پایگاه خبری پیام آفتاب 23 ثور 1398 ساعت 10:14 http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90015/دیدبان-شفافیت-افغانستان-بودجه-ملی-یک-سند-نمایشی-نه-منبع-حقوقی -------------------------------------------------- عنوان : ​دیدبان شفافیت افغانستان: بودجه ملی یک سند نمایشی است نه یک منبع حقوقی -------------------------------------------------- رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: «اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سؤال است و این باعث شده‌است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد نه یک منبع حقوقی قابل ارجاع توسط ادارات و مردم.» متن : دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش تحقیقی جدیدی اعلام کرد که برمبنای یافته های آنها بودجه انکشافی حکومت افغانستان بین ۴۱ تا ۶۰ درصد در جریان تطبیق تغییر می کند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، روز یکشنبه ۲۲ ثور در یک نشست خبری با ارایهٔ جزییات این گزارش گفت: اعتبار ارقام، پروسه و سند بودجه زیر سؤال است و این باعث شده است که بودجه ملی یک پروسه اداری و یک سند نمایشی باشد نه یک منبع حقوقی قابل ارجاع توسط ادارات و مردم. آقای افضلی افزود که تحقیق اعتبار بودجه شاخص هایی چون سطح، ماهیت، دلایل و عواقب انحراف و تغییر بودجه تأیید شده از سوی قوه مقننه یک کشور را تعقیب می کند و در صورتی که انحرافی در بودجه ملی در جریان تطبیق صورت می گیرد، باید براساس قانون امور مالی و مصارف عامه موجه باشد. این تحقیق در ۲۳ کشور توسط مشارکت بین المللی بودجه و نهادهای مدنی افغانستان انجام شده است و افغانستان از میان پنج کتگوری، در کتگوری سوم قرار گرفته است. آقای افضلی تأکید کرد که برمبنای میتودولوژی این تحقیق، انحراف بودجه در پنج کتگوری تقسیم شده است. آقای افضلی افزود: این که بودجه انکشافی افغانستان در کتگوری سوم قرار گرفته است بیانگر اعتبار بسیار کم آن است و این امکان سوءاستفاده و مصرف بودجه بدون در نظرداشت اهداف توسعوی را بالا می برد. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه با نشر پیامی در واکنش به این گزارش گفته است که بودجه افغانستان یک سند قوی، حقوقی و بر اساس نیازمندی های مردم است و هر تغییر که در بودجه بیاید بر اساس قوانین و مشاوره با نهادهای ذی دخل است. آقای مسجدی افزود که هیچ گونه پنهان کاری و سوء استفاده در سند بودجه افغانستان امکان ندارد. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس نمایندگان، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک های خارجی، پروژه ها و برنامه های آسیب پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه ها و هم چنین درصدی پایین مصرف بودجه است. این نهاد گفته بودجه انکشافی سال ۱۳۹۷ مالی تهیه شده از سوی وزارت مالیه ۹۳ میلیارد افغانی بود، اما مجلس نمایندگان آن را به ۱۱۱ میلیارد افزایش داد و در ختم سال مالی به ۱۳۶ میلیارد افغانی رسید. به گفتهٔ دیدبان شفافیت، این بیانگر تغییر ۳۲ درصدی بودجه انکشافی است. به همین ترتیب بودجه عادی از ۲۶۶ میلیارد افغانی به ۲۸۰ میلیارد افغانی افزایش یافت و بیانگر تغییر پنج درصدی بودجه است. دیدبان شفافیت افغانستان تأکید می کند در مورد اعتبار ارقامی که از سوی وزارت مالیه در مورد عواید ملی در دوران حکومت وحدت ملی ارایه شده است نیز، پرسش هایی وجود دارد. به گفتهٔ این نهاد، عواید ملی در سال ۱۳۹۳، صد میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۴، ۱۲۲ میلیارد افغانی و هم چنین در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۴۲ میلیارد و در سال ۱۳۹۶ هم ۱۶۹ میلیارد اما در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسیده است. ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، در این باره می گوید: عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی ها و شرکت به حساب وزارت مالیه و عدم گزارش دهی دقیق افزایش فیس ها، گمرکات و مالیات، اعتبار این ارقام را زیر پرسش برده است. دیدبان شفافیت تأکید می کند که پروژه های انکشافی باید توسط مردم انتخاب شود، اما نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه ها تعیین کننده است. به گفتهٔ این نهاد، مجلس نمایندگان ۳۵۰ پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی ۱۳۹۶ توسط حکومت در بودجه ملی اضافه کرد. این نهاد تأکید کرده که حکومت نیز نتوانسته است توضیح دهد که پروژه های انکشافی را که در داخل بودجه ملی ۱۳۹۸ گنجانیده بود، چقدر مردم در آن نقش داشته اند. روشن سیرن رئیس اجرایی مؤسسه مرکز حقوق بشر برای زنان افغان و از همکاران دیدبان شفافیت می گوید: باوجودی که حکومت از گروه های دادخواهی زنان در پروسه بودجه ملی نظرخواهی می کند، اما نیازهای زنان در بودجه ملی طوری که اهداف قطعنامه ۱۳۲۵ را برآورده کند انعکاس نمی یابد. سطح مصرف بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۳ چهل وپنج درصد و در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به پنجاه وچهار درصد و در سال ۱۳۹۶ به شصت وهفت درصد افزایش یافته است. بااین حال، دیدبان شفافیت افغانستان می گوید دلایل عمده ای که بودجه انکشافی افغانستان تغییر می کند، زمانگیر بودن پروسه های اداری، ضعف پلانگذاری و دیزاین پروژه ها، مشکلات در مدیریت وجوه نقدی و تخصیصات، کمبود ظرفیت اداری و رهبری در ادارات و عواملی غیراقتصادی مانند ناامنی، آب و هوا و بحران های سیاسی است. به گفتهٔ دیدبان شفافیت، دلایلی که از سوی وزارت مالیه و ادارات بابت انحرافات و تغییرات در بودجه ارایه شده، محدود و عمومی است و موجه نیست. این نهاد تأکید کرده که تغییرات و انحرافات عمده در بودجه باعث آن شده است که بودجه ملی افغانستان نتوانسته است به اهداف انکشافی و اقتصادی خود از جمله کاهش فقر، ایجاد شغل، و رشد اقتصادی برسد. دیدبان شفافیت می گوید از سوی دیگر انحرافات در بودجه ملی بیانگر این است که امکان سوءاستفاده از سرمایه های ملی بسیار زیاد است و افراد و گروه های داخل و بیرون از حکومت می توانند این منابع ملی را به سود خود استفاده کنند.