​رئیس کمیسیون حقوق بشر: غنی و کرزی تعهدی جدی برای تأمین عدالت نداشتند و ندارند

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید این غم‌انگیز است که در تاریخ بیست سالهٔ اخیر، هیچ‌یک از مسئولان حکومتی، به‌ویژه هر دو رئیس‌جمهوری تعهدی جدی برای تأمین عدالت نداشتند و ندارند؛ حتی جامعهٔ جهانی که از نظام و مردم حمایت سیاسی و مالی می‌کند، حمایت سیاسی جدی برای تأمین عدالت ندارد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ جدی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۴
​رئیس کمیسیون حقوق بشر: غنی و کرزی تعهدی جدی برای تأمین عدالت نداشتند و ندارند
به گزارش پیام آفتاب، «شهرزاد اکبر»، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفت و گویی با روزنامه صبح کابل، دربارهٔ نقش این کمیسیون در تأمین عدالت کیفری، گفت: «عدالت انتقالی در افغانستان پیشینهٔ عمیقی ندارد. پس از توافق‌نامهٔ بن، عدالت انتقالی در این کشور عملاً سرکوب شد؛ حکومت پیشین و همکاران بین‌المللی علاقمندی به تأمین عدالت انتقالی نداشتند، فهم از عدالت انتقالی خیلی محدود بود؛ در حالی که زمینهٔ عدالت انتقالی فراتر از عدالت کیفری است.»
وی افزود: «به اساس تعریف عدالت انتقالی قربانی‌محور، آسیبی که متوجه قربانی شده‌است، در حد ممکن جبران شود. هرچند زمانی که فردی، عزیز خود را از دست می‌دهد، به هیچ عنوانی جبران نمی‌شود اما؛ تلاش شود زمینهٔ رضایت بازمانده قربانی فراهم شود. پس از توافق صلح، باید شرایطی به میان بیاید که از تکرار وضعیت گذشته جلوگیری شده و نقض حقوق بشری که در گذشته اتفاق افتاد، تکرار نشود.»
شهرزاد اکبر تصریح کرد: «در آغاز حکومت نوین اما دیدگاه جهان و آمریکا این بود؛ اگر ما عدالت انتقالی را تأمین کنیم، مجبور می‌شویم تا متحدان خود -گروه‌های مجاهدین- را سرکوب کنیم؛ زیرا اتهامات جرایم جنگی به اکثریت فرماندهان و رهبران گروه مجاهدین وارد بود و آمریکا برای ایجاد یک حکومت تازه در افغانستان با آن‌ها ائتلاف کرده بود.»
به گفته وی، «در روند گفت‌وگوهای صلح که احتمال دارد به اساس آن نظام جدید روی کار آید، نگرش کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به عدالت، قربانی‌محور این است که خواست‌ها و نیازهای قربانیان جنگ انعکاس یابد؛ در گام نخست زمینهٔ اشتراک قربانیان جنگ در روند گفت‌وگوها فراهم شود.»
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرد: «با این حال، به مسئلهٔ قربانیان جنگ افغانستان، نباید جانب‌دارانه پرداخته شود؛ در نزدیک به ۲۰ سال جنگ اخیر در این کشور، تنها طالبان عامل قربانی مردم افغانستان نبودند؛ نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان نیز در موارد دست داشته‌اند؛ اما مهم این است که زمینه برای شنیدن صدای قربانیان جنگ در شرایط پس از صلح، فراهم شود.»
وی دربارهٔ جایگاه موضوع حقوق بشر در آجندای گفت‌وگوهای صلح گفت: «به اساس تعهدی که میان هیئت‌های مذاکره‌کننده وجود دارد، اطلاعات دست اول به ما نمی‌رسد؛ اما خواست ما از هر دو طرف این است که موضوع حق قربانیان جنگ در آجندای بحث شان گنجانده شود و در مورد موضوعات حقوق بشری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری مشورت شود.»
شهرزاد اکبر در پاسخ به سؤالی دربارهٔ احتمال دست یابی به تأمین عدالت برای قربانیان جنگ پس از صلح، گفت: «پیش‌بینی وضعیت دشوار است؛ اما امیدوار استیم. زیرا حق قربانیان جنگ در یک کانتکست مشترک میان طالبان و دولت افغانستان می‌تواند مطرح شود. در اعلامیه‌هایی که از طرف دولت و طالبان به دسترس برخی رسانه‌ها قرار گرفته‌است، در رابطه به حقوق قربانیان گزینه‌های مشترک وجود دارد. باید برای هردو طرف تفهیم باشد که بدون درنظر گرفتن حق قربانیان جنگ، صلح پایدار نخواهیم داشت.»
وی افزود: «درنظر گرفتن حقوق قربانیان جنگ، می‌تواند زمینهٔ گفت‌وگو را بیش‌تر فراهم کند. اما؛ در گام بعدی، خواست و نیازهای قربانیان جنگ باید شنیده شود. شاید قربانی‌ای خواستار آتش‌بس باشد، دیگری خواهان جبران خسارت یا هم قربانی دیگر بگوید که صلح می‌خواهم؛ اما مسئلهٔ اصلی حق قربانی است که باید هردو طرف به آن توجه کنند.»
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دربارهٔ عدم انتشار گزارش ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ ناقضان حقوق بشر و جرایم جنگی، گفت: «گزارش منازعات جنگی از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱، اتهامات جنگی علیه حکومت کمونیستی، مجاهدین و طالبان را شامل می‌شود. افراد شامل این گزارش که نخواستند، گزارش نشر شود. طالبان هم فکر نمی‌کنم بخواهند گزارشی از قربانیان جنگ نشر شود. حکومت پیشین تمایل نداشت تا گزارش نشر شود، جرایم جنگی در زمان اقتدار کسانی اتفاق افتاد بود که شامل حکومت بودند/ استند.»
شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این غم‌انگیز است که در تاریخ بیست سالهٔ اخیر، هیچ‌یک از مسئولان حکومتی، به‌ویژه هر دو رئیس‌جمهوری تعهدی جدی برای تأمین عدالت نداشتند و ندارند؛ حتی جامعهٔ جهانی که از نظام و مردم حمایت سیاسی و مالی می‌کند، حمایت سیاسی جدی برای تأمین عدالت ندارد.»
کد مطلب: 95024
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل