مخالفت نمایندگان با قانون ثبت دارایی‌های اقارب مقام‌های عالی‌رتبه

رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی هیچ ربطی به ثبت دارایی پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان ندارد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱
مخالفت نمایندگان با قانون ثبت دارایی‌های اقارب مقام‌های عالی‌رتبه
نمایندگان مجلس ماده‌های پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی را با اکثریت آرا از این قانون حذف کردند.
حذف ماده‌های پنجم و هفتم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، بر اساس یک طرح داخلی از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به نشست دیروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) مجلس ارائه شد که نمایندگان حاضر با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
در ماده پنجم قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی آمده که مقام‌های بلند رتبه دولتی موظف اند دارای خود، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را ثبت و اشاعه کنند.
در ماده هفتم این قانون نیز آمده که مقام‌های عالی‌رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی و شهرداری‌ها پس از ختم دوره کاری نیز مکلف به ثبت دارایی‌های شان هستند.
شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که این دو ماده لازم نیست در قانون مذکور وجود داشته باشد، زیرا ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی هیچ ربطی به ثبت دارایی پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان ندارد.
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به حذف این دو ماده قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی رای موافق دادند.
طرح تقنینی ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی در ۳ فصل و ۱۶ ماده ترتیب شده و هفته پیش از سوی مجلس سنا تأیید شد.
این طرح براساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی کشور ترتیب شده‌است.
در این ماده قانون اساسی کشور آمده‌است که «دارایی رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود».
براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و جنرالان، مکلف شده‌اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
این در حالی است که اداره امور ریاست جمهوری که مسئولیت تطبیق این قانون را دارد از چهار ماه پیش فورم ثبت دارایی مقام‌های عالی‌رتبه دولتی را به شورای ملی فرستاده‌است؛ اما تا هنوز بیشتر اعضای این شورا دارایی شان را ثبت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، توافقنامه همکاری میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت دولتی خط آهن تاجکستان به منظور تقویت زیربنای ترانسپورت در یک مقدمه و ۷ ماده با اتفاق آرای نمایندگان در نشست دیروز مجلس تأیید شد.
کد مطلب: 87576
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل