بنیاد شفافیت: ناامنی، بیکاری و فساد بزرگترین چالش‌های افغانستان به حساب می‌آیند

ارزیابی ملی فساد نشان می‌دهد که اعتماد شهروندان به جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته‌اند و ۵۲ درصد آنان به این باورند که جامعه جهانی در پیکار با فساد صادقانه عمل نمی‌کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۴
بنیاد شفافیت: ناامنی، بیکاری و فساد بزرگترین چالش‌های افغانستان به حساب می‌آیند
سنجش بنیاد شفافیت نشان می‌دهد که در سال جاری حجم فساد در کشور نزدیک به دو میلیارد دالر بوده‌است و پس از ناامنی و بیکاری سومین چالش اساسی فراراه توسعه و ثبات در افغانستان به حساب می‌آید.
به گزارش پیام‌آفتاب، بنیاد شفافیت افغانستان، سروی ملی فساد سال ۱۳۹۷ را امروز یک‌شنبه (۱۸، قوس) طی یک نشست خبری، با حضور مقامات دولتی، نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ها نشر کرد که ناامنی، بیکاری و فساد بزرگترین چالش کشور در این گزارش بیان شده‌است.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: «هرچند که فساد رده بعد از ناامنی و بیکاری را دارد؛ اما نمی‌توان تأثیر آن را بر ناامنی و بیکاری نادیده گرفت.»
وی تأکید کرد که حکومت وحدت ملی متأسفانه توجه لازم و جدی در امر مبارزه با فساد اداری در کشور انجام نداده و در این زمینه سهل‌انگاری صورت گرفته‌است.
آقای افضلی در عین حال علاوه کرد که سروی ملی فساد سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی در حال حاضر به نقطه رسیده‌است که چهار سال پیش از آن‌جا شروع کرده بود.
رئیس اجرایی بنیاد شفافیت همچنان گفت که این سروی نشان می‌دهد که هرچند میزان اوسط پرداخت رشوه نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته‌است اما شمار افرادی که مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌است.
به گفته وی در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۳٫۵ میلیون نفر مجبور به پرداخت رشوه شدند؛ اما این آمار در سال ۲۰۱۸ رقم ۴ میلیون ۶۰۰ هزار تن را نشان می‌دهد که بیشتر از یک‌میلیون نفر به جمع پرداخت کنندگان رشوه افزوده شده‌اند.
این ارزیابی در ۳۴ ولایت و ۱۴۰ ولسوالی کشور صورت گرفته که بیش از ۸ هزار تن در آن اشتراک کرده‌اند و روی دو هدف؛ سنجش حجم کلی فساد و تشخیص فاسدترین و پاک‌ترین ادارات دولتی صورت گرفته‌است.
بربنیاد این ارزیابی هنوز هم بیشتر شهروندان کشور به این باور هستند که دولت به اندازه کافی برای رفع چالش‌های ناامنی، بیکاری و فساد در دو سال گذشته کاری مؤثری انجام نداده‌است.
همچنان ارزیابی مذکور می‌رساند که ۶۲ درصد از شهروندان افغانستان فساد را عامل گسترش گروه طالبان در کشور می‌دانند و این عقیده در ولایت‌های جنوبی و مناطق که حضور مخالفان دولت پررنگ‌تراند، بیشتر می‌باشد.
ارزیابی ملی فساد می‌رساند که اعتماد شهروندان به جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته‌اند و ۵۲ درصد آنان به این باورند که جامعه جهانی در پیکار با فساد صادقانه عمل نمی‌کند.
براساس این ارزیابی محاکم کشور در صدر ادارات فاسد قرار دارد و در رده‌های بعدی آن وزارت معارف، دادستانی، وزارت داخله، وزارت مالیه و شهرداری‌ها جای گرفته‌است.
بنیاد شفافیت به این باور است که چالش فساد به دلیل افزایش ناامنی و بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور و نیز افزایش روزافزون فقر و بیکاری در میان شهروندان در جایگاه سوم قرار گرفته‌است و این به معنای کاهش فساد در کشور نیست.
در همین حال یما یاری، وزیر فواید عامه گفت که مبارزه با فساد یک روند زمانبر و طولانی مدت است که نیاز به عزم و اراده جدی و حتی قربانی دادن دارد.
وی تأکید کرد که در ۱۴ سال گذشته توجه جدی به نهادینه‌سازی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور صورت نگرفته‌است.
آقای یاری بیان داشت که جامعه جهانی بدون در نظرداشت شرایط افغانستان و اقدامات پیش‌گیرانه در امر مبارزه با فساد، کمک‌های خود را به کشور سرازیر کردند.
به باور وزیر فواید عامه؛ تا زمان که یک عزم عمومی میان شهروندان، دولت و نهادهای مربوط به وجود نیاید، از میان برداشتن فساد امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت که نا کارآمدی یک اداره بیان کننده مفسد بودن آن است و رهبران سیاسی ما نباید جنگ چندین ساله را بهانه دوام فساد بخوانند.
به گفته وی، فساد در افغانستان از زمانی شروع شد که در دوران جهاد اموال دولتی را به غرت بردند و آن را زیر نام «غنیمت جنگی» صبغه اسلامی دادند.
آقای آریای با انتقاد از رویکرد مبارزه با فساد حکومت، بیان داشت که اقدامات حکومت در امر مبارزه با فساد مانند آب در غربال گرفتن است و هیچ تأثیری روی کاهش فساد ندارد.
رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تصریح کرد که منبع تمام فسادها، فساد سیاسی است و تا زمان که اصلاحات واقعی در کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود نیاید، فساد جاری در کشور ریشه‌کن نخواهد شد.
وی خطاب به شهروندان و حکومت گفت که هیچ نوع تضمین برای جلوگیری از فساد در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی داده نمی‌تواند؛ زیرا قانون انتخابات فساد زا است و ما مکلف به تطبیق همین قانون هستیم.
آقای آریایی همچنان گفت که ما در کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی تصامیم مستقلانه می‌گیریم؛ اما بلافاصله تحت فشار قرار می‌گیریم تا از تصمیم قانونی خود عقب‌نشینی نماییم.
رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تأکید کرد که ما برای تطبیق قوانین در مورد انتخابات حاضریم تا پای میز محاکمه و زندان برویم؛ اما تصمیم اشتباه نگیریم.
این در حالی است که پنج‌شنبه هفته گذشته، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، آرای انتخابات مجلس نمایندگان حوزه کابل را باطل اعلام کرد و خواستار برگزاری دوباره انتخابات در این ولایت شد. پس از آن، بلافاصله کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را عجولانه و سیاسی خواند و آن را رد کرد. سر انجام پس از میانجگری حکومت توسط محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور، هر دو کمیسیون اعلامیه مشترک صادر کردند که ابطال آرای حوزه کابل منتفی شده و کمیسیون مستقل انتخابات تمام آرای بایومتریک شده این ولایت را در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار می‌دهد.
حالا با توجه به گفته‌های امروز رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، معلوم می‌شود که عقب‌نشینی این کمیسیون در مورد موضع‌گیری چند روز قبل‌شان پیرامون ابطال آرای حوزه کابل تحت فشار حکومت بوده نه تفاهم هر دو کمیسیون.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل
کد مطلب: 86623
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل