​گزارش جدیدِ مک:

فساد اداری به وزارت امور داخله آسیب زده است

یک گزارش جدید کمیتهٔ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله فساد بیداد می‌کند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵
فساد اداری به وزارت امور داخله آسیب زده است
مسئولان در نهاد مک یا کمیتهٔ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز (سه‌شنبه ۷ حوت) در یک نشست خبری بررسی‌های خود از فساد در وزارت داخله را تحت عنوان «آسیب‌پذیری‌های فساد اداری وزارت امور داخله» منتشر کردند.
در این گزارش، «مقررات»، «ارزش‌های سازمانی» و «قابلیت‌ها» در بخش‌های تدارکات، لوجستیک و مدیریت منابع بشری وزارت امور داخله تحقیق شده و پیشنهاداتی ارایه گردیده‌است. بربنیاد این گزارش، فهرست داشته‌های فزیکی وزارت امور داخله موجود نیست و این امر سبب شده‌است که بسیاری از داشته‌های این وزارت تاراج شود.
یافته‌های این گزارش همچنان بیانگر آن است که وجود پروسه‌های پیچیده برای انجام دادن کار و توافق بالای آن‌ها، بی‌توجهی اتفاقی به پالیسی‌ها و مقررات وضع شده، دخالت افراد بیرونی در تصمیم‌گیری و پروسهٔ تطبیق، ضعیف بودن سیستم بایگانی و دوسیه‌بندی و وضع معیارهای ناکافی برای تصمیم‌گیری‌ها، از عوامل عمدهٔ وجود فساد در این وزارت است.
باری سلام، رئیس کمیتهٔ مک در نشست دیروز گفت که بررسی‌های آنان بین ماه‌های فبروری تا اکتوبر سال ۲۰۱۸ صورت گرفته‌است. آقای سلام می‌گوید که براساس یافته‌های این نهاد آنان، بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله به فساد گسترده آغشته‌است.
این مسئول نهاد مک از کارشیوهٔ تدارکات وزارت داخله انتقاد کرد و گفت که در بخش تدارکات، برنامه‌ریزی و هم‌آهنگی اداری لازم وجودندارد. او افزود که دواطلبی‌ها اکثراً به شکل نامساوی به اعلان سپرده می‌شود و نیز جزییات داوطلبی‌ها به شکل یکسان به دسترس شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.
آقای سلام با بیان این‌که استفاده از منبع واحد نیز در قراردادی‌ها به یک امر معمول بدل شده‌است، بیان داشت که این مشکلات در نبود یک سیستم مشخص و بازدارنده موجب فساد شده‌است. باری سلام اظهار می‌دارد که مشکل تدارکات همچنان سبب شده‌است که در پرداخت‌ها در مواردی تا ۳ سال تأخیر به میان بیاید و اکمالات پولیس را نیز آسیب بزند.
رئیس کمیتهٔ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به آسیب‌پذیری‌های بخش لوجستیک این وزارت نیز انگشت گذاشت و گفت: «فهرست مشخصی از موجودی‌های وزارت داخله هم‌اکنون در دسترس این وزارت نیست، میان نهادهای لوجستیکی در زون‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و نیز چندین اداره ناهماهنگ در بخش لوجستیک فعالیت می‌کنند».
باری سلام بیان داشت که این چالش‌ها در بخش لوجستیک سبب شده‌است که سوءاستفاده از امکانات پولیس به شکل گسترده صورت بگیرد. به گفتهٔ او: بخش لوجستیک وزارت داخله می‌گوید که ۳۵ عراده رنجر این وزارت در اختیار مقام‌های غیرمسئول است، حال انکه یکی از وزیران پیشین داخله این شمار را ۷۰ رنجر عنوان کرده بود. به گفتهٔ او، این یک تناقض و فساد آشکار است.
آقای سلام به این باور است که بخش منابع بشری و استخدام وزارت داخله نیز معروض به فساد است. او تصریح کرد که بیش از ۴ هزار کارمند در سه ادارهٔ مختلف در استخدام منابع بشری در بخش‌های ملکی و نظامی وزارت داخله مشغول هستند که این بخش را به فساد آغشته کرده‌است.
او می‌گوید که مقام‌های سیاسی و نظامی افغانستان در استخدام پولیس و کارمندان این وزارت دخالت گسترده دارند. به گفتهٔ آقای سلام: نبود میکانیسم واضح برای ترفیع عادی یا ویژه برای سربازانِ پولیس و نبود بایگانی معیاری در بخش متقاعدان و نبود هماهنگی بین وزارت داخله و وزارت کار را از چالش‌های دیگر در این بخش است.
او می‌گوید که دخالت مقام‌ها در این بخش موجب شده‌است که ترفیعات ویژه بدون دلیل، به یک امر عادی بدل شود و نیروهای کم‌ظرفیت به شکل جمعی در سکتور پولیس جذب شوند. رئیس کمیتهٔ مک مجموع ساحات آسیب‌پذیر از فساد اداری در وزارت داخله را ۷۵ ساحه عنوان کرد و بیان داشت که برای از بین بردن این آسیب‌پذیری‌ها نیاز است ۷۴ سفارش اصلاحی در وزارت داخله تطبیق شود.
«بهبود هماهنگی میان ریاست‌های لوجستیک و تدارکات، ایجاد سیستم ثبت دارایی‌ها، ساده‌سازی سیستم‌های استخدام، تطبیق کامل همه مقررات منابع بشری و مدیریت بهتر ترفیعات ویژه» پیشنهادهایی اند که کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد برای بهبود و اصلاح آسیب‌های وزارت داخله طرح کرده‌است.
مسئولان در کمیتهٔ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری همچنان گفتند که پیشنهادات شان را با وزارت داخله شریک ساخته‌اند و مسئولان این وزارت هم تعهد سپرده‌اند که در این زمینه اقدام جدی می‌کنند.
این بررسی در حالی نشر می‌شود که پیش از این، دو سال پیش رئیس حکومت وحدت ملی وزارت امور داخله را «قلب فساد» در وزارت خانه‌های کشور خوانده بود. رئیس حکومت وحدت ملی به مردم وعده سپرده بود که اصلاحات جدی و گسترده در این وزارت اعمال خواهد شد، اما دیده می‌شود که با سپری شدن نزدیک به سه سال از این وعدهٔ محمداشرف غنی، تا کنونی برای اصلاح و زدودن فساد از این وزارت هیچ کاری صورت نگرفته‌است.
پیش از این پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحدهٔ آمریکا در گزارشی مدعی شده بود که در وزارت‌های دفاع و داخلهٔ افغانستان فساد گسترده‌ای وجود دارد. به دنبال آن، سیگر یا بازرس ویژهٔ آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داد که به دلیل نظارت و بررسی‌های کم‌رنگ وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان، صدها میلیون دالر که به خاطر آموزش ارتش و پولیس ملی اختصاص داده شده بود هدر رفتند. این آمارها بارها توسط مسئولان وزارت داخله رد شده‌است.
کد مطلب: 89016
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل