بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی بادغیس در حکومت وحدت ملی

ولایت بادغیس از دیرزمان بدین‌سو نقش تعیین‌کننده و سازنده در تمام تحرکات اجتماعی ـ سیاسی، حرکات مردمی، جنبش‌های آزادی‌بخشی و پروسه‌های ملی داشته و حماسه‌آفرینی‌های مردمِ این دیار در بسیاری از مقاطع تاریخی به اثبات رسیده‌است؛ چنانچه در تغییر حکومت، برقراری نظام نوین، تدویر لویه‌جرگه و برگزاری انتخابات پی در پی ریاست‌جمهوری، می‌توان نقش‌آفرینیِ این ولایت را به‌خوبی درک و مشاهده کرد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۰
بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی بادغیس در حکومت وحدت ملی
چکیده: بررسی اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی یک منطقه و ارایهٔ میکانیزم‌های عملی به آن، کاری‌ست دشوار؛ اما توجه به تغییر و تحول سریع سیاسی، میزان توسعهٔ سیاسی ـ اجتماعی و مطالعهٔ درصدِ مشارکتِ اهالی یک منطقه در قدرت ملی و تمرکز بر محرومیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار است.
یکی از مباحث اصلی طرح این موضوع، بررسی وضعیت حاکم در فضای سیاسی و جریان‌های روشن از بی‌مهری‌های حکومت مرکزی نسبت به ولایت بادغیس در طی سال‌های پیدایش حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی است که بیشتر از هر زمانِ دیگری روی اذهان عمومی تأثیر گذاشته و موجب تنفر همه‌گانی از طراحان اصلیِ این سیاست شده‌است. این در حالی‌ست که به نظر می‌رسد رهبران سیاسی بدون توجه و درک منافع ملی، وابستگی‌های سیاسی خود را در قبال ولایاتِ دیگر اعلام نموده و ذهنیت‌های اجتماعی تأثیرگذار بر مدیریت کلانِ کشور و نقش تعیین‌کننده و اساسی این ولایت در تصامیم بزرگِ سیاسی را بیشتر از هر زمانِ دیگر ندیده گرفته‌اند.
در این مقاله تلاش خواهیم کرد که بخشی از این واقعیت‌ها، محرومیت‌ها و سیاست‌ها را بر مبنای واقعیت‌های عینی جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم؛ لذا با توجه به وضعیتِ موجود در جامعه و وضعیت ناهنجار سیاسی بادغیس و بادغیسیان سعی می‌گردد در کنار چالش‌ها، راه‌حل‌های عملی نیز ارایه گردد.
واژگان کلیدی: توسعهٔ سیاسی، محرومیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات.

مقدمه
تحولات جدید ساختاری، سیاسی و ایدیولوژیکی با روی کار آمدن محمد اشرف‌غنی در افغانستان آغاز شد و دگرگونی‌های عظیم سیاسی که منافع اکثریت احزاب سیاسیِ سهیم در قدرت را متزلزل می‌ساخت، رونما گردید و رقابت‌های گفتمانی که بر محور و محراقِ توازن قوا و تقسیم قدرت متمرکز بود، شکل گرفت. در آغاز، اذهان عمومی و باور اجتماع بر این بود که حضور بازیگرانِ متعدد و رویکرد متناسب با رئیس‌جمهوری تازه به قدرت رسیده، معادلاتِ لاینحلِ باقی‌مانده از دوره‌های گذشته را حل و افغانستان را به سمت روشنایی می‌کشاند و راهبردهای متفاوتی به اقتضای منافع کشور اتخاذ می‌گردد؛ از جمله: موضع‌گیری‌های عمده در قبال نقش افغانستان در منطقه، طرح مسألهٔ ژئوپولیتکی مؤثر، تغییر مؤلفه‌های اساسی سیاست خارجی و توجه به ساختار نظام سیاسی، اداری و اجتماعی کشور. اما در ماهیت این تحولات و پیچیده‌گی اوضاع سیاسی، مواجهه با اعتراضات تصمیم‌گیرانِ کهنه‌کار حزبی مستلزم درک جدید از اوضاع و برداشتِ نو از هنجارهای درون‌حکومتی بود که دانش سیاسی بیشتر برای تعمیل و تعمیم طرح از قبل طراحی شده نیاز داشت و فقدان چنان دانش سیاسی عجین شدهٔ سازش و وفاق ملی نه تنها موجب ناکامی طرح گردید، بل به نتایج نامطلوب منتهی شد و عدم در نظر گرفتن متغیرهای سیستماتیکِ سیاسی موجب شد که گفتمان‌های قومی بر محور توزیع قدرت و منطقه‌گرایی به منظور توانمندی یک قوم و مناطق مورد نظر شکل گیرد. عدم موافقت و گردش سیاست‌مداران غیرتباری رئیس‌جمهور و گروه‌های نقش‌آفرین جامعهٔ سنتی افغانستان با این طرح تبعیض‌آمیز، سبب آفرینش ساز و کارهای تازه در سیستم درونی دولت گردید و کارگزارانی در تقابل با کهنه‌کاران عقب زده شده ظهور کردند که بیش از هر چیز بر استبداد سیاسی، حکومت موروثی، خویشتن‌گماری و سرکوب گستردهٔ مخالفین، تأکید و پافشاری دارند و بی‌گمان عدم موفقیت رئیس‌جمهور در اجرای طرح ملی و روی کار آمدنِ افراد غیرمتخصص قومی، ذهنیت ملت را متغیر و نگرش‌های جدیدی را که ریشه در محرومیت و انزوا دارد، به‌وجود آورد.
علاوه بر عوامل یاد شده نباید نقش بعضی از قدرت‌های دارای صبغه و پیشینهٔ سیاست‌مداری در افغانستان را در محور قومی ساختن سیاست و چالش‌های به‌وجود آمده کمرنگ قلمداد نمود و نقش خاص‌شان در زمینهٔ مسایل امنیتی، ایدیولوژیکی قومی و در انحصار کشیدن قدرت را ندیده گرفت و این افراد را که بر حجم نگرانی‌های اجتماعی افزوده‌است، فراموش کرد. افزون بر این عوامل؛ فقر، بی‌کاری، فرار اتباع از کشور، سرکوب مخالفین سیاسی، روی کار آمدنِ گروه‌های غیر متخصص، از نظر انداختن مناطق و ساحات غیرخودی، در انزوا قرار دادنِ نیروی فعال انسانیِ سایر اقوام و تجدید مسألهٔ قومی ـ زبانی محصول عمدهٔ سیاست انحصارگرایانهٔ اطرافیان اشرف‌غنی است که در بحرانی‌تر ساختن اوضاع سیاسی نقش‌آفرینی نموده و موجب تفرقه‌افگنی و چندپارچه‌گی بین اقوام ساکن در قلمرو افغانستان شده‌است و با درک و فهم کلی می‌توان رخدادهای وحشتناک و مرگبار در کشور را مستقیماً به جناح‌های اصلیِ این سیاست ربط داد و تنش‌های سیاسی‌یی که بر تعمیق شکاف‌های هویتی، مذهبی و زبانی میان سیاست‌مداران به نام اقوام مختلف افغانستان به‌وجود آمده‌است، در تقابل و واکنش آن تبیین و توصیف نمود. اما آنچه که جالب توجه در این سیاست انحصارگرایانه است این‌که: در بسیاری از جوانب و ابعاد این رویکرد جنبهٔ زیانبار بودن تصامیم جدی به نظر می‌خورد و نمونه‌های واضح آن را به‌صورت عینی می‌توان در جنبش روشنایی، سرکوب ترک‌تباران، کنار زدن مجاهدین و به فراموشی سپردن بسیاری از مناطق مشاهده نمود و یکی از این مناطق فراموش شده و برکنار مانده از ساختارها، نهادها، فرایندها و تصمیم‌گیری‌ها ولایت بادغیس است که به گونهٔ بی‌رحمانه از دید کارگزاران مستقل و وابسته به این سیاستِ انحصارگرایانه افتاده‌است و منافع و اهدافِ اهالی این منطقه را قربانی سیاست‌ها و بازی‌های درون‌حکومتی نموده‌است که به تفصیل در مورد آن، اشاراتی خواهیم نمود.

۱- نقش و جایگاه بادغیس در حکومت وحدت ملی
شاخص‌های عمده برای محک زدن نقش یک منطقه در مسایل عمدهٔ سیاسی، می‌بایست دقیق و به دور از هر نگرش سوء و برداشت‌های شخصی مطرح گردد و این شاخص‌های معتبر، متمرکز در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسألهٔ موقعیت جغرافیایی باشد. گرچه تعیین نقش یک منطقه و تعین میزان تأثیرگذاری آن به‌صورت موشگافانه با معیارهای معتبر جهانی کار آسانی نیست اما تلاش اساسی بر این خواهد بود تا در خصوص نقش ولایت بادغیس دیدگاه همه‌قبول و کلی ارایه گردد.
ولایت بادغیس از دیرزمان بدین‌سو نقش تعیین‌کننده و سازنده در تمام تحرکات اجتماعی ـ سیاسی، حرکات مردمی، جنبش‌های آزادی‌بخشی و پروسه‌های ملی داشته و حماسه‌آفرینی‌های مردمِ این دیار در بسیاری از مقاطع تاریخی به اثبات رسیده‌است؛ چنانچه در تغییر حکومت، برقراری نظام نوین، تدویر لویه‌جرگه و برگزاری انتخابات پی در پی ریاست‌جمهوری، می‌توان نقش‌آفرینیِ این ولایت را به‌خوبی درک و مشاهده کرد.
مردم ولایت بادغیس در دوره‌های مختلف انتخاباتی حمایت قاطعِ خود را از جناح‌های مشخص اعلام و رأی گسترده‌ای را به امید تغییر فرایندها و هنجارهای درونی و بیرونی وابسته به نظام به صندوق‌های رأی واریز نمودند اما از تحولات متوقعه در برابر آرای ایثار شده نه‌تنها خبری نشد، بل به تمام معنا این ولایت به دستِ فراموشی سپرده شد و می‌توان این به فراموش‌سپرده‌گی را در دورهٔ طویل‌المدت حکومت آقای کرزی و در تداوم آن در تشکیل حکومت وحدت ملی به‌وضاحت مشاهده نمود. گرچه ولایت بادغیس با داشتن میزان بالای رای‌دهنده‌گان در تشکیل و تغییر حکومت و به قدرت رسیدن افراد، نقش تعیین‌کننده دارد اما در تشکیلات و ساختار دولت، از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و مشارکتِ قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و در تقسیم و توازن قدرت نیز چندان نقشی مهمی ایفا نمی‌نماید.
ولایت بادغیس از نقطه‌نظرِ اقتدار و سهیم بودن در قدرت کلان کشور، امروزه جایگاه اساسی نداشته و از بسیاری ولایاتِ دیگر کشور که در ساختار و تشکیلات دولت، افراد و کارگزاران عالی دارند، عقب افتاده‌است یا دست‌کم به اندازهٔ سایر ولایات درجه‌سومِ دیگر در رده‌های بالا افراد مقتدر، صاحب‌منصب و بلندرتبه ندارد؛ در حدی که هم‌اکنون در تمام تشکیلات درون‌ولایتی و برون‌ولایتی حتی یک شاروال، ولسوال، معاون والی، والی متعلق به این ولایت یافت نمی‌شود و در حوزهٔ تشکیلات نظامی نیز افراد وابسته به این ولایت در رده‌های بالا وجود ندارند و با کمی ژرف‌نگری در خواهید یافت که ولایت بادغیس حتی یک جنرال هم در تمام سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جدید نداشته و هم‌اکنون نیز ندارد.
از جمع‌بندی نگرش‌های بالا می‌توان این‌گونه استدلال کرد که ولایت بادغیس در حکومت وحدت ملی جایگاه مهمی ندارد و حتی یک نفر از بادغیسی‌ها در رده‌های بالایِ حکومت احراز سمت ننموده و این رویکرد تبعیض‌آمیز در طول این سال‌ها در جریان بوده و تا کنون نیز استمرار یافته و موجب عقب‌مانیِ این ولایت و تغییر ذهنیت و افکار عمومی نسبت به حکومت مرکزی شده‌است.

۲- چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در ولایت بادغیس
ولایت بادغیس از اوایل شکل‌گیری نظام نوین دولت تا تشکیل حکومت وحدت ملی، حامل یک سری از چالش‌ها و مشکلاتِ به‌خصوصِ خود می‌باشد و دوره‌های پی در پی است که مردم از اساسی‌ترین نیازها و امکاناتِ رفاهی بی‌بهره اند. گرچه در تمام این سال‌ها شهروندان این ولایت طرح دستیابی به امکانات آسایشی (آب، برق و سرک)، رفاه اقتصادی (اشتغال‌زایی، درآمدزایی و کار)، مؤلفه‌های عدالت‌خواهی، سهیم بودن در اقتدار ملی (داشتن وزیر، والی و قوماندان) و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را به گونه‌های مختلف مطرح کرده‌اند اما با نگاهی عمیق و پس از سال‌ها تجربه، احساس و درک می‌شود که هنوز هم مشکلات وجود دارد و چالش‌های گذشته بیش از پیش تقویت یافته‌است.
در ذیل به برخی از مشکلاتِ موجود در ولایت بادغیس نگاهی گذرا خواهیم انداخت و نتایج حاصل از طرحِ این بحث را مفصل شرح خواهیم نمود:

فقدان ثبات سیاسی
منظور از ثبات سیاسی به عقیدهٔ مارتین نیدلر (Martin Needler) نظامی مبتنی بر قانون و انتخابات است و آکه (Ake) منظم بودن تعاملات سیاسی را ثبات سیاسی قلمداد می‌نماید. با این نگرش، حکومت‌هایی دارای ثبات سیاسی اند که به روش قانون‌مند و عقلایی بر مردم حکومت می‌کنند و برای تأمین منافع، ترقی جامعه و توانمندسازی مردم تلاش جمعی دارند. با اتکا بر این باور، نظامی را می‌توان بی‌ثبات خواند که تغییرها و چالش‌ها امر عادی محسوب شود و تهدیدات، شورش‌ها، خطرات، سر نگونی‌ها، تخریبات، جنگ‌ها، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها، عدم توجه به خواسته‌ها، نیازها و تمایلات مردم، فقدان مشارکت ملی، توسعهٔ ناکافی و سایر مظاهر بدبختی بر مردم و اجتماع مسلط باشد. بی‌ثباتی سیاسی بر رشد و توسعه، امنیت و اقتصاد، دانش و ترقی افراد و اجتماع، آثار منفی و مخرب دارد و به علاوهٔ عوامل یاد شده سبب رشد مدیریتِ سوء در حکومت، روی کار آمدن افراد ناشایست در ساختار و فرار مغزها از جامعه می‌شود.
با طرح این مقدمه، ولایت بادغیس دارای ثبات سیاسی نیست و بی‌ثباتی اجتماعی ـ سیاسی به شکل حاد آن در جامعه حاکم است و میزان این بی‌ثباتی در حدی است که مانع توسعهٔ سیاسی، توسعهٔ اقتصادی، توسعهٔ اجتماعی و توسعهٔ همه‌جانبه شده‌است و بلاتکلیفی چندین‌سالهٔ این ولایت محصولی از فقدان ثبات سیاسی بوده و می‌باشد. تا در این ولایت ثبات سیاسی شکل نگیرد، اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد یافت و ایده‌آل‌ترین روش دستیابی به ثبات سیاسی، بلند بردن شعور سیاسی، درک اجتماعی و دانش افراد، عزم راسخ بزرگان، نیروی انسانی و کادر متخصص برای تغییر، بسیج منابع، امکانات و داشته‌ها، تأمین امنیت، آرامش و سازش، رفع اختلافات، یکدیگرپذیری و طرح استراتیژی قوی به منظور پیشرفت، ترقی و تعالی مردم و منطقه است.

بحران امنیت و میزان بالای نگرانی‌های اجتماعی از وضع حاکم
امنیت از اساسی‌ترین نیازهای بشر برای تداوم حیات و زیستِ عاری از مشکلات است که در حوزه‌های مختلف، دانشمندان از آن تعاریفی متنوع ارایه داده‌اند تا جایی که بوزان(Buzan)معتقد است که: هر کوششی برای درک مفهوم و معنای امنیت بدون آگاهی کافی از تناقضات و نارسایی‌های موجود در خود این مفهوم ساده‌اندیشانه است. مفهوم امنیت در عین حالی که پیچیده‌است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با در نظر گرفتن این ابهامات و پیچیده‌گی‌ها، داریوش آشوری امنیت را فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آماده‌گی برای رویارویی با تهدید و حمله تعریف نموده‌است. ایان بلانی (Ian Bellany) رهایی نسبی از جنگ را امنیت می‌گوید و لارونی مارتین(Lurene Martin) معتقد است که امنیت تأمین و تضمین رفاه مادی می‌باشد و به باور ژان ای مورز(John. E. Morrs) امنیت عبارت از رهایی نسبی از تهدیداتِ ضررآفرین است و با در نظر گرفتن این تعابیر و مفاهیم؛ امنیت از اساسی‌ترین نیازهای انسان در جامعه است و مبنا و اساس تمام پیشرفت‌ها و دستیافت‌های بشری را امنیت تشکیل می‌دهد و بدون تأمین امنیت، تغییرات و تحولات اجتماعی علی‌رغم کنش‌ها و تلاش‌ها به ارمغان نخواهد آمد و در جامعه‌ای که امنیت و آرامش تأمین نباشد، اجتماع، اقتصاد، تعلیم و تربیه، فرهنگ، فناوری، حکومت‌داری، قانونمندی و اتباع رشد نخواهد نمود.
به هر روی، ولایت بادغیس در شمار ولایات ناامنِ کشور به حساب می‌آید و جز شهر، مابقی حدود قلمرو در معرض تهدیداتِ جدی مخالفینِ مسلح دولت قرار دارد و در بسیاری از نقاط شهر نیز مخالفین مسلحِ دولت شب‌هنگام آزادانه گشت‌وگذار دارند و به میل و رغبتِ امارت‌شان فعالیت‌هایی نیز همانند بمب‌افگنی در منازل به منظور خلق وحشت، اخاذی و ترور انجام می‌دهند بی‌آن‌که واهمه‌ای از سربازان و موجودیت‌شان در شهر داشته باشند.
نبود امنیت اجتماعی، امنیت جانی، امنیت مالی و امنیت روانی در این ولایت تأثیر مستقیمی بر زندگی، شغل و آزادی افراد گذاشته و موجب مختل شدن آرامش اجتماعی و فردی شهروندان گردیده و میزان بالای نگرانی‌های اجتماعی، سلامت خانواده‌ها را برهم ریخته و موجب افسرده‌گی شدید اجتماعی شده‌است. تأثیرات سوء ناامنی را علاوه بر اجتماع و افراد می‌توان بر ساختار، نهادها و هنجارهای وابسته به نظام نیز به وضوح مشاهده نمود و عدم کارایی، مفیدیت و اثربخشی‌شان را مستقیماً به ناامنی ربط داد و دلیل عقب‌مانی این ولایت در تمام ابعاد و جوانب ریشه در این مؤلفهٔ اساسی دارد.

فقر اقتصادی
مهم‌ترین چالش واگیر، فراگیر و همه‌گانی موجود در ولایت بادغیس، فقر اقتصادی است که سایر مظاهرِ بدبختی ریشه در این چالش نگران‌کننده دارد. منظور از فقر اقتصادی، محرومیت افراد از ثروت، شغل آبرومندانه، سطح زندگی مناسب، خوراک و پوشاک برابر، سطح ایده‌آل بهداشت و مسکن معین است.
در ولایت بادغیس بدیهی‌ست که همه به نوعی گویا از لحاظ اقتصادی شرایط نامطلوبی دارند و فقر اقتصادی به‌صورت قابل توجهی در جامعه بیداد می‌کند. افراد به‌طور نگران‌کننده در این ولایت از بیکاری‌های طاقت‌فرسا رنج می‌برند و حصول وسایل امرار معاش به سختی‌های جانکاه در تقابل و تضارب است. مسلماً اگر به ریشه‌یابی این چالش اساسی بپردازیم، به یک نتیجه دست خواهیم یافت که همانا ناامنی و عدم ثبات سیاسی موجب تشدید فقر اقتصادی در این ولایت گردیده‌است.

نبود بازار کار و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان جوان
یکی از چالش‌های عمده و آزاردهنده در ولایت بادغیس، نبود بازار اشتغال و کاریابی برای فارغ‌التحصیلانِ جوان می‌باشد که نسبت به هر نگرانی و ناهنجاریِ دیگر می‌تواند تبعات و آثار مخرب بر پیکر جامعه برجای بگذارد؛ زیرا نیروی انسانی جوان در صورت عدم تأمین نیازها و خواسته‌ها دست به هر کنش و واکنشی می‌زنند که جبران آن علاوه بر هزینه‌های مادی برای حکومت، خسارات معنویِ قابل توجهی در برمی‌داشته باشد.
در ولایت بادغیس، نرخ بی‌کاری به پیمانهٔ وسیعی به تناسب سال‌های قبل افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی و میزان افزایش در عرضهٔ نیروی کار، روی اشتغال پایدار تأثیراتِ فراوانِ خود را داشته‌است. شاید با آینده‌شناسی کمی و کیفی و شناسایی همهٔ ظرفیت‌ها و فرصت‌ها بتوان برای توسعهٔ بازار کار، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در این ولایت برنامه‌ریزی نمود و فرصت‌های شغلی ایجاد کرد. در ولایت بادغیس، چالش نبود بازار کار و اشتغال را با تکیه بر منابع و ظرفیت‌ها می‌توان در درازمدت با برنامه‌ریزی، تبدیل اشتغال‌زایی به سیاست حکومت محلی، مدیریت بازار و طرح ضربتی اشتغال از بین برد و با سازمان‌دهی هوشمند، فرصت‌های کاری برای همهٔ قشرها به ویژه فارغ‌التحصیلان ایجاد نمود.

عدم سازش و تفاهم ملی بین جریان‌های سیاسی، احزاب، نهادهای دولتی و دوآلیسم جامعهٔ مدنی
جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، دچار خودبرتربینی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و نگرش عدم سازش و تفاهم بین قشرها مختلف به‌ویژه قدرت‌خواهانِ قوم‌مدار و اقتدارطلبانِ خویشتن‌خواه در حدِ نهایت رشد نموده و آثار نامحدود و مخربِ این نگرش به نحوی جان گرفته‌است که منافع ملی و تسهیلات عمومی را در این ولایت به مخاطره انداخته و این نگرش دوآلیستی موجب عقب‌مانی و افت استندردها در تمام جوانب و ابعاد گردیده‌است.
نگرش دوآلیستی بین جامعهٔ مدنی، مانع توسعه و رشد جامعه شده و همچنین موجب کاهش اهمیت و جایگاه بین‌الاذهانی جامعهٔ مدنی گردیده و فلسفهٔ وجودیِ این نهادها را زیر سؤال برده‌است. از سوی دیگر، در زوایای مختلف زمینه‌ساز خودکامه‌گی نهادهای دولتی، استبداد حکومتی، آنارشیسم و پاتریمونیالیستی بوده‌است. گرچه نهادهای جامعهٔ مدنی می‌باید به دور از دخالت حکومت، وابستگی‌های قومی، ناسیونالیسم و هر نگرش دیگر بر مقتضای سلایق فردی، فعالیت‌های جامعه‌محور به منظور رشد تفکر مشارکت‌جویانه، نوسازی سیاسی، توسعهٔ ملی و یکپارچه‌سازی ملت انجام دهد، اما متأسفانه جامعهٔ مدنی راهبردهای مؤثر برای کاهش چالش‌ها و پایین آمدن گراف مشکلات را نتوانست مرعی نماید و در واقع از عوامل بنیادین عدم موفقیت و شکست این نهادها، همین نگرش دوآلیستی به حساب می‌آید. تا زمانی که منافع ملی بر منافع فردی در تمام جریان‌ها و نهادها ارجحیت داده نشود و خودبرتربینی‌های متنوع سرکوب نگردد، دامنهٔ این چالش‌ها در جامعه گسترده‌تر خواهد شد و دودسته‌گی‌ها فراوان‌تر شکل خواهد گرفت که در بسیاری از جوانب، به ضرر اجتماع و مردم خاتمه خواهد یافت. برای عبور موفقانه از این بحران، به یکپارچه‌گی تمام نهادهای جامعهٔ مدنی و پرهیز از دوگانه‌گی و دوری از برتری‌طلبی نیازمند می‌باشیم.

۳- راه‌های بیرون‌رفت از مشکلات و امید به آینده
چاره‌جویی و راه‌حل‌یابیِ منطقی برای حل بحران و مشکلات ولایت بادغیس، نیازمند درک و برداشتِ واقع‌گرایانه از وجود چالش‌ها در این ولایت است و مسلماً راهبردهای مفید و مؤثری را می‌طلبد که به‌صورت قطعی قابلیت تطبیق و اجرا داشته باشند؛ زیرا راهکارهای نسنجیده و بدون چتر حمایتی ممکن است بر حجم بحران و وخامتِ اوضاع بیفزاید. باید توجه داشت که مشکلات و چالش‌هایی که جامعه را تهدید می‌کند، با چارچوب‌های رایج و هنجارهای مختلف اجتماعی پیوند خورده‌است و ارایهٔ راهبردهای مبهم به اطالهٔ تطبیق آن منجر می‌گردد.
اینک با فهم و درکِ هستی‌شناسانهٔ بحران‌های موجود، راه‌حل‌ها و راهکارهای عبور موفقانه از بحران‌های جاری در ولایت بادغیس را به اختصار طرح و ارایه می‌نماییم.
در محور چالش عدم ثبات سیاسی در ولایت بادغیس و به‌وجود آوردن ثبات و توسعهٔ همه‌جانبه با در نظر گرفتن تنوع و تکثر ساختاری جامعه، می‌باید تغیرات بنیادین در حوزه حکومت‌داری، تقسیم قدرت و برخورداری از مشاغل اداری شکل گیرد و به منظور رعایت اصل مشارکت سیاسی، سهیم ساختن مردم در قدرت، افزایش نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها، رعایت اصل شایسته‌سالاری در استخدام و تعیینات، تقویت نهادهای جامعهٔ مدنی، استفاده از نیروی انسانی داخلی در بخش‌های ملکی و نظامی، جلوگیری از اشاعهٔ فساد اداری و ذهنیت رشد سیاست قوم‌گرایانه، توسعهٔ سیستم آموزشی، رشد سکتور خصوصی و رسانه‌های جمعی برنامه‌های مؤثر طرح، تعمیم و تعمیل گردد و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی، سهیم ساختن مردم در قدرت و تصامیم، رشد جامعهٔ مدنی و افزایش تحرکات اجتماعی در شکل و سامان‌دهیِ ثبات پایدار سیاسی و توسعهٔ همه‌‎جانبهٔ اجتماعی تأثیرات حساب‌شده و ارزشی دارد.
برای رسیدن به امنیت و آرامش در این ولایت لازم است سیستم امنیتی و نظامی بازنگری شود و مجدداً مؤلفه‌های اساسی تأثیرگذار بر تأمین امنیت اجتماعی دچار نوسازی و تحول گردد. به علاوه، سکتور امنیتی مجهز و تقویت شود و قوای امنیتی و دفاعی در این ولایت از منظر کمی و کیفی مورد توجه قرار گیرد و حکومت محلی از قشرها مختلف جامعه برای ذهنیت‌سازی امنیتی استفاده نماید. در زمینهٔ فقر اقتصادی و بازار کار باید به نقش اساسی دولت اشاره نمود که با ظرفیت‌سازی و ایجاد فرصت‌های کاری می‌تواند در درازمدت نرخ بیکاری و فقر اقتصادی را در این ولایت کاهش دهد. حکومت محلی با به‌کارگیری نیروی انسانیِ خودی در این ولایت سهولت کسب و کار را می‌تواند افزایش دهد.
در خصوص دوگانگی‌های احزاب، نهادها و جامعهٔ مدنی باید بیشتر بر یکدیگرپذیری، پرهیز از خودبرتربینی، جامعه‌محوری و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی تأکید داشت؛ زیرا فقدان هر یک از فکتورهای یاد شده منجر به پدید آمدن چالش‌ها، ناهنجاری‌ها و نگرانی‌های اجتماعی موجود در جامعه می‌گردد که به‌صورت واضح روی رشد و توسعهٔ همگانی آثار و تبعاتِ منفی بر جای می‌گذارد.

دورنمای جامعهٔ بادغیس و توجه به آینده
با نگاهی عمیق به گذشتهٔ ولایت بادغیس و با آینده‌نگری روشن به نظر می‌رسد اوضاع پیچیده و چندوجهیِ حاکم در این ولایت در صورتِ عدم استفاده از فرصت‌های پیش روی در پروسه‌های ملی و جریان‌های سیاسی بهبود نیافته و ناامیدی و اضطراب ساکنان این منطقه از آیندهٔ مبهم بیشتر می‌شود و بر اساس تحلیل‌ها، وضعیت سیاسی و اجتماعی ولایت بادغیس به‌طور جدی در آیندهٔ نزدیک تغییر کیفیِ آن‌چنانی نخواهد نمود و مردم با فقر، بی‌کاری، ناامنی و عدم دسترسی به نیازهای اساسی بیشتر مواجه خواهند شد.
با طرح فرضیهٔ دیگر، مردم ولایت بادغیس در صورتی می‌توانند معادله را به نفعِ خود تغییر دهند و موجب بهبود وضعیت سیاسی ـ اجتماعی شوند که متحدانه در کنار همدیگر برای رسیدن به هدف تأمین امنیت، تغییر مؤلفه‌های اساسی قدرت، مبارزه علیه استبداد حکومتی، تقویت ادارهٔ سالم، سهیم شدن در تصمیم‌گیری، ظرفیت‌سازی و استفاده از کادرهای داخلی، تلاش و فعالیتِ پیگیرانه نمایند و در انتخابات نه چندان دور، زیر بار احساسات و آوازه‌ها نرفته از کسی حمایت نمایند که به نفع‌شان برنامه طرح و تطبیق کند.

میکانیزم عملی برای تطبیق راه‌حل‌ها
حکومت به‌صورت واضح توان حل مشکلات و چالش‌های موجود در این ولایت را ندارد و چنان‌که به نظر می‌رسد، علاقه‌ای هم برای رسیدن به جامعهٔ ایده‌آل در ذهن و عمل کارگزاران حکومت محلی دیده نمی‌شود و درک و فهم تصمیم‌گیران حکومتی در قبال چالش‌ها سطحی و محدود است؛ بنابراین تنها امید نجات از مشکلات موجود و چالش‌های فراروی توسعهٔ اجتماعی در بادغیس، یاری جستن از مردم است. مردم با همبستگی، اتحاد و یکدیگرپذیری می‌توانند زمینهٔ رشد ملت را مساعد کنند و با هر معضل سیاسی، فساد اداری، محرومیت و تبعیض مقابله نمایند.

جمع‌بندی
جرح و تعدیل اوضاع و احوال سیاسیِ بادغیس و بررسی ادراک اجتماعی نسبت به جایگاه و اهمیتِ این منطقه در حکومت وحدت ملی، ما را به سوی این ذهنیت می‌کشاند که این ولایت همسوی دیگر هم‌جوارانِ خود از جایگاه، توسعه و انکشافِ برابر بهره‌ور نگردیده و تغییرات جدید حکومتی نیز تنش‌ها و چالش‌های زنده در این ولایت را با کاهشِ ملموس رو در رو ننموده‌است و از سوی دیگر، رویکرد نامهربانانهٔ سیاست‌مداران قوم‌گرا موجب رشد تنفر بین‌الاجتماعی از این حکومت شده‌است. از زاویهٔ دیگر، معادلات مربوط به توازن قدرت در حکومت وحدت ملی کما فی‌السابق بادغیس را در بر نگرفته و بادغیسیان را در تقسیم قدرت شریک نساخته‌است و این سیاست خصمانه روی تمام مؤلفه‌های تغییر اثرگذار بوده و موجب بی‌ثباتی سیاسی، دودسته‌گی نهادها، ناامنی، بیکاری، فقر اقتصادی و رشد تنش‌های قومی، هویتی و نظامی گردیده‌است.

- سید محمود انتظار (استاد دانشگاه) / ماندگار
کد مطلب: 78605
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/2XYJeG
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل