​گسترش اعتراضات به قانون آپارتایدی دولت هند

اعتراضات به قانون نژادپرستانه دولت هند که اعطای تابعیت به پناهجویان مسلمان پاکستان، افغانستان و بنگلادش را محدود کرده، در حال گسترده‌تر شدن است. علاوه بر مسلمانان، حزب مخالف موسوم به حزب «کنگره» در دهلی نو راهپیمایی سکوت برگزار کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۳
​گسترش اعتراضات به قانون آپارتایدی دولت هند
اوایل ماه جاری میلادی (دسامبر) قانونی در پارلمان هند تصویب شد که قانون فعلی شهروندی هند مربوط به سال ۱۹۵۵ را تغییر می‌دهد. بر اساس قانون سال ۱۹۵۵، کسب شهروندی هند صرف نظر از مذهب و تبار، با سپری شدن ۱۴سال سکونت پیوسته در هند و به شرط ورود قانونی اولیه امکان‌پذیر خواهد بود، ولی قانون جدید حقوق شهروندی، به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در قانون تابعیت و شهروندی هند است. در این قانون زمینه کسب تابعیت هند برای مهاجران هندو، بودایی، چینی، زرتشتی و مسیحی از کشورهای با اکثریت مسلمانان پاکستان، افغانستان و بنگلادش هموار شده، ولی هیچ ذکری از مسلمانان نشده‌است. منتقدان می‌گویند با تصویب این قانون شاهد موجی از مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه و منطقه خواهیم بود؛ موضوعی که گفته می‌شود در راستای سیاست قومیتی دولت مودی برای تغییر موازنه جمعیتی به ضرر مسلمانان انجام می‌شود. حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۳/۱ میلیاردی هند، هندو هستند و مسلمانان حدود ۱۴ درصد را تشکیل می‌دهند.

این قانون پیش از این در سال ۲۰۱۶ هم مطرح و دنبال شده بود، اما اعتراضات در آن زمان باعث عقب‌نشینی دولت و مسکوت شدن طرح شد؛ ولی اکنون با تندتر شدن سیاست‌های قومیتی دولت مودی، این قانون یک بار دیگر مطرح و تصویب شده‌است. از چند هفته قبل که این قانون مطرح شده، اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت راست‌گرا و محافظه‌کار نارندا مودی به وجود آورده که تاکنون ۲۳ تن در اعتراضات در سراسر این کشور جان خود را از دست داده‌اند. اعتراضات ابتدا در ایالت «اوتار پرادش» که جمعیت بزرگی از مسلمان‌ها در آن ساکن هستند، آغاز شد و به مرور به دیگر مناطق هم گسترش یافت. پلیس هند گفته تا روز یک شنبه بیش از ۲۰۰ هزار تن در اعتراضات در جیپور، مرکز ایالت راجستان، علیه قانون شهروندی و طرح ملی ثبت نام شهروندان حضور داشته‌اند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند روز یک شنبه از قانون جدید شهروندی دفاع کرد و گفت که این قانون علیه مسلمانان نیست. مودی گفت: «این قانون هیچ ارتباطی با ۳/ ۱ میلیارد جمعیت هند ندارد… من باید شهروندان مسلمان هند را مطمئن سازم که این قانون برای آن‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند.» این در حالی است که منتقدین سکولار از جمله حزب کنگره هند نیز منتقد این قانون هستند و می‌گویند که این قانون شهروندی قانون اساسی سکولار هند را نقض می‌کند. روز گذشته، حزب «کنگره» برای برپایی «تظاهرات سکوت» در دهلی‌نو فراخوان داد. رائول گاندی، رهبر سابق حزب «کنگره» نیز از جوانان شهر دهلی نو خواست در اعتراضاتی که در محل یک بنای یادبود برای مهاتما گاندی در این شهر برنامه‌ریزی شده، شرکت کنند. رائول گاندی در توئیتی نوشت: «این خوب نیست که فقط احساس کنیم ما هندی هستیم، بلکه در زمان‌هایی مثل اکنون این مهم است که نشان دهیم هندی هستیم و اجازه نخواهیم داد نفرت ما را از بین ببرد.»

همچنین هواداران حزب بی‌جی‌پی حزب حاکم هند در حمایت از این قانون در شهر کلکته مرکز ایالت بنگال غربی راهپیمایی کردند. رهبران سرشناس حزب کنگره از جمله «مان موهان سینگ» نخست‌وزیر سابق هند، «رائول گاندی» رئیس سابق حزب کنگره، خانم «پیریانکا گاندی» دبیرکل حزب کنگره، «غلام نبی آزاد» رهبر مخالف در مجلس سنای هند، «کامال نات» سروزیر ایالت مادیاپرادش، «اشوک گهلوت» سروزیر ایالت راجستان و رهبر سرشناس دیگر این حزب در محل یادبود «مهاتما گاندی» رهبر فقید هند در اعتراض به این قانون برنامه برگزار و تحصن کرده‌اند.

خبرگزاری آناتولی دیروز گزارش کرد که سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای گفته که از تحولات اخیر شامل پرونده مسجد بابری و مسئله قانون و حقوق شهروندی ابراز می‌کند و بر درخواستش مبنی بر تضمین امنیت اقلیت مسلمان و حفظ اماکن مقدس اسلامی در هند تأکید دارد. پیش از این دادگاه عالی هند نیز در حکمی اعلام کرد که محل این مسجد قرن شانزدهمی (بابری) باید به هندوها داده شود تا آن‌ها یک معبد بسازند.
کد مطلب: 91550
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل