​قانون مبارزه علیه فساد اداری برخلاف تأیید کابینه دستکاری شده‌است

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید درحالیکه در مسوده قانون مبارزه علیه فساد اداری، پیشنهادات نهادهای مدنی به تأیید کابینه گنجانیده شده بود؛ اما حالا این قانون دستکاری شده‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۱
​قانون مبارزه علیه فساد اداری برخلاف تأیید کابینه دستکاری شده‌است
سید اکرام افضلی رئیس اجرائی دیدبان شفافیت افغانستان، روز پنجشنبه (۱۰ عقرب) در یک نشست خبری گفت که در دو سه ماده «قانون مبارزه علیه فساد اداری» خلاف تأیید کابینه دستکاری شده‌است.
به گفته او، در مسوده قبلی این قانون، پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی خاصتاً در بخش کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری که متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی می‌باشند، گنجانیده شده بود؛ اما در قانونی که انتشار یافته، پای نهادهای جامعه مدنی و حقوقی بیرون کشیده شده‌است.
موصوف افزود که یکی از دلایل ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و انتخاب پنج کمیشنر آن از طریق کمیته گزینش که ۱۳ عضو داشت، از پیشنهاداتی بود که نهادهای جامعه مدنی و حقوقدانان ارائه کرده بودند و در مسوده قانون نیز آمده بود.
در ماده ۹ مسوده قانون مبارزه با فساد اداری که از سوی کابینه به تاریخ ۱۴ سنبله تأیید شده، اعضای کمیته گزینش شامل لوی څارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، یک عضو ستره محکمه، یک عضو مجلس نمایندگان، یک عضو مجلس سنا، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده نهادهای مدنی و نماینده انجمن‌های ژورنالیستان؛ عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری بودند.
اما در قانون مبارزه با فساد اداری که به تازگی به نشر رسید، در ماده ۹ آن تنها رئیس ستره محکمه، لوی څارنوال و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، منحیث اعضای کمیته گزینش آمده‌اند.
به گفته افضلی این ترکیب نشان می‌دهد که حلقاتی در حکومت، قصداً نمی‌خواهند که این کمیسیون مستقل باشد و از همین رو، ۱۰ عضو دیگر را از فهرست اعضای کمیته گزینش خلاف قانون حذف کرده‌اند.
او گفت: «قانون نشر شده؛ خلاف قانون تأیید شده کابینه است که در آن، برای تأمین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیردولتی پیش‌بینی شده بود؛ اما قانون منتشره ۹ عقرب سال روان، تمامی اعضای غیردولتی کمیته گزینش را حذف نموده‌است.»
به گفته وی، قانون مبارزه با فساد اداری، از سوی حلقاتی در ارگ مورد دستکاری قرار گرفته‌است و این حلقات، منافع شان را در فساد اداری می‌بینند و نمی‌خواهند یک کمیسیون مستقل به وجود آید.
وی بدون ارائه جزئیات در مورد این حلقات تصریح نمود که این حلقات، در سطح مشاورین ارشد رئیس‌جمهور، کارمندان ارشد ریاست جمهوری، بعضی ادارات دیگر، در دستکاری مسوده تأیید شده کابینه دست دارند و حتی پنج تن از اعضای کمیسیون را قبل از قبل مشخص کرده‌اند.
موصوف افزود: «هیچ نهاد مبارزه با فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در درون حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، در این چارچوب وجود ندارد.»
موصوف تصریح نمود که حکومت وحدت ملی، در نخستین روزهای به قدرت رسیدنش به مردم و جامعه جهانی تعهد نمود تا قانون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد و تصویب نماید و کار بالای مسوده این قانون در همان سال در مشوره با نهادهای جامعه مدنی و قانون دانان آغاز شد.
وی گفت: «تطبیق قانون و استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری؛ نیاز به نهادهای مستقل، با صلاحیت و غیرسیاسی دارد؛ تا بتواند به صورت مؤثر، قاطع و نتیجه محور علیه فساد و شبکه‌های بزرگ فاسدان در سطوح مختلف دولت و جامعه، عمل نماید.
او خاطر نشان کرد که تجربه یک و نیم دهه گذشته، نشان داده‌است که شکست مبارزه علیه فساد اداری بدون نهادهای مستقل ناممکن است.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان که در پروسه تسوید این قانون دخیل بوده‌است، نیز گفت: «تغییر محتوایی قانون بالاخص مواد کلیدی آن بعد از تأیید کابینه، غیرقانونی است.»
او گفت که حذف اعضای غیردولتی از کمیته گزینش، خلاف مفاد میثاق بین‌المللی مبارزه علیه فساد اداری برای ایجاد نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری است و با این رویکرد، حکومت اعتبارش را در سطح ملی و بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد از دست می‌دهد.
وی افزود: «با این کمیته گزینش؛ ما یک کمیسیون کاملاً سیاسی، غیر مستقل و ناکارا خواهیم داشت.»
موصوف در ادامه خاطر نشان کرد که حکومت وحدت ملی، مسوده قانون را بدون طی مراحل قانون و تصویب ولسی جرگه نشر کرده که برای کشورهای کمک کننده، این اقدام غیرقانونی را یک دستاورد قلمداد کند و می‌توان گفت که توشیح این قانون، نمونه بارزی از مصلحت گرایی‌های سیاسی در مبارزه با فساد است.
لیلما ناصری معاون نهاد عدالت افغانستان نیز گفت: «حاکمیت قانون در افغانستان، ضرورت و نیازی است که همه روزه مردم در گوشه و کنار کشور حس می‌کنند، ایجاد حاکمیت قانون در نبود نهادهای مستقل و مؤثر عدلی و قضایی ناممکن است؛ اما متأسفانه حکومت به صورت قاطع برای حاکمیت قانون تلاش نکرده‌است.»
وی افزود که در عمر حکومت وحدت ملی، هیچ نهادی ثابت نساخته‌است که در راستای مبارزه با فساد اداری و پیگرد و تعقیب دوسیه‌های مقامات ارشد حکومت، مستقل عمل کرده باشد.
به گفته او، یگانه آرزوی نهادهای جامعه مدنی، مردم افغانستان و جامعه جهانی، موجودیت یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد اداری است؛ اما حکومت برای داشتن چنین اداره ای، اقدام لازم و اساسی را نداشته و فقط کارهای نمایشی کرده‌است. محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت، که در پروسه تسوید این قانون شامل بوده‌است، گفت: «با تحریفی که در کمتیه گزینش شده‌است، این کمیسیون کاملاً حکومتی خواهد بود و استقلالیت لازم برای مبارزه علیه فاسدین بزرگ را نخواهد داشت.»
او گفت که کوتاه ساختن نظارت نهادهای جامعه مدنی از روند پیگیری دوسیه‌های مبارزه با فساد اداری در ارگان عدلی و قضایی، و برطرفی اعضای کمیسیون از سوی رئیس‌جمهور، از تغییرات عمدهٔ دیگری است که پس از تصویب کابینه در این قانون آمده‌است.
وی افزود که حکومت وحدت ملی، اراده قاطع برای مبارزه با فساد اداری ندارد و هر اقدام آن نمایشی و سلیقه یی است.
کد مطلب: 85565
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل