پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Countries/Laws Tue, 18 Dec 2018 13:54:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Tue, 18 Dec 2018 13:54:30 GMT قوانین 60 قانون اساسی در ارمنستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85054/قانون-اساسی-ارمنستان ارمنستان ازکوچک‌ترین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی است، استقلال خود را از رفراندوم ۱۹۹۱ بدست آورد و قانون اساسی را درسال ۱۹۹۵ پذیرفت که تضمین کننده آزادی‌ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین‌المللی است. اطلاعات عمومی جمهوری ارمنستان دارای مساحت تقریباً ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع است و از شمال با گرجستان، شرق با آذربایجان، ازجنوب با ایران و منطقه نخجوان (قسمتی جدا از آذربایجان) و از غرب با ترکیه در ارتباط است. یک کشور با سه میلیون جمعیت که در منطقه بین قفقازی جنوب شرقی اروپا بین دریای سیاه و کاسپین واقع شده‌است، پایتخت آن ایروان است. صنایع مهم ارمنستان شامل صنایع ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی، و نساجی است، محصولات مهم کشاورزی آن انگورهای مخصوص شراب، سبزیجات و دام است. شرایط ضعیف اقتصادی موجب ادامه مهاجرت زیاد ارمنی‌ها در سالهای اخیر شده‌است. نوع دولت. جمهوری پارلمانی به سبک رئیس‌جمهوری، با یک رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و کابینه دولت، یک مجلس قانونگذار، یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی. تاریخ قانون اساسی: ۱۸۶۳, ۱۹۲۲, ۱۹۳۶, ۱۹۷۸و ۱۹۹۵ (در۲۰۰۵ مورد بازبینی قرار گرفت). تاریخ مشروطیت (نظام حقوق اساسی) نیاکان هندی و اروپایی «هایک» که خود را ارمنی می‌نامیدند، در قرن هفتم قبل از میلاد تمدن اورارتو را فتح کردند. نام ارمنی بر گرفته از کلمه یونانی برای اعضای یک قبیله معروف ارمنی می‌باشد. حدود ۵۵۰ قبل از میلاد این منطقه قسمتی از امپراطوری ایران شد و در سال ۳۳۱ قبل از میلاد توسط الکساندر بزرگ و ۱۴۰ سال بعد توسط رومی‌ها فتح شد. در پادشاهی تیگران دوم، ارمنستان قدرت خود را در قرن اول قبل از میلاد و تحت حکومت رومی‌ها افزایش داد و برای چندین قرن تبدیل به ناحیه رقابتی میان امپراطوری روم و ایران شد. پادشاهی ارمنستان حدوداً ۵۰۰ سال ادامه داشت اما سرانجام به دو قسمت تقسیم شد، یک قسمت تحت سلطه امپراطوری بیزانس و منطقه دیگر تحت سلطه ایران قرار گرفت. ارمنی‌ها حدود ۳۰۰سال پس ازمیلاد مذهب مسیح را پذیرفتند؛ بنابراین هنگامیکه ایرانیان در صدد تغییر دین آنها به زرتشت بودند در ۴۵۱ طغیان کردند. ارمنستان در سال ۶۵۳ به عرب‌ها واگذار شد، و در نتیجه در اوایل سال ۸۰۶، خانواده باگراتید فرمانروایی خود را بر ارمنستان مستقر کردند. رشد فرهنگی و استقلال نسبی ارمنستان در طول عصر میانی تا زمان حملات توسط یونانیان بیزانسی و ترک‌های سلجوقی در قرن ۱۱ ادامه داشت. از قرن شانزدهم تا بیستم ارمنی‌ها بین قفقازی توسط امپراطوری اوتومن فرمانروایی شدند، مانند یک جامعه خود گردان تحت سلطه رهبران مذهبی کلیسای پاپ ارمنی. نفوذ روسیه در این منطقه از قرن هجدهم شروع شد و اصلاحیه ۱۸۶۳ در دولت اوتومن به ارمنی‌ها امکان داشتن قانون اساسی خودشان را داد. این مسئله که کدام گروه ارمنی باید پس از جنگ روسیه و ترکیه، که در سال ۱۸۷۸ خاتمه یافت، باقی بماند، منجر به کشتارهای جمعی ارمنی‌ها توسط هر دو طرف شد. در طول جنگ جهانی اول تبعید حدود۷٫۵ میلیون ارمنی توسط دولت اوتومن به خاورمیانه، منجر به مرگ ۶۰۰۰۰۰ نفر شد. ارمنستان، گرجستان و آذزبایجان پس از تصرف توسط روسیه اتحاد بین قفقازی را ایجاد کردند. در می ۱۹۱۸ ارمنستان اعلام کرد که یک جمهوری مستقل است و نیروها را متحد کرد، و ترکیه آن را در سال ۱۹۲۰ به رسمیت شناخت. یک قانون اساسی در ۲ فوریه ۱۹۲۲ تصویب شد. اما همان سال در اتحاد شوروی، سه کشور با جمهوری سوسیالیست فدرال شوروی بین قفقاز ادغام شدند. در سال ۱۹۳۶ که قانون جدید شوروی که توسط استالین تصویب شد امکان تفکیک سه کشور بین قفقازی را فراهم ساخت و تبدیل به سه جمهوری جداگانه شوروی شدند. پس در سال ۱۹۷۸ ارمنستان قانونی را بر اساس قانون 1977(Brezhnev) اتحاد شوروی پذیرفت. در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۱، ارمنستان دوباره استقلال خود را اعلام کرد، و در۲۶ سپتامبر زمانیکه اتحاد شوروی منحل شد، مستقل شد. جنگ میان مسیحیان و مسلمانان در سال‌های ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ شدت گرفت، به خصوص سر منطقه ناگورنو-قره باغ ارمنستان در مجاورت آذربایجان. آتش‌بس در ۱۹۹۴ اعلام شد و در ۵ ژوئیه ۱۹۹۵ یک قانون اساسی جدید که مستحکم کننده قدرت‌های ریاست جمهوری بود توسط رفراندوم پذیرفته شد. در هر حال، یک کمیسیون اساسی توسط پارلمان ارمنستان و جهت بررسی تغییرات احتمالی در سال ۱۹۹۸ تشکیل شد. در۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ هنگامیکه نخست‌وزیر، سخن گوی مجلس و ۸ نفر دیگر در مجلس به ضرب گلوله از پا درآمدند و ۴۰ نفر از مردم گروگان گرفته شدند، خشونت دوباره بالا گرفت. تأثیرات قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان شبیه به قوانین اساسی دیگر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، با یک رئیس اجرایی قوی و مجلس قانون گذاری به سبک پارلمانی است. بازبینی‌های ۲۰۰۵ این حقیقت را آشکار ساخت که رئیس‌جمهور اغلب باید نگاهی به یک دولت ائتلافی بیاندازد، اینها منعکس کننده برخی از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی هستند که مسیر خود را از قدرتهای بیش از حد رئیس‌جمهوری که موجب سلطه دیکتاتوری می‌شود، تغییر دادند. قانون اساسی مقدمه قانون اساسی ۱۹۹۵ ارمنستان اعلام می‌کند «اعتقاد مردم ارمنستان به ارزش‌های جهانی است»؛ و متذکر می‌گردد که این سند «جهت تأمین آزادی، سعادت عمومی و هماهنگی مدنی نسلهای بعدی» پذیرفته شده‌است ماده ۱ می‌گوید: «جمهوری ارمنستان یک حکومت مستقل، دموکراتیک و بر مبنای عدالت اجتماعی و حکم قانون است» طبق ماده ۲ «قدرت در دست مردم قرار دارد کسانیکه قدرتشان را از طریق انتخابات و رفراندوم همچنین از طریق مجلس‌های خود گردان محلی و دولتی و مقامات رسمی عمومی اعمال می‌کنند» حقوق اساسی تحت فصل ۱ قانون اساسی، اصول دستوری مبتنی بر قانون اساسی، سیستم کثرت گرایی و چند گرایی دولت؛ حقوق مالکیت فردی جهت شرکت در رقابت‌های آزاد اقتصادی؛ و تفکیک مذهب و حکومت را مورد تأیید قرار می‌دهد. طبق فصل ۲، آزادی‌ها و حقوق اساسی مدنی و انسانی، جایگاه و منزلت انسانی مورد احترام قرار می‌گیرند؛ همه افراد نزد قانون برابر هستند؛ و تبعیض اساسی «بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست، اصلیت اجتماعی یا محلی، شرایط ژنتیکی، زبان، مذهب، دیدگاه‌ها، اهداف سیاسی و غیره، متعلق بودن به یک اقلیت ملی، وضعیت مالکیت، تولد، عدم توانایی جسمی، سن یا شرایط دیگر ویژگی‌های شخصی یا اجتماعی ممنوع است». ماده ۱۵ اعلام می‌کند که «هر شخصی دارای حق زندگیست و هیچ‌کس محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد». ماده ۱۶ تأمین کننده حقوق خاصی برای افرادی است که ممکن است بر اساس قانون از آزادی محروم شده‌اند؛ و ماده ۱۷؛ «شکنجه یا مجازات یا برخوردهای تحقیرآمیز» و همچنین «انجام آزمایشهای علمی، پزشکی و غیره را بدون موافقت شخص» ممنوع اعلام می‌کند. هر فردی حق استفاده از یک راه قانونی برای حمایت از آزادی‌ها و حقوقش را دارد؛ هر فردی حق داشتن مساعدت و پشتیبانی قانونی را دارد و فرض بر بی گناهی او می‌باشد؛ و هیچ شخصی نمی‌تواند مجبور به شهادت علیه او شود. آزادی افکار، وجدان و مذهب ضمانت شده‌اند، همین‌طور آزادی بیان و اجتماعات. حقوق دیگر مربوط به شغل، دستمزدهای قابل قبول، اعتصاب، سکوت و آزادی کسب وکار می‌باشد. خانواده «سلول اساسی و طبیعی» اعلام شده‌است، و هر شخصی حق امنیت اجتماعی و حمایت در موارد عدم توانایی جسمانی و نداشتن دستمزد دارد؛ و ماده ۴۲ بیان می‌دارد که حقوق و آزادی‌های «قید شده در قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های ارائه شده توسط قوانین و معاهدات بین‌المللی را نادیده نخواهد گرفت» تقسیم اختیارات ماده ۵ دستور می‌دهد «قدرت کشور طبق قانون اساسی و مقررات، مبتنی بر اصل تفکیک قوای مجلس قانون گذاری اجرایی و قضایی اعمال خواهد شد». قوه اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس کشور است. او مستقیماً توسط مردم برای مدت ۵ سال و با رای اکثریت انتخاب می‌شود. اگر هیچ کاندیدی رای اکثریت را جمع‌آوری نکند، انتخاب سرنوشت ساز برای دو کاندید با بیشترین رای برگزار می‌شود. ماده ۵۲ بیان می‌کند که «اگر یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری با موانع حل نشدنی برای انتخابات روبه رو شود، می‌تواند آن را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازد» و اگر این موانع ظرف این مدت بر طرف نشدند می‌تواند دوباره به تعویق بیاندازد. برای کاندید شدن ریاست جمهوری هر فردی باید حداقل ۳۵ سال داشته باشد، ۱۰سال قبل از انتخابات مقیم ارمنستان باشد، در ۱۰ سال گذشته به‌طور دائم ساکن این کشور بوده باشد، و در این صورت واجد شرایط برای رای‌گیری و ریاست جمهوری است. رئیس‌جمهور می‌بایست این سمت را در یک اجلاس ویژه در مجلس قانونگذاری ملی با قسم ذکر شده در قانون اساسی بپذیرد. قدرت‌ها و وظایف این سمت شامل ارائه سخنرانی‌ها برای مردم و مجلس قانون گذار؛ امضا و اعلام قوانین تصویب شده توسط مجلس قانون گذار، یا برگرداندن آنها به مجلس همراه با اعتراضات و پیشنهادات؛ منحل کردن مجلس قانون گذاری مطابق با دستورات قانون اساسی و انتخابات فوق‌العاده؛انتصاب نخست‌وزیر «شخصی که بر اساس توزیع کرسی‌ها در مجلس مقننه و شوراها همراه با جناح‌های پارلمانی مورد اعتماد اکثریت اعضای مجلس قانونگذار باشد». همچنین او اعضای دولت را براساس پیشنهاد نخست‌وزیر انتخاب و عزل می‌کند؛ استعفای دولت را پس از انتخابات یا در مواقع رای‌گیری غیرقابل اعتماد می‌پذیرد؛ انتصابات دولتی را به عنوان یک مرجع قدرت انجام می‌دهد و ۴ نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعطا کننده عفو نامه هاست. استفاده از نیروهای مسلح یا اعلام قانون جنگی یا وضعیت اضطراری نیاز به اجلاس خاص مجلس قانونگذار دارد. ممکن است رئیس‌جمهور به خاطر انجام فعالیت‌ها در طول انجام وظیفه اش تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، اما به خاطر خیانت‌های بزرگ یا جرائم جدی دیگر، توسط رای اکثریت اعضای مجلس قانون گذار و بر اساس تصمیم دادگاه اساسی از سمت خود عزل شود. نخست‌وزیر و وزرای دیگر: دولت متشکل از نخست‌وزیر و وزرای دیگر است، یکی از این وزرا ممکن است به پیشنهاد نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور به عنوان نماینده یا قائم مقام نخست‌وزیر انتخاب شود. این نهاد تحت چارچوب قانون اساسی مسئول تعیین و اجرای سیاست داخلی ملت و همراه با رئیس‌جمهور مسئول سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت بر همه مسائل مربوط به اداره امور عمومی که به نهادهای خود گردان محلی یا کشوری محول نشده‌است» نظارت دارد. مجلس قانون گذار ماده ۶۲ قدرت تقنین را «به مجلس ملی» واگذار می‌کند. مجلس دارای ۱۳۱ نماینده مجلس یا عضو است. این افراد می‌بایست حداقل ۲۵ سال داشته باشند. برای ۵ سال قبل از انتخابات مقیم این کشور باشند، حق رای داشته باشند، و در این صورت واجد شرایط این موقعیت هستند. یک نماینده مجلس نمی‌تواند کسب و کار تجاری راه اندازی کند و نمی‌تواند هر گونه سمتی را داشته باشد یا «در هر گونه شغل انتفاعی شرکت کند جز کارهای علمی، آموزشی و کار آفرینی». انتخاب می‌بایست بین ۴۰ تا ۵۰ روز پیش از اتمام دوره مجلس قانونگذار فعلی برگزار شود و این تاریخ توسط دستور ریاست جمهوری مشخص می‌شود. تنها اعضای مجلس قانونگذار و دولت می‌توانند وضع قوانین را شروع کنند و به‌طور کلی، قوانین و تصمیمات نیاز به اکثریت رای با حضور بیش از نیمی از نماینده مجلس دارند. وتوی رئیس‌جمهوری می‌تواند توسط «اکثریت رای نماینده مجلس» نادیده گرفته شود. همچنین «قواعد پیشنهادی که موجب کاهش درآمدهای بودجه ای کشور یا افزایش مخارج بودجه ای می‌شود» نیاز به رای اکثریت «تعداد کل رای‌های نماینده مجلس» دارد. دولت باید برنامه خود را ظرف مدت ۲۰ روز پس از شکل‌گیری مجلس قانون گذار جهت تصویب به این مجلس تحویل دهد، و تصمیمات در مورد این برنامه نیاز به اکثریت رای تعداد نماینده مجلس دارد. اگر برنامه «ظرف دو ماه دوبار متوالی» مورد تأیید مجلس قانونی قرار نگرفت، رئیس‌جمهور باید مجلس ملی را منحل کند. قدرت‌های مجلس قانونگذار با پیشنهاد رئیس‌جمهور شامل اعلام عفو عمومی، اقدام به فعالیت بر اساس توافقات بین‌المللی و اعلام جنگ یا صلح می‌باشد. همچنین مجلس ملی پنج عضو دادگاه اساسی را با پیشنهاد رئیس مجلس قانونگذار انتخاب می‌کند. نماینده ویژه: مجلس مقننه یک مأمور ویژه یا مدافع حقوق بشر انتخاب می‌کند. کسی که به مدت ۶ سال و توسط سه پنجم رای همه نمایندگان این سمت را حفظ می‌کند. نماینده ویژه نمی‌تواند از سمتش برکنارشود و مانند یک عضو مجلس قانون گذار دارای مصونیت است. قوه قضاییه سیستم دادگاه شامل دادگاه‌های درجه یک، دادگاه‌های استیناف و یک دادگاه فرجام خواهی است که بالاترین دادگاه است. دادگاه‌های خاص ممکن است بواسطه قانون تشکیل شوند، اما «دادگاه‌های اضطراری» ممنوع هستند. همچنین یک دادگاه اساسی وجود دارد. طبق ماده۹۴ قضاوت و مراحل شکل‌گیری فعالیتهای دادگاهی بوسیله قانون اساسی و مقررات مشخص می‌شود. شورا قضایی پیشنهادات را در مورد کاندیداهای قضایی در اختیار رئیس چمهور قرار می‌دهد و مسئول پیشنهاد هر گونه اقدامات تنبیهی علیه آنها به عهده رئیس‌جمهور است. دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی شامل ۹ عضو است: چهار نفر از آنها منتخب رئیس‌جمهور و پنج نفر منتخب مجلس قانونگذار هستند. این دادگاه موارد مورد نظر را بوسیله شعب دیگر و دولت‌های محلی مطابق با قانون اساسی و توافقات بین‌المللی مد نظر قرار می‌دهد. همچنین این دادگاه اختلافات حاصل از رفراندوم را برطرف می‌سازد و موانع لاینحلی را که موجب به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، مشخص می‌سازد. براساس اتهام پیشنهادی رئیس‌جمهور عمل می‌کند و عدم قابلیت رئیس‌جمهور را جهت عزل او از سمتش اعلام می‌کند.  اصلاح قانون اساسی به تبعیت از ماده ۱۱۱، یک قانون اساسی ممکن است توسط رفراندوم شکل گرفته شده توسط رئیس‌جمهور یا مجلس قانون گذار پذیرفته یا اصلاح شود. اکثریت رای همه نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد یک اصلاحیه موردنیاز است، اما اگر رئیس‌جمهور این پیشنهاد را همراه با اعتراضات خود دوباره برگرداند، باز هم می‌تواند توسط وتوی حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب شود. برای تصویب این پیشنهاد توسط رفراندوم باید «بیش از ۵۰٪ از رای‌ها، که نباید کمتر از یک چهارم رای‌های همه رای‌دهندگان ثبت شده باشد» دریافت گردد. منبع: Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress ترجمه و تألیف: میثم آرائی درونکلا ]]> قوانین Wed, 17 Oct 2018 13:27:43 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/85054/قانون-اساسی-ارمنستان ​جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/350/جایگاه-عقد-قانون-مدنی-فرانسه الف. مفهوم عقد برای حقوقدان فرانسوی هر نهادی دارای جایگاه خاص حقوقی است. از این نقطه نظر، عقد یکی از منابعی است که تعهد از آن ناشی می‌شود و تعهدات یکی از اجزای تشکیل دهنده دارایی [۳] است. دارایی به معنی کل موجودی اقتصادی (مثبت) و تعهدات یک شخص است، یعنی حقوق و تعهداتی که قابل تقویم به پول باشد. در حقوق انگلیس نزدیک‌ترین مشابه برای این لغت، واژه بسیار مبهم دارایی (ماترک) [۴] شخص متوفی می‌باشد. دارایی از اموال و تعهدات تشکیل می‌شود، اموال، حقوق عینی [۵] و تعهدات حقوق دِینی [۶] هستند و تکالیف با هر دو دسته مرتبط می‌باشند. دارایی بر اساس موازنة حقوق و تعهدات تصور می‌شود، اموال جزء موجودی بوده و تعهدات، دین محسوب می‌شوند. البته مال صرفاً به قسمت موجودی تعلق دارد؛ اما تعهدات ممکن است به هر دو بخش مرتبط باشند. بر خلاف آنچه از واژه تعهد استنباط می‌شود، تعهد دارای دو جنبه است. از دیدگاه منفی، تعهد یک دین و از دیدگاه مثبت یک طلب است. اگر (الف) ۱۰۰ فرانک به (ب) مدیون باشد، تعهدی که بین این دو ایجاد می‌شود، برای دارایی (الف) یک جنبه منفی محسوب شده و به عنوان دین تلقی می‌شود؛ اما برای (ب) مثبت بوده و یک طلب می‌باشد؛ بنابراین الف بدهکار و ب طلبکار است. معذلک باید این نکته را یادآور شویم که این اصطلاحات در حقوق فرانسه و انگلیس در محاورات عادی، دیون پولی را شامل نمی‌شود. محتوا یا موضوع یک تعهد می‌تواند فعل یا ترک فعل باشد و تکلیف اجرای آن فعل یا ترک فعل، دِین محسوب می‌شود. به همین نحو، اصطلاح «ایفاء» برای اجرای هر نوع تعهدی با هر موضوعی صدق می‌کند؛ لذا در واژه دارایی، موجودی و تعهد به هم پیوسته و در یکدیگر مستغرق گشته‌اند. تعهد نیز فی نفسه خاستگاه سایر مفاهیم بوده و عقد تنها یکی از منابع ایجاد تعهد است. «قانون مدنی فرانسه» بین تعهداتی که از توافق ناشی می‌شوند و تعهداتی که از توافق ناشی نمی‌شوند، قایل به تمایز شده‌است. دسته اخیر خود بر تعهداتی تقسیم می‌شود که از فعل مورد تعهد شخص یا صرفاً از نفوذ قاعده حقوقی ناشی شده‌اند. در میان این تعهدات، تعهدات ناشی از نفوذ قاعده حقوقی دسته‌بندی زایدی است که اهمیت کمتری دارد و برای نمونه شامل روابط مالکین همجوار می‌گردد و تعهدات ناشی از فعل شخص مجرم، شبه جرم و شبه عقد را دربرمی‌گیرد. محدوده شبه عقد و دایره شمول آن در حقوق انگلیس و فرانسه یکسان است. جرم و شبه جرم به‌طور کلی در یک دسته قرار می‌گیرند، در این دو مورد بر خلاف عقد، اعمال نامشروع منجر به خسارت دیگری می‌شود؛ این دو صرفاً از این نظر متفاوتند که جرم یک فعل عامدانه است در حالی که شبه جرم فعلی غیرعمد (به‌طور مثال ناشی از بی‌احتیاطی) است؛ بنابراین حقوق تعهدات ناشی از جرم و شبه جرم با مسئولیت مدنی منطبق است، از این نظر که مورد اخیر با جبران خساراتی که به‌طور نامشروع ایجاد شده‌است ارتباط دارد. با این حال این امر مورد توافق است که بر خلاف مسئولیت مدنی، حقوق جرم و شبه جرم دارای جنبه فراگیر و موسع است. آن بخش از قانون مدنی فرانسه که به این بحث ارتباط دارد (و تنها پنج ماده به این امر اختصاص داده)، چنین شروع می‌شود: ماده۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه. فعل هر شخص به هر نحو منجر به خسارت دیگری شود شخصی که از تقصیر او خسارت ایجاد شده را متعهد به جبران می‌نماید. ماده۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه. هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها با فعل خویش، بلکه حتی با مسامحه یا بی‌احتیاطی وارد نموده‌است. از اینرو، به‌طور کلی هر تقصیری که موجب خسارت شود قابل دادخواهی است (واژه تقصیر از نظر اینکه بیانگر قاعدهای کلی است، اهمیت زیادی دارد) و از لحاظ نتیجه تفاوتی بین جرم و شبه جرم وجود ندارد. حقیقتاً، عقد و جرم، که هر دو ایجاد تعهد می‌کنند، نتایج دوگانه‌ای دارند که می‌تواند توجه حقوقدان انگلیسی را جلب کند. در خصوص مسایل مهمی چون انتقال و سقوط تعهد، بین حقوق دو کشور (فرانسه و انگلیس) وحدت زیادی وجود دارد. هر چند که در کتب حقوقی انگلیسی این دو مورد به هیچ وجه زیر یک عنوان بررسی نشده‌اند؛ با این حال در مواردی که تعهد بر اساس یکی از عناوین فوق‌الذکر بوجود آمده، در برخی موارد دادگاه‌های فرانسه بر نادیده گرفتن یا کمرنگ نمودن تمایز بین این دو مورد، تمایل نشان می‌دهند. این وحدت حقوقی به وسیله مبانی دیگری که در آنها اتفاق نظر وجود دارد، تقویت گردیده‌است: برای نمونه در هر دو سیستم حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. ب. مسئولیت ناشی از تقصیر همان‌طور که گفته شد، موضوع تعهد قراردادی، اجرای چیزی است که شخص به آن ملتزم شده‌است؛ در حالی‌که محتوای تعهد حاصل از جرم، جبران خسارت است. با این حال چنین مقایسه‌ای مبنای منطقی ندارد: تعهد با همسان خود (تعهد) قابل مقایسه نیست. اگر الف با ب قرارداد منعقد نموده باشد که او را به مقصدی برساند و در مسیر حرکت با تقصیر خود وی، در تصادفی ب و شخص ثالثی ـ یک غریبه ـ مصدوم شوند، تعهد ناشی از جرم الف برای جبران خسارت وارده به ثالث، با تعهد قراردادی وی در سالم رساندن ب به مقصد نه تنها شباهتی ندارد، بلکه تعهد وی برای جبران خسارت ب، از ناتوانی او در اجرای عقد ناشی می‌شود. در واقع محققان فرانسوی غالباً در چنین موردی از تجزیه و تحلیل تعهد خودداری نموده و حسب مورد به یکی از دو نوع مسئولیت توسل جسته‌اند. عامل متمایزکننده «مسئولیت قراردادی» [۷] و «مسئولیت مدنی» ، [۸] عنصر تقصیر است. اینکه تقصیر برای مورد اخیر لازم است، نباید حقوقدان حقوق عرفی را غافلگیر سازد. اگرچه او عنصر تقصیر را به عنوان یکی از ارکان مسئولیت در حقوق کشور خود به حساب می‌آورد. با این حال به نظر می‌رسد تقصیر در عقد جایگاهی نداشته باشد. حقوق عرفی به‌طور سنتی در خصوص مسئولیت قراردادی به یک اصل مطلق نظر دارد. هرچند بنابر تحولاتی که در عصر جدید حاصل شده، این وضعیت به وسیله دکترین عقیم یا ناممکن شدن قهری در حال تغییر است و امروزه نتیجه‌ای که دو سیستم حقوقی به آن می‌رسند، اختلاف اساسی با هم دارند. توضیح اینکه در این مورد همانند سایر موارد، حقوق انگلوساکسون به ساختار حقوقی عقد استناد می‌کند. حال آن که حقوق فرانسه به قاعده متوسل می‌شود. در شرایطی که طرفین عقد در فرانسه به خاطر تقصیر مسؤولند، منعقدکنندگان قرارداد در انگلیس غالباً به خاطر نقض شرط ضمنی مبنی بر انجام احتیاط لازم متعهد می‌گردند. لازم است ذکر کنیم که تمیز بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی ـ که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت ـ از طریق پذیرفتن این واقعیت که هر دو مبتنی بر تقصیر متعهد است، تسهیل می‌گردد. ج. اصل حاکمیت اراده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مهم‌ترین اصلی که حقوق فرانسه بر مبنای آن از نو پایه‌گذاری شد، اصل حاکمیت اراده [۹] بود. مفهوم این اصل در دو زمینه مطرح است. این اصل اساساً یک تئوری فلسفی است که مضمون آن در بردارنده این سؤال می‌باشد که چرا عقد برای کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، الزام‌آور است؟ اما نتایج اعتبار حقوقی آن به گونه‌ای است که اصول و قواعدی برای ساختار و تأثیر قراردادها تنظیم یافته‌است. پایه اساسی و مبدأ اصل، در واقع تقلیدی از فلسفه قرن هجدهم در زمینه اصالت آزادی فرد می‌باشد. این اصل صرفاً شامل آزادی شخص در انعقاد قرارداد اجتماعی است؛ بنابراین یک تعهد قراردادی صرفاً می‌تواند از اراده شخصی که ملتزم به آن می‌گردد، ناشی شود. بند (۱) ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه ظاهراً متضمن این راه حل است: «توافق‌هایی که به‌طور قانونی شکل گرفته‌اند برای کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در حکم قانون است». به عبارت دیگر عقود به این دلیل الزام آورند که در آن اراده آزادانه اشخاصی که قانونگذار خویش هستند، ابراز شده‌است. (در انتقاد از این نظریه باید گفت که آنچه طرفین مقرر نموده‌اند، بیش از این معنی نمی‌دهد که قراردادها برای طرفین آن الزام‌آورند، بدون توجه به این سؤال فلسفی که این الزام ناشی از چیست؟ سؤالی که پاسخ به آن در مورد هر قراردادی منوط به «تشکیل قانونی» آن است). اصل حاکمیت اراده با دکترین آزادی اقتصادی کلاسیک و با این بحث اخلاقی که اشخاص باید بهترین داوران منافع خود باشند و بنابراین محصول توافق اراده دو طرف اصولاً منجر به تعادل منصفانه منافع ایشان می‌گردد، تقویت گردید. این اصل در تمام کشورهایی که از سیستم حقوقی رُم تبعیت می‌کنند، به عنوان مبنای عقود پذیرفته شده‌است. نتایج مهم و عملی پذیرش این اصل به شرح زیر است: ۱. اشخاص باید در انعقاد یا عدم انعقاد عقد آزاد باشند. ۲. اشخاص بایدـ البته مشروط به مدنظر قراردادن محدودیت‌های مربوط به منافع عمومی ـ در انعقاد هر گونه توافقی که بدان متمایلند، آزاد گذاشته شوند. قانون نباید ایشان را انعقاد عقود خاصی محدود نماید، کاری که حقوق رم انجام داده بود. با این حال سختگیری در اجرای این اصل آثار ناخوشایندی خواهد داشت. از طرفین یک معامله عادی همانند بیع هیچگاه انتظار نمی‌رود که تمام شرایط عقد خویش را صریحاً تعیین نمایند. فایده برشمردن عقود معین که حقوق فرانسه آنها را از حقوق رم به میراث برده، این بود که تبعات عرضی هر عقد (مانند تعهد بایع نسبت به عیوب مبیع یا انتقال ضمان معاوضی) توسط قواعد حقوقی تعیین گردیده بود (همانگونه که هنوز در قانون مدنی فرانسه وجود دارد). با تمایز قایل شدن بین قواعدی که صرفاً آنچه طرفین تصریح ننموده‌اند را تکمیل می‌کند و در صورتی که طرفین قصد توافق بر خلاف آن را داشته باشند، اجرا نمی‌گردد (قواعد تکمیلی) [۱۰] و قواعدی که با نظم عمومی در ارتباط بوده و به این دلیل قابل اغماض نیستند (قواعد امری) [۱۱] حکم کلی و مطلق اصول تعدیل می‌گردد. به جز موارد نادری که قاعدهای به موجب قانون در یکی از دو دسته فوق‌الذکر قرار گرفته، تعیین این امر توسط دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. در قانون مدنی فرانسه بیشتر قواعد مربوط به عقد فی نفسه تکمیلی بوده و قاعده حامی منافع عمومی که به اجمال به وسیله چند ماده آمره بیان گردیده، باید در ماهیت اصل آزادی قراردادی گنجانیده شود. (برای مثال قواعد حاکم بر اهلیت یا عیوب رضا). در حقوق انگلیس تفکیک صریحی به این شکل انجام نشده با این حال از خط سیری دیگر به نتایج مشابهی می‌رسیم. ابتدا این اصل را مبنا قرار می‌دهیم که قواعد حقوقی استثناپذیر نیستند، با این حال آنچه در اصل قواعد تکمیلی خوانده می‌شود را نه تحت عنوان قواعد بلکه به عنوان شروط ضمن عقد محسوب می‌نماییم. (یا اینکه از هر طریق دیگری آن قواعد را به قصد طرفین عقد ارتباط دهیم). با چنین فرضی آن قواعد ناگزیر می‌توانند نادیده گرفته شوند (هر گاه در یک متن حقوقی امری به صراحت ذکر شود جایی برای استنباط باقی نمی‌ماند) [۱۲] از این رو آنچه اصولاً به عنوان قاعده تکمیلی مبنی بر تکلیف فروشنده نسبت به عیوب پنهان مبیع بیان شده به عنوان شرط ضمنی فرض می‌شود. («... شرط ضمنی مبتنی بر اینکه کالاها کیفیت مطلوب تجاری دارند… به دقت مونتاژ شده‌اند…»). در حالی که قواعدی انتقال ضمان معاوضی (که به خاطر احتمال وجود منافع اشخاص ثالث، آمره محسوب می‌شوند) مورد اشاره صریح قانون قرار گرفته‌اند. ۳. اگر قواعد تکمیلی از تکمیل آنچه طرفین بیان ننموده‌اند عاجز باشد، دادگاه نمی‌تواند آنچه فراموش شده را کامل نماید. در چنین موردی (همانند اصل مشابهی در حقوق انگلیس که به موجب آن «دادگاه نمی‌تواند برای طرفین، قرارداد منعقد کند» [۱۳]) پر واضح است که ایجاد ارتباط بین تکمیل آنچه طرفین تصریح ننموده‌اند و تفسیر قصد طرفین مشکل است، اما به عنوان مثال، اگر طرفین در عقد بیع ثمن را به‌طور ثابت معین ننموده باشند (یا قیودی برای مستقر شدن آن قرار دهند)، دادگاه نمی‌تواند میزان ثمن را برای ایشان تثبیت نماید. ۴. نظر به اینکه، همان‌طور که گفته شد با مدار قرار گرفتن اصل حاکمیت اراده، اصولاً هر عقدی با تعادل منصفانه‌های بین منافع طرفین منعقد می‌شود، دادگاه نمی‌تواند برای تعدیل این وضعیت مداخله نماید. (البته امکان دارد عقد تحت تأثیر تدلیس یا اشتباه یا اکراه واقع شده باشد؛ لیکن در چنین مواردی رضایت ارادی در اصل معیوب بوده و عقد محکوم به بطلان خواهد بود). این امر برای حقوقدان انگلیسی واضح است که اگر چه زبان حقوقی که برای تبیین اصل حاکمیت اراده به کار رفته، برای ایشان ناآشنا است. با این حال مفاد آنچه در بالا بیان شد در حقوق انگلیس نیز در قرن نوزدهم توسط قضات پایه‌گذاری شده و چهارچوب آن به نحو اصولی در کتب مرجع پولوک آنسون تبیین گردیده‌است. البته این امر که تئوری کلاسیک انگلستان در زمینه عقد به نحو دقیقی با آنچه در فرانسه وجود دارد (و همان‌طور که گفتیم از این نظر تفاوت اساسی بین کشورهای تابع سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی وجود ندارد) مطابقت می‌نماید، صرفاً یک امر تصادفی نیست. در خصوص هر دو اصل، استدلال‌های فلسفی، اخلاقی و اقتصادی موجود بوده و هر دو در محاکم از مقبولیت خوبی برخوردار بوده‌اند و این مقبولیت در میان نویسندگان بیشتر هم بود. پولوک و آنسون هر دو (و کلیه شارحین بعدی حقوق قرارداد به واسطه ایشان) و نویسندگان آثاری در زمینه تفسیر تحلیلی قوانین به شدت تحت تأثیر تحلیل‌های حقوقی ساوینی بوده‌اند. وی نفوذ زیادی در تفکرات حقوقی، نه فقط در آلمان که در سراسر کشورهای تابع حقوقی رُم، داشت. نتیجتاً، تردیدی نیست که تحلیل عقد بر مبنای توافق آزاد اراده‌ها (یا در حقوق انگلیس تلاقی اراده‌ها)، هم در فرانسه و هم در تئوری‌های کلاسیک انگلیس در زمینه عقود شایع است و به عنوان رویه مقبول هر دو سیستم ابقا شده‌است. آنچه که دو سیستم حقوقی در آن اختلاف دارند، در شیوه پی بردن به حصول توافق است: با توافق باطنی دو اراده یا از طریق ابراز خارجی توافق. حقوق انگلیس اغلب به طریق اخیر تمایل دارد، به این دلیل که متعارف بوده و موجب اطمینان به وقوع عقد که مصلحت و عرف تجاری آن را ایجاب می‌کند، می‌گردد. در حالی که حقوق فرانسه متمایل به راه حل اول است، هر چند که در برخی موارد این روش تعدیل شده و نتایج عملی مشابهی برای استفاده از شیوه ابراز خارجی اراده در نظر گرفته شده‌است. در حقوق انگلیس و فرانسه، این امر از گذشته‌های دور آشکار گردیده که نتایج عملی ناشی از اعمال اصل حاکمیت اراده، همان‌طور که در صفحات قبل ذکر شد، در هیچ‌یک از این دو کشور با حقوق آن کشور تطبیق نمی‌نماید. این قضیه در انگلیس ابهامی نداشته و در فرانسه نیز صحیح می‌نماید. اصل آزادی انعقاد یا عدم انعقاد عقد در هر دو کشور به شدت توسط قانون موضوعه (به‌طور مثال قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری و قانون موجر و مستأجر)، یا شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی (مانند قرارداد با انحصارگران یا قراردادهای استاندارد) محدود گردیده و حتی در برخی موارد بی‌معنی شده‌است. آزادی در تعیین محتوای عقد به‌طور وسیعی از قواعد آمره (یا مشابه آن در حقوق انگلیس)، متأثر شده‌است. بسیاری از قواعد برای تعدیل آثار عدم تعادل قدرت معاملاتی طرفین تنظیم گردیده‌اند، جدیدترین نمونه‌ها در حقوق انگلیس در قانون شروط قراردادی نامتعادل [۱۴] مصوب ۱۹۷۷ و قانون تهیه کالاها و خدمات [۱۵] مصوب ۱۹۸۷ و قانون حمایت مصرف‌کننده [۱۶] مصوب ۱۹۸۷ دیده می‌شود، مثال‌های مشابهی نیز در فرانسه وجود دارد. چنین قوانینی اصولاً توانایی قانونی دادگاه‌ها را در مداخله برای تعدیل عقود افزایش می‌دهد؛ بنابراین، ضمن بازگشت به بحث عملکرد اصل حاکمیت اراده در دو جنبه‌ای که بیان شد، این امر آشکار می‌نماید که این اصل جز به عنوان توضیحی بر ویژگی الزام‌آور بودن تعهدها قابل پذیرش نیست. در عوض توجیهات ملموس دیگری برای نمونه در خصوص نیاز به قانون جهت تطبیق منافع جامعه با آنچه عدالت در ارتباط با اشخاص ایجاب می‌کند، ارایه شده‌است. با این حال حتی اگر این توجیهات به عنوان توضیحی بر ویژگی الزامآور بودن قانون به‌طور کلی باشد، نمی‌توان آن را در مورد عقد به‌طور خاص به کار گرفت. این توجیهات قادر به پاسخگویی در عرصه‌ای دیگر از عملکرد اصل حاکمیت اراده، یعنی قواعد ویژه حقوق ماهوی نیستند. در این عرصه، هنوز هم به مانند گذشته توافق یا تلاقی اراده‌ها عنصر ضروری و لازم را برای طرح عملکرد قواعد حقوقی تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های گوناگونی که بر اصل آزادی قراردادی وارد شده و مورد اشاره قرار گرفت، این حقیقت را که در صورت فقدان آن چنان محدودیت‌هایی، به علت وجود رکن تشکیل دهنده، باز هم آن توافق باقی بود، مخدوش نمی‌سازد و ارتباط این رکن با اصل حاکمیت اراده ضروری و حتمی نیست. د. عمل حقوقی و واقعه حقوقی تقسیم‌بندی تعهدات در قانون مدنی فرانسه نقایص آشکاری دارد. شبه عقد جایگاهی ندارد، تمایز بین جرم و شبه جرم خوب تشریح نشده (و همان‌طور که گفتیم، این کار اساساً صورت نگرفته‌است)؛ جدایی برخی از تعهدات به عنوان آنچه که از حکم قانون ناشی می‌شوند، به این دلیل که این امر قابل اطلاق به تمام نهادهای مذکور در قانون اساسی است، بی‌معنی می‌باشد. در جاهای دیگر تقسیم‌بندی‌های گوناگونی انجام شده که در میان آنها می‌توانیم به تئوری ساخته حقوق آلمان در مورد «عمل حقوقی» اشاره کنیم. نهادی که نقشی مهم و تعیین‌کننده در قانون مدنی آلمان دارد. اصل فرانسوی (حاکمیت اراده) دارای اهداف غیرقابل حصول نیست، بلکه قصد دارد چهارچوبی برای هماهنگی و تطبیق متعارف آنچه که در قانون مدنی ذکر شده، فراهم ساخته و نیز فراتر از آنچه قانون مدنظر دارد، مورد استفاده قرار گیرد. همانند اصل حاکمیت اراده این تئوری نیز مبنای ارادی دارد اما منجر به نتایج بسیار کلی و مطلق می‌گردد. به موجب این تئوری هرگونه تغییری به هر نوعی در وضعیت حقوقی اشخاص از طریق عمل حقوقی یا واقعه حقوقی ایجاد می‌شود، از این رو تقسیم‌بندی‌ها به آنچه در حقوق تعهدات مطرح است، محدود نمی‌ماند. عمل حقوقی، عملی ارادی است که به قصد ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود (و آثار حقوقی نیز ایجاد می‌کند)، عمل مذکور می‌تواند یک جانبه یا دوجانبه باشد. عمل حقوقی دو جانبه «قرارداد» [۱۷] می‌باشد، (توافقی دوجانبه با آثار حقوقی). و اغلب قراردادها به شکل عقود هستند. نمونه معمول اعمال حقوقی یک جانبه، «وصیت» [۱۸] است. با این حال قانون مدنی فرانسه به انواع دیگری از آن نظیر اعراض از میراث یا شناسایی طفل طبیعی و به موجب آن اعطای حقوقی به وی بر مبنای این تأیید، اشاره دارد. آثار حقوقی امکان دارد که از «واقعه حقوقی» [۱۹] ناشی می‌شود. این واقعه می‌تواند حادثه‌ای صرفاً قهری باشد مانند مرگ (که برای مثال حقوقی را برای اشخاصی که در وصیتنامه مشخص شده‌اند، یا در صورت عدم وصیت بنابر مقررات حاکم بر چنین وضعیتی ایجاد می‌کند) یا آتش‌سوزی که منجر به ادعای حقی به موجب بیمه‌نامه می‌گردد. از سوی دیگر عمده‌ترین نوع واقعه حقوقی می‌تواند عملی ارادی باشد که با وجود اینکه در انجام آن آثار حقوقی قصد نشده‌است، ایجاد آثار حقوقی نماید. برای مثال تمام تعهدات ناشی از جرم نتیجه واقعه حقوقی هستند. نتایج عملی قایل شدن تفاوت این است که در اعمال حقوقی از این جهت که ترتب آثار حقوقی به اراده فاعل آن بستگی دارد، در صورت وجود عیبی در اراده مذکور، عمل حقوقی به‌طور کلی محقق نخواهد شد. حال آنکه واقعه حقوقی چنین نیست و اینکه انجام عمل حقوقی عموماً از طریق سند قابل اثبات خواهد بود، ولی واقعه حقوقی از هر طریق قابل اثبات می‌باشد. تا به اینجا چنین به نظر می‌رسد که تئوری فوق‌الذکر محتوای قانون مدنی را بهتر و قابل فهم‌تر از خود قانون مدنی فرانسه تقسیم‌بندی نموده‌است؛ علیرغم این تصور، قانون پیوستگی زیادی دارد. نمونه‌هایی پراکنده از آنچه که ذیل عنوان اعمال حقوقی یک جانبه قرار گرفته و دارای آثار حقوقی می‌باشد، در قانون مدنی فرانسه وجود دارد. اگر این تقسیم‌بندی‌ها قاعده‌مند شود، مبنای نظری رضایت بخشی برای توجیه احکام دادگاه‌هایی که برای اعمال حقوقی مشابه آثار حقوقی مترتب می‌کنند، فراهم خواهد گردید. این اعمال، عبارتند از: الف. ایجاب‌های قطعی ب. ایجاب‌هایی که به عموم مردم صورت می‌گیرند ج. ایجاب‌های جعاله. تطبیق مثال‌هایی که حقوقدان کامن‌لا تکیه بر آنها را «اعتماد زیان‌آور» خواهد نامید، با اصلی که مورد پذیرش حقوق قرارداد فرانسه واقع شده مشکل است. اگر می‌توان با شناسایی طفل طبیعی حقوقی برای وی قایل شد، در این‌صورت این نکته نیز قابل طرح است که می‌توان برای مثال، حقوقی برای قابِلی که با ابراز اراده، ایجابی که برای زمان معینی انشا شده را پذیرفته‌است، شناخت. ح. قرارداد و عقد همان‌طور که دیدیم در تقسیم‌بندی قانون مدنی فرانسه، عقد به عنوان یکی از منابع تعهد معرفی شده‌است. البته عقد به عنوان یکی از تقسیمات منقسم بزرگتر یعنی «قراردادها» است (که ما قبلاً به آن اشاره کردیم)، تفاوت بین این دو در این است که علی‌رغم عقود که موجد تعهد هستند، قراردادها ممکن است ایجاد تعهد نمایند یا از نظر حقوقی آثار دیگری مثل انتقال یا زوال تعهد داشته باشند. تمام عقود، قرارداد هستند، ولی تمام قراردادها، عقد محسوب نمی‌شوند. این دو از دیدگاه زبان‌شناختی مبهم و گیج کننده‌اند. زیرا واژه سومی برای شناختن قراردادهایی که عقد نیستند وجود ندارد. علاوه بر این قانون مدنی فرانسه نیز در استفاده از این دو واژه از خط مشی واحدی پیروی نکرده‌است و قواعد عمومی بر تمام قراردادها به یکسان حکومت دارد. و. تقسیم‌بندی مقدماتی عقود بحث عقود در قانون مدنی فرانسه با یک دسته تقسیم‌بندی مقدماتی آغاز می‌شود: ۱. عقود دو جانبه یا متقابل و عقود یک جانبه عقود دو جانبه یا متقابل، عقودی هستند که تعهدات متقابل ایجاد کرده و هر یک از طرفین عقد هم‌زمان دارای حق و تکلیف می‌باشد؛ برای نمونه بیع، عقدی دو جانبه است. از سوی دیگر عقد یک جانبه صرفاً حقوقی را برای یکی از طرفین عقد و تعهداتی برای طرف متقابل ایجاد می‌کند. توافق بر هبه نمونه‌های از عقد یک جانبه می‌باشد. تقسیم‌بندی فوق دارای پاره‌ای آثار عملی است. برای مثال ویژگی مختص عقود دوجانبه ایجاد تعهداتی دو طرفه یا وابسته به هم دیگر (متقابل) است. این ویژگی که در «علت» عقد مذکور تبلور می‌یابد، با علتی که به عقود یک جانبه اختصاص دارد متفاوت است. تفاوت‌هایی که در آثار عقود وجود دارد، (احتمال فسخ متقابل قرارداد به علت عدم اجرای طرف مقابل) [۲۰] و استفاده از راه حل ابطال قرارداد [۲۱] به عنوان شیوه جبران خسارت از این امر ناشی می‌شود. تفاوت‌هایی نیز از نظر اثباتی بین این دو نوع عقد وجود دارد. این تقسیم‌بندی مشکلاتی برای حقوقدان سیستم حقوقی کامن‌لا ایجاد می‌کند. اولین مشکل این است که حقوقدان مذکور دارای اطلاعات زیادی در خصوص نهاد عِوَض [۲۲] است که تطبیق این طرز تفکر با سیستمی که چیزی در این مورد بیان نکرده، با مشکل روبه‌رو می‌شود (البته این مشکل در مورد تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی رم صدق می‌کند). مشکل دوم این است که حقوقدان فرانسوی بسیار راحت‌تر از حقوقدان کامن‌لا عقد یک جانبه (که مانند سایر عقود، مبتنی بر توافق است) را از تعهد یک جانبه [۲۳] تفکیک می‌نماید. از دیدگاه حقوق فرانسه، تعهد عقد نیست مگر اینکه به وسیله قبول (یا بنابر دیدگاه سنتی با یک عمل ارادی) از سوی طرف دیگر تبدیل به توافق شده باشد. در حالی‌که حقوق کامن‌لا هر چند در اغلب موارد واژه توافق را به کار می‌برد، اما عقد تقریباً مفهوم تعهد را دارد. مشکل سوم این است که فهم حقوقدان کامن‌لا از واژه «عقد یک جانبه» کاملاً متفاوت از در یک حقوقدان فرانسوی از این واژه است، از نظر وی عقد یک جانبه مفهوم «عقد استیفاء» یعنی در قبال انجام را داراست. در حقوق فرانسه این مورد صرفاً در صورتی عقد به حساب می‌آید که توافقی وجود داشته باشد و در صورتی که چنین توافقی باشد، عقدی که منعقد می‌شود دو جانبه است نه یک جانبه. برای نمونه ایجاب جعاله که نوعاً یکی از اقسام مرسوم عقد یک جانبه در حقوق کامن‌لا است در تحلیل حقوق فرانسه، نه فقط با اجرای عمل از سوی عامل خاصی که تعیین شده، بلکه حتی از سوی شخصی که از ایجاب بی اطلاع بوده و در عین حال، علیرغم ناآگاهی وی بتوان قبول ایجاب را از سوی او استنباط نمود، عقد به حساب می‌آید. جبری و تصنعی بودن این تحلیل آشکار است. بر عکس، تحلیل‌های حقوق انگلیس در این خصوص بیش از اینکه بر مبنای توافق باشد با توجه به عوض است: در تعهد به جعاله، اجرای عمل در عوض تعهد به پاداش (جعل) قرارداد، همان‌طور که در عقد استیفای از عمل، تعهد متقابل به عنوان عوض در نظر گرفته می‌شود. چنین تحلیلی از عوض، حقوق انگلیس را قادر می‌سازد که از سخت‌گیری بیش از اندازه در خصوص لزوم احراز یک توافق بپرهیزد. لازم است ابهام دیگری را در مورد استعمال واژه عقد دوجانبه در حقوق انگلیس تشریح نماییم. این واژه هر چند در برخی موارد به مفهوم فرانسوی خود به کار می‌رود، اما امکان دارد (ضمن هماهنگی با مفهوم عقد یک جانبه در حقوق انگلیس از این بُعد) صرفاً عقد استیفاء یعنی عقدی که عوض آن انجام عمل است، محسوب گردد. همان‌طور که دیدیم از دیدگاه حقوق فرانسه یک عقد اعم از اینکه یک طرف تعهد خود را در مهلت مقرر اجرا نماید یا نه، دو جانبه محسوب می‌شود. نهایتاً، توضیح این امر ضروریست که تمایز بین عقد دوجانبه و یک جانبه، مشابه تفاوت موجود بین عمل حقوقی یک جانبه یا دوجانبه نیست. تمام عقود اصولاً اعمال دوجانبه هستند. برای مثال این تحلیل در مورد تعهد ناشی از جعاله (که همان‌طور که دیدیم به دشواری با تحلیل عقد در حقوق فرانسه مطابقت می‌نماید), به عنوان عمل حقوقی یک جانبه که در آن متعهد (جاعل) با اراده خویش خود را به پرداخت جعل در صورت انجام عمل مورد جعاله ملزم می‌سازد امکان‌پذیر است، هر چند این تحلیل مبتنی بر عقد نیست. تمایز بین عقود دوجانبه و یک جانبه برای حقوقدان فرانسوی نیز اشکالاتی از نظر استنباط به وجود می‌آورد. بررسی این مشکلات که از سایر ابعاد نیز جزئیات مبهمی دارد، امروزه مناسب به نظر می‌رسد. زیرا حقوقدان انگلیسی را در جهت یادگرفتن طرز تحلیل خاص حقوق فرانسه یاری خواهد کرد و به خصوص او را قادر خواهد ساخت تا به اهمیت زیادی که ـ چنانچه دیدیم ـ حقوق فرانسه بر لزوم توافق قایل است، به درستی پی ببرد. اول. عقود عینی. حقوق رُم (به عنوان مبنای این تقسیم‌بندی در نظر شارحین بعدی حقوق رم که تقسیم‌بندی مورد بحث را انجام داده‌اند). تصور واحدی از عقد مبتنی بر توافق ندارد بلکه صرفاً اقسام خاصی از عقود (همراه با نوعی «التزام» ، [۲۴] که همانند چنین الزامی در حقوق انگلیس می‌توانست برای نفوذ توافق به کار رود) بازشناسی نموده‌است. عقود معین بر دو نوع بود، رضایی و عینی (تشریفاتی). عقود رضایی (بیع، اجاره، شرکت، نمایندگی) همراه با عقود دوجانبه مشابه، مبتنی بر توافق بودند. عقود عینی که مثال شناخته شده آن، قرض وجه نقد یا عاریه سایر کالاها به منظور مصرف است (در حقوق رم mutuum در حقوق فرانسه prét de consommation)، از قاعده متفاوتی تبعیت می‌کنند. در حقوق رم، عقود عینی زمانی تشکیل می‌گردید که عین مال (برای مثال در عقد عاریه) به مستعیر تسلیم می‌گردید و او نیز ملتزم بوده که همان عین (یا در عاریه برای مصرف معادل آن) را در زمان مقرر بین طرفین بازگرداند. بر حسب تمایزی که ما بررسی کردیم، این عقد که مقترض را مکلف (به بازگرداندن وجه نقد) می‌نماید و در مقابل حقی برای مقرض ایجاد نموده و تکلیفی برای وی در برندارد، دو جانبه است. قبل از تسلیم عین، عقدی منعقد نشده زیرا حتی اگر توافقی بر چنین انتقالی وجود داشته باشد که در اکثر موارد موجود است، چنین توافقی در حقوق رُم عقد محسوب نمی‌شود. زیرا قرار مذکور در شمار عقود رضایی چهارگانه (بیع، اجاره، شرکت و نمایندگی) نیست. (از این‌رو نمی‌توان توافقی برای الزام طرف بر اجرای عقد منعقد نمود). ضرورتاً، تحلیلی مشابه در خصوص سایر عقود عینی یعنی عاریه برای مصرف، ودیعه و رهن قابل ارایه است. این موارد از دیدگاه حقوق انگلیس وعده عقد محسوب می‌شوند و این تلقی به این دلیل صحیح است که در حقوق فرانسه این عقود یک‌طرفه بوده و بدین جهت بنابر دیدگاه معمول حقوق انگلیس فاقد عوض می‌باشند. هر چند از نظر تحلیلی در حقوق انگلیس دارای اشکال هستند. اشکال عقود عینی در حقوق فرانسه، متفاوت با انگلیس است. قانون مدنی فرانسه عقود معین را از حقوق رُم اقتباس و وارد ساختار یکپارچه حقوق قرارداد نموده‌است. اصول حاکم بر عقود معین از طریق دکترین و همان‌طور که دیدیم به موجب قواعد آمره با اصل رضایی بودن عقود پیوند یافته‌اند. در زمینه عقود معین رضایی، این امر اشکالی ایجاد نمی‌کند. زیرا ما اصل خدشه ناپذیر (رضایی بودن عقود) را اجرا می‌نماییم. اما عقود عینی، همان‌طور که دیدگاه حقوق رم نیز در مورد آنها چنین بوده، به سختی در شمار عقود رضایی قرار می‌گیرند (و این امر مسلم است که تدوین‌کنندگان قانون مدنی فرانسه نیز طرز تلقی مشابهی نسبت به عقود عینی داشته‌اند). این عقود نه با حصول توافق بلکه با تسلیم عین مورد معامله، تشکیل می‌شوند. با وجود این، نتیجه طبیعی حقوق رم یعنی فقدان اثر برای توافق مقدم برای تسلیم در تمام موارد صحت ندارد. تعهد به وام بدون بهره در حقوق فرانسه همانند سایر تعهدات یک‌طرفه صحیح و معتبر است (در رویه عملی بانکی این کار با افتتاح حساب برای مشتری صورت می‌گیرد). مطابق با نظریه محافظه کارانه‌ای که دادگاه پذیرفته‌اند؛ عقود عینی همان ماهیت سنتی خود را دارند: آنها یک جانبه هستند و صرفاً هنگامی که تسلیم انجام می‌گیرد، تشکیل می‌شوند. تراضیِ مقدم، امری مستقل و جدا است و چنین توافقی نیز یک جانبه است؛ محتوای آن توافق بر این امر می‌باشد که انتقال‌دهنده طرف قرارداد ملزم به قرض دادن و ... است. بنابر نظریه اصلاح‌گرانه، عقود عینی اشتباهی تاریخی در سیستم یکپارچه عقود مبتنی بر اصل تراضی هستند و عقدی که در آن برای مثال قرض‌دهنده متعهد به قرض دادن و وام گیرنده مکلف به بازگرداندن (در موعد مقرر) می‌شود، حقیقتاً می‌تواند عقدی صرفاً متقابل محسوب می‌شود. این تحلیل با وجود مزیت‌های اساسی، نسبت به دیدگاه سنتی، پذیرفته شده اما خالی از ابهام نیست و حقوقدان کامن‌لا باید دقیقاً کنکاش نماید که ابهام آن در چه زمینه‌ای است. برای نمونه ـ همان‌طور که خواهیم دید ـ این طرز تفکر به وسیله نهاد عوض که مقبول سیستم‌های دیگر حقوقی است، مخدوش می‌گردد. دیدیم که ویژگی بارز عقود دو جانبه این است که تعهدات طرفین عقد متقابل است. به این علت که این امر در اغلب موارد صحیح می‌نماید که هر جا عوضی وجود داشته باشد (برای مثال در عقد بیع) تعهد متقابلی نیز وجود دارد، حقوقدان کامن‌لا می‌تواند چنین فرض نماید که در هر مورد عوضی وجود ندارد، (برای مثال در فرضی که ما بررسی کردیم، یعنی قرض وجه نقد بدون دریافت عوض)، تصور تعهد متقابل نیز امکان ندارد. این تحلیل همواره صحیح نیست؛ ارکان تقابل در صورتی که تعهدات وابسته به هم باشند، فراهم می‌آید؛ لذا اینکه یکی باید بها و ثمن تعهد طرف مقابل باشد، الزاماً مورد احتیاج نیست. مشکل تحلیل توافق بلاعوض و اجرایی برای قرض وجه نقد به عنوان قراردادی متقابل در فقدان تقابل نیست: تعهد به قرض دادن و التزام به بازگرداندن به وضوح متقابل است. مشکل واقعی این است که تعهدات، متعادل نیستند. برای مثال در عقد بیع، تعهدات بایع و مشتری صرفاً متقابل نیستند، بلکه در اصل متعادل‌اند؛ اما پذیرش این امر که در عقد عاریه تعهد مستعیر به بازگرداندن (عین مورد عاریه) در مقابل معیر، معادل تعهد شخص اخیر بر تسلیم مورد عاریه باشد، بی‌معنی و محال است. دکترین، تحلیل فوق‌الذکر را دارای اشکال و تصنعی می‌شمارد و تعهد مستعیر را مشروط و معلق بر دریافت عین مورد عاریه از سوی وی می‌نماید. دوم. عقود دو جانبه ناقص: [۲۵] گفتیم که تمام عقود عینی منطبق با تحلیلی هستند که برای عقد عاریه برای مصرف ارایه شده و تمام این عقود بنابر تحلیل محافظه کارانه، یک جانبه هستند. هر چند یک تفاوت وجود دارد، وقتی عقد عاریه برای مصرف یک جانبه محسوب شود، لزوماً و همیشه یک جانبه است: به هیچ وجه نمی‌توان تکلیفی متوجه معیر نمود. لکن در عقود عینی اگرچه تعهدی فوری و الزامی صرفاً برای منتقل الیه وجود دارد، ممکن است تعهد ضمنی برای انتقال‌دهنده به وجود آید. برای نمونه در عقد غیر معوض ودیعه، مودع متعهد به جبران خسارت مستودع خواهد بود در صورتی که شخص اخیر، هزینه‌ای برای مال ودعی نموده باشد یا از آن مال خسارتی بر وی وارد آید. این تعهد به تحمل هزینه یا جبران خسارت ضمنی است. اصطلاحی که شارحین حقوق رُم برای چنین عقدی به کار می‌برند «دوجانبه ناقص» است. این عقود که (در تحلیلی که امروزه مورد پذیرش قرار گرفته)، اصولاً یک جانبه هستند و با این حال دو جانبه نیز می‌توانند باشند، به چه نحو طبقه‌بندی می‌شوند؟ در عمل این سؤال (که بیشتر از مباحث‌های اصولی اما غیر منطقی ناشی می‌شود) به این دلیل مناسب است که اگر عقود مذکور دوجانبه به حساب آیند، نتایجی که در بالا ذکر شد بر آنها مترتب خواهد بود و به خصوص طرف عقد (در مثال بالا مستودع) به‌طور ضمنی مستحق تمسک به این قاعده است که به علت عدم ایفای تعهد عقدی از سوی طرف مقابل، عقد را فسخ نماید، یا آن را «ابطال» نماید. هر چند قانون مدنی فرانسه صراحت ندارد، ولی نه قانون مذکور و نه رویه قضایی با تحلیل مطلق دوجانبه بودن عقود عینی، یعنی رد تمام نتایجی که بیان شد، موافق نیستند. راه حل عقد دوجانبه با شرایط خاص در برخی موارد از نظر تحلیلی بر این مبنا که در عقود دوجانبه ناقص هر چند تعهدات دوجانبه هستند، در عین حال متقابل (وابسته به هم) نیستند، صحیح به نظر می‌رسد. تعهد مقید معیر در تسلیم مال به مستعیر وابستگی متقابل با تعهد شخص اخیر به مسترد نمودن عین مورد عاریه ندارد. در اراده مستعیر، تعهد به بازگرداندن مورد عاریه به منظور تحصیل عوض نیست، این در حالی است که در عقد بیع ـ که نمونه بارز عقود دوجانبه می‌باشدـ در خصوص خریدار می‌توان گفت که تعهد وی به پرداخت ثمن با قصد متقابل دستیابی به حق دریافت مبیع، صورت می‌گیرد. ۲. عقود معوض و غیر معوض [۲۶] تمایز بین عقود دوجانبه و یک جانبه به وصف خاص تعهدات ایجاد شده نظر دارد؛ تقسیم‌بندی جدید بر مبنای هدفی است که طرف عقد از تعهد به آن، قصد می‌کند. در عقد معوض وی امتیازی (حقی) را به طرف مقابل واگذار می‌نماید، با قصد اینکه حقی متقابل برای خویش تحصیل نماید؛ در عقد غیر معوض وی حقی را بدون قصد دریافت معادل آن اعطا می‌نماید به عبارت دیگر، او «قصد بخشش» [۲۷] دارد. دو تقسیم‌بندی فوق‌الذکر در اغلب موارد با هم انطباق دارند: عقود دو جانبه، معوض هستند و اغلب عقود یک جانبه غیر معوض‌اند. اما اگر عقود عینی یکطرفه به حساب آیند، قرض وجه نقد بر حسب اینکه مقترض متعهد به پرداخت بهره باشد یا نه، معوض یا غیر معوض است. تقسیم‌بندی دیگر در عقد معوض، تقسیم به عقودی است که برای انتقال حقی از شخصی به شخص دیگر (که نمونه بارز آن توافق برهبه (اهداء) [۲۸] هست) منعقد می‌شود و عقودی که صرفاً انجام بدون عوض خدمتی که موجب انتقال حقی نمی‌شود، را نیز شامل می‌شود. در مجموع واژگان مذکور دارای همان معانی سابق خود هستند. قراردادهای ارایه خدمات بلاعوض معمولاً به صورت «عقد تبرعی» یا «عقد مساعدتی» [۲۹] تشکیل می‌شوند. با این حال قانون مدنی فرانسه واژه «عقد تبرعی» [۳۰] را برای دسته‌بندی گسترده‌ای که در این نوشته (و در همان‌جا) عقد غیر معوض نامیده می‌شود، به کار می‌برد. برخی نتایج عملی بر این تقسیم‌بندی‌ها که اهمیت بیشتری دارند، عبارتنداز: الف. قانون مدنی فرانسه قواعد صریحی در جلوگیری از بخشش ما ترک (به عنوان دارایی که از یک نسل به اعقاب می‌رسد) از سوی مالک فعلی (مورث) دارد. این قواعد غالباً در ارتباط با ارث از متوفی دارای اثر حقوقی است. البته این رویه در مورد شروط مندرج در برگه‌های معمول برای هبه (که مالیات بسیار سنگین‌تری نسبت به عقد معوض دارد) نیز اعمال می‌شود. ب. اعتراض طلبکاران به عقد غیر معوضی که از سوی بدهکار ورشکسته منعقد شده امکان‌پذیر است، بدون اینکه اثبات نمایند که در ورشکستگی بدهکار ذی‌نفع می‌باشند. با این حال اثبات این امر در عقود معوض الزامی است. ج. مسئولیت متعهد در یک عقد غیر معوض با برخی ملاحظات معین می‌گردد. (برای مثال واهب ـ بر خلاف بایع ـ مسؤول تخلیه یا ضامن عیوب نیست؛ محدوده تکلیف مواظبت مقرر برای مستودع تبرعی یا نماینده کاهش یافته و فسخ عقد در برخی موارد تسهیل شده‌است). د. اشتباه در شخصیت طرف معامله، فقط در صورتی موجب بطلان قرارداد است که شخصیت طرف «علت عمده» [۳۱] عقد باشد. این امر اغلب در عقد غیر معوض صدق می‌کند و در عقد معوض به ندرت مصداق دارد. ۳. عقد قطعی و عقدشانسی [۳۲] این تقسیم در خصوص عقود «معوض» انجام می‌شود. یک عقد زمانی شانسی است که اجرای آن از سوی یکی از طرفین وابسته به وقوع رویدادی احتمالی در آینده بوده و اجرای تعهد طرف مقابل چنین وضعی نداشته باشد. (بنابراین فروش محصول آینده، هر تن فلان قیمت، عقد شانسی محسوب نمی‌گردد). شرط‌بندی، ساده‌ترین نمونه عقد شانسی است هر چند که از نظر حقوقی آثار محدودی دارد، به این دلیل که در بازی‌هایی که در آنها شرط‌بندی می‌شود تنها اثر عقد شانسی این است که استفاده از راه‌حل فسخ به عنوان جبران خسارت ناشی از غبن (یعنی عدم تناسب فاحش بین تعهدات متقابل طرفین) امکان‌پذیر نیست، مهم‌ترین مجرای این شیوه جبران خسارت در بیع املاک است، نمونه متداول عقدی است که در آن شخص (اغلب سالخورده و از کار افتاده) ملک خویش را به دیگری در قبال دریافت مستمری مادام‌العمر می‌فروشد، از این نظر که مبلغی که خریدار باید بپردازد بستگی به طول حیات فروشنده دارد، در اغلب موارد به عدم امکان فسخ به استناد غبن حکم می‌شود (به جای پرداخت مستمری سالانه ممکن است تعهد بر تأمین مادام‌العمر خوراک، مسکن و پرستاری گردد، در این‌صورت این توافق «قرارداد تأمین» [۳۳] نامیده می‌شود. در چنین حالتی چون «ثمن» وجه نقد نیست قرارداد منعقده بیع محسوب نمی‌شود و لذا «غبن» [۳۴] نیز در مورد آن غیرقابل تحقق است. البته امکان دارد که مسئله وجود (یا فقدان) «علت» مطرح گردد). ۴. عقود شناخته شده یا معین همان‌طور که دیدیم، با اینکه قانون مدنی فرانسه اصل را بر آزادی طرفین در تشکیل هر نوع عقدی که بدان مایلند، می‌داند در عین حال عقود خاصی (از جمله بیع، اقسام اجاره، نمایندگی یا عقود عینی) را از حقوق رم اقتباس نموده که جزئیات آنها بر حسب مورد به‌طور تفصیلی یا اجمالی در قانون بیان گردیده‌است. این قراردادهای خاص یا با نام اغلب به «عقود معین» [۳۵] مشهورند. قراردادهایی که در چهارچوب و محدوده هیچ‌یک از عقود معین قرار ندارند، «عقود غیر معین» [۳۶] نامیده می‌شوند. شرایط زندگی مدرن به فهرست قدیمی عقود، تعداد زیادی از قراردادهای خاص را وارد نموده‌است. به گونه‌ای که امروزه شایسته‌است که از عقود خاص، بیش از عقود بانام صحبت شود. البته تمام عقود، مشمول اصول حاکم بر تعهدات قراردادی می‌باشند. مهم‌ترین فایده تمایز عقود معین و غیر معین از هم دیگر این است که ارکان عقود معین ـ در صورتی که توافق مخالفی وجود نداشته باشد ـ در قانون مدنی فرانسه، یا مقررات متعددی که بعداً تصویب گردیده یا عرف تجاری که به عنوان رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته، تعیین شده‌است. مثلاً قانون مدنی فرانسه، ۱۲۰ ماده را به بیع (به عنوان ام‌العقود) اختصاص داده‌است که برای نمونه تعهدات فروشنده (نسبت به تسلیم مبیع و ضمان درک و تعهد در قبال عیوب) و تعهدات خریدار (برای مثال پرداخت ثمن) یا شرایط لازم برای استناد به خیار غبن از سوی بایع را شامل می‌گردد. از طرف دیگر، ارکان عقود غیر معین به‌طور کلی، مستقیماً از اراده طرفین عقد نشأت می‌گیرد؛ بنابراین اولین گام در تفسیر عقد، «واجد شرایط بودن» یا «تشکیل» آن است، یعنی تعیین اینکه آنچه واقع شده واجد شرایط یکی از عقود معین است یا نه. مشکل تمایز بین عقود، یکی از مسایل حقوقی است که بارها در دیوان‌عالی کشور [۳۷] فرانسه بررسی شده و رویه‌های قضایی متعددی در این زمینه صادر شده‌است. البته این موضوع که تمام توافق‌های حقوقی باید «واجد شرایط لازم» باشند، نیز شیوه تدوین رویه قضایی را متأثر ساخته‌است. - نویسنده: باری نیکولاس / ترجمه: مصطفی السان  ]]> قوانین Thu, 22 Nov 2007 03:16:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/350/جایگاه-عقد-قانون-مدنی-فرانسه قانون تجاری لبنان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/298/قانون-تجاری-لبنان   مرسوم اشتراعی رقم ۳۰۴ - صادر فی ۲۴/۱۲/۱۹۴۲ ان رئیس الجمهوریة اللبنانیة بناء علیتصریح ۲۶ تشرین الثانی سنة ۱۹۴۱ وبناء علی اقتراح وزیر العدلیة وبناء علی قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ ۲۴ کانون الأول سنة ۱۹۴۲ یرسم ما یأتی:   فهرست ۱ الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة ۱.۱ الباب الأول - احکام عامة ۱.۲ الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة ۱.۳ الباب الثالث - فی التجار ۱.۳.۱ الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار ۱.۳.۲ الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة ۱.۳.۳ الفصل الثالث - سجل التجارة ۱.۳.۳.۱ الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۲ الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها ۱.۳.۳.۳ الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۴ الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان ۱.۳.۳.۵ الجزء الخامس - احکام عامة ۱.۴ الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); } الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة الباب الأول - احکام عامة المادة ۱-  ان هذا القانون یتضمن من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجاریة التی یقوم بها أی شخص ایة کانت صفته القانونیة کما یتضمن من جهة اخری الاحکام التی تطبق علی الاشخاص الذین اتخذوا التجارة مهنة. المادة ۲-  واذا انتفی النص فی هذا القانون فتطبق علی المواد التجاریة احکام القانون العام، علی ان تطبیقها لا یکون الا علی نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاری.   المادة ۳- واذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فللقاضی ان یسترشد بالسوابق الاجتهادیة وبمقتضیات الانصاف والاستقامة التجاریة. + - + - + - المادة ۴- علی القاضی، عند تحدید مفاعیل العمل التجاری، ان یطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدین قصدوا مخالفة احکام العرف او کان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعیة الالزامیة. + - یعد العرف الخاص والعرف المحلی مرجحین علی العرف العام. + - + - + - المادة ۵- ان البورصات التجاریة والمعارض والاسواق والمخازن العمومیة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع علی قدر الحاجة لقوانین وانظمة خاصة. + - [تحریر] الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة المادة ۶- ان الاعمال المبینة فیما یلی تعد بحکم ماهیتها الذاتیة اعمالا تجاریة بریة وکذلک جمیع الاعمال التی یمکن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغایاتها. ۱- شراء البضائع وغیرها من المنقولات المادیة وغیر المادیة لاجل بیعها بربح ما سواء بیعت علی حالتها ام بعد شغلها او تحویلها. ۲- شراء تلک الاشیاء المنقولة نفسها لاجل تأجیرها، او استئجارها لاجل تأجیرها ثانیة. ۳- البیع او الاستئجار او التأجیر ثانیة للاشیاء المشتراة او المستأجرة علی الوجه المبین فیما تقدم. ۴- اعمال الصرافة والبنکا. ۵- مشروع تقدیم المواد. ۶- مشروع المصانع وان یکن مقترنا باستثمار زراعی الا اذا کان تحویل المواد یتم بعمل یدوی بسیط. ۷- مشروع النقل برا او جوا او علی سطح الماء. ۸- مشروع العمالة والسمسرة. ۹- مشروع الضمان ذی الاقساط المحددة. ۱۰-مشروع المشاهد العامة. ۱۱-مشروع التزام الطبع. ۱۲- مشروع المخازن العمومیة. ۱۳- مشروع المناجم والبترول. ۱۴- مشروع الاشغال العقاریة. ۱۵- مشروع شراء العقارات لبیعها بربح. ۱۶- مشروع وکالة اشغال. المادة ۷- تعد ایضا اعمالا تجاریة بحریة: ۱- کل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلیة او الخارجیة بقصد استثمارها تجاریا او بیعها، وکل بیع للبواخر المشتراة علی هذا الوجه. ۲- جمیع الارسالیات البحریة وکل عملیة تتعلق بها کشراء او بیع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن. ۳- اجارة السفن او التزام النقل علیها والاقراض او الاستقراض الجزافی. ۴- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحریة کالاتفاقات والمقاولات علی اجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل علی بواخر تجاریة. المادة ۸- جمیع الاعمال التی یقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجاریة ایضا فی نظر القانون وعند قیام الشک تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغایة الا اذا ثبت العکس. [تحریر] الباب الثالث - فی التجار [تحریر] الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار المادة ۹- التجار هم اولاً: الاشخاص الذین تکون مهنتهم القیام باعمال تجاریة. ثانیاً: الشرکات التی یکون موضوعها تجاریاً. اما الشرکات التی یکون موضوعها مدنیا ولکنها اتخذت صفة الشرکات المغفلة او شرکات التوصیة المساهمة فتخضع لجمیع موجبات التجار المعینة فی الفصلین الثانی والثالث الآتیین ولاحکام الصلح الاحتیاطی والافلاس المقررة فی الکتاب الخامس من هذا القانون. المادة ۱۰- ان الافراد الذین یتعاطون تجارة صغیرة او حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زهیدة کالبائع الطواف او البائع بالمیاومة او الذین یقومون بنقلیات صغیرة علی البر أو سطح الماء لا یخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجاریة ولا لقواعد النشر التی یوجبها هذا القانون. المادة ۱۱- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. تملک المرأة المتزوجة الاهلیة الکاملة لممارسة الاعمال التجاریة. المادة ۱۲- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. للمرأة المتزوجة، لدی ممارسة التجارة، ان تقوم بکل عمل تقتضیه مصلحة مشروعها التجاری. المادة ۱۳- معدلة وفقا للقانون۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. یحق للمرأة المتزوجة ان تدخل فی شرکة تضامن او ان تکون مفوضة فی شرکة توصیة. المادة ۱۴- ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحکام قانونها الشخصی وعقدها الزوجی. المادة ۱۵- کل تفریق بین اموال الزوجین حکم به فی بلاد اجنبیة لا یکون مرعیاً بالنظر الی الغیر فی لبنان الا إذا سجل فی السجل التجاری المختص بالمحل الذی یتجر فیه الزوجان او احدهما.   [تحریر] الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة المادة ۱۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۸۰۰ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. علی کل شخص، حقیقیاً کان او معنویاً، له صفة التاجر ان یمسک دفتر یومیة یسجل فیه یوماً فیوماً جمیع الاعمال التی تعود بوجه من الوجوه الی مشروعه التجاری او علی الاقل، عندما یحول دون ذلک نوع العمل فی المؤسسة، ان یسجل فیه شهریاً نتائج تلک الاعمال شرط فی هذه الحال الاخیرة ان یحفظ جمیع الوثائق التی تمکن من مراقبة صحة تلک الاعمال یوما فیوما طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة. وعلیه ایضا ان یجری جردة سنویة لجمیع عناصر مؤسسته وان یوقف جمیع الحسابات بغیة وضع الموازنة ووضع "حساب الارباح والخسائر" وان یدون علی الاقل الموازنة Bilan وحساب الارباح والخسائر فی دفتر الجرد. واذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصیلیة یجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة. المادة ۱۷- یجب ان تنظم الدفاتر التجاریة الاجباریة بحسب التواریخ وبلا بیاض ولا فراغ ولا نقل الی الهامش ولاتحشیة بین السطور ولا محو. المادة ۱۸- یجب ان توضع للدفاتر المذکورة ارقام وان یعلم علیها ویوقعها قاضی الصلح او رئیس المحکمة البدائیة فی المدن التی تنعقد فیها هذه المحکمة. المادة ۱۹- یجب علی التاجر ان یحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات. المادة ۲۰- یمکن قبول الدفاتر لدی القضاء کوسائل للبینة فی مصلحة التاجر بشرط ان تکون منظمة حسب الاصول، وان یدلی بمحتویاتها ضد تاجر آخر وان یکون النزاع متعلقا بعمل تجاری. وفی جمیع الاحوال تتخذ بینة علی التاجر الذی نظمها واذا ابی هذا التاجر ان یبرزها جاز للقاضی ان یطلب من الفریق الآخر حلف الیمین. المادة ۲۱- لاتسلم الدفاتر بکاملها الی القضاء الا فی احوال الارث وقسمة الجماعة والشرکة والصلح الاحتیاطی والافلاس. وفیما خلا هذه الاحوال یمکن علی الدوام عرض او طلب تقدیم الدفاتر او ایجاب عرضها بامر القاضی مباشرة لاستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع. [تحریر] الفصل الثالث - سجل التجارة المادة ۲۲- سجل التجارة یمکن الجمهور من جمع المعلومات الوافیة عن کل المؤسسات التجاریة التی تشتغل فی البلاد. وهو ایضا اداة للنشر یقصد بها جعل مدرجاته نافذة فی حق الغیر عند وجود نص قانونی صریح بهذا المعنی. المادة ۲۳- ینظم فی کل محکمة بدائیة سجل بعنایة الکاتب تحت اشراف الرئیس او قاض یعینه الرئیس خصیصا فی کل سنة.   [تحریر] الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۴- یجب علی کل تاجر ان یطلب من کاتب المحکمة التی یکون محله الرئیسی موجودا فی منطقتها ان یسجل اسمه فی سجل التجارة فی خلال شهر من تاریخ فتح المحل او شرائه. وعلی المستدعی ان یقدم للکاتب تصریحا فی نسختین مشتملا علی توقیعه یذکر فیه ما یلی: ۱- اسم التاجر وشهرته. ۲- اسمه التجاری الذی یمارس به تجارته - وعند الاقتضاء - کنیته واسمه المستعار. ۳- تاریخ ولادته ومحلها. ۴- جنسیته الاصلیة. واذا کان قد حصل علی جنسیة اخری فیبین طریقة حصوله علیها مع ذکر التاریخ. ۵- واذا کان الامر یختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسیة اجنبیة یقضی قانون الاحوال الشخصیة الذی تخضع له بان لا تتعاطی التجارة الا بترخیص صریح من زوجها، فیذکر الترخیص المعطی لها وفاقا للقانون المشار الیه. ۶- الاتفاقیة الزوجیة للتاجر التابع لجنسیة اجنبیة ما لم یکن الزوجان خاضعین لنظام الاشتراک القانونی. ۷- موضوع التجارة. ۸- الاماکن الموجودة فیها فروع المحل التجاری او وکالاته فی لبنان او سوریا. ۹- العنوان او الاسم التجاری للمؤسسة. ۱۰- اسماء المفوضین وشهرتهم وتاریخ ولادتهم ومحلها وجنسیتهم. ۱۱- المؤسسات التجاریة التی استثمرها قبلا صاحب التصریح والتی یستثمرها حالیا فی مناطق محاکم اخری. ثم ینقل الکاتب محتوی التصریح الی السجل التجاری ویسلم الی المستدعی احدی نسختی التصریح بعد ان یکتب فی اخرها انها مطابقة للاصل. المادة ۲۵- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة. ۱- کل تعدیل او تبدیل یتعلق بالامور التی تقضی المادة السابقة بقیدها فی السجل. ۲- شهادات الاختراع التی یستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذی یستعمله. ۳- الاحکام والقرارات القاضیة بتعیین مشرف قضائی للتاجر المقید اسمه او بالقاء الحجز علیه او برفع الاشراف او الحجز عنه. ۴- الاحکام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصدیق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضیة باقفال التفلیسة لعدم کفایة الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار. ۵- التفرغ عن المحل التجاری. ویجری القید بناء علی طلب التاجر فی الاحوال المشار الیها فی الفقرات رقم ۱ و۲ و۵ من هذه المادة. ویجری فی الاحوال المشار الیها فی الفقرتین ۳ و۴ من هذه المادة بناء علی طلب کاتب المحکمة التی اصدرت القرارات المراد قیدها. ویقوم الکاتب بالقید مباشرة عندما یکون الحکم صادرا عن المحکمة الموجودة فی قلمها سجل التجارة.   [تحریر] الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها المادة ۲۶- ان الشرکات التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها یجب تسجیلها فی سجل التجارة المختص بمنطقة مرکزها ویجب علی مدیری اشغال الشرکة او اعضاء مجلس ادارتها ان یطلبوا التسجیل فی خلال الشهر الذی یلی تأسیسها. ویقدم طالبو التسجیل لقلم المحکمة خلاصة لصک التأسیس مکتوبة فی نسختین ومشتملة علی الطوابع وعلی تواقیعهم ومتضمنة بوجه خاص البیانات الآتیة: ۱- اسم وشهرة کل من الشرکاء ما عدا المساهمین وشرکاء التوصیة، وجنسیة کل منهم وتاریخ ولادته ومحلها. ۲- اسم الشرکة التجاریة او تسمیتها. ۳- موضوع الشرکة. ۴- الأماکن التی فیها للشرکة فروع أو وکالات سواء کانت فی لبنان أو فی الخارج. ۵- أسماء الشرکاء او الاشخاص الاخرین المرخص لهم فی ادارة الشرکة وتدبیر امورها او التوقیع عنها. ۶- راسمال الشرکة والمبالغ او الاوراق المالیة المترتب تقدیمها علی المساهیمن او شرکاء التوصیة وکذلک قیمة ما یقدم للشرکة سواء اکان من النقود او من اموال اخری. ۷- میعاد ابتداء الشرکة ومیعاد انتهائها. ۸ - ماهیة الشرکة. ۹- الحد الادنی لرأسمال الشرکة اذا کانت ذات رأسمال قابل للتغییر. المادة ۲۷- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة: ۱- کل تعدیل او تبدیل یختص بالامور الواجب تسجیلها بمقتضی المادة السابقة. ۲- الاسم والشهرة وتاریخ الولادة ومحلها والجنسیة لکل من مدیری اشغال الشرکة واعضاء مجلس ادارتها ومدیریها المعینین لمدة وجودها. اما طلب التسجیل فیقدمه المدیرون او اعضاء مجلس الادارة القائمون بوظائفهم فی وقت وجوب التسجیل. ۳- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعیة والتجاریة التی تستعملها الشرکة. ۴- الاحکام او القرارات القاضیة بحل الشرکة او ابطالها. ۵- الاحکام او القرارات المعلنة افلاس الشرکة او تصدیق الصلح الاحتیاطی والمقررات المختصة بهما.   [تحریر] الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۸- کل تاجر له مرکز رئیسی فی بلاد خارجیة وفرع او وکالة فی لبنان یجب علیه ایة کانت جنسیته ان یسجل اسمه خلال الشهر الذی یلی فتح الوکالة او الفرع فی قلم المحکمة التی انشئت الوکالة فی منطقتها ویجب ان یشتمل التصریح علی جمیع البیانات المتقدم ذکرها مع تعیین محل المرکز الرئیسی. وکذلک یجب ان تذکر فی سجل التجارة جمیع التعدیلات المبینة فیما تقدم مع الاحکام والقرارات السابقة الذکر اذا کانت صادرة فی لبنان او سوریا او مکتسبة صیغة التنفیذ فی محاکمها.   [تحریر] الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان المادة ۲۹- کل شرکة تجاریة اجنبیة لها فرع او وکالة فی لبنان یجب تسجیلها فی سجل التجارة ما عدا الشرکات المغفلة وشرکات التوصیة ذات الاسهم الخاضعة لاحکام قرار المفوض السامی رقم ۹۶ المؤرخ فی ۳۰ کانون الثانی سنة۱۹۲۶. وقبل افتتاح الفرع او الوکالة یجب علی من یتولی ادارتها ان یودع قلم المحکمة تصریحا مکتوبا فی نسختین مشتملا علی امضائه وعلی جمیع البیانات المتقدم ذکرها وان یضیف الیها اسمه وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها مع ذکر جنسیته. ویجب تسجیل جمیع التغییرات المتعلقة بالمواضیع الواجب تسجیلها. وعند استبدال مدیر الفرع یجب ان یسجل فی سجل التجارة اسم المدیر الجدید وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها وجنسیته مع جمیع الیبانات الواجبة.   [تحریر] الجزء الخامس - احکام عامة المادة ۳۰- اذا توفی تاجر او انقطع عن تعاطی تجارته ولم یکن قد تفرغ لاحد عن محله التجاری او اذا حلت احدی الشرکات وجب شطب التسجیل المختص بهما فی سجل التجارة. ویجری هذا الشطب مباشرة بمقتضی قرار یصدره القاضی الذی کلف السهر علی السجل. المادة ۳۱- کل قید فی سجل التجارة لم تحدد له مهلة فی المواد السابقة یجب طلبه فی خلال شهر یبتدئ من تاریخ الصک او العمل الذی یراد قیده. اما الاحکام والقرارات فتبتدئ مهلتها من یوم اصدارها. المادة ۳۲- ان جمیع التسجیلات والقیود فی سجل التجارة تجری بعد تصریح یقدم وفاقا للصیغ التی نص علیها. المادة ۳۳- لا یجوز للکاتب ان یرفض اجراء القیود المطلوبة الا اذا کانت التصریحات المقدمة لا تشتمل علی کل البیانات المنصوص علیها. ویجب علی الکاتب ان یظهر للرئیس او للقاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل فی تلک التصریحات. المادة ۳۴- یجوز لکل شخص ان یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة فی السجل مقابل رسم یحدد بمرسوم. وللکاتب عند الاقتضاء ان یعطی شهادة بعدم وجود قیود. اما مطابقة النسخ للاصل فیصدقها رئیس المحکمة او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة. المادة ۳۵- لا یجوز ان یذکر فی النسخ التی یسلمها الکاتب: ۱- الاحکام المعلنة للافلاس اذا کان المفلس قد استرد اعتباره. ۲- الاحکام القاضیة بالحجز او باقامة مشرف قضائی اذا کان قد صدر القرار برفع الحجز او الاشراف. المادة ۳۶- کل تاجر وکل شرکة ملزمین بالتسجیل یجب علیهما ان یذکرا المکان الذی سجلا فیه ورقم هذا التسجیل فی مراسلاتهما وفواتیرهما ومذکرات الایصاء والتعریفات والمناشیر وسائر المطبوعات الصادرة عنهما. المادة ۳۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل تاجر او وکیل شرکة او مدیرها لا یطلب فی المهل المنصوص علیها اجراء القیود الإجباریة أو لا یذکر ما یجب ذکره علی المراسلات او الفواتیر وغیرها من المطبوعات الصادرة عن محله یعاقب بغرامة من خمسین إلی ألف لیرة لبنانیة. تحکم بهذه الغرامة المحکمة البدائیة بناء علی طلب الرئیس او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الاصول. وتأمر المحکمة بإجراء القید خلال خمسة عشر یوماً واذا لم یجر فی اثناء هذه المهلة فیحکم بضعف الغرامة التی حکم بها فی المرة الأولی. اما الکتاب الذین لا یعملون بمقتضی هذا التنظیم فیحالون علی مجلس التادیب. المادة ۳۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل بیان غیر صحیح یقدم عن سوء نیة للتسجیل أو للقید فی سجل التجارة یعاقب بغرامة من مایتین وخمسین لیرة لبنانیة إلی خمسة آلاف لیرة وبالحبس من شهر واحد إلی ستة اشهر او احدی هاتین العقوبتین فقط. ولا یحول ذلک دون تطبیق احکام اجتماع الجرائم المعنوی للحکم بعقوبة اشد وفاقا للقوانین الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البیان غیر الصحیح. وللمحکمة الجزائیة التی تصدر الحکم ان تأمر بتصحیح البیان المشار الیه علی الوجه الذی تعینه. المادة ۳۹- تطبیق العقوبات المشار الیها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء فی حق الغیر بالوقائع والمدرجات التی فرض تسجیلها فی سجل التجارة تحت طائلة البطلان.   [تحریر] الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة المادتان ۴۰ و۴۱: استبدلتا وفقا للمرسوم الاشتراعی ۱۱ تاریخ ۱۱/۷/۱۹۶۷ بالنصوص التالیة:   المؤسسة التجاریة   الباب الأول - احکام عامة   المادة ۱- المؤسسة التجاریة اداة المشروع التجاری وهی تتألف اصلا من عناصر غیر مادیة وتبعیا من عناصر مادیة یرمی جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عام تعتبر المؤسسة التجاریة مشتملة علی الاسم التجاری و الشعار وحق الایجار و الزبائن و المرکز التجاری ما لم یعرب عن ارادة مخالفة بقیدها فی السجل التجاری او ببند مدرج فی العقد الجاری علی المؤسسة . المادة ۲- تحدد حقوق صاحب المؤسسة التجاریة بالنسبة لکل من عناصرها بالقوانین الخاصة المتعلقة بهذه العناصر وبالمبادیء القانونیة العامة. اما المؤسسة التجاریة بمجملها فانها تخضع فوق ذلک للاحکام الواردة فی هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۳- العقود الجاریة علی المؤسسة التجاریة یجب اثباتها بالبینة الخطیة حتی بین المتعاقدین مع مراعاة الاحکام العامة المتعلقة بالاقرار والیمین. لا تسری علی الغیر العقود او الشروط غیر المسجلة فی السجل التجاری. المادة ۴- ینشأ فی کل محکمة من محاکم الدرجة الاولی سجل خاص تابع للسجل التجاری یدون فیه انشاء المؤسسات التجاریة و العقود التی تتعلق بها او ببعض عناصرها وبالاجمال جمیع الامور المتعلقة بتلک المؤسسات و التی یهم الغیر الاطلاع علیها. ینظم هذا السجل بمرسوم. الباب الثانی - فی العقود المتعلقة بالمؤسسة التجاریة   الفصل الاول - فی بیع المؤسسة او التفرغ عنها   المادة ۵- یخضع بیع المؤسسة التجاریة او التفرغ عنها، ظاهرا کان او مستترا للاحکام العامة المتعلقة بالبیع او التفرغ وللاحکام الخاصة الواردة فی هذا الفصل. یمکن ان یتناول البیع او التفرغ وفقا لارادة المتعاقدین کافة عناصر المؤسسة التجاریة او بعض هذه العناصر وفی حال عدم تعیین العناصر المباعة فان البیع لا یشمل سوی الشعار والاسم وحق الایجار والموقع و الزبائن. ان بیع بعض العناصر غیر المادیة الاساسیة للمؤسسة او التفرغ عنها یجعل البیع خاضعا لاحکام هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۶- ان الدیون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجاریة، سواء کانت لهذه المؤسسة او علیها لا تعتبر مشمولة بالبیع او التفرغ الا بناء علی بند صریح فی العقد وکذلک الدفاتر التجاریة. المادة ۷- اذا وجد بین العناصر المباعة او المتفرغ عنها براءات اختراع او علامات فارقة او نماذج او عناصر اخری یخضع تملکها لاصول خاصة فانه یجب مراعاة هذه الاصول بالاستقلال عن الاصول المنصوص علیها فی هذا الفصل لنقل ملکیة المؤسسة التجاریة بمجملها. المادة ۸- للمتعاقدین ان یعینوا حدودا یمتنع ضمنها علی البائع ان ینشیء تجارة من شأنها مزاحمة المؤسسة التی باعها او ان یکون له مصلحة فی تلک التجارة علی ان المنع الذی لم یحدد بزمان ومکان یعتبر بحکم غیر الموجود. فی حال عدم تعیین حدود المنع لا یحرم علی البائع ان یعود الی ممارسة التجارة الا قدر ما یکون لانشاء مؤسسته الجدیدة او لمصلحته فی مؤسسة اخری من اثر ظاهر فی تحویل الزبائن عن المؤسسة المباعة. المادة ۹- بالرغم من کل بند مخالف فی عقد الایجار تنتقل اجارة الامکنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجاریة لمن تنتقل الیه تلک المؤسسة شرط ان لا یغیر طبیعة الاستثمار السابقة وان یقوم بکافة الموجبات الناتجة عن العقد المذکور الا انه اذا رأی المؤجر ان بدل الایجار المحدد فی الاجارة المتفرغ عنها لم یعد متناسبا و الظروف فإنه یحق له مراجعة القضاء لتحدید الاجر العادل. لاجل تحدید الاجر العادل توزع قیمة الارض علی عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمیة کل منها وحالته ومیزاته بالنسبة الی الطوابق الاخری وتوزع قیمة الارض علی خمسة اذا کانت الطوابق تقل عن هذا العدد. المادة ۱۰- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۹۷ تاریخ ۳۰/۶/۱۹۷۷. لمالک العقار الذی انشئت فیه المؤسسة التجاریة حق الافضلیة فی تملکها بالثمن المعین بالعقد ما لم یتم بیعها بالمزایدة . یجب استعمال هذا الحق فی المهلة المعینة فی الفقرة الاخیرة من المادة ۱۲ و ان یرافق استعماله عرض کفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحکومة. المادة ۱۱- یجب ان یرفق بعقد البیع اوالتفرغ بیان یتضمن الاشارة الی مقدار اعمال المؤسسة وارباحها فی السنوات الثلاث الاخیرة. یضمن البائع او المتفرغ حکما صحة هذا البیان فإذا ثبت انه غیر صحیح طبقت قواعد ضمان البائع المنصوص علیها بقانون الموجبات و العقود وللمحکمة حسب الظروف ان تقضی بفسخ البیع او بالتعویض. المادة ۱۲- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۹۷ تاریخ ۳۰/۶/۱۹۷۷. یجب ان یقید فی السجل التجاری باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتری او المتفرغ له کل بیع او تفرغ عن مؤسسة تجاریة مهما کان شکله کما یجب ان ینشر خلاصة عنه فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة محلیة تصدر فی منطقة وجود المؤسسة. تتضمن الخلاصة المشار الیها بالفقرة السابقة تاریخ العقد وتعیین المؤسسة المباعة ومقدار الثمن الاجمالی وما یعود منه لکل عنصر من العناصر التی یشملها العقد واسم وکنیة ومحل اقامة کل من المتعاقدین وتعیین محل اقامة مختار لکل منهم فی نطاق مرکز المحکمة التی توجد المؤسسة فی منطقة اختصاصها. اذا کان البیع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه یجب ان یتم النشر ایضا فی جریدة محلیة تصدر فی منطقة کل فرع . یتم النشر بواسطة رئیس القلم المکلف مسک السجل التجاری الخاص وعلی نفقة المشتری او المتفرغ له فی مهلة خمسة عشر یوما من تاریخ البیع او التفرغ. ویجب ان یعاد فی الاسبوع الثانی الذی یتبع حصوله لاول مرة. یجب ان یبلغ کل بیع او تفرغ عن مؤسسة تجاریة الی مالک العقار الکائن فیه المأجور، اذا کان عنصر الایجار مشمولا بعقد البیع او التفرغ ، ضمن المهلة المنصوص علیها فی الفقرة السابقة. وللمالک ان یمارس حقوقه المنصوص علیها فی المادتین التاسعة و العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعی ضمن مهلة عشرة ایام من تاریخ تبلغه عقد البیع او التفرغ. المادة ۱۳- حتی فی حال اشتراط دفع الثمن نقدا یجب علی المشتری او المتفرغ له ان یتریث فی ایفائه الی ان ینقضی عشرة ایام علی اتمام آخر معاملة من معاملات النشر المنصوص علیها بالمادة ۱۲ تحت طائلة عدم جواز تذرعه بالایفاء ازاء دائنی البائع او المتفرغ. اذا قدم أحد هؤلاء الدائنین خلال المهلة السابق ذکرها اعتراضا علی الایفاء توجب علی المشتری او المتفرغ له ان بمتنع عنه تحت طائلة النتیجة ذاتها الی ان یبت القضاء بالاعتراض. المادة ۱۴- یحق لکل دائن للبائع او المتفرغ سواء کان دینه مستحقا او غیر مستحق ان یقدم خلال المهلة المبینة بالمادة السابقة اعتراضا موجها الی المحکمة التی تشرف علی السجل التجاری الخاص الذی سجل فیه البیع یذکر فیه، تحت طائلة البطلان سبب الدین الذی له ومقداره، ویرفق باعتراضه صورة عن سند الدین اذا کان لدیه سند، وعلی هذا الدائن ان یعین فی اعتراضه محل اقامة مختار فی نطاق اختصاص المحکمة الموجه الیها الاعتراض، وان لم یعینه اعتبر متخذا محل اقامة فی قلم المحکمة. المادة ۱۵- فی حال الاعتراض علی ایفاء الثمن یعود للبائع او المتفرغ ان یطلب الی قاضی الامور المستعجلة، بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة ۱۳ الترخیص له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض شرط ان یؤمن فی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل مبلغا کافیا لضمان دیون المعترضین کما یحددها القاضی المذکور. لا یعطی قاضی الامور المستعجلة الترخیص الا اذا ثبت له انه لا یوجد دائن معترض اخر بتصریح من المشتری او المتفرغ له مرفق بشهادة تؤیده صادرة من الموظف المکلف مسک السجل التجاری الخاص. یدون التصریح المشار الیه اعلاه بمحضر ینظمه قاضی الامور المستعجلة ویوقعه المشتری او المتفرغ له. ویسأل هذا الاخیر عن عدم صحة ذلک التصریح. بعد تنفیذ قرار قاضی الامور المستعجلة تتحول مفاعیل الاعتراض علی من اودع لدیه المبلغ المقرر ایداعه ویخصص هذا المبلغ بالامتیاز لضمان الدین الذی سبب الاعتراض ولا یجوز لدائن المؤسسة ان یقبضه الا بناء علی قرار قضائی. المادة ۱۶- للمشتری او المتفرغ له رغم الاعتراض ان یستحصل علی قرار من قاضی الامور المستعجلة یرخص له بایداع الثمن لدی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل المادة ۱۷- للبائع، فی حال بطلان الاعتراض شکلا، او عدم ثبوته اساسا، کما فی حالة عدم استحضاره امام المحکمة المختصة خلال عشرة ایام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفیذی - ان یطلب الی قاضی الامور المستعجلة الترخیص له بقبض الثمن. المادة ۱۸- خلال مهلة عشرة ایام ابتداء من نهایة النشر الملحوظ فی المادة ۱۲ یمکن لکل دائن له رهن علی المؤسسة المباعة او المتفرغ عنها او تقدم باعتراض وفقا للمادة ۱۵ ان یطلع فی المقام المختار علی صک البیع و الاعتراضات وان یعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غیره بثمن یفوق الثمن المتفق علیه بنسبة السدس علی الاقل اذا کان هذا الثمن غیر کاف لایفاء الدائنین المقیدین او المعترضین . المادة ۱۹- یقدم العرض المنصوص علیه بالمادة السابقة باستدعاء مسجل لدی الکاتب العدل یوجه الی القاضی المشرف علی السجل التجاری الخاص المسجل فیه البیع ویبلغ بواسطة الکاتب المکلف مسک هذا السجل الی جمیع اصحاب العلاقة المسجلة اسماؤهم فیه وینشر فی الصحف المعینة بالمادة ۱۲. خلال عشرین یوما من آخر معاملة نشر یجوز التقدم بعرض زیادات علی الثمن علی الشکل المحدد بالفقرة السابقة شرط ان یفوق کل عرض العرض الذی سبقه بنسبة السدس وتبلغ هذه العروض الی اصحاب العلاقة بکتب مضمونة ترسل الی محلات الاقامة المختارة. لا یقبل فی المزایدة الا الاشخاص الذین اودعوا فی مصرف مقبول من الحکومة او فی صندوق قصر العدل مبلغا لا یقل عن ثلث الثمن المعروض سابقا مضافاً الیه الزیادة المعروضة من المزایدة. بنهایة مهلة العشرین یوما المحددة اعلاه یحیل القاضی المؤسسة الی من عرض اعلی ثمن. المادة ۲۰- اذا وجدت وزارة المالیة ان الثمن المعین فی عقد البیع ضئیل بالنسبة لقیمة المؤسسة الحقیقیة فلها، فی کل مرحلة من مراحل معاملات البیع ان تطلب طرحها للبیع بالمزاد العلنی تأمینا لاستیفاء ضریبة الدخل. المادة ۲۱- عندما یحدد ثمن البیع بصورة نهائیة سواء حصل او لم یحصل زیادة وفی حال عدم اتفاق الدائنین علی توزیع الثمن بصورة حبیة یترتب علی المشتری او المتفرغ له بناء علی انذار من ای دائن وفی الخمسة عشر یوما التالیة ان یودع فی صندوق قصر العدل القسم المستحق من الثمن والرصید تدریجیا وفقا للاستحقاقات وذلک لحساب کافة الاعتراضات الحاصلة بین یدیه و القیود المثقلة للمؤسسة و التفرغات المبلغة له ویجری التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضی الذی تولی البیع. الفصل الثانی - رهن المؤسسات التجاریة   الجزء الاول - اصول انشاء الرهن ، اثاره   المادة ۲۲- فیما خلا الرهونات الخاصة التی تتعلق بعناصر منفردة غیر اساسیة من المؤسسة و التی تخضع لقواعد الرهن العادیة یمکن ان تکون المؤسسة التجاریة بمجملها موضوعا لرهن بدون نزع ید فعلی وفقا للاحکام المحددة فیما یلی: المادة ۲۳- یمکن ان تکون العناصر الاتیة فقط مشمولة بالرهن علی اعتبار انها داخلة فی مؤسسة تجاریة: الشعار و الاسم التجاری وحق الایجار والزبائن و المرکز و المفروشات التجاریة والمعدات او الآلات المستعملة لاستثمار المؤسسة وبراءات الاختراع والاجازات وعلامات المصانع والتجارة و الرسوم والنماذج الصناعیة وبصورة عامة حقوق الملکیة الصناعیة او الادبیة او الفنیة العائدة للمؤسسة. وعند عدم تعیین العناصر المشمولة بالرهن فانه لا یشمل سوی الشعار و الاسم وحق الایجار و الزبائن و المرکز. ان الشهادة الاضافیة التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاریخ لاحق للرهن تتبع مصیر البراءة وتخضع مثلها للرهن القائم. لا یمکن ان تکون البضائع موضوعا لرهن الا وفقا لاحکام المادة ۲۶۴ وما یلیها من قانون التجارة. اذا تضمنت المؤسسة التجاریة مرکزا رئیسیا وفروعا فان الرهن لا یشمل الفروع الا اذا ورد علی ذلک بند صریح فی العقد یحدد موقع کل منها. المادة ۲۴- ینشأ امتیاز الدائن المرتهن علی المؤسسة بقید الرهن فی سجل خاص یصار الی تنظیمه فی قلم محکمة البدایة التی تستثمر المؤسسة ضمن نطاقها ویجری القید بناء لاستدعاء من الدائن المرتهن مرفق بعقد الرهن. یتبع الامتیاز المؤسسة فی کل ید تنتقل الیها فیما بعد. یجب ان تتم المعاملة نفسها فی قلم کل محکمة یوجد ضمن نطاقها فرع للمؤسسة مشمول بالرهن . المادة ۲۵- تحدد مرتبة الدائنین المرتهنین فیما بینهم بالاستناد الی تاریخ قید کل منهم ویأتی الدائنون المقیدون فی نهار واحد بنفس المرتبة. عندما تکون المعدات المستعملة لاستثمار المؤسسة التجاریة قد اصبحت عقارا بالتخصیص وعندما یوجد فی آن واحد دائنون مرتهنون مقیدون علی المؤسسة ودائنون اصحاب تأمین مقیدون علی العقار فإن حقوق کل من الدائنین فی الفئتین علی المعدات تحدد بالاستناد الی تاریخ قید کل منها. المادة ۲۶- فی حال نقل مرکز المؤسسة التجاریة یجب علی صاحبها ان یبلغ کافة مرتهنیها بکتاب مضمون مع اشعار بالاستلام مرسل بالبرید علی الاقل خمسة عشر یوما قبل نقل المرکز وان یعلمهم بموقع المرکز الجدید للمؤسسة والا تصبح الدیون المضمونة مستحقة الاداء فورا. یجب علی صاحب المؤسسة فی الایام العشرة التی تلی النقل الفعلی لمرکزها ان یطلب تصحیح القید المتعلق بالمرکز تحت طائلة غرامة بقیمة الف لیرة لبنانیة یقررها القاضی التجاری عند عدم تقدیمه ذلک الطلب. اذا کان الدائنون المقیدون یعتبرون ان من شأن نقل مرکز المؤسسة ان ینقص من قیمتها بحیث تصبح دون قیمة دیونهم فانه یحق لهم ان یطلبوا من القاضی ان یقرر اسقاط الاجل وفقا للمادة ۱۱۳ من قانون الموجبات و العقود. المادة ۲۷- یمکن حسب تقدیر القاضی اسقاط اجل الدیون ، حتی العادیة منها، الناشئة بتاریخ سابق للعقد عن استثمار المؤسسة التجاریة فی حال قید رهن علی هذه المؤسسة. المادة ۲۸- علی المالک الذی یطلب فسخ اجارة العقار الذی تستثمر فیه مؤسسة تجاریة مثقلة بقیود، ان یبلغ طلبه الی الدائنین المقیدین بتاریخ سابق فی محل الاقامة المختار من قبلهم و المعین بقیودهم. ولا یجوز ان یصدر الحکم بفسخ الاجارة الا بعد انقضاء شهر علی التبلیغ. یحق للدائنین المقیدین، خلال المهلة المعینة بالفقرة السابقة، ان یتدخلوا فی المحاکمة لحمایة مصالحهم واذا کان طلب فسخ الاجارة مبنیا علی عدم دفع الایجار فیحق لهم ولکل منهم ان یدفع بدل الایجار المستحق، او ان یودعه اذا کان موضوع نزاع ، فی مصرف مقبول من الدولة، وان یطلب الی المحکمة المعروضة علیها الدعوی السماح له بتنفیذ الرهن ولو قبل استحقاق الدین، وبیع المؤسسة بالمزایدة، وللمحکمة فی هذه الحالة ان تقرر ما تراه ملائما من تدابیر حسب ظروف القضیة. ان الفسخ الحبی للاجازة لا یسری علی الدائنین المرتهنین الا اذا ابلغ الیهم فی محلات الاقامة المختارة ومضی شهر دون اعتراض علیه. یحق للدائنین خلال المدة المذکورة ممارسة الدعوی غیر المباشرة باسم المدین للحصول علی التعویض الذی کان بإمکان هذا الاخیر الحصول علیه. الجزء الثانی - حجز المؤسسة المرهونة   المادة ۲۹- ان رهن المؤسسة التجاریة لا یخول المرتهن حق تملکها مباشرة فی حال عدم ایفائه الدین. وکل شرط یرمی الی مثل هذا التملک المباشر باطل. المادة ۳۰- یحق لکل دائن یقوم بمعاملات حجز تنفیذی، کما یحق للمدین الذی تجری بحقه هذه المعاملات ان یطلب بیع المؤسسة بمجملها مع معداتها والبضائع التابعة لها امام المحکمة التی تستثمر فی منطقة اختصاصها. تقرر هذه المحکمة ، بناء لطلب الدائن او المدین، انه فی حال عدم تسدید الدین فی مهنة تحددها یصار الی بیع المؤسسة بعد انذار الدائنین المقیدین واجراء معاملات النشر وفقا لاحکام المادة ۳۰ من هذا المرسوم الاشتراعی وتحیل المحکمة صورة عن قرارها الی رئیس دائرة الاجراء المختصة لتنفیذه علی اصله. ان استئناف قرار المحکمة بالبیع لا یوقف التنفیذ حکما، وانما یحق لمحکمة الاستئناف وقف تنفیذه مع تعیین حارس قضائی للمؤسسة. المادة ۳۱- یحق للدائن المرتهن المقید علی المؤسسة التجاریة والذی استحق دینه ان یطلب بیع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانیة ایام علی انذار بالدفع وجه للمدین واذا اقتضی الامر للشخص الثالث الواضع یده علی المؤسسة وبقی بدون نتیجة. یقدم الطلب للمحکمة التی تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ویحال قرار البیع الذی تصدره الی رئیس دائرة الاجراء لینفذ علی اصله. المادة ۳۲- خمسة عشر یوما علی الاقل قبل الموعد المعین للبیع یوجه رئیس دائرة الاجراء لصاحب المؤسسة وللدائنین المقیدین بتاریخ سابق لقرار البیع فی محلات الاقامة المختارة والمعینة فی قیودهم انذارا لاجل الاطلاع علی دفتر الشروط والادلاء بأقوالهم وملاحظاتهم وحضور المزایدة اذا شاؤوا. یجری البیع بعد عشرة ایام علی الاقل من تاریخ لصق اعلانات تتضمن اسم ومهنة ومحل اقامة المنفذ وصاحب المؤسسة و القرار الذی تتم المعاملة بالاستناد الیه واختیار محل اقامة فی مکان مرکز المحکمة التی تستثمر المؤسسة فی نطاق صلاحیتها والعناصر المختلفة المکونة للمؤسسة ونوع اعمالها وموقعها وقیمة الطرح لکل منها و المکان و النهار و الساعة المحددة للمزایدة واسم ومحل اقامة المأمور الرسمی المکلف بالمزایدة والمودع لدیه دفتر الشروط. یجب ان تلصق هذه الاعلانات بهمة المأمور المذکور علی الباب الرئیسی للعقار الواقعة فیه المؤسسة وعلی باب المحکمة التی تستثمر تلک المؤسسة فی نطاق اختصاصها . قبل عشرة ایام من موعد البیع ینشر اعلان یتضمن البیانات نفسها فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة اخری یعینها رئیس دائرة الاجراء. یثبت اجراء النشر فی محضر البیع. تنظر محکمة المزایدة، عند الاقتضاء، فی اسباب بطلان معاملات البیع السابقة للمزایدة وفی النفقات. ویجب، تحت طائلة الاسقاط، الادلاء بأسباب البطلان قبل یومین علی الاقل من موعد المزایدة. المادة ۳۳- فی حال نکول من رست علیه المزایدة عن تنفیذ شروط الاحالة تباع المؤسسة علی مسؤولیته وفقا للاصول الملحوظة فی المادة ۳۱ من هذا المرسوم الاشتراعی. یلزم المزاید الناکل تجاه دائنی البائع نفسه بالفرق بین الثمن الذی عرضه و الثمن الذی دفع نتیجة البیع الجاری علی اثر نکوله دون ان یحق له المطالبة بالزیادة اذا وجدت. المادة ۳۴- لا یصار الی بیع مستقل لعنصر او لعدة عناصر من مؤسسة تجاریة مثقلة بالقیود بناء لمعاملة حجز تنفیذی او بالاستناد الی احکام هذا الفصل الا بعد انقضاء مهلة ادناها عشرة ایام علی ابلاغ للملاحقة مرسل للدائنین الذین تقیدوا خمسة عشر یوما علی الاقل قبل هذا الابلاغ وموجه الی محل الاقامة المختار من قبلهم فی قیودهم . خلال مهلة العشرة أیام المذکورة یحق لکل دائن مقید سواء کان دینه مستحقا ام لا ان یستحضر اصحاب العلاقة امام المحکمة التی تستثمر المؤسسة ضمن نطاق صلاحیتها للمطالبة ببیع کافة عناصر المؤسسة اما بناء لاستدعاء الدائن الملاحق واما بناء لاستدعائه ووفقا للاحکام والاصول الملحوظة فی هذا الفصل. تباع المعدات و البضائع فی آن واحد مع المؤسسة بناء لقیم طرح مستقلة او مقابل اسعار مستقلة اذا کان دفتر الشروط یفرض علی المزاید شراءها بالاستناد الی تقدیر خبراء. یصار علی تخصیص نسبی للثمن لجهة عناصر المؤسسة الغیر مشمولة بالامتیازات المقیدة. المادة ۳۵- لا تقبل أیة زیادة علی الثمن عندما یکون البیع قد جری بالمزاد العلنی وفقا للاصول الملحوظة فی هذا الفصل. فی کل الحالات الاخری یمکن للدائن المقید علی المؤسسة ان یتقدم بزیادة بنسبة سدس الثمن عملا بأحکام المادتین ۱۸ و۱۹ من هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۳۶- یجب ان تعتبر کافة الدعاوی التی تنشأ عن تطبیق احکام هذا الفصل مستلزمة العجلة وان تفصل علی هذا الاساس. الفصل الثالث - تقدیم المؤسسات التجاریة لشرکات   المادة ۳۷- یجب ان یحاط الغیر علما بکل تقدیم مؤسسة تجاریة حاصل لشرکة قائمة او فی طور التکوین وفقا للشروط المحددة فی المواد ۱۰ و۱۱ و۱۲ من هذا المرسوم الاشتراعی. فی الاعلانات بالجرائد یستبدل اختیار محل الاقامة بتعیین قلم المحکمة التی تقع المؤسسة ضمن نطاقها و التی یجب علی دائنی مقدم المؤسسة ان یصرحوا فیه عن دیونهم. یمکن لکل دائن للشریک المقدم لا یستفید من رهن مقید علی المؤسسة التجاریة ان یصرح فی قلم المحکمة المذکورة عن صفته کدائن وعن مقدار دینه حتی انقضاء الیوم العاشر الذی یلی النشر الثانی. ویسلمه الکاتب ایصالا عن تصریحه. خلال الخمسة عشر یوما التی تلی انقضاء المهلة المنوه عنها یجوز لکل شریک غیر الشریک مقدم المؤسسة ان یطلب ابطال الشرکة او ابطال تقدیم المؤسسة . وفی حال عدم التقدم بهکذا طلب، او اذا لم یقرر الابطال، تکون الشرکة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسدید الدیون المصرح عنها فی المهلة وفقا للاصول المبینة اعلاه. الفصل الرابع - التعاقد علی ادارة المؤسسة التجاریة   المادة ۳۸- یجوز اجراء عقود یکون موضوعها ادارة المؤسسات التجاریة ان عقد الادارة البسیطة هو العقد الذی بموجبه یسلم صاحب مؤسسة تجاریة استثمار هذه المؤسسة او استثمار فرع لها لشخص یکون حسب الاحوال اما وکیلا مأجورا واما مستخدما عادیا بشکل انه یکون للعقد تارة صفة عقد وکالة واخری صفة عقد استخدام. ان عقد الادارة و التأجیر او عقد الادارة الحرة هو العقد الذی بموجبه یستأجر المدیر المؤسسة لاجل استثمارها لحسابه الخاص ویحمل وحده اعباء هذا الاستثمار من حیث ان صاحب المؤسسة الذی اجراها لا یکون ملزما بتعهدات المدیر. المادة ۳۹- یجب ان یعلن عن کل عقد ادارة حرة فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة محلیة فی موقع المؤسسة خلال الخمسة عشر یوما التی تلی تاریخ حصوله. خلال خمسة عشر یوما التی تلی الاعلان المذکور یمکن لکل دائن للمؤجر ان یطلب من المحکمة اعتبار دین المؤجر مستحق الاداء فورا ویمکن للمحکمة اجابة هذا الطلب اذا قدرت ان من شأن الادارة الحرة ان تعرض تحصیل الدین للخطر. المادة ۴۰- خلال المهلة ذاتها یجب ان یدون کل عقد ادارة حرة فی السجل التجاری باسم المؤجر اذا کان تاجرا وفی مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسمایة الی الف لیرة لبنانیة یحکم بها وفقا للمادة ۳۷ من قانون التجارة. یأمر القاضی بإجراء القید المهمل تدوینه خلال مهلة خمسة عشر یوما وفی حال عدم الخضوع للاصول یتعرض المخالف لغرامة جدیدة. المادة ۴۱- یبقی مؤجر المؤسسة حتی اتمام النشر المبین اعلاه مسؤولا بالتضامن مع المدیر المستأجر عن الدیون المعقودة من قبل هذا الاخیر بمناسبة استثمار المؤسسة. المادة ۴۲- یجب ان یعلن انتهاء الادارة الحرة وفقا للمادتین ۳۹ و۴۰ ویبقی المستأجر مسؤولا بالتضامن مع المؤجر عن الدیون المعقودة لاجل استثمار المؤسسة حتی الیوم الخامس عشر بعد اتمام الاعلان. المادة ۴۳- للمدیر المستأجر صفة التاجر وهو یخضع لکافة موجبات التجار وفقا للکتاب الاول من قانون التجارة کما یخضع لاحکام الصلح الواقی والافلاس المنصوص عنها فی الکتاب الخامس من القانون المذکور. المادة ۴۴- یجب علی المدیر المستأجر ان یذکر فی مطلع کافة المستندات الموجهة او المسلمة للغیر لحاجات تجارته صفته کمدیر مستأجر ومکان ورقم قیده فی السجل التجاری تحت طائلة العقوبة الملحوظة فی المادة ۳۷ من هذا المرسوم الاشتراعی بالاضافة الی الزامه بالتعویض فی حال الحاق الضرر بالغیر بسبب اهماله. المادة ۴۵- فیما عدا ذلک تحدد مفاعیل عقد الادارة باتفاق الفریقین وبتطبیق قانون الموجبات و العقود حسب نوع الادارة. المادة ۴۶- عندما یکون المتعاقدون قد قصدوا اخفاء عملیة اخری عن الغیر تحت ستار عقد ادارة کعملیة بیع او تقدیم لشرکة انهم یکونون ملزمین بالتضامن تجاه اصحاب العلاقة عن کافة الدیون المتعلقة باستثمار المؤسسة بالاضافة الی العقوبات الاخری التی یمکن ان تنتج عند الاقتضاء عن تطبیق احکام القانون العادی. الکتاب الثانی - فی الشرکات التجاریة   الباب الاول - احکام عامة   المادة ۴۲ - ان القواعد التی نص علیها قانون الموجبات فیما یختص بعقد الشرکة تطبق علی الشرکات التجاریة بشرط ان لا تکون تلک القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صریحة او ضمنیة. المادة ۴۳- جمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - یجب اثباتها بعقد مکتوب. علی انه یجوز للغیر عند الاقتضاء ان یثبت بجمیع الوسائل وجود الشرکة او وجود أی نص یختص بها. المادة ۴۴- ان الصکوک التأسیسیة لجمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - یجب نشرها باجراء المعاملات المبینة فیما یلی والا کانت باطلة. المادة ۴۵- ان جمیع الشرکات التجاریة - ما عدا شرکات المحاصة - تتمتع بالشخصیة المعنویة. الباب الثانی - شرکات التضامن   المادة ۴۶- شرکة التضامن هی التی تعمل تحت عنوان معین لها وتؤلف ما بین شخصین او عدة اشخاص مسؤولین بصفة شخصیة وبوجه التضامن عن دیون الشرکة. المادة ۴۷- یجوز ان یکون الصک التأسیسی رسمیا کما یجوز ان یکون ذا توقیع خاص علی انه یجب فی الحالة الاخیرة ان یکتب من الصک نسخ بقدر عدد الشرکاء. المادة ۴۸- یجب فی خلال الشهر الذی تتأسس فیه الشرکة ان تودع صورة او نسخة من الصک التاسیسی لدی قلم المحکمة البدائیة فی منطقة مرکز الشرکة. المادة ۴۹- ویجب ایضا فی خلال المهلة نفسها ان تسجل الشرکة فی السجل التجاری المختص بمنطقة مرکزها. ویکون هذا النشر موجزا ومشتملا علی جمیع المعلومات التی تهم معرفتها الغیر وخصوصا: ۱- اسم کل من الشرکاء وشهرته وجنسیة ومحل اقامته وعنوان الشرکة. ۲- شکل الشرکة. ۳- موضوعها. ۴- مرکزها الاصلی ومراکز فروعها ووکالاتها. ۵- مبلغ راسمالها والقیمة المنسوبة الی مقدمات الشرکاء العینیة. ۶- اسماء الشرکاء او اسماء المفوضین الذین یوقعون عن الشرکة. ۷- تاریخ التأسیس ومدة الشرکة. المادة ۵۰- اذا اجری فیما بعد تعدیل فی الصک التأسیسی وجب ایداع نسخة جدیدة عنه لدی قلم المحکمة. ووجب ایضا التسجیل فی السجل التجاری اذا کانت هناک مدرجات تهم الغیر. المادة ۵۱- التخلف عن ایداع الصک التأسیسی لدی قلم المحکمة او عدم تسجیله فی السجل التجاری یؤدی الی بطلان الشرکة ویجعل جمیع الشرکاء عند وقوع ضرر علی الغیر مسؤولین بوجه التضامن. والتخلف عن ذکر نص یهم الغیر فی قانون الشرکة المودع لدی قلم المحکمة او فی الخلاصة المدرجة فی السجل التجاری یجعل هذا النص غیر نافذ فی حق ذوی الشأن کما ان التخلف عن نشر التعدیلات التی ادخلت علی صک الشرکة بجعل هذه التعدیلات غیر نافذة فی حق الغیر. المادة ۵۲- ان البطلان الناشئ عن عدم النشر لا یسقط بمرور الزمن ویحق لجمیع ذوی الشأن ان یدلوا به. اما الشرکاء فلیس لهم ان یتذرعوا به ضد الغیر. غیر انه اذا اجریت معاملات النشر متأخرة فان الذین عاقدوا الشرکة قبل التصحیح یحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذی استهدفت له الشرکة. المادة ۵۳- کل شریک فی شرکة تضامن یعد کأنه یتعاطی بنفسه التجارة تحت عنوان شرکة فکل منهم یکتسب صفة التاجر القانونیة. وافلاس الشرکة یؤدی الی الافلاس الشخصی لکل من الشرکاء. المادة ۵۴- یتألف عنوان الشرکة من اسماء جمیع الشرکاء او من اسماء عدد منهم مع اضافة کلمة "شرکاؤهم". ویجب علی الدوام ان یتوافق عنوان الشرکة مع هیئتها الحالیة وکل شخص اجنبی عن الشرکة یرضی عن علم بادراج اسمه فی عنوان شرکة یصبح مسؤولا عن دیونها لدی أی شخص ینخدع بذلک. المادة ۵۵- انه فیما خلا التفرغات المنصوص علیها صراحة فی الصک التأسیسی لا یجوز للشریک التفرغ للغیر عن حصته فی فوائد الشرکة الا برضی جمیع الشرکاء وبشرط القیام بمعاملات النشر. علی انه یجوز لاحد الشرکاء ان یحول للغیر الحقوق والمنافع المختصة بنصیبه فی الشرکة لان هذا الاتفاق لا یکون له من مفعول الا بین المتعاقدین. المادة ۵۶- یعود الحق فی ادارة الاشغال الی جمیع الشرکاء الا اذا کان نظام الشرکة او صک لاحق یقضی بان تناط الادارة بشریک واحد او بعدة شرکاء او بشخص اخر وان یکن اجنبیا عن الشرکة. المادة ۵۷- یعزل مدیرو الاشغال علی الطریقة التی عینوا بها اما اذا کان العزل جائرا فانه یفتح سبیلا للمطالبة ببدل العطل والضرر علی الشروط المبینة فی المادة ۸۲۲ من قانون الموجبات. واذا عین مدیر جدید بدلا من مدیر نظامی وجب نشر هذا الاستبدال. المادة ۵۸- یجوز لمدیری الاشغال ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لتسییر مشروع الشرکة تسییرا منتظما. الا اذا کانت سلطتهم محدودة بمقتضی نظام الشرکة. المادة ۵۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز للمدیرین ان یعقدوا أی اتفاق لحسابهم الخاص مع الشرکة او أی اتفاق یکون لهم او لاحدهم فیه مصلحة مباشرة او غیر مباشرة الا بترخیص خاص من الشرکاء یجدد عند الاقتضاء کل سنة. تستثنی من هذا المنع العقود العادیة التی تتناول عملیات تجریها الشرکة مع زبائنها. المادة ۶۰- کذلک لا یجوز لمدیری الاشغال ان یدیروا مشروعا مشابها لمشروع الشرکة الا بمقتضی اجازة تجدد فی کل سنة. المادة ۶۱- اذا وجد عدة مدیرین للاشغال، کان لکل منهم حق المعارضة فی العملیات التی ینوی عقدها الاخرون. وعندئذ یتخذ القرار بغالیبة اصوات المدیرین المذکورین، ما لم تکن المعارضة مبنیة علی اعتبار ان العمل المنوی اجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشرکة. ففی هذه الحالة یکون تقدیر صفة العمل مختصا بالمحکمة. المادة ۶۲- تکون الشرکة ملزمة بما یعمله مدیرو الاشغال کلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشرکة التجاری ولو کان استعمالهم بهذا التوقیع فی سبیل مصلحتهم الشخصیة ما لم یکن الشخص الثالث سیء النیة. المادة ۶۳- یحق لدائنی الشرکة ان یقاضوها وانما یجب علیهم قبل ذلک ان یرسلوا الیها انذارا بطلب الایفاء. کما یحق لهم ان یقاضوا کل شریک کان فی عداد شرکائها وقت التعاقد. ویکون هؤلاء الشرکاء ملزمین بالایفاء علی وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة. المادة ۶۴- ان اسباب الحل الشاملة لجمیع الشرکات هی: ۱- انقضاء المدة التی اسست من اجلها الشرکة. ۲- انتهاء المشروع المراد اجراؤه علی وجه مألوف. ۳- زوال موضوع المشروع نفسه. وعلاوة علی ما تقدم یجوز دائماً للمحکمة ان تقضی بناء علی طلب بعض الشرکاء اما بحل الشرکة لاسباب عادلة تقدر المحکمة مرماها واما باخراج احد الشرکاء لعدم قیامه بموجباته نحو الشرکة. المادة ۶۵- وتخضع شرکات التضامن علاوة علی ما تقدم لاسباب الحل الآتیة: ۱- مشیئة احد الشرکاء اذا کانت الشرکة مؤلفة لمدة غیر محدودة وکان اعتزال هذا الشریک لا یعود بالضررعلی مصالح الشرکة المشروعة فی الظروف التی یحدث فیها. ۲- اذا طرأ علی شخص احد الشرکاء ما افقده الأهلیة العامة. ۳- افلاس احد الشرکاء. علی انه یجوز لبقیة الشرکاء ان یقرروا باجماع الآراء استمرار الشرکة فیما بینهم بمعزل عن الشریک الذی استقال او فقد الاهلیة او افلس. وانما یجب علیهم حینئذ ان یجروا معاملة النشر القانونیة. المادة ۶۶- اذا لم یکن فی قانون الشرکة نص مخالف فان شرکة التضامن اذا توفی احد شرکائها تستمر بین الاحیاء من الشرکاء ما لم یترک المتوفی زوجا او فرعا تصیر الیه حقوقه. اما اذا کانت الحال علی العکس فان الشرکة تستمر مع زوج الشریک او فروعه وتکون لهم صفة شرکاء التوصیة. المادة ۶۷- فی جمیع الاحوال تعین قیمة حقوق الشریک المتوفی او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ینص قانون الشرکة علی طریقة اخری للتخمین. المادة ۶۸- ان حل الشرکة - فیما عدا الحالة التی یکون فیها الحل منطبقا علی نص الصک التأسیسی - یجب نشره کالصک نفسه وفی خلال المهلة نفسها. ویجری الامر علی هذا المنوال عند اخراج احد الشرکاء واستمرار الشرکة بعد وفاة احدهم. المادة ۶۹- بعد الحل تبقی شخصیة الشرکات التجاریة کأنها موجودة فی المدة اللازمة للتصفیة ولاجل حاجة التصفیة فقط. المادة ۷۰- اذا کان قانون الشرکة لم ینص علی تعیین المصفی او المصفین ولم یتفق الشرکاء علی اختیارهم فتعینهم المحکمة التی یکون مرکز الشرکة موجودا فی منطقتها. المادة ۷۱- ان نتیجة الاختیار او القرار القضائی المتضمن تعیین المصفین یجب نشره بعنایة هؤلاء. المادة ۷۲- یجب علی المصفین عندما یتولون وظائفهم ان یضعوا قائمة الجرد مع مدیری اشغال الشرکة. المادة ۷۳- یقوم المصفون بتحصیل ما یکون للشرکة من الدیون فی ذمة الغیر او فی ذمة الشرکاء ویوفون ما علیها من الدیون ویبیعون موجوداتها ویقومون بجمیع الاعمال التی تقتضیها التصفیة. علی انه لا یجوز لهم ان یواصلوا استثمار مشروع الشرکة ولا ان یتنازلوا عن مؤسسة الشرکة بالجملة الا بمقتضی ترخیص خاص من الشرکاء. المادة ۷۴- یجب علی المصفین ان یقدموا للشرکاء اذا طلبوا جمیع المعلومات عن حالة التصفیة. علی انه لا یجوز ان تقام العراقیل فی سبیل التصفیة بسبب مطالب غیر مشروعة. المادة ۷۵- تجری القسمة وفاقا لشروط عقد الشرکة وتراعی فوق ذلک احکام المواد ۹۴۱ ، ۹۴۹ من قانون الموجبات.   المادة ۷۶- فی جمیع الشرکات التجاریة ومع الاحتفاظ بالدعاوی التی یمکن ان تقام علی المصفین بصفة کونهم مصفین - تسقط بمرور الزمن دعاوی دائنی الشرکة علی الشرکاء او ورثتهم او خلفائهم فی الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات علی حل الشرکة او علی خروج احد الشرکاء فیما یختص بالدعاوی الموجهة علی هذا الشریک. وتبتدئ مدة مرور الزمن من یوم اتمام النشر فی جمیع الحالات التی یکون النشر فیها واجبا ومن یوم اختتام التصفیة فی الدعاوی الناشئة عن التصفیة نفسها. ویمکن وقف مرور الزمن او قطعه وفاقا لقواعد الحق العام. الباب الثالث - فی الشرکات المغفلة   المادة ۷۷- الشرکة المغفلة هی شرکة عاریة من العنوان تؤلف بین عدد من الاشخاص یکتتبون باسهم أی اسناد قابلة للتداول ولا یکونون مسؤولین عن دیون الشرکة الا بقدر ما وضعوه من المال. المادة ۷۸- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. - تخضع لقانون التجارة واعرافها کل شرکة مغفلة ایا کان موضوعها. یجب ان یکون لجمیع الشرکات المغفلة المؤسسة فی لبنان مرکز رئیسی فی الاراضی اللبنانیة وتکون هذه الشرکات حکما رغم کل نص مخالف، من الجنسیة اللبنانیة. یجب ان یکون ثلث رأسمال الشرکات المغفلة التی یکون موضوعها استثمار مصلحة عامة اسهما اسمیة لمساهمین لبنانیین ولا یصح التفرغ عن هذه الاسهم بایة صفة کانت الا لمساهمین لبنانیین وذلک تحت طائلة البطلان. الفصل الاول - فی تأسیس الشرکات المغفلة   المادة ۷۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز ان یقل عدد المؤسسین عن ثلاثة، ویمنع علی ای شخص ان یشترک فی تأسیس شرکة مغفلة اذا کان قد اعلن افلاسه ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات علی الاقل او اذا کان محکوما علیه فی لبنان او فی الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتکابه او لمحاولة ارتکابه جنایة او جنحة تطبق علیها عقوبات الاحتیال او اختلاس اموال او قیم او اصدار شیکات دون مؤونة عن سوء نیة او النیل من مکانة الدولة المالیة بمعنی المادتین ۳۱۹ و۳۲۰ من قانون العقوبات او اخفاء الاشیاء المحصول علیها بواسطة هذه الجرائم. تطبق نفس الشروط علی ممثلی الاشخاص المعنویین الذین یشترکون فی تأسیس الشرکة. یسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التی تعقد والنفقات التی تبذل لاجل تاسیس الشرکة ولا یحق لهم ان یرجعوا بها علی المکتتبین اذا لم تؤسس الشرکة. المادة ۸۰- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. مع مراعاة احکام القوانین والانظمة التی تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخیص مسبق، لا یحتاج تأسیس الشرکات المغفلة الی الترخیص من السلطات الاداریة. یجب ان یودع ویسجل نظام الشرکة المغفلة وکل تعدیل لا حق لدی الکاتب العدل التابع له مرکز الشرکة الرئیسی. المادة ۸۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین قبل کل دعوة توجه الی الجمهور لاجل الاکتتاب برأسمال الشرکة ان ینشروا فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفتین احداهما یومیة محلیة والثانیة اقتصادیة، بیانا یشتمل علی توقیع کل منهم وعنوانه ویتضمن علی الاخص تسمیة الشرکة ومرکزها الرئیسی ومراکز فروعها وموضوعها ومدتها مقدار راسمالها وثمن الاسهم والمعجل منه وقیمة المقدمات العینیة وبند الفائدة المحددة وشروط توزیع الارباح وعدد اعضاء مجلس الادارة ومرتباتهم المقررة فی نظام الشرکة وصلاحیاتهم. ویجب ایضا ان تدرج الایضاحات التی یحتوی علیها البیان فی وثیقة الاکتتاب الشخصیة وشهادة السهم والاعلانات الملصقة والاذاعات والمناشیر مع الاشارة الی اعداد الصحف التی نشر فیها الیبان.   المادة ۸۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل مخالفة لاحکام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من الف الی خمسة آلاف لیرة لبنانیة، یحق للمحکمة أن تلغی عند الاقتضاء الاکتتابات المعقودة. المادة ۸۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. لا یجوز ان یکون راس مال الشرکة المغفلة اقل نم ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة ویجب الاکتتاب به کاملا. المادة ۸۴- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. ان الثمن الادنی للسهم او لجزء منه هو الف لیرة لبنانیة وعلی کل مکتتب ان یعجل مبلغ الربع علی الاقل من مجموع ثمن اسهمه. المادة ۸۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین ان یودعوا المبالغ المدفوعة من المکتتبین قبل تأسیس الشرکة بوجه نهائی فی أحد المصارف المقبولة بشکل حساب مفتوح باسم الشرکة مع جدول المکتتبین والمبلغ المدفوع من کل منهم. تسحب هذه المبالغ بعد تأسیس الشرکة بامضاء الشخص او الاشخاص المعینین فی نظام الشرکة وذلک بعد ابراز نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخیص وعن محضر الجمعیة التأسیسیة. فی حال عدم الایداع او سحب کل او بعض المبالغ المودعة او التصرف بها قبل الانتهاء من تاسیس الشرکة یعاقب المخالفون بغرامة تعادل عشرة بالمایة من قیمة المبلغ غیر المودع او المسحوب او المتصرف به ویتعرضون عند الاقتضاء لعقوبات اساءة استعمال الائتمان او الادارة غیر النزیهة فضلا عن المسؤولیة المدنیة التی ترتبها علیهم هکذا اعمال. اذا لم تؤسس الشرکة فی مدة ستة اشهر من تاریخ الترخیص یحق لکل مکتتب ان یراجع قاضی الامور المستعجلة لتعیین مدیر موقت یعهد الیه بسحب المبالغ وارجاعها الی المکتتبین بعد حسم نفقات التوزیع. المادة ۸۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان صحة تخمین المقدمات العینیة تخضع لتقدیر خبیر او عدة خبراء یعینهم رئیس محکمة المنطقة التابع لها مرکز الشرکة بموجب قرار یصدره بناء لطلب المؤسسین ویجب اختیار الخبیر او الخبراء من لائحة الخبراء المقبولین رسمیا لدی المحکمة. یحرم منح منافع خاصة لای شخص فی نظام الشرکة. المادة ۸۷- یوضع تقریر الخبراء قید اطلاع المکتتبین ویجوز لهؤلاء ان یعدلوا اذ ذاک عن الاکتتابات اذا کان تخمین المؤسسین یزید عشرین فی المئة عن القیمة الحقیقیة التی عینت للاموال المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمین اهل الخبرة. وللمؤسسین عندئذ ان یکتتبوا هم او یحملوا غیرهم علی الاکتتاب باسهم المکتتبین الناکلین. المادة ۸۸- ان الاسهم العینیة یجب ان تکون مستوفاة القیمة تماما عند تأسیس الشرکة. المادة ۸۹- ویجب ان تبقی هذه الاسهم اسمیة ومتصلة بالأرومة ومشتملة علی طابع یدل علی نوعها وعلی تاریخ تأسیس الشرکة ولاتصبح قابلة للتداول الا بعد ان توافق الجمعیة العمومیة علی حسابات السنة الثانیة للشرکة. علی ان منع التداول المشار الیه لا یسری علی الاسهم العینیة التی خصت بمساهمی شرکة مدغمة کانت اسهمها قابلة للتداول قبل ذلک. المادة ۹۰- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی المؤسسین فی خلال الشهر الذی یلی تقریر الخبراء ان یعقدوا جمعیة عمومیة تأسیسیة من المساهمین وان یعلنوا اجتماعها قبل الموعد بعشرة ایام ویعرضوا علیها تقریر الخبراء عن تخمین المقدمات العینیة. وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب و الغالبیة المختصة بهذا النوع من الجمعیات ولا یشترک فی التصویت أصحاب المقدمات العینیة وان کانوا فی الوقت نفسه مکتتبین باسهم نقدیة او وکلاء لا مثال هؤلاء المکتتبین. ولا یتحتم اجراء معاملة الموافقة المشار الیها فی جمیع الاحوال التی لا یکون فیها مساهمون نقدیون غیر المساهمین العینیین. المادة ۹۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان اتمام المعاملات المار ذکرها لا یمنع فیما بعد دعوی المسؤولیة التی یمکن ان تقام بوجه التضامن خلال خمس سنوات من تاریخ تأسیس الشرکة علی المؤسسین والمساهمین العینیین واعضاء مجلس الادارة الاولین ومفوضی المراقبة الاولین والخبراء عندما یتضح وجود مبالغة کبیرة مقصودة فی تخمین المقدمات العینیة. المادة ۹۲- وفی جمیع الاحوال تقوم الجمعیة التأسیسیة باجراء تحقیق بالاستناد الی الاوراق المثبتة لتری ما إذا کانت الشروط اللازمة لتأسیس الشرکة قد روعیت کما یجب. المادة ۹۳- تعین الجمعیة المشار الیها اعضاء مجلس الادارة الأول اذا کانوا لم یعینوا بمقتضی نظام الشرکة وتعین ایضا مفوضی المراقبة الاولین. وتصبح الشرکة مؤسسة منذ قبولهم. ویجب علی اولئک الاعضاء والمفوضین ان یتحققوا ان الشرکة اسست علی الوجه القانونی وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلک. المادة ۹۴- اذا اسست شرکة مغفلة علی وجه غیر قانونی جاز لکل ذی علاقة فی خلال مهلة خمس سنوات ان ینذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة. فاذا لم تعمد فی خلال شهر الی اجراء معاملة التصحیح جاز لذی العلاقة ان یطلب الحکم ببطلان الشرکة. ولا یجوز للشرکاء ان یدلوا علی الغیر ببطلان الشرکة. وتصفی الشرکة المبطلة کالشرکة الفعلیة. المادة ۹۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. اذا کان تاسیس الشرکة غیر قانونی یحق للشرکاء وللغیر ان یقیموا بالاضافة الی دعوی البطلان دعوی المسؤولیة التضامنیة علی المؤسسین واعضاء مجلس الادارة الاولین ومفوضی المراقبة الاولین وکذلک علی المساهمین العینیین والخبراء اذا کانت معاملات التحقیق لم تتم بصدق وامانة. الا انه یلزم المدعی ان یثبت توفر الرابطة السببیة بین عیب التأسیس والضرر الذی لحق به. یکون لدعوی المسؤولیة نفس المدة المحددة لدعوی البطلان علی ان لا تنقص عن ثلاث سنوات باصلاح عیب التأسیس. المادة ۹۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یعاقب بغرامة من خمسمایة إلی خمسة آلاف لیرة لبنانیة الاشخاص الذین سلموا ولو عن حسن نیة الی المکتتبین شهادات اسهم نهائیة لشرکة مغفلة مؤسسة علی وجه غیر قانونی وکذلک الاشخاص الذین باعوا او اشترکوا فی بیع امثال تلک الاسهم او نشروا رسمیا سعرها ویشترط علی الاقل ان یکون عیب التأسیس ظاهرا. المادة ۹۷- کل عمل احتیالی یراد به حمل الناس علی الاکتتاب او دفع المال یعاقب فاعله بعقوبات الاحتیال. المادة ۹۸- بعد تأسیس الشرکة یجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یجروا المعاملات الاولیة المختصة بالنشر والایداع لدی قلم المحکمة والتسجیل فی سجل التجارة المفروضة علی جمیع الشرکات. المادة ۹۹- ان عدم النشر یستلزم النتائج نفسها، أی بطلان الشرکة او بطلان البند المغفل والقاء التبعة التضامنیة علی الاعضاء الاولین لمجلس الادارة وعلی مفوضی المراقبة الاولین الذین یجب علیهم مراقبة القیام بجمیع المعاملات. المادة ۱۰۰- تخضع الشرکة من جهة اخری لنوع من النشر المستمر: فیجب تعلیق نظام الشرکة فی مکاتبها. ویحق لکل شخص ان یطلب عنه نسخة طبق الاصل مقابل بدل معتدل. ویجب ان یذکر اسم الشرکة علی جمیع اوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الاشارة الی انها شرکة مغفلة ومع تعیین مبلغ رأسمالها والقسم الذی دفع منه. المادة ۱۰۱- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. علی اعضاء مجلس الادارة ان ینشروا کل عام فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بعد شهرین من تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة علی الحسابات میزانیة السنة المالیة المختتمة وقائمة باسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضی المراقبة. المادة ۱۰۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یعاقب اعضاء مجلس الادارة علی عدم نشر میزانیة الشرکة بغرامة من الف الی خمسة الاف لیرة لبنانیة وعلی عدم القیام بالمعاملات المختصة بتعلیق نظام الشرکة وبوضع البیانات اللازمة علی الاوراق الصادرة عن الشرکة بغرامة من مایة الی الف لیرة لبنانیة. وفی حال تکرار المخالفة تضاعف العقوبة. الفصل الثانی - الوثائق التی تصدرها الشرکات المغفلة والنظام القضائی لحملة تلک الوثائق   المادة ۱۰۳- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. تصدر الشرکات المغفلة اسهما ویمکنها ان تصدر سندات کما یمکنها ان تصدر سندات قابلة التحویل الی اسهم. لا یجوز لها ان تصدر حصص تأسیس ای سندات تمنح المؤسسین حقا فی الحصول علی نصیب من ارباح الشرکة بدون رأسمال مقدم من قبل. الجزء الاول - فی الاسهم   المادة ۱۰۴- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ الاسهم هی اقسام متساویة من رأسمال مال الشرکة غیر قابلة للتجزئة تمثلها وثائق قابلة للتداول تکون اسمیة او لامر او لحاملها. المادة ۱۰۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ ان السهم یخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهی الحق فی انصبة الارباح وحق الافضلیة فی الاکتتاب عند زیادة راس المال والحق فی استرداد قیمة السهم الاسمیة وحق اقتسام موجودات الشرکة وحق التصویت فی الجمعیة العمومیة وحق التفرغ عن سهمه. المادة ۱۰۶- یجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافیة الناشئة عن موازنة صادقة والباقیة قید التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتکوین الاحتیاطی القانونی والاحتیاطی النظامی أی المنصوص علیه فی نظام الشرکة. المادة ۱۰۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل توزیع لانصبة ارباح صوریة یجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولین مدنیا تجاه أی شخص یصیبه ضرر من ذلک کما یجعل مفوضی المراقبة مسؤولین ایضا اذا ارتکبوا خطأ فی المراقبة. وهؤلاء الاشخاص انفسهم یکونون مسؤولین جزائیا اذا وزعت انصبة الارباح دون میزانیة او بمقتضی قائمة جرد او میزانیة او حساب ارباح وخسائر مغشوشین ویعاقبون بعقوبة الاحتیال. المادة ۱۰۸- ان المساهمین الذین قبضوا تلک الانصبة من الربح لا یلزمون بارجاعها الا اذا ثبت سوء نیتهم او ارتکابهم خطأ فادحا موازیا للخداع. اما دعوی الاسترجاع التی یحق للشرکة او لدائنیها ان یقیموها علیهم فتلزمهم بارجاع المبلغ الذی قبضوه بدون حق مع فائدته من یوم الدفع. وهذه الدعوی تسقط بحکم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاریخ التوزیع. المادة ۱۰۹- ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة التی تدفع الی المساهمین فی ای ظرف کان والمدرجة فی النفقات العامة للشرکة لا تعد ارباحا وهمیة. علی ان هذا النص لا یکون قانونیا الا اذا توفرت الشروط الآتیة: وهی ان لا یتجاوز معدل الفائدة اربعة فی المئة وان تکون مدة تطبیق النص خمس سنوات علی الاکثر وان تدخل الفوائد المدفوعة فی نفقات التأسیس لاجل استهلاکها کنفقات فی الموازنات التی تشتمل علی ارباح. وهذا النص یجب نشره علی الوجه القانونی والا کان باطلا. المادة ۱۱۰- یجب فی الاساس ان یکون لجمیع المساهمین فی الشرکة الواحدة نفس الحقوق وان یشترکوا فی نفس المنافع. علی انه فی جمیع الاحوال التی لا ینص فیها نظام الشرکة علی منع صریح یجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلیة بمقتضی قرار من جمعیة غیر عادیة تتناقش فیه علی الوجه الآتی بیانه. وهذه الاسهم تمنح اصحابها حق الاولیة اما فی استیفاء بعض انصبة من الارباح واما فی استعادة رأس المال واما فی هاتین المیزتین معا او ایة منفعة مادیة اخری. المادة ۱۱۱- اذا اتخذت الجمعیة العمومیة قرارا من شأنه ان ینقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الاسهم فان هذا القرار لا یکون نافذا الا بعد موافقة جمعیة خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة ذات الشأن. وهذه الجمعیة تتبع فی مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصویت فی الجمعیات غیر العادیة. المادة ۱۱۲- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ عندما یزاد راس المال بانشاء اسهم جدیدة یراد الاکتتاب بها نقدا یکون مبدئیا للمساهمین من جمیع الفئات الموجودة حق الافضلیة فی الاکتتاب بمجموع الاسهم الجدیدة علی نسبة الاسهم القدیمة التی یملکونها وعلی وجه لا یقبل التنقیص. وتتخذ الجمعیة غیر العادیة التی وافقت علی زیادة رأس المال جمیع التدابیر فیما یختص بالاسهم الزائدة بعد التوزیع. المادة ۱۱۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸، (راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱) علی انه لا یجوز لهذه الجمعیة ان تقرر ان حق الاکتتاب لا یحفظ للمساهمین القدماء او انه لا یحفظ لهم الا جزئیاً او انه لا یکون علی نسبة الاسهم المملوکة من قبل. وفی هذه الحالة یکون کل تخصیص من الاسهم الجدیدة سواء أکان لغیر مساهمین ام لفئة من المساهمین الممتازین خاضعا للتحقیق الذی تخضع له المقدمات العینیة وهذا التحقیق یتناول جمیع الاسهم المخصصة بغیر المساهمین. أما فیما یختص بالمساهمین فلا یتناول الا ما یزید عن النسبة المعینة للاسهم القدیمة. واذا لم یجر هذا التحقیق کانت زیادة راس المال باطلة. المادة ۱۱۴- یحق لکل مساهم اذا بقیت موجودات کافیة عند حل الشرکة ان یسترد المبلغ الاسمی لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقیة الممنوحة للاسهم ذات الاولویة. اما الزیادة فتوزع علی جمیع المساهمین بنسبة عدد الاسهم المملوکة. المادة ۱۱۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. یجوز للشرکة ان تسترد راسمالها بتخصیص مبلغ من ارباحها لاحتیاطی خاص او للاستهلاک المعد کلاهما لهذه الغایة. یحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص علیها فی نظام الشرکة او الطرق التی تقرها الجمعیة العمومیة. وعندما یحصل الاسترداد تستبدل الاسهم الساقطة باسهم تدعی اسهم التمتع وهذه الاسهم تمنح حاملیها امتیازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعینة فی نظام الشرکة ومبلغ الاسهم الاسمی عند حل الشرکة. المادة ۱۱۶- کل مساهم یحق له ان یحضر الجمعیات المختلفة التی تنعقد لتأسیس الشرکة ولتسییر اعمالها ویکون له مبدئیا عند التصویت عدد من الاصوات یساوی عدد اسهمه. المادة ۱۱۷- علی ان الاسهم المحررة تماما التی لا تزال بالصیغة الاسمیة لمالک واحد منذ سنتین علی الاقل قبل دعوة کل جمعیة یکون لکل منها صوتان. والاسهم الاسمیة تعتبر بالنظر الی المدة المتقدم ذکرها کأنها لنفس المالک عندما تکون مکتسبة بطریق الارث او الهبة او الوصیة. المادة ۱۱۸- انه مع الاحتفاظ بالقیود المختصة بالاسهم العینیة وباسهم الضمان المختصة باعضاء مجلس الادارة یجوز لکل مساهم ان یتفرغ بحریة عن اسهمه لشخص اخر فیحل هذا الشخص محله فی حقوقه وواجباته بصفة شریک. علی انه یمکن وضع نص فی قانون الشرکة یقضی بان تکون الاولویة فی الشراء للشرکاء او لفریق منهم او للشرکة نفسها بشرط ان یستعمل هذا الحق وفاقا للمهلة والثمن المنصوص علیهما فی نظام الشرکة. علی انه لا یجوز ان یساء التصرف فی استعمال هذا الحق بجعل السهم غیر قابل عملیا للتداول او بایقاع ضرر فاحش علی المساهم. بید أنه لا یجوز للشرکة استعمال حق الاولویة المنصوص علیه لمصلحتها الا بما لدیها من المال الاحتیاطی. المادة ۱۱۹- ان صاحب السهم الذی لم یدفع کل ثمنه یلزمه ان یلبی طلب الشرکة عند الدعوة الی الدفع. وجمیع الذین احرزوا السهم قبله یظلون مدة عامین فقط من تاریخ التفرغ مسؤولین بوجه التضامن عن المبلغ الذی لم یدفع. اما السهم فیجب ان یبقی اسمیا الی ان یحرر تماما. وکل نص فی قانون الشرکة یخالف احکام هذه المادة یعد باطلا. المادة ۱۲۰- ان المساهم السابق الذی اجبر علی دفع باقی ثمن السهم الذی تفرغ عنه یحل شرعا محل الشرکة فی الحقوق وفی الادعاء علی جمیع الذین احرزوا السهم بعده. المادة ۱۲۱- اذا لم تدفع بقیة الثمن حق للشرکة بعد انذار المساهم المتأخر ان تبیع السهم فی البورصة وتلقی علی عاتقه النفقات والخسائر التی تنجم عن البیع. واذا کان الثمن الذی یباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقی المساهم ملزماً بدفع الفرق. الجزء الثانی - فی السندات   المادة ۱۲۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجوز للشرکة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة ولها قیمة اسمیة واحدة تعطی للمکتتبین مقابل المبالغ التی اسلفوها. ولکن لا یجوز اصدار سندات الا بعد ان یکون رأس المال المکتتب من المساهمین قد دفع بکامله. یعاقب بالغرامة من الف الی عشرة الاف لیرة لبنانیة اعضاء مجلس الادارة والمدیرون الذین یصدرون او یسمحون باصدار سندات خلافا لاحکام الفقرة السابقة وتکون هذه السندات باطلة. المادة ۱۲۳- یحق لحامل السندات المذکورة ان یأخذ فائدة محددة تدفع فی آجال موقوتة وان یسترد رأس ماله من ثروة الشرکة. المادة ۱۲۴- معدلة وفقا للمرسوم ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة علی شرکات التسلیف العقاریة لا یجوز اصدار سندات بمبلغ یربو علی مثلی رأسمال الشرکة الموجود بحسب الموازنة الاخیرة التی جرت الموافقة علیها. المادة ۱۲۵- انه وان کان قانون الشرکة ینص علی اصدار السندات فلا یجوز اصدارها الا بعد موافقة الجمعیة العمومیة. المادة ۱۲۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب علی اعضاء مجلس ادارة الشرکة قبل نشر أی اعلان سابق للاصدار ان ینشروا فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بیاناً یتضمن تواقیعهم وعنوان کل منهم ویشتمل خصوصا علی تاریخ قرار الجمعیة العمومیة الذی اجاز الاصدار وعلی عدد السندات التی یراد اصدارها وعلی قیمتها معدل الفائدة وعلی موعد الایفاء وشروطه وضماناته وعلی عدد السندات التی اصدرت قبلا مع ضماناتها وعلی مقدار راس المال وعلی قیمة المقدمات العینیة وعلی وجود بند بالفائدة المحددة وعلی نتائج المیزانیة الاخیرة المصدقة والا استهدفوا الغرامة من الف الی خمسة الاف لیرة لبنانیة. المادة ۱۲۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تشتمل وثیقة الاکتتاب وشهادة السند والاعلانات والاذاعات والمنشورات علی الایضاحات المبینة فی ذلک البیان مع الاشارة الی اعداد الصحف التی نشر فیها. المادة ۱۲۸- یجوز للذین یکتتبون لشراء السندات ان یلغوا اکتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذکرها. المادة ۱۲۹- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل اصدار لسندات یجب ان یذکر بعد حصوله فی سجل التجارة بعنایة اعضاء مجلس الادارة. واذا لم یقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسمایة الی الفین وخمسمایة لیرة لبنانیة. المادة ۱۳۰- اذا لم یکن ثمن السندات مدفوعا بتمامه فی الاصل ولم تفد الدعوات الی دفع ما بقی من ثمنها حق للشرکة ان تلجأ الی طریقة البیع فی حلقة البورصة. المادة ۱۳۱- یجوز اصدار سندات رهنیة وانما یکون اصدارها وفاقا لاحکام القرار الصادر من المفوض السامی عدد ۷۷ل.ر. المؤرخ فی ۲۶ ایار سنة ۱۹۳۳. المادة ۱۳۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. ان السندات ذات الیانصیب یجب ان تجاز بمقتضی ترخیص حکومی بناء علی اقتراح وزیر الاقتصاد الوطنی. المادة ۱۳۳- یجوز اصدار سندات تخصص بمکافأة ایفائیة تدفع عند استهلاک السند. المادة ۱۳۴- یجری ایفاء قیمة السندات وفاقا للشروط التی وضعت عند الاصدار ولا یجوز للشرکة تقدیم الموعد ولا تأخیره. المادة ۱۳۵- علی الرغم من کل نص مخالف یتکون من أصحاب السندات هیئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند کل اصدار وتکون قراراتها المتخذة بغالبیة الاصوات اجباریة بالنظر الی الجمیع. المادة ۱۳۶- بعد ختام الاکتتاب تعقد الشرکة المصدرة جمعیة عمومیة من اصحاب السندات لتوافق علی نظام هیئتها وتعین من یمثلها. المادة ۱۳۷- کلما اتضح ان عقد جمعیة حملة السندات ذو منفعة تدعی للاجتماع اما بناء علی طلب ممثلیها او طلب فریق من حملة السندات یمثل ۲۰/۱ من قیمة السندات واما بناء علی طلب الشرکة المغفلة. المادة ۱۳۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. تدعی الجمعیة باعلانین متوالیین فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وفی صحیفة یومیة محلیة تکون الفترة بینهما ثمانیة ایام ویشتملان علی المواضیع المدرجة فی جدول الاعمال ولا یجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضیع. المادة ۱۳۹- ان قواعد النصاب القانونی والتصویت هی المعینة فی المادتین ۱۹۳ و۱۹۵ لجمعیات المساهمین العمومیة. المادة ۱۴۰- یحق لممثلی هیئة أصحاب السندات ان یتخذوا جمیع التدابیر الاحتیاطیة لصیانة حقوقهم. المادة ۱۴۱- علی ان التدابیر التی یراد بها اطالة مهل الایفاء او تخفیض لمعدل الفائدة او لراس مال الدین او للتأمینات الضامنة له وبوجه الاجمال کل التدابیر التی تضحی بحقوق حملة السندات لا یجوز ان یتخذها غیر جمعیتهم العمومیة الحائزة شروط النصاب القانونی المعینة فی الفقرة الاولی من المادة ۱۹۳ بغالبیة ثلثی اصوات حملة السندات الحاضرین او الممثلین. المادة ۱۴۲- یحق لممثلی اصحاب السندات ان یحضروا جمعیات المساهمین العمومیة بعد ان یتلقوا نفس البلاغات التی ترسل الی المساهمین علی انه لا یحق لهم التصویت فی المناقشات. المادة ۱۴۳- اذا استمرت احدی الشرکات علی دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالیة اخری تدفع قیمتها بطریقة الاقتراع فلا یجوز للشرکة ان تسترد المبالغ المشارالیها عند تقدیم السند للایفاء. وکل نص مخالف لهذه القاعدة لا یعتد به. الجزء الثالث - فی السندات القابلة التحویل الی اسهم   اضیف هذا الجزء وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷ المادة ۱- تخضع السندات القابلة التحویل الی اسهم التی تصدرها الشرکات المغفلة لاحکام الجزء الثانی من هذا الفصل وللاحکام الواردة ادناه، ولا تتعدی قیمتها مثلی راسمال الشرکة.   المادة ۲- یجب ان توافق علی اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة خصیصا لغایة الموافقة علی الاصدار. علی مجلس الادارة ان یرفع الی الجمعیة العمومیة غیر العادیة تقریرا مرفقا بتقریر خاص من مفوضی المراقبة یحدد بمواعید الاصدار و التحویل. یجب ان یتناول تقریر مجلس الادارة: اسباب اصدار مثل هذه السندات، اسس تحویلها الی اسهم مهلة او مهل ممارسة حق التحویل، واذا طلب من المساهمین الغاء حقهم بالافضلیة فی الاکتتاب بالسندات المقترح اصدارها، علی مجلس الادارة ان یبین فی تقریره اسباب هذا الالغاء وثمن اصدار السندات والاسس المعتمدة لتحدید هذا الثمن. یتضمن تقریر مفوضی المراقبة رأی هؤلاء فی الاسس المقترحة من مجلس الادارة لتحویل السندات الی اسهم وعند الاقتضاء رأیهم بشأن طلب الغاء حق افضلیة المساهمین فی الاکتتاب بالسندات القابلة التحویل الی اسهم. تتخذ الجمعیة العمومیة غیر العادیة قرارها بالاکثریة المنصوص علیها فی المادتین ۱۹۳ و ۱۹۵ من قانون التجارة. المادة ۳- یعود حق الافضلیة للاکتتاب فی السندات القابلة التحویل الی اسهم الی المساهمین وفقا للاحکام المنصوص علیها فی المادتین ۱۰۵ و۱۱۲ ما لم تقرر خلاف ذلک، الجمعیة العمومیة المنعقدة وفقا لاحکام المادة ۲ من هذا الجزء. ان موافقة اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم مع عدم حصر حق الاکتتاب بالمساهمین یستتبع حکما تنازل المساهمین عن حق الافضلیة بالاکتتاب المبین فی الفقرة الاولی من هذه المادة بالاسهم التی ستصدر نتیجة تحویل السندات. المادة ۴- لا یمکن ان ینقص عند الاصدار ثمن السندات القابلة التحویل الی اسهم عن القیمة الاسمیة للاسهم التی سیحصل علیها حملة السندات اذا اختاروا تحویلها الی اسهم. المادة ۵- لا یتم تحویل السندات الی اسهم الا بارادة من یحملها وبالشروط المحددة فی نظام اصدارها. المادة ۶- یجب ان یحدد نظام تحویل السندات الی اسهم الوقت الذی یتم فیه اختیار التحویل . فاما ان یتم التحویل خلال مهلة او مهل محددة واما ان یتم فی ای وقت کان. اذا کانت السندات قابلة التحویل فی ای وقت کان ، لا یحق لحامل السند ان یطلب تحویله الی اسهم بعد انقضاء شهر واحد علی تاریخ استحقاق السند او تاریخ استحقاق اول قسط منه فی حال ایفاء قیمة السند تقسیطا. کذلک اذا کان التحویل ممکنا فی ای وقت کان، یحق لمجلس الادارة ، فی حال زیادة رأسمال الشرکة او فی حال الاندماج ان یعلق ممارسة حق تحویل السندات الی اسهم لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر . اذا طلبت الشرکة مصدرة السندات الصلح الاحتیاطی ، تفتح مهلة طلب تحویل السندات الی اسهم منذ تاریخ انبرام قرار التصدیق علی الصلح . ویحق لکل حامل سند ان یطلب التحویل وفق الشروط المدرجة فی العروض الصلحیة المصادق علیها. المادة ۷- یحظر علی الشرکة ، ابتداء من تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة علی اصدار سندات قابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات ، ان تجری ای استهلاک لرأسمالها او تخفیضه او ای تعدیل لکیفیة توزیع الارباح. فی حال تخفیض راس المال بسبب الخسائر وذلک عن طریق تخفیض عدد الاسهم او القیمة الاسمیة ، تخفض حقوق حملة السندات اذا اختاروا تحویلها الی اسهم بالنسبة ذاتها کما لو کان هؤلاء مساهمین بتاریخ اصدار السندات وذلک دون حاجة الی قرار من جمعیة حملة السندات. المادة ۸- منذ تاریخ موافقة الجمعیة غیر العادیة علی اصدار سندات قابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات، لا یحق للشرکة اصدار اسهم یکتتب بثمنها نقدا او اصدار سندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم او ضم اموال احتیاطیة او ارباح او علاوة اصدار الی الراسمال او اجراء ای توزیع لاموال احتیاطیة الا بشرط حفظ حقوق حملة السندات الذین قد یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم. ولهذه الغایة یترتب علی الشرکة، ضمن الشروط المبینة فی المواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ اللاحقة ان تتیح حسب الحالات لحملة السندات الذین یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم، اما الاکتتاب بصورة غیر قابلة التنقیص بالاسهم او بالسندات القابلة التحویل الجدیدة اما الحصول علی اسهم جدیدة بصورة مجانیة و اما الحصول علی نقود او اسناد مثل الاسناد الموزعة بذات الکمیات و النسب وبذات الشروط ، فیماعدا حق التمتع کما لو کانوا مساهمین بتاریخ حصول عملیات الاصدار او الضم او التوزیع. فی حال اصدار اسهم یکتتب بها نقدا او اصدار سندات جدیدة قابلة التحویل واذا قررت الجمعیة العمومیة للمساهمین الغاء حق الافضلیة بالاکتتاب یجب ان توافق علی هذا القرار الجمعیة العمومیة لحملة السندات القابلة التحویل. المادة ۹- اذا اصدرت الشرکة اسهما یکتتب بها نقدا او اصدرت سندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم یترتب علیها اتخاذ التدابیر التالیة: أ- اذا کان التحویل لا یمکن ان یتم الا خلال فترة او فترات خیار معینة یترتب علیها عند افتتاح کل من هذه الفترات ان تقرر زیادة اضافیة للرأسمال اوزیادة اضافیة للسندات القابلة التحویل وتخصص هذه الزیادة الاضافیة بحملة السندات الذین قد یختارون تحویل سنداتهم الی اسهم والذین قد یطلبون بالاضافة اسهماً جدیدة او سندات جدیدة قابلة التحویل. ب- اذا کان ممکنا اجراء التحویل فی ای وقت کان ، یترتب علی الشرکة ان تعرض علی حملة السندات الذین یطلبون تحویل سنداتهم الی اسهم ، الاکتتاب باسهم جدیدة او بسندات جدیدة قابلة التحویل الی اسهم. یجری حساب مبالغ الزیادة الاضافیة للرأسمال او مبلغ الاصدار الاضافی للسندات القابلة التحویل او عدد الاسهم الجدیدة ، او عدد السندات الجدیدة القابلة التحویل بطریقة یمکن معها لحملة السندات الذین یختارون التحویل ان یکتتبوا بالاسهم الجدیدة او بالسندات الجدیدة القابلة التحویل بذات الکمیات والنسب وبذات الاسعار والشروط باستثناء حق التمتع ، کما لو کانوا مساهمین بتاریخ حصول تلک الاصدارات. اذا کانت السندات قابلة التحویل فی ای وقت کان واذا ترتب لحامل السندات الذی یختار التحویل عددا من الاسناد یتضمن کسرا تسدد قیمة هذا الکسر نقدا ویؤخذ عندئذ بعین الاعتبار الفرق بین قیمة السهم الجدید او السند الجدید القابل التحویل وثمن الاکتتاب .اذا کانت الاسناد مقبولة فی البورصة یحسب هذا الفرق بالاستناد الی السعر المدون فی البورصة قبل طلب التحویل ، واذا کان الامر خلاف ذلک فیحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد الاصدار ویؤخذ بعین الاعتبار اما الاسعار المدرجة فی نشرة الاسعار الیومیة للاسهم غیر المقبولة واما موجودات الشرکة الصافیة ونتائج اعمالها وفقا للشروط المحددة فی نظام الاصدار المذکور. المادة ۱۰- اذا قامت الشرکة بضم اموال احتیاطیة او ارباح او علاوات اصدار الی الراسمال وکذلک اذا قامت بتوزیع اموال احتیاطیة یترتب علیها ان تحول الی حساب احتیاطی مجمد الجزء الذی قد یعود فیما بعد الی حملة السندات من الاموال الاحتیاطیة او الارباح او علاوات الاصدار بحیث یتاح لمن یختار منهم التحویل ان ینال حسب الحالة، اما العدد ذاته من الاسهم المجانیة او ذات المبلغ او ذات الاسناد کما لو کان مساهما عند اجراء عملیة الضم او عملیة التوزیع. و اذا تمت زیادة الرأسمال عن طریق زیادة القیمة الاسمیة للاسهم الموجودة ترفع قیمة الاسهم المعطاة بنتیجة التحویل بالنسبة ذاتها. اذا وزعت الشرکة اموالا احتیاطیة علی مساهمیها بشکل اداء اسهم او سندات قروض تملکها ، یترتب علیها ان تحتفظ بالعدد الکافی من هذه القیم المالیة الموزعة لیتاح لحملة السندات المصدرة من قبلها الذین قد یختارون تحویلها الی اسهم مصدرة من قبلها الحصول علی حقوقهم. المادة ۱۱- اذا اجرت الشرکة اکثر من عملیة من تلک المبینة فی المواد ۸ و ۹ و ۱۰ اعلاه، یترتب علیها ان تتقید فیما خص کلا منهم باحکام المواد المذکورة مع مراعاة الحقوق المحتمل ترتبها لحملة السندات سواء من جراء الاسهم المعطاة بنتیجة التحویل او من جراء الاسهم المکتتب بها نقدا او الاسهم المجانیة او السندات القابلة التحویل التی قد تعود لهم بنتیجة زیادة الرأسمال او السندات القابلة التحویل، فی حال خیارهم التحویل. المادة ۱۲- اذا اصدرت الشرکة سندات قابلة التحویل فی ای وقت وقررت اجراء عمل غیر الاعمال الملحوظة فی المواد ۸ و۹ و۱۰ اعلاه، یتضمن حقا بالاکتتاب مخصصا بالمساهمین، دون سواهم، یترتب علیها اعلام حملة السندات بالامر بموجب اعلان ینشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة شهرا علی الاقل قبل القیام بالعمل المنوی اجراؤه. ویجب ان یتضمن الاعلان: ۱- اسم الشرکة ۲- شکل الشرکة ۳- مقدار رأسمال الشرکة ۴- عنوان المرکز الرئیسی ۵- رقم تسجیل الشرکة فی سجل التجارة ۶- بیان طبیعة العملیة المنوی اجراؤها ونوع الاسهم المنوی اصدارها، القیمة الاسمیة للسهم والمقدار الواجب اداؤه عند الاکتتاب ، مقدار الحق بالاکتتاب وشروط ممارسة هذا الحق. ۷- تاریخ انتهاء المهلة التی یترتب علی حملة السندات خلالها ان یقوموا بتحویل سنداتهم فی حال رغبتهم فی الاشتراک بالعملیة المنوی اجراؤها. عندما یقرر مجلس الادارة تعلیق ممارسة حق التحویل وفقا لاحکام الفقرة قبل الاخیرة من المادة ۶ اعلاه، علیه ان یعلم بالامر حملة السندات القابلة التحویل قبل خمسة عشر یوما علی الاقل بموجب اعلان ینشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة. المادة ۱۳- ان الاسهم التی ینالها حملة السندات بنتیجة تحویل سنداتهم تستفید من انصبة الارباح الموزعة عن السنة المالیة التی تم خلالها طلب التحویل. المادة ۱۴- ان زیادة الرأسمال الناجمة عن تحویل السندات الی اسهم لا تستوجب اجراء المعاملات المفروضة قانونا عند زیادة رأسمال الشرکات المساهمة . وتصبح الزیادة محققة بصورة نهائیة بمجرد تقدیم طلب التحویل مصحوب بوثیقة الاکتتاب. یترتب علی مجلس الادارة خلال مهلة شهر من تاریخ اقفال حسابات کل سنة مالیة ان یتحقق من عدد الاسهم المصدرة بنتیجة تحویل سندات خلال السنة المنصرمة ومن القیمة الاسمیة لهذه الاسهم وان یجری التعدیلات اللازمة علی احکام النظام المتعلقة بمقدار راسمال الشرکة وعدد الاسهم التی تمثل هذا الراسمال وان یقوم بتسجیل تعدیل النظام لدی الکاتب العدل ومعاملات النشر والایداع اللازمة فی سجل التجارة وکذلک بتدابیر واجراءات النشر الاخری المفروضة قانونا. المادة ۱۵- منذ تاریخ اصدار السندات القابلة التحویل الی اسهم وطیلة مدة وجود مثل هذه السندات، یخضع انضمام الشرکة المصدرة الی شرکة اخری وکذلک ادغام الشرکة المصدرة مع شرکة او عدة شرکات اخری ضمن اطار شرکة جدیدة لموافقة مسبقة من الجمعیة العمومیة لحملة السندات المعنیین. اذا لم توافق هذه الجمعیة علی الانضمام او الادغام وکذلک اذا لم تنعقد لعدم اکتمال النصاب یمکن تجاوز الامر والاستغناء عن هذه الموافقة. ان قرار مجلس الادارة یتجاوز الامر و الاستغناء عن موافقة جمعیة حملة السندات یجب ان ینشر حالا فی الجریدة الرسمیة وفی جریدة اقتصادیة وجریدة یومیة محلیة. الا انه یحق للجمعیة العمومیة لحملة السندات ان تقرر بالاکثریة النسبیة للحاضرین ایا کان عددهم، تفویض ممثلین عنها للاعتراض علی العملیة المنوی اجراؤها. یقدم الاعتراض الی المحکمة الناظرة بالدعاوی التجاریة فی موقع مرکز الشرکة خلال شهر من تاریخ آخر معاملة من معاملات النشر المبینة فی الفقرة الاولی اعلاه وللمحکمة فی هذه الحال اما رد الاعتراض واما الزام الشرکة المصدرة تسدید قیمة السندات واما الزام الشرکة الدامجة تقدیم ضمانات اذا عرضت هذه الاخیرة تقدیم ضمانات واذا رأی القاضی ان هذه الضمانات کافیة. فی حال عدم تنفیذ القرار القضائی بتسدید السندات او بتقدیم الضمانات یبقی الانضمام او الادغام غیر ساری المفعول بوجه حامل السند المعترض. ان تقدیم الاعتراض المبین فی الفقرة الثالثة اعلاه لا یوقف سیر عملیة الانضمام او الادغام المنوی اجراؤها. المادة ۱۶- یحق لحامل السندات القابلة التحویل ان یحولها الی اسهم من الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة حسب الحالات اما خلال فترة او فترات الخیار المعینة فی نظام الاصدار واما فی ای وقت کان مع مراعاة احکام المادتین ۶ و۷ اعلاه. تحدد اسس التحویل عن طریق تصحیح نسبة التبادل المحددة فی نظام الاصدار بالنسبة المعتمدة لابدال اسهم الشرکة مصدرة السندات لقاء اسهم الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة ، بحیث یتاح لحملة السندات الذین یختارون التحویل ان ینالوا عددا من اسهم الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة بنسبة عدد اسهم الشرکة مصدرة السندات الذی کان من حقهم ان ینالوه . ویؤخذ عند الاقتضاء بعین الاعتبار زیادة الرأسمال المحققة من قبل الشرکة المصدرة قبل تاریخ انضمامها او ادغامها وزیادة الرأسمال المحققة من الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة بعد تاریخ الانضمام او الادغام. وتراعی دوما حسب الحالات وعند الاقتضاء احکام المواد ۸ الی ۱۳ اعلاه. المادة ۱۷- علی الجمعیة العمومیة للشرکة الدامجة او للشرکة الجدیدة ان تقرر الموافقة علی عملیة الضم او الاندماج وعلی التنازل عن حق الافضلیة بالاکتتاب المنصوص علیه فی الفقرة الثانیة من المادة ۳ اعلاه وذلک بناء علی تقریر الخبیر المعین لتخمین المقدمات وتقریر مجلس الادارة وتقریر مفوضی المراقبة الخاص المنوه عنه فی المادة ۲ اعلاه. المادة ۱۸- تحل الشرکة الدامجة او الشرکة الجدیدة او محل الشرکة مصدرة السندات فی جمیع التزامات هذه الاخیرة سواء فیما یتعلق بمهل التحویل ام بالعملیات الممنوعة ام بالتدابیر اللازمة لصیانة حقوق حملة السندات وذلک وفقا للاحکام المنصوص علیها فی الجزء الحاضر. المادة ۱۹- تعتبر باطلة حکما جمیع القرارات التی تتخذ خلافا احکام هذا الجزء. الفصل الثالث - فی سیر اعمال الشرکات المغفلة   الجزء الاول - فی اعضاء مجلس الادارة   المادة ۱۴۴- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یقوم بادارة الشرکة المغفلة مجلس ادارة یؤلف من ثلاثة اعضاء علی الاقل واثنی عشر علی الاکثر. مع الاحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة ببعض الشرکات المغفلة یجب ان تکون اکثریة اعضاء مجلس الادارة من الجنسیة اللبنانیة. علی مجلس الادارة ان یعین احد اعضائه للرئاسة. المادة ۱۴۵- ویتناولون اجرهم اما بتعیین مرتب سنوی لهم واما بتعیین مبلغ مقطوع عن کل جلسة یحضرونها واما بتخصیص معدل نسبی من الارباح الصافیة واما بطریقة تجمع بین هذه المنافع المختلفة. اما الارباح التی یؤخذ منها المعدل النسبی المخصص باعضاء مجلس الادارة فیجب ان لا تشمل فی الاصل الا الحاصلات الصافیة للاستثمار الذی یکون موضوع الشرکة. وعلی ذلک لا یجوز ان یندمج فیها دخل ملف الاوراق المالیة الا بوجه استثنائی وبناء علی قرار خاص تصدره الجمعیة العمومیة وتجدده فی کل سنة. المادة ۱۴۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. ان جمعیة المساهمین العمومیة هی التی تنتخب اعضاء مجلس الادارة علی ان الاعضاء الاولین یجوز تعیینهم فی نظام الشرکة. فی الفترة التی تقع بین جمعیتین سنویتین اذا قل عدد الاعضاء العاملین بسبب الوفاة والاستقالة او غیرهما من الاسباب عن نصب العدد الادنی المعین فی النظام او عن ثلاثة وجب علی الاعضاء الباقین دعوة الجمعیة العمومیة فی خلال شهرین علی الاکثر لاملاء المراکز الشاغرة. المادة ۱۴۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والمرسوم ۱۴۰۲۸ تاریخ ۱۶/۳/۱۹۷۰. تنتخب الجمعیة العمومیة اعضاء مجلس الادارة من المساهمین الذین یملکون من عدد الاسهم حد ادنی یعینه نظام الشرکة. وتبقی الاسهم اسمیة ویلصق علیها طابع یشیر الی عدم جواز التفرغ عنها وتودع فی صندوق الشرکة وتخصص لضمان مسؤولیة مودعیها عن الاخطاء الاداریة سواء اکانت مسؤولیة شخصیة او مشترکة. المادة ۱۴۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز اختیار احد عضوا فی مجلس الادارة اذا کان قد اعلن افلاسه ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات علیالاقل او اذا کان محکوما علیه فی لبنان او فی الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتکابه او لمحاولة ارتکابه جنایة او جنحة بمادة تزویر او سرقة او احتیال او اساءة ائتمان او جنحة تطبق علیها عقوبات الاحتیال او اختلاس اموال او قیم او اصدار شیکات دون مؤونة عن سوء نیة او النیل من مکانة الدولة المالیة بمعنی المادتین ۳۱۹ و۳۲۰ من قانون العقوبات او اخفاء الاشیاء المحصول علیها بواسطة هذه الجرائم. وتطبق نفس الشروط علی ممثلی الاشخاص المعنویین فی مجلس الادارة. المادة ۱۴۹- ان اعضاء مجلس الادارة المعینین بمقتضی نظام الشرکة تکون مدة تعیینهم خمس سنوات علی الاکثر. أما الذین یعینون بقرار جمعیة المساهمین فمدتهم ثلاث سنوات علی الاکثر. ویمکن تجدید انتخابهم. ویجوز ان یشتمل نظام الشرکة علی تنظیم خاص بتجدید هیئة مجلس الادارة تجدیدا جزئیا. المادة ۱۵۰- ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن کل سبب. وکل نص مخالف لا یعتد به. المادة ۱۵۱- اذا قررت العزل جمعیة المساهمین العمومیة ولم تکن مسألة العزل مدرجة فی جدول اعمالها فلا یعمل بمقتضی هذا القرار الا بعد ان تؤیده جمعیة عمومیة جدیدة یشتمل جدول اعمالها علی تلک المسألة. وتنعقد هذه الجمعیة الثانیة بعنایة مفوضی المراقبة فی خلال شهرین من تاریخ انعقاد الجمعیة الاولی ویتولی احدهم رئاستها. المادة ۱۵۲- کل تغییر فی تألیف مجلس الادارة یجب ان یدرج فی سجل التجارة بعنایة اعضاء هذا المجلس. المادة ۱۵۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸ والمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. یقوم رئیس مجلس الادارة بوظیفة مدیر عام ویعود للرئیس ان یقترح علی المجلس تعیین مدیر عام سواه، الا ان هذا المدیر یقوم بوظیفته لحساب الرئیس وعلی مسؤولیته الشخصیة. لرئیس مجلس الادارة ان یعین لجنة استشاریة تؤلف اما من اعضاء مجلس الادارة واما من المدیرین المعینین من خارج المجلس واما من اعضاء مجلس الادارة والمدیرین. یکلف اعضاء هذه اللجنة درس المسائل التی یحیلها الیهم الرئیس علی ان رأی هذه اللجنة لا یقید الرئیس او المجلس. عندما یکون الرئیس فی حالة یتعذر معها القیام مؤقتا بوظائفه فیمکن ان ینتدب لها کلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس الادارة، علی ان هذا الانتداب یجب ان یکون علی الدوام لمدة محدودة. أما اذا کان الرئیس فی حالة لا یستطیع معها القیام بوظائفه بوجه نهائی فلمجلس الادارة ان یعتبره مستقیلا وان ینتخب سواه. یجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب اداریة فی الشرکة لقاء اجر یحدده مجلس الادارة الا ان هؤلاء لا یستفیدون من احکام قانون العمل ما لم یکونوا اجراء لدی الشرکة منذ سنتین علی الاقل عند تولیهم عضویة مجلس الادارة. المادة ۱۵۴- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۱۵/۲/۱۹۵۷. لا یجوز لاحد ان یتولی رئاسة مجلس ادارة فی اکثر من اربع شرکات علی ان یعین مدیرا عاما لشرکتین علی الاقل من الشرکات الاربع. ولا یجوز لاحد ان یکون عضوا فی اکثر من ستة مجالس اداریة لشرکات مرکزها فی لبنان. ویخفض هذا العدد الی اثنین للاشخاص الذین یتجاوز عمرهم سبعین سنة. ان تولی الرئاسة والعضویة فی مجالس ادارة تختص بشرکات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاری واحد یعد بمثابة رئاسة او عضویة واحدة. المادة ۱۵۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. ان رئیس مجلس الادارة لا یعد تاجرا فی تطبیق المادة ۱۵۳ الا فیما یتعلق بالامور التالیة: لمحکمة التجارة ان تقضی علیه باسقاط الحقوق الذی جعله القانون ملازما للافلاس اذا افلست الشرکة وکان افلاسها ناتجا عن غش او اخطاء هامة فی ادارة اعمال الشرکة. واذا کانت وظائف الرئیس قد احیلت کلها او بعضها الی احد اعضاء مجلس الادارة فی الحالة المبینة فی المادة ۱۵۳ فان هذا العضو یتحمل بنسبة ما احیل الیه من تلک الوظائف المسؤولیات المحددة فی هذه المادة بدلا من رئیس مجلس الادارة. المادة ۱۵۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. لکی تکون قرارات المجلس قانونیة یجب ان یحضر الجلسة او ان یمثل فیها نصف الاعضاء علی الاقل ولا یجوز ان یمثل العضو الا عضوا واحدا. المادة ۱۵۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لمجلس الادارة الصلاحیات الواسعة لانفاذ مقررات الجمعیة العمومیة والقیام بجمیع الاعمال التی یستوجبها سیر المشروع علی الوجه المألوف والتی لا تعد من الاعمال الیومیة ولیس لهذه الصلاحیات من حد او تحفظات الا ما هو منصوص علیه فی القانون او فی نظام الشرکة. ان رئیس مجلس الادارة وعند الاقتضاء المدیر العام او العضو المنتدب عملا باحکام الفقرة الرابعة من المادة ۱۵۳ یمثل الشرکة لدی الغیر ویقوم بانفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسییر اعمال الشرکة الیومیة کما هی مبینة فی النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة. لمجلس الادارة ان یفوض بعض صلاحیاته لرئیس مجلس الادارة او للمدیر العام المعاون لمدة قصیرة ومحدودة علی ان یخضع هذا التفویض للنشر فی سجل التجارة. تلزم الشرکة بما یجریه ممثلوها ضمن نطاق صلاحیاتهم. اما فیما یتجاوز هذا النطاق فلا تلزم الا بالاعمال التی ترخص بها او تصادق علیها جمعیة المساهمین العمومیة. المادة ۱۵۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان یخضع لترخیص الجمعیة العمومیة المسبق کل اتفاق بین الشرکة واحد اعضاء مجلس الادارة سواء کان هذا الاتفاق جاریا بصورة مباشرة او تحت ستار شخص ثالث. ویستثنی من احکام هذا النص العقود العادیة التی یکون موضوعها عملیات بین الشرکة وزبائنها. یخضع کذلک لترخیص الجمعیة العمومیة المسبق کل اتفاق بین الشرکة ومؤسسة اخری اذا کان احد اعضاء مجلس الادارة مالکا لهذه المؤسسة او شریکا متضامنا فیها او مدیرا لها اوعضوا فی مجلس ادارتها. ویترتب علی العضو الذی تتوفر فیه احدی هذه الحالات ان یعلم بذلک مجلس الادارة. یقدم کل من مجلس الادارة ومفوضی المراقبة تقریرا خاصا للجمعیة العمومیة عن الاتفاقات المنوی اجراؤها فتتخذ الجمعیة قرارها علی ضوء هذین التقریرین. ولا تکون الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن الا فی حالة التحایل. یجب تجدید الترخیص کل سنة اذا کان یختص بعقود ذات موجبات متتابعة طویلة الاجل. یحرم علی اعضاء مجلس الادارة فی الشرکة ما لم یکونوا من الاشخاص المعنویین ان یستحصلوا من الشرکة بایة طریقة کانت علی قرض او علی حساب جار مکشوف لمصلحتهم او علی کفالة او تکفل بالاسناد التجاریة تجاه الغیر. الا ان التحریم المذکور لا یطبق بالنسبة للمصارف اذا کانت العملیات المنوه عنها تشکل عملیات عادیة لنشاط هذه المصارف. المادة ۱۵۹- لا یجوز لاعضاء مجلس الادارة ان یشترکوا فی ادارة شرکة مشابهة لشرکتهم الا اذا حصلوا علی ترخیص یجدد فی کل سنة. المادة ۱۶۰- لا یجوز ان یکون لاعضاء مجلس الادارة مصلحة ما فی ایة شرکة او جمعیة او نقابة او جماعة اخری تقوم بعملیات یراد بها احداث تأثیر فی اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالیة التی اصدرتها الشرکة ایا کان نوعها. المادة ۱۶۱- یجب علی اعضاء مجلس الادارة فی نهایة الستة اشهر الاولی من السنة المالیة ان یضعوا بیانا موجزا لموجودات الشرکة ولما علیها من الدیون وان ینظموا فی اخر السنة جردا وموازنة مع حساب للارباح والخسائر. المادة ۱۶۲- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تکون المیزانیة جلیة ومنسقة. وکل تغییر یحدث بین سنة واخری فی طریقة وضع المیزانیة او تقدیمها یجب ان یقترن بإیضاحات خاصة فی تقریر مفوضی المراقبة. المادة ۱۶۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان یبین فی المیزانیة کافة البنود التی تحدد بمرسوم خاص وان یذکر علی کل حال ما تملکه الشرکة من الحصص فی مشروعات اخری سواء کان بشکل اسهم او بشکل آخر وان یدرج مقدار السلفات التی اعطیت لشرکات فرعیة. المادة ۱۶۴- ان اعضاء مجلس الادارة هم الذین یدعون المساهمین لعقد الجمعیات العمومیة. المادة ۱۶۵- یجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یؤلفوا مبلغا احتیاطیا بأخذ عشرة فی المئة من الارباح الصافیة الی ان یصبح المبلغ الاحتیاطی معادلا لثلث رأس مال الشرکة. المادة ۱۶۶- ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتی لدی الغیر عن جمیع اعمال الغش وعن کل مخالفة للقانون ولنظام الشرکة. اما الدعوی التی یحق للمتضرر ان یقیمها فهی دعوی فردیة فلا یجوز ولو بالنظر الی المساهمین، ایقافها باقتراع من الجمعیة العمومیة یبرئ ذمة اعضاء مجلس الادارة. المادة ۱۶۷- والاعضاء المشار الیهم مسؤولون ایضا تجاه المساهمین عن خطأهم الاداری. وبوجه عام لا یکون اعضاء مجلس الادارة مسؤولین عن خطأهم الاداری تجاه الغیر، علی انه فی حالة افلاس الشرکة او تصفیتها القضائیة وظهور عجز فی الموجودات یحق لمحکمة التجارة بناء علی طلب وکیل التفلیسة أو المصفی القضائی او النیابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها ان تقرر ان دیون الشرکة یتحملها اعضاء مجلس الادارة او کل شخص سواهم موکل بادارة اعمال الشرکة او مراقبتها. وتعین المحکمة المبالغ التی یکونون مسؤولین عنها وما اذا کانوا متضامنین فی التبعة ام لا. وللتملص من هذه التبعة یجب علیهم اقامة البرهان علی انهم اعتنوا بادارة اعمال الشرکة اعتناء الوکیل المأجور. المادة ۱۶۸- ان حق اقامة الدعوی علی اعضاء مجلس الادارة بناء علی الفقرة الاولی من المادة السابقة یختص بالشرکة واذا تقاعست عنه فیحق لکل مساهم ان یداعی بالنیابة عنها علی قدر المصلحة التی تکون له فی الشرکة. المادة ۱۶۹- لکی یتسنی الادلاء بتبرئة الذمة یجب دائما ان تسبقها تأدیة حسابات الشرکة وتقریر المفوضین المراقبین. ولا تشمل تلک التبرئة الا الامور الاداریة التی تمکنت الجمعیة العمومیة من معرفتها. المادة ۱۷۰- تکون التبعة اما فردیة مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة واما مشترکة فیما بینهم جمیعا. وفی هذه الحالة یکونون ملزمین کلهم علی وجه التضامن باداء التعویض الا اذا کان فریق منهم قد اعترض علی القرار المتخذ بالرغم منه وذکر اعتراضه فی المحضر. ویکون توزیع التبعة النهائی بین المسؤولین بحسب قسط کل منهم فی الخطأ المرتکب. المادة ۱۷۱- تسقط دعوی التبعة بمرور خمس سنوات من تاریخ عقد الجمعیة العمومیة التی ادی فیها الاعضاء حسابا عن ادارتهم. الجزء الثانی - مفوضو المراقبة   المادة ۱۷۲- تعین الجمعیة التأسیسیة ثم الجمعیات العادیة التی تلیها مفوضا او عدة مفوضین للمراقبة ولا یجوز ان یستمروا فی وظیفتهم الا سنة واحدة. علی انه یمکن تجدید انتخابهم. المادة ۱۷۳- ویضم الیهم مفوض اضافی یختار من خبراء الحسابات لدی المحکمة البدائیة وتکون له نفس السلطة ونفس المرتب. ویجری تعیینه بمقتضی قرار یصدره رئیس المحکمة التی یکون مرکز الشرکة واقعا ضمن نطاقها بناء علی طلب مجلس الادارة فی خلال الشهرین التالیین لتأسیس الشرکة. ثم یصدر کل سنة مثل هذا القرار فی خلال الشهر الذی یلی انعقاد الجمعیة العمومیة العادیة. المادة ۱۷۴- ان مفوضی المراقبة یقومون بمراقبة دائمة لسیر اعمال الشرکة ویحق لهم ان یطلبوا الاطلاع علی جمیع الصکوک والاوراق الحسابیة وان یوجبوا علی اعضاء مجلس الادارة اعطاءهم جمیع المعلومات. اما قائمة الجرد والموازنة وحساب الارباح والخسائر فیجب وضعها بین ایدیهم قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بخمسین یوما علی الاقل. المادة ۱۷۵- یضع المفوضون تقریرا للجمعیة العمومیةعن حالة الشرکة وموازنتها والحسابات التی قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزیع انصبة الارباح. واذا لم یقدم هذا التقریر فان قرار الجمعیة العمومیة المختص بتصدیق الحسابات یکون باطلا. المادة ۱۷۶- یجب علی المفوضین ان یدعوا الجمعیة العمومیة فی کل مرة یتخلف فیها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها فی الاحوال المعینة فی القانون او فی نظام الشرکة. وکذلک یحق لهم ان یدعوها کلما رأوا دعوتها مفیدة. بل یجب علیهم ان یقوموا بدعوة الجمعیة العمومیة اذا طلبها فریق من المساهمین یمثل خمس راس مال الشرکة. المادة ۱۷۷- ولا یجوز ان یکون لهم ایة مصلحة مع جماعة غایتهم احداث تأثیر فی اسعار فئة ما من اوراق الشرکة المالیة فی سوق البورصة. المادة ۱۷۸- ویکونون مسؤولین اما بصفة فردیة واما بالتضامن حتی لدی الغیر کلما ارتکبوا خطأ فی المراقبة مع الاحتفاظ بحکم مرور الزمن بعد خمس سنوات. الجزء الثالث - جمعیات المساهمین العمومیة   المادة ۱۷۹- جمعیات المساهمین العمومیة هی الجمعیة التأسیسیة وجمعیات عادیة وجمعیات غیر عادیة. المادة ۱۸۰- ان الحق فی دعوة الجمعیات العادیة وغیر العادیة هو فی الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعیة التأسیسیة فالحق فی دعوتها للمؤسسین. وللمفوضین المراقبین ان یقیموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة فی الاحوال المبینة فیما تقدم. المادة ۱۸۱- یجوز للمساهمین الذین لا یستطیعون حضور الجمعیة ان یوکلوا عنهم من یمثلهم بشرط ان یکون هؤلاء الممثلون انفسهم من المساهمین. ویستثنی من ذلک الممثلون الشرعیون لفاقدی الاهلیة. المادة ۱۸۲- تنظم «ورقة حضور» تذکر فیها اسماء المساهمین الحاضرین والممثلین وعدد الاسهم التی یملکها کل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم. وتوضع هذه الورقة فی مرکز الشرکة ویجوز الاطلاع علیها لکل طالب یثبت انه مساهم. المادة ۱۸۳- ینشأ مکتب مؤلف علی الاقل من رئیس وکاتب سر. المادة ۱۸۴- لا یجوز للجمعیة ان تتناقش فی غیر المسائل المدرجة فی جدول الاعمال وتستثنی المسائل غیر المنتظرة والمستعجلة التی تطرأ فی اثناء الاجتماع. المادة ۱۸۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ کل مساهم ایا کان نوع الاسهم التی یملکها یحق له الاشتراک فی التصویت وان لم یکن بین یدیه سوی شهادة مؤقتة. المادة ۱۸۶- انه مع الاحتفاظ بمضاعفة اصوات اولئک الذین یملکون اسهما اسمیة منذ سنتین علی الاقل کما تقدم یکون لکل مساهم عدد من الاصوات بقدر الاسهم التی یملکها او یمثلها بلا تحدید ما لم یکن نظام الشرکة ینص صراحة علی التحدید ویشترط حینئذ ان یکون التحدید واحداً لجمیع الاسهم ایة کانت فئتها. المادة ۱۸۷- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. لا یجوز للمساهم ان یصوت عن نفسه او عمن یمثله عندما یکون الامر متعلقاً بمنفعة یراد منحه ایاها او بخلاف قائم بینه ویبن الشرکة اذا اتخذت الجمعیة قراراً فی شأن هذا الخلاف. المادة ۱۸۸- ان ممثلی اصحاب السندات الذین یحضرون الجمعیة لیس لهم حق التصویت فی المناقشات. المادة ۱۸۹- اذا طلب مساهم واحد الاقتراع السری فان هذا الاقتراع یصبح اجباریاً فی جمیع المسائل التی لها صفة شخصیة کعزل اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة علیهم. المادة ۱۹۰- اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم فی المسائل المعروضة علیهم للمناقشة غیر کافیة فیؤجل الاجتماع ثمانیة ایام بشرط ان یطلب ربع اعضاء الجمعیة هذا التأجیل. المادة ۱۹۱- یجب علی اعضاء المکتب ان یضعوا محضر الجلسة ویوقعوا علیه امضاءهم. المادة ۱۹۲- ان القرارات التی تتخذ بمقتضی الاصول وتراعی فیها شروط النصاب القانونی والغالبیة المختصة بکل جمعیة ولا یقع فیها غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم المساهمین حتی الغائبین منهم والمخالفین. المادة ۱۹۳- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا تکون مناقشات الجمعیة التأسیسیة قانونیة الا اذا کان عدد المساهمین الذین تتألف منهم یمثل ثلثی رأسمال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم هذا النصاب فیمکن عقد جمعیة جدیدة بناء علی دعوة تنشر فی الجریدة الرسمیة وفی صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة مرتین بین الواحدة والاخری اسبوع واحد. ویذکر فی الدعوة جدول اعمال الجمعیة السابقة والنتائج التی اسفرت عنها وتکون مناقشات هذه الجمعیة الثانیة قانونیة اذا کان عدد المساهمین الذین تتألف منهم یمثل نصف رأس مال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم لها هذا النصاب فیمکن عقد جمعیة ثالثة ولا یلزمها ان تمثل حینئذ الا ثلث راس مال الشرکة علی الاقل. المادة ۱۹۴- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. اما فیما یختص بالتحقیق فی المقدمات العینیة فانه یجب ان یحسب النصاب بالاستناد الی عدد الاسهم المکتتب بها او التی یملکها المساهمون بقطع النظر عن المساهمین العینیین. المادة ۱۹۵- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی الجمعیات المنصوص علیها فی المادتین ۱۹۳ و۱۹۴ تتخذ القرارات بغالیبة ثلثی اصوات المساهمین الحاضرین او الممثلین. المادة ۱۹۶- تعقد الجمعیة العادیة فی کل عام بعد انتهاء السنة المالیة للبت فی حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزیع انصبة الارباح وتعیین مفوضین جدد للمراقبة وتعیین اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء وکالتهم. ویمکن عقدها ایضا فی اثناء السنة المالیة عند حدوث ظروف غیر منتظرة بشرط ان لا تکون غایتها تعدیل نظام الشرکة. المادة ۱۹۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یحق لجمیع المساهمین واصحاب السندات ان یطلعوا فی مرکز الشرکة علی جدول الجرد والمیزانیة وحساب الارباح والخسائر وقائمة المساهمین وتقریر مجلس الادارة وتقریر مفوضی المراقبة وحساب الارباح والخسائر الموحد والمیزانیة الموحدة اذا وجدا وتقریر مفوضی المراقبة علیهما فی خلال الخمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة السنویة. واذا منعوا من هذا الحق کانت مناقشات الجمعیة باطلة. ویجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یکملوا قائمة المساهمین تدریجیا بحسب ایداع الاسهم المنشأة لحاملها. یجوز لاصحاب الشأن ان یأخذوا او یطلبوا علی نفقتهم نسخا عن جمیع الوثائق المتقدم ذکرها ما عدا جدول الجرد. لا یحق للشرکة ان تستوفی مقابل تسلیم تلک النسخ الا البدلات التی تحددها تعرفه یقررها وزیر الاقتصاد الوطنی. المادة ۱۹۸- یجب ان یکون عدد المساهمین الذین تتألف منهم الجمعیة العادیة ممثلا لثلث رأس مال الشرکة علی الاقل. واذا لم یتم لها هذا النصاب تعقد جمیعة ثانیة وتکون مناقشتها قانونیة ایا کان الجزء الذی تمثله من راس مال الشرکة. المادة ۱۹۹- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی جمیع الاحوال التی لم یرد بشأنها نص مخالف تتخذ القرارات بالغالبیة المطلقة من عدد المساهمین الحاضرین او الممثلین. المادة ۲۰۰- تتناقش الجمعیات غیر العادیة فی ما یراد ادخاله من التعدیلات علی نظام الشرکة. المادة ۲۰۱- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. للجمعیات غیر العادیة مع مراعاة احکام المادة ۸۰ والقواعد الآتیة، ان تعدل النظام فی جمیع احکامه علی ان لا تغیر جنسیة الشرکة ولا تزید التزامات المساهمین ولا تمس حقوق الغیر. المادة ۲۰۲- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فیما یختص بالقرارات القاضیة بتغییر موضوع الشرکة او شکلها یجب علی الدوام ان یکون النصاب القانونی ممثلا لثلاثة ارباع رأس مال الشرکة علی الاقل. المادة ۲۰۳- وفیما یختص بسائر التعدیلات المسموح بها یکون النصاب القانونی فی الجمعیات الثلاث المتوالیة التی تنعقد علی منوال الجمعیة التاسیسیة ممثلا لثلثی راس المال فی الجمعیة الاولی ولنصفه فی الثانیة ولثلثه فی الثالثة. المادة ۲۰۴- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. فی الجمعیات العمومیة غیر العادیة تتخذ القرارات بغالبیة ثلثی المساهمین الحاضرین والممثلین. المادة ۲۰۵- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. لا یجوز ان یزاد رأس مال الشرکة الا بعد دفع راس المال السابق کله. المادة ۲۰۶- معدلة وفقا للمرسرم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. یجب ان تراعی القواعد القانونیة المتعلقة بتأسیس الشرکات المغفلة بالنسبة للاسهم الجدیدة المصدرة وتطبق نفس العقوبات المختصة بابطال زیادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولیة اعضاء مجلس الادارة القائمین عندئذ بوظیفتهم والمساهمین الذین لم تجر الموافقة حسب الاصول علی ما قدموه ومفوضی المراقبة والخبراء. المادة ۲۰۷- اذا اکتتب بالاسهم الجدیدة اناس غیر المساهمین القدماء بالرغم من حق الافضلیة المعطی لهؤلاء وکانت الشرکة تملک مالا احتیاطیا فان الاسهم المشار الیها تصدر بثمن اعلی من قیمتها الاسمیة فتکون زیادة الثمن مقابلة للاشتراک فی المال الاحتیاطی. المادة ۲۰۸- لا یجوز ان یقرر تخفیض راس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغیر. وعلیه فان قرار الجمعیة العمومیة القاضی بالتخفیض لا یجوز تنفیذه الا اذا نشر فی الجریدة الرسمیة ولم یعترض علیه الدائنون فی مهلة ثلاثة اشهر. واذا حصل الاعتراض فان تخفیض راس المال یؤجل ریثما تقرر المحکمة ان هذا التخفیض یضر او لا یضر بحقوق الغیر. المادة ۲۰۹- یکون اعضاء مجلس الادارة مسؤولین عن کل تخفیض غیر قانونی لرأس المال یتم بشراء الشرکة لنفس اسهمها ودفع ثمنها بمال یؤخذ من راس المال او من الاحتیاطی القانونی. المادة ۲۱۰- ان ادغام عدة شرکات یجب ان تقرره الجمعیة العمومیة غیر العادیة المختصة بکل من هذه الشرکات. المادة ۲۱۱- عندما تنشأ شرکة جدیدة باندماج شرکات قدیمة یجب ان تراعی القواعد القانونیة المختصة بتأسیس الشرکات. ویجب القیام بمعاملات النشر فیما یختص بحل الشرکات القدیمة قبل المیعاد وبانشاء الشرکة الجدیدة. المادة ۲۱۲- اذا ضمت احدی الشرکات الیها شرکة اخری وجب علی الشرکة المضمومة ان تنشر اعلاه حلها قبل میعاده وعلی الشرکة التی ضمتها ان تخضع للقواعد الاساسیة والشکلیة المختصة بزیادة رأس المال. المادة ۲۱۳- ان الاحکام المختصة بحقوق الغیر عند تخفیض راس المال تطبق علی کل قرار یقضی بالادغام او الضم.   المادة ۲۱۴- بناء علی القواعد القانونیة المختصة بالشروط التی تجب مراعاتها فی مناقشات الجمعیات العمومیة یعد کل قرار مخالف للاصول باطلا کلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتیجة الحاصلة. ویحق لکل ذی علاقة ان یدلی بهذا الابطال. ویزول حکم البطلان بتصحیح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من الیوم الذی انعقدت فیه الجمعیة. المادة ۲۱۵- ان الذین یختلقون او یحاولون ان یختلقوا بطریقة الغش اکثریة غیر صحیحة فی جمعیة عمومیة للمساهمین او لاصحاب السندات ولا سیما الذین یتقدمون بصفة کونهم اصحاب اوراق مالیة هی ملک اناس لا یمکنهم ان یصوتوا او یحملون غیرهم علی وعدهم بمنافع خاصة لکی یصوتوا علی وجه معین او یمتنعوا عن التصویت او یستعملون سلطة مشتراة بالمال او ایة وسیلة غیر جائزة - یستهدفون لعقوبات الاحتیال مع الاحتفاظ باداء بدل العطل والضرر. ویعاقب المتدخلون الفرعیون بالعقوبات نفسها. الفصل الرابع - فی حل الشرکات المغفلة   المادة ۲۱۶- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۴۸. تحل الشرکات المغفلة بحلول الاجل المعین لها او باتمام المشروع الذی الفت من اجله او باستحالة اتمامه. وتحل ایضا بمشیئة الشرکاء المعبر عنها فی جلسة عمومیة بالشروط المبینة فی المادتین ۲۰۲ و۲۰۴، کما انها تحل فی جمیع الحالات الخاصة المنصوص علیها فی النظام. اذا خسرت الشرکة ثلاثة ارباع راس المال وجب علی اعضاء مجلس الادارة ان یعقدوا جمعیة عمومیة غیر عادیة تقرر ما اذا کانت الحالة تستوجب حل الشرکة قبل الاجل او تخفیض راس المال او اتخاذ غیر ذلک من التدابیر المناسبة. المادة ۲۱۷- وفی کل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعیة او لم یتم تألیفها لعدم وجود النصاب القانونی او رفضت الجمعیة حل الشرکة فانه یبقی لکل مساهم الحق فی رفع القضیة الی المحاکم. المادة ۲۱۸- یجب نشر القرار المتخذ ایا کان هذا القرار. المادة ۲۱۹- تجری التصفیة مبدئیا بحسب القواعد المنصوص علیها لشرکات التضامن. المادة ۲۲۰- اذا لم یعین المصفون فی نظام الشرکة فانهم یعینون باقتراع الجمعیة العمومیة العادیة ما لم یکن المراد حل الشرکة قبل المیعاد ففی هذه الحالة تعینهم الجمعیة العمومیة غیر العادیة فی الوقت نفسه. واذا لم یکن الحصول علی قرار من الجمعیة العمومیة فان امر تعیینهم یعود حینئذ الی المحکمة. المادة ۲۲۱- ان مفوضی المراقبة الذین ینضم الیهم الخبیر الذی عینته المحکمة یبقون فی وظائفهم ویقومون اذ ذاک بمراقبة التصفیة. المادة ۲۲۲- یتلقی المصفون حسابات الاعمال الاداریة التی قام بها اعضاء مجلس الادارة منذ موافقة الجمعیة العمومیة علی الموازنة الاخیرة الی افتتاح التصفیة، فیوافقون علیها او یعرضون علی القضاء المشاکل التی تبدو لهم. المادة ۲۲۳- اذا تجاوزت مدة التصفیة عاما واحدا وجب علی المصفین ان یضعوا الموازنة السنویة وینشروها. المادة ۲۲۴- بعد انتهاء اعمال التصفیة یضع المصفون موازنة نهائیة یعینون بها نصیب کل مساهم فی توزیع موجودات الشرکة. المادة ۲۲۵- یضع مفوضو المراقبة تقریرا عن الحسابات التی یقدمها المصفون ثم توافق علیها الجمعیة العمومیة العادیة وتقرر براءة ذمة المصفین او تعترض علیها فیرفع الخلاف الی المحکمة. الباب الرابع - شرکات التوصیة   المادة ۲۲۶- شرکة التوصیة التی تقوم باعمالها تحت عنوان تجاری تشمل فئتین من الشرکاء اولاهما فئة الشرکاء المفوضین الذین یحق لهم دون سواهم ان یقوموا باعمالها الاداریة وهم مسؤولون بصفتهم الشخصیة وبوجه التضامن عن ایفاء دیون الشرکة. والثانیة فئة الشرکاء الموصین الذین یقدمون المال ولا یلزم کل منهم الا بنسبة ما قدمه. المادة ۲۲۷- شرکات التوصیة نوعان: شرکة التوصیة البسیطة، وشرکة التوصیة المساهمة. المادة ۲۲۸- تعلن شرکة التوصیة للجمهور تحت عنوان تجاری لا یشتمل الا علی اسماء الشرکاء المفوضین. واذا لم یکن هناک الا شریک مفوض واحد فیمکن اضافة کلمة "وشرکاؤه" الی اسمه. واذا تسامح الشریک الموصی بادراج اسمه فی عنوان الشرکة اصبح مسؤولا کشریک مفوض تجاه کل شخص ثالث حسن النیة. المادة ۲۲۹- ان الشرکاء المفوضین سواء کانوا جمیعهم یدیرون اعمال الشرکة او کان یدیرها احدهم او عدد منهم بالنیابة عن الجمیع یخضعون لنفس النظام القانونی الذی یخضع له اعضاء شرکة التضامن. المادة ۲۳۰- لا یجوز للشریک الموصی ان یتدخل فی ادارة اعمال الشرکة تجاه الغیر ولو کان تدخله مسنداً الی توکیل. واذا خالف حکم هذا المنع اصبح مسؤولا بوجه التضامن حتی النهایة مع الاعضاء المفوضین عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداری فتکون التبعة الملقاة علیه اما محصورة فی النتائج الناجمة عن الاعمال التی تدخل فیها واما شاملة لجمیع دیون الشرکة علی نسبة عدد تلک الاعمال وجسامتها. علی ان مراقبة اعمال مدیری الاشغال، والآراء والنصائح التی تسدی الیهم، والترخیص لهم فی اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتهم کل ذلک لا یعد من اعمال التدخل. المادة ۲۳۱- تخضع شرکة التوصیة البسیطة للقواعد الموضوعة لتأسیس شرکات التضامن ولحلها حتی فیما یختص بالشرکاء الموصین. المادة ۲۳۲- اما شرکات التوصیة المساهمة فیقسم راس مالها الی اسهم ویکون الشریک الموصی فیها خاضعا للنظام القانونی الذی یخضع له المساهم فی الشرکات المغفلة. المادة ۲۳۳- ان شرکات التوصیة المساهمة ایا کان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها. المادة ۲۳۴- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. تطبق علی تأسیس وسیر اعمال شرکات التوصیة المساهمة القواعد القانونیة المختصة بالشرکات المغفلة. المادة ۲۳۵- جمیع الموجبات التی یفرضها القانون علی اعضاء مجلس الادارة فی الشرکة المغفلة تطبق علی مدیری اعمال شرکة التوصیة المساهمة. المادة ۲۳۶- یجب ان یکون عدد مفوضی المراقبة ثلاثة علی الاقل ومن جملتهم خبیر الحسابات الذی یعینه رئیس المحکمة بموجب قرار. ولا یجوز اختیارهم من الشرکاء المفوضین. ویجتمعون بهیئة مجلس کلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقیقات التی یجب علیهم القیام بها. اما مدة وظیفة مجلس المراقبة فتعین فی نظام الشرکة، علی ان المجلس الاول لا یعین الا لمدة سنة واحدة. المادة ۲۳۷- جمیع قرارات الجمعیات العمومیة - ما عدا القرارات المتعلقة بتصدیق الاعمال الاداریة - تفید ضمنا موافقة الشرکاء المفوضین الشخصیة طبقا للقواعد المعینة فی نظام الشرکة. الباب الخامس - فی الشرکات التی لها رؤوس مال قابلة للتغییر شرکات التعاون   المادة ۲۳۸- یجوز لکل شرکة ان تضع فی نظامها نصا یفید ان رأس مالها قابل للتغییر فتکون عندئذ خاضعة لاحکام المواد الآتیة علاوة علی القواعد العامة المختصة بها حسب شکلها الخاص. ویجب نشر ذلک النص. المادة ۲۳۹- عندما تکون الشرکة ذات رأس مال قابل للتغییر یجوز أن یزاد رأس مالها اما بقبول شرکاء جدد فیها واما بمبالغ جدیدة یدفعها الشرکاء کما یجوز ان ینقص باسترداد الشرکاء کل ما وضعوه فیها او جزءا منه. ان زیادة راس المال وتنقیصه یجریان بحریة تامة ویعفیان من معاملة النشر ما لم یکن نظام الشرکة ینص علی العکس. المادة ۲۴۰- ملغاة وفقا للمرسوم الاشتراعی ۵۴ تاریخ ۱۶/۶/۱۹۷۷. المادة ۲۴۱- یعین نظام الشرکة مبلغا لا یجوز ان ینقص عنه راس المال باسترداد ما وضعه بعض الشرکاء او بخروج بعضهم. ولا یجوز ان یکون ذلک المبلغ اقل من خمس رأس مال الشرکة ویخضع هذا النص من نظام الشرکة لمعاملات النشر. المادة ۲۴۲- یجوز وضع نص فی نظام الشرکة یقضی بانه یحق للجمعیة العمومیة ان تقرر بالغالبیة المعینة لتعدیل نظام الشرکة، اخراج شریک أو عدة شرکاء منها بدون ان یحرموا حقوقهم المکتسبة فی المال الاحتیاطی المختص بها. المادة ۲۴۳- ان الشریک الذی یخرج من الشرکة اما بمجرد مشیئته واما بناء علی قرار الجمعیة العمومیة یبقی سحابة ثلاث سنوات مسؤولا امام الشرکاء وامام الغیر عن کل الموجبات التی کانت موجودة وقت خروجه. المادة ۲۴۴- اذا اتخذت الشرکة شکل شرکة مساهمة وجب ان تبقی اسهمها اسمیة حتی بعد ایفاء کل ثمنها. ویجوز أن یمنح نظام الشرکة الجمعیة العمومیة او مجلس الادارة حق الاعتراض علی انتقال تلک الاسهم. وانما یشترط ان لا یساء استعمال هذا الحق. المادة ۲۴۵- مهما کان شکل الشرکة فانها لا تحل بخروج احد الشرکاء او افلاسه او عجزه او فقده الاهلیة العامة او وفاته بل تظل قائمة حکما بین سائر الشرکاء. المادة ۲۴۶- یطبق هذا القانون علی شرکات التعاون الزراعیة ما لم تکن احکام قانونها الخاص مخالفة له. الباب السادس - فی شرکات المحاصة   المادة ۲۴۷- تتمیز شرکة المحاصة عن الشرکات التجاریة الاخری بان کیانها منحصر بین المتعاقدین وبانها غیر معدة لاطلاع الغیر علیها. المادة ۲۴۸- ان الاتفاقات التی تعقد بین ذوی الشأن تعین بحریة تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بین الشرکاء وتقاسم الارباح والخسائر فیما بینهم مع الاحتفاظ بتطبیق المبادئ العامة المختصة بعقد الشرکة. المادة ۲۴۹- یمکن اثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذکرها بجمیع طرق البینة المقبولة فی المواد التجاریة. المادة ۲۵۰- لا تخضع شرکات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة علی الشرکات التجاریة الاخری. المادة ۲۵۱- لا تعتبر شرکة المحاصة شخصا معنویا. المادة ۲۵۲- لا یکون للغیر رابطة قانونیة الا بالشریک الذی تعاقد معه. علی ان شرکة المحاصة التی تتعرف الی الغیر بهذه الصفة یجوز ان تعامل بالنظر الیه کشرکة فعلیة. المادة ۲۵۳- لا یجوز ان تصدر الشرکة اسهما او اسنادا قابلة للتفرغ او التداول لمصلحة الشرکاء. الباب السابع - الشرکات المحدودة المسؤولیة اضیف وفقا للمرسوم الاشتراعی ۳۵ تاریخ ۵/۸/۱۹۶۷   المادة ۱- الشرکة المحدودة المسؤولیة هی شرکة تجاریة تؤلف بین شرکاء لا یتحملون الخسائر الا بمقدار مقدماتهم. المادة ۲- تخضع الشرکة المحدودة المسؤولیة للقوانین والاعراف التجاریة وللاحکام المعینة بهذا المرسوم الاشتراعی. وتثبت هذه الشرکة بسند رسمی او سند عادی وتسجل فی السجل التجاری. المادة ۳- یمنع علی هذه الشرکة اثبات حصص الشرکاء باسناد قابلة للتداول اسمیة کانت او لامر او لحاملها ، کما یمنع علیها ان تصدر لحسابها عن طریق اکتتاب علنی ایة قیم منقولة او اسهم او اسناد دین او حصص تأسیس وما ماثلها. المادة ۴- لا یجوز ان یکون موضوعا لهذه الشرکة القیام بمشاریع الضمان و الاقتصاد و التوفیر و النقل الجوی المنظم و العملیات المصرفیة وتوظیف الرسامیل لحساب الغیر. المادة ۵- تعقد هذه الشرکة بین ثلاثة اشخاص او اکثر علی ان لا یتجاوز عدد الشرکاء العشرین الا فی حالة انتقال الحصص بالارث. علی انه اذا زاد عدد الشرکاء عن ثلاثین وجب، فی مهلة سنتین، تحویل الشرکة الی شرکة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها. یسقط الحق فی طلب حل الشرکة للسبب المبین بالفقرة السابقة اذا زال سببه فی المهلة المحددة. المادة ۶- یعین اسم الشرکة بتعیین موضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترک یتضمن اسم شریک او اکثر من الشرکاء .یجب ان یذکر بوضوح بجانب اسم الشرکة فی کافة الاوراق والاعلانات و النشرات وسائر الوثائق التی تصدر عن الشرکة العبارة التالیة: " شرکة محدودة المسؤولیة" مع بیان مقدار رأس مالها. یعاقب علی مخالفة الاحکام السابقة بغرامة تتراوح بین الف لیرة وثلاثة الاف لیرة. واذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغیر فی نوع الشرکة جاز تطبیق الاحکام المتعلقة بشرکات التضامن لتحدید موجبات الشرکاء. المادة ۷- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. لا یجوز ان یقل رأس مال الشرکة المحدودة المسؤولیة عن خمسة ملایین لیرة لبنانیة ویوزع رأس المال مهما کان مقداره الی حصص متساویة . اذا نقص رأس المال لای سبب کان عن الخمسة ملایین لیرة لبنانیة وجب فی مهلة سنة اکماله او تحویل الشرکة الی نوع آخر باستثناء الشرکة المغفلة. فاذا لم تقم الشرکة باحد هذین الموجبین جاز لکل ذی مصلحة حلها قضائیا بعد انذار یوجهه الی مدیرها لاجل اصلاح وضعها . المادة ۸- لا تعتبر الشرکة مؤسسة بصورة نهائیة الا بعد توزیع الحصص بین الشرکاء وتعیین عدد حصص کل منهم وتحریر قیمتها بکاملها وایداع المبالغ المدفوعة فی احد المصارف. یجب ان یعلن المؤسسون صراحة فی نظام الشرکة ان جمیع هذه الشروط قد توفرت . لا یجوز لمدیر الشرکة ان یسحب المبالغ المودعة قبل تسجیل الشرکة فی السجل التجاری. واذا لم یتم هذا التسجیل فی مهلة ستة اشهر من تاریخ اول ایداع جاز لکل من الشرکاء الالتجاء الی قاضی الامور المستعجلة بطلب الترخیص له باسترداد ما دفعه. المادة ۹- یجوز ان تکون خدمات الشرکاء نقدیة او عینیة. ویمنع ادخال اجارة الخدمة او الصناعة فی عداد المقدمات. عند وجود مقدمات عینیة یجب تحدید قیمة هذه المقدمات فی نظام الشرکة والاستعانة برأی خبیر او عدة خبراء تعینهم محکمة الدرجة الاولی فی منطقة مرکز الشرکة لاجل التحقق من صحة تحدید تلک القیمة. یوضع تقریر الخبراء تحت تصرف الشرکاء العتیدین ویعود لهؤلاء ان یعدلوا عن تعهدهم بالتشارک اذا کان تخمین المقدمات یفوق قیمتها الحقیقیة بأکثر من عشرین بالمئة. المادة ۱۰- یسأل اصحاب المقدمات العینیة والمدیرون الاولون والخبراء بالتضامن تجاه الغیر ولمدة خمس سنوات من تاریخ التأسیس عن عدم صحة تقدیر قیمة المقدمات المذکورة وقت تأسیس الشرکة. یتعرض للمسؤولیة ذاتها کل شریک جدید یصادق علی میزانیة او جردة سنویة تحدد قیمة المقدمات او مقدمات اخری جدیدة بأکثر مما هی بالواقع، وذلک خلال خمس سنوات من تاریخ توقیع المیزانیة او الجردة. المادة ۱۱- تخضع الشرکة المحدودة المسؤولیة لنفس قواعد النشر التی تخضع لها الشرکة المساهمة ولنفس عقوبات البطلان و المسؤولیة الملقاة علی عاتق من اهمل مراعاة الاحکام القانونیة. المادة ۱۲- تعتبر باطلة وبدون مفعول بین الشرکاء کل شرکة محدودة المسؤولیة تؤسس خلافا للشروط المبینة بالمواد السابقة. الا انه لا یجوز للشرکاء ان یتذرعوا ببطلانها ازاء الغیر. المادة ۱۳- عندما یعلن بطلان الشرکة عملا باحکام المادة السابقة یکون الشرکاء الذین تسببوا بالبطلان و المدیرون الاولون و المؤسسون مسؤولین بالتضامن تجاه الغیر وتجاه الشرکاء الاخرین عن الضرر الناتج عن البطلان . لا تسمح دعوی البطلان اذا کان سببه قد زال قبل اقامة الدعوی . ویبقی بالامکان ازالة ذلک السبب خلال المحاکمة وقبل صدور حکم محکمة الدرجة الاولی. اذا کانت ازالة البطلان تستلزم دعوة جمعیة الشرکاء فإن دعوی البطلان یقف سیرها ابتداء من تاریخ دعوة تلک الجمعیة بصورة اصولیة حتی صدور قرارها. تخضع دعاوی البطلان و المسؤولیة لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشرکة المساهمة. المادة ۱۴- تنتقل حصص الشرکاء بالارث لورثتهم الا انه یجوز ان یشترط، بموجب بند صریح فی العقد التأسیسی، اعطاء الخیار للشرکة بعدم قبول الورثة او بعضهم شرکاء وبایفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التی تحدد رضاء او بواسطة القضاء‎. علی ان مهلة الخیار لا یجوز ان تتجاوز الشهرین من تاریخ الوفاة. لا تحل الشرکة بإفلاس احد الشرکاء او حجره ویحل محله فی کل من هاتین الحالتین ممثله القانونی. المادة ۱۵- لا یجوز التفرغ عن حصص فی الشرکة لاجنبی عنها الا بموافقة شرکاء یمثلون ثلاثة ارباع رأس المال علی الاقل. یثبت التفرغ بسند رسمی او عادی یبلغ الی مدیر الشرکة والی کل من الشرکاء. للشرکة حق الافضلیة فی شراء الحصص المتفرغ عنها فی مهلة خمسة عشر یوما من تبلغها سند التفرغ. وفی حال عدم ممارستها هذا الحق یجوز لشریک او اکثر من الشرکاء ان یمارسه فی مهلة ثلاثین یوما من تاریخ تبلغه. المادة ۱۶- یکلف ادارة الشرکة مدیر او عدة مدیرین من الشرکاء او غیرهم یعینون بنظام الشرکة او بصک لاحق لمدة محدودة او غیر محدودة شرط ان یکونوا من الاشخاص الطبیعیین. تناط بالمدیر او المدیرین جمیع السلطات اللازمة لتسییر اعمال الشرکة تسییرا منتظما ما لم یرد نص مخالف فی النظام التأسیسی. یجوز، بالرغم من کل بند مخالف، عزل المدیرین او بعضهم بقرار من جمعیة الشرکاء او بقرار قضائی عند وجود سبب مشروع یبرر هذا العزل. اذا قررت جمعیة الشرکاء عزل مدیر دون سبب مشروع حق لهذا الاخیر المطالبة بالعطل و الضرر. المادة ۱۷- یجب علی المدیرین ان یقتطعوا کل سنة عشرة بالمئة من الارباح الصافیة لتکوین مال احتیاطی یعادل خمسین بالمئة من رأس المال. المادة ۱۸- یمنع علی المدیرین وعلی الشرکاء تحت طائلة البطلان ان یحصلوا من الشرکة علی قروض او کفالات او تکفلات لانفسهم او لازواجهم او اصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة. المادة ۱۹- المدیرون مسؤولون افرادیا او بالتضامن ، حسب الظروف، ازاء الشرکة و الغیر عن مخالفتهم احکام هذا المرسوم الاشتراعی واحکام نظام الشرکة وعن اخطائهم فی الادارة. اذا اشترک عدة مدیرین بالافعال نفسها التی تعرضهم للمسؤولیة، فتحدد المحکمة نسبة ما یتحمله کل منهم من التعویضات عن الضرر. للشرکاء ولکل منهم حق اقامة الدعوی بالمسؤولیة ضد المدیرین لمصلحة الشرکة لاجل المطالبة بالتعویض الکامل عن الضرر المسبب لها. کل بند فی العقد التأسیسی من شأنه تعلیق حق اقامة هذه الدعوی علی رأی او ترخیص سابق من جمعیة الشرکاء، او العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق یعتبر بحکم غیر المکتوب. لا یعتد بأی قرار تصدره جمعیة الشرکاء لاسقاط دعوی المسؤولیة المقامة علی المدیرین بسبب اخطائهم المتعلقة بالادارة. المادة ۲۰- ان دعاوی المسؤولیة المنصوص علیها بالمادة ۱۹ یسقط الحق باقامتها بعد مرور ثلاث سنوات من تاریخ الافعال الضارة التی تبنی علیها اذا کانت ظاهرة او من تاریخ اکتشافها اذا کانت خفیة . اما اذا کان احد هذه الافعال جنایة فحق الادعاء لا یسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات علی وقوعه. المادة ۲۱- ینظم المدیر او المدیرون بنهایة کل سنة تقریرا عن اعمال الشرکة فی تلک السنة، وجردة وحسابا للاستثمار العام، وحسابا للارباح و الخسائر ومیزانیة ویبلغها للشرکاء ویدعوهم خلال ستة اشهر من اقفال حسابات السنة الی جمعیة عامة یتم خلالها التصدیق علی اعمال المدیرین. قبل عشرین یوما علی الاقل من الوقت المعین لانعقاد جمعیة الشرکاء یودع اصل کامل الوثائق المعینة بالمادة السابقة فی مرکز الشرکة، مع تقریر مفوض المراقبة عند وجوده، ویحق لکل شریک ان یطلع علیها وان یوجه الی المدیر اسئلة خطیة لیجیب علیها فی جلسة الجمعیة. لکل شریک، فوق ذلک، ان یطلب متی شاء الاطلاع علی القیود و المستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة. کل بند مخالف هذه المادة یعتبر بحکم غیر المکتوب. المادة ۲۲- تتخذ القرارات فی الجلسات التی یعقدها الشرکاء. الا انه یمکن بناء علی بند فی النظام التأسیسی الاتفاق علی جواز اصدار القرارات باستثناء ما یتعلق منها بتطبیق احکام المادة ۲۱-بطریقة الاستشارات الخطیة. المادة ۲۳- یدعی الشرکاء الی الجمعیات بإعلان ینشر فی صحیفتین یومیتین محلیتین او برسائل مضمونة توجه الی الشرکاء قبل شهر من الوقت المحدد للاجتماع. توجه الدعوة من المدیر او ای من المدیرین عند تعددهم ، والا فمن مفوض المراقبة عند وجوده وفی حال اهماله توجیه الدعوی یعود هذا الحق لکل شریک او فریق من الشرکاء یمثل ربع عدد الشرکاء وربع رأس المال او یمثل نصف رأس المال علی الاقل. وعند تخلف جمیع هؤلاء یحق لکل شریک ان یطلب الی القضاء تعیین شخص یتولی دعوة الجمعیة ووضع جدول اعمالها. کل بند مخالف لهذه الاحکام یعتبر بحکم غیر المکتوب. المادة ۲۴- لکل شریک ان یشترک فی الجمعیات بعدد من الاصوات یعادل عدد الحصص التی یملکها او یمثلها، وفی حال عدم وجود بند مخالف فی النظام التأسیسی لا یجوز لشریک ان یوکل شخصا من غیر الشرکاء بتمثیله. لا یجوز لشریک ان یوکل غیره بتمثیله فی جزء من حصصه وان یمثل بنفسه الحصص الاخری کل بند یخالف احکام هذه المادة یعتبر بحکم غیر المکتوب. المادة ۲۵- فی الجمعیات او فی الاستشارات الخطیة تتخذ القرارات من شرکاء یمثلون نصف رأس المال علی الاقل. واذا لم تتحقق هذه الاکثریة. ولم یکن فی نظام الشرکة نص مخالف، یدعی الشرکاء او یستشارون مرة ثانیة وتصدر القرارات بأکثریة الاصوات مهما کان مقدار راس المال الذی تمثله. المادة ۲۶- لا یجوز تغییر جنسیة الشرکة او الزام شریک بزیادة مقدماته او موجباته الا بإجماع الشرکاء. ولا یجوز ادخال ای تعدیل علی نظام الشرکة ما لم تتوفر اکثریة من الشرکاء تمثل ثلاثة ارباع راس المال علی الاقل. المادة ۲۷- فی حالة زیادة رأس المال بطریق اکتتاب الشرکاء بحصص نقدیة یجب ایداع مبالغ الاکتتابات فی احد المصارف ولا یجوز لمدیر الشرکة سحبها الا بعد تحریر کامل الحصص وتسجیل زیادة راس المال فی السجل التجاری. اذا لم یتم هذا التسجیل فی مهلة ستة اشهر من تاریخ ایداع اول مبلغ، فتطبق احکام الفقرة الاخیرة من المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۲۸- اذا تحققت زیادة راس المال، کلیا او جزئیا، بمقدمات عینیة، فتطبق احکام المادتین التاسعة و العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعی وتسجل تلک الزیادة فی السجل التجاری. المادة ۲۹- لجمعیة الشرکاء، بأکثریتها المحددة لتعدیل النظام التأسیسی ان تقرر انقاص راس المال دون ای مساس فی مساواة الشرکاء. عند وجود مفوض مراقبة یجب ابلاغ هذا الاخیر مشروع انقاص راس المال لیعطی رأیه فی اسباب هذا التدبیر وشروطه عند عقد الجمعیة. اذا قررت الجمعیة الموافقة علی انقاص راس المال لسبب غیر الخسائر، فان قرارها یسجل فی السجل التجاری وینشر فی صحیفتین محلیتین، ویحق لکل دائن ان یعترض علیه خلال شهرین من تاریخ آخر معاملة نشر امام محکمة مرکز الشرکة التی تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، واما الزام الشرکة بتقدیم ضمانات لحقوق المعترضین تعینها بقرارها. ولا یجوز البدء فی معاملات انقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض. یمتنع علی الشرکة شراء حصصها. الا انه یجوز للجمعیة التی قررت انقاص راس المال لسبب غیر الخسائر ان تفوض مدیرها بشراء عدد معین من حصص الشرکاء لاجل الغائها. المادة ۳۰- معدلة وفقا للقانون ۱۲۰ تاریخ ۹/۳/۱۹۹۲. للشرکاء ان یعینوا مفوضا او اکثر للمراقبة بقرار یتخذ بالاکثریة المعینة بالمادة ۲۵ من هذا المرسوم الاشتراعی. ویکون هذا التعیین الزامیا: أ- اذا زاد عدد الشرکاء عن العشرین . ب- اذا بلغ راس مال الشرکة ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة. ج- اذا طلب تعیین المفوض شریک او اکثر یمثلون خمس راس المال علی الاقل. المادة ۳۱- یختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقیدین فی جدول الخبراء وتمتد مهمته لثلاث دورات سنویة. لا یعین مفوضین للمراقبة: ۱- المدیرون وازواجهم واصولهم وفروعهم. ۲- الشرکاء اصحاب المقدمات العینیة. ۳- الاشخاص الذین یتقاضون من الشرکة او من مدیرها مرتبات دوریة وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضی المراقبة، لا یجوز تعیین هؤلاء المفوضیین مدیرین للشرکة التی تولوا مراقبة اعمالها. ولا یجوز فی المهلة نفسها ان یعینوا مدیرین او اعضاء مجلس ادارة او مراقبین لشرکات تملک عشرة بالمئة من راس مال الشرکة التی کانوا مفوضی مراقبة فیها او تملک هذه الاخیرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق علی مفوضی المراقبة الاحکام التی تطبق علی الشرکات المغفلة بقدر ائتلافها و الاحکام الخاصة المنصوص علیها بهذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۳۲- یجوز استرداد انصبة الارباح الموزعة علی الشرکاء عندما لا تستند الی ارباح حقیقیة حاصلة . تخضع دعوی الاسترداد لمرور زمن خماسی مطلعه الیوم المحدد لتوزیع انصبة الارباح. المادة ۳۳- فی حالة خسارة ثلاثة ارباع رأس المال یجب علی الشرکاء ان یقرروا ، فی مهلة الاربعة اشهر التالیة للتصدیق علی الحسابات التی اظهرت تلک الخسارة، ما اذا کان یجب حل الشرکة. فاذا لم یقرروا حلها بالاکثریة المعینة لتعدیل النظام فیستوجب علیهم فورا انقاص رأس المال بمقدار الخسارة. ینشر القرار الذی یقضی باعتماد ای من الحلین السابق ذکرهما فی صحیفتین محلیتین ویسجل فی السجل التجاری . اذا لم یصدر الشرکاء قرارهم فی المهلة المعینة بالفقرة الاولی ، یحق لکل ذی مصلحة ان یطلب حل الشرکة قضائیا. المادة ۳۴- ان تحویل الشرکة المحدودة المسؤولیة الی شرکة تضامن او توصیة بسیطة او توصیة بالاسهم یستلزم اجماع الشرکاء. اما تحویلها الی شرکة مساهمة فیمکن تقریره بالاکثریة المعینة لتعدیل النظام التأسیسی شرط ان یکون الشرکاء قد صدقوا علی حسابات السنتین السابقتین. اذا تبین من حسابات الشرکة بعد التصدیق علیها ان قیمة موجوداتها الصافیة تزید عن الثلاثة ملایین لیرة، فانه یجوز للاکثریة التی تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحویل الشرکة الی شرکة مساهمة، بعد الاطلاع علی تقریر مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات . ان تغییر نوع الشرکة الذی یتم خلافا لاحکام هذه المادة یکون باطلا. المادة ۳۵- یعاقب بعقوبات الاحتیال: المؤسسون الذین ادرجوا فی نظام الشرکة تصریحا کاذبا عن توزیع الحصص بین الشرکاء وتحریر هذه الحصص.الشرکاء الاولون و المدیرون الذین فتحوا مباشرة او بواسطة الغیر اکتتابا علنیا بأیة قیمة منقولة او اسهم او اسناد دین.کل من یعطی لمقدمات عینیة عن طریق مناورات تحایلیة تقدیرا یفوق قیمتها الحقیقیة بعشرین بالمئة. کل من یعطی لمقدمات عینیة عن طریق ارباح صوریة بدون وجود میزانیة وحساب ارباح وخسائر او بواسطة میزانیة وحساب ارباح وخسائر غیر متفقین و الواقع.المدیرون و الشرکاء الذین یخلقون فی جمعیة للشرکاء او یحاولون خلق اکثریة مصطنعة.المدیر الذی یسحب المقدمات المودعة فی احد المصارف قبل اتمام معاملات التأسیس. لا تحول احکام هذه المادة دون تطبیق احکام اجتماع الجرائم المعنوی لاعطاء الافعال التی تنص علیها وصفا اشد، وخاصة فی حالة الافلاس. الکتاب الثالث - فی العقود التجاریة بوجه عام فی بعض العقود التجاریة بوجه خاص   الباب الأول - احکام عامة   المادة ۲۵۴- لیس اثبات العقود التجاریة خاضعا مبدئیا للقواعد الحصریة الموضوعة للعقود المدنیة فیجوز مع الاحتفاظ بالاستثناءات الناتجة عن الاحکام القانونیة الخاصة اثبات العقود المشار الیها بجمیع طرق الاثبات التی یری القاضی وجوب قبولها بحسب العرف و الظرف. المادة ۲۵۵- فی الوضع التجاری یجوز اثبات تاریخ المخطوطات الخاصة بالنظر الی الغیر بجمیع وسائل الاثبات. ان تاریخ الاسناد القابلة للتداول وتاریخ تظهیرها یعدان صحیحین الی ان یثبت العکس. المادة ۲۵۶- ان المدیونین معا بمقتضی موجب تجاری یعدون متضامنین فی هذا الموجب. وتطبق هذه القرینة علی کفلاء الدین التجاری. المادة ۲۵۷- حدد المعدل القانونی للفائدة فی الوضع التجاری بتسعة فی المئة. المادة ۲۵۸- یعتمد فی اثبات الثمن العدل والثمن الدارج علی اسعار البورصة والتسعیرات ما لم یکن اتفاق مخالف. المادة ۲۵۹- ما من موجب تجاری یقصد به القیام بعمل او بخدمة. یعد معقودا علی وجه مجانی. واذا لم یعین الفریقان اجرة او عمولة او سمسرة فیستحق الاجر المعروف فی المهنة. المادة ۲۶۰- لا یحق للمحکمة فی الوضع التجاری ان تمنح مهلا للایفاء الا فی ظروف استثنائیة. ولا یحق للفریق الذی طلب من المحکمة الغاء العقد ان یطلب التنفیذ بعد ذلک. اما الذی قدم طلب التنفیذ فیحق له ان یبدله بطلب الالغاء. ان القیام بالموجبات بعد اقامة دعوی الالغاء لا یکون مقبولا. المادة ۲۶۱- ان عدم تنفیذ احد الموجبات فی العقود ذات الموجبات المتتابعة یخول الفریق الذی قام بما یجب علیه ان یطلب فسخ العقد فیما یختص بجمیع الموجبات التی لم تنفذ ولا یحول ذلک دون حقه فی المطالبة ببدل العطل والضرر. المادة ۲۶۲- فی الوضع التجاری یسقط الحق فی اقامة الدعاوی بمرور عشر سنوات ان لم یعین اجل اقصر. واذا صدر قرار یتضمن حکما ما فان الدعوی الناتجة عن القضیة المحکمة تسقط فی کل الاحوال بمرور عشر سنوات. المادة ۲۶۳- ان البیع والتسلیف وعقد النقل وعقد الضمان وجمیع العقود التی لم تحدد قواعدها بمقتضی هذا القانون هی خاضعة لقانون الموجبات وللعرف. وتطبق ایضا علی عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاریع النقل العمومیة. ان عملیات البورصة سواء أکانت علی اوراق مالیة ام علی بضائع هی خاضعة للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التی تستعیر صیغتها او تصیر الیها، وللانظمة الخاصة بالبورصات التجاریة. اما العقود المختصة بالتجارة البحریة فتخضع لقواعد خاصة ینص علیها قانون التجارة البحریة. الباب الثانی - فی الرهن التجاری   المادة ۲۶۴- ان الرهن التجاری الخاضع للقواعد المحددة فیما یلی هو الذی یؤمن بموجبه الدین التجاری. المادة ۲۶۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ انه فیما خلا القیود التالیة یثبت الرهن بجمیع وسائل الاثبات التی تری المحکمة وجوب قبولها. ان رهن السند الاسمی یقام بمعاملة انتقال علی سبیل التأمین تسجل فی سجلات المحل الذی اصدر السند وعلی السند نفسه. اما السند لامر فیقام الرهن علیه بتظهیر تدرج فیه عبارة "القیمة وضعت تأمینا" او عبارة اخری بالمعنی نفسه. واما الدیون العادیة المترتبة لشخص معین فاقامة الرهن علیها تستلزم فی کل الاحوال میثاقا خطیا ذا تاریخ صحیح یبلغ للمدیون الذی اقیم الرهن علی دینه. المادة ۲۶۶- ان عقد الرهن لا ینتج مفعولا بصفة کونه رهنا اذا بقی المرهون فی حوزة المدیون بحیث یظهر فی اعتبار الغیر کأنه لا یزال جزءا من ثروته الحرة یمکنه من احراز ثقة جدیدة للاستدانة بل یجب ان یسلم المرهون الی الدائن وان یبقی فی حوزته او فی حوزة شخص ثالث یبقیه لحسابه. ویکفی لیعد انتقال الید تاما، ان تسلم مفاتیح المحل المشتمل علی البضائع او الاشیاء المرهونة مقفلا بشرط ان یکون هذا المحل غیر حامل لوحة باسم المدیون، وان یسلم سند مقابل تلک الاشیاء منطبق علی العرف التجاری. المادة ۲۶۷- یجب علی الدائن المرتهن ان یسلم الی المدیون عند الطلب سند ایصال یبین فیه ماهیة الاشیاء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجمیع علاماتها الممیزة. المادة ۲۶۸- اذا کان الرهن قائما علی اشیاء او سندات مثلیة فعقد الرهن یظل قائما وان ابدلت هذه الاشیاء او السندات باشیاء او سندات من النوع نفسه. واذا کانت هذه الاشیاء او السندات غیر مثلیة فیحق ایضا للمدیون ان یسترجعها ویبدلها برضی الدائن علی شرط ان یکون عقد الرهن الاصلی قد نص علی هذا الحق. المادة ۲۶۹- یجب علی الدائن ان یستعمل لحساب المدیون جمیع الحقوق الملازمة للاشیاء او السندات المسلمة الیه علی سبیل الرهن. واذا کان ما تسلمه اسناد اعتماد مالی تخول حق الاختیار وجب علی المدیون الذی یرید استعمال حقه فی الاختیار ان یؤدی الی الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعین للاختیار بیومین علی الاقل. المادة ۲۷۰- واذا کان الشیء الموضوع تأمینا اسنادا لم یدفع ثمنها بکامله فعلی المدیون اذا دعی للدفع ان یؤدی المال الی الدائن قبل الاستحقاق بیومین علی الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان یعمد الی بیع الاسناد. المادة ۲۷۱- وعند عدم الدفع فی الاستحقاق یحق للدائن - بعد مرور ثمانیة ایام علی بلاغ بسیط یرسله الی المدیون والی الشخص الثالث مقدم المال المرهون اذا وجد - ان یرجع الی رئیس دائرة الاجراء فیعنی ببیع الاشیاء المرهونة بالمزایدة العلنیة ویستوفی الدائن دینه من الثمن بوجه الامتیاز. ویعد باطلا کل نص فی عقد الرهن یجیز للدائن ان یتملک المرهون او ان یتصرف به بدون المعاملات المبینة آنفاً. الباب الثالث - فی الوکالة التجاریة والوساطة والسمسرة   الفصل الأول - فی الوکالة التجاریة   المادة ۲۷۲- تکون الوکالة تجاریة عندما تختص بمعاملات تجاریة. وبوجه اخص یسمی هذا العقد عقد وساطة ویکون خاضعا لاحکام الفصل الآتی عندما یجب علی الوکیل ان یعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاری لحساب من وکله. وعندما یجب علی الوکیل ان یعمل باسم موکله تکون حقوقه وموجباته خاضعة لاحکام الکتاب الثانی من قانون الموجبات. المادة ۲۷۳- فی الوضع التجاری یحق الاجر للوکیل فی جمیع الاحوال ما لم یکن هناک نص مخالف. واذا لم یحدد هذا الاجر بمقتضی اتفاق فیعین بحسب تعریفة المهنة او بحسب العرف او الظرف. المادة ۲۷۴- ان الوکالة التجاریة وان احتوت علی توکیل مطلق لا تجیز الاعمال غیر التجاریة الا بمقتضی نص صریح. المادة ۲۷۵- ان الوکیل الذی لم یتلق تعلیمات الا فی شأن جزء من العمل یعد مطلق الید فی الجزء الباقی. المادة ۲۷۶- یجب علی الوکیل ان یدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموکل اعتبارا من الیوم الذی کان یلزمه فیه تسلیمها او ایداعها وفاقا لامر الموکل. المادة ۲۷۷- عندما یکون العقد مشتملا فی الوقت نفسه علی صفات الوکالة وعلی العناصر الاساسیة لعقد الاستخدام کما یحدث عادة فی العقود التی تنشأ بین التاجر ووکلائه المختلفین کالمندوب المحلی والمندوب الجواب والمعتمد ومدیر الفرع او الوکالة تطبق قواعد عقد الاستخدام فیما یختص بعلاقات التاجر مع وکیله وتطبق قواعد الوکالة فیما یختص بالغیر. المادة ۲۷۸- ان الممثلین التجاریین یعدون تارة کمستخدمین وتارة بمثابة وکلاء عادیین بحسب ما یدل علیه العقد من ارتباطهم او استقلالهم فی العمل. ولکن یحق لهم فی کل حال عند فسخ العقد ولو کان هذا الفسخ لسبب غیر استبدادی. ان یستفیدوا من مهلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان یکون التمثیل التجاری مهنتهم الوحیدة. واذا کان الممثل التجاری وکیلا لبیوت تجاریة متعددة وله مکاتب وهیئة مستخدمین وادارة ونفقات عامة یجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقیقی للتمثیل التجاری فیصبح هو نفسه تاجرا. الفصل الثانی - فی الوساطة   المادة ۲۷۹- ان الوسیط هو الذی یاخذ علی نفسه ان یعقد باسمه الخاص ولکن لحساب مفوضه بیعا وشراء وغیرهما من العملیات التجاریة مقابل عمولة او مؤونة مالیة. ان قواعد الوکالة تطبق علی عقد الوساطة مع مراعاة الاحکام المبینة فی هذا الفصل. المادة ۲۸۰- ان الوسیط الذی یعاقد باسمه الخاص یکتسب الحقوق الناتجة عن العقد ویکون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذین عاقدهم کما لو کان العمل یختص به شخصیاً ویحق لهؤلاء الاشخاص ان یدلوا علیه بجمیع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصیة به ولا یحق لهم ان یداعوا المفوض مباشرة. اما علاقات المفوض بالوسیط او بدائنیه فتطبق علیها قواعد الوکالة. المادة ۲۸۱- یجب علی الوسیط ان یقوم بذاته بتنفیذ الاوامر المعطاة له الا اذا کان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ینیب عنه شخصا ثالثا او کانت هناک ظروف تضطره لهذه الانابة وفی هذه الاحوال یحق للمفوض ان یداعی مباشرة الشخص الذی انابه الوسیط عن نفسه. المادة ۲۸۲- لا یحق للوسیط ان ینصب نفسه فریقا ضد مفوضه الا برضاه. المادة ۲۸۳- اذا ادان الوسیط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضی المفوض فهو یتحمل مخاطر عمله. المادة ۲۸۴- فیما خلا حالة الاسلاف بدون ترخیص لا یکون الوسیط مسؤولا عن عدم الایفاء او عن عدم تنفیذ سائر الموجبات المترتبة علی الذین عاقدهم الا اذا کان قد کفلهم او کان العرف التجاری فی المحل الذی یقیم فیه یقضی بذلک. ان الوسیط الذی یکفل من یعاقده یحق له ان یتناول عمولة خاصة یقال لها عمولة الثقة وهی تحدد عند عدم الاتفاق علیها بحسب عرف المحلة التی عاقد فیها الوسیط. المادة ۲۸۵- انه مع الاحتفاظ باحکام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم یقم الشخص الثالث بالموجبات التی اخذها علی عاتقه، الا اذا کان عدم القیام بها ناتجا عن خطأ ارتکبه الوسیط. وتستحق العمولة ایضا اذا حال دون اتمام العملیة سبب یعزی الی المفوض. اما فی العملیات التی حالت دون اتمامها اسباب اخری فلا یحق للوسیط مقابل سعیه سوی المطالبة بالتعویض الذی یفرضه عرف المحلة. المادة ۲۸۶- تحسب العمولة علی قیمة العملیة غیر الصافیة ومن جملتها النفقات الاضافیة ما لم یکن اتفاق مخالف. المادة ۲۸۷- یحق للوکیل ان یسترد جمیع النفقات والسلفات والمصاریف التی قام بها لمصلحة المفوض مع فوائدها. ویحق له ایضا ان یدخل فی الحساب تعویضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولکنه لا یستطیع ان یطلب اجرا لمستخدمیه. المادة ۲۸۸- لکل وسیط امتیاز علی قیمة البضائع المرسلة الیه اوالمخزونة او المودعة ینشأ بمجرد ارسالها او خزنها او ایداعها، لاجل استیفاء جمیع القروض والسلفات والمدفوعات التی قام بها سواء اکان قبل تسلمه البضائع ام فی مدة وجودها فی حیازته. علی ان هذا الامتیاز لا یقوم الا اذا تحقق الشرط المنصوص علیه فی المادة ۲۶۶ من هذا القانون. ویدخل فی دین الوسیط الممتاز المبلغ الاصلی مع الفوائد والعمولات والنفقات. اذا کانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب المفوض فیحق للوسیط ان یستوفی من ثمنها قیمة دینه قبل دائنی المفوض. المادة ۲۸۹- ان المفوض الذی یلغی الوساطة او الوسیط الذی ینکل عنها بدون سبب مشروع یستهدف لاداء بدل العطل والضرر. المادة ۲۹۰- ان الوسیط المرسل الذی یلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص یعد بمثابة وسیط ولکنه یخضع فیما یختص بنقل البضاعة للنصوص التی یخضع لها ملتزم النقل. الفصل الثالث - فی السمسرة   المادة ۲۹۱- السمسرة هی عقد یلتزم به فریق یدعی السمسار ان یرشد الفریق الاخر الی واسطة لعقد اتفاق ما او ان یکون هو وسیطا له فی مفاوضات التعاقد، وذلک مقابل أجر. وقواعد الوکالة تطبق بوجه عام علی السمسرة. المادة ۲۹۲- ان اجر السمسار اذا لم یکن معینا بالاتفاق او بموجب تعریفة رسمیة یحدد وفاقا للعرف او یقدر القاضی قیمته بحسب الظروف. واذا ظهر ان الاجر المتفق علیه لا یتناسب مع ماهیة القضیة والجهود التی تستلزمها فیحق للقاضی ان یخفضه بحیث یصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة. المادة ۲۹۳- یستحق السمسار الاجر عندما تؤدی المعلومات التی اعطاها او المفاوضة التی اجراها، الی عقد الاتفاق. واذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعلیق فلا یستحق الاجر الا بعد تحقق الشرط. واذا اشترط ارجاع النفقات التی قام بها السمسار فهی تجب له وان لم یتم الاتفاق. المادة ۲۹۴- یفقد السمسار کل حق فی الاجر وفی استعادة النفقات التی قام بها اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما یخالف موجباته او اذا حمل هذا الشخص علی وعده باجر ما فی ظروف تعارض قواعد حسن النیة. المادة ۲۹۵- لا یحق للسمسار ان یتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او کان عالما بعدم اهلیتهم. المادة ۲۹۶- ویجب علیه ان یسجل جمیع المعاملات التی عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان یحفظ جمیع الوثائق المختصة بها ویعطی عن کل ذلک نسخة طبق الاصل لکل من یطلبها من المتعاقدین. وفی البیوع التی تعقد وفاقا لنموذج یجب علیه ان یحتفظ بالنموذج الی ان تتم المعاملة. المادة ۲۹۷- ان معاملات التوسط والسمسرة فی بورصات الاوراق المالیة وفی بورصات البضائع تخضع علی قدر الحاجة لتشریع خاص. الباب الرابع - فی الحساب الجاری   المادة ۲۹۸- یتکون حساب جار کلما اتفق شخصان احوالهما تستدعی ان یتبادلا تسلیم الاموال، علی تحویل مالهما من الدیون الی بنود بسیطة للتسلف والتسلیف یتألف منها حساب واحد بحیث یصبح الرصید النهائی وحده عند اقفال هذا الحساب دینا مستحقا ومهیئا للاداء. المادة ۲۹۹- ان اتساع الحساب الجاری یتوقف علی مشیئة الفریقین فلهما ان یجعلاه شاملا لجمیع معاملاتهما أو لنوع معین منها فقط. یجوز ان یکون الحساب الجاری مکشوفا لجهة الفریقین او لجهة فریق واحد، وفی هذه الحالة الاخیرة لا یلزم احد الفریقین باسلاف المال للآخر الا اذا کان لدی ذاک الفریق مؤونة کافیة. ولا یجوز فی حال من الاحوال ان یستقر هذا الحساب علی رصید ایجابی لمصلحته. المادة ۳۰۰- ان وجود الحساب الجاری لا ینفی حق الحصول علی عمولة واسترداد نفقات المعاملات المختصة بالحساب الجاری وهی تقید فی الحساب ما لم یکن هناک اتفاق مخالف. المادة ۳۰۱- ان الدفع بواسطة سند تجاری لا یعد حاصلا الا بشرط قبض قیمته ما لم یکن اتفاق مخالف. واذا لم تسدد قیمة السند فی موعد استحقاقه فیحق لمستلمه مع الاحتفاظ به علی سبیل التأمین ومع استعمال الحقوق المنوطة به، ان یقید قیمته علی حساب مسلمه. وفی حالة افلاس مسلم السند لا یحق للمستلم بالرغم من کل اتفاق مخالف ان یقیده فی الحساب الا بعد ان یحل اجل الاستحقاق ویثبت عدم الایفاء. واذا قیدت سندات علی هذه الصورة وجب علی متسلمها ان یخفض مبلغ طلباته فی التفلیسة علی نسبة الدفعات التی اداها موقعو تلک السندات. المادة ۳۰۲- ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم علی المستلم فائدة تحسب علی المعدل القانونی اذا لم تکن معینة بمقتضی العقد او العرف. المادة ۳۰۳- ان الدیون المترتبة لاحد الفریقین اذا ادخلت فی الحساب الجاری فقدت صفاتها الخاصة وکیانها الذاتی فلا تکون بعد ذلک قابلة علی حدة للایفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدی طرف التنفیذ ولا للسقوط منفردة بمرور الزمن. وتزول التأمینات الشخصیة او العینیة المتصلة بالدیون التی ادخلت فی الحساب الجاری ما لم یکن اتفاق مخالف بین الفریقین. المادة ۳۰۴- لا یعد احد الفریقین دائناً او مدیونا للفریق الآخر قبل ختام الحساب الجاری فان ایقاف هذا الحساب هووحده الذی یحدد حالة العلاقات القانونیة بینهما وهو الذی تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالیة لجمیع بنود الحساب من تسلیف واستلاف وهو الذی یعین الدائن والمدیون. المادة ۳۰۵- یوقف الحساب ویصفی فی آجال الاستحقاق المعینة بمقتضی العقد أو بحسب العرف المحلی والا ففی نهایة کل ستة اشهر. ویؤلف الرصید الباقی دینا صافیا ومستحق الاداء ینتج ابتداء من یوم التصفیة فائدة علی المعدل المعین فی الحساب الجاری اذا نقل هذا الرصید الی حساب جدید والا فعلی المعدل القانونی. ان الدعاوی المختصة بتصحیح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تکرار او غیر ذلک من التصحیحات یجب ان تقام فی مهلة ستة اشهر. المادة ۳۰۶- ینتهی العقد فی الوقت المعین بمقتضی الاتفاق وان لم یتفق علی الاجل ینتهی العقد بحسب ارادة احد الفریقین وینتهی ایضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلیة او بافلاسه. الباب الخامس - فی عملیات المصارف   المادة ۳۰۷- ان المصرف الذی یتلقی علی سبیل الودیعة مبلغا من النقود یصبح مالکا له ویجب علیه ان یرده بقیمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعینة فی العقد. یجب ان یقام البرهان بوثائق خطیة علی جمیع العملیات المختصة بالودیعة او بارجاعها. وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من الیوم الذی یلی کل ایداع ان لم یکن یوم عطلة ولغایة النهار الذی یسبق اعادة کل مبلغ ما لم یکن هناک اتفاق مخالف. المادة ۳۰۸- اذا کان ما اودع فی المصرف اوراقا مالیة فملکیة هذه الاوراق تبقی للمودع ما لم یثبت ان القصد خلاف ذلک. ویقدر وجود هذا القصد اذا کان المودع قد منح المصرف خطیا بدون قید حق التصرف فی تلک الاوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها. وتطبق قواعد الوکالة علی الودائع المصرفیة اذا اخذ المصرف علی نفسه ادارة الاوراق المالیة المودعة مقابل عمولة. المادة ۳۰۹- ان الودائع التی توضع فی الصنادیق الحدیدیة او فی خانات منها تطبق علیها قواعد اجارة الأشیاء. ویکون المصرف مسؤولاعن سلامة الصنادیق المأجورة. المادة ۳۱۰- فی عقود فتح الاعتماد المالی یلتزم فاتح الاعتماد ان یضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق به فیحق له ان یتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالیة بحسب احتیاجه ضمن مهلة معینة. ان ما یوافیه او یرجعه الموثوق به فی مدة العقد تزاد قیمته علی المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم یکن هناک اتفاق مخالف. المادة ۳۱۱- یجوز لفاتح الاعتماد ان ینقض العقد اذا اصبح الموثوق به غیر ملیء او کان عدیم الملاءة وقت التعاقد علی غیر علم من فاتح الاعتماد. واذا وقع نقص هام فی الضمانات العینیة او الشخصیة التی قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد ان یطلب ضمانة اضافیة او تخفیض مبلغ الاعتماد او قفل بابه حسب مقتضی الحال. المادة ۳۱۲- اذا کانت الضمانة المقدمة رهناً عقاریا فان قید الرهن المتخذ عند العقد یؤمن ابتداء من تاریخه، جمیع السلفات التی تحصل فیما بعد بناء علی عقد فتح الاعتماد. المادة ۳۱۳- اذا خصص الاعتماد المصرفی بایفاء لمصلحة الغیر واید المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا یجوز بعد ذلک الرجوع عنه او تعدیله بدون رضاه ویصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائیا بقبول الاوراق والایفاءات المقصودة. ویحق للمصرف ان یسترد المبالغ التی دفعها والمصاریف التی انفقها لانفاذ ما وکل به مع الفائدة المتفق علیها او الفائدة القانونیة لم یکن اتفاق، ابتداء من یوم الدفع. ویحق له ایضا استیفاء عمولة. المادة ۳۱۴- ان العملیات المصرفیة غیر المذکورة فی هذا الباب تخضع لاحکام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العملیات المذکورة او العقود التی تنطوی تحت حکمها هذه العملیات. الکتاب الرابع - فی الاسناد التجاریة وغیرها من الاسناد القابلة للتداول   الباب الاول - السفتجة او سند السحب   الفصل الاول - فی انشاء سند السحب وصیغته   المادة ۳۱۵- یحتوی سند السحب علی: ۱- ذکر کلمة سفتجة او سند سحب فی نص السند نفسه باللغة المستعملة فی کتابة هذا السند. ۲- التوکیل الصریح بدفع مبلغ معین. ۳- اسم الشخص الذی یجب ان یدفع (المسحوب علیه). ۴- بیان تاریخ الاستحقاق. ۵- بیان المحل الذی یجب ان یجری فیه الدفع. ۶- اسم الشخص الذی یجب الدفع له او الذی یجب ان یکون الدفع بناء علی امره. ۷- بیان التاریخ والمحل اللذین انشئ فیهما السند. ۸- توقیع منشئ السند (الساحب). المادة ۳۱۶- ان السند الذی ینقص فیه شیء من المحتویات المبینة فی المادة السابقة لایعد سند سحب الا فی الاحوال المعینة فی الفقرات الآتیة: ان السند الذی لم یبین فیه تاریخ الاستحقاق یعد مستحقا للدفع لدی الاطلاع. اذا لم یکن ذکر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذی یذکر بجانب اسم المسحوب علیه یعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب علیه فی الوقت نفسه. ان سند السحب الذی لم یذکر فیه محل انشائه یعد منشأ فی المحل المذکور بجانب اسم الساحب. المادة ۳۱۷- یجوز ان یکون سند السحب لامر الساحب نفسه. ویمکن ان یکون مسحوبا علی الساحب نفسه. کما یمکن ان یکون مسحوبا لحساب شخص ثالث. ویجوز ان یکون قابلا للدفع فی مقام شخص ثالث سواء کان فی المحلة التی یقیم فیها المسحوب علیه او فی محلة اخری. المادة ۳۱۸- یجوز للساحب فی السندات المستحقة للدفع لدی الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما، ان یشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولکن هذا الشرط یعد لغوا فی أی سند آخر من اسناد السحب. ویجب ان یعین معدل الفائدة فی السند والا عد هذا الشرط لغوا. وتسری الفائدة من تاریخ سند السحب اذا لم یعین تاریخ آخر. المادة ۳۱۹- ان سند السحب الذی کتب فیه المبلغ بالاحرف وبالارقام معا یعد صالحا عند اختلاف القیمتین علی قدر المبلغ المکتوب بالاحرف الکاملة. اما السند الذی کتبت قیمته مرارا سواء اکان بالاحرف الکاملة ام بالارقام فلا یعد صالحا عند اختلاف القیم الا علی قدر المبلغ الادنی. المادة ۳۲۰- اذا کان السند محتویا علی تواقیع اشخاص لا یجوز لهم الالتزام بسند سحب او علی تواقیع مزورة او تواقیع اشخاص وهمیین او تواقیع لا تصلح لای سبب آخر لالزام الاشخاص الذین وقعوا علی سند السحب او الذین جری توقیع السند باسمهم، فذلک لا یحول دون صحة التزام سائر الموقعین علی السند. المادة ۳۲۱- کل من وقع امضاءه علی سند سحب بصفة کونه وکیلا عن شخص لم یکن له صلاحیة بتمثیله یلزم هونفسه بمقتضی هذا السند وتکون له اذا قام بالایفاء نفس الحقوق التی کان یحصل علیها الموکل المزعوم. ویجری الامر علی هذا المنوال فی شأن الوکیل الذی تجاوز صلاحیته. المادة ۳۲۲- ان الساحب کافل لقبول السند وللایفاء. ویجوز له ان یتملص من کفالة القبول ولکن کل نص یفید تملصه من کفالة الایفاء یعد لغوا. الفصل الثانی - فی المؤونة   المادة ۳۲۳- یقدم المؤونة الساحب او الشخص الذی یسحب لحسابه السند، وهذا لا یمنع ان یبقی الساحب لحساب الغیر مسؤولا شخصیا تجاه المظهرین وحامل السند فقط توجد المؤونة اذا کان المسحوب علیه فی تاریخ استحقاق السند مدیونا للساحب او للشخص الذی سحب السند لحسابه بمبلغ یوازی علی الاقل قیمه السند. ان ملکیة المؤونة تنتقل حتما الی حاملی السند علی التوالی. المادة ۳۲۴- ان قبول السند یفید وجود المؤونة. وهذا القبول مثبت لها بالنظر الی المظهرین. وفی حالة القبول او عدمه یجب علی الساحب وحده عند انکار وجود المؤونة ان یقیم البرهان علی ان المسحوب علیه کان لدیه مؤونة فی تاریخ الاستحقاق والا لزمه ضمانها وان یکن الاحتجاج قد اقیم بعد فوات المهل المعینة. الفصل الثالث - فی التظهیر   المادة ۳۲۵- کل سند سحب وان لم یکن مسحوبا "لامر" علی وجه صریح هو قابل للانتقال بطریقة التظهیر. واذا وضع الساحب علی سند السحب کلمات "لیس لامر" او تعبیرا مماثلا له فلا یکون السند قابلا للانتقال الا بصیغة التفرغ العادی ومفاعیله. ویصح ان یکون التظهیر لمصلحة المسحوب علیه سواء اکان قابلا للسند ام لا، او لمصلحة الساحب او لمصلحة أی شخص آخر موجب علیه وهؤلاء الاشخاص یمکنهم ان یظهروا السند مجددا. المادة ۳۲۶- یجب ان یکون التظهیر بسیطا مطلقا. وکل شرط یعلق علیه التظهیر یعد لغوا. التظهیر الجزئی باطل. والتظهیر "لحامله" یعد بمثابة تظهیر علی بیاض. المادة ۳۲۷- یجب ان یکتب التظهیر علی سند السحب او علی ورقة ملصقة به (ورقة اضافیة) ویجب ان یکون مشتملا علی توقیع المظهر. ویجوز ان لا یعین فی التظهیر الشخص المظهر له او ان یقتصر علی توقیع المظهر (تظهیر علی بیاض) وفی هذه الحالة الاخیرة لا یکون التظهیر صحیحا الا اذا کتب علی ظهر سند السحب او علی الورقة الاضافیة. المادة ۳۲۸- ان التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عند سند السحب. واذا کان التظهیر علی بیاض فیحق لحامل السند: ۱- ان یملأ البیاض بوضع اسمه او اسم شخص آخر. ۲- ان یظهر السند مجددا علی بیاض او لشخص آخر. ۳- ان یسلم السند الی شخص ثالث بدون ملء البیاض وبدون تظهیر. المادة ۳۲۹- ان المظهر کافل للقبول والایفاء ما لم یکن اتفاق مخالف. ویمکنه ان یمنع التظهیر مجددا، وفی هذه الحالة لا یکون ملزما بالضمان تجاه الاشخاص الذین یظهر لهم السند فیما بعد. المادة ۳۳۰- ان محرز سند السحب یعد حامله الشرعی اذا اثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات وان یکون التظهیر الاخیر علی بیاض. والتظهیر المشطوب یعد من هذا الوجه لغوا. واذا کان التظهیر علی بیاض متبعا بتظهیر آخر فموقع هذا التظهیر الاخیر یعد حائزا للسند بمقتضی التظهیر علی بیاض. اذا نزع سند السحب من شخص بای طارئ من الطوارئ فحامل السند الذی یثبت حقه وفقا للطریقة المبینة فی الفقرة السابقة لا یلزم بالتخلی عن السند الا اذا کان قد احرزه عن نیة سیئة او اذا کان عند احرازه قد ارتکب خطأ فادحا. المادة ۳۳۱- ان الاشخاص المدعی علیهم بسند سحب لا یحق لهم ان یدلوا علی حامله بالدفوع المبنیة علی علاقتهم الشخصیة بساحب السند او بحاملیه السابقین ما لم یکن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون. المادة ۳۳۲- اذا کان التظهیر محتویا علی عبارة "القیمة للاستیفاء" او "للقبض" او "بالوکالة" او غیر ذلک من العبارات التی تفید التوکیل البسیط فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنه ولکنه لا یستطیع ان یظهره الا علی سبیل التوکیل. وفی هذه الحالة لا یحق للموجب علیهم ان یدلوا علی حامل السند الا بالدفوع التی یمکن الادلاء بها علی المظهر. ان الوکالة التی یتضمنها تظهیر الوکیل لا ینتهی حکمها بوفاة الموکل او بفقدانه الاهلیة. المادة ۳۳۳- اذا کان التظهیر یحتوی علی عبارة "القیمة موضوعة ضمانا" او "القیمة موضوعة رهنا" او غیر ذلک من العبارات التی تفید التأمین فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنه ولکنه اذا ظهر السند فلا یعد تظهیره الا علی سبیل التوکیل. ولا یجوز للموجب علیهم ان یدلوا علی حامل السند بالدفوع المبنیة علی علاقتهم الشخصیة بالمظهر ما لم یکن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون. المادة ۳۳۴- ان التظهیر اللاحق للاستحقاق ینتج نفس المفاعیل التی ینتجها التظهیر السابق له بید ان التظهیر اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الایفاء او التظهیر الذی تم بعد انقضاء المهلة المعینة لاقامة الاحتجاج لا یکون لهما الا مفاعیل التفرغ العادی. ان التظهیر بدون تاریخ یعد حاصلا قبل انقضاء المهلة المعینة لاقامة الاحتجاج ما لم یقم البرهان علی العکس. المادة ۳۳۵- لا یجوز ان تؤرخ الاوامر بتاریخ سابق والا عد هذا الفعل تزویرا. الفصل الرابع - فی القبول   المادة ۳۳۶- یجوز حتی تاریخ الاستحقاق ان یعرض قبول سند السحب علی المسحوب علیه فی محل اقامته سواء اکان من قبل حامل السند او من قبل أی محرز له. المادة ۳۳۷- یحق للساحب ان یشترط فی کل سند سحب عرضه للقبول مع تعیین مهلة او بدون تعیینها. ویجوز له ان یمنع فی السند عرضه للقبول ما لم یکن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او فی محلة غیر التی یقیم فیها المسحوب علیه او کان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع علیه. ویجوز له ایضا ان یحظر عرض السند للقبول قبل اجل معین. کل مظهر للسند یحق له ان یشترط وجوب عرضه للقبول مع تعیین مهلة او بدون تعیین، ما لم یکن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول. المادة ۳۳۸- ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع یجب ان تعرض للقبول خلال سنة من تاریخها. علی انه یجوز للساحب ان یعین مهلة اقصر من هذه المهلة الاخیرة او اطول منها. ویجوز للمظهرین ان ینقصوا المهل المشار الیها. المادة ۳۳۹- یجوز للمسحوب علیه ان یطلب عرض السند علیه مرة ثانیة فی الیوم الذی یلی العرض السند علیه مرة ثانیة فی الیوم الذی یلی العرض الاول ولا یحق لذوی العلاقة ان یتذرعوا بعدم تلیبة هذا المطلب الا اذا کان هذا المطلب مذکورا فی ورقة الاحتجاج. لا یلزم حامل السند بالتخلی عنه للمسحوب علیه عند عرضه للقبول. المادة ۳۴۰- یکتب القبول علی سند السحب ویعبر عنه بکلمة "مقبول" او کلمة اخری تماثلها ویکون ممضی من المسحوب علیه ویعد مجرد توقیعه علی ظهر السند بمثابة القبول. اذا کان السند قابلا للدفع فی مهلة ما بعد الاطلاع علیه او کان یجب عرضه للقبول فی مهلة معینة بناء علینص خاص یجب ان یؤرخ القبول فی الیوم الذی اعطی فیه، ما لم یطلب حامل السند ان یؤرخ فی یوم العرض. واذا لم یوضع تاریخ فلحامل السند ان یثبت هذا الاغفال باحتجاج ینظم ضمن المدة القانونیة لکی یحفظ حقوقه فی الرجوع علی المظهرین وعلی الساحب. المادة ۳۴۱- یکون القبول مطلقا بدون قید ولکن یجوز المسحوب علیه ان یقصره علی قسم من المبلغ. کل تعدیل آخر لمدرجات سند السحب یؤتی به فی عبارة القبول یعد رفضا. علی ان القابل یکون ملزما بمفاد عبارة قبوله. المادة ۳۴۲- اذاعین الساحب فی السند محلا للدفع غیر المحل الذی یقیم فیه المسحوب علیه بدون ان یعین شخصا ثالثا یجب اجراء الدفع عنده، فیحق للمسحوب علیه ان یعینه عند قبوله للسند واذا قبل بدون هذا التعیین عد کأنه التزم الدفع بنفسه فی محل الایفاء. یحق للمسحوب علیه اذا کان السند قابلا للدفع فی محل اقامته ان یعین فی عبارة القبول عنوانا فی نفس المحلة لاجراء الایفاء. المادة ۳۴۳- ان قبول المسحوب علیه للسند یلزمه بالایفاء فی موعد الاستحقاق. وعند عدم الایفاء یحق لحامل السند وان کان هو نفس الساحب ان یقیم علی القابل دعوی مباشرة ناشئة عن سند السحب یطلب بها کل ما یمکن طلبه وفاقا لاحکام المادتین ۳۷۰ و۳۷۱. المادة ۳۴۴- اذا وضع المسحوب علیه عبارة القبول علی السند ثم شطب علیها قبل اعادته یعد کأنه امتنع عن القبول ویعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم یقم البرهان علی العکس. علی ان المسحوب علیه اذا اعلن قبوله خطیا لحامل السند او لاحد موقعیه ایا کان، یکون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله. الفصل الخامس - فی التکفل   المادة ۳۴۵- ان ایفاء مبلغ سند السحب یجوز ان یکون مضمونا کله او بعضه بموجب تکفل. ویعطی هذه الضمانة شخص ثالثا او احد موقعی السند. المادة ۳۴۶- یکتب التکفل اما علی سند السحب او علی ورقة اضافیة واما فی صک مستقل یبین المحل الذی اعطی فیه التکفل. ویعبر عنه بکلمات "صالح للتکفل" او بعبارة اخری مماثلة ویوقع علیه المتکفل. ویعد التکفل حاصلا بمجرد توقیع المتکفل علی ظهر سند السحب الا اذا کان صاحب الامضاء المسحوب علیه او الساحب. یجب ان یعین فی التکفل الشخص الذی اعطی لحسابه. واذا لم یعین یعد معطی لحساب الساحب. المادة ۳۴۷- ان المتکفل ملزم علی الوجه الذی یلزم به المکفول. ویعد التزامه صحیحا ولو کان الموجب الذی ضمنه باطلا لای سبب کان ما عدا سبب العیب فی الصیغة. ان المتکفل الذی یدفع قیمة سند السحب یکتسب ما ینشأ عنه من الحقوق علی المکفول وعلی الملزمین تجاه المکفول بمقتضی سند السحب. الفصل السادس - فی الاستحقاق   المادة ۳۴۸- یجوز ان یسحب السند علی الوجوه الآتیة: - لدی الاطلاع. - لمهلة ما بعد الاطلاع. - لمهلة تبتدئ من تاریخ معین. - لیوم معین. اما سندات السحب التی یکون استحقاقها علی وجه غیر الاوجه المتقدم ذکرها او تکون ذات استحقاقات متوالیة فهی باطلة. المادة ۳۴۹- ان سند السحب لدی الاطلاع قابل للایفاء عند تقدیمه ویجب ان یقدم للاستیفاء فی خلال سنة تبتدئ من تاریخه. ویجوز للساحب ان یخفض هذه المهلة او ان یشترط مهلة اطول منها. کما یجوز للمظهرین ان یخفضوها. ویحق لساحب "سند لدی الاطلاع" ان یوجب عدم تقدیمه للاستیفاء قبل تاریخ معین. وفی هذه الحالة تبتدئ مهلة التقدیم من هذا التاریخ. المادة ۳۵۰- ان موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع یحدد اما بتاریخ القبول واما بتاریخ الاحتجاج. وان لم یکن هناک احتجاج فالقبول بدون تاریخ یعد بالنظر الی القابل معطی فی الیوم الاخیر من المهلة المعینة لعرض السند لاجل القبول. المادة ۳۵۱- ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع یقع فی التاریخ الذی یقابله من الشهر الذی یجب ان یتم فیه الایفاء. وان لم یکن تاریخ مقابل فالاستحقاق یقع فی الیوم الاخیر من هذا الشهر. واذا کان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع فیجب اولا ان تحسب الاشهر الکاملة. واذا عین موعد الاستحقاق فی ابتداء الشهر او فی نصفه مثلا (نصف کانون الثانی او نصف شباط الخ...). أو فی نهایة الشهر یفهم من هذا التعبیر الیوم الاول والیوم الخامس عشر والیوم الاخیر من الشهر. ان تعبیر ثمانیة ایام او خمسة عشر یوما لا یعنی به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانیة ایام او خمسة عشر یوما تتم فعلا. وتعبیر "نصف شهر" یفید خمسة عشر یوما. المادة ۳۵۲- اذا کان السند مستحق الاداء فی یوم معین بمکان تختلف روزنامته عن روزنامة مکان اصدار السند فیعد تاریخ الاستحقاق معینا بحسب الروزنامة المرعیة فی محل الایفاء. واذا کان السند مسحوبا بین محلین مختلفی الروزنامة وکان مستحق الاداء فی مهلة ما من تاریخ معین فیؤخذ من روزنامة محل الایفاء الیوم المقابل لیوم اصدار السند ثم یحدد موعد الاستحقاق. ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبینة فی الفقرة السابقة. علی ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص فی سند السحب او کانت مدرجاته تفید ان النیة عقدت علی اتباع قواعد مخالفة. الفصل السابع - فی الایفاء   المادة ۳۵۳- یجب علی حامل سند السحب المستحق الاداء فی یوم معین او فی مهلة ما من تاریخ معین او بعد الاطلاع ان یقدم السند للایفاء فی یوم استحقاقه. ویعد تقدیم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للایفاء. المادة ۳۵۴- یحق للمسحوب علیه عند دفعه قیمة السند ان یطلب من حامله تسلیمه الیه بعد وضع عبارة الایفاء علیه. ولا یجوز لحامل السند ان یرفض الایفاء الجزئی. وفی حالة الایفاء الجزئی یحق للمسحوب علیه ان یطلب وضع اشارة علی السند تفید هذا الایفاء وان یأخذ سند ایصال. وکل مبلغ یوفی من اصل قیمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر. وعلی حامل السند ان یقدم الاحتجاج فیما یختص بالمبلغ الباقی. المادة ۳۵۵- لا یجبر حامل سند السحب علی قبول ایفائه قبل الاستحقاق. واذا اوفی المسحوب علیه قبل الاستحقاق، تحمل مخاطر عمله. ومن یوفی فی الاستحقاق یبرأ قانونا الا اذا کان قد ارتکب خداعا او خطأ فادحا، وعلیه ان یستوثق من صحة تسلسل التظهیرات لا من صحة توقیع المظهرین. المادة ۳۵۶- اذا کتب فی سند السحب انه قابل للایفاء بعمله غیر متداولة فی محل الایفاء فیجوز ان تدفع قیمته بعملة البلاد حسب سعرها فی یوم الاستحقاق واذا تأخر المدیون فیجوز لحامل السند ان یطلب حسب اختیاره دفع قیمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها فی یوم الاستحقاق واما بحسب سعرها فی یوم الدفع. تحدد قیمة العملة الاجنبیة بحسب العرف المرعی فی محل الایفاء علی ان الساحب یمکنه ان یشترط ان القیمة تحسب وفاقا لسعر معین فی السند. بید ان القواعد المبینة فیما تقدم لا تطبق عندما یشترط الساحب ان الایفاء یجب ان یتم بعملة معینة (شرط الایفاء الفعلی بعملة اجنبیة). واذا کانت قیمة السند معینة بعملة لها تسمیة واحدة فی محل اصدار السند ومحل ایفائه ولکن قیمتها تختلف فی هذین المحلین، فیقدر حصول الاتفاق علی عملة محل الایفاء. المادة ۳۵۷- اذا لم یقدم سند السحب للاستیفاء فی یوم الاستحقاق فیحق لکل میدون ایداع المبلغ امانة فی المصرف المجاز له ان یقبل امانات الدولة وتکون النفقات والمخاطر علی عاتق حامل السند. ولا یلزم بعدئذ المدیون الا بتسلیم سند الایداع مقابل تسلیم سند السحب. المادة ۳۵۸- لا یقبل الاعتراض علی الایفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله. المادة ۳۵۹- اذا فقد سند سحب غیر مقترن بالقبول فیحق لصاحبه التشبث باستیفائه بناء علی نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة الخ... المادة ۳۶۰- واذا کان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا یجوز المطالبة بایفائه بناء علی نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة الخ... الا بقرار من المحکمة وباداء کفالة. المادة ۳۶۱- اذا لم یتمکن الشخص الذی اضاع السند سواء کان مقبولا او غیر مقبول ان یبرز النسخة الثانیة او الثالثة او الرابعة الخ. فیحق له ان یطلب ایفاء السند المفقود والحصول علی هذا الایفاء بمقتضی قرار من المحکمة اذا ثبت ملکیته بدفاتره وادی کفالة. المادة ۳۶۲- اذا رفض الایفاء المطلوب بالاستناد الی المادتین السابقتین فیحق لصاحب السند المفقود ان یحفظ جمیع حقوقه بوثیقة احتجاج یجب وضعها فی الیوم الذی یلی استحقاق السند المفقود. اما التنبیهات المنصوص علیها فی المادة ۳۶۷ فیجب ان ترسل للساحب وللمظهرین فی المهل المعینة فی المادة المذکورة. المادة ۳۶۳- یجب علی صاحب السند المفقود لاجل الحصول علی النسخة الثانیة ان یرجع الی من ظهر له السند مباشرة. ویجب علی هذا المظهر ان یعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة. وهکذا من مظهر الی مظهر حتی یصل الی ساحب السند اما النفقات فیتحملها صاحب السند المفقود. المادة ۳۶۴- ان موجب الکفالة المنصوص علیها فی المادتین ۳۶۰ و۳۶۱ یسقط بعد مرور ثلاثة سنوات اذا لم یقدم فی خلال هذه المدة طلب او مداعاة لدی القضاء. الفصل الثامن - فی المداعاة لعدم القبول ولعدم الایفاء فی الاحتجاج وفی تجدید السحب   الجزء الاول - المداعاة لعدم القبول ولعدم الایفاء   المادة ۳۶۵- یجوز لحامل السند الرجوع علی المظهرین وعلی الساحب وعلی سائر الموجب علیهم: عند الاستحقاق اذا لم یحصل الایفاء. ویجوز له تلک حتی قبل الاستحقاق: ۱ - اذا حصل الامتناع عن القبول کلیا کان او جزئیا. ۲- اذا افلس المسحوب علیه سواء اکان قابلا للسند ام لا واذا توقف عن الایفاء وان لم یقرر توقفه بموجب حکم او اذا حجزت امواله وبقی الحجز بلا جدوی. ۳ - اذا افلس الساحب وکان السند غیر صالح للقبول. علی ان الکفلاء المدعی علیهم فی الاحوال المبینة فی الفقرتین الاخیرتین السابقتین یمکنهم فی خلال ثلاثة ایام من اقامة الدعوی ان یقدموا لرئیس المحکمة التجاریة فی محل اقامتهم استدعاء بطلب مهلة واذا وجد هذا الطلب مشروعا فیعین فی القرار التاریخ الذی یجب فیه علی الکفلاء ایفاء السندات التجاریة المومأ الیها بدون ان تتجاوز المهل الممنوحة علی هذه الصورة التاریخ المعین للاستحقاق. وهذا القرار لا یکون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف. المادة ۳۶۶- یجب ان یثبت الامتناع عن القبول او عن الایفاء بوثیقة رسمیة (الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء). ویجب ان یوضع "الاحتجاج لعدم القبول" ضمن المهل المعینة لاجل عرض السند للقبول. واذا کان السند قد عرض للمرة الاولی فی الیوم الاخیر من المهلة کما فی الحالة المنصوص علیها فی الفقرة الاولی من المادة ۳۳۹ فیمکن ایضا وضع الاحتجاج فی الیوم التالی. ان الاحتجاج لعدم ایفاء سند مستحق الاداء فی یوم معین او فی مهلة ما من تاریخ معین او من یوم الاطلاع علیه یجب وضعه فی احد یومی الشغل اللذین یلیان یوم استحقاق السند. واذا کان السند مستحق الاداء لدی الاطلاع فیجب ان ینظم الاحتجاج بحسب الشروط المبینة فی الفقرة السابقة فی شان الاحتجاج علی عدم القبول. وان "الاحتجاج لعدم القبول" یغنی عن عرض السند للایفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء. واذا توقف المسحوب علیه عن الایفاء سواء اکان قابلا للسند ام لا او حجزت امواله وبقی حجزها بلا جدوی فلا یجوز لحامل السند ان یقوم بالمراجعة القضائیة الا بعد ان یقدم السند للمسحوب علیه لاجل الاستیفاء وبعد ان ینظم احتجاجا. واذا اعلن افلاس المسحوب علیه، سواء اکان قابلا للسند ام لا، او اعلن افلاس صاحب سند غیر صالح للقبول فیکفی ابراز الحکم المتضمن اعلان الافلاس لیتمکن حامل السند من المراجعة القضائیة.   المادة ۳۶۷- یجب علی حامل السند ان یرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الایفاء الی من ظهر له السند والی الساحب فی ایام الشغل الاربعة التی تلی یوم الاحتجاج او یوم عرض السند اذا وجد نص یجیز الاعادة بلا نفقة. ویجب علی کل مظهر فی یومی الشغل اللذین یلیان یوم وصول البلاغ الیه ان یعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذی تسلمه مبینا له اسماء وعناوین الاشخاص الذین ارسلوا البلاغات السابقة. وهکذا دوالیک حتی الوصول الی الساحب. وتبتدئ المهل المبینة فیما تقدم من تاریخ وصول البلاغ السابق. وعندما یرسل بلاغ الی احد موقعی السند وفاقا للفقرة السابقة یجب ان یرسل البلاغ نفسه فی المدة نفسها الی المتکفل. واذا لم یبین احد المظهرین عنوانه او یبنه بصورة غیر مقرؤة فیکفی ارسال البلاغ الی المظهر الذی تقدمه. من وجب علیه ارسال البلاغ یمکنه ان یرسله بای شکل کان حتی بمجرد ارجاع سند السحب. وعلیه ان یثبت ارسال البلاغ فی المهلة المعینة. وتعتبر المهلة قد روعیت اذا وضع فی البرید کتاب یشتمل علی البلاغ فی خلال المهلة المذکورة. ومن لا یرسل البلاغ فی المهلة المبینة فیما تقدم لا یستهدف حقه للسقوط ولکنه یکون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذی احدثه باهماله، بدون ان یتجاوز بدل الضرر مبلغ السند. المادة ۳۶۸- اذا وضع الساحب او المظهر او المتکفل علی السند مع توقیعه عبارة "اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او ایة عبارة مماثلة لها فیعفی حامل السند اذا اراد المراجعة القضائیة من اقامة الاحتجاج علی عدم القبول او عدم الایفاء. علی ان هذه العبارة لا تغنی حامل السند عن عرضه فی المهلة المعینة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة. اما اثبات عدم التقید بالمهل فیکون علی من یدلی به ضد حامل السند. واذا کانت تلک العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعیلها تتناول جمیع الموقعین اما اذا کان کاتبها مظهرا او متکفلا فان مفاعیلها لا تتناول سواه. واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقیع الساحب علیها فان النفقات تکون علی عاتقه واذا کانت العبارة صادرة عن مظهر او متکفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقیم یمکن استیفاؤها من جمیع موقعی السند. المادة ۳۶۹- جمیع الذین سحبوا او قبلوا او ظهروا او کفلوا سند سحب یکونون مسؤولین متضامنین تجاه حامل السند. ولحامل السند ان یداعی جمیع هؤلاء افرادا او مجموعا بدون ان یتقید بترتیب الموجبات التی التزموها. وهذا الحق یکون لکل من وقع سندا وقام بایفائه. ان الدعاوی المقامة علی احد الموجب علیهم لا تمنع من مداعاة الاخرین ولو جاؤوا بعده فی الترتیب. المادة ۳۷۰- لحامل السند ان یطلب من الذی یداعیه: ۱- مبلغ سند السحب غیر المقبول او غیر الموفی مع الفوائد اذا وجد نص علیها. ۲- الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الاستحقاق. ۳- نفقت الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات. واذا اقیمت الدعوی قبل الاستحقاق فیخفض من قیمة السند مبلغ قطع یحسب علی معدل القطع الرسمی (ای معدل البنک المجاز له قبول امانات الدولة) کما یکون هذا المعدل فی محل اقامة حامل السند فی تاریخ تقدیم الدعوی. المادة ۳۷۱- من اوفی مبلغ السند یمکنه ان یطالب کفلاءه: ۱ - بکامل المبلغ الذی دفعه. ۲- بفوائد هذا المبلغ محسوبة علی المعدل القانونی ابتداء من یوم دفعه. ۳ - بما دفعه من النفقات. المادة ۳۷۲- کل موجب علیه اقیمت علیه دعوی او کان مستهدفا للمداعاة یحق له ان یطلب مقابل ایفائه السند ان یسلم السند الیه مع وثیقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل علی ذکر الایفاء. وکل مظهر اوفی سند السحب یحق له ان یشطب تظهیره وتظهیر من جاء بعده. المادة ۳۷۳- اذا اقیمت الدعوی علی اثر قبول جزئی للسند فمن اوفی الجزء الذی لم ینل قبولا، یحق له ان یطلب ذکر هذا الایفاء علی السند واعطائه سند ایصال بالمبلغ ویجب من جهة اخری علی حامل السند ان یسلم الیه نسخة عنه طبق الاصل مع وثیقة الاحتجاج لیمکنه من المداعاة فیما بعد. المادة ۳۷۴- بعد انقضاء المهل المعینة: ۱- لاجل عرض السند المستحق الاداء لدی الاطلاع او فی مهلة ما بعد الاطلاع. ۲- لاجل اقامة الاحتجاج بداعی عدم القبول او عدم الایفاء. ۳- لاجل تقدیم السند للاستیفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة". تسقط حقوق حامل السند عن المظهرین وعن الساحب وعن سائر الموجب علیهم ما عدا قابل السند. علی ان هذا السقوط لا یتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة فی وقت الاستحقاق. وفی هذه الحالة لا یبقی لحامل السند الا مداعاة الشخص الذی کان السند مسحوبا علیه. المادة ۳۷۵- اذا لم یعرض السند لاجل القبول فی المهلة التی عینها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعینة فی المادة السابقة حقوق حامل السند فی المداعاة لعدم الایفاء او لعدم القبول ما لم یظهر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم یقصد التملص الا من ضمان القبول. واذا فرضت مهلة لاجل عرض السند، فی احد التظهیرات فلا یحق التذرع بها الا للمظهر. المادة ۳۷۶- اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج فی المهل المعینة حائل لا یمکن تذلیله (کوجود نص قانونی فی احدی الدول او غیر ذلک من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ویجب علی حامل السند ان یرسل بدون تأخیر بلاغا عن وجود القوة القاهرة الی مظهره، وان یشیر الی هذا البلاغ علی سند السحب او علی الاضافة بعد ان یؤرخه ویوقع امضاءه علیه وتطبق فیما بقی احکام المادة ۳۶۷. وبعد زوال القوة القاهرة یجب علی حامل السند ان یعرضه بدون ابطاء للقبول او للایفاء وان یقیم الاحتجاج عند الاقتضاء. اما اذا استمرت القوة القاهرة اکثر من ثلاثین یوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة الی عرض السند او اقامة الاحتجاج. وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او فی مهلة ما بعد الاطلاع تبتدئ مهلة الثلاثین یوما من التاریخ الذی یرسل فیه حامل السند الی مظهره علما بوجود القوة القاهرة وان یکن ارسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعینة لعرض السند. وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء فی مهلة ما بعد الاطلاع تضاف الی مهلة الثلاثین یوما مهلة الاطلاع المعینة فی السند. ولتعد من قبیل القوة القاهرة الافعال الشخصیة المحضة المختصة بحامل السند او بالذی فوض الیه عرض السند او اقامة الاحتجاج. الجزء الثانی - فی الاحتجاج   المادة ۳۷۷- یقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء بواسطة الکاتب العدل او احد معاونیه، ویجب ان یوجه: الی محل اقامة الشخص الذی کان یجب علیه ایفاء السند او الی محل اقامته الاخیر المعروف، الی محل اقامة کل من الاشخاص المعینین فی سند السحب لایفائه عند الاقتضاء، والی محل اقامة الشخص الثالث الذی قبل السند بطریقة التدخل. کل ذلک یتم بصک واحد وتجری التبلیغات وفاقا لاحکام المادة ۳۵۳ وما یلیها من قانون اصول المحاکمات المدنیة. المادة ۳۷۸- یتضمن صک الاحتجاج صورة سند السحب بحرفیته ونص القبول والتظهیرات والتعلیمات المبینة فیه والانذار بدفع قیمة السند، ویذکر فیه ما اذا کان الشخص الذی یجب علیه ایفاء السند حاضرا او غائبا مع اسباب الامتناع عن الایفاء والعجز عن التوقیع او الامتناع عنه. المادة ۳۷۹- وما من عمل یقوم به حامل السند یغنی عن عمل الاحتجاج الا فی الحالة المنصوص علیها فی المادة ۳۶۰ وما یلیها المتعلقة بفقدان السند. المادة ۳۸۰- یجب علی الکاتب العدل ان یحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان یدرج نصوصها بکاملها یوما فیوما وبحسب ترتیب تواریخها فی سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الی ذوی الشأن. الجزء الثالث - فی تجدید السحب   المادة ۳۸۱- کل شخص یملک حق المراجعة القضائیة یمکنه، ما لم یکن هناک نص مخالف، ان یسترد ماله بواسطة سند جدید (السحب المجدد) یسحب علی احد کفلائه ویکون واجب الاداء عند الاطلاع فی محل اقامة هذا الکفیل. یحتوی السند الجدید علی بدل السمسرة وعلی قیمة الطوابع اللازمة للسند علاوة علی المبالغ المنصوص علیها فی المادتین ۳۷۰ و۳۷۱. واذا کان حامل السند هو الساحب للسند الجدید فتحدد قیمة هذا السند بحسب السعر الذی یکون لسند "لدی الاطلاع" مسحوب من المحل الذی کان یجب فیه دفع السند الاصلی علی المحل الذی یقیم فیه الکفیل. واذا کان ساحب السند الجدید هو احد المظهرین فان قیمته تحدد بحسب السعر الذی یکون السند "لدی الاطلاع" مسحوب من المحل الذی یقیم فیه ساحب السند الجدید علی المحل الذی یقیم فیه الکفیل. المادة ۳۸۲- لا یجوز تواتر السندات المجددة. فکل مظهر لا یلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ایضا. الفصل التاسع - فی التدخل   الجزء الاول - احکام عامة   المادة ۳۸۳- یحق للساحب او لاحد المظهرین او احد المتکلفین ان یعین شخصا للقبول او للایفاء عند الاقتضاء. یجوز ضمن الشروط المحددة فیما یلی ان یقبل او یوفی سند السحب شخص یتدخل لمصلحة مدیون مستهدف للمداعاة. ویجوز ان یکون المتدخل شخصا ثالثا او یکون المسحوب علیه نفسه او شخصا ملزما بمقتضی سند السحب ویستثنی قابل السند. ویجب علی المتدخل ان یعلم بتدخله فی ظرف یومین من ایام الشغل، الشخص الذی تدخل لمصلحته واذا لم یتقید بهذه المهلة کان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذی نشأ عن اهماله بدون ان یتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب. الجزء الثانی - القبول بطریقة التدخل   المادة ۳۸۴- ان القبول بطریقة التدخل یمکن حصوله فی کل حال تجوز فیه المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول. عندما یعین شخص فی السند لقبول او لایفائه عند الاقتضاء فی محل الایفاء لا یحق لحامل السند ان یداعی قبل الاستحقاق من عین هذا الشخص ولا موقعی السند اللاحقین الا اذا کان قد عرض السند علی الشخص المعین فامتنع عن قبوله، واثبت هذا الامتناع بوثیقة احتجاج. وفی غیر ذلک من حالات التدخل یجوز لحامل السند ان یرفض القبول بطریقة التدخل. اما اذا قبله فیفقد حقه فی اقامة الدعوی قبل الاستحقاق علی الشخص الذی جری القبول لمصلحته وعلی موقعی السند اللاحقین. المادة ۳۸۵- ان القبول بطریقة التدخل یذکر علی سند السحب ویوقعه المتدخل ویعین فیه الشخص الذی جری القبول لحسابه واذا لم یعین هذا الشخص یعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب. المادة ۳۸۶- من قبل السند بطریقة التدخل یکون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرین التالین للشخص الذی تدخل لمصلحته، علی الوجه الذی یلزم به هذا الشخص. وبالرغم من القبول بطریقة التدخل یجوز للشخص الذی تم هذا القبول لمصلحته ولکفلائه، ان یطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القیمة المعینة فی المادة ۳۷۰ ان یسلم الیهم السند ووثیقة الاحتجاج وحسابامقترنا بالابراء عند الاقتضاء. الجزء الثالث - الایفاء بطریقة التدخل   المادة ۳۸۷- یمکن الایفاء بطریقة التدخل فی کل حال تجوز فیها المداعاة لحامل السند سواء اکان عند الاستحقاق ام قبله. ویجب ان یشمل الایفاء جمیع المبالغ الواجب دفعها علی الشخص الذی یتم الایفاء لحسابه. کما یجب ان یحصل هذا الایفاء علی الاکثر فی الیوم التالی لآخر یوم تقبل فیه اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء. المادة ۳۸۸- اذا کان المتدخلون الذین قبلوا السند مقیمین فی محل الایفاء او کان السند یشتمل علی تعیین اشخاص مقیمین فی هذا المحل للقیام بالایفاء عند الحاجة، فیجب علی حامل السند ان یعرضه علی جمیع هؤلاء وان یقیم اذ اقتضت الحال احتجاجا لعدم الایفاء فی الیوم التالی لآخر یوم تقبل فیه اقامة الاحتجاج وهو آخر میعاد. واذا لم یرفع الاحتجاج فی هذه المهلة فمن عین الشخص الذی یفی عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما یصبحون فی حل من التزامهم. المادة ۳۸۹- ان حامل السند الذی یرفض ایفاء المتدخل یفقد حق الادعاء علی الاشخاص الذین یبرأون بهذا الایفاء. المادة ۳۹۰- ان الایفاء بطریقة التدخل یجب اثباته بعبارة ابراء توضع علی سند السحب مع تعیین الشخص الذی جری الایفاء لمصلحته، واذا لم یعین هذا الشخص فیعد الایفاء حاصلا لمصلحة الساحب. ویجب ان یسلم سند السحب ووثیقة الاحتجاج اذا کان هناک احتجاج، الی الشخص الذی اوفی بطریقة التدخل. المادة ۳۹۱- ان الموفی بطریقة التدخل یکتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب، علی الذی تم الایفاء لحسابه وعلی الملزمین ازاءه بمقتضی هذا السند ولکن لا یجوز له ان یظهره مجددا. وتبرأ ذمة المظهرین التالین للموقع الذی تم الایفاء لمصلحته. واذا تعدد المتدخلون للایفاء فالافضلیة لمن یکون ایفاؤه اعم. ومن یتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة یفقد حق المداعاة تجاه الذین یبرأون بالایفاء الاعم. الفصل العاشر - فی تعدد النسخ والصور   اولاً - تعدد النسخ   المادة ۳۹۲- یمکن سحب السند علی نسخ متعددة متماثلة. ویجب ان تعین ارقام هذه النسخ فی نص السند نفسه والا عد کل منها سندا مستقلا. کل حامل سند لم یذکر فیه انه سحب علی نسخة وحیدة یمکنه ان یطب علی نفقته تسلیمه نسخا متعددة عنه. ولاجل ذلک یجب ان یخاطب مظهره المباشر کما یجب علی هذا ان یعاونه فی العمل مع مظهره وهلم جرا حتی الوصول الیالساحب ویجب علی المظهرین ان یعیدوا تظهیراتهم علی النسخ الجدیدة. المادة ۳۹۳- ان الایفاء الذی یتم بمقتضی احدی النسخ مبرئ للذمة،وان لم یشترط، ان هذا الایفاء یبطل مفعول سائر النسخ. بید ان المسحوب علیه یبقی ملزما بکل نسخة مقبولة لم یتمکن من استردادها. ان المظهر الذی احال النسخ لاشخاص مختلفین والمظهرین اللاحقین یکونون ملزمین بجمیع النسخ التی تحمل تواقیعهم ولم ترد. المادة ۳۹۴- من ارسل احدی النسخ للقبول یلزمه ان یبین علی سائر النسخ اسم الشخص الذی تکون لدیه هذه النسخة ویجب علی هذا الشخص ان یسلمها الی الحامل الشرعی لنسخة اخری. واذا امتنع عن تسلیمها فلا یحق لحامل السند اقامة الدعاوی الا بعد ان یثبت باحتجاج: ۱ - ان النسخة المرسلة لم تسلیم الیه بناء علی طلبه. ۲ - ان القبول او الایفاء لم یمکن الحصول علیهما بمقتضی نسخة اخری. ثانیا - فی الصور   المادة ۳۹۵- یحق لکل من یحمل سند سحب ان یاخذ عنه صورا. ویجب ان تمثل الصورة بالتدقیق جمیع مدرجات السند الاصلی مع التظهیرات وجمیع الشروح الموضوعة علیه وان یبین فیها الحد الذی تنتهی الیه. ویجوز ان تظهر الصورة وتکفل کالسند الاصلی وتکون لها المفاعیل نفسها. المادة ۳۹۶- یجب ان یذکر فی الصورة محرز السند الاصلی ویکون المحرز ملزما بان یسلم السند المذکور الی حامل الصورة الشرعی. واذا امتنع فلا یحق لحامل الصورة ان یقیم الدعوی علی مظهرها او کفلائها الا بعد ان یثبت باحتجاج ان السند الاصلی لم یسلم الیه بناء علی طلبه. واذا کان السند الاصلی بعد التظهیر الاخیر، الذی جری قبل وضع الصورة، یتضمن العبارة الآتیة "بعد الآن لا یصح التظهیر الا علی الصورة" او ایة عبارة بهذا المعنی فان التظهیر الذی یوقع فیما بعد علی السند الاصلی یکون باطلا.   الفصل الحادی عشر - فی التحریف   المادة ۳۹۷- اذا جری تحریف فی نص سند السحب فالموقعون بعد هذا التحریف یکونون ملزمین بحسب النص المحرف، والموقعون السابقون یکونون ملزمین بحسب النص الاصلی. الفصل الثانی عشر - فی مرور الزمن   المادة ۳۹۸- کل ما ینشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء علی قابل السند یسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق. ان حقوق حامل السند فی الادعاء علی المظهرین وعلی الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاریخ الاحتجاج المقام فی المدة القانونیة او ابتداء من تاریخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة «الاعادة بدون نفقة». اما حقوق المظهرین فی الادعاء بعضهم علی بعض وعلی الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من الیوم الذی دفع فیه المظهر مبلغ السند او من یوم اقامة الدعوی علیه. المادة ۳۹۹- لا تسری مدة مرور الزمن فی حال اقامة الدعوی الا من یوم الملاحقة القضائیة الاخیرة، ولا یطبق مرور الزمن اذا کان قد صدر حکم او اعتراف بالدین فی صک مستقل. ولا یکون لقطع مرور الزمن من مفعول الا ضد الشخص الذی جری فی حقه العمل القاطع لمرور الزمن. علی ان المدیونین المزعومین یلزمون عند الطلب ان یثبتوا بالیمین براءة ذمتهم ویلزم ورثتهم او خلفاؤهم فی الحقوق بحلف الیمین علی انهم یعتقدون عن حسن نیة ان الدین او فی کله. الفصل الثالث عشر - احکام عامة   المادة ۴۰۰- ان سند السحب الذی یقع استحقاقه فی یوم عطلة قانونیة لا یمکن المطالبة بایفائه الا فی اول یوم یلی یوم الشغل. وکذلک جمیع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سیما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا یمکن القیام بها الا فی ایام الشغل. وعندما یکون القیام باحدی هذه المعاملات واجبا فی مهلة یصادف آخرها یوم عطلة قانونیة تمدد المهلة الی اول یوم یلی من ایام الشغل. اما ایام العطلة التی تتخلل المهلة فتدخل فی حسابها. المادة ۴۰۱- لا یدخل فی حساب المهل القانونیة او المهل الاتفاقیة الیوم الذی یعد مبدأ لها. المادة ۴۰۲- ولیس من الجائز قانونیا ولا قضائیا ان تمنح مهلة یوم واحد للایفاء الا فی الاحوال المنصوص علیها فی المادتین ۳۶۵ و۳۷۶. الباب الثانی - فی السند لامر   المادة ۴۰۳- یحتوی سند الامر: ۱- علی عبارة «لامر» «او ذکر» «سند الامر» فی نص السند نفسه باللغة المستعملة لکتابته. ۲- الوعد بلا قید ولا شرط بدفع مبلغ معین. ۳- تعیین موعد الاستحقاق. ۴- تعیین المحل الذی یجب ان یتم فیه الایفاء. ۵- اسم الشخص الذی یجب ان یتم الدفع له او بناء علی امره. ۶- تعیین التاریخ والمحل اللذین امضی فیهما السند. ۷- امضاء الشخص مصدر السند (الموقع). المادة ۴۰۴- ان السند الذی تنقص فیه احدی المشتملات المبینة فی المادة السابقة لا یعد "سند امر" الا فی الاحوال المذکورة فی الفقرات الآتیة: - ان سند الامر الذی لم یعین فیه تاریخ الاستحقاق یعد قابلا للایفاء لدی الاطلاع. - اذا لم یکن فی السند تعیین خاص فیعد محل انشاء السند محلا للایفاء ولإضافة الموقع فی الوقت نفسه. - ان سند الامر الذی لم یعین فیه محل انشائه یعد مکتوبا فی المحل المبین بجانب اسم الموقع. المادة ۴۰۵- ان الاحکام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالیة تطبق علی سند الامر بقدر ائتلافها مع ماهیته: التظهیر (المادة ۳۲۵ الی ۳۳۵). الاستحقاق (المادة ۳۴۸ الی ۳۵۲). الایفاء (المادة ۳۵۳ إلی ۳۶۴). المداعاة لعدم الایفاء (المادة ۳۶۵ الی ۳۷۲ و۳۷۴ الی ۳۷۶). الاحتجاج (المادة ۳۷۷ الی ۳۸۰). تجدید السحب (المادة ۳۸۱ و۳۸۲). الایفاء بطریقة التدخل (المادة ۳۸۷ الی ۳۹۱). الصور (المادة ۳۹۵ و۳۹۶). التحریف (المادة ۳۹۷). مرور الزمن (المادة ۳۹۸ و۳۹۹). ایام العطلة وحساب المهل ومنع اطالة المدة (المادة ۴۰۰ الی ۴۰۲). المادة ۴۰۶- وتطبق ایضا علی سند الامر الاحکام المختصة بسند السحب المستحق الاداء لدی شخص ثالث او فی محل غیر محل اقامة المسحوب علیه (المادة ۳۱۷ والمادة ۳۴۲) والاحکام المختصة باشتراک الفائدة (المادة ۳۱۸) وباختلاف النصوص المتعلقة بالقیمة الواجبة الأداء (المادة ۳۱۹) والاحکام المختصة بنتائج توقیع الامضاء علی الوجه المبین فی المادة ۳۲۰ وبنتائج توقیع شخص لا یملک تفویضا او یتجاوز حدود تفویضه (المادة ۳۲۱). المادة ۴۰۷- وتطبق ایضا علی سند الامر الاحکام المختصة بالتکفل (المادة ۳۴۵ والمادة ۳۴۷). وفی الحالة المعینة فی الفقرة الاخیرة من المادة ۳۴۶ اذا لم یبین فی التکفل الشخص الذی اعطی هذا التکفل لمصلحتة فیعد معطی لمصلحة موقع سند الامر. المادة ۴۰۸- ان موقع سند الامر ملزم کالشخص الذی یقبل سند السحب. وان اسناد الامر الواجبة الاداء فی مهلة ما بعد الاطلاع یجب ان تعرض علی موقعها للتصدیق ضمن المهل المعینة فی المادة ۳۳۸ وتبتدئ مهلة الاطلاع من تاریخ التصدیق الموضوع علی السند بامضاء الموقع واذا امتنع موقع السند عن وضع تصدیق ذی تاریخ وجب اثبات هذا الامتناع بوثیقة احتجاج (المادة ۳۴۰) ویکون تاریخ الاحتجاج مبدأ لمهلة الاطلاع. الباب الثالث - فی الشک   الفصل الاول - انشاؤه وصیغته   المادة ۴۰۹- یشتمل الشک: ۱- علی ذکر کلمة "شک" مدرجة فی نص السند نفسه باللغة المستعملة لکتابته. ۲- والتوکیل المجرد عن کل قید وشرط بدفع مبلغ معین. ۳- واسم الشخص الذی یجب علیه الدفع (المسحوب علیه). ۴- وتعیین المحل الذی یجب ان یتم فیه الدفع. ۵- وتعیین التاریخ والمحل اللذین انشئ فیهما الشک. ۶- وتوقیع مصدر الشک (الساحب). المادة ۴۱۰- ان السند الذی تنقص فیه احدی المشتملات المبینة فی المادة السابقة لا یعد شکا الا فی الاحوال المبینة فی الفقرات التالیة: اذا لم یکن فی السند تعیین خاص یعد المحل المذکور بجانب اسم المسحوب علیه محلا للدفع. واذا ذکرت عدة امکنة بجانب اسم المسحوب علیه فیکون الشک واجب الاداء فی المحل المذکور اولا. واذا لم تذکر هذه الایضاحات او غیرها یکون الشک واجب الدفع فی محل مؤسسة المسحوب علیه الاصلیة. اما الشک الذی لم یذکر فیه محل انشائه فیعد منشئا فی المحل المذکور بجانب اسم الساحب. المادة ۴۱۱- لا یمکن سحب الشک الا علی صیرفی یکون لدیه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء علی اتفاق صریح او ضمنی یحق بموجبه للساحب ان یتصرف بهذه الاموال بطریقة اصدار الشک. المادة ۴۱۲- لا یخضع الشک لشرط القبول. واذا کتبت علی الشک عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا. علی انه یجوز للمسحوب علیه ان یعلم علی الشک فتکون نتیحة هذا الاعلام اثبات وجود المؤونة فی تاریخ اصدار الشک. المادة ۴۱۳- یجوز ان ینص فی الشک علی کونه قابلا للدفع: - لشخص معین مع التصریح بکلمة "لامر" او بدونها. - لشخص معین مع عبارة "لیس لامر" او عبارة تماثلها. - لحامل السند. ان الشک المسحوب لمصلحة شخص معین مع ذکر کلمتی - "او لحامله" او تعبیر مماثل یعد بمثابة شک لحامله. والشک الذی لم یذکر فیه اسم مستحقه یعد بمثابة شک لحامله. المادة ۴۱۴- یجوز وضع الشک لامر الساحب نفسه. کما یجوز سحب الشک لمصلحة شخص ثالث. ولا یمکن سحب الشک علی الساحب نفسه الا عندما یکون مسحوبا فیما بین مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا یکون هذا الشک لحامله. المادة ۴۱۵- کل اشتراط للفائدة مدرج فی الشک یعد لغوا. المادة ۴۱۶- یجوز ان یکون الشک واجب الدفع فی محل اقامة شخص ثالث سواء کان فی المحلة التی یقیم فیها المسحوب علیه او فی محلة غیرها ویشترط ان یکون الشخص الثالث صیرفیا. المادة ۴۱۷- الساحب کفیل بالایفاء وکل شرط یقصد به تملص الساحب من هذه الکفالة یعد لغوا. الفصل الثانی - فی انتقال الشک   المادة ۴۱۸- ان الشک المنصوص علی کونه قابل الاداء لشخص مسمی مع عبارة لامر الصریحة او بدونها هو قابل للانتقال بطریقة التظهیر. اما الشک المنصوص علی کونه قابل الاداء لشخص مسمی مع عبارة "لیس لامر" او عبارة مماثلة فلا یکون قابلا للانتقال الا بصیغة التفرغ العادی وبمفاعیله. المادة ۴۱۹- یجوز ان یکون التظهیر لمصلحة الساحب نفسه او أی شخص آخر موجب علیه ویجوز لهؤلاء ان یظهروا الشک مجددا. المادة ۴۲۰- یجب ان یکون التظهیر بلا قید ولا شرط. وکل شرط یعلق علیه التظهیر یعد لغوا. ان التظهیر الجزئی باطل. وکذلک تظهیر المسحوب علیه. اما التظهیر لحامله فیکون بمثابة تظهیر علی بیاض. ان التظهیر المسحوب علیه لا یصلح الا بمثابة سند ایصال ما لم یکن للمسحوب علیه عدة مؤسسات وکان التظهیر لمصلحة مؤسسة غیر التی سحب علیها الشک. المادة ۴۲۱- ان محرز الشک القابل للتظهیر یعد حاملا شرعیا له اذا اثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو کان التظهیر الاخیر علی بیاض. اما التظهیرات المشطوب علیها فتعد من هذا الوجه لغوا. واذا کان التظهیر علی بیاض یتبعه تظهیر آخر فان موقع هذا التظهیر یعد کانه احرز الشک بطریقة التظهیر علی بیاض. المادة ۴۲۲- ان التظهیر الموضوع علی شک لحامله یجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحکام المختصة بحقوق المراجعة القضائیة ولیس من شانه ان یحول السند الی شک "لامر". المادة ۴۲۳- اذا انتزع شک "لامر" من ید شخص بأی حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشک الذی یثبت حقه علی الوجه المبین فی المادة ۴۲۱ لا یجبر علی التخلی عنه الا اذا کان قد احرزه عن نیة سیئة او کان قد ارتکب خطأ فادحا عند احرازه. المادة ۴۲۴- ان التظهیر بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ینتج الا مفاعیل التفرغ العادی. اما التظهیر بدون تاریخ فیعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار الیها فی الفقرة السابقة ما لم یقم برهان علی العکس. الفصل الثالث - فی العرض والایفاء   المادة ۴۲۵- ان الشک قابل للایفاء لدی الاطلاع وکل شرط مخالف یعد لغوا. والشک الذی یقدم للایفاء قبل الیوم المعین کتاریخ للاصدار هو قابل الایفاء فی یوم العرض. المادة ۴۲۶- ان الشک الذی یصدر فی لبنان ویکون قابل الایفاء فیه یجب ان یعرض للایفاء فی مهلة ثمانیة ایام. اما الشک الذی یصدر فی خارج لبنان ویکون قابلا للایفاء فیه فیجب عرضه فی مهلة عشرین یوما اذا کان محل اصداره فی بلاد متاخمة للبنان او لسوریا او فی اوروبا او فی بلاد واقعة علی شاطئ البحر المتوسط. وتکون المهلة سبعین یوما اذا کان الشک صادرا عن أی بلد آخر. المادة ۴۲۷- اذا کان الشک الواجب الایفاء فی لبنان صادرا عن بلاد تطبق فیها روزنامة غیر الروزنامة الغریغوریة فیجعل یوم الاصدار الیوم الذی یناسبه فی الروزنامة الغریغوریة. المادة ۴۲۸- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ علی المسحوب علیه ان یدفع حتی بعد انتهاء مهلة العرض. ولا یقبل اعتراض الساحب علی دفع الشک الا فی حالة فقدانه او فی حالة افلاس حامله. واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخری بالرغم من هذا المنع فیجب علی قاضی الامور المستعجلة بناء علی طلب الحامل ان یقرر رفع هذا الاعتراض وان کانت هناک دعوی مقامة فی الاساس. المادة ۴۲۹- لا یؤثر فی مفاعیل الشک موت الساحب ولا فقدانه الاهلیة الحاصلان بعد اصداره. المادة ۴۳۰- یحق للمسحوب علیه ان یطلب عند ایفاء الشک ان یسلم الیه الحامل سند ایصال. ولا یجوز للحامل ان یرفض ایفاء جزئیا. واذا کانت المؤونة اقل من قیمة الشک فیحق للحامل ان یتشبث بالایفاء علی قدر المؤونة. وفی حالة الایفاء الجزئی یحق للمسحوب علیه ان یطلب ذکر هذا الایفاء علی الشک وان یسلم الیه سند ایصال به. ان الایفاءات الجزئیة من اصل قیمة الشک مبرئة لذمة الساحب والمظهرین. وعلی حامل الشک ان یقیم الاحتجاج عن الباقی. المادة ۴۳۱- ان الذی یوفی شکا غیر معترض علیه یعد قانونا بریء الذمة. ان المسحوب علیه الذی یوفی شکا قابلا للتظهیر یلزمه ان یتحقق صحة تسلسل التظهیرات ولیس علیه ان یتحقق تواقیع المظهرین. المادة ۴۳۲- اذا اشترط ایفاء الشک بعملة غیر دارجة فی لبنان فیجوز دفع المبلغ فی مهلة عرض الشک بلیرات لبنانیة معادلة لقیمته فی یوم الایفاء. واذا لم یتم الایفاء عند العرض فلحامل السند الخیار بان یطلب دفع قیمة الشک بالعملة اللبنانیة بحسب السعر الدارج فی یوم العرض او فی یوم الایفاء. ویجب اتباع العرف اللبنانی فی تحدید سعر کل عملة اجنیبة یحرر بها الشک لاجل تعیین قیمتها بلیرات لبنانیة. علی ان للساحب ان یشترط حساب القیمة الواجب ایفاؤها بسعر معین فی الشک. ولا تطبق القواعد المتقدم ذکرها عندما یشترط الساحب الایفاء بعملة معینة (شرط الایفاء الفعلی بعملة اجنبیة). الفصل الرابع - فی الشک المشطوب   المادة ۴۳۳- للساحب او لحامل الشک ان یشطبه فیکون له النتائج المبینة فی المادة الآتیة: ویتم الشطب بوضع خطین متوازیین علیظهر الشک، ویکون الشطب عاما او خاصا. فهو عام اذا لم یکن بین الخطین تعیین ما او کلمة "صیرفی" او ما شاکلها. وهو خاص اذا کتب بین الخطین اسم احد الصیارفة. ان الشطب العام یمکن تحویله الی شطب خاص. غیر انه لا یجوز تحویل الشطب الخاص الی شطب عام. ان محو الشطب او اسم الصیرفی یعد لغوا. المادة ۴۳۴- لا یجوز للمسحوب علیه ان یدفع شکا ذا شطب عام الا لزبون او لاحد الصیارفة. لا یجوز للمسحوب علیه ان یدفع شکا ذا شطب خاص الا للصیرفی المعین. واذا کان الصیرفی هو المسحوب علیه فلا یجوز دفعه الا لزبون له علی ان الصیرفی المعین یمکنه ان یستعین بصیرفی آخر للقبض. ولا یحق للصیرفی ان یحرز شکا ذا شطب الا من زبون له او صیرفی آخر ولا یجوز له ان یقبضه لحساب اشخاص غیرهما. ان المسحوب علیه او الصیرفی الذی یخالف الاحکام السابقة یکون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشک. المادة ۴۳۵- یجوز لساحب الشک ولحامله ان یمنعا ایفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة الآتیة علی ظهره "لکی یقید فی الحساب" او ما شاکلها. وفی هذه الحالة لا یمکن ان یؤول الشک الا الی تسدید فی القیود من قبل المسحوب علیه (اعتماد مالی علی الحساب او نقل او مقاصة) وبعد التسدید فی القیود ایفاء. ان محو عبارة "لکی یقید فی الحساب" یعد لغوا. والمسحوب علیه الذی یخالف الاحکام السابقة یکون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشک. الفصل الخامس - فی المداعاة لعدم الایفاء   المادة ۴۳۶- یحق لحامل السند ان یداعی المظهرین والساحب وغیرهم من الموجب علیهم اذا لم یوف الشک الذی عرض فی الوقت المناسب واذا کان الامتناع عن الایفاء مثبتا: ۱- اما بوثیقة رسمیة (الاحتجاج). ۲- واما بتصریح من المسحوب علیه مکتوب ومؤرخ علی الشک ومبین فیه یوم العرض. المادة ۴۳۷- یجب ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له قبل نهایة المهلة المعینة للعرض. واذا لم یتم العرض الا فی الیوم الاخیر من المهلة فیمکن ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له فی اول یوم یلی من ایام الشغل. المادة ۴۳۸- لحامل الشک ان یطالب الشخص الذی تقام علیه الدعوی: ۱- بمبلغ الشک الذی لم یوف. ۲- بالفوائد ابتداء من یوم العرض محسوبة علی المعدل القانونی للشکات الصادرة والقابلة الدفع فی لبنان وعلی معدل ستة فی المئة لسائر الشکات. ۳- نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبیهات المرسلة والنفقات الاخری. المادة ۴۳۹- یحق لمن او فی الشک ان یطالب کفلاءه: ۱- بکامل المبلغ الذی دفعه. ۲- بفوائد هذا المبلغ ابتداء من یوم دفعه محسوبة علی المعدل القانونی للشکات الصادرة والقابلة الدفع فی لبنان وعلی معدل ستة فی المئة لسائر الشکات. ۳- بالنفقات التی قام بها. المادة ۴۴۰- اذا حال دون عرض الشک او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له فی المهل المعینة حائل لا یمکن تذلیله (نص قانونی او غیر ذلک من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل. فعلی حامل السند ان یرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان یشیر اشارة موقعة ومؤرخة بیده وفیما عدا ذلک الی هذا العلم علی الشک او علی الورقة الاضافیة تطبق احکام المادة ۳۶۷ علی المعاملات الباقیة. بعد زوال القوة القاهرة یجب علی حامل الشک ان یعرضه بلا ابطاء لاستیفاء. واذا اقتضت الحال فیقیم الاحتجاج او الاثبات المماثل له. واذا استمرت القوة القاهرة اکثر من خمسة عشر یوما تبتدئ من تاریخ ارسال حامل السند علما الی المظهر بوجود القوة القاهرة ولو کان ارساله سابقا لانتهاء مهلة العرض، فیجوز ان تقام الدعوی بدون حاجة الی عرض السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له. لا تعد من قبیل القوة القاهرة الامور الشخصیة المحضة المختصة بحامل الشک او بالشخص الذی عهد الیه بعرضه او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له. الفصل السادس - فی تعدد النسخ   المادة ۴۴۱- فیما خلا الشک المسطر لحامله یجوز ان تنظم نسخ متعددة متماثلة لکل شک صادر فی بلاد وقابل الایفاء فی بلاد اخری او فی جزء من البلاد نفسها واقع فیما وراء البحار والعکس بالعکس، ولکل شک صادر وقابل للایفاء فی جزء واحد او فی اجزاء مختلفة واقعة فیما وراء البحار من البلاد نفسها. واذا نظمت عدة نسخ للشک الواحد وجب ان یذکر رقم النسخة فی نص الشک نفسه والا عدت کل من النسخ کشکات مستقلة. الفصل السابع - فی مرور الزمن   المادة ۴۴۲- ان حق حامل الشک فی اقامة الدعوی علی المظهرین والساحب وسائر الموجب علیهم یسقط بمرور ستة اشهر تبتدئ من نهایة مهلة العرض. اما حق الملزمین بایفاء الشک فی مداعاة بعضهم لبعض فیسقط بمرور ستة اشهر تبتدئ من یوم دفع الموجب علیه مبلغ الشک او من یوم اقامة الدعوی علیه. علی انه فی حالة السقوط اومرور الزمن یبقی الحق فی اقامة الدعوی علی الساحب الذی لم یؤد المؤونة او علی سائر الموجب علیهم الذین احرزوا کسبا غیر مشروع. ان حق حامل الشک فی اقامة الدعوی علی المسحوب علیه یسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدئ من نهایة مهلة العرض. الفصل الثامن - احکام عامة وجزائیة   المادة ۴۴۳- ان عرض الشک او اقامة الاحتجاج لا یمکن اجراؤهما الا فی یوم شغل. واذا کان الیوم الاخیر من المهلة التی یمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشک ولا سیما عرضه وتنظیم الاحتجاج او وثیقة مماثلة له، یقع فی یوم عطلة رسمیة فتمدد المهلة الی اول یوم شغل یلی نهایتها ام ایام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل فی حسابها. المادة ۴۴۴- ان الایفاء بتسلیم شک یقبله الدائن لا یعد تجدیدا لعقد الدین بل یبقی الدین الاصلی قائما مع جمیع الضمانات المختصة به الی ان یتم ایفاء الشک المذکور. المادة ۴۴۵- انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوی الکفالة یحق لحامل الشک الذی اقیم علیه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئیس الدائرة الاجرائیة ان یحجز منقولات الساحب والمظهرین حجزا احتیاطیا بدون ان یکون ملزما بتأدیة کفالة. المادة ۴۴۶- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ من اصدر شکا ولم یبین فیه محل الاصدار او التاریخ او وضع تاریخا غیر صحیح یستهدف لغرامة قدرها ستة فی المائة من مبلغ لشک. ولا یجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس لیرات لبنانیة. وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة علی المظهر الاول او حامل الشک شخصیا اذا کان الشک خالیا من بیان محل الاصدار او من التاریخ او کان یحمل تاریخا لاحقا لتاریخ تظهیره او عرضه. وتجب هذه الغرامة ایضا علی الذی یفی او یستلم علی سبیل المقاصة شکا لا یشتمل علی محل الاصدار او التاریخ. المادة ۴۴۷- معدلة وفقاً للقانون ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ کل صیرفی لدیه مؤونة یسلم الی دائنه صیغ شکات علی بیاض قابلة للایفاء من صندوق المصرف یلزمه ان یذکر علی کل صیغة اسم الشخص الذی سلمت الیه هذه الصیغة والا استهدف لغرامة قدرها لیرة لبنانیة عن کل مخالفة. - علی کل مصرف ان یطبع علی غلاف دفاتر الشکات التی یسلمها لزبائنه نص المادة ۶۶۶ من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشرة لیرات عن کل مخالفة. المادة ۴۴۸- معدلة وفقاً للقانون رقم ۳۰ تاریخ ۱۶/۵/۱۹۶۷ ان جرم سحب الشک دون مؤونة معاقب علیه فی المادة ۶۶۶ من قانون العقوبات. المادة ۴۴۹- ان المسحوب علیه الذی یصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة یستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الی خمسمایة لیرة لبنانیة. المادة ۴۵۰- وفضلا عما تقدم تطبق علی الشک المواد الآتیة من هذا القانون مادامت احکامها لا تتعارض مع ماهیة هذا السند: من المادة ۳۱۹ الی ۳۲۱ ومن ۳۲۷ الی ۳۲۹ و۳۳۱ و۳۳۲ و۳۳۵ و۳۴۵ الی ۳۴۷ والفقرة الثانیة من المادة ۳۵۳ و۳۵۹ و۳۶۱ الی ۳۶۴ و۳۶۷ الی ۳۶۹ و۳۷۲ و۳۷۷ و۳۹۳ و۳۹۷ و۳۹۹ و۴۰۱ و۴۰۲. ان سند الاحتجاج المنصوص علیه فی المادة ۳۶۲ یجب ان ینظم علی الاکثر فی اول یوم شغل یلی نهایة المهلة المعینة لعرض الشک. الباب الرابع - فی سائر الاسناد القابلة للانتقال بطریقة التظهیر   المادة ۴۵۱- کل سند یلتزم به موقعه تسلیم مبلغ من المال او کمیة من المثلیات فی محل وفی وقت معینین، یجوز انتقاله بطریقة التظهیر اذا کان منشأ علی وجه صریح بعبارة الأمر. ویکون التظهیر خاضعا لاحکام المادة ۳۲۵ وما یلیها المختصة بتظهیر سندات السحب ما لم یکن فی القانون او فی السند نفسه احکام مخالفة. ولیس للمدیون ان یدلی باسباب للدفع غیر الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التی یملکها مباشرة ضد المدعی، الا اذا کان المدعی سیء النیة. ولا یجبر علی الایفاء الا مقابل تسلیم سند الامر مشتملا علی ذکر الایصال وفقا للأصول. المادة ۴۵۲- اذا سلم علی سبیل ایفاء الدین سند سحب او سند للامر او غیرهما من السندات القابلة للتظهیر فلا یعد ذلک تجدیدا للتعاقد ما لم تکن مشیئة الفریقین تفید العکس. الباب الخامس - القیم المنقولة   المادة ۴۵۳- ان الاسهم والاسناد ووثائق الدخل وغیر ذلک من السندات القابلة للتداول التی تصدر بالجملة وتخول الحق بقیم متساویة من المال ویمکن تسعیرها فی احدی الاسواق المالیة، یجوز ان تکون اسمه او لحاملها او للامر. المادة ۴۵۴- واذا کان السند منشأ لحامله فانتقاله یتم بمجرد التسلیم. وکل محرز لهذا السند یعد اهلا لاستعمال الحقوق المختصة به، وما دام المدیون لم یتلق اعتراضا قانونیا یکون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب الاصول. ولیس للمدیون ان یدلی علی حامل السند الا بأسباب الدفع المسندة الی بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه. المادة ۴۵۵- راجع المادة (۱۴) من القانون رقم ۳۰۸ تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ واذا کان السند اسمیا فحق مالکه یثبت باجراء تسجیل باسمه فی سجلات المؤسسة التی اصدرت السند. وملکیة هذا السند تنشأ عن هذا التسجیل. المادة ۴۵۶- ان التفرغ عن السند الاسمی یتم بتصریح یفید الانتقال یدون فی السجلات ویوقع علیه المتفرغ او مفوض من قبله. والمؤسسة المدیونة یحق لها قبل تسجیل التفرغ ان تطلب من صاحب التصریح اثبات هویته وأهلیته. وهذا التفرغ یخول المالک الجدید الذی سجل اسمه حقا شخصیا ومباشرا. ولیس للمؤسسة المدیونة ان تدلی علیه بأی سبب من اسباب الدفع یختص بمالکی السند السابقین. المادة ۴۵۷- یجوز ان تکون السندات الاسمیة مشتملة علی فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استیفاء الاستحقاقات والتوزیعات والفوائد (وتسمی سندات مختلطة). المادة ۴۵۸- ان سندات القیم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطریقة التظهیر. وتظهیرها یخضع للقواعد نفسها التی یخضع لها تظهیر سندات السحب ما لم یکن هناک احکام مخالفة ناشئة عن القوانین والانظمة او عن ماهیة السند نفسه. الکتاب الخامس - فی الصلح الاحتیاطی والافلاس   الباب الاول - فی الصلح الاحتیاطی   المادة ۴۵۹- یحق لکل تاجر قبل توقفه عن الایفاء او فی خلال الایام العشرة التی تلی هذا التوقف ان یتقدم الی المحکمة البدائیة المنعقدة فی المنطقة التی یکون فیها محله الاصلی ویطب الیها ان تدعو دائنیه لیعرض علیهم صلحا احتیاطیا. المادة ۴۶۰- وعلی التاجر ان یقدم تأییدا لهذا الطلب: دفاتره التجاریة الاجباریة المنظمة وفاقا للاصول منذ ثلاث سنوات علی الاقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا کانت تقل عن ثلاث سنوات. وان یقدم ایضا وثیقة تثبیت قیده فی سجل التجارة وبیانا مفصلا وتقدیریا لاعماله وبیانا باسماء جمیع دائنیه مع الاشارة الی مبلغ دین کل منهم ومحل اقامته. واذا کان الامر یختص بشرکة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول. وعلی التاجر ان یوضح الاسباب التی حملته علی طلب الصلح، وان یبین معدل التوزیع الذی ینوی عرضه علی دائنیه او الاسباب التی تحول دون الافصاح فی الحال عن مقترحاته، وان یعین ایضا الضمانات العینیة او الشخصیة التی یقدمها لدائنیه. وعلی کل حال لا یجوز ان یکون المعدل المقترح اقل من ۵۰ بالمئة من رأس مال دیونه العادیة اذا کانت مهلة الایفاء سنة واحدة ولا ان یکون اقل من ۷۵ بالمئة اذا کانت المهلة ثمانیة عشر شهرا ولا اقل من ۱۰۰ بالمئة اذا کانت المهلة ثلاث سنوات. المادة ۴۶۱- علی المحکمة بعد استماع النیابة العامة ان تقرر فی غرفة المذاکرة رد الطلب: ۱- اذا کان الطالب لم یودع الدفاتر والمستندات المبینة فی المادة السابقة. ۲- اذا کان قد حکم علیه سابقا بالافلاس الاحتیالی او بالتزویر او بالسرقة او باساءة الائتمان او بالاحتیال او بالاختلاس فی ادارة الاموال العامة او کان لم یقم بما التزمه فی صلح احتیاطی سابق او کان قد اعلن افلاسه سابقا ولم یوف دیون جمیع دائنیه تماما او لم یقم بموجبات الصلح بتمامها. ۳- اذا لم یقدم ضمانات کافیة للقیام بتوزیع المعدل المقترح. ۴- اذا فر بعد اقفال جمیع محلاته او اذا اختلس او انقص بطریقة الاحتیال قسما من ثروته. ففی جمیع هذه الاحوال اذا کان التاجر قد توقف عن ایفاء دیونه التجاریة، تقرر المحکمة من تلقاء نفسها اعلان افلاسه. المادة ۴۶۲- اذا اعتبرت المحکمة ان الطلب قانونی وحری بالقبول فتأمر بمقتضی قرار غیر قابل للاستئناف بدعوة الدائنین للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاکرة فی اقتراح الصلح الاحتیاطی. وهذا القاضی یعین محل الاجتماع وتاریخه وساعته فی خلال ثلاثین یوما علی الاکثر ابتداء من تاریخ قرار المحکمة کما یعین المهلة التی یجب فیها نشر هذا القرار وابلاغه الی الدائنین. ویعین ایضا مفوضا من غیر الدائنین تکون مهمته فی هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاری والتثبت مما له وما علیه من الدیون واجراء التحقیق عن طریقة تصرف المدیون ثم یقدم تقریرا لجمعیة الدائنین فی هذا الشأن. وعلیه ان یعین مهلة للطالب لا تتجاوز خمسة ایام لاکمال البیان الاسمی المشتمل علی اسماء دائنیه عندما یثبت التاجر فی طلبه عدم تمکنه من تقدیم هذا البیان کاملا فی الحال. وبناء علی طلب القاضی المنتدب یشار الی قرار المحکمة بشرح یوقعه القاضی والکاتب ویسطر فی آخرالقیود المدونة فی دفاتر التاجر ثم تعاد الیه دفاتره. المادة ۴۶۳- وینشر قرار المحکمة بعنایة الکاتب وبواسطة اعلانات تلصق علی باب المحکمة ثم تدرج خلاصة القرار فی احدی جرائد الاعلانات القضائیة ویسجل فی السجل التجاری، کل ذلک فی مهلة تعین فی القرار نفسه. واذا کان بیان اسماء الدائنین غیر کامل او وجد من الضرورة التوسع فی النشر فیحق للمحکمة ان تعین جرائد اخری وان تکن اجنبیة لنشر الاعلانات. وعلی الکاتب ان یبلغ کلا من الدائنین بواسطة کتاب مضمون او برقیة، حسبما تکون المسافة، علما یبین فیه اسم المدیون واسم القاضی المنتدب واسم المراقب وتاریخ القرار المختص بدعوة الدائنین ومحل الاجتماع وتاریخه مع بیان موجز لاقتراحات المدیون. ویجب ان تضم الی الملف الاوراق المثبتة لحصول النشر والتبلیغ الی الدائنین. المادة ۴۶۴- منذ تاریخ ایداع الطلب الی ان یکتسب قرار تصدیق الصلح صیغة القضیة المحکمة لا یحق لای دائن بیده سند سابق لتاریخ القرار ان یباشر او یواصل معاملة تنفیذیة او ان یکتسب أی حق امتیاز علی اموال المدیون او ان یسجل رهنا عقاریا، وان فعل کان عمله باطلا. تبقی موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوی والحقوق التی کانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبینة فیما تقدم. ان الدیون العادیة التی لیس لها أی امتیاز تعد مستحقة الایداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنین فقط. اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تکن ممتازة فلا تخضع للمفاعیل المنصوص علیها فی هذه المادة. المادة ۴۶۵- فی اثناء معاملة الصلح الاحتیاطی یبقی المدیون قائما بادارة امواله ویثابر علی القیام بجمیع الاعمال العادیة المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضی المنتدب. ویحق لهذین الشخصین ان یطلعا علی الدفاتر التجاریة فی کل آن. المادة ۴۶۶- ان الهبات وغیرها من الاعمال المجانیة او اعمال الکفالة التی یقوم بها المدیون فی اثناء معاملة الصلح الاحتیاطی لا یجوز الادلاء بها علی الدائنین. وتتبع القاعدة نفسها اذا قام المدیون باعمال لاقتراض المال حتی لو کان الاقتراض فی صیغة سندات سحب او عقد صلحا او تحکیما او اجری بیوعا لا دخل لها فی ممارسة تجارته او اقام رهنا عقاریا او تأمینا بدون ترخیص من القاضی المنتدب. ولا یحق للقاضی ان یسمح بها الا اذا کانت فائدتها جلیة واضحة. المادة ۴۶۷- اذا خالف المدیون احکام المادتین السابقتین او ثبت انه اخفی قسما من موجوداته او اهمل خدعة ذکر بعض الدائنین او اذا ارتکب بوجه عام خداعا ما، فالقاضی المنتدب یرفع الامر الی غرفة المذاکرة فی المحکمة فتقرر الافلاس. ولا یحول ذلک دون العقوبات الجزائیة التی استهدف لها التاجر. المادة ۴۶۸- ان المراقب، بعد الاطلاع علی دفاتر المدیون وسنداته، وبالاستناد الی المعلومات التی تمکن من جمعها، یتحقق صحة بیان الدائنین والمدیونین ویجری فیه جمیع التعدیلات اللازمة ویبین المبالغ المترتبة للمدیون او علیه. ویحق له عند الاقتضاء ان یطلب من اصحاب العلاقة الایضاحات اللازمة. ثم یضع بلا ابطاء تقریرا مفصلا عن حالة المدیون التجاریة وعن تصرفاته ویودع هذا التقریر قلم المحکمة قبل موعد الاجتماع المعین للصلح بثلاثة ایام علی الاقل. المادة ۴۶۹- یرأس القاضی المنتدب اجتماع الدائنین. وکل دائن یحق له ان یقیم عنه وکیلا خاصا یحمل وکالة خطیة ویجوز ان تکتب هذه الوکالة بدون ایة معاملة علی کتاب الدعوة او البرقیة. وعلی المدیون او من یمثله شرعا ان یحضر بنفسه ولا یقبل التمثیل بواسطة وکیل خاص الا اذا تعذر حضور المدیون بوجه مطلق وتحقق ذلک القاضی المنتدب. وبعد تلاوة تقریر المراقب یقدم المدیون مقترحاته النهائیة. واذا لم یمکن انجاز جمیع المعاملات فی الیوم المعین فان متابعتها تعتبر مؤجلة حکما الی اقرب یوم شغل یلی، بدون حاجة الی اعلام الدائنین مجددا حتی الغائبین منهم. ویجری الامر علی هذا المنوال الی ان تتم المعاملات. المادة ۴۷۰- لکل من الدائنین ان یعرض الاسباب التی من اجلها یعتقد ان هذا او ذاک من الدیون مشکوک فیه او ان الدیون لیس اهلا للتساهل الذی یلتمسه او ان مقترحاته غیر جدیرة بالقبول. وللدائن ان یؤدی جوابه، وعلیه ان یعطی جمیع الایضاحات التی تطلب منه. ثم یذکر ملخص جمیع هذه الامور فی المحضر وتضم الیه جمیع المستندات. المادة ۴۷۱- یجب ان توافق علی الصلح الاحتیاطی غالبیة الدائنین الذین اشترکوا فی التصویت، وان تمثل هذه الغالبیة علی الاقل ثلاثة ارباع الدیون غیر الممتازة وغیر المؤمنة برهن منقول او غیر منقول. علی انه یجوز للدائنین اصحاب الامتیاز والرهون العقاریة او غیر العقاریة ان یشترکوا فی تألیف هذه الاکثریة بشرط ان یتنازلوا عن حقهم فی استعمال التأمین المعطی لهم. ویجوز ان یقتصر هذا التنازل علی قسم من الدین وملحقاته بشرط ان یکون القسم المتنازل عنه معینا وان لا یقل عن ثلث مجموع هذا الدین. علی ان الاشتراک فی التصویت من غیر تصریح بالتنازل الجزئی والقبول بعدئذ بالصلح الذی سیبحث فیما یلی، یفید حتما التنازل عن تأمین الدین بکامله. وتجری المحکمة فی قرار التثبیت حساب الزیادة التی یمکن حصولها فی موجبات المدیون علی اثر هذا التصویت وهذا القبول. ان مفاعیل التنازل عن امتیاز او عن رهن عقاری او غیر عقاری وان کان هذا التنازل جزئیا، تسقط حتما اذا لم یتم الصلح او تقرر ابطاله. المادة ۴۷۲- ولا تدخل فی حساب الغالبیة المبینة فی المادة السابقة دیون زوج المدیون ولا دیون اقاربه ومصاهریه لغایة الدرجة الرابعة. ویحرم ایضا من التصویت الاشخاص الذین احرزوا هذه الدیون بطریقة التفرغ او المزایدة فی خلال السنة التی سبقت طلب الصلح. ان التفرغ عن الدیون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنین لا یمنح حق التصویت فی عقد الصلح. المادة ۴۷۳- علی القاضی المنتدب ان یذکر فی المحضر الذین قبلوا الصلح وعلی هؤلاء ان یوقعوا جمیعهم علی المحضر. ویدخل فی حساب الغالبیة الذین اعربوا عن قبولهم بکتاب او برقیة الی القاضی المنتدب او الی الکاتب فی الایام الخمسة التی تلی ختام محضر الاجتماع. ویقید الکاتب هذا القبول علیهامش المحضر ویضمه الیه. المادة ۴۷۴- وقبل توقیع الامضاءات یتخذ القاضی المنتدب قرارا یدرجه فی المحضر یدعو به اصحاب العلاقة الی حضور جلسة معینة امام المحکمة لاجل تثبیت الصلح فی مهلة لا تتجاوز عشرین یوما. المادة ۴۷۵- علی المراقب ان یودع قلم المحکمة قبل الجلسة المعینة للتثبیت بثلاثة ایام طلباته المعللة فی امکان قبول الصلح. وفی الجلسة یقدم القاضی المنتدب تقریرا ویحق للمدیون وللدائنین ان یتدخلوا فی المناقشة. وللمحکمة ان تدعو المراقب الی غرفة المذاکرة للاستیضاح بعد ان ترسل علما للمدیون وللدائنین المتدخلین. المادة ۴۷۶- یحق للمحکمة فی قرار التثبیت ان تقدر مؤقتا واستنادا الی القرائن اهمیة الدیون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبیة المقتضاة مع الاحتفاظ بما یمکن صدوره فیما بعد من الاحکام القطعیة. المادة ۴۷۷- اذا اعتبرت المحکمة ان المدیون یستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبینة فی المواد السابقة لا تزیل الغالیبة المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنی القانونی وانها مشروعة وتنفیذها مضمون، فتقرر تثبیت الصلح الملتمس. وتقضی المحکمة فی القرار نفسه بوجوب ایداع حصص التوزیع التی تعود للدیون المصرح بها. اما اذا رفض تثبیت الصلح فالمحکمة تعلن الافلاس من تلقاء نفسها. المادة ۴۷۸- اذا لم یکن اتفاق مخالف مدرج فی عقد الصلح او فی قرار آخر جری بحسب الشروط المبینة فیما سبق واثبته المحکمة، فلا یحق للمدیون قبل ان ینفذ جمیع ما التزمه فی عقد الصلح ان یبیع او یرهن عقاراته او ان یقیم حقوق تأمین، وبوجه عام لا یحق له ان یتخلی عن قسم من موجوداته بطریقة غیر التی تستلزمها ماهیة تجارته او صناعته. وکل عمل یقوم به خلافا لهذا المنع یکون بلا مفعول تجاه الدائنین السابقین لتثبیت الصلح. المادة ۴۷۹- ان الاحکام التی تمنح او ترفض تثبیت الصلح یجب ان تنشر وفاقا للقواعد التی ستحدد فیما یلی لحکم اعلان الافلاس. المادة ۴۸۰- یحق للدائنین المخالفین ان یعترضوا علی تثبیت الصلح فی خلال خمسة ایام من تاریخ اختتام المحضر النهائی ویجب ان یحتوی هذا الاعتراض علی الاسباب وان یبلغ الی المدیون والی المراقب. ولا یقبل الاستئناف الا من المدیون نفسه او من الدائنین المعترضین. اما مهلة الاستئناف فهی خمسة عشر یوما. وعندما یصبح قرار تثبیت الصلح نهائیا تنقطع حتما وظیفة المراقب الا اذا کان فی عقد الصلح نص صریح یکلفه مراقبة تنفیذه. ان النفقات والمبالغ التی تجب للمراقب یحددها القاضی المنتدب. وکل اتفاق مخالف یکون باطلا. المادة ۴۸۱- ان تثبیت الصلح الاحتیاطی یجعله اجباریا علی جمیع الدائنین. ان الدائنین حتی الذین وافقوا منهم اختیارا علی عقد الصلح یحتفظون تماما بجمیع حقوقهم علی شرکاء المدیون فی الدین وکفلائه والذین تفرغ لهم المدیون. غیر انه یحق لهم ان یتدخلوا فی المناقشة لتقدیم ملحوظاتهم فی شأن الصلح. المادة ۴۸۲- ان الصلح الممنوح لشرکة ما یستفید منه الشرکاء المسؤولون شخصیا عن دیون الشرکة، ما لم یکن نص مخالف. المادة ۴۸۳- فی کل شرکة تجاریة اصدرت سندات تربو قیمتها علی عشرین فی المئة من مجموع الدیون التی علیها، لا یجوز منح الصلح الا اذا وافقت علی المقترحات جمعیة اصحاب السندات بقرار یتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبیة المعینة فی باب الشرکات المغفلة. ان موافقة جمعیة اصحاب السندات تکون واجبة ایة کانت النسبة بین مبلغ الدین الناشئ عن السندات ومجموع الدین العام اذا کان عقد الصلح یتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التی عینت عند اصدار السندات فیما یختص بحاملیها. المادة ۴۸۴- وکلما وجدت فائدة من عقد جمعیة اصحاب السندات، فالمهلة التی تحددت سابقا لدعوة الدائنین یمکن ان تزاد الی ستین یوما. المادة ۴۸۵- ان اصحاب السندات المشترطة لها اداء مکافأة عند الایفاء لا یقتصرون علی المطالبة بسعر الاصدار بل یضیفون الیه الجزء الذی استحقوه من المکافأة عن المدة المنقضیة. المادة ۴۸۶- بناء علی طلب أی دائن کان فی خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ نشر قرار التثبیث، یحق للمحکمة ان تبطل الصلح وان تعلن افلاس المدیون اذا ثبت انه بالغ احتیالا فی تحدید الدیون المترتبة علیه اواخفی قسما لا یستهان به من موجوداته. ولا تقبل ایة دعوی اخری لابطال الصلح بعد تثبیته. واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الکفلاء الذین لم یشترکوا فی الاحتیال تبرأ من الموجبات التی التزموها فی عقد الصلح، والرهون العقاریة وغیرها من التأمینات المقامة فی الصک نفسه تسقط حکما. المادة ۴۸۷- اذا لم یقم المدیون بتنفیذ جمیع الموجبات المنصوص علیها فی عقد الصلح فیحق لکل دائن بعد ملاحقة الکفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة علی سبیل التأمین ان یطلب حل الصلح واشهار افلاس المدیون. المادة ۴۸۸- یجوز ان یشترط فی عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمته نهائیا من القسم المسقط من دینه بمقتضی هذا العقد الا اذا بقی معسرا. علی ان مدة تطبیق هذا الشرط یجب ان تحدد بخمس سنوات کما یشترط ان تزید قیمة موجودات المدیون علی الدیون المترتبة علیه بمعدل خمسة وعشرین فی المئة علی الاقل. الباب الثانی - فی الافلاس   الفصل الأول - فی افتتاح الافلاس   المادة ۴۸۹- مع الاحتفاظ بتطبیق احکام الباب السابق یعتبر فی حالة الافلاس کل تاجر ینقطع عن دفع دیونه التجاریة، وکل تاجر لا یدعم الثقة المالیة به الا بوسائل یظهر بجلاء انها غیر مشروعة. المادة ۴۹۰- یعلن الافلاس بمقتضی حکم من المحکمة الابتدائیة الموجودة فی منطقتها المؤسسة التجاریة الاصلیة. ویکون هذا الحکم معجل التنفیذ. واذا قضت عدة محاکم فی آن واحد باعلان افلاس التاجر نفسه کان ثمة سبیل لتعیین المرجع. ان المحکمة المشار الیها فیما سبق تکون صالحة لرؤیة جمیع الدعاوی التی یمکن ان تحدث ویکون منشأها القواعد المختصة بالافلاس. المادة ۴۹۱- یجوز ان ترفع القضیة الی المحکمة بتصریح من التاجر نفسه ویجب علیه ان یقوم بهذا التصریح فی خلال عشرین یوما من تاریخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتکاب جنحة الافلاس التقصیری وعلیه ان یودع فی الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق علی کونها مطابقة لحالة موجوداته والدیون المطلوبة منه. المادة ۴۹۲- ویجوز ایضا ان ترفع القضیة الی المحکمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة ایام یقدمه دائن او عدة دائنین. وفی الاحوال المستعجلة کما لو اقفل التاجر مخازنه وهرب او اخفی قسما هاما من موجوداته، یحق للدائنین المراجعة بطریقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحکمة القضیة فی غرفة المذاکرة. المادة ۴۹۳- وللمحکمة ان تأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة لصیانة حقوق الدائنین بناء علی طلب النیابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها وللمحکمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها ایضا. المادة ۴۹۴- ان التاجر الذی اعتزل التجارة او توفی یجوز اعلان افلاسه قضائیا فی مهلة سنة ابتداء من تاریخ اعتزاله التجارة او من تاریخ وفاته اذا کان انقطاعه عن الایفاء سابقا للاعتزال او للوفاة. غیر انه لا یجوز لورثة التاجر المتوفی ان یطلبوا افلاسه. المادة ۴۹۵- یجب ان یتضمن الحکم باعلان الافلاس تعیین وقت الانقطاع عن الایفاء. ویجوز للمحکمة ان ترجع وقت الانقطاع عن الایفاء الی تاریخ اسبق بمقتضی حکم بتبدیل التاریخ او عدة احکام تصدرها فیما بعد بناء علی تقریر القاضی المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء علی طلب کل ذی مصلحة لا سیما طلب الدائنین اذ یحق لکل منهم ان یقوم بالمراجعة علی حدة. ولا یجوز قبول هذا الطلب بعد فوات المهلة التی نصت علیها المادة ۵۵۱ والتی تقفل نهائیا بعد فواتها لائحة الدیون. وبعد انقضاء هذه المهلة یصبح الوقت الذی عین للانقطاع عن الایفاء محددا علی وجه لا یقبل المراجعة بالنظر الی الدائنین. ان وقت الانقطاع عن الایفاء لا یمکن ارجاعه الی اکثر من ثمانیة عشر شهرا قبل الحکم باعلان الافلاس. المادة ۴۹۶- ان الحکم باعلان الافلاس والاحکام بتبدیل تاریخ الانقطاع عن الایفاء یجب ان تلصق فی خلال خمسة ایام بعنایة وکلاء التفلیسة فی ردهة المحکمة التی اصدرتها وفی اقرب مرکز للبورصة ویجب ایضا ان تنشر خلاصتها فی خلال المهلة نفسها فی احدی جرائد الاعلانات. ویجب ان یتم هذا النشر فی المحل الذی اعلن فیه الافلاس وفی سائر الاماکن التی یکون للمفلس فیها مؤسسات تجاریة. کما یجب فی الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحکام فی سجل التجارة وان تبلغ الی النیابع العامة بعنایة الکاتب. المادة ۴۹۷- ان هذه الاحکام قابلة للاعتراض والاستئناف وکذلک جمیع الاحکام التی تصدر فی المواد الافلاسیة، ما لم یکن فی هذا القانون نص مخالف. ان مهل الاعتراض تکون علی السواء ثمانیة ایام ومهل الاستئناف خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ الاحکام، علی ان المهل المختصة بالاحکام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة فی الجرائد تبتدئ من یوم اتمام هذه المعاملات. وتفصل محکمة الاستئناف القضیة فی ظروف ثلاثة أشهر علی أن الاعتراض والاستئناف المقدمین من قبل المفلسین لا یکون لهما فی حال من الاحوال مفعول موقف. المادة ۴۹۸- اذا ظهر للمحکمة عرضا فی اثناء محاکمة مدنیة او تجاریة او جزائیة ان التاجر فی حالة افلاس ظاهرة فیحق لها، وان یکن الافلاس لم یعلن، ان تطبق احکام الافلاس الاساسیة کما هی محددة فی هذا الکتاب. الفصل الثانی - فی المفاعیل المباشرة للحکم باعلان الافلاس   المادة ۴۹۹- ان اسماء التجار المعلن افلاسهم ولم یستعیدوا اعتبارهم تدرج فی جدول یلصق علی باب کل محکمة وفی الردهة العامة من جمیع البورصات. ولا یدرج اسم التاجر فی الجدول اذا کان متوفیا وقت اعلان افلاسه اما فی سائر الاحوال فیشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر. المادة ۵۰۰- وفیما عدا ذلک تسقط حقوق المفلس السیاسیة. فلا یجوز ان یکون ناخبا او منتخبا فی المجالس السیاسیة او المختصة بالمهن ولا یجوز له ان یقوم بوظیفة او بمهمة عامة. المادة ۵۰۱- ان الحکم باعلان الافلاس ینتج حتما منذ یوم صدوره تخلی المفلس لوکلاء التفلیسة عن ادارة جمیع امواله حتی الاموال التی یمکن ان یحرزها فی مدة الافلاس. ولا یجوز للمفلس علی الخصوص ان یبیع شیئا من امواله ولا یحق له القیام بأی ایفاء او قبض الا اذا کان الایفاء عن حسن نیة لسند تجاری، ولا یمکنه ان یعاقد او یداعی امام القضاء الا بصفة فریق متدخل فی الدعاوی التی یتتبعها وکلاء التفلیسة. علی انه یستطیع القیام بجمیع الاعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقه. المادة ۵۰۲- بید ان هذا التخلی لا یشمل الحقوق التی لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة کونه رب عیلة او الحقوق التی تتناول مصلحة ادبیة محضة، علی انه یقبل تدخل وکلاء التفلیسة فی القضیة اذا کانت تؤول الی الحکم بمبلغ من النقود. وکذلک لا یشمل التخلی الاموال التی جعلها القانون غیر قابلة للحجز ولا الارباح التی یمکن ان یحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلک علی قدر ما یعتبره القاضی المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعیلته. المادة ۵۰۳- ان الحکم باعلان الافلاس یستلزم ایقاف الدائنین العادیین او الحائزین لامتیاز عام عن المداعاة الفردیة التی تنحصر بعد صدور هذا الحکم فی وکلاء التفلیسة من غیر تفریق بین الدیون التجاریة والدیون المدنیة. المادة ۵۰۴- ان الحکم باعلان الافلاس یوقف، بالنظر الی جماعة الدائنین فقط، مجری فوائد الدیون غیر المؤمنة بامتیاز او برهن عقاری او غیر عقاری. اما فوائد الدیون المؤمنة فلا تمکن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجة عن بیع الاملاک الموضوعة تأمینا. المادة ۵۰۵- ان الحکم باعلان الافلاس یکون مسقطا للاجل بالنظر الی المفلس وحده دون شرکائه فی الموجب وان یکن ذلک فی مصلحة دائنیه الحاصلین علی تأمین. ولحاملی السندات المقرونة بمکافأة عند الایفاء ان یبرزوها حالا فی التفلیسة کما جاء فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۰۶- اذا کان المفلس صاحب اموال عقاریة او حقوق عینیة عقاریة فیکون الحکم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقاریة ویسجل بعنایة وکلاء التفلیسة فینشأ عنه من تاریخ تسجیله رهن اجباری لمصلحة جماعة الدائنین. المادة ۵۰۷- ان الاعمال الآتیة تکون باطلة حتما بالنظر الی جماعة الدائنین اذا کان المدیون قد قام بها بعد تاریخ انقطاعه عن الایفاء کما عینته المحکمة او فی خلال العشرین یوما السابقة لهذا التاریخ: ۱- الاعمال والتفرغات المجانیة ما خلا الهدایا الصغیرة المعتادة او انشاء وقف. ۲- الایفاءات السابقة للاستحقاق ایة کانت صیغتها. ۳- الایفاء لدیون نقدیة مستحقة بغیر نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات، وبوجه عام کل ایفاء باداء بدل. ۴- اقامة رهن عقاری اتفاقی او قضائی او رهن منقول او رهن استغلال علی اموال المدیون لتأمین دین سابق. ان الایفاء باداء البدل اذا حصل بشکل التفرغ عن عقار فان البطلان لا یکون له مفعول الا تجاه الدائن الذی عاقد المفلس. ولا یمس حقوق من تلقوا الملک عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان یکونوا حسنی النیة. المادة ۵۰۸- کل ایفاء اخر لدیون مستحقة یقوم به المدیون وکل عمل یجریه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الایفاء وقبل الحکم باعلان الافلاس یجوز ابطالهما اذا کان الاشخاص الذین قبضوا من المدیون او عاقدوه عالمین بانقطاعه عن الایفاء. المادة ۵۰۹- ان ابطال الاعمال المتقدم ذکرها یفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوی الاسترجاع. واذا کان الموفی سند سحب او شکا فلا یجوز ان تقام الدعوی المذکورة الا علی الشخص الذی اعطی السند اوالشک لحسابه اما اذا کان سندا "لامر" فلا یجوز ان تقام الدعوی الا علی المظهر الاول. وفی کلا الحالین یجب ان یقام البرهان علی ان الشخص الذی یطلب منه الارجاع کان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المدیون عن الایفاء. المادة ۵۱۰- یکون باطلا تجاه جماعة الدائنین قید الرهن بعد تسجیل الحکم باعلان الافلاس. وتکون قابلة للابطال القیود المتخذة بعد الانقطاع عن الایفاء او فی خلال العشرین یوما التی سبقته اذا کان قد مضی اکثر من خمسة عشر یوما بین تاریخ انشاء التأمین وتاریخ القید واذا کان التأخیر قد اضر بالدائنین. المادة ۵۱۱- ان دعاوی الابطال المنصوص علیها فی المواد ۵۰۷ و۵۰۸ و۵۱۰ تسقط بحکم مرور الزمن بعد ثمانیة عشر شهرا من یوم اعلان الافلاس. الفصل الثالث - اصول المحاکمة فی الافلاس   الجزء الاول - ارکان هیئة التفلیسة   المادة ۵۱۲- تسلم ادارة ممتلکات المفلس الی وکیل مأجور یدعی وکیل التفلیسة. ان الحکم باعلان الافلاس یعین وکیلا او عدة وکلاء للتفلیسة. ویمکن فی کل وقت ان یزاد عدد الوکلاء الی ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضی المنتدب وفاقا للتعریفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعی رقم ۷۹/ل المؤرخ فی ۱۳ آذار سنة ۱۹۳۳ ویحق للمدیون وللدائنین ان یعترضوا علی قرار النفقات فی ظرف ثمانیة ایام وتفصل المحکمة قضیة الاعتراض فی غرفة المذاکرة. المادة ۵۱۳- یجوز ان یعین فی کل وقت بقرار من القاضی المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنین الذین یرشحون لهذه المهمة. المادة ۵۱۴- لا یجوز ان یعین وکیلا للتفلسیة قریب او مصاهر للمفلس لغایة الدرجة الرابعة. المادة ۵۱۵- واذا اقتضت الحال ان یضاف او یبدل وکیل او عدة وکلاء للتفلیسة فیراجع القاضی المنتدب المحکمة وهی تتولی امر التعیین. المادة ۵۱۶- اذا عین عدة وکلاء للتفلیسة فلا یجوز لهم ان یعملوا الا متحدین. علی انه یحق للقاضی المنتدب ان یعطی وکیلا منهم او عدة وکلاء اذنا خاصا فی القیام علی انفراد ببعض الاعمال الاداریة، وفی هذه الحالة یکون الوکلاء المأذون لهم مسؤولین وحدهم. المادة ۵۱۷- واذا اقیم اعتراض علی بعض اعمال الوکلاء فیفصل فیه القاضی المنتدب فی ظرف ثلاثة ایام. ویکون قرار القاضی المنتدب معجل الاجراء. المادة ۵۱۸- یحق للقاضی المنتدب بناء علی الشکاوی المقدمة الیه من المفلس او من الدائنین او عفوا من تلقاء نفسه ان یقترح عزل وکیل او عدة وکلاء. واذا لم ینظر القاضی المنتدب فی تلک الشکاوی فی ظرف ثمانیة ایام فیمکن رفعها الی المحکمة. فتسمع عندئذ المحکمة فی غرفة المذاکرة تقریر القاضی المنتدب وایضاحات الوکلاء وتبت فی امر العزل بجلسة علنیة. المادة ۵۱۹- ان القرارات المختصة بتعیین وکلاء التفلیسة او بعزلهم لا تقبل أی طریق من طرق المراجعة. المادة ۵۲۰- تعین المحکمة فی حکمها باعلان الافلاس احد اعضائها لیکون قاضیا منتدبا. المادة ۵۲۱- یکف القاضی المنتدب علی وجه خاص ان یعجل ویراقب اعمال التفلیسة وادارتها. وعلیه ان یرفع الی المحکمة تقریرا عن جمیع المنازعات التی تنشأ عن التفلیسة وتکون داخلة فی صلاحیة المحکمة. المادة ۵۲۲- ان قرارات القاضی المنتدب تودع فی الحال قلم المحکمة. وتکون علی کل حال قابلة لاعتراض کل ذی مصحلة امام المحکمة ویجوز للمحکمة ایضا ان تنظر فیها من تلقاء نفسها. ویقدم الاعتراض فی شکل تصریح بسیط الی قلم المحکمة فی ظرف خمسة ایام من تاریخ القرار وعلی المحکمة ان تفصل فیه فی ظرف ثمانیة ایام بقرار لا یقبل المراجعة. المادة ۵۲۳- للمحکمة فی کل آن ان تستبدل القاضی المنتدب للتفلیسة بغیره من اعضائها ولا یکون هذا القرار وقرار تعیین القاضی المنتدب قابلین لطرق المراجعة. الجزء الثانی - فی ادارة موجودات المفلس   المادة ۵۲۴- علی المحکمة فی حکمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ویحق لها فی کل حال من احوال القضیة ان تأمر باجبار المفلس علی الحضور وبتوقیفه، وفی جمیع الاحوال لا یجوز للمفلس ان یبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضی المنتدب. اذا رأی القاضی المنتدب انه یمکن جرد موجودات المفلس فی یوم واحد فلا توضع الاختام بل یشرع حالا فی تنظیم لائحة الجرد. المادة ۵۲۵- علی کاتب المحکمة ان یرسل فی الحال علما إلی حاکم الصلح بفقرة الحکم التی تقضی بوضع الاختام. ویحق لحاکم الصلح ان یضع الاختام حتی قبل صدور هذا الحکم اما من تلقاء نفسه، واما بناء علی طلب دائن او عدة دائنین وهو لا یملک هذا الحق الا فی حالة هرب المدیون او تهریب موجوداته کلها او بعضها. المادة ۵۲۶- توضع الاختام علی المخازن والمکاتب والصنادیق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشیائه. وفی حالة افلاس شرکة تضامن لا یکتفی بوضع الاختام علی مرکز الشرکة الرئیسی بل یجب وضعها فی محل اقامة کل من الشرکاء المتضامنین علی حدة. وفی جمیع الاحوال یرسل حاکم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الی رئیس المحکمة. المادة ۵۲۷- واذا کان وضع الاختام لم یجر قبل تعیین وکلاء التفلیسة فعلی هؤلاء ان یطلبوا وضعها من حاکم الصلح. المادة ۵۲۸- علی القاضی المنتدب ان یامر بناء علی طلب وکلاء التفلیسة بعدم وضع الاختام علی الاشیاء الآتیة او التریخص باستخراجها - الثیاب والمبلوسات والاثاث والامتعة الضروریة للمفلس او لعیلته. ویجری تسلیم ما سمح به القاضی المنتدب وفاقا للبیان الذی رفعه الیه وکلاء التفلیسة. ویحق له ان یجیز ایضا عدم وضع الاختام: ۱- علی الاشیاء القابلة لهلاک قریب او لنقص عاجل فی قیمتها. ۲- علی الاشیاء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجاریة اذا کان هذا الاستثمار لا یمکن توقیفه بلا ضرر یلحق بالدائنین. وتدون الاشیاء المشار الیها فی الفقرتین السابقتین حالا مع بیان قیمتها فی قائمة جرد یضعها وکلاء التفلیسة بحضور حاکم الصلح الذی یجب علیه ان یوقع المحضر. المادة ۵۲۹- ان بیع الاشیاء القابلة للهلاک او لنقص عاجل فی قیمتها او التی تستلزم صیانتها نفقة طائلة یتم بعنایة الوکلاء وبترخیص من القاضی المنتدب. ان استثمار المؤسسة التجاریة بعنایة وکلاء التفلیسة لا یجوز ان تسمح به المحکمة بناء علی تقریر القاضی المنتدب الا اذا کانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنین تستوجبه بحکم الضرورة. المادة ۵۳۰- یستخرج حاکم الصلح الدفاتر التجاریة من بین الاشیاء المختومة ویسلمها الی وکلاء التفلیسة بعد ان یعلم علی آخر قیودها ثم یثبت فی محضره باختصار الحالة التی کانت علیها تلک الدفاتر. ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القریب او المعدة للقبول او التی تستلزم معاملات احتیاطیة یستخرجها ایضا حاکم الصلح من بین الاشیاء المختومة ویسلمها بعد ذکر اوصافها الی وکلاء التفلیسة لتحصیل قیمتها ثم تسلم لائحة هذه السندات الی القاضی المنتدب. اما الدیون الأخری فیستوفیها وکلاء التفلیسة مقابل سند ایصال منهم. واما الکتب المرسلة الی المفلس فتسلم الی الوکلاء فیفضونها. ویحق للمفلس اذا کان حاضرا ان یقل علی فضها. المادة ۵۳۱- یجوز للمفلس ولعیلته ان یأخذا من موجودات التفلیسة معونة غذائیة یحددها القاضی المنتدب بناء علی اقتراح الوکلاء. المادة ۵۳۲- یدعو الوکلاء المفلس لاقفال الدفاتر وایقاف حساباتها بحضوره. واذا لم یلب الدعوة یرسل الیه انذار بوجوب الحضور فی خلال ثمان واربعین ساعة علی الاکثر. ویمکنه ان ینیب عنه مفوضا بشرط ان یبدی اسبابا لتمنعه عن الحضور یراها القاضی المنتدب جدیرة بالقبول. المادة ۵۳۳- اذا لم یقدم المفلس الموازنة فعلی الوکلاء ان ینظموها بلا ابطاء مستندین الی دفاتر المفلس واوراقه والمعلومات التی یحصلون علیها ثم یودعون الموازنة قلم المحکمة. المادة ۵۳۴- یجوز للقاضی المنتدب ان یسمع اقوال المفلس وکتابه ومستخدمیه وکل شخص آخر سواء کان فیما یختص بتنظیم الموازنة او باسباب التفلیسة وظروفها. المادة ۵۳۵- اذا اعلن افلاس تاجر بعد وفاته او توفی التاجر بعد اعلان افلاسه فیحق لارملته واولاده وورثته ان یحضروا بانفسهم او ینیبوا عنهم من یمثلهم للقیام مقام المفلس بتنظیم الموازنة وبسائر معاملات الافلاس. المادة ۵۳۶- فی خلال ثلاثة ایام من تاریخ وضع الاختام او من تاریخ صدور الحکم باعلان الافلاس اذا کان هذا التدبیر قد جری قبل صدوره. یطلب الوکلاء رفع الاختام للشروع فی جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول. المادة ۵۳۷- ینظم الوکلاء قائمة الجرد بحضور قاضی الصلح فی نسختین اصلیتین علی نسبة ما یرفع من الاختام فیوقع هذا القاضی امضاءه علی القائمة بعد کل فراغ من العمل وتودع احدی هاتین النسختین قلم المحکمة فی خلال اربع وعشرین ساعة وتبقی النسخة الاخری فی ایدی الوکلاء. وللوکلاء ان یستعینوا بمن یشاؤون فی تنظیم قائمةالجرد وفی تخمین الاشیاء. وتجری مقابلة الاشیاء التی اعفیت من وضع الاختام او التی استخرجت من بین الاشیاء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قیمتها کما تقدم بیانه. المادة ۵۳۸- اذا اعلن الافلاس بعد وفاة المفلس ولم تکن قائمة الجرد قد نظمت قبل اعلانه فیشرع حالا فی تنظیمها وفاقا للصیغ المبینة فی المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتهم حسب الاصول ویجری الامر علی هذا المنوال اذا توفی المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد. المادة ۵۳۹- یجب علی الوکلاء فی کل تفلیسة ان یرفعوا الی القاضی المنتدب فی خلال خمسة عشر یوما من تاریخ استلامهم مهام وظیفتهم تقریرا او حسابا اجمالیا عن حالة الافلاس الظاهرة وعن ظروفها واسبابها الاساسیة والاوصاف التی یظهر انها تصف بها. وعلی القاضی المنتدب ان یحیل بلا ابطاء ذلک التقریر الی النیابة العامة مع ملحوظاته. واذا لم یرفع الیه التقریر فی المهلة المعینة فعلیه ان یعلم النیابة العامة مبینا اسباب التأخیر. المادة ۵۴۰- یحق لضباط النیابة العامة ان ینتقلوا الی محل اقامة المفلس للوقوف علی تنظیم قائمة الجرد ولهم فی کل وقت ان یطلبوا ایداعهم جمیع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفلیسة. المادة ۵۴۱- بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدین المطلوب للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث المدیون وامتعته الی وکلاء التفلیسة فیوقعون علی استلامهم ایاها فی ذیل قائمة الجرد. المادة ۵۴۲- یحب علی الوکلاء من حین استلامهم مهام وظیفتهم ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لصیانة حقوق المفلس تجاه مدیونیه. وعلیهم ایضا ان یطلبوا قید الرهون علی عقارات مدیونی المفلس اذا لم یکن المفلس قد طلبه. ویجری الوکلاء القید باسم جماعة الدائنین ویضمون الی جداولهم شهادة تثبت تعیینهم. ثم یجب علیهم اخیرا ان یتخذوا قیدا بالرهن الاجباری المختص بجماعة الدائنین کما هو مبین فیما تقدم. المادة ۵۴۳- ویواصل الوکلاء تحت اشراف القاضی المنتدب تحصیل الدیون المترتبة للمفلس. المادة ۵۴۴- یحق للقاضی المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان یأذن للوکلاء فی بیع الاشیاء المنقولة والبضائع. وهو یقرر اجراء هذا البیع اما بالطریقة الحبیة واما بالمزایدة العلنیة بواسطة دائرة الاجراء. وبمقتضی الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطاع رأی المراقبین اذا وجدوا، یحق للوکلاء علی وجه استثنائی ان یشرعوا فی بیع العقارات لا سیما العقارات التی لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجاریة وفاقا للصیغ المعینة فیما یلی للبیوع العقاریة بعد تقریر اتحاد الدائنین. المادة ۵۴۵- ان النقود الناتجة عن البیوع وعن التحصیلات تسلم حالا الی البنک المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التی یقررها القاضی المنتدب للنفقات والمصاریف. ویجب ان یثبت للقاضی المنتدب حصول هذا الایداع فی خلال ثلاثة ایام من تاریخ القبض. واذا تأخر الوکلاء وجبت علیهم فائدة المبالغ التی لم یودعوها. جمیع المبالغ التی اودعها الوکلاء او غیرها من المبالغ التی اودعها اشخاص آخرون لحساب التفلیسة لا یمکن استرجاعها الا بقرار من القاضی المنتدب. واذا کان هناک اعتراض فعلی الوکلاء ان یحصلوا مقدما علی قرار برفعه. ویجوز للقاضی المنتدب ان یامر باجراء الدفع من البنک مباشرة لید دائنی التفلیسة وفاقا لجدول توزیع ینظمه الوکلاء ویأمر القاضی المنتدب باجرائه. المادة ۵۴۶- یحق للوکلاء بعد استئذان القاضی المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان یصالحوا فی کل نزاع یتعلق بجماعة الدائنین حتی ما کان منه مختصا بحقوق او دعاو عقاریة. واذا کان موضوع المصالحة ذا قیمة غیر معینة او کانت قیمته تربو علی خمسمایة لیرة لبنانیة فیجب تصدیق المحکمة علی المصالحة. ویدعی المفلس لحضور معاملة التصدیق ویکون له فی کل حال حق الاعتراض علیها ویکفی اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا کان موضوعها اموالا عقاریة. ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا یمکن ان یجریها الوکلاء الا علی الطریقة نفسها. الجزء الثالث - فی تقریر الدیون المترتبة علی المفلس   المادة ۵۴۷- منذ صدور الحکم باعلان الافلاس یستطیع الدائنون ان یسلموا الی وکلاء التفلیسة سنداتهم مع جدول یدل علی الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة. ویوقع الدائن او وکیله علی هذا الجدول ویضم الیه تفویض الوکیل. ویعطی الوکلاء سند ایصال بملف الاوراق المبرزة ویمکن ارسال هذا الملف الیهم بواسطة کتاب مضمون مع علم بالوصول. وبعد انعقاد جمعیة الصلح یرجع الوکلاء الاوراق التی سلمت الیهم ولا یکونون مسؤولین عن السندات الا فی مدة سنة من تاریخ انعقاد هذه الجمعیة. المادة ۵۴۸- ان الدائنین الذین قیدت اسماؤهم فی الموازنة ولم یبرزوا اسناد دیونهم فی الثمانیة الایام التی تلی الحکم باعلان الافلاس یبلغون فی نهایة هذه المهلة بواسطة النشر فی الجرائد او بکتاب من الوکلاء انه یجب علیهم تسلیم سنداتهم مع الجدول التفصیلی الی وکلاء التفلیسة فی خلال خمسة عشر یوما من تاریخ النشر. وتزاد هذه المهلة للدائنین المقیمین خارج الاراضی اللبنانیة وفاقا للقواعد المقررة فی باب التلیغ من قانون اصول المحاکمات المدنیة. المادة ۵۴۹- یجری تحقیق الدیون بعنایة وکلاء التفلیسة وبمعاونة المراقبین اذا وجدوا، مع الاحتفاظ بموافقة القاضی المنتدب، وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول. واذا کان وکلاء التفلیسة یجادلون فی صحة الدین کله او بعضه فیبلغون الامر الی الدائن بکتاب مضمون. ویعطی الدائن عشرة ایام لتقدیم ایضاحاته الخطیة او الشفهیة. المادة ۵۵۰- علی اثر الفراغ من تحقیق الدیون وفی خلال ثلاثة اشهر علی الاکثر من تاریخ الحکم باعلان الافلاس، یودع الوکلاء قلم المحکمة بیانا بالدیون التی قاموا بتحقیقها مع ذکر القرار الذی اتخذه القاضی المنتدب بناء علی اقتراحهم فیما یختص بکل منها. وعلی الکاتب ان یعلم الدائنین بلا ابطاء بإیداع هذا البیان بواسطة النشر فی الجرائد، ویرسل الیهم علاوة علی ذلک کتابا یبین فیه لکل منهم المبلغ المقید له فی البیان. وفی احوال جداستثنائیة یمکن تجاوز المهلة المحددة فی الفقرة الاولی بمقتضی قرار من القاضی المنتدب. المادة ۵۵۱- کل دائن اثبت دینه او ادرج اسمه فی الموازنة یجوز له فی خلال ثمانیة ایام من تاریخ النشرات المشار الیها فی المادة السابقة ان یبدی لقلم المحکمة مطالب او اعتراضات بشرح علی الیبان یضعه بنفسه او بواسطة وکیل. ویعطی المفلس الحق نفسه. ان القاضی المنتدب بعد نهایة هذه المهلة وبناء علی اقتراحات الوکلاء مع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة علی المحکمة یقرر نهائیا بیان الدیون وینفذ الوکلاء قراره بتوقیعهم التصریح الآتی علی جدول الدیون المثبتة: "بناء علی اثبات السید ............................................ أو الشرکة ................................................................................... قبل او (قبلت) بصفة دائن (عادی او ممتاز او مرتهن) فی التفلیسة بمبلغ ..................................................". المادة ۵۵۲- ان الدیون المتنازع علیها تحال بعنایة الکتاب الی المحکمة التجاریة لتنظر فیها بجلسة تعقد فی خلال ثلاثین یوما من تاریخ النشر المذکور فی المادة ۵۵۰ وتفصل فیها بناء علی تقریر القاضی المنتدب ویبلغ موعد الجلسة الی الفریقین بواسطة کتاب مضمون یرسله الکاتب قبل الجلسة بثلاثة ایام علی الاقل. المادة ۵۵۳- یحق للمحکمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن فی المناقشات من اجل مبلغ یعینه القرار نفسه ولا یکون هذا القرار قابلا لای طریق من طرق المراجعة. المادة ۵۵۴- ان الدائن الذی لا یتناول النزاع الا حقه فی الامتیاز او الرهن العقاری یقبل فی مناقشات التفلیسة کدائن عادی. المادة ۵۵۵- ان الدائنین الذین تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات دیونهم فی المهل المعینة لهم سواء اکانوا معلومین ام مجهولین لا یشترکون فی التوزیع الذی سیجری. علی ان باب الاعتراض یبقی مفتوحا امامهم لغایة الانتهاء من توزیع النقود. اما نفقات الاعتراض فتبقی علی عاتقهم. ان اعتراضهم لا یوقف تنفیذ التوزیعات التی امر بها القاضی المنتدب ولکن اذا شرع فی توزیعات جدیدة قبل الفصل فی اعتراضهم فیشترکون فیها بالمبلغ الذی تعینه المحکمة بصورة موقتة ویحتفظ بهذا المبلغ الی ما بعد الفصل فی اعتراضهم. واذا اعترف لهم فیما بعد بصفة الدائنین فلا یحق لهم المطالبة بشیء من التوزیعات التی کان قد امر بها القاضی المنتدب ولکن یحق لهم ان یقتطعوا من الموجود الذی لم یوزع الحصص التی تعود لدیونهم من التوزیعات الاولی. المادة ۵۵۶- ان الاسناد التی اصدرتها شرکة تجاریة علی وجه قانونی لا تخضع لمعاملة تحقیق الدیون. الفصل الرابع - فی حلول قضایا التفلیسة   الجزء الاول - فی الصلح البسیط   المادة ۵۵۷- یجب علی القاضی المفوض فی خلال الثلاثة الایام التی تلی اختتام جدول الدیون او فی خلال الثلاثة الایام التی تلی قرار المحکمة الذی صدر عملا باحکام المادة ۵۵۳ اذا کان هناک نزاع، ان یدعوا بواسطة الکاتب الدائنین الذین اثبتت دیونهم للمفاوضة فی عقد الصلح. ویجب ان تتضمن منشورات الصحف وکتب الدعوة الغرض الذی من اجله یعقد الاجتماع. اما الدائنون الذین قبلت دیونهم موقتا فیدعی کل واحد منهم بکتاب مضمون فی خلال الثلاثة الایام التی تلی قرار المحکمة فی شأنهم. المادة ۵۵۹- یقدم وکلاء التفلیسة تقریرا عن حالتها وعن المعاملات والعملیات التی اجریت ویجب ان تسمع اقوال المفلس. ویسلم تقریر وکلاء التفلیسة المشتمل علی توقیعهم الی القاضی المفوض فینظم هذا القاضی محضرا عما قیل وتقرر فی الجمعیة. المادة ۵۶۰- لا یجوز للدائنین المتناقشین ان یقبلوا عقد الصلح بعد التفلیسة ما لم تتوفر الشروط الاتیة والا کان العقد باطلا. ان هذا العقد لا یتم الا بتصویت عدد من الدائنین یؤلفون الاکثریة ویکون لهم ثلثا مبلغ الدیون المقبولة علی وجه نهائی او موقت وفاقا لاحکام الجزء الثالث من الفصل الثالث، علی ان الدیون المطلوبة للذین لم یشترکوا فی التصویت تحسم عند حساب غالبیة الاصوات وغالبیة المبالغ. ولا یشترک فی التصویت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتی الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذین تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۶۱- ان الدائنین الحاصلین علی رهن عقاری او امتیاز رهن منقول لا یحق لهم ان یصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأمیناتهم وفاقا للشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۶۲- یجب ان یوقع عقد الصلح فی نفس الجلسة والا کان باطلا. واذا لم یرض بالصلح الا غالبیة عدد الدائنین او غالبیة الحائزین لثلثی الدیون منهم فتؤجل المناقشة ثمانیة ایام لا مهلة بعدها وفی هذه الحال لا یجب علی الدائنین الذین حضروا الجمعیة الاولی او کانوا ممثلین فیها علی وجه قانونی ووقعوا امضاءهم علی محضر جلستها ان یحضروا الجمعیة الثانیة. وتبقی القرارات التی اتخذوها والموافقات التی ابدوها صالحة یعتد بها الا اذا جاءوا وعدلوها فی الاجتماع الاخیر. ان توقیع الدائنین فی الجمعیات یمکن ان یستعاض عنه بتوقیع منهم علی بطاقة تصویت تلحق بالمحضر. المادة ۵۶۳- لا یجوز عقد الصلح لمفلس حکم علیه بالافلاس الاحتیالی. واذا کان التحقیق جاریا فی شأن افلاس احتیالی فیدعی الدائنون لیقرروا ما اذا کانوا ینوون المناقشة فی امر الصلح عند التبرئة فیؤجلون الفصل فی هذا الشأن الی ما بعد انتهاء التعقبات. علی ان هذا التأجیل لا یمکن تقریره الا اذا توفرت غالبیة العدد وغالبیة المبلغ المعینتین فیما تقدم. واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة فی امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجیل فتطبق علی المناقشة الجدیدة القواعد المعینة فی المادة السابقة. المادة ۵۶۴- اذا حکم علی المفلس لافلاس بسیط کان عقد الصلح ممکنا. علی ان الدائنین یمکنهم فی حالة البدء بالتعقبات ان یؤجلوا التناقش الی ما بعد انتهائها وفاقا لاحکام المادة السابقة. المادة ۵۶۵- اذا کان الامر یختص بشرکة تجاریة اصدرت سندات فان الصلح لا یمکن عقده الا اذا وافقت علیه جمعیة حملة السندات وابدت رأیها فی الاحوال وعلی الشروط المبینة فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۶۶- یجوز الاعتراض علی الصلح لجمیع الدائنین الذین کان لهم حق الاشتراک فی عقد الصلح وللذین جری الاعتراف بحقوقهم بعدئذ ولممثلی جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا, ویجب ان یکون الاعتراض معللا وان یبلغ الی وکیل التفلیسة والی المفلس فی خلال الثمانیة ایام التی تلی عقد الصلح او عقد جمعیة اصحاب السندات والا کان باطلا. ویجب ان یشتمل علی دعوتهم الی اول جلسة تعقدها المحکمة. واذا لم یکن للتفلیسة الا وکیل واحد وکان معارضا فی عقد الصلح وجب علیه ان یطلب تعیین وکیل جدید، ویلزمه بالنظر الی هذا الوکیل ان یطبق الصیغ المنصوص علیها فی هذه المادة. المادة ۵۶۷- تجری معاملة تصدیق الصلح لدی المحکمة بناء علی استدعاء الفریق السابق. ولا یجوز للمحکمة ان تفصل قبل انصرام مهلة الایام الثمانیة المنصوص علیها فی المادة السابقة. واذا قدمت اعتراضات فی خلال المهلة المذکورة فتفصل المحکمة قضیة الاعتراضات وقضیة التصدیق بحکم واحد. واذا قبل الاعتراض فالحکم ببطلان الصلح یتناول جمیع ذوی العلاقة. المادة ۵۶۸- وفی جمیع الاحوال یضع القاضی المفوض قبل الحکم فی مسألة التصدیق تقریرا عن اوصاف الافلاس وعن امکان قبول الصلح. المادة ۵۶۹- اذا لم تراع القواعد المنصوص علیها فیماتقدم او ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنین تحول دون الصلح لزم المحکمة عندئذ ان ترفض التصدیق. ویمکنها ایضا ان ترفض تصدیق عقد الصلح اذا کان لا یتضمن نصا یجیز لرئیس المحکمة ان یعین مفوضا او عدة مفوضین یکلفون السهر علی تنفیذه وفک الرهن العقاری المختص بجماعة الدائنین اذا کانوا قد اجازوه، ومراقبة تحویل الموجودات الی نقود. المادة ۵۷۰- ان تصدیق عقد الصلح یجعله واجبا علی جمیع الدائنین سواء اکانوا مذکورین فی الموازنة ام لا وسواء کانت دیونهم محققة او غیر محققة. وهو نافذ حتی فی حق الدائنین المقیمین خارج الاراضی اللبنانیة وفی حق الذین قبل دخولهم موقتا فی المناقشة ایا کان المبلغ الذی سیخصص لهم فیما بعد بمقتضی الحکم النهائی. علی ان الصلح لا یکون نافذا فی حق الدائنین اصحاب الامتیازات والرهون اذا کانوا لم یتنازلوا عنها ولا فی حق الدائنین العادیین اذا کان دینهم قد نشأ فی اثناء مدة التفلیسة. المادة ۵۷۱- علی اثر صدور حکم التصدیق واکتسابه صفة القضیة المحکمة تنقطع مفاعیل الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السیاسیة المنصوص علیها فی المادة ۵۰۰. ان وکلاء التفلیسة الذی تنتهی وظیفتهم یقدمون للمفلس حسابهم النهائی بحضور القاضی فتجری فیه المناقشة ویقرر، ثم یسلم الوکلاء الی المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشیائه فیعطیهم سند ایصال مقابل تسلیمها. وینظم القاضی المفوض محضرا لکل ذلک وتنتهی وظیفته. واذا قام نزاع فالفصل فیه للمحکمة. المادة ۵۷۲- یتضمن عقد الصلح مهلا لایفاء الدیون اقساطا لآجال متتابعة کما یتضمن علی وجه عام ابراء المدیون من جزء کبیر او صغیر من دینه. بید ان هذا الابراء یترک علی عاتقه موجبا طبیعیا. ویجوز ان لا یعقد الصلح الا بشرط الایفاء اذا ایسر المدیون وفاقا للشروط المعینة فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۷۳- یبقی الرهن العقاری المترتب لجماعة الدائنین تأمینا لایفاء مبلغ الدین المنصوص علیه فی عقد الصلح. المادة ۵۷۴- یحق للدائنین فیما عدا ذلک ان یطلبوا کفیلا او عدة کفلاء لضمان تنفیذ عقد الصلح. المادة ۵۷۵- ما دام المبلغ المنصوص علیه فی عقد الصلح لم یدفع بکامله لا یجوز للمدیون ان یقوم بای تصرف غیر عادی لا یتطلبه سیر التجارة نفسها، ما لم یکن هناک اتفاق علی العکس، فیجب ان تراعی فی هذا الوجه الاحکام المنصوص علیها فی باب الصلح الاحتیاطی. المادة ۵۷۶- لا تقبل ایة دعوی لابطال الصلح بعد التصدیق الا اذا کانت مبنیة علی خداع اکتشف بعد هذا التصدیق وکان ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة فی الدیون المطلوبة منه. ویجوز لکل دائن ان یقیم هذه الدعوی. علی ان اقامتها یجب ان تکون فی خلال خمس سنوات بعد اکتشاف الخداع. ویبطل عقد الصلح ایضا اذا حکم علی المفلس لارتکابه افلاسا احتیالیا. ویکون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الکفلاء الذین لم یشترکوا فی الخداع. المادة ۵۷۷- اذا جری بعد تصدیق عقد الصلح تعقب المفلس من اجل الافلاس الاحتیالی وصدرت بحقه مذکرة توقیف موقت او غیر موقت، جاز للمحکمة ان تأمر بما یحق لها اتخاذه من التدایبر الاحتیاطیة. وتلغی هذه التدابیر حکما منذ صدور قرار بمنع المحاکمة او حکم بالتبرئة او بالاعفاء. المادة ۵۷۸- اذا لم ینفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام علیه دعوی لدی المحکمة لفسخ هذا العقد یحضرها الکفلاء او یدعون الیها حسب الاصول اذا کان هناک کفلاء. المادة ۵۷۹- عندما تطلع المحکمة علی الحکم القاضی بالافلاس الاحتیالی تعمد الی تعیین قاضی منتدب ووکیل او عدة وکلاء للتفلیسة. وتعمد ایضا إلی هذا التعیین فی القرار الذی تقضی فیه بإبطال عقد الصلح او بفسخه. ویجوز لهؤلاء الوکلاء ان یقوموا بوضع الاختام. وعلیهم ان یشرعوا بلا ابطاء بمعاونة قاضی الصلح وبناء علی قائمة الجرد القدیمة، فی مراجعة الاسناد المالیة والاوراق، وان یقوموا عند الاقتضاء بجرد تکمیلی. وعلیهم ایضا ان یضعوا موازنة اضافیة. وکذلک یلزمهم بلا ابطاء ان یلصقوا وان یدرجوا فی الصحف المختصة، مع خلاصة الحکم القاضی بتعیینهم، دعوة للدائنین الجدد - اذا وجدوا - یطلبون الیهم ابراز سندات دیونهم فی خلال خمسة عشر یوما لاجراء تحقیقها. ویتم هذا التحقیق علی الطریقة المبینة فی الجزء الثالث من الفصل الثالث. المادة ۵۸۰- یشرع بلا تأخر فی تحقیق سندات الدیون المبرزة عملا باحکام المادة السابقة. ولیس هناک داع لاجراء تحقیق جدید فی شأن الدیون التی سبق تحقیقها وتثبیتها، ذلک مع الاحتفاظ بحق رفض الدیون او تنقیصها اذا کانت عندئذ قد اوفیت کلها او جزء منها. المادة ۵۸۱- بعد الانتهاء من الاعمال المتقدم ذکرها یدعی الدائنون لابداء رایهم فی ابقاء الوکلاء او استبدالهم اذا لم یعقد صلح جدید. المادة ۵۸۲- ان الاعمال التی قام بها المفلس بعد تصدیق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنین. المادة ۵۸۳- ان الدائنین السابقین لعقد الصلح تعاد الیهم جمیع حقوقهم بالنسبة الی المفلس وحده. اما بالنسبة الی جماعة الدائنین فلا یمکنهم الدخول فیها الا ضمن الحدود الآتیة: اذا کانوا لم یقبضوا شیئا من المعدل المئوی عند التوزیع فیدخلون فیها بکامل دینهم. اما اذا کانوا قد استوفوا جزءا من ذاک المعدل فیدخلون بجزء من دیونهم الاصلیة یوازی الجزء الذی کانوا موعودین به من المعدل المئوی ولم یقبضوه. وتطبق احکام هذه المادة فی حالة وقوع افلاس ثان لم یسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه. الجزء الثانی - فی اتحاد الدائنین   المادة ۵۸۴- اذا لم یعقد صلح کان الدائنون حتما فی حالة الاتحاد. ویستشیرهم القاضی المنتدب بلا تأخر فیما یتعلق باعمال الادارة وفی شأن ابقاء وکلاء التفلیسة او استبدالهم. ویقبل فی المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن عقار او منقول. وینظم محضر لاقوال الدائنین وملحوظاتهم. وعند اطلاع المحکمة علیه تعین وکلاء الاتحاد، ویجب علی وکلاء التفلیسة الذین خرجوا من وظائفهم ان یقدموا حسابا للوکلاء الجدد بحضور القاضی المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب الاصول. المادة ۵۸۵- یستشار الدائنون فیما اذا کان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفلیسة. فاذا رضیت غالبیة الدائنین الحاضرین جاز اعطاؤه مبلغا علی سبیل الاعانة من مال التفلیسة فیقترح الوکلاء مبلغا ویحدده القاضی المنتدب بقرار لا یجوز لغیر الوکلاء ان یعترضوا علیه امام المحکمة. المادة ۵۸۶- اذا افلست شرکة اشخاص فللدائنین ان لا یقبلوا عقد الصلح الا مع شریک او عدة شرکاء. وفی هذه الحالة یبقی مجموع اموال الشرکة خاضعا لنظام اتحاد الدائنین. وتستثنی الاموال الشخصیة المختصة بالذین عقد معهم الصلح. ولا یجوز ان یتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاما یوجب علیهم دفع أی معدل الا من اموال خارجة عن اموال الشرکة. ویبرأ من کل تضامن الشریک الذی عقد معه صلح خاص. المادة ۵۸۷- یمثل وکلاء التفلیسة جماعة الدائنین ویقومون باعمال التصفیة. علی انه یجوز للدائنین ان یوکلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. وتعین فی قرار توکیلهم مدة هذا الاستثمار ومدی اتساعه کما تعین المبالغ الذی یجوز ابقاؤها بین ایدیهم لیتمکنوا من القیام بالنفقات والمصاریف. علی ان هذا القرار لا یجوز اتخاذه الا بحضور القاضی المنتدب وغالبیة تمثل ثلاثة ارباع الدائنین عددا وثلاثة ارباع الدیون التی لهم. ویقبل الاعتراض علی هذا القرار من المفلس ومن الدائنین المعارضین. علی ان الاعتراض لا یستوجب وقف التنفیذ. المادة ۵۸۸- اذا أدت اعمال الوکلاء الی التزامات تتجاوز قیمتها مال الاتحاد فان الدائنین الذین اجازوا تلک الاعمال یکونون وحدهم مسؤولین شخصیا عما یتجاوز حصتهم فی المال المذکور ولکن مسؤولیتهم لا تتعدی حدود الوکالة التی اعطوها ویشترکون فیها علی نسبة ما لهم من الدیون. المادة ۵۸۹- یشرع الوکلاء فی استیفاء ما لم یوف من الدیون. ویمکنهم ان یقبلوا المصالحة علی نفس الشروط التی کانت متبعة قبلا بالرغم من کل اعتراض یبدیه المفلس. اما الاتفاقات علی مبلغ مقطوع، فیجب علی الدائنین ان یطرحوها علی بساط المناقشة فی جمعیة یدعوهم الی عقدها القاضی النتدب بناء علی طلب الوکلاء او أی دائن من الدائنین. ویجب علی المحکمة ان تعطی الوکلاء ترخیصا فی هذا الشأن. المادة ۵۹۰- یجب علی الوکلاء ان یشرعوا فی بیع الاموال المنقولة علی اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجاریة، تحت اشراف القاضی المنتدب وبدون حاجة الی دعوة المفلس، وفاقا للصیغ المنصوص علیها لیبع المنقولات فی اثناء المدة الاعدادیة. المادة ۵۹۱- اذا لم تکن هناک معاملة بیع جبری بدئ بها قبل الاتحاد فیفوض اجراء البیع الی الوکلاء دون سواهم ویلزمهم ان یشرعوا فیه خلال ثمانیة ایام بترخیص من القاضی المنتدب وبعنایة دائرة الاجراء الموجودة فی موقع الاملاک. المادة ۵۹۲- یضع الوکلاء دفتر الشروط الذی ستجری بمقتضاه المزایدة ویدرجون فیه ما تقضی بذکره المادة ۷۴۴ من قانون اصول المحاکمات المدنیة. وتطبق فی البیع علاوة علی ما تقدم المواد ۷۴۶ و۷۴۷ (الفقرة الاولی) و۷۵۳ الی ۷۶۱ و۷۶۳ الی ۷۶۷ و۷۷۸ الی ۷۹۲ من قانون اصول المحاکمات المدنیة ما خلا الاحکام التی لا تعارض ماهیة هذه المعاملة. ان المزایدة بمجرد حصولها تحرر الاملاک من قیود الامتیازات والرهون العقاریة. المادة ۵۹۳- یدعو القاضی المنتدب الدائنین المتحدین للاجتماع مرة واحدة علی الاقل فی السنة الاولی. وکذلک فی السنوات التالیة اذا اقتضت الحال. ویجب علی الوکلاء ان یقدموا فی الاجتماعات حسابا عن ادارتهم. المادة ۵۹۴- ان اموال التفلیسة توزع علی جمیع الدائنین علی نسبة الدین المثبت لکل منهم بعد حسم مصاریف ادارة التفلیسة والاعانات التی منحت للمفلس او لعائلته والمبالغ التی دفعت للدائنین الممتازین. المادة ۵۹۵- ولهذه الغایة یقدم الوکلاء بیانا شهریا للقاضی المنتدب عن حالة التفلیسة والمبالغ الی اودعت البنک المعین لقبول ودائع الدولة ثم یأمر القاضی المنتدب عند الاقتضاء بتوزیع المال علی الدائنین ویعین مبلغه ویهتم بابلاغ الامر الی جمیع الدائنین. المادة ۵۹۶- لا یجوز للوکلاء ان یقوموا بای ایفاء الا مقابل تقدیم السند المثبت للدین. ویذکرون علی السند المبلغ الذی دفعوه او امروا بدفعه. واذا کان تقدیم السند غیر ممکن فیجوز للقاضی المنتدب ان یأمر بالدفع بعد اطلاعه علی محضر تحقیق الدیون. وفی جمیع الاحوال یعترف الدائن بالایصال علی هامش جدول التوزیع. المادة ۵۹۷- بعد انتهاء تصفیة التفلیسة یدعو القاضی المنتدب الدائنین للاجتماع. وفی هذا الاجتماع الاخیر یقدم الوکلاء حسابهم ویکون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول. فیبدی الدائنون رایهم فی مسألة عذر المفلس ویوضع محضر لهذا الغرض یدرج فیه کل دائن اقواله وملحوظاته. وبعد انفضاض هذا الاجتماع ینحل الاتحاد حتما. المادة ۵۹۸- یقدم القاضی المنتدب للمحکمة قرار الدائنین المختص بمعذرة المفلس وتقریرا عن صفات التفلیسة وظروفها. ثم تصدر المحکمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غیر معذور. المادة ۵۹۹- ان مرتکبی الافلاس الاحتیالی والمحکوم علیه لتزویر او سرقة او احتیال او سوء ائتمان او اختلاس اموال عامة لا یمکن ان یعدوا معذورین. الجزء الثالث - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس   المادة ۶۰۰- یجوز عقد الصلح بالتنازل الکلی او الجزئی عن موجودات المفلس. اما شروط هذا الصلح فهی نفس الشروط المنصوص علیها لعقد الصلح البسیط. علی ان رفع ید المفلس فیما یختص بالاموال المتنازل عنها لا ینتهی بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بعنایة وکلاء یعینون علی منوال کلاء الاتحاد. ویکون البیع وتوزیع المال خاضعین لنفس القواعد المرعیة فی حالة الاتحاد. ثم یسلم الی المدیون من حاصل بیع الاموال المتنازل عنها ما زاد علی الدیون المطلوبة منه. الجزء الرابع - فی اقفال التفلیسة لعدم کفایة الموجودات   المادة ۶۰۱- اذا حدث فی أی وقت قبل تصدیق الصلح وتألیف اتحاد الدائنین، ان مجری اعمال التفلیسة وقف لعدم کفایة الموجودات جاز للمحکمة بناء علی تقریر القاضی المتندب او من تلقاء نفسها ان تحکم باقفال التفلیسة. وبهذا الحکم یعود الی کل دائن حق المداعاة الفردیة. المادة ۶۰۲- یجوز للمفلس ولکل شخص من ذوی الحقوق ان یطلب فی کل وقت من المحکمة الرجوع عن هذا الحکم اذا ثبت وجود مال کاف للقیام بنفقات التفلیسة او سلم الی الوکلاء المبلغ الکافی لها. وفی جمیع الاحوال یجب ان توفی اولا نفقات المداعاة التی جرت عملا باحکام المادة السابقة. الفصل الخامس - فی الحقوق الخاصة التی لا یمکن الادلاء بها علی التفلیسة   الجزء الاول - فی اصحاب الدیون المترتبة علی عدة مدیونین   المادة ۶۰۳- ان الدائن الذی یحمل اسناد دین ممضاة او مظهرة او مکفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شرکاء له فی الموجب مفلسین ایضا، یشترک فی التوزیع مع کل جماعات الدائنین ویکون اشتراکه فیها علی قدر مبلغ دینه الاسمی الی ان یتم ایفاؤه. المادة ۶۰۴- ولا یحق علی الاطلاق لتفلیسات الملزمین بموجب واحد ان یطالب بعضها بعضا لدی المحاکم بالحصص المدفوعة الا اذا کان مجموع تلک الحصص التی تؤدیها التفلیسات المذکورة یزید علی مجموع اصل الدین وتوابعه. ففی هذه الحالة تعود الزیادة الی الموجب علیهم الذین یکفلهم بقیة شرکائهم فی الموجب مع مراعاة ترتیب التزاماتهم. المادة ۶۰۵- اذا کان الدائن یحمل سندات منشأة بوجه التضامن علی المفلس واشخاص آخرین واستوفی جزءا من دینه قبل وقوع الافلاس فلا یشترک مع جماعة الدائنین الا بعد اسقاط الجزء المستوفی ویحتفظ، فیما یبقی واجبا له من الدین، بحقوقه علی الشریک فی الموجب او الکفیل. اما الشریک فی الموجب اوالکفیل الذی قام بالایفاء الجزئی فیشترک مع جماعة الدائنین نفسها فیما یختص بجمیع ما اوفاه عن المفلس. المادة ۶۰۶- بالرغم من عقد الصلح یبقی للدائنین حق اقامة الدعوی علی شرکاء المفلس فی الموجب لمطالبتهم بجمیع ما لهم من الدین، ویحق لهؤلاء الشرکاء التدخل فی قضیة تصدیق الصلح لابداء ملحوظاتهم. الجزء الثانی - فی الاسترداد والامتناع عن التسلیم   المادة ۶۰۷- للاشخاص الذین یدعون ملکیة اموال موجودة فی حوزةالمفلس ان یطلبوا استردادها، ولوکلاء التفلیسة ان یقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضی المتندب، اما اذا کان هناک نزاع فالمحکمة تفصل فیه بعد سماع اقوال القاضی المنتدب. المادة ۶۰۸- ویجوز علی الخصوص المطالبة برد الاوراق التجاریة وغیرها من الاسناد غیر الموفاة التی وجدت عینا تحت ید المفلس وقت افتتاح التفلیسة اذا کان مالکها قد سلمها الی المفلس علی سبیل التوکیل لتحصیل قیمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالک او کان تسلیمها الیه مخصصا بایفاء معین. ویجوز ایضا طلب استرداد الاوراق النقدیة المودعة عند المفلس اذا تمکن المودع من اثبات ذاتیتها. المادة ۶۰۹- کذلک یجوز طلب استرداد البضائع کلها او بعضها ما دامت موجودة عینا اذا کانت مسلمة الی المفلس علی سبیل الودیعة او لاجل بیعها علی حساب مالکها. کما یجوز طلب استرداد ثمن تلک البضائع او جزءا من ثمنها اذا کان لم یدفع او لم تجر علیها المقاصة فی حساب جار یبن المفلس والمشتری. المادة ۶۱۰- یجوز للبائع ان یمتنع عن تسلیم البضائع وغیرها من المنقولات التی باعها اذا کانت لم تسلم الی المفلس او لم ترسل الیه او الی شخص آخر لحسابه. المادة ۶۱۱- یجوز للبائع ان یسترد البضائع المرسلة الی المفلس للتمکن من استعمال حقه فی حبسها ما دامت لم تسلم فی مخازن المفلس او فی مکان له فیه مظهر التصرف او فی مخازن وسیط کلفة المفلس ان یبیعها لحسابه. علی ان طلب الاسترداد لا یقبل اذا کانت البضائع قد بیعت ثانیة قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النیة. المادة ۶۱۲- اذا کان المشتری قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا یجوز للبائع ان یتذرع بدعوی الفسخ ولا بدعوی الاسترداد ولا بامتیاز ما. المادة ۶۱۳- فی الاحوال التی یجوز فیها للبائئع ان یستعمل حقه فی حبس     ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 06:19:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/298/قانون-تجاری-لبنان قانون جزا اردن http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/297/قانون-جزا-اردن    رقم :۵۳   لسنة : ۱۹۵۳ المنشور علی الصفحة ۵۸۳ من عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۱۳۵) تاریخ ۱۹۵۳/۳/۱   اسم القانون ۱ یسمی هذا القانون ( قانون العقوبات المشترکة الموحد لسنة ۱۹۵۳ ) ویعمل به من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة .   .     معانی الکلمات والعبارات ۲ یکون للالفاظ التالیة الواردة فی هذا القانون المعانی المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرینة علی غیر ذلک : یقصد بلفظة ( منطقة ) ایة منطقة یسری علیها هذا القانون ، ویراد بلفظة ( المکلف ) کل ذکر من اهالی المنطقة لا یقل عمره عن ثمانی عشرة سنة ، ویراد بلفظة ( المملکة ) الاردنیة الهاشمیة .   .     سریان هذا القانون ۳ یسری هذا القانون علی الاماکن الواقعة فی المملکة والتی یعلن مجلس الوزراء عنها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون .   .     اعلان منطقة فی حالة خطر او اضطراب ۴ اذا رای مجلس الوزراء ان منطقة او قسماً منها فی حالة خطر او اضطراب فیجوز له بعد توفر الادلة ان یعلنها کذلک بامر یصدره وان یامر بزیادة قوة الشرطة والدرک التی تقیم عادة فی تلک المنطقة او ذلک القسم الی الحد الذی یراه ضروریاً وللمدة التی تعین فی الامر ، ویلزم المکلفون من سکان تلک المنطقة او ذلک القسم بنفقات الاقامة الناشئة عن تلک الزیادة او انشاء مخفر جدید فی تلک المنطقة .   .     ارتکاب جرم او اتلاف اموال فی ای منطقة ۵ اذا ارتکب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال فی ایة منطقة وکان لدی المتصرف او القائمقام ما یحمله علی الاعتقاد بان ذلک من شانه ان یؤدی الی الاخلال بالامن العام ، وان سکان تلک المنطقة : ا . ارتکبوا ذلک الجرم تسببوا فی ایقاع التلف او الضرر ، او ب. تواطاوا علی ارتکاب ذلک الجرم او علی ایقاع التلف او الضرر او ساعدوا علی ارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر بای وجه من الوجوه ، او ج. تخلفوا عن تقدیم ما فی وسعهم من المساعدة لاظهار المجرم او المجرمین او للقبض علیه او علیهم ، او د. تواطاوا علی فرار او آووا ای مجرم او شخص یشتبه بانه اشترک فی ارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر او بان له ضلعاً فی ذلک ، او هـ. تعاونوا علی اخفاء بینات جوهریة تتعلق بارتکاب الجرم او ایقاع التلف او الضرر فیجوز له بعد اجراء التحقیق وبموافقة مجلس الوزراء ان یامر بفرض غرامة مشترکة علی جمیع المکلفین من سکان تلک المنطقة.   .     دفع تعویض لای شخص متضرر من الغرامة المفروضة ۶ ۱ . یحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقیق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان یامر بدفع تعویض من الغرامة المفروضة بمقتضی المادة السابقة الی ای شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذی فرضت الغرامة بسببه . ۲ . یقدم الشخص المتضرر او وکیله طلب التعویض تحریراً خلال شهرین من تاریخ وقوع الجرم او التلف او الضرر . ۳ . اذا کان الضرر الذی یطلب التعویض بسببه یتعلق بوفاة شخص فتعتبر زوجة المتوفی وفروعه واصوله الاشخاص المتضررین . ۴ . لا یمنح تعویض اذا تبین ان طالب التعویض او المتوفی فی حالة وقوع وفاة قد اشترک فی سوء السلوک او کان ملوماً علی وقوعه . ۵ . لا یعمل بالامر الصادر بمقتضی هذه المادة الا بعد اقترانه بموافقة مجلس الوزراء .   .     اجراء المحاکمة بموجب هذا القانون ۷ تجری المحاکمة بمقتضی هذا القانون باقرب ما یکون الی اصول المحاکمة التی تجری امام محکمة بدایة فی القضایا الجزائیة .   .     کیفیة توزیع الغرامة او التعویض او نفقات اقامة الشرطة ۸ یوزع المتصرف او القائمقام الغرامة او التعویض او نفقات اقامة الشرطة او الدرک التی صدر الامر بدفعها بمقتضی هذا القانون ، علی المکلفین من سکان المنطقة او علی ای فئة منهم لها علاقة بذلک وتحصل حسب الاصول المعینة فی القانون المعمول به لتحصیل ضرائب الحکومة . ویشترط فی ذلک ان یجوز للمتصرف او القائمقام ان یعفی ای شخص او جماعة او فریق من السکان من مسؤولیة دفع ای جزء من الغرامة او التعویض او النفقات .   .     الطعن فی قرار التغریم ۹ ۱ . اذا صدر امر بمقتضی المادة (۵) یقضی بتغریم اهالی ایة منطقة بغرامة او بدفع نفقات فیجوز لای شخص فرض علیه قسم من تلک الغرامة او النفقات ان یقدم لمحکمة البدایة عریضة لتعدیل ما اصابه من الغرامة خلال خمسة عشر یوماً من تبلیغه الامر . ۲ . یعطی متصرف اللواء او القائمقام المستدعی بناء علی طلبه نسخة من الامر الذی اصدره بتوزیع الغرامة بلا مقابل . ۳ . اذا قدم للمحکمة اکثر من عریضة واحدة ضد الامر الصادر بتوزیع الغرامة فیجوز لها ان تامر بتوحید جمیع العرائض للنظر فیها فی ان واحد . ۴ . لا تنظر المحکمة فی ایة عریضة ترفع الیها لتعدیل نسبة الغرامة ما لم یکن المستدعی قد دفع للمحکمة المبلغ المفروض علیه بمقتضی ذلک الامر ، او قدم کفیلاً یضمن الدفع اذا خسر ادعاءه . ۵ . اذا رات المحکمة ان مقدار الغرامة المفروض علی المستدعی یتجاوز المبلغ الواجب استیفاؤه منه فیجوز لها ان تخفضه بنسبة تلک الزیادة . ویشترط فی ذلک ان لا تجری المحکمة ای تخفیض الا اذا تبین لها ان مقدار الغرامة المفروض علی المستدعی فی الاصل لا یتناسب مطلقاً مع حالته . ۶ . اذا خفضت المحکمة المبلغ المفروض علی المستدعی فیخصم المبلغ المخفض من مجموع الغرامة المفروضة ولا یجری ای تعدیل فی المبالغ التی فرضت علی ای شخص آخر غیر المستدعی . ۷ . اذا حکمت المحکمة لصالح المستدعی فلا تصدر قراراً بشان مصاریف ورسوم المحاکمة .   .     اکتشاف المتسبب بالقتل او التلف او الضرر ۱۰ ۱ . اذا اکتشف الشخص او الاشخاص الذین اوقعوا او سببوا القتل او التلف او الضرر بعد صدور الامر بمقتضی المادة (۵) فیحصل المبلغ المفروض علی الاهالی من ذلک الشخص او اولئک الاشخاص بدعوی یقیمها النائب العام امام المحکمة ذات الاختصاص . ۲ . ترد الحکومة الی المکلفین کل مبلغ حصل منهم ولم یدفع للمتضرر او المتضررین علی ان لا تشمل کلمة المتضرر او المتضررین الحکومة نفسها .   .     عدم الاعفاء من ای عقوبة او جزاء ۱۱ لا تعفی احکام هذا القانون ای شخص من ایة عقوبة او جزاء او تبعة قد یتعرض لها فیما لو لم یصدر هذا القانون .   .     تعیین الرسوم فی تلک الاجراءات ۱۲ لمجلس الوزراء ان یعین الرسوم التی تستوفی فی تلک الاجراءات .   .     الالغاءات ۱۳ تلغی القوانین الآتیة : ۱ . قانون العقوبات المشترکة المنشور فی العدد ۲۰۵ من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ ۱۹۲۸/۱۰/۳ . ۲ . قانون العقوبات المشترکة مع تعدیلاته المثبت فی الصفحة (۱۶۱) من مجموعة القوانین الفلسطینیة ( للضفة الغربیة ) الصادر فی ۱۶ ایار سنة ۱۹۲۶ م .   .     المکلفون بتنفیذ احکام القانون ۱۴ رئیس الوزراء ووزیرا الداخلیة والعدلیة مکلفون بتنفیذ احکام هذا القانون .   .     ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 06:16:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/297/قانون-جزا-اردن قانون میراث فلسطین (قانون الوراثة الفلسطینیة ) http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/313/قانون-میراث-فلسطین-الوراثة-الفلسطینیة قانون الوراثة رقم :۰   لسنة : ۱۹۲۳ المنشور فی الباب قم ۱۳۵ من مجموعة القوانین الفلسطینیة لا یزال هذا القانون ساری المفعول فی الضفة الغربیة من المملکة فقط   اسم القانون ۱ یطلق علی هذا القانون اسم قانون الوراثة .  تعریفات ۲ الفصل الاول تمهید یکون للعبارات والالفاظ التالیة الواردة فی هذا القانون المعانی المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرینة علی غیر ذلک : تعنی عبارة ( محکمة نظامیة ) محکمة مؤلفة ومنعقدة بتفویض من حکومة فلسطین ولکنها لا تشمل ایة محکمة من المحاکم الدینیة . ویراد بعبارة (ذیل الوصیة ) کل صک تحریری وضع بشان وصیة وتضمن تفسیرا او اضافة الی أی تصریف بمال اجراه الموصی فی وصیته او الغاء لذلک التصرف بصورة کلیة او جزئیة . وتعنی عبارة ( محکمة طائفیة ) محکمة منعقدة بمقتضی الصلاحیة المخولة لسلطات الطائفة الدینیة ولکنها لا تشمل المحکمة الشرعیة . وتشمل لفظة ( ترکة ) کافة الاموال المنقولة المشمولة بالمیراث . وتعنی عبارة ( منفذ الوصیة ) الشخص المعین فی الوصیة لتنفیذها . وتعنی لفظة ( اجنبی ) کل شخص یعتبر اجنبیا حسب مفاد المادة ۵۹ من مرسوم دستور فلسطین لسنة ۱۹۲۲ . وتشمل عبارة ( الاموال غیر المنقولة ) الاراضی الامیریة والاراضی الملک. وتشمل عبارة ( الاراضی الامیریة ) الاراضی الموقوفة وسائر الاراضی التی تسری علیها صراحة احکام القانون العثمانی المتعلق بانتقال الاموال غیر المنقولة المؤرخ فی الیوم الثالث من شهر ربیع الاول سنة ۱۳۳۱ کما تشمل أی حق مسجل فی هذه الاراضی . وتشمل عبارة ( الاموال المنقولة ) جمیع الاموال ما عدا غیر المنقول منها وتشمل بوجه خاص الغلال او الحاصلات القائمة او النامیة بالرغم من کونها غیر محصودة او مقطوفة . وتشمل عبارة ( الاراضی الملک ) جمیع الاراضی والحقوق الجائز توریثها والتی هی لیست من صنف الاراضی الامیریة . ویقصد بعبارة ( الوصیة المصدقة ) أی صک تحریری صادر من محکمة نظامیة یفید التصدیق علی وصیة حسب الاصول . وتعنی عبارة ( طائفة دینیة ) ولفظة ( طائفة ) ایة طائفة من الطوائف المذکورة فی الذیل الاول لهذا القانون او ایة طائفة اخری قد یضیفها المندوب السامی الی الذیل المذکور بامر او مرسوم یصدره . وتعنی عبارة ( القانون العثمانی ) قانون انتقال الاموال غیر المنقولة المؤقت المؤرخ فی الیوم الثالث من شهر ربیع الاول سنة ۱۳۳۱ والمدرج فی الذیل الثانی لهذا القانون . ویراد بلفظة ( وصیة ) کل تصریح قانونی خطی یتضمن ارادة الموصی بشان التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذیل الوصیة .  اختصاص المحاکم النظامیة ۳ الفصل الثانی اختصاص المحاکم النظامیة ۱. للمحاکم النظامیة الاختصاص المطلق فی جمیع القضایا المتعلقة بمواریث جمیع الفلسطینیین وسائر الاشخاص الاخرین ما عدا الاجانب والتصدیق علی وصایاهم . ویشترط فی ذلک ان لا یکون الفلسطینی او الشخص الاخر حین وفاته مسلما او منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة المذکورة فی الذیل . ۲. للمحاکم النظامیة ایضا الاختصاص المطلق فی جمیع القضایا التی یقع فیها خلاف بشان تراث الاجانب ما عدا المسلمین منهم او بشان وصایاهم . ۳. للمحاکم النظامیة اختصاص مشترک مع محاکم الطوائف الدینیة فی الامور المتعلقة بتراث افراد تلک الطوائف ما عدا الاجانب منهم الا فی الاحوال التی خولت فیها المحاکم الدینیة اختصاصا مطلقا بموجب هذا القانون .  قواعد تقسیم الترکات ۴ مع مراعاة احکام المادة ۲۱ تقوم المحاکم النظامیة بتقسیم الترکات التی یتناولها اختصاصها وفقا للقواعد التالیة : ۱. اذا کان المتوفی من افراد احدی الطوائف الدینیة ولم یکن اجنبیا فتطبق احکام المادة ۱۱ بشان ترکته . ۲. اذا کان المتوفی فلسطینیا ولم یکن من افراد احدی الطوائف الدینیة فتطبق احکام القانون العثمانی مع مراعاة أی تصرف اجراه المتوفی فی وصیته . ۳. اذا کان المتوفی اجنبیا او غیر اجنبی ولکنه غیر فلسطینی ولیس فردا من افراد احدی الطوائف الدینیة فتسری عندئذ القواعد التالیة : أ . تقسم الاراضی الملک العائدة للمتوفی وامواله المنقولة وفقا لقانون بلاده . ب. تقرر صحة الوصیة التی ترکها المتوفی من حیث شکلها واهلیته للتصرف بامواله بطریق الوصیة وفقا لقانون بلاده . ویشترط فی ذلک ان تعتبر الوصیة صحیحة فی جمیع الاحوال اذا کانت قد وضعت بشکل مدنی بمقتضی هذا القانون . ج. اذا کان قانون البلاد التی ینتمی الیها المتوفی ینص علی تطبیق قانون البلاد التی یقیم فیها او علی تطبیق القانون الدینی او قانون البلاد التی توجد فیها الاموال غیر المنقولة فیطبق القانون المنصوص علیه علی هذا الوجه . ویشترط فی ذلک انه اذ کان قانون بلاد المتوفی ینص علی تطبیق قانون البلاد التی یقیم فیها الشخص المختص وکان هذا القانون لا یحتوی علی احکام قابلة التطبیق علی ذلک الشخص فیطبق عندئذ قانون بلاده .  ترکة المتوفی الاجنبی ۵ ۱. اذا کان المتوفی اجنبیا فیجوز لرئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق ان یحیل الی المحکمة الدینیة ذات الاختصاص امر ادارة ترکته وتقسیمها اذا رای ان من العدل والصواب اجراء ذلک . ویشترط فی ذلک : أ . ان یکون المتوفی حین وفاته من افراد احدی الطوائف الدینیة . ب. ان یکون قانون تلک الطائفة ساریا علی تقسیم ترکته بمقتضی قانون بلاده . ۲. اذا کانت الترکة التی صدر امر بشانها بمقتضی الفقرة أ تشمل علی اموال غیر منقولة فیدون قید بها فی الحال فی سجل الاراضی بامر رئیس المحکمة المرکزیة ولا یحق لمدیر الاراضی بعد ذلک القید ان یدون فی السجل ایة قیود جدیدة بشان حق احد الاشخاص فی الترکة الا بامر من محکمة الطائفة التی احیل الهیا امر ادارة الترکة وتقسیمها . .اختصاص المحاکم الدینیة ۶ الفصل الثالث اختصاص المحاکم الدینیة ۱. للمحاکم الشرعیة الاسلامیة الاختصاص المطلق فی جمیع المسائل المتعلقة بترکات المسلمین سواء بوصیة ام بغیر وصیة . ۲. اذا کان المسلم المتوفی اجنبیا ولیس علی مذهب اهل السنة فیحق لورثته ان یقدموا طلبا الی المندوب السامی لتالیف محکمة اسلامیة خاصة للفصل فی المسائل المتعلقة بالترکة ویجوز للمندوب السامی عندئذ ان یصدر امرا بذلک او ان یتخذ تدابیر اخری للفصل فیها .  اختصاص المحاکم الدینیة ۷ ۱. لمحاکم کل طائفة من الطوائف الدینیة الاختصاص المطلق للتصدیق علی وصیة أی فرد من افراد الطائفة اذا لم یکن اجنبیا . ۲. تعتبر الشهادة الصادرة من محکمة الطائفة بالتصدیق علی الوصیة بینة قاطعة علی ان الوصیة صحیحة من حیث شکلها واهلیة الموصی لوضعها وعلی ان الموصی لم یکن متاثرا عند وضعها بخطا او احتیال او تاثیر غیر مشروع غیر ان تصدیق المحکمة علی الوصیة لا یجعل أی تصرف تتضمنه مما یخالف القانون صحیحا.  اختصاص محاکم الطوائف الدینیة فی مسائل الترکة ۸ ۱. لمحاکم کل طائفة من الطوائف الدینیة الاختصاص فی المسائل المتعلقة بترکة أی شخص توفی وهو ینتمی الی تلک الطائفة دون ان یضع وصیة . ۲. مع مراعاة احاکم المادة ۲۱ تتم ادارة ترکة أی شخص کهذا وتقسیمها وفقا لقانون تلک الطائفة . ویشترط فی ذلک ان یجوز لمحکمة الطائفة الدینیة بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ان تنظم تقسیمها وفقا لاحکام القانون العثمانی مع مراعاة أی تصرف اوصی به المتوفی فی وصیته بالقدر الذی یکون فیه ذلک التصرف مسموحا به .  احالة بعض المسائل الی المحاکم النظامیة ۹ ۱. لرئیس المحکمة المرکزیة بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ان یصدر امرا الی المحکمة الدینیة یحظر علیها فیه النظر فی ترکة المتوفی او استمرار النظر فیها اذا رای ان من العدل والصواب اجراء ذلک واعتبارا من تاریخ ذلک الامر تکون ادارة الترکة وتقسیمها من اختصاص المحاکم النظامیة المطلق وتحال جمیع الاجراءات المتعلقة بها فی الحال الی المحکمة المرکزیة . ویشترط فی ذلک ان لا یصدر امر کهذا اذا کان قد تم تقسیم الترکة بمقتضی قرار المحکمة الطائفیة . ویشترط فی ذلک ایضا ان لا یؤثر امر کهذا فی ایة اجراءات اتخذت امام محکمة دینیة للتصدیق علی الوصیة فحسب . ۲. اذا کانت الاملاک المشمولة بالترکة تتضمن اموالا غیر منقولة فیدون فی الحال قید بکل امر کهذا فی سجل الاراضی بایعاز من المحکمة التی اصدرت الامر ولا یحق لمدیر الاراضی بعد ذلک القید ان یدون فی السجل ایة قیود جدیدة بشان حق أی شخص فی الترکة الا بامر من رئیس المحکمة المرکزیة .  اصحاب الاستحقاق ۱۰ یعتبر الاشخاص المشار الیهم ادناه من ذوی الاستحقاق فی الترکة حسب مفاد المادة ۹ : أ . کل شخص یستحق حصة فی الترکة لدی تقسیمها من قبل محکمة نظامیة . ب. منفذ الوصیة او المستحق بمقتضی وصیة المتوفی . ج. کل دائن لمستحق فی الترکة تنازل عن حصته فیها .  قواعد تقسیم ترکة متوفی غیر اجنبی ۱۱ الفصل الرابع الترکات التی تقوم المحاکم النظامیة بادارتها وتقسیمها لدی قیام المحاکم النظامیة بادارة وتقسیم ترکة متوفی غیر اجنبی ینتمی الی احدی الطوائف الدینیة تتبع القواعد التالیة فی تقسیم عقاراته الملک وامواله المنقولة : أ . اذا کان قانون الطائفة التی کان المتوفی ینتمی الیها حین وفاته یقید سلطة التصرف بالاموال بوصیة فیراعی ذلک القید . ب. اذا کان قانون تلک الطائفة یقضی بالاحتفاظ بقسم من الترکة لشخص خاص او صنف من الاشخاص فیوزع ذلک القسم حسب نص ذلک القانون . ج. مع مراعاة الاحکام السابقة تقسم الاموال وفقا لما اوصی به المتوفی فی وصیته . د. اذا لم یکن المتوفی قد تصرف بامواله بوصیة او اذا کان ما تصرف به بالوصیة لا یمکن العمل به حسب القانون فتوزع الترکة وفقا لاحکام القانون العثمانی المدرج فی الذیل الثانی لهذا القانون .  شروط صحة الوصایا المدنیة ۱۲ تعتبر المحاکم النظامیة الوصایا الموضوعة بشکل مدنی صحیحة اذا توفرت فیها الشروط التالیة : أ . اذا کانت الوصیة مکتوبة وموقعة او مختومة فی اسفلها بتوقیع او ختم الموصی او أی شخص اخر بامر منه وبحضور شاهدین علی الاقل حضرا فی الوقت نفسه وشهدا علی الوصیة بحضور الموصی علی ان یکونا قد بلغا الثامنة عشرة من عمرهما وان یکونا لدی التوقیع علی الوصیة سلیمی العقل . ب. اذا لم تکن سن الموصی لدی التوقیع علی الوصیة دون الثامنة عشرة او کان مختل العقل او عیر اهل لوضع وصیة بمقتضی القانون الساری علی احواله الشخصیة فی فلسطین . ج. اذا لم یکن الموصی قد حمل علی وضع الوصیة بطریق الاحتیال او بتاثیر غیر مشروع .  لا یحق للشهود ان یکونوا مستحقین ۱۳ لا یحق لای شخص ان ینال استحقاقا فی ترکة بمقتضی وصیة وضعت بشکل مدنی اذا کان احد الذین شهدوا علیها .  التصدیق علی الوصیة ۱۴ ۱. لا تعتبر الوصیة الموضوعة بشکل مدنی صحیحة الا بعد التصدیق علیها من قبل محکمة مرکزیة . ۲. یجوز التصدیق علی الوصیة باسم منفذها المعین فیها فاذا لم یعین منفذ فی الوصیة او توفی منفذ الوصیة او تنازل عنها او کان نافذا الاهلیة یجوز التصدیق علیها باسم احد المستحقین بموجبها او باسم أی شخص اخر من ذوی اللیاقة . ۳. لا تصدق الوصیة ما لم تودع لدی مسجل الوصایا فی المحکمة : أ . قائمة باموال المتوفی المنقولة مؤیدة بقسم من الطالب . ب. قائمة باراضی المتوفی الملک ( ان وجدت ) مصدقة من مدیر الاراضی . ۴. اذا کانت الوصیة تتناول اراضی ملک فیقتضی علی مسجل الوصایا بعد صدور امر بالتصدیق علی الوصیة ان یسجل الاراضی حالا فی مکتب تسجیل الاراضی ویکون لهذا التسجیل التاثیر المنصوص علیه فی الفقرة ۲ من المادة ۹ .  تعیین قیم ۱۵ ۱. للمحکمة المرکزیة ولای قاض من قضاتها ان یعین قیما یتولی ادارة ترکة متوفی یقع امر ادارتها وتقسیمها ضمن اختصاص المحاکم النظامیة اذا رای ان من الصواب والعدل اجراء ذلک . ۲. یجوز تعیین هذا القیم بناء علی طلب أی شخص من ذوی الاستحقاق فی الترکة ویجوز للمحکمة او للقاضی تعیین شخص کهذا او أی شخص اخر تستصوب تعیینه قیما . ویشترط فی ذلک ان لا یعین أی دائن فقیما الا اذا کان هناک احتمال معقول بکون المتوفی قد مات معسرا . ۳. علی القیم ان یودع لدی المحکمة خلال الوقت الذی تعینه قائمة بالاموال التی کان یملکها المتوفی حین وفاته مؤیدة بقسم ومصدقة من مدیر الاراضی فیما یتعلق بالحقوق فی الاموال غیر المنقولة . ۴. کل شخص منح امرا بالتصدیق علی الوصیة وفقا لاحکام المادة ۱۴ یعتبر قیما وتکون له السلطات المخولة للقیم بمقتضی هذا القانون . ----------------- المادة ۱۵ ( مکررة أ ) : ۱. یجوز للمندوب السامی ، باعلان ینشر فی الوقائع الفلسطینیة ، ان یوافق بمحض ارادته ووفقا للشروط التی قد یقرضها بصورة عامة او بشان ایة شرکة معینة ، علی ایة شرکة من اجل الغایات المقصودة من المادة ( ۱۵) مکررة (ب) ، وذلک اذا اقتنع بان تلک الشرکة تملک بحکم براءة تاسیسها او قانونها او عقد تاسیسها او الصک الاخر الذی یقضی بتالیفها او بتعیین دستورها ، صلاحیة العمل کمنفذة للوصایا او مدیرة لادارة الترکات ، وانها : أ . مؤلفة او مسجلة بصورة مشروعة فی فلسطین ( سواء اکانت محدودة المسؤولیة ام لم تکن ) ولها فی الوقت المبحوث عنه راس مال مصدر ( بصفة اسهم او سندات مالیة ( ستوک) ) لا یقل عن ۵۰,۰۰۰ جنیه فلسطینی دفع منه ما لا یقل عن ۲۵,۰۰۰ جنیه فلسطینی نقدا او ب . مؤلفة او مسجلة فی فلسطین بصورة مشروعة دون تحدید فی المسؤولیة ، وتتوفر فی فرع من فروعها ، باعتباره شرکة ، الشروط المطلوبة فی الفقرة (أ) من هذه المادة . ۲. یجوز للمندوب السامی ، ان یرفض الموافقة علی ایة شرکة کهذه او ان یلغی موافقته علیها ، دون بیان السبب . --------------- المادة ۱۵ ( مکررة ب ) : ۱. یجوز للمحکمة المرکزیة او لای قاض من قضاتها : أ . ان یصدر قرارا بالتصدیق علی صحة وصیة لصالح ایة شرکة اما بمفردها او بالاشتراک مع أی شخص اخر ، وفقا لما تتطلبه الحاجة ، اذا کانت تلک الشرکة موافقا علیها من المندوب السامی بمقتضی المادة ۱۵ مکررة (أ) ( ویشار الیها فیما یلی بالشرکة الموافق علیها ) وکانت قد سمیت فی الوصیة ، کمنفذة للوصیة ام بمفردها او بالاشتراک مع الشخص الاخر المشار الیه . ب . وان یصدر قرار بمنح ادارة الترکة لشرکة موافق علیها ، اما بمفردها او بالاشتراک مع شخص اخر . ویجوز للشرکة ان تعمل تبعا لذلک ، کمنفذة وصیة او مدیرة ادارة ترکة ، حسبما تقتضیه الحال. ۲. لا یجوز اصدار قرار بالتصدیق علی صحة وصیة او بمنح ادارة ترکة لسندیک مسمی بالنیابة عن شرکة موافق علیها . ۳. یجوز لای موظف مفوض بهذا الشان من شرکة موافق علیها او من مجلس ادارة تلک الشرکة او من الهیئة المشرفة علی امرها ،ان یقدم ، بالنیابة عن الشرکة ، التصاریح المشفوعة بالیمین او ان یعطی التامینات او یقوم بالنیابة عنها بای فعل او امر قد یکون ضروریا لمنح الشرکة قرارا بصحة الوصیة او بادارة الترکة ، وتکون الاعمال التی یاتیها الموظف المفوض علی هذا الوجه ، ملزمة للشرکة .  واجبات القیم ۱۶ ان من واجب القیم ان یدیر شؤون ترکة المتوفی وفقا للقانون ، ویقتضی علیه بما امکن من السرعة : أ . ان یجمع ویحصل الاموال التی کان المتوفی یملکها حین وفاته . ب . ان یدفع نفقات الجنازة ومصاریف الوصیة وجمیع دیون المتوفی القانونیة . ج . ان یثمن املاک المتوفی ، اذا رای ذلک ضروریا ، وان یقسم حسب القانون ما تبقی منها بعد ان یخصم منها الهبات الموصی بها فی الوصیة بصورة نسبیة ، اذا تبین له ان الموصی قد تصرف بامواله فی الوصیة متجاوزا الحدود المباحة له فی القانون الساری علیه او اذا کان هنالک نقص فی الموجودات .  سلطات القیم ۱۷ تسری الاحکام التالیة اذا کان القیم قد عینته المحکمة : ۱. یحق للقیم اثناء ادارته الترکة ان یبیع او یرهن أی قسم من الاموال المشمولة فی الترکة لاجل تسدید الدیون ودفع نفقات ادارة الترکة او دفع الهبات الموصی بها فی الوصیة . ویشترط فی ذلک ان یحصل القیم مقدما علی موافقة المحکمة او القاضی فی حالة بیع الاموال غیر المنقولة او رهنها . ۲. یحق للقیم اثناء ادارته الترکة : أ . ان یقیم الدعاوی باسمه وبالنیابة عن الترکة لتحصیل الدیون او لتصفیة کل طلب مستحق للترکة . ب . ان یتصالح علی او یسدد دین او ادعاء بالنیابة عن الترکة . ج . ان یعقد عقودا بالنیابة عن الترکة . ویشترط فی ذلک ان لا یعتبر أی عقد نظم بشان اموال غیر منقولة صحیحا ، ماعدا عقد الایجار الذی یقضی بدفع بدل الایجار بکامله لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، الا بعد اقترانه بموافقة المحکمة او القاضی . ۳. جمیع الدعاوی المتعلقة بای مال یخص المتوفی او فائدة مستحقة له او دین له او علیه انما تقام من قبل القیم او تقام علیه الا اذا اذنت المحکمة او اذن القاضی بخلاف ذلک .  تعلیمات المحکمة ۱۸ للمحکمة او للقاضی ان یزود القیم بناء علی طلبه بالتعلیمات اللازمة من وقت الی اخر لادارة الترکة .  مسؤولیة القیم ۱۹ یکون القیم مسؤولا بشخصه عن کل خطا یرتکبه اثناء ادارته الترکة اذا شاء ذلک المستحقون فی الترکة .  استثناء ترکات المسلمین ۲۰ لا تسری احکام هذا الفصل علی ترکات المسلمین .  انتقال الاراضی الامیریة بالارث ۲۱ الفصل الخامس احکام متفرقة علی کل محکمة ذات اختصاص فی مسائل الارث ان تفصل فی جمیع الاحوال فی انتقال الاراضی الامیریة بالارث وفقا لاحکام القانون العثمانی وتسری تلک الاحکام بالرغم من أی تصرف قام به المتوفی او ایة وکالة اعطاها لتنفذ بعد وفاته ، سواء اکان ذلک بطریق الوصیة ام بغیر ذلک .  الورثة القاصرون ۲۲ ۱. اذا تبین ان شخصا دون الثامنة عشرة هو من ذوی الاستحقاق فی ترکة متوفی غیر مسلم او انه سیصبح من ذوی الاستحقاق فیها فیجوز لرئیس المحکمة المرکزیة بناء علی طلب ولی ذلک القاصر او أی شخص اخر یهمه امره ان یصدر الامر الذی یستصوبه للمحافظة علی حقوق القاصر . ویجوز بوجه خاص اصدار اوامر : أ . بتفویض بیع او ایجار حصة الوارث او المستحق القاصر او أی قسم منها . ب. باستعمال ایة حصة کهذه ، او الایراد المتحصل منها ، او العائدات المتحصلة من بیعها واستثمارها واستغلالها . ج. بدفع مبالغ من اصل راس المال او من الایراد لاعالة القاصر او لمنفعته . د. بتعیین أی وکیل للقاصر لینوب عنه فی جمیع الاجراءات . هـ . بتحویل امر ادارة وتقسیم ایة ترکة یکون احد المستحقین فیها قاصرا الی المحاکم النظامیة فی جمیع الاحوال التی یکون من اختصاصها اصدار مثل هذا الامر وفقا لاحکام المادة ۹ . ۲. لمحکمة الطائفة ان تمارس السلطات المخولة بمقتضی البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (۱) فیما یتعلق بمال قاصر تکون ادارته من اختصاصها علی ان تراعی فی ذلک قانون الطائفة .  الفصل فی المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصیة ۲۳ تطبق المحاکم النظامیة القواعد التالیة فیما اذا کان أی شخص ینتمی الی صنف من الاصناف ، او یتصف باحدی الصفات التی یحق له بمقتضاها ان یحوز حصة فی الترکة : أ . اذا کان المدعی مسلما او منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة ، فتسری علیه احکام الشرع الاسلامی او قانون تلک الطائفة . ب . اذا کان المدعی اجنبیا فیطبق قانون بلاده وفقا للاحکام الواردة فی الفقرة (۳) (ج) من المادة ۴ . ج . وفی خلاف هذه الاحوال ، تتبع المحاکم القواعد التی تری ان من العدل والانصاف اتباعها فی تلک الظروف . د . تفصل المحکمة فی جمیع الحالات فی المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصیة باقرار شرعیة البنوة اذا کان المدعی یعتبر ابنا شرعیا للمورث بمقتضی القانون الساری علی الاحوال الشخصیة للمتوفی ولا تنظر بعین الاعتبار الی أی تغییر اجراه المدعی او المتوفی فی المذهب او الجنسیة .  عدم فقدان الاهلیة من جراء الجنسیة او المعتقد ۲۴ ۱. لا یعتبر أی شخص انه فاقد الاهلیة القانونیة لنیل حصته فی ایة ترکة فی فلسطین او حصة بموجب وصیة بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة فقط . ۲. اذا حرم شخص بمقتضی القانون المرعی الاجراء فی فلسطین حینئذ من حصته فی ترکة شخص قد توفی بعد ۳۱ کانون الاول سنة ۱۹۱۸ وخلف ملکا فی فلسطین ، بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة فقط فیجوز للشخص المحروم علی هذا الوجه او لورثته ان یقدموا طلبا الی المحکمة المرکزیة ، وللمحکمة المرکزیة بناء علی ذلک الطلب ولدی النظر فی جمیع الظروف ان تصدر القرار الذی تستصوبه وان تعید النظر فی الترکة وتمنح الطالب حصة فیها حسبما تستوجب العدالة فی تلک الظروف . ویشترط فی ذلک ان لا تتجاوز الحصة الممنوحة علی هذا الوجه فی أی حال من الاحوال الحصة التی کان یستحقها ذلک الشخص بمقتضی القانون المرعی الاجراء حینئذ لو لم یحرم منها بسبب جنسیته او عقیدته الدینیة . ویشترط ایضا انه لا یحق لهذا الطالب ان یقبض أی مبلغ من المال عن بدل ایجار او فائدة او ایرادات تنشا عن الحصة الممنوحة له بقرار المحکمة ، عن المدة الواقعة بین اعادة النظر فی الترکة ، وتاریخ القرار .  الاجراءات المتخذة فی کتب تسجیل الاراضی ۲۵ ۱. کل من ادعی بانه من ذوی الاستحقاق فی اموال غیر منقولة تؤلف جزءا من ترکة ، یجوز له ان یقدم طلبا الی مدیر الاراضی بان یقید حقه فی السجل ویدرج هذا القید علی تلک الکیفیة لدی دفعه الرسوم المقررة وابرازه للمدیر : ۱. اعلاما شرعیا من رئیس المحکمة الشرعیة ذات الاختصاص اذا کان المتوفی مسلما . ۲. وفی جمیع الاحوال الاخری : أ . امرا من رئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص فی کل حالة سجلت مذکرة بها فی مکتب تسجیل الاراضی بامر صادر بمقتضی الفقرة (۲) من المادة ۹ او امرا بالتصدیق علی الوصیة . ب . امرا من رئیس المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص فی کل حالة یکون فیها المتوفی اجنبیا ولم یصدر امر باحالة ترکته وفقا للمادة ۵ ، وفی کل حالة لا یکون المتوفی فیها حین وفاته منتمیا الی احدی الطوائف الدینیة . ج . قرارا من محکمة الطائفة الدینیة ذات الاختصاص التی کان ینتمی الیها حین وفاته ، فی کل حالة لا تنطبق علیها احکام البندین (أ) او (ب) . ۲. لمدیر الاراضی ان یرفض ادراج أی قید فی السجل وفقا لاعلام شرعی او أی قرار اخر صادر من محکمة دینیة ، فی أی حال اذا کان لدیه ما یحمله علی الاعتقاد ان الاشخاص الذین یحق لهم ان تدرج اسماؤهم کورثة لیسوا الورثة الوحیدین للمتوفی الا اذا کانت اسماء جمیع الورثة المعروفین حینئذ مدرجة فی الاعلام او القرار . ۳. اذا تاید طلب ادراج قید فی السجل باعلام شرعی او قرار اخر صادر من محکمة دینیة ، وخامر الریب مدیر الاراضی فی صلاحیة المحکمة باصدار القرار ، فیجوز له ان یکلف الفرقاء باحالة المسالة الی السلطة المختصة بتقریر مسائل التصادم فی الصلاحیة ویقتضی علیه ان یدون فی السجل مذکرة بشان طلبهم .  صلاحیة الحاکم ۲۶ ۱. تمارس المحاکم المرکزیة الصلاحیة المخولة للمحاکم النظامیة بمقتضی هذا القانون . ۲. ایفاء للغایة المقصودة من هذا القانون یجوز ان تؤلف المحکمة المرکزیة من الرئیس منفردا او بالاشتراک مع قاض واحد او اکثر . ۳. تباشر هذه الصلاحیة من قبل المحکمة المرکزیة الکائنة فی اللواء الذی کان المتوفی یقطن فیه او یتعاطی فیه اعماله فی تاریخ وفاته ، او من قبل المحکمة المرکزیة الکائنة فی اللواء الواقع فیه أی مال یؤلف جزءا من ترکة المتوفی اذا لم یکن له محل اقامة او محل یتعاطی فیه اعماله فی فلسطین ، او من قبل المحکمة المرکزیة فی القدس اذا لم له أی مال کهذا .  اصول المحاکمات ۲۷ لقاضی القضاة ان یصدر بموافقة المندوب السامی اصول محاکمات بشان الامور التالیة : أ . حقوق الدائنین وادارة ترکات المتوفین غیر المسلمین . ب . الاصول المتبعة فی التصدیق علی الوصایا او اصدار قرارات بادارة الترکات والتامین الذی یقدمه القیمون علی الترکات . ج . نشر الاعانات والاذاعات من قبل منفذی الوصیة والقیمین علی الترکة بشان عزمهم علی الشروع فی توزیع الموجودات . د . الاصول التی یتبعها القیمون فی ادارة الترکة . هـ . مکافات القیمین علی الترکة . و. الحسابات التی یقتضی تقدیمها من قبل منفذی الوصیة والقیمین علی الترکة وابراء ذمتهم . ز. الاصول المتبعة فی مکتب تسجیل الاراضی فیما تعلق بادراج اسم او اسماء المستحقین فی الاموال غیر المنقولة التی تتالف منها الترکة . ح. استثمار حصص القاصرین وحقوقهم والتصرف بها . ط. الاصول المتبعة فی ایة اجراءات بمقتضی هذا القانون . ی. الرسوم التی تستوفی عن اصدار قرارات بالتصدیق علی الوصایا وادارة الترکات او خلاف ذلک بمقتضی هذا القانون . ک. تغییر اختصاص ایة محکمة مرکزیة . ل. ایة مسائل اخری تستوجب تنظیما بمقتضی هذا القانون .  قانون اصول الوراثة رقم :۰   لسنة : ۰ المنشور فی مجموعة القوانین والانظمة الفلسطینیة تحت الباب رقم ۱۳۵ ولا تزال ساریة المفعول فی الضفة الغربیة من المملکة فقط                                                                                                                 اسم الاصول                                                                                               ۱ یطلق علی هذه الاصول اسم اصول الوراثة .                                                             .                                                                                                        المحکمة ذات الصلاحیة                                                                                   ۲ الفصل الاول التصدیق علی الوصایا وادارة الترکات ان طلب التصدیق علی وصیة او تعیین قیم لادارة ترکة شخص متوفی یرفع بعریضة حسب النموذجین ۱ او ۲ المدرجین فی الذیل الاول لهذه الاصول الی المحکمة المرکزیة ان کان یقع محل اقامة المتوفی العادی الاخیر او مرکز عمله ضمن دائرة اختصاصها واذا لم یکن للمتوفی محل اقامة او مرکز عمل فی فلسطین فیجوز رفع العریضة الی المحکمة التی تقع الترکة ضمن منطقة اختصاصها .                                                                        .                                                                                                           الاعلان                                                                                                     ۳ لدی استلام العریضة یعلق رئیس الکتبة اعلانا بذلک وفقا للنموذجین ۳ او ۴ المدرجیة فی الذی الاول لهذه الاصول فی محل ظاهر فی قاعة المحکمة وینشر الاعلان فی جریدة او اکثر وفقا لما توعز به المحکمة او القاضی .              .                                                                                                            النظر فی العریضة                                                                                          ۴ یجوز النظر فی العریضة من قبل رئیس منفردا او بالاشتراک مع قاض واحد او اکثر .                  .                                                                                                         التصدیق علی الوصایا                                                                                     ۵ التصدیق علی الوصایا ۱. علی المستدعی ان کان یطلب التصدیق علی وصیة ان یبرز الوصیة مرفقة بنسخة مصدقة عنها مکتوبة بخط جلی وبقائمة باموال المتوفی المنقولة وبقائمة بامواله غیر المنقولة بنسختین ان وجدت له اموال کهذه مصدقة من قبل مدیر الاراضی . ۲. ویکلف المستدعی بان یذکر اسماء ورثة المتوفی ان کان له ورثة لهم حق الانتقال فی اراضیه الامیریة .       .                                                                                                       تصدیق الوصیة                                                                                            ۶ علی المحکمة او القاضی ان یتحقق من ان نسخة الوصیة صحیحة وحقیقیة اما اذا وجد فی الوصیة أی تغییر جوهری او تحشیة او شطب فللمحکمة او القاضی ان یستجلی ذلک ببینة مع الیمین او تصریح مشفوع بالیمین قبل التصدیق علی الوصیة .        .                                                                                                        اثبات الوصیة بالشهادة                                                                                    ۷ تحقق المحکمة او القاضی عن الوقائع الواجب اثباتها وفقا للمادة ۱۲ من قانون الوراثة بشهادة تؤدی امامه بعد الیمین او بتصریح مشفوع بالیمین یقدمه المستدعی وشهود الوصیة وغیرهم من الواقفین علی واقعة الحال حسب النموذج ۵ من الذیل الملحق بهذه الاصول اذا استنسب ذلک .                                                                                       اثبات امور اخری                                                                                          ۸ یجب اثبات الامور التالیة ایضا : أ . تاریخ ومکان وفاة المتوفی . ب. جنسیة المتوفی ومکان اقامته حین الوفاة . ج. مذهب المتوفی والطائفة التی ینتمی الیها ( ان کان ینتمی الی طائفة ) . د. صحة قوائم الاموال المنقولة وغیر المنقولة . هـ. مقدار الدیون التی فی ذمة المتوفی والبیانات المتعلقة بها وذلک بالقدر الذی یمکن التثبت منه .                                                                                                          الموصی الضریر او الامی                                                                                  ۹ اذا کان الموصی ضریرا او امیا فلا یجوز للمحکمة او القاضی ان یصدق وصیته ما لم یقتنع بان الوصیة تلیت علی توفی قبل التوقیع علیها وامضائها او انه کان قد اطلع علی محتویاتها وقتئذ .                                                      .                                                                                                          التاجیل لابراز ادلة اخری                                                                                 ۱۰ اذا لم یقتنع القاضی او المحکمة بصحة الوصیة او واقعة او وقائع یجب اثباتها جاز له ان یؤجل الاجراءات ریثما تؤدی ادلة کافیة .    .                                                                                                           الاعتراضات                                                                                              ۱۱ ۱. یجوز لای شخص من ذوی الاستحقاق فی ترکة المتوفی ان یقدم اعتراضا للمحکمة فی أی وقت قبل التصدیق لی الوصیة . ۲. بعد صدور القرار بالتصدیق علی الوصیة یجوز تقدیم طلب بفسخ القرار .                                  تقدیم تعهد                                                                                               ۱۲ اذا لم یکن الشخص الذی منح قرارا بالتصدیق علی الوصیة معینا کوصی فی تلک الوصیة فیطلب منه ان یقدم تعهدا بضمان حسن ادارته للترکة وفقا للنموذج ۶ من الذیل الاول لهذه الاصول وفقا لما تامر به المحکمة او القاضی.         .                                                                                                          قرار التصدیق علی الوصیة                                                                               ۱۳ یدون قرار التصدیق علی الوصیة علی نسخة صحیحة من الوصیة حسب النموذج ۷ من الذیل الاول الملحق بهذه الاصول وتحفظ الوصیة الاصلیة فی المحکمة .                                                                                    ادارة ترکات المتوفین بدون وصیة                                                                      ۱۴ ۱. ان طلب اصدار قرار بادارة ترکة شخص توفی بدون وصیة یجب ان یتضمن الاسباب التی یستند الیها المستدعی فی الادعاء بتعیینه قیما . ویجب ان یرق الطلب بقائمة باموال المتوفی المنقولة وبقائمة بنسختین بامواله غیر المنقولة ( ان کان له اموال کهذه ) مصدقة من قبل مدیر الاراضی . ۲. تقوم المحکمة او القاضی بنفس الحقوق المنصوص علیه فی المادتین ۶ و۷ . ۳. یکلف المستدعی بذکر اسماء مستحقی الارث فی اموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة وذلک بتصریح مشفوع بالیمین یقدم وفقا للنموذج ۸ من الذیل الاول الملحق بهذه الاصول .                                                                                                            قرار بادارة ترکة                                                                                         ۱۵ ۱. یوضع القرار بادارة ترکة المتوفی بحسب النموذج ۹ من الذیل الاول لهذه الاصول . ۲. علی کل من صدر له قرار بادارة ترکة ان یعطی قبل اصدار هذا القرار تعهد لضمان حسن ادارته للترکة حسب النموذج ۶ من الذل الاول الملحق بهذه الاصول وفقا لما توعز به المحکمة او القاضی . یجوز الاعتراض علی القرارات الصادرة بادارة الترکات وتقدیم عرائض لفسخها حسب نص المادة ۱۱ کما هو الحال عند لتصدیق علی الوصیة . احکام عامة اذا صدر قرار بالتصدیق علی وصیة او ادارة ترکة فیصدر رئیس المحکمة المرکزیة ایضا قرارا یذکر فیه اسماء المستحقین من الورثة للاموال غیر المنقولة من ترکة المتوفی ممن لم تدرؤج اسماؤهم فی الوصیة مع بیان حصة کل منهم . تصدر المحکمة قرارها فی کل مسالة واقعیة تدعو الیها الضرورة للفصل فی ایة مسالة من المسائل المختلف علیها . تستوفی الرسوم المعینة فی الذیل الثانی لهذه الاصول . الفصل الثانی الوراثة والانتقال ۱. یقدم طلب اصدار اعلام بحصر ارث متوفی باستدعاء یرفع الی المحکمة المرکزیة ذات الاختصاص . ۲. یجوز تقدیم هذا الاستدعاء من قبل من یدعی بای حق فی ترکة المتوفی سواء بصفته احد الورثة او الدائنین او من یدعی ساتحقاقه لترکة المتوفی او لقسم منها . یذکر فی الاستدعاء اسماء ورثة       .           ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 05:33:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/313/قانون-میراث-فلسطین-الوراثة-الفلسطینیة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/278/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران   اصل ۱ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. اصل ۲ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ ۱.            خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲.            وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. ۳.            معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴.            عدل خدا در خلقت و تشریع. ۵.            امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. ۶.            کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: o                         اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، o                         استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، o                         نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. اصل ۳ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱.            ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ۲.            بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. ۳.            آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ۴.            تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. ۵.            طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ۶.            محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ۷.            تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ۸.            مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ۹.            رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. ۱۰.        ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. ۱۱.        تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. ۱۲.    پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ۱۳.        تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. ۱۴.        تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ۱۵.        توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. ۱۶.        تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان. اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. اصل ۵ در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. ·           اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. اصل ۶ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.   اصل ۷ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.   اصل ۸ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». اصل ۹ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل ۱۰ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل ۱۱ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل ۱۲ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل ۱۳ - رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل ۱۴ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند. اصل ۱۵ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل ۱۶ از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل ۱۸ - پرچم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است. اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱.            ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ۲.            حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳.            ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴.            ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست. ۵.            اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۲۶ احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ اصل ۲۸ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل ۳۰ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۳ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اصل ۳۴ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل ۳۵ در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷ - اصل برائت اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۳۸ - منع شکنجه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۴۰ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل ۴۱ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل ۴۲ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.   اصل ۴۳ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱.            تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲.      تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳.      تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴.            رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری. ۵.            منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶.            منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷.            استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸.            جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹.      تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.   اصل ۴۵ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. اصل ۴۶ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. اصل ۴۷ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. اصل ۴۸ در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل ۴۹ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل ۵۰ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. اصل ۵۲ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ اصل ۵۳ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. اصل ۵۴ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. اصل ۵۵ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. اصل ۵۷ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.   اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. اصل ۵۹ در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است. ·           اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. اصل ۶۱ اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل ۶۴ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند. اصل ۶۵ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. اصل ۶۶ ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند. اصل ۶۸ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل ۷۰ رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. ·           اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. اصل ۷۴ لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.   اصل ۷۵ طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اصل ۷۶ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل ۷۷ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۷۸ هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۷۹ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. اصل ۸۰ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. اصل ۸۲ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. اصل ۸۳ بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد. اصل ۸۴ هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. اصل ۸۶ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏ اصل ۸۷ رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. اصل ۸۸ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. ·           اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور ۱.      نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ۲.      در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. اصل ۹۰ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا   اصل ۹۱ - شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. ۱.            شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲.      شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>> اصل ۹۲ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل ۹۵ در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.     اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اصل ۹۷ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. ·           اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. اصل ۱۰۰ برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. اصل ۱۰۱ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.     اصل ۱۰۲ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل ۱۰۳ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل ۱۰۴ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند. اصل ۱۰۵ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. اصل ۱۰۶ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. ·           اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. اصل ۱۰۸ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. ·           اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر ۱.            صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲.            عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳.            بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. ·                     اصل سابق: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: ۱.            صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲.            بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری. اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیرات رهبر ۱.            تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲.            نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. ۳.            فرمان همه‏پرسی. ۴.            فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۵.            اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. ۶.            نصب و عزل و قبول استعفای‏: ۱.                فقه‏های شورای نگهبان. ۲.                عالیترین مقام قوه قضاییه. ۳.                رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۴.                ریییس ستاد مشترک. ۵.                فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۶.                فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. ۷.            حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. ۸.            حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹.      امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰.    عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ۱۱.        عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: وظایف و اختیارات رهبری: ۱.            تعیین فقهای شورای نگهبان. ۲.            نصب عالیترین مقام قضایی کشور. ۳.            فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: ۱.                نصب و عزل رییس ستاد مشترک. ۲.                نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۳.                تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: ۱.                     رییس جمهور. ۲.                     نخست‏وزیر. ۳.                     وزیر دفاع. ۴.                     رییس ستاد مشترک. ۵.                     فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ۶.                     دو مشاور به تعیین رهبر. ۴.                تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ۵.                اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ۴.      امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۵.      عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. ۶.            عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود. ·           اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود. اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ·           اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.   اصل ۱۱۴ - رییس جمهور رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. اصل ۱۱۵ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل ۱۱۶ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند. اصل ۱۱۷ رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا اصل ۱۱۸ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. اصل ۱۱۹ انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد. اصل ۱۲۰ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.   اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." ·           اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." اصل ۱۲۲ رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است. ·           اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند. اصل ۱۲۳ رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.   اصل ۱۲۴ رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. ·           اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید. اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. اصل ۱۲۶ رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند. اصل ۱۲۷ رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود. اصل ۱۲۸ سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.     اصل ۱۲۹ اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است. اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>> اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد. اصل ۱۳۲ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود. ·           اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. اصل ۱۳۳ وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. اصل ۱۳۴ ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. ·           اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. اصل ۱۳۵ وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. ·           اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد. اصل ۱۳۶ رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.   اصل ۱۳۷ هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. ·           اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. اصل ۱۳۸ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۹ اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. اصل ۱۴۰ رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود. ·           اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.   اصل ۱۴۱ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. ·           اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد. اصل ۱۴۲ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. اصل ۱۴۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. اصل ۱۴۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند. اصل ۱۴۵ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است. اصل ۱۴۷ دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. اصل ۱۴۸ هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. اصل ۱۴۹ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. اصل ۱۵۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. اصل ۱۵۱ به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. اصل ۱۵۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل ۱۵۳ هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.     اصل ۱۵۴ جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. اصل ۱۵۵ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند. اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اصل ۱۵۷ به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. ·           اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ۱.            ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. ۲.            تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳.      استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. اصل ۱۵۸ وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: ۱.            ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. ۲.            تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳.      استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: ۱.            رییس دیوان عالی کشور. ۲.            دادستان کل کشور. ۳.            سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند. اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود. ·           اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. ·           اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل ۱۶۲ رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند. اصل ۱۶۳ صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. اصل ۱۶۴ قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. ·           اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. اصل ۱۶۵ محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. اصل ۱۶۶ احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۶۷ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.   اصل ۱۶۹ هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. اصل ۱۷۰ قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. اصل ۱۷۲ برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. اصل ۱۷۳ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ·                     اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏ اصل ۱۷۴ بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند. اصل ۱۷۵ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. ·           اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. ·           اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. ۱.            تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲.            هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. ۳.            بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: ۱.            روسای قوای سه گانه ۲.            رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۳.            مسوول امور برنامه و بودجه ۴.            دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ۵.            وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات ۶.            حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. ·           اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ۱.            اعضای شورای نگهبان. ۲.            روسای قوای سه گانه. ۳.            اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴.            پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵.            ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶.            سه نفر از هیأت وزیران. ۷.            سه نفر از قوه قضاییه. ۸.            ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹.            سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. ·           اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.   ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 05:01:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/278/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران قانون اساسی عراق http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/292/قانون-اساسی-عراق                                                                     بسم الله الرحمن الرحیم ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم . ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان , سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد , قدیمی ترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد , صحابه و اولیا در سرزمین ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمین ما به تامل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نیروهای ملی و سیاسی و با حمایت دوستان , برای اولین بار در تاریخ خود در روز سی ژانویه ۲۰۰۵ میلیونها زن و مرد و پیر و جوان پای صندوقهای رای حاضر شدند آنها در حالی پای صندوق های رای حاضر شدند که سرکوب های طایفه ای توسط ستمگران مستبد را به یاد می آوردند , از شهدای فجایع عراق اعم از شیعه و سنی , عرب , کرد و ترکمن و بقیه برادران خود الهام می گیرند. فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانیه انها را تحت تاثیر قرار داده است , آتش گورهای دسته جمعی , اهوار و دجیل و... آنان را داغ کرده است , درباره فجایع سرکوب قومی در کشتارهای حلبچه , برزان , انفال و کردهای فیلی سخن می گویند و از فجایع سرکوب ترکمن ها در البشیرالهام می گیرند. اهالی منطقه غربی نیز مانند بقیه مناطق عراق با کشتار رهبران شخصیتها و بزرگان و آواره شدن افراد شایسته و خشکاندن منابع فکری و فرهنگی روبرو شدند بر همین اساس دست به دست هم دادیم تا دوشادوش یکدیگر عراق جدیدی بسازیم , عراق آینده که از طایفه گرایی , گرایش های نژادی , مشکلات منطقه ای و تبعیض و طرد درخبری نیست . تکفیر و تروریسم پیشرفت مابه سمت ایجاد کشور قانون را متوقف نکرد و طایفه گرایی و نژادپرستی نیز ما را از تلاش برای تقویت وحدت ملی , در پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمت آمیز قدرت , اتخاذ شیوه توزیع عادلانه ثروت ودادن فرصت های برابر به همه بازنداشت . ما ملت عراق که تازه از ذلت و خواری بیرون آمده و با یک نظام جمهوری فدرال دمکراتیک کثرت گرا با اطمینان به آینده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان عزم خود را جزم کرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سیاست تجاوز را کنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه های آنان و کودکان و امور آنها توجه کند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ریشه تروریسم را از جا بکند. ملت عراق که با همه عناصر و مولفه های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و اتحاد را برای خود برگزیده است و از دیروز برای فردا عبرت بگیرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهای عالی رسالت های آسمانی ودستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند. پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزادی ملت , سرزمین و حاکمیت عراق را برای آن حفظ می کند. بخش اول اصول اساسی ماده ۱ جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است . ماده ۲ ۱ ـ اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است . ۱ ـ الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست . ۱ ـ ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست . ۱ ـ ج : تدوین قوانینی که باحقوق و آزادیهای اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست . ۲ ـ قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان , یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند. ماده ۳ عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند. ماده ۴ ۱ ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند. ۲ ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود. ۲ ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان . ۲ ـ ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان , هیئت دولت , دادگاهها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود. ۲ ـ ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد. ۲ ـ د : طبق ضوابط آموزشی , مدارس دو زبانه دایر خواهد شد . ۲ ـ ه : هر مسئله دیگری مثل پول , گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد. ۳ ـ نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند. ۴ ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند. ۵ ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند. ماده ۵ حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند. ماده ۶ قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود. ماده ۷ ۱ ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود. ۲ ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند. ماده ۸ عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند. ماده ۹ ۱ ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست , در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد. ۱ ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است . ۱ ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند , این ممنوعیت , فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود. ۱ ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد. سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند. ۱ ـ ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش , توسعه , تولید و استفاده از سلاح های هسته ای , شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات , مواد , فنآوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه , ساخت , تولید و استفاده از این گونه سلاحها مربوط می شود جلوگیری می کند. ۲ ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون سازماندهی می شود . ماده ۱۰ عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند. ماده ۱۱ بغداد پایتخت جمهوری عراق است . ماده ۱۲ ۱ ـ پرچم , شعائر و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص می شود. ۲ ـ نشان ها , تعطیلات رسمی , مناسبت های مذهبی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود. ماده ۱۳ این قانون اساسی , عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمتهای آن بدون استثنا الزام آور است . ۳ ـ تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یاهر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است . بخش دوم حقوق و آزادی ها فصل اول حقوق مدنی و سیاسی ماده ۱۴ عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت , نژاد , قومیت , اصل , رنگ , دین , مذهب , اعتقادات , اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند. ماده ۱۵ هر فردی حق برخورداری از زندگی , امنیت وآزادی دارد و محرومیت وی دراین حقوق یامحدود نمودن حقوق وی براساسا قانون وحکم صادره ازمقامات قضایی ذیربط جایز نیست . ماده ۱۶ حق برابری فرصتهابرای همه عراقی هاتضمین شده است و حکومت اتخاذاقدامات لازم برای این امر را برعهده دارد. ماده ۱۷ حریم خصوصی هر شخص تاجایی که باحقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است . حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یاتفتیش وتعرض به آنها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست . ماده ۱۸ ۱ ـ هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می شود . ۲ ـ ملیت عراقی حق هر عراقی است واساس شهروندی وی به شمار می رود. ۳ ـ الف : سلب ملیت عراقی از کسی که درعراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود. این امر براساس قانون مشخص می شود. ۳ ـ ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود. ۴ ـ هرعراقی حق دارد چندتابعیت داشته باشد کسانی که پستهای حساس یاعالی امنیتی رااحراز می کنند باید هرگونه تابعیت دیگری راکه به دست آورده اند رها کنند , این امر براساس قانون مشخص می شود. ۵ ـ تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد. ۶ ـ احکام مربوط به تابعیت درقانونی خواهد آمد و دادگاههای ویژه به دعاوی که درخصوص آن روی میدهد رسیدگی خواهند کرد. ماده ۱۹ ۱ ـ دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی برآن ندارد. ۲ ـ هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین میشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدید تر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست . ۳ ـ دادخواهی حق همه است . ۴ ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است . ۵ ـ متهم تازمانی که محکومیتش دردادگاه قانونی عادل ثابت شود بیگناه است و متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود ۶ ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است . ۷ ـ جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند. ۸ ـ مجازات شخصی است . ۹ ـ قوانین عطف به ما سبق نمی شود مگراینکه به آن تصریح شده باشد . به استثنا قوانین مالیات وعوارض ۱۰ ـ قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد. ۱۱ ـ دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد باهزینه دولت وکیل می گیرد. ۱۲ ـ الف : بازداشت ممنوع است . ۱۲ ـ ب : حبس بازداشت دراماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتبهای بهداشتی واجتماعی می شود و تحت نظر مقامات کشور قراردارد ممنوع است . ۱۳ ـ برگه های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است . ماده ۲۰ شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومی دخالت کرده وازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند. ماده ۲۱ ۱ ـ تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرفهای خارجی ممنوع است ۲ ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که ازان فرار کرده است جایز نیست . ۳ ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانیکه به ارتکاب جنایات بین المللی یاتروریستی متهم شده اند یاکسانیکه به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود. ۲ ـ حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی ماده ۲۲ ۱ ـ کاری که زندگی باعزت برای عراقی ها راتضمین میکند حق همه آنان است . ۲ ـ قانون روابط بین کارگر و کارفرما را براساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می کنند. ۳ ـ حکومت حق تاسیس سندیکاها واتحادیه های صنفی یاپیوستن به انهاراتضمین میکند واین امر براساس قانون سازماندهی می شود. ماده ۲۳ ۱ ـ مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد ازان بهره برداری کرده و در چارچوب قانون دران تصرف کند. ۲ ـ سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و درمقابل غرامت عادلانه که قانون انرا تعیین میکند جایز نیست . ۳ ـ الف : شهروند عراقی درهرجای کشور حق مالکیت دارد وغیر عراقی هانمی توانند اموال غیر منقول را در مالکیت داشته باشند مگرمواردی که درقانون مستثنی شده است . ۳ ـ ب : مالکیت بااهداف تغییر جمعیت ممنوع است . ماده ۲۴ حکومت آزادی نقل و انتقال نیروی کار کالاها و سرمایه عراقی را بین مناطق و استانها تضمین میکند و این امر براساس قانون سازماندهی میشود. ماده ۲۵ حکومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جدید اقتصادی راکه ضامن بهره برداری ازهمه منابع وگسترش منابع و تشویق بخش خصوصی وتوسعه آن است تضمین میکند. ماده ۲۶ حکومت تشویق سرمایه گذاری دربخشهای مختلف راکه با صدور قاونی سازماندهی میشود برعهده دارد. ماده ۲۷ ۱ ـ اموال عمومی حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندی واجب است . ۲ ـ احکام ویژه مربوط به حفظ املاک کشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردی که چشم پوشی ازاین اموال جایز نیست درقانونی سازماندهی می شود. ماده ۲۸ ۱ ـ تعدیل گرفتن ومعافیت مالیاتی فقط براساس قانون صورت می گیرد . ۲ ـ افراد کم درآمد ازپرداخت مالیات معاف می شوندتابه حداقل درآمد برای زندگی لطمه ای وارد نشود. این امر درقانونی سازماندهی می شود. ماده ۲۹ ۱ ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی , اخلاقی وملی آنرا حفظ می کند. ۱ ـ ب : حکومت حمایت از مادران , کودکان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامین شرایط مناسب برای رشد تواناییهای رابرعهده دارد. ۲ ـ تربیت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند. ۳ ـ بهره برداری اقتصادی درکودکان ممنوع است وحکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ میکند. ۴ ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است ماده ۳۰ ۱ ـ حکومت بیمه اجتماعی وبهداشت وعناصر اصلی زندگی با عزت رابرای افراد و خانواده ها بخصوص کودکان و زنان تامین می کنند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می کند. ۲ ـ حکومت درشرایط پیری , بیماری , ازکارافتادگی , آوارگی , یتیمی , یابیکاری بیمه اجتماعی عراقی ها را تامین کرده و می کوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمایت کند و حتی تامین مسکن برای انان , راههای ویژه ای رابرای کمک و توجه به آنان می اندیشد این امر درقانونی سازماندهی می شود. ماده ۳۱ ۱ ـ مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است حکومت به بهداشت عمومی توجه دارد و ماده ۳۲ ................. ماده ۳۳ ۱ ـ هر فردی حق دارد در شرایط زیست محیطی سالمی زندگی کند . ۲ ـ حکومت محافظت از محیط زیست , تنوع زیستی را بر عهده دارد . ماده ۳۴ ۱ ـ آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر برعهده حکومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه بابیسوادی نیز برعهده حکومت است . ۲ ـ آموزش رایگان در مراحل مختلف حق هر عراقی است . ۳ ـ حکومت تحقیقات علمی با اهداف صلح آمیز راکه درخدمت بشریت است تشویق می کند و از ابداع , ابتکار و نوابغ حمایت می کند. ۴ ـ آموزش های ویژه تضمین شده است و درقانونی سازماندهی می شود . فصل دوم آزادی ها ماده ۳۵ ۱ ـ الف : آزادی و کرامت انسان محفوظ است . ۱ ـ ب : بازداشت یا بازجویی از افراد فقط بر اساس حکم قضایی امکان پذیر است . ۲ ـ ج : هر نوع شکنجه جسمی و روحی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یااز طریق تهدید یا شکنجه به دست آید , اعتبار ندارد. شخصی که براثر چنین رفتارهایی متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادی یامعنوی را که به وی وارد شده است , طبق قانون طلب کند. ۲ ـ حکومت در برابر احیا فکری , سیاسی یا امنیتی از افرادحمایت می کند. ۳ ـ کار اجباری , بردگی , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسی ممنوع است . ماده ۳۶ حکومت بطوری که به نظم و آداب عمومی لطمه واردنکند امور زیر را برعهده دارد. ۱ ـ آزادی بیان اندیشه با همه ابزار . ۲ ـ آزادی مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها . ۳ ـ آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیزکه براساس قانون سازماندهی می شود. ماده ۳۷ ۱ ـ آزادی تاسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی یاپیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود. ۲ ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب , جمعیت یا یک تشکل سیاسی یاواداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است . ماده ۳۸ آزادی ارتباطات و مراسلات پستی , تلگرافی , تلفنی و الکترونیکی تضمین شده است و نظارت بران , شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد جایز نیست . ماده ۳۹ مردم عراق می توانند آزادانه مشخصات فردی خود را طبق دین , مذهب , اعتقاد یا انتخاب خود حفظ کنند. ماده ۴۰ هرفردی آزادی اندیشه و عقیده دارد. ماده ۴۱ ۱ ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند . ۱ ـ الف : شعائر دینی از جمله مراسم حسینی . ۱ ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون سازماندهی می شود. ۲ ـ حکومت آزادی عبادت و محافظت از اماکن آن را تضمین می کند. ماده ۴۲ ۱ ـ هرعراقی آزادی نقل و انتقال و سفر و سکونت در داخل و خارج عراق را دارد. ۲ ـ تبعید شهروندعراقی یا اخراج و محروم کردن وی از بازگشت به وطن ممنوع است . ماده ۴۳ ۱ ـ حکومت برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه ومستقل کردن آنها بطوری که با ابزارهای مسالمت آمیز برای تحقق اهداف مشروع آن هماهنگی داشته باشد تاکید دارد. این امر در قانونی سازماندهی می شود. ۲ ـ حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین , قانون و تقویت ارزشهای والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد جلوگیری به عمل می آورد. ماده ۴۴ هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکر شده در معاهدات و توافق نامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که عراق آنها را پذیرفته است و با این قانون اساسی منافاتی ندارد برخوردار شود. ماده ۴۵ اجرای حقوق و آزادی های وارده دراین قانون اساسی فقط براساس قانون محدود می شود بطوری که این محدودیت به اصل آزادی یا حق لطمه ای وارد نکند. بخش سوم قوای حکومت فدرال ماده ۴۶ قوای حکومت فدرال شامل قوه مقننه , مجریه و قضاییه است که هر یک از آنها براساس تفکیک وظایف بین قوا وظایف و ماموریتهای خود را انجام می دهند. فصل اول قوه مقننه ماده ۴۷ قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است .  مجلس نمایندگان ماده ۴۸ ـ ۱ ـ مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد ضمن آنکه میزان نمایندگی سایر مولفه های ملت عراق در این انتخابات لحاظ خواهد شد. ۲ ـ نامزدهای عضویت در مجلس نمایندگان باید تابعیت کامل عراقی داشته باشند. ۳ ـ شرایط مربوط به نامزدها و رای دهندگان و هر آنچه را که مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص می شود. ۴ ـ قانون انتخابات عراق باید در پی تحقق بخشیدن به میزان نمایندگی زنان در مجمع ملی باشد به این معنی که زنان کمتر از یک چهارم اعضای مجلس مجمع ملی نباشند. ۵ ـ مجلس نمایندگان قانونی را وضع خواهد کرد که به موجب آن وضع مربوط به جایگزینی اعضا به هنگام استعفا , برکناری یا مرگ مشخص خواهد شد. ۶ ـ در دست داشتن شغل نمایندگی مجلس و یا هر کار و منصب رسمی دیگر به طور همزمان جایز نیست . ماده ۴۹ ـ اعضای مجلس نمایندگان قبل از آغاز به کار خویش باید به ترتیب ذیل در برابر مجلس سوگند یاد کنند. به خداوند عظیم و والامرتبه سوگند می خورم که وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاکمیت عراق و پشتیبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضی , حریم هوایی , آبها , ثروتها و نظام دمکراتیک فدرال توجه و هوشیاری کامل داشته باشم و برای پاسداری از آزادیهای عمومی و فردی و استقلال قوه قضائیه تلاش کنم و به اجرای بی طرفانه قوانین همراه با امانتداری پایبند باشم و خداوند را برآنچه که گفتم شاهد و ناظر قراردهم . ماده ۵۰ ـ مجلس نمایندگان برای ساماندهی روند فعالیتهای خود نظامنامه داخلی وضع می کند. ماده ۵۱ ـ ۱ ـ مجلس نمایندگان درباره سلامت اعضای خود تا ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت اعتراض با اکثریت دو سوم اعضا تصمیم گیری خواهد کرد. ۲ ـ از زمان تاریخ صدور تصمیم مجلس (تا ۳۰ روز بعد) فرصت برای ارائه اعتراض به این تصمیم در دادگاه عالی فدرال وجود دارد. ماده ۵۲ ـ ۱ ـ جلسات مجلس نمایندگان به صورت علنی برگزار خواهد شد و مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که جلسات غیرعلنی باشد. ۲ ـ وقایع مجلس از طریق ابزارهایی که خود مجلس مناسب می داند , پخش , خواهد شد. ماده ۵۳ ـ پانزده روز پس از تاثیر نتایج انتخابات عمومی رئیس جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می شود و تمدید آن به بیش از زمان مذکور پانزده روز جایز نیست . ماده ۵۴ ـ مجلس نمایندگان در نخستین نشست خود ریاست مجلس و معاون اول و دوم او را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد. ماده ۵۵ ـ ۱ ـ مدت زمان دوران نمایندگی مجلس ۴ سال خواهد بود که از زمان برگزاری نخستین جلسه آغاز می شود و با جلسه پایانی سال چهارم خاتمه می یابد. ۲ ـ انتخاب نمایندگان مجلس جدید ۴۵ روز قبل از تاریخ پایان کار مجلس وقت صورت می گیرد. ماده ۵۶ ـ مجلس نمایندگان دو دوره سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی تر شود ضمن آنکه چگونگی برگزاری این نشستها براساس نظامنامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد. اما در دوره ای که بودجه عمومی به مجلس ارائه شده است نشست مجلس باید با موافقت با بودجه پایان یابد. ماده ۵۷ ـ ۱ ـ رئیس جمهور , نخست وزیر , رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از اعضای مجلس , می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند. در نشست فوق العاده نیز فقط موضوعاتی بررسی می شود که جلسه برای آن تشکیل شده است . ۲ ـ بنا به درخواست رئیس جمهور , نخست وزیر یا رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس , نشست دوره ای می تواند به منظور در پی داشتن دستاوردهای لازم تا ۳۰ روز تمدید شود. ماده ۵۸ ـ ۱ ـ الف ـ حد نصاب تشکیل جلسات مجلس , حضور اکثریت مطلق نمایندگان خواهد بود. ۱ ـ ب ـ تصمیمات مجلس با رای اکثریت نسبی اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد. ۲ ـ الف ـ لوایح قانونی ارائه شده توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. ۲ ـ ب ـ بررسی قوانین پیشنهادی ارائه شده از جانب ده نفر از اعضای مجلس نمایندگان یا یکی از کمیسیونهای ویژه مجلس . ماده ۵۹ ـ مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است : اول : وضع قوانین فدرالیسم . دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه . سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا. چهارم : انتخاب رئیس جمهور. پنجم : موافقت با تعیین هر یک از : الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال , دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی . ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران . ج ـ رئیس ستاد ارتش , معاونان وی , فرماندهان لشکری و مافوقها و رئیس دستگاه اطلاعات پیشنهادی شورای وزیران . ششم : الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان , ب ـ برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل , شکست سوگند قانون اساسی هـ ـ نقض قانون اساسی , د ـ خیانت بزرگ هفتم : الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که درحیطه کاری آنان باشد , مورد سئوال قرار دهند و هریک از آنها موظف به پاسخگویی به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد. ب ـ دستکم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس می توانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاستها و عملکرد شورای وزیران یایکی از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهد کرد. ج ـ عضو مجلس نمایندگان می تواند با موافقت بیست و پنج نفر از اعضا , نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه تخصصی شان مورد استیضاح قرار دهند. و درخواست استیضاح نیز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . هشتم : الف ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رای عدم اعتماد , برکنار شده به شمار می آید. پس از بررسی استیضاح , طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند. مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست تصمیم خود را صادر و اعلام می کند. ب ـ رئیس جمهور میتواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است . مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر , کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می آید. د ـ در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران , نخست وزیر و وزرای کابینه او , برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی , شورای وزیران جدید تشکیل شود. هـ ـ مجلس نمایندگان از حق استیضاح مسئولان سازمانهای مستقل براساس اقدامات متعلق به وزیران برخوردار است و می تواند با اکثریت مطلق آنان را نیز مورد عفو و بخشش قرار دهد. نهم : الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنابه درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر ب ـ حالت فوق العاده به مدت سی روز اعلام خواهد شد وبا موافقت برای هر بار قابل تمدید خواهد بود. ج ـ به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و این اختیارات به گونه ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد. د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده , نخست وزیر اقدامات اتخاذ شده و نتایج آن را به فاصله پانزده روز به پایان مدت زمان آن به مجلس نمایندگان ارایه خواهد کرد. ماده ۶۰ ـ ۱ ـ شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می کند. ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند بین بخشها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند. ماده ۶۱ ـ ۱ ـ حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان براساس قانون مشخص می شود. ۲ ـ الف ـ نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاهها در این خصوص بازخواست نمی شوند. ۲ ـ ب ـ بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد. ۲ ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می کند. ماده ۶۲ ـ ۱ ـ مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل می شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست ۲ ـ رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد. شورای فدرال ماده ۶۳ ـ ۱ ـ ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به شورای فدرالی متشکل از نمایندگان مناطق و استانهای سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می رسد مشخص می شود. فصل دوم قوه مجریه ماده ۶۴ ـ قوه مجریه فدرال از رئیس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است که اختیارات و وظایف خود را براساس قانون اساسی و قوانین , متمم , انجام می دهد. ماده ۶۵ ـ رئیس جمهور , رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشوراست و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق , حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد. ماده ۶۶ ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند ۱ ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد . ۲ ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد. ۳ ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری , عدالت , اخلاص به میهن در او مشهود باشد. ۴ ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد. ماده ۶۷ ـ ۱ ـ تنظیم قانون مربوط به احکام نامزدی برای پست ریاست جمهوری . ۲ ـ تنظیم قانون انتخاب معاون یا معاونان رئیس جمهوری . ماده ۶۸ ـ ۱ ـ مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا , رئیس جمهور را انتخاب می کند. ۲ ـ اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند , رئیس جمهور خواهد شد. ماده ۶۹ ـ رئیس جمهور در برابر مجلس نمایندگان و براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده سوگند یاد می کند. ماده ۷۰ ـ ۱ ـ دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و رئیس جمهور می تواند برای بار دوم نیز نامزد و انتخاب شود. ۲ ـ الف ـ پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است . ب ـ رئیس جمهور به فعالیتهای خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و برگزاری نشستهای آن وانتخاب رئیس جمهور جدید ظرف سی روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می دهد. ج ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی , انتخاب رئیس جمهور جدید برای به پایان رساندن زمان باقیمانده از دوران رئیس جمهور قبلی صورت می پذیرد. ماده ۷۱ ـ رئیس جمهور اختیارات زیر را دارد ۱ ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی , تروریسم و فساد مالی و اداری است . ۲ ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان , تائیدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت می گیرد. ۳ ـ تائید و صدور قوانینی که در مجلس وضع می شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می پذیرد. ۴ ـ دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالتهای دیگری که درقانون اساسی به آن تصریح شده است . ۵ ـ اعطای مدال و نشان به توصیه نخست وزیر و براساس قانون . ۶ ـ پذیرش سفرا . ۷ ـ صدور دستورات ریاست جمهوری . ۸ ـ تائید احکام صادره در دادگاههای ویژه . ۹ ـ فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای اهداف و مقاصد تشریفاتی و جشنها. ۱۰ ـ انجام دادن هریک از وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است . ماده ۷۲ ـ حقوق ماهانه و اعتبارات رئیس جمهور بر اساس قانون تعیین می شود. ماده ۷۳ ـ ۱ ـ رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهد. این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است . ۲ ـ معاون رئیس جمهور درزمان غیاب او جانشین او هستند . ۳ ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هرعلتی , معاون رئیس جمهور جانشین اوست و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند. ۴ ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او رئیس مجلس نمایندگان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود. ماده ۷۴ ـ ۱ ـ رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس مکلف می کند. البته به استثنای مواردی که در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسی به آن تصریح شده است . ۲ ـ نخست وزیر مکلف است کابینه خود را ظرف حداکثر سی روز از تاریخ ابلاغ معرفی کند. ۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف , ظرف مدتی که در بند دوم به آن تصریح شد موفق به تشکیل کابینه نشد , رئیس جمهور حداکثر تا پانزده روز نامزدی جدید را مامور تشکیل کابینه می کند. ۴ ـ نخست وزیر مکلف , اسامی وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه می کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه هایشان با اکثریت مطلق آرا , کابینه رای اعتماد می گیرد. ۵ ـ در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند رئیس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند. ماده ۷۵ ـ ۱ ـ نخست وزیر نیز باید شروطی را که برای رئیس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و حداقل سن او سی وپنج سال کامل باشد. ۲ ـ هر یک از وزرا نیز باید شروطی را که برای نمایندگان مجلس لازم بود دارا و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند. ماده ۷۶ ـ نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاستهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس , وزرا را بر کنار کند. ماده ۷۷ ـ نخست وزیر و اعضای کابینه او براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده در مجلس نمایندگان سوگند یاد می کنند. ماده ۷۸ ـ شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است : ۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت . ۲ ـ ارائه لوایح قانونی . ۳ ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین . ۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه . ۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی . ۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله . ماده ۷۹ ـ ۱ ـ رئیس جمهور در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری بنا به هر دلیلی , عهده دار این پست خواهد بود. ۲ ـ رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز و براساس ماده ۷۴ قانون اساسی نامزد دیگری را به تشکیل کابینه موظف کند. ماده ۸۰ ـ تنظیم قانون مربوط به حقوق و مقرریهای نخست وزیر و اعضای کابینه و افراد هم سطح با آنها. ماده ۸۱ ـ مسئولیت نخست وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس به صورت همبستگی و فردی است . ماده ۸۲ ـ ۱ ـ قانونی برای چگونگی فعالیت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و مشخص کردن وظایف و اختیارات آنها وضع می شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است . ۲ ـ ارتباط داشتن دستگاههای اطلاعات ملی با شورای وزیران . ماده ۸۳ ـ شورای وزیران برای ساماندهی به روند فعالیتها و کارهای خود نظامنامه ای داخلی تدوین می کند. ماده ۸۴ ـ تشکیل وزارتخانه ها , وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر براساس قانون تعیین می شود. فصل سوم قوه قضائیه ماده ۸۵ ـ قوه قضائیه مستقل است و دادگاههای مختلف که احکام آنها براساس قانون صادر می شود , اداره آن را بر عهده دارند. ماده ۸۶ ـ قضات مستقل هستند و در قضاوت هیچ چیز جز قانون بر آنها حاکم نیست . هیچ قدرتی حق دخالت در دستگاه قضایی یا امور مربوط به عدالت را ندارد. ماده ۸۷ ـ قوه قضائیه فدرال از شورای عالی قضاوت , دیوان عالی فدرال , دادگاه تشخیص فدرال , دادستانی , سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاههای فدرال که طبق قانون سازماندهی می شود تشکیل می گردد. الف ـ شورای عالی قضایی ماده ۸۸ ـ شورای عالی قضاوت , اداره امور سازمانهای قضایی را بر عهده دارد و قانون , روش تشکیل , وظایف و اصول سیر فعالیتهای آن را تعیین می کند. ماده ۸۹ ـ شورای عالی قضاوت دارای اختیارات زیر است : ۱ ـ اداره امور قضایی و نظارت بر بخش قضایی فدرال . ۲ ـ انتخاب رئیس و اعضای دادگاه تشخیص فدرال , رئیس دادستانی و رئیس سازمان عالی نظارت قضایی و معرفی آنها به مجلس نمایندگان برای موافقت باتعیین آنها. ۳ ـ پیشنهاد طرح بودجه سالیانه قوه قضاییه فدرال و ارائه آن به مجلس نمایندگان برای موافقت با آنها. ب ـ دیوان عالی فدرال ماده ۹۰ ـ ۱ ـ دیوان عالی فدرال سازمانی قضایی است که از لحاظ مالی و اداری مستقل است . ۲ ـ دیوان عالی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل می شود که تعداد , روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود تعیین می شود. ماده ۹۱ ـ وظایف دیوان عالی فدرال به شرح ذیل است : ۱ ـ نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی . ۱ ـ تفسیر متون قانون اساسی . ۳ ـ داوری در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال , تصمیمات , آئین نامه ها , آموزشها و اقدامات صادره از دولت مرکزی است ضمن آنکه قانون حق هر یک از شورای وزیران و افراد هم شان و غیر از آنرا برای اعتراض مستقیم در دادگاه محترم شمرده است . ۴ ـ داوری در اختلافاتی که بین دولت فدرال و حکومتهای منطقه ای , استان ها , شهرها و شوراها رخ می دهد. ۵ ـ حل و فصل مناقشات میان حکومتهای منطقه ای و استانها. ۶ ـ داوری در اتهامات وارده به رئیس جمهور , نخست وزیر و وزرا. ۷ ـ تایید نتایج نهایی انتخابات عمومی نمایندگان مجلس . ۸ ـ الف ـ داوری در اختلافات سازمانهای قضائی فدرال و سازمانهای قضایی مناطق و استانهای خارج از مناطق . ۸ ـ ب ـ داوری در مناقشات و اختلافات سازمانهای قضایی اقلیمها و استانهای خارج از زیر مجموعه مناطق . ماده ۹۲ ـ تصمیمات دیوان عالی فدرال برای همه قوا لازم الاجرا خواهد بود. ج ـ احکام عمومی ماده ۹۳ ـ ایجاد دادگاههای ویژه یا استثنایی ممنوع است . ماده ۹۴ ـ برای ایجاد دادگاهها , انواع درجات و وظایف آنها و چگونگی تعیین و خدمت قضات و اعضای دادستانی و نظم و انضباط و بازنشستگی شان قانونی تدوین می شود. ماده ۹۵ ـ قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است همچنین احکام ویژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص می کند. ماده ۹۶ ـ این امور برای قاضی و عضو دادستانی کل ممنوع است : ۱ ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضایی و قوه مقننه وقوه مجریه و هرشغل دیگر. ۲ ـ وابستگی به هر گونه حزب یا سازمان سیاسی و یا هر گونه فعالیت سیاسی . ماده ۹۷ ـ دستگاه قضایی نظامی بر اساس قانون تشکیل می شود و این قانون ویژه محاکم نظامی است که منحصر به جرایم نظامی مربوط به نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و در چارچوب آنچه این قانون مشخص می کند , است . ماده ۹۸ ـ ایجاد مصونیت برای هرگونه اقدام یا تصمیم اداری بصورت نص صریح قانونی ممنوع است . ماده ۹۹ ـ تشکیل شورای حکومتی ویژه شغلهای اداری قضائی و فتوا , نمایندگی حکومت و سایر سازمانهای عمومی در مقابل دستگاه قضایی بر اساس قانون مجازات مگر آنکه قانونی آن را مستثنی کند. فصل چهارم سازمانهای مستقل ماده ۱۰۰ ـ ماده کمیسیون عالی حقوق بشر و کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان بی طرف , سازمانهای مستقل تحت نظارت مجلس نمایندگان بشمار می آیند و بر اساس قانون فعالیت کنند. ماده ۱۰۱ ـ ۱ ـ بانک مرکزی عراق , دیوان محاسبات مالی , سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات و دیوانهای اوقاف , از نظر مالی و اداری سازمانهای مستقلی هستند و همه آنها بر اساس قانون فعالیت می کنند. ۲ ـ بانک مرکزی عراق در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت پاسخگویی دارد و دیوان محاسبات مالی و سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات با مجلس نمایندگان مرتبط هستند. ۳ ـ دیوانهای اوقاف با هیئت وزیران مرتبط است . ماده ۱۰۲ ـ سازمانهای موسوم به موسسه شهدا تاسیس می شود که با هیئت وزیران در ارتباط است و وظائف و شیوه فعالیت آن بر اساس قانون مشخص می شود. ماده ۱۰۳ ـ یک سازمان کل برای تضمین حقوق مناطق و استانهایی که در چارچوب یک منطقه سازماندهی نشده اند , شتکیل می شود تا مشارکت عادلانه آنها را در اداره نهادهای مختلف فدرال کشور و هیئت ها و بورسهای تحصیلی و کنفرانسهای منطقه ای و بین المللی تضمین کند و از نمایندگان دولت فدرال و مناطق و استانهای سازماندهی شده در استان تشکیل می شود و بر اساس یک قانون فعالیت می کند. ماده ۱۰۴ ـ سازمان کل بازرسی و اختصاص دهی واردات فدرال بر اساس قانونی تشکیل می شود و اعضای کارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمایندگان آنها خواهند بود و مسئولیتهای ذیل را به عهده دارد ۱ ـ تحقق عدالت در توزیع بورسها و کمکها و وامهای بین المللی بر اساس شایستگی مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۲ ـ استفاده بهینه از درآمدهای مالی فدرال و تقسیم آن . ۳ ـ تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص بودجه های دولتهای مناطق با استانهای سازماندهی نشده در یک منطقه براساس نسبت تعیین شده . ماده ۱۰۵ ـ شورایی موسوم به شورای خدمات عمومی فدرال تشکیل شود که مسئول سازماندهی امور عمومی فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظایف و اختیارات آن را قانون مشخص می کند. ماده ۱۰۶ ـ تشکیل سازمانهای مستقل دیگر بر حسب نیاز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .بخش چهارم وظایف و اختیارات مقامات فدرال ماده ۱۰۷ ـ مقامات فدرال حافظ وحدت و یکپارچگی و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال عراق هستند. ماده ۱۰۸ ـ وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال شامل موارد ذیل است : ۱ ـ ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و سیاستهای دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی . ۲ ـ ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن . ۳ ـ ترسیم سیاست مالی و گمرکی و انتشار اسکناس و تنظیم سیاست بازرگانی مرزهای منطقه ای و استانی در عراق و تعیین مالیات عمومی و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن . ۴ ـ تنظیم امور مربوط به استانداردها و اوزان . ۵ ـ سازماندهی امور مربوط به تابعیت و اقامت و حق پناهندگی سیاسی . ۶ ـ سازماندهی سیاست امواج و فرکانسها و پست . ۷ ـ ترسیم طرح بودجه کل و سرمایه گذاری . ۸ ـ برنامه ریزی برای سیاستهای مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع براساس قوانین و عرف بین المللی . ۹ ـ سرشماری و آمارگیری کل جمعیت . ماده ۱۰۹ ـ نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست . ماده ۱۱۰ ـ ۱ ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولتهای منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است , تعیین شود تا توسعه متوازن بخشهای مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت می گیرد. ۲ ـ دولت فدرال و دولتهای منطقه ای و استانهای تولید کننده با هم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد. ماده ۱۱۱ ـ وظایف و اختیارات مشترک مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذیل است : ۱ ـ اداره گمرکات با هماهنگی دولتهای منطقه ای و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه صورت می گیرد و این امر براساس قانون صورت می گیرد. ۲ ـ سازماندهی منابع اصلی برق و توزیع آن . ۳ ـ ترسیم سیاست زیست محیطی برای تضیمن حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و حفظ آن با کمک مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۴ ـ ترسیم سیاستهای توسعه و برنامه های کلی . ۵ ـ ترسیم سیاست بهداشتی با همکاری مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۶ ـ ترسیم سیاست کل آموزش و تربیتی با مشاوره مناطق و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه . ۷ ـ ترسیم سیاست استفاده از منابع اصلی آب با هدف تضمین توزیع عادلانه آن که بر اساس قانون صورت می گیرد. ماده ۱۱۲ ـ هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال تصریح نشده است در حیطه اختیارات مناطق و استانهای سازماندهی شده هر منطقه است و اختیارات دیگر بین دولت فدرال و مناطق مشترک است و در صورت وقوع اختلاف اولویت با قانون منطقه است . بخش پنجم مقامات مناطق فصل اول ماده ۱۱۳ ـ نظام فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی است . ماده ۱۱۴ ـ ۱ ـ در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند. ۲ ـ این قانون اساسی مناطق جدیدی را که براساس احکام آن تشکیل می شود به رسمیت می شناسد. ماده ۱۱۵ ـ مجلس نمایندگان ازاولین جلسه ای که تشکیل می دهد تا حداکثر ۶ ماه براساس اکثریت نسبی آرا قانونی را تصویب خواهد کرد که اقدامات اجرایی ویژه تشکیل مناطق را مشخص می کند. ماده ۱۱۶ ـ هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همه پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارند. ۱ ـ درخواست یک سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است . ۲ ـ درخواست یک دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است . ماده ۱۱۷ ـ هر منطقه قانونی برای خود تدوین می کند که ساختار حکومت منطقه و اختیارات مقامات آن و ساز و کار اجرایی این اختیارات را به گونه ای که با این قانون اساسی در تناقض نباشد مشخص می کند. ماده ۱۱۸ ـ ۱ ـ مقامات مناطق حق دارند از اختیارات قانونگذاری و اجرایی و قضایی این قانون اساسی استفاده کنند به استثنای مواردی که به عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است . ۲ ـ مقامات مناطق می توانند در اجرای قوانین فدرال در هرمنطقه در صورتی که بین قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال است , تداخل نشود اصلاحاتی ایجاد کنند. ۳ ـ از درآمدهای فدرال سهم عادلانه ای به هر منطقه و استان اختصاص می یابد که برای اجرای مسئولیتهای مربوط به آن با توجه به درآمدها و نیازها و نسبت به جمعیت آن کافیست . ۴ ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هیئتهای دیپلماتیک تشکیل می شود تا به پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی و توسعه ای رسیدگی کنند. ۵ ـ دولت هر منطقه هر آنچه که برای اداره منطقه لازم باشد و به ویژه تشکیل نیروهای امنیت داخلی منطقه مثل پلیس و اطلاعات و گارد منطقه ایجاد می کند. فصل دوم ماده ۱۱۹ ـ ۱ ـ هر استان از چند شهرستان و ناحیه و روستا تشکیل شده است . ۲ ـ به استانهایی که در قالب منطقه سازمان یافته اند اختیارت اداری و مالی گسترده ای داده می شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مرکزیت زدایی اداری , اداره کند و برای این امر قانونی تدوین می شود. ۳ ـ استاندار که شورای استان او راانتخاب می کند رئیس اجرایی عالی استان برای اجرای اختیارات که شورای استان به او داده است به شمار می رود. ۴ ـ قانونی برای انتخاب شورای استان و استاندار و اختیاران آنها تدوین می شود. ۵ ـ شورای استان تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی که با وزارتخانه ای ارتباط ندارد , نیست و امور مالی آن مستقل است . ماده ۱۲۰ ـ تفویض اختیارات دولت فدرال به استانها و یا بالعکس با موافقت طرفین مجاز است و برای این امر قانونی تنظیم می شود. فصل سوم ماده ۱۲۱ ـ شهر بغداد بامرزهای شهری پایتخت جمهوری عراق است و بغداد با مرزهای اداری استان بغداد بشمار می رود , برای بغداد قانون خاص تدوین می شود و جایز نیست پایتخت به منطقه ای منضم شود. فصل چهارم ماده ۱۲۲ ـ این قانون اساسی حقوق اداری و سیاسی و فرهنگی و آموزشی و قومیتهای مختلف مثل ترکمنها و کلدانیها و آشوریها و سایر مولفه های کشور را تضمین می کند و این امر با قانون سازمان داده می شود. بخش ششم احکام پایانی و انتقالی فصل اول ماده ۱۲۳ ـ ۱ ـ رئیس جمهوروهیئت وزیران بصورت یکجا و یک پنجم اعضای مجلس نمایندگان می توانند پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی مطرح کنند. ۲ ـ اصلاح اصول اساسی بخش اول و حقوق و ازادیهای بخش دوم قانون اساسی جایز نیست مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همه پرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف هفت روز آن را تایید کند. ۳ ـ اصلاح مواد دیگری که در بند ۲ این ماده نیامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و موافقت مردم از طریق همه پرسی و تایید رئیس جمهور ظرف هفت روز جایز است . ۴ ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسی که نقض اختیارات مناطق است و جز اختیارات انحصاری مقامات فدرال نیست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اکثریت مردم آن در همه پرسی امکان پذیر است . ۵ ـ الف ـ اصلاحیه ای که رئیس جمهور ظرف مدت تعیین شده در بند ۲ و ۳ اصلاحیه تایید نکند پس از آن مدت اصلاحیه تایید شده بشمار می رود. ۵ ـ ب ـ اصلاحیه از زمانی که در روزنامه رسمی منتشر شود نافذ است . ماده ۱۲۴ ـ رئیس جمهور و نخست وزیر و اعضای کابینه و رئیس مجلس نمایندگان و نایبان رئیس مجلس نمایندگان و اعضای مجلس و اعضای قوه قضائیه و صاحبان رتبه های ویژه نمی توانند از نفوذ خود برای خریدن یا اجاره کردن اموال حکومتی استفاده کنند و یا چیزی از آن را اجاره کنند و یا بفروشند و یا علیه آن دادخواهی کنند و یا با حکومت به عنوان افراد متعهد یا پیمانکار قرارداد امضا کنند. ماده ۱۲۵ ـ قوانین و احکام قضایی به نام ملت صادر می شود. ماده ۱۲۶ ـ این قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شود و از تاریخ نشر آن نافذ است , مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد. ماده ۱۲۷ ـ قوانینی که در این قانون اساسی لغو یا اصلاح نشده اند نافذ باقی می مانند. ماده ۱۲۸ ـ هر همه پرسی که در این قانون از آن نام برده شده است با موافقت اکثریت نسبی رای دهندگان اعتبار پیدا می کند مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد. فصل دوم احکام انتقالی ماده ۱۲۹ ـ ۱ ـ حکومت موظف به رسیدگی به زندانیان سیاسی و متضررین از اقدامات ظالمانه رژیم دیکتاتوری برکنار شده است . ۲ ـ حکومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده های شهدا و مجروحان ناشی از اقدامات تروریستی است . ۳ ـ موارد ذکر شده در بندهای یک و دو این ماده براساس قانون صورت می گیرد. ماده ۱۳۰ ـ مجلس نمایندگان در اولین جلسه خود نظامنامه داخلی مجمع ملی انتقالی را ملاک عمل قرار می دهد تا نظامنامه داخلی جدید را تنظیم کند. ماده ۱۳۱ ـ دیوان عالی عراق به فعالیتهای خود به عنوان دستگاه قضایی مستقل در زمینه رسیدگی به جرائم حکومت دیکتاتوری برکنار شده و مقامات آن ادامه می دهد و مجلس نمایندگان می تواند پس از تکمیل فعالیت این دادگاه آن را منحل کند. ماده ۱۳۲ ـ ۱ ـ سازمان ملی ریشه کنی بعثی ها به عنوان سازمانی مستقل با هماهنگی دستگاه قضایی ودستگاههای اجرایی در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می دهد و امور آن به مجلس نمایندگان مربوط می شود. ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند این سازمان را پس ازپایان ماموریتش با اکثریت قاطع آرا منحل کند. ۳ ـ نامزد منصب ریاست جمهوری و نخست وزیری و اعضای کابینه و رئیس و اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای فدرال و دیگر پستهای مشابه هر منطقه و اعضای سازمانهای قضایی و مناصب دیگر مشمول بعثی زدایی نباید ازمشمولین احکام بعثی زدایی باشند. ۴ ـ فعالیت با شروط مذکور در بند ۳ تا وقتی که این ماده لغو نشده است , ادامه دارد. ماده ۱۳۳ ـ ۱ ـ سازمان رسیدگی به دادخواهی امور املاک به عنوان سازمانی مستقل و هماهنگ با دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی طبق قانون به فعالیت ادامه خواهد داد و با مجلس نمایندگان در ارتباط است . ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت دو سوم آرا این سازمان را منحل کند. ماده ۱۳۴ ـ عمل به احکام مواد ویژه شورای فدرال در هر جا که در قانون اساسی آمده است تا زمان صدور حکم مجلس نمایندگان با آرا اکثریت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجرای قانون اساسی به تاخیر می افتد. ماده ۱۳۵ ـ ۱ ـ هر جا که در قانون اساسی عبارت رئیس جمهور بکار رفته است به جای آن عبارت شورای ریاست جمهوری قرار داده می شود و احکام ویژه رئیس جمهوری بعد از یک دوره پس از نافذ شدن قانون اساسی احکام ویژه ریاست جمهوری از سر گرفته می شود. ۲ ـ الف ـ مجلس نمایندگان , رئیس جمهور و دو معاون او را بر می گزیند که یک شورا تشکیل می دهند که شورای ریاست جمهوری نامیده می شود. این شورا در یک فهرست واحد و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب می شوند. ۲ ـ ب ـ احکام برکناری رئیس جمهور در قانون اساسی شامل رئیس و اعضای هیئت ریاست جمهوری نیز می شود. ۲ ـ ج ـ مجلس نمایندگان حق دارد با اکثریت سه چهارم آرا خود هر یک از اعضای شورای ریاست جمهوری را به علت عدم شایستگی و یا ناسالم بودن بر کنار کند. ۲ ـ د ـ در صورت خالی شدن هر یک از مناصب شورای ریاست جمهوری مجلس نمایندگان با دو سوم آرای اعضای خود فردی را برای پست خالی تعیین می کند. ۳ ـ شروط اعضای شورای ریاست جمهوری همان شروط اعضای مجلس نمایندگان است الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد. ب , حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد. ج ـ اگر سابقه عضویت در حزبی منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن کناره گیری کرده باشد. د ـ در سرکوب قیام ۱۹۹۱ و انفال مشارکت نکرده باشد و جنایتی علیه ملت عراق مرتکب نشده باشد. ۴ ـ شورای ریاست جمهوری مصوبات خود را با اجماع تصویب می کند و هر عضو می تواند به نیابت از یکی از دو عضو دیگر رای دهد. الف ـ قوانین و مصوباتی که مجلس نمایندگان وضع می کند به شورای ریاست جمهوری فرستاده میشود تا با آن موافقت شود و طی ده روز از تاریخ وصول آن باید صادر شود به جز آنچه در ماده های ۱۱۵ و ۱۱۶ آمده است و آنچه به تشکیل مناطق می شود. ب ـ در صورت عدم موافقت شورای ریاست جمهوری , قوانین و مصوبات برای بازنگری به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تا نکات مورد اعتراض بررسی و پس از تصویب با اکثریت آرا دوباره برای تصویب به شورای ریاست جمهوری ارسال می شود. ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شورای ریاست جمهوری با این قوانین و مصوبات ظرف ده روز از تاریخ وصول آن دوباره به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تااین بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هیچ اعتراضی تصویب شود و در این صورت تصویب شده بشمار می رود. ۶ ـ شورای ریاست جمهوری از اختیارات تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی برخوردار است . ماده ۱۳۶ ـ ۱ ـ قوه مجریه مسئول اتخاذ اقدامات لازم برای تکمیل مفادکامل اجرایی ماده ۸۵ از قانون اداره کشور عراق در دوران انتقالی است . ۲ ـ مسئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی چنانکه در ماده ۵۸ قانون اداره کشور عراق در مرحله انتقالی تصریح شده است به قوه مجریه منتخب بر اساس قانون اساسی محول می شود تا کاملا اجرا شود از سازش و سرشماری گرفته تا همه پرسی درکرکوک و دیگر بخشهای مورد مناقشه برای تشخیص اراده شهروندان در مدت حداکثر تا سی و یکم دسامبر سال دوهزار و هفت . ماده ۱۳۷ ـ اجرای قوانینی که از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه کردستان وضع شده است , ادامه می یابد و مصوبات دولت منطقه کردستان و ازجمله احکام دادگاهها و عقود تا وقتی که براساس قوانین منطقه کردستان و بدستور مقامات ذیربط اصلاح و یا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسی نیستند نافذ به شمار می روند. ماده ۱۳۸ ـ قانون اداره کشور عراق درمرحله انتقالی و ضمیمه آن در زمان تشکیل دولت جدید به استثنای بخش الف ماده ۵۳ و ماده ۵۸ آن لغو می شوند . ماده ۱۳۹ ـ این قانون اساسی پس از کسب موافقت مردم در همه پرسی و انتشار آن در روزنامه رسمی و تشکیل دولت براساس آن , نافذ است .     ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/292/قانون-اساسی-عراق قانون اساسی جمهوری عربی مصر http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/290/قانون-اساسی-جمهوری-عربی-مصر                                                                           بخش اول کشور   (اصل ۱) (اصل ۲) (اصل ۳) (اصل ۴) (اصل ۵) (اصل ۶)   اصل ۱ جمهوری عربی مصر یک کشور سوسیالیست ـ دمکراتیک است که براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود. مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند که برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌کنند.   اصل ۲ دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانون‌گذاری، شریعت اسلام است.   اصل ۳ حاکمیت از آن مردم است که در پی حفظ و حمایت از این حاکمیت و حراست از اتحاد ملی براساس قانون اساسی هستند.   اصل ۴ بنیان اقتصادی جمهوری عربی مصر نظام سوسیالیست دمکرات است که بر پایه قسط و عدالت و با هدف اجتناب از استثمار، کم کردن فاصله درآمدها، حمایت از دستاوردهای قانونی و تضمین عدالت در توزیع مسئولیت‌ها و مخارج و هزینه‌های دولتی استوار می‌باشد.   اصل ۵ نظام سیاسی جمهوری عربی مصر بر پایه سیستم چند حزبی اداره می‌شود که در چارچوب اصول و مبانی بنیادین جامعه مصری بوده و در قانون اساسی به آن تصریح شده است.   اصل ۶ ملیت مصری همان است که قانون تعریف کرده است.   بخش دوم ارکان اساسی جامعه   فصل اول ارکان اجتماعی و اخلاقی   (اصل ۷) (اصل ۸) (اصل ۹) (اصل ۱۰) (اصل ۱۱) (اصل ۱۲) (اصل ۱۳) (اصل ۱۴) (اصل ۱۵) (اصل ۱۶) (اصل ۱۷) (اصل ۱۸) (اصل ۱۹) (اصل ۲۰) (اصل ۲۱) (اصل ۲۲)   فصل دوم ارکان اقتصادی   (اصل ۲۳) (اصل ۲۴) (اصل ۲۵) (اصل ۲۶) (اصل ۲۷) (اصل ۲۸) (اصل ۲۹) (اصل ۳۰) (اصل ۳۱) (اصل ۳۲) (اصل ۳۳) (اصل ۳۴) (اصل ۳۵) (اصل ۳۶) (اصل ۳۷) (اصل ۳۸) (اصل ۳۹)   فصل اول ارکان اجتماعی و اخلاقی   اصل ۷ یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.   اصل ۸ حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.   اصل ۹ خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است. حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد.   اصل ۱۰ حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد. اصل ۱۱ حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.   اصل ۱۲ حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است. دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.   اصل ۱۳ داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.   اصل ۱۴ ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت از کارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهند حمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد.   اصل ۱۵ بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران و فرزندان شهدا است.   اصل ۱۶ حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.   اصل ۱۷ حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.   اصل ۱۸ حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد و بایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.   اصل ۱۹ آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.   اصل ۲۰ مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.   اصل ۲۱ مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.   اصل ۲۲ ایجاد عناوین و القاب مدنی ممنوع است.   فصل دوم ارکان اقتصادی   اصل ۲۳ اقتصاد ملی بایستی براساس طرحهای جامع توسعه که موارد زیر را تأمین و تضمین نماید، باشد: افزایش درآمد ملی، توزیع عادلانه، بالا رفتن سطح زندگی، حل مشکل بیکاری، افزایش فرصتهای شغلی، ارتباط دستمزدها با تولید، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد به طریقی که شکافها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.    اصل ۲۴ کنترل تمامی وسایل تولید با مردم است و مازاد تولید بایستی بر طبق طرح توسعه که دولت ارائه کرده، جهت‌گیری شوند.   اصل ۲۵ هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن را تعریف کرده سهیم است.   اصل ۲۶ کارگران بایستی در مدیریت و سود پروژه‌ها سهیم باشند. آنها طبق قانون موظف به توسعه تولید و اعمال برنامه‌ریزی در واحدهای تولیدی خود هستند. حمایت از وسایل تولید از وظایف ملی به شمار می‌رود. کارگران بایستی در هیئت مدیره بخش عمومی یا دولتی نماینده داشته باشند و حداقل ۵۰ درصد عضویت هیئت مدیره بایستی در اختیار آنها باشد. حکومت حداقل هشتاد درصد عضویت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی را توسط کشاورزان و صنعتگران جزء تضمین می‌نماید.   اصل ۲۷ افراد ذینفع بایستی بر طبق قانون در مدیریت پروژه‌های خدماتی متضمن منافع عامه شرکت و در امور آن نظارت داشته باشند.   اصل ۲۸ حکومت موظف است در تمام زمینه‌ها مراقب شرکتهای تعاونی باشد و صنایع دستی را با توجه به توسعه تولید و افزایش درآمد تشویق و ترغیب نماید. حکومت بایستی براساس اصول علمی جدید در حمایت از تعاونیهای کشاورزی تلاش نماید.   اصل ۲۹ مالکیت بایستی تحت نظارت مردم و تحت حمایت حکومت باشد. سه نوع مالکیت وجود دارد که عبارتند از مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی و مالکیت تعاونی.    اصل ۳۰ مالکیت عمومی، مالکیت مردم است که مورد حمایت مستمر بخش عمومی است. بخش عمومی بایستی جلودار پیشرفت در تمام زمینه‌ها بوده و مسئولیت اصلی را در برنامه توسعه و عمران به عهده گیرد.   اصل ۳۱ مالکیت تعاونی، مالکیت انجمنها و شرکتهای تعاونی است. قانون موظف است از خودگردانی این نوع مالکیتها حمایت نماید.   اصل ۳۲ مالکیت خصوصی شامل سرمایه‌های غیراستثماری است. قانون موظف است بدون انحراف یا بهره‌گیری استثماری انجام عملکردهای اجتماعی خود را در چارچوب طرحهای توسعه و عمران در خدمت اقتصاد ملی سازمان دهد، نحوه بهره‌برداری از اینگونه عملکردهای اجتماعی نبایستی با رفاه کلی مردم منافات داشته باشد.   اصل ۳۳ مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک‌تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس و بنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.   اصل ۳۴ مالکیت خصوصی بایستی مورد حمایت باشد و نبایستی در معرض تصرف و ضبط قرار گیرد مگر به حکم قانون و تصمیمات قضائی، مالکیت خصوصی نبایستی سلب شود مگر برای منافع عمومی و در قبال جبران خسارتی که توسط قانون تعیین خواهد شد و در چنین موردی حق وراثت بایستی تضمین شود.   اصل ۳۵ ملی اعلام کردن اموال مجاز نیست مگر با توجه به منافع عموم و بر طبق قانون و در قبال جبران خسارت.   اصل ۳۶ توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی. اصل ۳۷ قانون موظف است با توجه به اصل حمایت از کشاورز و کارگران کشاورزی، حداکثر محدوده مالکیت زمین برای بهره‌برداری را تعیین نموده و اختیار ناشی از اتحاد و پیوستگی نیروهای کار مردم را در دهکده‌ها تأیید نماید.   اصل ۳۸ نظام مالیاتی بایستی براساس عدالت اجتماعی وضع شود.   اصل ۳۹ پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.     بخش سوم تکالیف، حقوق و آزادیهای عمومی   (اصل ۴۰) (اصل ۴۱) (اصل ۴۲) (اصل ۴۳) (اصل ۴۴) (اصل ۴۵) (اصل ۴۶) (اصل ۴۷) (اصل ۴۸) (اصل ۴۹) (اصل ۵۰) (اصل ۵۱) (اصل ۵۲) (اصل ۵۳) (اصل ۵۴) (اصل ۵۵) (اصل ۵۶) (اصل ۵۷) (اصل ۵۸) (اصل ۵۹) (اصل ۶۰) (اصل ۶۱) (اصل ۶۲) (اصل ۶۳)   اصل ۴۰ تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.   اصل ۴۱ آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادر نماید.   اصل ۴۲ هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شود. او را نبایستی در مکانهایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد. هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.   اصل ۴۳ هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.   اصل ۴۴ منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی بر طبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.   اصل ۴۵ قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قرار دهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.   اصل ۴۶ حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.   اصل ۴۷ آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی، کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی و انتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.   اصل ۴۸ آزادی مطبوعات، چاپ، نشریات و رسانه‌های گروهی بایستی تضمین شود. سانسور روزنامه‌ها ممنوع است و اخطار به آنها، تعلیق و یا تعطیل آنها بایستی براساس روشها و رویه‌های اداری باشد. در حالت اضطراری یا در زمان جنگ، سانسور محدود روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌های گروهی در مورد موضوعات امنیت ملی و یا برای اهداف امنیت ملی می‌تواند براساس قانون اعمال گردد.    اصل ۴۹ حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است و بایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیتها را فراهم نماید.   اصل ۵۰ هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.   اصل ۵۱ هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.   اصل ۵۲ شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها و شرایط مهاجرت را محترم شمرد.   اصل ۵۳ حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع از منافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.   اصل ۵۴ شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی را دارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد. جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.   اصل ۵۵ شهروندان طبق تعاریف قانونی حق تشکیل انجمنها و جوامع را دارند. تأسیس انجمنها و جوامعی که فعالیت آنها به ضرر نظام اجتماعی یا پنهانی و یا دارای ماهیت نظامی باشد ممنوع است.   اصل ۵۶ ایجاد و تأسیس سندیکاها و اتحادیه‌ها براساس اصل دمکراسی مورد حمایت قانون است و دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. قانون تمهیدی خواهد اندیشید تا سندیکاها و اتحادیه‌ها طرحها و برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد، رفتار اجتماعی بین اعضاء را تحکیم می‌بخشد و سرمایه‌های آنها را حراست و حفظ می‌نماید، را انجام دهند. آنها مسئول پاسخگویی اعضای خود در مورد رفتارشان در مسیر انجام فعالیتهایشان براساس اصول اخلاقی هستند و بایستی از حقوق و آزادیهای اعضای خود براساس تعریفی که قانون در این مورد ارائه کرده، دفاع نمایند.   اصل ۵۷ هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هر‌گونه تجاوز به حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانتهایی غرامت عادلانه بپردازد.   اصل ۵۸ دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.   اصل ۵۹ حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.   اصل ۶۰ حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.   اصل ۶۱ پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.   اصل ۶۲ شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.   اصل ۶۳ هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قرار دهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.     بخش چهارم حق حاکمیت قانون (اصل ۶۴) (اصل ۶۵) (اصل ۶۶) (اصل ۶۷) (اصل ۶۸) (اصل ۶۹) (اصل ۷۰) (اصل ۷۱) (اصل ۷۲)   اصل ۶۴ حق حاکمیت قانون، اساس، مبنا و اصل حکومت به شمار می‌رود.   اصل ۶۵ حکومت بایستی تابع قانون باشد. استقلال و مصونیت هیئت قضات دو رکن اساسی حفظ و حراست از حقوق و آزادیهاست.   اصل ۶۶ مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.   اصل ۶۷ هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.   اصل ۶۸ طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی را تضمین و تأمین نماید. وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید، ممنوع است.   اصل ۶۹ حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع از حقوقشان را فراهم نماید.   اصل ۷۰ تمام دعاوی کیفری بایستی با حکم ارگانهای قضائی پیگیری شود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.   اصل ۷۱ هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید. او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود. هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود در دادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یا دستور آزادی شخص صادر گردد.   اصل ۷۲ احکام بایستی به نام مردم صادر و اجراء شوند. بعلاوه خودداری از اجرای احکام یا ایجاد موانع در مورد کارکنان دولت جرم محسوب می‌شود و از نظر قانون قابل پیگیری است. در این مورد کسانی که این احکام در مورد آنها صادر شده این حق را دارند که در یک دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایند.     فصل اول رئیس دولت (اصل ۷۳) (اصل ۷۴) (اصل ۷۵) (اصل ۷۶) (اصل ۷۷) (اصل ۷۸) (اصل ۷۹) (اصل ۸۰) (اصل ۸۱) (اصل ۸۲) (اصل ۸۳) (اصل ۸۴) (اصل ۸۵)   اصل ۷۳ رئیس جمهور رئیس دولت است. او بایستی بر حاکمیت مردم تأکید نماید، به قانون اساسی و برتری و تفوق قانون احترام بگذارد، اتحاد ملی و دستاوردهای اجتماعی را حراست نماید و حدود اختیارات و مسئولیتها را بین اولیاء امور به نحوی حفظ کند که هر یک از مقامات نقش خود را در جامعه انجام دهد.    اصل ۷۴ اگر خطری اتحاد ملی و یا امنیت سرزمین مادری را تهدید نماید و یا نقش اساسی مؤسسات و سازمانهای دولتی مخدوش شود، رئیس جمهور بایستی برای روبرو شدن با این خطر دست به اقدامات فوری بزند و بیانیه‌ای برای مردم صادر نماید و طی ۶۰ روز پس از پذیرش آنها همه‌پرسی در مورد اقدامات اضطراری ترتیب دهد.   اصل ۷۵ رئیس جمهور بایستی مصری‌الاصل باشد و از پدر و مادر مصری بوده و از حقوق سیاسی و مدنی بهره‌مند باشد سن او نبایستی کمتر از ۴۰ سال باشد.   اصل ۷۶ مجلس عوام بایستی رئیس جمهور را کاندید و یا معرفی نماید و این کاندیداتوری به رأی مردم گذاشته می‌شود. نامزدی و یا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام گیرد. نامزدی که حداقل دو سوم آرای اعضای مجلس را به خود اختصاص دهد، برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود. اگر این اکثریت بدست نیامد،‌ دو روز پس از رأی‌گیری اول، این روند تکرار می‌شود. نامزدی که آراء اکثریت مطلق اعضای مجلس را بدست می‌آورد برای رأی‌گیری به مردم معرفی می‌شود. هنگامی که کاندیدا اکثریت مطلق آراء مأخوذه از آراء عمومی را بدست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود. اگر کاندیدا اکثریت آراء را بدست نیاورد، مجلس کاندیدای دیگری را پیشنهاد خواهد کرد و همان روند در مورد این کاندیدا و انتخابش به عنوان رئیس جمهور طی می‌شود.   اصل ۷۷ مدت ریاست جمهوری ۶ سال میلادی است که از تاریخ اعلام نتایج ر‌أی‌گیری آغاز می‌شود.             انتخاب مجدد او برای دوره‌های متوالی دیگر بلامانع است.   اصل ۷۸ مراحل انتخاب رئیس جمهور جدید ۶۰ روز قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انجام می‌شود. رئیس جمهور جدید بایستی حداقل یک هفته قبل از انقضای دوره ریاست جمهوری قبلی انتخاب شود. اگر این دوره به هر دلیلی بدون انتخاب رئیس جمهور جدید منقضی شود، رئیس جمهور قبلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید به انجام وظایف خویش ادامه خواهد داد.   اصل ۷۹ رئیس جمهور قبل از آغاز فعالیتش بایستی در مقابل مجلس عوام سوگند زیر را یاد نماید: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که نسبت به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قانون احترام بگذارم، حامی منافع مردم به طور کامل باشم و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».   اصل ۸۰ حقوق رئیس جمهور را قانون تعیین می‌نماید. هیچ‌گونه اصلاح حقوق در دوره ریاست جمهوری، قابل اعمال نیست.             رئیس جمهور حق دریافت حقوق و یا دستمزد دیگری را ندارد.   اصل ۸۱ رئیس جمهور در طول تصدی سمت خود حق ندارد به مشاغل دیگری چون کار آزاد، یا فعالیتهای صنعتی، تجاری و مالی بپردازد. همچنین وی حق هیچ‌گونه معامله املاک و یا فروش و معاوضه املاک را ندارد.   اصل ۸۲ در موردی که رئیس جمهور به خاطر موانع موقتی قادر به انجام وظایف خود نباشد، بایستی اختیاراتش را به معاون خود تفویض نماید.   اصل ۸۳ در صورت استعفاء، رئیس جمهور بایستی استعفای خود را به مجلس عوام تقدیم نماید.   اصل ۸۴ در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری و یا ناتوانی موقت رئیس جمهور در انجام وظایف، سخنگوی مجلس عوام بایستی وظایف ریاست جمهوری را موقتاً به عهده بگیرد. در مواردی که مجلس عوام در چنین مواقعی منحل شده باشد، رئیس دادگاه عالی وظایف ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت مشروط بر آنکه برای ریاست جمهوری کاندیدا نشده باشد.             مجلس عوام بایستی خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام نماید.             رئیس جمهور بایستی در طی حداکثر یک دوره ۶۰ روزه از تاریخی که پست ریاست جمهوری خالی مانده است، انتخاب شود.   اصل ۸۵ هرگونه اتهام علیه رئیس جمهور به دلیل خیانت و یا ارتکاب جرم و جنایت بایستی با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام صورت گیرد. در صورت تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجلس عوام، اعلام جرم علیه رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.             رئیس جمهور بایستی از انجام وظایف خویش از تاریخ صدور اعلام جرم معلق شود. معاون رئیس جمهور وظایف رئیس جمهور را موقتاً تا تصمیم‌گیری در مورد احضار به دادگاه به عهده خواهد گرفت.             رئیس جمهور بایستی براساس قانون در یک دادگاه ویژه محاکمه شود. قانون همچنین بایستی آیین دادرسی را تعیین و نوع مجازات را تعریف نماید. در صورت اثبات گناهکاری رئیس جمهور، او بایستی بدون توجه به مجازاتهای دیگر از پست خود برکنار شود.     فصل دوم قوه مقننه مجلس مردمی   (اصل ۸۶) (اصل ۸۷) (اصل ۸۸) (اصل ۸۹) (اصل ۹۰) (اصل ۹۱) (اصل ۹۲) (اصل ۹۳) (اصل ۹۴) (اصل ۹۵) (اصل ۹۶) (اصل ۹۷) (اصل ۹۸) (اصل ۹۹) (اصل ۱۰۰) (اصل ۱۰۱) (اصل ۱۰۲) (اصل ۱۰۳) (اصل ۱۰۴) (اصل ۱۰۵) (اصل ۱۰۶) (اصل ۱۰۷) (اصل ۱۰۸) (اصل ۱۰۹) (اصل ۱۱۰) (اصل ۱۱۱) (اصل ۱۱۲) (اصل ۱۱۳) (اصل ۱۱۴) (اصل ۱۱۵) (اصل ۱۱۶) (اصل ۱۱۷) (اصل ۱۱۸) (اصل ۱۱۹) (اصل ۱۲۰) (اصل ۱۲۱) (اصل ۱۲۲) (اصل ۱۲۳) (اصل ۱۲۴) (اصل ۱۲۵) (اصل ۱۲۶) (اصل ۱۲۷) (اصل ۱۲۸) (اصل ۱۲۹) (اصل ۱۳۰) (اصل ۱۳۱) (اصل ۱۳۲) (اصل ۱۳۳) (اصل ۱۳۴) (اصل ۱۳۵) (اصل ۱۳۶)   اصل ۸۶ مجلس عوام دارای قدرت قانونگذاری است و عهده‌دار وظیفه تصویب سیاست کلی حکومت، طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و طرح کلی بودجه دولت است. مجلس بایستی براساس قانون اساسی اقتدار اجرایی را کنترل و به عهده داشته باشد.   اصل ۸۷ قانون بایستی در مورد نحوه تقسیم کشور به حوزه‌های انتخابی تصمیم‌گیری نماید. تعداد اعضای انتخابی مجلس عوام حداقل ۳۵۰ نفر است که از آن میان حداقل نیمی از آنها بایستی از میان کارگران و کشاورزان باشند که مستقیماً از طریق آراء مخفی انتخاب می‌شوند. تعریف کارگران و کشاورزان با قانون است. رئیس جمهور مجاز به انتخاب تعدادی از اعضاء مجلس که متجاوز از ۱۰ نفر نیستند، می‌باشد.   اصل ۸۸ قانون بایستی شرایط حاکم بر انجام وظایف اعضای مجلس عوام و قوانین مربوط به انتخابات و همه‌پرسی را تعیین نماید. یک ارگان قضایی بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت.   اصل ۸۹ کارمندان دولت و بخش عمومی می‌توانند کاندیدای مجلس عوام شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.             عضو مجلس عوام بایستی خود را کاملاً وقف وظایف نمایندگی‌اش نماید و طبق قانون شغل یا سمت قبلی وی می‌تواند برای او حفظ شود.   اصل ۹۰ نمایندگان مجلس عوام قبل از آغاز فعالیتشان سوگندنامه زیر را قرائت می‌نمایند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که صمیمانه پشتیبان و حامی امنیت ملی، حسن شهرت نظام، منافع ملی بوده و به قانون و قانون اساسی وفادار باشم».   اصل ۹۱ نمایندگان مجلس عوام طبق قانون حقوق دریافت می‌دارند.   اصل ۹۲ مدت نمایندگی مجلس عوام پنج سال از آغاز کار مجلس است. انتخابات مجلس عوام بایستی ۶۰ روز قبل از انقضای مجلس قبلی صورت گیرد.   اصل ۹۳ مجلس عوام بایستی صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار عضویت اعضای مجلس را داشته باشد. در صورت اعتراض و بحث و مذاکره در مورد اعتبارنامه نمایندگانی که به مجلس معرفی شده‌اند و ارجاع آن به دادگاه دیوان عالی کشور توسط سخنگوی مجلس، این دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این اعتراض و منازعه خواهد بود. اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایندگان بایستی طی ۱۵ روز به دادگاه دیوان عالی کشور ارجاع شود و بررسیهای دادگاه بایستی طی ۹۰ روز پس از ارجاع اعتراضات به دادگاه دیوان عالی کشور خاتمه و تکمیل شود. نتیجه بررسیها و تصمیم دادگاه به مجلس عوام ارائه می‌شود و مجلس بایستی طی ۶۰ روز از تاریخ ارائه نتیجه بررسیها در مورد اعتراض به اعتبارنامه‌ها تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. نمایندگان در صورتی اعتبار خود را از دست خواهند داد که دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.   اصل ۹۴ اگر کرسی نماینده‌ای قبل از پایان مدت نمایندگی وی خالی باشد، طی ۶۰ روز پس از اطلاع مجلس از این امر، جانشینی برای وی انتخاب خواهد شد. مدت نمایندگی نماینده جدید تا پایان دوره خواهد بود.   اصل ۹۵ در طول دوره نمایندگی، هیچ یک از نمایندگان حق خرید و فروش و اجاره اموال دولتی را ندارند و همچنین حق انعقاد قرارداد با دولت به عنوان سرمایه‌گذار، واردکننده و یا پیمانکار را ندارند.   اصل ۹۶ عضویت هیچ یک از اعضاء مجلس عوام نبایستی سلب شود مگر در مواردی چون از دست دادن اعتماد به نفس جایگاه و شأن نمایندگی، یا سلب یکی از شرایط نمایندگی، یا از دست دادن مقام انتخابی خود به عنوان نماینده کارگران و یا کشاورزان و یا در صورت عدم انجام تعهدات نمایندگی. عضویت در مجلس عوام زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که حداقل دو سوم اعضای مجلس به آن رأی داده باشند.   اصل ۹۷ مجلس عوام به تنهایی می‌تواند استعفای اعضا را بپذیرد.   اصل ۹۸ افکار و عقاید نمایندگان در مجلس و یا کمیته‌های مربوطه در مورد انجام وظایفشان نبایستی سانسور شود.   اصل ۹۹ به جز در حین ارتکاب جرم، نمایندگان مجلس عوام را نمی‌توان بدون اجازه مجلس تحت تعقیب کیفری قرار داد. اگر مجلس جلسه نداشته باشد، سخنگوی مجلس مجوز لازم را صادر می‌کند. در جلسه بعدی مجلس بایستی، این موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.   اصل ۱۰۰ محل مجلس عوام در قاهره است. اما مجلس می‌تواند در شرایط استثنائی به درخواست ریاست جمهور و یا اکثریت نمایندگان مجلس در شهر دیگری تشکیل شود. هرگونه جلسه مجلس در غیر از محل تعیین شده غیرقانونی است و تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.   اصل ۱۰۱ رئیس جمهور قبل از دومین پنج شنبه ماه نوامبر برای تشکیل مجمع عادی سالانه از مجلس، دعوت خواهد کرد. در صورت عدم دعوت، مجلس با توجه به قانون اساسی در تاریخ مذکور جلسه سالانه خود را تشکیل خواهد داد. جلسه مجمع عادی حداقل به مدت هفت ماه ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور بایستی اختتام مجمع عادی را اعلام نماید. این مورد تا تصویب بودجه عمومی دولت انجام نخواهد شد.   اصل ۱۰۲ رئیس جمهور می‌تواند مجلس عوام را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده در موارد ضروری و یا با درخواست کتبی اکثریت نمایندگان دعوت نماید. رئیس جمهور بایستی توقف جلسه فوق‌العاده را اعلام نماید.   اصل ۱۰۳ مجلس عوام در اولین جلسه عادی سالانه خود سخنگوی مجلس و دو نائب سخنگو را انتخاب خواهد کرد. اگر به هر دلیلی یکی از این پستها خالی بماند، مجلس عوام جانشینی برای این سمتها تا پایان دوره تصدی نمایندگی شخص قبل انتخاب خواهد کرد.   اصل ۱۰۴ مجلس عوام بایستی خط‌مشی خود را برای انجام وظایف در قالب قانون تعیین نماید.   اصل ۱۰۵ مجلس مردمی به تنهایی صلاحیت حفظ نظم درون مجلس را دارد و سخنگوی مجلس بایستی این وظیفه را به عهده داشته باشد.   اصل ۱۰۶ جلسات مجلس عوام علنی است. رئیس جمهور یا دولت یا نخست‌وزیر و یا بیست تن از نمایندگان می‌توانند تقاضای غیرعلنی بودن مجلس را ارائه نمایند. مجلس باید تصمیم بگیرد که دستور جلسه را در جلسه علنی و یا در جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهد.   اصل ۱۰۷ جلسات مجلس در صورتی رسمیت می‌یابد که اکثریت نمایندگان حضور داشته باشند. تصمیمات مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه قابل اجراست مگر در مواردی که اکثریت ویژه‌ای موردنظر باشد. در مورد هر ماده از پیش‌نویس قانون جداگانه رأی‌گیری می‌شود. در صورت تساوی آراء موضوع مورد بحث بایستی رد شود.   اصل ۱۰۸ رئیس جمهور در موارد ضروری و استثنائی و با اجازه مجلس عوام این حق را دارد که تصمیماتی با الزام قانونی صادر نماید. اجازه مجلس دارای محدودیت زمانی است و موضوعات چنین تصمیماتی بایستی اعلام شود و زمینه‌ای که باعث اتخاذ تصمیم شده نیز بایستی اعلام شود. این تصمیمات بایستی در اولین جلسه پس از پایان دوره مجاز به مجلس عوام ارائه شود. اگر این تصمیمات ارائه نشوند و یا مورد تصویب مجلس قرار نگیرند، الزام قانونی آنها لغو می‌شود.   اصل ۱۰۹ رئیس جمهور و هر یک از اعضای مجلس عوام حق پیشنهاد قوانین را دارند.   اصل ۱۱۰ پیش‌نویس قانون بایستی برای بررسی و مطالعه و ارائه گزارش مربوطه به یکی از کمیته‌های مجلس ارجاع شود. پیش‌نویس قوانینی که نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند نبایستی به این کمیته‌ها ارجاع شود مگر اینکه اول به کمیته ویژه ارجاع گردد و این کمیته پیش‌نویس قانون را بررسی و مطالعه خواهد کرد و سپس به مجلس ارجاع می‌کند و مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.   اصل ۱۱۱ هر پیش‌نویس قانون که به وسیله نمایندگان پیشنهاد شده و مجلس آن را رد کند، قابل طرح مجدد در همان جلسه نخواهد بود.   اصل ۱۱۲ رئیس جمهور حق اعلان رسمی و یا اعتراض به قوانین را دارد. اصل ۱۱۳ اگر رئیس جمهور به پیش‌نویس قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند آن را ظرف ۳۰ روز به مجلس برگرداند. اگر پیش‌نویس قانون در طی این مدت به مجلس برگردانده نشود، این پیش‌نویس، قانون محسوب خواهد شد و اعلام می‌شود. اگر پیش‌نویس قانون در طی مدت تعیین شده به مجلس بازگردانده شود و مجدداً با رأی اکثریت دو سوم مجلس تصویب شود، این پیش‌نویس قانون محسوب و اعلان می‌شود.   اصل ۱۱۴ مجلس عوام بایستی طرح کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی را تصویب نماید. طریقه تهیه طرح و ارائه آن به مجلس عوام را قانون تعیین می‌نماید.   اصل ۱۱۵ پیش‌نویس بودجه عمومی دولت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی تقدیم مجلس می‌شود. پیش‌نویس بودجه عمومی دولت در صورتی معتبر است که مجلس آن را تصویب کرده باشد. هر فصل از بودجه عمومی بایستی جداگانه رأی‌گیری شود و به صورت قانونی اعلام شود. مجلس عوام در صورتی می‌تواند دست به اصلاح بودجه عمومی بزند که با تصویب و تأیید دولت باشد. در صورتی که بودجه قبل از آغاز سال جدید مالی تأیید نشود، بودجه عمومی قبلی در طی مرحله تصویب بودجه قابل کاربرد است. قانون نحوه تهیه بودجه و سال مالی را تعیین می‌کند.   اصل ۱۱۶ برای انتقال سرمایه‌ای از یک سرفصل بودجه به سرفصل دیگر و یا گنجاندن هرگونه هزینه دیگر در بودجه، تصویب مجلس عوام ضروری است. این تغییرات بایستی قانونی باشند.   اصل ۱۱۷ قانون بایستی مقررات تنظیم بودجه‌ها و حسابهای سازمانها و مؤسسات عمومی را تعیین نماید.   اصل ۱۱۸ حساب نهایی بودجه دولت بایستی در طی دوره‌ای کمتر از یک سال از تاریخ انقضای سال مالی به مجلس عوام ارائه و تقدیم شود.             هر سرفصل بودجه بایستی جداگانه به رأی گذاشته شود و به صورت قانونی صادر شود.             گزارش سالانه مؤسسه مرکزی حسابداری و مشاهدات آن بایستی به مجلس عوام ارائه شود. مجلس حق دارد که از سازمان مرکزی حسابداری هرگونه اطلاعات و یا گزارشات مربوطه را بخواهد.   اصل ۱۱۹ تحمیل، اصلاح و یا لغو مالیاتهای عمومی در صورتی قابلیت اجرا دارد که به صورت قانونی تصویب شده باشد.             هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نیست مگر در مواردی که قانون صراحت داشته باشد.             هیچ کس نبایستی مالیات اضافی بپردازد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد.   اصل ۱۲۰ قواعد اساسی مربوط به جمع‌آوری وجوه عمومی و روش پرداخت آنها را قانون تنظیم می‌نماید.   اصل ۱۲۱ مقام اجرائی نبایستی در قراردادهای قرضه یا وام شرکت کند و یا در پروژه‌هایی وارد شود که منتج به صرف هزینه از محل سرمایه‌های عمومی و از خزانه دولت در دوره بعدی گردد مگر اینکه با تصویب و تأیید مجلس عوام باشد.   اصل ۱۲۲ قوانین حاکم بر اعطاء حقوق، مستمری، خسارات، یارانه و پاداش از خزانه دولت و همینطور مواردی غیر از اینها و مقاماتی که مسئولیت اعمال آنها را دارند بایستی به واسطه قانون مشخص شود.   اصل ۱۲۳ قوانین و روشهای اعطاء امتیازات انحصاری مربوط به سرمایه‌گذاری منابع طبیعی و تسهیلات همگانی را قانون تعیین می‌کند و همچنین موارد واگذاری رایگان مستغلات، واگذاری اموال منقول دولت و قوانین و مقررات تنظیم چنین روندهایی بایستی تعریف شوند.   اصل ۱۲۴ هر یک از اعضای مجلس عوام حق پرسش و سؤال از نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین یا وزیران مربوطه را دارد. نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و اشخاصی که نماینده آنها هستند بایستی پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشند.             نماینده مجلس می‌تواند در هر زمان از سؤال خود صرفنظر کند و این سؤال نبایستی تحت عنوان استیضاح در همان جلسه مطرح شود.   اصل ۱۲۵ هر یک از نمایندگان مجلس عوام می‌تواند در حیطه صلاحیت خود نخست‌وزیر، هر یک از معاونین، یا وزرای مربوطه را استیضاح کند.             مباحث مربوط به استیضاح بایستی حداقل ۷ روز پس از طرح آن انجام شود مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که تصمیم آن با مجلس و با موافقت دولت خواهد بود.   اصل ۱۲۶ نخست‌وزیر در قبال سیاست کلی دولت در مقابل مجلس عوام مسئول است. هر وزیر مسئول امور وزارتخانه خود است.             مجلس عوام می‌تواند رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر و یا هر یک از معاونین و هر یک از وزرا و یا معاونین آنها بدهد.             رأی عدم اعتماد در صورتی داده می‌شود که استیضاح صورت گرفته باشد و یا اینکه یک دهم نمایندگان مجلس خواهان رأی عدم اعتماد باشند.             مجلس بایستی پس از حداقل سه روز از تاریخ طرح عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید.             رأی عدم اعتماد به وسیله اکثریت نمایندگان معتبر است.   اصل ۱۲۷ مجلس عوام با پیشنهاد یک دهم نمایندگان مسئولیت نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. چنین تصمیمی بایستی تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس باشد. این امر ممکن است پس از استیضاح خطاب به دولت و پس از حداقل سه روز از تاریخ ارائه اتخاذ شود.             در صورتی که چنین مسئولیتی تعیین شود، مجلس بایستی ارکان موضوع، نتایج حاصله و دلایل را به رئیس جمهور گزارش کند.             رئیس جمهور طی ۱۰ روز این گزارش را به مجلس باز می‌گرداند. اگر مجلس آن را یکبار دیگر تایید نماید، رئیس جمهور می‌تواند موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. چنین همه‌پرسی بایستی طی ۳۰ روز از تاریخ آخرین تایید و ابرام مجلس انجام شود. در این مورد جلسات مجلس بایستی تعطیل شود. اگر نتیجه همه‌پرسی در حمایت از دولت باشد، مجلس بایستی آن تصمیم را کن‌لم‌یکن تلقی نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور استعفای کابینه (هیئت دولت) را قبول خواهد کرد.    اصل ۱۲۸ اگر مجلس به نخست‌وزیر یا معاونین او، یا وزراء و یا معاونین آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بایستی از کار خود استعفاء دهند.             در صورتی که نخست‌وزیر در برابر مجلس عوام مسئول شناخته شود، استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم می‌کند.   اصل ۱۲۹ حداقل ۲۰ تن از نمایندگان مجلس عوام می‌توانند برای اطمینان از سیاست دولت در مورد یک مسئله عمومی، تقاضای بحث در مورد آن مسئله را بنمایند.   اصل ۱۳۰ نمایندگان مجلس عوام بایستی بتوانند عقاید خود را در مورد مسائل عمومی در مقابل نخست‌وزیر یا هر یک از معاونین وی یا وزراء بیان کنند.   اصل ۱۳۱ مجلس عوام می‌تواند یک کمیته ویژه تشکیل دهد و یا به منظور یافتن حقایق و اطلاع مجلس از موقعیت مالی، اداری و یا اقتصادی آنها و یا هدایت بازرسیهای مربوط به هر یک از موضوعات فوق به هر یک از کمیته‌های مجلس برای بررسی فعالیتهای هر یک از مؤسسات عمومی و اداری یا هر یک از ارگانهای اداری یا اجرائی یا هر یک از پروژه‌های عمومی مأموریت دهد.             در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای، این کمیته می‌تواند و حق دارد هرگونه شواهد ضروری را جمع‌آوری نماید و تمام افرادی را که نیاز دارد احضار نماید. تمامی ارگانهای اداری و اجرائی بایستی به تقاضاهای این کمیته پاسخ دهند و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را بدین منظور در اختیار این کمیته قرار دهند.   اصل ۱۳۲ در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، رئیس جمهور بایستی سیاست عمومی دولت را اعلام نماید و ممکن است بیانات دیگری نیز در مقابل مجلس ایراد کند.             مجلس حق دارد که بیانیه رئیس جمهور را مورد بحث قرار دهد.   اصل ۱۳۳ پس از تشکیل کابینه و در جلسه افتتاحیه جلسه عمومی مجلس عوام، نخست‌وزیر برنامه دولتش را ارائه می‌دهد.             مجلس عوام صلاحیت بررسی چنین برنامه‌ای را دارد. اصل ۱۳۴ نخست‌وزیر، معاونینش، وزراء و معاونین آنها ممکن است اعضای مجلس عوام باشند. آنهایی که عضو مجلس عوام نیستند می‌توانند در نشستها و جلسات کمیته مجلس حضور یابند.   اصل ۱۳۵ نخست‌وزیر و وزراء حق دارند که در نشستهای مجلس و کمیته‌های آن در هر زمان که از آنها تقاضا شده باشد صحبت کنند. آنها می‌توانند به انتخاب خود از مقامات عالیرتبه درخواست کمک و همکاری نمایند. در هنگام رأی‌گیری، نخست‌وزیر حق رأی ندارد مگر اینکه عضو مجلس باشد.   اصل ۱۳۶ رئیس جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل نماید مگر در صورت ضرورت و براساس همه‌پرسی از مردم. در چنین مواردی، رئیس جمهور طی تصمیمی پایان کار مجلس را اعلان می‌نماید و طی ۳۰ روز همه‌پرسی انتخابات مجلس را برگزار می‌کند. اگر اکثریت کلی رأی‌دهندگان انحلال مجلس را تایید نمایند، رئیس جمهور تصمیم انحلال مجلس را اعلان خواهد کرد.             تصمیم انحلال مجلس شامل دعوت انتخاب‌کنندگان برای انجام انتخابات جدید مجلس عوام طی مدتی که نبایستی متجاوز از ۶۰ روز از تاریخ اعلان نتایج همه‌پرسی باشد، می‌شود.             مجلس جدید طی ۱۰ روز پس از اتمام انتخابات تشکیل می‌گردد.   فصل سوم قوه مجریه مبحث اول- رئیس جمهور (اصل ۱۳۷) (اصل ۱۳۸) (اصل ۱۳۹) (اصل ۱۴۰) (اصل ۱۴۱) (اصل ۱۴۲) (اصل ۱۴۳) (اصل ۱۴۴) (اصل ۱۴۵) (اصل ۱۴۶) (اصل ۱۴۷) (اصل ۱۴۸) (اصل ۱۴۹) (اصل ۱۵۰) (اصل ۱۵۱) (اصل ۱۵۲)   مبحث دوم – دولت (اصل ۱۵۳) (اصل ۱۵۴) (اصل ۱۵۵) (اصل ۱۵۶) (اصل ۱۵۷) (اصل ۱۵۸) (اصل ۱۵۹) (اصل ۱۶۰)   مبحث سوم – ادارات داخلی کشور (اصل ۱۶۱) (اصل ۱۶۲) (اصل ۱۶۳)   مبحث چهارم- شوراهای تخصصی ملی (اصل ۱۶۴)   مبحث اول رئیس جمهور اصل ۱۳۷ رئیس جمهور دارای قدرت اجرائی است و بایستی براساس قانون اساسی از این قدرت استفاده نماید.   اصل ۱۳۸ رئیس جمهور همراه با کابینه سیاست کلی دولت را پی‌ریزی می‌کند و بر انجام آن طبق قانون اساسی نظارت خواهد داشت.   اصل ۱۳۹ رئیس جمهور یک یا چند نائب رئیس را منصوب می‌نماید، صلاحیت و حوزه فعالیت آنها را تعریف کرده و یا آنها را از سمت خود عزل می‌نماید.             قوانین مربوط به مسئول شناختن رئیس جمهور بایستی قابل اعمال و کاربرد به معاون رئیس جمهور هم باشد.   اصل ۱۴۰ معاون رئیس جمهور قبل از انجام وظایفش بایستی در مقابل رئیس جمهور سوگند یاد کند: «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و از منافع مردم و ملت حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».   اصل ۱۴۱ رئیس جمهور نخست‌وزیر، معاونین، وزراء و معاونین آنها را منصوب می‌نماید و آنها را از سمتهایشان عزل می‌کند.   اصل ۱۴۲ رئیس جمهور حق دارد که هیئت دولت را برای تشکیل جلسه دعوت نماید و در جلسات آنها حضور یابد. او همچنین می‌تواند ریاست جلسات را به عهده بگیرد و حق درخواست گزارش از وزراء را دارد.    اصل ۱۴۳ رئیس جمهور مسئولین نظامی و کشوری و نمایندگان دیپلماتیک را منصوب کرده و یا آنها را براساس مقررات قانون عزل می‌نماید. او همچنین بایستی استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی را بپذیرد.   اصل ۱۴۴ رئیس جمهور بایستی مقررات و آئین‌نامه‌های ضروری برای انجام و اجرای قوانین را به نحوی که باعث تغییر، تأخیر و یا معافیت آنها از اجراء نگردد صادر نماید. او برای صدور اینگونه مقررات حق تفویض اختیارات به دیگران را دارد.             مرجع صدور این مقررات را قانون تعیین می‌کند.   اصل ۱۴۵ رئیس جمهور مقررات و آئین‌نامه‌های کنترل‌کننده را صادر می‌کند.   اصل ۱۴۶ رئیس جمهور تصمیمات ضروری برای تأسیس و تشکیل ادارات و خدمات عمومی را اتخاذ می‌نماید.   اصل ۱۴۷ در غیاب مجلس عوام، رئیس جمهور در موارد ضروری اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید که این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند.             چنین تصمیماتی بایستی طی ۱۵ روز از تاریخ صدور به مجلس عوام ارائه شود، در صورتی که مجلس دوره تعطیلات خود را می‌گذراند و یا منحل شده باشد، این تصمیمات در اولین جلسه بازگشایی ارائه می‌شود. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه نشوند اعتبار قانون بدون آنها با لحاظ اثر عطف بماسبق شدن، از بین خواهد رفت. اگر این تصمیمات به مجلس ارائه شوند اما به تصویب مجلس نرسند، به اعتبار قانون عطف به ماسبق از درجه اعتبار ساقط خواهند شد مگر اینکه اعتبار این تصمیمات توسط مجلس دوره قبلی تصویب شده باشد، یا اعتبار آنها به نحو دیگری تثبیت گردد.   اصل ۱۴۸ رئیس جمهور می‌تواند بنا بر توصیه قانون دولت اضطراری اعلان نماید. چنین اعلانی بایستی طی ۱۵ روز به مجلس عوام ارائه شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود.             در صورتی که مجلس عوام منحل شده باشد، این موضوع در اولین جلسه مجلس جدید مطرح می‌شود.             دولت اضطراری در تمام موارد بایستی دارای مدت زمان کوتاهی باشد و قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه مجلس تصویب نماید.   اصل ۱۴۹ رئیس جمهور حق اعطاء بخشودگی و یا تخفیف مجازات را دارد. عفو عمومی تنها با توجه به قانون داده می‌شود.   اصل ۱۵۰ رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح است. او اختیار اعلام جنگ پس از تصویب مجلس عوام را دارد.   اصل ۱۵۱ رئیس جمهور معاهدات را منعقد می‌نماید و همراه با توضیحات مناسب به مجلس عوام ارائه می‌دهد. این معاهدات پس از انعقاد، تأیید و انتشار بر طبق رویه سازمان‌یافته اعتبار قانونی خواهند داشت.             بنابراین معاهدات صلح، پیمانهای بین دول، قراردادهای تجاری و دریایی و تمام معاهدات و پیمانهایی که مستلزم اصلاحات در قلمرو کشور و یا در ارتباط با حقوق حاکمیت است و یا اینکه در ارتباط با خزانه دولت و نه بودجه است بایستی تصویب مجلس عوام را داشته باشد.   اصل ۱۵۲ رئیس جمهور در مورد موضوعات مهم منافع عالی کشور می‌تواند خواستار همه‌پرسی از مردم شود.   مبحث دوم دولت اصل ۱۵۳ دولت عالی‌ترین ارگان اداری و اجرائی کشور است. دولت از نخست‌وزیر، معاونین او، وزراء و معاونین آنها تشکیل شده است. نخست‌وزیر بایستی بر کار دولت نظارت داشته باشد.   اصل ۱۵۴ وزراء یا معاونین وزراء بایستی مصری باشند و سن آنها نبایستی کمتر از ۳۵ سال باشد و دارای حقوق کامل مدنی و سیاسی باشند. اصل ۱۵۵ قبل از آغاز به کار و انجام وظایف، اعضای هیئت دولت بایستی در مقابل رئیس جمهور قسمنامه زیر را یاد کنند:             «من به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به نظام جمهوری وفادار باشم، به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم، از منافع مردم به طور کامل حمایت نموده و از استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مادری حراست نمایم».   اصل ۱۵۶ هیئت دولت بایستی به ویژه وظایف زیر را انجام دهد: الف) هدایت و انجام سیاستهای کلی کشور با همکاری رئیس دولت و کنترل امور مطابق با قوانین و آراء جمهوری ب) مدیریت، هماهنگی و پیگیری کار وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف آنها و مؤسسات و سازمانهای عمومی ج) صدور تصمیمات اجرائی و اداری مطابق با قوانین و نظارت بر اجرای آنها د) تهیه پیش‌نویس قوانین و لوایح ذ) تهیه پیش‌نویس بودجه عمومی کشور ر) تهیه پیش‌نویس طرح کلی و سراسری کشور ز) پیمانکاری و اعطاء وام براساس مقررات قانون اساسی ژ) نظارت بر اجرای قانون، حفظ امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع کشور   اصل ۱۵۷ وزیر رئیس عالی اجرایی وزارتخانه متبوع خویش است. او بایستی تعهدات خود در مورد اجرای سیاستهای وزارت در محدوده سیاست کلی کشور را انجام دهد و بایستی بر انجام آنها متعهد باشد.   اصل ۱۵۸ وزیر در مدت تصدی سمت خود نبایستی شغل دیگری داشته باشد و یا مشاغلی چون امور مالی و صنعتی و تجاری داشته باشد و نبایستی اموال دولتی را خرید یا اجاره نماید و یا حق فروش به یا معامله اموال خود با دولت را ندارد.   اصل ۱۵۹ رئیس جمهور و مجلس عوام حق دارند وزیری را که در اجرای وظایف‌اش مرتکب جرم شده است به محاکمه بکشند.             تصمیم مجلس عوام برای مجازات یک وزیر بایستی براساس پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان باشد. هیچ اعلام جرمی صادر نمی‌شود مگر اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام با آن موافق باشند.   اصل ۱۶۰ هر وزیری که اعلام جرمی علیه‌اش صادر شود بایستی از کار معلق شود تا زمانی که در مورد وی تصمیم‌گیری شود.             پایان سمت وی نبایستی مانع از اقدام قانونی و یا تعقیب بر علیه وی باشد.             محاکمه وزیر، رویه‌های قضایی و ضمان و وثیقه و اعلام جرم یا اتهام بایستی طبق مقررات قانون صورت گیرد.             این مقررات و قوانین شامل معاونین وزراء نیز می‌شود.   مبحث سوم ادارات داخلی کشور اصل ۱۶۱ جمهوری عربی مصر به واحدهای اداری تقسیم می‌شود که عبارتند از استانداریها، شهرها و بخشها و اینها شخصیتهای حقوقی هستند. سایر واحدهای اداری که بنا بر نیاز منافع عمومی به وجود می‌آیند نیز دارای این شخصیت حقوقی خواهند بود.   اصل ۱۶۲ شوراهای محلی مردمی به تدریج در سطح واحدهای اداری با انتخاب مستقیم نیمی از اعضاء از میان کشاورزان و کارگران به وجود می‌آیند. در مورد انتقال تدریجی قدرت و اختیارات به شوراهای محلی مردمی بایستی قانون وضع شود.             روساء و نایبهای روسای شوراها از میان اعضاء انتخاب می‌شوند.   اصل ۱۶۳ قانون بایستی طریقه تشکیل شوراهای محلی مردمی، صلاحیتهای آنها، منابع مالی، ضمانتهایی برای اعضای آن، ارتباط این شوراها با مجلس عوام و ارتباط آنها با دولت و همینطور نقش آنها در تهیه و اجرای طرحهای توسعه در کنترل فعالیتهای گوناگون را تعیین کند.     مبحث چهارم شوراهای تخصصی ملی اصل ۱۶۴ شوراهای تخصصی ملی در سطح ملی تشکیل می‌شوند تا بتوانند به طراحی سیاست عمومی کشور در تمامی زمینه‌های فعالیتهای ملی مساعدت نمایند. این شوراها بایستی تحت نظارت رئیس جمهور باشند.             تشکیل و عملکرد هر یک از شوراها بایستی به واسطه یک حکم ریاست جمهوری تعریف شوند.   فصل چهارم قوه قضائیه (اصل ۱۶۵) (اصل ۱۶۶) (اصل ۱۶۷) (اصل ۱۶۸) (اصل ۱۶۹) (اصل ۱۷۰) (اصل ۱۷۱) (اصل ۱۷۲) (اصل ۱۷۳)   اصل ۱۶۵ قوه قضائیه بایستی مستقل باشد. این قوه از طریق دادگستری‌ها با صلاحیتهای گوناگون اداره می‌شود. این دادگاهها براساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کنند.   اصل ۱۶۶ قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند. هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضائی و قضاوت دخالت نماید.   اصل ۱۶۷ قانون بایستی سازمان قضائی و صلاحیت آنها را تعیین نماید و نحوه تشکیل آن و شرایط و معیارهای انتصاب و انتقال اعضای آن را سازماندهی نماید.   اصل ۱۶۸ جایگاه و مقام قضات غیرقابل خدشه است و قانون بایستی اقدامات انضباطی در مورد آنها را تنظیم نماید.   اصل ۱۶۹ جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاهی تصمیم بگیرد برای حفظ شئونات اخلاقی و نظم عمومی دادگاه را غیرعلنی برگزار نماید. در تمام موارد احکام بایستی در جلسات عمومی اعلام شوند. اصل ۱۷۰ مردم بایستی در حفظ عدالت بر طبق قانون و محدوده قانونی همکاری نمایند.   اصل ۱۷۱ قانون بایستی سازمان دادگاههای امنیت کشور را برقرار کند و صلاحیتهای آنها و شرایط اجرا و عملکرد آنها و افرادی که در اداره آن مشغول می‌شوند را مشخص نماید.   اصل ۱۷۲ شورای کشور بایستی یک سازمان قضائی مستقل باشد و صلاحیت اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد. سایر صلاحیتهای آن را قانون تعیین می‌کند.   اصل ۱۷۳ یک شورای عالی که به وسیله رئیس جمهور تعیین می‌شود به امور سازمانهای قضائی نظارت خواهد داشت. قانون بایستی شکل‌گیری، صلاحیتها و مقررات آن را تعیین نماید. شورای عالی درخصوص پیش‌نویس قوانینی که ناظر بر امور سازمانهای قضائی است مشورت می‌کند.     فصل پنجم دادگاه عالی قانون اساسی   (اصل ۱۷۴) (اصل ۱۷۵) (اصل ۱۷۶) (اصل ۱۷۷) (اصل ۱۷۸)   اصل ۱۷۴ دادگاه عالی قانون اساسی یک رکن قضائی مستقل در جمهوری عربی مصر است و جایگاه آن در قاهره است.   اصل ۱۷۵ دادگاه عالی قانون اساسی یگانه مسئول کنترل قضائی قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی است و بایستی تفسیر متون قانونی را به نحو مقرر در قانون به عهده داشته باشد.   اصل ۱۷۶ قانون طریقه تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی را مشخص می‌نماید و شرایط اجرای آن به وسیله اعضای دادگاه، حقوق و مصونیتهای آن را تعیین می‌کند.     اصل ۱۷۷ مقام و جایگاه اعضای دادگاه قانون اساسی غیرقابل خدشه است. دادگاه براساس تدابیر قانونی به امور اعضای خود رسیدگی می‌کند.   اصل ۱۷۸ احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی در موارد قانون اساسی و تصمیمات مربوط به تفسیر متون قانون بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود. قانون بایستی اعتبار و قابلیت اجرای تصمیمات مربوط به موارد عدم رعایت قانون اساسی را تعیین نماید.   فصل ششم دادستان سوسیالیست   اصل ۱۷۹ دادستان یا مدعی‌العموم مسئول اتخاذ روشهایی است که حقوق مردم، امنیت جامعه و نظام سیاسی، حفظ دستاوردهای سوسیالیسم و تعهد رفتار اجتماعی را تضمین کند. قانون بایستی صلاحیتهای دیگر مدعی‌العموم را تعیین نماید. دادستان بایستی به وسیله مجلس عوام براساس آنچه که قانون در نظر گرفته است کنترل و نظارت شود.   فصل هفتم نیروهای مسلح و شورای دفاع ملی   (اصل ۱۸۰) (اصل ۱۸۱) (اصل ۱۸۲) (اصل ۱۸۳) (اصل ۱۸۴)   اصل ۱۸۰ کشور دارای یک نیروی مسلح است که متعلق به همه مردم است. وظایف آنها حفظ کشور، حراست از کشور و امنیت ارضی و حمایت از دستاوردهای سوسیالیستی نبرد عمومی است. هیچ سازمان یا گروهی نمی‌تواند تشکیلات نظامی یا نیمه‌نظامی داشته باشد. قانون بایستی شرایط خدمت و ارتقاء نیروهای مسلح را تعیین نماید.   اصل ۱۸۱ تجهیز کلی بایستی براساس تجویز قانون صورت بگیرد.   اصل ۱۸۲ شورایی به نام «شورای دفاع ملی» بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود. این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد. قانون بایستی سایر صلاحیتهای این شورا را تعیین نماید.   اصل ۱۸۳ قانون بایستی هیئت قضات نظامی را سازمان دهد و صلاحیتهای آن را در محدوده اصول قانون اساسی تعیین نماید.     فصل هشتم پلیس   اصل ۱۸۴ نیروی انتظامی رکن انضباطی کشوری است و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است. نیروی انتظامی بایستی در خدمت به مردم در حفظ صلح و امنیت و آرامش شهروندان، حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی باشد و بایستی در چارچوب قانون و با روش قانونی وظایف خود را انجام دهد.     ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 04:53:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/290/قانون-اساسی-جمهوری-عربی-مصر قانون اساسی سوئیس http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/282/قانون-اساسی-سوئیس پیشگفتار ۱. تاریخچه کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.           در ۱۲ آوریل سال ۱۷۹۸، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت ۱۹ فوریه سال ۱۸۰۳، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.  پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به ۲۲ ایالت بالغ گردید. ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.           واژه بازسازی مشخصه سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.           انقلاب ژوئیه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دوران بازسازی به شمار می‌رود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا، اغلب قوانین اساسی ایالت‌ها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالت‌های بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید. در اواخر سال ۱۸۳۲ «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سال‌های آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌های شدید داخلی گردید. در تاریخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر ۲۳ عضو گردید و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی ۱۵ ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را ـ که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.           پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با ۲۵ دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.           سال‌های نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال ۱۸۴۸ و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. اولین تلاش‌ها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ایالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توأمان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.           بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود. از سویی ایالت‌هایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌های ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاش‌های عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. مع‌ذلک اولین طرح در تاریخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کم‌تری به تمرکز بخشی، در ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به‌طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگری‌های جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.   ۲ـ خطوط مهم قانون اساسی فدرال قانون اساسی ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشکل از یک مقدمه و ۱۲۳ اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده می‌شود.           مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از ۱۲۳ اصل و بیش از ۵۰ اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم می‌شود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.           مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح می‌کند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت‌های تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.           فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است. مع‌ذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف می‌کند، اساس این فصل را تشکیل می‌دهد. در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تأمینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر می‌خوریم. در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.           مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین می‌شود:           سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی، سرمایه‌گذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی به‌عنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر ـ ۱، مکرر ـ ۲، مکرر ـ ۳ و غیره مشخص شده‌اند. بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیده‌اند.           در میان آزادی‌های فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد. مع‌ذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود. با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمی‌تواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.           فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال به‌عنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجرای عدالت، در بر می‌گیرد.           اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب می‌شود.           سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است. قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.   ۳. بازنگری قانون اساسی فدرال در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اکثریت قاطع طرح بازنگری کلی قانون اساسی را رد کرد. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های جدیدی در این راستا صورت گرفت. همکاری کمیته عدالت و امنیت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ مأموریت تدوین پیشنهادهایی جهت بازنگری کلی را به یک گروه کاری به رهبری آقای اف. تی. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زیادی از مقامات عالیرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت کرد تا در مورد نتایج کار گروه اظهارنظر نمایند. در سال ۱۹۷۰ پاسخ‌های مزبور ـ به‌عنوان بخشی از مطالعات وسیع گروه‌های کاری ایالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسید. گروه کاری واهلن در سال ۱۹۷۲ کار بررسی و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهایی کار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گردید. در مراحله دوم کمیته عدالت و امنیت در تاریخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هیئتی متشکل از ۴۶ متخصص به رهبری آقای ک.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهیه طرح بازنگری کلی نمود. نتیجه کار این هیئت به ارائه طرح بازنگری کلی قانون اساسی فدرال با بیان انگیزه‌های آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گردید. طرح مذکور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پایان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتایج مشورت‌ها پس از تجزیه و تحلیل کمیته عدالت و امنیت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسید. امروزه ما طرحی اصلاح شده در اختیار داریم. طبق خطوط اساسی سیاست دولت در سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شورای فدرال گزارشی پیرامون بازنگری کلی قانون اساسی برای مجلس فدرال تهیه و ضمن آن پیشنهاد نمود که مجلس مزبور امکان تدوین بیانیه را برای شورا فراهم نماید. گزارش مذکور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاریخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشریه فدرال به چاپ رسید (نشریه فدرال سوئیس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاریخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشریه فدرال سوئیس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌ای تصمیم بازنگری قانون اساسی سال ۱۸۷۴ را اعلام و شورای فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسی جدید نمود.           تقریباً هر سال طرح‌هایی در خصوص بازنگری‌های جزئی در قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته می‌شود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ایالت‌ها ۱۳۰ طرح بازنگری جزئی را تصویب و طرح‌های بازنگری زیادی را نیز رد کرده‌اند.           از سال ۱۸۹۱ طرح‌های ابتکار عمومی زیادی بازنگری جزئی در قانون اساسی را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتکار عمومی از این نوع ارائه گردیده است و علی‌رغم این که بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسی‌ها رد شده یا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا این امر نشانه آن است که طومارهای این چنینی اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجرای اصلاحاتی نموده‌اند که در غیر این صورت انجام نمی‌شد یا خیلی دیر انجام می‌شد. مهرداری فدرال سوئیس   قانون اساسی فدرال کنفدراسیون سوئیس (مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴) به نام خداوند قادر متعادل کنفدراسیون سوئیس، به‌منظور استحکام اتحاد کنفدراسیون و حفظ و تقویت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانون اساسی فدرال ذیل را تصویب نمود.   فصل اول ـ مقررات کلی اصل اول مردم ساکن بیست و سه ایالت مستقل سوئیس، به موجب این پیمان با یکدیگر متحد می‌گردند و کنفدراسیون سوئیس مرکب از ایالت‌ها: زوریخ، برن، لوسرن، اوری، شوئیز، آنتروالد (علیا و سفلی)، گلاریس، زوگ، فریبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گریزون، آرگووی، تورگووی، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشکیل می‌دهند. اصل دوم هدف از تشکیل کنفدراسیون تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیت‌های مشترک آنهاست. اصل سوم ایالت‌ها، مستقل هستند به این معنا که قانون اساسی فدرال استقلال آنها را محدود نمی‌نماید و بر همین اساس، حقوقی را که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، اعمال می‌نمایند. اصل چهارم همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند، در کشور سوئیس برده‌ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندان‌ها دارای برتری نیستند. زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امکان برابری، به‌ویژه در زمینه خانواده، آموزش و کار، را فراهم می‌آورد. زنان و مردان برای انجام کار یکسان از دستمزد مساوی برخوردارند. اصل پنجم کنفدراسیون حقوق ایالت‌ها را در مورد سرزمین و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم این قانون و نیز، قوانین اساسی آن‌ها و آزادی و حقوق مردم و حقوق اساسی شهروندان و حقوق و اختیاراتی که مردم به مقامات ذی‌صلاح واگذار کرده‌اند، را تضمین می‌نماید. اصل ششم ۱ـ ایالت‌ها می‌توانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند. ۲ـ کنفدراسیون چنین تضمینی را می‌دهد. مشروط بر این‌که: الف ـ قوانین اساسی ایالت‌ها هیچ‌گونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد؛ ب ـ قوانین اساسی ایالت‌ها اعمال حقوق سیاسی را براساس نوع جمهوری پارلمانی یا دمکراتیک ـ تضمین نمایند؛ پ ـ مردم قانون اساسی ایالت محل اقامت خود را پذیرفته باشند و در صورت درخواست اکثریت مطلق شهروندان، قانون اساسی مزبور قابل بازنگری باشد. اصل هفتم ۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه یا معاهده سیاسی بین ایالت‌ها ممنوع است. ۲ـ در مقابل، ایالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهای فی‌مابین در زمینه‌های قانون‌گذاری امور اداری و دادگستری اقدام نمایند؛ مع‌ذلک لازم است ایالت‌ها این موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه این قراردادها شامل موارد مخالف با کنفدراسیون یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد، مقامات مزبور می‌توانند از اجرای آنها ممانعت به عمل آورند. در غیر این صورت، ایالت‌ها حق دارند خواستار همکاری مقامات مسئول فدرال جهت اجرای این قراردادها شوند. اصل هشتم کنفدراسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمان‌ها و معاهدات با کشورهای خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمرکی و تجارت است. اصل نهم در موارد خاص، ایالت‌ها از حق انعقاد معاهده با کشورهای خارجی در زمینه‌های مربوط به اقتصاد دولتی، مراودات و مقررات امنیتی برخوردارند؛ لکن معاهدات مزبور نباید مخالف با کنفدراسیون، یا مغایر با حقوق سایر ایالت‌ها باشد. اصل دهم ۱ـ روابط رسمی بین ایالت‌ها و یک دولت خارجی یا نمایندگان آنها از مجرای شورای فدرال برقرار می‌گردد. ۲ـ مع‌ذلک ایالت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دون پایه و کارمندان دول بیگانه مستقیماً مکاتبه نمایند. اصل یازدهم عقد قراردادهای نظامی ممنوع است. اصل دوازدهم ۱ـ هیچ یک از مقامات فدرال، مقامات رسمی کشوری و لشکری، نمایندگان و مأموران عالیرتبه کنفدراسیون، اعضای دول و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه، یا نشان افتخاری از یک دولت خارجی نیستند. ۲ـ هر فرد برخوردار از مقرری فوق یا دارنده عنوان یا نشان افتخاری سابق‌الذکر چنانچه پیش از اشتغال در سمت‌های نمایندگی یا اجرائی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننماید یا نشان افتخار را عودت ندهد، نمی‌تواند به‌عنوان مسئول عالیرتبه فدرال، مسئول کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مأمور عالیرتبه فدرال، یا به‌عنوان عضو دولت یا مجلس یکی از ایالت‌ها انتخاب یا به این سمت‌ها منصوب شود. ۳ـ در ارتش سوئیس هیچ مدال یا عنوان اعطایی از سوی یک دولت خارجی نباید مورد استفاده قرار گیرد. ۴ـ هیچ یک از افسران، درجه‌داران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند. مقررات انتقالی: اگر کسی قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگری شده دوازدهم نشان افتخار یا عنوانی دریافت کرده باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسئولین عالیرتبه فدرال یا مقام کشوری یا لشکری کنفدراسیون، نماینده یا مأمور فدرال، عضو دولت یا مجلس قانون‌گذاری یکی از ایالت‌ها، انتخاب و به این سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن که در مدت اشتغال در مسئولیت‌های فوق از نشان مزبور استفاده ننماید. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وی از سمت‌های نمایندگی یا اجرائی خواهد بود. اصل سیزدهم ۱- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست. ۲- هیچ ایالت یا شهرستانی نمی‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد؛ ژاندارمری از این محدودیت مستثنی است. اصل چهاردهم در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود. اصل پانزدهم چنانچه ایالت‌ها از سوی یک کشور خارجی در معرض خطر قرار گیرد، دولت ایالت مورد تهدید موظف است از دول عضو کنفدراسیون استمداد و بلافاصله مقامات ذی‌صلاح فدرال را از این امر آگاه نماید و هیچ چیز نباید تدابیر متخذه ایشان را خدشه‌دار سازد. ایالت‌های مورد استمداد موظفند کمک‌های لازم را ارائه نمایند. هزینه‌های مربوط به کمک‌رسانی به عهده کنفدراسیون است. اصل شانزدهم ۱- در مورد ناآرامی داخلی، یا بروز خطر از سوی یکی از ایالت‌ها دولت ایالت مورد تهدید باید بلافاصله شورای فدرال را از این امر آگاه نماید تا شورا بتواند، در محدوده اختیارات خود طبق (بندهای سوم، دهم و یازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد یا مجلس فدرال را دعوت به تشکیل جلسه نماید. در موارد اضطراری دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شورای فدرال از دول دیگر که موظف به ارائه کمک هستند استمداد نماید. ۲- چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد که بتواند درخواست کمک نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت درخواست کمک دولت ایالت مورد نظر مداخله نمایند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند. ۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله باید مفاد اصل پنجم را لحاظ نمایند. ۴- هزینه‌های مربوط به عهده ایالتی است که استمداد نموده یا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر این که مجلس فدرال، با توجه به شرایط خاص، تصمیم دیگری اتخاذ نماید. اصل هفدهم در موارد مذکور در دو اصل پیشین هر ایالت موظف است مجوز عبور آزادانه نیروهای نظامی را از خاک خود صادر نماید. نیروهای مزبور بلافاصله باید تحت امر فرماندهی فدرال قرار گیرد. اصل هجدهم ۱- هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود. ۲- نظامیانی که در حین خدمات نظامی فدرال کشته یا برای همیشه دچار معلولیت می‌شوند، در صورت نیاز خود و خانواده دارای حق برخورداری از کمک‌های کنفدراسیون هستند. ۳- هر سربازی به‌طور رایگان سلاح اولیه، تجهیزات و پوشاک دریافت می‌نماید. اسلحه باید تحت شرایطی که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌نماید، نزد سرباز باقی بماند. ۴- ایالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانین فدرال مالیافیت معافی از خدمت سربازی را دریافت و به حساب کنفدراسیون منظور می‌نمایند. اصل نوزدهم ۱- ارتش فدرال مرکب است از: الف ـ واحدهای نظامی ایالت‌ها؛ ب ـ کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفه‌اند. ۲- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش و همچنین تجهیزات جنگی پیش‌بینی شده در قانون، برخوردار است. ۳- در زمان خطر، کنفدراسیون حق فرماندهی انحصاری و مستقیم افرادی که جزء ارتش فدرال نیستند و اداره کلیه منابع نظامی ایالت‌ها را نیز داراست. ۴- ایالت‌‌ها در نتیجه عدم اعمال محدودیت از سوی قوانین فدرال یا قانون اساسی، از حق داشتن نیروهای نظامی منطقه‌ای برخوردارند. اصل بیستم ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری به منظور سازماندهی ارتش برخوردار است. مسئولین عالیرتبه ایالت‌ها، قوانین نظامی را در حوزه قانون‌گذاری فدرال و تحت نظارت کنفدراسیون، در ایالت‌ها اجرا می‌نمایند. ۲- کلیه آموزش‌های نظامی و نیز تسلیح نیروها، به عهده کنفدراسیون است. ۳- تدارک و نگهداری لباس و تجهیزات از وظایف ایالت‌هاست، لکن براساس مقرراتی که دستگاه قانون‌گذاری فدرال تدوین می‌نماید. کنفدراسیون هزینه‌های موارد مذکور را بین ایالت‌ها توزیع می‌کند. اصل بیست و یکم ۱- واحدهای نظامی یک ایالت، در صورت عدم تغایر با ملاحظات نظامی، از میان نظامیان همان ایالت تشکیل می‌گردد. ۲- ترکیب این واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن‌ها، انتصاب و ترفیع افسران به موجب دستورالعمل‌های کلی که کنفدراسیون ابلاغ می‌نماید به ایالت‌ها مربوط می‌شود. اصل بیست و دوم ۱- کنفدراسیون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمین‌های مربوط به رژه و ساختمان‌های نظامی و متعلقات آنها در خاک یک ایالت استفاده نماید یا آنها را به تملک خویش در آورد. ۲- مجموعه قوانین فدرال شرایط و نحوه پرداخت غرامت را تعیین می‌نماید. اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص دفاع شهری از افراد و اموال در قبال پیامدهای جنگ برخوردار است. ۲- هنگام تدوین قوانین اجرائی، ایالت‌ها مورد مشورت واقع می‌شوند و مسئولیت اجرای قوانین مزبور را، تحت نظارت دقیق کنفدراسیون، به عهده دارند. ۳- یارانه‌ای را که کنفدراسیون برای هزینه‌های ناشی از دفاع شهری پرداخت می‌کند به موجب قانون تعیین می‌گردد. ۴- کنفدراسیون با وضع قانون مجاز به تدوین خدمت اجباری برای مردان است. ۵- زنان می‌توانند داوطلبانه در دفاع شهری شرکت جویند؛ قانون نحوه اجرای این امر را تعیین می‌کند. ۶- جبران خسارت، بیمه و کمک هزینه خسارات وارده به درآمدهای کسانی که در دفاع شهری شرکت می‌جویند، به موجب قانون تعیین می‌گردد. ۷- نحوه به‌کارگیری سازمان‌های دفاع شهری در وضعیت اضطراری را قانون تعیین می‌کند. اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۲ ۱- مالکیت تضمین می‌شود. ۲- کنفدراسیون و ایالت‌ها در حد اختیاراتی که قانون اساسی به آنها واگذار کرده است، از طریق وضع قانون و در جهت منافع عمومی اقدام به مصادره و ایجاد محدودیت در تملک اموال می‌نمایند. ۳- در صورت مصادره یا محدودیت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامی است. اصل بیست و دوم ـ مکرر ـ ۳ ۱- کنفدراسیون از طریق قانونی اصول قابل اجرا در طرح‌های تنظیم خطوط مرزی را ابلاغ و ایالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقی از خاک و اشغال منطقی سرزمین، موظف به اجرای آن می‌نماید. ۲- کنفدراسیون فعالیت‌های ایالت‌ها را تشویق، هماهنگ و با آنان همکاری می‌نماید. ۳- کنفدراسیون در اجرای وظایف خویش نیازهای توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی کشور را لحاظ می‌کند. اصل بیست و سوم ۱- کنفدراسیون می‌تواند دستور اجرای طرح‌های مهم عمرانی ملی را که در راستای منافع سوئیس هستند صادر یا با ارائه یارانه اجرای طرح‌های مزبور را تشویق نماید. ۲- بدین منظور کنفدراسیون می‌تواند در ازای پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام کند. دستگاه قانون‌گذاری فدرال مقررات بعدی را در این زمینه وضع خواهد کرد. ۳- مجلس فدرال می‌تواند اجرای طرح‌های عمرانی ملی را که مخالف منافع نظامی کنفدراسیون باشد ممنوع نماید. اصل بیست و سوم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون از سیلوهای گندم که وجود آنها برای تدارکات کشور لازم است، حفظ و نگهداری می‌نماید. کنفدراسیون می‌تواند آسیابداران را به ذخیره‌سازی گندم و به منظور تسهیل جایگزین‌سازی، به خرید گندم انبار شده از قبل ملزم نماید. ۲- کنفدراسیون کاشت گندم را در داخل کشور تشویق و انتخاب و همچنین خرید بذور داخلی، انتخاب و دستیابی به دانه‌های کاشت داخلی با کیفیت بالا را تسهیل می‌کند. کنفدراسیون گندم کاشت داخل و با کیفیت خوب و قابل آسیاب کردن را به قیمتی که تولید را امکان‌پذیر نماید خریداری می‌کند. آسیابداران می‌توانند اقدام به بازخرید گندم تا سقف کل بهای پرداختی از سوی کنفدراسیون نمایند. ۳- کنفدراسیون اقداماتی را در جهت حفظ صنعت ملی آسیاب و همچنین حمایت از منافع مصرف‌کنندگان آرد و نان به عمل می‌آورد. کنفدراسیون در محدوده اختیارات خود بر تجارب و قیمت گندم، آرد نانوایی و نان نظارت می‌کند. کنفدراسیون تدابیر لازم را به منظور تنظیم مقررات واردات آرد اخذ و می‌تواند حق انحصاری واردات این فراورده را برای خود حفظ نماید. به منظور کاهش هزینه حمل و نقل در داخل کشور، کنفدراسیون تسهیلاتی را در صورت نیاز، به آسیابداران اعطا می‌کند. کنفدراسیون تدابیری را در جهت یکسان نمودن بهای آرد در سراسر کشور به نفع مناطق کوهستانی اتخاذ می‌نماید. ۴- عایدات حاصل از عوارض گمرکی گندم در جهت جبران هزینه‌های تدارک غلات کشور به مصرف می‌رسد. اصل بیست و چهارم ۱- کنفدراسیون حق نظارت عالی بر امنیت سیل بندها، موج شکن‌ها و جنگل‌ها را داراست. ۲- کنفدراسیون به کارهای مربوط به اصلاح مسیر رودها و احداث سیل بند و همچنین توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنایت دارد. کنفدراسیون قوانینی را در جهت نگهداری طرح‌های عمرانی مذکور و نیز جنگل‌های موجود وضع می‌کند. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۱ ۱- به‌منظور استفاده منطقی و حمایت از منابع‌ ابی و همچنین به منظور مبارزه با جریانات زیانبار آب، کنفدراسیون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبی،‌ از طریق قانونگذاری، اصولی را که پاسخگوی منافع عمومی در موارد ذیل باشد تدوین می‌نماید: الف ـ حفظ آب‌ها و هدایت آنها به ویژه به منظور تهیه آب قابل شرب و همچنین غنی‌سازی آب‌های زیرزمینی؛ ب ـ استفاده از آب برای تولید انرژی و سرمایش؛ پ ـ تنظیم سطوح و میزان آب‌های سطحی و زیرزمینی، انحراف آب از جریان طبیعی خود، آبیاری و زهکشی و همچنین اقدامات دیگر در چرخه آب. ۲ ـ در راستای همین اهداف، کنفدراسیون مقرراتی را پیرامون موارد ذیل وضع می‌نماید: الف ـ حفاظت از آب‌های سطحی و زیرزمینی از آلودگی و نگهداری میزان آب در حداقل مناسب؛ ب ـ امنیت سیل بندها به همراه تصحیح مسیر رود و امنیت بندها؛ پ ـ دخالت در جهت تأثیر بر نزولات جوی؛ ت ـ تحقیق و به ثمر رساندن داده‌های هیدرولوژیک؛ ث ـ حق کنفدراسیون در زمینه جستجوی منابع آبی لازم برای مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طریق پرداخت عوارض و جبران کاستی‌ها. ۳ – به موجب حقوق خصوصی، ایالت‌ها یا افراد ذی‌نفعی که قانون ایالت تعیین می‌کند حق در اختیار گرفتن منابع آبی و دریافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ایالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانین فدرال عوارض مزبور را تعیین می‌نمایند. ۴- چنانچه واگذاری یا اعمال حقوق آبی به روابط بین‌المللی مربوط شود، کنفدراسیون با همکاری ایالت‌های ذی‌نفع تصمیم‌گیری می‌کند. این امر در مورد روابط بین ایالت‌ها، هنگامی که ایالت‌های ذی‌نفع به توافق نرسند، نیز مصداق دارد. در روابط بین دول، کنفدراسیون پس از استماع نظرات ایالت‌های ذی‌نفع، عوارضی را تعیین می‌کند. ۵- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد. ۶- کنفدراسیون در جریان اعمال اختیارات خود به نیازها توجه نموده و امکانات توسعه مناطق آب‌خیز و ایالت‌های مورد بحث را حفظ می‌کند. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۲ کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه دریانوردی برخوردار است. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۳ ۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی در مورد انتقال و توزیع انرژی برق برخوردار است. ۲- انرژی ناشی از نیروی آب فقط با مجوز کنفدراسیون به کشورهای بیگانه صادر می‌شود. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۴ ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در زمینه انرژی اتمی برخوردار است. ۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی در زمینه اقداماتی علیه خطرات تشعشعات هسته‌ای صادر می‌نماید. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۵ ۱- حفاظت از طبیعت و مناظر طبیعی در صلاحیت ایالت است. ۲- کنفدراسیون باید، در اجرای وظایف محوله، ویژگی‌های مناظر طبیعی و شهرها و روستاهای کوچک و اماکن تداعی کننده گذشته و همچنین مناظر زیبای طبیعی و یابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومی مهم ایجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نماید. ۳- کنفدراسیون می‌تواند با ارائه اعاناتی از تلاش در جهت حفظ طبیعت و مناظر، حمایت و از طریق عقد قرارداد یا مصادره، در جهت دستیابی یا حفظ منابع طبیعی، اماکن تداعی کننده گذشته و یادبودهای دارای اهمیت ملی، اقدام نماید. ۴- کنفدراسیون مجاز به قانون‌گذاری در مورد حمایت از حیوانات و گیاهان است. ۵- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقی دارای زیبایی خاص و منافع ملی جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسیسات و دگرگونی اراضی به هر شکل ممنوع است. احداث تأسیسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداری‌های کشاورزی از این امر مستثنی هستند. مقررات انتقالی: کلیه تأسیسات یا ابنیه و اراضی تخریب و دگرگون شده با هزینه مسئول آن به وضعیت اولیه بر می‌گردد. چنانچه ابنیه یا دگرگونی‌های مزبور با هدف حمایت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقی روتانتورم، چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت سوئیس و چه در مناطق تحت حاکمیت ایالت زوگ، مغایرت داشته باشد، وضعیت اولیه مجدداً برقرار می‌گردد. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۶ ۱- کنفدراسیون در زمینه حمایت از انسان‌ و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناک یا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاری می‌نماید. کنفدراسیون به خصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه می‌کند. ۲- اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست، مشروط بر این که قانون این حق را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۷ ۱- کنفدراسیون و ایالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخیره‌سازی انرژی کافی، متنوع، مطمئن، اقتصادی و مطابق با الزامات حمایت از محیط زیست و همچنین مصرف مقتصدانه و معقول انرژی به کار می‌گیرند. ۲- کنفدراسیون اصول قابل اجرا در موارد ذیل را تدوین می‌کند: الف ـ در مورد کاربرد انرژی تولید داخل و قابل تغییر شکل؛ ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه‌جویی و معقول انرژی. ۳- کنفدراسیون: الف ـ دستورالعمل‌هایی در خصوص مصرف انرژی مؤسسات، خودروها و ماشین‌آلات صادر می‌نماید؛ ب ـ توسعه تکنولوژی تولید انرژی، به ویژه در زمینه صرفه‌جویی انرژی و انرژی قابل تغییر، را تشویق می‌نماید. ۴- کنفدراسیون در سیاست اجرائی خود در زمینه انرژی، به تلاش‌های ایالت‌ها و فعالیت‌های آنها و همچنین به صرفه‌جویی توجه می‌کند. کنفدراسیون اختلاف بین مناطق و محدودیت‌های اقتصادی قابل تحمل را نیز لحاظ می‌نماید. رؤسای دول ایالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابیری در زمینه مصرف انرژی خانگی می‌کنند. اصل بیست و چهارم ـ مکرر ـ ۸ ۱- انسان و محیط زیست او در قبال سوء استفاده در زمینه تکنیک‌های تلقیح مصنوعی و مهندسی ژنتیک حمایت می‌شود. ۲- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی مربوط به استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت انسانی صادر می‌نماید. کنفدراسیون از این رهگذر از شرافت انسانی، شخصیت و خانواده حمایت می‌کند و دقیقاً خود را با اصول ذیل منطبق خواهد ساخت. الف ـ مداخله در ژن تعیین کننده وراثت سلول‌های جنسی و جنین انسان پذیرفته نیست؛ ب ـ ژن تعیین کننده جنس و وراثت غیرانسان نمی‌تواند به ژن تعیین کننده جنس انسان منتقل یا با آن ترکیب شود؛ پ ـ توسل به شیوه‌های تلقیح مصنوعی فقط در موارد عقیم بودن یا برای دفع خطر تسری بیماری حاد مجاز است ولی در مورد تقویت برخی از خصوصیات در کودک یا برای انجام تحقیقات مجاز نیست. باروری سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرایط پیش‌بینی شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌های تخم انسان که قابلیت چسبندگی دارند می‌توانند تا رسیدن به مرحله توده سلولی در خارج از بدن زن رشد نمایند؛ ت ـ واگذاری توده سلولی و کلیه اشکال مادی جایگزینی ممنوع است؛ ث ـ ژن تعیین کننده وراثت در یک تشخیص را فقط با اجازه وی یا براساس دستور قانونی می‌توان تجزیه و تحلیل، جمع‌آوری و آشکار نمود؛ ج ـ دستیابی فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمین می‌شود. ۳- کنفدراسیون دستورالعمل‌هایی را در خصوص استفاده از ژن تعیین کننده جنس و وراثت در حیوانات، گیاهان و سایر موجودات زنده صادر و ضمن انجام این کار شرافت مخلوق و امنیت انسان، حیوان و محیط زیست را لحاظ و از چندگانگی وراثتی انواع حیوانات و گیاهان حمایت می‌کند. اصل بیست و پنجم کنفدراسیون از حق وضع مقررات قانونی مربوط به شکار و صید ماهی به ویژه به منظور حفاظت از حیوانات شکاری در کوهستان‌ها و حمایت از پرندگانی که برای زراعت و جنگلداری مفید هستند، برخوردار است. اصل بیست و پنجم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص حمایت از حیوانات برخوردار است. ۲- دستگاه قانون‌گذاری فدرال در مورد تنظیم موارد ذیل اقدام می‌نماید: الف ـ حفاظت از حیوانات و توجهات لازم به آنها؛ ب ـ استفاده از حیوانات و تجارت آنها؛ پ ـ حمل و نقل با حیوانات؛ ت ـ عمل و آزمایش بر روی حیوانات؛ ث ـ ذبح و سایر روش‌های کشتار حیوانات؛ ج ـ واردات حیوانات و فراورده‌های حیوانی. ۳ – اجرای دستورالعمل‌های فدرال به عهده ایالت‌هاست مشروط بر این که قانون آن را به کنفدراسیون واگذار نکرده باشد. اصل بیست و ششم کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص ایجاد و بهره‌برداری از خطوط آهن برخوردار است. اصل بیست و ششم ـ مکرر ـ ۱ کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در خصوص تأسیسات حمل و نقل مواد سوختی، بنزین و مشتقات مایع یا گازی آن از طریق لوله‌کشی برخوردار است. اصل بیست و هفتم ۱- کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلی‌تکنیک موجود، حق تأسیس دانشگاه فدرال و سایر مؤسسات آموزش عالی، یا کمک به این قبیل مؤسسات را دارد. ۲- ایالت‌ها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم می‌نمایند. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است. ۳- مدارس دولتی باید به گونه‌ای باشند که پیروان همه فرق مذهبی بتوانند بدون هیچ مشکلی در برخورداری از آزادی مذهب یا عقیده خود در آنجا حضور یابند. ۳- مکرر ـ .... ۴- کنفدراسیون علیه ایالت‌هایی که در انجام این تعهدات قصور می‌ورزند تدابیری اخذ می‌نماید.   اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۱ منسوخ گردیده است. اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۲ ۱- کنفدراسیون از حق قانون‌گذاری جامع به شکل قوانین یا احکام در موارد ذیل برخوردار است: الف ـ تشویق تولیدات سینمایی سوئیس و فعالیت‌های فرهنگی جاری در زمینه سینما؛ ب ـ تنظیم صادرات و توزیع فیلم و همچنین افتتاح و تغییر شکل مؤسسات نمایش فیلم؛ به این منظور کنفدراسیون در صورت نیاز می‌تواند، در جهت منافع کلی فرهنگ یا حکومت، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت رفتار کند. ۲- ایالت‌ها، انجمن‌های فرهنگی و اقتصادی ذی‌نفع هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند. ۳- چنانچه قانون ایجاد و تغییر شکل مؤسسات نمایش فیلم را منوط به مجوز بداند، ایالت‌ها طبق شیوه‌ای که تعیین می‌کنند از حق صدور چنین مجوزی برخوردارند. ۴- به علاوه قانون‌گذاری در خصوص سینما و اجرای آن در صلاحیت ایالت‌هاست. اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۳ ۱- کنفدراسیون می‌تواند به منظور جبران هزینه بورس تحصیلی و سایر کمک‌های مالی به امر آموزش و پرورش کمک‌هایی را به ایالت‌ها تخصیص دهد. ۲- کنفدراسیون همچنین می‌تواند، به‌عنوان مکمل پرداخت به ایالت‌ها، تدابیری اتخاذ یا از تدابیر مختص به حمایت از امر آموزش و پرورش از طریق بورس یا سایر کمک‌های مالی پشتیبانی نماید. ۳- در تمامی موارد استقلال ایالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود. ۴- مقررات اجرائی به شکل قوانین یا احکام کلی فدرال وضع می‌شوند. ایالت‌ها پیش‌تر مورد شور قرار می‌گیرند. اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۴ ۱- کنفدراسیون از حق تدوین دستورالعمل‌هایی در خصوص انجام تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. کنفدراسیون می‌تواند با وضع قانون آموزش تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها را در مدارس الزامی کند. اجرای دستورالعمل‌های فدرال در مدارس به عهده ایالت‌هاست. ۲- کنفدراسیون انجام تمرینات بدنی را از سوی بزرگسالان تشویق می‌کند. ۳- کنفدراسیون اقدام به تأسیس مدرسه تمرینات بدنی و سایر ورزش‌ها می‌نماید. ۴- ایالت‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور قرار می‌گیرند. اصل بیست و هفتم ـ مکرر ـ ۵ ۱- کنفدراسیون مشوق انجام تحقیقات علمی است. هزینه‌های مربوطه به شرط وجود ارتباط کاری پرداخت می‌شود. ۲- کنفدراسیون می‌تواند نسبت به تأسیس مؤسسات تحقیقاتی یا از سرگیری کار آنها، اعم از کلی یا جزئی اقدام نماید. اصل بیست و هشتم امور مربوط به عوارض گمرکی به عهده کنفدراسیون است. کنفدراسیون حق دارد عوارض ورود و خروج دریافت نماید. اصل بیست و نهم ۱- دریافت عوارض گمرکی فدرال طبق اصول ذیل تنظیم می‌گردد: ۱- عوارض واردات. الف ـ اقلام لازم برای صنعت و کشاورزی کشور مشمول حداقل مالیات می‌گردند؛ ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروری زندگی نیز صادق است؛ پ ـ اشیا تجملی مشمول بیش‌ترین میزان عوارض می‌گردند.           هنگام انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق باید لحاظ شوند. ۲- عوارض صادرات نیز تا حد امکان پایین خواهد بود. ۳- قانون عوارض گمرکی باید مشتمل بر مقررات مناسبی برای تجارت مرزی و بازار باشد. ۴- مقررات فوق ممانعتی را برای کنفدراسیون، جهت اتخاذ موقتی تدابیر استثنایی در شرایط فوق‌العاده، ایجاد نمی‌نماید. اصل سی‌ام درآمد حاصل از عوارض گمرکی به کنفدراسیون تعلق دارد. اصل سی و یکم ۱- به موجب مفاد محدود کننده قانون اساسی و قوانین منتج از آن، آزادی تجارت و صنعت در کنفدراسیون تضمین می‌شود. ۲- مفاد دستورالعمل‌های ایالت‌ها در زمینه حرف تجاری و صنعت و همچنین مالیات بر آنها محفوظ است.           مع‌ذلک دستورالعمل‌های مزبور نمی‌توانند مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشند، مشروط بر این‌که قانون اساسی فدرال دارای مفاد دیگری در این زمینه نباشد. حقوق انحصاری ایالت‌ها هم از این امر مستثنی نیست. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون باید، در محدوده اختیارات مقرر خود در قانون اساسی، اقداماتی رادر جهت افزایش رفاه عمومی و ایجاد امنیت اقتصادی شهروندان به عمل آورد. ۲- کنفدراسیون می‌تواند ضمن حفظ منافع کلی اقتصاد ملی، دستورالعمل‌هایی در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمایت از شاخه‌های اقتصادی یا حرف تدابیری اتخاذ نماید. کنفدراسیون باید، به استثنای بند سوم، به اصل آزادی تجارت و صنعت احترام بگذارد. ۳- هرگاه منافع عمومی ایجاب کند کنفدراسیون می‌تواند در صورت لزوم، مقرراتی مغایر با آزادی تجارت و صنعت را در موارد ذیل، وضع نماید: الف ـ حفظ شاخه‌های مهم اقتصادی یا حرفی که موجودیت آنها در معرض تهدید قرار گرفته است و افزایش توان حرفه‌ای افرادی که مستقلاً در این شاخه‌ها یا حرف اشتغال دارند؛ ب ـ حفظ بخش اعظم جمعیت کشاورز، بهره‌وری زراعی و حمایت از مالکیت روستایی؛ پ ـ حمایت از مناطقی که اقتصاد آنها در معرض تهدید است؛ ت ـ جلوگیری از اثرات زیانبار اقتصادی یا اجتماعی کارتل‌ها یا گروه‌های مشابه؛ ث ـ اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمینه دفاع ملی اقتصادی و به منظور ذخیره کشور به لحاظ کالاها و اقلام حیاتی که در شرایط کمبود شدید مواد غذایی که اقتصاد ملی نمی‌تواند با امکانات خود در رفع آن اقدام نماید مهم هستند. ۴- حرف و شاخه‌های اقتصادی زمانی تحت حمایت مقررات قسمت‌های (الف) و (ب) قرار می‌گیرند که خود اقداماتی در زمینه مساعدت متقابل که به حق می‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند. ۵- قوانین فدرال به موجب قسمت‌های (الف) و (ب) باید از توسعه گروه‌ها براساس کمک متقابل حمایت نماید. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۲ ۱- در صورت تهدید رقابت افراطی، ایالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و کافه‌ها و در صورت نیاز سایر مؤسساتی از این نوع را منوط به شناخت حرفه و شایستگی شخصی کنند. مقررات مربوطه باید به اندازه کافی اهمیت مؤسسات فوق برای رفاه عمومی را در نظر داشته باشند. ۲- به علاوه کنفدراسیون می‌تواند، در محدوده اختیارات قانون‌گذاری خود، به ایالت‌ها اجازه دهد تا در زمینه‌هایی که مجموعه قوانین فدرال الزامی نمی‌نماید و وضع آنها نیز در صلاحیت ایالت‌ها نیست مقرراتی را تنظیم نمایند. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۳ ۱- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد نظام بانکی برخوردار است. ۲- این قانون‌گذاری باید نقش و موقعیت ویژه بانک‌های ایالت‌ها را در نظر بگیرد. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۴ ۱- کنفدراسیون با مشارکت ایالت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به اتخاذ تدابیری در جهت ایجاد تعادل در تحولات روز، به ویژه در جهت پیشگیری و مبارزه با بیکاری و گرانی، اقدام نماید. ۲- کنفدراسیون، هنگام اخذ تدابیری در زمینه‌های پول و اعتبار، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و روابط اقتصادی خارجی می‌تواند، در صورت لزوم، مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت اقدام نماید. کنفدراسیون می‌تواند با استفاده از تخفیف مالیاتی مؤسسات را مجبور به تشکیل منابع اعتباری بنماید. پس از ارائه تخفیف مالیاتی، ‌مؤسسات، ضمن تطبیق خود با اهدافی که قانون تعیین نموده است، آزادانه از آنها استفاده می‌کنند. ۳- کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرایط روز تدوین می‌نمایند. کنفدراسیون می‌تواند به منظور ایجاد تعادل در وضعیت موجود، در کوتاه مدت اقدام به افزایش یا کاهش عوارض و مالیات‌های فدرال نماید. مبالغ اضافی دریافتی مادامی که شرایط روز ایجاب کند بلااستفاده می‌ماند. عوارض و مالیات‌های مستقیم فدرال به‌طور فردی بازپرداخت می‌شود و عوارض مالیات‌های غیرمستقیم فدرال به تخفیفات یا به ایجاد امکانات شغلی تخصیص می‌یابد. ۴- کنفدراسیون به نابرابری‌های توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور توجه دارد. ۵- کنفدراسیون اقدام به تحقیقاتی می‌کند که سیاست روز ایجاب کند. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۵ ۱- کنفدراسیون، در جهت نفع اقتصاد ملی و با رعایت اصل آزادی تجارت و صنعت، تدابیری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌نماید. ۲- سازمان مصرف‌کنندگان، در محدوده‌های قانونی مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحادیه‌های حرفه‌ای و اقتصادی برخوردارند. ۳- ایالت‌ها تا حدودی که شورای فدرال در موارد اختلافی تعیین می‌نماید، برای رفع اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده به مصرف‌کنندگان نهایی و تأمین‌کنندگان نسبت به اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز و قضائی ساده و سریع مبادرت می‌ورزند. اصل سی و یکم ـ مکرر ـ ۶ برای جلوگیری از سوء استفاده در تعیین قیمت‌ها، کنفدراسیون قوانینی در خصوص نظارت بر قیمت‌ها و بر قیمت‌های سفارشی که در مورد اموال و خدمات انجام شده مؤسسات و سازمان‌های مسلط بر بازار، به خصوص کارتل‌ها و سازمان‌های مشابه دولتی یا خصوصی کاربرد دارد، وضع می‌نماید. در صورتی که هدف ایجاب نماید قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. اصل سی و دوم ۱- مقررات پیش‌بینی شده در اصل سی و یکم و در اصول سی و یکم ـ مکرر ـ ۱، مکرر ۲-، بند دوم مکرر ـ ۳ و مکرر ـ ۴ فقط می‌تواند به شکل قوانین یا احکام مورد همه پرسی تدوین گردد. در موارد اضطراری که در دوران بی‌نظمی اقتصادی روی می‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است. ۲- ایالت‌ها هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع می‌شوند. طبق قاعده کلی، ایالت‌ها موظف به اجرای مقررات فدرال هستند. ۳- گروه‌های اقتصادی ذی‌نفع، هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد مشورت واقع و ممکن است به همکاری در زمینه به کار بستن دستورالعمل‌های اجرائی فراخوانده شوند. اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه تولید، صدور، پالایش، فروش و وضع مالیات بر مشروبات تقطیر شده قانون وضع نماید. ۲- قانون، کاهش مصرف و در نتیجه صدور و تولید مشروبات الکلی را مدنظر دارد. قانون مزبور تولید میوه‌های مخصوص دسر و استفاده از مواد تولید داخل را به‌عنوان غذای علوفه تشویق می‌نماید. کنفدراسیون براساس توافق مشترک از طریق بازخرید تعداد دستگاه‌های تقطیر را کاهش می‌دهد. ۳- امتیاز تولید مشروبات تقطیری به شرکت‌های تعاونی و سایر مؤسسات خصوصی اعطا می‌شود. این امتیازات باید استفاده از زواید و بازمانده‌های درختان میوه، تاک و چغندر قند و مازاد محصول میوه و سیب‌زمینی را به مثابه این که اقلام مذکور به‌طور علمی فقط در تقطیر قابل استفاده هستند، امکان‌پذیر نماید. ۴- تولید غیرصنعتی مشروبات، از میوه‌ها و زواید آنها از آب سیب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ریشه‌های کوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌های تقطیر شخصی موجود یا در دستگاه‌های تقطیر قابل نقل و انتقال، به مثابه این که مواد مزبور منحصراً تولیدات داخل هستند یا به صورت خودرو در کشور به وجود آمده‌اند، مشروباتی که بدین صورت تولید می‌شود و برای مصرف داخلی یا بهره‌بری زراعی تولید کننده لازم است، از مالیات معاف است. تقطیر کنندگانی که در پایان یک دوره پانزده ساله پس از تصویب این اصل مشغول به کار هستند، چنانچه مایل به ادامه کار باشند، ‌باید تقاضای امتیاز بکنند، که این امتیاز باید طبق شرایطی که قانون معین می‌کند به طور رایگان اعطا گردد. ۵- محصولات بومی تولید شده از تقطیر میوه‌های هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ریشه‌های کوشاد و محصولات مشابه مشمول مالیات هستند. با این وجود، تولیدکننده باید در برابر مواد خام کاشت داخل بهای عادلانه‌ای دریافت نماید. ۶- مشروبات و محصولات بومی تولید داخل کشور، به استثنای مقادیری که تولید کننده به آن احتیاج دارد و از مالیات معاف است، به کنفدراسیون واگذار می‌شود و کنفدراسیون برای آن بهای عادلانه‌ای می‌پردازد. ۷- مشروباتی که صادر می‌شوند یا در حال نقل و انتقال به خارج هستند یا محصولات ناخالص از مالیات معاف هستند. ۸- درآمدهای ناشی از بهره قروض یا مالیات بر تجارت جزء در محدوده ایالت جزء اموال همان ایالت محسوب می‌شود. کنفدراسیون پروانه تجارت بین ایالت و بین‌المللی را صادر می‌نماید؛ عایدات ناشی از این امر بین ایالت‌ها به نسبت جمعیت هر یک تقسیم می‌شود. ۹- یک دهم از درآمدهای خالص کنفدراسیون ناشی از مالیات مربوط به نوشیدنی‌های تقطیری به ایالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الکلیسم، مصرف داروهای مخدر و سایر مواد اعتیادزا صرف می‌شود. سهم هر ایالت به نسبت جمعیت مقیم آن تعیین می‌شود. سهم جمعیت کنفدراسیون به بیمه سالمندان، بی‌سرپرستان و معلولین اختصاص می‌یابد.   اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۲ ۱- تولید، واردات، حمل و نقل، فروش یا نگهداری نوشیدنی معروف به شراب خاراگوش در کنفدراسیون ممنوع است. ممنوعیت مزبور در مورد کلیه نوشابه‌ها، تحت هر نامی، که شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال می‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازی از این ممنوعیت مستثنی است. ۲- ممنوعیت فوق دو سال بعد از تصویب آن به اجرا در می‌آید. به تبع این ممنوعیت سیستم قانون‌گذاری فدرال مقررات لازم را وضع می‌نماید. ۳- کنفدراسیون حق دارد با وضع قانون ممنوعیت مشابهی را در مورد سایر نوشیدنی‌های محتوی خاراگوش، که برای عموم خطرناک است، وضع نماید. اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۳ ۱- ایالت‌ها می‌توانند از طریق قانون‌گذاری در جهت منافع عمومی حرفه مهمانخانه‌داری و خرده فروشی مشروبات الکلی را کنترل نمایند. در مورد مشروبات الکلی تقطیر نشده فروش مقادیر کمتر از ۲۱ لیتر، خرده‌فروشی به حساب می‌آید. ۲- ایالت‌ها می‌توانند تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر از ۲ تا ۱۰۱ لیتر را، در محدوده بند دوم اصل سی و یکم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزینه جزئی، مشمول نظارت مقامات ذی‌صلاح نمایند. ۳- فروش مشروبات الکلی تقطیر نشده مشمول مالیات‌های ویژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز می‌شود. ۴- با اشخاص حقوقی باید مانند اشخاص حقیقی رفتار کرد. تولیدکنندگان شراب و شراب سیب، می‌توانند محصولات خود را در مقادیر ۲۱ لیتر یا بیشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند. ۵- کنفدراسیون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الکلی تقطیر نشده در مقادیر ۲۱ لیتر و بیشتر برخوردار است. دستورالعمل‌های کنفدراسیون نباید دربردارنده مفاد مغایر با اصل آزادی تجارت و صنعت باشد. ۶- دوره گردی و فروش سیار مشروبات الکلی ممنوع است. اصل سی و سوم ۱- ایالت‌ها می‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحیت نمایند. ۲- مجموعه قوانین فدرال امکان آن را فراهم می‌نماید تا شاغلین آزاد بتوانند در سرتاسر کنفدراسیون گواهی احراز صلاحیت دریافت دارند. اصل سی و چهارم ۱- کنفدراسیون از حق وضع مقررات یکسان در مورد کار اطفال و ساعات کار بزرگسالان در کارخانه‌ها و همچنین در مورد حمایت از کارگران در قبال صنایع غیربهداشتی و خطرناک برخوردار است. ۲- عملکرد آژانس‌های مهاجرت و سازمان‌های بیمه تحت نظارت و قانون‌گذاری فدرال است.   اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون بیمه حوادث و بیماری را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش می‌دهد. ۲- کنفدراسیون می‌تواند بیمه مزبور را برای همگان یا برای طبقات خاصی از شهروندان، اجباری نماید. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲ کنفدراسیون در موارد ذیل از حق وضع قانون برخوردار است: الف ـ حمایت از کارمندان و کارگران؛ ب ـ روابط بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران، به‌ویژه در خصوص حل دسته جمعی مشکلات مربوط به مؤسسه و کار؛ پ ـ الزام کلی عقد قراردادهای جمعی کار و سایر موافقت‌نامه‌های بین اتحادیه‌های کارفرمایان و کارکنان یا کارگران به ‌منظور بهبود امنیت کار؛ ت ـ جبران نسبی مزد یا درآمدی که در اثر انجام خدمت سربازی از دست می‌رود؛ ث ـ خدمات اسکان؛ ج ـ آموزش حرفه‌ای در صنایع، هنر و مشاغل، تجارت، کشاورزی و خدمات محل کار. ۲- الزامات کلی پیش‌بینی شده قسمت (پ) می‌توانند تنها در زمینه‌های مربوط به روابط کاری بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران تدوین شود، مشروط بر این که در مقررات مورد نظر به اندازه کافی تفاوت‌های منطقه‌ای و منافع مشروع اقلیت‌ها لحاظ و اصول برابری در مقابل قانون و آزادی گردهمایی‌ها رعایت شود. ۳- مقررات اصل سی و دوم در صورت توافق اعمال می‌گردد. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۳ ۱- کنفدراسیون به منظور توسعه تأمین آتیه برای دوران سالخوردگی، ‌فوت و معلولیت، تدابیری اتخاذ می‌نماید. بیمه مذکور از بیمه فدرال، بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و بیمه تأمین آتیه فردی منتج می‌شود. ۲- کنفدراسیون از طریق قانون اقدام به تأسیس  بیمه سالخوردگی، بی‌سرپرستی و معلولیت می‌نماید. بیمه مزبور به صورت مقرری نقدی یا جنسی ارائه می‌شود. مقرری بیمه باید به‌طور نسبی پاسخگوی نیازهای حیاتی باشد. حداکثر مقرری نباید بیشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرری‌ها باید متناسب با تغییرات قیمت اجناس تنظیم شود بیمه‌های مذکور با تشریک مساعی ایالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. می‌توان در این خصوص از سندیکاهای صنفی و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی استمداد نمود. عوامل مشروحه ذیل در سرمایه‌گذاری بیمه مزبور سهیم‌اند: الف ـ حق بیمه بیمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگیران، نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست؛ ب ـ عوارضی که حدود نیمی از هزینه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از مالیات و حقوق گمرکی تنباکو، عوارض مالیاتی نوشیدنی‌های تقطیر شده (بند نهم اصل سی و دوم ـ مکرر ـ ۱) و مالیات خالص ناشی از بهره‌برداری از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سی و پنجم) آن را تأمین می‌کند؛ پ ـ عوارض ایالت‌ها در صورت پیش‌بینی قانون اجرائی؛ سهم کنفدراسیون به اندازه عوارض مزبور کاهش می‌یابد. ۳- کنفدراسیون، به‌منظور ایجاد امکان حفظ نسبی سطح زندگی پیشین برای سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین، با توجه به مقرری بیمه فدرال، با وضع قانون در زمینه تأمین آتیه حرفه‌ای، اقدام به اخذ تدابیر ذیل می‌نماید: الف ـ کنفدراسیون کارفرمایان را ملزم می‌کند تا امکان برخورداری از بیمه تأمین آتیه مؤسسات، ادارات و انجمن‌ها یا امکان برخورداری از بیمه مؤسسه مشابه دیگری را برای کارکنان خود فراهم سازند و نیمی از هزینه مربوط به حق بیمه را نیز خود عهده‌دار شوند؛ ب ـ کنفدراسیون حداقل شرایط مورد تقاضا از مؤسسات بیمه تأمین آتیه را تعیین و به منظور حل مشکلات خاص، تدابیری کاربردی در سطح کشور را پیش‌بینی می‌نماید؛ پ ـ کنفدراسیون بر امر ارائه امکانات لازم به مؤسسات در زمینه برخوردار ساختن کارکنان خود از بیمه تأمین آتیه نزد مؤسسه بیمه نظارت دارد و می‌تواند اقدام به تشکیل صندوق فدرال نیز نماید؛ ت ـ کنفدراسیون بر این امر که اشخاص مستقل بتوانند با اختیار و تحت شرایط مزدبگیران نزد مؤسسه‌ای از بیمه تأمین آتیه برخوردار شوند نظارت دارد. بیمه می‌تواند برای برخی از اشخاص مستقل، به طور کلی یا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباری شود. ۴- کنفدراسیون بر این امر که بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و همچنین بیمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه یابند نظارت دارد. ۵- ایالت‌ها می‌توانند نسبت به ارائه معافیت مالیاتی به مؤسسات عهده‌دار بیمه فدرال یا بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و همچنین ارائه تخفیف به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ایشان در خصوص حق بیمه و حقوق احتمالی مبادرت ورزند. ۶- کنفدراسیون، با همکاری ایالت‌ها، بیمه تأمین آتیه فردی را، به‌خصوص با اخذ تدابیر مالیاتی و سیاست تسهیل کننده دستیابی به توان کافی، تشویق می‌نماید. ۷- کنفدراسیون بازپروری معلولین را تشویق و از تلاش‌های انجام شده به نفع سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین حمایت می‌کند. در این راستا، کنفدراسیون می‌تواند از منابع مالی بیمه فدرال نیز استفاده کند. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۴ ۱- کنفدراسیون در راستای اعمال اختیارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسی، نیازهای خانواده‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. ۲- کنفدراسیون مجاز است در زمینه صندوق بیمه خانوادگی قانون وضع کند و عضویت در این صندوق را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم، اجباری اعلام نماید. کنفدراسیون ضمن توجه به صندوق‌های موجود، می‌تواند از تلاش‌های ایالت‌ها و گروه‌های صنفی در جهت ایجاد صندوق‌های جدید حمایت، صندوق مرکزی جبران خسارت را تأسیس و ارائه مقرری‌های عالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها نماید. ۳- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه زایمان را تأسیس می‌کند و می‌تواند عضویت [در این بیمه] را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم اجباری کند و افراد فاقد شرایط استفاده از مقرری این بیمه را نیز ملزم به واریز حق بیمه و ارائه مقرری‌های مالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها در این امر نماید. ۴- قوانینی که به موجب این اصل وضع می‌شوند با تشریک مساعی ایالت‌ها به اجرا در می‌آیند؛ در این راستا می‌توان از مؤسسات حقوقی دولتی یا خصوصی درخواست کمک نمود. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۵ ۱- کنفدراسیون تدابیری را جهت تشویق ساختمان‌سازی، به‌خصوص از طریق کاهش بهای آن و تملک منزل یا خانه مسکونی، اتخاذ می‌نماید. دستگاه قانون‌گذاری فدرال شرایط ارائه کمک را تعیین می‌کند. ۲- کنفدراسیون می‌تواند: الف ـ امر دستیابی و تملک اراضی برای ساخت محل مسکونی را تسهیل نماید. ب ـ از تلاش‌های مصروف در امر بهبود شرایط ساختمان و محیط زیست به نفع خانواده‌های افراد کم درآمد، سالخوردگان، معلولین و همچنین اقشار آسیب‌پذیر، حمایت کند. پ ـ تحقیقات در خصوص بازار مسکن و در زمینه ساختمان‌سازی و همچنین ساخت بهینه و ارزان مسکن را تشویق نماید. ت ـ دستیابی به سرمایه در امر ساخت مسکن را تضمین کند. ۳- کنفدراسیون مجاز است دستورالعمل‌های قانونی لازم را در امر آماده‌سازی اراضی مختص به ساخت مسکن و همچنین بهینه و ارزان‌سازی مسکن صادر نماید. ۴- چون اجرای تدابیر مزبور، به لحاظ ماهوی، فقط در حیطه صلاحیت کنفدراسیون نیست،‌ لذا ایالت‌‌ها به شرکت در اجرای آنها فراخوانده می‌شوند. ۵- ایالت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع، به هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور واقع می‌شوند. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۶ ۱- کنفدراسیون می‌تواند علیه سوء استفاده از عقد اجاره، فرامینی صادر نماید. کنفدراسیون به‌منظور حمایت از مستأجر در قبال اجاره بها و سایر ادعاهای غیرقانونی موجرها در خصوص فسخ غیرقانونی عقد اجاره و در خصوص تمدید اجاره‌نامه محدود به زمانی خاص، اقدام به وضع قانون می‌نماید. ۲- کنفدراسیون می‌تواند، به‌منظور تشویق عقد قرارداد مشترک و ممانعت از سوء استفاده در زمینه اجاره‌بها و مسکن، نسبت به صدور فرامینی مبنی بر اعلام الزام‌آور بودن کلی قراردادها و سایر تدابیر مشترک متخذه از سوی سازمان‌های موجر و مستأجر یا سازمان‌های مدافع حقوق مشابه اقدام نماید. بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۲. مربوط به ساختمان‌سازی، در موارد مشابه نیز قابل اجراست. اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ ۷ ۱- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه بیکاری را پایه‌گذاری می‌کند و همچنین می‌تواند در زمینه کمک به بیکاران اقدام به وضع قانون نماید. ۲- بیمه بیکاری برای کارگران الزامی است. قانون استثنائات را تعیین می‌کند. کنفدراسیون این امر را که اشخاص شاغل در فعالیت‌های آزاد می‌توانند در برخی شرایط بیمه شوند، مدنظر دارد. ۳- بیمه بیکاری جبران درآمدها را به نحو احسن تضمین و با انجام تعهدات مالی، تدابیر خاص پیش‌بینی و مبارزه با بیکاری را تشویق می‌نماید. ۴- حق بیمه بیمه‌شدگان، سرمایه بیمه بیکاری را تأمین می‌کند؛ چنانچه بیمه‌شدگان جزء مزدبگیران باشند کارفرمایان ایشان نیمی از هزینه بیمه را عهده‌دار می‌شوند. قانون حداکثر میزان درآمد مشمول حق بیمه و همچنین میزان حداکثر حق بیمه را تعیین می‌کند. کنفدراسیون و ایالت‌ها در شرایط استثنایی کمک‌های مالی لازم را ارائه می‌دهند. ۵- ایالت‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تدوین و اجرای مقررات قانونی شرکت می‌جویند. اصل سی و پنجم ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد گشایش و بهره‌برداری از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌های مورد استفاده در قمار، برخوردار است. ۲- قمارخانه‌ها مشمول امتیازات کنفدراسیون می‌شوند. کنفدراسیون ضمن ارائه این امتیازات، شرایط منطقه‌ای و همچنین خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ می‌کند. ۳- حداکثر وجه قمار را قانون تعیین می‌کند. ۴- پذیرش دستگاه‌های تردستی در حیطه قانون‌گذاری ایالت‌هاست. ۵- مالیاتی به‌عنوان ماحصل بهره‌برداری از قمارخانه‌ها و حداکثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشی از بهره‌برداری آنها به حساب کنفدراسیون واریز می‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بیمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولین صرف می‌شود. ۶- کنفدراسیون می‌تواند تدابیر لازم مربوط به بخت‌آزمایی را نیز اتخاذ نماید. اصل سی و ششم ۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئیس در حیطه قدرت فدرال قرار دارد. ۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داری فدرال پرداخت می‌شود. ۳- نرخ‌های پست و تلگراف در سراسر سوئیس طبق اصول یکسان و تا حد ممکن به نرخ عادلانه تعیین می‌گردد. ۴- عدم افشای نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمین می‌شود. اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۱ ۱- کنفدراسیون از طریق قانونی نسبت به احداث شبکه راه‌های داخلی و استفاده از آنها اقدام می‌کند. این امر در مورد طرق ارتباطی خیلی مهم و در بردارنده منافع برای تمامی سوئیس نیز مصداق دارد. ۲- ایالت‌ها تحت نظارت عالی کنفدراسیون و طبق مقررات صادره از سوی مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداری راه‌های داخلی می‌کنند. کنفدراسیون می‌تواند وظایف محوله به یک ایالت را، در صورت درخواست ایالت مزبور یا ایجاب منافع کاری، عهده‌دار شود. ۳- از اراضی زراعی حتی‌الامکان به دقت استفاده می‌شود. خسارات وارده ناشی از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداری از اراضی باید با اخذ تدابیر مناسب جبران و هزینه آن به حساب احداث جاده منظور گردد. ۴- هزینه احداث، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های داخلی بین کنفدراسیون و ایالت‌ها تقسیم می‌شود؛ به این منظور هزینه‌های تحمیل شده ناشی از راه‌های داخلی بر ایالت‌ها و همچنین منافع و توان مالی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. ۵- ایالت‌ها، ضمن لحاظ اختیارات کنفدراسیون، راه‌های داخلی را اداره می‌کنند. اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲ ۱- کنفدراسیون در راستای انجام وظایف مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، نیمی از درآمد خالص مالیات بر روغن‌های معدنی سوختی و تمامی مالیات اضافی را در موارد ذیل مورد استفاده قرار می‌دهد: الف ـ شرکت در هزینه راه‌های داخلی؛ ب ـ شرکت در هزینه احداث جاده‌های اصلی که ضمن برآوردن نیازهای تکنیکی دقیق جزئی از شبکه‌ای است که شورای فدرال با همکاری ایالت‌ها طراحی آن را بر عهده دارد؛ پ ـ شرکت در هزینه حذف تقاطع‌های هم سطح یا افزایش ایمنی آنها و همچنین در هزینه‌های گسترش حمل و نقل مرکب، حمل و نقل با کامیون‌های تریلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و سایر تدابیر در جهت جداسازی سیستم‌های حمل و نقل؛ ت ـ شرکت در هزینه اقدامات حمایتی از محیط زیست و مراتع مورد نیاز حمل و نقل جاده‌ای موتوری و در ابنیه حفاظتی در برابر حوادث طبیعی در طول راه‌های مورد استفاده حمل و نقل موتوری؛ ث ـ شرکت همه جانبه در هزینه جاده‌های مورد استفاده خودروهای موتوری و توزیع هزینه‌ها به نسبت امکانات مالیات‌دهندگان در بخش جاده‌ای؛ ج ـ کمک به ایالت‌های دارای راه‌های کوهستانی که در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ایالت‌های فاقد راه‌های داخلی. ۲ـ کنفدراسیون به اندازه کمبود درآمد حاصله از مالیات بر روغن‌های معدنی برای تضمین تحقق وظایف مذکور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافی می‌نماید. اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۳ ۱ ـ کنفدراسیون می‌تواند بابت حمل و نقل سنگین، عوارض تهیه یا مصرف دریافت نماید. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخی که حمل و نقل مزبور بر جامعه تحمیل می‌کند و مشمول سایر بدهی‌ها یا عوارض نمی‌گردد دریافت می‌شود. ۲ ـ درآمد خالص عوارض نباید بیشتر از نرخ‌های غیرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزینه حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد. ۳ ـ ایالت‌ها حق استفاده از بخشی از درآمدهای خالص عوارض را دارند. هنگام تعیین حقوق هر یک از ایالت‌ها، به بازگردانی خالص عوارض به مناطق کوهستانی و حومه‌ها توجه می‌شود. اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۴ ۱ـ کنفدراسیون به‌منظور استفاده از راه‌های داخلی درجه یک و درجه دو، عوارض سالیانه‌ای معادل ۴۰ فرانک از کامیون‌ها و یدک‌کش‌هایی که در سوئیس یا در خارج از کشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن کلی آن از ۵/۳ تن تجاوز نمی‌کند دریافت می‌دارد. میزان عوارض در حدی که نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای ایجاب می‌کند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد تنظیم می‌شود. ۲ـ شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی کارهای اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا همچنین می‌تواند برخی از کامیون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص برای جابه‌جایی در خطوط مرزی مقررات خاص تدوین نماید. مقررات مزبور نباید برای کامیون‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند امتیازی به ضرر کامیون‌های سوئیسی قائل شود. شورا می‌تواند برای موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند. ایالت‌ها می‌توانند از کامیون‌های سوئیسی عوارض دریافت و بر رعایت مقررات از سوی کلیه رانندگان نظارت نمایند. ۳ ـ به موجب اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۲، درآمد خالص ناشی از عوارض همانند درآمد مالیات اضافی به مصرف می‌رسد. ۴ ـ قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید. قانون همچنین می‌تواند دریافت این عوارض را به سایر خودروهایی که مشمول عوارض حمل و نقل سنگین نیستند گسترش دهد. ۵ ـ این اصل از تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست. اصل سی و ششم ـ مکرر ـ ۵ ۱ـ کنفدراسیون از مناطق کوهستانی در قبال تأثیر منفی حمل و نقل ترانزیت حمایت می‌کند. کنفدراسیون همچنین آثار خطرات ناشی از حمل و نقل ترانزیت را به نحوی که از این بابت به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست آنها آسیبی نرسد، محدود می‌سازد. ۲ ـ کالاهایی که از طریق کوه‌های آلپ از کشوری به کشور دیگر ترانزیت می‌شوند با قطار حمل می‌گردند. شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی تدابیر متخذه را اعلام می‌دارد. تخلف از تدابیر مزبور فقط در صورت اضطرار امکان‌پذیر است که شرایط خاص آن را قانون تعیین می‌کند. ۳ ـ ظرفیت جاده‌های مناطق کوهستانی نباید افزایش یابد. راه‌های فرعی ارتباطی بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمی‌شوند. اصل سی و هفتم ۱ـ کنفدراسیون بر جاده‌ها و پل‌هایی که در نگه‌داری آنها ذی‌نفع است نظارت عالی اعمال می‌کند. ۲ـ هیچ مالیاتی بر استفاده از راه‌های حمل و نقل عمومی، در محدوده اهداف تعیین شده، مترتب نمی‌گردد. مجلس فدرال می‌تواند در موارد خاص، استثنائاتی را لحاظ نماید. اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۱ ۱ـ کنفدراسیون می‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ نماید. ۲ـ حق محدود یا ممنوع کردن تردد اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ برای ایالت‌ها محفوظ است. با وجود این، کنفدراسیون می‌تواند برخی از جاده‌ها را که برای ترانزیت مهم ضروری هستند به طور نامحدود یا مشروط باز اعلام نماید. استفاده از جاده‌هایی که در خدمت کنفدراسیون هستند کماکان امکان‌پذیر است. اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ ۲ کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد ناوگان هوایی برخوردار است. اصلی سی و هفتم ـ مکرر ـ ۳ ۱ـ کنفدراسیون نسبت به تدوین اصول قابل اجرا در مورد شبکه‌های راه‌ها و معابر عابرین پیاده اقدام می‌کند. ۲ـ اداره و نگهداری شبکه‌های مزبور به عهده ایالت‌هاست. کنفدراسیون می‌تواند فعالیت‌های آنها را تنظیم یا از آنها حمایت کند. ۳ـ کنفدراسیون در راستای انجام وظایف خود شبکه‌ها را اداره و راه‌‌ها و جاده‌های نامناسب را جایگزین می‌نماید. ۴ـ کنفدراسیون و ایالت‌ها با سازمان‌های خصوصی همکاری می‌کنند. اصل سی و هشتم ۱ـ کنفدراسیون کلیه حقوقی را که مشمول انحصار دولتی ضرب سکه می‌باشد اعمال می‌کند. ۲ـ فقط کنفدراسیون از حق ضرب سکه برخوردار است. ۳ـ کنفدراسیون نظام پولی را معین می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند دستورالعمل‌های مربوط به تعرفه‌های ارزش مبادله سکه‌های خارجی را صادر نماید.   اصل سی و نهم ۱ـ حق انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد. ۲ـ کنفدراسیون می‌تواند انحصار خود در زمینه انتشار اسکناس را از طریق یک بانک دولتی تحت مدیریت ویژه اعمال نماید، یا می‌تواند این اختیار را با حفظ حق کسب مجدد این امتیاز، به یک بانک مرکزی سهامی که باید با کمک و تحت کنترل کنفدراسیون اداره شود واگذار نماید. ۳ـ وظیفه اصلی بانکی که انحصار اسکناس به آن واگذار شده است،‌تنظیم مقررات بازار پول در سوئیس، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای سیاست اعتباری و پولی، در چارچوب مجموعه قوانین فدرال و در جهت منافع عمومی کشور است. ۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانک مزبور، پس از کسر بهره یا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمایه تحت اختیار یا سهام شراکتی و پیش پرداخت به صندوق ذخیره، به ایالت‌ها بر می‌گردد. ۵ـ بانک مزبور و شعبات آن در ایالت‌ها از مالیات معاف هستند. ۶ـ کنفدراسیون جز در زمان جنگ یا بحران پولی نمی‌تواند التزام بازپرداخت اسکناس و سایر اوراق اعتباری را معلق یا قبول چنین پولی را اجباری نماید. ۷ـ اسکناس‌های منتشره باید از پشتوانه طلا یا اوراق بهادار کوتاه‌مدت برخوردار باشند. ۸- مجموعه قوانین فدرال مقررات مربوط به اجرای این اصل را وضع می‌نماید. اصل چهلم ۱ـ کنفدراسیون سیستم اوزان و اندازه‌گیری را تعیین می‌کند. ۲ـ ایالت‌ها، تحت نظارت کنفدراسیون، قوانین مربوط به سیستم مزبور را اجرا می‌نمایند. اصل چهلم ـ مکرر ـ ۱ کنفدراسیون مقرراتی را علیه سوء استفاده از سلاح، تجهیزات، امکانات و وسایل نظامی وضع می‌نماید. اصل چهل و یکم ۱ـ حق تولید و فروش باروت منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد. ۲ـ تولید، خرید، فروش و توزیع سلاح، تجهیزات، مواد انفجاری و سایر مهمات جنگی و قطعات منفک آنها مشروط به اجازه کنفدراسیون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتی که قادر هستند به لحاظ منافع ملی تضمین لازم را ارائه نمایند اعطا می‌گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره کنفدراسیون محفوظ است. ۳ـ واردات و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات جنگی مورد نظر در این اصل تنها با اجازه کنفدراسیون انجام می‌گیرد. کنفدراسیون همچنین می‌تواند ترانزیت را مشروط به مجوز نماید. ۴ـ شورای فدرال، به موجب مجموعه قوانین فدرال با صدور تصویبنامه قانونی مقررات لازم را برای اجرای بندهای دوم و سوم تدوین می‌نماید. شورا همچنین مقررات مربوط به جزئیات اعطا، مدت و لغو مجوزها و کنترل صاحبان پروانه را تدوین می‌نماید. به علاوه شورا تسلیحات، تجهیزات، مواد انفجاری، سایر مهمات و قطعات منفک مشمول این مقررات را تعیین می‌کند. اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۱ ۱ـ کنفدراسیون می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را دریافت نماید: الف ـ حقوق مربوط به تمبر روی اوراق بهادار، از جمله کوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسیدهای حق بیمه و سایر اسناد مربوط به عملیات تجاری،‌ دریافت این حقوق شامل اسناد مربوط به عملیات ساختمانی و وثیقه و... نمی‌شود. ب ـ مالیات زودتر از موعد درآمدهای اموال منقول، درآمدهای ناشی از قمار و حقوق بیمه؛ پ ـ مالیات تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده و همچنین سایر مواد و فراورده‌های آن که دارای کاربردی مشابه تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده هستند؛ ت ـ مالیات‌های خاص افراد مقیم خارج از کشور، به منظور تنظیم تدابیر مالیاتی مأخوذه از سوی دول بیگانه. ۲ـ مواردی را که قانون، مشمول مالیات‌های فدرال مذکور در بند اول قسمت‌های الف، ب و پ، با معافیت مالیاتی آنها را اعلام نموده است. از کلیه هزینه‌های ناشی از مالیات‌های ایالت‌ها و بخش‌های مشابه کسر می‌شود. ۳- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند. اصل چهل و یکم- مکرر-۲ ۱- کنفدراسیون علاوه بر مالیات‌هایی که به موجب اصل چهل و یکم – مکرر- ۱ صلاحیت دریافت آنها را دارد، می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را نیز دریافت کند: الف- مالیات فروش کل (مالیات ارزش افزوده)؛ ب- مالیات‌های مصارف خاص کالاهای مذکور در بند چهارم؛ پ- مالیات مستقیم فدرال. مهلت حذف مالیات‌های مذکور در قسمت‌های الف و ب تا پایان سال ۲۰۰۶ است. ۱- مکرر- به منظور اصلاح وضعیت اموال فدرال، کنفدراسیون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و یکم- مکرر- ۲، حداکثر معادل ۳/۰ از مالیات درآمد کل را برداشت می‌کند. ۲- عایداتی که کنفدراسیون براساس قسمت‌های الف و ب بند اول مشمول مالیات یا معافیت مالیاتی از آن را اعلام نمرده از سوی ایالت‌ها و بخش‌ها مورد مالیات مشابه قرار نمی‌گیرند. ۳- مالیات فروش کل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول می‌تواند شامل واگذاری اموال و هزینه خدمات و همچنین صادرات براساس سیستم چند مرحله‌ای با کسر مالیات پیشین، نیز گردد. مالیات مزبور حداکثر بر ۲/۶ درصد بالغ می‌شود. ۵ درصد درآمد حاصل از مالیات به تدابیر متخذه در جهت افراد کم درآمد اختصاص می‌یابد. ۳- مکرر- به منظور تضمین سرمایه بیمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولین، در صورتی که به علت ناشی از تحولات هرم سنی سرمایه مزبور کاملاً تضمین نشده باشد، می‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد، میزان مالیات فروش کل را تا حداکثر ممکن افزایش داد. ۴- مالیات‌های مواد مصرفی خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذیل می‌شود: الف- نفت، سایر روغن‌های معدنی، گاز طبیعی و فراورده‌های ناشی از تصفیه آنها و همچنین سوخت‌هایی که از سایر مواد به دست می‌آید (درخصوص مالیات روغن‌های معدنی و مالیات اضافی نگاه کنید به اصل سی و ششم- مکرر- ۲): ب- آبجو؛ هزینه سنگین ناشی از مصرف آبجو و مالیات بر آن، حقوق گمرکی اضافی مواد اولیه کارخانه‌های تولید آبجو و حقوق گمرکی اضافی مشروبات و مالیات بر فروش کل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همین وضعیت می‌ماند؛ پ- خودروها و قطعات تشکیل دهنده آنها؛ قانون می‌تواند مالیات قطعات منفک خودروها را بر مالیات خودرو بیفزاید. ۵- مالیات مستقیم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذیل برقرار می‌شود: الف- مالیات می‌تواند شامل درآمد اشخاص حقیقی و همچنین درآمد خالص، سرمایه و ذخایر اشخاص حقوقی شود. اشخاص حقوقی، با هر وضعیت قضائی، براساس توان اقتصادی، به نحو کاملاً قانونی، می‌توانند مشمول پرداخت مالیات شوند. ب- ایالت‌ها مالیات‌ها را از سوی کنفدراسیون جمع‌آوری می‌کنند. یک سوم درآمد خالص ناشی از مالیات به ایالت‌ها داده می‌شود؛ حداقل یک ششم مبلغ پرداختی به ایالت‌ها باید صرف ایجاد موازنه مالی بین ایالت‌ها شود؛ پ- هنگام تنظیم تعرفه‌ها باید به طور نسبی هزینه مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. مالیات‌ها حداکثر به شرح ذیل بالغ می‌شوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقیقی؛ هنگامی که درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانک و افراد متأهل ۱۲۲۰۰ فرانک برسد، مشمول مالیات مزبور می‌شوند؛ - ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقی؛ - ۸۲۵/۰ هزارم از سرمایه و ذخیره اشخاص حقوقی. آثار افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور اقساط جبران می‌شود. ۶- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند. اصل چهل و دوم کنفدراسیون برای تأمین مخارج خود منابع ذیل را در اختیار دارد: الف- درآمد ناشی از اموال فدرال؛ ب- درآمد خالص ناشی از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سی و ششم) و همچنین درآمد ناشی از فروش باروت (اصل چهل و یکم)؛ پ- درآمد خالص ناشی از مالیات معافیت از خدمت سربازی (بند چهارم اصل هجدهم)؛ ت- درآمد ناشی از عوارض راه‌ها (اصل سی‌ام)؛ ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از مالیات بر نوشیدنی‌های تقطیر شده (اصل سی و دوم- مکرر- ۱ و بند هفتم اصل سی و چهارم- مکرر- ۳) و همچنین سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از تفریحات (بند پنجم اصل سی و پنجم)؛ ج- سهم فدرال از بهره خالص بانک مسئول انحصاری چاپ و نشر اسناد بانکی (بند چهارم اصل سی و نهم)؛ چ- درآمد ناشی از مالیات‌های فدرال (اصل چهل و یکم- مکرر- ۱ و اصول بعدی)؛ ح- درآمد ناشی از دستمزد و سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون. اصل چهل و دوم- مکرر - ۱ کنفدراسیون موازنه مالی بین ایالت‌ها را تشویق می‌کند. به خصوص هنگام پرداخت کمک‌های مالی فدرال، توان مالی ایالت‌ها و موقعیت مناطق کوهستانی باید به طور نسبی مورد ملاحظه قرار گیرد. اصل چهل و دوم- مکرر - ۳ کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی، علیه ترتیبات منعقده با مالیات دهندگان در جهت اعطای مزایای مالی غیرموجه به آنها، مقرراتی را وضع نماید. اصل چهل و دوم- مکرر- ۴ ۱- کنفدراسیون با همکاری ایالت‌ها اقدام به یکسان‌سازی مالیات‌های مستقیم کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها می‌نماید. ۲- در این راستا، کنفدراسیون به منظور تدوین اصول تعیین‌کننده دامنه شمول مالیات، موضوع و نحوه محاسبه مالیات وقت، آیین‌دادرسی و حقوق کیفری در زمینه مالیات، برای دستگاه قانونگذاری ایالت‌ها اقدام به وضع قانون می‌کند. کنفدراسیون بر این امر نظارت تام اعمال می‌نماید. ایالت‌ها به ویژه صلاحیت تعیین میزان نرخ و مبالغ معافیت مالیاتی را دارند. ۳- کنفدراسیون، ضمن تدوین قوانین بنیادین مربوط به مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها و قوانین مربوط به مالیات مستقیم فدرال، کوشش‌های ایالت‌ها را در جهت یکسان‌سازی مالیاتی مورد توجه قرار می‌دهد. ایالت‌ها از مهلت مناسبی جهت تطبیق قوانین مالیاتی خود برخوردارند. ۴- ایالت‌ها در تدوین قوانین فدرال سهیم‌اند. اصل چهل و سوم ۱- هر شهروند ایالت، شهروند سوئیس محسوب می‌شود. ۲- هر شهروند با این عنوان، پس از احراز شرایط رأی دادن، می‌تواند در محل اقامت خود در کلیه همه‌پرسی‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شرکت جوید. ۳- هر کس فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است. ۴- یک سوئیسی در محل اقامت خود از کلیه حقوق یک شهروند ایالت و توأماً از کلیه حقوق ساکنین بخش‌ها نیز برخوردار است. سهمی بودن در حقوق شهروندی بخش و اتحادیه‌ها و حق رأی در اموری که کاملاً به بخش مربوط است از این حقوق مستنی هستند مشروط بر این که دستگاه قانونگذاری ایالت تصمیم‌ دیگری نگیرد. ۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت می‌تواند در رأی‌گیری مربوط به امور ایالت و بخش شرکت جوید. ۶- قوانین ایالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتی که شهروندان ایالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. باید به تصویب شورای فدرال برسد. اصل چهل و چهارم ۱- کنفدراسیون امور مربوط به کسب یا سلب حق شهروندی ناشی از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگی و همچنین از دست دادن تابعیت سوئیس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است. ۲- تابعیت سوئیس از طریق کسب تابعیت در ایالت یا بخش امکان‌پذیر است. کسب تابعیت پس از احراز مجوز واگذاری آن از کنفدراسیون، از سوی ایالت اعلام می‌گردد. کنفدراسیون شرایط جزئی را تعیین می‌کند. ۳- اشخاص واجد تابعیت دارای حقوق و تعهدات تابعین ایالت و بخش هستند. تا حدی که حقوق ایالت پیش‌بینی می‌کند، آنها می‌توانند در امور مربوط به شهروندی و اتحادیه‌ها شرکت جویند. اصل چهل و پنجم ۱- هر شهروند سوئیسی در هر نقطه از کشور می‌تواند اقامت نماید. ۲- هیچ شهروند سوئیسی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد. اصل چهل و پنجم- مکرر- ۱ ۱- کنفدراسیون مجاز است پیوندهایی که سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور را با هم و با وطن خود مرتبط می‌سازد تقویت و از سازمان‌هایی که به این منظور بنیانگذاری شده‌اند حمایت کند. ۲- کنفدراسیون، با توجه به موقعیت ویژه سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور، می‌تواند مقرراتی را به منظور تعیین حقوق و تعهدات، به ویژه راجع به اعمال حقوق سیاسی و اجرای تعهدات نظامی و همچنین در زمینه امداد و کمک‌رسانی، تدوین نماید. ایالت‌ها پیش از تصویب مقررات مزبور مورد شور واقع می شوند. اصل چهل و ششم ۱- اشخاص مقیم سوئیس، در موارد مربوط به حقوق مدنی، در چارچوب یک قانون کلی تابع صلاحیت قضایی و قانون محل اقامت خود هستند. ۲- دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات لازم را به منظور اجرای این اصل و ممانعت از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص وضع می‌نماید. اصل چهل و هفتم قانون فدرال تعیین تفاوت اقامت دائمی و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدی را که سوئیسی‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی از آن تبعیت می‌کنند به عهده دارد. اصل چهل و هشتم ۱- ایالت به افراد نیازمند مقیم مساعدت لازم را ارائه می‌دهد. هزینه این امدادرسانی را ایالت محل اقامت تقبل می‌کند. ۲- کنفدراسیون می‌تواند به آخرین محل اقامت محل اقامت فرد نیازمند کمک کند. اصل چهل و نهم ۱. آزادی مسلک و مذهب غیرقابل تعرض است. ۲- هیچ کس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد. یا به دلیل عقیده مذهبی هرگونه مجازاتی را متحمل گردد. ۳- کسی که از حق پدری یا قیمومیت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبی فرزندان خود تا ۱۶ سالگی تصمیم بگیرد. ۴- هیچ دستورالعمل‌ها یا شرایط کلیسایی یا مذهبی نباید اعمال حقوق مدنی یا سیاسی را محدود نماید. ۵- هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای وظایف مدنی خود سرباز زند. ۶- هیچ‌کس مجبور نیست مالیات‌هایی را که به طور اخص صرف هزینه‌های خاص مراسم و تشریفات یک جامعه مذهبی که وی به آن تعلق ندارد می‌گردد بپردازد. اجرای این اصل در آینده منوط به مجموعه قوانین فدرال است. اصل پنجاهم ۱- برگزاری آزادانه مراسم مذهبی در چارچوب نظم عمومی و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمین شده است. ۲- ایالت‌ها و کنفدراسیون می‌توانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات کلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند. ۳- تعارض حقوق عمومی یا خصوصی ناشی از ایجاد موانع جدید مذهبی یا انشعاب و تفرقه در میان جوامع مذهبی موجود را می‌توان جهت استیناف به مراجع صلاحیتدار فدرال ارجاع داد. ۴- نمی‌توان بدون موافقت کنفدراسیون در خاک سوئیس تحت حاکمیت اسقف ایجاد نمود. اصل پنجاه و یکم منسوخ گردیده است. اصل پنجاه و دوم منسوخ گردیده است. اصل پنجاه و سوم ۱- احوال شخصیه و ثبت آنها در صلاحیت مراجع مدنی است. مقررات بعدی در این زمینه را مجموعه قوانین فدرال وضع خواهد نمود. ۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدنی است، که باید مراقب باشند تا هر کس که فوت می‌کند به طور شایسته به خاک سپرده شود. اصل پنجاه و چهارم ۱- حق ازدواج تحت حکایت کنفدراسیون قرار دارد. ۲- اعتقاد مذهبی یا فقر یا رفتار یکی از طرف‌های ازدواج، یا سایر علل امنیتی، مانع ازدواج نمی‌شود. ۳- ازدواجی که در هر ایالت یا در هر کشور خارجی براساس قانون حاکم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر کنفدراسیون به رسمیت شناخته می‌شود. ۴- بچه‌هایی که قبل از ازدواج متولد می‌شوند با ازدواج متعاقب والدین خود مشروع می‌گردند. ۵- اخذ هیچ‌گونه هزینه پذیرش یا مالیات مشابه دیگر، از هر یک از طرفین ازدواج، مجاز نیست. اصل پنجاه و پنجم ۱- آزادی مطبوعات تضمین شده است. ۲ و ۳- منسوخ گردیده‌اند. اصل پنجاه و پنجم- مکرر- ۱ ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری درخصوص رادیو و تلویزیون و همچنین ذکر اشکال پخش عمومی تولیدات و اطلاعات با فناوری ارتباط از راه دور برخوردار است. ۲- رادیو و تلویزیون ضمن این که در رشد فرهنگی، شکل‌گیری آزادانه عقاید و در تفریحات شنوندگان و بینندگان سهیم است، ویژگی‌های کشور و نیازهای ایالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحریف و اختلاف نظرات را صادقانه منعکس نماید. ۳- عدم وابستگی رادیو و تلویزیون و همچنین استقلال آنها در برنامه‌ریزی در محدوده تعیین شده بند دوم تضمین می‌شود. ۴- وظیفه و موقعیت سایر وسایل ارتباطی به ویژه مطبوعات باید مورد توجه قرار گیرد. ۵- کنفدراسیون نسبت به ایجاد دفتر مستقل بررسی شکایات اقدام می‌نماید. اصل پنجاه و ششم شهروندان از حق تشکیل انجمن برخوردارند، ‌مشروط بر این که نه هدف انجمن و نه امکاناتی که انجمن به کار می‌گیرد به هیچ وجه غیرقانونی نباشد یا خطری را متوجه دولت ننماید. قوانین ایالت باید مقررات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این حق وضع نماید. اصل پنجاه و هفتم حق دادخواست تضمین شده است. اصل پنجاه و هشتم ۱- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود. ۲- دادگاه‌های کلیسایی ملغی می‌شوند. اصل پنجاه و نهم ۱- در دادخواست خصوصی، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود هستند و در سوئیس سکونت دارند باید در مقابل قاضی محل سکونت خود مورد بازجویی قرار گیرند؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود. ۲- مفاد مقررات پیمان‌های بین‌المللی در مورد بیگانگان به قوت خود باقی است. ۳- توقیف به علت بدهکاری مجاز نیست. اصل شصتم ایالت‌ها موظفند در قانونگذاری و در آیین دادرسی خود، با اتباع ایالت‌ها دیگر کنفدراسیون مانند اتباع خود رفتار نمایند. اصل شصت و یکم احکام مدنی قطعی که یک ایالت صادر می‌کند در تمامی خاک سوئیس قابل اجراست. اصل شصت و دوم عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنین حق شفعه قانونی شهروندان یک ایالت بر اموال غیرمنقول انتقالی یا هبه شده به بیگانگان در قبال شهروندان سایر دول عضو کنفدراسیون ملغی است. اصل شصت و سوم مالیات نقل و انتقال اموال به کشورهای دیگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است. اصل شصت و چهارم ۱- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه موضوعات ذیل برخوردار است: - اهلیت مدنی، - کلیه موارد حقوقی مربوط به تجارت و معاملات دارایی منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزی)، - مالکیت آثار ادبی و هنری، - حمایت از اختراعات قابل کاربرد در صنایع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها، - تعقیب به علت بدهی و ورشکستگی. ۲- کنفدراسیون همچنین مجاز است در زمینه موضوعات دیگر حقوق مدنی نسبت به وضع قانون اقدام نماید. ۳- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست. اصل شصت و چهارم- مکرر- ۱ ۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه حقوق جزائی اقدام به وضع قانون نماید. ۲- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست. کنفدراسیون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، کارگاه‌ها، دارالتأدیب‌ها و برای تحقق اصلاحاتی در نحوه اجرای محکومیت‌ها، به ایالت‌ها و همچنین به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست، به مؤسسات متصدی این امر، کمک مالی نماید. اصل شصت و چهارم- مکرر- ۲ کنفدراسیون و ایالت‌ها بر انتفاع قربانیان جرائم علیه حیات یا کمال جسمانی از کمک ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتکاب جرم موجب بروز مشکلات مالی برای قربانی شود، کمک مزبور به جبران خسارتی عادلانه منجر می‌شود. اصل شصت و پنجم ۱- جرائم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمی‌شود. ۲- تنبیهات بدنی ممنوع است. اصل شصت و ششم مجموعه قوانین فدرال شرایط محرومیت شهروندان سوئیسی از حقوق سیاسی خود را تعیین می‌نماید. اصل شصت و هفتم مجموعه قوانین فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمین از یک ایالت به ایالت دیگر را وضع می‌نماید: با این وجود استرداد در جرائم سیاسی یا مطبوعاتی می‌تواند اجباری نباشد. اصل شصت و هشتم قانون فدرال تدابیری را به منظور اعطای تابعیت به افراد فاقد ملیت و به منظور پیشگیری از مسائلی از این نوع اتخاذ می‌نماید. فصل شصت و نهم کنفدراسیون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسری، بسیار شایع، یا بسیار خطرناک برای افراد و حیوانات تدابیری اتخاذ نماید. اصل شصت و نهم- مکرر- ۱ ۱- کنفدراسیون می‌تواند در موارد ذیل اقدام به وضع قانون نماید: الف- تجارت مواد غذایی؛ ب- تجارت کالاهای خانگی و سایر وسایل مصرفی که سلامتی یا حیات را به خطر اندازند. ۲- ایالت‌ها این مقررات را به وجود می‌آورند. ۳- کنفدراسیون مسئول کنترل واردات در مرزهای ملی است. اصل شصت و نهم- مکرر- ۲ ۱- کنفدراسیون مجاز است در زمینه ورود، خروج، سکونت موقت و اقامت بیگانگان اقدام به وضع قانون نماید. ۲- ایالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سکونت موقت و اقامت تصمیم‌گیری می‌کنند. تصمیمات مربوط به اجازه سکونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ایالت‌ها اتخاذ می‌گردد. با این وجود،‌ کنفدراسیون می‌تواند در زمینه موضوعات ذیل تصمیم نهایی را اتخاذ نماید: الف- مجوزهای ایالت‌ها برای سکونت درازمدت و همچنین مجوز اقامت؛ ب- تخطی از معاهدات مربوط به اقامت؛ پ- اخراج از ایالت‌ها که تأثیر آن بر خاک کنفدراسیون حتمی است؛ ت- عدم اعطای پناهندگی. اصل هفتادم کنفدراسیون می‌تواند بیگانگان محل امنیت داخلی و خارجی سوئیس را از کشور اخراج کند.   فصل دوم- ارکان فدرال ۱- مجلس فدرال اصل هفتاد و یکم به موجب حقوق مردم و ایالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بیست و یکم) مجلس فدرال مقتدرترین رکن کنفدراسیون محسوب می‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذیل تشکیل شده است: الف- شورای ملی؛ ب- شورای دول. الف- شورای ملی اصل هفتاد و دوم ۱- شورای ملی متشکل از دویست نماینده مردم سوئیس است. ۲- کرسی‌ها به نسبت جمعیت بین ایالت‌ها و شهرستان‌ها تقسیم شده‌اند و هر ایالت یا شهرستانی حداقل از حق داشتن یک کرسی برخوردار است. ۳- قانون فدرال مقررات تفصیلی را تنظیم می‌کند. اصل هفتاد و سوم ۱- انتخابات شورای ملی به طور مستقیم برگزار می‌شود. هر ایالت یا شهرستانی یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام می‌شود. ۲- مجموعه قوانین فدرال مقررات تفصیلی به کارگیری اصل تناسب را تدوین می‌نماید. اصل هفتاد و چهارم ۱- هر مرد و زن سوئیسی دارای حقوق و وظایفی در امر انتخابات و رأی‌گیری فدرال هستند. ۲- هر مرد و زن سوئیسی دارای ۱۸ سال تمام که قانون کنفدراسیون وی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد، از حق شرکت در انتخابات و رأی‌گیری برخوردار است. ۳- کنفدراسیون می‌تواند مقررات قانونی یکسان درخصوص حق شرکت در انتخابات و رأی‌گیری در مسائل فدرال را تدوین نماید. ۴- حقوق ایالتی درخصوص رأی‌گیری و انتخابات مربوط به ایالت و بخش نیز صادق است. اصل هفتاد و پنجم هر فرد سوئیسی لاییک و دارای حق رأی، حائز شرایط لازم برای انتخاب شدن به عنوان عضو شورای ملی است. اصل هفتاد و ششم شورای ملی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اعضای آن در هر دوره به طور کامل عوض می‌شوند. اصل هفتاد و هفتم نمایندگان عضو شورای دول، اعضای شورای فدرال و مقامات منصوب شده از سوی شورای مزبور نمی‌توانند توأماً عضو شورای ملی نیز باشند. اصل هفتاد و هشتم ۱- شورای ملی از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا ویژه یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند. ۲- عضوی که طی یک نشست عادی به ریاست شورا برگزیده می‌شود، در نشست عادی بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود. ۳- عضو مزبور نمی‌تواند طی دو نشست عادی پی در پی به عنوان نایب‌رئیس برگزیده شود. ۴- در صورت بروز تساوی آرا، رئیس دارای رأی قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رأی برخوردار است. اصل هفتاد و نهم به اعضای شورای ملی از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت می‌گردد. ب- شورای دول اصل هشتادم شورای دول متشکل از چهل و شش نماینده از ایالت‌هاست. هر ایالت دو نماینده منصوب می‌کند: در ایالت‌های تقسیم شده هر نیم ایالت یک نماینده انتخاب می‌کند. اصل هشتاد و یکم ۱- شورای دول از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا فوق‌العاده یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند. ۲- نمی‌توان رئیس یا نایب رئیس را از میان نمایندگان ایالتی انتخاب کرد که نماینده آن ریاست نشست عادی پیشین را عهده‌دار بوده است. ۳- نمایندگان ایالت مزبور نمی‌توانند طی دو نشست عادی متوالی دارای پست نایب رئیس باشند. ۴- در صورت تساوی آرا، رئیس شورا رأساً تصمیم‌گیری می‌کند؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رأی برخوردار است. اصل هشتاد و سوم ایالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضای شورای دول هستند. پ- اختیارات مجلس فدرال اصل هشتاد و چهارم شورای ملی و شورای دول در مورد کلیه موضوعاتی که این قانون اساسی در حیطه صلاحیت کنفدراسیون قرار داده است و به سایر مراجع فدرال واگذار نگردیده است به بحث می‌پردازند. اصل هشتاد و پنجم موارد ذیل موضوعات اصلی موجود در حیطه صلاحیت هر دو شورا هستند: ۱- قوانین مربوط به تشکیلات و شیوه انتخاب مقامات فدرال؛ ۲- قوانین و مصوبات مربوط به موضوعاتی که قانون اساسی در حیطه صلاحیت فدرال قرار داده است؛ ۳- حقوق و مزایای شخصیت‌های عالی رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستری فدرال؛ ایجاد مشاغل دائمی تحت نظر فدرال و تعیین حقوق قابل پرداخت؛ ۴- انتخاب شورای فدرال، دادگاه فدرال، رئیس دیوان عالی کشور و فرمانده کل ارتش فدرال. مجموعه قوانین فدرال می‌تواند سایر اختیارات مربوط به انتخابات و تأیید انتخابات را به مجلس واگذار نماید. ۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بیگانه و تأیید معاهداتی که ایالت‌ها با یکدیگر یا با کشورهای خارجی می‌بندند؛ مع‌ذلک فقط در صورت درخواست شورای فدرال یا یکی از ایالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده می‌شود. ۶- تدابیری در جهت امنیت خارجی و حفظ استقلال و بی‌طرفی سوئیس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛ ۷- تضمین قوانین اساسی و سرزمین ایالت‌ها؛ مداخله ناشی از تضمین مزبور؛ تدابیری در جهت امنیت داخلی و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومی و حق عفو؛ ۸- تدابیری در جهت رعایت قانون اساسی فدرال و تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها و انجام تعهداتی که هدف آنها اجرای وظایف فدرال است؛ ۹- حق داشتن ارتش فدرال؛ ۱۰- تدوین و تنظیم بودجه و تصویب حساب‌های دولتی و احکام مجوز استقراض؛ ۱۱- نظارت عالی بر تشکیلات اداری و قضائی فدرال؛ ۱۲- اعتراض علیه تصمیمات شورای فدرال مربوط به اختلافات اداری (اصل صد و سیزدهم)؛ ۱۳- تعارض صلاحیت بین مراجع فدرال؛ ۱۴- بازنگری در قانون اساسی فدرال؛ اصل هشتاد و ششم ۱- دو شورا در یک نشست عادی سالانه، در روز تعیین شده در آیین‌نامه شرکت می‌جویند. ۲- هر دو شورا به درخواست شورای فدرال یا یک چهارم اعضای شورای ملی یا پنج ایالت برای نشست فوق‌العاده احضار می‌شوند. اصل هشتاد و هفتم هر شورا تنها در صورت وجود اکثریت مطلق رأی‌دهندگان اتخاذ می‌گردد. اصل هشتاد و هشتم در شورای ملی و شورای دول تصمیمات با نظر اکثریت مطلق رأی‌دهندگان اتخاذ می‌گردد. اصل هشتاد و نهم ۱- رد قوانین و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست. ۲- قوانین و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی، یا هشت ایالت، جهت تصویب یا رد به رأی مردم ارجاع خواهد شد. ۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهای بین‌المللی، به شرح ذیل، قابل اجراست: قراردادهایی که: الف- دارای مدت نامعین و غیرقابل فسخ هستند؛ ب- الحاق به یک سازمان بین‌المللی را پیش‌بینی می‌کنند؛ پ- هماهنگی چندجانبه حقوقی را به دنبال دارد. ۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد سایر قراردادها نیز قابل اجراست. ۵- الحاق به سازمان‌های امنیت جمعی یا به جوامع فراملیتی مستلزم رأی مردم و ایالت‌هاست. اصل هشتاد و نهم- مکرر- ۱ ۱- مصوبات فدرال به صورت عام را که اجرای آنها قابل به تأخیر انداختن نیست، می‌توان بلافاصله پس از اخذ تصمیم با اکثریت مطلق اعضای هر یک از شوراها، به فوریت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائی این مصوبات باید محدود باشد. ۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند دارای حق رأی یا هشت ایالت، مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند یکسال پس از تاریخ تصویب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأیید مردم طی این مدت، اعتبار خود را از دست می‌دهند. ۳- مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند و مغایر با قانون اساسی هستند، باید طی یک سال پس از تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تأیید مردم و ایالت‌ها قرار گیرند؛ چنانچه به این ترتیب به تأیید نرسد در پایان این دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمی‌توان آنها را تجدید کرد. اصل نودم قوانین فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأی‌گیری‌های عمومی را تعیین می‌نماید. اصل نود و یکم اعضای هر دو شورا آزادانه در رأی‌گیری شرکت می‌کنند. اصل نود و دوم هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر می‌کنند. اما درخصوص انتخابات مذکور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو یا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحیت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت ریاست رئیس شورای ملی جلسه مشترک تشکیل می‌دهند و با رأی اکثریت اعضای دو شورا تصمیمات اتخاذ می‌گردد. اصل نود و سوم ۱- هر یک از دو شورا و اعضای هر یک از آنها از حق طرح و پیشنهاد قانون برخوردار هستند. ۲- ایالت‌ها می‌توانند همین حق را به وسیله مکاتبه اعمال نمایند. اصل نود و چهارم جلسه شورا قاعدتاً به طور علنی برگزار می‌شود.   ۲- شورای فدرال اصل نود و پنجم شورای فدرال، متشکل از هفت عضو، بالاترین قدرت اداری و اجرائی را در کنفدراسیون اعمال می‌کند. اصل نود و ششم ۱- مجمع اعضای دو شورا، اعضای شورای فدرال را برای مدت چهار سال، از بین کلیه شهروندان سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی برمی‌گزینند. مع‌ذلک نمی‌توان اکثر اعضای شورای فدرال را از یک ایالت انتخاب نمود. ۲- پس از هر تجدید سازمان کلی شورای ملی، شورای فدرال نیز مجدداً سازماندهی می‌شود. ۳- اعضایی که سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدی می‌شود، در اولین نشست مجلس فدرال برای باقی مانده دوره انجام وظیفه‌شان جایگزین می‌گردند. اصل نود و هفتم اعضای شورای فدرال مادامی که در این سمت باقی هستند نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت متصدی پست دیگری باشند و همچنین نمی‌توانند شغل یا حرفه دیگری را برگزینند. اصل نود و هشتم ۱- رئیس کنفدراسیون ریاست شورای فدرال را نیز عهده‌دار است. ریاست شورای فدرال دارای نایب رئیس نیز می‌باشد. ۲- رئیس کنفدراسیون و نایب رئیس شورای فدرال را مجلس فدرال از بین اعضای خود برای مدت یک سال به این سمت منصوب می‌کند. ۳- رئیس کنفدراسیون پس از اتمام مأموریت در سال بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود. ۴- وی همچنین نمی‌تواند طی دو سال بعد عهده‌دار سمت نیابت ریاست گردد. اصل نود و نهم رئیس کنفدراسیون و سایر اعضای شورای فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دریافت می‌دارند. اصل صدم شورای فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضایش می‌تواند اعلام‌نظر نماید. اصل صد و یکم اعضای شورای فدرال در دو بخش مجلس فدرال دارای نقش مشورتی بوده و از حق ارائه پیشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند. اصل صد و دوم اختیارات و مسئولیت‌های شورای فدرال، در محدوده این قانون اساسی، عبارتند از: ۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات کنفدراسیون؛ ۲- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال؛ شورا رأساً یا چنانچه شکایات به اندازه‌ای نباشد که طبق اصل سیزدهم باید به دیوان فدرال ارجاع شود، براساس شکایات تدابیر لازم برای مجاب ساختن افراد به رعایت قانون اساسی را اتخاذ می‌نماید؛ ۳- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها؛ ۴- ارائه طرح‌های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت‌ها؛ ۵- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات کنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه‌ها یا احکام داوری در امر اختلافات بین ایالت‌ها؛ ۶- انجام انتصاباتی که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراکز قدرت واگذار نشده است؛ ۷- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت‌ها بین خود و با کشورهای بیگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛ ۸- نظارت بر منافع کنفدراسیون در خارج از کشور به ویژه بر حفظ روابط بین‌المللی و به طور کلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده‌دار است؛ ۹- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی‌طرفی کشور؛ ۱۰- نظارت بر امنیت داخلی حفظ آرامش و نظم؛ ۱۱- تشکیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سریع شوراها در صورتی که تعداد نفرات ارتش تشکیل یافته متجاوز از دو هزار نفر یا بیش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛ ۱۲- مسئولیت کلیه امور مربوط به ارتش فدرال و کلیه بخش‌های اداری متعلق به کنفدراسیون؛ ۱۳- بررسی قوانین و تصویب‌نامه‌های قانونی ایالت‌ها که باید به تصویب شورا برسد؛ نظارت بر بخش‌های اداری تحت کنترل شورا در ایالت‌ها؛ ۱۴- اداره سرمایه‌های کنفدراسیون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛ ۱۵- نظارت بر عملکرد کلیه کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛ ۱۶- ارائه عملکرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی کنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری که برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می‌رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی از بخش‌های آن، گزارش ویژه‌ای ارائه خواهد نمود. اصل صد و سوم ۱- امور شورای فدرال بین اعضای شورا تقسیم می‌شود. شورای فدرال به مثابه یک رکن مقتدر، تصمیماتی اتخاذ می‌کند. ۲- مجموعه قوانین فدرال می‌تواند تشکیلات یا واحدهای خدماتی وابسته به خود را مجاز نماید تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخی از امور را خود انجام دهند. ۳- مجموعه قوانین فدرال را که در آن موارد حق ارجاع در دیوان اداری فدرال اعمال می‌شود تعیین می‌کند. اصل صد و چهارم شورای فدرال و تشکیلات آن مجازند برای اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصین دعوت به عمل آورند.   ۳- مهرداری فدرال اصل صد و پنجم ۱- مهرداری فدرال که مهردار کنفدراسیون در رأس آن قرار دارد، مسئولی دبیرخانه مجلس فدرال و شورای فدرال را عهده‌دار است. ۲- مجلس فدرال مهردار را برای یک دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظیفه شورای فدرال، انتخاب می‌کند. ۳- مهرداری تحت نظارت خاص شورای فدرال قرار دارد. ۴- قانون فدرال جزئیات سازماندهی مْهرداری را تعیین می‌کند.   ۴- دادگاه فدرال اصل صد و ششم ۱- دستگاه قضائی فدرال دارای یک دادگاه فدرال است. ۲- به علاوه یک هیأت منصفه برای رسیدگی به امور کیفری نیز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم). اصل صد و هفتم ۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی‌البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی کنفدراسیون نیز عنایت دارد. ۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌های آن، تعداد اعضای ثابت و علی‌البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین می‌کند. اصل صد و هشتم ۱- هر شهروند سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی می‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود. ۲- اعضای مجلس و شورای فدرال و مسئولین برگزیده ایشان نمی‌توانند توأماً به عضویت دادگاه فدرال درآیند؛ ۳- اعضای دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت به سایر مشاغل بپردازند یا حرفه دیگری را پیش گیرند یا به کار دیگری روی آرند. اصل صد و نهم دادگاه فدرال مْهرداری خود را تشکیل می‌دهد و اعضای آن را نیز منصوب می‌نماید. اصل صد و دهم ۱- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشروحه ذیل را داراست: ۱- اختلاف بین کنفدراسیون و ایالت‌ها؛ ۲- اختلاف بین کنفدراسیون از یک سو و اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص از سوی دیگر، در صورت مدعی بودن اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص مزبور و رسیدن اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند؛ ۳- اختلاف بین ایالت‌ها؛ ۴- اختلاف بین ایالت‌ها از یک سو و اتحادیه‌های صنفی و اشخاص از سوی دیگر، در صورت درخواست یکی از طرفین و رسیدن اختلافات به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند. ۲- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعیت و همچنین اختلافات بین شهروندان ایالت‌ها در امر حقوق شهروندی را نیز داراست. اصل صد و یازدهم در صورتی که طرفین بر تقاضای خود از دادگاه توافق نمایند و دادخواست‌های مورد اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌های دیگر نیز رسیدگی کند. اصل صد و دوازدهم دادگاه فدرال، با کمک هیأت منصفه‌ای که نسبت به واقعیات رأی می‌دهد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در موارد ذیل را داراست: ۱- خیانت‌های بزرگ به کنفدراسیون، شورش یا خشونت علیه مقامات فدرال؛ ۲- جنایات یا جنحه علیه حقوق مردم؛ ۳- جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد که مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛ ۴- امور محوله به کارگزارانی که یک مقام فدرال آنان را منصوب کرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شکایت شود. اصل صد و سیزدهم ۱- دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به موارد ذیل را داراست: ۱- تعارض صلاحیت بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات ایالت‌ها از سوی دیگر؛ ۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومی بین ایالت‌ها؛ ۳- اقامه دعوی علیه تجاوز به حقوق اساسی شهروندان و اقامه دعوی اشخاص حقیقی علیه نقض موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات؛ ۲- مجموعه قوانین فدرال نوع دعاوی اداری را تعیین می‌نماید. در تمامی موارد مذکور دیوان فدرال قوانین و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات دارای ارزش کلی این مجلس، را به کار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب این مجلس عمل خواهد کرد. اصل صد و چهاردهم مجموعه قوانین فدرال می‌تواند، علاوه بر موضوعات مذکور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سیزدهم، دعاوی دیگری را در صلاحیت دادگاه فدرال قرار دهد و به ویژه می‌تواند اختیارات لازم جهت اجرای یکسان قوانین پیش‌بینی شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نماید.   ۴ مکرر ـ صلاحیت اداری و انضباطی فدرال اصل صد و چهاردهم ـ مکرر ـ ۱ ۱- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی اداری فدرال را دارد که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است. ۲- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به امور انضباطی ادارات فدرال را که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوی که به دادگاه ویژه ارجاع نمی‌شود، دارد. ۳- دادگاه اداری فدرال باید مجموعه قوانین فدرال و معاهداتی را که مجلس فدرال تصویب نموده است اجرا کند. ۴- به شرط تأیید مجلس فدرال، ایالت‌ها می‌توانند صلاحیت رسیدگی به اختلافات اداری مربوط به ایالت‌ها را به دادگاه اداری فدرال اعطا نمایند. قانون، سازمان حوزه قضائی، اداری و انضباطی و آیین دادرسی آن را تنظیم می‌نماید. ۵- مقررات متفرقه اصل صد و پانزدهم کلیه امور مربوط به محل اجلاس ارکان کنفدراسیون در حیطه مجموعه قوانین فدرال است. اصل صد و شانزدهم ۱- زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش زبان‌های ملی کشور سوئیس هستند. ۲- زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به عنوان زبان‌های رسمی کنفدراسیون اعلام شده‌اند.       اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ ۱ ۱- روز اول اوت، روز جشن ملی در تمامی کنفدراسیون اعلام می‌شود. ۲- به منظور تأمین حق کار، این روز مثل روز یکشنبه تلقی می‌شود. قانون جزئیات امور را تنظیم می‌کند. اصل صد و هفدهم کارگزاران فدرال در قبال عملکرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانین فدرال باید تبعات این مسئولیت را تعیین کند.   فصل سوم- بازنگری قانون اساسی فدرال اصل صد و هجدهم قانون اساسی فدرال می‌تواند در هر زمان، به طور کلی یا جزئی، مورد بازنگری قرار گیرد. اصل صد و نوزدهم بازنگری کامل به نحوی که برای وضع مجموعه قوانین فدرال مقرر شده است، انجام می‌پذیرد. اصل صد و بیستم ۱- هنگامی که یکی از شوراهای مجلس فدرال بازنگری کامل قانون اساسی را تصویب نماید و شورای دیگر با آن موافق نباشد، یا زمانی که ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی خواستار بازنگری کامل شوند، در این صورت مسأله این‌که آیا بازنگری کامل قانون اساسی فدرال انجام شود یا خیر، در هر یک از دو مورد، به آرای مردم سوئیس به صورت آری یا نه ارجاع می‌شود. ۲- چنانچه در هر یک از موارد مذکور اکثریت شهروندان سوئیسی که در رأی‌گیری شرکت می‌کنند خواستار بازنگری شوند، هر دو شورا باید از نو انتخاب شوند تا کار بازنگری کامل را به عهده بگیرند. اصل صد و بیست و یکم ۱- بازنگری جزئی را می‌توان یا با پیروی از شیوه ابتکار عمومی از سوی مردم یا به شیوه‌ای که برای وضع مجموعه قوانین فدرال تصریح شده است، به عمل آورد. ۲- شیوه ابتکار عمومی مبتنی بر تقاضایی از سوی ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی و خواستار تصویب اصلی جدید یا فسخ یا اصلاح اصول معینی از قانون اساسی، مجراست. ۳- در شیوه ابتکار عمومی چنانچه مقررات مختلف متعددی جهت بازنگری یا الحاق به قانون اساسی فدرال پیشنهاد شود. هر یک از این مواد باید موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشکیل دهند. ۴- درخواست اقدام می‌تواند به شکل پیشنهادی در قالب عبارات کلی، یا به صورت طرحی با ذکر جزئیات، ارائه گردد. ۵- وقتی طرح ابتکار عمومی در قالب عبارات کلی باشد، مجالس فدرال در صورت تصویب آن، در جهت تعیین شده اصلاحات جزئی را به عمل می‌آورند و برای قبول یا رد مردم و ایالت‌ها آن را به رأی می‌گذارند. برعکس در صورتی که مجالس طرح را تصویب نکنند، مسأله بازنگری جزئی برای رأی‌گیری به مردم ارائه می‌گردد؛ چنانچه اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رأی‌گیری به اصلاحیه رأی مثبت دهند، در این صورت مجلس فدرال براساس تصمیم مردم اقدام به اصلاح می‌نماید. ۶- هنگامی که طرح با شرح جزئیات پیشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصویب نماید، طرح مزبور برای قبول یا رد به مردم و ایالت‌ها ارائه می‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌ای تهیه، یا می‌تواند به مردم توصیه کند طرح مزبور را رد کنند و طرح متقابل یا پیشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتکار عمومی به رأی گذارد. اصل صد و بیستم و یکم ـ مکرر ـ ۱ ۱- هنگامی که مجلس فدرال طرح متقابل را تدوین نمود، در برگه رأی سه سؤال برای رأی‌دهندگان مطرح می‌شود. هر رأی دهنده می‌تواند به طور کلی اعلام نماید که: ۱- آیا طرح ابتکار عمومی را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛ ۲- آیا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛ ۳- کدام یک از این دو متن، در صورتی که مردم و ایالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجیح دهند، به اجرا درآید. ۲- اکثریت مطلق برای هر یک از سؤالات به طور جداگانه تعیین می‌شود. سؤالات بدون پاسخ در این امر لحاظ نمی‌شود. ۳- هنگامی که طرح ابتکار عمومی و طرح متقابل به یک اندازه مورد پذیرش واقع شوند نتیجه پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سوم تعیین‌کننده است. متنی که در این سؤال بیشترین آرا رأی‌دهندگان و بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در می‌آید. در عوض، چنانچه یکی از متون در سؤال سوم بیشترین آرای رأی‌دهندگان و متن دیگر بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد هیچ یک از متون به اجرا در نمی‌آیند. اصل صد و بیست و دوم قانون فدرال روش برخورد با طرح‌های ابتکار عمومی و رأی‌گیری در مورد بازنگری قانون اساسی فدرال را تعیین می‌نماید. اصل صد و بیست و سوم ۱- قانون اساسی بازنگری شده، با بخش‌های بازنگری شده آن هنگامی لازم‌الاجرا می‌گردد که اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رأی‌گیری و اکثریت دول آن را پذیرفته باشند. ۲- برای محاسبه اکثریت دول، رأی نیم ایالت به عنوان نصف رأی به حساب می‌آید. ۳- نتیجه‌ رأی‌گیری عمومی در هر ایالت به عنوان رأی آن ایالت به حساب می‌آید.   مقررات انتقالی اصل اول ۱- مادامی که کنفدراسیون واقعاً بار مسئولیت هزینه‌های نظامی را که ایالت‌ها متحمل می‌شوند به عهده نگیرد، عایدات پستی و عوارض گمرکی براساس مقررات جاری توزیع می‌گردد. ۲- به علاوه مجموعه قوانین فدرال ضرر و زیان احتمالی به خزانه‌داری عمومی ایالت‌ها، ناشی از اصلاحات اصول بیستم، سی‌ام، بند دوم اصل سی و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدریجی به ایالت‌های متضرر پرداخت می‌کند و پرداخت مزبور پس از یک دوره انتقالی چند ساله به رقم کلی ضرر و زیان می‌رسد. ۳- هنگامی که اصل بیستم لازم‌الاجرا گردد، ایالت‌هایی که تعهدات نظامی خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجرای تعهدات مزبور به هزینه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسی پیشین و قوانین فدرال بر ایالت‌های مورد نظر وضع شده است. اصل دوم آن دسته از مقررات قوانین فدرال، معاهدات و قوانین اساسی یا سایر قوانین ایالت‌ها که مغایر با قانون اساسی جدید فدرال هستند، به علت تصویب قانون اساسی حاضر، یا توشیح قوانینی که این قانون پیش‌بینی می‌کند، فاقد اعتبار خواهند بود. اصل سوم مقررات جدید مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاه فدرال فقط پس از توشیح قوانین مربوطه فدرال لازم‌الاجرا می‌شود. اصل چهارم ۱- به ایالت‌ها برای اجرای آموزش ابتدایی رایگان یک مهلت پنج ساله اعطا می‌شود (اصل بیست و هفتم) ۲- به ایالت‌ها مهلتی پنج ساله به منظور اجرای نظام متفرقه مطابق با مکرر بند سوم اصل بیست و هفتم داده می‌شود. شورای فدرال مقرراتی را براساس بند چهارم اصل بیست و هفتم تنظیم و مجلس فدرال را نیز از این امر آگاه می‌کند. اصل پنجم اشخاص دارای مشاغل آزاد که قبل از توشیح قانون فدرال، که در اصل سی و سوم پیش‌بینی شده است، از ایالت، یا از یکی از مقامات دارای نمایندگی چندین ایالت، گواهی صلاحیت دریافت کرده باشند، می‌توانند در سراسر کنفدراسیون به حرفه خود بپردازند. اصل ششم در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ایالت‌ها در درآمد مالیاتی معافیت از خدمت سربازی، با لحاظ حق‌العمل دریافتی بالغ بر ۳۱ درصد کل درآمد خالص می‌شود؛ از اول ژانویه ۱۹۶۱ حق‌العمل دریافتی معادل ۲۰ درصد کل درآمد خالص جایگزین سهم مزبور می‌گردد. مقررات مغایر موجود در قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند. اصل هفتم ۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتدای ژانویه ۱۹۵۹ دریافت نگردید. مقررات مغایر موجود در مجموعه قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند. ۲- ایالت‌ها نمی‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حیوانات و کالا با راه‌آهن فدرال و از طریق مؤسسات حمل و نقل که کنفدراسیون به آن‌ها امتیازی واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دریافت نمایند. اصل هشتم ۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲، شورای فدرال مقررات اجرائی مربوط به مالیات کل درآمد پیش‌بینی شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ ۲ را تدوین می‌نماید؛ مقررات موجود قابلیت اجرائی یافتن قوانین فدرال مجراست. ۲- واردات کالاها. ب ـ موارد ذیل،‌ بدون حق کسر مالیات اولیه، مشمول مالیات نمی‌شود: ۱- هزینه‌های پرداختی از سوی مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئیس، به استثنای جابه‌جایی افراد و تلفن راه دور؛ ۲- در مورد مقررات اجرائی، اصول ذیل مجراست: الف) موارد ذیل مشمول مالیات است: ۱- واگذاری اموال و هزینه خدماتی که یک مؤسسه در سرتاسر کشور سوئیس پرداخت می‌کند (ضمن لحاظ واگذاری به خود)؛ ۲- هزینه‌های مربوط به بهداشت؛ ۳- هزینه‌های مربوط به مددکاری اجتماعی و بیمه؛ ۴- هزینه‌های مربوط به خدمات پرورشی، آموزشی و حمایتی از اطفال و جوانان؛ ۵- هزینه خدمات فرهنگی؛ ۶- عملیات بیمه‌ای؛ ۷- عملیات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه، به استثنای چرخش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها؛ ۸- واگذاری، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداری از اموال غیرمنقول؛ ۹- شرط‌بندی، لاتاری و سایر بازی‌های قمار؛ ۱۰- هزینه‌های خدماتی که سازمان‌های غیرانتفاعی از طریق اقساطی که طبق اساسنامه سازمان تعیین شده است. برای اعضای خود فراهم می‌نمایند؛ ۱۱- واگذاری تمبرهای رسمی سوئیسی که کاربرد اداری دارد. به منظور حمایت بی‌طرفی رقابتی یا ساده کردن دریافت مالیات، عوارض اختیاری عملیات تجاری فوق‌الذکر با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز باشد. پ) موارد ذیل، با حق کسر مالیات اولیه، از مالیات معاف است: ۱- صادرات کالاها و هزینه خدمات انجام شده در خارج از کشور؛ ۲- هزینه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزیت کالا. ت) اشخاص ذیل مشمول مالیاتی که عملیات تجاری را در خاک سوئیس پرهزینه می‌سازد، نمی‌شوند: ۱- مؤسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۷۵۰۰۰ فرانک نیست؛ ۲- مؤسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از ۲۵۰۰۰۰ فرانک نیست، مشروط بر این‌که پس از کسر مالیات اولیه، مبالغ مالیات باقی‌مانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانک در سال تجاور نکند؛ ۳- کشاورزان، جنگلداران و باغدارانی که کلیه محصولات نباتی و دامی خود را سلف فروشی می‌کنند؛ ۴- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز برای آثار هنری که شخصاً خلق کرده‌اند.           به منظور حفظ بی‌طرفی رقابتی با ساده‌سازی دریافت مالیات، تبعیت اختیاری مؤسسات و اشخاص فوق‌الذکر، با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز شود. ث) در موارد ذیل مالیات بالغ می‌شود بر: ۱- ۹/۱ درصد از عملیات تجاری مربوط به اموال ذیل، که شورای فدرال می‌تواند به شیوه‌ای کاملاً دقیق آن را تعریف نماید و همچنین مربوط به صادرات آن‌ها: - آب کانال‌کشی شده؛ - موادغذایی جامد و مایع، به استثنای مشروبات الکی؛ - دام، مرغان خانگی، ماهیان؛ - غلات؛ - بذور، غده و پیازهای قابل کاشت، گیاهان زنده، قلمه، گیاه پیوندی و همچنین گل‌های چیده شده و شاخه‌ها، حتی به صورت دسته‌های گل، تاج گل و سایر بسته‌بندی‌های مشابه؛ - علوفه، اسیدهای خاص نگهداری سبزیجات؛ علوفه و کاه که بر کف اصطبل بریزند، کود شیمیایی و مقدمه‌سازی برای حفاظت از گیاهان؛ - دارو؛ - روزنامه‌ها، مجلات و کتب و همچنین سایر مواد چاپ شده در محدوده تعیین شده از طرف شورای فدرال؛ ۲- ۹/۱ درصد از فعالیت‌های سازمان رادیو و تلویزیون، چنانچه فعالیت‌های مزبور تجاری نباشند؛ ۳- ۲/۶ درصد از واگذاری‌ها و صادرات سایر کالاها و همچنین از سایر هزینه‌های مشمول مالیات. ج) مالیات معوض محاسبه می‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد یا صادرات مدنظر باشد، مالیات براساس ارزش کالا یا هزینه خدمات محاسبه می‌گردد. چ) مؤدیان مالیاتی عبارتند از: ۱- مؤدی مالیاتی که اقدام به عملیات تجاری مشمول مالیات می‌نماید؛ ۲- دریافت‌کننده هزینه خدمات از خارج از کشور در مواردی که هزینه آن‌ها بیش از ۱۰.۰۰۰ فرانک در سال باشد؛ ۳- کسی که، ضمن صادر کردن کالا، مشمول حقوق گمرکی یا موظف به اعلام به گمرک است؛ ح) مؤدی مالیاتی براساس کل درآمد مشمول مالیات بدهکار مالیاتی محسوب می‌شود؛ چنانچه وی کالاهایی را