​غنی در راه بازپس‌گیری اختیارات از عبدالله

میر احمد رضا مشرف
برخی معتقدند رئیس‌جمهور افغانستان با جنجال‌آفرینی در روند صلح، به دنبال خرید زمان است که شروع مذاکرات صلح را تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق اندازد؛ آن هم با این امید که شاید رئیس‌جمهور منتخب آینده سیاست‌های متفاوتی را در قبال کابل در پیش گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷
​غنی در راه بازپس‌گیری اختیارات از عبدالله
فرمان اشرف غنی در مورد تشکیل شورای مصالحه ملی و انتصاب اعضای این شورا توسط رئیس‌جمهور افغانستان، جنجال سیاسی تازه‌ای را در این کشور بر پا کرده‌است. صرف‌نظر از ترکیب اعضای شورا و اینکه عبدالله عبدالله در تعیین یا پیشنهاد این افراد به چه میزان نقش داشته، بحث اصلی بر سر این است که آیا رئیس‌جمهور افغانستان از صلاحیت و اختیار چنین اقدامی برخوردار بوده یا خیر؟ براساس توافق سیاسی امضا شده میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در ثور/اردیبهشت سال جاری، عبدالله عبدالله مسئول پیشبرد امور صلح و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شناخته می‌شود و نقش رئیس‌جمهور در این زمینه بیشتر جنبه مشورتی داشته و در نهایت به انتصاب برخی اعضا مانند معاونان شورا محدود شده‌است. در عین حال براساس این توافق، شورای مصالحه ملی نهادی مستقل از رئیس‌جمهور و دولت است که از بودجه‌ای کاملاً مجزا نیز برخوردار است. این‌ها همان نکاتی هستند که عبدالله عبدالله نیز در بیانیه اعتراضی خود نسبت به اقدام اشرف غنی، به آن‌ها اشاره کرده‌است.

اما در مورد اهداف اشرف غنی از این اقدام جنجال‌برانگیز، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده‌است. بر این اساس برخی معتقدند رئیس‌جمهور افغانستان با جنجال‌آفرینی در روند صلح، به دنبال خرید زمان است که شروع مذاکرات صلح را تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق اندازد؛ آن هم با این امید که شاید رئیس‌جمهور منتخب آینده سیاست‌های متفاوتی را در قبال کابل در پیش گیرد. حتی این احتمال هم در نظر گرفته می‌شود که شخص ترامپ هم با رفع نگرانی‌هایش دربارهٔ انتخاب مجدد، رویکرد متعادل یا متفاوتی را در قبال افغانستان در پیش گیرد.

اما عامل دوم و مهم‌تری که عملکرد غنی را توجیه‌پذیر می‌کند این است که وی می‌کوشد دولت فعلی را مرجع اصلی پیشبرد مذاکرات و طرف اصلی رو در رو با طالبان معرفی کند. توافق سیاسی غنی و عبدالله این باور را ایجاد کرده بود که شورای مصالحه ملی مستقل از دولت و شاید در جایگاه ضلع سوم مذاکرات قرار گیرد. هر چند اشرف غنی در آن هنگام و برای رفع بحران سیاسی مانع از شکل‌گیری چنین باوری نشد ولی کوشید به‌تدریج روند تحولات را به سوی حفظ نقش و جایگاه دولت و بازگشت به قانون اساسی سوق دهد. رئیس‌جمهور افغانستان بر خلاف توافق سیاسی‌اش با عبدالله عبدالله، در هنگام تعیین اعضای کابینه آزادی عمل چندانی به او نداد و نامزدهای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های سرنوشت‌سازی چون وزارت صلح را نپذیرفت.

در همین راستا انتصاب اعضای شورای عالی دولت اقدام مهم دیگر اشرف غنی است که همزمان با فرمان تشکیل شورای مصالحه ملی انجام گرفت و نسبت به آن کم توجهی شده‌است. بر اساس توافق سیاسی ثور/اردیبهشت شورای عالی مصالحه ملی، نهادی عالی و تقریباً همتراز با رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده که در آن بزرگان و شخصیت‌های سیاسی افغانستان حضور دارند و وظیفه اصلی آن حل تعارضات میان طرف‌های توافق است. با این حال اشرف غنی در فرمان اخیر خود اعضای این شورا را به‌طورمستقیم و عمدتاً از میان افرادی که دیدگاه‌های نزدیک به وی دارد انتخاب کرد. در هر حال کنار هم قرار دادن این موارد با انتصاب اعضای شورای مصالحه ملی توسط غنی، حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور افغانستان با استحاله توافق سیاسی‌اش با عبدالله، به‌تدریج در حال باز پس‌گیری اختیارات سیاسی است که بنا بر شرایط اضطرار از آن‌ها صرف‌نظر کرده بود.
کد مطلب: 93928
مرجع : قدس آنلاین
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل