گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
گزیده ای از اخبار
برای احیای اقتصاد افغانستان چه باید کرد؟
در قدم نخست، انتظارات دربارهٔ بهبود و رشد اقتصادی باید معتدل و منصفانه نگه داشته شوند. تخمین‌های ۴ تا ۶ فیصدی رشد سالیانه تولید ناخالص ملی در بلند مدت –که توسط بانک جهانی چند سال قبل ارائه گردید- تقریباً به‌طور قطعی از بالاترین سطح ممکن رشد خبر می‌دهند، مگر این که تغییرات چشمگیری در پایان دادن به جنگ، یاغیگری و برقراری صلح پدید آید.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۵
در قدم نخست، انتظارات دربارهٔ بهبود و رشد اقتصادی باید معتدل و منصفانه نگه داشته شوند. تخمین‌های ۴ تا ۶ فیصدی رشد سالیانه تولید ناخالص ملی در بلند مدت –که توسط بانک جهانی چند سال قبل ارائه گردید- تقریباً به‌طور قطعی از بالاترین سطح ممکن رشد خبر می‌دهند، مگر این که تغییرات چشمگیری در پایان دادن به جنگ، یاغیگری و برقراری صلح پدید آید. به جز در سال‌های آغازین استقرار یک وضعیت پساجنگ، ماندگار و راستین، بازگشت به سطح نزدیک به دورقمی رشدِ تجربه شده در سال‌های قبل امری غیرممکن به نظر می‌رسد. بگذارید چنین تصوری بیش از اندازه خوشبینانه تلقی شود؛ زیرا برگشت به رشد سالیانه ۴ تا ۶ فیصدی بهبودی قابل توجهی را طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ می‌توانست رقم بزند. افزون براین، اگر نوسانات رشد در پایین‌ترین سطح ممکن حفظ شوند (به ویژه از طریق حفظ ثبات نسبی در تولیدات کشاورزی) باعث پیشرفت عمده خواهد شد. در واقع، نفس حفظ رشد اقتصادی مثبت در وضعیت کنونی یک دستاورد محسوب می‌شود. بحران مالی (کسری بودجه واقعی) کوتاه مدتِ واقع در راس شکاف مالی عظیم ساختاری که افغانستان در میان مدت با آن مواجه است، نسبت به ضعف کلی اقتصاد آن از وضع اضطراری بیشتری رنج می‌برد. انتظار تحقق پیشرفت بیشتر در اوضاع مالی باید معتدل و واقع بینانه باشد، هرچند عملکرد اخیر دریافتی‌های دولت نوید بخش است. الگوی عمومی شکاف مالی به‌طور کل در مرز دو رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، بیشتر معلول مصارف گزاف نیروهای امنیتی است که تنها از طریق دریافت کمک‌های خارجی می‌توان آن را پر کرد و به نظر می‌رسد در آینده‌های نزدیک به همین منوال ادامه خواهد یافت. ارتقای بازسازی معتدل اقتصاد باید از سطح رهبری سیاسی و بهبود عملکرد دولت آغاز شود. فراتر از آن، می‌توان اقداماتی را با هدف ترمیم اعتماد توده و تحریک تقاضای کل (یا دست کم جلوگیری از کاهش بی‌رویه آن) روی دست گرفت، تقاضا را از کالاهای وارداتی به نفع تولیدات داخلی تغییر جهت داد، برای بهره‌برداری از بازارهای خارجی صادرات را تشویق کرد و جهت رفع بحران مالی و جبران کسری بودجه واقعی دولت، اقدام به ایجاد فضای مالی کرد. علاوه بر این، تأثیر اقدامات و سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور تقویت ظرفیت طرف عرضه اقتصاد افغانستان می‌توان انجام داد را نباید از نظر دور داشت و باید در معادله سیاستگذاری آن‌ها را دخیل نمود، هرچند اثرگذاری ابتکارات فوق منوط به گذر زمان است. اقداماتی که نتایج را به سطح بالاتری از آنچه گفتیم ارتقا می‌دهند و از نقش هماهنگ کنندگی بیشتری برخوردار اند باید در اولویت قرار بگیرند.
وحدت و یکپارچگی در برابر حالت اضطرار ملی
در سراسر دنیا، حکومت‌های وحدت ملی که بر اثر چالش‌های سیاسی داخلی غیرقابل حل از طریق فرایند سیاسی عادی، به منصه ظهور رسیده‌اند نوعاً دارای عمر کوتاه، موقعیت متزلزل، در تقلای کارکرد مؤثر و اسیر منفعت طلبی جناح‌های رقیب بوده و غالباً به انجام نمی‌رسند (به ویژه در نظام‌های پارلمانی انتخابات زودهنگام برگزار می‌گردد). گرچه مدل‌های بهتری از حکومت وحدت ملی نیز در دست است، نظیر آنچه که حاصل تبانی احزاب مختلف است در جواب به آنچه از دید آراء انتخاباتی اضطرار ملی خوانده می‌شود. اکثراً چنین توافقی در برابر تهدید نظامی خارجی صورت می‌گیرد؛ حکومت وحدت ملی انگلیس طی جنگ جهانی دوم نمونه برجسته ای در میان سایرین است. اما چنین تشبیهی در مورد افغانستان که در معرض مجموعه ای از تهدیدات داخلی و خارجی قرار دارد چندان صادق نیست. به هر حال، به روشنی به حکومتی نیاز است که بتواند قدرتمندانه و با رویکرد ملی در دوران اضطرار عمل کند. حکومت وحدت ملی افغانستان به جای پرداختن به نزاع‌های داخلی و عقیم، باید در قامت یک دولت به معنای واقعی کلمه متحدِ مواجه با بحران ملی، بر حل مسائل اساسی و چالش‌های وجودی فعلی تمرکز کند. انتظار فوق شاید ساده لوحانه و آرمان گرایانه تلقی شود ولی آنچه گفتیم شرط لازم پیشرفت افغانستان برای رفع مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی اش است.
در چنین فضایی، ساده و روان‌سازی سیاست مؤثر خواهد بود. پیچیدگی و در شرف بن‌بست بودن سیاست کنونی از خصوصیات ذاتی افغانستان نیست؛ بلکه بیشتر زاییده حوادث و تصمیمات اخیر می‌باشد. دخالت جامعه جهانی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۱ موجب اقتدار مجدد جنگسالاران ناامید محلی و منطقه ای گردید. این جنگ سالاران در میانه و اواخر دهه ۱۹۹۰ یا به‌طور کامل مغلوب یا هم به حاشیه رانده شده بودند و اگر کمک‌های جامعه جهانی نمی‌بود برخی از آن‌ها حتی توان بازگشت به کشور را نداشتند چه رسد به این که پایه‌های قدرت خود را در سیاست فعلی تثبیت کنند. حوادث اخیر به شمول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که با وساطت جامعه جهانی به ثمر رسید، پایه‌های سیاست مدرن را تضعیف کرد و منجر به خلق پست‌های بالارتبه جدید رهبری گردید؛ امری که پیچیدگی سیاسی افغانستان را تعمیق خواهد کرد. مثال دیگر رئیس‌جمهور قبلی حامد کرزی است که به جای اداره امور مملکت از بالا به پایین و در جامه یک دولتمرد کارورزیده خود را مصروف جنجال‌های روزمره به حیث یک هنرپیشه میدان سیاست کرده بود. یکی از اظهارات غیر مسئولانه سخنانی است که از آدرس مخالفین حکومت وحدت ملی به گوش می‌رسد مبنی بر این که مدت اعتبار این حکومت گذشته‌است و باید لویه جرگه برگزار شود. ناتوانی دولت در برگزاری به هنگام انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری اعتماد و اطمینان ذی نفعان سیاست افغانستان نسبت به استمرار و دوام آن را کمرنگ می‌کند و توان هر نوع تصمیم‌گیری بلند مدت را از آنان می‌ستاند. حال سؤال این است که برای باز کردن کور گره سیاست افغانی چه چاره ای باید اندیشید؟ آیا حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود در پاسخ به وضعیت اضطراری حاکم در سطح ملی در راستای انسجام چند حزبی گام بردارد؟ آیا برخی از رهبران سیاسی که برای یک دهه در عرصه سیاست قدرت نمایی کرده‌اند داوطلبانه راه را برای رهبری جدید باز خواهند کرد و روزمرگی سیاسی را به کنار خواهند گذاشت؟ امری که مشق راستین دولتمردی خواهد بود. آیا جامعه جهانی می‌تواند جلو تضعیف ناخواسته بنیان‌های سیاست در افغانستان را بگیرد؟ و در عوض رفتارهای مسئولانه و دولتمردانه را به‌طور کاراتری حمایت کند و بر رقابت‌های ناسالم سیاسی که مشروعیت و صلاحیت حکومت را در چشمان ذینفعان داخلی و شرکای خارجی لکه دار ساخته نقطه پایان نهد؟
- نویسنده: ویلیام ای. بیرد / مترجم: عبدالله غفاری
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/EHTHDS
مرجع : افغانستان ما
