نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سیاسی و امنیتی

​یادداشتی درباره براندازیِ کمیشنران سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی

۲۰ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۳

طراحان اصلیِ پروژهٔ عزل و بدنام ساختنِ کمیسیون‌ها اشخاصی‌اند که رسماً در انتخابات ۹۷ دخالت داشتند و همچنین آن‌ها در این انتخابات پارلمانی و کامیاب کردنِ اشخاص مورد نظر خود و مورد نظر حکومت نیز نقش فعال داشتند.

عزل ناگهانی و دسته‌جمعی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، برنامه‌ریزی برای انتخابات آیندهٔ ریاست‌جمهوری بود. این عزل غیرقانونی نه برای تأمین منافع مردم انجام شد و نه برای مبارزه با فساد و کم‌کاری. در این عزل چند گروه سیاسی دخیل بودند و فکر می‌کردند که منفعت شخصی و گروهی‌شان را با سقوط دادنِ کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی به‌دست می‌آورند و به همین علت این پروژه را مورد حمایت قرار دادند. نخستین تیمی که این کمیسیون‌ها را به سقوط سوق داد، تیم انتخاباتی ریاست‌جمهوری است. طراحان اصلیِ پروژهٔ عزل و بدنام ساختنِ کمیسیون‌ها اشخاصی‌اند که رسماً در انتخابات ۹۷ دخالت داشتند و همچنین آن‌ها در این انتخابات پارلمانی و کامیاب کردنِ اشخاص مورد نظر خود و مورد نظر حکومت نیز نقش فعال داشتند.

ضیاءالحق امرخیل که در نقش مشاور رئیس‌جمهور در امور انتخابات در ارگ تعیین شد، سه گونه مخالفتِ شدید با کمیسیون‌ها داشت. نخست این‌که او فکر می‌کرد که در کمیسیون‌ها تیم‌هایی غیر از تیم غنی هم نفوذ دارند و به همین دلیل باید برانداخته می‌شدند. دوم این‌که وی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی برای کاندیداتوری انتخابات ۹۷ واجد شرایط شناخته نشده بود و با این کمیسیون دشمنی آشکار داشت. سوم این‌که مهرهٔ اصلی‌یی که قابلیت نفوذ توسط او در کمیسیون انتخابات وجود داشت یعنی نجیب‌الله احمدزی یک سال پیش به پیشنهاد کمیسیون انتخابات و حمایت نهادهای بین‌المللی از کمیشنری عزل شده بود. دیگر این‌که تیم انتخاباتی ریاست‌جمهوری از جمله مشاور رئیس‌جمهور در امور انتخابات که رسماً در مجالس کمیسیون‌ها حضور می‌یافت، با کمیسیون‌های انتخاباتی در جریان انتخابات پارلمانی اختلافاتی پیدا کرد. توزیع پول توسط این تیم به کاندیداهایِ مورد نظر خودشان چه از نظر شخصی و چه از نظر حکومتی برنامه‌ای بود که توسط برخی از اعضای کمیسیون‌ها با مخالفتِ جدی روبه‌رو بود. در کنار این دلایل، تیم انتخاباتی محمداشرف‌غنی نسبت به نفوذ داکتر عبدالله عبدالله و محمد حنیف اتمر در کمیسیون‌های انتخاباتی بدبین و مشکوک نیز بود. اما آنچه که پروژهٔ براندازی کمیسیون‌ها را تقویت می‌کرد، همنوایی بخش انتخاباتی سازمان ملل متحد با گروه انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود. گرانت کیپین نمایندهٔ سازمان ملل متحد در امور انتخابات از این جمله است. در انتخابات دوهزار و چهارده ریاست‌جمهوری و نتیجه‌ای که به دست آمد، وی نقش فعال داشت. او هر بار که در آستانهٔ برگزاری انتخابات به افغانستان خواسته می‌شود، با اندیشهٔ همکاری در انتخابات به عنوان نمایندهٔ سازمان ملل متحد حضور نمی‌یابد بلکه او با اندیشهٔ مدیریت سیاسی انتخابات حضور می‌یابد و این‌بار هم تا حدود زیادی در این مدیریت موفق شده‌است.

گرانت کیپین در جلوه دادن کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان افرادی فاسد، کم‌کار و ضعیف نزد دونرهای خارجی و حکومت افغانستان نقش زیادی بازی کرد. او حتی مدیریت مشاورین خارجی سازمان ملل متحد بخش یو.ان.دی. پی را نیز به‌دست آورده‌است. برخی از مشاورین تخنیکی این نهاد که ده‌ها سال تجربه در انتخابات را در افغانستان دارند و از مسلمانان اروپا می‌باشند، توسط این شخص از افغانستان بیرون انداخته می‌شوند. اضافه بر آن به نظر می‌رسد نوعی همنوایی و تفاهم نظر بین گرانت کیپین و نمایندهٔ ریس‌جمهور در کمیسیون انتخابات موجود است و کلید کمیسیون انتخابات در دستِ این دو نفر است که هربار بخواهند این کلید را به طرفی بچرخانند، دروازه به همان سمت باز می‌شود. این دو با همکاری یکدیگر نه‌تنها توانستند قوانین و مقررات افغانستان را در عزل سیاسی کمیشنران دور بزنند، بلکه توانستند توسط حوا نورستانی نامه‌ای بنگارند که به نماینده‌گی سازمان ملل متحد ثابت کند که مشاورینی که با سیاست‌های گرانت کیپین و در کُل سیاست‌های حکومت مخالفت دارند، به درد کمیسیون انتخابات نمی‌خورند و باید اخراج شوند.

دوم: تیم‌های دیگری که به براندازی کمیسیون‌ها موافقت و علاقه نشان دادند، تیم‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری و برخی از احزاب سیاسی بودند. عمده‌ترین علت علاقهٔ شان به براندازی کمیسیون‌های سابق این بود که حکومت با طرح سهمیه دادن به احزاب سیاسی و تیم‌های انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری ایشان را سخت فریفته بود. این‌که نمایندهٔ مستقیم تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی می‌توانند کرسی‌های کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی را که اکثراً استادان دانشگاه و افراد مدنی بودند را اشغال کنند، سناریویی فریبنده و منفعت‌جویانه بود. چنانچه حکومت توانست طوری ایشان را بفریبد که مجلس علنی انتخاب کمیشنر را توسط تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی به‌راه انداخت که در نتیجهٔ آن بیشتر اندیوالان امرخیل و فرمان‌برداران تیم انتخاباتی ارگ به کمیسیون‌ها راه یافتند. تا جایی‌که در کمیسیون انتخابات فعلی، دست‌کم پنج تن از این دسته حضور دارند که نه فکر مستقل دارند، نه برداشت درست از قانون و منافع ملی، و نه هم غیر از حکومت بر سر قدرت، عنصر دیگری را در این کشور دارای حقوق می‌شناسند. احزاب سیاسی نیز فریفتهٔ این سناریو شدند. حزب اسلامی و حزب جمعیت اسلامی به قدری در این بازی ضعیف عمل کردند و فاقد دیدگاه بودند که حتی در کمیسیون‌های قبلی که در پی شکست آن بودند، رهروانِ خود را به‌درستی نمی‌شناختند و آن‌ها را که اگر کمکی غیرقانونی به این احزاب نمی‌کردند ولی دیدگاه مثبت به این نهادها داشتند به پرتگاه عزل و سقوط سوق دادند.

عنصر سومی که در این میان نقش منفی‌تر بازی کرد، نهادهایی بودند که با نام خوبِ جامعهٔ مدنی خاک به چشم مردم زدند و از دسترخوان فریبندهٔ حکومت استفاده کرده و به دنبال تعیین کمیشنر از دفاتر خود برآمدند. دفاتر نهادهای ناظر انتخابات در این بزکشی، وظیفه و رسالت اصلیِ خود را که همانا نظارت از انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی و بی‌طرفی مطلق بود، فراموش کردند و درگیرودار سهم و سهم‌گیری عملاً وارد بازی سیاسی تعیین کمیشنر شدند، تا جایی‌که نهادهای ناظر انتخاباتی تحت عنوان فیفا و تیفا و ایتوا و مانند آن کارمندان، منشی‌ها و معاونینِ خود را بدون در نظرداشت مواد قانون در این پست‌های سیاسی نامزد کردند تا از این آبِ گل‌آلود آن‌ها هم ماهی بگیرند. این تلاش اندکی هم به ثمر نشست و این مؤسسات که هرکدام با سفارت‌خانه یا سفارت‌خانه‌هایی رابطه دارند، توانستند که در سیاست‌های انتخاباتی در سطح بلند نیز نفوذ کنند تا جایی‌که ریس دارالانشای فعلی از دفاتر یکی از این مؤسسات صادر شده‌است.

اگر روی دیگر سکه را ببینیم، بازهم متوجه خواهیم شد که عزل کمیشنران کمیسیون‌های سابق بر اساس منافع مردم و تأمین قانون نبود، بلکه احزاب و گروه‌هایی که در این پروژه سهم داشتند، به دنبال منفعتِ خود این بحران را خلق کردند. یک دلیل حمایت برخی از سران و رهبران سیاسی که قصد دارند در سیاست آیندهٔ کشور همچنان نقش بازی کنند این بود که آن‌ها فکر می‌کردند و بعضاً حتی مطمین بودند که اعضای کمیسیون‌های سابق برگزیدهٔ دو رهبر سیاسی داکتر عبدالله و داکتر غنی اند. برای همین شماری از آن‌ها از براندازی این کمیسیون‌ها حمایت جدی کردند. به همین دلیل، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بدون این‌که به این نکته اهمیت قایل شوند، قبول کردند که توسط خودشان و در ظاهر به نام قانون به این تصمیم رقبای سیاسی خود جامهٔ عمل بپوشانند. حکومت وحدت ملی و به‌ویژه ریاست‌جمهوری بار تاریخی سنگینی را با این عزل خلاف قانون به دوش کشید. نخست آن‌ها مادهٔ ۱۰۹ قانون اساسی را صراحتاً نقض کردند. همچنین قانون انتخابات را صرف به‌دلیل منافع رقبای سیاسی که موفقیتِ خود را در عزل کمیشنران گزینش شده توسط این دو رهبر می‌دانستند، بدون استفاده از مجرای قانونی توشیح و تصویب قوانین یعنی پارلمان انجام دادند.

سوم این‌که این حکومت به نام قانون و انتخابات ضربهٔ اساسی را با عزل اعضای این کمیسیون‌ها بر ساختار دموکراتیک کمیسیون انتخابات وارد ساخت. حکومت وحدت ملی ثابت کرد که مانع اصلی استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی است و به بهانه‌های سیاسی و منفعت‌طلبی تیمی، ضربهٔ اساسی بر پیکر این نهادی که باید مستقل و دموکراتیک باشد می‌زند.

سخنِ پایانی این‌که: فضای عمومی و افکار عامه به‌دلیل حضور و فعالیت بیش از سه‌هزار وکیل بازنده و اکثراً قوی از نظر سیاسی، اکثراً دارای افراد مسلح و بعضاً دارای حمایت حکومتی در کارزار ملتهب و تب داغ انتخابات پارلمانی، می‌پذیرفت و هنوز شاید می‌پذیرد که کمیشنران سابق کمیسیون‌ها بعضاً در فساد مالی و اداری و سیاسی دست داشته‌اند. اما واقعیت هم آیا همین است؟!… اگر واقعیت فساد و بی‌کاره‌گی اعضای کمیسیون‌ها می‌بود، تا کنون که حدود پنج ماه از عزل ایشان و معرفی آن‌ها به سارنوالی می‌گذرد، باید خطاها و تقصیرات‌شان شناخته می‌شد. واقعیت این است که این کمیسیون هم مانند کمیسیون ۲۰۱۴ قربانی سیاست شد و هر روز حکومت و رسانه‌های مطیعش می‌کوشد که این بار سنگینِ مسوولیت تاریخی را به دوشِ این دوازده نفر بیندازد. اما آن‌طور که سیاست‌مداران قضاوت می‌کنند، آن‌طور که رسانه‌های سطحی‌نگر قضاوت می‌کنند، آیا تاریخ هم قضاوت خواهد کرد؟

- نویسنده: کمیشنر پیشینِ کمیسیون انتخابات / ماندگار