​مهاجرستیزی استرالیا روی دور تند

قدرت گرفتن اسکات موریسون نخست‌وزیر جدید در استرالیا که درمیان گروه‌های حقوق بشری این کشور معروف به سیاست‌ها و اقدامات مهاجرستیزانه است، نگرانی‌ها از سرنوشت نامعلوم مهاجران غیرقانونی در این کشور را افزایش داده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۶
​مهاجرستیزی استرالیا روی دور تند
این نگرانی‌ها نه تنها از سوی سازمان‌ها و نهادهای طرفدار حقوق بشر و مهاجران در استرالیا مطرح شده بلکه نیوزیلند همسایه این کشور نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌است.
جسییندا آردرن نخست‌وزیر نیوزیلند پس از روی کار آمدن دولت جدید در استرالیا تقاضای این کشور را برای اسکان ۱۵۰ پناهجوی این کشور که در بازداشتگاه‌های مأنوس و نائورو مستقر هستند، تکرار کرد.
آردرن در دولت پیشین استرالیا نیز پیشنهاد پذیرش تعدادی از پناهجویان را که در شرایط غیرانسانی در این بازداشتگاه‌ها به سرمی برند، مطرح کرده بود که با مخالفت دولت مالکوم ترنبول روبه رو شده بود.
«ایان رینتول» سخنگوی ائتلاف برای پناهندگان و «جانا فاورو» از مدیران یکی از بزرگترین سازمان‌های حقوق بشری و حامی حقوق مهاجران در استرالیا ازجمله گروه‌هایی بودند که بلافاصله پس از نخست‌وزیری اسکات موریسون در این کشور به آن واکنش منفی نشان داده و در مورد سرنوشت مهاجران و پناهجویان به دلیل رویکرد و عملکرد افراط گرایانه موریسون دراین زمینه ابراز نگرانی کردند.
طبق گزارش شبکه اس بی اس استرالیا موریسون که در سال‌های ۱۴–۲۰۱۳ وزیر حفاظت از مرزها و مهاجرت استرالیا بوده، برنامه «متوقف کردن قایق‌های مهاجران» غیرقانونی به مرزهای آبی این کشور و سیاست‌های سختگیرانه، بازداشت و اعزام آنها را به بازداشتگاه‌های مأنوس، نائورو را به مورد اجرا گذاشته‌است.
اگرچه موریسون اظهار کرده که این سیاست‌ها را علیه قاچاق انسان به استرالیا و حفظ کشورش به کار گرفته اما این سیاست تاکنون سبب مرگ تعدادی از پناهجویان شده‌است.
نکته حائز اهمیت این است که دولت استرالیا تاکنون آمار رسمی و دقیقی از میزان مهاجران غیرقانونی که دراین کشور در بازداشت به سر می‌برند ارائه نکرده اما برخی منابع غیررسمی و رسانه ای این رقم را حدود دو هزار نفر مهاجر غیرقانونی در بازداشتگاه‌های استرالیا در دو جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام می‌دانند که ۱۵۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
طبق گزارش رسانه‌های آسیایی، دولت پاپوا گینه نو در سال ۲۰۱۶ تأیید کرد که استرالیا حدود ۸۰۰ مهاجرغیرقانونی بدون امکانات اولیه زندگی و شرایط بهداشتی و امنیتی مناسب در اردوگاه مأنوس در پاپوا گینه نو را رها کردند.

ائتلاف ۳۰ گانه سازمان‌های حقوق بشری استرالیا تحت عنوان «ورد ویژن» نیز در گزارشی اعلام کرد که ۹۴۰ پناهجو از کشورهای خاورمیانه مانند عراق، سومالی، افغانستان در اردوگاه نائورو در شرایط نابسامانی مجبور به اسکان شده‌اند.
نیوزیلند در ماه نوامبر سال گذشته (قوس ۹۶) از استرالیا خواست تا به جای نگه داشتن پناهجویان در اردوگاه‌های مأنوس و نائورو در جزایر دورافتاده ای در پاپواگینه نو و نائورو در اقیانوس آرام این افراد را به این کشور تحویل دهد.
استرالیا پس از توافق با آمریکا قرار شد یک هزار و ۲۵۰ نفر از این پناهجویان را به آمریکا بفرستد و از این رو نخست‌وزیر نیوزیلند نیز درخواست کرد که با ورود تعدادی از این افراد به کشور همسایه اش نیز موافقت کند که با مخالفت کانبرا روبه شد.
مقام‌های استرالیایی با طرح این موضوع که این اقدام ممکن است سبب تشویق مهاجران غیرقانونی دیگری برای ورود به آبها و مرزهای این کشور شوند با این پیشنهاد نیوزیلند تاکنون مخالفت کرده‌است.
طبق گزارش رسانه‌های نیوزیلندی تاکنون ۲۵۰ نفر از مهاجران مأنوس و نائورو طبق قرارداد کانبرا- واشینگتن که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا آن را قرارداد بدی خوانده، به آمریکا اعزام شده‌اند.
آردرن نخست‌وزیر نیوزیلند روز گذشته پس از آنکه دولت اسکات موریسون نخست‌وزیر جدید شکل گرفت پیشنهاد پذیرش ۱۵۰ پناهجو از این کشور را دوباره مطرح کرد.
این پیشنهاد پیش از نشست آردرن و موریسون نخست‌وزیر جدید استرالیا در ماه آینده در اجلاس جزایر پاسفیک در نائورو جایی که فقط ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد، برگزار خواهد شد.
استرالیا از ۵ سال پیش تاکنون سیاست‌های سختگیرانه و نژادپرستانه ای را علیه مهاجران اعمال کرده‌است.
این درحالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام استرالیا در بازداشت و زندانی کردن مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه‌های این کشور را محکوم کرده و آن را بازداشت‌های خودسرانه خوانده‌است.
طبق این گزارش که در تیرماه منتشر شد استرالیا مهاجران غیرقانونی را در بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های غیرقانونی نگه می‌دارد که تاکنون دادگاهی درمورد آنها برگزار نشده‌است.
براین اساس برخی از مهاجران که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه به این کشور پناه برده بودند در مدت ۹ سال گذشته به طورغیرقانونی و بدون هیچ اتهام در بازداشتگاه‌های استرالیا در زندان به سربرده اند.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکنون با انتشار گزارش‌های متناوب از کانبرا خواسته‌است تا این افراد را آزاد کند.
مسئله مهاجران غیرقانونی در استرالیا پس از حضور سیاستمداران افراط گرا در دولت ترنبول به یک بحران حقوق بشری در این کشور تبدیل شده که انتقادهای گسترده جهانی را علیه این کشور برانگیخته است.
در سال‌های گذشته مهاجران غیرقانونی که از طریق دریا قصد ورود به خاک استرالیا را داشتند، بازداشت و در اردوگاه‌های دورافتاده اقیانوس آرام، درجزایر مأنوس گینه پاپوا، نائورو و کریسمس اسکان اجباری یافتند. آنها در طی سال‌های طولانی در حالیکه در شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند، در انتظار رسیدگی به پرونده خود به سر می‌برند.
دولت مالکوم ترنبول سیاست‌های افراط گرایانه و مهاجر ستیز را حتی به رغم پیشنهاد ارائه کمک از سوی همسایه اش نیوزیلند مصرانه مورد پیگیری قرار گرفته‌است.
دولت آردرن سال گذشته در نیوزیلند اعلام کرد که ۲٫۷ میلیون دالر برای ارائه خدمات ضروری به مهاجران غیرقانونی ساکن دو بازداشتگاه در جزیره مأنوس و نائورو اختصاص می‌دهد و درعین حال از دولت استرالیا خواست تا با پیشنهاد این کشور برای پذیرش ۱۵۰ نفر ازاین مهاجران غیرقانونی موافقت کند که هر دو درخواست تاکنون بی پاسخ مانده‌است.
مهاجر ستیزی به گونه ای در سیاستمداران استرالیا افزایش یافته که «فریسر آنینگ» Fraser Anning عضو پیشین حزب افراط گرای ملی و عضو کنونی حزب کاترز استرالیا، در سنای این کشور از مردم استرالیا خواست تا مانع از مهاجرت مسلمانان و غیر انگلیسی زبان‌ها از جهان سوم به این کشور شوند.
وی با بیان اینکه استرالیا زمانی به استرالیای سفید شهرت داشت در اظهاراتی تحریک آمیز ونژادپرستانه خواست تا این کشور صرفاً مهاجران اروپایی غیر مسلمان را بپذیرد.
براساس قوانین دوره «استرالیای سفید» که از سال ۱۹۰۱ تا پایان دهه ۱۹۶۰ در این کشور به اجرا گذاشته شد، مهاجرت افراد غیر اروپایی به این کشور اقیانوسیه بسیار محدود شده بود.
کد مطلب: 83464
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/fvgMvr
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل