پایگاه خبری پیام آفتاب 6 حوت 1396 ساعت 12:47 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78281/چرا-گفتگوی-غنی-عبدالله-سر-تذکره-های-الکترونیک-بی-نتیجه-پایان-یافت -------------------------------------------------- عنوان : چرا گفتگوی غنی و عبدالله بر سر تذکره‌های الکترونیک بی‌نتیجه پایان یافت؟ -------------------------------------------------- روند بایومتریک مقامات و کارمندان دولت در ارگ ریاست‌جمهوری پس از دستور رئیس‌جمهور غنی ادامه دارد. رئیس‌جمهور، معاون دومش، شماری از وزرای کابینه و مسوولین نهادهای امنیتی و کارمندان ارگ پس از دستور رئیس‌جمهور روند بایومتریک را طی کرده‌اند. در حالی‌که روند ثبت الکترونیک کارمندان دولت در ارگ ریاست‌جمهوری ادامه دارد، اختلافات برسر توزیع تذکره‌های الکترونیک در بالاترین سطح خود پابرجاست: رئیس‌جمهور از روند توزیع حمایت می‌کند، رئیس اجراییه با آن مخالفت است. متن : روند بایومتریک مقامات و کارمندان دولت در ارگ ریاست جمهوری پس از دستور رئیس جمهور غنی ادامه دارد. رئیس جمهور، معاون دومش، شماری از وزرای کابینه و مسوولین نهادهای امنیتی و کارمندان ارگ پس از دستور رئیس جمهور روند بایومتریک را طی کرده اند. در حالی که روند ثبت الکترونیک کارمندان دولت در ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد، اختلافات برسر توزیع تذکره های الکترونیک در بالاترین سطح خود پابرجاست: رئیس جمهور از روند توزیع حمایت می کند، رئیس اجراییه با آن مخالفت است. عبدالله عبدالله در حالی که قبل از دستور آغاز توزیع تذکره ها همسو و همگام با دیدگاه دولت بود، در آخرین لحظات مخالف روند توزیع تذکره ها شد و پس از آغاز روند بایومتریک مقامات دولتی در ارگ، اعلام کرد که بدون حل وفصل اختلافات قانونی و رسیدن به یک اجماع این اقدام به ضرر افغانستان و ثبات و وحدت خواهد بود. او اعلام کرد که روی این موضوع با رئیس جمهور غنی صحبت خواهد کرد و به طور تلویحی خواهان توقف روند تذکره های الکترونیک شد. عبدالله عبدالله و ریاست اجراییه خواهان توزیع تذکره های الکترونیک بر اساس قانون تصویب شدهٔ ثبت احوال نفوس توسط مجلس است. این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری روند بایومتریک افراد براساس فرمان تقنینی رئیس جمهور در این راستا را آغاز کرده است. در حالی که رئیس اجراییه خواهان دیدار با رئیس جمهور در این مورد شد، ارگ ریاست جمهوری با فرستادن سلام رحیمی و معصوم استانکزی پس از آغاز بایومتریک کارمندان به قصر سپیدار، خواهان کسب توافق و رضایت عبدالله عبدالله بوده است، اما رئیس اجراییه با هیئت اعزامی ارگ دیدار نکرد و خواهان گفت وگوی مسقیم با رئیس جمهور شده بود. درخواست عبدالله عبدالله تا هنوز بی پاسخ مانده است، اما پس از مراسم خروج ارتش سرخ از افغانستان که در ارگ برگزار شد، سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی بار دیگر با حضور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به دیدار رئیس اجراییه می روند و گفت وگوی دو طرف بر سر حل اختلافات موجود بر سر توزیع تذکره های الکترونیک بدون نتیجه پایان می یابد. در این دیدار سه پیشنهاد مختلف به بحث گرفته شده و در نهایتش تصمیم گیری در این سه مورد بر عهدهٔ ارگ باقی مانده است: اول، توزیع تذکره های الکترونیک بر اساس قانون ثبت احوال نفوس توسط ارگ و ادارهٔ ثبت احوال نفوس دوم، تعویق روند بایومتریک کارمندان دولت تا رسیدن به یک اجماع سوم، بایومتریک افراد در دو آدرس مختلف، ارگ و سپیدار براساس دو مبنای قانونی مختلف (فرمان تقنینی و قانون ثبت احوال نفوس). در حالی که عبدالله عبدالله شام گذشته کابل را به مقصد سویس ترک کرد، انتخاب یک گزینه از سه گزینهٔ موجود را بر عهدهٔ ارگ باقی گذاشته است. در این جلسه گفته شده است که اگر توزیع تذکره ها بر اساس قانون ثبت احوال نفوس صورت نگیرد یا این روند متوقف نشود، ریاست اجراییه و سپیدار نیز براساس قانون ثبت احوال نفوس به توزیع تذکره ها خواهد پرداخت. نمایندگان رئیس جمهور در این دیدار گفته اند که آنچه در ارگ جریان دارد فقط بایومتریک افراد است نه توزیع تذکره ها و تا حل اختلافات در این راستا، تذکره ها توزیع نخواهد شد. توزیع تذکره های الکترونیک در بطن تقابلی آغاز شده که ریشه اش به تصویب قانون احوال نفوس و به دنبال آن رد آن قانون و صدور فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور برمی گردد. در حالی که مجلس افغانستان ذکر قومیت شهروندان در تذکره ها را تصویب کرده بود، فرمان تقنینی رئیس جمهور در حالی که انتظار می رفت با توافق و اجماع سیاسی صادر شود، با نگاه یک جانبه و تحمیلی بر حذف اقوام از فهرست مشخصات تذکره های الکترونیک، بر اختلافات سیاسی و هویتی افزود و اکنون دو کمپاین متضاد در قبال یک مسئلهٔ ملی با قوت جریان دارد. روند توزیع تذکره های الکترونیک در یک سطح بسیار محدود از مقامات دولتی و ثبت و بایومتریک افراد در حالی به پیش می رود که دوام آن با اختلافات متعدد سیاسی، قومی و هویتی تضمین نیست. ادامهٔ این اختلافات که در موارد متعددی آگاهانه توسط سیاستمداران و بحث های انتخاباتی توسط این جریان ها دامن زده می شود، می تواند گره تذکره های الکترونیک را محکم تر کند و برای مدت نامعلوم دیگری توزیع آن را به تأخیر بیندازد و بنابراین، پروسهٔ آغاز شده را یک بار دیگر ناکام و ناکارآمد کند. ضرورت افغانستان به این تذکره ها و اهمیت آن برای شهروندان و بحث های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاب می کند که در فهرست آجندای اصلی افغانستان و مقامات دولت قرار گیرد و این روند با یک توافق و اجماع سیاسی و قانونی آغاز و به انتها برسد. چالش اصلی اما بهره برداری های سیاسی است که در اوضاع متشنج کنونی به تمامی جریان ها و افراد سیاسی امکان بهره برداری و منفعت جویی را فراهم کرده است. تیم ریاست جمهوری با اتکا بر کلمهٔ افغان در پی بهره برداری مردمی است و متقابلاً جریان های مخالف سیاسی با اتکا به قوم در پی بهره برداری سیاسی اند؛ بنابراین، در حالی که سیاست امری طبیعی است، مقامات دولت در قدم نخست و سیاسیون و مردم در قدم دوم، نباید در پی سبوتاژ یک پروژهٔ ملی و مدرن باشند. دو مقام حکومت وحدت ملی باید با درک تنوع و تضادهای هویتی از طریق یک اجماع سیاسی و راه حل منطبق با قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه، در این پروسه همدست و متحد هم باشند. سیاستمداران نیز برای درک آینده و چشم انداز روشن تری برای افغانستان، دست از بهره برداری های قومی و سیاسی از روند توزیع تذکره های الکترونیک بردارند. -روزنامه اطلاعات روز