۱
 

سند یک دعوای حقوقی

محمد عالم افتخار
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۸ ساعت ۰۸:۴۱
 خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا   عریضهء سرگشاده  به مقام ریاست ستره محکمهء جمهوری اسلامی افغانستان!

  براساس هدایت نمبر (۲۳۱بر۲۴۱)۲۱/۲/۱۳۸۸ کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه و مکاتیب نمبر (۱۹۱۳ – ۱۹۱۲- ۱۹۱۵ مؤرخ ۳/۳/۱۳۸۸ و ۲۳۷۹ مؤرخ ۲۰/۳/۱۳۸۸) ریاست حراست قانون ادارهء امور ریاست جمهوری که عنوانی شما ؛ لوی حارنوالی و وزارت عدلیه اصدار یافته بود ؛ با اینکه کمیتهء مؤظف لوی حارنوالی (حارنوالان قریشی و جمشید روستایی ) جرئت هیچ اقدام و اجراءاتی را نکرد ؛ ولی پس از دستیاب شدن دشوار و تصادفی دوسیه نسبتی دعوای من بالای اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷مکروریان سوم ؛ ادارهء حقوق وزارت عدلیه آنرا به دیوان محاکم ابتدائیه حوزه دوم کابل محول نمود . آنچه درین دیوان انجام گرفت ؛ حتی فراتر از حدود تصورات ناشی از تجارب ۱۷ سالهء من و سایرین در مورد فساد و خیانت و حق تلفی و لگد مال کردن غول آسای قانون و شرع در نهاد های اداری و قضایی افغانستان بود ؛ نهاد هایی که جایزه جهانی نوبل! فساد و پلیدی در مقیاس عالم را به خود اختصاص داده و دومین مقام در جهان پس از سومالیای مسلمان را احرازکرده اند .
مسأله بر سر اشتباه درک و محاسبهء قضایی و حقوقی و چیزهایی از این ردیف نیست ؛ مسأله برسر نمونه وی ( تیپیک ) ترین حالت خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضاست ! دیوان مدنی محکمه ابتدائیهء حوزهء دوم شهر کابل تمام آنچه را که جنرال قسیم جنگلباغ و یارانش در غند نمبر ۱جهادی مکروریانها در سال های ۷۱ و ۱۳۷۲ و استخبارات نظامی جنرال ظاهر اغبر و نظارت خانه و دایرهء تحقیقش در سال ۱۳۸۱علیه من و حق و شریعت درین رابطه انجام داده بودند با سایر ترفند های تکاملی! و تعالی یافته در خود متمرکز کرده و فیصلهء مشعشع! نمبر۴۱بر۱۷۴ ـ ۲۷/۷/۸۸ را که شاید در تاریخ قضاوت عالم اسلام و جهان نظیر کمتری در نوع خود  داشته باشد ؛ اصدار فرمود . این فیصله که نمونهء درخشان! منطق و دانش و بینش و عدالت و قضاوت مافیای جهاد فروشی و اسلام فروشی و تاجران بی ننگ و عار خون و ناموس و شرف مردم افغانستان است ؛ نباید در لای الماری ها دفن و محو شود .   بدینجهت آنرا ضمیمهء این عریضهء سرگشاده تقدیم اهل خرد و دانش ، حقوق و قضا ، سیاست و کیاست ؛ مردم حیرت زده و سردرگم و سادهء مسلمان کشور و جهان و آنانی میکنم که درین روز ها گوش شانرا قیل و قال فساد اداری و قضایی در افغانستان می آزارد و تا جاییکه دیده میشود قرار است فساد آفرینان خود به جنگ فساد هم بروند که احتمالاً سنتز آن « فساد اندر فساد » خواهد بود و گند آن حتی ضریب آلودگی محیط زیست در دنیا را به ناکجاها خواهد رسانید . ولی در عین حال به حکم نصوص نافذهء شرعی وقانونی در کشور از مقام محترم ریاست ستره محکمهءافغانستان میخواهم که برای تفتیش این محکمه و دوسیه مربوط و اجراءات برآن ؛ هیأت چیز فهم و چیز توانی را عاجلاً توظیف بدارند . کافی نیست که محاکم بالایی این اجراءات را تحت غور مجدد بگیرند . هیات قضایی این محکمه که به وضوح معلوم میشود به اصطلاح دفع دعوی را هم ؛ خود نوشته و فیصله را هم ؛ و حتی در فیصله بیشتر از خود مدعی علیه ؛ آتشی و عنود و یکجانبه و کذاب است ؛ در کشور فاسد درجه اول هم ؛ جداً قابل محاکمه میباشد . به فضل الهی کشور ما که درجه دوم است ! وقتی من احساس کردم که این محکمه ؛ نیم کاسه ای زیر کاسه دارد توسط مؤکل خود بار ها خواهان کاپی دفاعیه مدعی علیه شدم تا به دفعِ دفع آن پرداخته شود . ولی محکمه مطلقاً از این مکلفیت خود سرباز زد و من ناگزیر ؛ بدون در اختیار داشتن دفاعیه بر اساس فحوای جریانات جلسات نامنهاد قضایی یک متن مستند و مدلل کامپیوتر شده را « منحیث دفع الدفع » ترتیب نموده و فرستادم که با خشم و مقاومت حیرت انگیزی مواجه شد و اخر الامر در باصطلاح فیصله حتی ذکری از آن نگردید . بر علاوه اسنادی چون قرار حارنوالی نظارت بر تطبیق قانونیت حارنوالی مرافعه کابل در سال ۱۳۸۲، نتیجهء تحقیقات گسترده و نظریه کمسیون جعل و تزویر ریاست ۷ امنیت ملی در دورهء امارت اسلامی در سال ۱۴۲۲ هـ ق مطابق ۱۳۸۰ شمسی ، نزدیک به یکصد و پنجاه صفحه اوراق دوسیهء نسبتی و از همه مهمتر اسناد طی مراحل نهایی فروش آپارتمان مدعا بها در ادارهء ذیربط اصلی یعنی تدویر و مراقبت مکروریانها چنان مورد بی اعتنایی و تجاهل و لگد مالی قرار گرفته که گویا اصلاً دوسیهء مربوط  نزد این هیأت قضایی موجود نبوده است !! مزیداً از مقام محترم ستره محکمه میخواهم که هیأت قضایی محکمه ابتدائیه ناحیه نهم شهر کابل در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و خاصتاً قاضی عبدالجلیل را احضار و مورد استنطاق قرار دهند تا معلوم شود که چرا تجویز خط نمبر ۱۶۱ مرتبهء آنها ثبت محفوظ قضایی ندارد و ضمناً اسناد مربوط از لحاظ شصت و امضاء و سایر دقایق به معاینه کریمنال تخنیک و دیگر معاینات دقیقه و معتبر رسانیده شود ؛ مشروط بر اینکه در جریان آن ناظران منتخب من ؛ کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، سازمان مرکزی حقوق بشرافغانستان ؛ بخش حراست قانون ادارهء امور ریاست جمهوری ، ترجیحاً داکتر بشر دوست وکیل مردمی پارلمان و برندهء ( معناً ) واقعی انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان ، اتحادیه حقوقدانان افغانستان ، نماینده گی ملل متحد در افغانستان ( یونما ) شرکت و حضور داشته باشند . میدانم که این اقدام خطرات حیاتی را نسبت به من چند برابر میکند ولی به توفیق آفریدگار هستی و جان و خرد ؛ افشای مستند و متقن این گردونهء شر و فساد و شیطنت و دنائت و حیوانیت جنگلی  پس از صبر و تحمل ۱۸ ساله ؛ در لحظات کنونی به خطراتش خواهد ارزید و چاره ای هم جز این نیست.
با احترام                                                                             محمد عالم افتخار                                                        ولد محمد قاسم ولد تغایمراد از اهالی افغانستان                                                         ۲۰ /۱۰ /۲۰۰۹ مطابق ۲۹ عقرب ۱۳۸۸                                                           تلیفون تماس : ۰۰۹۳۷۸۶۲۷۵۸۷۰  
یک پیش در آمد ناگزیر و الزامی :   همهء ما پس از بدنیا آمدن از آنگاهیکه به حرف و ایما و اشارهء دیگران فهمیدن میگیریم ؛ غالباً کلمه اسرار آمیز و طلسم گونه و جادویی « محکمه » را می شنویم که خیال میشود چیزی فرود آمده از آسمان ها ست و در درون آن ملائیک بی نفس و بیطرف و دانا و بینا و قادر مطلق بر حیات و ممات آدمیان تشریف دارند . آنچه از محکمه بیرون می آید وحی منزل و حق مسلم و چیز قابل احترام و اطاعت مطلق و حتی قابل تعظیم و سجده است .  زمانیکه تحصیلات می بینیم و مطالعات می کنیم و خود را « تبعه » ، « رعیت » یا شهروند می یابیم هی در گوش ما پُف شده میرود که حق و آزادی و مسئولیت ما و دیگران « جز توسط محکمه » کم و زیاد شده نمیتواند و آنچه در آن بالا ها « لاریب فیه! » وجود دارد محکمه است و محکمه است و محکمه ! پیشتر که می رویم آداب محکمه رفتن و از محکمه گفتن برای مان چون نزولات آسمانی تفهیم و تمرین میشود که به قانون دان و قضا شناس و حقوق فهم بودن خود ما و یا متکی و دست بین و مطیع وگوش به حرف چنین نوابغ و نوادر! بودن مان منتهی میگردد . ولی هیچگاه کس به ما نمی گوید که محکمه و حقوق و قضا و قانون ـ با اینکه ناگزیر کم و بیش ارزش های عام بشری را در خود دارد معهذا ـ چیزی جز« سیاست » به گونه تدوین شده و نسبتاً استاتیک چیزی نیست .  
قضا و محکمه به درجه اول حافظ و توجیه کننده و تحمیلگر منافع و خواست های حاکمان جامعه میباشد و به درجه دوم ـ مخصوصاً در کشور های بلند رتبه از لحاظ فساد اداره و نظام و دولتداری چون کشور نامدار و پرآوازهء ما از همین رهگذر ـ محکمه غالباً مانند دُنبَل و آبسه ... جز غدهء پر از چرک و کثافت بسته در بنداژ سفید چیزی نیست و اکثراً مسند نشینان آن که مقامات خود را در قید زمان های معین میخرند و پیوسته نیز « حساب و حق و سهم » پس میدهند ؛ در عالم واقع کسانی هستند که « جو دو خر را هم تقسیم کرده نمیتوانند ».
ولی مسلما در گذشته های تاریخ ؛ امروز و برای آینده های قابل پیشبینی نمیتوان جوامع بشری را بی نیاز از محکمه و محاکم دانست و به دلیل این چرک و کثافت و بدخیمی سرطانی و توبرکلوزیک ؛ این بخش اساسی و مهم نظام و اداره جامعه را مانند شش و جگر گل زده و آفت گرفته برید و به دور انداخت . جوامع بشری و به ویژه مدعیان و مبارزان برای اصلاح اجتماعی چون احزاب سیاسی ، نهاد ها و رسانه های ژورنالیتسک ، بنیاد های تعلیمی و تربیتی و آموزش عالی ، جوامع مدنی و حقوق بشری ، سازمان های صلح طلب و عدالت خواه ... ناگزیرو مکلفند از توهم و خوش خیالی و بیغرضی و بی تفاوتی حتی پیشتر و بیشتر ازمورد نهاد ها و مؤسسات عادی و برهنهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بازاری ؛ به در آیند و نیروی هرچه بیشتر خود را معطوف به مبارزه برای ایجاد قضا و محاکمی کنند که لااقل اهلیت و دانش و اراده و توان به عمل در آوردن قوانین و شرایع مرسوم و معمول و موجود و مورد اعتراف حاکمیت های حاضر را داشته باشند .  
در غیر این صورت و در غیاب آگاهی و تسلط اطلاعاتی بر قضا و حقوق و قانون و کم و کیف محاکم که چون « شمشیر داموکلس » پیوسته برسر همه آویزان است ؛ مبارزه و تلاش و دم زدن از اصلاح و تغییر و بهسازی و بازسازی اجتماعی بیشتر به رقص آن آدمک  می ماند که مردم ما اورا « لودهء توی » یعنی دلقک ناخوانده و نابلد جشن عروسی می نامند .
ولی نباید فراموش کرد که طئ هزاران سال طبقات حاکمه ترفند ها و چل و فن های حقوقی و قضایی ظریف  و عجیب و غریب حتی کمتر مرئی درست کرده اند که به مثابه شمشیر دو دم کارایی دارد و با آنها مصرانه تلاش میورزند از رسیدن دست عامهء مردم و حتی پیشروان سیاسی و حزبی و علمی آنان به حریم محاکم جلو گیری نمایند . بدینجهت برخورد با قاضی و محکمه و مؤسسات قضایی دانش و بینش و مهارت و شطارت کافی لازم دارد و مانند بلند کردن شعار های سیاسی متداول و نقد و انتقاد و اعتراض بر ادارات و مقامات غیر قضایی آسان نیست و به راحتی تحمل نمیشود .
اینجانب با پشتوانه حقوقی و منطقی وسیاسی و اسناد و اثباتیه های فراوان فراهم شده در تمام عمر و بخصوص در ۱۸ سال اخیر است که به این اقدام دست می یازم و در آن مسلماً کوتاهی هم خواهم داشت و به هرحال ضرورت به حمایت جدی حق طلبان و عدالت خواهان کشور و جهان دارم . قویاً باور مندم که این برخورد فتح باب بزرگی برای دیگران خواهد بود و شیوهء اتخاذ شده در افشا و رسوا کردن به اصطلاح فیصله محکمهء تنظیمی و بازاری مورد نظر میتواند به الگوی مؤثر و قابل ادامه و تکامل و تقویت برای همه و در تمامی سطوح مبدل گردد .
خوشبختانه در حوزهء فرهنگی ما محکمه و قضا و قاضی ـ چنانکه وانمود و تبلیغ مستمر میشود ـ آنقدر ها اعتبار و حرمت و قدسیت ندارد و آنچه را داشته است هم طئ سالیان اخیر به شدت از دست داده است و بیش از پیش هم از دست خواهد داد .  البته آرمان مردمان ما برای محاکم عادل و پاک و منزه بسیار عالی است و این خود نیروی بالقوه عظیم آماده به کار گیری در نبرد علیه فساد و خیانت و حق کشی و بی عدالتی های جاری قضایی در کشور ما و حوزه دینی و فرهنگی ماست ؛ این آرمان کبیر و شریف منجمله در افسانه تمثیلی آتی به بسیار زیبایی و شکوهمندی متبلور است: « کشتی مالتجاره کسی در شهر نا آشنایی به دریا غرق شده بود .
تاجر در سوگ هستی از دست رفته اش کنار ساحل زانوی غم در بغل گرفته و می گریست .
یکی از شهریان متوجه او شده جویای حالش شد و تاجر قصه تباهی اموال خود باز گفت . شهروند مذکور گفت : اینکه ماتم ندارد ؛ برو نزد قاضی تا داد تو از دریا بستاند ! تاجر جواب داد : قاضی و دریا ؟ اینکه امکان ندارد . شهروند مصرانه بر سخن خویش تأکید کرد و تاجر را متقاعد ساخت تا به داد خواهی نزد قاضی برود . قاضی عرایض بازشنید و حقایق باز یافت و حکمی نوشته به تاجر داد و گفت : ببر به دریا بنما تا اموالت را واپس دهد . تاجر حیرت زده و بی باور حکم قاضی را نزد دریا برد و بر آن نشان داد . دریا تکانی خود و کشتی و مال التجاره به سلامت کامل بالای آب آمد و نزدیک تاجر متوقف شد . تاجر پس از جابجا کردن اموال خود ؛ از سر هیجان به رسم سپاسگذاری مقداری از بهترین امتعه خود را برداشت و به حضور قاضی شتافته بر او عرضه داشت . قاضی متحیرانه پرسید : این چه کاری است . من انجام وظیفه کرده ام و در بدل آن حق گرفتن هیچ چیز را تحت هیچ عنوان ندارم و بر تاجر شماتت کرد که تو چرا با این عمل خواستی مرا و مقام مرا به کثافت بکشی ؛ چه چیزی تو را به این جسارت وادار کرد ؟ تاجر گفت :  عالیجناب ! در ملک ما قاضی ها تا رشوت و تحفه و تارتق دلخواه خود را پیش از پیش نگیرند ؛ اصلاً حکم عادی و کوچک هم نمیدهند ؛ چه رسد به حکم معجزه آسایی مثل شما که بر دریای بیجان دادید و حقوق غرق شده مرا از او مسترد فرمودید ؟ قاضی چون به تهء سخن رسید ؛ حکم داد که ابر حاضر شود . وقتی ابر حاضر شد ؛ از آن پر سید که آیا تو در ملک اینها هم سر میزنی و آنجا می باری ؟ ابر جواب داد : بلی صاحب ؛ گاه گاهی آنجا هم میروم و می بارم ولی در زمانی که آنان چیز هایی چیده و خرمن کرده باشند ؛ می بارم که آن نعمت هارا تباه کنم و مانع بهره وری شان گردم ! »
چنانکه می بینیم نفرت بی حد و حصری از محاکم فاسد و ناکارا و نا لایق درین حکایت تصویر میگردد . مردمان ما خواست و آرمان خود در مورد عدالت قضایی را اینگونه در برابر وضع بد و ناهنجار موجود در گذشته و امروز قرار داده ، بیان داشته اند و بیان میدارند .  باید پرچم این آرمان کبیر را هر چه بلند تر بر افرازیم وآنرا با ترکیز در استراتیژی ها و تاکتیک های آگاهانه و ماهرانه و عمل قهرمانانه بی ترس و مداوم بر چنین ستراتیژی ها و تاکتیک ها گام به گام به سوی پیروزی های بیشتر و بیشتر ببریم . بدینگونه هموطنان و همنوعان خردمند و عادل و عامل انصاف خواهند داد که هدف من از این اقدام خطیر آنقدر ها هم پیشبرد دعوی شخصی ام به نحوی دیگر نیست ! به هر حال ؛ حوصله مندی شما را در خوانش این متن که خالی از ثقالت و ناخوشایندی نمی باشد ؛ تمنا می کنم .   بخش اساسی فیصلهء دیوان مدنی ابتدائیه حوزه ۲ کابل :   ( نقل مطابق اصل از دوام « ستون حکم » وثیقهء نمبر۴۱بر۱۷۴ میباشد ) ...بعد از صحت صورت دعوی مدعی و ادخال آن بصورت حال هذا از مذکور ذریعهء استعلام مؤرخ ۲۱/۱۳۸۸ شاهدان ذوالیدی مطالبه گردید. [ چرند های چندش آور درین مورد خواننده را بیهوده گنگس میکند ؛ لذا حذف گردید] بعداً... از مدعی علیهای موصوفه ذریعه استعلام مورخ ۲۲ /۶/۱۳۸۸ دفاعیه مطالبه گردید که مذکوره از محکمه خواهان وقت قانونی گردید. بعد از دادن وقت قانونی دفاعیه خود را در جلسه قضایی مؤرخ ۵/۷/۱۳۸۸ به حضور داشت طرفین دعوی ارائه نمود که ذیلاً درج صورت حال میگردد :
بریاست محترم دیوان مدنی محاکم ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل ! (معرفی فورمالیتهء جانبین )...
اپارتمان تحت دعوی که حق و ملک متصرفه ذوالیدی دولت بوده و اپارتمان مذکور از طرف دولت
[ قرار مکتوب نمبر(۶۰۷۹بر۱۵۷۳) ۵/۱۱/۱۳۶۴ به کرایه امتیازی] بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان و اقساط معین آن؟؟؟!!! برای سلطان محمد ولد نیاز محمد [ دریور شورای وزیران ] که شوهر من میشود توزیع شده بود و تا زمان حیات خود در آن تصرفات مالکانه[؟] داشت . مذکور قبل از پرداخت تمام اقساط قیمت آپارتمان و اخذ قبالهء شرعی آن در[ تاریخ ۲۰/۶ ] سال ۱۳۶۷ فوت نموده ورثهء شرعی از متوفای مذکور باقی ماندند هریک من مدعی علیها بصفت خانم و پنج پسر به نام های شاه محمود ، رحمت الله ، منصور، مسعود و نعمت الله و یک دختر بنام هاجره بنت سلطان محمد ؛ و متوفای مذکور همین آپارتمان تحت دعوی [ که ملکیت کرایی دولتی بود ] را خالی از مانع شرعی [؟] ارث برای وارثین شرعی خویش به میراث [؟] گذاشت و وارثین فوق الذکر نیز در آپارتمان متذکره[ به همان کرایهء امتیازی ] تصرفات بالمشاع داشتند . از اینکه وارثین متوفی به استثنای من ( شاه جهان ) ، شاه محمود و رحمت الله [ ۱۴ ساله سال ۶۷ ] دیگر وارثین متوفای مذکور صغیر بودند و نمی توانستند از امورات زنده گی خود یا بخصوص از امور تحویلی اقساط باقیمانده اپارتمان و تقاعد مرحومی وارسی کنند بناءً من باساس وکالت خط (۱۰۵بر۱۱۹۵) مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ مرتبهء محکمهء ناحیه نهم به صفت وصیه از طرف اولاد های صغار سلطان محمد متوفی در امورات فوق تعیین و مقرر گردیده ام که صرف صلاحیت من قراریکه چون در وصایت خط تحریر گردیده در مورد اخذ و قبض معاش و حقوق تقاعد متوفای مذکور و تحویلی اقساط باقیمانده آپارتمان تحت دعوی میباشد و به اساس این وصایت خط من [ یکجا با پسر کبیرم شاه محمود ولد سلطان محمد با جعل و تزویر ؛ به ترتیبی که گویا آپارتمان را می فروشم ؛ کسی به نام محمد عالم را فریب داده جمعاً مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰ افغانی اورا به یک حساب و  ۲۷۰۰۰۰ افغانی اش را با حیلهء دیگر ربودم و با آن ] اقساط باقیمانده آپارتمان را تحویل خزانهء دولت نموده و قبالهء شرعی نمبر (۲۴۴۱بر۱۰۵۶) مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را به نام خود که وصی از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران متوفی و هاجره بنت مذکور بودم به نام شاه محمود و رحمت الله پسران کبیر سلطان محمد متوفای مذکور اخذ نمودم که به اساس این قباله ملکیت وارثین متوفای مذکور در اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ تحت دعوی ثابت بوده بعداً [ درواقع قبلاً در ۹/۹/۱۳۷۱] من مدعی علیها خواستم آن را به شرط اینکه [ اکنون اختراع کرده ام ] تمام پول قیمت آپارتمان را نقداً محمد عالم برایم بدهد به فروش برسانم که در همین مورد به تاریخ ۹/۹/۱۳۷۱ ستهء رهنما نیز [ به حضور و اقرار و اصرار و عذر و عهد و قسم من ] ترتیب گردید و معامله فروش آپارتمان متذکره به اساس همین ستهء رهنما به شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ] اعطای تمام قیمت آن نقداً از طرف محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور [ بدون اجرای قباله و چون و چرا ] برای من مدعی علیها ؛ صورت گرفته که مذکور مطابق به وعده [ دروغ کثیف که اینک پارتنر های جهادی و مقاومتی! برایم یاد داده اند ] شرط بیع را وفا نکرده بناءً من این بیع را [ با یافتن پشت گرمی از بارگاه قوماندان غند محافظ جهادی مکروریانها جنرال محمد قسیم جنگلباغ و سایر افسران مجاهدش!] قبول نکردم چرا که تا شرط موجود نشود مشروط به وجود نمی آید و از طرف دیگر روی چند دلیل این بیع [ با اینکه لک ها افغانی از ثمن مبیعه توسط من اخذ و قبض و حیف و میل شده ] درست نیست و منعقد هم نگردیده .
۱-  در ستهء رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ چند نواقص وجود دارد . اول : درین ستهء رهنما [ در قسمت چاپی و متحدالمال فورمه ] ذکر شده که آپارتمان ملکیت شخصی ام میباشد در حالیکه این طور نیست و آپارتمان[ کرایی دولتی برای کرایه نشین متوفی در شریعت جهادی و مقاومتی وجنگلباغی ...] ملکیت موروثی است که از سلطان محمد [ کرایه نشین ] متوفی متروکه برای وارثین اش باقیمانده و یکی از این وارثین من هستم باید ملکیت شخصی تحریر نمی گردید موروثی ذکر میشد که چنین نشده .
دوم : در حالیکه این ملکیت موروثی بود اما در ستهء رهنما تنها نام من تحریر گــردیده و من از طرف سه پسر و یک دختر سلطان محمد متوفی وصیه تعیین و مقرر بودم باید نمبر وصایت خط وصایت مـن درین ستهء رهنما آشنا می گردید [ آنچه آشنا گردیده به خط خوب و زیبا و درخور شأن و مقام ملکه ای چون من نیست باید مشقی و نستعلیق و رنگی و سایه دار و هنری ] می بود  چرا که آپارتمان ملکیت موروثی [شاهانه] است و من از طرف چهار وارث وصیه تعیین بودم و از طرف دیگر دو پسر سلطان محمد متوفی کبیر بودند یعنی [ شاهزاده ها خود ] صلاحیت تصرف را در مال خود داشتند و من از طرف آن دو وکیل نبودم . باید این دو نیز درین ستهء رهنما [ توسط غلام ] ذکر می گردید که این طور نیز نشده .
سوم : حدودات آپارتمان درین سته [ توسط غلام ] به شکل قانونی تحریر نگردیده مثلاً در حدودات این آپارتمان شماره آپارتمان های اطراف آن ذکرشده اما واضح نشده که اپارتمان هایی که در حدودات آپارتمان تحت دعوی قرار دارد مربوط به کدام شخص است باید اشخاصیکه درین حدودات قرار داشتند [می آمدند و نامهایشان] در ستهء رهنما با پدر و پدرکلانهای شان تحریر میگردید اینهم در نظر گرفته نشده . چهارم : در اخیر ستهء رهنما امضای مشتری به نظر میخورد ؛ در همین ورق یک امضای دیگر نیز قابل دید است اما [ نظر به اینکه چشمان من ضعیف شده ] معلوم نیست که این امضاء مربوط به کدام شخص است و صرف یک شصت از یک شاهد معامله در ستهء رهنما به نظر میخورد اما [ به همان دلیل ضعیف شدن چشم برایم ] قابل تشخیص نیست [ اگر شاهزاده شاه محمود درینجا ؛ هم امضا کرده و هم شصت گذاشته باشد این امر برای ما خاندان اشرف سلطانی مرسوم نیست ] . ایجاب میکرد من به صفت بایع درین سته [ بیشتر از ۱۳ بار ] شصت خود را میگذاشتم [ حالا پوره ۱۳ بار است و کافی نیست ! ]. از اینکه بیع من و محمد عالم به اساس شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ] اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً [ بدون قباله  و چون و چرا ] استوار بود و این شرط از طرف محمد عالم مذکور آنطوریکه [ من و پارتینر هایم حالا میفرمائیم ] گذاشته شده بود به جا آورده نشده بناءً این عقد از طرف من [ در حضور قوماندان قسیم و غند مسلح دست به ماشه اش ] رد گردید بدون اینکه در؟ ستهء رهنما کاملاً فاقد ارزش های قانونی [ قانون جنگلی ] بوده ؛ نمی تواند منحیث سته معتبر دلایل اثبات دعوی مذکور گردد . ۲ـ من مدعی علیها صرف از طرف نعمت الله ، مسعود و منصور پسران سلطان محمد متوفی و هاجره دختر مذکور به صفت وصیه به اساس وصایت خط ۱۰۵بر۱۱۹۵مؤرخ ۱۶/۸/۶۷ تعیین و مقرر بودم ولی از طرف دو پسر دیگر متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله [که ] کبیر بودن[د] کدام وکالت نداشتم از اینکه این دو نیز از جملهء وارثین بودند حق داشتند در آپارتمان متذکره تصرف نمایند و نام آنها درین سته رهنما [ توسط غلام ] ذکر نگردیده از این لحاظ  نیز این سته فاقد اعتبار قانونی [ قانون جنگلی ] میباشد و منحیث دلیل اثبات برای اینکه محمد عالم مذکور اپارتمان را از من خریده بوده نمی تواند . ۲-            تجویز خط ( ۱۶۱بر ۲۷۰۸) مؤرخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ خود ساخته مؤکل مدعی مذکور جعلاً ترتیب گردیده به اساس دو دلیل . اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد ؛ چرا که دیوان مدنی حوزه دوم ذریعهء استعلامیه مؤرخ ۴/۵/۱۳۷۱ خویش از ثبت محفوظ تجویز خط فوق الذکر از مخزن ریاست استیناف ولایت کابل معلومات اخذ نمود که مخزن مذکور  در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته : تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظهء جدول تجویز خط (۱۶۱) سال ۱۳۷۱محکمه ناحیه نهم به مخزن تحویل داده نشده است . دوم : تجویز خط مذکور [ را] بعد از ترتیب ستهء رهنما مؤکل مدعی مذکور جعلاً [ و توسط همان قاضی و محکمه که قباله شرعی ((۲۴۴۱بر۱۰۵۶)) را برای ما جعل کرده ] ترتیب نموده [ عکس و شصت من و عکس و شصت و اقراری های من و شاهزاده شاه محمود پسر کبیرم درین تجویز خط در حالت مستی و خمار ـ حالت همیشگی ما!ـ  گرفته شده است ] . ستهء رهنما به تاریخ  ۹/۹/۱۳۷۱ میباشد در حالیکه تجویز خط در ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ جور شده که در بین ترتیب ستهء رهنما و تجویز خط دو ماه و هشت روز فاصله است . [ درین فاصله ما بی غم از اینکه ] هیچ شخص مال صغار را به فروش رسانیده نمی تواند حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند قبل از تجویز محکمه مال آنها را بفروشند [ به غارت محمد عالم مشغول بودیم و چه کیفی میکردیم ! ] . فاصله که وجود دارد این را ثابت میسازد که اگر چند بیع هم [ در حالت مستی و خمار بزم های عیش ] صورت گرفته باشد و آنرا بگویم درست است از اینکه در حین عقد تجویز محکمه ذیصلاح وجود نداشته بیع خلاف قانون صورت گرفته اساس قانونی [ قانون جنگلی و جنگلباغی ] ندارد . از اینکه من مدعی علیها قبالهء شرعی (۲۴۴۱بر۱۰۵۶) مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ با پول محمد عالم اخذ کرده و] به دست دارم ومدعی بالوکاله مذکور [ به استثنای فیصله کمسیون ذیصلاح تدویر و مراقبت مکروریانها  که به اثر عرض و حضور و اقرار و اصرار من و دو پسر کبیرم راجع به فروش اپارتمان بالای محمد عالم مذکور منجمله با همان تجویز خط جعلی (۱۶۱) صورت گرفته و اجازهء فروش اپارتمان بالای محمد عالم  مشروط به تحویلی پول سبسایدی داده شده و (۵۲۲۳۷۵) افغانی پول سبسایدی هم از جیب محمد عالم اخذ و طئ آویز (۲۶ تاریخی ۲۴ /۱۲/۱۳۷۱) تحویل خزانه دولت گردیده است ؛ دیگر ] کدام اسناد مبطل آنرا ندارد و ستهء رهنما که به دست دارد به اساس نواقصات موجود در آن فاقد اعتبار شرعی [ جهادی و مقاومتی و جنگلباغی ...] است و از طرف دیگر این سته در خارج از صلاحیت من [ قضا فلکی ] ترتیب شده چرا که[ من تنها صلاحیت عقد بیع برای کسب پول ؛ پرداخت آن به دولت و تبدیل ملکیت دولت به ملکیت خود ، اولاد کبیر و موصی لهم خود ؛ سیر کردن شکم و پوشانیدن تن و مست کردن خود و فرزند های خود را داشتم و حتی صلاحیت داشتم که آخرین علاقه دولت بر آپارتمان را قطع یعنی سبسایدی آنرا از جیب محمد عالم گرفته تحویل و آنرا کاملاً بی غل و غش سازم  ولی ] من صلاحیت فروش مال صغار را مطابق بند (۱) ماده (۴۰۴) قانون مدنی نداشتم [ بر این موضوع علم کامل داشتم چرا که همنشینانم همه اهل شرع و جهاد و مقاومت! بودند ] و ضمن این همه دو پسر [ منِ ملکه و سلطان ] متوفی مذکور کبیر بودند که از طرف آنها وکالت نیز به دست نداشتم و[ میدانستم که ] آنها صلاحیت عام و تام در مال خود [ همان مال که تمام و کمال با پول محمد عالمِ غارت شده صاحبش شده بودند ] داشتند و ترتیب این سته رهنما [ توسط من مکار و مزور ] قبل از تجویز خط جعلی دست داشته مدعی بالوکاله صورت گرفته  که از این ناحیه نیز این ستهء رهنما [ به امر سلطانی و جنگلباغی ما ] دلیل اثبات دعوی مذکور شده نمی تواند . قبل از ترتیب این سته شرط [ ناموجود و نامتعارف و ناممکن ]گذاشته شده بود که تمام پول را [ محمد عالم بدون قباله و رسید و چون و چرا] نقداً برایم بدهد از اینکه [ به دلیل جهاد و مقاومت حضرت جنرال قسیم جنگلباغ ، قوماندان کندک جهادی لیسه الفتح حکیم الله ، قوماندان پنجشیر ، جنرال ظاهر اغبر و استخبارات نظامی او ، شیر مردی های پسران رشیدم شاه محمود و رحمت الله و یارانشان در امنیت ملی واستخبارات نظامی و عنایت مدعیان معلوم الحال بزرگتر انحصار جهاد و مقاومت؟! که به بیچاره گی و کناره گیری طولانی محمد عالم منجر گردید] از ستهء مذکور مدت هفده سال میگذرد بازهم مؤکل مدعی مذکور پول را مکمل نداده [ چون وظیفه او و دیگران است که بدهند و ما فقط باید بگیریم و بخوریم...] فکر میکنم این سته رهنما قوت و ارزش خود را از دست داده است . بناءً حاضر دیوان هذا شده [ یا دیوان هذا به حضور من آمده ؟ ] از هیأت قضایی میخواهم و طلب دارم [ بر آنها امر و دستور دارم ] که مطابق مادهء( ۲۸۷ ) و بند (۷) ماده (۲۵۹) قانون اصول محاکمات مدنی به عدم اثبات دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور و مؤکلش [ محمد عالم که ۱۸۵۰۰۰۰ + ۲۷۰۰۰۰ افغانی اورا به بهای آپارتمان اخذ و قبض و حیف و میل نموده و لک ها افغانی دیگر برایش خساره رسانیده ایم ] اصدار حکم فرمایند تا اینکه من مدعی علیها با اولاد هایم از متروکه موروثی خود ها [ که به پول محمد عالم چپاول شده صاحب گشته ایم ] بصورت درست و مطابق قانون [ قسیمی و حکیم اللهی و ظاهر اغبری...] استفاده نمائیم .   
 انا اطلب منکم حکم الشرع الشریف
خلاصهء جریان موضوع :  
اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع مکروریان سوم که فعلاً تحت دعوی قرار دارد و حدودات آن در صورت دعوی مدعی بالوکاله مذکور ذکر گردیده قبلاً حق و ملک متصرفه و ذوالیدی دولت بوده بعداً همین آپارتمان به اساس درخواستی سلطان محمد شوهر شاه جهان مدعی علیهای مذکوره[ قرار مکتوب نمبر(۶۰۷۹بر۱۵۷۳) ۵/۱۱/۱۳۶۴ به کرایه امتیازی] برای موصوف توزیع میگردد و سلطان محمد مذکور بعد از اینکه[؟؟؟] پول ده فیصد قیمت آپارتمان را [ قرار آویز نمبر ۷۵ مؤرخ۳۰/۸/۱۳۶۷] تحویل خزینه دولت نموده در[دو ماه وده روز پیش از آن یعنی ۲۰/۶] سال ۱۳۶۷ فوت گردیده و از متوفای مذکور پنج پسر ، یک دختر و یک زوجه ورثهء مستحق الارث باقی ماندند لاغیر که متوفای مذکور همین اپارتمان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را به وارثین خود به میراث گذاشته و وارثین در اپارتمان متذکره [ به کرایه امتیازی دولتی ] تصرفات بالمشاع داشتند و قباله نمبر۲۴۴۱بر۱۰۵۲مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ پنچ سال بعد به پول محمد عالم و خدمات محمد عظیم رهنمای معاملات] از اقراری وکیل دولت اخذ نموده اند . از اینکه سه پسر و یک دختر سلطان محمد مذکور صغار بودند لهذا از طرف آنها مسمات شاه جهان مذکوره که مادر آنها نیز میشود به اساس وثیقه شرعی نمبر ۱۰۵بر۱۱۹۵ مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وصیه تعیین و مقرر میگردد و همین اپارتان [ کرایی دولتی ] تحت دعوی را که متروکهء [؟؟؟] سلطان محمد متوفی مذکور مؤرث اش میشود در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ بالای محمد عالم ولد محمد قاسم مؤکل مدعی بالوکاله به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از مؤکل مدعی مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود ، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر ۱۶۱بر ۲۷۰۸مؤرخ ۱۷/۱۱/۷۱ راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد .  بعد از فروش آپارتمان مؤکل مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند . بین آنها در محکمه ناحیه نهم شهر کابل دعوی صورت میگیرد و اما [ به دلیل سلطهء عدل جهادی و الهی ! که توسط هر قوماندان و تفنگدار اعمال میگردد ] در مورد کدام فیصله یا تصمیم گرفته نمیشود و دعوی بین هردو طرف باقی می ماند و بالاخره دوسیه ذریعهء مکتوب ۲۰۵۹بر۱۱۹۶ مؤرخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ آمریت تحریرات محکمه ابتدائیه حوزه دوم غرض انفصال شرعی به این دیوان مواصلت میورزد که قید وارده نمبر ۸۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ تحریرات دیوان هذا میگردد و مدعی بالوکاله مذکور درین دیوان چنین ادعا مینماید : اپارتمان تحت دعوی را محمد عالم مؤکل من به اساس ستهء رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ از شاه جهان خانم سلطان محمد متوفی مذکور که از طرف اولادهای خود وصیه تعیین بود و در مورد تجویز خط محکمه نیز وجود دارد خریداری نموده و مبلغ هجده لک افغانی را شاه جهان از مؤکل من اخذ نموده و تعهد سپاریده که قباله را برای شما میدهم  اما تااکنون قباله برای مؤکلم نداده از محکمه میخواهم حکم خویش را صادر فرمایند در مورد اینکه شاه جهان مذکوره باقی پول خود را اخذ نموده و قباله را برای مؤکل من بدهد. ودر مقابل مدعی علیها میگوید اپارتمان را فروش کرده بودم روی شرایط از اینکه مؤکل مدعی مذکور شرایط را برآورده نکرده و از طرف دیگر من صلاحیت فروش آنرا نداشتم بناءً بیع که خلاف صلاحیت من صورت گرفته درست نیست . از محکمه حوزه میخواهم به عدم اثبات دعوی مدعی اصدار حکم نمایند . بعد از بررسی دوسیه موضوع منتج به فیصله گردید که دلایل محکمه قرار ذیل میباشد :   استدلال دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل :   از جریان اوراق دوسیه ، دفع و مدافعات طرفین و تحقیقات و بررسی انجام شده و نظر به دلایل ذیل هیئت قضایی این دیوان به نتیجه رسیدند که دعوی بسم الله مدعی بالوکاله مذکور در مورد خرید آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیهای بالاصاله موجه به نظر میرسد : ۱ـ سلطان محمد شوهر و مؤرث[؟] مدعی علیهای بالاصاله عریضه بی سرپناهی خود را عنوانی ریاست دولت تقدیم میدارد که از طرف دولت [ آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷در سال ۱۳۶۴طور کرایه امتیازی ] برای شوهر موصوفه توزیع میگردد و بعد از تحویلی ده فیصد قیمت آپارتمان متذکره سند مؤقت مؤرخ ۸/۱۲/۱۳۶۷ را به دست می آورد و تا زمان حیات خود در آن آپارتمان زندگی میکند بعداً[ قبلاً پنج ماه وبیست روز پیش از گرفتن سند ملکیت مؤقت ] در[۲۰/۶] سال ۱۳۶۷ وفات نموده و آپارتمان [ کرایی ] متذکره را [ طبق شریعت جنگل و جنگلباغ ] برای وارثین خود به میراث [؟] می گذارد . و بعداً شاه جهان مذکوره به اساس وصایت خط ۱۰۵بر۱۱۹۵مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ مرتبه محکمهء ناحیه نهم از طرف اولاد های صغار سلطان محمد مذکور به صفت وصیه تعیین میشود و باقی اقساط قیمت آپارتمان متذکره را که سلطان محمد متوفی در حیات خود تحویل نکرده بود تحویل خزینه دولت نموده و قبالهء شرعی۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱ را [ با پولی که پس از فروش پیشکی متکی بر سند مؤقت ملکیت ده فیصد قرار سته رهنما مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱از محمد عالم دریافت میکند ]  از دولت اخذ میدارد و به اساس این قباله [ که توسط پول محمد عالم یکماه پس از فروش آپارتمان بالای موصوف حصول شده ] ملکیت وارثین سلطان محمد متوفی مذکور بشمول مدعی علیها در آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ تحت دعوی ثابت بوده و از مندرج قباله دست داشته وارثین متوفی مذکور[ به استثنای فیصلهء کمسیون ذیصلاح تدویر و مراقبت مکروریانها برای تصویب فروش آپارتمان از طرف شاه جهان مذکور بالای محمد عالم مشتری پس از تحویلی سبسایدی طبق عرض وحضور و اقرار و اصرار و فغان و زاری شخص شاه جهان و پسران کبیرش و مبتنی بر اسناد دست داشته وئ به شمول تجویز خط (۱۶۱) و مخصوصاً به ارائهء و به اعتبار همین تجویزخط جعلی! و تحویلی مبلغ (۵۲۲۳۷۵) افغانی طی آویز نمبر(۲۶تاریخی۲۴/۱۲/۱۳۷۱) بابت سبسایدی که نیمهء آن را هم محمد عالم بیرون از قیمت آپارتمان پرداخته است] هیچ سند اجرا نشده که ملکیت آنها از این اپارتمان به کس دیگر انتقال کرده باشد و اینکه مدعی بالوکاله میگوید محمد عالم مؤکل من اپارتمان تحت دعوی را به اساس ستهء رهنمای مورخ ۹/۹/۱۳۷۱ از شاه جهان خریداری نموده درست نیست چراکه مدعی علیهای مذکوره در نداشتن صلاحیت قانونی از طرف وارثین سلطان متوفای مذکور به اساس این سته رهنما که پر از نواقص میباشد اپارتمان متذکره را به فروش رسانیده پس این بیع کاملاً از دیدگاه شریعت و قانون نافذ کشور[جنگل] درست نیست به منزله این است که گویا هیچ بیع صورت نگرفته . ۲ـ ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ مطابق به قانون ترتیب نگردیده چرا که [ دربخش چاپی و متحدالمال] این سته آپارتمان ملکیت شخصی مدعی علیها ذکر گردیده در حالیکه آپارتمان تحت دعوی موروثی بوده نه شخصی و در ستهء رهنما تنها نام شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین و وصیه اولاد صغار سلطان مذکور بوده ذکر گردیده و نام دو پسر کبیر متوفی مذکور هریک رحمت الله و شاه محمود [ با اینکه شاه محمود منحیث شاهد معامله و اخذ کنندهء و رسید دهندهء مشترک اقلام پولی همیشه همراه مادرش شاه جهان خانم بوده و ۱۲ بار در آن شصت و امضا گذاشته] درج نگردیده ؛ در حالیکه از طرف این دو پسر شاه جهان مذکوره صلاحیت فروش را نداشته چرا که از طرف آنها وکالت به دست نیاورده بود ایجاب میکرد این دو پسر فوق الذکر نیز به صفت بایعان در فروش نقش میداشتند و این طور نشده .  از اینکه اپارتمان تحت دعوی ملکیت تمام وارثین[؟] سلطان محمد متوفی مذکور میباشد پس شاه جهان مدعی علیها که یکی از وارثین سلطان محمد متوفای مذکور است نمی تواند به تنهایی خود آنرا به فروش برساند . اگر این سته ترتیب هم گردیده چونکه تمام وارثین و یا یکی از آنها به وصایت و وکالت از طرف دیگران در آن ذکر نگردیده بناءً این ستهء رهنما یک سند معتبر به حساب نمی آید و نمی توانیم بگوئیم بیع که به اساس این سته صورت گرفته درست است  و این سته برای اینکه محمد عالم مؤکل مدعی مذکور این اپارتمان را از شاه جهان مدعی علیها خریده منحیث دلیل اثبات شده نمیتواند . ۳ـ تجویز خط ۱۶۱ بر ۲۷۰۸ مؤرخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ که جهت کسب صلاحیت شاه جهان مذکوره در فروش اپارتمان متذکره ترتیب گردیده به دو دلیل اساس قانونی ندارد . اول : تجویز خط مذکور ثبت محفوظ قضا ندارد چرا که دیوان مدنی محکمه حوزه دوم ذریعهء استعلام مؤرخ ۴/۵/۱۳۷۱ از مخزن  ریاست استیناف ولایت کابل ثبت محفوظ تجویزخط متذکره را معلومات خواست که مخزن مذکور در جواب استعلام فوق چنین تحریر داشته اند : تجویز خط به کنده وصایت مطابقت ندارد و به ملاحظه جدول تجویز خط ۱۶۱بر ۲۷۰۸ سال ۱۳۷۱مرتبهء محکمهء ناحیه نهم شهر کابل به مخزن تحویل داده نشده است . دوم : تجویز خط در ۱۷/۱۱/۱۳۷۱ ترتیب شده در حالیکه ستهء رهنما به تاریخ ۹/۹/۱۳۷۱ میباشد پس تجویز خط بعد از ستهء رهنما [ هکذا بعد از قبالهء شرعی۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱] ترتیب گردیده و در بین ترتیب هردو دو ماه و هشت روز [ و یک ماه و ۱۲ روز ] فاصله وجود دارد . در صورتیکه در قسمت فروش ملکیت صغار تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد هیچ شخص حتی وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را به فروش برسانند [و مقابلتاً در صورتیکه در قسمت خرید ملکیت برای صغار با پول محمد عالم تجویز محکمه ذیصلاح آن وجود نداشته باشد  وصی یا وصیهء آنها نمی توانند آن ملکیت را خریداری کنند ! لذا اساساً اینکه ملکیت به صغار تعلق داشته باشد ؛ بی معنی و باطل است ؛ این ملکیت جز از محمد عالم ؛ از کس دیگر نیست و شاه جهان در قبال صحنه سازی ها و کا روایی های خود ، صرف مقداری پول از او طلب دارد .] و اگر مدعی بالوکاله میگوید شاه جهان مدعی علیها اپارتمان متذکره را در حال داشتن صلاحیت قانونی بعد از ترتیب تجویز خط و به اساس ستهء رهنما برای محمد عالم مؤکل من فروخته از اینکه در حین عقد بیع تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد .[ هکذا از اینکه در حین عقد خرید از دولت  تجویز محکمه ذیصلاح موجود نبوده اقدام ابتیاع آپارتمان با پیش پرداخت ده فیصد و بالاخره تحویلی همزمان تمامی اقساط به پول محمد عالم و اخذ قبالهء آپارتمان از دولت بیع خلاف قانون و در حال نداشتن صلاحیت قانونی صورت گرفته اساس قانونی ندارد ] از طرف دیگر طیق ماده (۱۹۳۵) قانون مدنی فروش ملکیت مشاع توسط یکی از شرکا در صورتیکه ضرر به شریک و یا شرکای دیگر باشد جواز ندارد [اینکه اصل سرمایهء این شرکت از محمد عالم مشتری و مدعی باشد ؛ کوچکترین اهمیت ندارد ؛ فقط شرکای جهادیار و مقاومت پناه نزد شریعت جنگلباغ ... مهم و اساسی اند ]؛ درین صورت هم اپارتمان تحت دعوی قابل تقسیم نبوده و در فروش آن ضرر به شرکای دیگر است . در فروش آپارتمان متذکره شاه جهان مدعی علیها از طرف چهار وارث وصیه تعیین بوده و از طرف دو وارث دیگر که کبیر بودند وکالت نداشته بناءً بیع از طرف تمام وارثین درست نیست و این بیع در قسمت سهم خود شاه جهان مذکوره از اینکه ضرر به وارثین دیگر است جواز ندارد [ ضرر به محمد عالم مشتری و مدعی ، در چشم این قانون و شریعت ضرر نیست چرا که غنیمت جهاد و مقاومت! شمرده می شود .] ۴ ـ بیع بین شاه جهان مدعی علیها و محمد عالم مؤکل مدعی بالوکاله مذکور به اساس شرط اعطای تمام پول قیمت آپارتمان آنهم نقداً صورت گرفته اما محمد عالم مذکور تا اکنون باقی پول قیمت آپارتمان را نداده است و در بیع قانوناً اول پول داده میشود  بعداً مبیعه قبض میگردد . درین بیع که اصلاً صحت نداشته به جز هجده لک افغانی از تمام قیمت آپارتمان باقی پول آن داده نشده و[ به زور قوماندانان غند نمبر ۱ جهادی جنرال قسیم جنگلباغ و استخبارات نظامی جنرال ظاهر اغبر و غازیان دیگر ] از طرف محمد عالم مذکور در آپارتمان متذکره قبض هم صورت نگرفته روی همین دلیل بوده که اندکی بعد [در ۲۶/۶/ ۱۳۷۲یعنی ده ماه پس از عقد بیع ، اخذ و حیف و میل کردن ۱۸لک و پنجاه هزار افغانی + نیمه پول سبسایدی و تأمین تمامی مخارج آپارتمان و مایحتاج حیاتی صغیر و کبیرش ، به مدد قوماندانان جهادی حکیم الله خان ، جنرال قسیم جنگلباغ وغیره و شش ماه پس از عرض و داد و استغاثه محمد عالم] از طرف شاه جهان دعوی صورت میگیرد. و اگر مدعی بالوکاله مذکور میگوید که درین بیع مؤکل من هجده لک افغانی را برای شاه جهان مذکوره داده قرار بود باقی پول آنرا در محکمه بدهد و قباله را اخذ نماید این دلیل مدعی مذکور نیز برای اثبات دعوی اش درست و کافی نبوده چرا که قبض البدلین [که ] شرط بیع است صورت نگرفته بازهم گفته نمی توانیم که این بیع درست است . نتیجه : چونکه وارثین سلطان محمد متوفی مذکور قباله شرعی ۲۴۴۱بر ۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ را [ که با پول محمد عالم مشتری و به مدد محمد عظیم رهنمای معاملات همسایه در به دیوار شان از دولت گرفته شده] به دست دارند و مؤکل مدعی مذکور کدام سند مبطل آنرا ندارد و سته رهنما را که به دست دارد [ وحاوی سندات ۱۲ مرتبه ای اخذ و قبض ۱۸ لک و پنجاه هزار افغانی ثمن مبیعه توسط شاه جهان و پسر کبیرش شاه محمود و اخاذی نیمهء پول سبسایدی یعنی ۲۷۰ هزار افغانی مزید است ] نسبت نواقصات که در آن وجود دارد وحتی عقد در این سته توسط مذکوره صحت نداشته بناءً اساس قانونی [ جنگلباغی ] ندارد و از طرف دیگر شاه جهان بدون تجویز محکمه مطابق بند (۱) مادهء(۴۰۴) قانون مدنی صلاحیت [ خرید و ] فروش اپارتمان تحت دعوی را که ملکیت صغار بود نداشت بازهم در خارج از صلاحیت خود این اپارتمان را[ از دولت خریده و به محمد عالم ] فروخته و ستهء رهنمارا ترتیب کرده [ هیچ پروا ندارد چرا که موصوفه در عقبهء سنگر جهاد و مقاومت! قرار داشته و این غنیمت هم مثل سایر غنایم که از شهر کابل و سراسر افغانستان نصیب جهادیان و مقاومتیان! گردیده ؛ چیزی نیست ] و ضمناً دو پسر سلطان محمد متوفی به نام های شاه محمود و رحمت الله کبیر بودند و شاه جهان مذکوره از طرف انها وکالت هم نداشت و خود آنها صلاحیت تصرف و فروش را در آپارتمان تحت دعوی که ملکیت موروثی پدری شان [ و یک عطیه دولت کمونیستی  به کرایه امتیازی] بود ؛ داشتند و باید در سته ء رهنما شصت و امضائ این دو نیز می بود که [ غیر از ۱۳ مرتبه ] وجود ندارد و بدون اینکه این دو پسر اپارتمان را بفروشند و در سته رهنما شصت بگذارند از طرف شاه جهان فروش گردیده و آنهم در حالتی فروش گردیده که بدون این دو پسر سه پسر و یک دختر دیگر از متوفی مذکور صغیر بودند و تجویز محکمه ذیصلاح در مورد فروش آپارتمان که صغار نیز در آن شریک بودند وجود نداشته . دلایل و جریانات فوق که از بررسی و تحقیق اوراق دوسیه [ تا جاییکه میل و اراده و یا مجبوریت و محدودیت ما قضات امر بر و گوش به فرمان زور آوران جنگلباغی و پنجشیری ... اجازه داده ] به دست آمده کلاً به عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور و موجه بودن دفاعیه مدعی علیهای موصوفه [ جهادیهء مقاومتیهء شمالیهء قسیمیهء حکیمیهء پنجشیریهء اغبریهء قانونیه ...] می باشد . بناءً ما هیئت قضایی این دیوان در مورد حکم ذیل را صادر نمودیم .   نص حکم :  ما هیئت قضایی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل در جلسه قضایی تاریخی ۲۷/۷/۱۳۸۸ خویش تحت ریاست رئیس صاحب محکمهء حوزهء دوم به حضور داشت طرفین دعوی هریک بسم الله ولد فیض الله مدعی بالوکاله و شاه جهان بنت عبدالغفور مدعی علیها که در مورد یک باب اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ مندرج قباله شرعی ۲۴۴۱بر۱۰۵۲ مؤرخ ۵/۱۰/۷۱ دایر شده بود ؛ نظر به جریانات فوق و متکی به هدایت فقره ( ۷) ماده (۲۵۹) قانون اصول محاکمات مدنی و ماده ( ۲۸۷) قانون مذکور بر عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مذکور به اتفاق آراء حکم نمودیم و[ طبق الهامات دریافتی وعرف تعدیل شده جهاد و مقاومت! ] برای مدعی بالوکاله گفتیم تو و مؤکل تان من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشید .[ چراکه درست و دقیقاً مطابق آنچه مؤکل شما عنوانی شورای ملی حضرت قانونی صاحب ؛ پیشنهاد کرده بود ؛ پول ها و مصارف و خسارات شما به حساب غنایم جهاد و مقاومت! معامله گردیده است .]                           
قاضی معراج الدین ( حامدی ) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم                        قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی                             ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
پا ورقی :   تصریحاتی که باخط  درشت داخل [] ها عند الایجاب در متن ها افزود گردیده همه عصارهء منطق ، اسناد و حقایق موجود در دوسیه و اسناد و قرائین و شواهدیست که نزد من طئ هفده سال مصیبت این دعوی سیاه ؛ گرد آوری شده و وجود دارد . چنانکه خواننده هوشیار به آسانی متوجه میشود نویسنده متن اصلی دفاعیه شاه جهان خانم و استدلال و نتیجه و فیصله و حکم محکمه یک قلم و یک شخص بیش نیست .   تمام تلاش سفسطی و مالیخولیایی و عندی و خصمانه و جانبدارانه این شخص در هر دو مورد این است که حقایق و حتی زمان و مکان را بُرش نماید و درهم و برهم سازد تا ذهنیت خودش یا ذهنیت دیکته شده برخودش را قابل قبول سازد ولی بیچاره علی الوصف زحمت زیاد و کار چند ماهه توفیقی نیافته است  . چرا که به هیچوجه قادر نشده اصل وقوع بیع و اخذ و قبض پول هنگفت نه تنها بابت بیعانه یا « بیع خاک » بلکه بابت قیمت مبیعه توسط بایع و حتی این حقیقت را که آپارتمان با همین پول از ملکیت دولت به ملکلیت ورثهء سلطان محمد انتقال و قباله آن به برکت همان معامله و ستهء پر نواقص رهنما محقق شده و به دست آنان افتاده است ؛ کتمان نماید . چرند ها و اراجیف دیگر که بافته شده بعضاً به حدی کودکانه است که نیازی به مکث ندارد ؛ ولی چند مورد آتی نسبتاً قابل تأمل میباشد . اول : این ادعا که اپارتمان ملک موروثی سلطان محمد میباشد ؛ دروغ کثیف و شنیعی است . تمامی اپارتمانهای مکروریان تا همین اواسط سال ۱۳۶۷ که در ۲۰ سنبله آن سلطان محمد از دنیا رفته است ؛ فقط به کرایه امتیازی به اشخاص مستحق از نظر دولت وقت توزیع میگردید . صرف در نیمه سال ۱۳۶۷ بود که دولت دکتور نجیب الله تصمیم گرفت تا این آپارتمان ها به اقساط طولانی کاندید تملیک به مستحقان گردد . با تأسف اجل سلطان محمد مرحوم را مهلت نداد تا تقاضای خریداری اپارتمان را به شرایط فوق نموده و با تحویلی قسط اول ده فیصدی ؛ سند مؤقت ملکیت به دست آورد ؛ لذا موصوف شرعاً و قانوناً به طور مستأجر و کرایه نشین در ملکیت دولت از دنیا رفت .  آیا در کدام شریعت و نظام حقوقی دنیا کرایه نشین متوفی میتواند نشیمنگاه کرایی خود را به دیگران میراث بگذارد ؛ آیا میراث تعریف شرعی ، حقوقی و قانونی دارد یا خیر ؟ اما شک نیست که دولت و خیلی از کرایه دهندگان دیگر به مجرد مرگ مستاجر ؛ کوچ و بار فامیل او را به دور نمی اندازد و لاجرم برای زمان کوتاه یا دراز اولاده همان اجاره نشین را با شرایطی که متوفی داشت ؛ در منزل کرایی اجازه بود و باش میدهد . بدینگونه بازماندگان سلطان محمد در آپارتمان کرایی متوفی باقی ماندند و شاه جهان نامه توانست خودش را وکیل و وصی آنها درست نموده برای این منظور او وثیقهء حصر وراثت و وصایت خط نمبر ۱۰۵بر۱۱۹۵ مورخ ۱۶/۸ /۱۳۶۷ را در محکمه ناحیهء نهم شهر کابل ترتیب و دریافت نمود و بعد با همان دستاویز به مقامات دولتی مراجعه و تقاضای اعطای نامزدی ملکیت آپارتمان را با پیش پرداخت ده فیصدی بعمل آورد ...  چون سلطان محمد در ۲۰/۶/۶۷ فوت گردیده بود لذا این وثیقه قریباً دوماه کامل پس از مرگ ساطان محمد ترتیب گردیده است و آنگاه شاه جهان براساس همین وثیقه طئ درخواست از جانب خود که دارای ثبت نمبر ۲۵۴۵مؤرخ ۲۲/۸/۶۷ در اداره تدویر و مراقبت مکروریانها میباشد ؛ خواست خریداری آپارتمان به طور ده فیصد و اقساط طولانی را مطرح میکند . همانگونه که من دچار احساسات ترحیم آمیز نسبت به این زن مکار و فامیل در حال مرگش شده ؛ شانس به دست آوردن ده ها اپارتمان مشابه دیگر را با پول کمتر و در وقت کمتر قربانی آنان میکنم ؛ مقامات ذیصلاح وقت هم با رأفت به درخواست او ترتیب اثر داده تعرفه تحویلی ده فیصد قیمت امتیازی آپارتمان را به تاریخ ۳۰/۸/۶۷ برایش میدهند که قرار آویز نمبر ۷۰ همان تاریخ ؛ وجه ده فیصد تحویل بانک میگردد و بعد ها سند مؤقت ملکیت نمبر۲۲۶۱ـ ۸ /۱۲/۶۷ برای شاه جهان و متعلقانش اجرا میگردد . اما معلوم نیست که چرا این آویز به اسم سلطان محمد که اینک دو ماه و ده روز از مرگش گذشته است ؛ نوشته میشود و نه به اسم شاه جهان و ورثه . میتوان تصور کرد که مکارگی شاه جهان از همین نقطه آغاز گردیده است ! به هر حال مهم این است که در این مراجعه و اجراءات فقط شخص شاه جهان حضور دارد و نیازی به حضور شاه محمود پسر کبیر و رحمت الله که آنوقت ۱۴ ساله بوده ؛ دیده نشده است . لذا هرکارهء اپارتمان کاندید ملکیت ؛ فقط  شاه جهان است و بس . به همین اساس او در زمانیکه این اپارتمان را با من ( محمد عالم ) عقد بیع نمود حضور کس دیگر را نه لازم میدید و نه تحمل داشت . از این لحاظ  مرحوم محمد عظیم رهنما با در نظرداشت کاملاً بالغ بودن شاه محمود پسر ارشد  وی ؛ اورا به عنوان شاهد معامله شامل پروسه عقد ساخت و انصافاً طئ بیش از ۱۲ باری که عقب پول نزد من می آمد ؛ شاه جهان و شاه محمود را یکجا باخود می آورد و در رسیدات پولی امضا و شصت هردو را میگرفت .  لذا طرف معامله من شاه جهان و شاه محمود هردو بودند و هستند. شاه جهان مکاره هیچگاه با امروز و فردا و بهانه های مختلف حاضر نشد اصل یا کاپی وثیقه وصایت خط را به من بدهد ؛ ولی من زمانیکه دولت حاضر گردید براساس همان وصایت خط به ایشان قبالهء شرعی بدهد ؛ از وسواس پیرامون این وثیقه آسوده خاطر شدم تا آنکه مراحل قباله اول سپری شده و نوبت به طی مراحل برای ترتیب قباله دوم عنوانی من رسید . بالاخره شاه جهان و شاه محمود و رهنما به تاریخ ۱۵ یا ۱۶ /۱۱/۱۳۷۱ نزد من آمده و مطرح کردند که رئیس محکمه به عریضهء شاه جهان امر داد تا مراحل فروش قطعی اپارتمان برای من ؛ طی و برای قباله آماده شود اما محکمه ترتیب یک تجویز خط را هم در بابت فروش سهم صغار در قبالهء دوم لازم میداند و خلاصه برای ترتیب این تجویز خط  ما به یکصد هزار افغانی ضرورت داریم .  من این پول را در بدل رسید با شصت شاه جهان و امضای شاه محمود و مهر و امضای رهنما در ستهء دست داشته ام ؛ به ایشان سپردم .  مراجعهء بعدی شان به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ بود که میگفتند : وصایت خط ترتیب و صادر گردیده و براساس آن کمسیون شهر سازی در ملاقات با شاه جهان خانم و پسران بالغش شاه محمود و رحمت الله درخواست اجرای قباله دوم را تصویب نموده و تعرفه تحویلی پول سبسایدی نوشته شده است . آنان برای تحویلی سبسایدی در صبحگاه این روز پنج لک و نود و پنج هزار افغانی از من اخذ و رسید میدهند . ولی در بعد از ظهر ؛ مجدداً مراجعه و از حوالهء دیگری به نام ۲۵% تضمین سخن میگویند .  به پیشنهاد رهنما به خاطر صغار و چنین و چنان ؛ پرداخت ۲۷۰۰۰۰ افغانی دیگر را به عنوان نیمهء پول سبسایدی بر من تحمیل می کنند تا گویا جبیره ۲۵ فیصد تضمین مورد مطالبه دولت از ایشان شود ؛ ولی در مقابل ؛ تعهد کتبی با یک ملیون افغانی جرم زبان میدهند که این آخرین بهانه جویی و مشکلتراشی خواهد بود . دلیل اینکه تجویز خط ۱۶۱بر ۲۷۰۸ مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۷دو ماه و هشت روز پس از ستهء رهنما ترتیب شده ؛ این است و نه ترهاتی که در فیصلهء بالا شریعتمدارانه ! از آن دم زده شده است . هرگاه ترهات این محکمه سیاهدرون مبنی بر عدم صحت عقد بیع من و شاه جهان درست باشد ؛ آنگاه قباله اولی آپارتمان که در ادامهء همان عقد بیع و براساس همان وثیقهء نمبر ۱۰۵ از دولت  گرفته شده هم ناصحیح و جعلی است . لذا آپارتمان هنوز دولتی بوده و بایع جعلکار و مزور و مکار باید راهی محکمه جنایی گردد که صرف نظر از مورد بالا هم ؛ چنین محاکمه ای الزامی میباشد ! شاید سؤال شود که منجمله مؤرث بودن سلطان محمد در صورت دعوی مؤکل من نیز درج است ؛ چرا ؟ پاسخ این است که قضات محکمه مذکور ده ها بار به بهانه اینکه صورت دعوی شما صحیح نیست ؛ مؤکل مرا سرگردان می نمود و بالاخره وئ و دارالوکاله مربوط از آنان خواستند که اعتراض شما به کدام کدام نقاط است لطفاً آنهارا نشان دهید .  آنگاه عالیجنابان فرصت را غنیمت شمرده و طرز ترتیب صورت دعوی را به گونهء دلخواه خود ؛ تحمیل نمودند . چنانکه نه تنها اشتراک مفاهیم بلکه اشتراک این قسمت جملات ؛ هم در صورت دعوی مؤکل من ؛ هم در دفع دعوی شاه جهان و هم در نوشته ها از نام محکمه موضوع را کاملاً اثبات میکند . دوم :  در مورد ادعای جعلی بودن تجویز خط ۱۶۱ باید گفت که نه تنها تجویز خط مذکور با عکس و شصت و اقرار شاه جهان و شاهد شرعی بودن شاه محمود پسر کبیرش در همان محکمه و توسط همان قضات ترتیب شده که قباله آپارتمان را ترتیب داده اند بلکه شاه جهان و پسران کبیرش با در دست داشتن قباله و تجویز خط مذکور بوده که به حضورکمسیون ذیصلاح وزارت شهر سازی وقت در تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها حاضر شده تصویب فروش آپارتمان بالای من و تعرفه تحویلی سبسایدی را گرفته اند و چندین سند مؤکد در دوسیه وجود دارد که مقامات تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها این حقیقت را بار بار توضیح داده و تصریح کرده اند ولی بیدار ساختن کسی که خود را به خواب زده و بینا کردن کسی که خود را به کوری انداخته به اقداماتی ضرورت دارد که من طئ عریضه سرگشاده به ستره محکمهء افغانستان ؛ خواهان آنها می باشم ! سوم :  در مورد وجود شرط  در بیع مبنی بر اینکه من می بایست علی الحساب بدون طئ مراحل و ترتیب قباله و دریافت آن ؛ تمامی پول را به شاه جهان خانم میدادم ؛ فکر میکنم چیزی نوشتن توهین به شعور خواننده محترم باشد .  اما بد نیست پرسش به عمل آید که برای محکمه وجود و ثبوت این شرط  چگونه و روی کدامین دلایل و اسناد ثابت گشته که اینهمه از جانب خود بر آن پافشاری فرموده است ؟؟؟ به هر حال بهتر این خواهد بود که توجه را به احکام موادی از قانون مدنی افغانستان که در صورت دعوی مؤکل من به آنها استناد شده ؛ جلب بدارم : ****** ماده ۵۰۱ قانون مدنی: عقد به غرض اجرای عمل معین یا خدمت معین صحیح میباشد . ماده ۵۰۲: (۱)   شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین ، الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد برآن وارد می گردد . (۲)   شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین ، قابلیت معقود علیه برای حکم عقد ؛ مفیدیت و عدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه . ماده ۵۰۵ : شرط  صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار . ماده ۵۰۶:  (۱) عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد میگردد .  (۲) ایجاب و قبول عبارت است از الفاظی که در عرف برای انشاء عقد استعمال میگردد . مادهء ۶۹۰ قانون مدنی:  عقد صحیح که با انعقاد آن آثاری از قبیل احکام و حقوق مرتب می گردد ؛ عقدی است که ذاتاً و وصفاً مشروع بوده ؛ صیغهء آن در مورد شئ ایکه قابلیت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد . همچنان اوصاف آن صحیح و عاری از خلل بوده و مقرون به شرط  فاسد کنندهء عقد نباشد . جزء ۱ ماده ۶۹۶ :  عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده ؛ رجوع از عقد و تعدیل آن بدون رضائیت طرفین  یا حکم قانون جواز ندارد . ماده  ۱۰۸۸ قانون مدنی : بایع از عدم تعرض بر انتفاع مشتری از مبیعه بصورت کلی و جزئی ضامن شناخته میشود ؛ خواه تعرض از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثیکه هنگام عقد بر مبیعه چنین حقی داشته باشد که به آن علیه مشتری احتجاج نموده بتواند یا حق مذکور را بعد از عقد طوری ثابت نماید که از طرف بایع به او داده شده . ۱۱۱۲ماده  قانون مدنی : (۱) بایع مستحق قانونی ثمن مبیعه شناخته نمیشود مگر اینکه مشتری را قبلاً به تأدیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وئ تسلیم نموده باشد . به هر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصلدهی یا سایر عواید را داشته باشد . مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد . (۲) فواید و حاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتری تعلق میگیرد مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد . --------------- ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی : بایع به اجرای اعمالیکه برای انتقال ملکیت مبیعه ضروری پنداشته میشود و همچنان به اجتناب اعمالیکه انتقال ملکیت مبیعه را ناممکن گرداند مکلف میباشد . ماده ۱۰۷۶ : بایع مکلف است مبیعه را به همان اوصاف حین عقد و حالتیکه موافق طبیعت مبیعه باشد به مشتری تسلیم نماید . ماده ۱۰۷۷ : تسلیم شامل تمامی ملحقات مبیعه و آنچه که به صفت دایمی جهت استعمال مبیعه تهیه شده باشد ؛ میباشد . این حکم مطابق ایجاب طبیعت شئ ، عرف و قصد متعاقدین صورت میگیرد . ماده ۱۰۷۸ : تسلیم مبیعه عبارت است از دور ساختن موانع بین مشتری و مبیعه ؛ طوریکه مشتری بدون حایل و مانع به قبض آن قادر باشد .                                                                                                              ******    اینهم فقط مشت نمونه خروار ؛ یک سند ثابت کنندهء اینکه این معضله و دعوی بیشتر توسط قوماندانان جهاد و مقاومت! مقدس و مبارک !! ایجاد گردیده و در طول ۱۸ سال تا اینجا کشیده است : نمبر۲۳۷بر۲۰۱                                                    مؤرخه۲۱/۷/۷۲                                      ریاست عمومی امنیت  ملی                                                         قوماندانی غند نمبر یک جهادی                                                          آمـــــریـــــــت سیـــــاســـی                                                            آمریت  ار شاد  و فــرهنگ     بریاست محترم عمومی امنیت ملی ! به جواب مکتوب ۲۳۳۷ مؤرخهء ۱۳/۷/۱۳۷۲ ریاست محترم اسناد و ارتباط ارقام است . قراریکه موضوع منازعه پیرامون اپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ مکروریان سوم از محترم روح الله قوماندان تولی دوم کندک دوم این قوماندانی استفسار به عمل آمد ؛ درجواب چنین تحریر داشته است : جریان محمد عالم و شاه جان این بود . محمد عالم به سر شاه جان عرض کرده بود که آپارتمان [ خریداری شده من ] من پیش شاه جهان گرو[ قید و مغصوب] است و اسناد قانونی هم بدست دارم . شاه جان حاضر نبود که مسأله حل شود. بالاخره موضوع به ریاست حقوق رفت . شاه جان هم حاضر نشد که به ریاست [ حقوق ] برود و [ حیکم الله خان ] قوماندان کندک [ دوم غند نمبر۱ جهادی محافظ مکروریانها ] هم شاه جان را گفته بود که آپارتمان [ فروخته شده به محمد عالم ] را گرو بکن ؛ پول محمد عالم را برایش میدهم  و آپارتمان را گرو کرد و پول را محمد عالم نگرفت گفت که پول من [را] نظر به اسناد های دست داشته ام بدهید و شاه جان میگفت که پول اسناد هایت دروغ است . مراتب تحریری قوماندان نقلاً اخبار گردید ؛ البته به ملاحظهء آن حل مطلب خواهند .  و سلام                                                                امضاء ( برید جنرال محمد قسیم [ جنگلباغ ]                                                          قوماندان غند نمبر یک جهادی)                                                                       ۲۱/۷/۷۲  
کد مطلب: 9249
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/lSbn6g
 


 
محمد عالم افتخار
۱۳۸۸-۰۸-۳۰ ۰۸:۴۱:۰۰

صدور حکم تفتیش قضایی یک محکمهء متهم
انکشاف با اهمیت از نظر پرنسیپ!

با عرض سپاس مجدد از سوی خود و قدر دانی مسلم از سوی تمامی مردم دادخواه و تشنهء عدالت افغانستان نسبت به توجه و تفاهم و خدمت ژونالیستیک پر ارج شما ؛
احتراماً برای تان خبر میدهم که امروز 29/1/2010 از طریق تلیفون 00932023300356 آگاهی یافتم که محترم قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان امر تفتیش کیس مربوط به فیصلهء ضدشرعی و ضد قانونی و قوماندان سالارانهء محکمه ابتدائیه دیوان مدنی حوزه دوم کابل در مورد دعوی حقوقی 17 ساله من را صادر فرموده اند .
تماس گیرندهء عزیز خویشتن را رئیس تفتیش ستره محکمه معرفی نموده و از صدور امر جناب قاضی القصات در زمینه اطلاع داده از من جویای محل سوابق قضیه و مسایل ذیعلاقه گردید.
لطفاً در صورتیکه لازم تشخیص دهید ؛ این انکشاف با اهمیت من حیث پرنسیپ ؛ را به خواننده گان گرامی سایت و به خصوص آگاهان از عریضهء سرگشادهء من در ز مینه و خواست مشخص آن که اتخاذ چنین تجویزی بود و پیامد ها و انعکاساتش در سایت های وزین پیام آفتاب ، آریایی ، نوید روز ، آزمون ملی وغیره ؛ برسانید .
تصور می کنم موضوع فراتر از اینجا ( پایان عریضهء شرگشاده..) نیز طرف دلچسپی باشد؛ ولی گستاخی خواهش آنرا تمی کنم .
با تجدید سلام ها و احترامات فایقه

محمد عالم افتخار
شمال افغانستان
(779)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل