​فرار سرمایه‌های داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در زمان حکومت وحدت ملی

معاون اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان می‌گوید که در زمان حکومت وحدت ملی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به صفر رسیده‌است و در عین حال در همین مدت بیشتر از دو میلیارد دالر سرمایه‌های داخلی نیز از کشور خارج شده‌است.
ذبیح‌الله زیارمل، معاون اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان در گفتگو با پیام آفتاب بیان داشت که حکومت وحدت ملی از زمان روی‌کارآمدن خود همیشه شعارها و استدلال‌های متفاوتی در مورد توانمندسازی و رشد بخش خصوصی داشته‌است؛ اما آمار و ارقام به دست‌آمده، نشان می‌دهد که این بخش نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ شده‌است؛ زیرا میزان فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته که نشان دهنده کاهش بخش خصوصی است.
به باور وی تلاش‌های حکومت برای رشد و توانمندسازی بخش خصوص مؤثر نبوده؛ زیرا پالیسی‌های که در این بخش تدوین شده کارایی لازم را ندارند و نیاز به بازنگری اساسی دارد تا نتیجه این پالیسی‌ها در حمایت از بخش خصوصی، میزان گراف فقر را پایین آورده و سبب رشد اقتصادی در کشور شود و از سوی دیگر ثبات ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی بالا ببرد.
آقای زیارمل تصریح می‌کند که چالش‌های چون؛ ناامنی، فساد گسترده اداری، بیروکراسی بیش ازحد در ادارات دولتی، نبود و کمبود پالیسی‌های مشخص حمایتی از بخش خصوصی در دستگاه حکومتی و کمبود قوانین مؤثر اقتصادی فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در کشور تهدید می‌کند.
معاون اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان علاوه کرد که حکومت برای رفع چالش‌های موجود تلاش‌های را انجام داده‌است؛ اما مؤثر و نتیجه‌بخش نبوده؛ زیرا ما نیاز به بازنگری و تصویب قوانین مشخص در حوزه اقتصادی داریم تا رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی را در کشور ضمانت کند؛ اما متأسفانه این نواقص تا هنوز از سوی حکومت برطرف نشده‌است تا سبب افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و بیکاری در افغانستان شود.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری در کشور گفت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان به صفر تقرب کرده و این یک واقعیت تلخ است؛ زیرا ما از سال ۲۰۱۴ به این‌سو شاهد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نبودیم و در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی نیز بنا به نامعین بودن وضعیت کشور، در حال فرار سرمایه هستیم.
آقای زیارمل در مورد میزان فرار سرمایه‌های داخلی بیان داشت که هرچند آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد؛ اما حدس زده می‌شود بیشتر از دو میلیارد دالر باشد که متأسفانه به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل، به خارج از کشور انتقال یافته‌است.
معاون اتاق تجارت بین‌المللی با انتقاد از رویکرد حکومت تصریح کرد که متأسفانه در افغانستان رویکردی وجود دارد که اقتصاد را در خدمت سیاست قرار داده‌است، در صورت که یکی از مولفه‌های اساسی سیاست، اقتصاد است؛ اما در کشورهای روبه توسعه سیاست در خدمت اقتصاد است؛ زیرا اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه هستند، ولی در افغانستان این سکه یک روی دارد و تمام بحث‌ها و دیدگاه‌ها سیاسی است نه اقتصادی.
او در عین‌حال تأکید کرد که متأسفانه حکومت طرح‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی را سیاسی می‌سازد و با سیاسی ساختن این مباحث، کار به‌جایی نمی‌رسد و تأثیر منفی روی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذارد.
آقای زیارمل خاطرنشان ساخت که ما از آدرس اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری را به حکومت ارایه کردیم؛ اما حکومت با ارجاع آن به وزارت‌های مالیه، اقتصاد و صنعت و تجارت، مالکیت آن را دولتی ساخت و این طرح را سیاسی کرد.
معاون اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان در پایان گفت که متأسفانه روی‌کرد حکومت در برابر بخش خصوصی منفعت طلبانه است، آمار نشان می‌دهد که عواید دولت بنا به افزایش تعرفه‌های غیرعادلانه گمرکی و مالیاتی از بخش خصوصی بالا رفته‌است. این در حال است که در نبود یک سیستم منظم جمع‌آوری مالیاتی، بیشتر فشارها روی شرکت‌های در دسترس دولت قرار می‌گیرند.
این در حالی است که حکومت همواره شعارهای حمایت از بخش خصوصی را سر داده و ایجاد این بخش در کشور را بخشی از دستاوردهای خود به رخ جامعه جهانی می‌کشد؛ اما در مقابل بخش خصوصی همواره از روی‌کرد غیرعادلانه حکومت در برابر خود انتقاد کردند.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل

 

جستجوی پيشرفته

خبرنامه

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما

تلکس

نسخه موبايل