نقدی دیگر بر طرح «توافقنامه صلح» / سرور دانش

امروز حاکمیت ملی که به مردم تعلق دارد بدان معنا است که ملت به‌طور مستقیم از طریق «رفراندوم» یا از طریق نمایندگان منتخب خود در «مجلس مؤسسان» یا هم «لویه جرگه» که در اصطلاح حقوق اساسی «قوه مؤسس» قانون اساسی نامیده می‌شود، باید قانون اساسی و نظام سیاسی برخاسته از آن را تأیید و تصویب کند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۶
نقدی دیگر بر طرح «توافقنامه صلح» / سرور دانش
چنان‌که هموطنان گرامی اطلاع دارند من دیروز (۲۳ حمل ۱۴۰۰) یک نقد کوتاه و در عین حال ابتدایی را در مورد طرح توافقنامه صلح که از آدرس گروه توحید شورای عالی مصالحه رسانه ای شده بود مطرح کردم. چون این طرح را بر خلاف اصول، رسانه ای ساخته بودند به‌طور طبیعی هر کسی حق داشت دربارهٔ آن اظهار نظر کند و گرنه اگر نشر نمی‌کردند ما همه این سخنان را باید در جلسه رهبری شورای مصالحه مطرح می‌کردیم و نه در رسانه‌ها. اما به هر حال امروز (۲۴ حمل ۱۴۰۰) جناب آقای قانونی که ریاست کمیته تخنیکی توحید نظریات را به عهده داشتند در پاسخ نقد کوتاه من، از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخ دادند و همچنین برخی دیگر از اعضای کمیته توحید هم امروز در سخنرانی‌های خود مطرح کردند. از این جهت که به این نقد توجه کردند و پاسخ ارائه کردند خیلی متشکرم. اما این دوستان بازهم نکاتی را مطرح کردند که نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه بر اشکالات آن افزودند. من به جناب آقای قانونی فوق‌العاده احترام دارم. ایشان شخصیت خوش فکر و خوش بیان و منطقی و واقع بین هستند ولی گاهی در مغالطه هم دست بالایی دارند.
در این طرح صلح بدون شک نکات مثبت زیادی وجود دارد مخصوصاً در بخش اول آن معیارها و ارزش‌ها به صورت بسیار دقیق و جامع تنظیم شده و مورد قبول ما است و حتی بخش عمده آن در طرح اصلی سفیر خلیلزاد هم آمده بود که باز هم مورد تأیید ما است. اما بخش دوم و سوم آن واقعاً مشکلات بسیار جدی دارد و نمی‌تواند منعکس کننده و آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی افغانستان با همه تنوعات سیاسی و فکری آن باشد و نباید کمیته تخنیکی و حتی شورای عالی صلح فکر کند که طرح و نظر آنان بهترین نظر و خالی از هر عیب و نقص است و حتی بهتر این بود که شورای مصالحه این طرح را نه تنها توسط یک کمیته کوچک داخلی خود بلکه در سمینارها و نشست‌های عمومی و علنی با اشتراک استادان، حقوقدانان، احزاب سیاسی، زنان، رسانه‌ها و جامعه مدنی از کابل و ولایات و حتی خارج کشور به مباحثه و گفتگو می‌گذاشت و از میان همه آن‌ها طرح واحد یا به اصطلاح ایشان یک طرح با گزینه‌های متعدد را سامان می‌داد. با توجه به این وضعیت ممکن است به هر دلیلی یک طرح طی مراحل هم شود یا شاید در آینده در جریان گفتگوهای صلح مورد تأیید هم قرار بگیرد ولی این هرگز بدان معنا نیست که عاری از هر نقصی است یا این که کسی دربارهٔ آن حق اظهار نظر نداشته باشد.
به هر حال لازم می‌بینم در رابطه با بیانات ایشان چند نکته کوتاه را بازهم یادآوری کنم:

اول- دربارهٔ طرح حکومت:
۱. طرح ریاست جمهوری برای صلح تنها یک صفحه نیست. این یک صفحه تنها یک فهرست از مراحل صلح و عناوین اقدامات و اولویت‌ها است. اگر هیچ متن دیگری وجود نداشت، ارگ ریاست جمهوری در دو قدمی سپیدار قرار دارد و باید از دفتر ریاست جمهوری یا از دفتر معاونین ریاست جمهوری وضاحت و تفصیل و حتی یک متن مطالبه می‌شد. در حالی که متن توضیحات رئیس‌جمهور که در یک کنفرانس عمومی ارائه و نشر شده بود، هم متن تصویری و صوتی و هم متن مکتوب آن نزد همه موجود است و در همه رسانه‌ها هر دو متن نشر شده بود.
۲. متن ۱۴ صفحه ای که توسط تحت عنوان «توافقنامه صلح» توسط کمیته توحید شورای عالی مصالحه نشر شده متأسفانه یک طرح واحد با دو گزینه نیست بلکه دو طرح جداگانه با ماهیت و شاخصه‌های متفاوت است و گروه تخنیکی زیر نظر جناب آقای قانونی بر عکس ادعای شان، کدام توحید و انسجامی ایجاد نکرده‌است و تنها طرح خود را ارائه کرده‌است و همان‌طور که گفتند دربارهٔ طرح الف که طرح حکومت است، هیچ گونه معلومات نداشته و هیچ گونه جزئیاتی را ارائه نکرده‌اند.
۳. جالب است که ایشان می‌گوید که در جلسه استانبول هر دو طرح را ارائه می‌کنیم و اگر طالبان طرح رئیس‌جمهور را نپذیرفت، گزینه دوم یعنی «دولت انتقالی» را مطرح می‌کنیم تا – به تعبیر ایشان- هم طالبان خود را در آن ببینند و هم مردم افغانستان. گویا در طرح حکومت همه خود را در آن نمی‌بینند! البته معلوم است که اگر شما از اول دو طرح را اعلام کنید طالبان طرح اول را نخواهند پذیرفت و این از قبل یک چراغ سبز نشان دادن به طالب است که: طرح حکومت را قبول نکنید، طرح ما برای شما بهتر است. نمی‌دانم این واقعاً چه منطقی دارد؟ در هیچ منازعه و مذاکره ای در دنیا هیچ طرفی، همه گزینه‌های خود را یکجا ارائه نمی‌کند تا از طرف مقابل بخواهد که از این گزینه‌ها، هر کدام را که برای خود بهتر می دانی قبول کن.
۴. از طرف دیگر آقای قانونی به اشاره گفته‌است که طرح دولت یک نوع طرح «تسلیمی» طالبان به دولت است و طالبان آن را نمی‌پذیرد. نمی‌دانم در کجای این طرح آمده که حکومت از طالبان خواسته باشد که بیایید به دولت «تسلیم» شوید یا چگونه پیشاپیش شما می‌دانید که طالبان این طرح را نمی‌پذیرد؟ در طرح حکومت به صورت بسیار واضح موضوع «حکومت مشارکتی صلح» و تداوم قانون اساسی و افغانستان مستقل و متحد و دموکراتیک و در صلح و متصل با منطقه و جهان مطرح شده و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از امضای موافقتامه صلح، زیر نظر جامعه بین‌المللی و تعدیل قانون اساسی و ضمانت‌های منطقه ای و بین‌المللی برای تداوم صلح و ثبات. در کجای این طرح موضوع تسلیم شدن مطرح شده‌است. معلوم است که جناب آقای قانونی در حقیقت همه طرح‌ها و نظریات ارائه شده را درست مطالعه نکرده‌است.

دوم- دربارهٔ احزاب:
جناب آقای قانونی مدعی شده که این طرح، طرح همه احزاب است به شمول حزب وحدت و گویا من مطالعه نکرده‌ام و اگر مطالعه می‌کردم آن را طرح خود می‌یافتم. باید بگویم که:
۱. من از دو هفته پیش که بحث‌های کمیته توحید آغاز شد، در جریان مباحث مطرح شده و اختلاف نظرها بودم و متن کامل طرح را هم از همان لحظات نخستی که در رسانه‌ها درز کرد، کاملاً و با دقت مطالعه کردم و مخصوصاً مباحث مربوط به انواع نظام‌های سیاسی، جزء مطالعات مسلکی و تخصصی من است و تفاوت‌ها و مزایا و معایب نظام‌ها را کاملاً می‌دانم و همچنین مطلع هستم که در طول ۲۰ سال گذشته هر جریانی در همه تحولات سیاسی در مورد نظام سیاسی کشور چه موضعی داشته و برای موضع خود چه دلایل و منافعی داشته‌اند و این که چرا یکی ریاستی می‌خواهد و دیگری پارلمانی یا صدارتی یا حتی فدرالی.
۲. تا جایی که ما اطلاع داریم هر کدام از احزاب هم در مورد صلح و هم در مورد نظام سیاسی در مرحله گذار و هم مرحله پسا صلح، طرح‌های جداگانه خود را داشتند و مطمئن نیستم که دیدگاه‌های همه آن‌ها در این طرح در نظر گرفته شده باشد.
۳. اما آنچه به حزب وحدت اسلامی مربوط می‌شود باید گفت که در بخش «حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» خود شخص رهبر این حزب جناب استاد محقق در جلسات حضور داشتند که به هیچ صورت موافق با این طرح نبودند و قبلاً هم دیدگاه‌های شان را به‌طور واضح به مردم اعلام داشته‌اند و از بخش «حزب وحدت اسلامی افغانستان» شاید یک نفر به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی از نظام پارلمانی حمایت کرده باشد ولی این نظر یک فرد است و نه نظر همه شخصیت‌ها و فعالین حزب وحدت اسلامی. تا جایی که من از نزدیک اطلاع دارم چنین چیزی در جلسات رسمی حزب وحدت به تصویب جمعی نرسیده‌است و جناب استاد خلیلی رهبر حزب هم در طول این سال‌ها هیچگاه طرفدار نظام پارلمانی و حتی طرفدار نظام ریاستی صدارتی نبوده‌اند و بارها این موضوع بین ما مطرح بوده‌است، مگر این که در این روزها نظر ایشان تغییر کرده باشد. این در حالی است که استاد خلیلی همین چند روز پیش در بامیان به صراحت وقتی از نوع نظام سیاسی آینده به شمول فدرالیزم سخن گفت، تعیین نظام را به آرای مردم و حتی به رفراندوم موکول کرد که کاملاً یک نظر بجا و منطقی و مطابق با معیارهای حقوقی است.

سوم- قوه مؤسس:
نکته بسیار مهم این است که در دنیای جدید دموکراسی، قانون اساسی و به تبع آن نظام سیاسی یک عطیه ای نیست که کسی آن را به ملت هدیه کند یا بر اساس یک قرارداد بین افراد و اشخاص تعیین شود. امروز حاکمیت ملی که به مردم تعلق دارد بدان معنا است که ملت به‌طور مستقیم از طریق «رفراندوم» یا از طریق نمایندگان منتخب خود در «مجلس مؤسسان» یا هم «لویه جرگه» که در اصطلاح حقوق اساسی «قوه مؤسس» قانون اساسی نامیده می‌شود، باید قانون اساسی و نظام سیاسی برخاسته از آن را تأیید و تصویب کند. بر این اساس آیا ما این حق را داریم که پیشاپیش تعهد بدهیم یا تعهد بگیریم که قانون اساسی آینده یا نظام سیاسی آینده باید چنین و چنان باشد؟ ما می‌توانیم نظریات خود را مطرح کنیم اما حق نداریم بر همه تلقین یا تحمیل کنیم که نظام سیاسی مطلوب شما باید این یا آن باشد. حتی اگر توافقنامه صلح هم به امضا برسد در فردای آن باید به نمایندگان مردم در لویه جرگه یا از طریق رفراندوم به مردم افغانستان حق داده شود که قانون اساسی مورد نظر خود و نظام سیاسی و اداری مورد نظر خود را انتخاب کنند. این نوع برخورد دقیقاً همان برخوردی است که گروه طالبان دارد و می‌خواهد فکر و ایدئولوژی خود را بر همگان تحمیل کند ولی ما که همگی در جانب جمهوریت قرار داریم باید معیارهای حقوقی و سیاسی را مراعات کنیم و به یک گفتمان آزاد و تنوع دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها احترام بگذاریم و نباید نظر شخص خود یا حزب خود را بر همه مردم تحمیل کنیم.

چهارم- مشارکت اقوام:
جناب قانونی گفته که ما در هیچ جای این طرح نگفته‌ایم که کدام پست به کدام قوم افغانستان تعلق می‌گیرد. جناب آقای قانونی! کاشکی واقعاً تصریح می‌کردید که کدام پست به کدام قوم تعلق می‌گیرد. این بسیار بهتر از این است که تصریح نکنیم و مردم را در لفافه یک شعار فریبنده «تقسیم عادلانه قدرت بین همه اقوام» در ابهام بگذاریم ولی در عمل هدف دیگری را تعقیب کنیم. چرا واقعاً خود را فریب می‌دهیم مگر باربار حتی در برخی از جلسات به صراحت نگفته‌اند که ریاست جمهوری از پشتون‌ها است و ما باید مقام دوم یعنی صدراعظمی را بگیریم. اگر چنین نیست و واقعاً اگر همه ما بخواهیم که ثبات و وحدت ملی و حقوق شهروندی و برابری به معنای واقعی آن تأمین گردد، بیایید فیصله کنید که نه رئیس‌جمهور و نه صدر اعظم، از اقوامی که ادعای اقتدار و اکثریت بودن را دارند انتخاب نشوند، بلکه از اقلیت‌های دیگر کشور انتخاب شوند، از هزاره و اوزبیک و ترکمن و بلوچ و قزلباش و قرغیز و مانند آن‌ها یا به تناوب و دوره ای از میان همه اقوام انتخاب شوند یا شورای ریاست جمهوری ایجاد شود، نه این که شعار مشارکت همه اقوام را سر دهیم ولی در عمل بازهم اقوام به درجات متفاوت تقسیم کنیم.
بدون شک اگر ما حقوق برابر شهروندی را هضم نتوانیم، «تقسیم عادلانه قدرت» بین اقوام و «دموکراسی مشارکتی» یکی از راه‌های تأمین صلح و ثبات است. اما همین را هم به شعار خلاصه نکنیم. آیا در همین دوره قانون اساسی فعلی آیا قانون اساسی مانع مشارکت عادلانه اقوام شده‌است یا عملکرد نادرست سیاسیون و کارگزاران نظام؟ امروز هزاره‌ها و اقوام دیگر در بدنه نظام و اداره چقدر حضور دارند؟ آیا قانون اساسی و نظام ریاستی مانع این کار شده؟ اگر یک صدر اعظم در حکومت اضافه شود آیا این مشکل حل می‌شود؟ مگر خود شما نمی‌گویید که در این طرح، نظام صدارتی یا پارلمانی با چهار چهار معاون برای رئیس‌جمهور و صدر اعظم را به این خاطر در نظر گرفته‌اید که مشارکت همه اقوام و وحدت ملی تأمین شود؟ پس هدف تقسیم قدرت بین اقوام است ولی آیا تمام مقامات کلیدی همین ده نفر است؟ تکلیف ریاست قوه قضائیه و ریاست هر دو جرگه قوه مقننه و مقامات کلیدی دیگر چه می‌شود؟ بنا بر این اگر کدام هدف پشت پرده دیگری مطرح نیست بسیار بهتر خواهد بود که بدون کلی گویی میکانیزم مشارکت اقوام به صورت بسیار واضح و صریح مطرح شود.

پنجم- در مورد عدم تمرکز:
امروز در اذهان عمومی و حتی در میان خواص یک تفکیک درست در بین نظام‌های سیاسی و اداری صورت نمی‌گیرد. از نگاه اصول نظام پارلمانی مصداق عدم تمرکز نیست. اصلاً نظام پارلمانی و صدارتی هیچ ربطی به نظام متمرکز یا غیر متمرکز ندارد. انواع و اقسام نظام‌های سیاسی، مَقسَم‌های مختلف دارند. مَقسَم متمرکز و غیر متمرکز غیر از مقسم ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی است. امروزه در سطح دنیا عدم تمرکز یک اصل پذیرفته شده و بلکه یک سیستم مورد قبول در همه نظام‌های مبتنی بر دموکراسی است اعم از ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی. به عنوان نمونه نظام سیاسی آمریکا که شاخص اصلی نظام ریاستی است و نظام سیاسی انگلیس که شاخص اصلی نظام پارلمانی است و نظام سیاسی فرانسه که شاخص اصلی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و همه نظام‌های دیگری که از این سه نظام الگو گرفته‌اند، همگی طرفدار عدم تمرکز هستند، جز نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری که از خود دنیای دیگری دارند. همچنین بحث فدرالیسم نیز کاملاً یک بحث متفاوت دیگر بوده و به مبحث ریاستی و پارلمانی ربطی ندارد، بدین معنا که فدرالیسم با هر دو نظام قابل جمع است. به عنوان مثال در آمریکا نظام سیاسی هم ریاستی است و هم فدرالی و در انگلیس که پارلمانی است و در فرانسه که نیمه ریاستی و پارلمانی است، در عین حال فدرالیسم را نپذیرفته‌اند و نظام بسیط غیر متمرکز خود را دارند.
منظورم این است که افکار عمومی مردم و جوانان و روشنفکران و سیاسیون ما نباید همه این مباحث متفاوت و جدا از همدیگر را با یکدیگر خلط کنند و نباید کسی چنین پندارد که نظام اگر ریاستی بود حتماً متمرکز است. ما می‌توانیم نظام ریاستی یا نیمه ریاستی غیر متمرکز داشته باشیم مثل خیلی از کشورهای دیگر. چنان‌که در نقد کوتاه دیروز هم اشاره کردم ما می‌توانیم نظام ریاست جمهوری با سه یا چهار معاون با صلاحیت داشته باشیم و بدون صدر اعظم و در عین حال باید سازوکاری را تعریف کنیم که نظام اداری کشور نظام غیر متمرکز باشد. البته نظام فعلی افغانستان یک نظام ریاستی مطلق هم نیست بلکه نظام نیمه ریاستی است که امروز در اکثر کشورهای روسیه و آسیای میانه و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای جنوبی همین مدل یا مشابه آن را دارند یعنی نظام‌های نیمه ریاستی دارند.
از طرف دیگر اگر سازوکار خاص عدم تمرکز در نظام را تعریف و عملی نکنیم حتی اگر پارلمانی یا صدارتی هم داشته باشیم به عدم تمرکز دست نمی‌یابیم. این بسیار یک شعار فریبنده است که اگر صدر اعظم داشتیم دنیای سیاست و نظام افغانستان گل و گلزار می‌شود و هم تمرکز از بین می‌رود و هم عدالت تأمین می‌شود و هم حقوق عادلانه اقوام فراهم می‌گردد.
در طول ادوار گذشته و در اکثر حکومت‌های یک قرن اخیر خود، صدراعظم داشتیم اما آیا واقعاً این هدفی که امروز مطرح می‌شود تأمین شده بود؟ کی به عدم تمرکز به معنای واقعی آن دست یافته بودیم و کی به ولایات و ادارات محلی صلاحیت داده شده بود و کی شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی با صلاحیت داشتیم و کی شاروال‌های انتخابی یا والیان انتخابی داشتیم و کی در کابینه و در سطوح مختلف اداره عامه و در پست‌های ملکی و نظامی، مشارکت عادلانه اقوام تأمین شده بود و کی و چه کسی و کدام صدراعظمی به انکشاف متوازن ولایات فکر کرده بود؟ از همه مهم‌تر در دهه دموکراسی دوره سلطنت که هم نظام پارلمانی به وجود آمد و هم در یک دوره ده ساله پنج صدر اعظم داشتیم آیا مشکلات کشور از نگاه تأمین عدالت و عدم تمرکز حل شده بود یا این که بر عکس بی‌ثباتی سیاسی بیشتر شد که در نتیجه آن کودتا رخ داد؟

ادامه بحث‌ها در یک فرصت دیگر…
کد مطلب: 96016
مرجع : افغانستان ما
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل