نگرانی فعالان منابع طبیعی از تغییر قانون معادن

شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی از تدوین دوباره «نقشه راه و مسوده قانون معادن» ابراز نگرانی کردند و آن را اقدامی «یک‌جانبه» توسط حکومت خواندند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۴
نگرانی فعالان منابع طبیعی از تغییر قانون معادن
محمد یاسین ستیز، هماهنگ‌کننده شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی، روز دوشنبه اول اسد، در یک نشست خبری در کابل گفت که ارگ بدون در نظر داشت صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، به صورت شتاب‌زده طرح «نقشه راه سکتور معادن» را در ۲۷ صفحه تهیه و در شورای عالی اقتصادی تصویب کرده و نهادهای ذیربط را ملزم به تطبیق آن کرده‌است.
آقای ستیز افزود که فعالان مدنی و محیط زیستی در خصوص تدوین قانون، پیشنهاداتی به وزارت معادن داده بودند اما رئیس‌جمهور بدون در نظر گرفتن این پیشنهادات، طی سه شبانه روز، قانون جدید را طرح کرده‌است.
به گفتهٔ او، تدوین طرح قانون جدید معادن چند ماه پیش توسط وزارت معادن آغاز شده بود اما اکنون مسئولیت پیگیری آن به دوش مشاور امور مالی و بانکی رئیس‌جمهور است.
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور روز یکشنبه (۳۱ سرطان) در شورای عالی اقتصادی نیز گفته بود که قانون ایجاد شرکت‌های دولتی و تعدیل قانون معادن و قانون شاروالی‌ها در حال نهایی‌شدن است و به زودی تصویب خواهد شد.
شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌گوید که ارگ قانونی جدید در خصوص معادن کشور تدوین کرده‌است و تعدیل قانون گذشته نیست. محمد یاسین ستیز هماهنگ‌کننده ادامه از این شبکه گفت که قانون معادن در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط شورای ملی تصویب شد؛ اکنون بدون اینکه این قانون فرصت تطبیق شدن پیدا کند و معایبش آشکار شود، یک قانون کاملاً جدید جایگزینش شده‌است.
آقای سیتز افزود که اگر قانون معادن مشکلی داشت، باید پیشنهاد می‌شد که ماده یا ماده‌هایی که مشکل دارد، تعدیل شود. او گفت که به احتمال زیاد حکومت این قانون یک جانبه را طی فرمان تقنینی توشیح خواهد کرد.
به باور اعضای شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی، حکومت به خاطر تعهداتی که در قالب معاهده افغانستان و آمریکا در راستای ایجاد اصلاحات در بخش معادن داده‌است این اقدام عجولانه را روی دست گرفته‌است.
آقای ستیز گفت که در مسوده فعلی مشکلات زیادی وجود دارد که ازدیاد مراجع تأیید کننده قراردادها از سه مرجع در قانون قبلی به شش مرجع در مسوده فعلی؛ احتمال پیچیدگی بیشتر، طولانی‌تر شدن و فساد در پروسه طی مراحل قراردادها را به همراه خواهد داشت.
او نگرانی دیگر این شبکه را؛ انحصار و تمرکز اختیارات -اعطا و لغو قراردادها- به نهادهای که شخص رئیس‌جمهور در آن تصمیم گیرنده است، عنوان کرد. او به شورای عالی اقتصادی، کمیته تخنیکی منتخب رئیس‌جمهور و کابینه اشاره کرد.
شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی، دلیل بروز چنین مشکلاتی را تدوین عجولانه مسوده و تدوین توسط مراجع ناآگاه و غیر مسکلی عنوان کرد.
این شبکه که هشتاد عضو نهادی و فردی دارد، می‌گوید که نگران این است که سرنوشت نقشهٔ راه و مسوده جدید قانون معادن همانند قرارداد نمک غوریان شود و در نیمه راه نقض شود.
این شبکه همچنین می‌گوید که استخراج درست معادن افغانستان، می‌تواند کشور را از گدایی نجات و به سمت رفاه و آبادانی سوق دهد.
گفتنی است که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی زمانی که قانون کنونی در شورای ملی قرار داشت؛ شماری از فعالان مدنی و محیط زیست به مواد این قانون اعتراض کردند و گفتند که نظارت از قرارداد و استخراج معادن در مسوده قانون معادن بسیار ضعیف است و می‌تواند زمینهٔ سوء استفاده‌های کلانی را برای دولت و شرکت‌های قراردادی فراهم کند.
تاکنون رسانه‌ها گزارش‌های فراوانی در مورد دستبرد و غیرشفاف بودن قراردادهای معادن به نشر رسانده‌است اما دولت به صورت جدی اقدام نکرده‌است.
در آخرین مورد، سرپرست وزارت معادن گفته بود که سید منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن به خاطر اینکه بتواند قرارداد استخراج معدن طلا در شمال کشور را به دست آورد، استعفا داده‌است.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که پروژه معدن طلای بدخشان و مس بلخاب در حکومت پیشین در سال ۲۰۱۳ میلادی به اعلان سپرده شده بود و در آن زمان یکی از شرکت‌های علاقمند که سید سعادت منصور نادری، یکی از سهامداران آن بود، برنده اعلان شد اما امضای این قرارداد بعداً به دلیل عضویت آقای نادری در کابینه حکومت وحدت ملی و با توجه به اصل تضاد منافع با تأخیر روبه رو شد که سرانجام پس از استعفای وی از عضویت کابینه، موضوع تضاد منافع اکنون بر طرف شده‌است.
شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی اما می‌گوید که بر اساس قانون، یک کارمند دولت اگر خواهان گرفتن قرارداد باشد باید پنج سال از زمان استعفایش گذشته باشد.
کد مطلب: 82304
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل