​چرا توافق سنجار مشروع نیست؟

محمدرضا کلهر
مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان اخیراً توافق سنجار را امضا کردند. این توافق با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل انجام شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۴
​چرا توافق سنجار مشروع نیست؟
مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان اخیراً توافق سنجار را امضا کردند. این توافق با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل انجام شد. آمریکا و سازمان ملل از این توافق ابراز رضایت کردند. اطلاعات دقیقی از توافق سنجار منتشر نشده‌است، اما برخی منابع اعلام کردند دولت بغداد و دولت محلی اربیل دربارهٔ وضعیت اداره مشترک با همکاری دولت فدرال و اقلیم کردستان و لغو کلیه تدابیر و تغییرات انجام گرفته پس از سال ۲۰۱۷، توافق کردند. سنجار یا «شنگال» مرکز شهرستانی به همین نام است که در شمال غرب استان نینوا واقع شده و در ۸۰ کیلومتری موصل مرکز این استان و ۴۰ کیلومتری مرز سوریه قرار دارد. اکثریت نسبی اهالی این شهرستان را «ایزدیان کُرد» تشکیل داده‌اند و در عین حال، عرب‌ها، ترکمان‌ها، کردها و مسیحیان هم بخش‌هایی از جمعیت حدود ۹۰ هزار نفری این شهرستان را تشکیل می‌دهند.
این توافق با انتقادات زیادی مواجه شده‌است. اما چرا این توافق پذیرفتنی نیست؟
یکی از مهم‌ترین علل انتقاد از توافق سنجار مربوط به این است که سنجار صرفاً شامل کردهای عراق نیست که الکاظمی با کردها دربارهٔ اداره آن توافق کرده‌است. ایزدی‌ها، شبک‌ها، ترکمان‌ها و سایر قومیت‌ها نیز در سنجار حضور دارند، اما در نشست سنجار نمایندگانی از هیچ‌یک از این قومیت‌ها حضور نداشتند؛ بنابراین توافق سنجار به لحاظ ماهوی و شکلی با مشکل مواجه است. یکی دیگر از دلایل انتقاد از این توافق، «بازگشت به عقبی» است که در این توافق وجود دارد. مطابق این توافق، اداره سنجار به خصوص به لحاظ امنیتی به‌طور مشترک توسط پلیس و دستگاه امنیت ملی و اطلاعات عراق و نیروهای پیشمرگه انجام می‌شود. این در حالی است که نیروهای پیشمرگه در سال ۲۰۱۴ در تأمین امنیت سنجار ناتوان بوده و عملاً آن را تحویل تروریست‌های داعش دادند و داعش نیز جنایت انسانی فجیعی در سنجار به راه انداخته بود. در همین زمینه، «خدیدا جوکی» مدیر ناحیه شمالی سنجار، تأکید کرد، هر توافقی که میان دولت مرکزی و اقلیم انجام گیرد، خیانت به ایزدی‌ها است، زیرا نیروهای پیشمرگه از سال ۲۰۰۳ در سنجار حضور داشتند و هیچ خدمات قابل ملاحظه‌ای در این شهرستان نداشتند.
دلیل دیگر انتقاد این است که مطابق این توافق، نیروهای حشدالشعبی باید از سنجار خارج شوند، زیرا در اداره امنیت این منطقه هیچ نامی از حشدالشعبی برده نشده‌است. این در حالی است که حشدالشعبی و دیگر گروه‌های مسلح عراق در پاکسازی سنجار از اشغال داعش نقش مهمی داشتند. عیسی سعدو، فعال رسانه‌ای و اجتماعی ایزدی عراقی که مسائل و مشکلات مربوط به ایزدی‌های عراق را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کند در توئیتی نوشته: «در گفت‌وگویی که با شبکه العهد داشتم، گفتم که حشدالشعبی شرافت و افتخار همه ماست. برای اینکه حشدالشعبی تنها نهادی بود که نسبت به اقلیت‌ها به صورت منصفانه‌ای برخورد کرد.»
بسیاری بر این باورند که مصطفی الکاظمی این توافق را با هدف انتخابات پارلمانی آتی انجام داده‌است. کفاح محمود مشاور مسعود بارزانی، رئیس‌حزب دموکرات کردستان عراق، در سخنانی اعلام کرده که اگر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی، بخواهد بار دیگر برای پست نخست‌وزیری نامزد شود، ما به شکل گسترده‌ای از او حمایت خواهیم کرد.
این در حالی است که اساساً این توافق در تعارض با قانون اساسی عراق است و در حوزه اختیارات الکاظمی نیست. عباس الشبکی نماینده پارلمان عراق اعلام کرده که توافق سنجار، میان دولت الکاظمی و اربیل در تعارض با قانون اساسی کشور است. یکی از مسائل مهم در مورد توافق سنجار استقبال کردها از آن است که برای پی بردن به دلیل این استقبال باید این مسئله را در سه سطح بررسی کرد. در سطح ابتدایی کردها و به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق، قصد دارند با این توافق نیروهای وابسته به گروهک پ‌ک‌ک را که به عنوان رقیب خود در میان کردها محسوب می‌شوند، از سنجار بیرون کنند. در سطح دوم، حزب دموکرات کردستان عراق قصد دارد از توافق با حکومت مرکزی به عنوان پیروزی‌ای بزرگ برای خود یاد کند و در انتخابات آتی پارلمان عراق و اقلیم از آن به عنوان برگی برنده استفاده نماید. در سطح سوم، حزب دموکرات و بارزانی‌ها قصد دارند از توافق اخیر به عنوان مقدمه اجرایی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق برای حل منازعه بر سر مناطق مورد مناقشه یاد کنند. در مجموع، بارزانی‌ها از یک سو با این توافق قصد دارند به نوعی رقیب سنتی خود در این منطقه یعنی پ‌ک‌ک را تضعیف کنند و از سوی دیگر، برگی برنده را برای رقابت‌های سیاسی آتی در عرصه سیاست‌ورزی اقلیم کردستان کسب کنند.
کد مطلب: 94409
مرجع : کیهان
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل