نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » گزارش » سیاسی و امنیتی

دولت وحدت ملی و جنجال‌های تقسیم پنجاه پنجاه قدرت / کمیسیون‌های انتخاباتی نیز میان عبدالله و غنی تقسیم شده‌اند

۷ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۹:۵۶

گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی

بعد از بن‌بست انتخاباتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در کشور، دولت وحدت ملی به سفارش بیرونی و با هدف جلوگیری از یک جنگ قدرت دیگر تشکیل شد؛ این حکومت که به اذعان بسیاری از کارشناسان سفارشی است تا دوای درد ملت از همان ابتدا درگیر تقسیم پنجا پنجاه کرسی‌های حکومتی شد. این جنجال‌های دسترسی به قدرت که بهانه‌های دفاع از آراء مردم شروع و تاکنون ادامه دارد هرگز اجازه نداد سران دولت به وعده‌هایی که داده بودند به طور کامل جامه عمل بپوشانند.

یکی از وعده‌های غنی و عبدالله ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور به منظور جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات آینده و نیز کسب آبروز از دست رفته دموکراسی در کشور بود؛ در این راستا کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی تشکیل، بسته‌های پیشنهادی به دولت ارائه، کمیته گزینش تشکیل و امیدواری‌ها برای رسیدن به این وعده زنده شد.

اکنون اما با معرفی کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و سمع شکایات به نظر می‌رسد که تنها صورت قضیه فرق کرده و اصل مشکل کما فی السابق به قوت خود باقی است.

برای انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی افراد لایق با مدارک بالای تحصیلی معرفی شده بود اما در نهایت کسانی گزینش شدند که دستی در معادله تقسیم قدرت در سیستم کنونی سیاسی در کشور داشته‌اند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت که کمیشنران نیز به صورت پنچاه پنچاه بین عبدالله و غنی تقسیم شده‌اند.

چندی پیش کمیته گزینش، لیست نهایی نامزدان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ریاست جمهوری فرستاد. در این لیست، ۲۱ نامزد برای کمیسیون مستقل انتخابات و ۱۵ تن برای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی شده بودند.

ریاست جمهوری، دو روز قبل ۷ تن را در کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را در کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان عضو تعیین کرد.

با این وصف نه تنها نباید انتظار عدم بروز تقلب در انتخابات آینده را داشت که باید منتظر تطبیق فرمول پنجاه پنجاه در پارلمان و شوراهای ولسوالی‌های آینده نیز بود.

از طرفی گفته می‌شود چون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ملغی و صلاحیت‌های آن به تک تک کمیشنران واگذار شده، امکان جولان کمیشنران و بروز تقلب از سوی آنها و به سفارش حامیان سیاسی آنها افزایش می‌یابد.

کارشناسان انتخاب کمیشنران را امری سیاسی می‌دانند و می‌گویند گزینش این کمیشنران بر اساس یک تصمیم سیاسی، توسط رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت گرفته است.

به نظر آنها کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نخواهند توانست مستقل بودن خود را حفظ کنند و تحت فشارهای سیاسی می‌توانند دست به تقلب بزنند.

به هر صورت باید صبر کرد و دید که آیا کمیشنران جدید می‌توانند با درنظرداشت منافع علیای کشور استقلالیت خویش را حفظ و زمان کاری و تقویم انتخاباتی را مشخص کنند تا مردم و نامزدانی که خواهان رقابت هستند بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

کمیشنران جدید باید فعالیت‌های خویش را مطابق به قوانین و ارزش‌های انتخاباتی انجام دهند و به حکومت و دیگر جریانهای سیاسی اجازه ندهند در امور انتخاباتی دخالت و اعمال فشار کنند.

کمیشنران همچنین باید تمامی استراتیژی‌های مؤثر برای آوردن اصلاحات را در هماهنگی و مشورت با نهادهای مرتبط تهیه و با مردم شریک سارند.

نکته دیگر شناسایی و مجازات افرادی است که در بروز تقلب در انتخابات گذشته نقش داشته‌اند.

به هر صورت اگرچه معرفی کمیشنران را می‌توان به فال نیک گرفت اما روند معرفی این کمیشنران در حالیکه افراد شایسته بیرون مانده‌اند کمی بودار است.

نکته دیگر معرفی کمیشنران پیشین که متهم به تقلب هستند در پست‌های کلان دولتی است.

حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در کابل