در واکنش به انتقاد شماری از رسانهها نسبت به بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان، ارگ ریاست جمهوری میگوید که حکومت متعهد به اطلاعرسانی به مردم است.
«وحید عمر»، مشاور ارشد رئیسجمهور در امور ارتباطات عامه و استراتژیک، روز گذشته (سه شنبه ۱۵ دلو/بهمن) در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، در واکنش به اعتراض رسانهها گفت که حکومت از اعتراض رسانهها استقبال میکند و آماده پاسخگویی است.
روز گذشته ۳۰ رسانه در یک کنفرانس خبری در کابل، به بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان اعتراض کردند و گفتند که افغانستان در این زمینه «عقبگرد» کردهاست.
این رسانهها از ستره محکمه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، ادارهٔ تدارکات ملی، دفتر رئیسجمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بستهترین نهادها نام بردند.
مشاور ارشد رئیسجمهور در امور روابط عامه و استراتژیک از این رسانهها خواست که مشخص کنند که در کدام مقطع زمانی و در چه زمانی، دسترسی به اطلاعات محدود شده و دچار مشکل بودهاند.
وی ضمن تأکید بر تعهد حکومت به اطلاعرسانی به مردم و تأمین آزادی بیان و پاسخ گفتن به اعتراض رسانهها، گفت که «از میان ۳۰ رسانهای که پای نامه اعتراضی امضا کردهاند، ۷ رسانه محلی هستند و شاید ادارات محلی به آنها معلومات نداده باشند که در این زمینه تلاش میکنیم که مشکل حل شود.»
عمر افزود که ۹ رسانه دیگر نیز با افراد و احزاب سیاسی در ارتباط هستند و مستقل نیستند و ممکن است اهداف سیاسی داشته باشند. وی اما تأکید کرد که حکومت حاضر است با آنها نشستی را برگزار کرده و مشکل شان را حل کند.
مشاور ارشد رئیسجمهور در امور روابط عامه و استراتژیک در کنفرانس خبری خود گفت که دسترسی به اطلاعات خط سرخ حکومت افغانستان بوده و هست.
وی آزادی بیان و رسانهها را یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت افغانستان در هجده سال اخیر عنوان کرد و گفت که در این زمینه هیچ نوع معاملهای نخواهد شد.
عمر گفت که یکی از دلایلی در مذاکرات صلح با گروه طالبان پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته، تأکید دولت افغانستان بر آزادی رسانهها و آزادی بیان است.
وی گفت به باور حکومت افغانستان، تا زمانی که پیشرفت در مورد تأمین آزادی بیان، آزادی رسانهها، حقوق زنان و حقوق اطفال در گفتگوها با طالبان صورت نگیرد، «مذاکرات با مفهوم و با معنی صلح صورت گرفته نمیتواند.»
مشاور ارشد رئیسجمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، در این کنفرانس خبری شماری از دستاوردهای حکومت در زمینه دسترسی به اطلاعات و حمایت از خبرنگاران را نیز بیان کرد.
از از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانهها و ایجاد صندوق وجهی حمایت از خبرنگاران به عنوان عمدهترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی در راستای دسترسی به اطلاعات و حمایت از خبرنگاران نام برد.
عمر گفت ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانهها تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری، نشان جدیت حکومت در قسمت پیگیری قضایای مرتبط به خبرنگاران است.
مشاور ارشد رئیسجمهور گفت که این کمیته تمام ۱۰۷۵ قضیه خشونت علیه خبرنگاران را که از زمان حکومت قبلی باقی مانده بود، بررسی و تفکیک کردهاست و شماری از قضایا را به لوی سارنوالی فرستاده که برای عاملان ۴۵ قضیه مجازات تعیین شده و برای عاملان دو قضیه نیز اشد مجازات (اعدام) در نظر گرفته شدهاست.