، در مدت دوهفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر ازک انديدانی که بيشترين آراء را کسب نموده اند ، بارتشم انتخابات صورت می گيرد . نامزدی که درين دور، آرای تثبيت شده قانونی بيشتری را کسب کند ، منحيث شخص انتخاب شده اعلام می شود. 3- نامزد انتخاب شده با اکثريت آراء طبق حکم ماده صدو شصتم قانون اساسی ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به کار آغاز می کند . 4- هرگاه يکی از نامزدان رياست جمهوری درجريان دوراول يا دوم رای گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات کند، انتخاب مجدد مطابق احکام اين قانون برگزار می شود. فصل ششم انتخابات شورای ملی قسمت اول مجلس نمايندگان تعداد کرسی ها : ماده هجدهم: مجلس نمايندگان دارای 249 کرسی می باشد که برای ولايات به تناسب جمعيت شان اختصاص داده می شود . اختصاص کرسی های ولايتی : ماده نزدهم: 1- رياست عمومی سرشماری مرکزی حد اقل 90 روز قبل از هر انتخابات ، جديد ترين ارقام رسمی جمعيت يا برآورد جمعيت هرولايت را در اختيار کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد . 2- کميسيون مستقل انتخابات ، کرسی ها را برای ولايات قرار زير اختصاص می دهد : 1- جمعيت مجموعی ولايات بر 249 کرسی اختصاص داده شده بر ولايات تقسيم می شود تا سهمیه جمعيت برای يک کرسی معين شود . 2- جمعيت هرولايت برسهمیه جمعيت برای يک کرسی ، تقسيم می شود نتيجه محاسبه ، تعداد کرسی های اختصاص يافته به هرولايت می باشد. اگر در نتيجه اين محاسبه به يکی يا چند ولايات کمتر از دوکرسی برسد، به آن ولايات دوکرسی اختصاص داده شود . کرسی هايی که به اين طریق اختصاص نمی يابند ، اختصاص شان به اساس بزرگترين عدد اعشاری صورت می گيرد . 3- طرز العمل ها وفورمول های رياضی اين محاسبات دراجزای 1و2 اين بند طی يک آيين نامه توسط کميسيون مستقل انتخابات نشر می شود. نامزدان: ماده بيستم : 1- نامزدان می توانند درهرحوزه انتخاباتی ( ولايتی يا ولسوالی ) خود را نامزد نمايند . 2- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند. 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه. 3- تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی. 4 - ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی . 5- داشتن نيورهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن. 6- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی. (3) نامزدان بايد حق الشمول را پرداخته وتصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارایه نمايند . (4) احزاب سياسی ثبت شده می توانند در هرو لايت تا صد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولايت ، نامزدان خود را معرفی نمايند . شرايط نامزد شدن: مادهء بيست و يکم: 1- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمايندگان شرايط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی واحکام اين قانون را تثبيت کند . 2- هیچ شخص حق ندارد در بيشتر از يک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند . 3- نامزدان احزاب سياسی که توسط کميسيون مستقل انتخابات فاقد شرايط تثبيت گرديده اند . الی اخير ميعاد نامزدی توسط احزاب مربوط تعویض شده می توانند. تفويض کرسی های ولايتی به نامزدان: ماده بيست و دوم 1- به تاسی از حکم بند دوم ماده نزدهم اين قانون ، کرسی های ولايتی به نامزدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفويض می شود. 2- درهرولايت کرسی ها به نامزدانی تفويض می شود که بيشترين آراء را به دس آورده اند . 3- به هیچ نامزد بيشتر از يک کرسی اختصاص داده نمی شود . 4- هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره مجلس نمايندگان ترک کند، کرسی وی برای ميعاد باقی مانده به نامزد بعدی دارای بيشتری آراء ازعين جنس ( مرد و يا زن ) تعلق می گيرد . اختصاص کرسی ها به نامزدان اناث : مادهء بيست وسوم: 1- کميسيون مستقل انتخابات برای تعيين حد اقل نامزدان اناث که در هر ولايت بايد انتخاب شوند آيين نامه ها وفورملی را ترتيب می کند که مبتنی برجمعيت هرو لايت باشد، تامقتضيات ماده هشتاد وسوم قانون اساسی که بايد تعداد نامزدان منتخب اناث حد اقل درتعدادی از ولايات موجود باشد، تامين شود. 2- نامزدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بيشترين آراء را کسب نموده اند ، حسب فورمول بند (1) اين ماده برای شان کرسی اختصاص داده می شود با تحقق شرايط سهمیه ، کرسی های باقی مانده مطابق ماده بيست و دوم اين قانون اختصاص داده می شود . 3- درولايتی که صرف دوکرسی اختصاص يافته يک کرسی برای يک نامزد اناث با بيشترين آراء حاصله تفويض می شود کرسی باقيمانده به نامزدی دارای بيشترين آراء صرف نظر از جنسيت تفويض می شود. قسمت دوم مجلس سنا (مجلس سنا) ترکيب مجلس سنا: ماده بيست وچهارم. تعداد اعضای مجلس سنا سه چند تعداد ولايات کشور می باشد از جمله يک ثلث ان توسط شورا های ولايات يک ثلث ان توسط شورای ولسواليها انتخاب ، ويک ثلث باقی آن توسط رييس جمهور انتصاب می گردند . انتخابات نمايندگان ولايتی : ماده بيست وپنجم . 1- شورای ولايتی در مدت پانزده روز بعد از تاسيس ،يک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مجلس سنا با رای سری انتخاب می کند 2- انتخابات برای مجلس سنا تحت رياست رييس شورای ولايتی صورت می گيرد، مشروط براينکه شخصا نامزد نباشد ،هرگاه وی نامزد باشد ، معاون وی رياست را به عهده می گيرد در صورتيکه معاون شورای نيز نامزد باشد يک تن از اعضای شورای که از لحاظ سن نسبت به ديگران بزرگتر و نامزد نباشد مجلس انتخابات را سرپرستی می کند . 3- انتخابات ميان اعضای موجود شورا به اساس اکثريت کل آراء صورت می گيرد .هرگاه نامزد بيش از نصف آراء را بدست آورد ه نتواند انتخابات مجدد بين دو نامزدی صورت می گيرد که بيشترين آراء را بدست آورده باشد، دراين صورت نامزدی که اکثريت آراء را بدست آورده انتخاب می شود . 4- هرگاه يک عضو انتخابی مجلس سنا قبل از پايان دوره معينه کرسی خود را ترک کند دراينصورت نماينده جديد مطابق حکم مندرج بند 3 اين ماده از ميان اعضای موجود شورای ولايتی برای ميعاد باقيمانده انتخاب می شود . انتخابات نمايندگان شورا های ولسواليها برای مجلس سنا: ماده بيست وششم . 1- کميسيون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها فهرست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولايت مربوط ارسال می کند . وکلای شورا های ولسوالی های هر ولايت يکی از اعضای خود را برای عضويت در مجلس سنا برای يک دوره سه ساله انتخاب می کنند. 2- رييس شورای ولايتی مسئول احضار اعضای شورا های ولسواليها به ولايت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تاسيس شوراهای ولسواليها انتخابات را به راه اندازد مجلس در محلی برگزار می شود که تمام اعضای شورا ها ی ولسواليها بتوانند گردهم ايند . 3- برای مشروعيت انتخابات حد اقل دو ثلث اعضای شورا های ولسواليها بايد در انتخابات اشتراک نمايند . 4- انتخابات در بين اعضای حاضر شوری به اساس اکثريت قاطع آراء صورت می گيرد. هرگاه نامزد بالاتر از پنجاه درصد آراء را بدست آورده نتواند انتخابات بار دوم بين دونامزد صورت می گيرد که بيشترين آرا ء را بدست آورده باشد نامزدی که اکثريت آ را را در اين دور بدست آورده انتخاب می شود . 5- هرگاه عضو منتخبه شورا های ولسواليها به مجلس سنا قبل از ميعاد معينه کرسی خود را ترک کند در آن صورت انتخاب عضو جديد طبق حکم مندرج بند 4 اين ماده از ميان اعضای موجوده شور اهای ولسواليها برای ميعاد باقيمانده همان کرسی صورت می گيرد . 6- کميسيون مستقل انتخابات تائيد می کند که افراد انتخاب شده توسط شورا های ولسواليها و شورای ولايتی واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی ميباشند هرگاه ثابت شود که نامزد واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی نمی باشد، در ان صورت کميسيون مستقل انتخابات از شورای ولايتی ويا شورای ولسواليهای مربوط تقاضا می کند تا يک عضو ديگر را انتخاب نمايند . انتخاب اشخاص به مجلس سنا: ماده بيست وهفتم . 1- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اشغال مقام رياست جمهوری از سازمانهای اجتماعی ، احزاب سياسی و همگانی مردم دعوت می کند که مطابق حکم مندرج جزء 3 (هشتاد و چهارم ) قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مجلس سنا معرفی نمايند. دوره نامزدی به اين منظور تا مدت يک هفته دوام می کند. 2- دفتر رياست جمهوری بعد از پايان مجدد نامزدی مندرج بند 1 اين ماده در مدتی که از يک هفته تجاوز نکند برگه ها نامزدی اشخاصی را که انتصاب می شوند به کميسيون مستقل انتخابات ارسال مينمايند 3- کميسيون مستقل انتخابات بعد از وصول برگه ها نامزدی درز مدت يک هفته مشروعيت اشخاص مندرج بند 2 اين ماده را تائيد نموده وبه دفتر رياست جمهوری اطلاع می دهد . 4- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اعضای دوره نامزدی انتخاب اعضای انتصابی مجلس نمايندگان را مطابق حکم مندرج جز 3 ماده هشتاد وچهارم قانون اساسی اعلام می کند. فصل هفتم انتخابات اعضای شورای ولايات وولسوالی ها قسمت اول انتخابات اعضای شورا های ولايتی شوراهای ولايتی : ماده بيست وهشتم هرولايت دارای يک شورای ولايتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی ومستقيم رای دهندگان ولايت انتخاب می شود. ترکيب: ماده بيست ونهم: (1) تعداد اعضای شورای ولايتی برمبنای جمعيت به طریق زير تعيين می شود: - ولاياتی که کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت دارد(9) عضو . - ولاياتی که از پانصد هزار الی يک مليون نفر جمعيت دارد (15) عضو . - ولاياتی که بيشتر ازيک مليون الی دو مليون نفر جمعيت دارد (19) عضو. - ولاياتی که بيشتر از دو مليون الی سه ميليون نفر جمعيت دارد (23) عضو. - ولاياتی که بيشتر از سه ميليون نفر جمعيت دارد (29) عضو. (2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت يا جمعيت برآوردی هر ولايت راحد اقل (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه و بدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد . نامزدان : ماده سی ام : (1) نامزدانی که می خواهند درانتخابات اعضای شورای ولايتی اشتراک نمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند . (2) احزاب سياسی که نامزدان خود را برای انتخابات شورای ولايتی معرفی نموده اند مکلف اند عين نشان واسم حزب را که درانتخابات مجلس نمايندگان استفاده نموده اند ، در شورای ولايتی نيز به کاربرند . (3) احزاب سياسی می توانند تا صد درصد تعداد کرسی های که در يک ولايت اشغال می شود نامزد ، معرفی نمايند .نامزدان شورا های ولايات مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (5) ماده چهل و چهارم اين قانون می باشند . (4) نامزدان شورا های ولايات نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند: 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد . 2- اعمال زور ، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه . 3- تحريک حساسيت و تبعیضات قومی ،زبانی، سمتی ومذهبی . 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن . 6- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی . 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی . (5) نامزدان انتخابات شورای ولايتی بايد در ولايتی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نمايندگی کنند . (6) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند برای شورای ولايتی مربوط نيز نامزد شوند، ولی نمی توانند همزمان عضو مجلس نمايندگان و شورای ولايتی باشند . اختصاص کرسی ها به شورای ولايتی : ماده سی و يکم: (1) کرسی ها برای هر شورای ولايتی به ترتيب زير تعيين می شود.: 1- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای هر شورای ولايتی به اساس جمعيت تعيين می کند . 2- نامزدانی که اکثريت آراء را به دست آورده اند برای شوراهای ولايتی انتخاب ميشوند . 3- دونامزد طبقه اناث در هر شورای ولايتی که اکثريت آراء را به دست آورده اند انتخاب می شوند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين آراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود. (2) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و يا به دلايلی کرسی را در دوره شورای ولايتی ترک کند ، کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس ( مرد و زن ) تعلق می گيرد. قسمت دوم شورا های ولسواليها شورای ولسوالی: ماده سی و دوم : هرولسوالی دارای يک شورای بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم توسط رای دهندگان همان ولسوالی انتخاب می شود. ترکيب شورای ولسوالی : ماده سی و سوم (1) تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس جمعيت همان ولسوالی به طریق زير تعيين می شود : 1- درصورتيکه جمعيت ولسوالی الی بيست هزار نفر باشد ، (5) عضو. 2- درصورتيکه جمعيت و لسوالی بيشتر از بيست هزار الی چهل هزار نفر باشد (7) عضو. 3- درصورتيکه جمعيت ولسواليها بيشتر از چهل هزار الی شصت هزار نفر باشد (9) عضو. 4- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از شصت هزار الی هشتاد هزار نفر باشد (11) عضو. 5- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از هشتاد هزار الی صد هزار نفر باشد (13) عضو . 6- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از صد هزار نفر باشد (15) عضو . (2) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت ياجمعيت برآوردی هر ولسوالی را حد اقل (90) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه وبدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرا ر می دهد . نامزدان : ماده سی و چهارم : (1) احزاب سياسی ونامزدان مستقل که در انتخابات اعضای شورای ولسوالی اشتراک مينمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی شان را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند . (2) احزابی که در انتخابات مجلس نمايندگان وشورای ولايتی که نامزدان شان را نامزد نموده اند ، مکلف اند درانتخابات شورای ولسوالی از عين نام و عين علامه يا نشان استفاده کنند که درانتخابات شورای ولايتی مجلس نمايندگان استفاده نموده اند . (3) احزاب سياسی ثبت شده می تواند در هر ولسوالی تاصد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولسوالی ، نامزدان خود را معرفی نمايند . (4) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی بايد در همان ولسوالی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نماينده گی نمايند. (5) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند در انتخابات شورای ولسوالی مربوط شان نيز شرکت نمايند . مگر نمی توانند درعين زمان عضو مجلس نمايندگان وشورای ولسوالی يا ولايتی باشند . نامزدی نامزدان برای شورا های ولسواليها : ماده سی و پنجم : (1) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی می توانند به صورت انفرادی و يا يکی از شاملين فهرست حزب سياسی درانتخابات شرکت کنند . (2) نامزدان شورا های ولسواليها مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (6) ماده چهل و چهارم اين قانون ميباشند . (3) نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند : 1- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد . 2- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه . 3- تحريک حساسيت ها و تبعيض های قومی ، زبانی ، سمتی ومذهبی. 4- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم و امنيت همگانی . 5- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی و يا شموليت در آن . 6- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی. 7- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی . تخصيص کرسی ها به شورا های ولسوالی ها : ماده سی و ششم : (1) کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتيب زير تعيين می شود. 1- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای شورای هر ولسوالی به اساس جمعيت آن تعيين می کند . 2- کميسيون مستقل انتخابات کرسی ها را به نامزدانی که بيشترين آراء را در هر شورای به دست آورده اند اختصاص می دهد . (2) در هر ولسوالی دو نامزد اناث که بيشترين آراء را به دست آورده اند ، انختاب می گردند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين اراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود. (3) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره شورای های ولسوالی ها ترک کند کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس، ( مرد و زن ) تعلق می گيرد.   فصل هشتم آمادگی برای انتخابات تاريخ انتخابات ماده سی و هفتم : (1) کميسيون مستقل انتخابات تاريخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سياسی ثبت شده، حد اقل ( 90) روز قبل از تاريخ مورد نظر برای انتخابات اعلان می کند . (2) کميسيو ن مستقل انتخابات تقويم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاريخ های معين انتخابات باشد تهيه و نشر می کند . فهرست رای دهندگان : ماده سی و هشتم : کميسيون مستقل انتخابات فهرست ويا بخش های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می گيرد ، تصدیق و (15) روز قبل از شروع انتخابات ، در محلات همگانی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می دهد . مبارزات انتخاباتی: ماده سی و نهم : (1) کميسيون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعيين می کند . اين دوره (48) ساعت قبل از تاريخ آغاز رای گيری پايان می شود . (2) کميسيون مستقل انتخابات لايحه ها را جهت تنظيم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر ميرساند . تاسيس مراکز رای دهی ، تهيه مواد انتخاباتی ونشر رهنمود ها : ماده چهلم: (1) کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسيس وزمينه اشتراک رای دهندگان را در ين مراکز طوری مساعد ميسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت ميسر باشد . (2) کميسيون مستقل انتخابات صندوق های رای گيری ، برگه ها رای گيری ، غرفه های رای دهی ، مهر ها و لوازم ضروری را تنظيم وآماده ساخته و تدابير ديگری را که در تنظيم رای دهی سهولت بوجود می آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمايی می کند اتخاذ می کند . برگه ها رای دهی : ماده چهل ويکم : (1) کميسيون مستقل انتخابات درمورد برگه ها رای دهی وظايف زير را انجام می دهد . 1- تهيه برگه ها رای دهی . 2- تدارک برای تخصيص نشان ها و يا تصاوير نامزدان . 3- ترتيب طرز العملی که به اساس آن برگه ها رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می شود . 4- تعيين زبان هايی که در برگه ها رای دهی استعمال می شود. 5- ترتيب آيين نامه شمارش برگه ها رای دهی . (2) مشخص کردن نظم و ترتيب فهرست نامزدان در برگه ها رای دهی به اساس قرعه . صندوق های رای دهی : ماده چهل و دوم : کميسيون مستقل انتخابات درمورد صندوق های رای دهی وظايف زير را انجام می دهد : 1- تهيه و تدارک شکل ومواد صندوق های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر شود . 2- طرز علامگذاری ونشانی شد صندوق های رای دهی . 3- طرز بستن ، مهر، محفاظت وباز کردن صندوق های رای دهی . ناظران: ماده چهل و سوم: کميسيون مستقل انتخابات حقوق و وجايب مشاهدين را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزيع اعتبار نامه ناظرين ملی وبين المللی انتخابات ، نمايندگان احزاب سياسی و نامزدان مستقل ترتيب می کند . نامزدی نامزدان : ماده چهل و چهارم : (1) احزاب سياسی و نامزدانی که درانتخابات شرکت ميورزند مکلف اند (75) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خود به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند . اين اطلاعیه حاوی مطالب زير می باشد . 1- اسم و آدرس نامزد . 2- تصوير کارت ثبت نام رای دهی نامزد . 3- تصوير سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سياسی . 4- تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعيت نامزد را تصدیق کند . 5- سند پذيرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد . 6- سمبول يا نشان منتخبه نامزد يا حزب روی ورق رای دهی . (2) برگه ها نامزدی همراه با کناره گيری نامه منظور شده حد اقل(75) روز قبل از انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات سپرده می شود . (3) حق الشمول برای نامزد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی می باشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل پانزده درصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد . (4) حق الشمول برای نامزد مجلس نمايندگان مبلغ پانزده هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد . (5) حق الشمول برای نامزد شورای ولايتی مبلغ پنج هزار افغانی می باشد واين حق الشمول در صورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد . (6) حق الشمول برای نامزد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد . (7) نامزدان برای رياست جمهوری مجلس نمايندگان ، شورای ولايتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق الشمول با تصوير کارتهای ثبت نام رای دهندگان زيراً حمايشود . 1- نامزد رياست جمهوری با تصوير ده هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف کشور باشد . 2- نامزد مجلس نمايندگان با تصوير پانصد کارت رای دهندگان . 3- نامزد شورا های ولايتی با تصوير سه صد کارت رای دهندگان . 4- نامزد شورای های ولسوالی ها با تصوير دوصد کارت رای دهندگان . 5- هیچ شخص نمی تواند فوتو تصوير کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک نامزد قرار دهد . تصوير کارت های جمع شده نزد کميسيون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری می شود. (8) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون را در مورد نامزدان تثبيت کند . عدم قبولی نامزدان : ماده چهل و پنجم : (1) هرگاه نامزد ، واجد شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون برای نامزد شدن نباشد، کميسيون مستقل انتخابات نامزد يا حزب نامزد کننده را از دلايل عدم قبولی بعد از وصول برگه ها مکمل نامزدی در مدت (7) روز مطلع ميسازد . (2) کميسيون مستقل انتخابات به حزب ويا نامزد مستقل فرصت می دهد که در مدت (7) روز نواقص وخلاها را مرفوع کند . (3) کميسيون مستقل انتخابات بعد از ضرب الاجل ( تاريخ نهايی ) نامزدی وبررسی برگه ها نامزدی ، اسامی نامزدان واجد شرايط نامزدی را منتشر ميسازد. اعتراض برنامزدان ويا امتناع ازآن: ماده چهل وششم: (1) هرشخص می تواند نامزدی نامزد را در صورتيکه واجد شرايط قانونی نباشد مورد اعتراض قرار دهد . (2)اعتراض مندرج بند (1) اين ماده بايد الی تاريخی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به آن کميسيون سپرده شود . کميسيون مستقل انتخابات بعد از بررسی لازم درمورد اعتراض مذکور تصميم اتخاذ نموده و آنرا به طرفين ابلاغ می کند . (3) درصورتی که نامزد از پذيرش نامزدی خود امتناع ورزد کميسيون مستقل انتخابات درزمينه امتناع نامزد تصميم اتخاذ ميدارد. برای نامزد و يا حزب سياسی ثبت شده فرصت داده می شود تا قبل از فرا رسيدن ضرب العجل و قبل از اينکه کمسيون فهرست را ترتيب وبه نمايش بگذارد . خود را مطابق به شرايط معينه عيار سازد . فهرست احزاب مستحق درمبارزات انتخاباتی وفهرست نهايی نامزدان: ماده چهل و هفتم: (1) کميسيون مستقل انتخابات حد اقل (60) روز قبل از تاريخ انتخابات ، اخرين فهرست نامزدان مستقل مستحق ونامزدان احزاب ثبت شده مستحق را ترتيب وبه نمايش بگذارد . (2) فهرست های مربوط در روز رای دهی درمحلات رای دهی نصب می شود . برداشتن مواد تبليغاتی : ماده چهل و هشتم : کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبليغاتی را که درصد متری مرا کز رای دهی به نمايش گذاشته شده باشد صادر کند . منع حمل سلاح در مراکز رای گيری : ماده چهل ونهم: هیچ شخص نمی تواند سلاح و يا ساير اشيايی که منحيث سلاح از آن استفاده شده بتواند درفاصله پانصد متری مراکز رای دهی ، حمل کند . حمل سلاح توسط مسولين امنيتی به استیذان وزارت امور داخله ازين حکم مستثنی است . آغاز وپايان رای گيری : ماده پنجاهم : (1) آغاز وپايان رای گيری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسيم اوقاتی صورت می گيرد که از طرف کميسيون مستقل انتخابات ترتيب و تنظيم می شود . (2) رای گيری مطابق آيين نامهی که توسط کميسيون مستقل انتخابات ترتيب وتنظيم می شود، صورت می گيرد . (3) درصورتی که مرکز انتخاباتی به شورش ، تشدد ، توفان ، سيلاب يا ساير حوادث غير مترقبه معروض شود که جريان رای دهی را نا ممکن سازد ، رييس مرکز رای گيری می تواند امر توقف رای دهی را صادر کند . (4) رييس مرکز رای گيری قبل از آنکه پايان کار رای گيری را در وقت تعيين شده مطابق حکم بند (1) اين ماده اعلام کند آخر صف رای دهندگان را در وقت پايان رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را می دهد . (5) کميسيون مستقل انتخابات از تامين شرايط و سهولت ها برای رای دهی معيوبين اطمينان حاصل می کند . اعتراض درمورد رای دهی : ماده پنجاه ويکم : (1) قبل ازينکه رای دهنده ورقه رای دهی را بدست بياورد ، نمايند گان نامزدان می توانند در قسمت حق را دهی شخص يا رای دادن وی درمراکز رای دهی مربوط اعتراض نمايند . (2) ُُُرييس مرکز رای گيری در مورد قبول يا رد اعتراض تصميم اتخاذ نموده درمورد جزيات رد اعتراض يا پذيرش دلايل خود را در روز انتخابات درسند رسمی درج می کند . مهر صندوقهای رای دهی وسايری مواد توسط رييس مرکز رای گيری : ماده پنجاه ودوم: (1) به مجردی که صندوق انتخابات پر يا رای دهی پايان شود، رييس مرکز رای گيری در حضور نمانيدگان نامزدان و ناظرين انتخابات آ نرا طبق آيين نامه تجويز شده ، مهر نموده و به نمايندگان نامزدان که می خواهند عين کار را انجام دهند ، اجازه می دهد تاشماره مهر ها را يادداشت نمايند . (3) رييس مرکز رای گيری صندوق های رای دهی وبسته های برگه ها رای دهی را با درنظرداشت هدايت کميسيون مستقل انتخابات به مرکز شمارش آرا تسليم می کند . محل وزمان شمارش آرا: ماده پنجاه وسوم: شمارش آراء د ر مراکزی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود ، صورت می گيرد . ارايه وتصدیق نتايج : ماده پنجاه و چهارم : کميسيون مستقل انتخابات مسئول ارايه نتايج انتخابات می باشد . نتايج انتخابات درجريده رسمی نشر شود. پخش ونشر منصفانه وبيطرفانه افکار ونظريات : ماده پنجاه وپنجم : (1) به منظور آگاهی همگانی درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی ( تلويزيون ، راديو و اخبار) مرامنامه ها، نظريات واهداف نامزدان را مطابق آيين نامه کميسيون مستقل انتخابات به طور منصفانه وغير جانبدارانه پخش ونشر کند . (2) نامزدان بايد به رسانه های همگانی دولتی دسترسی داشته باشند. به منظور آگاهی همگانی، درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظريات ، اهداف ومرامنامه نامزدان را با موافقت کميسيون مستقل انتخابات ، بطور منصفانه وبی طرفانه پخش ونشر نمايند . کميسيون رسانه های خبری : ماده پنجاه وششم : کميسيون مستقل انتخابات کميسيون رسانه های خبری را حد اقل (60) روز قبل از تاريخ انتخابات تاسيس می کند ..اين کميسيون گزارش دهی ونشر منصفانه مبارزات انتخابات را نظارت نموده و در مورد هر تخلف از گزارش دهی منصفانه ويا نشر مبارزات انتخاباتی و يا ساير تخلفاتی که به احکام آيين نامه رسانه های خبری انتخابات مربوط می شود ، به کميسيون مستقل انتخابات مشوره می دهد . کميسيون مستقل انتخابات با در نظر داشت سفارشات کميسيون رسانه ها، اعتراض همگانی را در ارتباط به رسانه های خبری شامل تخطی وتخلفات ، انتشار می دهد ويا موضوع را به دادستانی مربوط محول ميسازد . فصل نهم بررسی شکايات وتخطی های انتخاباتی شکايات انتخاباتی : ماده پنجاه و هفتم : (1) شکاياتی که در مورد جريان رای دهی درمرکز رای دهی مطرح می شود ، توسط کميته تشکيل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل وفصل می شود در صورتيکه اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثريت دو ثلث آراء حل شود. (2) شکايات درمورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوری وشواری ملی زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته ويا نتايج اعلان گرديده باشد. هرگاه شکايت با اتفاق آرای مسئولين ذيربط حل وفصل نشود ، درينصورت شاکی می تواند درمدت (48) ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتی انتخابات عارض و دفتر مذکور درمدت (3) روز بعد از وصول شکايت موضوع را حل وفصل کند . همچنان شاکی می تواند در مدت (48) ساعت به کميسيون مستقل انتخابات شکايت نموده وکميسيون مذکور موضوع را در مدت (7) روز بعد از وصول شکايت ، حل وفصل کند . تصميم کميسيون مستقل انتخابات نهايی وقابل تعميل می باشد . تخطی های انتخاباتی : ماده پنجاه و هشتم : (1) شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب يکی از اعمال زير شود ، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار می گيرد : 1- تهديد يا تخويف رای دهنده و نامزد يا اخلال در امر انتخابات. 2- ممانعت از حضور رای دهندگان ، نامزدان و يا نمايندگان نامزدان در مراکز رای دهی بدون دليل موجه. 3- تقلب يا فريب کاری د ر رای دهی يا شمارش آراء . 4- رای دهی يا کارت تقلبی يا کارت شخص ديگر. 5- تغير ، تبديل ، سرقت ويا محو اسناد انتخاباتی . 6- جعل کارت های رای دهی . 7- فريب کاری در کارت رای دهی . 8- استعمال کارت رای دهی جعلی . 9- مبادرت به رای دهی بيش از يکبار . 10- باز کردن ويا شکستن قفل محل نگهداری لوازم واسباب، وهمچنان لاک ومهر صندوق های رای دهی ، بدون صلاحيت . 11- جلو گيری از اشتراک رای دهند گان يا نامزدان در پروسه انتخابات . 12- استفاده از پولی که ازراه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد . 13- استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز . 14- تشویق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق . (2) هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که حزب ويا نامزد مستقل ، مرتکب تخطی های انتخاباتی را رهنمايی يا پشتيبانی نموده ، در آنصورت می تواند تحريمی را برآن حزب يا نامزد وضع کند . (3) درصورتی که کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که تخطی از احکام اين قانون صورت گرفته ، صورت تخطی را با دلايل موجه به مراجع ذيربط قانونی و يا دادستانی راجع ميسازد. فصل دهم احکام متفرقه تعویق يا تعلیق انتخابات : ماده پنجاه ونهم: درصورتيکه شرايط امنيتی ، مالی ، تخنيکی وحوادث غير مترقبه ، برگزاری انتخابات را غير ممکن سازد ويا اينکه ، مشروعيت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کميسيون مستقل انتخابات می تواند انتخابات را درحوزه مربوطه الی رفع آن حالات به تعویق انداخته يا به حالت تعلیق قرار دهد . ترتيب لايحه ها وآيين نامه ها: ماده شصتم: (1) احکام اين قانون صرف برای اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شورای ولايتی و شوراهای ولسواليها قابل اجرا می باشد . (2) به منظور اجرا بهتر احکام اين قانون کميسيون مستقل انتخابات مکلف است تالايحه ها ، آيين نامه ها ورهنمود های جداگانه را وضع و نشر کند. فصل يازدهم انتخابات دردوره انتقالی اداره انتخابات : ماده شصت و يکم: برای آماده گی ، تنظيم ، برگزاری ونظارت اولين پروسه انتخابات که نشان دهنده تکميل دوره انتقالی می باشد ، دولت انتقالی اسلامی افغانستان از ملل متحد تقاضای معاونيت نموده است که تاسيس دفتر مشترک تنظيم انتخابات يکی از ين معاونت ها بوده وطبق فرمان شماره 110 مورخ 29 دلو 1382 وبا سهم گيری متخصصين بين المللی سازمان ملل متحد صورت گرفته است . کليه صلاحيت هايی که حسب اين قانون به کميسيون مستقل انتخابات تفويض شده ، الی پايان دوره انتقالی توسط دفتر مشترک تنظيم انتخابات اعمال می شود . کميسيون مستقل انتخابات بعد از ايجاد ، جايگاه کميسيون موقت انتخابات را در دفتر مشترک تنظيم انتخابات احراز می کند با تکميل دوره انتقالی کميسيون مستقل انتخابات همه صلاحيت های مندرج اين قانون را کسب می کند . الی ايجاد کميسيون مستقل انتخابات حق تصميم گيری ورای دهی اعضای بين المللی دفتر مشترک تنظيم انتخابات حسب فرمان شماره (110) محفوظ می باشد . تاريخ انفاذ : ماده شصت ودوم : اين قانون از تاريخ توشيح ، نافذ و درجريده رسمی نشر شود و با انفاذ آن احکام مغاير اين قانون ملغی شمرده می شود . تاريخ تصويب: 13 مه ‏2004‏ تاريخ توشيح (تاييد و امضا) : 27 مه ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 03:18:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/252/قانون-انتخابات-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون مدنی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/248/قانون-مدنی ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 02:02:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/248/قانون-مدنی قانون اجراآت جزایی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 01:58:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/256/قانون-اجراآت-جزایی-افغانستان