سلام غنی به صالح و خالد بی‌طمع نیست!

رئیس جمهور غنی و حلقه‌ی تشنه‌ی قدرت اطرافش از همان روزهای ابتدایی رسیدن به قدرت، در یک انحصارگرایی خاص، هرگز برای تطبیق مفاد توافق‌نامه سیاسی که بر برگزاری لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی برای تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست وزیری تأکید می‌کرد، تلاشی نکردند. غنی در یک غرور خاص طبیعت گرگ صفت قومی پرستی خود را در لباس حاکمیت قانون پنهان نمود و تمام چهره‌های سیاسی و مردمی صاحب نفوذ را از صحنه خارج ساخت. غنی اینک که تنها مانده و در انبوهی از چالش‌های عمده دست و پا می‌زند در تلاش‌است جزایر قدرتی که خودش شکسته است را دوباره ترمیم کند و انتصاب صالح و خالد هم در همین راستا قابل توجیه است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
سلام غنی به صالح و خالد بی‌طمع نیست!
رئیس جمهور غنی، چند روز پیش، امرالله صالح و اسدالله خالد را به عنوان سرپرستان وزارت‌های داخله و دفاع ملی منصوب نمود. به باور بسیاری از کارشناسان معرفی این دو چهره‌ی ضد پاکستانی در این وزارت‌های کلیدی آن‌هم در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به تازگی دستور خروج نیمی از چهارده هزار سرباز امریکایی مستقر در افغانستان را صادر کرده، نشان می‌دهد حکومت نسبت به اوضاع امنیتی و سیاسی جاری در کشور نگران است و سعی می‌کند با احتیاط عمل کند.  
به گزارش پیام آفتاب، وب سایت خبری «دی گلوب پست» در نوشته‌ای به قلم کوروش دهقان، محقق و کارشناس امور افغانستان، معرفی صالح و خالد در وزارت‌های داخله و دفاع ملی را به بررسی گرفت، آن را  تعجب‌آور و دیرهنگام و ناچیز خواند.
نویسنده مطلب افزود امرالله صالح می‌تواند از  تجربیات و دیدگاه‌ ارزشمند خود نسبت به طبیعت و پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی به بهترین نحو در ایفای وظیفه‌اش استفاده کند. امرالله صالح بین سال‌های 2004 تا 2010، رئیس امنیت ملی افغانستان بود که نزدیک به زمان کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده، توسط امریکا در پاکستان به طور  صریح به شهر منسهره در ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان اشاره نمود. امرالله صالح برای دولت افغانستان یک نیروی باارزش و برای همکاران بین‌المللی افغانستان یک شریک عمل‌گرا به حساب می‌آید.
نویسنده در عین حال، انتصاب امرالله صالح از سوی غنی را تعجب‌آور دانست چراکه وی یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های انحصارگرایانه غنی در امور داخلی افغانستان و موضع ضعیف غنی نسبت به طالبان بود. اگرچه غنی در دل شاید از سپردن وزارت‌های مهم داخله و دفاع ملی به صالح و خالد راضی نباشد، اما اوضاع پیچیده و شکننده‌ی سیاسی افغانستان چاره‌ای دیگر برای غنی نگذاشته بود: این دوچهره اراده و تجربه‌ی لازم برای جنگ با طالبان و آوردن امنیت در شهرهای کلان افغانستان را دارند.

انتخابات پیش‌رو!
نویسنده در بخش دیگری از مطلب خود به ارتباط  بین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه‌های آینده، امتناع طالبان از مذاکره مستقیم با دولت کابل و نامزدی حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو و معرفی صالح  و خالد در وزارت‌های داخله و دفاع ملی اشاره می‌کند.
انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان در حدود دو ماه پیش برگزار شد اما در جریان تبلیغات انتخاباتی، ده نامزد انتخاباتی کشته شدند، ترور جنرال رازق، فرمانده پلیس ولایت قندهار، انتخابات در این ولایت جنوبی را یک هفته به تأخیر انداخت و چندین مرکز رأی‌گیری در سراسر افغانستان از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت.
در ادامه مطلب آمده‌است با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدان سرشناس و تیم‌های انتخاباتی آنان نمایان می‌شود که در میان آنها حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی، نیز دیده می‌شود. به زعم غنی و تیمش، طارق شاه بهرامی و ویس برمک، وزرای پیشین دفاع ملی و داخله، از چهره‌های وفادار به اتمر هستند که می‌بایست برکنار می‌شدند.
علاوه بر اعلام خروج نیمی از سربازان امریکایی از افغانستان و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امتناع طالبان از گفت‌وگو با هیأت مذاکره کننده حکومت وحدت ملی نیز در معرفی صالح و خالد در وزارت‌های مهم داخله و دفاع ملی نقش داشته‌است؛ طالبان به تازگی از گفت‌وگو با هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان که به ابوظبی امارات رفته بود، خودداری نمود و به نوعی حکومت کابل را به تمسخر گرفت و حال غنی برای اینکه به این تمسخر طالبان و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش پاسخی محکم داده باشد، امرالله صالح و اسدالله خالد را به وزارت داخله و دفاع ملی آورده‌است.  

غنی خود را منزوی ساخته‌است؟
کورش دهقان در بخش دیگری از مطلب خود، انتصاب صالح و خالد را اقدامی برای فرار از انزوا از سوی رئیس جمهور غنی می‌داند: رئیس جمهور غنی پس از رسیدن به قدرت در پوشش مبارزه با جنگ‌سالاران و تطبیق حاکمیت قانون برنامه‌های شوم قومی خود را آغاز و با سرکوبی چهره‌های سرشناس سیاسی و رهبران دیگر اقوام که در بین مردم خود صاحب نفوذ کلان بودند به پیش رفت. غنی با توسل به این سیاست انحصارگرایانه خود، تمامی منتقدان خود را خاموش ساخت و مقاماتی که حاضر به اطاعت از اوامر او نبودند را سبک‌دوش نمود.

جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی، که از حامیان اصلی او برای رسیدن به ارگ بود، قربانی اول انحصارگرایی غنی به حساب می‌آید. 

در تأیید این بخش از مطلب بالا می‌توان به برخورد غنی با معاون اولش اشاره کرد: غنی در یک رویه‌ی مستبدانه تمامی اختیارات جنرال دوستم را عملا از وی گرفت و معاون اولش که در دوران کاروزارهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته یک بانک رأی کلان برای وی محسوب می‌شد و در رساندن غنی به کرسی ریاست جمهوری نقش کلیدی داشت را به یک مقام تشریفاتی تبدیل ساخت.
غنی و حلقه‌ی انحصارگر اطرافش که در آن زمان حنیف اتمر را نیز در محور فعالیت‌های خود قرار داده بود، پا را از این هم فراتر گذاشت و جنرال دوستم را در یک یک دوسیه‌ی خائنانه از افغانستان به ترکیه تبعید نمود و بازگشت جنرال ازبک را به عدم دخالت وی در اوضاع امنیتی ولایات شمالی کشور که خاستگاه و محل  جولان دوستم بود، مشروط نمود.
دستگیری قومندان قیصاری، قومندان امنیه‌ی ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه دوستم در خیزش‌های مردمی، نیرنگ دیگر حکومت در برخورد با دوستم بود که در چارچوب شعار غنی در «شکستن جزایر قدرت» انجام شد.
مسأله‌ی دیگری که انحصارگری غنی در دوران ریاست جمهوری‌اش را تأیید می‌کند، برخورد وی با جنرال عطا محمد نور، والی پیشین ولایت مزار، است. غنی در سفرش به مزار لباس خیرخواه ملت را به تن نمود و در گفت‌وگو با آقای نور وعده سپرد در ازای کنار رفتن عطا محمد از ولایت بلخ، چندین وزارت و سفارت را به حزب جمعیت عطا کند اما در بازگشت به کابل به تمامی قول‌هایی که داده بود نه تنها پشت پا زد که عطا را به اعزام ارتش برای برکناری تهدید نمود.

احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومت‌داری خوب، قربانی دیگر انحصارگرایی غنی 

مورد بعدی انحصارگرایی غنی، سبک‌دوش ساختن احمد ضیاء مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب، از سمتش بود. این اقدام غنی سبب ناراحتی احمد ضیاء مسعود که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از تیم غنی حمایت کرده بود، شد.
رئیس جمهور غنی درادامه سیاست انحصارطلبی خود حتی به رئیس اجرایی هم رحم نکرد و حاضر نشد اختیاراتی که حق دکتر عبدالله عبدالله بود را به وی بدهد، در حالیکه براساس توافق سیاسی که حکومت وحدت ملی براساس آن شکل گرفت‌، دکتر عبدالله صاحب نیمی از قدرت به حساب می‌آمد.

غنی با انحصارگرایی خاصی حاضر نشد نیمی از قدرت را به شریک خود دکتر عبدالله  عبدالله بدهد. 

رئیس جمهور غنی و حلقه‌ی قوم‌گرای اطرافش، در تکه تکه کردن هزاره‌ها نیز از هیچ تلاشی دریغ نکرد. براساس برخی اظهارات غیررسمی، انفجار در بین تظاهرات کنندگانی که در اعتراض به تغییر مسیر لین برق توتاپ از بامیان به سالنگ، در چوک دهمزنگ کابل گردهم آمده بودند به نوعی به حکومت ربط می‌یافت.

رهبران هزاره در جلسه مشورتی قبل از تظاهرات گسترده جنبش روشنایی در کابل. اگرچه این رهبران در روز تظاهرات مردم را تنها گذاشتند و در انفجار خونین صدها جوان تحصیل‌کرده کشته و زخمی شدند، اما دستان شوم حکومت در ایجاد تفرقه هویدا بود. 

نویسنده مطلب در ادامه تأکید می‌کند اگر به چند ماه قبل بازگردیم، رئیس جمهور غنی هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که روزی مجبور شود دو تن از منتقدین سرسخت خود را در وزارت‌های کلیدی جابه جا کند. غنی، اینک اما دریافته که منزوی شده، سیاست ضعیف وی نسبت به طالبان مخالفان زیادی در درون حکومت به وجود آورده‌است و برای فرار از این وضعیت انتخاب صالح و خالد بهترین گزینه می‌تواند باشد.
در بخش دیگری از مطلب می‌خوانیم امکان تشکیل دولت موقت که گفته می‌شود در مذاکرات مستقیم و پشت پرده امریکا و پاکستان با طالبان توافق شده، موضوعی است که غنی را ترسانده‌است؛ در چنین وضعیتی، غنی خوب می‌داند نه تنها حکومت وی که جایگاه و پایگاهش در بین قوم پشتون نیز در خطر است، طالبان که ریشه‌ی پشتون‌ غلزایی(غلجایی) دارند این دو داشته غنی را هدف گرفته‌اند.
 
چالش‌ها و فرصت‌ها!
نویسنده مطلب در  ادامه چالش‌ها و فرصت‌های حکومت غنی در سال آینده اشاره کرده و انتصاب صالح و خالد را تلاش غنی برای غلبه بر پاره‌ای از این چالش‌ها عنوان می‌کند.
به باور نویسنده مطلب بالا «ناامنی روز افزون، بی‌ثباتی سیاسی، فساد، انتخابات ریاست جمهوری آینده و مذاکره با طالبان» نمونه‌های برجسته‌ای از چالش‌هایی است که حکومت غنی اکنون با آنها روبرو شده و احتمال دارد در سال آینده شدت یابند.
مطلب می‌افزاید اقدام غنی در معرفی صالح و خالد در وزارت‌های کلیدی داخله و دفاع ملی اگرچه برای حل تمام مشکلات موجود هرگز کافی نیست، اما در شرایط کنونی که ناامنی وخیم‌تر می‌شود و دولت در حال واگذاری مناطق بیشتری به طالبان می‌باشد، استفاده از تجربه و حس ضد طالبانی صالح و خالد می‌تواند آرزوی استقرار صلح و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در دل غنی زنده کند آن‌هم در حالی که امریکا در یک تصمیم تازه احتمال دارد نیمی از نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
با این همه، موفقیت امرالله صالح و اسدالله خالد در پست‌های جدیدشان به میزان صداقت حکومت و همکاران بین‌المللی‌اش به شمول امریکا از آنها بستگی دارد، اتفاقی که اگر بیفتد، می‌تواند امنیت را برای شهروندان افغان فراهم کند و زمینه ساز برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از خشونت ریاست جمهوری برای افغانستان باشد.

https://theglobepost.com/2019/01/02/afghanistan-new-security-ministers/
کد مطلب: 87322
مولف : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل