وحید عمر، مشاور ارشد محمد اشرف غنی و رئیس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، میگوید که هیچ تعدیلی در قانون رسانههای همهگانی بدون نهاییشدن روند مشورت و گفتوگو صورت نمیگیرد.
عمر روز شنبه (۳۱ جوزا/خرداد) در توییتی نوشت: «آزادی بیان مهمترین دستآورد مشترک ماست. ما به هیچ نیرویی اجازه نمیدهیم تا در جهت محدودسازی آن گامی بردارد.»
وحید عمر گفت که هر اقدامی برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی باید با رأیزنی و گفتوگو انجام شود.
وی تأکید کرد که هرگونه پیشنهاد اصلاحی برای قانون رسانههای همهگانی زمانی موجه است که هدف آن بهبود وضعیت آزادی بیان باشد.
در روزهای اخیر نگرانیها از طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی افزایش یافتهاست. نهادهای رسانهای کشور چند روز پیش با نوشتن نامهٔ سرگشاده این نگرانی را با رئیسجمهور غنی مطرح کردند.
ارگ پس از رسانهای شدن نامه، گفت که رئیسجمهور دستور مشورت با نهادهای رسانهای را برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی داده و هدف حکومت از تعدیل این قانون نیز محدودیت آزادی بیان و فعالیت رسانهها نیست.
در نامهٔ جامعه رسانهای کشور اما گفته شده، در طرحی که حکومت آماده کردهاست، با رسانهها و نهادهای حامی رسانهها مشورت نشدهاست.
در این نامه از رئیسجمهور غنی خواسته شده که جلوی طی مراحل طرحی را بگیرد که با تصویب آن محدودیت وسیع بر رسانهها وضع میشود و سانسور پس و پیش از نشر را مجوز دادهاست.
جامعه رسانهای کشور گفت که براساس نسخهای از طرح حکومت، لغو جواز رسانهها آسان شده و اختیارات وسیع به نهادهای ناظر دولتی داده شدهاست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز اعلام کرد که طبق یافتههای این نهاد، مواردی در طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانههای همهگانی وجود دارد که با تصویب آن آزادی بیان آسیب میبیند و محدودیتهای بیشتر بر رسانهها وضع میشود.