تلاش برای حل بحران ریاست جمهوری دو رئیس جمهور

همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، برخی اخبار از نشانه‌های گشایش سیاسی در این کشور با هدف کنترل خشونت‌ها حکایت دارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۶
تلاش برای حل بحران ریاست جمهوری دو رئیس جمهور
در کشاکش درگیری بین نیروهای امنیتی با طالبان از یک سو و عملیات‌های تروریستی داعش در کشور از سوی دیگر، رسانه‌ها از جزئیات طرح ارائه شده از سوی عبدالله عبدالله به اشرف غنی موسوم به شورای عالی دولت برای مشارکت در قدرت پرده برداشتند. ارگ ریاست‌جمهوری هنوز این پیشنهاد را تأیید نکرده‌است اما به نظر می‌رسد غنی در این شرایط مخالفتی با تشکیل دولت به این شکل نداشته باشد.
جزئیاتی از توافق صورت گرفته بین محمداشرف غنی رئیس‌جمهور منتخب و عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی و رقیب رئیس‌جمهور در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را منتشر شذه است. براساس این توافق، طرفین دربارهٔ تشکیل یک هیئت نظارت ۵ نفره با عنوان شورای عالی دولت شامل شخصیت‌های قومی و سیاسی برای جلوگیری از نقض توافقنامه صلح بین ۲ طرف توافق کردند.
در متن توافقنامه‌ای که به نوشته رسانه‌ها در اختیار آنان قرار گرفته، آمده‌است: عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را با ۵ معاون بر عهده خواهد گرفت. این شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی خواهد بود و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در این کشور است. این شورا همچنین در مسائل مهم به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد.
بر این اساس عبدالله ۵ معاون خواهد داشت که از اعضای تیم «ثبات و همگرایی» هستند و معاونان دیگر شورا نیز با مشورت اشرف غنی تعیین خواهند شد.
بر اساس سندی که منتشر شده شورای عالی مصالحه بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و لازم‌الاجراست. در توافق پیشنهادی عبدالله به اشرف غنی همچنین در مورد حضور تیم ثبات و همگرایی در ساختار دولت آمده‌است که این مشارکت شامل اعطای رتبه مارشالی به ژنرال دوستم براساس فرمان اشرف غنی و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی، سهم ۵۰ درصدی عبدالله در کابینه و توافق دیدگاه دربارهٔ معرفی والیان و عزل و نصب‌ها است.
این توافق می‌افزاید که وزارتخانه‌های داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت، آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدی و قبایل، صنعت و تجارت، مخابرات توسط اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده‌است.
بر اساس این توافقنامه، یک هیئت نظارتی ۵ نفره متشکل از چهره‌های ملی- سیاسی ایجاد می‌شود تا از نقض توافق جلوگیری کند. دولت افغانستان و عبدالله عبدالله تاکنون دربارهٔ صحت یا عدم صحت این توافقنامه که به رسانه‌ها رسیده‌است، اعلام موضع نکرده‌اند.
کد مطلب: 92784
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل