پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين اسناد :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Countries/WorldDocument Thu, 21 Sep 2017 10:34:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Thu, 21 Sep 2017 10:34:11 GMT اسناد 60 متن کامل توافقنامه ایران و ۵+۱ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/25295/متن-کامل-توافقنامه-ایران-۵-۱ به گزارش پیام آفتاب،‌ انتشار متن توافقنامه ایران و کشورهای غربی در خصوص موضوع هسته‌ای، پایانی است بر گمانه زنی ها و دروغ پراکنی‌های رسانه‌های مختلف. با مطالعه این سند متوجه حق مسلم و صریح اشاره شده درمتن آن، حفظ بسیاری از تاسیسات هسته ای ایران، لغو قسمت های وسیعی از تحریم های آمریکایی و اروپایی و... خواهیم شد؛‌ مسئله ای که بسیاری از رسانه های غربی سعی دارند آن را به نحوی معکوس منتشر نمایند. متن این سند توسط خبرگزاری فارس از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. متن توافقنامه ایران و کشورهای 5+1 برنامه اقدام مشترک  مقدمه: هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به‌طور کامل از حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد. این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی مربوط به برنامه هسته ای ایران می انجامد. در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا به اضافه سه (3+3 یا 1+5)  و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم های مورد توافق میان- مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود. یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد. عناصر گام اول  گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد. ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند: - نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد. - ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی سازی نکند. - ایران اعلام می‌‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته ای نطنز ، فوردو  و یا راکتور اراک  را که توسط آژانس با نام IR-40  شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد. - همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی شده تا 5 درصد بهUO2  ، ایران تصمیم دارد موادUF6  جدیدا غنی شده تاسطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اکسید تبدیل کند. - محل‌های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی شود. - ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد. - عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند. نظارت‌های بیشتر: - ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح های تاسیسات هسته ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه. - ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می شود. - اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انعقاد "رهیافت پادمان" در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می شود.  - دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آنها برای بازرسی‌های دوره ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV  و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.‌ - دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به: o کارگاه¬های مونتاژ سانتریفیوژ o کارگاه¬های تولید روتور سانتریفیوژ و محل¬های نگهداری، و o معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیر را انجام خواهند داد: - توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم¬های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می¬شوند. - تعلیق تحریم¬های امریکا و اتحادیه اروپا بر: o صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم¬ خدمات مرتبط o طلا و فلزات گران¬بها، و تعلیق تحریم¬ خدمات مرتبط - تعلیق تحریم¬های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم¬های خدمات مرتبط - صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. صدور گواهی بازرسی¬های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط - عدم صدور قطعنامه¬های جدید تحریم هسته¬ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد - عدم صدور قطعنامه¬های جدید تحریم هسته ای از سوی اتحادیه اروپا - دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم¬های جدید هسته-ای خودداری خواهد کرد. - یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده إز درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانک¬های خارجی مشخص و بانک¬های ایرانی غیر تحریم شده خواهد بود که به¬هنگام ایجاد این کانال مالی مشخص خواهند شد. o کانال مزبور همچنین موارد را دربر می گیرد: § نقل و انتقال¬های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد § پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه¬ها و دانشکده¬ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه. - افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق. عناصر گام نهایی راه حل جامع*   گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از: - دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. - بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح¬های هسته¬ای و موافقت¬نامه¬های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. - به¬طور همه¬جانبه تحریم¬های هسته¬ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم¬های چندجانبه و تحریم¬های ملی را برداشته و از جمله گام¬هایی برای دسترسی به حوزه¬های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. - متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می¬گردد، برنامه¬ای که شاخصه¬های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت¬های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت¬های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل¬هایی که در آن غنی سازی انجام می¬شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می¬گیرد، تعیین می¬گردد. - نگرانی¬های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناخته می¬شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد. - اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید. - شامل همکاری بین المللی هسته ای غیر نظامی باشد، که این همکاری¬ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته¬ای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می باشد. به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته¬ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد. * در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.متن توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ انتهای پیام/. ]]> اسناد Sun, 24 Nov 2013 10:40:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/25295/متن-کامل-توافقنامه-ایران-۵-۱ متن کامل سخنرانی حامد کرزی در محفل بزرگداشت روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/20096/متن-کامل-سخنرانی-حامد-کرزی-محفل-بزرگداشت-روز-جهانی-مبارزه-علیه-فساد-اداری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام الاخاتم النبین.ډیر محترم قاضی القضات صاحب، ډیر محترم د علما د سراسری شورا مشر مولوی صاحب قیام الدین کشاف، د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محترم لودین صاحب، وزیر صاحبانو، محترم عثمانی صاحب، وکیل صاحبانو، علماوو، خویندو ورونو او د بهرنیو نمایندګیو استازو خدای مو راوله د نن دې محفل ته ډیر ښه راغلاست!د نن ورځې د بحث وړ موضوع نه یوازې دا چې یوه اساسی او ملی موضوع ده، بلکې د افغانستان ښیګڼه، د افغانستان سعادت او د افغانستان ترقی مستقیم تړاو او مستقیم ارتباط ورسره لری. په همدې وجه د نن محفل ته ډیر په شوق راغلم او په عین حال کې د دلهرې او تشویش سره راغلم. شوق دا دی چې دا مهمه مساله مونږته ارزش لری چې کار پرې وکړو. دلهره او تشویش مو دا و چې بې له شکه چې په دې هکله موږ اوس هم سخت زیات مشکلات لرو، ډیرې ستونزې لرو او موانع ډیرې راته په لارې پرتې دی. جناب لودین صاحب ښه په تفصیل او معقول او د حقایقوسره سم زموږ نننی مشکل ته اشاره وکړه، خصوصا د دوی په پیشنهاداتو کې د دولت د مامورینو د شغلی یا وظیفوی مسؤلیت ته اشاره وشوه چې ډیره ډیره مهمه خبره ده. زه غواړم چې په دې هکله څوخبرې وکړم.مخکې مې هم په دې باب وینا کړیده او خبرې مې کړیدی بناء زه بیاهم غواړم چې اشاره ورته وکړم. د هغه تجربې څخه چې زه یې لرم په دې لسو کالو کې مستقیماٌ د دولت په چارو کې او دولت دارۍ کې دخیل وم او د افغانستان د مشکلاتو سره په تماس کې یم. په دې کې شک نشته چې په تیرو لسو کالوکې فساد په افغانستان کې تر بل هروخت زیات وه. سوال دا دی چې دا ولې؟ لکه څنګه چې تریاک او د تریاکو کښت او قاچاق په افغانستان کې په تیرو لسو کالو کې تر بل هر وخت زیاتو شو، بیا هم سوال دی چې دا ولې؟ مثلاً: ستاسو د ټولو به په یاد وی چې څلور پنځه کاله شپږ کاله دمخه اعلانونه ډیر په خارجی مطبوعاتو کې شروع شول چې په افغانستان کې تریاک تر بل هر وخت زیات شوی یعنې تر هغه دمخه طالبان وو چې سخت زیات شول او ترهغه دمخه د مجاهدینو حکومتونه وو، یا نا حکومتی، بې حکومتی، لاحکومتی وه، بې قانونی وه، نظام نه و او ترهغه وخت دمخه جهاد و او ترهغه وخت د افغانستان باثباته حکومت نه و. هیڅ وخت تریاک په افغانستان کې د نن په اندازه زیات نه و.دا ولې؟ حقیقت خو باید برعکس وای، چې د دومره خارجی تبلیغاتو سره سره او د ملل محتد د تریاکو د ادارې د کار اوکوشش، ظاهری کار اوکوشش سره سره او د جهانیانو د ظاهری کوشش سره سره او د څومیلیونو ډالرو دپیسو سره سره او د لسګونو زرو خارجی عسکرو د راتلو سره سره خصوصا په هملند کې او نورو ځایو کې، شاو خواکې تریاک مخ پر ډیریدو شول. آیا تریاکوته په جهان کې ضرورت ډیرشو او که نور لاسونه وو چې د یوې خوایې اعلان کاوه چې د تریاکو پرخلاف کار کوو، د بلې خوایې تریاک ډیرول؟افغانستان باید ډیر دقت وکړی او مطالعه وکړی. فساد هم په همدې ترتیب په افغانستان کې ډیرشو. زما په نظر فساد په افغانستان کې دوه واضح اړخه لری، دوې واضح منبع لری. یوه زموږ داخلی کمزوری ده، د ادارې ضعف دی، د دولت ضعف دی، په قوانیوکې، مقرراتو کې او په اجراتو کې اوپه تماس کې د خلکو او د حکومت سره. دوهم اړخ یې د خارجیانو راوستل شوی، راوړل شوی، تشویق شوی فساد دی په افغانستان کې. کله کله د داوړه سره پیلی دی، سره تړلی دی او یو د بل تشویق باعث کیږی. د فساد ورکیده په افغانستان کې واضحا په دوو جهتوکې کار غواړی چې کار پرې روان دی، ډیر کوشش دولت په دې کې کړی دی بیایې هم کوی. هغه کوشش به هلته نتیجه ورکړی، چې هغه لوی عوامل چې دې خاورې ته راغلی دی د دې خاورې څخه ورک شی او لیرې شی.زه مطمین یم چې په ۲۰۱۴ کال کې کله چې موږ د ریاست جمهوری لپاره انتخابات کوو او نوی جمهور رییس راځی او هغه وخت به خارجی قواوې له افغانستان څخه وتلې وی او محدود تعداد به یې پاتې وی. د دوی قرار دادونه، د دوی تشکیلات اود دوی ساختارونه چې دلته یې جوړکړی وو دا به مخ په رژیدو او ورکیدو شی. دا به د فساد یوه ډیره لویه منبع وی چې د دې خاورې څخه ورکیږی او دا به د افغانستان په خیر وی. دوهمه ساحه زموږ خپله ساحه ده، زه نه غواړم چې په دې کې تفصیل ته ولاړشم، په دې مواردو کې مې مخکې هم په تفصیل یالنډې خبرې کړی دی. ساحه دوم، کار خود افغانستان در داخل کشور ماست، ساده سازی قوانین، ساده سازی مقررات ما، پنج شش سال پیش عثمانی محترم که مشاور صاحب ما بودند و در ساحات مختلف دولت داری با ما همکار بودند اجراآتی را برای ساده سازی کار روی دست گرفت و باز با آمدن داکترصاحب لودین به ادارۀ ضد فساد قوانین را برای ساده سازی اجراات ما روی دست گرفت، مثلاٌ: دادن جواز سیر، برای موتریا صادر کردن لایسنس، در افغانستان این کار دو یاسه ماه را در بر می‌گرفت و 32 یا سی وچند یا چهل و چند امضا می‌بود.هر امضا فرصتی برای فساد و رشوت است، هر قدر این محدود و خورد تر شده برود و تماس بین مامورین حکومت و مردم که مراجعه می‌کند برای کار محدودتر و تعدادش کمتر شده برود زمینۀ فساد در کشور محدود می‌شود.تطبیق قانون معاش، بهتر از همه مهم‌تر که لودین صاحب به آن اشاره کردند مصئونیت شغلی مامور در افغانستان است. که من بارها درین مورد با خواهران و برادران ما صحبت کردیم، در سخنرانی‌های عمومی خود به مردم به آن اشاره کردیم. مصئونیت مامور ملکی و نظامی درافغانستان. زمانیکه به وظیفه گماشته می‌شود از طریق اصولی شود. وباز به همان اصول پیشرفت و ترفیع کند تا تقاعد، اگر افغانستان درین کامیاب شد، هنوز من علایم کامیابی را نمی‌بینم، هنوز هم ما وابستۀ زیاد تر به روابط استیم تا ضوابط. اصلاح اداره، مصئونیت مامور بستگی کامل به اجرایی کردن ضوابط دارد. پس اگر به آن رسیدیم؛ و معاشات ما البته در مطابقت به اقتصاد کشور برابر به جیبی که داریم به مامور ما درست پرداخته شد یک زمینه بزرگ فساد در کشور ما از بین می‌رود.فساد در کشور ما است، ولی فساد بزرگ نیست، داد و ستدود در رشوه است که محدود شده می‌رود، فساد بزرگ امروز در قرار دادها و معاملاتی است که از خارج به طرف افغانستان می‌شود. در قرار داد هایست که از خارج در افغانستان میاید و در افغانستان آنها به هر دلیل که است یا به دلیل نفوذ در داخل حکومت افغانستان یا به دلیل اینکه فکرش را نکرده اند، این قرار دادها کوشش می‌شود که به بزرگ‌های دولت و یا به وابستگانشان داده شود.از حکومت تا شورا تا قضا تا هر جای دیگری که این قدرت سیاسی موجود است کوشش بر این است که قرار داد به وابستگان و یا خودشان داده شود. سه سال پیش خواهران و برادران عزیز در یکی از مجالس که من با جنرال امریکا در افغانستان داشتم، جنرال ناتو جنرال مک کرستال که یک انسان بسیار نیک و خوب بود در کم کردن تلفات ملکی با ما همکاری کرد، در یکی از صحبت‌های جنرال مک کرستال که با من داشت همکارهای دفتر حاضر بودند اسپنتا صاحب و دیگر برادران، او به من گفت که در قندهار بسیار فساد است، مه برایشان گفتم که چطور گفت در قرار دادها مه گفتم که منظورت از این فساد چی است، کی است؟گفت اداره قندهار و برادرتان و اقاربتان من گفتم که برادرم احمد ولی شهید آنوقت حیات بودند، گفتند که بلی! گفتم که چطور؟ گفت قرار دادها پیششان است، گفتم قرار دادهای دولت افغانستان، دولت افغانستان خو قرار دادی با آن‌ها ندارد، حکومت افغانستان قرار دادی با اونها ندارد پس این قرار داد را کی برایشان داده است، گفتم منظورت اینست که شما قرار داد دادید، حکومت امریکا و نظامیان امریکا به برادرم در قندهار قرار داد داده؟ گفت بلی، پس گفتم اگر اینطور است سوال مه هم اینست از شما که چرا شما به اقارب و برادر رئیس جمهور قرار داد دادید؟ و چرا رئیس جمهور را خبر نکردید؟ چند سال است که این کار است، سال‌هاست من گفتم که من می‌خواهم اسناد این قرار داد را ببینم. اولش چرا شما به اقارب رئیس جمهور و بزرگان قرار داد می‌دهد و باز این قرار داد را چرا بدون اجازه ما می‌دهد و چرا این قرار دادها را ما را بدون آگاهی ما می‌دهید؟ گفتم که مه می‌خواهم کاپی‌های تمام قرار داد هایکه شما به وابستگان، فامیل و برادرانم داده‌اید بیاورید و همچنین به هر کسی دیگری که در دولت افغانستان است به بزرگان، برادران و بچه‌هایشان قرار داد داده‌اید، این قرار دادها را پیش من بیاورید. گفتند که به چشم، داکتر سپنتا را گفتم که فوراً برای فردایش نامه هم نوشته کن تا که قرار دادها را برای ما بیارند. روز گذشت و چند روز دیگر نیز گذشت، ما یک هفته بعد باز هم تعقیب کردیم این مسئله را همراه امریکایی‌ها که این قرار دادها ره برای ما لست هایش را بیارید، دو هفته بعد بود، سه هفته بعد بود، آمدند که معذرت می‌خواهم ما تمام اسنادهای خود را سیل کردیم همچون قرار دادی همراه برادر شما نداریم. مه این‌ها را باز خواستم و برایشان گفتم که قرار داد دادید یا ندادید، اگر ندادید پس چرا گفتی که قرار داد است، منظور چه بوده از این، ما اشتباه کرده بودیم، ما درست اسنادهای خود را ندیده بودیم. باز برایشان گفتم که به هر صورت که ندادید خوب است که شنیدیم که ندادید این قرار دادها را برای برادرم برای دیگران خو دادید آن قرار دادها را می‌خواهم. هر قرار دادی را که شما به وزیر دولت افغانستان، به برادر وزیر دولت افغانستان، به کلان‌های دولت افغانستان، به وکیل‌های شورا، به قاضی‌ها به هر کسی که دادید یا به اقاربشان دادید آن قرار دادها را بیاورید گفتند که خوب است میاوریم و به توافق رسیدیم که آن قرار دادها را برای ما میارند.باز هم تا به امروز آن قرار دادها را نیاوردند یک ماه پیش از آقای سپنتا که مسوول ما به این کار بود پرسیدم که امریکایی‌ها قرار دادها را آوردند، گفتند که نی پشیمان شدند که ما قرار دادها را به شما نمی‌دهیم به این دلیل که شما آنرا افشا می‌کنید. طبعاً که ما افشا می‌کنیم قرار دادها را بیارید تا ما افشا کنیم به ملت افغانستان که کی را در دولت افغانستان قرار داد داده‌اید و چرا دادید؟پس به همین دلیل داکتر لودین بزرگان عزیز اعلان‌های اداره شفافیت بین المللی را قسمیکه شما فرمودید ما هم قبول نداریم، که آیا این به منظور فشار روی دولت افغانستان و تضعیف حکومت ماست تا نظام ما سر بالا نکند و با ترقی خود سرکش نشود. آزادی عمل خود را کاملاً در دست داده باشد، به این اعمال دست می‌زنند تا از آن ما را باز دارند، پس اگر از طرف قوت‌های خارجی فساد در افغانستان با این تبلیغات بزرگی که علیه ما برپا شده نا خود آگاه و اشتباه بوده باشد، ما آن‌ها را عفو می‌کنیم پروا ندارد هر چه کردند، کردند از کمکشان هم تشکر می‌کنم ولی اگر به این هدف باشدکه ما را نگذارد قوت پیدا کنیم، اداره ما صاحب عزت و تقویت نشود و خود مختاری، استقلالیت و حاکمیت ملی ما را زیر سوال بیاورند در آنصورت مقابله می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم و حق داریم که این کار را بکنیم و رسوا می‌کنیم.پس فساد در افغانستان یک حقیقت است و یک حقیقت تلخ است، قسمت از این فساد که در ادارات ماست و فساد خورد است، رشوت است، از خود ماست قسمتی دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر است او از ما نیست در آن برادران و خواهران عزیز خود را ملامت ندانید او از دیگران است، او بر ما تحمیل شده است او برای تضعیف نظام ماست.یک ماه پیش از جنرال فعلی قوت‌های امریکا در افغانستان جنرال آلن، نامه‌ای را دریافتم که عنوانی من نوشته شده بود، در آن نامه نوشته است که رئیس جمهور ما به یکی از وکیل‌های شورای شما نام شرکتشان را هم نوشته کرده بود به این قدر وقت قرار داد می‌دادیم، اطلاع ما می‌رساند که این پول به مخالفین ما داده می‌شود لهذا ما این قرار داد را بند می‌کنیم، آیا این قرار داد در مشوره با حکومت افغانستان داده شده بود؟ آیا قانونمند داده شده بود، و به چه تعداد دیگری چنین قرار دادها داده می‌شود؟ به ما بیایند و اسناد خود را هم بیاورند.شرکت‌های خصوصی امنیتی که اینها به قیمت سالانه اضافه‌تر از دو میلیارد دالر در افغانستان برپا کردند به قیمت سالانه زیادتر از دو میلیارد دالر یا دو هزار میلیون دالر در افغانستان برپا کردند، شرکت‌های خصوصی امنیتی که ما به مقابل آن‌ها شش سال مبارزه کردیم و این‌ها از راه مذاکره با ما توافق کردند تا که ما به جنگ مطبوعاتی علیهشان رفتیم و آن‌ها چه ضرباتی را که در دست داشتند برما وارد کردند، ضرباتشان نتیجه نداد، منبع بزرگ فساد و نا امنی در افغانستان، منبع بزرگ فساد و نا امنی، نا امنی‌های که از کابل تا غزنی بود توسط همین شرکت‌ها بود، ناامنی‌های که در شهراه های که در افغانستان بود توسط همین شرکت‌ها بود، فساد بزرگی که پولیس، ولسوال، والی حکومت ما را آغشته می‌کردند توسط همین شرکت‌ها بود، روز شرکت امنیتی بود، شب بنام طالب بالای مردم افغانستان حمله می‌کردند ظاهراً روز شرکت امنیتی بود، شب بنام طالب بالای مردم افغانستان حمله می‌کردند، وقتیکه ما فشار ما شدید شد، این خارجی آمدند و گفتند که شما اینکار را که می‌کنید بر ناحق سر ما فشار می‌آورید، چون پولیس نیست این شرکت‌های امنیتی را ما دور کرده نمی‌توانیم، یعنی دزد را دور نمی‌کنیم چون پولیس نیست.دزد را رها کردی و پولیس را نمی‌گذاری، پس راه افغانستان این است که حقیقت یابی خود را درست بکنیم، مشکلات خود را درست درک کنیم، مشکل خود را خود حل کنیم، مشکلی را که دیگران برای ما بوجود آوردند آنرا بیان کنیم، از بیان حقیقت هراس نکینم و با آن مجادله کنیم، مملکت خود را به همین ترتیب به یک آینده روشن پیش ببریم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که با ما همکار شود، اگر حقیقتاً بنای دوستی را با ما دارند این جای اثبات دوستی شان است تا در دور کردن فساد با کشور ما همکار شوند، فسادی که در خودشان است دور کنند، فسادی که در ماست وظیفه ماست که اگر این‌ها همکاری می‌کنند یا نمی‌کنند گم کنیم و اگر این‌ها می‌خواهند همکاری کنند خوش آمدند، اگر فساد را وسیله فساد قرار بدهند برای اهداف سیاسی دیگر خود نتیجه ندارد. زیرا افغانستان به راه خود به طرف حاکمیت ملی و استقلالیت خود روان است ولی اگر حقیقتاً من تا به حال اطمینان ندارم این‌ها باید این اطمینان را به من بدهند، اگر حقیقتاًٌ این‌ها می‌خواهند کار بکنند در آن صورت قوت اجرایی افغانستان چندین چند برابر می‌شود و می‌بیند که نتیجه‌اش به فردا واضحاً معلوم می‌شود. در این خاک، فساد هیچ وقتی در این خاک گم نمی‌شود که ما یک فاسد را تقویه کنیم، دیگر فاسد را به قانون بسپاریم.فساد زمانی در افغانستان از بین می‌رود که قانون یکسان و بر همگی تطبیق شود و تا زمانی این کوشش ما موفق نمی‌شود که یک مفسدی که وابسته به دولت افغانستان است معاف باشد و مفسدی دیگری که به خارجی است معاف‌تر باشد و بیچاره‌ای که با هیچ کدام نیست او در زندان باشد، فعلاً حقیقت همین است، فعلاً حقیقت همین است، آن‌هایی که به زندان رفتند، بعضی‌های که به زندان رفتند که واسطه دارتر بودند ولی واسطه ایشان بسیار زور آور نبود.پس خواهرها و برادرهای عزیز افغانستان آینده‌ای را در پیش دارد و آن آینده، آینده خیر و نیک است به ما، بدون شک که ان شاالله تعالی به فضل خداوند متعال آینده بسیار نیکی را در پیش داریم ولی این آینده بسیار نیک یک شرطی را دارد و آن شرط، شرط صاحب بودن ما در این خاک است، شرطیکه ما خود را صاحب بدانیم و صاحب باشیم، به این معنا که در خاک ما نیروهای خود افغانستان امنیت خاک را بگیرند، دولت افغانستان به ابتکار خود به پیش برود. تصمیم گیری خود را عملی کرده بتوانیم، به منفعت کشور ما بنا کنیم و خرج روزمره خود را به اندازه توان جیب خود کنیم، تکرار می‌کنم که صاحب بدانیم و صاحب باشیم، امنیت خاک خود را بدست خود نگاه کنیم، تصمیم خود را خود اجرا کنیم و خرج خود را به اندازه جیب خود کنیم. ناممکن است که ما با روشی که به میله رفته باشیم زندگی خود را همیشه به پیش بریم، میله یک روز و دو روز می‌باشد، میله هر روز نیست! این معاشات چندین هزار دالر میله است، این حقیقت مردم افغانستان نیست و ما به این معاشات خود را عادت داده‌ایم، از این عادت و از این حالت همیشه به میله بودن به تفریح، به مهمانی بودن خود باید نجات بدهیم.مأمور هندی به سطح رئیس‌ها و آن‌ها و آن‌ها و کلانترهایش از مأمور افغانستان کرده معاشش بلندتر نیست، پایین تر است، مأمور ایران که از ما هزار چند پولدارتر هستند معاششان از ما کرده پایین است، معاشات یکسان برابر به جیب ما، مصئونیت مأمور ما از طریق قانون درست و ایجاد روابط با جهان براساس منفعت ما.امروز صبح پیش از اینکه اینجا بیایم صدراعظم اسپانیا تشریف آورده بود، یک انسان بسیار آراسته و دانسته و هوشیار، گفت که اسپانیا دلچسپی را دارد در افغانستان بعد از 2014 هم حضور داشته باشد، بعد از 2014 هم در افغانستان حضور داشته باشد، من برایشان گفتم که بسیار خوش آمدید، از حضورتان کاملاً پشتیبانی می‌کنیم، خصوصاً از سرمایه گذاری و کمکتان به مردم افغانستان سپاس و قدردانی می‌کنیم و می‌خواهیم باشید.چند روز بعد دعوت شدیم از طرف رئیس جمهور امریکا آقای اوباما به امریکا سفر دارم با تمام موارد رابطه افغانستان و امریکا و در نتیجتاً ناتو صحبت همه جانبه داریم بدون شک که حضور خارجی‌ها در افغانستان بعد از 2014 به خیر افغانستان است، ما می‌خواهیم که سلسله‌ای معایبی که از حضورشان به افغانستان آمده، آن کاسته شود و دور شود ولی جائیکه خیر این‌ها و منفعت این‌ها به افغانستان می‌رسد آنرا ما به تمام معنا می‌خواهیم که نگه داریم و عزت کنیم و احترام کنیم.ما حاضر هستیم با امریکا بعد از پیمان استراتیژیکی که امضا کردیم در مورد امضای پیمان یا قرارداد امنیتی هم به توافق برسیم، این را به خیر افغانستان می‌دانیم ولی آرزوی ما این هم است تا دولت امریکا منفعت افغانستان را به همراه ما بپذیرد تا در منفعت ما منفعت آن‌ها در نظر گرفته شده باشد. هر دو کشور در منافع خود با هم در ارتباط باشند، به یک دید باز می‌رویم به امریکا و چیزی را که افغانستان از امریکا می‌خواهد، یادداشت کرده‌ایم و خدمتشان می‌گذاریم.مهم‌ترین خواسته‌های ما تقویت اساسی نیروهای افغانستان است، تقویت به معنای تربیت و تجهیز، تربیت و تجهیز درست کنند، اگر می‌خواهند که افغانستان در امنیت خاک خود، خودکفا باشد این به تجهیز و تربیت بخور و نمیر نمی‌شود.پس به این اساس این‌ها با ما موافقه کنند که خواسته افغانستان است، حاکمیت ملی افغانستان را به تمام معنا احترام کنند، افغانستان تنها به صفت یک کشور مستقل و صاحب حاکمیت ملی می‌تواند که شامل معامله در بیرون خاک خود شود، این‌ها نمی‌توانند در خاک افغانستان زندانی بگیرند یا زندانی نگاه کنند، این خلاف حاکمیت ملی ماست، اگر ما با وجود فعالیت امروزی‌شان زندانی می‌گیرند و زندان دارند در افغانستان، قرارداد امنیتی را امضا کنیم به این معناست که بدست خود حاکمیت ملی خود را به دیگران سپردیم و ملت افغانستان هیچ وقت این را قبول نخواهد کرد و کسی را معاف نخواهد کرد که به این کار دست بزند.تهداب های اقتصادی افغانستان هنوز درست نشده، برق ما از بیرون است، چرا؟ یا بگذارند افغانستان را که به آزادی خود از هر جاییکه قرضه می‌گیرد، بندهای خود را از کوکچه تا بخش آباد فراه بسازد یا کمک کنند همراه ما، و برای ما بسازند. بند کجکی را، ده سال است که بنام ساختن و ارتقاع باقی مانده، پول‌های گزافی مصرف می‌شود، ضایع می‌شود، ما می‌خواهیم که با این‌ها صحبت کنیم تا از ضایعات پول جلوگیری کنیم که پولی که به افغانستان می‌آید به جایش و درست مصرف شود، به خیر این‌ها و به خیر ما تا ملت افغانستان این‌ها را برای سال‌های سال یاد کنند.شوروی برای ما کود و برق ساخت و سرک ساخت، مردم افغانستان تا به حال مدیونشان هستند. امریکا بند کجکی را ساخت و راه کابل- قندهار را ساخت، چهل، پنجاه، شصت سال پیش مردم افغانستان تا به حال یاد می‌کنند. پس در تهداب های اساسی و تعلیم و تربیت افغانستان را به ما کمک کنند، ما به هزاران تحصیل یافته جوان نیاز داریم، در هر ساحه ای زندگی ما به همان غریبی و بیچاره گی خود پانزده میلیون دالر می‌دهیم برای اینکار، امریکا و غرب با ما دست بدهد یکبار به ما صد الی دوصد میلیون دالر بدهد، بگیرد اولادتان را تربیت کنید در بیرون، امریکا به ما پوهنتون های بهترین را بیاورد در افغانستان، بنأ کرده در کابل و دیگر شهرهایش، فاکولته انجنیری بسیار اعلی در کابل بسازد، فاکولته طب بسیار اعلی در مزار بسازد، فاکولته طب بسیار اعلی در ننگرهار بسازد، فاکولته زراعت بسیار اعلی در هرات بسازد، فاکولته طب بسیار اعلی در خوست بسازد، در بامیان بسازد، انجنیری بسازد، اولاد ما را در خاک ما تربیت کند این اساسات را برای ما بنا کنند، بنای یک دوستی واقعی و درست را با ما بکنند، ما از آن‌ها تشکر می‌کنیم و پاسشان را می‌داشته باشیم.به همین هدف با آلمان، هندستان، چین و روس هم صحبت داریم، هر کسی که به افغانستان برای مدد مردم افغانستان می‌آید و از این راه ثبات و امنیت خود را هم تأمین می‌کنند، افغانستان به آن‌ها خوش آمدید می‌گوید و طرفدار و جانبدار این رابطه نیک هستیم و صمدی صاحب هم در برشنا تمدید لین های برق را به سرعت و زودتر انجام دهد. بسیار خوش آمدید، کامیاب باشید، به خیر باشید.۲ جدی  ۱۳۹۱ Dec 22, 2012 ]]> اسناد Mon, 24 Dec 2012 01:03:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/20096/متن-کامل-سخنرانی-حامد-کرزی-محفل-بزرگداشت-روز-جهانی-مبارزه-علیه-فساد-اداری متن کامل پیش‌نویس قانون اساسی مصر http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/19977/متن-کامل-پیش-نویس-قانون-اساسی-مصر    مقدمه ما مردم مصر به نام خدا و با کمکش اعلام می‌کنیم که این پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر و سند مسالمت‌آمیز بودن انقلاب آن است که جوانان این کشور شعله آن را برافروختند و نیروهای مسلح و ملت صبور مصر در میدان التحریر در روز 25 ژانویه از آن حمایت و هرگونه ظلم و ستم و استبداد و غارت و چپاول را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در آزادی و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی که پایه‌گذار آن خدای متعال پیش از تمام قوانین اساسی و بیانیه‌های حقوق بشر بوده، تاکید می‌کند.همچنین ملت مصر به این ترتیب بشارت می‌دهد که سپیده‌دم جدیدی در مصر در حال دمیدن است که سزاوار و شایسته تمدن و فرهنگ و تاریخ مصر باشد که آن به بشریت ارائه داد و منادی اصل توحید و شناخت خدای یکتاست و قوانینش زینت‌بخش صفحات تاریخ بشری است و دلیل آن تاسیس قدیمی‌رین دولت در سواحل رود جاودان نیل است.ملت بزرگ مصر آزادی و کرامت خود را بار دیگر پس گرفت و این ملت است که هم اکنون پای در راه بنای فردایی جدید گذاشته و بیش از همه به توانمندی‌ها و قدرت خود آگاه و بر تحقق اهداف انقلاب مسالمت‌آمیزش تاکید می‌کند و بشارت آینده‌ای امن در سایه وطنی آزاد را می‌دهد که در آن همه مردم عزم خود را برای مشارکت فعال در آن و بنای مجدد آن جزم کرده‌اند.انقلاب مردم مصر براساس توافق برسر اصول و مبادی زیر ادامه خواهد یافت که در آن روح جدیدی دمیده و موجب شده همه مصری‌ها را برای ساخت و بنای دولت دمکراتیک و مدرن و پایبند به ارزش‌ها و اصول و مبادی روحی و اجتماعی خود دور هم گرد آورد: یک: حاکمیت حق مردم استحاکمیت حق مردم است و مردم تنها منبع صاحب حق در تشکیل قوای حاکم بر کشور هستند و این قوا مشروعیت خود را از مردم مصر می‌گیرند و در بر خواست و اراده آن سرفرود می‌آورند و حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود را دریافت و از اموال عمومی و درآمدهای کشور محافظت کرده و زمینه‌های عادلانه توزیع آن را فراهم می‌کند و بر این اصل اساسی تاکید می‌کند که وظایف و مناصب عمومی نه حق و حقوق و امتیاز برای صاحبان آن‌ها که مسئولیتی است برعهده کسانی‌که مقرر است به مردم مصر خدمت کنند. دو: نظام حاکم نظامی دمکراتیک استنظام حاکم بر مصر نظامی دمکراتیک است که در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تعمیق و گسترش کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی در آن مورد تاکید قرار گرفته و پاکی و درستی انتخابات و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی تضمین شده است. سه: آزادی شهروندانآزادی شهروندان در تمام ابعاد زندگی از جمله اندیشه و فکر و ابداع و نوآوری و اقامت و سکونت و بیان و مهاجرت براساس این باور تضمین شده است که این آزادی حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و حرکت جهان وضع کرده و انسان را موجودی آزاد آفرید و او را برترین موجوداتش در زمین قرار داد. چهار: مساوات در برابر قانونهمه شهروندان مصری در برابر قانون از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و فرصت‌ها برای همه به یکسان و به دور از هرگونه تبعیض به ویژه در حوزه‌های آموزش، استخدام و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره ارائه خواهند شد و اولویت به تحقق عدالت اجتماعی داده خواهد شد. پنج: حاکمیت قانون بر کشورحاکمیت قانون بر کشور پایه و اساس حکومت در مصر و تضمین‌کننده آزادی فرد و مشروعیت قدرت و سرفرود آوردن دولت در برابر آن است و همه اشخاص ملزم به این امر و متعهد به آزادی و استقلال قضا بوده و اینکه هیچ صدایی بالاتر از صدای حق نیست و دستگاه قضایی مصر همچنان در حمایت از قانون و برقراری عدالت و حفظ حق و حقوق و آزادی‌ها عمل خواهد کرد. شش: احترام به فرداحترام به فرد با تکیه بر این اصل صورت می‌گیرد که فرد پایه و اساسی بنای کشور است و حفظ کرامت آن به معنای حفظ کرامت کشور است و کشوری که احترامی برای فرد قائل نیست،‌ خود نیز دارای احترام نمی‌باشد و در این بین زنان همچون مردان و نیمی از جامعه و شریک در تمام امور و مسئولیت‌های ملی هستند. هفت: حفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجبحفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجب بر دولت و جامعه است و پایه و اساس ثبات و استقرار و همبستگی ملی و بنای دولت مدرن مصر و سرآغاز گام برداشتن به سمت رشد و پیشرفت است و انتشار ارزش‌هایی چون تسامح و میانه‌روی و تضمین حقوق و آزادی‌ها برای تمام شهروندان بدون تمایز وحدت ملی را تقویت و تحکیم خواهد کرد. هشت: دفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملیدفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملی شمرده می‌شود که باید تمام منابع بشری و مالی در آن سرمایه‌گذاری شوند و در این بین نیروهای مسلح دارای جایگاهی ویژه در وجدان مردم مصر هستند و به عنوان سپر بازدارنده کشور از هرگونه بلایا و خطرها و نهادی ملی بی‌طرف و متخصص در امور نظامی شمرده می‌شود که در امور سیاسی دخالت نداشته و به جز این نهاد هیچ نهاد دیگری اجازه تشکیل و تاسیس موسسات نظامی یا شبه نظامی یا فعالیت‌های نظامی را ندارد. نه: حفظ امنیتامنیت نعمت بزرگی است که دستگاه‌های امنیتی کشور برای حفظ و تامین آن برای مردم و اجرای اصول عدالت شبانه‌روز تلاش می‌کنند، چراکه هیچ عدالتی بدون حمایت از آن و هیچ حمایت و پشتیبانی بدون وجود موسسات امنیتی ممکن نخواهد بود که بیانگر شکوه و عظمت کشور در راستای احترام کامل به حاکمیت قانون و کرامت انسانی باشد. ده: صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهانصلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان، پیشرفت سیاسی و اجتماعی برای همه ملل و رشد و پیشرفت مستقل ملی محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از تمام امکانات مادی و توانمندی‌ها و ابداعات ملی، به ویژه ملت مصر که در تمام دوره‌های تاریخی حضور و مشارکت خود را به اثبات رسانده است. یازده: وحدت آرزوی جهان عربوحدت آرزوی جهان عرب و ندای تاریخ و فراخوان آینده و ضرورتی برای تعیین سرنوشت خویش است که جز با حمایت امت عربی از آن محقق نخواهد شد. این وحدت بر تحقق تکامل و برادری با مجموعه کشورهای رود نیل و جهان اسلام متکی است. دوازده: نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در جهانتاکید بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر جهان و در منطقه که قدرت نرم پایه و اساس آن را تشکیل می‌دهد و بر این اساس دولت آینده باید که آزادی کامل ابداع‌کنندگان و نوآوران و امنیت اندیشمندان خود را تامین کند و دولت باید حامی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و مراکز تحقیقاتی، مطبوعات، رسانه‌ها و کنیسه‌ها و الازهر خود باشد که هویت ملی آن را تشکیل می‌دهد. ما ملت مصر با ایمان به خداوند و رسالت‌هایش و شناخت حق وطن و ملت بر خود و با توجه به مسئولیت‌های ملی و انسانی خود التزام و تعهد خود به موارد مذکور در این مقدمه را اعلام و تاکید می‌کنیم و این اصول و مبادی بخشی جدایی‌ناپذیر از این قانون اساسی است که آن را پذیرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن و حمایت از آن و احترام به آن توسط تمام قوای موجود در کشور تاکید می‌کنیم. باب اول: دولت و جامعهفصل اول: اصول و مبادی سیاسیماده (1) : جمهوری مصر عربی دولت مستقل و دارای حاکمیتی مستقل و یکپارچه است که هیچ‌گونه تقسیم و تجزیه را نمی‌پذیرد و دارای نظامی دمکراتیک است.ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است که بر حفظ عضویت خود در کشورهای حوضه دریای نیل و قاره آفریقا و آسیا تاکید دارد و در تمدن بشری مشارکت و حضور مثبت دارد.ماده (2) : اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.ماده (3) : اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آن‌هاست.ماده (4) : الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.دولت هزینه مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.ماده (5) : حق حاکمیت از آن مردم است که ادامه داشته و مورد حمایت است که موجب محافظت از وحدت ملی است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می‌آید.ماده (6) : نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که براساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آن‌ها حاکم و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی‌های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته است، مورد احترام خواهد بود.هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تاسیس شود.ماده (7) : حفظ امنیت ملی و دفاع از وطن و حمایت و محافظت از اراضی آن افتخار و وظیفه‌ای مقدس است که باید براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته نسبت به آن اقدام کرد. فصل دوم: اصول و مبادی اجتماعی و اخلاقیماده (8) : دولت تضمین‌کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین‌کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین‌کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می‌باشد.ماده (9) : دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.ماده (10) : خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه است.ماده (11) : دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.ماده (12) : دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌داردماده (13) : ایجاد هرگونه طبقه‌بندی مدنی ممنوع است. فصل سوم: اصول و مبادی اقتصادیماده (14) : هدف اقتصاد ملی تحقق توسعه پایدار و فراگیر و بالا بردن سطح معیشتی و تحقق رفاه و غلبه بر فقر و بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی و تولید ناخالص داخلی مردم است.برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.ماده (15) : کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.ماده (16) : دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه‌نشینان است.ماده (17) : صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در این بخش است.ماده (18) : منابع طبیعی از آن مردم مصر و عواید حاصل، از آن مردم است و دولت ملزم به محافظت از این منابع و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و مراعات حقوق نسل‌های آینده در آن‌ها است.هرآنچه در کشور دارای مالک خصوصی و شخصی نیست، از آن دولت است.ماده (19) : رود نیل و منابع آبی دیگر ثروت ملی به شمار می‌آیند که دولت موظف به حفظ آن‌ها و سرمایه‌گذاری در آن‌هاست و قانون نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص می‌کند.ماده (20) : دولت موظف به حمایت از سواحل و دریاها و کانال‌های آبی و دریاچه‌ها و محافظت از آثار باستانی و طبیعی است.ماده (21) : دولت ضامن انواع مالکیت‌های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آن‌هاست.ماده (22) : اموال عمومی از تعرض مصون بوده و محافظت از آن‌ها وظیفه‌ای ملی و مردمی است.ماده (23) : دولت از همه انواع تعاونی‌ها حمایت کرده و استقلال آن‌ها را تضمین می‌کند.ماده (24) : مالکیت خصوصی در کشور تضمین شده است و وظیفه اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث‌بری در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت عادلانه ستانده نخواهد شد.ماده (25) : دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه‌های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه‌گذاری در آن‌ها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می‌کند.ماده (26) : عدالت اجتماعی اساس گرفتن مالیات‌ها و دیگر تکالیف و وظایف مالی عمومی است. وضع مالیات‌های عمومی یا لغو یا تعدیل آن‌ها جز براساس قانون ممکن نیست.ماده (27) : کسانی‌که در اداره و اجرای طرح‌های ملی مشارکت دارند، در درآمدها و سود حاصل از آن‌ها نیز سهیم هستند.ماده (28) : دولت صرفه‌جویی را تشویق کرده و از پس‌انداز بر درآمدها حمایت می‌کند.ماده (29) : نمی‌توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذیر است.ماده (30) : مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد. باب دوم: حقوق و آزادی‌هافصل اول: حقوق شخصیماده (31) : کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.ماده (32) : تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می‌کند.ماده (33) : شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آن‌ها وجود ندارد.ماده (34) : آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده است.ماده (35) : جز در موارد مشکوک نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.کسانی‌که آزادی‌های آن‌ها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف 12 ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف 24 ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آن‌ها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آن‌ها وکیل تسخیری معین خواهد شد.همه افرادی که آزادی آن‌ها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.ماده (36) : تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی‌هایشان محدود می‌شود، می‌بایست براساس کرامت انسانیشان با آن‌ها برخورد شده و نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.ماده (37) : زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آن‌ها از زندان است.ماده (38) : زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آن‌هاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده است و نمی‌توان نامه‌ها، تلگراف‌ها، میل‌ها و تلفن‌های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.ماده (39) : خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آن‌ها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آن‌ها و بازرسی از آن‌ها جز با دستور قضایی وجود ندارد.ماده (40) : داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی‌اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت‌بار حمایت می‌کند.ماده (41) : پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی‌توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.ماده (42) : آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آن‌ها تضمین شده است و نمی‌توان هیچ کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد. فصل دوم: حقوق معنوی و سیاسیماده (43) : آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند.ماده (44) : توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.ماده (45) : آزادی اندیشه و بیان تضمین شده است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه‌های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.ماده (46)  آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی‌دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آن‌ها حمایت می‌کند.ماده (47) : دستیابی به اطلاعات و داده‌ها و آمارها و بیان و ارائه آن‌ها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.ماده (48) : آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.ماده (49) : آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده است و قانون نحوه تاسیس شبکه‌ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می‌کند.ماده (50) : شهروندان اجازه برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح دارند و نیروهای امنیتی اجازه حضور در آن‌ها را ندارند.ماده (51) : شهروندان اجازه تاسیس جمعیت‌ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت‌های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.ماده (52) : آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آن‌ها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.ماده (53) : قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و اداره آن‌ها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می‌کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود ندارد.ماده (54) : هر فردی می‌تواند قدرت‌های عمومی را به صورت نوشتاری و گفتاری مورد خطاب قرار دهد.ماده (55) : مشارکت شهروندان در زندگی عمومی وظیفه‌ای ملی است و هر شهروند دارای حق انتخاب و نامزدی و دادن رای است. دولت سلامتی و پاکی همه‌پرسی‌ها و انتخابات را تضمین کرده و دستگاه‌های آن بر روند برگزاری آن‌ها دخالت می‌کنند.ماده (56) : دولت حامی و حافظ منافع مصری‌های مقیم خارج و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های آن‌هاست و به آن‌ها در انجام وظایف عمومیشان در قبال دولت و جامعه مصر کمک می‌کند.ماده (57) : دولت حق پناهندگی برای افراد بیگانه و محروم از حقوق و آزادی‌های عمومی که در کشور خود از آن محروم هستند، را تضمین و تسلیم پناهندگان سیاسی را ممنوع می‌کند. فصل سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعیماده (58) : تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند.ماده (59) : آزادی تحقیقات علمی تضمین شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه‌ای از درآمد ملی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد.ماده (60) : زبان عربی از جمله مواد اصلی و اساسی آموزشی در مراحل مختلف آموزشی و در تمام موسسات و نهادهای آموزشی است.تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.ماده (61) : دولت ملزم به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح است.ماده (62) : استفاده از خدمات درمانی و پزشکی حق تمام شهروندان است و دولت بخشی از درآمد ملی خود را به این امر اختصاص می‌دهد و موظف به ارائه این خدمات به شکلی عادلانه و با کیفیت بالا به صورت رایگان به افراد نیازمند است.همچنین دولت بر تمام موسسات بهداشتی و پزشکی و تمام تولیدات دارویی نظارت دارد.ماده (63) : داشتن کار حق و وظیفه و افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه آن را تضمین می‌کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می‌کند.اعتصاب و تحصن مسالمت‌آمیز حق کارگران و کارمندان است.ماده (64) : دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب 25 ژانویه را گرامی داشته و از خانواده‌های آن‌ها و مجروحان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های مفقودان حمایت می‌کند.ماده (65) : دولت خدمات تامین اجتماعی را تضمین می‌کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تامین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.ماده (66) : دولت برای تامین معاش مناسب برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران ساده تلاش می‌کند.ماده (67) : تامین مسکن مناسب و آب بهداشتی و غذای سالم تضمین شده است. بر این اساس دولت طرحی ملی را برای اسکان پیاده می‌کند که بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.ماده (68) : انجام تمرینات ورزشی و ورزش حق تمام شهروندان است و موسسات و مراکز دولتی موظف به شناخت استعدادها در این زمینه هستند.ماده (69) : هرکس حق دارد،‌ از محیطی سالم و بهداشتی برخوردار باشد و دولت ملزم به محافظت از محیط زیست و محافظت از آن در قبال آلودگی‌هاست.ماده (70) : هر نوزاد به محض تولد حق بهره‌مندی از نام مناسب و حمایت و نگهداری خانوادگی و غذا و خانه و خدمات بهداشتی و رشد مذهبی را دارد.در صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آن‌ها را ندارد، ممنوع کرده است.همچنین امکان بازداشت کودکان جز در مدت زمان معین و در مکان مناسب و براساس مراحل سنی و نوع جرم را ممنوع کرده است.ماده (71) : دولت حمایت از نوجوانان و جوانان و تامین نیازهای روحی و اخلاقی و فرهنگی و بدنی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی فعال آن‌ها را تضمین می‌کند.ماده (72) : دولت حمایت از افراد عقب‌مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آن‌ها را تضمین می‌کند.ماده (73) : هرگونه سوء استفاده و بهره اجباری از انسان‌ها و تجارت نوع بشر ممنوع است. فصل چهارم: ضمانت‌های حفظ حقوق و آزادی‌ها و حمایت از آن‌هاماده (74) : حاکمیت قانون پایه و اساس حاکمیت در دولت است و استقلال دستگاه قضا و قضات تضمین شده است.ماده (75) : دادخواست حق محفوظ و تضمین‌شده برای همه است.ماده (76) : مجازات افراد شخصی است و هیچ مجازاتی جز با نص صریح قانون به اجرا گذاشته نمی‌شود.ماده (77) : به جز در موارد مشخص شده در قانون دادخواست‌های جنایی جز توسط طرف‌های مختص در این امر ارائه نخواهند شد و متهم تا زمان اثبات اتهام مبرا است مگر آنکه اتهام وی به اثبات رسیده باشد.حکم صادره قابل تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه‌های دیگر است.ماده (78) : حق دفاع افراد از خود یا توسط وکیل تضمین شده است. قانون برای کسانی که توان گرفتن وکیل را ندارند، زمینه‌های لازم برای دفاع از خود را تضمین می‌کند.ماده (79) : احکام و اجرای آن‌ها به نام ملت صورت می‌گیرد و ممانعت فرد موظف به اجرای قانون مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد.ماده (80) : تجاوز به حقوق تضمین شده در قانون اساسی جرم تلقی شده و می‌توان علیه ناقضان آن دادخواست جنایی داد.ماده (81) : حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد. باب سوم: قوای عمومیفصل اول: قوه قانونگذاریبخش اول: احکام مشترکماده (82) : قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.ماده (83) : یک فرد نمی‌توان هم نماینده مجلس نمایندگان و هم مجلس شورا باشد.ماده (84) : جز در موارد اسثتنایی که قانون آن را مشخص می‌کند، نماینده هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌تواند، عضویت خود را معلق کند، اما نمایندگی وی محفوظ بماند.ماده (85) : فرد توسط ملت به نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس شورا در می‌آید و نمایندگی وی منوط به هیچ قید و بندی نیست.ماده (86) : نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا پیش از آغاز کار سوگند یاد خواهد کرد.ماده (87) : دادگاه تجدید نظر درباره درستی نمایندگی افراد در مجلس نمایندگان و مجلس شورا نظر داده و ظرف 30 روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات باید اعتراض‌ها به این دادگاه تقدیم و دادگاه موظف است ظرف 60 روز از ارائه اعتراض نظر خود درباره آن را صادر کند.ماده (88) : نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا طی دوره نمایندگی نمی‌توانند با واسطه یا بی‌واسطه اموال دولت را خریداری یا اجاره کنند و یا اموال خود را به فروش برساند.نمایندگان به محض به عضویت درآمدن و پایان عضویت در مجلس نمایندگان و مجلس شورا موظف به ارائه اقرارنامه مالی هستند.ماده (89) : هیچ از نمایندگان به خاطر بیان دیدگاه‌هایی که به آن اعتقاد و باور دارد مورد سوال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.ماده (90) : جز در موارد احتیال نمی‌توان هیچ اقدام جنایی علیه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا اتخاذ کرد، جز با گرفتن اجازه از مجلس.ماده (91) : نمایندگان متخلف براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته مجازات می‌شوند.ماده (92) : مقر مجلس نمایندگان و مجلس شورا شهر قاهره است و هیچ یک جز در موارد استثنایی نمی‌توانند، جلسات خود را برگزار کنند و چنین جلساتی بالطبع به درخواست رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس برگزار می‌شود.ماده (93) : جلسات مجلس نمایندگان و مجلس شورا علنی است، اما می‌توانند جلسات غیرعلنی هم بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم 20 نماینده برگزار کنند.ماده (94) : رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان و مجلس شورا برای برگزاری نشست عادی سالیانه خود پیش از پنجشنبه اول ماه اکتبر دعوت می‌کند و در صورت ارائه چنین دعوتی باز نمایندگان دو مجلس در این تاریخ تشکیل جلسه می‌دهند.ماده (95) : دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نشست‌های غیر عادی یا فوق العاده برای بررسی امری فوق العاده را بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم 10 نماینده داشته باشد.ماده (96) : جلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا جز با حضور اکثر نمایندگان رسمیت نمی‌یابند.تصمیمات و قوانین با تایید اکثریت مطلق نمایندگان تصویب و در صورت مساوی بودن آرا موضوع مورد بحث مردود تلقی می‌شود.ماده (97) : روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا و دو نایب رئیس آن‌ها در اولین نشست دوره‌ای سالیانه‌شان از میان اعضا و برای یک دوره قانونگذاری برای مجلس نمایندگان و نیم دوره قانونگذاری برای مجلس شورا انتخاب می‌شود و اگر به هر دلیل این پست خالی بماند، مجلس بار دیگر انتخابات انتخاب رئیس مجلس جدید را برگزار خواهد کرد.ماده (98) : در صورتی که هریک از روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا منصب ریاست جمهوری را به صورت موقت احراز کند، نایب رئیسی که سنش از دیگری بالاتر است،‌ ریاست مجلس را برعهده می‌گیرد.ماده (99) : هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا برنامه کاری خاص خود و نحوه انجام وظایف محوله را مشخص و آن را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.ماده (100) : هر مجلس سیستم و نظام حاکم بر خود را حفظ کرده و مسئولیت این امر بر عهده رئیس مجلس است.ماده (101) : رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هریک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌توانند، طرح‌ها یا لوایحی قانونی را برای تصویب در مجلس ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهاد، لایحه یا طرح به کمیسیون مربوط برای بررسی و ارائه به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شود.ماده (102) : هیچ یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا نمی‌توانند طرح یا لایحه‌ای را با تایید اکثریت آرا تصویب کنند. همچنین هر دو مجلس اجازه انجام اصلاحات و تعدیلات در موارد پیشنهادی را دارد.هر طرح یا لایحه پس از تصویب به مجلس دیگر ارسال می‌شود و این مدت نباید بیش از 60 روز باشد و در صورتی طرح یا لایحه قانون به شمار می‌آید که دو مجلس آن را تصویب کنند.ماده (103) : در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از 20 عضو به صورت مساوی از هر دو مجلس به موارد اختلافی رسیدگی خواهند کرد.ماده (104) : مجلس نمایندگان هریک از طرح‌ها و لوایح مصوب را که به صورت قانون درآمده‌اند، به رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند تا ظرف 15 روز آن صادر کند و در صورت اعتراض باید ظرف 30 روز آن را به مجلس بازگرداند.تصویب مجدد قانون به معنای قانون بودن و لازم الاجرا بودن ان است.ماده (105) : هریک از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نخست‌وزیر یا یکی از وزرایش را استیضاح کند و یا از استیضاح خود منصرف شود.ماده (106) : هریک از نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند در خصوص موضوعی کلی به نخست‌وزیر یا یکی از معاونانش یا وزرایش پیشنهاداتی ارائه دهند.ماده (107) : دست‌کم20 نماینده مجلس نمایندگان با 10 نماینده از مجلس شورا می‌توانند درخواست استیضاح از دولت را ارائه دهند.ماده (108) : هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص عملکرد خود در مجلس را دریافت کند.ماده (109) : هر شهروند می‌تواند پیشنهادات مکتوب خود درباره مسائل عمومی را به دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه دهد. همانگونه که می‌تواند شکایت‌هایی نیز ارائه دهد.ماده (110) : نخست‌وزیر و معاونان و وزرا و معاونان آن‌ها می‌توانند در جلسات دو مجلس مجلس نمایندگان و مجلس شورا یا یکی از کمیسیون‌های آن‌ها حضور یابند، این حضور همچنین می‌تواند بنا به درخواست دو مجلس هم صورت گیرد.ماده (111) : هریک از دو مجلس می‌تواند استعفای اعضای خود را به صورت مکتوب بپذیرد.ماده (112) : لغو عضویت نمایندگان جز در صورت از بین رفتن اعتماد و اعتبار نماینده یا یکی از شرایط نمایندگی ممکن نیست. لغو عضویت نمایندگان باید توسط مجلس مربوطه و با تصویب دو سوم آرا صورت گیرد.ماده (113) : در صورت خالی شدن یک یا چند کرسی نمایندگان حداقل شش ماه مانده به پایان یک دوره مجلس باید ظرف 60 روز کرسی‌های خالی را نمایندگان جدید پر کنند. بخش دوم: مجلس نمایندگانماده (114) : مجلس نمایندگان دست کم از 350 نماینده تشکیل شده که به صورت مستقیم و رای مخفی انتخاب می‌شوند.از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن 25 سال میلادی است.ماده (115) : مدت نمایندگی در مجلس نمایندگان 5 سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.انتخاب مجدد مجلس نمایندگان 60 روز پس از پایان دوره کاری مجلس سابق انجام می‌شود.ماده (116) : مجلس نمایندگان مسئولیت قانونگذاری در کشور و تصویب سیاست‌های کلی و عمومی دولت و برنامه کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بودجه عمومی را برعهده دارد و ناظر بر فعالیت‌های قوه مجریه نیز به شمار می‌آید.ماده (117) : بودجه عمومی کشور باید تمام منابع درآمد دولت و راه‌های هزینه را آن بیان کند و دست‌کم 90 روز پیش از آغاز مالی به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود.مجلس نمایندگان می‌تواند در لایحه بودجه اصلاحاتی انجام دهد،‌ به جز مواردی که دولت ملزم به اجرای آن‌ها در بودجه است.در صورت بروز تاخیر در تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته مد نظر قرار می‌گیرد.ماده (118) : می‌باست انتقال بودجه از هر بخش به بخش دیگر یا کاستن و افزودن بر آن با موافقت نمایندگان صورت گیرد.ماده (119) : قانون اصول و قواعد افزایش بودجه عمومی و نحوه هزینه کردن آن را مشخص می‌کند.ماده (120) : قانون نحوه و میزان پرداخت‌ها، دستمزدها، غرامت، کمک‌ها و پادشاه را مشخص می‌کند که باید از خزانه دولت پرداخت شوند.ماده (121) : قوه مجریه اجازه استقراض یا دریافت کمک مالی یا اجرای طرح‌هایی که باید هزینه آن از خزانه عمومی دولت پرداخت شود را ندارد، مگر مجلس موافقت خود را اعلام کرده باشد.ماده (122) : باید نحوه هزینه کردن بودجه عمومی دولت به مجلس نمایندگان ظرف نهایتا 6 ماه از سال مالی ارائه شود و به همراه آن گزارش سازمان حسابرسی مرکزی کشور ارائه شود.ماده (123) : مجلس نمایندگان کمیته ویژه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های دستگاه‌های اداری یا اجرای طرح‌های عمومی برای فهم حقایق تشکیل می‌دهد تا از نحوه هزینه کردن بودجه و اوضاع اقتصادی کشور اطلاع حاصل کند.ماده (124) : هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او را در امور عمومی و مهم استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد.ماده (125) : هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، در حوزه تخصصی خود نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد. مجلس دست‌کم هفت روز از ارائه استیضاح نظر خود را درباره آن خواهد داد.ماده (126) : مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد که آیا باید رای اعتماد خود را از نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او باز پس گیرد. رای عدم اعتماد تنها پس از استیضاح و براساس درخواست 10 نماینده مجلس صورت می‌گیرد و سلب رای اعتماد با تصویب اکثریت آرا صورت می‌گیرد.در صورتی که مجلس نمایندگان مصمم به سلب رای اعتماد خود از نخست‌وزیر و معاونان و وزرای او می‌باشد، دولت باید استعفای خود را به مجلس ارائه دهد.ماده (127) : رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند.نمی‌توان مجلس نمایندگان را در سال اول تشکیل آن به همان دلیل انحلال مجلس سابق، منحل کرد.برای انحلال مجلس نمایندگان رئیس جمهوری دستور توقف نشست‌های مجلس و برگزاری همه‌پرسی ظرف حداکثر 20 روز را صادر می‌کند و نتیجه همه پرسی انحلال یا ادامه کار مجلس را مشخص می‌کند.درصورت انحلال مجلس انتخابات جدید باید حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور این تصمیم برگزار شود و مجلس جدید ظرف 10 روز بعد تشکیل جلسه می‌دهد تا نتیجه نهایی را دریافت کند.در صورتی که انحلال مجلس مورد موافقت قرار نگرفت، رئیس جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد.در صورتی که همه پرسی یا انتخابات جدید برگزار نشود، مجلس قبلی برسر کار خود باز خواهد گشت. بخش سوم: مجلس شوراماده (128) : مجلس شورا متشکل از دست‌کم 150 نماینده است که به صورت محرمانه و مستقیم انتخاب می‌شوند و رئیس جمهوری یک دهم نمایندگان این مجلس را انتخاب می‌کند.ماده (129) : از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن 35 سال میلادی است.ماده (130) : مدت فعالیت هر دوره این مجلس 6 سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.نیمی از اعضای این مجلس هر سه سال یک‌بار تجدید می‌شوند.ماده (131) : در صورت انحلال مجلس نمایندگان، مجلس شورا وظیفه قانونگذاری را برعهده خواهد گرفت و پس از تشکیل مجلس نمایندگان، قواینن مصوب توسط مجلس شورا به آن ارائه خواهد شد تا درباره ان‌ها تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورد.در صورت انحلال هر دو مجلس باید هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام کرد و در این مدت رئیس جمهور می‌تواند، دستوراتی صادر کند که حکم قوانین را داشته باشد که 15 روز پس از تشکیل مجلس نمایندگان و شورا به آن‌ها ارائه خواهد شد. فصل دوم: قوه مجریهبخش اول: رئیس جمهورماده (132) : رئیس جمهوری مصر رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و از منافع مردم و استقلال کشور و سلامت ارضی کشور محافظت کرده بر مرز بین قوای سه‌گانه نظارت دارد تا در امور آن‌ها دخالت پیش نیاید.ماده (133) : مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر 4 سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.اتخاذ تدابیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم 90 روز پیش از پایان دوره رئیس جمهوری کنونی آغاز می‌شود و نتیجه نهایی انتخابات باید 10 مانده به مدت مذکور اعلام شود.رئیس جمهوری در طول زمان احراز این پست نمی‌تواند منصب حزبی دیگری را احراز کند.ماده (134) : رئیس جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از 40 سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.ماده (135) : کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل 20 نماینده منتخب مجلس نمایندگان و شورا یا حداقل مورد تایید 20 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل 10 استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد.ماده (136) : انتخاب رئیس جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی و مستقیم باشد و رئیس جمهوری با کسب حداکثر آرای درست به این سمت انتخاب می‌شود.ماده (137) : رئیس جمهوری جدید مصر باید پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در برابر مجلس نمایندگان و شورا سوگند یاد کند. در صورت انحلال مجلس نمایندگان وی تنها در برابر مجلس شورا سوگند می‌خورد.ماده (138) : مقرری رئیس جمهوری را قانون مشخص می‌کند و نمی‌تواند در طول این مدت مقرری دیگر دریافت کند یا در منصب دیگری مشغول به کار شود.رئیس جمهوری باید صورت وضعیت مالی خود را هنگام به دست گرفتن این پست و هنگام اتمام مسئولیت خود به مجلس نمایندگان ارائه دهد.ماده (139) : رئیس جمهوری نخست‌وزیر را انتخاب کرده و او را مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد و برنامه دولت را حداکثر ظرف 30 روز به مجلس نمایندگان ارائه خواهد داد،‌ در صورت عدم کسب رای اعتماد و موافقت مجلس نمایندگان رئیس جمهوری باید نخست‌وزیر دیگری را از حزبی انتخاب کند که حائز اکثریت آرا در مجلس نمایندگان است، در صورتی که بار دیگر مجلس به نخست‌وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس جمهور مجلس نمایندگان را منحل و مجلس جدید باید ظرف 60 روز از تاریخ انحلال تشکیل شود.ماده (140) : رئیس جمهور به همراه کابینه دولت سیاست عمومی کشور را وضع و بر اجرای آن نظارت می‌کند.ماده (141) : رئیس جمهوری قدرت خود را توسط نخست وزیر و کابینه‌اش اعمال می‌کند، مگر در موارد مربوط به دفاع و امنیت ملی و سیاست خراجی که در مواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) قانون اساسی ذکر آن رفته است.ماده (142) : رئیس جمهوری می‌تواند وظایف خود را به نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرا یا استانداران تفویض کند.ماده (143) : رئیس جمهور دولت را به برگزاری نشست در امور مهم دعوت و ریاست آن را برعهده دارد و از نخست‌وزیر می‌خواهد در آن باره گزارش‌های عمومی تهیه کند.ماده (144) : رئیس جمهوری درباره سیاست‌های عمومی کشور بیانیه صادر می‌کند و در نشست دوره‌ای سالیانه مشترک مجلس نمایندگان و شورا حضور می‌یابد.ماده (145) : رئیس جمهوری بیانگر روابط خارجی و سیاست خارجی کشور است و معاهدات بین المللی را وی امضا و پس از موافقت مجلس نمایندگان و شورا آن‌ها را تایید می‌کند. این موافقتنامه دارای قدرت قانونی است.ماده (146) : رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.ماده (147) : رئیس جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آن‌ها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار کند.ماده (148) : رئیس جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند و این درخواست باید به مجلس نمایندگان ارائه شده و مجلس باید ظرف 7 روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه پرسی عمومی است.در صورت عدم تشکیل بودن مجلس باید فورا جلسه فوق‌العاده در این زمینه تشکیل دهد و در صورت انحلال مجلس نمایندگان این امر به مجلس شورا ارائه می‌شود.موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده باید به تصویب حداکثر نمایندگان مجلس برسد و اعلام حالت فوق العاده نباید بیش از 6 ماه باشد و تمدید آن جز با همه‌پرسی و موافقت عمومی امکان پذیر نمی‌باشد.ماده (149) : رئیس جمهوری دارای اختیار صدور عفو یا تخفیف مجازات است. این عفو در چارچوب قانون است.ماده (150) : رئیس جمهوری رای دهندگان مصری را به شرکت در همه پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.ماده (151) : در صورت استعفای رئیس جمهور، وی باید استعفای خود را به صورت کتبی به مجلس نمایندگان تقدیم کند.ماده (152) : در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت.رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند.قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد.ماده (153) : در صورتی بروز مانع برسر فعالیت‌های رئیس جمهور، نخست وزیر مسئولیت ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت.در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس مجلس نمایندگان ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر مجلس نمایندگان منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.پارلمان الشعب موظف است، ظرف 60 روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند و در طول این مدت کسی که جانشین رئیس جمهوری است نمی‌تواند اقدام به اصلاح یا تعدیل قانون اساسی یا انحلال آن یا انحلال دولت کند.ماده (154) : در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات دو مجلس نمایندگان و شورا همراه شود، اولویت با انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و مجلس به فعالیت خود تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهد. بخش دوم: دولتماده 155: دولت از رئیس شورای وزیران و معاونان وی و وزرا تشکیل می‌شود، رئیس شورای وزیران، نخست وزیری را نیز بر عهده دارد و بر اعمال دولت نظارت می‌کند و آن را در راه اجرای تخصص‌هایش قرار می‌دهد.ماده 156: کسی که به عنوان رئیس شورای وزیران یا عضو دولت انتخاب می‌شود، باید مصری باشد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد و دست کم سی سال از عمر خود را پشت سر گذاشته باشد، وی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد.جمع بین عضویت در دولت و عضویت در یکی از مجالس نمایندگان و مجلس شورا جایز نیست، بنا بر این اگر یکی از اعضای این دو مجلس وارد دولت شود، جایگاه وی از تاریخ تعیین به سمت جدید خالی می‌شود و احکام ماده 113 از قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.ماده 157: رئیس شورای وزیران و اعضای دولت قبل از آغاز فعالیت‌های خود در مناصبشان باید در برابر رئیس جمهوری به این صورت سوگند یاد کنند: به خداوند عظیم سوگند می‌خورم که به صورت مخلصانه از نظام جمهوری محافظت کنم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و منافع ملت را به صوت کامل رعایت کنم و از استقلال کشور و سلامت اراضی آن محافظت نمایم.  ماده 158: قانون مبادلات مالی رئیس شورای وزیران و اعضای دولت را تعیین می‌کند، هیچ کدام از آن‌ها نباید حقوق یا مزایای دیگری دریافت کنند و نباید در طول بر عهده داشتن منصب خود، به صورت مستقیم یا با واسطه شغل آزاد یا اقدام تجاری یا مالی یا صنعتی را در دستور کار قرار دهند، آن‌ها همچنین نمی‌توانند بخشی از اموال دولت را بخرند یا به اجاره خود در آورند یا چیزی از اموال خود را به دولت اجاره دهند با آن را به دولت بفروشند و حتی نمی‌توانند در این باره مبادله کالا به کالا کنند و نمی‌توانند با دولت توافق وارداتی یا پیمانکاری امضا کند.هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه کند.هر کدام از این اعضا نیز اگر هدایای نقدی یا عینی به علت سمت خود دریافت کنند، مالکیت آن بر عهده خزانه عمومی دولت است و تمام این‌ها بر اساس مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است.ماده 159: دولت به صورت ویژه تخصص‌ها و وظیفه‌های زیر را بر عهده دارد:1- مشارکت با ریاست جمهوری در امر تعیین سیاست‌های عمومی دولت و اشراف بر اجرای آن‌ها.2- تعیین رویکرد وزارتخانه ها و دستگاه‌ها و موسسات وابسته و هماهنگی میان آن‌ها و پیگیری این موارد.3- تهیه لایحه‌های قانونی یا تصمیم گیری‌ها.4- صدور دستورهای اداری بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجرای آن.5- تهیه لایحه بودجه عمومی دولت6- تهیه طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی عمومی برای دولت.7- دریافت قرض و پرداخت آن‌ها بر اساس قوانین و قانون اساسی8- پیگیری اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع دولت.ماده 160: وزیر ترسیم سیاست‌های کلی وزارتخانه متبوع و پیگیری اجرای آن و تعیین رویکردها و نظارت را در چارچوب سیاست‌های کلی دولت در اختیار دارد.ماده 161: هر کدام از اعضای دولت می‌تواند در مقابل هر کدام از مجالس نمایندگان و شورا یا یکی از کمیسیون‌های آن‌ها از موضوعی که در اختصاص آن‌ها قرار دارد، بیانیه‌ای را قرائت کند و این مجلس یا کمیسیون این بیانیه را بررسی کند و نظرش را در مورد آن مطرح کند.ماده 162: رئیس شورای وزیران لایحه‌های لازم برای اجرای قوانین را صادر می‌کند، به گونه‌ای که راهی برای تعطیل کردن یا اصلاح یا ممانعت از اجرای آن وجود نداشته باشد، وی می‌تواند اختیار صدور این لوایح را به فرد دیگری واگذار کند، مگر اینکه قانون فردی را که مأمور صدور این لوایح باشد، تعیین کند.ماده 163: رئیس شورای وزیران لایحه‌های لازم برای تاسیس مراکز و موسسات عمومی و ساماندهی آن را بعد از موافقت هئیت دولت در اختیار خواهد داشت، اگر این موضوع بار مالی جدیدی را بر بودجه عمومی دولت ایجاد کند، در این زمینه موافقت مجلس نمایندگان نیز ضروری است.ماده 164: رئیس شورای وزیران لوایح کنترل و نظارت را بعد از موافقت شورای وزیران ابلاغ می‌کند.ماده 165: قانون، دستگاه مربوطه در مورد تعیین کارمندان غیر نظامی و عزل آن‌ها را مشخص می‌کند و اختصاص و تعیین سمت‌های اساسی و مسئولیت‌های کارمندان و میزان حقوق آن‌ها و ضمانت‌های آن‌ها را بر عهده دارد.ماده 166: رئیس جمهور و دادستان کل و مجلس نمایندگان بنا بر درخواست امضا شده از سوی دست کم یک سوم از اعضای خود می‌توانند اتهامی را متوجه نخست وزیر یا هر کدام از اعضای دولت کنند، این اتهامات می‌تواند از جرائمی باشد که در خلال انجام وظیفه در موقعیت‌هایشان یا به علت آن باشد.در تمامی این زمینه قرار اتهام تنها با موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان صادر می‌شود و در این صورت کسی که اتهام متوجه وی شده، فعالیت‌هایش متوقف می‌شود یا در موردش قضاوت شود، پایان زمان خدمت نیز در این مورد مانع از اقامه دعوا علیه وی و ادامه این روند نخواهد بود.ماده 167: اگر دولت یا یکی از اعضای آن استعفا دهد باید استعفانامه به رئیس جمهوری داده شود. فصل سوم:دستگاه قضاییبخش اول: احکام عمومیماده 168: دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه‌های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می‌کند. قانون اختیارات آن را تعیین می‌کند. دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.ماده 169: هر دستگاه یا مسئول قضایی به مسایل مربوط به خود می‌پردازد، هر کدام از آن‌ها بودجه مستقلی دارد و نظر خود را در مورد قوانین مربوط به فعالیت‌های خود بر اساس قانون ارائه می‌دهد.ماده 170: قضات مستقل و غیر قابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آن‌ها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آن‌ها در حقوق و تکالیف با هم برابرند.قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آن‌ها را مشخص می‌کند و زمینه‌های بازخواست تادیبی آن‌ها را نیز تعیین می‌کند، تعیین نمایندگی آن‌ها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است.ماده 171: جلسات دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه دادگاه محرمانه بودن آن را به علت اختلال در نظم عمومی یا ادب تصویب کند، در تمامی این زمینه‌ها قرائت حکم علنی خواهد بود. بخش دوم: دستگاه قضا و دادستانیماده 172: دستگاه قضا مأمور حل و فصل تمامی منازعه‌ها و جنایت‌ها غیر از مسایل مربوط به دستگاه قضایی دیگر را شامل می‌شود، این دستگاه منازعات مربوط به اعضای خود را نیز حل و فصل می‌کند.ماده 173: دادستانی جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه قضا است و مسئولیت تحقیق و بررسی و مطرح کردن اتهام قضایی غیر از موارد استثنا شده در قانون را بر عهده دارد، قانون تخصص‌های دیگری نیز برای آن تعیین کرده است.ریاست دادستانی را دادستان کل بنا به دستور رئیس جمهور و انتخاب از شورای عالی قضا بر عهده می‌گیرد که از بین معاونان رئیس دادگاه استیناف و روسای آن‌ها و مشاوران عام دادستان انتخاب می‌شود، این سمت چهار ساله یا تا زمان رسیدن فرد دادستان به بازنشستگی است و هر کدام زودتر انجام شوند، وی از این سمت کنار خواهد رفت، این سمت تنها یکبار در طول مدت خدمت هر فرد به وی تعلق می‌گیرد. بخش سوم: دادگاه تخلفات اداریماده 174: دادگاه تخلفات اداری یک دستگاه قضایی مستقل است که تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات اجرایی متعلق به احکام آن است، این دادگاه بررسی دادخواست‌ها و شکایت‌های تادیبی را بر عهده دارد و در مسایل حقوقی که قانون مشخص کرده نظر می‌دهد، این مجلس بررسی و تهیه پروژه‌های قوانین تصمیم ساز با ماهیت قانونی را بر عهده دارد و بررسی قراردادهایی که دولت یک طرف آن‌ها باشد از دیگر وظایف آن است.قانون وظایف دیگری نیز برای آن تعیین کرده است. بخش چهارم: دادگاه عالی قانون اساسیماده 175: این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می‌پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده است. بخش پنجم: دستگاه‌های قضاییماده (179) نهاد قضایی دولت یک نهاد مستقل است و در امور اختلافی نماینده قانونی دولت است و کنترل فنی ادارات امور حقوقی در دستگاه‌های اداری دولت را بر عهده دارد.وظیفه این نهاد تهیه قراردادها و حل‌وفصل منازعاتی است که دولت در آن یک طرف منازعه است و این اقدامات بر اساس قانون صورت می‌گیرد.قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.ماده (180) دادستانی اداری نهاد مستقل قضایی است و وظیفه آن تحقیق در تخلفات مالی و اداری و پیگیری شکایت‌ها در دادگاه‌های شورای دولت و اتخاذ اقدامات قانونی برای رفع کوتاهی‌های صورت گرفته در عملکرد ارکان عمومی است.قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند. بخش ششم: عوامل قضاییماده (181) وکالت شغل آزاد و یک رکن از ارکان عدالت است و وکیل با استقلال فعالیت می‌کند و در جریان فعالیت خود از تضمین‌هایی در جهت حمایت از وی به منظور انجام فعالیت به نحوی که قانون آن را تعیین می‌کند، برخوردار است.ماده (182) اعضای فنی املاک، پزشکان قانونی و کارشناسان قضایی در زمان انجام فعالیت از استقلال برخوردارند. فصل چهارم: نظام اداری محلیبخش اول: تقسیم اداری محلی دولتماده (183) دولت به واحدهای اداری محلی تقسیم می‌شود و از شخصیت‌های حقوقی برخوردار است و شامل استان‌ها، مراکز، شهرها، محله‌ها و روستاها است؛ جایز است یک واحد بزرگ‌تر از یک روستا یا یک محله باشد و واحدهای اداری دیگری تشکیل شود که شخصیت‌های حقوقی داشته باشد و همه این موارد به نحوی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد به گونه‌ای که واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی را ارائه کنند و به نحو احسن از عهده آن برآیند.ماده (184) دولت مایحتاج واحدهای محلی اعم از معاونت فنی، اداری و مالی را تامین می‌کند و توزیع عادلانه امکانات، خدمات، منابع و سطح توسعه و استاندارهای معیشتی بین واحدها بر اساس قانون سازماندهی می‌شود.ماده (185) درباره مالیات‌های واحدهای محلی نیز ضوابط مربوط به پرداخت مالیات اموال دولتی اجرا می‌شود.و همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.ماده (186) قانون همکاری واحدهای محلی در فعالیت‌های دارای منفعت مشترک و ابزارهای همکاری بین آن‌ها و دستگاه‌های دولت را سازماندهی می‌کند.ماده (187) قانون نحوه تعیین استانداران و روسای واحدهای اداری محلی دیگر را تعیین و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند. بخش دوم: شوراهای محلیماده (188) هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت 4 سال یک شورا را انتخاب می‌کند و نمایندگانی از دستگاه‌های قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درآید.هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند.ماده (189) شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه این‌ها مطابق با قانون انجام می‌شود.ماده (190) تصمیمات شورای محلی که در حوزه فعالیت خود صادر می‌شود، نهایی است و دخالت قوه مجریه در آن جایز نیست مگر اینکه این شورا از حد و مرز خود عبور کرده باشد و یا اینکه وارد آمدن خسارت به مصلحت عمومی یا منافع شوراهای محلی دیگر در کار باشد.اگر اختلافی درباره حوزه اختیارات این شوراها بوجود آمد، سریعا بخش فتوا و قانونگذاری شورای دولت آن را حل‌وفصل می‌کند و این کار نیز بر اساس قانون انجام می‌شود.ماده (191) هر شورایی بودجه و حساب‌های پایانی خود را مطابق با قانون وضع می‌کند.ماده (192) انحلال شوراهای محلی با اقدامات اداری جامع جایز نیست. قانون شیوه انحلال و یا انتخاب مجدد آن را تعیین می‌کند. فصل پنجم: امنیت ملی و دفاعبخش اول: شورای امنیت ملیماده (193) شورای امنیت ملی تاسیس و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، وزرای دفاع، داخلی، خارجی، مالی، دادگستری، بهداشت، رئیس اطلاعات عمومی، رئیس کمیته‌های دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان و مجلس شورا عضو آن می‌شوند.شورای امنیت ملی می‌تواند هر یک از کارشناسان و متخصصان را که صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.تدوین راهبرد تحقق امنیت در کشور، مقابله با حوادث و بحران‌ها در زمینه‌های مختلف، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار بحران، تعیین کردن منابع خطر برای امنیت ملی مصر خواه در داخل و یا در خارج و اقدامات لازم برای مقابله با آن در سطح رسمی و مردمی از وظایف شورای امنیت ملی است.قانون دیگر اختیارات این شورا و ضوابط و قوانین عملکرد آن را تعیین می‌کند. بخش دوم: نیروهای مسلحماده (194) نیروهای مسلح متعلق به ملت است و ماموریت آن حفاظت از کشور و حفظ امنیت آن و تمامیت ارضی کشور است و دولت به تنهایی این نیروها را تشکیل می‌دهد و بر هر فرد یا نهاد یا طرف و یا گروهی ایجاد چنین تشکیلات، تیم و یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ممنوع است.نیروهای مسلح شورای عالی دارند که بر اساس قانون تعیین می‌شود.ماده (195) وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می‌شود.ماده (196) قانون، بسیج عمومی را تعیین و شروط خدمات، ترفیع درجه و بازنشستگی نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.کمیته‌های قضایی افسران و افراد نیروهای مسلح و نه غیر آن مسئول حل‌و فصل همه منازعات اداری مربوط به تصمیمات صادره درباره آن‌هاست. بخش سوم: شورای دفاع ملیماده (197) شورای دفاع ملی تشکیل و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجی، مالی، داخلی، رئیس سازمان اطلاعات عمومی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و دفاع هوایی و رئیس سازمان عملیات نیروهای مسلح و مدیر اداره اطلاعات جنگی و شناسایی عضو این شورا خواهند بود.رئیس جمهور حق دارد هر یک از کارشناسان و متخصصان که خود صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.رسیدگی به امور ویژه تامین امنیت کشور و سلامت آن و بررسی بودجه نیروهای مسلح از اختیارات این شوراست و باید دیدگاه آن در طرح‌های قانونی مربوط به نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد و اختیارات دیگر آن را قانون تعیین می‌کند. بخش چهارم: دستگاه قضایی نظامیماده (198) نهاد قضایی نظامی یک نهاد مستقل است و رسیدگی به جرایم متعلق به نیروهای مسلح، افسران و افراد آن و نیز جرایم مربوط به خدمات نظامی و تمامی جرایمی که در داخل نهادهای نظامی یا تاسیسات نیروهای مسلح و مهمات و اسرار آن رخ می‌دهد، تنها در حوزه اختیارات این نهاد است.محاکمه غیرنظامیان در نهاد قضایی نظامی جایز نیست مگر اینکه جرم مرتکب شده به نیروهای مسلح آسیب برساند و این جرم را نیز قانون تعیین می‌کند و دیگر اختیارات نهاد قضایی نظامی را قانون تعیین می‌کند.اعضای نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و نمی‌توان آن‌ها را عزل کرد و از همه مصونیت‌ها، تضمین، حقوق و وظایف مقرر شده برای نهادهای قضایی برخوردارند. بخش پنجم: پلیسماده (199) پلیس یک نهاد غیرنظامی و در عین حال نظامی است رئیس عالی آن رئیس جمهور و وظایف آن نیز خدمت به ملت است و باید تابع قانون اساسی بود و نظم و امنیت و آداب عمومی ا حفظ و آنچه را که قوانین و لایحه‌های قانونی حکم می‌کند، اجرا کند و به شهروندان اطمینان داده و کرامت، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را حفظ کند و همه این کارها را آنگونه که قانون تعیین می‌کند، انجام می‌دهد. باب چهارم: سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتیفصل اول: احکام مشترکماده (200) سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظامی که در قانون اساسی آمده است، از شخصت‌های حقوقی عمومی، بی‌طرفی، استقلال فنی، اداری و مالی برخوردارند.قانون، سازمان‌های مستقل و دیگر دستگاه‌های نظارتی را تعیین می‌کند.در طرح‌های قانونی و لایحه‌های مربوط به این سازمان‌ها، نظر هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را باید مورد توجه قرار داد.ماده (201) گزارش‌های سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی طی 30 روز از زمان صدور آن‌ها به رئیس جمهور و مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه می‌شود.مجلس نمایندگان باید در این گزارش‌ها نظارت کرده و تصمیمات متناسب با آن را در مدتی کمتر از 6 ماه از زمان تاریخ صدور گزارش اتخاذ کند و این گزارش‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.دستگاه‌های نظارتی مسئولان ویژه تحقیق را در جریان دلایل و شواهد مربوط به وقوع تخلفات و جرایم قرار می‌دهند.همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.ماده (202) رئیس جمهور روسای سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی را پس از موافقت مجلس شورا به مدت 4 سال تعیین می‌کند که تنها برای یکبار قابل تجدید است و این روسا تنها با موافقیت اکثریت اعضای مجلس عزل می‌شوند و مواردی که برای وزرا منع شده است، در مورد این‌ها نیز صدق می‌کند.ماده (203) قانونی برای تشکیل هر سازمان مستقل و یا دستگاه نظارتی صادر و دیگر اختیارات این سازمان‌ها که در قانون اساسی ذکر نشده است، تعیین می‌کند و به اعضای آن تضمین لازم برای انجام فعالیت‌های خود را اعطا می‌کند.قانون نحوه تعیین، ترفیع درجه، بازخواست و عزل آن‌ها و دیگر موارد مربوط به وظایف از جمله بی‌طرفی و استقلال این سازمان‌ها را مشخص می‌کند فصل دوم: دستگاه‌های نظارتیبخش اول: کمیساریای مالی مبارزه با فسادماده (204) کمیساریای ملی مبارزه با فساد کار مبارزه با فساد، رفع تضاد منافع، ارائه معیارهای شفاف‌سازی و تدوین راهبرد ملی مربوط به آن و ضمانت‌های اجرای آن با هماهنگی سازمان‌های مستقل دیگر و نیز نظارت بر دستگاه‌های مربوطه که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد. بخش دوم: دستگاه مرکزی محاسباتماده (205) دستگاه مرکزی محاسبات کار نظارت بر اموال دولت و دیگر دستگاه‌هایی که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد. بخش سوم: بانک مرکزیماده (206) بانک مرکزی سیاست پولی، اعتباری و بانکی را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کند و همچنین نظارت بر عملکرد سیستم بانکی نظارت دارد و تحقق ثبات قیمت‌ها از وظایف بانک مرکزی است و تنها مرجع چاپ اسکناس است.همه این موارد در چارچوب سیاست اقتصاد عمومی دولت صورت می‌گیرد. فصل سوم: شورای اقتصادی و اجتماعیماده (207) شورای اقتصادی و اجتماعی با حمایت طیف‌های جامعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را تعیین و گفت‌وگوی اجتماعی را تقویت می‌کند.بر دولت، مجلس نمایندگان و مجلس شورا واجب است که دیدگاه شورای اقتصادی و اجتماعی درباره این سیاست‌ها و پیش‌نویس‌های قوانین مربوط به آن را جویا شوند.این شورا حداقل از یکصد و پنجاه عضو تشکیل می‌شود که تشکیلات منتخب آن‌ها از سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های کشاورزان، کارگران، صاحبان حرف و مشاغل و غیره انتخاب می‌شوند و نمایندگی کارگران و کشاورزان در آن نباید کمتر از 50 درصد اعضای این شورا باشد.جمع بین عضویت این شورا با عضویت دولت و یا هر مجلس پارلمانی جایز نیست.قانون نحوه تشکیل این شورا، انتخاب رئیس و سیستم کاری آن و نیز ابزارهای ارائه توصیه‌ها به مسئولان دولتی را تعیین می‌کند. فصل چهارم: کمیسیون ملی انتخاباتماده (208) کمیسیون ملی انتخابات تنها نهاد مسئول اجرای همه‌پرسی، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی است و تهیه اصول بیانیه‌های رأی‌دهندگان، ارائه دیدگاه درباره تقسیم حوزه‌ها، تعیین ضوابط سرمایه‌گذاری مالی و هزینه‌های انتخاباتی و اعلام آن و دیگر موارد مربوط به انتخابات تا زمان اعلام نتیجه از اختیارات این کمیسیون است.جایز است نظارت بر انتخابات تشکیلاتی سندیکاها و غیره نیز به این کمیسیون محول شود.همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.ماده (209) اداره کمیسیون ملی انتخابات از شورایی متشکل از 10 عضو تشکیل می‌شود که به طور مساوی از میان نمایندگان روسای دادگاه فرجام و دادگاه‌های تجدیدنظر، شورای دولت و دستگاه‌های قضایی دولت و دادستانی اداری انتخاب می‌شود و جمعیت‌های عمومی آن‌ها از اعضایی غیر از اعضای شوراهای خاص انتخاب می‌شوند و برای یک دوره 6 ساله به عنوان نماینده در کمیسیون فعالیت می‌کنند و رئیس آن قدیمی‌ترین عضو دادگاه فرجام است.و انتخاب نیمی از اعضای این شورا هر سه سال یکبار صورت می‌گیرد.کمیسیون می‌تواند از هر شخص عمومی و متخصصان و کارشناسان انتخاباتی که صلاح می‌داند، کمک بگیرد و یک دستگاه اجرایی داشته باشد.همه این موارد به موجب قانون انجام می‌پذیرد.ماده (210) اداره رأی‌گیری و شمارش آرای همه پرسی و انتخابات که کمیسیون انتخابات آن را اداره می‌کند اعضای تحت نظارت عمومی شورای کمیسیون دارد که از ضمانت‌های لازم برای انجام وظایف خود به گونه‌ای که بی‌طرفی و استقلال آن‌ها حفظ شود، برخوردارند.به استثنای آن کمیسیون بر رأی‌گیری و شماری آرای اعضای قوه قضائیه حداقل به مدت 16 سال از زمان تاریخ اجرای این قانون، نظارت دارد و همه این موارد بر اساس قانون انجام می‌گیرد.ماده (211) دادگاه عالی اداری مسئول رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات در رابطه با همه‌پرسی و انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و نتایج آن است و به اعتراضات به انتخابات محلی در دادگاه قضایی اداری رسیدگی خواهد شد.قانون ضوابط مربوط به اعتراضات را بر اساس زمان‌های تعیین شده، مشخص می‌کند به گونه‌ای که به روند انتخابات یا اعلام نتایج نهایی آن لطمه وارد نشود و اعتراض به نتایج نهایی همه‌پرسی یا انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتیجه جایز نیست.در هر صورت باید اعلام نتایج در مدتی کمتر از 8 روز از زمان رأی‌گیری صورت گیرد. فصل پنجم: سازمان‌های مستقلبخش اول: سازمان عالی امور وقفماده (212) سازمان عالی امور وقف کار تشکیل موسسات عمومی و خصوصی و نظارت بر آن‌ها را بر عهده دارد و به اجرای الگوهای اداری و اقتصادی خردمندانه متعهد است و فرهنگ وقف را در جامعه اشاعه می‌دهد. بخش دوم: سازمان عالی حفاظت از آثار باستانیماده (213) سازمان عالی حفاظت از آثار باستانی وظیفه حمایت از میراث و تمدن، عمران و فرهنگ مصر و نظارت بر جمع‌آوری، مستندسازی و حفاظت از آثار موجود و زنده نگه داشتن سهم تمدن مصر در تمدن انسانی را بر عهده دارد.این سازمان برای مستندسازی وقایع انقلاب 25 ژانویه تلاش می‌کند. بخش سوم: شورای ملی آموزش و تحقیقات علمیماده (214) شورای ملی آموزش و تحقیقات علمی کار تدوین راهبرد ملی آموزش از همه انواع و مراحل آن را برعهده دارد و تحقق تکامل آموزش و پیشرفت تحقیقات علمی، تدوین معیارهای ملی برای بهبود آموزش و پژوهش‌های علمی و پیگیری اجرای این راهبرد از وظایف این شوراست. بخش چهارم: موسسات مستقل مطبوعاتی و رسانه‌ایماده (215) شورای ملی رسانه‌ای سازماندهی امور رسانه‌های دیداری و شنیداری و سازماندهی مطبوعات مکتوب و دیجیتال و غیره را بر عهده دارد. این شورا مسئول تضمین آزادی رسانه‌ای در اشکال مختلف و حفاظت از تکثرگرایی و عدم انحصار و احتکار، حمایت از منافع مردم، وضع ضوابط و معیارهایی برای ملزم کردن رسانه‌های گروهی به اصول حرفه‌ای و اخلاقیات و حفاظت از زبان عربی و رعایت ارزش‌های جامعه و سنت‌های سازنده آن است. ماده (216) سازمان ملی مطبوعات و رسانه‌ها مسئول اداره موسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای دولتی و توسعه و رشد اصول آن و نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های ملی در آن و همچنین تضمین تعهدات آن به عملکرد حرفه‌ای، اداری و اقتصادی خردمندانه است. باب پنجم: احکام پایانی و انتقالیفصل اول: تعدیل قانون اساسیماده (217) رئیس جمهور و مجلس نمایندگان حق دارند تعدیل یک یا چند ماده قانون اساسی را درخواست کنند و باید در درخواست خود مواد مورد نظر برای تعدیل و دلایل آن را ذکر کنند و اگر درخواست تعدیل از سوی مجلس نمایندگان صورت گیرد باید حداقل 5 عضو این مجلس آن را امضا کنند.در هر صورت دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا درخواست تعدیل را طی 30 روز از زمان تحویل آن بررسی می‌کنند و هر مجلسی تصمیم خود درباره پذیرش درخواست تعدیل به طور کلی و یا جزئی با اکثریت دو سوم اعضا را اعلام می‌کند.و اگر با درخواست تعدیل مخالفت شود درخواست تعدیل همان مواد پیش از برگزاری دوره فعالیت آینده، دوباره ارائه نمی‌شود.ماده (218) در صورت موافقت دو مجلس با درخواست تعدیل قانون اساسی هر دو مجلس متون مواد مورد نظر برای تعدیل را پس از 60 روز از زمان موافقت، بررسی می‌کنند و اگر دو سوم اعضای هر مجلس با تعدیل موافقت کنند طی 30 روز از زمان صدور این موافقت، به همه‌پرسی مردمی گذاشته می‌شود.اجرای اصلاحات از زمان اعلام نتیجه همه‌پرسی که بر موافقت تاکید داشته باشد، آغاز می‌شود. فصل دوم: احکام عمومیماده (219) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.ماده (220) شهر قاهره پایتخت دولت است و جایز است پایتخت به حسب قانون به مکان دیگری منتقل شود.ماده (221) قانون پرچم دولت، شعار، نشان، علامت‌های آن و سرود ملی را تعیین می‌کند.ماده (222) تمامی قوانین و احکامی که پیش از صدور قانون اساسی، تصویب شده‌اند درست و قابل اجراست و اصلاح و لغو آن جز بر اساس قواعد و ضوابط ذکر شده در قانون اساسی جایز نیست.ماده (223) قوانین طی 15 روز از زمان صدور آن، در نشریه رسمی منتشر می‌شود و پس از انتشار به فاصله 30 روز اجرا می‌شود مگر اینکه قوانین زمان دیگری را برای آن تعیین کند.احکام قوانین تنها از زمان آغاز اجرای یک طرح در مورد آن قابل اجراست و اگر اتفاقی پیش از اجرای این قانون رخ داده باشد، در مورد آن صدق نمی‌کند با این حال جایز است در موارد غیرجنایی و مالیاتی که در متن قانون آمده است در صورت موافقت اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان، بر خلاف متن قانون عمل کرد.ماده (224) انتخابات مجلس نمایندگان، شورا و مجالس محلی بر اساس نظام فردی و یا نظام فهرستی و یا جمع بین این دو و یا هر گونه انتخاباتی که قانون تعیین می‌کند، برگزار خواهد شد.ماده (225) قانون اساسی از زمان اعلام موافقت مردم با آن که از طریق همه‌پرسی صورت می‌گیرد و در صورت کسب اکثریت آرای موافق، اجرا خواهد شد. فصل سوم: احکام انتقالیماده (226) مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت 4 سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است.ماده (227) هر منصبی که قانون اساسی مدت زمان برای آن تعیین کرده است، قابل تمدید نیست و اگر هم باشد تنها برای یک بار است و از زمان عهده‌داری منصب تاریخ آن محاسبه می‌شود و اگر صاحب منصب از لحاظ قانونی به سن بازنشستگی برسد تحت هر شرایطی دوره فعالیت وی به پایان می‌رسد.ماده (228) کمیته عالی انتخابات بر نخستین انتخابات پارلمانی بعدی نظارت خواهد داشت و اموال این کمیته و کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری به کمیساریای ملی انتخابات به محض تشکیل آن واگذار می‌شود.ماده (229) اقدامات انتخاباتی مربوط به نخستین مجلس نمایندگان طی 60 روز از آغاز اجرای قانون اساسی، شروع می‌شود و نخستین دوره فعالیت این مجلس ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات آغاز می‌شود.ماده (230) مجلس شورا با ساختار فعلی خود مسئول کامل قانونگذاری است تا زمانی که مجلس نمایندگان جدید تشکیل و قوه قانونگذاری به طور کامل به آن محول می‌شود تا اینکه انتخابات مجلس شورای جدید طی 6 ماه از زمان آغاز فعالیت مجلس نمایندگان، صورت گیرد.ماده (231) انتخابات قانونگذاری پس از تصویب قانون اساسی با نسبت دو سوم کرسی‌های مربوط به نظام فهرستی و یک سوم نظام فردی می‌باشد و احزاب و افراد مستقل حق نامزدی در هر یک از آن‌ها را دارند.ماده (232) رهبران حزب ملی منحله از انجام فعالیت سیاسی و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری به مدت 10 سال از تاریخ آغاز اجرایی این قانون اساسی، ممنوع هستند. منظور از این رهبران همه کسانی هستند که در دبیرخانه عمومی این حزب یا کمیته سیاست‌ها و یا دفتر سیاسی عضو بوده و یا اینکه از اعضای مجلس الشعب و یا مجلس شورای سابق پیش از انقلاب 25 ژانویه هستند.ماده (233) عمل به نظام اداری محلی موجود ادامه می‌یابد تا اینکه نظام مورد تاکید در قانون اساسی ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون اساسی، اجرایی شود.ماده (234) همه بیانیه‌های قانون اساسی که از 11 فوریه 2011 تا زمان عمل به این قانون اساسی از سوی شورای عالی نیروهای مسلح و رئیس جمهور صادر شده است، ملغی اعلام می‌گردد و اجرای آن‌ها در دوره گذشته درست بوده و به هیچ عنوان اعتراض به آن وارد نیست.   ]]> اسناد Sat, 15 Dec 2012 12:03:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/19977/متن-کامل-پیش-نویس-قانون-اساسی-مصر متن کامل مناظره اوباما و رامنی دربارهٔ سیاست خارجی آمریکا/ رامنی: اوضاع پاکستان تأثیر اساسی بر موفقیت ما در افغانستان دارد http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/19288/متن-کامل-مناظره-اوباما-رامنی-درباره-سیاست-خارجی-آمریکا-اوضاع-پاکستان-تأثیر-اساسی-موفقیت-افغانستان - باب شیفر، مجری: این مناظره قوانینی ساده دارد. این مناظره به بخش‌هایی برابر تقسیم شده است. من در آغاز هر بخش پرسش مطرح می‌کنم و هر یک از شما دو دقیقه وقت دارید که پاسخ بدهید. همان‌طور که هر دوی شما می‌دانید مناظره امشب همزمان با پنجاهمین سالگرد شبی است که جان اف کندی رئیس جمهور پیشین آمریکا به دنیا گفته بود که شوروی (سابق) موشک‌های هسته‌ای را در کوبا مستقر کرده است. شاید این ماجرا نزدیک‌ترین وضع ما به یک جنگ هسته‌ای بوده باشد و به صورت جدی به ما یادآوری کند که هر رئیس جمهور در هر زمانی با یک تهدید غیرقابل پیش بینی خارجی برای امنیت ملی ما روبرو است. نخستین چالش به خاورمیانه درحال تغییر و چهرهٔ جدید تروریسم مربوط می‌شود. این پرسش در دو بخش مطرح می‌شود. نخستین پرسش به لیبی و جنجال مربوط به رویدادهای این کشور است که در آن ۴ آمریکایی کشته شدند از جمله سفیر آمریکا. پرسش این است که چه اتفاقی در لیبی رخ داد و چه چیزی باعث آن شد؟ آیا آنچه در لیبی رخ داد خودجوش بود یا اینکه کوتاهی اطلاعاتی یا کوتاه در بخش سیاست‌ها بود؟ آیا آنچه در لیبی رخ داد تلاش برای گمراه کردن مردم دربارهٔ آن چیزی بود که واقعاً رخ داد. آقای میت رامنی شما گفتید که آنچه که در لیبی رخ داد نمونه‌ای از سیاست خارجی در خاورمیانه بود که در مقابل چشمان ما در حال مشخص شدن است. - میت رامنی: باب متشکرم. از اینکه قبول کردید مجری این مناظره شوید متشکرم. از دانشگاه لین (Lynn) هم تشکر می‌کنم که به ما در این دانشگاه خوش آمد گفتند. آقای رئیس جمهور از اینکه بار دیگر با شما هستم خیلی خوشحالم. من و رئیس جمهور اندک زمانی پیش در یک مراسم بسیار خنده آور و پر از مزاح حضور داشتیم امیدوارم که در مناظرهٔ امشب هم بتوانیم باعث خنده شویم البته باید ببینیم در ادامه چه می‌شود! روشن است که این عرصه (خاورمیانه) که شما به آن اشاره کردید مایه نگرانی بسیار زیاد برای کل دنیا و به طور خاص برای آمریکایی‌ها است. خاورمیانه شاهد یک تغییرکامل درساختار و فضای خود است. بهار عربی امیدهای زیادی ایجاد کرد مبنی بر اینکه تغییر به سمت میانه روی بیشتر و فرصت‌های بیشتر برای مشارکت بیشتر زنان در زندگی عمومی و زندگی اقتصادی در خاورمیانه فراهم شود اما در عوض شاهدیم که در کشورها یکی پس از دیگری شماری از رویدادهای آزار دهنده رخ می‌دهند. البته ما درسوریه شاهد کشته شدن ۳۰ هزار غیرنظامی بدست ارتش این کشور بوده‌ایم، ما در لیبی شاهد بوده‌ایم که حمله‌ای که ظاهراً، البته اکنون می‌دانیم؛ تروریست‌ها علیه مردم ما انجام دادند باعث کشته شدن چهار نفر شد، دل و جان ما پیش افراد کشته شده است. بخش شمالی مالی بدست افرادی افتاده است که شبیه به اعضای القاعده هستند. ما در مصر شاهد حضور یک رئیس جمهور از اخوان المسلمین هستیم. چیزی که ما شاهدش هستیم حرکت معکوس امیدهایی است که ما برای منطقه داشتیم. البته بزرگ‌ترین تهدید در میان همهٔ این تهدیدها ایران است که ۴ سال به سلاح هسته‌ای نزدیک تر شده است. ما باید درک کنیم که باید کاری کنیم که رئیس جمهور کرد. من به رئیس جمهور تبریک می‌گویم که اسامه بن لادن را از بین برد و به سراغ رهبری القاعده رفت اما ما نمی‌توانیم با کشتن از این افتضاح خارج شویم. ما باید یک راهبرد جامع و قوی را در پیش بگیریم و به دنیای اسلام و دیگر بخش‌های دنیا کمک کنیم تا آن‌ها بتوانند این تندروی رادیکال و خشن را رد کنند. قطعاً بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که این گروه اکنون در ۱۰ یا ۱۲ کشور فعالیت می‌کند و تهدیدی بسیار زیاد برای دوستان ما در دنیا، برای دنیا و برای آمریکا در بلند مدت است. ما باید یک راهبرد جامع داشته باشیم و به رد شدن این تندروی شدید کمک کنیم. - مجری: از باراک اوباما می‌خواهم که به نخستین پرسش که میت رامنی به آن پاسخ داده بود، پاسخ بدهد. - باراک اوباما: نخستین شغل من به عنوان فرمانده کل تأمین امنیت مردم آمریکا است و این همان چیزی است که ما در ۴ سال پیش انجام دادیم. ما به جنگ در عراق پایان دادیم، تمرکز خود را دوباره روی کسانی معطوف کردیم که در عمل باعث کشته شدن ما (آمریکایی‌ها) در یازدهم سپتامبر شدند. در نتیجهٔ این تمرکز مجدد رهبری مرکزی و هسته‌ای القاعده از بین رفت. علاوه بر این ما اکنون قادریم به شیوه‌ای مسئولانه از افغانستان خارج شویم و اطمینان داشته باشیم که افغان‌ها مسئولیت تأمین امنیت خود را برعهده می‌گیرند. این مسئله به ما اجازه می‌دهد اقدام به بازسازی ائتلاف‌ها و گرفتن دوستانی درسراسر دنیا بکنیم تا با تهدیدهای آینده مبارزه کنیم. اکنون باید دربارهٔ لیبی بگویم، همان‌طور که من در مناظره قبلی خاطر نشان کردم، وقتی که ما آن تماس تلفنی را دریافت کردیم، نخست من فوراً اطمینان حاصل کردم که ما هر کاری را که می‌توانستیم انجام دادیم تا امنیت آن آمریکایی‌هایی را که در معرض خطر بودند تأمین کنیم. دوم اینکه من مطمئن بودم که ما تحقیق خواهیم کرد تا مشخص شود که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است و سوم و مهم تر از همه اینکه ما به تعقیب کسانی خواهیم پرداخت که باعث کشته شدن آمریکایی‌ها شدند و آن‌ها را به سزای اعمالشان خواهیم رساند. این دقیقاً همان کاری است که ما می‌خواهیم انجام دهیم اما به نظر من برداشتن گامی به عقب و فکر کردن دربارهٔ آنچه که در لیبی رخ داد اهمیت دارد. به یاد داشته باشید که من و آمریکایی‌ها، در سازماندهی یک ائتلاف بین‌المللی نقش رهبری را داشتیم ائتلافی که اطمینان می‌داد ما می‌توانیم، بدون اعزام نیرو به خاک لیبی و با هزینه‌ای کمتر از هزینه‌ای که در دو دهه (دو هفته اول جنگ عراق) در عراق متحمل شده بودیم، کشوری را آزاد کنیم که تحت یوغ یک دیکتاتوری برای مدت ۴۰ سال بود و کشوری از دست فردی خودکامه خلاص کنیم که آمریکایی‌ها را کشت. با وجود فاجعه‌ای که رخ داد ده‌ها هزار لیبیایی بعد از حوادث بنغازی راهپیمایی کردند و گفتند آمریکایی‌ها دوستان ما هستند و ما در کنار آن‌ها می‌ایستیم. این مسئله نشان دهنده فرصتی است که ما باید از آن استفاده کنیم. من خشنودم که میت رامنی موافق است که ما در تعقیب قرار دادن القاعده موفق بوده‌ایم اما باید به شما بگویم که راهبرد ما در گذشته این بود در هر جای دنیا حضور داشته باشید. این راهبرد برای حفظ امنیت آمریکایی‌ها یا استفاده از فرصت‌هایی که در خاورمیانه وجود دارد، طراحی نشده است. - میت رامنی: راهبرد من خیلی صریح و مشخص است. راهبرد من تعقیب کردن افراد بد است تا اطمینان حاصل کنیم که ما فعالیت آن‌ها را مختل می‌کنیم، آنان را می‌کشیم و حذف می‌کنیم اما راهبرد من گسترده‌تر از این است. این مسئله البته اهمیت دارد. کلید طی کردن این هدف وادارکردن دنیای اسلام به رد کردن تندروی است یعنی خودش تندروی را رد کند. ما خواستار عراقی دیگر یا افغانستانی دیگر نیستیم. این راه‌ها مسیر درستی برای ما نیستند. مسیر درست برای ما این است که اطمینان حاصل کنیم به تعقیب کسانی می‌پردازیم که سران این گروه‌های متعدد ضد آمریکایی هستند و جهادی هستند. ما همچنین باید به دنیای اسلام کمک کنیم. ما چگونه این کار را انجام می‌دهیم؟ گروهی از علمای عربی دور هم دراجلاسی جمع شدند که سازمان ملل متحد آن را سازماندهی کرده بود. آن‌ها بررسی می‌کردند چگونه ما می‌توانیم به دنیا کمک کنیم که این تروریست‌ها را رد کند؟ پاسخی که این علما و دانشمندان عرب به آن رسیده بودند این بود که باید به توسعهٔ اقتصادی بیشتر رسید. ما باید کمک خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود و دوستان خود را هماهنگ کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کشورها به توسعهٔ اقتصادی بیشتری می‌رسند. مسئله دوم آموزش بهتر است. مسئله سوم برابری جنسی است. مسئلهٔ چهارم حاکمیت قانون است. ما باید به این کشورها کمک کنیم که جوامع مدنی خود را بسازند اما آنچه که در چند سال گذشته رخ داده است این بود که ما شاهد این آشوب و هرج و مرج فزاینده در خاورمیانه بوده‌ایم. شما شاهدید که القاعده هم وارد شده است و دیگر گروه‌های جهادی وارد شده‌اند. آن‌ها در بسیاری از کشورهای خاورمیانه هستند. بسیار جالب است که لیبی ظاهراً در حال برخی پییشرفت‌ها است هرچند این فاجعه وحشتناک در آن رخ داد. لیبی ۶ میلیون نفر جمعیت دارد اما درمصر که ۸۰ میلیون جمعیت دارد ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که پیشرفت در سراسر خاورمیانه را شاهد هستیم. اکنون شمال مالی در تصرف القاعده قرار دارد. ما در سوریه شاهدیم که اسد همچنان به کشتن مردم خود ادامه می‌دهد. (خاورمیانه) منطقه‌ای است که در آشوب به سر می‌برد. البته ایران هم در مسیر سلاح هسته‌ای قرار دارد. -باراک اوباما: من بسیار خشنودم که شما آقای میت رامنی تهدید بودن القاعده را درک می‌کنید. چند ماه پیش وقتی از شما پرسیده شده بود که بزرگ‌ترین تهدید ژئوپولتیک برای آمریکا چیست شما گفته بودید: روسیه! شما نگفته بودید القاعده. در دهه ۱۹۸۰ روسیه تهدید بود. آقای رامنی ۲۰ سال است که جنگ سرد به پایان رسیده است. وقتی که موضوع به سیاست خارجی مربوط می‌شود به نظر می‌رسد که شما می‌خواهید سیاست خارجی دهه ۱۹۸۰ را اجرا کنید همان‌طور که در بخش اجتماعی سیاست‌های دهه ۱۹۵۰ را دنبال می‌کنید و در زمینه سیاست‌های اقتصادی سیاست‌های دهه ۱۹۲۰ را دنبال می‌کنید! شما می گوئید که علاقه‌ای به تکرار آن چیزی ندارید که در عراق رخ داد اما همین چند هفته پیش شما گفتید که ما باید شمار بیشتری از نظامیان را در عراق داشته باشیم. البته من می‌دانم که شما در سمتی قرار نداشتید که سیاست خارجی را اجرا کنید، چالشی که ما داریم این است که هر زمان شما نظر و عقیده‌ای را مطرح می‌کردید اشتباه کردید. شما گفتید که ما باید به عراق می‌رفتیم با وجود آنکه عراق تسلیحات کشتار جمعی نداشت. شما گفتید که ما هنوز باید نظامیان خود را تا امروز داشته باشیم. شما خاطر نشان کردید که ما نباید پیمان‌های هسته‌ای را با روسیه امضا کنیم، این درحالی است که ۷۱ سناتور چه دمکرات و چه جمهوریخواه به این پیمان رأی دادند. شما گفتید که ما نباید جدول زمانی در افغانستان داشته باشیم و سپس گفتید که باید جدول زمانی داشته باشیم و اکنون می‌گوید شاید و البته داشتن جدول زمان بستگی دارد. این نشان می‌دهد که شما نه تنها اشتباه کردید بلکه با ارسال پیام‌ها وسیگنال‌های مختلف سردرگمی ایجاد می‌کنید. این سردرگمی هم برای نظامیان ما و هم برای هم پیمانان ما به وجود خواهد آمد. چیزی که ما باید در مورد خاورمیانه انجام دهیم این است که یک رهبری قوی و باثبات داشته باشیم نه اینکه یک رهبری نادرست و بی پروا داشته باشیم. متأسفانه شما در طی این کارزار انتخاباتی اینگونه ایده‌ها و نظرات را پیشنهاد کردید که باعث تقویت آمریکا و تأمین امنیت این کشور در بلند مدت نخواهد شد. -میت رامنی: البته من با آن چیزی که رئیس جمهور دربارهٔ سوابق من و گفته‌های من بیان کرد، موافق نیستم. این گفته‌ها درست نیستند. چیزی که من می‌توانم بگویم این است که ما دربارهٔ خاورمیانه و چگونگی کمک کردن به آن برای رد کردن تروریسم صحبت می‌کنیم. ما شاهد افزایش آشوب و سردرگمی در خاورمیانه هستیم. حمله کردن به من در دستور کار نیست. حمله کردن به من، دربارهٔ چگونگی حل کردن چالش‌هایی توضیح نخواهد داد که ما در خاورمیانه با آن‌ها روبرو هستیم. حمله به من دربارهٔ چگونگی بهره گرفتن از فرصت‌هایی که در خاورمیانه وجود دارند توضیح نخواهد داد. اما من به چند چیزی که شما اشاره کردید پاسخ می‌دهم. من گفته بودم که روسیه یک دشمن ژئو پولتیک است. من در همان پاراگراف گفته بودم که ایران بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی است که ما با آن روبرو هستیم. روسیه همچنان و بارها در سازمان ملل متحد با ما نبرد می‌کند. من در این باره دید کاملاً روشن دارم. من وقتی که مسئله به روسیه یا آقای پوتین مربوط می‌شود عینک خوش‌بینی نمی‌زنم. من قطعاً نمی‌گویم که بعد از انتخابات به وی انعطاف‌پذیری بیشتر می‌دهم چون بعد از انتخابات وی شاهد سرسختی بیشتر خواهد بود. مسئله دوم به عراق مربوط می‌شود. شما و من قبول داریم که توافقنامه مربوط به وضعیت نیروها (سوفا) نباید صورت می‌گرفت. - اوباما: کاری که من نمی‌خواستم انجام دهم این بود که ۱۰ هزار نیرو در عراق باقی بماند و قطعاً این مسئله به ما در خاورمیانه کمک نمی‌کند. - میت رامی: متأسفانه رئیس جمهور تلاش کرد که توافقنامه وضع نیروها (سوفا) بدست آید. من گفته بودم که باید شماری از نیروها باقی بمانند. این چیزی بود که من با آن موافقت کردم و این موضع شما هم بود. شما فکر می‌کردید که باید ۵۰۰۰ نیروی نظامی درعراق باقی بماند. من فکر می‌کردم که شاید شمار بیشتری نیرو باقی بماند اما پاسخ این است که ما هیچ نیرویی در آنجا نداریم. - باراک اوباما: شما چند هفته پیش گفته بودید که ما باید همچنان در عراق نیرو داشته باشیم. شما در این زمینه سخنرانی کردید. - میت رامنی: من به این مسئله اشاره کردم که شما در اجرای توافقنامه وضع نیروها در پایان جنگی که وجود داشت کوتاهی کردید. - باراک اوباما: من به عنوان فرماندهی کل یک چیز را یادگرفتم. شما باید هم برای همپیمانان ما و هم برای دشمنان ما دربارهٔ موضع خود به روشنی صحبت کنید و بگوئید که منظور شما چیست. اگر شما چند هفته پیش سخنرانی کردید و در آن گفتید که ما باید هنوز هم در عراق نیرو داشته باشیم. این نظر، راه اطمینان یافتن از استفاده از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های خاورمیانه نیست. کاملاً درست است که ما نمی‌توانیم با این چالش‌ها فقط از راه نظامی روبرو شویم. کاری که من در سراسر دوره ریاست جمهوری خود کردم و به آن ادامه خواهم داد این است که اول اطمینان حاصل کنم این کشورها از تلاش‌های ضد تروریستی ما حمایت می‌کنند. دوم اینکه باید اطمینان حاصل کنم که این کشورها از منافع ما در تأمین امنیت اسرائیل حمایت می‌کنند چون اسرائیل دوست واقعی ما و بزرگ‌ترین همپیمان ما در منطقه است. سوم اینکه ما باید اطمینان حاصل کنیم که از اقلیت‌های دینی و زنان حمایت می‌کنیم چون این کشورها پیشرفت نخواهند کرد مگر اینکه همه جمعیت این کشورها، نه نیمی از جمعیت آن‌ها، پیشرفت کنند. نکته چهارم این است که ما باید توانایی‌های اقتصادی این کشورها را توسعه بدهیم. نکته پنجم این است که درک کنیم نمی‌توانیم همچنان در این کشورها اقدام به کشور سازی بکنیم. بخشی از رهبری آمریکا این است که اطمینان حاصل کند که ما در کشور خودمان کشور سازی می‌کنیم. این به ما کمک می‌کند که رهبری مورد نیاز آمریکا را حفظ کنیم. - مجری: هر دو نفر به سوریه اشاره کردید. جنگ در سوریه اکنون به لبنان سرایت کرده است. ما شاهدیم که بیش از ۱۰۰ نفر در لبنان به علت بمب گذاری و تظاهرات کشته شدند. در تظاهرات لبنان هشت نفر کشته شدند. آقای رئیس جمهور اکنون بیش از یک سال است که شما به بشار اسد گفته بودید که باید برود اما از آن زمان تا کنون شمار کشته‌ها در سوریه به ۳۰۰۰۰ نفر رسیده است. ما شاهد آواره شدن ۳۰۰ هزار نفر در سوریه هستیم. جنگ در سوریه ادامه دارد ولی او هنوز در سوریه است. آیا ما باید درسیاست خود ارزیابی مجدد بکنیم تا راهی بهتری برای تأثیر گذاری رویدادها در آنجا (سوریه) پیدا کنیم؟ آیا چنین چیزی اصلاً ممکن است؟ - باراک اوباما: کاری که ما کردیم این بود که جامعهٔ بین‌المللی را سازماندهی کردیم و گفتیم که اسد باید برود. ما تحریم‌ها را علیه حکومت (اسد) بسیج کردیم. ما اطمینان حاصل کردیم که آن‌ها منزوی شده‌اند. ما کمک‌های انسانی فراهم کردیم و درحال کمک کردن به مخالفان هستیم تا آن‌ها سازماندهی شوند. ما به طور خاص علاقه داریم تا اطمینان حاصل کنیم که نیروهای میانه رو را در سوریه بسیج می‌کنیم اما در نهایت این سوری‌ها هستند که باید آینده خود را تعیین کنند. هرکاری که ما انجام می‌دهیم با مشورت شرکای ما در منطقه از جمله اسرائیل است. روشن است که اسرائیل منافع بسیار زیادی در رویدادهای سوریه دارد. ما با ترکیه هماهنگ می‌کنیم. ما با دیگر کشورهای منطقه که منافع زیادی در موضوع سوریه دارند هماهنگ می‌کنیم. چیزی که ما در سوریه شاهدش هستیم دل انسان را می‌شکند. به همین علت است که ما هرکاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که به مخالفان کمک می‌کنیم اما از سویی دیگر باید درک کنیم که برای ما، درگیر شدن بیشتر نظامی در سوریه یک گام بسیار جدی خواهد بود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ما می‌دانیم به چه کسی کمک می‌کنیم و باید اطمینان حاصل کنیم که سلاح‌ها را بدست کسانی نمی‌دهیم که در نهایت ممکن است از آن سلاح‌ها علیه ما استفاده کنند یا اینکه علیه همپیمانان ما در منطقه استفاده کنند. من اطمینان دارم که روزهای (پایانی) اسد به شمارش افتاده است اما کاری که ما نمی‌توانیم بکنیم این است که تسلیحات سنگین در اختیار مخالفان سوری قرار دهیم؛ چیزی که میت رامنی زمانی پیشنهاد کرده بود؛ اگر تصور کنیم که چنین کاری باعث امنیت بیشتر ما در بلند مدت خواهد شد تصوری ساده انگارانه است. - میت رامنی: موضوع سوریه اهمیت دارد. ۳۰ هزار نفر در سوریه در این کشور بدست دولتشان کشته شدند که این یک فاجعهٔ انسانی است. نکته دوم این است که سوریه یک فرصت برای ما است چون سوریه نقشی مهم در خاورمیانه بازی می‌کند. سوریه تنها همپیمان ایران در دنیای عرب است. ایران از طریق سوریه اقدام به مسلح کردن حزب‌الله می‌کند که البته حزب‌الله هم پیمان ما یعنی اسرائیل را تهدید می‌کند. اینکه شاهد برکناری اسد در سوریه باشیم اولویت بسیار بالایی برای ما است. نکته دوم این است که دولتی مسئول در سوریه روی کار آید و این مسئله برای ما اهمیت دارد. ما خواستار مداخلهٔ نظامی نیستیم و نمی‌خواهیم که وارد یک مداخلهٔ نظامی شویم. پس مسیر درست برای ما، کار کردن با همپیمانان و استفاده از منابع ما است تا طرف‌های مسئولیت پذیر در داخل سوریه را شناسایی و آن‌ها را سازماندهی کنیم و نوعی شورا برای آن‌ها تشکیل دهیم تا بتوانند در سوریه پیشتاز باشند. ما باید سپس اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها برای دفاع از خود تسلیحات لازم را در اختیار دارند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که تسلیحات بدست افراد نادرست نرسد. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این تلاش‌ها را با همپیمانان خود به خصوص با اسرائیل هماهنگ می‌کنیم اما سعودی‌ها و قطری‌ها و ترک‌ها همه نگران این مسئله هستند و می‌خواهند با ما کار کنند. ما باید یک رهبری کارآمد در سوریه داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که شورشیان در این کشور مسلح هستند و شورشیانی که مسلح می‌شوند کسانی هستند در آینده طرف‌های مسئول در سوریه خواهند بود. من معتقدم که اسد باید برود و خواهد رفت اما باور دارم که ما باید اطمینان حاصل کنیم که روابط دوستانه با مردمی داشته باشیم که در آینده سوریه دوست ما باشد و طرف مسئول در خاورمیانه باشد. این فرصتی بسیار مهم برای آمریکا است. ما در یک سال گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهور گفت سازمان ملل متحد به این مسئله بپردازد، کوفی عنان آمد و دربارهٔ آتش‌بس صحبت کرد که کارایی نداشت. سپس به روس‌ها نگاه کردیم که کاری بکنند. ما باید نقش رهبری را ایفا کنیم این نقش از جنبه نظامی در میدان نیست. - باراک اوباما: ما نقش رهبری خود را ایفاء کردیم، ما گروه «دوستان سوریه» را تشکیل دادیم، کمک‌های بشردوستانه و همچنین حمایت از مخالفان را گسترش دادیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم کسانی که الان به آن‌ها کمک می‌کنیم، دوستان ما در دراز مدت و دوستان متحدان ما در دراز مدت خواهند بود. اما به قضیه لیبی برمی گردیم زیرا لیبی مثالی از چگونه انتخاب کردن ماست. وقتی ما به لیبی رفتیم و توانستیم با توجه به شرایط خاص و همچنین ائتلاف بین‌المللی که تشکیل داده بوده‌ایم، کشتار مردم را فوراً متوقف کنیم. ما باید مطمئن می‌شدیم که قذافی باقی نمی‌ماند. شما جناب رامنی موافق بودید که دولت در قالب ائتلاف بین‌المللی به جنگ قذافی برود. وقتی از برکناری قذافی صحبت به میان آمد و او دستگیر شد، شما آقای رامنی پیشنهادتان این بود که یک مدل مأموریت است. تصور کنید که اگر ما آن زمان عقب‌نشینی می‌کردیم، معمر قذافی بیش از هر کسی – به جز اسامه بن لادن- دستش به خون آمریکایی‌ها آلوده بود، از این رو ما باید اطمینان حاصل می‌کردیم که مأموریت به طور کامل انجام می‌شود و علت اینکه لیبی الان در کنار ما ایستاده، همین است. اما ما این کار را به دقت و با تدبیر انجام دادیم، مطمئن شدیم که با چه کسانی معامله می‌کنیم، آن‌هایی که در لیبی کمک کردیم، نیروهای میانه رویی بودند که بعداً می‌توانستیم با آن‌ها همکاری کنیم. همین مدل رهبری مدبرانه را باید دربارهٔ سوریه نیز به کار می‌بردیم. این دقیقاً همان کاری است که الان انجام می‌دهیم. - مجری: آقا رامنی نظر شما دربارهٔ ایده منطقه پرواز ممنوع در سوریه چیست؟ - رامنی: من نمی‌خواهم ارتش کشورمان درگیر بحران سوریه شود. من لازم نمی‌دانم که ارتش آمریکا در این مقطع به سوریه برود. همچنین در آینده نیز ضرورتی برای این کار نمی‌بینم. همان‌طور که گفتم هدف ما برکنار شدن بشار اسد و جایگزین کردن آن با دولتی است که با ما دوست باشد و همچنین مسئول و پاسخگو باشد. من همچنین می‌خواهم مطمئن شوم که آن‌ها مسلح می‌شوند و به اندازه کافی سلاح برای دفاع از خود و سرنگونی اسد دریافت کنند. اما موافق مداخله ارتش و نیروهای خودمان نیستم، زیرا این کار ضرورت ندارد. ما در منطقه شریک و متحد و منابع کافی برای حمایت از این گروه‌ها داریم. اما این کار یک سال طول کشیده است. رهبری آمریکا باید در این مدت نقش خود را ایفاء می‌کرد. ما باید نقش رهبر را نه از نظر نظامی بلکه از نظر سازمانی و دولتی برای گرد آوردن گروه‌های مسئول ایفاء می‌کردیم. طبق گزارش‌های اطلاعاتی، گروه‌های مخالف در سوریه بسیار متفرق هستند و نتوانسته‌اند در کنار هم یک گروه واحد تشکیل دهند. این باید اتفاق بیفتد و آمریکا نیز کمک کند چنین اتفاقی شکل بگیرد. ما باید همچنین اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها سلاح لازم را برای تحقق هدف اصلی یعنی سرنگون کردن بشار اسد دریافت می‌کنند. - اوباما: آنچه که رامنی گفت با نظر ما فرق ندارد. این دقیقاً همان کاری است که ما انجام می‌دهیم و باید انجام دهیم تا یک نظام میانه روی رهبری در سوریه شکل بگیرد و از طریق یک روند مؤثر انتقال، اسد را برکنار کنیم. این کاری است که ما انجام داده‌ایم و ادامه خواهیم داد. - مجری: آقای اوباما: در زمانی که مصر دستخوش بحران شده بود، زمانی فرا رسید که شما گفتید پرزیدنت مبارک باید برود. برخی در دولت شما می‌گفتند که باید کمی صبر می‌کردیم. آیا پشیمان نیستید؟ - اوباما: نه پشیمان نیستم زیرا فکر می‌کنم که آمریکا باید به دموکراسی پای بند بماند. آیا باید تانک‌ها را برای سرکوب کردن جوانان در میدان تحریر می‌فرستادیم؟ این شیوه رهبری نیست که جان اف کندی ۵۰ سال قبل از آن صحبت می‌کرد. البته من همچنین گفته‌ام حالا که یک دولت دموکراتیک و منتخب در مصر روی کار آمده است، این دولت باید تلاش کند و پاسخگو باشد. دولت جدید مصر باید مسئولیت پذیر باشد، از حقوق اقلیت‌های مذهبی حمایت کند، ما نیز فشار زیاد وارد می‌کنیم تا آن‌ها این کار را انجام دهند. آن‌ها همچنین باید حقوق زنان را به رسمیت بشناسند، این مسئله در سراسر منطقه از حساسیت زیاد برخوردار است. این کشور توسعه نمی‌یابد مگر اینکه زنان جوان آموزش‌های کافی را دریافت کنند. آن‌ها همچنین باید به قرارداد صلح خود با اسرائیل پای بند بمانند. این یک خط قرمز برای ما محسوب می‌شود، زیرا اگر این قرارداد صلح فرو بپاشد، نه تنها امنیت اسرائیل بلکه امنیت ما هم به خطر می‌افتد. آن‌ها باید در مقابله با تروریسم نیز با ما همکاری کنند. ما نیز در توسعه اقتصادی به آن‌ها کمک می‌کنیم زیرا در نهایت آنچه که باعث خواهد شد انقلاب مصر برای مردم این کشور و همچنین دنیا موفقیت آمیز باشد، این است که جوانان این کشور فرصت پیدا کنند. آرزوی آن‌ها شبیه به جوانان آمریکایی است. آن‌ها شغل می‌خواهند، می‌خواهند که فرزندانشان به مدرسه بروند، سقفی بالای سر خود داشته باشند و آینده‌ای نیز برای خود داشته باشند. ما کنفرانس‌هایی برگزار می‌کنیم و در آن به مصری‌ها آموزش می‌دهیم که چگونه بازسازی اقتصاد خود را آغاز کنند و آن را سالم و شفاف بسازند. اما نکته مهمی که ما باید به خاطر بسپاریم این است که اگر می‌خواهیم در منطقه موفق باشیم، باید در داخل آمریکا نیز کارهایی انجام دهیم. ما در یک دهه گذشته تجربه ملت سازی در عراق و افغانستان داشته‌ایم اما از توسعه اقتصاد، بخش انرژی و یا بخش آموزش خود در داخل کشور غافل مانده‌ایم. از این رو وقتی در داخل خوب عمل نکنیم، سخت است که بخواهیم در خارج اعمال نفوذ و رهبری کنیم. - مجری: آقای رامنی، آیا شما هم حسنی مبارک را رها می‌کردید؟ - رامنی: من از اقدامات رئیس جمهور در این خصوص حمایت کردم. ای کاش ما دیدگاه بهتری برای آینده داشتیم. این کاش در ابتدای ریاست جمهوری اوباما و یا قبل از آن متوجه می‌شدیم که یک انرژی عظیم و اشتیاق به آزادی در آن نقطه از جهان نهفته است و با دوستان خود در منطقه برای انتقال آرام قدرت همکای می‌کردیم تا شاهد انفجار به آن شکل که دیدیم، نباشیم. اما وقتی آن انفجار رخ داد، به نظر من همان کاری که رئیس جمهور انجام داد، درست بود، یعنی حمایت از فریادهای آزادیخواهانه در خیابان‌های مصر. ایده سرکوب این مردم ایده درستی نبود. اجازه دهید دربارهٔ این صحبت کنم که مأموریت ما در خاورمیانه چه باید باشد زیرا هدف ما این است که مطمئن شویم دنیا در صلح و آرامش به سر می‌برد. ما یک طرح صلح آمیز می‌خواهیم. ما می‌خواهیم که مردم از زندگی خود لذت ببرند و آینده‌ای درخشان و بدون جنگ داشته باشند. این هدف ماست. وظیفه رهبری آمریکاست که صلح را در جهان گسترش دهد. برای اینکه اصول صلح را توسعه دهیم باید قوی و نیرومند باشیم و این با اقتصاد قوی در داخل شروع می‌شود اما متأسفانه اقتصاد ما اصلاً قوی نیست. خیلی وحشتناک است که احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران بدهی‌هایمان را به رخ مان می‌کشد. مایک مولن رئیس سابق ستاد مشترک ارتش نیز می‌گفت که بدهی یک خطر برای امنیت ملی مان محسوب می‌شود. ما اقتصاد خود را تضعیف کرده‌ایم ما به یک اقتصاد قوی نیاز داریم. ارتش ما نیز باید قوی باشد. ما سربازان و فناوری فوق‌العاده داریم اما کاهش بودجه یک تریلیون دلاری این وضع را تغییر می‌دهد. ما به متحدان قوی نیز نیاز داریم. ارتباط با چنین متحدانی برای قوت آمریکا ضروری است؛ و در نهایت ما باید به اصول خود پای بند بمانیم. اگر به اصول خود پایبند بمانیم، نفوذ مان در جهان نیز افزایش می‌یابد اما متأسفانه الان نفود آمریکا در هیچ نقطه‌ای از دنیا بیشتر از ۴ سال قبل نیست؛ و این بدان علت است که ما ضعیف عمل کرده‌ایم. -مجری: به نظر شما نقش آمریکا در جهان چیست؟ - رامنی: به نظر من آمریکا در دنیا مسئولیت و حق دارد که از آزادی دفاع کند و اصولی را رواج دهد که باعث صلح و آرامش در جهان می‌شود. این اصول شامل حقوق بشر، عظمت انسانی، آزادی بیان و انتخابات است. مردم در انتخابات به صلح رای می‌دهند نه جنگ. ما درک می‌کنیم که برخی نقاط دنیا درگیری وجود دارد اما ما می خو اهیم که تا حد امکان به این درگیری‌ها پایان دهیم. اما برای اینکه نقش خود را در جهان ایفاء کنیم، آمریکا باید قوی باشد، باید رهبر باشد. لازمه این نیز داشتن یک اقتصاد قوی است. ما نباید ۲۳ میلیون نفر داشته باشیم که برای پیدا کردن شغل تقلا می‌کنند، نباید اقتصادی داشته باشیم که در سه سال گذشته روند نزولی داشته است، نباید فرزندان مان دانشگاه را رها کنند. ما باید اقتصاد خود را قوت ببخشیم. ارتش مان را نیز باید قوی کنیم. نمی‌دانیم دنیا چه حوادثی پیش رو دارد. در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۰ هیچ سخنی از تروریسم در میان نبود اما یک سال بعد، حادثه یازده سپتامبر روی داد. از این رو ما باید براساس ابهامات، تصمیم‌گیری کنیم. این به معنای ارتش نیرومند است. ما نباید بودجه نظامی خود را کاهش دهیم. ما همچنین باید در کنار متحدان خود بایستیم. من فکر می‌کنم تنش‌هایی که بین اسرائیل و آمریکا به وجود آمد، خیلی ناراحت‌کننده بود. عقب راندن طرح سامانه دفاع موشکی مان در لهستان به آن شکل که دیدیم، ناراحت‌کننده بود و به روابط ما آسیب زد. در خصوص پایبندی به اصول مان، وقتی دانشجویان به خیابان‌های تهران آمدند و جنبش سبز شکل گرفت، رئیس جمهور ما سکوت کرد و این یک اشتباه بزرگ بود. ما باید به اصول خود پایبند بمانیم، در کنار متحدان خود بایستیم و ارتش و اقتصاد قوی داشته باشیم. - اوباما: ما همکاری‌های گسترده نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل به ویژه در زمینه مقابله با تهدید ایران داریم. آمریکا یک کشور ضروری و حیاتی برای دنیاست. دنیا به آمریکای نیرومند نیاز دارد و آمریکا الان نسبت به زمانی که من رئیس جمهور شدم، خیلی قوی تر است. وقتی جنگ عراق را پایان دادیم، توانستیم بر مسئله تروریسم تمرکز و روند انتقال در افغانستان را نیز شروع کنیم. همچنین توانستیم بر ائتلاف‌هایی تمرکز کنیم که در یک دهه گذشته به فراموشی سپرده شده بودند. روابط ما در آسیا، آفریقا و اروپا و اسرائیل هیچوقت تا به این حد قوی نبوده است. ما همکاری‌های گسترده نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل به ویژه در زمینه مقابله با تهدید ایران داریم. ما قادر بودیم خود را در یک موقعیت مناسب برای بازسازی آمریکا قرار دهیم. طرح‌های من همه در این راستا قرار دارد: ما تلاش می‌کنیم تولید را به داخل سرزمین خود بازگردانیم و فرصت‌های شغلی ایجاد کنیم همان‌طور که در بخش خودرو همین کار را کردیم. تلاش کردیم بهترین نظام آموزشی دنیا را داشته باشیم که در آن کارگران آینده‌مان به خوبی آموزش ببینند. همه تلاش خود را می‌کنیم تا صنعت انرژی خودمان را کنترل کنیم، واردات نفت را به پایین‌ترین سطح در دو دهه گذشته رسانده‌ایم زیرا میادین نفت و گاز خود را گسترش داده‌ایم و همچنین منابع انرژی پاک ایجاد کرده‌ایم. این باعث خواهد شد واردات انرژی ما تا سال ۲۰۲۰ به نصف کاهش یابد. ما برای کاهش کسری بودجه نیز تلاش کردیم. متأسفانه طرح‌های میت رامنی در این جهت نبوده است. ما باید این کار را به روشی مناسب انجام دهیم، یعنی با کاهش هزینه‌های غیرضروری و گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان. این باعث می‌شود ما بتوانیم در زمینه‌های فناوری و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری بیشتر داشته باشیم. رامنی یک رویکرد کاملاً متفاوت برگزیده است. سیاست‌های داخلی و خارجی رامنی اشتباه و بی ملاحظه است: او جرج بوش را یک دانشجوی خوب اقتصاد می‌داند و دیک چنی را کسی می‌داند که قوه قضاوت خوب دارد. او سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کند که آمریکا را به سمت رهبری مؤثر دنیا در قرن بیست و یکم سوق نمی‌دهد. -رامنی: سیاست‌های من برای آینده است. در خصوص اقتصاد در داخل کشور باید بگویم که می‌دانم چگونه باید ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد کنم. امیدوارم وضعی که در چهار سال گذشته شاهد بودیم، در چهار سال آینده شاهدش نباشیم. طبق گفته رئیس جمهور، نرخ بیکاری تا الان باید به ۴/۵ درصد رسیده باشد اما نه میلیون شغل نیاز داریم تا به این نقطه برسیم. من کاری خواهم کرد که آمریکا بار دیگر کارآمد شود و این کار را با پنج قدم اساسی انجام خواهم داد: اول اینکه آمریکای شمالی باید در حوزه انرژی استقلال پیدا کند. برای رسیدن به این هدف باید از ذخایر نفت، ذغال سنگ، گاز، انرژی هسته‌ای و انرژی قابل بازیافت بیشترین استفاده را ببریم. دوم اینکه تجارت خود را افزایش دهیم. آمریکای لاتین منطقه‌ای است که فرصت‌های فراوان برای ما در بردارد. اما ما از این فرصت استفاده نکرده‌ایم. اقتصاد آمریکای لاتین به بزرگی اقتصاد چین است اما ما فقط بر چین تمرکز کرده‌ایم. این منطقه یک فرصت بسیار بزرگ برای ما محسوب می‌شود. قدم دیگر این است که باید یک برنامه آموزشی و کاری برای کارگران خود تدوین کنیم. مدارس نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. همچنین باید از واحدهای تجاری کوچک حمایت کنیم. دو سوم فرصت‌های شغلی ما از این واحدها تأمین می‌شود. ایجاد واحدهای جدید تجاری به پایین‌ترین سطح در سی سال گذشته رسیده است. اما من می‌خواهم این وضع را تغییر دهم. -اوباما: اول باید از لازمه‌های رقابت صحبت کنیم. رامنی از واحدهای کوچک تجاری صحبت کرد. اما شما آقای رامنی وقتی فرماندار ماساچوست بودید، این ایالت از نظر توسعه واحدهای کوچک تجاری در میان ۵۰ ایالت، رتبه ۴۸ را به دست آورد زیرا سیاست‌هایی که شما دنبال می‌کردید، اصلاً در حمایت از چنین واحدهایی نبود. تعریف شما از واحدهای کوچک تجاری تمرکز بر قشرها بالای جامعه است و این روشی نیست که با آن بتوان واحدهای کوچک را توسعه داد. آنچه که می‌تواند راهگشای ما در قرن بیست و یکم باشد، سیاست‌های آموزشی است. من در دوره ریاست جمهوری‌ام با همکاری ایالت‌ها اصلاحاتی در نظام آموزشی ایجاد کردم و حالا شاهد پیشرفت و ارتقای سطح آموزش در مدارس هستیم. سیاست کنونی من این است که معلمان بیشتر به ویژه در حوزه علوم و ریاضیات استخدام کنیم. در این حوزه ما واقعاً عقب هستیم. اما این معلمان می‌توانند اوضاع را تغییر دهند. توجه نکردن به بخش آموزش باعث می‌شود قدرت رقابت ما در درازمدت کاهش یابد و این برای موقعیت آمریکا در جهان اصلاً خوب نیست. - رامنی: هر دو سال یک بار آزمونی در مدارس و در درس ریاضیات و زبان انگلیسی برگزار می‌شود که مدارس ماساچوست همیشه رتبه‌های خوبی گرفته‌اند. سیاست ما داشتن معلمان خبره در کلاس‌های درس بوده است. همین باعث شده است ایالت درجه یک در میان ایالت‌ها باشیم. - مجری: آقای رامنی، شما خواستار ارتش بزرگ‌تر و نیروی دریایی بزرگ‌تر هستید و با کاهش بودجه دفاعی مخالفید. اما الان شما از اوضاع بد مالی و اقتصادی شکایت داشتید. هزینه یک ارتش بزرگ را چگونه تأمین خواهید کرد؟ - میت رامنی: برنامه من این است که در آغاز ۵ درصد از بودجه اختیاری از جمله ارتش را بکاهم. من ظرف ۸ تا ۱۰ سال به یک بودجه متعادل می‌رسم و برای رسیدن به چنین بودجه‌ای، از بودجه برنامه‌های مختلف می‌کاهم. اول برنامه‌هایی است که اوباما در خصوص مراقبت‌های بهداشتی دارد. برخی موارد ضروری‌اند اما ما توان تأمین هزینه‌شان را نداریم. من تک تک برنامه‌ها را به صورت تدریجی بازبینی و بودجه آن‌ها را می‌کاهم. اما برنامه‌هایی مانند برنامه مراقبت‌های بهداشتی طبقه فقیر جامعه ضروری است اما این برنامه‌ها باید به ایالت‌ها محول شود زیرا آن‌ها بهتر می‌توانند چنین برنامه‌هایی را اجرا کنند. - اوباما: رامنی خواستار کاهش ۵ تریلیون دلاری مالیات‌هاست؛ و از طرف دیگر خواستار اختصاص ۲ تریلیون دلار به ارتش است، بودجه‌ای که ارتش نیاز ندارد. باید بگویم که در این دوره که من رئیس جمهور بودم، بودجه ارتش هر سال افزایش یافته است. ما از مجموع بودجه دفاعی ۱۰ کشور دنیا (چین، روسیه، فرانسه، انگلیس…) بیشتر خرج می‌کنیم. ما نیازهای آینده خود را در ارتش بررسی کردیم و بر اساس آن بودجه را نوشتیم. ما نباید فقط به بودجه ارتش فکر کنیم، بلکه باید به توانمندی‌هایمان نیز بیندیشیم، به امنیت سایبری مان و حوزه فضایی فکر کنیم. به همین علت است که بودجه‌مان را بر اساس راهبردها و نه سیاست‌ها تعیین کردیم. ما بودجه نظامی را بر این اساس می‌نویسیم که چه چیزی باعث می‌شود امنیت مردم آمریکا بیشتر شود. بدین طریق کسری بودجه که یکی از خطرات پیش روی امنیت ملی مان است، کاهش می‌یابد. وقتی اقتصادمان در داخل پویا باشد، قطعاً قادر خواهیم بود در خارج قدرت نظامی مان را اعمال کنیم. - رامنی: نیروی دریایی آمریکا الان بیش از هر وقت دیگری از سال ۱۹۱۷ تاکنون کوچک شده است. نیروی دریایی اعلام کرد که به ۳۱۳ فروند کشتی برای مأموریت‌های خود نیاز دارد. ناوگان آمریکا الان کمتر از این تعداد کشتی دارد و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، شمار کشتی به ۲۰۰ فروند خواهد رسید. نیروی هوایی مان نیز قدیمی و کوچک‌تر شده است. استراتژی ما این بوده است که قادر باشیم همزمان در دو جبهه نبرد بجنگیم. اما حالا این راهبرد به یک جنگ تغییر پیدا کرده است. مسئولیت خطیر رئیس جمهور آمریکا این است که از امنیت مردم کشورش دفاع کند. از این رو من موافق کاهش یک تریلیون دلاری بودجه نظامی نیستم زیرا این باعث می‌شود امنیت ما به خطر بیفتد. - اوباما: باید بگویم که بخشی از این کاهش بودجه را کنگره ارائه کرده است. آنچه که ما نیز دنبال می‌کنیم، در واقع کاهش نیست بلکه حفظ بودجه است. به نظر من رامنی به عملکرد ارتش دقت ندارد. شما نیروی دریایی را مثال زدید و گفتید که تعداد کشتی‌ها کاهش یافته است. باید بگویم که تعداد اسب‌هایمان نیز کاهش یافته زیرا ماهیت ارتش تغییر کرده است. ما الان ناوهایی داریم که هواپیما روی آن فرود می‌آید، زیردریایی‌های هسته‌ای داریم. از این رو سؤال اصلی الان این نیست که چه تعداد کشتی جنگی داریم بلکه بحث اصلی توانمندی‌هایی است که داریم. ما باید ببینیم چگونه می‌توانیم همه نیازهای دفاعی خود را برطرف کنیم در حالی که موقعیت سربازان و نیروهایمان نیز در نظر گرفته می‌شود. این مواردی که ذکر کردم اصلاً در بودجه پیشنهادی شما انعکاس ندارد. -مجری: به بخش بعدی مناظره می‌پردازم یعنی خط قرمز، ایران و اسرائیل. آیا هیچ‌کدام شما مایل هستید اعلام کنید که حمله به اسرائیل حمله به ایالات متحده محسوب می‌شود؟ این همان قولی است که ما به متحدانی همچون ژاپن دادیم. آیا این قول همان‌طور که شوروی را بازداشت، ایران را از حرکت بازنمی‌دارد؟ - اوباما: اول باید بگویم که اسرائیل یک دوست واقعی و بزرگ‌ترین متحد ما در منطقه است؛ و اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا در کنار اسرائیل می‌ایستد. من در طول دوره ریاست جمهوری‌ام این را بارها خاطر نشان کرده‌ام. اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد، من در کنار آن می‌ایستم. به همین دلیل است که با اسرائیل همکاری می‌کنیم. ما گسترده‌ترین همکاری نظامی و اطلاعاتی تاریخ رابطه میان دو کشور را داریم. این هفته ما بزرگ‌ترین مانور نظامی خود را با اسرائیل داریم. اما در خصوص مسئله ایران باید بگویم که تا وقتی من رئیس جمهور آمریکا هستم، ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. وقتی وارد کاخ سفید شدم بر این مسئله تأکید کردم و سپس قوی‌ترین ائتلاف و شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران را شکل دادیم. این باعث شده است اقتصاد ایران فلج شود. ارزش پول آن‌ها ۸۰ درصد کاهش یافته، تولید نفتشان به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ این کشور با عراق رسیده است. از این رو اقتصاد آن‌ها به لرزه درآمده است. ما به این علت چنین اقداماتی به عمل آوردیم که یک ایران هسته‌ای برای امنیت ملی آمریکا و اسرائیل تهدید به حساب می‌آید. ما نمی‌خواهیم مسابقه تسلیحات هسته‌ای در بی‌ثبات‌ترین منطقه دنیا شکل بگیرد. ایران حامی دولتی تروریسم است و اینکه آن‌ها بتوانند فناوری هسته‌ای را در اختیار عناصر غیردولتی قرار دهند، اصلاً قابل قبول نیست. آن‌ها همچنین می‌گویند که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. کاری که ما کردیم یعنی وضع تحریم‌ها، گزینه‌ای پیش روی ایران قرار می‌دهد مسیر دیپلماتیک را پیش بگیرید و برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارید و گرنه با یک دنیای متحد روبرو می‌شوید. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفته‌ام که هیچ گزینه‌ای از روی میز حذف نمی‌شود. اختلافی که در این خصوص با رامنی دارم این است که او طوری صحبت می‌کند که گویا ما باید یک اقدام ناشیانه نظامی داشته باشیم. اما این اشتباه است. من فقط وقتی زنان و مردان جوان خود را به استقبال خطر می‌فرستم که دیگر هیچ چاره‌ای نداشته باشم. -رامنی: اول باید همان چیزی را که رئیس جمهور گفت من هم بر آن تأکید کنم که اگر رئیس جمهور آمریکا باشم در کنار اسرائیل قرار می‌گیرم و اگر اسرائیل هدف حمله قرار بگیرد از آن پشتیبانی دیپلماتیک، فرهنگی و نظامی خواهم کرد. در خصوص تهدید ایران نیز باید بگویم که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای یا ایران دارای توانمندی هسته‌ای برای آمریکا قبول نیست. ایران هسته‌ای برای آمریکا و دوستان ما تهدید محسوب می‌شود. مهم است که بدانیم مأموریت مان در قبال ایران چیست. مأموریت مان این است که از طریق ابزار دیپلماتیک و مسالمت آمیز، ایران را از رسیدن به سلاح هسته‌ای بازداریم؛ و تحریم‌های فلج کننده چیزی که من پنج سال قبل در کنفرانس هرزلیا در اسرائیل ایده آن را مطرح کردم. من هفت مرحله را ذکر کردم. تحریم‌های فلج کننده اولین مرحله است که قطعاً نتیجه می‌دهند. این تحریم‌ها باید سال‌ها قبل وضع می‌شدند اما به هرحال خوب است که الان وضع شده‌اند. مرحله دوم تشدید شدن این تحریم‌هاست. من می‌گویم کشتی‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کنند، حق ورود به بنادر ما را نخواهند داشت. فکر می‌کنم اتحادیه اروپا نیز با این طرح موافق باشد. نه تنها کشتی‌ها، بلکه شرکت‌ها و افرادی نیز که در این کار شرکت دارند، تحریم خواهند شد. دوم اینکه تحریم‌های دیپلماتیک وضع خواهم کرد. برای اینکه احمدی‌نژاد طبق کنوانسیون نسل‌کشی محاکمه شود، تلاش خواهم کرد. اظهارات او تحریک به نسل‌کشی است و او باید محاکمه شود. همچنین کاری می‌کنم که دیپلمات‌های ایران در سراسر دنیا طرد شوند، همان کاری که با رژیم آپارتاید و دیپلمات‌های آفریقای جنوبی کردیم. ما باید هر بار فشارها بر ایران را افزایش دهیم زیرا هر گونه راه حل دیگری برای مسئله هسته‌ای ایران به جز توقف آن غیرقابل قبول است؛ و البته اقدام نظامی آخرین راه است و فقط وقتی این گزینه قابل استفاده است که کلیه گزینه‌های دیگر آزمایش شده باشند. - مجری: طبق برخی گزارش‌ها، ایران و آمریکا در خصوص مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای توافق کرده‌اند. اگر چنین مذاکراتی شروع شود، شما چه نتیجه‌ای از آن انتظار دارید؟ - اوباما: اول باید تأکید کنم که این گزارش‌ها صحت ندارند. اما هدف ما این است که ایران را متقاعد کنیم که برنامه هسته‌ایاش را کنار بگذارد و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اطاعت کند زیرا به این صورت آن‌ها فرصت می‌یابند به جامعه بین‌المللی ملحق شوند. ما نیز از این حرکت استقبال می‌کنیم. مردمی ایران هستند که آرزوهایشان برای داشتن یک زندگی بهتر شبیه آرزوهای دیگر مردم دنیاست. ما امیدواریم که رهبران ایران تصمیم درست بگیرند. معامله‌ای که در نظر ما قابل قبول است، این است که آن‌ها به برنامه هسته‌ای خود پایان دهند. این بسیار روشن است. من خوشحالم که رامنی با قدم‌هایی که ما برداشته‌ایم، موافق است. کار ما در وضع تحریم‌های فلج کننده بسیار سخت و دشوار بوده است. من از همان روز اول که وارد کاخ سفید شدم، کار خود را در این زمینه شروع کردم. علت آن نیز کاملاً روشن بود: این در واقع آزمونی برای تلاش ما در حفظ اعتبار و قدرت آمریکا در دنیا بود. ما مجبور بودیم اطمینان حاصل کنیم که همه کشورها حتی چین و روسیه مشارکت می‌کنند، زیرا ما به تنهایی نمی‌توانستیم این تحریم‌ها را اجرا کنیم، ما سال‌های طولانی به تنهایی ایران را تحریم کرده بودیم. علت این است که ما باعث شدیم همه برای تحت فشار قرار دادن ایران به توافق برسند. ما به این روند ادامه می‌دهیم. معامله ضروری است؛ و آن اینکه آن‌ها باید از قانون پیروی کنند و به جامعه بین‌الملل اطمینان دهند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند. ما فشار را متوقف نمی‌کنیم مگر اینکه مدرک روشن و صریح به دست آوریم. نکته آخر این که ساعت تیک تاک می‌کند. ما اجازه نمی‌دهیم ایران وارد مذاکراتی شود که به جایی ختم نمی‌شود. ما به واسطه همکاری‌های گسترده اطلاعاتی با کشورهای دیگر از جمله اسرائیل می‌دانیم که آن‌ها چه وقت به توانمندی آستانه هسته‌ای می‌رسند – یعنی مرحله‌ای که دیگر برای مداخله به موقع ما دیر شده است. از این رو باید بگویم که اگر آن‌ها خواسته‌های جامعه جهانی را نپذیرند، ما مجبور می‌شویم همه گزینه‌ها را برای جلوگیری از هسته‌ای شدن آن‌ها به کار بگیریم. - رامنی: یکی از چالش‌هایی که ما در خصوص ایران داشته‌ایم، این است که آن‌ها به دولت کنونی آمریکا به چشم یک دولت قوی نگاه نمی‌کنند. آن‌ها احساس می‌کنند که دولت کنونی آمریکا خیلی قوی نیست. آن‌ها جایی که انتظار قوت و نیروی آمریکا را داشته‌اند، ضعف آن را دیده‌اند. به نظر من علت این است که رئیس جمهور چهار سال قبل در سال اول ریاست خود با همه عناصر بد دنیا از جمله چاوز، کیم جانگ ایل، کاسترو و احمدی‌نژاد از ایران همراه شد. از آن‌ها احساس کردند که چنین برخورد خوبی از سوی رئیس جمهور آمریکا بی‌سابقه است. بعد از آن رئیس جمهور شروع به عذرخواهی از کشورها کرد. او به خاورمیانه رفت و از آمریکا انتقاد کرد. این در نظر آن‌ها یک ضعف به حساب می‌آمد. بعد از آن ناراضی‌های به خیابان‌های تهران آمدند. وقتی اعضای جنبش سبز پلاکارد به دست گرفتند و روی آن نوشتند: «آیا آمریکا با ماست؟»، رئیس جمهور سکوت کرد. این نیز یک نقطه ضعف بود؛ و وقتی رئیس جمهور گفت که باید حد و حدود میان آمریکا و اسرائیل مشخص شود، این نیز از نظرها دور نماند. ملاهای ایران وقتی همه این‌ها را مشاهده کردند، این طور حساب کردند که می‌توانند به حرکت خود ادامه دهند، می‌توانند مذاکره کنند در حالی که به تعداد سانتریفوژهای خود نیز می‌افزایند. آن‌ها الان حدود ده هزار سانتریفوژ دارند که اورانیوم غنی و زمینه را برای یک تهدید هسته‌ای برای آمریکا و جهان آماده می‌کند. این در نظر ما غیرقابل قبول و برای رئیس جمهور آمریکا ضروری است که از همان ابتدا قدرتمند ظاهر شود و مشخص کند که چه چیزی قابل قبول و چه چیز غیرقابل قبول است؛ و یک برنامه هسته‌ای ایرانی برای ما قابل قبول نیست. آن‌ها نباید به توانمندی هسته‌ای برسند و ما نیز باید مطمئن شویم که تحریم‌ها قویا اجرا می‌شوند و همچنین شدیدتر می‌شوند. انزوای دیپلماتیک باید گسترش یابد. احمدی‌نژاد باید محاکمه شود و تا آنجایی که می‌توانیم بر آن‌ها فشار وارد کنیم زیرا اگر این کار را انجام دهیم مجبور نمی‌شویم از گزینه نظامی استفاده کنیم. - اوباما: هیچ‌کدام از این صحبت‌های رامنی درست نیست. در مورد مسئله عذرخواهی‌ام باید بگویم که این حرف و حدیث‌ها اصلاً صحت ندارد. در خصوص تشدید تحریم‌ها نیز باید بگویم که تحریم‌های کنونی شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون وضع شده‌اند. وقتی ما برای اطمینان از تأثیرگذاری تحریم‌ها در ائتلاف بین‌المللی مان تلاش می‌کردیم، شما هنوز در یک شرکت نفتی چینی که با ایران همکاری داشت، سرمایه‌گذاری می‌کردید. حالا این مردم آمریکا هستند که باید قضاوت کنند و بگویند چه کسی در وضع تحریم‌های مؤثر علیه ایران بهتر عمل می‌کند. در خصوص انقلاب در ایران نیز باید بگویم که من می‌دانستم اعمال جنایتکارانه صورت می‌گیرد و این اعمال مغایر با قوانین بین‌الملل و استانداردهای بشری است اما ما توانستیم دنیا را در برابر ایران بسیج کنیم. وقتی من به کاخ سفید آمدم، دنیا در خصوص ایران بسیار متفرق بود. اما ایران الان در مقایسه با چند سال قبل در ضعیف‌ترین نقطه از نظر اقتصادی، راهبردی و نظامی قرار دارد. ما به فشارها بر این کشور ادامه می‌دهیم تا اطمینان پیدا کنیم که آن‌ها به بمب هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنند. این به نفع امنیت ملی آمریکاست و تا وقتی من رئیس جمهور باشم، همین روند خواهد بود. - رامنی: ما ۴ سال به ایران هسته‌ای نزدیک تر شده‌ایم. اما نباید چهار سال بعدی را تلف کنیم و اجازه دهیم ایرانی‌ها با نصب سانتریفوژهای بیشتر به بمب نزدیک تر شوند. دوم اینکه، آقای رئیس جمهور، شما به خاورمیانه رفتید، به مصر، عربستان، ترکیه و عراق رفتید، شما اسرائیل را که نزدیک‌ترین دوست ما بود، نادیده گرفتید. این از نظرها دورنماند. بعد شما در تلویزیون یک کشور عربی گفتید که آمریکا کوتاهی کرده است، شما گفتید که آمریکا خواست خود را به دیگر کشورها دیکته می‌کرده است. آقای رئیس جمهور آمریکا به کشوری دیکته نمی‌کند بلکه کشورهای دیگر را از چنگال دیکتاتورها رها می‌کند. - اوباما: من در زمان مبارزات انتخاباتی‌ام به اسرائیل رفتم اما آنجا برای جمع‌آوری کمک نرفتم بلکه به موزه یادبود هولوکاست رفتم و در آن محل ماهیت شر را و این واقعیت را که چرا پیوند ما با اسرائیل ناگسستنی است، به خودم یادآوری کردم. بعد هم به یک شهر مرزی که تجربه موشک باران از سوی حماس را دارد، رفتم. آن‌ها خانواده‌هایی بودند که به من نشان دادند که چگونه موشک‌ها کنار تخت کودکانشان فرود آمده است. به همین علت بود که وقتی رئیس جمهور شدم، بودجه طرح گنبد آهنین را برای متوقف کردن آن موشک‌ها تأمین کردم. این هدف سفرهای من به اسرائیل و منطقه بوده است. سؤال اصلی این است که چه کسی نزد همه طرف‌های حاضر اعتبار بیشتری دارد؟ سوابق من در زمینه‌های مختلف همچون تحریم‌های ایران، مقابله با با تروریسم یا طرفداری از دموکراسی یا حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی می‌گوید که رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا در مسیر درست تاریخ قدم برداشته‌اند. - مجری: اگر نخست وزیر اسرائیل ناگهان تماس بگیرد و بگوید جنگنده‌هایش در راه ایران هستند، چه می‌گویید؟ - رامنی: ماهیت این سؤال فرضی است. روابط ما با اسرائیل و رابطه من با نخست وزیر اسرائیل به گونه‌ای نیست که او تماس بگیرد و بگوید جنگنده‌هایش در راهند. این مسئله‌ای است که باید به طور گسترده و عمیق بررسی و ارزیابی شود. اجازه بدهید دربارهٔ اظهارات قبلی رئیس جمهور صحبت کنم. رئیس جمهور معتقد است که اوضاع در جهان خیلی خوب است اما من این طور فکر نمی‌کنم. من ایران را چهار سال به بمب نزدیک تر می‌بینم. موج هرج و مرج و آشوب خاورمیانه را فرا گرفته و فعالیت جهادی‌ها گسترش یافته است و در سوریه نیز شاهد هستیم که ۳۰۰۰۰ غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند و اسد هنوز در قدرت است. همچنین کسری تجاری مان در برابر چین هر سال بیشتر شده است. کره شمالی همچنان فناوری هسته‌ای به خارج صادر می‌کند و روسیه نیز از معاهدات منع تکثیر هسته‌ای که با ما دارند، عقب نشسته‌اند. از این رو نمی‌بینم که نفوذ مان در جهان گسترش یافته باشد بلکه احساس می‌کنم دامنه نفوذمان کاهش یافته است که علت تا حدودی ناکامی رئیس جمهور در فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی و تا حدودی نیز به علت نادیده گرفتن ارتش است. علت دیگر تنش با اسرائیل است. رئیس جمهور نامه‌ای از ۳۸ سناتور دموکرات دریافت کرد مبنی بر اینکه تنش با اسرائیل یک مشکل واقعی است و دولت باید این مشکل را حل کند. جالب است که سناتورهای دموکرات خواستار ترمیم روابط حزب خود با اسرائیل هستند. - اوباما: مشکل این است که در زمینه‌های متعدد مانند خاورمیانه، افغانستان، عراق یا ایران شما فقط از روی نقشه نگاه می‌کنید. من خوشحالم که شما الان از سیاست فشارهای دیپلماتیک و احتمال مذاکره دوجانبه با ایران برای حل و فصل موضوع هسته‌ای حمایت می‌کنید. شما چند سال قبل می‌گفتید که هرگز چنین کاری نمی‌کنید. شما در ابتدا با تعیین یک جدول زمانی در افغانستان نیز مخالف بودید اما بعداً با تعیین برخی شروط این را نیز پذیرفتید. شما می‌گویید که جنگ عراق باید خاتمه می‌یافت اما اخیراً در یک سخنرانی گفتید که باید ۲۰ هزار نیروی دیگر در این کشور داشته باشیم. وقتی صحبت از دستگیری بن لادن بود شما می‌گفتید که هر رئیس جمهوری این کار را می‌کند. اما وقتی در سال ۲۰۰۸ نامزد انتخابات بودید و من هم نامزد بودم. آن زمان گفتم که اگر بن لادن در تیررس من باشد حتماً از فرصت استفاده می‌کنم اما شما گفتید که آیا باید برای دستگیری یک نفر زمین و آسمان را به هم بدوزیم. شما معتقد بودید که باید از پاکستان برای چنین مأموریتی مجوز بگیریم. بعد از کشته شدن بن لادن، من به محل برج‌های تجارت جهانی رفتم. آنجا زنی بود که در زمان حادثه چهارساله بوده است. او گفت که در این ده ساله آخرین صحبت‌های پدرش را که از برج‌های دوقلو با او تماس گرفته به خاطر داشته است. او گفت که با کشته شدن بن لادن درد و رنج او تسکین پیدا کرده است. ما با کشتن بن لادن به این زن پیام دادیم که پدرش را فراموش نکرده‌ایم. - مجری: در ادامه این مناظره گفت آمریکا قرار است مسئولیت امنیتی در افغانستان را در سال ۲۰۱۴ به دولت این کشور واگذار کند. در آن تاریخ کلیه نیروهای جنگی ما از افغانستان خارج می‌شوند و فقط عده‌ای برای آموزش نیروهای افغان باقی می‌مانند. سؤال این است که اگر این تاریخ فرا برسد و دولت افغانستان آمادگی پذیرش مسئولیت را نداشته باشد، شما چه خواهید کرد؟ آیا خارج می‌شوید؟ - رامنی: اگر من رئیس جمهور شوم، تلاش می‌کنم نیروهایمان را در آن تاریخ از افغانستان خارج کنم. ژنرال‌ها و فرماندهان به این سمت حرکت می‌کنند. در چند سال گذشته شاهد پیشرفت بوده‌ایم: طرح افزایش نیروها موفقیت آمیز بوده و طرح‌های آموزشی نیز خوب بوده است. نیروهای افغان نیز آماده‌اند در آن تاریخ مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند. من امیدوارم نیروهایمان در آن زمان به کشور بازگردند. البته نباید تأثیر حوادث پاکستان را نادیده بگیریم. اوضاع پاکستان تأثیر اساسی بر موفقیت ما در افغانستان دارد. پاکستان برای منطقه، جهان و آمریکا اهمیت دارد زیرا این کشور ۱۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد و در صدد است کلاهک بیشتر بسازد. آن‌ها شاید حتی از انگیس نیز در این زمینه سبقت بگیرند. آن‌ها همچنین شبکه حقانی و طالبان را دارند. از این رو اگر پاکستان فرو بریزد و به یک دولت شکست خورده تبدیل شود، برای افغانستان و ما فاجعه بار خواهد بود. از این رو باید این کشور را به سمت ثبات سوق دهیم. ما باید کمک‌هایمان را به این کشور به رعایت برخی استانداردها مشروط کنیم. من معتقدم از یک طرف باید پاکستان را در مسیر درست هدایت کنیم و از طرف دیگر افغانستان را برای پذیرش مسئولیت‌های امنیتی‌اش تا سال ۲۰۱۴ آماده کنیم. - اوباما: وقتی به کاخ سفید آمدم، آمریکا هنوز در عراق گرفتار بود و جنگ افغانستان نیز به مدت یک دهه بی هدف پیش رفته بود. به جنگ عراق خاتمه دادیم و تمرکز خود را بر افغانستان قرار دادیم. الان در موقعیتی قرار داریم که به بسیاری از اهداف خود دست یافته‌ایم. هسته رهبری القاعده را در منطقه میان افغانستان و پاکستان نابود کردیم و بعد بازسازی نیروهای افغان را شروع کردیم. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ام که می‌توانیم از افغانستان خارج شویم. دلیلی وجود ندارد وقتی که افغان‌ها خودشان قادرند از کشورشان دفاع کنند، آمریکایی‌ها آنجا جان خود را از دست بدهند. این انتقال باید به روشی مسئولانه صورت پذیرد. ما به نیروهای خود برای ساختن کشور در داخل نیاز داریم. ما باید از سربازان سابق خود برای ساختن مدرسه، جاده و غیره استفاده کنیم. ما باید به مسئله مشکلات روحی روانی سربازان بعد از جنگ نیز توجه داشته باشیم. دولت برای بازگرداندن این عده به زندگی عادی و بازار کار تلاش‌های زیادی صورت داده است. - رامنی: ما نباید کشوری مانند پاکستان را که یکصد کلاهک هسته‌ای دارد، به حال خود رها کنیم. این کشور تهدیدات متعدد در خود دارد. همان‌طور که قبلاً گفتم، گروه‌ها و شبکه‌های ترور حقانی و طالبان در این کشور فعال هستند. پاکستان کشوری نیست که در آن یک دولت مدنی حرف آخر را بزند بلکه سازمان اطلاعاتی این کشور قدرت زیادی دارند و بعد از آن ارتش و دولت قرار دارند. این کشوری است که اگر فرو بریزد، تروریست‌هایی هستند که دوست دارند به تسلیحات هسته‌ای این کشور دست یابند. پاکستان از نظر فنی متحد ما محسوب می‌شود هرچند آن‌ها الان مانند یک متحد با ما برخورد نمی‌کنند. ما باید کاری انجام دهیم. من دولت را عامل رابطه تیره با پاکستان نمی‌دانم. ما مجبور بودیم به سراغ بن لادن برویم و این پاکستانی‌ها را عصبانی کرد. البته آن‌ها قبل از آن نیز ناراحتی‌هایی داشتند. اما به هرحال ما باید با پاکستانی‌ها همکاری کنیم و آن‌ها را در مسیر صحیح سوق دهیم زیرا این برای خودشان، تسلیحات هسته‌ایشان و افغانستان بسیار حیاتی است. من فکر می‌کنم که باید از هر وسیله‌ای برای نابودی دشمنان خود استفاده کنیم. گزارش‌هایی دربارهٔ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد. من از آن به طور کامل حمایت می‌کنم و فکر می‌کنم که رئیس جمهور در استفاده از این نوع فناوری درست تصمیم‌گیری کرده است. ما باید علاوه بر کشتن عناصر بد، یک راهبرد موثرتر و جامع تر برای دور کردن دنیا از ترور و بنیادگرایی اسلامی داشته باشیم. ما هنوز این کار را انجام نداده‌ایم. اگر به سوابق چهارسال گذشته نگاه کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ایران به بمب نزدیک شده است؟ جواب مثبت است. آیا خاورمیانه در هرج و مرج به سر می‌برد؟ جواب مثبت است. آیا القاعده به زانو درآمده است؟ جواب منفی است. آیا اسرائیل و فلسطینیان به معامله نزدیک شده‌اند؟ جواب منفی است. در این زمینه پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. من فکر می‌کنم که به یک رهبری قوی و راهبردی جامع برای کمک به برقراری صلح و رشد در جهان نیاز داریم. ]]> اسناد Wed, 24 Oct 2012 10:23:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/19288/متن-کامل-مناظره-اوباما-رامنی-درباره-سیاست-خارجی-آمریکا-اوضاع-پاکستان-تأثیر-اساسی-موفقیت-افغانستان مسوده قطعنامه مشورتي لويي جرگه عنعنوي (عقرب ۱۳۹۰) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/16553/مسوده-قطعنامه-مشورتي-لويي-جرگه-عنعنوي-عقرب-۱۳۹۰ براي دانلود متن اين مسوده به زبان فارسي و پشتو اينجا كليك كنيد ]]> اسناد Mon, 21 Nov 2011 05:37:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/16553/مسوده-قطعنامه-مشورتي-لويي-جرگه-عنعنوي-عقرب-۱۳۹۰ قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص غزه http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5892/قطعنامه-۱۸۶۰-شورای-امنیت-سازمان-ملل-خصوص-غزه شورای امنیت سازمان ملل در نشست هشتم ژانویه ۲۰۰۹ قطعنامه ۱۸۶۰ را در خصوص حوادث غزه به تصویب رساند. متن این قطعنامه به این شرح است:شورای امنیت با یادآوری همه قطعنامه های مرتبط قبلی خود ، از جمله قطعنامه های ۲۴۲(۱۹۶۷)، ۳۳۸ (۱۹۷۳) ، ۱۳۹۷ (۲۰۰۲)، ۱۵۱۵ (۲۰۰۳) و ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) ،ـ با تاکید بر اینکه نوار غزه بخش لاینفک سرزمین اشغال شده در سال ۱۹۶۷ است و بخشی از کشور فلسطینی خواهد بود،ـ و با تاکید بر اهمیت امنیت و رفاه همه شهروندان، با ابراز نگرانی جدی از تشدید خشونت ها و وخامت اوضاع، بویژه تلفات سنگین غیرنظامیان از زمان خودداری از تمدید دوره آرامش؛ و با تاکید بر اینکه جمعیت غیرنظامیان فلسطینی و اسرائیلی باید تحت محافظت قرار گیرند،ـ همچنین با ابراز نگرانی جدی از بدتر شدن بحران انسانی در غزه،ـ با تاکید بر لزوم تضمین انتقال مرتب و مستمر کالا و افراد از طریق گذرگاههای غزه،ـ با تصدیق نقش حیاتی انروا در رساندن کمک های بشردوستانه و اقتصادی در داخل غزه،ـ با یاد آوری اینکه فقط از راههای مسالمت آمیز می توان به راه حل پایدار کشمکش اسرائیلی ـ فلسطینی دست یافت،ـ با تائید مجدد حق همه کشورهای منطقه برای زندگی در صلح در محدوده مرزهای امن و به رسمیت شناخته شده بین المللی،۱- بر ضرورت برقراری آتش بسی فوری، پایدار و با رعایت کامل که به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه منجر شود تاکید می کند و خواستار آن است؛ ۲- خواستار تامین و توزیع آزادانه کمک های بشردوستانه، شامل: مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی در سرتاسر غزه است؛ ۳- از طرح هایی که هدف از آنها ایجاد و گشایش دالان های بشردوستانه است و دیگر ساز و کارها برای رساندن مستمر کمک های بشردوستانه استقبال می کند؛ ۴- از کشورهای عضو می خواهد از تلاش های بین المللی برای بهبود اوضاع انسانی و اقتصادی در غزه، از جمله از طریق رساندن کمک های مورد نیاز فوری به انروا و از طریق کمیته رابط موقت، حمایت کنند؛ ۵- همه خشونت ها و خصومت هایی را که متوجه غیرنظامیان است، و همه اقدامات تروریستی را محکوم می کند؛ ۶- از کشورهای عضو می خواهد تلاش های خود را برای فراهم کردن ترتیبات و تضمین ها در غزه به منظور برقراری یک آتش بس و آرامش پایدار،‌ از جمله برای جلوگیری از قاچاق غیر قانونی سلاح و مهمات و تضمین گشایش مستمر گذرگاهها بر اساس مواقفت نامه جابجایی و دسترسی سال ۲۰۰۵ میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل، تشدید کنند؛ و در این خصوص، شورا از طرح مصر و دیگر تلاش های جاری منطقه ای و بین المللی استقبال می کند؛ ۷- از گامهای ملموسی که در جهت آشتی میان گروههای فلسطینی برداشته می شود، از جمله از تلاش های میانجیگرانه مصر و کشورهای اتحادیه عرب، همانگونه که در قطعنامه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ بیان شد، و مطابق با قطعنامه ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) شورای امنیت و دیگر قطعنامه های مرتبط، استقبال می کند؛ ۸- خواستار تلاش های دوباره و فوری همه طرف ها و جامعه بین المللی برای دستیابی به یک صلح جامع در منطقه است که بر اساس آن، دو کشور دموکراتیک اسرائیل و فلسطین در صلح و امنیت و در محدوده مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی، همانگونه که در قطعنامه ۱۸۵۰ (۲۰۰۸) نیز پیش بینی شده است ، کنار همدیگر زندگی کنند و در این راستا شورا مجددا اهمیت طرح صلح عربی را یادآوری می کند؛ ۹- از پیشنهاد قطر، بر اساس مشورت با طرفها، برای تشکیل یک نشست بین المللی در مسکو در سال ۲۰۰۹ استقبال می کند؛ ۱۰- تصمیم دارد که موضوع را همچنان پیگیری کند.   ]]> اسناد Sat, 10 Jan 2009 09:09:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5892/قطعنامه-۱۸۶۰-شورای-امنیت-سازمان-ملل-خصوص-غزه متن کامل توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن - بخش سوم و پایانی‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4583/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-سوم-پایانی اشاره:‌توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن اعتراض‌های گسترده مردمی را نیز به دنبال داشته است. شهرهای مقدس کربلا و نجف در هفته‌های اخیر، کانون تظاهرات علیه توافقنامه‌ای بود که برخی محافل سیاسی و چهره‌های بلندپایه مذهبی عراق اعتمادی به آن ندارند و معتقدند که برخی مفاد آن در تضاد کامل با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است. از جمله این بندها که بیشترین اعتراضات و انتقادات را علیه خود برانگیخته، بند مربوط به مجازات متخلفان آمریکایی مستقر در عراق است که دقیقا قانون کاپیتولاسیون را در اذهان تداعی می‌کند. مفاد تعیین‌کننده زمان خروج نیروهای خارجی از عراق نیز زمینه‌ساز اختلافات گسترده‌ای میان مقام‌های سیاسی - نظامی آمریکا و عراق شده است. آخرین بخش توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن را در پی از نظر می‌گذرانید:‌****‌ ماده :۱۵ واردات و صادرات ‌۱‌- بر اساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه‌ خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و موارد فناوری را به شرط عدم ممنوعیت این موارد در عراق، از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچ گونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این مواد صورت نمی‌گیرد. ‌بر اساس این بند، هم چنین صادرات کالا‌های عراقی از سوی نیروهای آمریکایی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی ندارد و کمیته‌ مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد می‌کند. ‌۲‌- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا در صورت هرگونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و هم‌چنین دریافت مجوز هستند، اما چنانچه این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد، مشمول این قوانین نمی‌شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که عدم صادرات هرگونه کالا‌ و یا آثار فرهنگی و تاریخی از عراق را تضمین کند. ‌۳‌- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌های قبلی با اهداف تجاری به نیروهای آمریکایی داده نمی‌شود.‌*‌ ماده :۱۶ مالیات ‌۱‌- کالا‌ها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه مورد استفاده‌ رسمی قرار می‌دهند مشمول مالیات نمی‌شود. ‌۲‌- هیچ یک از نیروهای آمریکایی و نیروهای غیرنظامی این کشور، نباید مقابل خدماتی که به آنها ارائه می‌شود مالیاتی پرداخت کنند. ‌*‌ ماده :۱۷ مدارک و مجوز‌ها ‌۱‌- تمامی گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی، مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست. ‌۲‌- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی‌شان در عراق براساس شروط توافق شده موافق است.‌*‌ ماده:۱۸ ‌ خودرو‌های رسمی و نظامی ‌۱‌- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودرو‌ها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک‌ ثبت برای این خودرو‌ها نیز صادر می‌شود. ‌۲‌- عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است. ‌۳‌- تمامی خودرو‌های نظامی آمریکا که دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند. ‌*‌ ماده :۱۹ خدمات رایج ‌۱- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و شرکت‌های طرف قرارداد با آن برای اداره‌ امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده‌شان می‌توانند دفاتر و مراکز ارائه خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و هم‌چنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند. ‌۲‌- خدمات رادیویی، رسانه‌ای و تفریحی در این مناطق بر اساس قوانین عراق ارائه می‌شود. ‌۳‌- ارائه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت عدم استفاده از این خدمات توسط دیگر اشخاص به کار می‌گیرند. ‌۴‌- تمامی موسسات و مراکز خدماتی مذکور از هرگونه قانون پرداخت مالیات بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره‌ این مراکز بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد. ‌۵‌- نامه‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تایید دولت آمریکا است و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره‌ این نامه‌ها را ندارند. ‌*‌ ماده :۲۰ پول و ارزهای خارجی ‌۱‌- نیروهای آمریکایی می‌توانند از هر گونه مبلغی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است در راستای اجرای این توافقنامه استفاده کنند، اما استفاده از پول‌های عراق باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد. ‌۲‌- آمریکا باید مبالغ مالی لازم و یا اسناد مربوط به مدارک مالی مورد نیاز نیروهای نظامی و غیر نظامی‌اش و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور را در اختیار آنها قرار دهد. ‌۳- نیروهای آمریکایی نمی‌توانند پول عراق را از این کشور خارج کنند و باید تدابیر لازم را جهت ممانعت از انجام این اقدام از سوی نیروها یا پرسنل وابسته به شرکت‌های طرف قرارداد به آمریکا، به کار گیرند. ‌*‌ ماده :۲۱ ادعای حق ‌۱‌- به استثنای ادعا‌های مربوط به قرارداد‌ها، طرفین از حق ادعا علیه طرف دیگر، مبنی بر پرداخت غرامت از هر یک مواردی که خسارت و یا زیانی در دارایی‌ها وارد شود و یا پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین در جریان انجام وظایف رسمی‌شان در عراق چشم‌پوشی می‌کنند. ‌۲‌- نیروهای امریکایی در صورت ایجاد ضرر و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری نیروهای نظامی و غیر نظامی‌شان و یا در موارد غیر جنگی برای طرف سوم بوجود آید، باید غرامتی عادلانه و معقولانه پرداخت کنند. ‌۳‌- کمیته مشترک عراق و آمریکا مسئولیت بررسی حق ادعا‌های مربوط به بند ۱ و ۲ این ماده را بر اساس قوانین عراق و آمریکا بر عهده دارد. ‌*‌ ماده :۲۲ دستگیری‌ها ‌۱‌- هر گونه عملیات بازداشت بر اساس توافقنامه‌ مذکور باید با استناد به اصل احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و در نظر گرفتن حاکمیت و منافع ملی این کشور که توسط دولت عراق و براساس قوانین بین‌المللی تنظیم شده، صورت گیرد. ‌۲‌- افرادی که توسط نیروهای آمریکایی طی عملیات‌های این نیروها بازداشت می‌شوند باید در ۲۴ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند. ‌۳‌- دستور بازداشت جز از طریق تصمیم مقامات عراقی ذیربط امکان پذیر نیست و این دستور نباید با قوانین عراقی مغایرت داشته باشد. ‌۴‌- مقامات عراقی در هنگام انجام عملیات‌ها و دستگیری، می‌توانند از نیروهای آمریکایی کمک بگیرند. ‌۵‌- بازداشت افراد باید در مناطق تعیین شده توسط مقامات عراقی و تحت نظارت و کنترل آنها صورت گیرد. ‌۶‌- نیروهای آمریکایی حق جست و جوی منازل، املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی ندارند و هرگونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد. ‌*‌ ماده :۲۳ ایجاد توافقنامه مشابه با کشورهای دیگر ‌۱‌- دولت عراق می‌تواند با هر یک از کشورهای شرکت‌کننده در نیروهای چند ملیتی در صورت ارائه درخواست برای کمک به تحقق ثبات و امنیت در این کشور، توافقنامه امضا کنند. ‌۲‌- دولت عراق می‌تواند در خصوص هر یک از مفاد وارده در این توافقنامه با یک کشور و سازمان بین‌المللی دیگر برای کمک به تحقق امنیت در این کشور به توافق برسد. ‌*‌ ماده :۲۴ اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظر‌های احتمالی ناشی از تفسیر این توافقنامه ازطریق شورا‌های زیر امکان پذیر است: ‌۱‌- کمیته وزارتی مشترک برای تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد. ‌۲‌- کمیته مشترک هماهنگی عملیات‌های نظامی که کمیته‌ وزارتی مشترک بین دو طرف آن را تشکیل می‌دهد و نمایندگانی از هر طرف در آن حضور دارند. ‌۳‌- کمیته‌ مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف که تمامی موارد مربوط به این توافقنامه را بررسی می‌کند، اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی‌های نظامی ندارد. ‌۴‌- کمیته‌های فرعی در زمینه‌های مختلف که توسط کمیته‌ مشترک برای پیگیری مسایل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه‌ تشکیل می‌شود.‌*‌ ماده :۲۵ تدابیر اجرایی ‌طرفین تدابیر اجرایی لازم را برای اجرای مفاد این توافق اتخاذ می‌کنند. ‌*‌ ماده :۲۶ جداول زمانی برای واگذاری کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای عراقی و عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق ‌پیشنهاد عراق: هیات مذاکره کننده‌ عراقی پیشنهاد داده که مسئولیت‌های امنیتی به مقامات عراقی واگذار شده و نیروهای آمریکایی از این کشور عقب‌نشینی کنند. ‌پیشنهاد آمریکا: هیات آمریکایی نیز پیشنهاد داده که شاخصه‌های دولت عراق برای نوع عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور تعیین شود. ‌۱‌- عقب‌نشینی از تمامی اراضی عراقی در تاریخی که دولت عراق تعیین می‌کند، ‌۲-عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستا‌های عراق براساس جدول زمانی که از تاریخ ژوئن ۲۰۰۹ تجاوز نکند، مگر این که مقامات عراقی خلاف آن را درخواست کنند. ‌پیشنهاد آمریکا: توافق طرفین در خصوص جداول زمانی مشخصی برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای عراقی و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس بند ۱ و ۲. ‌۳‌- استقرار تمامی نیروهای آمریکایی در خارج از شهرها و روستا‌ها پس از تاریخ ذکر شده در بند۲. ‌۴‌- همزمان با پایان عقب نشینی تمامی نیروهای آمریکایی بر اساس بند ۱، این نیرو‌ها می‌توانند بنا به درخواست دولت عراق و طبق هماهنگی کمیته‌ مشترک، عملیات آموزش و یا حمایت نیرو‌های عراقی را بر عهده بگیرند. ‌۵‌- دو طرف می‌توانند به شکل دوره‌ای در خصوص تاریخ‌های مشخص شده در این ماده تجدیدنظر کرده و یا بنا به درخواست طرف دیگر، مدت زمان مذکور را کاهش داده و یا تمدید کنند. ‌۶‌- امکان عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در تاریخی پیش از تاریخ مندرج در این ماده، بنا به درخواست هر یک از طرفین وجود دارد و دو طرف حق حاکمیت دولت عراق را در ارائه پیشنهاد خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هر زمان به رسمیت شناخته‌اند.‌ماده :۲۷ زمان اجرای این توافقنامه ‌۱‌- این توافقنامه‌ در مدت زمانی که دو طرف مشخص می‌کنند قابل اجرا است و زمان تمدید آن نیز باید با موافقت دو طرف صورت گیرد. ‌۲‌- امکان تغییر در این توافقنامه تحت موافقت کتبی دو طرف بر اساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد. ‌۳‌- اجرای این توافقنامه یکسال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد. ‌۴‌- این توافقنامه از تاریخی که یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تایید بین دو طرف برای تکمیل تدابیر لازم جهت اجرای این توافقنامه بر اساس تدابیر قانونی رد و بدل شود، قابل اجرا است. ‌۵‌- مبادله این یادداشت‌ها باید پیش از پایان مدت تعیین شده در قطعنامه ۱۷۹۰ شورای امنیت برای حضور نیروهای ائتلاف در عراق (۳۱ دسامبر ۲۰۰۸) انجام شود. ‌ ]]> اسناد Sat, 20 Sep 2008 02:52:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4583/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-سوم-پایانی متن کامل توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن - بخش دوم http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4582/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-دوم *‌ اشاره:مطلب حاضر، بخش دیگری از توافقنامه امنیتی تنظیم شده و آماده برای تائید از سوی رهبران آمریکا و عراق است. توافقنامه‌ای که تردید بسیاری را در محافل سیاسی و خبری جهان، بویژه در داخل، نسبت به پیامدهای آن برای کشور تحت اشغال عراق برانگیخته است.مراجع بلندپایه عراق و در راس آنها آیت‌الله العظمی سیستانی، طبیعتا جدی‌ترین هشدارها را به مسئولان عراقی داده و مکررا تاکید کرده‌اند که در امضای هر تفاهم‌نامه‌ای با یک کشور بیگانه، آنچه بیش از هر چیز باید مطمح نظر باشد تمامیت ارضی عراق و تامین منافع و امنیت مردم است.****‌ ماده۹ : عبور و مرور خودرو‌ها، ناو‌ها و هواپیماها ‌بر اساس این توافقنامه ۱- خودرو‌ها و کشتی‌های آمریکا تنها با هدف اجرای این توافقنامه حق ورود و یا خروج از خاک عراق را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قواعد سلامت ارضی عراق صورت گیرد که کمیته مشترک عراق و آمریکا اصول این عبور و مرور‌ها را تعیین کرده است. ‌۲‌- هواپیماهای نظامی و غیر نظامی آمریکا براساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا، حق پرواز در خطوط هوایی عراق را دارند و می‌توانند برای سوخت‌گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه‌ در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک، تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات در حرکت این هواپیماها اتخاذ می‌کند. ‌۳‌- مسئولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق به محض اجرای این توافقنامه به مقامات عراقی واگذار می‌شود. ‌۴‌- عراق در صورت درخواست از نیروهای آمریکایی می‌تواند مسئولیت نظارت بر حریم هوایی‌اش را به آمریکا محول کند و باز هم به محض درخواست دولت عراق، باید این مسئولیت به عراقی‌ها واگذار شود و در صورت توافق طرفین طی دوره‌ی موقت مقامات عراقی و آمریکایی می‌توانند به طور مشترک نظارت بر عبور و مرور هواپیماهای نظامی و غیرنظامی را بر عهده بگیرند. ‌۵‌- هیچ‌گونه مالیاتی به هواپیما‌های دولت آمریکا و هواپیما‌های غیر نظامی این کشور، زمانی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در عراق فعالیت می‌کنند، تعلق نمی‌گیرد و کشتی‌های آمریکایی نیز از هر گونه مالیات‌های گمرکی در بندرگاه‌های عراق معاف هستند. دیگر این که خودرو‌ها، کشتی‌ها و هواپیما‌های آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. ‌۶‌- نیروهای آمریکایی مقابل خدماتی که نیاز داشته باشند باید مبالغی پرداخت کنند. ‌۷- هریک از طرفین، نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مین گذاشته شده و یا دیگر موانعی که عبور و مرور در داخل مرز خشکی و یا آبی عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می‌دهند. ‌*‌ ماده۱۰ : تدابیر مربوط به قرارداد ‌نیروهای آمریکایی بر اساس قوانین آمریکا مجوز عقد قرارداد‌ برای خرید مواد و دریافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نیاز به هر گونه مواد لازم، می‌توانند آن را از هر منبعی که می‌خواهند تهیه کنند. اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق به هنگام عقد قرارداد‌ها انجام شود و نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت‌های واردکننده و طرف قرارداد‌های عراقی و مبالغ این قرارداد‌ها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند. ‌*‌ ماده۱۱ : خدمات و ارتباطات ‌۱‌- نیروهای آمریکایی هر گونه تولید و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده‌شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق از طریق کمیته‌ مشترک انجام دهند. ‌۲‌- کنترل تمامی رفت و آمد‌ها بر اساس هماهنگی طرفین در کمیته‌ مشترک عراق و‌آمریکا بر عهده دولت عراق است. ‌۳‌- نیروهای آمریکایی مسئولیت فعال ساختن شبکه‌ مخابرات را بر اساس قوانین مندرج در اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارند که بر اساس آن می‌توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال سازی سیستم‌های مخابراتی استفاده کنند. ‌۴‌- براساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی از هرگونه مالیات‌ برای استفاده از این سیستم‌های ارتباطی معاف می‌باشند. ‌۵‌- اقدام نیروهای آمریکایی مبنی بر ایجاد هر گونه طرح‌هایی در خصوص ساختارهای زیر بنایی ارتباطات در خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.‌*‌ ماده۱۲: ‌ مسئولیت حقوقی ‌۱‌- مسئولیت حقوقی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا در داخل و خارج از موسسات و اراضی توافق شده بر عهده دولت آمریکا است. ‌پیشنهاد عراق: هیات مذاکره‌کننده عراق پیشنهاد داده که این مسئولیت به دولت آمریکا زمانی داده شود که نیروهای نظامی و یا غیر نظامی این کشور در داخل و خارج موسسات و اراضی ذکر شده در حال انجام وظیفه باشند و در صورت اقدامات عمدی و اقدامات جنایتکارانه، مسئولیت حقوقی این امر از آمریکا سلب شود. ‌پیشنهاد هیات آمریکایی: بر اساس احکام موقت و تا زمان تکمیل طرح عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، مسئولیت حقوقی نیروهای نظامی و غیرنظامی بر عهده آمریکا باشد. ‌۲‌- در صورت هرگونه درخواست عراق مبنی برواگذاری مسئولیت حقوقی پرونده‌هایی که در آن نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مرتکب جنایات عمدی شده باشند این درخواست به کمیته فرعی مشترک مربوط به مسئولیت‌های قضایی ارجاع می‌شود که براساس قوانین متقابل در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. ‌پیشنهاد‌ هیات عراقی: مسئولیت قضایی پرونده نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا که به طور عمدی مرتکب جنایت در عراق شده و یا قوانین این کشور را نقض کرده‌اند به کمیته‌ فرعی مشترک مربوط به مسئولیت‌های قضایی واگذار شود و براساس توافق متقابل در این خصوص تصمیم‌گیری شود. ‌۳‌- عراق مسئولیت حقوقی مربوط به شرکت‌ها و اعضای طرف قرارداد با آمریکا و نیروهای آنها را در صورت مخالفت آنها با قانون عراق، بر عهده بگیرد. ‌۴‌- نیروهای آمریکایی در صورت آغاز تحقیقات جنایی در خصوص نیروهایشان، مقامات عراقی را در جریان قرار دهند. ‌۵‌- بنا به درخواست هر یک از طرفین، کمک‌های لازم در زمینه تحقیقات، جمع‌آوری ادله و اطلاعات برای تضمین روند عادلانه‌ محاکمات از سوی دوطرف ارائه شود. ‌۶‌- در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فورا به مقامات آمریکایی تحویل داده شوند. ‌پیشنهاد عراق: دولت عراق می‌تواند تحویل نیروهای نظامی و غیرنظامی را که توسط مقامات عراقی بازداشت می‌شوند، طی ۲۴ ساعت انجام دهد. ‌* ماده۱۳ : حمل سلاح و پوشیدن یونیفورم‌های رسمی ‌نیروهای نظامی و عناصر غیر نظامی آمریکا در دوره‌ حضور در عراق، مجوز حمل سلاح را به حسب نیاز‌ها و ماموریت‌هایشان دارند و نیروهای مسلح نیز به هنگام انجام وظیفه در عراق می‌توانند یونیفورم‌ به تن داشته باشند. ‌*‌ ماده۱۴ : ورود و یا خروج از عراق ‌۱‌- این توافقنامه‌ به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را بر اساس پاسپورت‌های آمریکایی‌شان می‌دهد و کمیته‌ مشترک چارچوب نظارت و دقت‌نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند. ‌۲‌- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت و آمد‌ها نیروهای آمریکا فهرست اسامی نیروهای نظامی و غیرنظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقی ارائه می‌دهند. ‌۳‌- قوانین ورود و خروج افراد به عراق برای دیگران (به جز نیروهای آمریکایی) اجرا می‌شود. ]]> اسناد Fri, 19 Sep 2008 02:43:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4582/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-دوم متن کامل توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن - بخش اول‌ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4581/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-اول اشاره:توافقنامه‌ امنیتی عراق و آمریکا که مناقشات بسیاری را در محافل داخلی این کشور و سطح منطقه در پی داشته است، بستری است که بر اساس آن حضور نیروهای آمریکایی در عراق و زمینه‌ فعالیت آنها بعد از انقضای دوره‌ مشخص شده از سوی سازمان ملل در پایان امسال (۲۰۰۸) مشخص می‌شود. پایان دوره‌ ریاست جمهوری جورج بوش و احتمال به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در آمریکا مزید بر علت شده تا فشار آمریکا برای امضای این توافقنامه مورد مناقشه که تاکنون به تایید هیات‌های مذاکره‌کننده‌ آمریکا و عراق رسیده است، افزایش یابد. اما این توافقنامه باید به تایید پارلمان عراق برسد؛ امری که محتمل به نظر نمی‌رسد. ‌بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی تا سال ۲۰۱۱ در عراق خواهند ماند و بر اساس آنچه طرفداران این توافقنامه بیان می‌کنند، جمهوری عراق و آمریکا در راستای تحکیم همکاری‌های امنیتی، مشارکت در تحقق ثبات و امنیت بین‌المللی، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های دفاعی در رویارویی با تهدید‌هایی که تمامیت ارضی و امنیت عراق را تهدید می‌کنند، متن پیش‌نویس این توافقنامه که برای نخستین بار در روزنامه الشرق الاوسط چاپ شده در پی می‌آید: ‌**** ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه‌ ‌این توافقنامه اصول و نیازهای اساسی را که تعیین‌کننده حضور موقت فعالیت‌ها و عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق است، مشخص می‌کند. ‌*‌ ماده دوم: تعریف مفاد و اصطلاحات توافقنامه ‌۱- موسسات و املاک تحت مالکیت دولت عراق که بر اساس توافقنامه‌ نیروهای آمریکایی از زمان اجرای این توافقنامه حق استفاده از آن را دارند. این موسسات و املاک بر اساس فهرست پیشنهاد شده آمریکا تنظیم شده که بر اساس توافق طرفین طی دوره‌ اجرای این توافقنامه در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. ‌پیشنهاد عراق: تیم مذاکره کننده‌ عراقی از تیم آمریکایی خواست تا لیست این موسسات و املاک را که بر اساس آن از تاریخ ۱/۱/ ۲۰۰۹ توسط نیروهای آمریکایی قابل استفاده است، ارائه دهد. ‌۲‌- نیروهای آمریکایی وضعیت تمامی نیروهایشان اعم از نظامی و غیر نظامی، تمامی اموال و دارایی‌ها و تجهیزات نیروهای نظامی خود را در خاک عراق مشخص کنند. ‌۳‌- نیروهای آمریکایی شامل تمامی افراد وابسته به ارتش آمریکا، تفنگداران آمریکایی، نیروهای دریایی، هوایی و گارد ساحلی است. ‌۴‌- اعضای غیر نظامی نیز شامل تمامی غیر نظامیانی است که در وزارت دفاع آمریکا فعالیت می‌کنند و این تعریف شامل افرادی که اقامت عادی در عراق دارند، نمی‌شود. ‌۵‌- تمامی پیمانکار‌های طرف قرارداد با آمریکا و اعضای کادری که با آن شرکت‌ها همکاری می‌کنند اعم از شهروندان آمریکایی و یا دیگر کشورها که با هدف افزایش خدمات و امنیت به نیروهای آمریکایی در عراق حضور داشته باشند. ‌۶‌- فراهم ساختن وسایل نقلیه‌ ایمنی به ویژه در عرصه‌ نظامی برای رفت و آمد در راه‌های مختلف و انتقال افراد که در راس این ایمن سازی تهیه و تدارک چرخ‌های ایمنی برای وسایل نقلیه است. ‌۷‌- وسایل نقلیه نظامی برای استفاده در عملیات‌های نظامی با پلاک‌های ویژه بر اساس نظام معمول در آمریکا. ‌۸‌- تجهیزات دفاعی شامل تمامی سلاح‌ها، تجهیزات و ابزارهایی که در جنگ‌های متعارف استفاده می‌شود و آمریکا برای انجام فعالیت‌هایی که با دولت عراق بر سر آن توافق کرده است به این تجهیزات نیاز دارد. این موضوع به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم هیچ ارتباطی با سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای، بیولوژیکی و ... ندارد. ‌۹‌- انبارهای لازم برای حفظ تجهیزات دفاعی که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامه‌ جهت فعالیت‌هایش به آن نیاز دارد. ‌۱۰‌- تنظیم مالیات و قوانین گمرکی بر اساس قوانین دولت عراق و سازمان‌ها و موسسات استان‌های این کشور که این مالیات‌ها خدماتی را که به نیروهای آمریکایی ارائه می‌شود شامل نمی‌شود. ‌* ماده سوم : احترام به قوانین‌براساس این بند تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیر نظامی به هنگام انجام عملیات‌های نظامی باید به قوانین عرف و توافقنامه‌های دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد. ‌* ماده چهارم: ‌وظایف و ماموریت‌ها ‌با هدف واکنش به هر گونه تهدید‌های داخلی و خارجی علیه عراق و تحکیم همکاری‌ها برای شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین شکست گروه‌های ناقض قانون دو طرف توافق کرده‌اند که: ‌۱- دولت عراق کمک‌های موقتی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند؛ از جمله همکاری در عملیات‌های نظامی علیه تشکیلات القاعده، گروه‌های تروریستی دیگر و همچنین گروه‌های ناقض قانون. ‌۲‌- عملیات‌های نظامی بر اساس این توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می‌شود که نظارت بر هماهنگی‌ها در این عملیات‌های نظامی را کمیته مشترک هماهنگی عملیات‌ ‌‌‌‌(JMOCC) بر عهده دارد که بر اساس این توافقنامه و موضوعات مربوط به عملیات نظامی تشکیل می‌شود. ‌۳‌- اجرای این عملیات‌ها باید بر اساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراقی و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوه‌ای که دولت عراق تعیین کرده و همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد. ‌۴‌- طرفین تصمیم دارند به تلاش‌هایشان در همکاری جهت تحکیم توانمندی‌های امنیتی عراق اعم از آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای عراقی ادامه دهند. ‌۵‌- در تمامی مفاد این توافقنامه‌ حق طرفین در دفاع از خویش تعیین شده است. ‌*‌ ماده پنجم: سود دارایی‌ها ‌۱‌- تمامی ساختمان‌ها و تاسیسات غیر منقول موجود در اراضی‌ای که بر اساس توافقنامه نیروهای آمریکایی حق استفاده از آن و یا انجام تغییرات در آن را دارند، تحت حاکمیت دولت عراق است. ‌۲‌- دولت آمریکا مسئولیت ساخت، بهینه سازی و یا توسعه موسسات در این اراضی را برای استفاده از آن بر عهده دارد و باید با دولت عراق برای انجام این بازسازی‌ها و اقدامات مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرح‌ها جلب نماید. در صورت استفاده‌ مشترک از این اراضی طرفین براساس میزان استفاده، مسئولیت بازسازی، ساخت و توسعه موسسات در این اراضی را بر عهده می‌گیرند. ‌۳- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی یا فرهنگی و یا منابع استراتژیکی در این اراضی توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فورا متوقف می‌شود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیته‌ مشترک عراق و آمریکا ابلاغ می‌شود. ‌۴‌- آمریکا تمامی این اراضی و موسسات غیر منقول را که طی دوره‌ اجرای این توافقنامه ایجاد کرده است، بدون هیچ‌گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی به دولت عراق باز می‌گرداند. ‌۵‌- آمریکا تمامی موسسات و اراضی را که حائز اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی است، بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست این دولت به عراق باز می‌گرداند. ‌۶‌- بقیه موسسات و اراضی توافق شده نیز پس از پایان اجرای این توافقنامه و یا زمانی که نیروهای آمریکایی نیازی به آن نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می‌شود. ‌۷‌- تمامی تجهیزات و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا بر اساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد. ‌*‌ ماده ششم: استفاده از موسسات و اراضی توافق شده ‌۱‌- باید براساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین صورت گیرد و این توافقنامه امکان دستیابی دولت عراق به موسسات و اراضی مذکور را به وجود می‌آورد و باید عاری از هر گونه بدهی و یا هزینه‌ مالی، به عراق واگذار شود. ‌۲‌- دولت عراق بر اساس این توافقنامه، نحوه استفاده از تمامی حقوق در داخل این موسسات و اراضی توافق شده را توسط نیروهای آمریکایی مشخص می‌کند و دو طرف در صورت استفاده‌ مشترک از این حقوق طبق هماهنگی و همکاری‌های دو جانبه عمل می‌کنند. ‌۳‌- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این موسسات و اراضی را بر عهده دارند و دو طرف برای ورود به مناطق مذکور برای استفاده‌های مشترک باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. ‌به ماده هفت و هشت در مطلب‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها تاکنون اشاره نشده است. ]]> اسناد Thu, 18 Sep 2008 02:36:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4581/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-بغداد-واشنگتن-بخش-اول متن کامل توافقنامه امنیتی امریکا و عراق http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/3207/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-امریکا-عراق متن کامل توافقنامه امنیتی طولانی مدت امریکا و عراق که امضای این توافقنامه اعتراضات وسیعی را در میان مردم عراق به همراه داشت، منتشر شد. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری العالم، متن توافقنامه عراق و امریکا به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت بین جمهوری عراق و ایالات متحده امریکا مسئولان عراقی در بیانیه خود در ۲۷ اگست سال ۲۰۰۷ که مورد تایید جرج بوش رئیس جمهوری امریکا قرار گرفت، تاکید کردند، دولت‌های عراق و امریکا به توسعه روابط همکاری و دوستی بلندمدت بین دوطرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد که روابط دو کشور به نفع نسل‌های آینده خواهد بود و بر مبنای جان فشانی دلاورانه بنا نهاده شده است که ملت‌های عراق و امریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا، فدرال و یکپارچه نثار کرده‌اند. رابطه‌ای که جمهوری عراق و ایالات متحده امریکا به آن نظر دارند ، دارای افق‌های متعددی است که درصدر آن همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی براساس اصول ذیل است: اولا" - در زمینه سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی ۱- حمایت از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج متوجه این کشور است. ۲- احترام به قانون اساسی و پاسداری از آن برای بیان اراده و خواست ملت عراق و ایستادگی قاطعانه در برابر هرگونه تلاشی برای نادیده گرفتن یا ضربه زدن یا تعدی به آن. ۳ - حمایت از تلاش‌های دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملی و از جمله آنچه که در بیانیه ۲۶ اگست ۲۰۰۷ آمده است. ۴ - حمایت از جمهوری عراق برای تقویت جایگاه آن در نزد سازمان‌ها، مؤسسات و محافل منطقه‌ای و بین المللی تا این کشور بتواند نقشی مثبت و سازنده را در عرصه منطقه و بین الملل ایفا کند. ۵ - فعالیت و همکاری مشترک بین کشورهای منطقه که بر اصل احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، تکیه نکردن به زور در حل درگیری‌ها، تکیه بر راهکار گفتگوی سازنده برای حل مشکلات و مسائل مورد اختلاف بین کشورهای مختلف منطقه استوار است. ۶ - تشویق تلاش‌های سیاسی برای ایجاد روابط مثبت بین کشورهای منطقه و جهان درجهت خدمت به اهداف مشترک همه طرف‌های ذیربط به طوری که امنیت و ثبات منطقه تامین شود و زمینه رشد و شکوفایی ملت‌های منطقه فراهم شود. ۷- ترغیب مبادلات فرهنگی، آموزشی و علمی بین دو کشور. ثانیا" : در زمینه اقتصادی ۱- حمایت از جمهوری عراق برای پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و توسعه توانایی های تولیدی و کمک به این کشور در راه یابی به بازار جهانی. ۲ - کمک به حمایت از طرف‌های مختلف درپایبندی به تعهدات خود در قبال عراق همان گونه که در پیمان بین‌المللی با عراق آمده است. ۳- پایبندی به حمایت از جمهوری عراق از طریق فراهم کردن زمینه کمک‌های مالی و فنی به این کشور در ساخت موسسات اقتصادی و زیرساخت‌های آن و در زمینه آموزش و نیز توسعه توانمندی های مختلف موسسات زیربنایی و اصولی. ۴ - کمک به جمهوری عراق در پیوستن به سازمان‌های مالی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی. ۵ - تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی به ویژه امریکایی به عراق برای مشارکت در روند آبادانی و بازسازی این کشور. ۶ - کمک به جمهوری عراق در بازپس‌گیری اموال و دارایی های قاچاق شده به ویژه دارایی‌های خارج شده از کشور از طریق خانواده صدام حسین و مسؤولان رژیم بعث و نیز کمک به این کشور برای بازپس گیری آثار باستانی قاچاق شده در دوره قبل و بعد از مورخ ۹/۴/۲۰۰۳. ۷ - کمک به جمهوری عراق برای پرداخت بدهی های خود و نادیده گرفتن خسارت‌هایی که این کشور باید بابت جنگ‌های مربوط به رژیم سابق بعث بپردازد. ۸ - کمک به عراق و حمایت از آن برای دستیابی به شرایطی برتر و تشویق کننده در زمینه تجاری؛ به طوری که در بازارهای جهانی از جمله کشورهای مورد توجه و حمایت امریکا باشد و نیز کمک به آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. سوم: در زمینه امنیتی ۱_ ارائه تعهدات امنیتی به دولت عراق مبنی بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجی که عراق و حاکمیت و استقلال اراضی، آب‌ها یا هوای این کشور را مورد تجاوز قرار دهد. ۲_ یاری رساندن به دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و در راس آنها سازمان القاعده و صدامیان و همه گروه‌های قانون شکن صرفنظر از وابستگی هایشان و از بین بردن شبکه‌های پشتیبانی و منابع حمایت مالی آنها و شکست دادن این گروه ها و ریشه کنی آنها در عراق به این ترتیب که شیوه‌ها و سازوکارهای یاری دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاری مذکور صورت گیرد. ۳_ حمایت از دولت عراق در آموزش و تجهیز و مسلح کردن نیروهای مسلح عراق برای حمایت از کشور و ملت عراق و تکمیل تشکیلات اداری به شیوه‌ای که دولت عراق درخواست کند. * دولت عراق برای تاکید بر حق ثابت خود بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، می تواند درخواست تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی دراین کشور را برای آخرین بار مطرح کند و موافقت شورای امنیت را با این مساله که پس از پایان دوره تمدید شده مذکور، صلح و امنیت بین المللی در خطر نخواهد بود، جلب کند که در نتیجه آن عراق از شمولیت بند هفتم منشور سازمان ملل، خارج شده و به جایگاه بین المللی و حقوقی سابق خود پیش از صدور قطعنامه ۶۶۱ اگست سال ۱۹۹۰ باز می گردد و ضمن به رسمیت شناخته شدن استقلال این کشور ، حاکمیت کامل آن بر حریم زمینی ، هوایی و دریایی خود و کنترل نیروهای امنیتی و اداره امور داخلی تثبیت می شود؛ که همه این ها مستلزم موافقت شورای امنیت با تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی در عراق است. * با توجه به آنچه پیش از این ذکر شد، مذاکرات دوجانبه میان دولت عراق و دولت امریکا در اسرع وقت آغاز می‌شود تا پیش از تاریخ دهم اسد سال جاری (۳۱/۷/۲۰۰۸ ) میان دو دولت عراق و امریکا در خصوص همکاری و دوستی میان این دو کشور مستقل و با حاکمیت کامل در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی توافق حاصل شود. بندهای محرمانه توافقنامه ۱_ نیروهای امریکایی حق دارند پاسگاه‌ها و پایگاه هایی نظامی ایجاد کنند. این پایگاه های نظامی از اردوی عراق پشتیبانی خواهد کرد و شمار این پایگاه‌ها به شرایط امنیتی مورد نظر دولت امریکا و رایزنی سفارت امریکا در بغداد و فرماندهان امریکایی و همچنین رایزنی با وزارت دفاع عراق و مراجع ذیربط بستگی دارد. ۲_ تاکید بر ضرورت امضای توافقنامه و نه معاهده. ۳_ دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد امریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکت‌های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به اردوی امریکا را شامل می‌شود. ۴_ دولت عراق صلاحیت نیروهای امریکایی را تعیین نمی‌کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه‌های نظامی یا مسیرهای آن ها را تعیین و محدود کند. ۵_ نیروهای امنیتی امریکایی حق دارند مراکزی امنیتی به ویژه زندان‌های ویژه وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند. ۶_ نیروهای امریکایی حق استفاده از حق خود در بازداشت تهدید کنندگان امنیت و صلح را دارند بدون این که به مجوز دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند. ۷_ نیروهای امریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه‌ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کنند یا تروریسم و گروه‌های شبه نظامی را تحریک می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی، آب‌ها و آسمان عراق استفاده کنند. ۸_ روابط بین المللی و منطقه‌ای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت امریکا صورت بگیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق حفاظت شود. ۹_ سلطه نیروهای امریکایی بر وزارت دفاع و وزارت داخله و وزارت استخبارات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در این مدت برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است) تلاش شود بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای امریکایی مورد استفاده قرار گیرد. ۱۰_ سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مساله به دولت عراق و دولت امریکا مربوط است اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان‌های امنیتی و نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود یابد و آشتی ملی در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین رود و به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد و به آزادی و حضور گروه‌های شبه نظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای امریکایی از این کشور توافق شود. منابع توافقنامه محرمانه ۱) واشنگتن پست ۱۲/۱۰/۲۰۰۷ ۲) منابع ویژه ۳) الشرق الاوسط ۱۷/۹/۲۰۰۷ ۴) الحیات ۲۵/۱۰/۲۰۰۷ ۶) پایگاه اینترنتی موسسه امریکایی رند ۷) پایگاه اینترنتی شبکه اخبار العراق ۸) پایگاه اینترنتی وب نوشت‌های هدی الحسینی منبع: خبرگزاری فارس ]]> اسناد Wed, 11 Jun 2008 05:10:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/3207/متن-کامل-توافقنامه-امنیتی-امریکا-عراق