​مکرون چگونه به مسلمانان فرانسه اعلان جنگ سیاسی داد؟

درگیری رئیس‌جمهور فرانسه با مسلمانان این کشور وارد فاز تازه‌ای شده‌است و پس از حمایت‌های بی‌وقفه‌اش از توهین‌کنندگان به پیامبر اسلام، حالا او برنامه دارد از طریق قانونی به محدود کردن جامعه مسلمانان و تحت نظر قرار دادن آنها در سیستم امنیتی و سیاسی این کشور بپردازد. رئیس‌جمهور فرانسه روز چهارشنبه ۲۸ عقرب/آبان در دیدار با مسؤولان دیانت اسلامی فرانسه در کاخ الیزه به رهبران اسلامی فرانسه اولتیماتوم داد باید منشور «ارزش‌های جمهوری» را به عنوان بخشی از کمپین گسترده علیه «تندروها» بپذیرند. او به رؤسای گروه‌های اسلامی فرانسه ۱۵ روز مهلت داده‌است اعلام کنند شرایط این منشور را پذیرفته‌اند.

* منشور ارزش‌های جمهوری در فرانسه چیست؟
این منشور در واقع خط‌مشی‌های کنترلی و محدودکننده‌ای را در این کشور ایجاد می‌کند که جامعه مسلمانان باید طبق آنها رفتار کنند. آنطور که مکرون بیان کرده‌است، هدف اصلی این منشور این است که مسلمانان بپذیرند اسلام در فرانسه یک دین است و نه یک جنبش سیاسی و دومین هدف نیز پذیرش این مسئله از سوی جامعه مسلمانان فرانسه است که باید به وابستگی به کشورهای مسلمان خارجی پایان دهند.
مکرون در جلسه خود با رهبران اسلامی فرانسه، در واقع با نمایندگان ۹ اتحادیه‌ای دیدار کرده‌است که تشکیل‌دهنده شورای فرانسوی دین اسلام هستند و از آنها گله کرده‌است که برخی از این اتحادیه‌ها مواضع مبهمی نسبت به مسائلی که مورد نظر کاخ الیزه است دارند و ۳ اتحادیه به صورت رسمی منشور ارزش‌های جمهوری را قبول ندارند.
موارد مندرج در این منشور اما به شرح زیر است:
۱- شورای ائمه مساجد از این پس نه‌تنها صلاحیت دادن مجوز به ائمه جماعات برای کار را دارد، بلکه باید بتواند کارت‌ها را در صورتی که ائمه جماعت اقدام به نادیده گرفتن منشور ارزش‌های جمهوری کردند، باطل کند.
۲- ائمه مساجد یا مبلغان اسلامی باید به زبان فرانسه مسلط باشند و مدرک تحصیلی داشته باشند.
۳- شورای ملی ائمه باید ظرف ۴ سال به حضور ۳۰۰ امام جماعت خارجی در فرانسه که از سوی ترکیه، مراکش و الجزایر به این کشور اعزام شده‌اند، پایان دهد.
۴- شورای ملی ائمه مساجد فرانسه مسؤولیت دادن بودجه به روحانیون مسلمان کشور یا گرفتن این مبالغ را از آنها بر عهده داشته باشد. این طرح نیز در راستای کنترل مبالغ مالی است که در دست ائمه مساجد قرار دارد و به نوعی می‌تواند گردش مالی در جامعه مسلمانان را تحت نظر دولت این کشور قرار دهد.

* لایحه «تأیید اصول جمهوری»
در لایحه قانونی دیگری که برای مدت‌های زیادی در دولت مکرون دنبال می‌شد و درگیری‌های اخیر باعث شد سریع‌تر به آن پرداخته شود، شرایط دیگری برای محدود کردن فعالیت اسلام‌گرایان در فرانسه ایجاد شده‌است. آنطور که رسانه‌های فرانسوی گفته‌اند این لایحه مدت‌ها قبل طراحی شده بود تا «جلوی اقدامات جوامع اسلامی که در آن قوانین و احکام دینی بر احکام کشور فرانسه اولویت دارد، گرفته شود». بر اساس این قانون، برخورد با کارمندان بخش خدماتی فرانسه به دلیل مسائل دینی کاملاً غیرقانونی است و نمی‌توان به دلیل مسائل دینی، درگیری‌ای با کارمندان بخش خدماتی در تمام حوزه‌های کاری فرانسه ایجاد کرد یا انتقادی از آنها بیان کرد.
همچنین به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی یا آدرس فردی که گمان می‌رود از سوی افراد یا گروه‌هایی در خطر باشد، به صورت آنلاین و… جرم به حساب می‌آید و کسانی که از قانون تخطی کنند، ۴۵ هزار دلار جریمه شده و ۳ سال زندان در انتظارشان خواهد بود.
بر همین اساس سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های خیریه‌ای که به قول نویسندگان این لایحه با اسلام‌گراهای تندرو در ارتباط باشند، توسط دولت تحت نظر قرار می‌گیرند.
در یکی از مفاد لایحه نیز آمده‌است: قضات می‌توانند افراد را در صورتی که محکومیت در جرائمی مانند تحریک اقدامات تروریستی یا تحریک تبعیض، نفرت و خشونت داشته باشند، از ورود به اماکن مذهبی منع کنند. در این لایحه همچنین بیان شده‌است: هر انجمنی که به دنبال دریافت بودجه عمومی است باید با «منشور اصول و ارزش‌های جمهوری» موافقت کند و اگر مشخص شد از این قوانین سرپیچی کرده‌است، باید تمام بودجه‌ای را که دریافت کرده‌است به دولت فرانسه بازگرداند. تمام کمک‌های مالی خارجی به این نوع بنیادها و گروه‌ها نیز در صورتی که بالای ۱۰ هزار یورو باشد باید به دولت اعلام شود.
مکرون پیش از این گفته بود برخی در خانواده‌های اسلامی اجازه نمی‌دهند کودکان‌شان در مدارس عادی فرانسه تحصیل کنند و به همین دلیل در قانون فعلی تحصیل فرزندان خانواده‌های مسلمان در خانه بشدت محدود خواهد شد و این کودکان باید در فعالیت‌های اجتماعی با سایر کودکان فرانسوی حضور داشته باشند. بر همین اساس در قانون جدید مقرر شده‌است۱ به کودکان مسلمان که در فرانسه زندگی می‌کنند، کد شناسایی ملی‌ای۲ داده شود که بر این اساس فعالیت آنها کنترل و مانع خانه ماندن آنها و درس خواندن آنها در مدارس خانگی شود و اطمینان حاصل شود آنها در مدارس عادی به همراه سایر کودکان فرانسوی درس می‌خوانند. این اعداد هم‌اینک نیز به کودکانی که در سیستم مدارس فرانسوی تحصیل می‌کنند داده می‌شود اما کودکانی که در خانه درس می‌خوانند یا در مدارس خصوصی مشغول تحصیل هستند چنین شماره‌هایی ندارند که از این پس آنها نیز شامل این کدها می‌شوند تا راحت‌تر شناسایی شوند و از والدین آنها خواسته شود حتماً آنها را به مدارس فرانسوی ببرند. والدینی که از این کار سر باز بزنند، با ۶ ماه حبس و جرایم شدید روبه‌رو می‌شوند.
دولت مکرون نام این قانون را «قانون تأیید اصول جمهوری»۳ گذاشته‌است. این قانون البته به نوعی طراحی شده‌است که در آن هیچ صحبتی از سکولاریسم نیامده است، زیرا گمان می‌رفته با توجه به صحبت‌ها و بحث‌های جدی‌ای که این روزها در فرانسه حول محور سکولاریسم قرار دارد، این لایحه را دچار جنجال کند. این لایحه ۹ دسامبر (۱۹ قوس/آذرماه) در دولت به تصویب نهایی می‌رسد و بعد برای تأیید مجلس نمایندگان و سنا به پارلمان فرانسه می‌رود.
مکرون سیاست دیگری را نیز دربارهٔ انجمن‌های اسلامی اتخاذ کرده که در این قانون نیامده است اما تلاش دارد آن را به صورت جدی دنبال کند و آن اجبار فدراسیون مسلمانان فرانسه به ایجاد «شورای ملی ائمه جماعت» در این کشور است. این شورا مسؤول عزل و نصب ائمه جماعات جدید خواهد بود. این شورا همچنین باید با «منشور جمهوری» موافقت کرده و تأیید کند اسلام یک دین است نه یک جنبش سیاسی. ۴
اقدامات مکرون در فضای داخلی فرانسه در جهت تحت فشار قرار دادن مسلمانان از یک سو می‌تواند اقدامی تبلیغاتی و انتخاباتی برای دور بعدی انتخابات فرانسه در جهت حمایت احزاب دست راستی از او باشد و از سوی دیگر می‌تواند نشان‌دهنده عمق نفوذ لابی‌های صهیونیست در این کشور باشد که از زمان رخ دادن حوادث حمله به دفتر نشریه «شارلی ابدو» به اوج خود رسیده‌است. اقدامات شبیه اقدامات نازی‌ها در جنگ دوم جهانی برای شناسایی خانواده‌های مسلمان یا تشکیل پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی علیه مسلمانان یا کودکان مسلمان جهت شناسایی آنها در آینده و تحت نظر داشتن‌شان، تنها از دولتی انتظار می‌رود که رئیسش خود بزرگ‌ترین اسلام‌ستیز و اسلام‌هراس در فرانسه است. مکرون در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته‌است اسلام این روزها در سراسر جهان در بحران به سر می‌برد. با این حال به نظر می‌رسد مسئله‌ای که در واقع در داخل فرانسه در بحران واقعی است، نوع برخورد دولت این کشور با مسلمانان و نداشتن راهبرد درست برای جلوگیری از توهین به ادیان، پیامبران یا قشرها مذهبی در این کشور است. مشکل اصلی در شرایط فعلی، گسترش اسلام‌هراسی توسط دولت مکرون در فرانسه و نژادپرستی و رفتارهای استعماری در برابر جهانی است که بیشترین ضربه را از استعمارگری فرانسه در طول قرن‌های گذشته خورده‌است.

پی‌نوشت
1- https://www.bbc.com/news/world-europe-55001167
2- national identification number
3- Loi confortant les principes républicains
4- https://www.thelocal.fr/20201119/whats-in-frances-new-law-to-crack-down-on-radical-islamism

 

جستجوی پيشرفته

خبرنامه

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما

تلکس

نسخه موبايل