نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » گزارش » اجتماعی

ناآرامی های سیاسی، فقر و فرار سرمایه از کشور

۲۹ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۶

پیام آفتاب: دولت وحدت ملی علی رغم پروژه های کلان اقتصادی مانند امضای تفاهم نامه سه جانبه با ایران و هند در مورد بندرچابهار، پروژه تاپی وکاسکا هزار هم اکنون با مشکل بزرگ تامین امنیت اجرای این پروژه ها در مسیر افغانستان روبروست

در کنار ناآرامی های سیاسی، جنگ و انتحار و انفجار،فقر و بیکاری مشکل فرار سرمایه از کشور را نیز نباید فراموش کرد؛ تاجران و سرمایه داران کشور امنیت اقتصادی که ندارند هیچ، جان خود و خانواده خود را نیز در خطر دیده راه فرار را بر قرار ترجیح می دهند.

با فرار سرمایه داران، سرمایه نیز از کشور خارج شده و امید های کمی که برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور وجود داشت نیز خود به خود به یاس مبدل می شود.

دولت وحدت ملی علی رغم پروژه های کلان اقتصادی مانند امضای تفاهم نامه سه جانبه با ایران و هند در مورد بندرچابهار، پروژه تاپی وکاسکا هزار هم اکنون با مشکل بزرگ تامین امنیت اجرای این پروژه ها در مسیر افغانستان روبروست و از طرفی کشور های همسایه افغانستان نیز خیلی دوست ندارند که افغانستان با رشد اقتصادی از وابستگی صد در صد به آنها خلاص شده و به توسعه در زمینه های دیگر فکر کند بنابر این با افزایش خشونت و جنگ سعی دارند این پروژه ها را در نطفه خفه کنند.

ترور تاجران و سرمایه داران که گردانندگان چرخ های اقتصادی کشورند نیز در همین راستا قابل توجیه است.

ترور و اختطاف تاجران و سرمایه داران فضایی خشونت بار و ترس آلود را در کشور حاکم ساخته و ریشه های سرمایه گذاری در افغانستان را می خشکاند.

این اقدام دشمنان در شرایط کنونی کمتر از سوزاندن درختان و باغات میوه در زمان طالبان نیست. اینکه در زمان تاریک حضور سیاه طالبان، پاکستانی ها حتی برای ریشه درختان بادام افغانستان پول می دادند چیزی جز بسیج همگانی دشمنان افغانستان برای نابودی زیر ساخت های کشور نیست، چیزی که اکنون بعد از چهارده سال و صرف هزینه های کلان هنوز حتی ترمیم نشده چه برسد به توسعه.

اتاق تجارت و صنایع کشور در تازه ترین آمار منتشر شده خود گفته است در دو ماه اخیر 95 تاجر ملی از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.  

اتاق تجارت و صنایع، نبود امنیت را از مشکلات عمده تاجران و سرمایه گذاران عنوان کرده  می گوید در دو ماه گذشته 95 تاجر در سراسر کشور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، روز پنج شنبه در نشست (CEO) که به منظور آسیب شناسی و یافتن راه حل فراروی مشکلات تاجران و سکتور خصوصی از سوی شماری از کمپنی های تجارتی در کابل برگزار شده بود تاکید کرد دولت باید در تامین امنیت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدابیر ویژه را روی دست بگیرد، در غیر آن سرمایه‏گذاری در کشور با چالش های جدی تر از این مواجه خواهند شد.

آقای الکوزی افزود:"در دو ماه گذشته در کنار ربوده شدن 95 تاجر در ولایات مختلف، بستگان و نزدیکان آنان نیز از سوی افراد مسلح ناشناس برای اخذ پول ربوده شده اند."

این در حالی است که در تازه ترین مورد فرزند یکی از تاجران در ولایت فراه از سوی چهار فرد مسلح ربوده و آدم ربایان در ازای رهایی این کودک مبلغ هنگفتی را طلب کرده بودند که خوشبختانه کودک ربوده شده با تلاش نیروهای امنیتی از چنگال اختطافچی ها آزاد شد.

همچنان قبل از این اتحادیه صرافان نیز گفته بودند در 5 ماه گذشه نزدیک به 100 صراف اختطاف و یا پول شان به سرقت برده شده است و عاملان اکثر این رویداد ها از سوی دولت بازداشت نشده است.

معاون اتاق تجارت تاکید می کند دولت در کنار تامین امنیت تاجران و سرمایه گذاران باید سهولت هایی مانند برق، مواد خام، کارمند مسلکی و کاهش مالیان را برای تاجران در نظر بگیرد تا کشور به  رشد اقتصادی برسد.

وی می افزاید دولت باید جلو فساد و اخاذی های غیرقانونی در گمرگات را بگیرد چون فساد سبب شده تا روحیه سرمایه گذارای به شدت در کشور کاهش یابد.

براساس گفته های آقای الکوزی، در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که یک گمرگ کاغذ گمرگ دیگر را نمی پذیرد و به اجبار پارچه جدید برای تاجران صادر می کند.

الکوزی تاکید می کند در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی؛ تدابیر جدی برای حل مشکلات تاجران از سوی دولت در نظر گرفته شد اما کشکمش های سیاسی باعث شد حکومت به سرمایه گذاری و تجارت کم توجه شود.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، نیز در این نشست یادآور شد که حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد تا کنون رابطه خود را با سکتور خصوصی نزدیک تر ساخته است و در تمام جلسات "شورای عالی اقتصادی" نماینده شرکت های خصوصی اشتراک دارد.

الکوزی اما می گوید در نشست های "شورای عالی اقتصادی سهولت های زیادی برای تاجران و سرمایه گذاران فیصله می شوند اما متاسفانه این تصامیم تنها روی کاغذ باقی مانده و هیچ کدام عملی نمی شوند.

وزیر اقتصاد می افزاید حکومت وحدت ملی برای رشد سکتور خصوصی اقداماتی را روی دست گرفته است که در گذشته از سوی حکومت ها نادیده گرفته شده بود.

مراد تاکید می کند قبلاً تمام تصامیم در مورد سرمایه گذاری را تنها دولت می گرفت در حالیکه امروز فضا تغییر کرده و سکتور خصوصی به عنوان یک همکار و شریک در تمام تصمیم گیری ها در کنار دولت حضور دارد.

وی می گوید دولت سهولت های لازم را برای رشد و انکشاف سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته است.

براساس گفته های مراد، اقتصاد تمام کشور ها در دست سکتور خصوصی می باشد و اگر به این سکتور توجه صورت نگیرد، کشور از نظر اقتصادی انکشاف نخواهد یافت.

فیروز خان مجیدی، نماینده وزارت تجارت، نیز می گوید وزارت تجارت به نوبه خود در تلاش است تا سهولت های لازم را برای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم سازد.

آقای مجیدی همچنان از سهل سازی پروسه جواز دهی برای تاجران و سرمایه گذاران خبر داده می گوید هم اکنون یک اداره واحد جواز دهی در چوکات وزارت تجارت ایجاد شده است.

مجیدی تاکید می کند وزارت تجارت برای معرفی محصولات تاجران افغانی در سطح کشور ها نمایشگاه های را به راه انداخته است.

به هر صورت دولت وحدت ملی و تمام نخبگان سیاسی کشور باید بدانند که اعلام و امضای پروژه های اقتصادی بین افغانستان با کشورهای دیگر دشمنان افغانستان را بیم ناک ساخته است و دولت وحدت ملی اگر با رفع اختلافات داخلی وسر و سامان دادن به اوضاع نابسامان کنونی کشور، فکری به حال تاجران و سرمایه گذاران و نیز تطبیق پروژه های کلان دیگر نکند، نه تنها اندک دستاوردهای کشور در عرصه تولید و در نهایت خودکفایی از دست می رود که افغانستان به مشکلات بزرگ تر از این دچار می شود.



حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل