​تلاش ائتلاف بزرگ سیاسی برای نظام صدارتی و سه معاون برای رئیس جمهور!

طرح احزاب سیاسی مغایر منافع سلیقه‌یی گروهی از سیاست‌مداران تمامیت‌خواه افغانستان است. آنان هرگز زمینۀ مشارکت سیاسی، توزیع عادلانۀ قدرت و غیرمتمرکزسازی نظام را فراهم نخواهند ساخت. اما مردم افغانستان می‌توانند با درس از وقایع هفده ساله و با درک تحولات اخیر، در راستای تغییر ساختار نظام گام بردارند. دل بستن به سندهایی‌که الزام‌آور نیست و جنبۀ اجرایی و حقوقی – قانونی ندارد، خودفریبی و مردم‌فریبی خواهد بود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹
​تلاش ائتلاف بزرگ سیاسی برای نظام صدارتی و سه معاون برای رئیس جمهور!
گزارش‌ها می‌رساند که سران ائتلاف بزرگ افغانستان سرگرم چانه‌زنی برای تشکیل تیم انتخاباتی و معرفی نامزد ریاست جمهوری هستند. ائتلاف بزرگ افغانستان با راه‌اندازی جلسات پی‌هم به نتایجی در زمینۀ چگونگی ساختار نظام و توزیع کرسی‌های مهم دولتی دست یافته است. اما در گزینش چهرۀ مشخص برای معرفی به انتخابات ریاست جمهوری موفق نشده‌اند. 
نمایندگان احزابِ شامل در ائتلاف بزرگ از ماه‌ها بدین‌سو روی یک سته پیشنهادی برای تشکیل نظام آینده کار کرده‌اند.  ‎ 
مهمترین بخش‌های این بسته پیشنهادی، ارتقای ریاست اجراییه به صدارت اجرایی و افزایش کرسی‌های معاونیت‌ ریاست جمهوری از دو کرسی به سه کرسی می‌باشد. احزاب شامل در ائتلاف بزرگ به این نگاه مشترک دست یافته‌اند که ساختار نظام سیاسی کنونی افغانستان صلاحیت بی‌حد و حصری را به رییس‌جمهور داده و منجر به فساد و تک‌روی در نظام گردیده است. آنان یکپارچه به غیرمتمرکزسازی نظام و توزیع عادلانۀ قدرت تأکید می‌ورزند و مدعی هستند که ایجاد پست صدارت اجرایی و ایجاد معاونیت سوم ریاست‌جمهوری، گامی مهم در راستای مشارکت سیاسی و سهیم‌سازی اقوام در قدرت خواهد بود. سران ائتلاف بزرگ مدعی هستند که در انتخابات 2019 روی طرح‌ها و برنامه‌ها معامله خواهند کرد، نه روی کرسی معاونیت و وزارت. 
قانون اساسی افغانستان یک نظام ریاستی متمرکز را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور در رأس هر سه قوۀ دولت قرار دارد و عملاً نقش یک شاه را بازی می‌کند. احزاب اتفاق نظر دارند که در جامعۀ متکثر و چندپارچۀ افغانستان، ساختار بستۀ ریاستی موثر نبوده و باید به سوی غیرمتمرکزسازی نظام حرکت کنیم. آنان می‌گویند که تجربۀ هفده سالۀ نظام ریاستی می‌رساند که چنین ساختاری در افغانستان کارآیی ندارد. 
احزاب سیاسی با شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله حنیف اتمر، عمرداوودزی، محمد اشرف غنی، زلمی رسول و انورالحق احدی، در پیوند به طرح انتخاباتی‌شان گفت‌وگو کرده‌اند. سران ائتلاف بزرگ گفته‌اند: از هر چهره‌یی‌که از طرح پیشنهادی آنان حمایت و پشتبانی نمایند، در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حمایت خواهند کرد. 
اما مهمترین نگرانی جریان‌های سیاسی، ضمانت اجرایی تعهدات و موافقت نامه هاست. ‎ 
 احزاب و چهره‌های سیاسی بارها توافق‌نامه‌هایی را با سران حکومت به امضا رسانیده‌اند که صرف در روی کاغذ باقی مانده است. 
سران افغانستان هفده سال با ترفندهای گوناگون جریان‌های سیاسی را فریب داده‌اند. به تکرار ائتلاف‌های سیاسی تشکیل شده، اما با فرارسیدن انتخابات، ائتلاف‌ها با به دست آوردن یک سلسله امتیاز مقطعی و زودگذر فروپاشیده است. بدقولی و پشت‌پا زدن به تعهدات بی‌باوری مطلق را در جامعۀ سیاسی افغانستان به وجود آورده است. سیاسیون دیگر به تعهدات همدیگر باورمند نیستند. 
پس از بحرانی‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 و تشکیل حکومت وحدت ملی، دو تیم متخاصم انتخاباتی با پا درمیانی جامعۀ جهانی توافق نامه‌یی را به امضا رسانیدند. توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی با توجه به نقش مستقیم جان‌کری وزیر خارجۀ سابق امریکا و پا درمیان دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و سفارت واشنگتن در کابل، سند معتبر ملی و بین‌المللی محسوب می‌گردید. چهار سال پس با نگاه مختصر به متن توافق‌نامۀ سیاسی در می‌یابیم که هیچ یک از مواد این توافق‌نامه عملی نگردیده است. 
بر بنیاد توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، سران حکومت باید طی دو سال لویه جرگه قانون اساسی را فرا می‌خواندند و قانون اساسی را تعدیل کرده و پست ریاست اجرایی را به صدارت اجرایی مبدل می‌ساختند. در این زمینه یک گام هم برداشته نشد. ریاست اجراییه چهار سال بدون پشتوانۀ حقوقی – قانونی به کار پرداخت. 
بر بنیاد توافق نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، باید طی دو سال کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی اصلاح می‌گردید و زمینه به برگزاری انتخابات سالم و شفاف پارلمانی و ریاست‌جمهوری فراهم می‌گردید. متأسفانه، نظام انتخاباتی افغانستان همچنان فاسد و در گرو حکومت است. 
توافق‌نامۀ تشکیل حکومت، خواستار شروع توزیع تذکرۀ الکترونیک گردیده بود. توزیع تذکرۀ الکترونیک در برگزاری انتخابات، تأمین امنیت و ارایۀ خدمات متوازن به شهروندان مهم خوانده می‌شود. اما حکومت وحدت ملی، بحث توزیع تذکره را به یک نزاع کلان کشوری مبدل ساخت. 
بر اساس توافق نامه، وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی باید به گونۀ مساوی میان دو تیم انتخاباتی تقسیم می‌گردید و رییس‌جمهور در مشورت با رییس اجرایی به عزل و نصب مقامات می‌پرداخت. حقیقت این است که رییس‌ اجرایی از سهم 50 درصدی قدرت، 10 درصد را هم به دست نیاورده است. 
توافق نامۀ سیاسی خواستار اصلاحات، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و ارایۀ خدمات بهتر به شهروندان گردیده بود. اما افغانستان همچنان در فساد جایگاه رفیع دارد و ادارات دولتی در ارایۀ خدمات به شهروندان روند نزولی داشته‌اند. 
فردای تشکیل حکومت وحدت ملی، توافق نامۀ سیاسی که حکم قانون اساسی را داشت، به فراموشی سپرده شد. یکی از طرف‌های تشکیل حکومت طی چهار سال یک بار هم از توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت نام نبرده است. هیچ یک از بندهای کلیدی توافق‌نامه عملی نگردیده و به نظر نمی‌رسد در چند ماه باقی حکومت وحدت ملی کاری در راستای عملی‌سازی آن صورت گیرد. 
وقتی توافق‌نامۀ سیاسی پیدایش حکومت وحدت ملی که از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار بود و افغانستان را از جنگ و بحران سیاسی نجات داد، عملی نگردید، تضمینی وجود ندارد که توافق‌نامه‌های انتخاباتی میان سیاسیون اجرایی گردد. 
اکنون نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با جبین گشاده طرح احزاب سیاسی را می‌پذیرند. اما فردای پیروزی در انتخابات، توافق‌نامه‌ها بدل به کاغذپاره‌یی خواهند شد که زیر دوسیه‌ها پوسیده خواهد شد. 
طرح احزاب سیاسی مغایر منافع سلیقه‌یی گروهی از سیاست‌مداران تمامیت‌خواه افغانستان است. آنان هرگز زمینۀ مشارکت سیاسی، توزیع عادلانۀ قدرت و غیرمتمرکزسازی نظام را فراهم نخواهند ساخت. اما مردم افغانستان می‌توانند با درس از وقایع هفده ساله و با درک تحولات اخیر، در راستای تغییر ساختار نظام گام بردارند. دل بستن به سندهایی‌که الزام‌آور نیست و جنبۀ اجرایی و حقوقی – قانونی ندارد، خودفریبی و مردم‌فریبی خواهد بود.
نویسنده: آنیتا احمدی

 
کد مطلب: 85740
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/tw7sFL
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل