پایگاه خبری پیام آفتاب - آخرين عناوين اجتماعی :: نسخه کامل http://www.payam-aftab.com/fa/Social Wed, 21 Feb 2018 13:34:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری پیام آفتاب http://www.payam-aftab.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری پیام آفتاب آزاد است. Wed, 21 Feb 2018 13:34:12 GMT اجتماعی 60 یوناما: باید مخالفان را به چالش بکشیم تا حضور زنان را قبول کنند http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78158/یوناما-باید-مخالفان-چالش-بکشیم-حضور-زنان-قبول-کنند آقای یاماموتو روز یکشنبه ۲۹ دلو در نشست «زنان و صلح؛ دستاوردها و چالش‌ها» که در کابل برگزار شده بود، بر حضور و نقش کلیدی زنان در پروسه تأکید کرد. نماینده سرمنشی سازمان ملل گفت، تجارب نشان می‌دهد که در پروسه‌های صلحی که زنان حضور داشته‌اند، زودتر به هدف رسیده و آن صلح دوامدار بوده‌است. او به اعضای بانوی شورای عالی صلح اشاره کرد و گفت که زنان باید در نشست‌های شورای عالی صلح حضور فعال داشته و در مذاکرات صلح دخیل باشند. آقای یاماموتو همچنین گفت که در نشست کابل باید مخالفان را به چالش بکشیم تا حضور زنان را قبول کنند. به باور او حضور زنان در پروسه صلح می‌تواند نوعی ایستادگی در مقابل مخالفان باشد. این سخنان نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که قرار است در روزهای آینده دومین نشست «پروسه کابل» با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور جهان، در کابل برگزار شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست که چندین تن از سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی حضور داشتند، گفت که در نشست کابل، دو سند به جامعه جهانی داده می‌شود: یک: چگونه به صلح برسیم؛ دو: خطرات امنیتی که کشور با آن مواجه است. آقای کرزی افزود، امیدواریم که در مورد این دو سند به اجماع برسیم. او همچنین به نقش و حضور زنان در نشست‌های صلح اشاره کرد و افزود که زنان بیشترین قربانی در قسمت صلح داده‌اند و بدون زنان رسیدن به صلح کاری دشوار است. حبیبه سرابی، عضو شورای عالی صلح با تمجید از استراتژی جدید شورای عالی صلح گفت که در این استراتژی، توجه ویژه‌ای به زنان شده‌است. خانم سرابی افزود که از ۵ کمیته‌ای که در شورا فعالیت می‌کند یک کمیته به زنان و فعالان مدنی اختصاص داده شده‌است. او نیز نقش زنان در پروسه صلح را مهم خواند اما خاطرنشان کرد که زنان همواره به حاشیه کشیده می‌شوند و در نشست‌های بزرگ حضور ندارند. این عضو شورای عالی صلح با انتقاد از حضور کم رنگ زنان در سطح تصمیم‌گیری گفت که در شورای عالی صلح صدای زنان شنیده نمی‌شود و ما را مجبور به اعتراض می‌کنند. فعالان حقوق زن، همواره از حضور کمرنگ زنان در عرصه‌های مدیریتی در اداره‌های دولتی انتقاد می‌کنند و خواستار توجه بیشتر سران دولت به حضور زنان هستند. بر اساس تعهدات دولت به جامعه جهانی، باید حضور زنان در اداره‌های دولتی به ۳۰ درصد برسد. ماری ساکر، سفیر ناروی که در نشست مذکور شرکت داشت بر حضور زنان در اداره‌های دولتی تأکید کرد و گفت که دولت باید زمینه حضور زنان را مهیا کند. خانم ساکر افزود، زنان اگر در پروسه صلح حضور داشته باشند، روند صلح را مشروعیت می‌بخشند. او ادامه داد، نباید حضور زنان در روند صلح سمبولیک باشد. زنان توانایی حضور دارند. سفیر کشور ناروی همچنین نوید کمک‌های فراوان برای رسیدن به صلح و توسعه را داد. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با تأکید بر حضور زنان گفت که اگر به زنان سمت داده می‌شود باید تقویت نیز شوند. خانم سمر همچنین به حضور زنان در پروسه صلح اشاره کرد و گفت که حضور زنان یک حق است اگر اجازه داده نشود، به صلح پایدار نمی‌رسیم. فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان دیگر سخنران این نشست، از حضور کم‌رنگ زنان انتقاد کرد و گفت که در تصمیم‌گیری‌های کلان نظر زنان گرفته نمی‌شود و آنها حضور سمبولیک دارند. گفتنی است که این نشست گفتمان مقدماتی برای دومین نشست کابل است که قرار است در هفته‌های آینده در کابل برگزار شود. پیش از این نماینده سرمنشی سازمان ملل گفته بود که در نشست کابل، جامعه جهانی به «هرطریق ممکن» در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری می‌کند. ]]> اجتماعی Mon, 19 Feb 2018 05:50:03 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78158/یوناما-باید-مخالفان-چالش-بکشیم-حضور-زنان-قبول-کنند سلامت عظیمی: مواد مخدر تهدیدی برای ثبات کشور محسوب می‌شود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78126/سلامت-عظیمی-مواد-مخدر-تهدیدی-ثبات-کشور-محسوب-می-شود به گزارش پیام آفتاب، وزارت مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه تطبیق آزمایشی انکشاف زراعت روستایی را با والی ننگرهار امروز یکشنبه(۲۹، دلو) در کابل به امضا رسانید. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که این وزارت برنامه تقویت نهادهای ملی و محلی، کمک مستقیم به دهقانان و ایجاد پروژه‌های عام‌المنفعه در ولایت‌های کشور را، برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر، روی دست گرفته‌است. وی تصریح کرد که این برنامه زیر نام «برنامه شرقی انکشاف زراعت روستایی» با محوریت کمک به دهقانان و زمین داران به گونه آزمایشی در ولایت ننگرهار و در صورت موفقیت، به سایر ولایت‌ها نیز گسترش خواهد یافت. بانو عظیمی علاوه کرد که برنامه انکشاف زراعت روستایی در ولسوالی‌های اچین، چپرهار، رودات، شیرزاد، کوت و خوگیانی، به ارزش ۲۲٫۵ میلیون دالر تطبیق می‌شود که ۲۸۰۰ خانواده یا نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از آن بهره‌مند خواهند شد. وزیر مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد که تمرکز این برنامه بر روی محصولات زراعتی با ارزش مانند پسته، بادام، سیب، زردآلو، انجیر، انگور، خربوزه و سبزیجات می‌باشد. محمد گلاب منگل، والی ننگرهار گفت که این ولایت در گذشته مرکز بزرگ تروریستان طالب و داعش بود که در حال حاضر این مراکز از میان رفته و دیگر تهدیدی جدی برای ولایت ننگرهار محسوب نمی‌شود. وی افزود؛ ولایت ننگرهار به این دلیل برای تطبیق آزمایشی این برنامه انتخاب شده‌است که هم آب و هوای مناسب دارد و هم در چهار فصل سال قابلیت کشت زراعتی را دارا می‌باشد. آقای منگل گفت که عواید کشت و تولید مواد مخدر به جیب مافیا، قاچاقبران و تروریستان می‌رود و حدود ۱۰–۱۵ درصد آن به دهقانان می‌رسد. او تأکید کرد که ما باید دهاقین خود را قانع سازیم که کشت بدیل برای آنان فایده بشتر دارد و تمام عواید آن به جیب دهاقین خواهد رفت. والی ننگرهار تأکید کرد که در امر مبارزه با مواد مخدر جدی است و تا نابودی کامل آن دست از تلاس نخواهد کشید. این برنامه تا سال ۲۰۲۰ به شکل دوام‌دار ادامه خواهد یافت و در صورت موفقیت به سایر ولایت‌های کشور نیز تطبیق می‌شود. سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل ]]> اجتماعی Sun, 18 Feb 2018 09:04:19 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78126/سلامت-عظیمی-مواد-مخدر-تهدیدی-ثبات-کشور-محسوب-می-شود وزیر کار و امور اجتماعی: روند بایومتریک ورثهٔ شهدا از هفتهٔ آینده آغاز می‌شود http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78123/وزیر-کار-امور-اجتماعی-روند-بایومتریک-ورثه-شهدا-هفته-آینده-آغاز-می-شود این وزارت برای آموزش سیستم بایومتریک به کارمندان و رییسان ولایتی خود، گفتمان سه روزه‌ای را زیر عنوان «به‌سوی اصلاحات و حکومتداری خوب» در کابل برگزار کرد. فیض‌الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین دیروز (شنبه، ۲۸ دلو) گفت که هدف از بایومتریک ورثهٔ شهدا و معلولین، مبارزه با فساد اداری و بهبود عرضهٔ خدمات برای افراد دارای معلولیت در جامعه است. وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت که الکترونیکی شدن و پرداخت حقوق ورثه‌های شهدا و معلولین کمک می‌کند تا آنان از جنجال‌ها و سرگردانی‌های موجود، در زمینهٔ دریافت حقوق‌شان، رهایی یابند. آقای ذکی گفت که در حال حاضر فساد و موجودیت اسناد جعلی در زمینهٔ دریافت حقوق ورثه‌های شهدا و معلولین یکی از چالش‌های فراراه این وزارت است که در ولایت هرات در این مورد به‌صورت گسترده‌ای سوءاستفاده صورت می‌گیرد و حتی شبکه‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. آقای ذکی می‌گوید که این روند کمک می‌کند تا حقوق ورثهٔ شهدا و افراد معلول به‌صورت شفاف توزیع شود. از سویی هم وی تأکید کرد که روند بایومتریک افراد بازنشسته که در گذشته آغاز شده، ادامه دارد و تلاش می‌شود تا این روند در ماه جوزای سال آینده به پایان برسد و پس از آن حقوق بازنشسته‌گان از طریق بانک‌ها پرداخت خواهد شد. آقای ذکی هم‌چنان گفت که از میان ۱۳۴ هزار افراد بازنشسته در کشور تا حال بیش از ۹۰ هزار نفر شامل سیستم بایومتریک شده‌اند. وی از همهٔ کارمندان دولتی که در تقاعد هستند خواست که در این سیستم ثبت نام کنند. ]]> اجتماعی Sun, 18 Feb 2018 08:21:12 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78123/وزیر-کار-امور-اجتماعی-روند-بایومتریک-ورثه-شهدا-هفته-آینده-آغاز-می-شود نیرنگ‌های فساد؛ چه‌گونه یک تشابه اسمی رئیس مرکز «امید» را از کار بیکار کرد؟ http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/77838/نیرنگ-های-فساد-چه-گونه-یک-تشابه-اسمی-رئیس-مرکز-امید-کار-بیکار به گزارش پیام آفتاب، روزنامه اطلاعات روز جریان کار یک هیأت نظارت و تفتیش حکومت را بررسی کرده و دریافته است که این هیأت خود به‌جای آن‌که فساد را کاهش بدهد مرتکب فساد مضاعف شده است. بر مبنای یافته‌های روزنامه‌ی اطلاعات روز، علی افتخاری، سخن‌گوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین و رییس مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی «امید» به‌دلیل آن‌چه که استخدام غیرقانونی برادرش در این مرکز عنوان شده، به دادستانی‌کل کشور معرفی شده است. این بررسی‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که در وزارت کار و امور اجتماعی به فساد متهم شده‌اند، به دادستانی معرفی نشده و اعمال آن‌ها مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار نگرفته است. افزون بر این، پس از بررسی این هیأت تفتیش از مرکز ترک اعتیاد امید، این مرکز با سردرگمی‌ها و چالش‌های بسیاری، از جمله کاهش تعداد معتادان و کارآموزان و مشکل بودجه روبه‌رو شده است. مرکز آموزش‌های فنی و حرفوی امید رییس‌جمهور غنی همراه با رولا غنی و شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی در پانزدهم ثور سال ۹۵ خورشیدی مرکز درمان و آموزش معتادان (امید) را افتتاح کردند. این مرکز پیش از این اردوگاه آموزشی نیروهای امریکایی و معروف به «کمپ فنیکس» بود. اشرف غنی در اردوگاه آموزشی نیروهای امریکایی (کمپ فنیکس) سخنرانی کرد و گفت که پس از این، کمپ فنیکس با پذیرش یک هزار و ۵۰۰ معتاد به محل اسکان، درمان و آموزش حرفه و فن برای معتادان مواد مخدر مبدل می‌شود. همچنان رولا غنی بانوی نخست کشور، در این پایگاه رها شده‌ی سربازان ناتو خبر از بسیج ملی آگاهی‌دهی زیان‌های استفاده از مواد مخدر داد. این کمپ که در حومه‌ی شهر کابل و در ۳ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی کابل قرار دارد، تبدیل به یگانه مرکز بزرگ برای جامعه‌ی ۳ میلیونی معتادان و دستاورد بزرگ‌تری برای دولت شده بود؛ اما دیری نگذشت که به حال خودش رها شد و از مرکز توجه رییس‌جمهور به حاشیه رفت. پس از افتتاح این مرکز، یک کمیسیون ویژه با ترکیبی از نمایندگان وزارت مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر بانوی نخست به‌مدت پنج ماه به‌طور مشترک آن را مدیریت کردند. معتادان از سطح شهر جمع‌آوری و برای اسکان، درمان و آموزش حرفه به این کمپ انتقال داده می‌شدند. پس از درمان برای فراگیری آموزش فن و حرفه و ادغام مجدد در جامعه به بخش آموزشی این مرکز منتقل می‌شدند.   شماری از معتادان در مرکز امید عقد قرارداد فراتر از بودجه‌ی مرکز امید بر اساس مدارکی که به اطلاعات روز رسیده، کمته‌یی متشکل از نمایندگان وزارت مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر رولا غنی-بانوی اول-به‌مدت ۵ ماه مسوولیت مرکز آموزش فن و حرفه‌ی امید را به عهده داشته که در برابر ۴۹ میلیون افغانی بودجه‌ی اختصاصی این مرکز، ۵ قرارداد به ارزش ۱۳۰ میلیون افغانی را بسته بوده است. پس از آن آقای افتخاری با توجه با بودجه و وضعیت نابه‌سامان مرکز امید، دست به اصلاحات ذیل می‌زند: قرارداد تبدیل ولتاژ برق سی میلیون افغانی را به ۴۹۰۰۰۰ افغانی کاهش می‌دهد و حدود ۷۰۰ پایه دستگاه برای گرما و سرما را بدون تغییر ولتاژ برق، فعال می‌کند. قراردادی به ارزش ۱۵ میلیون افغانی برای تهیه‌ی وسایل آموزشی را لغو کرده و با هزینه‌ی یک میلیون افغانی مقدار تجهیزات را از بیرون خریداری می‌کند و بیشتر آن را از انبارخانه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌کند. از مجموع ۴۱۷ کارآموزی که از رشته‌های برق، خیاطی، ترمیم موتر، لوله‌کشی و فلزکاری فارغ شده، زمینه‌ی اشتغال را برای ۳۲۰ تن فراهم می‌کند. منبع موثقی در مرکز امید می‌گوید که سیدفهیم هاشمی، رییس اداری وزارت کار و امور اجتماعی، قرارداد ۳۰ میلیونی تغییر ولتاژ برق را بدون بررسی تیم تخنیکی، بسته و بعد از این‌که هیأت ریاست‌جمهوری به این مرکز می‌آید، در شرکت برشنا مکتوبی می‌سازد که گویا با انجام بررسی تیم تخنیکی این قرداد را بسته است. او افزود، به‌دلیل این‌که یکی از بستگان آقای هاشمی عضو هیأت ریاست‌جمهوری بوده، از این تخلف او چشم‌پوشی می‌شود. امان‌الله کارمند مرکز امید می‌گوید که مشکل شماری از کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی از همین‌جا با آقای افتخاری آغاز می‌شود: «چون منافع این‌ها از دو جهت در خطر بود. اول این‌که احتمالا در قراردادها سهم داشتند. و دوم این‌که وقتی دو قرارداد لغو شد باید این‌ها به دادستانی معرفی می‌شدند. به این دلیل که چرا نزدیک به ۵۰ میلیون افغانی قرارداد اضافی بسته بودند». سقوط امید در پانزدهم حوت سال ۹۵ خورشیدی نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمدعلی افتخاری سخن‌گوی این وزارت را با حفظ سمت سخن‌گویی‌اش به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین کرد. به‌گفته‌ی امان‌الله کارمند مرکز امید، از زمانی که آقای افتخاری سرپرست این مرکز تعیین شد و دست به اصلاحاتی زد، مخالفت شماری از مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی با او آغاز شد و با گذشت زمان، میزان همکاری و حمایت از این مرکز نیز کاهش یافت. به‌گفته‌ی او در مواردی آقای افتخاری ۲۵ پیشنهاد تعقیبی داشته اما وزارت کار و امور اجتماعی از انجام آن سر باز زده است: «در یک سالی که آقای افتخاری در مرکز امید مسوولیت داشت، عملا بودجه‌یی در اختیار ما قرار نگرفت. مثلا قرطاسیه و مواد آموزشی نداشتیم. از انبارخانه‌ی وزارت کاغذ سفید پیدا می‌کردیم و دفترچه می‌ساختیم. کمپیوتر و دیگر امکانات مورد نیاز را از هزینه‌ی شخصی خود تهیه کردیم. حرفه‌آموزان پیاله نداشتند که چای بنوشند. از بوتل نوشابه برای آن‌ها پیاله ساخته بودیم. روزی زهره یوسف نماینده‌ی بانوی اول با دیدن این وضعیت، گفت که من وقتی بار اول این وضعیت را دیدم فکر کردم چون این‌ها (بیماران) شب‌ها خود را به دست‌شویی رسانده نمی‌توانند بوتل نوشابه برای‌شان توزیع شده اما بعدا متوجه شدم که این‌ها امکانات ندارند». جاوید قائم، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: از زمانی‌که آقای افتخاری به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین شد، مدیریت این مرکز را منظم کرد و دست به تغییراتی مثبت زد: «هم در سطح مدیریتی هم از لحاظ ارتباطات و هماهنگی تغییرات زیادی آورد. حتا به ابتکار فردی برای معتادانی که در آن‌جا حرفه و فن آموخته بودند، زمینه‌ی کار را هم فراهم کرد. از آن‌جایی‌که ما همکاری داشتیم، می‌دانم که شخص صادق و شایسته‌یی بود. در زمان سرپرستی آقای افتخاری از ۱۰۰ تا ۲۰۰ کارآموز و حتا بیشتر از آن در این مرکز مصروف آموزش فن و حرفه بودند». همین‌طور نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی می‌گوید که آقای افتخاری در مرکز امید دست به اصلاحات مثبتی زد و کارکرد قابل قبولی داشت. حالا اما یکی از کارمندان مرکز امید به‌شرط حفظ هویت‌اش به اطلاعات روز می‌گوید که پس از رفتن آقای افتخاری، فعالیت و کیفیت خدمات آن کاهش یافته است. او افزود که حالا از ۲۰۰ تن تنها ۳۰ کارآموز در مرکز امید باقی مانده‌اند. از سوءتفاهم تا رفع اتهام در اواخر ماه دلو سال ۹۵ خورشیدی، هیاتی از جانب ریاست‌جمهوری از بخش ریاست نظارت و ارزیابی که در ذیل معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی قرار دارد، برای بررسی به وزارت کار و امور اجتماعی می‌آید و پس از انجام بررسی‌هایش، گزارشی به ریاست‌جمهوری ارائه می‌کند که طبق آن چندین مقام بلندپایه به‌شمول نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار و امور اجتماعی به اتهام فساد مالی و رعایت نکردن قانون باید به دادستانی معرفی می‌شدند. در این گزارش اسم محمدعلی افتخاری هم آمده که به‌دلیل این‌که گویا برادرش را تحت ریاست خودش خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام کرده، باید مورد تحقیق قرار گیرد. در گزارش این هیأت آمده است: علی افتخاری خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی برادرش را تحت ریاست خودش [در مرکز ترک اعتیاد امید] استخدام کرده است. اسنادی که در اختیار روزنامه‌ی اطلاعات روز قرار گرفته، نشان می‌دهد که فردی که به‌نام برادر علی افتخاری شناخته شده، از ولایت غزنی است و صرفاً نام پدرش با نام پدر علی افتخاری مشابهت دارد و باقی مشخصات این فرد هیچ مطابقتی با تذکره‌ی هویت علی افتخاری ندارد. این مسأله را بخش تفتیش داخلی وزارت کار و امور اجتماعی و ریاست‌جمهوری تأیید کرده است. در گزارش هیات ریاست نظارت و ارزیابی ریاست‌جمهوری آمده که این افراد باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند: ۱. نسرین اوریاخیل وزیر، لعل‌محمد آریوبی معین مالی و اداری، مسعودالله اوریاخیل رییس تهیه و تدارکات به‌دلیل رعایت نکردن قانون تدارکات در قراردادها مطابق ماده‌ی ۲۸۵ قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرند؛ ۲. سیدصادق سادات، رشاد وزیری، امید پوپلزی، و سیدمزمل عسکری، به‌دلیل نداشتن وظیفه‌ی رسمی و استفاده از امکانات دولتی مطابق فقره‌ی ۸ و ۱۳ ماده‌ی سوم قانون مبارزه علیه فساد اداری مورد تحقیق قرار گیرند؛ ۳. سیدصادق سادات به‌دلیل ممانعت از ورود هیات در پرورشگاه‌ها؛ ۴. محمدعلی افتخاری رییس مرکز آموزش حرفه و فن امید به‌دلیل استخدام برادرش تحت ریاست خودش خلاف ماده‌ی هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تحقیق قرار گیرد؛ ۵. ثناالله زازی، سرپرست ریاست منابع بشری به‌دلیل اخذ رشوه، مطابق ماده‌ی ۲۵۴ قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرد؛ ۶. نسرین اوریاخیل وزیر، لعل‌محمد آریوبی معین مالی و اداری، ثناالله زازی رییس منابع بشری، واصل نور مومند معین امور اجتماعی، غلام مصطفا هارونی رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار، جمیله افغان معین امور شهدا و معلولان، فیضان کاکر رییس عمومی پرورشگاه‌ها و خیرمحمد نیرو رییس عمومی قوای بشری، به‌دلیل رعایت نکردن ماده‌ی هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی مطابق ماده‌ی ۲۸۵ قانون جزا مورد تحقیق قرار گیرند.   گزارشی که هیأت نظارت و ارزیابی به ریاست‌جمهوری ارایه کرده   از این میان اما چهار تن، محمدعلی افتخاری، ثناالله زازی، سیدصادق سادات و سیدمحمد مزمل عسکری کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی برای تحقیق بیشتر به دادستانی معرفی می‌شوند و وظیفه‌ی آنان نیز در حالت تعیلق قرار می‌گیرد. وظیفه‌ی آقای افتخاری از ۲۰ ثور تا ۱۷ عقرب نزدیک به ۶ ماه به حالت تعلیق در می‌آید. در همان آغاز بررسی، وزارت کار و امور اجماعی با فرستادن مکتوب شماره ۹۶۳ به ریاست‌جمهوری می‌گوید که تحقیقات تفتیش داخلی این وزارت نشان می‌دهد که «شخص مورد نظر برادر محترم علی افتخاری نمی‌باشد.» ‌متعاقب آن ریاست‌جمهوری و دادستانی‌‌کل و وزارت کار و امور اجتماعی حکم رفع تعلیق او را امضا کرده و در آن آمده که آقای افتخاری می‌تواند «کما فی‌السابق» به کار‌ش ادامه دهد. پس از این‌که آقای افتخاری در تاریخ ۱۷ عقرب حکم رفع تعلیق‌اش را دریافت می‌کند و به مرکز امید برمی‌گردد، سیدحمید سادات، رییس دفتر وزیر کار و امور اجتماعی به‌طور شفاهی مانع ادامه‌ی کار او می‌شود. رییس دفتر فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی به آقای افتخاری می‌گوید که آقای وزیر تصمیم گرفته که شخص میان‌سالی را به‌جای او به‌عنوان رییس مرکز امید بگمارد.   مکتبوب وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر رفع تعلیق وظیفه‌ی آقای افتخاری   نسرین اوریاخیل، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی می‌گوید که وی محمدعلی افتخاری را با حفظ سمت سخن‌گویی‌اش به‌عنوان سرپرست مرکز امید تعیین کرده بود. فیض‌الله ذکی هم به‌طور رسمی و کتبی گفته است که آقای افتخاری «کما فی‌االسابق» می‌تواند به وظیفه‌اش برگردد اما به‌طور شفاهی مانع او شده است. عریضه‌هایی که ناپدید شد و نامه‌یی که به رییس‌جمهور نرسید آقای افتخاری به اطلاعات روز می‌گوید برخلاف دیگران وی هم به دادستانی معرفی می‌شود و هم به بخش تفتیش داخلی وزارت کار و امور اجتماعی. براساس سوءتفاهم هیأت ریاست‌جمهوری، نزدیک به ۹ ماه می‌شود که آقای افتخاری وظیفه‌اش را از دست داده و هر روز کاغذ به‌دست، در آمد‌وشد میان اداره‌های دولتی است. البته این سوءتفاهم آن‌قدرها هم پیچیده تبوده که نیاز به تحقیق دادستانی را داشته باشد. به گواهی اسناد، محمدعلی افتخاری سه برادر دارد که همه از سال‌ها پیش به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند. زمانی‌که آقای افتخاری به‌عنوان سرپرست مرکز امید گماشته می‌شود، ۲۲ بست خالی نیز به اعلام گذاشته می‌شود که از طریق یک روند غیرشفاف، متصدیان این بست‌ها بدون این‌که برای آن کار واجدشرایط باشند، به‌طور سلیقه‌یی استخدام می‌شوند. براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، در همان زمان آقای افتخاری، اعتراض می‌کند و می‌گوید که روند استخدام غیرشفاف بوده و از نظر او اعتبار ندارد. هیاتی از جانب وزارت کار و امور اجتماعی برای بررسی این مساله تشکیل می‌شود اما سرانجام به آن رسیدگی نمی‌شود. مدت‌ها بعد، زمانی‌که افتخاری را به‌دلیل استخدام غیرقانونی برادرش به دادستانی معرفی می‌کنند، مشخص می‌شود که یکی از همان کارمندانی که از طریق روند غیرشفاف استخدام شده بود، به‌عنوان برادر او جا زده می‌شود. آقای افتخاری پس از دریافت حکم تعلیق‌اش چندین بار به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه می‌کند و برای وضاحت تناقض میان دستور کتبی و شفاهی وزیر چندین بار عریضه می‌نویسد اما عریضه‌های او بدون این‌که پاسخی به آن‌ها داده شود، ناپدید می‌شود. امان‌الله می‌گوید که پس از این آقای افتخاری بارها با فیض‌الله ذکی تماس می‌گیرد و ایمیل می‌فرستد، اما پاسخی دریافت نمی‌کند. به گفته‌ی آقای افتخاری، وی فیض‌الله ذکی را به‌طور غیرمنتظره در سالون وزارت کار و امور اجتماعی می‌بیند و از او معنای این کارش را می‌پرسد. وزیر در پاسخ به او می‌گوید که تصمیم گرفته در مرکز امید کس دیگری را به‌عنوان رییس تعیین کند و او می‌تواند تنها در گروه مطبوعاتی این وزارت فعالیت کند، نه به‌عنوان سخن‌گو. پس از این ریاست منابع بشری در پاسخ به یکی از عریضه‌ها‌ی او می‌نویسد که طبق قانون کار به‌دلیل ۲۰ روز غیرحاضری مکرر ، از وظیفه‌اش برکنار شده است. بر اساس قانون کارکنان خدمات ملکی زمانی که یک کارمند ۲۰ روز غیرحاضری ناموجه و پی‌هم داشته باشد باید از وظیفه‌اش برکنار شود. آقای افتخاری می‌گوید که حکم رفع تعلیق‌اش به‌تاریخ ۱۷ عقرب آمده و وی به‌تاریخ ۱۹ همین ماه به دفتر کارش مراجعه کرده است. او افزود حکم اخیر ریاست منابع بشری وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برکناری وی به‌دلیل غیرحاضری در حالی صادر می‌شود که او در پی نامشخص بودن سرنوشتش و ممانعت‌هایی که برایش خلق شده، نتوانسته به دفترش برود. برای دریافت پاسخ وزارت کار و امور اجتماعی در پیوند به ادعاهای یادشده، بارها تماس گرفتم و آن‌ها در نخست شرط گذاشتند که باید اسناد مرتبط به این موضوع در اختیارشان گذاشته شود اما پس از این‌که روزنامه‌ی اطلاعات روز درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را رد کرد، آن‌ها شرط دیگری گذاشتند: پرسش‌های مصاحبه باید پیشاپیش به آن‌ها فرستاده شود. با انجام این شرط، بازهم برای دریافت پاسخ آن‌ها، بارها تماس گرفته شد اما وزارت کار و امور اجتماعی از پاسخ دادن به این پرسش‌ها خودداری کرد. در گزارش هیأت نظارت و ارزیابی ریاست‌جمهوری، مقامات برجسته‌ی وزارت کار و امور اجتماعی، به‌شمول وزیر پیشین (خانم نسرین اوریاخیل)، معین مالی و اداری این وزارت‌خانه و برخی دیگر از مقامات این وزارت‌خانه به عمل‌کرد غیرقانونی و فساد متهم شده‌‌اند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به دادستانی‌کل کشور معرفی نشده‌اند. نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار و امور اجتماعی به اطلاعات روز می‌گوید که او تا هنوز از اتهام‌های وارده بر خودش و جزییات کار هیأت بررسی‌کننده‌ی ریاست‌جمهوری هیچ‌ اطلاعی ندارد. برای روشن شدن این مساله با فایض سحاک عضو هیأت ریاست‌جمهوری تماس گرفته شد اما او در پاسخ گفت که «اجازه‌ی مصاحبه در این مورد را ندارم». سالم صدیق، معاون دادستانی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که پرونده‌ی آقای افتخاری هنوز نهایی نشده و تحقیق جریان دارد و قرار است تا یک ماه دیگر نهایی شود. البته معاون این دادستانی می‌افزاید که فعلا آقای افتخاری اتهام مشخصی ندارد. وقتی پرسیدم در صورتی‌که اتهام مشخصی وجود ندارد، دادستانی روی چه مساله‌یی تحقیق می‌کند، او گفت: «ما فعلا تحقیق می‌کنیم اگر به موضوع مشکوکی برخوردیم، بعدا در مورد پرونده‌اش تصمیم می‌گیریم». پس از این‌که تلاش‌های آقای افتخاری به جایی نمی‌رسد، او نامه‌ایی سربسته به رییس‌جمهور می‌فرستد اما بازهم پاسخی دریافت نمی‌کند. در متن این نامه که به اطلاعات روز رسیده، او خطاب به رییس‌جمهور نوشته که نمی‌خواهد با رسانه‌یی کردن این موضوع، دولت را بدنام کند: «آقای رییس‌جمهور! نمی‌خواهم رفتنم را عمومی بسازم تا بهانه‌یی شود برای آن‌هایی که مثل گرگ گرسنه در کمین نشسته و از هیچ تلاشی برای بدنامی دولت دریغ نمی‌کنند. جناب رییس صاحب! درست است که دیگر کارمند دولت نیستم تا بتوانم در قالب دولت برنامه‌های شما را عملی بسازم، اما به‌عنوان یک جوان تحصیل‌کرده و با درک این کشور، به جناب شما وعده می‌دهم که در حد توانم از هیچ تلاشی برای حمایت از دولت دریغ نکنم». در بخشی از این نامه آمده است که از بانکی وام گرفته و تصمیم دارد پس از این دکانداری کند، اما حسرت این را دارد که طرح‌هایش در قفسه‌ی دکانش خاک بخورد: «جناب رییس‌جمهور! این روزها اقدام کرده‌ام که جواز «دکان» بگیرم و مبلغ پنج‌صد هزار افغانی هم از بانک «اکسس» قرضه گرفتم و می‌خواهم بعد از این، خرج و مصارف خانه‌ام را از این طریق(دکان‌داری) تامین کنم. با این‌همه، خوشحالم که شش سال را با عزت و بدون گردن‌خمی پیش این و آن (رهبران احزاب سیاسی، قدرتمندان و متنفذان) باکمال صداقت و امانت‌داری در دولت کار کردم. اما ناراحتی‌ام از این است که طرح‌هایی را که برای بهبود وضعیت فقر و بی‌کاری و جلوگیری از سونامی خاموش (اعتیاد) داشتم، با خود برده و در تاقچه‌ی دکانم می‌گذارم». در نتیجه، این اسناد نشان می‌دهد که: ۱- هیأت تفتیش ریاست‌جمهوری به‌دلیل عدم دقت در بررسی‌هایش اتهام نادرستی به رییس این مرکز وارد کرده و سبب بیکاری وی شده است؛ ۲- مقامات پیشین و برحال وزارت کار و امور اجتماعی که با اتهام‌های سنگینی از سوی هیأت تفتیش ریاست‌جمهوری روبه‌رو بوده‌اند، برای پیگیری به دادستانی معرفی نشده‌اند؛ ۳- ریاست منابع بشری و دفتر وزیر کنونی وزارت کار و امور اجتماعی به دلایلی که مشخص نیست (به اطلاعات روز پاسخ نداده‌اند) با بهانه‌تراشی، مانع انجام وظیفه‌ی سخن‌گوی این وزارت‌خانه شده‌اند و قانون خدمات ملکی و اصلاحات اداری را نقض کرده‌اند. امان‌الله اسم مستعار یکی از کارمندان مرکز امید است که به‌دلیل محرم نگه‌داشتن هویت‌اش، نام اصلی‌اش ذکر نشده است. ]]> اجتماعی Thu, 15 Feb 2018 08:01:00 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/77838/نیرنگ-های-فساد-چه-گونه-یک-تشابه-اسمی-رئیس-مرکز-امید-کار-بیکار شمار معتادان به موادمخدر در بامیان و دایکندی به شدت افزایش یافته‌است http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78057/شمار-معتادان-موادمخدر-بامیان-دایکندی-شدت-افزایش-یافته-است به گزارش پیام آفتاب و به نقل از اطلاعات روز، با وصف آن‌که کشت تریاک در ولایت بامیان در پایین‌ترین سطح [نسبت به سایر ولایات افغانستان] است و در دایکندی نیز تقریباً کشت نمی‌شود، اما مقام‌های محلی این دو ولایت می‌گویند که شمار معتادان به مواد مخدر به‌صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته‌است. در حال حاضر بامیان عاری از کشت کوکنار است، اما شمار معتادان در این ولایت نسبت به سه سال گذشته دو برابر افزایش یافته‌است. «آقاحسین نظری»، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان گفت که در این ولایت از سال ۲۰۰۸ به این‌سو تریاک کشت نمی‌شود، اما به‌دلیل موقعیت این ولایت که در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته‌، شمار معتادان آن افزایش یافته‌است. نظری این موضوع را نگران‌کننده خواند و گفت که اگر از سوی حکومت مرکزی و مؤسسات خارجی توجه نشود، زمینهٔ کشت تریاک نیز در این ولایت فراهم خواهد شد. آقای نظری افزود که روستاهای «شیوقول، لیگان و پجندور» ولسوالی ورس بیشترین معتادان مواد مخدر را در خود جای داده‌اند. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان گفت که در مورد شمار دقیق معتادان در این ولایت به‌تازگی تحقیق و سروی‌ صورت نگرفته، اما براساس آماری که سه سال قبل در این نهاد به ثبت رسیده، شمار معتادان ۵۰ هزار نفر گزارش شده بود. اکنون این رقم دو برابر افزایش یافته‌است. با این‌حساب رقم افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت بامیان به صدهزار نفر رسیده‌است. وی با ابراز نگرانی از افزایش روزافزون معتادان در این ولایت می‌گوید که در مناطق دوردست ولایت بامیان نشانه‌هایی از کشت دوبارهٔ تریاک دیده می‌شود. او گفت که مناطق هم‌مرز با ولسوالی میرامور ولایت دایکندی که در آن مافیای مواد مخدر حضور دارند، سبب شده‌است که باشندگان ولسوالی ورس از آن متأثر شوند. با این‌که شمار معتادان مواد مخدر در بامیان به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته‌است، اما به‌گفتهٔ آقای نظری شفاخانه برای تداوی معتادان بسیار کم است. در این ولایت دو شفاخانهٔ تداوی معتادان یکی با ظرفیت ۲۰ بستر در ولسوالی ورس و دیگری همچنان با ظرفیت ۲۰ بستر در مرکز بامیان وجود دارد. افزایش ۳۰۰ درصدی کشت کوکنار و ۳۰ هزار معتاد در دایکندی دایکندی ولایتی امن اما فقیر در مرکز کشور است که چند سال پیش کشت کوکنار در آن صفر بود، اما اکنون ۱۵۰۰ هکتار زمین مزرعهٔ تریاک است. «ابراهیم اخلاقی»، سرپرست ریاست مبارزه علیه مواد مخدر دایکندی گفت، طبق سروی وزارت مبازره علیه مواد مخدر، بیشتر از ۱۵۰۰ هکتار زمین در ولایت دایکندی تحت کشت مواد مخدر قرار داشته که این آمار نسبت به سال ۱۳۹۵ سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. اخلاقی دلایل افزایش کشت کوکنار در دایکندی را به افزایش بی‌کاری و ضعف اقتصادی مردم، ملحق شدن ولسوالی ناوه‌میش ولایت هلمند به دایکندی، مشخص نبودن برخی سرحدات با ولایات ناامن هلمند، ارزگان، غور و غزنی مرتبط می‌داند. اخلاقی برای از بین بردن کوکنار جایگزین دیگری را پیشنهاد می‌کند: «توزیع پیاز زغفران به قیمت ۸۶ لک افغانی برای دهاقین ولسوالی ناوه‌میش، ساخت یک باب تعمیر مکتب در ولسوالی شهرستان، احداث شبکهٔ آبرسانی به‌طول ۱۶۰ متر در ولسوالی کجران و برگزاری کمپاین آگاهی‌دهی برای مردم ولسوالی‌های مرکز، کیتی، کجران، سنگ‌تخت بندر وخدیر در راستای کاهش و جای‌گزینی مواد مخدر انجام داده‌ایم.» مسوولان محلی دایکندی در سال‌های قبل کشت مواد مخدر در این ولایت را «صفر» عنوان می‌کردند، اما حالا افزایش کشت کوکنار از یک طرف و افزایش اعتیاد به مواد مخدر از طرف دیگر، دو مشکل عمده‌اند که باعث نگرانی باشندگان و مسوولان محلی این ولایت شده‌است. در همین حال، مسوولان صحت عامهٔ ولایت دایکندی می‌گویند که طبق آمارهای تخمینی، نزدیک به ۳۰ هزار نفر در دایکندی به مواد مخدر معتاد اند. اکثر این معتادان را جوانان تشکیل می‌دهند که این مسئله نگرانی جدی‌یی را برای مردم دایکندی و مسوولان صحت خلق کرده‌است. اسحاق‌علی درمان، رئیس صحت عامهٔ دایکندی با ابراز نگرانی می‌گوید: «بیشترین معتادان به مواد مخدر در ولسوالی‌های میرامور، شهرستان، سنگ‌تخت و بندر، اشترلی و کیتی می‌باشند.» در این ولایت یک شفاخانهٔ ۲۰ بستر برای تداوی معتادان وجود دارد که سالانه ظرفیت تداوی ۱۶۰ معتاد را دارد. غیرت‌علی جواهری، یک عضو شورای ولایتی دایکندی می‌گوید دولت باید برای جلوگیری از کشت کوکنار در بودجهٔ انکشافی ولایات توازن را مدنظر بگیرد تا ادارهٔ ارگان‌های محلی بتواند در این امر مهم قدم‌های استوارتری بردارد. ]]> اجتماعی Wed, 14 Feb 2018 08:22:28 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78057/شمار-معتادان-موادمخدر-بامیان-دایکندی-شدت-افزایش-یافته-است مردی در هرات همسر خود را کشت http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78056/مردی-هرات-همسر-خود-کشت عبدالاحد ولی‌زاده، سخن‌گوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید که این خانم «در دانه» نام داشته که شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۴دلو) توسط شوهرش خفه شده و جانش را از دست داده‌است. این رویداد در مربوطات حوزهٔ نهم امنیتی در منطقه‌ی «حوض کرباس» رخ داده‌است. سخن‌گوی پولیس هرات گفته که شوهر این خانم موفق به فرار شده و تلاش‌های نیروهای امنیتی برای بازداشت وی آغاز شده‌است. تا اکنون انگیزهٔ این قتل مشخص نشده‌است. هرات از ولایت‌های حوزهٔ غرب کشور است که در مورد خشونت علیه زنان گراف بلندی را دارد. ]]> اجتماعی Wed, 14 Feb 2018 08:08:46 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78056/مردی-هرات-همسر-خود-کشت جوانان: معینیت جوانان در انحصار یک حلقهٔ کوچک است http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78052/جوانان-معینیت-انحصار-یک-حلقه-کوچک به گزارش پیام آفتاب، نصیر احمد اخترزوی، مسوول نهاد حرکت تغییر در گفت‌وگو با روزنامهٔ ماندگار می‌گوید: حکومت وحدت ملی به‌ویژه معینیت جوانان فاقد برنامه‌های زیربنایی برای قشر جوان هستند، در حالی که سران حکومت وحدت در زمان کارزارهای انتخاباتی خود به فراهم کردن زمینه‌های کاریابی برای جوانان متعهد بودند، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی همه این وعده‌ها برای ۶۰ درصد از نفوس کشور که جوانان هستند به یأس و ناامیدی تبدیل شده‌است. آقای اختر زوی با انتقاد از معین جوانان می‌گوید: کسی که در حال حاضر در رأس معینیت جوانان قرار دارد با یک گروه کوچک این نهاد را انحصار کرده‌است و حتی در سفرهای بیرونی که برای جوانان فراهم می‌شود، معین جوانان تیم مشخص خود را با خود دارد که شماز زیاد آنان حتی از صنف دوازه فارغ نیستند، به زبان انگلیسی تسلط ندارند و سن قانونی را تکمیل نکرده‌اند. به گفتهٔ او، در حالی که قشرجوان کشور همه روزه با چالش‌ها و ناامیدی‌های گوناگون مواجه هستند و به‌طرف اعتیاد و سفرهای غیرقانونی روی می‌آورند. اما معین جوانان از این حالت آگاهی ندارد. حتی در ولایت کابل نیز ساحات مانند دشت برچی و شهرستان‌های این ولایت از فعالیت معینیت جوانان آگاهی ندارند. آقای اخترزوی، با بیان این‌که جوانان از این نهاد توقع دارند تا از برخوردهای تبعیض‌آمیز با قشر جوانان پرهیز کند، گفت: وقتی یک سفر برای جوانان فراهم می‌شود باید ظرفیت‌های به اساس امتحان در این سفر گزینش شوند، نه به اساس سلیقه‌های شخصی و گروهی. مسوول نهاد حرکت تغییر، معین جوانان را به فساد اداری و اخلاقی متهم می‌کند و می‌گوید: «برای من شمار زیاد از دختران و پسران از معینیت جوانان تماس گرفته‌اند و از شخص معین به‌خاطر خواست‌های نامشروع‌اش از آنان شکایت کرده‌اند.» ما شکایت‌های خود را با شورای ملی شریک ساخته و اعضای شورای ملی نیز تعهد کرده‌اند تا به این چالش رسیده‌گی کنند. اما، با تلاش زیاد و پیام‌های مکرر نتوانستیم که دیدگاه معینیت جوانان را در این مورد داشتهباشیم و حتی از طریق رسانه‌های اجتماعی نیز هیچ شحصی حاضر به پاسخ نشد. آقای اخترزوی می‌گوید: بیش از ۸۵ درصد جوانانی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند، نشانی معینیت جوانان و نشانی مدیریت‌های جوانان را در آن ولایت‌ها نمی‌دانند. او با بیان این‌که معینیت جوانان در چند شهر برنامه‌های نمایشی را راه‌اندازی می‌کند، گفت: معینیت جوانان تنها «برند» یا لوگو خود را در این همایش‌ها به نمایش می‌گذارد در غیر صورت هیچ‌برنامهٔ برای قشر جوان ندارد. آقای اخترزوی در فرجام سخنانش، پیشنهاد می‌کند که معین جوانان باید کناره‌گیری کند و معینیت جوانان به وزارت ارتقا کند تا برنامه‌های زیربنایی به قشر جوانان داشته باشد. از سویی هم، مطیع الله متواضع مسوول نهاد خط سوم، می‌گوید: معینیت جوانان با هزینه‌ای که در اختیار دارد نمی‌تواند به تمام جوانان افغانستان رسیده‌گی‌های لازم کند. حکومت و معینیت جوانان هردو توجهی لازم در رابطه به جوانان ندارند. آقای متواضع، معینیت جوانان را فاقد برنامه‌ها و راهبردهای زیربنایی برای جوانان می‌داند و می‌افزاید که دولت نیز نتوانسته بستر سازی بهتری برای جوانان داشته باشد و تنها معینیت جوانان را برای بازی کردن با این طیف جامعه ایجاد کرده‌است. او گفت: سران حکومت وحدت ملی در کارزارهای انتخاباتی‌شان به جوانان وعدهٔ ایجاد وزارت جوانان را داده بودند، اما این وعده‌ها جامه عمل نپوشیدند. آقای متواضع، تصریح می‌کند: معینیت جوانان کارهای را که انجام داده‌است برای قشر جوان اقناع بخش نیست. هرچند برنامه‌های سفر برای جوانان به کشورهای بیرونی و تخفیف در دانشگاهای کشور برای جوانان دارد. اما او معین جوانان را در رابطه به ایجاد راهبرد مؤثر و کارهای زیربنایی برای قشر جوان و ارتقای معینیت جوانان به وزارت ناکام می‌داند و می‌گوید: ناتوانی‌ها در این نهاد سبب شده تا توجه حکومت به قشر جوان کمتر جلب شود. اما، رامین کبیری فعال مدنی ولایت بغلان نیز می‌گوید: مدیریت جوانان که در چارجوب معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت بغلان کار می‌کند، هیچ برنامهٔ چشم‌گیر و مؤثر برای جوانان این ولایت نداشته‌است و شمار زیاد از جوانان نمی‌دانند که این ولایت مدیریت جوانان دارد یا ندارد. آقای کبیری؛ مسوول نهاد جوانان را در ولایت بغلان را به ناتوانی کاری و برخوردهای سلیقه‌ای با جوانان متهم می‌کند و می‌گوید: این نهاد حتی در یک ماه یکبار هم موفق نمی‌شود چهارتن جوان را روی یک برنامهٔ مشخص مشورتی جمع کند. هم‌چنان، تمیم رحیمی دانشجو در یکی از دانشگاه‌های کابل می‌گوید: در حالی بیش از نصف نفوس کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، اما ایجاد نهاد سمبولیک زیر نام معینیت امور جوانان به هیچ عنوان نتوانسته و نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جوانان کشور باشد. آقای رحیمی معینیت امور جوانان را یک نهاد ضعیف، فاقد راهبرد و یک ساختار منفعل در حکومت دانسته می‌افزاید که این ساختار نتوانسته خواست‌های جوانان را در عرصهٔ اشتغال‌زایی، زمینه‌سازی برای راه‌یابی جوانان در دانشگاه‌های خصوصی و جهت تحصیلات عالی به خارج از کشور بصورت متوازن و عادلانه راه‌اندازی کند. آقای رحیمی با بیان این‌که چالش‌های اخیر برانگیزی و فعالیت جوانان صدمه رسانده‌است، می‌گوید: نگرش‌های تباری و سمتی در معینیت جوانان سبب شده‌است تا این نهاد مسوولیت اصلی خود را فراموش کند و به یک نهاد بی‌تأثیر برای جوانان تبدیل شود. ]]> اجتماعی Wed, 14 Feb 2018 07:22:17 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78052/جوانان-معینیت-انحصار-یک-حلقه-کوچک باشندگان کابل در واکنش به ازدحام: مسئولان امنیتی پایتخت را جهنم ساخته‌اند http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78051/باشندگان-کابل-واکنش-ازدحام-مسئولان-امنیتی-پایتخت-جهنم-ساخته-اند به گزارش پیام آفتاب و به نقل از ماندگار، شماری از باشندگان در کابل با انتقادِ تند از حکومت می‌گویند، مسئولان امنیتی حکومت پایتخت را برای آنان «جهنم» ساخته‌اند. آنان می‌گویند که ازدحام بیش از حد در شهر کابل سبب شده‌است که با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند. به گفتهٔ آنان، حکومت به جای این‌که مشکلات آنان را رفع کند و سهولت برای‌شان فراهم کند، برعکس روزبه‌روز مشکلی به مشکلات‌شان می‌افزاید. احمد فرید، یکی از رانندهٔ تکسی می‌گوید: حکومت همیشه به بهانهٔ تأمین امنیت «ده روزی» ما به لگد می‌زند. احمد فرید می‌گوید که پاسگاه‌های امنیتی در بعضی از نقاط پایتخت سبب شده‌است که سرک فشرده شده و روزانه ساعت‌ها در راه‌بندان گیر بماند. او به این باور است که حکومت باید «کشف» و «استخباراتش» را قوی کند و اجازه ندهد تروریستان از دروازه‌های اصلی پایتخت وارد شهر شوند که به گفتهٔ او: «کار اصلی برای تأمین امنیت پایتخت همین است». این رانندهٔ تکسی از حکومت می‌خواهد تا به نیروهای امنیتی دستور دهد که پاسگاه‌های امنیت فراخ‌تر کند و «مانع کار و بارشان نشود». در سوی دیگر، عزیز شفایی یکی دیگر از باشندگان پایتخت که یک‌ونیم ساعت از وقتِ رسیدنش به دفتر سپری شده و می‌خواهد زوتر به کارش برسد، می‌گوید که حکومت پایتخت را بریش «جهنم» ساخته‌است. آقای شفایی می‌افزاید: «هر ماه شاهد سه چهار انتحاری و انفجاری هستیم و وقتی خبری از این حوادث نمی‌باشد، نیروهای امنیتی به بهانهٔ تأمین امنیت سرک‌ها را بند می‌کنند و سبب آزار و اذیت ما می‌شود». به گفتهٔ آقای شفایی، اگر در یک ماه شش-هفت روز به دفتر دیرتر برسد، وظیفه‌اش را از دست خواهد داد. با این وجود، اما او خود را شکر گزار خداوند می‌داند که «مسئولان دفتر از وضعیت شهر با خبر اند و حاضری‌اش قید نمی‌شود. او از حکومت می‌خواهد تا به رفت‌وآمد باشندگان شهر «مزاحت» ایجاد نکند و جلو وارد شدن تروریستان را از دروازه‌های امنیتی و اصلی شهر بگیرد؛ زیرا به باور او: «تروریستان از طریق هواپیما وارد پایتخت نمی‌شوند، حتماً کسانی آن‌ها را از ولایت‌های همجوار با پاکستان وارد شهر می‌کند و نیاز است تا رفت‌وآمد موترها و افراد در دروازه‌های شهر کابل با جدید کنترل شود». احمد، باشندهٔ دیگر کابل که در چهارراهی سرک میدان در انتظار موتر است، می‌گوید که دو روز است که ساعت‌های زیر باران منتظر موتر می‌ماند، اما موترها به دلیل ازدحام بیش از حد حاضر نیستند مسیر کنند. احمد با اشاره به این‌که تمام مشکلات ازدحام پایتخت به دلیل پاسگاه‌های امنیتی است که در اطراف و اکناف شهر ایجاد شده‌است، می‌گوید: «تاوان بی‌کفایتی مسئولان امنیتی را باید ما بپردازم. وقتی کار کرده نمی‌توانید، صادقانه از وظیفهٔ تان کنار بروید تا روی سیاه دنیا و آخرت نشوید». شکایت شهروندان کابل از ازدحام در شهر در حالی بلند می‌شود که پیش از این پس از حادثهٔ تروریستی در چهارراهی زنبق که با یک موتر فاضل‌آب اتفاق افتاد، مسئولان امنیتی دست به ساختن دروازه‌هایی زدند که رفت‌وآمدِ موترهای تناژ بلند را ناممکن می‌سازد؛ این کار هیچ کمکی به تأمین امنیتِ پایتخت نکرد و برعکس، ناامنی بیشتر و مشکلی به مشکلات مردم هم افزود. پس از آن، تروریستان با استفاده از یک موتر آمبولانس دست به حمله به ساختمان پیشین وزارت داخله زدند که تلفات و خساراتش کمتر از حملهٔ موتر بم در چهارراهی زنبق نبود؛ اما اکنون و پس از این حمله، مسئولان امنیتی پاسگاه‌های بزرگ امنیتی را با استفاده از دیوارهای بزرگ سمنتی ایجاد کرده‌اند که سرک‌های عمومی را بیش از اندازه فشرده کرده و مشکلات زیادی دررفت و ٱمد شهروندان ایجاد کرده‌است. شهروندان به این باور اند که علت اصلی راه‌بندان شدید در پاسگاه امنیتی است که بیش از حد سرک‌های را فشرده کرده و سبب شده‌است موترها به مشکل عبور و مرور کنند. باشندگان پایتخت انتظار دارند که مسئولان نهادهای امنیتی سر رشتهٔ تأمین امنیت شهر را در ایجاد چند پاسگاه امنیتی خلاصه نکرده و فراتر از کابل برای رفع این مشکل اقدام کند. به باور مردم، ازدحام موترها و راه‌بندی‌ها در کابل هر چند به نظر غیرقابل کنترل می‌رسد، اما اگر این چالش‌ها به صورت درست مدیریت شوند، در کوتاه مدت شاهد تغییرات چشم‌گیری خواهیم بود. ]]> اجتماعی Wed, 14 Feb 2018 07:21:12 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78051/باشندگان-کابل-واکنش-ازدحام-مسئولان-امنیتی-پایتخت-جهنم-ساخته-اند وزارت صحت عامه کمپاین واکسین پولیو را در ۲۱ ولایت آغاز کرد http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78009/وزارت-صحت-عامه-کمپاین-واکسین-پولیو-۲۱-ولایت-آغاز به گزارش پیام آفتاب و به نقل از رادیو آزادی، داکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه روز دوشنبه، ۲۳ دلو، گفت که از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون سه واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده‌اند. احمدزی گفت، این کمپاین به همکاری سازمان صحی جهان و اداره یونیسف عملی می‌گردد. او افزود: «در سال ۲۰۱۷ میلادی ما ۱۴ واقعه پولیو داشتیم و هم‌چنان در سال ۲۰۱۸ تا هنوز سه واقعه پولیو داریم یک واقعه در ولسوالی شاه ولی‌کوت کندهار واقعه دوم در ولسوالی سپین بولدک کندهار و واقعه سوم از ولسوالی کامه ننگرهار راپور داده شده‌است.» داکتر احمدزی می‌گوید، از آغاز سال روان میلادی تا کنون این دومین دور کمپاین واکسین پولیو است که برای سه روز در ولایات جنوبی و جنوب شرقی و ولسوالی‌های که با تهدید پولیو مواجه اند، تطبیق می‌گردد. اما وزارت صحت عامه می‌گوید، به دلیل نا امنی‌های جاری حدود ۶۰ هزار طفل در نقاط نا امن کشور از تطبیق واکسین پولیو بی‌بهره هستند. در عین حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفت، آنان ۹۵ درصد امنیت ساحات را به‌خاطر تطبیق واکسین پولیو تأمین کرده‌اند و در ساحات باقی مانده به همکاری علمای دین تلاش می‌کنند که در آن جا نیز زمینه واکسین پولیو را فراهم سازند. پولیو یک بیماری ویروسی است که باعث فلج و معلولیت دایمی اطفال می‌گردد. وزارت صحت عامه می‌گوید، پولیو در سراسر جهان به جز از افغانستان، نایجیریا و پاکستان محو شده‌است و حالا جهان بدین باور است که بیماری پولیو در این کشورها نیز محو گردد. در عین حال مولوی احسان‌الحق حنفی می‌گوید، تمام علمای دین مکلف هستند تا به‌خاطر تطبیق واکسین پولیو برای مردم آگاهی دهند تا این بیماری در افغانستان نیز محو گردد. او افزود: «علمای کرام مکلف هستند که در کنار عقاید بر صحت مردم نیز توجه کنند و چیزی که برای مردم مضر و خطرناک است این وظیفه آنان است که برای مردم در مورد آن آگاهی دهند تا از چیزهای که به مردم ضرر می‌رساند خود را محافظت کنند.» در عین حال وزارت صحت عامه از تمام علمای دین، رهبران جامعه و مو سفیدان محل می‌خواهد تا با تیم‌های واکسین پولیو همکاری نموده خانواده‌های شان را تشویق کنند تا اطفال زیر سن ۵ سال‌شان را واکسین کنند. ]]> اجتماعی Tue, 13 Feb 2018 06:19:11 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78009/وزارت-صحت-عامه-کمپاین-واکسین-پولیو-۲۱-ولایت-آغاز شهروندان به خدمات پُستی کشور اعتماد ندارند http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78007/شهروندان-خدمات-پ-ستی-کشور-اعتماد-ندارند خدمات پستی در کشور با قدمت یک قرن، هنوز نتوانسته به‌طور درست جایگاه خود را دریابد و اعتماد شهروندان را جلب کند. اکثر شهروندان کشور، به دلیل اینکه آگاهی یا اعتماد به خدمات پستی ندارند، بسته یا مراسلات خود را از طریق موترهای مسافربری یا توسط افراد به ولایات و حتی خارج از کشور می‌فرستند. احمد یکی از صدها شهروندی است که اسناد تحصیلی خود را به یک راننده بس سپرده تا به ولایت بدخشان برساند؛ او می‌گوید که این راه مطمئن‌تر است. این شهروند بدخشانی گفت که پست به دلیل اینکه زیاد دست به دست می‌شود از یک سو، بسته را دیر می‌رساند و از طرفی دیگر ممکن است که بسته ما گم شود. به همین دلیل موترهای مسافربری را انتخاب کردم. نورالدین دیگر شهروند کشور که یک بسته پستی را به کشور جرمنی فرستاده نیز از خدمات پستی کشور شاکی است. او گفت که شش ماه پیش چند ورق را به کشور جرمنی فرستادم؛ اما اکنون خبری از آن نیست. نورالدین علاوه کرد که بعد از پیگیری‌های فراوان، اداره پست کشور قبول کرده که جبران خسارت کند. او در ادامه گفت که جبران خسارت نمی‌تواند جوابگوی ضربه‌ای که وارد شده‌است، باشد. نبود اعتماد به کارکردهای اداره پست باعث شده که این اداره بیشترین فعالیتش روی مراسلات اداره‌های داخلی باشد. این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ بیش از ۴ میلیون مراسلات و پارسل داشته که اکثر این خدمات برای اداره‌های دولتی کشور بوده‌است. احمد وحید ویس، رئیس ادارهٔ افغان‌پست اما به روزنامهٔ «افغانستان‌ما» گفت که با طرح‌های جدید توانسته وضعیت پستی کشور را بهبود بخشد. آقای ویس افزود که این اداره با برنامه‌ریزی درست توانسته مقدار عواید پستی را از ۲۰۰ میلیون در سال‌های قبل به ۹۷۲ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۶ برساند. رئیس اداره پست کشور تصریح کرد که اگر اداره‌های دولتی با این اداره همکاری و رئیس‌جمهوری نیز پشتیبانی کند این اداره می‌تواند سال آینده عوایدش را به ۱تا ۱٫۵ میلیارد افغانی برساند. او با گلایه از عمل‌کرد وزارت خارجه گفت که اداره پست در نظر داشت که خدماتی که اکنون شرکت «روان‌خدمات» با هزینه بالا ارایه می‌کند با هزینه‌ای کمتر برای شهروندان انجام بدهد اما پیشنهادشان که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ افغانی بود رد شد و به شرکت مذکور داده شد. رئیس اداره پست، شرکت روان خدمات را «دکاندار» خواند و گفت وزارت خارجه در کار خود سهولت آورد، اما برای شهروندان مشکل خلق کرد. او می‌گوید، این اداره در سطح شهر کابل و ولسوالی‌ها ۲۵ پسته‌خانه دارد که می‌تواند خدمات را نسبت به شرکت روان خدمات در مکان‌های نزدیکتر به شهروندان ارایه کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه اما می‌گوید که این خدمات به دواطلبی گذاشته شده و اداره پست نتوانسته‌است در داوطلبی برنده شود. آقای مستغنی تصریح کرد که در داوطلبی‌ها تنها بحث قیمت مطرح نیست، بلکه امکانات، مکان و تجربه کاری نیز امتیاز محسوب می‌شود. شرکت روان خدمات در شهر کابل دو نمایندگی –خیرخانه و کارته چهار- دارد. محب‌الرحمن، شهروند کابلی در مورد کارکرد شرکت روان خدمات گفت که این شرکت از نظر نظم کاری بسیار خوب است، اما هزینه‌های آن در برابر کاری که انجام می‌دهد بسیار زیاد است. او افزود که هزینه این کار پیش از این کمتر بود؛ اما بعد افزایش یافت و علت آن مشخص نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه اما می‌گوید که هزینه‌های خدماتی شرکت افزایش نیافته و هزینه‌ای که می‌گیرد طبق نرخ قدیم است. او گفت شرکت مذکور از هر تذکره یا سندی که تأیید می‌کند ۵۰۰ افغانی می‌گیرد که تنها ۳۰۰ افغانی آن مربوط شرکت و بقیهٔ آن برای وزارت خارجه داده می‌شود. توزیع بیش از ۷۸۰ هزار پاسپورت اداره افغان پست می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۶، این اداره بیش از ۷۸۳ هزار پاسپورت را که توسط اداره پاسپورت صادر شده، را به صاحبانش تحویل داده‌است. احمد وحید ویس، رئیس اداره افغان پست، توزیع پاسپورت از طریق پست را یک اقدام موفق خواند و گفت که این اداره در نظر دارد خدمات توزیع در ۲۵ ولایت دیگر را نیز آغاز کند. حدود دو سال پیش، قراردادی بین وزارت مخابرات و ریاست پاسپورت به امضا رسید که بر اساس آن متقاضیان پاسپورت از طریق پست، پاسپورت‌های خود را دریافت می‌کنند. ادارهٔ افغان پست می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه مشکلی در توزیع پست در این مدت بروز نکرده، تنها یک مورد که پاسپورت یک شهروند کابل از شعبه «ارزان‌قیمت» گم شد، که جبران خسارت کردیم. توزیع پاسپورت از طریق پست، باعث شده‌است که شهروندان وقت کمتری را برای دریافت پاسپورت خود صرف کنند و دیگر از مکان‌های دور برای گرفتن پاسپورت شان به ریاست پاسپورت مراجعه نکنند. از سوی دیگر امکان فساد را نیز کاهش می‌دهد. مشکلات فراروی خدمات پستی در کنار نبود پشتیبانی اداره‌های دولتی از خدمات پستی؛ نبود امنیت، نبود آدرس دقیق و کمبود نیروی کاری، از دیگر مشکلاتی است که خدمات پستی با آن مواجه است. احمد وحید ویس، رئیس این اداره می‌گوید که نبود آدرس دقیق باعث شده‌است که کارمندان این اداره برای تحویل دهی یک بستهٔ پستی با مشکلات فراوانی مواجه شود. آقای ویس گفت که ریاست افغان پست، ۴۶۳ پسته‌خانه فعال در سراسر کشور دارد، اما به دلیل نبود امنیت و آدرس دقیق، این مراکز با مشکلاتی مواجه است. حدود چهار ماه پیش شهرداری کابل گفته بود برنامه آدرس یابی را در شهر کابل به همکاری یک شرکت معتبر بین‌المللی به صورت جدی زیر کار گرفته‌است. سرپرست شهرداری کابل گفته بود، «برنامه آدرس یابی برای ۹ ناحیه شهر کابل به شکل دیجیتالی ترتیب شده که براساس آن، خانه‌ها و کوچه‌ها نام‌گذاری شده‌است». اکنون این برنامه شهرداری کابل، امیدواری را برای اداره پست افغانستان بیشتر کرده تا خدمات با سرعت و کیفیت بهتر انجام شود. ]]> اجتماعی Tue, 13 Feb 2018 06:16:51 GMT http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78007/شهروندان-خدمات-پ-ستی-کشور-اعتماد-ندارند