تغییرات در سودان با کدام هدف ؟!

محمدرضا عرفانیان
مقامات سودان اخیراً در چارچوب تغییرات در قانون اساسی این کشور، برخی قوانین در مورد زنان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور را تغییر دادند و این اقدام را در راستای تحقق اهداف دوره انتقالی توصیف کردند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۳
تغییرات در سودان با کدام هدف ؟!
در این تغییرات برخی از قوانین که موجب خدشه دار شدن عزت و کرامت زنان می‌شود لغو شده‌است. همچنین "نصرالدین عبدالباری "وزیر دادگستری سودان اعلام کرد جرم ارتداد کاملاً از بین رفته و آزادی دینی تضمین شده‌است.

گرچه اصلاح قوانین در چارچوب اصول مصرح اعتقادی و مطالبات مردمی امری بدیهی و پسندیده‌است، ولی چنین اصلاحاتی، هنگامی اصیل خواهد بود که متناسب با اولویت‌ها و شرایط حاکم بر جامعه ای همانند سودان باشد؛ در غیراینصورت این شبهه پیش می‌آید که اینگونه تغییرات یا اصلاحات تحت تأثیر عوامل خارجی یا با هدف منحرف کردن مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفته‌است.

تاریخ سودان در دوره‌های مختلف همواره با مداخلات خارجی مشحون بوده‌است و متغیرهای خارجی بیش از عوامل داخلی در شکل دهی رویدادهای آن مؤثر بوده‌اند.

سودان در دوره ای یکی از مناطق تحت نفوذ دولت عثمانی بود. دولت عثمانی از طریق مصر بر سودان اعمال حاکمیت می‌کرد. در سال ۱۸۹۹ میلادی، بریتانیا و مصر پس از مدتها کشمکش توافق کردند که سودان توسط یک فرماندار کل که توسط مصر و با تصویب بریتانیا منصوب می‌شود اداره گردد.

از سال ۱۹۲۴ تا زمان استقلال سودان، بریتانا سیاست اداره سودان براساس دو سرزمین جدا از یکدیگر را دنبال می‌کرد. از دیدگاه لندن، سودان سرزمینی متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی و جدا از یکدیگر بود. سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ و پس از یک دوره جنگ طولانی به استقلال رسید.

ترور فرماندار کل سودان در سال ۱۹۲۴ موجب شد که دو گردان نظامی انگلیس در خارطوم مستقر و جایگزین نیروهای مصری شوند.

سودان در سال ۱۹۵۶ به استقلال دست یافت و " اسماعیل الازهری " پس از تشکیل پارلمان به نخست‌وزیری سودان مستقل رسید.

«جعفر نمیری» ۲۵ مه ۱۹۶۹ با یک کودتا قدرت را در سودان بدست گرفت و عمرالبشیر ۳۰ ژوتن ۱۹۸۹ با یک کودتای بدون خونریزی جعفر نمیری را کنار گذاشت.

عمرالبشیر ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ و در پی تشدید اعتراضات مردمی از قدرت برکنار شد. نیروهای ارتش تحت فشار افکار عمومی و تشدید اعتراضات مردمی ناچار به مداخله شدند و پس از بازداشت عمرالبشیر، یک دولت انتقالی برای اصلاح ساختار سیاسی کشور تعیین کردند.

در تحولات یک سال گذشته سودان که از آن به عنوان انقلاب مردم سودان یاد می‌شود، دو عامل تعیین‌کننده وجود دارد: مردم و نیروهای نظامی.

ظاهراً نیروهای نظامی در راستای تحقق مطالبات مردمی وارد میدان شدند، عمرالبشیر را بازداشت و یک دولت انتقالی اعلام کردند. با این وجود تقریباً تمامی سران ارتش، افرادی هستند که پیش از این توسط عمرالبشیر منصوب شده بودند. گرچه محاکمه عمرالبشیر و عاملان نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی سودان از جمله مطالبات اصلی و اولیه معترضان بوده و هست، ولی تا کنون هیچ‌یک از مقامات پیشین سودان و از جمله افسران عالی‌رتبه منصوب عمرالبشیر مواد مؤاخذه قرار نگرفته‌اند.

در این میان ظاهراً کشورهای غربی از مردم حمایت می‌کنند، اما عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین به گونه ای پشتیبان نیروهای نظامی سودان هستند؛ بویژه عربستان سعودی و امارات با اعطای کمک‌های مالی فراوان تا کنون تلاش کرده‌اند نیروهای نظامی، دست بالا را در سودان داشته باشند.

ترکیه نیز ظاهراً در راستای احیای دوره عثمانی، سال ۲۰۱۸ جزیره «سواکین» را در ساحل دریای سرخ به مدت ۹۹ سال از سودان اجاره کرده و گفته می‌شود قرار است در این جزیره پایگاه نظامی احداث کند.

در شرایطی که هنوز دولت مرکزی با ثباتی در سودان وجود ندارد، و به رغم استقلال سودان جنوبی، داعیه جدایی طلبی در بخش‌های دیگر سودان همچنان بلند است، تورمی که مردم به سبب آن علیه عمرالبشیر به خیابانها آمدند همچنان در حال افزایش است و برای آن درمانی پیدا نشده، مقامات منصوب عمرالبشیر که عامل اصلی نابسامانی‌های این کشور محسوب می‌شوند به جای محاکمه، همچنان در قدرت هستند… و به علاوه اینها فوج فوج جوانان سودانی به عنوان مزدور راهی کشورهای یمن و لیبی می‌شوند و در حالی که پیشتر عربستان و امارات از این مزدوران در جنگ یمن و حتی لیبی استفاده می‌کردند، حالا رسانه‌های ترکیه می‌گویند، امارات هم به جرگه کشورهایی پیوسته که از جوانان سودانی در نبردها در لیبی استفاده می‌کند.

و حالا در میانه این همه چالش و بحران فقدان حکومتی مقتدر و مستقر و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم طرف‌های منطقه ای مانند عربستان، عده ای در سودان به فکر اصلاح و تغییراتی در «برخی از قوانین» این کشور افتاده‌اند. بی شک تغییرات در قوانین به اقتضای شرایط روز امری پسندیده‌است، بویژه اگر از چارچوب‌های الهی و انسانی دور نباشد یا قوانینی که ناقض حقوق مردم باشد، اما معمولاً این تغییرات در شرایطی عاقلانه و منطقی است که اوضاع سیاسی و روند حیات اجتماعی در وضعیت عادی باشد و در اصلاح این قوانین کارشناسان و نخبگان و علمای حقوق و دین مشارکت داشته باشند و این پروسه در فضایی که نظر ملت سودان هم لحاظ شود، انجام می‌شد؛ حال این تغییرات در چنین شرایطی چقدر می‌تواند اصالت داشته باشد؟ آیا این تغییرات نمی‌تواند تحت فشار عوامل خارجی مانند عربستان و امارات باشد، یا حرکتی برای منحرف کردن مطالبات واقعی مردم؟
کد مطلب: 93418
مرجع : جمهوری اسلامی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل