قدیمی‌ترین تولیدکننده سیمان جهان برای ادامه فعالیت در سوریه به تروریست‌ها کمک می‌کرد

تأمین مصالح تروریسم

حکم یک دادگاه عالی در فرانسه برای تعقیب مدیران پیشین کمپانی لافارژ فرانسه به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «حمایت از تروریسم» ابعاد جدیدی را از اقدامات کمپانی‌های غربی در حمایت از گروه تروریستی داعش برای ادامه فعالیت‌های تجاری و صنعتی خود در مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی فاش کرده‌است.
تاریخ انتشار : شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۲
تأمین مصالح تروریسم
حکم یک دادگاه عالی در فرانسه برای تعقیب مدیران پیشین کمپانی لافارژ فرانسه به اتهام «جنایت علیه بشریت» و «حمایت از تروریسم» ابعاد جدیدی را از اقدامات کمپانی‌های غربی در حمایت از گروه تروریستی داعش برای ادامه فعالیت‌های تجاری و صنعتی خود در مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی فاش کرده‌است. یک گروه از قضات فرانسوی که از سوی دادگاه عالی پاریس برای تحقیقات در مورد پرونده کمپانی لافارژ منصوب شده‌بودند، رسماً اعلام کردند که این کمپانی به اتهام‌هایی همچون «تأمین مالی تروریسم»، «تسهیل فعالیت و کمک به گروه‌های تروریستی، از جمله داعش» و «نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا برای خرید نفت از داعش» تحت تعقیب قرار می‌گیرند. قضات در حکم خود تأکید کرده‌اند که مدیران این شرکت را به اتهام «به خطر انداختن جان شهروندان فرانسه» از طریق ادامه فعالیت کارخانه تحت مدیریت این کمپانی در مناطق تحت اشغال داعش، تحت تعقیب قرار خواهند داد. کمپانی هولسیم-لافارژ که به تازگی از ادقام کمپانی فرانسوی با یک کمپانی بزرگ اروپایی دیگر شکل گرفته‌است، به تازگی و بعد از افشای پرونده همکاری با گروه‌های تروریستی از جمله در تأمین سیمان و خرید نفت خام، تصمیم گرفت تا از مشارکت در تأمین مصالح مورد نیاز برای ساخت دیوار بزرگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مرز مکزیک، عقب‌نشینی کند.

رسوایی لافارژ
پرونده کمپانی لافارژ، به عنوان قدیمی‌ترین کمپانی تولیدکننده سیمان جهان و دومین کمپانی بزرگ سیمان جهان، طی ماه‌های گذشته به عنوان «رسوایی لافارژ» در فرانسه مطرح شده‌است. این شرکت در اوج درگیری‌های سوریه و پیشروی داعش، اجازه نداد تا کارخانه وابسته به این کمپانی در خاک سوریه تعطیل شود. به گزارش نیویورک تایمز، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ چندین کارمند این کارخانه توسط تروریست‌ها به گروگان گرفته‌شدند و مدت‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خارجی فعال در خاک سوریه توسط داعش مورد اشغال قرار گرفت و بعد از اشغال آن لافارژ مجبور به تعطیل کردن فعالیت شد. تاکنون در پرونده رسوایی لافارژ، ۸ مدیر پیشین این شرکت، از جمله دو مدیرعامل قبلی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و بر اساس تازه‌ترین تصمیم تیم قضات دادگاه عالی پاریس، کمپانی لافارژ هم مسوول شناخته‌شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌است. سازمان مردم‌نهاد «شرپا» در فرانسه، شاکی این پرونده است که به وکالت از کارمندان و کارگران پیشین کمپانی لافارژ، اتهام مشارکت در جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را به این کمپانی و مدیرانش وارد کرده‌است. همه مدیران تحت تعقیب شرکت لافارژ تاکنون از مقام خود کناره‌گیری کرده‌اند و از سال ۲۰۱۵ این شرکت با کمپانی سوییسی سیمان هولسیم ادغام شده‌است. ۱۱ کارمند پیشین کارخانه لافارژ در سوریه، با وکالت مردم‌نهاد شرپا و مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر در این شکایت گروهی مشارکت کرده‌اند و خواسته‌اند تا کمپانی لافارژ به دلیل نادیده گرفتن خطرها و فشار به کارمندان برای ادامه کار، تحت تعقیب قرار بگیرد. کمپانی لافارژهولسیم، بعد از حکم گروه قضات فرانسوی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کمپانی «عمیقاً به دلیل آنچه در شعبه سوریه این کمپانی رخ داده‌است متأسف است.» بر اساس این بیانیه «کمپانی به محض باخبر شدن از مشکلات بلافاصله اقدامات قاطعی را انجام داده‌است.» این بیانیه اضافه می‌کند: «هیچ‌یک از افرادی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، اکنون در این کمپانی فعال نیستند.»

همکاری با داعش برای پول بیشتر
سال ۲۰۱۱ و بعد از شعله‌ور شدن بحران داخلی در سوریه، بسیاری از کمپانی‌های بین‌المللی به دلیل خطرهایی که بر اثر تصرف مناطق مختلف سوریه از طرف گروه‌های تروریستی متوجه‌شان بود تصمیم گرفتند تا خاک سوریه را ترک کنند، اما کمپانی لافارژ از معدود کمپانی‌هایی بود که حتی با نزدیک شدن گروه تروریستی داعش به کارخانه‌هایش نیز از استمرار فعالیت خودداری نکرد. بر اساس مدارک و اسناد منتشر شده از تحقیقات داخلی کمپانی لافارژ، در طول مدت فعالیت این کارخانه بعد از سال ۲۰۱۱، چندین پرداخت نقدی به داعش و برخی گروه‌های مسلح دیگر برای عبور و مرور بی‌خطر کارکنان این کمپانی به محل کارخانه انجام شده‌است. این کمپانی همچنین برای حل کردن پرونده‌های گروگان‌گیری کارکنانش توسط گروه‌های مسلح رقیب، بارها اقدام به مذاکره مستقیم و پرداخت باج کرده‌اند. قضات ارشد فرانسوی این اتهام‌ها را بر اساس مدارک موجود تأیید کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز، ماه مارس در گزارشی با چندین کارمند پیشین این شرکت مصاحبه کرده‌بود که روایت‌های مشابهی را از اقدام‌های این کمپانی چند ملیتی مطرح می‌کردند. بر اساس شهادت تعدادی از کارمندان پیشین مؤسسه لافارژ، مدیران این مؤسسه کارمندانی را که در مورد اوضاع امنیتی در سوریه اظهارنظر می‌کردند یا قصد افشای اقدامات خطرناک این شرکت را داشتند، تهدید به اخراج یا قطع دستمزد کرده‌است. هیئت قضات فرانسوی در حال بررسی این موضوع است که ابعاد پول‌های پرداخت شده توسط لافارژ به گروه‌های تروریستی را از جمله داعش و گروه‌های وابسته به القاعده و همچنین میزان پرداخت‌ها به میانجی‌های مذاکرات و هزینه‌های پرداخت شده برای دریافت مواد خام را مشخص کنند. بر اساس اسنادی که توسط هیئت قضات بررسی شده‌است، نزدیک به ۵ میلیون دلار پول نقد توسط کمپانی لافارژ، از طریق میانجی‌های مذاکرات به گروه‌های تروریستی پرداخت شده‌است. با این حال برآورد می‌شود بیش از ۱۳ میلیون یورو از طریق کمپانی لافارژ در اختیار داعش و گروه‌های تروریستی دیگری که در نزدیکی کارخانه این شرکت در منطقه جلبیه سوریه حضور داشته‌اند قرار گرفته‌باشد. بر اساس تحقیقات داخلی که کمپانی لافارژ قبل از ادغام با استفاده از یک مشاور حقوقی بین‌المللی انجام داده‌است، پرداخت‌های این شرکت به گروه‌های تروریستی، تحت عنوان «مالیات» در اسناد ثبت شده‌اند که در واقع هدف آنها تأمین امنیت کارکنان برای آمد و شد به محل کارخانه و امنیت حمل و نقل مواد خام به مقصد کارخانه بوده‌است. این پرداخت‌ها توسط کمپانی LCS (سیمان لافارژ سوریه) که شعبه کمپانی اصلی فرانسوی در خاک سوریه بود انجام شده‌اند. هم‌زمان برخی اتهام‌های ثابت نشده دیگر هم به کمپانی لافارژ وارد شده‌است، از جمله گفته می‌شود که لافارژ برخی مواد خام و نفت خام را از تامین‌کنندگان وابسته به داعش خریداری کرده‌است. یک منبع نزدیک به تحقیقات در این پرونده هم به گاردین گفته‌است که نشانه‌های وجود دارد که لافارژ بخشی از محصولات خود را به داعش فروخته‌است.

استقبال گروه‌های حقوق بشری
همه مدیران پیشین کمپانی که در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، اتهام‌های وارده به خود را رد کرده‌اند، با این حال تصمیم هیئت قضات به تعقیب رسمی کمپانی، نشان می‌دهد که احتمالاً دستگاه قضایی فرانسه شواهد این اتهام‌ها را جدی و قابل تعقیب تشخیص داده‌است. مردم‌نهاد شرپا با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم هیئت قضات دادگاه عالی پاریس تأکید کرده‌است: «این پرونده باید برای همه کمپانی‌هایی که با اقدام‌های خود باعث شعله‌ور شدن جنگ می‌شوند، درس عبرتی شود.»
به گزارش گاردین مدیر حقوقی مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر، میریام ساگ ماس نیز ضمن استقبال از رای هیئت قضات فرانسوی گفته‌است: «اقدام‌های کمپانی لافارژ به خصوص در شرایطی که جنایت‌هایی به این اندازه وحشیانه در آنجا انجام می‌شد و دامنه این اقدامات به دروازه‌های کارخانه رسیده‌بود، تصویر بی‌نقصی از نحوه کمک و حمایت کمپانی‌های چندملیتی از درگیری‌های مسلحانه در جهان است. رای اخیر هیئت قضات نشان می‌دهد که دستگاه‌های قضایی و حقوقی در حال تشخیص ابعاد و میزان اهمیت چنین اتهاماتی هستند و این یک اتفاق تاریخی است.»

کمپانی‌های خصوصی و اتهام جنایت علیه بشریت
این اولین‌بار نیست که آسیب دیدگان نقض حقوق بشر در جنگ‌ها و بحران‌ها می‌توانند یک کمپانی بزرگ بین‌المللی را به اتهام مشارکت در جنایت جنگی به دادگاه بکشند، اما معمولاً چنین شکایت‌هایی به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده‌است. به گزارش گاردین ۱۲ شهروند نیجریه قبلاً توانسته‌بودند کمپانی چند ملیتی نفتی شل را به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر در دهه ۱۹۹۰ در دلتای نیجر به دادگاه بکشانند، هر چند این پرونده هیچگاه در دادگاه‌های آمریکا به نتیجه نرسید و سال ۲۰۱۳ با رای دیوان عالی آمریکا، رسیدگی به آن متوقف شد. سال ۲۰۰۷ نیز یک دادگاه عالی فرانسه رای به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده شکایت از کمپانی بهره‌برداری خطوط آهن SNCF به اتهام مشارکت در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم داد. سال ۲۰۰۸ تعدادی از پناه‌جویان برمه‌ای علیه کمپانی بزرگ نفتی توتال شکایت کردند. این پناه‌جویان معتقد بودند که کمپانی توتال با حمایت مالی و لجستیک از دولت نظامی وقت برمه، در جنایت‌هایی همچون کار اجباری، اعدام و شکنجه مشارکت کرده‌است. دادگاهی در بلژیک که مسوول رسیدگی به این پرونده بود، نهایتاً رای به منع تعقیب کمپانی توتال داد.
-شهاب شهسواری / اعتماد
کد مطلب: 81474
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/SV8h5q
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل