امریکا كدام سوي درگيري‌هاي قاهره است؟

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۹
امریکا كدام سوي درگيري‌هاي قاهره است؟
مصر در طول نزديك دو سال گذشته، شاهد اعتراضات مردمي گوناگوني بوده است، از قيام سراسري عليه ديكتاتور حسني مبارك گرفته تا مخالفت‌ها عليه شوراي نظامي نيروهاي مسلح به رياست طنطاوي و اكنون نيز شورش عليه دولت نوپاي مصر به رهبري اسلام‌گرايان. گويا قرار نيست اين كشور مهم جهان عرب به اين زودي روي آرامش به خود بگيرد و شايد سرزمين نيل تا رسيدن به سرمنزل مقصود كه همان تشكيل دولتي مردم‌سالار و وفادار به شريعت اسلامي، خلاصي از نفوذ بيگانگان و نيل به استقلال كامل و رهايي از توطئه‌هاي عناصر به جامانده از رژيم گذشته است، آبستن چنين كشمكش‌ها و درگيري‌هايي باشد.
بيانيه شش روز پيش دفتر رئيس جمهور مصر كه دربرگيرنده پاره اي از مقررات اجرايي و قضايي- در حد فاصل سقوط رژيم گذشته تا تدوين و تصويب قانون اساسي جديد- بود، به بروز تشنج در فضاي سياسي مصر منجر شد و به طرز عجيبي گروه هاي مختلف مصر را در دو سوي موافقين و مخالفين رئيس جمهور قرار داد.
اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروه هاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروه هاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان ها آورده اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به ۲۵۰ زخمي بوده است. اين ها به استدلال هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده اند.
همه چيز از يك پيام‌ شروع شد!
۲ ماه قوس مرسي هم‌زمان با عزل دادستان كل و نصب دادستان جديد (كه در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۵ به افشاي دست‌كاري مبارك در انتخابات دست زده بود) يك حكم شش ماده‌اي صادر كرد.
مفاد اين پيام به شرح ذيل بود:
ماده يك- رئيس جمهور اين كشور خواستار اعاده تحقيق و محاكمه «عاملان مرگ و آسيب رساندن به تظاهركنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته عليه انقلاب» شده است
ماده دو- قوانين و احكام و تصميمات صادره از سوي رياست جمهوري، نهايي و قابل اجراست و اعتراض به تصميمات رئيس جمهور براي توقف اجرا و يا لغو تصميمات از سوي هيچ دستگاه قضايي جايز نيست
ماده سه- دادستان /ثارنوال هر ۴ سال يك بار توسط رئيس جمهور از ميان اعضاي دستگاه قضايي انتخاب مي‌شود. برپايه اين ماده داشتن حداقل ۴۰ سال سن شرط كلي براي مقام دادستاني است.
ماده چهار- دو ماه ديگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسي مصر را كه برپايه آن بايد انتخابات پارلمان كشور برگزار شود آماده كنند.
ماده پنج- دستگاه قضايي كشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسي و مجلس شورا نيست.
ماده شش- رئيس جمهور خودش را مكلف كرده است كه براي حمايت از كشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصميم لازمي را صادر و اتخاذ كند.
سعدالله زارعي درباره اين بيانيه چند نكته كليدي مطرح كرد: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل /لوی ثارنوال منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.
اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به ۴ گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني ها و ملي اسلامي ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با ۴ كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروه هاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با ۸ كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند.
اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد.
اسلام گراها در ميان جمعيت هاي مسلمان كه ۹۰ درصد جامعه مصر را شامل مي شوند داراي ۹۰ درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت ۱۰ درصدي قبطي ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي ۱۰ درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل ۱۰ به ۹۰ شكل گرفته است. البته اين ۱۰ درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در ۴ تا ۵ حزب و جمعيت محدود مي گردند و كوچك ديده مي شوند.
تشكيل جبهه نجات ملي
در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته.
اين گونه رويدادها نشان مي دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته روزنامه هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند.
واكنش برخي رسانه‌هاي به درگيري‌هاي مصر
روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه امریکا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است. روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه امریکايي ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع امریکا را به خطر مي اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به امریکا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع امریکا معرفي شده اند! و جالب اين است كه اين دمكرات ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته اند و نزديك به ۲۵۰ نفر را زخمي كرده اند!
مخالفان چه مي گويند
ليبرال‌ها زيرشاخه‌هاي دارند. ذيل اين جريان جنبش جوانان ۶ آوريل، حزب وفد، حزب دستور به رياست البرادعي، و شخصيت‌هايي نظير عمرو موسي و بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌هايي قرار مي‌گيرند كه سكولار بوده و از دولت مدني و نه ديني حمايت مي‌كنند. اينان از تمامي جوانان انقلابي خواسته‌اند براي محافظت از انقلاب خود بار ديگر به خيابان‌ها آمده و جلوي «حكومت اخوان» كه مي‌خواهد همه چيز را به انحصار خود در آورد، و دولت ديني تشكيل داده و احكام شريعت را پياده كند، بايستند.
چالش اصلي اين جريان با اسلام‌گرايان سنتي در مسأله قانون اساسي آينده مصر نمودار مي‌شود. اين دو گفتمان اسلامي و سكولار از همان ابتداي انقلاب و بويژه در جريان همه پرسي اصلاحات قانون اساسي درباره جايگاه شريعت اسلامي در قانون اساسي كشور در تقابل با يكديگر قرار داشته‌اند. تحولات پس از انقلاب نشان داد كه وزن جريان اسلامي به مراتب بيشتر از سكولارها است به گونه‌اي كه در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي ۷۱ درصد از مردم به نفع اين اصلاحات كه مد نظر اسلام‌گرايان بود، رأي دادند. پس از صدور حكم جديد مرسي مبني بر افزايش اختيارات رئيس‌جمهور، ۶ عضو ديگر مجلس موسسان در اعتراض به اين حكم استعفا دادند كه بدين ترتيب تعداد كل نمايندگان مستعفي به ۲۹ تن از بين ۱۰۰ عضو اين مجلس رسيد كه همگي آنها از احزاب سياسي سكولار يا نمايندگان كليساي مسيحي هستند. اين نشان مي‌دهد كه جريان سكولار از روند كنوني تدوين قانون اساسي رضايت چنداني ندارند، در نتيجه از فرصت پيش آمده پس از صدور حكم مرسي به منظور اعمال فشار به اسلام‌گرايان جهت تجديدنظر در تركيب اين مجلس و در نتيجه در نظر گرفتن نظرات و خواسته‌هاي سكولارها استفاده كردند.
ناصري ها از زمان جمال عبدالناصر تاكنون اغلب روابط تيره و تاريكي با اسلام‌گرايان داشته‌اند. اينان معتقدند اسلام‌گرايان كه اساسا نقش چنداني در انقلاب نداشتند، انقلاب را به سرقت برده‌اند اما در مقابل اسلام‌گرايان، ناصري‌ها را به بازماندگان رژيم گذشته نزديك مي‌دانند كه در تلاشند تا انقلاب را ناكام بگذارند. برخي‌ از ناصري‌ها نرمش اخوان در مقابل اسرائيل و يا روابط حسنه اين گروه با امریکا و يا موضع آن در قبال حوادث سوريه را به باد انتقاد مي‌گيرند. «سامح عاشور» رئيس حزب ناصري و رئيس كانون وكلاي مصر در به راه انداختن غائله اخير عليه مرسي نقش زيادي داشت. همچنين حمدين صباحي كانديداي انتخابات رياست جمهوري اخير نيز از مخالفان اسلامي است
چپ‌ها هم مخالف ليبرال‌ها هستند و هم دشمن اسلام‌گرايان و هم مخالف رژيم گذشته. بي‌ترديد انقلاب‌هاي عربي بار ديگر بي‌اعتباري نظريات ماركسيستي درباب انقلاب‌ها را نشان داد، انقلاب‌هايي كه نه صرفا كارگران بلكه همه اقشار و طبقات و گروه‌هاي جامعه در آن عليه قدرت حاكم شوريدند. اين انقلاب‌ها طبعا بازنگريي‌هاي در تفكرات ماركسيت‌هاي عربي برجاي خواهد گذاشت.
امریکا كدام سوي درگيري‌هاي قاهره است؟
پيش از اين اخواني ها و سلفي ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي آورند و مصر را به خاك سياه مي نشانند، از امروز مي گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد امریکا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي توان حقايق زيادي را كشف كرد. واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند.
مرسي يك بار (در تاريخ ۲۲ ماه اسد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك ۴ ماه پس از آن دادستان كل/لوی ثارنوال را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه امریکا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند. حالا نمي گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي امریکايي ها انجام شد بلكه مي گويند با سكوت امریکا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط مي دهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ ۸ روزه به امریکا و اسرائيل كرده است.
البته ممكن است امریکايي ها در مواردي بصورت تاكتيكي اخوان المسلمين مصر را «هم پيمان» بخوانند و رؤساي رژيم صهيونيستي گاه و بيگاه از اعتماد خود به مرسي سخن بگويند و براي سرپوش گذاشتن بر شكست خود مرسي را دوستي صديق خطاب كنند ولي آيا واقعاً امریکايي ها و صهيونيست ها در استراتژي و راهبرد هم بر اين باور هستند؟ اسرائيلي ها ممكن است در تاكتيك خود را پيروز جنگ ۸ روزه معرفي كنند اما آيا نگاه راهبردي شان به اين جنگ هم مبتني بر پيروزي است؟
ترديدي نيست كه امریکا بدش نمي‌آيد كه اين گروه را به سوي خود جلب نموده و وابسته نمايد و مانند تركيه، الگوي جديدي از اسلام امریکايي ارائه دهد و در نتيجه مصر را مانند دوران مبارك تابع خود و رژيم صهيونيستي گرداند اما فارغ از تعاملاتي كه اخوان المسلمين با امریکا و يا حتي رژيم صهيونيستي برقرار كرده و همچنين فارغ از برخي مواضع اخوان المسلمين بويژه در مسائل منطقه‌اي به خصوص موضع آن درباره حوادث سوريه، بايد اعتراف كرد كه اقدام اخير مرسي در راستاي اهداف انقلاب و گامي مؤثر در قطع نفوذ عناصر بازمانده از رژيم سابق بوده است. نيروهاي وابسته به نظام مبارك كه هنوز از نفوذ چشمگيري در اركان دولتي و در ميان نيروهاي امنيتي و رسانه‌ها برخوردار هستند، بغض و كينه‌ي شديدي از اخوان در سينه دارند.
لذا به هيچ وجه مايل نيستند كه موفقيت دشمن و رقيب خود يعني اسلام‌گرايان را در حكومت ببينند، به همين خاطر دست از توطئه‌چيني عليه دولت نوپاي اسلام‌گرايان بر نداشته‌اند به گونه‌اي كه حتي گفته مي‌شود در به آتش كشاندن دفاتر اخوان در برخي استان‌ها، بعضي از عناصر نيروهاي امنيتي وابسته به نظام سابق دخالت داشته‌اند.

از سوي ديگر بعيد به نظر مي‌رسد تصميم اخير مرسي با چراغ سبز امریکا و رژيم صهيونيستي و به عنوان هديه‌اي از جانب آن‌ها براي مرسي بوده باشد. بايد از قائلان اين نظريه پرسيد، چه سودي از اين كار عايد امریکا مي‌شود؟ مگر نه آن است كه امریکا راحت‌تر مي‌تواند با بازماندگان نظام سابق تعامل كند، تا با برخي اسلام‌گراياني كه در منظومه فكري خود هنوز امریکا را عامل مصيبت مسلمانان مي‌دانند و قائل به مبارزه عليه آن‌ هستند. علاوه بر اين، خود مقامات امریکايي نيز از اين تصميم مرسي شگفت‌زده شدند و حتي از اينكه اين اعلاميه، اختيارات زيادي به رئيس جمهور اين كشور مي‌داد، احساس نگراني كردند و اين نوع افزايش قدرت مرسي را «غير قابل قبول» دانستند.
تشديد درگيري‌ها بين مخالفان و موافقان
طي دو روز اخير معترضان مصري كاخ رياست جمهوري را محاصره كرده و با سنگ مركز‌هاي امنيتي را هدف قرار داد و با شعار «ارحل...ارحل» خواستار كناره گيري محمد مرسي رئيس جمهور شدند.
پس از محاصره كامل ساختمان «الاتحاديه» مرسي از كاخ رياست جمهوري خارج شد و پس از يك روز در ميان تدابير شديد امنيتي به كاخ بازگشت.
مخالفان محمد مرسي از معترضان خواسته اند كه به سوي كاخ رياست جمهوري حركت كرده و در نزديكي اين ساختمان تجمع كنند.
اين در حالي است كه اخوان المسلمين مصر با صدور بيانيه اي از مردم خواسته كه در حمايت مرسي به سوي كاخ رياست جمهوري حركت كنند. اين مسئله احتمال درگيري موافقان و مخالفان مرسي در نزديكي كاخ رياست جمهوري را افزايش داده است.
تعدادي از سياستمدارن مصري ضمن انتقاد از قانون اساسي كه مرسي صادر كرده است لغو همه پرسي در مورد آن را خواستار شده و براي مرسي ضرب الاجل تعيين كردند. اين گروه با طرح درخواست هاي خود از محمد مرسي خواسته اند تا روز جمعه به خواسته هاي آنان جامه عمل بپوشاند.
حاميان و مخالفان تصميمات مرسي در مقابل كاخ الاتحاديه تجمع كرده و ميان آنها درگيري رخ داده است و دو طرف به سمت يكديگر سنگ و بطري پرتاب مي‌كنند.
جمع كثيري از اعضاي جماعت اخوان‌المسلمين مصر نيز كه در مقابل كاخ الاتحاديه تجمع كرده بودند، نماز جماعت مغرب را در مقابل دروازه شماره ۳ كاخ برگزار كرده و براي خروج از بحران كنوني دعا كردند.
منبع: مشرق
کد مطلب: 19872
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل