کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری:

سارنوالی به پرونده‌های وزیران متهم به فساد رسیدگی کند

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که لوی سارنوالی دربارهٔ وزیرانی که متهم به فساد هستند، تحقیق لازم را انجام نداده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۸
سارنوالی به پرونده‌های وزیران متهم به فساد رسیدگی کند
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) سومین گزارش خود را دیروز (یکشنبه، ۱۶جدی) در رابطه به تطبیق سفارشات این کمیته در سکتور عدلی و قضایی منتشر کرد و از اداره لوی سارنوالی خواست تا تحقیقات دربارهٔ وزیرانی که مدارک کافی مبنی بر اتهام‌شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج تحقیقات آن به زودی اعلام شود.
باری سلام، رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این برنامه گفت که یافته‌های تیم کاری این کمیته بیانگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه پیرامون تطبیق سفارش‌های این کمیته در اداره لوی سارنوالی می‌باشد.
آقای سلام افزود: «از جلمه ۵۱ سفارش این کمیته، ۲۵ سفارش آن کاملاً تطبیق شده، ۲۱ سفارش قسما تطبیق شده، چهار سفارش پیشرفت محدودی داشته و تنها یک سفارش تطبیق نشده‌است.»
به گفته او، سیستم مدیریت قضایا در مراکز ولایت‌ها فعال است اما این سیستم در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، نبود برق و انترنت با مشکلات جدی مواجه است.
هم‌چنین آقای سلام تأکید کرد که استخدام زنان در اداره لوی سارنوالی پیشرفت چشم‌گیری داشته که در سال جاری خورشیدی این رقم از سه درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته‌است.
در همین حال، از جمله ۵۱ سفارشی که از سوی کمیته نظارت و ارزیابی ارایه گردیده‌است ساحات وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سفارشات که در راستای اصلاحات ارایه شده‌است شامل موارد چون آموزش و جوازدهی، مدیریت قضایا، تحقیق، آگاهی‌دهی، اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی، پلانگذاری، نظارت و رسیدگی به شکایت‌ها می‌شود. سایر سفارش‌ها شامل موارد چون بهبود شفافیت، تقویت روابط میان اداره لوی سارنوالی و سایر نهادها، بهبود در پیگیری قضایا و نظارت از فعالیت‌های سارنوالان می‌باشد.
رئیس این کمیته تصریح کرد که ۳۸ سارنوالی ولسوالی‌ها که طی ۸ سال گذشته در۱۶ ولایت غیرفعال بود در سال جاری فعال شده‌است و زمینه دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی را تسهیل کرده‌است.
با این وجود، اما نبود ترانسپورت برای کارمندان سارنوالی در ولسوالی‌های ناامن و نبود امکانات و تجهیزات مناسب برای لابراتوارهای «کریمینال تخنیک» و طب عدلی در اکثر ولایت‌های کشور از جمله چالش‌های عمده در این بخش به‌شمار می‌رود.
سید حمیدالله تواب مسئول بخش نظارت و ارزیابی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز در این برنامه گفت: «براساس یافته‌های سفرهای ولایتی این کمیته به ولایت‌های بلخ، پروان، ننگرهار، پنجشیر و هرات مساعدین حقوقی در ریاست‌های عدلیه ولایت‌ها با توجه به نفوس ولایت‌های متذکره کافی نبوده و جوابگوی نیازمندی‌های شهروندان نمی‌باشد.»
آقای تواب افزود؛ هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی در ولایت‌های ننگرهار، پنجشیر، بلخ، هرات و پروان قناعت‌بخش بوده و دسترسی به وکلای مدافع آسان شده‌است؛ اما تاکنون در خصوص ایجاد تغییرات پیشنهادی در مورد منابع و حمایت از مساعدین حقوقی از جانب وزارت عدلیه تصمیم نهایی اتخاذ نگردیده‌است و هنوز هم دسترسی مردم به خدمات حقوقی در کشور محدود است.
این در حالی است که تاکنون پرونده شش تن از وزیران فعلی و قبلی کابینه حکومت به محکمه ویژه رسیدگی به جرایم سنگین ارجاع شده‌است که از آن جمله به یکی از این پرونده‌ها رسیدگی شده‌است. عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که به فساد مالی و سوءاستفاده از صلاحیت متهم شده بود در این محکمه بی‌گناه ثابت شد.
کد مطلب: 87466
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل