یافته‌های یک پژوهش:

مشکل اصلی انتخابات‌های افغانستان مداخلات داخلی و خارجی است

یک گزارش تازه که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری دورهٔ حکومت وحدت ملی را مقایسه کرده‌است، نشان می‌دهد که مشکل اساسی انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ و ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نبوده، بلکه عوامل و چالش‌های بیرونی ناشی از مداخلات طرف‌های ذی‌نفع داخلی و خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی بوده‌است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰
مشکل اصلی انتخابات‌های افغانستان مداخلات داخلی و خارجی است
یک گزارش تازه که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری دورهٔ حکومت وحدت ملی را مقایسه کرده‌است، نشان می‌دهد که مشکل اساسی انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ و ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نبوده، بلکه عوامل و چالش‌های بیرونی ناشی از مداخلات طرف‌های ذی‌نفع داخلی و خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی بوده‌است.
این گزارش مدعی شده‌است که انتخابات شفاف و بی‌عیب و نقص در افغانستان با وابستگی تمویل انتخابات از سوی خارجی‌ها ممکن نیست، بلکه این امر در گروه تأمین امنیت، خودکفایی اقتصادی و حمایت جوانب ذیدخل و ذی‌نفع در انتخابات از استقلالیت کمیسیون‌ها و ایجاد قدرت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در کمیسیون‌ها است.
تهیه‌کنندگان این گزارش مدعی هستند که آنان «کاملاً بی‌طرفانه» و با چشم‌انداز تحقیقی کارشان را انجام داده و هدف‌شان آگاهی‌دهی به مردم بوده‌است. به گفتهٔ آنان، منابع‌شان علاوه بر نظارت از دو دور انتخابات، بیشتر متکی به معلومات مقام‌های رسمی کمیسیون‌های انتخاباتی، ویب‌سایت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و رسانه‌های جمعی می‌باشد.

مقایسهٔ فرصت‌ها و تسهیلات
این گزارش نشان می‌دهد که به لحاظ مصرف بودجه، انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۷ «حدود» ۷۵ میلیون دالر هزینه برداشته، اما انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۸، «بیش» از ۱۵۱ میلیون دارد. این گزارش قیمت هر رای را منتاسب به کُل مصرف انجام شده محاسبه کرد که بربنیاد معلومات آن، هر رای در انتخابات پارلمانی «حدود» ۱۷ دالر و در انتخابات ریاست‌جمهوری «حدود» ۸۳ دالر برای دولت هزینه داشته‌است.
گزارش نشان می‌دهد که فرصت زمانی برای تدابیر، تهیه و تدارک ابزار بایومتریک به شمول آموزش کارمندان، تصب نرم‌افزارها، شارژ باتری و انتقال آن به مراکز رای‌دهی در انتخابات پارلمانی، حدود ۵ هفته را دربرگرفته، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری علی‌الرغم موجودیت ۲۳۰۰۰ ماشین فعال از دورهٔ انتخابات پارلمان، حدود شش ماه را دربر گرفت.
این گزارش همچنین مدعی است که خارجی‌ها در کار کمیسیون‌های انتخاباتی در دورهٔ انتخابات پارلمانی هیچ دخالت نداشتند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل حضور چهار کمیشنر خارجی در کمیسیون انتخابات، آنان ۲۵ درصد در کارهای کمیسیون دخالت داشته‌اند. از اعلان سقف اشتراک رای‌دهندگان در دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در این گزارش سخن گفته شده و آمده‌است که رهبری کمیسیون انتخابات در دورهٔ انتخابات پارلمان در کمتر از یک روز سقف را اعلان کرد و هیچ تفاوتی در روزهای آینده در آن به وجود نیامد، اما رهبری جدید کمیسیون انتخابات، سقف اشتراک کنندگان را چندین بار با تفاوت ارقام اعلام کردند که در نهایت، ۸۵ روز بعد از برگزاری انتخابات و حین اعلام نتیجهٔ ابتدایی رقم درست آن با مردم شریک شد.
این گزارش مدعی است که زیاد بودن محل‌های رای‌دهی و کم‌بودن شمار رای‌دهندگان در هر محل، سهولت به رای‌دهنده را فزایش، اما شمار اشتراک کنندگان را کاهش می‌دهد: «تعداد محلات رای‌دهی در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ حدود (۲۱۰۰۰) محل بود که در هر محل به تعداد (۶۰۰) تن رای‌دهنده می‌توانستند رای دهند، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد محلات باز رای‌دهی به (۲۶۶۰۰) افزایش یافت که در هر محل فقط (۴۰۰) تن می‌توانستند رای دهند. زیاد بودن تعداد محلات و کم بودن تعداد رای‌دهنده در هر محل، در حقیقت سهولت‌ها به رای‌دهندگان را افزایش داده تراکم رای‌دهندگان را کاهش می‌دهد».
بربنیاد این گزارش، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی به دلیل بیشتر بودن شمار نامزدان، تعداد حوزه‌های انتخاباتی، تعداد ورق‌های رای و فورم‌ها چندین ورقه باید به تأخیر اعلام می‌شد، اما رهبری پیشین کمیسیون انتخابات نتیجه را با دو روز تأخیر برگزار کرد، اما رهبری جدید کمیسیون انتخابات با وجود سهولت‌های ناشی از محدود بودن شمار نامزدان، رای‌دهندگان، ورق‌های رای‌دهی و فورم‌ها، پس از ۸۵ روز و با نقض تقویم اعلام شده‌است.
گزارش نشان می‌دهد که در انتخابات پارلمانی، رهبری کمیسیون انتخابات حدود ۸۵ درصد زیر فشارهای عمومی و موقف‌گیری‌های سیاسی قرار داشته و ۱۵ درصد هم از این کمیسیون حمایت سیاسی و عمومی شده‌است، اما متقابلاً موقف‌گیری‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری از رهبری کمیسیون انتخابات حدود ۹۵ درصد «نرم و مثبت» ارزیابی شده‌است.
گزارش همچنین آورده‌است که در انتخابات پارلمانی، نامزدان «احتمالاً» ۱۱٫۵ درصد از عملکر کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت کرده، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این حمایت از رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی ۹۵ درص ارزیابی گردیده‌است.

مقایسهٔ پیچیدگی‌ها و حجم کار
بخشی از این گزارش اختصاص یافته به مقایسهٔ پیچیدگی‌ها و حجم کار در دو دور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری. در گزارش آمده‌است که حجم کار و پیچیدگی در انتخابات پارلمانی بیشتر بوده‌است. بربنیاد این گزارش، شمار نامزدان انتخابات پارلمانی ۲۵۶۲ تن از ۳۵ حوزهٔ انتخاباتی بود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸ تن خود را نامزد کرده بودند که ۵ تن آن تا روز انتخابات یا به نفع نامزد دیگر منصرف شد یا تکت از هم پاشید. به نقل از گزارش، تعدد نامزدان به حجم کار می‌افزاید و نیز چالش‌ها و تبلیغات منفی را علیه کمیسیون به بار می‌آورد.
در گزارش گفته شده که «شمار رای‌دهندگان»، «تعداد حوزه‌های رای‌دهی»، «تنوع اوراق رای‌دهی»، «تنوع فورم نتایج»، «تعداد ورق‌های رای‌دهی»، «تعداد ناظران و مشاهدان هر نامزد، نهاد ناظر و حزب سیاسی»، «تعداد نامزدان حذف شده از فهرست نهایی»، «مزاحمت نامزدان حذف شده»، «تعداد شکایات و اعتراضات» و «تعداد ولایات مواجه به مزاحمت کاندیدان ناکام» به پیچیدگی و حجم کار رهبری کمیسیون‌ها انتخاباتی در انتخابات پارلمانی افزوده بود، اما این رقم در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار زیاد بود، اما بازهم رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در کارهای‌شان بیشتر از کمیشنران قبلی کُندی و تعلل می‌کنند.

مشکلات و نواقص روز انتخابات
در این بخش از گزارش که توسط خبرگزاری کوکچه تهیه شده‌است، مشکلات و نواقص رهبری پیشین و کنونی کمیسیون انتخاباتی مقایسه شده‌است. در گزارش، عدم حضور کارمندان کمیسیون در روز انتخابات پارلمانی ۴۱ درصد گفته شده و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۲ درصد. گزارش یکی از دلایلی این چالش در انتخابات پارلمانی را تراکم ردی‌دهندگان در محلات رای‌دهی خوانده و مدعی شده که در انتخابات ریاست‌جمهوری از ایجاد صف رای‌دهندگان در هیچ محل رای‌دهی گزارش نشده‌است.
در گزارش گفته شده که عدم مهارت کارمندان کمیسیون انتخابات در انتخابات پارلمانی ۲۸ درصد گزارش شده، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این رقم کمتر از ۲۲ درصد گزارش شد، اما افزوده شده که پس از گذشت حدود یکماه ثابت شد که حداقل در بیش از ۸۰۰۰ محل رای‌دهی عدم مهارت کارمندان سبب بی‌نظمی‌ها در نحوهٔ استفاده از ابزار بایومتریک شده‌است.
تهیه‌کنندگان گزارش مدعی شده‌اند که دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات پارلمانی ۲ درصد غیرفعال و دچار مشکل شده بود، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری این چالش‌ها حدود بیش از ۱۲ درصد بوده‌است که نشان می‌دهد عدم فعالیت ماشین‌های بایومتریک در انتخابات ریاست‌جمهوری به مراتب بیشتر و جدی‌تر از انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ بوده‌است.
«نبود فهرست رای‌دهندگان»، «تراکم مراجعین»، «شمارش اولیه در زمان و محل غیرقانونی»، «تعداد ماشین‌های بایومتریک مفقود شده»، «گزارش تقلب از طریق رسانه‌ها»، «واکنش‌های منفی علیه کمیسیون‌ها» و ارقام تقلب پس از جمع‌بندی نتایج» از مشکلات و نواقص دیگری است که به نوشتهٔ نویسندگان این گزارش، در روز انتخابات پارلمانی کمتر و در روز انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر وجود داشت.

مقایسهٔ دستاوردها
در گزارش مذکور گفته شده که آماده کردن فهرست ثبت نام رای‌دهندگان و نسبت کردن رای‌دهندگان به مراکز مشخص رای‌دهی، از فعالیت‌ها عملی رهبری کمیسیون پیشین بوده‌است که ظرف دو ماه حدود ۹٫۱ میلیون شخص واجد شرایط رای‌دهی را ثبت نام کرد و از آن در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ استفاده شد. در گزارش آمده‌است که تهیهٔ ابزار بایومتریک نیز از جمله فعالیت‌های کمیسیون پیشین در محدودهٔ زمانی حدود کمتر از ۶ هفته پیش از روز برگزاری انتخابات آماده شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سهولت ایجاد کرد و از آن استفاده شد.
در گزارش آمده‌است که ارزیابی مراکز رای‌دهی از جمله فعالیت‌هایی بود که رهبری پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات انجام داد، اما رهبری کنونی کمیسیون انتخابات با اتکا به ارزیابی قبلی فقط به تأیید آن پرداخت که به اساس معلومات رسمی کمیسیون، در روز انتخابات ریاست‌جمهوری حدود (۴۶۰۰) مرکز آن باز گزارش شده‌است.
بربنیاد گزارش، آرای غیر بایومتریک در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ حدود کمتر از ۱٫۱ میلیون گزارش شده که تقریباً متناسب به مجموعه سقف اشتراک رای‌دهندگان حدود ۲۶٫۷ درصد می‌باشد. اما این ارقام در انتخابات ریاست‌جمهوری براساس معلومات کمیسیون و ادعای نامزدان حدود ۹۰۰ هزار رای بود که از میان مجموعه کل سقف اعلان شده در هفتهٔ اول بعد از ماه میزان ۳۳٫۴ درصد است.
این گزارش نشان می‌دهد که کُل آرای باطل شده در انتخابات پارلمانی متناسب با سقف ۴٫۵ میلیون اعلان شده، حدود کمتر از ۴۵۰ هزار رای یا ۱۰ درصد است، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری «۹۸ الی اکنون حدود ۸۰۰ هزار» رای باطل شده که از مجموعه کل سقف اشتراک رای‌دهندگان حدود ۳۳٫۵ درصد را نشان می‌دهد و احتمال بلند رفتن رقم آن تا سقف ۴۰ درصد وجود دارد.
حذف نامزدان منسوب به گروه‌های غیرقانون از سوی رهبری پیشین و عدم حذف چنین نامی از سوی رهبری فعلی کمیسیون، تکمیل استخدام‌های داخلی تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رهبری پیشین کمیسیون در انتخابات پارلمانی تا حدود ۹۰ درصد و تکمیل استخدام‌های داخلی از سوی رهبری فعلی کمیسیون تا حدود ۵ درصد، از دستاوردهای کمیسیون پیشین و ناتوانی رهبری کنونی کمیسیون در گزارش خوانده شده‌است.
گزارش مدعی است که کمیسیون‌های پیشین تقریباً ۸۰ درصد اسناد تقنینی و اداری را قبل از انتخابات پارلمانی ایجاد کردند و از آن در انتخابات استفاده بردند، اما کمیسیون‌های فعلی به دلیل تعدیل مجدد قانون انتخابات در حدود کمتر از ۱۵ درصد در اسناد تقنینی و اداری تغییر وارد کردند و دست به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زدند.
در گزارش گفته شده که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در برخی حوزهای انتخاباتی با حدود ۲ روز تأخیر از تقویم انتخابات آغاز گردید که نتیجهٔ ابتدایی آخرین حوزهٔ انتخاباتی در فاصلهٔ حدود ۶۵ روز بعد از روز انتخابات اعلان شد، اما کمیسیون فعلی نتیجهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری را با حدود ۸۵ روز پس از روز انتخابات اعلان کرد.

نتیجه‌گیری
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش تحقیقی نتیجه گرفته شده که انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ که توسط کمیشنران پیشین برگزار شد، اگر اجازه داده می‌شد که روند توسط کمیشنران قبلی به انجام برسد، نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ «به مراتب بهتر» و حتی در بیشترین موارد «غیرقابل مقایسه» با انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
در این بخش همچنین نوشته شده که اصل مشکل در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نبود و نیست، بلکه عوامل و چالش‌های بیرونی که ناشی از مداخلات طرف‌های ذی‌نفع داخلی و خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی رونما می‌شود، انتخابات را به مراتب بیشتر از آنچه که به رهبری کمیسیون‌ها می‌شود، متضرر ساخته‌است.
در گزارش نتیجه گرفته شده که دولت بارها تجربهٔ برکناری کمیشنران کمیسیون‌ها را داشته‌است، اما به هیچ عنوان تغییرات چند فرد در سطح رهبری کمیسیون‌ها کارساز نبوده و برعکس هر تغییر عواقب منفی بیشتری را در قبال داشته‌است. همچنین گفته شده که حقیقت این است که در برابر رهبری کمیسیون‌ها از سوی رهبران سیاسی برخوردهای عقده‌ای صورت گرفته و هربار تغییر رهبری کمیسیون‌ها جز صدمه به قوت و استقلالیت نهادها و بی‌باور ساختن مردم نسبت به پروسه‌های دموکراتیک، ثمرهٔ دیگری نداشته‌است.
در بخش نتیجه‌گیری اظهار داشته شده: احتمالاً اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشانیده شود، ارقام رای‌دهندگان به مراتب کمتر از سطح اشتراک رای‌دهندگان در انتخابات ۶ میزان خواهد بود. به احتمال قوی عامل اصلی عدم اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری، تشخیص این باشد که رای مردم سرنوشت‌ساز نیست و کمیسیون‌های انتخاباتی توان حفاظت رای مردم را ندارند و سرنوشت انتخابات را حلقات غیرمریی در پشت صحنه تعیین می‌کنند. بناءً، مردم تصمیم گرفته‌اند که در انتخابات شرکت نکنند.
در بخش دیگر آمده‌است که نقش‌آفرینی نهادهای عدلی و قضایی در امور انتخابات، خطرهای جدی را متوجه نهادمند شدن روند دموکراسی کرده و پیامد آن رفتن نظام به سوی دیکتاتوری و بی‌اعتبار ساختن نهادهای انتخاباتی و ارگان‌های عدلی و قضایی کشور است.
همچنین گفته شده که انتباه مردم، فعالان مدنی و حلقات روشفکری کشور از محکومیت کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی این است که تکت‌های انتخاباتی حاکم خواستند به کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی هُشدار دهند که در صورت پذیرفته نشدن خواسته‌های‌شان، سرنوشت کمیشنران فعلی نیز چون کمیشنران قبلی، کنج زندان خواهد بود. این‌گونه برخوردهای تهدیدآمیز، مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نه‌تنها جرأت‌شان را از دست داده مجبور به معامله و تن دادن به خواست‌های تیم‌های انتخاباتی حاکم می‌شوند و هیچ‌کس از میان آن‌ها حاضر به قربانی برای تأمین شفافیت و عدالت در انتخابات نخواهد شد؛ ضمناً پیامد این‌گونه برخورد با آن‌ها، صدمهٔ جبران‌ناپذیر بر استقلایت نهادهای دموکراتیک و بی‌باوری مردم به توانمندی آن‌ها می‌باشد.
در انتهای این گزارش گفته شده که انتخابات شفاف و بی‌عیب و نقص در افغانستان با وابستگی تمویل انتخابات از سوی خارجی‌ها ممکن نیست، بلکه در گروه تأمین امنیت، خودکفایی اقتصادی و حمایت همه جوانب ذیدخل و ذی‌نفع در انتخابات از استقلالیت کمیسیون‌ها و ایجاد قدرت تصمیم‌گیری بی‌طرفانه در کمیسیون‌ها است.
کد مطلب: 91908
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل