پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين قوانین :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Countries/Laws Mon, 25 Sep 2017 07:54:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Mon, 25 Sep 2017 07:54:00 GMT قوانین 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان فصل اول:  دولت  فصل دوم: حقوق اساسی و وجایب اتباع  فصل سوم: رئیس جمهور  فصل چهارم: حکومت  فصل پنجم : شورای ملی   فصل ششم: لویه جرگه  فصل هفتم: قضاء  فصل هشتم:  اداره  فصل نهم : حالت اضطرار  فصل دهم: تعدیل  فصل یازدهم: احکام متفرقه  فصل دوازدهم: احکام انتقالی  فصل اول : دولت ماده ۱: افغانستان،‌ دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد. ماده ۲: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند. ماده ۳: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد . ماده ۴: حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد  که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پشه یی، نورستانی ، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش ،گوجر، براهوی، وسایر اقوام می باشند. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود . هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۵: تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف  اساسی دولت می باشد. ماده ۶: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام  و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق  کشور مکلف می باشد. ماده ۷: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های  بین المللی که افغانستان  به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر  و تولید و استعمال  مسکرات جلوگیری می کند. ماده ۸: دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ  استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری ، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید. ماده ۹: معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت و اداره  املاک  دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۰: دولت،‌ سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را  مبتنی بر نظام اقتصاد  بازار،  مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید. ماده ۱۱: امور مربوطه  به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد. نشر پول  و طرح  و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت  بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی  در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه  مشوره می نماید. تشکیل و طرز  فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود. ماده ۱۳: دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی  مردم و حمایت از فعالیتهای  پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید. ماده ۱۴: دولت برای  انکشاف زراعت و مالداری،  بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود  زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای  موثر طرح و تطبیق می نماید. دولت به منظور تهیه مسکن  و توزیع  ملکیتهای  عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ،‌تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۱۵: دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم  اتخاذ می نماید. ماده ۱۶: از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی،  بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر  زبانهای  رایج در کشور، پشتو  و دری زبانهای رسمی دولت می باشند. در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی،  نورستانی، بلوچی و یا پامیری  تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی  می باشد و نحوة‌  تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف  همه زبانهای  افغانستان  پروگرامهای مؤثر  طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد. ماده ۱۷: دولت برای  ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۱۸: مبدا تقویم کشور بر هجرت  پیغمبر اکرم( )استوار است. مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری  شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور  تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۹: بیرق افغانستان مرکب است از :‌ سه قطعه  با رنگهای سیاه، سرخ و سبز  که به صورت  عمودی،  به اندازه  های مساوی،  از چپ به راست، در کنار هم  واقع شده، عرض هر رنگ  برابر نصف  طول آن است و در وسط آن  نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان  عبارت از محراب  و منبر به رنگ سفید  می باشد که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ،‌ کلمه  مبارک لا اله الا الله  محمد رسول الله  و الله اکبر  و اشعة خورشید  در حال طلوع  و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸  هجری شمسی و کلمه  افغانستان،  جا داشته و از دو طرف  با خوشه های گندماحاطه شده است. طرز استفاده  از بیرق و نشان ملی توسط قانون  تنظیم می گردد. ماده ۲۰: سرود ملی افغانستان  به زبان پشتو  و با ذکر  الله اکبر  و نام اقوام افغانستان می باشد. ماده ۲۱: پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد. فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع ماده ۲۲: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان  ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد  در برابر  قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. ماده ۲۳: زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی  بدون مجوز قانونی از این حق  محروم نمی گردد. ماده ۲۴: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران  و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض  مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. ماده ۲۵: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. ماده ۲۶: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب ، گرفتاری  یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. ماده ۲۷: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف  نمود مگر بر طبق  احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد. ماده ۲۸: هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر  بر اساس معامله بالمثل  و پیمان های بین الدول که افغانستان  به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود. ماده ۲۹: تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذیب او اقدام  کند یا امر  بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی  باشد،  ممنوع است. ماده ۳۰: اظهار،  اقرار و شهادتی که از متهم  یا شخص دیگری به وسیله اکراه  به دست آورده شود،  اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از  اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت  صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت. ماده ۳۱: هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد  به مجرد گرفتاری، از اتهام  منسوب اطلاع  یابد و در داخل میعادی که قانون  تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع  تعرض مصون  می باشد. وظایف و صلاحیت های وکلاء مدافع توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۲: مدیون بودن  شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۳: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۴: آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج  این قانون اساسی اظهار  نماید. هر افغان حق دارد  مطابق به احکام قانون،  به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه  قبلی آن به مقامات دولتی  بپردازد. احکام مربوط  به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر  مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۳۵: اتباع افغانستان حق دارند، به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون ، جمیعتها تاسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام  قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل  دهند، مشروط بر اینکه : ۱- مرامنامه  و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد ؛ ۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی  باشد؛ ۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد ؛ ۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد. تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام  قانون تشکیل می شود ؛ بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود. ماده ۳۶: اتباع افغانستان  حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز،  بدون حمل سلاح ، طبق  قانون اجتماع و تظاهرات نمایند. ماده ۳۷: آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت  مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر  مطابق به احکام قانون. ماده ۳۸: مسکن شخص از تعرض مصون است. هیج شخص،‌ به شمول  دولت. نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود  یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه  قبلی محکمه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید. ماده ۳۹: هر افغان حق دارد  به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر  در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق  به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید. ماد ه ۴۰: ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود ، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل  تعویض قبلی و عادلانه،  به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها  به حکم قانون صورت می گیرد. ماده ۴۱: اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری،  مطابق به احکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق  به احکام قانون ، مجاز می باشد. ماده ۴۲: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول  تادیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول ، بدون حکم قانون، ‌و ضع  نمی شود. اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن ، ‌با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می گردد. این حکم در مورد اشخاص  و موسسات خارجی  نیز تطبیق می شود. هر نوع مالیه،  محصول و عواید تادیه شده،‌ به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود. ماده ۴۳: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد. دولت مکلف است به منظور  تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر  طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها  تکلم می کنند فراهم کند. ماده ۴۴: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی  در کشور، پروگرامهای موثر طرح  و تطبیق نماید. ماده ۴۵: دولت نصاب واحد تعلیمی را ، بر مبنای  احکام  دین مقدس  اسلام و فرهنگ  ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق  می کند و نصاب  مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین می نماید. ماده ۴۶: تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت  به تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی،  اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند. دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی،‌ عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق  به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول  در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور  مربوط به آن ، توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۴۷: دولت برای پیشرفت علم،‌ فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهای  موثر طرح می نماید. دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین  می نماید  و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را،  مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد. ماده ۴۸: کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود  احکام قانون آزاد می باشد. ماده ۴۹: تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که  حیات  و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد. تحمیل کار  بر اطفال جواز ندارد. ماده ۵۰: دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق  اصلاحات  در سیستم  اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراءآت خود را با بیطرفی کامل  و مطابق به احکام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکم قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق  دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند. ماده ۵۱: هر شخص که از اداره  بدون موجب  متضرر  شود مستحق  جبران خساره می باشد و می تواند  برای حصول آن در محکمه دعوا  اقامه کند. به استثنای  حالاتی که  در قانون تصریح گردیده است،‌ دولت  نمی تواند  بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند. ماده ۵۲: دولت وسایل  وقایه و علاج  امراض  و تسهیلات  صحی رایگان را برای  همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید. دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز  صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ماده ۵۳: دولت به منظور تنظیم خدمات  طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا  و مفقودین  و برای بازتوانی  معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون،  تدابیر لازم اتخاذ می نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد. ماده ۵۴: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت  قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ  می کند. ماده ۵۵: دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان  است. شرایط اجرای  دوره مکلفیت عسکری توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۵۶: پیروی از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه  وجیبه تمام مردم افغانستان است. بی خبری از  احکام قانون  عذر دانسته نمی شود. ماده ۵۷: دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق  بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند. ماده ۵۸: دولت به منظور نظارت به رعایت حقوق بشر در افغانستان  و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند  در صورت  نقض حقوق  بشری خود،  به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری  افراد را به مراجع قانونی  راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها  مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون  تنظیم می گردد. ماده ۵۹: هیچ شخص نمی تواند  با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای  مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی  عمل کند. فصل سوم : رئیس جمهور ماده ۶۰: رئیس جمهور  در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی،  اعمال می کند. رئیس جمهوری دارای  دو معاون اول  و دوم، می باشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان  با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد. معاون اول  رئیس جمهور  در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس  جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند. در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی  عمل می کند. ماده ۶۱: رئیس جمهور  با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور  دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها  دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول  به دست آورده اند ، شرکت می نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. هرگاه یکی از کاندیدان  ریاست جمهوری  در جریان دور اول یا دوم  رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات  مجدد مطابق  به احکام قانون برگزار می گردد. ماده ۶۲: شخصی که به ریاست جمهوری  کاندید می شود، واجد  شرایط ذیل می باشد: ۱- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدین  افغان بوده  و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد. ۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. ۳- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد  بشری،‌ جنایت  و یا حرمان  از حقوق مدنی  محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور  انتخاب گردد. حکم مندرج  این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد. ماده ۶۳: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه،  مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون  تنظیم می گردد ، حلف آتی  را به جا می آورد: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند  بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.‌ قانون اساسی  و سایر قوانین را  رعایت  و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال ، حاکمیت  ملی، و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت  از بارگاه  پروردگار  متعال و پشتیبانی  ملت،  مساعی خود را در راه سعادت  و ترقی مردم افغانستان به کار برم. ماده ۶۴: رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد: ۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی ؛ ۲- تعیین خطوط  اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛ ۳-قیادت  اعلای قوای مسلح افغانستان؛ ۴- اعلان حرب  و متارکه به تائید شواری ملی ؛ ۵- اتخاذ تصمیم لازم  در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال ؛ ۶- فرستادن  قطعات قوای مسلح  به خارج افغانستان به تایید  شورای ملی؛ ۷- دایر نمودن  لویه جرگه  به استثنای حالت مندرج  ماده شصت و نهم این قانون اساسی ؛ ۸- اعلان حالت اضطرار  به تایید  شورای  ملی  و خاتمه دادن  به آن ؛ ۹- افتتاح اجلاس  شورای ملی و لویه جرگه ؛ ۱۰- قبول استعفای  معاونین ریاست جمهوری ؛ ۱۱- تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس  بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل  و قبول  استعفای  آنها ؛ ۱۲-تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه به تائید ولسی جرگه ؛ ۱۳- تعیین، تقاعد، قبول  استعفا  و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون ؛ ۱۴- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان  نزد دو خارجی و موسسات  بین المللی ؛ ۱۵- قبول اعتماد  نامه های  نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان ؛ ۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی ؛ ۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات  بین الدول  مطابق به احکام  قانون ؛ ۱۸- تخفیف و عفو مجازات  مطابق به احکام  قانون ؛ ۱۹- اعطای مدالها،‌ نشانها  و القاب افتخاری  مطابق به احکام قانون ؛ ۲۰-  تاسیس کمیسیون ها به منظور  بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون ؛ ۲۱- سایر صلاحیتها و وظایف  مندرج این قانون اساسی .. ماده ۶۵: رئیس جمهور می تواند در موضوعات  مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی  به آرای  عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد. ماده ۶۶: رئیس جمهور در اعمال  صلاحیتهای  مندرج این  قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند. رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون  ملکیت های دولتی را بفروشد  یا اهدا کند. رئیس جمهور نمی تواند  در زمان تصدی  وظیفه  از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،  قومی، مذهبی  و حزبی  استفاده نماید. ماده ۶۷: در صورت استعفا ، عزل  یا وفات  رئیس  جمهوری  و یا مریضی صعب العلاج  که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول  رئیس جمهور  صلاحیتها و وظایف  رئیس جمهور  را به عهده  می گیرد. رئیس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملی اعلام می نماید. تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی  با صلاحیت  که از طرف ستره محکمه تعیین می گردد صورت  می گیرد. در این حالات در خلال مدت  سه ماه انتخابات به منظور  تعیین رئیس  جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد. معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند: ۱- تعدیل قانون اساسی؛ ۲- عزل وزرا ؛ ۳- مراجعه به آرای عامه. معاونین رئیس جمهور  می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف  معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد. ماده ۶۸: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید  عوض وی شخص  دیگری توسط رئیس  جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین  می گردد. در صورت وفات  همزمان رئیس  جمهور  و معاون اول  وی بالترتیب  معاون دوم رئیس مشرانو جرگه،  رئیس ولسی جرگه  و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف  رئیس جمهور را به عهده می گیرد. ماده ۶۹: رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور  به ارتکاب  جرایم ضد  بشری،  خیانت ملی یاجنایت،  از طرف  یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه  تقاضا شده می تواند. در صورتیکه  این تقاضا از طرف دو ثلث کل  آرای ولسی جرگه تائید  گردد،‌ ولسی  جرگه  در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع  به محکمه خاص محول میگردد. محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از  اعضای ولسی  جرگه  و سه نفر  از اعضای ستره محکمه  به تعیین لویه جرگه، اقامة دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد. در این حالت  احکام مندرج  ماده شصت و هفتم  این قانون اساسی  تطبیق می گردد. ماده ۷۰: معاش و مصارف  رئیس جمهور توسط قانون  تنظیم می گردد. رئیس جمهور بعد از ختم  دوره خدمت، به استثنای حالت عزل ، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام  قانون مستفید می شود. فصل چهارم : حکومت ماده ۷۱: حکومت متشکل است از وزرا که تحت  ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد  وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۷۲: شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد، ۱. تنها حامل تابعیت افغانستان باشد ؛ هرگاه  کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری  را نیز داشته باشد، ولسی جرگه  صلاحیت تائید و یا رد آنرا دارد. ۲.دارای تحصیلات  عالی،‌ تجربه کاری و شهرت نیک باشد ؛ ۳. سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد ؛ ۴. از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. ماده ۷۳: وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو  شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شوری از دست میدهد  و در عوض وی شخص دیگری مطابق به  حکم قانون  تعیین می گردد. ماده ۷۴: وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم « به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین  افغانستان را رعایت، حقوق  اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی  مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم». ماده ۷۵: حکومت دارای وظایف ذیل می باشد: ۱- تعمیل احکام  این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های  قطعی محاکم ؛ ۲- حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت  افغانستان در جامعه بین المللی ؛ ۳- تامین نظم و امن عامه  و از بین بردن هر نوع فساد اداری ؛ ۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه ؛ ۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی  اجتماعی،  فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی ؛ ۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم  سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سالی مالی جدید. ۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است. ماده ۷۶: حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست  کشور و تنظیم وظایف خود مقررات  وضع و تصویب می کند. این مقررات  باید مناقض  نص یا روح هیچ قانون نباشد. ماده ۷۷: وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای  اداری در داخل  حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین  تعیین می کند، اجرا می نمایند. وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه  مسئولیت دارند. ماده ۷۸: هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی  و یا سایر جرایم متهم گردد،‌ قضیه  با رعایت  ماده یکصد و سی و چهارم  این قانون اساسی به محکمه خاص محول میگردد. ماده ۷۹: حکومت می تواند در حالت تعطیل  ولسی جرگه  در صورت ضرورت عاجل،  به استثنای  امور مربوط  به بودجه  و امور مالی،  فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح  رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز  از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، و در  صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از  اعتبار ساقط می گردد. ماده ۸۰: وزرا نمی توانند در زمان تصدی  وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ،‌ قومی،  مذهبی و حزبی استفاده نمایند. فصل پنجم : شورای ملی ماده ۸۱: شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان  تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند. هر عضو شوری در موقع اظهار رای،‌ مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. ماده ۸۲: شورای ملی متشکل از دو مجلس :‌ ولسی جرگه  و مشرانو جرگه می باشد. هیچ شخص  نمی تواند  در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد. ماده ۸۳: اعضای ولسی جرگه  توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. دوره کار ولسی جرگه  به تاریخ اول سرطان  سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت  روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد. تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه  حداکثر  دو صد و پنجاه نفر می باشد. حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، ‌نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط  حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه  عضویت یابد. ماده ۸۴: اعضای مشرانو جرگه  به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند: ۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت،‌ یک نفر به  انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال ؛ ۲- از جمله اعضای شوراهای  ولسوالیهای  هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال ؛ ۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه  به شمول دو نفر از نمایندگان  معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. رئیس جمهوری تعداد پنجاه فیصد  از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید. شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه  انتخاب می شود، عضویت  خود را در  شورای مربوطه  از دست داده، به عوض او شخص  دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد. ماده ۸۵: شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب  کنندگان واجد اوصاف  ذیل می باشد: ۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن ، تابعیت  دولت افغانستان را کسب کرده باشد ؛ ۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد ؛ ۳- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن  و اعضای مشرانو جرگه  سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند. ماده ۸۶: وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد. ماده ۸۷: هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز  دوره کار،  یک نفر از اعضای  خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی  برای مدت یکسال  انتخاب می کند. این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند. وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس  تعیین می شود. ماده ۸۸: هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد. ماده ۸۹: ولسی جرگه  صلاحیت د ارد به پیشنهاد  یک ثلث اعضاء  جهت بررسی و مطالعه  اعمال حکومت  ،‌ کمیسیون خاص تعیین نماید. ترکیب و طرز العمل  این کمیسیون  در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه  تنظیم می گردد. ماده ۹۰: شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد: ۱- تصویب ، تعدیل یا لغو  قوانین و یا فرامین  تقنینی ؛ ۲-تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی ،‌ اقتصادی وتکنالوژیکی ؛ ۳- تصویب بودجه  دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه ؛ ۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن ؛ ۵_ تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن، ۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی ؛ ماده ۹۱: ولسی جرگه دارای صلاحیت‌های  اختصاصی ذیل می باشد: ۱- اتخاذ  تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا  مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی؛ ۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای  انکشافی و بودجه دولتی ؛ ۳- تائید یا رد  مقرری‌ها  مطابق به احکام این قانون اساسی ؛ ماده ۹۲: ولسی جرگه  به پیشنهاد  بیست فیصد کل  اعضا، می تواند  از هر یک از وزرا  استیضاح  به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده  قناعت بخش نباشد ولسی جرگه  موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رای عدم اعتماد از وزیر  باید صریح، مستقیم و بر اساس  دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای  ولسی جرگه صادر می گردد. ماده ۹۳: هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند  از هر یک از وزرا  در موضوعا ت  معین سئوال نماید. شخصی که از او سئوال به عمل آمده، می تواند  جواب شفاهی یا تحریری بدهد. ماده ۹۴: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس  شورای ملی  که به توشیح رئیس جمهور رسیده  باشد، مگر  اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتیکه  رئیس جمهور با مصوبه شورای  ملی موافقه  نداشته باشد می تواند  آنرا در ظرف  پانزده  روز از تاریخ  تقدیم با ذکر  دلایل به ولسی جرگه  مسترد نماید. با سپری شدن  این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه  آنرا مجددا با دو ثلث  آرای کل  اعضا  تصویب نماید ، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد. ماده ۹۵: پیشنهاد طرح قانون از طرف  حکومت یا اعضای شوری  و در ساحه  تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط  حکومت صورت  گرفته می تواند. پیشنهاد  طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد. ماده ۹۶: هرگاه پیشنهاد  طرح قانون،‌ حاوی تکلیف جدید یا تنقیص  در عایدات  دولت باشد ، به شرطی  در فهرست کار داخل می شود که در متن  پیشنهاد ،‌ مدرک جبران نیز پیش بینی  شده باشد. ماده ۹۷: پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد. ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را ،‌ به شمول  بودجه و امور مالی  و پیشنهاد اخذ و یا  اعطای قرضه را،  بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند. ولسی جرگه نمی تواند  طرح پیشنهاد  شده را بیش از یک ماه  به تاخیر اندازد. ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعداز  تصویب به مشرانو جرگه می سپارد. مشرانو جرگه  د رظرف پانزده روز  در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات  و پروگرام‌های  انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد  حکومت ایجاب رسیدگی  عاجل را نماید  اولویت  می دهد. هرگاه پیشنهاد  طرح قانون از طرف ده نفر از  اعضای یکی از دو مجلس صورت  گیرد، بعد از تائید  یک پنجم اعضای  مجلسی که پیشنهاد  به آن ارائه  شده است‌، در فهرست  کار آن مجلس داخل می گردد. ماده ۹۸: بودجه دولت و پروگرام  انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود. تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از  توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب  بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد. حکومت در خلال  ربع چهارم  سال مالی،  بودجه سال آینده را با حساب  اجمالی  بودجه  سال جاری  به شورای ملی  تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه  سال آینده،  مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می گردد. ولسی جرگه  نمی تواند  تصویب بودجه را بیش از یکماه  و اجازه اخذ و یا اعطای   قرضه  را که شامل بودجه  نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد. هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد  اخذ و یا اعطای قرضه  تصمیم اتخاذ  نکند، پیشنهاد  تصویب شده محسوب می گردد. ماده ۹۹: در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه  سالانه  یا پروگرام  انکشافی  یا موضوع مربوط به امنیت عامه،  تمامیت ارضی و استقلال  کشور مطرح باشد  مدت اجلاس  شوری قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند. ماده ۱۰۰: هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد. فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، ‌نافذ شمرده می شود. در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده  به حساب می رود. در این حالت ولسی  جرگی می تواند  در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث  آرای کل  اعضا تصویب  کند. این تصویب  بدون ارائه  به مشرانو جرگه  بعد از توشیح  رئیس جمهور نافذ  شمرده می شود. ماده ۱۰۱: هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه  ای که در هنگام  اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد. ماده ۱۰۲: هرگاه عضو شورای ملی  به جرمی متهم شود،‌ مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است  اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در مورد جرم مشهود،  مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار  نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً ‌توقیف را ایجاب کند،‌ مأمور مسئول مکلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید . اگر اتهام در هنگام تعطیل شوری صورت گیرد، اجازة ‌گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود . مادة ۱۰۳: وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه کند . مادة‌  ۱۰۴: هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند . جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود : ۱. در موقعی که دورة تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد ؛ ۲. در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد . رئیس ولسی جرگه ،‌از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید . مادة ۱۰۵: جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد. هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود. ماده ۱۰۶: نصاب هر یک از دو مجلس  شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن  با اکثریت آرای اعضا ی حاضر  اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد. ماده ۱۰۷: شورای ملی  در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند. مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال  نه ماه می باشد.‌ در صورت ایجاب،  شوری می تواند این مدت را تمدید کند. جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند. ماده ۱۰۸: در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای  ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای  وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید  برای مدت باقی مانده  دوره تقنینیه ،‌ مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب  اعضای  شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد. ماده ۱۰۹: پیشنهاد  تعدیل قانون انتخابات، در یک سال  اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار  شورای ملی داخل شده نمی تواند. فصل ششم : لویه جرگه ماده ۱۱۰: لویه جرگه  عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. لویه جرگه متشکل است از: ۱- اعضای  شورای ملی ؛ ۲- رؤسای  شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها. وزرا ، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی  سارنوال می توانند  در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک  ورزند. ماده ۱۱۱: لویه جرگه  در حالات ذیل  دایر می‌گردد: ۱- اتخاذ  تصمیم در مورد  مسایل مربوط به استقلال ،  حاکمیت ملی،  تمامیت ارضی و مصالح علیای  کشور؛ ۲- تعدیل احکام این قانون اساسی ؛ ۳- محاکمه رئیس جمهور  مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی. ماده ۱۱۲: لویه جرگه  در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی  و نایب منشی انتخاب می کند. ماده ۱۱۳: نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی،  با حضور  اکثریت اعضا تکمیل می گردد. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً  ذکر گردیده ،‌ با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد. ماده ۱۱۴: مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا  سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد. ماده ۱۱۵: در هنگام دایر بودن لویه جرگه ، احکام  مندرج  مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم  این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد. فصل هفتم : قضاء ماده ۱۱۶: قوة‌ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. قوه قضائیه  مرکب است از یک ستره محکمه،‌ محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط  قانون تنظیم میگردد. ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه  جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. ماده ۱۱۷: ستره محکمه  مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور  با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج  فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم  این قانون اساسی در آغاز  به ترتیب ذیل تعیین می گردند: سه نفر باری مدت چهار سال، سه نفر  برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال. تعیینات  بعدی برای مدت ده سال می باشد. تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئیس جمهور  یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند. اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج  ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی،  تا ختم دوره خدمت از وظایف شان  عزل نمی شوند. ماده ۱۱۸: عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد: ۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد ؛ ۲- تبعه افغانستان باشد ؛ ۳- در علوم حقوقی  و یا فقهی  تحصیلات  عالی و در نظام قضایی افغانستان  تخصص و تجربه کافی داشته باشد ؛ ۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک نام  باشد ؛ ۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد  بشری،  جنایت و یا حرمان از حقوق  مدنی محکوم  نشده باشد ؛ ۶- در حال تصدی  وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد . ماده ۱۱۹: اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور  رئیس جمهور به جا می آورند: بسم الله الرحمن  الرحیم ((به نام  خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده ،‌ وظیفه  قضاء را با کمال  امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم)). ماده ۱۲۰: صلاحیت قوه قضائیه  شامل رسیدگی  به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول  دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. ماده ۱۲۱: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،‌مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد. ماده ۱۲۲: هیچ قانون نمی تواند در هیج حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره  صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که در این فصل  تحدید شده ،‌ خارج  بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج  مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری  در قضایای مربوط  به آن نمی گردد. تشکیل و صلاحیت  این نوع محاکم  توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۳: با رعایت احکام این قانون اساسی،‌ قواعد  مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراات  محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۴: در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضائیه، احکام  قوانین مربوطه به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. ماده ۱۲۵: بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه  ترتیب گردیده، به حیث جزء‌ بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود. تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت  ستره محکمه می باشد. ماده ۱۲۶: اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای  بقیه مدت حیات از حقوق  مالی در دوره  خدمت مستفید  می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند. ماده ۱۲۷: هرگاه بیش از یک  ثلث اعضای  ولسی جرگه ،‌ محاکمه رئیس یا عضو  ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،‌ متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. تشکیل محکمه  و طرز العمل محاکمه، توسط  قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۲۸: در محاکم افغانستان،  محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد  با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد،  جلسات سری  دایر  کند ولی اعلام حکم باید به هر حال  علنی باشد. ماده ۱۲۹: محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند. تمام فیصله های قطعی محاکم  واجب التعمیل  است مگر در حالت حکم به مرگ  شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد. ماده ۱۳۰: محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این  قانون اساسی و سایر قوانین  را تطبیق می کنند. هرگاه  برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی،  در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد. محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ،‌ قضیه را به نحوی حل و فصل  می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید. ماده ۱۳۱: محاکم برای اهل تشیع،  در قضایای مربوط به احوال شخصیه،‌ احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند. در سایر دعاوی  نیز اگر در این قانون  اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند. ماده ۱۳۲: قضات به پیشنهاد  ستره محکمه  و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند. تقرر،  تبدل،‌ ترفیع  ، مؤاخذه  و پیشنهاد  تقاعد قضات مطابق به احکام قانون  از صلاحیت ستره محکمه می باشد. ستره محکمه به منظور  تنظیم بهتر امور  اجرایی و قضایی و تامین  اصلاحات لازم،‌ آمریت عمومی اداری قوه قضائیه  را تاسیس می نماید. ماده ۱۳۳: هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود،  ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع  دفاع او ،‌ در صورتیکه ستره محکمه  اتهام را وارد بداند پیشنهاد  عزلش را به رئیس جمهور  تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور ،‌ قاضی متهم از وظیفه معزول  و مطابق به احکام قانون مجازات می شود. ماده ۱۳۴: کشف جرایم،‌ توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی  مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. سارنوالی  جزء قوه اجرائیه و در اجراات خود مستقل می باشد. تشکیل  ، صلاحیت و طرز فعالیت  سارنوالی  توسط  قانون تنظیم میگردد. کشف و تحقیق  جرایم  وظیفوی منسوبین قوای  مسلح،‌ پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد. ماده ۱۳۵: اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می گردد. فصل هشتم : اداره ماده ۱۳۶: اداره جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی،‌ طبق قانون،‌ تنظیم می گردد. اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری  منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد اداره  محلی،‌ ولایت است. تعداد ، ساحه ، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط،.‌ بر اساس  تعداد نفوس،  وضع اجتماعی و اقتصادی  و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد. ماده ۱۳۷: حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری  هر چه بیشتر  مردم در انکشاف   حیات ملی،  صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون،  به اداره  محلی  تفویض می نماید. ماده ۱۳۸: در هر ولایت  یک شورای  ولایتی تشکیل  می شود. اعضای شورای  ولایتی،  طبق قانون ،‌ به تناسب  نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری  ومستقیم از طرف ساکنین  ولایت برای مدت چهارسال انتخاب می گردند. شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس  انتخاب می نماید. ماده ۱۳۹: شورای ولایتی  در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور  ولایت به نحوی که  که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره  می دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید. ماده ۱۴۰: برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی،‌ در ولسوالی ها و قریه ها مطابق به احکام قانون،‌ شوراها تشکیل می گردند. ا عضای این شوراها  از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد. ماده ۱۴۱: برای ادارة امور شهری،  شاروالی  تشکیل می شود. شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند. امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم میگردند. ماده ۱۴۲: دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی،.  ادارات لازم را تشکیل می نماید. فصل نهم : حالت اضطرار ماده ۱۴۳: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل  ،‌حفظ استقلال و حیات ملی  از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار  از طرف  رئیس جمهور  با تائید  شورای ملی در تمام یا بعضی  از ساحات  کشور اعلان می شود. هرگاه حالت  اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ،‌ برای تمدید آن،‌ موافقت شواری ملی شرط است. ماده ۱۴۴: در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند به مشوره رؤسای  شورای ملی و ستره محکمه ،‌ بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد. ماده ۱۴۵: در حالت اضطرار ، رئیس جمهور  می تواند بعد از تائید  روسای شورای ملی و ستره محکمه،  تنفیذ احکام  ذیل را معطل بسازد و یا  بر آن ها قیودی وضع نماید: ۱- فقره دوم ماده بیست وهفتم؛ ۲- ماده سی و ششم؛ ۳- فقره دوم ماده سی و هفتم؛ ۴- فقره دوم  ماده سی و هشتم. ماده یکصدو چهل و ششم در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود. ماده ۱۴۶: هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود ،‌ اجرای  انتخابات  جدید ملتوی گذاشته شده ،‌ مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای  شورای ملی تا چهار ماه تمدید  می شود. هرگاه  حالت اضطرار  بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد. ماده ۱۴۸: در ختم حالت اضطرار ، اقداماتی که بر اساس  مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی  به عمل آمده ،‌ بلا فاصله  از اعتبار ساقط می گردند. فصل دهم : تعدیل ماده ۱۴۹: اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری  اسلامی تعدیل نمی شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر  محتویات این قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج  مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل  و ششم این قانون اساسی،  با پیشنهاد  رئیس جمهور  یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد. ماده ۱۵۰: به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل،  هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی‌و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور  تشکیل گردیده ، طرح  تعدیل را تهیه می کند. برای تصویب تعدیل، لویه جرگه  بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد. هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا  طرح تعدیل را  تصویب کند،  بعد از توشیح  رئیس جمهور  نافذ می گردد. فصل یازدهم : احکام متفرقه ماده ۱۵۱: رئیس جمهور،‌ معاونین رئیس جمهور ، وزرا ،‌ رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال،‌ روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان شاروالها در مدت تصدی وظیفه  نمی توانند  هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند. ماده ۱۵۲: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا ،‌ رؤسا  و اعضای شورای ملی وستره محکمه،‌ لوی سارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدی  وظیفه به مشاغل  دیگری اشتغال ورزند. ماده ۱۵۳: قضات، سارنوالان،  صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی. در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند. ماده ۱۵۴: دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور،  وزرا، اعضا ستره محکمه  و لوی سارنوال قبل و بعد از  دوره خدمت،‌ توسط  ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت،  رسیدگی و نشر می شود. ماده ۱۵۵: برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه ،‌ قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد. ماده ۱۵۶: کمیسیون مستقل  انتخابات برای اداره  و نظارت  بر هر نوع انتخابات  و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور  مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. ماده ۱۵۷: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق  قانون اساسی مطابق به احکام قانون اساسی  تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه  تعیین می گردند. فصل دوازدهم : احکام انتقالی ماده ۱۵۸: لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام  الحیات برای ایشان محفوظ می باشد. ماده ۱۵۹: مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی  تا تاریخ افتتاح شورای ملی،‌ دوره انتقال شمرده می شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال،‌ وظایف ذیل را انجام می دهد: ۱- اصدار  فرامین تقنینی  مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ،‌شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه ؛ ۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یکسال ؛ ۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات ؛ ۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی ؛ ۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی . ماده ۱۶۰: اولین رئیس جمهور  منتخب،‌ سی روز بعد از اعلام نتایج  انتخابات ،  مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند. کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور  و شورای ملی با هم در این یک وقت صورت بگیرد. صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان  تاسیس  این شوری به حکومت تفویض می شود و ستره محکمة موقت به فرمان رئیس جمهور  تشکیل می گردد. ماده ۱۶۱: شورای ملی،‌ وظایف  و صلاحیت های خود را به مجرد  تاسیس، مطابق به احکام  این قانون اساسی، اعمال می کند. بعد از دایر  شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلال مدت سی  روز،  حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند. رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید. ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با  رعایت حکم فقره چهارم ماده  یکصد و پنجاه  و نهم این قانون اساسی،‌ الی تشکیل حکومت و ستره  محکمه به وظایف خود ادامه میدهند. فرامین تقنینی که از آغاز  دوره موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند. این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده  باشند نافذ می باشند. ماده ۱۶۲: این قانون اساسی  از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف  رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان  توشیح و اعلام می گردد. با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.   ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 09:54:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/259/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-افغانستان قانون مدنی http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/قانون-مدنی كتاب اول قانوني مدني باب تمهيدي فصل اول تطبيق قانون قسمت اول قانون و حق مبحث اول ـ  ساحه تطبيق قانون ماده 1 ـ‌ (1)‌در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز ندارد. احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن، قابل تطبيق مي باشد. (2)در موارديكه حكم قانون موجود نباشد، محكمه مطابق باساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام حكم صادر مي نمايد. كه عدالت را به بهترين وجهه ممكن آن تامين نمايد. ماده 2 – در موارديكه حكمي در قانون و يا اساسات كلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد، محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد، مشروط بر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد. ماده 3 –  (1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجود نشود، مدار اعتبار شناخته ميشود. (2)الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكه صراحتا بالغا يا تعديل آن حكم نمايد، صورت گرفته نميتواند. مبحث دوم – استعمال حق ماده 4 –  شخصيكه به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، بحرمان از آن محكوم مي گردد. ماده5 –  حالت اضطرار، موجب ابطال حق غير نمي گردد. ماده 6 – ضرر توسط عمل بالمثل، از بين برده نمي شود. ماده 7 – دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد. ماده 8 – جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ، شخصي كه از حق خود در حدود قانون استفاده ميكند، مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد. ماده 9 – (1)شخصيكه از حق خود تجاوز نمايد، ضمان بر او لازم مي گردد. (2)تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد: 1 – اعمال مخالف عرف و عادت. 2 – داشتن قصد تعرض بر حق غير. 3 – جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد. 4 – غير مجاز بودن مصلحت. قسمت دوم تطبيق قانون از حيث زمان ماده 10 – (1)احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد. (2)احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر در حالاتيكه در خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد. ماده 11 –  (1)احكام متعلق با هليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج اين قانون تطبيق مي گردد. (2)در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود، اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثير ندارد. ماده 12 – احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است. جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد، تابع احكام قانون جديد مي گردد. ماده 13 – هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد، تابع احكام قانون جديد مي باشد. ماده 14 – در مورد ادله ايكه قبلا جمع آوري شده، احكام قوانيني تطبيق مي گردد كه در وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است. ماده 15 –  ميعاد مطابق به تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد. قسمت سوم تطبيق قانون از حيث مكان ماده 16 – در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايكه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد. ماده 17 – در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص، قانون دولت متبوعه آنها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي كه در افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز در آن بوجود آمده باشد، در حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنهم واجد اهليت كامل شناخته ميشود. ماده 18 – در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها، جمعيت ها، موسسات و امثال آن، قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد. ماده 19 – در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج در آنصورت گرفته است. ماده 20 – (1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي، قانون دولتي تطبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد. (2)در خصوص طلاق، احكام قانون دولتي تطبيق ميگردد كه زوج در حين طلاق تابع آن باشد. (3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامه دعوي تابع آن باشد. ماده 21 – در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون، اگر يكي از وزجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت، تنها احكام قانون افغانستان تطبيق ميگردد. ماده 22 –  در مسايل متعلق به بنوت، ولايت و ساير وجايب فيما بين پدران و فرزندان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد. ماده 23 –  در مورد اشخاص فاقد اهليت، ناقص اهليت و غايب، احكام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد. در خصوص نصب قيم، وصي، ولي قانوني و امثال آن، احكام قوانين مربوط به اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمايت اشخاص مذكور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد. ماده 24 – در مورد التزام به نفقه ، احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف به اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد. ماده 25 – (1) در مورد احكام موضوعي متعلق به ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات ،  احكام قانون دولت متبوعه مورث ، وصي يا شخصي كه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد. (2) در خصوص احكام شكي وصيت، احكام قانون وصي در حين وصيت و يا احكام قانون محليكه در آن وصيت تكميل شده باشد، تطبيق ميگردد. همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات تابع اين حكم مي باشد. ماده 26 – در مورد حيازت ملكيت و ساير حقوق عيني، قانون محلي تطبيق ميگردد كه عقار در آن واقع باشد، و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد كه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده،  در محل مذكور موجود بوده است. ماده 27 – در مورد وجائب ناشي از عقود، قانون دولتي تطبيق ميگردد كه طرفين عقد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. مشروط بر اينكه در خصوص تطبيق احكام كدام قانون معين، طرفين عقد موافقه نه نموده باشند و يا از قرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. در مورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد. ماده 28 – در مورد شرايط شكلي عقود، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه عقد در آن تكميل شده باشد. ماده 29 – (1)در مورد وجائب غير تعاقدي، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه در آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد. (2)اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود، حكم فقره يك اين ماده تطبيق نمي گردد. ماده 30 –در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت، احكام قانون دولتي تطبيق مي گردد كه دعوي در آن اقامه يا اجراآت در آن بعمل آمده باشد. ماده 31 – احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافذ مي باشد، كه مخالف آن حكم ديگري در قانون اختصاصي يا معاهده بين الدول كه در افغانستان نافذ است نباشد. ماده 32 – هرگاه در مورد تنازع قوانين حكمي در مواد قبلي اين قانون موجود نباشد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد. ماده 33 – تعيين قانون واجب التطبيق در مورد اشخاصيكه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محكمه است. ماده 34 – در موارديكه تطبيق احكام قانون خارجي پيش بيني شده است، آن احكام موضوعي قانون مذكور كه متعلق به قانون بين الدول خصوصي نباشد، تطبيق ميگردد. اگر در قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد، تعدد اديان وجود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده، تطبيق مي گردد. ماده 35 – احكام قانون خارجي به نحويكه در مواد قبلي اين قسمت تصريح گرديده، در حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامه يا آداب عمومي در افغانستان نباشد. فصل دوم اشخاص قسمت اول شخص حقيقي  مبحث اول – احكام عمومي  ماده 36 – (1)شخصيت انسان با ولادت كامل وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام مي يابد. (2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است. ماده 37 –  تثبيت تاريخ ولادت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربوط صورت ميگيرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و يا وفات موجود نبوده يا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد، براي اثبات ولادت و وفات از اقامه وسايل اثبات به ترتيبي استفاده ميگردد كه در قانون تصريح شده باشد. ماده 38 –  هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگي انتخاب نمايد، اسم خانوادگي باولاد انتقال مي يابد. اگر شخص اسم خانوادگي غير را بخود انتقال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر مي تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد. ماده 39 – سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد. شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي معاملات، داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود. ماده 40 –  شخصي كه از نگاه صغر سن، معتوه بودن يا جنون، غير مميز باشد، نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصيكه به سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد. ماده 41 –  شخص مميزيكه به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده اما سفيه يا مبتلا به غفلت كاري باشد، ناقص اهليت پنداشته ميشود. ماده 42 –  شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصايت، ولايت و قوامت مطابق به شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون مي باشد. ماده 43 –  هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا در آثار مرتبه آن تعديلي وارد نمايد. ماده 44 – آزادي حق طبيقي انسان است، هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد. ماده 45 – شخصيكه حقوق شخصي او مورد تجاوز قرار مي گيرد، مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد. مبحث دوم – حالت مدني ماده 46 – اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كنند حالت مدني شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحكام مندرج مواد (47 – 48 – 49 – 50) اين قانون درج مي گردد. ماده 47 – (1)حالت مدني يك شخص در ورقه مخصوص هويت درج و در صورت مطالبه برايش داده ميشود. ورقه هويت محتوي اسم، تخلص با اسم فاميلي، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد. (2)تغير حالات متذكره از قبيل وفات،‌تغير محل اقامت يا وظيفه نيز در ورق هويت درج مي گردد. ماده 48 –  اسناد مربوط به ازدواج، طلاق، اقرار به بنوت و ثبوت نسب كه در مراجع اختصاصي ترتيب مي گردد، در دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون به ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف اند وقايع مذكور را جهت ثبت به اداره مربوط كتبا اطلاع دهند. ماده 49 – سارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات، دفاتر مخصوصه مندرج ماده   (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانوني بپردازد. ماده 50 – جميع حالات مندرج مواد (46 – 47 – 48 – 49) اين قانون كه در دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذكره نفوس درج گرديده،‌در مقابل غير، حجت شناخته ميشود. اعتراض در مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اينكه اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد. مبحث سوم – اقامتگاه ماده 51 – (1)اقامتگاه جاييست كه شخص عادتا در آن سكونت دارد، خواه اين سكونت دايم يا موقت باشد. (2)شخص مي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. ماده 52 –  (1) اقامتگاه ناقص اهليت ، محجور، مفقود و غايب عبارت از اقامتگاه قايم مقام قانوني شان ميباشد. (2) اشخاص ناقص اهليت كه ماذون به تجارت باشند، مي توانند در مورد اجراي معاملات و تصرفات مجوزه، صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند. ماده 53 –  جائيكه شخص در آن تجارت يا پيشه اختيار مي نمايد،‌ از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وي شناخته مي شود. ماده 54 – (1)شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معين قانوني اقامتگاه اختياري داشته باشد. (2)اقامتگاهي كه براي اجراي يك معامله معين قانوني اختيار ميگردد، براي جميع مسايل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفيذ اجباري اعتبار دارد، مگر اينكه اقامتگاه مذكور صراحتا براي معاملات مشخص تعيين شده باشد. (3)اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد. مبحث چارم – تابعيت ماده 55 –  تابعيت افغاني توسط قانون خاص تنظيم مي گردد. مبحث پنجم – فاميل ماده 56 – فاميل انسان متشكل از اقاربيست كه توسط يك اصل مشترك با هم جمع شده باشند. ماده 57 – قرابت مستقيم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قرابت غير مستقيم نسبت بين اشخاص است،‌كه داراي اصل مشترك بوده بدون اينكه يكي فرع ديگري باشد. ماده 58 – (1)در محاسبه درجه قرابت مستقيم از فرع به اصل، هر فرع يكدرجه شناخته شده و خود اصل درين محاسبه شامل نمي باشد. (2)در محاسبه درجه قرابت غير مستقيم از فرع به اصل مشترك و عكس آن، هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درين محاسبه شامل نمي باشد. ماده 59 – اقارب يكي از زوجين در مورد زوج ديگر به عين قرابت و درجه شناخته ميشود. مبحث ششم – ازدواج ماده 60 – ازدواج عقديست كه معاشرت زن و مرد را به مقصد تشكيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد. ماده 61 – عقد ازدواج در نكاح تامه رسمي توسط اداره مربوط در سه نقل ترتيب و ثبت ميگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفين عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانيده ميشود. (2)اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد، به نحو ديگريكه براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است، صورت مي گيرد. ماده 62 – نامزدي با زني جواز دارد كه در قيد نكاح وعدت غير نباشد. ماده 63 – خواستگاري زن در عدت طلاق رجعي يا بائن بعبارت صريح و كنايه و در عدت وفات بعبارت صريح جواز ندارد. ماده 64 –  نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است، هريك از طرفين مي تواند از آن منصرف شود. ماده 65 – هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد،‌ هديه دهنده مي تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه، عين يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاك و يا استهلاك گرديده باشد،‌ رد آن را بهيچ صورت مطالبه كرده نمي تواند. ماده 66 –  عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت و استمرار را افاده كند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت مي گيرد. ماده 67 – ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غير محقق يا مضاف ساختن آن بزمان آينده عقد شده نميتواند. ماده 68 –  هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود. ماده 69 – در عقد ازدواج بدل _ زن، بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريك از زوجه ها مهر مثل لازم مي گردد. ماده 70 –  اهليت ازدواج وقتي كامل مي گردد، كه ذكور سن (18) و اناث شانزده سالگي را تكميل كرده باشند. ماده 71 –  (1)هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صلاحيت صورت گرفته مي تواند. (2)عقد نكاح صغيره كمتر از (15) سال بهيچ وجه جواز ندارد. ماده 72 – (1)گرفتن وكيل براي عقد ازدواج جواز دارد. (2)وكيل نمي تواند موكله خود را به عقد نكاح خود درآورد، مگر اينكه در عقد وكالت به آن تصريح شده باشد. ماده 73 – وكيل نمي تواند در عقد ازدواج بدون تفويض صلاحيت يا اجازه موكل يا موكله خود، شخص ديگري را بصفت وكيل انتخاب نمايد. ماده 74 – وكيل نمي تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت او باشد، انجام دهد. تصرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موكل يا موكله او مي باشد. ماده 75 – وكيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مكلف نمي باشد ، مگر اينكه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد . درين صورت وكيل نمي تواند كه مهر تاديه شده را از زوج مطالبه نمايد . جز در حالتي كه ضمانت وكيل باجازه زوج صورت گرفته باشد. ماده 76 – در صورتيكه طرفين عقد اصالتا شرعا يا توكيلا تحت ولايت شخصي واحد قرار داشته باشند، شخص مي تواند به تنهائي از جانب طرفين عقد ايجاب و قبول نمايد، مشروط بر اينكه شرايط قانوني عقد رعايت شده باشد. ماده 77 – براي صحت عقد نكاح و نفاذ آن شرايط آتي لازم است: 1 – انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وكلاي شان. 2 – حضور دو نفر شاهد با اهليت. 3 – عدم موجوديت حرمت دائمي و يا موقت بين ناكح و منكوحه. ماده 78 – قاضي ولي اشخاصي است كه ولي نداشته باشند. ماده 79 – اشخاصيكه طبق ماده (78) اين قانون تحت ولايت قاضي قرار مي گيرند، قاشي نميتواند آنها را به عقد ازدواج خود يا اصول و فروع خويش درآورد. ماده 80 – هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد، عقد نكاح نافذ و لازم ميباشد. ماده 81 –  ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدي حرام است. ماده 82 – ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دايم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقا و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دايم حرام ميباشد. ماده 83 – ازدواج زني با اصل و فرع مزنيه همچنان ازدواج مزنيه با اصول و فروع زاني حرام مي باشد. ازدواج اصول و فروع مزنيه با اصول و فروع زاني ازين امر مستثني است. ماده 84 – حرمت رضاعي باستثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است: 1 – خواهر پسر رضاعي. 2 – مادر خواهر يا برادر رضاعي. 3 – مادر كلان پسر يا دختر رضاعي. 4 – خواهر برادر رضاعي. ماده 85 – در حالات ذيل حرمت موقت موجود ميگردد: 1 – جمع در نكاح بين دو زنيكه هر گاه يكي آنها مرد فرض شود ، حرمت ازدواج بين شان بوجود آيد. 2 – مطلقه ثلاثه تا زمانيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد. 3 – منكوحه و معتده غير. 4 – زنيكه لعان شده باشد تا وقتيكه، شوهر خود را تكذيب نمايد. 5 – زنيكه اهل كتاب نباشد. ماده 86 – ازدواج به بيش از يك زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي تواند: 1 – در حالتيكه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد. 2 – در حالتيكه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشد. 3 – در حالتيكه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد. ماده 87 – زنيكه شوهر وي بر خلاف حكم ماده   (86) اين قانون ازدواج نموده باشد، مي تواند مطابق به احكام مندرج ماده (183) اين قانون، بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد. ماده 88 – زن مي تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج مانند (86) اين قانون به زن ديگر ازدواج كند،‌صلاحيت طلاق به او انتقالي داده ميشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد كه در وثيقه نكاح درج شده باشد. ماده 89 – شخصيكه در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديدا به نكاح گرفته است در مورد بدست نياورده باشد، درينصورت زوجه جديد مي تواند در صورت عدم رضائيت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احكام مندج ماده (183) بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد. مبحث هفتم – آثار ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده 90 – بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيل، نفقه زوجه، حقوق ميراث، ثبوت نسب و حرمت مصاهره مرتب ميگردد. ماده 91 – در مورد لزوم كل مهر، خلوت صحيحه،‌حكم دخول را در نكاح صحيح دارد، گرچه زوج عنين باشد. همچنان در مورد اثبات نسب، نفقه، حرمت نكاح خواهر زوجه، حكم خلوت صحيحه، عينا حكم دخول در نكاح صحيح را دارا مي باشد. ماده 92 –  ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد. (2)ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهل كتاب صورت گرفته مي تواند. در موارد مندرج اين ماده اولاد تابع دين پدر شناخته مي شود. ماده 93 –  نكاح زن اهل كتاب بالاي زن مسلمان و عكس آن جواز دارد. ماده 94 –  هرگاه در نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفريق صورت بگيرد،‌ موجب حرمت مصاهره نمي گردد. ماده 95 –  هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد، مرتب نميگردد. ماده 96 – ازدواجيكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرايط آن تكميل نگرديده باشد، فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد. ماده 97 – (1)ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است. هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد، مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت،‌ تفريق و نفقه ثابت ميگردد. فرع دوم- مهر ماده 98 – كل مهر باوطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم ميگردد. ماده 99 –  زوجه مستحق مهر مسمي مي باشد. اگر مهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن بعمل آمده باشد،‌ مهر مثل لازم مي گردد. ماده 100 – مال قابل تملك، مهر تعيين شده مي تواند. ماده 101 – (1)كل يا قسمتي از مهر، حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيين شده مي تواند. (2)در صورت عدم تصريح ، بعرف رجوع مي گردد . پرداخت مهر موجل در صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه تر مي باشد، مگر اينكه حين عقد مدت معيني تصريح  شده      باشد. ماده 102- (1) زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئيد نمايد. (2) در حالت فوق زيادت در مهر تابع شرايط ذيل است: 1-مقدار زيادت مهر معلوم باشد. 2-زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد. 3-رابطه زوجيت باقي باشد. ماده 103- (1) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد، مي تواند در حالت صحت و رضاي خود مهري را كه نقداَ تعيين شده باشد، كلا و يا قسماَ از ذمه زوج ساقط نمايد. (2)پدر زوجه اي كه سن مندرج ماده(70) اين قانون را تكميل نكرده باشد، بهيج صورت نمي تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نمايد. ماده 104- زنيكه اختيار تعيين مهر را به زوج تفويض نموده و مهر او تسميه نشده باشد، مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول، تعيين مهر را مطالبه نمايد. زوج مكلف است مهر او را معين كند در صورت امتناع ، زوجه مي تواند تعيين مهر مثل را از محكمه با صلاحيت مطالبه بدارد. ماده 105- هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، در صورت تسميه، زوجه نصف مهر مسمي و در غير آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود. ماده 106 – هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت گيرد، مهر وي كاملا ساقط ميگردد. ماده 107 – هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، براي زوجه، متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد، واجب مي گردد. در تعيين متعه، توان مالي زوج در نظر گرفته شده و بهيچ صورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي كند. ماده 108 – (1)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشد و يا زوج وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نمي گردد. (2)در صورتيكه طلاق بعد از دخول واقع گردد ، خواه مهر مسمي باشد يا نه ، اداي متعه براي زوجه جواز دارد. ماده 109 – هرگاه شخصي در حين مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بيشتر از مهر مثل تعيين كرده باشد، اين زيادت تابع احكام وصيت مي گردد. ماده 110 – مهر، ملكيت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالكانه بنمايد. ماده 111 – هرگاه زوجه كل مهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نمايد. ماده 112 – هرگاه مهر پول نقده يا شي مثلي نبوده وزوجه نصف يا كل آنرا به زوج هبه نمايد، درصورت وقوع طلاق قبل از دخول،‌زوج نمي تواندهيچ چيزيرابه عنوان مهرمطالبه نمايد. ماده 113 – پدر نميتواند مهر دختر خود را كلا يا قسما هبه نمايد. ماده 114 – زوجه مجبور گردانيده نمي شود، تا كل يا قسمتي از مهر خود را به زوج يا شخص ديگري واگذار شود. در صورتيكه زوجه قبل از قبض كل مهر وفات نمايد،‌ورثه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقيمانده را مطالبه نمايند. فرع سوم – مسكن ماده 115 – زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه اش مسكن مناسب تهيه مينمايد. ماده 116 -  هرگاه شخصي بيش از يك زوجه داشته باشد، نمي تواند بدون رضائيت ، آنها را در مسكن واحد مجبور به رهايش گرداند. فرع چارم – نفقه ماده 117 – (1)با عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه بر زوج لازم ميگردد، گرچه زوجه در مسكن اقاربش رهايش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسكن زوج بدون حق امتناع ورزد، نفقه وي بر زوج لازم نميگردد. (2)زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد، كه مسكن مناسب مطابق به ماده (115 و 116) اين قانون از طرف زوج تهيه نشده و يا مهر معجل وي تاديه نگرديده باشد. ماده 118 – نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسكن و تداوي متناسب به توان مالي زوج. ماده 119 – هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي در آن ثابت گردد، محكمه با صلاحيت زوج را باداي نفقه مكلف ميگرداند. ماده 120 – نفقه زوجه بائر حبس زوج گر چه توان اداي آن را نداشته باشد، از ذمه وي ساقط نمي گردد. ماده 121 – هرگاه زوج غايب باشد، نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقه شده بتواند و بدسترس وي قرار داشته باشد، تامين ميگردد. در غير آن از امواليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد، نفقه زوجه تعيين ميگردد. ماده 122 – در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه نمي گردد: 1 –زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از مسكن خارج گردد. 2 –زوجه بامور زوجيت اطاعت نداشته باشد. 3 –مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد. ماده 123 – نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تامين ميگردد،‌ مشروط بر اينكه نفقه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد. ماده 124 –  زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت اشياء‌ در محل مي باشد. ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينه قبل از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيين آن پذيرفته نمي شود. ماده 125 – هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد، از تاريخ امتناع به اداي نفقه زوجه مكلف ميگردد. ماده 126 – مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه ميگردد. ماده 127 – ادعاي مطلقه در مورد نفقه ايام عدت اگر بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق باشد، قابل سمع نيست. ماده 128 – نفقه واجبه جز به اداء‌يا ابراء از آن ساقط نمي گردد. ماده 129 – ابراء از نفقه قبل از اينكه تعيين شده باشد باطل است، خواه تعيين نفقه رضائي باشد يا قضائي. اما ابراء‌از نفقه بعد از تعيين وقتي صحيح ميگردد كه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد. ابراء‌از نفقه روز، هفته، ماه و سال آينده وقتي صحيح مي گردد،كه نفقه بالترتيب طور روزمره هفته وار، ماهوار و سالانه تعيين شده باشد. ماده 130 – دين نفقه زوجه بر ذمه زوج يا اينكه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجين مجراء ‌شده مي تواند. مبحث هشتم – انحلال ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده 131 – عقد ازدواج با فسخ، طلاق، خلع يا تفريق مطابق باحكام مندرج اين قانون منحل مي‌گردد. فرع دوم – فسخ ماده 132 – فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد و يا بعد از آن، به نحوي‌كه مانع دوام ازدواج گردد. ماده 133 – حالات مذكور ماده (132) كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل مي باشد: 1 –خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف – فقدان يكي از شروط صحت عقد. ب – خيار افاقه (زوال جنون) وعته. ج –  نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه. 2 – خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج ميگردد، ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف – حرمت مصاهره. ب – لعان. ج – امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده باشد. ماده 134 – (1)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (133) اين قانون بحكم قطعي محكمه با صلاحيت صورت ميگيرد. (2) فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذكور برضايت زوجين بدون حكم محكمه نيز جواز دارد. فرع سوم – طلاق ماده 135 – (1)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجيت صحيحه در حال يا آينده، بين زوج و زوجه، بالفاظيكه وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند. (2)طلاق از جانب زوج يا محكمه با صلاحيت بدرخواست زوجه مطابق به احكام اين قانون صادر ميگردد. ماده 136 – طلاق تنها بالاي زوجه ايكه در نكاح صحيح يا در عدت طلاق رجعي باشد،‌ واقع ميگردد. ماده 137 – طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع ميگردد، گرچه زوج سفيه يا مريض غير مختل العقل باشد. ماده 138 – طلاق بحالت سكر واقع نميگردد. ماده 139 – (1)زوج مي تواند بصورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد، طلاق به اشارات معموله كه صراحتا معني طلاق را افاده نمايد، صورت گرفته مي تواند. (2)طلاق بالفاظ صريحيكه در عرف معني طلاق را افاده كند،‌ بدون نيت واقع ميگردد. ماده 140 – زوجه قاصر، از جانب زوج يا پدر زوج طلاق شده نمي تواند. ماده 141 – طلاق اشخاص ذيل اعتبار ندارد: 1 –مجنون، مگر در صورتيكه طلاق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود. 2 –معتوه. 3 –مكره. 4 –نايم. 5 –شخصيكه عقلش به علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد. 6 –شخص مدهوش كه قوه مميزه اش را به علت غضب يا عوامل ديگري از دست داده و قولش را درك نكند. ماده 142 – زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اينكه صلاحيت طلاق را بخود زوجه تفويض نمايد. ماده 143 – زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نمي تواند از آن رجوع كند، مگر اينكه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد. ماده 144 – زوج در برابر زوجه صلاحيت سه طلاق را دارد. ماده 145 – طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد، يك طلاق شناخته ميشود. ماده 146 – طلاق بطور عموم رجعي و در موارد ذيل باين مي باشد: 1 – طلاق سوم. 2 – طلاق قبل دخول. 3 – طلاق به عوض. 4 – طلاقيكه درين قانون بائن خوانده شده. ماده 147 – زوج نمي تواند با مطلقه ثلاثه خود دوباره ازدواج نمايد، مگر اينكه مطلقه ثلاثه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومي طلاق گرديده و عدت را تكميل كرده باشد. ماده 148 – هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان يك يا دو طلاق رجعي كه در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا گفته ميشود. ماده 149 – آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يك يا دو طلاق رجعي تا زمان تكميل عدت طلاق از بين نرفته ، بحال خود باقي مي ماند. ماده 150 – تعليق رجوع بزمان آينده يا بكدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمي باشد. ماده 151 – رابطه زوجيت در طلاق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط ميگردد. ماده 152 – طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بين مي برد. صلاحيت زوج و جميع روابط زوجيت را باستثناي عدت،‌ بمجرد وقوع ساقط مي سازد. ماده 153 – (1)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمي گردد. (2)زوج مي تواند با مطلقه بائن صغرا در حين عدت و يا بعد از آن مجددا ازدواج نمايد، مشروط بر اينكه اين ازدواج برضاي زن و به عقد و مهر جديد صورت بگيرد. ماده 154 – هرگاه مطلقه با شخص ديگري ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد، مي تواند با زوج اول ازدواج نمايد. درين صورت طلاق هاي قبلي از اعتبار ساقط، زوج مجددا صلاحيت سه طلاق را كسب مينمايد. ماده 155 – هرگاه زوج در حال مرض موت، زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نمايد، اين طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتي كه عدت او قبل از وفات تكميل نشده باشد ، نمي گردد، مشروط بر اينكه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب ديگري از حق ميراث محروم نگرديده باشد. فرع چهارم –  خلع ماده 156 – (1)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد. (2)خلع بلفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افاده نمايد، صورت مي گيرد. ماده 157–  خلع وقتي صحيح ميگردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد. ماده 58 –  ماليكه بصفت مهر قبول شده بتواند، بدل خلع نيز قبول ميگردد. ماده 159 – خلع زوجه ايكه فاقد اهليت باشد،‌ جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي،  بپرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي شود. ماده 160 – خلع در حكم طلاق بائن بوده، موقوف بحكم محكمه نمي باشد. ماده 161 – هريك از زوجين مي توانند قبل از قبولي طرف مقابل از ايجاب خود رجوع نمايد. ماده 162 – هرگاه خلع در بدل مال معين بغير از مهر صورت گيرد، زوجه بپرداخت آن مكلف گرديده، مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت از قبيل مهر يا نفقه ايام گذشته آن كه در حين خلع بذمه يكديگر داشته باشند، صورت گرفته نمي تواند ماده 163 – هرگاه خلع در بدل كل مهر صورت گرفته باشد. در صورتيكه زوجه كل مهر و يا قسمتي از آنرا تسليم شده باشد، مكلف است تا اندازه تسليم شده را اعاده نمايد. در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط ميگردد. خواه خلع قبل از دخول و يا بعد از آن صورت گرفته باشد. ماده 164 –  هرگاه بدل هنگام خلع تعيين نشده باشد، جميع حقوق زوجيت از ذمه زوجين ساقط گرديده، زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسليم شده از او استرداد يا زوجه آنچه را بر   ذمه زوج باقيمانده، مطالبه نمايد. خواه اين خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد يا بعد از آن. ماده 165 –  هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشد، طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي گردد. ماده 166 – هرگاه زوج بدل خلع را بغير حق اخذ نمايد، در صورتيكه نكاح فاسد باشد،‌خلع صحيح نمي گردد. زوجه مي تواند بدل آنرا نيز استرداد نمايد. ماده 167 – هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج، هلاك گرديده و يا باستحقاق برده شود،‌زوجه بپرداخت مثل يا قيمت آن مكلف مي باشد. ماده 168 – در خلع نفقه عدت ساقط نمي گردد. مگر اينكه زوجين هنگاخ خلع صراحتا به اسقاط آن موافقه كرده باشند. ماده 169 – هرگاه اجرت شير دادن طفل در مدت رضاع يا حفاظت وي به شمول نفقه در يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد، زوجه مكلف به ايفاي تعهدش مي باشد. ماده 170 – هرگاه زوجه به علتي از قبيل ازدواج با شخص ديگر، فرار، فوت خود و يا طفلش،‌تعهدش را در مورد شير دادن، حفاظت و نفقه طفل كاملا ايفا نه نمايد،‌زوج مي تواند اجرت باقيمانده مدت رضاع و نفقه باقيمانده را مطالبه نمايد،‌مگر اينكه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل يا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد. ماده 171 – هرگاه قبل از ولادت،‌ شير دادن طفل بدل خلع تعيين گردد،‌پس از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده است و يا اينكه طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نمايد، زوج، معادل اجرت شير دادن تمام يا مدت باقيمانده را مطالبه كرده مي تواند. ماده 172 – زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعيين نمايد كه طفل، دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج نمايد. پدر دختر مي تواند طفلش را از زوجه تسليم گرديده و معادل اجرت حفاظت مدت باقيمانده را مطالبه نمايد.  گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلا موافقه صورت گرفته باشد. ماده 173 – (1)هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحيح و شرط باطل مي باشد. زوجه مي تواند طفل را تا تكميل دوره حضانت نزد خود حفاظت نمايد، مشروط بر اينكه اين حق بعلت ديگري ساقط نشده باشد. (2)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتيكه طفل فقير باشد، بدوش پدر وي مي باشد. ماده 174 – زوج نمي تواند ديني را كه بر ذمه زوجه اش دارد، در عوض دين نفقه طفل مجرا نمايد. اگر نفقه طفل بدل خلع تعيين گردد و زوجه معسر باشد، زوج مكلف بپرداخت نفقه طفل ميباشد.در صورت يسار زوجه،‌ زوج ميتواند مبالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد. ماده 175 – (1)هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نمايد، خلع صحيح و به اثر آن طلاق بائن واقع ميگردد. در صورتيكه زوجه در اثناي عدت وفات نمايد، زوج از جمله حق ارث،  بدل خلع يا ثلث تركه، آنچه كمترين باشد مستحق مي گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كمتر آنرا مستحق مي شود. (2) اگر زوجه صحت يابد، زوج تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق ميشود. فرع پنجم – تفريق جزء‌اول – تفريق به سبب عيب ماده 176 – زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفريق نمايد، كه زوج مبتلا به مرضي باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد، به نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد. ماده 177 – هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن بعيوب متذكره ماده (176) اين قانون واقف بوده يا در صورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني به آن رضايت نشان داده باشد،‌ نمي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده 178 – در تثبيت عيوب متذكره ماده (176) اين قانون از نظريات اهل خبره استفاده بعمل مي آيد. ماده 179 –  هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صحت وي غير ممكن باشد،‌محكمه بدون تعويق به تفريق زوجين حكم مي نمايد. در صورتيكه عيب قابل علاج بوده و مدت طولاني براي معالجه لازم باشد، محكمه مطالبه تفريق را تا مدتيكه متجاوز از يكسال نباشد به تعويق مي اندازد. ماده 180 – تفريق به سبب عيب،‌ طلاق بائن است. ماده 181 –  تفريق به سبب عيب موجب حرمت ابدي نگرديده،  زوجين مي توانند بعد از تفريق دوباره با هم ازدواج نمايند،‌خواه در عدت باشد يا بعد از آن ماده 182 – هرگاه يكي از زوجين كه به سبب عيب بين آنها تفريق واقع شده وفات نمايد،‌ طرف ديگر مستحق ارث از وي نمي گردد. جزء‌دوم – تفريق به سبب ضرر ماده 183 – هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد. ماده 184 – (1)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصلاح بين زوجين صورت گرفته نتواند،‌ محكمه به تفريق حكم مينمايد. (2)تفريق، حكم يك طلاق بائن را دارد. ماده 185 – هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده و زوجه بادعاي خود اصرار داشته باشد،‌محكمه دو شخص را بحيث حكم جهت اصلاح بين زوجين تعيين مينمايد. ماده 186 – (1)حكم بايد شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجين موجود نباشند، حكم از اشخاصي تعيين ميگردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته به اصلاح بين زوجين قادر باشد. (2)حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را بعدل و امانت داري ايفا مي كند. ماده 187 – اشخاصيكه بحيث حكم تعيين ميشوند،‌ بايد علل اختلاف و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصلاح كوشش نمايند. ماده 188 – (1)هرگاه حكم باصلاح بين زوجين موفق نشود و منشاء‌اختلاف زوج يا زوجين بوده و يا اصلا معلوم نباشد، محكمه به تفريق بين آنها حكم مينمايد. (2)در صورتيكه زوجه منشاء‌اختلاف باشد،‌ حكم به تفريق در بدل كل مهر و يا قسمتي از آن تصميم مي گيرد. ماده 189 – (1)هرگاه در نظريات اشخاصيكه بحيث حكم تعيين شده اند،‌ اختلاف موجود گردد،‌ از طرف محكمه مكلف به تجديد نظر ميگردند. (2)در صورت دوام اختلاف محكمه اشخاص ديگري را مطابق حكم مندرج ماده (186) اين قانون بحيث حكم تعيين مي نمايد. ماده 190 – حكم تصاميم خود را به محكمه تقديم و محكمه مطابق به آن حكم صادر مينمايد. جزء سوم – تفريق به سبب عدم انفاق ماده 191 – هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حاليكه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند،‌ زوجه مي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده 192 – هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد،‌ محكمه مدت مناسبي را كه از سه ماه تجاوز نكند، بوي مهلت ميدهد. در صورتيكه باز هم به اداي نفقه قادر نشود، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده 193 – تفريق بين زوجين كه به سبب عدم اداي نفقه بحكم محكمه صورت بگيرد، در حكم طلاق رجعي بوده، زوج مي تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نمايد. مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابت نمايد. جزء چارم – تفريق به سبب غياب ماده 194 – هرگاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتيكه زوجه از غياب وي متضرر شود،‌ مي تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد. گرچه زوج مالك دارائي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين كرده بتواند. ماده 195 – (1)در صورت غيابت زوج، محكمه بعد از استماع مطالبه تفريق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غايب كتبا اعلام نموده و مدتي را تعيين مينمايد تا در خلال آن زوج مذكور به مسكن فاميل عودت نموده يا زوجه خود را به اقامتگاه خويش طلب نمايد. (2)در صورتيكه زوج غايب با وجود اعلام محكمه، بدون عذر معقول به غيابت خود ادامه بدهد يا اصلا وصول اعلام به زوج غير ممكن باشد،  در چنين احوال، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده 196 – هرگاه زوج بحكم قطعي محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محكوم گرديده باشد، زوجه مي تواند پس مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گر چه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد. ماده 197 – (1)تفريق به سبب غياب در حكم طلاق رجعي ميباشد. (2)هرگاه زوج غايب حاضر با زوج محبوس رها گردد، ميتواند قبل از تكميل عدت به زوجه خود رجوع نمايد. مبحث نهم – آثار انحلال ازدواج  فرع اول – عدت ماده 198 – عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي ، آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود. ماده 199 – (1)قبل از تكميل عدت هيچكس بدون  از زوج نمي تواند با معتده ازدواج نمايد. (2)در موارد ذيل عدت بر زوجه لازم ميگردد: 1-در صورتيكه تفريق بين زوجين در نكاح صحيح يا فاسد، بعد از دخول و يا بعد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده در نكاح صحيح صورت گرفته باشد. خواه اين تفريق باساس طلاق رجعي، بائن صغرا يا طلاق بائن كبري صورت گرفته باشد. 2- در حاليكه تفريق به سبب لعان ، عيب ، نقصان مهر ، خيار بلوغ وافاقه ، ‌فسخ ، متاركه در نكاح فاسد يا وطي به شبهه صورت گرفته باشد. ماده 200 –  هرگاه زوج در نكاح صحيح قبل از دخول و يا بعد از آن وفات نمايد،‌ عدت بر زوجه لازم مي گردد. ماده 201 – (1)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن مدخول بهاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد، سه حيض كامل ميباشد. (2)حيضيكه در آن طلاق يا تفريق صورت گرفته در عدت محسوب نمي گردد. ماده 202 – عدت در طلاق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه به سن بلوغ رسيده و حايض نگرديده سه ماه كامل مي باشد. ماده 203 – هرگاه مراهقه و آيسه عدت شان را بحساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل سه ماه حايض شوند، عدت شان سه حيض كامل ميباشد. ماده 204 – (1) عدت زوجه عادي به طهر متداوم، يك سال كامل است. مشروط بر اينكه معتده در خلال اين مدت حايض نشود.  در صورت حايض شدن در سال اول، عدت با ختم سال دوم كه معتده در آن حايض نشده باشد،‌ تكميل ميگردد. (2)اگر در سال دوم نيز حايض گردد، عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم و يا به ختم آن، بدون مشاهده خون تكميل مي گردد. ماده 205 – عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم كه ترتيب عادت ماهوار خود را فراموش كرده باشد،‌ بعد از وقوع طلاق و يا فسخ، هفت ماه كامل ميباشد. ماده 206 – عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل ميگردد. مشروط بر اينكه تشكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد. ماده 207 – عدت وفات چار ماه و ده روز است،‌ مگر اينكه زوجه حامله باشد. درين صورت حكم مندرج ماده (206) اين قانون تطبيق ميگردد. ماده 208 – هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طلاق زوجه خود وفات نمايد، عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطاب بحكم ماده (207) اين قانون لازم ميگردد. خواه اين طلاق در حال صحت و يا مرض موت زوج صورت گرفته باشد. ماده 209 – هرگاه زوجيكه در حال مرض موت، زوجه اش را بدون رضاي وي طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نمايد، زوجه مستحق ميراث گرديده، هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد، تكميل مينمايد. ماده 210 – هرگاه زوج با معتده طلاق بائن صغري در خلال عدت ازدواج نموده و مجددا طلاق نمايد، درين صورت زوجه مهر كامل را مستحق گرديده عدت جديد را تكميل مينمايد. گرچه اين طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد. ماده 211 –  عدت بمجرد وقوع طلاق ، وفات،‌فسخ،‌تفريق و يا متاركه در نكاح فاسد آغاز مي گردد. فرع دوم – نفقه عدت ماده 212 – هر نوع تفريقيكه از جانب زوج واقع مي گردد، خواه طلاق باشد و يا فسخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گردد، گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتي الذكر بر زوج لازم است: 1 –معتده طلاق رجعي، بائن صغري و بائن كبري، خواه زوجه حامله باشد يا نه. 2 –معتده لعان، ايلا و خلع. مگر اينكه از نفقه خود ابراء‌داده باشد. 3 –معتده ايكه تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد. 4 –معتده ايكه زوج عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد. 5 –معتده ايكه تفريق وي بائر مرتد شدن زوج يا به اثر ارتكاب فعليكه موجب حرمت مصاهره مي گردد، صورت گرفته باشد. ماده 213 – نفقه معتده ايكه عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يا معيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي گردد. مشروط بر اينكه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد. ماده 214 – هر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجه و مطالبه وي واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت ميگردد. در صورت فوق گرچه سبب تفريق قبل از تكميل عدت از بين رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمي گردد. ماده 215 – در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي گردد،  خواه زوجه حامله باشد يا نه. ماده 216 – هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيين نگرديده و معتده نيز مطالبه آنرا تا ختم عدت نكرده باشد،‌نفقه عدت ساقط ميگردد. مبحث دهم – حقوق اولاد فرع اول – نسب جزء اول – ثبوت نسب در نكاح صحيح ماده 217 – كمترين مدت حمل ششماه  واكثر آن يكسال است. ماده 218-  طفل هر زوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميگردد. مشروط بر اينكه كمترين مدت حمل در عقد ازدواج سپري شده مقاربت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد. ماده 219 – هرگاه زوجه در مدت كمتر  از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نمايد، چنين طفل منسوب به زوج نمي گردد. مگر اينكه زوج نسبت طفل را بغير از طريق زنا بخود ادعا نمايد. جزء‌دوم – ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج ماده 220 – هرگاه معتده طلاق يا وفات در مدت بيشتر از يكسال از طلاق يا وفات زوج وضع حمل نمايد، دعوي نسب چنين معتده قابل سمع نمي باشد. مگر اينكه در صورت طلاق زوج و در وفات، ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نمايد. ماده 221 – هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج به تكميل عدت خود اقرار نمايد، نسبت طفل او به زوج وقتي ثابت مي گرددكه وضع حمل در مدت كمتر از ششماه از اقرار و يا كمتر از يك سال از طلاق يا وفات زوج، صورت گرفته باشد. جزء سوم – ثبوت نسب در نكاح فاسد و دخول به شبهه ماده 222 – (1)طفل زوجه در نكاح فاسد وقتي به زوج منسوب ميگردد كه طفل اقلا بعد از ششماه از تاريخ دخول تولد شده باشد. (2)در صورت متاركه يا تفريق، طفل وقتي به زوج منسوب ميگردد كه حداكثر در خلال مدت يكسال تولد شده باشد. ماده 223 – در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شبهه باشد،‌ آثار مرتبه قرابت از قبيل نفقه، ارث، حرمت و امثال آن ثابت مي گردد. جزء‌چارم – اقرار به نسب ماده 224 – ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد،‌وقتي صورت مي گيرد كه: 1 – مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند. 2 – مقرله نسب معلوم نداشته باشد. 3 – مقر له مميز ادعاي مقر را تصديق نمايد. ماده 225 – نسب توسط اقرار زوجه يا معتده، وقتي ثابت ميگردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد. ماده 226 – شخصيكه نسب وي معلوم نباشد و به ابوت يا امومت شخص اقرار نمايد، نسب وي وقتي ثابت مي گردد كه: 1 – مقر در سني باشد كه فرزند مقر له شده بتواند. 2-مقر له ادعاي مقر را تصديق نمايد. درين صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر يكديگر ثابت ميگردد. ماده 227 – اقرار به نسب در خارج از بنوت، ابوت و امومت بر غير تاثيري ندارد، مگر اينكه تصديق نموده باشد. ماده 228 – شخصيكه نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود، آثار ثبوت نسب از قبيل نفقه،‌اجرت حضانت، ميراث،‌حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمي گردد. فرع دوم – رضاع ماده 229 – اجرت شير دادن طفل بذمه شخصي است كه به اداي نفقه وي مكلف است. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته ميشود. ماده 230 – مادر تا وقتيكه در قيد نكاح زوج بوده يا در عدت طلاق رجعي باشد، مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده 231 – هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن يا بعد از تكميل آن شير بدهد، مستحق اجرت ميگردد. ماده 232 – مادر بيش از دو سال،‌مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده 233 – هرگاه زن ديگري بدون اجرت يا به اجرت كمتر از آنچه مادر مطالبه مي نمايد، به شير دادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شير دادن نمي گردد. ماده 234 – اجرتيكه نسبت شير دادن براي مادر تعيين گرديده، به علت وفات پدر طفل ساقط نشده،‌از تركه متوفي مثل ساير ديون پرداخته ميشود. ماده 235 – زنيكه طفلي را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وي شير بدهد،‌ مادر رضاعي طفل و شخصيكه به سبب مقاربت او شير بوجود آمده باشد، پدر رضاعي وي محسوب شده،‌و احكام مندرج ماده (84) اين قانون بر آن تطبيق مي گردد. فرع سوم – حضانت ماده 236 – (1)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتيكه طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. (2)حضانت حق اشخاصيست كه باساس اين قانون تنظيم گرديده است. ماده 237 – مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حفاظت و پرورش طفل حق اوليت دارد. مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد. ماده 238 – زنيكه حضانت طفل را بعهده مي گيرد بايد عاقله ، بالغه و امينه بوده كه خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد. ماده 239 – زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از: 1 – مادر، مادر مادر و يا بالاتر از آن. 2 –مادر پدر. 3 –خواهر اعياني. 4 –خواهر اخيافي. 5 –خواهر علاتي. 6 –دختر خواهر اعياني. 7 –دختر خواهر اخيافي. 8 –دختر خواهر علاتي. 9 –خاله اعياني. 10 –خاله اخيافي. 11 –خاله علاتي. 12 –خاله اعياني پدر. 13 –خاله اخيافي پدر. 14 –خاله علاتي پدر. 15 –عمه مادر. 16 –عمه پدر. ماده 240 – هرگاه اشخاص مندرج ماده (239) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند،‌ حق حضانت به عصبات طفل به ترتيب ميراث انتقال مينمايد. ماده 241 – هرگاه اشخاص مندرج مواد (239 و 240) اين قانون وجود نداشته يا فاقد شرايط اهليت حضانت باشند، طفل جهت حفاظت پرورش به نزديكترين محرم از ذوي الارحام وي به ترتيب درجه استحقاق، به اشخاص ذيل سپرده ميشود: 1 – پدر مادر. 2 –برادر اخيافي. 3 –پسر برادر اخيافي. 4 –كاكاي اخيافي. 5 –ماماي اعياني. 6 –ماماي علاتي. 7 –ماماي اخيافي. دختر كاكا،‌ دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله در صورتيكه طفل پسر باشد،‌همچنان پسر كاكا،  پسر عمه،‌ پسر ماما و پسر خاله در صورتيكه طفل دختر باشد،‌ حق حضانت وي را ندارد. ماده 242 – هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند، محكمه مي تواند هر كدام را كه بيشتر به مصلحت طفل باشد،‌ انتخاب نمايد. ماده 243 – هر گاه حق حضانت به سببي از اسباب قانوني ساقط گردد،‌ با از بين رفتن سبب مذكور،‌ اين حق دوباره اعاده ميگردد. ماده 244 – اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتيكه طفل مالك دارائي شخصي باشد،‌ اين اجرت از دارائي وي پرداخته ميشود. مگر اينكه پدر تبرعا آنرا بپردازد. ماده 245 – (1)مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت طلاق رجعي زوج باشد،‌ مستحق اجرت حضانت نميگردد. (2)در صورتيكه در عدت طلاق بائن بوده يا با شخصي كه محرم طفل است ازدواج كرده و يا معتده او باشد،‌ مستحق اجرت حضانت مي گردد.   ماده 246 – هر گاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت،‌ معسر بوده و يكي از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گيرد، حاضنه مخير است كه حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته و يا او را به متبرع واگذار شود. ماده 247 – هر گاه شخص مكلف بپرداخت اجرت حضانت،‌ موسر بوده و طفل نيز مالك دارائي باشد، طفل در مقابل اجرت مثل،‌ بمادر تسليم ميگردد. گرچه اين اجرت از دارائي صغير پرداخته شود. ماده 248 – هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد،‌محكمه مي تواند طفل را بهر يك از زوجين كه بيشتر بمصلحت طفل باشد،‌ تسليم نمايد. ماده 249 –مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (9) سالگي تمام خاتمه پيدا ميكند. ماده 250 – محكمه مي تواند مدت حضانت مندرج ماده (249) اين قانون را تمديد نمايد. مشروط بر اينكه مدت تمديد شده از دو سال تجاوز نكند. ماده 251 – هرگاه ثابت گردد شخصيكه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وي نيز باشد، به مصلحت طفل تمام نمي شود،‌ محكمه مي تواند طفل را  جهت حفاظت و پرورش به شخصيكه به درجه دوم مستحق حضانت است، تسليم نمايد. ماده 252 – مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت باشد،  نمي تواند بدون اجازه پدر، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 253 – حاضنه غير از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 254 –  پدر طفل نمي تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه، طفل را با خود به سفر ببرد. ماده 255 – زنيكه شوهر نداشته و نتواند تامين معيشت نمايد،‌ نفقه وي را ولي محرمش تا وقتي ميپردازد كه مشار اليها در مسكن ولي محرم مذكور سكونت داشته باشد. فرع چهارم – انفاق جزء‌اول – نفقه اولاد ماده 256 – نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغير تا وقت توان كسب و كار و در قسمت دختر صغيره تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد. ماده 257 – نفقه پسر كبير كه توان كسب و كار را نداشته و فقير باشد،  همچنان نفقه دختر كبيره فقيره تا وقت ازدواج بدوش پدر وي ميباشد. ماده 258 – (1)مصارف نفقه پسر يا دختر صاحب كسب و كار در صورت كفايت از عوايدشان تامين گرديده و در صورت عدم كفايت بقيه نفقه از طرف پدر تكميل ميگردد. (2)هر گاه عوايد كسب و كار اولاد بيشتر از مصارف نفقه شان باشد، مقدار اضافي از طرف پدر ذخيره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد ميگردد. ماده 259 – هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از كسب و كار نيز عاجز باشد،‌مكلفيت نفقه اولاد به ولي بعد از پدر انتقال مينمايد. ماده 260 – هر گاه پدر معسر بوده و از كسب و كار عاجز نباشد، پرداخت نفقه اولاد از ذمه وي ساقط نمي گردد. درين صورت ولي ايكه بعد از پدر قرار داد مكلف به پرداخت نفقه اولاد بوده،‌ حين يسار پدر مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده 261 – طفليكه پدرش وجود نداشته و مالك دارائي مشخصي نباشد در حاليكه اقارب طفل مركب از اصول و حواشي باشد، نفقه وي به ترتيب آتي پرداخته مي شود: 1–در صورتيكه تنها اصول و يا حواشي وارث طفل باشد. اصول خواه وارث طفل گردد يا نه، مكلف به پرداخت نفقه مي باشد. 2–در صورتيكه اصول و حواشي مشتركا وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم ميراث هر كدام پرداخته ميشود. ماده 262 – پدر مكلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمي باشد، مگر اينكه قبلا به آن تعهد نموده باشد. درينصورت پدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده 263 – زوجين مي توانند در مورد مصارف نفقه اولاد شان صلح نمايند. هرگاه صلح بكمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مكلف به تكميل نفقه بوده و در صورت صلح بمقدار بيشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش،‌پدر بپرداخت مقدار اضافي مكلف گردانيده نمي شود. جزء‌دوم – نفقه ابا و اقارب ماده 264 – نفقه والدين،‌ اجداد و حداتيكه فقير باشند خواه توان كسب و كار را داشته باشند يا نه، بدوش فرزنديست كه موسر باشد خواه فرزند پسر باشد يا دختر،‌ صغير باشد يا كبير. ماده 265 – نفقه شخص فقير كه بعلت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي توان كسب و كار را نداشته باشد،‌ به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر مي باشد. ماده 266 – باستثناي نفقه اصول و فروع،  نفقه با اختلاف دين ساقط ميگردد. ماده 267 – نفقه اقارب از تاريخ مطالبه آن لازم مي گردد. فرع پنجم – اداره اموال جزء‌اول – ولايت ماده 268 – (1)ولايت اموال اولاد ناقص اهليت، بدرجه اول به پدر و ثانيا بجد صحيح،  تعلق مي گيرد. مشروط بر اينكه از طرف پدر وصي تعيين نگرديده باشد. (2)درينصورت ولي و وصي نمي توانند،‌بدون اجازه محكمه با صلاحيت از سرپرستي اموال وي كناره گيري نمايند. ماده 269 – ولي وقتي مي تواند از حقوق متعلق بولايت استفاده نمايد كه واجد اهليت كامل در مورد استفاده از عين حقوق متعلق به اموال خود باشد. ماده 270 –  ولي بمنظور اداره و سرپرستي اموال اشخاص تحت ولايت خود مي تواند مطابق  باحكام مندرج اين قانون تصرف نمايد. ماده 271 – هرگاه باشخاص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود، استثناء‌چنين مال از تحت ولايت ولي خارج ساخته ميشود. ماده 272 – ولي نمي تواند اموال اشخاص تحت ولايت خود را بدون اجازه محكمه با صلاحيت با حدي تبرع نمايد. ماده 273 – (1)ولي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود چنان تصرفات نمايد كه نفع خود،‌ ولي يا زوجه يا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. (2)همچنان ولي نمي تواند اموال غير منقول اشخاص تحت ولايت خود را در عوض دينيكه بر ذمه ولي باشد برهن بگذارد. ماده 274 – پدر نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال غير منقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص تحت ولايت خود كه بيش از بيست هزار افغاني قيمت داشته باشد، تصرف نمايد، در همچو موارد محكمه از اصدار حكم مبني بر جواز تصرف وقتي امتناع مي ورزد، كه تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولايت سبب اتلاف و يا غبن بيش از خمس قيمت مال مذكور گردد. ماده 275 – هرگاه مورث شخص ناقص اهليت بمدم تصرف ولي در اموال موروثه وصيت نموده باشد، ولي نمي تواند بدون اجازه و نظارت محكمه با صلاحيت در آن تصرف نمايد. ماده 276 – ولي نمي تواند در اموال اشخاص تحت ولايت خود بدون اجازه محكمه با صلاحيت تصرفات ذيل را بعمل آرد: 1 –قرض دادن يا قرض گرفتن. 2 –اجازه دادن به مدتيكه بعد از رسيدن به سن رشد دوام نمايد. 3 –دوام دادن به تجارتيكه به شخص ناقص اهليت تعلق بگيرد. 4 –قبول نمودن هبه يا وصيتيكه توام با تعهدات معين باشد. ماده 277 – (1)هرگاه صغير به سن (16) سالگي رسيده باشد ولي مي تواند به اجازه محكمه با صلاحيت مبلغي را براي تجارت بدسترس وي بگذارد. (2) اذن به تجارت، خواه مطلق باشد يا مقيد، يا وفات يا عزل ولي از بين نميرود. ماده 278 – تصرفات صغير ماذون در حدوديكه محكمه با صلاحيت در اموال وي مجاز قرار داده است، بمنزله تصرف شخصيست كه به سن رشد رسيده باشد. ماده 279 – پدر مي تواند عقدي را باسم شخص تحت ولايت خويش بحساب خود يا شخص ديگري انجام دهد. مگر اينكه قانون خلاف آن حكم كرده باشد. ماده 280 – پدر كلان نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در مورد اموال شخص تحت ولايت خود تصرف يا صلح مبني بر ضرر نموده يا از تامينات آن انصراف و يا در تامينات تقليل بعمل آرد. ماده 281 – ولي مكلف است فهرست مكمل اموال متعلق به شخص تحت ولايت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولايت يا از تاريخيكه شخص تحت ولايت، مالك دارائي گرديده است، ترتيب نموده و به اداره مربوط محكمه با صلاحيت تسليم نمايد. ماده 282 – ولي مي تواند از مال شخص تحت ولايتش نفقه خود و يا شخص ديگري را تامين نمايد. مشروط بر اينكه قانونا نفقه شان در مال شخص مذكور لازم دانسته شود. ماده 283 – هرگاه سن شخص تحت ولايت به هيجده سال تمام برسد، ولايت ولي بانجام ميرسد، مگر اينكه به سببي از اسباب حجر محكمه با صلاحيت بدوام آن حكم نموده باشد. ماده 284 – هرگاه نسبت سوء تصرف ولي ضرري به اموال شخص تحت ولايت متوجه باشد، محكمه مي تواند ولايت ولي را سلب و يا صلاحيت او را محدود سازد. ماده 285 – هرگاه ولي غايب شناخته شده يا به مدت بيش از يكسال حبس محكوم گردد، محكمه به تعطيل ولايت وي حكم صادر مينمايد. ماده 286 – در صورتيكه ولايت ولي طبق مواد (284 ، 285) اين قانون سلب،‌ محدود و يا معطل قرار داده شده باشد،‌ با رفع اسباب موجبه آن حق ولايت مجددا بقرار محكمه با صلاحيت اعاده ميگردد. ماده 287 – پدر از خسارات ناشي از خطاي فاحش خود بر اموال شخص تحت ولايت مسئوليت دارد. مسئوليت پدر كلان درين مورد عين مسنوليت وصي ميباشد. ماده 288 –  ولي يا ورثه او مكلف اند اموال شخص تحت ولايت را حين رسيدن او به سن رشد، به وي تسليم نمايد. و در صورت تصرف،‌ قيمت مال را طبق نرخ روز به وي بپردازد. جزء‌ دوم – وصايت اول – تعيين وصي ماده 289 – وصي بايد شخص عادل، با كفايت و واجد اهليت كامل بوده با شخصيكه تحت وصايت او قرار مي گيرد دين مشترك داشته باشد. ماده 290 – اشخاص ذيل وصي تعيين شده نمي توانند. 1 –شخصيكه بحكم قطعي محكمه به جرم منافي آداب عامه يا عفت محكوم بجزاء‌شده باشد. 2 –شخصيكه شهرت بد داشته يا مدرك مشروع براي تامين معيشت نداشته باشد. 3 –شخصيكه بحكم قطعي محكمه محكوم بافلاس شده و حيثيت او اعاده نشده باشد. 4 – شخصيكه قبلا از ولايت يا وصايت شخص ديگري بحكم قطعي محكمه عزل شده باشد. 5 –شخصيكه از طرف پدر يا جد قبل از وفات از حق وصايت كتبا محروم ساخته شده باشد. 6 – شخصيكه خودش يا يكي از اصول،  فروع يا زوجه اش يا شخص ناقص اهليت منازعه قضائي داشته يا چنان اختلاف فاميلي موجود باشد كه به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد. دوم – وصي اختياري ماده 291 – (1)پدر مي تواند براي اولاد ناقص اهليت يا حمل ثابت در بطن، وصي تعيين نمايد. همچنان شخص متبرع مي تواند در حالت مندرج ماده (271) اين قانون وصي اختيار نمايد. (2)اختيار وصي در چنين موارد  توسط وصايت خط رسمي يا عرفي صورت مي گيرد كه بخط و امضاي پدر يا متبرع باشد و يا از امضا و يا شصت شان در چنين اسناد تصديق بعمل آمده باشد. ماده 292 – پدر و متبرع مي توانند در مورد اختيار وصي از تصميم شان رجوع نمايند. ماده 293 – شخصيكه وصايت را در حين حيات موصي قبول كرده باشد، نمي تواند از آن منصرف گردد. مگر اينكه انصراف از وصايت را قبلا به اراده خود منوط ساخته باشد. ماده 294 –  رد وصايت بايد حين حيات موصي صورت گرفته و باطلاع وي رسانيده شود. ماده 295 – شخصيكه وصايت را طبق احكام مندرج ماده (294)  اين قانون رد نموده است،‌قبولي وي بعد از وفات موصي اعتبار ندارد. ماده 296 – اختيار وصي وقتي نافذ شمرده ميشود كه از طرف محكمه با صلاحيت تائيد شده باشد. سوم – وصي قضائي ماده 297 – هر گاه براي شخص ناقص اهليت يا حمل ثابت در بطن وصي اختياري موجود نباشد،‌ محكمه وصي تعيين مينمايد. وصايت براي حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل براي مولود نيز نافذ است. مگر اينكه محكمه وصي جديدي را عوض وي تعيين كرده باشد. ماده 298 – (1)محكمه مي تواند حين ضرورت براي شخص ناقص اهليت بيش از يك وصي تعيين نمايد. در صورت تعدد وصي، اوصيا نميتوانند در اموال شخص تحت وصايت شان منفردا تصرف نمايند،‌ مگر اينكه همچو تصرف كاملا به مصلحت ناقص اهليت باشد. (2)حين اختلاف نظر بين اوصيا تجويزيكه از طرف محكمه اتخاذ ميگردد،‌ قابل تعميل مي باشد. ماده 299 – محكمه در حالات ذيل وصي خاص و موقت تعيين مي نمايد: 1 – در صورتيكه مصلحت شخص ناقص اهليت با مصلحت وصي، زوج وي يا يكي از اصول و فروع وصي و يا با مصلحت اشخايكه وصي نماينده قانوني شان مي باشد، متصادم واقع گردد. 2 – در صورتيكه به شخص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت ولايت ولي قرار داده نشود. 3 – در صورتيكه اجراي وصايت اوصاف خاصي را كه وصي دايمي فاقد آنست ايجاب نمايد. ماده 300 – محكمه در حالات ذيل وصي موقت تعيين مي نمايد: 1 – در صورتيكه محكمه ولايت ولي را متوقف نموده و شخص ناقص اهليت ولي ديگري نداشته باشد. 2 – در صورتيكه وصايت به تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد. 3 – در صورتيكه عوامل موقت مانع اجراي وصايت گرديده باشد. ماده 301 – محكمه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربوط به شخص ناقص اهليت وصي خصومت تعيين نمايد، گرچه شخص ناقص اهليت مالك دارائي نباشد. ماده 302 – وصي مي تواند در تمام موارديكه صلاحيت اجراي وصايت را دارد. شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين نمايد. وكيل با وفات وصي يا شخص تحت وصايت معزول شناخته مي شود. ماده 303 – وظايف اشخاص مندرج مواد (299 – 300 – 301) اين قانون كه بحيث وصي تعيين گرديده اند وقتي خاتمه پيدا ميكند،‌كه موضوع وصايت انجام يافته و يا مدت معينه وصايت منقضي گرديده باشد. چهارم – مكلفيت هاي وصي ماده 304 – وصي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صلاحيت در اموال شخص تحت وصايت تصرفات ذيل را بعمل آرد: 1 – خريد و فروش،‌ مقايضه،  شراكت،‌ رهن،‌ قرض دادن و هر نوع تصرف ديگريكه موجب انتقال ملكيت يا اثبات حق عيني گردد. 2 – حواله دادن دينيكه شخص ناقص اهليت بذمه شخص ديگري دارد و يا قبول حواله دين عليه او. 3 – گذاشتن اموال بمنظور بهره برداري و تصفيه حسابات مربوط به آن يا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهليت. 4 – اجاره دادن اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدت بيش از سه سال،‌ در صورتيكه اموال غير منقول زمين زراعتي و مدت بيش از يكسال در صورتيكه اموال غير منقول عمارت باشد. 5 – اجاره دادن اموال غير منقول شخص ناقص اهليت براي مدتيكه بعد از رسيدن به سن رشد تا يكسال دوام نمايد. 6 – قبول يا رد تبرعاتيكه مشروط بشرط باشد. 7 – پرداخت نفقه اشخاصيكه نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهليت لازم است، مگر اينكه نفقه لازم بحكم قطعي محكمه ثابت گرديده باشد. 8 – صلح و حكميت. 9 – ايفاي تعهدات كه بر متروكه و يا بر ذمه شخص ناقص اهليت ثابت باشد، مگر اينكه حكم قطعي محكمه در مورد صادر گرديده باشد. 10 – اقامه دعاوي، مگر اينكه در تاخير آن ضرر و يا ضياع حقوق شخص ناقص اهليت متصور باشد. 11 – انصراف از حقوق دعاوي و يا قناعت بچنان احكام محكمه كه قابل اعتراضات عادي باشد ، يا انصراف از چنين اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غير عادي در برابر احكام محكمه. 12 – انصراف از تامينات يا تقليل آن كه بضرر ناقص اهليت تمام شود. 13 – اجاره اموال شخص ناقص اهليت براي خود، زوج يا يكي از اقارب شان تا درجه چارم و يا براي كسي كه وصي نائب وي باشد. 14 – پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهليت. 15 – پرداخت مصارف تعليمي و يا پرداخت چنان مصارفيكه شخص ناقص اهليت در اجراي شغل معين به آن ضرورت دارد. ماده 305 – (1)وصي مكلف است تماما عايدات نقدي شخص تحت وصايت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ايكه از طرف محكمه تعيين گرديده است، بحساب امانت محكمه يا بانكي كه از طرف محكمه معرفي شده،‌ بنام وي بوديعت بگذارد. (2)همچنان وصي بايد تمام اشياء‌ از قبيل اوراق بهادار،‌ زيورات،‌جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم ديد محكمه بوديعت بگذارد. اين اجراآت وصي بايد در ظرف (15) روز از تسليمي عوايد و اشياء‌ متذكره صورت گيرد. (3)وصي نمي تواند آنچه را كه در بانك بوديعت گذاشته بدون اجازه محكمه اخذ نمايد. ماده 306 – وصي مكلف است دعاوي را كه عليه شخص ناقص اهليت اقامه مي گردد، توام با اجراآت مربوط به آن،‌باطلاع محكمه رسانيده و اوامر محكمه را در مورد پيروي نمايد. ماده 307 – وصي مكلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن،‌ قبل از آغاز سال جديد به محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده 308 – هرگاه دارائي شخص تحت وصايت بيش از ده هزار افغاني نباشد،‌ محكمه مي تواند وصي را از ترتيب و تقديم صورت حساب لازمه معاف نمايد. ماده 309 – هرگاه شخص ديگري بعوض وصي تعيين گردد، وصي مكلف است در ظرف سي روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصايت خود را ترتيب و به محكمه تقديم نمايد. ماده 310 – اجراي وصايت بدون اجرت مي باشد. محكمه استثناء‌مي تواند پرداخت اجرت يا مكافات را در برابر عمل معين بنابر مطالبه وصي امر نمايد. مگر پرداخت اجرت براي مدت قبل از مطالبه بهيچ صورت جواز ندارد. پنجم – ختم وصايت ماده 311 – وظيفه وصي در حالات ذيل ختم ميگردد: 1 – وفات شخص ناقص اهليت. 2 – رسيدن شخص ناقص اهليت به سن هيجده سالگي،‌ مگر در صورتيكه دوام وصايت قبل از رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. اينكه شخص ناقص اهليت حين رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. 3 – اعاده مجدد ولايت ولي. 4 – ختم عمليكه وصي خاص غرض اجراي آن تعيين گرديده است. 5 – عزل وصي يا قبول استعفاي وي. 6 – فقدان اهليت قانوني وصي يا غياب و يا وفات وي. ماده 312 – وصي در حالات ذيل عزل ميگردد: 1 – هرگاه سببي از اسباب حرمان وصايت مندرج مواد (289 – 290) اين قانون موجود گردد. 2 – اگر در اداره اموال شخص ناقص اهليت اهمال يا سوء‌ تصرف نمايد،  يا اينكه در عدم عزل وصي مصلحت وي بخطر مواجه باشد. ماده 313 – وصي مكلف است در خلال سي روز از ختم وصايت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قايم مقام يا خود شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشد و يا در صورت وفات وي بورثه شخص ناقص اهليت تسليم نمايد و پس از تسليمي، صورت حساب و تسليمي اموال را به اداره محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده 314 – هرگاه وصي وفات نمايد يا محجور عليه واقع گردد و يا غايب شناخته شود،‌ورثه يا شخص قايم مقام او به تسليمي اموال و تقديم صورت حساب آن مكلف مي گردد. ماده 315 – محكمه مي تواند باثر مطالبه وصي تسليمي تمام و يا قسمتي از اموال تحت وصايت را غرض اداره بخود شخص ناقص اهليت كه به سن (16) سالگي رسيده باشد اجازه دهد،‌در صورت رد مطالبه،‌ وصي نمي تواند قبل از گذشتن يكسال از قرار نهائي محكمه مطالبه خود را مجددا به محكمه تقديم نمايد. ماده 316 – تعهد يا ابراء‌ شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رسيده باشد، بمنفعت وصي وقتي اعتبار دارد كه وصي صورت حساب نهائي مربوط باموال وي را قبلا ترتيب و تقديم نموده باشد. ماده 317 – (1)شخص ناقص اهليت كه ماذون به اداره اموال باشد،‌مكلف است صورت حساب سالانه اموال را به محكمه مربوط تقديم نمايد. محكمه نظر وصي را حين رسيدگي حساب اخذ مينمايد. (2)همچنان محكمه مي تواند امر دهد تا عوايد خالص سالانه شخص ماذون بحساب امانت خود محكمه يا يكي از آنها طور پس انداز بوديعت گذاشته شود. درين صورت ماذون نمي تواند بدون اجازه محكمه از آن استفاده نمايد. ماده 318 – هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احكام مندرج ماده (317) اين قانون اجراآت نموده يا در اداره خود سوء‌تصرف نمايد و يا اسبابي موجود گردد كه از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وي مواجه به ضرري باشد. محكمه مي تواند بر حسب صوابديد خود يا بائر مطالبه خارنوال يا يكي از اشخاص ذيعلاقه پس از استماع دلايل شخص ماذون،  اجازه داده شده را محدود و يا سلب نمايد. جزء سوم – حجر ماده 319 – (1)شخص بالغ به سبب جنون،‌ معتوهيت،‌ سفاهت يا غفلت وي در اداره اموال محكوم به حجر گرديده و تا وقتي دوام ميكند كه محكمه برفع آن حكم نه نموده باشد. (2)محكمه براي اداره اموال شخص محجور عليه، مطابق باحكام مندرج اين قانون قيم تعيين مي نمايد. ماده 320 – مصار مربوط به سرپرستي محجور عليه،‌ بر ساير مصارف مقدم مي باشد. ماده 321 – (1)هرگاه محكمه به سبب سفاهت يا غفلت شخصي را در اداره اموال بحجر محكوم نموده باشد. مي تواند اداره قسمتي از اموال را توسط محجور عليه مجاز قرار دهد. (2) در صورت فوق احكام مربوط به ناقص اهليت كه ماذون به اداره اموال باشد ، ‌تطبيق ميگردد. ماده 322 – شرايط مندرج مواد  (289 – 290) اين قانون در مورد قيم اعتبار داشته و ساير احكام مبوط بوصي نيز در مورد وي قابل تطبيق مي باشد. جزء‌چهار – غايب و مفقود ماده 323 –  هرگاه شخص واجد اهليت قانوني مدت يكسال و يا بيشتر از آن غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد. محكمه در حالات ذيل از طرف او وكيل تعيين مينمايد: 1 – در صورتيكه مفقودالاثر بوده حيات و وفات وي معلوم نباشد. 2 – در صورتيكه محل سكونت يا اقامتگاه وي در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط يا نظارت بر اجراآت قايم مقام از جانب شخص غايب ناممكن باشد. ماده 324 – هرگاه شخص غايب قبلا وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و وكيل مذكور واجد تمام شرايط مربوط به وصي باشد محكمه وكالت او را تائيد و در غير آن شخص ديگري را بحيث وكيل تعيين مي نمايد. ماده 325 – تمام احكام مربوط بوصي در مورد وكيل شخص غايب نيز قابل تطبيق است. ماده 326 – (1)هرگاه شخصيكه بيش از چار سال مفقود گرديده و غالبا هلاك وي متصور باشد. چنين شخص بحكم محكمه با صلاحيت متوفي شناخته ميشود و در ساير موارد تشخيص مدتيكه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته ميشود،‌ مفوض براي محكمه مي باشد. (2)محكمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود از وسايل ممكنه استفاده مي نمايد. ماده 327 – هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احكام مندرج ماده (326) اين قانون حكم شده باشد،‌ زوجه وي بگذشتاندن عدت وفات مكلف بوده و تمام متروكه وي بين ورثه ايكه حين اصدار حكم به وفات مستحق ميراث شناخته شوند. تقسيم مي گردد. ماده 328 – حالت غياب وقتي ختم مي گردد كه اسباب موجبه آن از بين رفته و يا شخص غايب وفات نمايد يا اينكه شخص غايب،‌ بحكم محكمه با صلاحيت متوفي شناخته شده باشد. جزء‌ پنجم – مساعدت قضائي ماده 329 – هرگاه شخص كر و گنگ يا كور و كر يا كور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحيح ابراز نمايد،‌ محكمه مي تواند به چنين شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (304) اين قانون مساعد قضائي تعيين نمايد . ماده 330 – احكام مندرج ماده (303) اين قانون بر مساعد قضائي تطبيق مي گردد. جزء ششم – نظارت ماده 331 – (1)محكمه مي تواند غرض مراقبت اجراآت وصي،‌ قيم و وكيل از غايب،  شخصي را بحيث ناظر تعيين نمايد. ناظر مكلف است در صورت ايجاب مصلحت ، محكمه و يا خارنوال مربوط را از جريان امور مطلع گرداند. (2)نايب و يا وكيل مكلف است تا به استيضاح ناظر در مورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. (3)در صورتيكه نايب يا وكيل موجود نباشد، ناظر از محكمه مربوط تعيين نايب يا وكيل جديدي را تقاضا مي نمايد. (4)تا زمان تعيين نايب و يا وكيل‏، ناظر باجراي اموري اقدام مينمايد كه در تاخير آن ضرر متصور باشد. ماده 332- در مورد تعيين‏، عزل و استعفاء اجرت و مسئوليت ناظر احكام متعلق به نايب و يا وكيل تطبيق مي گردد. ماده 333- هرگگاه اسباب موجبه نظارت از بين برود، محكمه بوظيفه ناظر خاتمه ميدهد. جزء هفتم- مويدات ماده 334- (1)هرگاه وصي در وظايفيكه طبق احكام اين قانون با جراي آن مكلف باشد، مرتكب قصوري گرديده يا دراجراي قرار صادره محكمه اهمال ورزد، محكمه ميتواند با در نظر گرفتن جزاهاي پيش بيني شده قانون جزاء، وصي را به جريمه نقدي كه از ده هزار افغاني متجاوز نباشد يا محروميت از كل اجرت يا قسمتي از آن و عزل يا بيكي از آنها محكوم نمايد. (2)در صورتيكه وصي امور مستلزم مجازات فوق را بدون اينكه شخص ناقص اهليت متضرر گردد، جبران يا اعذار مقنعه نزد محكمه ارائه نمايد. محكمه مي تواند به برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج اين ماده حكم نمايد. ماده 335- هرگاه نايب وظايفي را كه طبق احكام مندرج اين قانون با جراي آن مكلف مي باشد اخلال نموده و به سبب آن خساره به شخص ناقص اهليت وارد گردد. مسئوليت  وي در جبران خساره تابع حدود مسئوليت وكيل باجرت مي باشد. ماده 336- احكام مندرج مواد (334-335)اين قانون بر قيم، مساعد قضائي، وكيل ا ز غايب ووصي خاص و وصي موقت تطبيق مي گردد. قسمت دوم اشخاص حكمي مبحث اول-احكام عمومي ماده 337- شخص حكمي شخصيت معنويست كه واجد اهليت حقوقي بوده و بنابر اهداف معين بشكل موسسه، شركت يا جمعيت تشكيل ميگردد. ماده 338- شخصيت حكمي دو نوع است: 1-شخصيت حكمي عام كه شامل دولت، اركان، ادارات فرعي يا شعبات مربوط به آن و تاسيسات عامه مي باشد. 2-شخصيت حكمي خاص كه ناشي از اراده افراد خصوصي بوده به شكل جمعيت ها، وقف، موسسات، شركتهاي مدني يا تجارتي و امثال آن بوجود آمده باشد، مگر اينكه قانون چنين شخصيت ها را عام قرار داده باشد. ماده 339- مجموع اشخاصيكه واجد شرايط و عناصر لازمه يك شخصيت حكمي هستند. توسط قانون بحيث شخص حكمي شناخته شده مي تواند. ماده 340- هر شخص حكمي داراي  ممثل مي باشد كه از اراده آن نماينده گي مي نمايد. ماده 341- شخص حكمي داراي جميع حقوقييست كه توسط قانون تعيين گرديده. مگر حقوقي كه به شخصيت حقيقي باشد. ماده 342- (1)شخصيت حكمي داراي خصوصيات آتي مي باشد: 1-  حقوق و وجايب مالي مستقل. 2-  اهليتي كه در اساسنامه آن تحديد گرديده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد. 3-  حق اقامه  و دفع دعوي. 4-    داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلي است كه در آنجا اداره مركزي آن واقع است. ـ2)شركتهاي كه مركز اصلي آن در خارج بوده و شعبات آن در افغانستان مطابق به قانون اجازه داده شده باشد، مركز اداره آن نظر به قانون افغانستان عبارت است، از محليكه در افغانستان اداره فعاليت هاي آن قرار دارد. مبحث دوم-وقف ماده 343- وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالكانه و بذل منفعت آن بامور خيريه. ماده 344- وقف ، داراي شخصيت حكمي است كه توسط اساسنامه تثبيت مي گردد. ماده 345- براي وارسي امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد كه عوايد و مصارف آنرا مطابق به شرايط لازمه وقف بروفق اساسنامه آن اداره و مراقبت مينمايد. مگر اينكه قوانين خاص طور ديگري حكم كرده باشد. ماده 346 – وقف داراي حقوق و وجايب مالي مستقل بوده و به پرداخت ديونيكه طبق شرايط اساسنامه به مصرف رسيده، مكلف مي باشد. ماده 347 – صحت وقف، رجوع از آن و هرگونه تغيير در مصارف و شرايط لازمه و يا معاوضه مال موقوفه،‌ وقتي از طرف وقف كننده اعتبار دارد،‌كه در دفاتر مربوط ثبت گرديده باشد. ماده 348 – اجراآت متذكره ماده (347) اين قانون در دفاتر خاصيكه در اداره ثبت اسناد باين منظور تعيين گرديده به ثبت ميرسد. ماده349 – هرگاه نزد ثبت كننده راجع به اعتبار سند وقف مانعي ظاهر گردد،  موضوع غرض انفصال و اخذ تصميم به محكمه غرض انفصال و اخذ تصميم به محكمه مربوط رجعت داده مي شود. ماده 350 – هرگاه وقف طبق احكام مندرج اين قانون صورت نگرفته باشد،‌ مدار اعتبار شناخته نمي شود. ماده351 – حرمان از استحقاق و يا رجوع از وقف در محكمه مربوط صورت ميگيرد. موضوع به اشخاصيكه حرمان يا رجوع از استحقاق شان داده شده ابلاغ مي گردد،  تا دلايل خود را به محكمه ارائه نمايند. ماده 352 – هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفيكه قانونا ممنوع و يا باطل بوده و يا وقف كننده فاقد اهليت قانوني باشد،‌ اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام نمي نمايد. ماده 353- هرگاه وقف به شرط غير صحيح مشروط گرديده، وقف صحيح و شرط باطل شناخته مي شود. ماده 354 - (1)وقف بطور دائمي يا موقت جواز دارد. (2)موقف براي مسجد و موسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمي تواند. (3)وقف خاص موقت بوده و به زياده از دو  طبقه اولاد وقف كننده جواز ندارد. ماده 355- وقف به امو رخيريه وقتي جواز دارد كه از نظر احكام دين مقدس اسلام و منافع ملي، امر خيريه شناخته شود. ماده 356 – (1)وقف اموال منقول و غير منقول جواز دارد. (2)وقف جزء‌مشاع در اموال غير منقول جواز ندارد،  مگر در صورتيكه مفرز و معين گرديده باشد. ماده 357 – اسهام شركتهاي كه فعاليت مجاز دارند وقف شده مي تواند. ماده 358 – اظهارات وقف كننده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معاني آن اعتبار دارد. ماده 359 – (1)وقف كننده نمي تواند از تمام ويا قسمتي از وقف عام رجوع نمايد . اما براي جهات مصرف     آن شروطي را در حدود احكام    اين قانون هنگام ثبت وقف     تعيين نموده مي تواند. (2)وقف كننده نمي تواند در وقف مسجد و تاسيسات عامه و چيزيكه به آنها وقف گرديده تغييري وارد نمايد. ماده 360 – تغيير در شروط مصارف وقف عام طور صريح و مطابق به احكام مندرج اين قانون صورت ميگيرد. ماده 361 – وقف كننده مي تواند در حدود احكام اين قانون استفاده از حقوق آتي را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد: 1 – اعطاء و حرمان 2 – زيادت و نقصان. 3 – تغيير. 4 –مبادله. ماده 362 – مبادله مال موقوفه پس از منظوري اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت مي گردد. ماده 363 – اقرار وقف كننده يا غير راجع به نسب شخص، در حاليكه قرائن بعدم صدق اقرار موجود باشد، بر موقوف عليهم تاثير ندارد. فرع اول – استحقاق در وقف ماده 364 – هرگاه در وقف به اقارب منظور وقف غير معين يا محل مصرف آن موجود نبوده و يا اصلا به آن مصرف ضرورت احساس نگرديده و يا اينكه حاصلات وقف بيش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد، حاصلات وقف تماما و يا قسمت باقيمانده آن به اجازه محكمه به اولاد والدين و اقارب محتاج وقف كننده باندازه ضرورت هر كدام بمصرف ميرسد. ماده 365 – (1)وقف كننده نمي تواند بيش از ثلث مال خود را به اشخاص غير وارث يه به بعضي از ورثه و يا امور خيريه وقف نمايد. (2)ثلث مال به تناسب دارائي شخص هنگام وفات او سنجش مي گردد. ماده 366 – (1)وقف كننده مي تواند جميع مال خود را به تمام ورثه اش جميع مال خود را به تمام ورثه اش وقف نمايد. (2)اگر وقف كننده حين وفات وارث نداشته باشد، مي تواند جميع مال خود را بهرجهت خيريه كه بخواهد وقف نمايد. ماده 367 –  (1)اولاد، زوج يا زوجه و والدين شخص وقف كننده كه حين وفات موجود باشند، وقتي از وقف بيش از ثلث مال مستحق مي گردند كه حق ارث شان به سببي از اسباب، ساقط نگرديده باشد.توزيع استحقاق مطابق باحكام ميراث عملي گرديده و ر صورت وفات آنها به اولاد شان منتقل مي گردد. (2)اگر يكي از مستحقين قبلا باندازه حصه خود مالي را بدون عوض از وقف كننده دريافت نموده باشد، استحقاق وي از مال موقوفه ساقط مي گردد. در صورتيكه كمتر از استتحقاق خود دريافت نمده باشد تفاوت آنرا با در نظر داشت احكام ماده(368) اين قانون مستحق مي گردد. ماده 368- وقف كننده مي تواند استحقاق مال  موقوفه اولاد خود را كه در حال حياتش وفات نموده است، برپا فرع متوفي نموده مطابق باحكام ماده (367) اين قانون تسليم نمايد. مشروط بر اينكه فرع مذكور قبل ازو فات وقف كننده حيات داشته باشد. ماده  369- شخصي را كه مطابق باحكام ماده    (367) اين قانون مستحق مال موقوفه گريده، نمي توان تماماَ و يا قسماً از آن محروم نموده و يا چنان شرطي گذاشت كه موجب حرمان استحقاق وي گردد، مگر مطابق باحكام مواد مندرج اين قانون. ماده 370- قتلي كه وارث را از ميراث محروم مي سازد. مانع  استحقاق وي از مال موقوفه نيز ميگردد. ماده 371-  (1) هرگاه وقف كننده، شخصي را كه مطابق احكام اين قانون در وقف حق ثابت داشته باشد، از وقف محروم سازد، سهم ثابته وي برايش داده شده و متباقي آن بر اشخاص ديگر يكه ازو قف محروم نگرديده اند،‌به تناسب اسهام وقف شان توزيع مي گردد. (2)ادعاي سهم ثابته تا يكسال از وفات وقف كننده قابل اعتبار است. ماده 372- تنازل موقوف عليه از استحقاق خود يا اقرار وي به تمام يا قسمتي از آن براي غير جواز ندارد. ماده 373- هرگاه وقف كننده شرطي گذارد كه مخالف منافع ملي، مصلحت  وقف يا مستحقين باشد، وقف صحيح اما شرط از اعتبار ساقط ميگردد. ماده 374- منزليكه به مقصد سكونت وقف گريده انتفاع از آن بغير از سكونت يا منزليكه براي انتفاع  غير از سكونت وقف گريده، سكونت در آن مجاز ميباشد. مشروط بر اينكه محمكه بخلاف آن قرار صادر نكرده باشد. ماده 375- (1) هرگاه وقف بر طبقات مرتب گريده باشد. اصل فرع غير خود را محجوب نمي سازد. درصورت وفات اصل، استحقاق وي به فرع وي انتقال مي نمايد. (2)تقسيم حاصلات وقف باثر از بين رفتن يك طبقه تغيير نمي نمايد. در اين صورت اسهام از يك فرع بفرع ديگرمطابق باحكام مندرج فقره اول اين ماده انتقال مي نمايد. مگر در صورتيكه عدم تغيير در آن موجب حرمان يكي از مستحقين وقف گردد. ماده 376- (1)هرگاه وقف بر طبقات مرتب گريده و دريكي از طبقات مستحق موجود نباشد. استحقاق وقف مطابق به احكام اين قانون به طبقه بعدي انتقال مي نمايد. (2)اگر در طبقه اولي بعداَ مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا‘َ اعاده مي گردد. فرع دوم- تقسيم وقف ماده  377- (1)وقف كننده بايد در سند وقف سهم مستحقين را مفرز و معين نمايد اگر سهم مطابق به شروط وقف كننده به عده از مستحقين متعلق گردد. آنها مي توانند تفريز اسهام شان را مطالبه نمايند. (2)اگر مال موقوفه قابل تقسيم نبوده و يا در تقسيم آن ضرر كلي متصور باشد، مطالبه فروش و تقسيم قيمت آن به تناسب سهم هر يك از مستحقين صورت گرفته مي تواند. ماده 378- ناظر وقف عامه مي تواند تقسيم وقف و تفريز  سهم مربوط بوقف عامه را مطالبه نمايد. ماده 379- تقسيم وقف باثر در خواستي كه به محكمه تقديم مي شود صورت مي گريرد. تقيسم انجام شده قابل فسخ نمي باشد. فرع سوم-اداره وقف ماده 380- وقف كننده در سند وقف، شخصي را براي نظارت در امور اداره، دوران انداختن مال موقوفه و توزيع حاصلات آن بر مستحقين بتناسب اسهام شان كه در سند وقف تصريح شده باشد، تعيين نموده، حدود وظايف و صلاحيت وي را با شخصي كه بعدا نظارت ميكند تعيين مينمايد. ماده 381- ناظر نمي تواند بدون اجازه محكمه بحاسب وقف،‌مطالبه قرض نمايد. قبول تعهدات  عادي بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن از ين حكم مستثني مي باشد. ماده 382- هر گاه محكمه مال موقوفه را تقسيم و يا سهم مستحقين در آن قبلا تعيين گرديده باشد، از طرف محكمه هر يك از متحقين در صورتيكه واجد اهليت  قانوني باشد. بحيث ناظر سهم مربوط به خود تعيين مي گردد. ماده 383- نظارت وقف عام از وظيفه اداره اوقاف مي باشد. اين اداره امور مربوط به  اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظيم، تصرف و اداره مي نمايد. ماده 384- محكمه نمي تواند براي اداره مال موقوفه بيش از يك ناظر تعيين نمايد. مگر اينكه  در تعدد شان مصلحت متصور باشد. درين صورت محكمه صلاحيت هر يك از ناظرين را تعيين نموده و مي تواند بهر يكشان قسمتي از وقف را تخصيص بدهد. هر ناظر در اداره ساحه معينه خود مستقل مي باشد. ماده 385- هرگاه از متسحقين اهليت نظارت وقف را داشته باشد. شخصي ديگري بحيث ناظر وقف تعيين شده نميتواند. در صورتيكه در بين مستحقين، شخص واجد اهليت نظارت موجود گردد، محكمه ختم ولايت ناظر ديگر را كه قبلا تعيين گرديده اعلام مي دارد. ماده 386- ناظر در برابر مال موقوفه امين واز طرف مستحقين وقف وكيل شناخته مي شود. ماده 387 – ناظر مكلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعمليكه محكمه تعيين نموده بعمل آرد، مگر اينكه عرف جاريه مخالف آن باشد. ماده 388 – (1)هرگاه ضرري از تقصير كلي ناظر بر اموال موقوفه و يا حاصلات آن عايد گردد، مسئول جبران خساره وارده مي باشد. (2)اگر ضرر عايده ناشي از تقصير جزئي ناظر باشد، وقتي مسئوليت جبران خساره به وي عايد مي گردد كه وظيفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نمايد. ماده 389 – (1)هرگاه دعوي مربوط بحسابات وقف در محكمه داير و ناظر به ارائه اسناد مكلف گردد. در صورتيكه ناظر نتواند حسابات خود را در ميعاد معين طور مستند ارائه نمايد يا اوامر محكمه را در مورد تصفيه حساب اطاعت نه نمايد،‌ محكمه مي تواند وي را بجزاي نقدي كه متجاوز از پنج هزار افغاني نباشد محكوم نمايد. در صورت تكرار بجزاي نقدي الي ده هزار افغاني محكوم شده مي تواند . (2 ) حرمان ناظر از تمام يا قسمتي از اجرت نظارت نيز جواز دارد. ماده 390 – هرگاه ناظر در مورد تاخير حسابات عذر معقولي ارائه نمايد. محكمه مي تواند به برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج ماده (389) اين قانون حكم نمايد. ماده 391 – هرگاه حين رسيدگي به دعواي مربوط بوقف اسباب موجبه عزل ناظر موجود گردد،‌ محكمه ميتواند بعزل وي از نظارت حكم نمايد. ماده 392 – محكمه تا وقتيكه حكم دعوي مربوط بوقف كسب قطعيت نمايد،‌ شخص ديگري را موقتا بحيث ناظر تعيين مي نمايد. ماده 393 – اقرار ناظر مبني بر نظارت شخص ديگر اعتبار ندارد. ماده 394 – ناظر باستيذان محكمه مي تواند همه ساله دو فيصد حاصلات وقف را بمنظور مصارف ترميم و تعمير مال موقوفه بحساب امانت تحويل نموده و يا آنرا مطابق به تجاويزيكه از طرف محكمه اتخاذ مي گردد،‌بمصرف رسانيده و بدوران اندازد. ماده 395 – هرگاه ناظر و يا مستحقين تحويل دو فيصد حاصلات وقف را كه مطابق بحكم ماده (394) اين قانون صورت گرفته باشد،  مفيد ندانند،‌ميتوانند تعديل يا الغاي آنرا از محكمه مطالبه نمايند. ماده 396 – هرگاه براي تعمير و ترميم اموال موقوفه به بيشتر از مبلغ مندرج ماده    (394) اين قانون ضرورت باشد،  ناظر تزئيد مبلغ متذكره را از محكمه مطالبه مي نمايند. ماده 397 – محكمه مي تواند بمنظور تعمير و ترميم مال موقوفه،  عندالضرورت يك قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند. فرع چهارم – انتهاي وقف ماده 398 – وقف موقت با تكميل مدت معينه يا از بين رفتن تمام موقوف عليهم،‌ خاتمه مي يابد. ماده 399 – وقف در مورد هر سهم با از بين رفتن مستحق آن خاتمه مي يابد. گرچه قبل از تكميل مدت معينه با از بين رفتن باقي مستحقين طبقه ايكه با از بين رفتن شان وقف منتهي مي گردد،‌ صروت گرفته باشد. مشروط بر اينكه وقف كننده انتقال،  سهم را به باقي مستحقين تصريح نگرده باشد. درين صورت وقف با از بين رفتن تمام مستحقين طبقه مذكور و يا تكميل مدت معينه خاتمه مي يابد. ماده 400 – هرگاه وقف در تمام اسهام ثابته خاتمه يابد،‌ملكيت مال موقوفه در صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن به مستحقين انتقال مي يابد. در صورتيكه مستحق موجود نباشد ملكيت مال موقوفه باشخاصيكه حين وفات وقف كننده از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غير آن بدولت تعلق ميگيرد. ماده 401 – هرگاه وقف در تمام اسهام غير ثابته خاتمه يابد، ملكيت مال موقوفه در صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن به اشخاصيكه حين وفات وقف كننده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال مي يابد در صورتيكه  وارثي موجود نباشد ملكيت مال موقوفه بدولت تعلق مي گيرد. ماده 402 – (1)هرگاه مال موقوفه به نحوي تخريب شود كه اعمار مجدد و يا استبدال آن ممكن و يا مفيد نباشد،‌ وقف خاتمه مي يابد.  همچنان وقف در مورد سهم هر مستحقيكه سهميه حاصلات وي بمقدار ناچيزي تقليل يابد،  خاتمه پيدا ميكند. (2)انتهاي وقف بدرخواست اشخاص ذيعلاقه و قرار محكمه صورت ميگيرد. ملكيت مال موقوفه كه وقف آن خاتمه يافته باشد، در صورت حيات وقف كننده بخود وي و در غير آن به شخصي انتقال مي يابد، كه درحين انتهاي وقف مستحق شناخته شده باشد. مبحث سوم – جمعيت ها فرع اول – احكام عمومي ماده 403 – (1)جمعيت عبارت است از مجموع اشخاص حقيقي يا حكمي كه براي مدت معين يا غير معين به منظور تامين اهداف خيريه عام المنفعه اجتماعي،‌علمي، ادبي،‌ فني و هنري طور غير انتفاعي مطابق به احكام اين قانون تشكيل شده باشد. (2)اعطاي اجازه تاسيس جمعيت هاي مندرج فقره يكم اين ماده، از طريق مراجع صلاحيتدار دولتي صورت ميگيرد.اين مراجع اجراآت جمعيت ها را از رهگذر تطابق آن با قوانين، مقررات و اساسنامه مراقبت مي نمايد. ماده 404 – جميعت هاي كه خلاف احكام قانون يا آداب عامه فعاليت نموده يا به اعمالي تشبث نمايد كه بر خلاف منافع ملي و اهداف تاسيسي آن باشد، باطل پنداشته شده هيچگونه اثري بر آن مرتب شده نميتواند. ماده 405 – (1)جمعيت داراي اساسنامه ايست كه فعاليت آنرا تنظيم و از طرف اعضاي موسس آن منظور ميشود. (2)اساسنامه جمعيت حاوي طالب ذيل است: 1 – عنوان جمعيت، هدف و مرام تاسيس آن و مركز اداره جمعينت. مركز ادره حجمعيت در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. 2 – شهرت مكمله اعضاي موسس. 3 – عوايد جمعيت، بدوران انداختن وتصرف در آن. 4 – هيئت هائيكه جمعيت را تمثيل ميكند با تعيين اعضاء ، وظايف و طرق عزل آنها. 5- حقوق ووجايب اعضاي موسس. 6 – طرز نظارت اموال جمعيت. 7 – طرز تعديل اساسنامه جمعيت. الحاق، تقسيم و تاسيس نمايند گي. 8 – انحلال و تصفيه امور مالي جمعيت و مرجعيكه اموال به آن انتقال مي يابد. ماده  406- (1)اعضاي موسس نمي توانند چنان مطالبي را در اساسنامه جمعيت بگنجانند كه انتقال اموال را بعد از انحلال جمعيت بخود، فاميل و يا ورثه شان مجاز قرار دهد. (2)اسهام جمعيت هاي تعاوني، صندوق اعانات مبادله وصندوق تقاعد ازين حكم مستثني مي باشد. ماده  407- خارج شدن از عضويت جمعيت خواه به اداره شخص يا جمعيت باشد. موجب حرمان از اموال جمعيت مي گردد. مگر اينكه در قانون مخالف آن تصريح شده باشد. ماده 408- جمعيت نميتواند مالك اموال غير منقول گردد، مگر اينكه همچو مكلفيت براي اجراي وظايف اساسي جمعيت ضروري پنداشته شود. جمعيت ها تعليم و امور خيريه ازين حكم مستثني مي باشد. ماده 409- شخصيت حكمي جمعيت و قتي تثبيت مي گردد كه اساسنامه آن مطابق باحكام اين قانون ترتيب و نشر گرديده باشد. ماده 410- اعلان اساسنامه جمعيت بعد از پرداخت محصول معينه و ثبت جمعيت در دفاتر مربوط و نشر آن در رسمي جريده تكميل مي گردد. ماده  411- مرجع صلاحيتدار، اساسنامه جمعيت را درخلال مدت شصت روز از تاريخ مطالبه آن اعلان مي نمايد. در غير آن به تكميل شصت روز جمعيت حكما اعلام شده شناخته مي شود. مرجع مذكور باثر مطالبه اشخاص ذيعلاقه مكلف است اساسنامه جمعيت را مطابق باحكام اين قانوناعلان و يا آنرا رد نمايد. ماده  412- تعديل اساسنامه جمعيت بارعايت احكام مواد (409-410-411) اين قانون بعد از اعلان نافذ شمرده مي شود. ماده 413 – جميعت مراتب آتي را رعايت مي نمايد: 1 – نگهداري دفاتر و اسناد مربوط جمعيت در مركز اداره آن.  2 – ثبت اسم، ولد، اسم فاميلي، سن، نمبر تذكره ، پيشه و آدرس هر عضو با تاريخ شمول وي به عضويت جمعيت ، در دفاتر مخصوص يا تغييراتي كه در موارد فوق بعمل مي آيد. 3 – ثبت رويدادها و تصاويب مجمع عمومي و مجالس اداري در دفاتر مخصوص. هر عضو جمعيت مي تواند از محتويات محاضر اطلاع حاصل نمايد. 4 – ثبت مصارف، عوايد، تبرعات و مدارك آن بالتفصيل در دفاتر مخصوص صورت مي گيرد.  مرجع صلاحيتدار مي تواند از محتويات اين اسناد و محاضر اطلاع حاصل نمايد. 5 – اشخاص خارجي مي توانند در حالات خاص به اجازه مراجع ذيصلاح در جمعيت هاي فرهنگي كسب عضويت نمايند. ماده 414 – (1)جمعيت مكلف است باجازه مرجع صلاحيتدار اموال نقدي مربوط به جمعيت را به عنوان جمعيت در بانك و يا محل ديگري بوديعت گذارد. (2)جمعيت بايد از تغيير محل وديعت در خلال يك هفته از تاريخ تغيير، به مرجع صلاحيتدار اطلاع نمايد. ماده 415 – اموال مربوط به جمعيت براي تامين اهداف معينه آن بمصرف ميرسد. مقدار باقيمانده در ساحات مطمئن بدوران انداخته شده مي تواند، مشروط بر اينكه فعاليتهاي اصلي آنرا متاثر نسازد. ماده 416 – جمعيت داراي بودجه سالانه كه از طرف مجمع عمومي تصويب گرديده مي باشد. بودجه جمعيت باطلاع مرجع صلاحيتدار رسانيده ميشود. ماده 417 – جمعيت نمي تواند خارج از حدودي كه در اساسنامه آن توضيح شده فعاليت نمايد. ماده 418 – جمعيت ها نمي توانند به مضاربت مالي تشبث نمايند. ماده 419 – (1)اسم جمعيت، شماره اعلان و حدود فعاليت آن در تمام دفاتر، اوراق و نشرات آن درج مي گردد. (2)هيچ جمعيت نمي تواند چنان اسمي را انتخاب نمايد كه بجمعيت ديگري متعلق باشد، گرچه ساحه فعاليت آنها مشترك باشد. ماده 420 – (1)هيچ جمعيتي بدون اجازه مرجع صلاحيتدار نمي تواند به جمعيت، صلاحيتدار نمي تواند به جمعيت، هيئت و يا كلپ در خارج از افغانستان منسوب، مشترك و يا منضم گردد. (2)هيچ جمعيت نمي تواند اموالي را از شخص، جمعيت هيئت يا كلپي كه در خارج افغانستان باشد، بدست آرد مگر باجازه مرجع صلاحيتدار. (3)هيچ جمعيت نمي تواند چيزي را به اشخاص و يا موسسات خارجي بدون اجازه مرجع صلاحيتدار بفرستد. ماده 421 – تبرعات تنها به اسم و حساب جمعيت مطابق به مقرراتيكه از طرف حكومت وضع گرديده، جمع آوري شده مي تواند. مرجع صلاحيتدار مي تواند شرائط خاصي را در مورد تبرعات هر جمعيت حسب احوال علاوه كند. ماده 422 – (1)جمعيت بايد انعقاد واجنداي مجمع عمومي را اقلا (15) روز قبل باصلاع مرجع صلاحيتدار برساند. مرجع صلاحيتدار ميتواند نماينده ايرا غرض اشتراك در مجمع عمومي جمعيت بفرستد. (2)جمعيت گذارشات مجمع عمومي را در خلال (15) روز از تاريخ انعقاد آن، باطلاع مرجع صلاحيتدار ميرساند. ماده 423 – (1)جمعيت مي تواند نمايندگي تاسيس نمايد. (2)نمايندگي بعد از اعلان، حيثيت شخصيت حكمي مستقل را سب مي نمايد. نماينذگي نميتواند اساسنامه داخلي خود را در موضوعات مربوط به وجايب آن در برابر جمعيت اصلي، طرزالعمل و سياست عمومي جمعيت، بدون موافقه جمعيت اصلي تعديل نمايد. فرع دوم – هيئت مديره ماده 424 – (1)جمعيت داراي هيئت مديره مي باشد. تعيين اعضاز هيئت مديره، صلاحيت، وظايف و ختم عضويت اعضاء‌در اساسنامه جمعيت توضيح مي گردد. (2)هيئت مذديره مركب از سه عضو و يا بيشتر بوده و مدت خدمت شان بيش از سه سال بوده نميتواند. (3)تجديد عضويت مطابق به اساسنامه جمعيت صورت ميگيرد. ماده 425 – شخصيكه به صفت عضو هيئت مديره تعيين ميگردد، بايد بحكم قطعي محكمه باصلاحيت بحرمان از حقوق سياسي و مدني محكوم نشده باشد. ماده 426 – (1)هيئت مديره در حدود صلاحيتيكه در اساسنامه به آن تصريح گرديده، امور مربوط به جمعيت را اداره مي نمايد. (2)هيئت مديره اقلا دو مرتبه در يك ماه تشكيل جلسه ميدهد. ماده 427 – هيئت مديره شخصي را از جمله اعضاي خود يا ديگر اعضاي جمعيت بحيث رئيس تعيين مينمايد. ماده 428 – شخصيكه از طرف هيئت مديره بحيث رئيس تعيين ميشود امور مربوط به پيشنهاد،‌تقرر موظفين، تطبيق مجازات تاديبي، ملاحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفيذ تصاويب مجمع عمومي و هيئت مديره را انجام ميدهد. مشروط بر اينكه در اساسنامه جمعيت خلاف آن تصريح نشده باشد. فرع سوم – مجمع عمومي ماده 429 – (1)مجمع عمومي مركب از تمام عضائيست كه وجايب خود را مطابق به اساسنامه جمعيت ايفاء‌نموده باشند. (2) تصاويب مجمع عمومي خارج از موضوعات شامل اجنداء ‌اعتبار     ندارد. ماده 430 – تصاويب مجمع عمومي باكثريت آراي اعضاي حاضر بعد از تكميل نصاب دو ثلث اعضاي اصلي آن صورت مي گيرد. تصاويب مجمع عمومي در مورد تعديل اساسنامه جمعيت به اكثريت مطلق و در مورد انحلال جمعيت، عزل اعضاي هيئت مديره،‌ اتحاد و يا الحاق آن با جمعيت ديگر باكثريت دو ثلث اعضاء‌صورت ميگيرد. مگر اينكه در اساسنامه جمعيت خلاف آن تصريح شده باشد. ماده 431 – در جلسات مجمع عمومي اعضاء‌شخصا اشتراك نموده و يا عضو ديگري را كتبا بحيث نماينده خود تعيين مينمايند. ماده 432 – مجمع عمومي در خلال سه ماه بعد از ختم هر سال مالي بصورت عادي تشكيل جلسه داده و امور مربوطه به بودجه، حساب سال تمام راپور سالانه هيئت مديره و راپور مربوط به امور مالي را بررسي مي نمايد. تشكيل جلسات فوق العاده مجمع عمومي در صورت لزوم نيز صورت گرفته مي تواند. انعقاد جلسات مجمع عمومي بدعوت هيئت مديره صورت مي گيرد. ماده 433 – هرگاه هيئت مديره جلسه فوق العاده مجمع عمومي را در خلال (15) روز از تاريخ تسليمي درخواست تحريري اقلا ده نفر از اعضاي مجمع عمومي كه در ان هدف انعقاد جلسه نيز توضيح يافته است داير ننمايد، درخواست كنندگان مي توانند مستقيما اعضاي مجمع عمومي را به تشكيل جلسه دعوت نمايند. ماده 434 – عضو جمعيت در موضوعيكه منفعت وي در آن دخيل باشد،‌ حق راي دادن را ندارد. راي دادن در مورد انتخاب اعضاي هيئت جمعيت ازين حكم مستثني مي باشد. ماده 435 – (1)هرگاه مجمع عمومي يا هيئت مديره و يا رئيس جمعيت تصاويبي را خلاف احكام قانون يا اساسنامه جمعيت اتخاذ نمايد، در برابر همچو تصاويب مطالبه ابطال صورت مي گيرد. مطالبه ابطال از طرف خارنوالي يا يكي از اعضاي جمعيت به محكمه ايكه اداره مركزي جمعيت در حوزه صلاحيت آن واقع است در خلال سه ماه از تاريخ صدور تصويب تقديم ميگردد. (2) ابطال اينگونه تصاويب بر حقوق مكتسبه اشخاصيكه بر اساس حسن نيت ذيحق گرديده اند، تاثير ندارد. ماده 436 – (1)مرجع صلاحيتدار تعميل تصاويبي را كه از طرف مجمع عمومي يا هيئت مديره يا رئيس جمعيت مخالف قانون،‌نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد، متوقف ميسازد. (2)مرجع صلاحيت دار بايد در خلال (30) روز از تاريخ توقف آن دعوي ابطال را در برابر تصويب مذكور بمحكمه  باصلاحيت ، اقامه نمايد. فرع چارم – انحلال و تصفيه جمعيت ماده 437 – (1)جمعيت در حالات آتي منحل مي گردد: 1 – در حاليكه تعهدات خود را ايفا كرده نتواند. 2 – در حاليكه اموال يا منافع خود را خارج از اهدافيكه در اساسنامه آن توضيح گرديده، تخصيص دهد. 3 – در حاليكه جمعيت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه و يا هر نوع اجراآت مخالف قانون، اهداف تاسيسي، نظام و آداب عامه مبادرت ورزد. (2)مطالبه انحلال از طرف هر يك از اعضاي جمعيت، شخص ذيعلاقه و يا خارنوالي به محكمه ايكه اداره مركزي جمعيت در حوزه صلاحيت آن واقع گرديده،‌ تقديم مي گردد. ماده 438 – هرگاه محكمه بانحلال جمعيت حكم نمايد، يك و يا چند شخص را براي تصفيه امور حسابي و توزيع دارائي جمعيت با رعايت احكام مندرج اساسنامه مربوط تعيين مي نمايد. در صورتيكه در مورد توزيع دارائي جمعيت منحل شده، حكمي در اساسنامه آن موجود نباشد، محكمه مي تواند اين دارائي را بجمعيت و يا موسسه ديگريكه با جمعيت منحل شده اهداف مشترك داشته باشد انتقال دهد. ماده 439 – هرگاه محكمه برد مطالبه انحلال جمعيت حكم نمايد، مي تواند به ابطال تصرفيكه مورد اعتراض قرار گرفته است،‌ حكم نمايد. مبحث چهارم – جمعيت هاي عام المنفعه ماده 440 – (1)جمعيت عام المنفعه، عبارت از جمعيتي است كه بمنظور تامين منافع عامه تاسيس مي گردد. (2)اعطاي عنوان جمعيت به صفت عام المنفعه توسط فرمان دولت صورت مي گيرد. سلب عنوان اعطاء‌شده توسط چنين فرمان نيز جواز دارد. ماده 441 – جمعيت عام المنفعه برعايت شرايط اهليت مربوط به تملك اموال       منقول و غير منقول مقيد  نمي  باشد. ماده 442 – حدود استفاده جمعيت عام المنفعه از صلاحيت سلطه عامه،‌مانند عدم جواز حجز بر تمام و يا قسمتي از اموال جمعيت،  عدم تاثير مرور زمان در مورد ملكيت اين اموال و جواز استملاك براي تامين اهداف جمعيت توسط مقررات توضيح ميشود. ماده 443 – جمعيت عام المنفعه تحت مراقبت مرجع صلاحيتدار مربوط فعاليت مي نمايد. اجراآت جمعيت از نظر تطابق با قوانين، اساسنامه و تصاويب مجمع عمومي توسط مرجع مذكور مورد تفتيش و تحقيق قرار مي گيرد. هيئت تفتيش از طرف مرجع صلاحيتدار تعيين گرديده و در ختم كار راپور اجراآت خود را به مرجع مربوط تقديم مينمايد. ماده 444 – (1)مرجع صلاحيتدار ميتواند اتحاد چند جمعيت عام المنفعه را كه هدف مشترك داشته باشند تصويب نمايد. همچنان مي تواند در مورد توحيد فعاليت ها يا تعديل اهداف جمعيت هاي مختلف بر وفق احتياجات محيط يا بمنظور ايجاد هم آهنگي بين خدماتيكه از طرف آنها انجام مي گردد و با اسباب ديگريكه براي تامين اهداف جمعيت ها مفيد پنداشته شود، تصميم اتخاذ نمايد. (2)مرجع مذكور در تصويب خود اسباب و طرز العمل اتحاد و چگونگي تسليمي اموال،‌اوراق و اسناد را به هيئت جديد توضيح مينمايد. ماده 445 – (1)مرجع صلاحيتدار مي تواند اشخاصي را كه داوطلب عضويت هيئت عامل ميشوند، اجازه شمول ندهد. (2)مرجع صلاحيتدار مي تواند يكي از داوطلبان را براي مراقبت جريان انتخابات اعضاء‌تعيين نمايد. (3)اگر انتخابات مخالف احكام قانون يا اساسنامه جمعيت صورت گرفته باشد،‌ مرجع صلاحيتدار قرار مدللي مبني بر الغاي انتخاب را در خلال (15) روز از اجراي انتخابات صادر مي نمايد. ماده 446 – (1)مرجع صلاحيتدار مي تواند بنابر قرار مدلل، رئيس هيئت مديره اي را براي اجراي وظايفيكه در اساسنامه جمعيت توضيح گرديده موقتا تعيين نمايد. (2)رئيس يا هيئت مديره موقت وقتي تعيين ميگردد كه در اجراآت رئيس يا هيئت مديره جمعيت چنان تخلفي بروز نمايد،  كه دوام آنها بوظيفه بمصلحت جمعيت نبوده با وجود اخطار جمعيت و مرور (15) روز از تاريخ اخطار برفع تخلفات نپرداخته باشد. ماده 447 – (1)اعضاي هيئت مديره جمعيت و كاركنان آن مكلف اند تمام اموال جمعيت،‌ اسناد و دفاتر مربوط را باختيار هيئت مديره موقف بگذارد. (2)مسئوليت قانوني اعضاي هيئت مديره و كاركنان جمعيت با سپردن اموال،‌ اسناد و دفاتر مربوط به هيئت مديره موقت خاتمه پيدا نمي كند. ماده 448 – رئيس يا هيئت مديره موقت مكلف است در خلال مدتيكه در قرار تعيين شان تصريح يافته، مجمع عمومي را داير و راپور اجراآت خود را تقديم نمايد. مجمع عمومي بعد از استماع راپور،‌هيئت مديره جديد را مطابق به اساسنامه و احكام قانون انتخاب مي نمايد. ماده 449 – جمعيت به تطبيق تصاويب رئيس و يا هيئت مديره موقت كه در داخل مدت معينه مندرج قرار، تعيين شان صورت گرفته، در داخل حدوديكه در قرار مذكور و يا اساسنامه جمعيت توضيح شده، مكلف مي باشد. ماده 450 – مرجع صلاحيتدار، اعضاي هيئت مديره سابق را كه باثر تخلف مسئوليت شان ثابت گرديده، براي مدتيكه متجاوز از سه سال نباشد، از داوطلب شدن مجدد بحيث عضو هيئت مديره محروم ميسازد. مبحث پنجم – جمعيت خيريه ماده 451 – (1)جمعيت خيريه عبارت از جمعيتيست كه براي تامين اهداف خيريه و يا رفاه اجتماعي جهت استفاده اعضاي جمعيت يا ساير اشخاص تاسيس شده باشد. (2)اعضاي هيئت مديره نمي توانند در داخل جمعيت به شغل ديگري در مقابل اجرت اشتغال ورزند. ماده 452 – (1)هيئت مديره جمعيت خيريه مكلف به تهيه راپور اجراآت سالانه مي باشد. (2)هيئت مديره بودجه سالانه جمعيت را با اسناد و مدارك آن بمرجع صلاحيتدار تقديم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه ميكند. مبحث ششم – جمعيت فرهنگي ماده 453 – جمعيت فرهنگي، عبارت از جمعيتيست كه هدف تاسيس آنرا انكشاف امور علمي، فني، ادبي و هنري تشكيل ميدهد. ماده 454 – هيئت مديره جمعيت فرهنگي مكلف است راپور اجراآت سالانه خود را باطلاع مرجع صلاحيتدار برساند. اين جمعيت راجع به تقديم اسناد و معلومات لازمه تابع احكام ساير جمعيت هاي مندرج اين قانون مي باشد. مبحث هفتم – موسسات ماده 455 – موسسه، عبارت از شخصيت حكمييست كه براي انجام خدمات بشري، ديني، علمي، فني و يا سپورتي ازطريق تخصيص اموال براي مدت غير معين تاسيس يافته و بروي اهداف غير انتفاعي فعاليت مي نمايد. ماده 456 – (1)تاسيس موسسه توسط سند رسمي صورت مي گيرد. (2)سند رسمي حيثيت اساسنامه موسسه را داشته و حاوي مطالب آتي ميباشد: 1 – عنوان موسسه و مركز اداره آن. مركز اداره موسسه در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. 2 – هدف و مرام تاسيس آن. 3 – اسم و شهرت مكمله موسس يا موسسين. 4 – تفصيلات دارائي ايكه به موسسه تخصيص يافته است. 5 – تشكيل اداري موسسه و اسم رئيس آن. 6 – طرز نظارت و تفتيش امور مالي موسسه. 7 – طرز تعديل اساسنامه،‌الحاق، تجزيه و تاسيس نمايندگي هاي موسسه با توضيح طرز تصفيه و تعيين مرجعيكه اموال موسسه به آن تعلق مي گيرد. ماده 457 – هرگاه عضو موسس، دائنين يا ورثه داشته باشد،‌تاسيس موسسه در مورد حقوق شان حكم وصيت يا هبه را دارد. در صورتيكه تاسيس موسسه حقوق دائنين يا ورثه را متضرر سازد، آنها مي توانند مطابق باحكام قانونيكه در مورد وصيت و هبه موجود است، دعوي نمايند. ماده 458 – موسسه ايكه توسط سند رسمي تاسيس شده باشد، موسس آن ميتواند قبل از اعلان توسط سند رسمي ديگري از تاسيس آن انصراف نمايد. ماده 459 – شخصيت حكمي موسسه وقتي تثبيت ميگردد كه مطابق باحكام اين قانون اعلان گرديده باشد. ماده 460 – اعلان موسسه بمطالبه موسس يا اولين رئيس آن و يا مرجع صلاحيتداريكه موسسه تحت نظارت آن قرار دارد، مطابق باحكام مربوط به اعلان جمعيت هاي مندرج اين قانون صورت مي گيرد. ماده 461 – مرجع صلاحيتدار مي تواند در مورد تاسيس ، طرز اداره و اساسنامه موسسه، بمنظور تامين اهداف تاسيس آن،‌تعديل وارد نمايد. ماده 462 – موسسه توسط رئيس اداره و تمثيل ميگردد. ماده 463 – رئيس موسسه، بودجه و صورت حسابات سالانه موسسه را بمرجع صلاحيتدار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه مي نمايد.  ماده 464 – موسسه نمي تواند بدون اجازه مرجع صلاحيتدار وصيت و يا هبه را قبول نمايد. ماده 465 – مرجع صلاحيتدار مي تواند در ضمن دعوي از محكمه مربوط عزل موظفيني را كه در وظايف محوله اهمال ورزيده يا اعمال مخالف قانون يا اساسنامه موسسه را مرتكب گرديده اند و يا اموال موسسه را مخالف اهداف تاسيس يا اراده موسس آن بمصرف رسانيده يا اينكه مرتكب قصور فاحش گرديده اند مطالبه نمايد. ماده 466 – مرجع صلاحيتدار مي تواند براي تامين اهداف موسسه يا نگهداري اموال متعلق به آن تخفيف يا الغاي تمام ويا قسمتي از وجايب و شروطي را كه در اساسنامه موسسه قيد گرديده است،‌ از محكمه با صلاحيت مطالبه نمايد. ماده 467 – هرگاه رئيس موسسه مخالف قانون، نظام عامه يا خارج از حدود صلاحيت خويش اجراآت نمايد، مرجع صلاحيتدار مي تواند اين اجراآت را متوقف و ابطال اين اجراآت را از محكمه با صلاحيت مطالبه نمايد. ماده 468 – (1)مطالبه ابطال مندرج ماده (467) اين قانون حداكثر در خلال يكسال از تاريخ اجراآت، به محكمه تقديم ميگردد. (2)ابطال اينگونه اجراآت بر حقوق مكتسبه اشخاصيكه بر اساس حسن نيت ذيحق گرديده اند، تاثير ندارد. ماده 469 – احكام مربوط به جمعيت ها از قبيل تاسيس، الحاق، تجزيه، تاسيس نمايندگي، تعيين رئيس موقت، انحلال و تصفيه، تبديل موسسه به عام المنفعه و همچنان حكم مندرج ماده (418) اين قانون بر عموم موسسات نيز قابل تطبيق مي باشد. ماده 470 – احكام مربوط به موسسات مندرج اين قانون در مورد موسسه كه به شكل وقف تاسيس يافته باشد، استثناء‌تطبيق نميگردد. ماده 471 – اتخاذ تدابير در برابر تخلفات موظفين جمعيت ها و موسساتيكه در موارد مربوط اين قانون تصريح يافته، مانع تطبيق قانون جزاي عمومي نمي گردد.   فصل سوم اموال ماده 472 – مال،‌عبارت است از عين و يا حقيكه نزد مردم قيمت مادي داشته باشد. ماده 473 – اشيائيكه بمقتضاي طبيعت و يا بحكم قانون مورد داد و ستد قرار گيرد، حقوق مالي بر آن مرتب شده مي تواند. ماده 474 – اشيائيكه بمقتضاي طبيعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشياييست كه هيچ شخصي نمي تواند حيازت آنرا بخود اختصاص دهد. ماده 475 – اشيائيكه بحكم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نمي تواند عبارت از اشياييست كه حقوق مالي بر آن قانونا مرتب شده نمي تواند. ماده 476 – (1)اشياي مثلي آنست كه افراد و يا اجزاي آن با هم يكسان بوده بدون فرق قابل ملاحظه، عوض يكديگر استعمال شده بتواند. (2)اشياي قيمتي آنست كه افراد آن با هم متفاوت بوده و عوض يكديگر استعمال شده نتواند. ماده 477 – (1)اشياي استهلاكي آنست كه انتفاع از آن بدون استهلاك ممكن نباشد. (2)اشياي استعمالي آنست كه با انتفاع مكرر، عين آن باقي بماند. ماده 478 – عقار اشياييست كه دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شدن غير ممكن باشد. اشيائي كه واجد اين وصف نباشد اشياي منقول شناخته ميشود. ماده 479 – اشياي منقولي را كه مالك براي استفاده از عقار تخصيص ميدهد، عقار پنداشته ميشود. ماده 480 – هر حق عيني مربوط به عقار و هر دعوي متعلق به آن عقار شناخته شده، حقوق مالي غير آن از جمله اموال منقول محسوب مي گردد. ماده 481 – اموال متعلق به ملكيت افراد، اموال خصوصي و امواليكه متعلق به ملكيت افراد نبوده و براي منافع و مصالح عامه تخصيص يافته باشد، اموال عامه پنداشته ميشود. ماده 482 –  (1)اموال عامه عبارت است از: 1 – اموال منقول و غير منقول دولت. 2 – اموال منقول و غير منقول اشخاص حكمي. 3 – اموال منقول و غير منقول كه براي منافع و مصالح عامه تخصيص داده شده باشد. 4 – اموال منقول و غير منقول كه بحكم قانون اموال عامه شناخته شده باشد. (2) درين اموال، تصرف، حجز و تملك باساس مرور زمان جواز ندارد. ماده 483 – (1)اموال عامه وقتي غير عامه شناخته ميشود كه ميعاد تخصيص آن براي منافع عامه، ختم گرديده باشد. (2)ختم تخصيص بحكم قانون يا بالفعل و يا بختم هدفيكه اموال باساس آن براي منافع عامه تخصيص داده شده صورت مي گيرد. کتاب دوم حق باب اول احکام عمومي ماده 484- حقوق مالي به حقوق عيني وشخصي تقسيم مي گردد. ماده  485- (1) حق عيني عبارت است از تسلط مستقيم شخص برذات  عين که توسط قانون اعطامي گردد.  (2) حقوق عيني ،اصلي يا تبعي ميباشد. ماده  486 - حقوق عيني اصلي عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عين که منحصر به حقوق آتي مي باشد: 1- حق ملکيت رقبه ومنفعت عين . 2- حق ملکيت منفعت عين بدون ملکيت رقبه . 3- حقوق ارتفاق . ماده 487- حقوق عيني تبعي عبارت است از حقوق مرتب بر عين براي تضمين دين که منحصر به حقوق آتي ميباشد: 1- حقوق رهن رسمي. 2- حق رهن حيازي . 3- حق حبس عين . 4- حق اختصاص. ۵- حق تقدم (امتياز). ماده 488- حق شخصي يا تعهد عبارت از رابطه ايست بين ذمه دائن ومديون که باساس آن دائن مي تواند اعطاء شي ،اجراي عمل يا امتناع از آن را از مديون مطالبه نمايد. ماده489- (1) تعهد بدين ،آنست که موضوع آن نقود يا اشياي مثلي باشد. (2) تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد يا تضمين لازم مي گردد. ماده 490- تعهد به عين آنست که موضوع آنرا ذات عين معين بغرض، تمليک عين يا منفعت آن و يا به غرض تسليم يا حفاظت عين تشکيل بدهد. ماده 491- حقوق معنوي که برشي غير مادي وارد ميگردد تابع احکام قوانين خاص مي باشد   باب دوم منابع حق فصل اول احکام عمومي ماده 492- منابع حق عبارت از عوامل حقوقي ايست که حق را بوجود آورد ومشتمل بر تصرف حقوقي وحادثه حقوقي مي باشد ماده 493- تصرف حقوقي عبارت از تصرف قولي ايست که از اراده قاطع شخص براي ايجاد اثر حقوقي معين مطابق باحکام قانون بوجود آمده باشد. ماده 494- تصرف حقوقي در عقود باتوافق اراده طرفين عقد، تکميل گرديده و به اثر آن بر يکي از طرفين، وجيبه مرتب مي گردد. ماده 495-تصرفيکه وجيبه را بريکي از طرفين مرتب ميسازد، تنها با ايجاب شخص متعهد تکميل ميگردد. ماده 496- حادثه حقوقي عبارت از تصرف فعلي است که به اختيار يا بدون اختيار شخصي، واقع گرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد. فصل دوم تصرف حقوقي قسمت اول عقود ماده 497- (1) عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازالة حق در حدود قانون. (2) به اثر عقد وجايب هر يک از عاقدين در برابر يکديگر مرتب ميگردد. ماده 498- عقد براعيان منقول يا غير منقول، با بدل يا بدون آن، بغرض تمليک صحيح ميباشد. ماده 499- عقد بغرض نگهداشت اعيان طور وديعت يا بغرض استهلاک آن از طريق انتفاع طور قرض و تادية بدل، جواز دارد. ماده 500- عقد برمنافع اعيان بغرض انتفاع از آن يا بدل طور اجازه يا بدون بدل طور عاريت و رد عين آن به مالک، جواز دارد. ماده 501- عقد بغرض اجراي عمل معين يا خدمت معين صحيح ميباشد. ماده 502- (1) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدين، الفاظ مخصوص عقد و موضوعيکه عقد بر آن وارد مي گردد. (2) شرط صحت عقد عبارت است از اهليت عاقدين، قابليت معقود عليه براي حکم عقد، مفديت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه. ماده 503- هرگاه حين صدور عقد شخصيکه حق اجازه وانفاذ آن را دارد موجود نباشد، چنين عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 504- قواعد عمومي مربوط به عقد برتمام عقود تطبيق مي گردد وقواعد خصوصي هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظيم مي گردد. مبحث دوم – ارکان عقد فرع اول – رضاء ماده 505- شرط صحت عقد عبارت است از رضائيت عاقدين بدون اکراه واجبار. ماده 506- (1) عقد به ايجاب وقبول طرفين منعقد مي گردد. (2) ايجاب وقبول عبارت است از الفاظيکه در عرف براي انشاء عقد استعمال مي گردد. ماده 507- ايجاب و قبول به صيغه ماضي بوده و بصيغة مضارع يا امر نيز جايز مي باشد. مشروط بر اينکه زمان حال از ان اراده باشد. ماده 508- عقد به صيغة استقبال وقتي منعقد مي گردد که عاقدين قصد انشاء عقد را با اين صيغه نموده باشند. ماده 509- اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و يا اشاراتيکه عرفاً متداول باشد، صورت مي گيرد. همچنان اظهار اراده به داد وستديکه برحقيقت يک عقد صراحتاً دلالت نمايد، صورت گرفته مي تواند. ماده 510- اظهار اراده طور ضمني صورت گرفته مي تواند، مگر اينکه صريح بودن آنرا قانون ويا عاقدين شرط گذاشته باشند. ماده 511- وقتي بر اظهار اراده آثار مرتب مي گردد که طرف مقابل به آن علم حاصل نمايد. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرينه حصول علم به آن پنداشته ميشود، مگر اينکه دليلي برخلاف آن وجود داشته باشد. ماده 512- اظهار اراده در حالت بيهوشي ويا اختلال عقلي ايکه موجب فقدان قوة مميزه گردد،  گرچه اين اختلال موقت هم باشد، باطل پنداشته ميشود. ماده 513- اراده ايکه خلاف مافي الضمير شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده يا نيت شخص علم داشته باشد. ماده 514- هرشخص به سبب ايجاب خود ملزم قرر مي گيرد، مگر اينکه بعدم الزام خود تصريح نموده يا از قرائن ظاهري و يا طبيعت معامله چنان معلوم گردد، که در ايجاب قصد الزام وجود نداشته باشد. ماده 515- هرگاه شخصيکه از وي ايجاب يا قبول صادر گرديده وفات نمايد يا قبل از آنکه بر ايجاب يا قبول وي اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهليت گردد، حينيکه طرف مقابل از همچو ايجاب يا قبول علم حاصل نمايد، عقد صحيح پنداشته شده واثر مطلوب بر آن مرتب مي گردد. مشروط بر اينکه اظهار اراده يا طبيعته معامله بخلاف اين امر دلالت ننمايد. ماده 516- (1) هرگاه براي قبول، ميعاد تعيين شده باشد، ايجاب کننده نمي تواند تاختم ميعاد معينه از ايجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصريح ميعاد، قبول احياناً از قرائن ظاهري ويا طبيعت معامله شده مي تواند. ماده 517- عاقدين بعد از ايحاب تا ختم مجلس عقد بقبول يارد آن اختيار دارند اگر ايجاب کننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويا چنان گفتار يا عملي از يکي از عاقدين صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نمايد چنين ايجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط مي گردد . ماده 518- هر گاه ايجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود به ايحاب آخرين اعتبار داده ميشود . ماده 519- شخصيکه ايجاب متوجه وي گرديده است مي تواند آنرا رد نمايد اگر ايجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد ،نميتواند آنرارد نمايد مگر اينکه دلايل معقولي به رد آن داشته باشد . ماده 520- هرگاه قبول زيادت، تقيد ويا تعديلي رادر ايجاب وارد نمايد ،چنين قبول ،رد ايجاب پنداشته شده وبحيث ايجاب جديد شناخته مي شود . ماده521- مطابقت بين ايجاب وقبول وقتي حاصل ميشود که موافقه طرفين بمرجع مسائل اساسي عقد بعمل آمده باشد .موافقه بر بعضي ازين مسايل براي الزام طرفين کافي نمي باشد. ماده 522- (1) هر گاه طرفين بر جميع مسايل اساسي عقد موافقه نموده وتفصيل مسايل را به آينده موکول نمايند ،چنين عقد تمام پنداشته ميشود .مگر اينکه اتمام عقد به موافقه بر تفصيل مسايل مشروط گرديده باشد . (2) اگر طرفين در مورد مسايلي که قبلا موافقه بر آن حاصل نگرديه اختلاف داشته واقامه دعوي نمايند محکمه در چنين حالت بادر نظر داشت طبيعت معامله مطابق باحکام قانون عرف وعدالت حکم مي نمايد . ماده 523- (1) عقد بين طرفين غايب در زمان ومکاني کامل پنداشته ميشود کا ايجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل  کرده باشد .مشروط براينکه طرفين يا احکام قانون ،مخالف آنرا تصريح نکرده باشد . (2) قبول بمجرد وصول به ايجاب کننده چنان فرض ميشود که به آن علم حاصل شده است. ماده 524- عقد بوسيله تيلفون يا وسايل مماثل آن از حيث زمان مانند عقد بين طرفين حاضر واز حيث مکان مانند عقد بين طرفين غايب پنداشته مي شود . ماده 525- هيچ قولي به سکوت کننده نسبت داده نمي شود . سکوت در مورديکه محتاج به بيان است قبول پنداشته ميشود. ماده 526- سکوت وقتي قبول پنداشته ميشود  که بين عاقدين تعامل سابقه وجود داشته وايجاب نيز به اساس اين تعامل صورت گرفته باشد ويا ايجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد. ماده 527- عقد مزايده با آخرين داو طلبي کامل مي گردد . داو طلبي اول وقتي از اعتبار ساقط مي گردد که زايد بر آن داوطلبي صورت گرفته باشد گرچه اين داوطلبي باطل باشد يا مزايده بدون اينکه به شخصي تعلق گيرد معطل قرار داده شود . ماده 528- در عقوددسته جمعي قبول برضايت اکثريت متحقق گرديده واقليت تابع قبول آنها شناخته مي شود . ماده 529- قبول در عقود اذعان بمجرد تسليمي در حدود شرايطي که ايجاب کننده وضع نموره متحقق مي گرددو اين شرايط غير قابل مناقشه ميباشد . ماده 530- (1) اتفاقيکه بموجب آن عاقدين يا يکي از آنها ابرام عقد معيني را در آينده تعهد می نمايد اين عقد وقتي تمام ميگردد که جميع مسايل اساسي عقد مورد نظر با مدتيکه بايد در آن عقد ابرام يابد تعيين شده باشد. (2)اگر قانون براي انمام عقد رعايت شکليات معيني را مشروط گردانيده باشد وجود همچو شکليات در اتفاق ابتدائي که متضمن وعده به ابرام اين عقد مي باشد نيز ضروري پنداشته ميشود. ماده 531- (1)تاديه بيعانه حين ابرام عقد دليل بر قطعيت عقد شمرده مي شود مگر اينکه موافقه طرفين ويا عرف خلاف آنرا تصريح کرده باشد .  (2) اگر بيعانه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد . انصراف بيعانه گيرنده موجب پرداخت اصل بيعانه ومعادل آن مي گردد. ماده532- هرگاه تعهديکه به اثر آن بيعانه پرداخته شده نافذ گردد بيعانه از اصل قيمت وضع مي گردد. ماده 533- هر گاه تنفيذ عقد بنابر علليکه ناشي از قصور هيچ يکي از عاقدين نباشد غير ممکن گردد ياعقد باثر خطا ويا موافقه طرفين فسخ گردد بيعانه مسترد مي شود. فرع دوم – نيابت در عقد ماده 534- عقد طور اصالت يا نيابت جواز دارد مگر اينکه قانون مخالف آن حکم کرده باشد.اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد. ماده 535- شخصيکه اصالتا عقدي را انجام ميدهد حقوق ووجايب مربوط بآن به شخص او متوجه مي گردد . ماده 536- (1) نيابت در عقد بموافقه طرفين يا بحکم قانون صورت مي گيرد . (2) حدود صلاحيت نايب در صورت موافقه طرفين از طرف اصيل ودر نيابت قانوني توسط قانون تعيين مي گردد. ماده 537- ملاحظات مربوط به عيوب اراده يا اثرات وقوف به بعضي از احوال خاص و ياحتمي بودن چنين وقوف به شخص نايب، تعلق مي گيرد، نه شخص اصيل. ماده 538- هرگاه نايب در حدود صلاحيت خود عقدي را باسم اصيل انجام دهد، حقوق و وجايب ناشي از آن به شخص اصيل تعلق مي گيرد. ماده 539- در صورت عدم اظهار وصف نيابت در حين عقد، آثار ناشي از آن به شخص نايب تعلق مي گيرد، مگر اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد. ماده 540- هرگاه نايب وطرف مقابل عقد از ختم ميعاد نيابت در حين عقد واقف نباشند، آثار ناشي از آن به اصيل و يا قايم مقام وي، تعلق مي گيرد. ماده 541- نايب نمي تواند عقدي را براي خود يا بنام اصيل انجام دهد، مگر اينکه اصيل قبلاً باو اجازه داده يا بعداً آنرا تائيد نمايد. حالاتيکه در قانون يا قواعد تجارت طور ديگري پيش بيني گرديده، از اين حکم مستثني مي باشد. فرع سوم – صحت رضا در عقد جزء اول – اهليت عقد ماده 542- هرشخص اهليت عقد را دارد، مگر اينکه اهليت او توسط قانون سلب يا محدود شده باشد. ماده 543- تصرف صغير غير مميز باطل پنداشته ميشود، اگرچه ولي وي اجازه داده باشد. ماده 544- (1) تصرف صغير مميز که کاملاً به منفعت وي باشد، جواز دارد، اگرچه ولي وي اجازه نداده باشد. در صورتيکه تصرف مذکور کاملاً بضرر وي باشد، باطل پنداشته ميشود گرچه ولي وي اجازه داده باشد. (2) تصرف متضمن نفع وضرر باجازه ولي در حدود صلاحيت وي يا اجازه شخص ناقص اهليت بعد از رسيدن به سن رشد موقوف ميباشد. ماده 545- (1) تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبني بر حجر باطل پنداشته ميشود. (2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر باطل پنداشته نمي شود، مگر اينکه حالت جنون ومعتوه بودن حين عقد شايع بوده يا طرف مقابل به آن علم داشته باشد. ماده 546- (1) تصرف سفيه ياشخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت قرار مبني بر حجر، تابع احکام تصرفات صغير مميز مي باشد. (2) تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر صحيح بوده قابل ابطال پنداشته نمي شود مگر اينکه در نتيجة استثمار يا توطئه صورت گرفته باشد. ماده 547- وصيت يا وقف شخصي که سفاهت يا غفلت محجور عليه قرار گرفته وقتي صحيح ميگردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد. ماده 548- تصرف شخصي که به سبب سفاهت محجور عليه قرار گرفته در امور مربوط به اداره اموالي که تسليم آن از طرف محکمه به وي اجازه داده شده، در حدود احکام قانون صحيح مي باشد. ماده 549- هرگاه براي شخصی مساعد قضائي تعيين گرديده باشد، بعد از ثبت قرار مبني برتعيين مساعد، هر نوع تصرف وي بدون اشتراک مساعد قضائي قابل بطلان مي باشد. ماده 550- شخص ناقص اهليت ميتواند بطلان عقد را مطالبه نمايد. در صورتيکه براي اخفاي نقص اهليت خود حيله بکار برده باشد، اين امر مانع الزام وي به جبران خساره نمي گردد. جزء دوم – عيوب رضا در عقد اول – اکراه ماده 551- اکراه عبارت است از مجبور گردانيدن شخص، بدون حق، به اجراي عملي که به آن رضايت ندارد خواه اکراه مادي يا معنوي باشد. ماده 552- اکراه دو نوع است تام وناقص ماده 553- اکراه تام عبارت است از تهديد به خطر فاحش جسمي يا مالي، تهديد به خطر غير فاحش اکراه ناقص گفته ميشود. ماده 554- اکراه تام رضا را از بين برده اختيار را فاسد مي گرداند. اکراه ناقص رضا را از بين برده اختيار را فاسد نمي گرداند. ماده 555- تهديد به رسانيدن ضرر به والدين، همسر  يا محارم شخص و يا تهديد به خطري که منافي حيثيت باشد، اکراه پنداشته شده، محکمه ميتواند با در نظر داشت حالات وکوايف تهديد را ارزيابي نمايد. ماده 556- اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعي، اوصاف و اندازة تأثير آن، منحيث شدت وخفت نوع تهديد، فرق مي کند. ماده 557- اکراهيکه رضا را از بين مي برد، وقتي اعتبار دارد که شخص تهديد کننده، به اجراي عمل تهديد قادر بوده و شخص تهديد شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجراي موضوع تهديد به گمان غالب حتمي پندارد. ماده 558- هرگاه وقوع يکي از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحيح نمي باشد. ماده 559- هرگاه اکراه در مورد عقدي از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد، تهديد شده ميتواند، بعد از رفع آن، عقد را فسخ نمايد. اين حق با مرگ تهديد کننده يا طرفين عقد از بين نرفته، ورثة متوفي قايم مقام او شناخته ميشود. ماده 560- عقد شخص تهديد شده، به صورت فاسد منعقد ميگردد. هرگاه بعد از رفع تهديد شخص تهديد شده طور صريح يا ضمني به آن اجازه دهد، عقد صحيح ميگردد. ماده 561- نفاذ عقود شخص تهديد شده به اجازه وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده، قبض مبيعه، ملکيت فاسد را افاده مي نمايد. در چنين حالت هرنوع تصرف غير قابل نقض صحيح بوده، شخص تهديد شده در مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير مي باشد. دوم - غلطي ماده 562- هرگاه در موضوع عقد غلطي صورت گرفته معقود عليه مسمي و مشار اليه باشد، احکام آتي رعايت ميگردد: 1- در صورت اختلاف جنس، عقد به مسمي تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمي عقد باطل شناخته ميشود. 2- در صورت اتحاد جنس واختلاف وصف، عقد به مشار اليه تعلق گرفته ونسبت موجود بودن مشاراليه منعقد ميگردد. در اين حالت عقد کننده، نسبت عدم موجوديت وصف در فسخ و ابرام عقد مخير مي باشد. ماده 563- شخصي که در غلط اساسی واقع گرديده، به شرطي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد که طرف مقابل وي نيز در عين غلطي واقع شده يا از غلطي واقف بوده و يا اينکه به سهولت مي توانست به آن واقف گردد. ماده 564- هرگاه غلطي به اندازة فاحش باشد که عقد کننده در صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع مي ورزيد چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود. ماده 565- هرگاه غلطي در شخص يا در وصف از اوصاف عقد کننده واقع شده باشد به نحويکه شخصيت يا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد، چنين غلطي اساسي پنداشته ميشود. ماده 566- عقد به سبب غلطي در قانون وقتي قابل  فسخ پنداشته مي شود که شرايط غلطي در وقايع مربوط به عقد متحقق گردد، مگر اينکه قانون مخالف آن تصريح کرده باشد. ماده 567- غلطي حسابي يا مادي در صحت عقد تأثير نداشته و تصحيح آن حتمي مي باشد. ماده 568- شخصي که در غلطي واقع گرديده، نمي تواند به آن طوري تمسک نمايد که معارض آنچه حسن نيت مقتضاي آنست باشد. اگر طرف مقابل براي تنفيذ اين عقد اظهار آماده گي نمايد با ابرام عقد ملزم پنداشته ميشود. ماده 569- احکام مربوط به غلطي در مورد مقاصد يا هر وسيطيکه ارادة يکي از طرفين عقد را تحريف شده به ديگري نقل نمايد، قابل تطبيق ميباشد. جزء سوم – فريب وغبن ماده 570- فريب عبارت از بکار بردن وسايل حيله آميز قولي يا فعلي ايست که طرف مقابل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بکشاند، به نحويکه اين وسايل اگر بکار برده نميشد، رضايت وي در عقد بميان نمي آمد. ماده 571- 1ـ هرگاه به سبب فريب يکطرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فريب خورده مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد. غبن وقتي فاحش گفته مي شود که تفاوت بين قيمت حقيقي مال در هنگام عقد وقيمتي که مال بفروش رسيده به(15) فيصد يا بيشتر از آن بالغ گردد. ماده 572- شخصيکه درعقود امانت فريب خورده، وقتي مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد که غش و تدليس طرف مقابل را ثابت نمايد. ماده 573- فريب سلبي، بمحض کتمان حقيقت بوجود مي آيد. اين فريب تدليس پنداشته ميشود. ماده 574- در صورت وقوع فريب از طرف شخص ثالث در عقد، فريب خورده وقتي ميتواند فسخ آنرا مطالبه نمايد که آگاهي طرف مقابل را به فريب شخص ثالث هنگام عقد يا قادر بودن او را به کسب چنين آگاهي، ثابت نمايد. ماده 575- غبن فاحش، موجب فسخ ميگردد. اگر شخصيکه در مورد او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضايت نشان داده باشد، نمي تواند عقد را فسخ نمايد، مگر اينکه رضايت وي ناشي از معلومات دروغ، کتمان حقيقت و يا به فريب طرف مقابل راجع باشد. غبن فاحش در مورد اموال دولت، وقف و مال شخص محجور بهر نحويکه صورت گرفته باشد، موجب فسخ عقد مي گردد. ماده 576- در عقوديکه از طريق مزايده علني صورت مي گيرد، اعتراض مبني بر وجود غبن جواز ندارد. ماده 577- هرگاه از احتياج يا عدم تجربه و يا ضعف ادراک يکي از عاقدين سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد، شخص فريب خورده مي تواند در خلال مدت يکسال از تاريخ انعقاد عقد، بطلان عقد يا تنقيص وجايب خود را باندازه معقول مطالبه نمايد. ماده 587ـ هرگاه براي رفع غبن، پرداخت آنچه را قاضي تعين نموده، کافي پنداشته شود، طرف مقابل مي تواند در عقود معاوضه از دعوي فسخ انصراف نمايد. فرع چهارم – موضوع عقد ماده 579- براي هرنوع وجيبه ناشي از عقد، وجود موضوعيکه عقد به آن نسبت داده شده وقابليت حکم عقد را داشته باشد، حتمي پنداشته ميشود. موضوع عقد را عين، دين، منفعت يا ساير حقوق مالي تشکيل داده ميتواند. همچنان اجراء يا امتناع يک عمل موضوع عقد قرار گرفته مي تواند. ماده 580- موضوع وجيبه ناشي از عقد بايد ممکن، معين يا قابل تعيين ومجاز باشد، در غير آن عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 581- هرگاه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل باشد، عقد باطل پنداشته ميشود. در صورتيکه موضوع وجيبه ذاتاً مستحيل نبوده وتنها در مورد شخص مديون مستحيل پنداشته شود، عقد صحيح ومديون نظر بعدم ايفاي وجيبه، مکلف به جبران خساره مي باشد. ماده 582- موضوع وجيبه بايد طوري معين ومعلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجيبه منجر بمنازعه گردد، عقد فاسد پنداشته ميشود. ماده 583- تعيين موضوع وجيبه با بيان جنسيت و اوصاف مميزه يا تعيين مقدار آن صورت مي گيرد. در صورت وجود موضوع وجيبه در مجلس عقد، تعيين به اشاره و در غير آن به تعيين مکان صورت گرفته و بيان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بين مي برد، حتمي مي باشد. بيان جنسيت موضوع بدون ذکر اندازه يا وصف براي تعيين موضوع کافي پنداشته نمي شود. ماده 584- هرگاه موضوع وجيبه را اجراي يک عمل تشکيل دهد، عمل مذکور بايد معين گرديده يا قابليت تعيين را داشته باشد. ماده 585- هرگاه تعيين موضوع وجيبه در عقد بدوش يکي از طرفين يا شخص ثالث گذاشته شده باشد، در صورت تأخير در تعيين يا غير عادلانه بودن آن، محکمه موضوع وجيبه را تعيين مي نمايد. ماده 586- هرگاه تعيين موضوع وجيبه به اختيار شخص ثالث گذاشته شود، درحاليکه شخص مذکور به تعيين آن قادر نبوده يا اراده آنرا نداشته يا تعيين موضوع وجيبه طور عادلانه يا در خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد، عقد باطل پنداشته مي شود. ماده 587- موضوع وجيبه بايد طوري قابليت معامله را داشته باشد که با هدف اصلي ايکه موضوع به آن اختصاص يافته، منافات نداشته باشد. ماده 588- هرگاه موضوع وجيبه را نقود تشکيل بدهد، مديون به پرداخت مقداريکه در عقد ذکر گرديده مکلف مي باشد. صعود يا تنزيل نرخ پول در پرداخت دين تأثير ندارد، مگر اينکه در قانون يا موافقه طرفين طور ديگري تصريح يافته باشد. ماده 589- 1ـ هرگاه موجوديت موضوع وجيبه در آينده متحقق گردد، عقد بشرطي جواز دارد که بصورت تخمين نبوده، جهالت وضرر در آن موجود نباشد. 2ـ معامله در مورد متروکه شخص در حال حيات او جواز ندارد، گرچه مالک به آن رضايت  داشته باشد، مگر اينکه قانون  مخالف  آن حکم نمايد. ماده 590- هرگاه موضوع وجيبه مخالف نظام و آداب عامه باشد، باطل پنداشته ميشود. فرع پنجم – سبب ماده 591- سبب عبارت از مقصد اصلي ايست که عقد وسيله مشروع رسيدن به آن قرار گرفته باشد. ماده 592- هرگاه سبب وجيبه مخالف نظام و آداب عامه بوده يا اصلا وجود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 593- وجود سبب مشروع در هر وجيبه، حالت اصلي پنداشته ميشود، مگر اينکه دليل  به  نفي آن موجود گردد. ماده 594- سببيکه در عقد تصريح يافته، سبب حقيقي پنداشته ميشود، مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.   مبحث سوم – شرايط عقد فرع اول – احکام عمومي ماده595- شرط عبارت است از تعهد به آينده در امر متعلق به زمان آينده که بصيغة  خاص  صورت  مي گيرد. تعليق، عبارت است از مرتب گردانيدن امر متعلق به آينده بر متحقق شدن امر ديگري در زمان آينده، توسط يکي از ادوات شرط. ماده 596- هرگاه صيغة عقد غير معلق به شرط بوده به زمان آينده منسوب نباشد، چنين عقد منجز بوده في الحال نافذ مي گردد. ماده 597- عقد معلق به شرط واقف، وقتي انعقاد يافته و حکم آن لازم مي شود که شرط موجود گرديده باشد. ماده 598- عقد معلق به امر موجود، في الحال واقع ميشود. تعليق بامر مستحيل يا شرطيکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد. ماده 599- عقديکه فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد، نافذ وغير لازم پنداشته ميشود. هرگاه شرط موجود گردد، عقد فسخ ميگردد، درين صورت داين بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان، به پرداخت ضمان مکلف پنداشته ميشود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم ميشود. تصرفات داين در مورد اداره اشياء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته ميشود. ماده 600- باتحقق شرط در عقد معلق، آثار از آن زمان وقوع عقد قابل اعتبار پنداشته ميشود. مگر اينکه از ارادة عاقدين يا طبيعت عقد معلوم شود که وجود يا زوال وجيبه بوقت تحقق شرط، مربوط گرديده است. ماده 601- هرگاه تنفيذ عقد، قبل از تحقق شرط، بنا بر سبب خارجي بدون دخالت مديون غير ممکن گردد، اثر رجعي بر شرط مرتب شده نميتواند. ماده 602- عقد موکول به آينده، عبارت است از عقدي که نفاذ آن بزمان آينده نسبب داده  شده باشد. چنين عقد في الحال انعقاد يافته وحکم آن الي زمان معينه به تعويق انداخته مي شود. ماده 603- تأجيل در عقد به مصلحت مديون پنداشته ميشود، مگر اينکه از عقد، نص قانون يا احوال مربوط طوري معلوم گردد که تأجيل بمنظور مصلحت دائن يا طرفين عقد، صورت گرفته است. ماده 604- شخصيکه تأجيل به نفع او صورت گرفته است، ميتواند به ارادة خود از آن منصرف شود. ماده 605- هرگاه حکم حجز اموال به سبب افلاس شخصيکه تأجيل به نفع او صورت گرفته، صادر گرديده يا تأمينات مديون تنقيص و يا اصلاً پرداخته نشده باشد، حق تأجيل ساقط ميگردد. ماده 606- تأجيل بامرگ مديون از بين ميرود، مگر اينکه دين تأمينات عيني داشته يا داين سبب مرگ مديون گرديده باشد و يا طوري موافقه شده باشد که تأجيل در صورت مرگ مديون نيز از بين نمي رود. مرگ داين در تأجيل دين تأثير ندارد.   فرع دوم – حکم شرط جزء اول – احکام عمومي ماده 607- شرط مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن بوده يا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه بوده و يا منافي اقتضاي عقد نباشد، صحيح پنداشته ميشود. ماده 608- شرطيکه در آن نفع عاقدين نباشد، ملغي بوده وعقد مقرن به آن صحيح پنداشته ميشود. ماده 609- عقديکه رکن ياشرطي از شرايط موجود نباشد، باطل پنداشته مي شود. ماده 610- شرط غير مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن نبوده يا حکم عقد را موکد نگرداند، همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه نبوده و يا در آن فريب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته ميشود. ماده 611- عقديکه صلاحيت تصرف کامل يا نوعي از انواع تصرف در آن سلب گرديده باشد، عقد موقوف پنداشته ميشود. ماده 612- هرگاه عقد متضمن شرطي باشد که رجوع از عقد را افاده کند، عقد غير لازم پنداشته ميشود. جزء دوم – عقد باطل ماده 613- عقد باطل آنست که اصلاً و وصفاً غير مشروع باشد. ماده 614- عقد باطل اصلاً منعقد نگرديده وافادة حکمي را نمي نمايد، گرچه قبض صورت گرفته باشد. ماده 615- هرگاه عقد باطل نافذ گرديده باشد، رد بدلين واعادة حالت اصلي حتمي ميباشد، در صورتيکه رد بدلين متعذر باشد، محکمه بضمان عادلانه حکم مي نمايد. ماده 616- اجازه برعقد باطل اثر قانوني نداشته، اشخاص ذيعلاقه مي توانند به بطلان عقد تمسک نمايند. ماده 617- هرگاه بطلان قسمتي از عقد ظاهر گردد، قسمت متباقي بحيث عقد مستقل صحيح پنداشته ميشود. مگر اينکه عقد قابل تجزيه نباشد. ماده 618- هرگاه در عقد باطل ارکان صحيح ديگري موجود گردد، عقد مذکور باعتبار عقد دوم صحيح پنداشته ميشود. مشروط بر اينکه عاقدين آنرا اراده نموده باشند. ماده 619- عقد باطل منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد. جزء سوم – عقد فاسد ماده 620- عقد فاسد آنست که اصلاً مشروع و وصفاً غير مشروع باشد، بنحويکه اصلاً صحيح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد. ماده 621- عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند، مگر اينکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد. ماده 622- در عقود معاوضوي، تعليق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود. ماده 623- در صورت اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد، عقد صحيح بوده، شرط ملغي مي باشد. تعليق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن مي گردد. ماده 624- عقوديکه اسقاطات محض شناخته شود، باوجود تعليق آن به شرط مناسب يا غير مناسب منعقد گرديده و يا اقتران آن به شرط فاسد صحيح پنداشته ميشود. شرط درينصورت ملغي مي گردد. ماده 625- عقوديکه اطلاقات شناخته شود، تعليق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحيح بوده، شرط فاسد ملغي پنداشته ميشود. ماده 626- هريک از طرفين عقد يا ورثه شان مي توانند، عقد فاسد را فسخ نمايد، مگر اينکه سبب فساد از بين رفته باشد. ماده 627- اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ، جواب ندارد. ماده 628- هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض وبعد از آن فسخ نمايند. ماده 629- هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد، طرفين مي توانند عقد را پيش از قبض فسخ نمايند، مگر اينکه شرط فاسد برضايت طرفين از بين برود. همچنان طرفين عقد مي تونند در صورتيکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمايند. ماده 630- صاحب شرط فاسد، مي تواند به تمسک جزء صحيح عقد شرط را ساقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد، طرف مقابل نميتواند بعد از اسقاط شرط، فسخ عقد را مطالبه کند. اثر جزء صحيح عقد وقتي ظاهر مي گردد که بحيث عقد مستقل در آيد. ماده 631- قبض در عقد فاسد، ملکيت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به پرداخت قيمت يا مثل مکلف ميگردد نه مسمي، اين عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند. ماده 632- هرگاه قبض کننده در عقد فاسد، مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نمايد، حق فسخ ساقط ميگردد. درين صورت مالک اصلي مي تواند، اعادة معقود عليه را از شخص ثالث مطالبه نمايد. همچنان شخص ثالث مي تواند، قيمت يا مثل معقود عليه را از قبض کننده مطالبه کند. ماده 633- تغيير در مال قبض شده باساس زيادت متصل يا منفصل مانع فسخ نمي گردد، درين صورت مال قبض شده با زيادت لازم ميگردد. ماده 634- هرگاه تغيير در مال قبض شده، باثر نقصان صورت گرفته باشد، صاحب مال ميتواند، اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نمايد. مگر اينکه نقص ناشي از عمل مالک باشد. ماده 635- هرگاه مال قبض شده تغيير شکل نمايد، فسخ باطل و قيمت روز قبض مال لازم مي گردد. ماده 636- عقد فاسد منتج باثرات عقد قانوني نگرديده، مگر بحيث يک حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد. جزء چارم – عقد موقوف ماده 637- 1ـ عقد موقوف غير نافذ، فاقد اثر حقوقي بوده، ثبوت ملکيت از آن افاده نمي گردد. مگر با اجازة شخصيکه برموضوع عقد وتصرف در آن صاحب صلاحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرايط صحت باشد. 2ـ عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود: 1ـ فضولي 2ـ بائعيکه عين مال را بار ديگر به شخص غير مشتري، بفروشد. 3ـ غاصب. 4ـ نايب يا وکيل نايب که از حدود معينه نيابت، عدول نمايد. 5ـ مالک عين مرهونه 6ـ مالک اراضي به زراعت داده شده، درحاليکه بذر از زارع باشد. مگر ا ينکه در قانون خاص طور ديگر حکم شده باشد. 7ـ مريض مرض موت که بوارث خود بفروشد. 8ـ وصي مختار که بوارث خود بفروشد. 9ـ وارثيکه بمورث مريض در مرض موت بفروشد.  10ـ وارثيکه متروکة مستغرقه بدين را بفروشد. 11ـ  صغير مميز.  12ـ معتوه مميز.  13ـ سفيه. 14ـ مبتلا به غفلت. ماده 638- شخصيکه بدون وکالت يا نيابت تصرفي را از طرف شخص ديگري انجام دهد، فضولي گفته ميشود. ماده 639- تصرف شخص فضولي، صحيح بوده وبه اجازة مالک موقوف مي باشد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 640- هرگاه متصرف قانوني، تصرف فضولي را قولاً يا فعلاً تائيد نمايد، اين تائيد حکم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکيل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف مي باشد. ماده 641- هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته، بطرف ديگر عقد تسليم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد، مالک مي تواند قيمت آنرا از شخص فضولي يا طرف ديگر عقد مطالبه کند. ماده 642- هرگاه شخص فضولي، مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف ديگر عقد تسليم نموده و تسليم شونده آنرا باشخص ديگري عقد نمايد، مالک مي تواند يکي از اين دو عقد را اجازه دهد. ماده 643- شخص فضولي و طرف ديگر عقد مي توانند قبل از اجازة مالک، عقد را فسخ نمايند. ماده 644- هرگاه چند شخص فضولي در عقد واحد اشتراک نمايند، بصورت متضامن مسئول پنداشته ميشوند. ماده 645- در صورت وفات شخص فضولي، مکلفيت ورثة او مانند ملکفيت ورثة وکيل پنداشته ميشود. شخص فضولي، در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عين ملکفيت نزد مالک را دارا مي باشد. ماده 646- براي صحت اجازة تصرف فضولي، وجود شخص فضولي، طرف مقابل مالک اصل مال و بدل آن، حين صدور اجازه شرط مي باشد. همچنان وجود اجازه دهنده، حين صدور تصرف لازم پنداشته ميشود. ماده 647- اجازة عقد موقوف از طرف شخصيکه صلاحيت آنرا دارد، طور صريح يا ضمني صورت مي گيرد. شخصيکه صلاحيت اجازه را دارد، مي تواند اعتراض خود را مبني برعقد حداکثر در خلال يکسال از تاريخ علم بر تصرف يا از بين رفتن سبب نقصان اهليت و يا از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد، تقديم نمايد. ماده 648- در تصرف موقوف، اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد، نه بزمان صدور اجازه. ماده 649- در تصرف موقوف، متصرف نميتواند حينيکه ملکيت موضوع عقد باو تعلق مي گيرد، از آن انصراف نمايد. جزء پنجم – عقد نافذ غير لازم ماده 650- هرگاه عقد طبيعتاً موجب الزام يکي يا طرفين عقد نگردد و يا در آن خيار فسخ براي يکي از طرفين عقد موجود باشد، عقد نافذ غير لازم پنداشته ميشود. ماده 651- هرگاه يکي از طرفين که عقد موجب الزام او نگرديده، از آن رجوع نمايد، عقد از تاريخ رجوع، فسخ گرديده و آثار مرتب به آن الي تاريخ رجوع، بحال خود باقي مي باشد. فرع سوم – خياراتيکه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد جزء اول – خيار شرط ماده 652- 1ـ عاقدين در جميع عقود مي توانند، حين عقد يا بعد از آن حداکثر براي سه روز، خيار فسخ يا بقاي عقد را شرط بگذارد. 2ـ مدت خيار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گيرنده دين استثناء بيش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حين عقد گذاشته شده باشد، مدت خيار از وقت عقد و در صورتيکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زمان موجود شدن شرط، آغاز ميگردد. ماده 653- خيار شرط در عقد لازمي ايکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحيح بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصيت، صحيح پنداشته نمي شود. ماده 654- اعطاي خيار شرط براي هر دو يا يکي از طرفين عقد يا غير آنها جواز دارد. ماده 655- 1ـ هرگاه در معاوضه، مالي براي طرفين عقد خيار شرط اعطاء شده باشد، بدلين عقد از ملکيت هيچيک آنها خارج نمي گردد. 2ـ در صورتيکه خيار شرط، براي يکي از طرفين عقد اعطا شده باشد، مال صاحب خيار از ملک وي خارج نگرديده ومال طرف ديگر نيز بملک صاحب خيار داخل نمي گردد. ماده 656- عقديکه فسخ آن مشروط بخيار گرديده باشد، هنگامي فسخ مي گردد که صاحب خيار قولاً يا فعلاً آنرا در مدت معينه فسخ نمايد. در فسخ قولي، علم طرف مقابل به فسخ عقد، در مدت معينه، شرط مي باشد. ماده 657ـ اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط در مدت معينه كه رضائيت او را بلزوم عقد افاده نمايد، عقدي را که فسخ آن مشروط بخيار گرديده، تمام ولازم ميگرداند، گرچه طرف ديگر به آن علم نداشته باشد. ماده 658ـ (1) هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد، تنها خيار طرفيکه به آن اجازه ميدهد، ساقط گرديده و خيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار، باقي مي ماند. (2) اگر يکي از طرفين عقد را فسخ نمايد، اجازه طرف ديگر اعتبار ندارد. ماده 659ـ هرگاه مدت خيار در عقد مشروط بخيار بدون فسخ يا اجازه صاحب خيار مقتضي گردد، عقد لازم وتمام پنداشته ميشود. ماده 660ـ (1) هرگاه صاحب خيار در خلال مدت خيار قبل از فسخ يا اجازة عقد وفات نمايد، عقد لازم گرديده و ورثه از حق خيار استفاده کرده مي تواند مگر اينکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (2) اگر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويکي از طرفين وفات نمايد، عقد در مورد متوفي لازم گرديده وخيار طرف ديگر الي ختم مدت خيار باقي مي ماند. ماده 661ـ  لزوم عقد، از وقت صدور آن، اعتبار دارد. جزء دوم ـ خيار تعيين ماده 662- 1ـ قرار دادن يکي از اشياء معين بحيث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفين عقد مي توانند از خيار تعيين استفاده نمايند. 2ـ اگر خيار تعيين بصورت مطلق ذکر گرديده باشد، متصرف اليه صاحب خيار پنداشته ميشود. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده ويا موافقة طرفين بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 663- اشيائيکه بحيث موضوع خيار تعيين قرار مي گيرد، بيش از سه شي بوده نمي تواند. ماده 664- مدت خيار تعيين از سه روز تجاوز نميکند، آغاز مدت از وقتت موافقه اعتبار دارد. ماده 665- عقد تا زمان بکار بردن خيار، غير لازم بوده و در صورتيکه خيار طور صريح يا ضمني بکار برده شود، عقد در آنچه خيار در مورد آن انجام يافته، نافذ ولازم پنداشته مي شود. ماده 666- تعيين خيار بوقت صدور عقد، راجع مي گردد. ماده 667- هرگاه خيار تعيين به متصرف اليه اعطا شده باشد، ملکيت او در يکي از اشياء ثابت پنداشته شده، اشياء ديگر موضوع خيار تعيين که در تصرفش باشد، امانت شمرده ميشود. ماده 668- 1ـ هرگاه متصرف در يکي از اشياء موضوع خيار، قبل از انقضاي ميعاد خيار، تصرف نمايد تصرف او موقوف باختيار متصرف اليه ميباشد. 2ـ اگر شي مورد تصرف، بعداً از طرف متصرف اليه تعيين گردد، حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته، تصرف متصرف، باطل پنداشته ميشود. ماده 669- 1ـ هرگاه يکي از اشياء موضوع خيار تعيين، پيش از قبض هلاک گردد، متصرف اليه مي تواند در تعيين باقيمانده آن از خيار استفاده نمايد. 2ـ در صورتيکه تمام اشياي مذکور هلاک گردد، عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 670-  1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين، بعد از قبض هلاک گردد، شي هلاک شده موضوع عقد پنداشته شده و متصرف اليه به تادية ثمن آن مکلف مي گردد. درين صورت اشياي باقيمانده، امانت محسوب گرديده وقابل رد به متصرف مي باشد. اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هلاک گردد، در صورتيکه يکي بعد ديگري هلاک شده باشد، شي اولي موضوع عقد شناخته، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود. 2ـ اگر هلاک تمام اشياء در زمان واحد صورت گرفته باشد، متصرف اليه به پرداخت ثمن يکي از اشياء مکلف بوده، اشياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود. ماده 671- 1ـ هرگاه خيار به شخص متصرف اعطا شده باشد، اشياء موضوع خيار تا زمان تعيين در ملک او باقيمانده و بعد از تعيين يکي از اشياء، شي تعيين شده، موضوع عقد پنداشته مي شود. 2ـ اگر متصرف در يکي از اشياء تصرف نموده باشد، تصرف او جايز پنداشته مي شود. ماده 672- 1ـ متصرفيکه خيار تعيين، باو اعطا شده، ميتواند عقد را فسخ يا ابرام نمايد. تصرف او در اشياي موضوع خيار تعيين، مجاز بوده اين تصرف او فسخ عقد پنداشته ميشود. 2ـ در صورتيکه متصرف، متصرف اليه را به قبول يکي از آنها مکلف نمايد، متصرف اليه به آن ملزم شناخته ميشود. ماده 673- هرگاه تمام اشياي موضوع خيار تعيين، قبل از قبض هلاک گردد، اشياي هلاک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته ميشود. در صورت هلاک بعضي از اشياء، خيار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف اليه را به قبول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد. ماده 674- 1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين بعد از قبض هلاک شود، شي هلاک شده به صفت امانت بحساب متصرف مي باشد. او مي تواند متصرف اليه را به قبول يکي از اشياء باقيمانده ملزم نموده يا عقد را فسخ نمايد. اگر تمام اشياء مذکور يکي بعد ديگري هلاک شود، شي هلاک شده اولي بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف اليه به پرداخت قيمت باقيمانده، مکلف مي باشد. 2ـ در صورت هلاک بزمان واحد، يکي بصفت امانت بحساب متصرف وهلاک اشياي باقيمانده باساس قيمت آن بحساب متصرف اليه، پنداشته ميشود. ماده 675- خيار تعيين، بورثه انتقال مي نمايد. جزء سوم – خيار رويت ماده 676- حق فسخ عقد به خيار رويت، در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد: 1ـ خريدن اعيانيکه تعيين آن لازم بوده و از جمله ديون ثابت در ذمه نباشد. 2ـ  اجارة اعيان. 3ـ تقسيم اعيان غير مثلي. 4ـ صلح برماليکه ذاتاً عين باشد. ماده 677- خيار رويت در عقوديکه احتمال فسخ را ندارد، ثابت نمي گردد. ماده678- براي اثبات خيار رويت، معقود عليه بايد قابل تعيين بوده ومتصرف اليه آنرا حين عقد، نديده باشد. ماده 679- حق خيار رويت تا وقتي باقي ميماند که رويت در خلال مدتيکه طرفين به آن موافقه کرده اند، تمام گرديده يا علت سقوط خيار موجود گردد. ماده 680- خيار رويت بديدن موضوع خيار، رضايت صريح يا ضمني صاحب خيار، مرگ صاحب خيار، هلاک شدن کل يا قسمتي از عين به چنان تصرف صاحب خيار در عين که احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير به آن تعلق بگيرد، ساقط مي گردد. ماده 681- فسخ عقد در خيار رويت، بقول يا فعل صريح يا ضمني تمام پنداشته شده، بحکم محکمه يا رضايت طرف ديگر موقوف نمي باشد. جزء چهارم – خيار عيب ماده 682- حق فسخ عقد بخيار عيب، بدون شرط قبلي ثابت مي گردد. ماده 683- خيار عيب در عقودي ثابت ميگردد که احتمال فسخ را داشته باشد. ماده 684- عيب، وقتي موجب خيار شده مي تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قيمت مبيعه موثر باشد، همچنان متصرف اليه، به آن علم نداشته ومتصرف برائت عيب را شرط نگذاشته باشد. ماده 685- 1ـ هرگاه عيب حاوي شروط مندرج ماده(684) اين قانون باشد، عقد بر متصرف اليه لازم نگرديده او مي تواند به ارادة خود آنرا قبل از قبض، نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نمايد. 2ـ نقض عقد بعد از قبض به سبب عيب، بدون رضايت طرفين يا حکم محکمه با صلاحيت صورت گرفته نمي تواند. ماده 686- هرگاه متصرف اليه عقدي را بخيار عيب نقض نمايد، عقد فسخ گرديده، رد مبيعه درحال قبض ومطالبة ثمن در صورتيکه پرداخته شده باشد، لازم مي گردد. ماده 687- متصرف اليه نمي تواند، نقصان ثمن را در حاليکه شي معيوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نمايد، مگر در صورتيکه رد شي بدون مداخله متصرف اليه، ناممکن گرديده وعوض آن بوي نرسيده باشد. ماده 688- خيار عيب به هلاک شدن موضوع خيار، زيادت يا نقصان آن، اسقاط خيار از طرف صاحب خيار يا رضايت او به عيب، بعد از علم به آن و يا تصرف او در شي قبل از علم به عيب ساقط مي گردد.  ماده 689- خيار عيب، بمرگ متصرف اليه ساقط نگرديده و ورثه قايم مقام او شناخته ميشود.   مبحث چارم ـ آثار عقد فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفين عقد. ماده 690- عقد صحيح که با انعقاد آن آثاري از قبيل احکام وحقوق مرتب ميگردد، عقديست که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صيغة آن در مورد شي ايکه قابليت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد، همچنان اوصاف آن صحيح وعاري از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد. ماده 691- اثر عقد برعاقدين وخلف عام آنها با رعايت عدم اخلال قواعد ميراث راجع ميشود، مگر اينکه از عقد، طبيعت معامله يا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود. ماده 692- هرگاه وجايب و حقوق شخصي ناشي از عقد، به مالي راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نمايد، حقوق و وجايب مذکور، نيز حين انتقال مال، انتقال مينمايد، مشروط بر اينکه مستلزم مال بوده خلف حين انتقال مال به آن علم داشته باشد. ماده 693- هرگاه عقد معاوضه ايکه براعيان واقع گرديده داراي تمام شرايط صحت باشد، مقتضي ثبوت ملکيت هريک از عاقدين در بدل ملک آنها والزام هريک به تسليمي ملکش بطرف ديگر مي باشد. ماده 694- هرگاه عقد معاوضه ايکه برمنافع اعيان واقع گرديده، داراي تمام شرايط صحت ونفاذ باشد، متصرف عين، به تسليم آن براي نفع گيرنده ونفع گيرنده به تسليم بدل منفعت به متصرف عين، مکلف ميگردد. ماده 695- تثبيت دين برذمه يا الزام شخص باجراي عمل و يا توثيق دين، علاوه برانتقال ملکيت وترتيب منفعت نيز از آثار عقد، پنداشته مي شود. ماده 696- 1ـ عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده، رجوع از عقد وتعديل آن بدون رضايت طرفين يا حکم قانون، جواز ندارد. 2ـ در صورت ظهور حوادث استثنائي يا آفات طبيعي و يا واقعة که پيش بيني آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشکلي گردد که وي را بخسارة فاحش تهديد نمايد، گرچه ايفاي تعهد مبني برعقد مستحيل نباشد، محکمه مي تواندپس از ارزيابي مصالح طرفين تعهد، مديون را بحد عادلانه تنزيل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته ميشود. ماده 697- عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نيت مقتضي آن باشد، نافذ ميگردد. همچنان عقد علاوه از اينکه طرفين را به آنچه در عقد وارد گرديده ملزم ميسازد، شامل تمام آنچه طبيعت وجيبه مطابق باحکم قانون، عرف و عدالت مقتضي آن باشد، نيز مي باشد. ماده 698- هرگاه عقد بصورت اذعان وتحت شرايط غير عادلانه صورت گرفته باشد، محکمه مي تواند شرايط متذکره را تعديل و يا به برائت ذمة طرف مقابل طوريکه عدالت مقتضي آنست حکم نمايد. مگر اينکه شرايط اذعان از طرف مراجع دولتي وضع شده باشد. شرايط مندرج فورمه هاي قرار داد به شمول نرخ در عقود، اذعان موسسات خصوصي از طرف مراجع با صلاحيت دولتي، منظور ومراقبت ميشود. فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث ماده 699- 1ـ هرگاه متعاقدين بصورت مواضعه يا جبري ويا مزاح عقدي را انجام داده باشند، دائنين متعاقدين وخلف خاص آنها، مي توانند در صورتيکه داراي حسن نيت باشند، بعقد ظاهر تمسک نمايند. همچنان مي توانند شکليات عقدي را که باثر آن متضرر شده اند، ثابت نموده و به عقد غير ظاهر تمسک نمايند. 2ـ اگر مصالح اشخاص ذيعلاقه در چنين عقد معارض هم واقع گرديده، بعضي به عقد ظاهر وبعضي ديگر بعقد غير ظاهر تمسک نمايند، بعقد ظاهر ترجيح داده ميشود. ماده 700- 1ـ بين متعاقدين وخلف عام آنها عقد غير ظاهر نافذ پنداشته شده، بر عقد ظاهر اثري مرتب نمي گردد. 2ـ اگر متعاقدين، عقد حقيقي را توسط عقد ظاهر مخفي نمايند، عقد حقيقي در صورتيکه واجد تمام شرايط صحت باشد، صحيح پنداشته ميشود. ماده 701- 1ـ هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد، شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمي شود، در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث، وعده دهنده به تعويض مکلف مي گردد. اگر وعده دهنده باجراي وجيبة مذکور بدون رسانيدن ضرر بداين بپردازد، به تعويض وعده مکلف نمي گردد. 2ـ در صورتيکه شخص ثالث وعده را تائيد نمايد، از حين صدور تائيد به آن ملزم شناخته ميشود. مگر اينکه نسبت تائيد به روز وعده، طور صريح يا ضمني، معلوم گردد. ماده 702-  1ـ شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتيکه در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است، باسم خود انجام دهد. مشروط بر اينکه در اجراي اين تعهد، منفعت مادي يا معنوي شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب اين شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکور کسب مي نمايد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. 2ـ متعهد مي تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث، بچنان دفعي بپردازد که برعقد وارد مي گردد. همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است، مطالبه نمايد، مگر اينکه از عقد خلاف آن معلوم گردد. ماده 703- 1ـ شرط گذار مي تواند پيش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد يا شرط گذار رسانيده باشد، شرطي را که گذاشته است نقض نمايد، مگر اينکه مقتضاي عقد به خلاف آن باشد. دائنين يا ورثه شرط گذار ازين حق استفاده کرده نمي توانند. 2ـ گذاشتن شرط، برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمي کند، مگر اينکه طور صريح يا ضمني بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار مي تواند شخص ثالث را تغيير داده و ياخود را بجاي آن قرار دهد. ماده 704- در شرط گذاشتن به مصلحت غير جائز است که نفع گيرنده شخص مستقل ياجهت مستقل باشد. همچنان شخص يا جهتيکه حين عقد ذاتاً معين نباشد، به شرطي بحيث شخص ثالث قرار گرفته مي تواند که هنگام ظهور آثار عقد، تعيين شده بتواند. فرع سوم- تفسير عقد ماده 705- اصل در عقد، رضاي متعاقدين و نتيجة آنچه که بواسطة عقد بالاي خود لازم ساخته اند، ميباشد. ماده 706- در عقود بارعايت اراده ظاهر متعاقدين، به مقاصد ومعاني اعتبار داده ميشود، نه به الفاظ وحرف. ماده 707- اصل در کلام ارادة معني حقيقي آنست نه ارادة معني مجازي، در صورت امکان ارادة معني حقيقي ارادة معنی مجازي جواز ندارد، مگر اينکه ارادة معني حقيقي متعذر باشد. ماده 708- در برابر صريح بدلالت اعتبار داده نمي شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، بصريح ترجيح داده ميشود. ماده 709- در امور باطني دليل شي، قايم مقام آن مي گردد. ماده 710- هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد، به مانع ترجيح داده ميشود. ماده 711- اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتيکه حمل کلام بريک معني شده بتواند اهمال آن جواز ندارد، مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد. ماده 712- ذکر بعضي از آنچه که قابل تجزيه نيست، مانند ذکر کل آنست. ماده 713- مطلق تا وقتيکه دليل تغيير آن، طور صريح يا ضمني موجود نگردد، به اطلاق خودباقي مي ماند. ماده 714- وصف در حاضر ملغي و در غايب اعتبار دارد. ماده 715- سوال تصديق شده در ضمن جواب مخاطب، اعاده شده پنداشته ميشود. ماده716 - آنچه بچند شرط مشروط گرديده باشد، به انتفاء يک شرط منتفي ميشود. ماده 717- شک به نفع مديون، تفسير ميشود. ماده 718- حکم، با موجوديت علت، موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد. ماده 719- آنچه بخلاف قياس ثابت شده باشد، چيزي ديگري به آن قياس شده نمي تواند. ماده 720- آنچه در عرف معروف باشد، مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد. ماده 721- عادت عام باشد يا خاص، مدار حکم قرار داده مي شود. ماده 722- عادت وقتي اعتبار دارد که عموميت يا اغلبيت داشته باشد. اعتبار به اغلبيت شايع داده ميشود، نه اغلبيت نادر. ماده 723- آنچه عادتاً ممتنع باشد، مانند آنست که حقيقتاً ممتنع باشد. ماده 724- حقيقت بدلالت عادت، ترک مي شود. ماده 725- فرع، حکم اصل را دارد. ماده 726- تابع، تابع حکم متبوع بوده، حکم جداگانه بر آن مرتب نميگردد. ماده 727- شخصيکه مالک شي گردد، مالک آنچه از ضروريات آن باشد نيز ميگردد. ماده 728- باسقوط اصل، فرع ساقط گرديده و در صورت بطلان چيزيکه در ضمن آن باشد، نيز باطل مي گردد. ماده 729- هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد، گذاشتن شرط لازم مي گردد. فرع چارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد ماده 730- هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجراي وجيبه را از مدت معينه بتأخير اندازد، محکمه مي تواند عليه او حکم ضمان را صادر نمايد. مگر اينکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء يا تأخير در اجرا وجيبة ناشي از سببي بوده که وي در آن دخيل نبوده است. ماده 731- متعاقدين مي توانند اندازة ضماني را که در حال عدم اجراء يا تأخير بايد پرداخته شود، در حين عقد تعيين يا بعداً به آن موافقه نمايند. ماده 732- هرگاه مديون ثابت نمايد که ضمان تعيين شده غير عادلانه بوده و با ضرريکه از عدم تنفيذ نشأت نموده متناسب نمي باشد، داين مستحق آن شده نمي تواند. ماده 733- در موارديکه ضرر عايد بيشتر از اندازه ضمان تعيين شده باشد، داين نمي تواند مقدار اضافي را از مديون مطالبه نمايد، مگراينکه ثابت نمايد که مديون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گرديده است. ماده734- محکمه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي به اندازه ضمان ياعدم تصريح آن درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعوايد وي، اندازه آنراتعيين نمايد. ماده735- 1 ـ هرگاه مديون از تاديه ديني تأخيربعمل آرد که موضوع آنرا پول نقد تشکيل داده ومقدارآن حين مطالبه معلوم باشد، دائن مي تواند جبران خساره ناشي از تأخيرتاديه را که سالانه معادل(3) قيصد درموضوعات مدني باشد، مطالبه نمايد. 2ـ تأخيرجبران خساره درحاليکه ازموافقه طرفين ياعرف معلوم شده نتواند، از تاريخ مطالبه قضائي آغاز مي گردد. ماده 736- طرفين عقدمي توانند براساس موافقه، جبران خساره مندرج ماده (735) اين قانون راسالانه بيشتر از سه فيصد تعيين کنند. مشروط براينکه از هفت فيصد درسال تجاوز نکند. اتفاقيکه بخلاف آن صورت گرفته باشد، اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف ميگردد. ماده737- هرنوع عمل ومنفعتيکه زايد از مقدار مندرج ماده(735) اين قانون ازطرف داين شرط گردد، منعفعت غيرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذکور تنزيل داده ميشود. ماده 738- هرگاه ثابت شود که داين درحال مطالبه حق، سبب طولاني شدن مدت منازعه گرديده است، محکمه مي تواند جبران خساره قانوني يا موافقه شده راتنقيض يابجبران خساره مدتيکه بدون موجب طولاني گرديده، حکم نه نمايد. فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد جزء اول- فسخ ماده739- هرگاه يکي از عاقدين درعقوديکه الزام را به طرفين عقد متوجه ميسازد وجيبه را ايفاء نه نمايد، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف ديگر مطالبه نمايد. عقود يکه طبيعتاً غيرلازم بودده يابخياري مقترن گرديده باشدکه موجب فسخ گردد، ازين حکم مستثني است. ماده740- درحالت ابلاغ فسخ، محکمه ميتواند مديون راغرض اجراي وجيبه مهلت بدهد. ماده741- هرگاه آنچه رامديون ايفاء نه نموده، نسبت به تعهدناچيز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نمايد. ماده742- موافقه طرفين عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمه، درصورت عدم ايفاء وجايب ناشي از عقدجوازدارد. اين موافقه سبب معافيت از ابلاغ فسخ نمي گردد، مگراينکه درمورد معافيت از ابلاغ موافقه تحريري طرفين بعمل آمده باشد. ماده743- 1ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعيان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمی گردد درين صورت تسليمي عوضيکه توسط عقد ثابت گرديده لازم نمي باشد. 2ـ اگرعوض قبلاً تسليم داده شده باشد، بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود. ماده744- هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحاليکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گرديده  ودرصورت قبض عوض، ردآن به طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه اين هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد ياخارج ازاراده وي. ماده745- هرگاه اجراي وجايب متقابله درعقود معاوضه يکي از ديگري متأخرباشد، صاحب وجيبه لاحق، ميتواند از اجراي وجيبه خود تاوقتيکه جانب مقابل به اجراي وجايب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد. ماده746- هرگاه اجراي وجايب طرفين درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد، طرفين مي توانند درعين وقت موضوع تهد را بيکديگرتسليم نموده وياآنرانزد شخص عادل بگذارند، تاهريک حق خودرادروقت واحد تسليم گردد. جزء دوم- اقاله ماده747- طرفين مي توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضايت خوداقاله نمايند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد. ماده 748- تعاطي، قايم مقام ايجاب قبول بوده، اقاله باآن صحيح پنداشته ميشود. ماده 749- ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمي مي باشد. اگرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل مي گردد، درصورتيکه قسمتي از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله درمورد باقي مانده صحيح پنداشته ميشود. ماده750- اقاله درمورد متعاقدين حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث، عقدجديد شناخته ميشود. قسمت دوم اراده انفرادي ماده751- اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط به عقدمي باشد، مگردراحواليکه وجود توافق اراده دوطرف براي ايجاد تعهد، حتمي پنداشته شود. ماده752- صاحب اراده انفرادي، مطابق باحکام قانون ملزم شناخته ميشود. ماده753- اراده انفرادي احياناً سبب ايجاد تعهدياوعده گرديده واحياناً موجب کسب يااسقاط ملکيت ويااجازه براي تصرف واحياناً استعمال يکي از خيارات مي گردد. ماده754- وعده عبارت است از الزاميکه شخص در برابر غير بر نفس خد درزمان آينده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي کند. وعده احياناً برعقد واحياناً برعمل واقع ميگردد. ماده 755- وعده دهنده تاوقتيکه وفات نه نموده يامفلس نگرديده است، بايفاي وعده مکلف مي باشد. ماده 756- شخصيکه دربرابرانجام عمل معين باعطاي جايزه وعده کرده  باشد، مکلف است جايزه وعده شده رابه شخصيکه آنراانجام داده است اعطاء نمايد، گرچه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد. ماده757- هرگاه وعده دهند، مدتي رابراي انجام عمل تعيين نکرده باشد، مي تواند قبل ازآنکه شخص عمل معينه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نمايد. مطالبه جايزه وعده داده شده، بعدازسه ماه ازتاريخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمي باشد.   فصل سوم حوادث قانوني قسمت اول فعل مضر مبحث اول- فعليکه برمال واقع ميشود فرع اول- اتلاف ماده758 - شخصيکه مال غيرراتلف نمايد، بضمان ضررناشي از آن مکلف ميباشد. ماده759- شخصيکه مال غيررا خواه درتصرف خودش باشد ياامين او، قصداً ويابدون قصد تلف نمايد، بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته ميشود. ماده760- طوريکه ايجاد سبب اتلاف موجب ضمان ميگردد، قصوردرتهيه وسايل ممکنه رعايت احتياط، نيزضمان ضرر را لازم مي گردانيد. ماده761- درصورت اتلاف کلي، ضمان مال طورکامل ودرصورت اتلاف جزئي، ضمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است، برذمه تلف کننده لازم مي گردد. ماده 762- هرگاه صغيرمميز ياغيرمميز وياشخصيکه تابع حکم صغيرغيرمميز پنداشته شود، مال غير راتلف نمايد، ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وي لازم مي گردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وي مهلت داده ميشود. ولي وصي وقيم بضمان مال تلف شده مکلف پنداشته نميشود، مگردرصورتيکه محکمه آنهارا بضمان مال مکلف سازد، درين صورت حق رجوع آنها برتلف کنند محفوظ مي باشد. ماده763-  درصورت اجتماع مباشرومتسبب، هريکي از آنها که متعدي يا متعمد باشد، ضامن شناخته ميشود. درصورت اشتراک هردومشترکاً به تاديه ضمان کلف پنداشته ميشوند. ماده 764- متسبب ضرروقتي مکلف به تاديه ضمان پنداشته ميشود که فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد. فرع دوم- غصب ماده 765- 1ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد. 2ـ اگرضرري بائرغصب عايد گردد، مرتکب برعلاوه رد عين مال مغصوبه درمحل غصب، به جبران خساره نيزمکلف مي باشد. ماده766- درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب استهلاک گرددوياکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ويابه سبب تعدي يابدون تعدي وي تلف گردد، بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود. ماده767- هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغييرنمايد، مغصوبه منه مي تواند، غين مال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنراازغاصب مطالبه نمايد. ماده767- زوايد مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده، درصورتيکه زوايد هلاک گرددياازطرف غاصب استهلاک شود، غاصب بضمان آن مکلف مي باشد. ماده 769- 1ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد، غاصب برد آن به مالک يا اجرت مثل آن مکلف مي باشد. درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس کرده باشد، مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد، وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعاً بپردازد. 2ـ درصورت تلف شدن عقار ياواردشدن نقض برقيمت آن، گرچه غاصب متعدي نباشد، بضمان مکلف مي گردد. ماده 770- حکم، غصب غاصب، مانند حکم غاصب مي باشد، درصورتيکه مال مغصوب نزد وي تلف گرديده ياآنرا اتلاف نمايد، هردوغاصب دربرابر مغصوب منه مکلف بضمان ميباشد. ماده 771- هرگاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نمايد، تنها خودوي بري الزمه گرديده ودرصورت ردمال به مغصوب منه، هردوغاصب برالذمه شناخته ميشوند. ماده772- هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه ياتبرع نمايد که درنتيجه آن تمام ياقسمتي از مال مذکور تلف گردد، غاصب ومتصرف اليه هردومسؤول شناخته شده، مغصوب منه مي تواند ازهريکي که خواسته باشد، ضمان مال رامطالبه نمايد. ماده773- آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد، تابع حکم غصب مي گردد.   مبحث دوم- فعليکه برنفس واقع ميشود ماده774- شخصيکه مرتکب فعل مضراز قبيل قتل، جرح، ضرب ويا ديگرانواع اذيت برنفس گردد، به جبران خساره وارده مکلف ميباشد. ماده775- شخصيکه به سبب جرح ياهرعمل مضرديگرموجب قتل ياوفات شخص گردد، دربرابراشخاصيکه نفقه آنها بدوش متوفي بوده وبه اثرقتل ياوفات ازآن محروم شده اند، بتأديه ضمان مکلف مي باشد. مبحث سوم- احکام مشترک ماده 776- هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرری به غير عايد گردد مرتکب به جبران خساره مکلف می باشد. ماده777ـ  هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغيرازاضرارمندرج مواد فوق به شخص ديگري عايد گردد، مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد. ماده778-  1ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نيزمي باشد. 2ـ اگربه سبب وفات شخصيکه مورد تعدي واقع گرديده، ضرمعنوي به زوج واقارب وي عايد گردد، محکمه مي تواند براي زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نمايد. 3ـ جبران خساره ناشي ازضررمعنوي، بغيرانتقال نمي کند، مگراينکه مقدارآن باساس موافقه طرفين وياحکم قطعي محکمه تعيين شده باشد. ماده 779ـ  محکمه جبران خساره را به تناسب ضرر عايده تعيين می نمايد، مشروط بر اينکه ضرر مذکور مستقيماً از فعل مضر نشأت کرده باشد. ماده780- هرگاه امکانات تعيين دقيق مقدار جبران خساره نزد محکمه ميسرنباشد، ميتواند حق مطالبه تجديد نظررا درمورد تعيين مقدارحبران خساره، درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نمايد. ماده781- طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمه تعيين مي گردد، جبران خساره بصورت اقساط ياعوايد مرتب پرداخته شده مي تواند، که دراين صورت مکلف ساختن مديون بدادن تأمينات جوازدارد. ماده782- هرگاه متضررنسبت خطاي خود درايجاد وياتزئيد ضررعايده اشتراک داشته باشد، محکمه ميتواند مقدار جبران خساره را تقليل داده يااصلابه آن حکم ننمايد. ماده 783- هرگاه شخصي ثابت نمايد که ضررعايده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله وي يا ازحادثه غيرمترقبه ياناشي از اسباب مجبره بوده وبابه سبب خطاي شخص متضرر يا از غيرنشأت گرده است، بضمان مکلف نمي گردد. مگراينکه قانون ياموافقه طرفين بخلاف آن حکم نمايد. ماده 784- 1ـ ضرورت بقدرضرورت تعيين مي شود. 2ـ شخصيکه درحالت دفاع مشروع از نفس يامال خود ويانفس يامال شخص ديگري مرتکب ضرر گردد، مسئول پنداشته نمي شود. مشروط براينکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. در غير آن به جبران خسارة عادلانه ميگردد. ماده785- ضررشديد باايراد ضررخفيف دفع مي گردد. شخصيکه جهت حمايت نفس خود بيشتر ازضرريکه باورسيده بغيرضرربرساند، به جبران خساره ايکه محکمه آنرا عادلانه پندارد، محکوم ميگردد. ماده 786- ضررخاص، جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد. ماده787- 1ـ فعل بفاعل آن نسبت داده ميشود نه به آمر، مگراينکه فاعل مجبورگرديده باشد. درتصرفات فعلي تنها اکراه تام، مجبوريت معتبرپنداشته ميشود. 2ـ موظف عام از فعلي که غير را متضررساخته وقتي غيرمسئول پنداشته ميشود که آنرا باساس امر آمري که اطاعت امروي واجب بوده ويابموجب آن اعتقاد داشته باشد، اجراء نمايد. همچنان اعتقاد خودرا، درمورد مشروعيت فعل مذکورمستند به اسباب معقول ورعايت احتياط متقتضي درآن، ثابت نمايد. ماده788- رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد، همچنان ضرربامثل آن رفع نمي گردد. ماده 789- هرگاه مسئولين فعل مضر، متعدد باشند، درجبران خساره مسئوليت مساوي دارند. مگراينکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعيين نمايد. مبحث چهارم- مسؤليت از عمل غير ماده790- پدروپدرکلان بالترتيب به جبران خساره ضرريکه صغيرعايد نموده، مکلف مي باشد. مگردرصورتيکه ثابت نمايد، مراقبت لازم رادرزمينه انجام داده يااينکه ضرر باوجودمراقبت لازم حتماً واقع مي گردد. ماده791- 1ـ شخصيکه بحکم قانون ياموافقه، مکلفيت نظارت شخص را داشته باشد، ازاعمال مضرة، شخص تحت نظارت خود، مانند صغيرومجنون، مسئوليت پنداشته ميشود. 2ـ استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي به سبب عمل  غيرمجازحين اجراي وظيفه ويابه سبب آن واقع ميگردد، مسئول پنداشته ميشود. مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد. ماده 792- مسئول از عمل غير، ميتواند جبران خساره اي را که پرداخته است، از عامل مطالبه نمايد. محبث پنجم- مسئوليت از حيوان واشياء ماده 793- حادثه جنائي ايک از حيوان بوقوع ميرسد، مسئوليت بارنمي آرد. مالک وقتي مسئول جبران خساره عايده از حيوان مي گردد که عدم اتخاذ احتياط لازم از طرف وي، براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد. ماده 794- هرگه مالک، حيوان را درحال رساندن ضربمال غيرديده وآنرا جلوگيري ننمايد وياازعيب حيوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد، مسئول پنداشته ميشود. هرگاه شخصي حيوانی را در ملک غير داخل نمايد بضمان عايده مکلف می باشد. ماده795- 1ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد، ازضررناشي ازانهدام باآنکه انهدام جزئي باشد، مسئول پنداشته ميشود. ماده 795 -  )1) مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است. 2ـ اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد، مي تواند اتخاذ تدابيرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نمايد، درصورت عدم اقدام مالک، اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه، بحساب مالک باتخاذ چنين تدابير اقدام نمايد. ماده 797- شخصيکه حالات تخنيکي ياديگراشياي را دراختيار داشته باشد که جلوگيري ازتوليد ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد، درصورت وقوع ضرازاشياء وآلات مذکور، مسئول شناخته مي شود. مگراينکه ثابت نمايد درجلو گيري از وقوع ضرراحتياط کافي رابکار برده است. احکام خاصيکه درزمينه بعداً وضع گردد نيز رعايت ميگردد. ماده798- دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال، ازتاريخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصيکه ضرر راعايد نموده، همچنان درتمام احوال بعدمرور (15) سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نمي شود. ماده 799- هرگاه شخص، گرچه غيرمميز باشد، مفادي رابدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، درحدود آنچه کسب نموده به تاديه جبران خساره، براي متضرر مکلف مي باشد. قسمت دوم فعل مفيد مبحث- پرداخت بدون حق ماده 800- شخصيکه شي اي را بگمان اينکه پرداخت آن براو واجب است، بديگري بپردازد وبعداً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب نبوده است، ميتواند از وي رد آنرا مطالبه نمايد. ماده801- 1ـ هرگاه شخص ناقص اهليت شي اي را ک مستحق آن نيست تسليم گردد، بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشته مي شود. 2ـ اگرعقد ناقص اهليت باطل گردد، بردآنچه به سبب تنفيذ عقد کسب نموده، مکلف مي باشد. ماده802- هرگاه سوء نيت تسليم شونده غيرمستحق هنگام تسليمي شي يا بعدازآن ثابت گردد، علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسليمي وجبران خساره ناشي از تصرف، مکلف مي باشد. ماده 803- آنچه بنابرتنفيذ تعهديکه سبب آن متحقق نشده يابعدازتحقق از بين رفته، پرداخته شده باشد، مطالبه ردآن، جوازدارد. ماده 804- هرگاه مديون قبل از رسيدن موعد تاديه بدون علم بر آن، وجايب خود را ايفا نمايد، مي تواند رد آنچه را تاديه نموده مطالبه نمايد. باوجود آن داين مي تواند تنها برد مفادي که در نتيجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده، متناسب به ضرر عايده بمديون اکتفاء نمايد. اگر وجيبه ايکه موعد ايفاء آن نرسيده تاديه نقود باشد، داين بجبران خساره عايده مطابق احکام مندرج ماده(735) اين قانون باساسي موافقه طرفين از بابت مدت باقيمانده موعد معينه، ملکف مي باشد. ماده 805- (1) هرگاه مديون دين را به  شخص ديگري تفويض نمايد، شخص مذکور بعد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار گرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين نمايد. (2) اگر مديون قبل از شخصيکه تاديه دين باو تفويض گرديده دين را بپردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را که پرداخته است از مديون يا داين اصلي مطالبه نمايد. ماده 806 ـ هرگاه شخصي دين شخص ديگري را بدون تفويض تاديه نمايد، دين از ذمة مديون قبولي مديون اعتبار داده نميشود، درين صورت تاديه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمديون ندارد، مگر اينکه از قرائن طوري معلوم گردد که در تاديه دين مصلحت تاديه کننده بوده يا وي اصلاً نيت تبرع را نداشته است. ماده 807 ـ هر گاه شخص مال شخص ديگر را بدون اجازه استعمال نمايد به تاديه منافع آن مكلف مي گردد مگر اينكه مال مذكور منقول بوده و استعمال نقده داراي حسن نيت باشد. ماده 808 ـ هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگري طوري متصل گردد که انفصال آن بدون ضرر غير ممکن باشد، ملکيکه قيمت آن کمتر است بعد از تادية قيمت، تابع ملکي شناخته ميشود که قيمت آن بيشتر باشد. ماده 809 ـ هرگاه شخص گرچه غير مميز باشد، مفادي را بدون سبب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايد، در حدود آنچه کسب نموده بتاديه جبران خساره براي متضرر مکلف ميباشد، گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد. ماده 810 ـ دعوي ناشي از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته، بعد از انقضاي مدت سه سال، از تاريخ علم داين بداشتن حق رجوع و انقضاي مدت(15) سال از تاريخ آغاز حق رجوع شنيده نمي شود.   مبحث دوم ـ عقد فضولي ماده 811 ـ (1) در احواليکه عمل شخص فضولي مفيد بوده و به سبب اضطرار، وکالت يا مقتضاي امر انجام يافته باشد، شخص فضولي مکلف است در مورد اجراي عمل، مثل شخص عادي توجه نمايد. شخص فضولي از خطاي خود و خطاي شخصيکه از طرف وي باجراي عمل مذکور مکلف گرديده ، مسئول پنداشته ميشود. (2) صاحب عمل مي تواند مستقيماً شخصيکه باجراي عمل مذکور از طرف شخص فضولي مکلف گرديده، مطالبة ضمان نمايد. ماده 812- شحص فضولي ميتواند دراحوال مندرج ماده(811) اين قانون مصارفي را که دراجراي عمل متحمل  گرديده، درخلال مدت سه ماه از تاريخ علم صاحب عمل به آن، ازوري مطالبه نمايد.     باب سوم آثاروجيبه فصل اول وجيبه ماده813- هرگاه تصرف، وجيبه طبيعي رابوجود آرد، محکمه ميتواندساحه آنرادرحدود احکام شرع وقانون تعيين نمايد. ماده814- وجيبه طبيعي سبب تعهدمدني شده مي تواند. فصل دوم تنعيذعيني ماده815- متعهدبه ايفاي عين آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد، درصورت عدم امکان تنفيذعيني، مکلف گردانيدن متعهد به تعويض مالي جوازدارد، مگراينکه ازتعويض مالي بطرف مقابل ضررکلي عايد گردد. ماده816- تعهد به انتقال ياهر نوع حق عيني ديگر بارعايت قواعد متعلق به ثبت اسناد، موجب انتقال فوري اين حق ميگردد. مشروط براينکه موضوع وجيبه ذاتاشي معين بوده وشخص متعهد مالک آن باشد. ماده817- هرگاه شخص بانتقال حق عيني که نوعيت آن تعيين گرديده تعهد نمايد، براي انتقال اين حق، موضوع تعهد بايدمشخص گردد. درغيرآن داين ميتواند باجازه محکمه موضوع تعهدرا ازعين نوع بدست آرد. همچنان داين ميتواند قيمت موضوع وجيبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نميايد. ماده 818- تعهد بانتقال حق عيني، متضمن تعهدبه تسليمي وحفاظات موضوع تعهد، الي زمان تسليمي آن مي باشد. ماده819- هرگاه طبيعت وجيبه ياموافقه طرفين مستوجب اجراي يک عمل توسط شخص متعهدبوده باشد، داين ميتواند اجراي عمل مذکورراتوسط غيرمتعهد، قبول نه نمايد. ماده 820- هرگاه متعهد عملي را که تعهد نموده تنفيذ نه نمايد، درحاليکه اجراي عمل مذکورتوسط شخص وي ضروري پنداشته نه شود، طرف مقابل ميتواند اجازه اجراي عمل مذکور را در صورت امکان، بحساب متعهد از محکمه حاصل نمايد. درحالت عاجل طرف مقابل ميتواندبدون مطالبه اجازه از محمکه، بعدازاطلاع به متعهد، تعهد رابحساب وي تنفيذ نمايد. ماده 821- هر گاه شخص اچراي عملي را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه طرف مقابل ،باجراي آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد در غير آن حکم محکمه در صور تيکه طبيعت معامله مقبضي آن باشد ،قايم مقام تنفيذ از طرف متعهد قرار . ماده 822.- هرگاه در تعهد باجراي عمل هز متعهد نگهباني يا اداره شي ويا بکار بردن احتياط در تنفييذ تعهد مطلوب باشد وقتي تعهد اجراء شده پنداشته ميشود که  در تنفيذ آن احنياطي را که شخص عادتا بکار مي برد رعايت نمايد ،مگر اينکه قانون با موافقه طرفين طور ديگري تصريح کرده باشد .در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب يا خطاي بزرگ گردد مسئو شناخته ميشود . ماده 823- هرگاه در تعهد يا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل مي تواند ازاله آنچه را بخلاف از تعهد اجراء گرديده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نمايد. فصل سوم تنفيذ از طريق تهديد به غرامت ماده 824 ـ (1) هزگاه تنفيذ عيني بدون اچراي وجيبه از طرف شخص متعهد غير ممکن يا غير مناسب باشد طرف مقابل مي تواند حکم محکمه را مبني بر الزاميت متعهد بر تنفيذ در صورت امتناع باغرامت تهديد ي مطالبه نمايد . (2) اگر محکمه انرازه غرامت را براي اکراه متعهد يکه از تنفيذ وجيبه امتناع ورزيده غير کافي بداتد ميتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زياد نمابد . ماده 825- هرگاه متعهد بعد از تهديد به غرامت تعهد ش را عينا تنفيذ ننمايد ويا به امتناع از تنفيذ اصرار ورزد محکمه بارعايت ضرر عايده بطرف مقابل وتعنت مبعهد مقدار جبران خساره را تعيين مي نمابد . فصل چهارم تنفيذ از طريق جبران خساره ماده 826- تنفيذ از طريق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد ماده 827- استحقاق جبران خساره قبل از ابلاغ به متعهد متحفف شده نميتواند مگر اينکه قانون طور  ديگري حکم کرده باشد. ماده 828- ابلاغ متعهد از طربق اخطار کتبي يا آنچه قيم مقام اخطار شده بتواند صورت مي گيرد موافقه طرفين مبني براينکه صرف رسيدن موعد ايفاي تعتهد بدون اجراآت ديگر ابلاغ پنداشته شود نيز قايم مقام اخطار شده مي تواند . ماده 829- در احوال آتي ابلاغ به متعهد ضرور نمي باشد: 1- در حاليکه تنفيذ عيني تعهد بفعل شخص متعهد غير ممکن گرديده باشد. 2- در حاليکه موصوع تعهد جبران خساره ناشي از عمل غير محاز باشد . 3- در حاليکه موضوع تعهد رد چيزي باشد که سرفت گرديده ومتعهد بآن علم داشتع باشد ويا آن را بغير حق باوجود داشتن علم به آن تسليم شده باشد . 4- در حاليکه متعهد امتناع خودرا کتبا اظهار نموده باشد. ماده 830- (1) موافقت طرفين مبني بر متحمل شدن متعهد از مسئوليت حوادث غير مترقبه واسباب مجبره جواز دارد. (2)همچنان موفقت طرفين بررفع هرنوع مسئوليت متعهد که ناشي از عدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد متئوليت ناشي از تقلب وخطاي بزرگ شحص متعهد بر اثر موافقه طرفين مرفوع  شده نميتواند متعد ميتواند رفع مسئوليت خودرا از تقلب وخطاي کلي اشخاصيکه در تنفيذ تعهد استخدام نموده است شرط گذارد. (3) هر نوع موافقت طرفين مبني بر رفع مسئووليت ناشي از عمل غيد مجاز باطل ميباشد. فصل پنجم تضمين حقوق دائنين قسمت اول- احکام عمومي ماده 831- (1) تمام اموال مديون درتضمين تاديه دين وي قرار ميگيرد (2) تمام دائنين در برابر اموال مديون حق مساوي دارند،مگر دائنيکه مطابق باحکام اين قانون حق تقدم داشته باشد.   قسمت دوم وسايل تنفيد مبحث اول – دعوي غير مستقيم ماده 832- دائن مي تواند حقوق مديون را بنام مديون استعمال نمايد، گرچه دين هنوز قابل تاديه نباشد مشروط برانيکه حق مذکور از حقوق غير مالي منحصر وملصق به شخص مديون نبوده و يا چيز غير قابل حجز نباشد دائن وقتي اين حق را استعمال کرده ميتواند که عدم استعمال آنرا از طرف مديون ثابت نمايد و همچنان ثابت نمايد که عدم استعمال حق، از طرف مديونف سبب افلاس يا زيادت افلاس وي مي گرديد. درين حالت ابلاغ بمديون ضرور نمي باشد، مگر ادخال او بحيث خصم دردعوي حتمي است. ماده 833- دائن درصورت استعمال حقوق مديون نائب وي شناخته شده، مفاديکه در نتيجه استعمال حق حاصل مي شود مال مديون، محسوب کرديد. ودر تضمين تمام دائنين قرار مي گيرد. مبحث دوم- دعوي عدم نفاذ تصرف ماده834- هرگاه حق دائن قابل تاديه بوده ومديون در ان تصرفي نمايد که دائن را متضرر سازد طوريکه از حقوق مديون بکاهد يابه تعهدات مديون به نحوي بيفزايد که منجريه افلاس يازيادت افلاس مديون گردد، دائن مي تواند يا درنظر گرفتن شرايط مندرج ماده (835) اين قانون عدم نفاذ چنين تصرف را مطالبه نمايد. ماده 835- (1) تصرف بالمعاوضه مديون وقتي درحق دائن فاقد اعتبار شناخته ميشود که تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مديون بوده، طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف مديون  وقتي مشتمل رتقلب پنداشته مشود که مديون درحال صدورتصرف بافلاس خود علم داشته باشد. (2) علم طرف مقابل بافلاس مديون، براي عالم بودن وي به تقلب کافي پنداشته ميشود، تصرف بدون عو ض  مديون در حق دائن معتبر شناخته نميشود، گرچه طرف مقابل داراي حسن نيت بوده ومديون مرتکب تقلب نشده باشد. (3) اگر خلفيکه مال از طرف مديون به وي انتقال نموده، آنرا مقابل عوض به خلف ديگري انتقال بدهدف دائن نميتواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نمايد. مگر اينکه خلف دوم هنگام تصرف مديون باخلف اول در عقدمعاوضه به تقلب مديون يا درعقد بدون عوض به افلاس او علم داشته باشد. ماده 836- (1) هرگاه دائن افلاس مديون را ادعا نمايد محض باثبات مقدار ديون ذمت مديون، مکلف ميباشد. مديون مکلف است ثابت نمايد، مالک آن مقدار مالي است که مساوي ديون او ويا زايد از آن ميباشد. ماده 837- هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد، تمام دائنينيکه تصرف مذکور به ضرر آنها انجام يافته ازين حکم استفاده کرده ميتوانند. ماده 838- (1) هرگاه مديون وجايب خود را ايفا نموده و يا اموال وي براي پرداخت ديون ذمتش کفايت نمايد حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مديون، ساقط ميگردد. (2) طرف مقابل مديون وقتي ا زدعوي عدم نفاذ تصرف بر کنار شده ميتواند، که شخصاًيه ايفاي حقوق دائنين اقدام نموده وباثابت نمايد که مديون مالک ان مقدار ماليست که ايفاي ديون او کفايت مي کند. ماده  839- هر گاه شخص از مديون مفلس حقي رابدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائنين عليه او قابل سمع نمی باشد که ثمن مذکور مثلي بوده و به خزانه يا بانکي که محکمه تعيين مي نمايد، طوامانت تحويل شده باشد. ماده 840- (1) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب يکي از دائنين بعمل آمده باشد، اين عمل صرف محرومست داين را از حق امتياز تقديم پارمي آرد. (2) اگر مديون مفلس دين يکي از دائنين را قبل از پسر رسيدن موعد بپر دازد، اين پرداخت. حقوق ساير دائنين را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصرف متاثر نمي سازد. همچنان اگر پرداخت دين بعد ا زپسر رسيدن موعدپه اساس سازش طرفين صورت گرفته باشد، تابع عين حکم پنداشته ميشود. ماده  841- دعوي عدم نفاذ تصرف بعد از مرورسه سال از تاريخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف، شنيده نميشود. درسا يراحوال دعوي بعد از مرور پانزده سال از تاريخ صدور تصرف شنيده نمي شود.   قسمت سوم مسايل ضمان مبحث اول- حق نگهداشت ماده 842  - هريکي از متعاقدين ميتوانند در هر معاوضة مالي تاوقيتکه بدل مستحق را تسليم نگرديده، معقود عليه را نزد خود نگهدارد. ماده 843- هر گاه شخص در ملک غير که تحت تصرف جايز او قرار دارد. مصارف ضروري ومفيد انجام دهد، ميتواند الي زمان حصول آنچه قانوناً مستحق مي گردد، ازرد آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اينکه مکلفيت برد ملک، ناشي     ا عمل غير مجاز باشد. ماده 844- شخصيکه بدادن مالي تعهد نمايد، تاوقتيکه  طرف مقابل بايفاي تعهد ناشي از تعهد مديون که مرتبط به آن است نپر دازد يا تامينات کافي براي ايفاي تعهد مذکورندهد، مي توانداز دادن مال مذکور امتناع ورزد. ماده 845- ثبوت حق نگهداشت شي، حق امتياز رابران ثابت نمي سازد. نگاه کننده بحفاظت شي مذکور واراثه حساب عوايد آن مکلف مي باشد. اگر خوف هلاک يا معيوب شدن شي. مذکور متصور باشد.نگاه کننده ميتواند اجازه محکمه را درمورد فروش آن مطاق«جراآت مربوط به بيع مرهون حيازي مطالبه نمايد،درين صورت حق نگهداشت به ثمن شي، انتقال مي يابد. ماده 846- (1) حق نگهداشت شي با ازبين رتن حيازت آن ، ازبين ميرود. (2) اگر شي از حيازت شخص بصورت خفيه يا باوجود اعتراض وي خارج ساخته شود، مي تواند اعاده حيازت آنرا مطالبه نمايد. مشروط براينکه درخواست اعاده در خلال مدت يک ماه ا زتاريخ علم شخص باخراج شي وقبل از مرور يکسال از تاريخ مذکور بعمل آمده باشد. مبحث دوم – حجر مديون مفلس ماده 837- هرگاه مديون ازپرداخت ديون مستحق الاداء امتناع آورد وچنين ظاهر شود که ديون از مال او بيشتر بوده ، خوف ضياع دارايي او ي او نزد دائنين موجود باشد يا مديون دارايي خودرا مخفي ساخته ويابه نام ديگري قيد نموده باشد، مفلس شناخته ميشود. ماده 848- (1) هرگاه شروط مندرج ماده       (847) اين قانون در موردمديون تحقق يابد، هريک از دائنين مي توانند ا زمحكمه ايکه محل سکونت مديون درحوزه قضائي آن قرار دارد، حجر تصرف مديون را درمال مطالبه نمايد. اين مطالبه دردفتر مربوط ثبت مي گردد. (2) هرنوع تصرف مديون بعد ا زثبت مطالبه،از اعتبار ساقط شناخته مي شود. ماده 849- (1) بعد از صدور قرار منع مديون از تصرف ،وثبت آن ونشر آن در جريده رسمي ، هريک از دائنين ميتواند از محکمه مربوطه صدور امر حجز اموال منقول وغير منقول مديون رابه شمول ديونيکه نزد غير دارد، مطالبه نمايد. «موا ئيکه تحت حجز آمده نميتواند، ازين حکم مستثني مي باشد، حجزاموال مفلس به مصلحت دائنين تازمان انتهاي حجز باقي ميماند. (2) اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمد يکه از طرف دائنين انتخاب ميگردد. سپرده مي شود. معتمد حساب اين اموال را به محكمة تقديم ميدارد که قرار حجز را صادر نموده است. ماده 850- نفقه مديون ممنوع التصرف وکسانيکه نفقه شان بدوش اولازم است. درمدت حجر از ارزيابي محکمه ، ازاموال تحت حجزيرداخته مي شود. ماده 851- (1) هرگا به حجرمديون مفلس حکم صادر شود، مدت تا جيل ديون مؤجله ازبين ميرود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه ديون مذکور کاسته مي شود. (2) محکمه ميتوانده به اساس در خواستي مديون در مقابل دائنين در ديون مؤجله ه ابقاي مهلت ويا تمديد آن حکم نمايد. چنانچه محکمه ميتواند ديون مستعجله را درصورت ايجاب شرايط و مصلحت مديون و دائنين تمديد نمايد. ماده 852- هرگاه مديون محجور، پدين اقرار نمايد، اگر ديني را که رذمه اوست از مال خود براي يکي از دائنين بپر داز، دائنين ديگر حق استرداد آنرادارند. ماده 853- امينيکه با داره اموال مديوان تعيين گرديده، مفاد مال رابحساب امانت درپانکي که محکمه تعيين مي نمايد ، بحساب ائنين امانت ميگذارد. چنانچه  می تواند به اجازه محکمه و موافقه مديون و دائنين به بيع آنچه که از مال محجوزه فروش آن جايز است. جهت ايفاء دين اقدام نمايد. ماده 854- مديون محجور ميتواند به موافقه اکثريت دائنين که سه بر چارحصه ديون راتمثيل کنندء تمامي يا بعضي از موال خود را بفرو شد، بشروطيکه تمن آنرا براي اداء ديون خود تخصيص دهد. اگر دائنين در توزيع ثمن توافق نظر نداشته باشند، ثمن مذکور راطور امانت به حساب بانکي که محکمه تعيين مينمايد. يگذارد تا محکمه آنرا مطابق به احکام قانون توزيع نمايد. ماده 855- مديون ميتواند باجازه محکمه ، گرچه بدون رضاي دائنين باشد، درمال خود تصرف نمايد. بشرطي که اين تصرف به ثمن مثل بود مشتري آنرا به بانکي که محکمه تعيين مينمايد، بحساب دائنين طور امانت بگذارد. ماده 856- مديون در حالات آتي ه مجازات تقلب محکمو مي گردد: در صورتيکه دعوي دين عليه مديون اقامه گردد ومديون عمداً افلاس خودرا به قصد ضرر رساندن به دائنين وانمود سازد، مشروط بر انيکه دعوي به صدور حکم افلاس اثبات دين خاتمه يافته باشد. در صورتيکه مديون ، بغرض ضرر رساندن دائنين بعد از حکم حجرمبني پرافلاس او، بعضي او موال خودرا به لحاظ عدم تطبيق حکم پنهان نمايد يابه ديون ساختگي ويا به مبالغه در دين، مبادرت ورزد. ماده   857- افلاس درحالات آتي به اساس درخواست اشخاص ذيعلاقه وحکم محکمه باصلاحيت ، خاتمه مي يابد: درحاليکه تمامي دائنين ويابعضي ازآنها به مديون ابراء دهند واموال مديون از ديون باقي مانده بيشتر باشد. در حاليكه اموال مديون از مديون او بيشتر ثابت شود. درحاليکه مديون معجل خود را بدون تاثير حکم حجر در تعجيل دين تاديه تموده باشد، ديون معجله دراين صورت به موعدمعينه قبل از صدور حکم افلاس بر ميگردد. مشروط براينکه اقساط به سر رسيده آن نيز تاديه شده باشد. (4)- درحاليکه تمامي ديون به اساس تصفيه ، بين دائين ، امين ومديون تاديه شود. ماده 858- بعد از انتهاي حکم حجر موضوع از طرف امين محکمه په حاشيه ثبت حکم حجر رسانيده شده، بمصرف مديون درجريده رسمي نشر ميشود. اموال باقيمانده از تصرف امين کشيده شده وبمديون تسليم ميگردد.   فصل ششم تعدد طرفين وجيبه قسمت اول دين مشترک وغير مشترک ماده 859- دين درصورت اتحاد سبب ، مشترک پنداشته ميشود ، خواه ناشي از عقد واحد بوده ويا بوارثين انتقال نموده باشد يا اينکه از مال مشترک بمصرف رسيده يابدل قرضي باشد که از مال مشترک داده شده باشد . ماده 860- دين در صورت اختلاف سبب ، غير مشترک پنداشته ميشود. ماده 861- هرگاه دين بين دويازياده اشخاص مشترک باشد،هريکي از شرکاء ميتواند حصة خويش را از مديون مطالبه نمايد. در صورتي که يکي از شرکاء قسمتي از دين را قبض کند، باقي شرکاء بقدر حصص خويش در آن سهيم مي باشند.درحال غيبت بعضي از شرکاء، شريک حاضر ميتواند تادية حصة خود رامطالبه نمايد. ماده 862- هرگاه يکي از شرکاء قسمتي از دين مشترک راقبض نمايد، شريک ديگر ميتواند درعين مقدار قبض شده شرکت نموده ،متباقي دين رامشترکاء ازمديون مطالبه نمايند ويا اينکه تمام حصة خودرا از مديون مطالبه نمايد. ماده 863- شريک بعد از اختيار مراجعه به مديون، نميتواند به شريک قابض رجوع نمايد، مگر اينکه حصة او تلف شده باشد. درآن صورت بقدر حصة خويش درمال قبض شده بر قابض رجوع مي نمايد. ماده 864- هرگاه شريک قابض مقدار قبض شده را به نحوي از انحا از تصرف خود خارج ساخته ويا آنرا تلف نمايد، درمقابل شرکاء ديگر به اندازة حصة شان مسؤول مي باشد. درصورتيکه شي قبض شده بدون قصور دردست قابض تلف شود، درمقابل شرکاء ديگر درحصة شان مسؤول شناخته نمي شود، دين باقي مانده برذمه مديون به ساير شرکاء تعلق ميگيرد وشريک قابض، درآن سهيم شده نميتواند. ماده 865- هرگاه يکي از شرکاء درحصه دين خود از مديون ضامن گيرديا مديون دين اورا به ديگري حواله نمايد، ساير شرکاء درمقداريکه از ضامن يامحال عليه قبض ميکند، شريک ميباشد. ماده 866- هرگاه يکي از شرکا بقدر حصه خود مالي را از مديون اجاره بگيرد،  قابض حصه خود شناخته ميشود. ساير شرکاء ميتوانند به اندازه حصص خود، خويش را شريک مستاجر بدانند و يابه مديون مراجعه نمايند. ماده 867- هرگاه يکي از شرکاء دردين مشترک حصة خود رابه مديون هبه ويا از آن ابراء دهد، هبه وابراء مذکور صحت داشته، در مقابل ساير شرکاء ضامن شناخته نمی شود. ماده 868- هرگاه مديون وفات نمايد و متروکه کمتر از ديون او باشد، تمام شرکاء بقدر حصص خود در مترکه سهيم ميباشد. ماده 869- هرگاه دين مشترک مال موروثه باشد، هيچ يک از شرکا نميتواند حصة شريک خود رابدون اذن او مؤجل نمايد، اماتنها حصة خود رامؤجل نموده مي تواند. ماده 870- اگر دين مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد، هيچ يک ا زشرکاء به تنها يي بدون موافقه ساير شرکاء نميتواند ، دين را مؤجل سازد. ماده 871- شرکاء ميتوانند موافقه نمايند که هريک آنها حق دارند حصة دين خودرا از مديون قبض نمايند ، بدون اينکه ساير شرکاء به او حق مراجعه را داشته باشند. اين موافقه حکم تقسيم دين را دارد. وحصة هريک از شرکاء بدون مشارکت به خود او اختصاص دارد. ماده 872- هرگاه دين مورد مطالبه غير مشترک باشد، هريک از دائنين مي تواند به تنهايي حصة خودرا از مديون بدست آرد. ساير دائنين در دين قبض شده حق اشتراک ندارند.   قسمت دوم تضامن مبحث اول- احکام عمومي ماده 873- تضامن بين دائنين ومديونين بدون اتفاق طرفين يا نص قانون موجود شده نميتواند. مبحث دوم- تضامن دائنين ماده 874 - دائنين به اساس تضامن مي توانند بصورت دسته جمعي يا انفرادي تمامي دين را از مديون مطالبه نمايند. مديون نميتواند در صورت مطالبه تاديه دين از طرف يکي از دائنين متضامن بطرق دفاعي تمسک نمايد که مربوط به دائنين ديگر باشد، مديون ميتواند بطرق دفع خاصيکه مربوط شخص طلب کننده يا حصة متعلق به وي ويا طرق دفاعي که مشترک بين تمامي دائنين باشد، تمسک نمايد. ماده 875-  مديون ميتواندتمامي دين را بيکي از دائنين متضامن بپر دازد، مگر اينکه يکي از دائنين توسط اخطار قبلي او رامنع کرده باشد. ماده 876- هرگاه برائت ذمه مديون در برابر يکي از دائنين متضامن به سببي غير از تاديه دين حاصل گردد، در برابر متباقي دائنين بري الذمه شناخته نميشود . مگر اينکه بقدر حصة دائنيني باشد که مديون دربرابر ا« برائت حاصل نموده. هرگاه يکي از دائنين متضامن عملي را مرتکب شود که با اساس آن به داين ضرري وارد آيد، اين عمل درحصة ساير دائنين نافذ شمرده نميشود. ماده 877- هرآنچه را که يکي از دائنين متضامن ازمديون در مقابل دين اخذ نمايد، همه دائنين در آن حق مساوي دارند. مگرآنکه موافقت دائنين ويانص قانون په خلاف آن حکم نمايد. مبحث سوم- تضامن مديونين ماده 878- هرگاه تضامن بين مديونين باشد، داين ميتواند کل دين را از تمام مديونين يا از هريک آنها که خواسته باشد، مطالبه نمايد. مطالبه دين از يکي ، مانع مطالبه از ساير مديونين نميگردد. مديونيکه داين از او مطالبه دين مينمايد، نميتواند به وسايل دفاع خاصيکه به مديون ديگر تعلق دراد تمسک نمايد. مگر به قدرحصة خوداو مشروط بر اينکه حصه دين خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد. مديون ميتواند به وسايل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد ويابه وسايل دفاع مشترک بين تمام مديونين تمسک نمايد. ماده 879- هرگاه يکي از مديونين متضامن کل دين را عينا يا عوضا ويااز طريق حواله اداء نمايد، خود او و ساير مديونين بري الذمه شناخته ميشوند. ماده 880- تجديد دين بين داين ويکي از مديونين متضامن موجب برائت ذمه ساير مديرنين ميگردد، مگر اينکه دائن حق مطالبه خودرا در برابر آنها حفظ کرده باشد. ماده 881- مديون متضامن نميتواند به اساس مجرايي که بين دائن و مديونين متضا من ديگر صورت گرفته ،تمسک نمايد. مگر به اندازه حصه همان مديون. ماده 882- درصورت اتحاذمه داين بايکي از مديونين متضامن دين از ذمه ساير مديونين ساقط نمي شود. مگر بقدر حصة مديونيکه ذمة وي با داين متحد گرديده است. ماده 883- هرگاه دائن بيکي از مديونين متضامن ابرائ دهد، دين ا زذمه او ساقط شده، ساير مديونين بري الذمه شناخته نميشوند، مگر اينکه دائن به صراحت ازبرائت ذمه آنها تذکر داده باشد. درين صورت دائن ميتواند تنها مقدار متباقي دين را بعد از وضع حصة مبري اليه از ساير مديونين ، مطالبه نمايد. ماده 884- هرگاه دائن به يکي از مديونين متضامن از تضامن ابراء دهد، حق دارد کل دين را  از ساير مديونين مطالبه نمايد، مگر اينکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته بشد. ماده 885- درجميع حالاتيکه يکي از مديونين متضامن ، از طرف دائن برائت از دين يا از تضامن حاصل نمايد ومديون ديگر مفلس گردد، سايرمديونين ميتوانند هنگام اداي دين به تناسب دينيکه از حصه مديون مفلس به مديون مبري له ميرسد، مطابق حكم ماده (892) اين قانون ، به وي مراجعه نمايند. درحالتيکه دائن مديون مبري اليه را از هرگونه مسؤليت دين آزاد ساخته باشد، حصه دين مديون مفلس برخود دائن تحميل مي شود. ماده 886- 1ـ هرگاه دين درمورد يکي ا زمديونين متضامن زير مرور زمان آيد، ساير مديونين نيمتوانند از آ« استفاده کنند. مگر بقدر حصه مديون مذکور. 2ـ هرگاه مرورزمان درمورد يکي ا زمديونين متضامن منقطع ويا نفاذ ان متوقف گردد، دائن نمي تواند دربرابر ساير مديونين به آن تمسک نمايد. ماده 887- 1ـ مديون متضامن دراجراي تعهدات خود صرف ا زعمل خود مسؤليت دارد. هرگاه داين بيکي ا زمديونين متضامن اخطار دهد، اين امربرساير مديونين تاثيري ندارد. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. 2ـ درصورتي که اخطاراز جانب يکي از مديونين متضامن بدائن صورت گرفته باشد، ساير مديونين از آن مستفيد شده مي توانند. ماده 888- هرگاه دائن يايکي ا زمديونين متضامن درموضوع دين طوري مصالحه نمايد که اين امر متضمن ابراء از دين باشد يااينکه برائت ذمه مديون را از دين به نحوي ا زانحا افاده کند، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند. اگرمصالحه داين بايکي از مديونين متضامن، افزو ني در وجايب قبلي وياسبب بوجودآوردن وجايب جديد گردد، اين گونه مصالحه برساير مديونين تاثير ندارد. مگر اينکه باآن موافقه کرده باشند. ماده 889- 1ـ هرگاه يکي از مديونين متضامن به دين اقرار نمايد ، اقرار او در مورد ساير مديونين اعتبار ندارد. 2ـ هرگاه يکي از مديونين متضا من از سو گند نکول نمايد و يابه اثر توجيه آن دائن سوگند ياد نمايد، ساير مديونين ازآن متضرر نمي گردند. 3ـ هر گاه دائن به سو گند يکي از مديونين متضامن اکتفاء نمايد ، ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند. ماده 890- 1ـ هرگاه عليه يکي ازمديونين متضامن بنابر سبب خاص حکمي صادر گردد، اين حکم درمورد ساير مديونين مورد تمسک قرار گرفته نميتواند. 2ـ اگر بمفاد يکي ا زمديونين متضامن حکمي صادر گردد، ساير مديونين از آن مستفيد ميگردند، مگر اينکه حکم متکي به سبب خاصي مربوط به مديونيکه به مفاد او صادر شده ، باشد. ماده 891 - هر گاه يکي از مديونين متضا من تمامي دين رابپردازد، بالاي ساير مديونين به اندازه حصه خود آنها رجوع کرده ميتواند واگر مديون اصلي شخص ديگري بودو بعوض او دين را پرداخت، درين صورت به تمامي دين بالاي مديون اصلي ، بخيث دائن رجوع کرده مي تواند. درصورتيکه يکي ازمديونين متضامن دين را بپر دازد، دين در بين تمام مديونين متضامن به حصص مساوي تقسيم مي شود، مگر اينکه موافقه يانص قانون طورديگري باشد. ماده 892- هرگاه يکي از مديونين متضامن مفلس گردد، مديونيکه دين را اداء نموده وساير مديونين که توان پرداخت دين را دارند، هريک بقدر حصة خود تاديه دين مديون مفلس را متحمل مي گردند. ماده 893- هرگاه دربين مديونين متضامن تنهايک شخص ذي نفع دردين شناخته شود، همين شخص در برابر ساير مديونين مکلف به اداي دين مي باشد. ماده 894- وجيبه در حالات آتي قابل انقسام نيست: درحالتيکه موضوع وجيبه طبيعتاً قابل انقسام نباشد. درحالتيکه از منظور ويانيت متعا قدين واضح شود که تنفيذ وجيبه قابل انقسام نيست. ماده 895- هرگاه در وجيبه غير قابل انقسام مديونين متعدد باشد ، هر يک از آنها به ايفاي تمام تعهد مکلف شناخته ميشود. مديونيکه دين را تاديه نمايد، ميتواند برساير مديونين به قدرحصة آن ها رجوع نمايد. مگر اينکه از اوضاع وشرايط عکس آن ظاهر کردد. ماده 896- هرگاه دروجيبه غير قابل انقسام ، دائنين ويا ورثة دائن متعدد باشند، هر يک ا زدائنين وياورثه ميتواند ا زمديون ايفاي تمام وجيبه را مطالبه نمايد. درصورت اعتراض يکي از دائنين ياورثه برآن ، مديون مکلف است تعهد راتتمام دائنين ياورثه بپردازد ويا دين موضوع تعهد رابه امانت بگذارد. دائنين ميتوانند بردائنيکه تمام حق را بدست آورده به اندازه حصه خويش مراجعه نمايد.    فصل هفتم وفاء دين قسمت اول-طرق اداء ماده 897- اداء دين ، به تاديه نقدي ، مجرايي ابراء ،حواله وتجديد صورت مي گيرد. قسمت دوم طرفين وفا ماده 898- دين از طرف مديون يا نايب اوويا شخصيکه تاديه دين به مصلحت او باشد، بادرنظر گرفتن احکام ماده (819) اين قانون تاديه شده ميتواند. همچنان بارعايت فقره فوق اداي دين ، از طرف شخص غير که اداي دين به مصلحت او نباشد ، په امر مديون ويابدون امر او صحيح است. چنانچه دائن ميتواند اداي دين را از شخص غير درصورت اعتراض مديون وابلاغ اين اعتراض به مديون ،رد نمايد. ماده 899- شخص غير در صورتيکه بتاديه دين اقدام نمايد، ميتواند بقدر آنچه تاديه کرده است، ب مديون مراجعه کند. باوجود آن مديونيکه ايفاء دين بدون اراده او صورت گرفته ، ميتواند از رجوع شخصيکه دين را کلا و ياقسماً پرداخته است، امتناع ورزد. بشرطيکه ثابت نمايد که از اعتراض او فايده اي مرتب است. ماده 900- درصورتيکه صغير مميز ويا محجور عليه ، دين خودرا بپر دازد، تاديه او صحيح بوده و بري الذمه شناخته ميشود. ماده 901- مديون نميتواند در مرض موت، دين يکي از دائنين را در صورتيکه به ضرر ساير دائنين بانجا مد، بپردازد. ماده 902- براي صحت تاديه دين ، لازم است که اداء کننده مالک شي تاديه شده بوده واهليت تصرف را درآن داشته باشد. اگرشي پرداخته شده از طرف غير به استحقاق برده شود ويا بعد ا زتلف بدل آن اخذ شود، دائن مي تواند دين خودرا از مديون مطالبه نمايد. ماده 903- هرگاه غير مديون به تاديه دين بپر دازد، دراحوال آتي قايمقام دائنيکه دين خود را حاصل نموده، شناخته ميشود: 1-درحاليکه بامديون مشترکاً ويا از جانب او به تاديه دين مکلف باشد. 2-درحاليکه تاديه کننده دائن بوده، دين دايني رابپر دازد که تامين عيني داشته واز دائن مذکور مقدم باشد، گر چه تاديه کننده  تامين نداشته باشد. درحاليکه شخص عقاري را خريداري نمايد که تحت تضمين حقوق دائنين بوده، ثمن عقار مذکور جهت تاديه ديون شان پرداخته شده باشد. در حاليکه تاديه کننده، بحکم صريح قانون قايمقام شناخته شود. ماده 904- دائنيکه دين خود را از غير مديون حاصل نموده ، ميتواند به موافقه طرفين ، شخص مذکور راقايم مقام خود قرار دهد. گرچه مديون به اين موافقه رضايت نه داشته باشد. موافقه ازو قت تاديه مؤخر شده نميتواند. ماده 905- هرگاه مديون بمفصداداي دين از شخص ثالث قرض گيرد، مي تواند قرض دهنده را قايمقام دائنيکه حق او را پرداخته است، قرار دهد. گرچه دائن مذکور په آن رضايت نداشته باشد. مشروط براينکه درعقد قرض تذکر داده شود که مال قرض گرفته شده به پرداخت دين اختصاص دارد ودر رسيد دين تصريح شود که اداي دين از همين مال صورت گرفته است. ماده 906- شخصيکه به حکم قانون ويا موافقت قايم مقام دائن ميشود ، حقوق دائن باتمام خصوصيات، توابع  ،تامينات ومدافعاتيکه به آن مرتب مي گرد، به او تعلق مي گيرد .اين شخص تنها به اندازه ماليکه به دائن پرداخته.قايم مقام او شناخته مي شود. ماده 907- هرگاه غير مديون قسمتي از دين رابپردازد ودرآن قسمت قايمقام دائن گردد، اين امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متباقي دين به غير مديون، مقدم شناخته ميشود . مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. هرگاه شخص ديگري در پرداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دائن گردد، هريک در تقسيم دين به تناسب حصة خود به مديون مراجعه نموده ميتواند. ماده 908 - دين اساساً بدائن ياوکيل او پرداخته ميشود .اگر دائن محجور باشد، دين به ولي وصي ويافيتم او که صلاحيت قبض دين راداشته باشد، پرداخته ميشود. اگر دين بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مديون از دين بري الدمه شناخته نميشود ، درصورت هلاک وضايع ساختن آن ولي وصي وقيم ميتوانند دين را مطالبه نمايند. ماده 909- هرگاه دين به غير داين يا غير وکيل او پرداخته شود، مديون بري الذمه شناخته نمي شود. مگر اينکه دائن پرداخت دين را تائيد نمايد و يا دين با حسن نيت به شخصي پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود. ماده 910- هرگاه داين بعد از عرضه صحيح دين، از قبول آن امتناع ورزد يا از اجراي اعماليکه بدون آن تاديه صورت گرفته نتواند، اباء آورد ويا به مديون ابلاغ نمايد که به هيچ صورت آماده  قبول دين نيست، مديون ميتواند به قبول دين در خلال ميعاد معين به داين ، رسماً اخطار بدهد. از اخطار مديون به دائن نتايج حقوقي ذيل نشات مينمايد: انتقال مسؤليت هلاک وضياع دين، ازذمه مديون به دائن. متوقف شدن جريان فوايد. امانت گذاشتن دين به بانک ويا خزانه دولت، به مصارف دائن. مطالبه جبران خسارة وارده از داين.   ماده 911- امانت گذاشتن دين، هنگامي قايم مقام تاديه شده ميتواند، که دائن آنرا قبول ويا محکمه بصحت آن حکم نمايد. ماده 912- هرگاه موضوع اداء عقار ويا چيزي باشد که بقاء واستقرار آن درهمان مطلوب باشد ومديون از محکمه مطالبه گذاشتن آنرا تحت تصرف شخص امين نموده باشد، اين تسليم وي قايمقام امانت گذاشتن مي گردد. ماده 913- مديون بعد از استيذ ان محکمه مربوط، ميتواند اشيايي راکه زود تلف باشد ويا حفاظت وامانت گذاري آن مصارف هنگفت راايجاب نمايد، طور مزايدة علني به فروش پرساند وثمن آنرا په حساب امانت بانکي بگذارد. ماده 914- مديون ميتواند به امانت گذاري دين ويا اجراآتي که قايمقام آن مي گردد، در حالتي اقدام نمايد که هويت ومحل اقامت دائن نزداو مجهول باشد و يا دائن فاقد وياناقص اهليت بوده وقايم مقامي نداشته باشد که پرداخت دين راقبول نمايد و يا دين دربين چند شخص متنارغ عليه باشد ويا عوامل عمدة موجودگردد که اجراآت فوق را ايجاب نمايد. ماده 915- هر گاه مديون دين را به دائن عرضه نمايد و متعاقباً آنرا به امانت گذارد ويابه اجراآت ممائل آن اقدام نمايد، ميتواند از عرضه خويش منصرف شود،مشروط براينکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ويا حکم نهايي محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد. دراين صورت شرکاء ويا ضامنين دين بري الذمه شناخته نميشوند. اگر مديون از عرضه دين بعد از قبول دائن ويا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود ودائن نيز انصراف اوراقبول نمايد، دائن نميتواند بعد ازآن به تا ميناتيکه متکفل حقوق اواست، تمسک نمايد. دراين صورت شرکاء وضامنين دين بري الذمه شناخته ميشوند. قسمت سوم موضوع اداي دين ماده 916- هرگاه دين از جمله اشياي باشد که به تعيين معين شده بتواند، مديون نميتواند شي ديگري را بدون رضائيت دائن بپردازد. گرچه ارزش بدل مساوي باقيمت ويا بيشتر از آن باشد. اگردين از جملة اشياي باشد که به تعيين معين گرديده نتواند و به عقد معين شده باشد، مديون مي تواند مثل آن رابپردازد. گرچه دائن آن به رضائيت نداشته باشد. ماده 917- هرگاه دائن متاعي را از جنس حق خود از مال مديون په طرق مجاز بدست آورد، ميتواند آنرا قيد نمايد. مشروط به اينکه متاع مذکور عين اوصاف را دارا باشد. ماده 918- در دين فوري ،مدعون نميتواند دائن رابه قبول قسمتي از دين مجبور گرداند، گرچه دين قابل تقسيم باشد. ماده 919- هرگاه مديون يکي از ديون واجب الاداء رابپر دازد که يکي با تامين و ديگرآن بدون تا مين باشد يا يکي قرض وديگرآن ثمن مبيعه باشد، ويايکي دين مشترک وديگر دين خاص باشد يا اينکه هردو دين به نحوي از انحا ازهم ديگر متباين باشند ،درصورت اختلاف دائن ومديون درنوع دين، مديون ميتواند هنگام تاديه آنرا تعيين نمايد. ماده 920- هرگاه مديون مکلف باشد، دين رابا مصارف وتعويضات آن بپر دازد ومقدار پرداخته شده دين وملحقات آنرا کفايت نکند، از اين مقدار مصارف تعويضات و اصل دين بالترتيب وضع ميگردد، مگراينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 921- هرگاه دين مؤجل بوده ويا باقساط معين قسط شده باشد، دائن نميتواند قبل ازرسيدن موعد، دين رامطالبه نمايد. دين معجل بوده يا موعد تاديه آن رسيده باشد، مديون بتاديه فوري دين مکلف ميباشد. باآنهم محکمه ميتواند عندالضرورت ودرصورت عدم موانع قانوني با درنظر داشت حالت مديون ، به مديون مهلت بدهد. مشروط بر اينکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد. ماده 922- هرگاه دين مؤجل بوده و تاجيل به مفاد مديون باشد، مديون مي تواند قبل از رسيدن موعد بتاديه دين اقدام نمايد درين صورت دائن به قبول دين مجبور ساخته مي شود ،مگر اينکه به خلاف آن موافقه شده باشد ويا از اين اجبار شخص دائن متضرر گردد. اگر مديون دين راقبل از رسيدن موعد بپر دازد وبعداً دين قبول شده به استحقاق پرده شود، دين بحالت تاجيل قبلي برمي گردد. ماده 923- هرگاه مديون به تسليمي مالي تعهد کرده باشدکه ايجاب حمل ومصارف را نمايد ودرعقد محل تسليمي آن تعيين نه شده باشد، مال مذکور در محلي تسليم داده ميشود که درحين عقد درآن موجود بوده است. درساير تعهدات، اداي دين درمحل سکونت مديون حين تاديه و يا درمحل کار او صورت مي گيرد، مشروط براينکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد. ماده 924- هرگاه مديون دين را توسط قاصد خود بفرستد وقبل از وصول آن بدائن تلف گردد، مديون از دين بري الذمه شناخته نميشود. در حاليکه تسليمي به نماينده دائن بامرد اين صورت گرفته باشد، مديون از آن بري الذمه پنداشته مي شود. ماده 925ـ  مصارف تاديه بدوش مديون ميباشد، مگر اينکه اتفاق عرف يا نص قانون بخلاف آن حکم کند.  قسمت چهارم اداي دين به عوض ماده 926ـ هرگاه داين شي ديگري را به عوض آنچه متسحق است، قبول نمايد، تعويض مذکور قايم مقام تاديه شناخته مي شود. ماده 927ـ هرگاه اداء دين به به عوض، توسط انتقال ملکيت شي ايکه مقابل دين پرداته شده صورت گرفته باشد، احکام بيع خصوصاً آنچه متعلق به اهليت متعاقدين، ضمان استحاق وعيوب خفي است، در مورد رعايت مي شود. و از حيث اداي دين، احکام تاديه خصوصاً آنچه متعلق به تعيين نوعيت تاديه و از بين رفتن تامينات است، مرعي مي گردد. قسمت پنجم تجديد و نيابت ماده 928ـ تجديد دين به اساس عقد جديدي که از لحاظ موضوع، سبب يا تغيير يکي از طرفين تعهد يا تعهد اولي. اختلاف داشته باشد، جواز دارد. ماده 929ـ  تجديد دين در حالات آتي جواز دارد: تغيير دين باختلاف محل يا سبب دين اولي بموافقه طرفين. تغيير دائن بموافقه دائن، مديون و شخص ثالث، طوريکه شخص ثالث، دائن جديد تلقي گردد. درحالت تغيير مديون، به نحويکه دائن و شخص غير موافقه نمايند که شخص مذکور به جاي مديون اصلي قرار گرفته و مديون اصلي بدون درنظر داشت رضاي او از دين بري الذمه شناخته شود. درحالتيکه شخص غير قبول نمايد که مديون جديد شناخته شود و مديون اصلي موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد. ماده 930ـ در صورت تجديد عقد، دين اصلي ساقط و دين جديد قايم مقام آن مي گردد. ماده 931ـ هرگاه دين اصلي داراي تامينات شخصي يا عيني باشد، در صورت تجديد دين، تامينات آن ساقط ميگردد. مگر اينکه به تجديد آن موافقه شده باشد. ماده 932ـ تجديد دين وقتي اعتبار دارد که دين سابقه وجديد عاري از اسباب بطلان باشد. هرگاه دين سابقه ناشي از عقد باشد که قابل ابطال شناخته شود، تجديد آن جواز ندارد. مگر اينکه تجديد به منظور اجاده عقد وقايم مقام ساختن آن به جاي عقد سابق، صورت گرفته باشد. ماده 933ـ تجديد دين بايد بموافقه صريح صورت گرفته يا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود، که تجديد دين بصورت قرض جواز ندارد. ماده 934ـ نيابت در دين وقتي اعتبار دارد که دائن تعهد شخص غير را به پرداخت دين به عوض مديون قبول نمايد، اين امر، تجديد دين به تغيير مديون شناخته ميشود. تجديد دين در نيابت به صورت قرض اعتبار ندارد. اگر موافقه به تجديد موجود نباشد، تعهده جديد در پهلوي تعهد قديم، بوجود مي آيد. ماده 935ـ تعهد نايب در برابر دائن صحيح است. گرچه تعهد او در برابر مديون باطل يا قابل دفع باشد. درين صورت نايب تنها به مديون حق رجوع را دارد. قسمت ششم مجرايي ماده 936ـ مجرايي، اسقاط ديني است که دوشخص متقابلتاً بالاي يک ديگر طلب دارند. ماده 937ـ  مجرايي، يا جبري است که به حکم قانون صورت ميگيرد و يا اختياري است که به رضائيت طرفين، به عمل مي آيد. ماده 938ـ در مجرايي جبري، اتحاد جنس، وصف واستحقاق هر دو دين شرط ميباشد و در مجرايي اختياري اتحاد مذکور شرط نميباشد. اگر بين جنس ياوصف هر دو دين اختلاف موجود باشد، اگر هر يک دين مؤجل و ديگري معجل باشد، مجرايي صورت گرفته نميتواند. مگر به رضاي طرفين خواه سبب دين واحد يا مختلف باشد. ماده 939ـ هرگاه وديعت گيرنده، بالاي وديعت گذار ديني داشته باشد که بامال وديعت گذاشته شده از يک جنس باشد و يا غاصب بالاي مالک عين مغصوبه ديني داشته باشد که با عين مغصوبه از يک جنس باشد، مجرايي بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند. ماده 940ـ هرگاه دائن مال مديون را که از جنس دين باشد، تلف نمايد، دين مجري ميشود. در صورت اختلاف جنس، مجرايي دين بدون رضائيت طرفين صورت گرفته نميتواند. ماده 941ـ هرگاه ضامن از جنس دين بالاي دائن مضمون له، دين داشته باشد، مجرايي هردو دين بدون رضائيت طرفين صورت ميگيرد در حالت اختلاف، جنس دين مضمون بها، مجرايي بدون رضائيت داين وضامن صورت گرفته نميتواند. ماده 942ـ مجرايي به حد اقل هر دو دين صورت گرفته، و وقتي اعتبار دارد که ذي نفع بآن تمسک نموده باشد. ماده 943ـ هرگاه دعوي دين هنگام تمسک به مجرايي نسبت مرورزمان قابل سمع نباشد، مانع مجرايي دين شده نميتواند. مشروط بر اينکه امکان مجرايي آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد. ماده 944ـ مجرايي که حقوق مکتسبه غير را متضرر سازد، جواز ندارد. اگر شخص غير مال مديون را که در تصرف او است، حجز نمايد وبعد از آن مديون، دائن دائن خود گردد، مديون به ضرر حجز کننده، نمي تواند به مجرايي دين اقدام نمايد. مجرايي دينيکه به وديعت گذاشته شده ويا به عاريت داده شده باشد. جواز ندارد. ماده 945ـ هرگاه مديون با وجود داشتن حق طلب مجرايي، دين را اداء نمايد، نميتواند به ضرر غير در مورد تاميناتيکه تضمين حق او را نموده به مجرايي تمسک نمايد. مگر اينکه به حق مذکور علم نداشته باشد. ماده 946ـ هرگاه دائن حق خود را به شخص ديگري حواله دهد ومديون اين حواله را صراحتاً قبول نمايد، مديون بعد از آن نميتواند بمجرايي عليه حواله گيرنده، تمسک نمايد. گرچه پيش از قبولي حواله چنين حق را دارا بوده باشد، مديون درين صورت حق رجوع را ندارد، مگر عليه حواله دهنده. محض ابلاغ حواله به مديون، بدون قبول وي مانع تمسک به مجرايي نمي گردد، مگر اينکه مورد ادعاي مجرايي بعد از ابلاغ حواله به ذمه حواله دهنده ثابت شده باشد.  قسمت هفتم اتحاد ذمه ماده 947ـ هرگاه در دين واحد صفات دائن و مديون در يک شخص جمع گردد، دين مذکور به اندازه که اتحاد ذمه در آن صورت گرفته، ساقط مي شود. ماده 948ـ هرگاه سببيکه اتحاد ذمه را بوجود آورده، زايل گردد و اين زوال اثر رجعي داشته باشد، دين وملحقات به نسبت اشخاص ذي علاقه اعاده مي گردد. اتحاد ذمه در اين صورت طوري تلقي مي گردد که اصلاً به وجود نيآمده است.  باب چهارم انقاضي عقد فصل اول ابراء ماده 949ـ ابراي حق، به شکل ابراي اسقاط يا ابراي استيفا صورت مي گيرد. ماده 950ـ ابراي اسقاط، آن است که دائن مديونم خود را ازتمام يا از قسمتي حق خود بري الذمه گرداند. ابراء استيفا آن است که داين به قبض حق خود اقرار نمايد. ماده 951ـ ابراء يا بصورت خاص، ازيک حق يا دعوي و يا بصورت عام از جميع حقوق ودعاوي بعمل مي آيد. ماده 952ـ براي صحت ابراء داشتن اهليت تبرع ابراء دهنده شرط است. ماده 953ـ ابراء موقوف به قبول مديون نمي باشد، مگر به رد مديون رد ميشود. اگر مديون قبل از قبول ابراء وفات نمايد، دين از ترکه گرفته نمي شود. ماده 954ـ ابراء معناي تمليک را افاده نموده و تعليق آن به شرط صحيح مي باشد. ماده 955ـ هرگاه دائن از يک قسمت دين به اين شرط ابراء دهد که مديون قسمت باقيماندة دين را به وقت معين اداء نمايد، در صورت ايفاي شرط، مديون بري الذمه شناخته ميشود، در غير آن تمام دين به ذمة او باقي مي ماند. ماده 956ـ حقيکه اسقاط را نمي پذيرد، ابراء از آن جواز ندارد. ماده 957ـ هرگاه مديونين متعدد باشند، تعيين کامل هريک از آنها در ابراء ضرور ميباشد. ماده 958ـ ابراء از حقوقي صورت مي گيرد که قبل از ابراء ثابت شده باشد وشامل دينيکه لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذيرد، نمي گردد. گرچه سبب دين قبل از ابراء موجود شده باشد. ماده 959ـ دعوي، در هرحقيکه متضمن ابراء خاص يا ابراي عام باشد، قابل سمع نيست. فصل دوم عدم امکان تنفيذ ماده 960ـ هرگاه مديون ثابت نمايد، که وفا به تعهد به سببيکه خارج از ارادة او بود ناممکن شده، تعهد ساقط مي گردد. ماده 961ـ هرگاه يک شي، به اساسي عقد يا بدون آن به تصرف شخص غير مالک درآيد و شي مذکور بدون تجاوز وقصور از دست اين شخص تلف گردد، در صورتيکه تصرف باضمان باشد، تاوان آن برمتصرف لازم مي گردد واگر تصرف به صفت امانت باشد، تاوان ندارد. ماده 962ـ تصرف، وقتي باضمان شناخته مي شود که متصرف شي را به قصد تملک به حيازت خود در آورده باشد. واگر متصرف شي را به قصد نيابت از مالک به حيازت خود در آورده باشد، اين تصرف امانت شناخته مي شود. ماده 963ـ تصرف امانت، وقتي به تصرف با ضمان مبدل مي گردد که متصرف مالک شي را بغير حق از تصرف مانع گردد يا آنرا بدون اجازة مالک اخذ نمايد، گرچه به قصد تملک صورت نگرفته باشد. ماده 964ـ هرگاه ملکيت شي به اساس عقد انتقال نمايد، تصرف مالک سابقه قبل از تسليمي شي، تصرف با ضمان شناخته مي شود. در صورتيکه مالک، بنا بر اسباب حق نگهداشت، از تسليمي شي امتناع ورزد، تصرف او به تصرف امانت مبدل مي گردد. فصل سوم سقوط حق به مرور زمان مادة 965ـ حق به مرور زمان ساقط نمي گردد. دعوي مطالبه حق بنا بر هر سببي که باشد، عليه منکر، بعد از مرور پانزده سال بارعايت احکام خاص آن واستثناآت ذيل شنيده نميشود. ماده  966ـ هرگاه حقوق، مستمر دوري متجدد، از قبيل کرايه منازل، اجاره اراضي ومعاشات که بدون عذر قانوني در ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود، قابل سمع نمي باشد. اما مدت مرور زمان در حاصلاتيکه بر ذمه متصرف داراي نيت سوء يا بر ذمة ناظر وقف باشد، پانزده سال است. ماده 967ـ دعوي در حقوق آتي بعد از انقضاي مدت يک سال قابل سمع نمي باشد: حقوق طبيب، استاد، مهندس، وکيل مدافع ناشي از انجام وظيفه و بطور عمومي حقوق هرشخصي که شغل آزاد داشته باشد، مانند ادويه فروش دلال وکميشن کار واهل خبره. حقوق تاجر وصنعت گر، در مقابل اشياء وارداتي وتوليداتي ايکه براي اشخاص ديگر داده شده واشخاص مذکور در آن تجارت نه نمايند. حقوق صاحبان هوتل و رستورانت، در مقابل اجرات شب باش، قيمت طعام و ديگر مصارف. حقوق کارگر، مستخدم واجير، ناشي از اجوره روز مره و يا غير روز مره. ماده 968ـ دعوي در موارد ماده(967) اين قانون، گرچه اشخاص مذکور به انجام خدمات، کار وتوليدات ادامه بدهند، قابل سمع نمي باشد. ماده 969ـ شخصيکه به عدم سمع دعوي به سب مرور زمان يک سال تمسک مي نمايد بايد در برابر توجيه سوگند از جانب محکمه، چنين سوگند ياد نمايد. که ذمت او از دين بري مي باشد. در صورت توجيه سوگند به ورثه مديون يا اولياء اوصيا وقيم شان، بايد چنين سوگند ياد نمايند. که به وجود يا به تاديه دين علم ندارد. ماده 970ـ مدت مرور زمان مندرج ماه (967) اين قانون از ختم وظيفه محوله شروع ميشود، گرچه دائنين باجرای وظيفة ديگري ادامه دهند. اگر حقي از حقوق مستند به سندي تحرير شده باشد، دعوي مطالبه چنين حق ساقط نمي شود. مگر اينکه بدون عذر قانوني در ظرف مدت پانزده سال از تاريخ استحقاق مطالبه نشده باشد. ماده 971ـ هرگاه سلف ترک دعوي نمايد و خلف او نيز مدت ديگري ترک دعوي کند، طوريکه مجموع هردو مدت معيار مقرر مرور زمان را تکميل کند، دعوي قابل سمع نمي باشد. ماده 972ـ مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه ميشود نه باعتبار ساعت، روز اول درمدت حساب شده و بانقضاي روز اخير مدت تکميل مي شود. ماده 973ـ مدت معينه عدم سمع دعوي، از تاريخ استحقاق تاديه دين شروع مي شود. مدت معينة عدم سمع در مورد دين معلق بشرط، از تاريخ تحقق شرط و در مورد ضمان استحقاق، از تاريخ تثبيت استحقاق و در مورد دين مؤجل، از تاريخ انقضاي ميعاد، شروع ميشود. اگر تعيين ميعاد پرداخت دين بارادة دائن موقوف باشد، مدت مرور زمان از تاريخي شروع مي شود که دائن به اظهار ارادة خود قادر گردد. ماده 974ـ دعوي ماليات ومحصول که دولت مستحق آن شناخته ميشود، بعد از مرور پنج سال شنيده نمي شود. مدت مرور زمان در ماليات، از انتهاي تاريخ استحقاق و در محصول اوراق قضايي، از تاريخ انتهاي اقامه دعويکه اوراق مذکور در مورد آن تحرير يافته يا تاريخ تحرير اوراق، درحاليکه دعوي اقامه نشده باشد، شروع مي شود. دعوي استرداد ماليه ومحصوليکه به غير حق پرداخته شده باشد، بعد از پنج سال شنيده نميشود، مدت مذکور از تاريخ تاديه شروع ميشود. اگر احکام فوق به احکام قوانين خاص متناقض واقع شود، احکام قانون خاص تطبيق مي گردد. ماده 975ـ مدت معينه عدم استماع دعوي، به عذر قانوني موانع معنوي ومانعيکه حق دائن را غير ممکن گرداند، متوقف مي گردد. مدتيکه باوجود عذر سپري گرديده، اعتبار ندارد. ماده 976ـ هرگاه بعضي از ورثه، بدون عذر، درمدت معينه، دعوي ين مورث خود را ترک نمايد وباقي ورثه در ترک دعوي عذر قانون داشته باشند، دعوي ورثه باقيمانده، به قدر حصة شان از دين قابل سمع ميباشد. ماده 977ـ مدت معينه عدم استماع دعاوي، به مطالبه قضايي، گرچه دعوي به محکمه غير مختص به آن تقديم شده باشد، به اخطار به حجز يا بدرخواستي ايکه دائن جهت قبول حق خود، در تفليس، يا در توزيع وتقسيم اموال مديون مفلس بالاي دائنين، تقديم مي نمايد، همچنان در هر عمليه دائن در اثناي جريان يکي از دعاوي به حق خود تمسک نمايد، انقطاع مي يابد. ماده 978ـ هرگاه مديون بحق دائن صراحتاً يا دلالتاً اقرار نمايد، مدت معينه عدم استماع دعوي، قطع مي گردد. اگر مديون مالي را، طور گروي بمنظور تامين اداي دين، در تصرف دائن بگذارد، دلالت باقرار مديون مي کند. ماده 979ـ هرگاه مدت معينه عدم استماع دعوي انقطاع يابد، مدت جديد مدت اولي، مجدداً آغاز مي يابد. اگر حکم قطعي شود يااينکه مدت معينه عدم استماع دعوي يکسال بوده و به اقرار مديون قطع گردد، مدت جديد براي عدم استماع دعوي، پانزده سال مي باشد. ماده 980ـ هرگاه دعوي راجع باصل دين به سبب مرور زمان قابل سمع نگردد، در مورد ملحقات آن نيز قابل سمع نمي باشد، گرچه مدت معينه عدم استماع دعوي در ملحقات دين،  تکميل نه شده باشد. ماده 981ـ محکمه نميتواند مستقيماً نسبت مرور زمان از استماع دعوي امتناع ورزد، مگر به اساس مطالبة مديون يا دائن و يا هرشخصيکه مصلحت وي در مطالبه متصور باشد، گرچه مديون به آن تمسک نه نمايد. تمسک به مرور زمان بهر مرحله دعوي جواز دارد، گرچه به پيشگاه محکمه استيناف باشد. ماده 982ـ انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوي بسبب مرور زمان قبل از ثبوت حق، دفع در آن جواز ندارد، همچنان موافقه طرفين به عدم جواز استماع عوي، در مدتيکه خلاف مدتهاي باشد که درين قانون به منظور مرور زمان پيش بيني شده است، جواز ندارد. شخصيکه قدرت تصرف را در حقوق خود داشته باشد، مي تواند بعد از ثبوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نمايد، گرچه دلالتاً باشد، اين انصراف در حق دائنين ديگريکه از آن متضرر شوند نافذ نميباشد. باب پنجم اثبات حق فصل اول قواعد عمومي ماده 983ـ دليليکه احتمال در آن راه يابد، استدلال به آن ساقط مي گردد. ماده 984ـ ثابت به برهان، مانند ثابت به مشاهده است. ماده 985ـ برائت ذمه حالت اصلي است. ماده 986ـ يقين به شک زايل نمي شود ماده 987ـ شهود برمدعي و قسم برمنکر است. ماده 988ـ شهود جهت اثبات خلاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است. ماده 989ـ اضافت حادث، به نزديک ترين وقت آن تعيين ميشود. ماده 990ـ اصل بقاي شي به حالت اصلي و درصفات معارض، عدم است. فصل دوم اسناد قسمت اول سند رسمي ماده 991ـ سند رسمي ورقي است که موظف عمومي يا کار کنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحيت اختصاص خويش آنچه را بحضور شان گذارش مي يابد يا از اشخاص ذيعلاقه کسب ميکند، در آن درج وثبت نموده باشند. در صورتيکه ورق مذکور صفت سند رسمي را کسب ننموده، مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضاء، مهر يا نشان انگشت نموده باشند، حثيثيت سند عرفي را دارد. ماده 992ـ محتويات اسناد رسمي مندرج ماده(991) اين قانون حجت شمرده ميشود، بشرطيکه از جعل و تزويريکه قانوناً تصريح شده، خالي باشد. ماده 993ـ هرگاه اصل سند رسمي موجود باشد، سواد رسمي آن اعم از خطي و فوتو گرافي، در حدوديکه با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقي ميشود. ماداميکه يکي از طرفين در مطابقت سواد سند بااصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپي سند مطابق اصل تلقي ميشود و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه مي گردد. ماده 994ـ هرگاه اصل سند رسمي موجود نباشد، به کاپي سند بصورت ذيل اعتبار داده ميشود: 1- در صورتيکه سواد رسمي از اصل سند گرفته شده وشکل ظاهري آن مطابقت آنرا با اصل، بدون هيچگونه شک و ترديد تائيد نمايد. درين حالت طرفين ميتواند، تطبيق آنرا با اصل سند مطالبه نمايند. 2- در صورتيکه سواد رسمي از سواد اصل سند گرفته شده باشد، حجت تلقي نميشود، مگر قاضي ميتواند از آن بحيث قرينه قضايي استفاده نمايد. قسمت دوم سند عرفي ماده 995ـ صدور ورق عرفي از طرف امضا کننده اعتبار داده ميشود، مگر اينکه شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري حکم نموده باشد. در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفايت ميکند. ماده 996ـ تاريخ سند عرفي بر ديگري حجت شده نميتواند، مگر اينکه تاريخ آن ثابت باشد. تثبيت تاريخ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد: از روزيکه در دفتر مخصوص درج گردد. از روزيکه مضمون آن در ورق ديگري که تاريخ ثابت دارد، به ثبت رسيده باشد. از روزيکه موظف عام مربوطه، آن را ملاحظه شد کرده باشد. از روز وفات يکي از کساني که در سند تاثير معتبر از او بجا مانده باشد يا از روز حادثه ايکه صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود. محکمه ميتواند حسب احوال از تطبيق حکم اين ماده در رسيدات صرف نظر نمايد. ماده 997ـ مکاتيب امضاء شده حيثيت اسناد عرفي را دارد. اوراق تلگراميکه اصل آن به تلگرام خانه موجود باشد، حيثيت اسناد عرفي را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته ميشود، تا زمانيکه دليلي بخلاف آن ظاهر نشود و در صورتيکه اصل آن از بين رفته باشد، از اعتبار ساقط ميگردد. ماده 998ـ دفاتر تجارتي بر غير تجار دليل شده نميتواند، مگر اظهاراتيکه در دفاتر مذکور به ثبت رسيده باشد، اساس توجيه قسم براي يکي از طرفين نزد محکمه شده ميتواند، و آنهم در موارديکه اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد. دفاتر تجارتي که طور منظم ترتيب شده باشد، عليه تجار دليل شده ميتواند، کسانيکه به اين دفاتر تمسک مي نمايند، نمي توانند تنها به آنچه که نفع او را ثابت مي سازد، استدلال نمايد و آنچه مناقض دعوي اوست، رد نمايد. ماده 999ـ دفاتر و اوراق غير تجارتي بر کسيکه از طرف اوترتيب وتحرير شده دليل شده نميتواند، مگر در دوحالت ذيل: درحاليکه بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دين خود را کاملاً بدست آورده. درحاليکه به صراحت تذکر داده شده باشد که مقصد از تحرير شده براي ثبوت حق، صاحب مصلحت قايم مقام سند باشد. ماده 100ـ تحرير آنچه برائت مديون را افاده کند، در اصل سند تا زمانيکه عکس آن ثابت نشود، بردائن حجت تلقي ميشود. گرچه تحرير مذکور به امضاء او نرسيده باشد، اين حکم در صورتي است که سند مذکور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده باشد. تحريريکه بخط دائن بدون امضاء در نسخة اصلي سند عليحده يا رسيده مبني به برائت مديون، صورت گرفته وبدسترس مديون قرار داشته باشد، نيز حجت شمرده ميشود. فصل سوم اقرار ماده 1001ـ اقرار، عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غير، بالاي خودش در محکمه. ماده 1002ـ اقرار به قبول مقر له منسوط نبوده، مگر از طرف او رد شده ميتواند، اگر بعضي از آن رد شود اقرار در باقي صحيح است. ماده 1003ـ براي صحت اقرار شرط است که مقر عاقل، بالغ وغير محجور عليه باشد. اقرار صغير مميز ماذون، در اموريکه برايش اجازه داده شده، صحت دارد. ماده 1004ـ اقرار به مجهول صحيح است، مگر در عقوديکه جهالت مانع صحت آن باشد. ماده 1005ـ براي صحت اقرار مقر، شرط است که ظاهر حال مکذب آن نباشد. ماده 1006ـ اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرا، مانع صحت آن نمي گردد. ماده 1007ـ معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد، مگر آنکه به زماني معلق شده باشد که حلول ميعاد آن عرفاً ممکن باشد.  ماده 1008 – مقربه اقرار خود ملزم ميباشد، مگر اينکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود. در اين صورت به اقرار او وقعي داده نمي شود. ماده 1009ـ رجوع از اقرار اعتبار ندارد. ماده 1010ـ اقرار حجت قاصره است برمقر. ماده1011ـ اقرار تجزيه را نمي پذيرد، مگر اينکه بر وقايع متعدد غير مرتبط نسبت شده که وجود يکي از وقايع، مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد. فصل چهارم قسم قسمت اول قسم قاطع ماده1012ـ طرفين دعوي ميتواند به اجازه محکمه، قسم قاطع را بيک ديگر توجيه نمايند. ماده 1013ـ توجيه قسم قاطع در تمام منازعات مدني جواز دارد، مگر اينکه واقعه مخالف نظام يا آداب عامه باشد. ماده1014ـ دردعوي واحديکه مشتمل بر طلبات متعدد باشد، به يک قسم اکتفاء کرده ميشود. ماده 1015ـ طرفيکه قسم به او متوجه گرديده، ميتواند قسم را به طرف ديگر رد نمايد. مگر اينکه قسم بنا به واقعه باشد که به اشتراک طرفين صورت نگرفته، صرف از جانب طرفيکه توجيه قسم به او شده، انجام يافته باشد. ماده 1016ـ طرفيکه قسم را توجيه يا رد نموده، نميتواند بعد از قبولي طرف مقابل به تحليف از توجيه يا رد رجوع نمايد. ماده 1017ـ قسم  ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد. ماده 1018ـ در قسم قاطع، شرط است که قسم بنا به واقعه وعملي باشد که خودش شخص سوگند کننده، آنرا ايجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غير باشد، قسم به علم داده ميشود. ماده 1019ـ در اموريکه سبب از بين نميرود، قسم به سبب و در اموري که سبب از بين ميرود، قسم به حاصل داده ميشود. ماده 1020ـ هرگاه طرفيکه قسم باو توجيه گرديده، بدون رد آن بطرف ديگر از آن نکول نمايد يا طرفيکه قسم باو رد شده، نکول اختيار کند، دعوي به ضرر او خاتمه مي يابد. ماده 1021ـ هرگاه در حکم جزايي کذب قسم ثابت شود، شخص متضرر از قسم مي تواند، بدون اينکه حق وي در اعتراض برحکم صادره عليه او اخلال گردد، جبران خساره مطالبه نمايد. قسمت دوم قسم متمم ماده 1022ـ محکمه مي تواند، مستقيماً قسم را بيکي از طرفين، جهت استناد حکم درموضوع دعوي يا قيمت آنچه به آن حکم مي نمايد، راجع نمايد. اين نوع قسم وقتي توجيه شده ميتواند که در دعوي دليل کامل وجود نداشته وخالي از دليل هم نباشد. ماده 1023ـ محکمه مي تواند در احوال آتي مستقيماً قسم را توجيه نمايد: در حاليکه دعوي حق، راجع به ترکه ثابت شود، محکمه مدعي را قسم ميدهد که اين حق را براي خود يا شخص ديگري بهيچ صورت از متوفا حاصل نکرده، ابراء و حواله در آن صورت نگرفته، حق مذکور را از غير متوفا بدست نياورد و از متوفا در مقابل دين، رهن نزد او وجود ندارد.درحاليکه مشتري رد مبيعه را مبني بر عيب تقاضا نمايد، محکمه باوقسم ميدهد که صراحتاً يا دلالتاً بعيب رضائيت نشان نداده است. ماده 1024ـ شخصيکه قسم متممه باو توجيه شده، نمي تواند آنرا بطرف مقابل رد نمايد. فصل پنجم شهود ماده 1025ـ در اثبات تصرف قانوني، در غير امور تجارتي شهادت شهود وقتي کافي شمرده مي شود که قيمت آن، متجاوز از هزار افغاني و يا غير معين نباشد. ماده 1026ـ قيمت تصرف، در وقت تصرف آن، اندازه مي شود، اگر تصرف از هزار افغاني بيشتر باشد و از زيادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد، در اين صورت اثبات به شهادت شهود جواز دارد. ماده1027ـ هرگاه دعوي شامل مطالب متعددي ناشي از مصادر متعدد باشد، اثبات هر جزء ايکه مقدار آن متجاوز از هزار افغاني نباشد، به شهادت شهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشي از علايق بين طرفين دعوي يا ناشي از تصرفاتي باشد که داراي طبيعت واحد است. اين حکم در مورد تادياتي که قيمت آن از هزار افغاني تجاوز کند، نيز تطبيق مي شود. ماده 1028ـ اثبات به شهادت شهود در موارد ذيل جواز ندارد، گرچه قيمت آن متجاوز از هزار افغاني نباشد: در صورتيکه مطالبه، مخالف يا متجاوز از مقدار مندرج سند تحريري باشد. در صورتيکه مطالبه جزء چنان حقي باشد که اثبات آن به شهادت ناکافي ندانسته شده باشد، گرچه جزء باقيمانده همان حق باشد. در صورتيکه مطالبه بمقدار بيش از هزار افغاني صورت گرفته ومتعاقباً به مقدار کمتر از هزار افغاني تعديل شود. ماده 1029ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحريري لازم باشد جواز دارد، بشرطيکه مبداء ثبوت تحريري موجود شود. صدور سند تحريري که وجود تصرف مدعي به را فريب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحريري شناخته ميشود. ماده 1030ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برسند تحريري لازم باشد، در موارد ذيل جواز دارد: در صورتيکه اسباب مادي يا معنوي مانع حصول سند تحريري شود. در صورتيکه سند تحريري به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد. فصل ششم قرائن ماده 1031ـ  قرينة قانوني که به مصلحت شخص موجود شود وي را از ساير طرق اثبات بي نياز ميسازد، مگر تا زمانيکه نص قانون بخلاف آن موجود نشود. نقض قرينة قانوي به دليل عکس آن جواز دارد. ماده1032ـ احکاميکه حايز قوت حکم قطعي باشد، باتمام مندرجات آن حجت شمرده ميشود و دليل ديگري به نقض آن پذيرفته نميشود. مشروط به اينکه منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد. ماده 1033ـ حکم جزايي به قاضي مدني ارتباط ندارد، مگر در وقايعيکه بنا بر ايجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد. ماده 1034ـ قاضي ميتواند قرائيني را که توسط قانون پيش بيني نشده و از حالات مربوط به دعوي استنباط شود، در نظر گيرد. مگر استناد به آن تنها در صورتي شده ميتواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد. کتاب سوم عقود معينه باب اول تمليک فصل اول عقد بيع قسمت اول ارکان بيع مبحث – اول مبيعه ماده 1035- (1) عقد بيع عبارت است از تمليک مال از طرف بايع به مشتري در مقابل ماليکه ثمن مبيعه باشد. (2) در عقود معينه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعايت مي گردد. ماده 1036- بيع عين به پول بيع مطلق وبيع پول به پول بيع صرف وبيع عين به عين مقايضه شناخته مي شود. ماده 1037- بيع به ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايد با تعيين مبيعه وثمن منعقد ميگردد. ماده 1038- مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد که جهالت فاحش را نفي کند . ماده 1039- هرگاه در عقد چنين ذکر شده باشد که مشتري به مبيعه علم تام دارد حق او در ابطال بيع نسبت عدم علم ساقط ميگردد مگر اينکه فريب بايع را ثابت سازد . ماده  1040- هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد بايد به خصوصيات واو صاف مميزه آن علم داشته باشد . ماده 1041- هرگاه مبيعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف،کافي پنداشته مي شود. ماده 1042- خريد وفروش آنچه که متعاقدين در حين عقد نديده باشند جايز است بشرطيکه جنس ووصف آن ذکر گرديده ويابطرف مبيعه ويا مکان آن اشاره شده باشد در اين صورت باوجود صحت عقد بيع تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد . ماده 1043- براي لزوم بيع ديدن مبيعه از طرف مشتري حين عقد شرط مي باشد مگر اينکه قبلا مبيعه راديده وحين عقد يقين داشته باشد که مبيعه عين همان چيز است . ماده 1044- شخصيکه ناديده مالي را خريداري نمايد هنگام ديدن به او خيار داده ميشود گرچه قبلا به آن شفاهار ضائيت نشان داده باشد .بايع در آنچه قبل از رويت فروخته حق خيار ندارد . ماده1045- متعاقدين ميتوانند مدتي راکه به انتهاي آن خياررويت ساقط ميگردد تعيين نمايند، مشروط براينکه دراثناي مدت مذکور از مشتري آنچه صراحتا يا دلالتا خيار را باطل نمايد صادرنشده يامبيعه معيوب نگرديده باشد. ماده 1046- اگرنابينا خريدوفروش نمايد صحيح ميباشد. خياراوبعدازرديالمس ياچشيدن يابوئيدن شي ياتوصيف آن برايش ساقط ميشود. خيارنابينادرصورت توکيل به خريد وقبض به رويت وکيل اوساقط ميشود. ماده 1047- هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت به يک عقد فروخته شود، براي لزوم بيع رويت هرواحدآن حتمي شمرده ميشود. ماده 1048- کسيکه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خريداري نمايد، طوري که بعضي آن راديده وبعضي ديگري نديده باشد، ميتواند عقد را فسخ نمايد وياتمام اجناس راقبول ياردنمايد، خواه اجناس ديده شده مطابق موافقه باشد يامغايرآن. ماده 1049- اشيائيکه به مقتضاي نمونه فروخته ميشود ديدن نمونه آن کافي است. درصورتيکه مبيعه مخالف نمونه ثابت شود مشتري اختيارداردکه آنرابه ثمن مسمي قبول نمايد ويابه فسخ بيع ردکند. ماده 1050- هرگاه مشتري درمبيعه قبل ازرويت آن چنان تصرفي نمايد که فسخ راغيرممکن وياحق غيربآن تعلق بگيرد، طوريکه آن رابه بيع مطلق بدون شرط خياربفروشدياگرونمايد يابه اجاره دهد يا در دستش هلاک شود ياهلاک نمايد يامعيوب شود، حق اودرردمبيعه به خيار رويت ساقط شده بيع لازم مي شود. ماده 1051- هرگاه مالي به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذکور عاري باشد مشتري ميتواند آنرابه  ثمن مسمي، قبول ويابه فسخ بيع رد نمايد. ماده 1052- شخصيکه به اساس انتفاي وصف حق خيارداشته ودرمبيعه تصرف مالکانه نمايد حق اودرردمبيعه ساقط ميشود واگر درمبيعه چيزي حادث شود که مانع رد آن گردد مبيعه درحال موجوديت وصف وبدون آن قيمت شده، مشتري تفاوت هردوقيمت راازبايع مطالبه کرده ميتواند. درصورتي که مشتري قبل ازاختيار وفات نمايد، حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مينمايد. ماده 1053- رويت وکيل درخريد ياقبض ورضائيت اومانند رويت ورضاي خريدار اصلي ميباشد. ماده 1054- آنچه که فروش آن منفرداً جواز داشته باشد، استثناي آن از اصل مبيعه جوازدارد. ماده 1055- بيع معدوم باطل است. فروختن ميوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئيدن جوازندارد. ماده 1056- بيع آنچه که يکي بعد ديگر ظاهر ميگردد، در صورتيکه اکثر آن ظاهر شده باشد، با باقيمانده که ظاهر نگرديده به عقد واحد جواز دارد. ماده 1057ـ (1) بيع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائين عمارت جواز ندارد. (2) مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتيکه براساس نقشه هاي طرح شده شهري مطابق به مقررات ساختماني دولت صورت ميگيرد قبل از اعمار آن جواز داد. ماده 1058 ـ هرگاه طبقه بالا در ملکيت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتيکه آباد باشد جواز دارد. مشتري در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا ميتواند آنرا مجددا اعمار مانند سابق بنا نمايد. ماده 1059ـ فروختن حصه مشاع معلوم از عقار، قبل از افراز جواز دارد، مگراينکه از آن ضرري به بايع ياشريک عايد باشد. ماده 1060- (1) دربيع مشروط به تجربه مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد نمايد درآن صورت بايع مکلف است امکان تجربه رابه مشتري فراهم نمايد. اگر مشتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخلال مدت معينه اعلان کند. درحال عدم تعيين مدت، بايع مدت معقول راتعيين مينمايد. سکوت مشتري باوجود قدرت تجربه درخلال مدت مذکور قبول تلقي ميشود. (2) بيع مشروط به تجربه بيع معلق به شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبيعه است، مگر اينکه ازاتفاق يااحوال چنين معلوم شود که بيع معلق بشرط فاسخ است. ماده 1061- دربيع مشروط به دانستن ذائقه، مشتري ميتواند مبيعه راقبول يارد کند. اعلان قبول مبيعه، درخلال مدتي که به اتفاق ياعرف تعيين شود، صورت ميگيرد. بيع ازتاريخ اعلان قبولي نافذ شمرده مي شود. ماده 1062- ثمن، عبارت ازبدل مبيعه است گرچه ازقيمت مبيعه کمتر يابيشترباشد. لازم است ثمن معين ومعلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد. ماده 1063- (1) در بيع مطلق تعيين ثمن به پول نقد حتمي است. ياوجود آن گاهي به ذکر اساساتي که تعيين ثمن رادرآينده ايجاب کنداکتفاء شده ميتواند. (2) اگربه نرخ بازاردرتعيين ثمن موافقه بعمل آيد حين نوسان درنرخ به زمان ومکاني اعتبار داده ميشودکه تسليمي مبيعه به مشتري صورت ميگيرد. درصورتي که بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشه باشد، به نرخ بازارمحلي که عرف به عموميت آن حکم نمايد اعتبارداده ميشود. ماده 1064-  بيع به ثمن معجل ومؤجل که مدت تاجيل آن معين باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد. همچنان شرط تعيين اقساط درثمن، که به مواعيد معينه تاديه شود، مجاز مي باشد. واگرچنين موافقه بعمل آيد که در صورت عدم تاديه قسط درميعاد معينه آن، به ثمن معجل تبديل شود نيزجواز دارد. ماده 1065- درحاليکه بيع مؤجل بدون خيارشرط باشد بمجردتسليم مبيعه ودرصورت خيارشرط از تاريخ سقوط خيار، موعد تاديه ثمن فرامي رسد. ماده 1066- بيع مطلقيکه درآن ازتعجيل وياتاجيل ثمن ذکري بعمل نيامده باشد، ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود، مگراينکه عرف بخلاف آن حکم کند. ماده 1067- موافقه به زيادت وکمي ثمن، بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع ميگردد. شفيع ازکمي ثمن استفاده کرده واززيادت آن متضررنميگردد. اگربايع ازتمام ثمن منصرف شود، شفيع ميتواند عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نمايد. ماده 1068- عقد بيع بصورت مرابحه، که عبارت است از فروش بمثل ثمن شرأ باربح معلوم، وتوليه که عبارت است از فروش بمثل ثمن اول، واشتراک که عبارت است ازفروش بعضي مبيعه به بعضي ثمن، ووضيعه که عبارت ازفروش کمترازثمن اول، جواز دارد. ماده 1069- بايع ميتواند پيش از قبض ثمن، درآن تصرف نموده ويابه قرض دارخود آنرا حواله کند، خواه ازجمله اشيايي باشد که تعيين شده بتواند ياخير. ماده 1070- براي اينکه اثر بيع درحق ثالث به نتيجه منتج گردد، عقدبايد مطابق به احکام قانون ثبت گردد. مبحث دوم- وجايب بايع فروع اول- احکام عمومي ماده 1071- هرگاه مبيعه شي معين بالذات بوده ويابصورت تخميني بفروش رسيده باشد، ملکيت مبيعه خود بخود به مشتري انتقال مي يابد. ودرصورتيکه تنها نوع مبيعه معلوم باشد، ملکيت آن بدون اقرار بايع انتقال کرده نميتواند. ماده 1072- مشتري مي تواند به مجرد انتقال ملکيت درمبيعه خواه منقول باشد ياغيرمنقول تصرف نمايد، گرچه قبل از قبض باشد. ماده 1073- هرگاه بايع، بعدازقبض ثمن وقبل از تسليم مبيعه به مشتري، مفلس گردد، مشتري مبيعه راازبايع يااز ورثه او اخذ مي نمايد، سايردائنين مزاحم مشتري شده نميتوانند. ماده 1074- (1) بايع ميتواند دربيعيکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکيت مبيعه رابه مشتري تاحين پرداخت تمام ثمن شرط گذارد، گرچه تسليمي مبيعه صورت گرفته  باشد. (2) اگرثمن مبيعه به اقساط پرداخته شود، متعاقدين ميتوانند چنان موافقه نمايند که بايع يک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حيث تعويض درمقابل فسخ بيع، نزد خودبازداشت نمايد. باوجود آن محکمه مي تواند با در نظر گرفتن شرايط واحوال، تعويضات مورد موافقه رامطابق به حکم ماده (731) اين قانون تنقيض نمايد. (3) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکيت مبيعه از تاريخ انعقاد بيع به مشتري انتقال مي يابد. (4) احکام فقرات فوق گرچه عقد بيع رامتعاقدين بنام اجاره مسمي نمايند نيزتطبيق ميشود. ماده 1075- بايع باجراي اعماليکه براي انتقال ملکيت مبيعه ضروري پنداشته شود وهمچنان به اجتناب از اعماليکه انتقال مليت مبيعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد. ماده 1076- بايع مکلف است مبيعه رابهمان ازصاف حين عقد وحالتيکه  موافق طبيعت مبيعه باشد، به مشتري تسليم نمايد. ماده 1077- تسليم شامل تمامي ملحقات مبيعه وآنچه که بصفت دايمي، جهت استعمال مبيعه تهيه شده باشد، مي باشد اين حکم مطابق ايجاب طبيعت شي، عرف وقصد متعاقدين صورت ميگيرد. ماده 1078- تسليم مبيعه، عبارت است ازدور ساختن موانع بين مشتري ومبيعه، طوريکه مشتري بدون حايل ومانع به قبض آن قادرباشد. ماده 1079- دورساختن موانع، قبض حکمي شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبيعه مطابق ايجاب عرف تغيير مينمايد. ماده 1080- هرگاه عين مبيعه قبل از بيع درتصرف مشتري باشد، قبض جديد آن ضرورت ندارد، تصرف مشتري خواه قبل ازبيع يد ضمان باشد يا بعد امانت. ماده 1081- تسليم مبيعه دربيع مطلق درمحليکه مبيعه حين انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجاي تسليمي شناخته نميشود، مگردرصورتکه طرفين به تسليم مبيعه درمحل معين موافقه کرده باشند. ماده 1082- هرگاه مقدار مبيعه درعقد تعيين شده باشد بايع ازنقص مبيعه حسب مقتضاي عرف مسئول مي باشد، بشرطيکه موافقه بغيرآن صورت نگرفته باشد. باآنهم مشتري از جهت نقص درمبيعه طلب فسخ عقد راکرده نمي تواند، مگراينکه ثابت نمايد نقص  به اندازه است که اگر مشتري قبلا به آن علم مي داشت بيع راانجام نميداد. ماده 1083- هرگاه مبيعه ز آنچه درعقد تصريح شده زايد باشد درحاليکه ثمن بمقابل هرواحد تعيين گرديده ومبيعه قابل تبعيض نباشد مشتري باکمال ثمن مکلف مي گردد، مگراينکه زيادت آن فاحش باشد. دراين صورت فسخ عقد رامطالبه کرده ميتواند، مشروط براينکه  موافقه به خلاف آن بعمل نيامده باشد. ماده 1084- مطالبه تنقيص ثمن از طرف مشتري ومطالبه تزئيد ثمن از طرف بايع مبني برزيادت ونقصان مبيعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاريخ تسلمي بالفعل مبيعه شنيده نميشود. ماده 1085- هرگاه مبيعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ وثمن به مشتري مسترد ميگردد، مگراينکه تلف بعداز ابلاغ به مشتري مبني برتسليمي مبيعه صورت گرفته باشد. ماده 1086- هرگاه درقيمت مبيعه قبل ازتسليم نسبت حدوث عيب نقصان عايد شود، مشتري بين فسخ عقد وبقاي آن باتنقيص ثمن مخيراست. ماده 1087- (1) هرگاه چيزيکه به قصد خريد بعداً تعيين ثمن قبض گرديده نزد قابض هلاک وياضايع شود، قبض کننده مسئول پنداشته ميشود. درصورت عدم تعيين ثمن، حيثيت امانت راداشته از ضياع وهلاکي که بدون قصد وتقصيرقابض بعمل آيد، مسئوليت بقابض عايد نميگردد. (2) اگر قبض به قصد خريد صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانت شمرده شده مسئوليتي به قابض عايد نميگردد. اعم از اينکه ثمن آن تعيين شده باشد يا نه.   فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق ماده 1088- بايه از عدم تعرض بر انتفاع مشتري از مبيعه بصورت کلي وجزئي ضامن شناخته ميشود خواه تعرض ناشي از عمل خود بايع باشد يا شخص ثالثيکه هنگام عقد بر مبيعه چنين حقي داشته باشد که به آن عليه مشتري احتجاج نموده بتواند يا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نمايد که از طرف بايع به او داده شده . ماده 1089- هرگاه مبيعه از طرف غير به استحقاق برده شود ،در صورتيکه استحقاق بملک بايع راحع باشد ،بايع ضامن آن شناخته مي شود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد . ماده 1090- شرط گذاشتن عدم ضمانت بايع در صورت استحقاق مبيعه جواز نداشته ،گذاشتن چنين شرط موجب فساد بيع مي گردد. ماده 1091- (1) هرگاه استحقاق تنها باقرار يا نکول مشتري ثابت شده باشد مطالبه ضمان از بايع جواز ندارد . (2) اگر مشتري در حالت مندرج فقره فوق داراي حسن نيت بوده ،بايع را بدعوي استحقاق در وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوي ابلاغ نموده وبايع مداخله نورزيده باشد مي تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند . (3)در صورتيکه مشتري بايع را بدعوي استحقاق مطلع نساخته  وحکم قطعي عليه او صادر شود ،حق مراجعه او ساقط مي گردد. مشروط براينکه بايع ثابت سازد که مداخله او در دعوي به رد دعوي استحقاق منجر مي گرديد. ماده 1092- هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شخص مستحق ومشتري طوري موافقه نمايند که مبيعه مقابل عوض نزد مشتري باشد اين موافقه خريد از مستحق تلقي گرديده مشتري بر بايع رحوع کرده مي تواند . ماده 1093- (1)هرگاه مبيعه از نزد مشتري با ستحقاق برده شود در صورتيکه بايع هنگام عقد از استحقاق مبيعه علم نداشته باشد ،مشتري ميتواند رد تمامي ثمن وقيمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ،با مصارف نافع وجميع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ،به غير از آنچه مشتري مي توانست از صرف آن باساس ابلاغ دعوي به بايع خود داري کند ،مطالبه نمايد ،زيادت ونقصان قيمت مبيعه در زمينه تاثيري ندارد . (2) اگر بايع هنگام عقد باستحقاق مبيعه علم داشته باشد ،علاوه بر مطالبات فوق مشتري مي تواند مقدار مازاد قيمت مبيعه را از ثمن ومصارف غير ضروري ايکه برمبيعه انجام داده ،با تعويض خساره عايده ونقص حاصليکه از جهت استحقاق مبيعه باو عايد شده ،نيز مطالبه کند. ماده 1094- (1) هرگاه بعضي از مبيعه به استحقاق برده شده ياحقي براو تعلق گرفته باشد که مشتري هنگام عقد از آن آگاه نباشد ،مي تواند عقد را فسخ نمايد . (2) اگر مشتري مقدار متباقي مبيعه را قبول نمايد ، مي تواند جبران خساره وارده ناشي از استحقاق را مطالبه کند. ماده 1095- (1) متعاقدين مي توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازياد يا کم سازند ويا آنرا ساقط نمايند . (2) اگر حق ارتفاق واضح بوده ويا بايع آنرا به مشتري ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود مي آيد . ماده 1096- (1) بايع از استحقاقيکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته ميشود گرچه موافقه عدم ضمان در زمينه موحود شده باشد توافق طرفين بخلاف اين حکم اعتبار ندارد . (2) اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بايع تنها برد ثمن مکلف ميشود. فرع سوم – ضمان عيوب پوشيده ماده 1097- هرگاه مبيعه وقت تسليم عاري از او صافي باشد که وجود آن نزد مشتري اهميت داشته يا در آن عيبي ديده شود که باعث تنزيل قيمت يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد يا ظاهر طبيعت شي ويا غرضيکه به آن آماده گرديده شود .بايع ملزم بضمان مي گردد گرچه بايع بوجود آن علم نداشته باشد . ماده 1098 - هرگاه مشتري حين عقد بيع به عيوب مبيعه علم داشته ويا اينکه اگر مشتري مبيعه را مانند شخص عادي تفحص ميکرد به عيوب آن پي ميبرد در ينصورت بايع از عيوب متذکره ضامن پنداشته نميشود مگر اينکه مشتري ثابت نمايد که بايع مبيعه را خالي از عيب وانمود کرده ويا اينکه قصد اخفاي عيب را داشته است . ماده 1099- اشيائيکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معيوبيت بعضي آن ظاهر گردد در صورتيکه در انقسام آن ضرري موجود نگردد مشتري مي تواند معيوب را مسترد نموده واز بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري نمي تواند تمام اشياي مذکور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر در انقسام آن ضرري موجود باشد مشتري مي تواند نمام مبيعه را به کل ثمن قبول ويا رد نمايد . ماده 1100- (1) هرگاه در مبيعه عيب قديم ظاهر گرديد ه وبعدا نزد مشتري عيب جديد در آن عايد گردد مشتري نمي تواند آنرا با وجود عيب جديد مسترد نمايد اما صرف تنقيص ثمن را از بايع مطالبه کرده ميتواند. (2) اگر عيب جديد از مبيعه زايل گردد مشتري مي تواند نسبت عيب قديم آن را به بايع رد نمايد. ماده 1101- تزئيد شي ازمال مشتري بر مبيعه مانع رد آن ميگردد .مگر مشتري مي تواند نسبت عيب مبيعه به تنزيل قيمت آن به بايع مراجعه نمايد . ماده 1102 –  هرگاه مبيعه معيوب در دست مشتري هلاک گردد صرف مطالبه تنثيص ثمن را از بايع نموده ميتواند . ماده 1103- هرکاه مشتري بعد از اطلاع بعيب قديم در مبيعه ،تصرف مالکانه نمايد ،خيار عيب او ساقط ميگردد . ماده1104- متعاقدين مي توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعيين نمايند .در صورتيکه بايع عيب مبيعه را عمدا مخفي کرده باشد تمام شرايطيکه ضمانت را ساقط ويا تنزيل دهد باطل شمرده ميشود . ماده 1105- عيبيکه عرفا قابل اهميت نباشد بايع ضامن آن دانسته نميشود . ماده 1106- ضمان عيب در بيعي که به حکم محکمه يا توسط ادارات دولتي طور مزايده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد. ماده 1107- (1) دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تسليم مبيعه اگر چه بعد از انقضاي مدت فوق عيب مبيعه بر مشتري ظاهر نگرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينکه بايه مدت طولاني تري را قبول نکرده باشد. (2) اگر مشتري ثابت نمايد که اخفاي عيب از غش بايع نشأت کرده ،بايع مذکور نمي تواند به انقضاي مدت فوق تمسک نمايد. مبحث سوم –وجايب مشتري ماده 1108- مشتري به پرداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق به شرايط عقد مکلف ميباشد . ماده1109- (1) هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معين شده باشد ، پرداخت آن در همان مکان معينه واگر تعيين نشده باشد در جائي صورت مي گيرد که مبيعه در آن تسليم داده ميشود . (2)اگر بايع در وقت تسليمي مبيعه مستحق ثمن دانسته نشود ،ثمن مذکور در اقامتگاه مستري حين استحقاق پرداخته مي شود مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد . ماده 1110- هرگاه تاديه ثمن مبيعه به يک وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشد پرداخت ثمن به رسيدن موعد مهلت يا مدت هر قسط لازم ميشود تاخير در تاديه از موعد يک قسط موجب تعجيل اقساط ديگر نميشود ،مگر اينکه در عقد شرط گذاشته شده باشد. ماده 1111- هرگاه بايع در بيع جنس به نقد، جنس را عرضه نمايد ،مشتري قبل از تسليم جنس به تاديه ثمن مبيعه مکلف ميباشد. دربيع جنس به جنس يا نقد به نقد تسليم مبيعه وپرداخت ثمن يکجا صورت ميگيرد . ماده1112- (1) بايع مستحق فايدة قانوني ثمن مبيعه شناخته نميشود ،مگر اينکه مشتري را قبلا به تاديه ثمن اخطار يا مبيعه را به وي تسليم نموده باشد . بهر حال لازم است که مبيعه قابليت حاصل دهي يا ساير عوايد را داشته باشد ،مگر اينکه موافقه يا عرف به خلاف آن باشد . (2) فوايد وحاصلات مبيعه با تکاليف آن از هنگام انجام عقد به مشتري تعلق ميگيرد ،مگر اينکه موافقه يا عرف بخلاف آن باشد . ماده 1113- (1) هرگاه شخصي بالاي مشتري به استناد حق سابق از عقد بيع ويا حقيکه در خصوص مبيعه به بايع تعلق بگيرد اعتراض نمايد يا خوف استملاک ملکبت مبيعه موجود باشد، مشتري مي تواند تا حين قطع تعرض يا زوال خطر در صورتيکه شروط عقد مانع آن نباشد ،ثمن مبيعه را نزد خود نگهدارد . باوجود آن ،بايع مي تواند بشرط تقديم کفيل ،تاديه ثمن مبيعه را مطالبه کند. (2) اگر مشتري عيبي را در مبيعه کشف نمايد از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده ميتواند . ماده 1114- هرگاه تمام يا بعضي ثمن في الحال قابل تاديه باشد ،بايع مي تواند تازمان حصول آنچه مستحق ميگردد، مبيعه را نزد خود نگهدارد ،گرجه مشتري در مورد ،رهن با تضمين بدهد . مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد ماده 1115- هرگاه بايع قبل از قبض ثمن مبيعه را تسليم نمايد ،حق نگهداشت مبيعه را از دست ميدهد .در اين صورت استرداد مبيعه را جهت حصول ثمن مطالبه کرده نميتواند. ماده 1116- هرگاه مشتري قبل از تاديه ثمن بدون اجازه بايع مبيعه را قبض نمايد بايع ميتواند مبيعه را مسترد نمايد در صورت هلاک يا معيوبيت مبيعه نزد مشتري قبض مذکور صحيح پنداشته شده بتاديه ثمن مکلف ميشود. ماده1117- هرگاه بايع به تاجيل ثمن مبيعه موافقه نموده باشد ،حق نگهداشت مبيعه را نداشته به تسليم آن به مشتري مکلف ساخته ميشود. درينصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسيدن موعد تاجيل ندارد ،مگراينکه تنقيص تامينات تاديه ثمن از طرف مشتري ظاهر شده يا مشتري در حالت افلاس قرار گيرد که خوف ضياع ثمن از آن متصور باشد . ماده 1118- هرگاه مشتري قبل از قبض مبيعه وتاديه ثمن در حالت افلاس بميرد ،بايع ميتواند ،مبيعه را تازمان حصول ثمن نزد خود نگهداشته يا از محکمه ،فروش آنرا مطالبه کند در صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع پرداخته شده متبا قي به ساير دائنين تعلق مي گيرد ودر صورت نقصان ،بابايع در حصه متباقي مثل ساير دائنين معامله ميگردد. ماده 1119- هرگاه مشتري از تاديه ثمن مبيعه در موعد تاديه امتناع ورزد يا وجايب ديگري را که بموجب عقد بيع به آن مکلف است اخلال نمايد ،بايع ميتواند تنفيذ يا فسخ بيع را مطالبه نمايد . ماده1120- هرگاه طرفين عقد موافقه نمايند که در صورت عدم پرداخت ثمن در ميعاد معين بيع خود بخود فسخ شده تلقي گردد، محکمه ميتواند تا زمانيکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد ،مدت تاجيل را تمديد بخشد. اگر در عقد طوري تصريح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع ميشود ،درينصورت محکمه نمي تواند به مشتري مهلت بدهد . ماده 1121- مشتري مکلف است مبيعه را در محليکه حين عقد بيع در آن وجود داشت تسليم شود ،مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبيعه بايد بدون معطلي صورت گيرد ،مگر اينکه انتقال آن مدتي را ايجاب نموده يا انتقال آن در زمان ومکان معين در عقد تعيين شده باشد . ماده 1122- هرگاه صدور مبيعه به مشتري لازم شده باشد ،تسليمي بعد از وصول مبيعه به مشتري انجام ميگيرد ،مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . ماده1123- مصارف تسليمي مبيعه وعقد بيع ،محصول ثبت وغيره مصارفي که مبيعه ايجاب نمايد به ذمه مشتري مي باشد ، مگر اينکه موافقه ياعرف بخلاف آن حکم نمايد . قسمت دوم بيوع مختلفه مبحث اول –سلم ماده 1124- سلم ،عبارت است از بيع ثمن آجل به ثمن عاجل . ماده 1125- سلم در اشيائي صورت گرفته مي تواند که مقدار ووصف آن تثبيت وتعيين شده بتواند. ماده 1126- براي صحت سلم شرط است که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حين عقد الي وقت تسليم موجود شده بتواند . ماده 1127- در سلم شرط است که جنس ،نوع ،وصف ،قدر وميعاد تسليم مبيعه باقيمت ثمن ومحل تسليم مبيعه بيان شده باشد . ماده 1128- براي صحت بقاي سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدين حين مجلس قبض گردد. ماده 1129- مدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعيين ميگردد .اين مدت بايد از يکماه کمتر نباشد. ماده1130- حکم سلم ،عبارت است از ثبوت ملکيت متعاقدين در بدلين ،بمجرد تمام شدن عقد . ماده 1131- سلم دهنده نميتواند قبل از قبض در ثمن وسلم گير نده نمي تواند قبل از تسليمي در مبيعه ،تصرف نمايد . ماده 1132- مدت سلم به فوت سلم دهنده باطل ميگردد نه به فوت سلم گيرنده ،ومبيعه از ترکه سلم دهنده خريداري ميشود. مبحث دوم – صرف ماده 1133- صرف عبارت است از بيع نقد به نقد. ماده 1134ـ  براي صحت صرف شرط است که بدلين قبل از تفريق متعاقدين قبض گرديده وعقد از خيار شرط وتاجيل خالي باشد . ماده 1135- حکم صرف ،عبارت از مالک شدن متعاقدين است در بدلين . مبحث سوم – بيع وفا ماده 1136- بيع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبيعه براي بايع واز ثمن براي مشتري . ماده1137- حق استرداد بايع ومشتري مشروط ومقيد به مدت شده نميتواند .هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گيرد ،باطل شناخته ميشود. ماده 1138- در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه کلا يا قسما استفاده نمايد ،مشتري نميتواند مبيعه را در بيع وفا به شخص ديگري بفروشد ويا ملکيت رقبه آنرا به سببي از اسباب به شخص ديگر انتقال دهد . ماده1139- بايع وقتي مي تواند مبيعه را در بيع وقا بفروشد که مشتري ازوي مطالبه استرداد ثمن نمايد وبايع به جزء از طريق فروش مبيعه قادر به استرداد ثمن نباشد ماده 1140- (1) مبيعه در بيع وفا تا هنگام استرداد ،ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلق به ملکيت در آن رعايت مي شود . (2) مشتري در بيع وفا الي زمان استرداد حق ،از طرف بايع از مبيعه استفاده ملکيت نموده مي تواند ، مگر اينکه عمل وي حاوي غش باشد . ماده 1141- (1) استرداد مبيعه به ابلاغ رسمي اي صورت ميگيرد که از طرف بايع به مشتري صادر ميشود . (2) بعد از اتمام ابلاغ عقد بيع فسخ گرديده بايع مبيعه را خالي از تضميناتيکه مشتري به آن وارد نموده مسترد مي نمايد. (3) اين ابلاغ بر اشخاصيکه حقي را به حسن نيت بعد از آن کسب نموده باشند تا ثير وارد نميکند ،مگراينکه ابلاغ مذکور به ثبت رسيده يا در حاشيه ثبت بيع به آن اشاره شده باشد. ماده 1142- (1) هرگاه بايع از حق استرداد استفاده نمايد ، مکلق است به استثناي مصارفيکه براي حفاظت مبيعه بعمل آمده ،ثمن مصارف عقد ،مصارف استعمال حق استرداد ، ومصارف ضروريه ديگري که از طرف مشتري صورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد . (2) مشتري مي تواند مدتي را که بايع در آن مبالغ مدرج فقره (1) اين ماده را حقيقتا عرضه نمايد تعيين کند ، در حاليکه بايع در خلال مدت مذکور به تاديه اين مبالغ نپردازد ،فسخ ناشي از استعمال عق استرداد ناديده پنداشته ميشود . ماده 1143- هرگاه مشتري مصرف نافع وضروري بر مبيعه به عمل آورده وقيمت مبيعه به سبب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد ،مشروط بر اينکه مصارف مذکور به اجازه بايع صورت گرفته وزياده روي در آن نکرده باشد. ماده 1144- هرگاه بايع آنچه را که بردآن مکلف است بمشتري رد نمايد ،بر مشتري لازم است مبيعه وزيادتيکه در آن از وقت بيع بعمل آمده ياآنچه از تاريخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بايع بپردازد . ماده 1145- هرگاه مبيعه زمين زراعتي بوده بايع در خلال سال زراعتي رد آنرا مطالبه نمايد ،در حاليکه مشتري آنرا زرع نموده باشد مي تواند زمين مذکور را الي وقت درو نزد خودنگهداشته ،آنجه را عرف حکم نمايد مقابل مدت بين فسخ عقد وهنگام درو به بايع بپردازد. ماده 1146- هرگاه مبيعه در بيع وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتري بيع عين مذکور را جهت عدم امکان تقسيم مطالبه نمايند ،مشتري مکلف است به با يع جهت استرداد حق وي اطلاع دهد .در صورتيکه بايع از حق استرداد استفاده نکند وحميع عين مذکود به اساس مزايده به مشتري تعلق گيرد وبعدا بايع استرداد آنچه را فروخته است اراده نمايد ،مشتري مي تواند اورا به استرداد جميع عين مذکور وادار سازد. ماده 1147- هرگاه مبيعه در بيع وقا نزد مشتري تلف گردد وارزش آن بيشتر از مقار دين باشد از قيمت آن به اندازه دين ساقط گرديده مشتري به پرداخت مقدار مازاد مکلف ميباشد. ماده1148ـ هرگاه مبيعه در بيع وفا تلف شود، در صورتيکه ارزش مبيعه مساوی دين مطلوبه باشد، دين ساقط و اگر کمتر از آن باشد به اندازه حصه تلف شده ساقط گرديده، مشتری حصه متباقی را از بايع مطالبه مينمايد. ماده 1149- مشتري از تغيرات اساسي که در مبيعه به اساس عمل خود او يا به اساس عمل شخص مسئول ديگري عايد وبايع از آن متضرر گردد مسئول شناخته ميشود . ماده 1150- هرگاه يکي از عاقدين در بيع وفا فوت نمايد ورثه در احکام بيع وفا قايم مقام او مي گردد . ماده 1151- (1) هرگاه در بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقد به اعتبار بيع ورهن هر دو باطل شناخته ميشود . (2) بيع وفا هنگامي رهن حيازي تلقي ميشود که در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده يا مبيعه به هر صورتي که باشد در حيازت بايع باقي بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد.   مبحث چارم- بيع ملک غير ماده 1152- شخصيکه ملک غير را بدون اجازة وي به شخص ديگري بفروشد بيع منعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف ميباشد در صورت اجازه بيع نافذ ودر غير آن مالک مي تواند فسخ آنرا مطالبه نمايد . ماده 1153- هرگاه مالک بيع را اجازه دهد بيع در حق مشتري وبايع صحيح مي باشد همچنان اگر ملکيت مبيعه بعداز عقد به بايع انتقال نمايد عفد در مبيعه صحيح دانسته ميشود . ماده 1154- هرگاه به فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عدم ملکيت بايع در مبيعه علم نداشته باشد ميتواند از بايع جبران خساره را مطالبه نمايد گرچه بايع داراي حسن نيت باشد . مبحث پنجم – بيع نائب براي خود ماده 1155- (1) پدريکه بالاي اولاد خود ولايت داشته باشد ميتواند مال خود را براولادش بفروشد ويا مال اولاد خورا به قيمت مثل براي خود بخرد . (2) پدر کلان حکم پدر را دارد. ماده 1156- وصي وقيميکه از طرف محکمه تعيين شده نميتواند مال خودرا بالاي قاصر يا محجور عليه فروخته يا مال آنهارا براي خود خريداري نمايد . (2) وصي وقيم مذکور مي توانند به اجازه قاضي به چنين امر اقدام کنند . ماده 1157- وصي ايکه از طرف پدر يا پدر کلان تعيين شده باشد نميتواند مال خودرا بالاي قاصر بفروشد ويا مال اورا براي خود بخرد مگر اينکه اين امر به نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمه صورت گرفته باشد . ماده 1158- (1)دلال واهل خبره که اموال جهت فروش يا تعيين قيمت به آنها سپرده شده نمي توانند آنرا باسم خود يابه اسم مستعار براي خود خريداري نمايند .(2)اگر شخصيکه مال با وتعلق گرفته در حال وجود اهليت لازم به عقد اجازه نمايد عقد مذکور صحيح دانسته مي شود . مبحث ششم – بيع حقوق  متنازع فيه ماده 1159- هرگاه شخص از حق متنارع فيه خود به مقابل چيزي به شخص ديگري تنازل نمايد طرف نزاع ميتواند حق متنارع فيه را از مشتري (متنازل اليه ) مسترد نمايد مشروط براينکه به مشتري ثمن پرداخته شده وي را با مصرف وربح قانوني آن از هنگام تاديه بپردازد . ماده 1160- حکم ماده فوق در احوال ذيل تطبيق شده نميتواند : 1- در حالتيکه حق متنارع فيه جزء اموالي باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد . 2- در حالتيکه حق متنازع فيه بين ورثه يا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ويکي از شرکا حصة خود را بر ديگري قروخته باشد 3- در حالتيکه مديون حق متنارع فيه را در مقابل دين براي دائن واگذار شده باشد . 4- در حالتيکه حق متنازع فيه راجع به عقار تحت رهن بوده وبالاي شخصيکه عقار در حيازت او است فروخته شده باشد . ماده 1161- قضات اعضاي خگارنوالي وقضاياي حکومت وکلاي مدافع وموظفين محاکم در حاليکه حق متنارع فيه در داخل حوزه صلاحيت محکمة باشد که در آنجا ايفا وظيفه مينمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم خود يا باسم مستعار خريداري کنند در غير آن بيع باطل شناخته ميشود ماده 1162- وکلاي مدافع در حقوق متنارع فيه که دفاع آنرا به عهده دارند نمي توانندمعامله ايرا با موکل خويش بلسم خود يا به اسم مستعار انجام دهند در غير آن عقد باطل شناخته ميشود مبحث هفتم – بيع متروکه ماده 1163- کسيکه متروکه را بدون تفصيل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت وراثت خود مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده 1164- فروختن متروکه بحقوق ديگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اينکه مشتري تمام اجراآت لازمي را که براي انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروري است انجام نماند رعايت احکام قانون راجع باجراآت انتقال حق بين متعاقدين حتمي مي باشد. ماده 1165- هرگاه بايع بعضي از ديون ترکه را بدست آورد يابعضي از اشياء متعلق به ترکه را بفروشد بردآن براي مشتري مکلف مي باشد مگر اينکه عدم رد آن حين بيع شرط گذاشته شده باشد . ماده 1166- مشتري مکلف است ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بايع پرداخته شده باشد به بايع ردوتمامي ديون وحقوق راکه بالاي ترکه باشد بابايع محاسبه نمايد ،مشروط براينکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته باشد. مبحث هشتم – بيع در حين  مرض موت ماده 1167- هرگاه شخص هنگام مرض موت چيزي را به وارث يا غير وارث به ثمن کمتر از قيمت آن در روز وفات ،بفروش برساند عقد در صورتي بالاي ورثه تطبيق مي گردد که مقدار تفاوت قيمت از ثلث قيمت مجموع ترکه متجاوز نباشد مبيعه شامل مجموع ترکه محسوب ميشود . ماده 1168- هرگاه تفاوت قيمت از ثلث کلي ترکه تجاوز نمايد بيع در آنجه که از ثلث زياد باشد در حق ورثه نافذ نميگردد مگر اينکه ورثه آنرا قبول يا مشتري مقداري را که دو ثلث ترکه را تکميل نمايد رد کند. ماده 1169- در عقد بيع هنگام مرض موت احکامي رعايت ميشود که در تبرع چنين مريض ،قابل رعايت است . ماده 1170- احکام مواد سه گانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نيت که به مقابل عوض ،حق عيني را عليه عين مبيعه کسب نموده باشد تطبيق نميشود. مبحث نهم – مقايضه ماده 1171- مقايضه عبارت است از بيع جنس به جنس . ماده 1172- هرگاه اشياء متبادل در عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد. ماده 1173- (1) هريک از اجناس متبادل در عقد مقايضه حکم مبيعه را داشته شروط مبيعه در آن اعتبار داده مي شود .در حال وقوع منازعه در مورد تسليم داد وستد اجناس مذکور همزمان صورت ميگيرد . (2) هريک از متعاقدين در عقد مقايضه نسبت به آنچه تسليم نموده بايع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتري شمرده ميشود . ماده 1174- عاقد يکه در عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود يا آنرا باثر عيب رد نمايد مي تواند جنس مقابل را استرداد ياقيمت آنرا مطابق وقت استحقاق يا هنگام مقايضه خالي از عيب از طرف ديگر عقد مطالبه نمايد در هر دوحالت اگر موجبه قانوني موجود شود شخص مذکور جبران خساره را مطالبه کرده مي تواند . ماده 1175- مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه بالاي طرفين عقد تحميل ميشود .مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد . فصل دوم هبه قسمت اول ارکان هبه ماده 1176- هبه عبارت است از تمليک مال به شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نيز صورت ميگيرد . ماده 1177- شخصيکه اهليت تبرع را داشته ومحجور نباشد ميتواند در حال صحت جميع مايملک خود يا قسمتي از آنرا براي که هر که خواسته باشد هبه نمايد . ماده 1178- (1) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ويا نايب او تکميل نميگردد . (2)هرگاه هبه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفته با شد واهب در قبول وقبض هبه نيز نيابت مي نمايد . ماده 1179- هبه به تعاطي منعقد شده مي تواند . ماده 1180- ملکيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود که عين مذ کور کاملا قبض گردد . در صورتيکه موهوبه عقار باشد ،تحرير عقد درورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمي ميباشد . ماده 1181- هرگاه مال در حالي هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود . ماده 1182- هرگاه دين از طرف داين بمديون هبه شده يا از آن بدون ترديد مديون ابراء صورت گيرد عقد هبه تکميل گرديده دين ساقط ميشود در صورتيکه دين به غير مديون هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکميل شده نميتواند . ماده 1183- موجوديت موهوبه هنگام عقد شرط بوده لازم است معين ودر ملک واهب باشد . ماده 1184- هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکيت را نمي نمايد مگر اينکه واهب آنرا تقسيم نموده حصه معين را بموهوب له تسليم نمايد . ماده 1185- در صورتيکه موهوبه مشاع غير قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکيت را مينمايد مشروط براينکه مقدار آن معلوم باشد. ماده 1186- هبه مقيد به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نميشود اما هبه مقيد به زمان معين جواز نه دارد . ماده 1188- هبه به ضرر دائنين جواز ندارد . ماده 1189- هبه به مرگ واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود . ماده 1190- هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد . ماده 1191- هبه شخص در حال مرض موت حکم وصيت را دارد .   قسمت دوم احکام هبه مبحث اول – وجايب واهب ماده 1192- در صورتيکه موهوب له عين موهوبه را تسليم نشده باشد واهب به تسليمي آن مکلفيت داشته ،در مورد تسليمي تمام احکام متعلق به تسليمي مبيعه رعايت مي شود . ماده 1193- واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکه سبب استحقاق را عمدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را به موهوب له طور عادلانه تعيين ودر حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نموده مسئوليت دارد مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . ماده 1194- هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعاوي قايم مقام واهب قرار ميگيرد . ماده 1195- (1) واهب از عيب موهوبه مسئول شناخته نميشود . (2) هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمين کرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسئول ميباشد در صورتيکه هبه بمقابل عوض باشد مسئوليت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نميکند. ماده 1196-  واهب تنها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشته ميشود . مبحث دوم _وجايب موهوب له ماده 1197- موهوب له به ايفاي آنچه که واهب در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف ميباشد اعم ازاينکه ايفاي آن براي واهب يا شخص ديگري تعيين باشد . ماده 1198- هرگاه قيمت موهوبه از قيمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تاديه آن مقدار عوض که معادل قيمت موهوبه شود مکلف ميباشد . ماده 1199- (1) هر گاه واهب پرداخت ديون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تاديه همان مقدار ديوني مکلف شناخته ميشود که در وقت هبه موجود بوده مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . (2) اگر باساس تضمين دين عليه واهب يا شخص ديگري به موهوبه حقوق عيني تعلق گرفته باشد موهوب له بتاديه دين مذکور مکلف مي باشد مگر اينکه طرفين طور ديگري موافقه نموده باشند . ماده 1200- مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات برذمه موهوب له است ،مگر موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . قسمت سوم رجوع از هبه ماده 1201 ـ واهب ميتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نمايد، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل مي دارد، مشروط براينکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد. ماده 1202ـ درحالات آتي رجوع از هبه عذر معقول پنداشته ميشود: 1- در حاليکه موهوب له وجايب خويش را در مقابل واهب طوري اخلال نمايد که عملش بي اعتنايي مطلق در برابر اوتلقي شود. 2- در حاليکه واهب از کسب نفقه، طوريکه حيثيت اجتماعي او ايجاب مي کند، عاجز شود يا به پرداخت نفقه اشخاصيکه قانوناً بر او لازم مي باشد، قادر نباشد. 3- در حاليکه واهب بعد از هبه صاحب طفلي شود که الي زمان رجوع حيات داشته يا طفليکه واهب، وقت هبه گمان مرده را عليه او نموده بود، زنده ثابت شود. ماده 1203ـ هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد، ورثه او مي توانند هبه را باطل سازند. ماده 1204 ـرجوع از کل يا بعضي هبه گرچه واهب حق خود را ساقط نموده باشد، جواز دارد، مشروط بر اينکه يکي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود: ماده 1205 ـ هرگاه به عين موهوبه زيادتي عايد شود که متصل آن بوده وموجب زيادت قيمت آن گردد، مانع رجوع مي گردد. درصورت زوال مانع، حق رجوع عودت مي نمايد. ماده 1206ـ  هرگاه يکي از طرفين عقد هبه، بعد از قبض آن فوت نمايد، حق رجوع در آن ساقط ميگردد. ماده 1207 ـ هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهايي نموده باشد، رجوع واهب جواز ندارد. در صورتيکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد، رجوع در جزء باقي مانده آن جواز دارد. ماده 1208ـ هرگاه هبه بين زوجين صورت گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بين آنها تفريق واقع شده باشد. ماده 1209ـ هرگاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد. ماده 1210 ـ (1) هرگاه عين موهوبه تلف گردد يا از بين برده شود، حق رجوع در آن ساقط مي گردد. (2) اگر هلاک يا اتلاف شامل يک قسمت از عين مذکور باشد، رجوع در مقدار باقيمانده جواز دارد. ماده 1211ـ هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط مي گردد، مشروط بر اينکه عوض دربرابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مي تواند مشروط بر اينکه به موهوبه زيادتي که مانع رجوع شود يا مانع ديگري، موجود نگردد. ماده 1212ـ پدر نمي تواند از مال پسر صغير خود بمقابل هبه ايکه باو کرده عوض بگيرد. ماده 1213 ـ  هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خير صورت گرفته باشد، رجوع در آن جواز ندارد. ماده 1214 ـ رجوع در هبه بموافقت طرفين يا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل ميسازد. در اين صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه، الي زمان موافقه برجوع يا اقامه دعوي، مکلف مي باشد. موهوب له ميتواند مصارف ضروري ايرا که انجام داده است از واهب مطالبه نمايد. اما مصارف نافع را در حالي مطالبه کرده ميتواند که از اثر آن زيادت در قيمت موهوبه بعمل آمده باشد. ماده 1215 ـ (1) هرگاه واهب بدون رضائيت موهوب له يا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد، از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته ميشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد يا از اثر استعمال ياعلت خارجي ديگر. (2) اگر محکمه به رجوع در هبه، حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسليم، در دست موهوب له تلف شود، موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد. گرچه ناشي از عمل اونباشد. فصل سوم شرکت قسمت اول احکام عمومي مبحث اول ـ تعريفات ماده 1216 ـ شرکت عبارت از عقديست که بموجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهد مينمايد، تا در بکار انداختن يک فعاليت مالي به پرداخت مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوري سهيم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بين آنها صورت گرفته، توزيع شود. ماده 1217 ـ شرکت خواه به اعطاي مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است: شرکت مفاوضه وعنان. ماده 1218 ـ شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف، سرمايه، مفاد وخساره باهم مساوي باشند. ماده 1219- شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوري موافقه نمايند که در تصرف يا سرمايه، مفاد يا خساره باهم متفاوت باشند ماده 1220ـ شرکت به اعتبار، آن است که در آن دويا زياده اشخاص، به اساس اعتبار، به خريد مال بصورت نسيه طوري موافقه نمايند که مال را فروخته هريک از حصه معين آن مسئول بوده در مفاد وخساره سهيم باشند. ماده 1221 ـ (1) شرکت بمجرد تشکيل، شخصيت حکمي تلقي ميشود مشروط بر اينکه، به ثبت ونشر رسيده باشد. شرکت نميتواند قبل از ثبت ونشر، به اشخاص ثالث تمسک نمايد ولي اشخاص ثالث به اين شخصيت بدون نشر تمسک کرده ميتواند. (2) شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت ميباشند. مبحث دوم ـ ارکان عمومي شرکت ماده 1222ـ عقد شرکت بايد تحريري باشد در غير آن اعتبار ندارد. همچنان تعديل وارده در عقد تازمانيکه شکل عقد تکميل نشده باشد باطل شمرده مي شود. شرکاء نميتوانند بر اين بطلان بالاي شخص ثالث تمسک نمايند، اين بطلان بين شرکاء نيز مدار اعتبار نيست، مگر از تاريخيکه شريک مطالبه حکم بطلان را نموده باشد. ماده 1223ـ تفاوت حصص مجاز است حصه ملکيت مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند. ماده 1224ـ حصه شريک به نفوذ يا اعتماد مالي وي منحصر شده نميتواند. ماده 1225 ـ هرگاه سهم يکي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تاديه نکند از تاريخ استحقاق به پرداخت فايده قانوني آن، بدون اينکه مطالبه قضايي و يا ابلاغ صورت گرفته باشد، مکلف ميباشد، جبران خساره واردة ناشی از تاخير پرداخت سهم نيز بر او تحميل مي شود. ماده 1226ـ هرگاه سهميه شريک حق ملکيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينی ديگر باشد، راجع به ضمان سهميه در موارد هلاک يا استحقاق يا ظهور عيب احکام بيع تطبيق ميشود. ماده 1227 ـ هرگاه سهميه شريک صرف انتفاع از مال باشد، احکام اجاره درآن تطبيق مي گردد. ماده 1228ـ هرگاه سهم شريک عمل باشد به انجام خدماتيکه در عقد تعهد نموده وتقديم حساب از آن مکلف مي باشد. ماده 1229 ـ سهميه عمل به انجام عمل جبران ميگردد. در اين صورت شريک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول ميباشد. ماده 1230ـ هرگاه سهميه دين باشد تعهد شريک وقتي ايفا شناخته ميشود که دين به موعد معين به شرکت پرداخته شده باشد. در صورت عدم پرداخت آن شريک علاوه بر مسئوليت از عدم پرداخت سهميه، به تاديه جبران خساره از موعد تاخير آن، مکلف ميباشد. ماده 1231 ـ شخص فايده را بطريقه که در عقد شرط گرديده مستحق مي گردد اعم از اينکه در مقابل مال يا عمل باشد. ماده 1232ـ هرگاه در عقد شرکت حصه هريک از شرکاء در مفاد وخساره معلوم نشده باشد، سهميه مفاد هر يک از شرکاء به تناسب سهميه آنها از سرمايه توزيع مي گردد. ماده 1233ـ هرگاه در عقد تنها به تعيين سهميه مفاد شرکاء تصريح بعمل آمده باشد، اين تصريح به عين اندازه در تحمل خساره مدار اعتبار شناخته ميشود. همچنان تصريح در عقد به تعيين خساره هريک از شرکاء به عين شکل، در باره مفاد مدار اعتبار ميباشد. ماده 1234ـ باوجود مساوات درسرمايه، شرط زيادت در توزيع مفاد مجاز است. ماده 1235ـ هرگاه سهميه شريک به کار و عمل منحصر باشد، سهميه او در مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او ميباشد. در صورتيکه شريک علاوه از عمل، پول نقد و يا شي ديگري بپردازد، حصه اي را در مقابل عمل وحصه ديگري را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته است مستحق مي گردد. ماده 1236ـ هرگاه به عدم سهم گيري يکي از شرکاء در مفاد يا خساره موافقه صورت گيرد، عقد شرکت باطل شناخته ميشود. شريکي که جز انجام عمل، در شرکت سهمي ندارد، به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتي معاف شده ميتواند که بمقابل عمل وي اجرت تعيين نشده باشد. ماده 1237ـ در شرکت اعتبار، مفاد وخساره، به تناسب مالي توزيع ميگردد که هريک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسيه خريده وضامن آن شده باشد. در اين مورد موافقه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند. مبحث سوم ـ اداره شرکت ماده 1238ـ شرکاء در مقابل يکديگر صفت امين را داشته و مال شرکت در نزد شريک حکم امانت را دارد. در صورتيکه مال بدون تقصير يا تجاوز شريک تلف شود، شريک مذکور مسئول شناخته نمي شود، اما در حال قصور يا تجاوز مسئول شناخته مي شود. ماده 1239ـ عقد شرکت متضمن طرز اداره، اسم يا اسماء هيئت مديره وحدود صلاحيت هريک از اعضاي هيئت مذکور ميباشد. درج مطالب فوق باساس موافقه بعدي جواز دارد، مشروط بر اينکه شکل قانوني تعديل در آن رعايت شده باشد. ماده 1240ـ هرگاه يکي از شرکاء باساس تصريح خاص متن عقد شرکت، باداره شرکت موظف شود، باداره شرکت و انجام اعماليکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه ميدهد مشروط براينکه اعمال وتصرفات وي عاري از غش باشد. عزل چنين شريک تازمان بقاي شرکت بدون مجوز قانوني ويا تعديل عقد شرکت جواز ندارد. هرگاه انتخاب شريک مذکور در هيئت مديره باساس موافقه بعدي بعمل آمده باشد، رجوع در آن مثل رجوع درساير وکالت هاي عادي جواز دارد. ماده 1241ـ هرگاه اشخاص متعددي بدون تعيين وظيفه وتفکيک صلاحيت بامور اداره شرکت گماشته شوند، هرکدام مي توانند بصورت مستقل به امور اداري بپردازند. مگر هريک از شرکاء گماشته شده، قبل از انجام عمل، حق اعتراض را بر آن دارند. اين اعتراض باساس اکثريت آراء اعضاي گماشته شده رد شده ميتواند. در صورت تساوي آراء براي اکثريت تمامي شرکاء مراجعه ميشود. ماده 1242ـ  هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاويب به موافقه اکثريت آراي اعضاي هيئت مديره صورت گيرد، مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتيکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد که به اثر فوت آن خساره بزرگي به شرکت عايد گردد که آن را جبران کرده نتواند. ماده 1243ـ هرگاه اصدار تصاويب با اکثريت تعيين شده باشد منظور نظر از آن اکثريت در عدد آراء ميباشد، مگر اينکه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 1244ـ شرکاء غير از هيئت مديره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر مي توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نمايد. موافقة که مخالف آن باشد باطل پنداشته ميشود.   مبحث چهارم ـ آثار شرکت ماده 1245ـ  شريک بايد از هر فعاليتيکه بضرر شرکت و يا مخالف اهداف تاسيس شرکت باشد، خود داري نمايد. شريک مکلف است در تدابير مصالح شرکت طوري بذل توجه نمايد که در مصالح شخصي خود مبذول ميدارد، مگر اينکه به مقابل اجرت براي امور اداره گماشته شده باشد. در اين صورت نمي تواند کمتر از يک شخص عادي توجه بخرچ دهد. ماده 1246ـ هرگاه شريک مال يا مبلغي را از شرکت اخذ يا آن را تحت حجز در آورد، به پرداخت مفاد آن از تاريخ اخذ يا حجز، بدون مطالبه قضائي يا اخطار، مکلف ميباشد، در صورت ايجاب به تاديه جبران خساره تکميلي نيز مکلف ميشود. اگر شريک مقداري از مال خويش را به شرکت مساعدت يا براي مصالح شرکت مصارف نافعي را به حسن نيت انجام دهد مي تواند فايده مبالغ مذکور را از تاريخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نمايد. ماده 1247ـ هرگاه اموال شرکت ديون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خويش در خساره شرکت از مال شخصي خود دين را تاديه نمايند، مگر اينکه تناسب ديگري به موافقه شرکاء تثبيت شده باشد. موافقه شرکاء مبني به عدم مسئوليت آنها از ديون شرکت اعتبار ندارد. دائنين شرکت ميتوانند هريک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند. ماده 1248ـ شرکاء در مورد آنچه که از ديون شرکت به ذمت آنها لازم گرديده به صفت متضامن تلقي نمي گردند، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. در صورت افلاس يکي از شرکاء حصه دين او بالاي ساير شرکاء، متناسب به مقدار حصه هريک در خساره، توزيع مي گردد. ماده 1249ـ  هرگاه بالاي يکي از شرکاء ديون شخصي باشد، دائنين مذکور نميتوانند در حال بقاي شرکت حق خود را ازحصه مديون از سرمايه شرکت مطالبه نمايند. مگر از حصه مفاد مديون چنين مطالبه را نموده ميتوانند. در صورت تصفيه شرکت حصه مديون را از سرمايه نيز در حاليکه موعد دين به سر رسيده باشد مطالبه کرده ميتوانند. با آنهم قبل از تصفيه شرکت دائنين حق دارند حجز احتياطي را برحصه مديون خويش از شرکت تقاضا نمايند. مبحث پنجم ـ انحلال شرکت ماده 1250 ـ شرکت در يکي از حالات ذيل منحل ميشود: انقضاي ميعاد معينه انجام عمليکه شرکت به منظور آن تاسيس يافته. تلف شدن کل سرمايه شرکت يا حد اکثر آن طوريکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد. مرگ يکي از شرکاء يا وقوع حجر بر او يا ثبت افلاس او. خارج شدن يکي ازشرکاء از شرکت در صورتيکه مدت فعاليت شرکت نامحدود باشد، اما مشروط بر اينکه شريک ارادة خود را مبني بر خروج سه ماه قبل به اطلاع ساير شرکاء رسانيده باشد، در غير آن خروج او ناشي از غش ويا در وقت غير مناسب دانسته ميشود، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. موافقة شرکاء به انحلال حکم محکمه به انحلال ماده 1251ـ موافقه شرکاء مبني بر اينکه بعد از مرگ يکي از شرکاء شرکت بر ورثه او گرچه قاصر باشند استمرار يابد جواز دارد. همچنان موافقه براينکه در صورت مرگ، وقوع حجر يا ثبت افلاس يا خروج يکي از شرکاء، شرکت بين ساير شرکاء باقي بماند، جواز داشته. در اين صورت شريک مذکور و ورثه او حق ديگري جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قيمت روز وقوع حادثه سنجش ميشود ندارد. اين مقدار نقدا به او پرداخته شده از ساير حقوقيکه بعدا بوجود مي آيد بر خوردار شده نميتواند، مگر به اندازة آنچه که از نتيجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد. ماده 1252ـ هرگاه مدت معينه شرکت بپايان رسد يا اعمالي که شرکت به منظور پيشبرد آن تاسيس يافته خاتمه يابد، مگر با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالي اقدام نمايند که شرکت بمنظور آن تاسيس گرديده، عقد به عين شرايط سال به سال امتداد مي يابد. دائنين يکي از شرکاء ميتوانند، عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شريک متوقف سازند. ماده 1253ـ محکمه مي تواند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء نسبت عدم ايفاي تعهدات شريک يا هر علت ديگري بملاحظه معقوليت دلايل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نمايد. هرنوع موافقه که بخلاف آن صورت گيرد اعتبار ندارد. ماده 1254ـ هرشريک مي تواند اخراج شريکي را که تصرفات وي منجر بانحلال شرکت يا باعث اعتراض برتمديد آن گردد، از محکمه تقاضا کند، طوريکه شرکت بين ساير شرکاء بحال خود باقي بماند. همچنان در حاليکه مدت فعاليت شرکت محدود باشد هرشريک مي تواند اخراج خود را متکي بدلايل معقول از محکمه مطالبه کند. در اين صورت شرکت منحل مي شود، مگر اينکه ساير شرکاء باستمرار آن موافقه نمايند. مبحث ششم ـ تصفيه وتقسيم شرکت ماده 1255ـ تصفيه وتقسيم اموال شرکت مطابق شرايط پيش بيني شده عقد صورت ميگيرد. در صورتيکه در عقد از آن تذکر نرفته باشد، احکام مواد ذيل در آن رعايت مي شود: ماده 1256ـ صلاحيت هيئت مديره بمجرد انحلال شرکت از بين ميرود مگر شخصيت شرکت تا مدت لازم براي تصفيه وانتهاي تصفيه ادامه مي يابد. ماده 1257ـ تصفيه توسط تمامي شرکاء يا شخص ويا اشخاصيکه به اکثريت آراء شرکاء تعيين ميگردد صورت مي گيرد. اگر شرکاء براي تصفيه شخص يا اشخاص را به اکثريت آراء تعيين نکند به اساس تقاضاي يکي از شرکاء از طرف محکمه تعيين شده ميتواند. درحال بطلان شرکت، محکمه شخص تصفيه کننده، حدود صلاحيت و طرز تصفيه را بنا بر مطالبه اشخاص ذي علاقه تعيين مينمايد. تا زمان تعيين تصفيه کننده، هيئت مديره به نسبت ديگران حکم هيئت تصفيه را دارد. ماده 1258ـ تصفيه کننده نمي تواند با اعمال جديدي در شرکت مبادرت ورزد، مگر اينکه عمل مذکور از ضروريات اکمال اعمال سابقه باشد. تصفيه کننده مي تواند، مال شرکت را عقار باشد يا منقول، بصورت مزايده يا غير آن بفروش برساند، مگر اينکه صلاحيت او حين تعيين مقيد شده باشد. ماده 1259 ـ اموال شرکت بعد از پرداخت ديون معجل و وضع ديون موجل وديون متنازع فيه وبعد از تاديه مصارف و قروضيکه توسط يکي از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بين تمامي شرکاء تقسيم مي شود. بهريک از شرکاء مبلغ معادل قيمت سهم او در سرمايه شرکت مطابق عقد تخصيص داده ميشود در حاليکه قيمت سهم در عقد توضيح نشده باشد. قيمت آن از وقت تسليمي معادل ميگردد مگر اينکه سهم شريک منحصر بانجام عمل يا تقديم يک شي جهت منفعت شرکت يا مجرد انتفاع باشد. اگر چيزي از مال باقي بماند متناسب به حصه هريک در ربح بين شرکاء تقسيم مي شود. در صورتيکه مال باقي مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول اين ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شرکاء در توزيع خساره سنجش ميشود. ماده 1260 ـدر مورد تقسيم مال شرکت ها احکام متعلق به تقسيم مال مشاع رعايت مي شود. قسمت دوم شرکتهاي مختلفه مبحث اول ـ شرکت مضاربت ماده 1261 ـ مضاربت، شرکتيست بين دو شخص که يکي به پرداخت سرمايه و ديگري که مضارب ناميده ميشود، بانجام عملي در آن سهم ميگيرد. ماده 1262ـ داشتن اهليت توکيل صاحب سرمايه واهليت وکالت مضارب در مضاربت شرط است. ماده 1263ـ  سرمايه بايد پول نقد ومعلوم بوده، به مضارب تسليم گردد دينيکه بر ذمه شخص است، سرمايه شده نميتواند. ماده 1264ـ اندازه مفاد هريک از طرفين بايد بصورت جزء مشاع تعيين گردد. در صورت عدم تعيين مفاد، طور مناصفه تقسيم مي شود. ماده 1265ـ  شرکت مضاربت حايز شخصيت حکمي شده نميتواند. ماده 1266ـ مضاربت مطلق و يا مقيد مي باشد. ماده 1267ـ مضاربت مطلق آنست که بزمان، مکان ونوع معامله مقيد نبوده، بايع ومشتري در آن تعيين نشده باشند. مضاربت مقيد، آنست که بيکي از قيود متذکره فقره فوق، مقيد شده باشد. ماده 1268ـ مضارب حيثيت امين وسرمايه نزد او حيثيت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمايه وکيل صاحب سرمايه پنداشته شده و در مفاد شريک ميباشد. ماده 1269ـ در مضاربت مطلق، بيع، شرا، و توکيل مضارب مجاز است مضارب مي تواند بصورت نقده يا نسيه ايکه در تجارت متعارف باشد معامله نمايد. قبول حواله، امانت گذاشتن مال مضاربت، گرو گرفتن يا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره دادن وانتقال مال مضاربت بمنظور معامله بهرجائيکه باشد از طرف مضارب جواز دارد، مضارب نميتواند مالي را به غبن فاحش بخرد، در غير آن مال خريده شده بحساب مضارب، محاسبه ميشود. ماده 1270ـ در مضاربت مطلق، مضارب نميتواند مال مضاربت را با مال خود خلط يا آنرا به شخص ديگري به مضاربت دهد، مگر اينکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد، همچنان مضارب نميتواند بدون اجازه صريح صاحب سرمايه، بيشتر از مقدار سرمايه، قرض بگيرد. ماده 1271ـ در مضاربت مقيد، مضارب مکلف است شروطي را که صاحب سرمايه وضع نموده رعايت نمايد، در صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شده، مسئول وبتاديه مفاد خساره وتعويض مکلف مي باشد. ماده 1272ـ در صورت بطلان مضاربت، مفاد به صاحب سرمايه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق ميشود، مشروط بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيين شده تجاوز نکند. در حاليکه مفاد موجود نباشد، مضارب مستحق اجور شناخته نمي شود. ماده 1273ـ هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز بامال خود خلط نمايد. مفاد، متناسب به حصص هريک از سرمايه تقسيم ميشود، مفاد مال مضارب بخودش تعلق گرفته، مفاد سرمايه مضاربت مطابق شرايطيکه در عقد به آن موافقه شده، بين صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود. ماده 1274ـ هرگاه مضارب مالي را بيشتر از مقدار سرمايه باجازه صاحب ان به نسيه بگيرد، بين شان شرکت به اعتبار تلقي ميشود. ماده 1275ـ هريک از مضارب و صاحب سرمايه بايد در مفاد شريک باشند، در صورتيکه شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تعلق گيرد عقد قرض، واگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب سرمايه تعلق يابد، مضارب بحيث معامله دار، در مقابل اجرت مثل شناخته ميشود. ماده 1276ـ خساره را تنها صاحب سرمايه متحمل ميشود، مگر اينکه مضارب از اشتراک در آن ضمانت کرده باشد. ماده 1277ـ هرگاه مقداري از مال مضاربت تلف شود از مفاد حاصله جبران ميگردد، در صورتيکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد. ماده 1278ـ مصارف انتقال مضارب، از يکجا بجاي ديگر بغرض اجراي امور مضاربت به اندازه مناسب از مال مضاربت وضع مي شود. ماده 1279ـ مضاربت، باختم مدت متذکره عقد، يا موت يکي از طرفين ويا از بين رفتن مضارب خاتمه مي يابد. در صورتيکه مضارب قبل ازتصفيه مضاربت فوت نمايد، حقوق صاحب سرمايه از متروکه او تاديه مي شود. ماده 1280ـ صاحب سرمايه مکلف است در حال اراده عزل مضارب، موضوع را بوي ابلاغ نمايد وبعد از آن مضارب نمي تواند در مال مضاربت تصرف نمايد. مگر اينکه منظور از آن مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد. مبحث دوم ـ شرکت در کار ماده 1281ـ شرکت در کار آنست که دوشخص يا بيشتر از آن انجام کار يا تعهدي را براي شخص ديگري طوري متقبل شوند که اجرت بين شان بصورت مساويانه يا متفاوت تقسيم شود. ماده 1282ـ هريک از شرکاء در قبول کار، وکيل يکديگر پنداشته شده صاحب کار مي تواند انجام کار را از هريک از شرکاء مطالبه نمايد. هريک از شرکاء مي تواند باقيمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجرت را بيکي از شرکاء بپردازد، بري الذمه شناخته مي شود. ماده 1283ـ يکي از شرکاء به تنهائي بانجام کار مکلف نمي گردد. او مي تواند کار مورد نظر را بيکي از شرکاء ديگر يا شخص ديگري غير از شرکاء محول سازد. مگر اينکه صاحب کار انجام کار را توسط شريک معين شرط گذاشته باشد. ماده 1284ـ مفاد بين شرکاء طوري تقسيم ميشود که به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوي وتفاوت در انجام کار واجرت شرط گذاشته شده ميتواند. ماده 1285ـ شريک به محض تضمين کار مستحق مفاد شناخته ميشود، گرچه عملاً کاري را انجام نداده باشد. ماده 1286ـ  هرگاه موضوع کار باثر عمل يکي از شرکاء، تلف يا معيوب شود. صاحب کار مي تواند هريکي از شرکاء را که خواسته باشد، به جبران خساره مجبور نمايد. خسار باندازه تضمين هريک از شرکاء بين شان تقسيم ميشود. ماده 1287ـ عده از شرکاء مي توانند در شرکت کار، تهيه محل کار، وعده ديگري تهيه وسايل وانجام کار را به عده بگيرند.   فصل چهارم قرض ماده 1288ـ قرض، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ملکيت پول نقد يا عين معلوم را از اعيان مثلي به طرف ديگر انتقال دهد که طرف ديگر مثل آنرا در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معين به قرض دهنده رد نمايد. ماده 1289ـ قرض گيرنده شي را بعد از قبض مالک شده، مثل آن بذمه اش ثابت ميگردد نه عين آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده ميتواند قرض گيرنده را برد مثل قبل از موعد معين مکلف سازد. اگر شي بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود، قرض گيرنده ضامن شناخته نميشود. ماده 1290ـ هرگاه در شي ايکه به قرض گرفته شده، عيب خفي ظاهر شود وقرض گيرنده رد آنرا اراده ننمايد، تنها به رد قيمت شي درحالت عيب مکلف مي شود. درحاليکه قرض دهنده، عيب را قصداً اخفاء نموده باشد، قرض گيرنده مي تواند اصلاح عيب را مطالبه ويا استبدال آنرا به شي سالم تقاضا نمايد. ماده 1291ـ هرگاه شي باستحقاق برده شود، در آن احکام بيع والا احکام عاريت رعايت مي شود. ماده 1292ـ قرض گيرنده برد مثل شي از لحاظ کميت وکيفيت و در زمان ومکانيکه در آن موافقه صورت گرفته مکلف ميباشد. در صورتيکه زمان ومکان رد، قبلاً تعيين نشده باشد قرض گيرنده مي تواند هر وقتي خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نمايد. ماده 1293ـ هرگاه قرض بر اشيائي پيمانه ئي يا وزني يا مسکوکات يا بانکنوت صورت گرفته باشد، قرض گيرنده برد مثل آن مکلف مي باشد. گرچه نرخ نزول يا صعود کرده باشد. ماده 1294ـ هرگاه مثل شي ايکه به قرض گرفته شده، پس از استهلاک آن از طرف قرض گيرنده در بازار ناياب گردد، قرض دهنده ميتواند تا پيدا شدن مثل آن در بازار، انتظار بکشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نمايد. ماده 1295ـ فايده در قرض جواز ندارد. مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد. ماده 1296ـ هرگاه محجور عليه چيزي را بقرض گرفته استهلاک نمايد. بقدر آنچه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته ميشود. در صورتيکه مال مذکور خود تلف شود قرض گيرنده ضامن آن شناخته نميشود واگر مال بشکل معيوب باقي باشد، قرض دهنده آنرا استرداد کرده مي تواند.   فصل پنجم صلح قسمت اول احکام عمومي ماده 1297ـ صلح، عقديست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائيت طرفين قطع مي نمايد. ماده 1298ـ در عقد صلح، شرط است که حقيکه از آن صلح نشأت ميکند، حق خود صلح کننده بوده وثابت ومتعلق به محلي باشد که بمنظور آن صلح صورت ميگيرد وتعويض گرفتن از آن مجاز باشد. اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد. ماده 1299ـ بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسليم يا منفعت تعيين شده مي تواند. بدل صلح در صورتيکه ايجاب قبض وتسليم را نمايد بايد معلوم باشد. ماده 1300ـ عاقد صلح بايد واجد اهليت تصرف در حقوقي باشد که صلح آنرا شامل مي گردد. ماده 1301ـ صغير مأذون به تجارت، ميتواند بامديون خود در دينيکه حکم قضائي برآن صادر نگرديده وشاهد براي اثبات آن هم وجود نداشته باشد يا در دينيکه بالاي مديون مفلس ثابت باشد، صلح نمايد. همچنان او ميتواند بامديون راجع به تأجيل دين به داخل ميعاد معين صلح کند. ماده 1302ـ ولي و وصي قاصر نميتوانند راجع بدينيکه قاصر بالاي ديگري دارد ومديون به آن معترف، يا بنا بر حکم محکمه ثابت، يا براي اثبات آن شاهد موجود باشد، با مديون صلح نمايند. مگر اينکه دين مذکور در اثر عقد ولي يا وصي بوجود آمده باشد، که درين صورت ولي يا وصي باندازه دين بمقابل قاصر ضامن شناخته ميشود. اگر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد، در صورتيکه قيمت مال معادل دين يا اندکي کمتر از آن باشد حايز مي باشد، مگر اينکه در آن غبن فاحش باشد. اگر ولي يا وصي از عدم اثبات جميع دين هراس داشته باشد، طوريکه شاهد وجود نداشته ومديون منکر بحلف حاضر شود، باجازه محکمه به قسمتي از دين صلح کرده ميتواند. ماده 1303ـ هرگاه بالاي صغير مميز دعوي دين اقامه گرديده ومدعي براي اثبات دعوي خود شاهد داشته باشد، وصي يا ولي مي تواند باجازه محکمه در بدل يک شي با مدعي صلح نموده وباقيمانده را بپردازد. اگر مدعي شاهد نداشته باشد، ولي يا وصي صلح کرده نمي تواند. ماده 1304ـ وکيل بخصومت صلح کرده نميتواند، اگرشخصيکه به خصومت در دعوي وکيل گرديده بدون اجازه موکل خود صلح کند، اين صلح وي صحيح نمي باشد. ماده 1305ـ هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، مدعي در بدل منفعت براي مدت معين از آن صلح نمايد، اين صلح صحيح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت معينه صلح باطل ميگردد. ماده 1306ـ هرگاه مدعي به، عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد، صلح از آن بمقابل مال معين صحت داشته و اين صلح حکم بيع را دارد. ماده 1307ـ هرگاه شخص بالاي عين دست داشته شخص ديگر، خواه معلوم  يا مجهول باشد ادعا نمايد وطرف مقابل بالاي عين دست داشته مدعي ادعا کند، صلح به مقابل آنچه در دست يکديگر قرار دارد، صحيح ميباشد واين صلح حکم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضين نميباشد. ماده 1308ـ هرگاهم مدعي برقسمتي از مدعي به با مدعي عليه صلح نمايد، اين نوع صلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط قسمت ديگر آن شمرده ميشود. ماده 1309ـ هرگاه صلح حاوي هبه، بيع يا عقد ديگري باشد، احکام همان عقديکه در مورد آن موافقه صورت گرفته، از حيث صحت وآثار مرتب بر آن رعايت ميشود. ماده 1310ـ صلح در مسايل متعلق به احوال شخصي ونظام عامه جواز ندارد، اما صلح از حقوق مالي که بر احوال شخص مرتب گرديده يا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد، جواز دارد. ماده 1311ـ صلح جز بصورت تحريري يا درج آن درمحضر رسمي ثابت شده نميتواند. قسمت دوم آثار صلح ماده 1312ـ صلح، منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيچ يک از طرفين حق رجوع از آن را ندارد. ماده 1313ـ هرگاه صلح بصورت مطلوب انجام يابد، دعوي متوقف وبدل صلح در ملک مدعي داخل گرديده مدعي عليه حق استرداد آنرا ندارد. ماده 1314ـ (1) هرگاه بدل صلح اشياي مثلي و از جنس مدعي به بوده. قبل از تسليم بمدعي، کلا يا قسماً تلف شده يا به استحقاق برده شود، صلح بحال خود باقي مانده، مدعي عليه به مثل آنچه تلف گرديده مکلف ميگردد، خواه صلح از اقرار مدعي عليه صورت گرفته باشد يا از انکار ياسکوت او (2) اگر بدل صلح اشياي غير مثلي بوده، قبل از تسليم کلا يا قسماً تلف يا به استحقاق برده شده باشد، در حاليکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد، مدعي به تمام يا قسمتي از مدعي به، و در حاليکه صلح از انکار يا سکوت مدعي عليه صورت گرفته باشد، به مخاصمت رجوع مي نمايد. ماده 1315ـ صلح نسبت به حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نه مؤجد، واين اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر مي باشد. ماده 1316ـ عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير گرديده، منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد. ماده 1317ـ هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد، طرفين از آن اقاله نموده مي توانند. در آن صورت مدعي به بمدعي وبدل صلح بمدعي عليه تعلق ميگيرد. ماده 1318ـ هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد، اقاله در آن جواز ندارد. قسمت سوم بطلان صلح ماده 1319ـ اعتراض برصلح به سبب غلطي در فهم قانون جواز ندارد. ماده 1320ـ صلح در احوال آتي باطل شناخته ميشود. 1- صلح به اقاله، رد بدل صلح، خيار عيب، رويت و به استحقاق بردن يکي از بدلين صلح، باطل ميگردد. 2- در حال تثبيت تزوير در اوراقيکه صلح بر آن بنا يافته است. 3- در حاليکه قبلاً در مورد نزاعيکه صلح شامل آن است، حکم قطعي محکمه صادر گرديده، طرفين يا يکي از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد. ماده 1321ـ صلح تجزيه را نمي پذيرد، بطلان جزئي از اجزاء صلح سبب بطلان تمامي آن مي گيرد. مگر اينکه از متن عقد ياحالاته چنين ظاهر شود که متعاقدين باستقلال اجزاي عقد از يک ديگر موافقه نموده اند. باب دوم عقود انتفاع فصل اول اجاره قسمت اول ـ احکام عمومي مبحث اول ـ ارکان اجاره ماده 1322ـ عقد اجاره، عبارت است از تمليک منفعت مورد نظر از عينيکه به اجاره داده ميشود توسط اجاره دهنده براي اجاره گيرنده بعوضيکه قابليت بدل را دارا باشد. ماده 1323ـ عقد اجاره برمنافع اعيان منقول، غير منقول وهمچنان بر  عمل مجاز صورت گرفته مي تواند. ماده 1324ـ در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومي صحت عقد، تعيين عينيکه باجاره داده ميشود، ذکر منفعت آن به نحويکه منجر به منازعه نگردد، بيان مدت انتفاع وتعيين مقدار اجرت، شرط مي باشد. در غير آن اجاره فاسد شناخته ميشود. ماده 1325ـ شخصيکه تنها صلاحيت اداره مال را دارد، نمي تواند مدت اجاره را بيش از سه سال تعيين نمايد. اگر مدت اجاره بيش از سه سال تعيين شده باشد، به سه سال تنقيص مي يابد. مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1326ـ عقد اجاره فضولي، به اجاره مالک موقوف است. در صورتيکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعيين گرديده باشد، انعقاد اجاره، موقوف به اجازه ولي يا وصي يا قيم ميباشد. ماده 1327ـ اجازه مندرج ماده (1326) اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشود که عاقدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل غير از پول نقد باشد. ماده 1328ـ (1) احکام متعلق به خيار شرط، رويت وعيب، در مورد عينيکه به اجاره داده ميشود، قابل رعايت ميباشد. (2) در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خيار تفريق، صفقه عقد، وصف ثمن، غبن، تغرير وصف، خيانت و تعيين رعايت مي گردد. ماده 1329ـ هرگاه براي هريکي از اجاره دهنده واجاره گيرنده خيار شرط شده باشد، عقد اجاره بافسخ هر يک که در داخل ميعاد صورت گيرد، فسخ ميگردد. هريک که اجازه دهد حق خيار او ساقط ميشود و خيار ديگر تا زمان انقضاي مدت بحال خود باقي مي ماند. ماده 1330ـ مدت خيار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خيار آغاز ميگردد. مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1331ـ اجاره حصه مشاع، براي شريک يا غير شريک جواز دارد. ماده 1332ـ هرگاه عين، بعد از عقد به مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد. مبحث دوم ـ عينيکه به اجاره داده ميشود ماده 1333ـ (1) اجاره عينيکه انتفاع از آن بدون از بين رفتن عين ممکن نباشد، جواز ندارد. (2) اجاره برعمل وقتي جايز است که عمل مجاز بوده واجير به انجام آن قانوناً مکلف نباشد. (3) اجاره چيزيکه منفعت گرفتن از آن بطور حقيقي يا حکمي ناممکن باشد، باطل است. ماده 1334ـ هرگاه عين از طرف شخص مستحق منفعت، باجاره داده شده باشد، بانقضاي حق منفعت در حاليکه مالک اجازه ندهد، اجازه خاتمه مي يابد. مشروط بر اينکه مدت معينه ابلاغ تخليه وموعد لازم براي نقل محصول زمين زراعتي رعايت شود. ماده 1335ـ اجاره گيرنده حق خيار رويت را در خلال مدت معينه دارا مي باشد. اما اجاره دهنده ايکه قبل از ديدن عين آنرا به اجاره ميدهد، اين حق را ندارد. ماده 1336ـ هرگاه شخص عيني را که قبلاً ديده است به اجاره بگيرد، حق خيار او ساقط ميشود. مگر اينکه عين مذکور از حالت سابق تغيير يافته باشد. ماده 1337ـ حق خيار رويت اجاره گيرنده در احوال آتي ساقط مي گردد: 1- در حال اقرار اجاره گيرنده در عقد برويت عين که باجاره داده ميشود. 2- درحال وصف عين در عقد که قايم مقام رويت شده ميتواند و اثبات عين به وصف مذکور 3- درحال صدور چنان قول يا فعل از طرف اجاره گيرنده که خيار را باطل سازد. 4- درحال گذشتن وقت کافي ايکه اجاره گيرنده برويت عين قادر بوده(بدون آنکه آنرا ديده باشد) 5- درحال وفات اجاره گيرنده. مبحث سوم ـ اجرت ماده 1338ـ (1) اجرت، پول نقد، مال، منفعت يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند. (2) غبن فاحش در اجرت مسمي به اجرت مثل آن تعديل ميشود، تعيين اجرت مثل از طريق مراجع ذيصلاح و يا به حکم محکمه صورت ميگيرد. ماده 1339ـ تجديد اجراآت مطابق استعمال عينيکه به اجاره داده ميشود، جواز دارد. ماده 1340ـ اجرت به حصول منفعت يا قادر شدن به آن، لازم ميگردد. ماده 1341ـ تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معين، جواز دارد. ماده 1342ـ هرگاه تعجيل پرداخت اجرت شرط شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده مي تواند از تسليم عين به اجاره گيرنده، تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد. ماده 1343ـ هرگاه تأجيل اجرت شرط شده باشد، اجاره دهنده مکلف است درحاليکه عقد برمنافع اعيان صورت گرفته باشد، عين را به اجاره گيرنده تسليم دهد. در اين صورت اجرت قبل از رسيدن موعد، لازم نمي گردد. ماده 1344ـ هرگاه اجاره گيرنده بدون آنکه در مورد کميت وکيفيت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد، عيني را که به اجاره داده ميشود قبض نموده مورد استفاده قرار دهد، اجرت مثل بروي لازم مي گردد. مبحث چهارم ـ مدت ماده 1345ـ مدت اجاره از تاريخيکه در عقد تعيين گرديده، آغاز مي يابد. درحال عدم تعيين ازتاريخ عقد اعتبار داده ميشود. ماده 1346ـ هرگاه مدت اجاره در عقد تصريح نشده باشد، اجاره براي مدت معينه پرداخت اجرت مطابق به عرف جاريه در عين مورد اجاره، اعتبار داده شده، باختم اين مدت اجاره منتهي ميشود. مشروط براينکه قبل از نصف اخير مدت معينه پرداخت اجرت، راجع به تخليه، ابلاغ صورت گرفته باشد. قسمت دوم آثار اجاره ماده 1347ـ اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معينه ايکه تعجيل آن شرط گذاشته شده، مکلف است عيني را که به اجاره داده ميشود باساير ملحقات آن به اجاره گيرنده مطابق به موافقه قبلي به نحويکه قابليت حصول منفعت از آن مطابق طبيعت عين مورد اجاره ممکن باشد، تسليم دهد. ماده 1348ـ (1) هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي تسليم داده شود که قابليت انتفاع مورد نظر، از عقد اجاره را نداشته ياحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را به اندازه نقص ر انتفاع، مطالبه نمايد. (2) اجاره گيرنده در هر دو حالت فوق، مي تواند حسب اقتضاء مطالبه تعويض نمايد. ماده 1349ـ هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود، درحالتي قرار داشته باشد که از ناحيه آن صحت اجاره گيرنده يا کسانيکه با او يکجا زندگي ميکنند ويا صحت مستخدمين يا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند، گرچه قبلاً از اين حق صرف نظر نموده باشد. ماده 1350ـ در مورد تعهد به تسليم عينيکه به اجاره داده ميشود، احکامي رعايت ميشود که در مورد تعهد به تسليم مبيعه، قابل رعايت ميباشد. ماده 1351ـ اجاره دهنده به اصلاح وترميم نواقص عايده بر عين اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد، مکلف ميباشد. ماده 1352ـ (1) هرگاه اجاره دهنده از ترميم واصلاح مندرج ماده(1351) اين قانون امتناع ورزد، اجاره گيرنده مي تواند اجاره را فسخ يا شخصاً به اجازه محکمه به ترميم واصلاح آن پرداخته بعداً متناسب به اندازه مصرف بالاي اجاره دهنده رجوع ويا از اندازه اجرت وضع نمايد. (2) اجاره گيرنده مي تواند در عين مورد اجاره بدون اجازه محکمه، ترميمات عاجل وبسيطي را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گيرنده مصارف ترميم را مطابق به اسناد مصرف از اجرت وضع ميکند. ماده 1353ـ تکاليف محصول وماليه برعين ايکه باجاره داده ميشود، بدوش اجاره دهنده است. اما قيمت آب، برق وهر آنچه که به استعمال شخص متعلق است، بدوش اجاره گيرنده ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1354ـ (1) هرگاه عين اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره کاملاً از بين برود اجاره خود به خود فسخ ميشود. (2) در صورتيکه جزئي از عين از بين رفته يا عين در حالتي قرار گيرد که قابليت انتفاع مقصود، از عقد اجاره را نداشته يا نقص بزرگ بر انتفاع عايد شود و در آن اجاره گيرنده قصوري نداشته باشد، در حاليکه اجاره دهنده در موعد مناسبي به اعادة آن بحالت اولي نپردازد، اجاره گيرنده مي تواند حسب احوال تنقيص اجرت يا فسخ اجازه را مطالبه نمايد، بدون اينکه حق اقدام وي را در ترميم واصلاح مطابق حکم مندرج ماده(1352) اين قانون اخلال نموده باشد. (3) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بين رفتن يا نقصان عين قصوري نداشته باشد، اجاره گيرنده نمي تواند مطالبه تعويض نمايد. ماده 1355ـ اجاره گيرنده نمي تواند اجاره دهنده را از اجراي ترميمات عاجل که براي حفاظت عين ضروري باشد، منع نمايد. اگر اجراي چنين اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد، اجاره گيرنده مي تواند فسخ اجاره يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد و در صورتيکه اجاره گيرنده تا ختم اعمال مذکور در عين اجاره داده شده باقي بماند، حق وي در مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود. ماده 1356ـ اجاره دهنده نمي تواند، در مدت اجاره، به انتفاع اجاره گيرنده از عينيکه به اجاره داده شده تعرض نمايد، يا در آن تغييري وارد کند که مانع انتفاع از عين يا باعث اخلال حصول منفعتي گردد که اجاره روي آن عقد شده است. ماده 1357ـ اجاره دهنده نه تنها از اعماليکه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زند، ضامن شناخته ميشود، بلکه از هر تعرضيکه بنا بر اسباب قانوني اجاره گيرنده ديگر يا شخص ديگري که از او کسب حق نموده برعينيکه به اجاره داده شده بعمل مي آيد، نيز ضامن شناخته ميشود. ماده 1358ـ هرگاه شخص ديگري چنان حقي را دعوي نمايد که با حقوق اجاره گيرنده متعارض واقع شود، اجاره گيرنده مکلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوي اطلاع دهد. اگر در نتيجه دعوي اجاره گيرنده از انتفاع عين محروم گردد، مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعويض را نيز مطالبه کند. ماده 1359ـ (1) هرگاه عين که به اجاره داده شده غصب شود، و اجاره گيرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نمايد، مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد. (2) اگر اجاره گيرنده در رفع دست غاصب باوجود امکان تقصير ورزيده وبه اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد، اجرت ساقط نمي گردد، اما مي تواند تعويض را از غاصب مطالبه کند. ماده 1360ـ اجاره دهنده از عيوبيکه مانع انتفاع از عين که به اجاره داده ميشود يا نقص کلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن شناخته ميشود، اجاره دهنده از عيوبيکه قبلاً اجاره گيرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته يا به آساني از آن علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود. مگر اينکه اجاره دهنده عين اجاره شده را خالي از عيب اعلام کرده باشد. ماده 1361ـ هرگاه برعين اجاره شده چنان عيبي موجود شود که مستوجب ضمان گردد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را با تعويض در حاليکه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نمايد، مگر اينکه اجاره دهنده ثابت سازد که از وجود عيب علم نداشته است. ماده 1362ـ (1) هرگاه چند شخص عين واحدي را به اجاره بگيرند، به شخص ترجيح داده ميشود که بدون غش عين را از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتيکه يکي از اجاره گيرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گيرنده ديگر، يا قبل از تجديد عقد اجاره، عقد را با حسن نيت به ثبت رسانيده باشد، بر ديگران مقدم شناخته ميشود. (2) اگر سبب ترجيح يکي از اجاره گيرندگان موجود نباشد، مي توانند تعويض را مطالبه نمايند. ماده 1363ـ هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي، نقص بزرگ در انتفاع از عين اجاره شده وارد شد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد در صورتيکه عمل اداره دولتي، ناشي از اسبابي باشد که اجاره دهنده  در آن مسئوليت داشته باشد طلب تعويض ار طرف اجاره گيرنده نيز جواز دارد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده 1364- هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سبب ضمان را مخفي نموده باشد هرنوع موافقه ايکه متضمن معافيت يا محدوديت ضمانت اجاره دهنده از تعويض يا عيب باشد اعتبار ندارد . ماده 1365- تجاوز از استحقاق منفعتيکه به اساس عقد ثابت گرديده جواز ندارد . ماده1366- اجاره گيرنده از عين اجاره شده بنحوي منفعت مي برد که به آن موافقه بعمل آمده باشد .در صورت عدم موافقه قبلي عرف جاريه اعتبار دارد . ماده 1367- اجاره گيرنده نمي تواند در عين اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد که از آن ضرري عايد شود .در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده به اعاده عين بحالت اولي وتعويض درحال اقتضاي آن مکلف شده مي تواند. ماده 1368ـ نصب آلات آبرساني، گاز، برق، تيلفون، راديو و امثال آن، در عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بنحويکه از آن ضرري بعين مذکور عايد نشود، جواز دارد. ماده 1369ـ اجاره گيرنده به ترميمات جزئي ايکه عرف ايجاب نمايد، مکلف مي باشد مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1370ـ اصلاحاتي را که اجاره گيرنده به اجازه اجاره دهنده در عين اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت خرابي آن بعمل آورد، مصارف آنرا از اجاره دهنده مطالبه کرده ميتواند. گرچه رجوع شرط نشده باشد. اگر اصلاح عايد، بتأمين منافع اجاره گيرنده باشد، حق رجوع را ندارد، مگر اينکه شرط شده باشد. ماده 1371ـ عين اجاره شده نزد اجاره گيرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مکلف و ازتلف شدن ونقصانيکه ناشي از استعمال عادي نباشد، مسئول مي باشد. ماده 1372ـ اجاره گيرنده مکلف است از هر امريکه ايجاب مداخله اجاره دهنده را نمايد، ويرا مطلع سازد. ماده 1373ـ اجاره گيرنده مکلف است اجرت معينه را در مواعيديکه به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم موافقه قبلي به عرف محل در مورد زمان پرداخت، اعتبار داده ميشود. (2) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گيرنده صورت ميگيرد، مگر اينکه عرف يا موافقت طرفين طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1374ـ پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قبلي تلقي مي شود، تا آنکه دليلي بخلاف آن ظاهر شود. ماده 1375ـ اجاره گيرنده در ختم مدت اجاره برد عين اجاره شده مکلف ميباشد. در صورتيکه وي عين مذکور را بدون موجب در تصرف خود نگهدارد، بپرداخت تعويضيکه در اندازه آن، قيمت اجاره عين مذکور، رعايت شود وپرداخت جبران خساره، به اجاره دهنده ملزم ميگردد. اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار يا سببي باشد که اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد، بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف مي باشد. ماده 1376ـ (1) اجاره گيرنده به رد عين اجاره شده به نحويکه تسليم گرديده، مکلف مي باشد. به استثناي اتلاف يا نقصانيکه اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد. (2) اگر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت گرفته باشد، چنان پنداشته ميشود که عين مذکور ر حالت حسن اوصاف تسليم گرديده، مگر اينکه به خلاف آن دليلي موجود گردد. ماده 1377ـ عين اجاره شده در ختم مدت اجاره، کما في السابق بحيث امانت نزد اجاره گيرنده باقي مي ماند. اگر اجاره گيرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد، ضامن اتلاف آن دانسته ميشود. ماده 1378ـ (1) هرگاه اجاره گيرنده در عين اجاره شده، به بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي ديگريکه دربلند بردن قيمت عقار موثر باشد مبادرت ورزد، اجاره دهنده مکلف است، در ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف رسيده يا مقدار تفاوت قيمت را به اجازه گيرنده بپردازد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد. (2) اگر تزئينات مذکور بدون علم اجاره دهنده يا باوجود اعتراض وي بوجود آمده باشد، اجاره دهنده مي تواند ازاله آنرا با تعويض ضرريکه از ناحيه رفع اين تزئينات به عقار عايد شود، از اجاره گيرنده مطالبه نمايد. قسمت سوم تنازل از اجاره واجاره باطني ماده 1379ـ اجاره گيرنده حق تنازل از اجاره يا اجاره باطني را در جميع آنچه به اجازه گرفته يا بعضي آن، دارا ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1380ـ منع کردن اجاره گيرنده از اجاره باطني، مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن مي باشد. مگر اينکه اجاره مخصوص به اجاره عقاري باشد که در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا شود واجاره گيرنده بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد. درين صورت محکمه مي تواند باوجود شرط مانع، به بقاي اجاره حکم نمايد. مشروط براينکه مشتري تضمين کافي تقديم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عايد نباشد. ماده 1381ـ درحالت تنازل از اجاره، متنازل اليه، در مورد علاقه بين وي واجاره دهنده از ناحيه حقوق و واجبات ناشي از عقد اجاره، قايم مقام اجاره گيرنده قرار ميگيرد. مگر باوجود آن اجاره گيرنده در ايفاي واجبات، ضامن تنازل اليه شناخته ميشود. ماده 1382ـ اجاره گيرنده باطني مکلف است تمام التزامات ثابتي را که در برابر اجاره گيرنده اصلي دارد، هنگام اخطار اجاره دهنده مستقيماً بوي ايفاء نمايد ونمي تواند در برابر اجاره دهنده به اجرتيکه طور پيشکي به اجاره گيرنده اصلي پرداخته، تمسک نمايد. مگر اينکه اين امر قبل از اخطار مطابق عرف وبه موافقتي که تاريخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد، صورت گرفته باشد. ماده 1383ـ اجاره گيرنده اولي در احوال آتي، در برابر اجاره دهنده بري الذمه شناخته ميشود: 1- درحالت قبولي صريح اجاره دهنده، بتنازل از اجاره يا اجاره باطني. 2- درحالت حصول اجرت از متنازل اليه يا از اجازه گيرنده باطني، بدون اظهار حفظ حقوق وي در برابر اجاره گيرنده اولي. قسمت چهارم ختم اجاره ماده 1384ـ اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخليه منتهي ميگردد. ماده 1385ـ (1) هرگاه اجاره گيرنده، بعد از انتهاي عقد اجاره، به انتفاع از عين اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نه نمايد، اجاره براي مدت نامعلومي بهمان شروط اولي، تجديد شده تلقي ميشود وبرآن احکام ماده(1344) اين قانون تطبيق ميگردد. (2) در صورت تجديد ضمني اجاره، تأمينات عيني متعلق به اجاره قبلي، عيناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصي يا عيني بدون رضائيت ضامن انتقال نمي يابد. ماده 1386ـ هرگاه از جانب يکي از طرفين برطرف ديگر اطلاعي مبني بر تخليه صادر شده، با آنهم اجاره گيرنده به انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهد، اين امر معني تجديد اجاره را ندارد، مگر اينکه دليلي بخلاف آن اقامه شود. اجاره گيرنده در چنين حالت بتخليه و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيکه بعد از انتهاي اجاره عين اجاره شده بعمل آورده، مکلف مي باشد. ماده 1387ـ اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گيرنده خاتمه نمي يابد، با وصف آن ورثه اجاره گيرنده در صورت وفات وي مي توانند انتهاي عقد اجاره را مبني براثبات اينکه عوايد شان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته يا اجاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است مطالبه نمايند، مشروط بر اينکه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاريخ وفات اجاره گيرنده صورت گرفته ومدت معينه اطلاع راجع به تخليه نيز رعايت شده باشد. ماده 1388ـ هرگاه اجاره تنها به سبب اجراي پيشه اجاره گيرنده بابعضي اعتبارات بخصوص ديگر متعلق بوي، عقد شده باشد، طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گيرنده بعد از وفات وي جواز دار. ماده 1389ـ اعسار يا افلاس اجاره گيرنده موجب تعجيل اجرتيکه هنوز ميعاد آن بسر نرسيده، نميشود. مگر باوجود آن در صورت ندادن تأمينات در يک مدت مناسبيکه ضمانت ايفاي اجرت آينده را نموده بتواند، اجاره دهنده ميتواند فسخ اجاره را مطالبه نمايد. همچنان اجاره گيرنده ميتواند در صورتيکه تنازل از اجاره يا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تاديه تعويض عادلانه فسخ عقد را مطالبه کند. ماده 1390ـ (1) هرگاه ملکيت عين اجاره شده درحاليکه قبل از عقد انتقال ملکيت، تاريخ اجاره ثابت نباشد، در مورد شخص مذکور نافذ شمرده نميشود. (2) شخصيکه مطابق فقره(1) اين ماده ملکيت بوي انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وي، ميتواند بعقد مذکور تمسک نمايد. ماده 1391ـ (1) شخصيکه ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمي شود، اجاره گيرنده را به تخليه مکلف ساخته نمي تواند، مگر بعد از اطلاعيکه مطابق حکم ماده (1346) اين قانون صورت گرفته باشد. (2) هرگاه مالک جديد قبل از انتهاي عقد اجاره، اجاره گيرنده را به تخليه اخطار دهد، به دادن تعويض به اجاره گيرنده مکلف ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گيرنده به تخليه مجبور ساخته نمي شود، مگر بعد از گرفتن تعويض از اجاره دهنده و يا به نيابت او از شخصي که ملکيت باو انتقال نموده است. ماده 1392ـ هرگاه شخصي که ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده، علم اجاره گيرنده را به انتقال ملکيت حين پرداخت اجرت پيشکي به اجاره  دهنده ثابت سازد، اجاره گيرنده نمي تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک نمايد. در صورت عجز از اثبات، مالک عين اجاره شده مي تواند به اجاره دهنده رجوع کند. ماده 1393ـ (1) اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسيدن موعد آن مطالبه نمايد، گرچه ارادة خويش را جهت سکونت يا استعمال شخصي خود اعلام نمايد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد. (2) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده مبني بر احتياج شخصي وي به عين اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد، اجاره دهنده مکلف است احکام ماده (1346) اين قانون را در مورد اطلاع اجاره گيرنده رعايت نمايد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 1394ـ هرگاه شخصي دکاني را به اجاره گيرد وبعداً در خريد و فروش او کساد رونما گردد، نمي تواند عقد اجاره را فسخ يا از پرداخت اجرت امتناع آورد. ماده 1395ـ هرگاه اجاره گيرنده مستقيماً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند، اين امر بخطا يا علت ديگري که به شخص وي متعلق است راجع ميشود وبرعايت عقد اجاره وتمامي تعهدات ناشي از آن مکلف مي باشد. مشروط بر اينکه عين اجاره شده از طرف اجاره دهنده درحالتي تحت تصرف اجاره گيرنده قرار داده شده باشد که قابليت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد. ماده 1396ـ (1) هريک از متعاقدين مي توانند فسخ عقد اجاره اي را که مدت آن محدود باشد، قبل از انتهاي مدت اجاره مطالبه نمايند. اين حکم در صورت است که وقوع حالات غير مترقبه تنفيذ عقد را از ابتدا يا در جريان آن غير قابل امکان بسازد. رعايت مهلت اطلاع مندرج ماده(1346) اين قانون از طرف مطالبه کننده فسخ، با پرداخت تعويض عادلانه حتمي مي باشد. (2) در صورتيکه اجاره دهنده مطالبه فسخ نموده باشد. اجاره گيرنده را برد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي تواند. مگر اينکه تعويض لازمه را به اجاره گيرنده پرداخته يا تامين کافي نزد وي باين منظور گذاشته باشد. ماده 1397ـ هرگاه اجاره گيرنده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشد که عمل آن تغيير اقامتگاه وي را ايجاب نمايد، مي تواند با رعايت حکم ماده(1346) اين قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نمايد. قسمت پنجم بعضي انواع اجاره مبحث اول اجاره زمين زراعتي ماده 1398ـ اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچه بايد در آن زرع گردد يا مختار گذاشتن اجاره گيرنده در انتخاب آن صحت دارد . ماده 1399- (1) زمينيکه به زراعت شخص ديگري مصروف بوده وهنوز وقت جمع آوري حاصل آن نرسيده وبدون حق، زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمين نافذ نمي گردد مگر اينکه زراعت موجود در زمين ملکيت اجاره گيرنده باشد (2) اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين به غير صاحب زراعت نيز مانع نداشته به تخليه زمين وتسليم آن به اجاره گيرنده در ميعاد مناسب مکلف ميگردد . ماده 1400- هرگاه زراعت موجود بالاي زمين بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسيدن موعد جمع آوري مانع صحت عقد اجاره با غير از زارع نگرديده و زارع به تخليه مکلف مي شود . ماده 1401- اجاره زمين مشغول به زراعت غير اجاره گيرنده صحيح وبزمان فرارسيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده ساختن زمين براي تسليمي به اجاره گيرنده در يک وقت معين موکول مي باشد . ماده 1402- اجاره گيرنده زمين از حق جوي وحق راه بدون تذگر در عقد مستفيد ميگردد .ساير حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته ميشود . ماده 1403- زميني که براي يکسال باجاره داده شده واختيار نوع زراعت به اجاره گيرنده ميتواند در آن دو فصل کشت نمايد . ماده 1404- هرگاه زمين اجاره شده به اثر آب خيزي زير آب گرديده يا آب آن قطع شود وامکان زراعت در آن نباشد اجرت لازم نگرديده اجاره گيرنده حق فسخ را دارا مي باشد . مشروط براينکه قصوري ازين ناحيه بوي متوجه نباشد. ماده 1405- هرگاه زراعت زمين اجاره شده باثر آفت سماوي از بين برود حصه اجرت قبل از آفت بذمه اجاره گيرنده لازم گرديده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط مي شود مگر اينکه اجاره گيرنده به زراعت مثل قبل از آفت يا کمتر از آن قادر باشد . ماده 1406- (1) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بين برود اجاره گيرنده مي تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد مشروط بر اينکه موافقه به ترتيبي صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئي از محصول را دارا ميباشد در اين صورت اگر حاصلات توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار به تسليمي از بين برود اجاره دهنده به اندازه حصة خود متحمل ميگردد . (2) اگر در وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره گيرنده نمي تواند اسقاط اجرت را مطالبه نمايد . ماده 1407- هرگاه مدت اجاره منقضي گرديده مگر حاصلات بالاي زمين بنابر سببي خارج اراده اجاره گيرنده هنوز نرسيده باشد زمين بمقابل اجرت مثل الي جمع آوري حاصل در تصرف اجاره گيرنده باقي مي ماند . ماده 1408- اجاره گيرنده مکلف است از زمين زراعتي طوري بهره برداري نمايد که متعارف باشد وبنحوي در آن عمل نمايد که براي بهره برداري مساعد باقي بماند اجاره گيرنده نميتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوري از زمين بهره برداري نمايد که در زمين چنان تغييري وارد شود که اثر منفي آن تابعد از انتهاي مدت اجاره دوام نمايد . ماده 1409- اجاره گيرنده مکلف است به اصلاحاتي بپردازد که انتفاع عادي از زمين به اجاره گرفته شده ايجاب مينمايد . ماده 1410- اجاره گيرنده مکلف است زميني را که به اجاره گرفته در مدتي تخليه نمايد تا شخصيکه بعد از وي در زمين مذکور تصرف مينمايد بتواند زمين را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ينکه از ين ناحيه ضرري به او نرسد . مبحث دوم –دهقاني ماده 1411- دهقاني عقديست به زرع زمين بين مالک ودهقان طوريکه حاصل زمين بين آنها به  حصص تقسيم ميگردد که هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده است . ماده 1412- شروط صحت عقد دهقاني عبارت است از : 1- آماده بودن زمين براي زراعت . 2- معلوم بودن شخص مکلف به تهيه بذر کود ادويه ضد آفات وساير مصارف ضروري براي کشت . 3-  معلوم بودن شخص مکلف به تهيه وسايل زراعت . 4- تسليم نمودن زمين خالي از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمين باشد. ماده 1413- تعيين مدت دهقاني مطابق عرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشود. در صورت عدم تعيين مدت عقد دهقاني صحيح وبه يک فصل اعتبار دارد مگر اينکه در قانون خاص طور ديگري حکم شده باشد. ماده 1414- تعيين صريح يا ضمني جنس بذر وحصة شخصيکه بذر از طرف او نيست شرط صحت عقد شمرده ميشود در صورت عدم تعيين جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمين باشد عقد دهقاني صحيح نمي باشد مگر اينکه تعيين جنس بذر باخنيار دهقان گذاشته شده باشد . ماده 1415- مواشي وآلاتيکه در زراعت استعمال ميشود اگر هنگام عقد بالاي زمين موجود بوده وملکيت صاحب زمين باشد عقد دهقاني آنرا شامل می گردد. بشرطيکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1416- (1) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداري کشت به قدري توجه نمايد که در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمين در خلال انتفاع مسئول است مگر اينکه ثابت نمايد که در نگهداشت وصيانت آن به اندازه شخص عادي صرف مساعي نموده است (2) دهقان به تعويض مواشي تلف شده وآلاتيکه استهلاک شدن آن ناشي از قصوروي نباشد مکلف نمي باشد. ماده 1417- دهقان نمي تواند زمين را بدون اجازه مالک آن به شخص ديگري باجاره داده يا از اجاره آن براي ديگري تنازل نمايد در صورت تخلف ازين امر مالک مي تواند عقد را فسخ يا از دهقان مطالبه تعويض نمايد . ماده1418- دهقان حق ندارد زمين مربوط را بدون موافقه مالک به شخص ديگري به دهقاني بدهد . ماده 1419- دهقان به تگهداري عمارات مربوط ره زمين ووسايل آبياري مکلف بوده وترميماتيکه بري حفظ دهقانخانه ضروري است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک است . ماده 1420- دهقان نمي تواند در ختان سالم روي اراضي داخل مقاوله راکشيده يا قطع کند .اما مي تواند در ختان خشک شده را به اجازه مالک قطع وعوض آن نهال ديگري غرس کند .کار قطع وغرس بدوش دهقان وقيمت نهال بدوش مالک ميباشد . ماده 1421- تاديه ماليات بدوش مالک است . ماده 1422- بجز از آنچه درين قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع ديگري از قبيل مفاد نقدي يا غير نقدي يا اجراي خدماتي را از دهقان بطور مستقيم با غير مستقيم تقاضا کند . ماده 1423- طرفين مقاوله مي توانند بموافقه يکديگر مقاوله دهقاني را به عقد اجاره تبديل نمايند . ماده 1424- هرگاه دهقان مالک زمين گردد وبخواهد شخصا آنرا دهقاني نمايد مي تواند مقاوله را فسخ کند . ماده 1425- اگر مقوله دهقاني قبل از سه ماه از تاريخ ختم موعد قرار داد تجديد نشود مقاوله تا يک سال ديگر تمديد مي يابد . ماده 1426- حاصلات بين دهقان ومالک زمين مطابق توافق طرفين يا تناسبي که عرف تعيين نموده تقسيم مي شود ودر صورت عدم موافقت قبلي وعدم موجوديت عرف مناصفه ميگردد . ماده 1427- هرگاه حاصلات باثر حوادث غير مترقبه تماما يا قسما از بين برود هردو طرف بصورت مساويانه متحمل خساره گرديده يکي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند . ماده 1428- هرگاه مدت عقد قبل از پخته شدن زرع منقضي شود زرع الي زمان رسيدن بزمين باقيمانده مصارف لازمه در همين مدت از قبيل آبياري درو وخرمن ميده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هريک بذمه هر دو مي باشد . ماده 1429- (1) هرگاه مالک زمين قبل از پخته شدن زرع فوت نمايد دهقان الي زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند . (2) در صورتيکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورثه وي اگر قادر باشد ويا وکيل قانوني آن بصفت قايم مقام او الي زمان پخته شدن زرع به کار دوام ميدهند . گرچه مالک زمين رضائيت نداشته باشد . ماده 1430- هرگاه عقد دهقاني فسخ گرديده يا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک بذر بوده طرف مقابل وي مستحق اجرت مثل ميشود .مگر اينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد . ماده 1431- هرگاه در قانون خاص روابط حقوقي بين دهقان وصاحب زمين طور ديگري تنظيم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده ميشود . مبحث سوم –باغباني ماده 1432- (1) عقد باغباني عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص ديگر جهت پرورش وبهره برداري به مقابل قسمت معيني از ثمر آن . (2) درخت عبارت از نباتي است که در زمين مدت يکسال يا بيشتر از آن ثابت وباقي بماند . ماده 1433- در عقد باغباني شرايط خاص صحت عقد دهقاني رعايت ميشود . ماده  1434- عقد باغباني براي مدتيکه عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بدون قيد مدت مدت باشد به اولين ثمره حاصل همان سال حمل ميشود . ماده 1435- هرگاه مدت باغباني طوري تعيين شود که از ظهور ثمر کمتر باشد. عقد صحيح پنداشته نميشود. ماده 1436- هرگاه براي باغباني مدتي تعيين شود که در آن احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته ميشود .به نحويکه اگر ميوه در وقت معين طوري ظاهر شود که مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار گيرد باغباني صحيح بوده ثمر مطابق موافقه قبلي تقسيم ميشود اگر ثمردر وقت معين ظهور نکند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خويش شناخته ميشود در حاليکه ثمر اصلا ظاهر نشود هيجيک از طرفين بالاي همديگر حقي ندارند . ماده 1437- کارهاي لازمي قبل از ظهور ثمر مانند آبياري پيوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائيکه بعد از ظهور ثمر ضروري پنداشته ميشود مانند چيدن ثمر امثال آن بر طرفين عقد لازم مي باشد .مگراينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ماده 1438- (1) باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص ديگري به باغباني بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گرديده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمي شود . (2) باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع  نمايد ويا در باغ نهال غرس کند . (3) کشت نمودن زمين باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد دهقاني ويا عقد اجاره زمين هاي زراعتي در مورد رعايت ميگردد . ماده 1439- هرگاه درخت در حاليکه ثمرآن ظاهرگرديده باستحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبان مکلف مي گردد. درصورتيکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهيچ چيزی شناخته نميشود. ماده1440- هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد ياازظهورثمرمطمئن نباشد، فسخ عقد باغباني جوازدارد. ماده1441- هرگاه مدت باغباني منقضي شود، عقد منتهي ميگردد. اگربالاي درخت ثمري باشد که قابليت استفاده درآن ظاهرنباشد، باغبان مخيراست که بدون اجرت الي زمان رسيدن ثمربعمل خودادامه دهد ياعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخيراست که ثمرنارسيده راعيناً طبق شروط موافقه شده تقسيم نمايد يابراي باغبان قيمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ويامصارف لازمه را الي رسيدن ثمر بعهده گرفته بعداً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازثمر رسيده رجوع کند. ماده 1442- (1)  هرگاه مالک زمين هنگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نمايد، باغبان کمافي السابق بکارخودادامه ميدهد. گرچه ورثه مالک، رضائيت نداشته باشند. (2) درصوتيکه باغبان ترک عمل رااراده نمايد باجراء عمل مجبور ساخته نميشود، ورثه مالک زمين ازخيارات سه گانه مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند. ماده 1443- هرگاه مالک زمين وباغبان هردودرحال که ثمر تازه ظهورکرده وفات نمايند، ورثه باغبان بين دوام  بعمل الي زمانيکه قابليت استفاده ثمرظاهرگرددوترک آن مخيرند. درين حالت ورثه مالک زمين از خيارات مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند. ماده 1444- هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغايرت داشته باشد، احکام قانون خاص تطبيق ميشود. مبحث چهارم- اجاره وقف ماده 1445- ناظروقف، ولايت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف عليه، اين ولايت راندارند. مگراينکه ازجانب وقف کننده متولي باشد ياازجانب شخصيکه ولايت اجاره رادارد، مانند قاضي ياناظر او اجازه داده شده باشد. ماده 1446- ولايت قبض اجرت مختص به ناظربوده نه به موفوف عليه، مگراينکه ناظربوي اجازه قبض اجرت راداده باشد. ماده 1447- شرطيکه راجع بوقف کننده وضع گرديده رعايت ميگردد ومتولي نميتواند مدتي راتغييردهد که وقف کننده براي اجاره وقف تعيين کرده است. ماده 1448- هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعيين نشده باشد، مدت اجاره درخانه ودوکان يکسال ودرزمين سه سال تعيين ميگردد. مگراينکه درمورد خانه ودوکان زيادت مدت، ودرمورد زمين تنقيض مدت مصلحت ديده شود. ماده 1449- (1) باستثناي حالت ضروري اجاره خانه يازمين موقوفه براي مدت طولاني ياعقود پيهم جوازندارد. (2) اگرناظربحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبورگردد، مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره رامتجاوزازحدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد. مشروط براينکه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد. ماده1450- ناظرنميتواند وقف رابراي شخص خود به اجاره بگيرد، گرچه به اجرمثل باشد. ماده 1451- اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچيز، گرچه اجاره دهنده يگانه شخص مستحقي باشد که ولايت تصرف دروقف راداشته باشد. ماده 1452- (1) معيار دراجازه وقف، اجرمثل زماني است که دران عقد اجاره منعقد گرديده است تغييرات بعدي دران تاثيرندارد. (2) درصورتيکه وقف از طرف ناظربه غبن فاحش باجاره داده شده باشد، اجاره گيرنده مکلف است اجر مثل راتکميل نمايد، درغيرآن اجاره فسخ ميشود. ماده 1453- (1) هرگاه بناء وقفي به اعمارضرورت داشته واجاره گيرنده به اجازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند، درصورتيکه اکثر منافع عمارت به وقف عايد باشد، اجاره گيرنده مي تواند تاديه مصارف مذکورراازحاصل وقف از ناظرمطالبه نمايد گرچه رجوع اجاره گيرنده قبلاشرط نشده باشد. (2) اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گيرنده عايد باشد، بدون وجود شرط قبلي برناظررجوع کرده نمي تواند. هرگاه اجاره گيرنده يامستحق بدون اجازه ناظر باعماربنائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء طوري ساخته شده باشد که اگرمنهدم گردد بدون مواد تخريب شده قيمت ديگري از آن باقي نماند، بناء جز وقف شمرده شده اجازه گيرنده حق رجوع راندارد. ماده 1454- هرگاه اجاره گيرنده علايم وقف راتغيير دهد، طوريکه آنراتماماً ياقسما تخريب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل ديگري بپردازد، درصورتيکه تغييروارده بنفع وقف باشد، بناء بحال خود باقي مانده اجاره گيرنده متبرع پنداشته شده ، مستحق اجر مثل مي گردد. ودرصورتيکه تغييروارده بنفع وقف نباشد، به تخريب بناء واعاده آن به شکلي اولي امرمي گردد. ماده 1455- احکام عقداجاره براجازة وقف تطبيق ميگردد، مگراينکه با احکام مندرج اين مبحث متناقض باشد. فصل دوم عاريت قسمت اول احکام عمومي ماده 1456- عاريت، عبارت است ازتعهدعاريت دهنده به تسليم منفعت عين بعاريت گيرنده بدون عوض، براي مدت معين ياغرض معين، به اين شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نمايد. ماده 1457- شرط صحت عاريت اين است که قابليت استفاده ازشي عاريت داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد. ماده 1458- عين عاريت داده شده از ملکيت عاريت دهنده خارج نمي گردد. قسمت دوم وجايب عاريت دهنده ماده 1459- عاريت دهنده مکلف است، عين عاريت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد به عاريت گيرنده تسليم وآنرادرطول مدت عاريت به اختيار وي بگذارد. ماده 1460- عاريت دهنده مکلف است، مصارفي راکه عاريت گيرنده جهت نجات عين عاريت داده شدده ازهلاک وضياع نموده است، تاديه نمايد. ماده 1461- (1) عاريت دهنده از استحقاق برده شدن شي عاريت داده شده، ضامن نمي باشد. مگراينکه سبب استحقاق راعمداً مخفي نموده يابه اساس موافقه خاصي تضمين راقبول نموده باشد. (2) عاريت دهنده ضامن عيوب مخفي نمي باشد، مگراينکه عيب راعمداً گرده ياسلامت شي راتضمين نموده باشد. قسمت سوم التزامات عاريت گرنده ماده 1462- عاريت گيرنده مکلف است، بحفاظت وصيانت شي عاريت داده شده چنان توجه نمايد که برمال خود مي نمايد. ماده 1463- هرگاه عارت دهنده نوع، وقت يامکان استعمال عين عاريت داده شده رامقيد سازد، عاريت گيرنده نمي تواند. شي عاريت داده شده رادرغيروقت ومکان معين استعمال نمايد. همچنان ازنوع استعمالي که به آن اجازه داده شده مخالفت گرده نميتواند وازاندازه که اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نميتواند. بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچه که استعمال آن مقيد شده يابه کمترازآن اقدام کرده مي تواند. ماده 1464- هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان، مکان ونوع استعمال نباشد. عاريت گيرنده مي تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعي که خواسته باشد طوري عادي استفاده نمايد. اگر باثرتجاوز عاريت گيرنده عين از بين برود ضامن آن مي باشد. ماده 1465- (1) هرگاه عاريت دهنده بصورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده کننده راتعيين نکند، عاريت گيرنده مي تواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده ياآنرابه شخص ديگري بعاريت بدهد ، اعم از اينکه تغييراستعملا کننده درعين عاريت موثرباشد يانه. اين حکم درصورتيست که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده وعين عاريت داد شده ازاشياي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تاثيرداشته باشد. درغيرآن عاريت دادن عين به شخص ديگرجوازندازد. (2) اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده برعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلف عاريت گيرنده ضمان از بين رفتن عين عاريت مي باشد ماده 1466- هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين، به شخص ديگر، عاريت گيرنده زامنع نموده باشد وعاريت گيرنده آنرا بشخص ديگری به عاريت بدهد، ضامن ازبين رفتن آن مي باشد. ماده 1467- عاريت گيرنده درتمامي احواليکه ازعاريت دادن عين به شخص ديگرمنع گرديده، نمي تواندعين عاريت رابه شخص ديگري به امانت بدهد اگرعاريت گيرنده آنرا نزد شخص، ديگربه وديعت بگذارد وعين عاريت نزد اين شخص ازبين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي باشد. ماده 1468- درتمامي حالاتيکه عاريت گيرنده صلاحيت عاريت دادن عين عاريت رابه شخص ديگر داراباشد، مي تواند عين مذکور را به شخص ديگري بامانت بدهد. درينصورت اگرعين بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، عاريت گيرنده ضامن شناخته نمي شود. ماده 1469- عاريت گيرنده نمي تواندعين عاريت رابه اجاره يارهن بدهد. مگراينکه آنرابه اجازه عاريت دهنده به منظور دادن رهن به عاريت گرفته باشد. ماده 1470- (1) هرگاه عاريت گيرنده عين عاريت رابدون اجازه عاريت دهنده باجاره داده وعين مذکور نزد اجاره گيرنده از بين برود، عاريت دهنده مي تواند ضمان عين عاريت راازهريک عاريت گيرنده يااجازه گيرنده، مطالبه نمايد. درصورت مطالبه از عاريت گيرنده او نمی تواند برشخص ديگري مراجعه نمايد. درصورت مطالبه ضمانن ازاجاره گيرنده، اجاره گيرنده مي تواند به عاريت گيرنده رجوع نمايد. مشروط براينکه هنگام عقد اجاره از عاريت بودن عين درنزد او آگاه نباشد. (2) هرگاه عين بدون اجازه عاريت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گيرنده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از عاريت گيرنده، رهن بين رهن دهنده ورهن گيرنده انجام يافته تلقي ميشود. ماده 1471- عاريت گيرنده درمال عاريت که بدون تجاوز ازبين رودضامن نمي باشد وشرط ضمان درعاريت باطل شناخته ميشود. اگرعاريت گيرنده، درحفاظت عين عايت قصور يا اهمال نمايد، ضامن مي باشد. ماده 1472- هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عين عاريت طوري معيوب شود که موجب تنزيل قيمت آن گردد، عاريت گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته ميشود. ماده 1473- هرگاه عاريت گيرنده به نحوي از انحابه جلوگيري ازتلف شدن عين عاريت قادرباشد وازآن جلوگيري نکند، بپرداخت ضمان مکلف ميگردد. همچنان اگردررفع دست غاصب آن تقصيرنمايد، ضامن شناخته ميشود. ماده 1474- تکاليف مالي ومصارف حفاظت عادي وردعين عاريت بدوش عاريت گيرنده ميباشد. ماده 1475- (1) عاريت گيرنده مکلف است درختم عاريت عين رابه همان حالت سابقه رد نمايد. اين حکم مسئوليت ازبين رفتن يانقصان عين عاريت رااخلال نمي کند. (2) رد عين درمحلي صورت ميگيرد که عاريت گيرنده آنراتسليم شده، مگراينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1476- هرگاه عاريت گيرنده عين را بعد از انقضاي ميعاد عاريت درتصرف خود نگاه داشته يا درمحل موافقه شده تسليم ندهد درصورت ازبين رفتن آن ضامن شناخته ميشود.   قسمت چهارم انتهاي عاريت ماده 1477- (1) عاريت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد. اگرمدت تعيين نشده باشد بابرآورده شدن منظوري که براي آن عاريت صورت گرفته خاتمه مي يابد. درصورت عدم تحديد مدت، عاريت دهنده ميتواند، هروقت انتهاي عاريت رامطالبه نمايد. (2) عاريت گيرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاريت عين رارد نمايد. امادرصورتيکه رد عين به ضررعاريت دهنده باشد به قبول آن مجبورگردانيده نمي شود. ماده 1478- عاريت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاريت رابدون قيد مطالبه کند:1- درحال احتياج غيرمترقبه به عين عاريت. 2- درحال سوء استعمال عين از جانب عاريت گيرنده يا قصوروي در حفاظت آن. 3- درحال افلاس عاريت گيرنده بعدازانعقاد عقد عاريت ياقبل ازآن ، مشروط براينکه عاريت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند. ماده 1479- عقد عاريت بوفات عاريت گيرنده منتهي شده به ورثه وي انتقال نميکند. ماده 1480- هرگاه عاريت گيرنده وفات نموده وعين عاريت درمتروکه متوفي موجود نباشد بحيث دين واجب الاداازترکه شناخته ميشود. باب سوم عقود کار فصل اول مقاوله، استصناع وتعهدات مرافق عامه قسمت اول مقاوله مبحث اول- احکام عمومي ماده 1481- مقاوله، عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ساختن چيزي يااجراي عملي رابصورت موقت ياغيرموقت براي طرف ديگربمقابل اجرت تعهد نمايد. ماده 1482- مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد. ماده 1483- (1) متعهد مي تواند تنها اجراي عمل راتعهد نمايد ومواديکه دراجراء عمل بکاربرده ميشود ياازآناستفاده بعمل مي آيد، بدوش صاحب کار گذاشته ميشود. (2) تعهد اجراي عمل وتهيه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد. مبحث دوم- وجايب مقاوله کننده ماده1484- هرگاه مقاوله کننده به تهيه تمام يابعضي مواد کارتعهد نمايد از کيفيت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن مي باشد. ماده 1485- (1) هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهيه گردد متعهد به دقت دراستعمال مواد وبکاربردن اصول فني درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد باقي مانده به صاحب کارمکلف شناخته ميشود. (2) درصورتيکه بعضي از مواد نسبت اهمال يانقص درکفايت فني متعهد غيرقابل استفاده شود، متعهد بردقيمت آن به صاحب کارمکلف مي گردد. ماده 1486- متعهد مکلف است افزاراضافي راکه اجراي عمل ايجاب نمايد به مصرف خود تهيه کند، مگراينکه عرف حرفوي ياموافقه طرفين مخالف آن باشد. ماده 1487- تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقيص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد، مگراينکه قانون ياموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد. ماده 1488- هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص يامخالف عقد عمل راانجام ميدهد، صاحب کارمي تواندباواخطار دهد که درظرف مدت معين از طرزالعمل خود منصرف نگردد صاحب کارمي تواند عقد رافسخ يااتمام کاررابه مصرف متعهد اول به شخص ديگري بسپارد. ماده 1489- متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسليم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نمايد اماصاحب کارمي تواند قسمتي از اجرت راطوري پيشکي تاديه ياچنان موافقه نمايد که اجرت رامتناسب بانجام کارمي پردازد، بشرطيکه به اتمام کار باقي مانده مجبورساخته شود، درغيرآن صاحب کاربمصرف متعهد آنراتکميل مينمايد. ماده 1490- انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارات ساخته شده ياملحقات ثابتة ديگري که اعمارنموده اند ميباشند گرچه انهدام، شکست ونشست ناشي ازعيب درخود زمين باشد ياصاحب کار به ساختن عمارت معيوب اجازه داده باشد. مگراينکه اصلا عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند. ماده 1491- (1) عيوبيکه پختگي، مقاومت وسلامت بناء راتهديد نمايد تابع ضمان مندرج ماده (1490) اين قانون مي باشد. (2) مدت ده سال مندرج ماده (1490) اين قانون از تاريخ تسليم دادن کار آغازميگردد. (3) حکم اين ماده درمورد متعهديکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجوع دارد، تطبيق نمي گردد. ماده 1492- مهندس طرح پلان ونقشه که براجراي کارنظارت نداشته باشد، تنها ازعيب پلان ونقشه مسئول ميباشد. ماده 1493ـ  هر شرطيکه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانی ومقاوله کننده گردد، باطل است. ماده 1494- دعوي ضمان دراحوال مندرج مواد (1490-1491-1492) اين قانون بعدازانقضاي مدت يکسال از تاريخ حدوث انهدام، شکست ونشست ياکشف عيب ساقط ميگردد. مبحث سوم- وجائب صاحب کار ماده 1495- هرگاه جبران خساره ناشي از انهدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارت از طرف شرکت  بيمه ساختماني پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمي تواند آنرا از انجنير ساختماني مقاوله کننده ويامهندس مطالبه نمايند. ماده 1496- صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کارآنرامطابق عرف جاري تسليم شود درغيرآن متعهد مي تواند به تسليمي آن درخلال مدت معين باو اخطاررسمي بدهد. درصورت انقضاي مدت مذکور اگر صاحب کارآنراتسليم نشود، تسليم شده تلقي ميشود. ماده 1497- صاحب کارمکلف است اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسليمي بپردازد. مگراينکه عرف ياموافقه به خلاف آن حکم نموده باشد. ماده 1498- (1) هرگاه دراثناي اجراء کار تجاوز از حدود موافقه ديده شودمتعهد مکلف است مقدارتکاليف زايد رابه اطلاع صاحب کاربرساند درغيرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقيمت موافقه شده ساقط ميگردد. (2) درصورت تجاوز بزرگ، صاحب کار ميتواند عقد راباتاديه قيمت آنچه متعهد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نمايد. ماده 1499- (1) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمي تواند زياداجرت رامطالبه کند گرچه درپلان کارمتعهد، تعديلي رخ داده باشد، مگراينکه تعديل از اثرتصميم صاحب کارصورت گرفته باشد. (2) متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت، زيادت اجرت رامطالبه نمايد. مگردرصورتيکه چنان حوادث استثنائي عمومي رخ دهد که هنگام عقد پيشبيني شده نمي توانست وبه اثرآن معياريکه سنجش مالي عقد مقاوله به آن استواراست، ديگري گون شود درين صورت محکمه ميتواند به زيادت اجرت يافسخ عقد حکم نمايد، مگراينکه طرفين طوري ديگري موافقه نموده باشند. ماده 1500- هرگاه اجرت تعيين نشده باشد، مصارف  کار انجام شده توسط اهل خبره تعيين مي گردد. ماده 1501-هرگاه مهندس، نقشه يااندازه گيري ها راباتمام رسانيده يااداره تعميررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معينه بعهده گيرد، مستحق اجرت مذکور شناخته ميشود. ماده 1502- هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعيين نکرده باشد، مستحق اجرت مثل که مطابق عرف ومدتيکه کار او در بر گرفته تعيين ميگردد. مبحث چهارم متعهد ثاني ماده 1503- (1) متعهد ميتواند درحاليکه  طبيعت کار ياصراحت عقد مانع نگردد، شخص ديگري رابه اجراي تمامي ياقسمي از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد دربرابر صاحب کار، ازکار متعهد ثاني مسئول ميباشد. (2) متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته ميشود. مبحث پنجم- انجام قرارداد ماده 1504- عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسليم آن مطابق توافق جانبين واحکام قانون منقضي مي گردد. ماده 1505- صاحب کار ميتواند هروقتي خواسته باشد، عقد راخاتمه داده اجراء کار رامتوقف سازد، مشروط براينکه مصارف متعهد، اجرت کارانجام شده ومفادي راکه بانجام کارميسرميگرديد، جبران نمايد. محکمه درصورت ايجاب شرايط مي تواند تعويض راتخفيف دهد. ماده 1506- هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد، عقد مقاوله منقضي ميگردد. ماده 1507- (1)  هرگاه انجام شي بنابراسباب غيرمترقبه قبل ازتسليم آن به صاحب کارازبين رود، متعهد نمي تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نمايد. مگراينکه به صاحب کار راجع به تسليم شدن آن قبلا اطلاع کتبي داده باشد. خساره ازبين رفتن مواد، برتهيه کننده است. (2) اگرازبين رفتن يانقصان شي به اثرخطاي صاحب کاريابه اثرعيب موادي باشد که صاحب کارآنراتهيه نموده، متعهد مستحق اجوره وعندالايجاب مستحق تعويض مي گردد. ماده1508- هرگاه اعتماد شخصي متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد، عقد به مرگ متعهد منقضي مي گردد. درغيرآن عقد بحال خود باقي ميماند. مگراينکه درورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمينات کافي موجود نباشد. ماده 1509- (1) هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضي گردد. صاحب کار بتأديه قيمت کارانجام شده ومصارفيکه براي اجراي قسمت ناتکميل صورت گرفته، مکلف مي گردد. اين مکلفيت به اندازه نفع است که از کار ومصارف مذکور به صاحب کار عايد ميشود، دربرابر آن صاحب کارميتواندمواد تهيه شده رابمقابل تعويض عادلانه مطالبه نمايد. (2) حکم فقره فوق اين ماده درمورد متعهد يکه باجراي کار اقدام کرده مگربنابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگرديده نيزتطبيق ميشود. قسمت دوم استصناع- فرمايش ساختن شي ماده 1510- استضاع، مقاوله ساختن شي معين است دربرابرقيمت مشخص به نحويکه مقاوله بر عين شي وارد باشد نه بر کار صنعت گر. ماده 1511-درمقاوله استضاع بيان جنس، نوع، مقدارووصف شي مطلوب شرط مي باشد. ماده 1512- درمقاوله استصناع پرداخت قيمت شي مورد نظرطورمعجل حتمي دانسته نيمشود. ماده 1513- (1)  مقاوله کنندگان نمي توانند درصورتکيه مقاوله استضاع انعقاد يافته باشد ازتعهدات خودمنصرف گردند، مگراينکه موافقه بين طرفين طورديگرصورت گرفته باشد. (2) اگرصنعت گرتعهد خودرا مطابق به شرايط مقاوله انجام نداده باشد، فرمايش دهنده به قبولي شي ساخته شده مکلف نبوده، ميتواند جبران خساره عايده راازصنعت گرمطالبه کند. (3) هرگاه فرمايش دهنده از قبولي وتسليم شدن شي فرمايش داده شده خود بدون سبب ودلايل معقول اباورزد، به تسليم گيري آن مکلف ميگردد. درغيرآن صنعتگرمي تواند جبران خساره اي راکه به سبب تأخيرتسليمي ياعدم ايفاي تعهد فرمايش دهنده به وي عايد گرديده، از فرمايش دهنده مطالبه نمايد. ماده 1514- (1) صنعت گرمکلف است شي فرمايش داده شده راطوري بسازد که حايز وصف تضمين شده بوده واستفاده مطلوب از آن شده بتواند. همچنان شي مذکور بايد عاري از عيبي باشد که ارزش راتنزيل دهد. (2) اگر شي فرمايش داده شده اوصاف وشرايط موافقه شده را حايز نباشد، فرمايش دهنده ميتواند رفع عيب رامطالبه کند. (3) اگرصنعتگردررفع عيب تأخيرورزد. فرمايش دهنده مي تواند عيب رارفع نموده مصارف راازصنعتگر مطالبه نمايد. ماده 1515- فرمايش دهنده براي رفع عيب مندرج ماده(1514) اين قانون مدت مناسبي راتعيين ميکند باتوضيح اينکه اگر درموعد معيين عيب عايده رفع نگردد، شي رامسترد ميدارد. بعدازگذشت مهلت معينه فرمايش دهنده ميتواند ازمقاوله رجوع نموده وياتنزيل قيمت رامتناسباً مطالبه کند. ماده 1516- اگرفرمايش دهنده شي فرمايش داده شده را درحاليکه عيب داشته باشد فهميده تسليم شود، حق رجوع را برصنعتگر ندارد. مگر اينکه خيارعيب رابخودشرط گذاشته باشد. ماده 1517- (1) قيمت شي فرمايش داده شده دروقت تسليم شدن قابل تاديه مي باشد، مگراينکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد. (2) اگرشي فرمايش داده شده جزوار قابل تسليمي باشد، قيمت آن دربرابرتسليمي هرجز قابل تاديه مي باشد. ماده 1518- (1) اگرشي ساخته شده قبل از تسليمي آن به فرمايش دهنده تلف شود، صنعتگرضامن آن شناخته ميشود. (2) اگرشي مذکور درزماني تلف گردد که مدت معينه ختم شده، وصنعتگر بفرمايش دهنده اخطار داده تاشي ساخته شده راتسليم شود، واوبدون موجب،  تأخيربعمل آورده باشد، صنعتگرمسئول شناخته نميشود، مگراينکه اتلاف به سبب قصورصنعتگر ويا اجيران وي صورت گرفته باشد. ماده 1519- اگر صنعتگر شي ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمايش دهنده به محل ديگري غيراز محل صنعت خود مي فرستد، درين حالت احکام متعلق به فروش رعايت ميگردد. ماده 1520- صنعتگر براي طلب خوداز لحاظ مقاوله حق حبس رابالاي شي ايکه ساخته ودرتصرف دارد، حايزمي باشد. ماده 1421- (1) فرمايش دهنده وورثه وي مي توانند فسخ عقد رامطالبه نمايد، گرچه صنعتگربه ساختن شي فرمايش داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اينکه براي صنعتگر اجرت کار کرد گي ، قيمت مواد مصرف شده وخساره مواد تهيه شده رابپردازند، مگراينکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد. (2) محکمه مي تواندمقدار جبران خساره رامطابق به ايجابابت وحالات وکوايف تنزيل دهد. ماده 1522- (1) فرمايش دهنده مي تواند درحالات آتي بعدازاخطار به صنعتگرمقاوله رافسخ ودرصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نمايد. 1- درحالتکيه صنعتگربدون عذر موجبه درخلال مدت معقول به اجراي تعهد خد شروع نکند. 2- درحالتيکه صنعتگر درخلال مدت معينه به تسليم دهي شي فرمايش داده شده تأخيربعمل آورد. (2) اگر تأخيروعدم اجراي تعهد از جانب صنعتگر ناشي از خطاء ويا امري باشد که به فرمايش دهنده مربوط باشد وباوجود مطالبه صريح وکتبي صنعتجگر به ايفاي آن نپرداخته باشد، صنعتگر مي تواند عقد را فسخ وجبران خسارة وارده را مطالبه نمايد. ماده 1523- هرگاه ايفاه تعهد بعدازشروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود، صنعتگر نمي تواند قبض ثمن رامطالبه نمايد. مگربه تناسب کاري که پيش از انقطاع تعهد تهيه نموده باشد. ماده 1524- کارگران واجيرانيکه درعقد مقاوله استخدام ميشوند، حق دعوي مستقيم رادربرابرفرمايش دهنده وياشخصيکه شي فرمايش داده شده به مفاد وي تهيه شده باشد، درحدود مبالغي دارامي باشند که فرمايش دهنده به اداي آن براي صنعتگر مکلف باشد. اشخاص مذکور حق امتياز را برمبالغ فوق الذکربعدازصدور حکم محکمه کسب مينايند، مقاوله کنندگان دومي از طرف مقاوله کننده اول  وسايراشخاصيکه مواد اوليه رابه صنعتگر تهيه مي نمايند، حق دعوي مستقيم راعليه فرمايش دهنده ندارند. قسمت سوم تعهدات مرافق عامه ماده 1525-  تعهدات مرافق عامه ، عقديست که غرض ازآن اداره مرافق عامه داراي صفت انتفاعي بوده، بين حکومت وفرد ياحکومت وشرکت عقدميگردد وبموجب آن استفاده از مرافق عامه براي مدت معين به اختيار متعهد گذاشته ميشود. ماده 1526- متعهدمرافق عامه بموجب عقديکه بامعامله داران مي بندد، تعهد ميکند تابراي طرف مقابل خدمات لازمه راطور معمول بمقابل اجرتيکه مطابق شروط مصرحه عقدوشروطيکه طبيعت کارواحکام قوانين مربوط ايجاب ميدارد، انجام ميدهد. ماده 1527- (1) متعهد مرافق عامه، مکلف است مساوات تام رادرمورد تاديه اجرت وانجام خدمات بين معامله داران خود تأمين نمايند. درمورد عقوديکه متعهد بامعامله داران عقد مي نمايد، نرخيکه از طرف حکومت تعيين مي گرددواجب الرعايت بوده ومتعاقدين مخالف آن موافقه کرده نمي توانند. اگرحکومت تعديل اين نرخ رالازم دانسته ومنظور نمايد، نرخ جديد از تاريخ منظوري تعديل بدون تأثيربماقبل مرعي الاجراء مي باشد. (2) معامله داريکه زيادتراز نرخ معينه تاديه نموده باشد، ميتواند استرداد آنرامطالبه نمايد. اگرمتعهد کمترازنرخ معينه اخذ نموده باشد، مي تواند تکميل آنررامطالبه نمايد. وهرنوع موافقه ديگربخلاف اين حکم باطل شناخته ميشود. ماده1528- (1) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف است احتياط لازمه را براي سلامت راکبين اتخاذ نمايد. متعهد ازآسيبيکه هنگام سوار شدن، نقل وپائين شدن به اشخاص عايد ميگردد، مسئول مي باشد. مگراينکه ثابت نمايد که آسيب ناشي از سبب خارجي بدون اراده وي بوده است. (2) رسيدن آسيب به سبب استعمال غيرقانوني بعضي آلات از جانب متعهد، ناشي از سبب خارجي تلقي نميشود.   فصل دوم عقد کار قسمت اول احکام عمومي ماده 1529- عقد کار، عبارت از عقديست که بموجب آن يکي از طرفين انجام خدمت به طرف ديگر را تحت رهنمائي وي بمقابل اجرت معين متعهدمي شود. ماده 1530- (1) احکام مندرج اين فصل درمورد کارگران زراعتي ودرمورد مستخدمين منازل تطبيق نگرديده امورمربوط به آن، تابع قوانين خاص وعرف مربوط به آن ميباشد. (2) احکام مندرج اين فصل درمورد سايرکارگران واجيران دولت تاجائيکه بااحکام قوانين کار و کارگر واجيران دولت مغايرت نداشته باشد، تطبيق ميگردد. (3) رخصتي هاي قانوني ، مريضي، سفريه وکرايه، حداقل اجوره اشتراک درفيصدي مفاد عايد وتوليد شرائط استخدام، احکام مربوط به تنظيم ، تصنيف وتقسيم کار، مويده ها، تقاعد وساير تأمينات اجتماعي، حقوقي، امتيازات ومکلفيت هاي کار فرما و کارگر که درين قانون پيشبيني نشده، تابع احکام قانون خاص ميباشد. قسمت دوم ارکان عقد ماده 1531- درعقد کارشکل خاص شرط نميباشد، مگراينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد. ماده 1532- عقد کاربراي خدمت معين بامدت معين وغيرمعين جواز دارد. ماده1533- هرگاه مدت درعقد معين نباشد، طرفين مي توانند هر وقتي خواسته باشند، به فسخ عقد اقدام نمايند. مشروط براينکه حداقل دوماه قبل طرف ديگر را اطلاع داده باشد. ماده 1534- هرگاه مدت عقد معين باشد، بانقضاي مدت خود بخود منتهي ميگردد. ودرصورت استمرارطرفين بعداز انقضاي مدت، براي مدت غيرمعين تجديد شده تلقي ميگردد. ماده 1535- هرگاه مقداراجرت درعقد تصريح نگرديده باشد، مطابق عرف جاري، اجرت مثل تعين مي گردد. درصورت عدم موحوديت عرف، محکمه آنرابه نحويکه عدالت تأمين گردد، تعيين مي نمايد. قسمت سوم احکام عقد مبحث اول- وجايب اجير ماده 1536- کارگران بامورآتي مکلف است: 1- اجراي کار بصورت مستقيم وتوجه درآن مانند شخص عادي. 2- اجراي اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقه شده، مشروط براينکه شامل کارهاي مخالف عقد ياقانون ياآداب عامه نبوده واجراي آن خطري رابارنياورد. ماده 1537- (1) هرگاه طبيعت کار سپرده شده به کار گرطوري باشد که وي را به اسرار عمدة کار واقف گرداند، طرفين ميتوانند موافقه نمايند که کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمی تواند باکار فرما رقابت نمايد ويا در پروژه اشتراک نمايد که باکارفرما در رقابت است. (2) براي صحت اين موافقت رعايت شرايط آتي ضروري ميباشد: 1- کارگرحين انعقاد عقد به سن رشد رسيده باشد. 2- محدوديت وارده برکارگراز حيث زمان، مکان ونوعيت کار منحصربه اندازة ضرورت حمايت ازمصالح جايزکارفرماباشد. 3- اين موافقت به آينده کارگراز ناحيه اقتصادي تاثيري منافي عدالت نداشته باشد. 4- درعقد براي کارگرجبران خساره ناشی از محدوديت متناسب به خساره تعيين شده باشد. ماده 1538- هرگاه کارگردراثناي کاربه اختراع موفق شود امتيازات وحقوق اختراع مربوط به شخص کارگرميباشد. مگراينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ويااستخدام کارگرازطرف صاحب کار به منظور اختراع وابتکار بعمل آ»ده باشد. باآنهم صاحب کار مکلف است مکافات وپاداش مناسب رامطابق به ايجابات عدالت به کارگربپردازد. ماده 1539- هرگاه درصورت تخلف از امتناع ، رقابت به شرط جزائي موافقه بعمل آمده وشرط طوري باشد که موجب دوام اجباري وظيفه بيشتر اجير، از مدت معينه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته شده بطلان آن شرط عدم رقابت رانيزاز بين مي برد. مبحث دوم- وجايب صاحب کار ماده 1540- صاحب کار به امور آتي مکلف است: 1- تاديه اجرت اجير مطابق احکام اين قانون. 2- تهيه وسايل لازم براي تأمين سلامت اجير وحمايت اواز خطر. 3- اعطاء تصديق بعداز انتهاي عقد که متضمن تاريخ دخول وخروج اجيربه کار، نوع کار، مقداراجرت وبرائت وي از التزامات عقد باشد. 4- اعاده اوراق وتصاديقيکه از طرف اجير بوي تسليم گرديده. 5- سايرمکلفيت هائيکه درقانون خاص تصريح شده باشد. ماده 1541- هرگاه اجيردرميعادمعينه براي نجام وظيفه حاضر گرديده آمادگي خود را با جراي کاراعلام نمايد، مگر بنابر اسبابي که به صاحب کار راجع مي گردد، باجراي کار پرداخته نتواند، مستحق اجرت همان ميعاد شناخته ميشود. ماده 1542- هرگاه مدت کاردرعقد معين بوده وصاحب کارقبل از انقضاي مدت بدون موجوديت عذرياعيب دراجيرکه موحب فسخ گردد، عقدرافسخ نمايد، بتأديه اجرت تمامي مدت وعندالايجاب به تعويض مکلف ميگردد. ماده 1543- صاحب کار مکلف است علاوه برايفاي التزامات مندرج ماده(1540-1541-1542) اين قانون بانجام وظايفي بپردازد که مطابق قوانين خاص مکلف شناخته شده است. مبحث سوم – انتهاي عقد کار ماده 1544- بارعايت احکام مواد (1533- 1534) اين قانون عقد کار بانتهاي مدت معينه بااتمام کاريکه بمنظور آن  عقد صورت گرفته منتهي ميگردد. ماده 1545- هرگاه فسخ عقد ناشي از سوء استعمال حق از جانب يکي از طرفين باشد، طرف ديگرميتواند علاوه برجبران خساره که از اثر عدم اخطار در مدت معينه مستحق ميشود جبران خساره ميشود جبران خساره وارده ناشي از فسخ عقد در اثر سوء  استعمال حق رانيز مطالبه نمايد. ماده 1546- هرگاه صاحب کار يامداخله لازمه مخالف شرايط عقد باعث آن شود که اجيررابه انفصال وادارسازد وظاهراً اجيرفسخ کنننده تلقي گردد، محکمه مي تواند صاحب کار رابه تعويض محکوم سازد. ماده 1547- محکمه درتعين مقدار تعويض که ازنفصال ناشي از سوء استعمال حق بوجود آمده، عرف جاريه، طبيعت کاريکه عقد بر آن  صورت گرفته، مدت خدمت اجير و اندازه ضرر وارده را در نظر مي گيرد. ماده 1548- دراحوال آتي صاحب کارميتواند بدون اخطار قبلي بفسخ عقد اقدام نمايد: 1- درحاليکه اجيرشهرت خود را غير واقعي معرفي نموده ياتصايدق وجواز حعلي ارائه نموه باشد. 2- درحاليکه شخص دردوره نامزدی کار رضائيت صاحب کار را حاصل نموده نتواند مشروط براينکه انفصال درخلال سه ماه از تاريخ تعيين وي صورت گيرد. 3- درحال وقوع عمل عمدي ياتقصيري از جانب اجيربه مقصد رسانيدن خساره مادي به صاحب کار، مشروط براينکه اطلاع موضوع درخلال مدت(24) ساعت از تاريخ وقوع آن به شخص باصلاحيت قانوني داده شده واتهام درنتيجه تحقيق ثابت گردد. 4- در حال غيرحاضری متجاوز از (15) روز دريکسال يايک هفته  بصوتر متوالي بدون عذر معقول. 5-درحال عدم ايفاي وجايب مرتب برعقد از طرف اجير. 6- درحال ثبوت افشاي اسرار صناعتي ياتجارتي مربوط بدستگاه کار از طرف اجير. 7- درحال محکوميت اجير بجنايت ياجنحه منافي شرف امانت داري واخلاق. 8- درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجير در دستگاه کار هنگام اجراي کار. 9-درحال تجاوز اجيرعليه رئيس يايکي ازعضاي هيئت مديره دراثناي کاريابه سبب آن. ماده 1549- (1) دراحوال آتي اجيرميتواند بدون اخطارقبلي عقد رافسخ و کار راترک دهد: 1- درحاليکه صاحب کارهنگام عقد عليه وي از غش کارگرفته باشد، مشروط براينکه زياده از سي روز از تاريخ شمول وي بکار نگذشته باشد. 2- درحاليکه صاحب کار بانجام وجايب خود که مطابق احکام قانون وعقد مکلف گرديده  نپردازد. 3- درحاليکه صاحب کار دربرابر اجيريايکي از فرادعايليه، وي مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود. 4- درحاليکه صاحب کار يانماينده وي باضرب عليه اجيرتجاوز نمايد. 5- درحاليکه خطربزرگ سلامت ياصحت اجيرراتهديد نمايد. مشروط براينکه صاحب کارباوجود علم از آن باتخاذ تدابير لازمه نپردزد. (2) درصورتيکه اجيربنابريکي از اسباب مندرج فقره فوق کارراترک دهد، مستحق تعويض شناخته ميشود. ماده 1550- هرگاه تجارتخانه باتاسيسات فروخته شود، يابه نسبت الحاق يامزج آن به تاسيسات ديگرتعديلي درآن رخ دهد، تمامي عقد کار که درزمان بيع ياتعديل مرعي بوده بين صاحب کار جديد واجيربحال نفاذ خود باقي مي ماند. صاحب کارجديد وصاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت وحقوق تعويض ميباشند. ماده 1551- عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نميگردد مگراينکه درعقد قرارداد شخصيت وي رعايت شده باشد، امابوفات اجيرعقد فسخ ميگردد. ماده 1552- هرگاه باثروفات اجيريامريضي طولاني ياسبب مجبره ديگري که مانع دوام کاراجيرگردد، عقد فسخ شود، صاحب کار مکلف است به اجيرودرحال وفات اجيربه زوجه يافرع او تعويضي را بپردازد که معادل خساره حالت انفصال بدون اخطار باشد، مقدار خساره توسط قوانين خاص ويا موافقت نامه تعيين ميشود. ماده 1553- دعوي ناشي از عقد کار بعدازانقضاي يکسال از تاريخ انتهاي عقد شنيده نمي شود، مگراينکه دعوي متعلق به حق الزحمه اشتراک درمفاد وفيصدي معين از قيمت فروشات باشد. دراينصورت مرور زمان يکسال از تاريخي آغاز ميگردد که صاحب کارتوضيحات مربوط باستحقاق اجير رامطابق به آخرين صورت حساب بوي تسليم نمايد. فصل سوم وکالت قسمت اول احکام عمومي ماده 1554- وکالت، عقديست که بموجب آن موکل شخص ديگري را درتصرفات قانونی ومعلوم قايم مقام خودميسازد. ماده 1555- براي صحت وکالت شرط است که موکل شخصاً درمورد آنچه وکيل مي گيرد، صلاحيت تصرفات قانوني رادارابوده ووکيل هم کسي باشد که معني عقد را بداند. ماده 1556- علم وکيل بوکالت شرط ميباشد، درصورتيکه وکيل بعداز آگاهي بوکالت آنرارد نمايد، وکالت رد گرديده پس از آن تصرف وکيل صحت ندارد. ماده 1557- وکيل گرفتن بصورت مطلق، مقيد، معلق به شرط ياموکول به آينده صحيح است. ماده 1558- اجازه وامرحکم وکيل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکيل گرفتن نيست. اجازه بعدي حکم وکالت سابقه رادارد. ماده 1559- هرعقديرا که مؤکل ميتواند مستقيماً انجام دهد، انجام آن توسط وکيل نيز جوازدارد. ماده 1560- (1) وکالتيکه به الفاظ عام طورمطلق ذکر گرديده ودرآن هيچگونه تخصيص به نوعيت عمل قانوني نه آمده باشد، وکيل صفت وکالت را صرف دراعمال اداره کسب ميکند. (2) اجاره دادن مال مؤکل ، مشروط براينکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند درکارهاي مربوط به حفظ ونگهداشت اموال مؤکل، پرداخت دين وقبض حقوق وي، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن دروثيقه، سعي رفع دعوي مستحيل ودعوي ذوااليدي از جمله اعمال اداره محسوب ميشود. سلسله تصرفات حقوقي ايکه عمل اداره آنرا ايجاب نمايد، مانندبيع محصولات زراعتي زود تلف وخريدن مواشي وآلات زراعتي دراعمال اداره شامل ميباشد. ماده 1561- در وکالت مقيده وکيل باجراي امورمعين دروکالت وتوابع ضروري که طبيعت امر وعرف جاري اقتضاء نمايد، مقيد ميباشد. ماده 1562- (1) مقيد ساختن وکالت درنوع عمل قانوني درسايرتصرفات حقوقي غير مربوط به اداره باشد. صلح، اقرار، حکميت، توجيه قسم واقامه دعوي لازم مي باشد. (2) درتصرفات تبرع، مانند عقد، هبه وعاريت تقييد وکالت درنوعيت وموضوع عمل قانوني شرط است. قسمت دوم احکام وکالت ماده 1563- وکيل نميتواند ازحدود تعيين شدة وکالت تجاوز نمايد، مگراينکه رجوع وي به موکل ناممکن بوده واحوال وظروف طوري باشد که به گمان اغلب موافقه موکل رادرصورت  ابلاغ وانمود بسازد درين صورت وکيل مکلف است  تجاوز خود رااز حدود وکالت بدون تأخير بموکل ابلاغ نمايد. ماده 1564- هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکيل مکلف است درتنفيذ وکالت چنان توجه نمايد که درامور شخص خود مي نمايد. وبهيچ وجه به توجه بيشتر از توجه شخص  عادي، مکلف نمي باشد. ماده 1565- وکيل نمي تواندمال موکل رابه منافع شخص خود استعمال نمايد، درغيرآن از تاريخ استعمال به تعويض مقدار استعمال شده، مکلف ميگردد. ماده 1566- وکيل مکلف است از اجراآت مربوط وکالت خود موکل راوقتاً فوقتاً مطلع گرداند ودرختم وکالت به موکل صورت حساب بدهد. ماده 1567- وکلاي متعدد به عقد واحد مسئوليت تضامني دارند، مشروط براينکه وکالت قابل تجزيه نبوده ياضرر عاد برموکل نتيجه خطاء مشترک  آنها باشد. تجاوز يکي از وکلاي متضامن از حدود وکالت ياسوء اجراآت وي درتنفيذ آن، مسئوليت تضامنی رابار نمی آورد. ماده 1568- هرگاه به عقد واحد وکلاي متعدد تعيين وبه اجراآت انفرادي اجازه داده نشده باشد، مکلفند بصورت دسته جمعي به اجراي عمل بپردازند. مگراينکه اجراي عمل مانند تاديه دين وامثال آن به تبادل راي احتياج نداشته يااجتماع درآن مانند دعوي، ممکن نباشد. ماده 1569- (1) وکيل نمي تواند بدون اذن موکل شخص ديگري را بحيث وکيل انتخاب نمايد. (2) هرگاه اجراي عمل برأي وکيل مفوض گردد، ميتواند شخص ديگري رابه اجازه موکل بحيث وکيل تعيين نمايد. دراين صورت وکيل دوم وکيل موکل شناخته شده بعزل وکيل اول يا وفات اوعزل نميگردد. ماده 1570- هرگاه وکالت به اجرت باشد وکيل به اجراي عمل مستحق اجرت معينه ميگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکيل ازجملة اشخاصي باشد که به اجرت اجراء وظيفه مينمايد مستحق اجرت مثل ودرغيرآن متبرع شناخته ميشود. ماده 1571- (1) هرگاه وکيل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص ديگري را در تنفيذ وکالت به نيابت از خود موظف نمايد ازعمل نايبت مسئول بوده چنان تلقي ميشود که شخصاً آنراانجام داده باشد وکيل ونايب مسئوليت تضامنی دارند. (2) اگر به وکيل اجازه گرفتن نايب بدون تعين شخص معين داده شده باشد وکيل تنها درمورد خطا درانتخاب نايب ياخطا دررهنمائي مسئول شناخته ميشود. ماده 1572- موکل مکلف است مصارف عادي وکيل رادرتنفيذ وکالت بوکيل بپردازد. ماده 1573- مؤکل مسئول ضرري  مي باشد که به وکيل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجراي عادي وکالت ميرسد. ماده 1574- احکام نيابت پيشبيني شده دراين قانون برعلايق وکيل وموکل ياشخص ثالثيکه باوکيل معامله مي نمايد تطبيق ميگردد. قسمت سوم وکالت براي خريد ماده 1575- براي صحت وکالت  به خريد شرط است که، شي که خريده ميشود عين ياجنس ومقدار آن معلوم باشد. درتعيين مقدار شي تعيين ثمن کفايت ميکند. ماده 1576- هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده باشد اين نوع وکالت صحت داشته وکيل ميتواند از هرنوع وهر جنس که خواسته باشد خريداري نمايد. ماده 1577- (1) هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديده وجهالت شي فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضيح شده باشد. (2) درصورتيکه جهالت شي فاحش نبود، طرويکه جنس شي را تذکرداده نوع آنرا بيان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضيح نشده باشد. ماده 1578- هرگاه موکل نوع شي را که توسط وکيل خريداري  ميشود تعين نمايد ووکيل نوع ديگري را خريداري نمايد اين خريداري درحق موکل نافذ شمرده نميشود. ماده 1579- هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نميتواند درخريد شي از آن مخالفت نمايد مگر اينکه به نفع موکل باشد. ماده 1580- هرگاه موکل اندازه ثمن رابراي خريداري شي معين بصورت نقد تعيين نموده ووکيل آنرا بصورت نسيه خريداري نمايد موکل بقبول آن مکلف ميگردد و در صورتي که وکيل بخريداري بصورت نسيه مامور شده ولي آنرا بصورت نقده خريداري کند وکيل به ان ملزم شناخته ميشود. ماده 1581- هرگاه وکيل براي خريد ثمن ، مبيعه راازمال شخص خود بپردازد حق رجوع رابرموکل دشته وميتواند مبيعه راالي زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد.گرچه ثمن آنرا به بايع نه پرداخته باشد. ماده 1582- هرگاه وکيل براي خريد شي طور مؤجل مامور گردد خريداري وي بهرنحويکه باشد درحق مؤکل مؤجل مي باشد. ووکيل نمي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد مگردرصورتيکه وکيل به خريدشي طور نقد مامور شده باشد وموکل ثمن رامؤجل نمايد وکيل مي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد. ماده 1683 وکيل بخريد شي معين نمي تواند شي مورد نظر را درغياب موکل براي خود خريداري نمايد مگراينکه آنرابه ثمن بيشتر از ثمن معينه يابه جنس ديگري خريداري نموده باشد. ماده 1584- وکيل بخريد نميتواند مال خود را به موکل  خود بفرشد. ماده 1585- هرگاه وکيل براي خريد، درشي خريداري شده عيب قديمي رابيابد درحاليکه شي هنوز درنزدش باشد مي تواند آنرا رد نمايد. درصورتي که آنرا به موکل خود تسليم نموده باشد بدون اجازه موکل آنرابه سبب عيب رد نموده نمي تواند. ماده 1586- (1) مبيعه نزد وکيل براي خريد، حيثيت امانت راداشته اگر بدون تجاوز وکيل از بين رفته  ياناقص گردد خساره برموکل تحميل شده ازثمن آن چيزي کاسته نميشود. (2) اگر وکيل نسبت حصول ثمن شي رانزد خودنگاه داشته ودرعين زمان از بين رفته ياناقص گرددثمن آن بر وکيل لازم ميگردد. ماده 1587- وکيل بخريد نميتواندبيع رابدون اجازه موکل اقاله نمايد. قسمت چهارم ومکالت به فروش ماده 1588- وکيل بفروش نميتواند شي اي را که به بيع آ ن وکيل است بالاي اشخاصي بفروشد که شهادت آنها به نفع اوجواز ندرد، مگر درصورتيکه ثمن از قيمت آن بيشتر باشد. ماده 1589- (1) هرگاه ثمن شي از طرف موکل تعيين شده باشد وکيل بفروش نيمتواند شي را به ثمن کمتر ازان بفروشد درصوتر تخلف بيع منعقد وبه اجازه موکل موقوف مي باشدو (2) اگر وکيل مالي رابه مقدار کمتر ازثمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبيعه رابه مشتري تسليم نمايد ضامن نقصان ثمن دانسته ميشود. ماده 1590- وکيل نميتواند شي را که به فروش آن مامور است براي خود خريداري کند گرچه موکل به آن تصريح نموه باشد. ماده 1591- هرگه شي از طرف وکيل فروش بصورت نسيه فروخته شود وکيل ميتواند از مشتری ضامن بگيرد گرچه موکل بوي امرنکرده باشد. ماده 1592- قبض ثمن حق وکيل فروش مي باشدنه حق موکل ومشتري متيواند از تاديه ثمن به موکل امتناع ورزد درصورت تاديه آن به موکل مشتري آن برئي الذمه شده وموکل نمي تواند ثمن ار ازوکيل مطالبه کند. ماده 1593- وکيل مکلف است مبيعه را بعداز قبض ثمن درحاليکه عقد بصورت معجل باشد به مشتري تسليم نمايد. ماده 1594- وکيل فروش تازماني که ثمن آنچه را که فروخته است قبض نکند به تاديه ثمن ازمال خود مکلف نمي گردد. ماده1595- هرگاه وکالت به مقابل اجرت باشد وکيل به تحصيل ثمن مکمل از مشتري مکلف مي باشد. ماده 1596- هرگاه مبيعه به استحقاق برده شود مشتري درصورتي که ثمن را پرداخته باشد اعاده آنرا از وکيل مطالبه ميکند اعم ازاين که ثمن نزد وکيل بوده ويا آنرا به موکل تسليم نموده باشد ووکيل درصورتيکه ثمن را تاديه نموده باشد به موکل رجوع ميکند ودرحاليکه مشتري ثمن را به موکل تسليم نموده باشد حين استحقاق برموکل رجوع مي نمايد. ماده 1597- وکيل فروش ميتواندقبل از قبض ثمن بيع را بدون اجازه موکل خود اقاله نمايد مگر عقد درحق موکل نافذتلقي نشده وکيل به تاديه ثمن به موکل ملزم مي باشد وکيل نميتواند بعداز قبض ثمن بيع را اقاله نمايد. ماده 1598- هرگاه مشتري عيب دائم را درمبيعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکيل درصورتيکه به موکل تسليم داده شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت ميگيرد. قسمت پنجم وکيل به دعوي ماده1599- وکالت به دعوي براي اثبات دين عين وسائرحقوق که تصريح آن دروکيل گرفتن لازم است صحيح ميباشد وکالت به دعوي دروثيقه رسيمي درج ميگردد. ماده 1600- وکيل به دعوي صلاحيت صلح وکيل به صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکل ندارد. ماده 1601- اقراروکيل به دعوي درحاليکه صلاحيت اقرار بوي از طرف موکل تفويض شده باشد نزد محکمه صحيح پنداشته ميشود مگراينکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني از آن منع شده باشد. ماده 1602- هرگاه موکل وکيل را از اقرارعليه خود منع نموده باشد وکيل به اقرارعليه موکل عزل مي گردد. ماده 1603- وکيل به اجاره حق مخاصمت دراثبات اجاره وقبض اجرت را به اجازه موکل خود داشته ومکلف است عين چيزي را به اجاره داده ميشود، به اجاره گيرنده تسليم نمايد. ماده 1604- وکالت به دعوي مستلزم وکالت به قبض نمي باشد مگرآنکه درعقد وکالت تصريح شده باشد وکالت به قبض مستلزم وکالت به دعوي نيست . ماده 1605- وکيل به دعوي نميتواند مدعي به را به مدعي عليه بخشش ويا از آن ابراء نمايد. قسمت ششم انتهاي وکالت ماده 1606- وکالت دريکي ازاحوال ذيل منتهي ميگردد: 1- در حالت اتمام عملي که وکالت دران صورت گرفته. 2- در حالت انتهاي مدت معينه وکالت. 3- درحالت وفات وکيل ياموکل. 4- در حالت زوال اهليت وکيل يا موکل. ماده 1607- موکل ميتواند هروقتي خواسته باشد وکيل خودرا از وکالت عزل نمايد به شرط اينکه موضوع را به وکيل ابلاغ نمايدمگراينکه به وکالت حق غيرتعلق گرفته باشد به يدرآنصورت موکل بدون قبولي شخصي که وکالت به نفع او عقد شده نمي تواند وکالت رامقيد يامنتهي سازد. ماده 1608- درتمام حالات انتهاي وکالت وکيل مکلف است اعمالي را که شروع نموده به مرحله برساند که از خطراتلاف برکنارماند. فصل چهارم وديعت قسمت اول احکام عمومي ماده 1609- وديعت عقدي است که بموجب آن مالک صلاحيت حفظ مالي خودرا به ديگري تفويض مينمايد وماليکه طوري امانت نزد شخص ديگري جهت حفاظت گذاشته ميشود وديعت ناميده ميشود. ماده 1610- شرط صحت عقد، وديعت آنست که شي به وديعت گذاشته شده بتواند وازطرف وديعت گيرنده تحت تصرف وذواليدي آمده قبض شده باشد. قسمت دوم التزامات شخصي که نزد وي وديعت گذاشته ميشود. ماه 1611- شحصي که مال وديعت نزد وي گذاشته ميشود مکلف است که وديعه را حقيقتاً ياحکما تسليم شود. ماده 1612- شخصيکه مال وديعت نزد اوگذاشته ميشود مکلف است طوري به حفاظت ان توجه نمايد که به حفاظت مال خود مي نمايد. ماده1613- شخصيکه مال وديعت نزد وي گذاشته شده نمي تواند درمقابل حفاظت وديعه اجرت مطالبه نمايد مگرانيکه  درعقد به خلاف آن تصريح شده باشد. ماده 1614- مال وديعه امانت است وو ديعت گرنده ضامن از بين رفتن آن نمي باشد مگر اينکه از بين رفتن آن در اثر تجاوز يا تقصير وديعت گيرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد . ماده1615- هرگاه وديعت با اجرت بوده وبنابر اسبابي از بين رفته يا نقصان يابد که جلو گيري ازآن ممکن باشد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده به ضمان مکلف ميگردد. ماده1616- شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده،  نميتواند بدون اجازه مالک مال وديعت را استعمال واز آن استفاده نمايد در صورتيکه بدون اجازه مالک آنرا استمال استهلاک يا از بين ببرد حسب احوال ضامن شناخته ميشود. ماده 1617ـ  شخصيکه وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند بدون اجازه مالک آنرا به شخص ديگري به اجاره، عاريت يا رهن بدهد در صورت تخلف هرگاه مال وديعه نزد اجاره گيرنده يا عاريت گيرنده يا رهن گيرنده از بين برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجاره گيرنده، عاريت گيرنده، رهن گيرنده يا شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شده مختار مي باشد. ماده 1618ـ هرگاه مالک مال وديعه شخصيرا که مال نزد او بوديعت گذاشته شده از مسافرت بامال وديعه منع يا مکاني را براي حفاظت آن تعيين نمايد در صورت تخلف هرگاه مال وديعه از بين برود شخص مذکور ضامن شناخته مي شود. مگر اينکه عدم قصور را ثابت نمايد. ماده 1619ـ هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخص خود يا مال شخص ديگري طوري خلط نمايد که تميز آن متعذر باشد به پرداخت ضمان مکلف ميشود. در حاليکه خلط مال وديعه با جازه مالک صورت گرفته باشد شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شده شريک ملکيت تلقي گرديده و در صورت از بين رفتن مال بدون تقصير ضامن شناخته نميشود. ماده 1620ـ (1) شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده نميتواند آنرا بدون اجازه مالک نزد شخصي ديگري بوديعت گذارد در صورت تخلف اگر مال وديعه از بين رود مالک در اخذ ضمان از شخص اوليکه وديعت نزد او گذاشته شده يا شخص دوم مختار ميباشد. در صورتيکه ضمان از شخص اول گرفته شود وي بر شخص دوم رجوع مي کند و در صورتيکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وي حق رجوع برهيچ کس را ندارد. (2) هرگاه وديعت گيرنده ثابت نمايد که مال وديعت را بنا برمعاذير معقول نزدش بوديعت گذاشته است ضمان بروي لازم نميگردد. ماده 1621ـ هرگاه مالک وديعه طور دايمي غايب گردد شخصيکه مال وديعت نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا تازمانيکه بحيات يا وفات مالک علم حاصل ميکنند حفاظت نمايد. اگر مال وديعه طوري باشد که باثر دير ماندن تلف ميگرديد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند فروش عين ونگاه داري ثمن آنرا به حساب امانت بانکي از محکمه تقاضا نمايد. ماده 1622ـ هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده وعين وديعه در متروکه موجود باشد عين مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقي گرديده به رد آن به صاحب وديعه مکلف ميگردند. ماده 1623ـ هرگاه شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده ورثه وي عين وديعه را به شخص ديگري فروخته و به مشتري تسليم نمايد و در دست مشتري از بين برود مالک وديعه ميتواند در صورتي که عين قيمتي باشد قيمت آنرا معادل روز بيع تسليمي واگر مثلي باشد مثل آنرا از بايع يا مشتري مطالبه نمايد. آگاهي يا عدم آگاهي وراث متوفي از وديعت بودن عين در تضمين تاثيري ندارد. ماده 1624ـ شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال وديعه را به مالک آن رد نمايد مگر اينکه وديعت براي مدت معين بوده واين تعيين مدت به نفع مالک وديعه باشد. ماده 1625ـ شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند هر وقتي خواسته باشد مالک را بتسليم مال وديعه مکلف نمايد مگر اينکه از عقد طوري ظاهر شود که مهلت به نفع مالک وديعه ميباشد. ماده 1626ـ هرگاه مالک وديعه وفات نمايد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده ملکف است آنرا بورثه مالک رد نمايد مگر اينکه ترکه مستغرق بدين باشد در اين صورت رد مال وديعه باجازه محکمه باصلاحيت عملي ميگردد درحاليکه مال وديعه بدون اجازه محکمه  باصلاحيت بورثه تسليم ومال وديعه از بين رفته يا ناقص گردد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف ميگردد. قسمت سوم وجايب وديعت گذار ماده 1627ـ هرگاه وديعت باجرت باشد وديعت گذار مکلف است اجرت را در اخير وديعت بپردازد. مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1628ـ وديعه گذار بپرداخت مصارفي مکلف ميباشد که براي حفاظت مال وديعه از طرف شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده مصرف گرديده، مشروط بر اينکه مصارف از قيمت وديعه بيشتر نباشد. ماده 1629ـ هرگاه مال وديعه باستحقاق برده شده، ضمان آنرا شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده متحمل گردد، به اندازة ضمان بر وديعت گذار رجوع کرده مي تواند. ماده 1630ـ وديعت گذار مکلف است تمام خساره را جبران نمايد که به سبب وديعت به شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده،رسيده باشد. مشروط بر اينکه اين خساره ناشي از قصور وديعت گذار باشد. قسمت چهارم انواع وديعت ماده 1631ـ هرگاه وديعت گذارنده براي شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده اجازه استعمال وديعه را بدهد و وديعه از جمله اموالي باشد(مانند پول نقد) که باستعمال از بين رود، اين عقد قرض شمرده ميشود. ماده 1632ـ اداره کننده گان منازل رهايش، هوتلها وامثال آن از حفاظت امواليکه مسافرين ومهمانان با خود مي آورند مسؤول ميباشند، باستثناي پول نقد واشياء قيمتي که تعويض آن متجاوز از پنج هزار افغاني باشد. مگر اينکه داير کنندگان با وجود آگاهي از قيمت اشيا، حفاظت آنرا متعهد يا بدون تمسک قانوني از تسليم شدن اشياء بصورت امانت امتناع ورزد يا باساسي خطاء بزرگ خودها يا زيردستان خود سبب وقوع ضرر شده باشد. ماده 1633ـ (1) مسافر مکلف است بمجرد آگاهي از سرقه يا ضياع اشياء وقبل از آنکه هوتل را ترک بدهد، موضوع را بداير کنندگان منزل رهايش يا هوتل ابلاغ نمايد. در غير آن حق او ساقط ميگردد. (2) دعوي درين مورد بعد از مرور سه ماه از تاريخ ترک دادن هوتل يا منزل سمع نميگردد.   فصل چهارم نگهباني ماده 1634ـ نگهباني، عقديست که بموجب آن دوطرف منازعه عقار يا منقول يا مجموع اموال مورد منازعه را جهت حفاظت واداره آن الي زمان حل نزاع بشخص ديگري مي سپارند که آنرا باحاصل آن به شخصيکه حق وي در آن شي با ثبات ميرسد، اعاده نمايد. ماده 1635ـ محکمه ميتواند در احوال آتي به نگاه باني امر نمايد: 1 – در احوال مندرج ماده(1634) اين قانون که طرفين به نگاه باني شي مورد نزاع به موافقه نرسند. 2- درحاليکه شخص ذيعلاقه از موجوديت شي نزد متصرف خطر عاجل احساس نمايد. 3- در احوال ديگريکه قانون به آن تصريح نموده باشد. ماده 1636ـ تعيين نگهبان اعم از اينکه رضايي باشد يا قضايي به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت ميگيرد. در صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضي تعيين ميشود. ماده 1637ـ حقوق وجايب وصلاحيت نگهبان در موافقه يا حکم محکمه تعيين ميگردد. در صورت عدم تعيين احکام وديعت و وکالت در حدوديکه با احکام نگاه باني مناقض نباشد، تطبيق ميگردد. ماده 1638ـ (1) نگهبان به حفاظت و اداره اموال تحت نگهباني مکلف بوده و لازم است در زمينه به اندازه شخص عادي توجه نمايد. (2) نگهبان نميتواند يکي از اشخاص ذيعلاقه را بدون رضائيت متباقي قايم مقام خود بسازد. ماده 1639ـ نگهبان نميتواند در غير از اعمال اداره بدون اجازه تمامي اشخاص ذيعلاقه و يا بدون اجازه قاضي در اموال تحت نگهباني، تصرف نمايد. ماده 1640ـ نگهبان ميتواند از محکمه باصلاحيت تعيين اجرت نگهباني را مطالبه نمايد، مگر اينکه طور صريح يا ضمني از آن تنازل نموده باشد. ماده 1641ـ نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف ميباشد. در صورتي که نگهبان طور رضايي تعيين شده باشد، مکلف است به اشخاص شامل نزاع سال يک مرتبه بروي اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد، واگر نگهبان از طرف محکمه تعيين شده باشد، به دادن يک نقل صورت حساب به محکمه مکلف ميباشد. ماده 1642ـ نگهباني بحکم محکمه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمه يافته ونگهبان به رد تمام اموال واسناد تحت نگهباني به شخصيکه به موافقه اشخاص شامل نزاع و يا محکمه تعيين ميگردد، مکلف ميباشد. باب چهارم عقود احتمالی فصل اول قمار بازي ماده 1643ـ هرنوع موافقه در خصوص قمار بازي باطل پنداشته مي‌شود.   فصل دوم عقد بيمه قسمت اول احکام عمومي ماده 1644ـ (1) بيمه، عقديست که بموجب آن بيمه کننده به تاديه يک مقدار پول يا عائد مرتب ويا به تعويض مالي ديگر در حالت وقوع حادثه يا خطريکه در مقاوله تعيين گرديده، به بيمه شونده يا شخصيکه بيمه به نفع وي شرط شده، در بدل مبلغي که يکبارگي يا به اقساط مي پردازد، تعهد مي نمايد. (2) احکام اين فصل تا جاييکه با احکام قانون خاص مغايرت نداشته باشد تطبيق ميشود. ماده 1645ـ هرنوع منفعت مشروع که به شخص از وقوع خطر معين عايد ميگردد، موضوع بيمه شده مي تواند. ماده 1646ـ هرگاه در مقاوله نامه بيمه يکي از شرايط آتي ذکر گردد، شرط باطل شناخته ميشود: (1) شرطيکه به سبب مخالفت از احکام قوانين ومقررات بسقوط حق بيمه امر نمايد. مگر اينکه مخالفت باساس جنايت يا جنحه عمدي واقع گردد. (2) شرطيکه به سبب تاخير ابلاغ حادثه يا تقديم اسناد بمقام صلاحيت دار به سقوط حق شخص امر نمايد که بيمه براي وي صورت گرفته، مشروط براينکه از حوال طوري معلوم گردد که تاخير بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد. (3) هرنوع شرط مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده ومتعلق بيکي از حالاتي باشد که به سقوط يا بطلان نتيجه منجر گردد. (4) شرط حکميت در صورتيکه در مقاوله نامه بيمه ضمن شروط عمومي مطبوع ذکر شده باشد مگر شرط اينکه حکميت بموافقه خاص ومجزا از شرايط عمومي صورت گرفته باشد. (5) هرشرط تحميلي ديگريکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بيمه شده، تاثير ندارد. ماده 1647ـ بيمه کننده به تعويض بيمه شونده ملزم نيست، مگر صرف از ضرريکه از اثر وقوع خطريکه بيمه براي آن صورت گرفته به اندازه قيمت بيمه، ملزم مي باشد. ماده 1648ـ دعوي ناشي از عقد بيمه بعد از مرور دو سال از تاريخ حدوث واقعه موضوع دعوي، قابل سمع نمي باشد. ماده  1649ـ هرنوع اتفاقيکه مخالف احکام مندرج اين فصل باشد، باطل پنداشته ميشود. مگر اينکه به نفع بيمه شونده يا استفاده کننده باشد. قسمت دوم انواع بيمه مبحث اول ـ بيمه حيات ماده 1650ـ مبالغي که از طرف بيمه کنندهه حين وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد براي بيمه شونده يا استفاده کننده در مقاوله عقد بيمه تعهد شده بيمه شونده يا استفاده کننده بمجرد وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبات ضرر عايده، مستحق آن شناخته مي‌شود. ماده 1651ـ بيمه برحيات غير، تازمانيکه غير قبل از انعقاد عقد بيمه به آن موافقه تحريري نکرده باشد، باطل شناخته مي‌شود. در صورتيکه شخص ثالث فاقد اهليت قانوني باشد، موافقه تحريري ممثل قانوني وي براي صحت عقد حتمي ميباشد. ماده 1652ـ (1) هرگاه شخص بيمه شونده حيات انتخار نمايد. بيمه کننده به پرداخت مبلغ بيمه مکلف نمي باشد. مگر با آنهمم بتاديه مبلغ معادل قيمت اقساطی بيمه به اشخاصيکه حق باوشان تعلق ميگيرد مکلف ميشود، در صورتيکه سبب انتحار مرض عقلي باشد طوريکه مريض اراده خود را از دست داده باشد، مکلفيت بيمه کننده بصورت کامل باقي مي ماند. (2) اگر در مقاوله بيمه، تاديه بيمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده واختيار شرط شده باشد، اين شرط از اعتبار ساقط می باشد مگر اينکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاريخ عقد صوت گرفته باشد. ماده 1653ـ هرگاه حيات شخص غير بيمه شوند بيمه شده باشد، وبيمه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گرديده يا وفات در اثر تحريک وي صورت گيرد، بيمه کننده بري الذمه شناخته ميشود. اگر از طرف بيمه شونده تنها شروع به مرگ استفاده کننده شده باشد، بيمه کننده حق دارد شخص بيمه شونده را تبديل نمايد، گرچه استفاده کننده شخص بيمه شونده قبول داشته باشد. ماده 1654ـ (1) در بيمه حيات موافقه به پرداخت مبلغ بيمه باشخاص معين يا اشخاصيکه بعداً از طرف بيمه شونده تعيين ميگردد، جواز دارد. (2) اگر بيمه شونده در مقاوله بيمه تذکر دهد که بيمه به نفع زوجة او يا اولاد او يا فروع او اعم از اينکه متولد شده يا هنوز متولد نگرديده يا به نفع ورثة او بدون ذکر نام آنها عقد شده است، بيمه به نفع استفاده کنندگان معين اعتبار داده ميشود. در حاليکه بيمه به نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود، هريک از ورثه در آن بتناسب سهم ميراث مستحق ميگردد، گرچه از ميراث تنازل نموده باشد. ماده 1655ـ بيمه شونده ايکه بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، ميتواند هروقتي که خواسته باشد، به ارسال ابلاغ تحريري به بيمه کننده گان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نمايد. در اين صورت از پرداخت اقساط باقي مانده بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1656ـ (1) در عقوديکه براي طول حيات بدون شرط گذاشتن بقاي حيات شخص بيمه شده براي مدت معين، منعقد گرديده همچنان در تمامي عقوديکه در آن تاديه مبلغ بيمه بعد از مرور مدت معين شرط شده باشد، بيمه شونده ميتواند در صورتيکه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد، مقاوله اصلي را در مقابل وارد نمودن تخفيف در قيمت مبلغ بيمه به مقاوله ديگري از وجه پرداخته شده تبديل نمايد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد، مشروط براينکه وقوع حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد. (2) عقد بيمه حيات درصورتيکه موقتي باشد، قابل تخفيف نيست. ماده 1657ـ (1) بيمه شونده درحاليکه حداقل اقساط سه سال را تاديه نموده باشد، ميتواند بيمه را تصفيه نمايد مشروط براينکه حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد. (2) بيمه موقتي حيات، قابل تصفيه نمي باشد. ماده 1658ـ شروط تخفيف وتصفيه جزء شروط عامه بيمه شمرده شده ولازم است در مقاوله بيمه شامل گردد. ماده 1659ـ براظهارات خطا وغلط در مورد سن شخصيکه بيمه به نفع وي عقد گرديده، بطلان عقد بيمه مرتب نميشود. مگر اينکه سن حقيقي شخص بيمه شده از حدود معينه ايکه در تعرفه بيمه تصريح شده متجاوز باشد، در آنصورت قيمت مبلغ واجب التاديه باساس سن حقيقي سنجش ميشود. مبحث دوم ـ بيمه ضد حريق ماده 1660ـ بيمه کننده در بيمه ضد حريق مکلف است اضرار ناشي از حريق واضراريرا که نتيجه حتمي حريق شمرده ميشود تعويض نمايد، مخصوصاً اضراريکه به سبب اتخاذ وسايل نجات از حريق با جلوگيري از توسعه آن به اشياي بيمه شده ميرسد. همچنان بيمه کننده از ضياع اشياء بيمه شده واخفاي آن در اثناي حريق مسؤل ميباشد، مگر اينکه اخفاء نتيجة سرقت ثابت گردد. احکام اين ماده در حالي تطبيق ميشود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1661ـ بيمه کننده به تعويض خساره عايده از اثر حريق مکلف ميباشد، گرچه حريق از شي بيمه شده نشأت کرده باشد. ماده 1662ـ بيمه کننده از اضرار ناشي از قصور غير عمدي بيمه شونده و همچنان از اضراريکه ناشي از آفات سماوي باشد، مسؤل پنداشته ميشود. اما اضراريکه به اثر فعل عمدي يا غش بيمه شونده براشياي بيمه شده عايد گردد بيمه کننده مسؤل آن نميباشد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد. ماده 1663ـ اضراريکه سبب آن اشخاصي باشد که بيمه شونده مسؤل آنها شمرده شود، قصور آنها به هر نوع که باشد، بيمه کننده مسؤل آن دانسته ميشود. ماده 1664ـ (1) هرگاه شي بيمه شده تحت رهن حيازي يا رهن بيمه وي يا ساير بيمه هاي عيني باشد، اين حقوق به مقتضاي عقد بيمه به تعويض که مديون مستحق آن است، انتقال مي يابد. (2) در صورتيکه اين حقوق ثبت گردد يا به اطلاع بيمه کننده رسانيده شود، گرچه توسط مکتوب ثبت شده باشد، بيمه کننده نميتواند آنچه در ذمه اش ثابت است، بدون رضايت داينين به بيمه شونده بدهد. (2) درحاليکه اشياي بيمه شده تحت حجز قرار گرفته يا تحت نگهباني گذاشته شود، بيمه کننده بعده از آنکه موضوع به وي ابلاغ گردد، نميتواند چيزيرا که در ذمه او لازم گرديده به بيمه شونده بدهد. باب پنجم عقود توثيق ماده 1665ـ عقود توثيق عبارت از عقوديست که درين را تحکيم مي بخشد و آن عبارت است از کفالت، حواله ورهن. فصل اول کفالت قسمت اول ارکان کفالت ماده 1666ـ کفالت، عبارت است از انضمام ذمه کفيل به ذمه اصيل در مطالبه نفس يا دين وياعين. ماده 1667ـ کفالت تنها بايجاب کفيل تا زمانيکه بقبول مطالبه کننده يا نايب وي گرچه فضولي باشد در مجلس عقد مقرون نگردد، صحت ندارد. ماده 1668ـ کفالت مريض در مرض موت که مال وي مستغرق به دين باشد، صحيح نيست. اگر دين تمامخ مال او را در بر نگرفته باشد وکفالت بعد از تاديه دين در ثلث مال باقي مانده صورت بگيرد، کفالت صحيح است واگر کفالت از ثلث باقيمانده مال زياد تر باشد، به اندازه ثلث اعتبار دارد. ماده 1669ـ همچنان براي صحت کفالت شرط است که موضوع کفالت اعم از اينکه دين يا عين ويا نفس معلوم باشد. براصيل لازم بوده و از طرف کفيل تسليمي آن ممکن باشد. ماده 1670ـ کفالت از عينيکه بر اصيل غير خود عين لازم باشد، صحت داشته و آن عبارت از عينيستکه در صورت از بين رفتن، اگر قيمتي باشد قيمت آن واگر مثلي باشد مثل آن لازم ميگردد. ماده 1671ـ کفالت از عينيکه براصيل غير از خود عين لازم نباشد، صحت ندارد. و آن عبارت از عين است که درحال موجود بودن واجب التسليم بوده و در صورت از بين رفتن قيمت يا مثل آن لازم نمي گردد. ماده 1672ـ کفالت بصورت معجل يا مؤجل يا معلق به شرط مناسب جواز دارد. ماده 1673ـ کفالت به امانات مانند وديعت، مال مضاربت، شرکت، عاريت ومال اجاره شده، در نزد اجاره گيرنده صحت ندارد. مگر اينکه کفالت به سبب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد. ماده 1674ـ کفالت به مال اعم از اينکه معلوم باشد يا مجهول صحيح است. همچنان کفالت از دين صحيح وثابت در ذمه مديون صحيح مي باشد. ماده 1675ـ تازمانيکه التزام اصيل صحيح نباشد، کفالت صحيح شمرده نميشود. ماده  1676ـ کفالت از دين غير صحيح صحت ندارد، مگر اينکه دين نفقه معينه زوجه بوده برضايت يا حکم محکمه تعيين شده باشد. ماده 1677ـ هرگاه دو يا زياده از شرکاء در شخص ديگري دين داشته باشند، کفالت يکي از شرکاء از حصه شريک ديگر از دين مشترک صحت ندارد. ماده 1678ـ کفالت وکيل به ثمن آنچه که به مشتري فروخته، کفالت وصي به ثمن آنچه که از مال صغير فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته، صحيح نيست. ماده 1679ـ براي ثبوت کفالت شکل تحريري حتمي است، گرچه ثبوت اصل وجيبه به شهادت جايز باشد. ماده 1680ـ هرگاه مديون بدادن کفيل ملزم گردد، مکلف است شخص قادر را بحيث کفيل بدهد، مديون ميتواند بجاي کفيل تامينات عين کافي را در اختيار داين بگذارد. ماده 1681ـ شخصيکه از تعهد ناقص الاهليت کفالت نموده وکفالت به سبب نقص اهليت عقد شده باشد، در صورت عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصلي کفيل بتنفيذ تعهد، مکلف ميباشد. ماده 1682ـ کفالت در مقدار زايد از استحقاق داين بر مديون وبشرط دشوار تر از شروط مديون اصلي، جواز ندارد ليکن در مقدار کمتر وبشروط سهلتر مجاز ميباشد. ماده 1683ـ کفالت شامل ملحقات دين ومصارف مطالبه اولي مصارفيکه بعد از مطالبه کفيل بوجود مي آيد ميباشد. مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. قسمت دوم کفالت نفس ماده 1684ـ موضوع کفالت بنفس را احضار شخصيکه از وي کفالت بعمل آيد تشکيل ميدهد. اگر تسليم دادن وي در وقت معين شرط گذاشته شده باشد، کفيل به احضار وتسليم او به مکفول له حين مطالبه او در وقت معين مکلف ميگردد. درصورتيکه او را در وقت معين احضار نمايد، کفيل از کفالت بري الذمه شناخته ميشود. در غير آن محکمه ميتواند وي را بجزاي نقدي تهديدي محکوم نمايد مگر اينکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد. ماده 1685ـ هرگاه شخصيکه از نفس وي کفالت بعمل آمده در جاي معلومي غايب بوده ومکفول له احضار وي را مطالبه نمايد، کفيل به احضار او مکلف مي شود.درين صورت مکفول له ميتواند هنگام رفتن کفيل جهت احضار مکفول از وي کفيل ديگري براي توثيق اخذ نمايد. اگر مکفول غايب باشد وکفيل ثابت نمايد که جاي او مجهول است، کفيل به احضار مکفول مکلف نمي گردد. ماده 1686ـ کفيل به نفس، با تسليم دادن مکفول يا تاديه دين موضوع کفالت بري الذمه ميگردد. ماده 1687ـ کفيل با وفات مکفول بري الذمه شده اما با وفات داين مکفول له بري الذمه نگرديده ورثه او ميتوانند احضار مکفول را از وي مطالبه نمايند. قسمت سوم آثار کفالت مبحث اول ـ آثار کفالت در بين داين وکفيل ماده 1688ـ داين ميتواند دين را در صورتيکه معجل باشد فوراً و در صورتيکه مؤجل باشد بمجرد رسيدن مدت تأجيل از کفيل مطالبه نمايد. اگر دين معلق بشرط يا موکول بزمان آينده باشد، مطالبه از کفيل قبل از تحقق شرط يا رسيدن موعد معين جواز ندارد. ماده 1689ـ با تحقق شرط، تحقق وصف وقيد نيز لازم ميگردد. ماده 1690ـ هرگاه اشخاص متعدد کفيل يک دين گردند وهريک تمام دين را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه کفالت نموده باشند، از هريک تمام دين مطالبه شده مي تواند و در صورتيکه دين از طرف يکي پرداخته شود ديگران بري الذمه ميشوند. اگر يکي از ديگري بتمام دين کفيل باشد، تاديه کننده مي تواند بر هريک به اندازة حصة او رجوع نمايد. ماده 1691ـ هرگاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعاً در يک عقد کفالت نموده باشند، از هريک به اندازة حصة او از دين اصيل مطالبه شده ميتواند. در صورتيکه هريک منفرداً جميع آنچه را که به ذمه ديگريست تعهد نموده باشد، داين ميتواند از هر يک منفرداً تمام دين را مطالبه کند. ماده 1692ـ هرگاه دين بالاي اصيل بصورت مؤجل بوده وشخص ديگري از آن کفالت نمايد، در مورد کفيل نيز مؤجل دانسته ميشود. ماده 1693ـ هرگاه شخص از دين معجل بصورت مؤجل کفالت نمايد، تاجيل در مورد اصيل نيز اعتبار داده ميشود. مگر اينکه کفيل موعد تاجيل را بخود اختصاص داده يا دائن حين کفالت مهلت را تنها در مورد کفيل شرط گذارد. در اين دو صورت تاجيل در مورد اصيل اعتبار داده نميشود. ماده 1694ـ هرگاه دائن که مديون است براي اصيل مهلت بدهد، اين مهلت در مورد کفيل وکفيل کفيل نيز اعتبار داده ميشود. در صورتيکه دين بر کفيل اول مؤجل قرار داده شود، تاجيل در مورد کفيل دوم اعتبار داشته در مورد اصيل اعتبار داده نميشود. ماده 1695ـ دين مؤجل بوفات کفيل در مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين را از متروکه وي اخذ نمايد. در صورتيکه دين از طرف ورثه کفيل به داين پرداخته شود، ورثه به اصيل الي بسر رسيدن موعد تأجيل مراجعه کرده نمي تواند. ماده 1696ـ هرگاه مبيعه باستحقاق برده شود، کفيل از ثمن ضمانت کرده شده بري الذمه ميگردد. ماده 1697ـ هرگاه داين اخذ شي ديگري را عوض دين قبول نمايد، کفيل بري الذمه شناخته ميشود. گرچه آن شي باستحقاق برده شود. ماده 1698ـ هرگاه کفيل وجه کفالت را از مال خود اداء نمايد، ميتواند به آنچه پرداخته است به اصيل رجوع کند. مشروط بر اينکه کفالت به امر اصيل صورت گرفته وکفيل از جمله اشخاصي باشد که اقرار وي برنفس خود معتبر شمرده شود. ماده 1699ـ کفيل در حدود آنچه ازتاميناتي که براي تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطاء داين ضايع گرديده بري الذمه شناخته ميشود گرچه تامينات مذکور بعد از کفالت يا حکم قانون تعيين شده باشد. ماده 1700ـ کفيل نميتواند قبل از آنکه دين کفالت شده را به داين بپردازد، آنرا از اصيل مطالبه نمايد. ماده 1701ـ هرگاه مديون افلاس نمايد، داين مکلف است دين را جهت تثبيت در افلاس خط ارائه نمايد والا حق رجوع وي بالاي کفيل درحدود ضرر عايده برکفيل به سبب اهمال داين، ساقط ميگردد. ماده 1702ـ تاديه وجه کفالت از طرف اصيل يا کفيل موجب برائت اصيل وکفيل هر دو مي گردد. ماده 1703ـ ابراء دين براي اصيل موجب برائت کفيل ميشود. اما برائت کفيل مستلزم برائت اصيل نيست، پس اگر داين کفيل را بري نمايد، اصيل بري الذمه شناخته نمي شود. ماده 1704ـ هرگاه داينيکه دين او کفالت شده وفات نموده ومديون وارث بالانحصار اوباشد، کفيل بري الذمه شناخته ميشود. در صورتي که داين غير از مديون وارث ديگري نيز داشته باشد، کفيل از حصة مديون بري الذمه ميشود نه از حصة وارث ديگر. ماده 1705ـ (1) داين مکلف است حين اخذ دين از کفيل، تمام اسناديرا که براي استعمال حق در رجوع به مديون لازم باشد، به کفيل تسليم نمايد. (2) اگر دين تضمينات منقول بصورت مرهون يا محبوس داشته باشد، داين مکلف است آنرا براي کفيل تخليه نمايد. (3) در صورتيکه دين داراي تامينات عقاري باشد، داين مکلف است بمصرف کفيل يا اجراآت انتقال تامينات مذکور اقدام نمايد، کفيل بمصارف نقل، به مديون رجوع مي نمايد. ماده 1706ـ (1) داين نميتواند تنها به کفيل رجوع کند، مگر بعد از رجوع به مديون. (2) گرفتن دين داين از مال کفيل جواز ندارد، مگر اينکه بعد از تاديه قسمتي از دين براي مديون مال باقي نمانده باشد. در صورت مطالبه دين از کفيل، کفيل مکلف است به اين حق استناد نمايد. ماده 1707ـ هرگاه دين داراي تامين عيني اي باشد که مطابق قانون يا موافقه براي تضمين دين تخصيص داده شده وکفالت بعد از اين تامين يا به آن يکجا تقديم گرديده و کفيل با مديون متضامن نباشد، تحصيل دين از اموال کفيل قبل از تحصيل آن از اموال تخصيص يافته براي تأمين جواز ندارد. ماده 1708ـ کفيل متضامن نميتواند تجريد مديون را از مال مطالبه نمايد، مگر حق دارد به آنچه استناد نمايد که کفيل غير متضامن در مورد تاديه متعلق بدين، استناد مي نمايد. ماده 1709ـ هرگاه کفيل ها در بين خود متضامن باشند ويکي از آنها دين را حين رسيدن موعد آن تاديه نمايد، ميتواند به ديگران بقدر حصص شان از دين وحصص شان از سهم کفيل مفلس رجوع نمايد. مبحث دوم ـ آثار کفالت بين مديون وکفيل ماده 1710 ـ هرگاه کفيل آنچه را کفالت نموده از مال خود تاديه کند، ميتواند آنچه را تاديه نموده از مديون مطالبه کند، درين صورت کفيل در تمامي حقوق قايم مقام داين ميگردد. ماده 1711ـ هرگاه دين کفالت شده مؤجل بوده وکفيل آنرا بصورت معجل بداين تاديه نمايد، نميتواند آنرا قبل از رسيدن موعد تأجيل از مديون مطالبه کند. ماده 1712ـ با وفات مديون دين مؤجل به صورت معجل قابل تاديه ميگردد، مگر اينکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد. ثالث ميتواند آنرا از متروکه مديون اخذ نمايد نه از کفيل. ماده 1713ـ دين از ذمه مديون مفلس در صورتيکه در حال حيات از به کفالت يا رهن تحکيم شده باشد ساقط نمي گردد. ماده 1714ـ کفيل مکلف است قبل از اداي دين موضوع را به مديون ابلاغ نمايد، در غير آن حق رجوع او به مديون ساقط ميگردد. مشروط بر اينکه مديون دين را تاديه نموده با هنگام استحقاق نزد وي اسبابي موجود باشد که به بطلان يا انقضاء دين حکم نمايد. ماده 1715ـ هرگاه در دين واحد مديونين متعدد ومتضامن وجود داشته باشند، کفيلي که جمعاً از ايشان ضمانت نموده، ميتواند به هريک به تمام آنچه از دين تاديه نموده رجوع کند. فصل دوم حواله قسمت اول حواله دين مبحث اول ـ احکام عمومي ماده 1716ـ حواله دين، عبارت است از انتقال دين از ذمه حواله دهنده به ذمه شخص حواله داده شده ومطالبه دين از وي. ماده 1717ـ حواله يا مطلق ويا مقيد مي باشد. ماده 1718ـ حوالة مطلق اينست که مديون داين خود را برشخص ديگري به طور غير مقيد حواله تاديه دين بدهد، شخص حواله داده شده آن را از مدرک ديني که حواله دهنده بر ذمه وي دارد يا ديني که از لحاظ مال وديعت يا مال غصب شده نزد وي دارد، اداء نمايد. يا طوري باشد که حواله دهنده وشخص حواله داده شده، هيچگونه حقوقي بر يکديگر نداشته باشند. ماده 1719ـ حواله مقيد آنست که مديون داين خود را باخذ دينيکه بالاي شخص حواله داده شده دارد، به چنين قيد حواله دهد که شخصي حواله داده شده دين را از مدرک ديني که بالاي شخص حواله داده شده داشته يا از مدرک عين که نزد وي امانت يا مال مغصوبه ادا نمايد. مبحث دوم ـ شروط صحت حواله ماده 1720ـ رضايت حواله دهنده وحواله گيرنده وشخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته ميشود. در صورتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نکند، دين به ذمه او انتقال نمي نمايد. مگر اينکه دين از رهگذر نفقة زوجة باشد که زوج بامر قاضي مکلف به پرداخت آن گرديده، در اينصورت زوجه ميتواند بدون رضائيت شخص حواله داده شده(شوهرش) دين را حواله دهد وشوهر مکلف ميگردد تا دين را به حواله گيرنده بپردازد. ماده 1721ـ حواله ايکه بين حواله دهنده وشخص حواله داده شده صورت ميگيرد، بقبول حواله گيرنده موقوف مي باشد. ماده 1722ـ (1) مديون بودن حواله دهنده از حواله گيرنده شرط صحت حواله شناخته ميشود. (2) مديون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده، هروقتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نمايد، حواله صحت يافته به پرداخت دين به حواله گيرنده ملزم مي گردد. گرچه شخص حواله داده شده مديون حواله دهنده نباشد. مبحث سوم ـ ديونيکه حواله به آن جايز است ماده 1723ـ ديني‌که کفالت در آن صحت دارد، حواله آن نيز صحيح ميباشد، مشروط بر اينکه معلوم باشد. حواله بدين مجهول صحيح نيست. ماده 1724ـ حواله ديون مرتبه به ذمه اصالتاً صحيح است. همچنان حواله ديونيکه در ذمه طور کفالت يا حواله مرتب مي گردد صحيح است. ماده 1725ـ مستحق وقف ميتواند داين خود را بصورت مقيد به استحقاق او از وقف بالاي ناظر وقف حواله دهد، مشروط بر اينکه حاصل وقف به تصرف ناظر بوده وحواله را قبول کرده باشد. در صورتيکه حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد، حواله به استحقاق صحيح نيست. ماده 1726ـ پدر و وصي صغير ميتواند، حواله دين صغير را بر غير قبول نمايد، مشروط بر اينکه خير صغير در آن باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده دارا تر باشد. در صورت نزديکي يا مساوات در غنا حواله به غير صحيح نيست. مبحث چارم ـ احکام حواله ماده 1727ـ هرگاه حواله گيرنده حواله را بپذيرد وشخص حواله داده شده به آن راضي گردد، حواله دهنده وکفيل او در صورت موجوديت کفيل از دين ومطالبه بري الذمه شناخته ميشوند و در عين حال حق مطالبه حواله گيرنده از شخص حواله داده شده ثابت مي گردد. برائت حواله دهنده کفيل او به سلامت حق حواله گيرنده، مقيد دانسته ميشود. ماده 1728ـ حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته ميشود، در صورتيکه بر حواله دهنده ضمان شرط شود يا براي حواله گيرنده خيار گذاشته شود، شرط صحيح وحواله گيرنده مي تواند دين را از حواله دهنده يا شخص حواله داده شده مطالبه نمايد. ماده 1729 ـ در حواله مطلق، مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگرديده، ميتواند بعد از حواله تا زمانيکه شخص حواله داده شده دين را بحواله گيرنده تاديه نکرده، از او مطالبه نمايد. در صورت اداي دين به اندازه آنچه تاديه نموده از ذمه او ساقط ميگردد، اگر شخص حواله داده شده مديون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نمايد، به اندازه مثل آن رجوع مي نمايد واگر به غير او قرض را اداء نموده باشد، متبرع شناخته ميشود. ماده 1730ـ در حواله مقيد، حق حواله دهنده راجع به مطالبه دين از حواله داده شده قطع گرديده وشخص حواله داده شده نميتواند دين را براي حواله دهنده تاديه کند. در صورت تخلف نزد حواله گيرنده مسؤول دانسته ميشود. درين صورت حواله گيرنده ميتواند راجع به آن به حواله دهنده رجوع نمايد. ماده 1731ـ دين بر شخص حواله داده شده به همان صفتي تعلق مي گيرد که برحواله دهنده داشت. در صورتي که دين برحواله دهنده بصورت معجل باشد، شخص حواله داده شده بايد آنرا معجل تاديه نمايد و در صورتيکه دين موجل باشد، شخص حواله داده شده بتاديه آن مکلف نميگردد، مگر حين رسيدن موعد تاديه. ماده 1732ـ هرگاه حواله مؤجل باشد، وفات حواله دهنده در موعد تاديه تاثيري ندارد. اگر شخص حواله داده شده فوت نمايد، دين معجل گرديده و از متروکه او تاديه ميگردد. مشروط بر اينکه متروکه براي تاديه دين کافي باشد در صورت عدم کفايت متروکه تمام دين يا مقدار متباقي در موعد آن از حواله دهنده مطالبه ميشود. ماده 1733ـ هرگاه حواله مبهم بوده تاجيل يا تعجيل دين در آن تصريح نشده باشد، حواله بصورت مؤجل به شخص حواله داده شده اعتبار داده ميشود، در صورت تثبيت تعجيل شخص حواله داده شده فوراً بتاديه مکلف گرديده و در صورت تثبيت تاجيل حين فرا رسيدن موعد تاديه، بپرداخت مکلف مي شود. ماده 1734ـ هرگاه رهن دهنده رهن گيرنده را باخذ دين، يا مشتري بايع را باخذ ثمن برشخص ديگري حواله دهد، اين حواله حق رهن گيرنده را راجع به حبس رهن وحق بايع را راجع به حبس مبيع ساقط نمي سازد. مگر اينکه شخص ثالث دين وثمن را پرداخته باشد. ماده 1735ـ هرگاه رهن گيرنده، داين خود را بر رهن دهنده حواله دهد حق او در حبس رهن ساقط ميگردد. اگر بايع داين خود را به مشتري براي اخذ ثمن حواله دهد، حق او در حبس عين مبيعه ساقط ميگردد. ماده 1736ـ (1) هرگاه مديون داين خود را به شخص ثالث به اين شرط حواله دهد که شخص حواله داده شده عين ملکيت حواله دهنده را که نزد وي است فروخته و از ثمن آن دين حواله گرفته شده را تاديه نمايد، حواله بعد از قبول شخص مدت طولاني يا عقود پيهم جواز ندارد. (2) اگر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبور گردد، مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد. مشروط براينکه از مدت عادي عمر انسان بيشتر نباشد. ماده 1740ـ هرگاه ماليکه به حواله مقيد گرديده، باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد وبرائت ذمه شخص حواله داده شده از آن ثابت هم نگردد، حواله باطل نميگردد. ماده 1741ـ (1) هرگاه مديون داين خود را به وديعت گيرنده حواله مقيد به عين وديعه بدهد و وديعه قبل از اداي آن به حواله گيرنده بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، وديعت گيرنده بري الذمه شناخته شده وحواله باطل مي گردد. و حواله گيرند حق دارد دين خود را از حواله دهنده مطالبه نمايد. (2) در صورتيکه عين باثر تقصير يا تجاوز وديعت گيرنده از بين رفته باشد، حواله باطل نگرديده وديعت گيرنده در صورتي که عين قيمتي باشد، به پرداخت قيمت آن و در صورتيکه مثلي باشد بتاديه مثل آن راي حواله گيرنده ضامن ميگردد. ماده 1742ـ با استحقاق بردن وديعه که محل حواله براي غير باشد، مانند از بين رفتن آن حواله را باطل مي سازد. وحواله گيرنده به حواله دهنده رجوع مي نمايد. ماده 1743ـ (1) هرگاه مديون داين خود را به شخص حواله داده شده حواله مقيد به اداي دين از عين مغصوبه که نزد او است بدهد، و عين در دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن به حواله گيرنده از بين برود، حواله باطل نگرديده و شخص حواله داده شده بري الذمه نشده براي حواله گيرنده ضامن مثل يا قيمت آن ميگردد. (2) اگر عين مغصوبه را غير به استحقاق ببرد، حواله باطل بوده حواله گيرنده به حق خود بر حواله دهنده رجوع مي نمايد. ماده 1744ـ هرگاه مبيعه ايکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود، شخص حواله داده شده در صورتي که ثمن را پرداخته باشد، ميتواند برحواله دهنده يا حواله گيرنده بهريک که خواسته باشد، رجوع نمايد. ماده 1745ـ (1) هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده تمام دين را از شخص حواله داده شده بگيرد در حال مديونيت وفات نمايد، آنچه را که حواله گيرنده در زمان حيات حواله دهنده از شخص حواله داده شده قبض نموده باشد، از وي محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد، حواله گيرنده در آن مثل ساير دائنين حواله دهنده شناخته مي شود. (2) در صورتيکه دين بين دائنين حواله دهنده تقسيم گيردد، حواله گيرنده در خصوص حصصي که سائر دائنين اخذ نموده اند، شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نميتواند. ماده 1746ـ هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده دين خود را از شخص حواله داده شده بگيرد وفات نموده و از وي ورثه باقي مانده باشد، ورثه حواله دهنده، ميتواند دين را مطالبه و آنرا با متروکه ضم نمايد. در اين صورت حواله گيرنده از متروکه دين خود را ميگيرد. ماده 1747ـ هرگاه شخص حواله داده شده در حال مديونيت وفات نمايد، متروکه وي بين دائنين و حواله گيرنده به تناسب حصص شان تقسيم مي گردد، در صورتيکه حق حواله گيرنده بعد از قسمت باقي مانده، راجع به آن به حواله دهنده رجوع مي نمايد. ماده 1748ـ هرگاه حواله گيرنده وفات نموده، شخص حواله داده شده وارث او باشد، آنچه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل ميگردد. گرچه حواله گيرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نمايد. مبحث پنجم ـ برائت ذمه شخص حواله داده شده ماده 1749ـ شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده يا حواله آن بر غير و قبول حواله از طرف غير بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1750ـ هرگاه حواله گيرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دين ساقط گرديده شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده، با حواله آن بر غير و قبول حوال از طرف غير بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1751ـ هرگاه حواله گيرنده دين را به حواله داده شده هبه نمايد و او هبه را قبول نمايد، مالک دين شناخته ميشود. در صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مديون باشد، دين به اساس مجرايي ساقط ميگردد، اگر مديون نباشد او ورثة او ميتوانند آنرا از حواله دهنده مطالبه کنند. ماده 1752ـ در حواله مقيد ابراء وهبه دين از طرف حواله گيرنده براي حواله دهنده صحت ندارد. قسمت دوم حواله حق ماده 1753ـ هرگاه داين با شخص ديگر موافقه نمايد تا حواله دين وي را که برذمه مديون است قبول کند، حواله بعد از قبول حواله گيرنده بدون آنکه حواله داده شده موافقه نمايد، صحيح دانسته ميشود. مگر اينکه موافقه بين دائن و مديون بخلاف آن صورت گرفته يا قانون طور ديگري حکم نمايد. ماده 1754ـ حواله حق بدون رضائيت مديون صحت دارد. ماده 1755ـ حواله حق در خارج از مقداريکه قابليت حجز را دارد، صحت ندارد. ماده 1756ـ حواله حق در مقابل مديون حواله داده شده باغير، نافذ شمرده نميشود. مگر اينکه مديون حواله داده شده آنرا قبول نموده يا به وي ابلاغ گرديده باشد و نفاذ آن در مقابل غير به اثر قبول مديون حواله داده شده، مستلزم آنست تا اين قبولي تاريخ ثابت داشته باشد. ماده 1757ـ باحق حواله شده تضمينات آن نيز انتقال مي نمايد. ماده 1758ـ دائن حواله گيرنده، ميتواند قبل از اعلام حواله يا قبول آن به اجراآت عملي اقدام نمايد که توسط آن حق را که به وي انتقال نموده حفاظت نمايد. ماده 1759ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد، حواله دهنده هنگام حواله بوجود حقي که به آن حواله داده شده ضامن ميباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1760ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض صورت نگرفته باشد، حواله دهنده ضامن شناخته نميشود. ماده 1761ـ هرگاه حواله دهنده غناي مديون را ضمانت کرده باشد، ضمان بوقت انعقاد حواله راجع ميگردد. ماده 1762ـ هرگاه حواله گيرنده به حواله دهنده به ضمان مراجعه نمايد، حواله دهنده به رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف مي گردد. ماده 1763ـ حواله دهنده از تجاوز خود ضامن ميباشد، گرچه حواله بدون عوض بوده يا عدم ضمان شرط شده باشد. ماده 1764ـ حواله دهنده مکلف است سند حاوی حق حواله شده را باتوضيحات و وسايلي که حصول اين حق را به حواله گيرنده ميسر گرداند تسليم دهد. ماده 1765ـ درحال تعدد حواله در يک حق، حواله شخصي که اولتر از ديگران تنفيذ گردد ترجيح دارد ماده 1766ـ مديون حواله داده شده ميتواند در برابر حواله گيرنده بمدافعاتي استناد نمايد که حين انفاذ حواله به آن در برابر حواله دهنده استناد نموده ميتوانست. همچنان ميتواند به مدافعاتي استناد نمايد که از حق حواله استنباط شده ميتوانست. ماده 1767ـ هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصة غير، نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود، حواله نسبت به حجز کننده حجز ديگر شمرده مي شود. ماده 1768ـ هرگاه به مال تحت حجز بعد از اينکه حواله در حصة غير، نافذ گرديده حجز ديگري واقع شود، دين بين حجز کننده متقدم وحواله گيرنده وحجز کننده متأخر مانند دائنين بين شان تقسيم ميگردد. اما از حصه حجز کننده متأخر به اندازه ايکه وجه حواله براي حواله گيرنده تکميل نمايد، اخذ ميشود. ماده 1769ـ هرگاه مديون حواله را قبول ننموده و قبل از اعلان حواله دين را براي حواله دهنده تاديه کند بري الذمه شناخته ميشود و در صورتيکه حواله گيرنده عالم بودن ويرا هنگام تاديه به حواله ثابت نمايد، بري الذمه دانسته نميشود.   فصل سوم رهن حيازي قسمت اول ـ ارکان رهن حيازي يا تأميني ماده 1770ـ رهن حيازي عقديست که بموجب آن رهن دهنده تعهد مينمايد که تا مال خود را بتصرف رهن گيرنده يا شخص امين ديگري به مقابل حق مالي قرار دهد که اداي تمامي يا قسمتي از آن بر حق دائنين درجه اول يا دائنيني که نسبت به دائنين مذکور به مرتبة پائين تر قرار دارند مقدم باشند. ماده 1771ـ مال مرهونه در رهن حيازي بايد موجود و داراي قيمت مقدور التسليم وملک خالي از حقوق غير باشد. ماده 1772ـ (1)موضوع رهن بايد دين ثابت به ذمة مديون بوده يا عيني از اعيان قابل تضمين باشد. رهن به امانات صحت ندارد. (2) مال مرهونه در رهن حيازي منقول و غير منقول شده ميتواند. (3) هرگاه مال مرهونه در رهن حيازي پول نقد باشد رهن گيرنده نميتواند از آن استفاده نمايد مگر اينکه اين استفاده بغرض حصول دين بعد از احضار رهن دهنده در موعد تاديه دين صورت گرفته باشد. مبحث اول ـ آثار رهن حيازي بين متعاقدين فرع اول ـ وجايب رهن دهنده ماده 1773ـ (1) براي صحت ولزوم رهن شرط است که مرهونه را رهن گيرنده بصورت تام قبض نمايد. (2) رهن دهنده ميتواند از تسليمي رهن براي رهن گيرنده در آن رجوع کرده و در عين مرهون تصرفات نمايد. ماده 1774ـ رهن دهنده ورهن گيرنده ميتواند در عقد و يا بعد از آن بموافقت يکديگر گذاشتن رهن را نزد شخص امين شرط گذارند در اين صورت با رضائيت شخص امين تصرف او مانند تصرف رهن گيرنده تلقي شده و رهن باقبض وي تمام ميشود ورهن دهنده به آن ملزم ميباشد. ماده 1775ـ رهن دهنده از سلامتي ونفاذ رهن ضامن دانسته ميشود،  دائن ميتواند به مصارف رهن دهنده به اتخاذ وسائلي متوسل شود که براي حفاظت شي مرهونه لازم است. ماده 1776ـ هرگاه  مال مرهونه در تصرف رهن گيرنده بوده و قسمت از آن به استحقاق برده شود در صورتيکه مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متباقي باطل و در صورتيکه معين باشد در متباقي رهن بحال خودباقي مانده وتمام دين حبس ميگردد. ماده 1777ـ هرگاه مرهونه بحيازت رهن دهنده در آيد رهن منقضي ميگردد مگر اينکه دائن رهن گيرنده اثبات نمايد که مراجعه به سبب ديگر نيز از انقضاي رهن صورت گرفته اين حکم در صورتيست که حق شخص ثالث اخلال نگردد. ماده 1778ـ (1) هرگاه شي مرهونه از بين رفته يا ناقص گردد واين از بين رفتن و يا نقصان به علت خطاي رهن دهنده يا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته ميشود. (2) بر رهن حيازي احکام متعلق به از بين رفتن شي مرهونه در رهن رسمي يا نقصان آن در مورد انتقال حق دائن از شي مرهون و آنچه در حقوقي که قايم مقام آن ميگردد، تطبيق ميشود. فرع دوم ـ وجايب دائن رهن گيرنده ماده 1779 ـ هرگاه دائن رهن گيرنده شي مرهونه را تسليم شود مکلف است طور درحفاظت ونگهباني آن توجه نمايد که در مورد مال خود مي نمايد. ماده 1780ـ ر هن گيرنده بعد از قبض رهن ضامن از بين رفتن آن بوده و با پرداخت قيمت مرهونه يا دين هريک که کمتر باشد مکلف ميگردد در مورد تعيين قيمت به قيمت روز قبض اعتبار داده ميشود نه قيمت روز از بين رفتن مال. ماده 1781ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن مساوي اندازة دين باشد تمام دين از ذمة رهن دهنده ساقط گرديده و چنين تلقي مي شود که رهن گيرنده به حق خود رسيده باشد. مشروط بر اينکه ثابت شود که از بين رفتن مال به اثر تجاوز ويا تقصير وی صورت گرفته است. ماده 1782ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده از بين رود وقيمت آن بيشتر از اندازة دين باشد دين ساقط گرديده و رهن گيرنده از متباقي قيمت مال مرهونه ضامن ميباشد مشروط بر اينکه از بين رفتن مال به اثر تجاوز يا تقصير وی باشد. ماده 1783ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنده به اثر تجاوز يا تقصير او از بين رود و قيمت آن کمتر از مقدار تعيين باشد دين به اندازة قيمت مرهونه ساقط گرديده و در دين باقي مانده به رهن دهنده رجوع مي نمايند. ماده 1784ـ هرگاه رهن گيرنده حاصلات عين مرهونه را بدون اجازة رهن دهنده در حال حضور وي يا بدون اجازة محکمه باصلاحيت در حال غياب او بفروشد بپرداخت قيمت آن مکلف شناخته ميشود. ماده 1785ـ رهن گيرنده نميتواند از مال مرهونه منقول باشد يا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بگيرد او ميتواند به اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به اجاره داده  و اجورت آنرا براي رهن دهنده بپردازد يا اجاره را به اجازة رهن دهنده از اصل دين وضع نمايد گرچه عقد رهن باطل گرديده باشد. ماده 1786ـ (1) هرگاه رهن دهنده به استعمال،  يا انتفاع يا عاريت دادن مال مرهونه براي اجراي عمل به رهن گيرنده اجازه بدهد ومال مرهونه قبل از شروع در استعمال يا عمل يا بعد از فراغت از آن از بين رود ضمان آن از دين گرفته ميشود. (2) اگر مال مرهونه در صورت اجازة رهن دهنده حين استعمال و انتفاع يا حين اجراي عملي که به منظور آن به عاريت داده شده از بين رود امانت تلقي شده ضمان آن بر رهن گيرنده لازم نبوده ونه چيزي از دين در مقابل آن کاسته ميشود. ماده 1787ـ هرگاه طرفين رهن در مقابل تعويض موافقه شده در اثر تاخير تاديه دين به اين موافقه ننموده باشد که حاصلات در مقابل تعويض باشد وهم از تعيين تعويض سکوت نموده باشد تعويض به اساس فيصد قانوني سنجيده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نميتواند. ماده 1788ـ اگر براي تاديه دين تضمين شده وقت تعيين نگرديده باشد دائن نميتواند مطالبه تاديه حق خود را نمايد مگر از طريق خواستن از قيمت حاصلات بدون اينکه حق مديون را در مورد تاديه دين هروقتي که خواسته باشد اخلال نمايد. ماده 1789ـ دائن رهن گيرنده ادارة شي مرهونه را بدست گرفته تغييري را در طريقة بهره برداري از عين وارد کرده نميتواند مگر به اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهنده مکلف است از تمام اموري بر رهن گيرنده اطلاع دهد که مداخلة وي را ايجاب ميکند. ماده 1790ـ هرگاه دائن حق خود را در ادارة مال مرهونه سوء استعمال نمايد يا اهمال بزرگ را مرتکب شود رهن دهنده ميتواند تحت حراست گذاشتن شي را مطالبه يا استرداد آن را در برابر پرداخت آنچه بر وي است بخواهد. ماده 1791ـ رهن دهنده نميتواند با پرداخت قسمتي از دين رهن گيرنده را برد قسمت از مال مرهونه مکلف نمايد رهن گيرنده ميتواند مال مرهونه را در مقابل متباقي دين اگر چه قليل باشد نزد خود نگهدارد. (2) در صورتيکه مال مرهونه دو چيز جدا گانه بوده وهريک در مقابل مقدار معين از دين تخصيص داده شده باشد و رهن دهنده مقدار از ديني را که در مقابل يکي از آن قرار دارد تاديه کند ميتواند آنرا اخذ نمايد و درحالي که مقدار دين در مقابل هريک تعيين نشده باشد نميتواند هيچ يک را اخذ نمايد و هردو در مقابل تمام دين حبس ميگردد. ماده 1792ـ رهن گيرنده به تسليمي مال مرهونه به رهن دهنده جهت بيع آن و اداي دين وي مکلف ساخته نميشود زيرا حکم رهن حبس دائمي مال مرهونه الي زمان قبض دين از طرف دائن است. ماده 1793ـ به رهن حيازي احکام قانون متعلق به مسؤليت رهن دهنده غير مديون واحکام متعلق به شرط گذاشتن تملک حين عدم ايفا وشرط بيع بدون اجراآت تطبيق ميگردد. ماده 1794ـ رهن گيرنده نميتواند مال مرهونه را بفروشد مگر اينکه از طرف رهن گيرنده وکيل بفروش شده باشد همچنان رهن گيرنده نميتواند بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به وديعت، اجاره، عاريت ورهن بدهد در صورت اجراي چنين اعمال رهن گيرنده متجاوز شناخته شده و به سبب آن به تاديه قيمت مال مرهونه به هر اندازه ايکه بالغ گردد ضامن شناخته ميشود. ماده 1795ـ هرگاه رهن گيرنده بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را فروخته وتسليم مشتري نمايد ومال مرهونه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشتري از بين رود رهن دهنده در تضمين مشتري يا رهن گيرنده مختار ميباشد. مبحث دوم ـ آثار رهن حيازي به نسبت شخص ثالث ماده 1796ـ رهن حيازي به شخص ثالث حجت شده نميتواند مگر اينکه شي مرهونه به تصرف دائن يا به موافقت رهن دهنده و رهن گيرنده به تصرف شخص امين ديگري باشد. ماده 1797ـ عقد رهن به دائن رهن گيرنده حق ميدهد تا مرهونه را حبس نموده بدون اينکه حقوق قانوني شخص ثالث را اخلال نمايد. ماده 1798ـ هرگاه شي مرهونه از تصرف دائن بدون اراده يا بدون علم او خارج شود ميتواند مطابق به احکام حيازت آنرا از نزد غير مجدداً به حيازت خود برگرداند. ماده 1799ـ رهن حيازي براي دائن رهن گيرنده حق ميدهد تا حق خود را قبل از ساير دائنين از ثمن شي مرهونه بدست آرد خواه دائن ديگري شخص عادي باشد يا از لحاظ ترتيب، دائن متأخر. ماده 1800ـ داين رهن گيرنده ميتواند تنفيذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نمايد، گرچه ملکيت آن شي بغير تعلق گرفته باشد، درين صورت ثالث ميتواند دين را تاديه نموده، خود را در برابر مديون قايم مقام او قرار دهد. ماده 1801ـ از رهن حيازي علاوه بر اصل حق، مصارف ضروري که جهت حفاظت مال مرهونه بعمل آمده، تعويض ضرر ناشي از عيب شي، مصارف عقد دين بامصارف عقد حيازي قيد وتنفيذ آن، تعويضات قانوني يا موافقه ناشي از تاخير تاديه دين، پرداخته ميشود. قسمت دوم انقضاي رهن حيازي ماده 1802ـ رهن بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و يا ازاله سببيکه دين به آن منقضي گرديده، رهن عودت مي نمايد. حقوق اشخاص صاحب حسن نيتيکه در خلال مدت انقضاي حق وعودت آن کسب شده، اخلال نميگردد. ماده 1803ـ علاوه از حالت مندرج ماده(1802) اين قانون، رهن حيازي با موجود شدن يکي از اسباب آتي منقضي ميگردد: 1- با اجتماع حق رهن حيازي وحق ملکيت در تصرف شخص واحد. 2- با انصراف صريح يا ضمني داين رهن گيرنده از حق رهن، 3- با از بين رفتن شي مرهونه ماده 1804ـ رهن حيازي به وفات رهن دهنده و رهن گيرنده باطل نگرديده، نزد ورثه باقي مي ماند. ماده 1805ـ هرگاه رهن دهنده، وفات نمايد، وصي او به اجازه رهن گيرنده شي مرهونه را فروخته از آن دين رهن گيرنده را مي پردازد. در صورتيکه رهن دهنده وصي تعيين نکرده باشد، داين از محکمه ايکه محل اقامت متوفي در حوزه صلاحيت آن قرار دارد، تقاضا ميکند تا شخصي را جهت فروش مال مرهونه وتاديه دين از ثمن آن بحيث وصي تعيين نمايد. ماده 1806ـ هرگاه داين رهن گيرنده وفات نمايد و از مال مرهونه معلوماتي در دست نبوده و در بين متروکه نيز موجود نباشد، قيمت مال مرهونه از متروکه بحيث دين واجب التاديه شناخته ميشود. قسمت سوم بعضي از انواع رهن حيازي مبحث اول ـ رهن عقار ماده 1807ـ رهن حيازي عقاري برشخص ثالث حجت شمرده نميشود، مگر اينکه عقد رهن ثبت گرديده باشد، بر اين ثبت احکام خاص مربوط به قيود رهن رسمي تطبيق ميگردد. ماده 1808ـ داين رهن گيرنده ميتواند، عقار را براي رهن دهنده به اجاره دهد، بدون اينکه اين امر بر حقوق غير تاثيري وارد نمايد ولازم است قيمت اجاره در عقد رهن تصريح گردد. در صورتيکه بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمل آيد، لازم است موضوع در حاشيه ثبت عقد رسانيده شود. ماده 1809ـ داين رهن گيرنده مکلف است، صيانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروري اقدام نمايد، همچنان مکلف است محصول وماليه وتکاليف سالانه ديگري را که لازم است، تاديه نمايد. داين مي تواند آنچه را مصرف نموده، از قيمت حاصلات عقار يا از ثمن آن در حدود قانون وضع نمايد، داين وقتي از اين تعهدات معاف شده مي تواند که از حق رهن انصراف نمايد. مبحث دوم ـ رهن منقول ماده 1810ـ (1) رهن منقول وقتي برشخص ثالث حجت شده ميتواند، که در پهلوي انتقال حيازت در ورث ثابت التاريخ ثبت گردد. و در اين ورقه بايد مبلغ تضمين شده برهن وعين مرهونه به تفصيل توضيح گردد. (2) تاريخ ثابت، مرتبه داين رهن گيرنده را تعيين مي نمايد. ماده 1811ـ هرگاه رهن گيرنده صاحب حسن نيت باشد، مي تواند بحق خود در مرهونه استناد نمايد، گرچه رهن دهنده قادر به تصرف در مرهونه نباشد، از جانب ديگر هر شخص صاحب حسن نيت، ميتواند به حق استناد نمايد که بر شي مرهونه کسب نموده، گرچه اين حق بعد از تاريخ رهن باشد. ماده 1812ـ (1) هرگاه شي مرهونه بخطر از بين رفتن يا نقص يا تنزيل قيمت مواجه باشد، طوريکه خوف عدم تکافوي آن براي تضمين حق داين محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آنرا با شي ديگر که قايم مقام آن گردد مطالبه ننمايد، داين يا رهن دهنده ميتواند از محکمه اجازة بيع آنرا بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار، تقاضا نمايد. (2) درحال اجاره بيع، محکمه راجع به وديعت گذاشتن ثمن نيز امر مي نمايد. در اين صورت حق داين از شي به ثمن آن انتقال مي يابد. ماده 1813ـ هرگاه فرصت مناسبي براي فروش شي مال مرهونه ميسر گرديده وبيع بامفاد قابل وصف امکان پذير باشد، رهن دهنده ميتواند از محکمه اجازه فروش رهن را مطالبه نمايد، گرچه موعد تاديه دين نرسيده باشد. محکمه در حال اجازه، شروط بيع را معين نموده در مورد به وديعت گذاشتن ثمن امر مي نمايد. ماده 1814ـ هرگاه داين رهن گيرنده به حق خود رسيده نتواند، حق دارد از محکمه فروش مرهونه را بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار، مطالبه کند. ماده 1815ـ داين رهن گيرنده، ميتواند در برابر دين خود تمليک مرهونه را از محکمه مطالبه نمايد، مشروط براينکه تمليک در مقابل قيمتيکه توسط اهل خبره تعيين مي گردد، صورت گيرد. ماده 1816ـ احکام پيشبيني شده اين فصل، در حدودي قابل تطبيق است که با قوانين تجارتي واحکام قوانين مخصوص برهن مال منقول، متعارض واقع نگردد. مبحث سوم ـ رهن دين ماده 1817ـ (1) رهن دين در برابر مديون وقتي نافذ دانسته ميشود که اين رهن بوي ابلاغ گرديده يا مطابق احکام حواله، حق آنرا قبول نمايد. (2) رهن دين در مقابل غير وقتي نافذ شمرده ميشود که سند دين مرهونه در حيازت رهن گيرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاريخ ابلاغ يا قبولي محاسبه ميگردد. ماده 1818ـ دينيکه قابليت حواله يا حجز را نداشته باشد، رهن آن جواز ندارد، رهن اسناد رسمي به طريقه خاص که قانون بمنظور حواله اين اسناد تنظيم نموده، صورت ميگيرد. مشروط بر اينکه تذکر يابد که حواله به طريقة رهن صورت گرفته است. در اين حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمه مي يابد. ماده 1819ـ داين رهن گيرنده، مي تواند برتعويضات موافقه شده که از دين مرهونه مستحق گرديده و آنچه بعد از رهن مستحق آن مي گردد، تسلط يابد. همچنان مي تواند بر تمام استحقاق هاي دوراني دين تسلط يابد. مشروط بر اينکه بر آنچه تسلط مي يابد، اولاً از مصارف ثانياً از تعويضات وثالثاً از اصل دين تضمين شده به رهن کسر گردد. تمام اين مراتب وقتي رعايت ميشود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1820ـ داين رهن گيرنده بحفاظت دين مرهونه مکلف بوده، در صورتيکه بخواهد قسمتي از دين مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقابل دين خود حصول نمايد، لازم است تا آنرا بارعايت زمان ومکان معين تاديه حصول نموده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد. ماده 1821ـ مديون در دين مرهونه، ميتواند در برابر داين رهن گيرنده بتمام وسايل تاديه متعلق به صحت حق تضمين شده برهن استناد نمايد. همچنان ميتواند به وسايل تاديه استناد نمايد که در مقابل داين اصلي داشته باشد. تمام اين حکم در حدودي تطبيق ميگردد که مديون در حالت حواله بمقابل حواله گيرنده به اين تاديات، استناد کرده بتواند. ماده 1822ـ (1) هرگاه دين مرهونه قبل از موعد دين تضمين شده برهن بسر رسد، مديون نميتواند دين را ايفاء نمايد مگر براي رهن دهنده و رهن گيرنده يکجا، وهريک از دو نفر مي توانند از مديون مطالبه نمايند، آنچه را تاديه مي نمايد به وديعت بگذارد. درينصورت حق رهن به آنچه به وديعت گذاشته شده، انتقال مينمايد. (2) رهن دهنده و رهن گيرنده مکلفند آنچه را مديون تاديه نموده، بوجهيکه براي رهن دهنده مفيدتر بوده وبراي داين رهن گيرنده از آن ضرري عايد نباشد، معاونت نمايد. ماده 1823ـ هرگاه دين مرهونه ودين تضمين شده برهن، هر دو مستحق تاديه گردد، در اين صورت اگر داين رهن گيرنده حق خود را کاملاً نگرفته باشد، ميتواند آنچه را مستحق ميگردد، از دين مرهونه قبض نمايد يا اينکه بيع اين دين را مطالبه يا آنرا مطابق حکم ماده(1815) اين قانون تملک نمايد. مبحث چارم ـ رهن عاريت ماده 1824ـ مديون ميتواند مال غير را به عاريت گرفته و به اجازة او آنرا برهن بدهد. در صورتيکه اجازة عاريت دهنده مطلق و بدون قيد باشد، مديون ميتواند آنرا بهر اندازه وبهر جنسي که خواسته باشد همچنان براي هر شخص در هر جهتي که اراده کند، برهن بدهد. ماده 1825ـ هرگاه عاريت دهنده اجازه شي را به اندازه يا جنس يا شخص يا جهت معين مقيد سازد، عاريت گيرنده نميتواند از آن مخالفت نمايد. مگر اينکه در مخالفت نفع عاريت دهنده باشد. ماده 1826ـ هرگاه عاريت گيرنده مال عاريت دهنده را به اجازه وي مطابق شروطي که گذاشته است برهن بدهد، عاريت دهنده نميتواند بعد از تسليم آن برهن گيرنده از آن انصراف نمايد ورهن گيرنده ميتواند آنرا الي زمان اداي دين نزد خود نگهدارد. ماده 1827ـ هرگاه عاريت مقيد بمدت معين باشد، عاريت دهنده رن نميتواند قبل از سپري شدن مدت تعيين شده، انفکاک رهن وتسليمي عاريت را براي خود مطالبه نمايد. در صورت عدم مقيد بودن بمدت و همچنان بعد از سپري شدن مدت، مي تواند اينگونه مطالبه را عمل آرد. ماده 1828ـ هرگاه عاريت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دين را به رهن گيرنده تاديه نمايد. در صورتيکه دين به اندازه قيمت رهن باشد، رهن گيرنده بقبول مجبور گردانيده ميشود. در اينصورت عاريت دهنده به عاريت گيرنده، رجوع مينمايد. اگر قيمت شي مرهونه از دين کمتر باشد، رهن گيرنده به تسليمي رهن مجبور گردانيده نميشود، اگر آنچه که پرداخته شده از قيمت رهن بيشتر باشد، عاريت دهنده بمقدار ما زاد قيمت مال مرهونه متبرع شناخته شده آنرا از عاريت گيرنده، مطالبه کرده نميتواند. ماده 1829ـ هرگاه عاريت گيرندة رهن در حالت افلاس وفات نمايد مال مرهونه در تصرف رهن گيرنده حبس باقيمانده، بدون اجازه عاريت دهنده فروخته شده نمي تواند. ماده 1830ـ هرگاه عاريت دهنده در حال مديونيت وفات نمايد، به عاريت گيرندة رهن دهند امر ميشود تا دين خود را تاديه نموده رهن را خلاص نمايد. در صورت عجز وي مال مرهونه نزد رهن گيرنده بحال خود باقيمانده، ورثه عاريت دهنده ميتواند دين را تاديه ومال مرهونه را خلاص نمايد. ماده 1831ـ در موارديکه احکام فوق رهن عاريت با احکام رهن حيازي معارض واقع نگردد، احکام خاص رهن حيازي بر رهن عاريت تطبيق ميگردد. فصل چهارم رهن رسمي قسمت اول انشاء رهن رسمي ماده1832ـ رهن رسمي، عقديست که به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريکه براي ايفاء دين تخصيص يافته، کسب مي نمايد. و به مقتضاي آن بر ساير داينين عادي وداينين پايين مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دين خود را از عقار مذکور بهر دستي که باشد حصول نموده مي تواند. ماده 1833ـ (1) رهن رسمي منعقد شده نمي تواند، مگر بورقه رسمي که نزد مقامات مربوط تکميل شده باشد. (2) مصارف رهن رسمي بدون رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آيد. ماده 1834ـ در رهن رسمي شخص مديون يا شخص ديگري که به نفع مديون چيزي را به رهن بدهد، رهن دهنده شده ميتواند. ماده 1835ـ رهن دهنده بايد مالک عقار مرهونه بوده، اهليت تصرف را در آن داشته باشد. ماده 1836ـ هرگاه رهن دهنده مالک عقار نباشد، رهن وي بدون اجازه مالک آن در ورقة رسمي صحت ندارد. ماده 1837ـ رهن عقاريکه در آينده بوجود مي آيد باطل دانسته ميشود. ماده 1838ـ هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکيت او باطل، فسخ، لغو، زايل يا به سبب ديگر بي اعتبار گردد، رهن به منفعت داين رهن گيرنده باقي مي ماند. مشروط بر اينکه حين انعقاد عقد رهن، داين داراي حسن نيت باشد. ماده 1839ـ رهن رسمي بغير از عقار در چيز ديگري واقع شده نميتواند، مگر اينکه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد. ماده 1840ـ (1) عقار مرهونه بايد طوري باشد که از لحاظ عرف بيع آن به مزايده علني صحيح باشد. (2) همچنان بايد بصورت دقيق در عقد تعيين گرديده باشد باشد، در غير آن رهن باطل دانسته ميشود. ماده 1841ـ رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونه ميباشد که عقار شمرده شود، خصوصاً حقوق آبياري تزئينات، تاسيساتيکه براي مالک منفعت ميرساند. مگر اينکه موافقت طوري ديگر صورت گرفته باشد. ماده 1842ـ هرگاه ورقه ابلاغ راجع به نرخ ملکيت به ثبت برسد، حاصلات وعوايد عقار ازتاريخ ثبت ورقه به بعد، بعقار ملحق گرديده و در توزيع آن احکامي رعايت مي گردد که در توزيع ثمن عقار مرعي مي باشد. ماده 1843ـ رهنيکه در عقار مشاع از طرف تمام مالکين صادر گرديده صحيح مي باشد. و هر نتيجه ايکه در مابعد برتقسيم عقار يا بر بيع آن در صورت عدم امکان تقسيم آن مرتب گردد، برصحت رهن تأثير ندارد. ماده 1844ـ هرگاه يکي از شرکاء حصة خود را در عقار يا جزء معين آنرا برهن بگذارد وبعداً اعيان ديگري هنگام تقسيم بوي برسد، رهن مذکور در حدود معادل قيمت عقاريکه اصلاً برهن گذاشته شده، باين اعيان انتقال مينمايد. مقدار مذکور از طرف اداره تعيين ميگردد. داين مکلف است در خلال شصت روز از تاريخ ثبت، تقسيم به اجراآت مربوط به قيد جديد اقدام و در آن مقداريکه رهن به آن انتقال نموده، بيان نمايد. ماده 1845ـ رهن براي تضمين دين معلق بشرط يا دين احتمالي مرتب شده ميتواند، مشروط بر اينکه درعقد رهن مبلغ دين تضمين شده تعيين گردد. ماده 1846ـ تازمانيکه قانون يا موافقه طور ديگري تصريح نکند، هر جزء از عقار يا عقارات مرهونه، ضامن تمامي دين و هرجزء از دين توسط تمامي عقار يا عقارات مرهونه، تضمين شده دانسته ميشود. ماده 1847ـ رهن از دين تضمين شده منفصل نشده، در صحت وانقضاء تابع آن شناخته ميشود، مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد. ماده 1848ـ هرگاه رهن دهنده غير شخص مديون باشد، در پهلوي استناد به وجوه تاديه خاص، به خود او ميتواند، آنچه مديون از وجوه تاديه متعلق به دين دارد نيز استناد نمايد، حق رهن دهنده غير مديون باقي ميماند گرچه مديون از آن تنازل نمايد. قسمت دوم آثار رهن رسمي مبحث اول ـ آثار رهن رسمي بين متعاقدين فرع اول ـ آثار رهن رسمي به نسبت رهن دهنده ماده 1849 ـ تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داين رهن گيرنده تأثير ندارد. ماده 1850ـ رهن دهنده حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عوايد آنرا تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نمايد. ماده 1851ـ اجاره ايکه از طرف رهن دهنده عقد شده، در حق داين نافذ شمرده نميشود، مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد. در صورتيکه تاريخ آن ثابت نباشد، اجازه در حدود اعمال اداره حسنه، نافذ شمرده ميشود. ماده 1852ـ مجرائي به اجرت پيشکي که مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله به آن در حق داين رهن گيرنده، نافذ نمي گردد. مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکيت ثابت باشد، در صورتيکه مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد، نفاذ آن مشروط بر آن است که قبل از قيد رهن ثبت گرديده باشد، در غير آن با رعايت حکم اين ماده مدت مذکور الي سه سال تنزيل داده ميشود. ماده 1853ـ رهن دهنده مکلف است، سلامت رهن را تضمين نمايد. و داين رهن گيرنده ميتواند در مورد هر عمل يا تقصيري که به اثر آن تضمين او نقص بزرگ مي يابد، اعتراض نمايد. وهمچنان ميتواند بوسايل تحفظي اقدام نموده ومصارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نمايد. ماده 1854ـ هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خويش سبب از بين رفتن يا نقصان عقار مرهونه گردد، داين رهن گيرنده مخير است که تامين کافي از وي اخذ و يا حق خود را فوراً مطالبه نمايد. ماده 1855ـ هرگاه از بين رفتن عين مرهون ناشي از اسباب خارجي باشد، و داين دوام دين را بدون تامين قبول نه نمايد، مديون مخير است که تامين کافي بپردازد يا دين را فور قبل از بسر رسيدن موعد آن اداء نمايد. ماده 1856ـ هرگاه در هر حال اعمالي واقع گردد که به اثر آن عقار مرهونه به از بين رفتن، نقصان، يا غير کافي شدن براي تضمين مواجه شود، داين ميتواند از محکمه مربوط امر توقف چنين اعمال واتخاذ تدابيريکه مانع وقوع ضرر گردد، مطالبه نمايد. ماده 1857ـ هرگاه عقار مرهونه مبني بر هر سببي که باشد از بين رفته يا ناقص گردد، رهن علي الترتيب بحقيکه به آن مرتب ميشود، انتقال مييابد. مانند تعويض يا مبلغ تأمين، يا ثمني که مقابل استملاک او براي منافع عامه تعيين ميگردد. فرع دوم ـ آثار رهن به نسبت داين رهن گيرنده ماده 1858ـ هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، تنفيذ حکم تنها برمال مرهونة او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد که به تاديه تنها مديون را مکلف نمايد. مگر اينکه موافقه طوري ديگر بعمل آمده باشد. ماده 1859ـ داين بعد از ابلاغ مديون راجع به تاديه دين، مي تواند حق خود را برعقار مرهونه تنفيذ نموده وفروش آنرا مطابق ميعاديکه در قانون اصول محاکمات مدني تعيين گرديده مطالبه نمايد. ماده 1860ـ هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد، ميتواند با تخليه عقار مرهونه مطابق احکام مربوطه به تخليه عقار مرهونه اجراآتيرا که متوجه اوست، از خود رفع نمايد. ماده 1861ـ (1) هرگونه موافقة که حق تملک عقار مرهونه را حين عدم اداي دين در موعد آن بمقابل ثمن معين هر اندازه که باشد بداين بدهد يا حق فروش آنرا بدون رعايت اجراآت مصرحه قانون بوي اعطا کند، باطل شناخته ميشود. گرچه اين موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. (2) هرگاه بعد از رسيدن موعد تاديه دين يا قسط آن چنين موافقه بعمل آيد که مديون از عقار مرهونه در مقابل دين بداين خود تنازل نمايد، موافقه مذکور جواز دارد. فرع سوم ـ آثار رهن به نسبت شخص ثالث ماده 1862ـ رهن در حق شخص ثالث وقتي نافذ ميگردد که شخص ثالث قبل از اکتساب حق عيني برعقار رهن را عقد يا در حکم مثبت رهن قيد گرديده باشد. ماده 1863ـ استناد به مواد آتي در مقابل شخص ثالث صحيح نمي باشد: 1- به تحويل حق تضمين شده بقيد 2- بحق ناشي از قايم مقام شدن شخص به جاي داين در اين حق بحکم قانون يا موافقه 3- بتنازل از مرتبه قيد به منفعت داين ديگر، مگر اينکه در حاشيه قيد اصلي به آن تصريح شده باشد. ماده 1864ـ در اجراآت مربوط بقيد، تجديد، محو ابقاي محو و آثار مرتب برتمام اجراآت مذکور، احکام خاص ثبت اسناد املاک عقاري تطبيق ميگردد. ماده 1865ـ مصارف قيد، تجديد ومحو آن بر ذمه رهن دهنده ميباشد، مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. فرع چهارم ـ حق تقدم تتبع (تعقيب) ماده 1866ـ داين رهن گيرنده حقوق خود را قبل از داين عادي کاملاً از ثمن عقار مرهونه يا از ماليکه جانشين عقار گرديده است، حسب درجه هريک بدست مي آورند. ماده 1867ـ مرتبه رهن از تاريخ قيد آن محاسبه ميشود، گرچه دين تضمين شده برهن معلق بشرط يا دين مستقبل يادين احتمالي باشد. ماده 1868ـ برقيد رهن ادخال مصارف عقد، قيد، تجديد وتعويضاتيکه بنا بر موافقه مستحق بوده  وتأدية آن به تأخير افتيده باشد، داخل ميگردد و تا تاريخ اتکاي بيع، مزايده به شخص در توزيع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمني شامل ميشود. ماده 1869ـ داين رهن گيرنده، ميتواند از مرتبه رهن خود در حدود دين خود به منفعت داين ديگري که بر نفس عقار، رهن مقيد دارد، تنازل نمايد. درينصورت بمقابل دين داين ديگر بتمامي وجود تأديه که بمقابل داين اول جايز شناخته ميشود، استناد مي تواند. باستثناي آنچه که به انقضاي حق داين اول متعلق بوده، مشروط بر اينکه اين انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد. ماده 1870ـ (1) داين رهن گيرنده مي تواند وقتيکه موعد تاديه دين بسر رسيد، ملکيت عقار مرهونه را از دست حايز آن خارج سازد، مگر اينکه حايز برضائيت خود دين را اداء يا عقار را از رهن خلاص يا از رهن صرف نظر نمايد. (2) هرشخصيکه ملکيت عقار مرهونه بنا بر سببي از اسباب ملکيت يا حق عين ديگري بر آن قابل رهن باشد بوي انتقال نمايد، حايز عقار مرهونه شناخته ميشود بدون اينکه از دين تضمين شده برهن مسؤوليت شخصي داشته باشد. ماده 1871ـ حايز ميتواند هنگام رسيدن موعد دين تضمين شده برهن آنرا با ملحقات آن ومصارف مربوط به اجراات از تاريخ اخطار به بعد شخصاً بپردازد، اين حق حايز تا زمان تحقق مزايده باقي مي ماند. درينصورت حايز ميتواند تمام آنچه را پرداخته است از مديون يا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه نمايد. ماده 1872ـ حايز ميتواند قيد رهن را که در آن قايم مقام داين شده حفظ نموده وآنرا عندالايجاب تجديد نمايد، مگر اينکه هنگام ثبت سند اين حايز قيوديکه موجود بوده محو گردد. ماده 1873ـ هرگاه به سبب ملکيت عقار مرهونه برذمه حايز، مبلغي باشد که فوراً مستحق الاداء بوده وبراي تاديه دين تمام داينين که حقوق شان برعقار قيد گرديده کفايت نمايد، هريک از دائنين مذکور ميتواند حايز را بپرداخت حق خويش مکلف نمايد، مشروط براينکه سند ملکيت حايز ثبت شده باشد. ماده 1874ـ هرگاه دينيکه برذمه حايز است في الحال غير مستحق الاداء باشد يا مقدار آن از ديون استحقاق دائنين کمتر باشد، دائنين ميتوانند تاديه آنچه را که برذمه حايز است، مطابق شروطيکه به آن تعهد نموده و در موعديکه بپرداخت دين موافقه بعمل آمده، از وي مطالبه نمايد. ماده 1875ـ هرگاه حايز آنچه را که بر ذمه وي است به دائنين تاديه نمايد، حق مطالبه محو قيوديرا که بر عقار است، کسب مي نمايد. ماده 1876ـ حايز مي تواند بعد از ثبت سند ملکيت خود، عقار را از تمام رهنيکه قبل از ثبت سند وي قيد گرديده، پاک نمايد، وي مي تواند اين حق را هر وقتي که خواسته باشد استعمال نموده والي زمانيکه لست شروط فروش بمعرض اعلان گذاشته ميشود، حفظ نمايد. ماده 1877ـ هرگاه حايز پاک کردن عقار را اراده نمايد، مکلف است براي داينيکه حقوق شان مقيد است، اطلاعيه ئي را بمحل اقامت شان بفرستد که متضمن خلاصه سند ملکيت وي وتاريخ ثبت آن وقيمت عقار ولست حقوقيکه قبل از ثبت سند وي قيد گرديده با اسماء اصحاب حقوق باشد. ماده 1878ـ حايز مکلف است در اطلاعيه از آمادگي خود براي تاديه ديون قيد شده ايکه في الحال واجب التاديه باشد، بدون در نظر گرفتن ميعاد استحقاق ديون مذکور در حدود قيمت عقار تذکر بعمل آرد. ماده 1879ـ بهريک از دائنينيکه حق وي قيد گرديده وهمچنان کفيليکه حق مقيد دارد، ميتواند فروش عقاري را که پاک کردن آن مطلوب است، در خلال سي روز از تاريخ آخرين اطلاعيه رسمي مطالبه نمايد. مسافة راه در تعيين موعد رعايت ميگردد. ماده 1780ـ مطالبه باساس اطلاعيه ايکه براي حايز ومال سابق فرستاده ميشود و در آن مطالبه کننده يا وکيل قانوني وي امضاء مي نمايد، صورت بگيرد مطالبه کننده مکلف است مبلغي را که براي مصارف فروش از طريق مزايده کفايت نمايد، طور وديعت در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد بگذارد. مطالبه کننده بعد از اين از طلب خود صرف نظر نموده نميتواند، مگر اينکه تمام دائنين که حقوق شان قيد بوده وتمام کفيل ها به آن موافقت نمايند. ماده 1881ـ هرگاه فروش عقار مطالبه شود، تمام اجراآت مربوط به فروش اجباري رعايت مي گردد وفروش بنا بر مطالبه صاحب منفعت در تعجيل براي طالب يا حايز تمام ميشود، شخصيکه به اجراآت مباشرت مي نمايد، مکلف است در اعلانات فروش مبلغي را که قيمت عقار تعيين گرديده تذکر دهد. ماده 1882ـ شخصيکه مزايده بر او خاتمه مي يابد، مکلف است علاوه بر تاديه ثمنيکه در مزايده تعيين گرديده مصارفيکه اجراآت پاک کردن ايجاب مي نمايد، مصارف سند ملکيت وثبت آن ومصارف اعلانات حايزيرا که ملکيت از دستش خارج گرديده نيز تاديه نمايد. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري تصريح گرديده باشد. ماده 1883ـ هرگاه فروش عقار در خلال مدت معين و طبق شرايط مربوط مطالبه نشود، ملکيت عقار بصورت نهائي وفارغ از هرنوع حق قيد شده، بحايز تعلق مي گيرد. مشروط بر اينکه حايز مبلغي را که قيمت عقار تعيين شده، بارعايت مراتب دائنين در تاديه حقوق شان از آن براي آنها بدهد. يا مبلغ مذکور را در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد، طور وديعت بگذارد. ماده 1884ـ تخليه عقار مرهونه باتقديم عريضه از طرف حايز بمقام محکمه باصلاحيت صورت ميگيرد. در عريضه رساندن موضوع درحاشيه ثبت ورقه ابلاغ به اخراج ملکيت مطالبه ميشود. موضوع تخليه در خلال پنج روز از تاريخ تقديم عريضه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداين مباشر اطلاع داده ميشود. ماده 1885ـ هرگاه حايز تاديه ديون قيده شده يا پاک کردن عقار را از رهن يا انصراف از عقار را اختيار نه نمايد، داين رهن گيرنده نميتواند اجراآت اخراج ملکيت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني در مقابل او اتخاذ نمايد، مگر بعد از اينکه راجع به به تاديه دين مستحقه يا راجع به انصراف از عقار بمديون اخطار نموده باشد. ماده 1886ـ حايزيکه سند ملکيت وي بثبت رسيده و در دعوي ايکه عليه مديون به دين حکم گرديده طرف دعوي قرار نگرفته باشد، ميتواند بطرق دفعيکه استناد مديون به آن جواز دارد، استناد نمايد. مشروط براينکه حکم به دين بعد از ثبت سند حايز باشد. همچنان او ميتواند در هرحال به دفعي استناد نمايد که مديون نيز بعد از حکم به دين حق استناد را به آن داشته باشد. ماده 1887ـ حايز ميتواند درمزايده شامل گردد، مشروط بر اينکه مقدار ثمن تقديم داشته او در مزايده از مقدار باقيمانده ذمت او را از رهگذر ثمن عقاريکه براي فروش گذاشته شده، کمتر نباشد. ماده 1888ـ هرگاه ملکيت عقار مرهونه از دست حايزخارج گرديده وبعداً مزايده بشخص وي تعلق بگيرد، حايز بموجب سند اصلي ملکيت مالک عقار شناخته ميشود و در صورتي که ثمن نهائي مزايده را که بوي تعلق گرفته تاديه نموده يا در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد طور وديعت بگذارد، عقار مذکور از تمام حقوق قيده شده پاک مي گردد. ماده 1889ـ هرگاه مزايده به شخص ديگري غير از حايز تعلق بگيرد، شخص مذکور مي تواند بموجب حکم مزايده حق خود را از حايز بدست آرد. ماده 1890ـ هرگاه ثمنيکه مزايده به آن تعلق گرفته، برحقوق دائنينيکه حقوق آنها قيد گرديده زيادت نمايد، اين زيادت حق حايز بوده ودائنين رهن گيرنده، مي توانند حقوق خود را از حايز مطالبه نمايند. ماده 1891ـ حقوق ارتفاق وحقوق عيني ديگريکه حايز قبل از انتقال ملکيت عقار بوي دارا بوده بحايز عودت مي نمايد. ماده 1892ـ حايز مکلف است عوايدعقار را ازتاريخ ابلاغ بتاديه دين يا انصراف از عقار رد نمايد. در صورتيکه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد، مکلفيت برد عوايد از تاريخ ابلاغ جديد اعتبار دارد. ماده 1893ـ (1) حايز ميتواند از طريق دعوي تضمين برمالک سابق در حدودي مراجعه نمايد که خلف حق مراجعه را برشخصيکه از وي بصورت معاوضه يا تبرع کسب ملکيت نموده، دارا باشد. (2) اگر حايز زايد از استحقاق که به اساس سند ملکيت به ذمه مديون است تاديه نمايد و اين تاديه بنا بر هر سببي که باشد، مي تواند به مديون مراجعه نمايد. در اين صورت حايز قايم مقام دائنيني مي گردد که حقوق آنها را تاديه نموده است. ماده 1894ـ حايز شخصاً ازنقصانيکه باثر خطاء وي بر عقار عايد گردد، در برابر دائنين مسئول شناخته ميشود. قسمت سوم انقضاي رهن رسمي ماده 1895ـ (1) رهن رسمي مانند رهن حيازي بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديده و به اثر زوال سببيکه دين به آن منقضي گرديده، عودت مي نمايد. (2) عودت رهن، حقوقي را که اشخاص داراي حسن نيت در ظرف مدت انقضاي حق وعودت آن از غير کسب نموده اند، اخلال نمي نمايد. ماده 1896ـ حق رهن رسمي با اتمام اجراآت پاک کردن بصورت نهائي منقضي مي گردد. گرچه ملکيت حايزيکه عقار را پاک کرده بنا بر هرسببي که باشد، زايل گردد. ماده 1897ـ رهن يا فروش اجباري عقار از طريق مزايده علني وبه وديعت گذاشتن ثمن نهائي آن يابه تاديه ثمن مذکور به دائنينيکه از لحاظ درجه مستحق تاديه حقوق خود از اين ثمن ميشوند، منقضي ميگردد. ماده 1898ـ داين رهن گيرنده، ميتواند باوجود بقاي دين، از رهن رسمي تنازل نمايد. ماده 1899ـ بر رهن رسمي احکام مربوط به عدم انقضاء به اثر وفات رهن دهنده يا رهن گيرنده و بقاي دين نزد ورثه تطبيق ميگردد. كتاب چهارم حقوق عيني باب اول حقوق عيني اصلي فصل اول حقوق ملكيت قسمت اول تعريف، ساحه و حمايت ملكيت(1900-1901)    ماده 1900 ـ ملكيت، حقي است كه به مقتضاي آن شي تحت اراده و تسلط  شخص قرار ميگيرد. و تنها مالك ميتواند  در حدود احكام قانون به استعمال، بهره برداري و هر نوع تصرف مالكانه در آن بپردازد. ماده 1901 ـ مالك شي، مالك تمام آنچه كه از عناصر اصلي آن شمرده شده  و انفصال آن از شي  بدون از بين رفتن يا تلف شدن يا تغيير  يافتن شي ممكن نباشد، شناخته ميشود. لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1902-1906) مادي ماده 1902 ـ ساحة ملكيت زمين، به آنچه كه عمقا  و ارتفاعا  معتاد و مجاز  است شامل مي باشد. بموجب موافقه يا حكم قانون، ملكيت سطح زمين از ملكيت مافوق و ماتحت آن مجزا شده مي تواند. ماده 1903ـ ملكيت هيچ شخص از دست او كشيد شده نميتواند مگر بموجب قانون. قسمت دوم قيود ملكيت ماده 1904ـ مالك ميتواند در ملكيت خود در حدود  قانون تصرف نمايد. ماده 1905 ـ هرگاه بملك حق غير تعلق بگيرد،  مالك نميتواند  در آن طوري تصرف نمايد  كه موجب ضرر غير گردد. مگر به اجازه صاحب حق. ماده 1906 ـ ضرر فاحش قديم باشد يا جديد از بين برده ميشود. ماده 1907ـ ضرر فاحش آن است كه سبب شكست يا انهدام بنا  گرديده و يا مانع حوايج اصلي كه عبارت از منافع مقصود آن است گردد. ماده 1908 ـ مانع شدن روشني بطور كلي از خانه ضرر فاحش شمرده ميشود، هيچكس نميتواند چنان بنائي اعمار نمايد كه كلكين خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور  كلي مانع روشني در آن گردد. در صورت احداث چنين بنا، همجوار  ميتواند  دفع ضرر را  در صورت امكان و در غير آن از بين بردن بناء را براي دفع ضرر  مطالبه نمايد. ماده1909ـ شخصيكه عمارتي بناء ميكند بايد آنرا  طوري اعمار نمايد كه از كلكين، عمارت قديمه همجوار متضرر نگردد. ماده 1910 ـ شخصيكه بمصرف خود منبع آبياري يا مجراي آب فاضل را بمنظور اّبياري اراضي خويش احداث مي نمايد، اشخاص  ديگر بدون اجازه  وي حق انتفاع را از آن ندارند.   لمؤي فصل– د ملكيت حقوق                               (1911-1914) مادي ماده 1911 ـ‌ با رعايت عدم ضرر رساندن به عامه،  تعيين حق استفاده از آب نهر عمومي و توزيع آن به اندازه زميني ميباشد كه آبياري را ايجاب  ميكند. ماده 1912 ـ  مالك اراضي ايكه بواسطه آلات يا نهر زمين خود را آبياري  مينمايد در حاليكه حق جريان  آب را بر اراضي  غير نداشته باشد نميتواند مالك زمين مذكور را به جريان آب خود مجبور گرداند. ماده 1913 ـ هرگاه شخص حق جريان آب را  بر زمين ديگري  داشته باشد، مالك  زمين مذكور  نمي تواند  مانع جريان آب او در زمين خود گردد. ماده 1914‌ـ شخصيكه زمين خود را بصورت عادي طوريكه زمين آن را تحمل بتواند،‌ آبياري  نمايد و به اثر آن آب در زمين شخص ديگري جريان پيدا كند و زراعت او را از بين ببرد، ضامن شناخته نميشود و اگر زمين خود را بصورت غير عادي آبياري نموده و شخص ديگري از آن متضرر  گردد، ضامن شناخته ميشود. ماده 1915 ـ حقابه  بميراث برده ميشود  و با استفاده از آن وصيت جواز دارد. ماده 1916ـ (1)‌ حق آبه زمين،  تابع زمين  مي باشد. (2) فروش، هبه و اجازه حقابه زمين زايد  از ضرورت  صاحب زمين،  جز بمنظور  آبياري زمين جواز ندارد. (3)  ساير احكام  مربوط به حق آبه و آبياري زمين كه در اين قانون  پيش بيني نشده، تابع  احكام قانون خاص ميباشد. ماده 1917ـ مالك زمين مكلف است، بجريان آب كافي  بمنظور آبياري زمين هاي دور ملكيت اشخاص ديگر از منبع آب بر زمين خود اجازه بدهد و همچنان به فاضل آب آبياري شدة  زمين هاي  مذكور كه در نزديك  ترين جوي  عمومي بريزد، اجازه نمايد. مشروط بر اينكه در برابر آن تعويض عادلانه داده شود. ماده 1918ـ هرگاه تمام مشتركين آب به رضائيت خويش باصلاحات ضروري نهر يا جوي نپردازند، به اساس مطالبه هر يك از شركاء به اين امر وادار ساخته ميشوند. ماده 1919ـ مالك زمينيكه اصلا براه عام اتصال ندارد و يا راه مرور  به آن ناكافي  و دشوار باشد، طوريكه  احداث راه كافي بدون تحمل مصارف گزاف يا دشواري بزرگ ميسر  نباشد،  ميتواند  در برابر تعويض عادلانه  در زمين همجوار  به اندازه  لازم تصرف  و آن را استعمال  نمايد. مشروط بر اينكه  از حد معتاد تجاوز ننمايد و اين حق  تنها در موضع  استعمال شده مي تواند   كه با كمترين  ضرر رفت و آمد مقصود  بدست آيد. ماده 1920ـ هرگاه مانع  اتصال براه عام از تقسيم  و تجزيه قانوني  عقار نشات  كرده باشد و احداث راه كافي  در اجراء   عقار مذكور ممكن باشد، مطالبه حق مرور  بجز در همان اجزاء جواز ندارد. ماده 1921ـ هر يك از مالكين اراضي همجوار، ميتوانند طرف ديگر را  با تعيين حدود در اراضي اتصال يافته  يكديگر مجبور سازند. مصارف  تعيين حدود بين طرفين  مشترك مي باشد. ماده 1922 ـ هرگاه ديواري بين دو نفر مشترك  باشد، يكي از طرفين نميتواند بدون اجازه طرف ديگر به تغيير  ارتفاع آن بپردازد يا بناء ديگري را به آن بيفزايد. ماده 1923 ـ  هر يك از شركاء مي توانند  بالاي ديوار   مشترك  باندازه  شريك، چوب يا ديگر مواد استناديه هاي خويش را بگذارد، مشروط  ب اينكه از حدود  مقاومت ديوار مذكور  تجاوز نكند. تزئيد  يا تغيير مكان چوب  از طرف يك شريك بدون اجازه شريك ديگر  با رعايت سلامت  ديوار جواز ندارد. ماده 1924ـ  هرگاه ديوار  مشترك مقاومت  خود را از دست داده و خوف انهدام آن موجود باشد، اگر يكي از  شركاء اراده خراب كردن آنرا بنمايد و شريك ديگر ممانعت كند، منع كننده به تخريب  ديوار مجبور كرده  ميشود.   لمؤي فصل -  دملكيت حقوق                               (1925-1927) مادي ماده 1925 ـ  هرگاه شركاء بانهدام  ديوارمشترك بپردازند، يا ديوار  مذكور بيفتد  و هر شريك  بالاي آن چيزي گذاشته باشد و در تعمير مجدد آن  يكي از شركاء  ممانعت نمايد، شريك  منع كننده  بصورت مطلق به ساختن  آن مكلف ميشود. در صورتيكه يكي از شركاء‌ به اجازه محكمه باعمار  آن بپردازد، مصارف  آنرا به مقدار  حصة شريك  ديگر مطالبه  كرده ميتواند و تا زمانيكه  شريك مذكور حصه خويش را نپردازد شريك ديگر ميتواند  او را از استفاده از ديوار  منع نمايد. ماده 1926 ـ ديواريكه  هنگام بناء حد فاصل  بين دو عمارت  باشد، تا زمان جدائي  دو بناء ديوار   مشترك دانسته  ميشود. مگر وقتيكه دليل ديگري  بعكس آن ظاهر شود. ماده 1927 ـ  همجواريكه  در مصارف اعمار ديوار هم نگرفته، وقتي شريك ديوار شناخته ميشود كه نصف مصارف بناء و نصف قيمت زمين را كه ديوار  بر آن واقع است، بپردازد. ماده 1928ـ همجوار، نميتواند  همجوار ديگر را باعمار ديوار يا چيز ديگري در داخل حدود ملكيت او مكلف سازد، همچنان نميتواند او را به دادن قسمتي از ديوار او يا قسمتي از زمينيكه ديوار بر آن بنا شده وا دار سازد مگر در حدود  حكم  ماده  (1927) اين قانون. ماده 1929ـ همجوار حق ندارد،‌ بطرف همجوار  خود در مسافه  كمتر از يك متر كلكين  يا كلكينچه داشته باشد مسافه از عقب ديواريكه  كلكين  يا كلكينچه  در آن واقع است يا از كنار خارجي  ديوار اندازه ميشود. ماده 1930ـ همجوار ميتواند  كه كلكين ، كلكينچه ملاقي در برابر عقار همجوار كه در عين وقت  در برابر  راه عام باشد، داشته باشد.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                             (1931-1933) مادي ماده 1931ـ  روشن دانيكه قاعدة آن از سطح اطاق بيشتر  از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از آن جريان هوا و داخل  شدن روشني باشد، طوريكه ديدن  از آن عادتا  بر عقار  همجوار ممكن نباشد، اندازه  مسافه در آن شرط  نيست. ماده 1932ـ فابريكه ، دستگاه تجارتي، چاه و ديگر تاسيساتيكه  به همجوار  ضرر مي رساند، بايد  در مسافه  اعمار گردد كه ضرر آن به همجوار  نرسد. ماده 1933ـ هرگاه عقد يا وصيت  متضمن شرطي باشد كه بمقتضاي  آن تصرف در مال  منع گرديده  باشد،  شرط مذكور تا  زمانيكه  مبني بر سبب  مشروع و منحصر بمدت معقول نباشد صحيح نميباشد.  سبب وقتي مشروع پنداشته  ميشود كه منظور از منع تصرف  حمايت منفعت حايز   متصرف  يا متصرف اليه  يا شخص ثالث باشد  و مدت هنگامي  معقول شمرده ميشود كه مقيد به حيات متصرف  يا متصرف اليه  يا شخص ثالث باشد. ماده 1934ـ هرگاه شرط  وارده در عقد يا وصيت مبني بر منع از تصرف طبق حكم ماده (1933)  اين قانون صحيح  باشد هر نوع  تصرف مخالف آن باطل  شمرده ميشود. قسمت سوم ملكيت مشاع ماده 1935 ـ هرگاه ملكيت  عين، بين دو نفر  يا زياده از آن مشاع باشد،  هر يك آنها  باندازه حصه خويش  از آن حق  استفاده داشته و ميتواند  در آن طوري تصرف  نمايد كه به شريك ديگر ضرر عايد نگردد. همچنان در صورتيكه مقدار مشاع  معلوم باشد بيع و بهره برداري  آن بصورت  مشاع جواز دارد و استعمال  آن نيز جواز دارد، مشروط  بر اينكه به حقوق ساير شركاء  ضرر عايد نگردد. ماده 1936 ـ هرگاه يكي از شركاء  يك قسمت معين مال مشاع را تصرف نمايد و آن قسمت مال حين قسمت در حصه او واقع نشود، حق متصرف اليه بهمان جزئيكه  بعد از تقسيم به متصرف تعلق ميگيرد، انتقال  مي نمايد. و در صورتيكه متصرف عدم معرفت خويش را مبني بر مكليت مشاع  در عين متصرف فيها ثابت نمايد، ‌ميتواند به ابطال تصرف بپردازد.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1937-1939) مادي ماده 1937ـ اداره مال مشاع حق تمام شركاء ميباشد، مگر اينكه  موافقه طور  ديگري صورت گرفته باشد. ماده 1938ـ شركاء در مال مشاع تابع راي اكثريت ميباشند و اكثريت به اساس قيمت حصصي محاسبه ميشوند در صورت عدم تحقيق اكثريت محكمه ميتواند تدابير ضروري را به اساس در خواست يكي از شركاء اتخاذ نمايد ,همچنان محكمه ميتواند هنگام ضرورت شخصي را تعيين نمايد تا مال مشاع را اداره نمايد. ماده 1939ــ هر يك از شركاء مال مشاع ميتواند وسايل لازمي را جهت حفاظت مال مذكور اتخاذ نمايد ,گرچه ساير شركاء به آن موافقت نداشته باشند . ماده 1940ـ  هر يك از شركاء باندازه حصه خود در خانه مشترك حق سكونت را دارد . ماده 1941ـ حصه يكي از دوشريك در دست شريك ديگر حيثيت امانت را داشته,در صورتيكه بدون قصور او از بين برود, ضامن شناخته نميشود. ماده 1942ـ هرگاه ملكيت مشترك محتاج  اصلاح و ترميم  باشد، شركاء در آن مشتركا  به اندازه  حصص خود سهم ميگيرند. ماده 1943ـ هرگاه يك شريك به اجازه  ساير شركاء  در اعمار ملكيت مشترك بپردازد ميتواند  مصارف آن را به  اندازه حصص هر يك مطالبه نمايد. و در صورتيكه بدون اجازه  بچنين عمل مبادرت  نموده باشد متبرع  شناخته  شده و شريكي  كه به قيمت حصه خود اجازه  نداده رجوع  كرده نمي تواند. ماده 1944 ـ (1) هرگاه ملكيت مشتركي كه قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح و ترميم گردد و يكي از شركاء غايب  باشد، حصول  اجازه  محكمه در خصوص اعمار آن حتمي است.  درين صورت كسيكه به ترميم مي پردازد ميتواند مصارف مذكور  را از شركاء  و شريك غايب بعد از حضور وي باندازه  حصه هر يك مطالبه نمايد. (2) اگر  اقدام مذكور بدون اجازه صورت گيرد،  راجع به مصارف خود بر ساير  شركاء رجوع كرده نمي تواند. ماده 1945‌ـ هرگاه ملكيت  مشترك غير قابل قسمت منهدم گردد و يكي از شركاء اراده اعمار آنرا داشته و ديگري  امتناع آورد، ممتنع  به اعمار مكلف  شده نميتواند. در صورتيكه يكي از شركاء بدون اجازه  شريك ديگر  و يا محكمه به آن اقدام نمايد، متبرع شناخته ميشود. ماده 1946 ـ هرگاه قسمتي از  ملك مشترك غير قابل قسمت،  منهدم گردد و يكي از شركاء  اراده اعمار آنرا داشته و شركاء ديگر  از آن امتناع  آورند،  در حاليكه شريك باجازه  محكمه به اعمار آن اقدام نمايد، ميتواند  ساير شركاء  را الي زمان تاديه  مصرف حصه آنها را از انتفاع  ملكيت مذكور  منع نمايد و اگر شريك  بدون اجازه  محكمه به اعمار آن اقدام نمايد،  حق مراجعه او بر ساير شركاء ساقط ميگردد. ماده 1947 ـ هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت كاملا منهدم گرديده و هموار شود، هيج يك از شركاء  به اعمار  آن مكلف نبوده زمين آن بين شركاء  تقسيم ميشود. ماده 1948 ـ مصارف اداره  كردن حفاظت و ماليات وساير تكاليف عايده يا تعيين شده، بر مال مشترك را  هر شريك به اندازه  حصه خود در مال مشترك متحمل ميگردد. مگر اينكه  موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ماده 1949 ـ شركائيكه  حداقل مالك سه ربع  مال مشاع باشند،  ميتوانند  با اعلان به ساير شركاء درخصوص تصرف بر مال مذكور  تصميم اتخاذ  نمايند. مشروط بر اينكه به اسباب  موجبه  قديمه استناد  نمايند، شريكي كه بر اتخاذ  چنين تصميم اعتراضي داشته باشد، ميتواند در خلال دو ماه  از تاريخ اعلان به محكمة با صلاحيت  رجوع نمايد، محكمه مي تواند  بر ضرورت  تصرف حكم  و يا آنرا رد نمايد. ماده 1950 ـ شريك  در مال مشاع  منقول  يا در مجموع  اموال ميتواند  قبل از تقسيم مطالبه  استرداد  آن حصه از مال مشاع  را نمايد كه  از جانب شريك ديگر  بفروش رسيده،  مشروط بر اينكه  اين مطالبه را در خلال مدت سي روز از تاريخ  علم او بفروش، يا از تاريخ  اعلان بفروش  غرض اطلاع ببايع و مشتري توجيه نموده باشد. در اين صورت  مسترد كننده  در تمام حقوق  و تعهدات قايم مقام مشتري قرار ميگيرد. بشرطيكه  تمام مصارف او را تعويض نمايد. اگر شركائيكه  رد كردن مال  فروخته شده فقره فوق را  مطالبه مي نمياند متعدد باشند، هر يك  ميتواند  به اندازه حصه خود  رد آنرا  مطالبه نمايد. قسمت چارم رفع مشاع باثر تقسيم ماده 1951 ـ تقسيم، عبارت است از تعيين حصة‌ مشاع و اداء آن كه برضائيت  شركاء يا حكم محكمه صورت ميگيرد. ماده 1952 ـ تقسيم رضائي  در غياب يكي از تقسيم كنندگان جواز ندارد، ولي يا وصي صغير در تقسيم قايم مقام صغير ميگردد. مشروط  بر اينكه  محكمه با صلاحيت مطابق با حكام قانون به آن موافقت نمايد. ماده 1953 ـ اگر شركاء به ابقاي مال مشاع  به اساس حكم قانون يا موافقه، مكلف نشده  باشند، هر يك از شركاء ميتواند  از محكمه تقسيم مال مشاع را مطالبه نمايد. منع تقسيم مال مشاع باساس موافقه در مدتي كه از پنج سال  تجاوز نمايد  جواز ندارد. و در صورتيكه مدت موافقه بيش از پنج سال نباشد، در مورد شريك و خلف او نافذ شمرده ميشود.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1954-1958) مادي لمؤي باب – اصلي عيني حقوق                            (1954-1958) مادي ماده 1954 ـ بايد مال قابليت تقسيم را داشته باشد، در غير آن به اساس تقسيم استفاده مطلوب از بين ميرود. ماده 1955 ـ هرگاه مال قابل قسمت باشد محكمه ميتواند  هنگام مطالبه تقسيم از جانب  يكي از شركاء  يك يا چند نفر اهل خبره  را به منظور  ترتيب و تقسيم حصة هر شريك موظف نمايد. ماده 1956 ـ اهل خبره  حصص را  به اساس خوردترين سهم تقسيم ميكند. گر چه تقسيم جزئي باشد. در صورت  عدم امكان  مي توانند حصه هر يك از شركاء را تعيين و مجزا  نمايند. ماده 1957 ـ معادله حصص حسب استحقاق كه در آن نقصان فاحش  نباشد، حتمي است. ماده 1958 ـ‌ حقوق مشتركه  متقاسمين  بر اعيان تحت قسمت هنگام تقسيم رعايت ميشود. ماده 1959 ـ‌ تقسيم بدو شكل  صورت ميگيرد، يكي به جمع حصه مشاع در هر فرد از افراد مال اعيان مشترك كه تقسيم جمع ياد ميشود و ديگري  به تعيين حصص مشاع در يك عين مشترك  كه تقسيم تفريق ناميده ميشود. ماده 1960 ـ معادل كمبود  حصص به پرداخت  مال اضافي از جانب  كسيكه حصه بيشتر گرفته است، جواز دارد. ماده 1961 ـ در تقسيم رضائي خيار شرط، خيار رويت و خيار عيب،  طبق موافقه طرفين و احكام قانون تطبيق مي گردد. ماده 1962ـ  هرگاه يكي از شركاء در ملك مشترك بدون اجازه باقي شركاء  براي خود تعميري بسازد و در تقسيم به حصه ديگري اصابت كند به انهدام آن مكلف ميشود. ماده 1963 ـ در دعوي تقسيم محكمه ابتدائيه كه اعيان مورد تقسيم در حوزة  آن قرار دارد، ذيصلاح شناخته ميشود.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1964-1967) مادي ماده 1964 ـمحكمه ابتدائيه مندرج ماده (1963)  اين قانون منازعات ناشي از تعيين حصص و ساير منازعات مربوط را  كه قانونا در ساحه صلاحيت آن داخل باشد، حل و فصل مي نمايد. ماده 1965 ـ هرگاه هنگام رسيدگي محكمه  ابتدائيه بدعوي تقسيم منازعات ديگري بروز نمايد، محكمه مكلف است  دعوي تقسيم را تا زمان انفصال قطعي منازعات  مذكور  متوقف سازد. ماده 1966 ـ هرگاه  منازعه قطع شود و حصص بطريق رضائي تعيين گردد،  محكمه  باعطاي  حصه مفرزه هر يك از شركاء حكم مي نمايد. در صورتيكه  حصص بطريق  رضائي تعيين نگردد، تقسيم بين شركاء باساس قرعه صورت گرفته و در محضر محكمه درج گرديده و باعطاء  حصه مفرزه هر شريك حكم صادر مي گردد. ماده 1967 ـ هرگاه تقسيم عين مال متعذر  بوده يا مال كه تقسيم قيمت آن مطلوب است در اثر  تقسيم قيمت آن بسيار  زياد تنزيل نمايد، مال طبق احكام قانون اصول محاكمات مدني به فروش ميرسد. ماده 1968 ـ در دعوي تقسيم ، ادخال ، دائنينيكه حقوق آنها مقيد است و دائنينيكه در انجام تقسيم عين يا بفروش مال طور مزايده  اعتراض مينمايند، حتمي شمرده ميشود. در غير آن تقسيم در حق آنها  نافذ نميگردد. ماده 1969ـ هرگاه عليه ميت بعد از تقسيم متروكه او دين ظاهر  شود، فسخ  تقسيم جواز دارد.  مگر اينكه ورثه دين را تاديه ياداين از دين خود بورثه  ابراء‌ نمايد  و يا از ميت مال  ديگري غير از مال تقسيم شده  باقيمانده باشد كه دين را تكافو نمايد. ماده 1970 ـ متقاسم  از ملكيت مال مشاع، مالك حصه شناخته ميشود كه تقسيم باو تعلق گرفته و در حصص باقيمانده مالك چيزي نمي باشد. ماده 1971 ـ متقاسمان در برابر يكديگر از تعرض يا استحقاق كه بنا به سبب قبل از تقسيم واقع شود،  ضامن مي باشند.  هر يك آنها  بتناسب  حصه خود باعتبار  قيمت روز تقسيم مال به تاديه تعويض به مستحق  ضمان مكلف مي باشد. اگر يكي از متقاسمان  نادار باشد، مقدار  ضمان كه بر او لازم است بر تمام متقاسمان  دارنده و مستحق  ضمان، توزيع ميگردد.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1972-1973) مادي ماده 1972 ـ تضمين در حالات آتي مورد ندارد: 1ـ اگر بموجب موافقه صريح بنابر موجبة خاص كه ضمان از آن نشات كرده تضمين عفو شده باشد. 2ـ  استحقاق به خطاء شخص متقاسم راجع باشد. ماده 1973 ـ‌ (1)‌ نقض تقسيم رضائي  بشرطي جواز دارد كه يكي از متقاسمان ثابت نمايد كه از تقسيم باثر  غبن باندازه بيش از خمس قيمت به او ضرر عايد شده است. در تعيين اندازه غبن قيمت روز تقسيم مال اعتبار داده ميشود. (2) بعد از انقضاي  سال ما بعد  تقسيم دعوي  شنيده نميشود و مدعي  عليه ميتواند با پرداخت نقد يا عين كه كمبود حصه  مدعي را پوره كند،‌دعوي را متوقف نمايد. قسمت پنجم تقسيم منافع ماده 1974 ـ تقسيم منافع يا زماني ميباشدو يا مكاني و هر دوي آن بصورت رضائي  يا قضائي انجام ميگردد. ماده 1975ـ در تقسيم منافع مكاني، شركاء موافقه مينمايند كه هر يك آن از جزء معين منفعت مال كه با حصه او در مال مشترك  مشاع مساوي باشد، استفاده نموده  و در مقابل آن از استفاده  كردن اجزاء باقيماندة حصه خود به شركاء ديگر  تنازل نمايد . مدت اين موافقه  از پنج سال تجاوز كرده  نميتواند. اگر مدت تعيين نشده باشد، موافقه تا مدت يكسال دوام ميكند و در صورتيكه قبل از سه ماه از تاريخ ختم سال شريك عدم رضائيت خود را بساير شركاء ابلاغ ننمايد، موافقه براي سال آينده نيز تجديد شده تلقي ميگردد. اگر اين تقسيم بهمين وضع تا مدت پانزده سال دوام كند. تقسيم نهائي شمرده ميشود.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1976-1977) مادي ماده 1976ـ تقسيم منافع زماني، آن است كه شركاء موافقه  نمايند بصورت متناوب از منافع تمام مال مشترك  هر يك آن براي مدتي كه متناسب حصه او باشد، استفاده نمايند. اگر يكي از شركاء در مال غير قابل قسمت،  مطالبه تقسيم منافع نمايد و شركاء ديگر از آن امتناع آورند، تقسيم منافع  بصورت جبري صورت ميگيرد. ماده 1977 ـ تقسيم منافع از حيث جواز تمسك به آن بر غير و از حيث اهليت متقاسمان،  حقوق و تعهدات آنها  و طرق اثبات تابع احكام  عقد اجاره شناخته ميشود، مشروط بر اينكه احكام مذكور با طبيعت  اين تقسيم معارض نباشد. قسمت ششم مشاع اجباري و ملكيت طبقات منازل مبحث اول ـ مشاع اجباري ماده 1978 ـ‌ هرگاه از منظور تهيه مال مشاع چنين معلوم گردد كه مال مذكور بايد بصورت دايم باقي ماند، شركاء نمي توانند تقسيم آنرا مطالبه نمايند. مبحث دوم ـ ملكيت طبقات منازل ماده 1979 ـ هرگاه يكي مالك طبقه بالا و ديگري مالك طبقه پائين عمارت باشد، مالك طبقه بالا  حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملكيت مالك طبقه پائين شناخته ميشود. مالك طبقه بالا  از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالك طبقه پائين عمارت در طبقه بالا در حدود صيانت حق خود حق دارد. ماده 1980 ـ هرگاه دروازه مدخل طبقه بالا  و پائين عمارت  يكي باشد، مالكين هر دو عمارت يكي باشد، مالكين هر دو طبقه حق استعمال آنرا بصورت مشترك داشته هيچ يك ديگري را از استفاده از آن منع كرده نميتواند.   لمؤي فصل – د ملكيت حقوق                              (1981-1983) مادي ماده 1981ـ هرگاه مالك طبقه پائين عمارت طبقه مذكور را تجاوزا تخريب نمايد، به تجديد بنا  بصورت جبري  مكلف مي باشد. ماده 1982ـ (1) هرگاه طبقه پائين عمارت بدون فعل  مالك آن منهدم گردد به بناء آن مكلف مي باشد. اگر مالك منزل پائين از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالك طبقه بالا به اجازه  مالك طبقه پائين يا اجازه  محكمه باعمار آن بپردازد، ميتواند  مصارف اعمار را از مالك طبقه پائين حاصل نمايد. (2) اگر مالك طبقه بالا بدون اجازه مالك طبقه پائين يا بدون اجازه محكمه  باعمار اقدام كند، حق مراجعه او بر مالك طبقه پائين منحصر  به قيمت بنا ميباشد و قيمت به اساس نرخ گذاري اهل خبره  به قيمت روز اعمار تعيين ميشود نه قيمت روز مراجعه. ماده 1983 ـ مالك طبقه بالا  در هر دو حالت مندرج ماده (1982) اين قانون، ميتواند مالك طبقه پائين را از سكونت و استفاده طبقة  مذكور تا زماني منع  نمايد كه حق او را تاديه كند. همچنان ميتواند  به اجازه  محكمه آنرا  به اجاره داده و از اجرت آن حق خود را بگيرد. (1984-1986) ماده 1984 ـ مالك طبقه بالا نميتواند  بدون اجازه مالك طبقه پائين در بالاي منزل بنا جديد اعمار يا به ارتفاع  منزل خود اقدام كند، مگر اينكه  ثابت شود عمل مذكور به طبقه پائين ضرر عايد نمي كند. در اينصورت ميتواند بدون اجازه مالك طبقه پائين به اعمار يا ارتفاع آن اقدام كند. فصل دوم اسباب كسب ملكيت قسمت اول تصاحب ماده 1985 ـ شخصيكه مال منقول مباح را قبل از ديگران بدست آرد،  مالك آن شناخته ميشود. ماده 1986ـ هرگاه مالك مال  منقول از ملكيت آن صرف نظر نمايد ، به مال مباح تبديل ميگردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه              (1987-1991) مادي ماده 1987 ـ احراز،  يا حقيقي است كه با گذاشتن دست فعلي بر شي يا حكمي است كه به تهيه سبب آن محقق مي گردد. ماده 1988 ـ هرگاه معدن،  خزانه يا آثار  باستاني در اراضي مملوكه شخصي كشف گردد، ملكيت آن از دولت بوده علاوه بر اعطاي مكافات  براي مالك، زمين  مطابق به قانون استملاك مي گردد. ماده 1989 ـ كسيكه در اراضي دولتي معدن خزانه  دفن شده يا اثر باستاني را بيابد، ملك دولت شمرده شده  مقامات با صلاحيت در مقابل به او  مكافات مناسب تعيين ميكنند. ماده 1990 ـ حقوق در شكار آبي و زميني، لقطه و آثار تاريخي توسط قوانين خاص تنظيم ميگردد. ماده 1991 ـ اراضي زراعتي لا مالك ملكيت دولت بوده  تملك آن بدون اجازه  دولت و خلاف احكام  قانون، جواز ندارد. ماده 1992 ـ اراضي باير غير قابل انتفاع كه لا مالك باشد، ملك شخصي شناخته  ميشود كه به اجازه حكومت آن را تصرف و آباد  نموده باشد. اگر اراضي باير و لا مالك به اجازه حكومت  آباد گردد ودر آن كشت زراعت  و بنا آباد كند آباد كننده مالك آن  شناخته شده و به تاديه ماليات مكلف ميشود، مگر اينكه قانون خاص طور ديگر حكم كرده باشد. قسمت دوم انتقال ملكيت به سبب وفات مبحث اول ـ ميراث فرع اول ـ  احكام عمومي ماده 1993ـ ملكيت اموال منقول و عقار و حقوقيكه  از مورث به ارث گذاشته شود،  مطابق قواعد  و حصص مندرج  مواد ذيل بورثه انتقال مي يابد. ماده 1994ـ استحقاق ارث بمرگ مورث يا به اعتبار اينكه به حكم قاضي مرده شمرده شده، تحقق مي يابد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (1995-1998) مادي ماده 1995 ـ براي تثبيت استحقاق ارث، تحقق حيات حقيقي، يا حكمي وارث هنگام مرگ مورث يا هنگام صدور حكم به مرگ  مورث،  حتمي شمرده ميشود. ماده 1996 ـ هرگاه دو نفر  بميرد و معلوم شده نتواند كه كدام يكي از آنها اول مرده  در مترو كه ديگري مستحقق شده  نمي تواند،  اعم از اينكه مرگ آنها دريك حادثه باشد يا در حوادث  مختلف. فرع دوم ـ متروكه  و توزيع آن ماده 1997 ـ از متروكه به ترتيب ذيل تاديه ميشود: مصارف تكفين و تجهيز  ميت تا زمان دفن. اداء ديونيكه بر ذمه او واجب است. وصيت ميت از ثلث ما بقي متروكه بعد از تاديه دين. تقسيم باقيمانده متروكه  به ورثه مطابق احكام ميراث ماده 1998 ـ‌ (1) هرگاه طبق حكم فقره (4)  ماده 1997 در اين قانون مستحق ميراث موجود نگردد، ميراث  متروكه  متباقي حسب ذيل توزيع ميشود: استحقاق شخصيكه ميت به نسب او به غير از خود اقرار نموده باشد. وصيت زايد  از حدوديكه وصيت در آن تنفيذ ميشود. (2) در صورتيكه اشخاص فوق  اين ماده موجود نشوند متروكه يا آنچه  از آن باقي مانده،  به دولت تعلق مي گيرد. فرع سوم ‌ـ موانع ميراث ماده 1999 ـ  از موانع، ميراث قتل عمدي مورث است، اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد ناحق باشد كه شهادت ناحق او موجب حكم اعدام و تنفيذ آن گرديده باشد. مشروط  بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگي را تكميل نموده باشد. ماده 2000 ـ استحقاق ارث بين مسلمان و غير مسلمان نيست. اما غير مسلمان از يكديگر مستحق ميراث شده ميتوانند.  اختلاف دو كشور در بين مسلمين و غير مسلمين مانع ميراث نمي گردد، مگر اينكه قانون مملكت بيگانه ميراث بردن بيگانه را منع نموده باشد. اجانب نمي توانند بر اساس ارث مندرج فقره (1)  اين ماده،‌ حق ملكيت را در اموال عقاري تمسك  نمايد. فروع چهارم ـ  اسباب ميراث دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2001-2004) مادي ماده 2001 ـ (1) اسباب ميراث ـ  زوجيت و قرابت است. ماده 2002 ـ ارث به اساس زوجيت تنها به طريقه فرض بوده و در قرابت به طريقه فرض عصوبت يا به هر دو يا رحم يا رعايت قواعد حجب و رد مي باشد. ماده 2003 ـ هرگاه يكي از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد، با رعايت احكام اين فصل از هر دو جهت ميراث برده مي تواند. جزء اول ـ ميراث بطريق فرض ماده 2004 ـ فرض سهم معين وارث است. در توزيع متروكه و در ميراث سهام صاحبان فروض مقدم به ديگران داده ميشود. صاحبان فروض عبارت اند از پدر، جد صحيح گر چه مراتب  آن بالا رود، برادر مادري، خواهر مادري،  زوج، زوجه،  دختر يا دختران دختر يا دختران پسر گر چه  مراتب آنها  تنزيل نمايد  خواهر  عيني،  خواهر پدري مادر جد  صحيحه گر چه مراتب  آن ها  بالا رود. ماده 2005 ـ (1)‌ با رعايت  حكم ماده (2022) اين قانون اگر از متوفي پدر و پسر  يا پسر پسر گر چه مراتب  او تنزيل يابد موجود شود، حصه پدر سدس ميباشد. (2) جد صحيح كسي است كه در نسبت وي به ميت اناث  داخل نشود و حصه   وي   به   ترتيبيكه    در   ماده (2004)  اين قانون درج است سدس مي باشد. ماده 2006 ـ‌ اولاد مادري اعم از پسر و دختر در صورتيكه تنها يك فرد باشد، حصه او سدس و در حاليكه متعدد  باشند حصة آنها ثلث مي باشد، ذكور و اناث  آنها در تقسيم  برابر اند. در حالت دوم اگر ذوي الفروض تمام متروكه را در بر گيرد  يا اولاد مادري ، برادر يا برادران عيني،  بصورت جداگانه  يا همراه با خواهر يا خواهر ان عيني، شريك ميشوند و در بين آنها  ثلث به ترتيب فوق تقسيم ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2007-2007) مادي ماده 2007 ـ‌  (1)‌ براي زوج در حال نداشتن اولاد يا اولاد پسر  گر چه مراتب  او تنزيل نمايد،  نصف ميراث  ميرسد و در حال موجوديت اولاد يا اولاد پسر  گر چه مراتب  او تنزيل كند،  چهارم حصة ميراث  ميرسد. (2)‌ زوجه گر چه مطلقه رجعي باشد در صورتيكه شوهر در حال  بقاي عدت او وفات نمايد، يا زوجات در صورت نداشتن اولاد يا اولاد پسر  گر چه مراتب  او تنزيل نمايد،‌ چهارم حصه ميراث ودر صورت وجود اولاد يا اولاد پسر گر چه  مراتب تنزيل كند هشتم حصة ميراث را مستحق ميشوند. 3- مطلقه طلاق بائن در معرض موت حكم زوجه را دارد ، مشروط براينكه زوجه بر طلاق راضي نبوده وطلاق كننده در همان مرض بميرد و مطلقه هنوز در عدت باشد . ماده 2008 – دختران با رعايت حكم ماده (2019 ) اين قانون حسب ذيل مستحق ميراث ميگردند: 1-يكدختر نصف دو يا بيشتر ازاّن ثلثان ميراث را مستحق ميگردند. 2- دختران پسر در حال نداشتن دختر يا دختر پسر كه از حيث درجه از وي بالاتر باشد ، مستحق ميراث مندرج فقره فوق ميگردند، دختران پسر يكي باشند يا بيشتر از آّن ، در صورت موجوديت دختر يا دختر پسر كه در درجه بالاتر از وي قرار داشته باشد ، مستحق ششم حصه ميراث ميگردند. ماده 2009- خواهران عيني با رعايت حكم مواد         (2091 و2020 ) اين قانون حسب اّتي مستحق ميراث مي باشند: 1- يك خواهر عيني نصف و دو يا بيشتر از اّن ثلثان ميراث را مستحق مي گردند. 2- خواهران پدري در حال نداشتن خواهر عيني ،حصص مندرج فقره فوق را و با موجوديت يك خواهر عيني، ششم حصه ميراث را مستحق ميشوند. اعم از اينكه خواهران پدري يك نفرباشد يا بيشتر از اّن.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2010-2011) مادي ماده 2010‌ـ (1) مادر با موجوديت  اولاد يا اولاد  پسر گر چه مراتب او تنزيل نمايد. ياد و يا بيشتر از دو برادران  و خواهران عيني  باشند يا پدري يا  مادري و يا مختلط ششم حصه ميراث را و در غير  از اين احوال ثلث ميراث  كل تركه را  مستحق ميشود، باستثناي حالتيكه تنها با يكي از زوجين و پدر يكجا شود، درين حالت ثلث باقيمانده  تركه را بعد از حصه زوج يا زوجه مستحق ميشود. (2) جده صحيحه بمادر يكي از والدين يا جد صحيح اطلاق ميشود، گر چه مراتب بالا رود، جده يكي باشد يا متعدد مستحق ششم حصه ميراث  مي باشند و در بين آنها  بصورت  مساوي تقسيم مي گردد. ماده 2011 ـ هرگاه حصص  صاحبان فروض  بر متروكه  بيشتر گردد، تركه  بتناسب حصص آنها  در ميراث  تقسيم ميگردد. جزء دوم‌ ـ ميراث  به طريقه عصوبت ماده 2012ـ عصبه شرعا  بالاي كسي اطلاق ميشود كه در صورت نبودن صاحبان فروض تمام متروكه و در صورت موجوديت اصحاب فروض در حاليكه از ميراث  محجوب نباشد، باقيمانده  اصحاب فروض را از متروكه  مستحق ميشود. ماده 2013 ـ هرگاه هيچ يك از صاحبان فرض موجود نبوده يا با وجود آنها تمام متروكه شامل حصص فروض نشود، تمام متروكه با آنچه از اصحاب فروض باقيمانده، به عصبه نسبي داده ميشود. ماده 2014 ـ عصبه نسبي به سه دسته تقسيم ميشوند: ‌عصبه بنفسه، عصبه  به سبب غير، عصبه مع غير. ماده 2015ـ عصبه بنفسه، كسي است كه در قرابت او بميت بغير محتاج نبوده و در نسبت او بميت اناث داخل نمي گردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2016-2017) مادي ماده 2016ـ عصبه بنفسه به ترتيب ذيل داراي چار جهت است: 1ـ بنوت، كه شامل پسران و پسران پسر ميشود، گر چه درجه آنها تنزيل يابد. 2ـ  ابوت،  كه شامل پدر و جد صحيح ميشود، گر چه در جه آنها بالا رود. 3ـ اخوت ، كه شامل برادران عيني پدري، و پسران آنها ميگردد. گر چه درجات آنها پايان رود. 4ـ عموميت  ، كه شامل  كاكاهاي ميت، كاكاهاي پدر ميت و كاكاهاي جد صحيح ميت  ميشود. گر چه درجات آنها بالا رود. اعم از اينكه  عيني باشند يا پدري و همچنان شامل پسران و پسران پسر آنها ميشود، گر چه درجات آنها پائين رود. ماده 2017 ـ هرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت يكي باشند، قريب ترين آنها از لحاظ درجه به ميت مستحق شمرده  ميشود. اگر در جهت و درجه يكي باشند، حق اوليت به قرابت داده ميشود. و اگر شخص داراي دو قرابت به ميت باشد، بر شخصيكه داراي يك قرابت است حق اوليت دارد. و گر از لحاظ جهت درجه و قوت قرابت مساوي باشند، ميراث در بين آنها مساويانه تقسيم مي گردد. ماده 2018 ـ عصبه به سبب غير، به مؤنثي اطلاق مي شود كه در عصبات بميت محتاج بغير بوده و يا با غير در عصوبت شريك باشد. ماده 2019ـ (1) عصبه به غير عبارت اند از: دختران يا پسران دختران پسر، گر چه درجات آن پائين رود با پسران پسر، گر چه تنزيل نمايد. در حاليكه پسران در درجه متوازي با دختران يا پائين تر از  آنها قرار داشته و از طريق ديگر مستحق ارث نشوند. خواهران عيني با برادران عيني و خواهران پدري با برادران پدري (2) در احوال مندرج فقره فوق اين ماده مرد دو چند زن از ميراث حصه مي گيرد. ماده 2020 ـ عصبه مع غير،  به مؤنثي اطلاق ميشود كه در عصوبت خود به مونث ديگر محتاج بوده و مونث ديگر در عصوبت با او شركت نداشته باشد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2021-2023) مادي ماده 2021ـ (1) عصبه مع غير. عبارت اند از: خواهران عيني يا پدري با دختران يا دختران پسر، گر چه درجه آنها  تنزيل نمايد. درين صورت باقي متروكه را بعد از اداي حصه فروض مستحق ميشوند. (2) به اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده نسبت به ساير عصبه مانند برادران  عيني و پدري اعتبار  داده شده در حق تقدم، درجه و قوت ، تابع احكام آنها مي باشند. ماده 2022ـ هرگاه پدر يا پدر كلان يا دختر  يا دختر پسر، گر چه درجه تنزيل يابد يكجا شود، حصه متروكه را بطريق فرض و باقيمانده را به طريق عصبيت مستحق مي گردد. ماده 2023 ـ (1) هرگاه جد با برادران و خواهران  عيني يا پدري جمع  شود، داراي  دو حالت ارثي مي باشد: 1ـ سهم يك برادر را مستحق ميگردد، در صورتيكه  تنها با ذكور يا با ذكور و اناث  و يا تنها با اناثي  كه با فرع  وارث در ميراث  عصبه شده باشند، جمع شده باشد. 2ـ در حالتيكه  جد با  خواهرانيكه به ذكور يا با فرع وارث  از اناث عصبه نشده باشد، در اينصورت  بعد از اصحاب فروض به طريقه  عصبيت مستحق ميراث باقيمانده ميگردد. (2) هرگاه حالت مقاسمه  يا وراثت به عصبيت  به ترتيبي كه در فقره فوق اين ماده درج گرديده جد را از ميراث محروم نمايد و يا حصه او را از ششم حصه كم نمايد به طريقه فرض مستحق ششم حصه مي گردد. (3) در حالت مقاسمه به اولاد پدري كه محجوب شده باشند، اعتبار داده نميشود. جزء سوم ـ‌ حجب (2024-2024) ماده 2024ـ حجب، آن است كه شخص  اهليت ارث را داشته مگر نسبت موجوديت  وارث ديگر مستحق ارث  نمي گردد. محجوب  باعث محجوبيت وارث ديگر ميگردد.ح   دوهم فصل – اصلي عيني حقوق                          (2025-2029) مادي ماده 2025ـ حجب بدو نوع است: 1. حجب نقصان كه باعث تقليل حصه مستحق ارث ميشود. 2. حجب حرمان كه بصورت كلي از ميراث محروم ميشود. ماده 2026ـ  كسيكه به سبب يكي از موانع ميراث از ارث محروم گردد، باعث حجب هيچ يك از ورثه شده نميتواند. ماده 2027 ـ  شش نفر از ورثه هيچ گاه  به حجب حرمان مواجه نمي شوند و آنها  عبارتند از پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه. ماده 2028ـ  حجب نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد ميشود كه آنها عبارتند از  مادر ، دختر، پسر، خواهر، پدري، زوج و زوجه. ماده 2029ـ  پدر باعث حجب جد مي گردد خواه از طريق فرض مستحق موجود شود يا از طريق عصبيت يا هر دو. ماده 2030ـ مادر ميت باعث حجب جدات از ميراث ميشود، اعم از اينكه جده پدري باشد يا مادري يا از طرف جد. ماده 2031 پسر باعث حجب پسر پسر و همچنان هر پسر پسر كه درجه او قريب تر باشد، باعث حجب پسر پسري ميگردد كه درجه او بعيدتر باشد. ماده 2032ـ خواهران  و برادران عيني باشند يا پدري يا مادري بموجوديت پدر و جد و پسر و پسر پسر گر چه درجه شان تنزيل يابد از ميراث محروم ميشوند. ماده 2033 ـ برادر پدري بموجديت برادر عيني  و خواهر عيني ايكه عصبه با غير گردد، محجوب ميشود. ماده 2034 ـ پسر برادر عيني  بواسطه هفت نفر از ورثه محجوب ميشود و عبارت اند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عيني، برادر  پدري و خواهر عيني يا پدري ايكه عصبه با غير گردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2035-2038) مادي ماده 2035 ـ پسر برادر پدري علاوه  بر هفت نفر مندرج  ماده (2034)  اين قانون بموجوديت پسر برادر عيني، نيز محجوب ميشود. ماده 2036ـ برادران مادري بموجوديت شش نفر از ورثه محجوب ميشوند كه عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر دختلي صلبي و دختر پسر. ماده 2037ـ كاكاي عيني بوجود ده نفر از ورثه محجوب ميشود كه عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عيني، برادر پدري، خواهر عيني يا پدري، مشروط بر اينكه هر دو  نوع خواهر  عصبه شوند با پسر برادر عيني  يا پدري. ماده 2038ـ پسر كاكاي عيني با موجوديت  وارثين مندرج مواد (2036 و 2037) اين قانون محجوب ميگردد. و همچنان با وجود كاكاي عيني محجوب  مي گردد و پسر كاكاي پدري علاوه بر اشخاص مندرج اين ماده يا پسر كاكاي عيني  محجوب ميشود. ماده 2039ـ هرگاه دختران صلبي ميت با دختران پسر ميت اجتماع نمايند و دختران حايز دو ثلث ارث شوند، دختران پسر  ساقط ميشوند. مگر اينكه پسر پسر موجود گردد. در اينصورت پسر پسر آنرا عصبه ميسازد، مشروط بر اينكه در درجه آنها يا در  درجات پائين تر  باشد، و اين پسر  پسر دختران  پسر را كه  در درجه پايانتر  از او قرار دارند، محجوب ميسازد. ماده 2040ـ هرگاه خواهران عيني دو ثلث متروكه  يا بيشتر از آن را حايز شوند، خواهران پدري ساقط ميشوند. مگر اينكه  با آنها برادر  پدري وجود داشته باشد، در اين صورت به واسطه آن عصبه ميگردند. ماده 2041ـ هرگاه خواهر عيني نصف متروكه را حايز گردد، خواهران  پدري ساقط نگرديده، ششم حصه متروكه  را مستحق ميشوند. جزء چارم‌ـ رد ماده 2042ـ  هرگاه ذوي الفروض تمامي متروكه را در بر نگيرد و عصبه وجود نداشته باشد، باقيمانده فروض باستثناي  زوجين متناسب به حصص فروض بالاي ذوي الفروض توزيع ميشود.   دوهم فصل – اصلي عيني حقوق                          (2043-2043) مادي اگر يكي از عصبه نسبي يا يكي از ذوي الفروض يا ذوي الارحام موجود نباشد، باقي مانده متروكه بيكي از زوجين رد ميگردد. جزء پنجم ـ ارث ذوي الارحام ماده 2043ـ  1. هرگاه هيچ يك از عصبات و اصحاب فروض نسبي وجود نداشته باشند ، تمام متروكه  يا باقيمانده آن به ذوي الارحام پرداخته  مي شود. 2. ذوي الارحام را چار صنف ذيل تشكيل ميدهد كه بالترتيب يكي بر ديگري در ارث مقدم شناخته ميشود: 1. اولاد دختران ، گر چه مراتب آنها تنزيل  نمايد و اولاد دختران پسر،  گرچه تنزيل درجه نمايند. 2. جد غير صحيح، گر چه درجه او بالا برود  و جده غير صحيحه، گر چه درجه او بالا شود. 3. پسران برادران مادري و اولاد آنها ، گر چه درجه آنها  تنزيل نمايد و اولاد خواهران عيني يا پدري يا مادري. گر چه مراتب آنها تنزيل كند و دختران برادران عيني يا پدري يا مادري و اولاد آنها، گر چه مراتب تنزيل نمايد. و دختران پسران برادر عيني يا پدري،  گر چه مراتب آنها تنزيل نمايد. و اولاد آنها، گر چه تنزيل درجه نمايند. 4. مشمولين شش طائفه آتي بعضي بر بعضي ديگر به ترتيب ذيل در استحقاق ارث ، مقدم مي باشند: الف ـ كاكاهاي مادري ميت و عمه هاي او و ماما هاي او، خاله هاي عيني يا پدري يا مادري او. ب ـ اولاد طايفه هائيكه در جز (الف) درج گرديده گر چه مراتب آنها تنزيل نمايد و دختران كاكاهاي ميت عيني يا پدري باشد و دختران پسران آنها، گر چه درجه آنها تنزيل  نمايد. و اولاد همه آنهايي كه درين تصريح ذكر شدند، گر چه  درجه آنها  تنزيل كند. ج ـ كاكاهاي مادري پدر ميت، عمه ها، ماماها و خاله هاي پدر ميت اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادري باشند و كاكاهاي  مادر ميت،  عمه ها، ماماها و خاله هاي مادر ميت، اعم از اينكه  عيني يا پدري يا مادري باشند.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2044-2044) مادي د ـ اولاد طايفه هاي مندرج جزء  (ج) گرچه مراتب آنها  تنزيل نمايد و دختران  كاكاهاي عيني يا پدري ميت و دختران پسران آنها، گر چه  درجه آنها  تنزيل نمايد و اولاد دختران اشخاص مذكور  ، گر چه  تنزيل يابند. هـ ـ‌ كاكاهاي پدر، پدر مادر ميت و كاكاهاي مادر مادر ميت و كاكاهاي مادر پدر  ميت و عمه ها وماماها و خاله هاي همة آنها، اعم از اينكه  عيني يا پدري يا مادي باشند. و ـ  اولاد طايفه هاي مندرج جز  (هـ)  گر چه تنزيل نمايند و دختران كاكاهاي عيني يا پدري پدر،  پدر متوفي، و دختران پسران آنها گر چه  تنزيل درجه نمايند و اولاد اشخاصيكه در اين جزء  درج گرديده اند، گر چه  در درجه پائين  قرار داشته باشند. ماده 2044 ـ  در صنف اول ذوي الارحام ترجيح باخذ ميراث به كساني داده ميشود كه درجه قرابت او به متوفي نزديكتر باشد، اگر در درجه مساوي باشند به اولاد صاحبان فرض ذوي الارحام ترجيح داده ميشود. اگر در درجه مساوي باشند و ولد صاحب فرض وجود نداشته يا همه اولاد اصحاب فروض باشند ، در ميراث شريك  مي گردند. ماده 2045 ـ در صنف دوم ذوي الارحام، حق تقدم در ارث به كسي داده ميشود كه درجه قرابت او به متوفي نزديكتر باشد، درحاليكه دردرجه قرابت  با هم مساوي باشند، كسيكه  به صاحب فرض منسوب ميگردد،  مقدم شناخته ميشود، اگر با وجود تساوي درجه هيچ يك بصاحب فرض منسوب نباشد  يا همه  بصاحبان فروض منسوب  گردند. به جهت قرابت اعتبار  داده ميشود. در صورت اتحاد  جهت، در ارث شريك شناخته ميشوند و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث بصاحب جهت قرابت پدر و يك ثلث به صاحب جهت قرابت مادر، پرداخته ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2046-2047) مادي ماده 2046 ـ‌ در صنف سوم ذوي الارحام بكساني حق تقدم داده ميشود كه  از لحاظ درجه قرابت به متوفي نزديكتر  باشند، در صورت تساوي درجه  قرابت، اولاد عصبه نسبت به اولاد ذوي الارحام مقدم شناخته ميشوند ودر صورت عدم اختلاف  ازين ناحيه  به قوت قرابت به متوفي اعتبار داده ميشود و كسيكه اصل  از پدر و مادر باشد،‌ نسبت به صاحب  اصل پدري و صاحب اصل پدري نسبت به صاحب  اصل مادري  ترجيح داده ميشود. اگر از لحاظ درجه و قوت قرابت مساوي باشند، مساويانه در ارث شركت ميورزند. ماده 2047ـ در طايفه  اول  از طوايف صنف چارم مندرج ماده (2043) اين قانون اگر اقارب جهت  پدر منفرد شوند كه عبارت از كاكاهاي مادري وعمه هاي ميت است يا اقارب جهت مادري منفردشوند كه عبارت از ماماهاي متوفي و خاله هاي او است، بقوت بقرابت اعتبار داده ميشود وبه اين اساس كسيكه  از پدر و مادر  باشد، نسبت به  پدري و پدري نسبت به مادري مقدم شناخته  ميشود. اگر در قرابت مساوي باشند  در ميراث  شريك مي گردند. اگراقارب هر دوجهت موجود باشد، به اقارب جهت پدر دو ثلث و به اقارب جهت مادر يك ثلث از ميراث داده ميشود و حصص هر جهت حسب تفصيل فقره (1) اين ماده در بين آنها  تقسيم ميشود. احكام فقرات (1) و (2)  اين ماده بر طوايف سوم و پنجم نيز تطبيق ميشود. ماده 2048ـ (1)‌ در طايفه  دوم نزديكي درجه قرابت  با متوفي مدار  اعتبار قرار داده  ميشود.   گر چه از يك جهت نباشند و در صورت برابري درجه و اتحاد جهت قوت قرابتداند نظر گرفته ميشود، اگر اولاد  عصبه يا اولاد ذوي الارحام باشد. اگر بعضي اولاد عصبه و بعضي اولاد ذوي الارحام باشند به اولاد عصبه ترجيح داده ميشود و در صورت اختلاف  جهت،  دو ثلث به جهت پدري و يك ثلث به جهت مادري پرداخته شده و حصص هر يك از جهات حسب طريقه  فوق بين آنها تقسيم ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2049-2051) مادي احكام فقرات (1) و (2)  اين ماده  بر طوايف چهارم و ششم نيز تطبيق ميشود. ماده 2049 ـ هرگاه وارث  از ذوي الارحام باشد،  تعدد درجات قرابت اعتبار ندارد. مگر در صورتيكه اختلاف جهت ثابت شود. ماده 2050‌ـ در ارث ذوي الارحام ، قاعده اي حصه ذكور دو چند حصه اناث رعايت ميشود. جزء ششم ـ‌ مقر له به نسب ماده 2051 ـ 1- هرگاه متوفي به نسب كسيكه  نسب او مجهول باشد، اعتراف  نموده باشد ونسب شخص مذكوراز غير ثابت نگرديده و مقر نيز از اقرار خود منصرف نشود، مقر له مستحق متروكه شناخته ميشود. 2- براي كسب استحقاق ارث، درين حالت  حيات شخص مقر له حين وفات يا هنگام حكم به وفات حكمي شخص مقر حتمي است. در غير آن موانع ارث مقدم شناخته ميشود. جزء هفتم ـ  احكام متفرق اول ـ حمل ماده 2052ـ هرگاه حمل با ساير  ورثه شركت نمايد يا باعث حجب نقصان ورثه شود، حصه يك پسر يا يك دختر هر يكي  كه بيشتر باشد به او گذاشته ميشود. ودر صورتيكه حمل موجب حجب حرمان گردد، تمام متروكه  به او گذاشته ميشود. ماده 2053ـ هرگاه حمل زنده وفعال تولد شود يا الي خروج  اكثر حصة‌بدن زنده باشد، مستحق ارث شناخته ميشود. اگر وضع حمل باثر جنايت صورت گيرد، در هر حال مستحق ارث شده و هم از او ميراث برده ميشود. ماده 2054 ـ هرگاه زوجه يا معتده متوفي بعد از مرگ او موجود باشد، حمل او در صورتي مستحق ميراث شناخته ميشود كه حداكثر در  خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از تاريخ وفات يا فرقت ، زنده تولد شود. حمل بغير از پدر از شخص ديگري ميراث برده نميتواند، مگر در دو حالت اتي: 1ـ حداكثر درخلال مدت (365)  روز از تاريخ وفات  يا فرقت زنده متولد گردد، درحاليكه مادر او معتده  وفات  يا فرقت بوده و مورث هنگام عدت وفات نموده باشد. 2ـ‌ حداكثر درخلال مدت (270) روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد گردد، مشروط بر اينكه زوجيت  بين پدر و مادر او حين وفات پدر قايم باشد. ماده 2055ـ هرگاه حصه تخصيص داده شده به حمل ، از حصه مستحقه او كمتر باشد ، مقدار كمبود از حصة كساني كه از استحقاق خود اضافه گرفته اند، اخذ ميشود. و اگر حصه تخصيص داده شده از استحقاق زيادتر باشد، حصه مازاد استحقاق به مستحقين توزيع ميشود. دوم ـ مفقود ماده 2056 ـ (1) حصه مستحقه مفقوديكه مطابق ماده (326)  مندرج اين قانون به وفات وي حكم نشده باشد از متروكه مورث  تخصيص داده  ميشود. در صورت ظهور حيات آنرا  اخذ ودر صورت صدورحكم  به مرگ او،  بر ساير ورثه  مستحق هنگام وفات مورث  توزيع ميشود. اگرمفقود بعد از حكم به مرگ او زنده ظاهر شود،  آنچه كه از حصه او نزد ورثه موجود شود اخذ مينمايد سوم ـ خنثي ماده 2057ـ  خنثائيكه ذكوريت و انوثت او فهميده شده نتواند ، اقل نصيبين را مستحق گرديده  وباقيمانده  متروكه به ورثه ديگر  داده ميشود. چهارم‌ـ ولد زنا و ولد لعان ماده 2058 ـ ولد زنا  وولد لعان از مادر  و اقارب او همچنان مادر و اقارب او از آنها مستحق ارث ميشوند، مگر پدر و اقارب او از اولاد مذكور ارث برده نمي توانند.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2060-2061) مادي پنجم ـ حوادث غرق،  حريق و انهدام ماده 2059ـ فوت شدگان حوادث غرق ، حريق و انهدام  كه تقدم و تآخر وفات هيچ يك معلوم نباشد، از همديگر ارث برده نميتوانند و حصص شان به ورثه احياي آنها تقسيم ميشود. ششم‌ ـ  تخارج ماده 2060 ـ تخارج، آن است كه ورثه باخراج بعضي ازورثه بمقابل شي معين مصالحه نمايند. اگر يكي از ورثه يا ورثه  ديگر تخارج نمايد، قايم مقام او قرار گرفته  مستحق حصه او از متروكه ميگردد، اگر يكي از ورثه  همراه باقي وارثين تخارج نمايد. در حاليكه شي از جمله متروكه باشد. حصه وي بين باقي وارثين بتناسب حصص هر يك در متروكه تقسيم ميشود و اگر شي مذكور از مال شخصي آنها بوده و در عقد تخارج به طريقه تقسيم شخص خارج تصريح نشده باشد، حصه خارج شده، مساويانه  در بين وارثين تقسيم ميشود. فرع پنجم ـ تصفيه متروكه ماده 2061 ـ هرگاه مورث براي متروكه  اموال خويش وصي تعيين نه نمايد و يكي ازورثه تصفيه متروكه را  مطالبه نمايد، محكمه شخصي را انتخاب مي نمايد، در صورت عدم توافق تمام ورثه در اتنخاب شخص، محكمه ميتواند  بعد از استماع دلايل ورثه، به انتخاب خود شخص را  تعيين نمايد كه تا حد امكان از جمله ورثه باشد. ماده 2062ـ 1- هرگاه مورث براي متروكه وصي تعيين نموده باشد،‌ محكمه مكلف است تعيين مورث را تائيد نمايد. 2- تمام احكام متعلق به تصفيه كننده، بر وصي متروكه تطبيق مي شود. ماده 2063ـ موظف امور مالي محكمه، مرتبا  اوامر محكمه را مبني بر تعيين تصفيه كننده، در دفتر مخصوص قيد نموده و شهرت وصي متروكه را به شمول اسماي مورثين بحروف ابجدي در سجل مخصوص ثبت مي نمايد. موظف مذكور مكلف است تمامي اوامر  مربوط به عزل و تنازل را در ستون ملاحظات سجل برسانند. ماده 2064 ـ قيد اوامر  صادره مبني بر تعيين تصفيه كننده،‌ در مورد اشخاصي كه راجع به عقار متروكه با ورثه معامله ميكنند، عين اثر آتي را بار مي آورد كه اجراآت مندرج ماده (2102) اين قانون در قبال دارد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2065-2067) مادي ماده 2065 ـ تصفيه كننده بمجرد تعيين اموال  متروكه را  تسليم گرديده  تحت نظر ومراقبت محكمه ، به تصفيه آن مبادرت ميورزد. مصارف امور تصفيه بشمول حق الزحمه تصفيه كننده ايكه از جانب محكمه  تعيين ميشود،‌ از مجموع متروكه  پرداخته ميشود. ماده 2066 ـ محكمه مكلف است در وقت اقتضاء  به اجراآت عاجل بنابر مطالبه اشخاص ذيعلاقه  يا خارنوالي  يا صوابديد خود اقدام نمايد، مخصوصا در گذاشتن مهر  بر اموال و امانت گذاشتن  پول نقد و اوراق بهادار  و اشياي قيمتي در بانك. ماده 2067 ـ (1)‌ تصفيه  كننده مكلف است ، في الحال  به تبديل مقداري از مال  متروكه به پول نقد بپردازد تا تكافوي  مصارف تجهيز  ومصارف تعزيه دار ميت را بتناسب حالت او بنمايد. همچنان مكف است از قاضي امورمعجله  صدور امر مبني بر مصارف نفقه عيال متوفي كه وارث باشند، باندازه  معتاد ازمال  متروكه الي زمان انتهاي تصفيه مطالبه نمايد. نفقه هر يك از ورثه از حصه مسحق ارثي او وضح مي گردد. (2) تمام منازعات ناشي از اين مصارف، توسط قاضي رسيدگي ميشود. فرع ششم ـ‌ تجريد تركه ماده 2068 ـ‌ 1-دائنين از تاريخ صدور امر مبني بر تعيين تصفيه كننده به بعد، نمي توانند  در برابر متروكه به هيچ  نوع اجراآتي بپردازند ويا به اجراآت اتخاذ شده  قبلي ادامه دهند، مگر بحضور تصفيه كننده. 2- اجراآت توضيح كه به ضد  مورث افتتاح گرديده و هنوز  لست نهائي آن مسدود نشده باشد، در اثر تقاضاي  يكي از اشخاص ذيعلاقه تا زمان تسويه تمام ديون متروكه متوقف ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2069-2071) مادي ماده 2069 ـ وارث نميتواند  قبل از تسليمي  سند استحقاق  ارث در مال مترو كه تصرف نمايد، همچنان نمي تواند  ديون تركه  را بگيرد  يا دينيكه  بر او است، به دين متروكه مجرا نمايد. ماده 2070 ـ تصفيه كننده مكلف است به اتخاذ تدابيري بپردازد كه حفاظت اموال متروكه ايجاب نمايد و به اجراي اعمالي  قيام ورزدكه  اداره اموال  مذكور مقتضي  آن باشد. همچنان مكلف است در مقابل دعاوي داير بر متروكه نيابت نموده   ودر گرفتن  ديوان متروكه  اقدام نمايد. ماده 2071 ـ تصفيه كننده از لحا ظ مسئوليت ، حيثيت وكيل بالاجرت  را دارد. گر چه در مقابل اجرت نگيرد، قاضي مكلف است از تصفيه كننده  . تقديم حساب اداري در مواعيد  دوراني مطالبه نمايد. ماده 2072ـ تصفيه كننده ، مكلف است  دائنين و مديونين  متروكه را  بتوضيح حقوق و وجايب شان  در برابر متروكه  توسط ابلاغيه اي كه در يكي از روزنامه ها نشر و در لوحه  اعلانات محكمه و مدخل مراكز پوليس تعليق ميشود،‌ دعوت نمايد. دائنين مكلفند در خلال دو ماه از تاريخ نشر ابلاغيه بتوضيح مطلوب بپردازند. ماده 2073ـ  تصفيه كننده ، مكلف است در خلال سه ماه  از تاريخ معينه لست توضيح حقوق و وجايب دائنين ومديونين متروكه را به اختيار  موظف  محكمه گذاشته و تمام اشخاص  ذيعلاقه را  به آن خبر نمايد،  تصفيه كننده مي تواند تمديد اين مدت را در صورت ايجاب از محكمه مطالبه نمايد. ماده2074 ـ تصفيه كننده ، ميتواند در مورد تشريح متروكه و تقدير  قيمت اموال آن از اهل خبره و اشخاص ماهر استمداد جويد. دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2075-2078) مادي ماده 2075 ـ هر شخصيكه از طريق غش ، چيزي از اموال متروكه را بدست آرد. گر چه ورثه باشد ،‌ بجزاي  خيانت در امانت محكوم ميشود. ماده 2076 ـ منازعات مربوط به صحت تشريح،  در خلال سي روز  از تاريخ صدور اعلان از تسليمي لست به محكمه اقامه ميشود. در صورتيكه محكمه بعد از تحقيق،  نزاع را جدي تشخيص دهد، آنرا قبول نموده رسيدگي  طبق احكام مربوط باصول  محاكمات مدني صورت ميگيرد. فرع هفتم ـ  تسويه ديون متروكه ماده 2077 ـ تصفيه كننده  ، بعد از انقضاي ميعاد منازع به اجازه محكمه بتاديه ديوني  مي پردازد كه در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد، ديون متنازع فيه بعد ازحكم نهائي تاديه ميشود. ماده 2078 ـ هرگاه تصفيه كننده به اعسار متروكه  متيقن شده  يا احتمال آن متصور باشد امور تاديه ديون را الي زمان صدور حكم نهائي در منازعات متعلق به ديون متروكه متوقف ميسازد گر چه در خصوص بعضي ديون  نزاع وجود نداشته باشد. ماده 2079 ـ‌ تصفيه كننده، ديوان متروكه  را بالترتيب از عوايد حقوق متروكه پول و ثمن اموال منقول شامل متروكه تاديه ميكند،  در صورت عدم كفايت ديون از ثمن  اموال عقاري  متروكه تاديه ميشود. ماده 2080 ـ فروش اموال  منقول و عقار متروكه  در صورت ايجاب  اموال به مزايده علني مطابق قواعد مربوط به فروشات اجباري صورت ميگيرد، مگر اينكه  تمام ورثه بفروش آن از طريق ديگري موافقه نمايند. اگر متروكه  مستغرق به دين باشد، موافقت دائنين نيز حتمي شمرده ميشود ورثه در مزايده شركت كرده مي توانند. ماده 2081 ـ محكمه ميتواند ، بنابر  مطالبه  تمام ورثه به تعجيل ديون مؤجل  و تعيين مبلغيكه  داين مستحق ميشود حكم نمايد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2082-2084) مادي ماده 2082 ـ هرگاه تمام ورثه به مطالبه  تعجيل ديون موجل موافقه نه نمايند،  محكمه امر توزيع ديون مذكور  و توزيع اموال متروكه را بدست گرفته بهر يك ازورثه مقداري از دين و مقداري از  مال متروكه را  طوري تخصيص  ميدهد كه در نتيجه با حصه خالص وي از ميراث  معادل گردد. ماده 2083 ـ  محكمه براي هر يك از دائنين  متروكه،  تامينات كافي  بر عقار  يا اموال منقول طوري ترتيب مي نمايد كه تامينات مختص بهر يك از دائنين بهمان حالت قبلي حفظ شود. در صورت عدم امكان  چنين تجويز  محكمه  بر همه اموال متروكه  تامين را مرتب مي سازد. ماده 2084 ـ هر يك از ورثه  ميتواند  بعد از  توزيع ديون موجل اندازه  كه باو تخصيص يافته ، قبل از رسيدن موعد تاديه ، بپردازد. ماده 2085 ـ‌ دائنيكه حقوق خود را نسبت عدم اندارج لست تشريح بدست آورده نتواند و تامينات عيني بر مال متروكه نيز نداشته باشد،‌ نميتواند  بر اشخاصيكه  با حسن نيت  حقوق عيني را بر اموال مذكور كسب نموده اند مراجعه نمايد. مگر بر ورثه به سبب غنا آنها مراجعه كرده ميتواند. ماده 2086 ـ تصفيه كننده ، بعد ازتاديه تسويه ديون متروكه، تنفيذ وصيت  و تكاليف ديگر را  بعهده ميگيرد. فرع هشتم ـ تسليم اموال متروكه و تقسيم آن ماده 2087 ـ‌ بعد از تنفيذ  التزامات  متروكه  ، باقيمانده اموال آن طبق حصص شرعي بورثه تعلق ميگيرد. ماده 2088 ـ تصفيه كننده، مكلف است آنچه را كه از اموال متروكه بهر يك از ورثه تعلق ميگيرد، به او تسليم نمايد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2089-2092) مادي ماده 2089ـ ورثه ميتواند بعد از انقضاي مواعيد معينه، منازعات مندرج لست تشريح آنعده از اشياء و نفوذي را كه در تصفيه  متروكه به آن ضرورت احساس نشود بطور موقت تسليم گرديده  يا بعضي از آنرا  در مقابل اعطاء  تضمين يا بدون آن بكار اندازد. ماده 2090 ـ محكمه به هر يك از ورثه كه دليل شرعي به وراثت  خود را ويا آنچه  قائم مقام آن باشد تقديم نمايد سندي را اعطا مي كند كه حاوي تثبيت حقوق او در ارث، و توضيحات مربوط بمقدار حصه و تعيين آنچه از اموال تركه به او تعلق گرفته ميباشد. ماده 2091 ـ هر يك از ورثه ميتواند  از تصفيه كننده تقاضا نمايد تا حصه او را ازارث بصورت جداگانه  باو تسليم نمايد، مگر اينكه وارث  مذكور بموجب موافقه قبلي يا حكم قانون  به باقي ماندن طور مشترك  مكلف باشد. ماده 2092ـ هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمي باشد، تصفيه كننده به طريقه دوستانه به اجراآت تقسيم بپردازد. مگر اين تقسيم الي زمانيكه  بصورت  دسته جمعي  از طرف ورثه تائيد نشود، نهائي شمرده نميشود.   (2093-2096)   ماده 2093 ـ هرگاه ورثه بصورت دسته جمعي  به تقسيم موافقت نه نمايد تصفيه  كننده مكلف است به مصرف متروكه  دعوي تقسيم را مطابق احكام قانون اقامه نمايد. مصارف دعوي  از حصص تقسيم كنندگان كاسته ميشود. ماده 2094 ـ در مورد قسمت متروكه قواعد مربوط قسمت خصوصا آنچه متعلق بضمان تعرض و استحقاق غبن است تطبيق ميشود. ماده 2095 ـ هرگاه يكي از ورثه در وقت تقسيم به دين متروكه  تخصيص داده شود ساير ورثه در حاليكه مديون بعد از تقسيم افلاس نمايد ضامن شخص تخصيص شده شناخته نميشوند مگر اينكه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 2096 ـ وصيت به تقسيم اعيان متروكه  براي ورثه وصيت كننده به ترتيبيكه براي تمام ورثه  باندازه حصه آنها تعيين نمايد جواز دارد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2097-2100) مادي ماده 2097 ‌ـ تقسيميكه  به بعد ازمرگ  منسوب شود رجوع از آن جواز دارد مگربعد از وفات وصيت كننده لازمي شناخته ميشود. ماده 2098 ـ هرگاه تقسيم شامل ديون متروكه تمام اموال ميراث نباشد  اموال خارج تقسيم بصورت مشاع مطابق قواعد ميراث  بتمام ورثه  تعلق ميگيرد. ماده 2099 ـ هرگاه يكي  يا چند نفر از ورثه احتمالي  وصيت كننده شامل تقسيم باشند و قبل از وفات مورث فوت نمايد حصه معينه ايكه به سهم او رسيده بصورت مشاع مطابق قواعد ميراث به ساير ورثه تعلق مي گيرد. ماده 2100 ـ در مورد تقسيم منسوب به بعد از مرگ تمام احكام مربوط به تقسيم عمومي باستثناي احكام غبن تطبيق ميشود. ماده 2101 ـ هرگاه تقسيم هنگام وفات شامل ديون بوده يا در صورت شموليت ديون، دائنين به تقسيم مذكور  موافقه نداشته باشند هر يك از ورثه ميتواند در حاليكه اداي ديون باتفاق با دائنين صورت نگرفته باشد رعايت تقسيمي را كه مورث وصيت نموده  و اعتباراتي را كه به اساس آن تقسيم مذكور  بنا يافته  در حدود امكان درتقسيم متروكه مطالبه نمايد. ماده 2102ـ‌هرگاه متروكه  مطابق احكام گذشته تصفيه نشده باشد دائنين  عادي متروكه ميتوانند حقوق خودرا يا آنچه به آنها  رجعت شده است بر عقارات متروكه كه تصرف بر‌آن  حاصل گرديده يا عقاراتيكه حقوق عيني به مصلحت غير بر آن مرتب شده است نافذ ميسازند مشروط بر اينكه توثيق  دين مطابق به احكام قانون صورت گرفته باشد. مبحث دوم ـ وصيت فرع اول ـ  احكام عمومي ماده 2103 ـ  وصيت عبارتست از تصرف در تركه بنحويكه  اثر آن به مدت بعد از وفات  وصيت كننده  منسوب باشد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2104-2108) مادي ماده 2104 ـ وصيت توسط قول يا كتابت منعقد ميگردد. در صورتيكه وصيت كننده قادر به كتابت و گفتار نباشد به اشارت معروف نيز منعقد شده ميتواند. ماده 2105 ـ شرط صحت وصيت آن است كه بمعصيت نبوده و باعث بر آن منافي مقاصد شارع نباشد. ماده 2106 ـ وصيت غير مسلمان صحت دارد مگر اينكه وصيت مذكور باساس احكام شريعت او،  و شريعت اسلام  حرام باشد و يا قانون به عدم  صحت و نفاذ آن تصريح نموده باشد. ماده 2107 ـ با رعايت احكام مواد (2105 و 2106) اين قانون وصيت  منسوب يا معلق به شرط يا متصل بشرط صحت دارد. ماده 2108 ـ وصيت كننده لازم است قانونا اهل تبرع بوده  و به سن رشد رسيده باشد. ماده 2109 ـ‌ شخصيكه باو وصيت ميشود لازم است هنگام وصيت معلوم بوده و معين باشد. ماده 2110 ـ وصيت در راه خداوند (ج) و اعمال خيريه بدون تعيين جهت صحت داشته و در امورخيريه بمصرف مي رسد،‌ همچنان وصيت براي مساجد ، موسسات خيريه و جهات ديگر موسسات علمي ومصالح عامه صحت دارد در اين احوال مال وصيت شده بر عمارت، مصالح فقراء  وغيره امور  مربوط به آن بمصرف  رسانيده ميشود مگر اينكه طرق مصرف باساس عرف  يا دلالت تعيين شده بتواند. ماده 2111 ـ وصيت بجهت معينه از جهات خيريه كه در آينده بوجود مي آيد صحت دارد در صورت تعذر وجود آن مال وصيت شده به جهات  خيريه مماثل آن داده  ميشود. ماده 2112 ـ وصيت با وجود اختلاف دين و مليت صحيح بوده همچنان اختلاف مملكت باعث عدم صحت وصيت نميشود مگر اينكه وصيت كننده تابع مملكت اسلامي بوده وشخصيكه به او وصيت ميشود غير مسلمان و تابع مملكت  غير اسلامي باشد و قانون مملكت او،‌ وصيت او را در چنين احوال اجازه ندهد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2113-2114) مادي اجانب نمي توانند بر اساس وصيت مندرج فقره (1) اين ماده حق ملكيت را در اموال عقاري كسب نمايند. ماده 2113 ـ چيزيكه به آن وصيت ميشود بايد داراي شرايط آتي باشد: از جمله اشيائي باشد كه ارث در آن جاري شده يا قرار گرفتن آن  بحيث موضوع قد در حال حيات  وصيت كننده صحت داشته باشد. اگر موضوع وصيت را مال تشكيل ميداد  نزد وصيت كننده متقوم باشد. اگر موضوع وصيت شي معين بالذات باشد بايد هنگام وصيت در ملكيت وصيت كننده موجود باشد. ماده 2114 ـ (1)‌ وصيت بحقوقيكه توسط ارث انتقال مي يابد صحت دارد. (2) وصيت به منافع اعيان اجاره داده شده، گر چه بعد از وفات مستاجر باشد صحت دارد. ماده 2115 ـ وصيت بقرض دادن اندازه معين مال به شخصيكه باو وصيت ميشود صحت داشته و در مقدار مازاد آن از ثلث متروكه بدون اجازه ورثه هنگام وفات وصيت كننده كه به سن رشد رسيده باشند، تنفيذ شده نميتواند. ماده 2116 ـ هرگاه وصيت كننده به جنون كامل مبتلا گردد و در جنون فوت شود وصيت باطل ميگردد همچنان در مورد شخصيكه به او وصيت شده است اگر قبل از وفات وصيت كننده وصيت وفات نمايد وصيت باطل ميشود. ماده 2117ـ‌ هرگاه موضوع وصيت شي معين بوده و قبل از قبولي شخصي كه به او وصيت شده از بين برود وصيت باطل مي گردد. ماده 2118- وصيت كسيكه مال او مستغرق بدين باشد باطل شناخته ميشود مگرا ينكه دائنين از دين ابراء كرده  يا به وصيت اجازه دهند.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2119-2121) مادي ماده2119 ـ 1- وصيت بقاتل عمدي وصيت كننده اختياري باشد يا واجبي باطل شمرده ميشود اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد  زوري باشد  كه شهادت او موجب حكم باعدام و صيت كننده  گرديده و تنفيذ  گردد مشروط بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر  بوده قاتل عاقل سن (18) سالگي را تكميل نموده باشد. 2- محروميت قاتل از استحقاق  وصيت مندرج  فقره يكم اين ماده به اجازه ورثه و رضائيت  مقتول قبل از وفات از بين نميرود. ماده 2120 ـ حجر بر وصيت كننده نسبت سفاهت يا غفلت موجب بطلان  وصيت او نميشود. فرع دوم ـ رجوع  از وصيت ماده 2121 ـ وصيت كننده از تمامي يا بعضي وصيت صراحتا يا دلالتا عدول نموده مي تواند. فرع سوم ـ قبول  يا رد وصيت ماده 2122 ـ وصيت يا قبول صريح يا ضمني شخصيكه به او وصيت ميشود بعد از وفات وصيت كننده  لازم ميگردد. هرگاه شخصيكه به او وصيت ميشود جنين قاصر، يا محجور عليه باشد، قبول يار دوصيت از طرف شخصي صورت مي گيرد كه به اساس استيذان محكمه حق ولايت را بر مال او دارا باشد. اگر وصيت به موسسات تصديها،  شركتها و امثال آن باشد قبول يا رد از طرف اشخاصي صورت مي گيرد كه آنرا تمثيل مي نمايند. در صورت عدم موجوديت ممثل وصيت بدون توقف به قبول، لازم ميشود. ماده 2123 ـ‌ هرگاه شخصيكه به اووصيت صورت گرفته  قبل از قبولي يا رد  وصيت فوت شود ورثه موصي له قايم مقام او شناخته ميشود. ماده 2124 ـ هرگاه ورثه وصيت كننده يا شخصيكه صلاحيت تنفيذ وصيت را دارد توسط اعلان رسمي مشتمل بر تمام توضيحات مربوط بوصيت به شخصيكه باو وصيت شده است ابلاغ نموده  و در آن اظهار  اراده او را مبني بر قبول يا رد  وصيت مطالبه نمايد. اگر  شخص مذكور  در خلال سي روز از تاريخ اعلان بدون عذر معقول  بصورت تحريري  بجواب آن  نپردازد، وصيت باطل شمرده ميشود. ماده 2125 ـ هرگاه شخصيكه به او وصيت شده است بعضي وصيت را قبول و بعضي ديگر را  رد نمايد وصيت در مقدار قبول شده لازم گرديده و در مقدار رد شده باطل شناخته ميشود. همچنان در صورتيكه بعضي از اشخاصيكه به آنها وصيت شده آنرا قبول و بعضي ديگر آن را رد نمايد وصيت براي اشخاصيكه  آنرا قبول نموده اند لازم و نسبت به اشخاصي كه آن را رد نموده اند باطل ميگردد. ماده 2126 ـ (1)‌ وصيت  برد آن قبل از وفات  وصيت كننده باطل نميگردد. (2) هرگاه شخصيكه  به او وصيت شده بعد از وفات  و صيت كننده تمام يا بعضي وصيت را رد  نموده و يكي از ورثه رد را بپذيرد وصيت فسخ و اگر  هيج يك از  ورثه آنرا قبول ننمايد  رد كردن شخصيكه به او وصيت شده باطل  شناخته ميشود. ماده 2127 ـ‌ 1) هرگاه شخصيكه به او وصيت شده هنگام وفات وصيت كننده موجود باشد از همان لحظه  وفات شي وصيت شده را مستحق ميگردد مگر اينكه در متن وصيت استحقاق شي وصيت شده بوقت معين بعد از مرگ تثبيت شده باشد. 2) زوايد شي وصيت شده از زمان قبول، ملك شخصيكه بوي وصيت شده تلقي ميشود و شخص مذكور از همان لحظه به بعد مكلف به مصارف شي وصيت شده ميگردد. زوايد شي در محاسبه اخراج وصيت از ثلث داخل نمي باشد. فرع چهارم‌ ـ‌ آثار وصيت جزء اول ـ‌ شخصيكه بوي وصيت شده ماده 2128 ـ (1)‌ وصيت بعدة غير محصور صحيح بوده و به اشخاص محتاج تخصيص مي يابد،  امور توزيع مال وصيت شده  بر محتاجان  از صلاحيت وصي مختار و يا محكمه مربوطه مي باشد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2129-2130) مادي (2) در حالت فوق وصي و يا محكمه مربوطه به رعايت قيد تعميم يا مساوات مكلف نمي باشد، ماده 2129 ـ هرگاه بيك قوم معين بالفاظي وصيت شود كه بدون تخصص اسماء شامل همه افراد قوم مذكور گردد و در بين آنها افرادي موجود شود  كه حين وفات وصيت كننده اهل وصيت نباشد تمام اشياء وصيت شده به اشخاصي تعلق مي گيرد كه حين وفات وصيت كننده، اهل وصيت باشند. ماده 2130 ـ هرگاه وصيت بين اشخاص معين و يك جمعيت  يا يك جهت يا بين يك جمعيت و يك جهت، يا بين اشخاص  معين و جمعيت و جهت مشترك  باشد هر يك از اشخاص معين و افراد جمعيت منحصر باشد يا غير  منحصر و هر جهت از شي وصيت شده حصه ميگيرند. ماده 2131 ـ هرگاه وصيت براي اشخاص معين صورت گرفته باشد حصه اشخاصيكه  اهل وصيت نباشند بمتروكه  وصيت كننده، اعاده ميشود. ماده 2132 ـ هرگاه وصيت به اشخاص  معين يا يك  جمعيت باطل شود  آنچه وصيت شده است به متروكه متوفي اعاده ميشود. ماده 2133 ـ وصيت براي حمل در احوال آتي صحيح شمرده ميشود: 1- در حاليكه وصيت كننده بوجود حمل  هنگام وصيت اقرار نموده  و حمل در خلال  مدت سه صد  و شصت و پنج روز  يا كمتر از آن از وقت وصيت زندة فعال متولد شود. 2- در حاليكه وصيت كننده  بوجود حمل  اقرار نكرده مگر حمل حداكثر  در خلال مدت دو صدو هفتاد روز از وقت وصيت زنده متولد گردد مشروط  بر اينكه حامله هنگام وصيت در عدت وفات يا تفريق  بائن نباشند در غير آ“ اگر حمل در خلال مدت سه صد و شصت و پج روز از وقت وفات يا فرقت  بائن زندة فعال متولد  شود وصيت صحيح تلقي ميشود. دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2134-2136) مادي ماده 2134 ـ هرگاه وصيت بحمل از شخص معين باشد علاوه بر شروط مندرج  ماده  (2133)  اين قانون  ثبوت نسبت آن از همان شخص معين نيز  شرط صحت وصيت شناخته ميشود. ماده 2135 ـ‌ حاصلات شي وصيت شده الي زمان زنده و فعال متولد  شدن حمل  نگهداشته ميشود و بعدا باو تعلق ميگيرد. ماده2136 ـ 1- هرگاه حامله همزمان يا در خلال مدت اقل از شش ماه دو يا زياده اولاد زنده  بدنيا آورد وصيت در بين آنها  بطور مساوي توزيع ميشود. مگر اينكه در وصيت صراحتا بخلاف آن حكم شده باشد. 2- اگر يكي از دو گانگي يا زياده، مرده  متولد گردد تمام وصيت  باولاد زنده  تعلق ميگيرد. 3- در صورتيكه يكي از اولاد  بعد از ولادت  بميرد اگر  وصيت بر اعيان صورت گرفته باشدحصه او بورثه وي و اگر  وصيت بر منافع  صورت گرفته باشد حصه او بورثه  وصيت كننده تعلق مي گيرد. جزء دوم ـ شي وصيت شده (موصي به) ماده2137ـ وصيت در حدود ثلث متروكه  بوارث و غير وارث صحت داشته بدون اجازه  ورثه تنفيذ  ميگردد و در  حدود زايد از ثلث متروكه نيز صحت داشته  مگر نفاذ آن موقوف  به اجازه ورثه بعد از وفات  وصيت  كننده مي باشد مشروط بر اينكه  اجازه دهنده  داراي اهليت  تبرع بوده و با آنچه  كه اجازه داده علم داشته باشد. ماده 2138 ـ وصيت شخصيكه وارث نداشته  و مديون  هم نباشد به تمام مال  يا بعضي آن بدون توقف  به اجازه  ممثل خزانة دولت نافذ ميگردد. ماده2139 ـ وصيت مديوني كه مال او مستغرق  بدين باشد صحيح بوده  مگر بدون برائت  ذمه او از دين تنفيذ نميگردد در صورتيكه مديون از يك قسمت دين بري الذمه گردد. يا مال او مستغرق به دين نباشد وصيت در مقدار باقيماندة بعد از تاديه دين تنفيذ ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2140-2142) مادي ماده 2140 ـ هرگاه دين  اغير مستغرق  بوده و تمام يا بعضي آن از شي وصيت  شده تاديه شده باشد شخصيكه  به او وصيت شده است ميتواند به اندازه دين تاديه شده  بر ثلث تركه بعد از پرداخت  دين مراجعه نمايد. ماده 2141 ـ‌ هرگاه وصيت به اندازه حصه يكي از ورثه معين  وصيت كننده صورت گرفته باشد شخصيكه بوي وصيت ميشود علاوه بر استحقاق  فرضي مستحق  مقدار حصة همان وارث شناخته ميشود. ماده 2142 ـ‌ هرگاه وصيت باندازه حصه يكي از ورثه غير معين صورت گرفته باشد در حال تساوي  ورثه در حقوق شخص مذكور علاوه بر فرض مستحق حصه يكي از آنها ميگردد و در حال  اختلاف حقوق علاوه بر فرض مستحق حصه شخصي ميگردد كه در ميراث  حق او كمتر است. ماده 2143 ـ هرگاه وصيت باندازه معين از پول يا عين صورت گرفته  و در تركه دين يا مال غايب باشد. اگر شي كه به آن وصيت صورت  گرفته از  ثلث مال حاضر متروكه  خارج شود. كسيكه براي او وصيت شده مستحق آن ميگردد و در غير آن به اندازه همين ثلث  مستحق ميگردد و باقيمانده بر ورثه تعلق ميگيرد و هر وقت كه شي حاضر  شد شخصي كه به او وصيت شده مستحق ثلث آن ميگردد تا حق او كاملا  تاديه شود. ماده 2144 ـ هرگاه وصيت صورت گرفته  و در آن دين يا مال غايب وجود داشته باشد شخصيكه به او وصيت شده حصه خود را از مال حاضر بدست  آورده  و هر وقت  كه مال غايب  حاضر شد حق خود را از آن ميگيرد. ماده 2145 ـ  هرگاه وصيت  طور سهم مشاع در نوع  معين مال تركه صورت  گيرد و در آن دين يا مال  غايب وجود داشته باشد شخصيكه به او وصيت شده حصه خود را ازين نوع حاضر بدست مي آورد. مشروط بر اينكه حصه مذكور از ثلث  حاضر متروكه  خارج شده بتواند  در غير آن شخصيكه به او وصيت شده به اندازه اين ثلث مستحق حصه خود شده و باقيمانده  حق ورثه  مي باشد. هر وقت كه شي  حاضر شد، شخصيكه  براي او وصيت شده به اندازه ثلث  از نوع وصيت شده مستحق حصه ميگردد مشروط بر اينكه ورثه از آن  متضرر نگردند و اگر آنها  از آن متضرر گردند شخصيكه به او وصيت شده قيمت باقيماندة حصه خود را تا تكميل حق خود از ثلث نوع وصيت شده ميگيرد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2146-2146) مادي ماده 2146 ـ‌ (1)‌ هرگاه در احوال  متذكره  مواد فوق متروكه شامل دين قابل تاديه بر يكي از ورثه بوده و دين مذكور  از جمله تمام يا بعضي جنس  حاضر متروكه باشد در آن باندازة حصه وارث  مذكور از همان جنس مجرائي صورت ميگيرد و باين ترتيب  دين مذكور از جمله اموال  حاضر محسوب ميشود. (2) اگر دين مستحق تاديه بر وارث از غير جنس  حاضر باشد مجرائي صورت نگرفته درين صورت اگر دين مساوي  حصه وارث  مذكور در مال  حاضر متروكه  يا كمتر از آن  باشد در جمله اموال  حاضر محسوب مي گردد و اگر از آن بيشتر  باشد به آن اندازه حاضر دانسته ميشود كه با حصه وارث مذكور مساوي باشد. (3) در حالت فقره (2) اين ماده وارث تا زمان تاديه دين خود بر حصه خود در مال حاضر و متروكه  تسلط پيدا كرده نميتواند در حاليكه وارث مذكور دين خود را تاديه نكند، قاضي حصة او را فروخته و از ثمن آن دين را تاديه مينمايد. ماده 2147 ـ‌ هرگاه وصيت بعين از متروكه  يا نوع معين از آن صورت گرفته و شي وصيت شده از بين برود يا به استحقاق  برده شود شخصيكه بوي  وصيت شده است مستحق  چيزي شناخته نميشود.  در صورتيكه  بعضي از آن از بين برود يا  به استحقاق برده شود ، شخص مذكور باقيمانده  را در حاليكه از ثلث متروكه  تجاوز نكند  مستحق ميگردد و اگر از ثلث متروكه تجاوز كند  درآن به اندازه ثلث  مستحق ميشود. ماده 2148 ـ‌ هرگاه وصيت بحصه مشاع معين صورت گيرد و شي مذكور از بين برود يا به استحقاق برده شود شخصيكه  بوي وصيت صورت گرفته مستحق هيچ چيزي نمي گردد. و اگر بعضي  از آن از بين برود يا به استحقاق  برده شود  شخص مذكور  تمام وصيت را از مقدار باقيمانده  بدست مي آرود مشروط  بر اينكه باقيمانده  آنرا تكافو  نموده و در حدود ثلث  مال متروكه باشد در غير آن  تمام مقدار  باقيمانده را  كه از ثلث مال بدست آمده بتواند  مستحق  ميشود  و يا از آن  به اندازه  مستحق ميگردد كه از ثلث متروكه تجاوز نكند. ماده 2149 ـ هرگاه وصيت بحصه مشاع و نوعي از اموال  متروكه بوده و از بين برود يا به استحقاق برده شود شخصيكه به او وصيت شده مستحق چيزي شناخته نمي شود و در صورتيكه بعضي از آن  از بين برود يا به استحقاق  برده شود شخص مذكور  حصه خود را از باقيمانده  حاصل ميدارد مشروط بر اينكه از ثلث مال حاصل شده  بتواند در غير آن به اندازه  ثلث از آن مستحق ميگردد. ماده 2150 ـ وصيت به عدد مشاع در يكنوع  از اموال  مانند وصيت به حصة مشاع در آن شمرده ميشود. جزء  سوم ـ ‌وصيت به منافع ماده 2151 ـ‌ 1- هرگاه وصيت بمنفعت براي شخص معين براي مدتيكه آغاز و انجام آن معلوم باشد صورت گرفته  باشد شخص مذكور از منفعت  موصوف  در خلال همان مدت مستفيد ، ميشود اگر معياد مذكور  قبل از وفات  وصيت كننده سپري شود، وصيت كأن لم يكن شمرده ميشود، در صورت  انقضاي بعضي از مدت مذكور شخص از مدت باقيمانده استفاده كرده ميتواند. 2- هرگاه مدت منفعت معين بوده مگر  تاريخ آغاز آن غير معلوم باشد مدت مذكور از تاريخ وفات وصيت كننده آغاز ميگردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2152-2153) مادي ماده 2152 ـ  (1)‌ هرگاه  يكي از ورثه  در طول مدت يا بعضي مدت از منفعت گرفتن بر عين،  مانع شخص وصيت شده گردد بضمان  بدل منفعت مكلف ميشود. مگر اينكه تمام ورثه  به تعويض منفعت از عين بوقت ديگري مساوي  به مدت وصيت شده موافقه نمايند. (2) اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گيرد شخصيكه  بوي وصيت شده بين انتفاع  از عين در مدت ديگري  و تضمين بدل منفعت  مختار ميباشد. (3) هرگاه ممانعت  از منفعت از جانب وصيت كننده و يا به سبب عذري باشد كه بين انتفاع از عين و شخصيكه  به او وصيت شده است حايل واقع گردد تعويض آن بمدت ديگري بعد از رفع مانع حتمي است. ماده 2153 ـ‌ هرگاه وصيت بمنفعت براي قومي كه  تحت حصر آمده نتوانند  و انقطاع  ايشان متصور نباشد و يا به يكي از طرق خيريه  بصورت مؤيد  يا مطلق صورت بگيرد. وصيت شدگان  موصوف  بصورت دائمي از منفعت مستفيد ميشوند. اگر وصيت بمنفعت طور دايمي  يا موقت  براي يك قوم بدون حصر صورت گيرد كه انقطاع  آن متصور باشد استحقاق  انتفاع  وصيت شده گان الي زمان انقراض  انها ادامه مي يابد. اگر وصيت براي مدت معلوم بوده باشد و تاريخ ‎آغاز  و انجام آن توضيح شده  باشد يا نباشد احكام مواد (2151 و 2152) اين قانون قابل رعايت ميباشد. ماده 2154 ـ هرگاه وصيت بمنفعت براي مدت معين و براي يك قوم معين و بعدا به كساني كه قايم مقام آنها ميگردند صورت گيرد و انقطاع قوم مذكور متصور نباشد يا براي يكي از طرق خيريه وصيت شود مگر در خلال  33 سال  از تاريخ وفات وصيت كننده يا در خلال مدت معينه انتفاع  هيچ يك از افراد تعين شده  ، موجود  نگردند  يا در خلال  مدت مذكور  موجود شده  و قبل از انتهاي  مدت منقرض گردند منفعت در تمامي اين مدت و يا بعض آن حسب ا حوال  بر جهتيكه نفع آن در طرق خير  عامتر  باشد تعلق ميگيرد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2155-2157) مادي ماده 2155 ـ هرگاه عيني كه به منفعت آن وصيت شده احتمال  انتفاع  و بهره برداري را بغير از طريقيكه  وصيت شده داشته باشد شخصيكه بوي وصيت شده است ميتواند  از آن بطريق مطلوب استفاده نمايد مشروط بر اينكه از اين ناحيه بعين مذكور  ضرري عايد نگردد. ماده 2156 ـ هرگاه وصيت به غله يا ثمر صورت گرفته باشد  شخصيكه بوي وصيت شده مستحق غله يا ثمره  ميگردد كه در وقت مرك وصيت كننده موجود بوده و آنچه در آينده موجود مي گردد، مگر اينكه دليلي بغير آن موجود شود. ماده 2157 ـ 1- هرگاه  وصيت بفروش  يا اجاره عين در مدت معين و به اجوره مسمي براي وصيت شده  صورت  گرفته باشد و ثمن يا اجرت  مذكور از مقدار  ثمن مثل به غبن فاحش كه از ثلث  حاصل شده  بتواند يا غبن بسيط  باشد، وصيت نافذ ميگردد. 2- هرگاه غبن فاحش  از حدود ثلث متجاوز باشد وصيت بدون اجازه ورثه در مقدار زايد نافذ نميگردد مگر اينكه شخصيكه بوي وصيت شده تفاوت زيادت را بپردازد. ماده 2158 ـ‌ حصول منفعت به اساس تقسيم غله يا ثمره  بين ورثه  و شخصيكه بوي وصيت شده به تناسب  حصه هر يك رعايت ميگردد يا از لحاظ  تقسيم زمان و مكان يا از طريق تقسيم عين صورت ميگيرد مشروط بر اينكه  عين مذكور  بدون الحاق  ضرر قابل قسمت باشد. ماده 2159 ـ‌ هرگاه منفعت عين به يكي و خود عين بديگري وصيت شده باشد تكاليف ماليات  عين مذكور  و چيزيكه براي حصول منفعت از آن لازم  شمرده شود  بر شخص ميباشد كه وصيت منفعت براي او شده. ماده 2160 ـ وصيت بمنفعت با وفات شخصيكه بوي،  وصيت شده قبل از حصول تمام يا بعضي  منفعت وصيت شده و به خريدن عين مذكور  از طرف شخصيكه به منفعت آن براي او وصيت شده  و باسقاط حق براي ورثه بمقابل عوض يا بدون عوض  و همچنان به استحقاق  بردن عين  ساقط ميگردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2161-2163) مادي ماده 2161 ـ‌ ورثه وصيت كننده ميتوانند حصه خود را از عين با منفعت  آن بدون اجازه  شخصيكه به او وصيت  شده است بفروشد. ماده 2162 ـ هرگاه وصيت بمنفعت بصورت موبد يا مطلق يا مقيد بطول حيات شخص معين صورت گيرد شخص مذكور در طول حيات  از منفعت مذكور استفاده  كرده ميتواند  مشروط بر اينكه  استحقاق او بر منفعت وصيت شده  در خلال مدت سي و سه سال از تاريخ وفات وصيت كننده نشئت نمايد. ماده 2163 ـ‌ 1- هرگاه وصيت بتمام منافع عين يا بعضي آن بصورت  مويد يا مطلق يا طول مدت حيات  شخصي كه بوي وصيت مي شود  يا براي مدت اضافه از ده سال  صورت گيرد  به قيمت تمام  يا بعضي منافع عين وصيت شده سنجش ميشود. 2- اگر وصيت براي مدت كمتر از ده سال صورت گرفته باشد به اندازه قيمت منفعت عين وصيت شده  به اعتبار ارزش منفعت مذكور در خلال همان مدت سنجيده  ميشود. ماده 2164 ـ  هرگاه وصيت بحقي از حقوق عين راجع باشد ارزش آن به اساس فرق بين قيمت عين با حقوق و قيمت آن بدون حقوق  وصيت شده تثبيت ميشود. جزء چهارم ـ وصيت به معاش ماده 2165 ـ 1- وصيت بمعاش از سرمايه براي مدت معين صحت دارد و از مال وصيت كننده به اندازه ايكه تنفيذ  وصيت را تضمين كرده بتواند  و به ترتيبيكه ورثه از آن متضرر نگردند تاديه مي گردد. هرگاه آنچه براي تضمين تنفيذ  وصيت موقوف گذاشته از ثلث متروكه بيشتر باشد و ورثه  مقدار زايد  را اجازه ندهد در حدود مقدار ثلث گذاشته ميشود. و وصيت در آن و در حاصلات آن  تا زماني  نافذ ميگردد كه شخص وصيت شده تا مقدار قيمت ثلث متروكه حق خود را بگيرد يا مدت وصيت سپري گردد و يا  شخص وصيت شده فوت شود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2166-2166) مادي ماده 2166ـ هرگاه وصيت بمعاش از حاصل متروكه يا حاصل عيني از اعيان متروكه  بر اي مدت معيني صورت گرفته باشد متروكه يا عين مذكور اولاً بدون معاش  وصيت شده و ثانيا با معاش مذكور قيمت  شده مقدار  تفاوت هر دو  قيمت اندازه  شي وصيت شده تثبيت گرديده در حاليكه از ثلث  مال تجاوزنكند وصيت نافذ و در حال تجاوز از ثلث و عدم اجازه ورثه  به اندازه ثلث  نافذ ميگردد و مقدار زايد معاش و آنچه از متروكه يا عين در  مقابل آن قرار ميگيرد حق ورثه وصيت كننده شناخته ميشود. ماده 2167 ـ هرگاه وصيت بمعاش براي شخص معيني از سرمايه يا حاصل بصورت مطلق يا دايمي يا به طول حيات شخصيكه بوي وصيت شده صورت گرفته باشد مدت حيات شخص از طرف اطباء سنجش شده در حاليكه وصيت از سرمايه باشد ازمال وصيت كننده در حدود  حكم ماده (2165)  اين قانون تا مقداريكه  تنفيذ وصيت را  تضمين نموده ميتواند موقوف گذاشته  و در حاليكه وصيت بمعاش از حاصلات  باشد در حدود حكم ماده (2166)  اين قانون به اندازه  كه معاش وصيت شده را كفايت نمايد گذاشته ميشود. ماده 2168 ـ در حالت مندرج  ماده (2167)  اين قانون هرگاه شخصيكه  بوي وصيت شده قبل از مدتي كه از طرف اطباء سنجش شده وفات نمايد مقدار باقيمانده  وصيت بورثه  مستحق او يا كسيكه بعد از خود  به او وصيت نموده باشد، اعطا ميشود. و در صورتيكه مال موقوف گذاشته شده باتمام برسد و يا شخص بيشتر از ميعاد تثبيت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نه دارد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2169-2171) مادي ماده 2169 ـ‌ هرگاه حاصل متروكه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ  وصيت معاش از سرمايه كفايت نكند در حدود كفايت معاش ازان فروخته ميشود. و در صورتيكه  حاصل مذكوراز معاش افزود گردد مازاد  بورثه وصيت كننده تعلق ميگيرد. ماده 2170 ـ هرگاه در حاصلات از اندازه  معاش وصيت شده افزودي آمده باشد مقدار مازاد  الي زمان انتهاي مدت انتفاع  نگهداشته  ميشوددر صورتيكه  متروكه موقوف گذاشته  شده بمنظور  تنفيذ وصيت نسبت  خشك سالي يا عوامل مشابه  در سالهاي ديگر چنان حاصلي ندهد كه وصيت را تكافو نمايد با قيمانده استحقاق  شخص از حاصل  نگهداشته شده تاديه ميشود. ماده 2171 ـ هرگاه در وصيت تصريح شده  باشد يا از قرينه چنين معلوم شود  كه معاش سال به سال پرداخته ميشود مازاد  سالانه بورثه  وصيت كننده تاديه ميشود. ماده 2172 ـ هرگاه  وصيت بمعاش براي جهتي  صورت گرفته باشد كه صفت دوام را طور مطلق با مؤيد دارا باشد از مال وصيت كننده به مقداريكه  حاصل آن تنفيذ  وصيت را تضمين كرده بتواند  موقوف گذاشته  ميشود مشروط بر اينكه از حدود ثلث تجاوز  نكند. در صورت تجاوز  از ثلث در مقدار زايد  از ثلث اجازه ورثه شرط  مي باشد. اگر مال  موقوف شده  بيشتر از معاش  وصيت شده حاصل بدهد جهت مذكور  آنرا مستحق  ميگردد و در صورت نقصان حاصل، حق رجوع را بر ورثه ندارد. ماده 2173 ـ در احوال مندرج مواد (2165 تا 2171 ) ورثه وصيت كننده  ميتواند بر اموال  موقوف  گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصيت تسلط  حاصل، يا برآن  تصرف نمايد مشروط بر اينكه برضائيت شخصي كه براي او وصيت شده يا به تعين قاضي تمام معاش  وصيت شده را نقدا در جاي طور امانت بگذارد كه به تنفيذ وصيت تخصيص داده شود. و اگر شخصي  كه براي او وصيت شده قبل از تمام شدن مبلغ امانت گذاشته شده وفات نمايد مبلغ  باقيمانده بورثه وصيت كننده رد ميگردد. دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2174-2176) مادي ماده 2174 ـ تمام حقوق  شخصيكه براي او وصيت شده بميرد، گذاشتن امانت  و تخصيص در متروكه از بين ميرود. ماده 2175 ـ وصيت بمعاش در سرمايه  با حاصل براي غير از اشخاص موجود از نظر طبقه اول اشخاصيكه براي آنها وصيت ميشود. هنگام وفات وصيت كننده صحت ندارد. مدت  حيات اشخاص  موجود از طرف اطباء سنجش  گرديده  وصيت مربوط  طبق احكام وصيت به اشخاص معين تنفيذ مي يابد. جزء پنجم ـ احكام زيادت در مال وصيت شده ماده 2176 ـ هرگاه وصيت كننده علايم عين وصيت شده را تغيير دهد  يا در آن زيادتي را از قبيل ترميم به عمل آرد كه مستقل بنفسه نباشد، عين مذكور با زيادت وارده، مال وصيت شده شناخته ميشود. ماده 2177 ـ هرگاه زيادت در عين مستقل بنفسه باشد مانند درختان و عمارت، ورثه وصيت كننده يا شخصيكه براي او وصيت شده است در حدود  قيمت زيادت وارده  در تمام عين مذكور شريك ميشوند. ماده 2178 ـ‌ (1)‌ هرگاه وصيت كننده عين وصيت شده را منهدم  گردانيده و آنرا مجددا  بهمان حالت سابقه ولو كه با تغيير علايم باشد اعمار نمايد عين مذكور حالت جديد مال وصيت شناخته ميشود. (2) اگر بنا بغير از حالت سابقه اعمار شود  ورثه در حدود قيمت زيادت با شخصيكه براي او  وصيت شده در تمام عمارت شريك شمرده ميشوند. ماده 2179 ـ‌ هرگاه وصيت كننده عين وصيت شده را منهدم گردانيده  زمين آنرا  با زمين ديگر  ملكيت خود ضم و در آن عمارتي بنا نمايد شخصيكه  براي او وصيت شده  با ورثه در تمام  بنا و زمين در حدود قيمت زمين وصيت شده شريك شمرده  ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2180-2181) مادي ماده 2180ـ به استثناي  احكام مواد سابقه آنچه از طرف  وصيت كننده بر عين وصيت پرداخته ميشود.  يا بر عين مذكور افزود ميگردد و عرف بر آن  جاري است و يا از قرائن چنين استنباط شود كه زيادت بر آن از طرف وصيت كننده صورت گرفته است زيادت مذكور با وصيت يكجا  ميگردد. ماده 2181 ـ هرگاه وصيت كننده از بنا عين وصيت و بنا ديگر  ملكيت خود بنا  واحدي را تشكيل دهد كه باساس توحيد مذكور  بيع و تسليم عين وصيت شده  بتنهائي ناممكن گردد شخصيكه براي او وصيت شده است با ورثه در حدود قيمت وصيت شريك شناخته ميشود. فرع پنجم ـ  وصيت واجبه ماده 2182 ـ هرگاه متوفي براي فرع ولد خود كه در زندگي او فوت شده يا با متوفي  يكجا حقيقتا  با حكما وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مذكور  اگر در وقت مرگ او زنده ميبود در متروكه  او مستحق ميراث ميگرديدوصيت نكرده باشد براي فرع مذكور در تركه باندازه استحقاق ارث مذكور  در حدود ثلث تركه وصيت واجب  ميگردد مشروط بر اينكه فرع  غير وارث بوده و متوفي در حيات خود بلا عوض به او مالي را طريق تصرف ديگري به اندازه حصه واجبه نداده باشد و در صورتيكه مال را به او اعطا كرده باشد، مگر از اندازه واجبه كمتر باشد باندازه كه حصه مذكور  را تكميل نمايد به طريقه وصيت واجبه مستحق ميگردد. ماده 2183 ـ وصيت مندرج ماده (2182) اين قانون براي اهل طبقه اول از اولاد دختري و براي اولاد پسري از اولاد ظهور گر چه مراتب آنها تنزيل نمايد ميباشد به ترتيبي كه هر اصل فرع خود را بدون فرع ديگر  محجوب گردانيده و حصه هر اصل بر فرع او تقسيم ميگردد گر چه تقسيم ميراث تنزيل نمايد مانند آنكه اصل با اصوليكه بواسط آنها  شخص به متوفا  منسوب ميشود بعد از او وفات نموده باشند و وفات آنها  مرتب بترتيب طبقات صورت گرفته  باشد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2184-2186) مادي ماده 2184ـ‌ در وصيت واجبه رعايت احكام مواد       (1999 و 2000) اين قانون حتمي مي باشد. ماده 2185 ـ‌ در استحقاق وصيت واجبه، فرع از استحقاق آنچه كه اصل وي بشرط حيات بعد از وفات مورث مستحق ميگرديد، سهم بيشتر گرفته نمي تواند. همچنان صاحب وصيت واجبه سهم بيشتري را از اشخاصي كه در درجه قرابت با وي يكسان باشند مستحق شده نميتواند. ماده 2186 ـ  هرگاه شخصي براي كسي كه وصيت با او واجب است بيشتر  از حصه او وصيت نمايد مقدار زايد  وصيت اختياري  تلقي مي شود و اگر  وصيت به كمتر از حصه او صورت گرفته باشد به اندازه ايكه حصه او را تكميل نمايد واجب ميشود. اگر براي بعضي از اشخاصي كه وصيت براي آنها واجب است وصيت شده و به بعضي ديگر وصيت نشود باشخاصيكه وصيت شده، باندازه حصه او واجب ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه              (2189-2190) مادي حصه كسيكه  به او وصيت نشده است و اندازه باقيمانده  حصه كسانيكه  به آنها كمتر از حصه  واجبه شان  وصيت شده است از باقي ثلث پرداخته ميشود و اگر ثلث تكافو  نكند از ثلث  و از آنچه  براي وصيت اختياري تخصيص داده شده باشد پرداخته ميشود. ماده 2187 ـ  وصيت واجبه بر ساير وصايا  مقدم شناخته ميشود. ماده 2188 ـ هرگاه براي اشخاصيكه  وصيت براي آنها  واجب است  وصيت نشده براي ديگري  وصيت شود اشخاصيكه وصيت براي آنها واجب است به اندازه حصه خود از ثلث باقيمانده  متروكه اگر آنرا  پوره كند  به طريقه وصيت واجبه مستحق  ميشوند و اگر ثلث باقيمانده  حصه آنها را پوره نكند از ثلث باقيمانده  و از آنچه به غير وصيت شده حصه آنها تكميل ميگردد. ماده 2189 ـ در تمام احوال مندرج مواد (2186  ـ 2187 – 2188)  اين قانون آنچه از وصيت اختياري باقيمانده  با مراعات احكام مربوط  بوصيت اختياري بين مستحقين  مطابق به حصص آنها تقسيم ميشود. فرع ششم ـ تزاحم  وصايا ماده 2190 ـ هرگاه وصيت متجاوز  از ثلث بوده و ورثه آنرا اجازه  نمايد مگر  متروكه تمام وصايا را تكافو  نكند يا ورثه اجازه ندهد و ثلث مال، تمام وصيت را كفايت نكند،  حسب احوال  ثلث با متروكه بين اشخاصيكه به آنها وصيت شده است مطابق به حصص ، بين آنها تقسيم ميشود مشروط بر اينكه شخص وصيت شده بعين،  از همان عين معينه وصيت شده ، حصه خود را دريافت بدارد. ماده 2191 ـ هرگاه وصيت بوجه ثواب  صورت گرفته باشد و تماما فرايض يا واجبات يا نوافل باشد ووصيت كننده براي هر يك از جهات حصه را معين نكرده باشد، وصيت بين جهات مذكور  بصورت مساوي  تقسيم ميشود و اگر براي هر يك حصه متفاوت  تعيين نموده  و تمام وصيت آن را تكافو نكند بتناسب حصه هر جهت تقسيم ميشود. ماده 2192ـ هرگاه وصيت بانواع مختلف وجوه ثواب بصورت مساوي تقسيم شود واگر براي هر يكي انواع ثواب خاص تعيين گرديده  و مال وصيت شده كفايت همه انواع را كرده نتواند  فرايض نسبت به واجبات و واجبات نسبت به نواقل ترجيح داده  شده و حصه هر نوع بين افراد آن  بصورت مساوي تقسيم ميشود.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2193-2195) مادي ماده 2193 ـ هرگاه وصيت بوجوه ثواب با وصيت بطرق ديگر  بدون تخصيص حصص يكجا شود، مال وصيت شده بصورت مساوي بين جهات مذكور تقسيم ميشود. ماده 2194 ـ هرگاه در وصيت بمعاش مزاحمت ايجاد شود و بعضي اشخاص مستحق وفات نموده يا يكي از جهات مستحق انقطاع نمايد  حصص مذكور بورثه وصيت كننده  تعلق ميگيرد. فرع هفتم‌ ـ احكام متفرق ماده 2195 ـ هر عمل قانوني ايكه از شخص هنگام مرض  موت او صادر گرديده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و احكام وصيت بر آن تطبيق ميشود، بصيغه و الفاظ اعتبار داده نميشود. اثبات اينكه عمل قانوني هنگام مرض موت صورت گرفته است بدوش ورثه است و ميتوانند درين مورد  از تمام وسايل و طرق اثبات استفاده نمايند. تمسك بر تاريخ سند عليه ورثه در صورتيكه اين تاريخ ثابت نباشد اعتبار  ندارد. ماده 2196 ـ هرگاه ورثه به اثبات برساند كه تصرف قانوني از مورث آنها در مرض موت صادر گرديده تصرف مذكور  تبرع شناخته ميشود، مگر اينكه  شخصيكه براي او تصرف صادر گرديده عكس آنرا باثبات برساند، اين امر  در حالتي است كه احكام ديگري بخلاف آن وجود  نداشته باشد. ماده 2197 ـ هرگاه شخصي بنفع يكي از ورثه خود تصرفي را انجام داده و حيازت و انتفاع عين مذكور را بيكي از طرق  الي زمان  حيات خود حفظ نمايد، تصرف مذكور به بعد از مرگ منسوب بوده و احكام وصيت  بر آن تطبيق ميگردد مگر اينكه دليل ديگري  بر آن قايم گردد. قسمت سوم‌ ـ  انتقال  ملكيت به سبب التصاق مبحث اول ـ التصاق بر حق غير عقار ماده 2198 ـ اگر از اثر آب خيزي دريا،  زمين جديدي بوجود آيد و بزمين مملوكه  شخص ديگري اتصال يابد زمين جديد ملكيت دولت شمرده ميشود. ماده 2199 ـ اراضي ايكه در اطراف آبهاي ايستاده جديدا مكشوف ميشود بهيچ صورت  ملكيت مالكين همجوار شناخته نميشود مگر ملكيت  زميني را كه در اثر ارتفاع آب زير آب شده  است از دست نميدهند. ماده2200 ـ اراضي ايكه  در دو طرف درياها منكشف ميگردد ملك دولت شناخته ميشود. ماده 2201 ـ ملكيت اراضي ايكه در اثر تغيير مسير دريا بوجود مي آيد و جزيره  هاي كه در مسير آن تشكيل ميگردد توسط قانون  خاص تنظيم ميشود. ماده 2202ـ تمام بناءها ، اشجار غرس شده و تاسيسات ديگري كه از عمل مالك زمين بوجود آمده باشد ملك او شناخته ميشود. ماده 2203 ـ هر بناء يا غرس اشجار  يا تاسيساتيكه جديدا از طرف مالك زمين بوسيله مواد مملوكه  غير احداث ميگردد ملك صاحب زمين محسوب شده  به تاديه قيمت  مواد و در صورت موجوديت دليل موجه به پرداخت تعويض نيز مكلف ميشود.  مشروط بر اينكه  كشيدن مواد بدون الحاق ضرر  بزرگ به تاسيسات مذكور ممكن نباشد. ماده 2204 ـ هرگاه شخص  توسط مواد شخصي خود، بنا يا تاسيسات ديگري را با وجود علم به ملكيت غير در زمين شخص ديگري بدون رضائيت او احداث نمايد مالك زمين مي تواند ازاله آنرا بمصارف احداث كننده  مطالبه نموده در صورت موجوديت دليل موجه تعويض را نيز مطالبه  نمايد. در صورتيكه ازاله  آن بدون عائد شدن  ضرر بزمين ممكن نباشد مالك زمين مي تواند  اشياء  قابل ازاله را در مقابل تاديه قيمت آن تصاحب نمايد. ماده 2205 ـ هرگاه شخص احداث كننده بنا يا تاسيسات مندرج ماده (2204)  اين قانون  با حسن نيت معتقد باشد كه در احداث  انشاءات مذكور ذيحق  مي باشد. مالك زمين ازاله آن را  مطالبه كرده نتوانسته بلكه ميتواند يا قيمت مواد را با اجرت كار كارگران  يا آنچه كه بسب احداث در ثمن زمين افزايش بعمل آمده هر يك را  كه خواسته باشد بپردازد مشروط بر اينكه  مالك تاسيسات ، ازاله  آنرا مطالبه نه نمايد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2206-2207) مادي ماده 2206 ـ هرگاه بنا يا تاسيسات مندرجه ماده      (2205)  اين قانون بحدي بزرگ باشد  كه پرداخت استحقاق آن در توان مالك زمين نباشد، مالك  زمين مي تواند تمليك زمين را در مقابل تعويض عادلانه براي احداث كننده تاسيسات  تقاضاء نمايد. ماده 2207 ـ هرگاه تاسيسات بوسيله مواد  احداث كننده  به اجازه مالك زمين صورت گرفته باشد گر چه در مشخصات اين تاسيسات موافقه به عمل نيامده باشد مالك زمين نميتواند  ازاله آنرا مطالبه كند بلكه مكلف است قيمت آنرا  بحال بقاي آن بپردازد مگر اينكه احداث كننده  ازاله آنرا  مطالبه نمايد. ماده 2208 ـ هرگاه شخص زمين شخص ديگري را بدون اجازه  مالك آن بذر نمايد و بذر مذكور سبز شود زرع به مالك زمين تعلق مي گيرد. مبحث دوم ـ التصاق ، اتصال بر منقول ماده 2209 ـ هرگاه دو جنس منقول ملكيت دو شخص مختلف با حسن نيت و بدون موافقه قبلي مالكين آن طوري با هم يكجا شود  كه بدون تلف  شدن از هم مجزا شده نتواند  مالك منقول اكثر در برابر قيمت منقول ديگر مالك مال يكجا شده محسوب ميگردد. قسمت چارم ـ  انتقال ملكيت به سبب عقد ماده 2210 ـ ملكيت و ساير حقوق عيني در عقار و منقول بوسيله عقد انتقال مي يابد مشروط بر اينكه عقد بصورت صحيح ، قاطع،  نافذ و لازم منعقد گردد.   دوهم فصل – د ملكيت دكسبولو سببونه               (2211-2212) مادي ماده 2211 ـ منقوليكه بدون توضيح نوع تعيين شده نتواند  بغير از افراز آن مطابق احكام قانون ملكيت آن انتقال نمي يابد. ماه 2212 ـ‌ ملكيت عقار و ساير حقوق عيني كه در آن شرايط مقرره قانون مبني بر ثبت اسناد  رعايت نشود انتقال نمي نمايد. قسمت پنجم ـ انتقال ملكيت به سبب شفع مبحث اول ـ احكام عمومي ماده 2213 ـ شفع عبارت از حق تملك تمام يا بعضي از عقار فروخته شده است بر مشتري بمقابل ثمن و مصارفيكه صورت گرفته ولو بصورت اجبار  باشد. ماده 2214 ـ سبب شفع  اتصال ملك شفيع  است با عقار فروخته شده اعم از اينكه اتصال از رهگذر  شركت باشد يا جوار. ماده 2215 ـ‌ شركت در شفع دو نوع است يكي شركت در نفس عقار  فروخته شده  و ديگري  شركت در حقوق آن. ماده 2216 ـ شركت در نفس عقار فروخته شده آن است كه شفيع در آن حصه مشترك داشته بشد. ماده 2217 ـ‌ شريك در زمين ديوار احاطه  عمارت،  شريك در نفس عقار شمرده ميشود. ماده 2218 ـ شركت در حقوق عقار فروخته شده عبارت از شركت در حقابه خاص و راه خاص ميباشد خواه تخصيص مذكور منحصر  بيكي باشد  يا متعدد. ماده 2219 ـ همجوار متصل عقار فروخته شده شفيع شناخته ميشود. ماده 2220 ـ هرگاه منزل تحتاني ملك يكي و منزل فوقاني ملك ديگري باشد يكي همسايه متصل ديگري شناخته ميشود. ماده 2221 ـ در صورت اجتماع اسباب شفع به سبب قويتر  ترجيح داده ميشود  به اين اساس  به شريك در نفس عقار زمين احاطه مترك بعد از آن به شريك در زمين احاطه مشترك بعد از اّن به شريك در حقوق خاص عقار  فروخته شده و بعد از آن به همجوار متصل حق تقدم داده ميشود. اگر يكي از اشخاص مندرج  فقره فوق  اين ماده شفع را ترك نمايد و يا حق او ساقط  گردد حق  شفع به ديگري كه در مرتبه بلافاصله  بعد تر از آن قرار دارد انتقال مي نمايد. دوهم فصل– دملكيت دكسبونو سببونه                    (2222-2222) مادي ماده 2222 ـ استحقاق شفع براي شركاء  به اساس تعداد شركاء اعتبار داده ميشود  نه به اساس مقدار حصص آنها در ملكيت. باين صورت اگر يك شريك  حصه خود را  بيكي از شركاء ديگر بفروش برساند،  شخص مذكور  يكي از جمله شركاء شناخته شده و حصه فروخته شده در بين آنها  تقسيم ميشود. مبحث دوم ـ ثبوت شفع ماده 2223 ـ شفع بعد از بيع و در حال موجوديت  اسباب موجبه آن،‌ ثابت ميشود. ماده 2224 ـ به بيعي كه در آن شفع ثابت ميشود، بايد واجد شرايط آتي باشد: 1- بايد عقار  مملوك باشد، گرچه  غير قابل قسمت باشد. 2- بيع صحيح و نافذ  بوده يا در صورتيكه بيع فاسد  باشد حق فسخ در آن ساقط گرديده و از اختيار شخص به نفع بايع عاري باشد. بدل مبيعه مال باشد. ماده 2225 ـ در عقاريكه توسط آن شفع ثابت ميگردد، شرط است كه در وقت خريدن ، عقاريكه به شفع برده  ميشود، ملكيت شفيع باشد.  و شرط است  كه از شفيع رضائيت به بيع صراحتا  يا دلالتا  صادر نشده باشد. ماده 2226 ـ در موارد آتي شفع نيست: 1ـ در هبه بلا عوض يا در صدقه يا ارث يا وصيت يا عقاريكه بدله آن مال نباشد.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                   (2226-2226) مادي 2ـ در منقولات منصوب در زمين و اشجار،  بدون زمينيكه در آن استاده فروخته شود. و اگر  منقولات منصوبه و اشجار، بدون زمينيكه در آن استاده فروخته شود و اگر منقولات منصوبه و اشجار به تبعيت زمين فر وخته  شود در آن شفع ثابت ميشود. 3ـ  در بناء و اشجاريكه در زمين ملكيت دولت استوار باشد. 4ـ  در وقف و براي وقف 5 ـ  در تقسيم عقار بين شركاء. 6ـ  در بيعيكه در آن بايع خيار شرط داشته باشد. مگر اينكه بايع خيار را ساقط نموده و بيع لازم گردد. 7ـ  در مبيعه ايكه به مزايده علني  يا مطابق اجراآت مجوزه قانوني، از طرف دولت فروش آن  صورت ميگيرد. 8ـ  در مبيعه ايكه بين اصول و فروع يا بين زوجين يا بين اقارب تا درجه چارم يا بين خويشاوندان تا درجه دوم، فروخته ميشود. 9 ـ  در مبيعه ايكه بمنظور  استملاك  اعمار مسجد يا الحاق به آن ، فروخته ميشود. 10ـ ساير  موارديكه كه قانون خاص پيش بيني نموده باشد. مبحث سوم ـ طلب شفع ماده 2227 ـ‌ مطالبه شفع به سه طريقه صورت مي گيرد: 1ـ طلب مواثبت (مبادرت) 2ـ  طلب استشهاد (تقرير) 3ـ طلب تملك (دعوي) ماده 2228 ـ‌ طلب مواثبت ،‌ آن است كه شفيع در مجلسيكه به بيع و مشتري و ثمن علم حاصل مي نمايد،‌ فورا  بدون صدور آنچه  به انصراف او دلالت كند  بطلب شفع  مبادرت ورزد. و به منظور خوف انكار  مشتري براي طلب خود، شهود بگيرد. ماده 2229 ـ طلب اشهاد، آن است كه شفيع بر بايع  در صورتيكه عقار در دست او باشد، يا بر مشتري گر چه عقار در دست او نباشد، يا هنگام بيع مبني بر طلب اخذ  شفع،  شهود بگيرد. گر چه  اين مطالبه كتبي يا توسط فرستنده صورت نگرفته باشد. و در صورتيكه به گرفتن شهود قادر شود و شهود نگيرد، شفع  باطل ميشود. هر گاه شفيع  در طلب مواثبت بحضور يكي از بايع يا مشتري  شاهد بگيرد،‌اين امر معني هر دو نوع طلب را افاده ميكند. ماده 2230 ـ (1)‌ طلب تملك عبارت از طلب مخاصمت  است در پيشگاه  محمكه. (2)‌ هرگاه  شفيع به اساس طلب مبادرت و طلب اشهاد  به گرفتن مبيعه قادر نگردد،‌مكلف است در خلال يكماه از تاريخ علم او براي هر يك از بايع و مشتري مبني بر رغبت خود به خريداري مبيعه به طريق شفع،‌اخطار رسمي صادر نمايد و الا  حق شفع او ساقط ميشود. ماده 2231 ـ اخطار رسمي مندرج ماده (2230)  بايد شامل مطالب ذيل باشد: بيان كافي عقاريكه اخذ آن به شفع مد نظر است. بيان ثمن  و عطوف رسمي و شروط  بيع و اسم هر يك از بايع و مشتري با لقب و پيشه و سكونت آنها ماده 2232 ـ اعلان رغبت شخصي در  گرفتن به شفع،  تا وقتيكه  اين اعلان به ثبت نرسيده باشد ،‌ بر غير حجت شده نيمتواند. اگر مشتري قبولي شفع را رد نمود، شفيع مكلف است قبل از رفع دعوي  به محكمه، در ظرف سي روز بعد از اعلان ثمني را كه به آن بيع صورت گرفته ، در خزانه يا بانك طور امانت بگذارد كه در حوزه آن عقار  مورد نظر  قرار دارد، و الا حق  شفيع در اخذ شفع ساقط ميشود. ماده 2233 ـ دعوي شفيع عليه بايع و مشتري در ظرف سي روز بعد از اعلان متذكره ماده (2232) اين قانون به محكمه تقديم ميشود كه عقار  مورد نظر در حوزه صلاحيت ان قرار دارد. در غير آن حق شفيع ساقط ميگردد. دعوي شفع بصورت عاجل تحت رسيدگي قرار داده ميشود. دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه        (2234-2237) مادي  ماده 2234 ـ هرگاه مبيعه در دست بايع باشد، تا زمانيكه مشتري حاضر نشود شهادت بر او شنيده نميشود. در صورتيكه شفع با تمام شرايط و اسباب آن ثابت شود،  قاضي خريد مشتري را فسخ  و عقار مشفوع را براي شفيع حكم ميكند. ماده 2235 ـ حكميكه بصورت نهائي براي ثبوت شفع صادر  ميشود،  سند ملكيت شفيع شناخته شده ، اين امر قواعد  مربوط به ثبت اسناد را اخلال نميكند. مبحث چارم ـ  احكام شفع ماده2236 ـ شفيع در تمامي حقوق و وجائب در برابر بايع، قايم مقام مشتري قرار ميگيرد. ماده 2237 ـ‌ تملك عقار اعم از اينكه قضائي باشد  يا رضائي در حق شفيع خريد جديد شمرده ميشود، از خيار  رويت و خيار عيب مستفيد شده  ميتواند، گر چه مشتري  يا بايع خود برائت از اين دو خيار را شرط كرده باشد. ماده 2238 ـ‌ هرگاه براي شفيع به مبيعه  حكم شود و ثمن آن بالاي مشتري موجل باشد، شفيع مكلف است  آنرا معجل  بپردازد. در صورتيكه  ثمن ببايع تاديه شود  از ذمه مشتري ساقط ميشود و در صورتيكه  براي مشتري تاديه گردد، بايع نميتواند  انرا قبل از رسيدن  موعد موافقه  شده از مشتري  مطالبه نمايد. ماده 2239 ـ هرگاه عقار بعد از اخذ آن به شفع از طرف غير به استحقاق برده شود، شفيع تنها به بايع مراجعه كرده ميتواند. ماده 2240 ـ شفيع ميتواند تمام تصرفات مشتري را به شمول وقف نمودن عقار مشفوع  يا قرار دادن آن بحيث مسجد نقض نمايد. مگر اينكه عقد بيع در اول بهمين منظور صورت گرفته باشد.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه           (2241-2244)  مادي ماده 2241 ـ هرگاه مشتري  بعد از ابلاغ رسمي شفيع  در زمين يا خانه مشفوع ، آبادي نمايد، يا نهال غرس كند، شفيع مي تواند  مشفوعه را  ترك نموده يا آنرا  در مقابل ثمن  مسمي و پرداخت قيمت مواد  بناء‌ يا  اشجار بگيرد و يا مشتري را به قلع بنا و اشجار مكلف  نمايد. ماده 2242 ـ هرگاه مشتري  قبل از ابلاغ رسمي شفيع  در عقار مشفوعه  زيادتي بعمل آرد،  شفيع در ترك عقار  يا اخذ  آن در مقابل ثمن و پرداخت قيمت زايد . مخير است. ماده 2243 ـ‌ هرگاه مشتري يا شخص ديگري بناء عقار  مشفوعه را منهدم نموده يا اشجار غرس شدة آنرا  قلع نمايد، شفيع عقار مذكور را به ثمن معادل  حصه باقيمانده اخذ نموده  ميتواند. ماده 2244 ـ‌ هرگاه خانه مشفوعه خود بخود منهدم گردد يا درختان باغ مشفوعه بدون قصور خشك شود، شفيع  آنرا در برابر ثمن مسمي اخذ نموده ميتواند. (2)‌ در صورتيكه مشتري از مواد تخريب شده  يا چوب هاي خشك شده  آن استفاده بعمل آورده  باشد، به اندازه  معادل قيمت آن از اصل ثمن تنقيص ميشود. ماده 2245 ـ هرگاه قسمتي از عقار مشفوعه باثر حوادث طبيعي يا امثال آن تلف شود،  حصه تلف شده از اصل ثمن  كاسته ميشود. ماده 2246 ـ  هرگاه  شفيع در عقار  مشفوعه  بعد از اخذ آن به شفع بناء اعمار نمايد  يا اشجار غرس كند  و بعدا  عقار مذكور  به استحقاق برده شود، تنها به طلب ثمن مراجعه كرده ميتواند نه به نقصانيكه  از لحاظ قلع و قمع  بناء‌ و اشجار  به او متوجه ميشود. ماده 2247 ـ 1- شفع تجزيه را نمي پذيرد، شفيع  نميتواند  باخذ قسمتي از عقار  مشفوعه و ترك بعضي ديگر آن مشتري را مجبور سازد.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه           (2248-2249)  مادي 2- در صورتيكه بايع واحد و مشتري  متعدد باشد، شفيع  ميتواند حصه بعضي را اخذ و از حصه بعضي ديگري منصرف شود. مبحث پنجم ـ سقوط شفع ماده 2248 ـ شفع به ترك طلب مواثبت (مبادرت) و يا اخلال شرطي از شروط صحت آن ساقط ميگردد.  همچنان به ترك طلب اشهاد و انقضاي ميعاد اخطار يا دعوي ساقط ميشود. ماده 2249- هرگاه شفيعي كه از جهت سبب بر ديگران  مقدم باشد، حق خود را  در شفع ساقط نموده و قبل از صدور حكم آنرا  ترك نمايد.  حق او ساقط شده ساير شفعا كه بعد از وي قراردارند ، ميتوانند  در حاليكه با تمام شرايط طلب شفع نموده باشند،  عقار را اخذ نمايند. در صورتيكه شفيع بعد از صدور حكم حق  خويش  را ساقط سازد،‌حق ساقط نگرديده  و ساير شفعا  كسب حق كرده نميتواند. ماده 2250 ـ شفع بمرگ  شفيع قبل از تملك ساقط نمي گردد. ماده 2251 ـ‌ شفع بمرگ شفيع قبل از تملك عقار  مشفوع  از طريق قضاء يا رضا ساقط  نميشود،  اعم از اينكه شفيع قبل از طلب يا بعد از آن فوت شده  باشد،  حق شفيع درين صورت به ورثه او انتقال مي يابد. ماده 2252 ـ‌ هرگاه شفيع  قوي، عقار  مشفوعه را از مشتري  خريداري نمايد،  حق شفع او و كسانيكه در درجه  شفع از او بعد تر اند  يا مثل او اند ، ساقط مي گردد. ماده 2253 ـ هرگاه شفيع عقار مشفوعه را  به اجاره بگيرد يا در مزايده  فروش يا اجازه  آن شركت ورزد  يا فروش  آنرا از مشتري  به مثل ثمن اول مطالبه نمايد، شفع او ساقط ميشود. ماده 2254 ـ  1- هرگاه شفيع  بمقدار ثمن بيش از حد واقعي  مطلع ساخته شود و او  از شفع صرف نظر  نمايد،  و بعدا به او ثابت  شود كه مقدار ثمن كمتر  از آن است  كه قبلا باو اطلاع داده شده حق شفع او ساقط نميشود.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه           (2255-2255) مادي 2- اگر شفيع باسم مشتري معرفت حاصل نمايد و از شفع صرف نظر كند و بعدا ثابت شود كه مشتري غير از آن  شخصيست كه قبلا به او معرفي شده بود، يا از فروش قسمتي از عقار مشفوعه به او ابلاغ گردد و او  شفع را  واگذار شود و بعدا ظاهر شود كه تمام عقار  مشفوعه فروخته  شده است،  حق شفع ساقط نمي گردد. 3- در تمامي احوال مندرج فقرات فوق اين ماده، مواعيد  اخطار و رفع دعوي مندرج اين فصل رعايت ميشود. ماده 2255 ـ در تمامي احوال حق شفع به انقضاي مدت چهار ماه  از تاريخ ثبت عقد بيع،  ساقط ميشود. قسمت ششم ـ انتقال ملكيت به سبب حيازت مبحث اول‌ـ كسب ، انتقال و زوال حيازت ماده 2256 ـ حيازت، حالت واقعي است كه از سلطه شخصي بر شي، يا بر حقي از حقوق بر شي بصفت مالك شي يا صاحب حق بر شي نشأت ميكند. ماده 2257 ـ‌ كسيكه چيزي  را مباح سازد،  ميتواند  از آن رجوع  نمايد،  اين اباحت دليل عدم حيازت شخص مباح كننده شناخته نميشود. ماده 2258 ـ‌ هرگاه حيازت  با اكراه  مقرون گردد يا بصورت خفيه واقع و يا در آن التباس موجود باشد، اثر آن بر شخصيكه  عليه او اكراه  صورت گرفته يا حيازت  از او اخفاء  شده يا بر او التباس  واقع شده  است، مرتب نمي گردد، مگر از تاريخ زوال عيوب مذكور. ماده 2259 ـ‌ صغير، غير مميز از طريق كسيكه قانونا قايم  مقام او شناخته ميشود، كسب حيازت  نموده مي تواند. ماده 2260 ـ هرگاه شخص  ديگري بصورت مستقيم در حيازت باسم حايز  مبادرت نمايد، حيازت  بحال خود  باقيمانده ، شخص مذكور  حيثيت  تابع را داشته و متابعت اوامر  حايز  در امور متعلق  به شي يا حقوق تحت حيازت مكلف مي باشد. ماده 2261 ـ حيازت از شخص حايز  به شخص  ديگر،  در صورتي انتقال مينمايد كه طرفين به آن موافقه نموده و شخص مذكور  اهليت تصاحب را  بر شي يا حقوق مورد  حيازت دارا باشد. ماده 2262 ـ‌ انتقال حيازت  بدون تسليم مادي  هم جواز دارد. در صورتيكه حايز بذو اليدي خود بحساب كسيكه از او نيابت ميكند، دوام  دهد يا شخصي كه به او انتقال  حيازت ميشود، به حساب خود بذو اليدي  ادامه دهد. ماده 2263 ـ ذو اليد  عقار ميتواند  با مدت ذو اليدي  خود مدت ذو اليدي كسي را كه عقار  از طرف او بوي انتقال نموده، ضم نمايد،  اعم از اينكه  انتقال به سبب شرا باشد  يا هبه يا وصيت يا ارث يا ساير اسباب. درينصورت اگر مجموع مدت ذو اليدي  بحدي بالغ شود كه مانع سماع دعوي گردد،  عليه ذو اليدي دعوي ملك مطلق ، دعوي ارث و دعوي وقف شنيده نميشود. ماده 2264 ـ طلب مزايده ، وديعت ، اجاره ،‌عاريت و هبه،  اقرار بعدم ملكيت مطالبه كننده  شناخته شده، دعوي  موصوف براي نفس خود شي بالاي ذو اليد سمع نميشود. گر چه بر ذو اليدي  ميعاديكه مانع سماع دعوي گردد، منقضي نشده باشد. ماده 2265 ـ 1-ذو اليديكه به اساس اجاره يا رعايت در عقار منصرف باشد،  نمي تواند  بمرور زمان  ذو اليدي  راجع بمنع استماع دعوي عليه اجاره دهنده  يا رعايت دهنده تمسك  نمايد. 2- در صورتيكه شخص از اجاره و عاريت در طول مدت ذو اليدي منكر بوده و مدعي با وجود حضور و امكانات و موجوديت مقتضي ترك دعوي نمايد، بعد از انقضاي مدت مذكور دعوي او شنيده نميشود.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                       (2266-2268)   مادي ماده 2266 ـ هرگاه حايز از تسلط فعلي خود بر شي يا حق منصرف گردد  و يا اين تسلط را به طريقه ديگري از دست بدهد، حيازت  زايل ميگردد. ماده 2267 ـ‌ حيازت به اثر مانع موقت از بين نمي رود،‌ مگر اينكه مانع مذكور مدت يكسال كامل ادامه پيدا كرده و نتيجه حيازت جديدي باشد كه بخلاف اراده  حايز  يا بدون علم او واقع شده باشد.  آغاز سال در حاليكه حيازت بصورت عيني واقع شده باشد، از تاريخ آغاز حيازت  جديد و در حاليكه  بصورت خفيه واقع شده  باشد،‌ از تاريخ علم  حايز اول به آن حساب ميشود. مبحث دوم ـ‌ حمايت حيازت ماده 2268 ـ‌ هرگاه  شخصي حيازت عقار را از دست بدهد، ميتواند  در خلال يكسال بعد از فقدان حيازت  رد آنرا مطالبه نمايد. در صورتيكه  فقدان حيازت طور خفيه بعمل آمده باشد، شروع سال  از تاريخ كشف فقدان حيازت شروع ميشود. شخصيكه بصورت نيابت از غير حيازت را بدست داشته باشد، نيز ميتواند  رد حيازت  را مطالبه نمايد. ماده  2269 ـ شخصيكه هنگام از دست دادن حيازت كمتر از  يك سال ، حيازت را  بدست داشته باشد.‌نمي تواند  رد حيازت را از شخصي مطالبه نمايد كه حيازت او متكي به سند قانوني باشد. ماده 2270 ـ هرگاه هيچ يك از حايزين  داراي سند قانوني نبوده  يا اسناد آنها معادل يكديگر  باشد،  ترجيح حيازت به شخصي داده ميشود كه سند او تاريخ مقدم داشته باشد. در حالت مندرج  فقره فوق، اگر اسناد قانوني داراي عين تاريخ باشد ، به حيازتيكه از لحاظ تاريخ  مقدم است، امتياز داده ميشود.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                          (2271-2273)مادي ماده  2271  ـ حايز ميتواند  دعوي استرداد  حيازت خود را  در خلال ميعاد  قانوني عليه كسيكه حيازت شي غصب شده باشد، كسب نموده است اقامه نمايد. گر چه شخص اخير الذكر  داراي حسن نيت باشد. ماده 2272 ـ شخصيكه حيازت عقاري را بدست آورده  و حيازت او مدت يك سال كامل دوام نمايد و بعدا بر حيازت او  تعرض واقع شود، ميتواند  در خلال  مدت يكسال  دعوي منع اين تعرض را اقامه نمايد. ماده 2273 ـ شخصيكه حيازت عقاري را در ظرف يكسال كامل بدست داشته و به علت اسباب معقول از اجراي اعمال تعرضي جديد كه حيازت وي  را تهديد ميكند بترسد،‌ ميتواند موضوع را بمحكمه با صلاحيت تقديم نموده و توقف اين اعمال را مطالبه نمايد. مشروط بر اينكه  اعمال مذكور  به انجام نرسيده و از شروع بر اجراي اعمال مذكور كه منجر بحدوث ضرر ميشود، يكسال منقضي نشده باشد، در غير آن ميتواند  دعوي منع تعرض را اقامه نمايد. ماده 2274 ـ هرگاه اشخاص متعدد در حيازت  حق واحدي تنازع نمايند، بصورت موقت بحيازت  كسي اعتبار  داده ميشود كه حيازت مادي بر حق مذكور داشته باشد،  مگر اينكه  حيازت او معيوب ظاهر شود. ماده 2275 ـ‌ شخصيكه  حايز حقي باشد،  مالك آن شناخته ميشود،  مگر اينكه عكس آن ثابت  شود. ماده 2276 ـ‌ 1- شخصيكه بدون علم از تجاوز  بر حق غير، حايز حقي گردد،  داراي حسن نيت شناخته ميشود. مگر  اينكه اين جهل او ناشي از خطاء فاحش باشد. 2- اگر حايز  شخصيت حكمي باشد،‌ به نيت ممثل قانوني او اعتبار  داده ميشود. 3- موجوديت حسن نيت هميشه فرض كرده ميشود، مگر اينكه دليلي به نفي آن اقامه شود. ماده 2277 ـ حسن نيت وقتي نفي ميشود  كه حايز بداند  كه حيازت او تعرض بر حق غير ميباشد، يا اينكه  عيوب حيازت او بر اساس اخطار  يا صورت دعوي مدعي به او ابلاغ شود. دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                        (2278-2281)مادي ماده 2278 ـ‌ حيازت كماكان  بهمان وصفي كه ابتداء  زمان كسب بوجود آمده باقي ميماند، تا اينكه دليل عكس آن موجود شود. مبحث سوم ـ  آثار حيازت ماده 2279 ـ دعوي ملكيت باستثناي ارث،  بر شخصيكه در طول مدت پانزده سال متوالي بلا انقطاع  ذو اليد عقار يا اشياء ديگر بوده  و در آن بدون منازعه و معارضه تصرف مالكانه داشته باشد،‌ سمع نميشود. ماده 2280 ـ 1- دعوي ارث بر شخصيكه ذو اليد عقار  بوده، در صورت مدت سي و سه سال  بدون منازعه در آن تصرف مالكانه داشته باشد، بدون عذر  شرعي شنيده  نميشود. 2- تملك اموال دولت آثار  باستاني، وعامل وقف بر اساس مرور زمان جواز ندارد. ماده 2281 ـ هرگاه ترك  دعوي ملكيت يا ارث يا وقف به اساس عذر شرعي  مثل غيبت ، قصور يا جنون بوده و ولي يا وصي  وجود نداشته باشد، سمع ميشود، مگر در صورتي شنيده نميشود كه غايب حاضر ،قاصر  بالغ ، مجنون هوشيار شود و بعد از آن در مدت تعيين شده   دعوي را ترك نمايند. ماده 2282 ـ دعوي ملكيت بر ذو اليد  از طرف اولاد، اقارب زوج  و زوجه بايع كه هنگام فروش عقار  براي ذو اليد   حاضر بوده و از فروش  مطلع گرديده سكوت اختيار نموده باشند،  سمع نميشود، گر چه از وقت بيع مدت پانزده سال سپري نشده باشد. ماده 2283 ـ هرگاه ذو اليدي شخص در طول مدت محدودي  در سابق  ثابت بوده و در حال نيز ثابت باشد،  اين وضع براي ابقاء و قيام ذو اليد  در طول مدت بين دو زمان مذكور قرينه شمرده ميشود، مگر اينكه دليل بخلاف آن موجود  شود. ماده 2284 ـ هيچ كس نمي تواند به اساس مرور زمان بخلاف سند خود كسب حق نمايد، به اين اساس هيچ كس  نمي تواند شخصا بمفاد خود سبب حيازت خود يا اصلي را كه اين حيازت بر آن استوار است، تغير دهد.   دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                          (2285-2287)مادي ماده 2285 ـ احكام مرور زمان سقوط كننده دعوي بر مرور زمان كسب كننده  حق در آنچه به حساب مدت و توقف آن و انقطاع آن و استناد به آن در پيشگاه قضاء و همچنان به تنازل كننده از آن و موافقه بر تعديل آن متعلق باشد،  تطبيق مي شود،  مشروط بر اينكه احكام مذكور  با طبيعت مرور زمان كسب كننده حق و رعايت احكام مواد      (2286 و  2287) اين قانون متعارض واقع نشود. ماده 2286 ـ مدت مرور  زمان كسب كننده حق بهر  اندازه  كه باشد، با موجوديت اسباب موجبه متوقف ميشود. ماده 2287 ـ هرگاه حايز از حيازت خود صرف نظر  نمايد و يا آن را از دست دهد، گر چه به فعل غير باشد، مرور زمان كسب كننده  حق قطع ميشود.  مگر اينكه حايز در خلال يكسال از تاريخ انقطاع حيازت خويش را مسترد نموده يا راجع به استرداد آن در خلال همين مدت اقامه دعوي نمايد مبحث چهارم ـ‌ تملك اشياء منقول باساس حيازت ماده 2288 ـ (1)‌ شخصيكه مال منقول يا حق عيني را بر مال منقول يا سنديكه بنام حامل آن اعتبار  داشته باشند به استناد  اسباب صحيح توام با حسن نيت حايز شود،  مالك آن شناخته ميشود. (2) سبب صحيح به سندي اطلاق  ميشود كه از طرف غير مالك يا غير صاحب حق، صادر شده باشد. ماده 2289 ـ مالك مال منقول يا صاحب سنديكه براي حامل آن اعتبار داشته باشد، مي تواند  در صورت فقدان يا سرقت از تاريخ ضياع يا سرقت يا استرداد  آن از نزد شخصيكه با حسن نيت  آنرا حايز  گرديده است، بپردازد. دوهم فصل– دملكيت د كسبونو سببونه                                        مادي ماده 2290 ـ‌ هرگاه مال مسروقه  ياگم شده در حيازت شخص دستياب شود و مال مذكور را با حسن نيت از بازار به مزايده علني يا از تاجريكه در امثال آن تجارت دارد،  خريداري نموده باشد، ميتواند  ثمن تاديه شده را در صورتيكه مال مسروقه باشد، از فروشنده و در صورتيكه مال گمشده باشد،  از شخصيكه به استرداد آن مي پردازد،  مطالبه نمايد. مبحث پنجم  ـ تملك ثمر به حيازت ماده 2291 ـ حايز  به حسن نيت مالك ثمر و آنچه  كه در حيازت او است، شناخته ميشود. ثمر طبيعي  يا صنعتي از تاريخ جمع آوري آن قبض شده تلقي ميگردد، مگر ثمر مدني روز بروز قبض شده شمرده ميشود. ماده 2292 ـ حايزيكه داراي سوء نيت  باشد،  از تاريخ بميان آمدن  نيت سوء از تمامي ثمريكه قبض نموده و يا در قبض آن تقصير بعمل آورده است، مسئول پنداشته ميشود. مبحث ششم ـ استرداد مصارف ماده 2293 ـ مالكيكه ملكيت به او رد ميشود، مكلف است تمام مصارف ضروري را كه حايز به حسن نيت بصرف رسانيده است به او بپردازد،  و در مورد مصارف نافع احكام مواد (2205 ـ  2206) اين قانون تطبيق ميشود. ماده 2294 ـ حايز نمي تواند مصارفي را كه از جمله ماليات حساب ميشود،  از مالك مطالبه نمايد، مگر حق آنرا دارد تا آنچه را جديدا احداث  نموده است دور ساخته  و شي را بهمان حالت اولي آن بر گرداند، مگر  اينكه مالك به ايفاي آن در مقابل تاديه قيمت، موافقه نمايد. ماده 2295 ـ هرگاه شخصي حيازت را از مالك يا حايز سابق حايز شده باشد،‌ و اثبات نمايد  كه مصارف  را به سلف خود پرداخته است، ميتواند  مصارف مذكور را از شخصيكه مال به وي سپرده ميشود،‌ مطالبه كند. ماده 2296 ـ محكمه  ميتواند  اندازه مصارف را تثبيت و راجع به پرداخت  آن اقساط  دوراني را با تضمينات  ضروري ، تعيين نمايد. مبحث هفتم ـ مسئوليت از بين رفتن شي تحت حيازت ماده 2297 ـ‌ هرگاه حايز با حسن نيت از شي در حدود يكه حق خود پندارد، استفاده  نمايد. در مقابل شخصيكه  برد شي باو مكلف  ميشود از هر  نوع تعويض با سبب اين استفاده مسئول شناخته نميشود،  همچنان از عواقب از بين رفتن و تلف شدن شي مذكور  مسئول  پنداشته  نميشود. مگر در حدوديكه  از آن ناحيه  به او مفادي تعلق گرفته باشد. ماده 2298 ـ‌ هرگاه حايز داراي سوء نيت باشد، از بين رفتن و تلف  شدن شي گر چه از اسباب غير مترقبه  نشأت كرده باشد،  مسئول  شناخته ميشود. مگر اينكه ثابت شود  كه اگر شي مذكور نزد مالك آن هم مي بود،  از بين مي رفت  و يا تلف مي گرديد. فصل سوم حقوق متفرع از حق ملكيت قسمت اول حق انتفاع مبحث اول ـ  احكام عمومي ماده 2299 ـ انتفاع جايز ،‌عبارت از حق نفع گيرنده است در استعمال و بكار  انداختن عين تا زمانيكه به حالت خود باقيمانده ، اگر چه رقبه آن در مالكيت او نباشد. ماده 2300 ـ كسب منافع اعيان عقار باشد  يا منقول ، بدون رقبه آن جواز دارد. ماده 2301 ـ كسب منفعت در مقابل عوض  يا بدون آن جايز  است. ماده 2302ـ حق انتفاع به سبب عمل قانوني يا شفع يا مرور زمان، كسب ميشود. ماده 2303 ـ وصيت كردن به حق انتفاع  مطابق احكام و قواعد مندرج  فصل و صيت ، جواز  دارد. دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2304-2306) مادي ماده 2304 ـ رعايت شروط عقد تبرعيكه بر آن حق انتفاع مرتب ميگردد، با مراعات  حقوق و وجايب  نفع گيرنده ، حتمي است. ماده 2305 ـ ثمر شي كه از آن نفع گرفته ميشود،  در طول مدت  انتفاع حق نفع گيرنده شمرده ميشود. همچنان ثمر طبيعي موجود هنگام آغاز مدت انتفاع حق نفع گيرنده  شناخته ميشود، بدون اينكه حقوق كسب  شده غير  را اخلال نمايد، مگر ثمري را كه هنگام انتهاي  مدت انتفاع  موجود باشد، حق مالك تلقي ميشود. مشروط  بر اينكه هر يك مصارف يكديگر  را بپردازند. ماده 2306 ـ (1)‌ هرگاه  عقد منفعت  بصورت مطلق  غير مقيد  صورت گرفته  باشد، نفع گيرنده مكلف است از شي كه منفعت ميگيرد آن را طور عادي  استعمال  نمايد. (2)‌ در صورت مقيد بودن عقد ، انتفاع گيرنده طبق دستور  مالك يا مثل آن يا كمتر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن، جواز ندارد. ماده 2307 ـ مالك شي  ميتواند  راجع به استعمال غير مشروع  يا مغاير  طبيعت شي بر نفع گيرنده  اعتراض نمايد، اگر نفع گيرنده  آن را قبول  ننمايد،  محكمه مي تواند  عين مذكور  را از تصرف  نفع گيرنده  كشيده و به شخص ديگري آنرا  تسليم نمايد تا اداره آنرا به عهده گيرد. همچنان  ميتواند   به انتهاي حق انتفاع  بدون اخلال حقوق غير،  حكم صادر نمايد. ماده 2308 ـ (1)‌ مصارف  لازمه سرپرستي  و حفاظت عينيكه از آن نفع  گرفته ميشود،  به ذمة  نفع گيرنده  مي باشد. (2) تكاليف غير عادي و اصلاحات بزرگي كه از قصور  نفع گيرنده  نشأت نكرده  باشد، به ذمه مالك بوده و نفع گيرنده  به دادن  مفاديكه از مصرف حاصل شده، مكلف ميشود. و اگر نفع گيرنده  مصارف مذكور را  نموده باشد، ميتواند  در وقت انتهاي مدت انتفاع استرداد آنرا از مالك ، مطالبه نمايد. ماده 2309 ـ هرگاه عينيكه از آن نفع برده ميشود بدون تجاوز و قصور نفع گيرنده  در نگهداري آن از بين برود،  ضامن نمي گردد. ماده 2310 ـ هرگاه منفعت به مدت معلوم مقيد باشد و نفع گيرنده  بعد از گذشت مدت مذكور عين را نزد خود  نگهداشته و بمالك آن رد نكند  و از بين برود ، نفع گيرنده بپرداخت  قيمت آن مكلف ميشود.  گر چه  عين را بعد از انقضاي  مدت انتفاع استعمال نكرده و مالك نيز رد آنرا مطالبه ننموده باشد. ماده 2311 ـ نفع گيرنده مكلف است در حفاظت عينيكه از آن نفع ميگيرد،‌ توجه  نمايد. ماده 2312 ـ هرگاه شي  از بين برود  يا به اصلاحات  بزرگي محتاج  گرد كه اقدام به آن در وجايب مالك شمرده شود يا اتخاذ  تدابيري لازم  افتد كه عين را از وقوع خطر  غير منتظره  نجات دهد،  در اين صورت نفع گيرنده  مكلف است به مالك فورا  اطلاع دهد، همچنان  مكلف است در صورت ادعاي  غير مبني بر حق بالاي عين مذكور،  مالك را مطلع گرداند. ماده 2313 ـ‌ نفع گيرنده ميتواند مال منقولي را كه عاريت گرفته است، از بين ببرد، در حاليكه انتفاع از آن بدون از بين بردن آن ممكن نباشد، درين صورت نفع گيرنده بعد از نفع گرفتن برد مثل يا قيمت آن بمالك مكلف ميشود،  همچنان در صورتيكه مال مذكور قبل از نفع گرفتن از بين برود، نفع گيرنده بپرداخت ضمان مكلف ميشود. گر چه از بين رفتن در اثر قصور وي صورت نگرفته باشد. مبحث دوم ـ انتهاي حق انتفاع ماده 2314 ـ حق انتفاع بانقضاي مدت معينه  انتفاع و بوفات نفع گيرنده  و يا به از بين رفتن عينيكه از آن نفع گرفته ميشود، خاتمه مي يابد. ماده 2315 ـ هرگاه مدت معينه انتفاع سپري گردد يا نفع گيرنده در اثناي مدت مذكور وفات نمايد،  و زمين بزرعي مشغول باشد كه هنوز پخته نشده باشد، زراعت تا وقت پخته شدن زرع و درو آن در مقابل اجرت مثل به نفع گيرنده يا ورثة او گذاشته ميشود. ماده 2316 ـ حق انتفاع بگذشت مدت پانزده سال  در حال عدم استعمال حق،‌ منتهي ميشود. قسمت دوم حق استعمال و سكونت ماده 2317 ـ‌ حق انتفاع گاهي منحصر  به استعمال يا سكونت  و گاهي هر دو ميباشد. ماده 2318 ـ ساحه حق استعمال يا سكونت باندازه  احتياج صاحب حق و اعضاي فاميل او مقيد شناخته ميشود، با آنهم آنچه را سند  انشاء حق  احتوا نمايد،‌ رعايت ميشود. ماده 2319 ـ‌ 1- كسي كه  حق سكونت منزلي را باساس عقد وصيت كسب نمايد، اگر رقبه  منزل از ثلث مال وصيت كننده  متجاوز نباشد،  شخص مذكور ميتواند  در صورت اطلاق وصيت در طول حيات خويش با فاميل  خود در آن سكونت اختيار نمايد و در صورت تعيين مدت  الي زمان انقضاي مدت مذكور در آن سكونت كرده ميتواند، و بعد از آن حق سكونت بورثه  وصيت كننده انتقال مي يابد. و اگر  رقبه منزل  از ثلث مال  وصيت كننده  متجاوز باشد، شخصيكه به او وصيت شده ، ميتواند  در مقداريكه از حدود ثلث تجاوز نكند، سكونت  نمايد. و از ساحه خارج از حدود ثلث ورثة  استفاده بعمل مي آرد. مگر اينكه  ورثه وصيت را در تمام منزل اجازه دهد.   (2319-2320) 2- در حالت مندرج فقره فوق،  ورثه وصيت كننده نمي توانند آن قسمت منزل  را كه در دست دارند بفروشند مگر تقسيم استفاده آنرا حسب زمان ، بصورت نوبت كرده ميتواند. ماده 2320 ـ هر گاه منزليكه  براي حق سكونت تثبيت شده باشد باعمار  ضرورت داشته باشد، تعمير  آن به عهده كسي ميباشد كه حق سكونت را  در آن حايز  است، تا  از مال خود ، به آن مبادرت  نمايد.  و آنچه را كه از مال خود بناء‌ نمايد، ملكيت او و ورثه او شناخته ميشود. و اگر صاحب حق از اعمار آن امتناع  ورزد شخص  ذيعلاقه ، ميتواند  از محكمه  الزام او را به تعمير مطالبه و يا اجازة محكمه را در خصوص اجاره منزل مذكور بغير حاصل نمايد. تا از پول اجارة  آن باعمار  مذكور پرداخته  و بعد از انتهاي مدت اجارة آنرا بصاحب حق سكونت رد نمايد.   دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2321-2323) مادي ماده 2321 ـ تنازل از حق استعمال يا حق سكونت براي غير جواز ندارد، مگر به اساس شرط صريح يا دليل قوي. ماده 2322 ـ احكام مربوط بحق انتفاع تا وقتي ك مغايراحكام مندرج اين قسمت و منافي طبيعت اين دو حق نباشد، در مورد حق استعمال و حق سكونت نيز تطبيق ميشود. قسمت سوم حق حكر ماده 2323 ـ حق حكر، عبارت از حق عيني است كه منظور از آن بقاي زمين براي بنا غرس يا يكي ازين دو در مقابل اجرت معين مي باشد . ماده 2324 ـ مدت حكر، از پنجاه سال تجاوز نيمكند در حاليكه مدت حكر بيشتر از پنجاه سال تعيين و يا اصلا تعيين نگرديده باشد، براي مدت پنجاه سال اعتبار داده ميشود. ماده 2325 ـ عقد حكر جو از ندارد، مگر به اساس ضرورت يا مصلحت و اجازه محكمه ولايتيكه تمام زمين يا قسمت اعظم آن از لحاظ قيمت در حوزه آن محكمه قرار داشته باشد بعقد بحضور رئيس يا عضويكه از طرف رئيس محكمه  تعيين ميشود، تحرير ميگردد. و ثيقه بعداً طبق احكام قانون ترتيب ميگردد ماده 2326 ـ صاحب حق حكر، مي تواند رد زمين تحتح حكر خود تصر فات مبني بر انتقال ملكيت يا انتفاع را بعمل آورد، در تمام اين حالات زمين بنا اشجار و ساير اموال غير قابل انتقال بعد از انتها مدت حق حكر، به مالك اصلي ياورنه وي يا رعايت ماده ( 2324 ) اين قانون اعاده ميشود. دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2327-2330) مادي  ماده2327 ـ صاحب حق حكر، ميتواند در حيازت و غرس به تنهائي يا با حق حكر يكجا تصرف نمايد. ماده 2328 ـ  صاحب حق حكر،  مكلف است اجرت معينه را در مواعيديكه به آن موافقه صورت گرفته،  بمالك بپردازد. ماده 2329ـ عقد حكر ، بمقدار كمتر از اجرت مثل جواز ندارد، تزئيد يا تنقيص اجرت زحماتي صورت گرفته ميتواند كه در اجرت مثل متجاوز از خمس از حيث زيادت يا نقصان تغير وارد شده و از تاريخ آخرين سنجش پنج سال، سپري شده باشد. ماده 2330 ـ در سنجش زيادت يا نقصان بقيمت اجاره زمين در هنگام سنجش مراجعه ميشود و در آن موقعيت زمين و  اندازه  تمايل مردم  به آن رعايت ميگردد.  بموجوديت  بناء اشجار يا آنچه صاحب حق  حكر در  آن احداث  نموده يا حقوق  و اضرار صاحب حق  حكر در زمين مذكور  در سنجش  اجرت اعتبار داده نميشود. ماده 2331 ـ‌ سنجش جديد  از تاريخ موافقه طرفين يا از تاريخ اقامه دعوي  مبني به مطالبه  سنجش، اعتبار داده ميشود. ماده 2332 ـ صاحب حق حكر،  مكلف است باتخاذ  وسايلي اقدام  نمايد كه  براي حاصل دهي زمين  لازم باشد، و با آنهم  شروط  موافقه شده ، طبيعت زمين،  غرضيكه  زمين براي  آن آماده شده و اقتضاي  عرف منطقه  رعايت ميشود. ماده 2333 ـ حق حكر  به انتهاي  مدت معينه، منتهي ميشود. قبل از انتهاي مدت، حق حكر وقتي منتهي ميگردد كه صاحب حق حكر  بيش از احداث بناء‌ يا غرس  اشجار در زمين مذكور  وفات نمايد. مگر اينكه تمامي ورثه بقاي حكر را مطالبه نمايند.   دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2334-2337) مادي ماده 2334 ـ هرگاه حكر در زمين موقوفه صورت گرفته باشد و صفت  وقف از زمين مذكور به اساس  رجوع وقف كننده از وقف زايل شود، حكر  منتهي ميگردد و اگر مدت وقف از طرف وقف كننده تنقيص  يابد،  در صورتيكه  مدت باقيمانده  از مدت حكر كمتر  باشد، حكر الي زمان انتهاي وقف ادامه مي يابد. و در غير آن الي نهايت  مدت حكر طبق حكر  دوام داده ميشود. ماده 2335 ـ هرگاه صاحب  حق حكر  حقوق اجاره زمين را در دو سال  متوالي نپردازد، مالك  زمين ميتواند فسخ  عقد را مطالبه كند. ماده 2336 ـ مالك زمين هنگام فسخ عقد يا انتهاي  مدت حكر، بين ازاله بناء  و اشجار غرس شدة‌ محتكر  يا بقاي آن در مقابل اقل قيمت مستحقة ازاله يا بقاء  مخير است. مگر اينكه  موافقه طور ديگري صورت گرفته  باشد. ماده 2337 ـ‌ هرگاه در ظرف مدت پانزده سال  از حق حكر استفاده  بعمل نيايد، حق حكر  منتهي شناخته ميشود. ماده 2338 ـ‌ احكام عقد حكر  مندرج اين قانون، به حكر زمينيكه  هنگام نفاذ اين قانون ثابت باشد، نيز تطبيق ميشود. ماده 2339 ـ 1- از حق حكر مندرج  اين قانون، اشخاص  خارجي اعم از حقيقي و حكمي، استفاده كرده نمي توانند. 2- روية كه دولت افغانستان در برابر نمايندگي هاي سياسي دول متحابه و موسسات بين المللي مقيم افغانستان در مورد اموال عقاري  اتخاذ ميدارد، تابع احكام  حق حكر نمي باشد. قسمت چهارم حقوق مجرد مبحث اول‌‌ ـ  حق ارتفاق ماده 2340 ـ ارتفاق، عبارت از حقي است بالاي عقار جهت منفعت عقار شخصي ديگر. ماده 2341 ـ‌ حق ارتفاق بالاي  مال عام مرتب شده ميتواند،  مشروط بر اينكه به استعمال مال مذكور كه به آن تخصيص يافته منافات نداشته باشد.   دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2342-2344) مادي ماده 2342ـ  حق ارتفاق باساس تعهد قانوني يا ارث حاصل شده ميتواند، مرور زمان باعث كسب حق ارتفاق نمي گردد. مگر در مورد ارتفاق از قبيل حق مرور. ماده 2343 ـ ارتفاق ظاهر باساس تخصيص مالك اصلي نيز مرتب شده ميتواند. ماده 2344 ـ تخصيص از جانب مالك اصلي وقتي موجود ميشود كه مالك دو عقار  منفصل از هم در بين دو عقار مذكور  علايم ظاهري  احداث نمايد كه به اساس آن بين آن دو  عقار چنين علامة تبعي ايجاد گردد كه اگر دو عقار  مذكور ملك دو نفر فرض شود، بوجود حق  ارتفاق دلالت نمايد، و اين امر بيكي از طرق اثبات ثابت گردد. درين حال اگر ملكيت دو عقار مذكور بدون تغير بهمان حالت  بدو نفر ديگر  انتقال نمايد، حق ارتفاق  بين دو عقار  مذكور بنفع  و ضرر مالكان  جديد، ثابت شمرده  ميشود. مگر اينكه شرط  صريح مخالف آن باشد. ماده 2345 ـ‌ (1)‌ هرگاه قيودي وضع شود كه حق مالك عقار را در بناء  تعمير  محدود سازد، از قبيل  تحديد در  ارتفاع منزل يا در ساحه عمارت،  قيود مذكور  بحيث حقوق  ارتفاق  بر عقار به منفعت عقارات ديگري  كه بمنظور  بهبود آن وضع شده، شمرده ميشود. مگر اينكه  موافقه  طور ديگري صورت گرفته باشد. (2) اگر از قيود  وضع شده   تخلف بعمل آيد،‌ اصلاح آن عينا  از محكمه مطالبه شده ميتواند و محكمه صلاحيت دارد در صورت دلايل موجبه بتعويض، اكتفائ نمايد. مبحث دوم ـ حقابه ماده 2346 ـ حقابه، عبارت از نوبت استفاده از آب است بمنظور آبياري زراعت يا اشجار. ماده 2347 ـ آب درياها و فروع آن ملك عامه شمرده شده، هر  كس حق دارد از آن اراضي خويش را آبياري نموده يا از آن به اين منظور  جوي بكشد. مگر اينكه اين امر با مصلحت عامه يا قوانين خاص معارض واقع شود.   دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2348-2350) مادي ماده 2348 ـ‌ كسيكه از مال خود جوي خاص به منظور آبياري  زمين خود احداث كند،  از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخص ديگر از آن بدون  اجازه احداث  كننده، استفاده  كرده نمي تواند. ماده 2349 ـ‌ حق استعمال آب از جوي عام و توزيع آن با رعايت عدم الحاق ضرر بمصالح عامه به اندازه  اراضي صورت ميگيرد. كه آبياري آن منظور  نظر باشد. ماه 2350 ـ صاحب زمينيكه توسط آلات و وسايل يا مستقيما  از جوي آبياري ميكند نمي تواند   صاحبان  اراضي تحت  آب را به مسير آب در اراضي آنها مجبور سازد. مگر اينكه  حق جريان آب را در آن داشته باشد. مبحث سوم ـ  حق مرور مجرا و مسيل (2351-2354) ماده 2351 ـ‌ (1)‌ حق مرور،  مجرا و مسيل اگر قديمي باشد، بحال خود گذاشته  ميشود، مگر اينكه اصلا نامشروع  باشد. در اين صورت بقدامت اعتبار داده نميشود و در صورت موجوديت ضرر واضح  از بين برده ميشود. (2)‌اگر مسيل منزلي در راه عام يا خاص كشيده  شده باشد كه از آن ضرري به مردم عايد باشد ، ضرر  مذكور رفع ساخته ميشود گر چه قديمي باشد. ماده 2352ـ هرگاه حق مرور ، مجرا يا مسيل شخصي بالاي زمين شخص ديگري  باشد،  صاحب زمين نمي تواند  او را از اين حقوق محروم نمايد. ماده 2353 ـ‌ هيچ كس نمي تواند  بدون حق مسيل محلي را كه جديدا احداث  نموده بمنزل شخص ديگري بكشد، مگر اينكه  اجازه او  را حاصل كرده  باشد. ماده 2354 ـ احداث ناوه  دان يا حفر بدر فت فاضله آب باران و غيره،  در راه عام در حاليكه از آن ضرري به عام توليد شود جواز ندارد، و همچنان احداث امور فوق در راه خاص كه غير نافذ باشد. بدون اجازه  شاروالي  يا اهل كوچه، مجاز نميباشد.       دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2355-2357) مادي مبحث چهارم – احكام ارتفاق ماده 2355- صاحب حق ارتفاق ، مي تواند بچنان اعمالي مبادرت ورزد كه براي استعمال حق او در ارتفاق ضروري باشد ، يا براي محافطت حق مذكرو لازمي شناخته شود و بايد حق مذكور را طوري استعمال نمايد ، كه از آن ضرري عايد نشود. ماده 2356- مالك عقار مرتفق باجراء هيچ نوع عملي مكلف نمي گردد ، مگر اينكه استعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضاء نمايد. ماده 2357- مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال حق ارتفاق لازم شمرده شود يا تكاليف حفاظت آن به ذمه اي مرتفق مي باشد ، مگر اينكه بخلاف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذكور براي مالك عقار مرتفق نيز نافع باشد تكاليف صيانت آن بتناسب مفادي كه به هر يك عايد ميگردد مي باشد. ماده 2358- هرگاه مالك عقار مرتفق باجراي اعمال مندرج ماده (2357) اين قانون بمصارف خود مكلف باشد ، هر وقت كه خواسته باشد ، مي تواند به انتقال ملكيت تمام يا قسمتي از عقار مرتفق به ، براي صاحب حق ارتفاق ، خود را از اين تكليف سبك دوش سازد. ماده 2359- مالك عقار مرتفق به ، نمي تواند به اجراي اعمالي بپردازد كه منجر به نقصان استعمال حق ارتفاق شود ، همچنان نمي تواند موضع حق مذكور را تغيير دهد. مگر اينكه موقع مذكور باثر حوادث طوري گردد كه تكليف ارتفاق را تزئيد بخشد يا استعمال حق از موضع مذكور مانع آورد تحسينات در عقار مرتفق به شود ، در اين صورت مالك عقار ، مي تواند انتقال ارتقاي را به موضع ديگر مطالبه نمايد. دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2360-2362) مادي ماده 2360- 1- هرگاه عقار داراي حق ارتفاق تجزيه شود ، هر يك از اجزاء مستحق ارتفاق شناخته مي شود. مشروط بر اينكه اين امر تكليف اضافي را بر عقار مرتفق به ، عايد نسازد. 2- اگر حق ارتفاق در واقع تنها براي يك جزء مفيد بوده و پراي تمام اجزاء مفيد نباشد ، مالك عقار مي تواند زوال حق مذكور را از ساير اجزاء مطالبه نمايد. ماده 2361- 1- هرگاه عقار مرتفق به ، تجزيه شود حق ارتفاق در تمام اجزاء آن باقي مي ماند. (2) اگر حق ارتقاق در واقع بالاي بعضي اجزاء عقار استعمال نمي گرديد . و امكان استعمال آن هم نباشد ، مالك اجزاي مذكور مي توانند زوال حق مذكور را از جزء ملكيت خود مطالبه نمايند. مبحث پنجم – انتهاي ارتفاق ماده 2362- 1- حق ارتفاق ، به انقضاي مدت معينه يا از بين رفتن كامل عقار مرتفق به يا عقار مرتفق ، وبه اجتماع هر دو عقار دو ملكيت يك شخص منتهي مي شود. اگر حالت اجتماع ملكيت بنابر تاثيري زايل گردد كه به زمان گذشته راجع مي گردد ، حق ارتفاق عودت مي نمايد. ماده 2363- اگر حق ارتفاق در خلال مدت پانزده سال استعمال نشود ، منقضي مي گردد. ماده 2364- هر گاه عقار داراي حق ارتقاق در ملكيت يك عده شركاء بصورت مشترك داخل شود ، استفاده يكي از شركاء از حق ارتفاق مرور زمان را در مورد ساير شركاء قطع مي نمايد. همچنان وقف مرور زمان به منفعت يكي از شركاء به منفعت شركاي باقيمانده ، موقف مي شود. ماده 2365- هرگاه وضع اشياء طوري تغيير نمايد كه استفاده از حق ارتفاق غير ممكن گردد ، حق ارتفاق منقضي شناخته مي شود . در صورتي كه اشياء به حالتي بر گردد كه استفاده از حق مذكور ممكن شود ، حق ارتفاق نيز اعاده مي گردد . مگر اينكه به اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آماده باشد.   دريم فصل– د ملكيت د حق خگخه متفرع حكمونه   (2366-2367) مادي ماده 2366- مالك عقار مرتفق به ، وقتي مي تواند كه خود را از تمام يا بعضي ارتفاق خلاص كند كه منفعت عقار مرتفق كاملا از بين رفته يا منفعت محدودي ازاّن باقي مانده باشد،كه باتكاليف واقع بر عقار مرتفق به، تناسب نداشته باشد. باب دوم حقوق عيني تبعي حقوق اول حق حبس مال (قيد) ماده 2367- باستثنا احواليكه در اين قانون در مبحث رهن حيازي و رسمي تصريح شده، مانند عقديكه باعث ايجاد حقوق عيني تبعي ميشود، و باستثناد احكاميكه در خصوص حق حبس مال بحيث وسيله از وسايل ضمان تنفيذ توضيح گرديده، در مورد حقوق حبس اختصاص و تقدم احكام اّتي رعايت ميشود: ماده 2368 – حق حبس مال، حق تبعي اي است كه بمنظور تضمين دين بر مال مرتب ميگردد. ماده 2369 – بايع، ميتواند بحق حبس مبيعه در مراجعه به مشتري و در برابر تمام دائنين باين حق استناد نمايد. ماده 2370 – اجاره گيرنده، ميتواند در صورت فسخ اجاره و پر داخت اجرت و پيشگي مال اجاره شده را تا وقت رد اجرت، حبس نمايد. ماده 2371 –  رهن گيرنده ، ميتواند رهن را تا وقت استيفاي دينيكه در برابر آن رهن اخذ نموده است، نزد خود نگهدارد، گرچه عقد رهن فاسد باشد. او نميتواند مال مر هونه را در مقابل دين ديگري كه سابق از عقد رهن بالاي مال مرهونه گيرنده داشت، حبس نمايد.   لمؤي فصل– د مال د حبس حق (قيد)            (2373-2376) مادي ماده 2472 – شخصيكه نزد او مال به امانت گذاشته شده است، ميتواند مال را تا زمان حصول مصارفيكه در راه حفاظت آن بخرچ رسانيده، حبس نمايد. ماده 2373 –  اجير مشتركي كه اثر عمل او در عين موجود باشد، ميتواند عين مذكور را تا وقت حصول اجرت از صاحب عمل حبس نمايد. ماده 2374 – شخصيكه وكيل به خريد باشد ميتواند مال خريده شد را تا وقت پرداخت سند آن از طرف مؤكل حبس نمايد. ماده 2375- حق حبس با پرداخت مورد حبس يا قيمت آن ، مطابق احكام قانون منتهي مي شود. فصل دوم حق اختصاصي قسمت اول انشاء حق اختصاصي ماده 2376-  1- هر دائني كه حكم واجب التنفيذ را مبني بر الزام مديون به شي معين بدست داشته باشد. مي تواند حق اختصاصي را بر عقارات مديون خود بمنظور تضمين اصل دين ومصارف حاصل نمايد. د اين نميتواند بعد از وفات مديون بر عقار متروكه ، بحق اختصاصي استناد نمايد. ماده 2377- حصول حق اختصاص بنا بر حكم اصلاحي باتفاق طرفين متخاصم جواز داشته ، مگر حصول آن بنابر حكم در خصوص صحت امضاء جواز ندارد. ماده 2378- حصول حق اختصاص ، تنها بر عقارا تي جواز دارد كه هنگام قيد حق مذكور معين و در ملكيت مديون بوده و فروش آن بصورت بيع مزايده علني جواز داشته باشد. ماده 2379- دائنيكه اراده اخذ اختصاص را بر عقارات مديون خود دارد ، مكلف است توام با سواد حكم در اين خصوص عريضه برئيس محكمه ولايتي تقديم نمايد. كه عقارات مورد نظر د رحوزه آن ولايت قرار دارد . عرضه شامل اسم ، لقب ، كسب اقامتگاه د اين و مديون او پوده تاريخ صدور حكم و محكمه حاكم و مقدار دين در آن درج و عقارات مورد نظر در آن با دقت بالتفصيل تعيين وتوضيح شده موقعيت عقار تثبيت با انضمام اوراقي كه قيمت عقار از آن تعيين شده بتواند ، تقديم مي شود.   دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                            (2380-2381) مادي   ماده 2380- رئيس محكمه در ذيل عريضه امر خويش را مبني بر اختصاص تحرير مي دارد و مكلف است در زمينه تناسب اندازه دين و قيمت عقارات مورد نظر را رعايت نموده ، در صورت اقتضاي احوال ، مي تواند اختصاص را منحصر بر بعض از عقارات نمايد. مشروط بر اينكه مقدار معينه در نظر او براي تاديه دين و مصارف آن كافي شمرده مي شود. ماده 2381- 1- هيئت تحرير محكمه ، مكلف است امر صادره را در كاپي حكم كه در ضم عريضه تقديم شده است ، درج نمايد. 2- داين مكلف است موضوع امر مذكور صدور آن غرض اطلاع مديون ، اطلاع نمايد. ماده 2382- مديون ، مي تواند در برابر امر صادره به اختصاص به نزد شخصي كه امر را صادر نموده يا به محكمه اختصاصي ولايت اعتراض نمايد ، وتمام جريان در حاشيه ثبت امر رسانيده مي شود ، يا محكمه بالغاي امر مذكور حكم صادر مي نمايد. ماده 2383- د اين مي تواند در مقابل صدور امر مبني بر رد طلب اختصاصي به محكمه اختصاصي ولايت مربوط ، اعتراض نمايد. قسمت دوم آثار تنقيص و انقضاي اختصاص ماده 2384-  1- هرگاه اختصاص بر اعياني مرتب شده باشد كه قيمت آن از حدود تضمين مكفي بيشتر باشد ، اشخاص ذيعلاقه مي توانند تنقيص آنرا بحدود مناسب مطالبه نمايند ، تا تنها بر جزئي از عقار يا عقارات اختصاص يافته تخصيص داده شده يا بر عقار ديگري انتقال داده شود كه قيمت آن براي ضمان دين ، كافي باشد. مصارف لازمه مطالبه تنقيص بر طلب كننده آن مي باشد. ماده 2385- دايني كه حق اختصاص را حاصل مي دارد ، داراي عين حقوق ديني مي باشد كه رهن رسمي را بدست مي آورد . د رمورد حق اختصاص ، تمام احكامي رعايت مي شود كه در مورد رهن رسمي رعايت مي گردد. مشروط بر اينكه احكام مختص بحق اختصاص را اخلال ننمايد. فصل سوم حقوق تقدم قسمت اول احكام عمومي ماده 2386- تقدم ، عبارت از برتري است كه قانون براي حق معين به اساس وصف آن حكم مي نمايد . حق برتري به اساس حكم صريح قانون ثابت مي گردد. ماده 2387- هرگاه قانون تعيين حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحديد نكرده باشد ، از تمام حقوقي كه درجه تقدم آن در اين فصل تصريح يافته ، متاخر شمرده مي شود. ماده 2388- هرگاه حقوقي كه درجه تقدم آن در مرتبه واحد در قانون تصريح شده اجتماع نمايد. بتناسب اندازه هر يك تاديه مي شود . مگر اينكه قانون بخلاف آن حكم نموده باشد. ماده 2389- حقوق تقدم عام بر تمام دارايي منقول و غير منقول مديون تعلق مي گيرد ، مگر حقوق خاص بر مال معين راجع مي شود. ماده 2390-  1- حق تقدم بر كسي كه با حسن نيت مال منقول را حايز شود ، تاثير وارد كرده نمي تواند . 2- اجاره گيرنده عقار در خصوص اموال منقول موجود ، بعين اجاره داده شده و صاحب هوتل د رخصوص اشيايي كه از طرف مسافر در هوتل امانت گذاشته مي شود ، حايز داراي حسن نيت تلقي مي شود .   دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                            (2391-2393) مادي   ماده 2391- هرگاه بالاي داين از تصرفات مديون در اشياء منقولي كه بنفع داين حق تقدم در آن تثبيت شده ، بنابر موجبات معقول خوف تقسيم مال مستولي شود ، مي تواند تحت حراست گرفتن آنرا مطالبه نمايد. ماده 2392- در مورد حقوق تقدم بر عقار ، احكام رهن رسمي تا جائيكه با طبيعت حقوق مذكور معارض نباشد ، تطبيق مي شود . و در مورد به نوع خاص تقدم احكام پاك كردن (تطهير ) و ثبت آثاري كه بر ثبت مرتب مي گردد ، و آنچه از قبيل تجديد و امحاء پر آن وارد مي شود رعايت مي گردد. ماده 2393- 1- توثيق در حقوق تقدم عام لازم شمرده نمي شود گر چه مورد آن عقار باشد و ته در آن حق تتبع ثابت مي گردد . همچنان توثيق حقوق عقاري كه براي تضمين حقوق دولت وضع مي شود . حتمي ديده نمي شود. 2-  اين حقوق در مرتبه ، از همه حقوق تقدم عقاري ديگر واز هر نوع حق رهن رسمي بهر تاريخي كه قيد آن صورت گرفته باشد ، مقدم شناخته مي شود . مگر در بين خود حق تقدمي كه براي تضمين حق دولت وضع شده و ساير حقوق تقدم عام مقدم شمرده مي شود. ماده 2394- احكامي د رخصوص از بين رفتن شي يا تلف گرديدن آن در رهن رسمي رعايت مي شود . د رمورد حقوق تقدم نيز مراعات مي شود. ماده 2395- احكام متعلق بانقضاي حق رهن رسمي و رهن حيازي بعين طريقه در مورد حق تقدم تطبيق مي شود ، مگر اينه قانون صراحتاً بخلاف آن حكم نمود باشد. قسمت دوم انواع حقوق تقدم دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                           (2397-2398) مادي ماده 2396- حقوق مندرج مواد ذيل در پهلوي حقوقي كه در قوانين خاص به آن حق تقدم داده مي شود ، مقدم شمرده مي شود. ماده 2397-   1- مصارفي كه محكمه جهت حفاظت اموال مديون و فروش آن بنفع داينين متحمل مي شود ، از ما حصل فروش اموال مذكور مقدم شناخته مي شود. 2- مصارف مندرج فقره (1) اين ماده قبل از هر حق ديگر ولو حق مذكور مقدم بوده يا برهن رسمي تضمين شده پاشد ، تاديه مي گردد. بشمول حقوق دايني كه مصارف مذكور بمنظور مصلحت آنها صورت گرفته است . و مصارفي كه در راه فروش اموال مذكور صورت گرفته ، بر مصارفي كه در اجراآت توزيع بعمل آمده است ، حق قدامت دارد. ماده 2398- 1- مبلغي كه از طريق محصولات و ماليات و ساير حقوق بدولت تعلق مي گيرد ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، حق تقدم را دارا مي باشد. 2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده ، قبل از تمامي ديون باستثناي مصارف مندرج ماده (2397) اين قانون ولو متقدم بوده يا برهن رسمي تضمين شده باشد ، از مدرك فروش اموال د رهر دستي كه باشد ، تحصيل مي شود. ماده 2399- 1- مبالغي كه در راه حفاظت مال منقول و ترميم آن بمصرف رسيده است از ساير ديون مقدم شناخته مي شود. 2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده ، بلافاصله بعد از حصول مصارف متذكره مواد (2397- 2398) اين قانون ، از ثمن مال مذكور پرداخته مي شود و در صورت تعدد چنين حقوق ، بترتيب عكس تاريخ ، مصرف هر يك تاديه مي گردد. ماده 2400- 1- حقوق آتي بر تمام  اموال منقول  و عقار مديون ، مقدم شناخته مي شود: مبالغي كه موظفين ، كارگران مستخدمين و ساير اجيران از رهگذر معاش واجرت دوازده ماه اخير مستحق مي گردند. 2- مبالغ مستحقه در مقابل فعاليت شش ماه اخير اجناس ضروري مواد ارتزاقي ولباس مديون و كساني كه مديون مسئول نفقه آنها مي باشد.   دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                            (2401-2401) مادي   3- نفقه شش ماه اخير اقارب مديون كه د ذمه مديون لازم باشد. (2) مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده ، بلافاصله بعد از مصارف مندرج مواد (2397-2398-2399) اين قانون تحصيل مي شود و در صورت تعدد تناسب هر يك در نظر گرفته مي شود. ماده 2401- (1) مبالغي كه از لحاظ بذر ، كود وساير مواد تقويه زمين و مبالغي كه از لحاظ ادويه ضد حشرات و آفات زراعتي و حيواني و يا د ركار كشت و در و بمصرف مي رسد ، بر محصولي كه در توليد آن به مصرف رسيده ، حق تقدم داشته و همه در يك مرتبه قرار مي گيرد. (2) مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده بعد از تاديه حقوق فوق پرداخته مي شود. (3) مبالغي در برابر آلات زراعتي قابل تاديه شناخته مي شود در عين مرتبه بر آلات مذكور امتياز داده مي شود. ماده 2402- اجرت دو ساله بناها واراضي زراعتي يا اجرت تمام مدت اجاره آن اگر از دو سال كمتر باشد ، و تمام حقوق ديگر اجاره دهنده كه بموجب عقد اجاره به ذمه اجاره گيرنده ثابت باشد ، بر اشياء منقول قابل حجزكه ملكيت اجاره گيرنده بوده و بالاي عين اجاره داده شود موجود باشد ، بر محصولات زراعتي مقدم شمرده مي شود. ماده 2403- حق تقدم مندرج ماده (2402) اين قانون در حاليك منقولات مذكور ملكيت زوجه يا زوج اجاره گيرنده يا ملكيت غير باشد ، نيز ثابت پنداشته مي شود . مشروط بر اينكه اجاره دهنده هنگام وضع اشياء مذكور بالاي عين ، بر وجود حق غير بر آن علم نداشته باشد. اين امر احكام متعلق بر منقولات مسروقه يا ضايعه را اخلال نمي نمايد. ماده 2404- حق تقدم بر منقولات و محصولات ملكيت اجاره گيرنده از باطن ثابت مي گردد . مشروط بر اينكه اجاره دهنده صراحتاً اجاره از باطن را منع نموده باشد . واگر اجاره باطني صراحتاً منع نشده باشد ،  حق تقدم ، تنها در مبالغي عملي مي شود كه استحقاق اجاره گيرنده اصلي بر ذمه اجاره گيرنده باطني تثبيت گردد ، آنهم بعد از اخطاري كه از جانب اجاره دهنده در اين خصوص باو صادر مي شود.   دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                            (2405-2406) مادي   ماده 2405- حقوق مندرج ماده (2402) اين قانون بعد از پرداخت حقوق مندرج مواد (2397-2401) اين قانون از ثمن اموالي كه حق تقدم دارد تحصيل مي شود . مگر اينكه حقوق مندرج مواد (2397-2401) در حق اجاره دهنده به اعتبار اينكه حايز داراي حسن نيت است ، غير نافذ شمرده شود. ماده 2406- هر گاه اموالي كه حق تقدم بر آن ثابت باشد ، از عين اجاره داده شده با وجود اعتراض اجاره دهنده يا بدون علم او انتقال نمايد ، و در عين مذكور اموال كافي براي ضمان حقوق متقدم باقي نماند ، حق تقدم بر اموال نقل شده باقي مي ماند ، مگر بقاي اين حق حقوق غير را كه با حسن نيت در اموال مذكور كسب نموده ، متضرر نمي سازد. اگر اجاره دهنده در ميعاد قانوني حجز را حاصل نمود ، حق تقدم تا مدت سه سال باقي مي ماند ، با اين هم اگر مال مذكور در بازار عام يا در مزايده علني يا بتاجر اختصاصي چنين اموال بر مشتري داراي حسن نيت بفروش رسيده باشد ، اجاره دهند ه مكلف است ، ثمن را به مشتري رد نمايد. ماده 2407- مبالغي را كه صاحب هوتل بر ذمه مسافر از درك كرايه خدمات و مصارف مستحق مي شود ، بر امتعه مسافري كه در هوتل مذكور يا ملحقات آن باشد ، حق تقدم داده مي شود. ماده 2408-  صاحب هوتل بر هر امتعه اي كه توسط مسافر در هوتل آورده شده باشد ، حق تقدم دارد . گر چه در ملكيت مسافر مذكور نباشد ، مشروط بر اينكه علم صاحب هوتل به ملكيت غير هنگام ورود مال ثابت نگردد يا امتعه مذكور مسروقه يا ضايعه نباشد ، تا وقتي كه صاحب هوتل حقوق خود را كاملاً اخذ نكند ، مي تواند از نقل دادن امتعه مسافر مخالفت نمايد . در صورتي كه امتعه با وجود مخالفت او بدون علم او انتقال داده شود ، حق تقدم صاحب هوتل در آن باقي مي ماند ، مگر اين حق حقوقي را كه شخص ثالث باحسن نيت اكتساب نموده متاثر نمي سازد. دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                           (2409-2410) مادي ماده 2409- حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم در عين درجه اي قرار مي گيرد كه اجاره دهنده در آن قرار دارد ، و در صورت يكجا شدن هر دو حق ، به حقي ترجيح داده مي شود كه تاريخ آن مقدم باشد مگر اينكه به نسبت ديگري غير نافذ باشد. ماده 2410- آنچه بايع شي منقول ، از رهگذر ثمن و ملحقات آن مستحق مي شود. حق تقدم را بر شي مبيعه تا وقتي داشته مي باشد كه مبيعه كيفيت خود را حفط نمايد . تقدم مذكور با در نظر گرفتن مواد خاص به تجارت حقوق شخص ثالث كه بحس نيت كسب نموده باشد ، اخلال نمي كند. ماده 2411- حق تقدم مندرج ماده (2410) اين قانون از لحاظ درجه بعد از حقوق تقدم مندرج مواد قبل آن كه بر منقول واقع است مي باشد ، مگر با وجود آن در مورد حقوق اجاره دهنده و صاحب هوتل كه عالم بودن آنها به بيع هنگام گذاشتن مبيعه در عين اجاره داده شده يا هوتل ثابت شود تطبيق مي گردد. ماده 2412- (1) شركائي كه مال منقول را بين خود تقسيم نمايند ، بمنظور تامين حق رجوع بر يكديگر به سبب تقسيم مذكور و استيفاء بدل ، حق تقدم را در آن دارا مي باشند. (2) تقدم متقاسم با تقدم بايع در عين درجه قرار مي گيرد. و در يكجا شدن هر دو حق ، به تاريخ سابق ترجيح داده مي شود. دريم فصل– دوؤاندي والي حقوق                            (2413-2414) مادي   قسمت سوم حقوق تقدمي كه بر عقار وارد مي شود ماده 2413- (1) ثمن عقار و ملحقات آن كه بايع مستحق آن مي شود ، بر عقار مذكور حق تقدم دارد. (2) بايد حق تقدم قيد گردد ، گر چه مبيعه ثبت گرديده باشد و مرتبة آن از تاريخ قيد اعتبار داده مي شود. ماده 2414- (1) مبالغ استحقاق مقاوله كنندگان و مهندسين معماري اي كه اعمار بنا يا تاسيسات ديگر يا اعاده اعمار يا ترميم عمارت يا حفاظت آن به آنها تفويض مي شود ، در حدود مقداري كه از رهگذر اعمال مذكور در قيمت عقار در وقت بيع آن افزودي بعمل آيد ، حق تقدم بر بنا يا تاسيسات مذكور داده مي شود. بايد حق در سند رسمي قيد بوده قيمت مبالغ در آن درج باشد ، همچنان بايد طبق احكام قانون ثبت اسناد ثبت گردد و مرتبه اين تقدم از تاريخ ثبت آن اعتبار دارد. ماده 2415- هرگاه شركاء عقار مشترك را بين خود تقسيم نمايند ، براي هر يك بمنظور تامين حصص آنها از رهگذر حق رجوع بر يكديگر حق تقدم داده مي شود ، حق مطالبه به اندازة معادل قسمت نيز شامل اين حق مي باشد بايد اين حق قيد گردد و مرتبه آن از تاريخ قيد اعتبار دارد. ماده 2416 - اين قانون (سي) روز بعد از نشر در جريدة رسمي نافذ مي گردد ، با نفاذ اين قانون قانون ازدواج منتشره  تاريخي 17-اسد 1350 ملغي شناخته مي شود. ]]> قوانین Wed, 21 Nov 2007 07:07:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/249/قانون-مدنی قانون تجاری لبنان http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/298/قانون-تجاری-لبنان   مرسوم اشتراعی رقم ۳۰۴ - صادر فی ۲۴/۱۲/۱۹۴۲ ان رئیس الجمهوریة اللبنانیة بناء علیتصریح ۲۶ تشرین الثانی سنة ۱۹۴۱ وبناء علی اقتراح وزیر العدلیة وبناء علی قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ ۲۴ کانون الأول سنة ۱۹۴۲ یرسم ما یأتی:   فهرست ۱ الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة ۱.۱ الباب الأول - احکام عامة ۱.۲ الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة ۱.۳ الباب الثالث - فی التجار ۱.۳.۱ الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار ۱.۳.۲ الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة ۱.۳.۳ الفصل الثالث - سجل التجارة ۱.۳.۳.۱ الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۲ الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها ۱.۳.۳.۳ الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم ۱.۳.۳.۴ الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان ۱.۳.۳.۵ الجزء الخامس - احکام عامة ۱.۴ الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); } الکتاب الأول - فی التجارة علی وجه عام وفی التجارة والمؤسسات التجاریة الباب الأول - احکام عامة المادة ۱-  ان هذا القانون یتضمن من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجاریة التی یقوم بها أی شخص ایة کانت صفته القانونیة کما یتضمن من جهة اخری الاحکام التی تطبق علی الاشخاص الذین اتخذوا التجارة مهنة. المادة ۲-  واذا انتفی النص فی هذا القانون فتطبق علی المواد التجاریة احکام القانون العام، علی ان تطبیقها لا یکون الا علی نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاری.   المادة ۳- واذا لم یوجد نص تشریعی یمکن تطبیقه فللقاضی ان یسترشد بالسوابق الاجتهادیة وبمقتضیات الانصاف والاستقامة التجاریة. + - + - + - المادة ۴- علی القاضی، عند تحدید مفاعیل العمل التجاری، ان یطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدین قصدوا مخالفة احکام العرف او کان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعیة الالزامیة. + - یعد العرف الخاص والعرف المحلی مرجحین علی العرف العام. + - + - + - المادة ۵- ان البورصات التجاریة والمعارض والاسواق والمخازن العمومیة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع علی قدر الحاجة لقوانین وانظمة خاصة. + - [تحریر] الباب الثانی - فی الاعمال التجاریة المادة ۶- ان الاعمال المبینة فیما یلی تعد بحکم ماهیتها الذاتیة اعمالا تجاریة بریة وکذلک جمیع الاعمال التی یمکن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغایاتها. ۱- شراء البضائع وغیرها من المنقولات المادیة وغیر المادیة لاجل بیعها بربح ما سواء بیعت علی حالتها ام بعد شغلها او تحویلها. ۲- شراء تلک الاشیاء المنقولة نفسها لاجل تأجیرها، او استئجارها لاجل تأجیرها ثانیة. ۳- البیع او الاستئجار او التأجیر ثانیة للاشیاء المشتراة او المستأجرة علی الوجه المبین فیما تقدم. ۴- اعمال الصرافة والبنکا. ۵- مشروع تقدیم المواد. ۶- مشروع المصانع وان یکن مقترنا باستثمار زراعی الا اذا کان تحویل المواد یتم بعمل یدوی بسیط. ۷- مشروع النقل برا او جوا او علی سطح الماء. ۸- مشروع العمالة والسمسرة. ۹- مشروع الضمان ذی الاقساط المحددة. ۱۰-مشروع المشاهد العامة. ۱۱-مشروع التزام الطبع. ۱۲- مشروع المخازن العمومیة. ۱۳- مشروع المناجم والبترول. ۱۴- مشروع الاشغال العقاریة. ۱۵- مشروع شراء العقارات لبیعها بربح. ۱۶- مشروع وکالة اشغال. المادة ۷- تعد ایضا اعمالا تجاریة بحریة: ۱- کل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلیة او الخارجیة بقصد استثمارها تجاریا او بیعها، وکل بیع للبواخر المشتراة علی هذا الوجه. ۲- جمیع الارسالیات البحریة وکل عملیة تتعلق بها کشراء او بیع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن. ۳- اجارة السفن او التزام النقل علیها والاقراض او الاستقراض الجزافی. ۴- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحریة کالاتفاقات والمقاولات علی اجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل علی بواخر تجاریة. المادة ۸- جمیع الاعمال التی یقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجاریة ایضا فی نظر القانون وعند قیام الشک تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغایة الا اذا ثبت العکس. [تحریر] الباب الثالث - فی التجار [تحریر] الفصل الاول - فی التجارة علی وجه عام وفی الاهلیة المطلوبة للاتجار المادة ۹- التجار هم اولاً: الاشخاص الذین تکون مهنتهم القیام باعمال تجاریة. ثانیاً: الشرکات التی یکون موضوعها تجاریاً. اما الشرکات التی یکون موضوعها مدنیا ولکنها اتخذت صفة الشرکات المغفلة او شرکات التوصیة المساهمة فتخضع لجمیع موجبات التجار المعینة فی الفصلین الثانی والثالث الآتیین ولاحکام الصلح الاحتیاطی والافلاس المقررة فی الکتاب الخامس من هذا القانون. المادة ۱۰- ان الافراد الذین یتعاطون تجارة صغیرة او حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زهیدة کالبائع الطواف او البائع بالمیاومة او الذین یقومون بنقلیات صغیرة علی البر أو سطح الماء لا یخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجاریة ولا لقواعد النشر التی یوجبها هذا القانون. المادة ۱۱- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. تملک المرأة المتزوجة الاهلیة الکاملة لممارسة الاعمال التجاریة. المادة ۱۲- معدلة وفقا للقانون ۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. للمرأة المتزوجة، لدی ممارسة التجارة، ان تقوم بکل عمل تقتضیه مصلحة مشروعها التجاری. المادة ۱۳- معدلة وفقا للقانون۳۸۰ تاریخ ۴/۱۱/۱۹۹۴. یحق للمرأة المتزوجة ان تدخل فی شرکة تضامن او ان تکون مفوضة فی شرکة توصیة. المادة ۱۴- ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحکام قانونها الشخصی وعقدها الزوجی. المادة ۱۵- کل تفریق بین اموال الزوجین حکم به فی بلاد اجنبیة لا یکون مرعیاً بالنظر الی الغیر فی لبنان الا إذا سجل فی السجل التجاری المختص بالمحل الذی یتجر فیه الزوجان او احدهما.   [تحریر] الفصل الثانی - فی دفاتر التجارة المادة ۱۶- معدلة وفقا للمرسوم ۹۸۰۰ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. علی کل شخص، حقیقیاً کان او معنویاً، له صفة التاجر ان یمسک دفتر یومیة یسجل فیه یوماً فیوماً جمیع الاعمال التی تعود بوجه من الوجوه الی مشروعه التجاری او علی الاقل، عندما یحول دون ذلک نوع العمل فی المؤسسة، ان یسجل فیه شهریاً نتائج تلک الاعمال شرط فی هذه الحال الاخیرة ان یحفظ جمیع الوثائق التی تمکن من مراقبة صحة تلک الاعمال یوما فیوما طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة. وعلیه ایضا ان یجری جردة سنویة لجمیع عناصر مؤسسته وان یوقف جمیع الحسابات بغیة وضع الموازنة ووضع "حساب الارباح والخسائر" وان یدون علی الاقل الموازنة Bilan وحساب الارباح والخسائر فی دفتر الجرد. واذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصیلیة یجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص علیها فی المادة ۱۹ من قانون التجارة. المادة ۱۷- یجب ان تنظم الدفاتر التجاریة الاجباریة بحسب التواریخ وبلا بیاض ولا فراغ ولا نقل الی الهامش ولاتحشیة بین السطور ولا محو. المادة ۱۸- یجب ان توضع للدفاتر المذکورة ارقام وان یعلم علیها ویوقعها قاضی الصلح او رئیس المحکمة البدائیة فی المدن التی تنعقد فیها هذه المحکمة. المادة ۱۹- یجب علی التاجر ان یحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات. المادة ۲۰- یمکن قبول الدفاتر لدی القضاء کوسائل للبینة فی مصلحة التاجر بشرط ان تکون منظمة حسب الاصول، وان یدلی بمحتویاتها ضد تاجر آخر وان یکون النزاع متعلقا بعمل تجاری. وفی جمیع الاحوال تتخذ بینة علی التاجر الذی نظمها واذا ابی هذا التاجر ان یبرزها جاز للقاضی ان یطلب من الفریق الآخر حلف الیمین. المادة ۲۱- لاتسلم الدفاتر بکاملها الی القضاء الا فی احوال الارث وقسمة الجماعة والشرکة والصلح الاحتیاطی والافلاس. وفیما خلا هذه الاحوال یمکن علی الدوام عرض او طلب تقدیم الدفاتر او ایجاب عرضها بامر القاضی مباشرة لاستخلاص ما یتعلق منها بالنزاع. [تحریر] الفصل الثالث - سجل التجارة المادة ۲۲- سجل التجارة یمکن الجمهور من جمع المعلومات الوافیة عن کل المؤسسات التجاریة التی تشتغل فی البلاد. وهو ایضا اداة للنشر یقصد بها جعل مدرجاته نافذة فی حق الغیر عند وجود نص قانونی صریح بهذا المعنی. المادة ۲۳- ینظم فی کل محکمة بدائیة سجل بعنایة الکاتب تحت اشراف الرئیس او قاض یعینه الرئیس خصیصا فی کل سنة.   [تحریر] الجزء الاول - فی تسجیل اسماء التجار الذین لهم متاجر رئیسیة فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۴- یجب علی کل تاجر ان یطلب من کاتب المحکمة التی یکون محله الرئیسی موجودا فی منطقتها ان یسجل اسمه فی سجل التجارة فی خلال شهر من تاریخ فتح المحل او شرائه. وعلی المستدعی ان یقدم للکاتب تصریحا فی نسختین مشتملا علی توقیعه یذکر فیه ما یلی: ۱- اسم التاجر وشهرته. ۲- اسمه التجاری الذی یمارس به تجارته - وعند الاقتضاء - کنیته واسمه المستعار. ۳- تاریخ ولادته ومحلها. ۴- جنسیته الاصلیة. واذا کان قد حصل علی جنسیة اخری فیبین طریقة حصوله علیها مع ذکر التاریخ. ۵- واذا کان الامر یختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسیة اجنبیة یقضی قانون الاحوال الشخصیة الذی تخضع له بان لا تتعاطی التجارة الا بترخیص صریح من زوجها، فیذکر الترخیص المعطی لها وفاقا للقانون المشار الیه. ۶- الاتفاقیة الزوجیة للتاجر التابع لجنسیة اجنبیة ما لم یکن الزوجان خاضعین لنظام الاشتراک القانونی. ۷- موضوع التجارة. ۸- الاماکن الموجودة فیها فروع المحل التجاری او وکالاته فی لبنان او سوریا. ۹- العنوان او الاسم التجاری للمؤسسة. ۱۰- اسماء المفوضین وشهرتهم وتاریخ ولادتهم ومحلها وجنسیتهم. ۱۱- المؤسسات التجاریة التی استثمرها قبلا صاحب التصریح والتی یستثمرها حالیا فی مناطق محاکم اخری. ثم ینقل الکاتب محتوی التصریح الی السجل التجاری ویسلم الی المستدعی احدی نسختی التصریح بعد ان یکتب فی اخرها انها مطابقة للاصل. المادة ۲۵- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة. ۱- کل تعدیل او تبدیل یتعلق بالامور التی تقضی المادة السابقة بقیدها فی السجل. ۲- شهادات الاختراع التی یستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذی یستعمله. ۳- الاحکام والقرارات القاضیة بتعیین مشرف قضائی للتاجر المقید اسمه او بالقاء الحجز علیه او برفع الاشراف او الحجز عنه. ۴- الاحکام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصدیق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضیة باقفال التفلیسة لعدم کفایة الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار. ۵- التفرغ عن المحل التجاری. ویجری القید بناء علی طلب التاجر فی الاحوال المشار الیها فی الفقرات رقم ۱ و۲ و۵ من هذه المادة. ویجری فی الاحوال المشار الیها فی الفقرتین ۳ و۴ من هذه المادة بناء علی طلب کاتب المحکمة التی اصدرت القرارات المراد قیدها. ویقوم الکاتب بالقید مباشرة عندما یکون الحکم صادرا عن المحکمة الموجودة فی قلمها سجل التجارة.   [تحریر] الجزء الثانی - فی تسجیل الشرکات التجاریة التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها المادة ۲۶- ان الشرکات التی لها محل رئیسی فی لبنان ایة کانت جنسیتها یجب تسجیلها فی سجل التجارة المختص بمنطقة مرکزها ویجب علی مدیری اشغال الشرکة او اعضاء مجلس ادارتها ان یطلبوا التسجیل فی خلال الشهر الذی یلی تأسیسها. ویقدم طالبو التسجیل لقلم المحکمة خلاصة لصک التأسیس مکتوبة فی نسختین ومشتملة علی الطوابع وعلی تواقیعهم ومتضمنة بوجه خاص البیانات الآتیة: ۱- اسم وشهرة کل من الشرکاء ما عدا المساهمین وشرکاء التوصیة، وجنسیة کل منهم وتاریخ ولادته ومحلها. ۲- اسم الشرکة التجاریة او تسمیتها. ۳- موضوع الشرکة. ۴- الأماکن التی فیها للشرکة فروع أو وکالات سواء کانت فی لبنان أو فی الخارج. ۵- أسماء الشرکاء او الاشخاص الاخرین المرخص لهم فی ادارة الشرکة وتدبیر امورها او التوقیع عنها. ۶- راسمال الشرکة والمبالغ او الاوراق المالیة المترتب تقدیمها علی المساهیمن او شرکاء التوصیة وکذلک قیمة ما یقدم للشرکة سواء اکان من النقود او من اموال اخری. ۷- میعاد ابتداء الشرکة ومیعاد انتهائها. ۸ - ماهیة الشرکة. ۹- الحد الادنی لرأسمال الشرکة اذا کانت ذات رأسمال قابل للتغییر. المادة ۲۷- یجب ان یذکر ایضا فی سجل التجارة: ۱- کل تعدیل او تبدیل یختص بالامور الواجب تسجیلها بمقتضی المادة السابقة. ۲- الاسم والشهرة وتاریخ الولادة ومحلها والجنسیة لکل من مدیری اشغال الشرکة واعضاء مجلس ادارتها ومدیریها المعینین لمدة وجودها. اما طلب التسجیل فیقدمه المدیرون او اعضاء مجلس الادارة القائمون بوظائفهم فی وقت وجوب التسجیل. ۳- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعیة والتجاریة التی تستعملها الشرکة. ۴- الاحکام او القرارات القاضیة بحل الشرکة او ابطالها. ۵- الاحکام او القرارات المعلنة افلاس الشرکة او تصدیق الصلح الاحتیاطی والمقررات المختصة بهما.   [تحریر] الجزء الثالث - فی التجار الذین لهم مرکز رئیسی فی الخارج وفروعاو وکالات فی لبنان ایة کانت جنسیتهم المادة ۲۸- کل تاجر له مرکز رئیسی فی بلاد خارجیة وفرع او وکالة فی لبنان یجب علیه ایة کانت جنسیته ان یسجل اسمه خلال الشهر الذی یلی فتح الوکالة او الفرع فی قلم المحکمة التی انشئت الوکالة فی منطقتها ویجب ان یشتمل التصریح علی جمیع البیانات المتقدم ذکرها مع تعیین محل المرکز الرئیسی. وکذلک یجب ان تذکر فی سجل التجارة جمیع التعدیلات المبینة فیما تقدم مع الاحکام والقرارات السابقة الذکر اذا کانت صادرة فی لبنان او سوریا او مکتسبة صیغة التنفیذ فی محاکمها.   [تحریر] الجزء الرابع - فی الشرکات التجاریة الاجنبیة التی لها فرع او وکالة فی لبنان المادة ۲۹- کل شرکة تجاریة اجنبیة لها فرع او وکالة فی لبنان یجب تسجیلها فی سجل التجارة ما عدا الشرکات المغفلة وشرکات التوصیة ذات الاسهم الخاضعة لاحکام قرار المفوض السامی رقم ۹۶ المؤرخ فی ۳۰ کانون الثانی سنة۱۹۲۶. وقبل افتتاح الفرع او الوکالة یجب علی من یتولی ادارتها ان یودع قلم المحکمة تصریحا مکتوبا فی نسختین مشتملا علی امضائه وعلی جمیع البیانات المتقدم ذکرها وان یضیف الیها اسمه وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها مع ذکر جنسیته. ویجب تسجیل جمیع التغییرات المتعلقة بالمواضیع الواجب تسجیلها. وعند استبدال مدیر الفرع یجب ان یسجل فی سجل التجارة اسم المدیر الجدید وشهرته وتاریخ ولادته ومحلها وجنسیته مع جمیع الیبانات الواجبة.   [تحریر] الجزء الخامس - احکام عامة المادة ۳۰- اذا توفی تاجر او انقطع عن تعاطی تجارته ولم یکن قد تفرغ لاحد عن محله التجاری او اذا حلت احدی الشرکات وجب شطب التسجیل المختص بهما فی سجل التجارة. ویجری هذا الشطب مباشرة بمقتضی قرار یصدره القاضی الذی کلف السهر علی السجل. المادة ۳۱- کل قید فی سجل التجارة لم تحدد له مهلة فی المواد السابقة یجب طلبه فی خلال شهر یبتدئ من تاریخ الصک او العمل الذی یراد قیده. اما الاحکام والقرارات فتبتدئ مهلتها من یوم اصدارها. المادة ۳۲- ان جمیع التسجیلات والقیود فی سجل التجارة تجری بعد تصریح یقدم وفاقا للصیغ التی نص علیها. المادة ۳۳- لا یجوز للکاتب ان یرفض اجراء القیود المطلوبة الا اذا کانت التصریحات المقدمة لا تشتمل علی کل البیانات المنصوص علیها. ویجب علی الکاتب ان یظهر للرئیس او للقاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل فی تلک التصریحات. المادة ۳۴- یجوز لکل شخص ان یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة فی السجل مقابل رسم یحدد بمرسوم. وللکاتب عند الاقتضاء ان یعطی شهادة بعدم وجود قیود. اما مطابقة النسخ للاصل فیصدقها رئیس المحکمة او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة. المادة ۳۵- لا یجوز ان یذکر فی النسخ التی یسلمها الکاتب: ۱- الاحکام المعلنة للافلاس اذا کان المفلس قد استرد اعتباره. ۲- الاحکام القاضیة بالحجز او باقامة مشرف قضائی اذا کان قد صدر القرار برفع الحجز او الاشراف. المادة ۳۶- کل تاجر وکل شرکة ملزمین بالتسجیل یجب علیهما ان یذکرا المکان الذی سجلا فیه ورقم هذا التسجیل فی مراسلاتهما وفواتیرهما ومذکرات الایصاء والتعریفات والمناشیر وسائر المطبوعات الصادرة عنهما. المادة ۳۷- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل تاجر او وکیل شرکة او مدیرها لا یطلب فی المهل المنصوص علیها اجراء القیود الإجباریة أو لا یذکر ما یجب ذکره علی المراسلات او الفواتیر وغیرها من المطبوعات الصادرة عن محله یعاقب بغرامة من خمسین إلی ألف لیرة لبنانیة. تحکم بهذه الغرامة المحکمة البدائیة بناء علی طلب الرئیس او القاضی الذی کلف السهر علی سجل التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الاصول. وتأمر المحکمة بإجراء القید خلال خمسة عشر یوماً واذا لم یجر فی اثناء هذه المهلة فیحکم بضعف الغرامة التی حکم بها فی المرة الأولی. اما الکتاب الذین لا یعملون بمقتضی هذا التنظیم فیحالون علی مجلس التادیب. المادة ۳۸- معدلة وفقا للمرسوم ۹۷۹۸ تاریخ ۴/۵/۱۹۶۸. کل بیان غیر صحیح یقدم عن سوء نیة للتسجیل أو للقید فی سجل التجارة یعاقب بغرامة من مایتین وخمسین لیرة لبنانیة إلی خمسة آلاف لیرة وبالحبس من شهر واحد إلی ستة اشهر او احدی هاتین العقوبتین فقط. ولا یحول ذلک دون تطبیق احکام اجتماع الجرائم المعنوی للحکم بعقوبة اشد وفاقا للقوانین الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البیان غیر الصحیح. وللمحکمة الجزائیة التی تصدر الحکم ان تأمر بتصحیح البیان المشار الیه علی الوجه الذی تعینه. المادة ۳۹- تطبیق العقوبات المشار الیها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء فی حق الغیر بالوقائع والمدرجات التی فرض تسجیلها فی سجل التجارة تحت طائلة البطلان.   [تحریر] الباب الرابع - فی المؤسسة التجاریة المادتان ۴۰ و۴۱: استبدلتا وفقا للمرسوم الاشتراعی ۱۱ تاریخ ۱۱/۷/۱۹۶۷ بالنصوص التالیة:   المؤسسة التجاریة   الباب الأول - احکام عامة   المادة ۱- المؤسسة التجاریة اداة المشروع التجاری وهی تتألف اصلا من عناصر غیر مادیة وتبعیا من عناصر مادیة یرمی جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عام تعتبر المؤسسة التجاریة مشتملة علی الاسم التجاری و الشعار وحق الایجار و الزبائن و المرکز التجاری ما لم یعرب عن ارادة مخالفة بقیدها فی السجل التجاری او ببند مدرج فی العقد الجاری علی المؤسسة . المادة ۲- تحدد حقوق صاحب المؤسسة التجاریة بالنسبة لکل من عناصرها بالقوانین الخاصة المتعلقة بهذه العناصر وبالمبادیء القانونیة العامة. اما المؤسسة التجاریة بمجملها فانها تخضع فوق ذلک للاحکام الواردة فی هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۳- العقود الجاریة علی المؤسسة التجاریة یجب اثباتها بالبینة الخطیة حتی بین المتعاقدین مع مراعاة الاحکام العامة المتعلقة بالاقرار والیمین. لا تسری علی الغیر العقود او الشروط غیر المسجلة فی السجل التجاری. المادة ۴- ینشأ فی کل محکمة من محاکم الدرجة الاولی سجل خاص تابع للسجل التجاری یدون فیه انشاء المؤسسات التجاریة و العقود التی تتعلق بها او ببعض عناصرها وبالاجمال جمیع الامور المتعلقة بتلک المؤسسات و التی یهم الغیر الاطلاع علیها. ینظم هذا السجل بمرسوم. الباب الثانی - فی العقود المتعلقة بالمؤسسة التجاریة   الفصل الاول - فی بیع المؤسسة او التفرغ عنها   المادة ۵- یخضع بیع المؤسسة التجاریة او التفرغ عنها، ظاهرا کان او مستترا للاحکام العامة المتعلقة بالبیع او التفرغ وللاحکام الخاصة الواردة فی هذا الفصل. یمکن ان یتناول البیع او التفرغ وفقا لارادة المتعاقدین کافة عناصر المؤسسة التجاریة او بعض هذه العناصر وفی حال عدم تعیین العناصر المباعة فان البیع لا یشمل سوی الشعار والاسم وحق الایجار والموقع و الزبائن. ان بیع بعض العناصر غیر المادیة الاساسیة للمؤسسة او التفرغ عنها یجعل البیع خاضعا لاحکام هذا المرسوم الاشتراعی. المادة ۶- ان الدیون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجاریة، سواء کانت لهذه المؤسسة او علیها لا تعتبر مشمولة بالبیع او التفرغ الا بناء علی بند صریح فی العقد وکذلک الدفاتر التجاریة. المادة ۷- اذا وجد بین العناصر المباعة او المتفرغ عنها براءات اختراع او علامات فارقة او نماذج او عناصر اخری یخضع تملکها لاصول خاصة