​سیف‌الدین سیحون: مردم به بانک مرکزی اعتماد ندارند

درحالی که بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی خواستار فعالیت صرافان سنتی در غالب «شرکت» شده‌است، یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید که این امر، سبب کاهش فساد نمی‌شود و به سیستم نقدینگی هم آسیب می‌زند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۶
​سیف‌الدین سیحون: مردم به بانک مرکزی اعتماد ندارند
درحالی که بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی خواستار فعالیت صرافان سنتی در غالب «شرکت» شده‌است، یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید که این امر، سبب کاهش فساد نمی‌شود و به سیستم نقدینگی هم آسیب می‌زند.
«سیف‌الدین سیحون»، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به رسانه‌ها گفت: در صورتی که مسئولان بانک مرکزی از پولشویی در صرافی‌ها باخبر هستند، باید تفتیش و ارزیابی کنند. اما نباید این کار زیر نام شرکت‌ها و بدون ایجاد قانون، مقرره و ساختار، نظم یابد.
وی افزود که این روش در تئوری درست است و می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد قانون‌مند کمک کند، اما با این کار، بیشتر صرافی‌ها کارشان را از دست می‌دهند.
به گفته سیحون، ارسال حواله از طریق صرافی‌ها کار را برای شهروندان راحت‌تر ساخته‌است و این کار اگر در چارچوب بروکراسی حکومت انجام شود، نیازمند هزینه بیشتر است و روند انتقال پول را کند می‌سازد.
وی گفت که شرکت‌سازی صرافی‌ها، وضعیت کنونی را شکننده‌تر می‌سازد و در صورت شرکت شدن صرافی‌ها، اعتماد به صرافی‌ها نیز آسیب می‌بیند.
سیحون تصریح کرد که کارایی سرای شهزاد در سیستم پولی نسبت به نهادهای دولتی بیشتر است زیرا مردم بر نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی اعتماد ندارند و همه وجوه خود را به صرافان می‌دهند.
وی گفت که اگر روند شرکت‌سازی تطبیق شود و فعالیت صرافی‌ها شکل شرکتی بگیرد، مردم دیگر به راحتی به صرافی‌ها اعتماد نمی‌کنند و پول شهروندان از کار بازمی‌ماند.
به باور این کارشناس اقتصادی، بروکراسی پیچیده و ضمانت‌گیری‌ها در نهادهای حکومتی سبب می‌شود که دادوستد مردم با اعتماد انجام نشود و سرانجام به سیستم نقدینگی کشور نیز آسیب برسد.
سیف‌الدین سیحون گفت که دولت با توجه به ساختار ناقص بانک مرکزی توانایی نظارت بر شرکت‌ها، مبارزه با پولشویی و فرار از سرمایه را ندارد، زیرا نهادهای پولی کشور قدرت و توان نظارت و کنترل را ندارند و حتی این روند سبب می‌شود که یک بازار دیگر برای فساد، اخاذی و نظارت‌های غیرمعقول باز شود.
وی گفت که شرکت‌سازی صرافی‌ها می‌تواند چرخه فساد را در ساختار معلول افغانستان بیشتر کند و سبب فساد ساختاری دیگری شود که بانک مرکزی و حکومت به آن دست می‌زنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که اعتراض صرافان، انتقال حواله‌ها برای شهروندان را با محدودیت روبرو می‌کند و سبب محدودیت پول در بازار، کاهش پول فعال و افت قیمت‌ها می‌شود.
شورای سراسری صرافان افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ دلو/بهمن) با انتشار اعلامیه‌ای، با روند پیشنهادی بانک مرکزی برای شرکت‌سازی صرافی‌ها مخالفت نمود و در اعتراض به آن اعلام اعتصاب سرتاسری کرد.
کد مطلب: 95475
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل