توجه به منابع می‌تواند جنگ در افغانستان را به پایان برساند

فعالان منابع طبیعی کشور می‌گویند دولت باید مدیریت منابع طبیعی را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد چراکه جنگ بیشتر در ولسوالی‌ها و مناطقی از کشور جریان دارد که دارای معادن، آب و جنگل می‌باشد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۳
توجه به منابع می‌تواند جنگ در افغانستان را به پایان برساند
محمد یاسین ستیز، هماهنگ کننده شبکه نظارت از محیط زیست، می‌افزاید مدیریت صحیح منابع طبیعی به ویژه استخراج درست معادن افغانستان، میتواند در  استقرار صلح در کشور  موثر باشد و افغانستان را از گدایی نجات و به سمت رفاه و آبادانی سوق دهد.

رئیس جمهور در کار منابع طبیعی مسلکی عمل نمی‌کند 
هماهنگ کننده شبکه نظارت از منابع طبیعی تدوین دوباره "نقشه راه و مسوده قانون معادن" را اقدامی "یکجانبه" توسط حکومت می‌داند.
« اینکه تنها به پیشنهاد مشاور ارشد رئیس جمهور قانون معادن که در سال 2014 توسط پارلمان تصویب شده‌بود تعدیل شود جای تعجب دارد.»
ارگ قانونی جدید در خصوص معادن کشور تدوین کرده است و تعدیل قانون گذشته نیست. قانون معادن که در سال 2014 میلادی توسط شورای ملی تصویب شد بدون اینکه فرصت تطبیق شدن پیدا کند و معایبش آشکار شود با یک قانون کاملا جدید جایگزین شده است.
آقای سیتز می‌افزاید اگر قانون معادن مشکلی داشت، باید پیشنهاد میشد تا ماده یا مواد مشکل دار تعدیل شود نه اینکه یک قانون جدید ساخته شود.
به گفته هماهنگ کننده شبکه نظارت از منابع طبیعی به احتمال
پروژه معدن طلای بدخشان و مس بلخاب در حکومت پیشین در سال ۲۰۱۳ میلادی به اعلان سپرده شده بود و در آن زمان یکی از شرکتهای علاقمند که سید سعادت منصور نادری، یکی از سهامداران آن بود، برنده اعلان شد.
زیاد حکومت این قانون یک جانبه را طی فرمان تقنینی توشیح خواهد کرد.
«ارگ بدون در نظر داشت صلاحیتها و مسئولیتها، به صورت شتابزده طرح "نقشه راه سکتور معادن" را در 27 صفحه تهیه و در شورای عالی اقتصادی تصویب کرده و نهادهای ذیربط را ملزم به تطبیق آن کرده است.»
محمد یاسین ستیز تاکید می‌کند فعالان مدنی و محیط زیستی در ارتباط با تدوین قانون، پیشنهاداتی به وزارت معادن داده بودند اما رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن این پیشنهادات، طی سه شبانه روز، قانون جدید را طرح کرده است.
به گفتهی وی تدوین طرح قانون جدید معادن چند ماه پیش توسط وزارت معادن آغاز شده بود اما اکنون مشاور امور مالی و بانکی رئیس جمهور مسئول پیگیری آن شده‌است. 
این در حالی است که غنی روز یکشنبه (31 سرطان) در شورای عالی اقتصادی نیز گفته بود تعدیل قانون معادن در حال نهاییشدن است. 
این عضو شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌گوید حکومت به خاطر تعهداتی که در چارچوب معاهده افغانستان و امریکا در راستای ایجاد اصلاحات در بخش معادن داده این اقدام عجولانه را روی دست گرفته است.
آقای ستیز گفت در مسوده فعلی مشکلات زیادی وجود دارد و ازدیاد مراجع تایید کننده قراردادها از سه مرجع در قانون قبلی به شش مرجع در مسوده فعلی، احتمال پیچیدگی بیشتر، طولانیتر شدن و فساد در پروسه طی مراحل قراردادها را به همراه خواهد داشت.
وی انحصار و تمرکز اختیارات -اعطا و لغو قراردادها- به نهادهایی مانند شورای عالی اقتصادی، کمیته تخنیکی منتخب رئیس جمهور و کابینه که شخص رئیس جمهور در آن تصمیم گیرنده است، را نگران کننده خواند.
 هماهنگ کننده شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی، دلیل بروز چنین مشکلاتی را تدوین عجولانه مسوده و تدوین توسط مراجع ناآگاه و غیر مسکلی عنوان کرد.
آقای ستیز نگران است که نقشهی راه و مسوده جدید قانون معادن به سرنوشت قرارداد نمک غوریان هرات دچار شود.
قرار داد معدن نمک غوریان هرات در میانه راه به دلیل وجود لیتیوم فسخ شد در حالیکه گزارشات سال 1380 وجود لیتیوم در این
بر اساس قانون، یک کارمند دولت اگر خواهان گرفتن قرارداد باشد باید پنج سال از زمان استعفایش گذشته باشد.
معدن را نشان داده‌بود. 

 وزارت معادن، ظرفیت کافی را ندارد
محمد یاسین ستیز تاکید می‌کند ظرفیت کافی در وزارت معادن برای مدیریت مناسب منابع طبیعی وجود ندارد؛ پروژه معدن طلای بدخشان و مس بلخاب در حکومت پیشین در سال ۲۰۱۳ میلادی به اعلان سپرده شده بود و در آن زمان یکی از شرکتهای علاقمند که سید سعادت منصور نادری، یکی از سهامداران آن بود، برنده اعلان شد.
 امضای این قرارداد اما بعداً به دلیل عضویت آقای نادری در کابینه حکومت وحدت ملی و با توجه به اصل تضاد منافع با تأخیر روبه رو شد. اکنون پس از استعفای سید سعادت منصور نادری از عضویت کابینه، موضوع تضاد منافع بر طرف شده است.
هماهنگ کننده شبکه نظارت از منابع طبیعی به تلویزیون طلوع میگوید بر اساس قانون، یک کارمند دولت اگر خواهان گرفتن قرارداد باشد باید پنج سال از زمان استعفایش گذشته باشد.
گفتنی است که در سال 1393 خورشیدی زمانی که قانون کنونی معادن در شورای ملی قرار داشت؛ شماری از فعالان مدنی و محیط زیست به مواد این قانون اعتراض کردند و گفتند نظارت از قرارداد و استخراج معادن در مسوده قانون معادن بسیار ضعیف است و میتواند زمینهی سوء استفادههای کلانی را برای دولت و شرکتهای قراردادی فراهم کند.
تاکنون رسانهها گزارشهای فراوانی در مورد دستبرد و غیرشفاف بودن قراردادهای معادن به نشر رسانده است اما دولت به صورت جدی اقدام نکرده است.
این در حالی است که براساس گزارشات، مخالفین مسلح و گروه‌های تروریستی به شمول داعش در برخی مناطق از جمله سنگ معدن ننگرهار از استخراج معادن درآمد کسب می‌کنند. 
حفیظ الله رجبی، پیام آفتاب 

 
کد مطلب: 82310
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/CYtnrs
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل