​از کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع رونمایی شد / دانش: طالبان حرف زدن از حقوق یک مذهب یا قوم خاص را باعث اختلاف و تفرقه می‌دانند

کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع با حضور «سرور دانش»، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از مقامات عالی‌رتبه دولتی و شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی روز در هوتل انترکانتیننتال کابل رونمایی شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۷
​از کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع رونمایی شد / دانش: طالبان حرف زدن از حقوق یک مذهب یا قوم خاص را باعث اختلاف و تفرقه می‌دانند
کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع با حضور «سرور دانش»، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از مقامات عالی‌رتبه دولتی و شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی روز پنجشنبه ۱۱ جدی/دی در هوتل انترکانتیننتال کابل رونمایی شد.
به‌گزارش پیام آفتاب و به نقل از دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در مراسم رونمایی این کتاب شماری از اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای لوی سارنوالی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای حقوقی، حقوق دانان، علما، اساتید دانشگاه‌ها و فرهنگیان حضور داشتند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از این کتاب، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک گام مهم در راستای تشریح قوانین کشور خواند و ابراز امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد و بر سایر قوانین کشور نیز شرح نوشته شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت شرح قوانین باعث غنامندی و توسعه دانش حقوقی در کشور می‌شود و برای فهم درست قوانین در زمان تطبیق آن، یک نیاز و ضرورت جدی است.
وی افزود که شرح قوانین همچنین باعث می‌شود که مشکلات قوانین از لحاظ شکلی و محتوایی در مرحله تطبیق بررسی شود و اگر قوانین در مرحله تطبیق با مشکل مواجه بود یا مطابق نیازهای اساسی جامعه تدوین نشده بود، تعدیل آن پیشنهاد شود.
دانش از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدواریم که نشر این کتاب باعث غنامندی دانش حقوقی در کشور شود و نهادهای آموزشی، عدلی و قضائی کشور از آن بهره‌مند شوند.
معاون رئیس‌جمهور در این مراسم همچنین به ضرورت تدوین و روند تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع اشاره کرد و آن را یک حرکت مهم در راستای تأمین حقوق شهروندان و احترام گذاشتن به عقاید و باورهای آنان دانست و از همه کسانی که در تهیه، تدوین و تصویب آن نقش داشتند، تشکر کرد.
وی گفت که این قانون جنبه‌های مهم حقوقی و فقهی داشت و نیاز بود که بر آن شرح نوشته شود و سه سال تلاش مداوم نویسندگان منجر به تدوین شرح آن شد.
وی افزود که بنیاد اندیشه به منظور تقویت پژوهش و تولید اندیشه ایجاد شده و از سال ۱۳۹۴ تا کنون در زمینه‌های مختلف آثار علمی زیادی تولید و نشر کرده‌است و در مورد شرح قوانین علاوه بر شرح قانون احوال شخصیه، شرح قانون مدنی و شرح کود جزا را نیز تحت کار دارد.
آقای دانش با اشاره به اینکه گروه طالبان و شماری دیگر از حلقات حرف زدن از یک مذهب خاص یا گروه قومی خاص و مطرح کردن حقوق آنها را باعث اختلاف و موجب تفرقه می‌دانند، گفت که احترام گذاشتن به عقاید و باورهای همدیگر و تأمین حقوق آنها، نه تنها باعث تفرقه و نفاق نمی‌شود، بلکه همپذیری و وحدت ملی را بیشتر تحکیم می‌کند.
وی افزود که مطابق قانون اساسی کشور، پیروان تمام مذاهب کشور حق دارند که مطابق مذهب خود احوال شخصیه خود را تنظیم کنند و از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع سبب احترام متقابل بین شهروندان می‌شود
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در مراسم رونمایی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع سخنرانی کرد و ضمن قدردانی از معاون دوم رئیس‌جمهور برای توجه جدی به مسائل علمی و فرهنگی، تألیف و نشر شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور خواند.
وی رسمیت یافتن مذهب شیعه و تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را احترام گذاشتن به بخش بزرگی از شهروندان و در راستای احترام گذاشتن به تنوع قومی و فرهنگی خواند و گفت موجودیت قانون احوال شخصیه اهل تشیع برخلاف دیدگاه برخی حلقات، سبب وحدت و احترام متقابل بین شهروندان کشور می‌شود.

قوانین باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی تهیه شوند
داکتر محمدامین احمدی، ناظر علمی شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع و رئیس دانشگاه ابن سینا نیز در سخنرانی خود از توجه معاون رئیس‌جمهور و بنیاد اندیشه در امر چاپ و نشر شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع و نیز نویسندگان این شرح قانون قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت شهروندان یک کشور یا یک بخشی از جامعه انسانی از وضع قوانین متأثر می‌شود گفت قوانین باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی و بهبود سرنوشت انسانی یک جامعه تهیه شوند.
ناظر علمی شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع تأکید کرد که با توجه به همین رویکرد، از روند تدوین شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع نظارت کرده‌است.
داکتر احمدی با اشاره به اینکه قانون احوال شخصیه اهل تشیع شامل کل حقوق پیروان این مذهب نمی‌شود، افزود که حفظ حقوق اساسی شهروندان کشور و از جمله جامعه تشیع افغانستان، در فرایند تحولات سیاسی، نباید بر مبنای مذهب تعریف شود.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع یکی از دستاوردهای قانون اساسی افغانستان است
عبدالقادر عدالتخواه، عضو ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان نیز در محفل رونمایی از شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع سخنرانی کرد.
وی تدوین و چاپ شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک اقدام شایسته خواند و گفت این شرح قانون مطابق اصول نگارش و با استفاده از منابع فراوان و معتبر و با شیوه علمی تهیه شده‌است.
عدالتخواه ضمن تشویق قضات، سارنوالان، و وکلای مدافع به مطالعه شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، به توجه دولت در تهیه و تدوین شرح قوانین نافذه کشور نیز تأکید کرد.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود که تدوین شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را گام بلند و سازنده و نیز قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی افغانستان خواند که به گفته وی سبب وحدت و انسجام بیشتر مردم افغانستان می‌گردد.
معنوی تهیه و تدوین شرح قوانین نافذه کشور را یکی از اولویت‌های اساسی وزارت عدلیه خواند و گفت: نیاز جدی است که برای قوانین نافذه کشور در عرصه‌های مختلف، شرح تهیه شود تا روند تطبیق درست قانون و نیز فهم بهتر از آن میسر گردد.
آیت الله واعظ زاده بهسودی، به عنوان آخرین سخنران این محفل، نخست تدوین و چاپ شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را به جامعه علمی کشور تبریک گفت و از همه کسانی که به نحوی در تدوین، تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع نقش داشته‌اند قدردانی کرد.
وی گفت: همانطوری که برای تطبیق قانون موجودیت قوه مجریه یا حکومت نیاز است برای فهم درست، شرح قوانین یک نیاز مبرم است.
آیت الله بهسودی با اشاره به این که اساس فقه اسلامی برمنبای تساهل و تسامح بنا نهاد شده‌است گفت که از نگاه وی همه شهروندان کشور در دایره امت اسلامی قرار دارند و نگاه متصلبانه به امور دینی و فقهی نمی‌تواند به وحدت و اخوت اسلامی بین مردم مسلمان افغانستان کمک کند.
شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع توسط دکتر عبدالله شفایی، دکتر محمد علی جویا و دکتر عبدالله جعفری، از حقوق دانان برجسته کشور در چهار جلد نوشته شده و دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن سینا، نظارت علمی آن را به عهده داشته‌است.
کد مطلب: 95139
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل