سخن از ساقط شدن نظام بعد از اول جوزا فاقد وجاهت قانونی است

«عبدالله شفایی»، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مصاحبه ای با رسانه‌ها گفت که «ختم حکومت و ایجاد خلاء قدرت از نظر قانون اساسی غیرقابل قبول است، لذا سخن کسانی که بعد از اول جوزا دیگر نظام ساقط است؛ بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است.»
این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنین افزود که اصل تداوم خدمات عمومی که توسط حکومت صورت می‌گیرد، یک اصل مسلم در حقوق عمومی است.
وی گفت: «بر اساس اصل تداوم ذات خدمات عمومی، این خدمات باید به شکل مداوم ارایه شود، چون این خدمات مربوط به عموم جامعه و نیازهای روزمره مردم است. سازمان‌های اداری دچار وقفه نشوند و باید به‌طور مداوم و بی‌وقفه به کار خود ادامه دهند؛ توقف این خدمات مشکلات جدی برای جامعه و اختلالات مهم در زندگی مردم به بار می‌آورد.»
شماری از مخالفان سیاسی حکومت به خصوص «محمدحنیف اتمر» طی هفته‌های گذشته اعلام کرده بودند که از اول جوزای سال جاری حکومت وحدت ملی دیگر مشروعیت ندارد و باید «حکومت» موقت تشکیل شود.
آقای شفایی با اشاره به بند دوم ماده ۶۱ قانون اساسی و تأخیر انتخابات گفت که حکم مسئله به صورت صریح در قانون اساسی نیامده است، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری راه حل جستجو کنیم.
او افزود که مسئله با توجه به دموکراتیک بودن نظام و این که کدام مکانیزم بهتر این اصل را انعکاس خواهد داد، ترجیح تداوم حکومت فعلی نسبت به حکومت موقت یا سرپرست به نحو آشکاری دموکراتیک بودن نظام را بهتر تأمین می‌کند.
عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر این باور است که نباید خلاء قدرت به وجود آید، وی می‌گوید که «تعمیم موارد تصریح شده در قانون اساسی بر موارد غیرمنصوص براساس اصول استنباط و قواعد حقوقی، مثل قیاس انجام می‌شود.»
او گفت برای حل بحران مشروعیت حکومت پس تاریخ اول جوزا از باب تعمیم موارد منصوص به غیر منصوص و استفاده از قیاس یا باید به ماده ۶۸ قانون اساسی حالت وفات رئیس‌جمهور و معاونانشان قیاس گردد یا به حالت اضطرار مندرج در فصل نهم قانون اساسی. بند دوم ماده ۶۸ قانون اساسی نوشته‌است که «در صورت وفات هم‌زمان رئیس‌جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج مادهٔ شصت و هفتم قانون اساسی وظایف رئیس جمور را بر عهده می‌گیرد.»
راه دوم قیاس به حالت اضطرار است که براساس آن تداوم حکومت فعلی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، نزدیک‌ترین راه حل بحران مشروعیت به قانون اساسی دانسته می‌شود. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال ۱۳۹۳ در زمان تداوم حکومت رئیس‌جمهور سابق بعد از ختم دوره قانون، با صدور نظریه تفسیری خود قیاس به حالت اضطرار را ترجیح داده‌است.
عبدالله شفایی تأکید دارد که باید شیوه بازدارنده جهت نقض هدفمند قانون اساسی گرفته شود و از تبانی کمیسیون‌های انتخابات و حکومت در تأخیر ناموجه انتخابات جلوگیری شود.
او بر این باور است که اگر شیوه بازدارنده نباشد، حکومت‌ها ترغیب خواهند شد که در تبانی با کمیسیون‌های انتخابات به بهانه‌های مختلف انتخابات را به تأخیر انداخته و زمینه تداوم حکومت‌شان را فراهم خواهند کرد.
آقای شفایی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از این تبانی باید نخست، کمیسیون انتخابات دلایل موجه تأخیر انتخابات را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تقدیم و نظر موافق کمیسیون را قبل از تأخیر انتخابات بگیرد و دوم، درمیان مکانیزم و راه حل‌های مختلف، مکانیزمی برگزیده شود که تیم حاکم کمترین نفع را از تأخیر انتخابات ببرد.
گفتنی است که حکومت پیشین (حامد کرزی) نیز بعد از ختم دوره کاری‌اش حدود ۴ ماه در ارگ باقی ماند و سر انجام دو نامزد پیشتاز، با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا تن به «حکومت وحدت ملی» دادند.
در آن زمان نیز کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فیصله کرده بود که نتیجه نهایی انتخابات دور دوم بر اساس دلایل موجه و سازگار با اصول قانون اساسی اعلام نشده‌است و دوام کار رئیس‌جمهور و معاونانش بعد از اول جوزا تا اعلام نتایج انتخابات مغایر با اصول قانون اساسی نیست.

 

جستجوی پيشرفته

خبرنامه

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

دربارۀ ما

تلکس

نسخه موبايل