نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سیاسی و امنیتی

​نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: اگر به طرح حکومت سرپرست بی‌اعتنایی شود، انتخابات را تحریم می‌کنیم

۲۱ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۲

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌است که در صورت بی‌اعتنایی حکومت وحدت ملی به طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان»، آنان انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند.

در اعلامیه‌ای که روز گذشته (یکشنبه ۱۹ جوزا) از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد، آمده‌است که تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی این نامزدان به عنوان آخرین گزینه استفاده خواهد شد.

در اعلامیه همچنان آمده‌است: «اگر سران حکومت وحدت ملی در مقابل رقبای انتخاباتی و ملت افغانستان به امورات غیرقانونی‌شان ادامه دهند، شورای نامزادان انتخابات ریاست جمهوری از تمامی گزینه‌ها در چارچوب قانون برخلاف حکومت وحدت ملی استفاده خواهند نمود.»

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده‌اند که هر نوع پیامد احتمالی این اقدامات به‌دوش حکومت وحدت ملی است.

در اعلامیهٔ آنان گفته شده‌است که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یک طرح سیاسی را به حکومت وحدت ملی ارایه کرده، اما تا هنوز به این طرح توجهی صورت نگرفته‌است.

طرح سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان در دو گزینه حدود یک ماه پیش (دوشنبه ۲۳ ثور) از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه شد.

در گزینهٔ اول این طرح دو گزینه‌ای آمده‌است در صورتی که رئیس‌جمهور غنی از نامزدی خود به ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون کدام میکانیزم قانونی دیگر از اول ماه جوزا به عنوان «سرپرست حکومت» به کار خود بدون وقفه تا پایان «مهلت» سرپرستی ادامه دهد.

بر اساس این طرح، این گزینه در مورد معاونان کنونی رئیس‌جمهوری نیز صدق می‌کند.

در گزینهٔ دوم این طرح آمده‌است: «در صورتی که گزینهٔ اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به‌میان می‌آید.»

از سویی هم، این شورا در یک اعلامیهٔ دیگر گفته‌است که سران حکومت وحدت ملی هم‌چنان در برابر رقبای انتخاباتی‌شان با بی‌عدالتی برخورد و از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی بهره‌برداری انتخاباتی می‌کنند.

اعضای این شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌است که هر گونه عزل و نصب‌های مقامات بلندپایه پس از اول ماه جوزا از سوی رهبران حکومت ملی، غیرقانونی است و افراد عزل‌شده حق دارند اقامهٔ دعوا کنند و کسانی که نصب شده‌اند نیز محق نمی‌باشند.

همچنان در اعلامیه در خطاب به محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری آمده‌است: «شورای نامزدان ریاست‌جمهوری یک بار دیگر قانون‌شکنی‌های آقای اشرف غنی و دستگاه مربوطه آن را به مثابه تهدید علیه ثبات سیاسی کشور تلقی می‌کند و هشدار می‌دهد که بیش‌تر از این خلاف ارزش‌های قانون اساسی و مصالح ملی کشور امکانات ملی، صلاحیت‌های دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات را مورد سوءاستفاده قرار ندهد.»

از سویی هم، در اعلامیهٔ این شورا در خطاب به کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده‌است که تمامی فعالیت‌ها و فیصله‌های‌شان را بدون جانب‌داری در چوکات قانون انجام دهد.

در اعلامیه تأکید شده‌است که در صورت نقض قانون از جانب این کمیسیون، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری اعتماد خویش را از کمیشنران آن بازمی‌گیرد.