نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مصاحبه » سیاسی و امنیتی

کارشناس امور حقوق بشر:

نهادهای مدنی روی شناسایی ریشه‌های جنگ کار کنند/ در کشورهای توسعه نیافته انگیزه‌های جنگ زیاد است

۲۷ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی

فهیم حکیم، کارشناس امور حقوق بشر و فعال مدنی، به پایگاه خبری پیام آفتاب می‌گوید نهادهای مدنی باید روی شناسایی عوامل جنگ در کشور کار کنند چراکه در کشورهای توسعه نیافته انگیزه‌های جنگ زیاد است؛ جنگ در فکر مردم رسوخ کرده و غیرت تنها در مشت خلاصه می‌شود.

صلح حلقه گم شده ملت مظلوم افغانستان است و باشندگان این سرزمین سالهاست که برای رسیدن به صلح تمام راه‌های ممکن را رفته و تمام مسیرهای منتهی به صلح را پیموده‌اند اما هر بار با یک کارشکنی تازه روبرو شده‌اند.

تازه‌ترین راهی که ملت مظلوم افغانستان برای رسیدن به صلح و دفن هیولای وحشتناک جنگ طی کرد گفت و گوهای چهار جانبه صلح با مشارکت نمایندگان آمریکا و چین و حضور پاکستان و افغانستان بود؛ این دور از مذاکرات صلح اگرچه با امیدواری زیادی شروع شد اما در نهایت نه تنها دستاورد عملی قابل ملاحظه‌ای نداشت که با جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی برای تصرف ولسوالی‌ها و مناطق به ویژه دور دست افزایش یافت. در کنار جنگ رودرروی طالبان، حملات انتحاری آنان و دیگر گروه‌های تروریستی در کابل و برخی ولایات نیز افزایش یافت و افراد ملکی زیادی به شمول زنان و کودکان قربانی شدند.

در اینکه جنگ افغانستان یک جنگ تحمیل شده است و رسیدن به صلح نیز نیازمند نوعی تعامل میان سهامداران جنگ در کشور می‌باشد شکی نیست اما عوامل داخلی نیز در نرسیدن به صلح وجود دارد.

فهیم حکیم، کارشناس امور حقوق بشر و فعال مدنی، در این مورد به پایگاه خبری پیام آفتاب می‌گوید نهادهای مدنی باید روی شناسایی عوامل جنگ در کشور تلاش نموده‌اند زیرا به اعتقاد آنها صرف موجودیت گروه‌های مسلح مخالف دولت یک عامل نبوده چراکه در کشورهای توسعه نیافته انگیزه‌های جنگی زیاد است؛ جنگ در فکر و روان مردم رسوخ کرده و غیرت افغانی تنها در مشت گره کردن‌ها و توصل به خشونت تبلیغ شده وخلاصه می‌شود.

وی تأکید می‌کند نهادهای مدنی باید به مردم آگاه شوند که غیرت درتفاهم و همزیستی مسالمت آمیز نیز است تا یک آینده مصوون و عاری از خشونت در پی باشد. نه آنچه که مردان در جامعه مرد سالار افغانستان برای خود تعریف می‌کنند؛ اینکه مردان جنگ کنند و زنان و کودکان قربانی شوند. این نمی‌تواند دیگرقابل پذیرش باشد.



عدالت قربانی گفت و گوهای صلح نشود

اگرچه صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است و دولت گذشته و دولت کنونی برای رسیدن به صلح گهگاهی خارج از حساب و کتاب به برخی از مخالفین امتیازاتی داده‌اند اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دادن امتیازات بیش از اندازه و بدون حساب به مخالفان برای پیوستن به صلح نه تنها چاره کار نیست که آنها را جسور تر می‌کند.

فهیم حکیم در این مورد می‌گوید عدالت نباید قربانی صلح گردد؛ تأمین عدالت و اقنای قربانیان باید در ابتدا صورت گیرد. وقتی مردم اعتماد خود به دولت را از دست بدهند، برای گرفتن انتقام از یکدیگر وقسماً از دولت و خالی کردن خشم خود به گروه‌های مخالف می‌پیوندند که در این صورت نه تنها صلح دوامدار بدست می‌آید، بلکه سبب تهدیدات جدی به امنیت فردی شهروندان می‌گردد.

تطبیق حاکمیت قانون، حسابدهی دولت به شهروندان، ایجاد تسهیلات اجتماعی، مبارزه با فساد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای رفع فقر و محرومیت، انکشاف متوازن و مبارزه با نقض حقوق بشر و حقوق زنان از دیگر مواردی است که می‌تواند به ایجاد صلح در کشور کمک کند.



شورای عالی صلح کشور ناکار آمد بوده است

شورای عالی صلح با هدف پیگیری مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در زمان کرزی تأسیس شد؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند این شورای علی رغم صرف هزینه‌های هنگفت نتوانسته تأثیر مثبت چندانی در ایجاد صلح در کشور داشته باشد و بیشتر به یک نهاد تشریفاتی مصرفی می‌ماند تا یک ارگان معتبر برای باز کردن مسیر صلح و رفع موانع موجود.

فهیم حکیم علاوه نمود که براساس دریافت‌های نهادهای جامعه مدنی و مشوره‌های ملی که با مردم در ولایات صورت گرفت، آنها مکانیزم‌های صلح دولت به شمول شورای عالی صلح را ناکارآمد و غیر مؤثر ارزیابی نموده‌اند.

وی می‌گوید که مردم تأکید داشته‌اند که دولت در مذاکرات صلح استراتژی مشخصی نداشته و سعی کرده با نظامی سازی و تقویه به اصطلاح خیزش‌های مردمی به صلح برسد، دولت به جای صرف هزینه‌های هنگفت روی ملیشه سازی و پلیس محلی باید روی تقویت اردو و پلیس ملی تمرکز کند.

این کارشناس مسائل حقوق بشر و فعال مدنی تأکید می‌کند همکاری دولت با نهادهای جامعه مدنی و مخصوصاً قربانیان جنگ و شناسائی عوامل و انگیزه‌های جنگی و با درنظرداشت درس‌های از صلح دولت با مخالفین در کشور کولمبیا می‌تواند به صلح پایدار و جلب اعتماد مردم به نظام و حکومت شان دست یابد. مصلحت هاو سازش‌های سیاسی از توافقات صلح خیلی از هم متفاوت می‌باشند.

وی می‌افزاید که دادخواهی نهادهای مدنی برای توانمندی شهروندان، مخصوصاً شهروندان آگاه، از یک سو، و تأمین حکومتداری خوب و نظام مسوول و پاسخگو از سویی دیگر ادامه خواهد یافت. زیرا دولت پاسخگو و مسوول و نهادهای متعهد وفعال جامعه مدنی دوروی یک سکه نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک می‌باشند.

- حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در کابل