هشدار جامعه مدنی نسبت به خصوصی‌سازی جنگ و قراردادهای غیرقانونی معادن

نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که حکومت زیر فشار کشورهای غربی معادن افغانستان را بر خلاف قانون به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند و این زمینه خصوصی‌سازی جنگ در کشور را فراهم می‌سازد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۷
سید اکرام افضلی
سید اکرام افضلی
به گزارش پیام آفتاب، نهادهای جامعه مدنی امروز شنبه (۲۱، میزان) گردهمایی را در مورد خصوصی‌سازی جنگ و عقد قراردادهای غیرقانونی معادن در کابل برگزار کرد.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی بنیاد شفافیت افغانستان گفت که عقد قرارداد معدن طلای ولایت بدهشان بدخشان و میس بلخآب خلاف قانون معادن کشور است و باید فسخ شود.
وی علاوه کرد که در قانون معادن افغانستان آمده‌است که وزیر بر حال کابینه پس از ختم پنج سال دوره کاری خود، می‌تواند قرارداد معادن را بگیرند.
آقای افضلی بیان داشت که قراردادهای معادن افغانستان زیر فشار کشورهای غربی بر خلاف منافع ملی و تأمین منافع خارجی‌ها به شرکت‌های خاص واگذار می‌شود و این سبب تغذیه جنگ در کشور می‌گردد.
رئیس بنیاد شفافیت تصریح کرد که ما برای جنگ جاری در کشور قربانی‌های بی‌شماری داده‌ایم و در حال از دست دادن آینده خود هستیم، لذا نباید منابع طبیعی خود را نیز در این جنگ از دست دهیم.
وی افزود که جنگ جاری در کشور برای حفظ منافع و امنیت کشورهای خارجی است و نباید تمام هزینه‌های این جنگ را شهروندان افغانستان بپردازند.
آقای افضلی تأکید کرد که دلیل اساسی دوام جنگ در کشور پالیسی‌های نادرست و اشتباه قدرت‌های جهانی است، لذا ما اجازه تمویل منابع این جنگ را از معادن طبیعی خود نمی‌دهیم.
رئیس بنیاد شفافیت از دولت‌های آمریکا و انگیس خواست که نباید بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنند تا هزینه‌های جنگ را بپردازند.
وی از عملکرد حکومت‌های افغانستان در ۱۷ سال گذشته انتقاد کرد و گفت که در این سال‌ها تمام تصامیم حکومت بر اساس منافع بیرونی‌ها اتخاذ شده نه منافع شهروندان کشور.
آقای افضلی گفت از آن جایکه حکومت توان و ظرفیت کافی برای مدیریت و تطبیق قراردادهای معادن بزرگ را ندارد، باید از قراردادهای کوچک شروع نماید تا ظرفیت لازم را بیابد.
او همچنان خواستار ایجاد یک اداره مستقل غیر سیاسی برای مدیریت استخراج معادن کشور شد و تأکید کرد که نقش وزارت معادن باید محدود شود و در حوزه پالیسی‌سازی کار نماید.
رئیس بنیاد شفافیت خاطرنشان ساخت که امروز تمام تصامیم را مشاوران حکومت می‌گیرند و هیچ‌گونه پاسخگویی در برابر شهروندان ندارند، لذا دست آن‌ها از اتخاذ تصامیم باید کوتاه شوند.
وی از حکومت خواست تا صندوق ملی عواید معادن را ایجاد نماید و قانون معادن نیز تعدیل کند. او همچنان خاطرنشان کرد که شرکت‌های خصوصی به دنبال ختم جنگ نیستند، بلکه به دنبال درآمد بیشتر و دوام جنگ خواهد بود.
گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز گفت که حکومت نباید شهروندان افغانستان را نادیده بگیرد و حق شان را تلف نماید.
وی تأکید کرد که شهروندان افغانستان دیگر تحمل قانون‌شکنی و حکومت‌های خود سر را ندارند؛ زیرا آنان بدون مشوره و معیارهای لازم قانون می‌سازند و همان قانون را دوباره نقض می‌کنند.
عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی با انتقاد از سیاست‌های حکومت‌های افغانستان گفت که در ۴۰ سال گذشته ما سرمایه‌های انسانی، طبیعی و فرهنگی خود را از دست دادیم و در حال حاضر نوبت به منابع زیر زمینی کشور رسیده‌است.
وی افزود که منابع آبی و جنگلات کشور در حال به غارت رفتن است و اکنون منابع زیر زمینی ما نیز به دلیل سیاست‌های اشتباه حکومت در معرض چپاول قرار گرفته‌است.
آقای رفیعی بیان داشت که سیاست‌مداران ما باید در مورد استخراج معادن کشور بسیار انسانی و مسئولانه عمل نمایند؛ زیرا آینده فرزندان افغانستان در گرو این منابع نهفته‌است.
رئیس مجتمع جامعه مدنی تأکید کرد که دولت ظرفیت و توانایی استخراج معادن بزرگ را ندارد و تا کنون هیج آماری از میزان عواید این معادن در دست نیست.
قابل یادآوری است که چند هفته پیش قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان و معدن میس در بلخآب از سوی وزارت معادن در ایالات متحده آمریکا به امضاء رسید که در آن سید سعادت نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن در آن سهم ۵۰ درصدی دارد.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل
کد مطلب: 84902
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل