گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
زیربخش ها
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
کمیته مبارزه با فساد اداری: مکاتب خصوصی خودسرانه فیس خود را تعیین می‌کنند / مقرره‌های وزارت معارف برای مکاتب خصوصی قابل تطبیق نبوده‌اند
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» با انتشار پنجمین گزارش تعقیبی خود در مورد چگونگی تطبیق سفارش‌های این نهاد در مورد «آسیب‌پذیری‌های فساد ادارای» در وزارت معارف، می‌گوید مقرره‌هایی که وزارت معارف برای مکاتب خصوصی طرح کرده، قابل تطبیق نیست.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۲
روحانی با انتشار این گزارش گفت، نظارت و ارزیابی آن‌ها نشان می‌دهد که مقرره‌های وزارت معارف در خصوص مکاتب خصوصی، قابل تطبیق نبوده و این قواعد سخت‌گیرانه زمینه‌ساز فساد اداری در این مکاتب شده‌است.
مکاتب خصوصی در سال‌های اخیر از لحاظ کمی رشد قابل توجه داشته‌است و براساس معلومات این نهادها، دو هزار و ۲۱۸ باب مکتب خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند.
رئیس دارالانشای کمیته میک اما گفت که شمار زیادی از این مکاتب، شرایط تعریف شده در این مقرره را ندارند و این مقرره بهانه‌ای به دست هیئت بررسی و نظارت‌کننده داده‌است تا با مسئولان مکاتب خصوصی سازش و تبانی کنند.
میوند روحانی، رئیس دارالانشای میک، اعطای جواز به مکاتب خصوصی، پرداخت مالیات، اخذ فیس و نصاب تعلیمی در مکاتب خصوصی را از مواردی عنوان کرد که در برابر فساد آسیب‌پذیر هستند.
براساس معلومات این کمیته، وزارت معارف برای تأسیس مکاتب خصوصی، مقرره‌هایی چون داشتن جواز سرمایه‌گذاری، بیمه، داشتن تعمیر مناسب، تحویل مبلغ نقدی (۵۰ هزار افغانی از اشخاص حقیقی و حکمی در داخل کشور و ۲۵ هزار افغانی از اشخاص حقیقی و حکمی در خارج از کشور) به عنوان حق‌الامتیاز تأسیس، تحویل تضمین بانکی معادل ۱۰ فیصد عواید سالانه، تجهیزات مکمل صنفی و درسی، کمک‌های اولیه صحی، تشناب‌های صحی با درنظرداشت ۵۰ شاگرد یک تشناب، داشتن ساختار تشکیلاتی، مراعات نمودن فاصله حداقل ۵۰۰ متر از مکاتب دولتی و ۲۰۰ متر از مکاتب خصوصی، داشتن کارمندان واجد شرایط، پرداخت مالیات از عواید مطابق احکام قانون، اخذ فیس مطابق لایحه و نصب آلهٔ ضد حریق در نظر گرفته‌است.
روحانی با تأکید بر اینکه تطبیق موارد ذکرشده در مکاتب خصوصی، ممکن نیست، گفت: شماری از این مکاتب در تطبیق این مقرره‌ها ناتوان هستند و این سبب می‌شود تا به پرداخت رشوه با هیئت بررسی‌کننده تبانی و سازش کنند.
وی گفت که مطابق این مقرره، مکاتب خصوصی باید با مراعات کردن فاصله معیاری از مکاتب خصوصی و دولتی فعالیت کنند، اما نظارت و یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که در شماری از نقاط کشور، به ویژه در شهر کابل، این مقرره رعایت نشده و این مکاتب در فاصله اندک و خلاف این مقرره‌ها فعالیت دارند.
روحانی با اشاره به اینکه اعطای جواز فعالیت به مکاتب خصوصی در برابر فساد نیز آسیب‌پذیر است، گفت: اکنون شماری از مکاتب که جواز ابتداییه را از وزارت معارف دریافت می‌کنند، برخلاف آن در بخش متوسطه و لیسه نیز فعالیت دارند.
وی در ادامه گفت: «نصاب تعلیمی در تمام مکاتب معارف به ویژه در مکاتب خصوصی با مشکل روبرو است، شماری از مکاتب خصوصی، برخی مضامین جدید در نصاب‌های‌شان اضافه کرده یا هم در نصاب‌های‌شان تغییرات آورده‌اند، در شماری از مکاتب، مضامین جداگانه در نصاب‌های‌شان افزوده‌اند یا هم برعلاوه مضامین دینی، بخش‌های دینی را در مضامین ساینسی گنجانیده‌اند. این مشکل هم در کابل و هم در ولایات دیده شده‌است.»
در کنار این، مکاتب خصوصی براساس رقابت و بازار آزاد، در بدل آموزش، فیس خودسرانه تعیین می‌کنند. این در حالی است که وزارت معارف مطابق مقرره‌ای که برای مکاتب خصوصی در نظر گرفته‌است، فیس مشخص تعیین کرده‌است. روحانی گفت که اکثر مکاتب خصوصی مطابق این مقرره عمل نکرده و گفته‌اند که آن‌ها مطابق بازار آزاد فیس تعیین می‌کنند و وزارت معارف حق تعیین فیس برای این مکاتب را ندارد.
از سوی دیگر، روحانی از نحوه نظارت وزارت‌های معارف و مالیه از مکاتب خصوصی انتقاد کرد و گفت که وزارت معارف نظارت مؤثر از این مکاتب ندارد و عدم نظارت دقیق از این مکاتب، سبب شده که عواید این مکاتب به گونهٔ درست جمع‌آوری نشود؛ اکثر مکاتب عواید خود را کم می‌زنند تا مالیات خود را کم بدهند.
در ادامه «معصومه یعقوبی»، آمر ارشد بررسی کمیته میک نیز گفت که این کمیته ۱۱۳ سفارش اصلاحی را جهت محو فساد اداری به وزارت معارف سپرده بود که از این میان، این وزارت توانسته ۳۷ سفارش را تطبیق کند.
وی گفت که در چهار دورهٔ دیگر، وزارت معارف به گونه قابل توجهی در تطبیق این سفارش‌ها پیشرفت داشت، اما در دور پنجم، وزارت معارف چنانچه باید، سفارش‌ها را تطبیق نکرده‌است.
یعقوبی تصریح کرد که وزارت معارف توانسته سفارش‌های این کمیته در بخش‌های نظارت موردی جامعه مدنی از پروسه استخدام در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، نشر گزارش بررسی پالیسی آموزش محلی، ایجاد کارشیوه برای رسیدگی به شکایات، تأسیس کمیته عالی تفتیش، تدوین و نشر پلان جامع اصلاحات و پلان مبارزه با فساد اداری، بهبود در زمینه آگاهی‌دهی دربارهٔ معارف، افزایش ده درصدی مفتشان ریاست داخلی تفتیش و یادداشت‌برداری و مستندسازی نشست‌های شوراهای فعال اداری مکاتب در وزارت معارف را به‌گونهٔ کامل تطبیق کند.
وی از تطبیق نشدن متباقی سفارش‌های اصلاحی این کمیته انتقاد کرد و گفت که وزارت معارف نتوانسته ۷۶ سفارش این کمیته را به‌گونهٔ کامل تطبیق کند، این ۷۶ سفارش یا در حال تطبیق هستند یا هم به گونهٔ قسمی تطبیق شده‌اند.
