پایگاه خبری پیام آفتاب 25 حمل 1395 ساعت 10:07 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/50597/حل-معضل-ترانزیت-افغانستان-ضیا-نظام -------------------------------------------------- عنوان : حل معضل ترانزیت افغانستان / ضیا نظام -------------------------------------------------- پیام آفتاب: عدم دسترسی به بحرهای آزاد، یکی از عوامل و علل عقب‌افتادگی و پس‌مانی کشورهای محاط به خشکه شمرده می‌شود. بحرهای آزاد با داشتن منابع سرشار موجودات حیه یا زنده و هم‌چنان امکانات فراوان، معادن متنوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد، به حیث میراث مشترک بشریت شناخته شده و دسترسی به بحرهای آزاد برای تمام کشورها اعم از کشورهای ساحلی و محاط به خشکه، حق طبیعی دانسته شده است. متن : عدم دسترسی به بحرهای آزاد، یکی از عوامل و علل عقب افتادگی و پس مانی کشورهای محاط به خشکه شمرده می شود. بحرهای آزاد با داشتن منابع سرشار موجودات حیه یا زنده و هم چنان امکانات فراوان، معادن متنوع در کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد، به حیث میراث مشترک بشریت شناخته شده و دسترسی به بحرهای آزاد برای تمام کشورها اعم از کشورهای ساحلی و محاط به خشکه، حق طبیعی دانسته شده است. علاوه بر آن، به موجب این کنوانسیون، کشورهای محاط به خشکه، حق دریانوردی در بحرهای آزاد را با داشتن کشتی های ترانسپورتی در بندرهای کشورهای ساحلی مجاور دارا می باشند. چنان که یک تعداد از این کشورها دارای کشتی های ترانسپورتی در بندرهای کشورهای ساحلی مجاور خود می باشند. محرومیت از بحرهای آزاد باعث شده که امروز از جمله ۱۹۷ کشور عضو سازمان ملل متحد، تقریباً ۴۴ کشور عضو را کشورهای محاط به خشکه تشکیل دهند که از آن جمله ۳۲ کشور آن در ردیف کشورهای روبه توسعه و فقیر هستند. کشورهای محاط به خشکه پیشرفته و غنی عموماً در قاره اروپا موقعیت دارند. آن ها مانند کشورهای ساحلی از تمام مزایای ترانزیت بهره مندند که به هیچ وجه رنج دوری از بحر آزاد و احتیاج به کشورهای همسایه ساحلی را نمی کشند. اما کشورهای محاط به خشکه و جهان سوم مخصوصاً آن هایی که در آفریقا و آسیا موقعیت دارند، علت عقب مانی شان مشکلات ترانزیت و ترانسپورت شان می باشد. بخش بزرگی از کشورهای کم تر انکشاف یافته یعنی فقیرترین کشورهای جهان، کشورهای محصور و محاط به خشکه اند و دسترسی آن ها به بازارهای جهانی بستگی به ترانزیت از کشورهای همسایه ساحلی را دارد که این امر در درجه اول باعث نهایت بلند رفتن هزینه ترانسپورت و خدمات حمل ونقل بوده و افزون بر آن انتقال کالا از فاصله های دور زمان گیر است. ترانسپورت و حمل ونقل زمان گیر، باعث می شود که در نتیجه، صادرات این کشورها از نگاه رقابت های تجارتی از موثریت لازم برخوردار نبوده و واردات شان هم به بهای گزاف یا قیمت نهایت سرسام آور تمام شود. به این ترتیب کشورهای محاط به خشکه در مجموع در جهت ترانزیت و صدور کالاهای خویش به خارج از کشورشان و نیز واردات شان از خارج کشور، به زیربناها و تأسیسات مربوط کشورهای ساحلی محتاج اند و ناگزیرانه تابع پروسیجرهای اداری و اراده سیاسی کشورهای همسایه ساحلی خویش می باشند. کشورهای محاط به خشکی، هرگاه با همسایه نامطلوب و آزاردهنده سروکار داشته باشند و فساد گسترده اداری هم در کشور ساحلی مورد نظر حکم فرما باشد، بهانه و موانع مختلفی را در قبال خواهد داشت. متأسفانه یک تعداد کشورهای فقیر محاط به خشکه آسیایی و آفریقایی با هم چو مشکل مواجه هستند و به همین مناسبت دارای اقتصاد ضعیف بوده، عاید سرانه ناچیز داشته و راه های شان به بازارهای جهانی تقریباً مسدود می باشد. طوری که در بالا گفته شد، موضوع ترانزیت صادرات و واردات کالا و امتعه در کل مشکل همه کشورهای محاط به خشکه است. در حالی که دسترسی این کشورها به بحرهای آزاد یعنی به مارکیت های جهانی حق طبیعی این کشورها می باشد. عدالت و انصاف بشری ایجاب آن را می کند تا به کشورهای محاط به خشکی حق داده شود، زیرا نداشتن ساحل یا عدم ارتباط به بحر مشکل نهایت بزرگ و عمده برای این کشورها است. با در نظرداشت همین مشکلات کشورهای محاط به خشکه، تقریباً یک قرن پیش جهان متوجه این معضل گردید و سند عمده چندجانبه در سال ۱۹۲۱ به نام کنوانسیون بارسلونا جهت آوردن تسهیلات برای کشورهای محاط به خشکه اروپایی عقد گردید. بعد از آن تاریخ، چند کنوانسیون عمده دیگر جهت تسهیلات ترانزیت کشورها از قبیل میثاق بین المللی جاده، در زمینه ترانسپورت مواد غذایی و فاسد شدنی، به مقصد ساده سازی سلسله مراتب اداری و طی مراحل امور ترانسپورتی و امثال آن، عقد گردید که جنبه کُلی داشته و برای آوردن تسهیلات برای همه کشورها می باشد. در ردیف این گونه اسناد معتبر بین المللی، می توان از دو کنوانسیون عمده و همه جانبه یادآوری کرد که اختصاصاً در مورد ترانزیت کشورهای محاط به خشکه عقد گردیده است. کنوانسیون اولی به تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۶۵ تحت عنوان (تجارت ترانزیت کشورهای محاط به خشکه) می باشد. ماده اول آن برداشتن موانع و آوردن تسهیلات برای تجارت اموال در قلمرو کشورهای ترانزیت تا بندر بحری کشور ترانزیت یا ساحلی را و هم چنان معکوس آن یعنی از بندر الی قلمرو کشور محاط به خشکه را احتوا می کند. افزون بر این، ماده ۱۴ این کنوانسیون، کشورهای ترانزیت یا ساحلی را مکلف می سازد تا وسایط ترانسپورتی کافی را به مقصد کمک به کشورهای محاط به خشکه در خاک خویش جهت آوردن تسهیلات لازم مهیا سازند. هم چنان کشورهای ساحلی مکلف اند تا گدام و هنگرهای دارای ظرفیت کافی و مناطق آزاد در بندرهای خویش، به دسترس کشورهای محاط به خشکه گذاشته از هر نوع معطلی و سهل انگاری در حمل ونقل اموال جلوگیری کنند. کشورهای ساحلی مذکور حق اخذ هیچ نوع تکس/ مالیه را از کشورهای محاط به خشکه ندارند. در این کنوانسیون اکثریت کشورهای محاط به خشکه به شمول کشورهای آسیای مرکزی پیوسته به آن اند و باید تذکر یابد که جهت عقد این کنوانسیون دیپلومات خوب افغان مرحوم دوکتور عبدالحکیم طبیبی سهم برجسته داشته، اما با وجود آن، افغانستان تا به حال به این کنوانسیون نپیوسته است و علت عمده آن غالباً رقابت های شخصی بوده است. سند دیگر معتبر کنوانسیون ملل متحد در مورد بحرها می باشد که قبلاً از آن تذکر به عمل آمد. این میثاق به سطح منشور سازمان ملل متحد و حتی بیشتر از آن مهم پنداشته می شود، در دهم دسامبر ۱۹۸۲م به امضا رسیده و به نام قانون اساسی بحری نیز یاد می گردد و در حال حاضر بیشتر از ۱۷۰ کشور به استثنای افغانستان به آن پیوسته اند. همسایه های افغانستان به شمول پاکستان و ایران به آن ملحق شده اند. در این کنواسیون به طور جامع، تمام مسایل مربوط به بحرها مشخص شده و آزادی دریانوردی در بحرهای آزاد و دیگر مناطق آبی را اعلام داشته است. منابع زیرزمینی و زنده بحرهای آزاد به حیث میراث مشترک بشریت شناخته شده و میکانیزم ایجاد گردیده تا همه کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای محاط به خشکه، از آن مستفید شوند. آنچه برای افغانستان منحیث یک کشور محاط به خشکه دارای اهمیت است، قسمت دهم این کنوانسیون می باشد که به حق دسترسی کشورهای محاط به خشکه به بحر و از بحر و آزادی ترانیزیت اختصاص یافته است. برای اولین بار است که در یک سند با اعتبار بین المللی دسترسی به بحر و از بحر برای کشورهای محاط به خشکه به نام حق یاد گردیده و برای همین منظور، آزادی ترانزیت اعلام گردیده است. بر بنیاد این کنوانسیون، کشورهای ترانزیت یا ساحلی مکلف گردیده اند تا تسهیلات لازم را جهت حمل ونقل اموال کشورهای محاط به خشکه فراهم کرده و از هر نوع موانع و مشکل تراشی از قبیل مالیه/ تکس، کمیشن و سایر اخاذی های اذیت کننده و غیرمنصفانه پرهیز داشته باشند. ناگفته نماند که جهت حل اختلافات بین اعضای کنوانسیون به شمول کشورهای ساحلی و محاط به خشکه ایجاد یک محکمه بین المللی حقوق ابحار که مقر آن در شهر هامبورگ جرمنی قرار دارد، پیش بینی شده که به همه مشکلات و کشیدگی های مربوط به کنوانسیون به شمول حق ترانزیت کشورهای محاط به خشکه رسیدگی و قضایا را بررسی و بعد از تحقیقات لازم حکم خود را صادر می کند. قابل تذکر است که شمولیت و الحاق کشورهای محاط به خشکه به این کنوانسیون فرصت های مساعدی را برای شان فراهم می سازد و زمینه های مساعدی را برای آوردن تسهیلات به ترانزیت کشورهای محاط به خشکه از طریق کشورهای مجاور ساحلی فراهم می کند. البته گفتنی است، زمانی که این جانب در پست مشاوریت ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان (۱۳۹۰ ۱۳۹۲) توظیف شده بودم، بارها پیشنهاد کردم که شمولیت و الحاق افغانستان به این کنوانسیون ها به سود و منفعت کشورمان می باشد، اما متأسفانه به این پیشنهادهای حیاتی بنده، هیچ نوع اعتنایی نشد. مگر باز هم از پیشنهادهای خود دفاع کرده، اصرار می کنم که هنوز فرصت از دست نرفته ممکن است که جمهوری اسلامی افغانستان با این کنوانسیون های معتبر بین المللی؛ کنوانسیون ۱۹۶۵م و کنوانسیون ۱۹۸۲م که کنوانسیون های مهم جهانی به شمار می روند و به سود کشور ماست، بپیوندد. -دوکتور ضیا نظام، سفیر پیشین افغانستان در بلجیم و روم، روزنامه ۸ صبح، چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۵