حکومتداری خوب رویایی دست نیافتنی

وقتی دولت قانون شکن ترین می شود + گزارش کامل نقض قانون اساسی در کشور

پیام آفتاب: یکی از مفاد مهم تفاهم نامه سیاسی که بر اساس آن دولت وحدت ملی شکل گرفت برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و گنجاندن پست نخست وزیری و به دنبال آن تغییر نظام سیاسی در کشور بود. اینک اما بعد از گذشت نزدیک به دو سال نه تنها این امر محقق نشده که بر اساس تحقیقات انجام شده دولت خود یکی از قانون شکن ترین عوامل در افغانستان در طول 13 سال گذشته بوده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
وقتی دولت قانون شکن ترین می شود + گزارش کامل نقض قانون اساسی در کشور
بر اساس گزارش «نقض قانون اساسی در 13 سال گذشته» که به بررسی نقض ها، خلا ها و ابهامات قانون اساسی کشور می پردازد، قوه مجریه خود بیشترین موارد قانون شکنی را مرتکب شده است.
خانه آزادی افغانستان در این گزارش تنها به مسایل مهم یافته های خود پرداخته است که سرفصل مهمترین موضوعات آن: مزیا و برتری های قانون اساسی فعلی بر  قوانین اساسی گذشته، موارد نقض قانون اساسی طی 13 سال، دلایل نقض قانون اساسی، نواقص، مشکلات و خلاهای قانون اساسی فعلی، تناقضات قوانین فرعی با قانون اساسی، قوانین  فرعی که در قانون اساسی پیش بینی شده اما تاکنون ساخته نگردیده، ابهامات قانون اساسی، دلایل تناقضات قوانین فرعی با قانون اساسی، دلایل تعدیل قانون اساسی، موارد تعدیل قانون اساسی، کار کرد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و پشنهادات خانه آزادی افغانستان در رابطه با طرح تعدیل قانون اساسی  می باشد.

مزایای قانون اساسی
بر  اساس یافته های این گزارش، قانون اساسی افغانستان، دارای ویژگیهای است که قوانین گذشته فاقد آن بوده یا شفافیت قانون اساسی کنونی را ندارند؛ برخی از این مزیت های به قرار زیر می باشد:
مردم سالار بودن ، امتیاز برای زنان ، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، توجه به آموزش به زمان مادری، ذکر اقوام ساکن افغانستان در قانون اساسی، توجه به اسکان کوچی ها، توجه به آزادی مذاهب، توجه به آزادیهای فردی، ایجاد سیستم بازارآزاد، تشکیل نهادهای دموکراتیک، مشروعیت قانون اساسی، توجه به حقوق شهروندی، توزیع قدرت میان مرکز و ولایات، جمع بین شریعت مداری و قانونمداری، جمع بین ارزشهای دینی و حقوق بشری، مواد حاوی واقعیتهای اجتماعی، دوری از افراط و تفریط، قطع جنگ، ایجاد نظام سیاسی براساس انتخابات و در نهایت توجه به آموزش.

موارد نقض قانون اساسی
نقض قانون اساسی افغانستان، در حقیقت از آغازین روزهای پس از تصویب لویه جرگه و همزمان با توشیح آن آغاز شد؛ طوریکه، در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقضهای فروانی  صورت گرفته اما خانه آزادی افغانستان، تنها به 31 مورد نقض قانون اساسی دست یافته است.
این نقضها از سوی سه نهاد دولتی، قوه اجراییه، قوه مقننه و قویه قضائیه صورت گرفته است.
  بر  اساس این یافته ها، بیشترین نقض از سوی قوه اجراییه صورت گرفته است.
 برخی از موارد نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه به صورت زیر می باشد.  
قانون اساسی کشور، بیشترین صلاحیت را به قوه  مجریه داده است؛  تنها رییس جمهور 21 صلاحیت مهم در عرصه اجراآت حکومتداری و سیاست گذاری های داخلی و خارجی دارد؛ چنین عرصه  وسیع صلاحیت ها،سبب شده بیشترین نقض قانون اساسی توسط این نهاد صورت گیرد.

مهمترین موارد نقض قانون اساسی توسط حکومت

سرباز زدن رییس جمهور از توشیح قانون:
 مطابق قانون اساسی افغانستان، قانون پس از تصویب مجلس نمایندگان، می بایست  به توشیح رییس جمهور برسد تا در جریده رسمی نشر شده و نافذ گردد اما در بسیاری موارد رییس جمهور  از توشیح قانون نه تنها  سر باز زده و  در طول 15 روزدلایل عدم توشیح قوانین را به پارلمان ارسال نکرده  که برای آن مانع نیز ایجاد کرده است.
 
رعایت نشدن زمان انتخابات:
قانون اساسی زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را مشخص کرده اما
سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در زمان معین آن برگزار نشد و به باور آگاهان امور حقوقی قانون اساسی در این مورد نقض گردیده است.

ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض:
 قانون اساسی در ماده ششم خود  ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض را
به  مردم افغانستان وعده داده است اما تحقق این ماده برای برخی شهروندان  به دلیل رعایت نشدن عدالت اجتماعی و امور بازسازی به یک آرزو تبدیل شده است.
 
امتیاز به کوچی ها:
 یافته های خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که قضایای  مربوط به کوچی ها و
سهم گیری آنان در مجلس، مطابق با  قانون اساسی افغانستان نبوده است.
قانون اساسی افغانستان می گوید تمام کرسی های پارلمان افغانستان باید  از طریق رقابت آزاد، مشخص شود، اما در فرامین تقنینی رییس جمهور گذشته افغانستان ده کرسی به  کوچی ها واگذار شده است سهم داده شده است؛  به گفته کارشناسان کوچیگری یک شیوه زندگی است نه یک کتله قومی تا امتیاز جدا گانه ای  برای آنان در نظر گرفته شود.
 
ایجاد اداره های موازی:
 در قانون اساسی، ریاست های مستقل مشخص شده است؛ کمیسیون مستقل حقوق
بشر، مطابق ماده 58 قانون اساسی، کمیسیون انتخابات، مطابق ماده 3156 قانون اساسی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مطابق ماده 157  قانون اساسی و ریاست د فغانستان بانک، مطابق ماده 12  قانون اساسی، نهادهای هستند  که در قانون اساسی از آنها نام برده شده است اما در مدت 13 سال، اداره ها و ریاست های مستقل دیگری طی فرامین جداگانه ایجاد گردیده که برخی آنان در موازی باهم قرار دارند.

حفظ سرپرست وزیران:
 برخلاف ماده  92 قانون اساسی، در مدت 13 سال مواردی بوده که در آن  وزرای  در نتیجه استیضاح از سوی مجلس نمایندگان  سلب صلاحیت شده اند اما دوباره به مدت طولانی به عنوان سرپرست ابقا شده اند.
 اینگونه تلاش قوه اجراییه برای تضعیف قوه مقننه از طریق دور زدن قانون
اساسی صورت گرفته است که می تواند نقض صریح قانون اساسی به حساب آید.

رهایی زندانیهای سیاسی بدون حکم محکمه:
ماده 122 قانون اساسی، افغانستان گفته است که قانون نمی تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه ای  را از دایره صلاحیت قوه  قضاییه خارج و به مقام دیگری بسپارد.  
حامد کرزی رییس جمهور پیشین  برخلاف روحیه ماده 122 قانون اساسی، قضایای نسبتی مخالفین مسلح دولت را از دوران قضایی خارج ساخته و اقدام به رهایی آنها در نبود فیصله محاکم کرده است؛  رییس جمهورکرزی در یک سال  آخر حکومت خویش  اقدام به راهایی  بی پیشینه زندانیان از سراسر ولایات کشور نمود که این کار نقض قانون اساسی افغانستان خوانده می شود.

تمدید زمان کارقاضی القضات:
 فقره دوم ماده 117 قانون اساسی در مورد میعاد کار اعضای سترمحکمه می گوید سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال تعین می شوند با اینحال حامد کرزی رییس جمهور پیشین کار قاضی القضات وقت را برخلاف  مفاد این ماده تا سال 1393 تمدید نمود.
 
تاخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت:
مطابق فقره 2 ماده159  قانون اساسی، قانون تشکیلات اساسی دولت، باید در ظرف یکسال تسوید و تصویب می شد در ماده  159 قانون اساسی در این مورد چنین آمده است: صدور فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت های محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی  باید در مدت زمانی کمتر از یک سال صورت گیرد در حالیکه مسودهیاین قانون در سال سوم تقنینی به مجلس محول شد.

تمدید کار اعضای انتصابی مشرانوجرگه:
 ماده ۸۸ قانون اساسی کار اعضای انتصابی مشرانو جرگه را به مدت پنج سال تعیین کرده است اما حامدکرزی، رییس جمهور پشین، برخلاف مواد قانون اساسی برای دو مرتبه در سالهای1389 و 1393 معیاد کاری اعضای انتصابی مشرانوجرگه را طولانی کرده و اعضای جدید را معرفی نکرد.
همچنان یافته های خانه آزادی نشان می دهد که رییس مشرانوجرگه، در سال 1389 در نبود یک ثلث اعضای انتصابی جرگه، در مغایرت به ماده 106 قانون اساسی به گونه نامشروع به حیث رییس مشرانوجرگه انتخاب شده است.

تفویض نشدن صلاحیت به کمیسیون انتخابات:
مداخله رییس جمهور در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، علاوه بر نقض قانون اساسی، موضوعی است که از نظر کارشناسان جایگاه این کمیسیون در قانون اساسی را نیز تحت سوال می برد.  آگاهان به این باورند که انتخاب روسای این کمیسیون از سوی رییس جمهور خود مداخله و مخل برای استقلال کمیسیون می باشد.

عدم رعایت شرایط عضویت کمیسیون انتخابات:
مطابق قانون اساسی، اعضای کمیسیون انتخابات نمی تواند عضویت گروه و حزب سیاسی را داشته باشد اما در این مدت، این امر مراعات نگردیده و بیشتر افراد وابستگی های احزاب سیاسی را داشته اند.

عدم دسترسی به اطلاعات:
 قانون اساسی، دسترسی به اطلاعات را از حقوق و وجایب اتباع کشور دانسته
است.  این قانون، ده سال بنا به دلایلی به توشیح رییس جمهور کرزی نرسید و سرانجام با وجود تلاشهای زیاد توسط محمد اشرف غنی در آغازین روزهای کارش اش توشیح شد؛ اما نهادهای رسانه ها و فعالان رسانه ها از عملی نشدن این قانون شاکی اند.  تاهنوز ادارات دولتی از دادن معلومات و اطلاعات به رسانه ها و مردم خود داری می کنند. البته خوشحالیم رییس جمهور غنی روز چهار شنبه در محفلی که برای بزرگ داشت از روز جهانی ازادی بیان در ارگ گرفته بود، نوید های خوبی به خبرنگاران مبنی بر حمایت از فعالیت رسانه ها و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی برای  تقویت گزارش های تحقیقی  و ایجاد صندوق حمایت از خبرنگاران را  داد.
گفتنی است  خانه آزادی افغانستان تلاش نمود تا با جناب حامد کرزی رییس جمهور پیشین مصاحبه ای داشته باشد، اما با وجود وعده های مکرر، در آخرین فرصت، حاضر به این مصاحبه نشد. 
خلاصه گزارش: نقض قانون اسا

نقض قانون توسط قوه مقننه(شورای ملی)
به باور کارشناسان، قوه مقننه )شورای ملی( در مغایرت به احکام مندرج مواد 91 و  92 قانون اساسی و اصل تفکیک قوا با سیاست مداخله در امور دیگر نهاد ها به پیش رفته است.  چنانکه در امور برخی نهادهای که در حیطه صلاحیت نظارتی شورای ملی نمی باشد، به مداخله پرداخته و یا به اموری مبادرت و رزیده که شامل حالات مندرج در قانون اساسی نبوده است.  به طور نمونه به دو مورد اشاره می گردد:

مداخله در امور انتخابات:
 مطابق قانون اساسی کمیسیون انتخابات در کار و اجرای  تصامیم خویش مستقل
می باشد اما یافته های خانه آزادی نشان می دهد که مجلس نمایندگان، در بحران انتخابات سال 1389 مبادرت به تشکیل محکمه انتخاباتی، مغایر به احکام قانون اساسی نمود که این امر مداخله در امور این نهاد مستقل می باشد.  در ادامه این بحران، تقابل قوا رخ داد، به ترتیبی که هر دو قوای  مقننه و قضاییه  در مقابل هم قرار گرفت و دولت را به یک بن بست کشاند که به گفته آگاهان  عواقب ناگواری را برای اداره و ثبات سیاسی کشور تا به امروز در پی داشت.
وضع قوانین فرعی:
 مطابق اصول، قوانین فرعی در مطابق با قانون اساسی ساخته میشود. اما در مدت 13 سال، ده ها قانون فرعی وجود دارد که برخی ماده های آن با قانون اساسی در مغایرت می باشد. کارشناسان به این باورند که قوه مقننه با وضع قوانین فرعی که مطابق با قانون اساسی نیست، قانون را نقض کرده است.

نقض قانون توسط قوه قضاییه
به باورکارشناسان، قوه قضاییه در برخی موارد برای اجرای حکم، دچار تخطی و نقض قانون اساسی شده است. قوه قضائیه گاهی اجراآتی  انجام داده که برخلاف قانون اساسی بوده است. برخی از این اجرا آت به صورت زیر است.

جرم پنداشتن فرار دختران از منزل:
 یافته های خانه آزادی نشام می دهد،قوه قضاییه بدون در نظر داشت امنیت جانی زنان به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین قشرجامعع  به طور مطلق فرار زنان و دختران را جرم پنداشته است.  موارد فراوانی وجود دارد که زنان به خاطر حفط جان شان مجبور به ترک خانه شده اند.

ایجاد دادگاه اختصاصی:
 همچنان مداخله و ایجاد دادگاه اختصاصی در جنجالهای انتخابات مجلس
نمایندگان از نمونه های بارز نقض قانون اساسی است.
عدم تامین عدالت قضایی:
 مطابق قانون اساسی  عدالت قضایی در مورد مجرمین و متهمین از جمله وظایف
مهم قوه قضاییه است اما این امر از نظر کارشناسان توسط این نهاد کمتر عملی شده است. 6

نقض قانون اساسی توسط شورای علمای افغانستان
با این حال،قانون اساسی افغانستان از گزند علمای کرام نیز محفوظ نمانده است.  شورای علمای افغانستان در سال 1390  اعلامیه ای  را در مورد زنان صادر نمود که از نظر کارشناسان حقوقی در مغایرت با قانون اساسی کشور می
باشد.  در این اعلامیه شورای علمای افغانستان اشراف مردان بر زنان، حرام پنداشتن حضور و کار زنان در فضایی که مردان باشد، عدم مسافرت زنان بدون محرم شرعی و... موارد دیگر را از الزامات برای زنان دانسته است.  این اعلامیه
نقض صریح ماده 12 قانون اساسی خوانده شده است.  جالب این است که این اعلامیه از سوی رییس جمهور وقت مورد حمایت قرار گرفت.

موارد نقض قانون اساسی در عرصه انکشاف قوانین
در قانون اساسی افغانستان 119 قانون فرعی به صورت "صراحتا و ضمنا" پیش بینی شده است اما در 13 سال گذشته 45 قانون آن هنوز ساخته نشده است. از نظر کارشناسان حقوقی، این موضوع بدترین ناکامی برای نهادهای مربوطه از جمله قوه مقننه و ارگانهای عدلی و قضایی کشور شمره می شود.  از سویی  هم
عدم انکشاف قوانین فرعی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، خود نقض قانون اساسی به حساب می آید.
خانه آزادی افغانستان به اسناد و مدارک معتبر دولتی دست یافته که بیان از عدم توانایی نهادهای مربوط در انکشاف قانون اساسی از طریق ساختن قوانین فرعی را نشان می دهد.
بر  اساس این یافته ها، برخی ماده های، 45  قانون فرعی پیش بینی شده در قانون اساسی تاهنوز ساخته نشده است.
این قوانین، بعضا از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه نبود آنان سبب سکتگی در کار حکومتداری می شود به طور نمونه به چند مورد به طور فهرست وار اشاره می کنیم:
 قانون اجرای مراسم دینی اتباع غیر مسلمان، قانون پناهندگی، قانون حفاظت و اداره  املاک دولتی، قانون طرز استفاده از منابع طبیعی و املاک عامه، قانون تنظیم تجارت داخلی و خارجی، قانون تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه، قانون تنظیم و تطبیق سایر زبانها، قانون تقویت و انکشاف زبانها، قانون طرز استفاده از بیرق و نشان ملی، قانون تفتیش مراسلات و مخابرات، قانون سفر و اختیار مسکن، قانون مصوونیت ملکیت، قانون تفتیش و اعلان دارایی شخصی، قانون اجاره عقار، قانون فروش عقار به نمایندگیهای سیاسی دول خارجی و موسسات بین المللی، قانون اخذ محصول و طرز تادیه آن، قانون شمولیت در موسسات تعلیمات عالی دولتی، قانون تشویق و حمایت از تحقیقات علمی، قانون تحصیل حقوق دولت، قانون تأسیس و توسعة خدمات طبی، قانون مکلفیت عسکری، قانون مکلفیت اتباع خارجی در افغانستان، قانون اعطای اعتبارنامه به منظور عقد معاهدات بین الدول، قانون تخفیف و عفو مجازات، قانون مدالها، نشانها و القاب افتخاری، قانون تأسیس کمیسیونها، قانون فروش و اهدای ملکیت های دولتی، قانون وظایف و صلاحیت وزیران، قانون محکمه خاص (محاکمه  وزیران)  و.... از جمله قوانین فرعی پیش بینی شده در قانون اساسی اند که تاهنوز ساخته نشده است. اص
 
دلایل نقض قانون اساسی
دلایل نقض قانون اساسی فراوان است اما یافته های خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که عدم فهم از قانون اساسی و سایر قوانین فرعی، نا هنجاری در قانون اساسی، ابهام در برخی از ماده های قانون اساسی، سوء استفاده از قدرت و صلاحیت ها، قدرت طلبی، فرهنگ قانونگریزی، موجودیت زورمندان، روند فساد مالی و اداری و...از دلایل اساسی نقض قانون اساسی افغانستان به شمار می روند.
برخی کارشناسان، بر  این باوراند که دلایل نقض قانون اساسی، در برخی موارد عمدی نیست.  به گفته این کارشناسان، ممکن است برخی ماده های قانون، نتواند نیازمندیها و ضروریات اجتماعی و سیاسی یا اداری را برطرف سازد؛ در چنین موارد ی اقدامات حکومت برای رفع مشکل، ممکن است نقض قانون تلقی گردد.  تاکنون حدود 15 قانون فرعی وجود دارد که بر خلاف حکم قانون اساسی برای رفع نیاز های ادارات ساخته شده است.
همچنان برخی از این کارشناسان، به دلایلی دیگر از جمله عدم توانایی دولت در اجرایی فرامین قانونی را نیز از دلایل نقض قانون خوانده اند.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری،  یکی از دلایل عملی نشدن قانون اساسی را مشکلات در خود متن قانون اساسی می داند.  به گفته وی مواردی در قانون وجود دارد که عملی نشده.  این امر به این دلیل است که
مشکل در خود قانون وجود دارد.  به همان دلیل حکومت یا هر سه قوا نتوانسته آن را عملی کند.
با این حال، عدم فهم قانون اساسی توسط مجریان، عدم فهم قانون توسط مردم، ناهنجاری در قانون اساسی، حس برتری از قانون نزد مقامات، اوضاع نابسامان کشور، سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای، نبود اراده سیاسی برای تطبیق قانون، فرهنگ قانونگریزی، قدرت طلبی، عدم حاکمیت قانون، ترویج فساد مالی اداری و.. از دلایل اساسی نقض قانون اساسی به شمار می روند.

موارد تناقضات قوانین فرعی با قانون اساسی
بر  اساس پیش بینی قانون اساسی کشور، تمامی قوانین فرعی در مطابقت با قانون اساسی باید ساخته شود.  هر قانونی که در مغایرت و یا در تناقض با قانون اساسی قرار گیرد، نقض قانون اساسی به حساب می آید. با اینحال یافته های خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که 41 قانون فرعی ساخته شده، در تناقض و مغایر با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
بر اساس این یافته ها، برخی از ماده های قانون های فرعی مانند قانون تشکیل و صلاحیتهای قضایی، قانون تشکیل و صلاحیتهای محاکم عسکری، قانون معاشات، قانون رسانه های همگانی، قانون سرپرستها، قانون اطفال بی سرپرست، موارد تناقضات قانون تدارکات، قانون انتخابات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون پولیس، قانون اداره عالی مبارزه با فساد اداری، قانون اجراات جزایی موقت، قانون بیمه، قانون جلوگیری از پولشویی، قانون جزا، قانون شورای ولایتی و قانون استملاک زمین در تناقض با قانون اساسی قرار دارند. 8
با این حال  آگاهان امورحقوقی، دلایل مغایرت قوانین فرعی با قانون اساسی را منافع سیاسی، فهم نادرست از قانون، دیدگاه عالمان دین از دلایل اساسی مغایرت قوانین فرعی با قانون اساسی می دانند.

خلاها و ابهامات قانون اساسی
فرق بین قانون قوی و قانون ضعیف آنست که قانون خوب برای مدت زمان طولانی جوابگوی نیازهای جامعه می باشد اما قانون ضعیف پس از مدتی، ناکار آمدی خود را نشان می دهد.  برخی کارشناسان به این باوراند که قانون اساسی
فعلی، با داشتن تمام خوبی های که دارد زودتر باید تعدیل شود و خود نفس تقاضا و نیاز تعدیل، نشان می دهد که قانون اساسی افغانستان دارای خلاهایی  می باشد.
خانه آزادی به برخی از  این خلاها و ابهامات در قانون اساسی از زبان کارشناسان و صاحب نظران حقوقی در گزارش به تفصیل پرداخته است که به خلاصه آن به طور فهرست وار می پردازیم:
براساس یافته های خانه آزادی افغانستان مواردی مانند اصل ساختار نظام سیاسی افغانستان، نبود میکانزم درست برای تفکیک قوا، مشکلات شکلی و محتوای قانون اساسی، نبود مرجع حراست از تفکیک قوا، عدم پاسخگو بودن اعضای سترمحکمه، صلاحیت بیشتر به قوه مجرییه، عدم استقلالیت قوه قضاییه، نداشتن ریاست اجراییه براساس قانون اساسی، نظام مبتنی بر بازار ازاد، سرود ملی، نبود میکانیزم پاسخگویی برای رییس جمهور، عدم شرط برای تحصیلات رییس جمهور، عدم تعیین حدود حاکمیت ارضی کشور، مسایل انتخابات، ابهام در صورت استعفای یکی از کاندیدا در دور دوم، عدم راه حل برای سال ششم مجلس نمایندگان، ابهام در ماده 3۱ قانون اساسی، سردر گمی در
مرجع تفسیر قانون اساسی، صلاحیت ادارههای محلی، اضافه بودن مجلس سنا، رای اکثریت در پارلمان، ابهام
ترکیب لویه جرگه در قانون اساسی، اندک بودن سهم زنان در لویه جرگه، شرط مسلمان بودن برای ریاست
جمهوری، ابهام در قراردادها و میثاقها، ابهام در ماده 16 ، عدم وضاحت در وظایف معاونین رییس جمهور، ترکیب لویه جرگه، عدم تضمین حقوق سیاسی هندو باوران، از خلاها و ابهامات مهمی قانون اساسی فعلی به شمار می روند.

تداخل قوا
قدرت فساد آورست؛ با توجه بر این اصل، این پدیده  فساد آور، می بایستی از طریق تقسیم سر شکن گردد.  می بایستی هر نهاد، مسوول مشخصی یک عرصه  کاری باشد؛تا چنانچه نهادی از حریم خود پا فراترگذاشت، نهاد دیگر بتواند مانع اش شود.
کارشناسان امورحقوقی به این باوراند که برخی ابهامات در قانون اساسی فرصت مداخله  نهادهای حکومتی را در امور همدیگر فراهم کرده است.
تداخل در صلاحیت مرجع تفسیر، سبوتاژ رییس جمهور برای اجرایی شدن قوانین، مداخله رییس جمهوری در امر استیضاح، شرط قانون برای افتتاح دو مجلس توسط رییس جمهور، ایجاد اداره های موازی، تعین و معرفی قضات،
مداخله در سیستم نظارت و برخی از موضوعات دیگر از مهمترین موارد  تداخل قوا به شمار می روند.

پیشنهادات
با توجه به مشکلات، نواقص، خلاها و موارد تداخل و همچنان ارائه راه حلها از سوی کار شناسان و اسناد مدارک که خانه آزادی افغانستان به آنها دسترسی پیدا کرده است، این نهاد پیشنهادات ذیل را برای تعدیل قانون اساسی ارائه می کند:
واضح است که قانون اساسی افغانستان، به دلایل مشکلاتی  که دارد، به تعدیل نیاز دارد.  از این رو حکومت وحدت ملی می بایستی با درک نیازهای جدید، پروسه تعدیل قانون اساسی را هرچه زوتر شروع نماید.
مطابق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، قرار است لویه جرگه تعدیل قانون اساسی تشکیل و تنها روی ماده مرتبط به نوع نظام تعدیل صورت گیرد؛ خانه آزادی پیشنهاد می دارد تا با استفاده از این فرصت، تعدیل همه جانبه بوده، به جز ماده های که در خود قانون اساسی غیر قابل تعدیل خوانده شده اند، در بقیه موارد
تعدیلات همه جانبه صورت گیرد.
در قانون اساسی  میکانیزم های مشخصی برای تعدیل قانون اساسی در نظر گرفته شده، از این جهت با توجه به یافته های گزارش خانه آزادی افغانستان، حکومت  باید سازکارهای لازم را به منظور ترکیب لویه جرگه تعدیل قانون اساسی در نظر بگیرد.  تجربه قوانین گذشته، این موضوع را روشن کرده است که ساختن قانون در فرصت اندک، قانون اساسی را باد نواقص و مشکلاتی  همراه می سازد، لذا، لازم است تا به زود ترین فرصت، کمیته متشکل از حقوقدان ها، نخبگان سیاسی و حقوقی تشکل گردیده و کار روی مواد قابل تعدیل و همچنان نواقص قانون اساسی شروع شود.
اگر چنانچه نظام ریاست در نظر گرفته شود  در تعدیل قانون اساسی افغانستان با توجه به بافت قومی کشور، به منظور مشارکت سیاسی، سه معاون برای ریاست جمهوری، به نمایندگی از سه قوم در نظر گرفته شود.  یکی از این معاونان به  زنان اختصاص داده شود،تا فرصتی برای حضور زنان در رهبری حکومت نیز فراهم گردد.
نگاه قانون اساسی  نسبت به شهروندان  بیش از هر مسئله دیگری  انسانی باید باشد.  نباید مسایل مذهبی و دینی، عاملی  برای ضایع شدن حقوق شهروندی گردد.  حقوق سیاسی و شهروندی هندو باوران و اهل هنود افغانستان، در قانون اساسی روشن نیست. ضروریست تا قانون اساسی افغانستان در این مورد توجه داشته باشد.
 
 
محدودیت های تحقیق
قانون دسترسی به اطلاعات، در آغازین روزهای کاری حکومت وحدمت ملی توسط رییس جمهور غنی توشیح و نافذ گردید اما با وجود آن  کمتر اداره و نهاد دولتی خود را در برابر این قانون  مسوول دانسته و همکاری خویش را در راستای دادن اطلاعات به گزارشگران ادا می کنند.  فرهنگ قانونگریزی، سنت مخفی نگهداشتن معلومات، ترس و هراس از حاضر شدن در مقابل پرسش خبرنگاران، همچنان در اداره های دولتی مانع بزرگ کار گزارش تحقیقی در
کشور است.
برخی از اداره های دولتی، هنوز به شیوه سنتی به این باوراند که هیچ معلومات دولتی نباید در اختیار دیگران قرار داده شود.  این نهادها حتی  از شریک ساختن دستآوردهای خویش با رسانه ها نیز در هراس اند؛ بیشتر نگرانی از آن
دارند که در خلا  معلومات و نبود دیتابس جمع آوری اطلاعات، نواقص کاری ادارات مربوطه شان  در بررسی رسانه ها آشکارگردد.
خانه آزدای افغانستان، در مدت حدود سه ماه، دروازه تمامی نهادهای مرتبط به گزارش قانون اساسی را برای جمع آوری معلومات کوبید اما متاسفانه برخی این نهادها از جمله اداره سترمحکمه، رییس مجلس نمایندگان، رییس مشرانوجرگه با وجود وعده های مکرر، در آخرین فرصت از مصاحبه و شریک ساختن معلومات با ما خود داری کردند.
به اساس یافته های خانه آزادی، طی حدود دوسال که از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می گذرد، از 61 اداره دولتی که باید مسوول مرجع اطلاع رسانی را به کمیسیون دسترسی به اطلاعات معرفی می کردند، تنها 40 اداره نماینده خود را معرفی کرده اند.
قابل ذکر است خانه آزادی افغانستان، یک نهاد رسانه ای با رویکرد تهیه گزارشهای تحقیقی و مطالعات پژوهشی، در سال 1393 آغاز به فعالیت کرد.  اعضای این نهاد  افرادی با تحصیلات عالی و تجربه کاری  در بخش گزارشهای تحقیقی، مدیریت رسانه ها و کارهای پژوهشی می باشند.
واحد تحقیق و پژوهش خانه آزادی افغانستان، در راستای تهیه و نشر گزارشهای تحقیقی، نخستین گزارش تحقیقی خود با عنوان " فصل سیاه غصب زمین در افغانستان " را قبلا منتشر کرده بود.
حفیظ الله رجبی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل  
کد مطلب: 51767
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/87UxvY
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل