«ناصر تیموری»، مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به رد شدن بودجه سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان، به رسانهها گفت: برای حکومت حالا امکان ندارد که بتواند کل بودجه را اصلاح کند، چون تهیه سند بودجه به لحاظ تخنیکی و بروکراسی اداری زمانگیر است. تهیه سند بودجه در کل شش ماه زمان میگیرد، اما سه ماه بهصورت متمرکز و فشرده روی آن کار میشود.
تیموری دربارهٔ نامتوازن خواندن بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان، تصریح کرد: موضوع نامتوازنبودن بودجه در سالهای گذشته نیز مطرح شده بود، اما حکومت هیچ معیار و میکانیزمی برای متوازنکردن آن ندارد، بلکه بودجه بیشتر براساس چانهزنیهای سیاسی تهیه میشود.
ناصر تیموری گفت که متوازن کردن بودجه بسیار ساده و تقسیم بودجه با در نظرداشت نفوس و سطح انکشاف ولایتها دو معیار اساسی متوازنکردن بودجه است.
به گفتهٔ وی، هرچند سخت است که همهساله بودجه براساس این دو معیار تهیه شود، اما میتواند با تهیه بودجه چندساله مسئله توازن را لحاظ کرد. رئیسجمهور غنی گفته بود که بودجه پنجساله تهیه میکنیم، اما هیچ وقت عملی نشد.
مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت تأکید کرد که نمایندگان مجلس در راستای متوازن ساختن بودجه صادق نیستند و روی این داعیه پابند نخواهند ماند.
به گفتهٔ تیموری، در یازده سال گذشته نامتوازنبودن بودجه از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچ سالی منتج به متوازنشدن بودجه نشدهاست، بلکه نمایندگان بعد از رد بودجه وارد چانهزنی با وزارت مالیه و حکومت میشود و پس از برخی معاملات پشت پرده، بودجه را با تغییرات اندک دوباره تصویب میکنند.
وی افزود: «تجربه ده سال گذشته نشان میدهد که امسال نیز بودجه بهصورت جدی اصلاح نخواهد شد و با تغییرات اندک تصویب مجلس را خواهد گرفت.»
تیموری تصریح کرد که ضمیمه بودجه یا پروژههای ولایتی در واقع پروژههای نمایندگان است. در سالهای گذشته وقتی بودجه از سوی مجلس رد میشد، وزارت مالیه چون توانایی تغییرات جدی را نداشت، یک ضمیمه را شامل آن کرد و بعد از گذشت سالها به یک بودجه دیگر تبدیل شد که منابع مالی نداشت و بهشکل صوری در بودجه شامل میشد.
مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت بیان داشت: «نمایندگانی که زور داشتند در جریان سال برای پروژههای خود منابع مالی پیدا میکردند، اما نمایندگانی که زور نداشتند، نمیتوانستند. نمایندگان نمیتوانند در اصل بودجه تغییرات بیاورند و آن را مدیریت کنند، در حال حاضر کل بحث نمایندگان متمرکز شده روی ضمیمه بودجه.»
ناصر تیموری در خصوص ادعای وزارت مالیه مبنی بر مشورت با مردم برای تدوین بودجه گفت: وزارت مالیه سال گذشته نیز ادعا کرده بود که برای انتخاب پروژهها با مردم مشوره شدهاست، اما در عمل هیچ پروژهای که مردم پیشنهاد کرده بودند، شامل سند بودجه نشده بود.
تیموری تصریح کرد که نهاد دیدبان شفافیت در جریان این مسئله بود و وقتی از وزارت مالیه پرسید از کل پروژههای که از سوی مردم پیشنهاد شدهاست، ۱۰ تا را نشان دهید که در سند بودجه شامل شده بود باشد، اما نشان داده نتوانست و پاسخی نداشت.
به گفتهٔ وی، خوب است که برای انتخابات پروژهها با مردم مشوره شود، اما نباید به مردم توهین کرد چون وقتی نظر مردم را میگیرید باید توانایی داشته باشید که پروژههای پیشنهادی آنها را شامل بودجه کنید.
این عضو دیدبان شفافیت افغانستان با تأکید بر اینکه عدم شفافیت یکی از مشکلات جدی سند بودجه است، گفت: هنوز اطلاعات لازم در مورد بودجه به نشر نمیرسد. براساس سنجش دیدبان شفافیت نیم اطلاعات مربوط به بودجه نشر میشود، اما نیم دیگر نشر نمیشود. این اطلاعات هم در سند بودجه نمیآید و هم در وبسایتهای ادارات نشر نمیشود.
تیموری بیان داشت که مشکل دوم، عدم اشتراک مردم در روند انتخاب پروژهها است. بودجه انکشافی و پروژهها انکشافی است اما معلوم نیست که کیها این پروژهها را انتخاب کردهاند.
مجلس نمایندگان در نشست ۱۰ جدی/دیماه خود طرح سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را با ارائه هفده دلیل، نامتوازن و ناعادلانه خواند و با رد آن، از حکومت خواست که سند بودجه را بهصورت جدی بازنگری و اصلاح کند.