برکناری و استعفا / در حکومت وحدت ملی چه می‌گذرد؟

در دو هفته گذشته موج جدیدی از برکناری‌ها و استعفاها کابینه حکومت وحدت ملی را درگیر خود کرده‌است. توالی این رویدادها در دو هفته گذشته بازار گمانه زنی بر سر دلایل این برکناری‌ها و استعفاها را گرم کرده‌است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۷
برکناری و استعفا / در حکومت وحدت ملی چه می‌گذرد؟
پس از برگزاری پرتنش انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۳ و بالا گرفتن اختلافات گسترده میان دو نامزد اصلی بر سر نتایج انتخابات و همچنین به بن‌بست رسیدن گفتگوهای سیاسی، «حکومت وحدت ملی» به عنوان راه حلی برای خروج از این بحران، با توافق میان «غنی» و «عبدالله» به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه، تشکیل شد.
از اولین روزهای آغاز به کار حکومت وحدت ملی، دولت به تنش‌ها و چالش‌های بسیاری روبرو بوده‌است که مهمترین دلیل آن اختلاف میان رهبران آن می‌باشد. «غنی» و «عبدالله» اختلافات زیاد و گسترده‌ای با یکدیگر دارند و تقریباً هیچ برنامه ای در حکومت وحدت ملی نبوده‌است که آن با هم بر سر آن تفاهم داشته باشند.
با ادامه کار حکومت وحدت ملی اختلافات میان رهبران و تنش در این حکومت هر روز آشکارتر شد و این امر کابینه را نیز درگیر خود کرد. در نتیجه سلسله استعفاها و برکناری‌هایی صورت گرفت که استعفای «عبدالله حبیببی»، وزیر دفاع پیشین حکومت وحدت ملی، تبعید «جنرال عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری، برکناری «تاج محمد جاهد» وزیر پیشین امور داخله، استعفای «باری جهانی» از وزارت اطلاعات و فرهنگ، استعفای «امرالله صالح» از مقام وزیر در امور اصلاحات امنیتی، برکناری «احمد ضیا مسعود» از مقام نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، برکناری «عبدالستار مراد» از وزارت اقتصاد، نمونه‌هایی از آن است.
با این حال در دو هفته گذشته موج جدیدی از برکناری‌ها و استعفاها کابینه حکومت وحدت ملی را درگیر خود کرده‌است. توالی این رویدادها در دو هفته گذشته بازار گمانه زنی بر سر دلایل این برکناری‌ها و استعفاها را گرم کرده‌است.



عثمانی
دفتر ریاست جمهوری روز شنبه (۲۰ جوزا ۱۳۹۷) در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که وزیر انرژی و آب برکنار شده‌است و بجای وی معین انرژی این وزارت به حیث سرپرست، امور این وزارت را پیش خواهد برد.
دلیل این برکناری اما اعلام نشد. با این حال گزارش‌های ضد و نقیضی از اختلافات میان رئیس‌جمهور و «علی احمد عثمانی» منتشر گردید که در برخی موارد منجر به لغو سفر وی به‌شماری از ولایات و اشتراک در مراسم افتتاح پروژه‌های مربوط به این وزارت، شده بود.
بلافاصله پس از انتشار این خبر «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نسبت به این تصمیم رئیس‌جمهور شدیداً انتقاد کرد و با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: «آقای علی احمد عثمانی یکی از وزرای موفق و پرکار حکومت است که بیش‌ترین پروژه‌های افتتاح شده در چند ماه اخیر یا پروژه‌های آماده به بهره‌برداری در دورهٔ کار حکومت وحدت ملی مرتبط به آن وزارت از دست‌آوردهای مدیریت موفق آقای عثمانی و تیم کاری ایشان می‌باشد». عبدالله همچنین تأکید کرد که علی احمد عثمانی به عنوان وزیر انرژی و آب به کار خود ادامه خواهد داد.
علی احمد عثمانی یک روز پس از اعلام برکناری اش توسط رئیس‌جمهور در حضور رسانه‌ها قرار داد پروژه ای به ارزش ۱۳ میلیون دالر را به امضا رساند. وی در این مراسم گفت: «در رابطه به این بحث سوال‌های زیادی برای شما وجود دارد، و سوال‌هایی جدی هم وجود دارند، و جواب‌های جدی هم در این رابطه بیشتر از سؤال‌ها وجود دارد، من نمی‌خواهم بحث انکشاف در وزارت انرژی و آب را سیاسی بسازم، در این باره در یک برنامه دیگر با شما صحبت می‌کنم، گر چه اعلامیه ریاست اجرائیه و موافقتنامه حکومت وحدت ملی به بخشی از این سوال‌های شما جواب داده‌است.»
با این حال «علی احمد عثمانی» وزیر پیشین انرژی و آب از مقام خود کنار رفت و در چهارم سرطان به عنوان مشاور ارشد عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی تعیین شد.



نادری
هنوز بحث‌ها بر سر برکناری علی احمد عثمانی داغ بود که «سید سعادت منصور نادری»، وزیر شهرسازی و مسکن روز چهارشنبه (۲۳ جوزا ۱۳۹۷) در یک نشست خبری رسماً از مقام خود استعفا داد.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی نیز استعفای وی را پذیرفته‌است، گفت که به دلیل مشکلاتی که دارد از این وزارت استعفا داده‌است.
وزیر شهرسازی دلیل استعفای خود را بیماری خواند که مانع کار وی شده‌است.
نادری در این نشست خبری گفت که در سه سال کارش، وزارت شهرسازی را از یک وزارت ناکام و فاسد به یک وزارت کارا مبدل کرده‌است.
«نیلوفر لنگر»، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن نیز به رسانه‌ها گفت که رئیس‌جمهور غنی استعفای آقای نادری را پذیرفته‌است.
وی افزود که وزیر شهرسازی و مسکن به دلیل مشکلات صحی و رسیدگی به کارهای شخصی خود استعفا داده‌است.



حکیمی
درحالی که گمانه زنی‌ها بر سر برکناری علی احمد عثمانی و استعفای سید سعادت منصور نادری به شدت جریان داشت، خبر جدیدی به صحنه سیاست افغانستان شوک وارد کرد.
«اکلیل حکیمی» وزیر مالیه از مقام خود استعفا داد.
حکیمی روز سه شنبه (۵ سرطان ۱۳۹۷) در یک نشست خبری گفت که فردا با اشتراک در نشست کابینه آخرین روز مأموریت وی خواهد بود.
وی گفت: «فردا در نشست کابینه، آخرین روز کاری‌ام به‌عنوان وزیر مالیه خواهد بود و در این نشست کارهایی را که انجام داده‌ام و چه کارها در آینده صورت گیرد، ارایه خواهم کرد.»
وزیر مالیه استعفای خود را تصمیمی شخصی دانست و دلیل آن را مشکلات خانوادگی عنوان کرد و گفت به خاطر فشار خاصی این تصمیم را نگرفته‌است.
در روزهای بعد، اکلیل حکیمی با حکم رئیس‌جمهوری به عنوان مشاور ارشد در امور بین‌المللی مقام ریاست جمهوری اسلامی منسوب شد.



اتمر و طهماسی
درحالی که روز پنجشنبه (۷ سرطان ۱۳۹۷) شماری از رسانه خبر دادند که «محمد حنیف اتمر»، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور و همچنین «محمد حمید طهماسی» وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور به زودی استعفای خود را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کنند.
محمد حنیف اتمر از حلقه نزدیکان به رئیس‌جمهور است و روابط بسیار نزدیکی با محمد اشرف غنی دارد. در روزهایی که وی به همکاری با برخی از گروه‌های تروریستی متهم شده بود و فشارهای زیادی برای برکناری وی به رئیس‌جمهور وارد می‌شد، غنی از وی حمایت کرد و موقعیت وی در ارگ ریاست جمهوری را تثبیت نمود.
درحالی که بر اساس برخی گزارش‌ها حنیف اتمر قصد دارد با تشکیل ائتلافی جدید وارد رقابت‌های ریاست جمهوری شود، اما گزارش‌هایی نیز وجود دارد که قرار است وی به ریاست عمومی امنیت ملی منسوب شود.



فارغ از تمامی تحلیل‌هایی که در روزهای گذشته صورت گرفته‌است، برکناری «عثمانی» و استعفای «نادری» و «حکیمی» و همچنین شایعه استعفای «اتمر» و «طهماسبی» همه نشان دهنده وقوع رویدادهایی بزرگ در سطح حکومت وحدت ملی است. چندین سناریو را می‌توان برای تحلیل تغییرات اخیر کابینه برشمرد، اما دو سناریو نسبت به بقیه آن‌ها منطقی تر به نظر می‌رسد.
یک- «رئیس‌جمهور درحال دادن امتیاز است». رقبای رئیس‌جمهور را می‌توان در دو جبهه تقسیم‌بندی کرد. در جبهه اول «طالبان» حضور دارند و در جبهه دوم «ائتلاف نجات». احتمال می‌رود رئیس‌جمهور درحال آمادگی برای دادن امتیاز به یکی از این رقبا، برای سازش با آن‌ها باشد. سازش با هر کدام از آن‌ها فشار زیادی از روی رئیس‌جمهور برخواهد داشت و قدرت وی را در ارگ تثبیت خواهد کرد. مشخص نیست که آیا رئیس‌جمهور می‌خواهد با انتساب وزیرانی منتسب به طالبان آن‌ها برای صلحی دائمی ترغیب کند؟ یا با دادن برخی وزارت خانه‌ها به «ائتلاف نجات» و تقسیم قدرت با آن‌ها، حکومت وحدت ملی را از خطر فروپاشی نجات دهد.
دو- «رئیس‌جمهور در حال چینش تیم جدیدی است». با شدت یافتن اختلاف‌ها میان رهبران حکومت بر سر پروژه‌ها و برنامه‌ها از یک سو و از سوی دیگر پس از آشکار شدن ناکارآمدی حکومت وحدت ملی و عدم رضایت غنی، عبدالله و همچنین مردم از وضعیت کشور، احتمال دارد رئیس‌جمهور با تغییر در ترکیب کابینه قصد داشته باشد، کابینه ای همسو با برنامه‌های خود تشکیل دهد. درحالی که شماری از این تغییرات با مخالفت‌های رئیس اجرائیه روبرو شده‌است، اما رئیس‌جمهور مثل همیشه اهمیتی به وی و مخالفت‌های وی نشان نداده‌است.
درحالی که روزهای آیند آبستن حوادث مهمی است، اما نشان خواهد داد که این برکناری‌ها و استعفاها واقعاً با چه قصد و هدفی صورت گرفته‌است.
/عمار
کد مطلب: 81464
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/qkzaRi
مولف : عمار
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل