تذکرۀ برقی و هویت ملی! / داکتر احمدی: هویت ملی در افغانستان برآیند نوعی توافق عمومی نبوده است

پیام آفتاب: «داکتر امین احمدی»، رئیس دانشگاه ابن سینا و کارشناس حقوق گفت که در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان به لحاظ تاریخی تعیین هویت ملی برآیند نوعی توافق عمومی نبوده است و در نتیجه در ساختار آن کم و بیش نواقصی راه یافته است
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۵
تذکرۀ برقی و هویت ملی! / داکتر احمدی: هویت ملی در افغانستان برآیند نوعی توافق عمومی نبوده است
قانون شناسنامه‌های الکترونیکی اوایل سال گذشته میلادی پس از جنجالهای زیاد در مجلس نمایندگان تصویب شد اما روند توزیع هرگز آغاز نشد.

کشورها و نهادهای تمویل کننده نیز به دلیل سهل انگاری در توزیع این شناسنامه‌ها، روند تمویل پروژه را متوقف کردند و اداره صدور تذکره‌های الکترونیکی به دلیل کسر بودجه بسیاری از کارمندان خود را اخراج کرده است.

کارمندان برکنار شده اداره صدور تذکره‌های الکترونیکی در یک نشست مطبوعاتی در کابل، جنجال‌های سیاسی را مانع صدور تذکره‌های الکترونیکی دانستند.

به گزارش پیام آفتاب، «داکتر امین احمدی»، رئیس دانشگاه ابن سینا و متخصص حقوق، در این مورد می‌گوید: «زمینۀ توزیع تذکره برقی با حمایت مالی برخی کشورهای جهان و نافذ شدن قانون ثبت و احوال نفوس فراهم شده است. اهمیت این نوع تذکره برای حکومت داری خوب و برگذاری انتخابات شفاف بر همگان واضح است.»

وی معتقد است این پروژه مهم ملی از یک سال به این سو، عمدتاً با این استدلال که در متن تذکره کلمه افغان به عنوان معرف هویت ملی دارندۀ تذکره قید نشده است با مخالفت برخی از گروه‌های سیاسی مواجه شده است و بر اساس این مخالفت رؤسای جمهور گذشته و حال اجرای قانون نافذ را به حالت در آورده است و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است یک اجماع ملی راه برون رفت از این مشکل است.

داکتر امین احمدی تأکید می‌کند این مخالفت با کمال تأسف مانند مسائل دیگر که در کشور رنگ و بوی قومی داردند تا حدودی از گسترۀ قومی در میان اهل سیاست و حکومت برخوردار شده است.

وی تأکید می‌کند: به عنوان یک شهروند احساس وظیفه می‌کنم برای حل مشکل صدور تذکره‌های الکترونیکی موارد زیر را پیشنهاد کنم. به عنوان نکته اول باید گفت در مسائل کلان ملی که به تاریخ، فرهنگ، هویت و نمادهای ملی مربوط می‌شوند، نوعی نزاکت و خویشتنداری در میان اقوام کشور و گروه‌های سیاسی وجود دارد و از باب نزاکت و مصلحت کشور برخی چیزها را می‌پذیرند. این نزاکت و ادب به صورتی نسبتاً متعادل در قانون ثبت و احوال نفوس منعکس شده است اما تأکید یک جانبه بر برجسته ساختن برخی از نمادها، آن هم از موضع قومی، نزاکت و ادب یاد شده را مخدوش، خویشتنداری را کاهش و نزاع هویتی را در این کشور چند قومی خدای نا خواسته افزایش می‌دهد.

وی می افزاید: نکته دوم اینکه هدف اساسی مادۀ چهارم قانون اساسی تأمین حاکمیت و برابری برای همه و ارایۀ تعریف نسبتاً متوازن از هویت ملی در یک کشور چند قومی است. در قانون ثبت و احوال نفوس و متن تذکرۀ برقی هویت ملی کشور به صورت ظریف که با روحیۀ عمومی مردم افغانستان سازگار است به صورت «تذکرۀ تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان» ذکر شده است. معنا و مفهوم این عبارت این است که دارندۀ این سند شهروند و تبعه کشوری است به نام افغانستان می‌باشد. رکن اصلی در کلمۀ افغانستان افغانیت است بنابراین عنوان یاد شده به صورت واضح می‌رساند که دارنده این سند افغان است و ماده چهارم قانون اساسی به عنوان یک سند ملی اطلاق این عنوان را بر وی تثبیت کرده است. تا این جای کار همانگونه که اشاره کردم مردم کشور تا حدودی قبول کرده‌اند و با روحیۀ عمومی مردم نیز سازگار به نظر می‌رسد.

داکتر امین احمدی در ادامه می‌افزاید: اما مادۀ چهارم قانون اساسی همان گونه که در نظریه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نشر شده در مجموعه نظریات این کمیسیون، ابراز گردیده است، دلالت ندارد که لزوماً در متن تذکره برای هر فرد عنوان افغانیت به عنوان ملیت وی ذکر شود، چه اینکه دلالت ندارد لزوماً قومیت هر فرد در تذکره قید گردد. در واقع همان گونه که یاد آور شدم هدف اساسی این ماده ایجاد برابری و متوازن ساختن هویت ملی است. به همین دلیل در تفسیر اینگونه مواد همیشه باید این اصل مد نظر قرار گیرد که یک کشور چند قومی را بر مبنای ارزشهای مشترک و احترام به تنوع و تفاوتهای قومی و فرهنگی می‌توان متحد کرد نه بر مبنای تحمیل یک جانبۀ ارزشهای تاریخی و فرهنگی.

وی به عنوان نکته پنجم تأکید می‌کند: اعتراض کنندگان باید به این نکته توجه کنند علت این که فقط سیاستمداران متعلق به یک قومی خاص اعتراض می‌کنند و این خواست، نه تنها به یک خواست ملی تبدیل نمی‌شود بلکه دیگران به نوعی آن را در برابر خود حس می‌کنند، چیست؟ همچنین آنان به این نکته نیز توجه کنند اگر این عنوان به راستی به لحاظ تاریخی و فرهنگی نسبت برابر و یکسان به همۀ اقوام دارد، پس چرا سیاستمداران قومی خاص آن را به نفع خود پنداشته و با شدت و حدت تمام آن را مطرح می‌کنند و دیگران با آنان در این خواست نه تنها همراه نمی‌شوند بلکه خواهان تطبیق قانون موجود می‌شوند؟

داکتر احمدی گفت: در پاسخ این پرسشها باید گفت هویت ملی اساساً امری جدید و نوظهور است و در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان به لحاظ تاریخی تعیین هویت ملی برآیند نوعی توافق عمومی نبوده است و در نتیجه در ساختار آن کم و بیش نواقصی راه یافته است و همین نواقص چه بسا در برخی کشورها سبب درگیری‌های بعدی گردیده است اما روند تاریخی در میان ملت‌های توسعه یافته اصلاح و ترمیم این گونه شکاف‌ها بر اساس اصل برابری و عدالت بوده است. در افغانستان نیز عنوان افغانیت هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فرهنگ عمومی کاربرد قومی داشته است بنابراین، راه حل همان گونه که پیش از این اشاره کردم عدم خروج از نزاکتی است که نام برده شد و این نزاکت به صورت ظریف در قانون ثبت و احوال نفوس رعایت گردیده است.

رئیس دانشگاه ابن سینا در ادامه تأکید می‌کند: افراد ساکن این سرزمین به عنوان انسانهای گوشت و پوست و خون دار این سرزمین و به عنوان انسانهای واقعی حق خود را در این سرزمین از راه افغان بودن کسب نکرده‌اند. بلکه مقدم بر افغان بودن ذی‌حق اند.

به گفته وی: در صورتیکه منطق انسان مدرن، عدالتخواه و پیرو حقوق بشر نقض شود معادل شعار نازی‌های آلمانی اتفاق می‌افتد.

داکتر امین احمدی به عنوان نکته ششم می‌گوید: «وضع قانون و طی مراحل آن از طریق حکومت و شورای ملی و در نتیجه توشیح آن توسط رئیس جمهور در نظام فعلی به نوعی راه اصولی ایجاد توافق و اجماع ملی است. چون در این نهادها نمایندگان اقوام گوناگون وجود دارد و راه مطمئن بدیل برای ایجاد اجماع و توافق وجود ندارد. هم چنین، در واقع پیمودن این راه و پذیرش آن قاعدۀ مهم بازی در یک کشور چند قومی و دموکراتیک محسوب می‌شود. خروج از این قاعده و توسل به راه‌های غیر دموکراتیک و به کارگیری ادبیات خشونت و تهدید در واقع بنیاد کشور را که از هر سو در معرض خطر است بر باد می‌دهد.»

وی خاطرنشان می‌کند: جناب رئیس جمهور و سیاستمداران میانه رو و معتدل به خوبی باید بدانند که راه رشد و توسعۀ یک کشور پیروی از گروه‌های افراطی و مطالبات آنها نیست. این گونه گروه‌ها در کشورهای توسعه یافته اقلیت را تشکیل می‌دهند و دیدگاه آنان توسط بدنۀ اصلی جامعه طرد می‌شود در غیر این صورت در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مسلمانان جایی نداشتند.

-حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در کابل
کد مطلب: 46735
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/QQCncx
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل